اينجا هستيد: سایت حقوق > حقوق عمومی > حقوق منابع طبیعی > افتادن از سوي ديگر بام
منتشر شده: 17 سپتامبر 2015

افتادن از سوي ديگر بام

نگاهي به اقدامات وزارت جهاد كشاورزي از منظري ديگر.
نويسنده: كورش مرتضوي
مدتي است تب تخريب بناهاي غيرمجاز توسط وزارت جهاد كشاورزي در كشور بالاگرفته است. شايد در نگاه نخست، اكثر مردم با اين عمل موافق باشند و آن را به نفع محيط زيست كشور بدانند. در اين مقاله نگارنده تلاش كرده به اين مساله از جوانب مختلف بپردازد. وزارت جهاد كشاورزي در راستاي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها متولي حفظ كاربري اراضي زراعي دانسته شده است. لذا ابتدا اين وزارتخانه بايد نسبت به تعيين كاربري اراضي (زراعي، باغي يا غير آن) به صورت مستدل اقدام كند تا پس از آن تغيير كاربري (با ساختن بنا)، احراز شود. مشخص است براي اين كار، وزارتخانه بايد براي اراضي مدنظر، برگ تشخيص پر كند كه در آن دلايل و مستندات زراعي بودن اراضي با مستنداتي نظير جنس خاك، سابقه زراعت و ديگر مسائل فني به تفصيل بيان شده باشد و الاصرف اعلام زراعي بودن يك پلاك بدون ذكر دلايل و مستندات برشمرده، نمي تواند از اتقان كافي برخوردار باشد همان گونه كه فرضا يك كارشناس ساختماني براي تعيين قدمت يك بنا، با استدلالاتي نظير جنس و نوع مصالح به كار رفته در ساخت آن بنا و غيره مبادرت به نتيجه گيري منطقي و سپس تعيين سن بنا مي كند. اما متاسفانه تاكنون كارشناسان امور اراضي (زيرمجموعه جهاد كشاورزي) اقدام به صدور و تكميل برگ تشخيص براي املاك مدنظرشان نكرده اند و بدون هيچگونه استدلالي مبادرت به تعيين نوع كاربري مي كنند.
همچنين بسياري از اراضي ممكن است قبلاكاربري زراعي داشته باشند اما در حال حاضر به دليل مسائل مختلف نظير بي آبي يا تغيير جنس خاك و... امكان زراعت در آنها ديگر فراهم نباشد.
اخيرا وزارت جهاد كشاورزي در راستاي آنچه عمل به تبصره ٢ ذيل ماده ١٠ الحاقي قانون صدرالاشاره مي داند، مبادرت به تخريب بناهاي احداثي مي كند. بهتر است در ابتدا نگاهي اجمالي داشته باشيم به قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها. طبق تبصره ٢ اصلاحي ذيل ماده ١٠ اين قانون، مرجع تشخيص اراضي زراعي و باغ ها، وزارت جهاد كشاورزي است و نظر سازمان جهاد كشاورزي استان براي مراجع قضايي به منزله نظر كارشناس رسمي دادگستري تلقي مي شود.
مستفاد از تبصره ذكر شده اين است همان طور كه نظريه كارشناس رسمي دادگستري قابل اعتراض براي طرفين دعوا و ارجاع امر به هيات كارشناسي بالاتر است، مالانظريه جهاد كشاورزي نيز بايد قابل اعتراض باشد تا هياتي كارشناسي موضوع را بررسي كنند ولي متاسفانه اكنون چنين عمل نمي شود و جهاد به طور يك طرفه خود مبادرت به كارشناسي كرده و بدون آنكه اين نظريه به طرف دعوا ابلاغ و فرصت دفاع و اعتراض به وي داده شود، راسا نسبت به قلع و قمع اقدام مي كند.
