اينجا هستيد: سایت حقوق > حرفه‌های حقوقی > وکالت > تبليغ حداقلی وكلا ايرادی ندارد
منتشر شده: 1 ژوئيه 2015

تبليغ حداقلی وكلا ايرادی ندارد

تبليغ وکلاء در ايران از حساسيت خاصي برخوردار است. وکلا در ايران نمي توانند تبليغ کنند، اما تبليغ وکلا را گاه گاه در رسانه هاي مختلف و حتي روي ديوارهاي شهر هم مي بينيم. حول اين موضوع به گفتگو با شاپور منوچهري وکيل پايه يک دادگستري و نايب رييس کانون وکلاي مرکز نشستيم. وي به محدوديت تبليغ معتقد است اما ممنوعيت آن را غير موجه مي داند.
از چند سال پيش هم به دنبال اين مساله بوديم. جلساتي با برخي وكلاي با تجربه داشتيم و به دنبال اين هستيم كه تبليغ را نظام‌مند كنيم. اگر ما بگوييم تبليغ به كلي ممنوع است با توجه به گستردگي جامعه و گستردگي وسايل ارتباط ‌جمعي غيرممكن است. علاوه بر اينكه تا حدي در حق مردم هم ظلم كرده‌ايم چراكه مردم هم حق دارند به ميزان معقول اطلاعات به دست بياورند.

به لحاظ مبنايي و تئوريك ممنوعيت ايجادشده براي تبليغ وكلا چه توجيهي دارد؟
مبناي ممنوعيت تبليغ را بايد در ماهيت شغل وكالت جست‌وجو كرد. شغل وكالت مانند پزشكي با ساير مشاغل كه بر اساس منفعت و سود است، متفاوت است. وكيل دادگستري در ابتداي شغل وكالتش سوگند ياد مي‌كند طبق لايحه استقلال كانون وكلا، مدافع حق و عدالت باشد. لازمه اينها دفاع از آزادي و حقوق مردم است. وكالت نوعي خدمت به جامعه و تلاش در جهت گسترش آزادي در جامعه است. بنابراين ماهيت اين شغل اقتضا مي‌كند كه وكيل از يك شأن خاص برخوردار باشد. اگر بخواهيم وكيل را در مقايسه با يك هنرمند بگيريم، آنها هم هيچ گاه نمي‌آيند عنوان كنند كه من توانايي انجام فلان اثر هنري را دارم، ديگران اما ممكن است اثر او را نقد كنند. از اين رو نيز وكيل هيچ گاه در مورد خود تبليغ نمي‌كند و نبايد هم بكند و دليل آن ماهيت شغل وكالت است.

اگر وكالت را با شغلي چون پزشكي مقايسه كنيم مي‌بينيم كه به لحاظ انجام و ماهيت كار شباهت زيادي با هم دارند. در نظام‌پزشكي تبليغ محدود و تحت نظارت سازمان نظام‌پزشكي آزاد است. چه فرقي بين وكالت و پزشكي در اين زمينه است؟
تفاوت زيادي نيست. تا جايي كه پزشك و تبليغ پزشك در حد معرفي خويش باشد ايرادي ندارد و به نوعي معرفي واقعيت موجود است اما جايي كه پزشك مثلا مدعي است كه من تضميني مي‌توانم فلان بيماري‌ها را درمان كنم از خط قرمز مي‌گذرد. در مورد وكالت هم‌چنين است. سابقا ذكر نام وكيل در يك روزنامه مي‌توانست از موجبات تعقيب وكيل به شمار رود اما تصور مي‌كنم به دليل گسترش جامعه و حق مردم بر داشتن اطلاعاتي از وكلا فقط در جهت معرفي در مورد وكلا، مثلا اينكه فلان وكيل در چه زمينه‌يي وكالت مي‌كند، دفترش كجاست و... در اين حد ايرادي ندارد اما در جايي كه نوع تبليغ به نحوي باشد كه در جهت اغواي مردم باشد اين نوعي كلاهبرداري محسوب مي‌شود و طبيعتا هيچ كدام از وكلاي دادگستري نبايد به سمت و سوي اين نوع تبليغ بروند.

