به وسیله‌ی استاد حقوق اساسی
منتشر شده: 26 اوت 2015

جلسه بیست و ششم

جلسه ساعت شانزده و شانزده دقيقه يكشنبه چهارم تيرماه 1368 هجري شمسي برابر با 21 ذيقعده الحرام 1409 هجري قمري به رياست آيت الله علي مشكيني تشكيل شد .

فهرست مطالب :

1- اعلام رسيمت جلسه و تلاوت آياتي از كلام الله مجيد …………

2- بيانات آقاي رئيس ( آيت الله مشكيني ) پيرامون سفر آقاي هاشمي

رفسنجاني به اتحاد جماهير شوروي ………………………………..

3- دنباله رسيدگي به گزارش شور دوم كميسيون دوم در خصوص تمركز

مديريت در قوة مجريه و تصويب ……………………………….

4- پايان جلسه و تاريخ تشكيل جلسه آينده………………….

1- اعلام رسميت جلسه و تلاوت آياتي از كلام الله مجيد

رئيس – بسم الله الرحمن الرحيم . با حضور 19 نفر جلسه رسمي است. دستور جلسه را اعلام بفرمائيد .

منشي (حبيبي) – بسم الله الرحمن الرحيم. دستو بيست و ششمين جلسه عمومي شوراي بازنگري قانون اساسي ، بعد از ظهر يكشنبه چهارم تيرماه 1368 مطابق با21 ذيعقده 1409

دنباله رسيدگي به گزارش شور دوم كميسيون دوم در خصوص تمركز مديريت در قوة مجريه.

2 - گزارش شور دوم كميسيون اول در خصوص رهبري و خبرگان رهبري.

رئيس – با اجازه برادرها و جناب آقاي نوري امروز ميخواهيم از جناب آقاي آيت الله خزعلي استدعا كنيم كه ايشان قرآن بخوانند و ما را مستفيض بفرمايند .

( آيت اله خزعلي چند آيه ازسورة الانفال را به قرار ذيل تلاوت فرمودند )

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم – بسم الله الرحمن الرحيم

يا ايها الذين امنو ا استجيبو‌الله و للرسول اذا دعاكم كما يحييكم و اعلموا ان الله يحول بين المرء و قلبه و انه اليه تحشرون * واتقوا فتنة لاتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة و اعلموا ان الله شديد العقاب * و اذكروا اذا انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فاويكم و ايديكم بنصره و رزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون * يا ايها اللذين امنوا لاتخونوا الله و الرسول و تخونوا اماناتكم و انتم تعلمون * و اعلموا انما اموالكم و اولادكم فتنة و ان الله عنده اجر عظيم * يا ايها اللذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا و يكفر عنكم سيئاتكم و يغفر لكم والله ذوالفضل العظيم *

«آيه 24 تا 29 سوره انفال»

(صدق الله العلي العظيم – آقايان صلوات فرستادند)

بيانات آقاي رئيس (آيت اللّه مشكيني ) پيرامون سفر آقاي هاشمي رفسنجاني

به اتحاد جماهير شوروي

رئيس – خدمت آقايان عرض كنم اين مسافرت برادر عزيزمان ان‌شاءاللّه مبارك بوده و مبارك خواهد بود و بسلامت و سالماً و عالماً برگشتن جناب رئيس محترم مجلس و يارانش را هم خدا را شكر ميكنيم و هم تبريك عرض مي‌كنيم . در اين سفر جهاتي هست كه انسان تعجب مي‌كند از لطف پروردگار . اولا وقت اين سفر است . در كشورهاي ديگر اگر يك حوادثي واقع بشود ، بر طبق آنچه كه مي‌بينيم و ميشنويم سران كشور ، رده‌هاي بالاي كشور ، مسافرت نميكنند در آن وقت ، و اگر چنانچه در مسافرتي هم باشند ، در جايي هم باشند ، سفر را نيمه كاره ميگذارند و برميگردند . در كشور ما حادثه‌اي بس عظيم و بي‌سابقه واقع شد كه در عين اين حوادث از رده‌هاي بالاي كشور ما مسافرت ميكنند ، با كمال اطمينان و اين معنا كاشف است از اينكه بحمداللّه كشور ما از جهات مختلفي تثبيت شده و امنيتش تثبيت شده و خداي تبارك و تعالي لطفش شامل حال كشور ما شده كه از هيچ جهت خوفي ، ناامني از داخل و خارج ما نداريم و خدا را براين نعمت شكر گزاريم .

دين زدايي ميكند ، اسلام زدايي ميكند ، آن هم با چه طرز عجيبي و فظيعي . يك كشور اينجوري و در برابر كشور ميهمان كشوري است كه مدتها ست كشور اسلامي است و پس از انقلابشان هم يك‌قدم از اسلام هم بالاتر ، كشور ايماني ، از ايمان يك قدم هم بالاتر ، كشور تقوائي و بالاتر كشور عرفاني . در اوج اسلام و توحيد و اينها قرار گرفته برخورد اين دو تا كشور با هم مسألة عجيبي است كه اين كاشف است از اينكه آن كشورهاي كفر درآن ضد توحيديشان به بن‌بست رسيده‌اند بحمداللّه . توجهي پيدا كرده‌اند كه آن نحوه كه راه مي‌رفتند ، باطل بوده و غلط بوده و از اين ورهم كشور ما معلوم ميشود كه بحمداللّه در يك مرحلة بالائي از استقلال قرار گرفته و به رسميت شناخته شده و يك قدرتي در مقابل قدرتهاي جهان قرار گرفته كه يك چنين برخوردي ميان اين دو كشور واقع شده است .

اميدوارم كه خداوند تبارك و تعالي توفيق بدهد و اسلام بيش از اين رشد كند و به كمال برسد و از اين عجيبتر اينكه يك صلة‌رحمي هم ما مي‌بينيم در اينجا انجام گرفته . در روايات صلة رحم هست ولي مختص نيست به ارحام انسان ، صلة رحم هست ، حتي مؤمن با مؤمن برادر ديني هم صلة رحم دارد فقط اين نيست كه برادر سببي يا مثلا نسبي و امثال اينها (ارحام سببي و نسبي ) صلة رحم داشته باشد . در روايات از ائمه عليهم‌السلام هست كه صلة ما هم هست و بالاترين صلة رحم وصل با ماست . پس مسلمين با همديگر صلة رحم دارند وآن وقت رفتن اين تيپ مسلمين در ميان مسلمين كشور شوروي و اين ملاقات خاصي كه در تلويزيون هم ما ديديم اجمالا كه واقعاً چه قلبي باشد كه متأثر نشود از اين ديدن . اين مسلمين آنجا هفتاد سال بود زنداني بودند و حالا تقريباً يك فضاي بازي براي خودشان مي‌بينند ، آن هم نه فضاي كامل . از سلولها به حياط زندان تقريباً بيرون آمده‌اند و رفتن اين تيپ مسلم خالص براي ديدن آنها و اين ديدن يكي از مهمترين صلة رحمهاست كه سبب سرور قريب هفتاد

ميليون تقريباً يا شصت ميليون مسلمان است . خدا هم در اين سفر يك چنين توفيقي عنايت فرموده است .

و از اين گذشته يك نكته ديگري هم سبب خوشحالي ما شد وآن اينكه خدا توفيق داد ، نعمت غير مترقبه‌اي بود پس از رحلت امام امتمان اعلي‌اللّه مقامه‌الشريف موفق شديم به زودي رهبري را جاي او انتخاب كنيم و اين رهبر بحمدالله جا افتاده است تا اينكه در اندك زماني در ميان مسلمين شوروي ، آن جوري كه ما ديديم هي بگويند ، از رهبر ما ياد كنند و شعار به نفع او بدهند . اين خودش يك نعمتي است خدا به ما اظهار لطف كرده است كه پياده شد اين قضيه حتي در ميان كشورهاي ديگر بزودي واين را ما به فال نيك ميگيريم كه ان‌شاءاللّه رهبريت ما قوي خواهد شد و جهان اسلام را همه را خواهد گرفت .

در خاتمه جمله‌اي ديگر عرض ميكنم و آن اين است كه در اين مسافرت البته با كشور شوروي مطالبي در بين بوده و امضاهائي در بين بوده و روابط سياسي و اقتصادي و حتي فرهنگي و تبادل استاد و دانشجو هم در بين بوده . اينجا من چيزي به ذهنم مي‌آيد كه ان‌شاءاللّه اميدواريم كه بعد از اين اين نكته را توجه داشته باشيم كه ، البته غواص كه وارد دريا مي‌شود ، لوء‌لوء و مرجان و امثال اينها در دريا زياد است ، منتها بايد اينها ببينند كه غواصي هم خطرهائي دارد . اميدوارم ان‌شاء‌اللّه اين سفر به نفع كامل كشور ايران قرار بگيرد و از اين ناحيه هيچ خطري از طرف هيچ ابرقدرتي به ما متوجه نشود . ما اين سفر را به همه تبريك عرض ميكنيم و به ملتمان هم تبريك عرض ميكنيم و اميدواريم كه خداي تبارك وتعالي به اسلام قدرت بيشتري عنايت بفرمايد والسلام‌عليكم ورحمة اللّه .

آيت اللّه خامنه‌اي – طيب اللّه انفاسكم .

هاشمي رفسنجاني – طيب اللّه .

دنباله رسيدگي به گزارش شور دوم كميسيون دوم در خصوص تمركز مديريت در قوة مجريه و تصويب چند اصل

رئيس – آقا دستور جلسه را بفرمائيد .

منشي (يزدي) – بحث منتهي شد در گزارش كميسيون سوم به كميسيون دوم و اصل يكصد و بيست و ششم ، مخبر كميسيون توضيح فرمودند ، حالا نوبت مخالفان و موافقان است كه من به عنوان مخالف ثبت نام كرده‌ام ، اگر مخالف ديگري هست بفرمايند وگرنه من شروع كنم .

نايب‌رئيس (هاشمي) – خودتان بفرمائيد .

محمد يزدي –ملاحظه ميفرمائيد كه حاصل اين اصل اين است كه در تصويبنامه‌ها و آئين‌نامه‌هاي دولت براي اينكه بررسي بشود كه آيا اين آئين نامه يا اين تصويبنامه با قوانين مغايرت دارد يا ندارد ، ارجاع شده به يك سازماني كه در مجلس تشكيل مي‌شود اين سازمان و خصوصياتش را به عهده قانون گذاشته‌اند كه قانون وضعيت اين سازمان را مشخص كند . در اصل قانون اساسي فعلي به عهدة رئيس جمهور گذاشته شده بود ، بدليل اينكه رئيس‌جمهور جداي از قوه مجريه بود و در حقيقت تنظيم كننده روابط بود ، در يك مرحله‌اي كه از رهبري پائين‌تر و بعد از رهبري بالاترين شخص بود ، يك نوع اشرافي بر هر3 قوه داشت . مراقبت از اينكه آيا تصويب نامه‌هاي دولت يا آئين‌نامه‌هاي دولت با قوانين تطبيق مي‌كند يا نه به عهدة رئيس‌جمهور گذاشته شده بود .

الان در طرح فعلي چون رئيس جمهور جزء قوة مجريه است و رئيس قوة مجريه است ، طبيعي است كه آن حالت را نميتواند داشته باشد چون خودش جزء قوة مجريه است نميشود گفت آئين‌نامه‌اي كه مربوط به اجراء قانون هست و يا تصويبنامه‌هاي دولت كه مربوط به اجراء هست بدهند به رئيس جمهور . پس دليل گرفتنش از رئيس‌جمهور خيلي روشن است . اما اينكه داده بشود به يك سازماني جداي از مجلس و تشكيل يافتة مثلا از عده‌اي كه مجلس نحوة تشكيل و حدود وظايف و خصوصياتش را بعد ميخواهد در قانون معين بكند ، من با اين مخالف هستم به اين دليل .

عرض ميكنم آئين‌نامه معمولا مقصود ضوابطي است كه در نحوة اجراي قانون تنظيم ميشود كه قانون را چگونه بايد تنظيم كرد ؟ تصويب‌نامه ها معمولا در ارتباط با وظايفي است كه به عهدة دولت گذاشته ميشود، دولت در راه اجراء وظايف خودش مصوباتي دارد ، اين مصوبات و تصويب نامه‌ها به هر حال در ارتباط با اجراي يك قانون خواهد بود . بنابراين چه آئين‌نامه‌ چه تصويبنامه با يك تفاوتي مرتبط با يك قانون ميشود .

آن كسي كه ميخواهد ببيند آيا اين آئين‌نامه وتصويب‌نامه مطابق قانون هست يا نيست منظور اين است كه وسيعتر از قانون يا كمتر از قانون است ؟ به عبارت ديگر چنانچه در جاي ديگر هم قانون اساسي تصحيح كرده ، آئين نامه بايد مطابق قانون باشد ، زيادتر يا كمتر نباشد .تصويب نامه هم همينجور ، قاعدتاً خارج از وظايف محوله نباشد يا دون وظايف محوله نباشد .

بنابراين تناسب ايجاب ميكند كه اين كنترل و نظارت به عهدة آن كساني باشد كه با آن قانون سر و كار دارند و مناسبترين جا مجلس است و چون مناسبترين جا مجلس است ، مناسبترين جاي مجلس هم آن كميسيوني است كه

بررسي آن قانون به آن كميسيون داده شده . بنابراين من به نظرم ميرسد كه بهترين راه اين است كه براي كنترل آئين‌نامه‌ها و تصويبنامه‌ها به عهده آن كميسيوني كه آن قانون را تهيه كرده و مرجع بوده و بعد آمده مجلس تصويب

كرده گذاشته بشود ، نه به عهدة تصويب مجلس به طور كامل كه مثل قانون بيايد مجلس ، بلكه به آن كميسيون مربوط داده بشود و او نظرش را بدهد و نظر او نظر معتبري باشد . چرا؟ براي اينكه يك سازماني وقتي تشكيل ميشود جداي از مجلس يعني جداي از نمايندگان و متعلق به مجلس ، مثلا شبيه ديوان محاسبات ، شبيه ادارات حقوقي كه وابسته به مجلس است . لابد شما بايد يك اداره‌اي تشكيل بدهيد كه مسائل حقوقي را بداند ، قوانين را كاملا بداند ، آئين‌نامه‌ها را بداند . بعد يك آئين‌نامه‌اي را كه دولت تصويب كرده بدهيد به آن اداره بگوئيد اين را بررسي كن كه آيا با آن قانون ميخواند يا نميخواند؟ ولي اگر بدهيد به همان نمايندگاني كه همان قانون را تصويب كرده‌اند ، و مجلس كه جمعاً در جريان هست و آن نمايندگان آن كميسيون دقيقتر در جريان هستند تناسب بيشتري دارد تا اينكه يك سازمان جدائي تشكيل بدهيم و يك هزينة جدائي براي مجلس درست بكنيم و يك افراد جدائي را بياوريم كه تازه اينها مي‌بايست با مجموع اين قوانين و آئين‌نامه‌ها آشنا باشند . بنابراين من با اين قسمت مخالف هستم كه سازمان مستقل باشد ، بلكه مي‌گويم خود مجلس باشد نه مجموع نمايندگان ، بلكه كميسيون مربوط به آن قانون .

اگر كسي موافق با گزارش كميسيون است بفرمائيد .

عبداللّه نوري – بسم‌اللّه الرحمن الرحيم . من موافقتم به معناي اين نيست كه با پيشنهاد آقاي يزدي مخالفم . اگر كه كسي موافق مطلق است ، ميخواهيد او صحبت كند . اگر نيست من صحبت كنم ؟

رئيس (مشكيني) – خير، جنابعالي بفرمائيد .

نوري – من فقط تاريخچه‌ اين بحث را اشاره ميكنم ، اين چيزي كه آمده اينجا ، همينطور كه جناب آقاي يزدي مطرح فرمودند به جاي رئيس‌جمهور ما ناچار بوديم ، دستگاه ديگري را بگذاريم . بدليل اينكه چيزي كه اينجا آمده «تصويبنامه‌ها و آئين‌نامه‌هاي دولت پس از تصويب هيأت وزيران به اطلاع رئيس‌ جمهور ميرسد » چون رئيس‌جمهور خارج از دولت ديده ميشده ، گفته شده به اطلاع رئيس‌جمهور برسد . الان رئيس جمهور كه خودش رئيس‌الوزراء هم هست ، رئيس دولت هم هست ، ديگر اين خيلي معنا و مفهوم روشني پيدا نميكند . مناسبترين دستگاه مجلس بود و پيشنهاد هاي متعدد و مختلفي در كميسيون 2 بررسي شد .

يك پيشنهاد اين بود كه گفته شود به اطلاع رئيس مجلس ميرسد ، نحوة اجراي اين اصل هم به موجب قانون معين

ميگردد كه يكي از روشها همين است كه جناب آقاي يزدي مطرح فرمودند ، كه بعداً در مجلس همين پيشنهاد داده بشود و گفته شود به كميسيونهاي مربوطه داده بشود .

پيشنهاد دوم اين بودكه ما بگوييم به اطلاع كميسيون تصويبنامه‌ها وآئين‌نامه ها مي‌رسد كه براساس اين اصلاً يك كميسيون مربوط مثل كميسيون اصل نود درست كنيم براي اين كار پيشنهادي كه جناب آقاي يزدي مطرح ميفرمايند

اين هم مي‌تواند مطرح باشد.مشكلي هم ندارد، فقط مشكل ما اين است كه الان اينجا بايد مرجعي را روشن كنيم

كه تصويب نامه‌ها مي‌خواهد به او داده شود نمي توانيم مرجع را باز بگذاريم و بگوييم تصويب نامه ها وآئين‌نامه‌ها‌ي دولت پس از تصويب هيات وزيران به اطلاع كميسيون مربوزه مجلس مي رسد.اين يعني يك چيز پا در هوائي كه حالا كميسيون مربوطه مخصوصاً با وضعيتي كه گاهي ممكن است يك موضوع، حالا كميسيون است، درست است اصلي وفرعي دارد، يك مرجع روشن بايد داشته باشدحالا يا رئيس مجلس يا سازمان مشخصي يا يك كميسيون يك جائي كه دولت بداند كليه تصويب نامه‌هايش را به آنجا بفرستد. برداشت از عنوان مجلس هم جلسة

عمومي مي شود و اين هم يك شبهه‌اي ايجاد مي كرد كه كل نمايندگان صاحب حق بشوند و بگويند كه نه كل تصويبنامه ها بايد بيايد در آنجا . ناچار بدليل اينكه اين يك بار حقوقي هم داشت به نظر رسيد كه اگر چند نفر از حقوقدانان اين بحث هم اين نيست كه سازمان يعني يك تشكيلات مثلاً پانصد نفري يا دويست نفري، متناسب با اين كار چند نفر حقوقدان ديده بشوند كه اشراف بر قوانين داشته باشند، اسمش هم گفته بشود سازمان ، دفترذ، ديوان ، هر اسمي مي‌خواهد باشد به اين دليل بود كه اين شكل گذاشته شد.پس حساسيتي كه كميسيون شمارة2داشت اين بود كه اين حتماً در ارتباط مجلس باشد و چون در ارتباط مجلس بودنش را كلمة مجلس يك

حالت عمومي بودن را مي‌گرفت ، ناچار بايد به يك جاي خاصي داده شود، حالا آن جاي خاص يا رئيس بايد باشديا كميسيون بايد باشد يا سازمان بايد باشد. گفتند خوب است يك تشكيلات حقوقي باشد اين كار را بكند.

منشي (يزدي)-بسيار خوب، جناب آقاي هاشمي.

نايب رئيس( هاشمي رفسنجاني)-يك نقطة ضعفي در اين اصل ديده مي‌شودو آن اينكه در گذشته چون رئيس جمهور ، رئيس قوة مجريه بوده طبعاً علاقمند بوده كه كارهاي هيات دولت هم سريع انجام بشود، مشكلي در تصويب آئين‌نامه‌ها پيش نمي‌آمده.در اصل اگر ما يك چنين اقدامي را الان تصويب بكنيم ، كارهاي

دولت،تصويب نامه‌ها حتماً چيزهايي است كه نياز به اجرا دارد ، خوب دولت يك نيازهاي فوري دارد كه در هيات

دولت تصويب مي‌كند، اين را مي خواهد اجرا بكند.شما اگر اين را بخواهيد محول بكنيد به جايي مثل آن سازمان،

خوب آن سازمان نپذيرد، دوباره برگردد. اولاً اينجا پيش بيني نكرده ايد كه اگر نپذيرفت چي؟ اگر اينها با هم تفاهم

نكردند، چي؟ ما دنبال تمركزيم ، دنبال سرعت عمليم، دوباره مي‌اندازيد قضيه را در يك دوري كه اصلاً نمي‌دانيم

به كجا مي‌رسد؟ من داشتم نگاه مي‌كردم پيدا كنم كه شما اينجا رهبر را در وضع جديد، انتظام امور سه قوه را داده‌ايد به رهبري.اگر اين طوري است، اين كار هم از شوون رهبري مي شود اين سه قوه به هم مربوط است. مجلس قانون‌گذارنده، دولت آئين گذارنده، اين يك مساله اي است مرتبط يه اين دو تا بايد منتظم بكند رهبري كسي را تعيين بكند . اين كار را انجام بدهد يا يك شيوه‌اي اينجا فكر بكنيم كه شيوة سريعي باشد، به اين شكلي كه الان اينجا داريد، كار را حل نمي كند كار را مشكل خواهد كد. آدم نمي‌داند كه مثلاً اگر تصويبنامه اي گذشت و رفت در آن كميسيون يا در آن سازمان و آن سازمان مخالفت كرد، برگشت، دوباره اينها اصلاح كنند، دوباره برودو بيايد، فكر مي‌كنم اين شيوه در اينجا حل كننده مشكلات كشور نيست.

منشي (يزدي)-اگر اجازه بدهيد اصل پيشنهاد مورد بحث را به ترتيب آئيننامه بعد مطرح مي كنيم ، آقاي بيات بفرمائيد.

اسدالله بيات- بسم الله الرحمن الرحيم. به نظر من يقيناً در ارتباط با شوون رهبري نيست و شان رهبري هم بالاتر از اين است كه بيايد ، يك آئين‌نامة مصوبي در ارتاط با يك مادة واحدة كوچولو كه احتمالاً مخالف با بعضي از مقرراتي باشد، بعد بيايد آنجا بنشيند، بررسي بكند و اين واقعاً جزء شوون رهبري نيست و ما در كميسيون رهبري هم بحث مي‌كرديم ، رهبري را نبايد اسير و گرفتار كارهاي جزئي اينجوري بكنيم ، ربطي به او ندارد .

