اينجا هستيد: سایت حقوق > حقوق خصوصی > آیین دادرسی مدنی > اعسار چیست؟
منتشر شده: 30 آوريل 2015

اعسار چیست؟

كلمۀ اعسار مصدر باب افعال از ریشۀ «عسر» به معنای فقیر شدن و نیازمندی است. در اصطلاح حقوقی صفت كسی است كه تاجر نباشد و به جهت كافی نبودن دارایی و یا دسترسی نداشتن به آن قدرت دادن بدهی‌های خود یا هزینه‌های دادرسی را نداشته باشد.در فقه واژۀ اعسار، افلاس استفاده می‌شود.
بعد از تصویب قانون اعسار طبق مادۀ 39:
«از تاریخ اجراء این قانون دیگر دعوایی به عنوان دعوی افلاس، پذیرفته نخواهد شد.»
از واژۀ اعسار در قوانین موضوعه و محاكم قضایی استفاده می‌شود.
به شخصی كه صفت اعسار را دارا باشد «مُعْسِر» می‌گویند.
بر طبق مادۀ یك قانون اعسار مُعسر كسی است كه به واسطه عدم كفایت دارائی یا عدم دسترسی به مال خود قادر، به تأدیه مخارج محاكمه یا دیون خود نباشد.
حقوق‌دانان در تفسیر مادۀ 380 قانون مدنی به صورت مبسوط به آن پرداخته‌اند.در حقوق كنونی «تفلیس» معادل حكم توقف برای تاجر ورشكسته است و مصداق دیگری ندارد، زیرا اعسار مانع تصرف معسر در مال خود نیست. بنابراین مُفَلَّس را نباید با مُفْلِس به معنای فقیر و ندار اشتباه كرد.از این رو اعسار مدنی با اعسار تجاری یا همان ورشكستگی تفاوت دارد.
مادۀ 512 قانون آیین دادرسی مدنی چنین مقرر می‌دارد:
«از تاجر، دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود. تاجری كه مدّعی اعسار نیست به هزینه دادرسی می‌باشد باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشكستگی دهد.»
اعسار به معنی رنج، سختی و نداشتن است و در اصطلاح حقوقی، زمانی كه یك فرد به نوعی تمكن مالی ندارد یا دارای اموال و سرمایه ای است اما در وضعیتی قرار دارد كه امكان دسترسی به آن ها را ندارد، این فرد دچار اعسار شده و قادر به پرداخت بدهی هایش نیست؛ مانند شخصی كه محكوم به پرداخت 500 سكه بهار آزادی مربوط به مهریه همسرش می شود اما قادر به پرداخت آن نیست، این فرد می تواند با مراجعه به دادگستری، دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را بدهد.
طبق ماده یك قانون اعسار «معسر كسی است كه به واسطه نداشتن دارایی یا دسترسی نداشتن به مالش توانایی پرداخت هزینه محاكمه (هزینه دادرسی) یا دیون خود را ندارد» یعنی ممكن است این فرد برای احقاق حقش قادر به پرداخت هزینه دادرسی نباشد و حتی نتواند وكیلی برای انجام كارهایش انتخاب كند كه می تواند با مراجعه به مراجع قضایی، تقاضای وكیل معاضدتی كند.
زمانی كه یك فرد به نوعی تمكن مالی ندارد یا دارای اموال و سرمایه ای است اما در وضعیتی قرار دارد كه امكان دسترسی به آن ها را ندارد، این فرد دچار اعسار شده است.
نخستین قانون مربوط به اعسار در ایران در سال 1313 تصویب شد كه براساس شرایط زمانی این قانون دچار اصلاحاتی شده است در این میان می توان به ماده 652 قانون مدنی اشاره كرد كه در آن آمده است «در زمان مطالبه (طلب) حاكم مطابق اوضاع و احوال شخص بدهكار مهلت یا اقساطی قرار می دهد» این آخرین قانون، ملاك عمل در خصوص این افراد است. ماده 2 قانون «نحوه اجرای محكومیت های مالی مصوب 77» می گوید: «هر كس محكوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه و آن را پرداخت نكند، دادگاه او را الزام به پرداخت می كند و ...» هم چنین در ماده 3 این قانون آمده است كه «هر گاه محكوم علیه، مدعی اعسار ضمن اجرای محكومیت حبس شود به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنان چه قادر به پرداخت آن به طور اقساط هم شود، دادگاه متناسب با وضعیت مالی او حكم به تقسیط محكوم به، را صادر می كند. در حال حاضر براساس سیاست های قضایی، افراد می توانند قبل از اجرای محكومیت حبس، تقاضای اعسار را مطرح كنند كه آن هم مورد پذیرش و رسیدگی قرار می گیرد. هر فردی نمی تواند به ادعای این كه دچار اعسار می شود به دادگاه دادخواست اعسار دهد. ادعای اعسار مقید به این شرایط است:
