به وسیله‌ی استاد حقوق اساسی
منتشر شده: 26 اوت 2015

جلسه سي ام سوم مهرماه 1358 هجري شمسي

جلسه ساعت پانزده روز سوم مهرماه 1358 هجري شمسي برابر با سوم ذيقعده 1399 هجري قمري به رياست آيت الله حسينعلي منتظري تشكيل شد.
فهرست مطالب
1ـ اعلام رسميت جلسه و قرائت اسامي غايبين و ديرآمدگان جلسة قبل
2ـ نطق قبل از دستور آقاي فوزي
3ـ ادامه بحث و تصويب اصل 41 (اصل سي و دوم)
4ـ طرح و تصويب اصل 42 (اصل سي و هشتم)
5ـ طرح و تصويب اصل 43 (اصل سي و نهم)
6ـ طرح و تصويب اصل 36 (اصل سي و سوم)
7ـ طرح و تصويب اصل 44 (اصل چهلم)
8ـ طرح و تصويب اصل 45 (اصل سي و يكم)
9ـ طرح و تصويب اصل 46 (اصل سيام)
10ـ طرح و تصويب اصل 47 (اصل شصت و دوم) 1
1ـ پايان جلسه دبيرخانة مجلس بررسي نهائي قانون اساسي [--------------------------------------------------------------------------------------]
1ـ اعلام رسميت جلسه و قرائت صورت اسامي غايبين و ديرآمدگان جلسات قبل رئيس (منتظري) ـ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
جلسه رسمي است.
اسامي غايبين جلسه عصر ديروز قرائت ميشود.
آقايان: حائري، طباطبائي، مير مراد زهي، هاشمينژاد و نمايندگاني كه تأخير داشتند، آقايان: باهنر 11 دقيقه، بني صدر 43 دقيقه، دكتر بهشتي 6 دقيقه، بيت اوشانا 67 دقيقه، حجتي 12 دقيقه، حسيني هاشمي 11 دقيقه، حيدري 14 دقيقه، خادمي 67 دقيقه، خالاتيان 14 دقيقه، خامنه اي 16 دقيقه، طاهري خرمآبادي 10 دقيقه، شهزادي 15 دقيقه، عرب 80 دقيقه، كرمي 13 دقيقه، كريمي 91 دقيقه، كياوش 19 دقيقه، گلزاده غفوري 10 دقيقه، مكارم شيزاي 11 دقيقه، موسوي اردبيلي 10 دقيقه، موسوي جزايري 12 دقيقه، نوربخش 23 دقيقه، يزدي 8 دقيقه و خانم گرجي سيزده دقيقه.
غايبين امروز صبح در جلسه مشترك گروهها، آقايان: حائري، خالاتيان، مهندس سحابي، كريمي، فاتحي، نوربخش، هاشمي نژاد و خانم گرجي.
نمايندگاني كه امروز صبح كه هم جلسه رسمي و هم كميسيون مشترك داشتيم تأخير داشتند عبارتند از آقايان: اكرمي 10 دقيقه، بيت اوشانا 41 دقيقه، خادمي 54 دقيقه، خامنهاي 13 دقيقه، دستغيب 10 دقيقه، صدوقي 28 دقيقه، ضيائي 31 دقيقه، طباطبائي 44 دقيقه، فلسفي 33 دقيقه، مقدسي 13 دقيقه، مراغهاي 83 دقيقه، يزدي 16 دقيقه و شهزادي 135 دقيقه.

2ـ نطق قبل از دستور آقاي فوزي رئيس (منتظري) ـ نوبت نطق قبل از دستور آقاي دكتر بيت اوشانا است كه تشريف ندارند و نفر بعدي آقاي طاهري گرگاني هستند كه ايشان هم تشريف ندارند.
يكي از نمايندگان ـ امروز جبهه ملي در يك نوشته مفصلي اتهامات زيادي به مجلس خبرگان وارد آورده و روزنامه اطلاعات آن را نقل كرده است، چه كسي جواب اين مطالب را ميدهد؟ رئيس (منتظري) ـ اقدام خواهد شد، آقاي فوزي بفرمائيد.
فوزي ـ بسم الله الرحمن الرحيم.
افحكم الجاهلية بيغون و من احسن من الله حكماً لقوم يوقنون.
خداوندا تو را سپاس ميگزارم و درود و تهنيت بيپايان به روان پاك پيغمبرت و جانشينانش ميفرستم.
پروردگارا تو را چگونه ميتوانيم در قبال اين نعمت عظمي، يعني برقراري جمهوري اسلامي كه با لطف تفضل خود كه خواسته ملت ايران بود به ما ارزاني فرمودي شكرگزار باشيم و مخصوصاً تشكيل مجلس خبرگان كه گام ديگري در تثبيت و تأييد اين حكومت است موجبات مزيد تشكر و امتنان ما را فراهم ميسازد.
نظر به اين كه در خارج بسا بحث و گفتگو ميشود كه چرا در مجلس خبرگان جهت بررسي نهائي پيشنويس قانون اساسي اكثراً از آقايان علما و روحانيون تعيين شدهاند، لذا عرايض بنده مطالبي در جهت رفع اين اشكال و ابهام است.
مجلس خبرگان در مورخه بيست و پنجم ماه مبارك رمضان مطابق بيست و هشتم مرداد ماه در همين جا با تلاوت آياتي چند از كلام الله مجيد افتتاح و كار خود را آغاز نمود.
بنده از استماع اين آيات اشك در چشمانم حلقه زد و روي صورتم سرازير گرديد خودم را كنترل كردم والا نزديك بود بشدت گريه كنم.
اين حالت من سه علت داشت: اول اينكه با توجه به آيات تلاوت شده چنان احساس ميكردم كه همين الان اين آيات دارد از طرف مصدر وحي بوسيله منادي صادر و قرائت ميگردد، لذا سر تا پاي وجودم را تكان داد و انقلاب عجيبي در وجودم ايجاد نمود.
علت دوم اينكه متوجه شدم يكسال پيش در همين جا چه بسا اشخاصي براي تضعيف و امحاء اسلام و قرآن ميكوشيدند و كسي نميتوانست تصور كند و پيشبيني نمايد كه بلا تشبيه بمانند كعبه پس از اينكه مكه معظمه به دست تواناي پيامبر عظيمالشأن اسلام فتح گرديد، از لوث كفر و شرك و بتها زدوده و پاك گرديد، پس از گذشت يكسال بعد از اينكه جمهوري اسلامي بدست تواناي رهبر انقلاب و همكاريهاي مراجع عاليقدر تقليد و همت و تشكل و جانبازي ملت برقرار شد، مجلس خبرگان در همين جا تشكيل شود و اسلام از همين جا احياء و ترويج شود و چهره خود را به جهان و جهانيان عرضه بدارد.
اما علت سوم كه بيشتر مرا متأثر و منقلب نمود اين بود كه آيهاي كه تلاوت شد بنظر حقير بسيار مناسب بود، آيه امانت بود «ان الله يأمركم ان تؤدواالامانات الي اهلها اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم به ان الله كان سميعاً بصيرا» آري اداي امانت وظيفه بسيار سنگين و خطيري است، ملت شريف ايران با انتخاب ما اعزام ما به اين مجلس كليه زحمات و مشقات نتايج جانبازي و فداكاري و بلكه سرنوشت و مقدرات خود را به دست ما امانت سپرده است تا چگونه از عهده اين وظيفه خطير برآئيم و اين وظيفه سنگين الهي را آنطوريكه مرضي پروردگار عالم و خواسته ملت است به دست آنان و اعقابشان بسپاريم.
در اينجا بايد توجه كرد كه ملت از ما چه ميخواهد به عبارت ديگر مردم رفع نياز و اداره امور اجتماعي و تأمين رفاه و آسايش عمومي را چگونه از ما خواستارند و اين مطلبي است قابل توجه كه مردم چه قانوني را از ما ميخواهند و مطلب ديگر اينكه آيا قانوني را كه ملت از ما ميخواهد قطع نظر از اين حيث، قانون في حد ذاته و در نفس الامر مفيد اين جامعه است يا خير، در اين زمينه چه بسا مطالبي توسط آقايان و دوستان گرامي و اساتيد محترم گفته شده است بنده نيز خواستم اداي وظيفه كنم و نوبت گرفتم تا اينكه مطالبي را عرضه دارم.
راجع به قسمت اول بايستي سوال كرد كه آيا ملت از براي چه انقلاب نمود و چه عاملي باعث پيروزي انقلاب شد؟ مگر اتحاد و همبستگي ملت نبود كه از نيروي ايمان و قدرت مذهبي آنان سرچشمه ميگرفت و انقلاب را به مرحله پيروزي رسانيد؟ مگر قطع نظر از مقام والاي رهبري، جامعه روحانيت ايران نبود كه پيشرو اين نهضت قرار گرفته بود و ملت شريف ايران به نداي جامعه روحانيت خود كه در واقع نداي قرآن و اسلام بود لبيك گفت و با عزم و اراده محكم كه با قدرت و نيروي ايمان وعقيده مذهبي آنان ارتباط داشت با كمال شهامت و رشادت، جانبازي و فداكاري نمودند؟ مگر اين انقلاب به بهاي خون شهيدان مخصوصا از تيپ جوانان، ناله ستمديدگان و زجر و شكنجه زندائيان، آوارگي تبعيد شدگان، سوك ما تمديدگان، شعار تظاهر كنندگان كه اكثر قريب باتفاِ آنان مذهبي بودند و در مساجد اجتماع مينمودند تمام نشد؟ بلي، بنابراين ملت با اين روحيه و با اين عقيده و با اين هدف و مرامي كه داشت از ما چه ميخواهند؟ مگر جز احكام اسلام و قرآن چيز ديگري را از ما مطالبه ميكنند؟، مگر شعار ملت غالباً اين نبود «استقلال، آزادي، حكومت اسلامي» و عملا خواسته خودشان را به مرحله ثبوت رسانيدند كه صدي نود و هشت و دودهم به جمهوري اسلامي رأي دادند.
بنابراين خواسته ملت قوانين مقدسه اسلام و احكام متقن و خللناپذير قرآن است، در اين صورت كساني ميتوانند مقررات مصوبه و قانون اساسي را با احكام اسلامي انطباِ دهند كه در اين رشته تخصص دارند كه همانا جامعه روحانيت ميباشد.
بنابراين افراد و اشخاصي كه اشكال ميكنند كه چرا اكثراً جامعه روحانيت در اين قسمت انتخاب شدهاند، اشكال آنها منتفي است.
و اما راجع به قسمت دوم: يك فرد مسلمان از نقطه نظر مذهبي معتقد است به اينكه احكام اسلامي از ناحيه پروردگار عالم صادر شده است.
پروردگاري كه خود خالق بشر است ماهيت خصوصيت او را ميداند بلكه خود اين ماهيت و خصوصيت را ايجاد كرده است، آيا صلاح و فساد او را خود بهتر ميداند يا غير او؟ البته خودش بهتر ميداند نه غير او بنابراين از نقطه نظر عقيده مذهبي يك فرد مسلمان با دليل و منطق و از روي دليل و عقل ميتواند بگويد كه احكام اسلامي و قوانين قرآن بهترين احكام و بهترين دستورات است.
چه دستوري بهتر از دستورات اسلامي ميتوان يافت كه كليه شئون اجتماعي، نظامي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي كلية اقشار اعم از بزرگ و كوچك، صغير و كبير، مرد و زن، كارگر، زارع، مالك، مستأجر، اقليتهاي مذهبي همه و همه را بنحو احسن و شايسته بيان كرده باشد؟ يك نفر كه در خارج تحصيل ميكرده گفته است بعد از اينكه من فارغ التحصيل شدم براي رسالهاي كه ميخواستم بنويسم، قاعده لاضررولاضرار را عنوان كردم كه موجب تحسين اعجاب استادم شد.
از من پرسيد اين مطالب را از كجا نوشتيد؟ و اضافه كرد كه چرا شرقيها كه اين مطالب را دارند بما عرضه نميكنند قانوني كه حكم كليه حوادث و قضاياي محتمل الوقوع ولو آنكه در عرض چندين هزار سال يك مرتبه اتفاِ بيفتد مثل ارث بردن دو نفر كه از هر بين با يكديگر متصل باشند كه علي الظاهر تا بحال يكمرتبه چنين مولودي در كشر چين بوجود آمده است و ياحكم عبادت در قطبين كه شش ماه شب و شش ماه روز است بنحو جامع و كاملي بيان كرده باشد، آيا قانوني جامعتر و كاملتر از اين ميتوانيم پيدا كنيم؟ خير، بنابراين نتيجه بحثم اين شد كه قانون اساسي در عين اينكه لازم است متضمن سعادت و ترقي ملت ايران بوده باشد، كلا بايستي با قوانين اسلامي نيز منطبق باشد و به همين دليل ثابت ميشود كه شوراي نگهبان و ولايت فقيه هم كه آنها هستند ميتوانند از ادله شرعيه، احكام اسلامي را استنباط كنند و آنها هستند كه بهتر ميتوانند قوانين و مقررات مصوبه را با احكام اسلامي انطباِ دهند.
عليهذا تعيين علما و روحانيون براي حفظ قانون اسلام و دخالت در امورات مسلمين و امورات لازم و ضرور بدليلي كه ذكر شد ثابت و مدلل ميگردد.