در گذشته هم در عهدة رياست جمهوري بود براي اينكه رئيس جمهور دو حيثيت داشت، در عين اينكه رئيس‌دستگاه اجرائي بود، اما در عين حال يك حالت مافوق و پدري داشت . از اين جهت بيطرفانه مي‌توانست اظهار نظر بكند. در اينجا واقع قضيه اين است كه قانون را مجلس تصويب كرده، دولت بايد اجرا بكند، مصوبة هيات دولت طبيعي است كه رئيس جمهور رئيس دولت است و خودش مجري است. يعني مصوبة خود رئيس جمهور و كابينه در اينجا خواهي نخواهي اگر موافقت با مخالفت هم بشود بايد در جائي مطرح بشود كه آنجا دقيقاً آشنايي با مسائل روزمرة قانوني و اينها داشته باشد، علاوه برهمة اينها ، طوري هم بايد بشود كه جلوي اجرا هم گرفته نشود. اينكه جناب آقاي هاشمي نگراني دارند در گذشته هم همينطور بود.جناب آقاي خامنه‌اي مي‌توانند لطف بفرمايند و توضيح بدهند، يعني عنايت بكنند اين جمله را چون قبلاً هم در فرمايشات ايشان بود كه اساساً اگر رئيس جمهور اظهار نظر مي كرد يا مي‌گفت مخالف است ، جلوي اجرا گرفته نمي‌شد، كار اجرا مي‌شد، منتها بعداً اگر اظهار نظر مي‌شد اين مخالف است برمي‌گشت اصلاح مي‌كردند. اين اصلاً جلوي كار گرفته نمي‌شود، كار متوقف نمي‌شود، كار همينطور به گردشش ادامه مي‌دهد.منتها در اينجا اگر عبارت ابهامي داشته باشد، اين ابهام بايد

حل بشود . من به جناب آقاي نوري هم عرض كردم ، حاج آقا يزدي مخالفت نكردند، در حقيقت موافقت بوده منتها يك شيوة ديگري را ارائه كردند، فرمودند كه به جاي اينكه ما يك سازماني به وجود بياوريم بگوييم مربوط به كميسيونهاي خاص مجلس بشود. من معتقدم مجلس الان ادارة حقوقي دارد، ادرة قوانين دارد.اصلاً روح مجلس ادارة قوانين است،ادارة قوانين است كه مي‌نواند بگويد. اين قانون است، مفادش اين است، مسائلش اين است. من معتقدم هيچ نيازي هم نيست ما بگوئيم سازماني بوجود بيايد و اين كار را بكند . اصلاً بگوئيم بطور كلي اين آئين نامه ها به ادراة قوانين مجلس ارجاع بشود اظهار نظر بكند و اظهار نظر آنها هم جلوي كار و اجرا را نمي گيرد.

الان همة عزيزان دقيقاً مي‌دانندكه اينها اجرا مي‌شود . منتها اگر در مواردي هم تذكر داده شد كه خلاف است، خواهي نخواهي آنها برمي‌گردند دوباره اصلاح مي‌كنند من حالا پيشنهاد خاص هم آماده ندارم و روي اصل قضيه كه بايد به يك جائي برگردد كه در رابطه با مواد قانون سرو كار دارد، ظاهراً حرفي نيست منتها در رابطه با شوون رهبري برگردد منمعتقدم شان رهبري بالاتر از اينهاست و طبيعي هم هست كه به رئيس جمهوري هم برنمي‌گردد. جناب آقاي دكتر حبيبي يك پيشنهادي دارند كه برگردد به دستگاه قضائي ، من معتقدم كه اين مساله به دستگاه قضايي برنمي‌گرددو لو اينكه قبلاً در ذهن ما اين بودكه به دستگاه قضائي برگردد، اما واقع قضيه اين است كه اين برگردد به اينكه ببينيم از اين قانون چه چيزي فهميده مي‌شود؟مفاد اين قانون چيست؟ اين روحاً ارتباطي اساسي با ادرة قوانين مجلس دارد. منتها ادارة قوانين مجلس بايد يك مقدار تقويت بشود. الان هم وجود دارد دو نفر حقوقدان قوي در آنجا باشند اظهار نظر بكنند ، مساله هم حل مي شود.

چون رئيس جمهور ، رئيس قوة مجريه بوده طبعاً علاقمند بوده كه كارهاي هيات دولت هم سريع انجام بشود، مشكلي در تصويب آئين‌نامه‌ها پيش نمي‌آمده.در اصل اگر ما يك چنين اقدامي را الان تصويب بكنيم ، كارهاي دولت ،تصويب نامه‌ها حتماً چيزهايي است كه نياز به اجرا دارد ، خوب دولت يك نيازهاي فوري دارد كه در هيات دولت تصويب مي‌كند، اين را مي خواهد اجرا بكند.شما اگر اين را بخواهيد محول بكنيد به جايي مثل آن سازمان، خوب آن سازمان نپذيرد، دوباره برگردد. اولاً اينجا پيش بيني نكرده ايد كه اگر نپذيرفت چي؟ اگر اينها با هم تفاهم نكردند، چي؟ ما دنبال تمركزيم ، دنبال سرعت عمليم، دوباره مي‌اندازيد قضيه را در يك دوري كه اصلاً نمي‌دانيم به كجا مي‌رسد؟ من داشتم نگاه مي‌كردم پيدا كنم كه شما اينجا رهبر را در وضع جديد، انتظام امور سه قوه را داده‌ايد به رهبري.اگر اين طوري است، اين كار هم از شوون رهبري مي شود اين سه قوه به هم مربوط است. مجلس قانون‌گذارنده، دولت آئين گذارنده، اين يك مساله اي است مرتبط يه اين دو تا بايد منتظم بكند

رهبري كسي را تعيين بكند . اين كار را انجام بدهد يا يك شيوه‌اي اينجا فكر بكنيم كه شيوة سريعي باشد، به اين شكلي كه الان اينجا داريد، كار را حل نمي كند كار را مشكل خواهد كد. آدم نمي‌داند كه مثلاً اگر تصويبنامه اي گذشت و رفت در آن كميسيون يا در آن سازمان و آن سازمان مخالفت كرد، برگشت، دوباره اينها اصلاح كنند، دوباره برود و بيايد، فكر مي‌كنم اين شيوه در اينجا حل كننده مشكلات كشور نيست.

منشي (يزدي)-اگر اجازه بدهيد اصل پيشنهاد مورد بحث را به ترتيب آئين نامه بعد مطرح مي كنيم ، آقاي بيات بفرمائيد.

اسدالله بيات- بسم الله الرحمن الرحيم. به نظر من يقيناً در ارتباط با شوون رهبري نيست و شان رهبري هم بالاتر از اين است كه بيايد ، يك آئين‌نامة مصوبي در ارتاط با يك مادة واحدة كوچولو كه احتمالاً مخالف كبا بعضي از مقرراتي باشد، بعد بيايد آنجا بنشيند، بررسي بكند و اين واقعاً جزء شوون رهبري نيست و ما در كميسيون رهبري هم بحث مي‌كرديم ، رهبري را نبايد اسير و گرفتار كارهاي جزئي اينجوري بكنيم ، ربطي به او ندارد .

در گذشته هم در عهدة رياست جمهوري بود براي اينكه رئيس جمهور دو حيثيت داشت، در عين اينكه رئيس دستگاه اجرائي بود، اما در عين حال يك حالت مافوق و پدري داشت . از اين جهت بيطرفانه مي‌توانست اظهار نظر بكند. در اينجا واقع قضيه اين است كه قانون را مجلس تصويب كرده، دولت بايد اجرا بكند، مصوبة هيات دولت طبيعي است كه رئيس جمهور دولت است و خودش مجري است . يعني مصوبة خود رئيس جمهور و كابينه. در اينجا خواهي نخواهي اگر مخالفت و موفقت هم بشود بايد درجائي مطرح بشود كه آنجا دقيقاً آشنائي با مسائل روزمرة قانوني و اينها داشته باشد ، علاوه بر همة اينها، طوري هم بايد بشود كه جلوي اجرا هم گرفته نشود . اينكه جناب آقاي هاشمي نگراني دارند در گذشته هم همينطور بود . جناب آقاي خامنه‌اي ميتوانند لطف بفرمايند و توضيح بدهند،‌يعني عنايت بكنند اين جمله را چون قبلا هم در فرمايشات ايشان بود كه اساساً اگر رئيس جمهور اظهار نظر مي كرد يا ميگفت مخالف است ، جلوي اجرا گرفته نميشد، كار اجرا ميشد، منتها بعداً اگر اظهار نظر مي‌شد اين مخالف است برمي‌گشت اصلاح مي كردند . اين اصلا جلوي كار گرفته نميشود، كار متوقف نميشود ، كار همينطور به گردشش ادامه ميدهد. منتها در اين جا اگر عبارت ابهامي داشته باشد،اين ابهام بايد حل بشود. من به جناب آقاي نوري هم عرض كردم، حاج آقا يزدي مخالفت نكردند، در حقيقت موافقت بوده منتها يك شيوة ديگري را ارائه كردند ، فرمودند كه به جاي اينكه ما يك سازماني به وجود بياوريم بگوئيم مربوط به كميسيونهاي خاص مجلس بشود، من معتقدم مجلس الان ادارة حقوقي دارد، ادارة قوانين دارد. اصلا روح مجلس ادارة قوانين

است ، ادارة قوانين است كه مي تواند بگويد، اين قانون اين است ، مفادش اين است ، مسائلش اين است . من معتقدم هيچ نيازي هم نيست ما بگوئيم سازماني بوجود بيايد و اين كار را بكند. اصلا بگوئيم بطور كلي اين آئين نامه ها به ادارة قوانين مجلس ارجاع بشود اظهار نظر بكند و اظهار نظر آنها هم جلوي كار و اجرا را نمي‌گيرد.

الان همة عزيزان دقيقاً مي دانند كه اينها اجرا مي‌شود، منتها اگر در مواردي هم تذكر داده شد كه خلاف است ، خواهي نخواهي آنها بر ميگردند دوباره اصلاح مي‌كنند من حالا پيشنهاد خاص هم آماده ندارم و روي اصل قضيه كه بايد به يك جائي برگردد كه در رابطه با مواد قانون سرو كار دارد، ظاهراً‌حرفي نيست منتها در رابطه با شؤون رهبري برگردد من معتقدم شأن رهبري بالاتر از اينهاست و طبيعي هم هست كه به رئيس جمهوري هم بر نميگردد. جناب آقاي دكتر حبيبي يك پيشنهادي دارند كه برگردد به دستگاه قضائي ، من معتقدم كه اين مسأله به دستگاه قضائي بر نميگردد و لو اينكه قبلا در ذهن ما اين بود كه به دستگاه قضايي برگردد ، اما واقع قضيه اين است كه اين بر مي گردد به اينكه ببينيم از اين قانون چه چيزي فهميدهمي شود ؟ مفاد اين قانون چيست ؟ اين روحاً ارتباط اساسي با ادارة قوانين مجلس دارد.منتها ادارة قوانين مجلس بايد يك مقدار تقويت بشود . الان هم وجود دارد دو نفر حقوقدان قوي در آنجا باشند اظهار نظر بكنند، مسأله هم حل مي شود.

مير حسين موسوي مخبر كميسيون دوم)- بسم الله الرحمن الرحيم. مخالفين كلاً سر يك مساله شك نداشتند كه اين موضوع در دست رياست جمهوري نبايد باشد ، دليلش هم گفته شد. علت اينكه داده شده يك سازماني زير نظر مجلس ، ( من ابتدا پاسخ صحبتهاي جناب آقاي يزدي را عرض مي كنم. بعد صحبتهاي آقاي هاشمي را)و به يك كميسيوني داده نشده اين هست كه كميسيونها بطور طبيعي در مجلس متاثر از جوسياسي مجلسند، اينهم طبيعي است و من به عنوان يك چيز بد آن را مطرح نمي‌كنم ما ديده‌ايم كه براساس افرادي كه در كميسيونها شركت مي‌كنند، جوي كه وجود دارد. متاثر هستند.از فضاي سياستي كه در مجلس است.رفتن مصوبات دولت به يك كميسيوني كه به اين شدت در معرض گفتگوهاي گوناگون هست و دولت هم به هرحال در رابطه با مجلس يك روابط ويژه‌اي دارد. به مجلس حساس است گاهي يك چيز خوبي دارد با دولت ، گاهي يك حالت مخالفي دارد، اين مي تواند اثر بگذارد در نحوة قضاوت نسبت به مصوبات . مسالة دوم اين هست كه ما نمي توانيم به كميسيونهاي گوناگون بفرستيم، براي اينكه مصوباتي كه دولت دارد وجوه گوناگوني دارد.فرض كنيد مي خواهيم

آئين‌نامه هاي تبصرة9 بودجه را تصويب بكنيم ، اين به وزارت صنايع برمي گردد.به دفاع برمي گردد.به برنامه وبودجه برميگردد و نظاير اينها ، اين به كداميك از كميسيونها بايد فرستاده بشود كه اينها اظهار نظر بكنند ؟ اين هم

يك مشكل ديگري هست كه عملا ما نمي توانيم اين كار را بكنيم . بعد مسألة اضافه تر بر آن اين است كه معمولا كار، كار حقوقي است يعني آن چيزي كه در نهاد رياست جمهوري صورت گرفته ، يعني خوب يك بخش حقوقي قوي آنجا وجود داشته كه قوانين را بررسي مي كردند بدون اينكه وارد مسائل سياسي يا سياستهاي دولت بشوند، صرفاً از ديدگاه حقوقي مسأله را بررسي مي كردند و نظر ميدادند كه اين مصوبه مطابق قانون هست يا مخالف است ؟ اگر مخالف بود رد مي شده و مي آمده به دولت براي همين آن چيزي هم كه پيش بيني مي كنيم ، طبيعتاً همين ماهيت را بايد داشته باشد . جنبة حقوقي بايد داشته باشد تا جنبة سياسي و حتي جنبة كارشناسي .

فرض كنيد ما يك چيزي را در دولت تصويب كرده ايم كاملا هم جنبة بودجه‌اي داشته اگر بفرستيم به كميسيون برنامه و بودجه، كميسيون برنامه و بودجه خودش صاحب سياست است يعني با يك نگرش خاصي به مسائل بودجه اي و مالي نگاه مي كند ما دنبال اين قضيه نيستيم كه كسي بيايد در كار دولت كارشناسي بكند چون سياستگذاري را در حدود قانون داده ايم به دولت ، دنبال اين هستيم كه يك نفر قضاوت بكند كه اين چيزي كه تصويب شده مطابق قانون هست يانه؟ اگر باشد، اگر مخالفت با قانون نداشته باشد ، بايد اجراء بشود.

آن چيزي كه آقاي هاشمي فرمودند البته ما اين را قبول داريم كه قبلاً در دست رياست جمهوري بود و رياست جمهوري رياست قوة مجريه را داشتند، كارها راحتر با حالت دلسوزي بيشتري برخورد مي شد و احتمالاً يك نوع تقابل نسبي بين مجلس و دولت هميشه وجود دارد ، اين كار را مشكل‌تر مي‌كند ما اين را قبول داريم ولي اين را هم توجه بكنيم كه اجرا اولا متوقف نيست همانطور كه ما متن را شبيه همان متن اصل 126 قديمي نوشتيم. در اصل 126 اين جوري عمل مي شد كه دولت يك مصوبه اي داشت ميرفت دنبال اجرايش همان موقعي كه تصويب مي شد يك نسخه اي هم فرستاده مي شد براي رياست جمهوري گاهي بود كه سريع از رياست جمهوري جواب آمد كه مطابق قانون نيست ما عوض مي‌كرديم ، گاهي وسط اجرا بوديم و اخطار مي‌شد ما به يك نوعي اين را جبران مي كرديم در خود قانون هم ظاهراً اين مساله آمده كه در رابطه با اصل 126 در مواردي هم كه دولت قبول نداشت يعني دلائلي از نهاد رياست جمهوري اعلام مي‌شد و دولت اين را قبول نداشت ( كه اتفاق نيفتاد ، البته چنين وضعيتي ما پيدا نكرديم) دولت اين حق را داشت كه براي تفسير به مجلس رجوع بكند متني كه الان نوشته شده و ارائه شده هيچكدام از اين راه ها را نمي بندد.

فرض كنيم آن سازمان ، آن دفتر ، آن گروه حقوقي بررسي مي‌كنند با دلائل ، مساله اي را به دولت ميفرستند دولت اين را قبول نمي‌كند جاي قانونگذاري ، مجلس است طبيعي است كه دولت مي‌تواند بيايد تفسير بخواهد اگر مساله

مهم باشد يا اصلاح مي‌كند يا تفسير مي‌خواهد و مساله حل مي شود من فكر مي كنم عملا با دفتر حقوقي كه الان مجلس دارد و اگر اين كار هم به او ارجاع بشود و يك عده حقوقدان ماهر در آنجا جمع بشوند و اين كار را در آنجا انجام بدهند اين كار تبديل به يك كار نهادي شدة منظمي مي تواند بشود كه خارج از اين تشريفات اداري و اينها گاهي آنها هم مراقب هستند مصوبات دولت در حيطه قانون باشد دولت هم كار خودش را مي تواند انجام بدهد. ما راه‌حل‌هاي مختلف را هم بررسي كرديم حقيقتش هم اين است كه اين جزو آن اصولي بود كه بيشتر از همه اصول ديگر وقت برد گفتگوهاي زيادي كرديم همان روز كه بحث شد بحث سر اين بود كه آيا به قوه قضائيه بدهيم ، جاي ديگر بدهيم، به خود مجلس بسپاريم ، دست رياست مجلس بدهيم ، دست يك كميسيوني بدهيم؟ تمام اينها يك نقايصي داشتند كه بهترين چيزي كه به ذهن برادران رسيد همين بود كه يك سازمان مثل ديوان محاسبات عمومي( بي سابقه هم نيست) حالا مجلس يك جائي دارد كه اينها عملا بودجه اي كه دولت صرف مي كند اينها بررسي مي كنند كه آيا در جاي خودش صرف شده ، زياده‌روي نكرده، مطابق قانون بوده، مطابق اصول بوده يا نه؟ ما شبيه آن را براي اين تصور مي‌كنيم منتها يك جمع كوچكتر از ديوان محاسبات عمومي كه يك جمع وسيع تري است اينجا حداكثر 5 نفر ، 10نفر حقوقدان باشند مي‌توانند اين كار را صورت بدهند.

منشي (يزدي)-روح پيشنهاد اين است كه به جاي سازمان به اداره قوانين مجلس بدهد يا به اداره حقوقي.

مير حسين موسوي- به اداره ، به سازمان، به اداره حقوقي مي‌شود اگر اداره حقوقي تقويت بشود.

نايب رئيس (هاشمي )- اگر نظر آقايان اين بوده كه اجرا متوقف نمي‌شود بايد اينجا تصريح بشود.

مير حسين موسوي- ما هم قبول داريم اين را اين چون بحث بوده.

نايب رئيس(هاشمي) – چون بحث بوده كه اجرا به هر حال متوقف نميشود مگر اينكه ثابت بشود كه بر خلاف است بعداً ثابت بشود چون اگر آن بشود كه خيلي اشكال درست مي كند.

مير حسين موسوي- عملاً الان هم اين جوري است.

نايب رئيس(هاشمي) – خوب، عملاً كسي مزاحم نبوده چون رئيس جمهور طرف بوده كسي مزاحم نميشده والا مجلس فردا جلويش را ميگيرد اولاً قانون عادي مي خواهد در قانون عادي اين نوشته شده كه حق اجرا ندارد اگر بنويسد چه كسي مي تواند بگويد نه؟

مير حسين موسوي- در كميسون اين تفاهم بود كه اجرا متوقف نيست.

نايب رئيس(هاشمي) – خيلي خوب، پس آخر اصل اين را اضافه كنيد، رأي بگيريم قبلاً.

منشي(يزدي) – فعلاً كه بايد رأي گرفته بشود همين اصلي است كه اينجا پيشنهاد شده.

و مقصود آقايان از سازمان اين است كه اينجا پيشنهاد شده.

نايب رئيس(هاشمي) – نه حالا اصلاً اين يك پيشنهاد جديدي است الان اين را آقايان قبول دارند كه اجرا متوقف نمي شود؟

مير حسين موسوي- امكان تفسير مجلس به نوع ديگر هست برداشت كميسيون البته مطابق آن چيزي است كه الان عمل مي شود اين است كه اين اصل نبايد متوقف بكند اجرارا، چون اگر اين متوقف بكند اين متوقف شدن كل كشور چون دولت قانع نمي شود و مي خواهد برخورد بكند اگر اين ابهام دارد اين را روشن بكنيد، البته رياست كميسيون با جناب آقاي خامنه اي است.

نايب رئيس (سيد علي خامنه اي) – ببينيد آقاي هاشمي! من در همين اصل هم احساس مي كنيم كه يك چيزي وجود دارد كه از آن ميشود استفاده كرد كه اجرا متوقف به اعلام نظر آن مركز نيست زيرا كه خلاف قانون بودن مانع شمرده شده نه اينكه موافق قانون بودن شرط شمرده شده باشد.

نايب رئيس(هاشمي) – چرا صريح نگوئيم حالا؟ منظور اين بوده.

نايب رئيس (سيد علي خامنه اي) – البته من مخالف نيستم كه صريح گفته بشود ، مخالفتي ندارم اما اگر شوراي نگهبان هم يك وقتي بخواهد از اين استنباط بكند جز اين به نظر من استنباط نخواهد كرد. اگر خلاف قانون دانست آن را بر ميگرداند اما شرط عمل به تصويب نامه اين نيست كه يك مركزي تشخيص بدهد كه اين برطبق قانون است نه، اين وجود ندارد.

نايب رئيس(هاشمي) – حرفي نداريم.

خامنه اي- البته صراحتش را ما مخالفتي نداريم گمان نمي كنم كميسيون هم با صراحتش مخالف داشته باشد.

امامي كاشاني – ولي اگر مجلس يك وقت قانوني بگذارند در صورتي مي تواند كه اين سازمان نظر بدهد شوراي نگهبان رد نخواهد كرد يعني اگر منع بكند شوراي نگهبان رد نخواهد كرد.

مير حسين موسوي- اگر يك چيز كوچك اضافي بكنيم اين مسائل حل مي شود اجازه مي فرمائيد؟ شما متن را مشاهده بفرمائيد « پس از تصويب هياًت وزيران » ببينيد تصويب نامه ها و آئين نامه هاي دولتي پس از تصويب هيأت وزيران ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع اين سازمان ميرسد اين كاملاً اين را واضع مي كند بعد آن خلاف قانون باشدبر مي گردد.

نائب رئيس (هاشمي)- پس اين را رأي بگيريم كه از اين عبور كنيم.

منشي (دكتر حسن حبيبي)- من مي خواهم يك پيشنهاد عرض كنم كه يك مقداري اين مسائل را روشن تر كند.

منشي (يزدي)- پس بايد بعد از اين پيشنهاد بيايد. اگر اين رد شد يا رأي نياورد شما پيشنهاد ديگري مي دهيد.

نائب رئيس- سازمان را كه نمي خواهند رأي بگيرند «ضمن ابلاغ براي اجرا» را رأي بگيريم. اين را كه منظور كميسيون بوده اين را تمام كنيم كميسيون مي گويند منظور ما اين بود آقاياني كه با اين موافقند رأي بدهند (ضمن ابلاغ، ابلاغ براي اجرا). فقط اينكه اجرا متوقف نمي شود (شا نزده نفر رأي دادن) تصويب شد.

منشي (يزدي)- همان چيزي كه روح اصل قبلي هم داشته است.

آذري قمي- حالا اگر عمل بشود…

نايب رئيس (هاشمي)- بايد بر گردند دوباره.

منشي (يزدي)- قانون وقتي ابلاغ شد، اجرا خودش را دارد اينكه آئين نامه ها مخالف هست يا نيست مثل…

شوراي نگهبان نيست.

نايب رئيس (هاشمي)- خوب حالا پيشنهادها قبل از اين است آقاياني كه پيشنهاد دارند پيشنهادهاي آنها را بررسي مي كنيم.

منشي (يزدي)- پيشنهادهاي چاپ شده بحث شد. در كميسيون مطرح ميشود آنچه كه الان مي دهند مورد قبول نيست.

