به وسیله‌ی استاد حقوق اساسی
منتشر شده: 26 اوت 2015

جلسة چهلم هفدهم مهرماه 1358 هجري شمسي

جلسه ساعت پانزده و ده دقيقه روز هفدهم مهرماه 1358 هجري شمسي برابر با هفدهم ذيقعده 1399 هجري قمري به رياست آقاي دكتر سيد محمد حسيني بهشتي (نايب رئيس) تشكيل شد.
فهرست مطالب:
1ـ اعلام رسميت جلسه و بيانات آقاي دكتر بهشتي در مورد وقايع ناگوار غرب كشور
2ـ ادامة بحث و تصويب اصل 3/76 (اصل يكصد و چهارم)
3ـ طرح و تصويب اصل 1/77 (اصل نود و سوم)
4ـ طرح و تصويب اصل 84 (اصل يكصد و هفتم)
5ـ طرح و تصويب اصل 85 (اصل يكصد و هشتم)
6ـ پايان جلسه دبيرخانة مجلس بررسي نهائي قانون اساسي [--------------------------------------------------------------------------------------]
1ـ اعلام رسميت جلسه و بيانات آقاي دكتر بهشتي در مورد وقايع ناگوار غرب كشور نايب رئيس (بهشتي) ـ بسم اللّه الرحمن الرحيم.
جلسه رسمي است.
حوادث بسيار تلخ و اخبارناگوار ناحية غرب كشور ماية تأسف و تأثر عموم ملت مسلمان است، ملت مبارز ما براي برداشتن گامي بيشتر به سوي پايان دادن به تصويب اصل قانون اساسي پيش برويم و به جلو گام برداريم و همچنين با همت و جهاد و تلاش همة مسلمانان متعهد زودتر به اين نابسامانيهائي كه اين حوادث تلخ و ناگوار را ببار آورده و ميآورد پايان بدهيم.
ملت ما، روحانيت ما، قيام كنندگان اسلامي جامعه ما از هر گونه برادركشي در هر گوشه كشور و در هر گوشة دنيا بيزار هستند.
پيام ما به مردم عزيز كردستان و خواهران و برادران عزيز آن سامان و كلية نواحي غرب كشور اين است كه بكوشند از پيش آمدهاي تلخ و اين قبيل چيزها با كوشش و همت جلوگيري كنند.
چند روز قبل بود كه حادثهاي در خرمشهر و در قسمت ديگر از غرب كشور ما باز مايه تأسف شد كه به آن حوادث تلخ هم پايان داده شد و به ياري و همت مردان مبارز فيصله پذيرفت و به طوري كه دوستان صبح هم مكرر فرمودند كه چرا چنين توطئه هائي در گوشه و كنار كشور رخ ميدهد در چنين وضعي ما همه وظيفه داريم به مردمي كه ناآگاهانه كارهائي برخلاف مصلحت انقلابي ما انجام ميدهند هشدار بدهيم و چه بسا از همين اشخاص ناآگاه اعمالي سرمي زند كه به كشت و كشتار در يك گوشة مملكت منجر ميگردد.
از خداوند متعال موفقيت و انجام وظيفة همة مسلمانان متعهد را آرزومندم.

2ـ ادامة بحث و تصويب اصل 3/76 (اصل يكصد و چهارم) نايب رئيس (بهشتي) ـ كارمان را آغاز ميكنيم و اصل 3/76 مطرح است كه دربارة شوراهاي مختلف مملكت بحث ميكند و فلسفة آن برقراري قسط اصول اسلامي است اين اصل در اينجا دوباره مطرح شده و پس از بحث و مذاكرة مفصل رأي كافي نياورد به دليل آنكه مطابق حدنصاب نبود اكنون يك بار اين اصل را ميخوانم: اصل 3/7
6ـ به منظور تأمين قسط اسلامي و همكاري در تهيه برنامهها و ايجاد هماهنگي در پيشرفت امور در واحدهاي توليدي، صنعتي و كشاورزي شوراهائي مركب از نمايندگان كارگران، دهقانان و ديگر كاركنان و مديران و در واحدهاي آموزشي، اداري، خدماتي و مانند اينها شوراهائي مركب از نمايندگان اعضاي اين واحدها تشكيل ميشود.
چگونگي تشكيل شوراها و حدود وظايف و اختيارات آنها را قانون معين ميكند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ مثل اينكه پس از «چگونگي تشكيل» كلمه «اين» افتاده است بايد نوشته شود «چگونگي تشكيل اين شوراها...
الخ» در مورد اين اصل مخالف و موافق صحبت كردهاند و سؤال كنندهها هم جواب كافي شنيدهاند مثل آنكه ديگر جاي بحث باقي نمانده است آقاي سبحاني بفرمائيد.
سبحاني ـ يك غلط عبارتي اينجا هست و آن اين است كه بعد از كلمه «توليدي» دو نقطه (:) بايد گذارده شود.
نايب رئيس (بهشتي) ـ صحيح است.
آقاي مكارم بفرمائيد.
مكارم شيرازي ـ اصناف هم به ما نامهاي نوشتهاند و سؤال كردهاند كه ما جزو كدام دسته هستيم.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اگر دوستان صلاح بدانند با سابقهاي كه در بحث در موضوع صنفي داريم يك كلمه «صنفي» اينجا بعد از كلمه «خدماتي» اضافه شود كه ديگر جاي بحث نباشد.
آقاي نوربخش بفرمائيد.
نوربخش ـ دربارة اين سنديكاها بايد بگوئيم شوراهائي مركب از كارگران و امثال آنها باشند كه با سنديكاها اشتباه نشود چون شما سنديكاها را نميشناسيد به اين معني كه اگر يك عدهاي در كارخانهاي جمع شوند معلوم نيست كه چه عدهاي از آنان جزو سنديكا و چه عدهاي جزو اعضاي شورا هستند مثل صنف مهندس كه با شوراي مهندسين فرِ دارد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اين موضوع با اين نام سابقه دارد زيرا كه ما واحد صنفي داريم.
آقاي يزدي بفرمائيد.
يزدي ـ در هر صورت مقسم واحدها است، واحدهاي توليدي و امثال آنها است اين كلمه «صنفي» در اينجا يك مفهوم وسيعتري دارد كه مورد بحث ما است زيرا يك صنف را نميتوان يك واحد گفت بالاخره بايد بگويم كه اتحاديه صنفي نميتواند از مقسم واحدها باشد.
دكتر آيت ـ ما در پيش نويس كلمة غير توليدي نگذاشته بوديم.
نايب رئيس (بهشتي) ـ قبلا چنين چيزي داشتيم، خوب است از واحدهاي صنفي كه بتواند در اين شوراها باشند و شركت داشته باشند نامي برده باشيم يعني اين چيزي كه ما از شورا داريم به طور كلي عبارت از واحد صنف يك طبقه است واحد كاري داريم و مقصود اين است كه شامل اين بشود و اين هم سابقه نداشته باشد و خوب است از واحدهاي صنفي كه ميتواند داراي شورا هم باشد ياد كنيم ضرري هم به جائي نميزند.
يزدي ـ كلمه «صنفي» مفهوم وسيعتري دارد و دربارة اين كلمه بحثهاي زيادي هم شده است و اضافه كردن اين كلمه مسألهاي ايجاد نميكند زيرا ما خواهيم ايجاد شوراها شامل اصناف هم بشود.
نوربخش ـ وقتي كه ما كلمه صنفي را اضافه كنيم ممكن است ايجاد اشكال كند فرض كنيد اگر بگويند شوراي نانوايان بايد تشيكل شود خيال ميكنند كه بايد صاحبان نانوائيها بنشينند و شوراها تشكيل بدهند و اگر اين كلمه صنف را اضافه كنيم ممكن است يك قدرت جديدي در مقابل شوراها ايجاد شود به نظر من اگر ممكن باشد اين موضوع صنفي را در يك اصل ديگر بگنجانيد بهتر است.
موسوي تبريزي ـ به نظر من صلاح نيست كه كلمة صنفي را ايجاد كنيم زيرا ممكن است فردا مديران اين صنف با مديران كارخانهها يك شورائي بين خودشان تشكيل بدهند كه اين شورا در مقابل آن ديگر قرار بگيرد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آن با اين فرِ ميكند فقط چيزي كه فرِ نميكند مال آن كساني است كه در دكانها و فروشگاههاي بزرگ هستند كه عدهاي در آن كار ميكنند و چيزي كه فرِ نميكند همان قشرهاي بزرگ است، كه آنوقت مجبوريد يا شامل خدماتش بكنيد يا اينكه بگوئيد آن هم يك واحد صنفي باشد.
موسوي تبريزي ـ اگر كلمة صنفي را اضافه كنيم ممكن است فردا مديران كارخانهها يا هر صنفي يك شورائي بين خودشان قرار بدهند آنوقت يك تضادي بين مديران اصناف و كارگران عضو شورا ايجاد شود.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اين شبيه همان اتحاديهها و سنديكاها است.
موسوي تبريزي ـ چطور است كه اصلا كلمه صنفي را برداريم؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ با اين توضيحات كه داده شد بهتر است كه كلمة صنفي را اضافه نكنيم و به همان عبارت «مانند اينها» اكتفا كنيم، بنابراين يكبار ديگر اصل را براي اخذ رأي ميخوانم: اصل 3/76 (اصل يكصد و چهارم) ـ به منظور تأمين قسط اسلامي و همكاري در تهية برنامهها و ايجاد هماهنگي در پيشرفت امور در واحدهاي توليدي، صنعتي و كشاورزي شوراهائي مركب از نمايندگان كارگران، دهقانان و ديگر كاركنان و مديران و در واحدهاي آموزشي، اداري، خدماتي و مانند اينها شوراهائي مركب از نمايندگان اعضاي اين واحدها تشكيل ميشود.
چگونگي تشكيل اين شوراها حدود وظايف و اختيارات آنها را قانون معين ميكند.
(اخذ رأي و شمارش آراء به عمل آمد و نتيجه به شرح زير اعلام شد) نايب رئيس (بهشتي) ـ عده حاضر در جلسه شصت و سه نفر، تعداد كل آراء شصت و چهار رأي، يك رأي بقيدقرعه خارج شد، آراء موافق شصت و يك رأي، آراء مخالف هيچ، آراء ممتنع دو رأي بنابراين اصل 3/76 تصويب شد.
تكبير (حضار سه مرتبه تكبير گفتند).

3ـ طرح و تصويب اصل 1/77 (اصل نود و سوم) نايب رئيس (بهشتي) ـ اصل 1/77 را ميخوانم: اصل 1/77 ـ مجلس شوراي ملي بدون وجود شوراي نگهبان قانوني نيست.
نايب رئيس (بهشتي) ـ لازم ميدانم اين نكته را تذكر بدهم كه يك نفر در يك جلسة سخنراني سؤال كرده بود كه چرا با شوراهاي كارگري مخافت شده و حتي گفته چرا در مجلس خبرگان فلاني مخالفت كرده است نميدانم اخبار مربوط به اين جا با اينكه مستقيماً هم پخش ميشود چگونه پخش ميشود كه مطابق با آنچه اينجا ميگذرد نيست.
اخبار اينجا منتشر ميشود تا همه بتوانند در جريان واقعيات اينجا قرار بگيرند حالا كه اينجا اين اصل تصويب شد به اين برادر سؤال كننده و همه ميگوئيم كه خير، اين اصل تصويب شد آن هم با شصت و يك رأي از شصت و سه نفر عدة حاضر در جلسه و خود من هم عرض كردم كه يك مقدار نقش اجرائي هم به شوراها بدهيم موافقم و موافق بودهام و اميدوارم كه ملت عزيز ما در بررسي اخبار مربوط به اين مجلس دقيق باشند ان شاء اللّه.
ما در گذشته باز اصلي داشتيم كه مربوط به شوراها بود و برمي گرديم به شوراي نگهبان كه يك مكمل كم داشته كه اينجا اضافه شد در اصول مربوط به شوراي نگهبان اصل 77 دربارة خود شوراي نگهبان است و هدف از ايجاد آن و اعضاي آنست اصل 77 اين است: اصل 77 ـ به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي ملي با آنها شورائي به نام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل ميشود:
1ـ شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز، انتخاب اين عده با رهبر يا شوراي رهبري است.

2ـ شش نفر حقوقدان در رشتههاي مختلف حقوقي از ميان حقوقدانان مسلماني كه به وسيلة شورايعالي قضائي و مجلس شوراي ملي معرفي ميشوند و يا به رأي مجلس انتخاب ميگردند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ به دنبال آن يك اصلي لازم بود كه نشان بدهد مجلس شوراي ملي و شوراي نگهبان بايد با هم باشند تا قوه قانونگذاري كاملي باشد.
اصل مربوط به اين قسمت تحت عنوان اصل 1/77 است كه بعدها تنظيم و داخل رديف ميشود، اصل 1/77 به اين صورت تهيه شده است: اصل 1/77 ـ مجلس شوراي ملي بدون وجود شوراي نگهبان قانوني نيست.
نايب رئيس (بهشتي) ـ بايد شوراي نگهبان حتماً باشد كه بتواند تشخيص انطباِ و عدم انطباِ مصوبات آنرا با قانون اساسي و موازين اسلامي بدهد آيا در اين زمينه نظري است؟ آقاي رباني شما مخالفيد يا موافق؟ (رباني املشي ـ من موافقم) آقاي سبحاني بفرمائيد.
سبحاني ـ عرض شود اگر ما بگوئيم مجلس شوراي ملي بدون شوراي نگهبان قانوني نيست چگونه مجلسي كه خودش قانوني نيست شش نفر را براي شوراي نگهبان انتخاب ميكند؟ يك مقامي كه قانوني نيست چگونه ميآيد عدهاي را انتخاب ميكند مگر آنكه مسألة نسبيت پيش بيايد كه قانون نسبي باشد، يك مرتبه ميگوئيم نسبت به انتخاب آنها و بار ديگر ميگوئيم نسبت به مصوبات قانوني آنها، دربارة قسمت اول اشكالي ندارد ولي دربارة مصوبات بياعتبار است اگر اين تعبير عوض شود و عبارت مفهوم را برساند بهتر است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي رباني شيرازي ميگويند كه نخستين مجلس شوراي ملي كه ميخواهد نخستين شش نفر حقوقدان را انتخاب بكند اين مجلس بايد قانوني باشد.
رباني شيرازي ـ آن هم جزو مصوبات است، مثل خود مجلس شوراي ملي كه در آغاز كارش اعتبارنامهها را تصويب ميكند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آن با اين فرِ ميكند و همان معني را ميدهد.
(رباني شيرازي ـ بنده يك پيشنهاد خدمتتان فرستادم.)
