به وسیله‌ی استاد حقوق اساسی
منتشر شده: 26 اوت 2015

جلسه سيزدهم روز پانزدهم شهريور ماه 1358 هجري شمسي

جلسه در ساعت 16 و 45 دقيقه روز پانزدهم شهريور ماه 1358 هجري شمسي برابر با چهاردهم شوال المكرم 1399 هجري قمري به رياست آقاي دكتر سيدمحمد حسيني بهشتي (نايب رئيس) تشكيل شد.
فهرست مطالب
1ـ اعلام رسميت جلسه و بيانات آقايان دكتر بهشتي و مقدم مراغهاي پيرامون روز جمعه سياه (17 شهريور ماه سال گذشته)
2ـ قرائت اسامي نمايندگانيكه در جلسه قبل تأخير داشتهاند.

3ـ طرح و تصويب بند 16 از اصل سوم و بحث پيرامون اصل چهارم
4ـ پايان جلسه دبيرخانه مجلس بررسي نهائي قانون اساسي [--------------------------------------------------------------------------------------]
1ـ اعلام رسميت جلسه و بيانات آقايان دكتر بهشتي و مقدم مراغهاي پيرامون روز جمعه سياه (17 شهريور ماه سال گذشته) نايب رئيس (بهشتي) ـ بسم الله الرحمن الرحيم.
با حضور دو سوم نمايندگان حاضر در مجلس، جلسه رسميت دارد.
(از هفتاد و دو نفر عده حاضر در مجلس پنجاه نفر در جلسه حضور داشتند) در آغاز به مناسبت سالروز هفدهم شهريور، كه امسال روز شنبه مصادف با هفدهم شهريورماه ميشود، لازم ميدانم مراتب تكريم و بزرگداشت اين شهيدان راه حق را از جانب همه نمايندگان اعلام كنم و ضمناً به اطلاع دوستان برسانم كه بر طبق تصميمي كه گرفته شده، مجلس خبرگان همچون ديگر مؤسسات كشور روز شنبه به اين مناسبت تعطيل است.
سال پيش به دنبال راهپيمائي عمومي شكوهمند روز عيد فطر كه روز دوشنبه بود، روز پنجشنبه چهارم شوال يا شانزدهم شهريور در تهران راهپيمائي بسيار پرشكوهي با شركت برادران و خواهران مجاهد برگزار شد.
روز قبل از آن، يعني شب چهارشنبه از اطراف تلفن ميكردند و ميگفتند از برگزاري اين راه پيمائي خودداري شود و چون جامعه روحانيت مبارز تهران دعوت كننده روز پنجشنبه بود و گروههاي سياسي اسلامي و گروههاي ديگر هم به اين دعوت پيوسته بودند، از جوانب مختلف اعلام ميشد كه روز پنجشنبه ممكنست با كشتار دد منشانه رژيم دژخيم روبرو شوند.
از آنجا كه تداركات كافي براي روياروئي با چنين حمله احتمالي پيشبيني نشده بود و از آنجا كه تلفنها و اطلاعات حتي در برخي موارد از گروههاي دوست ميرسيد، در برگزاري اين مراسم حتي رخنهاي هم بوجود نيامد و روز پنجشنبه اين مردم با ايمان كه از همان لحظات اول نشان داده بودند با دست خالي ولي سرشار از ايمان آمادهاند كه در برابر مأموران رژيم وظيفه خودشان را انجام دهند، از گوشه و كنار شهر از همان نقطههاي اعلام شده گرد هم آمدند و روز پنجشنبه، راهپيمائي هر چه با شكوهتر برگزار شد و در ميدان آزادي كه پايان راهپيمائي اعلام شده بود با حضور صدها مأمور مسلح دشمن، زن و مرد مسلمان آنچه ميخواستند كردند و آنچه ميخواستند گفتند.
در اثناء همان راهپيمائي بود كه باز اعلام شد صبح جمعه در ميدان ژاله آن روز و ميدان شهداي امروز تجمع خواهيم داشت حقيقت اين است كه خود ما مطلع نبوديم كه دعوت كنندگان به اجتماع صبح جمعه، چه كساني هستند و از آنجا كه وظيفه داشتيم با اطلاع و آگاهي بدانيم كه چه ميگذارد، نميتوانستيم تصميم مثبت براي اين راهپيمائي و تجمع صبح جمعه داشته باشيم.
صبح روز جمعه مردم از گوشه و كنار بسوي خيابان ژاله و ميدان ژاله آن روز رهسپار شدند و معلوم شد تهديدي كه از جانب دشمن بعمل ميآيد، هر چند روز پنجشنبه عملي نشده بود، بايد صبحگاه جمعه عملي ميشد، روز «جمعه سياه» براي دشمن دژخيم و «جمعه سرخ حماسه آفرين» براي ملت مسلمان انقلابي ما.
در آن روز زنان فرزند در آغوش، دختران جوان، دانشجويان، مردان سالخورده، جوانان، دانشآموزان و كارگران همه و همه براي بار ديگر صحنهاي را بوجود آوردند كه دل دوست را دچار غم و اندوه كرد و روح دوست را از شادابي و نشاط و سرافرازي جديدي برخوردار و دشمن را در دنيا رو سياه كرد.
بله جمعه سياه خونين روز پنجم شوال سال پيش كه مصادف با هفده شهريور بود، آغاز فصل جديدي است در برخورد انقلابي ملت ما با رژيم دژخيم و از همان روز بود كه پايه برخوردهائي بس شكوهمند، يكي پس از ديگري استوارتر شد.
بدنبال آن روزها بود كه محرم آمد و تكبيرها آمد و برخوردهاي استوار مردم پيش آمد و راهپيمائيهاي تاسوعا و عاشورا آمد و همچنين و همچنان و سرانجام به پيروزي ملت انجاميد.
ما ياد اين شهيدان را گرامي ميداريم و تداركي كه ملت عزيز ما براي بزرگداشت اين روز در روز شنبه فراهم آورده، نشانه سپاس و قدرداني اين ملت از «شهيد» است، شهيد كه بحق «شاهد حق» و «آيت خدا» و حقانيت راه خدا و راه قرآن و راه اسلام است.
اميدوارم اين آمادگي شهادت در يكيك ما و در يكيك مردم ما براي هميشه روز افزون بماند، چون تنها با يك چنين آمادگي است كه ميتوانيم نسبت به تداوم انقلاب اسلامي تا پيروزي نهائي اميدوار باشيم، ان شاء الله.
خارج از اين سخن اين مطلب هم يادم آمد كه بدنيست براي دوستان اضافه كنيم، همين الان قبل از آمدن به جلسه يكي از جوانهائي كه در هفدهم شهريور پارسال در پشت بام منتظر حملة مهاجمان به مردم نشسته و به او تيرهائي اصابت كرده بود و از جمله بدستش تيري خورده بود و با وجود معالجات فوري كه اينجا كرده بودند، باز آنطور كه بايد و شايد بهبود كافي برايش حاصل نشده بود و به همت كميته امداد امام به خارج فرستاده شده بود، حالا اينجا ديدم برگشته است و بحمدالله معالجاتي كه در مورد دستش انجام گرديده، مؤثر واقع شده است واقعا همين حالا ديدار اين جوان با اين مناسبتي كه داشتيم برايم خاطرهانگيز بود، اين جوانها در پشتبام سنگر گرفته بودند كه با اولين وسيله به دشمن احتمالي آن روز حمله كنند ولي دشمن حتي از خيابان و حتي گفته ميشد با هليكوپتر به مردم حملهور شده بود.
به اين جوان گفتم اين كمترين خدمت و وظيفهاي است كه همه ما براي شما جوانان جان بر كف ميتوانستهايم انجام بدهيم.
اين را از اين جهت عرض كردم كه همهمان اين آمادگي را داشتهايم و خواهيم داشت كه نسبت به آسيبديدگان اين برخوردهاي خونين خانوادههاي اين شهيدان بر حق همچنان احساس تعهد مستمر كنيم، ان شاء اللّه.
پس اجازه بدهيد به احترام آنها بپا خيزيم و فاتحهاي بخوانيم.
غفر الله لنا و لهم يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزاً عظيما (نمايندگان بپا خاستند و سورة فاتحه الكتاب را قرائت كردند) آقاي مقدم مراغهاي بفرمائيد.
مقدم مراغهاي ـ بسم الله الرحمن الرحيم.
اجازه بفرمائيد بعنوان يكي از كساني كه روز هفده شهريور گذشته منزلش مورد يورش مأموران ساواك قرار گرفت و به زندان فرستاده شد، به اين واقعه كه حقيقتاً حاكي از عظمت پروردگار و مشيت الهي است، اشاره بكنم.
چو آن روز كساني ديگر را همچون آيت الله دستغيب و آيت الله رباني و آقاي حجتي در زندان ديدم و آشنا شدم.
آن روز اين خبر براي ما غير منتظره بود.
اين از عظمت خداوند و مشيت پروردگار بود كه ملتي را از دست آن دستگاه وحشتناك نجات داد.
اجازه ميخواهم اين پيروزي بزرگ را به ملت ايران تبريك عرض كنم و يك پيام بفرستم كه اگر ما بخواهيم پاس شهداي هفده شهريور و ساير شهدا را بداريم، اين است كه اهداف و آرمانهاي ملي آنها را از ياد نبريم، ان شاء اللّه.

2ـ قرائت اساي نمايندگاني كه در جلسه قبل تأخير داشتهاند نمايندگاني كه در جلسه عصر چهارشنبه چهاردهم شهريور تأخير داشتهاند عبارتند آقايان: بشارت، بيست و شش دقيقه ـ حائري، هجده دقيقه ـ خادمي، چهل و چهار دقيقه طالقاني، بيست و چهار دقيقه ـ نوربخش، بيست دقيقه.

3ـ طرح و تصويب بند شانزده از اصل سوم و بحث پيرامون اصل چهارم نايب رئيس (بهشتي) ـ با اجازه دوستان وارد دستور ميشويم.
از هفته آينده براي نطقهاي قبل از دستور بر طبق صورتي كه تنظيم خواهد شد، فرصت خواهيم داشت.
خواستيم اين چند روز را بيشتر به دستور جلسه بپردازيم.
راجع به بند شانزده از اصل سوم با توجه به پيشنهادهاي رسيده و تذاكراتي كه دراين پيشنهادها بود، بند شانزده به اينصورت در گروه چهارده نفري با اكثريت آراء مورد تأييد قرار گرفت كه ميخوانم دقت بفرمائيد «تنظيم سياست خارجي كشور بر اساس معيارهاي اسلام، تعهد برادرانه نسبت به مسلمانان و حمايت بيدريغ از مستضعفان جهان» اين بند با توجه به همة تذكرات داده شده به اينصورت تنظيم شد و فكر نميكنم كه امروز جاي ابهام و سؤالي باقي مانده باشد، خواهش ميكنم كساني كه با اين بند موافق هستند، دستشان را بلند كنند (از پنجاه و شش نفر عده حاضر چهل و نه نفر اعلام موافقت كردند) اين بند هم تصويب شد.
هاشمينژاد ـ ديروز بندهاي اين اصل كه تصيوب ميشد، چون حاضرين در جلسه بيشتر بودند، رأي بيشتري ميآورد ولي امروز تعداد آراء كمتر است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ براي اطلاع ملت ايران در توضيح مطلبي كه ديشب از راديو تلويزيون پخش شد عرض كنم كه ما براي اصلاحاتي در جملهها و يا براي تصويب بندها ابتدا با قيام وقعود يا بوسيله بلند كردن دست رأيگيري ميكنيم بعد براي تصويب يك اصل مجدداً بوسيله ورقه و بطور مخفي اخذ رأي ميشود، چون آنچه ديشب از راديو تلويزيون گفته شد، موهم اين معنا است كه رأيگيري احياناً با دست و شمارش آراء با چشم صور ميگيرد، در صورتيكه اينطور نيست و رأيگيري مقدماتي به اين صورت است كه متن نزديك به توافق را پيدا ميكنيم و پس از آن با ورقه و بطور مخفي رأيگيري ميكنيم.
مكارم شيرازي ـ اگر اين اصل را امروز به رأي نهائي بگذاريد، چون حاضرين در جلسه كم هستند ممكنست رأي كافي نياورد و طبق آئيننامه نميتوانيد بدون اصلاح يا تغييري مجدداً آن را به رأي بگذاريد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ بسيار خوب، در جلسه بعدي كه عصر يكشنبه تشكيل ميشود اين اصل را مطرح ميكنيم تا با حضور عدهاي كه امروز غايب هستند، مطرح و به رأي گذاشته شود.