مير حسين موسوي- اين را اگر مي خواهيد من يك كمي توضيح بدهم. اين سازماني كه نوشتيم شيوه كارش را و طرز تشكيل آن را مجلس تعيين مي كند. مجلس قاعدتاً به سرمايه هاي خودش برخواهد گشت الان در مجلس يك عده حقوقدان وجود دارند كه همان دفتر حقوقي و امكاناتي دارند كه قوانين را منظم كرده اند و دنبال كامپيوتري كردن تمام اين مسائل هستند. الان خود اين جلسه بازنگري را هم آنها دارند تغذيه مي كنند عملاً ما اين سازمان را كه گفتيم اولين چيزي كه در مجلس به طور طبيعي مطرح خواهد شد تقويت همان دفتر خواهد بود و تبديل آن به يك چنين سازماني كه فقط قوانين برود آنجا بررسي بشود و برگردد و من اشكالي نمي بينم اگر سازمان باشد و مشكلي براي مجلس ايجاد نمي كند و با توجه به ماهيت كار هم يعني اگر دقيقاً بررسي بشود اين از آن چيزهايي نيست كه فرضاً 100 نفر بخواهد اصل آن است كه چند نفر حقوقدان مورد اعتماد مجلس يك جا

جمع بشوند اين قوانين را ببينند و اگر خلاف قوانين و مصوبات دولت نبود يا مخالف بود آن وقت به دولت ابلاغ بكنند و دليلش را هم ذكر بكنند. الان تعداد دفاتر حقوقي در نهاد رياست جمهوري و در نهاد رياست جمهوري و در نخست وزيري بسيار اندك است و خيلي هم قوي و مرتب كار مي كنند مال مجلس همينطوري است.

منشي (يزدي)- …. اگر پيشنهادها بحث مي شود بايد آقاي حبيبي پيشنهادشان را بفرمايند.

نايب رئيس (هاشمي)- بلي، پيشنهادها جلو است آقاي حبيبي بفرمائيد.

حسن ابراهيمي حبيبي – بسم الله الرحمن الرحيم . پيشنهاد من اين است كه به جاي آنكه گفته «به اطلاع رئيس جمهور » باشد «به اطلاع رئيس قوه قضائيه» من هم در مورد اين پيشنهاد توضيح مي دهم هم عرض مي كنم كه مي شود اين رئيس قوه قضائيه را اگر كه جلسه بپذيرد با عنوان ديگري عرض كرد.

نكته اي كه بايد به آن عنايت شود اين است كه قانون اساسي اصول اساسي اداره و اركان اساسي تشكيلات كشور را بايد بيان كند. با همه احترام و ارادتي كه به دستگاههاي مختلفي از قبيل اداره تنقيح قوانين، اداره قوانين، اداره حقوقي و اينها است اينها اصلا شأن قانون اساسي نيست (نه شأن آقايان) كه در قانون اساسي بيايد و ما يك تشكيلات و سازمانهاي درجه 2 و3 را در قانون اساسي نبايد بياوريم، بعداً گرفتار ميشويم در نتيجه گفتن اينكه اين سازمان كدام دستگاهها هستند كه قوانين را اجرا مي كنند. قوانين را دولت اجرا مي كند و دستگاه قضايي كشور، قانونگذار مجلس است.

فرض كنيد در قانون بودجه ما يك تبصره اي داريم ميگويد كه فلان رديف بودجه بايد براي كارهاي عمراني مصرف بشود مصوبه اي دولت مي گذارند كه از محل اين رديف براي كمك به كارهاي جاري فلان دستگاه اين مبلغ داده بشود همه نكاتش رعايت شده يعني هردو خارج از قانون محاسبات است غير پيش بيني است الي آخر رياست محترم جمهوري تذكر مي دهد(كما اينكه در گذشته داشته ايم) كه اين خلاف تبصرة 6 قانون بودجه است براي اينكه تبصرة 6 قانون بودجه گفته است كه اين رديف بودجه بايد براي امور عمراني باشد و شما براي امور جاري مصرف كرده ايد مصوبه اصلاح شود ، حالا مصوبه اصلاح مي شود يعني اينكه اين پول را جا به جا مي كند و مسئله تمام مي شود يعني آن مقدار تطبيقي كه بايد بشود از اين قبيل است و اين تطبيق را هم رئيس قوة قضائيه ميتواند انجام بدهد و هم رئيس مجلس.

به نظر مي رسد كه ما يا بايد اين را در اختيار رئيس قوة قضائيه بگذاريم همانطور كه رياست محترم جمهوري در 8 سال گذشته يك چند نفري را دستور فرموده بودند كه اينها بنشينند و اينها را سريع برسند به اطلاع ايشان برسانند و ايشان هم به دولت ابلاغ بكنند كه آقا اينجا اشكال دارد رئيس قوه قضائيه هم كه در مقامي قرار دارد كه با رئيس جمهور ميخواهد كار كند ، اين مجموعه مي خواهند با هم كار كند. او اين كار را بكند نه، بياوريم در مجلس بدهيم دست رئيس مجلس شوراي اسلامي ، رئيس مجلس شوراي اسلامي است كه اختيار داشته باشد 2 نفر،3 نفر، 5 نفر هركسي را كه مصلحت مي داند كه اين كار را انجام بدهد نه، بايد بدهيم دست كميسيونهاي مختلف مجلس، نه اداره قوانين و نظاير اينها كه بيفتيم در گرفتاريهاي كارشناسي و نهايتاً كار دولت را فلج بكند چون اين تصميمات زود بايد ابلاغ بشود براي اين كه ممكن است برخي از اين مصوبات خلاف قانون باشد اين زود بايد به دولت ابلاغ بشود كه او ديگر از تبعات كار بتواند سر موقع جلوگيري بكند.

بنابر اين با آن نكتهاي كه تصويب شد كه اين مانع اجرا نيست و اينكه اين مطلب را بدهيم به يكي از اين رؤسا

غير از رئيس جمهور كه به هر حال مصالح كشور را در نظر دارند و جلو اجرائيات كشور را نمي گيرند اين به مصلحت بيشتر نزديك است تا اينكه ما اين را بدهيم به دست كارشناسائي كه ولو اسمش اداره حقوقي با اداره تنقيح قوانين باشد. بنابر اين من اينجارئيس قوة قضائيه است اما اگر بشود و آئيننامه اجازه بدهد اين را ميتواند بارئيس مجاس هم عوض بكنيد و در هر كدام از اين دو تا باشد به نظر نميرسد كه با مشكل روبرو بشود.

منشي (يزدي)- آقاياني كه مخالف هستند صحبت كنند.

عبدالله نوري- بسم الله الر حمن الر حيم. ارتباط اين تصويب نامه ها با رئيس قو قضائيه به نظر ميرسد ارتباط خيلي بعيدي است يعني بحث قضاوت در اينجا اصلا مطرح نيست بحث يك تشكيلاتي است كه اشراف بر قانون داشته باشد يعني همان دليلي كه ميگويد شوراي نگهبان در رابطه با تفسير قانون اساسي مفسر است همان هم الان در قوانين ما گفته كه در رابطه با تفسير قوانين عادي مجلس مفسر است و بارها هم شده كه نياز به تفسير داشته اند از خود مجلس تفسير خواسته اند، نميروند سراغ قوهً قضائيه بگويند شما تفسير بكنيد اين هم در ارتباط با اين بحث است همان طور برادران مكرر در همين چند دقيقه اشاره فرمودند بحث اين است كه چه نهادي بيشتر از همه اشراف بر قوانين دارد من باب مثال بحثي كه الان باز اشاره شد ما در قانون بودجه مي نويسيم و خوب ، اين تبصره هاي بودجه كجا دارد بحث ميشود و كي بيشتر اشراف دارد؟ حالا ما بيائيم بگوئيم رئيس قوة قضائيه دقيقاً بايد اشراف بر قانون بودجه داشته باشد و بعداً يك نهادي هم به وجود بياورد براي هينكه خوب تبصره هاي بودجه را

بفهمد بعداً برود با كميسيون هاي مجلس همان طور كه جناب آقاي يزدي هم اشاره فرمودند تماس بگيرد كه آيا منظورتان از اين كلمات چه بوده شايد دليل زيادي نداشته باشد و من فكر مي كنم به همين دليل هم هست كه جناب آقاي حبيبي ميفرمايند اگر اين نشد رئيس مجلس يا دسته هاي ديگر يعني شايد…

دكتر حسن حبيبي- البته ديوان عدالت همه اين تصويب نامه ها را بعداً مي بينند!

منشي (يزدي)- خوب، اگر كسي موافق است ميتواند صحبت كند. در مخالفت هنوز وقت هست آقاي امامي شما صحبت ميفرمائيد؟

امامي كاشاني- اشكال اول اين، اين است كه دادگستري مرجع تظلمات است، اصلاً ماهيت دستگاه قضائي با ماهيت قانون گذاري و آئينامه نويسي اصلا دو تا است شايد هم مثلا جناب آقاي نوري همين مطلب را ميخواستند كه مي گفتند بعيد است، همين طوري كه در قانون اساسي آمده است دادگستري مرجع تظلمات است اين يك اشكال.

اشكال دوم همين بود كه اخيراً خود آقاي دكتر حبيبي به آن اشاره كردند ديوان عدالت اداري طبق اصل 173 ‌مي‌تواند آئيننامه ها و تصويب نامه هائي را كه خلاف قانون است ابطال بكند آن وقت ما چه كار مي توانيم بكنيم ؟ ميخواهيم از يك طرف بگوئيم رئيس قوة قضائيه تأئيدش بكند بعد ديوان عدالت اداري كه از طرف رئيس قوة قضائيه منصوب است ابطالش بكند؟ ما يك عدم تناسبي در اين مي بينيم كه صدر تأئيد كند ذيل بيايد ابطال بكند حالا اگر برخلافش بود ممكن بود درست بشود بگوئيم مثل اينكه دادگاههاي عادي و ديوان عالي كشور و اينها اين است كه اصلا اين با مطلب نمي خواند، همان حرفي كه كميسيون تصويب كرده يك چيزي نظير اداره قوانين قوت پيدا كند و من هم اين را عرض كنم كه نمايندگان نبايد عضو آن باشند ، اگر بنا شد نماينده باشد با قانون اساسي مغاير شناخته خواهد شد حالا دليلش را طبق اصل 85 بعد عرض مي كنم.

نايب رئيس(هاشمي) – يك تذكري بدهيم چون 5 نفر از آقايان يك پيشنهاد ديگري را امضاء كرده اند و گفته اند اين مرجع وزير دادگستري باشد با حرف آقاي دكتر حبيبي از يك جهت مي خواند و از يك جهت نمي خواند. ايشان مي خواهند بشوند دستگاه قضائي اينها گفته اند وزير، شما مي خواهيد اين پيشنهادتان را مطرح كنيد؟

منشي (يزدي) – البته بايد طبق همان روش قبلي كه عمل فرموديد همين جا موافقت كنند كه همين جا بحث بشود چون از نظر آئين نامه اي بايد به كميسيون بيايد.

ميرحسين موسوي – رأي گيري بايد بشود كه اين بحث همين الان مطرح بشود يانه؟

نجفقلي حبيبي – اين در كميسيون تقريبا رد شده است .

محمد دانش زاده (مؤمن) – به طور كلي عرض مي كنم كه اگر بخواهند پيشنهادهاي كميسيون تمركز مديريت قوة مجريه پختگي بهتري پيدا كند بايد با كميسيونهاي ديگر تفاوت گذاشته شود چون مثلا كميسيون رهبري آمده تمام اصولش را ارائه داده بعد آقايان نظراتشان را ارائه داده اند اماكميسيون قوه مجريه تنها چيزي كه به عنوان كليات حساب شد اينكه فقط تمركز در رياست جمهوري پيدا بكند روي اين حساب اگر بنا است يك مقداري آئين نامه را تغيير بدهيد يا يك فسحه اي واقعاً باشد كه پخته تر بشود.

نايب رئيس(هاشمي) – اين حرف آقاي مؤمن حرف جدي است يعني بسياري از اين تغييرات كه آقايان دادند هيچ سابقه اي نداريم همينطور يكدفعه شنيده ايم يعني تازه وارد شده ايم اگر به يك نحوي اين جلسه موافقت كند كه اين چيزها بتواند بيشتر بحث بشود من حرفي ندارم.

منشي (يزدي) – بحث را به يك جايي برسانيم.

منشي (دكتر حسن حبيبي) – جناب آقاي هاشمي!آئيننامه مي گويد اگر اصل جديدي بود نظير شور اول منتها به جاي 100 دقيقه 40 دقيقه صحبت مي شود كرد.

منشي (يزدي) – خوب ، اين اصل جديد نيست اصلاح اصل قبلي است.

نايب رئيس(هاشمي) – اين جديد است.

حسن ابراهيم حبيبي- مفاهيم جديد است.

منشي (يزدي) – اين اصل جديد نيست اصلاح اصل قبلي است. آن اصل كه گفته ((به رئيس جمهور)) اينجا به جاي آن يك سازماني را معرفي كرده است. همه چيزش حتي عباراتش همان عبارات اصل قبلي است.

نايب رئيس(هاشمي) – خيلي خوب، مطلب كاملا جديدي است.

منشي (يزدي) – نه، مطلب جديدي است مثل جاهائي كه نخست وزير را برداشته اند يا بالاخره اصلاح اصل است ، اصل جديد نيست، بر خلاف اصول بعدي كه عنوانش را گذاشته اند اصل جديد حالا شما بر طبق آئيننامه عمل بفرمائيد يعني اول پيشنهاد گزارش كميسيون اگر رأي نياورد اين پيشنهاد را يا پيشنهاد ديگر يا كل پيشنهادها را بدهيد كميسيون براي جلسه آخري.

نايب رئيس(هاشمي) – حالا پيشنهاد آقاي حبيبي را مي خواهيم رأي بگيريم آقاي نخست وزير بايد دفاع بكنند چون كسي موافق صحبت نكرد.

منشي (يزدي) – در مخالفت هم هنوز وقت هست من هم مخالف هستم.

نايب رئيس(هاشمي) – مخالف دو نفر صحبت كردند . آقاي نخست وزير دفاع بكنند از كميسيون.

مير حسين موسوي – كميسيون را بحث كردم راجع به اين پيشنهاد جديد اگر لازم باشد عرايضي دارم.

نايب رئيس(هاشمي) – مطرح نيست هنوز.

مير حسين موسوي – خوب ، آن را كه دفاع كردم نظريات جناب آقاي يزدي را اشاره كردم بعد نظريات جنابعالي را هم اشاره كردم.

نايب رئيس (هاشمي)- نه، باپيشنهاد اقاي حبيبي شما موافقيد يا مخالف؟

مير حسين موسوي- من به عنوان نظر شخصي ام نه به عنوان مخبر كميسيون اين را مطرح مي كنم چون مسئله رئيس قوة قضائيه مطرح شد اين را طرح بكنم كه عقيده خودم هم هست كه رئيس قوة قضائيه آشنايي روز به روز با مسائل اجرائي را ندارد جزو طبيعت كارش هم نيست و علت اينكه ما بعد از رئيس جمهور به مجلس رفت اين بود كه مجلس به طور مرتب كارهاي اجرائي دولت را پيگيري مي كند ماهيت كارش به شكلي است كه به كارهاي دولت نزديك است و حساسيت لازم را نسبت به مصوبات دولت دارد و الان هم ديده‌ايم يعني حتي در مواردي هم كه شايد خيلي لازم نبوده مجلس حساسيت نشان داده كه فلان مصوبه چطور تصويب شده ما خبر نداشتيم سريع براي ما بفرستيد نماينده ها به طور تك تك دنبال اين قضيه بودند در حالي كه ما چنين انگيزه اي را ما در قوه قضائيه نمي بينيم و آشنايي از اين چيزي نيست منتها آن چيزي كه آقاي حبيبي مطرح مي كنند رئيس مجلس ما اين را با اين طرحي كه خودمان پيشنهاد كرديم نزديك مي بينيم يعني در كميسيون مطرح شد كميسيون يا سازماني زير نظر رئيس مجلس يعني آن چيزي كه آقاي دكتر حبيبي مطرح مي كنند رئيس قوة قضائيه يا رئيس مجلس يكي انتخاب بشود طبيعي استكه آن چيزي كه بنده از كميسيون احساس كردم گرايش به سمت رئيس مجلس هست ولو آن پيشنهاد ما همين چيزي است كه الان مطرح شد اگر لازم هست رأي گرفته بشود بعد برويم سراغ پيشنهاد هاي جديد.

نايب رئيس (هاشمي)- خيلي خوب، پس پيشنهاد آقاي حبيبي را…

منشي (يزدي)- من به عنوان موافق اگر اجازه بفرمائيد صحبت مي كنم (هاشمي-بفرمائيد) عرض كنم كه اين اصل جديد نيست بلكه اصل قبلي و اصلاح شده است.

پيشنهاد ايشان هم پيشنهادي است كه در كميسيون بحث شده و اينجا قابل بحث است و مقدم است. من به اين جهت به عنوان موافق صحبت مي كنم كه نوع كار معلومست كه يك كار كاملا حقوقي است.

فرض اين است كه قوانيني كه در مجلس تصويب شده، به دولت داده شده كه اجرا بكند، دولت براي اجرا آئيننامه‌اي تهيه كرده معني تهيه آئيننامه اين است كه در شعاع آن قانون نحوه كار را ريزه كرده كه بدهد بدست اجرا

كه به اين كيفيت اجرا بشود. حالا در اينجا يك مساًله اي پيش ميآيد كه امكان دارد تهيه كنندگان اين آئين نامه در موقعي كه خواستند ريزبكنند از دايره قانون پا فراتر گذاشتند يك جائي را قانون اساسي پيش بيني كرده كه بايد كنترل بكند كه نه پا فراتر گذاشته شده باشد نه فروتر. ما در دورة اول مجلس اين نمونه را داشتيم كه من يادم هست در كميسيون قضائي در يكي از قوانين بود كه آئيننامه اي تهيه شده بود و اختلاف نظر بين مجريان بود و آمدند در كميسيون به قضاوت كميسيون گذاشتند و حتي راجع به مفهوم يك وقت بحث شد وقتي مفهوم لغت توضيع داده شده كم كم همان آقايان هم قبول كردند كه بلي مسئله اين است و مفهوم لغت وسيع تر از مفهومي است كه در قانون بوده و آئيننامه مفهومش وسيع تر است بايد تطبيق داده بشود پس ماهيت كار اين است چنانچه در تصويب نامه هم حدودا‍‍ً همين است تصويب نامه معنايش اين است كه دولت براي اجراي وظايفي كه به عهده او است يك تصويب نامه تنظيم ميكند حالا اين تصويبنامه از جهت عدم مغايرت با قوانين مربوط يك جائي بايد كنترل بشود، آنجايي كه بايد كنترل بشود طبع اين كار كه مي خواهد كنترل بكند كه دوتا قانون با هم روابطشان چطور است با هم تطبيق مي كنند يا كوچكترند يا بزرگترند معلوم است كه اين يك كار حقوقي است اين كار حقوقي را بايد حقوقدان بكند. حقوقدان بكند يعني كسي كه با قانونگذاري يا تنظيم قانون يا استفاده از قانون يا تا حدودي اجراي قانون سرو كار داشته باشد لذا ابتدائاً طبع ايجاب ميكند كه برود سراغ مجلس كه مجلس خود قانون را گذاشته است رويش بحث كرده در موقع تنظيمش اصلا مخالفت ها و موافقت هاي مفصلي چه در كميسيون و چه در مجلس آمده است. بلي، آن نكته اي كه جناب آقاي موسوي توضيح فرمودند يك نكته قابل توجه هست كه اگر در مجلس گرايش هاي سياسي يا اختلاف ها يا اضافه بكنيم بر مسأله گرايش هاي سياسي تغيير نمايندگان در هر 4 سال يك بار و تنوعاتي كه در كميسيون ها پيش ميآيد و اوايل دوره ها امكان دارد آن تسلط كامل را نداشته باشند ولي در مجلس يك سازمان واحدي باشد ميتوانيد اين كار راداشته باشد بعد اگر زير نظر رئيس مجلس برود رئيس مجلس اعم است از مجلس و ادارات مجلس چون رياست مجلس معنايش اين نيست كه فقط پارلمان. رياست مجلس اعم است و شامل كل اداراتي كه مربوط به مجلس هست ميشود لذا وقتي اين كار راداديم به رياست مجلس رياست مجلس ميتواند بدهد به آن كسي كه شناخت حقوقي و قانون را دارد

طبعاً ميآيد يا اداره حقوقي اش يا اداره قوانينش يا يكجائي كه بالاخره حتي ممكن است تركيبي درست بكند از نمايندگان و ادارة، رئيس مجلس ميتواند اين كار را بكند بنابر اين اگر به رئيس مجلس واگذار بكنيم شايد مناسب تر باشد تا كلمه سازمان كه از آن اشكالي هم كه توضيع دادند خلاص شده باشيم بنابر اين من با تغييرش به رئيس

مجلس موافقم.

امامي كاشاني- از اين مطلب كه يك سازماني زير نظر رئيس مجلس تشكيل بشود يعني استنباطتان اين است كه نماينده باشند در سازمان؟

نايب رئيس (هاشمي)- نه، اصلا اينجا سازماني نيست، پيشنهاد آقاي حبيبي اين است:

تصويب نامه ها و آئيننامه هاي دولت پس از تصويب هيأت وزيران ضمن ابلاغ براي اجرا (ايشان گفته بودند به اطلاع رئيس قوة قضائيه حالا پيشنهاد بعدي اين ميشود) به اطلاع رئيس مجلس ميشود)به اطلاع رئيس مجلس ميرسد و در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيأت وزيران ميفرستد. ديگر سازمان و اينها ايشان ندارد حالا آن بحث سازمان و اينها را ما وقتي كه خواستيم براي اصل رأي بگيريم شما ميتوانيد پيشنهاد حذف بدهد، پيشنهاد جديد با 5 تا امضأ بدهيد، هر چه داريد خودتان راآماده كنيد براي آن موقع.

مير حسين موسوي- آقاي هاشمي! يك تغيير جزئي باشد ممكن است جمع نظرات باشدببيند توي اين چيزي كه كميسيون پيشنهاد كرده سازمان زير نظر مجلس پيشنهاد شده ما بگوئيم سازمان زير نظر رئيس مجلس و از طرف ديگر حق مجلس هم حفظ ميشود بخاطر اينكه آخر اين اصل پيشنهاد شده ترتيب تشكيل اين سازمان و شيوة كار آن را قانون تعيين مي كند.

نايب رئيس (هاشمي)-نه، ايشان قبول ندارد اين را. ايشان مسئله را شخص ميداند، شخص رئيس قوة قضائيه يا شخص رئيس مجلس اين را بايد رأي بگيريم ما دو تا رأي مي گيرم چون الان هر دو راايشان پيشنهاد كرده آقاياني كه موافقند بجاي اين سازماني كه درپيشنهاد كميسيون آمده رئيس قوة قضائيه مرجع باشد رأي بدهند (يكنفر رأي داد) تصويب نشد. خوب اقاياني كه موافقند مرجع تشخيص عدم مغايرت رئيس مجلس باشد رأي بدهند (يازده نفر رأي دادند) راًي نياورد.

هاشميان- اداره قوانين مجلس الان شرايط لازم راندارد.

نايب رئيس مجلس (هاشمي)- خوب، حالا پيشنهاد آقايان مي تواند…

مومن- اين اصل تغيير، جديد است و من مخالفم اين كه بايد از دست رئيس جمهور گرفته بشود چرا؟ اين تغيير يك جوري است كه نميدانم آدم چطور صحبت كند؟

نايب رئيس (هاشمي)- من هم اين اصل جديد مي دانم قابل بحث هست.

مومن- روي همين حساب من با اصل تغيير مخالف هستم اگر تغيير را آقايان حتمي بدانند خوب بنده هم با رئيس مجلس مثلا موافقم ولي اگر بنده رأي نميدهم بخاطر اين است كه خوب چرا تغيير؟ من با اصل تغيير مخالفم و به نظرم ميآيد كه اصل تغيير اگر رأي آورد خوب آن وقت بعد…

منشي (يزدي)- دليلي كه توضيع دادند براي شما قانع كننده نبود؟ (مومن- نه خير) چون الان رئيس جمهور جزو قوة مجريه است، آن موقع نبوده الان جزو آن هست.