رئيس (منتظري) ـ آقاي فوزي يكدقيقه بيشتر وقت نداريد.
فوزي ـ در آخر عرايضم از آنجا كه وقت تمام شد، ميخواهم دو سه فقره پيشنهاد بكنم كه زمينهاي براي بعد بوده باشد و پيشنهادات عبارت از اين است كه در قانون اساسي طرحهاي كلي و اصولي در نظر گرفته شود كه دهات از عمران و آبادي اساسي برخوردار شوند و دهاتيها هم بمانند شهريها از مزاياي اجتماعي بهرهمندت گردد.
جامعهاي از فضلا و از افراد متعهد و متقي بنام جامعه مؤلفين براي تأليف كتب مذهبي تشكيل شود كه اين كتب را در چاپخانههائي كه در سرتاسر ايران تشكيل ميگردد به طبع رسانند تا به قيمت نازل و ارزان در اختيار جوانان گذاشته شود تا آنها بيشتر و بهتر بتوانند از مطالب مذهبي استفاده كنند و نيز زمينه داد و ستد و تجارب كه جريان صحيح و مشروع آن باعث پيشرفت اقتصاد و ترقي ملت و مملكت است فراهم گردد و ايضاً دولت توجهي به منطقه كردستان داشته باشد از آنجائي كه مناطق كردنشين در رژيم سابق از مزاياي اجتماعي آنطوريكه بايد و شايد برخوردار نبودند در اين حوادث و جريانات اخير چه بسا ضد انقلابيها و افراد ماجراجو و فرصت طلب از اين قبيل عناوين سوء استفاده كرده و آنها را اغفال و اغوا كرده بودند.
اگر چنانچه گذشتهها ترميم بشود و عنايت بيشتري به حال آنها گردد فكر ميكنم ديگر بهانه و فرصتي به دست اين قبيل افراد داده نشود و نتواند در مرام خود و در ايده خود پيشرفت حاصل كنند.
خلاصه با اين جمله عرايضم را خاتمه ميدهم قانون اساسي در عين اينكه لازم است با قوانين اسلامي كلا منطبق باشد و انطباِ اينها را هم بطوريكه عرض كردم اهل فن و آن افرادي كه متخصصين در اين رشته هستند بهتر ميتوانند انجام بدهند لازم است متضمن ترقي و سعادت ملت ايران باشد و طوري تنظيم شود كه چهره اسلامي را در دنيا مترقي آشكار نمايد و از براي جهان اسلامي و بلكه كليه ممالك جهان الگو بوده باشد و السلام عليكم و رحمة اللّه.
رئيس (منتظري) ـ اعوذباللّه من الشيطان الرجيم
بسم اللّه الرحمن الرحيم
.
در بعضي از نوشتهها ديده ميشود كه راجع به مجلس خبرگان چيزهائي نوشتهاند و مثل اينكه خودشان را قيم ملت ايران خيال كردهاند.
آنها خيال كردند ملت ايران رشدي ندارد و احتياج به قيم دارد.
ملت ايران با كمال آگاهي و هشياري براي پياده كردن دستورات اسلام قيام انقلاب كرده است و انقلاب ايران انقلابي اسلامي بود.
جوانهائي كه شهيد شدند همه در راه اسلام شهيد شدند و شعار ملت اين بود: «آزادي، استقلال، حكومت اسلامي» معناي اسلامي اين است كه مقررات اسلامي در چهارچوب حكومت برقرار باشد.
قوانيني كه ميخواهد براي چنين حكومتي تنظيم بشود همانطور كه آقاي فوزي فرمودند بايستي به دست كارشناسان مسائل اسلامي تنظيم بشود.
ملت با بصيرت و هشياري، علما و اهل علم را انتخاب كردند البته اكثراً اهل علم و فضل هستند ولي ملاك عمامه نبود ملاك كساني بودند كه به مقررات اسلام شناسايي داشتند و آگاه و پايبند و متعهد بودند.
مثل اينكه آقايان دلشان ميخواسته است يك حكومتي باشد به سبك غربي كه به همه آزادي مطلق بدهد ولي نه در چهارچوب قوانين اسلامي حالا اوقاتشان از اين تلخ شده است كه يك عده افراد متعهد و مسئول و علاقمند به اسلام براي ادارة مجلس انتخاب شدهاند.
بايد به آنها گفته كه ملت با هشياري نماينده انتخاب كرده و احتياجي هم به قيم نداشته و ندارد و شما هم حق نداريد در كار ملت قضاوت كنيد حالا به صرف اينكه خودشان را منتسب به ملت كردند نميتوان گفت كه قيم ملت باشند و هر چه ميگويند خواسته ملت است.
خبرگاني را هم كه ملت انتخاب كردهاند براي همين بود كه اينها به آداب اسلامي خبرهاند و ملاكش عمامه نبوده بلكه ملاك آگاهي و آشنائي به مسائل اسلامي است.

3ـ ادامه بحث و تصويب اصل 41 (اصل سي و دوم) رئيس (منتظري) ـ وارد دستور جلسه ميشويم اصل 41 را ميخوانم: اصل 4
1ـ هيچكس را نميتوان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين ميكند، در صورت بازداشت موضوع اتهام با ذكر دلائل حداكثر در مدت بيست و چهار ساعت به متهم ابلاغ شود و مقدمات محاكمه او در اسرع وقت فراهم گردد متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات ميشود.
البته با توجه به اينكه اين اصول يك مرتبه در كميسيونهاي اختصاصي و يك مرتبه در كميسيون منتخب آقايان و يك مرتبه هم در كميسيون هفت نفري و يك مرتبه هم امروز صبح در كميسيون مشترك مورد مداقه قرار گرفته است، بنابراين گمان نميكنم ديگر آقايان حرفي داشته باشند مگر سؤالات جزئي و مختصري كه آقايان داشته باشند.
آقاي خامنهاي شما سؤال داريد يا اينكه مخالف و يا موافق هستيد؟ (خامنهاي ـ مخالفم) بفرمائيد جزء مخالفين صحبت كنيد.
خامنهاي ـ بسم الله الرحمن الرحيم.
بنده عذر ميخواهم كه بار دوم است كه مطالب و ايرادات را عرض ميكنم به طوريكه صبح هم گفتم خيال كردم نكتهاي روشن شده است و آن را اصلاح ميكنند.
اكثر آقايان در خلال كشاكش دوران گذشته گرفتار شده و به زندان رفتهاند، سابقاً با وجودي كه قانون قرص و محكم بود باز تخلف ميشد.
يعني در قانون سابق لازم بود كه تفهيم اتهام بشود و مرجع تفهيم اتهام جائي بود كه شخص را دستگير ميكردند مثلا كلانتري يا ساواك اگر كسي را ميگرفت جرمش محرز بود.
چون كلانتري و كلانترها بطور كلي ضابط دادگستري محسوب ميشوند آنها مأمورند متهمين و طرف شكايت را ببرند و اين شخص اولين حقي كه دارد اين است كه بداند براي چه او را گرفتهاند.
اين را اصطلاحاً تفهيم اتهام مينامند و اين حق قانوني در سابق رعايت نميشد و چند روز كسي را نگه ميداشتند و منعكس نبود كه براي چه دستگير شده است و به محض اينكه تفهيم اتهام ميكردند در صورت جلسه تحقيقات مشخص ميشد و طرف هم اعتراض ميكرد و آنها هم ترتيب اثر ميدادند اين بيست وچهار ساعتي كه در قانون سابق وجود داشت براي تفهيم اتهام ميكردند در صورت جلسه تحقيقات مشخص ميشد و طرف هم اعتراض ميكرد و آنها هم ترتيب اثر ميدادند اين بيست و چهار ساعتي كه در قانون سابق وجود داشت براي تفهيم اتهام نبود، براي اين نبود كه به متهم ابلاغ بشود، چون فوراً بايد ابلاغ ميشد.
براي اين بود كه متهم را دستگير كردهاند و آن ضابط دادگستري بايد به مراجع صلاحيتدار تحويل ميداد.
مرجع صالح و بازپرس از جهات مختلف صلاحيت بيشتري دارند كه بالاخره به اين اتهام رسيدگي كنند.
من از اين ماده اينطور استفاده ميكنم كه اگر افراد اين را به دست كسي داديم بفهمد موضوع اتهام حداكثر در مدت بيشتر و چهار ساعت به متهم ابلاغ ميشود.
شما بيست و سه ساعت به آن مرجع حق دادهايد كه اصلا در اين مدت به او نگويند تو را براي چه اينجا آوردهاند و اگر خيلي مقرراتي باشند يعني در رأس ساعت بيست و چهار كه اين شخص آبرومند را به اتهام واهي، با دليل واهي گرفتهاند، به حكم اينكه فراري بوده و ضابط هم اين حق را دارد كه او را دستگير كند.
بسيار خوب بگيرند، ولي بايد زود رسيدگي بشود و در ظرف بيست و چهار ساعت ابلاغ نمايند و مقدمات محاكمه او در اسرع وقت فراهم شود كه معلوم نيست اين مقدمات چقدر طول ميكشد و اگر كلانتري صلاح دانست كسي را با يك اتهام ساده دستگير كرد، چون معمولا معلوم نيست دستگير شده مجرم باشد در ظرف 24 ساعت برايش تفهيم اتهام ميكنند و يك چند روزي هم به عذر اينكه مأمور نداريم، پرونده كامل نيست او را نگه ميدارند و ميگويند بايد تحقيق محلي شود و شاهدها بيايند.
بنابراين ميتوانند مدت بيست و چهار ساعت در زير زمين كلانتري نگاهش دارند.
اين بيست و چهار ساعتي را كه اينجا گنجاندهايد به هر قاضي و به هر وكيلي اگر بدهيد حدس ميزند در موقع چاپ چيزي از قلم افتاده است.
براي اينكه صرفاً براي اين است كه در مدت بيست و چهار ساعت به مرجع صالح يعني دادسرا ارجاع شود.
اين اصل به اين صورت نه فقط حقي براي مردم ايجاد نميكند بلكه حقوِ گذشته آنها را هم از دستشان ميگيرد و خيلي هم خطرناك است و اصلا در فرم هم نيست يعني نه فقط حق مردم را از يك مقام در خطر مياندازد بلكه كافي است كه فقط يك پاسبان كسي را بگيرد و برايش صورت جلسهاي تشكيل بدهند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي موسوي تبريزي بفرمائيد به عنوان موافق صحبت كنيد.
موسوي تبريزي ـ بسم الله الرحمن الرحيم.
در اين اصل خيال ميكنم هيچ اشكال شرعي و قانوني وجود نداشته باشد.
براي اينكه اشكالاتي را كه آقاي خامنهاي فرمودند كافي است كه با يك اتهام يا يك چيز جزئي يقه آدم را بگيرند و ببرند نميدانم از كجاي اين اصل اشكالش فهميده ميشود زيرا نوشته شده «هيچكس را نميتوان دستگير كرد مگر به حكم ترتيبي كه قانون معين ميكند» آن پاسباني كه ميخواهد متهم را بگيرد بايد به صرف قانون تكليفش معين شود تا قانون به او اجازه بدهد.
قانون چه وقت اجازه ميدهد؟ وقتي كه كسي از طرف مراجع صالح مجرم شناخته شود، ممكن است براي شما اتهام باشد ولي براي مراجع صالح جرم طرف ثابت شده است.
از اين عبارت فهميده نميشود كه پاسبان به صرف اتهام كسي را بگيرد و ببرد.
«مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين ميكند» و به قول آقاي يزدي ترتيب بازداشت و ترتيب دستگير كردنش هم به حكم قانون است پس به صرف اتهام نيست و هيچ خطري هم ندارد كه فردا كسي را به مجرد اتهام بگيرند و ببرند، زيرا هم ترتيب گرفتن و هم اتهام بايد مطابق قانون باشد.
و اما موضوع اتهام باذكر دلائل كه بايد حداكثر در مدت بيست و چهار ساعت باشد اين حداكثر زمان ممكن است در همان ساعتي كه كسي را گرفتند و به كلانتري يا جاي ديگر بروند بايد به او بگويند چرا تو را گرفتيم، ممكن هم هست نگويند ولي حدي را كه براي او تا بيست و چهارساعت قائل شدهاند حد معقولي است و اينكه جناب آقاي خامنهاي فرمودند در زمان طاغوت اينطور بود، آنجا قانون درست بود ولي كسي اجرا نميكرد اين اشكال در ضامن اجرا است نه اينكه اشكال قانون باشد اشكال در كيفيت اجراي قانون است بعد از آنكه كسي متهم به سرقت يا قتل يا زنا شد يا متهم به اخلال عليه امنيت مملكت است بايد اين مقدار دست دولت را باز بگذاريم كه متهم را دستگير كند و به طوريكه صبح هم با جناب آقاي طباطبائي صحبت شد شرعاً هم اشكالي ندارد اگر كسي واقعاً جرمش شخصي يا اجتماعي است در قانون شرع هم ميتوانيم آن را در قالبي بريزيم كه هيچگونه اشكال نداشته باشد.