1- شخص بدهكار باشد 2- اقامه دعوی از طرف مدعی و طلبكار علیه او شود 3- اثبات ادعای (اعسار) وی و صدور حكم به نفع طلبكار 4- صدور رأی قطعی بر محكومیت بدهكار 5- صدور اجرائیه از طرف دادگاه.
بعد از تحقیق شرایط یاد شده، مدعی اعسار می تواند با ارائه دادخواست در پی اثبات آن باشد.
موضوع اعسار
با توجه به مقررات فعلی کشور انواع اعسار از حیث موضوع آن به سه دسته تقسیم می­شوند:
الف) اعسار از هزینه دادرسی
ب) اعسار از پرداخت محکوم به
ج) اعسار از هزینه دین یا اجرائیه ثبتی
مقررات اعسار
الف) قانون اعسار مصوب 20/9/1313 مجلس شورای ملی وقت می­باشد که فعلا در کشور مورد اجراء و عمل محاکم است، البته طبق بند 12 ماده 797 قانون آئین دارسی مدنی مصوب 1318 فصل اول قانون اعسار در مورد مخارج محاکمه منسوخ گردیده است.
ب) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 10/8/77 مجلس شورای اسلامی که ماده 3 آن در مورد اعسار است.
ج) قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 ، مورد 504 تا 514 این قانون در مورد اعسار از هزینه دادرسی می‌باشد که جایگزین مقرات اعسار در این زمینه شده است. ما نیز در این مختصر فقط به بررسی مواد 504 تا 514 این قانون می­پردازیم.
دادگاه صالح به رسیدگی
دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد یا در اصل دعوی حکم صادر کرده است. اما اظهار نظر در مورد اعسار از هزینه تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی با دادگاه نخستینی است که رأی تجدید نظر خواسته یا فرجام خواسته را صادرنموده است نه خود دادگاه تجدید نظر یا مرجع فرجام(م 505) یعنی رسیدگی به دعوای اعسار هیچ وقت با دادگاه تجدید نظر یا مرجع فرجام نیست.
اشخاصی که حکم اعسار می­گیرند هم از پرداخت هزینه دادرسی به مفهوم اعم معاف می­باشند و هم از پرداخت هزینه آگهی های ابلاغ در روزنامه نیز معافند (مفهوم ماده 55 آ.د.م) و این هزینه باید از صندوق دادگستری پرداخت شود.
تکلیف دفتر نسبت به دادخواست اعسار
طبق ماده 507 آ . د. م مدیر دفتر ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار، پرونده رابه نظر قاضی دادگاه میرساند تا چنانچه حضور شهود را در جلسه دادرسی لازم بداند به مدعی اعسار اخطار شود که در روز مقرر شهود خود را حاضر نماید. مدیر دفتر نسخه دیگر دادخواست را برای طرف دعوای اصلی ارسال و در ضمن، روز جلسه دادرسی را تعیین و ابلاغ می‌نماید.
جلسه رسیدگی
برای رسیدگی به دعوای اعسار در هر شکلی که مطرح گردد تشکیل جلسه رسیدگی با رعایت تمام تشریفاتی که برای جلسه رسیدگی در دیگر دعاوی لازم است، لازم می‌باشد.
اصحاب دعوی (مدعی اعسار و طرف دعوای اصلی)برای وقت مقرر دعوت می‌شوند، حاضر نمودن شهود بستگی به نظر دادگاه دارد، ممکن است دادگاه به همان شهادت نامه تفصیلی که ضمیمه دادخواست شده اکتفاء نماید و ممکن است از مدعی اعسار بخواهد که شهود خود را حاضر نماید، البته خوانده دعوای اعسار هم میتواند دلایلی بر تمکن مدعی ارائه نماید.
رای دادگاه در خصوص قبول اعسار حضوری محسوب می­شود، یعنی اگر خوانده اعسار حاضر نشود و هیچ لایحه ای هم نفرستد و حتی اگر ابلاغ اخطار هم در شکل قانونی بوده و از جلسه رسیدگی اطلاع حاصل نکرده باشد حکم را از وضع حضوری خارج نمی سازد.
در مورد قطعی بودن یا قابلیت تجدید نظر و فرجام بودن حکم اعسار، قانون نظر خاصی نداشته و مانند دیگر احکام است که در بحث تجدید نظر و فرجام مورد بحث قرار می­گیرند.
طریق اثبات اعسار
در حقوق امامیه اصل بر تمکن است و در صورت ادعای خلاف آن، باید اثبات گردد.
مدعی اعسار می­تواند انواع دلایل را به دادگاه ارائه نماید و در مقام اثبات دعوی برآید، معمولی ترین راه اثبات، استفاده از شهود است که طبق ماده 506 آ.د.م بیان شده است. این شهود حداقل دو نفر و آگاه از وضعیت مدعی باشند.
طبق ماده507 آ.د.م در صورت لزوم وظیفه احضار شهود با خود مدعی اعسار می‌باشد و اگر مدعی اعسار شهود خود را احضار نکرد دعوای او رد خواهد شد.
