به وسیله‌ی استاد حقوق اساسی
منتشر شده: 26 اوت 2015

جلسه بیست و سوم

جلسه ساعت شانزده و پانزده دقيقه سه‌شنبه سي‌ام خرداد ماه 1368 هجري شمسي برابر با شانزدهم ذيقعدõ ‌الحرام 1409 هجري قمري به رياست آيت‌الله مشكيني تشكيل شد.

فهرست مطالب:

1- اعلام رسميت جلسه و تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد…

2- بحث پيرامون گزارش شور دوم كميسيون مربوط به تمركز مديريت در قوة قضائيه تصويب اصول 91-110-130-157 160-161…………..…………………

3- پايان جلسه و تاريخ تشكيل جلسه آينده.………

1- اعلام رسميت جلسه و تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد

رئيس - بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم. با حضور 18 نفر جلسه رسمي است. دستور جلسه را ابلاغ بفرمائيد.

منشي (حبيبي) - بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم، دستور بيست و سومين جلسه عمومي شوراي بازنگري قانون اساسي بعد از ظهر سه‌شنبه سي‌ام خردادماه 1368 هجر شمسي مطابق با شانزدهم ذيقعده 1409 هجري قمري.

گزارش شور دوم كميسيون سوم در خصوص تمركز در مديريت قوة قضائيه.

رئيس - قرآن را تلاوت بفرمائيد.

(حجه‌السلام عبدالله نوري چند آيه از سوره‌المائده را به قرار زير تلاوت كردند)

اللهم صل علي محمد و آل محمد

اعوذ‌بالله‌من‌الشيطان‌الرجيم

وقفينا علي اثارهم بعيسي ابن مريم مصدقاً لما بين يديه من التوريه و اتيناه الانجيل فيه هدي ونور و مصدقاً لما بين يديه من‌التوريه و هدي و موعظه للمتقين* وليحكم اهل الانجيل بما انزل‌الله فيه و من لم يحكم بما انزل‌الله فاولئك هم‌الفاسقون* وانزلنا اليك‌الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من‌الكتاب و مهيمناً عليه فاحكم بينهم بما انزل‌الله ولاتتبع اهوائهم عما جاءك من‌الحق لكل جعلنا منكم شرعه و منهاجاً * ولوشاء‌الله لجعلكم امه واحده ولكن ليبلوكم في‌ما اتيكم فاستبقوا الخيرات الي‌الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون * و ان‌احكم بينهم بما انزل‌الله و لا‌تتبع اهوائهم و احذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل‌الله اليك فان تولوا فاعلم انما يريد‌الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم و ان كثيراً من‌الناس لفاسقون* (صدق‌الله‌العلي‌العظيم ـ حضار صلوات فرستاند) «از آيه 46 تا 49 سوره مائده»

2- بحث پيرامون گزارش شور دوم كميسيون مربوط به تمركز مديريت در قوه

قضائيه و تصويب اصول 91-110-130-157-160-161

رئيس - آقا دستور را شروع بفرمائيد.

منشي (يزدي) - دستور گزارش شور دوم كميسيون سوم است همانطور كه خواندند جناب آقاي عميد به عنوان مخبر كميسيون چون شور دوم است يك توضيح خلاصه ميفرمايند و بعد قاعدتاً اصل به اصل پيشنهادهاي مربوط به خودش را بررسي مي‌كنيم انشاءالله.

عميد زنجاني (مخبر كميسيون سوم) - بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم. گزارش از كميسيون سوم به شوراي

بازنگري قانون اساسي.

كميسيون بررسي مسائل به تمركز مديريت در قوه قضائيه با حضور تمامي اعضاء خود جلسات متعددي تشكيل داد و با توجه به مذاكرات و مصوبات جلسه عمومي شوراي بازنگري پيشنهادات واصله را با حضور پيشنهاد دهندگان مطرح نمود و با عنايت به آنچه در اصل 157 تصويب شده ساير اصول را مورد اصلاح قرار داد كه به ترتيب شمارة اصول به شرح زير مورد تصويب قرار گرفت.

اينك گزارش آن جهت رسيدگي شور دوم تقديم شوراي محترم بازنگري قانون اساسي مي‌گردد.

رئيس كميسيون بررسي مسائل مربوط به تمركز مديريت در قوة قضائيه ـ علي مشكيني

اولين اصل كه نسبت به شور اول هم تغييري پيدا نكرده و همچنان مانند شور اول هست به ترتيب اين است :‌

اصل نود و يكم: به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها شورائي به نام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل ميشود:

1- 6 نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز به انتخاب اين عده با رهبر يا شوراي رهبري است.

2- 6 نفر حقوقدان در رشته‌هاي مختلف حقوقي از ميان حقوقدانان مسلماني كه بوسيله رئيس قوة قضائيه به مجلس شوراي اسلامي معرفي ميشوند و با رأي مجلس انتخاب مي‌گردند.

در مورد اصل نود و يكم در شور اول هم توضيح داده شد بنابر مصوبه جلسه عمومي شوراي بازنگري كه به جاي شوراي عالي قضائي رئيس قوة قضائيه را به تصويب رساند جايگزين كرد خواه ناخواه تمركز در مديريت قوة قضائيه ايجاب مي‌كرد كه 6 نفر حقوقدان كه در رشته‌هاي مختلف حقوقي پيش‌بيني شده در اصل نود و يكم به جاي اينكه بوسيله شوراي عالي قضائي انتخاب بشود بوسيله رئيس قوة قضائيه به مجلس شوراي اسلامي معرفي ميشوند. بنابراين دليل توجيهي اصل نود و يكم دقيقاً همان است كه در شور اول هم گفته شد و مورد توافق آقايان هم بود و بنابراين فقط تغييري در اين اصل داده شده كه به جاي شوراي عالي قضائي رئيس قوة قضائيه آورده شد.

منشي (يزدي) - بسيار خوب چون درباره اين اصل پيشنهادي نيست بنابراين به رأي گذاشته ميشود. آذري قمي - پيشنهاد حذف ميشود داد؟

منشي (يزدي) – اين در قانون اساسي قبلي هست پيشنهاد حذف فقط در مواردي ميشود كه تغييراتي باشد كه

در شوراي بازنگري آمده است يا ارتباطي به مسأله تمركز داشته باشد. در اين اصل ما به عنوان تمركز هيچ كاري

نكرده‌ايم بلكه چون در اصل ديگري به عنوان تمركز يك مصوبه‌اي داريم كلمه شوراي عالي قضائي تبديل شده است به رئيس قوة قضائيه در اين اصل جاي ديگر را نميشود پيشنهاد داد.

بنابراين اجازه بدهيد به رأي گذاشته بشود.

به اين ترتيب آقاياني كه با اين اصلاح موافق هستند دستشان را بلند كنند (اكثر دست بلند كردند) به اتفاق آراء تصويب شد.

عميد زنجاني (مخبر كميسيون سوم) - اصل يكصد و دهم:

وظائف و اختيارات رهبري:

1- تعيين فقهاي شوراي نگهبان.

2- نصب و عزل رئيس قوة قضائيه.

و همچنين در بند 6 اصل يكصد و دهم تغييري كه توسط كميسيون انجام گرفته به اين صورت است:

عفويا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوة قضائيه.

بايد توضيح بدهم كه دو نوع تغيير در اصل يكصد و دهم داده شده تغيير اول در بند ششم هست كه به جاي پس از پيشنهاد ديوان عالي كشور، به جاي ديوان عالي كشور رئيس قوة قضائيه آورده شده صرفاً به دليل تمركز در مديريت قوة قضائيه چون كليه اختيارات قوة قضائيه در اختيار رئيس قوة قضائيه است خواه ناخواه پيشنهاد عفو هم توسط رئيس قوة قضائيه خواهد بود.

تغيير دوم در مورد نصب و عزل رئيس قوة قضائيه توسط مقام رهبري است كه در اينجا دوتا تغيير داده شده يكي اينكه در قانون اساسي فعلي نصب و عزل بالاترين مقام قضائي كشور هست كه به جاي بالاترين مقام قضائي كشور رئيس قوة قضائيه آورده شده.

تغيير دوم اين است كه پرانتز برداشته شده چون بالاترين مقام قضائي در پرانتز آمده بود كه يعني رئيس ديوان عالي كشور ولي اينجا چون ديگر رئيس قوة قضائيه جاي رئيس ديوان عالي كشور را اشغال مي‌كرد از اين نظر ديگر احتياجي به پرانتز نبود. بالاخص كه پرانتز مفهوم ديگري هم ميتوانست پيدا بكند چون اگر در پرانتز

مي‌گفتيم (بالاترين مقام قضائي) آنوقت با بالاترين مقام قوة قضائيه كه در جاي ديگر آمده تهافت پيدا مي‌كرد. بنابراين پيشنهاد حذف شد و مورد تصويب قرار گرفت. يك تغيير در بند ششم و دو تغيير در بند 2 اصل يكصد و دهم.

منشي (يزدي) - اجازه بفرمائيد اينكه ايشان ميفرمايند دو تغيير در بند 2 داده شده، آن پرانتز مال مصوبه شوراي بازنگري و جلسه عمومي بوده است والا در اصل قانون اساسي اين پرانتز نبوده. مي‌خواهم عرض كنم در قانون اساسي تغيير داده نشده است جز همان يكي بنابراين در خود متن قانون اساسي فقط همين تغييري است كه «رئيس قوة قضائيه» به جاي «بالاترين مقام قوة قضائيه» آمده است.

عميد زنجاني - اين تذكر لازم است كه آقايان توجه داشته باشند كه ما از مصوبه شور اول كميسيون هم تغييراتي داديم.

منشي (يزدي) - به هرحال الان بحثي اگر بخواهد بشود درباره پيشنهادها ميشود بحث كرد درباره اصلش بحث نميتوانيم بكنيم.

محمد مؤمن - عرض كنم كه اين چون جزو اصل يكصد و دهم است و جزو وظايف و اختيارات رهبري است و قهراً ارتباط پيدا مي‌كند با كميسيون رهبري من اين جهت را عرض ميكنم كه علي‌القاعده اين كلمه «عزل و نصب» تنها كه هيچ عبارت ديگري نباشد اين مورد نظر نبايد باشد در اين رأي‌گيري، بلكه فقط اينكه رئيس قوة قضائيه ذكر شده چون ما تنظيم آن اصل را يك نحوة ديگري كه علي‌الظاهر خود آقايان هم بهتر بپسندند تنظيم مي‌كنيم. ما به اين صورت گفتيم از اختيارات مقام رهبري عزل و نصب مقامات ذيل است و همچنين قبول استعفا. يكي از مقامات را هم رئيس قوة قضائيه گفتيم. بنابراين ظاهراً بايد مراد از اين تغيير فعلي همين كلمه رئيس قوة قضائيه باشد. اين يك مسأله، مسأله ديگر اينكه عبارت قبلي‌مان بود «عالي‌ترين مقام قضائي» اين عبارت لطيفي است. اگر آقايان موافقت بكنند «عالي‌ترين مقام قوة قضائيه» باشد به جاي «رئيس قوة قضائيه» فكر ميكنم اگر باشد «عالي‌ترين مقام قوة قضائيه» عبارت زيباتري است.

منشي (يزدي) - به هر حال اين در پيشنهادها بررسي ميشود. آن نكته جنابعالي هم در آن مرحله سوم قطعاً مورد توجه خواهد بود. در مورد رأي‌گيري فعلا اين مسأله هست.

محمد مؤمن - اگر خود آقايان كميسيون موافقت بكنند به جاي «رئيس قوة قضائيه» «عالي‌ترين» خودشان هم فرموده‌اند وي بالاترين مقام قوه قضائيه است. بنابراين اينجا بكنيد «عالي‌ترين مقام قوه قضائيه».

منشي (يزدي) - بله خوب اشكال ندارد درست است. آقاي بيات بفرمائيد.

اسدالله بيات - بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم. در تكميل فرمايش جناب آقاي مؤمن من مي‌خواهم عرض بكنم كميسيون سوم فقط يك كار ميتوانست بكند در اين اصل و آن اينكه شوراي عالي قضائي را تبديل به رئيس بكند يا فقط…

منشي (يزدي) - همين كار را هم كرده است.

بيات - نه، بيش از اين دو سه تا كار ديگر هم كرده كه در اختيارات آنها نبوده. يكي همان كه اشاره فرمودند عزل و نصب رئيس قوه قضائيه مربوط به كميسيون رهبري است و جزء اختيارات رهبري بايد بحث بشود. كلمه نصب بوده عزل را شما اضافه كرده‌ايد. اين از اختيارات كميسيون سوم نبود. تعيين فقهاي شوراي نگهبان، در آنجا ما آمديم علاوه بر تعيين عزل آنرا هم آورديم. اين دقيقاً نشان ميدهد كه اين جزو اختيارات رهبري است و در كميسيون رهبري بايد بحث و بررسي بشود. مضافاً بر اينكه روي نكته عالي‌ترين هم باز بحث شد ما هم اعتقادمان اين است كه اين باشد براي بعد اما اضافه شدن كلمه عزل اين جزو مسؤوليت‌هاي كميسيون سوم نبوده.

منشي (يزدي) - بسيار خوب ما در صدد پاسخگوئي به اين استدلالات نميتوانيم باشيم بلكه همين وضع را با توجه به نكته‌اي كه آقاي مؤمن فرمودند به رأي مي‌گذاريم يعني تغيير اصلي كه تبديل شوراي عالي قضائي به رئيس قوه است.

عميد زنجاني - در مورد نكته‌اي كه جناب آقاي مؤمن گفتند بحث شد در كميسيون اما ما در مقام تزئين عبارت كه نيستيم. اختيارات شورا در محدودة تمركز است. مقتضاي تمركز در مديريت آنست كه آنجا كه وظيفه‌اي بر عهده غير مسؤول قضائي كشور يعني رئيس قوه قضائيه در امور قضائي به غير رئيس قوه قضائيه داده شده ما برگردانيم به رئيس قوه قضائيه. محدودة وظيفه كميسيون 3 اين است. بنابراين وقتي مي‌خواهد مسأله نصب و عزل توسط رهبر مطرح بشود خواه ناخواه رئيس قوه قضائيه مطرح خواهد شد عنوان ديگري هم اگر منطبق بشود به اين عنوان اشكالي ندارد ولي عنوان اوليه كه مشخص كننده تمركز هست رئيس قوه قضائيه است اين در مورد مسأله‌ايكه جناب آقاي مؤمن مطرح كردند والا اگر شورا موافق باشد هيچ اشكالي ندارد يك عبارت قشنگ‌تر از رئيس قوه قضائيه هست اما آنكه كميسيون منظور داشته اينست كه مقتضاي تغيير براساس تمركز مديريت اينست كه ما «رئيس قوه قضائيه» بياوريم. نكته دومي كه آقاي بيات گفتند كه اضافه كردن عزل مربوط به كميسيون اول ميتواند باشد از محدودة وظيفه كميسيون 3 خارج هست. البته در كميسيون به هيچوجه اين مسأله مطرح نشده. اما نكته‌اي كه من ميتوانم در توضيح يا جواب مسأله‌اي كه ايشان مطرح كردند عرض كنم اين است كه وقتي ما مسأله نصب را مطرح مي‌كنيم با توجه به آنچه كه براساس تمركز در يك كميسيون ديگر انجام مي‌گيرد خواه ناخواه اين مربوط است به تمركز به عنوان همآهنگي بين دو كميسيون كه كار يك كميسيون ناقض كار كميسيون ديگر نباشد. از اين بابت كه به عنوان يك امر مسلم است ما عزل را هم در اينجا آورديم و از سوي ديگر وقتي مسأله نصب مطرح ميشود خواه ناخواه اين نصب به عنوان يك نصب هميشگي غيرقابل عزل نميتواند مطرح باشد براي خاطر اينكه درست است كه با تمركز قوة قضائيه منافات ندارد ولي با تمركز در جاي ديگر منافات خواهد داشت.

رئيس - جناب آقاي عميد من فرمايشتان را تتميم مي‌كنم كه نصب و عزل، رهبر نصب مي‌كند و رهبر عزل مي‌كند. رئيس قوه قضائيه نصب ميشود و عزل ميشود پس اين يك مطلب مرتبط بين دو طرف است ميتواند اين قضيه مربوط به اين كميسيون باشد و ميتواند مربوط به رهبري، هر كدام در اين قسمت تصرف كنند عيبي ندارد اين تتميم بيانشان است.

نايب رئيس (خامنه‌اي) - آقا ببينيد اين بحث مثل اينكه دارد بيخود ادامه پيدا مي‌كند اگر بنا باشد كه آقايان قوه قضائيه (كميسيون 3) اصرار بورزند روي اين قضيه بايد سه تا رأي‌گيري كنيم يكي براي تبديل «عالي‌ترين مقام قضائي كشور» به «رئيس قوه قضائيه» كه اين كار اصلي شماست يكي هم آنچه كه در بند 6 آمده، يكي هم اينكه آيا عزل را اضافه كنيم يا نه؟ ديگر بحث نكنيم چون واقعاً مطلب روشن است. مسلم در باب كميسيون 1 اين بحث خواهد شد ديگر حالا چرا ما تكرار كنيم؟

بيات - پيشنهاد حذف هم داريم براي عزل.

منشي (يزدي) - به هر حال چون اين بحث‌ها در گزارش كميسيون يك‌ خواهد شد بنابراين با توجه به آن چيزي كه آنجا هست اين كاري كه اين كميسيون كرده است الان به رأي مي‌گذاريم اگر رأي آورد خود به‌خود با آن كاري كه آن كميسيون كرده است بعد در مرحله همآهنگي قضيه حل ميشود. اگر اين جلسه رأي داد به اينكه اين تغييرات باشد.

ميرحسين موسوي - براي عزل، حاج‌آقا جداگانه رأي بگيريد.

نوري - حاج‌آقا خامنه‌اي من يك جمله بگويم در بند 6 آقايان نهاد شوراي عالي قضائي كه ديوان عالي

كشور است را گذاشته‌اند باشد اينجا را نمي‌توانستند تغيير بدهند. شوراي عالي قضائي را بايد…

نايب رئيس (خامنه‌اي) - اينرا شما به صورت پيشنهاد ميتوانستيد مطرح كنيد.

منشي (يزدي) - اين بحث شده است «شوراي عالي قضائي» برداشته شده جايش « رئيس قوه قضائيه» آمده.

عبدالله نوري - شوراي عالي قضائي را بايد مي‌نوشتند رئيس قوه قضائيه.

نايب رئيس (خامنه‌اي) - ببينيد حالا اينرا فكر مي‌كنيد بايد همين‌جا بحث كنيم تا قضيه حل بشود؟ طبق آئين‌نامه بايد قاعدتاً پيشنهاد ميداديد.

منشي (يزدي) - بله درست است شوراي عالي قضائي را برداشتيم جايش رئيس قوه قضائيه گذاشتيم. اينجا هم رئيس ديوان عالي را برداشتيم جايش رئيس قوه قضائيه را گذاشتيم اين بخاطر تمركز است. اين را بحث كردند در كميسيون بخاطر تمركز اين كار را كردند يعني معتقد بودند كه اين پيشنهاد به دست رئيس بايد باشد بخاطر تمركز حالا در رأي قطعاً معلوم ميشود ديگر و قاعدتاً نميتوانيم استدلال بكنيم در نفي يا اثباتش. خوب پس اولين پيشنهاد اضافه كردن كلمه «عزل» است يعني اينجا نصب بوده در قانون…

نايب رئيس (خامنه‌اي) - آقاي خوئيني‌ها تذكر قانون اساسي دارند بفرمائيد.

موسوي خوئيني‌ها - ما يك اصلي در قانون اساسي داريم و آن اينست كه قاضي را نميتوان از سمت خودش عزل كرد مگر بعد آنكه جرمش در محكمه ثابت بشود. رئيس قوه قضائيه فرض اينست قاضي است به حسب قانون. بنابراين اساساً نميشود گفت او را عزل مي‌كنيم مگر برود در محكمه‌اي جرمش ثابت بشود تا او را عزلش بكنند.

منشي (يزدي) - آن به عنوان رياست قضائي نيست آن به عنوان رياست اداري است.

نايب رئيس (خامنه‌اي) - اصلا قاضي نيست لزوماً رئيس قوه قضائيه از كجا معلوم است كه قاضي است؟

منشي (يزدي) – در سمت قضاوتش جابجا نميشود در سمت رياستش است. حالا بحث اينجوري درست نيست، بحث اينجوري اصلا خلاف آئين‌نامه است.

موسوي خوئيني‌ها - آن تذكر قانون اساسي بود دادم.

منشي (يزدي) - جواب اين تذكر هم اين است كه رئيس قوه قضائيه را اگر عزل مي‌كنيم نه يك قاضي

را عزل كرده‌ايم بلكه يك رئيس را عزل كرده‌ايم.

موسوي خوئيني‌ها - حاج‌آقا به عنوان مخبر جواب مي‌دهيد يا مدير جلسه؟

عميد زنجاني - اجازه بدهيد من عرض بكنم.

نايب رئيس (خامنه‌اي) - لزومي ندارد آقاي عميد.