براي جلوگيري از منكرات و براي جلوگيري از درهم و بر هم بودن عالم اجتماع حاكم شرع هم حق دارد كسي را كه مرتكب جرمي شده بگيرد، اينها هم ميتوانند به موجب قانون بگيرند منتها افرادي كه او را ميگيرند باي ضامن اجراي قانون باشند، اگر قانون به طريق صحيح اجرا شود در اولين مرحلهاي كه مجرم را به كلانتري ميبرند بايد اتهام او را با دلائل ذكر كنند و اينكه فرمودند اگر در مدت 24 ساعت تقصيرش معلوم نشود آبرويش ميرود بايد بگويم كسي كه در مظان اتهام قرار گرفت فرقي نميكند چه يك ساعت او را نگه دارند چه بيست چهار ساعت لهذا اين هم از نظر شرعي اشكالي ندارد و براي جلوگيري از منكرات و براي ايجاد جامعهاي كه با صلاحيت مجتمع اسلامي باشد ميتوانيم اين را هم در حكم شرعي تنفيذ كنيم.
فقيه و ولي امر ميتواند تنفيذ بكند و هيچ اشكالي هم ندارد.
و اما راجع به جملة سوم: «مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد» اسرع وقت معلوم است ومربوط به كيفيت اجرا ميشود يعني وقتي متهم را گرفتند و به كلانتري و ياجاي ديگري بردند در ظرف بيست و چهار ساعت بايد مقدمات محاكمه را فراهم كنند و اگر كسي تخلف كرد قانون جرمش را تعيين ميكند، اين نه خلاف شرع است نه قانون.
فاتحي ـ اين كه نوشته شد «به حكم و ترتيب قانون* به حكم قانون مدني است يا قانون شرعي؟ موسوي تبريزي ـ مراد همان قانون مدني است كه مطابق با قانون شرع است، بنابراين قانون همان قانون مدني است و قانون ما هم همان قانون مدني شرعي است.
رئيس (منتظري) ـ آقاي يزدي سؤالي داريد؟ يزدي ـ سوال من همان است كه آقاي خامنهاي فرمودند در قانون قبلي به مجرد اينكه كسي را ميگرفتند، اتهامش را ميگفتند حالا چه باعث شده كه بيست و چهار ساعت تأخير قائل شدهاند؟ موسوي جزايري ـ آن زمان هم چنين چيزي معمول نبود و من فكر نميكنم به محض اينكه كسي را ميگرفتند در همان دقيقه اتهامش را گفه باشند.
پرورش ـ اينكه ميفرمائيد «اسرع وقت» مقصود چه مدت زمان است قدري توضيح بدهيد.
موسوي تبريزي ـ اسرع وقت نسبي است و به طور صحيح نميتواند ضامن اجرا باشد، بعد از آن كه به اتكاء اين مطلب كه «اسرع وقت» نوشتهاند و بهترين عبارت هم هست دادگاههاي ما، دادگستري ما و مراجع قضائي ما هم از نظر قانون و هم از نظر افراد به كلي شرعي شد، هيچ اشكالي در بين نيست زيرا ممكن است اين اسرع وقت دو ساعت، يا دو روز و ياده روز باشد.
پس موضوع اتهام را با دلائل جمعآوري ميكنند و بازپرسي انجام ميشود و بعدهم طبق قانون رفتار ميكنند.
بنابراين باز اين مربوط به كيفيت اجرا ميشود و اگر ضامن اجرائي صحيح و درستي در دست نداشته باشيد و اين اسرع وقت را تا دو ساعت هم معين بكنيد باز درست از آب در نخواهد آمد.
«اسرع وقت» ممكن است از نظر دادگستري دو ساعت و ممكن هم هست ده ساعت طول بكشد و تمام اشكالهاي شما متوجه كيفيت اجراي قانون است والا اصل قانون حاِ قانون فكر ميكنيم اشكالي نداشته باشد، ولي ممكن است پروندهاي زودتر از دو ساعت طول بكشد و آنوقت اين دو ساعت را آن بيچاره چكار بكند و يا پروندهاي باشد كه بيشتر از دو ساعت يعني ده ساعت يا دو روز وقت لازم داشته باشد.
صدوقي ـ مگر اينكه هيچ متهمي دستگير نشود.
موسوي تبريزي ـ بلي، آقايان ميگويند اصلا متهمي دستگير نشود مگر وقتي كه جرمش علني و آفتابي شد آن وقت او را بگيرند، كه اينهم هرج و مرج در مملكت ايجاد ميكند.
رئيس (منتظري) ـ آقاي كياوش فرمايشي داريد؟ كياوش ـ سوالي دارم راجع به اين مدت بيست و چهار ساعت است كه فرمودند آبروي شخص ميرود يا نميرود و آقاي موسوي هم فرمودند كه اين حد كاملي است من معتقدم اگر كسي را در بازداشتگاهي نگاه داشتند و اتهامش ناحق بود آبرو و حيثيتش ميرود و اگر اصل ديگري به اين اصل اضافه شود به اين ترتيب كه اگر كسي را گرفتند و بعد جرمش ثابت نشد به وسيله دادگستري و مراجع صلاحيتدار اعاده حيثيت و آبروي او را بنمايند و به هر طريق كه صلاح ميدانند جبران كنند.
آنوقت به عقيده بنده اين اصل كامل ميشود.
رئيس (منتظري) ـ اجازه بدهيد پيشنهادات رسيده را كه بيشتر از دو سه تا هم نيست بخوانم: «هيچ كس را نميتوان بازداشت كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين ميكند در صورت بازداشت بايد موضوع اتهام با ذكر دلائل فوراً تفهيم و حداكثر تا بيست و چهار ساعت پرونده امر به مراجع صالح ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد.
متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات ميشود.
» پيشنهاد دوم مربوط به آقاي باريك بين است كه قرائت ميشود: «موضوع اتهام در اسرع وقت به متهم ابلاغ شود و مقدمات محاكمه او حداكثر تا بيست و چهار ساعت فراهم گردد.
» مقدم مراغهاي ـ بنده هم پيشنهادي دارم كه ميخوانم.
رئيس (منتظري) ـ صبح موقعي كه اين اصل مطرح شد شما تشريف نداشتيد و قرار ما اين شد آقاياني كه در كميسيونها تشريف نميآورند در جلسه علني حق اظهار نظر نداشته باشد.
مقدم مراغهاي ـ بنده بودم يا نبودم به جاي خود ولي آيا ميتوان مرا از حقم محروم كرد و اجازه اظهارنظر نداد؟ رئيس (منتظري) ـ تشكيل كميسيون مشترك براي اين است كه از اتلاف وقت جلوگيري بشود اگر بنا باشد آقايان در كميسيون مشترك شركت بكنند و چيزي را آنجا تنظيم بكنند بعد عصر عدهاي بيايند همه كاسه و كوزهها را بشكنند كه صحيح نيست.
بنابراين براي اينكه حقشان محفوظ باشد بايد به كميسيون تشريف بياورند تا بتوانند در جلسه علني يا بصيرت و اطلاع قبلي حضور پيدا كنند.
پيشنهاد آقاي فاتحي را ميخوانم: «جز در موارد جرايم مشهود هيچ كس را نميتوان دستگير يا زنداني كرد مگر به موجب حكم يا قرار محاكم صالح قضائي، حكم يا قرار بازداشت حداكثر تا بيست و چهار ساعت بايد به متهم ابلاغ شود، مجازات تخلف از اين اصل را قانون معين ميكند.
» در جرايم مشهود، يعني فوراً ميتوانند كسي را دستگير كنند و غير اينصورت به موجب قرار صادره بايدباشد پيشنهاد آقاي رباني شيرازي را ميخوانم: «هيچكس را نميتوانند بازداشت كنند مگر به حكم و ترتيب كه قانون معين ميكند و در اينصورت حكم بازداشت را دادستان با ذكر دلايل تا حداكثر بيست و چهار ساعت به متهم بايد ابلاغ نمايد.
» مكارم شيرازي ـ بايد در قانون جزا و موارد ديگر هم نوشته شود.
رئيس (منتظري) ـ آقاي مير مرادزهي نوشتهاند: «هيچكس را نميتوان دستگير كرد مگر به ترتيبي كه قانون معين ميكند و در صورت بازداشت بايد به مقام صلاحيتدار قضائي اعزام تا مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات ميشود».
توضيح ميدهم كه آقاي خامنهاي نوشتهاند «اگر كسي را بازداشت كردند همان وقت موضوع اتهام با ذكر دلايل به او ابلاغ شود.
اين يك امر ممكني است براي اينكه تا دلايل و شواهدي در دست نداشته باشند اصلا نميتوانند او را بازداشت كنند موضوع اتهام را فوراً بايد ابلاغ كنند اما اينكه در ظرف بيست و چهار ساعت مقدمات را فراهم كنند اين موضوع عملي نيست.
» دكتر بهشتي ـ ايشان نوشتهاند بايد برايش پرونده تشكيل بدهند نه اينكه محاكمهاش بكنند.
رئيس (منتظري) ـ نوشتهاند پرونده امر به مراجع صالحه ارسال شود ولي نميشود فوراً پرونده را ارسال كرد چه بسا كه يك بازجوئي يك ماه طول بكشد، پرونده امر يعني ضابط يعني پروندهاي كه در شهرباني تشكيل ميشود.
خامنهاي ـ مثلا در كلانتري مينويسند اتهام تو چيست؟ طرف تو كيست؟ دليل تو چيست؟ بنده ميگويم آقا من پنج نفر شاهد دارم و آقا را ميبرم آنجا يا قبول ميكنم يا منكر اين پرونده ميشوم.
رئيس (منتظري) ـ اگر اتهامش مثلا سياسي باشد و از طرف كلانتري بازداشتش كرده باشند آيا كلانتري ميتواند در ظرف بيست و چهار ساعت پرونده سياسي را تشكيل و به دادگاه بفرستد؟ خامنهاي ـ ملاحظه بفرمائيد در يك مرجع ديگر اين شخص كه جرمش سياسي است متهم ميشود.
مثلا افسر يا قاضي جرمش را تعيين ميكند پس از تشكيل پرونده به مراجع صلاحيتدار تحويلش ميدهند آنجا يا قبول ميكند يا منكر ميشود مرجع دستگير كننده موظف است آناً پرونده را به مراجع صالح بفرستد چون مراجع صالح به جرم دستگير شده رسيدگي ميكنند.
رئيس (منتظري) ـ پرونده مقدماتي را بايد به مراجع صالح بفرستند.
دكتر بهشتي ـ پرونده مقدماتي نميخواهد.
رئيس (منتظري) ـ تذكري را كه آقا دادند اگر جرايم مشهود بود دستگيرش ميكنند و اگر مشهود نبود مراجع قضائي توقيفش ميكنند، حكم روي قرار محاكم صالحه است.
مقدم مراغهاي ـ در اينجا اشكالي است كه بنده عرض ميكنم و آن راجع به دستگيري مجرم است.
دكتر بهشتي ـ اين قسمت در همان سطر اول اصل هست «هيچ كس را نميتوان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين ميكند».
در آنجا قانون جزا تكليف مجرم را معلوم ميكند.
جرم مشهود حكم دادستاني نميخواهدت ولي جرم غير مشهود حكم دادستاني لازم دارد و يا اينكه جرايم مشهود را به انواعي تقسيم كنند.
بنابراين، اين نقطه نظر شما از بين نرفته و رعايت شده است، زيرا در اصل قانون اساسي نخواستند تفصيلش را بياورند و شما از اين قسمت نگران نباشيد.
مقدم مراغهاي ـ منظور بنده اين است كه اغلب آقايان گرفتار بودهاند.
در ظرف بيست و چهار ساعت بايد پرونده را بفرستد به يك مرجع قضائي، مراجع قضائي تكليفش را معلوم كنند.
رئيس (منتظري) ـ بسيار خوب «در صورت بازداشت موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل فوراً تفهيم و حداكثر در مدت بيست و چهار ساعت به متهم ابلاغ شود» ولي به نظر آقايان ابلاغ آن بايد كتبي باشد يا شفاهي؟ (نمايندگان ـ كتبي) پس بهتر است به اينصورت بنويسيم «موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل هر چه زودتر كتبا ابلاغ...
» طاهري اصفهاني ـ من صبح پيشنهاد كردم بنويسيد «در اسرع وقت ممكن» آقايان عنايت نكردند معلوم ميشود حرفهائي كه صبح ميزنيم ترتيب اثر داده نميشود.
دكتر بهشتي ـ آقاي طاهري توجه بفرمائيد يك چيزهائي هست كه بود و نبودش فرقي ندارد اگر شما نوشتيد «در اسرع وقت» ضابط يك ماه طولش ميدهد و ميگويد اين مدت اسرع وقت ممكن بود و بعد بايد او را محاكمه كرد كه آيا براي او اين اسرع وقت ممكن بوده يا نبوده است.
طاهري اصفهاني ـ فوراً هم بنويسيد اشكالي ندارد.
دكتر بهشتي ـ منظور از فوراً معلوم است اگر بنويسيم فوراً بايد به او ابلاغ كتبي بشود يعني ضابط همان وقت همراه خودش ورقه كتبي داشته باشد و اشكال ندارد كه فوراً بنويسد و با امضاي خودش به او بدهد و لازم نيست كه مقامات قضائي بنويسند اگر خودش ضابط است و حق دستگيري دارد همان وقت هم بنويسد شما را به اين دليل دستگير كردم و به او بدهد.