طبق ماده 506 شهادت نامه کتبی باید به دادخواست اعسار ضمیمه شود ولی طبق رای وحدت رویه شماره 156 مورخ 17/2/1303 شعبه ششم دیوان عالی کشور :
«رد دادخواست اعسار به خاطر عدم پیوست استشهاد صحیح نیست زیرا ضمیمه نشدن چنین استشهادی ممکن است در اصل دعوای اعسار موثر باشد ولی موجب رد دادخواست نخواهد بود.»
حدود اعتبار حکم اعسار
الف) حکم اعسار برای یک دعوی؛
اگر معسر بخواهد دعاوی دیگری مطرح نماید که خوانده آن طرف دعوای اعسار قرار نگرفته، باید باز دادخواست اعسار بدهد. اما در مورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار بر یک نفر همزمان اقامه می­نماید، حکم اعساری که نسبت به هزینه دادرسی یکی از دعاوی صادر شود نسبت به بقیه دعاوی نیز ( به شرط هم زمانی) موثر خواهد بود (ماده 509).
ب) اعتبار حکم اعسار در تمام مراحل دعوی؛
دعوی معمولاً مرحله نخستین، تجدید نظر و فرجام را دارد، وقتی در مرحله نخستین با قبول اعسار، خواهان از پرداخت هزینه معاف گردد در مرحله تجدید نظر هم از همین حکم اعسار استفاده می‌نماید.(م 508) مگر اینکه رفع حالت اعسار او ثابت گردد.
ج) بی اثر شدن حکم اعسار با فوت معسر؛
با فوت معسر ورثه نمی توانند از حکم اعسار او استفاده نمایند چون حکم اعسار اثر شخصی دارد و اگر خود ورثه معسر باشند، باید دادخواست جداگانه بدهند.
آثار حکم قبول اعسار
1) معافیت موقت از هزینه دادرسی؛
معسر موقتاً از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوایی که برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار نموده معاف است.
طبق ماده 511 «اگر مدعی اعسار در دعوای اصلی محکوم له واقع شود و از اعسار خارج گردد هزینه از او دریافت خواهد شد». مفهوم ماده آن است که اگر مدعی اعسار محکوم علیه واقع شود هزینه دادرسی از او دریافت نمی شود، اما این مفهوم منطقی نیست و در این حالت نیز چنانچه معسر از حالت اعسار خارج شود باید هزینه دادرسی را بپردازد، زیرا حکم اعسار حکمی موقتی است.
2) حق داشتن وکیل معاضدتی؛
صدور حکم اعسار به معسر حق می­دهد، که از وکیل معاضدتی استفاده نماید. یکی از مواردی که کانون وکلا را مکلف به معرفی وکیل (برای معاضدت قضایی) می­نماید همین صدور حکم اعسار از هزینه دادرسی است؛ که معسر معافیت موقت از پراخت حق الوکاله وکیل پیدا می­کند.
نحوه رسیدگی به تقاضای اعسار مطلق و اعسار به تقسیط و تفاوت آن
چگونگی رسیدگی به دعوی اعسار
دعوی اعسار به دو طریق مطرح می شود:
1-طرح دعوی اعسار همراه با دعوی اصلی 2-طرح دعوی اعسار از طریق دادخواست جداگانه
در هر دو صورت چنانچه دلیل اثبات یا ادعا شهادت شهود باشد، معرفی حداقل دو شاهد ضروری است. به محض وصول دادخواست اعسار، مدیر دفتر ظرف دو روز پرونده را به نظر قاضی می رساند تا چنانچه قاضی شهادت شهود را در دادگاه ضروری بداند، طرفین دعوا همراه با شهود در دادگاه حاضر شوند. در هر صورت، شهود باید از وضعیت مالی و زندگانی مدعی اعسار و نیز از مشخصات، شغل و وسیله امرار معاش وی آگاه باشند و در حضور قاضی با سوگند شهادت دهند.
معافیت از هزینه دادرسی، برای هر دعوی باید جداگانه اخذ شود مگر آنکه چند دعوی به طور همزمان علیه یک نفر مطرح شود که در این صورت قبولی اعسار در یک دعوی در دعاوی دیگر نیز قابل استفاده است. مثلا چنانچه شخص (الف) همزمان دعاوی تخلیه، خلع ید و مطالبه طلب علیه شخص (ب) مطرح کند، چنانچه در دعوی تخلیه حکم اعسار داشته باشد، می تواند از این حکم در دعاوی خلع ید و مطالبه طلب نیز علیه (ب) استفاده کند و نیازی به طرح دعوی اعسار در دو دعوی اخیر نیست.
حکم اعسار در تمام مراحل رسیدگی به یک پرونده قابل استفاده است مگر آنکه مدعی اعسار در جریان رسیدگی متمکن (دارا) شود که در این صورت موظف به پرداخت هزینه دادرسی است.
اعتراض به حکم اعسار از محکومٌ به نتیجه دعوی اعسار از دو حالت خارج نیست: 1-دادگاه دلایل اعسار را کافی دانسته، حکم بر قبول اعسار می دهد. 2-دادگاه دلایل اعسار را کافی ندانسته حکم به رد اعسار می دهد.