پيشنهاد شما هنوز نرسيده است.
هاشمي نژاد ـ قدرت قوة مقننه بدون اين مطلب ناقص است بنابراين، اين نميتواند قانونگذاري كند حالا مشابه آن يك چيزي اضافه بكنيد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اگر بخواهيد كه همة نكاتي را كه شما ميخواستيد داشته باشد به استثناي يك «اما» كه ممكن است بفرمائيد.
اگر اينجا بنويسيم «پس از تشكيل نخستين شوراي نگهبان مجلس شوراي ملي بدون شوراي نگهبان قانوني نيست» اين مشكل برطرف ميشود و فقط يك «اما» ميماند كه قبل از تشكيل اضافه شود.
اگر نخستين شوراي نگهبان به دشواري افتاد چه ميشود؟ البته آن مسأله كه بايد مصوبات به شوراي نگهبان برود اين در خود اصل 77 آمده در اينكه بايد آنچه در مجلس شوراي ملي تصويب ميشود به آنجا برود آمده است.
آقايان اين اصل را ما به يك منظور كاملتري اضافه كرديم كه اگر آن ترتيب مصوبات نوشته شود مسأله را تمام نميكند، بنابراين اگر با احتمال يك در هزار اين پيش بيني شده والا مسألهاي نيست شوراي نگهبان در اولين مرحله تشكيل خواهد شود اين قسمت بخصوص را يعني آن اصل 77 اصل مطلب را كه دارد اين نكته را خواستيد بگوئيد كه مجلس شوراي ملي بدون آن اصولا قانونيت ندارد اين را بنويسيم پس از تشكيل اولين شوراي نگهبان و ديگر از آن بعد مجلس شوراي ملي بدون شوراي نگهبان قانونيت ندارد، نشان ميدهد كه عرض من مورد توجه قرار نگرفت ما در اصل 77 اين تضمين را داريم كه بطور كلي مصوبات مجلس بايد به شوراي نگهبان فرستاده بشود آقاي مرادزهي.
مرادزهي ـ توضيح بدهيد اين كساني كه اين را تنظيم كردهاند مرادشان چيست چون ميبينيم كلمة منظور مفهوم ندارد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ بسيار خوب آقاي طاهري خرم آبادي بفرمائيد.
طاهري خرم آبادي ـ بنده خواستم دو مطلب را تذكر بدهم يكي اينكه پيشنهادي دادم بياورند خدمتتان كه خواهشمندم پيشنهاد من را بخوانيد.
مطلب ديگر اين است كه مجلس شوراي ملي بدون شوراي نگهبان قانوني نيست و ديگر اينكه تصريح شود قوانين مجلس شوراي ملي بدون تصويب شوراي نگهبان قانونيت ندارد و فقط يك مشكل ميماند كه مردم بدانند كه امضاي فقيه هم پاي قانون هست.
نايب رئيس (بهشتي) ـ بسيار خوب آقاي طاهري اصفهاني بفرمائيد.
طاهري اصفهاني ـ من تا آنجا كه يادم هست موقعي كه اين اصل آمد و رويش بحث شد اين غير از آن اصل 77 است «در غير اينصورت» يك قدري توي ذهن ميزد اين «در غير اينصورت» آيا مقصود اين است كه با موازين شرعي تطبيق ميكند يا خير و خوب است كه در ذيل آن قيد شود «در صورتي كه مغايرت با موازين شرعي نداشته باشد» مراد اين است كه شوراي نگهبان بعد از ده روز اگر نتوانند تصويب بكنند و دوباره برگردانند به مجلس شوراي ملي يا بعد از بيست روزي كه تمديد شد به خاطر اين كشمكشها مجبور شديم اين را اضافه كنيم.
نايب رئيس (بهشتي) ـ بسيار خوب، اشكالي ندارد آقاي كياوش بفرمائيد.
كياوش ـ همانطوريكه آقاي طاهري فرمودند اين اصل بايد طوري تصحيح شود كه اين اشكالها و بحثها را از بين ببرد زيرا در غير اينصورت آيا قانون مصوبه قابل اجرا است و بايد در اصل 78 تصريح شود كه «در غير اينصورت مصوبة مجلس شوراي ملي با تصويب شوراي نگهبان قابل اجرا است» يا اينكه جملهاي اضافه شود كه «هر گاه قانوني در شوراي نگهبان تصويب نشد جنبه قانوني ندارد» زيرا اين دردي را دوا نميكند و ايجاد ايهام يا ابهام ميكند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ عدهاي از آقايان خواستند همينطور سخن بگويند و عدهاي هم اسم نوشتهاند اجازه بدهيد بنده يك توضيحي را كه هم در ادارة جلسه و هم در استفاده از وقت مؤثر است بدهم، راجع به اين اصل دو نقطه نظر اينجا مطرح شد يكي آنكه آقاي طاهري و آقاي كياوش و بعضي از دوستان ديگر گفتند، يك نقطه نظر ديگر اينكه به اعتبار اينكه چون در اصل 77 ميگويد «مصوبات مجلس شوراي ملي بايد براي اظهار نظر به شوراي نگهبان فرستاده شود و اگر تا ده روز رد نكردند آنوقت قانونيت پيدا ميكند» اين حالتي را كه عواملي باشد جلوگيري از تشكيل شوراي نگهبان بكند بيان نميكند كه اين اصل به خاطر آن تهيه شد كه اگر قدرت و يا عواملي مانع ايجاد شوراي نگهبان شدند اصل 77 سالبه به انتفاء موضوع نشود.
اين نقطه نظر دوم كه در ذهن من يا بعضي از دوستان بود آن بود كه منشأ تهية اين اصل بود كه به اين صورت دربيايد نه اينكه بعضي چيزهائي را كه آقايان فرمودند و در اين باره مفصل بحث شد و به هر حال اين بحث آقايان به اصل 77 برمي گردد كه فعلا نميتوانيم آن را مطرح كنيم.
اگر دوستان تأييد ميكنند كه آن نقطه نظري كه منشأ توجه به تنظيم اين اصل بوده است، نقطه نظر دوم است و ظمناً من نميخواهم عرض كنم كه بعضي از دوستان اين نقطه نظر را نداشته باشند و آنچه كه منشأ تغيير اين اصل است و آقاي كياوش هم ميفرمايند كه اين اصل با آن نقطه نظر دردي را دوا نميكند بنابراين اجازه بدهيد اين اصل را با نقطه نظر مربوط به خودش مطرح كنيم نه در رابطه با نقطه نظر ديگري كه مربوط به اصل 77 است اجازه بدهيد چند تا طرح از طرف دوستان نوشته شده است.
آقاي مكارم بفرمائيد.
مكارم شيرازي ـ وقتي كه اين اصل مطرح شد و دربارهاش بحث زيادي شد صحبت اين شد كه چند فراز را طرح كردند و وقتي كه فراز اول را طرح كردند مجلس شوراي ملي را تعطيل كردند و بنا شد دوباره تشكيل بدهند حالا بايد كاري بكنيم كه سرنوشت شوراي نگهبان به سرنوشت فراز اول دچار نشود.
نايب رئيس (بهشتي) - بله، متشكرم اجازه بدهيد دوستان چند طرح نوشتهاند كه آن عبارات براي اصلاح همين اصل است و مثل اينكه اين اصلاح اين مشكل را هم حل ميكند آقاي مدني نوشتهاند «مجلس شوراي ملي پس از تصويب اعتبارنامة اعضاء اولين كارش تصويب شوراي نگهبان است به طوريكه مصوبات ديگرش بدون شوراي نگهبان اعتبار ندارد، يك تعبير ديگر از يكي ديگر از دوستان است: «مجلس شوراي ملي قبل از تشكيل شوراي نگهبان حق قانونگذاري ندارد» تعبير ديگري مشابه همين است «مجلس شوراي ملي وقتي قانوني ميشود و حق قانونگذاري دارد» اين «قانوني ميشود» را بايد حذفش كنيم «موقعي حق قانونگذاري دارد كه شوراي نگهبان تشكيل شده باشد».
تعبير ديگر «مجلس شوراي ملي پس از انتخاب شوراي نگهبان براي انجام وظايف خود رسميت مييابد و بدون آن قانونيت ندارد».
سبحاني ـ نام پيشنهاد دهنده را هم ذكر كنيد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي سبحاني بنا است بدون ذكر نام بخوانم «مجلس شوراي ملي بدون تشكيل شوراي نگهبان حق قانونگذاري ندارد» كه اينها همهاش از همين قبيل است.
مكارم شيرازي ـ آقا بنده پيشنهاد فرستادم خواهشمندم پيشنهادها را قرائت بفرمائيد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ بله، پيشنهادتان را بفرستيد عرض ميشود يك تعبير ديگر اينجا هست «مجلس شوراي ملي بدون شوراي نگهبان قانوني نيست» همين عبارت را حفظ كنيد ذيلش بنويسيم «مفاد اين اصل مانع انتخاب اعضاي شوراي نگهبان از طرف مجلس شوراي ملي نيست».
مكارم شيرازي ـ مراجع به انتخاب شش نفر شوراي نگهبان بنده پيشنهاد دادم كه آنها از اين حكم مستثني باشند بنده گمان ميكنم...
نايب رئيس (بهشتي) ـ بله، اينطور ميشود، مفاد اين اصل مانع انتخاب شش نفر حقوقدان از آن عدهاي كه مجلس شوراي ملي براي شوراي نگهبان انتخاب ميكند نيست.
اگر احساس ميفرمائيد كه بيشتر بايد روي اين بحث بشود خوب بشود ولي به نظر بنده اين را همينطور تمامش كنيم.
آقاي صافي بفرمائيد.
صافي ـ اعضاي شوراي نگهبان را چكار كنيم؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ آن بحث ديگري است و گذشته است.
رشيديان ـ من اين قسمت را نفهميدم خواهش ميكنم توضيح بدهيد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ عنايت بفرمائيد توضيح ميدهم «مجلس شوراي ملي بدون شوراي نگهبان تشكيل نميشود مگر با انتخاب شش نفر حقوقدان از طرف شوراي نگهبان».
بنده گمان ميكنم وقتي بنويسيم انتخاب شش نفر حقوقدان مستثني است ديگر مسألة عام را گفتهايم و مخصصش هم همراه آن آمده است و اشكالي هم ندارد.
توجه كنيد «انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاي شوراي نگهبان از طرف مجلس شوراي ملي از اين حكم مستثني است» فكر ميكنم منظور همه را تأمين ميكند.
رشيديان ـ جز شورايعالي قضائي كه آن شورايعالي قضائي حق انتخاب كردن را دارد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ بله، فرمايش شما صحيح است آقاي رباني بفرمائيد.
رباني ـ اگر شش نفر حقوقدان آمدند ولي شش نفر فقيه نيامدند چه ميشود؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ باز آن نقص دارد و يك تعبيري خيلي خلاصهتر آمده است «مگر در انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاي شوراي نگهبان» اين خيلي خوب است و همين را با اجازه دوستان به رأي ميگذاريم.
عنايت بفرمائيد «مجلس شوراي ملي بدون وجود شوراي نگهبان قانوني نيست مگر در انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاي شوراي نگهبان» چون اولين شوراي نگهبان كه هنوز تشكيل نشده است وقتي مجلس تشكيل شد ما در اصل 77 داريم كه «شش نفر حقوقدان شوراي نگهبان را مجلس شوراي ملي بايد انتخاب بكند» يعني معرفي ميكند و اينها انتخاب ميكنند.
رئيس (منتظري) ـ آنوقت اعتبارنامهها را هم خراب ميكند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آن بحث ديگري است و اين مربوط به شوراي نگهبان است، آقاي رشيديان.
رشيديان ـ مگر آنكه آن شش نفر از طرف شوراي رهبري تعيين شده باشند ولي شش نفر ديگر از طرف مردم معرفي شده باشند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آن يك مسألة ديگري است، توجه بفرمائيد يعني شش نفر را كه انتخاب كرد چون كارش قانوني است تا آنها نيامدهاند چون هنوز...
پس صدر اصل چه ميگويد؟ رئيس (منتظري) ـ همانطوريكه گفتم اعتبارنامهها خراب ميشود يعني تا شوراي نگهبان تشكيل نشود نميتوانند اعتبارنامهها را تصويب بكنند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ مثل اينكه بعضي آقايان من جمله آقاي رشيديان توجه نكردند، حالا يك مجلس غير قانوني چگونه ميتواند آن شش نفر حقوقدان را از ميان كساني كه شورايعالي قضائي معرفي كرده است انتخاب بكند؟ آقاي خامنهاي.
خامنهاي ـ با اضافه كردن مصوبات، انتخاب آن شش نفر هم انتخاب قانوني نيست و مصوبات مجلس شوراي ملي قبل از تعيين فقهاي شوراي نگهبان قانوني نيست و اگر مصوبات را بگذاريم شامل انتخاب خود مجلس شوراي ملي هم ميشود.
نايب رئيس (بهشتي) ـ بسيار خوب آن بحث ديگري است آقاي جوادي.
جوادي ـ احتياج ندارد كه فلان مطلب را به مجلس شوراي ملي ببريم ما اضافه ميكنيم كه مجلس شوراي ملي بدون تأييد فقهاي نگهبان قانوني نيست و اين اصل را به همين نحو تصويب كند اين نه اشكالي ايجاد ميكند و آوردن كلمة استثناء مشكل را حل ميكند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آن نكتة ديگري است ما فعلا ميخواهيم قانوني بودن مجلس اول را در رابطه با يك عملش يعني انتخاب شش نفر حقوقدان تعيين كنيم چون آن شش نفر ديگر كه اصلا به مجلس كاري ندارند.
ما يك وظيفهاي به عهدة مجلس گذاشتهايم و آن اينست كه «شش نفر حقوقدان را از ميان كساني كه شورايعالي قضائي معرفي ميكند انتخاب كند» ما ميگوئيم نخستين مجلس كه ميخواهد اين وظيفه راانجام بدهد فرضاً در اين اصل گفتيم قانوني نيست پس بايد بگوئيم مگر در اين مورد، كه مجلس شوراي ملي تعطيل باشد آقاي اوشانا بفرمائيد.
بيت اوشانا ـ مجلس شوراي ملي بهيچ وجه تعطيل بردار نيست ما قبلا اصلي به همين منظور تصويب كردهايم و چطور ميشود كه غيرقانوني باشد زيرا خودبخود اين اصل مغاير با اصلي است كه قبلا آنرا تصويب كردهايم زيرا انتخاب شامل خودش هم ميشود و اين قانوني نيست بنابراين اشكالي پيش نميآيد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ با اضافه كردن اينكه مجلس شوراي ملي بدون شوراي نگهبان قانوني نيست تمام اشكالات از بين ميرود.