طبق ماده ١٠ الحاقي به قانون مورد اشاره، هرگونه تغيير كاربري در قالب ايجاد بنا، برداشتن يا افزايش شن و ماسه و ساير اقداماتي كه بنا به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي تغيير كاربري محسوب مي شود، چنانچه به طور غيرمجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون تبصره ١ ماده ١ اين قانون صورت پذيرد جرم بوده و طبق تبصره ٢ ذيل همين ماده ماموران جهاد كشاورزي موظفند با حضور نماينده دادسرا (يا دادگاه) ضمن تنظيم صورت مجلس راسا نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعيت زمين را به حالت اوليه اعاده كنند. با دقت نظر در مطالب عنوان شده و به زبان ساده تر مشخص مي شود در اينجا بر طبق برداشت و تفسيري كه جهاد از تبصره ياد شده دارد، شاكي، كارشناس، قاضي و مجري حكم همگي بايد در يك نفر (يا يك ارگان كه همان جهاد است) خلاصه شده باشد به گونه اي كه اداره جهاد كشاورزي خود مبادرت به كارشناسي (تعيين كاربري) كرده و سپس به عنوان شاكي وارد عمل شده و پس از قضاوت (احراز تغيير كاربري) و صدور حكم به محكوميت قلع و قمع، خود راسا مبادرت به اجراي حكم (تخريب) كند. در اين صورت و مطابق تفسير ناصواب جهاد از قانون، وضع به مراتب بدتر از زمان تشكيل دادگاه هاي عام و حذف دادسرا در گذشته اي نه چندان دور است، چون در آن زمان قاضي و شاكي (مدعي العموم) يكي شده بود و كارشناسي و ابلاغ به اصحاب دعوا و حق اعتراض به آن پا برجا بود حال آنكه در اينجا حتي آنگونه نيز نيست. زماني كه فرصتي براي دفاع و ارايه مستندات احتمالي به مالك جهت بررسي كارشناسي توسط هياتي از كارشناسان رسمي دادگستري داده نشود چگونه مي توان حكم به تخريب (اعدام) يك بنا صادر كرد؟
چه فوريتي در اين كار وجود دارد؟ در اينجا كه بيم امحاي آثار جرم (ناپديد شدن بناي موجود) نمي رود كه تا اين اندازه تعجيل در تخريب وجود دارد.
آيا بهتر نيست كه اجازه دهيم پرونده يك پروسه قضايي عادلانه را طي كند و در صورت اثبات وقوع جرم و با حكم قضايي مبادرت به تخريب يا جزاي نقدي يا هر مجازات ديگري در خصوص مجرم بكنيم؟
قطعا مراد قانونگذار از وضع تبصره ٢ ذيل ماده ١٠ الحاقي به اين قانون سپردن صدور حكم قضايي قلع و قمع به دستگاه اجرايي نبوده كه در اين صورت خلاف نص صريح قانون اساسي است بلكه منظور اجراي حكم قضايي توسط ماموران جهاد مد نظر قانونگذار بوده است.
اين گونه برداشت جهاد از تبصره ياد شده صراحتا خلاف بين قانون است زيرا به موجب دادنامه شماره ٥٨٧ مورخ ٢٢/٠٨/١٣٩١ هيات عمومي ديوان عدالت اداري، صدور حكم به محكوميت قلع و قمع و تعيين مجازات، از جمله شوون مقامات قضايي صالح است.
رييس امور اراضي كشور طي بخشنامه شماره ١٤٨٣٠٦/٠٢٠/٥٣ مورخ ١١/٠٢/٨٩ خطاب به مدير امور اراضي خراسان رضوي، براي تخريب بناهاي فاقد مجوز تغيير كاربري، الزام وجود حكم قضايي مبني بر قلع و قمع را ضروري دانسته تا برابر تبصره ٢ ماده ١٠ قانون ياد شده توسط ماموران جهاد و با حضور نماينده دادسرا اجرا شود و صراحتا قلع و قمع بدون حكم دادگاه را خلاف قانون دانسته است. اين بخشنامه مورد اعتراض معاون قضايي دادستان عمومي و انقلاب مشهد واقع مي شود چرا كه نامبرده اجراي قلع و قمع را در زمره وظايف جهاد و بدون نياز حكم قضايي قلمداد مي كند و طي دادخواستي به هيات عمومي ديوان عدالت اداري، ابطال نامه رييس امور اراضي كشور را خواستار مي شود.