پس شما تبليغ حداقلي براي وكلا را مجاز مي‌دانيد؟
سيستم حقوقي ما بيشتر از سيستم فرانسه و بل‍ژيك متاثر است. خيلي از كشورهايي كه از اين سيستم تبعيت مي‌كنند مثل ژاپن‌ تا سال‌ها تبليغ را براي وكيل ممنوع مي‌دانستند اما امروزه حدي را براي آن قائل شده‌اند و آن معارفه حداقلي وكيل است. در اين حد به نظر من ايرادي ندارد اما بيشتر از اين و اينكه وكيل بخواهد كار تبليغي كند و مثل بسياري از كشورها كه در آن وكلا از حد تبليغي حداكثري برخوردارند يا برخي از تبليغات كه امروزه در برخي نشريات شاهد آن هستيم و بسيار موهن است، من مخالف آن هستم. ما يكي از اين موارد را بررسي كرديم و ديديم كه خوشبختانه جزو وكلاي كانون نيست. در آن تبليغ قيد شده بود «وكالت شبانه‌روزي حتي در منزل شما» يا اعلام شده بود وكالت شما را تضميني مي‌پذيريم. اين گونه تبليغ‌ها نه در حد شأن يك وكيل است و نه در حد شأن يك حقوقدان. من حتي تبليغ براي انتخابات هيات مديره را تا يك حد خاص مجاز مي‌دانم. به عبارتي تبليغ در انتخابات هيات مديره بايد در حد يك معارفه باشد چرا كه وكلا يك قشر محدود هستند و در اين قشر بعد از مدتي همه، همديگر را خواهند شناخت. بنابراين نيازي نيست كه تبليغ‌هاي آنچناني كنيم. اين گونه تبليغ‌ها هم توهين به شعور جامعه وكالت است و هم به نظر من نوعي تبليغ در جهت فعاليت‌هاي وكالتي است چراكه حتي اگر راي نياورند خود را به اين وسيله شناسانده‌اند. وكيل دادگستري با كار و فعاليت وكالتي خود شناخته خواهد شد. اكثر وكلاي ما خوشنام هستند اما عده قليلي وجود دارند كه متخلف بوده كه ما اينها را در كانون تحت تعقيب قرار مي‌دهيم.

اگر بخواهيم به لحاظ تطبيق به مساله نگاه كنيم، تبليغ وكلا در ساير كشورها تابع چه محدوديت‌هايي است؟
من اطلاعات دقيقي از تمام كشورها ندارم. اما تا آنجايي كه بررسي كرده‌ام در بسياري از كشورهايي كه از حقوق رومي - ژرمن تبعيت مي‌كنند قوانين وكالتي تبليغ را محدود كرده‌اند. در كشورهاي امريكايي تبليغ ممنوع نيست و وكلا در مطبوعات و رسانه‌ها مجاز به انجام تبليغ‌اند. اما در اين كشورها هم حد و حصري وجود دارد. مثلا جايي كه اضرار به غير مي‌شود يا موجب به اشتباه افتادن مردم مي‌شوند تا منفعت غيرمعقول كسب كنند تبليغ ممنوع و حتي ممكن است عنوان مجرمانه بيابد.

مباني قانوني منع تبليغ وكلا در ايران چيست و شمول اين ممنوعيت تا كجاست؟
در قانون، تبليغ صراحتا ممنوع نشده است. چه در قانون 1315 و چه در لايحه قانوني استقلال كانون وكلا نامي از تبليغ برده نشده است. در آيين‌نامه لايحه استقلال هم ممنوعيت تبليغ را مشاهده نمي‌كنيم. به عبارتي ما هيچ عبارت صريحي در اين باره نداريم اما از مجموع آن چيزي كه در مورد تخلف وكلا از ماده 76 به بعد آيين‌نامه لايحه استقلال برمي‌آيد به موادي برخورد مي‌كنيم كه به طور ضمني ممنوعيت در آن مستتر است. ممنوعيت تبليغ بيشتر از طريق مصوبات هيات مديره كانون‌ها بوده اينكه جزو نظامات كانون محسوب مي‌شود. مثلا بند 2 ماده 80 مي‌گويد اگر كسي به وسيله اوراق چاپي يا تابلو درجه خود را بالاتر از درجه‌يي كه دارد نشان دهد، تخلف است. پس اگر كسي درجه واقعي خود را به اين وسايل اعلام كند تبليغ و تخلف محسوب نمي‌شود. پس اگر كسي تابلو مي‌زند تا دفتر وكالت خود را معرفي كند، تبليغ نيست. باز در بند 3 ماده 80 مي‌خوانيم «وكيل اگر به وسيله فريبنده تحصيل وكالت نمايد». اين وسيله فريبنده مي‌تواند تبليغ غير واقع باشد. حتي برخي از مصوبات هيات مديره ناظر به اين است كه وكلا غير از عنوان وكالت عناوين ديگر را نبايد بنويسند. مثلا كسي كه قاضي ديوان‌عالي كشور بوده و حالا وكيل شده اگر اين فرد بنويسد قاضي سابق ديوان عالي، نوعي فريب در آن مستتر است. يعني من در ديوان‌عالي به نوعي نفوذ دارم. ممكن است قصد و نيت شخص اصولا اين نباشد اما مفهوم اين نوشتار با نوعي فريب همراه است. اما اگر شخصي استاد دانشگاه يا دكتراي حقوق باشد، عنوان اين، ايرادي ندارد چراكه اعلام اين ربطي به قبول وكالت ندارد. چرا كه دانشگاه محل رسيدگي به اختلافات مردم نيست اما مراجع قضايي محل رسيدگي به دعاوي مردم است.