بيت اوشانا ـ اين را هم بنويسيد كه شوراي نگهبان بهيچ وجه تعطيل بردار نيست.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آن تعطيل معنايش اين است كه انتخابات را انجام ندهند و انتخابات به ثمر نرسد و قبل از پايان دروه وضع نمايندگان دورة قبل مشخص نشده باشد، آن ناظر بر اين است ولي اين عبارت ديگري است كه بگويند شوراي نگهبان بهيچ وجه تعطيل بردار نيست.
اگر بخواهند بنويسند شوراي نگهبان بهيچ وجه تعطيل بردار نيست بايد اين را بيان كنند.
بيت اوشانا ـ پس در حقيقت تعطيل ميشود و شش نفر قاضي را به خاطر تعطيل بودن مجلس شوراي ملي انتخاب و معرفي نكردند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اجازه بفرمائيد بيانش اين است كه با تعطيل شدن شوراي نگهبان مجلس شوراي ملي هم نتواند قانونگذاري كند.
اين در حقيقت نميخواهند تعطيل كنند و اين معنايش اينست كه چون مجلس شوراي ملي تعطيل بردار نيست و چون شوراي نگهبان هم حتماً بايد باشد پس وظيفة دولت و ملت اين است كه هم مجلس شوراي ملي و هم شوراي نگهبان را انتخاب كند.
(منتظري ـ بنويسيد مصوبات فقهاي شوراي نگهبان لازم الاجرا است.)
آقاي دكتر غفوري تذكر جديدي است؟ گلزاده غفوري ـ من ميخواهم سه نكته را تذكر بدهم:
1ـ آيا به نظر دوستان جاي حقوقي شوراي نگهبان مكمل مجلس است يا منظور دو مجلس بودن است؟
2ـ با توجه به اينكه عدهاي از اعضاي شوريا نگهبان را بايد شورايعالي قضائي تعيين كند و اين طول مدت لازم دارد، آيا تصور اين شده است كه قانون بودن مجلس مدتي طول ميكشد؟
3ـ عبارت با اصلاحي كه شد نارسا و گنگ است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ بسيار خوب آقاي فاتحي بفرمائيد.
فاتحي ـ مگر در انتخاب اعضاي شوراي نگهبان فقها و شوراي رهبري دخالت ندارد؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ آن مربوط به رهبر است ما ميخواهيم اين كاري را كه مربوط به اينها است بگوئيم مگر اينكه مربوط به اينها نيست.
آقاي منتظري فرمايشي داريد بفرمائيد.
رئيس (منتظري) ـ همانطور كه آقاي طاهري فرمودند بايد بگويم كه ما دو جور احكام داريم يكي احكام قرآني و فقهي است كه از روايات استفاده شده و اين احكام به دست هر كس كه رسيد بايد عمل بكند و يكي ديگر احكامي است كه حكومتي است به اين معني كه حاكم در يك منطقة خاصي به واسطة تطبيق كليات بر مصاديق حكم ميكند مثلا در اسلام ميگويد «نظم امركم» بايد امورتان منظم باشد حالا تطبيق اين كلي بر مصاديق اين است كه يكوقتي ميآيند عدهاي در مجلس مينشينند و ميگويند براي اينكه امور منظم باشد بايد مثلا رانندگي اينطوري و وضع ترافيك شهر اينطوري باشد در مجلس يك قانوني براي ترافيك وضع ميكنند اين حكمي نيست كه جزو آية قرآن يا روايت باشد اما از تركيبي كه در اسلام بوده استفاده كردهاند و بعد در مجلس قانونگذاران حكم ميكنند كه لازمة رانندگي اين است و مردم بايد اين جور عمل كنند و هر كس هم كه تخلف كرد اينقدر جريمه بشود.
اين يك حكم حكومتي است و اگر اين حكم از طرف حاكم شرع باشد حكومتش براي ما لازم الاتباع است و ما موظفيم كه عمل كنيم و اگر مستند به شرع نباشد در برابر وجدان ضمانت اجرائي ندارد يعني براي من شخصاً رعايتش لازم نيست بنابراين بسياري از قوانيني كه از مجلس شوراي ملي ميگذرد از اين سنخ است كه قوانين حكومتي است مادام مجتهديني كه ما آنها را از طرف امام(ع) ولو به نحو عمومي كلي منصوب ميدانيم تا آنها تصويب نكنند و رويش صحه نگذارند و حكم به لزوم اجرا نكنند براي ما لازم الاجرا نيست بنابراين اگر بخواهيم شرعي باشد بايد اينطور بگوئيم مقررات مجلس شوراي ملي بدون تصويب فقهاي شوراي نگهبان قانوني و لازم الاجرا نيست در غير اين صورت براي ما ارزش قانوني شرعي ندارد و همة تلاش ما اينست كه اين تضادي كه بين حكومت عرفي و حكومت شرعي بوده است برداريم و قانوني را كه در مجلس تصويب ميشود هر كسي خودش را موظف بداند اجرا بكند اگر بنا باشد مجتهدين اين را تصويب نكنند اين لزوم اجرا ندارد بنابراين گرفتار همان تضاد ميشويم.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اجازه بفرمائيد آقاي مرادزهي نظري داريد؟ مرادزهي ـ بله، تصويب نظامنامه را قيد كنيد.
رباني املشي ـ يك مخالف و يك موافق صحبت كردند ديگر بحث را تمام كنيد چون خيلي در اين باره تذكرات داده شد.
مشكيني - مسأله، مسألة ديگري است قانوني وضع شده براي مصوبات شوراي نگهبان.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اجازه بدهيد همانطور كه فرموديد مذاكره زياد شده و اين را به رأي بگذاريم و متن ديگري تهيه شد كه آن سكته و نارسائي را كه آقاي دكتر غفوري فرمودند ندارد آن متن را ميخوانم:«مصوبات مجلس شوراي ملي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد مگر در تصويب اعتبار نامة نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاي شوراي نگهبان» پس آقاياني كه موافقند دستشان را بلند كنند تا همين را بعداً به رأي بگذاريم (عده زيادي دست بلند كردند) تصويب شد بسيار خوب، بنابراين من اين را يكبار ديگر براي رأيگيري ميخوانم.
آقاي حيدري.
حيدري ـ عرض كنم مصوبات مجلس شوراي ملي با وجود شوراي نگهبان قابل اجرا ميباشد.
تهراني ـ اگر مصوبات را برداريد و همينكه گفتيم بگذاريد خوب ميشود.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اجازه بفرمائيد دارد روشن ميشود گفتيم دو بحث است اين دو بحث را از هم جدا كنيم.
يكي اينكه وقتي شوراي نگهبان هست، مصوبات مجلس بايد براي ده بيست روز به شوراي نگهبان فرستاده شده كه اين در اصل 77 آمده و آن بحث ديگري است.
عنايت بفرمائيد يك مسألة ديگري مطرح شده و آن اينكه اگر قرار بشود يك بار خداي نكرده تاريخ تكرار بشود و مسألة تشكيل شوراي نگهبان مثل مسألة فراز اول به بوته فراموشي سپرده بشود، آنوقت تكليف چه ميشود؟ در اين اصل مطلب مهمي نداريم براي اينكه اصل 77 ميگويد مصوبات را بفرستيد آنجا و اين وقتيست كه آنجا باشد، و وقتي نباشد، در مورد نبودن اصل شوراي نگهبان اصل 77 ساكت است و حكم سالبه به انتفاء موضوع دارد.
(يكي از نمايندگان ـ آن عبارت اولي خوب بود.)
عنايت بفرمائيد من عرضم تمام بشود و اقلا مطلب آقاي حيدري حل بشود.
(موسوي تبريزي ـ آن عبارت اول بهتر از اين بود.)
بسيار خوب اجازه بدهيد حالا در اينجا نميخواهيم بگوئيم «مصوبات مجلس شوراي ملي اگر شوراي نگهبان تشكيل نشده باشد، اعتبار قانوني ندارد» اين را ميخواهيم بگوئيم: اصل 1/77 (اصل نود و سوم) ـ مجلس شوراي ملي بدون شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد مگر در مورد تصويب اعتبارنامه نمايندگان و انتخاب شش نفر اعضاء حقوقدان شوراي نگهبان.
لطفاً گلدان را براي رأيگيري ببريد.
(اخذ رأي و شمارش آراء به عمل آمد و نتيجه به شرح زير اعلام شد) نايب رئيس (بهشتي) ـ نتيجة اخذ رأي: عدة حاضر شصت و پنج نفر، تعداد كل آراء شصت و پنج رأي، آراء موافق پنجاه و شش رأي، مخالف يك رأي، آراء ممتنع هشت رأي، اصل تصويب شد تكبير.
(نمايندگان سه بار تكبير گفتند) خوب اين كمبود مربوط به اصول قبل يعني فصول قبلي بود حالا اصل 84 را كه باز مقدمهاي براي آن مطرح شده بود در جلسة اخير فصل رهبر و شوراي رهبري است اصل 84 براي اظهار نظر خوانده ميشود.

4ـ طرح و تصويب اصل 84 (اصل يكصد و هفتم) اصل 84 ـ هر گاه يكي از فقهاي جامع الشرايط مذكور در اصل پنجم اين قانون از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شده باشد، همانگونه كه در مورد مرجع عاليقدر تقليد و رهبر انقلاب امام خميني چنين است، اين رهبر ولايت امر و همة مسئوليتهاي ناشي از آنرا برعهده دارد.
در غير اينصورت خبرگان منتخب مردم دربارة همة كسانيكه صلاحيت مرجعيت و رهبري دارند، بررسي و مشورت ميكنند، هرگاه يك مرجع را داراي برجستگي خاص براي رهبري بيابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفي مينمايند وگرنه سه يا پنج مرجع واجد شرايط رهبري را به عنوان اعضاي شوراي رهبري تعيين و به مردم معرفي ميكنند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ خوب عدهاي از دوستان اسم نوشتهاند آقاي كريمي بفرمائيد.
كريمي ـ مسئول در اصل پنج فقها نيستند، شرايط مرجعيت و رهبري است و لذا «الف و لام» در عبارت «جامع الشرايط» زائد است و بايد حذف شود و «جامع شرايط مذكور در اصل» نوشته شود.
نايب رئيس (بهشتي) ـ الف و لام نبوده است، تذكر بجائي است بايد باشد «جامع الشرايط» (يكي از نمايندگان ـ داراي شرايط.)
بلي «داراي» بهتر است «داراي شرايط مذكور در اصل پنجم» كه ديگر با آن هم اشتباه نشود آقاي كياوش.
كياوش ـ من پيشنهاد ميكنم اسم امام خميني همانجا ذكر شود.
نايب رئيس (بهشتي) ـ ذكر شده است.
كياوش ـ منظور اسم كوچكشان است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اگر دوستان تأييد كردند.
كياوش ـ براي ثبت در تاريخ گفتم.
نايب رئيس (بهشتي) ـ ايشان در خارج هم به همين عنوان معروفند آقاي طاهري خرم آبادي بفرمائيد.
طاهري خرم آبادي ـ موافقم.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي مكارم شيرازي بفرمائيد.
مكارم شيرازي ـ بحثي بود كه اين انتخابي كه ميكنند يعني يك نفر را كه انتخاب ميكنند يا شورائي را، مدت دارد يا نه، مادام العمر است يا نه؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ اين را بايد در اصول بعد بگوئيم ربطي به اين اصل ندارد.
آقاي مكارم، عرض بنده اين است كه به هر حال اين مطلب مربوط به اصول بعد است آقاي آيت بفرمائيد.
(دكتر آيت ـ من موافقم.)
آقاي دكتر نوربخش بفرمائيد.
دكتر نوربخش ـ ما سه تا اصل گذرانديم در قانون اساسي راجع به حاكميت ملي، يكي اصل پنجم بوده، يكي اصل ششم و يكي اصل هفتم كه اصل پنجم مربوط به ولايت فقيه، اصل ششم مربوط به آراء عمومي و اصل هفتم مربوط به شوراها است راجع به دو اصل ديگر بحثي نيست البته من از جانب خودم صحبت ميكنم، ولي راجع به اصل پنجم به فكر ميكنم اين از حقوِ آن كسي است كه ولي است يعني آيا شخص من اصولا وكالت دارم از جانب ولي كه راجع به اين مسأله بحث بكنم؟ اين يك سؤال.
نايب رئيس (بهشتي) ـ لطفاً اولين شخص موافق كه ميخواهد صحبت بكند و آقاي طاهري خرم آبادي هستند، به سؤال ايشان پاسخ بدهند.
دكتر نوربخش ـ دوم، اين مسأله خودمان ميدانيم كه در آينده يك تغييرات بنيادي در مذهب شيعه بوجود خواهد آمد باز واقعاً خيلي از آقايان فقها اينجا هستند و صلاحيت دارند ولي شخص من فكر نميكنم چنين صلاحيتي را داشته باشم كه راجع به مطالبي كه مربوط به اين مطالب است بحث كنم و وكالتش را هم واقعاً ندارم اينست كه فكر نميكنم مردمي هم كه وكالت دادهاند وكالت داده باشند كه راجع به اين موضوع هم رأي بدهم اما اينجا و سه سؤال هست مربوط به اينكه شما يك نفر را كه انتخاب كرديد حتماً بايد در مقابل يك مقامي هم مسئول باشد مسئوليت رهبر در مقابل كيست؟ اينهم بهتر است مشخص بشود.
(يكي از نمايندگان ـ آقاي دكتر نوربخش صبحها تشريف ندارند.)
نايب رئيس (بهشتي) ـ اجازه بفرمائيد آقاي طاهري اينها را يادداشت بكنند و جواب بدهند.
دكتر نوربخش ـ من اجازه گرفتم عصرها هم نيايم ولي اجازه ندادند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي دكتر ضيائي، اگر آقايان اجازه بدهند اين تذكرات را بنده بدهم بهتر است، اگر لازم شد تذكر ميدهم آقاي نوربخش بفرمائيد.
دكتر نوربخش ـ سؤال دارم، رابطة بين رهبر و مرجع تقليد چه خواهد شد؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ متشكرم اين سؤالات را آقاي طاهري كه به عنوان اولين موافق اسم نوشتهاند جواب خواهند داد آقاي منتظري بفرمائيد.
رئيس (منتظري) ـ من دو تذكر كوچك دارم يكي اينكه رهبر انقلاب امام خميني همانطوريكه مرسوم است و لقب حضرت آيت اللّه العظمي امام خميني گفته ميشود، همانطور گذاشته بشود اين لقب معمول است براي همة مراجع گذاشته بشود مثل اينكه دكتر را لقب دكترش را بيندازيد اينجا بنويسيد «رهبر انقلاب حضرت آيت اللّه العظمي امام خميني».