در اينجا عينا بند الف راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين خصوص آورده مي شود:
«الف: مطابق ماده ٣ قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها مصوب ٣١/٠٣/١٣٧٤ كليه مالكان يا متصرفان اراضي مزروعي و باغ هاي موضوع اين قانون كه به صورت غيرمجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون موضوع تبصره يك ماده ١ اين قانون به تغيير كاربري اقدام كنند، علاوه برقلع و قم بنا، به پرداخت جزاي نقدي از يك تا سه برابر بهاي اراضي زراعي و باغ ها به قيمت روز زمين با كاربري جديد كه مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تكرار جرم به حداكثر جزاي نقدي و حبس از يك ماه تا شش ماه محكوم خواهند شد. نظر به اينكه در اين قانون براي تغيير غيرمجاز كاربري، مجازات قلع و قمع، پرداخت جزاي نقدي و حبس پيش بيني شده است و صدور حكم و تعيين مجازات از جمله شوون مقامات قضايي صالح است و در تبصره ٢ ماده ١٠ قانون مذكور نيز وظيفه ماموران جهاد كشاورزي، قلع و قمع بنا و مستحدثات و اعاده وضع زمين به حالت اوليه به صورت راسا به حضور نماينده دادسرا يا دادگاه موكول شده است. بنابراين ضرورت وجود حكم از سوي مراجع قضايي ذي ربط به قلع و قمع بنا و مستحدثات كه در اثر تغيير غيرمجاز كاربري ايجاد شده است، استنباط مي شود. از اين رو قسمت (ثانيا) بخشنامه شماره ١٢٩٨٦٩/٠٢٠/٥٣-٢٢/٠٤/١٣٨٨ رييس سازمان امور اراضي كشور و بند (اولا) نامه شماره ١٤٨٣٠٦/٠٢٠/٥٣-١١/٠٢/١٣٨٩ سازمان مذكور به عنوان مدير امور اراضي استان خراسان رضوي كه انجام وظيفه مصرح در تبصره ٢ ماده ١٠ قانون ياد شده را به وجود حكم از سوي محاكم قضايي مشروط كرده است، مغاير قانون نيست و قابل ابطال تشخيص داده نشد.»اين راي كه در آن صراحتا بخشنامه رييس امور اراضي كشور را در خصوص لزوم حكم قضايي بر قلع و قمع قانوني دانسته است براي ادارات جهاد سراسر كشور لازم الاتباع است چرا كه جدا از راي قضايي، بخشنامه مقام ارشد امور اراضي كشور براي سازمان هاي تابعه استاني و قانوني بودن آن تاييد شده است. پس به صراحت مشخص است كه حداكثر وظيفه ماموران جهاد بدون حكم قضايي، جلوگيري از ادامه عمليات ساخت و ساز است و به هيچ وجه اجازه تخريب بدون حكم قضايي را ندارند. تفسير ناصواب جهاد از اين تبصره جهت تخريب خودسرانه اموال مردم قطعا در آينده براي او تبعاتي خواهد داشت چرا كه قطعا بسياري از تخريب ها به دليل عدم ارايه فرصت دفاع به طرف مقابل، متضمن تضييع حقوق اشخاص مي شود كه در اين صورت علاوه بر ضامن بودن جهاد، جرم كيفري تخريب نيز صورت گرفته است.
همچنين برخي از افراد هستند كه مبادرت به اخذ نظريه كميسيون تبصره ١ ماده ١ اين قانون بمنظور تغيير كاربري كرده اند ولي در عمل با متراژ بالاتر از مصوبه كميسيون ياد شده احداث بنا كرده اند. در اين گونه موارد هم جهاد بايد بين اين بنا با بنايي كه اساسا فاقد مجوز است تفاوت قايل شود: حال آنكه در عمل اينچنين نيست و مبادرت به تخريب بنا مي كند در حالي كه به دليل حقوق مكتسبه فرد پس از اخذ پروانه به متراژ كمتر، چنانچه تخريب قسمت مازاد مستلزم وارد آمدن خسارت به الباقي بنا يا از حيز انتفاع خارج كردن آن مقدار از بنا شود بنا بر احتياط واجب و قانون بايد از آن جلوگيري به عمل آيد و تبديل مجازات صورت پذيرد. دقت داشته باشيم كه در قوانين جزايي بايد تفسير مضيق و به نفع متهم داشته باشيم نه تفسير موسع و به ضرر متهم. حتي در بحث قصاص كه يك حكم الهي و حق الناس است به صراحت تاكيد شده كه چنانچه اجراي حكم قصاص بر جاني خوف صدمه اضافي از جنايت او بر مجني عليه داشته باشد، قصاص متوقف و تبديل به مجازاتي ديگر بر اساس نظر قاضي مي شود. لذا در اينجا كه نه حكم الهي نه حق الناس مطرح است به طريق اولي بايد در تخريب و وارد آمدن خسارت اضافي به اشخاص احتياط كرد. اينچنين اجراي احكام تخريب توسط نهادي دولتي بدون حكم محاكم باعث ايجاد بدبيني مردم به دولت خدمتگزار مي شود كه هيچگونه توجيه منطقي ندارد. در برخي موارد كه كم هم نيست بناي احداثي داراي پروانه ساخت از شهرداري يا بخشداري بوده ولي اينك جهاد مبادرت به تخريب مي كند كه ضمن تضييع حقوق مردم باعث سردرگمي نيز مي شود.

روزنامه اعتماد، شماره 3332 به تاريخ 11/6/94، صفحه 9 (اقتصاد)

سندهاي پيوست