منشي (يزدي) - اجازه بدهيد رد شويم. همانطور كه فرمودند يك تغيير اين است كه كلمه عزل اضافه شده اينرا اول به رأي مي‌گذاريم. ما مصوبه اولي‌مان رئيس قوه قضائيه است.

نايب رئيس (خامنه‌اي) - يعني تبديل «عالي‌ترين مقام قضائي كشور» به «رئيس قوه قضائيه».

منشي (يزدي) - اينرا توضيح دادند نميدانم باز توضيح لازم هست يا نيست؟ يعني علت اينكه اين عنوان عالي‌ترين مقام قضائي را تبديل كرديم به رئيس قوه قضائيه مختصري توضيح دادند.

آقاياني كه با اين تغيير موافق هستند دستشان را بلند كنند

موسوي اردبيلي - يعني با چه تغييري؟

نايب رئيس (خامنه‌اي) - تبديل بشود به رئيس قوه قضائيه.

منشي (يزدي) - يعني وصف روي اسم آمده است (يازده نفر دست بلند كردند) تصويب نشد.

محمد مؤمن - براي عاليترين مقام قوه قضائيه رأي بگيريد.

نايب رئيس (خامنه‌اي) - خوب، حالا اين يك پيشنهادي است عالي‌ترين مقام قوه قضائيه اينرا به رأي بگذاريد.

منشي (يزدي) - در اين اصل الان ما بخواهيم اين تغيير را بدهيم پيشنهاد ما نيست. پيشنهاد ما در شور اول قبلي بوده حالا اينجا چه چيزي را مي‌خواهيم به رأي بگذاريم؟

ميرحسين موسوي - اگر در شور اول تصويب شده باشد مطابق آئين‌نامه ميتوانيم رأي بگيريم.

منشي (يزدي) - شور اول داخل پرانتز ما داشتيم.

ميرحسين موسوي - مي‌شود رأي بگيريم. در آئين‌نامه هست.

منشي (يزدي) - پس ميشود رأي بگيريم. پيشنهاد جناب آقاي مؤمن اين است كه در بند 2 بشود «نصب عالي‌ترين مقام قوه قضائيه».

موافقين با اين پيشنهاد دستشان را بلند كنند (اكثر دست بلند كردند) تصويب شد. اصلاح بعد بند 6 است:

«پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه» يعني به جاي پيشنهاد «ديوان عالي كشور» شده پيشنهاد «رئيس قوه قضائيه» كه فلسفه‌اش را هم توجيه كردند.

نايب رئيس - مخالف و موافق اگر صحبت نكرده‌اند ميتوانند صحبت كنند. آقاي نوري مخالف.

عبدالله نوري - من فكر ميكنم اين يك بحث جديدي است در رابطه با آئين‌نامه‌مان كه اينرا هم خودمان روشن مي‌كنيم بدانيم خوب است. بعضي از تغييرات را در كميسيون‌ها در رابطه با اصول قانون اساسي دادند كه اين قابل پيش‌بيني براي ما نبوده كه رويش پيشنهادي بدهيم كه بگوئيم اصل بماند يا نماند. اينرا بايد برايش يك فكري كرد كه اگر يك اصلي تغيير كرد و برادران اعضاء نظرشان روي اصل قانون اساسي است اينكه چون ما پيشنهاد نداديم پس بنابراين حالا بايد همين تغيير پذيرفته بشود اين به نظر من روشن نيست يعني چه؟ مطلبي كه در رابطه با مخالفت من دارم اين است اگر آقايان در رابطه با تمركز در قوه قضائيه تشكيلات قوه قضائيه را حذف كرده بودند يعني مي‌گفتند ديوان عالي كشور براساس تشخيصي كه خود رئيس قوه قضائيه ميدهد به‌وجود بيآورد، دادستاني براساس تشخيص رئيس قوه قضائيه به‌وجود بيآيد، وزارت دادگستري براساس تشخيص به وجود بيآيد. اين معنا داشت كه ما اينجا بگوئيم تغيير ميدهيم. اينجا ديوان عالي كشور را برادران باقي گذاشتند، وظايفش را هم حفظ كردند از يك طرف از طرف ديگر در بند 6 قانون اساسي ما نداشتيم پس از پيشنهاد شوراي عالي قضائي، داشتيم پس از پيشنهاد ديوان عالي كشور. آقايان هم ديوان عالي كشور را حفظ كرده‌اند. بنابراين به چه دليل حالا ديوان عالي كشور بشود رئيس قوه قضائيه؟ اگر بحث تمركز است تمركز به معناي اين است كه اينجا اگر در بند 6 «عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد شوراي عالي قضائي» بود ميفرمودند به دليل تمركزي كه بايد به وجود بيآيد بشود پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه يا اگر ديوان عالي كشور را حذف كرده بودند در تشكيلاتشان و وظايفش را نميدادند باز معنا داشت. ولي با توجه به اينكه هم در تشكيلات ديوان عالي كشور را حفظ فرموده‌اند، در اينجا هم شوراي عالي قضائي نبوده تغيير اين بنظر ميرسد اصلا در حيطه اختيارات ما نبوده است.

منشي - موافق آقاي خوئيني‌ها.

موسوي خوئيني‌ها - عرض كنم آقاي نوري نبايد يادشان رفته باشد ما در كميسيون قوه مجريه همين ديروز يا پريروز در آنجاهائي كه رئيس ديوان عالي كشور عضو شوراي رياست جمهوري بود در اين اصلاحيه

آورديم به جاي رئيس ديوان عالي كشور، خود ايشان هم رأي دادند رئيس ديوان عالي كشور به حسب قانون اساسي موجود در واقع رئيس قوه قضائيه است. رئيس ديوان عالي كشور در شوراي عالي قضائي رئيس شوراي عالي قضائي است در آنجاهائي كه مي‌گويند سران سه قوه حضرت امام رئيس ديوان عالي كشور را گذاشته

بودند در رؤساي سه قوه و نه شوراي عالي قضائي را بنابراين پس چون كميسيون ديده و درست هم ديده كه پيشنهاد عفو يك كاري است كه بايد رئيس دستگاه قضائي انجام بدهد. در گذشته رئيس ديوان عالي كشور رئيس كل قوه قضائيه شناخته ميشد حالا چون رئيس قوه قضائيه غير از رئيس ديوان عالي كشور است و رئيس ديوان عالي كشور از اين به بعد زير نظر رئيس قوه قضائيه است عليهذا بجا بوده است كه با پيشنهاد رئيس قوه قضائيه باشد نه رئيس ديوان عالي كشور.

منشي (يزدي) - رأي بگيريم. توضيح ديگري هم لازم نيست، آقاياني كه با اين تغيير يعني در بند 6 پس از «پيشنهاد رئيس قوه قضائيه» بجاي «پس از پيشنهاد ديوان عالي كشور…»

سيدهادي خامنه‌اي - سؤال دارم.

نايب رئيس (خامنه‌اي) - بگذاريد رأي بگيريم.

سيدهادي خامنه‌اي - بايد اول معلوم شود كه مسؤليت بند 6 رئيس ديوان عالي كشور، به دليل مسؤوليت آوى به عنوان رياست ديوان عالي است يا به عنوان رياست شوراي عالي قضائي؟ اگر فرض اول درست باشد نبايد در اينجا بجاي رئيس ديوان عالي، رئيس قوه قضائيه را قرار دهيم ولي اگر فرض دوم درست باشد حتماً بايد تغيير فوق انجام گيرد.

نايب رئيس (خامنه‌اي) - بعضي از سؤال‌ها ماهيت اعتراضي و اشكالي دارد اين است كه گفتيم بگذاريد رأي بگيريم بعد سؤال كنيد.

عميد زنجاني - به هر جهت من يك توضيحي بدهم.

منشي (يزدي) - نه ديگر بحثي نميخواهد بكنيم روشن است جواب را آقاي خوئيني‌ها دادند مسأله همين بود ديگر يعني جواب حضرت‌ عالي هم همان است كه آقاي خوئيني‌ها فرمودند. جوابش اين است كه به عنوان رياست است. همين كه ايشان جواب دادند.

نايب رئيس (خامنه‌اي) - رأي بگيريد.

منشي (يزدي) - آقاياني كه با اين اصلاح موافق هستند دستشان را بلند كنند (اكثر دستشان را بلند

كردند) تصويب شد. بسيار خوب اصل بعد را بفرمائيد.

عميد زنجاني (مخبر كميسيون) - اصل يكصد و سي‌ام: در هنگام غيبت يا بيماري رئيس‌جمهور…

نايب رئيس (خامنه‌اي) - آقاي عميد يك لحظه اجازه بفرمائيد.

حسن حبيبي - بنده در اصل 121 پيشنهاد دارم.

منشي (يزدي) - قبل از اصل 130 ؟ بفرمائيد.

دكتر حسن حبيبي – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم، در اصل 121 هم همين بحثي كه همين الان مطرح بود در مورد رئيس ديوان عالي كشور كه از اتفاق اينجا رئيس ديوان عالي كشور است و نه ديوان عالي كشور مطرح است. در اصل 121 كه مسأله سوگند رئيس‌جمهور است آمده است كه رئيس‌جمهور در مجلس شوراي اسلامي در جلسه‌اي كه با حضور رئيس ديوان عالي كشور و اعضاي شوراي نگهبان قانون اساسي تشكيل ميشود به ترتيب زير سوگند ياد مي‌كند. اين اصل را در كميسيون نرسيديم بحث كنيم يا به هر حال بحث نشد رئيس ديوان عالي كشور به همين ترتيب مانده. پيشنهاد من اين است كه «رئيس ديوان عالي كشور» به «رئيس قوه قضائيه» تبديل بشود. در اينجا من يك توضيحي خدمت‌تان عرض كنم. اصلا اين شوراي عالي قضائي دستپخت پيش‌نويس قانون اساسي است. در پيش‌نويس قانون اساسي پيشنهاد شده بود عده‌اي از مستشاران ديوان عالي كشور، دادستان كل و رئيس ديوان عالي كشور كه رياست شورا را به عهده دارد يعني متن پيش‌نويس اين طوري بود، رئيس ديوان عالي كشور كه رياست شورا را به عهده دارد. شوراي عالي قضائي شده رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل و 3 نفر قاضي در بسياري از اصول هم رئيس ديوان عالي كشور كه آمده به اين دليل آمده بوده كه مي‌خواسته‌اند بگويند يكي از اعضاي شوراي قضائي گفته‌اند رئيسش باشد رئيسش هم كيست؟ رئيس ديوان عالي كشور در بسياري از اين اصول اين بوده. اين نكته‌اي كه جنبه تاريخي و سابقه تاريخي قضيه است اما در اين اصل عنايت بفرمائيد يك نكته‌اي البته مطرح شد كه رئيس ديوان عالي كشور را براي اين گذاشتند در اين جلسه باشد چون بعدها ديوان عالي كشور به اين جرائم رسيدگي مي‌كند ببيند اگر حنث قسمي اتفاق افتاده است رسيدگي بكند اين خيلي مهم نيست آن حنث قسم را از تلويزيون هم ميشود ديد و معلوم ميشود كه اين اتفاق افتاده است يا نيفتاده. آنچه كه اهميت دارد اين بوده كه مجموعه آن سران قواي كشور در جلسه‌اي كه رئيس‌جمهور مي‌خواهد سوگند بخورد در آنجا حضور داشته باشند كما اينكه شوراي نگهبان هم حضور دارند در صورتيكه در عدم كفايت سياسي رئيس‌جمهور كه قانونش هم تصويب شده من همين امروز نگاه مي‌كردم روي سابقه وقتي كه عدم كفايت تصويب شد بلافاصله خدمت رهبر

عرض شد و نرفت شوراي نگهبان آن تصويب، پس شوراي نگهبان در اينجا چه حضور دارد؟ شوراي نگهبان براي اين در آن جلسه سوگند حضور دارد كه مجموعه آن كساني كه ما مي‌گوئيم سران كشور حضور داشته باشند. حالا اينجا وقتي كه ما آمديم رئيس قوه قضائيه را به عنوان رئيس دستگاه شناختيم اين رئيس ديوان عالي كشور را بايستي كه تبديل بكنيم به رئيس قوه قضائيه تا اينكه با اين مجموعه منطق بخواند. اين پيشنهاد بنده است.

منشي (يزدي) - اگر مخالف ندارد رأي بگيريم.

محمد مؤمن - پيشنهاد قبلي كميسيون هم بوده است.

عميد زنجاني - جزو مصوبه كميسيون است.

آذري قمي - آنجا بحث شد و رأي نياورد.

منشي (يزدي) - حالا اگر مخالفي ندارد مي‌توانيم به رأي بگذاريم. آقاياني كه با اين اصلاحيه يعني تغيير «رئيس ديوان عالي كشور» در اصل 121 به «رئيس قوه قضائيه» موافق هستند دستشان را بلند كنند. (اكثر دستشان را بلند كردند) تصويب شد.

عميد زنجاني (مخبر كميسيون) - اصل 130‌: در هنگام غيبت يا بيماري رئيس‌جمهور شورائي به نام شوراي موقت رياست جمهوري مركب از نخست‌وزير، رئيس مجلس شوراي اسلامي و رئيس قوه قضائيه وظايف او را انجام ميدهد مشروط بر اينكه عذر رئيس‌جمهور بيش از 2 ماه ادامه نيابد و نيز در مورد عزل رئيس‌جمهور يا در موردي كه مدت رياست‌جمهوري سابق پايان يافته و رئيس‌جمهور جديد بر اثر موانعي هنوز انتخاب نشده وظايف رياست‌جمهوري برعهده اين شورا است.

ميرحسين موسوي - اين اصل مال وظايف كميسيون شمارة 2 است. ما يك تغييرات كلي در اين داده‌ايم و البته رئيس قوه قضائيه هست منتها در يك ارتباط ديگر ماهيتش عوض شده براي همين طرح شما اينجور جزو اختيارات كميسيون 2 ميرود. موقعي كه آن مطرح است ممكن اين هم به عنوان يك پيشنهاد و طرح بشود ما اشكالي نمي‌بينيم ولي ما ميدانيم كه آن را مطرح بكنيم اين اصلا منتفي خواهد بود.

رئيس - شما براين رأي ميگيريد.

ميرحسين موسوي - اگر رأي نياورد خوب برميگرديم به همين چون الان اين تغيير چنداني با آن چيزي كه فعلا در قانون اساسي هست نيافته است.

ما تقريباً قطعي ميدانيم كه ان‌شاء‌الله تصويب خواهد شد. اگر تصويب نشود طبيعي است كه ما به اصل قانون اساسي

فعلي برخواهيم گشت و در آنجا به طور قهري اين رئيس قوة قضائيه عوض خواهد شد براي همين ما تقاضا مي‌كنيم كه اين عقب بيفتد.

منشي (يزدي) - اگر اجازه بفرمائيد الان اين به عنوان اينكه گزارش كميسيون هست به رأي گذاشته بشود اگر تصويب شد اين تغيير وقتي آن اصل كل عوض ميشود خود بخود اين تغيير هم عوض ميشود و ما الان براساس يك چيزي كه آنجا نميدانيم به كجا منتهي خواهد شد از اين بگذريم ممكن است باز يك مشكلي برايمان پيش بيايد طبعاً آنجا وقتي آن كلي تصويب ميشود اين اصلاح ميشود و در مرحله سوم هم كه هماهنگي ايجاد ميشود مسأله حل ميشود پس اين تغيير اينجا را فعلا به رأي بگذاريم.

عميد زنجاني - پس اين موكول ميشود به شور سوم.

سيدهادي خامنه‌اي - اين يك مقدار كار، كار آئيننامه‌اي است و در اين مورد يك مقداري براي مسائل ديگري هم كه پيش ميآيد فكري بشود يعني كارشناسي كه آيا تغييرات در اينجا بيشتر در حيطه كار كميسيون 2 است يا 3‌ ؟ اگر آنها مثلا اين تصميم‌شان تصويب شد به كلي موضوع اين منتفي ميشود. رأي‌گيري شما به اين معنا خواهد بود كه وقتي آن تصويب شد ديگر شما اين مصوبه را ناديده خواهيد گرفت.

منشي (يزدي) - يعني اگر آن تصويب شد اين هم تصويب شده است خود بخود چون مصوبات هماهنگ ميشود در آئيننامه هم داريم كه در مرحله سوم مجموعه مصوبات بايد با ساير اصول هم هماهنگ بشود اگر اين به عنوان كميسيون قضائي تصويب شد. به عنوان كميسيون دوم باز يك مصوبه‌اي داشتيم كه با اين هم تفاوتي پيدا كرد خود بخود در مرحله سوم اين هماهنگي ايجاب ميكند كه به يك چيز واحدي برسيم. پس الان ما نميتوانيم بگذاريم.

سيدهادي خامنه‌اي - اولويت مال كدام است؟

منشي - در اين جهت الان اولويت مال اين كميسيون است ولي در جهات ديگر مسلماً اولويت مال آن كميسيون است.

ميرحسين موسوي - يك نكته را بنده بگويم شايد مسأله حل بشود. اين تغييري كه برادران دادند از حيث وظايف خودشان است فقط سر اينكه ميخواهند رئيس ديوان عالي كشور عوض بشود و هر جائي اين مسأله است بشود رئيس قوه قضائيه. آن تغييري كه ما داديم كلا در رابطه با تمركز قوه مجريه است و يك تغيير

اساسي صورت گرفته بخاطر اينكه در قوه مجريه خوب يك تغييرات اساسي دارد صورت ميگيرد. آنجا هم هر اصلي كه يك نوع برگشت به قوه قضائيه داشته باشد طبيعي است كه رئيس قوه قضائيه خواهد آمد. يعني به همين تغييري كه برادران اينجا دادند، منتها اين اصل را ما آنجا يك تغييرات عمده داديم با توجه به اين مسأله اينجا مطرح بشود.

منشي (يزدي) - پس به همين ترتيب رأي گرفته ميشود آقاياني كه با اين اصلاح به همين كيفيتي كه توضيح داده شد موافق هستند دستشان را بلند كنند (اكثر دستشان را بلند كردند) تصويب شد. اصل بعدي را بخوانيد.

عميد زنجاني (مخبر كميسيون) - اصل 157- به منظور انجام مسؤوليت‌هاي قوه قضائيه در كليه امور قضائي و اداري و اجرائي مقام رهبري يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائي و مدير و مدبر را براي مدت 5 سال به عنوان رئيس قوه قضائيه تعيين مي‌نمايد. وي بالاترين مقام قوه قضائيه و داراي وظايف زير است:

1- ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب مسؤوليت‌هاي اصل 156.

2- تهيه لوايح قضائي مناسب با جمهوري اسلامي.

3- استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداري طبق قانون.

در توضيح اين اصل بايد من عرض كنم كه اين اصل در قسمت اول گزارش شور اول كميسيون در شورا كلياتش به تصويب رسيده، در شور دوم براساس پيشنهادهائي كه شده تغييري در متن آنچه كه در شور اول به جلسه عمومي تقديم شده يك تغييراتي داده شده. اولا مدت كه حذف شده بود مدت تثبيت شده و ثانياً اين مسأله بالاترين مقام قوه قضائيه هم اضافه شده و در حقيقت و به طور كلي همان اصلي است كه در شور اول تقديم جلسه عمومي شده و دقيقاً هم محتواي اين اصل براساس تمركز در مديريت قوه قضائيه است كه كليه مسائل قضائي و امور قضائي اعم از قضائي بالمعني‌الاخص يا اداري و اجرائي به رئيس قوه قضائيه تفويض شده و از طرف مقام رهبري با شرايطي كه ذكر شده و تغييري در شرايط داده نشده توسط مقام رهبري براي مدت 5 سال تعيين ميشود. بنابراين گزارش كميسيون دقيقاً همان گزارشي است كه در شور اول قسمت اول گزارشش تقديم شورا شده است و تغييري با شور اول چندان داده نشده جز همان دو موردي كه به عرض رسيد.

منشي (يزدي) - در خصوص اين پيشنهاد خاصي نبوده است.

موسوي خوئيني‌ها - بنده توضيحي عرض كنم.

منشي (يزدي) - بفرمائيد.

موسوي خوئيني‌ها - من براساس تجربه‌اي كه در ارتباط با اين مسأله داشتيم پيشنهادي كردم كه اين هم به رئيس قوه قضائيه مربوط ميشود هم به رئيس ديوان عالي كشور و هم به وزير دادگستري من چيزي كه فرستاده بودم خدمت آقايان در كميسيون اين است: پيشنهاد ميشود در ذيل وظايف هر يك از رئيس قوه قضائيه و رئيس ديوان عالي كشور و وزير دادگستري اين جمله اضافه بشود و آن جمله اين است: و هر وظيفه‌اي كه طبق قانون به وي محول ميشود. اين مسأله از اينجا ناشي شده كه ما هم در تجربه برخورد كرديم در گذشته، شوراي عالي قضائي آمد برخي يا وظايف اداري و اجرائي‌اش را به عنوان معاونت محول كند به وزير دادگستري همين حدود يك سال پيش تقريباً در مجلس شوراي اسلامي هم تصويب شد كه شوراي عالي قضائي، امور اداري و اجرائي‌اش را تفويض كند به وزير دادگستري كه وزير دادگستري در اين قسمت به سمت معاون شورا انجام وظيفه كند. تصويب شد در مجلس شوراي اسلامي رفت در شوراي نگهبان خلاف قانون اساسي تشخيص داده شد، به اين جهت كه در قانون اساسي وظيفه وزير دادگستري مشخص شده و بيش از آن چيزي كه در قانون اساسي گفته شده نمي‌شود كار ديگري به او محول كرد.