اصل بعدي را ميخوانم: اصل چهارم ـ كليه قوانين و مقررات مدني، جزائي، مالي و اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي و غيره بايد با رعايت كامل موازين اسلامي باشد.
هاشمينژاد ـ منظور از اين قوانين اداري چيست كه بر طبق موازين اسلامي باشد؟ آيا آئيننامههاي داخلي هم شامل آن ميشود؟ مشكيني ـ «قوانين مدني و جزائي» همه جاي دنيا يا فقط كشور خودمان؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ من گمان ميكنم هر خوانندهاي ميداند كه اين قانون اساسي براي چه كشوري تدوين و تصويب ميشود.
در قوانين اساسي ساير كشورها هم نام كشورشان را در هر اصل ذكر نميكنند.
هاشمي نژاد ـ پيشنهاد ميكنم كه همه قوانين جزئي و كلي مملكت با رعايت كامل موازين اسلامي باشد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي منتظري بفرمائيد.
منتظري ـ اعوذبالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
اينكه در عبارت آمده است «با رعايت كامل موازين اسلامي» ممكن است كه يك كسي فرض كنيد بگويد معيارهاي قانونگذاري، هم قوانين و ضوابط اسلام است و هم حقوِ بين الملل، اين حقوِ بين المللي كه مردم پذيرفتهاند يا مثلا حقوِ بشر كه در سازمان ملل تصويب شده اينها همه پايههاي قانون باشد، آنوقت ما كه اينجا گفتهايم كه قوانين و مقررات كشور ما بر معيارها و پايههاي زيادي متكي باشد يكي از آن معيارها هم رعايت كامل مواين اسلامي است، آنوقت اگر قوانين اسلام با قوانين عرفي يا حقوقي بين المللي يا مصوبات سازمان ملل تزاحم پيدا كرد، آن وقت در مقام قانونگذاري بايد بيائيم و مقايسه كنيم كه حالا قانون اسلام را معيار بگيريم يا حقوِ بشر را، براي اينكه اين لفظ «با رعايت كامل موازين اسلامي» ما را مجبور ميسازد و هم موازين اسلامي را و هم موازين ديگر را رعايت كنيم و همه آنها معيار و پايه باشد، آن وقت با هم مقايسه كنيم و بر اساس تمامش يك قانوني بنويسيم و تصويب بشود.
بنابراين بنده تلويحاً با اين مطلب مخالفم چون صريح نيست ولو اينكه در مجلس شوراي ملي قوانيني بگذرانند كه صريحاً در متون اسلامي نباشد ولي بالاخره بر طبق موازين اسلامي است، پس به جاي «رعايت كامل موازين»، «بر طبق موازين اسلامي» بايد باشد يعني تطبيق كلمات اسلامي بر آن قوانين كه در مجلس تصويب ميشود.
اما عبارت «با معيار كامل قوانين اسلامي» صريح نيست در اينكه «معيار و پايه قانونگذاري ما فقط موازين اسلامي است»، حتي در مواردي كه موازين اسلام با موازين ديگر معارض است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي مقدم مراغهاي بفرمائيد.
مقدم مراغهاي ـ به نام خدا، البته همانطور كه عرض كردم چون ما يك متن كاملي را در نظر نگرفتيم و مبنا قرار نداديم، بنده نگران هستم كه مبادا عجله در اينكه اصولي زودتر مطرح شود، اين اصول در جاي خودش قرار نگيرد و بدون هماهنگي مثل سرگندهاي باشد كه روي جثه كوچكي قرار ميگيرد.
اگر متن پيشنهادي قانون اساسي اصل شصت و شش را ملاحظه بفرمائيد چون منشأ قانونگذاري مجلس خواهد بود، در حدود اختيارات مجلس مينويسد: «مجلس شوراي ملي نميتواند قوانيني وضع كند كه با اصول مسلم اسلام و قانون اساسي مغايرت داشته باشد...
» پس به اين ترتيب و با توجه به اينكه اين اصل در جاي خودش ذكر شده و جامعيت دارد، فكر ميكنم اين اصلي كه در اينجا ذكر شده زائد است مگر اينكه پيشنهاد كنيم كه آن اصلي كه به نظر من بهتر است، در اينجا آورده شود و اصل فعلي حذف بشود.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي موسوي جزايري بفرمائيد.
موسوي جزايري ـ بسم الله الرحمن الرحيم.
اين عبارت «با رعايت كامل موازين اسلامي» شامل ملاكهاي اسلامي جعفري بر طبق مذهب شيعه اثني عشري ميشود و چون شامل مذاهب ديگر هم ميشود، من عقيدهام اين است كه اگر اين اصل را موكول كنيم به فصل مذهب رسمي كشور، جائي كه مذهب رسمي كشور شيعه اثني عشري است و آنجا توضيح دهيم كه كليه قوانين بايد بر اساس موازين اين مذهب تدوين شود، بهتر است.
خامنهاي ـ پيشنهادي تقديم كرديم كه در آن نوشتهام به جاي آئيننامهها بنويسيد كليه مصوبات.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي پرورش بفرمائيد.
پرورش ـ بسم الله الرحمن الرحيم.
سلام علكيم (نمايندگان ـ عليكم السلام) اولا اصل چهارم و ششم همان دو اصلي است كه صبح ديروز از طرف گروه يك پيشنهاد شد و پس از بررسيهاي كه در گروهها شد، با توجه به اينكه كوچكترين تغييري داده نشد مجدداً براي بررسي به جلسة علني فرستاده شد، معلوم ميشود كه به نظرهاي گروهها به هيچ عنوان عنايتي نشده است.
البته اگر اين دو اصلي كه گروه يك پيشنهاد كرده بهتر است، حرفي نيست، ولي ظاهراً نظرهائي بود كه شايد از اينها كليتر بود و ميبايستي رعايت ميشد.
اما دراين اصل چهارم «قوانين و مقررات» در كنار هم قرار گرفته در حالي كه قوانين پيغمبر اكرم(ص) ارزشهائي است كه ثابت است و قابل تغيير نيست، ولي مقررات، قراردادهائي كه قابل تغيير است، لذا قوانيني كه در اينجا ذكر ميكنيم بايد حتماً مأخوذ از قرآن و سنت باشد وليكن در مورد «مقررات» اگر گفته شود «با رعايت كامل موازين اسلام» اشكالي ندارد.
براي اينكه اگر قوانين اين خصوصيت را داشته باشد كه «رعايت موازين اسلامي» در نظر گرفته شود، آن اشكالي كه آقاي منتظري فرمودند باقي ميماند.
بنابراين «قوانين» بايد مأخوذ از قرآن و سنت معصومين باشد و «مقررات» با رعايت كامل موازين اسلام باشد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي دكتر روحاني بفرمائيد.
دكتر روحاني ـ بنظر من كلمه «وضع» را بايد در ابتداي جمله بگذاريم.
صافي ـ بسم الله الرحمن الرحيم.
اگر اينطور بنويسيم شايد بهتر باشد «مصدر كليه قوانين الي آخر» منحصراً «بايد احكام و قواعد اسلام باشد و مشخص آن فقهاي عادل باشند.
» رشيديان ـ همانطور كه آقاي پرورش فرمودند اگر كليه مقررات نباشد ما در جاهاي ديگر بكرات گفتهايم كليه قوانين بايد بر طبق موازين اسلام باشد.
مقررات داخلي هر وزارتخانه را ممكن است خود آن وزارتخانه تصويب كند بنابراين، اين «كليه مقررات» اگر اينجا آورده شود لازم است «با رعايت موازين اسلامي» هم آورده شود.
بنابراين در جواب آقاي مراغهاي كه مطلبي را فرمودند ميگويم اين مساله بلحاظ اينكه مربوط به مقررات داخلي است هيچ اشكالي ندارد.
حجتي كرماني ـ بجاي «با رعايت كامل»، «بر اساس» اگر بگذاريم نظر آقاي منتظري رعايت ميشود و اشكال آقاي رشيديان هم حل ميشود.
دكتر نور بخش ـ اگر بجاي اينكه در آخر هر جمله و يا هر اصل تكرار كنيم «بر اساس موازين اسلامي» براي يكمرتبه يك اصل بگذاريم كه گوياي اين مطلب باشد، بهتر است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ عنايت بفرمائيد كه اينجا الان اصول كلي مطرح است.
در اصول كلي اگر روي موضوعي تاكيد شود، تكرارش بعداً غير ضروري است.
وقتي ميرسيم به حقوِ و حدود حقوِ و وظايف قوه مقننه، ميگوئيم طبق اصل چهارم قوه مقننه حدود اختياراتش تا آن اندازه است كه با موازين اسلامي اصطكاك پيدا نكند و وقتي ميرسيم به حقوِ قوه مجريه و احياناً كسانيكه در حد مقرارات وظايفي بعهده دارند، باز به اين اصل ارجاع ميشوند.
حالا پيشنهادهاي رسيده قرائت ميشود.
ـ اصل چهار پيشنهادي: كليه قوانين و مصوبات (آئيننامهها و نظامنامهها و بخشنامهها) بايد مطابق كتاب و سنت باشد.
(ضيائي) ـ...
باتوجه به اينكه در اصل سيزده گفته شده مذهب رسمي، مذهب شيعه است و بعد هم گفته شده كه ديگر مذاهب اسلامي در احوال دعاوي شخصيه به مذهب خود عمل ميكنند، طبيعتاً اينكه قوانين رسمي مملكت طبق چه ميزاني نوشته ميشود، جايش در آن بند است.
(موسي موسوي) ـ كليه قوانين و مقررات مدني، جزائي مالي و اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي و غيره بايد طبق موازين اسلامي متخذ از كتاب و سنت باشد.
(سيد حسين طاهري) نايب رئيس (بهشتي) ـ من اينجا يك توضيحي ميدهم كه دوستان توجه داشته باشند.
ما نميتوانيم بگوئيم همه مقررات بايد متخذ از قرآن و سنت باشد، ما بايد بگوئيم با رعايت خطوط كلي كتاب و سنت و در محدوده آنها بوده و مخالف آنها نباشد، براي اينكه ما مثلا در امور راهنمائي و رانندگي بايد از تجارب استادان و كارشناسان اين فن با رعايت حدودكلي كتاب و سنت استفاده كنيم.
آقاي طاهري بفرمائيد.
طاهري خرم آبادي ـ بسم الله الرحمن الرحيم.
منظور اين نبود كه تمام قوانين و مقررات و آئيننامهها متخذ از كتاب و سنت باشد، اينطور نيست، منظور كليه موازين اسلامي كه همانطور كه آقاي منتظري هم فرمودند موازين اسلامي را ما از كجا استفاده كنيم؟ اينجا است كه ميگويم اين قانون ناظر بر همه قوانين است همانطور كه آقاي بهشتي توضيح فرمودند، در تمام فصول ما بايد به اين اصل اشاره كنيم و اين اصلي است كه همه آنچه را كه در ساير فصول و قوانين خواهد آمد، بايد به آن استناد كرد.
اينجا است كه ممكن است يك وقت موازين اسلام يك چيز كشدار بشود كه بايد آن را تشريح كرد.
فرض كنيد مطلبي را ميگويند بر طبق موازين اسلام است، مسلم است كه همه قوانين بايد بر مبناي كتاب و سنت باشد كه اعم است از اخبار پيغمبر و معصومين، ما موازين اسلام را از كتاب و سنت اخذ ميكنيم در گروه اول هم در آن متن پيشنهاديشان اين جمله بود «قوانين اسلام كه متخذ از كتاب و سنت است» البته تمام مقررات و قوانين بايد بر طبق اين موازين باشند ولي در مسائل ديگر همينقدر كه مخالف با موازين اسلام نباشد كافي است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ ما در اصل دو اين قسمت را با صراحت آوردهايم.
آقاي منتظري پيشنهاد كردهاند كه عبارت به همين صورت باشد كه «كليه قوانين و مقررات مدني، جزائي، مالي و اقتصادي، اداري فرهنگي، نظامي و غيره بايد بر طبق موازين اسلامي يا مطابق قوانين اسلامي باشد» پيشنهادهاي ديگري هم رسيده كه قرائت ميشود.
ـ بعد از «باشد» اضافه شود «و هر اطلاِ و فراگيري لفظي كه در قوانين اساسي و شوراي ملي و ساير مقررات ميباشد، مقيد محدود شرعي است».
(مرتضي حائري) ـ آخر اصل چهار اضافه شود: «بايد فرا گرفته و متخذ از موازين كلي اسلامي باشد» (مشكيني) ـ كليه قوانين و مصوبات و نظامنامهها «سياسي، مدني، جزائي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي و غيره» بايد بر طبق دين و مذهب رسمي جمهوري اسلامي ايران و نشان دهنده احكام و اصول اسلامي باشد.