مومن – نه خير، قانع كننده نيست من اگر اجازه بفرمائيد به نظر من اصل جديد است اگر اجازه بفرمائيد من به مخالفت اصل تغيير صحبت كنم.

نايب رئيس (هاشمي)- رئيس جمهور قبلا هم رئيس قوة مجريه بوده ميخواهيد روي اصل يك مقداري بحث كنيم، مخالف و موافقي بحث كنند از اصل عبور كنيم كه گير اين چيزها نيفتيم.

مير حسين موسوي- اجازه بفرمائيد من توضيع مختصري بدهم.

نايب رئيس (هاشمي)- خيلي خوب آقاي موسوي به عنوان مخبر كميسيون توضيح ميدهند.

مير حسين موسوي- من اعتقاد دارم اين اصل جديد نيست محتوا يكي است ما فقط مرجع را عوض ميكنيم بخاطر اينكه موقعيت مرجع الان عوض شده، رئيس جمهور قديم يك موضع بالاتر نسبت به دستگاه اجرايي داشت. الان در رأس دولت مي نشيند . يك چيزي تصويب ميشود . بعداً ميگويد قانوني هم هست …. قوة قضائيه هم دستش نميرسد بخاطر اينكه مرجعي را كه بايد بطور رسمي اعلام بكند كه مخالف قانون نيست، خود رئيس جمهور گذاشتيم و اين مسئله زاويه اي باز مي كند در تفسير قوانين، در وسع دادن به قوانين ، كم كردن قوانين ، و مي تواند براي كشور خطرات زيادي را ايجاد بكند. ما مجبور هستيم يك ناظري را در رابطه با مصوبات دولت بگذاريم كه موضع برتر از دولت داشته باشد، و عملاً بتواند در مورد آن چيزي كه خود رئيس جمهور تصويب ميكند آن نظر بدهد كه مطابق قانون هست يا نه. قبلاً هم همينجور بود . قبلاً رئيس جمهور رئيس كابينه نبود . يك موقع برتر داشت، به همين دليل تنظيم قوا به عهده او گذاشته شده بود كه دفعه قبل به خاطر همين موقعيت جديد رئيس جمهور اين مسئله از اختيارات او حذف شد و در يك موقعيتي قرار داشت كه مي توانست نسبت به ساير قوا يك هماهنگي ايجاد بكند ارتباط آن را با همديگر برقرار كند و عملاً در تصميمات دولت هم ذي سهم نبود. فرضاً يك بودجه اي دست دولت مي داد يكي از مواردي كه ما مشكل پيدا مي كرديم يعني دولت هميشه ميل داشت كه خيلي راحت عمل بكند و نهاد رياست جمهوري جلوي آن را ميگرفت، فرض كنيد يك ميليارد تومان در يك رديفي ميگذاشتند كه دولت اين را هزينه بكند. گرايش دولت به اين بود كه يك ميليارد تومان را هرجور دلش ميخواهد با راحتي بيشتري هزينه بكند. براي همين مصوباتي ميگذراند، در نهاد رياست جمهوري ميامد مي گفت نه، با فلان تبصره بودجه، با فلان قانون مخالف است . الان كه رئيس جمهور خودش مشكل اجرا پيدا خواهد كرد درست همان گرايش فعلي وزير و دولت را پيدا خواهد كرد. گرايشش در زمينه مسايل مالي همين جور خواهد بود. در زمينه مسائل سياسي همين جور خواهد بود و در حقيقت يك نوع قدرت تفسير قانون را به رياست جمهوري و دولت دادن هست ما فكر مي كنيم اين مسئله خطرناك است. بايد يك مرجع ديگري داشته باشد اين مرجع را بايد جستجو كنيم يك جاي طبيعي باشد كه در كار نظام و كشور، مشكل ايجاد نكند بهترين جا را ما خود مجلس ميدانيم كه اين قوانين را تصويب مي كند وگرنه حاصل قضيه اين خواهد شد كه ما بدترين حالت را در نظر بگيريم. يك مصوبه، يك آئين نامه اي كه خلاف قوانين است ، خطر براي كشور ايجاد ميكند شما ميگوئيد كه دولت اين را تصويب بكند، رئيس جمهور هم امضاء بكند به محض اينكه امضاء كرد امضاي او به معني اين باشد كه اين مطابق با تمام قوانين كشور است و هيچ كس ديگر بر اين ناظر نباشد. ما ميگوئيم اين خطرناك است . دليل اينكه در قديم اين مسئله به رياست جمهوري داده شده بود اين است. الان هم ما به جاي آن رئيس جمهوري كه به آن شكل بود و موضع نسبتاً بالايي نسبت به مصوبات دولت داشت بايد يك نقطه ديگري پيدا كنيم كه اين را به آنجا ارجاع بدهيم حالا بعضي از برادرها پيشنهاد قوة قضائيه را ميدادند كه ما ميگوئيم آشنايي نسبت به مسايل روزمره اجرايي نيست و احتمالاً ما دچار دشواري خواهيم شد بهمين دليل مجلس پيشنهاد شد ، حالا در داخل مجلس آيا كميسيون باشد، سازمان باشد، زير نظر رياست مجلس باشد بالاخره يكي از اينها را ميشود تصويب كرد.

نايب رئيس (هاشمي)- آقاي مؤمن صحبت كنند.

مومن – بسم الله الرحمن الرحيم. عرض كنم كه من با كليات اصل مخالف هستم كه تغيير داده بشود. اين هم كه جناب آقاي موسوي فرمودند اين مسئله اصل جديدي نيست خوب پيدا است كه يك سازمان ، آن كه فعلا پيشنهاد شده و در توضيحش همانطور كه خودشان ميفرمايند بصورت كلي ذكر مي كنند، حالا سازمان باشد، رئيس باشد، كميسيون قضائي باشد، پيدا است كه كليات، مورد نظر آقايان هست والا آنچه كه آقايان ارائه فرمودند اين است كه يك سازماني تشكيل بشود ، شيوه كارش را هم قانون تعيين بكند ، اين غير از اين بود كه رئيس جمهور بود و شيوه كار نداشت …. با هم تفاوت دارد. در هرحال عرض ميكنم بنده كه با آن مخالف هستم به دو جهت است يكي اينكه بنابرقانون اساسي فعلي هم رئيس جمهور ، رئيس قوه مجريه است، رياست قوه مجريه را دارد و رئيس جمهور طبق اصل يكصد و بيست و هفتم هرگاه لازم بداند جلسه هيأت وزيران در حضور او و به رياست وي تشكيل ميشود«با رياست وي تشكيل ميشود» قهراً رئيس است و بر حسب ظواهر قانون اساسي حتي حق رأي هم دارد اگر در همين جلسه اي كه اصل يكصد و بيست و هفتم ميگويد كه رئيس جمهور مي تواند شركت بكند و رئيس باشد يك تصويبنامه اي و يا آئين نامه اي را دولت تصويب كرد . روال تصويب اين است كه اكثريت هيأت دولت با رئيس جمهور ، اين اكثريت يك نظري را بدهند كه بشود آئيننامه يا تصويبنامه. خوب، در مورد اين با اينكه رئيس جمهور هست در عين حال آن اصل يكصد و بيست و ششم ميگويد اين كه تصويبنامه يا آئيننامه مطابق قانون هست يا نه با رئيس جمهور است. يعني عيناً همين مورد. منتها شما نخست وزير را چون حذف گرديد بيشتر نه باز هم بصورت الزام، بيشتر رئيس جمهور در جلسات دولت شركت دارد والا باز اين طور نيست كه ملزم هم باشد بخاطر اينكه آن كارهائي را كه قانون اساسي به عهده رئيس جمهور گذاشته كه احياناً اگر جلوتر هم در جلسات شركت نميكرد به خاطر ابتلا به آن كارها بود آن كارها كه از او گرفته نشده است. بنابراين ممكن است رئيس جمهور در جلسه حتماً شركت بكند و ممكن است شركت نكند. قبلاً هم مي توانسته شركت بكند . در همين جا هم شركت ميكند.

اين قانون اساسي گفته است كه مرجع تشخيص اينكه مطابق قانون است يا نه.( مرجع اولي ) رئيس جمهور است . حالا بيشتر شركت مي كند . من مي خواهم اين جهت را عرض كنم مگر واقعاً بنابراين است كه رئيس جمهور كه رئيس قوة مجريه است و به قول آقايان در برابر مجلس و ملت و رهبر مسؤول است و يا هيأت دولت ما بر خلاف قانون كار بكنند؟ مگر بنااست يك موضعگيري بكنند بر خلاف قوانين و طبق ميل خودشان؟ خوب اينها مي خواهند قانون را اجراء كنند رئيس جمهور همان شأن قبلي را كه عبارت از اين بود كه را رأس قوه مجريه است داشته و از يك موضع عالي نسبت به قوة مجريه اشراف دارد، حالا هم دارد.جلوتر رئيس جمهور يك مسأله تشريفاتي بود كه فقط تنها نخست وزير و چند وزير را با توافق نخست وزير به مجلس معرفي ميكرد حالا اين كارها را خودش مي كند . اين اشراف بيشتر و قدرت بيشتر برايش هست . بنابراين هم نيست كه در برابر اجراي قوانين قرار بگيرند.

بنابراين همانطوريكه قانون اساسي ميگويد اين به همين نحو باقي باشد كه تصويبنامه و آئيننامه ها دولت حتماً به

اطلاع رئيس جمهور برسد و اگر خودش نباشدبه استحضارش برسد او هم مسئول اجراي قانون اساسي است، مي خواهد قانون را اجرا بكند قوانين عادي را هم مي خواهد اجرا بكند، اگر ديديد خلاف قانون است خوب آنرا رد مي كند ، چرا ما با نظراينكه مثلاً رئيس جمهور يا هيئت دولت در برابر قوانين قرا گرفته اند به رياست جمهوري يا دولت نگاه بكنيد؟ بلكه حساب اين باشد كه خود اين رئيس جمهور بيايد… آنوقت اين نظر بدوي است. عرض

كردم اين ناظر اول است كه حتي خودش ممكن است در جلسه حضور داشته باشد و با مصوبه هيئت دولت مخالف باشد ولي چون رئيس است ، خوب، باشد ، يك رأي بيشتر ندارد، اين يك رأي بيشتر از يك رأي ارزش ندارد ، بعد قانون اساسي به او اجازه مي دهد كه اگر ديد خلاف قانون است با ذكر دليل سراغ هيئت دولت بفرستد، خودش هم احياناً شركت بكند تا تغييرش بدهند. اين ناظر بدوي و اولي ما مي شود و هيچ خرابي وخطري هم در كشور به وجود نمي آيد. براي اينكه مسئله ديوان عدالت اداري را قانون اساسي پيش بيني كرده ، هركس مي تواند هركدام از آئيننامه هاي دولت را كه مخالف قانون يا مخالف شرع تشخيص مي دهد به ديوان عدالت اداري شكايت بكند و در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري طبق آنچه قانون برايش تعيين كرده مطرح بشود و بگويد كه اين خلاف قانون است و ابطال بشود. بنابر اين اولاً به نظر من به اشكالي بر نمي خورد اگر به دست رئيس جمهور همانطوري كه بود باشد.

ثانياً گرفتن اين حق از رئيس جمهور خروج از آن تمركز مديريتي است كه كميسيون يا شورا دنبال او هست. ما آنچه كه موظف هستيم و در حدودش بايد بحث بكنيم مسئله تمركز مديريت است. مديريت متمركز بشود. متمركز شدن مديريت اين است كه اين كارهاي پراكنده كه اداره اش پراكنده بود در يك نفر جمع بشود. اين چه ارتباطي دارد به اينكه ما حتماً بياييم از رئيس جمهور مسئله نظارتي كه داشت بگيريم؟ اتفاقاً اگر نظارتش را نگيريم تمركز مديريت بهتر است به خاطر اينكه خودش قضيه را زود حل مي كند و معطل اينكه بالاخره به يك مقام ديگري فرستاده بشود ولو نفرماييد به صورت نهايي، البته با آن قيدي كه فرموديد درست است ولي همين مسئله تزلزل خودش قضيه را تمام مي كند ، زود مي بيند اگر مخالف قانون است اعلام مي كند كه مخالف قانون است، اگر مخالف قانون هم نيست مي گويد مخالف قانون نيست. ديگر به جاي ديگري نمي فرستد كه يك هفته، 5 روز،10 روز ديگر اينجا گير بكند و به صورت تزلزل و با دلهره مثلاً منتظر باشد كه از آنجا چه پاسخي خواهد آمد اينجا خودش قضيه را حل مي كند لذا با تمركز مديريت از رئيس جمهور گرفتنش مخالف است

حسن ابراهيم حبيبي – بسم الله الرحمن الرحيم. عرض شود كه من با كليات تغييري كه كميسيون داده موافق هستم و دلايلم هم اين است كه اگر بگوييم اين اصل به اين ترتيب بماند در واقع اگر پيشنهاد عزل بكنيم بهتر است يعني مصوبات رئيس جمهور را رئيس جمهور خودش مجدداً نگاه مي كند و اگر اشكالي در آن نديد اجرا ميكند و اگر اشكال ديد جلويش را مي گيرد . من اوايل انقلاب موقعي كه در وزارت فرهنگ و آموزش عالي بودم يك معاون داشتم كه رئيس يك سازماني بود در سازمان يك نامه اي را مي نوشت به همان معاونتي كه خودش بود ،

آنجا كه مي آمد مي نوشت مگر نمي دانيد كه اين مطلب را نمي شود انجام داد ! براي اينكه پول نداريم. عين واقع است كه عرض ميكنم. ايشان رئيس سازمان يونسكو بود و معاون فرهنگي بود و اين كار را چندين بار كرده بود يعني خودش به خودش نامه نوشته بود!عرض مي شود كه در قانون اساسي سابق آن اشكالي كه مي فرمائيد وجود دارد يعني اگر كه بگوييم مگر دولت خداي ناكرده خلاف قانون عمل مي كند ، حالا، آن موقع هم سؤال اين بود كه چرا به اطلاع رئيس جمهور بايد مي رساند، مگر خداي ناكرده آقاي نخست وزير قرار بود كه خلاف قانون عمل بكند؟ در صورتيكه در حال حاضر، يعني در قانون اساسي جديد كه ما پيشنهاد داريم همه كارها زير نظر رئيس جمهور انجام مي شود . از اينجا است كه آنوقت استدلال شروع مي شود . مدعي و قاضي نمي تواند يك نفر باشد. يا ما بياييم بگوئيم كه اصولا تصويبنامه ها و آئيننامه ها اجرا بشود و فقط بگذاريم به عهده اينكه اگر اشكالي در اجرا پيش آمد و مردم صدايشان درآمد به ديوان عدالت رجوع كنند. قانون هم داريم، از تصويبنامه ها اشكال بگيرد ولي اشكالاتي كه در آنجا مي گيرند : 1- ميگويند خلاف قانون اساسي است (مؤمن و حبيبي-و قانون عادي) 2- ميگويند خلاف شرع است . خلاف قانون اساسي و قانون عادي اش را خودش ابطال ميكند . خلاف شرعش را به شوراي نگهبان مي فرستد ولي اين در موارد محدود و معدودي است كه مردم مشكل داشته باشند و با مشكل روبه رو بشوند اما در خود دستگاه اجرايي هم كارش مي گذرد. صدايش درنمي آيد. يك كسي بايد باشد كه بگويد خلاف قانون نشود. اگر ما اين كار را در اختيار رئيس جمهور بگذاريم خيلي خيلي خوب است ، يعني اجرائيات كشور انجام مي يابد ولي خلاف قانون ممكن است زياد باشد . اما آن طرف قضيه ، ما نمي بايد از زمانهاي متعددي را در اين قضيه درگير بكنيم.

عرض من اين كه «رئيس مجلس » باشد ، فكرم اينطوري است كه رئيس مجلس ، رئيس دستگاه قضائي، رئيس قوه مجريه يعني رئيس جمهور بالاخره اينها رؤساي قوا هستند كه در طي اين سنت 8-9 ساله با هم كار كرده اند از اين ببعد هم ان‌شاءالله اين طور كار خواهند كرد ، اينها مي توانند غصه اجرائيات كلي كشور را بخورند در عين اينكه او به برادرش ، رفيقش ، دوستش تذكر مي دهد در عين حال هم كار دستش نمي دهد . بنابراين اولا اين حتماً بايد از دست رئيس جمهور بيرون بيايد والا مدعي و قاضي يكي مي‌شود كجا برود؟ به هر حال اگر به مجلس برود و دست رئيس مجلس باشد شايد كه مفيد تر باشد.

منشي(يزدي)- 3 دقيقه براي موافق وقت هست.

هاشمي – ما پيشنهاد را جديد تلقي كرديم گفتيم كه بحث بشود كه پخته بشود حالا آقاي امامي هم نظرشان را

بگويند.

رئيس – آقاي امامي كاشاني بفرمائيد.

امامي كاشاني – علاوه بر اين اصلي كه جناب آقاي مؤمن خواندند من اصل شصت را هم مي خوانم كه مي گويد: (( اعمال قوة مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيماً بر عهده رهبري گذارده شده از طريق رئيس جمهور و نخست وزير و وزراء است.)) مسئله اينكه رئيس جمهور ، رئيس قوه مجريه است در قانون اساسي موجود ما هست. در همين كه ميخواهد اصلاح بشود همين هم هست . من نمي فهمم كه اين مسئله اي كه جناب آقاي دكتر حبيبي البته مطلب را بليغ ادا كردند ولي فرق بين اين دو را براي ما نگذاشتند كه آن چيزي كه الان در قانون اساسي هست مگر غير از اين است كه رئيس جمهور رئيس قوه مجريه است؟ الان اگر هيأت دولت در حضور رئيس جمهور تشكيل ميشود و رئيس جمهور رئيسي قوه مجريه است و يكي از اعضاء اين هيأت است چطور همين جا باز برمي گردد پيش رئيس جمهور؟

حسن حبيبي – چرا اينقدر براي اين تغيير شيون كرديد؟ اين همه بحثها براي چيست؟

منشي(يزدي) – به هر حال همان مثال كافي بود كه دليلش را روشن كند. بحث ديگري حالا نيست.

امامي كاشاني – تغيير را كميسيون داده . ما مخالف تغيير هستيم (حبيبي- پس تمركز براي چيست؟) اين چه ربطي به تمركز دارد؟ عنايت بفرمائيد. يك چيزي را اگر كه ما تصويب مي كنيم بعدا هم بتوانيم در محافل قانوني حداقل از آن دفاع كنيم. يعني الان اگر يك عده اي كه در مسايل حقوقي تخصص دارند از ما پرسيدند، گفتند در قانون اساسي موجود رئيس قوه مجريه رئيس جمهور است؟ در اين اصلاح هم رئيس جمهور است . فرقش چيست؟ در اينجا مديريتش قوي است. تمام كارها در اختيار او است ديگر يك بخشي در اختيار نخست وزير و يك بخشي در اختيار رئيس جمهور نيست ولي در قانون اساسي موجود اين است. اما از اينكه در اين جمع آمده امروز رئيس جمهور شركت كرده و باز هم فردا شركت مي كند و يك رأيي ميدهد. در اينكه در اين ميان يك مجموعه اي رأي مي دهند ، 24 نفر وزير مي آيند رأي ميدهند كه رئيس جمهور در رأس آن هست بعد اين را به رئيس جمهور ميفرستد كه خود رئيس جمهور در اين جمع هست اين چه مانعي دارد كه خود اين كه در جمع هست بيايد يك هيأت حقوقي ، قوي از نظر قانون زير نظرش باشد. به او بدهد بگويد همين كه در اين جمع تصويب شد، شما بازنگري كن ، شما نگاه كن ببين كه اين مغاير با قانون نباشد . خوب اين هم ميگويد مغاير با قانون هست يا نيست.

اينكه ما بيائيم تغيير بدهيم يك علت روشني ميخواهد اين علت هنوز دست نيامد ما چرا بيائيم اين كار را بكنيم و همين طور كه عرض كردم مسئله ديوان عدالت اداري هم جناب آقاي دكتر حبيبي ميفرمايند، درست است كه اگر كسي شكايت كند آنها ميايند ميكنند . ابطال ميكنند اگر كسي شكايت نكند قصه باريك و بي سروصدا رد ميشود اشكال مطلب اين است كه تا حالا هم اگر مي آمدند شكايت ميكردند بعدا هم ميايند شكايت مي كنند . اين بايستي عمل بشود چه بسا ميآمده ديوان عدالت اداري ابطال مي كرده در اجرايي مي آمده ، اصلا اعتنا به آن نمي كردند. آنوقت كه من در ديوان عدالت اداري، آئيننامه هايي را ما باطل ميكرديم اصلا هيچ حساب ديوان عدالت را باز نميكرديم ميگفتيم بيخود اين مطالب را باطل كردند اگر واقعاً ديوان عدالت اداري قوي برخورد كند . دستگاه اجرايي هم اگر باطل كرد آن هم قبول بكند به نظر من مشكلي پيش نميايد و از خودش به خودش شكايت نشده است چون اين يكي از افراد مجموعه است و يك رأي در مجمع دارد.

نايب رئيس(هاشمي رفسنجاني) – يكي از آقايان موافق صحبت كند.

حسين هاشميان – بسم الله الرحمن الرحيم. ببينيد اين مسئله كاملا به نظر بنده روشن است كه رئيس جمهور الان كه رئيس قوه مجريه است با سابق بسيار تفاوت دارد اختيارات رئيس جمهور در استدلالهاي قبلي شما هم بود كه مي فرموديد رئيس جمهور تشريفاتي است . ما رئيس جمهور تشريفاتي ميخواهيم چه بكنيم؟ اگر رئيس جمهور تشريفاتي باشد ، طبيعي است كه تخلف آئيننامه ها از قوانين مي تواند به دستش باشد چون خودش مدعي هست چون خودش تشريفاتي است بنابراين عليه دولتي كه اختيارات وسيعتري را از خودش داردمي تواند مدعي باشد. اما حالا كه يك رئيس جمهور همه چيز در دستش هست، نخست وزير هم حذف شده ، بنابراين بسيار طبيعي است و به سادگي ممكن است از روي تخلف آئيننامه قوانين بگذرد!

حداقل اين خطر وجود دارد براي اينكه او مي خواهد كارهايي كه در دستش هست اينها خوب انجام بگيرد. بنابراين مسئله بسيار روشن است كه بايد رئيس جمهور جدا بشود اما بيايد بطرف قوه قضائيه. بنده فكر مي كنم كه درست نيست به طرف قوه قضائيه بيايد رئيس قوه قضائيه چرا؟ براي اينكه اين ماهيت قضايي ندارد. بنابراين صرف تشخيص اينكه آيا آئين نامه مخالف قانون هست يا نيست ، اين يك تشخيص موضوعي است . اين تشخيص موضوعي چه كسي مناسب تر از همه اشخاص حقيقي و حقوقي است؟ وآن مجلس است كه خودش قانون را وضع كرده و خودش هم تحت عنوان يك سازمان، آقايان مي فرمايند ادارة قوانين، اداره قوانين شرايط لازم را با اطلاعي كه من از اداره قوانين دارم و مسئول اداره قوانين هستم آن شرايط لازم را الان ندارد. بنابراين

همين پيشنهاد و گزارش كميسيون كه سازماني را در كنار مجلس و زيرنظر مجلس تشكيل ميدهد و بعد حدودش هم قانون معين مي كند و حقوقدان باشند چه باشند و چه باشند بسيار طبيعي و بسيار مناسب است كه جلو تخلف آئين نامه ها را قوانين بگيرد. والسلام.