نايب رئيس (بهشتي) ـ اضافه شد (منتظري ـ يكي ديگر اينكه «ومادام القدره» اين حق با ايشان هست.)
آن در اصل بعدي است.
(منتظري ـ در اصل بعدي نيست.)
بسيار خوب آقاي رباني املشي بفرمائيد.
رباني املشي ـ من البته به اين اصل رأي ميدهم ولي...
(بهشتي ـ يعني سؤالي داريد يا مخالفيد؟) اجازه بدهيد يك سؤالي بكنم بلكه تصحيحي بكنيد، نوشتيد كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شده باشد، همانگونه كه در مورد مرجع عاليقدر تقليد امام خميني شده است من عرضم اينست كه در مورد امام خميني با انقلابي كه انجام گرفت و با نفوذي كه ايشان داشتند مطلب يكسره شد و هيچكس در مقابلش نتوانست مخالفت بكند، با وجود اينكه مخالفين در واقع وجود دارند اما نسبت به ديگران ميخواهيم ببينيم يك چنين موردي اصلا امكان دارد پيدا بشود يا نه؟ (يكي از نمايندگان ـ امكان كه دارد.)
آيا اين موردي را كه به نظر مردم و يا يك دستهاي از مردم و گروهي از مردم مصداِ همين مطلب است ولي آقاي رئيس جمهوري را كه بايد تبعيت بكند از مقام رهبري، ميگويد خير اين آقا هنوز به آن مرحله از محبوبيت نرسيده است، در اين مورد چه كسي بايد حرف خودش را پيش ببرد؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي طاهري به شما جواب ميدهند.
آقاي رشيديان بفرمائيد.
رشيديان ـ قسمتي از مطلب را آقاي كياوش گفتند همان اسم آيت اللّه خميني بود و ديگر اينكه آيا عبارت «برجستگي خاص» لازم است؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ بسيار خوب آقاي بشارت بفرمائيد.
(بشارت ـ يك كلمه است اضافه كنيد) آقاي فاتحي.
فاتحي ـ اين عبارت بنا بود به اين صورت باشد كه رهبري امت مادام العمر هم درباره امام خميني باشد و بنا شد اين عبارت اضافه شود.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي خزعلي بفرمائيد.
خزعلي ـ نام رهبر عاليقدر كه برده شده پيشنهاد ميكنم يك سطر بعد بيايد به اين منظور كه الان موقعيت پذيرش عامهاش را ثابت كرديم و با آنكه همه مسئوليتها را فعلا به عهده دارند ولي در اين اصل مسئوليت ايشان معين نشده ما مسئوليت را هم جلو بيندازيم و بگوئيم كه چنين كسي مثلا هرگاه يكي از فقهاي داراي شرايط مذكور در اصل پنجم اين قانون از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شده باشد، اين رهبر داراي ولايت امر است و همه مسئوليتهاي ناشي از آن را به عهده دارد، همانگونه كه در مورد مرجع عاليقدر تقليد و رهبر انقلاب امام خميني چنين است كه هر دو را تصويب بكنيم.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي فوزي بفرمائيد.
فوزي ـ در اينجا كه آمده است «در غير اينصورت خبرگان منتخب مردم دربارة همه...
» البته از نقطه نظر موازين شرعي خبرگان افرادي هستند كه قدرت علمي آنها در حد اجتهاد باشد با قريب به اجتهاد و معمولا عامة مردم نميتوانند تشخيص بدهند كه اين افرادي را كه انتخاب ميكنند درحد اجتهاد هستند يا نه بهتر اينست اينجا اضافه بشود كه «با معرفي جامعه روحانيت يا علماء».
نايب رئيس (بهشتي) ـ اجازه بفرمائيد ما در اصل 85 نوشتيم تمام اين قسمتها را چه كسي معين كند يعني ما وارد آن نميشويم نميدانم اگر نظر حضرتعالي باشد تشريف داشتيد آن جلسه يا خير؟ مفصل در اين باره بحث شد گويا تشريف نداشتيد، و به اين نتيجه رسيديم كه تمام اين مسائل را طبق اصل 85 بگذاريم به عهده آنكه مطالعه ميفرمايد.
آقاي ميرمراد زهي شما سؤالي داريد يا ميخواهيد به عنوان موافق و يا مخالف صحبت كنيد؟ (ميرمرادزهي ـ من به عنوان مخالف صحبت ميكنم.)
بسيار خوب از دوستاني كه اسم نوشتهاند يك نفر موافق و يك مخالف صحبت ميكند.
خامنهاي ـ اين «داراي برجستگيهاي خاص» يك كلمهاي است كه زياد تفاوتي نميكند اگر به جاي اين حائز خصلتهاي شرايط خاص بگذارند يك كمي بهتر ميشود.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي دكتر غفوري بفرمائيد.
گلزاده غفوري ـ من ميخواستم تذكر بدهم كه اين يك قسمتش الان بديهي است و مورد وفاِ اكثريت مردم است و واقعاً انكارناپذير است ولي در يك امر تجربه نشدهاي كه ما ميخواهيم تصميم بگيريم، مربوط به شخصيت روحانيت شيعه است من ترديد دارم كه آيا صلاحيت داريم براي بعد از زمان حاضر تكليف معلوم كنيم.
من فكر ميكنم روي قسمت اول تصميم گرفته بشود و قسمت دوم را با يك شرايط و زمينههاي محكمتر، من ميخواستم از موافق خواهش بكنم كه آيا تصور نگرانيهاي احتمالي بعدي شده و راجع به رفع نگرانيها چه مطالبي دارند؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ موافق لطفاً جواب بدهند آقاي مرادزهي بفرمائيد به عنوان مخالف، بعد هم آقاي طاهري خرم آبادي به عنوان موافق.
لطفاً سؤالاتي را هم كه مخالف ميگويند يادداشت بفرمائيد كه جواب بدهيد و بعد رأي بگيريم.
ميرمرادزهي ـ بسم اللّه الرحمن الرحيم.
من در روزي كه اصل پنجم يعني مسألة ولايت فقيه داشت تصويب ميشد فرصتي براي صحبت نداشتم ولي روز بعد، روزي كه اصل شوراها مطرح بود در رابطه با اصل پنجم من به عنوان مخالف صحبت كردم و در واقع موضوع صحبتم همان مسألة ولايت فقيه بوده الان من مسائل قبلي را لازم به تكرار نميدانم ولي با توجه به صحبت هائي كه از آقايان شنيدم در جلسات خصوصي، چند تا سؤال براي من مطرح شده كه از جمله اينكه اگر چنانچه ولي آن قدرت اجرائي را پيدا كرد اگر خداي نكرده با توجه به اينكه ما ديگر معصوم نداريم، چه مرجعي به اين تخلفات رسيدگي خواهد كرد؟ آيا فقط افكار عمومي خواهد بود يا مرجعي بالاخره هست در اين مملكت كه به اين تخلفات رسيدگي بكند و از نظر سلسله مراتب اداري و تشكيلاتي در حقوِ بين الملل اين چه جائي خواهد داشت؟ آيا با توجه به اينكه ما در تعريف رئيس جمهور داريم كه اولين شخص سياسي مملكت هست از نظر روابط بين المللي، آيا اين تعارض دارد يا نه؟ و تا آنجا كه من ميدانم مسألة ولايت فقيه را در كتاب نامهاي از امام موسوي (كاشف الغطاء) در آنجا كه صحبت از اولي الامر شده مخصوصاً صفحات 97 و 98، در آنجا اولي الامر ائمه را خطاب كرده و نگفته است كه اولي الامر فقها هستند، كه البته من در آن قسمت چون موضوع صحبت من نيست صحبتي ندارم فقط استدعا ميكنم از كسي كه به عنوان موافق صحبت ميكند هم به سؤال اول و هم اينكه آيا با توجه به اصول مذهبي يك فقيه و ولي، ولايت بر فقهاي ديگر هم دارد يا نه؟ و اگر دارد اين مسأله به چه ترتيب بايد حل بشود؟ عرض ديگري ندارم.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي طاهري خرم آبادي.
طاهري خرم آبادي ـ بسم اللّه الرحمن الرحيم.
ما براي اينكه حكومتمان يك حكومت اسلامي باشد يعني منطبق باشد بر آن شرايطي كه اسلام براي حاكم معين كرده و براي اينكه مردم مسلمان خود را در مقابل اين حكومت مسئول و موظف بدانند و اوامر اين حكومت را امر خدا تلقي كنند و تمام تصرفات اين حكومت را تصرفات شرعي و قانوني تلقي كنند و براي اينكه يك قدرت تخصصي با پشتوانة ملت از ديكتاتوري و استعمار جلوگيري كند، در كليات قانون اساسي اصلي تحت عنوان اينكه ولايت امر امت برعهدة فقيه عادل، مدير، مدبر، شجاع يا فقهائي كه داراي اين شرايط باشند، اين اصل را گذرانديم و در اطرافش هم صحبتهاي زيادي شد.
همانطوريكه در بقية اصول كلي در فصول ديگر قانون اساسي آمديم و آن اصول كلي را مشخص و شرايط و خصوصيات آن را بيان كرديم حالا رسيديم به اصل پنجم يعني ميخواهيم آن اصل را كه يك اصل كلي بود، اينجا پياده كنيم.
در اينجا ما سه تا فرض داريم براي اينكه ولايت امر يا فقيه يا فقهاي جامع آن شرايط باشد يك فرض اينكه يك نفر همچون امام خميني اكثريت قاطع ملت مسلمان ايران او را به رهبري پذيرفته باشند اين فرض، فرضي است روشن قهراً ولايت امر كه بعد مسئوليتهايش ذكر ميشود طبق اصول بعد، مسئوليتها به عهدة اين فرد است و او متصدي ولايت است و او به عنوان رهبر شناخته شده است.
در اين فرض ما نيازي به اينكه آراء عمومي را به صورت همه پرسي يا به صورت انتخابات بگيريم، نداريم يعني اگر چنين فردي پيدا شد كه اكثريت ملت او را به عنوان رهبري پذيرفته باشند و همينجا من جواب دوست عزيزم جناب آقاي رباني را ميدهم.
اگر فردي بعداً پيدا شد كه مثل امام خميني مردم او را به رهبري پذيرفته بودند، كه اصلا الان اگر ما بخواهيم نسبت به امام خميني برويم سراغ مردم كه مردم به ايشان رأي بدهند به ما ميخندند، براي اينكه مردم توي كوچه و بازار شب و روز فرياد ميزدند: تا خون در رگ ماست ـ خميني رهبر ماست و در گذشته هم گفتند.
اگر اين فرض، فرض ديگر اينكه ما رهبري با اين خصوصيت و ويژگي كه اكثريت قاطع مردم او را به رهبري پذيرفته باشند و رهبري او مشخص شده باشد براي مردم، نداشته باشيم.
اينجاست كه در اين اصل به اين شكل پيش بيني شده كه خبرگان يعني آنهائيكه اهل تشخيص هستند و ميتوانند آن شرايط را در يك شخص يا چند شخص بيابند و تشخيص صلاحيت را در يك يا چند شخص بدهند، به ترتيبي كه قانون معين ميكند و در اصول بعد هم پيش بيني شده است، خبرگان جمع ميشوند و يك نفر را به عنوان رهبر يعني يك نفر از مراجع را به عنوان رهبر تعيين ميكنند و معرفي ميكنند و در صورتيكه يك نفر را داراي اين خصوصيات و ويژگيها نيافتند، يعني چند نفر مثل هم و در رديف هم بودند اينجا قهراً به صورت شوراي رهبري آن چند نفر را معرفي ميكنند.
ميتوانيم در همينجا پاسخ به يكي از سؤالاتي كه شده بود بدهيم و آن اين بود كه رابطة رهبري با مرجعيت چيست؟ همانطوريكه ملاحظه ميفرمائيد در اينجا اينطور پيش بيني شده است كه اين رهبري كه به وسيلة خبرگان تعيين ميشود يا اين رهبراني كه به وسيلة خبرگان تعيين ميشوند، اينها از افرادي كه صلاحيت مرجعيت و افتاء را دارند انتخاب ميشوند بنابراين اينها ميتوانند از مراجع باشند ولي در عين حال معني اين اصل اين نيست كه ما مرجعيت تقليدي را محصور در اين فرد يا اين افراد كرده باشيم همانطوريكه الان فرض كنيد افرادي هستند در عين حال كه همة مراجع و غير مراجع به رهبري امام اذعان دارند و رهبر قاطع ملت ايران است و همه اذعان دارند به رهبري او در عين حال مراجع تقليد ديگري هم هستند كه مقلدين زياد دارند، پس بنابراين، اين فرد يا افرادي كه رهبر ميشوند از مراجع خواهند بود و در عين حال مرجعيت هم محصور در اينجا نيست يعني ممكن است غير از اينها هم مراجع ديگري باشند كه آنها مقلد ديني داشته باشند ولي ولايت و رهبري با اين فرد يا اين افرادي است كه از طرف خبرگان تعيين ميشوند.
يا اگر فردي بود كه مردم او را به عنوان رهبري پذيرفته باشند پس رابطة مسألة رهبري يا مرجعيت هم مشخص شد كه رهبر از مراجع خواهد بود ولي در عين حال مرجعيت محصور در رهبري نيست و ممكن است يك فردي غير از رهبر مرجع باشد و اما سؤال ديگري كه باز در اين زمينه شد كه آيا ما حق داريم وظيفه براي رهبر و ولي امر تعيين كنيم؟ اينجا بايد عرض كنم كه اين به معني تعيين وظيفه براي رهبر يا رهبران نيست اين به اين نحو است يعني اصولي را كه ما تنظيم ميكنيم معنايش تعيين وظيفه براي آنها نيست، اين معنايش اين است كه ما تكليف مردم را تعيين ميكنيم كه بعد از آنكه بايد در جامعة اسلامي ما يك رهبر يا شوراي رهبري باشد، اين رهبر يا شوراي رهبري كيفيت انتخابش و نحوة شناخت مردم نسبت به اين رهبر يا شوراي رهبري چگونه بايد باشد؟ ما اينجا داريم يك پيش بيني ميكنيم، ما تعيين وظيفه براي رهبر نميكنيم ما داريم پيش بيني ميكنيم كه رهبر را چطور بايد تعيين كرد و بعد براساس آن ضوابط اسلامي، چون ما براي رهبري حكومت معتقديم كه اسلام خط مشي معين كرده است يعني رهبر و حاكم يك فرد مستبد و خود رأي نبايد باشد خط مشي معين كرده است، ما اگر در اصول بعد بيائيم و مسئوليتهائي هم براي رهبر يا شوراي رهبري بيان كنيم، براساس آن مطالبي است كه اسلام تعيين كرده است، يعني براساس آنچه را كه ما و خبرگاني كه اينجا تشريف دارند، از اسلام دريافت نمودهاند، مسئوليتهائي كه كه به عهدة رهبر يا رهبري است بيان ميكند.
