اينجا هستيد: سایت حقوق > حقوق جزا > آیین دادرسی کیفری > جامعه حقوقي به اين قانون اميد بسته بود
منتشر شده: 23 ژوئن 2015

جامعه حقوقي به اين قانون اميد بسته بود

احمدرضا اسعدی نژاد / وکیل پایه یک دادگستری
قانون آیین دادرسی کیفری جدید در زمره قوانینی بود که بسیار مترقی و به روز تلقی مي‌شد؛ روند تهیه این قانون از سال 85 آغاز و اصلاح آن تا روزهای گذشته ادامه داشت!به موجب این قانون، متهم از حقوق بسیاری از جمله حق سکوت،حق داشتن وکیل و حق اطلاع از داشتن وکیل برخوردار شد. این قانون همچنین به دلیل ایجاد تحولات شکلی، رسیدگی با تعدد قاضی بویژه در دادگاه انقلاب بسیار به حفظ حقوق قانونی متهم کمک مي‌کرد.
اما متاسفانه این قانون که مقرر بود 6ماه بعد از تصویب به مرحله اجرا درآید به دلایلی اجرای آن به تاخیر افتاد؛ از جمله اینکه قوه قضاییه اعلام کرد که سازوکار اجرایی کردن قانون برای آنها فراهم نیست وبه این تعداد هم قاضی ندارد. این موضوع باعث شد اجرای قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اسفندماه 1392 به تیر ماه سال جاری موکول شود. اما در این اثنا به درخواست قوه قضاییه طرحی نیز در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تهیه شد و موادی از این قانون مورد اصلاح قرار گرفت که مهم‌ترین آن تبصره ماده 48 این قانون بود.
 محدودساختن حق داشتن وکیل
به موجب ماده 48قانون آیین دادرسی کیفری جدید، متهم با شروع تحت نظر قرار گرفتن مي‌تواند تقاضای حضور وکیل کند. این قسمت از ماده بسیار به نفع دادرسی عادلانه است زیرا به متهم این امکان را مي‌دهد تا از حقوق قانونی خود دفاع کند. این موضوع در قانون سابق به نحو محدودتری مورد پذیرش قرار گرفته بود به نحوی که به موجب ماده 128، متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی مي‌توانست يك نفر وكيل همراه خود داشته باشد اما درمواردي كه موضوع جنبه محرمانه داشت حضورغيرمتهم به تشخيص قاضي موجب فساد می‌شد یا در جرائم عليه ‌امنيت كشور، به موجب تبصره این ماده،حضوروكيل درمرحله تحقيق بااجازه دادسرابود.در واقع موکول کردن حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی به اجازه دادسرا متهم را از حقوق دفاعی خود محروم مي‌کردچرا که وی برای دفاع از خود نیاز به حضور و راهنمایی وکیل داشت و نباید به مقام قضایی اجازه داده مي‌شد که وی را از چنین حقی بی بهره کند تا این مرحله به صورت یکطرفه و بدون داشتن وکیل برگزار شود.
حق داشتن وکیل با شروع تحت نظر قرار گرفتن در ماده 48 متن مصوب 1392 قانون جدید ابتدائا در تبصره به این نحو محدود شده بود که اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرائم مندرج در این تبصره تحت نظر قرار مي‌گرفت، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن، امکان ملاقات با وکیل را نداشت. موارد مندرج در این تبصره عبارت بودند از: جرائم سازمان یافته، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان، جرائم موجب مجازات سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو، جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی بامیزان ثلث دیه کامل یا بیش ازآن.
در اصلاحات جدید که به موجب طرح مجلس قرار بود به قانون جدید اضافه شود، این عبارت به انتهای تبصره ماده 48 اضافه شده بود: «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده 302 این قانون است، در صورت ضرورت به پیشنهاد بازپرس و تایید دادستان، تحقیقات مقدماتی بدون حضور وکیل انجام می‌شود.»این جرائم علاوه بر موارد مندرج،جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار وبالاتر و جرائم سیاسی و مطبوعاتی را نیز شامل مي‌شد.