رئيس (منتظري) ـ يكبار ديگر اصل را ميخوانم «هيچ كس را نميتوان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه هقانون معين ميكند.
در صورت بازداشت موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود.
» (رباني شيرازي ـ آقاي منتظري ابلاغ به چه كسي بشود؟ تفهيم ميشود و گزارش آن به محاكم صالحه داده ميشود.)
جوادي ـ اين اصطلاح قضائي است فقط بايد نوشت ابلاغ شود.
رئيس (منتظري) ـ تفهيم ننويسيم؟ جوادي ـ خير.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اتفاقاً ما ميديديم چيزهائي كه آن موقع به ما مينوشتند اينطور بود كه مينوشتند ابلاغ شد.
جوادي ـ اين مسأله رؤيت است.
رباني املشي ـ اين اصطلاحات را اگر تصويب بكنيم و بگذاريم ممكن است بعداً اشكالاتي ايجاد كند پس بهتر است اول از اهلش سؤال كنيد.
مكارم شيرازي ـ منظور از تفهيم چيست؟ رئيس (منتظري) ـ يعني بطرف بفهمانند كه جرم او چيست.
مكارم شيرازي ـ فردا ممكن است بگويد به من نفهماندند چطور ثابت ميكنند كه مأمور به او فهمانده است؟ رئيس (منتظري) ـ كتباً همين است كه بنويسيند رؤيت شد.
مكارم شيرازي ـ عرض بنده اين است كه اگر متهم بگويد به من تفهيم نشد بايد دو شاهد عادل شهادت بدهند كه به او تفهيم شده است آخر چيزي بگوئيد كه قابل اثبات هم باشد.
رئيس (منتظري) ـ عبارت «بلافاصله به متهم ابلاغ و تفهيم شود» اينكه ضرر و اشكالي ندارد حالا بقيه اصل را ميخوانم «و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي امر به مراجع صالحه قضائي ارسال و مقدمات محاكمه او در اسرع وقت فراهم گردد.
متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات ميشود.
» كساني كه با اين اصلاحات موافقند دستشان را بلند كنند (اكثر دست بلند كردند) تصويب شد.
بنابراين اصل 41 را ميخوانم: اصل 41 (اصل سي و دوم) ـ هيچ كس را نميتوان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين ميكند.
در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع قضائي ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد.
متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات ميشود.
(اخذ رأي به عمل آمد و نتيجه آن به شرح زير اعلام شد) رئيس (منتظري) ـ عده حاضر در جلسه شصت و چهار نفر، تعداد آراء شصت و چهار رأي، موافق پنجاه و سه نفر، مخالف سه نفر، ممتنع هشت نفر، بنابراين تصويب شد، تكبير.
(حضار سه مرتبه تكبير گفتند)
4ـ طرح و تصويب اصل 42 (اصل سي و هشتم) رئيس (منتظري) ـ اصل 42 را قرائت ميكنم: اصل 42 ـ شكنجه به هر نحو براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادتي و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات ميشود.
اكرمي ـ به نظر من اينجا يك كلمه بايد اضافه بشود براي اينكه در گذشته در وزارت آموزش و پرورش بعضي از معلمين نادان دانشآموزان را شكنجه ميكردند، به همين جهت بايد نوشته شود «شكنجه مطلقاً و به ويژه به هر نحو...
» (رئيس ـ به هر نحو يعني مطلق.)
خير «شكنجه مطلقاً» و بقيهاش براي كسب اقرار باشد اينجا بيشتر براي كسب اقرار است مطلقاً ندارد.
بنابراين گاهي اوقات ممكن است در آموزش و پرورش پيش بيايد.
رئيس (منتظري) ـ منظور از مقام اقرار گرفتن و سوگند است والا هيچ كس را نبايد شكنجه كرد.
تمام احكام فقهي را كه ما اينجا نميخواهيم بنويسيم آقاي كياوش بفرمائيد.
كياوش ـ من معتقدم كه كلمه «مطلقاً» باشد زيرا «به هر نحو» نوع شكنجه را ميرساند و «مطلقاً» خود شكنجه را ميرساند.
رئيس (منتظري) ـ آقاي بشارت بفرمائيد.
بشارت ـ بايد نوشته شود «شكنجه مطلقاً» رئيس (منتظري) ـ آقاي مشكيني بفرمائيد.
مشكيني ـ شكنجه به هر نحو براي گرفتن اقرار يا كسب اطلاع ممنوع است ما معتقديم كه اين يك امر غير اسلامي و غير انساني است و رأي هم به اين ميدهيم ولي بعضي از مسائل بايد مورد توجه قرار گيرد مثل اينكه احتمالا چند نفر از شخصيتهاي برجسته را ربودهاند و دو سه نفر هستند كه ميدانيم اينها از ربايندگان اطلاع دارند و اگر چند سيلي به آنها بزنند ممكن است كشف شود آيا در چنين مواردي شكنجه ممنوع است؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ كسب اطلاع راههائي دارد كه بدون آن هم ميتوانند آن اطلاعات را بدست آورند.
مشكيني ـ اگر چند شكنجه اينطوري به او بدهند مطلب را ميگويد مثلا در واقعه استاد مطهري يك فردي ميشناسد كه احتمالا ضارب چه كسي هست اگر به او بگويند تو گفتي ميگويد نه.
رئيس (منتظري) ـ ضرر اين كار بيش از نفعش هست.
مشكيني ـ مساله دفع افسد به فاسد آيا در اين مورد صدِ ندارد با توجه به اينكه در گذشته هم وجود داشته است؟ دكتر بهشتي ـ آقاي مشكيني توجه بفرمائيد كه مساله راه چيزي باز شدن است.
به محض اينكه اين راه باز شد و خواستند كسي را كه متهم به بزرگترين جرمها باشد يك سيلي به او بزند، مطمئن باشيد به داغ كردن همه افراد منتهي ميشود.
پس اين راه را بايد بست يعني اگر حتي ده نفر از افراد سرشناس ربوده شوند و اين راه باز نشود جامعه سالمتر است.
رئيس (منتظري) ـ اگر گناهكاري آزاد شود بهتر از اين است كه بيگناهي گرفتار شود.
مهندس مراغهاي ـ بنده اصلاحاتي را در اين اصل ميخواهم عرض كنم چون با اين طرح مخالف هستم.
رئيس (منتظري) ـ شما صبح تشريف داشتيد؟ مقدم مراغهاي ـ بلي.
رئيس (منتظري) ـ پيشنهادتان را بنويسيد و بدهيد، آقاي موسوي تبريزي بفرمائيد.
موسوي تبريزي ـ بنده ميگويم مذاكرات كافي است و رأي بگيريد صبح تمام اين مطالب مطرح شده است.
رئيس (منتظري) ـ آقاي آيت شما موافقيد؟ دكتر آيت ـ بلي.
رئيس (منتظري) ـ آقاي يزدي بفرمائيد.
يزدي ـ بنده يك سؤالي دارم اينجا نوشته است «شكنجه به هر نحو» ظاهر شكنجه شكنجه جسمي است ولي عبارت «به نحو» همانطور كه آقايان فرمودند انواعش هست، اما شكنجه رواني و معنوي يعني ايجاد محيطي بكنند كه طرف شكنجه ببيند و ناراحت بشود اين عبارت منع اين كار را نميرساند.
رئيس (منتظري) ـ مصاديق به هر نحوي است.
يزدي ـ منظور از «به هر نحو» انواع شكنجه جسمي است و مثل اينكه منع شكنجه رواني از اين عبارت فهميده نميشود منظورم اين است كه تعبيري باشد كه آنرا هم بفهمند.
رئيس (منتظري) ـ يعني بنويسند شكنجه جسمي و رواني، بسيار خوب پيشنهادي است.
رباني شيرازي ـ بنويسند «هرگونه شكنجه» رئيس (منتظري) ـ آقاي طاهري اصفهاني شما مخالفيد؟ (طاهري اصفهاني ـ بلي) بفرمائيد.
طاهري اصفهاني ـ به عقيده من بهتر است كه اين اصل نباشد، زيرا آن قسمتي كه مربوط به شهادت و اقرار و سوگند است مربوط به دعاوي است و در قانون جزائي ما هست حالا گذاشتن اين جمله در اينجا براي چيست؟ فردا شايد يك باندي درست شدند و يك كارهائي كردند و گفتند در قانون اساسي شكنجه ممنوع شده است و دست به انواع كثافت كاري بزنند اين قسمت اول رااصلا برداريد و قسمت دومش هم مربوط به باب جزا و مرافعات است.
رئيس (منتظري) ـ پس شما مخالف اين اصل هستيد آيا بيان ديگري نداريد؟ طاهري اصفهاني ـ منظورم اين است كه باب را باز ميكند نميگويم شكنجه حلال است همانطور كه فرمودند يك كار غير انساني است و بنده هم ميگويم نكنند.
رئيس (منتظري) ـ آقاي مير مراد زهي بفرمائيد.
مير مراد زهي ـ اگر لازم باشد بنده به عنوان موافق صحبت ميكنم.
رئيس (منتظري) ـ آقاي دكتر ضيائي بفرمائيد.
دكتر ضيائي ـ بنده عرض ميكنم شكنجه مطلقاً ممنوع و يك (و) اينجا ميخواهد يعني يك مطلقاً آنجا بگذاريد و تعميم بدهيد.
رئيس (منتظري) ـ آقاي طاهري خرم آبادي.
طاهري خرمآبادي ـ عرض بنده اين است كه صبح در جلسه مشترك اين مسائل عيناً بحث شده و عيناً به همين صورت رأي آورده است اگر بنا باشد هر چه كه ما صبح در آنجا صحبت ميكنيم عصر هم در اينجا صحبت كنيم پس جلسه مشترك به چه درد ميخورد حالا اگر آقايان مطلب تازهاي داشته باشند بايد بيان كنند نه اينكه همان مطالب تكرار شود.
رئيس (منتظري) ـ آقاي مكارم هم حتماً همين مطلب را ميخواهند بگويند.
مكارم شيرازي ـ در تمام دنيا شكنجه ممنوع است در اسلام هم ما جائي در تاريخ نديدهايم كه كسي را براي اقرار گرفتن شكنجه كنند پس هم از نظر اسلامي و هم از نظرات ديگر اين كار ممنوع است.
سابقاً كه خود ما محكوم بوديم شكنجه را منع ميكرديم ولي حالا كه حكومت به دست ما افتاده چرا شكنجه را منع نكنيم اگر اين كار را نكنيم خيلي اثر سوء ميگذارد.
رئيس (منتظري) ـ آقاي سبحاني بفرمائيد.
سبحاني ـ آقاي منتظري معناي اين جمله چيست، اگر مقصود از جمله «اجبار شخص به شهادت» مقصود تحمل شهادت است به طور مسلم تحمل شهادت واجب نيست و اگر مقصود، اداء شهادت در محكمه است به طور مسلم اداء شهادت در محكمه واجب است همانطور كه قرآن ميفرمايد «ولا تكتمواالشهادة...
» و نيز ميفرمايد «ولايأب الشهداء اذا ما دعوا...
»و اين آيات ميرساند كه اداء شهادت در محكمه واجب است و حاكم اسلام ميتواند شاهد را براي اداء شهادت الزام كند زيرا شاهدي است كه ميترسد و اداء شهادت نميكند در اين صورت بر حاكم لازم است با تأمين جان، او را بر اداء شهادت الزام كند.
دكتر بهشتي - آقاي سبحاني اجبار به حضور در يك جا يك مسأله است و اجبرا به اداء شهادت مسأله ديگري است بنابراين هيچ كس را اجبار نميشود كرد بلكه فقط ميشود به آن شخص گفت كه در دادگاه حاضر شود و اگر شهادتي دارد بگويد.
سبحاني ـ اگر شاهد بوده، تحمل الشهاده، يعني شهادت را متحمل بوده است حاكم نميتواند او را مجبور كند؟ دكتر بهشتي ـ خير در فقه هم چنين چيزي نيست.
رئيس (منتظري) ـ در اينجا آقاي رباني يك پيشنهاد دارند كه به جاي «شكنجه به هر نحو» بنويسيم «هرگونه شكنجه» آقايان با اين پيشنهاد موافقند.
بني صدر ـ همه ميگويند بنويسيد «مطلقاً» رئيس (منتظري) ـ عبارت «هرگونه شكنجه» كه بهتر است حالا اصل را براي رأي گرفتن ميخوانم: اصل 42 (اصل سي و هشتم) ـ هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار يا كسب اطلاع ممنوع است اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات ميشود.
گلدانها را براي رأي گرفتن ببريد (اخذ رأي به عمل آمد و نتيجه به شرح زير اعلام شد) رئيس (منتظري) ـ عده حاضر در جلسه 62 نفر، تعداد آرائ 62 رأي، موافق 50 نفر، مخالف هيچ ممتنع 12 نفر بنابراين اصل تصويب شد، تكبير.
(حضار سه مرتبه تكبير گفتند)
5ـ طرح و تصويب اصل 43 (اصل سي و نهم) رئيس (منتظري) ـ اصل 43 را قرائت ميكنم: اصل 43 ـ هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون بازداشت، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.