(حيدري) ـ بسم الله الرحمن الرحيم، مصدر كليه قوانين و مصوبات...
احكام و قواعد اسلامي باشد و مشخص آن فقهاء عصر ميباشند.
(صافي) ـ كليه قوانين مصوبه و مقررات مدني، جزائي، مالي اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي و غيره بر طبق موازين اسلامي باشد.
(موسوي زنجاني) ـ كلمه «وضع» به ابتداي متن تهيه شده براي اصل چهارم اصل شود.
(روحاني) ـ كليه قوانين و مقررات مدني، جزائي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي و مانند آن بايد اساس موازين اسلاي باشد و تشخيص آن با فقيه اعلم زمان است.
(سيد جلال الدين طاهري) نايب رئيس (بهشتي) ـ عنايت بفرمائيد، در اين پيشنهادها راجع به «تشخيص» صحبت شده، تشخيص را ما در اصول آينده حدي برايش معين خواهيم كرد.
حالا اينجا اصول كلي است و تفصيل مطلب راجع به اين اصول در فصول آينده خواهد آمد كه چه مرجعي تشخيص خواهد داد، يا شوراي نگهبان يا هر ارگان ومسئول ديگري كه معين بشود، اين كار را خواهد كرد.
بنابراين اگر هر چيزي را بخواهيم اينجا بياوريم، دچار اشكال خواهيم شد.
طاهري خرم آبادي ـ در عبارت «مالي و اقتصادي» اين «و» زياد است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ «مالي و اقتصادي» مربوط به هم است، بدينجهت بوسيله يك «و» روبط داده شدهاند.
فاتحي ـ كلمه اقتصادي كه در اينجا ذكر شده در بند دوازده همين اصل آمده است، در آنجا ميگويد «پيريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي...
» مجدداً اينجا هم تكرار ميشود.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اين يك اصل كلي است، تكرار آن نيست، آقاي اكرمي بفرمائيد.
اكرمي ـ راجع به قوانين و مقررات كه فرموديد، اگر ما بگوئيم «كليه قوانين و مقررات بر طبق موازين اسلامي باشد»، مقررات ميتواند مخالف با موازين اسلامي نباشد؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ اين مسائل قبلا در گروه هم مطرح شده عنايت بفرمائيد.
ما بايد بينيم كه در نظام اجتماعي آينده تحت عنوان جمهوري اسلامي، ديدگاهمان چيست؟ اگر اين نظر را داشته باشيم كه براي هرگونه قانون و مقررات در اسلام لااقل معني و مبدأ و خاستگاهي هست كه جهت را معين ميكند، در اين صورت به اين قناعت نميكنيم كه يك قانون و مقررات مخالف شرايط اسلام نباشد، دراينجا بيشتر ميخواهيم قانون و مقررات همواره روح اسلامي و جنبه مثبت داشته باشد، ولي اگر ما نظرمان اينست كه اسلام يك مقدار قانون و مقررات در يك زمينههائي دارد، حالا كه ما احتياج پيدا ميكنيم كه در زمينههاي مختلف، قوانين مختلف داشته باشيم، بايد مخالف با موازين اسلامي نباشد، آنوقت تعبير شما كافي است، ولي با آن ديدگاه اول كافي نيست.
آقاي آيت بفرمائيد.
دكتر آيت ـ در مورد اين اصل بايد عرض كنم كه گروه متن ديگري تنظيم كرده بود كه هدفش چيز ديگري بود و اينجا چيز ديگري مطرح شده، من بخصوص وقتي كه آقاي پرورش گفتند متوجه شدم اين غير از آن چيزي است كه در گروه تنظيم شده بود.
اين اصل را ما بر اين مبنا تنظيم كرديم كه نه تنها قوانين و مقررات نبايد مخالف اسلام باشد، بلكه بايد از منابع اسلامي گرفته شده باشد، چون منبع مقررات بايد كتاب و سنت باشد و اين متن جديد اين معنا را نميرساند.
مطلب ديگر اينست كه براي اينكه فردا نگويند اين مقررات را از كجاي موازين اسلامي استخراج ميكنيد، من معتقدم به اين صورت نوشته شود «منبع كليه قوانين و مقررات بايد كتاب و سنت باشد» و باز تأكيد ميكنم كه در قانون اساسي قبلي هم اينها بود ولي يك قانون جزئي گذراندند و گفتند كه مخالفتي با موازين ندارد، ولي به هر حال منطبق با كتاب و سنت نبود.
نايب رئيس (بهشتي) ـ شما پيشنهاد قبلي گروه را بخوانيد.
دكتر آيت ـ «كليه قوانين و مصوبات مدني، جزائي، مالي و اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي و غيره، بايد با رعايت كامل موازين اسلامي كه از قرآن و سنت گرفته شده، تنظيم گردد» گفتيم «قوانين» از كتاب و سنت، ولي «مقررات و مصوبات» در حدود موازين اسلامي باشد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ ملاحظه ميفرمائيد، اين متني را كه قرائت فرمودند متن پيشنهادي گروه يك است كه به گروه چهارده نفري داده شده و در اين گروه با توجه به نظرات گروههاي ديگر در آن تغييراتي داده شده است، مثلا قيد «از قرآن و سنت گرفته شده» حذف شده و به جاي «تنظيم گردد» نوشتهاند «باشد»، والا فرِ ديگري ندارد.
آقاي مكارم بفرمائيد.
مكارم شيرازي ـ بسم الله الرحمن الرحيم.
بنده يك تذكر كلي درباره اين اصل ميخواستم خدمت برادران عرض كنم و يك تذكر جزئي.
اما تذكر كلي اينست كه همه ما بدون ترديد ميخواهيم اين قانون اساسي بر طبق موازين اسلامي تنظيم بشود و يك جو و يك ذره از آن كمتر نباشد ولي نحوه بيان ما از اول تا به اينجا كه رسيديم، اين چنين نشان ميدهد كه ما گرفتار يك وسواس محسوسي شدهايم.
مثلا ما تا حالا دو سه ماده بيشتر تصويب نكردهايم، ملاحظه بفرمائيد، در يك جا نوشتهايم «تنظيم سياست خارجي بر طبق موازين و معيارهاي اسلامي» در يك جا نوشتهايم «پيريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي» در اينجا هم نوشتهايم «كليه قوانين و مقررات مدني و جزائي و فلان با رعايت كامل موازين اسلامي» ما بايد اين «با رعايت موازين اسلامي» را در آخر فصلها بگذاريم، يا اينكه يك جا دو جا، پا بر جا كنيم تا ديگر نخواهيم درهمه جا اين قيد را تكرار كنيم.
اگر اين قيد را در يك اصل بنويسيم و در اصل ديگر ننويسيم، مفهومش اينست كه اصل ديگر بر طبق موازين اسلامي نبايد باشد.
الان ما سه بار اين را تكرار كردهايم، بنظر من اين قيد را يك بار بايد بطور كلي در مقدمه، يك بار هم در فصل مذهب و يك بار هم در فصل قوانيني كه از مجلس شورا ميگذارد، دو سه جا محكم بيان كنيم.
اگر غير از اين باشد، من فكر ميكنم وقتي اين قانون اساسي تمام بشود، از نحوه تنظيمش تعجب كنيم كه چرا در يك فصل اين قيد را نوشتهايم، در جاي ديگر ننوشتهايم.
ما الان مثل آدمهائي كه گرفتار وسواس شده باشند هستيم و فكر ميكنيم كه ميخواهند مذهب را از دست ما بگيرند، بنده ميخواستم تقاضا كنم آقايان اول يك تصميم كلي بگيرند كه ضوابط اسلامي را كجا بايد بنويسيم و كجا بايد ننويسيم.
باز تكرار ميكنم سوء تفاهم نشود، در اصل مسأله هيچگونه ترديدي نيست و اصولا جمهوري اسلامي كه گفتيم اينها در آن هست و بايد بصورت صريح و قاطع و محكم بيان بشود، اما نه بصورتيكه وقتي قانون تنظيم ميشود و دست كسي داده ميشود، از نظر تنظيم يك نوع تكرار و وسوسه در آن ديده شود.
اين تذكر كلي بود و اما اين را هم عرض كنم، واقعش اين است كه ما بين خودمان و خدا مسئوليم و بايد آنچه را كه تشخيص ميدهيم بگوئيم و براي خاطر حفظ مصالح تقيه، هم نكنيم.
ممكن است تكرار يك جمله باعث خوشحالي هم بشود، ولي ما بايد تمام مسائل را در نظر بگيريم تا كساني كه حتي صدها سال ديگر اين قانون را ميبينند نتوانند بگويند روي حساب تنظيم نشده است.
و اما آن تذكر جزئي كه خواستم عرض كنم اينست كه ما بايد وضع خودمان را براي حالا و آينده روشن كنيم.
مرتب گفته ميشود با رعايت موازين اسلام كه از كتاب و سنت گرفته شده باشد؟ اين جز وسواس چيز ديگري نيست.
همين اندازه كه در متن اصلي نوشهايم «با رعايت كامل موازين اسلامي» هم بدرد اينجا ميخورد، هم تمام فصول آينده و هم فرازهاي گذشته.
حالا اگر يك جا براي رفع سوء تفاهم تكرار كرديم، مانعي ندارد ولي همه جا نميتوانيم جمله را تكرار كنيم، چون ممكن است ايجاد سوء تفاهم كند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي حسيني هاشمي بفرمائيد.
حسيني هاشمي ـ بسم الله الرحمن الرحيم.
دو مطلب را ميخواستم عرض كنم يكي اينكه قرار بود گروه چهارده نفري يك متن تهيه كنند، ولي آيا به رأي گذاشته شد يا خير؟ اگر به رأي گذاشته شده باشد، يقيناً در مجلس نبودم.
دوم اينكه گروه وظيفهشان اين بود كه اگر اختلاف مبنائي بين متنها هست، دو متن تنظيم كنند.
فقط اختلافهاي مبنائي و ظاهري و به اصطلاح تعبيرهاي ادبي را يك متن كنند.
سوم اينكه گروه چهارده نفري بنا بود از ساعت هشت صبح تا ساعت ده صبح در گروهها تشريف داشته باشند تا در اصطكاك افكار و تبادل نظرات، مطلع و سهيم باشند و تبادل فكر بفرمايند، نه اينكه ابداً خودشان در گروهها نباشند و مصلحت اينكه فرضاً يك نظري را يك اكثريتي از يك گروه تصويب ميكند، چه است و يا چه نيست فقط موكول كنند به آنچه خودشان درك ميفرمايند (از ظاهر عباراتي كه به دستشان رسيده، آنهم خصوصا عباراتي كه ملاحظات در زيرش نوشته نشده است.)
مطلب چهارم اينكه افراد يك گروه، يعني گروه هفت نفري، ميل دارند از افكار گروههاي ديگر در تنظيم متن خودشان كاملا اطلاع داشته باشند و مثلا اگر اينكار يك روز قبل انجام گرفته باشد كه امروز كه نظريات به اكثريت در گروهها تصويب شد، فردا صبح تكثير شده باشد و آقايان مجدداً مورد بررسي قرار بدهند و از آنطرف هم شوراي هماهنگي يا گروه چهارده نفري آن را تبديل به يك يا دو متن بكنند تا وقتي در اينجا يك متن خوانده ميشود، بدانند كه نظريات ديگري هم در اينمورد وجود دارد يا خير.
من باب مثل يك بند در اينجا خوانده ميشد ولي من نميدانستم آيا نظري بهتر از اين وجود دارد يا وجود ندارد، تا اگر وجود دارد رأي ندهم و اگر وجود دارد آنوقت رأي بدهم.
اين عدم آگاهي گروهها هم از نظرات مختلف ديگر، براي تصويب اصول قانون اساسي، مشكلاتي را ايجاد ميكند.
در مرحله اخير نسبت به همين متن، تفكيك بين قوانين و مقررات، اولا نسبت به اين اصلي كه ناظر به قوانين است كه قوة مقننه بعداً دربارهاش صحبت ميكند، چرا در اينجا قيد نشود؟ خوب، اين اصلي است كه براي كليه قوانين و مقررات مرجع است.
قبلا ذكر شد كه راهش اجتهاد باشد، بسيار خوب، ما نميگوئيم كه در اينجا هم قيد شود كه از چه راهي، آن وقت فقها هم در فصلهاي آينده، به ياري خداوند ان شاء اللّه تعالي موضعشان بايد درست تبيين شود كه در تشخيص قوانين اين مسأله و موضوع سر جاي خودش ذكر شود، ولي خود اين اصل، مرجع قوانين و مقرراتي است كه در قوه مقننه بايد از آن صحبت شود.