در حقیقت در این دو دسته از جرائم، مقام قضایی حق محروم کردن متهم از وکیل را پیدا مي‌کرد، امری که به موجب قانون جدید آیین دادرسی کیفری مجاز نبود و از این جهت، اصلاحات جدید ممکن بود حق متهم را در معرض تهدید قرار دهد. اما این تبصره مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت به نحوی که این شورا آن را مغایر با اصل 35 قانون اساسی (اصل داشتن حق انتخاب وکیل) تشخیص داد. این ایراد شورای محترم نگهبان امید بسیاری در جامعه حقوقدانان ایجاد کرد و در واقع حاکی از حساسیت و دفاع این شورا از قانون اساسی بود اما در نهایت ناباوری ناگهان کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامي‌در دقیقه نود یا شاید بهتر باشد بگویم در وقت های تلف شده، با اصلاحی عجیب حق انتخاب وکیل را در جرائم امنیتی و سازمان یافته ای که مجازات های ماده 302 برای آنها پیش بینی شده است، موکول به تایید رئيس قوه قضاییه کرد که این تبصره مورد تایید شورای محترم نگهبان نیز قرار گرفت.به موجب این تبصره: «در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده 302 این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمي‌دادگستری که مورد تایید رئيس قوه قضاییه باشد انتخاب مي‌نمایند. اسامي‌وکلای مزبور توسط رئيس قوه قضاییه اعلام می‌شود.»
در واقع در این تبصره وکلا در جرائم مورد اشاره به دو دسته «مردود» و «مورد تایید» رئيس قوه قضاییه تقسیم مي‌شوند. اصل این تقسیم بندی با توجه به تایید همه وکلای دادگستری توسط مراجع امنیتی در بدو ورود به حرفه وکالت، پرسش برانگیز است و اساسا مشخص نیست که چه ملاک و متری برای تایید و عدم تایید و جود دارد و اساسا چرا باید عده ای از وکلا برای جرائم خاص تایید شوند؟! آیا این امر باعث نمي‌شود شجاعت و جسارت وکیل که لازمه دفاع از حقوق موکل است لطمه ببیند؟ مگر نه این است که وکیل باید آزادانه و بدون واهمه از حقوق مردم دفاع کند؟! آیا این تبصره باعث نمي‌شود حداقل برخی وکلا به گونه ای رفتار کنند که همواره مورد تایید باشند و در این راستا نیز به دلیل برخی محافظه کاری ها حقوق موکل آنها تضییع شود؟! آیا اساسا اصل استقلال وکیل که لازمه دادرسی عادلانه و منصفانه است، مورد رعایت قرار مي‌گیرد؟!
 نقض اصل انتخاب آزادانه وکیل
یکی از اصول اولیه و بنیادین در قراردادها، حق انتخاب آزادانه افراد در انتخاب طرف عقد است. وکالت نیز یک عقد است که طرفین آن را وکیل و موکل تشکیل می‌دهند. این در حالی است که این تبصره چنین حقی را بسیار محدود و در مواردی از بین مي‌برد. به علاوه تکلیف دشواری را بر ریاست محترم قوه قضاییه بار مي‌کند تا لیستی منتشر کند و اسامي‌افراد مورد تایید خود را اعلام دارد. زیرا هیچ ملاک و معیاری برای تایید و عدم تایید تعیین نشده است. همچنین در صورت انتشار هر لیستی، این سوال در ذهن تایید نشدگان ایجاد مي‌شود که به چه دلیلی صلاحیت ورود به این پرونده ها را ندارند؟!این مصوبه همچنین حق مردم را نیز در انتخاب چنین افرادی سلب مي‌کند و این حق مسلما از نظر شرعی حق‌الناس محسوب مي‌شود و سلب بدون مبنای آن مجاز نیست. همچنین انتظار مي‌رفت مجلس شورای اسلامي‌بر اساس سوگندی که در دفاع از حق مردم خورده بود این حقوق را حفظ کند.
 نقض استقلال کانون های وکلا
ایراد دیگر این مصوبه نقض استقلال کانون های وکلای دادگستری است؛ چرا که به موجب این تبصره صلاحیت وکلا برای ورود به چنین پرونده هایی توسط رئيس قوه قضاییه تایید مي‌شوند در حالی که این امور اساسا در صلاحیت کانون های وکلاست.
روزنامه قانون