در هر دو صورت طبق مقررات آیین دادرسی مدنی که اخیرا تصویب شده است، حکم رد یا قبولی اعسار قابل رسیدگی در مرحله تجدید نظر بوده و به هیچ وجه قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست. مقررات جزایی اعسار چنانچه ادعای اعسار در مورد محکوم به باشد و مدعی اعسار نتواند ادعای خود را ثابت کند، دادگاه ضمن رد تقاضای اعسار، وی را به پرداخت وجوه زیر نیز محکوم می کند:
1-مخارج رسیدگی به دعوی اعسار معادل دو برابر مخارج معمولی.
2-حق الوکاله وکیل.
توضیح آنکه این محکومیت در مورد اعسار اوراق اجراییه ثبت اسناد نیز قابل اجراست.
در صورت مشاهده تخلف های زیر، مدعی اعسار به مجازات حبس محکوم خواهد شد:
- پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که مدعی اعسار به دروغ خود را معسر اعلام کرده است.
- پس از قبولی اعسار معلوم می شود که شهود به دروغ شهادت داده اند. در این حالت شهود نیز به حبس محکوم می شوند.
- پس از صدور حکم اعسار معسر دارای مالی شده ولی همچنان خود را معسر قلمداد کند.
- شخصی با مدعی اعسار تبانی کرده و خود را بر خلاف واقع طلبکار او معرفی کند. در این حالت طلبکار قلابی نیز به حبس محکوم خواهد شد.
آیا اعسار با دلیلی غیر از گواهی قابل اثبات است؟
در رویه دادگاه ها معمول است که برای حکم به اعسار از متقاضی خواسته می شود تا گواه معرفی نماید، اما این سوال مطرح است که آیا استناد به گواهی در این رایطه الزامست؟ در ماده 506 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده است «در صورتی که دلیل اعسار شهادت شهود باشد...». از مفهوم این جمله بر می آید که دلیل اعسار می توان دلیلی غیر از شهادت شهود باشد و در این صورت باید شرایط خاص استناد به آن دلیل رعایت گردد. البته در مورد اعسار از محکوم به بر اساس ماده 23 قانون اعسار ارائه شهادت کتبی 4 لااقل 4 نفر اجباری است اما با توجه به نسخ این قانون در زمینه اعسار از هزینه دادرسی توسط قانون آیین دادرسی مدنی، در حال حاضر دعوی اعسار از هزینه دادرسی تابع فصل دوم باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی است. باید افزود که الزامی دانستن استناد به گواهی گواهان در دعوی اعسار گاها مشکلات عملی را نیز ایجاد می نماید. به عنوان مثال در دعوای امین غایب مفقود الاثر به نیابت از وی بر علیه دیگری امکان معرفی گواه از سوی امین بر عدم ملائت غایب امکان پذیر نیست به ویژه زمانی که مدت زمان زمان زیادی از غیبت غایب گذشته باشد و شخصی که وی را بشناسد نیز موجود نباشد. بدین ترتیب استناد به دلایل دیگر غیر از گواهی نیز برای اثبات اعسار از هزینه دادرسی منع قانونی ندارد.
حدود اعتبار حکم اعسار
الف) حکم اعسار برای یک دعوی؛
اگر معسر بخواهد دعاوی دیگری مطرح نماید که خوانده آن طرف دعوای اعسار قرار نگرفته، باید باز دادخواست اعسار بدهد. اما در مورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار بر یک نفر همزمان اقامه می­نماید، حکم اعساری که نسبت به هزینه دادرسی یکی از دعاوی صادر شود نسبت به بقیه دعاوی نیز ( به شرط هم زمانی) موثر خواهد بود (ماده 509).
ب) اعتبار حکم اعسار در تمام مراحل دعوی؛
دعوی معمولاً مرحله نخستین، تجدید نظر و فرجام را دارد، وقتی در مرحله نخستین با قبول اعسار، خواهان از پرداخت هزینه معاف گردد در مرحله تجدید نظر هم از همین حکم اعسار استفاده می‌نماید.[23](م 508) مگر اینکه رفع حالت اعسار او ثابت گردد.
ج) بی اثر شدن حکم اعسار با فوت معسر؛
با فوت معسر ورثه نمی توانند از حکم اعسار او استفاده نمایند چون حکم اعسار اثر شخصی دارد و اگر خود ورثه معسر باشند، باید دادخواست جداگانه بدهند.
بدینوسیله از کلیه شهود ومطلعین وکلیه اشخاصیکه از وضعیت مالی ومادی و و وسیله امرار معاش اینجانب/اینجانبه………………….فرزند………………بنشانی……………………………………………که شاغل در…………………..می باشم و وسیله امرار معاش اینجانب……………………………………می باشد آگاهی واطلاع کامل دارند درخواست می نماید:

از آنجائیکه جهت رسیدگی و طرح دعوی…………………………………..در دادگاه………………………………….. می بایست مبلغ…………………………..ریال را بعنوان هزینه دادرسی بپردازم واکنون به لحاظ عدم تمکن ناشی از رکود بازارو بدهکاری وبیکاری و……………………………….در مضیقه بوده و قادر به پرداخت این مبلغ نمی باشم مراتب مذکور را جهت پذیرش ادعای اینجانب وافاده قطع ویقین برای دادگاه محترم با ذکر مشخصات خود گواهی نمایند.

مراتب فوق مورد گواهی اینجانبان که مطلع از عدم تمکن ایشان هستیم می باشد:

۱-آقای………………..فرزند………………….بنشانی:………………………………………………..

محل امضاء

۲-آقای………………..فرزند………………….بنشانی:……………………………………………….. محل امضاء

دیه، مهریه و سایر مطالبات مالی زندان ندارد. با ابلاغ بخشنامه جدید قوه قضاییه به محاکم دادگستری، از این پس محاکم باید اصل را بر اعسار و عدم تمکن مالی محکومین بگذارند و این محکوم له است که باید برای اثبات ملائت بدهکار دلیل بیاورد. بدین ترتیب چنانچه محکوم له نتواند اموالی از محکوم علیه شناسایی و به دادگاه معرفی نماید، تنها باید منتظر بماند تا محکوم علیه متمکن از پرداخت دین گردد و دیگر اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ( یا همان درخواست جلب و حبس) امکانپذیر نیست. متن بخشنامه صادره از سوی ریاست محترم قوه قضاییه بدین شرح است: در اجرای ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مصوب ۱۳۷۷ و با توجه به تعبیر “ممتنع” و نیز ” درصورتی که معسر نباشد” در ماده ۲ قانون مذکور و نظر به فتوای حضرت امام خمینی قدس سره و رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری مدظله العالی در همایش قوه قضاییه، بند ج ماده ۱۸ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی به شرح زیر اصلاح می گردد: “ج- در سایر موارد چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می شود.تبصره: در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم به خودداری می کند، با درخواست محکوم له و با دستور قاضی دادگاه، تا تادیه محکوم به حبس می شود.”
اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و شرایط آن در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی : ‌ماده 504 - معسر از هزينه دادرسي كسي است كه به واسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود به‌طور موقت قادر به تأديه آن نيست. ‌ماده 505 - ادعاي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي ضمن درخواست نخستين يا تجديدنظر يا فرجام مطرح خواهد شد. طرح اين ادعا به موجب‌دادخواست جداگانه نيز ممكن است. اظهارنظر درمورد اعسار از هزينه تجديد نظرخواهي و يا فرجام‌خواهي با دادگاهي مي‌باشد كه رأي مورد‌درخواست تجديد نظر و يا فرجام را صادر نموده است. ‌ماده 506 - درصورتي كه دليل اعسار شهادت شهود باشد‚ بايد شهادت كتبي حداقل دونفر از اشخاصي كه از وضعيت مالي و زندگاني او مطلع‌مي‌باشند به دادخواست ضميمه شود. ‌در شهادت‌نامه‚ مشخصات و شغل و وسيله امرار معاش مدعي اعسار و عدم تمكن مالي او براي تأديه هزينه دادرسي با تعيين مبلغ آن بايد تصريح شده‌و شهود منشأ اطلاعات و مشخصات كامل و اقامتگاه خود را به‌طور روشن ذكر نمايند. ‌ماده 507 - مدير دفتر ظرف دو روز از تاريخ وصول دادخواست اعسار‚ پرونده را به‌نظر قاضي دادگاه مي رساند تا