آن وقت يك طرف داريم كه بايد قوانين متخذ از شرع باشد و يكي ديگر اينكه مقرراتي است براي نظم عمومي، كه اينها بايد مخالفت با شرع نداشته باشد، و قسمت اخير هم كليه اطلاقاتي كه اصولا در خود اين قانون است.
به هر حال آقايان روابط مفاهمه را مسلما مسلط هستند، ولي اگر بگوئيم كه ابداً غفلت هم نميكنند، اين تقريبا محال است.
اضافه كردن يك جمله يا يك اصل تمام درباره اينكه هر نحو اطلاقي يا تغييري، اجمالي در قانون باشد و نتواند در آينده مستند باشد، اشكال ايجاد خواهد كرد، زيرا قانون اساسي زير بناي روابط سياسي يك ملت را مشخص ميكند.
شما خودتان اگر بخواهيد خانهاي را مثلا به مبلغ صد هزار تومان با يك معماري قولنامه كنيد و از طرف خود اطمينان كامل نداشته باشيد، مسلما در همه موارد وجوانب خيلي دقت ميكنيد اين قانوني هم كه ما الان تصويب ميكنيم، در حقيقت براي نسلهاي آينده رابطي است بين افراد صالح و فاسد جامعه، ولو اينكه افراد فاسد تعدادشان نسبت به افراد صالح بسيار كم باشد ولي بايد دستاويز و بهانهاي براي آنها باقي نماند.
بنابراين يك اصل اضافه شدن، يا دنباله همين اصل اضافه كردن كه: «كليه اطلاقات واجمالها و قيدها محدود به حدود الهي است» بسيار لازم است.
اميدوارم كه ان شاء اللّه تعالي خداوند به همه ما توفيق عنايت بفرمايد كه با حول و قوه او، به بهترين وجه انجام وظيفه بكنيم.
والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته.
نايب رئيس (بهشتي) ـ الان نوبت آقاي هاشمينژاد است و در اين فاصله كه اينجا تشريف ميآورند دو پيشنهاد رسيده است كه قرائت ميشود.
اصل
4ـ كليه قوانين و مصوبات مدني، جزائي، اداري، فرهنگي، مالي، نظامي و حتي اصول اين قانون اساسي بايد با موازين اسلامي هيچگونه مخالفتي نداشته باشد و اين اصل بر تمام اصول اين قانون حكومت دارد.
(صافي) بسمه تعالي كليه قوانين اعم از قانون اساسي و مدني و مقررات كشوري، جزائي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي و غيره بايستي برابر موازين اسلامي باشد و ضمناً پيشنهاد جناب آقاي حائري تأييد و به شكل زير پيشنهاد ميشود كه بصورت تبصره در آخر اصل دو و يا اصل سه ذكر شود: تبصره ـ كليه اطلاقات و عموماتي كه در بعضي از اصول بدون تقييد و تخصيص ذكر شدهاند اطلاقات و عمومات آنها در مواردي معتبر و متبع هستند كه با موازين فقهي منطبق باشند.
(فوزي) نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي هاشمي نژاد بفرمائيد.
هاشمينژاد ـ بسم الله الرحمن الرحيم.
اينكه من مزاحم شدم تا چند كلمه عرض كنم، به خاطر اين بود كه امروز ديدم اين مساله دو سه بار تكرار شد و آخرين بار برادرمان جناب آقاي مكارم مطالبي فرمودند و من تصور ميكنم كه اين اشتباه از آنجا ناشي شده كه خود آقايان مجموع پيشنويس قانون اساسي را مطالعه كردهاند وديدهاند كه از ابتدا تا به انتها اين عبارت «طبق موازين اسلامي» چند بار بكار رفته است، و در نتيجه اينجا انتقاد ميفرمايند كه چرا يك جمله بايد چندين بار تكرار شود.
در حالي كه اگر درست دقت بفرمائيد الان كه داريم اصل چهار را بررسي ميكنيم، براي اولين بار است كه در اصول كلي اين مطلب را داريم.
شما تأمل بفرمائيد وقتي به اصول بعدي رسيديم، اگر اين جمله را دوباره داشتيم، آن وقت انتقاد بفرمائيد كه ما جمله را قبلا آوردهايم و در اصول كلي، روي آن تكيه شده است.
بنابراين در اينجا، براي اولين بار است كه اين موضوع ذكر ميشود.
آن دو موردي هم كه شما روي آن تكيه فرموديد، يكي مساله سياست خارجي كشور است كه يك مورد خاصي است، و اينجا چون يك اصل كلي است، ناچار بايد اين مساله را محكم بكنيم.
البته بعداً اگر به موارد ديگر رسيديم آقايان تذكر بفرمايند كه قبلا اين موضوع ذكر شده و ديگر نيازي به تكرار نيست.
بنابراين ضرورت دارد حالا كه براي اولين بار در اصل چهار به اين مساله بر ميخوريم، خيلي قرص و محكم با همه قيود، اين موضوع ذكر شود.
و اما مسأله ديگري كه براي بعضي از دوستانمان مكرر در مكرر گفته ميشود گاهي بصورت انتقاد و گاهي بصورت حسن كارمان مساله دقت برادرانمان است.
نكته ديگر اينكه بعضي از مسائل را ما بايد از ديدگاه غير خودمان مورد بررسي و مطالعه قرار بدهيم.
با كاركنان و برادران عزيز كه در اينجا كار ميكنند در يك رابطهاي كه امروز صحبت بود، همين دقتهائي كه آقايان روي كلمات دارند، با حسن برخورد تلقي ميكردند و يادآوري ميفرمودند كه اين مجلس، مجلسي بوده است كه ما ديدهايم حدود ششصد لايحه را ضمن ماده واحدهاي تقديم ميكردند و با يك قيام و قعود تصويب ميكردند و دنبال كارشان ميرفتند.
بنابراين دقتي كه در اينجا ميشود نشانه سختگيري ناشي از احساس مسئوليت است.
من نميخواهم بگويم كه در حد افراط بايد باشد، خير، همه آقايان از نظر اسلامي در برابر خدا و اسلام و ملت مسلمان ايران، احساس مسئوليت ميكند، بنابراين حق دارند كه نظراتشان را بفرمايند البته نه بصورتي كه از حد معقول خارج شود بطوري كه آقايان فرمودند كه با وجودي كه ما قبلا پيشنهادها را بررسي و مطالعه كردهايم، معذالك پيشنهادهاي ديگري كه ميرسد بايد با دقت مطالعه كنيم.
غالب آقايان به فن نويسندگي آشنائي دارند.
يك مقاله يا كتابي را كه انسان مينويسد قبل از ظهر كه آن را ميخواند، بعضي عباراتش را تغيير ميدهد، بعد از ظهر كه نگاه ميكند، يك جمله را بر ميدارد و باز بعضي مطالبش را عوض ميكند، شب كه نگاه ميكند باز عوض ميكند.
هر بار كه نگاه ميكند و جملهاي ديگر را بجاي آن قرار ميدهد.
اين نبايد موجب شود كه ما بگوئيم لحظه به لحظه ما بايد در جريان تغيير مسائل باشيم زيرا همة گروهها قبلا نظراتشان را به كميسيون مشترك ميدهند.
حالا من نميدانم اين نقص شوراي هماهنگي و كار آنهاست كه گاهي آقايان ميآيند اينجا و گله ميكنند و منعكس ميشود، يا شايد بعضيها فكر كنند در مراحل قبلي، كارها دقيقا انجام نميشود.
در صورتيكه خود ما بعنوان يك گروه همة پيشنهادهائي كه تا به حال داده شد، حداقل بيست و چهار ساعت قبل در اختيارمان بوده و ما نظراتمان را به كميسيون مشترك داديم، روي آنها بحث كرديم، روي كليات و جزئيات بحث شد.
بنابراين نقصي در تحقيق و بررسي دوستان باقي نمانده است و تقاضا ميكنم كه شوراي هماهنگي در اين زمينه دقت بيشتري بفرمايند كه نقص در كجاست، اين نقص را شناسائي بفرمايند و برطرف كنند تا مكرر در مكرر گفته نشود و اعلام نگردد، والسلام.
نايب رئيس (بهشتي) ـ چهار نفر از آقايان: طاهري، كياوش، رشيديان و موسوي تبريزي نوبت اظهارنظر خواستهاند، ولي از طرف موسوي اردبيلي پيشنهاد كفايت مذاكرات رسيده است.
اين پيشنهاد را به رأي ميگذاريم موافقين با كفايت مذاكرات دست بلند كنند (از پنجاه و دو نفر چهل و هشت نفر موافق بودند) بنابراين پيشنهاد كفايت مذاكرات تصويب ميشود.
حالا اجازه بدهيد در ميان تذكرات يك تعداد تذكري است كه بنظر ميرسد مورد توجه عدة بيشتري است و از اهميت خاصي هم برخوردار است و آن تذكري است كه آقاي حائري دادهاند و عدهاي از دوستان آن را تأييد كردهاند و آن اينست كه در ذيل اين اصل نوشته شود «و اين اصل بر همه اطلاقات وعمومات اين قانون و قوانين و مقررات ديگر حاكم است.
» مكارم شيرازي ـ «و غيره» را اصلاح بفرمائيد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ در اينجا اشكالي ندارد كه باشد.
پس يك مرتبه ديگر اصل چهارم را ميخوانم: «كلية قوانين و مقررات مدني، جزائي، مالي و اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غيره بايد بر اساس موازين اسلامي باشد و اين اصل بر همة اطلاقات و عمومات اين قانون و قوانين و مقررات ديگر حاكم است».
آقاي كياوش بفرمائيد.
كياوش ـ شمردن اين اسامي شايد ضرورت نداشته باشد «به جمع شئون مملكتي» بنويسيم درستتر است، البته پيشنهادي در اين مورد دادهام.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اين پيشنهاد قبلا هم در كميسيون مطرح شده بود و جواب داده شد كه در گذشته در اين موارد سهلانگاريهائي شده است، مثلا در گذشته ربا آمد و اقتصاد ما را برد به آن اقتصاد كافري كه ميديديد.
بنابراين يك مقدار تصريح و تاكيد براي اين است و ما از تاكيد ضرر نميبينيم.
حالا آن متني را كه خواندم به رأي ميگذاريم.
لطفا گلدانها را حاضر كنيد.
طاهري ـ عبارت خوب است ولي عدة حاضر پنجاه و سه نفر است رأيگيري را بگذاريد براي روز يكشنبه.
كرمي ـ اين اصل چهل و نه رأي براي تصويب ميخواهد و عدة حاضر پنجاه و سه نفر هستند، مسلم است كه تصويب نميشود.
هاشمينژاد ـ اگر اين رد بشود انعكاسش زشت است و از آن سوء استفاده ميكنند.
رأي گيريش را براي روز يكشنبه بگذاريد.
دكتر آيت ـ تذكر آئين نامهاي دارم.
نايب رئيس (بهشتي) ـ بفرمائيد.
دكتر آيت ـ اينجا قرار شد متني خوانده شود و آن متن را به رأي بگذاريم.
ما نميتوانيم پيشنهادها را به آخر متن اضافه كنيم، اين كار خطرناك است.
اگر بنا است اين قسمت آخر اضافه شود بايد رويش بحث بشود و الا طبق آئيننامه قابل طرح نيست، زيرا اين نه آن متني است كه از كميسيون آمده و نه آن متني است كه از گروه يك داده شده است و نه متني است كه گروه چهارده نفره داده است، بلكه يك متن جديدي است كه آقاي دكتر بهشتي يك پيشنهاد را به آخرش اضافه كردهاند، پس من هم يك پيشنهاد به آن اضافه ميكنم.
اين درست نيست و قابل رأيگيري نيست.
نايب رئيس (بهشتي) ـ دوستان توجه بفرمائيد اگر ما بخواهيم تذكر آقاي آيت را در همة موارد رعايت كنيم، بايد از هرگونه تغيير جزئي در اينجا صرفنظر كنيم و حتي اگر تشخيص داده شود كه كلمهاي ضروري و منطقي است كه اضافه شود، بايد به كميسيون برگردانيم.
اگر آقاي آيت و همة دوستان اين رويه را براي همة موارد در آينده ميپذيرند، بسيار خوب آنوقت چنين چيزي ايجاب ميكند، رعايت دقيق آئيننامه بشود، ولي بر طبق معمول كه ديروز هم عمل كرديم كه اگر كلمهاي يا جملهاي مورد نظر اكثريت بود براي كوتاه كردن زمان همين جا به رأي ميگذاشتيم، اجازه بدهيد اين كار را بكنيم.