منشي (يزدي) - عذر مي‌خواهم جناب آقاي خوئيني‌ها اگر موافق باشيد چون سه تا پيشنهاد هست آن كه مربوط به اينجا هست الان توضيح بفرمائيد تا آن كه مربوط به وزير هست و رئيس ديوان چون همه اينها امروز صبح در كميسيون بحث شده اگر آن كه مربوط به اين اصل است الان توضيح بفرمائيد و جوابش را بدهيم بهتر است.

موسوي خوئيني‌ها - مربوط به اين اصل است، من استدلالش را دارم عرض مي‌كنم. به عنوان مثال و نمونه چون در آنجا اين مثال را داريم سابق شورا بوده حالا رئيس قوه قضائيه چون ما مثال نداشتيم كه مثالش را عرض كنم. به هر حال بعد ما برويم در مجمع تشخيص مصلحت آنجا تصويب شد كه شوراي عالي قضائي مي‌تواند اين اختياراتش را در امور اداري و اجرائي به وزير دادگستري بدهد. اين تجربه‌اي بود كه ما از اين تجربه استفاده كرديم كه بنده پيشنهاد كردم هم در مورد رئيس قوه قضائيه هم رئيس ديوان عالي كشور و هم وزير دادگستري اما دادستان كل را نگفتند چون اينجا پيشنهاد حذف دارند هنوز هم اگر چنانچه مسأله‌اي در

كشور اتفاق افتاد يا يك امر مهمي بود كه مجلس شوراي اسلامي خواست بگويد در انجام اين امر مهم اين وظيفه مثلا بر عهده رئيس قوه قضائيه باشد يا رئيس قوه قضائيه و مثلا رئيس مجلس يك كس ديگري از مسؤولان طراز بالاي كشور. امر از نظر اهميت به قدري است كه در مملكت مي‌خواهند… يعني به نظر مي‌رسد مصلحت‌انديشان نظام، مجلس شوراي اسلامي، يا مقام رهبري، احساس مي‌كند اين كار را او مي‌تواند انجام بدهد به لحاظ اهميتي كه آن كار دارد. وقتي كه مجلس بخواهد يك چنين قانوني بگذارند بگويد آن آقا اين كار را بكند قهراً خلاف قانون اساسي خواهد شد براي اينكه اگر مواردي اين چنين اتفاق افتاد كه مجلس خواست طي يك قانوني وظيفه‌اي را برعهده رئيس قوه قضائيه بگذارد كه در قانون اساسي ذكر نشده است آن وظيفه براي اينكه منعي از نظر قانون اساسي نباشد اين جمله را اضافه كنيد همچنانكه در رابطه با وزير دادگستري هم پيشنهاد مي‌كنيم اضافه بشود همان‌طوري كه راجع به رئيس ديوان عالي كشور. رئيس ديوان عالي كشور كارش اداره ديوان عالي كشور است و رئيس شعبه اول ديوان عالي كشور هم هست. حالا اگر بيش از اين يك مسأله قضائي مهمي در كشور وجود پيدا كرد خواست قانونگذار يا مقام رهبري به رئيس ديوان عالي كشور بگويد اين كار را شما انجام بدهيد قهراً خواهند گفت اين خلاف وظائفي است كه در قانون اساسي احصاء شده و نمي‌شود چنين اختياري را به او تفويض كرد. عليهذا پيشنهاد بنده اين كه در ذيل اين بند 1، 2، 3، كه وظائف رئيس قوه قضائيه آمده اضافه بشود حالا عبارتش را من خيلي دقيق ننوشته‌ام «و هر وظيفه‌اي كه طبق قانون به وي محول ميشود يا برعهده وي گذاشته ميشود» تقريباً يك عبارت اين‌جوري.

منشي (يزدي) - مخالف اگر هست بفرمائيد.

مؤمن - من مخالفم.

منشي (يزدي) - به عنوان مخالف مي‌توانيد صحبت كنيد.

محمد مؤمن - بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم. الان اگر كه ما اين سه عنوان را (البته اشكالي هست به حصر) اين سه وظيفه را به عهده رئيس قوه قضائيه گذاشتيم هدف قانون اساسي اين است كه خوب البته منحصراً وظيفه‌اي كه او دارد اين است. شما بخواهيد بفرمائيد كه مجلس يا رهبر مي‌تواند خوب اين اصلا خلاف آن هدفي است كه در مقام شمارش وظايف رئيس قوه قضائيه است. آن جهت هم كه مي‌فرمائيد اتفاقاً همين‌طور بود يعني به خاطر اينكه منحصراً به حسب قانون اساسي مربوط به شوراي عالي قضائي بود آن اختيارات و مجلس خواست اختيار بدهد به اينها يعني (به شوراي عالي قضائي) كه بتواند بعضي از اختيارات خودش را به

وزير محول بكند گفتيم خلاف قانون اساسي است. البته مجمع تشخيص مصلحت با توجه به اختياراتي كه حضرت امام دادند حل كرد قضيه را. الان اين مشكل را كه اعطاء بعضي از اختيارات به وزير باشد آقايان پيش‌بيني كرده‌اند ولي ما اگر بيائيم و بگوئيم كه هر چه را مجلس خواست ميتواند به اينها واگذار بكند اصلا اين با هدفي كه منحصر ساختن مسؤوليت‌هاي رئيس قوه قضائيه است منافات دارد.

منشي (يزدي) - آقاي حبيبي به عنوان موافق بفرمائيد.

حسن ابراهيم حبيبي - تا آنجا كه من يادم است امروز صبح آن سه پيشنهاد ديگر را كه وظايف به عهده دادستان كل، چون بعد از پيشنهاد حذف اين بود كه برطبق قانون هر وظيفه و همين‌طور وزير دادگستري و رئيس ديوان عالي كشور را بحث كرديم ولي ظاهراً اين از قلم افتاد و رئيس قوه قضائيه را ...

عميد زنجاني - خير، تصويب شد.

حسن ابراهيم حبيبي - حالا اگر هم بوده من يادم نيست.

عميد زنجاني - در مورد اصل 169، رئيس ديوان عالي كشور دقيقاً اين پيشنهاد تصويب شد، مسؤوليتهاي دادستان كل…

حسن حبيبي – آن كه در مورد دادستان كل است. در مورد رئيس قوه قضائيه تا آنجائي كه من خاطرم است صحبت نشد اصلا. من موافق هستم به همان دليلي كه جناب آقاي خوئيني‌ها فرمودند و جناب آقاي مؤمن هم ميفرمايند كه بلي اين‌طور بود دقيقاً به همين دليل. يعني قانون اساسي اگر حصر بكند و ما اين احتمال را بدهيم كه برخي از مصالح ايجاب ميكند كه برخي از اختيارات را بدهيم نميتوانيم. فقط نكته در اين است كه آيا اين مصلحت ايجاب ميكند يا نميكند؟ اگر ايجاب ميكند ما الان دستمان را نبنديم كه بعداً مجبور بشويم كه احتمالا بيائيم مجمع تشخيص. نكته در اين است. در اينكه احتمال دارد برخي مسائل باشد كه مربوط به قوه قضائيه باشد نه اينكه مربوط به قوه اجرائي و قوه مقننه بلكه در حيطه وظايف قوه قضائيه باشد و خارج از اين سه نكته باشد يعني دادن تشكيلات، تدوين لوايح، عزل و نصب قضات، نكات ديگري ميتواند باشد مثلا فرض كنيد كه ما برخي از سازمانها را داريم كه اين سازمان‌ها مثل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، مثل روزنامه رسمي تمام اينها در حال حاضر به نحوي از انحاء به دستگاه قضائي و دادگستري مربوط است. اگر كه رئيس قوه قضائيه فرض كنيد بخواهد كه عضويتش را در مجمع عمومي روزنامه رسمي به وزير دادگستري محول بكند يا اصلا بيايد بگويد كه ما روزنامه رسمي را ميخواهيم كه از حيطه اقتدارات دادگستري خارجش بكنيم اين

را نميتواند حتي پيشنهادش را بدهد چرا؟ براي اينكه اين جزو وظائفش نيست كه تشكيلات را كم و زياد بكند. يعني يك چيزها و يك كارهاي تشكيلاتي و يك كارهائي در حيطه دستگاه قضائي هست كه احتمال زياد هم دارد كه جنبه تشكيلاتي داشته باشد و اين مسائل را رئيس قوه قضائيه مطابق قانون بخواهد به ديگري واگذار كند و نتواند. اگر كه ما بند 4 را به اين ترتيب دربياوريم كه وظائف ديگري كه طبق قانون براي آوى تعيين ميشود يا به وي محول ميشود اين را بگذاريم البته در حيطه دستگاه قضائي و نه در قوه مقننه يا مجريه يعني قانون نگويد كه او ميتواند قانونگذاري بكند، قانون نگويد كه او ميتواند كه فرض كنيد كه مثلا راهنمائي و رانندگي را هم اداره بكند بلكه وظايفي كه در قوه قضائيه است اگر به عهده‌اش… يعني اجازه داشته باشد كه قانوناً به ديگري محول بكند يا متعهد و متصدي‌اش بشود شايد كه به نفع دستگاه باشد كه هر روز خداي نكرده يا تجاوز از قانون نكند يا در برخي موارد به تذكر نينجامد.

منشي (يزدي) – مخبر ميتواند توضيح بدهد.

عميد زنجاني (مخبر كميسيون) – در مورد پيشنهادي كه جناب آقاي خوئيني‌ها مطرح كردند در كميسيون بحث شد البته به صورت كلي و بالاخص در مورد اصل 162 و در مورد دادستان كل. اما در مورد رئيس قوه قضائيه به نظر ميرسد كه چندان تناسبي با تمركز ندارد يعني اگر بخواهد قانون «يعني مجلس» وظائفي برعهده رئيس قوه قضائيه بگذارد در حقيقت به معناي محدود كردن اختيارات رئيس قوه قضائيه‌اي است كه از طرف رهبر تعيين ميشود. تعيين رئيس قوه قضائيه از طرف رهبر است آن وقت مجلس بيايد اختيارات او را محدود كند براي اينكه اين قانون يقيناً مسؤوليت‌هائي روي دوش او خواهد گذاشت و اختيارات او را محدود خواهد كرد. حالا شما نپذيريد ما مقيد نيستيم كه حتما شما بپذيريد ولي آن كه تصور كلي كميسيون هست به اين صورت است كه تمركز ايجاب مي‌كند كه كليه اختيارات مربوط به قوه قضائيه بدون اينكه محدوديتي داشته باشد در دست رئيس قوه قضائيه باشد و لذا در مورد بند اول اصل 157 خيلي بجا بود كه اينجا طبق قانون بيايد ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب مسؤوليت‌هاي اصل 156 طبق قانون. ولي آقايان موافقت نكردند در كميسيون گفتند اگر شما بيائيد ايجاد تشكيلات لازم را طبق قانونش بكنيد اين اختيارات رئيس قوه قضائيه را محدود مي كند و به همين دليل با وجودي كه پيشنهاد شد اين پيشنهاد رد شد . من نظر كميسيون را دارم عرض مي كنم روي اين اصل به خاطر مسأله تمركز مورد بحث قرار نگرفت و تصويب هم نشد.

منشي(يزدي)- پس حالا اين پيشنهاد مطرح است كه بند 4 اضافه بشود به اين كيفيت : ‹‹وظايف ديگري كه بر طبق قانون به عهده وي گذاشته مي شود›› موافقين با اين پيشنهاد دست بلند كنند (6نفر دست بلند كردند)تصويب نشد .

حسن حبيبي- من يك تذكري دارم .

منشي(يزدي)- بفرمائيد .

حسن حبيبي- در اين اصل چون يك پيشنهاد حذف دادستان كل هست من فقط حقم را مي خواهم محفوظ نگهدارم . اگر اصل حذف يعني مطلب مربوط به حذف دادستان خداي نكرده تصويب شد من در بند 1 همين اصل پيشنهاد دارم اين حق محفوظ بماند كه مجددا برگرديم به اين اصل .

منشي(يزدي)- پيشنهاد مكتوب است ؟

حسن حبيبي – پيشنهاد مكتوب است بلي .

محمد مومن – جناب آقاي يزدي ؛ من هم يك تذكري دارم كه از كميسيون سوال كنيم

منشي (يزدي)- البته بعد از تصويب روي اين نمي توانيم بحث كنيم .

محمد مومن – راي نگرفتيم .

منشي (يزدي) – عرض مي كنم روي اين رأي گرفتيم و تمام شد . اصل 157 تمام شد پيشنهاد رأي نياورد اين اصل هم كلياتش رأي آورده است و الان در شور دوم بايد رأي گيري كنيم قبل از رأي گيري ..... محمد مومن – من يك سؤال از كميسيون دارم و آن اين است كه خود كميسيون الان در اصل 91 يكي از وظائف قوه قضائيه را معرفي 6 نفر حقوقدان به مجلس مي داند و در اصل 121 باز به جاي رئيس ديوان عالي كشور، رئيس قوه قضائيه گذاشته شد. در اصل 130 رئيس قوه قضائيه احتمالا اگر شوراي ريا ست جمهوري تصويب بشود از وظا يفش اين است كه عضو آن شورا باشد . آيا كميسيون نظرش اين است كه اينكه مي گويد داراي وظايف زير است كه ظهور در حصر دارد دفع اين تناقض چه جور ميشود كه انحصار فهميده ميشود و آنجا هم نيست؟

منشي (محمد يزدي)- اين مساله در كميسيون من يادم است كه بحث شد هيچكدام از ما نمي گفتيم كه معناي اين، اين است كه قانونگذار نميتواند درباره اينها چيزي بگويد . همين اصطلاحي كه آقاي عميد گفتند كه نخواستيم دستش را ببنديم كه طبق قانون بگوئيم، يعني هم خودش و هم قانونگذار مي تواند در خصوصيات چيزي برايش بگذارد . در تشكيلات قانون مي آيد خصوصيات را مي گويد .

محمد مؤمن – اين غير از فرمايش آقاي موسوي خوئيني ها است . يعني خلاصه من مي خواهم بگويم اگر بند چهار به اين صورت : ساير وظايفي كه در اين قانون ( يعني قانون اساسي ) به عهده وي گذاشته شده اگر اين اضافه بشود رفع مشكل ميشود .

منشي- بسيار خوب، اين تذكر جناب آقاي مؤمن بود . الان مصوبه ما در اصل يكصد و پنجاه و هفتم پيشنهاد ديگري ندارد كليات اين هم بحث شده است ...

حسن حبيبي – آقاي يزدي من پيشنهاد دارم منتها معلق به اين است كه حذف دادستان اگر رأي آورد ... منشي (محمد يزدي ) – از نظر آئين نامه اي ديگر بحث نمي توانيم بكنيم ، بايد رأي بگيريم آقاياني كه با اين اصل با همين كيفيتي كه خوانده شد موافق هستند دستشان را بلند كنند ( اگر دستشان را بلند كردند ) با 14 رأي موافق تصويب شد . اصل بعدي را بخوانيد .

خزعلي – اينجا يك اصلاح لفظي راجع به اصل قبل دارم . حالا كه اينجا ما گفتيم «وي بالاترين مقام قوه قضائيه» است تقاضا مي كنم در اصل 110 دو عزل و نصب عاليترين» را مبدل به «عزل و نصب بالاترين مقام قوه قضائيه» كنيد كه انسجام لفظي برقرار بشود .

منشي ( محمد يزدي )- يعني كلمه «عاليترين» بشود «بالاترين» اين اصلاح لفظي است و ميشود اين كار را كرد . ظاهراً با اين اصلاح هم آقايان موافقند و راي هم نمي خواهند چون اصلاح لفظي است . در عين حال آقاياني كه موافق هستند اين كلمه «بالاترين» تبديل به «عاليترين» بشود به خاطر توافق رأي بدهند ( اكثرموافق بودند ) اين هم تصويب شد اصل بعدي را بخوانيد.

طاهري خرم آبادي – اينجا ابهام است، برطرف كنيد .

منشي ( محمد يزدي ) – ما نمي توانيم ابهام رابرطرف كنيم . اگر ابهام دارد خوب دارد ديگر! فعلا تصويب شد و گذشتيم و ديگر نمي توانيم برطرف كنيم . اصل بعدي رابخوانيد . بفرمائيد .

عميد زنجاني (مخبر كميسيون ) – اصل بعدي، اصل يكصد و پنجاه و هشتم است كه اين اصل كلا حذف شده، چون اين اصل مربوط به شورايعالي قضائي بوده و شورايعالي قضائي چون تبديل به «رئيس قوه قضائيه» شده لذا اصل يكصد و پنجاه و هشتم حذف شده .

منشي ( محمد يزدي ) – اين ظاهراً ديگر بحث نمي خواهد . آقاياني كه با حذف موافق هستند دستشان

را بلند كنند . ( اكثر دستشان را بلند كردند ) اين هم تصويب شد . اسل بعدي را قرائت بفرمائيد .

عميد زنجاني ( مخبر كميسيون ) – اصل يكصد و شصتم : وزير دادگستري مسؤوليت كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از ميان كساني كه رئيس قوه قضائيه به رئيس جمهور پيشنهاد مي كند انتخاب مي گردد .

رئيس قوه قضائيه مي تواند اختيارات تام مالي و اداري و نيز اختيارات استخدامي غير قضائي را به وزير دادگستري تفويض كند . در اين صورت وزير دادگستري داراي همان اختيارات و وظايفي خواهد بود كه در قوانين براي وزراء به عنوان عاليترين مقام اجرائي پيش بيني ميشود .

در مورد اين اصل توجه سروران رابه چند نكته من معطوف ميدارم .

يكي مربوط به رئيس قوه قضائيه است كه به جاي شورايعالي قضائي اصلاح شده .

و نكته دوم اين است كه وظايف جديدي غير از وظائفي كه در قانون اساسي فعلي در اصل يكصدو شصتم براي وزير دادگستري منظور شده اختيارات و وظايف جديدي معين شده . من لازم به تذكر مي دانم كه اين تغيير در مورد پيشنهاد قبلي كميسيون هم هست . كميسيون قبلا چنين پيشنهادي نداشته . اين پيشنهاد جديدي در شور دوم است كه تقديم به جلسه عمومي شورا شده است . عنايت بفرمائيد با توجه به اظهاراتي كه جناب آقاي دكتر حبيبي بارها هم در كميسيون ؛ هم در شورا حالا به صورت رنج نامه يا رنج گفتار يا به هر شكلي گفته اند روشن بود اينكه وزير دادگستري فقط مسؤوليت مربوط به رابط بودن بين قوه قضائيه و قوه مجريه و قوه مقننه را داشته باشد در حكم يك پستچي يا نامه رسان و امثال اينها ميشد و ويا براي وزير دادگستري بودن يك چنين مسؤوليتهايي كوچك شايسته و مناسب نبود . به همين دليل چون وزير دادگستري حذف نشد به دليل اينكه كميسيون ديدش اين بود كه كميسيون در حدود مسؤوليت و وظائفش نيست ، اختياراتش نيست كه وزير كه وزير دادگستري را حذف كند چون وزير دادگستري از قانون اساسي حذف نشد ؛ لذا مسؤوليتها و اختيارات متناسب با مقام وزارت بر عهده وزير دادگستري گذاشته شد . در اين اصل پيشنهادهائي هم بود كه به جاي وزير دادگستري معاونت اداري و اجرائي رئيس قوه قضائيه عهده دار اين مسائل باشد . اما به دليل همين مسأله تمركز و به دليل اينكه بعضي از مسائلي كه خارج از محدوده و وظائف و اختيارات كميسيون هست به تصويب نرسيد و وزير دادگستري ابقاء شد . بعد از ابقاء وزير دادگستري و حفظ مسووليتي كه دراصل يكصدو شصتم قانون اساسي فعلي بر عهده وزير گذاشته شده اين قسمت اضافه شد :

«رئيس قوه قضائيه مي تواند ( نه به صورت الزامي چون اگر الزامي بود مخالف با تمركز بود چون اختيارات كامل قوه قضائيه است ، اگر الزام بود با اين منافات پيدا مي كرد ) اختيارات تام مالي و اداري و اختيارات استخدامي غير قضائي را به وزير دادگستري تفويض كند» .

و خواه ناخواه به اين وسيله اين جمله هم مي بايست اضافه بشود كه در اين صورت وزير دادگستري داراي همان

اختيارات و وظايفي خواهد بود كه در قوانين براي وزراء به عنوان عاليترين مقام اجرائي پيش بيني ميشود كه در حد يك وزير خواه ناخواه مسؤوليت خودش را اجراء مي كند و در هيأت وزيران نقش پيدا خواهد كرد و غير از آن ؛ رابط بودن بين قوه قضائيه و دو قوه ديگر خواه ناخواه اين مسؤوليتها را مي تواند بر عهده بگيرد .