ميرحسين موسوي(مخبر كميسيون) – من اين را مطرح بكنم كه ظاهراً تصوري از حجم كار در ذهن برادران نيست ، ما بطور متوسط در هفته چهل مصوبه داريم و از اين چهل مصوبه من فكر ميكنم ده، پانزده، بيست، پنجاه تاي آن به ديوان عدالت اداري بيايد و به عنوان يك كارشناس كه الان ديگر بنده سهمي در اين زمينه ندارم و برادرها بايد اين را به عنوان يك كارشناس حداقل قبول كنند كه اگر مهاري در بالا نباشد در همة قوانين دولت مي تواند يك تغيير جهت نامحسوسي به وجود بياورد كه مجلس و نظام كارش اين طرف باشد به اين سمت باشد و آن به سمت ديگري برود.

من براي شما مثال مي آورد: ما قانون اراضي شهري داريم، يك قانوني دست دولت داده شده ، آئين نامه اش چندين برابر قانوني است كه از مجلس گذشته است. خود حاج آقا امامي كاشاني مي دانند كه در رابطه با مادة 9 آن چقدر بحث بود. خوب، حالا آن مسئله اي بود كه شكايتش به ديوان عدالت اداري ميرسيد ولي فرض كنيم جزو مواردي باشد كه همان اهميت را داشته باشد كه كسي به شما شكايت نكند ولي اختيار ماده 9 دست دولت باشد و اختيار وسيع عمل كردن از آن چيزي كه تصويب شده باز هم دست دولت باشد و كسي هم نباشد كه نظارت بكند. رئيس جمهور جدا از دولت نباشد كه بيايد قضاوت بكند ، مجلس نباشد كه بگويد اينجا به خلاف رفته. در خود مصرف كردن حدود 500-600 ميليارد تومان بلكه اگر تمام شركتها و سازمانها كه بعضيهايشان به مصوبات دولت نياز دارند حدود 800 ميليارد تومان پول كشور در جابه جا كردنش هيچ نوع دقتي نشود من خدمت برادرها عرض بكنم كه من ديروز به آقاي مهاجراني (معاون نخست وزير ) گفتم آمار بگيريد ما از مجموع مصوباتي كه داشتيم درصدش برميگردد با اينكه من دولت را شديداً مقيد به قانون مي دانم و خود هم مي دانم و يقين دارم براي خودم و حجت است كه نمي خواهم از قانون فراتر بروم. بين 2/5 تا 3 درصد مصوبات برمي گشت كه ما اصـــــلاح

ميكرديم يك روزي من فكر مي كردم زياد است به اين دليل گفتيم يك رقم طبيعي و خوبي ، اگر مهار نهاد رياست جمهوري نبود بنده اينجا خدمت برادرها شهادت بدهم كه به خاطر مشكلات كشور و در اين اول انقلاب با اين جوي كه همه مراقب يكديگر هستند ، همه چشم هستند، تخلفات دولت از اين 5/2 درصد به 10-15 درصد مي توانست افزايش پيدا كند خيلي طبيعي به خاطر اينكه ما مشكل داريم.

بودجه اي آمده فرضاً بايد به سيستان و بلوچستان برود، مشكل پيدا مي كند آذربايجان ما يواشكي مي توانيم اينجا سوق بدهيم . به خاطر اينكه مسئله روزمره مان را حل بكنيم . به نظر مي آيد درست هم هست ولي در كلان و در مجموع قضيه به نفع كشور اين تمام نمي شود به نفع ما هست مصوباتي كه دولت ميگذراند دقيقاً زير ذره بين باشد كه هيچ نوع انحرافي پيش نيايد. مسايل فقط مالي نيستند . جنبه سياسي دارند، مثل اراضي شهري بعضاً مربوط به دارايي هاي مردم ميشوند. سياستهاي گوناگون ميشود. به ذهنم مي آيد كه نبايد از اين مسئله فرار بكنيم كه وقتي ما به رئيس جمهور قدرت مي دهيم يك اصولي را در اينجا كميسيون پيشنهاد كرده كه يقيناً برادرها توجه كرده اند و خواهيم هم رسيد كه قدرت رئيس جمهور را براي حل مشكلات خيلي سريع ميخواهد. همان شوراها و كميسيونهايي كه گذاشته شده و ما با آن اصول جديد ، سه ، چهار تا اصل گذاشتيم كه قدرت رئيس جمهور را به شدت بالا ميبرد. ولي اگر يك حالت كنترل روي دولت و رئيس جمهور و مصوبات نگذاريم طبيعتاً آن اصول هم است، يعني بي معناست. ما بايد آن را حذف بكنيم. به خاطر اينكه واقعاً آنها خطرناك مي شوند يعني فردا اگر تمام مصوبات هم باشد ، آن اختيارات وسيع هم باشد، كسي هم نباشد كه دانه، دانه اين مصوبات را ببيند و نظر بدهد به همين دليل به ذهنم مي آيد كه اين را ما بپذيريم كه حتماً به يك مرجعي غير از رياست جمهور…. و اين دون شأن رئيس جمهور نيست بلكه حافظ سلامت كل نظام است. ما اختيارات رئيس جمهور را به طور وسيع همچنين همين چيزها كه ارائه داده شده بالا برديم منتها براي سلامت دولت، براي سلامت نظام، سياست گذاريها و تقويت كل نظام ما فكر مي كنيم كه اين نظارت لازم باشد . ما پيشنهاد آقاي دكتر حبيبي را براي رياست مجلس را خوب مي دانيم. يعني اگر آن هم تصويب بشود از هم تصويب بشود از آن استقبال مي كنيم .

نايب رئيس(هاشمي رفسنجاني) – واقعاً كافي است يعني همه حرفها زده شد .

هاشميان – آقاي موسوي اين نظرات شخصيشان بود نه نظر كميسيون .

هاشمي – ايشان نظر شخصيشان در مورد كميسيون رئيس مجلس باشد، ايشان نمي توانند به عنوان مخبر بگويند.

مهندس ميرحسين موسوي – نظر شخصي هم، نظر كميسيون همان سازمان است.

نايب رئيس(هاشمي) – آقاي مؤمن شما پيشنهاد پنج امضايتان را مي خواهيد مطرح كنيد ؟

مؤمن – با اصلش مخالف هستيم به اصل تغيير رأي بگيريد.

آذري قمي – آقاي هاشمي سئوالي دارم.

نايب رئيس– آقاي آذري بفرمائيد.

آذري قمي – من عرض مي كنم كه اگر به رئيس مجلس واگذار بشود رئيس مجلس انجام مي دهد يا به يك عده اي واگذار ميكند (محمد يزدي – اداره حقوقي) به اداره حقوقي واگذار كند ، حالا رئيس جمهور هم اگر باشد به كس ديگر واگذار ميكند. يك عده ديگري يك سازماني را بالاخره زير نظر ميگيرد اين كار را به آن واگذار ميكند. آنوقت در اين جهت چيزي فرق ميكند بين رئيس مجلس و رئيس جمهور؟

منشي(محمد يزدي) – آن در اصل همان است و جوابش روشن است .

نايب رئيس(هاشمي) – تفاوتش اين است كه ذينفع است رئيس جمهور اينجا ذينفع است (ميرحسين موسوي- مجلس ناظر است)

آذري قمي – معنايش سوء ظن است ما صرفنظر از قضيه سوءظن

نايب رئيس ( هاشمي ) – شما اگر تفاوت را پرسيديد كه ….

آذري قمي – نه مي خواهم عرض كنم اگر مسئله سوءظن باشد خوب اين فرقي نمي كند كه رئيس مجلس است. اگر مسئله اين است كه او نمي رسد ، آن براي كارهاي خودش است خوب اين را به ديگري واگذار مي كند همانطور كه رئيس مجلس هم ….

ميرحسين موسوي – من يك مثالي از قانون اساسي فنلاند مي آورم كه رئيس جمهور اگر مطلبي را به عنوان يك مصوبه ابلاغ بكند . يك وزير آن را خلاف قانون بداند امضاء مي كند كه اين نبايد اجرا بشود و اجرا نميشود. در حاليكه اختيارات دست رئيس جمهور است، يعني اين مسئله سوءظن به رئيس جمهور نيست. نظام براي سلامت خودش 10 تا چشم ميگذارد كه خداي ناكرده خلاف قانون و خلاف شرع عمل نشود. اصلا به معناي بد و خوب بودن نيست . ما ميگوييم در مجلس باشد به خاطر اينكه مجلس ناظر دولت است و دولت خودش نمي تواند هم تصويب بكند، هم اجرا بكند ، هم بگويد درست است.

آذري قمي – مي گوئيم رئيس مجلس كه شخصا نظارت نمي كند ، افراد ديگري را انتخاب مي كند…..

ميرحسين موسوي – روي يك سكوي ديگري و يك موقعيت ديگري ايستاده……

منشي(يزدي)- بلي. دستگاه ناظر ، ناظر بايد باشد. ناظر غير از خود منظوراليه است.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)- بسيار خوب، آقايان اجازه بدهيد.

منشي(يزدي)- منظور ما ، ناظر و منظوراليه كه نميتواند يكي باشد.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)- اجازه بدهيد. الان ما اصل تغيير را رأي بگيريم،اگر اصل تغيير رأي نياورد خوب ميشود همان چيزي كه قبلا بوده. آنوقت آنكه رئيس مجلس باشد يا سازمان باشد يا كميسيون باشد يا هرچه باشد بعداً براي آن رأي مي گيريم.

ميرحسين موسوي – حضرت آقا – به دوتا تقسيم رأي بگيريد (هاشمي – به چه؟) يكي اينكه دست رئيس جمهور نباشد براي اين رأي بگيريد.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)- فعلا همين تغيير است ديگر! داريم مي گوئيم از دست رئيس جمهور در بيايد بعد آنوقت ببينيم دست چه كسي قرار بگيرد(حبيبي – اين كليات است) بلي ، اين كليات است.

موسوي اردبيلي – جناب آقاي هاشمي! نظر كميسيون براي شما اصل است.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)- بلي، كليات همين را گرفتيم چون پيشنهادهاي ديگري هم داريم آنوقت موردي را مورد به مورد رأي مي گيريم پيشنهاد كميسيون …

سيد هادي خامنه اي – آقاي هاشمي اول به پيشنهادهاي غير از اين رأي بگيريد اگر رأي نياورد آنوقت همين باشد.

منشي(يزدي)- همين گزارش كميسيون مطرح است بحث شده ، موافق و مخالف صحبت كرده اند و كلياتش اين است كه از دست رئيس جمهور گرفته اند درست است ديگر؟

هاشميان – ببينيد شما اگر پيشنهاد مشخصي داريد كه از دست رئيس جمهور گرفته بشود يا نشود رأي مي توانيم بگيريم ، اگر پيشنهاد مشخصي …….

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)- آقايان مخالفند، مي گويند مخالفيم با اينكه گرفته بشود

هاشميان – همين را عرض مي كنم، شما بايد گزارش كميسيون را رأي بگيريد.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)- بسيار خوب، ميخواهيد گزارش كميسيون را رأي بگيريم ، اگر آقايان مايل هستند اول گزارش كميسيون را رأي ميگيريم……

منشي(يزدي)- عذر مي خواهم، اجازه بفرمائيد! آقاي هاشمي ، چون قرار شد ما …….

مهدي كروبي- همان چيزي را كه جنابعالي مي گوئيد بهتر است…….

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)- ما كليات و جزئيات كنيم بهتر است.

منشي(يزدي)- آقاي هاشمي ! اين شور دوم است ولي جنابعالي قرار گذاشتيد كه به عنوان كليات بحث بشود. چون اين قرار را كه گذاشتيد ، پس طبعاً روي اين گزارش كميسيون اصل تغيير را به عنوان كلي مي توانيد الان رأي بگيريد.

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني )- پس اول ما رأي مي گيريم . آقاياني كه موافقند كه فعلا از دست رئيس جمهور بگيريم بعد حالا به دست چه كسي بدهيم اين رأي بعديمان است كه وارد جرئيات بشويم . آقاياني كه موافقند كه اين حق از رئيس جمهور گرفته بشود رأي بدهند ( اكثر موافق بودند) اين تصويب شد. حالا اين كه تصويب شد چند احتمال ديگر وجود دارد.

يك پيشنهادي كه آقايان دادند( يزدي – نه اول پيشنهاد خود رئيس مجلس را …)رئيس مجلس را حلا با توجه به اين رأي بگيريم . آقاياني كه موافقند كه در اختيار ….

منشي (محمد يزدي )- رئيس مجلس غير از خود مجلس است .

هاشمي – بلي غير از خود مجلس است.شخص رئيس مجلس است. او با مشورت با ادارة قوانين يا …..

منشي – زير نظر رئيس مجلس …..

نايب رئيس – پيشنهاد 5 نفري مي تواند مطرح بشود.

منشي(يزدي)- الان نمي شود مطرح كرد.

هاشمي – چرا ، ميشود.

منشي(يزدي)- نه ، براي اينكه اين پيشنهاد آقاي حبيبي مكتوب است و در كميسيون بحث شده و آمده است اين جا و الان مطرح شده است و خود ايشان را اصلاح كرده اند.

حبيبي – پيشنهاد رئيس مجلس را در كميسيون هم داده بوديم.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)- ايشان رئيس مجلس ننوشته اند.

منشي(يزدي)- خود ايشان اصلاح كرده اند رئيس مجلس.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)- پيشنهاد رئيس مجلس را قبلاً هم بحث كرده بوديم حالا رأي ميگيريم. آقاياني كه موافقند اين در دست رئيس مجلس باشد آن ديگر خودش با مشاورين خودش كارش را انجام مي دهد و امضاء و مسئوليت با اوست. آقاياني كه موافقند رأي بدهند (اكثر موافق بودند) تصويب شد.

حبيبي – پس اجازه بدهيد من متن را بخوانم (هاشمي-بخوانيد) « تصويبنامه ها و آئين نامه هاي دولت پس از تصويب هيأت وزيران ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس ميرسد تا در صورتيكه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيأت وزيران بفرستد»

بيات – و ترتيب آن را قانون معين مي كند.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)- نه آن ديگر لازم نيست، ترتيبش همين است ديگر. اگر ترتيب بگوئيم مي افتد در يك وادي كه معلوم نيست كه چه در مي آيد.

مؤمن – اگر رئيس جمهور عوض شد…..

منشي(حسن حبيبي) – جناب آقاي هاشمي ! فقط رئيس جمهور شد رئيس مجلس و ضمن ابلاغ را هم جزو مصوبة قبلي مان شد.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)- پس از اين اصل عبور مي كنيم. اصل بعد قرائت شود.

ميرحسين موسوي (مخبر كميسيون)- اصل يكصد و بيست و هفتم حذف شده ، من اصل يكصد و بيست و هفتم را مي خوانم:

« هرگاه رئيس جمهور لازم بداند جلسة هيأت وزيران در حضور او به رياست وي تشكيل مي شود»

الان ما ديگر تصويب كرديم كه رئيس دولت خودش رياست جمهوري است اگر مي خواهيد رأي ميگيريم اگر نه مخالف و موافق……

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)- يكبار ديگر اصل را بخوانيد. (به شرح زير خوانده شد)

«هرگاه رئيس جمهور لازم بداند جلسة هيأت وزيران در حضور او…..»

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)- بله ، اينكه اصلا مي تواند ديگر و رئيس دولت هم هست.

آقاياني كه با حذف اين رأي موافقند رأي بدهند (اكثر رأي دادند) حذف آن تصويب شد.

امامي كاشاني – آقا! گرچه ما از مصوبه كميسيون گذشتيم اما منظور كميسيون اين را رئيس مجلس تأمين نمي كند.

منشي(يزدي)- آقاي امامي به بحث قبلي نمي شود برگشت…….

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)- چرا، به نظر ميرسد كه كار معقولي شد.

امامي كاشاني – اگر رئيس مجلس هي گفت مغاير نيست ، مغاير نيست؟

منشي(يزدي)- خيلي خوب، اگر مغاير نيست ، خوب مغاير نيست ديگر! چه اشكالي دارد مثل رئيس جمهور كه مي گفت مغاير نيست ، مغاير نيست.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)- آقاي امامي چنين اتفاقي نخواهد افتاد چون رئيس مجلس بايد در مقابل امضايش جوابگو باشد نمي تواند بگويد. طبعاً او براي خودش مشاوريني امكان مي كند اينها را پيش آنها ميفرستد و آنها هم مي نويسند و او مي نويسد اينجور مي شود. اصل بعد را بخوانيد. (به شرح زير خوانده شد)

اصل يكصد وبيست و هشتم – رئيس جمهور استوارنامة سفيران را به پيشنهاد وزير امور خارجه تصويب و امضاء مي كند و استوارنامة سفيران كشورهاي ديگر را مي پذيرد.

ميرحسين موسوي (مخبر كميسيون)- در اصلي كه فعلا وجود دارد رئيس جمهور استوارنامه سفيران را امضا مي كند و استوار نامه سفيران كشورهاي ديگر را هم مي پذيرد.

به نظر مي آيد كه در اصل يكصد و بيست و هشتم فعلي اختياراتي براي رياست جمهوري جهت قبول يا رد سفيرها در نظر گرفته نشده ، درحاليكه سفرا معمولا نمايندگان نظام به حساب مي آيند و معمولا پيامبر صحبتهاي رؤساي كشورها به كشورهاي ديگر هستند و از طرف ديگر موقعيت سفيران در خارج از كشور اين هست كه خصوصيت هماهنگي بين ارگانها و دستگاههاي مختلف را بازي مي كنند ، اگر حالتي بشود كه او هم يك مأموري در عرض ساير مأموران باشد قدرت هماهنگ كردن ساير دستگاهها را نخواهد داشت . اين همان چيزي است كه ما الان يك مقداري مشكل در خارج از كشور داريم ، عليرغم بخشنامه ها و تذكرات متعددي كه داريم . فرضاً ما با يك كشوري مثل آلمان يا كشورهاي ديگر ارتباط داريم ، معامله داريم، تجارت داريم. دهها، بلكه بعضاً پيش از صد سازمان رجوع مي كنند كارهاي متعددي دارند و معمولا در كشورهاي ديگر سفرا دستگاههاي ديگر را در خارج از كشور هماهنگ مي كنند و در جهت سياستهاي خارجي كشور به صورت اهرم به كار مي گيرند. سفراي ما از چنين قدرتي برخوردار نيستند . براي همان چيزي كه الان پيشنهاد شده مسئله تصويب رئيس جمهور را ما به طور صريح در اينجا گنجانده ايم كه مشخص بشود حرف نهائي را رئيس جمهور ميزند ، در عين حال براي اينكه آن مسئله مديريتي را هم حل كرده باشيم سفير بايد از وزير خارجه به عنوان صداي رسمي كشور و دولت در رابطه با سياست خارجي بايد تبعيت بكند و بخشنامه هاي او را قبول بكند ، براي همين پيشنهاد وزير خارجه را اينجا ذكر كرده ايم. البته به طور طبيعي اگر اين را هم ذكر نمي كرديم وزير خارجه و رياست جمهوري در اين چيزي كه الان ارائه شده (( هماهنگي)) مجبورند كه وزير خارجه داشته باشد و عمل هم مي كند . منتها قيد اينجا نقش مديريتي وزير خارجه را هم در رابطه با مأمورين خودش تقويت مي كند. براي همين است تغيير را ما داديم و گفتيم كه رئيس جمهور استوارنامة سفيران را به پيشنهاد وزير امور خارجه تصويب و امضاء مي كند و استوارنامه سفيران كشورهاي ديگر را مي پذيرد.

يك نكتة ديگر را هم من براي دفاع بگويم كه اين اصل موقعيت سفراي ما را در مقابل مقامات كشورهاي ديگر هم بالاتر مي برد يعني معلوم مي كند كه اين تصويب رئيس جمهور پشت آن است و دستور رئيس جمهور پشت اين مأمور است و به اين ترتيب پذيرش بهتري براي او هست.

منشي(يزدي)- اين بحثي ندارد چون فقط يك عبارت اضافه شده است كه (( به پيشنهاد وزير امور خارجه)) و كلمه تصويب هم اضافه شده ، نسبت به اين اصلاح اگر مخالف ، موافق صحبت مي فرمايند ميتوانند صحبت كنند.

امامي كاشاني– يك سئوالي من از آقاي نخست وزير دارم.

ميرحسين موسوي- خواهش مي كنم بفرمائيد.

امامي كاشاني – سئوال من اين است كه شما فرموديد كه نقش وزير امور خارجه را هم خيلي تقويت مي كند ، اينكه تضعيف كرده! براي اينكه قبلاً وزير خارجه اختيار داشت ، الان ديگر اختيارات ندارد و اصلا وزير خارجه در دنيا خيلي كمرنگ مي شود . براي اينكه رئيس جمهور بايد تقريباً بفرستد.

ميرحسين موسوي- در قديم حالت ابهام شديدي داشت يعني معلوم نبود كه آيا اين به تصويب دولت مي رسد، نخست وزير دست بالا را دارد، وزير خارجه دست بالا را دارد؟ آن چيزي كه از قانون اساسي فعلي مشخص است نقش رئيس جمهور بسيار نقش پائيني هست يعني كساني كه بيرون نگاه مي كنند به ذهنشان مي آيد كه گرچه الان اينجوري نيست يعني آقاي ولايتي با آقاي خامنه اي در فرستادن سفرا هماهنگي كامل دارند ، خوب آقاي خامنه اي اگر قبول نكند آقاي ولايتي هم معرفي نمي كند . ولي به طور طبيعي در دنيا تفسيري كه از اين اصل ميشد قدرت بالاتر دولت در رابطه با سفيرها بود بدون اينكه معلوم بشود كه آيا اين نقش را دولت دارد يا وزير خارجه دارد؟ در رابطه با فرستادن سفرا آقاي ولايتي بر اساس همان مقررات و روابطي كه با هم داشتيم بايستي هماهنگي با بنده مي كردند.

الان ما داريم در اينجا قيد مي كنيم كه اولا تصويب رئيس جمهور ، براي اينكه موقعيت سفيران را بالا ببريم و آن خصوصياتي كه گفتند داشته باشيم . در عين حال اين نشان مي دهد كه رئيس جمهور در اينجا مطلق عمل نمي كند

يعني خودش افراد را انتخاب نمي كند ، بلكه افراد با پيشنهاد وزير امور خارجه هست كه به تأييد رئيس جمهور مي رسند ، اين هم نقش انتخاب وزير خارجه را نشان مي دهد. ونقش مديريتي‌اش را به اعتقاد ما تصويب مي كند.

البته ما براي استاندارها هم پيشنهاد داشتيم ، بعضي از برادرها پيشنهاد داشتند كه ذكر نشد .

عبدالله نوري- پيشنهاد جناب آقاي موسوي در كميسيون رأي نياورد و ايشان علنا فرمودند چون من مخبر هستم

صحبتش را خودم نمي كنم. پيشنهاد در رابطه با اين اصل اين بود كه بشود :

« استانداران و سفرا بنا به پيشنهاد وزراي مربوطه پس از تأييد و حكم رئيس جمهور نصب و عزل مي گردند . استوارنامه سفيران كشورهاي ديگر را رئيس جمهور مي پذيرد»

منشي(حسن ابراهيم حبيبي)- اين بحث جديدي است، مطلب قبلي را رأي بگيريد بعد وارد بحث جديد بشويم.

نوري- اصل جديد نيست.

هاشمي رفسنجاني- اين پيشنهاد اگر تصويب شد باز اضافه مي كنيم.

منشي(يزدي)- براي اصلاح اصل يكصد و بيست و هشتم به متن اصل قبلي يك كلمه اضافه شده است.

عبدالله نوري- يك پيشنهادي بود كه به جاي اصل يكصد و بيست و هشتم آن پيشنهاد مطرح بشود.