رئيس (منتظري) ـ ظاهراً بحثي ندارد.
مكارم شيرازي ـ يك كلمه «دستگير» قبل از بازداشت بايد اضافه شود.
رئيس (منتظري) ـ آقاي خامنهاي بفرمائيد.
خامنهاي ـ بازداشت يا زنداني يا دستگير به معني سلب آزادي است هر كس را جلويش را بگيرند و نگذارند تكان بخورد ولو داخل ماشين خودش باشد اين سلب آزادي است و به زندان هم كه محكوم بشود سلب آزادي است اگر زندان موقت هم باشد سلب آزادي است زندان و بازداش يك معني دارد بازداشت با دستگيري هم هيچ فرقي ندارد.
رئيس (منتظري) ـ اجازه بفرمائيد اصل را براي رأي گرفتن قرائت ميكنم: اصل 43 (اصل سي و نهم) ـ هتك حرمت حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.
گلدانها را براي گرفتن رأي ببريد.
(اخذ رأي به عمل آمد و نتيجه آن به شرح زير اعلام شد) رئيس (منتظري) ـ عده حاضر در جلسه 62 نفر، موافق 58 نفر، مخالف ندارد، ممتنع 4 نفر بنابراين، اين اصل تصويب شد، تكبير.
(حضار سه مرتبه تكبير گفتند)
6ـ طرح و تصويب اصل 36 (اصل سي و سوم) رئيس (منتظري) ـ اصل بعدي به موجب شمارهاي كه ديروز گذاشتيم گفتيم مناسب است كه بعد از دو اصل تابعيت باشد و شماره آن 36 ميشود كه قرائت ميكنم: اصل 36 (اصل سي و سوم) ـ هيچ كس را نميتوان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد علاقهاش ممنوع يا به اقامت در محلي مجبور ساخت مگر در مواردي كه قانون مقرر ميدارد.
رئيس (منتظري) ـ ظاهراً مخالفي ندار گلدانها را براي گرفتن رأي ببريد.
(اخذ رأي به عمل آمد و نتيجه آن به شرح زير اعلام شد) رئيس (منتظري) ـ عده حاضر در جلسه هنگام اخذ رأي 61 نفر، موافق 61 نفر، مخالف و ممتنع ندارد بنابراين، اين اصل به اتفاِ آراء تصويب شد، تكبير.
(حضار سه مرتبه تكبير گفتند)
7ـ طرح و تصويب اصل 44 (اصل چهلم) رئيس (منتظري) ـ اصل 44 مطرح است كه قرائت ميكنم: اصل 44 ـ هيچ كس نميتواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.
رئيس (منتظري) ـ با توجه به اينكه اين اصل سه مرتبه بررسي شده است ظاهراً بحث ندارد، آقاي مشكيني بفرمائيد.
مشكيني ـ عبارت «هيچكس نميتواند اعمال حق خويش را» يك امر قصدي است يعني حق خويش را به قصد اضرار بر ديگران اعمال ميكند.
اگر مراد اينست، پس صريحتر بفرمائيد و اگر امر واقعي است و ميخواهد كه در حق خودش تصرف كند به غير ضرر ميرساند.
دكتر بهشتي ـ آقاي مشكيني به كلمه «وسيله» توجه بفرمائيد وسيله او قرار دادن.
رئيس (منتظري) ـ برايش امر قصدي ميشود.
مشكيني ـ به معني بهانه بگيريم.
رئيس (منتظري) ـ وسيله اضرار به غير، يعني ميخواهد به او ضرر برساند.
حالا اصل را يك مرتبه ديگر براي رأي گرفت ميخوانم: اصل 44 (اصل چهلم) ـ هيچكس نميتواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.
گلدانها را براي رأي گرفتن رأي ببريد.
(اخذ رأي به عمل آمد و نتيجه به شرح زير اعلام شد) رئيس (منتظري) ـ عده حاضر در جلسه هنگام اخذ رأي 61 نفر، تعداد آراء 61 رأي موافق 56 نفر، مخالف ندارد ممتنع 5 نفر تصويب شد، تكبير.
(حضار سه مرتبه تكبير گفتند)
8ـ طرح و تصويب اصل 45 (اصل سي و يكم) رئيس (منتظري) ـ اصل 45 قرائت ميشود.
اصل 45 داشتن مسكن مطابق نياز براي سكونت، حق هرخانواه ايراني است دولت موظف است با اولويت دادن به روستانشينان و كارگران و ساير قشرهاي كم درآمد اين اصل را اجرا كند.
رئيس (منتظري) ـ به نظر من يك اشكال در اين اصل وجود دارد، بايد نوشته شود: «دولت موظف است با بكار گرفتن همه امكانات و اولويت دادن به روستانشينان كارگران...
» مكارم شيرازي ـ باز هم مشكل حل نميشود.
صافي ـ بايد معلوم شود كه دولت عوايد اينكار را از چه محلي تأمين ميكند يا در ذيل اصل اضافه شود ترتيب اجرا را قانون معين كند.
رئيس (منتظري) ـ بسيار خوب، آقاي جوادي فرمايشي دارد؟ جوادي ـ دولت موظف است با اولويت دادن به روستانشينان و كارگران و ساير قشرهاي كم در آمد اين «حق» را اجرا كند.
رئيس (منتظري) ـ حق را اعطا ميكنند نه اجرا.
جوادي ـ خير، حق ملت است و دولت موظف به اجرا است.
رئيس (منتظري) ـ آقاي رشيديان فرمايشي داريد؟ رشيديان ـ من صبح هم عرض كردم و پيشنهاد هم دادم با توجه به اينكه در اسلام همه برابر هستند و هيچ قشر و گروهي بر ديگري برتري ندارند، بنابراين نبايد روستانشينان و كارگران را اولويت بدهيم بلكه بايد بگوئيم «اقشار متسضعف يا كم در آمد» كه يك صفت عام باشد و اختصاص به يك گروه خاص نداشته باشد.
رئيس (منتظري) ـ آقاي موسوي جزايري بفرمائيد.
موسوي جزايري ـ بسم الله الرحمن الرحيم.
از اين عبارت «داشتن مسكن مطابق نياز براي سكونت، حق هر خانواده ايراني است دولت موظف است با اولويت دادن به روستانشينان و كارگران و ساير قشرهاي كم در آمد اين اصل را اجرا كند» اينطور استفاده ميشود كه دولت موظف است براي تمام مردم مسكن تهيه كند، آنوقت اولويت را به قشري كه ذكر شد ميدهد، لازمه اولويت داشتن به اين معني است كه بقيه مردم هم اين حق را دارند ولي در درجه متأخر قرار دارند، يعني اين اصل شامل تمام طبقات مردم ميشود كه دولت يابد برايشان خانه تهيه كند، حال آنكه، كسي كه متمكن است و ميتواند خودش خانه تهيه كند، كه حقي ندارد.
(يكي از نمايندگان ـ رايگان نيست.)
مگر به طبقه كم در آمد مسكن رايگان نميدهند؟ آيا آن مسكن كه به كارگر و روستانشين ميدهيد رايگان است يا غير رايگان؟ اگر مقصود رايگان است بنابر اين دولت موظف است به همه بطور رايگان مسكن بدهد ولي براي اينها اولويت وجود دارد و ديگران هم طلب دارند ولي بدون اولويت.
رئيس (منتظري) ـ البته معناي اين اصل رايگان نيست.
آقاي مكارم بفرمائيد.
مكارم شيرازي ـ اين عبارت دو اشكال دارد، اولا گنگ است چون آيا دولت بايد برنامهاي براي اينكار تنظيم كند يا بايد براي همه خانه بسازد؟ اگر مفهومش اين باشد، كما اينكه به ذهن هم اينطور ميرسد، دولت وظيفهاش اين است كه براي همه خانه بسازد اين كار يك بار سنگين بدون دليل است.
البته منظور معلوم بوده ولي عبارت گويا نيست.
اين عبارت مسئوليت سنگيني بر دوش دولت مياندازد كه قدرت اجرايش را ندارد و ثانياً اصل را دولت اجرا نميكند، زيرا قانون اساسي كه به دولت ابلاغ نميشود قانون اساسي پايه قانون مجلس ميشود و دولت قانون مجلس را اجرا ميكند.
ما نبايد بنويسيم اصل را دولت اجرا كند و تا به حال هم ننوشتهايم.
مجلس بر پايه قانون اساسي قانون تنظيم ميكند و بعد دولت قانون را اجرا ميكند، اين دو اشكال بايد حل شود.
رئيس (منتظري) ـ آقاي صافي پيشنهادي فرستادهاند كه ذيل خوبي دارد.
ايشان نوشتهاند كه بايد معلوم شود كه دولت چگونه و از چه محل و عوايدي اين اصل را اجرا كند يا اينكه در ذيل اصل نوشته شود «و ترتيب اجراي آنرا قانون معين ميكند».
كرمي ـ منبعاش بيت المال مسلمين است دولت موظف به اجرايش است، اشكال بند بر جنابعالي است چون گفتيد من اولين كسي هستم كه بر اين ماد اشكال دارم.
شما خودتان جمع شديد و اين ماده راتدوين كرديد من تعجب ميكنم از اينكه آيا اين اصل را نفهميده تدوين كرديد يا فهميده؟ اگر فهميده بوده است اشكالتان بيجاست و اگر نفهميده بوده است چطور اين اصل را به جلسه عرضه كردهايد؟! رئيس (منتظري) ـ آقاي كياوش بفرمائيد.
كياوش ـ بنده يك پيشنهاي داشتم كه فرستادهام.
رئيس (منتظري) ـ پيشنهاد آقاي كياوش را قرائت ميكنم: «داشتن مسكن متناسب با نياز حق مسلم هر انساني است و اولين وظيفه دولت است كه براي افراد مجرد و خانوادههاي مستضعف به نسبت استحقاقشان تأمين مسكن كند» ولي معيلها بيشتر به خانه احتياج دارند و شما براي مجردها پيشنهاد كردهايد.
آقاي يزدي بفرمائيد.
يزدي ـ داشتن مسكن مطابق نياز به صورت يك حق در اينجا آمده است و اين اصلا ربطي به اين مسأله ندارد كه دولت بايد تأمين مسكن كند به معنائي كه رايگان بدهد يا پول بگيرد و اين اصل را اجرا كند، يعني شرايطي فراهم كند كه اين حق قابل استيفا باشد و نكتهاي كه ميخواستم عرض كنم اينست كه كلمه «مطابق نياز» صحيح نيست همانطور كه صبح هم توافق شد «متناسب نياز» صحيح است.
رئيس (منتظري) ـ بسيار خوب آقاي بهشتي بفرمائيد.
دكتر بهشتي ـ چون صبح من حالم مساعد نبود زودتر رفتم و حالا هم حالم مساعد نيست ولي به دليل علاقه و احساس وظيفه آمدهام چون صبح نبودم كه نظرم را بگويم حالا ميگويم.
داشتن مسكن مطابق نياز براي سكونت، حق هر فرد و خانواده ايراني است.
دولت موظف است با رعايت اولويت براي قشرهاي كم در آمد زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند.
رئيس (منتظري) ـ البته اشكال ميگيرند كه در قانون اساسي نبايد براي دولت وظيفه معين كرد.
دكتر بهشتي ـ اشكالي ندارد، در آموزش و پرورش هم وظايفي براي دولت داريم.
اجازه بفرمائيد من يك توضيحي هم در پاسخ سؤالي آقاي مكارم بدهم.
يك وقت ميگوئيم اين قانون را دولت بدواً نميتواند اجرا كند كه اين صحيح است ولي يك وقت ميگوئيم در اين اصول براي دولت وظيفه معين نميكنيم كه اين صحيح نيست، زيرا ما يك فصل بنام وظايف دولت داريم پس وظيفه معين ميكنيم ولي وقتي دولت ميخواهد اجرا كند بايد با تفاصيلش در قوه مقننه بصورت لايحه قانوني در آيد والا بدنبال هر حقي براي ملت بطور طبيعي وظيفهاي براي دولت در پيش خواهد بود.
رئيس (منتظري) ـ آقاي طاهري اصفهاني بفرمائيد.
طاهري اصفهاني ـ من صبح هم سؤالي كردم ولي جواب قانع كننده نشنيدم اينجا نوشته «خانواده» اگر فرض كنيم كسي در اين مملكت باشد كه نتواند خانواده تشكيل بدهد تكليف او چيست؟ بني صدر ـ خودش يك خانواده است.
رئيس (منتظري) ـ آقاي بني صدر بفرمائيد.
بني صدر ـ در مورد تكليف دولت آقاي بهشتي جواب دادند و خوب هم جواب دادند اما مطلبي كه آقاي منتظري فرمودند دولت بايد همه امكانات خودش را بسيج كند و اين اصل را اجرا كند، صحيح نيست، چون هر چه پول نفت داريم بايد خانه بسازند، كه ممكن است باعث نابودي مملكت گردد.
دولت بايد در حدود امكانات خودش به اين مساله اولويت بدهد بنابراين معناي اين اصل اين نيست كه هر چه داريم براي ساختمان خرج كنيم.