سؤال ديگري بود كه جناب آقاي دكتر غفوري فرمودند كه ممكن است در پياده كردن اين اصل يك نگرانيهائي باشد خوب، اين نگراني در پياده كردن اين اصل مثل نگرانيهائيست كه در پياده كردن اصول ديگر هم هست ما الان فرض كنيد كه براي مجلس شوراي ملي، براي شوراي نگهبان كه يك نهاد تازهاي است و به اين شكل نداشتيم و همچنين مسائل ديگر كه در اين قانون اساسي پيش بيني شده است و بعداً بايد در جامعة پياده بشود، ممكن است ما يك نگرانيهائي داشته باشيم و نميشود ما به خاطر نگراني، از يك مسائل اصولي و اساسي كه نقش بنيادي در جامعة ما و در نظام جمهوري اسلامي كه به آن رأي داديم دارد به خاطر نگراني از ذكر اين اصول اساسي صرفنظر كنيم و بايد براي رفع اين نگراني همت كنيم و همه دست به دست هم بدهيم كه اين اصول و اصول ديگر به احسن وجه پياده بشود، اين هم راجع به اين سؤال.
و اما سؤال ديگر كه اين ولايت فقيه چه موضعي در حكومت دارد و در كجاي حكومت قرار ميگيرد بيان اين اصول براي همين است يعني اين اصولي كه ميخواهيم ذكر كنيم براي همين است كه در واقع جواب سؤالي را كه بعضي ديگر كردند كه ما چرا ذكر كنيم، به همين بيان داده ميشود كه ما الان ميخواهيم جاي ولايت فقيه را در قوائي كه حاكم برمملكت هستند تعيين كنيم كه ولي امر چه نقشي دارد و چگونه بايد با قواي ديگر وفق داده شود.
اين اصول براي بيان همين مطلبي است كه در اين سؤال بود كه چه جائي و چه نقشي دارد و اما باز مطلب ديگري بود راجع به اينكه ولي امر، رهبر در مقابل چه كسي مسئول است؟ جواب اين مطلب هم روشن است كه ولي امر، رهبر و بقية قوا هم در درجة اول در مقابل خدا مسئولند و همة ما و همة ملت در مقابل خدا مسئوليم، و در درجة دوم در مقابل ملت، يعني ملت ميتواند از رهبر و از رهبران سؤال كند و نظارت بر اعمال آنها داشته باشد كه آيا اين رهبر آن مسئوليت الهي را درست انجام داده است يا نه؟ اين هم راجع به اين مطلب، ديگر نميدانم سؤال ديگري هست يا خير.
نايب رئيس (بهشتي) ـ من اين تذكر را نوشته بودم به آقاي طاهري دادم كه بگويند كه اين مسئوليت دو گونه است يكي اينكه آيا وظايف رهبريش را آنطوريكه شايسته است خوب ميتواند انجام بدهد يا نه؟ ما در مورد نمايندگان مجلس شوراي ملي چكار ميكنيم آنها را مردم ناظرند ببينند آيا وظيفة محدود نمايندگي خود را خوب انجام ميدهند يا نه و در قانون هيچ مرجع ديگري براي اين رسيدگي نيست و اما اگر تخلف كنند از وظايف، همه در برابر قاضي يكسان مسئولند ميخواهد رهبر باشد و يا يك فرد عادي، آن هم به صورت مساوي مسئولند.
مثل اينكه ديگر سؤالي نيست.
طاهري خرم آبادي ـ جواب راجع به سؤال اولي الامر را هم بدهيد.
طاهري اصفهاني ـ و اما دو سؤال ديگر مانند يكي جواب اينكه مراد از اولي الامر ائمه هستند، ما معتقد هستيم كه فقيه جامع اين شرايط در زمان غيبت ولي عصر(عج)، مثل زمان حضور از طرف ولي عصر(عج) نيابت دارد.
در زمان خلافت مولا اميرالمؤمنين(ع) مالك اشتر در يك نقطهاي از مناطق اسلامي مثلا در مصر ولايت پيدا ميكرد، الان معتقديم كه فقيهي كه جامع اين شرايط است، از طرف ولي عصر(عج) نيابت دارد پس بنابراين، اين منافات ندارد كه ما الان اگر امر فقيه را اطاعت ميكنيم در واقع داريم امر و فرمان اولي الامر را اطاعت ميكنيم.
نايب رئيس (بهشتي) ـ خيلي خوب متشكرم بفرمائيد دو نفر از آقايان اسم نوشتهاند كه سؤال كنند آقاي حجتي حضرتعالي بفرمائيد.
حجتي كرماني ـ من چند تا سؤال دارم، يكي اينكه اكثريتي كه اينجا هست همانطوريكه در اصل پنجم بود روشن نشده است كه اين اكثريت قاطع در انتخاب اين مرجع به چه طريقي قابل ارائه به دنيا هست يعني از نظر اينكه يك سند و ملاك باشد، چطوري معين ميكنيد؟ در مورد امام خميني اين تظاهرات و اين مسائل در عين حال مسألة رهبريت ايشان را محرز كرد ولي من در جلسة گروه هم گفتم كه اين اكثريت اگر بخواهد يك اكثريت حقوقي باشد، همانطوري كه امام خودشان در مورد اصل جمهوري اسلامي آن تظاهرات خياباني را كافي ندانستند با اينكه مردم ميليون، ميليون ميگفتند استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي ولي گفتند رفراندوم بشود در اصل پنجم روشن نشد كه اين اكثريت از چه طريق تحصيل ميشود اينجا هم باز مبهم گذاشته است نفس اين اصل است كه بايد روشن بشود كه اين اكثريت از چه طريق، قانوناً روشن ميشود و قابل ارائه است و اين ميتواند به صورت يك سند از نظر بين المللي باشد، منظورم از نظر حقوقي است.
مسأله دوم اينكه اينجا كنار اين، مرجعيت نبود علت اينكه اضافه شده است چيست؟ مسألة ولايت امر يك كلمهايست كه از نظر حقوقي شناخته شده نيست از نظر فقه ما شناخته شده است ولي از نظر حقوقي امروز خيلي شناخته شده نيست اين بايد خيلي روشن باشد كه ولي امر يعني چه، بعضي از انتقاداتي را هم كه من گاهي خواندم همين سؤال را در روزنامه مطرح كرده بودند كه ولي امر يعني چه؟ كدام امر؟ بعضي نميدانند كه ولي امر يعني چه، مسألة ديگر اينكه در اصل 84 امام امت هم بود ولي اينجا چرا امام امت حذف شده است؟ و ديگر اينكه «برجستگي خاص» يك كلمة جديدي است كه معلوم نيست كه «برجستگي خاص» يعني چه و بايد همان چيزهائي كه آنجا گفته شده عيناً و صريحاً اينجا گفته شود.
كرمي ـ اگر اجازه بدهيد من جواب اين سؤال را ميدهم.
(يكي از نمايندگان ـ در يك كلمه بفرمائيد ما همه مخالفيم.)
حجتي كرماني ـ اختناِ بوجود نياوريد بگذاريد همه آزادانه مطالب خود را بيان كنند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اداره جلسه با بنده است.
(حجتي كرماني ـ به آقاي كرمي بفرمائيد.)
شما مطلب خودتان را بفرمائيد.
(كرمي ـ اگر اجازه بدهيد من جواب يكايك سؤالات ايشان را ميدهم.)
حجتي كرماني ـ همچنين كلمه رهبر از نظر حقوقي يك كلمة شناخته شدهاي نيست.
يعني وقتي اين اصل به زبان خارجي ترجمه ميشود و از طريق راديوها به سراسر دنيا مخابره ميشود باز دو مرتبه همان ابهام اصل پنجم را با تمام سؤالاتي كه داشت برمي انگيزد.
بنابراين، اين ابهامات بايد روشن شود مضافاً به اينكه رابطة اين رهبر با مرجع تقليدي كه احياناً از نظر مرجعيت بالاتر است و در مذاكراتي كه ما كرديم امكان اين هست كه يك مرجع عامتر باشد البته نه به آن عموميت كه اكثريت قاطع داشته باشد ولي يك عده مقلد داشته باشد كه نيروي عظيمي پشت سرش باشد در اين صورت رابطة شوراي رهبري با اين مرجع چه خواهد شد؟ يعني به صورت دو يا سه قدرت متجلي نميشود؟ تذكر ديگري كه بايد بدهيم و به دوستان هم گفتهام اين است كه از جناب آقاي آيت اللّه صدوقي خواهش ميكنم اجازه آزادي كلام را به ما بدهند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي حجتي شما آزادي كلام داريد و صحبت هم ميكنيد ولي بازهم ميگوئيد اجازه بدهيد.
حجتي كرماني ـ يك اشكال هم به روية كار دارم و آن اين است كه اين اصل مانند اصل ولايت فقيه بحثانگيز خواهد بود و شما دوباره به صورت يك موافق و يك مخالف ميخواهيد رأي بگيريد و مردم در جريان استدلالهاي شما براي اين مسأله به طور كافي و وافي قرار ندارند و اين مسأله نقص كار مجلس است نه نقص خود ماده.
و باز در پايان اين مسأله را تذكر بدهم كه من از نظر تئوري، از نظر كل وفقهي با همة اين اصولي كه نوشته شده و بناست مطرح شود موافقم ولي از نظر عملي يا از نظر محظور عملي كه ممكن است ايجاد شود يا اشكالاتي كه از نظر حقوقي دارد و براي من حل نشده اگر رأي ممتنع يا هر رأي ديگري بدهم دليل بر اين نيست كه من با ولايت فقيه مخالفم يا اينكه در يك توطئهاي شركت دارم كه آقايان فكر ميكنند آن توطئه براي اين مسائل وجود دارد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اجازه بفرمائيد من يك تذكراتي ميدهم تا بعد آقاي آيت كه به عنوان موافق اسم نوشتهاند به سؤالات ايشان پاسخ بدهند.
تذكر من اين است كه از برادرمان آقاي حجتي خواهش ميكنم وقتي جلسه آرام است و به حرف ايشان گوش ميدهند، خود ايشان مرتباً نگويند اگر اجازه بدهيد و يا اگر امكان بدهيد، چون مجلس آرام است و حرفهاي شما را گوش ميكنند ولي با همان جملهاي كه ميفرمائيد دچار يك نوع نگراني ميشود.
آقاي مشكيني بفرمائيد.
مشكيني ـ من وقتي كه آقاي طاهري صحبت ميكردند ميخواستم يك وصلة مختصري به حرفشان بزنم و از ايشان استجازه ميكردم.
راجع به رابطة بين رهبر و مرجع ميخواستم عرض كنم ان شاءاللّه در آينده طوري خواهد شد كه عنوان مرجعها با عنوان شوراي رهبري ادغام شود.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي آيت بفرمائيد.
دكتر آيت ـ بسم اللّه الرحمن الر حيم.
من يكي از طرفداران و مدافع جدي اين اصل هستم و شايد قبول نمايندگي اين مجلس هم براي اين بود كه تا آنجائي كه در قدرت دارم در گذراندن اين اصل كمك كنم.
چون حكومت اسلامي را بدون اين اصل مستقر نميبينم يعني اين اصل بايد اجرا شود و دلايل عقلي و نقلي بسياري در اين مورد هست دلائل نقلي اش در كتب فقه ذكر شده است و آقاي مرادزهي كه اشاره كردند كتاب ولايت فقيه امام را خواندهاند و در آنجا ولايت امر مخصوص ائمه قلمداد شده است گويا بقية كتاب را نخواندهاند كه ايشان عيناً اشاره كردهاند كه اين ولايت امر در غيبت امام با فقها است.
اين كتاب در آن موقع كه انتشارش سخت بوده به طور خاصي منتشر شده است و همان كتاب ولايت فقيه است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ توضيح خودتان را براي رفع اين شبهه بدهيد.
آقاي آيت ميگويند اين كتابي را كه برادرمان آقاي مرادزهي به عنوان ولايت فقيه به نام كاشف الغطاء ديدهاند اين كتاب ولايت فقيه امام است كه در آن موقع به دليل خفقان در پشتش نوشته شده بود ولايت فقيه كاشف الغطاء.
دكتر آيت ـ بله همينطور است كه آقاي دكتر بهشتي اشاره كردند، يعني اين كتاب مال كاشف الغطاء نيست بلكه كتابي است مربوط به امام خميني كه آن موقع براي اينكه از انتشارش جلوگيري نشود اين عنوان پشت جلد نوشته شده بود و اكثراً هم ميدانند.
(جوادي ـ اشكالشان چيز ديگر بود.)
آن را هم جواب دادم و گفتم ايشان گفتند در اين كتاب ولايت امر مخصوص ائمه قلمداد شده است در حالي كه تمام كتاب ضمن بحث ميگويد بعد از ائمه، فقها همة اختيارات را به عهده دارند و اگر كسي همة كتاب را بخواند متوجه اين امر خواهد شد.
در مورد دليل عقلي اين مسأله مشخص است كه هر كار بايد به متخصص و كسي كه در آن كار وارد است واگذار شود كه يك امر بديهي است.
البته متخصصي كه عادل و با تقوا باشد.
حتي اگر بخواهيد براي خانه تان دربسازيد پيش متخصصي ميرويد و يا اگر بخواهيد پيش پزشك برويد پيش متخصص آن رشته ميرويد و هر كار ديگري كه بخواهيم به همين نحو است و امر حكومت كه مهمترين امر است هيچ دليلي ندارد كه ما پيش متخصصش نرويم.
اما چرا پيش متخصص اسلامي ميرويم، در اين مورد دوستان اگر كتاب ژان ژاك روسو را مطالعه كرده باشند كه حتماً هم مطالعه كردهاند، اصولا در كتاب مبناي دموكراسي را يك پيمان اجتماعي ميگذارد و ميگويد اول بشر به صورت انفرادي زندگي ميكرد بعد به خاطر اينكه زندگيشان پيش برود آمدند و با يكديگر پيماني بستند و از قسمتي از آزاديها صرفنظر كردند تا بتوانند به زندگي بهتري دست پيدا كنند و همة دموكراسي را بر مبناي اين اصل پيش ميبرد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي آيت به وقت هم توجه بفرمائيد.
دكتر آيت ـ اگر آن پيمان اجتماعي در تاريخ يك بار تحقق پيدا كرده باشد در مورد همين اسلام است.
مكتب موجود را يك عدهاي براساس آن قواي مختلف تعيين ميكنند اما چون وقت كم است من به سؤالاتي كه آقاي حجتي اشاره كردند و به يك سؤال ديگري از آقاي مرادزهي كه جواب داده نشد پاسخ ميدهم.
آقاي مرادزهي فرمودند كه آيا اين ولايت امر بر اقوام ديگر هم هست يا نيست و اگر هست چگونه خواهد بود؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ بر فقهاي ديگر.
(دكتر آيت ـ من اينجا نوشتهام بر اقوام ديگر.)
خير بر فقهاي ديگر.
(مرادزهي ـ بر فقيه ولايت دارد يا خير؟) دكتر آيت - آن مسأله معلوم است و در امر حكومتي بارها بحث شده است و اموري كه مربوط به حكومت هست بر همة مردم ساري و جاري است و استثنا ندارد و امور غيرحكومتي هم كه مسألهاي نيست.
آقاي حجتي سؤال كردهاند چرا مرجعيت در اين اصل آمده و در اصل پنجم نيامده است؟ اولا بنا نبود عين همان اصل را ما در اينجا بياوريم چون اگر بنا بود عين آن اصل را اينجا بياوريم كه ديگر اصلي نميآورديم اين اصل تشريح آن اصل و ساير اصول است.
ثانياً اين استدلال شد كه كسي كه ولي امر هست بايد مرجعيت هم داشته باشد تا بين مردم نفوذ داشته باشد تا تصميماتي كه ميگيرد ضمانت اجرا داشته باشد بعد گفتند اين «ولي امر» يك كلمهاي است كه از نظر حقوقي تعريف نشده است.
خوب ما در همين قانون ولي امر را تعريف كردهايم و اختياراتش را گفتهايم، پس قانون را براي چه مينويسيم وقتيكه در همين قانون حدود اختيارات آمده است بنابراين تعريف هم شده است همين امر را ايشان مورد كلمة «رهبر» گفتند كه در اين مورد هم در اين قانون تعريف كردهايم و حدود و اختياراتي كه آمده است مشخص است.
با اينكه بارها جواب داده شده است گفتند رابطة رهبر با مرجع تقليدي كه طرفداران زيادي دارد چه خواهد بود؟ اگر آن شخص همانطور كه ايشان اشاره كردند كسي باشد كه طرفدارانش اكثريت داشته باشند و مدير و مدبر باشد كه خودش رهبر ميشود و اگر هم نباشد و فقط تعداد زيادي پيرو داشته باشد كه آنرا جواب داديم زيرا كسي كه رهبر ميشود و اگر در ضمن براي عدهاي مرجع هم هست خواه ناخواه حكم و تصميماتش براي ديگران هم لازم الاجرا است و تضادي بوجود نخواهد آمد براي اينكه اگر بخواهيم بگوئيم تضاد بوجود ميآيد بايد بگوئيم اصلا اسلام حكومت ندارد و آقايان تا اين حد را لااقل قبول دارند كه اسلام حكومت دارد و حكومت قابل پياده شدن را دارد و حكومتش هم ملوك الطوايفي نيست و خواه ناخواه كسي كه حاكم است و از طرف اكثريت مردم شناخته شده و قبول شده است و داراي شرايط افتاء هم هست.
اين مسأله بارها تكرار شده است و از نظر اسلامي امرش در حدود قوانين براي همه لازم الاجرا است و شرط آن اين است كه ما براي اسلام حكومت قائل بشويم و همه قبول داريم كه اسلام حكومت دارد.
يك مسألة ديگر كه ايشان اشاره كردند اين است كه گرچه از نظر خودشان جنبة خصوصي پيدا ميكند و ربطي به ما ندارد ولي اشارهاش هم بد نيست.
ايشان گفتند من از نظر تئوري اين مسأله را قبول دارم ولي اگر از نظر عملي رأي ندادم اين است كه قابل پياده شدن نميدانم اين مثل اين است كه بگوئيم اين اسلام قابل پياده شدن نيست.
(حجتي ـ شكل خاص دارد.)
شكل خاصي ندارد يك امر اسلامي است.
(بهشتي ـ مباحثه نكنيد.)
آقاي دانش راد هم نوشتهاند «خواهشمند است اشارهاي دربارة رابطه ولايت امر و امامت است با اقليتهاي ديني كشور كه در جلسة قبل سؤال نموده بودم بفرمائيد» ايشان هم به اين مسأله اشاره كرده بودند كه ولي امر با مسألة ملت كه من فكر ميكنم سؤال ايشان اين بود...
نايب رئيس (بهشتي) ـ سؤالشان اين است كه وقتي گفته ميشود «امامت امت» مفهمومش همان رهبري ملت است و همه كسانيكه جزو ملت ايران شمرده ميشوند مشمول اين رهبري هستند كه پاسخ ايشان اين است، بلي.
دكتر آيت ـ بلي و حتي از اين هم وسيعتر يعني رهبري تمام ملت به عهدة اوست چنانكه يك رئيس جمهور در يك كشور رئيس تمام كشور است چه آنهائي كه به او رأي دادهاند و چه آنهائي كه به او رأي ندادهاند و اصولا رهبري است كه ما ميگوئيم يك مقداري از اين وسيعتر است يعني مملكت ايران را بالفعل فرا ميگيرد و ساير جاها را از جهاتي بالقوه زير نظر ميگيرد.
(منتظري ـ حقوِ آنها را هم رعايت ميكند.)
بلي حقوِ آنها را هم رعايت خواهد كرد.
خامنهاي ـ يكي از آقايان مراجعه كردند كه روابط ولي امر با مراجع بين المللي چه خواهد بود؟ دكتر آيت ـ رابطة ولي امر و مراجع بين المللي مسألهاي است كه در قانون تعيين شده است چون قوانين بين المللي چيست؟ مثلا عهدنامه به امضاي چه شخصي برسد؟ خوب در قانون ما معمولا به امضاء رئيس جمهور ميرسد چون ما يك مقام رئيس جمهور هم در قانون پس از طي تشريفات قانوني قائل شدهايم يا در مجامع بين المللي رئيس جمهور شركت ميكند.
براي رهبر امت تعيين شده است رابطهاش را با حقوِ بين الملل و مراجع بين المللي هم تعيين ميكند و من هيچ اشكالي در اين مورد نميبينم.
حجتي كرماني ـ از نظر سازمان حكومتي چه جوري خواهد بود؟ عضو حكومت است يا خارج از حكومت است به چه شكلي است؟ دكتر آيت ـ داخل حكومت است و در مركز حكومت قرار دارد.
(حجتي ـ بايد روشن شود كه در اين رابطه چكاره است.)
نايب رئيس (بهشتي) ـ اجازه بدهيد كه سؤالات خيلي فشرده جواب داده بشود كه هم مشخص باشد و هم فشرده.
دكتر آيت ـ ايشان سؤالاتشان را دقيق مطرح بكنند.
حجتي كرماني ـ موضع حقوقي اش از نظر سازماني در حكومت اسلامي در چه موضعي قرار دارد؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ در موضع امامت.
دكتر آيت ـ در موضع امامت است كه در ساير قوانين نيست ولي در قانون ما هست.
چنانكه مواضعي هم در حكومتهاي ديگر هست مثلا در چين صدرمائو در كجا قرار داشت و در حقوِ آمريكا صدر نبود ولي در چين يك چنين آدمي وجود داشت و موضع حقوقيش هم مشخص بود و هيچ مشكل جهاني هم بوجود نميآورد با اين اضافه كه ما صريحاً در اين قانون اساسي حدود و اختيارات و مسئوليتهاي رهبر و امام را تعيين كردهايم و همين حدود كه تعيين كردهايم موضع او و نقش او را كاملا در حكومت نشان ميدهد و هيچ اشكالي كه شما بتوانيد اشاره كنيد كه اين اشكال خاصي بوجود ميآيد، نيست و يك مسألة ديگري كه من اشاره نكردم و باز سؤال آقاي حجتي بود اين است كه اگر يك كسي اكثريت را احراز كرد و تعيين پيدا كرد مسأله از نظر حقوقي چطور ميشود؟ اگر به اندازهاي شديدباشد كه ديگر احتياجي به مجلس خبرگان نباشد مثل امام كه روشن و ظاهر است و موضوعي پيش نميآيد ولي اگر به آن اندازه ظاهر و آشكار نباشد كه بديهي است و در قانون تكليفش را تعيين كردهايم كه به عهده مجلس خبرگان است كه البته من خودم طرفدار اين روش هستم كه يك رأيگيري هميشه بشود كه مسأله كاملا محرز شود كه اين عقيدة خاص خودم هست و مسألة ديگري در اين مورد نيست.
نايب رئيس (بهشتي) ـ يك سؤال از برادرمان آقاي حجتي ماند كه من آنرا يادداشت كردم اگر آقاي آيت جواب ندادند من توضيح بدهم و وارد رأيگيري بشويم.
بني صدر ـ يك سؤال هم بنده دارم كه جواب بدهيد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ بسيار خوب ايشان فرمودند كه در اصل پنجم امامت امت آمده ولي اينجا نيامده است.
حجتي كرماني ـ يك سؤال ديگر هم كردم.
نايب رئيس (بهشتي) ـ من فقط سؤالات جزئي را توضيح ميدهم و بقيه را آقايان مسئول هستند و آن اين است كه امامت همان رهبري است كه در آنجا تحت عنوان امامت امت آورديم و در اين اصل تحت عنوان رهبري آوردهايم كه بيان ديگري از همان امامت است لذا اينجا رهبري و ولايت امر است و در اصل پنجم امامت و ولايت امر در هر دوجا آمده است ولي آنجا امامت آمده ليكن اينجا رهبري آمده است و سؤال ديگري كه فرموده بوديد براي جهانيان مفهوم است يا نه؟ بايد عرض كنم يك نظام جديد، اصطلاحات جديد، سمتهاي جديد، نهادهاي جديد همراه دارد و آرام آرام دنيا ميفهمد.
اگر به ياري خداوند و با همكاري صميمانة همه توفيق پيدا كرديم كه نظام سالم امامت و امت را كه اين نظام ما نظام امامت و امت است با تمام روابط سالمي كه ميان امامت و امت است پياده كنيم ان شاءاللّه آنوقت قدرت اسلام معلوم خواهد شد.
(اشرافي ـ سؤال من اين بود.)
به آن ميرسيم.
اشراقي ـ در زمان حكومت امام و بعد از ايشان در حكومت فقهاي ديگر آيا فقهاي ديگر احكامشان نافذ است يا خير؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ اينرا توضيح ميدهم، من داشتم سؤال ايشان را جواب ميدادم.
عرض ميشود نظام ما البته نظام جديدي است و نظام اسلامي امامت و امت است با همة اصولي كه رابطة امامت و امت را در قانون اساسي مشخص ميكند و امت تمام آزاديهاي لازم را دارد ولي بدون محور و سرگردان نيست و محور دارد.
ان شاء اللّه ما توفيق پيدا ميكنيم كه اين نظام را ضامن سعادت بكنيم و بعد از آنكه ضامن سعادت كرديم مردم دنيا هم مطلب ما را خواهند فهميد.
كرمي ـ از قول جنابعالي كه نظام جديدي است ما از شما نميپذيريم چون اين نظام 1400 سال در قرآن و در سنت پيغمبر و در اعمال معصومين سابقه داشته است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ جناب آقاي كرمي «جديد» كه ميگوئيم يعني در اين اعصار دنيا نمونة عملي اش را در عصر ما جديد مييابند.
يك سؤالي آقاي اشراقي كردند و يك سؤالي آقاي دكتر بني صدر دارند اجازه بفرمائيد چون من نميخواهم صحبت بكنم آقاي منتظري به عنوان موافق جواب ميدهند.
رئيس (منتظري) ـ سؤال آقاي اشراقي اين است «در زمان حكومت امام يا حكومتهاي بعدي احكام فقهاي ديگر نافذ است يا نه؟» ما يك مسألة فتوا داريم و يك مسألة حكم.
اشراقي ـ دو نفر پيش كسي رفتند و حكمي دادند آيا اين حكم در فلان شهر و يا فلان قريه نافذ است؟ رئيس (منتظري) ـ حكم يعني مسألة قضاوت باشد؟ اشراقي ـ مدعياني آمدند و قضي بينهما.
رئيس (منتظري) ـ اگر مراد مسألة قضاوت باشد قضات از طرف حاكم معين ميشوند.
اشراقي ـ پس قضاوت آنها نافذ نيست؟ رئيس (منتظري) ـ خير.
بعد از اينكه محاكم تعيين شد قضاوت آنها نافذ نيست.
اشراقي ـ «الرادعليهم كعاد» نميشود «الراد عليهم كعاد علينا».
رئيس (منتظري) ـ مسألة فتوا غير از مسألة حكم است و بعد از اينكه حكومت تعيين شد قضات هم از طرف حاكم معين ميشوند و قضاوت آنها نافذ است و قضات منصوب آنها هستند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ نه قاضي تحكيم.
رئيس (منتظري) ـ اگر قاضي تحكميم باشد اشكالي ندارد ولي قاضي رسمي مثل زمان ائمه كه حضرت اميرالمؤمنين قاضي رسمي معين ميكرد، ولي يك وقت قاضي تحكيم است و دو نفر يك نفر را قبول ميكنند و مينشينند و او بينشان قضاوت ميكند كه اين به جائي ضرر نميزند، اما يك وقت ميخواهند قاضي رسمي باشد كه مردم به او مراجعه كنند كه اين قاضي رسمي بايد از طرف همان حاكم رسمي معين شود.
(صافي ـ اين بيان با «فقد جعلته عليكم حاكماً» مخالف است.)
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي بني صدر بفرمائيد.
بني صدر ـ آقاي جوادي مطلبي راجع به اينكه رهبر فرد باشد يا شورا فرمودند من در آن وقت به مناسبت كار ديگري فرصت نكردم نظر خودم را بدهم و ديشب مفصلا با ايشان صحبت كردم و من قانع نشدم كه بايد بنا را بر فرد گذاشت.
حالا بفرمائيد چرا بنا را بر شورا نگذاريم و بنا را بر فرد بگذاريم؟ زيرا اگر بنا را بر شورا بگذاريم تاحدودي اين سؤالات برطرف ميشود و ما ميفهميم كه آن ملوك الطوايفي از بين ميرود و بالاخره هر كسي هست در آن شورا جمع ميشوند و مردم با يك رهبري معيني سر و كار دارند.
حال آنكه اگر فرد باشد باز همين صحبتهائي كه به صورت سؤال مطرح شد و جواب روشني هم نگرفت سرجايش باقي خواهد ماند.
رئيس (منتظري) ـ اگر چنانچه فرض كرديم يك نفر امتياز داشته باشد و ديگران در عرض او نباشند شورا قرار دادن كه معني ندارد شورا در صورتي است كه يك نفر ممتاز نباشد، اما اگر يك نفر شاخص باشد و البته آن شاخص هم بدون شور كارها را انجام نميدهد، ولي نميشود يك نفري كه امتياز دارد و همة مردم از او تقليد ميكنند و همه به او توجه دارند، معذلك بيائيم و دو نفر ديگر را در عرض او قرار بدهيم چون آن يك نفر قهراً يك تعيني پيدا كرده است.
پس ما نه فرد را ملاك قرار دادهايم نه شورا را بلكه گفتهايم اگر چنانچه يك نفر امتياز كامل دارد كه اكثريت قاطع از او تقليد ميكنند او رهبر ميشود.
بني صدر ـ خبرگان يك شورائي براي او تعيين ميكند كه او با آنها مشورت بكند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي جوادي قبل از اينكه پيشنهاد كفايت مذاكرات بيايد شما اسم نوشته بوديد نوبت شما را رعايت ميكنم، بفرمائيد (مكارم شيرازي ـ يك سؤال هم آنجا رسيده است.)
بلي.
جوادي ـ مسألهاي كه شورا فرد است يا به رهبري است اين مسأله يك مسأله مبنائي بود كه تا حدودي بحث شد و اما اين اشكال را شوراي رهبري حل نميكند براي اينكه شوراي رهبري پنج يا شش نفر در يك مركزي مينشينند و دربارة رهبري تصميمگيري ميكنند مسأله قاضي تحكيم كه در ذهن جنابعالي هم هست و آقايان هم تأييد كردند در زمان غيبت ما قاضي تحكيم نداريم.
اين قاضي تحكيم مال زمان حضور امام است زيرا قاضي تحكيم بايد شرايط قاضي منصوب را داشته باشد يعني اجتهاد مطلق، چه ديگران مراجعه بكنند يا نكنند ادله نصب او را ميكرد.
قاضي تحكيم مال زمان حضور است.
فقط در زمان حضور اگر كسي مجتهد هم باشد، تا امام نصبش نكند سمت قضاوت ندارد.
استثنائاً ميتوانند به او مراجعه كنند كه ميشود قاضي تحكيم.
اشكال جناب آقاي اشراقي با شوراي رهبري حل نميشود، براي اينكه شوراي رهبري معني اش اين نيست كه با همة مجتهدين سطح كشور مشورت كنند بنابراين آن اشكال هست و اگر آن اشكال در بسياري از شهرها هست آن را بايد از يك راه اساسي حل كرد كه جناب آقاي منتظري اشاره كردند كه دادگاه در حكومت اسلامي در اختيار حاكم شرع است يعني حق دخالت به طور رسمي ندارد، مگر به اذن عام همان رهبر كه آنوقت صحيح ميشود كه رهبر هم اذن عام ميدهد اگر كسي مجتهد شد ميتواند، يعني اذن ميدهد، تنفيذ ميكند و اگر مسأله اذن عام رهبر نباشد، اين اشكال و شبهه را نه وحدت رهبري حل ميكند نه شوراي رهبري.
نايب رئيس (بهشتي) ـ متشكرم.
كرمي ـ من جواب آقاي جوادي را ميدهم كه اينجا ارتباطي به ولايت فقيه در اين اصل ندارد.
توجه بفرمائيد، قضا در زمان غيبت اگر بگوئيم هيچ هم تعطيل بردار نباشد «وكل مجتهدله حق القضا» مردم هم اختلاف پيدا نميكنند د رهر دهي اگر يك مجتهدي پيدا شد ميتواند قضاوت بكند، اما آن امر به اين اصل ارتباطي ندارد.
بايستي در اصل قضا كه ميآيد روشن شود كه آيا قضاوتهاي خارج از دادگاه اعتبار دارد يا ندارد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ پيشنهاد كفايت مذاكرات رسيده است.
موافقين با كفايت مذاكرات دست بلند كنند (اكثراً دست بلند كردند) تصويب شد.
بنابراين اصل را براي رأيگيري ميخوانم: اصل 84 (اصل يكصد و هفتم) ـ هر گاه يكي از فقهاي واجد شرايط مذكور در اصل پنجم اين قانون از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شده باشد، همانگونه كه در مورد مرجع عاليقدر تقليد و رهبر انقلاب آيت اللّه العظمي امام خميني چنين شده است، اين رهبر ولايت امر و همة مسئوليتهاي ناشي از آنرا برعهده دارد.
غير اينصورت، خبرگان منتخب مردم درباره همة كساني كه صلاحيت مرجعيت و رهبري دارند بررسي و مشورت ميكنند.
هر گاه يك مرجع را داراي برجستگي خاص براي رهبري بيابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفي مينمايند، وگرنه سه يا پنج مرجع واجد شرايط رهبري را به عنوان اعضاي شوراي رهبري تعيين و به مردم معرفي ميكنند.
(اخذ رأي به عمل آمد و نتيجه به شرح زير اعلام شد) نايب رئيس (بهشتي) ـ نتيجه رأيگيري را اعلام ميكنم، عده حاضر شصت و هشت نفر، تعداد كل آراء شصت و هشت رأي، آراء موافق پنجاه و نه رأي، آراء مخالف سه رأي، آراء ممتنع شش رأي، بنابراين تصويب شد، تكبير.
(حضار سه مرتبه تكبير گفتند).

5ـ طرح و تصويب اصل 85 (اصل يكصد و هشتم) نايب رئيس (بهشتي) ـ اصل 58 مطرح است كه قرائت ميكنم ضمناً يكي دو اصلاح لفظي هم در آن شده است كه گوياتر باشد: «قانون مربوط به شرايط خبرگان، عدد و كيفيت تعيين آنها» (سبحاني ـ به جاي «تعيين» بايد نوشته شود «انتخاب») به اينجهت تعيين نوشتيم كه انتخاب يا غير انتخاب هر چه شد شامل شود.
دكتر آيت ـ قبلا هم گفتيم انتخاب چون منتخب مردم هستند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ متوجه هستم ما از اين نظر اينطور نوشتيم كه در آينده دست كسي را نبسته باشيم.
حالا به متني كه خود آقايان آنروز تهيه كردند توجه بفرمائيد.
«قانون مربوط به عدد و شرايط خبرگان، كيفيت تعيين آنها » (سبحاني ـ ممكن است با اصل قبلي مغايرت داشته باشد.)
خير.
اصل 85 ـ قانون مربوط به عدد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و نظامنامة داخلي جلسات آنها براي نخستين دوره بايد بوسيله اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آراء تصويب شود و به تصويب نهائي رهبر انقلاب برسد از آن پس هر گونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون از اختيارات خود مجلس خبرگان است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ در اين زمينه بحثي نيست؟ بيت اوشانا ـ به جاي «عدد» بايد نوشته شود «تعداد» يا «عده».
نايب رئيس (بهشتي) ـ بلي «تعداد» بنويسيم بهتر است آقاي مراغهاي جنابعالي موافقيد؟ (مقدم مراغهاي ـ مخالفم.)
جنابعالي بفرمائيد به عنوان مخالف صحبت كنيد آقاي موسوي تبريزي شما به چه عنوان صحبت ميفرمائيد؟ (موسوي تبريزي ـ به عنوان موافق.)
مقدم مراغهاي ـ بنام خدا.
بنده اين مطالبي را كه عرض ميكنم براي تاريخ است و ميدانم كه حالا مؤثر نخواهد بود ولي ان شاء اللّه روزي نوه آقاي بهشتي ميآيد مجلس و سراغ كتابخانه را ميگيرد و بعد ميرود آنجا و صورت جلسات را ميخواند و بعد قضاوت ميكند.
(رباني املشي ـ بفرمائيد نوة همه ـ اختصاص به شخص خاص ندارد.)
بنده هم ميميرم و آقايان هم همه خواهند مرد ولي ان شاء اللّه ايران زنده ميماند و اسلام باقي ميماند ولي همه ما خواهيم مرد، ليكن آن روحي كه انتظار بود از اين مجلس چون اين ساختماني كه اينجا ملاحظه ميفرمائيد صحنههاي عجيب و غريبي ديده است ولي همه گذشته، مطلبي كه راجع به اين اصل بنده خواستم عرض كنم اينست كه ما آمدهايم يك ابداع جديدي كه ميخواهد بشود بنده اين را صريحاً عرض ميكنم كه تا حالا در تشيع سابقه نداشته ما ميخواهيم اختياراتي به دست يك هيأتي يعني شوراي نگهبان بدهيم عرض كردم مسأله امروز حل است تا امام باقيست اين مسأله حل است و اينكه عرض ميكنم براي تاريخ صحبت ميكنم.
(كرمي ـ بگذار آنموقع بيا صحبت كن.)
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي كرمي اجازه بدهيد ايشان آزادانه صحبت كنند بفرمائيد آقاي مراغهاي.
مقدم مراغهاي ـ اين امانتي است كه به ما سپرده شده است دادن اين اختيارات به شوراي نگهبان به عقيده بنده صحيح نيست.
(يزدي ـ تصويب شد و گذشت.)
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي مراغهاي كدام اختيارات؟ مقدم مراغهاي ـ تابه حال كه ما سابقه نداشتيم دربارة مجلس خبرگان اولا مجلس خبرگان كه گفته ميشود اين مجلس خبرگان در نظر گرفته ميشود.
در حاليكه منظور اين مجلس خبرگان نيست.
مجلس خبرگاني كه در اين اصل گفته شده مجلس خبرگان ديگري است با يك اختيارات ديگر و براي منظور ديگر حالا ما چطور ميخواهيم دربارة نحوة تشكيل آن به يك شورائي يعني شوراي نگهبان اختيار بدهيم كه شش نفر حقوقدان هم در آن شورا هست؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ مثل اينكه در صحبت جنابعالي ابهامي باشد فقط توضيح ميدهم كه حضرتعالي موضوع بحثتان براي دوستان و شنوندگان مشخصتر بشود.
اينجا مسئوليت خبرگان آينده فقط يك مسئوليت است و مسئوليت را در اصل 84 مشخص كرديم كه آنها فقط ميآيند براي انتخاب رهبر و شوراي رهبري.
مقدم مراغهاي ـ آقاي بهشتي ملاحظه بفرمائيد بنده نظرم اينست در اين اصل نوشته شده: «كيفيت تعيين آنها و نظامنامة داخلي آنها براي نخستين دوره».
نايب رئيس (بهشتي) ـ چه كساني را ميگويد؟ مقدم مراغهاي ـ نمايندگان خبرگان را...
نايب رئيس (بهشتي) ـ يعني كساني كه انتخاب كنندة شوراي رهبري هستند.
مقدم مراغهاي ـ آنوقت اختيارات آنها را ميدهند به اولين شوراي نگهبان؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ بلي عيبي ندارد.
مقدم مراغهاي ـ اولين شوراي نگهبان كه الان معلوم نيست چه كسي هست و در چه زماني خواهد بود.
تهراني ـ تعدادشان را، اساسنامه شان را و برنامة انتخاباتشان را آنها تعيين ميكنند والا خودشان را مردم انتخاب ميكنند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي تهراني اجازه بدهيد صحبت كنند آقاي مراغهاي بفرمائيد.
مقدم مراغهاي ـ به هر حال بنده نظر خودم را عرض ميكنم آقاياني كه نظر مخالفي داشته باشند ميتوانند بعداً نظرشان را بيان كنند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ بنده فقط خواستم موضوع صحبت حضرتعالي مشخص شود.
مقدم مراغهاي ـ بنده ميگويم چنين شورائي كه ميخواهد مقررات مربوط به مجلس خبرگان و انتخاباتش و همه چيزش را تعيين كند آيا چنين چيزي را صحيح ميدانيد؟ خدا شاهد است صحيح نيست.
(كرمي ـ آقاي دكتر بهشتي يا جواب بدهيد يا ما ميآئيم جواب ميدهيم.)
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي كرمي سؤال از شخص نيست ايشان مطلبشان را به صورت سؤال بيان ميكنند اجازه بفرمائيد بعداً يك موافق پاسخ خواهد گفت.
مقدم مراغهاي ـ بنده براي اينكه منفي صحبت نكرده باشم و راه گشائي كرده باشم پيشنهاد ميكنم لااقل به اولين مجلس منتخب اين اختيار داده شود كه يك گروهي كه ميخواهد يك چنين وضعي را با چنين اختياراتي تعيين كند لااقل از طرف مردم نمايندگي داشته باشد.
دكتر ضيائي ـ آنها از طرف مردم نمايندگي دارند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي دكتر ضيائي بنده خواهش كردم اجازه بدهيد ايشان مطلبشان را بفرمايند و اگر آقايان اعتراضي دارند بفرمايند كه اسمشان را اينجا بنويسند و روي نوبت بيايند صحبت كنند.
مقدم مراغهاي ـ دو مطلب است كه هر اصلي بعد از اين دو بعداً بيايد بنده اين را پيش بيني كردم و حضور آقايان گفتم كه از اين ببعد اين دو در هر حال تصادم هستند و آن مسألة حاكميت ملت و مسأله ولايت فقيه است كه اين را تا پيش خودمان حل نكنيم و خدا شاهد است كه هنوز حل نشده است چون بنده سؤالاتي كه اينجا ميشود با دقت تعقيب ميكنم و اگر ميدانستم براي همة آقايان حل شده اين را عرض نميكردم ولي نه براي آقايان حل شده و نه براي مردم ايران حل شده و ما داريم يك چيزي را از اينجا ميگذرانيم كه ابهام در آن هست ولي من ميخواهم يك چيز روشني باشد.
به هر حال فرمودند كلي صحبت نكنيد بنده هم اطاعت ميكنم ولي من واگذاري چنين اختيارات را به اولين شوراي نگهبان مصلحت نميدانم شايد بهتر باشد به اولين مجلس منتخب واگذار شود.
تهراني ـ اگر اجازه ميفرمائيد بنده بيايم و پاسخ ايشان را بدهم كه اين عين حاكميت ملي است.
رباني املشي ـ آقاي مهندس مراغهاي هر وقت پشت ميكروفون ميآيند يك مطلبي را ميگويند كه جنجالي ايجاد كند اين بار هم كه آمدند ميگويند اگر بعد از اين نوة آقاي بهشتي بيايند و صورت جلسات مجلس را ببينند آنوقت اعتراض ميكنند اين در حقيقت به اين معنا است كه ما اين مطلب را خودمان تصويب نكرديم آقاي بهشتي به ما دستور دادند و و ما گفتيم بلي و اگر آقاي بهشتي به ما بگويند نه ما هم ميگوئيم نه، شما هر وقت ميرويد پشت ميكروفون يك مطلب عليه ما ميگوئيد.
كريمي ـ ايشان در بياناتشان گفتند تصادم بين ولايت فقيه و حاكميت ملت خواهد بود چطور اين موضوع براي همه حل شده ولي براي ايشان حل نشده است؟ كرمي ـ آقاي مراغهاي سه روز صبح و بعدازظهر اينجا ميآمديد چرا حرف نميزديد؟ حالا كه ميبينيد اينجا تماشاگر هست حالا اين مطلب را بيان ميكنيد و ميخواهيد تظاهر كنيد.
مقدم مراغهاي ـ بنده مطالبم را در آن جلسات هم گفتم.
كريمي ـ ساكت باش.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي كريمي توجه بفرمائيد آقاي موسوي تبريزي به عنوان موافق صحبت ميكنند و به نكاتي كه آقاي مراغهاي اينجا بيان كردند پاسخ ميدهند.
آقاي دكتر بني صدر شما سؤالي داريد؟ بني صدر ـ من ميخواهم ببينم شما به شوراي نگهبان چطور اختيار قانونگذاري دادهايد اقلاً مينوشتيد آئين نامه، يك چيزي بود خوب ايشان راست ميگويند اين يك سابقهاي ميشود و معلوم ميشود كه ما دو مجلس قانونگذاري داريم.
نايب رئيس (بهشتي) ـ بلي مينويسم «آئين نامة مربوط» تذكر خوبي است آقاي موسوي بفرمائيد.
موسوي تبريزي ـ اين اصل 85 از اول تا آخرش كه در واقع تتمه اصل 84 است غير از يك جمله و يك نكته بقيه همانست كه آقايان مراجع در رسالههاي خودشان نوشتهاند حالا من تعجب ميكنم چطور آدم اين مسائل به اصطلاح پيش پا افتاده در رسالههاي عمليه را نتواند تصور بكند.
ولايت فقيه و رهبري يك فرد يا رهبر به عنوان شورائي يكي از ضروريات مذهب است روز جمعه گذشته در محضر امام بودم پاسداران منطقه شش آمده بودند محضرشان آنجا صحبتي برايشان فرمودند جملهاي كه فرمودند من يادداشت كردم كه عين جملةشان را بگويم.
ايشان فرمودند «كسي اگر بگويد اسلام منهاي ولايت فقيه معنايش اينست كه تا به حال اسلام را تجزيه و تحليل نكرده است و معناي اسلام را نفهميده است» بعد فرمودند اينقدر تقليد از غرب نكنيد و اسم كلمة خبرگان را هم آوردند و گفتند حتي اينها كه در مجلس خبرگان هستند آنها نبايد اينقدر تقليد از غرب و شرِ بكنند چرا اصالت خودشان را بايد از دست بدهند؟ اين مطلب را صراحتاً فرمودند و نوارش هم موجود است كه «كسي كه مخالف ولايت فقيه است مخالف اسلام هست» و به نظر من از ربقة اسلام خارج است.
اين يك مطلب راجع به اصل ولايت فقيه.
حالا بنده اول راجع به اين اصل صحبت ميكنم بعد جواب فرمايشات برادرم آقاي مقدم مراغهاي را عرض ميكنم ما گفتيم رهبر يا شوراي رهبري را خبرگان تعيين بكنند چون ما رهبر را فقط نميخواهيم كه رهبر سياسي باشد بلكه علاوه بر رهبر سياسي بودن، بايد مرجعيت هم داشته باشد كه پشتوانة مردمي داشته باشد و در مسألة مرجعيت خبره ميخواهد، اين مسألهاي است كه در رسالههاي علمي خود آقايان مراجع نوشتهاند كه حداقل دو نفر خبره در تعيين مرجع لازم هست ما هم اينجا گفتهايم چه كساني هستند آن افرادي كه به عنوان رهبر يا به عنوان شوراي رهبري در مملكت رهبري خواهند كرد به اضافه مرجعيت شان، خبرگاني هستند، خبرگان يعني آنهائي كه اجتهاد اشخاص و عدم اجتهاد اشخاص را تشخيص ميدهند و منظور اين مجلس خبرگان نيست چون ولايت فقيه زيربنايش اجتهاد است ملاك خبره بودن اجتهاد است و آنها ميآيند و تعيين ميكنند.
در كميسيون بحث شد كه آيا بگوئيم هفتاد نفر، جناب آقاي دستغيب كه الان اينجا تشريف ندارند ايشان فرمودند هفتاد نفر بعضيها گفتند سيصد نفر بعضيها گفتند صد نفر يا پنجاه نفر بحث شد كه از تمام بلاد و حوزهها تعداد خبرگان چند نفر بايد باشند بعد گفتيم بهتر است بگذايم به عهدة قانوني كه بعداً ميآيد و تعدادي كه خبرگان تمام بلاد و خبرگاني كه در تمام حوزههاي علميه هستند صلاح بدانند اين اول كيفيت انتخاب و تعدادشان را شوراي نگهبان كه شش نفر مجتهد جامع الشرايط هستند و من جمله «شرايطهم العداله» هست آنها تعداد و كيفيت انتخاب را بيان كنند حالا اين كجايش مخالف شرع است؟ بنده نميدانم كجايش مخالف حقوِ بشر است.
اما مسأله حاكميت ملت كه جناب آقاي مقدم مراغهاي فرمودند اين اصل 84 را كه با 59 رأي تصويب كرديد اگر اين ولايت فقيه كه در قسمت اول اصل 85 مثل به اصطلاح رهبري امام خميني باشد عين معنايش حاكميت ملت است.
حاكميت ملت مگر معنايش اين نيست كه مستقلا بايد نظر و رأي بدهد؟ مگر حاكميت ملت معنايش اين نيست كه من بايد در سرنوشت خودم استقلال رأي داشته باشم؟ ببينيد اين ملت در پيش چشم شما است اين مردم در پيش چشم شما هستند اينها همه ميگويند حزب فقط حزب اللّه، رهبر فقط روح اللّه اين را خودشان قبول دارند بعد از پذيرش مردم كه ولايت فقيه از نظر اثبات در اصل پنجم هم بعد از پذيرش مردم اثباتاً پذيرش مردم را پشتوانه براي آن قرار داديم و نه ما قرار داديم بلكه خدا قرار داده است لهذا حاكميت ملت عين ولايت فقيه است و اگر قسمت دومش را بفرمائيد، قسمت دوم كه خبرگاني بيايند و يك نفر كه اوصاف ويژه و خاصي دارد از بين مراجع يا به عنوان شوراي رهبري انتخاب كنند اين كار با حاكميت ملي كجايش مخالف است؟ اما آن چيزي كه ما ميدانيم از قانون شرع كه ان شاءاللّه تا آخر هم خلاف شرع در اين قانون اساسي بقدر پركاه يا بقدر سر مو پيدا نخواهد كرد آنچه كه ما از قانون خودمان ميدانيم خبرگان را مردم انتخاب ميكنند پس از اول اساس رهبري را زير پاي حاكميت ملت ميگذاريم، كه مردم خبرگان را انتخاب بكنند و خبرگان بيايند و نظر بدهند در مورد افرادي كه در رأس علماي شيعه هستند و ببينند كدام يك صفت اجتهاد، عدالت، تقوا و آن صفاتي را كه براي رهبر گفتيم دارا هستند يا دارا نيستند اين كجايش با حاكميت ملت مغايرت دارد؟ من نميخواهم بگويم جناب آقاي مقدم مراغهاي عمداً مخالفت ميكنند براي اينكه اين خلاف شرع است كه دربارة ايشان بگويم ولي از ايشان خواهش ميكنم اين مسائل را كه جنبة تخصصي دارد مثل مسألة ولايت فقيه كه بعد از غيبت كبراي امام زمان عليه الصلوة و السلام به اصطلاح اسلام شاهنشاهي به من و شما معرفي كردند و حالا ما از اسلام فقط اسلام شاهنشاهي را ميدانيم، در اين مسائل كه مسأله تخصصي است اگر برادران محترم يك مقدار مطالعات بيشتر داشته باشند ميفهمند كه جريان امر چيست و ديگر بيجا مخالفت نميكنند پس بنابراين نه اين اصل با حاكميت ملت مخالفت دارد و نه خلاف شرع است و نه مخالف حقوِ حقة مردم است و اينكه به عهدة قانون گذاشته است كه شوراي نگهبان و آن شش نفر، علتش اينست كه ما ديديم بهترين مرجع براي تعيين خبره و براي تعيين تعداد خبره و كيفيت انتخاب، همان شش نفر نواب امام زمان هستند كه در رأس مجلس شوراي ملي هستند و بايد از نظر تطبيق قانون با شرع آنها نظارت داشته باشند، به اين جهت به عهدة آنها گذاشته شده است كه قانون نحوة تشكيل مجلس خبرگان را معين ميكنند بعد ملت آنها را انتخاب ميكند و اين عين حاكميت ملت است نه اينكه مخالف حاكميت ملت، اين عرض من بود.
مكارم شيرازي ـ آيا منظور شش نفر مجتهد است يا همه اعضاء؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ خير آقا همه اعضاء.
مكارم شيرازي ـ من ميگويم اگر دو طرح براي خبرگان در شوراي نگهبان آمد يك طرحش را شش نفر حقوقدان و يك نفر مجتهد موافقت كرد و طرح دومش را پنج نفر مجتهد موافقت كرد با توجه به اينكه ما ميخواهيم وضع نظام ولايت فقيه را بدهيم آنوقت معينش اينست كه اين پنج تا را بگذاريم كنار و آن هفت تا را بپذيريم؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ پيشنهاد ميشود كه اين را بكنيم دو سوم آراء.
آقاي دكتر بني صدر بفرمائيد.
بني صدر ـ ميخواستم جواب بدهيد كه چرااين را در اختيار مجلس اول نگذاشتيد؟ اگر احتمال اين بوده است كه مجلس در روزهاي اول اين را تصويب نكند ميشود در اينجا قيد كرد در اولين روز رسميتش اين را تصويب بكند چون اين تعبيرش اينست كه سوءظن به نمايندگان مردم ممكن است باشد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ خير چنين چيزي نبوده است.
بتي صدر ـ زيرا آئين نامه نوشتن و قانون نوشتن از شئونات مجلس شوراي ملي هست و اين هم كه از جمله قوانين الهي نيست كه بگوئيم فقها فقط ميتوانند بفهمند.
نظامنامه نوشتن كار مجلس است اين را بايد به عهدة مجلس گذاشت و اينجور تعبير نشود كه شما همه چيز را خاصه ميكنيد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي فاتحي بفرمائيد.
فاتحي ـ به نظر من اشكال ندارد كه ولو دو نفر مجتهد باشد با عدهاي حقوقدان اين كار را انجام بدهند اين كاري كه نميخواهد بكند ميخواهد نظامنامة داخلي را بعداً به تصويب رهبر انقلاب برساند يا اينكه قانون انتخابات را تصويب بكند به نظر من هيچ اشكالي ندارد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي بني صدر چيزي كه ما اينجا نوشتهايم شما توجه داريد كه قانون انتخابات اين مجلس را شوراي انقلاب تهيه كرد و قانونيت آن به اعتبار تصويب شوراي انقلاب است.
تصويب شوراي انقلاب هم قانونيت آن به اعتبار تعيين رهبر مورد تأييد ملت بود ما فكر كرديم كه قانون انتخابات مربوط به خبرگان را فرض كنيد در اينجا مينوشتيم كه از حقوِ شوراي انقلاب فعلي هست حالا عرض من اينست كه براي اينكه اين ممكن است طول بكشد ما حساب كرديم كه شوراي نگهبان آينده چيزي است كه تركيب و خصوصياتش، البته من فقط حقوقش را عرض ميكنم، ما اگر اين يك حق را با توجه به اينكه ماهيتش يكي هست ماهيت آن شوراي نگهبان آينده و تركيب و ويژه گي هايش با تركيب و ماهيت شوراي انقلاب تقريباً مشابه به نظر ميرسد با اين چيزهائي كه ديديم.
(فارسي - به جاي مجلس است.)
اجازه بدهيد اين به جاي مجلس را اگر شما در قانون اساسي آمديد در يك مورد معين براي يك بار و نه براي هميشه يك حقي را به اولين شوراي نگهبان داديد چون ميدانيد در اولين دورههاي قانونگذاري از اين جور چيزهائي كه مربوط به اولين دوره است پيش ميآيد.
(فارسي ـ اشكالش همين يك بار است.)
حالا توضيح عرض ميكنم.
كرمي ـ شوراي نگهبان حقوقدانانش هيچ سنخيتي با خبرگان فقه ندارند اينجا منظور فقط فقهاي شوراي نگهبان هستند كه اين كار را انجام بدهند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اجازه بفرمائيد چون ما نميخواهيم مشكلي حل نشده مسألهاي ديگر بوجود بيايد آن چيزي كه آقايان پيشنهاد ميكنند اينست كه بنويسيم «قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آئين نامة داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد بوسيلة فقهاي اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آراء آنها...
» (كرمي ـ اكثريت را بايد حذف كنيد) خير آقاي كرمي اينكه نميشود اكثريت آراء خود آنها بايد باشد.
حالا بنده يك بار ديگر براي رأيگيري ميخوانم: اصل 85 (اصل يكصد و هشتم) ـ قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آئين نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيلة فقهاي اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آراء آنان تصويب شود وبه تصويب نهائي رهبر انقلاب برسد از آن پس هر گونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون از اختيارات خود مجلس خبرگان است.
(اخذ رأي به عمل آمد و نتيجه به شرح زير اعلام شد) نايب رئيس (بهشتي) ـ عدة حاضر در جلسه هنگام اخذ رأي شصت و شش نفر، تعداد كل آراء شصت و هفت رأي، يك رأي به قيد قرعه خارج شد، آراء موافق پنجاه ويك رأي، آراء مخالف سه رأي، ممتنع دوازده رأي بنابراين تصويب شد تكبير.
(حضار سه مرتبه تكبير گفتند).

6ـ پايان جلسه نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي تهراني تذكري فرستادهاند كه بنده هم قبلا ميخواستم عرض كنم و آن اينست كه «كسيكه مخالف ولايت فقيه است از ربقه اسلام خارج است» اين تعبير مناسبي به نظر نميآيد و به خصوص كه حالا نسبت داده شد به امام، بنابراين سعي بشود كه در اين تعبيرها دقت بشود كه مبادا سوء تفاهمهاي اساسي پيرامون انقلاب ما بوجود بياورد.
جلسه را ختم ميكنيم و فردا صبح ساعت هشت جلسة گروهها خواهد بود و بعدازظهر جلسة علني رسمي خواهيم داشت.
(جلسه ساعت هجده پايان يافت) نايب رئيس مجلس بررسي نهائي قانون اساسي ـ دكتر سيد محمد حسيني بهشتي