تبليغ غيرقانوني و ناموجه وكلا چه آسيبي به جامعه وكالت مي‌رساند؟
يك وكيل دادگستري، كل جامعه وكالت را نمايندگي مي‌كند، همان‌طور كه يك قاضي كل جامعه قضاوت را نمايندگي مي‌كند. اگر عضو يك صنف درست عمل كند، تمام نكات مثبت آن به حساب جامعه صنفي و نكات منفي‌اش هم به حساب همان جامعه صنفي‌اش نوشته خواهد شد. سوء برخورد وكيل با مردم باعث مي‌شود نگرش بدي عليه وكلا به وجود آيد. سوء رفتار وكلا باعث مي‌شود موكلان يك ذهنيت منفي نسبت به وكيل پيدا كنند و اين باعث خواهد شد كه موكل اين ذهنيت را در جامعه مطرح كند و اين لطمه زيادي به جامعه وكالت وارد خواهد كرد.

برخي وكلا در رسانه‌هاي عمومي به صورت غيرقانوني تبليغ مي‌كنند. كانون وكلا چه برخوردي با اين وكلا مي‌كند؟
يك كميسيون در كانون وكلا به نام كميسيون نظارت و بازرسي هست. وكلاي با تجربه در هر دوره هيات مديره انتخاب مي‌شوند. اعضاي كميسيون در موارد مختلف بررسي مي‌كنند. در بسياري از بررسي‌ها مي‌بينيم كه اصلا كساني كه اين تبليغ‌ها را انجام مي‌دهند جزو كانون وكلا نيستند و جزو تشكيلات 187 هستند يا جزو شركت‌هايي هستند كه اصولا هيچ وكيلي در آنجا فعاليت نمي‌كند و تنها به كار دلالي و شرخري مي‌پردازند و گاهي اين شركت‌ها از وكلا و كارآموزان جوان جهت انجام اهداف خود استفاده مي‌كنند.
به هر صورت به هر جايي كه برخورد كنيم پيگيري خواهيم كرد و متخلف را به دادسراي انتظامي كانون وكلا معرفي مي‌كنيم تا تحت پيگرد قرار بگيرد. منتها ما دستگاه نظارتي گسترده‌يي نداريم كه بتوانيم دفاتر وكلا را مورد بازرسي قرار بدهيم. البته اعتقادي هم بر اين نوع روش كار نداريم. ما هميشه وكلا را تشويق به ايجاد يك كنترل دروني كرديم تا يك كنترل از بالا. اما به هر صورت كميسيون نظارت و بازرسي عهده‌دار نظارت بر اين امر است تا در حد معمول و معقول بر اين امر نظارت كند.

به عنوان سوال آخر آيا شما قائل به يك سيستم تبليغ نظام‌مند ذيل نظارت كانون وكلا هستيد؟
من معتقد به اين امر هستم. از چند سال پيش هم به دنبال اين مساله بوديم. جلساتي با برخي وكلاي با تجربه داشتيم و به دنبال اين هستيم كه تبليغ را نظام‌مند كنيم. اگر ما بگوييم تبليغ به كلي ممنوع است با توجه به گستردگي جامعه و گستردگي وسايل ارتباط ‌جمعي غيرممكن است. علاوه بر اينكه تا حدي در حق مردم هم ظلم كرده‌ايم چراكه مردم هم حق دارند به ميزان معقول اطلاعات به دست بياورند. ما نبايد مردم را از اين حق محروم كنيم؛ منتها در يك حد معقول و اينكه حيثيت جامعه وكالت حفظ شود. اين شغل با مشاغل ديگر فرق مي‌كند. وكيل دادگستري يك عنصر روشنفكري در جامعه است كه خودش وظايفي حتي فراتر از آن چيزي كه در قانون پيش‌بيني شده برعهده دارد. مردم به روشنفكران جامعه چشم مي‌دوزند بنابراين روشنفكران جامعه بايد براي خود خط و مرزي قائل شوند و سعي كنند در اين زمينه راهنما باشند.
روزنامه اعتماد