آيا به غير از روستانشينان و طبقه كارگر كسي نيازمند مسكن است؟ بلي چون كارمندان دولت و طبقات متوسط هم به خانه احتياج دارند زيرا دليلي ندارد كه چو اينها كارگر نيستند خانه لازم ندارند.
موسوي جزايري ـ ساير قشرهاي كم در آمد را هم نوشتهايد.
بني صدر ـ يك وقت است ميگوئيد كسي در ماه 2000 تومان در آمد دارد اين شخص جزو طبقه كم درآمد است ولي ممكن است يك شخص پنج هزار تومان در آمد داشته باشد ولي معيل باشد و نتواند اجازه خانهاش را بدهد.
پس بنابراين اين اشخاص هم حق دارند و نميشود آنها را محروم كند.
رئيس (منتظري) ـ آقاي اشراقي بفرمائيد.
اشراقي ـ اين اصل گويا نيست.
اينكه گفته شده است براي آنها بايد خانه تهيه شود، آيا مجاني است يا دولت وسيلهاش را تهيه ميكند؟ چون الان در ذهن اقشار زيادي اين معني هست و آماده هم هستند كه دولت برايشان خانه بسازد و شش ماه است كه نشستهاند و اين فكر را تبليغ ميكنند.
اين مسأله بايد اينجا معين شود والا فردا ميگويند طبق قانوني كه گذراندهايد بايد به ما خانه بدهيد.
رئيس (منتظري) ـ آقاي دكتر ضيائي بفرمائيد.
دكتر ضيائي ـ همانطور كه صبح خدمت آقايان عرض شد نياز جامعه به مسكن يك نياز طبيعي است كه دولت بايد رفع كند، يا به عنوان واگذاري و به عنوان ملك يا به عنوان اسكان كه اين يك حق طبيعي است و دولت موظف است براي آرام كردن مردم در نظام اجتماعي خودش اين حق را به مردم بدهد.
اما اقشار كم درآمد به خصوص كشاورزان را مقدم كرده است و علت اينكه من خدمت آقاي دكتر بهشتي جسارت ميكنم اينست كه كسانيكه در جلسه مشترك نبودند حق اظهارنظر ندارند روي همين جهت است.
چون در آنجا فلسفه اين حكم اين بود كه مردم به طرف شهر سرازير نشوند و زمينهاي كشاورزي خودشان را رها نكنند و ايران را از لحاظ مواد كشاورزي محتاج به همه جا نكنند.
وقتي روستائيان زمين و خانه و وسايل داشته باشند ميتوان آنها را در دهات اسكان داد تا كشاورزي را توسعه دهند.
بنابراين هم وضع شهر از نظر كثرت جمعيت به يك وضع بن بست نميرسد و هم ايران از نظر كشاورزي و عمران و آباداني به حد خودكفائي ميرسد.
بنابراين چه فرد باشد و چه خانواده حق اسكان است كه در بعضي از كشورها هم وجود دارد.
همچنين در جواب آقاي موسوي جزايري بايد عرض كنم اين عبارت «ساير اقشار كم درآمد» اينجا «كم درآمد» ذيل همه است به قرينه سايز يعني دهاتيها و «ساير مردمي» كه خانه ندارند و احتياج به خانه دارند حق تقدم دارند.
رئيس (منتظري) ـ آقاي قرشي فرمايشي داريد؟ قرشي ـ بنده همانطور كه پيشناد كردم مطلبي كه جناب آقاي دكتر بهشتي فرمودند مورد تأييد من است منتها اين دو كلمه «به روستانشينان و كارگران» در عبارت بادش و ذيلش اينطور نوشته شود «امكانات اين اصل را فراهم كند».
رئيس (منتظري) ـ آقاي اكرمي شما مطلبي داريد؟ اكرمي ـ من هم تأكيد ميكنم كه اين دو كلمه «روستانشينان و كارگران» برداشته نشود.
دكتر بهشتي ـ اجازه بفرمائيد من يك توضيحي به آقاي دكتر ضيائي بدهم كه چرا با وجوديكه صبح در جلسه آقايان نبودم صحبت كردم.
چون من صبح در جلسه هفت نفري بودم ولي مدتي بعد حالم نامساعد شد و رفتم و اگر هم ميبودم چون درجلسه آقايان نبودم فرمايشات آقايان را نميشنيدم.
اما اينكه فرموديد روستائيان به شهرها مهاجرت ميكند بايد عرض كنم بررسي نشان داده است كه مسكن علت مهاجرت روستائي به شهر نيست بلكه علت مهاجرت روستائي به شهر نبودن در آمد است.
اينست كه داخل كردن اين مطلب به سياست مسكن به نظر ما در سياست اقتصادي دولت انحراف فكري ايجاد ميكند.
دكتر ضيائي ـ سابق زمين نداشتند ولي حالا دارند.
دكتر بهشتي ـ مساله مسكن را در همين اواخر بنياد مسكن بررسي كرده است و معلوم شده است كه روستاها نميتوانند نسبت به شهرهاي كوچك و مناطق كارگري اولويت داشته باشند.
بنابراين بهتر اينست همانطور كه برادرمان آقاي رشيديان تذكر دادند به طور كلي بگذاريم «قشرهاي كم درآمد» و وقتي ميگوئيم قشرهاي كم در آمد مشخص ميشود در هر جائي در رابطه با مسكن چه كسي درآمدش نامناسبتر است.
اينست كه اگر اينرا اعم قرار بدهيم هم شامل كارگر ميشود و هم خدمتگزاران جزء و هم پيشهوران دوره گرد كه درآمدشان از يك كارگر هم كمتر است.
رئيس (منتظري) ـ آقاي رشيديان مطلب شما هم همين است؟ رشيديان ـ مسأله تراكم جمعيت و خانهسازي در شهرها بيشتر محسوس است زيرا زاغه نشين و كپرنشين در شهر است كه مسأله ميآفريند و گرنه مسأله مسكن در روستاها بكلي مطرح نيست در روستا بايد امكانات و وسائل كشاورزي را فراهم كنيم.
رئيس (منتظري) ـ اين همان مطلب آقاي بهشتي است و مساله تازهاي نيست.
بني صدر ـ آيا اين صحيح است كه خانههائي بسازيم كه به محض وقوع يك زلزله همه روي هم خراب شود و هر دفعه اينقدر خسارت ببار بياورد؟! رئيس (منتظري) ـ آقاي عرب فرمايشي داريد.
عرب ـ مسأله كشاورزان دو مطلب است.
كشاورزان هم خانه ندارند و هم آب.
مهاجرت روستائيان به شهر اولاد به علت نداشتن آب است، ثانياً به علت نداشتن خانه.
رئيس (منتظري) ـ پيشنهاد اصلاحي آقاي بهشتي را قرائت ميكنم: «داشتن مسكن متناسب با نيازها براي سكونت حق هر فرد و خانواده ايراني است دولت موظف است با رعايت اولويت براي قشرهاي كم درآمد زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند.
» مكارم شيرازي ـ پس تكليف دولت چيست؟ آيا بايد براي همه خانه بسازد؟ باز همان اشكال هست.
من يك پيشنهاد دادهام قرائت بفرمائيد.
دكتر شيباني ـ همين را رأي بگيريد اگر رأي نياورد پيشنهاد ديگر را مطرح كنيد.
رئيس (منتظري) ـ آقاي مكارم نوشتهاند: «داشتن مسكن مناسب نياز براي سكونت، حق هر فرد و خانواده ايراني است، روستانشينان و كارگران كم در آمد اولويت دارند.
ترتيب اجراي اين اصل را قانون معين ميكند».
آقاي رباني نوشتهاند: «دولت موظف است براي نيازمندان كم درآمد شرايط يا زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند.
» رباني املشي ـ همان پيشنهاد اول را رأي بگيرد اگر رأي نياورد پيشنهاد دوم رابخوانيد.
دكتربهشتي ـ دولت ميتواد يك سياست اقتصادي درست كند كه قشرهاي با در آمد متوسط و قشرهاي با در آمد كم، امكان خانه پيدا كردنشان از اينكه دولت مستقيماً خانه بسازد بيشتر شود.
اينست كه پيشنهاد خودم را به اين صورت تغيير دادم «دولت موظف است زمينه اجراي اين اصل را به طور كلي فراهم كند و اولويت را به قشرهاي كم درآمد بدهد» نه اينكه به فكر قشرهاي با در آمد متوسط نباشد.
رباني شيرازي ـ من مخالف نيستم ميگويم «كم در آمد» يك كلمه «نيازمند» هم ميخواهد.
رئيس (منتظري) ـ آقاي بني صدر بفرمائيد.
بني صدر ـ اينكه شما ميفرمائيد قشرهاي كم در آمد و تجربه نشان داده روستاها...
يك تجربه ناقصي است به دليلي كه اگر در روستاها خانهسازي كرديد، در آمد هم ايجاد ميشود و آن خانههائي كه روستائيان در آن زندگي ميكنند همه ميدانيم كه گورستان آنها است و با يك زمين لرزه خفيف تمام اينها از بين ميروند و وقتي شما در روستا خانههاي اصولي ساختيد در آمد آنها هم زياد ميشود و روستائي در همانجا ميماند و ما اگر بخواهيم روستائي را حذف كنيم باز اولويت به شهرها ميآيد و شهرها بزرگ ميشود و اين مملكت از اين مصيبت خلاص نخواهد شد.
اين است كه به عقيده بنده اين اصل به همان صورت باقي بماند (نمايندگان ـ احسنت) در ساعت 20/17 آقاي منتظري (رئيس) اداره جلسه را به آقاي دكتر بهشتي بخوانيد.
(نايب رئيس) واگذار نمودند.
مكارم شيرازي - پيشنهادي كه عرض شد يك جملهاش فرِ دارد آن پيشنهاد را بار ديگر بخوانيد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ بسيار خوب يك بار ديگر پيشنهاد آقاي مكارم قرائت ميشود «داشتن مسكن مناسب نياز براي سكونت» آقاي مكارم مگر ميشود مسكن براي سكونت نباشد؟ اين متن سكته دارد.
(يكي از نمايندگان ـ ميتواند اجازه بدهد) آنرا كه معمولا مسكن نميگويند مستغلات است.
«داشتن مسكن مناسب نياز حق هر فرد و خانواده ايراني است روستانشينان و كارگران و ساير قشرهاي كم در آمد اولويت دارند.
» يعني در حق اولويت دارند، چون همه در حق مساويند بنابراين بايد بگويند در برنامة دولت اولويت دارند در حاليكه اين پيشنهاد نشان ميدهد در حق اولويت دارند و اين درست نيست.
طاهري اصفهاني ـ آيا صرف كم درآمد بودن موضوعيت دارد يا نياز به مسكن موضوعيت دارد؟ چه بسا انسان كم در آمد است ولي به حسب وضعش به مسكن كمتر نياز دارد.
نياز به مسكن آيا براي اولويت موضوعيت دارد يا كم درآمد بودن اولويت دارد؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ يعني امكانات نداشتن؟ طاهري اصفهاني ـ فرِ ميكند زيرا گاهي شخصي كم در آمد است ولي فعلا مسكن نميخواهد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ براي اينكه معطل نشويم توجه بفرمائيد كه آيا اين متني كه قرائت ميكنم تأمين كننده هست؟ البته باز هم مسألهاي را كه در مورد روستا عرض كردم تكرار ميكنم و ميخواهم عرض كنم مسأله اول آنست و البته مسكن براي هر فردي لازم است ولي در آمد خانهسازي منبع ترويج اقتصادي سالمي براي روستا نيست.
روستائي بايد از كشاورزي و دامداري درآمد پيدا كند والا مسلماً هر كسي و هر روستائي كه خانه ندارد بايد حتماً برا او خانه تهيه كرد.
حالا اصل را يك بار ديگر ميخوانم: اصل 45 (اصل سي و يكم) ـ داشتن مسكن مناسب با نياز حق هر فرد و خانواده ايراني است دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند به خصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند.
نمايندگان ـ خوب است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ بنابراين گلدانها را براي اخذ رأي ببريد.
(اخذ رأي به عمل آمد و نتيجه به شرح زير اعلام شد) نايب رئيس (بهشتي) ـ عده حاضر در جلسه هنگام اخذ رأي 64 نفر، شماره آراء 65 رأي، يك رأي به يك قيد قرعه خارج شد كه ميشود 64 رأي، موافق 58 نفر، مخالف 1 نفر، ممتنع 5 نفر، تصويب شد، تكبير.
(حضار سه مرتبه تكبير گفتند)
9ـ طرح و تصويب اصل 46 (اصل سيام) نايب رئيس (بهشتي) ـ اصل 46 را ميخوانم و همانطور كه عنايت داريد روي اين اصل خيلي بحث شده است: اصل 46 دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصيلات عالي را تا سر حد خودكفائي كشور به طور رايگان گسترش دهد نايب رئيس (بهشتي) ـ سؤالي يا مطلبي نيست؟ آقاي كياوش بفرمائيد.
كياوش ـ اگر در جاي ديگر راجع به آموزش و پرورش بحثي خواهد آمد من مطلبي دارم ولي اگر فقط رايگان بودنش است اينجا حرفي ندارم.
نايب رئيس (بهشتي) ـ بلي اينجا فعلا حق ملت است كه همه بايد از رايگان استفاده كنند.