چنانچه حضور شهود را درجلسه‌دادرسي لازم بداند به مدعي اعسار اخطار شود كه در روز مقرر شهود خود را حاضر نمايد. ‌مدير دفتر نسخه ديگر دادخواست را براي طرف دعواي اصلي ارسال و درضمن روز جلسه دادرسي را تعيين و ابلاغ مي‌نمايد. به‌هرحال حكم صادره‌درخصوص اعسار حضوري محسوب است. ‌ماده 508 - معافيت از هزينه دادرسي بايد براي هر دعوا به‌طور جداگانه تحصيل شود ولي معسر مي‌تواند درتمام مراحل مربوط به همان دعوا از‌معافيت استفاده كند. ‌ماده 509 - درمورد دعاوي متعددي كه مدعي اعسار بريك نفر همزمان اقامه مي‌نمايد حكم اعساري كه نسبت به يكي از دعاوي صادر شود نسبت‌به بقيه دعاوي نيز مؤثر خواهد بود. ‌ماده 510 - اگر معسر فوت شود‚ ورثه نمي‌توانند از حكم اعسار هزينه دادرسي مورث استفاده نمايند‚ لكن فوت مورث درهريك از دادرسيهاي‌نخستين و تجديد نظر و فرجام مانع جريان دادرسي در آن مرحله نيست و هزينه دادرسي از ورثه مطالبه مي‌شود‚ مگرآنكه ورثه نيز اعسار خود را ثابت‌نمايند. ‌ماده 511 - هرگاه مدعي اعساردر دعواي اصلي محكوم‌له واقع شود و از اعسار خارج گردد‚ هزينه دادرسي از او دريافت خواهد شد. ‌ماده 512 - از تاجر‚ دادخواست اعسار پذيرفته نمي‌شود. تاجري كه مدعي اعسار نسبت به هزينه دادرسي مي‌باشد بايد برابر مقررات قانون تجارت‌دادخواست ورشكستگي دهد. كسبه جزء مشمول اين ماده نخواهند بود. ‌ماده 513 - پس ازاثبات اعسار‚ معسر مي‌تواند از مزاياي زير استفاده نمايد: 1 - معافيت موقت از تأديه تمام يا قسمتي از هزينه دادرسي در مورد دعوائي كه براي معافيت از هزينه آن ادعاي اعسار شده‌است. 2 - حق داشتن وكيل معاضدتي و معافيت موقت از پرداخت حق‌الوكاله. ‌ماده 514 - هرگاه معسر به تأديه تمام يا قسمتي از هزينه دادرسي متمكن گردد‚ ملزم به تأديه آن خواهد بود همچنين اگر با درآمدهاي خود بتواند‌تمام يا قسمتي از هزينه دادرسي را بپردازد دادگاه با درنظر گرفتن مبلغ هزينه دادرسي و ميزان درآمد وي و هزينه‌هاي ضروري زندگي مقدار و مدت‌پرداخت هزينه دادرسي را تعيين خواهد كرد. اعسار از پرداخت محکوم به در قانون اعسار : ماده 1 - معسر كسي است كه بواسطه عدم كفايت دارائي يا عدم دسترسي بمال خود قادر بتأديه مخارج محاكمه يا ديون خود نباشد. فصل دوم - اعسار در مورد محکوم به ماده 20 - مرجع رسيدگي به دعواي اعسار در مورد محكوم ‌به محكمه‌اي ست كه بدايتاً به دعواي اصلي رسيدگي كرده است. دعواي اعسار در مقابل اوراق اجرائيه ثبت اسناد در محكمه محل اقامت مدعي اعسار اقامه خواهد شد. ماده 21 - دعوي اعسار در مورد محكوم‌ به به طرفيت محكوم‌ له دعوي اصلي و در مورد ورقه لازم‌الاجراي ثبت اسناد به طرفيت متعهدله ‌اقامه خواهد شد. ماده 22 - در رسيدگي به دعواي اعسار درمورد محكوم ‌به هر گاه محكوم‌ عليه براي معافيت موقتي از پرداخت مخارج عدليه نيز ادعاي‌ اعسار كند موقتا و بدون رسيدگي مخصوص از مخارج مربوطه به دعوي اعسار معاف است. ماده 23 - مدعي اعسار بايد شهادت كتبي لااقل چهار نفر از اشخاصي كه از وضع معيشت و زندگاني او مطلع باشند به عرضحال خود ‌ضميمه نمايند . در شهادت نامه مذكور بايد اسم و شغل و وسائل گذران مدعي اعسار و عدم تمكن او براي پرداخت محكوم ‌به يا دين با تعيين مبلغ آن‌تصريح‌شود. ماده 25 - در صورت غيبت مدعي اعسار در جلسه محاكمه يا عدم تعقيب او تقاضاي مدعي ‌عليه براي رسيدگي بدعوي مزبور كافي‌است. ماده 26 - حكم رد يا قبول اعسار در مورد محكوم ‌به قابل استيناف و تميز است. ماده 27 - در مورد رد عرضحال اعسار بطريق ذيل رفتار مي‌شود: . . . 