ميرحسين موسوي (مخبر كميسيون)- اجازه بدهيد من از اين پيشنهاد دفاع مي كنم.

عبدالله نوري- ما هم صحبت مي كنيم.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)- صحبت كنيد، بعد موافق و مخالف صحبت ميكنند.

ميرحسين موسوي- ميخواهيد اول براي اين رأي بگيريد ، براي استانداران هم بعد جدا صحبت مي كنيم.

هاشمي رفسنجاني- اين پيشنهاد قبل از آن است.

منشي(يزدي)-جناب آقاي هاشمي! خوب است همين مسئله را اينجا روشن بفرمائيد كه اصولا ملاك جديد و اصلاح اصول قبلي چيست؟

مهدي كروبي- اين پيشنهاد در كميسيون رأي نياورده بنابراين آقاي موسوي كه پيشنهاد دهنده است به عنوان يك عضو كميسيون بايد پيشنهادش مطرح شود و از آن دفاع بكند ، البته بنده با پيشنهاد ايشان مخالفم.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)- اصل جديد كميسيون مطرح است ، تا به حال هرپيشنهادي را كه در اصل‌ها بوده، اينجا مطرح كرده ايم و يك مخالف و يك موافق دربارة آن صحبت كرده اند، بعد مخبر كميسيون دفاع مي كند و رأي ميگيريم.

عبدالله نوري- بنابراين پيشنهاد اين است كه به جاي اصل يكصد و بيست وهشتم بيايد:

«استانداران و سفرا بنا به پيشنهاد وزراي مربوط پس از تأييد و حكم رئيس جمهور نصب و عزل ميگردند…..» (نجفقلي حبيبي-و تصويب هيأت دولت) خير، حالا اجازه بفرمائيد اينكه حالا نصفش تصويب شده كه هست ، تصويب هيأت دولت هم ندارد. «استوارنامه سفيران كشورهاي ديگر را رئيس جمهور مي پذيرد» .

بحثي كه در كميسيون مطرح شد اين بود كه اگر ما سفير را در خارج و استاندار را در استان نمايندة وزارتخانة مربوطه مي دانيم ، اشكال ندارد توسط وزير مربوطه هم حكم داده شود ولي اگر نماينده نظام مي دانيم ، بايد توسط رهبر يا شخصي كه مسئوليت اجرايي كشور به عهدة او هست حكم داده بشود. البته اين چيزي هم منحصر به ايران بعد از انقلاب نيست، هميشه همينجور بوده . الان وضعيت جديدي كه در قوانين ما آمده اين شكل جديد را داده ، ما الان در ارتباط با استانهايمان . استانداران اگر در عرض مديران كل است، بلي وزير كشور حكم او را ميدهد. سفيرمان اگر در عرض خانه فرهنگي در خارج است بايد وزير خارجه حكمش را بدهدولي اگر سفير مثل همةسفراي دنيا كه نمايندة نظامشان هستند در كشور مربوطه‌اي كه مي روند يا استاندار به عنوان كسي است كه هماهنگ كننده كل قوة مجريه است يعني ما استاندارمان در استان عبارت است از كسي كه رئيس كميتة برنامه ريزي استان به عهده اوست يعني شأني كه رئيس دولت كه رئيس جمهور است در مركز دارد، مديران كل را او بايد هماهنگ كند، بنابراين حكم او را يك وزير نمي تواند بدهد.

از طرف ديگر ما در بحثي كه در رابطه با شوراي امنيت كشور و يا شوراي امنيت ملي داشتيم و داريم خود اين موضوع يك موضوعي است كه تنها در يك نقطه به نام مركز كشور ختم نمي شود بلكه همين الان شوراي امنيتتان يا شوراي تأمينتان وقتي مي خواهد گسترش پيدا كند به استان كه مي رود استاندار مسئول اين مي شود . باز همين جا الان جزو پيشنهادات است ، در كميسيون رهبري هم هست ، حالا يا شوراي امنيت كشور به عنوان عاليترين مقام امنيت داخلي كشور رياستش را رئيس جمهور داشته باشد، يا شوراي امنيت ملي كشور باز رياستش را رئيس جمهور داشته باشد. خوب، ما در ردة بعد مي گوييم در استان يك چنين چيزي نداريم يا داريم؟ اگر داريم چه كسي نماينده رئيس جمهور است؟ به طور طبيعي استاندار يك ردة بالاتر از ردة مديران كل، هماهنگ كننده، رئيس قوه مجريه در ساتان و رئيس منطقه اي رياست جمهور . همانطور كه رئيس جمهور بر كل جمهوري نظارت و حاكميت اجرايي دارد وقتي ميرويم به منطقه اين شخص ميشود استاندار!

بنابر اين براي اقتدار پيدا كردن آن شخصي كه ميخواهد در استان كار كند مناسب ترين شكل اين است كه حكمش را رئيس جمهور بدهد. همينطور كه در رابطه با سفير ما عين اين وضعيت را داريم. ما سفيري كه در خارج داريم، اين اگر بخواهد نماينده وزارت خارجه باشد محدود شده البته من فكر مي كنم كه شوراي محترم نگهبان هم در گذشته در رابطه با همين اصل يكصد و بيست و هشتم همينگونه تفسير فرمودند كه امضا فقط به عنوان »بايد امضاء

كند« مي تواند امضاء نكند يعني او در رابطه با رئيس جمهور الان همانطور كه جناب آقاي موسوي هم فرمودند همين وضعيت را داشت بنابر اين در رابطه با سفير به نظر مي رسد كه مصلحت كشور ونظام همين جور است كه سفيرپيشنهادش با وزير خارجه باشد و رئيس جمهور تصويب و حكم بدهد. براي اينكه اين نماينده نظام باشد . آنجا احساس اين آقاي سفير اين باشد كه اگر يك نماينده اي از وزارت معادن و فلزات رفت يا هرچي ، اين سفير است كه نماينده تام الاختيار رئيس جمهور در خارج است، يا در استان هم به همين شكل ، والسلام.

منشي(يزدي) – مخالف و موافق اين پيشنهاد را روشن بكنيد.بعد رأي مي گيريم.

نايب رئيس(هاشمي رفسنجاني) – ده دقيقه مي توانند صحبت كنند.

منشي(يزدي) – آقاي كروبي بفرمائيد.

مهدي كروبي – بسم الله الرحمن الرحيم. ببينيد رئيس جمهور رئيس كل قواي اجرايي است.، حاكم است و ناظر است و كابينه را معرفي مي كند ، هر وزيري را و مسئوليتي دارد و رئيس جمهور هم كار را هدايت مي كند كه اينها مسئوليتها و كارهاي خودشان را در محدوده خودشان انجام بدهند. طبيعي است كه اين وزرا بايد اختياراتي داشته باشند و موقعيت مناسبي را باشند.يكي از راههايش اين است كه آن پرسنل و آن نيروهايي كه در اختيار او است آنها با او و در اختيار او باشند و شنوايي از او داشته باشند . اگر بنا بشود مثلاً استاندارد يك استاني يا همه استانها حكم را هم از رياست جمهوري بگيرند ، اين ديگر در واقع شنوايي از وزيرش ندارد و حكم هم از وزير نيست از خود رياست جمهوري است تحقيقاً در عمل و اجرا مشكلات بر ميخوريم و احتمال دارد ناهماهنگي هم به وجود بيايد يا اگر بنا باشد سفيري را رئيس جمهور تصويب كند اين يك بحثي است اما اگر بنا باشد حكم هم از رياست جمهوري باشد ممكن است خيلي حساب روي وزارت خودش و وزير خودش نكند و در حل به مشكلاتي بربخوريم، بنابر اين وزارت خانه ها تضعيف مي شود، وزارتخانه هايي كه در مجلس و در مقابل رئيس جمهور مسئول هستند و بايد جوابگو باشند و وزرايي كه رأي نگرفته اند و هر روز هم مي شود سئوال از آنها كرد ، هم ميشود آنها را استيضاح كرد. انوقت دست و دلش هم بسته مي شود و خواه ناخواه همين حرفهايي كه خواهد گفت.

نايب رئيس(هاشمي رفسنجاني) – شما با اين امضاء هردو مخالفيد يا به اين پيشنهاد….

كروبي – نه، من بيشتر با استاندارها……

هاشمي رفسنجاني – موافق رد صحبت كند.

منشي(يزدي) – اگر كسي موافق با پيشنهاد آقاي نوري هست صحبت كند.

ميرحسين موسوي – استانداران نقشي كه الان دارند، عليرغم اينكه معمولا مصوبه دولت را دارند و سعي مي شود كه تقويت بشوند و بخشنامه هاي متعددي هم هست كه استاندارها نقش بالاتري در استانها داشته باشند الان در جاهايي كه نقش استاندار بالاتر از مديران معمول هست ، به دليل قانون نيست. به دليل بالا بودن شخصيت و يا قدرت مديريت است. در صورتيكه ما براي توي روال خوب افتادن كشور اين نياز را داريم كه كاملا محسوس باشد كه استاندار يك مقام بالاتري و با يك وظايف وسيعتري نسبت به مديران كل عادي است. من مثال بياورم، جزو چيزهايي كه در استانها مرسوم است جلسات ادارات كل هست كه (در شوراي ادارات هست) پيش استاندار تشكيل مي شود. ما در استانها موارد زيادي داريم كه يك مدير كل با استاندار اختلاف پيدا مي كند، در شوراي اداري نمي آيد. همين نيامدن او باعث تضعيف استاندار براي كارهايش در استان مي شود بدون اينكه هيچ نوع الزامي ما از نظر قانوني داشته باشيم براي آمدن مدير كل كه بيايد در شوراي اداري. حتماً برادرها دقت كرده اند كه ما در استانها مسائل گوناگوني داريم ، مسئله ارزاق داريم ، گاه مسأله نان داريم ، مسأله امنيت داريم و اتفاقات گوناگون مي افتد كه اگر يك نفر و يك صدا بلندتر از صداهاي ديگر در آنجا نباشد در مواقع بحران، در مواقع فشار و مسائل . مشكلات آنجا خيلي دير حل مي شود .

فراتر از اين، موضوع ديگري كه داريم استاندار در وصل نشدنش به مقام اجرائي اصلي در دستگاه دولتي گاهي باعث مي شود كه يك سياستگذاريهائي بكند و يك قدمهائي بردارد كه با سياستهاي ملي كشور هماهنگي نداشته باشد . فرضاً يك استانداري بر مي دارد (شبيه آن چيزي كه الان مي بينيم) برنج را ممنوع مي كند كه از يك استان خارج بشود و به خاطر مسائل منطقه اي خودش بدون اينكه هماهنگي بكند با مجموعة دولت. در اينجا ما با آثاري كه مي بينيم آثارش در بالا رفتن قيمت برنج در كلية سطوح است. ما نمي خواهيم بگوييم كه بالا رفتن قيمت برنج فقط به اين مسأله برمي گردد. اين يك نمونه كوچكي هست در رابطه با اينكه استاندار وقتي خودش را وصل به رئيس اجرايي نمي بيند ، يا نخست وزير يا رئيس جمهور به عنوان عضوي از يك ادارة مستقل و وزارتخانة مستقل

دست به كارهائي مي زند و سياستهائي اتخاذ مي كند كه معمولا به نفع كشور نيست.

از طرف ديگر در كشور روحيه اي هست كه (برادراني كه در اجرا باشند احساس مي كنند) كه وزارتخانه ها همه ميل به استقلال شديد دارند . اين ميل به استقلال شديد در تمام اركان يك اداره هست يعني از جنبة ستادي وزارتخانه در اينجا تا ادارات كل در داخل استانها. معمولا اداراتي كه در استانها هستند يك گرايش طبيعي به تبع

كل وزارتخانه دارند كه از سياستگذاري استان فرار بكنند يعني يك چنين حالتي معمولا هست و يكي از گله هاي مكرري كه ما در نخست وزيري داريم گله هاي استانداران است كه فلان وزير آمد بدون اينكه به ما اطلاع بدهد با مدير كلش اينجا كارهايش را انجام دادند و برگشت و اين باعث تضعيف ما شد يا فلان مدير كل اينجا فلان سياست را به كار بسته، در سطح استان اثر گذاشته بدون اينكه به ما مراجعه كند.

ما در اينجا هيچ نوع قانوني نداريم كه اين مدير كل را پايبند بكند كه بيايد با استانداري يك هماهنگي بكند . حداكثر چيزي كه الان استانداران دارند اين هست كه موقعي كه مدير كل ميخواهد از استان خارج بشود اين رفتنش را از استان به اطلاع استاندار برساند كه گاهي نمي رساند يا مثل اينكه مبصر كلاس در اينجا باشد ! البته همه استانداران ما اينجوري نيستند بعضي استاندارها خيلي قوي هستند و يك كمي قاطع، مهار را دارند ولي به طور عملي و به طور قانوني چنين اختياري را ندارند. اين حكم استاندار اگر وصل به رئيس جمهور بشود، استاندار را يك درجه اولا از مديران كل بالاتر مي آورد يعني مديران كل احساس مي كنند كه اين مدير كل جزو مدير كلهاي عادي نيست، جزو مأمورين عادي نيست و در يك ردة بالاتري هست و در جلوي آنها بايد حركت كند. قدرت هماهنگي در استان بسيار بالاتر ميشود. هماهنگي استانها با مركز طبيعي تر و قوي تر انجام مي شود ، سياستها در سطح ملي بهتر انجام مي شود. من به يقين مي دانم كه كار تك تك اين ادارات هم بهتر انجام مي شود ، چرا كه استاندار درست مثل يك نخست وزير در يك استان و يك رئيس جمهور در استان مي رود دنبال اينكه مشكل وزارت بازرگاني را حل بكند ، مشكل راه را حل بكند…..چرا، خودش را مسئول ساير ادارات مي داند. الان در سطح استانها متأسفانه چنين چيزي اصلا نيست . به همين دليل بنده اعتقاد دارم كه حكم استاندارها را رئيس جمهور بدهد به نفع كشور است.

جنتي – سؤالي من دارم كه آيا اين را از طريق قانون عادي نمي شود حل كرد؟

ميرحسين موسوي – وزير كشور پيشنهاد بدهد مثل سفرا……

بيات – اينجا جاي اينها نيست كه.

محمد يزدي – من در مخالفت صحبت مي كنم، عرض كنم كه برخلاف آنچه كه جناب آقاي موسوي توضيح فرمودند اگر واقعاً ما دنبال اين هستيم كه يك حكومت فدرال در كشور تشكيل بدهيم يعني 24 تا حكومت در 24 نقطة كشور تشكيل بدهيم ، اين درست است كه فردي را در يك استان (در هر استاني) بگذاريم و يك قدرت كامل به او بدهيم و تمام مقامات استان را بگوييم موظف هستند با او كار بكنند. الان كه معمولا طبق قانون حكم

استانداران را وزير كشور مي نويسد گاهي وقتها كار به جايي مي رسد كه از خود وزير كشور هم اطاعت لازم را نمي كنند تا چه رسد كه استاندار بخواهد از رئيس جمهور حكم بگيرد و يك حكومت مطلق در استان تشكيل بدهد ما همين الان هم نمونه در كشور داريم كه گاهي واقعا تعبير مي شود كه اين استان براي خودش درست مثل يك ايالت مستقلي دارد عمل مي كند.

بعد مقايسه اي كه جناب آقاي نوري هم كردند بين استانداران و سفيران، اين مقايسه كاملا به نظر مي رسد كه قياس مع الفارق باشد . در داخل كشور استاندار نماينده سياسي هست كه اولين وظيفه اش هماهنگ كننده ادارات مختلف، مديران كل مختلف هست و آنجا كار اجرايي اصولا ندارد ، يعني آن مسئول اجرا نيست . مسئوليتهايي كه وزارت كشور در سطح كشور دارد او در استان آن مسئوليتها را به عهده دارد و هماهنگ مي كند ادارات را با هم مرتبط مي كند تبعا اين قدرت بستگي به وظيفه شخصي خودش دارد اما در خارج كشور يك سفير نماينده كل نظام است يعني نماينده كل قواي سه گانه است ، نماينده همه جهات كشور در آنجا هست، نه نماينده بعضي از مسائلي كه از ناحيه يك وزارت خانه آنجا هست به عبارت ديگر در خارج از كشور ما مديران كل ادارات مختلف در آنجا نداريم ولي در استانها هر وزارت خانه اي مدير كل دارد رؤساي ادارات دارد، ادارات مختلف دارد و عمل مي كند و او هماهنگ كننده بين اين مديران و رؤساي ادارات است. بنابراين ، اين مقايسه هم قياس مع الفارق است. به اين ترتيب كاملا به جا است كه حكم سفرا را بايد رئيس جمهور بدهد تا قدرت لازم را در خارج از كشور داشته باشد، چون نماينده كل نظام جمهوري اسلامي هست . اما استاندار در داخل استان نماينده كل نظام نيست، بلكه نماينده يك وزارت خانه است. به اين دليل من مخالف هستم.

هاشمي رفسنجاني – موافق بعدي من هستم، من هم حرف آقاي نوري و آقاي نخست وزير را تأييد مي كنم به اين دليل كه اين وضعي كه الان موجود است، اگر يك نماينده اي را وزير كشور تأييد بكند يعني استاندار نماينده وزير كشور در آنجا است . معلوم است كه در استان خيلي كارها است كه باز هم از استاندار مي خواهند ولي آن نماينده‌اش الان نيست.

بيات – اتقافاً هيأت دولت هم تصويب مي كند.

هاشمي رفسنجاني – خيلي خوب، حالا اين اتفاقا تأييد ميكند كه ما بايد اينجا بياوريم. ما در دولت به خاطر اينكه اين مشكل را حل كنيم گفتيم كه وزير كشور و هيأت دولت معرفي كند. هيأت دولت تصويب بكند به خاطر اينكه وضع استاندار قوي بشود. اين چسبانديم يك چيزي ، صرف تصويب هيأت دولت چيزي را حل نمي كند

چون باز همان نماينده وزير كشور است. آن به عنوان نماينده وزير كشور آنجاست وزير بازرگاني مي گويد به من چه، وزير راه به من مي گويد به من چه، شما كار خودت را بكن. شما هم نماينده وزير هستيد و واقعا استاندار نماينده نظام است. والا شما در استان هيچ كس را نداريد والي در استان شما نداريد يعني هيچكس در استان الان وجود ندارد طبق قانون اساسي كه از طرف همه نظام حرف بزند .

اگر هم مي بينيد الان يك كارهايي را مي كنند با چسباندني است كه تو هيأت دولت درست شده و اين هم چيزي را حل نمي كند خيلي ضعيف حل مي كند به نظر مي رسد كه اين كار را بكنيد وزير كشور پيشنهادش را مي دهد و رئيس جمهور هم تصويب مي كند وقتي كه تصويب كرد حكمش را هم مي دهد حالا حكمش زياد مهم نيست كه حالا وزير كشور يا چه چيز بدهد ولي آنجا كه رفت بتواند كل مردم به استاندار مراجعه بكنند . الان شما تفاوتتان چيست؟ يعني اينكه مي گوييد مثلا مردم در مورد مسائل بازرگاني بروند به استاندار شكايت بكنند استاندار چه قدرتي دارد كه مسائل را حل بكند؟ پس اينكه شما مي فرماييد توي قانون عادي مي شود حل كنيم اينجور مي شود يعني اگر بنا شد ما هر وزارتخانه را تا آن پايين مستقل بدانيم كه هست آنوقت در قانون يك حركتي ما كرده ايم مشكلمان را هم حل نكرده اند به نظر مي رسد پيشنهاد خوبي براي انسجام امور كشور است.

منشي(يزدي) – آقاي نخست وزير كه مخبر كميسيون هستند، دفاع نمي كنند و آقاي دكتر حبيبي كه به عنوان مخالف اسم نوشته اند ولي عضو آن كميسيون هستند چون رئيس كميسيونشان هم الان نيستند ، صحبت بفرمائيد.

نجفقلي حبيبي – عرض كنم اين طرحي كه قبلا طرح شده محاسني دارد ، محاسن آن هم اين است كه آقايان اشاره كردند كه هماهنگي مي كند در خارج از كشور و داخل كشور. در مورد خارج از كشور چون سفير انصافا نماينده كل نظام است و بنابراين هراندازه به او قدرت بدهيم انسجام را بيشتر مي كند و لازم است و به همين دليل كميسيون هم اين را تصويب كرد. در داخل كشور استاندارها مطرح شد ولي تصويب نشد چونكه مشكلاتي داشت. يكي از مهمترين مشكلاتش همين ناهماهنگي هايي بود كه بين وزارتخانه ها ممكن است ايجاد بكند البته اين يك راه حلي دارد ، اگر آقايان قبول بكنند ما آن را يك جوري حل بكنيم.

يكي از اين راه ها آن بود كه با تصويب هيأت دولت يعني هيأت دولت يك كسي را به عنوان استاندار معرفي ميكند كه با حكم رئيس جمهور برود كه در حقيقت هم نماينده كل هيأت دولت است و هماهنگي را ايجاد ميكند.

مير حسين موسوي- اين خوب است، اين خيلي خوب است.

نجفقلي حبيبي- اين يك راه حل خيلي روشن و طبيعي است و كميسيون هم خيلي مخالف نبود منتها آنجا گفتند

ما استاندارها را بگذاريم بماند تا بعد.

يك راه ديگرش هم اين است كه «قانون عادي» كه مي فرمائيد مشكل دارد. يك روش هم بود

« استاندار- وزير» بيايد استاندار رأي از مجلس هم بگيرد تا بتواند پاسخگو باشد. آنجوري اگر ما بخواهيم عمل بكنيم كه فقط وزير پيشنهاد بدهد ، رئيس جمهور حكم بدهد، مطمئن باشيد كه وزرا در مقابل مجلس مسئول اعمال مشتركشان هستند يا اعمال خودشان هستند (اعمال خاصه شان) و ايشان تحميل مي كند آنجا تمام مسئوليتها دوباره مشكل ايجاد خواهد كرد . من خواهش مي كنم كه اگر اجازه بدهيد با تصويب هيأت دولت را اضافه بكنيد با حكم رئيس جمهور هم هماهنگي.

ميرحسين موسوي- پيشنهاد آقاي حبيبي خوب است .

مهدي كروبي – ببينيد اينكه آقاي حبيبي مي فرمايد اصلا توي كميسيون به اين صورت رأي گيري هم نشد ببينيد همين بود كه آقاي مهندس موسوي فرمودند كه رئيس جمهور تعيين كند. حكم بدهد اصلا چون هيأت دولت كه وجود داشته هيچ بحثي رويش نبوده اصل روي اين قسمت بحث نشد چرا؟ اجازه بدهيد، تصويب هيأت دولت كه قبلا هم بوده الان هم وجود دارد يعني هر استانداري الان بايد برود دولت آنجا رأي بدهد اين اصلا بحث نشد پس پيشنهاد جديدي نيست. صحبت همين بود كه اگر دست رئيس جمهور باشد خوب اين باز مي رسد به همين كه همه چيز وصل مي شود به يك جا و خودش……

ميرحسين موسوي- از نظر قانوني من يك چيزي بگويم كه دولت هميشه ترس داشته كه اگر اينجا تصويب نشد ممكن است يك موقعي اين بلا هم سر دستگاه اجرايي بيايد . ما هميشه مي ترسيم كه مسئله وظايف استاندارها را به مجلس ببريم بعد به شوراي نگهبان برود، قانون اساسي فعلي ممكن بود همينطور كه در رابطه با سفراي شوراي نگهبان گفت كه نمي تواند دولت نظر بدهد اين حق رأي دولت براي استاندارها را از دست دولت بگيرد و در نتيجه با اين ترتيب اگر دقت بشود عليرغم اينكه ما مسائل گوناگون در مورد استاندارها داشتيم شرح وظايفي به مجلس نياورديم از ترس همين قضيه، در آينده اگر همين مسئله تصويب نشود و حل نشود اين خطر در كشور موجود است برادران به استانهايي كه رفته اند را در نظر بياورند: استان سيستان و بلوچستان ، استان كردستان، استانهاي گوناگون كه يك فرد قويتر از مدير كلها باشد يا نه ؟ ما فكر مي كنيم كه ضروري است يعني جزو چيزهاي طبيعي است كه ما بايد داشته باشيم اين پيشنهاد آقاي دكتر حبيبي هم پيشنهاد خوبي است يعني (به پيشنهاد وزير كشور ، تصويب دولت، بعد حكم رئيس جمهور)

هاشميان – من پيشنهاد مي كنم نيم ساعت به وقت اضافه شود و اين بحث ادامه داشته باشد كه اين وضع روشن شود.