(كرمي ـ در اصل سوم در دو بند اينها آمده و آقايان رأي دادهاند).
بلي اين اصل به عنوان حق ملت گفته شده است.
آقاي سبحاني سؤالي داريد؟ سبحاني ـ من دو سؤال دارم، اول اينكه گفته شده است «دولت موظف است» در اينجا من عليه الحق را گفتهايم، قبل از آنكه حق را بيان كنيم.
اول بايد بگوئيم ملت چنين حقي را دارد بعد دولت كه من عليهالحق است بايد اجرا كند.
اين عبارت مثل يك جلسه سربريده است و بدون اينكه حق را بگوئيد من عليه الحق را گفتهايد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اجازه بفرمائيد كه خدمتتان توضيح بدهم چون به اندازه كافي روي اين مسأله بحث شد كه با همين كيفيت حق شروع شود قبلا «برخورداري از اين، حق همه ملت است» نوشته شده بود ولي گاهي تنظيم يك عبارت فشرده به اشكال برخورد ميكند و اينها مستحبات است.
سبحاني ـ مطلب دوم اينست كه آيا اين اصل ميرساند كه تعليم و تربيت بايد رايگان باشد و غير رايگان در مملكت وجود نداشته باشد؟ درست است كه اثبات است و نفي ماعدي نيست ولي اين اصل در آينده ممكن است مستمسك شود، يعني ممكن است در آينده به تحصيلات رايگان كه يكنوع آزادي براي افراد است تمسك كنند و ميتوانند جلو افرادي را كه ميخواهند دبستاني با سليقه شخصي و خدمات انساني و مالي خودشان درست كنند را با تمسك به همين اصل گرفته و جلو احداث دبستان و دبيرستانهاي ملي را بگيرند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ خير آقاي سبحاني اين اصل دلالتي بر اين موضوع ندارد.
مكارم شيرازي ـ اشكال در عبارت قبلي بود كه اصلاحش كرديم.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اشكالي ندارد آقاي خزعلي بفرمائيد.
خزعلي ـ مطلبي كه در اين اصل هست در بند سه اصل سوم هم بوده و تصويب شده است حالا چه در اينجا و چه در اصل سوم بالاخره دولت از ما است و ما هم از دولت،، بايد فكر كنيم ببينيم دولت امكانات دارد كه براي همه مسكن تأمين كند يا ندارد، چون بار دولت را نبايد سنگين كرد.
ما بايد بنويسيم: «دولت مكلف است در حدود امكانات خود زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند».
نايب رئيس (بهشتي) ـ همانطور كه در فقه هم بحث شده است در هر مبحثي شرط قدرت و توانائي ملحوظ است ديگر در هر حكمي نمينويسند «به شرط قدرت» اين جمله در همه جا ساري است و البته دولت هم به شرط قدرت هر كاري را خواهد كرد.
آقاي مراغهاي بفرمائيد.
مقدم مرغهاي ـ امروز صبح وقتي به مجلس ميآمد عده زيادي نزديك نخست وزيري اجتماع كرده بوند ميگفتند كه آنها ديپلمههاي بيكار هستند بنده صبح هم عرض كردم كه در اين اصل كلمه «حرفهاي» ذكر بشود...
تا اين برنامه در متوسطه باشد و تشويق بشوند هم ديپلم بگيرند اگر اينها ديپلم بگيرند و راهي براي زندگي نداشته باشند چه فايدهاي دارد اين خلاف مقصود است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اجازه بدهيد توضيح بدهم و لابد توجه داريد اين مورد به كيفيت تقسيم آماري دانشآموزان در شاخههاي مختلف متوسطه بر ميگردد، يعني الان خدمات و حرفهاي جزو متوسطه است و اينطور نيست كه هيچ آموزشي از متوسطه بيرون باشد بنابراين اين كار انجام شده و نگراني وجود ندارد.
مقدم مراغهاي ـ باز هم عرض ميكنم كه اين كلمه «حرفهاي» اضافه بشود براي اينكه الان ديپلمهها هستند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اگر ديپلم حرفهاي هستند اين بر ميگردد به اينكه سياست اقتصادي با سياست اموزشي كشور هماهنگي داشته باشد اين را اجازه بدهيد در بحث اقتصادي ذكر بشود.
آقاي دكتر غفوري بفرمائيد.
دكتر غفوري ـ در زمينة آموزش و پرورش يك مسأله مورد ابتلا داريم و آن مسأله بيسوادي و كم سوادي است كه بيشتر كشورها مبتلا به آن بودهاند و كشورهاي دنيا براي رفع بيسوادي و كم سوادي علاوه بر رايگان بودن آن به جنبة الزامي آن هم توجه كردهاند.
اگر ما بخواهيم در مملكت خودمان بيسوادي از بين برود، فرع بر اينست كه علاوه بر رايگان شدن الزام باشد كه تا يك حدي هم بايد با سواد بشوند و اين را براي خودشان يك حق و وظيفهاي بدانند.
من براي اينكه فقط تذكري باشد صبح هم عرض كردم كه پيشبيني بشود كه دورة راهنمائي علاوه بر رايگان بودن الزامي هم باشد.
چون ممكن است مردم از اين حق خودشان غافل باشند و به علل اقتصادي نخواهد حق خودشان را بگيرند ان شاء اللّه بتوانيم كه تا چهار پنج سال ديگر از اين بدبختي و بيسوادي بيرون بيائيم.
نايب رئيس (بهشتي) ـ الزام مسأله را حل نميكند بايد هم انگيزه را ايجاد كرد و هم امكان باشد اگر اين دو با هم باشند درست ميشود.
ميرمرادزهي ـ ما در بند سه اصل سوم نوشتيم و تصويب كرديم كه تربيت بدني هم رايگان باشد اگر چنانچه در مورد تربيت بدني يك اصل جداگانهاي تدوين بشود كه هيچ والا در اين اصل كلمه تربيت بدني هم اضافه بشود.
نايب رئيس (بهشتي) ـ در آنجا ما نوشتيم هدف اينست و آن جزو اهداف جمهوري اسلامي است بايد بگوئيم حق اينست كه يك مقدار از تربيت بدني جزو مدارس باشد، ولي يك مقدارش كه بيرون است آيا ما ميتوانيم آن را اينجا بگنجانيم؟ ولي ميتوانيم به اين شكل درآوريم منتها بايد دولت كوشش كند چون اين يك مطلبي است فراتر از آن و اجازه بدهيد اهميتي كه به اين ميدهيم مخصوص خودش باشد.
آقاي اكرمي بفرمائيد.
اكرمي ـ آنچه را كه جنابعالي در مورد تحصيلات اجباري فرموديد لازم هست اما كافي نيست، چون بعضيها ميتوانند با استفاده از آزادي اطفالشان را به تحصيل وادار نكنند.
بنا به فرمايش آقاي غفوري چون من هم معلم هستم پيشنهاد ميكنم يك حداقلي براي اين مطلب بگذاريد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ صبح هم گفته شد كه اجبار نسبت به كودك 6 ساله معني ندارد وقتي شماگفتيد حق آن كودك اينست كه تحصيلات داشته باشد اگر والدين نسبت به اين امر كوتاهي كردند، خود قانون اين كار را ميكند.
آقاي مدني بفرمائيد.
مدني ـ يك تبصره اضافه كنيد.
كه تأسيس مدارس ملي آزاد است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ در قانون اساسي معمول نيست كه تبصره بنويسند عنايت بفرمائيد همين اندازه كه باز كردن مدرسه ملي را نفي نكند همين اندازه كافي است آقاي كياوش بفرمائيد.
كياوش ـ اگر مدارس ملي الان مورد بحث است من وقت گرفتهام كه صحبت كنم الان كه من از طبقه پايين از آبدارخانه مجلس ميآمدم يكي از كاركنان به ديگري ميگفت فلان كار را بكن براي اينكه در مجلس گفتهاند كه كارهاي مملكت بايد شورائي بشود الان موقع افتتاح مدرسه است و دادن شهريه، استدعا ميكنم اين را به صراحت بگوئيد كه در اينجا تحصيل رايگان اعلام ميشود كارش الان تمام نشده و بايد قانون آن بعداً به تصويب مجلس برسد و ملت بدانند كه هنوز رايگان بودن تصويب نشده است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ صداي شما رسا بود و همه شنيند.
(سبحاني ـ پيشنهاد مرا نخوانديد) بنده اول خود اصل را اعلام رأي ميكنم اگر رأي نياورد پيشنهادهاي جديد خوانده ميشود.
اصل 46 (اصل سيام) ـ دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دورة متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصيلات عالي را تا سر حد خود كفائي كشور به طور رايگان گسترش دهد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ رأي بگيريد.
(اخذ رأي به عمل آمد و نتيجه آن به شرح زير اعلام شد) نايب رئيس (بهشتي) ـ عدة حاضر هنگام اخذ رأي 62 نفر، تعداد آراء 62 رأي، موافق 55 نفر، مخالف 2 نفر، ممتنع 5 نفر، بنابراين اصل تصويب شد، تكبير.
(حضار سه مرتبه تكبير گفتند)
10ـ طرح و تصويب اصل 47 (اصل شصت و دوم) نايب رئيس (بهشتي) ـ اصل بعدي خوانده ميشود.
آقاي مراغهاي بفرمائيد.
(مراغهاي ـ بنده چند پيشهاد راجع به حقوِ مردم كرده بودم.)
لطفاً پيشنهاداتان را به گروه بدهيد.
گروه آنها را رسيدگي ميكند و نظر خودش را اعلام خواهد كرد، چون ما ميتوانيم اصلي را تصويب كنيم و درجاي خودش قرار بدهيم اشكالي ندارد پيشنهادها بايد به گروه 7 نفري برود و اتفاقاً الان گروه 7 نفري عملا نماينده گروهها هم هست، اصل 47 را ميخوانم: اصل 47 ـ مجلس شوراي ملي از نمايندگان ملت كه به طور مستقيم و با رأي مخفي انتخاب ميشوند تشكيل ميگردد.
شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان را قانون معين خواهد كرد.
اين اصل از بديهيات است، هر كس سؤال دارد اجازه بگيرد.
رئيس (منتظري) ـ آقاي حجتي موقع طرح اين اصل در جلسه نبودند و حالا حق صحبت ندارند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي بشارت بفرمائيد.
بشارت ـ اينكه نوشته شده شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان را قانون معين ميكند، كدام قانون معين خواهد كرد؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ در قانون اساسي قبل هم اينطور است مسائل مربوط به انتخابات متغير است، مثلا ما سن رأي دهنده را در انتخابات اخير به شانزده سال تقليل داديم.
اينست كه در انتخابات مسائل متغيري مانند جمعيت و اينطور موضوعات وجود دارد كه نبايد در قانون اساي ذكر كرد.
معمول اينست كه اولين انتخابات مجلس شوراي ملي را هر قوة قانوني كه الان وجود دارد يعني دولت و شوراي انقلاب معين ميكند.
شرايط دورههاي بعد را هم خود، مجلس معين خواهد كرد.
آقاي مراغهاي (مراغهاي ـ بنده ميخواستم به عنوان مخالف صحبت كنم.)
بفرمائيد.
مقدم مراغهاي ـ بنام خدا، البته حالا آخر وقت است كه اين مسأله طرح شد و آقايان فشار ميآورند اصرار ميكنند، دوستان تكليف ميكنند كه مداخله نكنيد ولي به عقيده بنده اين صحيح نيست، مخصوصاً در مورد قوة مقننه كه اساسيترين مطلب است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي مراغهاي چه كسي فشار آورده است؟ مقدم مراغهاي ـ دوستان، دشمنان خير، البته فشار به آنصورت نميگويم.
نايب رئيس (بهشتي) ـ فكر ميكرد سوء تفاهم شده است.
مقدم مراغهاي ـ ميگوييم آقا شما عجله نكنيد همين كه ميفرمائيد گلدانها را بياوريد همين نشانة عجله در كار است.
بنده ميگويم در اين موقع وقت مجلس تمام شده عجله نكنيد و موقع نماز هم هست اين مسأله به اين مهمي را به اين صورت نگذرانيد.
بنده به اين صورت كه قوة مقننه از يك مجلس تشكيل بشود در اصل مخالفم و جهات مخالفت هم متعدد است البته صبح در مذاكراتي كه شد آقايان اظهار نظري فرمودند و بر اساس نگرانيهائي كه خودشان داشتند خودشان ضوابطي تهيه كردهاند، اگر بر اساس هر صد و پنجاه هزار نفر يا صد هزار نفر يكنفر نماينده باشد، بعضي از شهرهاي بزرگ (همهمه نمايندگان) اجازه بفرمائيد نظرم را بگويم.
من راجع به اصل كلي قوة مقننه نظر دارم نميخواهم الفاظ و عبارات يا جملات را صحيح كنم.
اصولا يك ايدة كلي در جامعه وجود دارد، چه آقايان قبول بكنند يا قبول نكنند و حقيقت اين است كه از طرف مو كلينم در فشار هستم كه اين مطلب عنوان بشود.
(همهمه نمايندگان) نايب رئيس (بهشتي) ـ اجازه بدهيد من يك تذكري به آقايان نمايندگان بدهم ملاحظه بكنيد اگر صبر كنيم تا هر گويندهاي حرفش را بزند و اگر مطلبي داريم بعد بگوئيم هم در وقت صرفهجويي ميشود و هم نظم رعايت شده است.