اگر بعضي از دوستان هم نگران هستند كه چون عدة حاضر كم است و ممكن است رأي كافي نياورد، عرض كنم كه آن را مجدداً روز يكشنبه يا يك تغييراتي به رأي ميگذاريم.
آقاي موسوي اردبيلي بفرمائيد.
موسوي اردبيلي ـ اصلا اشكال آئيننامهاي ندارد، اگر در متن آئيننامه چنين محدوديتي دربارة تغييرات جزئي وجود دارد، آنرا بخوانيد.
در آئيننامه چنين چيزي نداريم، كميسيون چهارده نفر را هم در آئيننامه نداريم، اين يك تصميمي بود كه در اينجا گرفته شد.
دكتر آيت ـ اين اصلا خلاف آئيننامه هست وموضوع تغيير جزئي نيست.
اين تبصره اصلا قانون اساسي را از اثر مياندازد و اين كلمة «اطلاِ» بصورت كلي آمده است و هر كسي ميتواند اين موضوع را بچسبد و بگويد كه اين موضوع مخالف فقه است و باطل است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي ضيائي بفرمائيد.
دكتر ضيائي ـ بسم الله الرحمن الرحيم.
تذكر جناب دكتر آيت در مورد اصول پيشنهادي البته اگر بخواهد يك اصل عوض شود و بجاي آن يك اصل و متن ديگري بيايد، شامل آئيننامه ميشود و همانطور كه تذكر دادند، بايد بر گردد به كميسيون و از كميسيون بايد برود به گروه چهارده نفري تا دوباره بتواند بيايد به مجلس و رويش تصميم بگيرند، اما در تغييرات جزئي يا اطلاِ و قيد يا كليت و حذف و امثال اينها اگر بخواهيم بگوئيم با آئيننامه منطبق نيست، قاعدتاً براي تغيير يك «واو» و «ميم» و امثال اينها هر روز بايد قوانين را بياوريم اينجا و برگردانيم به كميسيون و ممكن است يك سال اينجا معطل بشويم.
به عقيدة من اين عبارت كوچكي كه اضافه شده است مخالف با آئيننامه نيست كه بخواهد به كميسيون برگردد.
آقايان اهل نظر هستند و توجه دارند كه قيد اين جمله چه مطلبي را ادا ميكند.
و اما مطلب ديگري كه ايشان فرمودند كه اگر ما بخواهيم اين تبصره را توضيح بدهيم تمام قوانيني را كه تا آخر وضع ميكنيم از اثر مياندازد، از ايشان تقاضا كردم استدلال بكنند تا بفهميم، به نظر استدلالشان يا ناقص بود يا درست نبود و اين قاعدة كلي است اگر بخواهند قوانين كلي يا مطلقاتي عنوان بكنند، چه قبل و چه بعد و در يك موردي بگويند تمام اينها روي اين پايه است، ديگر كافي است كه در جاي ديگر ذكر نكنند و آن عمومات و مطلقات را مقيد كنند به قيدي كه در يك تبصرة يك ماده ذكر شده است و با رعايت اينكه جميع قوانين بايد با موازين شرعي منطبق باشد، زيرا ممكن است در لابلاي اين همه مقررات مطلبي از دست قلم يا فكر بعضي آقايان در برود، مثلا دربارة حقوِ همه جانبة همة ملتها يا فرض بفرمائيد حقوِ زن، چون ما بعداً خواهيم گفت كه حقوِ همة افراد در مقابل قانون مساوي است، خوب ما پاي هر ماده نميتوانيم بنويسيم «مگر مواردي كه شرع اختصاص داده و استثنا كرده» بلكه، يك جا مينويسيم «طبق موازين اسلامي، متخذ از قرآن و سنت يا بر اساس موازين اسلامي» و در بقية اصول ديگر هيچ الزامي ندارد.
البته اين قيودي كه آقايان اظهار فرمودند بجا است، منتها نحوة عبارتپردازي به عهدة كساني است كه بيشتر در اين قست تخصص دارند كه هم عبارت زيبا بشود و هم در محتوا، مطالبي را كه عنوان فرمودند، در بر داشته باشد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ براي اينكه آقاي آيت توجه كنند كه اصلا اين جمله جز يك توضيحي بيش نيست، اين سؤال را مطرح ميكنم.
ايشان ميگويند كه اين جمله اثر هر چيز را از بين ميبرد، عرض ميكنم كه خوب، فرض كنيد كه اين جمله هم نبود، وقتي شما اينجا اصلي ميگذاريد كه: «كلية قوانين و مقررات جزائي و مدني و اجتماعي و اقتصاي و سياسي و...
بايد با رعايت كامل قوانين اسلام باشد» و بعد در اصل شصت و شش مينويسند كه «مجلس شوراي ملي حق ندارد هر قانوني كه بر خلاف مقررات شرع باشد، وضع كند» آن موقع با اضافه كردن اين جمله چه اشكالي پيش ميآيد كه بدون اضافه كردنش پيش نميآيد؟ همينطور كه دوستان فرمودند چون تا همين جا به اين هدفها كه رسيديم، دو جا اضافه كردهايم «اقتصاد با ضوابط اسلامي» همان جا كه شما فرموديد اقتصاد با ضوابط اسلامي چه اشكالي براي اين بند پيش ميآيد كه شما ميگوئيد در ساير بندها اشكال پيش ميآيد؟ اين جز براي اينكه ديگر ما در هر حالي دچار وسوسه نباشيم و نخواهيم اين قيد را اضافه كنيم و جز براي اينكه ما از تكرار خود داري كنيم، هيچ بار جديدي و هيچ نكته جديدي را اضافه نميكند و اگر آقاي آيت بنظرشان ميرسد كه دليل قانع كنندهاي دارند و نشان ميدهد كه ما نميفهميم، براي آخرين بار بيان كنند تا بكارمان بپردازيم.
دكتر آيت ـ در مورد اينكه اين اصل را خود من پيشنهاد كردم ولي حالا با تبصرة آن دارم مخالفت ميكنم، در اصولي كه بعداً وضع ميشود يك ارگانهائي مثلا شوراي نگهبان و شوراي رهبري پيشبيني كردهايم كه آنها قوانين را با قوانين اسلامي مطابقت ميكنند و اگر مخالف با اسلام باشد، نفي ميكنند و تصويب نميشود و از بين ميرود، اما در مورد قانون اساسي كه ما الان شوراي نگهبان نداريم، بنابراين، اين قانون حاكم است بر تمام قوانين.
در اينجا گفته شده است كه در قانون اساسي اين قانون اطلاِ است، اين اطلاِ مقيد به فقيه است پس اگر آنجا محدود است، اينجا هم بايد محدود باشد زيرا وقتي ما گفتيم حكومت جمهوري اسلامي، يك حكم كلي است، ولي ممكن است فردا يك كسي پيدا شود و بگويد نه، اين چيز در جمهوري اسلامي نيست و پنجاه درصد با جمهوري مطابق نيست يا حاكميت اختصاص بخدا دارد.
حالا البته اين را همه معتقدند ولي ممكن است كسي در آينده بگويد آن گوشهاش سائيده شده است، پس اگر يك چيز كلي در اسلام نيست همين جا ما مقيدش كنيم، نه اينكه بگذاريم بعداً اين را هر كس هر طوري خواست بنويسد زيرا قانون اساسي غير از قانون جزائي است و ما براي آن شورائي هم نداريم.
اين قانون تصويب ميشود و حاكم به تمام قوانين خواهد بود و فردا يك نفر پيدا ميشود و ميگويد تمام اصولي كه تصويب كرديد، كلي است و حاكم بر تمام قوانين است.
به هر حال قانون بايد طوري باشد كه فردا كسي نتواند راجع به آن چيزي بگويد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اگر اين استدلال ايشان مشكلي به پاسخ احتياجي دارد و براي دوستان مطلب جديدي را ايجاد كرده، يك نفر بيايد پاسخ بگويند.
حائري ـ احتياجي به پاسخ ندارد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آيا براي دوستان سخنان ايشان بوجود آورد؟ اگر كسي از حاضران احساس ميكند كه با توضيحي كه ايشان دادند، مشكلي در قبول اين مطلب برايش پيش آمده بگوئيم كه يك نفر توضيح بدهد والا براي خود بنده چيز تازهاي نبود، وقتي در بند سه، دو جا نوشته شده «بر طبق ضوابط اسلامي» مثل اين است كه شما در همه جا نوشته باشيد بر طبق ضوابط اسلامي.
اگر اينجا كه شما نوشتهايد «بر طبق ضوابط اسلامي» گرهي بوجود ميآيد كه گشودني نيست درست، و گرنه جانشيني اين قيد، در همه اصول ديگر هست و اين براي كسي ابهام ندارد.
آقاي انواري فرمايشي داريد؟ انواري ـ اين قيد بجاست، منتها عبارت قانون اساسي بايد خيلي واضح و روشن باشد.
اين «عمومات و اطلاقات» اصطلحات اصولي است و كسي نميفهمد.
اگر عبارت صريح باشد، خيلي بهتر است زيرا اين از مباني اصول است و فردا نميفهمند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ بسيار خوب اين اصلاح عبارتي است اگر لازم شد اينكار را ميكنم، آقاي انواري ما قرارمان بر اين است كه اگر بتوانيم در قانون اساسي ساده بودن و قالبي بودن را رعايت كنيم كه البته قانون اساسي در درجه اول بايد قالبي باشد، آنوقت وقتي قالبي بود سعي كنيم هر چه ميتوانيم ساده باشد.
حالا ما اينطور عمل ميكنيم و در پايان در آن سه روز فرصت داريم كه اگر در طول بررسيهايمان تعبيرهاي رساتري ديديم، آن را جانشين اين ميكنيم.
بنابراين دوستان توضيح ديگري نفرمايند، لطفاً گلدان رأيگيري را بياوريد.
(حجتي ـ تذكر آقاي آيت بنظر من تا حدودي درست است.)
همه آقايان بايد رأي بدهند، هيچ كسي در مجلس حق رأي ندادن ندارد.
عدة حاضر در جلسه پنجاه و چهار نفر است و عده براي رأيگيري كافي است.
(اخذ رأي بعمل آمد و آقايان عضدي و رحماني، منشيها در محل نطق حاضر شدند و پس از شمارش آراء نتيجه بشرح زير اعلام شد.)
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي آيت يك نگراني داشتند كه با توضيحي كه بنده دادم نگرانيشان برطرف شد و رأي مثبت دادند.
به هر حال اين رأيگيري ما نشان داد كه از پنجاه و چهار رأي حاضرين چهل و هفت رأي موافق، دو رأي مخالف و پنج رأي ممتنع است و ما يك رأي براي تصويب كم داريم.
بنابراين اصل تصويب نشد.
اين اصل روز يكشنبه با تغييراتي كه لازم باشد اصلاح و باز به رأي گذاشته خواهد شد.
موسوي تبريزي ـ پيشنهاد ميكنم جلسه را تعطيل كنيد و ادامه كارمان را بگذاريد براي جلسه يكشنبه، چون اين بهترين اصل قانون اساسي بود كه به اين صورت در آمد زيرا الان هجده نفر كم هستند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آيا دوستان تشخيص ميدهند كه ما براي ادامه كار جلسه براي اصول فصل اول كه اصول اساسي است، ضرورت دارد منتظر باشيم كه روز يكشنبه عدهاي از نمايندگان كه به مناسبت اين دو روز رفتهاند به شهرهايشان، باز گردند يا ضرورت ندارد؟ دوستان هر پيشنهادي دارند مرقوم بفرمايند تا به رأي بگذاريم.
موسوي اردبيلي ـ فعلا مذاكرات را ميكنيم و رأيگيري را براي روز يكشنبه ميگذاريم.
مكارم شيرازي ـ آقاي رئيس توضيح بفرمائيد كه رأي ندادن به اين ماده مخالفت با اصل ماده نيست، بلكه عبارتش مورد قبول نيست و اين مسأله نبايد براي كسي وحشتي داشته باشد زيرا رأي ندادن به يك ماده بخاطر اين است كه كسي عبارتش را كافي نميداند و رأي نميدهد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اين مطلب براي همه كساني كه به كار مشورت و تبادل نظر و دقت برخاسته از آن و ضرورت اين تبادل نظر و دقت در كار تدوين هر قانون و تصميمگيري به سرنوشت ملت و انقلاب بخصوص نسبت به قانون اساسي آشنائي دارند، روشن است كه وقتي ما اصلي را در اينجا با كيفيتي و تعبيري و تنظيمي خاص مطرح كنيم و رأي كافي براي تصويب آن نداشته باشيم، هرگز معنايش كنار گذاشتن آن اصل نيست.
آنهائي كه رأي موافق ندادند معنايش اين نيست كه به محتواي اصل نظر موافق ندارند، بلكه كساني هستند كه با افزودن يك كلمهاي ميخواهند محتوا كاملتر باشد و يا تعبير رساتر باشد و همينطور كه ايشان اشاره فرمودند، نه ما و نه ملت ما هيچ نگراني ندارند، بلكه با اين تبادل نظرها ما ميخواهيم كار بهتري انجام بدهيم و انشاء الله مشمول هدايت و عنايت و توفيق خداوند خواهيم بود.
طاهري اصفهاني ـ از عده حاضر در جلسه فقط هفت نفر رأي ممتنع و مخالف دادند و هفت نفر مسألهاي نيست.
اگر ما هفتاد و دو نفر بوديم، موافقين شصت و پنج نفر ميشدند.
بنابراين، اين كار، كار اشتباهي بود.
نايب رئيس (بهشتي) ـ با اين توضيحي كه دادم چرا ميفرمائيد، كار، كار اشتباهي بود؟ هاشمينژاد ـ اين كاملا قابل پيشبيني بود، براي برادر زرتشتي من ضرورتي ندارد همه قوانيني كه وضع ميشود مطابق قانون اسلامي باشد، اين كاملا قابل پيشبيني بود و هيچ ضرورتي نداشت.
نايب رئيس (بهشتي) ـ توضيح آقاي هاشمينژاد مستلزم پاسخي از طرف خود دوستان اقليت است، چون آن دوستان همانطور كه به جمهوري اسلامي رأي دادند، به اين مسائل هم رأي ميدهند و توضيح ايشان براي من هم قابل فهم نبود.
حالا پيشنهادي از طرف آقايان موسوي تبريزي و رشيديان رسيده است كه قرائت ميشود.
بسمه تعالي ـ پيشنهاد ميكنم: امروز چند اصل مورد بررسي قرار بگيرد و روز يكشنبه مجدداً بصورت مجمل درباره آن بحث شود و تصويب شود، بخصوص كه اصول كلي هر اندازه رأي بيشتر بياورد، محكمتر خواهد بود.
متشكرم.
(رشيديان) ـ پيشنهاد ميكنم جلسه تعطيل بشود تا روز يكشنبه.
(موسوي تبريزي) نايب رئيس (بهشتي) ـ بدعوت گروه اول براي تبادل نظر پيرامون يك اصل كه متن آن هنوز آماده نشده، نياز بود كه با شركت گروههاي ديگر تبادل نظر درباره آن را ادامه بدهيم، امروز صبح جلسهاي داشتيم كه مفيد و مؤثر بود.
صبح يكشنبه ساعت هشت و نيم در همان اطلاِ گروه سه چون بزرگتر است جلسه تشكيل ميشود، بنابراين نمايندگان تشريف به همان اطاِ بياورند.
حالا پيشنهاد آقايان موسوي تبريزي و رشيديان را به رأي ميگذاريم موافقين دست بلند كنند (بيست و چهار نفر از پنجاه و پنج نفر اعلام موافقت كردند) رد شد، آقاي هاشمينژاد بفرمائيد.
هاشمينژاد ـ جمله من مثل اينكه سوء تفاهم ايجاد كرد، من نخواستم بگويم كه آقايان اقليتهاي مذهبي در مقابل ما موضعگيري دارند، اين طبيعي است اگر طبق اعتقاد و رويه اعتقاداتشان خواسته باشند رأي ممتنع يا منفي بدهند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ ماده آئيننامه را يادآوري ميكنم كه براي ادامه كار ما، حدود نصف بعلاوه يك عدة نمايندگان كافيست.
بنابراين با حضور سي و هفت نفر عده حاضر در جلسه كارمان را ادامه ميدهيم و اما راجع به اصل ششم يك تذكري قبل از خواندن اين اصل از طرف گروه ميدهم و ان اين است كه اگر آقايان درباهر اين اصل مطلبي دارند كه مربوط ميشود به اصول قبلي، ديگر وارد اين مطلب نكنند.
ما مطالبي درباره اصل چهار و پنج داريم كه بعداً بيان ميكنيم، فعلا اگر درباره خود اين اصل صحبتي داريد بفرمائيد، اصل شش را قرائت ميكنم: «در جمهوري اسلامي شورا يكي از مباني اساسي امور جامعه هست و امر هم شوري بينهم» البته لازم بود كه يكنفر از طرف گروه پيرامون اين اصل توضيح دهد.
اگر از دوستان گروه كسي اينجا آمادگي ندارد خودم عرض ميكنم (كسي اعلام آمادگي نكرد) پس خودم عرض ميكنم.
توجه بفرمائيد كه مشورت و نقش مشورت از نظر قرآن و اسلام بيش از هر چيز در جهت كاملتر بودن تصميمگيريهاست براي اينكه هر يك عقل و خرد دارد و يك مجموعه، چند عقل و خرد و انديشه دارند، به اين جهت اين اصل را گروه ما بر اين پايه به اين صورت تنظيم كرده است و اين مسأله غير از مسأله نقش آراء عمومي و آراء است كه در اصل بعدي ميآيد.
در اين اصل بر طبق تعليم قرآن كريم تكيه شده است روي اينكه در نظام جمهوري اسلامي همواره بايد در تمام امور مشورت مورد توجه قرار بگيرد و مصادر امور مثلا رئيس يك اداره يا يك موسسه سعي كند و موظف باشد شوراهائي داشته باشد و اين شوراها به بررسي كاملتر و تصميمگيريهاي همه جانبه در محدوده قوانين و اختيارات به آنها كمك كند.
بنابراين نقش شورا و مشورت در بهتر اداره شدن جامعه است و نقش آراء عمومي، پشتوانه قدرت و قانونيت ونفوذ تأثير حكومت است كه در اصل بعدي خواهد آمد.
حالا دوستاني كه ميخواهند صحبت كنند، نوبت بگيرند.
آقاي مكارم فرمايشي داريد بفرمائيد.
مكارم شيرازي ـ بسم الله الرحمن الرحيم.
ما همان اندازه كه بايد به مسأله اسلامي بودن اين قانون اهميت بدهيم، بايد به مردمي بودن قانون اساسي هم اهميت بدهيم، آنهم به خاطر اينكه اسلام به ما دستور داده «و امر هم شوري بينهم».
اين دستور مسلم اسلامي است.
پس اسلامي بودن جمهوري، مسلم است و مردمي بودن آنهم با الهام از دستور اسلام، مسلم است.
به همين دليل بنده فكر ميكنم اين اصل خيلي كوتاه و كم نوشته شده و به اصطلاح يواشكي از آن رد شدهاند، در حالي كه در آن پيشنويس سابق يك عبارتي داشت با يك تأكيد بيشتر كه تمام امور كشور بر اساس شوراهائي كه بر طبق ضوابط اسلامي تشكيل ميشود، اداره خواهد شد.
عين عبارتش الان پيش من نيست ولي به هر حال آن عبارت، كاملتر بود.
بنده پيشنهاد ميكنم اين اصل را يك مقدار كاملتر كنيم، چون اين اصل در حقيقت يكي از پايههاي قانون اساسي است و جنبه مردمي بودن آن بايد قوي باشد.
ما در همين انقلاب هم ديديم كه اسلام پايه بود و مردم بازوي انقلاب بودند.
به همين دليل بايد خيلي روي مسأله شوراتكيه كنيم و بدون مشاركت مردم بديهي است كه نميشود كارها را انجام داد.
در اينجا اولا كلمهاي آمده است كه مبهم است.
منظور از كلمه «جامعه» چيست؟ نوشته شده كه: «يكي از مباني اساسي امور جامعه است» آيا مراد از «جامعه» حكومت است؟ پس چرا صريحاً نمينويسيم «حكومت»؟ اگر منظور تمام مسائل اجتماعي اعم از حكومت و غير حكومت است، پس اگر مبناي جامعه را منهاي حكومت بخواهيم تعيين بكنيم، كافي نيست، بلكه بايد صريحاً معلوم شود كه آيا حكومت ما بر اساس مشورت هست يا خير.
به نظر من كلمه «جامعه» دراينجا گنگ است و مقصود را نميرساند زيرا خيلي كلي است، و اما عبارت «و امر هم شوري بينهم» هم بريده نوشته شده است.
بايد بنويسيم «با الهام از آيه كريمه و امرهم شوري بينهم» در جامعه اسلامي چنين خواهد بود.
مطلب ديگر اينكه اين آيه هم در آخر عبارت و هم بدون استناد به قرآني بودنش و بدون حفظ ارتباطي كه در يك جمله فارسي لازم است، ذكر شده است.
بنابراين من سه پيشنهاد اصلاحي در اينجا دارم، اول اينكه اين اصل جامعتر و كاملتر شود، يعني جنبههاي مردمي آن هم كاملا منعكس شود.
دوم اينكه مساله از اين صورت ابهام در آيد و مساله حكومت به هر طريق كه آقايان صلاح ميدانند، منعكس شود.
و سوم اينكه آيه بصورت استناد و پيوند صحيح فارسي ذكر شود.
عرض ديگري ندارم.
نايب رئيس (بهشتي) ـ يادآوري ميكنم كه جاي كلمه «اداره» در موقع تنظيم عبارت افتاده است.
عبارت بدينصورت بوده: «در جمهوري اسلامي شورا يكي از مباني اساسي اداره امور جامعه است (و امر هم شوري بينهم)» و چون آقاي مكارم فرمودند كه عين عبارت را ندارد، من عين عبارت اصل سه را در پيش نويس قبلي ميخوانم: «آراء عمومي مبناي حكومت است و بر طبق دستور قرآن كه (وشاورهم في الامر)، (و امر هم شوري بينهم) امور كشور بايد از طريق شوراهاي منتخب مردم در حدود صلاحيت آنان و بترتيبي كه در اين قانون و قوانين ناشي از آن مشخص ميشود، حل و فصل گردد.
» و توضيح ميدهم كه بخش «آراء عمومي مبناي حكومت است» در اين پيشنويس يك اصل مستقل شد با يك توضيح بيشتر و بقيه كه مربوط به اصل شوراها بوده است، بدينصورت در آمد و نوشته شد: «در جمهوري اسلامي شورا يكي از مباني اساسي ادارة امور جامعه است (و امرهم شوري بينهم)» آقاي موسوي اردبيلي بفرمائيد.
موسوي اردبيلي ـ بسم الله الرحمن الرحيم.
اين پيشنهاد اصلاحي كه برادرم دادند و مقايسه كردند با پيشنويسي كه سابق بود يعني «اصل
3ـ آراء عمومي مبناي حكومت است و بر طبق دستور قرآن كه (وشاورهم في الامر)، (و امر هم شوري بينهم) امور كشور بايد از طريق شوراهاي منتخب مردم در حدود صلاحيت آنان و بترتيبي كه در اين قانون و قوانين ناشي از آن مشخص ميشود، حل و فصل گردد.
» اين يك اصلي بود كه قبلا تنظيم شده بود آقايان در اينجا، همانطور كه در خدمت شما هست، اين اوراِ را جدا كردند.
من فكر ميكنم مبناي اين كار يك فكري بوده است و البته منتظر بودم كه آقاي بهشتي در اينمورد تذكر بدهند، و چون ايشان اين مسأله را تذكر ندادند، من خودم به ترديد افتادم كه اصلا مبنا آن بوده يا مبناي ديگري بوده است.
اين مسأله در ذهن من هم بوده كه در سازمانهاي كشور، وقتي اصطلاحاً شوراها ميگويند منظورشان يك چيز ديگري است در برابر نحوه تشكيلاتي، كه پارلمان است و ما داريم.
شوراها اول از سطح روستاها شروع ميشود بعد به بخشها، بعد به شهرها و شهرستانها و استانها ميرسد و بعد از همين شوراها نمايندگاني در شوراي مركزي جمع ميشوند.
بعد رئيس شورا با وضع خاصي كشور را اداره ميكند، اين خودش يك نحوه تشكيلاتي است كه دراين اساسنامه پيشبيني شده است و اگر آقايان به اين نحو رأي بدهند، معلوم ميشود كه آن را نپسنديدهاند.
قبلا هم صحبت بود حتي در جرايد و روزنامهها و از طرف پارهاي از گروههاي سياسي پيشنهاد شده بود كه سازمان كشور به سبك شوراها اداره شود، اگر منظور اين بوده، يعني جدا كردن اينها، بايد عرض كنم كه يك آراء عمومي داريم كه با اين آراء، نمايندگان را براي پارلمان انتخاب ميكنيم و با اين نحوه مملكت را از طريق پارلمان و دولت و نخستوزير و امثال اينها اداره ميكنيم كه جدا كردنش لازم بود و بايد هم جدا بشود.
البته راجع به شوراها يك مقدار بايد تفصيل بيشتري داده شود، آنوقت ما بنا بر اين بحث و نظر اگر صحيح باشد، دو چيز را جمع كردهايم، هم تشكيلات كشوري ما تشكيلات پارلماني است و از راه انتخاب، مردم نمايندگان خود را به پارلمان ميفرستند و نخستوزير و هيأت دولت، كشور را اداره ميكنند و از آن طرف هم شوراها را به تمام معني رد نميكنيم و در كنار اين، اين يك سبك خاصي خواهد بود.
طبعاً دو سه تا اصل اينجا هست، منجمله دو اصل در اواخر قوة مقننه است ولي من معتقدم كه با همة اينها مساله درست تشريح نشده، يعني «شوراها» در كجاي اين تشكيلات اداري ما و سازمان ما قرار خواهند گرفت و چگونه رابطه در ميان اينها برقرار خواهد شد.
براي اينكه هم شوراها را قبول داريم و آن را مبناي ادارة كشور ميدانيم، همانطور كه اينجا نوشته شده، مبناي ادارة جامعه ميدانيم، و هم نميخواهيم از راه شوراها همانطور كه از پايين انتخاب ميشود و ميآيد بالا تا بيايد برسد به شوراي مركزي و شوراي مركزي كشور را اداره كند، اين جور نميخواهيم قرار بدهيم.
البته نميخواهم بگويم كه اين نشدني است يا غلط و محكوم است، ميخواهم بگويم كه قدري روشنتر و صريحتر، رابطة اين شوراها را با سازمانهاي ديگر بايد در قانون اساسي روشن كنيم.
گذشته از اين اگر ما اين دو اصل را كه شوراها در آنها گفته شده، يكي همان مقداري كه با يك خط گفته شده «و امر هم شوري بينهم» بعد هم در اصل بعدي گفته ميشود كه «در همة سطوح كشور حاكميت ملي با آراء مردم است» بعد آن آخرش، باز ميآيد مسائل شوراها را مطرح ميكند، شوراي روستا و شهرستان و بخش و استان و امثال اينها، حداقل اگر آن قسمت شوراها را در اين اصل اضافه كنيم و به آيه هم تمسك كنيم، اين يك اصل جاندار ميشود.
چيز ديگري هم اگر لازم نبود اضافه نشود، اما اين دو بخش كه هر دو مربوط به شوراها است ما داغي نداريم در اينجا شورا را مختصر بگوئيم بعد بيائيم در آن جائي كه از آراء مردم و انتخاب رئيس جمهور صحبت ميشود درذيلش مجدداً بحث شورا را مطرح كنيم.
اين دو تا اگر تلفيق بشود، شايد نظر آقاي مكارم و نظر ديگران هم تأمين بشود.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي نوربخش بفرمائيد.
دكتر نوربخش ـ بسم الله الرحمن الرحيم.
عرض كنم من گلهاي از گروه يك ميكنم براي اينكه نظرياتي كه از ساير گروهها ميآيد بطور كلي مثل اينكه ناديده گرفته ميشود.
چون آقاي مهندس سحابي تشريف ندارند كه نظر گروه ما را بگويند و اين نظر هم قبلا مورد تأييد تمام افراد گروه پنج قرار گرفته، من خدمتتان عرض ميكنم.
متن به اين ترتيب است: «در جمهوري اسلامي، حكومت اسلامي مبني بر نظام شورائي است» يعني نظام شورائي بعداً همان طور كه آقاي موسوي بيان فرمودند، توصيف خواهد شد كه اداره جامعه با اتكاء به آن صورت ميگيرد، به موجب آيه «وامر هم شوري بينهم»، بعد آخرش ميگويد، شوراها نميتوانند قوانيني كه در تناقض با احكام اسلام باشد يا ميتوانيم بگوئيم با اصل قبل باشد، وضع كنند.
در اين اصل ششم كه آمده: «در جمهوري اسلامي شورا يكي از مباني اساسي امور جامعه است» هيچ قيدي نشده كه آيا اين شورا حتما بايد تشكيل بشود يا نبايد تشكيل بشود، يا فقط جنبه نصيحت دارد؟ يعني بايد اين موضوع حتماً وضعش روشن باشد كه اصولا نظام حكومتي ما ميخواهد بر نظام شوراها استوار باشد يانه؟ اين است كه بايد روشن بشود و بنظر من اگر در همين اصول كلي فقط يك كلمه نظام اضافه بشود يعني «نظام شورائي» و همچنين ذكر شود كه شوراها هم منتخب مردم هستند، آنوقت بعداً درجاي خودش ميتوانيم توضيحات لازم رابدهيم، متشكرم.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اينكه عرض شد در نوشتة جديد كلمة «اداره» افتاده است، اينجا نظرتان را جلب ميكنم كه در نوشته قبلي هم كلمه «اداره» هست، يعني نوشته شده «در جمهوري اسلامي شورا يكي از مباني اساسي اداره امور جامعه است» و اما گلهاي كه آقاي نوربخش كردند اگر همينطور ميگفتند گله ميكنم من چيزي نميگفتم، ولي چون گفتند از گروه يك گله ميكنم بايد عرض كنم كه عرضه كردن متنهاي گروههاي ديگر از وظايف گروه يك نيست، گروه يك بايد همه نظرات رسيده را مطالعه كند و خودش يك متن پيشنهاد كند.
عرضه كردن متون پشنهادي گروههاي ديگر از وظايف شوراي هماهنگي است، آقاي هاشمينژاد بفرمائيد.
هاشمي نژاد ـ بسم الله الرحمن الرحيم.
قبلا با نهايت معذرت من جمله برادرمان جناب آقاي مكارم را تكميل ميكنم كه قوانين همانطور كه بايد جنبه اسلامي داشته باشد، بايد جنبه مردمي هم داشته باشد.
«و ما كان لمؤمن و لا مؤمنه اذا قضي الله و رسوله امراً ان يكون لهم الخيرة» مطلبي كه در اينجا بنده ميخواهم عرض كنم اين است كه اين اصول ششم و هفتم كه بعنوان دو اصل طرح شده، اصل ششم را كه قرائت فرمودند، اصل هفتم را هم ميخوانم، چون چيزي غير از يكديگر نيست بايد هر دو درهم ادغام بشوند.
اصل هفتم اينست كه «در جمهوري اسلامي آراء مردم در همه سطوح: انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان واجد شرايط براي مجلس شورا و شوراهاي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظائر اينها نقش بنيادي دارد» ملاحظه ميفرمائيد كه چيزي جز همان مسأله آراء مردم و مسأله شوراها نيست فقط اينها را در دوجا به دو صورت ذكر كردهاند و بعد عجيب اين است كه در ذيل اصل هفتم اضافه كردهاند: «طرز تشكيل شوراها و حدود كار آنها بوسيله مجلس شوراي ملي تعيين ميشود» كه اگر بفرض بنا شود اينها بصورت دو اصل هم باقي بمانند، اين قسمت يعني «طرز تشكيل شوراها و حدود كار آنها بوسيله مجلس شورايملي تعيين ميشود» كه در پايان اصل هفتم است، بايد به پايان اصل ششم اضافه شود، ولي صحيح مطلب اين است كه اين دو تا در هم ادغام بشود و به صورت اصل واحدي تقديم بشود ولي چون اين اصل، اصلي است كه بسيار پر اهميت است و نقش اساسي در آينده كشورمان و روال اداره مملكت دارد قطعاً بفرموده برادرانم بايد بطور كامل توضيح داده شود و حدودش هم مشخص بشود.
نايب رئيس (بهشتي) ـ قبل از اينكه آقاي رشيديان براي صحبتشان بيايند باز از طرف گروه يك توضيحي ميدهم كه مورد توجه برادرمان آقاي هاشمينژاد و ساير دوستان قرار بگيرد، مافكر ميكنيم ضرورت دخالت دادن آراء عمومي در اداره كشور يك فلسفه دارد و ضرورت استفاده از مشورت و شورا فلسفهاي ديگر.
آراء عمومي بايد در حدود حساب شدهاي كه تعيين خواهد شد در كار ادارة كشور نقش داشته باشد و حكومت بايد متكي بمردم باشد.
تمام درجات و سطوح مختلف مديريت بايد مورد قبول و پذيرش و متكي به مردم و رأي مردم باشد.
اين يك مسأله است و مسأله ديگر اينكه در كارها، در يك جامعه اسلامي، افراد بايد خود رأي نباشند و از آراء صاحب نظران در آن رشتهاي كه ميخواهند دربارهاش تصميم بگيرند، استفاده كنند، اين هم يك مسأله ديگر است.
بنابراين ما اينطور حساب كردهايم كه اين، دو مطلب است به همين دليل هم گاهي در محافل پيرامون نقش رأي مردم بحث كردهايم.
ميبينم كسانيكه ميآيند و بر اين مطلب نقد ميكنند و حال آنكه نقدشان مربوط به صلاحيت همه افراد براي دادن نظر فني است، نقدشان غير وارد است، اما چون مطلب يكجا مطرح ميشود آدم نميتواند بگويد كه وارد هست يا وارد نيست.
چون يك جنبهاش وارداست و يك جنبهاش وارد نيست، ما اين دو جنبه را از هم جدا كرديم.
همين شوراهائي كه الان گفته ميشود كه نباشد.
دليلشان هم اينست كه شورا انضباط و قاطعيت مديريت را متزلزل ميكند زيرا اين بر اساس نوعي دخالت در نقش آراء عمومي است، ولي اگر بگوئيم آقا شورا بايد باشد، براي اينكه هيچ مسئولي بدون اينكه نظرش از مسير يك گروه صاحبنظر ديگر عدول كند، مبناي اتخاذ تصميم قرار نگيرد، ديگر اين اشكال بر آن وارد نيست.
بنابراين ما كه بصورت دو اصل پيشنهاد كردهايم بجاي آنچه در پيشنويس قبلي بصورت يك اصل بود، براي اين بود كه اين دو قسمت را از هم جدا كرده باشيم و درباره هر يك با دليل و فلسفهاي متناسب با آن بحث كنيم و رأي بگيريم و تصميم بگيريم.
بنابراين آراء عمومي از نظر اينكه پشتوانه اعتبار و استحكام و قدرت يك فرد يا گروه اداره كننده است روشن است كه بايد كاملا به آن توجه شود.
يعني هيچ حكومتي در هيچ درجهاي نبايد خود را بر مردم تحميل كند و بعلاوه حكومتي كه از حمايت مردم برخوردار نباشد، از همكاري آنها هم برخوردار نيست و اصولا كاري نميتواند انجام بدهد و ناچار ميشود كه به زور سر نيزه خودش را سرپا نگهدارد، در نتيجه هم كارآئيش كم ميشود و هم ظالم ميشود.
بنابراين مسأله شورا اينست كه حالا اگر حكومت مورد قبول مردم هم بود و ازاين نظر اشكالي نبود، يعني مردم به او رأي دادند و سركار آمد، در اينجا ميگوئيم نقش شوراها از نظر بالا بردن ميزان آگاهيهاي لازم براي تصميمگيري واجب و لازم است، و اگر در عبارت ضرورت آن ذكر شده با يك كلمه «بايد» آن را بايد قطعي و قانوني كنيم كه صرفاً توصيه نباشد اين توضيح و دفاعي بود كه نسبت به پيشنهاد و نظر گروه اول ميتوانستم عرض كنم.
آقاي دانشراد بفرمائيد.
دانش راد ـ بنام خدا، خيلي متشكرم از اينكه اجازه فرموديد چند دقيقه از وقت حضار محترم را بگيرم.
يكي از دوستان اشارهاي فرمودند راجع به طرز رأي دادن نمايندگان اقليتها.
خواستم در اينمورد توضيحي به سمع حضار برسانم.
بعضي مسائل هست كه ممكن است من نفهمم و توضيحي لازم باشد، در آن مورد ممكن است رأي ممتنع داده شود ولي خواستم توجه دوستان رابه اين مسأله جلب كنم كه اصل قبلي از نظر ما هم چيز مبهمي نداشت، براي ما، يعني اقليت كليمي و خيال ميكنم براي بقيه نمايندگان هم مسألهاي نبود كه ايجاب بكند تا رأي ممتنع بدهند و رأي ممتنع هم داده نشد.
رأي مخالف هم داده نشد.
چرا؟ براي اينكه، ما چه ميخواهيم؟ ميخواهيم كه مملكت با يك فضاي سالمي اداره شود كه همه ما در آن درست تنفس كنيم.
چه اصولي بايد حاكم باشد؟ قوانيني كه اكثريت مردم براي تحققش انقلاب كردهاند و آن را پذيرفتهاند بايد حاكم باشد.
چطور ممكنست من بعنوان نماينده مردم مستضعف يهود، به خودم حق بدهم و بگويم نه، چيز ديگري را ما ميخواهيم.
اگر كه اينجا قوانين متكي بر اسلام نباشد، پس بر چه چيز متكي باشد؟ يك ملت مسلمان براي آزادي خود بر اساس اسلام قيام كرده و موفق شده و ميخواهد قانوني وضع كند، من متوقع باشم كه اين قانون بر اساس چه چيز وضع شود؟ بنابراين من اينجا رأي مثبت ميدهم، همانطوري كه رأي مثبت به جمهوري اسلامي داديم.
و اين را هم ميخواهم باور بكنيد كه نظر من بر اساس فرصتطلبي نيست.
عرض كردم بعضي موارد هست كه من نميفهمم، مثلا در اصل دو، يكي دو مورد بود كه نميتوانستم بفهمم و بايستي تعليم بگيرم، ياد بگيرم.
البته در آنجا رأي ممتنع دادم، ولي اين مساله روشن و واضح است و هيچ دليلي وجود ندارد كه رأي متنع يا مخالف بدهم.
اگر در آن مورد هم مسأله بترتيبي بود كه مماس ميشد به حالتي كه لازم بود من رأي مثبت بدهم با كمال ميل رأي مثبت ميدادم، ولي اگر كه رأي ممتنع دادم فقط بخاطر اين بود كه جنبه فرصتطلبي مطرح نيست، جنبه فهميدن است و بر اساس فهم و شعور رأي دادم.
اين يك نكته بود، و اما مطلب ديگر اينكه در دورههاي گذشته نمايندگان اقليتها كه به مجلس راه مييافتند در آنجا گفته ميشد كه رأي، رأي اكثريت است و ما هم تابع اكثريت هستيم.
در اينجا من ميخواهم عرض كنم كه اين مساله مطرح نيست كه رأي، رأي اكثريت است و من هم تابع اكثريت هستم.
من با آنچه كه ميفهمم و ميدانم كه به نفع ملت ايران است كه خوشبختانه در اين مجلس هم كه اكثريت نمايندگانش مدافع منافع ملت ايران هستند، براي اينكه محصول انقلاب اين ملت هستند، هماهنگ هستيم ولي خوب، بعضي موارد هم هست كه هر فردي يك نظري دارد و بايد نظر خودش را از طريق رأي خود ابراز بكند.
ميخواستم عرض كنم كه اين شك و بدبيني را نسبت به ما اقليت، مخصوصا به من كه در بعضي موارد آن را بوضوح ميبينم، نداشته باشيد و فاصله و فرقي نگذاريد و همانطور كه امام فرمودند، هم ميهنان كليمي شما برادران شما هستند و آنهايي كه در ايران ماندهاند و زندگي ميكنند علاقمند به ميهن خود هستند، علاقمند هستند به اين فضائي كه در آن تنفس ميكنند، علاقمند هستند به اين فضاي سياسي كه ميخواهند آرامش داشته باشند و بتوانند كار مثبت و سازنده بكنند و ميخواهند درجهت منافع كشور قدم بردارند.
البته يك كشور اسرائيل هست كه حسابش با ما جدا است.
او به حال مردم مستضعف خودش هم نميتواند كاري بكند، چه برسد به يهودياني كه در فلان كشور هستند.
و اين مطلب را من ميخواستم بعنوان آخرين توضيح عرض بكنم كه حساب مردمي كه در يك كشور ديگر هستند و مذهبشان ظاهراً يهودي است، شايد هم باطناً يهودي باشند، منافع آنها با منافع مردمي كه قرنها در ايران زندگي كردهاند، هماهنگ نيست.
اين حرفي كه ميزنم تصور نفرمائيد از روي فرصتطلبي است، اين حرفي است كه از سالها پيش، اقلا از سي سال قبل، من و برادرانم كه مبارزه ميكنند، گفتهايم.
ما اعتقاد داريم به اينكه ايراني هستيم و واقعاً هم هستيم و در كنار برادرانمان زندگي ميكنيم و منافعمان، همان منافع ملت مسلمان ايران است.
در هر شرايطي كه ملت ايران زندگي بكند، ما هم همان شرايط را داريم.
اگر خفقان باشد، ما هم همان خفقان را داريم.
اگر زندگي سعاتمندانه باشد، ما هم همان زندگي سعادتمند را داريم.
صرفنظر بفرمائيد از عده معدودي كه در رديف مستكبرين هستند.
آن در همه مذاهب است.
اين را به حساب اكثريت مردم نگذاريد.
باز ميخواهم عرض بكنم در تمام مواردي كه من به نمايندگي جامعه خودم ميفهمم و تشخيص ميدهم كه اين بنفع سي و پنج ميليون جمعيت ايراني است، رأي ميدهم نه بخاطر اينكه منافع خصوصي گروهي را در نظر بگيرم.
منافع خصوصي اكثريت يهوديان ايراني هم، همان منافع اكثريت مسلمان ايراني است.
اين عرضي بود كه خواستم خدمتتان گفته باشم.
نايب رئيس (بهشتي) ـ متشكر آقاي دانش راد.
همانطور كه مكرر در طول مراحل مختلف انقلاب و در اعلاميهها و بيانيههاي امام و رهبري عاليقدر و مراجع ديگر تقليد و جوامع روحانيت و شخصيتهاي روحاني و جوامع اسلامي و گروههاي ديگر تأكيد شده، همه ما خواستار آن هستيم كه به ياري خداوند و با همكاري و همفكري همه گروهها و قشرهاي اجتماعي مسلمان، تحصيلكردگان و افراد برجسته و صاحب فهم، بازاريان، كشاورزان، كارگران، دانشجويان و دانشآموزان و همچنين با همفكري و ياري همه مردمي كه در ايران زندگي ميكنند، هر چند مسلمان نباشند و معتقدبه اسلام نباشند، اما تشخيص داده باشند كه سعادت آنها در يك نظام اسلامي تأمين ميشود، بياري خداوند و همكاري آنها چنين آيندهاي را در پيش داشته باشيم، و آرزويمان اينست كه حتي در اين مراحل كه بصورت معبر و گذر بسوي آن آينده، در پيش داريم عملا بتوانيم تحقق اين آرمان و آرزو را مشاهده كنيم.
آقاي خامنهاي بفرمائيد.
خامنهاي ـ پيشنهادم را خدمتتان دادهام، ديگر عرضي ندارم.
نايب رئيس (بهشتي) ـ پيشنهاد آقاي خامنهاي قرائت ميشود.
ـ پيشنهاد: چون طبق تفسيري كه از اصل پنج توسط آقاي بهشتي شد، اصل پنج براي تعيين وظايف قوه مجريه و ادارات اجرائي است پس بسيار مؤثرتر است كه در فصل (وظايف قوه مجريه) آورده شود.
و اگر منظور شورا در تمام شئون كشوري است: بايد تصريح شود كه در اداره كشور جامعه و قانونگذاري هر دو اصل شورا حاكم است.
(خامنهاي) نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي رشيديان بفرمائيد.
رشيديان ـ بسم الله الرحمن الرحيم.
همانطور كه جناب آقاي موسوي اردبيلي فرمودند نظام شورائي نظامي است كه بايد همه اندامهاي مملكت را از پايين به بالا بگيرد و با نظام پارلماني كاملا يك مبحث جدا است و من فكر ميكنم نظام شورائي با نظام اسلام بيشتر تطبيق دارد و پيامبر اسلام(ص) با مسلمانان مشورت كه ميكردند، صرفنظر از جوانبي كه جناب دكتر بهشتي فرمودند كه هر انساني داراي يك فكر و برداشتي است و داراي يك فهم تازهاي است، پيامبر اسلام(ص) ميخواست به اين وسيله جامعه اسلامي را در سرنوشت خودش سهيم و شريك بكند و بر امور نظارت بدهد تا رشد پيدا كند، چون هميشه كه پيغمبر نيست و حتي در بعضي جاها بعضيها ميگويند علي(ع) شكست خورد، فكر نميكنم علي شكست خورده باشد، اين مردمند كه بعلت عدم رشد فكري شكست خوردند.
ما هر قدر در اينجا سعي كنيم و فكر كنيم و بهترين قانون رابه مسلمانان و به دنيا عرضه كنيم و بهترين و اصيلترين قانون باشد، اما مردم را در اجراي آن و در مسائلي كه مربوط بخودشان هست بطور همه جانبه سهيم و شريك نكنيم فكر ميكنم آن قوانين در لاي اوراِ كتابها معطل بماند، زيرا بهترين قانون اساسي از نظر ما قرآن است و ديديم كه در ظرف هزار و چهارصد سال بعلت عدم رشد اجتماعي در طول تاريخ متأسفانه به چه سرنوشتي دچار شد.
نتيجه بحثي كه ميخواهم بگيرم اين است كه ما نميتوانيم از شوراها بگذريم، يعني البته نفي پارلمان را هم نكنيم چون آن خودش يك سيستم شورائي خواهد بود.
من اينطور فكر ميكنم در آينده كه بحث خواهيم كرد و براي اينكه مخلوط نشود بصورت فهرست ميگويم، ما مجلس خبرگان و مجلس شوراي ملي داريم و همچنين شوراي رهبري داريم و انواع شوراهاي ديگر (و بفرمايش حضرت آيت الله منتظري به پيشنهاد ايشان كه حتي شايد بنظر من خيلي درستتر است كه شوراي رئيس جمهوري مملكت را اداره كند تا يك نفر در رأس قرار بگيرد) و شوراي رئيس جمهوري داريم، پيشنهاد ميكنم اين شوراها در يك فصل، در يك جا بيايد مقدم بر همه، شوراي رهبري باشد كه قانون انتخابات را و مجلس شوراي ملي را و شوراي ده و روستا و شهر و شهرستان همه آنها زير نظر به اصطلاح شوراي رهبري كه تمام ارگان مملكت به او متكي خواهد بود، در بيايد و به اين صورت ما ديگر بحثهاي پراكنده نخواهيم داشت و همه بحثها يك جا ميآيد و مساله روشن خواهد شد و يك امتياز و حقوِ بيشتري هم بيش از قانون اساسي كشورهاي غربي كه دم از دموكراسي ميزنند و دموكراسي به آن معنايش فراموش ميشود، در عمل اينجا به مردم دادهايم، هم در شوراي محلي و شهر و روستا شركت ميكنند و نمايندگان خود را انتخاب ميكنند و هم براي اولين بار در تاريخ مملكتشان خودشان رأي ميدهند و صلاحيت رأي دادن را هم دارند، يك بار نمايندگان مجلس خبرگان را انتخاب ميكنند و يك بار نمايندگان مجلس شوراي ملي را و اين چقدر عالي است، براي اينكه در ظرف مدت كوتاه كه دو بار رأي داديم، يكبار براي جمهوري اسلامي و يكبار براي مجلس خبرگان، اين خودش يك تكاني و حركتي به ملت داده است و من عقيدهام اين است كه در هر مسألهاي اگر مردم را دخالت دهيم، نتيجهاش عاليتر است.
البته معتقدم نظام شورائي براي اين مرحله از تاريخ فعلي ايران ما هنوز شايد بجهاتي قابل پياده شدن نباشد، ولي تلفيق هر دو هم محال نيست و هر دو را ميشود با هم تلفيق كرد، متشكرم.
منتظري ـ همينطور كه تذكر دادند چون روز شبه مصادف با روز شهادت برادران و خواهران و سالگرد هفده شهريور است، مجلس خبرگان نيز تعطيل خواهد بود.
از نمايندگان خواهش ميكنم بنا به دعوت گروه يك، ساعت هشت و نيم صبح يكشنبه براي بررسي بعضي از اصول به كميسيون شمارة يك تشريف بياورند و ضمناً آقاياني كه بنا بود امروز صحبت بكنند، نوبتشان براي روز يكشنبه محفوظ خواهد بود.

4ـ پايان جلسه نايب رئيس (بهشتي) ـ جلسه علني آينده عصر روز يكشنبه ساعت چهارده و نيم بعدازظهر خواهد بود اينك جلسه را ختم ميكنم.
(جلسه ساعت نوزده و چهل دقيقه پايان يافت) نايب رئيس مجلس بررسي نهائي قانون اساسي ـ دكتر سيد محمد حسيني بهشتي