2 - در صورتي كه ادعاي اعسار در مورد محكوم ‌به باشد محكمه در ضمن حكم رد اعسار مدعي اعسار را به پرداخت وجوه ذيل محكوم مي‌نمايد: ‌الف - مخارج محاكمه اعسار معادل در برابر مخارج معمولي.ب - حق‌الوكاله وكيل از بابت محاكمه اعسار بشرح مذكور در قسمت (ب) فقره اول همين ماده. ماده 28- مفاد قسمت ۲ از ماده ۲۷ در مورد رد اعسار در مقابل اوراق اجرائيه ثبت اسناد نيز لازم ‌الرعايه است. ماده 29 - اگر پس از صدور حكم اعسار معلوم شود كه مدعي اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد كرده به حبس تاديبي از ۱ ماه تا‌شش ماه محكوم خواهدشد. ماده 30 - اگر پس از قبول اعسار ثابت شود كه شهود قضيه عامدا شهادت دروغ كتبي يا شفاهي داده به مجازات مذكور در قسمت اخير ماده ۲۱۸‌ قانون مجازات عمومي محكوم خواهندشد. ماده 31 - هر گاه معلوم شود پس از صدور حكم اعسار از معسر رفع عسرت شده و معهذا از حكم اعسار استفاده كرده است بتقاضاي‌‌محكوم‌ له يا متعهدله جزائاً تعقيب و به حبس تاديبي تا ۲ ماه محكوم خواهد شد. ماده 32 - هر كس كه بنحوي از انحاء براي معسر قلمداد كردن كسي كه معسر نيست با او تباني كرده و يا بر خلاف حقيقت خود را طلب كار ‌معسر قلمداد و در اينموضوع با معسر تباني كند شريك جرم مذكور در ماده فوق محسوب خواهد شد. فصل چهارم - مقررات مختلفه ماده 33 - از تاجر عرض‌ حال اعسار پذيرفته نمي‌شود تاجري كه مدعي اعسار باشد بايد مطابق مقررات قانون تجارت عرضحال توقف دهد‌كسبه جزء مشمول اين ماده نخواهند بود. ماده 34 - در هر موقع كه معسر بتاديه تمام يا قسمتي از بدهي خود متمكن گردد ملزم بتاديه آن است نسبت بورقه اجرائيه كه بر عليه ‌معسر صادر شده مرور زمان از تاريخ تمكن جاري مي‌شود و مدت آن ده سال است. ماده 35 - اگر كسي كه معافيت از مخارج محاكمه را تحصيل كرده است در دعواي اصلي خود محكوم به بيحقي گردد محكوم‌ له نيز از ‌پرداخت بقيه مخارج محاكمه كه بمحكوميت معسر منتهي شده معاف خواهد بود. ماده 36 - در كليه اختيارات و حقوق مالي مدعي اعسار كه استفاده از آن مؤثر در تاديه ديون باشد طلبكاران از قائم‌مقام قانوني مدعي‌اعسار بوده و حق دارند بجاي او از اختيارات و حقوق مزبوره استفاده كنند. ماده 37 - اشخاصي كه دارائي نداشته يا دارائي آنها كافي براي تاديه تمام بدهي نباشد ولي با عايدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام يا‌قسمتي از بدهي خود را بپردازند محكمه (‌در مورد محكوم ‌به) و اداره ثبت (‌در مورد اوراق لازم‌الاجرا) با در نظر گرفتن مبلغ بدهي و عايدات‌بده‌ كار و معيشت ضروري او ميزان و مدت و عده اقساطي را كه بايد داده شود تعيين خواهد كرد. ماده 38- كسيكه طلب خود را به غير مديون انتقال داده و بعد از انتقال آن را از مديون سابق خود دريافت كرده و يا به ديگري انتقال دهد‌كلاه بردار محسوب ميشود. ‌هر گاه مديون بدهي خود را بعد از انتقال بداين سابق تاديه نمايد منتقل ‌اليه حق رجوع به او نخواهد داشت مگر اين كه ثابت نمايد كه قبل از تاديه دين‌انتقال را به اطلاع مديون رسانيده و يا اين كه مديون به وسيله ديگري از انتقال مستحضر بوده است.

