به وسیله‌ی استاد حقوق اساسی
منتشر شده: 26 اوت 2015

جلسه بیست و پنحم

جلسه ساعت شانزده و بيست دقيقه پنجشنبه اول تير ماه 1368 هجري شمسي برابر با هجدهم ذيقعدة الحرام 1409 هجري قمري به رياست آيت الله علي مشكيني تشكيل شد.

فهرست مطالب

اعلام رسميت جلسه و تلاوت آياتي از كلام الله مجيد………

تصويب چند اصل مربوط به تمركز مديريت در قوة مجريه…..

پايان جلسه و تاريخ تشكيل جلسه آينده ……………………

1- اعلام رسميت جلسه و تلاوت آياتي از كلام اللّه مجيد

رئيس – بسم اللّه الرحمن الرحيم . با حضور 18 نفر جلسه رسمي است . دستورجلسه را اعلام بفرمائيد.

منشي - بسم اللّه الرحمن الرحيم . دستور بيست و پنجمين جلسه شوراي بازنگري قانون اساسي بعد از ظهر روز پنجشنبه اول تير ماه 8 6 3 1 هجري شمسي ، مطابق با هجدهم ذيقعده 1409 هجري قمري .

دنباله رسيدگي به گزارش شور دوم كميسيون دوم در خصوص تمركز مديريت در قوه مجريه .

رئيس – قرآن را تلاوت بفرمائيد.

( حجة الاسلام عبداللّه نوري آيه 9 تا 14 سورة الزمر را به قرار زير تلاوت كردند .)

اللهم صل علي محمد و آل محمد

اعوذ‌باللّه من الشيطان الرجيم

امن هو قانت اناء الليل ساجداً و قائماً يحذر الاخرة و يرجوا رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا‌يعلمون انما يتذكراولواالباب * قل يا عبادالذين امنوااتقوا ربكم للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة وارض‌اللّه واسعة انما يوفي الصابرون اجرهم بغير حساب * قل اني امرت ان اعبداللّه مخلصاً له الدين * و امرت لان اكون اول المسلمين * قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم * قل اللّه اعبد مخلصاً له ديني *فاعبدوا ما شئتم من دونه قل ان‌الخاسرين الذين خسروا انفسهم و اهليهم يوم‌القيمة الا ذلك هوالخسران المبين *

2 – تصويب چند اصل مربوط به تمركز مديريت در قوة مجريه

رئيس – دستور را شروع كنيد .

منشي (يزدي ) – بسم اللّه الرحمن الرحيم . دنباله دستور رسيدگي به گزارش كميسيون دوم بود. راجع به قوه مجريه به اين ترتيب قرار شد كه اصل به اصل توضيح مختصري داده شود و صحبت بشود . مخبر كميسيون جناب اقاي موسوي بفرمائيد.

مير حسين موسوي – بسم اللّه الرحمن الرحيم . در مقدمه من دو سه جمله‌اي خدمت برادران جهت يادآوري عرض بكنم كه در شور اول چند طرح مطرح بود . آن طرحي كه شوراي بازنگري مورد تأكيد قرارداد و آن را تصويب كرد اولاً تمركز مسؤوليتها بر يك نفر بود ، بر رئيس قوه اجرايي و از طرف ديگر در دو راه‌حلي كه ارائه شد تكيه شوراي بازنگري اصالت دادن به نقش رياست جمهوري بود و تمركز اين مسؤوليتها در دست او . بر

اين اساس آن اصولي كه در قانون اساسي هست مورد بررسي قرار گرفت . از يك طرف ما اين اصول را تنظيم

كرديم به نحوي كه با اين مصوبه سازگار باشد ، از طرف ديگر با توجه به مفهوم تمركز در قوه اجرايي در جاهايي كه تشتت وجود داشت و منجر ميشد به تصميم‌گيري‌هايي كه تمركزي در آن نبود و مشكل براي كشور ايجاد ميكرد در آنجاها هم يك تغييراتي داده شد و يك اصولي احياناً پيشنهاد شد كه عملاً از نظر مسؤوليتها و تشكيلات كار در دست رياست جمهوري و به تبع او دولت تمركز پيدا كند و هم كار در داخل دولت يك تمركز بهتري از سابق پيدا كند. همه اصولي كه در آنها نام نخست وزير، رئيس جمهور و وظايفشان طرح شده بود وظايف دولت مورد بررسي قرار گرفت و اين تغييرات در آن داده شد اولين آن اصل پنجاه و هفتم هست . در اصل پنجاه و هفتم تغييري كه ايجاد شده حذف آن جمله آخر است خود اصل اين است كه «قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از قوة مقننه ، قوة مجريه و قوة قضائيه كه زير نظر ولايت امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي‌گردند . اين قوا مستقل از يكديگرند .» تا اينجا حفظ شده و جمله « ارتباط ميان آنها به وسيله رئيس جمهور برقرار ميگردد» را ما حذف كرديم . اولا در بحثي كه راجع به نقش رئيس جمهور داشتيم با توجه به همين مسائلي كه قبلاً خدمت آقايان بنده عرض كردم مسأله تنظيم بين قوا و ارتباط بين قوا با توجه به درگيري مستقيم رئيس جمهور در كار اجرائي به نظر مي‌آمد كه نتواند جمع بشود و از طرف ديگر با توجه به گذشته و نقد و بررسي كه صورت گرفت ما عملاً احساس كرديم كه تنظيم بين قواي سه‌گانه آن طوري كه جنبه عملي داشته كه در حقيقت تنظيم و هماهنگي توسط خود رهبر انقلاب حضرت امام صورت مي‌گرفته و اين واژه در رابطه با وظايف رياست جمهوري يك واژة مبهمي هست به همين دليل در اين اصل مسأله ارتباط و در يك اصل ديگر هم داريم كه مسأله تنظيم قوا آن واژه تنظيم حذف شد و فقط روي استقلال اين سه قوه از همديگر تكيه گرديد.

منشي( يزدي ) – اگر پيشنهادي هست مطرح كنيد( اظهاري نشد ).

محمد مؤمن – من مخالف حذف اين قسمت هستم .

منشي ( يزدي ) – آقاي مؤمن بفرمائيد .

محمد مؤمن - بسم اللّه الرحمن الرحيم . عرض كنم آنچه كه مسؤوليت اين كميسيون هست مسأله تمركز در مديريت قوة مجريه است و قهراً هرگونه تغييري كه در اصول به دنبال اين تمركز و به مقتضاي تمركز به وجود بيايد حق اين كميسيون هست و قهراً شورا هم مي‌تواند تأييد بكند ولي مطلبي كه مربوط به تمركز نباشد اين طور نيست كه ما هر چه را كه مصلحت دانستيم ، هر تغييري را مصلحت دانستيم در اصول قانون اساسي مثلاً در رابطه با رئيس جمهور بدهيم و اينجا ذيل اين اصل اين است كه ارتباط ميان آنها به وسيله رئيس جمهور برقرار مي‌گردد.

اين برقرارشدن ارتباط ميان اين سه قوه به وسيله رئيس جمهور وظيفه‌اي براي رئيس جمهور قرار داده شده است. اين وظيفه را ما از او بگيريم اين ارتباطي به تمركز ندارد بلكه اين وظيفه را اگر داشته باشد چه بسا حداقل اجزاء خودش را آن مسأله اي را كه مربوط به قوة مجريه هست بهتر مي‌تواند به انجام برساند . مقصود از ارتباط هم البته من مطالعه كردم مشروح مذاكرات خبرگان قانون اساسي را ، چه در ذيل اين اصل كه دوبار مطرح شده ، يك بار اول مطرح شده است به صورت پنج قوه بوده است و رأي نياورده مرتبه دوم آن اواخر كه يك قسمت از اصول را بحث مي‌كردند آنجا مطرح شده و همچنين در اصل يكصد و سيزده كه آنجا هم تنظيم روابط بين سه قوه را به عهده رئيس جمهور گذاشته ، آنجا را من نگاه كردم راجع‌ به اينكه مقصود از اين ارتباط چيست ؟ در مشروح مذاكرات چيزي ننوشته‌اند ولي آن چيزي را كه انسان فكر مي‌كند همان ايجاد هماهنگي است. هماهنگي هم آن طوريكه جناب آقاي موسوي فرمودند ظاهراً به اين معنا نباشد كه اگر يك اختلافي بين قوا به وجود آمد شخصي بايد حل اين اختلاف را به عهده داشته باشد بلكه منظور اين است كه كارها جوري تنظيم بشود كه مثلاً از نيرو و امكانات كمتر ، استفاده بهتر برده بشود . حالا من در ذهنم نيست كه چه جور مثال بزنم . من اين طور فكر مي كردم مثلاً هيأت دولت يا قوة قضائيه يك لايحه‌اي را در مجلس دارد . و خيلي هم به آن نياز دارد اين از قدرت معنوي كه مثلاً رئيس جمهور دارد به مجلس بگويد كه بابا ! اين را زودتر تمام بكنيد تا اينكه قوه قضائيه بهتر بتواند به كارهايش برسد يا امكاناتي احياناً نياز دارد قوه قضائيه يا قوه مقننه كه بايد از طريق قوه مجريه انجام بشود ، اين برايش تهيه كردن ، نه اينكه درگير شدن قواي با قوه ديگرباشد بلكه هماهنگي ايجاد كردن و ارتباط بين آنها برقرار كردن مثلاً هست و به هر حال اين معنا را به دست رئيس جمهور دادن عرض كردم براي آن قسمتي كه خودش احياناً بايد نيازهايش به‌وسيله قوه ديگري تأمين بشود وقتي اين حق قانوني را داشته باشد كه هماهنگ كننده باشد ناچار آن قواي ديگر هم بهتر به حرفش گوش بكنند براي پيشبرد مقاصد خودش در قوه مجريه و اينكه بهتر بتواند مديريتش را اعمال بكند مؤثر و مفيد است . اما مسأله‌اي كه مربوط به مقام رهبري ميشود كه اشاره فرمودند ظاهراً مقصود مواردي است كه خود آقايان نتوانستند حل بكنند و چه بسا مشكلات و معضلاتي بين خودشان به وجود آمده اينجا است كه نياز است كه يك مقام بالاتري كه مقام رهبري است دخالت بكند و چه بسا اينكه حضرت امام رضوان‌اللّه تعالي عليه هم در مسأله مجمع تشخيص مصلحت فرموده‌اند كه مجمع تشخيص مصلحت براي حل معضلات كشور و اينكه يك بازوي مشورتي براي مقام رهبري باشند اين حل معضلات كشور وقتي به حد اعزال برسد آن وظيفه رهبري است ولي اصل ايجاد ارتباط ميان اينها كه بيگانه‌اي از همديگر نباشند و هر كدام مراقب ديگري باشند اين جهت را، برقراري اين طور ارتباط و تنظيم روابط بين قوا اين وظيفه رئيس جمهور قرار داده شده و در هر حال حذفش اينجا هيچ وجهي به نظر نمي رسد كه دخالت در تمركز داشته باشد. والسلام.

منشي( يزدي ) – جناب آقاي خامنه‌اي به عنوان موافق صحبت كنند.

سيد علي خامنه‌اي – بسم اللّه الرحمن الرحيم. اين مسأله به تمركز ارتباط تام و تمامي دارد ولو نه خيلي مستقيم بلكه غير مستقيم. زيرا كه در شرايط قانون اساسي فعلي عمده كار اجرايي در قوه مجريه به عهده نخست‌وزير بود يعني آن كسي كه عملاً با دو قوه ديگر اصطكاك يا معارضه، يا به هر حال ناهماهنگي پيدا مي‌كرد بدنه دولت بود،هيأت وزيران بود و من‌تبع آنها كه به نخست‌وزير ارتباط پيدا مي‌كرد، رئيس جمهور يك مقامي بود كه از اين مجموعه دولت بالاتر بود و وقتي كه ما مجموعه نخست‌وزير و دولت و اينها را در ارتباط با آن دو قوه ديگر مي‌دانستيم رئيس جمهور از يك موضع ديگر بالاتري ممكن بود فرض بشود بيايد و ناهماهنگي را برطرف كند يا رابطه را تنظيم كند آن طوريكه در اصل هست كه البته مفهوم تنظيم رابطه همانطور كه از بيانات جناب آقاي مؤمن استفاده ميشود مفهوم خيلي روشني نيست، ما هم نفهميديم، شوراي نگهبان هم تفسير روشني از اين نداشت وقتي كه ما سؤال كرديم الان رئيس جمهور آمده جاي همان نخست‌وزير سابق را در ارتباط مستقيم با اجرا گرفته است . خوب، لازمه‌اش اين است كه خود او عدل آن دو قوه ديگر است و نمي‌تواند ازآن موضع اندكي بالاتر وارد قضيه بشود. پس بنابراين به تمركز ارتباط پيدا مي‌كند، در صورت عدم تمركز در قوه مجريه دو منصب بود كه يكي از آنها مقداري بالاتر فرض ميشد، او هماهنگي ايجاد مي‌كرد يا رابطه ايجاد ميكرد حالا نه، حالا ديگر همه در يك رديف قرار دارند لذا قاعدتاً به رهبر ارتباط پيدا مي‌كند.

منشي( يزدي ) – جناب آقاي هادي خامنه‌اي به عنوان مخالف بفرمائيد.

سيد هادي خامنه‌اي – بسم اللّه الرحمن الرحيم. البته بنده هم معتقدم كه بحث در اين مورد خارج از دستور نيست منتها به اين دليل كه معمولاً براي تمركز هم مجموعه وظايفي را كه مربوط ميشود بايد جمع كرد و نسبت داد به يك مسؤول و براي او مشخص كرد و باز از شؤون تمركز يكي هم اين است كه آنچه را كه مربوط به آن نيست يا مشكوك الانتساب هست از او بركنار كرد. اين هم خودش نوعي تمركز در مسؤوليت است. يعني براي اينكه مشخص كنيم چه چيزهائي مربوط به او هست و چه چيزهايي نيست. اما علت اينكه با اين حذف بنده مخالفت دارم اين است كه اگر ما بگوئيم كه اين ارتباط،( همانطوريكه گفته شد )درست روشن نيست كه به چه ترتيب بايد انجام بگيرد خوب، اين را ما استدعا داشتيم كه در كميسيون يا در اين جلسه رسماً افرادي دعوت بشوند و اين

ارتباط را كه در قانون اساسي اول آورده شده و لابد حساب و كتابي داشته بيايند و درست توضيح بدهند. اين قانع‌كننده به نظر نميآيد كه مثلاً در طول اين مدت ما نتوانسته باشيم درست بدانيم كه اين قسمت از قانون اساسي مفهومش چيست. بالاخره تحت اين عنوان بايد يك مطلبي خوابيده باشد و اصل ارتباط هم يك مسأله روشني است، البته نفس ارتباط با توضيحاتي كه بعضي اجمالاً دادند روشن هست كه براي ايجاد هماهنگي است ولي كيفيت آن، آئيننامه‌هاي اجرايي آن ، اينها مشخص نيست كه آنها را بايد مشخص كرد و برتر بودن مقام رئيس جمهور به عنوان هماهنگ كننده نسبت به دو قوه ديگر تصور ميشود اگر چه باشد باز بهتر هست اما اگر ما اين ارتباط را اينجا نگذاريم گفته شده كه به رهبر بدهيم. با توجه به اينكه اين كار، كار اجرايي هست، نميدانم اين اصلاً به مسأله رهبري ارتباط پيدا مي‌كند يا نه؟ پس ما از طرفي مجبوريم اين ارتباط را در جائي داشته باشيم و به مسؤولي بدهيم و در بخش رهبري هم به نظر نميآيد كه مناسب باشد. بنابراين معتقدم كه همين جا بودنش مناسب به نظر ميايد و يا لااقل لابديم، براي آن وجه برتري هم همين اندازه كه در قانون اساسي رئيس جمهور را بعد از رهبر مقام دوم مي‌شناسيم شايد كافي باشد.

منشي( يزدي) – آقاي بيات به عنوان موافق.

اسداللّه بيات – بسم اللّه الرحمن الرحيم . ما در قانون اساسي قبلي يعني آن قانون اساسي كه الان به آن عمل ميشود يك اصل صد و سيزدهم داريم در آنجا آمده است كه پس از مقام رهبري رئيس جمهور عالي‌ترين مقام رسمي كشور است و مسؤوليت اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط قواي سه گانه و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماً در عهده رهبري است ايشان به عهده دارند.

از اين اصل استفاده ميشود كه رئيس جمهور در گذشته داراي دو حيثيت است. يك حيثيت كه رئيس قوه مجريه است . الان هم اين حيثيتش محفوظ است .الان هم اين حيثيت باقي مانده است . حيثيت دومش عبارت ازاين است كه به عنوان تقريباً در سطح پائين تر از رهبر پدر قواي سه‌گانه است. يك چنين وضعيتي در گذشته پيش‌بيني شده بود چون خودش رقيب دولت نبود . رقيب دستگاه قضايي هم نبود . رقيب دستگاه مقننه هم نبود . مخصوصاً در اصل صد و بيست و شش هم دقيقاً كنترل آئيننامه‌ها بر عهدة رئيس جمهور بود .براي اينكه يك مقامي بود كه بي‌طرف بود نسبت به همه اينها . يك چنين حيثيتي در گذشته پيش‌بيني شده بود . اما الان اين طور نيست . الان فرض اين است كه خودش در رأس يكي از قوا است و خودش مجري است. شما در اول اصل پنجاه و هفتم فرموديد كه قواي حاكم سه تا است و از آن طرف هم فرموديد مستقل هستند . اينكه شما ميفرمائيد قوه مجريه هم

مستقل است ، قوه مجريه يعني رئيس جمهور و كابينه، اينها مستقل هستند. غير از قوه مقننه هستند و غير از قوه قضائيه هستند. كسيكه غير از آن دو تا قوه هست نميتواند عامل رابطه … (از باب مثال عرض ميكنم ) شبيه همان رابطه‌اي است كه بين موضوع و معمول داريم . يقيناً آن وجود رابط بايد طوري بشود كه بتواند ، چون غير از اين طرف و آن طرف بايد بشود تا بتواند ( از اين نظر آلت ارتباط را ميخواهم عرض كنم ) ولو اينكه ممكن است آن عامل رابط يك معناي مستقل و قوي‌تر هم داشته باشد كه اين دو تا را بتواند بهم پيوند بدهد ، از اين نظر عرض ميكنم .روي اين حساب بنابراين از يك طرف شما بفرمائيد كه سه تا قوه داريم ، از طرف ديگر هم بفرمائيد مستقل است ، از طرف ديگر هم بفرمائيد كه يكي از آن قوا متمركز در رياست جمهوري و كابينه است . بعد رئيس جمهوري كه خودش در رأس قوه مجريه و مجري است عامل ربط هم بشود اين با هم نميخواند . لذا بطور اتوماتيك بايد اين رابطه به جايي برود و در يك جايي متمركز بشود كه بتواند نسبت به اين سه تا قوه حالت يكسان را داشته باشد . بطور طبيعي بايد در رهبري متمركز بشود . بنابراين به نظر من اين مسأله هم در ارتباط با تمركز همانطور كه جناب آقاي خامنه‌اي توضيح فرمودند ، علاوه بر همه اينها مسأله هم بطور طبيعي بايد در همان مسأله رهبري متمركز بشود . لذا من موافقم .

منشي (يزدي) – جناب موسوي بفرمائيد .

ميرحسين موسوي (مخبر كميسيون) – برادران موافق بحث را مطرح كردند . ما در اصول بعدي هم خواهيم ديد ، تصورمان نسبت به رئيس جمهور بايد عوض بشود تا اين تغييراتي كه داده شده منطقي به نظر بيايد . رئيس جمهور كه الان پيشنهاد ميشود با موقعيت رئيس جمهور فعلي كاملاً فرق مي‌كند . اين رئيس جمهوري است كه عامل هست ، رئيس كابينه هست ،در كارهاي روزمره اجرايي دخالت مي‌كند ، هيأت دولت به رياست او تشكيل ميشود و عملاًدر گير مسايل اجرايي روزمره است و آن حالتي كه برتر از دو قوه ديگر باشد را از دست داده و عملاً نه اينكه باز مهمترين نفر دوم نظام بعد از رهبري نباشد ولي موقعيتي را ندارد كه عملا بتواند هماهنگي بين قواي ديگري ايجاد بكند و خود اين موقعيت جديد به نظر مي‌آيد كه با استقلال سه قوه اگر ما برايش قبول بكنيم كه او ايجاد هماهنگي بكند بين سه قوه اخلال ايجاد مي‌كند و خلل وارد مي‌كند . براي همين در خود كميسيون تصميم گرفته شد اين مسأله حذف بشود .

منشي (يزدي) – بسيار خوب ، پيشنهاد اين است كه اين جمله آخر يعني اصل اين كيفيت كه الان تنظيم شده فقط جمله آخر حذف شود . آقاياني كه با اين اصلاح موافق هستند دست بلند كنند ( اكثر دست بلند كردند ) تصويب

شد . اصل بعد را بفرمائيد .

( به شرح زير قرائت شد)

اصل شصتم – اعمال قوه مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيماً بر عهده رهبري گذارده شده از طريق رئيس جمهور و نخست وزير و وزراء است كه با توجه به اينكه در اين پيشنهاداتي كه شده خود نقش نخست وزير حذف شده در اين اصل نخست وزير حذف شده و فقط آمده از طريق اعمال قوه مجريه ، از طريق رئيس جمهور و وزراء است .

منشي (يزدي) – آقاياني كه با اين پيشنهاد اصلاحي موافق هستند دست بلند كنند (اكثر دست بلند كردند ) تصويب شد . اصل بعد خوانده شود .

(به شرح زير خوانده شد)

ميرحسين موسوي (مخبر كميسيون ) – اصل شصت و نهم – در اين اصل هم باز حذف واژه نخست وزير هست . البته اصل قبلي كه برادران بالاتفاق رأي دادند مهمترين اصل در حقيقت بود .يعني حذف نخست وزير بود و تمركز روي رياست جمهوري و در آتي هم با توجه به اين تصميمي كه جلسه گرفت طبيعتاً هر جا نخست وزير هست و وظيفه‌اي بر عهدة او گذاشته شده حذف خواهد شد . از جمله در اصل شصت و نهم جايي دارد كه به تقاضاي نخست‌وزير يا يكي از وزراء يا ده نفر از نمايندگان جلسه غير علني تشكيل ميشود اين واژه «نخست‌وزير» حذف شده بجاي او به تقاضاي رئيس جمهور ، يا يكي از وزيران ، يا ده نفر از نمايندگان ، اين جلسه غير علني تشكيل ميشود .

منشي (يزدي) – ظاهراً اين بحث زيادي ندارد . مطابق آن اصلاح قبلي است . ظاهراً وزراء شده است يكي از وزيران ، آقاياني كه با اين اصلاح موافق هستند دست بلند كنند . (اكثر دست بلند كردند) تصويب شد . اصل بعدي قرائت شود .

ميرحسين موسوي (مخبر كميسيون ) – اصل هفتادم باز به همين شكل هست منتها با يك مقدار تغييرات و حذفهاي بيشتر .

اصل هفتادم – رئيس جمهور ، نخست وزير و وزيران به اجتماع يا به انفراد حق شركت در جلسات علني مجلس را دارند (كه اينجا نخست وزير حذف ميشود) و ميتوانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتيكه نمايندگان لازم بدانند رئيس جمهور و نخست وزير و وزراء مكلف به حضور هستند و هر گاه تقاضا كنند مطالبشان استماع ميشود . دعوت رئيس جمهور به مجلس بايد به تصويب اكثريت برسد .

آن چيزي كه تصويب شده ، رئيس جمهور و معاونان او كه ما در اين طرحي كه پيشنهاد شده براي رئيس جمهور در يك اصل جديد چند معاون پيشنهاد كرديم كه در اينجا اگر آن قبول بشود طبيعي است كه در همه‌جا اين خواهد بود به خاطر نقشي كه دارند . رئيس جمهور و معاونان او و وزيران به اجتماع يا به انفراد حق شركت در جلسات علني مجلس را دارند و ميتوانند مشاوران خود را همراه داشته باشند . در صورتيكه نمايندگان لازم بدانند وزراء مكلف به حضور هستند و هرگاه تقاضا كنند مطالبشان استماع ميشود .

رئيس جمهور و نخست وزير را حذف كرديم . دليلش اين است كه در يك اصل ديگر نحوة سؤال از رئيس جمهور و استيضاح رئيس جمهور كه يك رأي آزمايشي در جلسه گرفته شده بود بطور مفصل ما باز كرديم با يك شرايط خاصي است و براي همين آمدن مسأله رئيس جمهور در اين اصل زيادي بود و به نظر زيادي مي‌آمد . براي همين مسأله حذف شد و آن جمله آخر هم «دعوت رئيس جمهور به مجلس بايد به تصويب اكثريت برسد» عملاً در يك اصل ديگر براي سؤال و براي استيضاح مطرح شده . در موارد عادي هم قيد شده كه رئيس جمهور و وزيران بدون سؤال ميتوانند خودشان حضور در مجلس داشته باشند . بروند صحبت بكنند . تماس داشته باشند كه آن مسأله طبيعي است . به نظر مي‌آيد در اين اصل يك نوع مؤاخذه‌اي و يك نوع اجبار و تكليفي در كار گذاشته شده براي حضور رئيس جمهور در مجلس كه چون در جاي ديگر آمده ما آن را حذف كرديم . در نتيجه فقط تغيير اين است و يكي هم اضافه كردن معاونان است .

منشي (يزدي) – جناب آقاي حبيبي بفرمائيد .

حسن ابراهيم حبيبي – بسم اللّه‌الرحمن الرحيم . عرض ميشود من فقط يك نكته‌اي را دارم و سؤالي در خصوص اين كلمه «معاونان» در اينجا اگر اين «معاونان» تصويب بشود چون بنده بحث دارم در خصوص معاون و معاون اول بعداً ، اگر در اينجا اين «معاونان» تصويب بشود بعداً گفته نشود كه در آنجا تصويب شده و ديگر نميشود در اينجا بحث كرد . اگر كه واقعاً اين مطلب در اينجا تصويبش به آن معنا است آن بحث را باز بكنيم . در غير اين صورت اصل منهاي اين كلمه «معاونان» اينجا فعلاً بحث بشود و تصويب بشود . بعد در مورد معاونان وقتي تكليف معلوم شد آن كلمه در اينجا اضافه بشود .

مهندس ميرحسين موسوي – فكر كنم كميسيون با اين قضيه مخالف نباشد ، ما قبول داريم . يعني معاونين را به شرط قبول ساير اصول ما اينجا ميگذاريم . اگر به همان شكلي كه ما پيشنهاد كرديم تصويب شد معاونين به همين ترتيب مي‌آيد . اگر به شكل ديگري بود آنجا يك تغييرات جزيي بايد بدهيم .

منشي(يزدي) – پس اين معلق بر اين است كه كلمه معاون آنجا تصويب بشود .

محمد مؤمن- اين ذيل هم باز «دعوت رئيس جمهور به مجلس بايد به تصويب اكثريت برسد» باز يك مسأله‌اي است كه اگر ميخواهد حذف بشود بايد مورد بحث قرار بگيرد كه يعني قانون اساسي قبلي گفته است حق ندارد رئيس جمهور را «در صورتيكه نمايندگان لازم بدانند رئيس جمهور و نخست وزير و وزراء مكلف به حضورند» اما در مورد رئيس جمهور بالخصوص گفته‌اند بايد اكثريت بگويند . اين معنا و شأن را بخواهيد از رئيس جمهور بگيريد اين هم بايد بحث بشود اين كه رأي‌گيري شده نمي‌دانم درست است يا درست نيست ؟ خود آقايان بهتر مي‌دانند بالاخره اين بايد مورد بحث قرار بگيرد .

منشي (يزدي) – آقاي عميد بفرمائيد .

عباسعلي عميد زنجاني – من صحبتم تقريباً مشابه مطلبي است كه آقاي مؤمن گفتند هيچ ضرورتي براي حذف رئيس جمهور نيست ميشود رئيس جمهور را ابقاء كرد با قيد آنچه كه در اصل 89 مي‌آيد كه جناب آقاي موسوي هم اشاره كردند . بند 2 اصل 89 كه كيفيت استيضاح رئيس جمهور را بيان مي‌كند اينجا رئيس جمهور بماند عين آنچه كه در متن اصل هفتادم آمده دست نزنيم فقط يك كلمه‌اي اضافه بشود كه طبق بند 2 اصل 89 بنابراين هيچ ضرورتي براي حذف وجود ندارد .

مؤمن – من به عنوان مخالف صحبت نكردم ، اگر بخواهيد مخالف صحبت مي‌كنم .

منشي (محمد يزدي) – حالا اگر اجازه بدهيد من به عنوان موافق حذف صحبت مي‌كنم چون آقايان به عنوان مخالف حذف صحبت كردند عرض شود كه من دو مطلب دارم يكي اين با حذف رئيس جمهور اينجا موافق هستم به دليل اينكه رئيس جمهور اينجا كه جزو قوه مجريه آمده است چون دنبالش داريم كه مكلف به حضور هستند درست است كه الان رياست قوه مجريه را دارد ولي فرض اين است كه موقعيت رئيس جمهور به نحوي است كه با انتخاب مستقيم از ناحيه مردم است و يك‌سري مسؤوليتهاي وسيع‌تري هم به عهده‌اش گذاشته شده اگر قرار باشد كه هرگاه به مجلس دعوت بشود مكلف باشد كه حاضر بشود آن شأن رياست‌- جمهوري در حقيقت ضربه مي‌خورد يك وقت است در ارتباط با كارهاي اجرايي كه هيأت دولت دارد مي‌خواهد دعوت بشود اين خوب همان مسأله‌اي است كه از طريق وزراء و كساني كه مسؤوليتهاي اجرايي مستقيم دارند دعوت مي‌شود . ولي رئيس‌جمهور كه رئيس قوه اجرائيه است خودش مستقيماً كار اجرايي ندارد و هميشه وقتي مجلس دعوت مي‌كند از افرادي كه بيايند توضيح بدهند يا بالاخره در ارتباط با وظائفشان مي‌خواهد احضارشان كند ، به خاطر ديدن و ملاقات كه نيست . وقتي كه در ارتباط با وظايف هست معمولا اين مسأله مربوط ميشود به وزرايي كه هر كدام يك قسمت كار اجرايي به عهده‌شان هست با رئيس جمهور به طور مستقيم رابطه‌اي نيست .

نكته دوم كه حالا به قول جناب آقاي مؤمن شايد سؤال بشود اسمش را گذاشت و واقعاً براي من يك مشكلي است و نمي‌دانم آيا در اينجا مي‌توانيم اين را حل بكنيم يا نه ؟ هرگاه تقاضا كنند مطالبشان استماع ميشود كه هم در اصل كنوني قانون اساسي هست و اينجا هم طبعاً ابقاء شده . اطلاق اين موضوع را ما در گذشته يك درگيري وسيعي داشتيم بارها هم با شوراي نگهبان مكاتبه كرديم حتي نظرات شوراي نگهبان متهافت بوده ، الان هم اين تهافت وجود دارد رويش مكاتبه كرديم كه رفع تهافت بكنند و به هيچ‌وجه جواب داده نشده و براي مجلس مشكل است يعني در مجلس رئيس كميسيوني مي‌آيد گزارشي ميدهد مثل كميسيون سؤالات ، مثل كميسيون تحقيق ، مثل كميسيوني كه مسأله‌اي را مجلس براي تحقيق به آن ارجاع ميدهد . بعد مسؤول آن كميسيون حاصل گزارشش را مي‌آيد ميدهد از پشت تريبون مي‌خواند بعد جناب وزيري مي‌آيند مي‌گويند من مطالبي دارم و طبق اين اصل قانون اساسي بايد مجلس استماع بكند . وقت به او داده ميشود مطابق اين اصل مي‌آيد تمام مطالبي را كه مجلس گفته است عليهش صحبت مي‌كند بعد دوباره مجلس مي‌گويد كه آقا من حرفهاي اين جناب وزير را قبول ندارم ايشان خلاف مي‌گويند دو مرتبه مجلس اگر وقت بدهد همين درگيري ادامه پيدا مي‌كند و اين جريان را ما در گذشته دوسه بار داشته‌ايم و حتي از شورا تفسير خواستيم كه منظور از مطالب شان استماع ميشود يعني حتي مي‌توانند نظرات نهايي مجلس را هم رد كنند يا نه‌ ؟ شوراي نگهبان نظرات متهاتف داشته . اينها مطلبي بود كه اينجا به نظر ميرسيد كه من عرض كنم كه آيا راه حلي الان برايش مي‌توانيم پيدا بكنيم يا نه ؟ خوب ، به عنوان مخالف و موافق صحبت شده ولي من فكر مي‌كنم مخالفين هنوز كمي وقت داشته باشند .

مؤمن - من مخالف هستم .

منشي(يزدي) – آقاي مؤمن فرمودند مخالف هستند اگر مي‌خواهند صحبت كنند .

محمد دانش‌زاده مؤمن – عرض كنم كه بنده آنچه را كه از اصل هفتادم مي‌فهمم غير از آني است كه در ذيل اصل هشتاد‌و‌نهم آمده . ظاهراً اينجوري باشد كه مطالبي كه در دستور جلسه مجلس قرار گرفته احياناً ارتباط با بعضي از وزراء دارد يا گاهي با رئيس‌جمهور ارتباط دارد . اين اصل اجازه ميدهد كه در اين موقع رئيس‌جمهور يا هر كدام از وزيران بيايند در مجلس شركت بكنند و ذيلش هم دارد كه اگر تقاضا بكنند مطالبشان استماع هم ميشود . بعد آن وقت وزراء را اگر بخواهد مجلس احضار بكند نه براي اينكه سؤال از آنها بكند چون مسأله سؤال در يك اصل

ديگري صحبت شده . مقصود اين است كه چون مطالب مربوط به امور كشاورزي احياناً هست و وزير كشاورزي خودش ممكن است بهتر بتواند در اين رابطه توضيح بدهد از اين جهت مي‌گويند به مجلس بيايد و اگر توضيحي لازم باشد بدهد . رياست جمهوري هم ممكن است همينطور باشد كه گاهي نمايندگان اين جهت را احساس مي‌كنند كه اگر در مجلس باشد براي اين كه مطالبي كه مربوط به كلي امور اجرائيه يا وظايف خاص رياست جمهوري در آنجا مورد بحث است ، براي اينكه مجلس بهتر در جريان امر قرار بگيرد درخواست مي‌كند و موظف مي‌كند رئيس جمهور را كه در مجلس حاضر بشود . بنابراين من فكر مي‌كنم كه اين چون مفادش غير از آن است كه در اصل هشتادو نهم آمده وجهي براي حذفش نيست .

منشي- آقاي نوري شما هم خلاصه بفرمائيد .

عبداللّه نوري – بسم اللّه الرحمن الرحيم . چيزي كه در رابطه با اصل هفتادم داشتيم، اين بود كه در كميسيون خيلي روشن نبود دعوت به جز در رابطه با سؤال و استيضاح يعني چه؟ يعني مثلاً ما يك نفر وزير را دعوت مي‌كنيم كه تشريف بياوريد و حضور داشته باشيد، مطالبي كه مورد بحث است استماع كنيد. اولاً در اين رابطه گفته شده در صورتي كه نمايندگان لازم بدانند يعني مثلاً يك نماينده تلفن بزند به يك وزير ( چون هيچ ضابطه‌اي هم گفته نشده فقط در رابطه با رئيس جمهور گفته شده اكثريت مجلس ) تلفن بزند بگويد بنده لازم ميدانم شما فردا تشريف بياوريد در مجلس. لازم است او بيايد؟ منتها اصلاً ما مبحث وزير را از حيطه اختيار خودمان خارج دانستيم گفتيم ما راجع به وزير به نظرمان مي‌رسد همان هم روشن نيست كه منظور چه بوده ولي الان كار ما نيست كه بخواهيم بگوئيم غير از سؤال و غير از استيضاح و موارد روشن قانوني ضابطه‌اي دارد؟ در رابطه با رئيس جمهور ما بحثمان است رئيس جمهور آنكه اينجا نوشته شده كه دعوت رئيس جمهور به مجلس بايد به تصويب اكثريت برسد مشخصاً در رابطه با رئيس جمهوري است كه نه از او سؤال ميشود، نه مورد استيضاح واقع ميشود. اگر رئيس جمهور را شما در قانون اساسي آمديد وضعيتش را صحبت كرديد فرموديد كه مورد سؤال قرار مي‌گيرد با اين تعداد از نمايندگان مورد استيضاح قرار مي‌گيرد . بعداً اين جمله را اينجا آورديد يعني الان چيزي كه ما در اصل هشتاد و هشتم آورده‌ايم و چيزي كه در اصل هشتاد و نهم آورده‌ايم كه در اصل هشتاد و هشتم مسأله سؤال را با يك‌چهارم نمايندگان مطرح كرديم در اصل هشتاد و نهم مسأله استيضاح را با 50 نفر مطرح كرديم بعداً در اصل هفتادم هم آورديم دعوت رئيس جمهور به مجلس بايد به تصويب اكثريت برسد.يعني از اين به بعد در مواردي كه يك ورقه‌اي با پنجاه امضاء از نمايندگان بود بايد در مجلس مطرح بشود و اكثريت رأي بدهند كه در

ارتباط با اين 50 امضاء يك دعوتي از رئيس جمهور بشود كه فكر نمي‌كنم اين اصلاً نقض غرض است يعني 50 نفر كه امضاء كردند اكثريت وتو مي‌كنند . منظور ما هم نبوده يعني آنكه نوشته‌ايم منظور ما آن بوده كه خير با 50 نفر مي‌تواند سؤال بشود و مي‌تواند استيضاح بشود يا با هفتاد نفر هم سؤال بشود اگر اين نباشد يعني در رابطه با سؤال و استيضاح را مستثني بفرمائيد كه در سؤال و استيضاح همان تعدادي كه در اصل هشتاد و هشتم و نهم ديديم همان كافي است خود اين معنايشچه ميشود؟ لذا به نظررسيد براي اينكه هم آن اصل معناي خودش را حفظ كند اصل هشتاد و هشت و نه، هم اين اصل با آن بخواند چون عرض كردم باز تكرار مي‌كنم اين اصل در زماني نوشته شده در رابطه با رئيس جمهور كه سؤال و استيضاحي در قانون اساسي ندارد. مي‌گويند حال در رابطه با اين موضوع خواستند كه توضيح بدهند حتماً اكثريت مجلس رأي بدهند. بنابراين به طور طبيعي اين بايد حذف بشود آن اصل بيايد . من يك خواهش دارم و آن اينكه اگر چون دو تا بحثي كه مطرح شد شايد بهتر باشد كه اين اصل مربوط به معاونين و اين اصل مربوط به سؤال و استيضاح را اگر مقدم مطرح بفرمائيد و بحثش را روشن بفرمائيد شايد در اصول ديگر رفع ابهام بكند. من احساس مي‌كنم كه يك مشكلي الان هست كه ممكن است حتي بعضي‌هايش رأي نياورد براي اينكه آن بحث روشن نيست اگر آن بحث روشن بشود شايد در رأي اينها مسأله‌اي باشد.

منشي (محمد يزدي) – همان‌جور كه مي‌دانيد چون در مرحله نهايي يك شور عمومي هست كه

مجموع مصوبات براي رفع اين قبيل تهافت‌ها كه احياناً ممكن است وجود داشته باشد انجام مي‌گيرد از اين جهت اجازه بدهيد به همين ترتيب تا آخر برويم اگر مشكلي بود آنجا حل ميشود . نسبت به كلمه معاونان هم كه آقاي حبيبي تذكر دادند در آن اصل بررسي مي‌كنيم . جناب آقاي موسوي اگر مطالبي داريد بفرمائيد .

ميرحسين موسوي – من چيزي ندارم مطالب گفته شد .

منشي (يزدي) – بنابراين اصل به همين ترتيبي كه الان تنظيم شده به رأي گذاشته ميشود . اصل را يك بار بخوانيد.

ميرحسين موسوي (مخبر كميسيون) – اصل هفتادم : رئيس‌جمهور و معاونان او و وزيران به اجتماع يا به انفراد حق شركت در جلسات علني مجلس را دارند و مي‌توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتيكه نمايندگان لازم بدانند وزراء مكلف به حضورند و هرگاه تقاضا كنند مطالبشان استماع ميشود .

منشي (يزدي) – موافقان با اين اصلاح دستشان را بلند كنند (14 نفر دست بلند كردند) تصويب شد .

ميرحسين موسوي (مخبر كميسيون) – اصل هشتادو هفتم مربوط به رأي اعتماد است و شكلي كه الان عمل

ميشود اينجوري است كه «هيأت وزيران پس از تشكيل و معرفي و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس رأي اعتماد بگيرد . در دوران تصدي نيز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف مي‌تواند از مجلس تقاضاي رأي اعتماد كند».

با توجه به تغييراتي كه در رابطه با رئيس دولت داده شد مسأله اينجوري شد، «رئيس جمهور براي هيأت وزيران پس از تشكيل و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس رأي اعتماد بگيرد . در دوران تصدي نيز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف مي‌تواند از مجلس براي هيأت وزيران تقاضاي رأي اعتماد كند» كه آنجا دولت را معمولا نخست‌وزير بعد از اينكه تشكيل ميشد به مجلس مي‌آورد و رأي اعتماد مي‌گرفت و بحث و گفتگو مي‌كرد و الان متصدي اين كار رئيس جمهور است .

مسأله دوم باز ضمير تقاضاي رأي اعتماد در موارد اختلاف و مهم هم به خود رياست جمهوري كه رئيس كابينه هست برمي‌گردد . فكر مي‌كنم مسأله روشن است .

منشي (محمد يزدي) – بحث زيادي ظاهراً ندارد .

اسداللّه بيات – سؤال دارم .

منشي – بفرمائيد .

اسداللّه بيات – بسم‌اللّه الرحمن الرحيم . چون در ميان معاونان رئيس جمهور يك معاون اولي احتمالاً

پيش بيني شده و ما پيشنهاد داريم كه معاون اول هم از مجلس رأي اعتماد بگيرد . چون اگر معاون رئيس‌

جمهور از مجلس رأي اعتماد نگيرد شبيه «كالحجر في جنب الانسان » است معاون بيايد در غيبت

رئيس‌جمهور رياست هيأت وزيران را به عهده بگيرد اين خيلي جا نمي‌افتد يعني واقعاً آن برد لازم را كه خود رئيس جمهور دارد او نمي‌تواند داشته باشد . اين است كه اين هيأت وزيران كلمه هيأت كه گفته‌ايم مانع آن قضيه نيست باز هم من اين را از اين جهت گفتم كه باشد ما در آنجا كه پيشنهاد داريم مطرح مي‌كنيم .

سيد علي خامنه‌اي – خوب آن اگر چنانچه تصويب شد اضافه ميشود .

منشي (يزدي) –الان روي اين اصل تأثير زيادي اين مطلب ندارد . خوب پس اگر موافق و مخالفي نيست اصلاح را به همين ترتيب به رأي مي‌گذاريم . آقاياني كه با همين اصلاح موافق هستند دستشان را بلند كنند (اكثر دست بلند كردند) تصويب شد .

عميد – اصولي كه با اتفاق آراء تصويب ميشود گفته بشود . در خبرگان هم شيوه اين بوده .

ميرحسين موسوي – اصل هشتاد و هشتم در شكل فعلي خودش در حقيقت برميگردد به نحوه سؤال از وزير «در هر مورد كه نماينده‌اي از وزير مسؤول درباره يكي از وظايف او سؤال كند آن وزير موظف است در مجلس حاضر و به سؤال جواب دهد . اين جواب نبايد بيش از ده روز به تأخير افتد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي ملي» در اين چيزي كه پيشنهاد شده كلا رئيس‌جمهور را هم ما آورديم «در هر مورد كه حداقل يك چهارم از كل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رئيس جمهور و يا هر يك از نمايندگان از وزير مسؤول دربارة يكي ازوظايف آنان سؤال كنند موظفند در مجلس حاضر شوند و به سوال جواب دهند . اين جواب نبايد در مورد رئيس جمهور بيش از يك ماه و در مورد وزير بيش از ده روز تأخير افتد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي اسلامي » همان‌طور كه برادران توجه دارند ما سؤال از رئيس‌جمهور را خيلي راحت نبايد بگذاريم كه دائم سؤال‌هايي بشود و رفت و آمد رئيس جمهور به مجلس تحت عنوان سؤال‌مي‌تواند حيثيت و شأن او را پائين بياورد و نتواند وظايف خودش را به خوبي انجام بدهد براي همين اين مسأله سخت گرفته شده و گفته شده كه يك چهارم كل نماينده‌ها كه اينجا حدود بين 65 تا 70 نفر نماينده بايد امضاء بكنند تا عملا بشود از رئيس جمهور سؤال كرد به اندازه كافي ما فكر ميكنيم سخت هست و از طرف ديگر اين حق سؤال را گر چه دفعه اول هم بحث شد شور‌اول هم يك رأي آزمايشي گرفته شد ما فكر ميكنيم در مواردي كه

واقعاً سؤال جدي در مجلس مطرح است حضور رئيس جمهور در مجلس و توضيح قوي او مي‌تواند باعث قوت هيأت دولت و قوت خود او در انجام وظايفش باشد . ما فكر نمي كنيم كه منجر به تضعيف او بشود فقط ترس از اين مسأله وجود داشته كه دائم يك عده‌اي وسط بيفتند و سر اختلاف سياسي او را ببرند و بياورند كه

با بالا بردن تعداد افرادي كه بايد امضاء بكنند مسأله دعوت از رئيس جمهور را ما از بين برديم .

عميد – مدت يك‌ماه را هم توضيح بدهيد .

ميرحسين موسوي – آقاي عميد مي‌فرمايند چرا يكماه ؟ ما مي‌گوئيم براي ايجاد آمادگي بيشتر ، جمع كردن اسناد و مدارك و اگر فعاليتي رئيس جمهور در اين زمينه بايد بكند و يك هماهنگي‌هايي بكند اين كار را بكند كه بيايد جواب سؤال را بدهد .

محمد مؤمن – با عدد مخالف هستم .

منشي – بفرمائيد .

محمددانش‌زاده(مؤمن) – عرض كنم كه همان‌طور كه جناب آقاي موسوي در توجيهش فرمودند كه ممكن است

كه وقتي تعداد كم باشد هر روز رئيس جمهور را به مجلس احضار بكنند يك چهارم كل نمايندگان 68 تا ميشود الان ، اين تعداد با خط‌بازي ، جمع كردن رأي 68 تا 70 تا كاري ندارد . در آنجا كه مفاد اصل هشتاد‌و هفتم بود حالا رأي نياورد و اتفاقاً شوراي نگهبان هم تفسير كرده كه مقصود از اصل هشتاد‌و هفتم اين است كه در رابطه با مسايلي كه در مجلس مطرح است وزير را يا رئيس جمهور را دعوت بكنند اين پاسخ هم داده شده تهافتي هم بين جوابها نيست در آنجا اصل هشتاد‌و هفتم براي رئيس جمهور ، احضار رئيس جمهور به مجلس صرفاً بيايد آنجا گوش بكند اكثريت را لازم دانسته بود حالا كه يك‌مرحله بالاتر از آن است . مسأله‌اي نيست كه صرفاً بيايد به مطالب گوش بكند و احياناً اگر توضيحي لازم باشد در رابطه با مطالب مطروحه در مجلس توضيح بدهد بلكه به منزلة يك مؤاخذه‌اي است از او كه از آن سؤال ميكنند كه در مجلس حاضر بشود ولو آنكه در حد استيضاح نيست ولي يك مرحله پايين‌تر از استيضاح است . اينكه يك تعدادي در اين حد الان شصت‌وهفت ، هشت ، نفر بتوانند جمع‌آوري امضاء بكنند و رئيس جمهور را در مجلس بخواهند تا حتماً بيايد نسبت به مطلبي كه اعتراض دارند سؤالشان را جواب بدهد اين رئيس جمهور را يك مقداري از آن اهميتي كه بايد داشته باشد انصافاً مي‌اندازد و لذا حداقل همانكه در آن اصل قبلاً بود به جاي اينكه يك‌چهارم باشداكثريت، اكثريت رسمي نميخواهم عرض كنم 136 نفر بلكه همان اكثريتي كه الان مثلاً با 91 نفر قابل تحقق است با آن اندازه باشد .

منشي (محمد يزدي) – جناب آقاي بيات بفرمائيد .

اسداللّه بيات – بسم‌اللّه الرحمن الرحيم . البته صلاح‌انديشي جناب آقاي مؤمن صلاح‌انديشي خوبي است اما عنايت بكنند كه در اصل هشتاد‌و هشتم قبلي گفته شده بود كه هر نماينده مي تواند از وزير سؤال بكند . مسأله خط بازي و اينها يك نگراني است كه آنجا هم اگر واقعاً اين مسأله بشود خوب ممكن است 24 نفر وزير هست همين آقايان تصميم ميگيرند هر روز يك وزير را بخواهند ولي عملاً در طول 9 سال نشده جناب آقاي مؤمن ، اين كار را نكرده‌اند حتي در رابطه با مسأله … نبوده يعني واقعاً اين نگراني كه شما داريد عملا نبوده . علاوه بر اينها شما بايد ملاحظه كنيد يك چهارم نماينده حتي حق يك سؤال را از رئيس جمهور ندارد . يك چهارم نماينده معنايش اين است كه يعني يك چهارم كل ملتي كه به اين نهاد رأي داده معنايش اين است ديگر پس وقتي كه در رابطه با يك وزير يك نماينده ميتواند و علاوه بر اين زمان را هم ما يكماه گذاشتيم نه ده روز ، به نظر من يك چهارم عدد، عدد خوبي است رقم رقم خوبي است . علاوه بر اين سؤال هميشه به نفع سائل نيست . واقعاً اگر رئيس جمهور بيايد و با قضيه قوي برخورد بكند زمينه سؤالات بعدي را هم مدتش را منتفي ميكند ، زمينه نوع مسائل بعدي را

منتفي مي‌كند . به نظر من پيش‌بيني ، پيش‌بيني خوبي است يك چهارم عدد خوبي است مضافاً بر اينكه در آن كميسيون چهارم رقم نمايندگان را البته الان نمي‌گويم اما بالاخره تدريجاً تعداد نمايندگان هم اضافه خواهد شد . رقم ، رقم كمي نيست در آينده ممكن است صد تا نماينده تقاضا بكنند و از رئيس‌جمهور بخواهند كه شما 10 دقيقه يكربع در اينجا براي ما در رابطه با اين موضوع توضيح بدهيد و اين توضيح هم ممكن است رابطه را نزديكتر بكند ، البته هيچكدام از اينها خالي از بعضي از مضرات نيست اين را من قبول دارم اين در هر كاري طبيعي است حتي اگر 91 نفر هم باشد همين مسأله است آن يكي هم باشد همين طوري است اين است كه من معتقدم براي سؤال تنها يك‌چهارم مجموع نمايندگان رقم معقولي است .

منشي (محمد يزدي) – روي رقم فقط بحث است .

ميرحسين موسوي – ببينيد مسأله سؤال كردن را ما به وجوه مختلفش نگاه بكنيم خواهيم ديد كه اين يك عدد متناسبي است . گاهي هست كه در مجلس واقعاً نسبت به آنچه كه در قوه اجرايي ميگذرد سؤال است . فرض كنيد رئيس‌جمهور به شوروي رفته يا مثلاً يك مسافرت بزرگي صورت گرفته يا رفته به يك كشوري و يا يك قراردادي بسته يا تفاهم‌نامه‌اي دارد و عملاً يك گرايش به اين مسأله هست كه يك نوع وضوحي در مسائل باشد و موضوع در مجلس گفته بشود نه به اين عنوان كه عملاً رئيس‌جمهور مورد سؤال قرار بگيرد . بلكه براي اينكه مجلس خود را در كانون همه حركتها و تفاهمات و نظاير اينها قرار بدهد . ما سؤال را از اين نظر هم بايد مهم قلمداد بكنيم براي مجلس زياده از حد سخت كردنش به اين معناست كه عملاً در مهمترين مسائل مجلس را ما نقشش را كم مي‌كنيم اين يك نكته است . نكته دوم بنده خودم آزمايش و امتحان كردم در اين هشت سال يكي از چيزهايي كه نخست وزير به عنوان رئيس كابينه از آن محروم بوده حق سؤال مجلس از نخست وزير بوده است . يعني دهها نماينده در نطقهاي پيش از دستور هر چه دلشان مي‌خواستند راجع به تورم گراني ، بيكفايتي ، بدي، خوبي ، چپ و راست بودن دولت گفته‌اند ولي نخست‌وزير حق نداشته كه برود آنجا وسؤال مستقيم بشود و نيمساعت صحبت بكند و اينها را جواب بدهد . آيا اين باعث تثبيت وضعيت رئيس دولت ميشود يا باعث تضعيف رئيس دولت مي‌شود ؟ ما مسأله را از اينطرف در نظر بگيريم . يقيناً ما رئيس‌جمهورهاي صالحي خواهيم داشت كه كارهايشان با منطق است و قوي عمل مي‌كنند و ارتباط مردمي‌شان خوب است ، كارهايشان روي حساب است . سؤال از آنها حتي به خاطر يك فشار سياسي صورت بگيرد ، او اگر بخواهد بيايد كارهايش را براي نماينده‌ها توضيح بدهد اين منجر به تقويت دولت خواهد بود تا باعث تضعيف دولت بشود و واقعاً 70 نفر هم رقم بسيار بالايي است يعني

شما در يك مجلسي كه 200 يا 190 يا 180 نفر نماينده معمولاً حضور دارند 70 نفر امضاء بكنند كه رئيس‌ جمهور بيايد آنجا و به يك سؤالي كه حتماً يك سؤال مهمي است ، سؤال روز هست . يعني سؤال بيخود خود نماينده‌هاي سؤال‌كننده را مورد سؤال قرار ميدهد بيايد پاسخ بدهد من فكر ميكنم كه يك رقم قابل توجهي و خوبي و منطقي باشد براي همين ما اين اصل را پيشنهاد مي‌كنيم كه برادران رأي بدهند.

منشي (محمد يزدي)-پس اول اجازه بدهيد ما براي همين رقم رأي ميگيريم بعد براي اصل.آقاياني كه با اين رقم يعني يك چهارم كل نمايندگان موافق هستند دستشان را بلند كنند (اكثر دست بلند كردند)تصويب شد.بنابراين كل اصل را با همين كيفيت يعني اصل هشتاد و هشتم را با همين ترتيب كه يكبار خوانده شد. به رأي مي گذاريم آقاياني كه با اين اصلاح همين كيفيت كه خوانده شد موافق هستند دستشان را بلند كنند.(اكثر دست بلند كردند) با 17 رأي تصويب شد.

ميرحسين موسوي - اصل هشتاد ونهم،مربوط به استيضاح است و همانطور كه برادران توجه دارند با توجه به تغييراتي كه ما در خود تركيب دولت و رئيس دولت ميدهيم در اين اصل يك تغييراتي ايجاد شده،يكي بند اول اين اصل هست كه تقريباً شبيه همان چيزي است كه در اصل هشتاد و نهم الان هست و يكي بند دوم هست كه برميگردد به اينكه رئيس جمهور را چگونه ميشود استيضاح كرد.

بند اول حتماً قانون اساسي فعلي خدمت برادران هست.اصل هشتادونهم «نمايندگان مجلس ميتوانند در مواردي كه لازم ميدانند هيأت وزيران يا هر يك از وزراء را استيضاح كنند . استيضاح وقتي قابل طرح در مجلس است كه با امضاي حداقل ده نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود كه اين فرقي نكرده . هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت 10 روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گويد و از مجلس رأي اعتماد بخواهد . در صورت عدم حضور هيأت وزيران يا وزير براي پاسخ ، نمايندگان مزبور درباره استيضاح خود توضيحات لازم را ميدهند و در صورتيكه مجلس مقتضي بداند اعلام رأي عدم اعتماد خواهد كرد . اگر مجلس رأي اعتماد نداد هيأت‌وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل ميشود در هر صورت نخست‌وزير يا وزراي مورد استيضاح نمي‌توانند در هيأت وزيراني كه بلافاصله بعد از آن تشكيل ميشود عضويت پيدا كنند ». كه اينجا بحث نخست وزير و اينها شده كه طبيعتاً حذف شده آن چيزي كه الان در اينجا آمده يكي تغيير اگر مجلس رأي اعتماد نداد در اينجاست ، يكي اضافه كردن بند 2 است . اگر مجلس رأي اعتماد نداد هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح حذف ميشود . در هر دو صورت وزراي مورد استيضاح نمي‌توانند در هيأت وزيران كه بلافاصله بعد از

آن تشكيل ميشود عضويت پيدا كنند .

سيدعلي خامنه‌اي – تكليف اين قسمت را روشن كنيد . در اين قسمت فقط كلمة نخست وزير حذف شده .

منشي (يزدي) – اين اصلاح مبني بر اصلاحات قبلي است . آقاياني كه تا اين‌جاي اصلي كه خوانده شده موافق هستند دستشان را بلند كنند (اكثر دستشان را بلند كردند ) به اتفاق آراء تصويب شد .

ميرحسين موسوي – بند 2 اين است در صورتيكه حداقل 50 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رئيس جمهور را در مقام اجراي وظايف مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرايي كشور مورد استيضاح قرار دهند. رئيس‌ جمهور بايد ظرف مدت يكماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسايل مطرح شده توضيحات كافي بدهد . در صورتيكه پس از بيانات مخالفان و موافقان و پاسخ رئيس‌جمهور اكثريت دوسوم اعضاي مجلس به عدم كفايت رئيس‌جمهور رأي بدهند (آن «اجرايي» زيادي است در متن مذاكرات نبوده بعداً اشتباهي وارد شده كه برادران حذف كردند اين را برادران اصلاح بفرمايند ) و اكثريت دوسوم اعضاي مجلس به عدم كفايت رئيس جمهور رأي دادند مراتب جهت عزل وي به اطلاع مقام رهبري ميرسد . اين در اينجا فرقي كه با آن سؤال دارد ممكن است سؤال بشود كه چطور در آنجا يك‌سوم در اينجا 50 نفر هست دليل قضيه آنطوري كه در خود كميسيون مطرح شد اين بود كه عملا در اين مورد رأي اعتماد نياز هست كه براي رأي اعتماد دوسوم آراء مجلس مورد نياز هست كه به سختي معمولا حاصل ميشود و چون ختم قضيه با دوسوم آراء هست ما قسمت در خواست را تعدادش را كمتر در كميسيون مطرح شد و تصويب شده البته اين مصوبه در خود كميسيون بر اساس همان بحثهايي كه در شور اول طرح شد مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و قرار شد راه را براي برخورد با اين نابساماني‌ها باز بگذاريم كه نظام به بن‌بست نرسد . براي همين اين مسأله به اين ترتيب مطرح شد .

منشي (يزدي) – من به عنوان مخالف اگر كسي صحبت نمي‌كند ، صحبت مي‌كنم (اظهاري نشد) عرض كنم مسأله استيضاح رئيس جمهور و عدم كفايت رئيس‌جمهور دو مطلب است : حقيقتاً و ماهيتاً اين دو مطلب تفاوت جوهري دارد ، استيضاح يعني از طرف ميخواهند كه مطلبي بيايد توضيح بدهد و روشن بكند ، و پس از شنيدن توضيحات ، ممكن است واقعاً شنونده قانع بشود ، ممكن هم هست قانع نشود و نتيجه بستگي مستقيم به توضيح دارد و بسياري مواقع ميشود كه واقعاً مطلب از نظر توضيح خواهنده مثلا مجلس يك توضيحي ميخواهد چه از رئيس‌جمهور و چه از وزراء گاهي به دليل گزارشاتي است كه خوانده است ولي وقتي طرف ميايد و مطلب را كاملا توضيح ميدهد ، اصلا قانع ميشود و معلوم ميشود كه گزارشات ناقص بوده و يا تهافتي در گزارشات وجود داشته ، حقيقت برايش روشن ميشود و تمام ميشود . و گاهي به عكس معلوم ميشود كه خير مطلب بيشتر از آن چيزي بوده است كه حتي در گزارشات هم بوده و توضيح قانع‌كننده نيست و آن موقع لزوم رأي اعتماد گرفتن مطرح ميشود .

اما عدم كفايت يك مسألة ديگري است كه اين را نميشود از خود شخص خواست كه شما بيا مطالب را بيان كن تا بعد ما ببينيم كه مثلا شما كفايت داريد ، كفايت نداريد و بعد از بيان يك مسائلي بخواهيم دربارة عدم كفايت بحث كنيم . عدم كفايت چيزي است كه اگر ما خواستيم دربارة يك كسي مطرح بكنيم در غياب او كليه كارهائي را كه انجام داده‌است با ملاكات خاصي كه داريم بررسي مي‌كنيم ميرسيم به نقطه‌اي كه داراي كفايت نيست يا هست واگر رسيديم به نقطه‌اي داراي كفايت نيست آن موقع از طريق خاص خودش دنبال مي‌كنيم اين اولا كه اين دو مطلب بايد كاملا از هم جدا بشود و اين دوتا با يك تعبير در يك بار آمده است .

ثانياً در قانون اساسي مسأله عدم كفايت مستقيماً مطرح هست . و يك اصل مستقل دارد راه را هم مشخص كرده و آيا بر اساس وظيفه‌اي كه به عهده كميسيون گذاشته شده است كه درباره تمركز قوه مجريه بحث بكند، بحث درباره اينكه چگونه عدم كفايت رئيس‌جمهور بررسي بكند ، اين مربوط به تمركز و عدم تمركز است ؟ يا اصلا هيچ ارتباطي به تمركز ندارد در قانون اساسي براي عدم كفايت گفته شده است راهش اين است كه نمايندگان مطرح مي كنند وقتي رأي دادند بعد از طريق ديوانعالي كشور يا رهبري امضاء ميشود و تمام ميشود ، يعني راه مشخص شده ، راه مبهمي وجود ندارد . خلاصه عرض من اين است كه اولا اين دو مطلب از هم جدا هستند نبايد در يك بند به اين كيفيت بيايد اين منطقي نيست و ثانياً مسأله اصولا از حيطة وظيفه و كار كميسيون خارج است، به خصوص نسبت به عدم كفايتي كه در اصل جداي؟؟؟ قانون اساسي تكليفش را مشخص كرده .

سيدعلي خامنه‌اي (نايب رئيس) – من يك سؤال از جنابعالي بكنم

محمد يزدي- استدعا مي‌كنم بفرمائيد .

سيدعلي خامنه‌اي (نايب رئيس) – خوب ماكه استيضاح از رئيس جمهور را تصويب كرديم ، يعني جلسه خواست كه استيضاح بشود خوب حالا اگررئيس‌جمهور استيضاح شد ، جواب قانع كننده نداد ، مجلس به او چه رأئي خواهد داد ؟ در مورد وزراء ميگوئيم رأي عدم اعتماد . اينجا كه در مورد رئيس‌جمهور كه اعتماد مطرح نيست ، قهراً عدم كفايت خواهد بود حالا اين كفايت اجرائي هم كه آقاي موسوي فرمودند كلمه «اجرائي» نيست من به ذهنم ميآيد كه در صحبت هايمان كلمه «اجرائي» بود يعني در ذهنم اين جوري است حالا اگر نباشد هم، اين غير از آن عدم كفايت سياسي است كه همين جور كه فرموديد جداگانه بحث بشود خوب بالاخره مجلس ميخواهد به اين رأي چه بدهد ؟ يعني نشان‌دهنده همين يك مورد كه سؤال كردند از او و او نتوانست درست توضيح بدهد و نشان داد كه مسأله را خراب كرده . حاكي از اين است كه او كفايت ندارد .

منشي (يزدي) – بلي ، چون حالا به عنوان سؤال مطرح شد من نمي‌خواهم جوابي عرض كنم .

سيدعلي خامنه‌اي (نايب رئيس) – به هر حال اين سؤال است ديگر.

محمد يزدي – بلي، اگر سؤال هست ، من عرض مي‌كنم كه تصميم‌گيرنده چرا مجلس باشد ؟ مجلس مسأله را مطرح كرد . نمايندگان و مردم در جريان قرار گرفتند ، قانون اساسي براي عدم كفايت راه را مشخص كرده كه از چه طريق عدم كفايت را ميتوانند دنبال بكنند ، آقاي طاهري بفرمائيد .

عميد زنجاني – ما پيشنهاد داديم و پيشنهادمان هم مكتوب است .

منشي (يزدي) – آقاي عميد اجازه بفرمائيد چون مخالف با اصل اين صحبت شده ، يك نفر موافق صحبت مي كند. بعد پيشنهاد را مستقلا در مخالفت و موافقت مطرح مي‌كنيم آقاي طاهري بفرمائيد .

سيدحسين طاهري خرم‌آبادي – شما براي سؤال از رئيس‌جمهور يك چهارم گذاشته‌ايد آن وقت براي استيضاح كه يك مسأله مهمي است ، پنجاه نفر گذاشتيد ، و در آن وقتي كه راجع به مسأله استيضاح صحبت شد، صحبت از سه‌چهارم و اينها بود . هيچوقت صحبت از پنجاه نفر نبود ، يعني در مجلس وقتي در مورد كليات بحث بود ، همه‌اش صحبت اين بود كه اصل استيضاح با يك عدد بالائي باشد و الا اينكه بنا باشد هر روز با پنجاه نفر ميتوانند كه رئيس‌جمهور را به مجلس بكشند (مؤمن – در مورد وزير يك نفر سؤال ميكند و 10 نفر استيضاح ) بلي ، سؤال كردن از وزير يك نفر است و استيضاحش ده نفر است ، آن وقت اينجا به عكس است . سؤالش شصت و پنج نفر است يا شصت و چند نفر و استيضاحش پنجاه نفر است هيچ تناسب با هم ديگر ندارد .

منشي (يزدي) – كميسيون بعداً در اين مورد جواب ميدهد آقاي بيات جنابعالي در مورد موافقت صحبت مي‌كنيد؟ (بيات – بلي) بفرمائيد.

اسدالله بيات – بسم اللّه الرحمن الرحيم. اگر حاج آقا يزدي آن تفكيك را قائل نبودند من صحبت نميكردم چون ايشان بيشتر الحمدللّه در جريان هستند. استيضاح در قانون اساسي يك واژه لغوي نيست و به معناي اينكه« وضح» را ما به باب استفعال ببريم، استوضح، يستوضح ، ولو اينكه آن ريشه لغوي دارد.اما در اينجا به آن‌معنا‌‌‌‌ نيست بلكه يك واژه حقوقي است و بار حقوقي و سياسي بر آن بار است.و به همين دليل در قانون اساسي گذشته و فعلي در رابطه با هيأت دولت هم عنوان سؤال يك مفهوم خاصي دارد به معناي لغوي نيست و هم عنوان استيضاح يك معني خاص و پيام خاصي دارد به معناي لغوي نيست.

در مسأله سؤال طبيعي است كه يك حسابي است كه حالا من بحث نميكنم در استيضاح هميشه اين مسأله مطرح است كه همين كه استيضاح مطرح شد در آن اعتراض هست. در آن نوعي سوءظن هست.سوءظن به آن معنا نه، سوءظن به اين معنا، يعني در نوع اداره طرف حرف دارد، نوعبرخورد طرف حرف دارد، اصلاً در استيضاح اين طوري است و در اين هشت نه سال تقريباً يا شايد 2- 3 مورد هم بيشترما اسيتضاح نداشتيم و با موارد گذشته قبلي هم كه با آنها برخورد مي‌كنيم و مراجعه مي‌كنيم، مي‌بينيم همين معنا است، و لذا آمدن در هر جا كلمه استيضاح را مطرح كردن، چون در معناي استيضاح آن اعتماد قبلي را دادن و پس گرفتن در آن هست، من حتي يادم هست كه اين جمله را جناب آقاي امامي اگر اينجا بودند شايد خاطرشان باشد من اين را از ايشان نقل و قول مي‌كنم دور دوم بود كه صحبت شد كه فلاني چنين و چنان … و اسم يكي از وزراء را آورد. بعد ايشان گفت « من آن رأئي كه دادم ، پس گرفتم » اصلاً در استيضاح اين معنا در آن خوابيده ، منتها براي اينكه اين را پس گرفتن رأي را اعلام بكنند ، يك مكانيزمي برايش پيش‌بيني شده است. مكانيزمش اين است كه بيايد در مجلس حرفهايش را بگويد و طرف هم بيايد مطرح بكند. روي اين حساب آورند، گفتند اگر كسي مورد استيضاح شد، عملاً آن رأي قبلي داده شد ، ديگر مورد اعتماد نيست ، لذا مجدداً بايد رأي اعتماد بگيرد.

اگر شما آمديد اصل استيضاح رئيس جمهور را مطرح كرديد و قبول كرديد و قبول هم شده، خواهي ، نخواهي نميشود گفت استيضاح را چه كسي بكند؟ استيضاح را كه به غير مجلس نميشود كرد، چون معناي خاص استيضاح اصلاً مربوط به مجلس است براي اينكه جاهاي ديگر معنايش اين نيست چون اگر به دستگاه قضائي بدهيم . مسأله تخلف و پيگيري است اگر آن مسائل باشد ، آن واژه حاكم است .اما آن كه استيضاح اگر بخواهد داشته باشد ، استيضاح بايد در پارلمان و در مجلس بشود . اين عددي كه حاج آقا طاهري و بعضي‌ها ميگويند ، من هم موافقم يعني واقعاً عدد استيضاح‌كننده ، پنجاه نفر كم است . اين را من قبول دارم بايد اين عدد را بالا برد هيچ اشكالي هم ايجاد نميكند ولو اينكه آن سه‌چهارم هم قضيه را جبران ميكند ، اما در اصل استيضاح هم خود آن امضاء بالا برود هيچ عيبي ندارد و اشكال ايجاد نميكند (يكي از اعضاء – آقاي بيات ! دوسوم نه سه‌چهارم) ببخشيد دوسوم اما اينكه حاج آقا يزدي ميفرمايند كه شما بين عدم كفايت و بين استيضاح فرق بگذاريد ، من ميگويم لغت‌نامه كه ما نميخواهيم بنويسيم ما ميخواهيم طبق اصل قانون اساسي اگر طرف مورد استيضاح شد يعني ؟ يعني كأنه مجلسي

كه مثل رئيس‌جمهور از مردم رأي مستقيم گرفته ، نمايندگانشان با دوسوم بايد نشان بدهند همان اعتماد . دوسوم ملت را دارد . وقتيكه دوسوم نمايندگان رأي ندادند اين به عنوان كاشف نشان ميدهد كه ملت هم دوسوم رأيشان را از او پس گرفتند . لذا معنايش اين است خوب اگر بنا باشد ، اين دوباره بخواهد بماند به چه عنواني ، به چه تعبيري ما در اينجا بگوئيم ؟ بگوئيم رأي اعتماد از مجلس بگيرد ؟ چون از اول با رأي اعتماد روي كار نيامده قهراً در اينجا يا بايد عنوان عدم كفايت بشود من يادم هست من پيشنهادي كه داده بودم ،اينطور پيشنهاد داده بودم كه بايد از مجلس رأي بگيرد . اگر مجلس رأي نداد ملزم به استعفا است ، استعفاء را به رهبري اعلام بكند و رهبري هم اعلام بكند كه به طور طبيعي فرد ديگري به عنوان كانديداي رياست‌جمهوري بشود آن پيشنهادي كه در ذهن ما بود ، اين بود اما ارتكازاً در ذهن ما اين معنا وجود دارد وقتيكه رئيس‌جمهور ، از طريق مجلس كه مستقيماً نمايندگان خود مردم هستند ، دوسوم رأي ندادند . اين نشان ميدهد كه رأي مردم هم دقيقاً از او گرفته شده و او به طور طبيعي ديگر نميتواند رئيس‌جمهور باشد . خوب ، حالا شما اسم اين را عدم كفايت بگذاريد يا نه ، عدم كفايت نگذاريد بفرمائيد كه ملزم به استعفا است . اما هر دو از نظر حقوقي همان اثر خودش را خواهد داشت .

منشي(يزدي)- بسيار خوب ، حالا آقاي موسوي اگر توضيحي داريد . بفرمائيد .

ميرحسين موسوي (مخبر كميسيون) – البته من فكر ميكنم سؤال حضرت آيت‌اللّه خامنه‌اي اين مسأله را كاملا روشن بكند وقتي كه مجلس رئيس‌جمهور را استيضاح ميكند و رئيس‌جمهور پاسخ ميدهد و مجلس ميخواهد رأي بدهد اين رأي به چه هست ، به عدم اعتماد هست ؟ او رأي از مردم دارد به طور طبيعي ما كشانده ميشويم به سمتي كه همان رأي را به عدم كفايت رئيس‌جمهور در انجام وظايف عادي او تلقي بكنيم . و مسأله جهت تصميم‌گيري نهائي جهت عزل يا نگهداشتن رئيس‌جمهور پيش رهبري برود ، چرا كه آن چيزي كه الان ارائه داده شده اينطور نوشته شده «مراتب جهت عزل وي به اطلاع مقام رهبري ميرسد» .

در مورد تعداد كه بحث شد ، ما به خاطر اين رأي را براي رئيس‌جمهور بالا گرفتيم ، يعني فكر كرديم كه صد و هشتاد نفر نماينده بايد رأي عدم اعتماد بدهند تا رئيس‌جمهور معلوم بشود كه كفايت لازم را ندارد . كه اين صد و هشتاد رأي جمع شدن ، كار بسيار سختي است ما نمونه‌هائي را در كميسيون در اين مورد بحث كرديم حتي در خود وزراء كه در طول دو دوره (هشت سال) ما دو وزير را داشتيم كه در مجلس استيضاح شدند و هر دو استيضاح منجر به اين شد كه وزراء رأي بياورند ، موقعيت بعد از رأي اين وزراء محكم تر از قبل از استيضاح آنها بود يعني آقايان ناطق و گنابادي بودند كه اتفاقاً طرز فكرهاي متفاوتي با همديگر داشتند ولي در هر دو مورد آمدند كارهاي خودشان را توضيح دادند در مجلس رأي‌گيري به عمل آمد ، وقتيكه رأي اعتماد گرفتند . كاملا محسوس بود كه در دولت شركتشان با قوت و قدرت بيشتري صورت گرفت . براي همين بود كه ما اين تعداد صد و هشتاد نفر را گفتيم طبيعتاً در مجلس هم اين محاسبه به عمل خواهد آمد . يعني كساني كه اين امضاء را ميكنند و ميخواهند كه رئيس‌جمهور را به استيضاح بكشانند ، ميدانند كه شكست بخورند يك شكست سياسي شديد براي مخالفان رئيس‌جمهور خواهد بود و باعث تثبيت بيشتر رئيس‌جمهور و دولت در كار خودش خواهد بود . به هر حال آن چيزي كه پيشنهاد شده به همين ترتيبي است كه برادران مي بينند در مورد عددش من پيشنهاد براي رأي‌گيري به اين ترتيب دارم كه ميخواهيد اول براي مجموعه‌اش بدون اعداد رأي بگيريم ، بعد براي عددش رأي مجدد بگيريم كه مشكل ايجاد نكند .

منشي (يزدي) – يعني اول اصلاح عدد، يعني به جاي حداقل 50 نفر …

ابراهيم اميني – اصل همين رأي را بگيريد ببينيم رأي ميآورد يا نه؟

نايب رئيس ( خامنه‌اي ) – الان مگر ميشود پيشنهاد داد؟

منشي (يزدي) – خير، آقايان ميگويند كه آن چيزي كه در استيضاح قبلاً گفتيم حداقل يك چهارم بوده. (مير حسين موسوي – سؤال يك چهارم بوده) البته آن در سؤال است و اينجا در استيضاح در دو مورد هست. آقاياني كه با اين رقم يعني «حداقل پنجاه نفر از نمايندگان» موافق هستند…

سيد علي خامنه‌اي(نايب رئيس) – اگر رأي نياورد چه كار كنيم؟ في‌المجلس كه نميشود پيشنهاد جديد داد . اگر طبق آئين‌نامه پنج نفر امضاء دادند اين به كمسيون برميگردد.

رئيس – دوباره تصويب ميكنيم كه همين‌جا رسيدگي بكنيم.

ميرحسين موسوي – حالا شايد «پنجاه نفر» هم رأي بياورد .

منشي(يزدي) – حالا چون در آئين‌نامه اين نفي نشده است البته در آئين‌نامه ميگويد پيشنهاد مستقل . اما به جاي حذف شايد بشود از آئين‌نامه استفاده كرد.

سيد علي خامنه‌اي (نايب رئيس ) – اول «ترتيب» را رأي بگيريم. چون اختلاف بر سر عدد است . آن وووقت مسأله عدد را آخر تمام ميكنيم .

اميني – اگر تكليف عدد روشن بشود بعضي‌ها رأي …

رئيس – اول عدد را رأي بگيريم.

منشي( يزدي) – در بند 5 اصل يكصدو دهم راجع به عزل رئيس جمهور ميگويد : «يا رأي مجلس شوراي ملي به عدم كفايت سياسي» آن رأي ، رأي اكثريت مطلق است؟ (ميرحسين موسوي .ـ بلي)بنابراين، اين بر آن امتياز دارد و من قبول دارم كه …

ميرحسين موسوي – بلي، يعني الان به اندازه كافي سخت گرفته شده.

منشي (يزدي) – بلي، درست است من اين را قبول دارم كه اگر اين است ، اين مقدم است، يعني آن مخالفت را با مقايسه با اين رأي پس ميگيرم ، يعني اين رأي بالاتر است ( من با پس گرفتن مخالفم ) درست است من از اين جهت ميخواهم بگويم كه مجلس رأي ميدهد … عنايت كنيد آنجا هم با رأي مجلس عدم كفايت ميگيرند ، اينجا رأي مجلس را به رقم بالاتري مقيد كرده است يعني چون آن اصل را ان موقع من نديده بودم ، مطلق در ذهن بود…

سيد علي خامنه‌اي (نايب رئيس) – جناب آقاي مؤمن! مخالفتي كه پس گرفتند استدلالشان را كه انجام دادند. بالاخره حالا رأيشان اين است ، اين شده شما ميخواهيد چون ايشان از مخالفت برگشتند يكبار ديگر استدلال بكنيد؟

مؤمن – كسي كه در مجلس استيضاح ميشود اقلاً يك سؤال ناقابل از او نشده شما براي يك سؤال ناقابل ميگوئيد يك چهارم …

منشي (يزدي) – روي رقم كه بحث نيست ، بسيار خوب. شما عنايت نفرموديد ، رقم بحث نيست، رقم را بعداً بحث ميكنيم حالا روي ترتيب بحث است.

ميرحسين موسوي – روي رقم كه بحث نيست پيشنهاد خود كميسيون را شما به رأي ميگذاريد .

منشي (يزدي) – من ميخواهم اين را بگويم ، پيشنهاد كميسيون كه همين ترتيب است و من با ترتيب مخالف بودم به دليل اينكه فكر ميكردم در مجلس آن ترتيب قوي‌تر است، الان مي‌بينم اين ترتيب قوي‌تر از آن است كه درترتيب مجلس است رقم را بعد بحث ميكنيم آقاياني كه با اين «ترتيب» موافق هستند دستشان را بلند كنند…

عميد زنجاني – آقاي يزدي ! پيشنهاد كميسيون بلارقم است .

ميرحسين موسوي – حالا رقم را رأي مي‌گيريم 50 نفر اگر رأي نياورد رقم را بالا ميبريم .

منشي (يزدي) – اشكال اين شد كه اگر ما رقم را الان مطرح كنيم وقتي اين رقم رأي نياورد آيا از نظر آئين‌نامه‌اي دستمان باز است كه همين‌جا اين را دنبال كنيم ؟ خيلي خوب عمل مي كنيم و جلو ميرويم . اجازه بفرمائيد

همين‌جور عمل كنيم (رئيس – عمل كنيد) بسيار خوب پس الان پيشنهاد اين است كه اين «حداقل پنجاه نفر» را اول به رأي ميگذاريم ، اگر رأي نياورد ، طبعاً همين‌جا اصلاح ميكنيم . آقاياني كه با اين رقم موافق هستند دستشان را بلند كنند (10 نفر دستشان را بلند كردند ) تصويب نشد . خوب به اين ترتيب ميشود رقم را يك مقدار بالاتر برد شما پيشنهادتان 60 نفر است؟ (حسن حبيبي – بلي 60 نفر است ) بسيار خوب يك نسبت ميخواهيد بگذاريد يا عدد ؟

ميرحسين موسوي – همان شصت را بگيريد .

سيدعلي خامنه‌اي (نائب رئيس) – يك‌چهارم سؤال را رأي بگيريم .

ميرحسين موسوي – اول براي عدد 60 رأي بگيريم اگر رأي نياورد براي يك‌چهارم .

منشي (يزدي) – پيشنهادات را ما يكي ، يكي رأي ميگيريم ، پيشنهاد آقاي حبيبي 60 است ، پيشنهاد جناب آقاي خامنه‌اي يك‌چهارم است . (رئيس – پيشنهاد من هم يك‌چهارم است ) بسيار خوب . به هر حال ما به ترتيب به رأي ميگذاريم …

عبداللّه نوري – روي يك‌سوم هم پيشنهاد هست .

منشي (يزدي) – خيلي خوب قبول كرديم كه اينجا رقم بدهيم ، حالا سه پيشنهاد داريم : يكي رقم 60

است . يكي ، يك‌چهارم است . يكي ، يك‌سوم است . هر سه را به نوبت به رأي ميگذاريم . آقاياني كه با 60 موافق هستند … (مؤمن – روي اينها بايد بحث بشود) نه ديگر بحث ندارد ، بحث نميكنيم مطلب معلوم است …

سيدعلي خامنه‌اي – رقم چه بحثي دارد ؟ حالا ميخواهيد بحث بكنيد بفرمائيد .

محمد مؤمن – آخر اين قانون اساسي كه الان ما داريم تنظيم مي‌كنيم افرادي كه بيرون بعد مطالعه ميكنند، ممكن است خود ما هم بعد دقت بكنيم . اينجا نوشته شده : «اگر ميخواهند از رئيس‌جمهور يك سؤال بكنند، سؤالي كه اصلا بعدش اعتماد هست . هيچ به جائي لطمه نميزند . (نجفقلي حبيبي – اگر ميخواهيد اصلاح بشود يك رقمي بگوئيد كه تصويب بشود) اجازه بدهيد اگر ميخواهند فقط يك سؤال بكنند با فرض اينكه بيشتر نمايندگان هم به آن اعتماد دارند «يك‌چهارم» . اما وقتي ميخواهند از او سؤال بكنند و به دنبالش رأي به عدم كفايت . شما ميگوئيد رأي به عدم كفايت دوسوم ، قبول داريم . دوسوم رأي به عدم بدهند ، نه رأي به اعتماد فرقش با وزير همين است. به وزير مي‌خواهند بعد رأي به اعتماد بدهند ، اينكه آقاي موسوي ميفرمودند ، آقاي ناطق و آقاي گنابادي رأي آوردند ، اعتماد آنها را تقويت ميكند اينجا رأي به عدم اعتماد است . ممكن است نصف نمايندگان مجلس بگويند

ما به او اعتماد نداريم ، بلكه نصف هم بيشتر . يعني شما اگر270 نفر داريد ، صد و پنجاه نفر بگويند به او اعتماد نداريم . آن وقت اين رئيس‌جمهور اين طوري كه صد و پنجاه نفر نماينده به او گفتند ما به او اعتماد نداريم ، چطور برايش قدرت است ؟ پس شما حداقل بيائيد در مورد سؤال كه گفتيد «يك‌چهارم »، شصت نفر نگوئيد برويد يك مقدار بالاتر ، براي اينكه آن ضرر سؤال علي‌ايحال در آمدن … اگر ضرر هست . به خاطر هر جهتي و مصلحتي شما در نظر گرفتيد كه يك‌چهارم جمع بشوند ، خوب اين يك‌چهارم حداقل بشود كه بنده عرض مي‌كنم مسلم بايد بيشتر باشد ولي نفرمائيد كه ما گفتيم رأئي كه به او ميدهند دوسوم . اگر ميگفتيد دوسوم رأي اعتماد بدهند قضيه را جبران ميكرد ، ولي شما ميگوئيد اگر دوسوم رأي به عدم اعتماد دادند من فكر ميكنم اگر اين‌جور قانون اساسي تنظيم بشود .اگر به ما بگوئيد چرا اين كار كرديد ؟ پاسخش لابد اين است كه آقايان بگويند ما در وزيران حق نداشتيم كه دخالت كنيم . والا با وزيران هم همين كار را ميكرديم .

منشي (يزدي) – بسيار خوب ،حالا پس سه پيشنهاد مطرح است .

ميرحسين موسوي – من به عنوان مخبر ميخواهم جواب آقاي مؤمن را بدهم .

منشي (يزدي) – بفرمائيد .

ميرحسين موسوي (مخبر كميسيون) – ببينيد ما يك فردي را به عنوان رئيس‌جمهور ميگذاريم و اختيارات وسيعي برايش قائل ميشويم . سرنوشت يك امت بزرگ و يك ميليارد مسلمان را به دستش ميسپاريم چرا كه فقط كار رئيس‌جمهور در ارتباط با داخل كشور ما نخواهد بود ، اثر روي سرنوشت همه مسلمانها خواهد بود. و همه امكانات و همه اهرمها هست و دراين چيزي هم كه پيشنهاد شده ، ما اين اقتدار را هم بيشتر كرديم . در عين حال با اين فرد طوري برخورد ميكنيم كه مصون از هر نوع سؤالي و از هر نوع پرخاشي باشد . خوب آيا فكر نميكنيد كه با اين روش برخورد عملاً ما در آينده (آقاي مؤمن ! من در رابطه با صحبت شما يك كلمه حرف نزدم ، شما در صحبت ديگران دخالت ميكنيد) .

مؤمن – من نسبت به اين مسأله صحبتي دارم .

منشي (يزدي) - اجازه بدهيد توضيح بدهند آقاي موسوي بفرمائيد .

ميرحسين موسوي – ما عملا وضعيتي را نبايد پيش بياوريم كه در كشور از كسي كه اين مسؤوليت زياد داده شده و اين امكانات زياد داده شده سؤال نشود ، استيضاح نشود ، به او پرخاش نشود ، خوب مصلحت نظام براي ما بالاتر از هر چيز ديگر است و من فكر ميكنم اين به سلامت خود آن مسؤول هم كمك ميكند ، مسؤولي كه مراقب بايد باشد كه رأي نمايندگان ملت را در كنار خودش داشته باشد ، من فكر مي‌كنم يك نوع مراقبت روي اعمال خودش ، حرفهاي خودش ، قراردادهاي خودش، تصميمات خودش خواهد داشت . خوب شما يك فردي را بگذاريد كه تقريباً از او سؤال و استيضاح غيرممكن بشود اين فرد در نهان كار خودش و در ميان اين پيچ و تاب‌هاي كارهاي اجرائي چه بسا به خاطر … نه به خاطر بدجنسي ، بلكه به خاطر عملا سهل شدن كارها و تسهيل كارهاي خودش و نظاير اينها در بسياري از كارها فراتر از قانون برود و پشتش هم نيروي مردم هست ، رأي مردم هست . ميتواند به آن اتكا بكند . براي همين من فكر ميكنم كه واقعيت را در نظر بگيريم ، واقعيت اين است كه اين چنين چيزي جز در موردي كه واقعاً رئيس‌جمهور عيبي داشته باشد پيش نميايد كه پنجاه نفر درخواست استيضاح بكند و صد و هشتاد نفر رأي عدم اعتماد بدهند ، اين فقط در موردي پيش ميآيد كه رئيس‌جمهور واقعاً بايد مورد سؤال قرار بگيرد و حتماً اشكالي دارد . اين يك نكته است .

يكي هم ما نظام پارلمانتري (Parliamentary) را به هر حال پذيرفته‌ايم ، مجلسي وجود دارد و رأيش را ما اهميت داده‌ايم و بايد دقت بكنيم يك رأي مجلس سرنوشت‌ساز است يكي از نخست وزيرهاي انگلستان زمان جنگ ، موقعي كه رأي گرفت نصف به اضافه يك فقط توانست رأي بياورد گفت يك رأي كافي است . چهار سال جنگ را اداره كرد . ما ميخواهيم بگوئيم كه رئيس‌جمهور آن چيزي كه برايش مهم است ، اين است كه عدم رأي اعتماد از مجلس نگيرد . مجلس نگويد بي‌كفايت است به همين شكلي كه قانون اساسي ميگويد . اينكه ما تصور بكنيم كه حالا مثلا يك صد نفر مخالف ، دويست نفر مخالف ، بله ، كسي كه در مقام اجرائي ميايد ، دستش با مسائل نان و آذوقه مردم و سياست خارجي و سياست داخلي قاطي است ، يك عده با آن مخالف خواهند بود. اين مخالفت به قداست و پاكي او لطمه‌اي نميزند ، اين طبيعت كار يك فرد اجرائي است كه وقتي ميايد يك عده موافقش باشند . يك عده مخالفش . منتها اين مخالفت اگر آمد دايره‌اش به حدي رسيد كه پنجاه نفر از نمايندگان مجلس به خودشان اجازه دادند كه از او استيضاح بخواهند و طلب توضيح بكنند . او آمد توضيح داد و عدم اعتماد گرفت ، واقعاً اين رئيس‌جمهور به درد اين كشور نمي‌خورد . بايد برود ولي اگر بر عكسش رأي آورد با قدرت و تكيه بر همين قانون اساسي كه اينقدر محكم هست مي‌ايستد . پشتوانه مردم را دارد ،پشتوانه رهبري را دارد ، مهمتر از آن براي ما مشروعيت دارد . و براي همين من فكر ميكنم تكيه اينقدر روي عدد مهم نيست ، يعني بالا بردن عدد به يك حدي كه اصلا سؤال كردن يا استيضاح رئيس‌جمهور غير ممكن باشد ، به معناي اين خواهد بود كه ما اجازه بدهيم رئيس‌جمهور در هر مورد هر كاري دلش خواست بكند .

منشي (يزدي) – خيلي متشكر ، الان سه پيشنهاد هست ، يكي 60 ، يكي يك‌چهارم ، يكي يك‌سوم . به ترتيب ما اينها را به رأي ميگذاريم تا هر كدام كه رأي بياورد . آقاياني كه با رقم 60 به جاي اين حداقل پنجاه نفر، موافق هستند دستشان را بلند كنند (10 نفر دستشان را بلند كردند) تصويب نشد . آقاياني كه با يك‌چهارم موافق هستند دستشان را بلند كنند (11 نفر دستشان را بلند كردند) تصويب نشد .

آقاياني كه با يك‌سوم موافق هستند …

نجفقلي حبيبي – اگر ميخواهيد اصلاح بشود يك رقمي بگوئيد كه تصويب بشود .

سيدعلي خامنه‌اي (نايب رئيس) – آقايان رأي بدهند ، بايد رأي بدهند چون ما ميخواهيم از اين عبور بكنيم .

ميرحسين موسوي – ما با يك‌سوم مخالفيم ، يعني من به ذهنم اينطور مي آيد كه اصلا به رئيس‌جمهور اجازه مطلق دادن در همه كار .

نجفقلي حبيبي – آقا در جلسه علني قبول شد كه در حد استيضاح .

عميد زنجاني – آقا بگذاريد اكثريت مطلق حاضرين .

منشي (يزدي) – حالا به هر حال پيشنهاد بدهيد به رأي ميگذاريم پيشنهاد بدهيد به نوبت به رأي بگذاريم ، يك پيشنهاد الان ميگويد يك‌سوم ، اگر پيشنهاد ديگر هم هست بفرمائيد . تا يك‌سوم .

نجفقلي حبيبي – نه اين آخر يعني بهم ريختن استيضاح اين يعني اصلا تعليق به محال .

رئيس (مشكيني) – اكثريت مطلق حاضرين .

منشي(يزدي) – ببينيد آقايان روي اين جمله اول ، يعني روي اين رقم «در صورتيكه حداقل پنجاه نفر» آخرين پيشنهاد يكي ، يك‌سوم است يكي هم اكثريت ، اين دو را هم باز به رأي ميگذاريم حالا اگر موافقيد …

رئيس (مشكيني) – اكثريت مطلق حاضرين .

منشي (يزدي) – پيشنهاد آقاي مشكيني هم اكثريت مطلق حاضرين است . به هر صورت الان پيشنهاد اين است يك‌سوم و اكثريت مطلق . اجازه بدهيد ، يك‌سوم را يكبار ديگر به رأي بگذاريم اگر تصويب نشد ، اكثريت را به رأي ميگذاريم آقاياني كه با يك‌سوم موافق هستند دستشان را بلند كنند … (14 نفر دستشان را بلند كردند ) تصويب شد .

نجفقلي حبيبي – با اين كيفيت خيلي مشكل شد يعني اصلا ميخواهيد استيضاح نكنيد اين طوري بفرمائيد ديگر .

منشي (يزدي) – خوب حالا به هر حال اين‌جور است (ميرحسين موسوي – براي اصلش هم رأي بگيريد) بلي ،

اصل اين بند دوم را ميخواهيد يكبار ديگر …

عبداللّه نوري – آقاي يزدي ! يك وقت استنباط نشود دوسوم اعضاء حاضر در مجلس بشود دوسوم كل نمايندگان.

منشي (يزدي) – جناب آقاي موسوي ! جنابعالي به عنوان مخبر عنايت ميفرمائيد آقاي نوري ميگويند كه اين اعضاء مجلس منظوركل نمايندگان است . يا اعضاء حاضر مجلس ؟ اگر كل نمايندگان است ، كل نمايندگان بگوئيم بهتر است . (ميرحسين موسوي- ما كليه نمايندگان ميگوئيم ) خوب ، پس به جاي «اعضاء مجلس» گفته بشود «كل نمايندگان» (ميرحسين موسوي – عيب ندارد) اصلاح عبارتي ميشود . پس يكبار ديگر اين بند دوم را تا آخر براي رأي‌گيري قرائت بفرمائيد عنايت بفرمائيد خوانده ميشود :

ميرحسين موسوي(مخبر كميسيون) – در صورتيكه حداقل يك‌سوم از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رئيس‌جمهور را در مقام اجراي وظايف مديريت قوة مجريه و اداره امور اجرائي كشور مورد استيضاح قرار دهند ، رئيس‌جمهور بايد ظرف مدت يك ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضيحات كافي بدهد ، در صورتيكه پس از بيانات مخالفان و موافقان و پاسخ رئيس‌جمهور ، اكثريت دوسوم كل مجلس (كل اعضاء نمايندگان مجلس) …

منشي (يزدي) – اكثريت كل نمايندگان ، همين‌جور كه در بحث قبلي هم داشتيم اكثريت كل نمايندگان ، يعني آنجا هم داشتيم كل نمايندگان .

نجفقلي حبيبي – حاج آقا موقع نامه نوشتن بايد باشد يك‌سوم كل ولي موقع رأي دادن بايد ببينيم مجلس در چه وضعيتي است …

منشي (يزدي) – به هر صورت اين كميسيون هست كه وضع را بايد روشن كند ، كه منظورش از اين اعضاء كل نمايندگان است . يا اعضاء حاضر است .

سيدعلي خامنه‌اي (نايب رئيس) – منظور كميسيون همين است . آقاي حبيبي نظر خودشان را دارند ميگويند .

منشي (يزدي) – بسيار خوب منظور كميسيون از اين كلمه «اعضاء» ميفرمايند «كل نمايندگان» بوده است (سيدعلي خامنه‌اي – دو‌سوم كل نمايندگان ) بلي دوسوم كل نمايندگان .

نجفقلي حبيبي – حاج آقا ممكن است عده‌اي غايب باشند .

منشي (يزدي) – ديگر حالا نميشود رويش بحث كرد . مخبر كميسيون ميفرمايند منظور اين است . ديگر بحث نميتوانيم بكنيم .

ميرحسين موسوي - … به عدم كفايت رئيس‌جمهور رأي دادند مراتب جهت عزل وي به اطلاع مقام رهبري ميرسد .

يكي از آقايان – كلمه اجرائي چه شد ؟

ميرحسين موسوي (مخبر كميسيون ) – كلمه (اجرائي) را حذف كرديم .

سيدعلي خامنه‌اي (نايب رئيس ) – اقاي نوري يك توضيحي داشتند حالا ممكن است بفرمائيد .

ميرحسين موسوي – من خودم موافقم ولي ايشان تذكر دادند و من حذف كردم .

عبداللّه نوري – اينجا اگر كه لطف كنند آقايان در ذيلش ببينند اصل يكصد و دهم كه اصلاح شده ، در بند 5 نوشته‌ايم : يا رأي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي بر اساس اصل 89 . دو نوع كفايت مطرح شد كفايت سياسي ، كفايت اجرائي ، كفايت سياسي وضعيتش در قانون اساسي روشن نشده ، كفايت اجرائي پيشنهادي بود كه آقاي دكتر حبيبي آوردند در كميسيون ما تصميم بر اين گرفته شد كه هر دو نوع به يك شكل در يكجا هم در آنجا پيش‌ بيني ارتباطش با اصل 89 بشود . هم در اينجا كلمة اجرائي و سياسي نباشد . كه يك‌نوع عمل بشود.

منشي (يزدي) – بنابراين كلمة اجرائي را ميخواهيد بگوئيم برداريم . حالا گزارش كميسيون است و گزارش كميسيون هم بدون كلمة «اجرايي» است آقاياني كه با اين بند دوم به همين ترتيب كه خوانده شد موافق هستند دستشان را بلند كنند . ( اكثر دستشان را بلند كردند ) با هفده رأي تصويب شد . اصل بعد را بفرمائيد .

نجفقلي حبيبي – من در بند 3 پيشنهاد دارم .

منشي (يزدي) – ديگر رأي گرفتيم چيزي اضافه اگر داريد بله . اضافه بر اين مطلبي كه تصويب شده است ، چيزي داشته باشيد ميتوانيد مطرح كنيد .

رئيس – يكربع ساعت تنفس .

( جلسه ساعت هجده به عنوان تنفس تعطيل و مجدداً ساعت 25/18 تشكيل شد)

رئيس – بسم اللّه الرحمن الرحيم . جلسه رسمي است . دستور جلسه را ادامه بدهيد .

منشي (يزدي) – پيشنهاد جناب آقاي عميد مطرح است . آقاي عميد بفرمائيد .

عميد زنجاني – بسم اللّه الرحمن الرحيم . در دنباله بند 2 اصل هشتاد و نهم اصلاحي كميسيون كه به تصويب هم رسيد من پيشنهاد دارم كه با يك مقدمه كوتاه پيشنهادم را توضيح ميدهم . ملاحظه فرموديد در بند 2 اصل هشتاد و نهم كه تصويب شد به اينجا منتهي شد كه اگر اكثريت دوسوم اعضاي مجلس به عدم كفايت رئيس‌جمهور رأي

دادند مراتب جهت عزل وي به اطلاع مقام رهبري ميرسد .

از آنجا كه ظاهرا مصوب كميسيون رهبري كه احتمالا در شورا هم تصويب بشود اين است كه عزل رهبر مشروط به هيچ شرطي نيست رهبر حتي بدون تصويب عدم كفايت سياسي توسط مجلس حتي با عدم استيضاح رئيس‌جمهور در مجلس هم ميتواند رئيس‌جمهور را عزل كند بنابراين ، اين بند 2 اصل هشتاد و نهم اصل بي‌اثر و لغو است . چطور ؟ براي خاطر اينكه اگر مجلس آمد استيضاح كرد و با دوسوم رأي به عدم كفايت رئيس‌جمهور داد و رهبر هم عزل نكرد . خواه نا خواه اين خودش لغو است . بگوئيم كه نه اين ميتواند زمينة عزل رهبر را فراهم كند ، اين شرط هم كه در كميسيون رهبري برداشته ميشود . يعني عزل رهبر مشروط به اين نيست كه حتماً استيضاح مجلس باشد . پس رئيس جمهور چه استيضاح بشود ، چه استيضاح نشود رهبر ميتواند رئيس‌جمهور را عزل كند . علي الفرض پس اين استيضاح اينجا بي اثر است ، ابتر است ، بي‌فائده و بي نتيجه است. بر اساس اين ديد من پيشنهادم اين است كه در دنبالة همين بند 2 اصل هشتاد و نهم اضافه بشود در اين صورت يعني وقتي با دوسوم مجلس عدم كفايت رئيس‌جمهور تصويب شد ، مجمع تشخيص مصلحت بايد ( يعني بصورت الزامي) نظر نهايي خود را به اطلاع رهبر برساند . باز اين يك قدمي است براي اينكه زمينه‌اي فراهم بشود براي اظهار نظر رهبر، رهبر نظرش مشروط به مجلس نيست . اما بالاخره رهبر به مجمع تشخيص مصلحت ، مصلحت‌انديشي مي‌كند . اينجا وقتي مجلس تصويب كرد ، اين يك اهرم ميشود كه مجمع تشخيص مصلحت نظر خودش را دربارة رئيس‌جمهور به رهبر اطلاع ميدهد كه به اين ترتيب مصوبه مجلس راه پيدا ميكند براي زمينه‌سازي تصميم‌گيري رهبر . هر گاه رئيس‌جمهور توسط مقام رهبري عزل نشود ، - در اين صورت – رئيس‌جمهور موظف به استعفاء خواهد بود . اينجا عنايت بفرمائيد كه فلسفه و نظر اين پيشنهاد حذف چيست ؟ آنچه كه در ذهن من هست اين است ممكن است در شرائطي حتي رهبر هم مقهور يك رئيس‌جمهور مقتدر بشود . و بخاطر اينكه ديگر قوا در برابر رئيس‌ جمهوري كه اينهمه قدرت ما به او داديم مقهور بشود ، اين مقهوريت سرايت كند به خود رهبر و رهبر هم نتواند عزل كند رئيس‌جمهور را بدليل مقهوريتش . يك چيزي موازي وجود داشته باشد كه از بروز يك چنين ديكتاتوري ، يا يك چنين استبدادي جلوگيري بكند . آقاي اميني ميفرمايند اگر استعفا نداد . خوب ما راه قانوني‌اش را درست بكنيم اگر راه قانوني نداشته باشد او بهتر ميتواند بماند . اما بالاخره يك فرازي ، نشيبي جلويش گذاشته ميشود و آن منع قانوني است .كه موظف است . و بدنبال اينكه استعفا ندهد يك جرم سياسي مي شود كه ديوانعالي كشور ميتواند محاكمه‌اش كند بخاطر همين . بالاخره همة اينها يك سنگلاخي است جلو يك آدمي مثل نمونه‌اي كه

در گذشته داشتيم (مسئله بني‌صدر ) سنگلاخهايي است . در جلو او قرار داده ميشود كه نتواند از اين قدرتي كه ما برايش تعبيه ديديم سوء استفاده بكند . البته من خودم اعتراف مي‌كنم يك نكتة ابهامي اينجا وجود دارد . و آن اين است كه فرض ديگر قضيه اين است كه رهبر مقهور رئيس‌جمهور نيست . اصلا رهبر نميخواهد اين رئيس‌جمهور عزل بشود . بخاطر مصالح كشور ابقاء رئيس‌جمهور را لازم ميداند . در اينجا اگر ما چنين حقي را براي مجلس قائل بشويم معنايش تعارض بين مجلس و رهبري ميشود . البته اين احتمال وجود دارد ولي مفسده اين را شما مقايسه كنيد با مفسدة بروز يك چنين مسئله‌اي در نهاد قوه مجريه كه بسيار خطرناك است و در عين حال ميشود اين نقطه ضعف را با قيدي درست كرد كه اگر در چنين مواردي بنابر ديد واقعي و مصلحت واقعي رهبر نخواهد عزل بكند و ابقاء بكند ، آنجا ميشود يك برنامه‌اي را يك قيدي را اضافه كرد آن كه روح اين پيشنهاد هست اين است كه مانعي ايجاد بشود از سوء استفاده از قدرت كشدار و اين قدرت فوق العادة قوة مجريه كه احياناً حتي سرايت به تصميم‌گيري رهبري هم نكند و ما در تاريخ نه چندان دورمان نمونه‌هاي متعددي داريم كه بر اساس سوء استفاده از قدرت ديگر قدرتها مقهور شده‌اند . يكي از رمز موفقيت رضاخان اين بود كه توانست همه را مقهور بكند يعني آن ابهت قدرتش بيش از قدرت واقعي‌اش بود . و اين احتمال دارد كه در موارد متعدد هم سرايت بكند به همة موارد . براي اينكه اولا اين اكثريت دوسوم اعضاي مجلس كه رأي به عدم كفايت ميدهند اين را از لغويت ما بيرون بياوريم كه ثم‌ماذا هر كسي اين را بخواند خواهد گفت ثم‌ماذا رهبر كه مطلق ميتواند عزل بكند . با پيشنهاد مجلس هم ميتواند عزل نكند . پس بنابراين اين استيضاح چه اثري ميتواند داشته باشد ؟ من يك جمله اضافه مي‌كنم آنچه كه در جلسة عمومي در شور اول تصويب شد استيضاح «مثمر» تصويب شد . نه «استيضاح بي‌ثمر» الان آنچه كه در بند 2 آورده شده يك استيضاح بي‌ثمر است ، كه حتي به عرض رهبر هم برسد رهبر ملزم به مراعات آن نيست . استيضاح بي‌ثمر است . آن را برداريم هم‌طوري نيست . بند 2 را شما برداريد چيزي زير و رو نخواهد شد . براي اينكه آن مصوبه جلسة عمومي عمق پيدا بكند ، معنا پيدا بكند . اين پيشنهادي كه بصورت مكتوب خدمت آقايان داده شده من خواهش مي‌كنم كه آقايان عنايت بفرمايند كه اين قسمت اضافه بشود تا بند 2 از لغويت بيرون بيايد .ضمناً هم در موارد خطر اين چنيني مجلس بتواند آن كاري را كه رهبر ميخواهد انجام بدهد ، انجام بدهد.

منشي (حبيبي) – جناب آقاي يزدي من يك سؤال دارم و آن اين است كه رئيس جمهوري كه رهبر را مقهور ميكند مقدم بر اين فاتحة قانون اساسي را خوانده يا نخوانده؟ چون رئيس جمهوري كه رهبر را واقعاً بتواند مقهور

بكند ظاهراً قبلاً قانون اساسي …

عميد زنجاني – من جواب اين سؤال را بدهم .

منشي (يزدي) – نه ديگر بحث مكالمه‌اي نمي‌توانيد بكنيد. در مخالفت ، و موافقت صحبت ميشود و تمام ميشود .

عميد زنجاني – سؤال شده است .

منشي(يزدي) – سؤال از هيأت رئيسه شده.در مخالفت و موافقت صحبت ميشود . اگر جواب داده نشد شما مي‌توانيد جواب بدهيد .

عميد زنجاني – هيأت رئيسه پيشنهاد داده كه جواب بدهد؟

منشي(يزدي) – در مخالفت و موافقت صحبت ميكنند اگر جواب داده نشد شما ميفرمائيد ديگر. آقاي موسوي بفرمائيد.

سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي – من گوش دادم فرمايش ايشان را، يك اشكالي كردند بايد اشكال را جواب دا، اشكال اين است كه بعد از آنكه همه اين كارها شد دادند به خدمت رهبر، رهبر كه الزامي ندارد، ممكن است كه قبول بكند يا قبول نكند . اين كار هم اگر نبود رهبر ميتوانست قبول بكند يا قبول نكند. اين جنبه مثلاً مشورتي ، يك زمينه‌سازي فقط اين مقدار ميتواند باشد .سابقاً كه در مجلس صحبت شد، قرار بود براي عزل رئيس جمهور غير از دو راهي كه قبلاً پيش‌بيني شده يك راه ديگر پيش‌بيني بشود. اين آن راه نيست. اين اشكالشان درست است . حكمتي هم كه فرمودند ممكن است يكوقت مستبد باشد و چه باشد و اينها ، خوب حالا فرض مي‌كنيم دو تا احتمال است هر دو را خودشان توجه فرمودند و گفتند، گفتند يك طرفش هست طرف ديگرش هم هست . اما علاجي كه فرمودند من علاجش را نه علاج آن اشكال ميدانم و نه جلوگيري ، فقط يك سنگ زيادي‌تري انداختند جلو نه براي رئيس جمهور ، براي اينكه رئيس جمهور بماند . توجه فرموديد براي اينكه مجلس گفته رهبر هيچش نشده ، ميخواهد عزل بكند يا نه. بعد ميگويند نه به مجمع تشخيص مصلحت هم داده بشود . يعني يك راه ديگر، رئيس جمهور فكرش راحت است بگويد در مجمع تشخيص مصلحت حالا رأي نمي‌آورد تازه رأي آورد، ممكن است رهبر قبول كند، ممكن است قبول نكند . اين چه شد؟ غير از اينكه يك خرده ادامه پيدا كرد بعد يك چيزي اضافه كردند: ملزم است ايشان … خوب قبل از مراجه به جائي اين را ميتواند بگويد قبل از اينكه اين سنگ را بيندازيم جلو و اين راه را دور كنيم ، بگوئيم بمحض اينكه او به حرف رهبر گوش نكرد ملزم است استعفا بدهد . ديگر اين راه را دراز كردن و سنگ انداختن ظاهراً مثل اينكه عكس نتيجه بدهد اين يك . و اما راجع به اين دو تا

اشكال به نظر من هر دو وارد است . اما راهي نداردشما رأي گرفتيد. اين رأي آورده ، چون اگر اين اشكالات وارد است ، بايد بگوئيم كه به خدمت رهبر داده نشود . بمحض اينكه مجلس اين را تصويب كرد … اين را شما رأي گرفتيد، اين پيشنهاد هم بعد از رأي من فكر نمي‌كنم رأيي را از بين ببرد .

منشي (يزدي) – يعني مستعفي شناخته بشود ، نيست .

موسوي اردبيلي – بله ديگر مستعفي شناخته بشود نيست براي اينكه ما رأي داديم . بنابراين راهي ندارد اما اين اشكال وارد است .و اين راه هم راه درستي نيست يعني اين علاج ان كار را نمي‌كند .

منشي( يزدي) – در موافقت پيشنهاد كسي صحبت ميكند؟ (اظهاري نشد) اگر موافق هم كسي صحبت نمي‌كند ، كميسيون دفاع ميكنند.

مير حسين موسوي (مخبر كميسيون) – يك واژه‌اي به كار برده شد ، «تعارض مجلس و رهبري » من فكر مي كنم نظام خودمان را طوري طراحي مي كنيم كه هيچ دستگاهي زير نظر رهبري، تعارض با رهبري نداشته باشد . يعني ما اصولاً تصور تعارض بين رهبري و رئيس جمهور و نظائر اينها را نبايد بكنيم در اين نظامي كه طراحي كرديم .

دوم اينكه اين مسئله دوباره بيايد به مجمع تشخيص مصلحت ، اين در حقيقت سخت‌تر ميكند قضيه را. يعني درست مخالف آن استدلالي است كه جناب آقاي عميد ميكنند ايشان ميفرمايند كه ما ميخواهيم يك كاري بكنيم كه بالاخره رأي مجلس به نتيجه برسد و يك رأي ديگر اضافه مي‌كنند . حالا شما فرض بكنيد مجلس رأي داده ، عدم اعتماد ، مجمع تشخيص مصلحت ميگويد نه ، اين خيلي هم آدم خوبي است باشد . مابين رهبري و مجلس ممكن است تعارض نداشته باشيم . ولي بين شوراي تشخيص مصلحت و مجلس ميتوانيم اينجا شاهد تعارضي باشيم كه خيلي به صلاح كشور نيست . بنظر مي‌آيد اگر مجلس رأي اعتماد داد و رهبر رئيس‌جمهور را نگهداشت يقيناً اين بخاطر مصلحتي خواهد بود كه مجلس هم تسليم آن مصلحت خواهد شد عليرغم رأيي كه داده . يعني بنده در اينجا هيچ نوع تعارضي را احساس نمي‌كنم . و معمولا اگر آن دلايلي كه در مجلس گفته شده و آن رأي عدم اعتماد كه داده شده ، آنقدر قوي باشد كه رئيس جمهور نتواند كار بكند ، خيلي بعيد بنظر مي‌آيد كه رهبر بيايد رئيس‌جمهور را در چنين حالتي نگهدارد . براي همين به ذهنم ميآيد اين چيزي كه جناب آقاي عميد مطرح فرمودند جز اينكه مشكلات را زيادتر بكند و آن قصدي هم كه ايشان دارند كه قصد درستي است آنرا حتي به تأخير بيندازد و غير ممكن حتي در يك مواقعي بكند فايده‌اي ندارد و همان قبلي بهترين است و با اضافه شدنش مخالفيم .

منشي (يزدي) – بسيار خوب ، پيشنهاد را مشخص بكنيد براي رأي . پيشنهاد اين است كه اين عبارت «در اينصورت» ذيل آن اصل اضافه بشود .

عميد زنجاني – آقايان يك عنايتي بفرمايند كه اين بند 2 كه اضافه شده بر اساس مصوبة جلسة عمومي هيچ آن منظور را تأمين نمي‌كند . يعني مصوبه كميسيون هنوز عملي نشده و اين بند آنرا تأمين نمي‌كند .

منشي (يزدي) – حالا شما پيشنهادتان را مشخص بكنيد .

عميد زنجاني – من پيشنهادم اين است كه «بعد از تصويب دوسوم اعضاي مجلس در مورد عدم كفايت

رئيس‌ جمهور ، مجمع تشخيص مصلحت بايد نظرنهايي خود را به اطلاع رهبر برساند . هرگاه رئيس‌جمهور توسط مقام رهبري عزل نشود ، وي موظف به استعفا خواهد بود»

منشي (يزدي) – آقاياني كه با اين پيشنهاد موافق هستند دستشان را بلند كنند (عده كمي دست بلند كردند) خوب اين تصويب نشد . پيشنهاد ديگري نيست اصل بعد را بفرمائيد .

ميرحسين موسوي (مخبر كميسيون ) – اصل يكصدودهم . اين اصل وظايف و اختيارات رهبري است . در تشكيل شورايعالي دفاع يكي از اعضاء آن نخست وزير است كه اين حذف شده و در بند 5 همين اختيارات رهبري در مورد عزل نوشته «عزل رئيس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوانعالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني يا رأي مجلس شورايملي به عدم كفايت سياسي او» اين تبديل شده به اينكه « يا رأي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي بر اساس اصل 89 » كه در دو مرحله ميشود رأي گرفت يكي آن قسمت اول كه كلمه «نخست وزير» را همه جا حذف كرديم اينجا هم حذف ميشود يكي هم بند پنجم همين اصل يكصدودهم است .

منشي (يزدي) – ظاهراً توضيح زيادي لازم نداشته باشد . روي آن بند اولش كه بحثي نداريم . آن بند اول را رأي بگيريم .

محمد مؤمن - اجازه بفرمائيد . مبتني بر اين نيست كه بعد اصلا يك كسي را بعنوان نخست‌وزير ولو وزير اول يك همچو چيزي نداشته باشيم ؟

ميرحسين موسوي – حذف شد اصلا .

محمد مؤمن – اگر معاون اول بشود نخست وزير اين بايد بحث بشود . من ميگويم كه اين مبتني بر يك مصوبه‌اي است كه هنوز به آن نرسيده‌ايم . آنجا جلوتر چون شما نخست وزير را همه كاره ميدانستيد ، رئيس‌جمهور را

آورديد اتفاقاً بجايش بود «يا وزيران» نخست وزير هم جزو وزيران بود از اين جهت محظوري نداشت . اما الان اين مبني براين است كه اصلا نخست وزير نداشته باشيم و هنوز ما به اين بحث نرسيده‌ايم .

منشي (يزدي) – بهر حال شما در شورايعالي دفاع معتقديد كه معاون اول رئيس‌جمهور عضو باشد بجاي نخست وزير .

مؤمن – من عرض نمي‌كنم بله ممكن است يك همچو حرفي گفته بشود .

منشي (يزدي) – نخست وزير بالاخره حذف شده است حالا جايش معتقديد او پيش بيايد آن بحث

آخري است .

مؤمن – اين بحث نشده است .

سيدعلي خامنه‌اي (نايب رئيس) – نخست وزير كه بهر حال نداريم اين را كه در يكي از اصلهاي قبل آقاي موسوي هم تذكر دادند كه اين چيز مهمي بود . ايشان گفتند نخست وزير حذف شد و در جاهاي ديگر هم حذف ميشود . حالا اگر ما معاون اول را به فرض عضو شورايعالي دفاع هم بدانيم كه كميسيون البته مخالف است با اين ، ما استدلال داريم .

محمد مؤمن – بنده عرضي ندارم . آن مطلبي كه ميخواستم بگويم جناب آقاي يزدي اين مسئله‌اي نيست. نخست وزير اگر نداشته باشيم آنجا قهري حذف ميشود . اصل مسئله را ميخواهيد بفرمائيد كه ما قبول داريم . اما عبارت را اجازه بدهيد كه اختيار تنظيمش … اصلا چه لزومي دارد بر اساس اصل هشتاد و نه ؟ همين كه بگوئيم يا رأي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي .

سيدعلي خامنه‌اي (نايب رئيس) – حالا اين كه بحث دوم شد . حالا اولي را ميخواهند رأي بگيرند .

منشي (يزدي) – حالا پس قسمت اول را رأي مي‌گيريم .

ميرحسين موسوي (مخبر كميسيون) – جناب آقاي يزدي من يك توضيح مختصر بدهم كه رفع شبهه بشود . جناب آقاي مؤمن هم توجه بفرمايند . اصل شصتم كه الان تصويب كرديم اعمال قوه مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيماً بر عهده رهبري گذارده شده از طريق رئيس‌جمهور و وزراست . وقتي اين مسئله تصويب شد من بلافاصله گفتم اين مهمترين چيزي است كه ما داديم در مجموعه اينها يعني نخست وزير بطور كامل حذف شد. و دوباره به اين مسئله اصلا نمي‌توانيم برگرديم . براي همين در اصول ديگر هم دوباره مطرح كردن بحث نخست وزيري مخالف آئين‌نامه داخلي است .

منشي (يزدي) – پس حالا فعلاً اين قسمت اولش را رأي مي‌گيريم كه بند (ج ) عنوان نخست‌وزير حذف شده است. آقاياني كه با اين حذف موافق هستند دستشان را بلند كنند (اكثر دست بلند كردند ) اين به اتفاق آراء تقريباً تصويب شد . راجع به قسمت دوم كه كه دارد « بر اساس اصل هشتاد و نه » آقاي مؤمن مخالف با اين كلمه « براساس» هستند و من با حذفش مخالفم اين جمله بايد باشد. اگر بحث نمي‌خواهيد بكنيد رد شويم چون آقاي نوري توضيح دادند مطلب هم‌هماهنگ بودن و دو سوم بودن است . بسيار خوب. پس اين قسمت دوم در بند 5 از همين اصل « يا رأي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي براساس اصل 89 » آقاياني كه موافق هستند دستشان را بلند كنند ( همه موافق بودند) اين به اتفاق آراء تصويب شد . بسيار خوب اصل بعد را بفرمائيد .

مير حسين موسوي (مخبر كميسيون ) – اصل يكصدو سيزده : پس از مقام رهبري ، رئيس جمهور عاليترين مقام رسمي كشور است و مسئووليت اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط قواي سه‌گانه ، و رياست قوة مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط ميشود بر عهده دارد.

در اين اصل اين قسمت « و تنظيم روابط قواي سه گانه» حذف شده در نتيجه شده : پس از مقام رهبري ، رئيس جمهور عاليترين مقام رسمي كشور است و مسئووليت اجراي قانون اساسي و رياست قوة مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط ميشود بر عهده دارد».

علتش البته در آن بحث اول جلسه طرح شد. اولاً تنظيم روابط قواي سه‌گانه در قانون اساسي هم كه الان اجرا مي‌كنيم يك عبارت كاملاً مبهمي بوده ، خيلي روشن نبوده كه آيا منظور همين قوانيني است كه مجلس مي‌دهد و رئيس جمهور بالاخره بايد امضاء بكند و بدهد براي اجرا آيا منظور از اين تنظيم قوا همين است يا اگر ناهماهنگي بين قوه قضائيه و اجرائيه يا مقننه ايجاد بشود رئيس جمهور دخالت مي‌كند و هماهنگي ايجاد مي‌كند . آن چيزي كه در هشت سال گذشته اتفاق افتاد غير از آن مسأله لوايح و امضاها كه من فكر مي‌كنم كه با همين وضعيت فعلي هم كه داريم اين را حذف بكنيم ادامه خواهد داشت عملاً در تنظيم روابط سه‌گانه خود رهبر دخالت مي‌كردند. فرضاً مجلس تندروي مي‌كرد، دولت بد عمل مي‌كرد، قوة قضائيه يكجائي ضعفي نشان مي‌داد، يا بايستي هماهنگ مي‌بود يا دولت هماهنگ مي‌بود با قوه قضائيه ، دخالت‌هايي مي‌فرمودند و مسأله حل مي‌شد و مصاديق بسيار روشني از تنظيم روابط قواي سه‌گانه بود يا جلساتي كه رؤساي سه‌قوه با حضرت امام داشتند كه در آنجا عملا يكي از مهمترين كارها بدون اينكه بيان شود بطور عملي صورت مي‌گرفت همين تنظيم روابط قواي سه‌گانه بود .

ما به اين معنا گرفتيم چون غير از اين هيچ نوع معناي ديگري نيافتيم . مگر اينكه در اين جلسه بحث بشود كه

منظور از تنظيم چيست؟يعني اين را يك كمي برادرها توضيح بدهند شايد مسأله حل بشود . به هر حال ما فكر كرديم كه ما اين را حذف بكنيم و پيشنهاد بكنيم در كميسيون رهبري ( كميسيون شمارة 1 ) به وظايف رهبري اضافه بشود . البته اگر كميسيون موافقت بكند و عملا از خود اين اصل حذف بشود.

منشي(يزدي) – بسيار خوب ، مخالف و موافق اگر هست صحبت كنند. آقاي مؤمن به عنوان مخالف بفرمائيد.

محمد مؤمن- آن كه عمده است براي آن مسأله كه شأن اين كميسيون هست يا نه آن خيلي مسأله نيست ولي آنچه كه مسأله هست اين است كه واقعاً تنظيم روابط قواي سه‌گانه يك وقت است كه شما معنا مي‌كنيد يعني اختلافي بين قواي سه‌گانه هست و مي‌خواهد اين اختلاف را حل بكند البته ما قبول داريم اگر به اين معنا باشد اين شأن رهبري است وقتي خود قوا جوري باشند كه نتوانند با هم بسازنند آن كسي كه در رأس نظام هست كه مقام رهبري است او بايد اختلاف اينها را حل كند به نظر ما اين تعبير تنظيم روابط قواي سه‌گانه دلالت بر اين ندارد آن مسأله حل معضلات است معضل يا يك حل اختلافات يك چنين تعبيري .

اما تنظيم شما خودتان اگر بخواهيد يك كاري را انجام بدهيد كه اين كار دوبخش است: يك عده بايد براي رفتن همين قضيه شب هفت حضرت امام و مثلا شركت در جلسات خوب، اينها هر كدام از اشخاص ، يك سري از كارها به آنها واگذار ميشود، وظيفه‌اي كه به هر كس واگذار شده انجام ميدهد بعد براي اينكه هماهنگ با هم باشد روابطشان منظم باشد در نظام درستي قرار بگيرد ، هيچكدام نمي خواهند اصلا مخالف با هم باشند در صددند كه خوب عمل بكنند نه اينكه اختلاف بينشان هست مي‌خواهند خوب عمل كنند . ولي چون هر كدام مستقل از همديگر هستند وظيفه خودش را دارد انجام ميدهد توجه به كار ديگري ندارد يك نفر باشد كه اشراف داشته باشد كارها را منظم بكند و در يك نظام در بياورد اين را به اين معنا ما نبايد به رهبري بدهيم چون اگر اينرا بخواهيم به رهبري بدهيم معنايش اين ميشود كه رهبر را بياوريم در كارهاي اجرائي و قضائي و تقنيني وارد بكنيم ببينيم هر كدام از قوا چه نياز دارند تا با هم كارهايشان را مرتبط بكنند و منظم بكنند بنده عرض مي‌كنم كه اگر اين تنظيم را به معناي حل اختلاف بگيريد يعني بنده خودم را عرض مي‌كنم و ظاهراً كميسيون ما هم كميسيون رهبري است قبول دارد كه اين امروز هم آنجا مطرح شد كه اين بايد از وظايف رهبر به حساب بيايد كه بعضي از برادرها صبح مي‌فرمودند حالا يا خودش ويا با مشورت مجمع تشخيص مصلحت . ولي اگر به معناي اين نباشد كه عبارت ظاهراً اين را نمي‌رساند منظم بكند اگر مي‌بينيد كه عبارت يك مقدار نارسا هست عبارت را درست بكنيم كه مقام رهبري را به طور كلي از رئيس جمهور نگيريد جاي ديگر هم كه مي‌فرمائيد نداريم پس به مقام رهبري بدهيم آنوقت مقام رهبري را درگير كارهاي ريز بكنيد كه حتي نياز يك نفر باشد كه به اين تذكر بدهد به آن تذكر بدهد اينطور بكن كه با هم هماهنگ باشد ، انجام ميدهند در مقام مقابله با هم كه نيستند . منتها اين استقلال قوا باعث ميشود كه اينها توجه به ديگري نكنند والا اگر به آنها توجه داده بشود با هم هماهنگ حركت مي‌كنند اين مورد را اگر مراد باشد كه به نظر من اين عبارت تنظيم روابط قواي سه گانه بيش از اين نيست اگر نتواند تنظيم بكند آنوقت ميشود اختلاف ، وقتي كه اختلاف شد به سراغ رهبري بروند و لذا من با حذفش روي اين حساب موافق نيستم و الا آنطوري كه آقايان مي‌فرمايند كه تنظيم به معناي اين هست كه اختلافات بوده و آنچه كه اتفاقاً بوده كه مقام رهبري هم آقايان مي فرمايند دخالت فرمودند واقعاً آنچه را دخالت فرمودند به آن معنايي است كه جناب آقاي موسوي تنظيم روابط را تفسير مي‌كنند و الا اگر تنظيم روابط به معناي مجرد هماهنگ كردن باشد فكر نمي‌كنم كه آقايان هم موافق باشند به رهبري داده بشود . والسلام .

نايب رئيس (خامنه‌اي) – عرض كنم خدمت جناب آقاي مؤمن چون من قريب هشت سال با اين كلمه سرو كار داشتم اين كلمه حقيقتاً مفهوم روشني ندارد و يكي از دو احتمال در باب اين جمله هست كه اين توضيح جناب آقاي مؤمن هم كه گفتند در يك نظام قرار دادند اصلا كمك نميكند به اينكه ما مشخص كنيم كه كداميك از اين دو تا است .

يك احتمال اين است كه به ذهن ما هميشه مي‌آمد كه تنظيم روابط قوا يعني اين كه قوه مقننه يك قانوني را براي قوه مجريه جعل مي‌كند بعد به‌وسيله رئيس‌جمهور اين قانون به قوه مجريه ابلاغ ميشود يا فرض بفرمائيد كه تصويب ‌نامه‌هاي دولت را شامل همه امور ميشود اگر خلاف قانون بود ، گاهي به مجلس و گاهي به دستگاههاي ديگر مربوط ميشود اين مشخص مي‌كند كه خلاف قانون هست يا نيست و ابلاغ مي‌كند يعني در حقيقت تنظيم روابط قواي سه گانه يك بيان ديگرياست از همان مكانيسم معمولي ارتباطات سه قوه بنا بر آنچه كه در قانون اساسي ذكر شده يعني هيچ چيز اضافي نيست اين يك احتمال كه خوب اگر مراد اين باشد اين براي رئيس جمهور هست و ذكرش هم خيلي لزومي ندارد اصلا هيچ توضيحي و تبييني در مورد وظايف رئيس جمهور نيست اصلا يك چيز زائدي است .

احتمال دوم اين است كه مراد از تنظيم روابط همان ايجاد هماهنگي باشد كه غالباً هم برداشت همين بوده شما حالا ملاحظه بفرمائيد مقالاتي كه در نطق هاي پيش از دستور در اين چند سال راجع به رئيس جمهور نوشته‌اند و همواره گفته‌اند كه رئيس جمهور هماهنگ‌كنندة سه قوه است بارها شنيده‌ايد و اين به گوش همه رسيده است در حاليكه جملة «هماهنگ‌كننده» اصلا در قانون اساسي نيست يعني برداشت از تنظيم روابط اين بوده كه هماهنگ كنند . حالا آقاي مؤمن مي‌فرمايند كه هماهنگ‌كردن غير از رفع اختلاف است نه هماهنگ كردن همان رفع اختلاف است و الا در يك نظام قرار دادن كه شما مي‌فرمائيد همان اولي است چيزي بيشتر از اولي نيست خوب در يك نظام هر كدام از اين سه قوه قانوني براي خودشان دارند و دارند عمل مي‌كنند در يك نظامي چه قرار بدهند ؟ ايجاد هماهنگي فرضش در مورد ناهماهنگي است بروز ناهماهنگي يا امكان ناهماهنگي كه اينجا را گفتند مثلا رئيس جمهور ايجاد هماهنگي مي‌كند كه ما البته يك مقداري در جلسه رؤساي سه قوه اين كار را مي‌كرديم جمع مي‌شديم بعضي از مسائل را با همديگر همفكري مي‌كرديم . در مسائل عمده هم امام اين كار را مي‌كردند همينطور كه آقاي موسوي اشاره كردند من عرض مي‌كنم الان اين دومي در قانون اساسي جديد جزو وظايف رئيس‌جمهور نمي‌تواند باشد زيرا اين يك مقداري حالت فارغ بودن از اجرائيات محض را لازم داشت كه در رئيس‌جمهور قبلي بود الان وجود ندارد بنابراين مال رئيس‌جمهور نيست حالا مي‌فرمائيد مناسب شأن رهبر هم نيست خيلي خوب نباشد ندهيد اما بالاخره مربوط به رئيس‌جمهور نخواهد بود .

فرموديد كه رهبر را در گير كارهاي ريز نبايد كرد ناهماهنگي‌هاي قوا در اين سطح كار ريز نيست اين غير از اين است كه مثلا يك دادگاهي در يك شهرستاني مثلا با ادارة بازرگاني آن شهرستان اختلاف دارند اين ريز است. اما در سطح رهبري وقتي مي‌خواهد وارد بشود طبعاً كارهاي عمده و بزرگ را به وجود مي‌آورد (يكي از اعضاء – آنها خودشان قبول دارند ) عرض مي‌كنم يعني بنابراين در زمينه رفع اختلاف كه ايجاد هماهنگي هم همان است اختلاف دو جور است : حالا اختلاف يك وقت تضاد است يك وقت ناهماهنگي است ناهماهنگي هم نوعي اختلاف است . علي‌ايحال در زمينه ناهماهنگي رئيس جمهور آن كسي نيست كه بتواند ايجاد هماهنگي كند رئيس جمهوري كه ما داريم در اين قانون تصويب مي‌كنيم بنابراين نتيجه مي‌گيريم كه اگر مراد از تنظيم روابط آن معناي اول باشد يك قيد بي‌فايده است يك توضيح بدون هيچ ثمري است اگر دومي هم باشد رئيس جمهور نمي تواند اين كار را بكند . حالا مي‌خواهيد به رهبر بدهيد مي‌خواهيد ندهيد آن بحثي است كه در كميسيون رهبري مطرح خواهد شد لكن اينجا به هر حال اين حذف خواهد شد والسلام .

منشي (يزدي) – مخالف آقاي عميد صحبت كنند .

عميد زنجاني – بسم اللّه الرحمن الرحيم . من يك استدلالي يا توجيهي تفسيري عرض مي‌كنم اگر مقبول باشد مسلماً اين است كه رهبر به سه قوه نظارت دارد .

سيدعلي خامنه‌اي – ايشان به عنوان مخالف صحبت مي كنند ؟

منشي (يزدي) – بلي ، ايشان مخالف صحبت مي‌كنند .

عميد زنجاني – من مخالف مشروط هستم .

سيدعلي خامنه‌اي – من مخالف با حذف بودم .

منشي (يزدي) – حذف مورد بحث بود آقاي مؤمن مخالف صحبت كردند جناب آقاي خامنه‌اي موافق صحبت كردند آقاي عميد هم باز مخالف ، بعد يك موافق ديگر هم مي تواند صحبت كند بفرمائيد .

رئيس – مخالف مشروط اسمش مخالف نيست .

عميد زنجاني – چرا بعد روشن ميشود كه مخالف هستم نظارت در رهبري به معنائي كه تفسير بشود نظارت به معناي يا كنترل است يا هدايت و كنترل است نظارت يكي از اين دو معنا را دارد يا به معناي كنترل تنها است يا هدايت و كنترل است در هر صورت نظارتي كه جزء شؤونات و اختيارات رهبري هست شامل هر سه مورد ميشود وقتي مي‌گوئيم رهبر نظارت بر سه قوه دارد معنايش اين است كه هم هماهنگ كنندة سه قوه است هم اگر اختلافاتي در بينشان باشد رفع كننده است هم اگر سرعت كار به اين سه قوه لازم است بايد اين سرعت كار را بدهد . پس وقتي ما در شؤونات و اختيارات رهبري مسأله نظارت را مي‌آوريم خواه‌ناخواه شامل همة اين موارد ميشود و در مورد رئيس جمهور اگر اين مسأله تكرار بشود خواه‌ناخواه موجب تصادم بين اختيارات رئيس جمهور و بين اختيارات مقام رهبري خواهد بود . اگر دراينجا (من مخالفتم از اينجا شروع ميشود ) اگر در اينجا در اصل 113 تنظيم روابط قواي سه گانه حذف بشود بايد در رهبري مسلماً با حفظ اين مسأله باشد كه از اختيارات رهبري باشد مسأله تنظيم قواي سه گانه به معناي هر سه مطلب يعني هم هماهنگي هم رفع اختلاف هم دادن سرعت كار چرا ؟ اين چرايش را من مي‌خواهم در يك جمله عرض بكنم چون هر وقت ما مسأله استقلال قوا را مطرح كرديم بايد به دنبالش تنظيم قوا بيايد طرح استقلال قوا بدون تنظيم قوا استقلال را يا لغو مي‌كند يا استقلال به معناي جدائي مطلق قوا خواهد بود . بنابراين چون استقلال قوا در قانون اساسي پيش‌بيني شده تنظيم قواي سه گانه هم بايد پيش‌بيني بشود اگر از اينجا حذف ميشود حتماً بايد جزو اختيارات رهبري باشد و اولي و احق هم اين است كه جزو اختيارات رهبري باشد چون مقام نظارت بر قواي سه گانه بر عهده رهبر است و نظارت چه به معناي كنترل چه به معناي هدايت و كنترل شامل هر سه خواهد بود .

منشي – به هر حال پس جنابعالي با حذفش موافقيد نه مخالف .

عميد زنجاني – شما ميفرمائيد موافقت .

منشي – ببينيد ! عنايت بفرمائيد انصافاً بحث اين است كه در اصل يكصدو سيزده اين جمله حذف شود در مخالفت و موافقت اين بايد بحث بشود .

عميد زنجاني – حذف بشود به شرط اينكه جزو اختيارات رهبر باشد .

منشي (يزدي) – البته يك موافق قاعدتاً ميتوانند صحبت كنند حالا اگر كه جلسه اين مخالفت را مخالفت نمي‌داند حق مخالف محفوظ ميماند يك مخالف ميتواند صحبت كند گر چه مخالفت ايشان مخالفت مشروط هم نبود .

عميد زنجاني – نه عنايت نفرموديد – مخالفت مشروط و موافقت مشروط .

منشي – مطلب ظاهراً خيلي پيچيده نيست كه ما نفهميم ظاهراً مطلب را درك كرديم فهميديم خيلي مشكل نيست.

موسوي اردبيلي – مخالفي وجود ندارد .

منشي (يزدي) – نه اگر بخواهند صحبت كنند ميتوانند چون از نظر آئين‌نامه ما نميتوانيم بگوئيم آقاياني كه حق دارند صحبت كنند صحبت نكنند چون آقاي خامنه‌اي و آقاي نوري در مخالفت نام نوشتند .

ميرحسين موسوي – خير ايشان كه موافقند .

عبداللّه نوري – موافقت‌ها قاطي شده ما موافق حذف هستيم .

منشي (يزدي) – بلي ، من هم اول همينجور اسم نوشته بودم جناب آقاي سيدهادي خامنه‌اي ميخواهند به عنوان مخالفت صحبت بكنند .

سيدهادي خامنه‌اي – بنده مخالف با حذف هستم همانطور كه آن دفعه عرض كردم منتها يك مقدار صحبت‌هايي كه شد حل را آسان‌تر كرد يعني مثالي زدند كه تا حدودي مصداق‌هاي خارجي تنظيم روابط را مشخص كرد . مثلا اينكه فلان وزير با يك وزير ديگر يا فلان دستگاه يك فردمثلا در رتبه مدير كلي از يك دستگاه با يك مسؤول قوه قضائي اختلافي يا يك چيزي پيدا مي‌كند خوب اينها يك مقدار مصاديق عملي است اينها تنظيم روابط است اينكه گفته ميشود معناي تنظيم هماهنگي تلقي شده خوب اين هماهنگي يك برداشت عاميانه بوده و برداشتي است كه تا همين الان هم در اين جلسه هم چون درست روشن نيست نشان ميدهد كه اين مردم به طريق اولي اگر از تنظيم … .( سيدعلي خامنه‌اي – مجلس عوام هم هست) بلي مجلس عوام هست خوب ديگر به هر حال هر جا مجلسي باشد خود بخود مجلس عوام ميشود چون مجلس كه در رأس همه امور است آنكه عوام باشد بقيه ديگر …. اين تلقي عمومي تلقي درستي نبوده چون همين جا هم الان درست روشن نيست من مثلا انتظار داشتم كه حداقل آقاي دكتر حسن حبيبي يك توضيحي بر مبناي مطالعاتشان يك چيزي بگويند . اينجا كسي چيزي نگفت كه بالاخره اين روشن بشود اگر به كلي حذف بشود احتمال اين است كه ما يك خلاء وظيفه‌اي در آينده پيدا كنيم ولو تا حالا مشخص نبود . بنده احتمال ميدهم كه چه بسا در وظايف رئيس جمهوري آن كاري كه به معني واقعي تنظيم روابط قواي سه گانه است انجام ميشده منتها بدون توجه بوده به اينكه اين خودش تنظيم روابط قواي سه گانه است و كار هم كار اجرائي است ضمناً اگر اسمش را هماهنگي نگذاريم و تنظيم بگذاريم از جمله كارهائي هم هست كه آن هيمنه و سيطره مقامي و معنوي را هم لازم ندارد بالاخره كاري است كه بايد انجام بگيرد كار هم كار اجرائي است همانطوريكه قوانين را مجلس تنظيم مي‌كند بعد آئين‌نامه‌اش را ميگويند هيأت دولت مثلا تنظيم بكند خوب اين هم يك كاري است بالاخره براي اينكه مشخص بشود گاهي اين قوا با هم در اشكال گوناگون رابطه پيدا مي‌كنند همه‌اش هم اختلاف نيست گاهي رابطه‌اي مي‌خواهند پيدا كنند بايد به اين رابطه يك نظمي داده بشود و يك ضابطه‌اي برايش معين بشود يك چيزي مثل آئين‌نامه لازم دارد تنظيم بمعني اين نيست كه وقتي مسأله‌اي پيش آمد ببرند پيش او و او مثلا يك حكمي صادر كند مثل قاضي . نه ، بايد بنشيند بر مبناي تجربه‌هائي مسائل پيش آمده مشخص كنند كه اگر اين حالات پيش آمد ما چه جور تصميمات بگيريم يك قانوني و يك ضابطه‌اي دارد ممكن است ده تا بيست تا ماده به صورت آئين‌نامه‌اي لازم داشته باشد وهيچ منافات ندارد كه اين باز هم كار رئيس جمهور باشد با اين برداشتي كه بنده عرض ميكنم لزومي ندارد كه رئيس جمهور در شكل گذشته‌اش كه خارج از حوزه اجرائي بوده او حتماً بتواند اين كار را بكند كار كار اجرائي است آن حالت را هم لازم ندارد بنابراين بهتر اين است كه در اختيار خود رياست جمهوري باشد حالا اگر چنانچه تا كنون معلوم نشده كه واقعاً مسائل مصداقي اين كار چه هست اين منافات ندارد . اين مسأله را ما حفظ مي‌كنيم ولي تقريباً مسلم اينست اگر روزگاري بنا باشد مصداقي پيدا بكند هر آينه مناسب‌تر از همه باز با رئيس جمهوري است .

منشي (يزدي) – آقاي نوري بعنوان موافق بفرمائيد .

عبداللّه نوري – بسم اللّه الرحمن الرحيم . مطلبي كه جناب آقاي عميد مطرح ميفرمايند كه در كنار استقلال قوا تنظيم روابط قوا بايد ديده بشود ما هم معتقديم منتها بحث برسر اين است كه تنظيم روابط قوا در اختيار كي باشد ؟ در اختيار يكي از مسؤولين قوا باشد يا در اختيار كسي كه قوا زير نظرش هست ؟ اصلا صحبت سر اين است و الا روي تنظيم روابط قواي سه گانه هيچكس بحث ندارد بايد وجود داشته باشد بحث جايگاه آنست كه كجا بايد باشد .

مطالبي كه من مي‌خواستم اشاره كنم يك قسمت عمده‌اش را جناب آقاي خامنه‌اي مطرح فرمودند ما آنكه بحثمان است بر سر ارتباطات عادي است ميان سه قوه نيست يعني اينكه همينطور كه اشاره شد ممكن است مجلس يك سري لوايحي دارد و ميايد از طريق رئيس جمهور مي‌خواهد براي قوه مجريه بفرستد ارتباطاتي كه فلان وزارتخانه با دستگاه قضائي دارد يا فلان وكيل و نماينده مجلس و كميسيون مجلس با فلان وزارتخانه دارد اينها اصلا مورد بحث ما نيست كه بر سر آن بخواهيم بحث كنيم كه اينرا مي‌خواهيم بياوريم بگوئيم همين نوع ارتباطات جزئي بيايد از طريق رهبري انجام بشود و به اين شكل اين قوا جداي از هم هستند آنكه اينجا مورد بحث است عبارت«تنظيم روابط قواي سه گانه» هم نيست بلكه اين كلمه ممكن است يك‌سري شبهه ايجاد كرده باشد و مشكلاتي در فهمش براي خود ما بوجود آورده باشد كه نميدانيم منظورشان چه بوده ؟ آنكه مورد بحث است اين است كه وقتي شما در رأس قواي سه گانه رهبر را قرار ميدهيد و ميگوئيد كه قواي سه گانه زير نظر ولي امر قرار دارد و سياستگذاري و تدبير كلي امور را به رهبر واگذار مي‌كنيد در كنار اين بايد اينرا روشن بفرمائيد كه تنظيم ارتباطات عمومي اين سه قوه چگونه برقرارميشود . اينكه عرض ميكنم تنظيم ارتباطات من باب مثال يك حركت همسوئي در كشور در ارتباط با قوه مقننه و مجريه و قضائيه بايد انجام بشود مثلا در رابطه با جنگ چيزي كه تحت عنوان شوراي عالي پشتيباني جنگ راهگشا براي ما بود . اينرا كي انجام ميدهد ؟ يعني اين موضوع كه مي‌خواهند هر سه قوه آن از جهت قانونگذاري آن جهت قضائي آن از جهت اجرائي اين حركت را دنبال كند سياستگذارش در بحث رهبري هم آورده شده كه سياستگذارش رهبري است تنظيم و تدبير امور كلي سه قوه و حركت همسو ايجاد كردن در اين سه قوه با كيست اگر گفته بشود با رئيس‌ قوه مجريه است خوب سؤال پيش مي‌آيد كه چرا ؟ چيزي كه رئيس قوه مجريه يعني رئيس‌جمهور در قبل داشته در قبل داشته چون واقعاً عمدتاً كار قوه مجريه در ارتباط با آن نبوده لذا يك سلسله مسائل ديگر در ارتباط با رئيس‌جمهور گذاشته شده اين يك .

من دومين مطلبم را عرض كنم و آن اينست كه به نظر من بالاخره يك سلسله واقعيات بنظر من در تدوين قانون اساسي اثر مي‌گذاشته ما مقام رهبريمان را كه حضرت امام بودند بطور طبيعي نميتوانستيم بگوئيم كه مثلا فرض جلساتي بگيرند كه در آن جلسات سران سه قوه يا قواي سه گانه و اعضايش بنشينند در جهت اين كار حركت كنند بطور طبيعي اين اثر مي‌گذارد كه بگوئيم رئيس‌جمهور اين مسؤوليت ولو ناشي از رهبري هم باشد به عهده بگيرد آيا ما رهبري را در هر زمان مي‌خواهيم به همين شكل فرض كنيم ؟

منشي (يزدي) – وقت تمام شده است .

عبداللّه نوري – اجازه بفرمائيد من آخرين نكته‌ام را هم عرض كنم از طرف ديگر ما با توجه به اينكه رئيس قوه قضائيه‌مان منصوب از طرف رهبري است تنفيذ حكم رئيس قوة مجريه‌مان بالاخره از طرف رهبري است اين دو قوه مستقيماً ارتباطاتش و تنظيم امورش چه ما بخواهيم چه نخواهيم با اينجا هست بحث قوه مقننه هم كنار اين است بنظر من ميرسد اولي اين است كه از اينجا حذف بشود در آن رهبري حالا يا تحت همان عنوان سياستگذاري بيايد يا عبارتي كه روشن‌تر باشد البته ما چيزي كه در اختيارمان بوده حذف از اينجا بوده و دخالتي هم در مأموريت كميسيون شمارة 1 نداريم خودشان بايد تصميم بگيرند والسلام .

منشي (يزدي) – شما لازم ميدانيد توضيح براي برادرها بدهيد بفرمائيد .

ميرحسين موسوي (مخبر كميسيون ) – نه برادران همه مسائل را گفتند مخصوصاً صحبتهاي آقاي عميد من فكر ميكنم براي حذف اين قضيه خيلي كمك بكند .

محمد مؤمن –حاج آقا يزدي با قطع نظر از آئين‌نامه حالا مي‌گوئيد خلاف آئين‌نامه است اگر آنجا در كميسيون رهبري بيايد كه جزو وظايف رهبر بيايد حل اختلافاتي كه بين دو …

منشي(يزدي) – خيلي خوب حالا آنجا به هر حال ممكن است بيايد يا نيايد بحث سر اين است كه از اينجا برداشته بشود .

محمد مؤمن – نه اجازه بدهيد من چه عرض ميكنم من ميگويم خارج از آئين‌نامه است … اجازه بدهيد من اين توضيح را بدهم .

منشي (يزدي) – ببينيد ! بيشتر از چهل دقيقه در همه اين امور بحث شد بايد رئيس اجازه بدهند به من ارتباط ندارد .

مؤمن – اجازه بدهيد من اين جمله را پيشنهاد مي‌كنم نمي‌خواهند صحبت نمي‌كنم .

نايب رئيس (خامنه‌اي) – يعني واقعاً سر اين چيزهاي به اين كوچكي ما داريم بيخودي بحث مي‌كنيم سر عنوان تذكر و سؤال و اينها حالا آقاي عميد هم مي‌خواهند سؤال بكنند قانوناً اين سؤال و تذكر هم خلاف آئين‌نامه است.

عميد زنجاني – حداقل اين يك مورد را امتحان بفرمائيد .

نايب رئيس (خامنه‌اي) – اتفاقاً غالباً اينجور است يعني چند نفر از آقايان هستند كه سر هر مسأله‌اي سؤال و تذكر دارند . حالا اجازه بدهيد رأي بگيريم .

منشي (يزدي) – آقاياني كه با اين پيشنهاد كميسيون يعني …

عميد زنجاني – رهبري خوب روشن نشد بايستي روي آن بحث بشود .

منشي (يزدي) – خوب آن بحث آخري است آنجا كه رسيديم بحث ميكنيم حالا پيشنهاد كميسيون اين هست كه اين جمله : «تنظيم روابط قواي سه گانه» از اصل يكصد وسيزده حذف بشود موافقين با اين حذف دستشان را بلند كنند (15 نفر دست بلند كردند ) تصويب شد اصل بعد را مطرح بفرمائيد .

ميرحسين موسوي (مخبر كميسيون) – اصل يكصد و بيست ودوم .

اصل 122 در قانون اساسي كه الان عمل ميكنيم اينجور هست «رئيس‌جمهور در حدود اختيارات و وظايف خويش در برابر ملت مسؤول است . نحوة رسيدگي به تخلف از اين مسووليت را قانون معين مي‌كند . »

در اين اصل با توجه به بحث‌هائي هم كه قبلا شد به اين ترتيب موضوع را عوض كرده «رئيس جمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي به عهده دارد در باب ملت و رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسؤول است . »

در مورد مسؤوليت در مقابل مجلس قبلاً آن اصولي كه تصويب كرديم كه مجلس ميتواند سؤال بكند و استيضاح بكند و من فكر ميكنم مسأله روشن است و در اينجا اضافه شده به جز ملت مسأله رهبر بتواند بطور طبيعي در گذشته هم همينجور بوده كه سؤال كننده است از رئيس جمهور در مقابل وظايفي كه بر عهده او هست و يك چيز تازه‌اي كه اضافه شده يقيناً جلسه توجه دارد اين هست كه : «به وظايفي كه به موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي به عهده دارد » .

ما فكر ميكنيم در مجلس ممكن است قوانيني گذاشته بشود كه مخالفت با قانون اساسي ندارد و جزو شأن مجلس باشد براي آن قانون و وظايفي را بخاطر ضرورتها و مسائلي كه در كشور هست به رئيس جمهور بدهد كه عملا در رابطه همين قوانين اجراي آنها هم مسؤول در برابر ملت و رهبر و مجلس شوراي اسلامي است اين يك مقدار دست مجلس را هم براي دادن جعل قوانيني كه كشور را بتواند بهتر اداره بكند باز مي‌كند . چرا كه يك ابهامي در اين زمينه هميشضه وجود داشت كه آيا قوانيني كه در مجلس مي‌گذرد كاملاً بايد مطابق باشد با لان چيزي كه در قانون اساسي هست و اشاره شده يا اينكه مجلس مي‌تواند قوانيني داشته باشد كه مطابق با روح قانون اساسي باشد مخالفت با اصول نداشته باشد و مشكل كشور را بتواند حل بكند . و براي اينكه آن جنبه حصر را از بين ببريم و دست مجلس و كشور را نبنديم همين قوانين عادي را در اينجا آورديم.

منشي (يزدي) –آقاي خزعلي بفرمائيد .

ابوالقاسم خزعلي- در اضافه كردن قيد «در برابر ملت» كه ميدانيم قبلاً هم بوده در اينجا براي من ابهامي

هست و آن اينست كه در برابر ملت و رهبر و مجلس شوراي اسلامي وضع مجلس روشن است ، رهبر هم كه اختيار در دستش هست . «در برابرملت » از چه راه قبلا در قانون اساسي پيش گفته بودند اينرا قانون معين مي‌كند . اينجا اين قيد را انداخته‌ايد در برابر ملت از چه راه ميتوانيم اقدام بكنيم و ملتي كه در مقابلش رهبر و مجلس شوراي اسلامي نشانده شده ملت چطور از چه راه همه‌پرسي بايد بشود قانون هم برايش معين نكرديد كه بعداً در قانون معين بشود .

منشي (يزدي) – آقاي موسوي جنابعالي توضيحي ميتوانيد بفرمائيد .

ميرحسين موسوي (مخبر كميسيون) – در مورد اين اضافه شدن و نحوة رسيدگي به تخلف از اين مسؤوليت قانون ، من حرفي ندارم .

سيدهادي خامنه‌اي – البته اين سؤال به جاي خودش باقي است ولي آن كلا حذف نشده .

منشي (يزدي) – به هر حال از اصل قبلي اين جمله حذف شده است .

سيدهادي خامنه‌اي – نحوة جوابگوئي به ملت اصلا چه جوري است كه اگر نكرد تخلف به حساب بيايد؟

منشي (يزدي) – پس بنابراين اگر كميسيون موافق هست اين جمله كه در اصل سابق بوده بماند .

ميرحسين موسوي (مخبر كميسيون) – آقاي حبيبي موافقند آقاي خوئيني‌ها و آقاي نوري هم موافقند.

منشي (محمد يزدي) – اگر موافقيد بماند و به رأي بگذاريم ديگر .

ميرحسين موسوي (مخبر كميسيون) – جناب آقاي خامنه‌اي جنابعالي موافق هستيد ؟

سيدعلي خامنه‌اي – من مخالفتي ندارم ما در كميسيون كه صحبت مي كرديم ديديم كه خيلي محصلي ندارد . يك چيز اينجوري است . درمورد ملت حالا اينكه در كميسيون صحبت شد در پاسخ جناب آقاي خزعلي گفته ميشد كه اين يك احساس رواني و سياسي است براي رئيس‌جمهور كه احساس كند هر كاري دارد مي‌كند در مقابل ملت مسؤول است ولو اينكه حالا كيفيت مؤاخذة او براي اين مسؤوليت مشخص نشده باشد يا در اين قانون مشخص نشود . اما به هر حال بداند آن كسي كه ملت او را معين كرده و انتخاب كرده او در مقابل تك تك آحاد ملت مسووليت دارد . يكي حالت رواني است كه چيز خوبي است . آنكه در كميسيون بحث ميشد فكر ميكنم اين بود (مؤمن – در قانون قبلي هم بوده ) بلي در قانون قبلي هم بوده .

منشي(يزدي) – ايشان هم قبول دارند كه در قانون بوده مي‌فرمايند در قانون كه قبلا بوده اين ذيل هم بوده.

سيدعلي خامنه‌اي – فارغ از جنبه مؤاخذه كه جنبه حقوقي‌اش را مشخص مي‌كند ، جنبه رواني و سياسي دارد .

منشي (يزدي) – آقاي موسوي خوئيني‌ها بفرمائيد .

موسوي خوئيني‌ها – بنده هم علاوه براين توضيحاتي كه فرمودند بنظرم ميرسد كه در مقابل مجلس شوراي اسلامي مسؤول است شيوه‌اش را ما همين‌جا خودمان گفتيم كه در واقع نحوة استيضاح است اما اگر ما بخواهيم مسؤوليتش را در مقابل رهبر بگوئيم قانون عادي تعيين كند اين در واقع مجدداً مجلس شوراي اسلامي را از يك طريق ديگر بر رئيس جمهور و بر رهبر حاكم مي‌كند كه آن در قوانين عادي به راحتي مي‌تواند اين كار رابكند.

منشي (يزدي) – ايشان مسؤوليت در مقابل ملت را مي‌گويند .

خوئيني‌ها –حالا يكي يكي به آن ميرسيم براي اينكه سه تا جمله داريم «ملت و رهبر و مجلس» من مي‌خواهم بگويم مسؤوليت در مقابل رهبر را و نحوة اعمال اين قدرت رهبري و اينرا به دست مجلس شوراي اسلامي بدهيم هم رهبري را ميتواند محدود كند و هم رئيس جمهور را چون با يك قانونگذاري يك شيوه سهلي درست مي‌كند هم رئيس جمهور را و هم رهبر را در تنگنا قرار ميدهد كه به اين ترتيب شما بايد عزلش كنيد چون معني مسؤوليت معنايش اين است يعني به اين طريق ميتوانند عزلش بكنيد كما اينكه در مقابل مجلس گفتيم مسؤول است يعني به چه ترتيب مي‌تواند بررسي كند تا ببيند آيا اين كفايت دارد يا ندارد . بنابراين پس در مورد رهبري نبايد ما اختيارش را به دست مجلس بدهيم كه او به رهبر بگويد كه شما چگونه بايد از او مسؤوليت بخواهيد و در چه شرائطي عزلش بكنيد اينرا كاملا بگذاريم در اختيار خود او باشد .

اما مسؤوليت در مقابل ملت در قانون اساسي قبلي هم كه آمده آن همان بيشتر جنبه رواني قضيه است مي‌خواهند بگويند تو كه از مردم رأي داري بدان در برابر شان مسؤولي ملت هم تلافي و مسؤوليتش را يعني اعمال مسؤوليت يا قدرتش را در رأي دوم به خرج ميدهد .اگر رئيس جمهور بدردخوري نبود در نوبت دوم به آن رأي نمي‌دهد .

ميرحسين موسوي – حاج آقا من پيشنهاد براي رأي‌گيري دارم اگر موافق هستيد . من مي‌گويم اين را دو قسمت بكنيم . يكي اين قسمت كه تا مسؤول است ، بعد براي حذف «نحوه رسيدگي به تخلف از مسؤوليت را قانون معين مي‌كند» جداگانه رأي بگيريم .

منشي (يزدي) – يعني اين مصوبه را نه به قيد حذف تا اينجا رأي مي‌گيريم بعد براي جملة بعدش جداگانه رأي ميگيريم . لطف كنيد و يكبار بخوانيد .

ميرحسين موسوي (مخبر كميسيون) -«رئيس جمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي

ويا قوانين عادي به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسؤول است» .

منشي (يزدي) – آقاياني كه با اين پيشنهاد موافق هستند دستشان را بلند كنند .(اكثر رأي دادند) تصويب شد . خوب قسمت دوم حذف آن جملة آخر اصل است .در اصل سابق اين جمله بوده «نحوة رسيدگي به تخلف از اين مسؤوليت را قانون معين مي‌كند » كميسيون اين را حذف كرده . حالا اصل حذف را در حقيقت به عنوان پيشنهاد كميسيون به رأي مي گذاريم . ديگر بحث هم رويش نمي‌كنيم تا حدودي بحث شد .

نايب رئيس (سيدعلي خامنه‌اي ) – من فقط يك جمله اضافه كنم . ببينيد اين توضيحي كه آقاي خوئيني‌ها دادند كافي بود يعني اشكالش همان است كه ايشان فرمودند . من عرض مي‌كنم اگر ما اين را حذف هم بكنيم باز قانون ميتواند نحوه رسيدگي را معين بكند .

محمد مؤمن – آنوقت شوراي نگهبان مي گويد خلاف قانون اساسي است چون براي رهبر مي‌خواهد وظيفه تعيين كند .

نايب رئيس (سيدعلي خامنه‌اي) – نه ، نه براي رهبر نمي‌كند براي رهبر نمي‌تواند قانون بگذارد، براي چگونگي اداي مسووليت ملت مي تواند قانون بگذارد .

خزعلي – مسؤوليت در برابر ملت را قانون معين مي‌كند .

منشي (يزدي) – اين پيشنهاد جديد ميشود كه بگوئيم «نحوه رسيدگي يا حدود مسؤوليت در برابر ملت را قانون معين مي‌كند » . اين پيشنهاد جديد است و الان قابل طرح نيست

جنتي – نه اين همين است .

منشي (يزدي) – آقاي جنتي اجازه بفرمائيد ما به آئين‌نامه اگر بخواهيم عمل بكنيم دو تا مسأله است يكي حذف اين است كه كار كميسيون است ، يكي اضافه كردن يك جمله است كه پيشنهاد جناب آقاي خزعلي است. كه بگوئيم حدود مسؤوليت رئيس‌جمهور را در برابر ملت قانون معين مي‌كند .اين اگر بخواهد باشد بايد تا امضاء باشد تا بيايد و طرح بشود .

جنتي – اين همين است .

منشي (يزدي) – همين نيست اين دوتاست . آن يك عبارت است و اين يك عبارت ديگري است . اجازه بفرمائيد مباحثه كه نمي خواهيم بكنيم مي‌خواهيم به آئين‌نامه عمل كنيم . اينجا مي‌گويد «نحوة رسيدگي به تخلف از اين مسووليت را قانون معين مي‌كند .» ندارد «در بابر ملت» .خصوص ملت را ندارد . اعم است .

مؤمن - «در برابر ملت مسؤول است . نحوة رسيدگي …

منشي (يزدي) – اين جمله ذيل اصل جديد مي‌آيد .

مؤمن – آن كه اصل يكصد و بيست و دوم داشت اين طور بود : «نحوه رسيدگي به تخلف از اين مسووليت» اين مسؤوليت اضافه بر مسؤوليتي است كه در صدر اصل ذكر شده است .

منشي (يزدي) – درست است در آن اصل مطلب همان است كه مي‌فرمائيد .

مؤمن – يعني مسؤوليت در برابر مردم اگر مي‌خواهد آن باشد بايد بگوئيد مسؤوليت در برابر مردم . اين پيشنهاد جديد نيست ، همان است .

منشي (يزدي) – يعني بايد عبارت را عوض كنيم .

مؤمن – چرا بايد عوض كنيد ؟ بخاطر اينكه شما يك كلمة رهبر و مجلس شوراي اسلامي اضافه كرديد . پس پيشنهاد نيست ، اين مطلب آقايان پيشنهاد است يعني اگر بخواهيم بگوئيم كه حتي براي رهبر بخواهد بايد مجلس تعيين بكند ، حتي براي مجلس بخواهد بايد مجلس تعيين بكند اين پيشنهاد جديدي است .

منشي (يزدي) – بسيار خوب ، يك پيشنهاد الان اين است كه كميسيون دارد يعني حذف اين جمله ، يك پيشنهاد آقايان دارند كه گفته بشود . «نحوة رسيدگي به تخلف از اين مسؤوليت در برابر ملت را قانون معين ميكند» آقاياني كه با پيشنهاد كميسيون يعني حذف اين جمله موافق هستند دستشان را بلند كنند . (اكثر رأي دادند ) تصويب شد . اصل بعدي را قرائت بفرمائيد .

ميرحسين موسوي (مخبر كميسيون) – اصل يكصد و بيست و چهارم حذف شده . اصل يكصدو بيست و چهارم اين است كه «رئيس جمهور فردي را براي نخست وزيري نامزد مي‌كند و پس از كسب رأي تمايل از مجلس شوراي ملي حكم نخست وزيري براي او صادر مي‌نمايد» فكر مي كنم قضيه روشن است .

نايب رئيس (سيدعلي خامنه‌اي) – رأي بگيريد .

منشي – حذف اصل يكصدو بيست و چهارم به رأي گذاشته مي‌شود موافقين دستشان را بلند كنند (اكثر دست بلند كردند) با چهارده رأي تصويب شد .

نايب رئيس (سيدعلي خامنه‌اي) – معذرت مي‌خواهم ، چون فرموديد با چهارده رأي تصويب شد اين را هم بفرمائيد كه در جلسه فقط نوزده نفر هستيم . تصور نشود كه از بيست و پنج نفر مثلا 11 نفر رأي ندادند .

منشي – اصل بعدي را بخوانيد .

ميرحسين موسوي (مخبر كميسيون ) – اصل يكصد و بيست و ششم فعلي اين است كه «تصويب نامه‌ها و آئين‌نامه‌هاي دولت پس از تصويب هيأت وزيران به اطلاع رئيس جمهور مي‌رسد و در صورتيكه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيأت وزيران مي‌فرستد » . اصلي كه پيشنهاد شده اين است كه «به منظور بررسي تصويب‌نامه‌ها و آئين‌نامه‌هاي دولت از جهت عدم مغايرت آنها با قوانين سازماني زير نظر مجلس شوراي اسلامي تشكيل مي‌گردد . تصويب‌نامه‌ها و آئين‌نامه‌هاي دولت پس از تصويب هيأت وزيران به اطلاع اين سازمان ميرسد و در صورتي كه آنها را برخلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيأت وزيران مي‌فرستد . ترتيب تشكيل اين سازمان و شيوة كار آن را قانون تعيين مي‌كند» .

بحث در اينجا بود كه خود رئيس‌جمهور رئيس قوة اجرائي خواهد بود و رئيس دولت و عموماً كسي كه رئيس دولت هست مصوبات دولت به شدت متأثر از نظر او هست در هماهنگي ها و جمع‌بندي‌ها و رأي قوي كه در دولت دارد . عملا نمي‌شد كه دولت و رئيس جمهور خود مسؤول تصويب مصوباتي باشد و خودشان تأييد بكنند كه اينها مطابق با قوانين هستند و يك خطري ما در اينجا داشتيم براي انحراف شديد از قوانيني كه مجلس داده و حتي از قانون اساسي براي همين از اول تو اين فكر كميسيون بود كه يك مرجعي را پيدا بكند غير از خود رئيس جمهور چون در وضعيت فعلي رئيس جمهور رئيس هيأت دولت نبود و موضع بالاتري داشت و مي‌توانست برخورد بكند با مصوباتي كه خلاف قوانين است و عملا هم توي اين هشت سال به همين ترتيب عمل مي شده و ميانگين بين 2 تا 3 درصد مصوبات دولت معمولا رد مي‌شده به دليل مخالفت كه يك روند بسيار خوبي بوده كه دولت را دائم توجه مي‌داده براي اينكه در راستاي قوانين حركت بكند . حالا جايي كه بعد از بحث زياد البته و ترديدهاي زياد كميسيون گرفت ارجاع اين مسأله به يك سازماني زير نظر مجلس بود . سازماني كه به طور مستقل به اين قضيه بپردازد و احتمالا درآن حقوقدان‌هايي باشند شبيه ديوان محاسبات عمومي و مسأله در آنجا طرح بشود . البته اين به اين معنا نيست كهاين را البته بايد قيد بكنند، همين الان هم همينجور عمل مي‌ كنيم كه مصوبات دولت بلافاصله براي اجرا مي‌رود و در عين حال مصوبات براي نهاد ريست جمهوري هم ارسال مي‌شود . اگر تو اين مدت ظرف يك ماه، دو ماه، دو روز، پنج روز خلافي ديده شد و برگشت داده شد ما آن را اصلاح مي‌كنيم، برگشت مي‌زنيم اگر يك تغيير و تحولي سالي باشد به يك نوع جبران مي‌كنيم يعني تأئيد رياست جمهوري يا اعتراض آن به اينكه اين مطابقت با قوانين ندارد موجب ركود كارها نمي‌شود، كارها در جريان هست. الان يك مطلبي كه نوشته شده شبيه همان چيزي است كه در اصل يكصدو بيست و شش فعلي هست. دولت مصوبات

خودش را خواهد داشت ، اجرا خواهد كرد ، كارهايش را پيش خواهد برد منتها مواردي كه حالا در يك فاصله‌اي كه بعداً ممكن است قانون اين را تعيين بكند اگر آن سازماني كه پيشنهاد شده نظر بدهد كه اينها خلاف قوانين است و دلايلش را ذكر بكند ، دولت مجبور به تجديد نظر است . در قوانين فعلي در مواردي كه دولت موافقت نكند موظف است كه نظر رئيس جمهور را عمل بكند ولي تفسير از خود مجلس هم بخواهد چون مرجع نهائي مجلس است كه تعيين تگليف مي‌كند . من فكر مي‌كنم در خود اصل يكصد و بيست و شش كه الان پيشنهاد شده اين مسأله پنهان هست. يعني عملاً در مواردي‌ هم كهبين اين سازمان و دولت بر ذكر دلايلي كه فرستاده مخالفتي باشد طبيعتاً داور اصلي همان مجلس است كه تصويب كنندة قوانين هست. اين توضيح اين اصل.

منشي (يزدي) – بسيار خوب، مخالف و موافق مي‌توانند صحبت كنند.

مؤمن – وقت كم داريم باشد براي جلسه بعد .

ميرحسين موسوي – اين اصل بسيار مهمي است . يعني مي‌ارزد كه كمي وقت گذاشته و فكر بشود .

عميد زنجاني – يك نهاد جديدي تأسيس شده، بايد بحث شود .

رئيس (علي مشكيني) – جلسه ان شاءالله روز شنبه است .

منشي (محمد يزدي) – تكليف را مشخص كنيد روز شنبه معلوم نيست دستور جلسه داشته باشيم، دستور كافي نيست.

حسن حبيبي- اجازه بفرمائيد يك مطلبي است كه خدمت آقايان عرض بكنم. عرض مي‌شود كه انطور كه كميسيون رهبري فرمودند شنبه صبح و بعد از ظهر جلسه دارند و ان‌شاءالله ساعت 6 گزارششان را خواهند داد. در واقع گزارش كميسيون رهبري صبح يكشنبه ساعت 8 يا 9 خدمت آقايان توزيع مي‌شود.

منشي (يزدي) – اگر اينجور باشد شنبه بعر از ظهر ما نمي‌توانيم جلسه داشته باشيم

حسن حبيبي – موافقت بايد بكنيد كه يكشنبه با 5-6 ساعت فاصله بتوانيم جلسه داشته باشيم .

رئيس (علي مشكيني) – آقا شنبه جلسه عمومي داريم .

منشي(يزدي ) – هيأت رئيسه تصميم گرفتند شنبه جلسه باشد چون دستئر داريم . بعد كميسيون‌ها خودشان مي‌دانند .

طاهري خرم‌آبادي – آنوقت باز يكشنبه تعطيل است . منشي(يزدي ) – بحث اين است اگر يكشنبه را بايد تعطيل كنيد . خوب شنبه تعطيل كنيد. اين را مشخص كنيد .

رئيس (علي مشكيني ) – آقا به قدركفايت ما بحث داريم

منشي(يزدي) – اين درست است حاج آقا منتها مي گويند بعدش نمي رسيم يعني گزارش بعدي كافي نيست. حاج‌آقا پس يكشنبه جلسه بگذاريد . چون بعضي از آقايان مي‌گويند عملا نتيجه اين مي‌شود كه مجبور بشويم تعطيل كنيم .

3- پايان جلسه و تاريخ تشكيل جلسة آينده

رئيس (علي مشكيني) – ختم جلسه اعلام مي‌شود. جلسة بعدي روز يكشنبه خواهد بود .

(جلسه رأس ساعت 30/19 پايان يافت)

رئيس شوراي بازگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران - علي مشكيني