حبيبي – ما هم همين را مي گوييم

نايب رئيس(هاشمي) – در تبصره دوم ماده 17 آئين نامه ما هست : « درصد احساس نياز به بحث بيشتر ، مدت صحبت موضوع اين ماده با پيشنهاد رئيس به تصويب تا دو برابر قابل افزايش است » عملا هم نيم ساعت مي شود يعني ده دقيقه مخالف، ده دقيقه موافق و ده دقيقه مخبر هم اضافه مي شود.

ميرحسين موسوي- عذر مي خواهم چون شبهه است كه آيا اين جزو پيشنهادهاي كميسيون بوده يا نه عرض مي كنم بنده هر دوقسمتش را پيشنهاد كردم.

نايب رئيس(هاشمي) – حرفي نداريم ما پيشنهاد كميسيون تلقي كرديم و به عنوان پيشنهاد داريم بحث مي كنيم. خيلي خوب ، پس الان ما رأي مي گيريم: آقايان، پيشنهاد است كه اجازه بدهيد يك بار ديگر موافق و مخالف هر كدام ده دقيقه بتوانند روي پيشنهاد مربوط به استانداري صحبت كنند . آقاياني كه موافقند رأي بدهند(اكثر دست بلند كردند) تصويب شد. بقيه بحث بعد از تنفس باشد.

( جلسه ساعت 18:25 به عنوان تنفس تعطيل و مجددا ساعت 18:55 به رياست آقاي علي مشكيني تشكيل شد).

رئيس – بسم الله الرحمن الرحيم. جلسه رسمي است دستور جلسه را اعلام بفرمائيد .

منشي(يزدي) –بله ، دنباله بحث جناب آقاي نوري مطرح است . استانداران هم به اين چيزي كه در اين پيشنهاد است اضافه بشود و حكم به وسيله رئيس جمهور نوشته بشود. جناب آقاي هاشميان مخالف هستند بفرمائيد.

حسين هاشميان – بسم الله الرحمن الرحيم. دليلي كه آقايان ذكر كردند براي اينكه حكم را رئيس جمهور بدهد اين است كه استاندار در استان قوي بشود با حكم رئيس جمهور ، مي خواهم عرض بكنم كه تا كنون كه استاندار انتخاب مي شد و به انتخاب دولت و حكم را وزير كشور مي داد به هر حال اين استاندار مبعوث دولت بود ولي الان كه رئيس جمهور رئيس قوه مجريه است و همه كارها در دست اوست و همه دستگاههاي اجرايي را مديركلها كه اشراف داشتند كه ممكن است تن به دستور استانداري كه منصوب رئيس كشور است ندهند. همه اينها اين را الان مي دانند كه نخست وزير وجود ندارد كارها همه در دست رئيس جمهور است و اين استاندار را (البته با اين پيشنهادي كه ما داريم) كه هيأت دولت انتخاب بكند، كابينه انتخاب بكند، در رأس اين كابينه كيست؟ رئيس جمهور است ديگر ، بنابراين خود رئيس جمهور چه رأي به اين استاندار بدهد چه رأي ندهد. به هر حال اگر تصويب بشود اين استاندار مصوبه يك كابينه است كه در رأس آن رئيس جمهور است با آن قدرت عظيم بنابراين، اين مسئله اي كه آقايان مي فرمايند اگر حكم رئيس جمهور باشد احساس قدرت مي كند و قدرتمند مي شود اينجا تأمين است يعني رئيس جمهور الان در رأس است و خودش هم رأي داده نداده با آن بيانيه اي كه عرض كردم اين مطلب. مطلب دوم اين است كه ببينيد شما مي آييد مي خواهيد يك استاندار را قوي بكنيد به بهانه ضعيف كردن وزيرتان! آخر اين چه كاري است؟ وزيري كه مسئول امنيت داخلي كشور شما است. وزيري كه بايد مصوبات اين هيأت دولت را پياده بكند در استانها و شهرستانها و روستاها و امثال ذلك. شما بياييد حكم را توسط رئيس جمهور بدهيد كه اين استاندار به گونه اي احساس قدرت بكند كه آن منوياتي كه هيأت دولت شما ، كابينه شما، رياست جمهور شما دارد و بايد از طريق و كانال وزير كشور اجرا بشود اين را به دست خودتان مي آييد ضعيف مي كنيد. ضعيف كردن وزير كشور بسيار سنگين تر است از اينكه شما مي فرمائيد ما قبول نداريم كه ضعيف مي شود با آن بياني كه عرض كردم با ضعيف شدن استاندار و بنابر اين ما اين وزير كشور را در مقابل او ضعيف نكنيم و قدرتمند بكنيم و از طرفي اين مسئله كه آقاي موسوي اشاره كردند كه من تعجب مي كنم كه مديركل‌ها وقتي كه حكم وزير كشور باشد اينها حرف شنوي از استاندار ندارند. شما در اين زمينه قانون داريد يا قانون نداريد؟ اگر قانون نداريد كه اينها موظف باشند تبعيت بكنند خوب قانون وضع كنيد شما مركز قانون گذاري كه داريد. اگر قانون داريد اجرا نمي شود خوب اين تابحال مربوط به ضعف دستگاه اجرايي بوده ، الان كه تمركز قدرت در دست رئيس جمهور است با قدرت ، رئيس جمهور كوشش مي كند كه قانون اجرا بشود يعني قوانيني كه وجود دارد كه بايستي مديركلها از استاندار در بخشي از مسائل تبعيت بكنند بايد تبعيت بكنند بنابر اين اعمال قدرت و اجراي قانون را از اين طرف شما عمل بكنيد نه اينكه يك وزير را درست بكنيد كه اين وزير حكمش را يكي ديگر بدهد و استاندار تازه در مقابل اين وزير احساس قدرت بكند ديگر آن استانداري كه حكمش را از رئيس جمهور مي گيرد آيا او حرف شنوايي از وزيرش را دارد ديگر؟ با امنيت استان و كشور ديگر حرف شنوائي از او دارد؟

مسلم نخواهد داشت. بنابر اين من با پيشنهاد آقايان به شدت مخالفم.

منشي(يزدي) – موافق صحبت مي كند؟(جنتي – بله ، من ) بفرماييد.

احمد جنتي – به نظر من اين مسئله خيلي مهم است و تقريبا نقش تعيين كننده در خيلي از مسايل دارد در اين جلسه رأي گرفتن صحيح نيست براي اينكه شما مي بينيد از بيست و پنج نفر چند نفر الان نيستند شما چهارده تا

رأي مي خواهيد ، اين علي القاعده رأي نمي آورد .

منشي(حسن ابراهيم حبيبي) – الان كه رأي نمي توانيم بگيريم چون شانزده نفر هستيم .

جنتي – بالاخره يك جمع بيشتري مي گذاريم اگر شما موافق باشيد مسئله ديگري هم هست كه ساده تر از اين است اين را بگذاريد براي وقتي كه جمعيت بيشتري باشد .

نايب رئيس(هاشمي رفسنجاني) – آقايان را بگوييد بيايند داخل جلسه . خوب حالا مخبر كميسيون اگر مي خواهد دفاع بكند . مخبر هم كه مخالف است.

حسن حبيبي – مخبر كميسيون كه با اين طرح مخالف است.

سيد هادي خامنه اي – البته آقاي حبيبي نظر خودشان را گفتند .

منشي(يزدي) – ظاهرا در مخالفت صحبت كردند. آقاي خزعلي و آقاي بيات هم مخالفند.

نايب رئيس(هاشمي رفسنجاني) – حالا چون نمي توانيم رأي بگيريم از وقت استفاده مي كنيم.

عباسعلي عميد زنجاني – بسم الله الرحمن الرحيم. در اين مسئله دو موضوع مربوط به تمركز متعارض هم است از يك نظر تمركز به لحاظ مديريت ايجاب مي كند كه استاندار در منطقه قوي باشد و بالاخره تمركز در مديريت ايجاب مي كند كه آن كسي كه مسئول و مدير استان است با يك قدرت بيشتري عمل كند بنابراين اگر اين لحاظ منظور بشود خواه ناخواه تقويت استانداري ايجاب مي كند كه از طريق رئيس جمهور منصوب باشد حكمش از طرف رئيس جمهور باشد تا بشود تمركز به اين معنا عملي بشود ولي از سوي ديگر تقويت استاندار به اين معنا خلاف تمركز است براي خاطر اينكه نوعي استقلال به منطقه مي دهد. معمولا در برداشت مديريت اين است كه نظام جمهوري اسلامي ايران بر اساس عدم تمركز است يعني پخش مسئوليتها در استانها . برداشت عمومي اين است از دو سه جاي قانون اساسي فعلي هم اين در مي آيد كه مسئله تمركز به اين معني است كه تمام مسئوليتها يكجا بلكه مديريت استانها به صورت عدم تمركز است پس از يك طرف تقويت استانداري با حكم رئيس جمهور نوعي تمركز ايجاد مي كند و به يك لحاظ ديگر خودش در عين حال عدم تمركز به اين معناست، عدم تمركز در

پايتخت به اين معنا است، پخش مسئوليت در سطح استانها كه به نوعي استاندارها در مناطق و در استانها استقلال اجرايي داشته باشند پس مي شود گفت كه اين پيشنهاد از دو جهت امتياز دارد يكي از نظر مديريت به مفهومي كه ما در بازنگري نگاه مي كنيم كه تمركز هست (نايب رئيس- وقت تمام شد) الان تمام مي كنم. به لحاظ تمركز در مديريت از اين نظر هم حسني دارد كه خوادش نوعي عدم تمركز است . پخش مسئوليت در مناطق استانها است.

نايب رئيس(هاشمي رفسنجاني) – پيشنهاد آقاي نوري را مشخص كنيد .

منشي(يزدي) – بله مشخصا پيشنهادشان اين است : استانداران و سفرا بنا به پيشنهاد وزراي مربوطه.

كروبي – يكي بكنيد.

منشي(يزدي) – پيشنهادشان اين است.

نايب رئيس(هاشمي رفسنجاني) – فعلا ما روي استاندارها بايد رأي بگيريم.

منشي(يزدي) – اضافه كردن استانداران به آن چيزي كه توي كميسيون آورده است .

حسن حبيبي – فعلا استاندارها را رأي بگيريد.

نايب رئيس(هاشمي رفسنجاني) – عبارت را بعد درست مي كنيم.

منشي(يزدي) – استاندارها پس از تصويب هيأت وزيران با حكم رئيس جمهور منصوب مي شوند.

نايب رئيس(هاشمي رفسنجاني) – پيشنهاد اين است كه استانداران با پيشنهاد وزير كشور، تصويب هيأت وزيران و حكم رياست جمهوري منصوب مي شود. البته بعد بايد بگوييم كه حدود اختياراتشان را قانون تعيين مي كند چون اين يك نوع وضع جديدي است احتياج به قانون دارد بايد اين را بگوييم.

هاشميان – نگوييم هم قانون مي تواند اين كار را بكند .

نايب رئيس(هاشمي رفسنجاني) – بله مي تواند بكند خيلي خوب. آقاياني كه موافق با اين پيشنهاد آقاي نوري هستند رأي بدهند.(9 نفر رأي دادند ) تصويب نشد.

منشي(يزدي) – شبيه همين پيشنهاد است با يك تغيير جزيي.

حسن حبيبي – آقاي هاشمي من يك پيشنهاد شبيه همين دارم.

نايب رئيس(هاشمي رفسنجاني) – خيلي خوب . پس با حكم وزارت كشور.

حسن حبيبي – آقاي هاشمي من پيشنهاد دارم.

منشي(يزدي) – آقاي هاشمي اجازه بدهيد يك پيشنهاد آقاي حبيبي دارند عين همين است.

ميرحسين موسوي – آقاي هاشمي براي اينكه مشكل دولت در آينده از بين برود حالا كه رأي نياورد. مسئله رأي دولت را قطعي بگذاريم…

منشي(يزدي) – يك پيشنهادي هم آقاي حبيبي دارند.

نايب رئيس(هاشمي رفسنجاني) – بله با تصويب هيأت دولت بگوييد. آقايان توجه بفرماييد اين پيشنهاد هم ديگر بحث ندارد رأي مي گيريم.

منشي(يزدي) – استانداران به پيشنهاد وزير كشور و تصويب هيأت دولت و حكم هيأت وزيران و حكم وزير كشور منصوب مي گردند.

نايب رئيس(هاشمي رفسنجاني) – ديگر حكم ندارد.

حسن حبيبي – آقاي هاشمي بگذاريد پيشنهاد تمام شود پيشنهاد تمام نشده است.

منشي(يزدي) – عزل استانداران به پيشنهادهاي رئيس جمهور . تصويب هيأت وزيران صورت مي گيرد .

نايب رئيس(هاشمي رفسنجاني) – اين پيشنهاد جديد است. خوب اين را بايد پنج نفر امضا كنند بدهند.

ميرحسين موسوي – من اين را يك توضيح بدهم البته پيشنهاد را من نداده ام ولي يك قانوني ماداريم.

نايب رئيس(هاشمي رفسنجاني) – اين قابل طرح نيست.

ميرحسين موسوي – من يك كمي وضع موجود را توضيح مي دهم كه آقايان توي جريان باشند. مطابق قوانيني كه فعلا داريم استاندارها با پيشنهاد وزير كشور است و تصويب دولت حكم هم البته وزير كشور مي دهد. دولت مطابق قانوني كه از قديم دارد باز هم از آن قوانيني هست كه ما به مجلس نياورده ايم بخاطر اينكه نگه داريم ، قانون بدي نيست گرچه كم استفاده شده اين حق را براي خودش محفوظ دارد كه هر سال از استاندارها گزارش استان را بخواهد و بعد به استاندارها رأي اعتماد بدهد ، مي تواند عزل بكند يعني عزل استاندارها غير از وزير كشور در اختيار خود دولت هم هست كه البته از اين موضوع به خاطر اينكه پايگاه استاندارها الان خيلي قوي نيست ضعيف تر نشود ما خيلي كم استفاده كرده ايم الان مسأله عزل را هم اگر بگنجانيم يعني ما اگر بخواهيم قانون در آينده به مجلس بياوريم اين مسائل واضح نشود احتمالا به خاطر مشكلاتي كه در شوراي نگهبان ممكن است داشته باشيم شايد نتوانيم يك قانون كامل در ارتباط با وظايف استاندارها داشته باشيم . شايد نتوانيم يك قانون كامل در ارتباط با وظايف استاندارها داشته باشيم . براي همين پيشنهاد خوبي است كه الان هم …

نايب رئيس(هاشمي رفسنجاني) – الان پيشنهاد نداريم.

منشي(يزدي) – ايشان مي فرمايند اين پيشنهاد قابل بحث نيست.

نايب رئيس(هاشمي رفسنجاني) – قابل طرح نيست حالا ايشان مخبر كميسيون هستند توضيح دادند ما پيشنهاد تصويب هيأت دولت را مطرح كرديم و رأي نياورد آن تمام شد.

ميرحسين موسوي – ما آن را رأي نگرفتيم. آقاي هاشمي رأي نگرفتيم. شما تصويب هيئت دولت را رأي نگرفتيد.

نايب رئيس(هاشمي رفسنجاني) – آنرا نه، با حكم رئيس جمهور ديگر با حكم رئيس جمهور رأي نياورد.

ميرحسين موسوي – با حكم رئيس جمهور رأي نياورد.

امامي كاشاني – بدون حكم رئيس جمهور بگيريد.

نايب رئيس(سيد علي خامنه اي) – اگر تصويب هيأت دولت را بياوريد قطعاً ضربه مي زند به اختيارات رئيس جمهور چون هيچ وزير كشوري نيست كه با رئيس جمهور هماهنگ نكند.

نايب رئيس(هاشمي رفسنجاني) – خيلي خوب، حالا كه ما اصلا نمي خواهيم ما الان پيشنهادي نداريم الان كسي كه مي خواهد پيشنهاد بدهد بايد پنج تا امضاء بكند.

ميرحسين موسوي – تصويب هيأت دولت رأي مي آورد.

موسوي اردبيلي- در اختيار وزير كشور باشد.

نايب رئيس(هاشمي رفسنجاني) – خوب همين موافق و مخالف بود كه صحبت كرديم ديگر رأي نياورد.

منشي(يزدي) –بنابراين از اين رد شويم.

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – حالا پيشنهاد آقاي نوري است اگر مي خواهيد آن را مطرح كنند، مطرح كنند؟ نمي خواهند ديگر عبور كنيم برويم .

منشي ( يزدي )- خوب ديگر رد مي شويم يعني الان پيشنهاد كميسيون را بخوانيم .

منشي ( حسن حبيبي)- من عرضم اين است كه الان يك پيشنهاد از كميسيون بود كه آقاي نوري مطرح كردند رأي نياورد .اصل يكصدو بيست و هشتم را به همين ترتيبي كه هست رأي بگيريد يعني اين اصل را تمامش بكنيد .

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني )- حالا اصل را رأي مي گيريم، همين كار را مي كنيم ، آن را بخوانيد . آقايان توجه كنند مي خواهيم رأي بگيريم.

( به شرح زير خوانده شد )

اصل يكصدو بيست وهشتم – رئيس جمهور استوارنامة سفيران را به پيشنهاد وزير امور خارجه تصويب و امضاء ميكند و استوارنامة سفيران كشورهاي ديگر را مي پذيرد .

نايب رئيس(هاشمي رفسنجاني) – موافقتان با اين اصل رأي بدهد (اكثر رأي دادند)

تصويب شد . اصل بعد را بخوانيد

(به شرح زير خوانده شد)

اصل يكصد و سي ام – (اصل يكصد و سي ام كه يك اصل مهمي هم هست در حقيقت يك ادغامي از اصل يكصد و سي و يكمي است كه در قانون اساسي الان هست. شكلش اين است كه در صورت فوت ، عزل ، استعفا ، غيبت يا بيماري بيش از دو ماه رئيس جمهور و يا در موردي كه مدت رياست جمهوري پايان يافته و رئيس جمهور جديد بر اثر موانعي هنوز انتخاب نشده و يا موجبات ديگري از اين قبيل معاون اول رئيس جمهور وظايف وي را بر عهده مي گيرد و شورايي متشكل از رئيس مجلس و رئيس قوة قضائيه و معاون اول رئيس جمهور موظف است ترتيبي دهد كه حداكثر ظرف مدت پنجاه روز رئيس جمهور جديد انتخاب شود . در صورت فوت معاون اول رئيس جمهور يا موجبات ديگري كه مانع انجام وظايف وي گردد فرد ديگري از طرف مقام رهبري به جاي او منصوب مي گردد.

ميرحسين موسوي – يعني به جاي اين معاون اولي كه در اينجا مطرح شده ، من فكر مي كنم كه مسئله روشن باشد با توجه به اينكه خوب ما نخست وزير راحذف كرديم و به جاي او معاون گذاشتيم و اين اتفاق هم ممكن است باشد فوت عزل استعفا يا بيماري براي رئيس جمهور ممكن است پيش بيايد و يا حتي عزل رئيس جمهور هم كه توي اصول قبلي يا بعدي آمده و طبيعتاً در چنين موقعيتي نمي شود دولت بدون سرپرست باشد و رئيس جمهور نداشته باشم و كارها پيش نرود. اگر معاون اول هم يك مشكلي برايش پيش آمد امكان نداشت يا اگر در مواردي كه رئيس جمهور متهم بود و معاونش هم به تبع آن متهم بود طبيعي است كه دولت را در اختيار او نمي شود گذاشت در چنين مواردي اختيار داده شده به رهبري كه جانشيني پيدا بكند، جانشيني معرفي بكند به عنوان معاون اول كه دولت را اداره بكند تا انتخابات جديد صورت بگيرد و كشور داراي يك رئيس جمهور بشود . اصل يكصد و سي و يكم هم حذف مي شود چرا كه هم آن مواردي كه در اصل يكصد و سي ام و هم يكصد و سي و يكم آمده همه آن در همين اصل يكصد و سي ام جمع شده.

منشي(يزدي) – آقاي حبيبي بفرمائيد.

حسن حبيبي – عرض مي شود من يك تذكري دارم . ما يك اصل قبلي داشتيم كلمة معاونان را در اصل هفتادم معلق گذاشتيم تا اينكه تكليف مسئله معاونان رئيس جمهور روشن بشود. من پيشنهاد دارم براي اينكه بحث پيچيده نشود به جاي اصل يكصدو سي ام ابتدائاً اين اصل جديدي كه در صفحه 7 هست كه « رئيس جمهور مي تواند براي انجام وظايف قانوني خودش معاوناني داشته باشد و معاون اول رئيس جمهور با موافقت او وظايف را بر

عهده مي گيرد » كه در اينجا معنا اين است كه معاونان فقط با انتخاب رئيس جمهور است و تصويب مجلس را ندارد و اين بحثها. آن تكليفش معلوم بشود يعني تكليف معاونان و معاون اول معلوم بشود و بعد اصل يكصد و سي ام. در غير اينصورت بحث در يكصد و سي ام پيچيده خواهد بود.چون معاوني خواهد بود كه منتخب مجلس نيست و در اينجا بحثهاي متفرق و متعددي هست پيشنهاد من اين است كه آن اصل تكليفش معلوم بشود.

منشي (يزدي) – آقاي بيات به عنوان مخالف اين پيشنهاد هستند.

ميرحسين موسوي – پيشنهاد آقاي حبيبي پيشنهاد خوبي است.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) – يعني آن را جلو بيندازيم آقايان اگر موافقند رأي بدهند كه ما آن را جلو بياوريم.(اكثر موافقت كردند) پس خيلي خوب موافقند.

مير حسين موسوي – پس من اين را توضيح بدهم .

نايب رئيس – توضيح بدهيد .

مير حسين موسوي ( مخبر كميسيون )- « اصل جديد – رئيس جمهور مي تواند براي انجام وظايف قانوني خود معاوناني داشته باشد معاون اول رئيس جمهور با موافقت وي اداره هئيت وزيران و مسؤوليت همگاني ساير معاونت ها را بعهده خواهد داشت ».

در مورد اين اصل نكات گوناگوني هست كه بنده توضيح مي دهم:

مسئله اول اين هست كه ما نخست وزير را حذف كرديم و جلسه هم رأي داد و بطور قطعي ما……

سيدهادي خامنه اي – معذرت مي خواهم اين اصلي كه مناسب اين بحث مي باشد اصل يكصدو سي و سوم فكر كنم باشد. اصل يكصدو سي و سوم مي گويد« وزراء توسط رئيس جمهور معين وبراي گرفتن راي اعتماد به مجلس معرفي مي شوند .» مي توانيد بياوريد وزراء و معاون اول .

نايب رئيس( سيد علي خامنه اي) – معاونين ربطي به اين ندارد بگذاريد تكليف معاونين را معلوم بكنيم تا برسيم

به وزراء اسم معاون و معاون اول زياد مي آيد توي اصول آينده

سيد هادي خامنه اي – نه، خوب براي معاوني كه بناست از مجلس رأي بگيريم ظاهراً يك معاون است معاون اول ديگر.