خواسته:
اعسار از پرداخت و تقسیط مهریه (مبلغ…………….ریال/تعداد…………..سکه بهار آزادی)موضوع دادنامه شماره ………….مورخ……………..شعبه……….دادگاه … ………
دلایل ومنضمات:
۱-دادنامه شماره….مورخ…..شعبه …….دادگاه….. ۲-استشهادیه کتبی وشهادت شهود۳-عندللزوم انجام تحقیقات محلی

متن دادخواست:
ریاست محترم دادگاه…………
با سلام واظهار ادب واحترام
بدینوسیله به استحضار عالی معروض می دارد:
اینجانب بموجب دادنامه شماره…………مورخ………….موضوع کلاسه ………….شعبه…………….دادگاه خانواده…………….محکوم به پرداخت مبلغ…………ریال/تعداد ……….سکه بهار آزادی بابت مهریه له همسرم خانم………. که بموجب عقدنامه شماره……دفترخانه ازدواج……..در مورخ……ازدواج دائم نموده ایم گردیده ام نظر به اینکه شغل اینجانب ………… است وماهیانه مبلغ……………..ریال درآمد دارم از سوی به لحاظ فقدان تمکن مالی فاقد هرگونه اموال و دارایی اعم از منقول وغیر منقول می باشم توانایی پرداخت محکوم به را به صورت یکجا ندارم به استنادماده ۲۷۷و۶۵۲و۱۰۸۳قانون مدنی و۵۰۴قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱و۲۰و۲۳قانون اعسار وقواعد فقهی (لاحرج فی الدین)و(نفی عسر وحرج) تقاضای رسیدگی و تقسیط مهریه را به شرح متن مرقوم دارم.


برگرفته از سایت میزان

پاسخ به اين مقاله

1 پيام

  • اعسار چیست؟

    آوريل 2015, بوسيله‌ى ع صفری

    با سلام
    با توجه به قوانینی که وجود دارد و شرایطی که برای اثبات مدعی اعسار در نظر گرفته شده است،به نظر می رسد باز هم قوانین ما خوشبختانه به سمت ملاطفت بیشتر پیش می روند مثلا همین که طبق ماده 508 قانون آیین دادرسی مدنی حکم اعسار صادر شده در مرحله بدوی نیز در مرحله تجدیدنظر و فرجام خواهی هم دارای اعتبار می باشد مگر اینکه اثبات شود که اعسار برطرف شده است در مقابل آن محدودیت هایی هم قایل شده اند که به حق است مثل اینکه حکم اعسار به ورثه منتقل نمی شود.لازم به ذکر است همانگونه که آورده شده است بخشنامه جدید قوه قضاییه کمک بزرگی و در حقیقت اطمینان به مدعی اعسار نموده و از این پس محاکم باید اصل را بر اعسار و عدم تمکن مالی محکومین بگذارند و این محکوم له است که باید برای اثبات ملائت بدهکار دلیل بیاورد. بدین ترتیب چنانچه محکوم له نتواند اموالی از محکوم علیه شناسایی و به دادگاه معرفی نماید، تنها باید منتظر بماند تا محکوم علیه متمکن از پرداخت دین گردد و دیگر اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ( یا همان درخواست جلب و حبس) امکانپذیر نیست.انشاالله هیچ شخصی در چنین شرایطی قرار نگیرد و اگر قرار گرفت با استفاده از قوانین و وکیل معاضدتی بتواند از حقوق خود دفاع نماید.

    پاسخ به اين پيام