اينجا هستيد: سایت حقوق > حقوق جزا > آیین دادرسی کیفری > جایگزین ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، در قانون جدید آیین دادرسی (...)
به وسیله‌ی مهدی طهماسبی
منتشر شده: 9 ژوئيه 2015

جایگزین ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، در قانون جدید آیین دادرسی کیفری

ماده 477: در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً برخلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.
تبصره 1- آراء قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاههای تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.
تبصره 2- آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.
تبصره 3- درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک‌بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد.

نکات:
1. طبیعتاً در دفتر ریاست قوه قضائیه، تشکیلاتی (حوزه نظارتی) عهده دار إعمال این ماده می باشد.
2. رای قطعی، شامل کلیه احکام و قرارهاست.
3. مراجع قضائی شامل کلیه دادگاههای عمومی (حقوقی)، کیفری، انقلاب و نظامی، بدوی، تجدیدنظر و دیوانعالی و حتی شوراهای حل اختلاف می باشد. به عبارتی دیگر، این ماده صرفاً در خصوص آراء کیفری و محاکم کیفری نیست و عمومیت دارد. بنابراین برای پرونده های حقوقی نیز میتوان به این ماده استناد نمود.
4. روشن نیست که منظور از خلاف بین شرع، صرفاً خلاف شرع است یا خلاف قانون را نیز شامل می شود.از عبارت «خلاف بیّن موازین شرعی و یا قانونی» در ماده 293 استنباط می گردد که «خلاف قانون» را نیز شامل می شود.
5. دیوانعالی کشور فقط رای خلاف شرع ارجاعی را نقض نمی کند، نکتۀ مهم این است که دیوان علاوه بر نقض، رای قطعی صادر می کند. به عبارتی دیگر، برخلاف کارویژۀ خود، رسیدگی ماهوی میکند.
6. رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان، از مقاماتی هستند که میتوانند مراتب خلاف بین شرع را به رئیس قوه قضائیه ارجاع دهند.
7. این مقامات، در خصوص هر پرونده، صرفاً یک بار می توانند چنین درخواستی از رئیس قوه قضائیه نمایند مگر اینکه در همان پرونده، به جهتی دیگر و به استناد موردی دیگر از موارد خلاف بین شرع استناد شود.