ميرحسين موسوي(مخبر كميسيون) – ما هنوز كه رأي را پيشنهاد نكرديم ممكن است پيشنهاد برادرها باشد . يكي اين مورد است كه خوب نخست وزير حذف شده طبيعتاً يك فردي براي هماهنگيها و وظايفي كه الان در نخست وزيري صورت مي گيرد عليرغم اينكه رئيس دولت خواهد بود بايد وجود داشته باشد. كار هماهنگيها ، تشكيل جلسات ، شوراي فرعي در رابطه با دولت و بسياري از مواردي كه الان وجود دارد.

مسئله دومي كه وجود دارد و توجه به آن لازم است اين است كه الان زير نظر نخست وزير دستگاهاي گوناگون وجود دارد و يكي از مشكلاتي كه در اين رابطه ما با قانون اساسي فعلي داشته ايم اين بوده كه آيا نخست وزير در كار اجرائي مي تواند باشد يا فقط به كارهاي ستادي بايد بپردازد؟ اين در حالتي بوده كه در كشور كارهاي متنوعي وجود داشته، عملا نميتوانسته جز باتصدي نخست وزير آن كارهاراادامه بدهيم فرضاً انرژي اتمي جزوآن سازمانهائي است كه به هيچوجه زير نظر هيچكدام از دستگاههاي ديگر نميتواند قرار بگيرد، به خاطر اهميتي كه دارد و يا بعضي كارها جنبه ستادي دارد مثل محيط زيست كه روز به روز اهميتش بيشترخواهد بود و محيط زيست فرضاً ميتواند جلو ايجاد يك كارخانه را بگيرد، ميتواند كشيدن يك راهي را ممنوع بكند ، در كنار رودخانه كه خانه سازي ميشود، به عنوان اينكه اين محيط زيست را آلوده ميكند ميتواند جلو آن را بگيرد ،دائم تصادم دارد با تك تك دستگاههاي گوناگون.و همچنين وظايفي پيش ميايد در طول كار و در اجراء روزمره كه احتياج دارد كه خود رئيس قوه اجرائي به طور خاص تصدي يك كار را به عهده بگيرد. فرضاً سيل سيستان، بلوچستان پيش آمده يا يك بليه خيلي ناگهاني وسيع پيش آمده رئيس قوه اجرائي به عنوان اينكه بنده مسئوول ستادي هستم و وزارتخانه ها بروند كارشان را بكنند، نمي تواند مستقيم وارد كار بشود، بعداً مواردگوناگوني هست.البته اگر لازم شد من بيشتر توضيح ميدهم. ما به ذهنمان آمد اين مسأله در قانون اساسي به نوعي ديده بشود و در جا هاي مختلف به اين مسأله اشاره شده كه در تفسير قانون اساسي رئيس جمهور دچار دشواري براي تصدي كارهائي كه الزام است به عهده بگيرد نشود.

به هر حال الان وضعيت فعلي را هم كه در نظر بگيريم، هفت، هشت معاونتي در نخست وزيري هست كه كارهايشان عملا منتقل ميشود به رياست جمهوري، رياست جمهوري طبيعتاً براي اداره آنها احتياج دارد كه معاونت‌هائي را بگذارد. براي هماهنگي بين اين معاونت ها الان ما اين جوري عمل ميكنيم كه فرض حكمي داديم، معاونت اجرائي دست بالاتر را دارد و عملا هماهنگ كننده ساير معاونتها است ولي جنبه قانوني ندارد، از موقعيكه وزير مشاور در امور اجرائي حذف شد ووزراً مشاور حذف شدند، دشواريهاي زيادي داشتيم يعني اگر اهرمهائي نبود (كه دست نخست وزيري هست) از نظر ارز و ريال و قانوني و لايحه، اولويت هائي در دولت ميتواند قائل بشود و در نتيجه از آن طريق اعمال سياست بكند مادشواري زيادي براي هماهنگي دستگاهها داشتيم در حاليكه

وقتيكه وزير مشاور در امور اجرائي داشتيم او به طور طبيعي يك هماهنگي هائي را بين دستگاههاي مختلفي ميتوانست ايجاد بكند و همچنين بين معاونت ها و مشكل كشور را حل بكند. زمان شهيد رجائي همين جور بود ، بعداً هم زمان حضرت آيت الله مهدوي همين جور بود تا برسد يكي دو سال هم ما وزير مشاور در امور اجرائي داشتيم بعد اين حذف شد.

به هر حال در ميان معاونت ها يك معاونتي كه برتر از معاونت هاي ديگر باشد، هم امور نخست وزيري، هم كار ستادها هم كارهاي ناگهاني را اداره بكند ما نيازمند هستيم، براي همين معاون اول پيشنهاد شده اضافه بر آن رئيس جمهور معمولا يا مسافرتي دارد، جلسات گوناگوني برايش پيش ميايد، معلوم نيست كه هر دفعه در جلسه هياًت دولت حضور داشته باشد. وضعيتي كه الان هست. به اين ترتيب هست كه وقتي نخست وزير نيست، يك وزيري را انتخاب ميكند كه جلسه دولت را هدايت بكند و اداره بكند،فقط اداره جلسات با او هست تا جلسه هيأت دولت ادامه پيدا بكند ولي ما فكر مي كنيم كه معاون اول وظيفه بيش از اين را در وضعيت فعلي پيدا ميكند و اين همان نقش معاون اجرائي و بسياري از معاونت هاي فعلي نخست وزير را به اضافه همين وظيفه اداره دولت در غياب رئيس جمهور را ميتواند اجرا بكند براي همين ما بر اين اصل گذاشتيم بحث بود كه آيا اين معاون اول رأي بگيرد يا نه در شور اول هم اين قضيه مطرح بود. ما فكر كرديم كه آن چيزي كه در جلسه مطرح شد و دفاع از آن شد ، اين بود كه اين معاون براي اينكه كاملا در حقيقت ادامه بازوي رئيس جمهور باشد و از خود رأي مستقلي نداشته باشد و در نتيجه به آن رأي رئيس جمهور و حركت او و سياستهاي او لطمه اي نتواند بزند و رئيس جمهور خود مستقل در اين كارها مباشرت داشته باشد و عملا كار بكند قرارشد كه در اينجا اين به رأي گذاشته نشود، رأي گذاشتن هم اين حرف درست است كه وقتي كسي راًي ميگيرد. خواهد گفت كه من در مقابل مجلس مسووليت دارم و در مقابل مثلا چيزهاي ديگر، دلايل ديگري را خواهد آورد و چه بسا آن مشكلي كه الان داريم البته نه به

اين شكل، بلكه به صورت ضعيف تري ظاهر بشود، آن احساس مسئووليت قانوني و گاهي شرعي بكند كه فلان كار را من بايد اين جوري بكنم به خاطر اينكه من از مجلس رأي بگيريم رئيس جمهور هم نظرشيك چيز ديگري باشد و به نظر ميآمد كه با آن چيزي كه جلسه در شور اول تصويب كرد اين مباينت داشته باشد، تناقض داشته باشد. براي همين فكر شد كه اين معاون لزومي نداشته باشد رأي بگيرد و به طور مستقيم از طريق رئيس جمهور منتصب بشود.

ممكن است سئوال بشود كه اين نسبت به وزرأ ديگر ضعيف باشد، ما فكر ميكنيم كه طرح مسأله معاون اول در

خود قانون اساسي براي او يك منزلتي را ايجاد ميكند، ما گفتيم كه وقتي رئيس جمهور غيبتي دارد، نيست عزل شده و يا نظاير اينها همانطور كه در آن اصل مي ديديم،معاون اول دولت را اداره خواهد كرد يا در همين اصل وقتي ما اشاره به معاونت اول مي كنيم، در حقيقت براي او از نظر قانوني يك شأني را قائل ميشويم كه من فكر ميكنم با توجه به اهرمهائي هم كه رئيس جمهور در اختيار خواهد داشت، او ميتواند با قوت جلسات دولت را اداره بكند و عملا مشكلي هم نداشته باشد. اين بحث هائي بود كه در كميسيون شد و منجر به اين شد كه به اين ترتيب برادران اين اصل را تصويب بكنند.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)- آقايان پيشنهاد دارند يا مخالفند؟

منشي (يزدي)-آقاي هاشميان در بحث قبلي شما مخالف بوديد الان..(هاشميان- عرضي ندارم).

مير حسين موسوي-اصلا پيشنهادي هست يا نه؟ اگر پيشنهاد نباشد موافق و مخالف بايد صحبت بكند و رأي‌گيري بشود.

نايب رئيس (هاشمي)-مخالف و موافق صحبت كنند. آقايان بيات مخالف صحبت كند.

اسدالله بيات- بسم الله الرحمن الرحيم. من با فراز اول اصل جديدي كه مطرح شده است، مخالف نيستم براي اينكه خواهي، نخواهي رئيس جمهور وقتيكه رئيس دستگاه اجرائي ورئيس دولت شد،نميتواند معاون نداشته باشد، در آن حرفي نيست. اما ببينيد مسأله معاون اول ورئيس هيأت وزيران يا مديرهيأت وزيران بودن شبيه كوسه ريش پهن است! مثل اين است كه ما بيائيم اينطور بگوئيم (من الان به جناب آقاي كروبي هم عرض كردم) كه شما به يك فردي حكم بدهد حكم شما به طرف ممكن است از نظر قانوني، بله اين آقا نماينده فلان آقا است اما اسمش روي آن است، جناب آقاي مهندس موسوي در طول اين هشت،نه سال تجربه كرده اند يكي ازمشكلات ايشان اين بود و وزرأ حرفشان اين بود كه ما وزيريم و شما يك معاون اجرائي را ميآوريد بر ما مسلط ميكنيد و اين جا نميافتد.چه شما اين را در قانون اساسي بياوريد يا نياوريد، كلمه معاون اول گفتن يا نگفتن، فرض اين است كه معاون است آقا امروز به او حكم ميدهد، رئيس جمهورحكم ميدهد،يك ساعت ديگر عزلش ميكند، مخصوصاً با توجه به آن مسأله اي كه خيلي خطرناك هم هست، در اصل يكصدو سي ام در آنجاآمده است،گفته است: «در صورت غيبت رئيس جمهور، ميشود رئيس جمهور»يعني كارهاي اورا هم هم انجام ميدهد و يكي از اعضاي شوراي موقت رياست جمهوري هم هست،فردي است كه منتخب مردم نيست. فردي است كه منتصب مجلس نيست، فردي است كه با يك حكم رئيس جمهور شده معاون و الان در غيبت رئيس جمهور بيايد و دقيقاً اداره هيأت دولت را به عهده بگيرد، من ميخواهم بگويم اين برد نميتواند داشته باشد. در عين اينكه من قبول دارم رئيس جمهور بايد معاون داشته باشد،‌ از اين جهت واقعاً حرفي ندارم و بايد هم باشد چون دست رئيس جمهور بايد باز باشد، اما ما قبلا يك پيشنهاد ما اين بود كه ما ميآمديم اگر عنوان نخست وزيري را حفظ ميكرديم، اين عنوان ميماند، اختيارات قبلي را نداشت اما اين اعتبار را داشت، اين عنوان را داشت و در غيبت رئيس جمهور ادارهً هياًت وزيران، هيأت دولت را به عهده ميگرفت خوب بود. خوب حالا عزيزان اين را حذف كرديد، اين نيست، اما الان معاون اول است.

من مي خواهم بگويم معاون اول شما اگر بخواهيد، هر كاري بخواهيدبكنيد وزرأ به او به عنوان معاون نگاه مي كنند و اين به عنوان معاون رئيس جمهور به آنها نگاه ميكند. طبيعي هم هست كه آن مديريت. آن حاكميت. آن انقياد و آن اطاعت لازم را نميتواند داشته باشد.روي همين حساب بود در رابطه با بقيه معاونين، ما اعتقادمان اين است كه مستقيماً در اختيار رئيس جمهور است، بايد هم بشود.امامعاون اول باتوجه به اين اختياراتي كه دارد ، اين رابه مجلس معرفي بكنندو رأي اعتماد از مجلس بگيرد. لااقل بتواند در صورت غيبت رئيس جمهور و دقيقاًدر آن شرايط كه در اصل يكصد و سي ام مطرح شده است، بتواند آن اراده رئيس جمهور رادر آنجا پياده و مطرح بكند. از اين نظر مواردي كه رئيس جمهور با همه اين گرفتاريهائي كه دارد.از اين به بعد بنا نيست كه در همه اين جلسات شركت بكند، هزاران گرفتاري دارد شايد بيشتر از هزاران گرفتاري دارد. خواهي نخواهي نمي تواند در اين مواردحضور داشته باشد. معمولا اداره جلسات بايد بااين باشد، و من معتقدم يك معاون (ولو شما بگوئيد نه معاون اول، منتها چندين برابر هم اول!).اين بالاخره معاون است،شما هر كاري بكنيد معاون است و وزراء به او با اين ديد نگاه مي كنند، او هم برد لازم را نمي تواند داشته باشد.

منشي (يزدي)-آقاي خزعلي موافق هستيد بفرمائيد.

ابوالقاسم خزعلي-اين معاون اولي كه اينجا ذكرشده به انتخاب رئيس جمهور است.آقايان مي خواهند ارجاع بدهند به مجلس يعني 91 نفر كه راًي دادنداين قوي ميشود، ولي رئيس جمهور كه منتخب خود مردم است و پشت سرش تمام آرأ مردم است و همه آرأ مردم داردتأئيد ميكند، اين قوي نميشود، نود و يك نفر، ممكن است نمايندگاني باشندكه بعضي باچهل هزار رأي ، با دوازده هزار رأي آمده اند، يك مختصري از ملت راممكن است نشان بدهد، ولي رئيس جمهور ميگويد آن اختياري كه ملت به من داده، من اين رادر غيابم واگذار مي كنم به اين شخص يعني تمام ان چيزي كه پشتوانه من است دارم انتقال ميدهم،چطور انتقال آراي ملتي رابه اين فرد شما ضعيف ميدانيد، اما اگر 91 نفر كه معلوم نيست چقدر ملت پشت سر آن 91 نفر باشد، آن را قوي ميدانيد؟ منتها شما ذهنتان اين است كه مجلس،‌يعني ملت، مجلس يعني نمايندگان ملت آن هم با اين وضع، اين آقا هم نماينده ملت است،تمام آن كساني كه رأي داده اند پشت سر اين هستند، به نظر من اين است كه اگر خود رئيس جمهور انتخاب بكند آرأ بيشتري به اين انتقال داده تا مجلس.

منشي (يزدي)- آقاي هاشميان بفرمائيد.

حسين هاشميان-بسم الله الرحمن الرحيم. اشكال اول من اينجا است كه ما اينجا معاونين ذكر نكنيم، چون تمام هدف آن معاوني است كه در رابطه با اداره جلسات دولت است يعني به جاي رئيس جمهور كار بكند بقيه معاونين را رئيس جمهور ميتواند معاون را انتخاب كند. آنها ديگر لزومي ندارد در قانون بيايد. آن بايد در قانون بيايدكه در كار اداره دولت كار رئيس جمهور رابكند، رئيس جمهور ممكن است براي بعضي مسائل ديگرش هم برود معاون بگيرد، خوب برود بگيرد. بنابر اين لزومي ندارد در قانون ما بيائيم بگوئيم «معاونان». اماآنكه قائم مقام رئيس جمهور است در اداره دولت.

ببينيد اين شخصي كه دارداين كار مهم را انجام مي دهد، خوب وقتي رئيس جمهور است، رئيس جمهور چون متكي به آرأ مردم است، خوب ديگر نيازي به مجلس نيست. متكي به آرأ مردم است. ولي بقيه يعني كل وزراء و آن معاوني كه دست اندر كار امور دولت است، تمشيت امور دولت است. كار اين از يك وزير مهمتر است كه شما ميآييد از مجلس مي خواهيد رأي اعتماد بگيريد. براي اينكه او بجاي رئيس جمهور مي نشيند، كار به اين مهمي را شما مي گوئيد راًي اعتماد نگيرد اما فرض كنيد وزير راه بيايد رأي اعتماد بگيرد و اينكه جناب آقاي خزعلي ميفرمايند كه اين تكيه به مردم دارد بااين واسطه اگر بخواهيد نگاه كنيدكه خود وزير هم تكيه به مردم دارد.به هر حال اين تكيه غير مستقيمي است كه اين منافات ندارد كه بيايد از مجلس هم رأي اعتماد بگيرد. روي اين حساب

چون كار معاوني كه دست اندر كار امور دولت هست، بسيار مهم است ،از هر يك از وزرا كارش مهم تر است. همانطور كه وزراء از مجلس رأي اعتماد ميگيرند او هم رأي اعتماد را از مجلس بگيرد مانعي ندارد.

امامي كاشاني- ديگر وقت گذشته است بحث را در جلسه بعد ادامه بدهيد.

منشي (يزدي)- آقاي نوري به عنوان موافق صحبت ميفرمايند.

عبدالله نوري- بسم الله الرحمن الرحيم. من فكر ميكنم بحثي كه جناب آقاي بيات داشتند ارتباطي به اين اصل نداشت، بحث جناب بيات مربوط به اصل يكصدوسي و سوم است، در اصل يكصدو سي و سوم گفته شده: »وزراء توسط رئيس جمهور معين و براي گرفتن رأي اعتماد به مجلس معرفي ميشوند.» آنجا جناب آقاي بيات ميتوانند

پيشنهاد بفرمايند كه « وزراً و معاون اول رئيس جمهور توسط رئيس جمهور معين و براي گرفتن رأي اعتماد به مجلس معرفي ميشوند» چيزي كه الان بحث است، اين است كه آيا رئيس جمهور معاون دارد يا نه؟ (يزدي- آقاي امامي تشريف نبريد بيرون تا چند دقيقه ديگر رأي بگيريم).

سيد هادي خامنه اي-داشتن معاون كه جاي بحث نيست.

مير حسين موسوي- اين اگر رأي آورد آن وقت ميرويم آنجا ميگوئيم كه رأي بگيريم يا نگيريم.

نوري- من صحبتم را ادامه بدهم؟

نايب رئيس (هاشمي)- صحبت تان را بفرمائيد.

نوري- پس بنابر اين در اينجا بحث اين است كه رئيس جمهور ميتواند براي انجام وظايف قانوني خود معاونيني داشته باشد كه همه قبول داريد، معاون اول رئيس جمهور باموافقت وي اداره هياصت وزيران را به عهده ميگيرد نه اينكه با موافقت وي نصب و عزل ميشود، نصب و عزل اينجا بحثش نيست، اين را آقايان در اصل يكصدو سي و سوم پيشنهاد بدهند،بحث اينجا اين است كه معاون اول رئيس جمهور با موافقت وي اداره هيأت وزيران و يا مسئووليت هماهنگي ساير معاونت ها را به عهده خواهد داشت. بحث وظايف و اختياراتي است كه از ناحيه رئيس جمهور به او داده ميشود. اين يك نكته.

نكته ديگري كه من در رابطه با آن بحث دارم، جناب آقاي هاشمي اگر به نظرتان اين ارتباط ندارد، من بقيه بحثم چون ميخواهم در رابطه با معاونت…

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)-نه، خوب آن را آنجا بحث كنند آقايان هم موافقت كنند آنجا بفرستند.

حسن ابراهيم حبيبي- آقاي هاشمي ! در همين اداره هيأت وزيران، به هر حال معنا دارد يك باري دارد، اگر كه معاون اول منتخب مجلس باشد ممكن است عده اي رأي بدهند. اگر نباشد بالاخره، من آن موقعي هم كه پيشنهاد كردم. براي اين بودجه اين مسئله را حلش كنيم كه معاون چه جوري ميتواند باشد. البته ميشود كه اينجا هم بحث نكرد ولي مشكل پيش ميآيد.

نايب رئيس (هاشمي)- نه ببينيد، به هر حال براي اداره كابينه موافقت رئيس جمهوركه لازم است.در اين كه بحثي نيست. منتها يك شرطي آقايان اضافه دارندكه موافقت مجلس هم لازم است.

اين هم جايش آنجا است. آقايان هم در اين مخالفت ندارند كه با موافقت رئيس جمهور ميتواند كار بكند. در اين كه هيچكدام ما بحثي نداريم…

موسوي اردبيلي- آقاي هاشمي! اشكال آقاي حبيبي وارد است اگر شما در معاون اول شرطش… چون اگر بخواهد براي آنجا، ممكن است اصلا اينجا رأي ندهند يعني شرطش را او بداند ممكن است آنجا رأي نياورد. بنابر اين اگر ميخواهيد براي معاون چنين وظيفه اي را بگذاريد،

آن يكي هم در آنجا بيايديا آن قسمتش راهم بگذاريد آنجا. اين براي رأي دادن فرق ميكند.

منشي (يزدي)-معاون داشتن اينجا مورد بحث است، معاون داشتن تا اين سطح. اينجا مورد بحث. آن قسمت در اصل…

موسوي اردبيلي-نه آخر ميخواهند معاون اول براي آن هم رأي بگيرند.

سيد هادي خامنه اي-آقاي هاشمي ! اصلا طرح آن اصلي كه رويش بحث شد، بيجا بود اصلا اينجا هيچ فايده‌اي نداشت، بحثي كه مورد نظر آقايان بود من هم اطلاع داشتم و عرض كردم همين بود كه مسأله معاون اول با اين اختيارات در صورتي مورد قبول براي عده‌اي كه معلوم بشود آيااز مجلس رأي ميآورد كه ما او را منبعث از مجلس بگيريم يا نه؟

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)-خيلي خوب اينكه جايش آنجااست به علاوه شما ببينيد آقايان كه شما ميگوئيد بر فرض هم رأي نياورد كه مجلس تصويب بكند. شما به هر حال آن هم رأي نياورد قبول داريد كه يكي از معاونان رئيس جمهور بتوانند با اجازه او كا بينه را اداره بكنند. منتها شما يك چيزي اضافه ميخواهيد؟ (عميد-كي معاون اول را تعيين بكند بحث است) بر سر آن اصلابحث نيست ، يعني هيچكس كه نميخواهد بگويد رئيس جمهور هميشه جلسات كابينه را خودش اداره بكند. ميتواند به يك وزير هم بدهد. يعني اين كه هيچ. جاي بحث همان جا است، وقتيكه وزير را ميخواهد به مجلس معرفي كند، شما بايد پيشنهاد كنيد كه بايد معاون اولش را هم به مجلس معرفي كند من خيال مي كنم هيچ دليلي ندارد كه خودمان را معطل كنيم.

نوري-پس ما هم بحث مان را بگذاريم آنجا.

نايب رئيس (هاشمي)-بله، بسيار خوب، عبارت را بخوانيد رأي بدهيم.آقاي نخست وزير بخوانند.

(به شرح زير خوانده شد)

«رئيس جمهور ميتوانند براي انجام وظايف قانوني خود معاوناني داشته باشد. معاون رئيس جمهور با موافقت وي ادارة هيأت وزيران و مسئووليت هماهنگي ساير معاونت ها را به خواهد داشت»

نايب رئيس (هاشمي)- موافقان با اين اصل رأي بدهند (غير از دو نفر بقيه همگي دستشان را بلند كردند) تصويب شد. بسيار خوب، ديگر الان مي توانيد، جلسه را ختم كنيد.

4-پايان جلسه و تاريخ تشكيل جلسه آينده

رئيس – جلسه امروز ختم مي شود، جلسه بعد فردا ان شاًءالله ساعت چهار بعدازظهر تشكيل ميشود.

(جلسه ساعت 40/19 پايان يافت)

رئيس شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران