به وسیله‌ی استاد حقوق اساسی
منتشر شده: 26 اوت 2015

جلسه بيست و چهارم سي شهريور ماه 1358 هجري شمسي

جلسه ساعت 25/16 دقيقه روز 30 شهريور ماه 1358 هجري شمسي برابر با بيست و هشتم شوال المكرم 1399 هجري قمري به رياست آقاي دكتر سيد محمد حسيني بهشتي (نايب رئيس) تشكيل شد.)
فهرست مطالب
1ـ اعلام رسميت جلسه
2ـ نطق قبل از دستور آقاي حائري
3ـ ادامة بحث پيرامون پرچم
4ـ طرح اصل 25
5ـ طرح و تصويب اصل 26 (اصل بيست و سوم)
6ـ طرح و تصويب اصل 27 (اصل بيست و دوم)
7ـ پايان جلسه دبيرخانة مجلس بررسي نهائي قانون اساسي [--------------------------------------------------------------------------------------]
1ـ اعلام رسميت جلسه نايب رئيس (بهشتي) ـ بسم الله الرحمن الرحيم.
رسميت جلسه اعلام ميشود، غائبين جلسه قبل عبارتند از آقايان: انواري ـ حائري ـ خامنهاي ـ سحابي ـ عرب و آقاي غفوري كه عذر ايشان موجه است و نمايندگاني كه تأخير ورود داشتهاند عبارتند از آقايان: بيت اوشانا، ده دقيقه مولوي، يازده دقيقه موسوي اصفهاني، سي و چهار دقيقه.
حالا نطق قبل از دستور داريم و نوبت آقاي خادمي است كه تشريف نياوردهاند...
در صورت اسامي نوبت آقاي حجتي كرماني است، ولي قرار شد آقاي حجتي نوبتشان را به آقاي حائري بدهند و بعداً در نوبت آقاي حائري صحبت كنند بنابراين حالا آقاي حائري تشريف ميآورند و صحبت ميفرمايند.

2ـ نطق قبل از دستور آقاي حائري حائري ـ بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير، عرض ميكنم كه بنده سابقه كسالت زياد دارم و حالا حالم خيلي بد است و اگر حس نميكردم كه واجب است مطالبي را عرض كنم وقت مجلس را نميگرفتم.
اين مطالب را كه عرض ميكنم درست فكر كنيد و ببينيد كه اگر حقيقت دارد بر طبق آن عمل كنيد.
حقايق غير آن چيزي است كه مد روز ميپسندد، حقايق يك مطالبي است كه از انبيا گرفته ميشود، از وحي گرفته ميشود، از اولياء گرفته ميشود، ما آنها را بنحو اجمال ميگوئيم و ديگر شما را به خداي متعال ميسپارم.
بعضي از اينها كه ميخواهم بگويم تصويب شده و گذشته است ولي چون صحبت تجديدنظر بود، بين خود و خدا اگر چنانچه ديديد كه بايد تجديدنظر بشود اين عمل را بكنيد.
يكي همه مسأله تشيع و ساير فرِ اسلامي است كه خيلي به ما نامه نوشتهاند و خيلي هم مراجعه كردهاند در اين باره ميخواستم چند مورد را عرض كنم.
اولا اين مطلب كه «اتحاد بين دول اسلامي و تقريب بين مذاهب اسلامي بشود» در گذشته همه مطرح بود و بسيار خوبست و من هم اين را آرزو دارم و قبول دارم كه يك جهان سومي در مقابل جهان كمونيستي و سرمايهداري تشكيل بشود كه بتواند خودبخود، زير دست آنها نباشد بلكه كمكم بر آنها حكومت هم بكند ولي اين عقل خيلي زياد ميخواهد، اين معني كه عبارت از وحدت اسلامي و حكومت اسلامي باشد بسيار درست است اما به اين معني نيست كه فرض كنيد كه ما شيعهها از حقوقي كه داريم دست برداريم يا سنيها از حقوقي كه دارند دست بردارند يا ما يكقدم بدون جهت عقب برويم والا همان چيزهائي كه در قانون سابق بود و در قانون اساسي اسبق هم بود همان را ميآوردند كه تصويب كنيم و نه زيادتر كه مثلا فرض بفرمائيد تشيع حق داشته باشد يعني كلمه «حق» در قانون اساسي باشد و تا ظهور حضرت ولي عصر سلام الله عليه باشد كه اين خودش يك تأدبي است نسبت به حضرت حجة يعني ديگر كسي بعد از ايشان فضولي نميكند و خودشان ميدانند، تمام اينها را از قانون اساسي برداشتهاند و حقوِ حقة سنيها و برادران مسلمان ديگر همه محفوظ است، آنها در هر جهتي از جهات ديني خودشان آزادند و اگر تظاهر هم بكنند اشكال ندارد، در خيلي از احكام با ما مشتركند، در توارث ما از آنها و آنها از ما ارث ميبرند همينطور نكاح، بنابر آنچه كه در متون فقهيه ذكر شده است ما ميتوانيم با آنها وصلت كنيم.
بنابراين اقتضاء نميكند كه در قانون اساسي ذكري از مذهب شيعه نشود.
زيرا پيش از اينكه اتفاقي بين شيعه و سني ايجاد بشود بين خود شيعه باعث تفرقه و نفاِ خواهد شد و اين مسأله كه مذهب شيعه در قانون نوشته شده نبايد بين شيعه و سني شكاف ايجاد كند.
مسأله ديگر راجع به اقتصاديات است، بعضي از رفقا يك الفاظي را ميگويند، ما كه در بند الفاظ نيستيم مثلا ميگويند «نظام توحيدي» توحيد را ما قائليم كه خدا يگانه است، اما حقيقت اقتصاد اسلام اين است كه نه يك اقتصاد كمونيستي است و نه يك اقتصاد سرمايهداري، اقتصاد بسيار عالي است و خدا ميداند كه من اين را بدون تعصب عرض ميكنم براي اينكه اگر اقتصاد صحيح باشد همة افراد در رفاه زندگي ميكنند.
حالا فرض بفرمائيد كسي دو ميليون سرمايه دارد خوب اين شخص مرفه است و اگر كسي ده ميليون سرمايه داشته باشد هشت ميليون آن زيادي است و بايد آنها را خيرات كند كه همه در زندگي مرفه باشند.
اسلام كه ميگويد همه در زندگي مرفه باشند، اين به زكات و خمس و نظاير اينها بستگي دارد كه اگر سرمايهداري خمس و زكاتش را پرداخت كند كمكم فقر از بين خواهد رفت.
فرض بفرمائيد همين نفت را اگر طبق آية شريفه كه ميفرمايد: «واعلموا انماغنمتم من شيء فان لله خمسه» در همان مصارف خمس و بقيهاش را در مصارف مسلمين صرف كنند، آنطور كه رضاي امام عليهالسلام در آنست چقدر مشكلات مردم را حل ميكند و شايد دو سه سال طول نكشد كه ديگر اصلا فقيري در قلمرو ايران نباشد و همه در حال رفاه باشند.
اين اقتصاد اسلامي است كه رفاه همه را پيشبيني كرده كما اينكه در روايات اين مطلب هست كه اگر خداي متعال اين زكات را مقرر فرموده، بخاطر اينست كه ديگر فقيري وجود نداشته باشد.
حالا اگر كسي پنجاه ميليون ثروت داشت لازم نيست كه همة مردم اين مقدار داشته باشند.
اينكه عقلائي نيست كه همه پنجاه ميليون ثروت داشت لازم نيست كه همة مردم اين مقدار داشته باشند.
اينكه عقلائي نيست كه همه پنجاه ميليون ثروت داشته باشند.
ثروت زياد قدرت داشته باشند.
اگر چنانچه يك كسي مهندس باشد، يكي هم فرض كنيد طبيب باشد يكي هم افكار عاليه داشته باشد و مبتكر باشد اگر قرار باشد زندگيشان با يك خشت مال مساوي باشد قدرت تعمق فكري جلو نخواهد رفت.
اين عرضه و تقاضاي آزاد اسلام بايد برقرار باشد و من يقين دارم كه در عرض يكي دو سال فقيري در ايران وجود نخواهد داشت.
حالا اسمش را هر چه ميخواهد بگذاريد مثلا نظام توحيدي و هر اسم ديگري ما كاري به اسم نداريم اين خيرات مسلمانهائي كه تا به حال شده و اين همه مدارس و اينهمه موقوفات كه براي مشاهد مشرفه شده است براي كمك بوده است ولي در حكومت كمونيستي تمام اين پولها جمع ميشود پيش دولت دولت هم صرف كارهائي ميكند كه به درد مردم نميخورد و يا گلوله ميشود و توي شكم مردم ميرود ولي در اسلام اگر اين پولها جمع شد، خيرات ميشود و در راه رفاه مردم مصرف ميشود.
مطلب سوم بنده اين است حالا كسي خوشش ميآيد يا نه و آن حقيقت اسلام يعني ولايت فقيه است، كه صحبت شد.
بنده مكرر گفتهام اين اصل از ضروربات اسلام است و اين هم كه اطلاِ نداشته باشد، از ضروريات اسلام است مثلا اگر در آينده فقيهي پيدا شده و ديد كسي دو تا خانه دارد و يكي را اجاره داده است زندگيش هم مرفه است و كس ديگري خانهاي ندارد بطور اجارهاي در جائي زندگي ميكند اگر آن فقيه دستور داد كه خانة دوم آن شخص را بگيرند و به اين شخص بدهند و قيمتش را حالا به او بدهند يا ندهند بر خلاف آنچه كه اسلام فرموده است ميباشد.
به مصداِ آية «...
الا ان تكون تجارة عن تراض...
» اگر چنين باشد.
اين مطلب در مورد زن هم ميآيد اگر كسي چهار تا زن دارد و جواني هم هست كه زن ندارد و زن هم گيرش نميآيد اگر آنجا مصلحت اقتضاء كرد اينجا هم اقتضاء ميكند و مثلا اگر يك پيرمردي است كه در شرف مردن است ولي كليهاش سالم است و جواني هم هست كه كليهاش خراب است و اگر كليه به او ندهند ميميرد بيائيم آن پيرمرد را بكشيم و كليهاش را به آن جوان بدهيم، اين در مقام ثبوت درست نيست و در مقام اثبات هم برداشتش براي مردم چنين است كه دين اسلام ديني است كه به يك عده غير معصوم محول شده، در صورتيكه بايد به معصوم محول بشود نه به غير معصوم.
ما ميگوئيم، بگوئيد كه فقيه در حدود متوني كه در فقه اسلام مشهور نوشتهاند، ولايت دارد.
يعني بنويسيم فقيه «در حدود متون مشهوره فقهيه» ولايت دارد و اگر هم خواستيد آن را تفصيل بدهيد مثلا در فتوا و در قضاء و امور حسبيه كه من جمله همين حكومت است، كما اينكه اميرالمؤمنين در مقابل خوارج فرمود «لابد للناس من امير بر او فاجر»...
عرض شود مردم يك حكومتي ميخواهند و بيحكومت هم مملكت اداره نميشود.
ولي به اين صورت اختلال نظم ميشود منتها چون اول تصرف در اموال عمومي است يا تصرف در اموال شخصي است، بايد اول از آنها رضايت بگيرند كه اسمش وكالت است.
مثلا فرض بفرمائيد كه فقيه ولايت بر شخص غايب دارد و اگر چنانچه بتواند تلفني بپرسد يك چيزي را كه لازم است تصرف بكند اول بايد رضايت او را تأمين بكند و اگر نشد آنوقت ولايت دارد.
اين است كه وكالت ميخواهد چون تصرف در اموال هم هست وقتي كه مردم همه به يك شخص رأي دادند آن فقيه كارش را ميكند.
اين از لحاظ موضوعات و تصرف در اموال بود.
از لحاظ احكام هم آنچه كه خدا فرموده است بايد به آن عمل كند نه اينكه خود حكم بكند.
موضوع ديگر كه خواستم عرض كنم طول دادن در موارد بيجا است كه اين همه وقت مجلس را گرفته است.
مثلا فرض بفرمائيد «با رعايت ضوابط اسلامي» يا «بر اساس ضوابط اسلامي» در مورد اين دو عبارت مدتي صحبت كردن چه فايدهاي دارد؟ ميخواهم عرض كنم دنبال اين الفاظ رفتن غير از به در رفتن وقت اثر ديگري ندارد و فرِ هم نميكند.
موضوع ديگر چيزهائي است كه جنبة تبليغاتي دارد، وظيفه قانون اساسي اين است كه تكاليف را معين كند كما اينكه يكي از سخنرانها هم گفتند كه مثلا «كرامت انساني در مقابل آزادي در عبادت حق متعال» اين چه ربطي به قانون اساسي دارد؟ موضوع ديگر مربوط به زنها است كه از مطاوي احكام اسلامي چنين معلوم ميشود كه نماز جمعه و جهاد از زن برداشته شده و يا اينكه نماز خواندن در مسجد ثواب بسيار زيادي دارد، حتي خواندن هر نمازي در مسجدالحرام ثواب يك ميليون نماز دارد، طبق روايتي كه در عروة الوثقي است كه خود بنده آنرا ديدهام، اگر زن نماز را در منزل خودش بخواند افضل از مسجد است.
يكي از علماي قم يك نامهاي براي بنده نوشته است و نامهاي هم از مدرسين خارج رسيده است كه شصت روايت جمع كرده كه زنها حق تصدي امورات و ولايت و حكومت و اين كارها را ندارند.
حالا كاري به اين حرفها ندارم، عرض من اين است كه بيش از اين به اختلاط زن و مرد كمك نكنيد.
ما هر دو زمان را درك كردهايم در سابق كه زنها در منزل بودند ديديم كه چه جور خانه را اداره ميكردند، چه صفائي بود، بچهها خوب تربيت ميشدند، ملاحظة رفاقت و دوستي بچهها ميشد، ملاحظة نشست و برخاست بچهها ميشد كه دروغ نگويند و مرتكب كارهاي بد نشوند، حالا خانم به اداره ميرود ومرد هم سر كار خود ميرود، در اين ميان بچه بدون سرپرست ميماند.
بنده كسي را خداي نكرده متهم به بيعفتي نميكنم ولي قهرا اتفاِ ميافتد، چون زنها مختلف هستند و خوب و بد در همه هست.
شما وضع خانواده را نگفتيد، اساس خانواده بر زن نهاده شده و او هم كار زيادي بعهدهاش ميباشد، بيكار نيست نه اينكه اسلام به زنها ظلم كرده باشد، مثلا مردي كه از صبح تا شب براي تهية مايحتاج زندگي تلاش ميكند اين تلاش براي زن و بچهاش ميباشد و دلش براي زن و بچهاش بيشتر از خودش ميسوزد.
در موقع رأي دادن مگر ملاحظة مصالح زن و بچهاش را نميكند؟ اسلام نخواسته كه اختلاط بين زن و مرد باشد و اصولا اختلاط بين زن و مرد خوب نيست حالا ميخواهيد اينها را قبول بكنيد و ميخواهيد نكنيد و منتظر جواب هم نيستم چون در اين چيزهائي كه ميگويم هيچ شبهه ندارم جوابي هم اگر داريد بعداً بدهيد، ممكن است بپسندند و ممكن هم هست كه نپسندند.
مطلب ديگري را هم ميگويم توكل به خدا، در روزنامة انقلاب اسلامي خواندم كه نوشته بود: سه نفر را به جرم حمل و قاچاِ هروئين كشتهاند، من اينها را نتوانستم با اسلام تطبيق بدهم.
عرض ديگر اينكه بنده كسالت قند داشتم اما حالا ميزان آن سيصد و شصت و يك شده و هم عروِ قلبم متصلب شده و پزشك به من گفته است كه خطر سكته برايم وجود دارد اين را عرض ميكنم براي اينكه اطلاع داشته باشيد، هر وقت شد ميآيم و هر وقت هم كه نشد ديگر نميتوانم بيايم «و ماجعل عليكم في الدين من حرج ـ ليس علي المريض حرج» من احتمال دارد كه سكته بكنم و وقتي كه احتمال سكته باشد نميتوانم شرعاً بيايم آقاي صافي و همينطور آقاي بهشتي اينجا تشريف دارند و سابقه دوستي زيادي ما با ايشان داريم كه لازم بود كه بيايم و رأي بدهم تلفني بفرمايند من ميآيم و رأي ميدهم.
ديگر از خدمتتان مرخص ميشوم و بعداً هر اشكالي هم كه خواستيد، از من بكنيد خصوصاً آقاي بني صدر والسلام عليكم.

4ـ ادامة بحث پيرامون پرچم نايب رئيس (بهشتي) ـ خوب، با اجازة دوستان وارد دستور جلسه ميشويم، البته اين نكته لازم به يادآوريست كه اظهار نظرات در زمينة مسائل مختلف بايد همينطور آزاد باشد.
نظرات مختلف در اينجا ابراز ميشود و نمايندگان محترم و حضار محترم و ملت ايران در همين مدتي كه از مجلس خبرگان گذشته است ديدهاند و شنيدهاند كه چگونه نظرهاي گوناگون در اينجا آزادانه عرضه ميشود و سرانجام آنچيزي كه به تصويب ميرسد، معيار قانون اساسي در همة مسائل خواهد بود.
اميدواريم همانطور كه همه ما از حال و روح استاد بزرگوار آيت الله حائري آگاه هستيم كه چقدر با صميميت و خلوص و صفا آنچه راكه مييابند بيان ميكنند، هميشه اظهار نظرها بر مبناي تشخيص صادقانة هر فردي باشد و همينطور اگر اختلاف نظرها بر اساس دريافت صادقانه باشد واقعاً به تكامل و پيشرفت جامعه كمك خواهد كرد.
اصل مربوط به پرچم به آن شكلي كه تنظيم شده بود صبح رأي كافي نياورد براي اينكه تكليف گروه مشخص باشد بايد مطلبي را اينجا مطرح كنيم و روي آن اظهار نظر بشود.
دو راه هست يكي اينكه اصل ديگري درباره پرچم تهيه و به اينجا آورده بشود، يكي هم اينكه تصميم درباره پرچم از قانون اساسي به قوانين بعدي كه مصوب مجلس قانونگذاري است موكول بشود، ما اين دو راه را داريم.
بر طبق آن چيزي كه در پيش نويس بوده و بعد هم طرح پيشنهادي گروه دوم بوده، ما بايد يك اصلي براي پرچم داشته باشيم آنوقت گروه موظف است يك اصل جديدي تهيه بكند، اين است كه من اين را مطرح ميكنم اگر اكثريت آراء بر اين بود كه حتما اصلي دربارة پرچم در قانون اساسي باشد، گروه موظف است اصل جديدي را تهيه كند و اگر اين اكثريت نبود خودبخود تصميم درباره پرچم به مجلس شوراي ملي موكول ميشود.
آقاي دكتر شيباني بفرمائيد.
دكتر شيباني ـ از خيلي وقت پيش دولت يك اعلان كرده بود كه آرمي براي جمهوري اسلامي ايران معين بشود، بهتر است صبر كنيم تا آخر اين مجلس اگر آن آرم آماده شد آنرا ببينيم ممكن است نمايندگان آنرا بپسندند آنوقت يك طرحي برايش تهيه خواهند كرد.
بنده پيشنهاد ميكنم كه تا آخر كار مجلس خبرگان آنرا به تأخير بياندازيم.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي رباني شيرازي بفرمائيد.
رباني شيرازي ـ نظر من اين است كه پرچم بايد تغيير پيدا كند.
همچنانكه صبح هم عرض شد رنگ پرچم عوض بشود چونكه در قسمتي از تاريخ شيعه رنگ پرچم سبز بوده يعني سبز در برابر سياهي بنيعباس چون بنيعباس شعارشان حتي در لباس هم سياهي بود، شيعه شعارش سبز بوده است، عقيده من اينست كه پرچم به رنگ سبز باشد البته آرمي هم بايد برايش تهيه بشود.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اگر پيشنهاد مربوط به خود پرچم است آنرا به گروه بدهيد الان پيشنهاد آقاي دكتر شيباني، پيشنهاد معقولي بنظر ميرسد كه ما تصميم دربارة اين اصل را به تأخير بياندازيم تا طرحهاي مربوط به آرم و پرچم در روزنامهها و وسايل ديگر ارتباط جمعي هم اعلام بشود كه طرحهاي مختلف راجع به پرچم ارائه بشود.
طرحي هم امروز آورده بودند و قرار بود صبح مطرح كنند، صبح شنبه آنرا ميآورند و در جلسه مشترك گروهها مطرح ميكنند.
وقتي طرحهاي مختلف تهيه شد تصميم درباره پرچم را به اواخر كار موكول ميكنيم.
آقاي يزدي بفرمائيد.
يزدي ـ آيا قرار است دولت در تهيه طرح از نظر مجلس استفاده كند و يا قرار است پس از تهيه طرح، مجلس آنرا ببيند اگر پسنديد قبول كند و اگر نپسنديد آنرا رد كند؟ معني تأخير اين ميشود كه صبر كنيم تا دولت طرحش را بدهد بعد مجلس ببيند و اگر پسنديد آنرا قبول كند و يا اينكه آنرا رد كند و اين صحيح نيست.
نايب رئيس (بهشتي) ـ هيچكدام نيست دولت و مجلس كه درمقابل هم نيستند مكمل يكديگرند.
(يزدي ـ نظر مجلس بايد تأثيري در طرز تهيه طرح داشته باشد يا نه؟) ببينيد بايد براي تهيه طرح آزادي داد، بايد گفت زمينه را آزاد انتخاب كنند، آرم را آزاد انتخاب كنند، فقط بياني براي آرمانهاي جمهوري اسلامي ايران باشد و سنخيت هم با سوابق تاريخي داشته باشد اين كه ديگر ربطي به مجلس و با دولت ندارد.
يزدي ـ ملاحظه فرموديد كه اختلاف زيادي وجود دارد و نتوانستيم روي رنگ پرچم تصميم بگيريم.
آرم همانطوريست كه ميفرمائيد ولي در زمينه كلي و رنگ نميشود چنين تصميمي را اتخاذ كرد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ در همان مورد هم ما بايد بگوئيم كه رنگهاي مختلف ميتوانند تهيه كنند، ملاحظه كردهايد كه پرچم ميتواند داراي يك رنگ و يا دو رنگ و يا سه و يا چهار رنگ باشد.
بنابراين ما بايد هنرمندان و صاحبان ذوِ و استعداد را آزاد بگذايم تا طرحهاي گوناگون تهيه كنند و دولت راجع به اينكار اقدام خواهد كرد و مجلس خبرگان هم ميتواند خودش اين را اعلام كند و احزاب و جمعيتها هم ميتوانند طرح خودشان را اعلام كنند تا اينكه وقتي طرحهاي گوناگوني تهيه شد اول در يك گروهي اينها مورد بررسي قرار بگيرد و نمونههائي براي تصويب به مجلس داده بشود.
آقاي طاهري اصفهاني بفرمائيد.
طاهري اصفهاني ـ شما ميگوئيد احزاب يا گروهها ميتوانند طرح بدهند، ممكن است بعداً طرح پيشنهادي گروهي مورد علاقه نمايندگان و مجلس قرار بگيرد و بعداً آن گروه بگويند اين طرح ما است كه تصويب شده است و بخواهند سوء استفاده بكنند.
ما نميدانيم كه آن گروه زير چه پوششي واقع هستند، همينطور كه آقاي يزدي گفتند يك وقت بود كه در پيش نويس ما پرچم ذكر نشده بود خوب، ما هم عنايتي به آن نداشتيم كه باشد، ولي الان كه ذكر شده و گروه دوم هم زحمت كشيده است و پيشنهادها را راجع به اين قسمت خواندهاند و طرحي هم به مجلس دادهاند و اكثريت به سه رنگ بودن پرچم رأي نداد، حالا ما صبر كنيم كه دولت چه بكند، اين درست نيست.
بنده پيشنهاد ميكنم كه در كميسيون مشترك روز شنبه با طرحي كه الان ارائه شده و لابد آنرا ديدهايد با مطالعه آن و نظر خود آقايان بنشينند و چيزي تهيه بكنند، اگر بشود يك قدري هم در متون تاريخ دقت بكنند و ببينند كه آيا در صدر اسلام و بعداً در عهد ائمه چيزي بعنوان پرچم و شعار داشتهايم يا نه.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي فارسي بفرمائيد.
جلال الدين فارسي ـ تغيير پرچم به تصويب مجلس نرسيده است.
بنابراين هرگونه عملي چه از طرف دولت و يا غير دولت انجام بگيرد، تا اينجا تصميم براي تغيير پرچم گرفته نشود، كارشان مفيد فايده نخواهد بود.
نايب رئيس (بهشتي) ـ مسأله خيلي روشن است.
مسأله اينست كه همان طرحي را هم كه آقاي طاهري ميگويند يكنفر اهل ذوِ و هنر تهيه كرده است بنابراين ممكن است كساني اقدام كنند، طرحهاي گوناگون بياورند، مجلس خبرگان ميتواند پس از ديدن طرحهاي گوناگون يك طرح را انتخاب كند و با اكثريت كه رأي داد آن وقت تكليف آن مشخص ميشود.
(علي تهراني ـ اينكار را نكنيد چون الان سي و نه نفر با سه رنگ بودن پرچم موافقند، همانطور كه فرموديد اگر مجلس شوراي ملي اينكار را بكند بهتر است، در اين مجلس اينكار درست نميشود.)
(مدني ـ بنده معتقدم كه خود گروه يك مقدار بيشتري زحمت بكشند تا بتوانند يك طرح بهتري كه مورد قبول باشد، تهيه كنند.)
آقاي مكارم بفرمائيد.
مكارم شيرازي ـ بهتر است روز شنبه در كميسيون مشترك يكبار اين مسأله مطرح بشود و يك چيزهائي به اين ماده اضافه بشود، شايد جلب توجه اكثريت را بكند.
اگر توانستيم اينكار را بكنيم به جلسه ميآوريم اما اگر نشد، معلوم ميشود كه فعلا هر دو طرح فاقد رأي كافي است بنابراين بايد يك مهلتي به گروه داده بشود كه يك دگرگوني در طرح ايجاد كنند تا يك نتيجهاي بگيريم اين جمله را هم عرض كنم كه ما نميتوانيم رأي به عدم چيزي بدهيم.
(نايب رئيس ـ اصلا چنين رأيي تا به حال ندادهايم.)
در ضمن سخنان بعضي از آقايان اين بود كه مجلس رد كرده است، مجلس تصويب نكرده است و الا رد كردن در كار مجلس خبرگان نيست.
نايب رئيس (بهشتي) ـ بله تصويب نشده است، خوب ملاحظه بفرمائيد نتيجه روشن است ما به هر حال صبح شنبه ان شاء الله در جلسه مشترك گروهها بحث پيرامون اين موضوع را ادامه ميدهيم و فعلا جاي اين اصل باز ميماند.
تا حالا بيست و يك اصل تصويب شده، اصل بعدي را كه از نظر رديف ممكن است اصل 25 باشد بنا به گزارش گروه سه ميخوانم:
4ـ طرح اصل 25 اصل 25 ـ «همة افرد ملت اعم از زن و مرد بطور مساوي در حمايت قانون قرار گرفته و از حقوِ كامل سياسي، اقتصادي، اداري، مدني، اجتماعي و فرهنگي طبق مقررات شرع كه متناسب با استعدادها و زمينههاي طبيعي و عاطفي و روحي هر كدام است برخوردارند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ از نظر اصلاح عبارتي عرض كنم «قرار گرفته» بايد تبديل شود به «قرار دارند» تا عبارت كامل باشد.
از گروه سه يكنفر براي توضيح ودفاع از اصل تشريف بياورد.
آقاي موسوي تبريزي بفرمائيد.
موسوي تبريزي ـ بسم الله الرحمن الرحيم.
در اين اصل كه از اصول تنظيم شده در گروه سه ميباشد همه افراد ملت اعم از زن و مرد بطور مساوي در حمايت قانون قرار گرفتهاند.
تا اينجاي اين اصل، هم مطابق با موازين اسلامي است و هم مطابق با موازين انساني كه من فكر ميكنم هيچ اشكالي نداشته باشد زيرا زن مرد در برابر قانون يكسان هستند.
منتها اينكه حق زن در قانون و يا حق مرد در قانون چيست، مطلب ديگري است، اما در حمايت قانون طبقه زن و مرد يكسانند و هيچ تفاوتي ندارند و از حقوِ كامل سياسي، اقتصادي، اداري، مدني، اجتماعي و فرهنگي برخوردارند.
بعضي از اين حقوِ مانند حقوِ اداري، مدني و فرهنگي كه تصريح شده است مكرر است و ممكن است داخل حقوِ ديگر باشد كه به صلاحديد خواهرمان خانم گرجي بوده است كه اينها تصريح شود كه زن در اينگونه امور حق دارد، يعني زن داراي حق كامل سياسي، اقتصادي، اداري، معدني و اجتماعي و فرهنگي است اگر چه ممكن است اين الفاظ از لحاظ معني داخل يكديگر باشند وليكن به صلاحديد ايشان و بعلت اينكه در تبليغات طاغوتي وانمود شده است كه اسلام بر طايفه ظلم كرده و حقوقش را رعايت نكرده است و اسلام مرد را در جامعه حاكم كرده است و براي اينكه اين سوء سابقه تبليغاتي كه از ناحيه طاغوت و طاغوتيان بوده است، برداشته شود ما به اصطلاح در مقابل رأي خواهرمان تنازل كرديم و گفتيم چنانچه تمام جهات تصريح شود عيبي ندارد.
چون مردم كشور ما بخصوص خواهران ما از نظر تبليغاتي كه آن زمان شده است در شبهه هستند بنابراين ما صراحت بيشتري بكار ميبريم و ميگوئيم زن و مرد از حقوِ سياسي، اقتصادي، اداري، فرهنگي و مدني و تمام شئونش با در نظر گرفتن زمينة طبيعي زمينة روحي برخوردارند و همانطور كه خواهرمان خانم گرجي بر اين مطلب اعتراف كردند، منصب قضاوت و زعامت در شرع اسلام به زن داده نشده است كه ما فكر ميكنيم روي زمينة عاطفي و روحي و استعداد خود زن است و با در نظر گرفتن اين مسأله كه منصب زعامت و قضاوت را در اسلام به زن ندادهاند، لهذا ما اين عبارت را اينطور كرديم كه هم مطابق موازين اسلامي باشد و هم مطابق موازين علمي و هم از حقوِ كامل سياسي، اقتصادي، اداري، اجتماعي، مدني و فرهنگي طبق مقررات شرع كه تناسب با استعدادها و زمينههاي طبيعي و عاطفي و روحي هر كدام است، برخوردار باشند.
ما اين نكته را در گروه سه با حضور برادران و خواهرمان در نظر گرفتيم و اين اصل را به اين صورت در آورديم.
حالا اگر اشكالي داشته باشد آقايان بيان خواهند كرد.
(صافي ـ حقوِ كامل سياسي را توضيح بدهيد.)
زن ميتواند انتخاب كند ميتواند منتخب باشد يعني ميتواند وكيل شود و همچنين به مجلس خبرگان بيايد.
اينها حقوِ سياسي است كه براي زن و مرد مساوي است.
(صافي ـ خبرگان يعني مجلس خبرگان كه هم زن و هم مرد ميتواند خبره باشد.)
همين حالا كاري كه شما انجام ميدهيد يك كار سياسي است كه خواهرمان هم انجام ميدهد.
پس حق سياسي، هم شما داريد و هم ايشان و هم من دارم و هم خواهران مملكتمان دارند يعني هم من ميتوانم براي مجلس شوراي ملي وكيل انتخاب كنم و هم خواهرمان، كه اينها حقوِ سياسي است.
پس از نظر حقوِ سياسي زن و مرد يكسانند و از نظر اقتصادي هم همينطور «للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن».
هر كاري كه شما از نظر اقتصادي ميخواهيد بكنيد تا آنجا كه مشروع و انساني است همان كار را هم زن ميتواند در مملكت انجام دهد.
مثلا زن ميتواند مالك سرمايههاي شرعي در صنايع خصوصي كه مالكيت آنرا در اصول قانون اساسي محترم شمردهايم، باشد و از خود امام هم مستقيماً سوال كردم گفتند آنرا در اصول قانون اساسي محترم شمردهايم، باشد و از خود امام هم مستقيماً سؤال كردم گفتند مالكيت محترم است.
مثلا فرض بفرمائيد مرد ميتواند يك كارخانه صنعتي خصوصي داشته باشد زن هم همينطور ميتواند مالك آن باشد، مرد مالك اجرت كارش است و زن هم همينطور.
در مسائل اداري هم همينطور مثلا فرض بفرمائيد شما كارمند اداره ميشويد، زن هم ميتواند كارمند اداره بشود.
منتها چه تكليفي نسبت به حجاب خودش دارد، آن مسالة ديگري است ولي از نظر ذات كار بلامانع است و زن و مرد تفاوتي ندارند.
(خامنهاي ـ ميخواهم «حمايت قانون» را در سطر اول عرض كنم چون در پيش نويس «در برابر قانون» بود و «در برابر قانون» مفادش اعم است از اينكه در برابر قانون گاهي مأخوذ و گاهي آخذ.
است.)
خواهش ميكنم بلندتر بفرمائيد.
(خامنهاي ـ در اصل پيش نويس «در برابر قانون» بود كه طبعاً زمينة مطالعه شما بوده و توجه داشتهايد.)
بلي آنجا «در برابر قانون» بوده است.
خامنهاي ـ ولي شما در «حمايت قانون» گذاشتهايد.
من ميخواهم ببينم مزيت اين بر آن چيست، چون «در برابر» وقتي ميگوئيد يعني هرگاه كسي مظلوم است قانون از او حمايت ميكند و وقتي ظلم است عيناً مجازات در حق او انجام ميشود، شاكي هست و مشتكي عنه هم هست و به هر حال فرِ نميكند كه حمايت بشود بلكه گاهي اوقات هم اعمال قوه درباره او ميشود.
بنابراين «در برابر» بنظر اعم ميآيد و دو جنبه را در بر دارد، در صورتيكه «در حمايت قانون» يعني قانون از او دفاع ميكند و صورت ديگرش را شامل نميشود.
موسوي تبريزي ـ طبق حق خودش.
خامنهاي ـ شما چرا «در برابر» را برداشتهايد واين حمايت چه مزايائي دارد؟ موسوي تبريزي ـ يكي از قوانين الهي مساله قاتل است.
«ولكم في القصاص حيوة يا اولي الالباب لعلكم تتقون» قاتل عمدي را ولي مقتول ميكشد آيا ميدانيد قتل زن يا مرد و قصاص بر زن يا مرد از نظر شرع تفاوت دارد؟ اين دو برابر قانون جزاء قتل، مساوي نيستند.
(تهراني ـ در قتل چرا ولي در ديه هست.)
اگر هم بكشد مازاد را بايد بدهد.
(مكارم شيرازي ـ بحث از موضوع خارج شد.)
نايب رئيس (بهشتي) ـ خوبست پاسخ ناظر به سوالات و متن اصل باشد.
اصول منظور آقاي خامنهاي اين بود كه انسان يك وقت در حمايت قانون اساسي و اينطور از او فهميده ميشود كه بر او ستمي رفته و قانون از او حمايت ميكند و يك وقت است كه انسان مشمول اعمال قدرت قانون است براي حمايت ديگري، يعني قانون ميخواهد از ديگري حمايت كند و به عبارت ديگر، حمايت يكي و هدايت ديگري است.
بنابراين سؤال ايشان اين بود كه اگر «در برابر قانون» باشد، شامل هر دو جهت ميشود.
مثلا در يك دعوتي كسي كه حقي از او تضييع شده و كسي كه حق ديگري را ضايع كرده است و ممكن است كسي كه حق را ضايع كرده زن باشد در اينصورت وقتي شما ميگوئيد زن و مرد در حمايت قانون هستند شامل اين حالت نميشود.
(موسوي تبريزي ـ يعني هر دو زير چتر قانون هستند.)
بنابراين، اين تعبير بايد عوض شود و همان «در برابر قانون» باشد.
(موسوي تبريزي ـ اگر حمايت را به معناي طرفداري بگيريد صحيح است ولي زير چتر قانون نميشود.)
ظاهر «حمايت» اين است، بنابراين آنچه كه شما ميخواهيد بگوئيد با كلمه «در برابر قانون» اوفق است (بني صدر ـ «در برابر» روشن است.)
موسوي تبريزي ـ اين بسته به نظر آقايان است ولي آنچه كه در گروه به نظر ما رسيده اينست كه چون مجازات اينها متفاوت است و در برابر بعضي قوانين مساوي نيستند، لهذا گفتيم منظور ما از حمايت، زير چتر قانون است و قانون طوري نيست كه به مرد تفضلي بدهد و از زن كم بگذارد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ بسيار خوب، توضيح آقاي موسوي تمام شد.
(يكي از نمايندگان ـ من يك سؤال دارم.)
اجازه بفرمائيد بعضي از سؤالات را ديگران جواب بدهند زيرا باز هم دوستاني خواهند آمد كه دفاع كنند.
آقاي مكارم جنابعالي موافق هستيد يا مخالف؟ (مكارم شيرازي ـ موافق مشروط.)
آقاي موسوي جزايري موافق هستيد يا مخالف؟ (موسوي جزايري ـ موافق مشروط.)
آقاي فاتحي جنابعالي موافق هستيد يا مخالف؟ (فاتحي ـ مخالف.)
آقاي فاتحي بفرمائيد.
فاتحي ـ بسم الله الرحمن الرحيم.
در اين اصل كه به اين صورت تنظيم شد، همة افراد ملت اعم از زن و مرد بطور مساوي در حمايت قانون قرار گرفتهاند.
در قرآن كريم خداوند متعال ميفرمايد «ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم علي بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن» شأن نزول آيه درباره اينست كه يك عدهاي از زنها آمدند پيش ام سلمه كه ما از بعضي مزايا در اسلام محروم هستيم، از جمله درجهاد شركت نميكنيم و در ارث سهم ما نصف مرد است و همچنين بعضي مسائل كه بعضي دوستان و برادران هم تذكر دادند مانند موضوع قضاوت و ولايت و حكومت كه تقريباً در اسلام مسلم است كه به زن داده نشده است.
(رباني شيرازي ـ مربوط به اين اصل نيست.)
غرض اين كلمه مساوي است كه تفاوت دارد با جملات بعد و ميگويد زن و مرد بطور مساوي البته اينها ممكن نيست.
(رباني املشي ـ در برابر قانون است چرا شما توجه نميكنيد؟) نايب رئيس (بهشتي) ـ اجازه بدهيد كه ايشان در اين هفت دقيقهاي كه دارند حرفشان را بزنند.
(رباني املشي ـ ايشان مطلبي را ميگويند و بعد كسي نيست جواب بدهد و از راديو تلويوزيون هم حرفها ايشان پخش ميشود.)
ميتوانيد جواب بدهيد.
آقاي فاتحي ادامه بدهيد.
فاتحي ـ گفته شده «همة افراد اعم از زن و مرد بطور مساوي در حمايت قانون قرار گرفتهاند» اين عبارت «بطور مساوي درحمايت...
» در اسلام بين زن و مرد يك امتيازهائي است و بطور طبيعي ممكن است مساوي باشند و اگر بطور عادلانه يا متعادل ذكر شده بود...
(رباني املشي ـ آقا «در برابر قانون» ذكر شده است.)
البته طبق مقررات شرع كه متناسب با استعدادها باشد كه اينهم يك نحوة اجمالي است.
كيست كه از زمينههاي عاطفي يا روحي يا طبيعي افراد اطلاع داشته باشد؟ اگر مراد از طبيعت خلقت است يا محلي كه در آنجا سكونت داشته باشد اينها يك مسائلي نيست كه ما بخواهيم قانون از آنها حمايت كند علاوه بر اين ميگويد «همه افراد ملت» به كدام «دين» مقيد نكرده است مثلا فرض كنيد يك نفر بي دين يا ضد دين مثل يكنفر بهائي، آيا اين شخص در حمايت قانون و از حقوِ كامل سياسي برخوردار است؟ (مكارم شيرازي ـ آقاي فاتحي بقيهاش را نميخوانند.)
عرض كردم آخر اين تفاوت دارد، يعني وقتي كلمه مساوي را گفتيم.
(همهمه نمايندگان).
نايب رئيس (بهشتي) ـ اگر آقايان بجاي اينكه در اثناي صحبت ايشان صحبت كنند، بگذارند ايشان صحبتشان را تمام كنند، ميتوانند تشريف بياورند و توضيح بدهند آقاي فاتحي ادامه بدهيد.
فاتحي ـ وقتي كلمه «مساوي» را گفتيم با «طبق مقررات شرع» نميخواند و با هم تطبيق نميشود يعني بين اوائل و اواخر كلام يكنوع تعاوض وجود دارد زيرا مقررات شرع ميگويد متساوي نيست.
شما اول گفتيد «متساوي در حمايت قانون» كه علاوه بر متساوي دوباره حمايت هم كردهايد اگر ميگفتيد «در برابر قانون» بهتر بود.
اما ميگويند قانون هم از تساوي او حمايت ميكند ولي هرگز قانون اسلام از تساوي زن و مرد به اين طريقي كه بعرض رساندم و در اين مسائلي كه تذكر داده شد حمايت نميكند و از آنطرف هم ميگويند «متناسب با استعدادها و زمينههاي طبيعي عاطفي و روحي اشخاص باخبر شود كه طبق آن بخواهد از او حمايت كند؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ بسيار خوب آقاي فاتحي ديگر آنچه ميفرمائيد تكرار است.
(موسوي تبريزي ـ ايشان معناي جملات را نميدانند چيست؟) آقاي فاتحي شما مطلبتان را فرموديد اگر مطلب ديگري هست بفرمائيد والا كه تمام است.
فاتحي ـ عرض كنم راجع به اينكه «از حمايت مدني، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي برخوردارند» اينجا هيچكدام دربارة زن و مرد و افرادي كه در دين مقدس اسلام نيستند، با ضد دين هستند و كلمة زن و مرد بر آنها اطلاِ ميشود و مقيد هم نكرده به اينكه متدين به يك ديني باشد ولو يكنفر ضد انقلابي باشد، آن حمايت شامل اين افراد هم ميشود؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي فاتحي اين مطلب كه تكرار است، آقاي مكارم به عنوان موافق اسم نوشتهاند كه نوبتشان است، بفرمائيد.
(يكي از نمايندگان ـ يكنفر از خود گروه بيايد.)
از گروه آقاي باهنر اسم نوشتهاند ولي به نوبت سخن خواهند گفت.
(رباني املشي ـ زمانيكه اصول بررسي شده در گروه دوم مطرح بود كسي حق حرف زدن نداشت و حالا كه نوبت گروه سوم است باز هم گروه دوم سخنگو است.)
خانم گرجي بفرمائيد.
خانم گرجي ـ من اعتراض دارم چون يكنفر آمد شرح داد و يكنفر آمد مخالفت كرد، بنابراين از گروه سه بايد بيايند از آنچيزي كه نوشتهاند دفاع كنند به چه دليل آقاي مكارم صحبت بفرمايند؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ توجه بفرمائيد گفتيم يكنفر حداقل از گروه بيايد كه آن يك نفر هم آمد و نفرهاي بعدي بر طبق ترتيب نام نويسي صحبت خواهند فرمود و اين رويه تا كنون هميشه معمول بوده است.
(يكي از نمايندگان ـ آقاي مكارم هميشه براي هر اصلي اسم مينويسند.)
خوب آقايان ميتوانند زودتر اسم بنويسند، خانم گرجي بفرمائيد.
خانم گرجي ـ هميشه گروهي از روي يك موضوع كاركرده بهتر ميتوانند دفاع كنند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي دكتر قائمي بفرمائيد.
دكتر قائمي ـ روي اين اصل در گروه خيلي خوب بحث شده است كه چرا اينطور «بطور مساوي در حمايت قانون» گذاشتهاند «حقوِ كامل».
اين موضوع خيلي خوب بررسي شده است و من چون منشي گروه هستم تمام يادداشتها را در چندين صفحه دارم و مشخص است كه چرا اينكار را كردهايم.
الان اگر آقاي كريمي و يا آقاي باهنر يا آقاي صدوقي و يا ديگران تشريف بياورند خيلي خوب ميتوانند بحث كنند كه چرا اينجا عبارت «بطور مساوي در حمايت قانون» را نوشتهاند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي دكتر قائمي يك وقت ميگوئيد اولي اينست كه بطور كلي موافقين بعدي هم از گروه باشند و به آنها اولويت داده شود كه اينرا بايد آئيننامهاي يا نظري مشخص كند.
ولي آنچه يك مسئول جلسه ميتواند عمل كند، بر طبق آنچه نظر داديد نفر اول موافق اولويت دارد كه از طرف گروه بيايد و منهم اينكار را در اين مورد و موارد قبلي كردهام ولي نفر بعدي طبق ثبت نام ميآيد و صحبت ميكند.
اينكار هم طبق روية قبلي بوده است.
بعضي از دوستان سريعاً ثبت نام ميكنند و بعضيها ديرتر كه از عهده ما خارج است.
اين است كه جلسه بايد يك رويهاي داشته باشد.
حالا آقاي مكارم اگر بنظرشان ميرسد كه اولي اين است كه توضيحات را به نفر بعدي كه آقاي باهنر كه از موافقين هستند و از گروه هم ميباشند واگذار بكنند، هم من رويهام را درست عمل كردهام هم نظر بعضي نمايندگان تأمين شده است و اگر هم واگذار نكنند خودشان صحبت ميكنند.
رباني شيرازي ـ طبيعي اين است كه اگر چنانچه اعتراضي باشد خود گروه كه ميداند به چه علت الفاظ را آورده بيايد و دفاع كند نه كسي كه خارج از گروه است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ من اين موضوع را به رأي ميگذارم، در موارد ديگر اگر همين طور عمل شد، آقايان نفرمايند كه چرا نوبت رعايت نشده است.
(مكارم شيرازي ـ اجازه بفرمائيد رفع سوء تفاهم بشود بعد شما رأي بگيريد.)
اجازه بفرمائيد من رأي را ميگيرم و منافاتي هم با سخن شما ندارد.
(حجتي ـ وقتي اين اصل تنظيم ميشد من در گروه سه بودم، طبيعي است كه عضو گروه سه بهتر ميتواند از نظريهاش دفاع كند.)
بسيار خوب جنابعالي هم به اين رويه رأي بدهيد چون من ميخواهم آن را به رأي بگذارم.
موافقين با اين كه نه تنها نفر اول موافق از گروه باشد بلكه اگر نفر بعدي هم از گروه، داوطلب باشد، نوبتش بر ديگران مقدم است دست بلند كنند.
(سي و يك نفر دست بلند كردند.)
بلي باسي و يك رأي موافق در برابر بيست و سه رأي غير موافق تصويب شد، چون مواد آئين نامه را ما با اكثريت نصف بعلاوه يك تصويب كرديم بنابراين، اين موضوع در آئيننامه يادداشت خواهد شد.
(تهراني ـ از مجموع نمايندگان يا از حاضرين.)
خير در تصويب آئيننامه نصف بعلاوه يك حاضرين بود.
(تهراني ـ خير در آئيننامه از مجموع نمايندگان بود و بايد نصف بعلاوه يك هفتاد نفر را به حساب آورد يعني سه و شش نفر.)
آقاي مكارم بفرمائيد.
مكارم شيرازي ـ بسم الله الرحمن الرحيم.
من مايل بودم كه وقتم را به آقاي باهنر واگذار كنم ولي مثل اين كه سوء تفاهمي در اينجا شده زيرا ديروز و امروز صبح وقتي مباحث گروه دو مطرح شد به شهادت شما يك نفر بيشتر از گروه ما صحبت نكرد و صورت جلسات موجود است.
دو موافق و دو مخالف از گروههاي ديگر مكرر در بحثهاي ما بحث كردند.
اين برنامهاي كه در مورد من انجام شد، طبق برنامهاي بود كه شما در گروه دو و گروه يك مرتب عمل كرديد، حالا ميخواهيد در اين مورد تصويب جديدي بكنيد.
اين مساله تازهاي است و علاوه بر اين بايد حرف آقاي تهراني را در مورد آئيننامه ببينيم كه آيا نصف بعلاوه يك حاضرين است يا نصف بعلاوه يك مجموع نمايندگان كه بعداً ديده خواهد شد.
ولي علت اين كه من نام نويسي كردم اين بود كه وقتي اصل را خواندم ديدم بعضي مواردش ايراد دارد ولي اساسش درست است و يك مقداري كه رويش صحبت شد و دفاع شد البته يك مقدار كمبود داشت و يك مواردي هم اشكال داشت.
به همين علت به عنوان موافق مشروط نامنويسي كردم و نميدانستم اولين نفر هستم يا دومين يا پنجمين نفر الان اسم بنده را خواندند و طبق رويه آمدم پشت تريبون و اگر آقايان مايل باشند نظراتم را ميگويم و اگر هم مايل نباشند نوبتم را به ديگران ميدهم.
(نمايندگان ـ بفرمائيد) اشتباهي كه آقاي فاتحي كردند و نمايندگان هم تذكر دادند و ايشان توجه نفرمودند، «حمايت و مساوات در مقابل قانون»، غير از «مساوات در حقوِ» است.
بحث در مساوات حق نيست بلكه بحث در اين است كه هر كسي هر حقي دارد در شرايط مساوي با افراد ديگر در مقابل قانون مساوي است.
بنابراين سخن از مساوات در مقابل قانون است نه مساوات در حقوِ كه اينجا بحث كنيم.
البته استثناهائي كه وجود دارد آن بحث ديگري است كه در جاي خودش بحث خواهد شد و به همين دليل چون بحث در حقوِ است بعضي از آقايان فرمودند كه كلمة «برابر» باشد بهتر از اين است كه «حمايت» باشد.
اگر بحث حقوِ نبود حق با شما بود بايد ميگفتيم «در برابر» اما فصل و بحث در مورد حقوِ است و مساله حق هم كه پيش آمد، مساله حمايت ميآيد.
بنابراين تعبير به «حمايت» با توجه به اينكه بحث مربوط به حق است، بحث صحيحي است و آن كلمة «برابر» مربوط به جائي است كه حكم باشد نه حق، بنابراين «حمايت» درست است.
اما سه اشكال كوچك وجود دارد و آن اين است كه ما نميدانيم «اداري و مدني» در اينجا چه لزومي دارد، وقتي «سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي» گفته ميشود كلمة «اداري» هم داخل در اجتماعي و يا اقتصادي هست.
«فرهنگي و مدني» هم داخل در حقوِ اجتماعي و سياسي هست، اشكال ديگر بنده اين است كه عبارت «طبق مقررات شرع» را كه نوشتهاند، كافي است و اين عبارت «با توجه به استعدادهاو...
» يك خاطرهاي را در ذهن شنوندگان زنده ميكند و شايد باعث يك نوع جريحهدار كردن عواطفي باشد زيرا دعواي اينكه زن مرد در ساختمان تفاوت دارند يا ندارند را تجديد ميكند، چون وقتي ما مسأله موافقت شرع را قيد كرديم ديگر چه نيازي دارد اين مسائل را به ميان بكشيم؟ از اينكه مصدع شدم معذرت ميخواهم.
نايب رئيس (بهشتي) ـ مخالف دوم طبق ترتيب آقاي دكتر ضيائي هستند.
دكتر ضيائي ـ بسم الله الرحمن الرحيم.
همة ما در كشوري زندگي ميكنيم كه كاملا از قوانين اسلام اطلاع داريم و همة مردم كشور ما و مردمي كه در كشورهاي اسلامي ديگر زندگي ميكنند ميدانند كه روي جهاتي كه از نظر تاريخي و از نظر جسماني بايد بررسي كرد، اسلام براي طايفه نسوان حقوِ بيشتري قائل شده است كه در مراحل خاص، موارد آن را بايد بررسي كرد.
حتي در نكاح كه به حكم «لانكاح الا به مهر» بايد يك مقداري سر داد، پيشكشي داد تا بشود همسر و همسنگ انتخاب كرد و همچنين در موضوع جهاد و نماز جمعه كه لازم نيست حتماً زنان بروند و بايد اين تكليف را از آنان برداشت البته نه اينكه آنها را ممنوع كرد بلكه همة اينها به عنوان حمايت از زن است كه در حقيقت سازندة جهان است.
بطوريكه دربارة زن گفتهاند «به دستي مهد جنباني نداني ـ كه گردانندة دنيائي اي زن» حالا با تبليغات، سوء استفاده ميكنند و در حقيقت مبارزه با اسلام ميكنند در صورتيكه اسلام از نظر قانون، زن را با مرد برابر قرار داده و حتي از حقوِ بيشتري برخوردارش كرده است.
من به عنوان مخالف از اين نظر اسم نوشتم كه عبارت در اين اصل به نحوي نوشته شده كه براي مجلس مصلحت نيست، اجازه بفرمائيد عبارت را ميخوانم «همة افراد ملت اعم از زن و مرد در حمايت قانون قرار گرفتهاند» جناب آقاي مكارم فرمودند قانون بطور مساوي همه را تحت حمايت قرار ميدهد.
در موارد خاص فرِ ميكند چه مردها نسبت به هم، يا زنها نسبت به هم، يا زن و مرد نسبت به يكديگر زيرا اگر برخورداري از حقوِ كامل براي همه مساوي باشد آيا همه وقتيكه جرم كردند باز هم در مقابل قانون برابرند يا نه؟ زيرا در اين اصل هيچ متعرض نشده است.
مطلب ديگر اينكه وقتيكه جناب آقاي موسوي يا گروه سه معترفند كه حقوِ كامل سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي شامل اداري و ساير موارد هم ميشود به خاطر دلجوئي از خواهرمان و يا خانمهاي ديگر ما نبايد اين مجلس را از نظر ادبي و نوشتن قانون لكهدار كنيم.
خوب آنها بروند معلومات ياد بگيرند تا تفسير قانون را بدانند.
از نظر ديگر كه نوشته شده «متناسب با استعدادها زمينههاي طبيعي» اين در حقيقت احاله به مجهول است و عبارت «متناسب با حقوِ» و نيز عبارت «متناسب با استعدادها و زمينههاي طبيعي، عاطفي، روحي» هر كدام از اينها يك معيار خاص دارد و حال آنكه شما داريد قانون اساسي مينويسيد و يك معيار خاصي در خارج ندارد تا حقوقدانان يعني آنهائي كه مجلس شوراي ملي را تشكيل ميدهند، مصاديق اينها را پياده كنند به اين جهت احاله به مجهول است.
مورد ديگر در عبارت «همه افراد ملت اعم از زن و مرد بطور مساوي در حمايت قانون قرار گرفته و از حقوِ كامل سياسي...
طبق مقررات شرعي...
» اين قيد، قيد هر دو جمله است يا قيد يك جمله؟ زيرا وقتي ما خودمان كه بررسي ميكنيم، نميتوانيم بفهميم اين قيد از براي كدام يك از اينهاست، آقايان اصول خواندهاند و ميدانند در مورد قيدي كه بعد از دو جمله يا سه جمله واقع ميشود، اختلاف است بين ابوحنيفه و ديگران كه آيا به همه بر ميخورد يا به يكي و وقتيكه اين اختلاف هست توضيح اين مطلب در اين اصل داده نشده است.
بنابراين، اين اصل بايد با عبارات ديگري تنظيم بشود و چه اشكالي دارد همان پيشنويسي كه قبلا نوشته شده بود و يا پيشنويسهاي ديگري كه شايد در حدود بيش از صد پيشنويس خدمت آقايان موجود است، بررسي شود و يا به اين صورت نوشته شود «همة افراد ملت اعم از زن و مرد در برابر قانون مساوي هستند و از حقوِ كامل سياسي، اقتصادي يا غيره آلي آخر بطور مساوي برخوردار هستندمگر مواردي كه شرع استثناء كرده است.
موارد استثناء را قانون گذاران تعيين ميكنند.
» والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
(رباني املشي ـ يك كلمه جا افتاده است.)
نايب رئيس (بهشتي) ـ آن كلمه كدام است؟ (رباني املشي ـ «و از حقوِ كامل سياسي، اقتصادي اداري، مدني، اجتماعي، و فرهنگي خود» اين كلمه «خود» جا افتاده است.)
اصلي كه در اين زمينه در پيشنويس قبلي در اول فصل پنجم، حقوِ ملت بوده اينست «همه افراد ملت اعم از زن و مرد در برابر قانون مساويند» اين در آن پيش نويس بوده و در اينجا تفصيل و تطويلي است كه لابد علتي داشته است كه گروه سه اين متن را بر متن قبلي مقدم داشتهاند.
يك موافق مشروط و يك مخالف مشروط و يك موافق و يك مخالف صحبت كردند اگر احساس ميفرمائيد كه مذاكرات كافيست رأيگيري كنيم و اگر اين اصل با اين كيفيت پذيرفته شد كه هيچ ولي اگر رد شد، متن ديگري را به رأي بگذاريم.
(موسوي اردبيلي ـ اين دو قسمت است قسمت اول و قسمت دوم را جداگانه رأي بگيريد بعد يك اصلاحات كوچكي اگر باشد ميشود انجام داد.)
مثل اينكه آقايان احساس ميكنند كه مذاكرات جلسه لااقل به اندازه يك مخالف و يك موافق ديگرادامه پيدا كند.
(رباني املشي ـ آقاي باهنر توضيحات لازم را بدهند.)
آقاي دكتر باهنر بفرمائيد.
دكتر باهنر ـ بسم الله الرحمن الرحيم.
من فقط بطور مختصر نكاتي را كه مورد ايراد بود توضيح ميدهم بدون اينكه بخواهم سخنراني مفصلي در طرفداري از اين اصل كرده باشم.
يكي اينكه گفته شد چرا مسأله «حمايت از قانون» بجاي «برابر» گذاشته شده، البته ما بيشتر دوست داريم كلمة «برابر» گذاشته شود، منتها چون بعضي از افراد گروه ميگفتند كه شايد شائبه اين باشد كه منظور از «برابر» آيا برابري حقوِ است، برابري قانوني است و چنين و چنان، اين بود كه «حمايت» گذاشته شد من تصور ميكنم اگر چنانچه اصراري باشد كه «برابر» گذاشته شود ما هم قبول ميكنيم ما اصرار نداريم كه از كلمه «حمايت» دفاع كنيم، اما اين را توضيح بدهم كه روي اين خيلي مفصل بحث شد كه همه در برابر قانون مساوي هستند نه قانون دربارة همة افراد مملكت يكسان است، حتي آن بحثي كه راجع به افرادي كه تحت حمايت كشور هستند و تبعه هستند يا تبعه نيستند يا ضد انقلاب هستند آن بحث ديگري است، در مورد هر فرد قانوني است يا در مورد هر قشر يا جناح قانون وجود دارد و اجراي قانون براي هر فرد يكسان است يعني اينطور نيست كه قانون دربارة كسي اجرا بشود و در مورد ديگري اجراي نشود اما اينكه قانون چيست اين در جائي ديگر تعيين ميشود اينجا فقط بحث اين است كه قانوني كه درباره هر فردي و يا هر قشري وجود دارد آن فرد يا آن قشر در برابر قانون مساوي هست و اگر بنا است اجرا بشود در مورد همه يكسان اجرا ميشود.
(يكي از نمايندگان ـ بنويسيد در مقابل قانون.)
بنظر من اشكالي ندارد كه بنويسيم مقابل.
(يزدي ـ كلمه مقابل مقصود را نميرساند.)
(طاهري اصفهاني ـ چون درحقوِ ملت بحث ميكرديم قرار شد اين عنوان حق پيدا كند.)
(خانم گرجي ـ اين اصلا جايش در آنجا است «و زير حمايت قانون» غير از «در برابر قانون» است).
مدني ـ اين مطلب را فراموش كرديد چون بحث ما در حقوِ ملت است يعني آن چه مردم حق دارند.
بحث ما در محكوميت و چيزهاي ديگر نيست ما ميخواهيم حقوقشان تأمين شود بنابراين چارهاي نداريم جز اينكه بگوئيم در حمايت قانون مساوي هستند و حق دارند كه قانون هر كدام از آنها را بگيرد و قانون از حق هر كدام از اينها حمايت بكند، بحث در مقررات كند.
(بني صدر ـ بشر هميشه رنج از تبعيض در برابر قانون برده است.)
دكتر باهنر ـ به هر حال من تصور ميكنم مسأله در مقابل قانون و در برابر قانون اينهم خودش حقي است يعني همة افراد حق دارند كه قانون مربوط دربارة آنها بطور يكسان اجرا بشود.
اين يك نوع حقي است كه همة افراد دارند كه در برابر قانون يكسان باشند، نه آنكه قانون به افراد به چشمهاي گوناگون نگاه كند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي دكتر باهنر توجه بفرمائيد، خوبست كه سؤال و جوابها روشن و روشنگر باشد.
آنچه چند نفر از دوستان شما و حتي خود آقاي موسوي هم اول كه آمدند گفتند اين است كه ما چرا اينجا كلمه «برابر» را تبديل به «حمايت» كرديم براي اينكه اين اصل در اول فصل حقوِ ملت است كه ميگويد زن و مرد اين حق را دارند كه بصورت يكسان در حمايت قانون باشند حتي اگر شما بگوئيد «در برابر قانون» معني «در حمايت قانون» ميدهد و اگر هم بگوئيد «در حمايت قانون» چيزي از «در برابر قانون» كم ندارد و بنظرشان سؤال ترديد آور آقاي خامنهاي وارد نيست براي اينكه اينجا فرض اينست كه ما ميخواهيم حقوِ ملت را بيان كنيم و چون اينجا ميخواهيم اين مطلب را بگوئيم كلمة «حمايت»، انسب است.
اين نظر گروه است كه يا مورد قبول دوستان قرار ميگيرد يا نميگيرد.
دكتر باهنر ـ بسيار خوب پس باشد براي موقع رأيگيري.
رباني شيرازي ـ ما اين مسأله را داريم كه همه در برابر قانون مسئولند كه اينهم جايش اينجا است حالا يك اصل عليحدهاي ميخواهيد بياوريد يا ميخواهيد از اين استفاده بكنيد.
دكتر باهنر ـ مسئوليت غير از حق است.
(رباني شيرازي ـ بايد اينجا باشد يا جاي ديگر، چون جاي ديگر كه نداريم.)
در اصل مربوط به قوة مقننه ممكن است اين اشاره را بكنيم و مادهاي بنويسيم كه مردم در برابر قوانيني كه مجلس ميگذراند موظف به اطاعت هستند و اما نكته ديگري كه مورد بحث بود من تصور ميكنم آنچه را كه آقاي فاتحي گفتند با تذكراتي كه بعداً آقايان دادند، مسأله منتفي شد براي اينكه عبارت بعد كه نوشته است «از حقوِ كامل سياسي» مگر ما معتقديم آنچه را كه اسلام به هر فرد داده ناقص است و يا هر نوع حقي را كه براي هر فردي و يا براي هر قشري قائل شده است كمبود دارد؟ ما معتقديم آنچه را كه اسلام داده است حقوِ كامل است بنابراين از حقوِ كامل سياسي مخصوصاً اينكه در پايان اين جمله هم هست «كه طبق مقررات شرع» كه ميتوانيم عبارت «طبق مقررات شرع» را طبق «موازين اسلام» بنويسيم و يا ميتوانيم با آن حرفي كه اول گفته شد كه موازين اسلام را كه اول گفتيم بعد ديگر همه جا تكرار نكنيم و حذف كنيم ولي در عين حال اگر لازم است در جاهائي كه رويش حساسيت داريم مسأله مقررات شرع را تأكيد كنيم و تصريح بكنيم و اشكالي هم ندارد.
بنابراين مفهوم حقوِ كامل سياسي اسلامي و يا حقوِ كامل اقتصادي اسلامي، يعني وقتي مقررات شرع را در آخرين جمله آورديم معنايش اين ميشود كه زن و مرد از حقوِ كامل اقتصادي شرعي و حقوِ كامل اداري شرعي برخوردار هستند و هيچ منافاتي با هيچ مسألهاي ندارد.
(جوادي ـ ممكن است اين مطالب را توي پرانتز ذكر كنيم كه خواستههاي آنها هم تأمين شود.)
الان ميخواستم همين را عرض كنم، از اينكه اين مطالب را گسترده كنيم هيچ ضرر نميكنيم وقتي بگوئيم سياسي، حدود مساله سياسي آن است كه يك نوع ابهام داشته باشد.
بخصوص اين مسأله اداري در مورد خانمها مطرح است كه آيا براي زن حق اداري يعني استخدام، اشتغال، ميزان ساعات كار و اين طور چيزها در مسائل اداري وجود دارد يا ندارد؟ يا حقوِ مدني كه مقصود از حقوِ خانوادگي يعني ازدواج، طلاِ و مسألة ارث است، بنابراين هيچ اشكال ندارد كه ما بيائيم بخصوص كلمه مدني را جدا از سياسي و جدا از اجتماعي تصريح كنيم و اشكالي هم ايجاد نميكند.
(فاتحي ـ وقتي در اسلام شهادت دو زن برابر يك مرد است شما چطور ميخواهيد بگوئيد زن و مرد از جميع جهات برابر هستند؟) نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي فاتحي شما سؤالتان را بصورت مستوفي بيان كرديد اگر بخواهيد مجدداً در هر پاسخي كه گفته ميشود، همان سؤالتان را تكرار كنيد كه نميشود (فاتحي ـ براي من روشن نشد.)
روشن هم كه نشود، شما سؤالتان را بصورت مستوفي بيان كرديد بعد ميتوانيد ان شاء اللّه بيرون با ايشان صحبت كنيد.
آقاي دكتر با هنر شما ادامه بدهيد.
دكتر باهنر ـ بنابراين همانطور كه قبلا توضيح داده شد اسلام به هر كس حق كامل داده است و اسلام به كسي چيزي ناقص نداده است و حوزه حق دادن اسلام و قانونگذاري اسلام كامل است و اما دربارة مسألة «متناسب با استعدادها» اول يك توضيح ميدهم و اصراري هم نداريم، كه باشد، توضيح اينست كه اينجا گفته نشده است حقوِ را بعد قانونگذاران متناسب با استعداد تعيين كنند كه جواب داده شد، «استعداد» معلوم نيست چيست اين قيد مربوط به شرع است يعني اسلام و شرع حقوقي را كه براي افراد قائل شده است بر اساس استعدادها و زمينههاي طبيعي و عاطفي بوده است و ما نميخواهيم حوزه استعداد را بر اساس آن قانون تعيين كنيم، قانون را شرع تعيين كرده است، فقط يك قيد توضيحي براي قانون شرعي و حق شرعي داديم كه حقوِ شرعي كه اسلام به زن و مرد داده است متناسب بوده با استعدادها و با زمينههاي طبيعي و عاطفي كه در حقيقت پاسخي است از يك سوال مقدر، در واقع يك نوع فلسفه و بيان اين جمله براي اين جهت بوده و نخواستيم بگوئيم قانونگذار بايد رعايت استعدادها را بكند بلكه گفتيم شرع رعايت استعداد را كرده و در عين حال اگر بنا است جمله را مختصر بكنيم هيچ اشكال ندارد كه بدنبال اجتماعي و فرهنگي بگوئيم «طبق مقررات شرع يا طبق موازين اسلامي برخوردار هستند» و اين تكه را هم برداريم.
اما آن جملهاي كه آقاي بهشتي فرمودند كه چرا آن ماده تبديل به اين ماده شده، پيشنهادهاي واصله را بررسي كرديم و در اين زمينه پيشنهادهاي خيلي زياد رسيده بود، شايد بيش از دويست مورد اظهارنظر كرده بودند و معمولا آن جملة كوتاه را براي اين مسأله حساس كافي نميدانستند و پيشنهاد داده بودند كه مساله مقداري گستردهتر شود و بنابراين ما با گستردهتر كردن اين اصل كه در عين حال بدرستي رعايت حقيقت قضيه بشود اصل را به اين صورت تنظيم كرديم كه از حقوِ كامل سياسي، اقتصادي، اداري، مدني، اجتماعي، فرهنگي، برخوردار شوند در تنظيم اين اصل اين مسأله را رعايت كرديم و به آن اضافه كرديم و بدون آنكه هيچ خدشهاي به مسأله وارد بشود مسأله گسترده و گوياتر هم شده است.
(رباني شيرازي ـ آقاي دكتر باهنر اين تفضيلي كه داديد، توليد سؤال ميكند كه چطور مسائل قضائي و نظامي را ننوشتيد و بايد جواب بدهيد.)
مسائل در قسمت قضائي هست.
(رباني شيرازي ـ مسائل اداري هم در ضمن اجتماعي است.)
مسائل اداري و مدني توضيح داد.
(رباني املشي ـ پيش نويس اول كه گفته بود اعم از زن و مرد در برابر قانون مساوي هستند يك حقي را بيان كرده بود و اينكه شما نوشتهايد يك حق ديگر را و هر دو حق ميباشند، بنابراين كاري بكنيد كه هر دو باشد.)
بسيار خوب بنابراين، اين اصل كه به اين صورت تنظيم شده يك كمي پربارتر است و دو حق را يعني دو حوزه را در زمينة حق بيان كرده است.
من فكر ميكنم مساله ديگري نباشد كه توضيح نداده باشم.
نايب رئيس (بهشتي) ـ متشكريم آقاي مولوي عبدالعزيز بفرمائيد.
مولوي عبدالعزيز ـ شما بايد قاطع صحبت كنيد، زنها را هم اگر ميخواهيد راضي كنيد خدا را هم راضي كنيد.
آخر در چهارچوب اسلام صحبت كنيد چرا لنگ لنگان و با احتياط راه ميرويد؟ دكتر باهنر ـ مانند و قاطع و طبق موازين اسلام راه ميرويم، اما اينكه رمز مسائل در اينجا تبيين نميشود، مثل ساير اصول است.
اينجا قانون اساسي مطرح است و ما زمينه و پشتوانههاي حقوقي را ميگوئيم و ريز مسائل ان شاء الله در قانون مدني و مجلس شوراي ملي تبيين و توضيح داده ميشود.
اينجا فقط زير بناي كار است من دوست داشتم فقط يك جمله هم ابتدا راجع به اين اصول توضيح داده ميشد زيرا كه گروه ما مدعي است كه از گروههائي است كه كارش را شسته و رفته انجام داده است البته معنايش اين نيست كه بعضي گروهها اين كار را نكردهاند بلكه گروه ما چون روي اين مواد زياد كار كرده، توقع دارد با يك توضيح گستردهاي كه دربارة اصول ميدهد بتواند در تصويب سريع اين اصول موفق باشد و اميدواريم اين مرحله از كار ما كه مرحلة گروه سه است با سرعت بگذرد كه بنوبة خودمان در تسريع كار و پيشرفت كار كمكي كرده باشيم.
نايب رئيس (بهشتي) ـ متشكرم قسمت به قسمت اصل را ميخوانم و به رأي ميگذارم.
(صافي ـ من توضيح داشتم.)
(قرشي ـ يك عدهاي از آقايان هستند كه هر اصلي مطرح ميشود نميگذارند ديگران صحبت كنند شايد اگر ديگران هم نظرشان را بدهند مسأله زودتر حل شود.)
آقاي قرشي اگر به جاي بنده مسئول بوديد ميتوانيد مرا راهنمائي كنيد كه چه ميكرديد؟ (قرشي ـ منظور اين است كه اشخاصي كه وقت ميخواهند به آنها وقت داده شود.)
تا چند نفر؟ (قرشي بايد همة كسانيكه نظري دارند ابراز كنند.)
تصويب كرديد كه دو نفر صحبت كنند ولي من كفايت مذاكرات را در مواقعي كه براي خودم مبهم است به رأي جلسه ميگذارم.
حالا اگر جلسه، رأي به كفايت مذاكرات داد آنوقت شما تأييد ميكنيد كه رأي جلسه را عمل كنيد؟ (قرشي ـ من اولين كسي بودم كه دست بلند كردم و از جنابعالي وقت خواستم.)
عرض كردم آقايان منشيان اينجا همكاري ميكنند چون من آن موقع توجهم به همه دوستان نيست، و اگر احياناً در رعايت ثبت نام كم توجهي بشود من از آقايان منشيان خواهش ميكنم كه با دقت بيشتر همان طور كه خدمتشان گفته شده هر يك از آقايان منشيان فقط نيمي از مجلس را كه مربوط به سمت خودشان است نگاه بكنند كه فوراً اسامي نوشته شود و تبعيضي پيش نيايد.
خوب من اول كفايت مذاكرات را به رأي ميگذارم موافقين باكفايت مذاكرات رأي دادند، بنابراين مذاكرات كافيست.
حالا قسمت به قسمت به رأي ميگذاريم: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد بطور مساوي در حمايت قانون قرار دارند» موافقين با اين تعبير در اين اصل دست بلند كنند (چهل و دو نفر دست بلند كردند) بنابراين رأي كافي نياورد.
آقاي مشكيني بفرمائيد.
مشكيني ـ پيشنهاد ميكنم بنويسيد «بطور عادلانه در برابر قانون» نايب رئيس (بهشتي) ـ اجازه بفرمائيد اين عبارت را به رأي بگذاريم.
«همه افراد ملت اعم از زن و مرد در برابر قانون مساويند» موافقين دست بلند كنند (چهل و چهار نفر دست بلند كردند) بنابراين رأي نياورد.
آقاي دكتر اوشانا بفرمائيد.
دكتر بيت اوشانا ـ بنويسيد «از حقوِ برابر در مقابل قانون برخوردار هستند».
نايب رئيس (بهشتي) ـ پيشنهاد آقاي مشكيني قرائت ميشود «همة افراد ملت اعم از زن و مرد بطور عادلانه در برابر قانون قرار دارند» موافقين با اين عبارت دست بلند كنند (عده كمي دست بلندكردند) رأي نياورد (بشارت ـ غير از حمايت و برابر چيز ديگري نيست يا به «حمايت» رأي بدهند يا به «برابر».)
(خامنهاي ـ برابر يا به معني مساويست يا به معني مقابل، دوستان به معناي مقابل را گاهي با معناي مساوي اشتباه ميگيرند.)
آقاي خامنهاي، آنرا هم به رأي ميگذاريم حالا پيشنهاد آقاي دكتر بيت اوشانا را قرائت ميكنيم و به رأي ميگذاريم «همه افراد ملت اعم از زن و مرد از كلي آزاديها و حقوِ سياسي، اقتصادي، اداري، مدني و فرهنگي و اجتماعي قيد شده در اين قانون و ساير قوانين جمهوري اسلامي بطور مساوي برخوردار ميباشند» موافقين با اين پيشنهاد دست بلند كنند (عده كمي دست بلند كردند) اين هم رأي كافي نياورد.
آقاي قرشي بفرمائيد.
قرشي ـ در اين مساله ما ميبايستي اين آيه را پياده كنيم «و لهن مثل الذي عليهن بالمعروف و للرجال عليهن درجه» آقايان گروه سه بروند و روي اين آية قرآن يك اصلي تنظيم بكنند رأي موافق هم ميآورد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اجازه بدهيد يك پيشنهاد ديگر است كه بنده به رأي ميگذارم «همه افراد ملت اعم از زن و مرد در مقابل قانون مساويند» موافقين با اين پيشنهاد دست بلند كنند اين براي تبديل «برابر» به «مقابل» است كه جاي هيچگونه شائبهاي هم نباشد.
(چهل و دو نفر دست بلند كردند) (عدهاي از نمايندگان ـ در شمارش اشتباه ميشود با قيام و قعود رأي بگيريد.)
يكي از آقايان بجاي اين دو برابر بيايند اينجا و شمارش را انجام بدهند.
(نمايندگان ـ بايد براي جلوگيري از اشتباه با قيام رأي گرفته شود.)
(بني صدر ـ شما عبارت «در مقابل قانون» را توضيح بفرمائيد كه مطلب روشن باشد.)
دوستان توجه بفرمائيد اصولا خوب است همان طور كه پيشنهاد ميكنند دربارة اين اصل كه در مراحل قبلي تهيه پيشنويس مطرح شده مقداري توضيح داده شود.
در همة نظامهاي قانوني افراد يك جامعه يا قشرهاي مختلف يك جامعه يا جنسيتهاي مختلف يك جامعه در برابر قوانين مدون آن جامعه موضع مساوي ندارند و با آنها رفتار مساوي نميشود يعني قانون يكي هست اما دربارة اين طبقه اجرا ميشود و دربارة آن طبقه اجرا نميشود و خود ما، در نظام طاغوتي مگر گرفتار اين مسأله نبوديم؟ قانون توي كتاب بود ولي دربارة يك گرو اجرا ميشد و دربارة گروه ديگر اجرا نميشد.
اين اصل كه در حقوِ ملت آمده است ناظر به اين معني هست كه در مقابل قانون مساويند ولي قانون چيست، حالا مطرح نيست بايد در آينده مطرح شود ولي هر چيزي قانون شد، اعتبار و اجرايش براي همه يكسان است.
بنابراين آنچه در اينجا به عنوان اصل اول از حقوِ ملت مطرح شده ناظر بر اين بخش است.
(يكي از نمايندگان ـ در برابر جعل قانون نه در برابر اجرا پس شماكلمه اجرا بگذاريد درست ميشود.)
اجازه بدهيد ببينم خواهرمان چه ميگويند.
خانم گرجي ـ ما در اينجا آمديم قانون را اجرا كنيم قانون مانند يك چتري است كه بايد در بالاي سر ما باشد، آن قانون، حامي و مدافع مردم بايد باشد.
ما نميخواهيم قانون را عوض كنيم پيغمبر فرمود «اصرهم و الاغلال» يعني اگر زني شكايت داشت نگويند تو زن هستي و برو پي كارت، قانون بايد حامي و مدافع مردم باشد و مردم را در پناه خودش بگيرد.
متوجه اين قضيه باشيد كه ما اينجا داريم از حقوِ مردم دفاع ميكنيم نه اينكه انسان را در مقابل قانون قرار بدهيم، آن بحث ديگري است و اين بحث ديگر.
اينجا اصل مطلب گم شده است اين قانون مثل مادر يا پدر مهرباني كه از طفل خود حمايت ميكند، بايد حامي انسانها باشد، حالا ميخواهد مرد باشد يا زن.
نايب رئيس (بهشتي) ـ متشكرم آقاي حجتي فرمايشي داريد؟ حجتي كرماني ـ اينطور نوشته شده است اجراي قانون در مورد همة افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي كياوش بفرمائيد.
كياوش ـ شايد اصراري كه ما در اين اصل داريم اينست كه ميخواهيم يك كلمه «برابر» در آن بگنجانيم به اين خاطر كه تصور ميكنم برابري عدل است.
مرحوم شهيد مطهري عدل را كه معني ميكند ميفرمايد، عدل آن حقوِ متساوي است در استحقاقهاي متساوي اگر ما در استحقاقهاي متساوي امور مساوي را در نظر بگيريم كاملا اين عدل رعايت شده است و اگر هم بگوئيم اين عدل نابرابر يا نامساوي است كسي ناراحت نميشود براي اينكه معناي عدل را فهميده است.
پس طي اين اصل بايد حقوقي كه خداوند به زن و مرد داده، بررسي بشود و در عين حال آن چيزي را كه مردم ميخواهند به آنها تفهيم بشود و آن تصوري را كه مردم دارند و خيال ميكنند زن ضعيف است از بين برود و اگر شرع مقدس اينها را از امتيازاتي محروم كرده است لطفي است كه شرع مقدس اسلام دربارة زن تعيين كرده و كاملا ميتوانيم بصراحت بگوئيم كه در بعضي از موارد چون حقوقشان متساوي نبوده و استحقاقشان مساوي نبوده پس حقوِ مساوي ندارند.
مكارم شيرازي ـ اين مطلب عيناً تصويب شده است، پس ترديد آقايان در چيست؟ بند چهارده از اصل سوم اين مطلب را روشن كرده «در تأمين حقوِ همه جانبه افراد از زن و مرد و تساوي حقوِ در برابر قانون» اين را تصويب كردهايم حالا ترديد مال چيست؟ عين همان است.
فارسي ـ با قيام و قعود يك مرتبه رأي بگيريد.
طاهري ـ با توجه به اين اصل در پيشنويس كه نظر داشت به دو جنس زن و مرد مساوات بدهد، نه به آحاد ملت اصلا آن پيش نويس براي اين مسأله پايهگذاري شده بود كه زن و مرد مساويند و آنجا نوشته «در برابر قانون مساويند» حالا اين گروه باتوجه به پيشنهادات و نظر خودشان كه بايد مسأله به عنوان حق ملت اينجا مطرح بشود آمدهاند «در برابر قانون» را «حمايت قانون» كردهاند.
حمايت قانون درحق ملت انسب است از «در برابر قانون» اين قانون كجايش گير دارد كه رأي داده نشود؟ فرمايش ايشان در بند چهارده اصل سوم هم همين منظور را ميرساند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ چون اين متن با متن قبلي تفاوت چنداني ندارد، با توجه به توضيحاتي كه داده شد يك بار ديگر دربارة همان متن خود گروه رأي ميگيريم گمان نميكنم كه با دست با قيام تعداد رأي فرقي داشته باشد.
(بعضي از نمايندگان ـ با قيام رأي بگيريد) با قيام رأي ميگيريم.
(خامنهاي ـ خلاف آئيننامه است) آقاي خامنهاي باز كم محبتي ميكنيد چرا خلاف آئيننامه است؟ اجازه بدهيد فقط تصويب اصول با رأي با ورقه است و اين نظر خواهي است و نظرخواهي بعد از توضيحاتي كه آقايان ميدهند، هيچ اشكالي ندارد.
آقاي صدوقي بفرمائيد.
صدوقي ـ موضوع اينست كه همه در برابر همة قوانين اعم از زن و مرد متساويند زن و مرد در ارث و جهات ديگر تساوي دارند و در اخلاِ و معنويات و در همه چيز اين قسمت بايد توضيح داده شود كه هر كسي در برابر قانون مربوط بخودش متساوي است زن در برابر قانون خود و مرد در برابر قانون خود و قوانيني هم كه مشترك بين زن و مرد است آن هم بطور تساوي اجرا شود.
نايب رئيس (بهشتي) ـ متشكرم، من چند لحظهاي پيشنهادهاي رسيده را ميخوانم: ـ طبق قوانين شرع مقدس اسلام، همة افراد ملت اعم از زن و مرد به نسبت زمينههاي طبيعي و روحي و عاطفي (در حمايت قانون قرار دارند) يا در برابر قانون برابرند.
(كياوش) ـ اجراي قانون در مورد همة افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان است.
(حجتي) ـ همة افراد ملت از نظر حقوِ سياسي و اجتماعي بر طبق قانون برابرند (مراغهاي) ـ همة افراد ملت اعم از زن و مرد در حمايت قانون هستند و از حقوِ كامل در حدود مقررات شرع برخوردارند.
(رحماني) ـ نظر آقاي انگجي اينست كه اين قست حذف شود «بطور مساوي در حمايت قانون قرار گرفته» (اكرمي) ـ همة افراد اعم از صغير و كبير و شهري و روستائي و مرد و زن در برابر قانون مساوي ميباشند به اين معني كه در اجراء قانون در مورد احدي تبعيض نخواهد شد.
(صافي) ـ همة افرادملت در جريان قوانين بر آنها از زن و مرد و وضيع و شريف متساوي هستند.
(خادمي) ـ همة افراد ملت از زن و مرد بطور مساوي در حمايت قانون قرار دارند و اجراء آن نسبت به همه يكسان است.
(رباني) ـ همة افراد ملت اعم از زن و مرد در مقابل قانون برابر و بطور متساوي در حمايت قانون قرار دارند.
(موسوي زنجاني) نايب رئيس (بهشتي) ـ بازاين چيزي است كه تازه است و شبيه به آن چيزي است كه آقاي حجتي و بعضي آقايان تذكر دادهاند با يك مقدار نزديكتر بودن به متن، اين را هم به رأي ميگذاريم «همة افراد ملت از مرد و زن بطور مساوي در حمايت قانون قرار دارند و اجراي آن نسبت به همه يكسان است» (هاشمي نژاد ـ اصلي كه در كميسيون مشترك طرح ميشود ميآيد اينجا يا اين كه قسمت اولش را آنجا تصويب كردهاند به اين صورت در ميآيد.
به عقيدة من فعلا اين را بگذاريم براي بعد كه وقتمان تلف نشود و اصول بعدي را كه روشن است مطرح بفرمائيد.)
آقاي رباني بفرمائيد.
رباني شيرازي ـ من خيال ميكنم در فهميدن متن قانون اشكالي است.
من عقيدهام اينست كه يكي از آن چند نفري كه رأي ندادهاند بفرمايند پيشنهادشان چيست؟ اشكال اين متن چيست؟ بنظر من به كميسيون مشترك هم احتياج ندارد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اين همان است كه آقاي حجتي فرمودند «قانون از همه افراد ملت اعم از زن و مرد به يكسان حمايت ميكند» موافقين دست بلند كنند (عدة كمي دست بلند كردند) رد شد.
(يكي از نمايندگان ـ تمام پيشنهادها را قرائت بفرمائيد.)
پيشنهادهاي مشابه را نخواندم چون در عبارت كه تأثيري ندارد در مطلب تأثير دارد، من همة پيشنهادها را كه نميتوانيم به رأي بگذارم پيشنهادهائي را به رأي ميگذاريم كه به يك تقريبي كرده باشد.
موسوي تبريزي ـ اينها از نظر محتوا يكي است حالا نميدانم عبارت «در مقابل قانون» يا «در حمايت قانون» چه ايرادي دارد كه آقايان نميخواهند رأي بدهند در صورتي كه تمام پيشنهادات از نظر محتوا يكي است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ ما به صورت نهائي يك بار ديگر نظرخواهي ميكنيم اگر تصويب نشد، بايد اصل به گروه برگردد «همه افراد ملت اعم از زن و مرد بطور مساوي در حمايت قانون قرار دارند و از حقوِ كامل سياسي، اقتصادي، اداري، اجتماعي و فرهنگي خود طبق مقررات شرع برخوردارند» ما راجع به اين كه اين جملة وسط را اضافه كنيم يا نه، در خارج رأي ميگيريم.
فعلا بدون اين كه چيزي از محتواي اصل كم كند رأي ميگيريم، بعد راجع به افزودن اين جمله هم جداگانه رأي ميگيريم.
آقاي طاهري اگر كفايت مذاكرات نبود، البته حضرتعالي و سايرين صحبت كرديد حالا موافقين با افزودن اين عبارت در ذيل، قيام بفرمايند.
بين چهل و هفت نفر و چهل و هشت نفر ايستادند چون يك نفر از آقايان بعد برخاستند، ميماند اضافه كردن اين مطلب كه «متناسب با استعدادها و زمينههاي طبيعي و عاطفي و روحي...
» موافقين با افزودن اين جمله قيام فرمايند (عده كمي برخاستند) رد شد.
بنابراين اصل را با حذف از «كه» تا «است» با ورقه به رأي ميگذاريم.
حالا بنده متن را ميخوانم و بعد گلدان را براي گرفتن رأي با ورقه ميآورند.
(موسوي تبريزي ـ كلمة «كامل» را هم بعد از اجتماعي و سياسي اضافه كنيد.)
نوشتيم، شما اجازه بفرمائيد خيلي تغيير ندهيم.
اصل 25 ـ همه افراد ملت اعم از زن و مرد بطور مساوي در حمايت قانون قرار دارند واز حقوِ كامل سياسي و اقتصادي و اجتماعي (اداري و مدني و فرهنگي خود) طبق مقررات شرع برخوردارند.
لطفاً گلدانها را براي رأي ببريد.
(اخذ رأي بعمل آمد و پس از شمارش آراء نتيجه بشرح زير اعلام شد).
نايب رئيس (بهشتي) ـ عده حاضر در جلسه پنجاه و شش نفر، موافق چهل و پنج نفر، مخالف هفت نفر، ممتنع چهار نفر بنابراين اصل براي اصلاح مجدد به گروه مشترك بر ميگردد.

5ـ طرح و تصويب اصل 26 (اصل بيست و سوم) نايب رئيس (بهشتي) ـ بطور كلي دوستان بايد در برابر خداوند احساس مسئوليت بكنند براي اينكه وقتي كه صرف ميشود و بحث ميشود و بعضي آقايان نميآيند مثلا يك اصلي كه الان چهل و پنج رأي موافق آورد بطور طبيعي اگر بجاي پنجاه و شش نفر، شصت و شش نفر در جلسه بودند اقلا پنجاه نفر موافق داشت و تصويب ميشد، خوب اصل بيست و شش قرائت ميشود.
اصل 26 (اصل بيست و سوم) ـ تفتيش عقايد ممنوع است و هيچكس را نميتوان بصرف داشتن عقيده مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ در اين باره بحثي هست؟ آقاي رحماني فرمايشي داريد؟ (رحماني ـ خير عرضي ندارم.)
پس بحثي نيست؟ (اظهاري نشد) بنابراين حالا كه بحثي نيست اين اصل را به رأي ميگذاريم لطفاً گلدانها را براي رأيگيري ببريد، خواهش ميكنم در موقع اخذ رأي صحبتي نفرمائيد.
(اخذ رأي بعمل آمد و پس از شمارش آراء نتيجه بشرح زير اعلام شد).
نايب رئيس (بهشتي) ـ عدة حاضر در جلسه پنجاه و سه نفر، تعداد كل آرا پنجاه و سه رأي، موافق پنجاه و يك رأي، مخالف هيچ، ممتنع دو رأي، بنابراين، اين اصل تصويب شد تكبير.
(نمايندگان سه مرتبه تكبير گفتند) آقاي مدني بفرمائيد.
مدني ـ اين اصل قبلي كه به تصويب نرسيد علتش غيبت دوستان است بنابراين عقيده من اين است كه فكري بكنيد و ترتيبي داده شود كه آقايان كمتر غايب شوند و اوقات ضايع نشود.
ما حاضريم حتي جمعهها اگر موافقت بفرمايند جلسه تشكيل شود و بكارمان ادامه بدهيم.
(طاهري اصفهاني ـ اين را تصريح بفرمائيد كه امروز پنجشنبه است، ممكن است خيال كنند كه هر روز اينطور است.)
نايب رئيس (بهشتي) ـ ملت ايران از اين جهت بر ما ايرادي نميگيرند و ميدانند كه ما قبلا قرار بود جمعهها هم كار كنيم.
يكي از برادران ما اجازه گرفتهاند براي يك مسافرت و اكنون دوازده روز است كه در يك سمينار شركت كردهاند.
اگر در يك نوبت يك رأي كم بياورم و ايشان نباشند ما الان نتيجه نقش شركت ايشان در سمينار را با آن كمبود يك رأي ميبينيم، ايشان قرار بود حداكثر براي هفت روز تشريف ببرند حالا دوازده روز است كه در جلسه حاضر نيستند.
من نميدانم چگونه بايد جواب بدهيم به هر حال ما متعهد هستيم، بعضي از دوستان اول جلسه دير ميآيند و بعضي ديگر در اواخر جلسه، جلسه را ترك ميكنند، دوستان بايد از اول وقت تا آخر وقت باشند تا كار جلو برود.
البته بعضي از آقايان هم مثل برادرمان آقاي دكتر روحاني با آنكه سمت معاونت وزارت كشور را دارند، مرتباً در جلسه شركت ميكنند و رفتن خودشان را موكول به تمام شدن قانون اساسي كردهاند.
آقاي دكتر شيباني بفرمائيد.
دكتر شيباني ـ آقاي طالقاني كه مرحوم شدند، آقاي دكتر غفوري هم به مسافرت رفتهاند هر دو نفر را از حد نصاب رأي كم كنيد.
وقتي دو نفر كم بشود حد نصاب چهل و شش رأي ميشود.

6ـ طرح و تصويب اصل 27 (اصل بيست و دوم) نايب رئيس (بهشتي) ـ اصل بيست و هفت قرائت ميشود.
اصل 27 ـ حيثيت، جان، مال، حقوِ، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه شرع تجويز كرده است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ در متن پيش نويس قبلي بجاي كلمة «شرع» نوشته شده بود «مگر به حكم قانون» در اينجا براي اينكه كاملا مشخص بشود، نوشتهاند كه قانون، قانون شرع است.
اگر آقايان نظري دارند بفرمايند و اگر موافق و مخالفي هست صحبت كنند.
(دكتر ضيائي ـ من سؤال دارم.)
اول يكي از اعضاي گروه براي پاسخگوئي تشريف بياورند.
(اكثر نمايندگان ـ توضيح نميخواهد، رأي بگيريد.)
(مكارم ـ ميشود سؤال كرد؟) آقاي دكتر باهنر تشريف بياوريد و جواب بدهيد.
(دكتر باهنر ـ من براي پاسخگوئي آمادهام.)
خود گروهها مدافع را انتخاب كنند كه ما منتظر نشويم.
آقاي دكتر ضيائي بفرمائيد.
دكتر ضيائي ـ در اين اصل كه نوشته شده.... حقوِ، مسكن...
آيا اين كلمة مسكن شامل محل كار و كسب هم ميشود يا نه؟ در كارخانه است، در اتومبيل است، آيا شامل اينطور موارد هم ميشود؟ (دكتر باهنر ـ مسكن بطور متعارف شامل خانه و منزل ميشود ولي آن چيزي كه شما ميفرمائيد شامل مال است يا شامل شغل).
يك وقت كلي است بروند و معترض مال مردم در تجارتخانه يا دكان بشوند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي دكتر باهنر اجازه بدهيد كه من توضيح بدهم، مسكن در عالم بشريت يك احترام خاصي دارد من انتظار داشتم كه آقاي دكتر باهنر توضيح كامل بدهند به هر حال منزل و مسكن جائي است كه داراي يك نوع امنيت خاص در جامعه بشري است و در جوامع پيشرفته فراوان دارد محل كار در رديف اموال ديگر است ولي مسكن به اعتبار مسكن و مأوا بودن يك اهميت خاصي دارد و مسكن جايي است كه انسان در آن از تعرض مصون است و وسيله است براي امنيت و آسايش، به اين علت است كه مسكن را جدا از اموال ديگر ذكر ميكنند.
(رباني شيرازي ـ اين كلمة ناموس را توضيح بدهيد.)
(طاهري ـ فرد اجلاي حيثيت ناموس است.)
(دكتر باهنر ـ معناي حيثيت، ناموس هم هست و تصريح و توضيح آن در اين جا ضرورت ندارد.)
آقاي مكارم بفرمائيد.
مكارم شيرازي ـ سؤال اين است اين «قانون شرع» كه اين جا نوشته شده، «قانون» با «شرع» دو تا است يعني همان تصوري كه قبلا داشتهايم از دولت و ملت كه آنها طاغوتي بوده و اينها ضد آنها بودهاند حالا اگر بنويسيم قانون شرع كارها دو مسير را طي ميكند اين يك سؤال، سؤال دوم اين شرطي كه نوشته شده است ضابطهاش چيست؟ آيا توضيح المسائل است و يا به رأي رهبر است يا به رأي شوراي رهبري است؟ اين يك چيز گنگي است كه بايد مردم سردرگم نشوند.
بنابراين اصل سؤال من اين بود كه در جمهوري اسلامي شرع و قانون دو تا است و ثانياً اگر يكي است ضابطهاش چيست؟ دكتر باهنر ـ به همان دليلي كه موقعي كه اين اصل تهيه ميشد، فرموديد ترجيح ميدهم كه «مگر حكم قانون» باشد در آن موقع هنوز آن اصولي كه مسأله قانون را در حوزة موازين اسلامي چهار ميخه كرده بود تدوين نشده بود و ما نميدانستيم وضع چطوري است لذا افراد يا گروهي مرتباً در هر بند يا اصلي ميخواستند كه كلمه شرع يا موازين اسلامي به كار برود بنابراين تصور ميكنم چون در اصول گذشته به طور قاطع روشن شده است كه هر قانوني بايد بر اساس شرع و موازين اسلامي باشد، بهتر است كه اين جا، به جاي «مگر در مواردي كه شرع تجويز كرده است» بنويسيم «مگر در مواردي كه قانون تجويز كرده است» و گذشته از اين چون اين جا موضوع جان و حيثيت و اين چيزها است بهتر است از نظر رواني نوشته شود قانون كه گناهش را به گردن قوانين بيندازيم در هر حال اگر بنويسيم «مگر به حكم قانون» بهتر است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي بني صدر بفرمائيد (بني صدر ـ من ميخواهم همان «به حكم قانون» را تأييد بكنم.)
بسيار خوب آقاي مراد زهي بفرمائيد.
(مراد زهي ـ به سؤال بنده جواب داده شد.)
آقاي هاشمي نژاد بفرمائيد.
هاشمي نژاد ـ باتوجه به اين كه در يك چنين مواردي قانوني را كه فرموديد ميخواهيم پياده كنيم دادگاههاي صالحه است كه وظيفه دارد بگويد شما متعرض مسكن كسي بشويد يا نشويد، بنابراين چه اشكالي دارد كه دادگاههاي صالحه را بنويسيد؟ با اين ترتيب چه اشكالي دارد به جاي قانون همان دادگاههاي صالحه را بنويسيم كه هم رعايت قانونگذاري را كرده باشيم و هم بنظر، بعضي حساسيتها از بين خواهد رفت.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي دكتر با هنر بفرمائيد.
دكتر باهنر ـ وقتي ما نوشتيم «قانون» خود كلمه قانون شامل تشكيل دادگاه يا رأي دادگاه ميشود مثلا اگر قانون گفته است در صورتي كه فلان عمل را كسي انجام داد، ميتواند حيثيتش مورد تعرض قرار بگيرد، خود اين مساله را قانون معين و احراز ميكند چون دادگاه بر اساس قانون رأي ميدهد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اجازه بدهيد يك توضيحي هم من بدهم.
علت اين كه نوشته شد«قانون» و «دادگاه» نوشته نشد، اين است كه در بعضي موارد استثنائي قبل از صدور حكم دادستان لازم ميشود مأموران انتظامي فردي را بگيرند.
من باب مثال عرض كنم اگر يك پاسبان كسي را در حين ارتكاب جرم ببيند موظف است او را دستگير كند بدون اينكه منتظر حكم دادگاه دربارة او باشد.
آقاي دانش راد بفرمائيد.
دانش راد ـ در كميسيون وقتي كه راجع به اين موضوع بحث شد گفتيم اگر نوشته شود مواردي كه شرع تجويز كرده است، فكر من اين بود كه شرع ثابت است و از قبل وجود دارد يعني از ساليان دراز تا به حال وجود داشته و كسي نميتواند به وسيله آن سوء استفاده كند ولي قانون را بعدها ميآورند و وضع ميكنند و مزاحم مردم ميشوند و مزاحمتهائي هم در آينده ايجاد ميكنند اينست كه اگر نوشته شود «شرع» بهتر است در حالي كه شرع از قبل تديون شده، شرع الهي است و بنابراين سوء استفاده از آن نميشود كرد.
دكتر باهنر ـ پاسخ شما به سخنان آقاي مكارم بود مسأله شرع با توجه به اينكه دقيقاً مشخص نيست كه بر اساس چيست، وقتي بخواهد جنبة قانوني پيدا كند و جنبه اجرا داشته باشد و بالاخره قانونيت داشته باشد در مجلس مقننه يا هر جا كه ميخواهند قانونگذاري كنند، تشخيص ميدهند، تميز ميدهند اما راجع به مسأله بعد كه ميفرمايند «بعداً سوء استفاده خواهد شد» اگر بخواهد كسي خداي نكرده از قانون سوء استفاده كند قانون جلوي او را ميگيرد و قوة نگهبان مراقب اين امر را خواهد كرد و در اصول قبل هم گفته شده است كه قوانين مملكت بر اساس موازين اسلام خواهد بود.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي خامنهاي بفرمائيد.
خامنهاي ـ يعني با فرض اينكه شرع مطابق حدس ايشان ثابت هست منتها در جزئيات چون اختلاف دارد اگر «قانون» باشد بهتر است.
فاتحي ـ مراد از حقوِ چيست؟ و ثانياً كلمهاي كه با آن مناسبت دارد محروميت است تعرض براي موارد خشونتآميز استعمال ميشود مراد از حقوِ كدام حقوِ است كه مصون از تعرض باشد؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي دكتر باهنر بفرمائيد.
دكتر باهنر ـ بعضي از آقايان پيشنهاد دادهاند كه توضيح بيشتري داده بشود كه شامل بعضي از حقوقي كه ضمن كلمات «جان و مال و...
» نبوده شامل آنها هم بشود هر نوع حقي كه شخص دارد اين بايد محفوظ باشد و حتي اين قسمت را ميتوانيم حذف كنيم و در ابقاء آن خيلي اصرار هم نداريم براي اينكه خواستند مواردي را كه حق وجود دارد اما كلمه حيثيت، مسكن، شغل شامل آن نميشود، آنها را هم آورده باشيم و بگوئيم تعرض به هيچيك از حقوِ افراد مجاز نيست و همه افراد از تعرض مصون هستند مگر به حكم قانون.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اجازه بدهيد اين يك مقداري با جان، مال و ساير چيزها جور نيست ديگر كسي سؤال ندارد؟ آقاي طاهري اصفهاني بفرمائيد.
طاهري اصفهاني ـ دنبالة بيان آقاي مهندس دانش راد اين بود كه همه قوانين اسلامي است يعني همه قوانين بر اساس اسلام است يعني اسلام بر همة اطلاقات و عمومات قانون اساسي و ساير قوانين حاكم است.
وقتي كه اين اصل را در گروه سه مينوشتند طور ديگري بود.
در عين حال چون يك مسأله ايست كه در رابطه با حيثيت، ناموس، جان و مال مردم است من فكر ميكنم كه اسلام و شرع يك چيز ثابت و لايتغير است، جزئياتش را هم كه فرمودند ما خودمان ميدانيم و چون در بعضي جزئيات ممكن است اختلاف باشد نظر من اينست كه اگر همان كلمة «شرع» باشد بهتر است.
(دكتر باهنر ـ اين يك اظهارنظر است.)
خانم گرجي ـ اگر يادتان باشد موقعي كه بحث ميكردم حتي در كميسيون گفته شد كه در گذشته به نام قانون كارهاي خلافي انجام دادند و هر كار خلافي را به نام قانون انجام ميدادند و به حقوِ مردم تجازو ميكردند و مثلا كتب ضالهاي را به نام قانون فرهنگ اسلامي منتشر ميكردند و ميگفتند اين عمل را قانون اجازه داده بنظر من اگر كلمه شرع باشد، بهتر است براي اينكه جلوي آن نوع قوانين را خواهد گرفت.
(مكارم شيرازي ـ اين مطالب مربوط به زمان طاغوت بود و گذشت).
دكتر باهنر ـ ما بايد باور كنيم كه انقلاب شده، بايد باور كنيم انقلاب اسلامي شده است و بايد باور كنيم تمام قشرهاي مردم خواستار جمهوري اسلامي شدند، هنوز ديد ما اينطور است كه خيال ميكنيم وضع مردم طور ديگر است وضع حكومت و دولت به نحو ديگر است اينطور نيست كه دستگاههاي مختلف كار خودشان را ميكنند و اسلام در يك گوشه غريب و تنها ايستاده و از خودش دفاع ميكند و ميخواهد يك كاري بكند، خير ما ميخواهيم شالودهاي بريزيم كه تمام سازمانها و كل نظام كشوري ما اسلامي باشد.
ما ميخواهيم كل نظام قوة مقننه و مجريه و بقيه اسلامي باشد بنابراين اينطور موضعگيري كه تصور كنيم نظامي كه در آينده ميخواهد مستقر شود، ما در مقابل آن بيگانهايم و سهم كوچكي از كل نظام به دست اسلام است، اين بنظرم درست نيست، بايستي ما بدانيم و باور كنيم كه نظام ما جمهوري اسلامي است و انقلاب اسلامي شده است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي صافي بفرمائيد.
صافي ـ اين موضعگيري كه ما خلاف احتياط ميكنيم و كاملا حدود و ثغور را ببنديم اين هم صحيح نيست.
خداوند فرموده است «لايحب الله الجهر بالسوء من القول الامن ظلم...
» اين در هيچيك از قوانين عادي هم ذكر نميشود و با همين اصل كاملا مرتبط است اگر كلمة شرع در اين اصل باشد اين آيه را شامل ميشود والا در قوانين عادي نمينويسند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ بايد بنويسند.
آقاي بنيصدر بفرمائيد.
بني صدر ـ عرض كنم در همين دوران انقلاب اگر احكام متناقضي از قضات شهرهاي مختلف صادر نميشد، حرف شما صحيح بود، اما وقتي گفتيم طبق قانون همة فتاوي و احكام يكسان ميشود و اين درست نيست كه در تهران يك جور حكم بدهند و در كرمان يك طور ديگر و اين تعدد رويهها امنيت قضائي مردم رابه خطر مياندازد و نفرمائيد كه اجماع هست.
بنابراين بايد قوانين را طبق حكم شرع تصويب بكنيم اگر طبق فتاوي گوناگون بخواهيم رفتار كنيم اين خلاف قانون اساسي است و هرج و مرج ايجاد خواهد شد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ پيشنهاد كفايت مذاكرات شده است اجازه بفرمائيد يك بار اصل را با كلمة «شرع» رأي ميگيريم يعني «...
در مواردي كه شرع تجويز كرده است» نمايندگاني كه با اصل بيست و هفت به نحوي كه خوانده شد، موافقند دست خود را بلند كنند (عده كمي دست بلند كردند) رأي نياورد.
اكنون اصل را با عوض كردن كلمه «شرع» به جاي «قانون» رأي ميگيريم يكبار ديگر اصل را ميخوانم و رأي ميگيريم: اصل 27 (اصل بيست و دوم) ـ حيثيت، جان، مال، حقوِ، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كرده است.
گلدآنهارا براي اخذ رأي ببريد.
(در اين هنگام اخذ رأي بعمل آمد و پس از شمارش آرا نتيجه بشرح زير را اعلام شد) نايب رئيس (بهشتي) ـ عدة حاضر در جلسه پنجاه و پنج نفر، تعداد آرا پنجاه و پنج رأي، موافق پنجاه و يك نفر و مخالف هيچ و ممتنع چهار نفر، بنابراين اصل بيست و هفت تصويب شد.
تكبير (نمايندگان سه مرتبه تكبير گفتند.)

7ـ پايان جلسه نايب رئيس (بهشتي) ـ چون وقت گذشته است جلسه را ختم ميكنيم، جلسة كميسيونها صبح شنبه ساعت هشت و نيم خواهد بود.
(جلسه مقارن ساعت نوزده پايان يافت) نايب رئيس مجلس بررسي نهائي قانون اساسي ـ دكتر سيد محمد حسيني بهشتي