بنابراين خواهش ميكنم بدهيد آقاي مراغهاي حرفش را بزند و بعد هر كس وقت گرفته براي صحبت بيايد آقايان اجازه بدهيد آقاي مراغهاي حرفش را بزند.
مقدم مراغهاي ـ اگر به بنده پنج دقيقه اجازه بدهيد و در عرض اين پنج دقيقه آقايان مطلبي نفرمايند، بنده مطلبم را عرض ميكنم.
(همهمة نمايندگان) نايب رئيس (بهشتي) ـ آقايان اجازه بفرمائيد ايشان حرفش را بزند.
آقاي مراغهاي بفرمائيد.
مقدم مراغهاي ـ ما مدت پنجاه و هفت سال يك حكومت متمركز داشتيم و تمام قدرتها و ثروتها و اختيارات در مركز متمركز شده بود و اين تمركز يك عكس العملي ايجاد كرده است.
البته يك حالت هيجاني پيدا كرده كه با آن بايد مبارزه كرد و يك واقعيتي دارد كه بايد حمايت شود و آن اين است كه ايالات و استانها اختياراتي ميخواهند و ميخواهند به يك نوعي نمايندگيشان در حكومت مركزي بيشتر از اينكه الان هست باشد.
طبيعي است كه نه تنها مخالفت و مبارزه نبايد كرد بلكه بايد تشويق هم كرد چون اگر ما يك استحكام بيشتري براي مليت خودمان ميخواهيم بايستي رعايت خواستههاي مردم ايالات و ولايات را بنمائيم.
در قانون اساسي قبلي مسأله ايالات و ولايات و انجمنهاي ايالاتي و ولاياتي بود كه مسكوت ماند و هيچ موقع به آن عمل نشد ولي بنده پيشنهاد كردم كه يك مجلسي اين پيشنهاد را كه عرض كردم به گروه دادم ولي متأسفانه گروه در آن موقع كه گزارش ميكرد منظور نكرد و بعداً مستقيماً به هيأت رئيسه دادم و نفهميدم چطور شد و پيشنهاد بنده از بين رفت.
بنده دو اصل پيشنهاد كرده بودم يكي اينكه در كنار مجلس شوراي ملي يك مجلس ايالات تشكيل بشود كه از هر استان به طور مساوي در آن نماينده باشد يعني اگر بلوچستان يا تركمن صحرا تعداد جمعيتشان كمتر از ايالات مركزي باشد در مجلس ايالات داراي نمايندگان مساوي باشند.
الان ملاحظه ميفرمائيد، تهران بر اساس صد هزار نفر و يا يك صد و پنجاه هزار نفر، تعداد نمايندگانش با تعداد نمايندگان تركمن صحرا قابل مقايسه نيست و اينها نميتوانند در مقابل هم برابري بكنند.
بنابراين از نظر اينكه عدالت اجتماعي در سرتاسر كشور گسترش پيدا كند قدرت و اختيارات نبايد متمركز باشد و نمايندگان بايد امكان اظهارنظر داشته باشند چون وقتي تركمن صحرا فرض بفرمائيد دو نماينده يا سه نماينده و تهران پنجاه نماينده داشته باشند چون چطور سه نفر ميتوانند منافع مردم خود را در مقابل منافع مردم تهران تأمين بكنند؟ اين است كه بنده پيشنهاد كردم اين اصل قبول بشود و چون الان ما عجله و شتاب داريم و ميخواهيم در مدت معين اين قانون اساسي را تنظيم كنيم، فعلا همانطوريكه پيشنهاد كردهام جزئيات مسأله و نحوه اجراي آنرا به عهده اولين مجلسي كه تشكيل خواهد شد بگذاريد، يعني مجلسي به نام مجلس ايالات در كنار مجلس شوراي ملي تشكيل شود كه از هر ايالت به تعداد مساوي سه يا چهار نفر در اين مجلس باشند كه در مسائل مربوط به تقسيم اعتبارات يا سياستهاي كلي مملكتي اظهارنظر كنند.
بنابراين همه عضو مساوي يك خانواده باشيم و همه ايالات به طور مساوي اختيار داشته باشند در مسائل كلي مملكتي اظهارنظر بكنند.
معذرت ميخواهم.
نايب رئيس (بهشتي) ـ متشكرم، اجازه بفرمائيد مطلبي را كه آقاي مراغهاي گفتند من توضيح بدهم.
مطلبي كه آقاي مراغهاي گفتند در حقيقت ممكن است به مفهوم كلي اين فصل مربوط بشود و نه به خود اين اصل در عين حال ما گوش كرديم كه ديگر بعداً تكرار نشود و بعداً هم درخور پيشنهاد و در خور رسيدگي (عدهاي از نمايندگان ـ در اين موضوع ما بحث كرديم.)
(يكي از نمايندگان ـ اجازه بفرمائيد درباره اين پيشنهاد آقاي مراغهاي توضيح داده شود كه معلوم شود چه كسي ايشان را در فشار گذاشته است.)
آقاي بنيصدر بفرمائيد.
بني صدر ـ بسم الله الرحمن الرحيم، اجازه بفرمائيد درباره اين موضوع توضيحي بدهم، بلي ما صبح پيشنهاد آقاي مراغهاي را در آن جلسه هفت نفري مطرح كرديم و در آن كميسيون مطلب تشكيل شوراي استانها طرح شد و در اين باره گفتگو كرديم به نظر ما رسيد كه شوراهائيكه در هر استان، شهر، شهرستان تشكيل ميشود يك شوراي عالي برايش پيشبيني كنيم عيناً براي همين وظايفي كه آقاي مراغهاي آمدند و گفتند، بنابراين چون كار آن مجلس مشاركت در تنظيم برنامه رشد عمومي كشور متناسب با نياز استانها است آن را در قانون شوراها ميگذاريم و اين نيت را بر آورده ميكنيم و نيازي نديديم آن را در اينجا بياوريم و در عرض اين مجلس قرار بدهيم، براي اينكه در جائيكه مجالسي از آن قبيل هست، شكل حكومتش هم با شكل حكومت ما فرِ ميكند و اتفاقاً آن مجالس اختيارات وسيعي دارند چون آن اختيارات و صلاحيتها در عهدة اين مجلس قرار گرفته است و ما حتي از لحاظ آن تعداد نمايندگان ترتيبي داديم كه جائيكه تعداد مردمانش كم هستند بتوانند نماينده داشته باشند و آن ملاك يكصد و پنجاه هزار نفر بيشتر موكول به آينده ميشود و مناطقي كه در آنجا جمعيت اضافه يا كم ميشود نمايندهاش زياد ميشود.
بنابراين خيال ميكنم به اين ترتيب رفع نگراني ميشود و آن مجلس شوراي عالي كشوري در موقع خودش ان شاء الله تشكيل ميشود و آن وظايف را بعهده خواهد گرفت و ديگر احتياجي به اينكه ما آن را در اينجا بياوريم، نيست.
با اينحال اگر باز هم شما فكر ميكنيد كه در آن اصل كه راجع به شوراها تصويب كرديم يك چينين قيدي بگذاريم اين را ميشود بعداً مورد بررسي قرار داد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اجازه بفرمائيد ما اين بحث را به جاي خودش موكول كنيم.
اگر دوستاني كه نوبت گرفتهاند راجع به خود اصل مطلبي دارند سؤال بفرمايند و توضيح بشنوند.
آقاي حجتي كرماني راجع به خود اصل مطلبي داريد بفرمائيد.
حجتي كرماني ـ من گاهي در روزنامهها خواندهام و يك شخص هم پيشنهاد كرده بود كه اسم مجلس آينده را بگذارند مجلس شوراي ملي اسلامي چون اين اسم كه اكنون هست يك مقدار يادآور مجالس گذشته است و از طرفي بار انقلاب را به دوش نميكشد حالا اين را بررسي كنيد و بنويسيد (مجمع شوراي عالي اسلامي) بسته به نظر مجلس است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ در حالي كه شعار روز را تشكيل شوراها اعلام ميكنيم مطابق دو آيه از قرآن كريم كه شورا را توصيه ميكند.
به هر حال اينهم پيشنهادي است و بررسي ميشود، آقاي رحماني بفرمائيد.
رحماني ـ در اين اصل مورد شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان كيفيت انتخابات را هم بايد ذكر كنيد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ بسيار خوب، آقاي رشيديان بفرمائيد.
رشيديان ـ بنده عرض كردم كه بايد شرايط انتخاب شوندگان و انتخاب كنندگان را همين قانون معين كند به علت اينكه اين امر خيلي مهم است.
موسوي تبريزي ـ طبق آئين نامه يك مخالف صحبت كرده من هم بايد به عنوان موافق صحبت كنم.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اگر لازم بود اشكال ندارد آقاي مكارم مطلبي نيست؟ (مكارم ـ خير) آقاي موسوي اردبيلي بفرمائيد.
موسوي اردبيلي ـ من ميخواستم راجع به شوراها صحبت كنم، اگر حالا لازم نيست در جاي خودش بحث خواهم كرد.
فقط خواستم بگويم، اين كه گفته شد كه در مردم آذربايجان فشار هست، در آذربايجان هيچگونه فشار نيست فقط از طرف افرادي كه سابقاً يك افكاري داشتند چيزهائي در بعضي از جرايد منتشر شده كه قابل اهميت نيست.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي دكتر غفوري بفرمائيد.
دكتر گلزاده غفوري ـ من ميخواستم درباره مطالبي كه اينجا مطرح ميشود بگويم يك مقدارش اصل اسلامي و انساني دارد و يك مقدارش هم تجربيات ديگران است.
مسأله شورا اگر بخواهد واقعيت داشته باشد و يك دكور نباشد من عقيدهام اينست كه ما در نظام جمهوري اسلامي ايران بايد تغيير بنياني بدهيم نه اينكه يك تغييري از خارج باشد.
همانطور كه صبح در جلسه هماهنگي صحبت شد در اين موضوع نه فقط در كشورهاي سوسياليستي بلكه در كشورهاي ديگر هم مثل سويس كه نگاه ميكنيم همينطور است و دو نوع مجلس دارند براي اينكه ميخواهند شورا حداكثر اثر خودش را داشته باشد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ شما پيشنهاد ميفرمائيد؟ دكتر غفوري ـ من ميخواستم بگويم كه روي اين مطلب پيشبيني بشود.
همينطوري از آن نگذريم.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي دكتر غفوري پيشبيني شده است و نظر شما تأمين است.
دكتر غفوري ـ معناي واقعي شوراها اين است كه اعضاي آن از همه استانها و همچنين نماينده همه افراد مملكت باشند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ در ايامي كه شما تشريف نداشتيد اصولي مربوط به اين موضوع بحث و تصويب شد.
آقاي رباني شيرازي بفرمائيد.
رباني شيرازي ـ مطلب من در رابطه با سخن آقاي بنيصدر است كه اگر پذيرفته شده باشد بايد يك اصلي در قانون اساسي بيايد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي خزعلي بفرمائيد.
خزعلي ـ جناب آقاي مراغهاي گفتند كه نظر ما را گروه مربوط منعكس نكرده است، در حالي كه ايشان جزو گروه ما هستند و در صفحه دوم نظر ايشان منعكس شده است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ بسيار خوب اعلام رأي ميكنم اصل را به همين صورتي كه هست ميخوانم: اصل 47 (اصل شصت و دوم) ـ مجلس شوراي ملي از نمايندگان ملت كه بطور مستقيم و با رأي مخفي انتخاب ميشوند تشكيل ميگردد.
شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان را قانون معين خواهد كرد.
گلدان رأي را براي اخذ رأي ببريد.
رشيديان ـ پس چرا پيشنهاد من را مطرح نكرديد كه تكليف قانون انتخابات را در همين اصل معلوم كنند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي رشيديان من چون آخر جلسه نبودم بايستي دلايل رفقا را بگويم.
آن چيزي كه صبح معلوم شد كه عمل نشده، اينست كه در آن مواقع بايد يكي از دوستان بيايد آنجا و دلايل را بگويد.
اگر دوستان قانع نشدند، دوباره برگرداند اين قسمت بايد در اين چند روزه حتماً عمل بشود كه اگر نظري و پيشنهادي ميدهيد حتما به گروه بيايد، اخذ رأي بعمل ميآيد.
(در اين هنگام اخذ رأي بعمل آمد و نتيجه آن بشرح زير اعلام گرديد) نايب رئيس (بهشتي) ـ عده حاضر در جلسه هنگام اخذ رأي 62 نفر، شماره آراء 62 رأي، موافق 54 نفر، مخالف 3 نفر، ممتنع 5 نفر بنابراين، اين اصل تصويب شد، تكبير، (حضار سه مرتبه تكبير گفتند) 1
1ـ پايان جلسه نايب رئيس (بهشتي) ـ چون امروز وقت گذاشته است جلسه را پايان ميدهيم جلسه آينده فردا ساعت پانزده خواهد بود.
(جلسه ساعت هجده پايان يافت) (نايب رئيس مجلس بررسي نهائي قانون اساسي ـ دكتر سيدمحمد حسيني بهشتي