پيشنهادهائي در زمينه الزامي بودن اين مسأله مطرح شد و به دليل مخالف بودن با اصل تمركز رد شد . كما اينكه پيشنهادي هم بود كه مسأله تعليق هم اينجا قيد بشود كه آن هم رأي نياورد . البته پيشنهادي هست كه چون مكتوب است مطرح خواهد شد و در هر حال بر اساس ابقاي وزير دادگستري مسووليتهاي وزير دادگستري از رابط بودن به عنوان يك وزير فعال كامل عيار ارتقاء پيدا كرد . اين نظر كميسيون در مورد اصلاح اصل يكصدوشصتم است .

سيد هادي خامنه اي – تذكر آئين نامه اي دارم .

منشي – بفرمائيد .

سيد هادي خامنه اي – تذكر بنده اين است كه قاعدتاً در اينجا تمركز قوه قضائيه شامل حذف يا ابقاء وزارت دادگستري هم ميشود چون قسمتي از مسؤوليتها به هر حال مربوط ميشود به اين مسؤول و مسؤوليت ، مي‌تواند حذف كند و مي تواند ابقاء كند .

منشي ( محمد يزدي ) – اين را در شور اول رد كردند . آقاي مومن بفرمائيد .

محمد مؤمن – عرض كنم ؛ تذكر بنده اين است كه اينكه كلمه رئيس جمهور را اينجا به طور اصل مسلم آقايان ذكر كردند ، اين جزو وظيفه قوه قضائيه نيست . فقط آن كلمه «شورايعالي قضائي» به «رئيس قوه قضائيه» تبديل ميشود.

اين مربوط ميشود به كار كميسيون قوه مجريه ؛ اگر اينجور تنظيم كردند ؛ و الا جور ديگر .

منشي ( محمد يزدي ) – روشن است . يعني مبني بر آن اصلاحاتي است كه در جوار كميسيون هاي ديگر انجام مي گيرد . ما در اين اصل دو تا مطلب داريم يك مطلب اين كلمه رئيس قوه قضائيه ( با توجه به نكته اي

كه جناب آقاي مؤمن فرمودند ) به رئيس جمهور مطلب دوم اين قسمت اخير است كه از رئيس قوه قضائيه تا

آخر . . . اين مطلب اخير به عنوان يك پيشنهاد است ، بحث شده ، كميسيون رأي داده و اينجا آمده . توضيح

فرمودند مخالف و موافق صحبت مي كنند به رأي مي گذاريم بعد بحث بعدي پيش مي آيد .

موسوي خوئيني ها – قسمت اول را مي خواهيد به رأي بگذاريد .

عميد زنجاني – در هر حال پيشنهاد حذف مقدم است .

منشي ( محمد يزدي ) – خير ، آن بحث آخري است . حالا الان اول اين قسمت جمله اول را به رأي مي‌گذاريم كه از ميان كساني كه رئيس قوه قضائيه پيشنهاد مي كند ، ( حالا به رئيس جمهورش تعليقي است بنابر آنچه كه در پايان به آن منتهي ميشويم ) آقاياني كه با اين اصلاح موافق هستند دست بلند كنند ( اكثريت دست بلند كردند ) تصويب شد . حالا نسبت به اين پيشنهاد . پيشنهاد جنابعالي اين است كه اصلا اين مصوبه حذف بشود و به جايش چيز ديگري بيايد ؟

حسن حبيبي – اين اصل را تصويب كرديد ديگر من پيشنهاد ندارم .

منشي ( محمد يزدي ) - بسيار خوب اگر پيشنهاد حذف كل اين را داريد بفرمائيد .

حسن ابراهيم حبيبي- عرض ميشود كه پيشنهادي كه من دارم در اين متني است كه مورخ بيست و چهارم است . پيشنهاد اين است :

رئيس قوه قضائيه شخصي را به عنوان معاون اجرائي و پارلماني قوه قضائيه تعيين مي كند كه زير نظر رئيس قوه قضائيه اداره كليه امور اجرائي و مالي و اداري و پارلماني قوه قضائيه را عهده دار خواهد بود .

معاون اجرائي و پارلماني به عنوان رابط قوه قضائيه با قواي مجريه و مقننه در كليه جلسات هيأت وزيران و در موارد مقتضي در مجلس شوراي اسلامي شركت مي كند .

عرض ميشود كه مجموعه تجربه هاي چند ساله نشان داده كه وزير دادگستري در صورتي كه رابط بين قوه قضائيه و مقننه و مجريه باشد اول همه به دليل اينكه قوه مجريه حاضر نيست كه مقام و موقع خودش را بداند، بنابراين از بالاي سر وزير دادگستري در عين اينكه خلاف قانون اساسي است با قوه قضائيه ارتباط برقرار مي كند

يعني هم آقاي نخست وزير ، هم وزراء با رئيس ديوان كشور ؛ با دادستان و بقيه …. بنابراين ، اول همه خود قوه مجريه اين مطلب را نقض مي كند كه در طي اين 8 سال نقض كرده اند . يعني اين مقام و رابطه را حتي به عنوان رابط نگذاشتند كه برقرار بشود . خود اين موجب تضعيف حتي همين ربط حرفي قضيه شده .

از آن طرف خود قوه قضائيه هم وقتي كه مي بيند كارش را مي تواند يك جور ديگر درست بكند با وزير دادگستري ارتباط برقرار نمي كند . اين مسأله ارتباط .

اما حالا تازه اگر همه اين ارتباط برقرار بشود چه ميشود ؟ اين است كه از اين طرف پيغام بياورد يا بگويد كه آقا برخي از مشكلاتي كه شورايعالي قضائي مي گفت و از اين به بعد رئيس قوه قضائيه مي گويد . مي گويد آقا من اين مشكلات را دارم. مشكلات كه طي چند جمله هست اين بيايد در هيات دولت مطرح بشود . هيات دولت هم مي گويد كه برو بابا ، حرف ما اين است كه دستگاه قضائي گوش نمي كند . به هر حال مسأله هم در اين دنيا بده و بستان است ديگر ! دستگاه قضائي كه با قوه مجريه ارتباطي ندارد ، كاري ندارد حرفش را زياد گوش نمي كند . اين مصوبه اي است كه اخيرا شوراي عالي اقتصاد دارد در مجموعه بودجه عمومي دولت در برنامه اول پنج ساله . مجموعه ارقامي كه براي اداره امور قضائي ، ثبتي و موقوفات در سالهاي 68 تا 72 هست (2/43) ميليارد در سال 68 ، (4/43) ميليارد (يعني در واقع 200 ميليون تومان اضافه ) در سال 69 ، (8/43) ميليارد در سال 70، (3/44) ميليارد در سال 71 ، (7/44) ميليارد در سال 72 . اين مجموعه بودجه هائي است كه براي ثبت و دستگاه قضائي و موقوفات كشور است كه ديگر چيزي از دويست ميليون و سيصد ميليون در سالهاي آينده هم احتمالا به دستگاه قضائي نخواهد رسيد .

دستگاه قضائي كه همين الان براي امسال اقلا 500 ميليون تومان كم دارد و اگر دستگاه قضائي بخواهد يك نظم و قراري پيدا بكند حداقل مثل وزارت ارشاد ، حداقل مثل وزارت نيرو ، يعني اينهائي كه بالاخره در اين مملكت هستند و عائله اين مملكت هستند ، اگر بخواهد اقلا در حال حاضر پنج ميليارد تومان ميخواهد كه يك بازسازي مختصري در آن صورت بگيرد و براي 5 سال آينده كل اين مجموعه دويست ، سيصد ميليون نيست . حالا چرا همه اينها اينجور شده ؟ براي اينكه در شوراي اقتصاد ، در دولت و در مجموعه اينها دستگاه قضائي به طور فعال حضور نميتواند داشته باشد . وزير دادگستري رابط نمي تواند اين كارها را انجام بدهد چون از مشكلات داخلي دادگستري نمي تواند صحبت بكند براي اينكه اطلاع ندارد . همين نكات مختصر را ممكن است الان به ذهنتان بيايد ؛ خوب پس چرا اين حرفها را تو مي زني ؟! همين حرفها اطلاعات پنج ، شش ماه اخير بنده است . يعني حالا كه من رفته ام در دل دستگاه قضائي و مشكلات را مي بينم مي گويم . ما الان 55 واحد قضائي مان از 229 واحد ، يعني در واقع يك چهارم ، يك پنجم آن حتي يك دستگاه اتومبيل ندارد و در آنجائي كه رئيس دادگستري رئيس ضابط دادگستري است كه عبارت از شهرباني و اينها باشند و اينها را ماهي يك دفعه مي آورد آنجا مي ‌نشاند

و توجيهشان مي كند و آنها با اتومبيل پاترول و بنز و اينها مي آيند . بالاخره رئيس كميته محل در يك شهر كوچك، رئيس شهرباني آنجا با اين نوع اتومبيل مي آيند . آنوقت رئيس كل آنها يك چنين وضعي را دارد و آنهائي هم كه دارند يك جيپ قراضه دارند . آنوقت شما ميخواهيد كه در اين كشور امنيت قضائي حكمفرما بشود ؟ نميشود . براي اينكه وقتي آن آقاي قاضي در خيابان آنجوري حركت مي كند، آن دستگاه آنطوري است و رئيس شهرباني اينطوري ؛ خلاصه خط همديگر را نميخوانند . به هر حال علت اينها اين است كه در اين چند سال متأسفانه ارتباط درست برقرار نبوده . حالا اگر اين مطلبي كه الان پيشنهاد حذفش مطرح است تصويب بشود كه اختيارات منتقل يا تفويض بشود يك رئيس دستگاه قضائي ، يك رئيس قوه قضائيه داريم ، يك وزير دادگستري كه به هر حال مسؤول است يعني از مجلس رأي گرفته و در مقابل مجلس مسؤول است ، خودش را شرعا مسوول مي بيند و بعضي از اوقات به عنوان فرد مفوض نميتواند پيشنهاد ها يا دستورهائي كه آن رئيس قوه قضائيه ميدهد كه به حق هم هست ؛ چون وكيل از جانب او است ، ولي بالاخره يك تعارضي پيدا مي كند . يعني وكيل مي بيند كه مطالبي را موكل به او مي گويد كه نميتواند اجراء بكند و در عين حال بايد اجراء بكند. خود به خود در آينده يك تعارضي احتمالا ايجاد ميشود بين وزيري كه صاحب راي و صاحب نظر باشد ؛ در مقابل يك دستگاه ديگر مسؤول باشد و رئيس قوه قضائيه . راه حل چيست ؟ راه حل ، وقتي كه ما مي آئيم مي گوئيم رئيس قوه قضائيه صاحب اختيار دستگاه قضائي است اين است كه ما يك معاون قوي برايش پيش بيني بكنيم ؛ اين كارهاي اجرائي و اداري را را در اختيار اين معاونت بگذارد كه عزل و نصبش هم با خودش است . منتها مطلب اين است كه مي گوئيم پس رابطه اش را چه جوري برقرار كند ؟ رابطه اش به اين ترتيب كه در قانون اساسي پيش بيني بشود كه اين معاون حق حضور مداوم در هيات دولت و هيات وزيران را داشته باشد .

تجربه 10 سال گذشته ما نشان داده كه حق راي اهميتش كمتر از قدرت حضور است . يعني حيثيت ، شأن آن معاون اگر قوي باشد ؛ اطلاعاتي داشته باشد و نظائر اينها از رأي بيشتر است . دليلش هم روشن است ، همين الان معاون اجرائي آقاي نخست وزير از برخي از وزراء زورش بيشتر است چرا ؟ براي اينكه . . . (منشي ( محمد يزدي)- مطالبتان را خلاصه بفرمائيد ) بلي . عرض مي شود كه رئيس بانك مركزي حق رأي ندارد ولي خوب همه در مقابل نفرات سوم و چهارم بانك مركزي كرنش مي كنند اين يك واقعيتي است كه همه آقايان هم كه در كار اجرائي وارد هستند مي دانند . الان جناب آقاي جنتي سوز دلشان را بيان كردند ! يك چنين واقعيتي است . پس رئيس بانك مركزي هم قدرت دارد . معاون نخست وزير و رئيس امور اداري و استخدامي از همه وزرا

قدرت بيشتري دارد . با يك قلمي كه روي يك سازمان مي كشد يك دفعه يك سازماني از بين مي رود و به وجود مي آيد .

بنابراين اگر يك معاون قوي باشد كه بتواند حرف دستگاه قضائي را بزند ، از آن طرف هم مطالبي را كه مي آورد هر روز بتواند رئيسش را ببيند و بگويد آقا قضيه اين است . بگيريد و بدهيد ، قضايا به اين ترتيب حل بشود به نظر بنده ميرسد كه خيلي بهتر است . البته اين اگر وزير باشد احسن شوكه و اشد قوه است . اما قوت و شوكتي كه دردي را دوا نكند اين 10 سال اگر دوا كرده خيلي خوب ، اين شوكت اين 10 سال را داشته باشيد ، حالا يك مقداري بي شوكتي را دستگاه قضائي تحمل بكند كارش را راه بيندازد 10 سال ديگر كه قدرت و قوت اجرائي و مالي و اداري پيدا كرد مجدداً قانون اساسي يك دور تغيير كند يك وزير با شوكت بياوريم . اما الان اگر بخواهيد واقعا دستگاه بچرخد راه ديگري جز اين نيست . معاون پارلماني و اجرائي هم به راحتي ميتواند در مجلس بيايد. يك دانه وزير نيست جز بنده كه در ظرف پنج سال گذشته در مجلس حضور پيدا كرده باشد و از قوانين دفاع كرده باشد . يعني قوانين هم در كميسيونها ؛ هم در مجلس توسط معاون پارلماني مطرح ميشود . بنابراين ، اين معاون قوي ميتواند كه آن كار را هم بكند . اين را من به خاطر مصالح دستگاه قضائي مي گويم ، چون يك بار هم جناب آقاي جنتي فرمودند كه مطالبي كه ميدانيد بگوئيد ، من اين را از اين بابت عرض مي كنم . احتمال اين را هم كه رأي بدهيد شايد كم بدانم ولي شايد كه حرفها اثر بكند و به نظر ميرسد اگر اين كار را بكنيد ان شاء الله مسأله قضائي حل ميشود ، البته شوكتش يك مقداري كم ميشود .

منشي ( محمد يزدي )- بنده به عنوان مخالف اسم نوشته ام اگر اجازه ميدهيد صحبت كنم ، يا جناب آقاي خوئيني ها ! جنابعالي صحبت مي فرمائيد ؟ ( خوئيني ها – خير ) .

عرض شود كه تقريباً تمام روضه هائي كه جناب آقاي حبيبي اينجا خواندند تمامش را با سوز خاصي كه فرصت بيشتر كميسيون ايجاب مي‌كرد خواندند ، متأسفانه ما خيلي گريه نكرديم !

ظاهراأ دليلش هم اين بود يعني حداقل اينكه گريه نكرديم دو مطلب بود . چون بخصوص روضه خوانها را به گريه انداختن كار مشكلي است ! عرض كنم كه اولا در وضعيت فعلي يك تغييري به وجود مي آيد كه به جاي شورايعالي قضائي رئيس قوه قضائيه پيدا مي شود و با وضعيت شوراي قبلي يك تفاوتهائي پيدا مي كند كه روي خيلي از جزئيات اثر مي گذارد . حالا روي اين من خيلي تكيه نمي كنم . اما آنچه كه بيشتر رويش تكيه مي كنم اين مسأله است كه دستگاه قضائي در كشور مي بايست از يك اعتبار بالائي برخوردار باشد . بعد شما ميفرمائيد كه يك نفر داريم به عنوان رئيس قوه قضائيه و بعد ايشان يك شخصي را ( بخصوص تعبير اين است ) به عنوان

معاون اجرائي و پارلماني تعيين مي كنند بعد ايشان بتوانند همان كارهائي كه تا حدودي يك وزير مي تواند انجام بدهد ؛ انجام بدهد . يعني در هيأت دولت بيايد شركت بكند صحبتهايش رابكند اعمال قدرتش را هم بكند . حق رأي هم نداشته باشد خيلي مهم نيست چون در عمل در طول اين مدت خيلي بحثي پيش نيامده است كه وزير راي داشته باشد . و گاهي هم مجلس اگر مسأله اي پيش مي آيد كه بايد برود توضيح بدهد براي يك لايحه قانوني ،

خوب همين آقاي معاون پارلماني رئيس قوه قضائيه برود مجلس توضيح بدهد و وزيري هم در كار نباشد. من به نظر خودم اين بود در كميسيون هم دفاع كردم و همين مطلب راهم آنجا عرض كردم كه وزير از يك اعتبار ديگري برخوردار است . وزير كسي است كه توسط رئيس جمهور يا توسط نخست وزير به مجلس معرفي ميشود ؛ مجلس به او راي ميدهد . حالا ايشان براي اينكه تعبير رايك مقداري تغيير بدهند ميفرمايند خوب اين يك شوكت ظاهري است . خير اين يك قدرت واقعي است نه يك شوكت ظاهري ! شوكت به معناي زرق و برق و يك امر تجملاتي نيست . اين يك اعتبار پايه اي دارد . يعني يك كسي كه منتخب نمايندگان مجلس است،

يك كسي كه نمايندگان مجلس به او رأي داده اند به عنوان وزير ، صاحب رأي در هيأت دولت شركت مي كند اين خيلي تفاوت مي كند با يك كسي كه به عنوان معاون ؛ معاون رئيس كه آقاي رئيس مي تواند معاونش را به راحتي بردارد ؛ بگذارد و از اعتبار نفر دوم دستگاه يك مقدار هم پائين تر برخوردار مي شود . بنابراين ، اين كه به جاي وزير . . . اولا اشكال اصلي اين بود كه ما اصلي كه مي خواهد بگويد وزير است اين اصل را برداريم خوب جلسه عمومي شوراي بازنگري به ما گفت كه شما نميتوانيد اين كار را بكنيد اين اصل صد و شصتم را نميتوانيد برداريد كه وزيري را برداريد . چرا وزير را برداريد ؟ به چه دليلي مي توانيد وزيري را برداريد ؟ شما با استدلال زياد بفرمائيد به خاطر مساله تمركز ! ما اولا قبول نداريم كه در تمركز تاثير داشته باشد ؛ ثانياً مدعي هستيم كه اين به عكس مضر به اعتبار دستگاه قضائي است . حتما بايد وزير باشد از مجلس رأي اعتماد مي گيرد ، رأي به او مي‌دهند در حقيقت تكيه گاه مردمي كاملي دارد در هيأت دولت صاحب رأي است رئيس قوه قضائيه نميتواند راحت او را جابجا بكند و او را بردارد . البته مجلس مي تواند از او سؤال بكند ، خوب اعتباراتي كه ساير وزراء دارند . بنابراين خيلي فرق است بين اين پيشنهادي كه در كميسيون رأي آورده است كه وزير باقي مي ماند . آن اصل موجود محفوظ است فقط يكي دو جمله آمده يك مقداري آن را اضافه كرده كه بعد به عنوان پيشنهاد بحث مي كنيم كه رئيس قوه قضائيه مي تواند اختيارات مالي ؛ اداري اش را به كس ديگري بدهد ، ميتواند هم ندهد . به خاطر رفع اين سري اشكالاتي كه ايشان ميفرمايند اين جمله آمده .

اما اينكه مجموع اصل يكصد و شصت را برداريم به جايش اين جملات را بگذاريم كه : ((رئيس قوه قضائيه شخصي را )) تا آخر . . . اين دو تا اشكال پيدا كرد .

اولا از حوزه اختيار ما خارج است . و شورا هم تقريباً همين حالت را ديد .

ثانياً ما مخالف هستيم كه يك كسي كه آن اعتبار را دارد تبديل بشود به يك كسي كه به عنوان يك معاون

پارلماني كه راحت هم ميشود او را جابجا كرد بيايد جايگزين بشود اين را صحيح نمي دانيم ، متناسب با مقام قضائي نميدانيم .

موافق ميتواند صحبت كند ، اگر نه كميسيون لازم مي دانند توضيح بدهند ، اگر هم لازم نمي دانند رأي بگيريم .

امامي كاشاني- آن اختياراتي كه آقاي دكتر حبيبي ميخواهند تحت عنوان وزير هم مي شود به كسي داد .

منشي (محمد يزدي)- بلي ، در آن پيشنهاد بعد هست كه رئيس قوه قضائيه ميتواند اين كار را بكند . آقاي سيدهادي خامنه اي به عنوان موافق بفرمائيد .

سيد هادي خامنه اي- ميشود از ايشان سؤال كرد كه شما در مقام حذف مثلا دليل كاملي نياورده ايد كه چرا . . . (يزدي – اصولا ايشان با وزير مخالفند ) ولي شما جواب اصلي را نداديد كه ايشان مي گفتند اين 10 سال گذشته با حفظ همين شرايط وزارت و همان قدرت واقعي به جاي شوكت ظاهري اين اشكالات پيش آمده . شما حل و علاج اين اشكالات را چيزي نفرموديد . . .

محمد يزدي – چرا اشاره كرديم كه به خاطر وضعيت شورائي بودن و آن بحث ها بود .

سيد هادي خامنه اي – عرض مي كنم كه وزير دادگستري در بالاي همان مسؤوليتهاي قبلي را دارد ، در پاراگراف پائين به صورت « ميتواند » يك سري اختيارات را كه اگر « مي تواند » نباشد و اجباري و الزامي باشد خوب ، قبل قبول است ، براي وزير هم قابل قبول است . ولي اين را من يادم هست كه در كليات كه بحث مي كرديم نمي دانم آقاي موسوي اردبيلي بودند يا آقاي خوئيني ها ؛ آنها اين را خلاف مي دانستند و مي گفتند اگر ما اين چيزها را از رئيس قوه قضائيه بگيريم و تجزيه بشود باز اشكالات ديگري پيش مي آورد . رئيس قوه قضائيه (در بيان تمركز مي گفتند) اگر نتواند روي مسائل مالي و اداري و ساير اختيارات استخدامي خودش رأساً اهل اقدام و تصميم باشد اين اشكال پيش مي آورد . پس بنابراين در واقع مثل هيچ است ، يعني اين اقدام را يقيناً رئيس قوه قضائيه نخواهد كرد . پس تقريباً اشكالات آقاي دكتر حبيبي بلا جواب مانده . اين وجه موافقت صحبت كردن بنده است .

منشي (محمد يزدي )- البته اين موافقت واقعي نبود . به هر حال حالا پيشنهاد آقاي دكتر اين اين هست كه

مجموع اين اصل يكصد و شصتم برداشته بشود و به جايش اين جمله بيايد . ( با بحثهائي كه انجام گرفت ) آقاياني كه با پيشنهاد ايشان موافق هستند دستشان را بلند كنند (عده كمي موافق بودند ) تصويب نشد . بنابراين

همان قسمت آخر مي ماند كه « رئيس قوه قضائيه مي تواند تا آخر . . . » روي اين هم بحث كرديم.

عميد زنجاني – آقاي آذري هم پيشنهاد دارند .

منشي – در همين پيشنهاد يا در همين اصل ؟ ( عميد زنجاني – در اين اصل ) اين بحث شد آنجا و رأي نياورد ، شما موافق هستيد كه اينجا هم بحث كنيد ؟ بفرمائيد .

آذري قمي – بسم الله الرحمن الرحيم . بنده اينجا اشكالي دارم به اين مصوبه كميسيون كه خودم هم صبح رأي دادم . « رئيس قوه قضائيه ميتواند اختيارات تام مالي و اداري و نيز اختيارات استخدامي غير قضائي را به وزير دادگستري تفويض كند» . آنجور كه ما صبح سؤال كرديم اين است كه امروز ميتواند و فردا هم ميتواند پس بگيرد . اين را من عرض كردم كه يك وزيري را به اين شكل گاهي بالا ببرد ، گاهي پائين ببرد ، فردا باز دو دفعه تفويض كند ، پس فردا باز پس بگيرد يك ناهماهنگي ممكن است به وجود بيايد كه فرض اين است كه عزلش هم دست او نيست ، دست مجلس است . بنابراين ، اين مشكل به وجود مي آورد . بنابراين من اعتقادم اين است كه به جاي «ميتواند» همين عبارت كه « پس از انتخاب توسط مجلس به عنوان معاون مالي و اداري و استخدامي ، حكم معاونت با حق تعليق براي او صادر شود » كه در حقيقت بايد اين كار را بكند و اين هم منافات با تمركز ندارد كما اينكه الان همين مسأله رابط بودن از وظايف اوليه خود رئيس قوه قضائيه است ، در عين حال اين موكول به انتخاب نخست وزير شده پس با تمركز منافات ندارد . اين هم به اين شكل هم اگر باشد با تمركز منافات ندارد . اما اگر اين «ميتواند» باشد به نظر من اين خوب نيست براي يك وزيري كه هر روزي بشود او را . ..

منشي (يزدي )- پيشنهاد شما «ميتواند» است يا پيشنهادتان كلمه « تعليق » است ؟ دو مطلب بود : يك مطلب اينكه كلمه « با حق تعليق » آنكه آنجا مكتوب بوده و آنجا صحبت شده شما « ميتواند » را ميخواهيد برداريد يا كلمه « با حق تعليق » را ميخواهيد بگذاريد ؟

آذري قمي – من فعلا روي كلمه « ميتواند » بيشتر تأكيد دارم ، آن تعليق را اگرهم راي ندهند، من حرفي ندارم .

مير حسين موسوي- من موافق صحبت آقاي آذري صحبت ميكنم .

منشي (يزدي )- من هم در مخالفت صحبت مي كنم . عرض شود اينكه « ميتواند » را برداريم ، معنايش

اين مي شود كه « رئيس قوه قضائيه اختيارات تام تا آخر . . . » يعني بايد اين كار را بكند . اين اولا تهافت دارد با همان چيزي كه ما تصويب كرديم كه « به منظور انجام مسئووليت هاي قوه قضائيه در كليه امور قضائي واداري و اجرائي » معنايش اين است كه بلافاصله يك سري مسؤوليتهاي اجرائي و مسؤوليتهاي اداري را از او بگيريم. در آن اصل ميگوئيد اين مسؤوليت ها مال او است در اين اصل ميگوئيد بايد بدهد به اين شخص . اولا بين اين دو يك تهافت خيلي روشني به وجود ميآيد و ثانياً اگر قرار بشود لازم باشد به او بدهد ، اين ديگر به عنوان معاون نخواهد بود ، حالا هر عنواني ميخواهيد به او بدهيد درست مخالف تمركز خواهد بود . يعني بعد از اينكه تفويض كرد و به او داد دو نفر هستند كه در اين مسائل مستقيم در اين مجموعه قوه مي توانند دخالت داشته باشند ، يك نفر رئيس قوه است در قسمتي . يك نفر اين شخص است در قسمت ديگري . اين درست موجب عدم تمركز ميشود . و ساير بحث هائي كه به تفصيل صبح صحبت شد ، از اين جهت ما با اين پيشنهاد مخالف هستيم . جناب آقاي موسوي بفرمائيد .

مير حسين موسوي – بسم الله الرحمن الرحيم ، آن مسائلي كه آقاي دكتر حبيبي اينجا فرمودند و يك مقدار سؤال هم ايجاد شد كه بالاخره وزير حق راي دارد و بهتر است ، من فكر ميكنم در ميان بيست و چهار وزير وقتي يك وزيري معلوم بشود كه هيچ چيزي در چنته اش نيست ( از نظر امكانات ) و هيچ قدرتي ندارد

معمولا رأيش ضعيف است . و وزير هم اين را احساس ميكند . يعني وزير دائم در معرض سؤالهاي جدي در يك مجموعه اي است كه يك مجموعه بالاخره انساني است بيست و چهار نفر آدم هستند داراي يك امكاناتي يك اقتدارات مشخصي و تنها كسي كه اسم وزير را دارد ولي در پشت سر همه او را به عنوان يك كسي كه فقط يك رابط ساده است و در حقيقت هيچ نوع اختياراتي ندارد نگاه مي كنند ، موضع او ضعيف خواهد شد . اگر آقاي دكتر حبيبي واقعا مقاومت كردند من دفعه اول هم اين را مطرح كردم ، به خاطر آن صلاحيت هاي ذاتي ايشان بوده كه در دولت مفيد بودند ، در ساير شاخه ها . وگرنه سر اين مسأله دائم وزير دادگستري مورد سوال است . در مجلس هم همين وضع است . در حاليكه دائم در نظام مخصوصا در نظام اجرائي سوالاتي نسبت به قوه قضائيه هست كه سوالات متوجه وزير دادگستري است ، بدون اينكه وزير دادگستري خودش داراي يك چيزي باشد كه بتواند با اين سوالات برخورد بكند. در نتيجه من به ذهنم ميايد كه عملا اين نوع وزير گذاشتن با تجربه اي هم كه در سابق داشتيم . باعث خواهد شد كه ضعيف ترين آدمها ( با تجربه گذشته الان همه به تجربه آقاي دكتر حبيبي رجوع ميكنند به تجربه آقاي اصغري رجوع ميكنند ) .

ضعيف ترين آدمها در آينده اين پست را قبول خواهند كرد ، و اين ضايعه اي براي خود قوه قضائي است . يعني آن چيزي كه آقاي دكتر حبيبي با سوز دل راجع به بودجه و نظاير آنها صحبت ميكردند ، يقيناً اگر وزير كشور آنجا برود ؛ وزير صنايع برود ؛ وزير ديگري برود كه امكانات زياد هست ؛ در خود دستگاههاي كارشناسي جرات اين را ندارند كه اين درصدهاي ناجيز را به بودجه آن بخش اضافه بكنند . در رابطه با قوه قضائيه و وزير دادگستري كه هيچ چيز در دستش نيست ؛ به طور طبيعي اين مساله پيش ميايد . آن چيزي كه ما در اينجا مطرح مي كنيم من ديدم كه در صحبت هاي آقاي دكتر حبيبي به صورت پنهانش هست . چون واضح نگفتند ، اين است كه واقعاً اگر قوه قضائي ضرورت دارد كه از قوه اجرائي كمك بگيرد ، از بودجه اش ، امكاناتش ؛ تشكيلاتش و هر چيز ديگري كه هست . ما اين ضرورت را تشخيص ميدهيم ، وزيرش بايد وزيري باشد كه در ميان آن بيست و چهار وزيري كه آنجا مي نشيند از يك امكاناتي برخوردار باشد وگرنه از نظر بودجه ...( حتي گرفتن يك ماشيني كه ايشان ميگويد ) دچار محظور خواهد بود ( نه اينكه كسي روي قصد و غرض سياسي اين كار را بكند) به طور طبيعي به اين سمت قوه قضائيه كشيده خواهد شد . از طرف ديگر شما يك فردي را ميگذاريد ، امكانات ميدهيد ، اسم ميدهيد ، حق رأي ميدهيد به مجلس هم ميرود ، بيايد و در سطح جامعه حيثيتي پيدا ميكند ما چرا اين حيثيت حداكثر استفاده را نكنيم ؟ كه آن انتظام دادن به دستگاه ادراي قوه قضائيه است . نه بخش قضائي . ما يك حيثيت بالائي ميدهيم ولي در عين حال اعلام ميكنيم كه پوك است ، در پشت سرش هيچ چيز نيست و در نتيجه عملا وزير دادگستري را به هيچ تبديل مي كنيم . اين پيشنهاد حاج آقا آذري به اعتقاد من حداقل است ، در رابطه با وزير دادگستري ، كه اين وزير دادگستري كه بيايد آنجا حداقل زير پايش يك كمس قرص باشد كه بنشيند و وزراء با اين ديد به ايشان نگاه بكنند .

منشي ( يزدي )- مخبر كميسيون اگر لازم مي دانند مي توانند صحبت كنند.

.عميد زنجاني – در مورد كلمه «ميتوانيد» در كميسيون تصور بر اين بود كه وقتي به صورت الزامي باشد. يعني بخشي از مسؤوليتهاي رئيس قوه قضائيه تفويض بشود بر يك مسؤول ديگري بدون اينكه او اختياري داشته باشد . يعني اين همان تقسيم مسؤوليتي است كه از اول آقايان مي گفتند تقسيم مسؤوليت منافات با تمركز دارد. عنايت بفرمايند ما از يك طرف ميگوئيم رئيس قوه قضائيه تمامي اختيارات را در دست دارد ، بعد از يك طرف ديگر ميگوئيم مجبور است كه اين اختيارات را به وزير بدهد . اين دو تا با هم منافات دارد . يعني تصور عمومي اكثريت آقايان در شورا بر اين بوده تقسيم مسؤوليت با تك مديريتي نميسازد . وقتي ما ميگوئيم رئيس قوه قضائيه

يعني يك مدير هست در امور قضائي اداري اجرائي . اداري و اجرائي را اگر شما جدا كنيد و به عهده يك كس ديگر بگذاريد . يعني چه ؟ يعني همه امور متمركز در يك جا نيست . بنابراين براين استدلال و اساس پيشنهاد

جناب آقاي آذري رأي نياورد . من فكر ميكنم خود ايشان هم به «ميتواند» رأي دادند .

منشي ( يزدي ) – به هر حال الان به رأي ميگذاريم مطلب روشن مي شود . پيشنهاد آقاي آذري اين است كه در اين جمله اي كه در اين پاراگراف آخر نوشته شده «رئيس قوه قضائيه ميتواند اختيار تام را ... »اين كلمه «ميتواند» برداشته بشود .

آذري قمي – عبارت اين است . بعد از كلمه « انتخاب توسط مجلس» «به عنوان معاون مالي و اداري و استخدامي حكم معاونت براي او صادر شود.»

منشي ( يزدي ) – شما الان ميگوئيد هم « ميتواند» برداشته بشود ، هم عنوان « معاون به او داده بشود» .

مير حسين موسوي – اصل قانون اساسي است شما بگذاريد جور در ميايد . اگر درست هم عمل نكرد رئيس قوه عزلش ميكند .

منشي ( يزدي ) – بسيار خوب ، حالا اجازه بدهيد به رأي بگذاريم . پيشنهاد حاج آقا آذري با همين كيفيتي كه خواندند به رأي گذاشته ميشود. موافقين دستشان را بلند كنند .( ده نفر دستشان را بلند كردند ) تصويب نشد،

پيشنهاد ديگري در اين قسمت در خصوص اين عبارت نيست ؟

عميد زنجاني – آقايان عنايت بفرمايند يك نكته در بيان نقطه نظرات كميسيون گفته نشد، من حالا اين را براي خاطر اطلاع آقايان عرض ميكنم . بايد آقايان توجه داشته باشند ، اشكالي كه در مورد اصل يكصد و شصتم قبلا بود كه وزير در برابر مجلس مسوول نبود ، اين اشكال همچنان به جاي خودش باقي مانده ، حل نشده . يعني الان ما مسؤوليت هائي به عهده وزير گذاشتيم ، الان مسؤوليت هاي اداري ، مالي به عهده وزير گذاشتيم ولي حتي نسبت به اين مسؤوليتها هم در برابر مجلس مسؤول نيست ، آقايان اين را توجه داشته باشند .

منشي ( يزدي ) – در مسؤوليتهاي خودش مسؤول هست .آقاي خوئيني ها بفرمائيد .

موسوي خوئيني ها – تصور من اين است كه الان جلسه بايد ابتدائاً به همين اصلي كه فعلا در قانون اساسي در ارتباط با وزير دادگستري است يعني اصل يكصدو شصتم و مجلس بايد به اصلاح اين اصل اول رأي بدهد . يعني همان اصل قبلي به جاي شوراي عالي قضائي ، گذاشته ايم « رئيس قوه قضائيه» .

منشي ( يزدي) – اين را رأي داديم ، رأي گرفتيم تصويب شد .

موسوي خوئيني ها – پس تا اينجا تمام شد ، ميماند اين قسمت آخرش . در ارتباط با قسمت آخر اولا بنده عرض كنم شما به قدر ضرورت عمل كنيم و نه بيشتر چون در رابطه با تمركز در قوه قضائيه اساساً ما قبل از اين

بازنگري مشكلي در اين رابطه نداشتيم كه حالا شوراي بازنگري ميخواهد با تغيير دادن اين اصل و اضافه و كم كردن ؛ آن مشكل قوه قضائيه را حل كند . يعني به عبارت ديگر خارج از حدود وظايف جلسه ما ميخواهيم حركت بكنيم . حالا اگر اين خارج از حدود وظيفه را يك ضرورتي تشخيص ميدهيم پس همان به اندازه ضرورت بايد عمل بكنيم . چرا كه ما در اين ده ساله عليرغم اينكه آن مشكلاتي آقاي دكتر حبيبي فرمودند ، در قوه قضائيه هست

اما اين مشكلات ناشي از اين نيست كه وزير بوده و معاون تا كنون نبوده ؛ اگر معاون ميشد اين مشكلات نبود. به اعتقاد بنده دستگاه قضائي در كل نظام ما جايگاه خودش را هنوز باز نيافته . يعني با كمال جسارت بگويم يا غير جسارت ، به هر حال بسياري از مسوولان كشور هم هنوز جايگاه قوه قضائيه را نشناخته اند ، لذا ما مي بينيم كه آن عنايتي كه حتي به دستگاههاي كوچك اجرائي كشور مي شود ، آن عنايت به قوه قضائيه كشور نمي شود . و آن مشكلاتي كه آقاي دكتر حبيبي گفتند ناشي از اين ناشناخته ماندن جايگاه قوه قضائيه است . از يك طرف ما

مي گوئيم كه قوه قضائيه بسيار رفيع است ، چنين است ، فلان است . اگر قوه قضائيه خوب باشد ، سالم باشد ، چه باشد ، تمام مشكلات ، مفاسد حل ميشود . همه اين حرفها را ميزنيم اما به محض اينكه بخشي از مشكلات قوه

قضائيه مطرح مي شود ، گوش شنوائي متاسفانه پيدا نمي كنيم . حالا ميخواهد آن وزير در قانون اساسي باشد يا اسمش را بر داريد و معاون بگذاريد ، حالا بنده احتمال ميدهم كه ان شاء الله با تغييراتي كه در وضعيت اجرائي و قضائي كشور دارد پيش ميايد يعني هم تبديل شورا به رئيس واحد ، هم در خود قوه مجريه تغييراتي كه پيش ميايد ان شاء الله اين تفاهم به نحوي انجام بگيرد كه رئيس قوه قضائيه بتواند پيش قوه مجريه و قوه قضائيه ؛ جايگاه قوه قضائيه را مشخص بكند . اما ما از اين ناحيه كه وزير باشد يا نباشد اصلا مشكله اي در قوه قضائيه نداشتيم . لذا من مي خواستم عرض كنم كه اصلا پيشنهاد حذف خارج از حدود وظائفي است كه بر عهده شوراي بازنگري است و عبارت است از تمركز در قوه قضائيه . آخر اسم وزير را برداريم و بگذاريم معاون چه ارتباطي به تمركز و عدم تمركز دارد ؟ حالا اگر ما ميخواهيم به اندازه ضرورت يك مقدار از اين حدود صلاحيت مان قدم بيشتر برداريم ؛ آن پيشنهادي كه بنده دارم همان حداقلي است كه پيشنهاد كرده ام و آن اين بود كه گفتيم وزير دادگستري كه لزوما بايد باشد و وجودش تصويب هم شده و بايد باشد ، اين وزير به همين مقداري كه در قانون اساسي نوشته شده كارهايش محدود نشود كه ما هيچ كار ديگري نتوانيم به او بگوئيم . همان طور كه عرض كردم در اول بحث در مجلس شوراي اسلامي گفتند كه بخشي از امور را بدهيد به وزير دادگستري عمل كند . شوراي نگهبان گفت خلاف اين اصل است خوب براي اينكه اين مشكل حل بشود ، در آينده شوراي نگهبان نگويد اين خلاف است . بيائيم يك جمله اضافه كنيم كه اين راه باز بشود . كه اين مقدار هم در واقع به مقدار ضرورت است. پيشنهادي كه بنده قبلا كرده بودم و همچنين بعدا هم پيشنهاد دادم ، عبارتش به همين مقداري كه ما در آنجائي كه گفته ميشود وزير دادگستري مسؤوليت كليه مسائل مربوط به روابط به روابط قوه قضائيه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهده دارد ، يك جمله اينجا اضافه بشود «و كليه وظايفي كه قانون بر عهده وي ميگذارد.» يا اين عبارت «و رئيس قوه قضائيه ميتواند ( يعني اين مقدار اضافه كنيم ) بخشي از امور اداري را به وي محول نمايد .» يعني همين كاري كه الان كرده ايم . منتها با اجازه مجمع تشخيص مصلحت كرديم . و آقايان گفتند خلاف قانون اساسي است . بنده عرض مي كنم به همين مقداري كه الان عملا انجام شده و با اجازه مجمع شده اين را در قانون اساسي بياوريم كه ديگر خلاف قانون اساسي نشود . اگر اين مقدار را هم آقايان بفرمايند خارج از حوزه وظيفه تمركز در قوه قضائيه است . بنده البته به اين اشكال جوابي ندارم عرض كنم . عرض ميكنم به حداقلي كه اين مشكله ما را از سر راه ما بردارد . اين كل عرض من است .

پس پيشنهاد بنده اين شد . به جاي اين سه سطر اين يك جمله بيايد « و رئيس قوه قضائيه ميتواند بخشي از امور

اداري را به وي محول نمايد .» اما اينكه ديگر اين همان اختياراتي را دارد كه ساير وزراء دارند ، اين عاليترين مقام است اين يعني نفي همه آن چيزها كه در اصل يكصد و پنجاه و هفت است كه همين حالا تصويب كرديم .

منشي ( يزدي ) – آقاي مير حسين موسوي .

مير حسين موسوي – من به ذهنم آمد كه اگر آن چيزي كه حاج آقا موسوي اشاره كردند كه نوشته اند اينجا

«و كليه وظائفي كه قانون بر عهده وي مي گذارد» اگر بر اين چيزي كه در كميسيون پيشنهاد شده اضافه بشود، وزير دادگستري معنا پيدا مي كند .

منشي ( يزدي ) – آقاي حبيبي بفرمائيد .

دكتر حسن ابراهيم حبيبي – من دو ، سه تا رفع ابهام بكنم بعد بگويم كه چرا مخالف هستم . يك رفع ابهام اول اين است ( يعني اين فرض را بكنيم ) . اگر كه شورايعالي قضائي نداشتيم ، در قانون اساسي فعلي رئيس قوه قضائيه بود ، سؤال اين است : آيا مسأله قوه قضائيه در بازنگري مطرح ميشد يا نه ؟ در صورتيكه بگوئيم كه تمام درد دادگستري و قوه قضائيه شورائي بودنش بوده ، پاسخ مان اين است كه مطرح نميشد ، اما به نظر ميرسد

كه اين يك قسمتي از يك توده يخ عظيم است كه در اقيانوس است ، يعني يك قسمت خيلي كوچكش بيرون است ، بقيه اش زير آب است . و آن همان نكته دومي است كه جناب آقاي خوئيني ها فرمودند كه دستگاه قضائي در مجموع نظام كشور مورد توجه نيست . يك قسمتي از اين عدم توجه ناشي از عدم وجود ارتباط بوده در طي اين سالها . چون نظام قضائي تغيير كرد . يعني ارتباط خيلي دقيقي كه با قوه مجريه داشت آن ارتباط قطع شد و ارتباط مجددي هم برقرار نشد . اين دو از همديگر منفك شدند و خبر از همديگر نداشتند آرام ، آرام دستگاه قضائي يك چنين حالتي را پيدا كرد . در عين اينكه در جامعه همه قوه قضائي را همه كاره ميشناختند در نمازهاي جمعه همه ميگفتند قوه قضائيه چنين بايد بكند ، چنان بايد بكند ، همه كارهاي شهرباني را هم از آن ميخواهند ولي در داخل قوه قضائيه نميتواند هيچ كاري بكند به دليل اين عدم وجود ارتباط . حالا اگر كه آمديد شما رئيس قوه قضائيه را تثبيت كرديد ، اين قسمت را حل ميكنيد ولي باز مشكلات دستگاه قضائي ميماند . يعني اگر مبناي اين بحث تمركز در قوه قضائيه رفع اشكال بوده ، قسمت اعظم اشكال ميماند . پس به خاطر خدا بيائيم اين را به نحوي به اين تمركز ارتباطش بدهيم كه مسأله را حل بكنيم . ولا كار زمين ميماند . اين ارتباطي كه با تمركز به اين معنا پيدا ميكند ، ارتباط در آن معناي دقيق كلمه نيست ولي آن اندازه هست كه بشود درباره اش فكر كرد .

اما پيشنهاد جناب آقاي خوئيني ها آن پيشنهاد اولي كه فرمودند «كليه وظائفي كه قانون بر عهده وي ميگذارد»

باز ما برميخوريم به اينكه بعد از اينكه در مجلس يك وظائفي را براي وزير دادگستري تعيين كرد . شوراي محترم نگهبان به حق خواهد گفت كه در اصل صد و پنجاه و هفت ما داريم كه «مسؤوليت كليه وظايف قضائي ، اداري، اجرائي با رئيس قوه قضائيه است .» اين وظايف را نميشود گرفت . بله شما بيائيد مثلا ثبت اسناد را بدهيد و به وزير يعني بخشي از امور اداري به وي محول بشود اين اشكالي ندارد ، يعني اگر نگراني در آن عاليترين و اينها است . آن چيزي را از دستگاه قضائي و بالاترين مقام قضائي كم نميكند ، اين نكات ديگري است ما با اين نكات برخورديم كه قانون مجمع تشخيص مصلحت را به اينصورت نوشتيم آنها چيست ؟ اين است كه بخشي از امور اداري كه تازه جنبه مالي را اگر حذف بكنيد مورد اداري يعني چه ؟ يعني چهار تا مدير دفتر را جا به جا كردند باز مسئله قوه قضائي را حل نميكند ، ارتباط تان با دستگاه هاي اجرائي و اداري برقرار نميشود . گفتم بسيار خوب حالا ميگوئيم بخشي از امور مالي و اداري . اشكالي ندارد اگر اين نكات بعدي نيايد . يعني اين نكته‌اي كه «در اينصورت وزير دادگستري داراي همان وظايف و اختيارات الي آخر …است » اين ميشود كه رئيس قوه قضائيه يك فردي را تعيين كرده گفته اين اختيارات را به تو محول ميكنم . او اين اختيارات را به هيچ كس ديگري نميتواند رأي بدهد . الان ميخوانم دليلش قوانيني است كه داريم . در واقع ما الان دويست و سي و سه تا رئيس واحد دادگستري داريم ، اين ميشود دويست و سي و چهارمي . در رأس اينها هم قرار ميگيرد . چيزي را حل نميكند . يعني باز بايد رئيس قوه قضائيه به آن دويست و سي و سه نفر ديگر هم باز اين اختيارات را بدهد . يعني در حال حاضر كه شما در دادگسترهاي استانها و شهرستانها ذيحساب داريد ، اختيار امضاي اسناد را هر كدام از اين رؤساي دادگستري بايد داشته باشند . اين اختيارات را يا بايد از رئيس قوه قضائيه بگيرند يا از قائم مقام او بگيرند كه همرديف بقيه وزراء است چرا ؟ براي اينكه ماده پنجاه و سه قانون محاسبات كه يكي از قوانين است و از اين قوانين شما زياد داريد مگر اينكه تمامي اين قوانين را به خاطر گل روي قوه قضائيه بخواهيم تغييرش بدهيم. ماده 53 چه ميگويد ؟ ميگويد : «اختيار و مسووليت تشخيص و انجام تعهد و تسجيل و حواله به عهده وزير يا رئيس مؤسسه و مسؤوليت تأمين اعتبار و تطبيق پرداخت با قوانين و مقررات به عهده ذيحساب ميباشد .» تا اينجا اختيار تسجيل و الي آخر ... با وزير است .

تبصره : «اختيارات و مسؤوليتهاي موضوع اين ماده حسب مورد مستقيما و بدون واسطه از طرف مقامات فوق به ساير مقامات دستگاه مربوطه كلا يا بعضاً قابل تفويض خواهد بود.»

اگر وزير دادگستري همرديف بقيه وزراء نباشد ، اين دوست وسي و سه واحد را نميتواند تفويض بكند ، يعني باز

كار دادگستري يعني همه اين مسائل مالي و اداري اش برميگردد به رئيس قوه قضائيه . خوب اينجا واقعاً اين وزير را كه يك دويست و سي و چهارمي بشود براي چه كار اين كار را مي كنيم ؟ خوب حالا كه دويست و سي و سه تا ميدهد كه در تهران هم بايد به همه آنها بدهد ، اصلا اين وزير باشد و نباشد فرقي نميكند چرا ؟ براي اينكه گفته همه اينها بلاواسطه بايد انجام بگيرد . يعني اگرمن اختيار داشته باشم و حق تفويض اختيار به عنوان بالاترين مقام وزير نداشته باشد ، نميتواند به دومي بدهد . يعني مدير كل خدمات مجددا بايد از رئيس قوه قضائيه براي خرج اجازه بگيرد ، براي ده تومان . پنجاه تومان ، يا پنج ميليون تومان . اين مشكل هست ، كه ما بايد اين جمله ها را همين جوري مدام سرهم بكنيم و اينجا بياوريم چرا ؟ براي اينكه بالاخره يك تاسيس تازه اي درست كرده ايم به اسم قوه قضائيه . خوب پاي لرز برخي نكاتش بايد بنشينيم . يعني چون اين وزير دادگستري نظير آن وزراء نيست، اين تفويض به عنوان وزيري كه صاحب همان اختيارات نيست به او ميشود آن اختيار را نداد . بنابراين اين جمله‌ها را بايد بياوريم ، اين جمله ها فقط اين معنا را ميرساند ، نه اينكه جانشين آن رئيس قوه قضائيه ميشود . آن وقت بخشي را هم بگوئيم باز همين مسئله را دارد . ميشود كه گفت «ميتواند تمام يا بخشي را» خيلي خوب آن

را بعداً بنشينند با همديگر حلش بكنند . اما بخشي را بگوئيد آنوقت نميتوانيد تمام را بدهيد و اگر تمام را نداديد مسائل زمين ميماند . عرض من در اين زمينه است . اگر ما در همين يك سال آخر توانستيم يك مقداري مزاحمت را از شوراي عالي قضائي برداريم به خاطر اين بوده كه ما هر روز نميرفتيم . چون آقايان خاطرشان هست قبلا معاون شورايعالي قضائي هر روز در شورايعالي قضائي شركت داشت و هر روز پرونده هائي را مياورد آنجا و از سير تا پياز در آنجا رسيدگي ميشد . يعني چون معاون به خاطر همين مسئله حق بعضي كارها را نداشت . تعداد چهار حلقه لاستيك اگر در شورايعالي قضائي مطرح ميشد از اين به بعد با رئيس قوه قضائيه بايد مطرح بشود.

هر كدام از اين نكات ، نكاتي است كه جنبه مالي ، اداري و اجرائي دارد . البته اگر رئيس قوه قضائيه وقتي كه اين وزير دادگستري به اين ترتيب تصويب شد . ( همان قسمت اول ) چون «بخشي» ، دردي را دوا نميكند . بالاخره يك وزير دادگستري پيدا ميشود ، حالا به تعبير جناب آقاي ميرحسين موسوي پوك ، غير پوك ، بالاخره ميشود يك كسي را پيدا كرد آنجا گذاشت . وزير دادگستري ( بنده ) خيلي خوب از اين به بعد دو ساعت در روز بيشتر كار ندارد ولي بقيه كارها را بايد رئيس دستگاه قضائي بكند ، اين اشكالي ندارد ولي عنايت بكنيم كه رئيس قوه قضائي را كه به هر حال ميخواهد هم شان و در رديف دو ، سه قوه ديگر بگذاريد ، اگر اين مسائل را مي خواهد حل بكند يكي از اين دو كار را دارد : يا پا به ركاب خودش انجام بدهد . يا اختيارات را به طور منظم ... اين علت مخالفت من است .

منشي ( يزدي ) – حالا اگر پيشنهاد موافق دارد كه بحث بكنيم . اگرنه كه به رأي ميگذاريم . ( اظهاري نشد )

پس پيشنهاد جناب آقاي خوئيني ها اين است كه در اصل صدو شصت اين عبارت اضافه بشود : «و رئيس قوه قضائيه ميتواند بخشي از امور اداري را به وي محول كند» يعني به جاي اين چند سطر از كميسيون هست پيشنهاد كردند . آقاياني كه با اين پيشنهاد موافق هستند دستشان را بلند كنند ( عده كمي دستشان را بلند كردند ) اين تصويب نشد . اگر در اين زمينه ديگر پيشنهادي نيست ما ميتوانيم همين عبارت كميسيون را به رأي بگذاريم . بنابراين اين قسمت اخير كه زيرش خط كشيده شده است . «رئيس قوه قضائيه ميتواند اختيارات تام مالي و اداري و نيز اختيارات و استخدامي غير قضائي را به وزير دادگستري تفويض كند در اينصورت وزير دادگستري داراي همان اختيارات و وظايفي خواهد بود كه در قوانين براي وزراء به عنوان عاليترين مقام اجرائي پيش بيني ميشود» موافقين با اين پيشنهاد دستشان را بلند كنند . ( اكثر دستشان را بلند كردند ) تصويب شد .

رئيس – يك ربع ساعت تنفس ميدهيم .

( جلسه ساعت 15 / 18 به عنوان تنفس تعطيل و مجددا ساعت 40/ 18 تشكيل گرديد ) .

رئيس – بسم الله الرحمن الرحيم . جلسه براي ادامه مذاكرات رسمي است . دستور را تعقيب بفرمائيد .

منشي ( يزدي ) – آقاي عميد بفرمائيد .

عميد زنجاني ( مخبر كميسيون 3 ) – بسم الله الرحمن الرحيم .

اصل 161 – ديوانعالي كشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضائي و انجام مسؤوليتهائي كه طبق قانون به آن محول ميشود بر اساس ضوابطي كه رئيس قوه قضائيه تعيين ميكند

تشكيل ميگردد .

در مورد اين اصل تغييرات كلي داده نشده و در قانون اساسي فعلي هم عبارات به همين ترتيب است ، منتها بر اساس ضوابطي كه شورايعالي قضايي تعيين ميكند تبديل شده به « بر اساس ضوابطي كه رئيس قوه قضائيه تعيين ميكند» دليلش هم همان دليلي است كه گذشته هم بارها تكرار شد . بر اساس تغيير « شورايعالي قضائي » به

« رئيس قوه قضائيه » بر اساس تمركز در مديريت قوه قضائيه . البته در مورد اين اصل پيشنهادهاي ديگري هم بود كه اين پيشنهادها يا به اين دليل كه مربوط به تمركز نيز رد شد يا به دليل اينكه مخالف با تمركز بود رد شد .

رئيس – به نظرم مطلبي ندارد رأي بگيريد .

منشي( يزدي ) – بلي بحث زيادي ندارد ، ولي حالا پيشنهاد دهندگان اگر بخواهند صحبت بكنند . مثلا آقاي موسوي خوئيني ها در همين اصل 161 پيشنهاد دارند كه بعد از كلمه « منصوب مي كند » اضافه شود « و عهده دار كليه وظايفي است كه قانون به وي محول مي كند » همان بحث قبلي است . در پيشنهاد هاي آقاي مؤمن در اصل 161 ايشان هم دارند « بر اساس ضوابطي كه قانون تعيين مي كند تشكيل مي گردد » آقاي مؤمن نيستند ؟ (در جلسه نبودند ) پيشنهادشان چون مطرح است بايد خود پيشنهاد دهنده قبول داشته باشد كه ديگر بحث نكنيم . بنابراين ما مي توانيم رأي بگيريم اصلا چون پيشنهاد دهنده كه نيستند .

مير حسين موسوي – جلسه رسمي است رأي بگيريد .

منشي (يزدي )- خوب اگر رئيس تصميم بگيرند از نظر آيين نامه اي ما مي توانيم رأي بگيريم .

رئيس – اصل بعدي را بخوانيد .

عميد زنجاني ( مخبر كميسيون شماره 3 )

اصل 162 – رئيس ديوانعالي كشور و دادستان كل بايد مجتهد ، عادل و آگاه به امور و قضايايي باشد

رئيس قوه قضائيه با مشورت قضات ديوانعالي كشور آنها را براي مدت پنج سال به اين سمت منصوب مي كند . مسووليتهاي دادستان كل كشور را قانون تعيين مي كند . در مورد اين اصل دو تا تغيير داده شده . تغيير اول يا اصلاح اول در مورد اين است كه در قانون اساسي فعلي تعيين رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل بر عهده مقام رهبري بوده كه به خاطر مسأله تمركز و تفويض كليه اختيارات قضايي ، اداري ، اجرائي به رئيس قوه قضائيه اين مسؤوليت يعني تعيين رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل بر عهده رئيس قوه قضائيه نهاده شده منتها با همان قيد «با مشورت قضات ديوان عالي كشور» مدت هم تثبيت شده كه پنج سال است .

تغيير دوم اضافه كردن اين جمله است كه هم پيشنهاد از طرف آقاي خوئيني ها بود ؛ هم از جانب من بود كه «مسؤوليتهاي دادستان كل كشور را قانون تعيين مي كند » البته عبارت پيشنهادي آقاي خوئيني ها تغيير داده شد . به اين عبارتي كه پيشنهاد شده بود . اين دو تغيير در اصل يكصد و شصت و دوم داده شده اولي به لحاظ مسأله تمركز و دومي هم به لحاظ اينكه ما دادستان كل كشور را اسمش را آورده ايم ، در قانون اساسي اسمش آمده بدون اينكه وظايفش تعيين بشود . اشاره به مسؤوليتهاي دادستان كل كشور را قانون تعيين مي كند مكمل اين مي شود كه دادستان كل كشور اسمش آورده شود و وظايفش هم محول شود به قانون .

منشي (يزدي )- پيشنهاد جناب آقاي مؤمن اينجا تامين شده است . بعضي پيشنهاد هاي ديگر هم تأمين شده الان اگر بحثي نيست مي توانيم به رأي بگذاريم .

جنتي- تمركز معنايش اين بوده است كه در داخل دستگاه تمركز باشد .

منشي ( يزدي )- آقاي عميد زنجاني توضيح مي فرمائيد يا من عرض بكنم ؟

عميد زنجاني ( مخبر كميسيون )- عنايت بفرمائيد وقتي ما اين را به عنوان مصوبه مي پذيريم كليه وظائف و مسؤوليتهاي مربوط به امور قضائي بالمعني الاخص و اداري و اجرايي كليه مايرتبط بالقضاء مربوط به رئيس قوه قضائيه است خود رهبر هم اين را تفويض مي كند ديگر معنايش اين است كه دستي از پشت سر نيايد، ديگر دخالتي در مسؤوليتهاي رئيس قوه قضائيه نشود خود رهبر هم به اين عنوان او را نصب مي كند لزومي ندارد كه تعيين زير دستهاي رئيس قوه قضائيه را رهبر تعيين بكند اين منافات با تمركز دارد .

منشي ( يزدي )- يعني اگر دو نفر را رهبر تعيين بكند آن حالت تمركز گرفته مي شود .آن اصل قبلي را شما آقاي مؤمن تشريف نداشتيد گذاشتيم كه شما تشريف بياوريد . الان اصل يكصد و شصت و دوم مورد بحث است ولي شما پيشنهادتان را در اصل يكصد و شصت و يكم مطرح بفرمائيد .

محمد مؤمن- بسم الله الرحمن الرحيم . عرض كنم كه در اصل يكصد و شصت و يكم سابق اينطور است :

ديوانعالي كشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايي و انجام مسؤوليتهايي كه طبق قانون به آن محول مي شود بر اساس ضوابطي كه شورايعالي قضايي تعيين مي كند، تشكيل مي گردد . اين ضوابط تشكيل ديوانعالي كشور و شعبش را به شورايعالي قضايي داده . ما از اين اصل اينطور استفاده مي كنيم كه ديوانعالي كشور چند شعبه باشد ؟ ( اين كيفيت تشكيلاتش است ) در هر شعبه اي مركب از مثلا رئيس شعبه باشد و يك نفر مستشار يا مشاور . اينها جزء تشكيلات است . اينكه مي گويد « بر اساس ضوابطي كه شورايعالي قضايي تعيين مي كند تشكيل مي گردد» ممكن است كه گفته بشود كه در عمل آنچه كه هست كيفيت تشكيلات را داده اند مثلا به مجلس و احيانا كميسيون قضائي . بنده خودم خاطرم است كه چند تا ماده ما تنظيم كرديم و داديم به كميسيون قضائي براي تشكيلات شعب ديوان عالي كشور كه تصويب هم شد كه رؤسايش بايد چه شرايطي داشته باشند و مشاورين هم چه جور بايد باشند و چگونه عمل كنند . اما آنچه كه اصل مي گويد ، اختيارات را به شورايعالي قضايي داده يعني اگر آمده شورايعالي قضائي به مجلس پيشنهاد كرده است كه اين تشكيلات را تصويب بكن اين يك مطلبي است كه خودش خواسته انجام بدهد والا مسووليتهائي كه طبق قانون به آن محول ميشود بر اساس ضوابطي كه شورايعالي قضائي تعيين مي كند تشكيل ميشود تعيين ضوابط را قانون قبلي به عهده شورايعالي قضائي گذاشته و يك از خود گذشتگي بوده است كه شورايعالي قضائي از خود نشان داده و حتي تصويب تشكيلاتش را هم به مجلس داده و اين را بر اساس اين اصل مي توانست و ما خودمان هم توجه نداشتيم آن موقع بنده هم كه خدمت آقايان انجام وظيفه مي كردم ؛ توجه نداشتيم به اين مفاد والا ميتوانستيم خودمان بيائيم يك تشكيلاتي را كه از چند نفر تشكيل مي گردد . مگر تشكيلات غير از اين است ؟ هر شعبه اي از چند نفر تشكيل مي شود يكي رئيس ، يكي نايب رئيس چه جور و چه جور . ميتوانستيم تنظيم كنيم و به مقام عمل بگذاريم . اين اختيار را قانون به شورايعالي قضائي داده . بنده اينجا پيشنهادم اين است كه حالا كه بنا شد كه ما شورايعالي قضائي را برداريم شورايعالي قضائي چون پنج نفر بودند مي نشستند با هم مشورت مي كردند و جهت تصميم گيري براي تشكيلات يك مشاوره‌اي ملزم بودند رويش بكنند ، تصميم‌گيري براي تشكيلات بعد از مشاوره به وجود ميامد و يك مقداري محكم كاري بود ، اما حالا كه بنا شد كه شورايعالي قضائي را حذف بكنيم و رئيس قوه قضائيه بجايش باشد ، مناسب نيست كه ما اختيارات ترتيب تشكيلات و ضوابط تشكيلات را بدهيم به دست رئيس قوه قضائيه . و روي اين جهت بنده مناسب دانستم و پيشنهاد كردم اينجا بجاي بر اساس ضوابطي كه

شورايعالي قضائي تعيين مي كند بنويسيم « بر اساس ضوابطي كه قانون تعيين مي كند » كه مجلس بايد تشكيلات را بدهد به رئيس قوه قضائيه و رئيس قوه قضائيه پياده كند تشكيلات را . چون نحوه قانون گذاري هست ، جلوتر پنج نفر بودند باز تا حدي خوب بعد از مشاوره به جايي مي رسيدند . اما چون حالا يك نفر هست براي محكم كاري بيشتر و اتقان بيشتر در كيفيت تشكيلات و اينكه تشكيلات و ضوابط چگونه انجام مي شود اين ضوابط را قانون معين كند . اين پيشنهاد بنده است .

منشي – آقاي خوئيني ها مخالف .

موسوي خوئيني ها – عرض كنم خدمتتان كه تعجب است از جناب آقاي مؤمن كه ده سال از اين قانون اساسي گذشته ، خود ايشان هم قبلا در شورايعالي قضائي تشريف داشتند بعد از ايشان كه تشريف نداشتند هيچگاه تا كنون هيچيك از اعضاي شورايعالي قضائي اين برداشت را نكرده بود كه ضوابط يعني قانونگذاري و به همين جهت هم تنها كاري كه شورايعالي قضائي كرد . اين است كه تهران چند شعبه مي خواهد ، آيا در قم شعبي را ايجاد بكنيم ؟ حالا ميزانش چيست ؟ چه ضابطه اي داريم كه با آن ضابطه بگوييم كه قم هم بايد باشد يا نه ؟ چه ضابطه اي هست كه تعيين مي كند تهران 30 شعبه باشد ؟ الان ما در مشهد ايجاد كرده ايم چه ضابطه اي به ما حكم كرد يعني شورايعالي قضائي با چه ضابطه اي در مشهد ايجاد كرد اما در اصفهان نكرده ، در تبريز نكرده ؟ تاكنون برداشت شورايعالي قضائي از اين كلمه همين بوده ، طبق همين هم عمل شده. ايشان ميفرمايند گذشت كرده . اين را شما مي دانيد وقتي مجري قانون در يكجايي كه مي خواهد كاري را انجام بدهد تا آنجا كه مي تواند خودش را از چنگ مجلس و قانونگذاري مجلس ميخواهد خلاص بكند خودش را گرفتار آنجا نكند . هيچوقت، هيچ مجري از خود گذشتگي در اين رابطه نشان نميدهد كه بيايد بگويد با اينكه به من گفته ايد حق دارم، معذلك مجلس شوراي اسلامي شما بيائيد اين كار را انجام بدهيد اين يك .

دوم اگر اينطور بوده پس شوراي نگهبان وظيفه اش را انجام داده نداده . يعني وقتي مجلس آمده ضابطه و مقررات تشكيل شعب ديوان كشور را نوشتيم برديم به شوراي نگهبان بايد بگويد اين در اختيار شورايعالي قضائي است . اصلا مجلس حق ندارد چنين كاري بكند . و شما هم چنين حرفي را تا كنون نزده ايد دليلش هم همين آخر يعني همين چند ماه پيش . آيئن دادرسي كيفري را كه از جمله چندين ماده در ارتباط با شعب ديوان كشور ، نحوه ديوان كشور نوشته شد آمد شوراي نگهبان ، هفتاد ، هشتاد ايراد گرفتيد به آن قانون ، ( هشتاد و چهار تا ايراد ) و يك همچو ايرادي هم به آن نگرفتيد . يعني چطور جنابعالي ميفرمائيد . معني قانون اين است كه ضابطه يعني قانون ،

يعني شورايعالي قضايي ميتوانست خودش .... اما وقتي به شوراي نگهبان آمد چرا ايراد نگرفتيد كه مجلس شوراي اسلامي ! در قانون اساسي گفته ضوابط را شورايعالي قضائي بايد تعيين كند شما حق نداشتيد تعيين بكنيد و شما نفرموديد چنين چيزي را . اين دليل بر اين است كه شوراي نگهبان هم برداشتش از كلمه ضوابط ، قانونگذاري نبوده ، هميني است كه بنده عرض مي كنم . به يك معيارهائي مي گوئيم تهران چند تا شعبه ، مشهد داشته باشيم يا نه قم داشته ، باشيم يا نه . تبريز داشته باشيم يا نه ؟ اما هر شعبه از سه عضو تشكيل مي گردد . يك رئيس ، يك مستشار ، يك عضو معاون و دو نفر رأي بدهند كافي است و اگر اكثريت نشد يكي از شعب ديگر ، همه اينها قانون دارد الان . بنابراين يك كلمه اي است كه در قانون اساسي از قبل بوده ، هيچ برداشت سوئي هم از آن نشده، عمل هم شده صحيح ، شوراي نگهبان هم ناظر بوده بر اين قضيه تاكنون هم حرفي نزده . بنابراين بنظر من نمي آيد كه حالا اين رابرداريم يك چيز ديگر جايش بگذاريم به خيال اينكه اين معناي بدي دارد .

منشي – آقاي بيات موافق .

اسدالله بيات – بسم الله الرحمن الرحيم . من با اين پيشنهاد موافقم . جهتش هم اين است كه خود حاج آقا موسوي خوئيني ها هم مواردي را مطرح كردند دقيقاً نشان ميدهد كه در مصداق با آقاي مومن اختلاف نظر ندارند. يعني واقعاً نظر از ضوابط در مصداق همان مواردي است كه شكل آئين نامه اي دارد . اما ما كه با عرف مجلس (حاج آقا موسوي هم باز مدتي آنجا تشريف داشتند ) ما در عرف مجلس دقيقا اين معنا را داريم هر جا كلمه ضابطه بيايد صراحتاً گفته ميشود كه ضابطه را قانون بايد تعيين بكند . و قانون را هم بايد دقيقاً مجلس تصويب بكند . مگر در جائي كه خود قانون اساسي يك اختياراتي براي جاي ديگر داده باشد . لااقل اگر تا كنون هم اين شبهه نبوده يقينا از اين به بعد اين شبهه به وجود خواهد آمد . من اعتقادم بر اين است كه در رابطه با موارد كه حاج آقا موسوي گفتند ما هم قبول داريم واقعا همين هايي است كه اينها انجام دادند . جائي مثل كيفيت تشكيل شعب اعضايي كه در شعب و اينها ضابطه ميخواهد ، قانون ميخواهد و خود شورايعالي قضايي هم اين لوايح را در اختيار مجلس گذاشتند و الان ما در كميسيون داريم بررسي مي كنيم . پس مرتكز از كلمه ضابطه يعني چيزي كه قانون آن را تعيين ميكند . و آن كه عملا در خارج وجود دارد اين نيست ، چيزهايي است كه جنبه آئين نامه اي دارد . پس وقتي كه اينطوري شد بنظر من اگر در كنار اين ضابطه يك عبارتي بيايد كه اين شبهه پيدا نشود لازمتر هست و الا بعدها همين شبهه پيش خواهد آمد .

منشي ( يزدي ) –اگر لازم ميدانيد توضيح بدهيد .

عميد زنجاني ( مخبر كميسيون شماره 3 ) – خدمتتان عرض كنم كه من در مورد رئيس قوه قضائيه يك توضيحي مي خواهم بدهم .

منشي ( يزدي ) – نه راجع به اين پيشنهاد بحث است كه مخالف و موافق صحبت كردند اگر شما توضيحي لازم ميدانيد بفرمائيد . فقط راجع به پيشنهاد آقاي مومن كه « بر اساس ضوابطي كه قانون تعيين ميكند.» ميخواهيم اين را رأي بگيريم . ( عميد زنجاني – توضيحي ندارم ) پس راجع به اين توضيحي نداريد . بسيار خوب پس عنايت بفرمائيد الان پيشنهاد جناب آقاي مؤمن مطرح است كه ذيل اين اصل يكصدو شصت ويكم اين جمله اضافه بشود. ايشان مي فرمايند كه عبارت به اينصورت بشود كه « بر اساس ضوابطي كه قانون معين ميكند شكيل ميگردد.» آقاياني كه با اين پيشنهاد موافق هستند دستشان را بلند كنند ( سه نفر دست بلند كردند ) اين تصويب نشد . اين اصل را به رأي مي گذاريم . عنايت بفرمائيد . اصل 161 با همين اصلاح جزئي كه (( بر اساس ضوابطي كه رئيس قوه قضائيه تعيين مي كند )) تغييري است كه در كميسيون داده شده آقاياني كه با اين اصلاحيه موافق هستند دستشان را بلند كنند . ( اكثر دست بلند كردند ) تصويب شد . اصل بعد خوانده شد ، توضيح هم داده شد در اصل يكصد و شصت و دوم كه رئيس ديوانعالي كشور و دادستان كل بايد مجتهد ، عادل ، ... و جناب آقاي مشكيني و آقاي خوئيني ها پيشنهاد حذف اين عنوان دادستان كل را دارند كه در پيشنهاد آقاي مؤمن هم هست. حالا يك از آقايان توضيح بفرمايند .

رئيس ( علي مشكيني ) – بسم الله الرحمن الرحيم . توضيح ما اين است كه دادستان در قانون اساسي در دو جا ظاهرا نام برده شده ، صحبت شده ، ولي ما به دو بيان پيشنهاد مي كنيم كه حذف بشود يكي اينكه آنكه در قانون اساسي هست دادستاني است كه از طرف رهبر مستقلا نصب بشود و ما چنين دادستاني را نمي توانيم بپذيريم . براي اينكه خلاف تمركزي است كه خود رهبر دستور داده اند اين بيان اول است كه بايد اين حذف بشود و ثانياً اگر اين هم خيلي ممكن نباشد عمده در نظر ما اين است كه ماهر چه ميگرديم در قانون اساسي وظيفه اي براي دادستان پيدا نمي كنيم ، چيزي پيدا نمي كنيم كه دادستاني ، آنهم يك چنين فردي كه در قانون اساسي قبلي از طرف رهبر بلا واسطه نصب شده ، معلوم ميشود ، كه يك فرد بسيار قوي اي است و مقام والايي را دارد . اما هيچ اثري و هيچ وظيفه اي برايش تعيين نشده . بنابراين اگر بخواهيم حذف نكنيم ناچاريم به اينكه بگوئيم كه يك عنواني آمده بدون وظيفه قانون اساسي براي ما يك عنوان مهمي را بيان كرده تثبيت كرده و هيچ وظيفه اي براي او تعيين نكرده يا نه بناچار مثل اينكه كميسيون ما يك وقتي نشستند يك چنين كاري كردند . گفتند: كه رئيس قوه

قضائيه داراي شؤوني است ، داراي وظايفي است ، منتها وظايفش گرچه آنجا پنج تا وظيفه يا شش تا وظيفه ذكر شده تمام اين وظايف را ما به دو قسمت تقسيم مي كنيم . يكي وظيفه خصوص منصب قضاوت و انجام دادن منصب قضاوت يعني فصل خصومت بين مترافعين و چند تا وظيفه اش هم از قبيل احكام ولائي آنجا ذكر شده است . آنوقت بيائيم جدا كنيم اين وظايف را كه براي قوه قضائيه ذكر شده است . آني كه خصوص مساله قضا است آن را در اختيار رئيس قوه قضائيه قرار بدهيم و آني كه غير آن احكام ولايي است ، آنها را بياوريم در اختيار دادستان قرار بدهيم كه براي كه براي آقاي دادستان يك وظيفه پيدا بشود . مثلا ببيند در قوه قضائيه اولين وظيفه اي كه ذكر شده رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات ، تعديات ، شكايات ، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميص و ( اين جمله ) و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين ميكند . اين تقريباً نيمه بند اول وظيفه است كه مربوط به امر ولايتي است . اين يكي كه تقريباً نيمه اول بند اول را با تمام آن چهار بند ديگر ، احياي حقوق عامه ، نظارت بر حسن اجراي قوانين ، كشف جرم و تعقيب و مجازات مجرمين ، اقدام براي پيشگيري ، تمام اينها احكام ولايي است بنابراين اينها را بدهيم به دست دادستان كه توانسته باشيم براي يك عنواني كه در قانون اساسي آمده يك وظيفه پيدا كنيم اين وظايف را بر عهده او قرار بدهيم . مي گوئيم به اينكه به چه مناسبتي شما اين كار را مي كنيد ؟ دادستان اگر چنانچه ذكر شده ، وظيفه ذكر نشده . حداقل اگر شما ميخواهيد بي‌وظيفه نباشد بنويسيد كه وظيفه دادستان را قانون تعيين ميكند يك چنين چيزي بنويسيد . پس ما مخالفيم از باب اينكه وظيفه برايش تعيين نشده و آقايان شوراي بازنگري هم هيچ موظف نيستند بر اينكه بنشينند براي آقاي دادستان يك وظيفه پيدا كنند . پس اصلح اين است كه حذفش كنند .

منشي ( يزدي ) – جناب آقاي حبيبي مخالف .

حسن ابراهيم حبيبي – بسم الله الرحمن الرحيم . عرض ميشود من يكي دوتا دليل استحساني در مخالفت دارم و دو سه تا هم نكته . اين نكته اي كه در قانون اساسي براي دادستان كل هيچ وظيفه اي تعيين نشده ، پس بايستي كه حذف بشود نظير همان بحثي است كه ما در مورد وزير مي كرديم كه تازه يك وظيفه مختصري برايش تعيين شده بود و حذف بشود . قرار شد كه اين دليل نباشد به دليل اين كه در آنجا آن پيشنهاد حذف ، رأي نياورد .

اولا يك تعداد زيادي وظيفه در قوانين عادي به عهده دادستان كل هست . كه البته اينها مجموعاً چيز زيادي نيست قبول . اما به هر حال يك وظايفي برايش وجود دارد .

مطلب بعدي اين است كه (( دادستان كل )) در ذهن حقوقدانها و مجموعه دستگاه قضائي بعد از پيروزي انقلاب

اين مطلب را ميرسانده يعني اين نكته اي كه جناب آقاي مؤمن روي آن نظر دارند ميرسانده است كه (دادستان كل) كه در قانون اساسي هست معنايش اين است كه مقوم دادسراهاست . يعني اگر كه كلمه دادستان نمي بود ما مي‌توانستيم دادسراها را نداشته باشيم . و حالا كه هست پس معنايش اين است كه دادسرا بايد داشته باشيم . يك بحثي ما در طي چند سال در خدمت كميسيون قضائي مجلس شوراي اسلامي داشتيم و در اين اواخر هم در خدمت شوراي محترم نگهبان بوديم برخي اعتقاد داشتند و دارند كه شرعاً به دادسرا نيازي نيست . يعني شرعاً نمي‌توانيم دادسرا داشته باشيم برخي هم اعتقاد دارند كه دادسرا اصولا گرفتاري ايجاد مي كند .

اما عده زيادي استدلال كرده اند كه چون تعبير «دادستان كل» دو بار در قانون اساسي آمده پس ما نميتوانيم «دادسراها» را حذف بكنيم . كه يكي از استدلالات جناب آقاي مؤمن همين است . مي گويند ما براي اينكه از خير دادسراها بگذريم يا از شرشان بگذريم پس بيائيد اين را برداريد كه ما بتوانيم آن كار را انجام بدهيم . ما هم يعني بنده به لحاظ اين بحثي كه الان عرض ميكنم نظير برخي از آقايان معتقدم يعني قانوني را به مجلس پيشنهاد كرديم كه فعلا «دادسراها» را حذف بكنيم . يعني مستقيماً مسايل در دادگاه مطرح بشود و اگر نيازي به تحقيق و بررسي فني بود اين تحقيق و بررسي فني زير نظر رئيس دادگاه انجام بيابد كه برخي از نكاتي كه لزوماً بايد در حضور رئيس دادگاه باشد از قبيل استماع شهادت شهود كه البته ممكن است جناب آقاي آذري بگويند نه نيازي نيست . به هر حال اينها در محضر دادگاه انجام بيابد . بنابراين پس ما الان پيشنهاد داريم يعني قانوني هست كه به مجلس همين روزها ميرود كه اين مسأله را حذف بكند .

اما آنهايي كه شرعاً اشكالي نمي بينند «دادسرا» باشد و آنهايي كه مي گويند ما كارهايي را كه اگر قسمتهايي هم شرعاً اشكال داشته باشد برخي از كارها را «دادسرا» مي تواند انجام بدهد ، تحقيقات مقدماتي را انجام بدهد، پرونده را منظم بكند و نظاير اينها اگر ما در تجربه دو سه سال آينده برخورديم به اين كه اگر «دادسرا» را كه حالا حذف كرديم نباشد گرفتاري دادگاهها بيشتر ميشود و خواستيم كه دوباره «دادسرا» را احياء بكنيم . اگر حذف اين «دادستان كل» با استدلالي كه الان در دستگاه قضائي وجود دارد كه دادستان كل چون هست نمي شود «دادسرا» را حذف كرد . اگر شوراي بازنگري آمد «دادستان كل» را حذف كرد بعدً گفتند به همان دليل كه «دادستان كل» را حذف كرديد نمي توانيم «دادسرا» را احياء بكنيم چه بكنيم ؟ ما دست و بال خودمان را در اين زمينه مي بنديم . بنابراين به لحاظ فني اين مطلبي كه من عرض مي كنم نمي بايد اتفاق مي افتاد ولي اتفاق افتاده و شما اين مطلب را نه احتمالا از ذهن اعضاي محترم شوراي نگهبان مي توانيد خارج بكنيد به دليل اينكه الان عكسش وجود دارد و

نه در مجموع حقوقدانها يعني اين مجموعه دستگاه قضائي ما اين مطلب را مي پذيرد اين خطر وجود دارد كه اگر «دادستان كل » حذف بشود بعدها اگر به دادسرا نياز داشتيم نتوانيم «دادسرا » داشته باشيم . اين مشكل چون وجود دارد بنابراين كلمه «دادستان» را در اينجا مصلحت نيست كه ما حذف بكنيم مضافاً اينكه اين جزو وظايف كلي ما نيست يعني اين به تمركز ارتباطي ندارد . «دادستان كل» يك شخص بوده نظير رئيس ديوانعالي كشور در قانون اساسي آمده . دو تا شخصيت هستند كه به هر حال شخصيتهاي درجه اول دستگاه قضائي هستند . سابق شورايعالي قضايي بود ، دادستان كل و رئيس ديوانعالي كشور در عين اينكه عضو شورا بودند يك وظايفي هم داشتند حالا هم دادستان كل در دادسراي ديوان كشور عمل ميكند كارهاي مختلفي هم دارد براي اينكه ما وظايفش را يك مقداري جمع و جورتر بكنيم و حتي وظايف مهمتري هم به عهده اش محول بشود جمله «مسؤوليتهاي دادستان كل كشور را قانون تعيين ميكند» اضافه مي كنيم كه اين مشكلي كه اين عنوان مهم بدون هيچگونه وظيفه اي است حل بشود و در آينده وظيفه برايش تعيين بشود. يكي از وظايفي كه بسيار مهم است و ميشود قانوناً ايجاد كردن آن چيزي است كه الان ندارد و حق هست كه باشد يعني دادستان كل بر دادسراهاي كشور رياست فائقه داشته باشد . اگر دادسرا داشتيم يعني از اين جهت يك قسمتي از امور ولايي را كه الان فرمودند اين قسمت را بتواند زير نظر بگيرد آن چيزي كه الان نيست و حق هست كه باشد الان هم به صورت عرفي ارتباطاتي برقرار است ولي اين ارتباط قانوني نيست ميشود اين را قانوني‌اش كرد و اين مطلب كمي نيست كه انجام مييايد روي اين حساب به نظر نمي‌رسد كه مصلحت باشد كه اينجا اين حذف بشود . به همين دليل بود كه من عرض كردم كه اگر اين اصل حذف بشود بايد در اصل 157 يك تجديد نظري بشود و ما آنجا تشكيلات قضائي را كه به طور كلي گفتيم يك تفصيلي بدهيم يعني بگوئيم كه عبارت است از محاكم و در صورت اقتضا دادسراها كه هم دست دستگاه باز باشد براي اينكه «دادسرا» اگر حذف شد بگويند مقتضي نبود نداريم اگر مقتضي بود باشد . يعني اگر اينجا رأي داديد به اينكه دادستان كل حذف بشود واقعا در دراز مدت دست دستگاه قضايي احتمالا بسته ميشود . من از باب اينكه چون محتمل قوي عرض ميكنم كه خطر دارد كه اگر ما دادسرا نداشته باشيم يعني اگر نياز باشد كه «دادسرا» باشد و اين تفصيل در آينده باشد ممكن است كه با مشكل روبرو بشود والا در اينكه الان دادستان كل كار زيادي ندارد بنده هم هم عقيده هستم اما اينكه اين به ما مربوط هست يا نه اعتقاد دارم زياد ارتباطي ندارد و اگر حذف بشود آن

خطر را دارد .

رئيس ( علي مشكيني ) – جناب آقاي مؤمن من تقريباً 5 دقيقه صحبت كردم . مابقي وقتم را به شما

محول ميكنم شما حرفتان را تتميم بفرمائيد .

منشي ( محمد يزدي ) – يعني ايشان از نظر آئين نامه اي 10دقيقه حق دارند صحبت بفرمايند .

محمد دانش زاده ( مؤمن ) – عرض كنم اينكه مي فرمائيد عمده چيزي كه دليل است بر اينكه نبايد دادستان حذف بشود اينكه از محدوده اختيارات كميسيون و شورا خارج است . من به عكس مي گويم كه جزء محدوده است و بايد حذف بشود . براي اينكه در اصل يكصد و دهم قانون اساسي سابق دارد : «يكي از وظايف و اختيارات رهبري نصب عاليترين مقام قضايي كشور است» . اين يك . در همين اصل يكصد و شصت و دوم دارد : «رئيس ديوانعالي كشور و دادستان كل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي باشند و رهبري با مشورت قضات ديوان عالي كشور آنها را براي مدت 5 سال تعيين ميكند» يعني رأس قوه قضائيه ما دو قطبي است . در رأس قوه قضائيه دو مقام داريم كه تقريباً در عرض هم هستند هر دو عاليترين مقام قضائي كشور هستند و هر دو را رهبر بايد انتخاب بكند . پس وقتي كه تا به حال از نظر قانون اساسي دو قطبي بوده ....

منشي ( محمد يزدي ) – ببينيد طبق مصوبه اي كه همين الان تصويب كرديم در اصل يكصد و شصت و يكم ...

محمد دانش زاده ( مؤمن ) – توجه نكرديد ، من متوجهم چه عرض مي كنم . مي گويم بر اساس قانون اساسي قبلي قوه قضائي ما دو قطبي بوده است . عاليترين مقام قضايي يعني رئيس ديوانعالي كشور تنها نه ، رئيس ديوانعالي كشور و دادستان كل يك مسؤوليت عالي محاذي و موازي با مسؤوليتي كه براي رئيس ديوانعالي كشور است اجمالا قانون اساسي ما اثبات مي كند براي دادستان كل كشور ، نه اين كه يك معناي حرفي اثبات بكند اگر معناي حرفي باشد بايد بگوئيم تقريبا خلاف قانون اساسي است . قانون اساسي همان طوري كه رئيس ديوانعالي كشور را عاليترين مقام قضايي كشور دانسته دادستان كل كشور را هم عاليترين مقام دانسته حالا كه ما آمديم بر اساس مصوبه و بر اساس تمركز يعني جلوتر تمركز نبود . ما با قطع نظر از اينكه شوراي عالي قضايي داشتيم از اين نظر هم اگر آن سه نفر هم از شوراي عالي قضايي حذف ميشد باز قانون اساسي ميگفت تمركز نيست چون 2 نفرند رئيس ديوانعالي كشور و دادستان كل ، هر دو عاليترين مقام قضايي اند . حالا كه ما آمديم به خاطر تمركز گفتيم كه يكنفر تمام مسؤوليتهاي قضايي را به عهده دار باشد و اين هم تصويب شد . وقتي عاليترين مقام قضايي

كشور شد پس آنكه عدل اين بود كه تا حالا مي گفتيم عاليترين مقام قضايي كشور است التماس دعا بايد بشود و به همان دليلي كه شما آمديد ساير اعضاي شوراي عالي قضايي را به خاطر اينكه عاليترين مقام قضايي كشور را

يكنفر قرار داديد حذف كرديد اين كه تقريبا صريح است يعني انضمام اصل 110 به اصل 162 و از آن استفاده ميشود كه عاليترين مقام قضايي كشور 2 نفرند ، شما كه آمديد يكنفر كرديد پس آن يكنفر ديگر هيچ . دليل عمده من اين است كه اين بايد حذف بشود . پس بنابراين نفرمائيد كه خارج از مسووليت است . خير ، عين مسؤوليت است خيلي مسؤوليت نزديكي است ما شوراي عالي قضايي را اتفاقاً ميتوانستيم باقي بگذاريم منتها بگوئيم به عنوان معاون باشد در رتبه بعدي قرار بدهيم يعني از عاليترين مقام او را پايين بياويم و در عين حال فرموديد حذف بشود ما هم گفتيم مانعي ندارد يك طريق همين است كه به طور كلي حذف بشود. اينكه قانون اساسي قبلي گفته ما مي‌توانيم حذف كنيم نفرمائيد نمي توانيم حذف كنيم . اين مسأله مي آيد كه آيا مصلحت هست يا نه ؟

بر اين اساسي كه بنده از قانون اساسي استفاده كردم دادسراها قاعدتا بايد مستقلا زير نظر او باشد . و اين مطلبي راكه بنده در آنجا عرض ميكردم روي اين حساب بوده حالا ما البته آمديم گفتيم كه «دادسرا» داشتن به آن اختياراتي كه باشد خلاف موازين شرع است بحمدالله آقايان هم خوشان منهاي اين جهت از نظر مصلحت انديشي در قوه قضائيه به اين نتيجه رسيدند كه « دادسراها » نبايد باشد اگر باشد زحمت ايجاد مي كند به خاطر اينكه خودشان ميدانند شخص مي آيد در « دادسرا » اعتراف مي كند و زندان ميرود و بعد پهلوي 2 نفر مي آيد اقرارش راپس ميگيرد و آبروي قوه قضائيه را ميبرد براي آنكه مساله مسلمي است قاضي هم يكمقدار وسواس داشته باشد آهم مي آيد ادعا مي كند كه با زور از من اقرار گرفتند همه مسايل و حقوق مردم ضايع ميشود و حدود الله جاري نميشود . مفاسدي كه در جامعه از اين جهت به وجود مي آيد الي ماشاءالله است . ما اگر بيائيم كار قوه قضائيه مان را اينطور قرار بدهيم كه ابتدائا همه كارها در دادگاه بيايد همانطور كه نظر آقايان هم الان همين است قاضي در آنجا هست اختيار حكم به او داده شده اقرار پيش خودش كرده همه جريان را ميدانيد چيست ديگر نمي رود در زندان بخوابد و ماهيتش تغيير پيدا بكند . اگر دادستان كل در قانونباشد با توجه به قانون سابق كه آن جهت را دوباره عرض كردم ، منهاي آن جهت هم حساب بكنيم « دادستان كل » وقتي در قانون آمد تداعي در ذهن انسان ميكند كه »دادسراها» باشد . اينكه جناب آقاي دكتر فرمودند كه خلاف قانون اساسي است خلاف قانون اساسي نيست . خوب گفته است كه « رئيس قوه قضائيه » يكنفر است كه در رأس است . تشكيلات قوه قضائيه را هم قانون تعيين ميكند . تشكيلات قوه قضائيه مي تواند « دادستان كل » داشته باشد ممكن هم است «دادستان كل» نداشته باشد . كما اينكه ما الان رئيس دادگاههاي كل نداريم . در هر شهرستاني يك رئيس دادگاههايي نسبت به خود آن شهرستان داريم اگر مصلحت دانستند اينطور ... الان اگر بخواهيم يك رئيس دادگاههاي كلي هم بطوري كه معاون رئيس قوه قضائيه باشد تصويب بكنند خلاف قانون اساسي كه نيست . كجا شوراي نگهبان مي گويد خلاف قانون اساسي است چرا ؟ مگر در قانون گفته است كه حتما يك رئيس داشته باشيم نسبت به هم … اگر ميگفتند رئيس ديوان عالي كشور ؛ رئيس كل همه دادگاههاي ايران است كسي حرف نمي زد كه حالا هم با فرض تمركز كه هست به صورت «معاون» براي رئيس قوه قضائيه اگر يك چنين كسي را به عنوان رئيس دادگاههاي كل ايران تعيين بكنند كما اينكه دادستان كل تعيين بكنند هرگز گفته نميشود خلاف قانون اساسي است . بنابراين حذفش با توجه به مفاد قانون اساسي كه ما داشتيم كه عاليترين مقام قضايي كشور است حذفش جزو وظايف ما هست و حذفش اين فايده را دارد كه اين تداعي خير را ذهن ما بيرون ميبرد و دست قانون گذار هم بنظر مي آيد كه اصلا بسته نباشد و من تعجب ميكنم كه خيال مي شود كه مثلا شوراي نگهبان اينطوري از قانون اساسي برداشت ميكند . و السلام .

منشي ( يزدي ) – جناب آقاي موسوي ! بفرمائيد .

سيد محمد موسوي خوئيني ها – عرض كنم كه ابتدائا بايد بگويم اين مساله حذف « دادستان كل » كه بنده هم پيشنهاد كردم اين در جامعه قضائي و حقوقدانهاي ما يك چيز بسيار مستنكر است و همه آنها تعجب مي كنند كه اين حرف يعني چه كه هي مي گوئيد دادستان كل از قانون اساسي و از تشكيلات قضائي حذف بشود منتها اصولا اين تشكيلات قضائي و اينكه مثلا دادستان كل و اينها اين يك چيزهايي نيست كه از معيارهاي خودي گرفته باشد چون از آنجا ديگر بوده و هميشه هم در ذهن اينها از بدو تأسيس دادگستري 70 – 80 سال پيش بوده هر قاضي كه وارد دادگستري شده اسم يك دادستان كلي هم شنيده خيلي هم پرطمطراق بوده و اصلا با آن عجين شده لذا براي آنها طبيعي است كه تعجب آور باشد منتها بحث اين است خوب دنبال واقعيت هاي موجود برويم كه بنده فكر نمي كنم با توجه به اينكه 4 سال است كه در اين سمت هستم ديگر از بنده كسي بهتر بداند كه دادستان كل چه وظايفي دارد . و چه كارهايي بر عهده اش نيست . تاكنون دادستان كل چون عضو شورايعالي قضائي بوده مثل رئيس ديوانعالي كشور و مثل هر يك از آن سه عضو ديگر حق رأي داشته ( به صفت عضويت در شورا ) عرض مي كنم اگر هيچ كاري هم بر عهده دادستان كل نبود همين كه عضو شوراي عالي قضائي بود و يك بخشي از مديريت قوه قضائيه بر عهده او بود همچنانكه بخشهاي ديگرش بر عهده آن 4 نفر ديگر بود . اما فرض اين است

كه ما آمديم شوراي عالي قضائي را حذفش كرديم وقتي ما شوراي عالي قضائي را حذف كرديم چرا آقايان در ذهنشان نمي آيد آن سه عضو ديگر را از قانون اساسي برداريم اين خلاف قانون اساسي مي شود يا يك مساله اي

اتفاق مي افتد چرا اصلا اين به ذهنشان نمي آيد چون آن سه عضو فقط كارشان عضويت در شوراي عالي قضائي بوده وقتي شوراي عالي قضائي نشد آنها هم نبايد باشند من عرض مي كنم راجع به دادستان كل هم همينطور است فقط يك تخيلي در اينجا باقيمانده كه گمان مي كنند دادستان كل كه غير از اين كه عضو شوراي عالي قضائي بوده يك چيز ديگر هم هست اگر به حسب قانون اساسي مي خواهيد آقايان بفرمائيد آن يك چيز كجاست ؟ اين اصول 175 تا به بنده نشان بدهيد غير از اين جائي كه عضو شوراي عالي قضائي بود كدام اصل گفته است دادستان كل چه كاره است شانش چيست هيچ اصلي ما نداريم تعجب از اين است كه آقايان اصلاح كرده اند . مي گوييم كه وظايف دادستان كل را قانون تعيين مي كند يعني (( لفظ مي گويم و معنا ز خدا مي طلبم )) ما مي گوييم يك دادستان كلي هست اما مجلس شما بگوييد چكاره است اين اصلا خلاف شان قانون اساسي است پس اگر اينطوري است اسم دادستان تهران را هم بياوريم . بگوييم يك دادستان تهراني هم داريم اما اين چه مي كند ؟ قوانين عادي خواهند گفت كه چه مي كند و اساسا مجلس شوراي اسلامي آنگاه مي تواند براي يك عنواني قانون وضع كند كه تعريفش در قانون اساسي آمده باشد بعد آنوقت قانون گذار مي گويد خوب اين دادستان كل با اين تعريفي كه شده وظايفش را اينگونه انجام بدهد .

اما حالا مجلس شوراي اسلامي از شوراي نگهبان پرسيد شوراي نگهبان ! از باب تفسير قانون اساسي بگوييد اين دادستان كل يعني چه ؟ شوراي نگهبان چه مي تواند تفسير بكند كلمه دادستان كل بدون هر گونه وظيفه اي در قانون اساسي آيا تعريفي دارد بگوييم يعني چه دادستان كل ؟ و اتفاقاً اين كلمه هيچ معناي درستي هم تا به حال نداشته من يك وقتي هم عرض كردم بعضي از بزرگان مي گفتند مگر اين دادستانها را شما نصب نمي كنيد عرض كردم خير مي گفتند مگر شما نظارت بر كار اينها نداريد عرض كردم نه، پس كي اين كارها را مي كند . گفتم شوراي عالي قضائي . و حضرت امام رضوان الله تعالي عليه تصور مي فرمودند بنده را كه نصب كرده اند يعني همه دادستانها را بنده نصب مي كنم . گفتم آقا اصلا اين طوري نيست اين دست شورايعالي قضائي است . بنده هم آنجا ممكن است حتي با نصب يك فرد به عنوان دادستان مثلا فلان شهر مخالف باشم اما نصب مي شود چون قضيه شورايي است ، هيچ ارتباطي بين كلمه دادستان كل و دادستانهاي شهرستانها نيست ( به حسب قانون ) عرض مي‌كنم نيست . بله حالا چون بالاخره آن هم اسمش دادستان است اين هم دادستان كل مي گويد بالاخره اين كل است ديگر يك احترامي از آن نگه داشته باشيم اين كه فرمودند خارج از وظيفه است بنده عرض مي كنم خوب يك لفظ لغو بي معنا را از قانون اساسي برداشتن خلاف وظيفه است شما وقتي يك چيزي را تصويب كرديد بايد به لوازمش هم ملتزم بشويد وقتي شوراي عالي قضائي را برداشتيد يك كلمه بي معنايي اينجا خواهد ماند و آن كلمه «دادستان كل» است و شما اين كلمه را حذفش كنيد . حذف كردن اين خلاف وظيفه نيست به همين دليل خود شما هم آمده ايد گفته ايد : « وظايف او را قانون تعيين مي كند » يعني در ارتكاز آقايان كميسيون هم بوده است كه اگر اين جمله را ننويسيد كلمه « دادستان كل » يك چيز لغوي خواهد بود . مي گويند كه اگر حذف كنيم ايهام دارد پس دادسراها هم بايد حذف بشود اولا اين ايهام ندارد ثانيا يك جمله در قانون اساسي مي توانيد بياوريد ( نظارت بر محاكم و دادسراها در صورت لزوم . ) تازه يك كلمه اي كه بنده عقيده ام اين است كه هيچ لزومي ندارد يعني با حذف كلمه «دادستان كل» بعداً شوراي نگهبان نخواهد گفت كه شما حق نداريد «دادسراها» را حذف كنيد . چون كلمه «دادستان كل» در قانون اساسي حذف شده پس لازمه اش اين است كه «دادسراها» هم حذف بشود ( منشي : وقتتان تمام است ) چشم الان عرايضم تمام مي شود پس اين هم ايهامي ندارد اينكه فرمودند بيائيم بگوئيم دادستان كل رياست بر همه «دادسراها» دارد اين خلاف تمركز است يعني چه رياست كند يعني عزل و نصب كند يعني جابجا كند خوب اين بر خلاف آن تمركزي است كه آقايان فرمودند بنابراين ، اين كلمه بي معنا مانده است من فكر مي كنم حذف كردن كلمه بي معنا خلاف وظيفه كميسيون و شوراي بازنگري نخواهد بود والسلام .

منشي ( يزدي ) – جناب آقاي عميد ! چند جمله اي هم جنابعالي توضيح بفرمائيد بعد رأي بگيريم .

عباس علي عميد زنجاني ( مخبر كميسيون شماره 3 )- عنايت بفرمائيد من چند تا استدلالي كه براي حذف شده اين استدلالها را فقط اشاره مي كنم و اشاره اي هم به جواب . گفته شد كه دادستاني به اين عنوان آورده شده كه رهبر تعيين مي كند . وقتي دادستان را رهبر تعيين نمي كند خود به خود موضوع منتفي مي شود . من در جوابش عرض مي كنم كه از اين بابت تعدد مطلوب است . دادستان ، هر دادستاني كه هست رهبر تعيين مي كند خوب آن جهت تعيين رهبرش كه منتفي شد ، اصلش كه نبايد منتفي بشود از بابت تعدد مطلوب مثل موارد ديگر . استدلال ديگري شد كه معمولا چون تعيين مسووليت دادستان در قانون اساسي نشده پس حذف بشود . خوب اين را ما آورده ايم كه ( مسؤوليتهاي دادستان را قانون تعيين مي كند ) پس بنابراين اين جوري نيست كه مسؤوليت تعيين نشده باشد .

گفته شد كه تقسيم مسؤوليتهاي قضائي به امور قضائي خاص و بالمعني الاخص و مسايل ولايي ايجاب مي كرده است كه اين تقسيم بندي صورت بگيرد . من فكر مي كنم كه اين مطال مال اصل 160 بود كه از آن ما گذشتيم كه

همين تقسيم بندي باعث شد كه ما مسايل ولايي مربوط به قوه قضائيه را بر عهده وزير دادگستري گذاشتيم . اينجا اصل اين مساله مطرح نيست فقط شايد سابقه ذهني از اين نظر باشد كه ما در شور اول 4 تا مسووليت بر عهده دادستان كل مرتبط كرده بوديم كه چهارتا وظيفه داشته باشد به دليل شك و شبه هايي كه در شور اول شد آن چها تا مسووليت بر داشته شد و به جاي آن همين جمله ( مسووليتهاي دادستان كل كشور را قانون تعيين مي كند ) آورده شد . اين كه جناب آقاي مؤمن استدلال كردند كه نصب عالي ترين مقام قضائي با قرينه اصول بعدي فصل يازده به معني دو مقام است دو قطبي است من تعجب مي كنم عالي ترين افعل تفضيل است ! عالي ترين دوتا كه نمي تواند باشد يك دانه بايد باشد بنابراين خواهيد گفت كه پس اگر عالي ترين را رهبر تعيين مي كند پس دادستان چيست ؟ مي گوئيم اين از همان مقوله ضم اصل براصل ديگر است در يك اصل گفته شده كه عاليترين مقام قضائي را رهبر تعيين مي كند در يك اصل ديگر گفته شده كه دادستان را هم رهبر تعيين مي كند يك اصل در كنار يك اصل ديگر مشخص كننده مسووليتهاي رهبر است لزومي ندارد تمام مسووليتها در يك اصل گفته بشود كما اينكه الان در چند دقيقه پيش آقايان قبول كردند كه ضم اصلي بر اصل ديگر مي تواند بيان كننده وظايف باشد پس نصب عاليترين مقام قضائي ممكن است همان رئيس ديوان عالي كشور باشد منتها دادستان را هم رهبر تعيين مي كند در يك اصل ديگري بيان شده باشد .

اما بياني كه جناب آقاي خوئيني ها فرمودند كه اگر سؤال بشود تعريف دادستان در قانون اساسي چيست ؟ خوب خيلي روشن است ديگر دادستان عبارت است از ( آن مقام قضائي كه مسووليتهايش را قانون تعيين مي كند ) چيزي كه از اين واضحتر حتما بايد بگوئيم كه : ( دادستان كل عبارت از يك مقام و مسووليت قضائي است كه تشكيلاتش و مسووليتهايش . . . ) بنابراين ، اين به نظر مي رسد كه ايرادي نباشد و مساله تمركز هم كه گفته شد. اين تمركز در كميسيون به اين معنا تفسير شده بود كه يعني آن چه كه مربوط به اين مي شود كه ما مسووليتهاي قضائي را بر عهده رئيس قوه قضائيه بگذاريم تنها در اين محدوده و چهارچوب ما دخل و تصرف بكنيم اما مساله حذف به هيچوجه مربوط به اين جهت نيست تنها شبهه اي كه جناب آقاي مؤمن در اين زمينه گفتند كه « نصب عالي ترين » يعني دو نفر كه آن هم كه پاسخ داده شد والسلام .

منشي ( يزدي ) – خوب پيشنهاد سه بزرگوار اين بود كه كلمه دادستان كل از اين اصل 162 برداشته بشود

آقاياني كه با اين پيشنهاد موافق هستند دستشان را بلند كنند ( عده كمي دست بلند كردند ) رأي نياورد خوب اگر پيشنهادي نيست براي اين اصل رأي بگيريم .

يكي از اعضاء – براي اصل مي خواهيد رأي بگيريد ؟ ما در اين پيشنهاد داريم .

مير حسين موسوي – پس اگر پيشنهاد هست بقيه مذاكره براي فردا بماند .

3- پايان جلسه و تاريخ تشكيل جلسه آينده

رئيس – ختم جلسه اعلام مي شود جلسه بعد فردا ساعت 4 بعداز ظهر خواهد بود .

( جلسه ساعت 35 / 19 پايان يافت )

رئيس شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران – علي مشكيني