به وسیله‌ی استاد حقوق اساسی
منتشر شده: 26 اوت 2015

جلسه سي و ششم نهم مهر ماه 1358 هجري شمسي

جلسه ساعت پانزده روز نهم مهر ماه 1358 هجري شمسي برابر با نهم ذيقعده 1399 هجري قمري به رياست آقاي دكتر سيدمحمد حسيني بهشتي (نايب رئيس) تشكيل شد.)
فهرست مطالب
1ـ اعلام رسميت جلسه و نطق قبل از دستور آقاي خادمي
2ـ طرح و تصويب اصل 77 (اصل نود و يكم)
3ـ طرح و تصويب اصل 78 (اصل نود و چهارم)
4ـ طرح و تصويب اصل 80 (اصل نود و ششم)
5ـ طرح و تصويب اصل 81 (اصل نود و هفتم)
6ـ طرح اصل 82
7ـ طرح و تصويب اصل 83 (اصل نود و دوم)
8ـ تمديد مدت مجلس بررسي نهائي قانون اساسي به مدت يك ماه
9ـ پايان جلسه دبير خانه مجلس بررسي نهايي قانون اساسي [--------------------------------------------------------------------------------------]
1ـ اعلام رسميت جلسه و نطق قبل از دستور آقاي خادمي نايب رئيس (بهشتي) ـ نطق قبل از دستور شروع ميشود آقاي خادمي تشريف بياوريد.
خادمي ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
.
چون در بعضي از روزنامه ديدم كه هنوز تعقيبي دارند به ولايت فقيه و با اينكه اينها شيعه هستند گويا از عقايد خودشان غافلند كه ما را شيعه اماميه ميگويند يعني قائل به امامت، كه معناي قائل به امامت اين است كه امام نماينده خدا است و فرمان او واجب الاطاعه است و اطاعت ما منحصر به خداوند است و توحيد در عبادت عقيدة شيعه است به اين معنا كه فرماندهاي غير خدا نيست و فرمانبرداري غير خدا هم جايز نيست اينست كه روح عبادت، توحيد عبادت است، فرمانبرداري است كه خداوند در قرآن ميفرمايد «الهم اعهد اليكم يا بنيآدم ان لاتعبدوا الشيطان» و حال آن كه كسي شيطان را خدا نميداند.
معني عبادت شيطان حرف شنوي از او است چنانچه در جاي ديگر ميفرمايد «افرايت من اتخذ الهه هويه» يعني خداي خودش را هواي نفس خودش قرار داده است كه اين معنايش فرمانبرداري هواي نفس است، و از رو است كه محققين گفتهاند معني كلمه لااله الاالله توحيد عبادتي است، و نيز حضرت رضا صلوات الله عليه هم در بازار نيشابور فرمودند «وانا من شروطها» از همين جهت بود، اين است كه اطاعت امام را شيعه واجب ميداند.
در زمان امام خود امام و بعد از امام نمايندة امام است چون فرمان نماينده، فرمان خود دستور دهنده است مثلا اگر از امر يك پاسباني اطاعت ميكنند اين اطاعت دولت است كه او را نصب كرده است به اين منصب، از اين جهت است كه ميگوئيم اولي الامر هم كسي است كه صاحب امر به او نمايندگي داده باشد كه مقصود خدا است نه هر كس كه بر مردم مسلط شد اولي الامر است.
خلاصه نايب امام را شيعه، واجب الاطاعه ميداند و اين يك قوه محكمي است براي مملكت ما كه بحمدالله تمام پيشرفت اين مردم بيسلاح و بياسباب براي ايمان به امامت و وجوب اطاعت فرمان امام بود كه با كمال شوِ و شعف سينهها را مقابل گلولهها قرار ميدادند و كشته شدن خودشان را شهادت ميدانستند و ميگفتند دعا كنيد ما شهيد شويم زيرا آرزوي شهادت داشتند و اين قوهاي كه خدا به شيعه داده است اين ثروتي است خدادادي، از اين جهت است كه برادران سني ما اصرار ميكردند كه قيد اسلام را بگذاريد و شيعه را قيد نكنيد براي همين بود كه ما اين نيرو را از دست نداديم و اين ثروت بزرگي است در دست شيعه و در زمان خود جمهوري اسلامي هم اين قوة مستحكم بايد بجا باشد زيرا بعضي از چيزها هست كه اگر فرمان امام نباشد حرام است مثلا گمرك، ماليات، عوارض كه چنانچه امام يا نمايندة امام براي مصلحت مسلمين و مخارج مملكت صلاح دانستند و فرمان داد كه اين وجوه اخذ شود اين حرام، واجب و حلال ميشود واگر امام يا نمايندة امام فرمان نداد، حرام است اين است كه فرمان امام لازم است و در اصول دين ما يك جزئش امامت است كه بايد هميشه براي ما محفوظ باشد همه مردم حتي الامكان بايد به اين عقيده باقي باشند و لازم است تمام اعضاي مملكت از فرهنگ و پدر و مادرها كه براي فرزندان آيندة مملكت اين عقيده را در قلوب همه جوانها مستحكم كنند تا اين ثروت خدا داده از دست ما شيعيان بيرون نرود و اين كه گفتيم ولايت فقيه، در عين حال خداوند به مشورت امر كرده است «و شاور هم فيالامر» از اين رو است كه مجلس شوراي ملي طرف مشورت فقيه است نه اينكه مصوبات مجلس بر مردم واجب باشد و مصوبات مجلس شوراي ملي هم براي اينكه شورائي است براي فقيه، اين حكم فقيه است كه اطاعتش بر مردم واجب است و هر قانوني كه از تصويب مجلس گذشت بايد فقها هم حكم بدهند بر وجود موافقت آن قانون تا بر مردم واجب بشود و از آن اطاعت كنند.
آن وقت است كه با طوع و رغبت مال خودشان را ميدهند، جانشان را ميدهند و به همه چيز حاضرند، وقتي فرمان خدا شد همه زير فرمان خدا هستند و اينكه در دهان مردم افتاده است كه حكومت مردم بر مردم، اين حكومت را هيچكس بر مردم نداده است براي اينكه «ان الحكم الالله» حكومت مخصوص خدا است چه برسد به اين كه مردم بر ساير مردم حكومت داشته باشند اما جمع بين اين و ولايت فقيه و مجلس شوراي ملي است اميدواريم كه خداوند همه را هدايت فرمايد و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
نايب رئيس (بهشتي) ـ دستور جلسه را آغاز ميكنيم اصل 74.
تهراني ـ اين چند اصل امروز خوانده شده و بحث هم زياد شده است و قرار شد چند اصل براي شوراها تنظيم كنند بهتر است كه ديگر اينها تكرار نشود زيرا تكرار ماسبق است لطفا اصل 77 را بخوانيد.

2ـ طرح و تصويب اصل 77 (اصل نود و يكم) نايب رئيس (بهشتي) ـ بسيار خوب اصل 77 قرائت ميشود.
اصل 7
7ـ به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي ملي با آنها، شورائي بنام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل ميشود:
1ـ شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز، انتخاب اين عده با رهبر يا شوراي رهبري است.

2ـ شش نفر از حقوقدانان كه به وسيله شوراي عالي قضائي معرفي و توسط مجلس شوراي ملي انتخاب ميشوند.
كرمي ـ بند 2 بايد حقوقدانان مسلمان باشند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ بله، شش نفر از حقوقدانان مسلمان كه به وسيله شوراي عالي قضائي معرفي و توسط مجلس شوراي ملي انتخاب ميشوند.
كرمي ـ اين «شش نفر انتخاب ميشوند» غلط است بايد بنويسد «تأييد ميشوند» چون خودشان شش نفر هستند كه انتخاب شده هستند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ كدام را ميفرمائيد؟ دكتر آيت ـ بند 2 را ميگويند، شش نفر را كه نميشود انتخاب كرد يا بايد بنويسيم دوازده نفر كه شش نفر از ميان آنها باشد.
تهراني ـ بنويسيد شش نفر از ميان حقوقدانان مسلمان.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اگر آقايان موافق باشند همان چيزي را كه مورد نظرشان بود با اين عبارت اينجا تأمين بشود «شش نفر حقوقدانان كه از ميان حقوقدانان مسلمان كه به وسيله شوراي عالي قضائي به مجلس شوراي ملي معرفي ميشوند با رأي مجلس انتخاب ميگردند.
» (كرمي ـ وقتي معرفي شدند ديگر انتخاب ندارد.)
ملاحظه بفرمائيد آن چيزي كه قبلا بوده اين است كه شوراي عالي قضائي شش نفر معرفي نكند شوراي عالي قضائي ده نفر، پانزده نفر معرفي كندو آنها از ميان معرفي شدهها شش نفر را انتخاب كنند طرح اصلي اين بوده است، حالا با اين عبارت ميشود آن طرح اصلي را بيان كرد «شش نفر حقوقدان كه از ميان حقوقدانان مسلمان كه به وسيله شوراي عالي قضائي به مجلس شوراي ملي معرفي ميشوند با رأي مجلس انتخاب ميگردند.
» طاهري اصفهاني ـ شش نفر حقوقدان كه از بين حقوقدانان معرفي شده توسط مجلس شوراي ملي انتخاب ميشوند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ خوب، بايد قيد كنيم به وسيلة شوراي عالي قضائي.
طاهري اصفهاني ـ بايد بگوئيم شش نفر حقوقدانان معرفي شده به وسيلة شوراي عالي قضائي توسط مجلس شوراي ملي انتخاب ميشود.
نايب رئيس (بهشتي) ـ بايد بگوئيم چه كسي معرفشان باشد، بايد به وسيله شوراي عالي قضائي باشد.
طاهري اصفهاني ـ عرض ميكنم از بين حقوقدانان معرفي شده به وسيلة شوراي عالي قضائي توسط مجلس شوراي ملي انتخاب ميشوند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ بله، اين هم عبارت ديگري است كه ميتواند به جاي اين عبارت باشد.
دكتر آيت ـ من معتقدم مشخص باشد چند نفر، در اين باره بهتر اين است كه دوازده نفر بنويسيم.
نايب رئيس (بهشتي) ـ خوب، ببينم درباره اين مسأله چه نظري دارند؟ سبحاني ـ درباره قسمت اول هم شش نفر انتخاب شده است و هم در قسمت دوم بعداً در اصل 79 قضاوت را به عهده اكثريت گذاشته است به اين نحوي كه انتخاب فرمودهايد گاهي به بن بست ميرسد چون كه از نظر تحقق با اسلام شش نفر بايد باشند سه نفر اينطرف و سه نفر آن طرف و اقليت و اكثريت محقق نميشود يا اينكه آن شش نفر با اين شش نفر دوازده نفرند كه ميخواهند درباره تطبيق با قانون اساسي بحث كنند شش نفر در يك طرف و شش نفر در طرف ديگر بگذارند آن وقت چه كار خواهند كرد؟ در اينجا بايد عدد مطابق گذارده شود كه اقل و اكثر محقق بشود تا كار به بن بست نرسد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اگر بخواهيم شماره فقها و شماره حقوقدانان مساوي باشد كه نميتواند اقل و اكثر باشد و نميشود كه زوج نباشد.
(سبحاني ـ آن وقت شما به بن بست ميرسيد.)
معمولا راه حلي در سنت بوده است و آن اين است كه در آن طرفي كه رئيس باشد حرف او را ميپذيرند چون معمولا فردي را به رياست انتخاب ميكنند كه در او يك مقدار كفايت بيشتري باشد بنابراين در اين طور موارد كه موارد نادري هم هست مينويسند رأي رئيس متبع است.
آقاي مكارم بفرمائيد.
مكارم شيرازي ـ فرض كنيد تعداد، فرد بود مثلا يازده نفر بودند ممكن است از يازده نفر يكيشان غايب باشد و ده نفر در جلسه حضور دارند.
بالاخره يك راه حلي است كه اينطور نوشته شده است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ بلي آقا، صحيح است، آقاي يزدي.
يزدي ـ جواب اين سؤال صبح داده شده كه در اصل 82 هم اين مسأله هست كه پس از گذشتن سه سال نيمي از اعضاي گروه تقليل پيدا كند به اشكال بر ميخورد پس به اين دليل بايد عدد شش باشد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اين اشكال هم صبح مطرح شد، پس اين همه توصيهاي كه صبح كرديم چه شد؟ آقاي دكتر روحاني بفرمائيد.
دكتر روحاني ـ نظر من اينست كه عده حقوقداناني كه از طرف شوراي عالي قضائي به مجلس شوراي ملي معرفي ميگردند تا در بين آنها شش نفر را انتخاب نمايند مشخص بشود زيرا اگر فقط شش نفر را معرفي بكنند و مثلا دو نفر از آنان مورد تأييد قرار نگيرد، مجدداً بايد نفرات ديگري تا تكميل عده شش نفر به مجلس معرفي شوند كه اين امر از جهات مختلف خالي از اشكال نخواهد بود، ولي اگر عده مشخص باشد مثلا دوازده نفر به مجلس معرفي بشوند تا مجلس از بين آنها شش نفر را انتخاب كند مساله انتخاب مطرح ميشود نه عدم تأييد و بالنتيجه هيچگونه اشكالي پيش نخواهد آمد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ توضيحش اين است كه عده معيني لازم نيست ما همينقدر كه ميگوئيم دست شوراي عالي قضائي را باز ميگذاريم كه عدهاي را معرفي كند تا بتوانند از ميان آنها كساني را از شش نفر بيشتر معرفي بكند يعني مسلما بايد هفت نفر، هشت نفر، ده نفر امكان انتخابي بگذارد، بن بستي هم پيش نميآيد چون اگر هفت نفر معرفي كند آنها موظفند از ميان اين هفت نفر شش نفر را انتخاب بكنند و نميتوانند بگويند چهار نفر از آنها با پنج نفرشان را انتخاب ميكنيم اين چيزي را كه الان به عنوان اصل مينويسيم معنايش اين است كه آنها بايد از ميان هفت نفر شش نفر را انتخاب بكنند، حق رد كامل ندارد آقاي خامنهاي.
(خامنهاي ـ بنده مخالفم.)
آقاي صافي (صافي ـ بنده هم در يك قسمتش مخالفم.)
خوب مخالفيد، بعد ميتوانيد نظر بدهيد.
آقاي قرشي بفرمائيد.
قرشي ـ اين لفظ «عادل» به نظر ميآيد كه اين لفظي غير توجيهي است مثلا به نظر ميآيد كه شش نفر از فقهاي ما نسبت به ديگران بايد عادل باشند، فقيه طبعا عادل است مگر فقهاي غيرعادل هم داريم؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ اين واقعيتي است كه در رسالههاي عمليهتان هم اين را مينويسيد آنجا توهيني نيست اينجا هم توهيني نيست، آقاي رشيديان.
رشيديان ـ با توجه به تركيب اعضاي شوراي قضائي كه يكي از برادران در اين باره گفتند اين مسأله حل است و به بن بست نخواهد رسيد چون كه آن شش نفر در مقابل اين شش نفر قرار ندارند بلكه آن شوراي عالي قضائي تركيبي است از همان فقها، نماينده شوراي رهبري سه نفر از مجتهدان هم سه نفر و چهار نفر از ميان قضات كشور كه آگاه به تمام مسائل اسلامي باشند اگر با اين تركيب تا آخر به مجلس معرفي بشوند با آن شش نفر از فقهاي منتخب از طرف مقام رهبري با هم همكاري خواهند كرد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اين شورا خودشان عضو شوراي نگهبان نيستند اينها عدهاي از حقوقدانان را معرفي ميكنند و مجلس از ميان آن كساني كه اينها معرفي كردهاند انتخاب ميكند و اين اشخاص هم طبعاً انسانهاي شايستهاي هستند آقاي رحماني سوالي داريد؟ (رحماني ـ خير مطلبي است كه بايد عرض كنم.)
بسيار خوب، مطلب شما سؤال است يا مخالفيد يا موافقيد؟ معناي سؤال اين است كه در اين جا ابهامي وجود دارد و به وسيله جواب رفع ابهام بشود.
رحماني ـ چه ملاكي دارد كه آن پنج نفر يا شش نفر فقهاي عادل از طرف رهبر انتخاب ميشوند و اين شش نفر حقوقدان از طرف مجلس انتخاب ميشوند؟ همين ترتيب را كه در حقوقدانان قائل شدهايد همين تركيب را هم در آن مسأله قائل بشويد تا نقطه ضعفي ايجاد نكند يعني رهبر ده نفر، دوازده نفر يا عده بيشتري را معرفي بكند و مجلس شوراي ملي از ميان آنها كه همه مورد تأييد رهبر و كانديدا هستند پنج نفر يا شش نفر را انتخاب بكنند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ يكي از دوستاني كه ميخواهد به عنوان موافق صحبت كند چون يك مخالف هم بايد صحبت بكند، به اين سؤال شما پاسخ ميدهند.
رحماني ـ مقصود بنده اين است كه تعهدي در كار باشد كه شوِ ديكتاتوري نداشته باشد.
بشارت ـ دوازده نفر نقش مؤثري در تصويب قوانين در مجلس دارند، چرا اين دوازده نفر را ملت انتخاب نكنند يا شوراي رهبري معرفي كند به مجلس شوراي ملي چون اينها نمايندگان ملت هستند به عقيده بنده هم فقها و هم حقوقدانان را بايد مجلس انتخاب كند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اين را هم نفر موافق جواب خواهد داد.
فاتحي ـ منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس با قانون است اما از نظر پاسداري از اجراي قانون لازم نيست تذكر داده بشود.
نايب رئيس (بهشتي) ـ ما در قوه مقننه هستيم اجراء را بايد دستگاه ديگري پاسداري كند و به آن هم ميرسيم.
اين دو گروه فقط كارشان كار يك كارشناس است، چه حقوقدانها چه فقها كارشان كار يك كارشناس است و جهت كارشناسيشان هم مشخص است يعني نه فقيه و نه حقوقدان درباره اينكه آيا اين قانون به صلاح مردم هست يا نيست حق اظهار نظر ندارند اين تشخيص با نمايندگان مردم است فقط اينها به عنوان كارشناس نظر ميدهند اين چيزي را كه نمايندگان ملت به صلاح ملت تشخيص دادهاند خارج از دائرة شرع يا قانون اساسي نباشد بنابراين اين شورا صرفا شوراي كارشناسان براي تشخيص جهت معين است.
(موسوي تبريزي ـ تمام اين فرمايشات در كميسيون گفته شده و جواب آنها داده شده است.)
بلي، انتظار ما هم اين است كه وقتي چيزي گفته شد ديگر آقايان دربارهاش زياد بحث نكنند.
(موسوي تبريزي ـ من نميدانم آقايان براي چه اينقدر اصرار دارند بحث بشود.)
خود جنابعالي به چه منظور اسم نوشتهايد؟ (موسوي تبريزي ـ من به عنوان موافق اسم نوشتم.)
آقاي طاهري خرم آبادي.
طاهري خرم آبادي ـ نظر بنده راجع به سؤال آقاي سبحاني است كه گفتند گاهي به بن بست ميرسيم، پاسخ جنابعالي قانع كننده نيست براي اينكه وجهي ندارد كه اگر رئيس در يك طرف بود ما آن طرف را ترجيح بدهيم برطرف ديگر، حالا اگر در يك طرف اكثريت باشد اين ظني است كه فكر چند نفر كه بيشتر هستند به واقع نزديكتر است اما به صرف اينكه رئيس اين شش نفر در يك طرف قرار گرفت موجب ترجيح باشد وجهي ندارد همانطوريكه در پيش نويس هست چه مانعي دارد اگر فقها را پنج نفر قرار بدهيم در مورد مسائل شرعي قهراً به بن بست نميرسيم.
نايب رئيس (بهشتي) ـ چرا آقا ميترسيم اگر يك نفر از اين آقايان در يك جلسه غايب بود.
(طاهري خرم آبادي ـ شما اينطور فرض كنيد) آن هم فرض ضعيفي است كه مثلا در موقع رأي گرفتن آراء، سه و سه باشد آنهم يك فرض است كه ميكنيد ولي اگر واقعاً هر راه حلي را كه براي غيبت يك نفر از آنها پيشبيني كرديم به اين فرض نادر هم كه ممكن است در موقع رأي سه و سه باشد بايد سرايت بدهيم ملاحظه بكنيد كه ما بعدها همهاش گرفتاري داريم.
آقاي يزدي بفرمائيد.
(يزدي ـ بنده موافقم) بسيار خوب به عنوان موافق صحبت خواهيد كرد آقاي خامنهاي بفرمائيد به عنوان مخالف صحبت كنيد.
خامنهاي ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
.
اصل فراز اصل دوم متمم قانون اساسي را كه به همت علماي اعلام در صدر مشروطه گذاشتند به اين منظور بود كه بنا نبود تقنين بر اساس تقنين اسلام باشد تقنين، تقنين عرفي بود، احكام دادگستري و جزائي را هم تقسيم كردند و سهم علما را دادند به دادگاه شرع كه عملا تعطيل شد.
بنابراين در اصل 2 پنج نفر از مجتهدين جامع الشرايط را با آن شرايط حق داده بود كه بر همين قوانين عرفي نظارت كنند كه با قوانين شرع هم تضادي نداشته باشد اينها هيأت مستقلي بودند با صلاحيت ولي چون من با حقوقدانهاي مملكت تماس دارم و صحبتهايشان را هم شنيدهام عرض ميكنم با انقلاب اسلامي ايران و تغيير رژيم به جمهوري اسلامي، بنياد حقوقي اين مملكت خراب شد يعني بهم ريخت و از بين رفت و ما امروز حقوِ نداريم، چون تمام حقوِ ما بر اساس حقوِ فرانسه و احياناً كشورهاي ديگر بود و تحصيلات دانشگاهي به آن اساس بود.
قواعد عادي ما غير از قانون مدني از آن اقتباس شده است و وكلاي ما آن مطالب را خوانده بودند و اساتيد همانها را درس ميدادند و قضات هم روي آنها حكم ميدادند.
الان ما قانون نداريم به محض اينكه قوانيني را كه ما ميخواهيم بر طبق اسلام تأسيس كنيم و به عمل بياوريم، سوال يكي از قضات اين بود كه تكليف ما چه ميشود گفتم تكليف اين ميشود كه مجموعه قانون را بگيريد و بخوانيد، دوباره قوانين را ياد بگيريد و طبق آنها عمل كنيد يعني يك مجموعهاي را در اختيارتان ميگذارند مثل تغييراتي كه در قانون ميدادند با اين تفاوت كه اين اسلامي است.
حقوقدانهاي ما با انقلاب از آن فعليت ساقط شدند و شأن و بالقوه شدهاند يعني استعداد علم حقوِ در آنها هست ولي چون معتقدات و معلومات و افكار و خواستههاي افراد حقوقدان بر اساس قبل بود حالا منهدم شده ان شاء الله اينها در آينده با خواندن حقوِ و قوانين اسلام به حقوِ اسلام آشنا خواهند شد و حقوقدان اسلامي خواهند شد و در اين جهت با فقها هيچ تفاوتي ندارند.
من در ديماه گذشته در تهية اصل پيشنويس و بخصوص در اين قسمتش مشاركت داشتم و طرز كار را نپسنديدم چون دو پيشنهاد بود و اينرا توضيح دادند و من مخالفت كردم و بعد هم براي نوشتن آن پيشنويس نرفتم و اين واقعيت امر است و شما آنرا نميدانستيد.
اين چيز تازهاي نبوده و يك فكري است كه من منشأ آنرا ميدانم كه آقايان بيانش را از كدام قاعده حقوقي و رويه فرانسه گرفتهاند فكر خوبي است اما درجائيكه اسلام براي خودش اساس و نهادي نداشته باشد اين را آوردند و گذاشتند البته ما توقع نداشتيم از كساني كه تحصيلات حقوقي وعلمي اسلامي راندارند، يك چنين كاري را نكنند، اما ما چرا قبول كرديم، در اينجا فرمودند به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي است احكام اسلام را آقايان مجتهدين طبعاً بلد هستند يا نيستند.
قوانين اساسي اسلام را آقايان مجتهدين خودشان كه اينجا هستند بهتر ميداند و از مذاكرات مجلس پايه علمي آنان معلوم است.
غير از اين است كه آنها به اظهار نظر در قانون اساسي احقند؟ و غير از اين است كه قانون اساسي غير از قوانين اسلامي نيست؟ شما از كجا حقوقدان ميآوريد؟ اين براي من سؤال است و من واقعاً اين را نميدانم چون شما اين مسأله را چگونه فرض كرديد كه اين را گذشتهايد؟ آيا حقوقدانهائي كه با سيستم حقوِ ناپلئون و فرانسه و ساير كشورهاي دنيا آشنا هستند با آن فكر و منطقشان ميتوانند براي شما تحليل كنند؟ مبناي حقوِ علم اصول را داريم و مبناي قانون اساسي فقه است كه داريم و به طور خلاصه با وجود يك يا چند نفر مجتهد، پنج يا ده نفر مجتهد و به طور كلي حقوقدان اسلامي يعني فقيه كه مسلماً در آن انتخابي كه خواهد شد شايستهترين و مناسبترين و آشناترين انتخاب خواهد شد، ديگر چه نيازي به حقوقدان داريد كه نميدانيد كيست و معلوماتش چيست؟ و آيا آنها در آينده با حقوقدانهاي اسلامي ما جدا خواهند بود و فقها جدا و يا همانطور كه الان اينجا حقوقدانهاي اسلامي ما همان فقها هستند نويسندگان قانون اساسي كه براي پاسداريش ميخواهيم عدهاي را تعيين كنيم خود آقايان هستند؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ آقا خامنهاي وقت شما تمام است.
خامنهاي ـ اين نكته را من به عنوان مطلب اساسي در صحبتم داشتم كه بر فرض كه مورد قبول نباشد، ايرادات ديگري بود كه چون وقت نيست من ميگذرم ولي واقعاً اين مسئوليتي است براي ما كه اينجا هستيم و بايد پاسخگوي تاريخ و آينده ايران و دين مبين اسلام باشيم، كه اين حقوقدان كه گذاشتهايم معنياش چه بود و چه ويژگي داشت و چه فرقي داشت و اگر نميگذاشتيم چطور ميشد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ بر حسب نوبت آقاي موسوي تبريزي به عنوان موافق صحبت بفرمايند.
رشيديان ـ آقاي موسوي شما در حالي كه به ديگران فرصت اظهار نظر نميدهيد پس چرا خودتان ميخواهيد صحبت كنيد.
شما متأسفانه با آبروي اشخاص در اينجا بازي ميكنيد زيرا ما نماينده ملت هستيم و مجبوريم مطلبي را كه در مجلس استنباط ميكنيم و درك ميكنيم بگوئيم و همه نمايندگان هم با هم برابر هستند و مطالبي را كه عرض كردم در مقابل القاء شبهاي است كه در خارج از مجلس شده است، و طرحي را كه آقاي رحماني فرمودند يك طرح جديد و بسيار عالي است.
شما چرا مخالفت ميكنيد و نميگذاريد افراد آزادانه حرفشان را بزنند؟ (موسوي تبريزي ـ من ميگويم آقايان مطالب را تكرار نكنند تا وقت مجلس تلف نشود.)
مكررات نيست چون مردم بايد بدانند كه ما با آزادي كامل حرفمان را ميزنيم، معني ندارد چهار نفر از گوشه مجلس بلند شوند و بگويند آقا بنشين، آن دفعه به آقاي فاتحي توهين كردند معني ندارد زيرا ما داريم براي عقيدهمان ميجنگيم و از هيچ قدرتي واهمه نداريم و بايد مطلبمان را بگوئيم، من در بيرون از جلسه نوكر آقاي دستغيب هستم و پشت سرشان هم نماز ميخوانم و دستشان را هم ميبوسم اما در اينجا كه آمدم به وظيفه نمايندگي عمل ميكنم «از هيچ دلي نيست كه راهي به خدا نيست» هر كسي برابر با وظيفه نمايندگي كه از طرف مردم دارد حق دارد حرفش را بزند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي رشيديان مگر غير از اين بوده است؟ رشيديان ـ خير، خود جنابعالي ميدانيد كه من مدافع اين موضوع هستم كه مجلس آزادي دارد، ولي چهار نفر از گوشه و كنار مجلس بلند ميشوند و با حيثيت افراد بازي ميكنند.
من وقتي صحبت ميكنم آبرويم را مايه ميگذارم و صحبت ميكنم، خدايا تو ميداني كه من نظر خاصي ندارم.
اين چهار نفري كه اينجا هستند و دائماً ميگويند آقا صحبت نكن اين بر خلاف آئين نامه است اين مجلس يك هيأت رئيسه و يك آئين نامهاي دارد كه بر طبق آن بايد عمل بكنيد اگر گفت ساكت باشيد، بسيار خوب ولي معني ندارد كه از گوشه و كنار بگويند صحبت نكن و نگذارند كسي حرفش را بزند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اين حرف آقاي رشيديان منطقي است زيرا تصميم درباره اينكه چه صحبتي بر طبق نظامنامه مجلس هست يا چه مطلبي نيست به عهدة مسئولي است كه در اينجا براي اينكارتعيين فرمودهايد.
(رحماني ـ جواب سؤال بنده را بفرمائيد.)
سوال حضرتعالي را من همان موقع خواهش كردم كه دوستاني كه به عنوان موافق صحبت ميكنند يادداشت كنند و جواب بدهند.
آقاي موسوي تبريزي بفرمائيد.
رحماني ـ آن شم ديكتاتوري دارد و براي مردم امكان دارد تعبد ما قابل قبول نباشد.
درست است كه طريقش مختلف است ولي هدف واحد است بنابراين ما بايد كاري بكنيم كه مردم بتوانند جذب بكنند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي رحماني اگر توضيح آقايان كافي نبود در پايان خدمتتان توضيح خواهيم داد.
موسوي تبريزي ـ البته بين ما و آقاي رشيديان سوء تفاهم نباشد زيرا منظور ما اينست كه چون صبح از ساعت هشت الي دوازده اصول را بحث و بررسي ميكنيم و تمام اشكالات را در آنجا يكي پس از ديگري ميگوئيم و همه حق هم دارند حرف بزنند و غرض ما اينست كه مطالب منقح شدهاي را اينجا بياوريم اين مطلب را براي رفع سوء تفاهم بيان كردم.
اما اين اصل 77 به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي است بعد از آن كه ما نظام جمهوري اسلامي را در مملكت امضاء كرديم اين قانون اساسي و جمهوري اسلامي بايد حافظ هم داشته باشد احكام شرع ما بايد حافظ داشته باشد البته اين هم نه مثل يك مقام تشريفاتي كه در رژيم طاغوتي براي پنج نفر حق و تود داده بودند اينطور هم نباشد كه به دست فراموشي سپرده بشود كه دولتها هر قانوني را بخواهند، وضع كند و هر قانوني را كه بخواهند، انشاء بكنند و اختيار داشته باشند.
حالا اين شوراي نگهبان براي اين منظور نوشته شده است و مربوط به فقه و فقاهت است آنجا فقط همين شش نفر فقيه نظارت دارند، كه ببينند اين قانوني كه در مجلس شوراي ملي ميخواهند تصويب كنند مخالف شرع هست يا نيست و گفتيم شش نفر حقوقدان مسلمان هم با اين شش نفر فقيه باشند اين مطلب صبح هم در كميسيون مطرح شد و اكثريت رأي دادند.
گفتم عقيده اسلام را بايد داشته باشد حالا ميخواهد از مباني حقوِ اسلامي آگاه باشد يا نباشد آن را رأي ندادند گفتند شش نفر حقوقداني كه در معتقدات، معتقدات اسلامي داشته باشند اينها با همان شش نفر فقيه عادل كه منتخب رهبر يا شوراي رهبري است جمع بشوند در آن قوانين كه مربوط به حقوِ اسلامي است (طاهري گرگاني ـ اعتقاد تنها چه فايدهاي دارد؟) الان عرض ميكنم، حفظ قانون و مقررات اسلامي و نيز حفظ اين قانوني كه ما داريم مينويسيم به عهدة شوراي نگهبان است اين فلسفة اين اصل است.
شش نفر از فقهاي عادل و شش نفر از حقوقدانان، اشكالي كه آقاي سبحاني از نظر تعداد شش نفر از حقوقدانان و شش نفر از فقها فرموده بودند جوابش داده شد بايد حقوقدان هم باشند شش نفر فقيه هم باشند فقيه از نظر احكام و مسائل اسلامي و از نظر حقوِ اسلامي كه در چهارچوب اسلام است هم از نظر حقوِ اسلامي و هم از نظر مسائلي كه در تخصص فقيه است به طوري كه اصول بعدي و ظيفه اين شش نفر را معلوم ميكند آن قسمتي كه فقط مربوط به تخصص فقيه است اگر مثلا حقوقداني كه عقايد كمونيستي داشته باشد حتما قوانين را ميكشاند به طرف مرام خودش و ميخواهد مطالب را هميشه بكشاند سوي مرام خودش و يا هميشه بين افراد شوراي نگهبان اختلاف و تشنج هست و يك وقت بالاخره ممكن است بكشاند به طرف خودش پس اعتقادش با اعتقاد اين فقها بايد يكي باشد همه آنها مسلمان باشند اينهم ضامن اين مطلب است وقتي كه اينها همه مسلمان شدند اين دوازده نفر مسلمان بودند اينها ميخواهند از نظر معتقداتشان نظام اسلامي را در مملكت حفظ كنند و اما از نظر حقوِ مثلا آن مقدار كه مربوط به حقوِ اسلامي است كه متخصص فقها هستند و حقوقدانها هم كه مسلمان هستند ناچار از كم و كيف مطالب اطلاع دارند و بفرمايش يكي از آقايان كه حقوقداني است كه از حقوِ اسلام اطلاعي ندارد از آن حقوِ غير اسلامي آنها كه متخصص در حقوِ غير اسلامي هستند اگر در ميان بگذارند و مخالف با مباني اسلام نباشد پذيرفتن آنها هيچ اشكالي ندارد بنابراين، اين دوازده نفر فقها و حقوقدانان در مسائل غير حقوقي در مسائل غير تخصصي، فقاهتي مشتركاً بايد نظر بدهند و در مسائل تخصصي كه مربوط به فقاهت است از نظر آن شش نفر استفاده ميشود و مخصوص آن شش نفر است اين از نظر محتواي اين اصل و اما اشكالي كه آقاي رحماني فرمودند چرا اين شش نفر فقيه را بايد رهبر يا شوراي رهبري و آن شش نفر حقوقدان را علاوه بر اينكه شوراي عالي قضائي انتخاب ميكند مجلس هم بايد تأييد بكند آيا به نظر شما اين ديكتاتوري است؟ اشكال شما اين نبود؟ اين شش نفر فقيه را كه رهبر يا شوراي رهبري معرفي كرده است آنها را هم بايد مجلس انتخاب بكند مثل آن شش نفر ديگر مگر غير از اينست؟ ما ميگوئيم بعد از اينكه رهبر يا شوراي رهبري با آن شرايطي كه براي رهبر يا شوراي رهبري گفتيم چه احتياج داريم كه مجلس در منتخب آنها اظهارنظر بكند چه حاجتي داريد كه مجلس در مبعوث و منتخب آنها باز اظهار نظر بكند؟ خود مجلس آن شوراي رهبري را به تمام معنا قبول كرده در مقام و منصب امامت و ولايت و نظارت بر اينكه احكام اسلام را موبمو اجرا بكند و كوچكترين تخطي نخواهد كرد، پذيرفته بنابراين چه نيازي هست كه مبعوث شوراي رهبري، مجلس دوباره اظهار نظر بكند اما از آن يكي براي اينكه مثلا هم مجلس دخالت داشته باشد مجلسي كه بدون اراده زير نظر ديگران نرود، هم بايد شوراي رهبري معرفي بكند اين هم محكم كاري است و هم حقي است كه براي وكلا و نمايندگان قرار دادهاند علتش اينست.
نايب رئيس (بهشتي) ـ وقت شما تمام است (موسوي تبريزي ـ اگر وقت من تمام است بقيه دفاع با خود آقايان) بسيار خوب يك مخالف و يك موافق صحبت كردند يكي از آقايان مطلبي نوشته است كه ميخوانم: «نظر بنده اينست كه فقه اسلام از همه جهت غني است حتي اخيراً در اجتماعي كه حقوقدانان داشتند همه تصديق كردند كه تمام مباني اصيل حقوقي و مورد نياز در قوانين اسلام موجود است بنابراين، اين مراجعه به حقوقدانان اگر براي مجرد شرح اصطلاحات حقوقي باشد موجب اين قسمت نميشود والا اين توهم پيش ميآيد كه فقه اسلام ناقص است و مسائلي پيش ميآيد كه بايد در آن مسائل به حقوِ مراجعه كرد و در كنار فقه اسلام حقوِ را هم نپذيريم.
بنابراين حقيقتاً با اين قسمت كه شش نفر از حقوقدانان در شوراي نگهبان باشند مخالفم» اين نوشته از طرف آقاي صافي بود اگر اين در حد يك سؤال توضيح بخواهد توضيح ميدهيم و به رأي ميگذاريم.
اين قانون اساسي روشنتر از اينست كه اين سؤالات را ما مشكل تلقي كنيم ما يك قانون اساسي داريم و ما بايد بدانيم كه قوانين مصوب مجلس شوراي ملي آينده منحرف از قانون اساسي نيست ميخواهيم ببينم كه تشخيص اينكه اين قوانين بعدي مغاير با قانون اساسي نيست به عهده چه كسي باشد؟ و اين مسأله در ممالكي كه مجلس دارد مرسوم است يك مرجعي براي اين امر وجود دارد منتها با نوع رابطههائي است كه خاص خودشان است ما ميگوئيم چون قانون اساسي، مبناي اساسي دارد بنابراين بايد چند نفر متخصص در مسائل و احكام اسلامي باشند تا عدم مغايرت قوانين مصوب مجلس شوراي ملي را با اسلام تأييد كنند و چون قانون اساسي با مباني غير اسلامي مباينتي ندارد ولي مصاديق تطبيقي حقوقي دارد يعني اموري دارد كه در بسياري از مكاتب حقوقي دنيا هست و مصداِ حقوِ اسلامي هم هست در تشخيص اين مصداِ صاحب فن بودن در حقوِ مؤثر است در تشخيص اين مصداِ صاحب نظر بودن در مسائل حقوقي مؤثر است بنابراين ما ميگوئيم در اينجا اين حقوقدانان ميآيند و نظر ميدهند.
(خامنهاي ـ مثال بزنيد تا روشن شود.)
اجازه بدهيد مثال ميزنم (خامنهاي در اين نوع كارها فرموديد فقها ميتوانند نظر بدهند يا نميتوانند؟) الان به شما جواب ميدهم، خير نميتوانند.
(خامنهاي حقوقدانان كشورهاي ديگر فقهاي آنها هستند آنها ديگر در كنار حقوقدانان، فقيه ندارند.)
اگر صبر ميكرديد من داشتم جواب شما را ميدادم مثال دارم ميزنم ما گفتهايم كه كليه مصوبات مجلس بايد مطابق قانون اساسي باشد در يك اصل گفتيد كه معاهدهها و قراردادها بايد با استقلال سياسي و اقتصادي مملكت هماهنگ باشد و مخل به استقلال اقتصادي مملكت نباشد، تشخيص فلان قرارداد اقتصادي كه مخل به استقلال مملكت هست يا نيست، با چه كسي است؟ يك وقت تشخيص ميدهيد كه اين به صلاح ملكت هست يا نه يك وقت است ميگوئيم اين قرارداد به سود مملكت ما هست يا نه؟ اين بر عهده مجلس شوراي ملي است، يك وقت ميگوئيم مخل به استقلال اقتصادي ما هست يا نه؟ در اين مورد كارشناسان اقتصادي هستند كه بايد اظهار نظر كنند حقوِ كه ميگوئيم اعم است.
(خامنهاي ـ ما اگر چه نفر از اين گونه حقوقدانان با سواد در ايران سراغ داشته باشيم كه من هم آنها را ميشناسم در اينها كارشناس عهدنامهها شايد پنج نفر هم نباشد چهار نفرشان طاغوتي بودند و فرار كردند شما خيال ميكنيد كه قضات از عهود وعهدنامه سر در ميآورند.)
معلوم شد كه ما قانون اساسي مينويسيم بر طبق وضعي كه الان داريم ما قانون اساسي مينويسيم براي ايجاد فرداي بهتر از امروز، در قسمت معاهدههاي سياسي همينطور است، در قسمت معاهدههاي ديگر همينطور است اگر اين حقوِ كه اينجا نوشته شده به نظرتان حقوِ قضائي ميآيد و حقوِ قضائي سياسي را شامل نميشود تصريح كنيم كارشناسان شامل متخصصان حقوِ سياسي، قضائي و اقتصادي است كه روشن باشد همه اينها را شامل باشد.
رباني شيرازي ـ در اصل بعدي ميآيد ميگويد كه اين شش نفر حقوقدان براي اين است كه ببينند اين مصوب تعارضي با قانون اساسي دارد يا نه، آيا به ضرر اقتصادي هست يا نه تعارضش با قانون اساسي تميز ميدهند و لا غير.
نايب رئيس (بهشتي) ـ به عرض من عنايت نكردند عرض من اين بود كه يكي از اصول قانون اساسي اين است كه معاهده بايد مخل به استقلال نباشد وقتي كه يك كارشناس ميخواهد نظر بدهد كه اين مصوب مجلس تناقضي با اين اصل دارد يا نه چگونه بايد تشخيص بدهد اينجا كلمه حقوقي اعم است.
(حجتي كرماني ـ آقاي دكتر بهشتي من يك سؤال دارم.)
بفرمائيد.
حجتي كرماني ـ حقوقداني كه بايد انطباِ با قانون اساسي را تشخيص بدهد به چه خاطر بايد حقوقدان باشد؟ اگر بايد اينطور باشد پس خود قانون نويس هم بايد حقوقدان باشد نميشود قانون را غير حقوقدان بنويسد و حقوقداني بيايد قانوني را كه يك نفر غير حقوقدان نوشته تفسير كند، خواستم بگويم كه مطلب آقاي خامنهاي از يك جهت صحيح است اگر ما حق قانون نويسي داريم بنابراين ميتوانيم مفسر قانون هم باشيم.
فقها را عرض ميكنم، من كه فقيه نيستم.
پس خود قانون نويسي هم حق ما نيست اين را روشن بفرمائيد.
كرمي ـ شما فقيه هستيد فتوا ميدهيد كه خمر حرام است اين فتواي شما روي كلي مدارك فقهي صحيح، اما لازم است بفهميد كه اين خمر از كجا درست شده و چه شخصي درست كرده اين حرف به شما ارتباط ندارد منظور اين است كه تشخيصات موضوع به شما ارتباطي ندارد امثال اين موضوع زياد است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اجازه بفرمائيد، آقاي حجتي بفرمائيد.
حجتي كرماني ـ يك توضيح بدهم قانون اساسي يك كليات حقوقي غني دارد كه مخصوص حقوِ بينالملي يا حقوِ به معناي اصلاحي آن است اجازه بفرمائيد اگر فقيه به نظر شما همان حقوقدان است پس بنابراين ديگر حقوقدان نميخواهد باشد پنج نفر يا شش نفر فقيه كافي است كه مصوبات مجلس را با مباني شرعي منطبق كنند اگر احتياج به حقوقدان دارد كه براي نوشتن خود قانون اساسي هم احتياج به حقوقدان داريم.
نايب رئيس (بهشتي) ـ يك سلسله كلياتي است كه آگاهي بر آنها عالمتر است اينها توي تفاصيل ميآيد و آگاهي بر آنها دشوارتر است همه كساني كه اينجا نشستهاند ميدانند كه معاهدههاي بينالمللي بايد مخل به استقلال اقتصادي مملكت نباشد اين را همه ما ميفهميم و چون ما ميفهميم...
(حجتي كرماني ـ اگر اين را همه ميفهمند ديگر احتياج به حقوقدان نيست.)
اجازه بفرمائيد.
(حجتي كرماني ـ اين مطالب كلي عام را كه شما ميفرمائيد همه ميدانند.)
شما قرار بود تا عرض من تمام نشده صحبتي نفرمائيد.
ما گفتهايم كه بايد مخل به استقلال نباشد بنابراين از نظر اين كلي تخصصي هم نميخواهد همه ما ميتوانيم نظر بدهيم غير ما هم ميتواند نظر بدهد ولي مصوبات مجلس شوراي ملي وقتي تصويب ميشود و ميخواهيم ببينيم آيا نمايندگان ملت دقت لازم كردهاند كه آيا مخل به استقلال است يا نه و انطباقش را به اين اصل رعايت كردهاند يا نه، اينجا اظهارنظر كارشناس ميتواند قاطع باشد و ما به آن اظهار نظر احتياج داريم.
شما در موضوع فقه هم كه فرموديد ما نوشتهايم كه قوانين بايد بر خلاف مباني اسلامي نباشد اين اصل را فقيه و غير فقيه ميداند ولي براي همين اصل كه همه ميدانند تشخيص اينكه فلان قانون مصوب منطبق با مباني اسلام است يا نه، اين به عهده فقيه است پس نميتوانيد اين دو مقام را با هم مقايسه كنيد.
مقام تهيه قانون اساسي يك سلسله مختصات ميخواهد، مقام انطباِ و عدم آن يك مقام ديگر است يك سلسله تخصصهائي ميخواهد كه اينها عام و خاص من وجه هستند اين را نفي نفرمائيد.
حجتي كرماني ـ شما خودتان در مورد مصونيت پارلماني و عدم تصويبش شكايت داشتيد علتش اين بود كه فقهاي ما در مورد مصونيت پارلماني به عقيده شما...
نايب رئيس (بهشتي) ـ من چنين عقيدهاي ندارم.)
بالاخره آن را تصويب نكردند به علت اينكه آنرا از نظر حقوِ بينالمللي يك امتيازي ميدانستند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ بر حسب قراري كه ما داريم اين اصل را پس از طرح سؤالات و صحبت يك موافق و يك مخالف ميتوانيم به رأي بگذاريم.
(صدوقي ـ من يك پيشنهادي دارم.)
پيشنهاد شما مربوط به اصل بعدي است يكبار ديگر ميخوانم (يكي از نمايندگان ـ اجازه بفرمائيد من سوالي دارم.)
اين صحبتها همه صبح در كميسيون رد و بدل شد صبح وقتي در كميسيون هستيم و ميگوئيم كه جلسه بر وفق تشخيص آقايان اداره بشود آقايان يك مسائلي را ميفرمايند بعد هم گاهي به من انتقاد ميكنند كه گاهي ميدان را زياد باز ميگذاري و از حدود زماني ممكن تخلف ميكني بعد اينجا خودتان ميفرمائيد نه (طاهري گرگاني ـ راجع به تعداد صحبت شد گفتيد كه اين كار عملي نيست كه شش نفر مجتهد جامع الشرايط باشند) اگر اجازه ميدهيد اين اصل را هم از دستور خارج كنيم تا بررسي بيشتري در مورد آنها بشود يا اجازه بدهيد كه اصل را به رأي بگذاريم.
(حجتي كرماني ـ شما در يك محيط متشنج چرا ميخواهيد رأي بگيريد؟) شما روش مجلس قانونگذاري را ميدانيد؟ حجتي كرماني ـ اگر مجلس هنوز قانع نشده معلوم ميشود كه هنوز حرف دارند اجازه بدهيد كه بيايند حرفشان را بزنند وقتي بخواهيد ميگويند نه ما اين را در عمل ديديم.
رباني املشي ـ همه مطابق آئين نامه حرفشان را زدهاند مخالف و موافق صحبت كردهاند سؤالها هم مطرح شد اين آقاي حجتي توقع نداشته باشند كه اگر اكثريت بر خلاف نظر ايشان رأي دادند نظر ايشان بر اكثريت تحميل بشود.
حجتي كرماني ـ نظر بنده اين نيست من بايد روشن بشوم كه بعد مجبور نشوم رأي ممتنع بدهم.
خدايا تو شاهدي كه من نميخواهم درباره يك اصل ممتنع باشم اين پشتوانه حفظ قانون اساسي است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ همه آقايان مثل شما متعهد هستند.
حجتي كرماني ـ اين مسأله شش نفر يا پنج نفر را حل كنيد، يكي هم مسألهاي كه آقاي رحماني گفت كه عدهاي كه از طرف شوراي رهبري معين ميشوند همان حقي كه مجلس شوراي ملي در انتخاب آنها دارد در انتخاب پنج نفر قاضي هم داشته باشد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ شما گاهي مطالبي ميفرمائيد كه به راحتي ميتواند در اذهان مردم سوء تفاهم بوجود بياورد ناچار هستم براي روشن شدن مردم از شما يك سؤال بكنم، شما ميفرمائيد كه در يك مجلس قانونگذاري اعم از اينكه يك مجلس بررسي قانون اساسي باشد يا مجلس شوراي ملي آينده، بحث درباره مطالب را بايد آنقدر ادامه بدهند كه همه حاضران روشن بشوند و اصولا چنين روشي در كشورهاي دنيا وجود دارد؟ پس مسأله اينكه ميگويند به كفايت مذاكرات رأي بگيريد چيست؟ يعني هنوز يك عدهاي در مجلس هستند كه مطلب براي آنها روشن نشده ولي اگر اكثريت مجلس گفتد كه مذاكرات كافي است حقي هم از آنان تضييع نشده ضعفي هم در قانونگذاري نيست من گمان نميكنم هيچ سميناري و هيچ مجلس درس و بحثي در دنيا وجود داشته باشد كه مطالب براي همه شركت كنندگان مويمو و صددرصد مورد قبول قرار بگيرد معمول هستند يك حدي براي بررسي مسائل قائل ميشوند و بعد از آن كه لااقل اكثريت حاضران گفتند مذاكرات كافي است، ديگر كافي است.
(حجتي كرماني ـ بنده ايرادم هميشه اين بوده كه رويه مجلس يكسان نيست شما در عصر پنجشنبه مطلب را آن قدر گسترده كرديد...)
عصر پنجشنبه را توضيح ميدهم.
حجتي كرماني ـ رويه هميشه اين بوده كه يك مخالف و يك موافق صحبت ميكردند و بعد هم رأي ميگرفتند ولي بعضي اوقات آن قدر مسائل را بسط و گسترش ميدهيد كه همه خسته ميشوند به طوري كه مردم هم در تلويزيون ميبينند و بعضي اوقات به طور فرمولي رأي ميگيريد اين دو روش غلط است نايب رئيس (بهشتي) ـ هميشه صورتي كه جلوي بنده هست از روي آن به ترتيب اجازه ميدهم الان نام شما آخرين نفر است بعضي اوقات سي نفر اسم نوشتهاند وقتي پانزده نفر صحبت ميكنند از مجلس سوال ميكنم كه آيا سؤالات كافي است وقتي مجلس نظر داد كه كافي است آن وقت به كفايت مذاكرات رأي ميگيريم و سؤالات را تمام ميكنيم.
اما راجع به عصر پنجشنبه (حجتي ـ اجازه بدهيد) آقا اجازه بدهيد حرف من تمام شود.
كرمي ـ آقاي حجتي شما چه حقي داريد كه وضع مجلس را بهم ميريزيد شما يك نفر هستيد و بقيه هفتاد نفر هستند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي كرمي بفرمائيد بنشينيد.
حجتي كرماني ـ روش مجلس را اعلام كنيد و هميشه يك روش را اعلام و آن را دنبال كنيد الان شما، با كم و زيادش صد روش تا به حال اعمال كردهايد من اين را ميگويم.
مكارم شيرازي ـ صبح تمام اين بررسيها به عمل آمده از ساعت سه تا كنون هم داريم صحبت ميكنيم.
موسوي اردبيلي ـ صبح ايشان به من اعتراض داشت كه تو چرا اينقدر صحبت ميكني ولي خودش تمام وقت مجلس را ميگيريد اعتراضي كه به شخص من كرده به خود او وارد است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اصل 77 را ميخوانم: اصل 77 (اصل نود و يكم) ـ به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي ملي با آنها شورايي بنام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل ميشود:
1ـ شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز كه انتخاب اين عده با رهبر و شوراي رهبري است.

2ـ شش نفر حقوقدان در رشتههاي مختلف حقوقي كه از ميان حقوقدانان مسلمان كه به وسيله شوراي عالي قضائي به مجلس شوراي ملي معرفي ميشوند با رأي مجلس انتخاب ميگردند.
لطفاً رأي بگيريد.
(اخذ رأي و شمارش آن به عمل آمد و نتيجه به شرح زير اعلام شد) نايب رئيس (بهشتي) ـ عده حاضر هنگام اخذ رأي شصت و هفت نفر، تعداد كل آراء شصت و هفت رأي، آراء موافق پنجاه و هفت رأي، آراء مخالف چهار رأي و آراء ممتنع شش رأي بنابراين، اين اصل تصويب شد، تكبير (حضار سه مرتبه تكبير گفتند)
3ـ طرح و تصويب اصل 78 (اصل نود و چهارم) نايب رئيس (بهشتي) ـ اصل 78 را ميخوانم: اصل 78 ـ كليه مصوبات مجلس شوراي ملي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود.
و شوراي نگهبان موظف است آن را ظرف حداكثر ده روز از نظر انطباِ بر موازين اسلام و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد چنانچه آن را مغاير ببيند بايد آن را براي...
كرمي ـ براي تجديد نظر به مجلس بازگرداند، اين «بايد آن را» زائد است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ بلي، «شوراي نگهبان موظف است آن را ظرف حداكثر ده روز از نظر انطباِ بر موازين اسلام و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و چنانچه مغاير ببيند، براي تجديد نظر به مجلس بازگرداند در غير اين صورت قانون قابل اجرا نيست».
كرمي ـ درست است، بايد اينطور باشد «در صورت عدم مغايرت، قانون قابل اجرا است».
مكارم شيرازي ـ اينجا در پيش نويس «در غير اين صورت قانون قابل اجرا است» ميباشد.
تهراني ـ بلي آقا اگر در ظرف ده روز نفرستاد معلوم ميشود كه مغاير نيست.
نايب رئيس (بهشتي) ـ بلي اجازه بدهيد يك سؤالي را كه در نوشته آقاي كريمي هست توضيح بدهم اين معلوم است كه وقتي مجلس تغيير داد بايد برگرداند چون اين مشمول آن اصل بالاست و ديگر تكرار نميخواهد اينكه شما نوشتيد كه بايد مجدداً آن را برگرداند اين احتياجي به ذكرش نيست چون اين مشمول اصل 77 است، وقتي تغيير داد يك مصوب جديد ميشود و طبق اصل 77 باز بايد بيايد به شورا.
خوب در اين زمينه كسي سؤالي دارد؟ لطفاً اسامي را بنويسيد.
كريمي ـ اين جمله آخر ابهام دارد، در كجاي اين اصل است كه مصوبات مجلس بايد به تصويب شوراي نگهبان برسد تا ارزش قانوني پيدا كند و قابل اجرا باشد؟ (دكتر آيت ـ اين را به صورت يك مؤخره نوشتند.)
نايب رئيس (بهشتي) ـ اينجا يك نقطه نظري رعايت شده و آن اين است كه اين عده موظف باشند در ظرف ده روز نظر خود را اعلام كنند.
اگر در طي ده روز نظر خودرا اعلام نكردند، ما تعطيل نكنيم مسائل قانوني را و مسئوليت بر عهده اين عده خواهد بود، اين است كه عبارت اين طور نوشته شد «در غير اين صورت» يعني اگر اينها مغاير ببينند بايد بفرستند، اگر نفرستادند به اين معني است كه مغاير نديدهاد.
(دكتر آيت ـ يك اشكال ديگر هم هست.)
يكي يكي با نوبت صحبت كنيد آقاي آيت را هم در ليست نوبت بنويسيد، آقاي سبحاني، بفرمائيد.
سبحاني ـ آيا وقتي مجلس يك امري را تصويب كرد، مادام كه شوراي نگهبان صحه نگذاشته استعمال لفظ قانون صحيح است؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ ماكه آنها را برداشتيم (سبحاني ـ تعبيرات هر دو قانون است.)
آنها را برداشتيم.
سبحاني ـ بسيار خوب حال اگر به علت مفصل بودن لايحه و يا مريضي و تعطيلات و يا لزوم دقت بيشتر، شوراي نگهبان موفق به بررسي لايحه نشد واقعاً قانوني ميشود؟ يا بايد اينجا قيدي بياوريم كه اين صورتها خارج بشود؟ دوم اينكه نياز ندارد بنويسيم مثل بعضي موارد كه اين اصل قابل تغيير نيست؟ يعني از آن اصول محكم باشد كه قابل تغيير نباشد؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ خير كيفيت اين اصل ممكن است عوض بشود و مثلا ده روز را بكنند پانزده روز آن چيزي كه غير قابل تغيير است انطباِ با اصل اسلام است كه نوشتيم.
آقاي حسيني هاشمي بفرمائيد.
حسيني هاشمي ـ وقتي مينويسيم «درغير اين صورت» مصوبه اعتبار دارد يا قانون قابل اجرا است؟ اگر بخواهيم قراردادهاي بينالمللي كه اشاره فرموديد بايد حتما از اين كانال بگذرد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ بايد بنويسيم مصوبه قابل اجرا است يعني در اينجا هم صحيح اين است كه اين براي عمومش مصوبه باشد مثل جلوتر.
آقاي پرورش (پرورش ـ آقايان گفتند) آقاي كياوش بفرمائيد.
كياوش ـ جمله آخر ابهام دارد «در غير اين صورت» بر ميگردد به مغاير بودن و يا به خود قانون، اگر پيشنهادتان صراحت داشته باشد «قوانيني كه به امضاء شوراي نگهبان نرسد قابل اجرا نيست» به صورت منفي، يا به اين صورت «با طي اين مراحل است كه قانوني قابل اجرا است» به اين ترتيب از ابهام در ميآيد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ به توضيحي كه خدمت دوستان دادم عنايت نفرموديد.
توضيح داده شد كه ما ميخواهيم شوراي نگهبان اگر در طي ده روز مسامحهاي كرد و قانوني را بر نگردانيد مسائل معطل نماند.
بنابراين خواستيم يك اجبار و الزام عملي داشته باشد شوراي نگهبان بداند پس از ده روز هرگونه خلافي باشد به عهده اوست و مقيد باشد در طي ده روز نظر مخالفش را بدهد و اگر نظر مخالفش را نداد خود بخود معلوم ميشود كه قانون قابل اجرا است.
كرمي ـ «در غير اين صورت» و بنا به فرمايش شما شامل دو صورت است، يكي اينكه مغاير نباشد و يكي اينكه وقتي ده روز گذشت اين قانون قابل اجرا است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ بلي اگر اينها مسامحه كردند قانون قابل اجرا است تا مرحله بعدي.
حيدري ـ اگر آنها ظرف ده روز جواب رد نكردند اين قانون قابل اجرا است ولو مخالف قانون اساسي و اسلام هم باشد؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ اين مسألهاي را كه شما ميفرمائيد يك فرض ضعيفي است.
آقاي بنيصدر ميخواهيد صحبت كنيد؟ (بنيصدر ـ بله) اسمشان را بنويسيد.
آقاي خزعلي بفرمائيد.
(خزعلي ـ اين عبارت را عوض كنيد.)
آقايان تندنويسها نظرشان اين است كه آقايان بلند شوند و حرف بزنند چون آنها وظيفه دارند كه بنويسند و صدا خوب نميرسد.
خزعلي ـ اين عبارت «ظرف حداكثر ده روز» غلط است بنويسد «حداكثر ظرف ده روز» دوم اينكه در ذيل بنويسيد «اين قانون قابل اجرا است» اگر مسامحه شد يا از ساير جهات خلاف اسلام بود ما به ضرس قاطع نگوئيم قابل اجرا است يك فكر ديگري بكنيم، شايد در واقع بر خلاف اسلام بود، اينها يا مسامحه كردهاند يا توجه نداشتند بعد ما آنها را جريمه كنيم كه چون شما مسامحه كرديد گناه به گردن شماست، ولي اگر اين قانون غير اسلامي اجرا بشود، خوب نيست.
نايب رئيس (بهشتي) ـ من مثال ميزنم من يك تذكري بدهم، يك شهري يك تصميمي ميگيرد نظر چيست؟ نظر اين است مادام كه مغايرت اين تصميم با مباني اسلام ظاهر و آشكار و تأييد نشده بايد اجرا بشود، اصل اولي در تصميمات اصلا اين است كه تصميم بايد قابل اجرا باشد مگر مخالفتش با اسلام ثابت شود.
(خزعلي ـ ولي در اينجا خوب است احتياط بشود...
بگوئيم تا روشن نشده مخالفت آن با اسلام...)
عرض بنده اين است وقتي ما نوشتيم «در غير اين صورت» معنايش اين است كه اگر يك چيزي را مجلس شوراي ملي تصويب كرده ده روز فرصت قائليم براي كنترل اينكه مخالف با اسلام و قانون اساسي نباشد و ميگوئيم بعد از اين ده روز قابل اجرا است، حالا اگر بعد از ده روز محرز شد كه بر خلاف اسلام يا قانون اساسي است بايد برايش راه حلي فكر كنيم اما اين غير از اين است كه شرط اجرا قرار بدهيم.
مكارم شيرازي ـ براي رفع نگراني آقايان نوشته شود «و اگر مغاير نبينند» (يكي از نمايندگان ـ چه كسي نبيند؟) نايب رئيس (بهشتي) ـ عنايت فرمائيد اينكه فرقي نميكند آنچه نظر آقايان را تأمين ميكند اين است كه بايد حالتي كه پس از گذشت ده روز ثابت شد...
بني صدر ـ فردا آمد شوراي نگهبان عوض كرد چون مسئوليتشان اين بوده، مسامحه يعني چه؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ براي اينكه اين قانون، قانوني بودنش كامل باشد ميتوان راه حلي پيشبيني كرد و در همين اصول آورد اين حالت را برايش اصلي در نظر خواهيم گرفت.
كرمي ـ اين اصلي كه جنابعالي ميگوئيد اين اصل در قوانين مصوبه مجلس، صحت است، اين در صورتي صحيح است كه نمايندگان مجلس مردمان متشرع و متدين و آگاه به احكام اسلامي باشند اما اگر خير، هر كسي به كسي رأي داد و آمد، يك نفر عوام چه ميداند اين مطالب چه هست و چه نيست، اين اصل درباره او متمشي نيست.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي موسوي زنجاني بفرمائيد.
(موسوي زنجاني ـ اين جمله «مصوبات قابل اجراست» خيلي ابهام دارد.)
بسيار خوب، اجازه بدهيد با نوبت، آقاي آيت بفرمائيد.
دكتر آيت ـ قسمت آخر اين اصل مبهم نوشته شده، فرض كنيم كه قانوني رفت به شوراي نگهبان و شوراي نگهبان آن را مغاير اسلام و قانون اساسي دانست برگردانيد به مجلس و مجلس دوباره نظري داد كه دوباره مغاير قانون اساسي و اسلام بود، من معتقدم آخرش را به اين نحو اصلاح بكنيم و بنويسيم «و در هر حال مصوبات مجلس وقتي قابل اجرا است كه از نظر مطابقت با اسلام و قانون اساسي به تصويب نهائي شوراي نگهبان رسيده باشد.
» نايب رئيس (بهشتي) ـ حالا اگر شوراي نگهبان يك ماه طول داد چه؟ دكتر آيت ـ شوراي نگهبان را ما ميتوانيم مقيد كنيم ما ميتوانيم برايشان آئيننامه بنويسيم و خودشان آئيننامه بنويسند كه جلساتشان مرتب تشكيل بشود، وگرنه نه مجلس شورا را ميتوانيم مقيد كنيم كه ظرف ده روز يا پانزده روز يك كاري را انجام بدهد ونه شوراي نگهبان را، چون فرض اينست كه شوراي نگهبان هم به فكر مملكت است و سوء نيت هم ندارد و ظرف حداقل مدت ممكن تصويب ميكند، وقت گذاشتن صحيح نيست چون بايد جلساتش مرتب تشكيل بشود و به هر حال نظرش را بدهد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اجازه بدهيد تا من آن نقطه نظر گروه را عرض كنم، نقطه نظر گروه اينست كه ما به جميع جوانب توجه كنيم، هيچوقت عنان كشور و دولت را به دست چند نفر نسپاريم.
يك قانوني تصويب ميشود، كافي است كه شوراي نگهبان اين را عقب بيندازد و اين تأخير خلاف مصلحت ملت باشد.
(كرمي ـ تاخير انداختن با وصف عدالت مجتهد هم كه سازش ندارد.)
محصور كه نيست جناب آقاي كرمي.
(دكتر آيت ـ فرض كنيد دو مجلس داريم شورا و سنا.)
اجازه بدهيد عرض من تمام بشود آقاي كرمي، بنابراين اصولا اينكه چند نفري تحت عنوان شوراي نگهبان كمترين امكاني براي در دست داشتن عنان امور مملكت را ولو براي دو روز، سه روز، چهار روز، ده روز داشته باشند، به نظر ماها مصلحت نيامد، منتها همانطوريكه عرض شد آقايان يك حالتي را ميفرمائيد كه بجاست براي اين حالت بايد اصل ديگري تنظيم بكنيم كه به راحتي هم قابل تنظيم است و آن اينست كه...
حالا يك مثالي ديگر عرض كنم خيلي بهتر، اگر شوراي نگهبان در طي ده روز نوشت كه اين قانون مخالف با اسلام و قانون اساسي نيست ولي بعد از بيست روز فهميد اشتباه كرده، مابراي آن هم بايد فكري بكنيم، بنابراين اينطور ميگوئيم كه هميشه امكان اظهار نظر مجدد باشد اگر در نظر مجدد نفي كرد، نفي او حاكم باشد، اما آن چيزي كه اينجا ميخواهيد قرار بدهيد غير از اينست، شما ميخواهيد بگوئيد قانون، قانوني نيست مگر مهر و امضاي شوراي نگهبان پايش باشد، زمان هم برايش قائل نيستند، اين خيلي مشكل ايجاد ميكند، بنابراين اگر آقايان موافق باشند يك اصلي را اضافه ميكنيم كه در هر زمان شوراي نگهبان تشخيص داد كه...
بني صدر ـ زندگي مردم را كه نميشود متزلزل كرد شما يك قانون وضع ميكنيد و يك حقوِ و تكاليفي ايجاد ميكنيد يك سال بعد شوراي نگهبان ميگويد رأي يك سال پيش بنده اشتباه بوده و زندگي مردم هر روز متزلزل ميشود.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي دكتر بنيصدر در كشورهاي داراي پارلمان، دادگاه قانون اساسي يعني محكمه عالي قانون اساسي در مواردي كه شكايت كنند كه يك قانوني بر خلاف قانون اساسي است رسيدگي و اظهار نظر ميكند.
بني صدر ـ ميدانم، بايد فكر آن ضرر و زيانش را هم بكند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اين رويهها موجود است.
بني صدر ـ بالاخره فكر اين چيزها را هم ميكنند اينطور نيست كه يك نفر رفته يك كارخانهاي درست كرده، شما بگوئيد خلاف شرع است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اين درست است، پس بفرمائيد بنويسيم اگر چنين شد ضررها را جبران كند اين اشكالي ندارد.
ميخواستم عرض كنم كه اگر ما چنين اصلي داشته باشيم ميتواند نقطههاي ابهام را برطرف كند.
آقاي مكارم مطلبي است؟ (مكارم ـ موافقم.)
آقاي دكتر غفوري نفرمائيد.
گلزاده غفوري ـ معمولا در جائي كه تاريخ گفته ميشود بايد مبدأ تاريخ مشخص باشد در مورد «حداكثر ظرف ده روز» بايد يادآوري كرد از تاريخ تصويب يا وصول يا...
نايب رئيس (بهشتي) ـ درست است «وصول» است.
گلزاده غفوري ـ و اگر خواستيد اصل ديگري اضافه كنيد عجله نكنيد حتماً مورد بحث قرار بگيرد براي اين كه مشكلات تازهاي ايجاد ميكند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ بي شك ما آن اصل را در گروه شور ميكنيم.
آقاي قرشي بفرمائيد.
قرشي ـ وقتي ميگويند كه قانون بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود و شوراي نگهبان بعدا به مجلس بازگرداند فرض بفرمائيد كه شوراي نگهبان در مشهد يا در قم نشسته، بفرستند آنجا به آنها تأييد بكنند و برگردانند چه اشكالي دارد كه ما اينطور بنويسيم كه اعضاي شوراي نگهبان در موقع طرح مسأله هم در مجلس باشند و جزء مجلس باشند و در آن موقع اظهار نظر بكنند كه مخالفند يا مخالف نيستند، وقتي گفتند مخالفيم ديگر لايحه طرح نشود حتي در موقع تصويب هم در مجلس باشند كه اظهارنظر بكنند تا در تصويب قوانين تسريع شود.
(سبحاني ـ اصل 80 روشن كرده است.)
نايب رئيس (بهشتي) ـ بسيار خوب آقاي حجتي بفرمائيد.
حجتي كرماني ـ همانطوريكه صبح هم در جلسه گفتم نظر جناب آقاي طباطبائي همين بوده كه به جاي «مصوبات»، «لوايح» بگذاريم يعني لوايح بايد قبلا به نظر شوراي نگهبان برسد و انطباِ يا عدم انطباقش با موازين اسلامي روشن بشود بعد در مجلس طرح بشود.
من اضافه ميكنم اين مطلب را كه شوراي نگهبان اصلا موظف باشد در مجلس باشد، نه اينكه بروند در خانهشان بنشينند بعد همه را بفرستند آنجا.
نايب رئيس (بهشتي) ـ عنايت بفرمائيد به هر سه نكته توضيح ميدهم و اما آن نكته اول كه فرموديد لوايح اصطلاحاً لايحه...
(حجتي كرماني ـ طرحها يا لوايح.)
(آيت ـ اشكال پيش ميآورد.)
پس ميشود مصوبات، اشكال سر چيست؟ بنابراين مصوبات اعم است و اما اينكه ميفرمائيد قبل از تصويب، خوب اينها يك چيزي را گفتند خلاف نيست در جريان تصويب يك گوشهاش تغيير كرد پس اينطور ميشود كه اينها بايد آخرين نظر را بگويند خلاف نيست ميشود مصوب ديگران...
(حجتي كرماني ـ خودشان هم به عنوان يك وكيل مجلس آنجا نشستهاند و نظر ميدهند.)
ميخواهيد رأي اينها يكي از آراء باشد يا رأي ممتاز باشد؟ (حجتي كرماني ـ رأي ممتاز اول) اول يعني چه وقت؟ (حجتي كرماني ـ لايحه يا طرح به مجلس بيايد يا نيايد.)
آقاي حجتي چرا توجه نميفرمائيد به مطلب.
عرض ميكنم لايحهاي را نظر دادند كه مطابق شرع است و به مجلس آمد و نمايندگان در لايحه تغييراتي دادند و در پايان باز اينها بايد روي اين تغييرات نظر بدهند يا خير؟ (حجتي كرماني ـ مسلماً نظر ميدهند.)
خوب، مثل همين ميشود، و اما اينكه ميفرمائيد جايشان در مجلس باشد البته آنها نه در قم هستند نه در مشهد، شوراي نگهبان بايد همانجائي باشد كه مجلس قانونگذاري هست.
مكارم شيرازي ـ در اين مورد بحث شد كه اگر اينها در داخل مجلس باشند توليد اشكال ميكند مگر در موارد ضرورت، چون با رأي ممتاز آنجا هستند و انعكاسي دارد كه اينها حق و تو دارند اما وقتي آنها آزاد باشند در بحث خودشان و اينها كار خودشان را بكنند، توليد اشكال نميكند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي بني صدر بفرمائيد.
(حجتي كرماني ـ.... آنجا ناظر بر مذاكراتند.)
آقاي حجتي خواهش ميكنم.
آقاي بنيصدر بفرمائيد.
بني صدر ـ اينكه در مجلس باشند، اجباراً هم به آنها تحميل ميشود و هم از نظر مجلس اينطور تلقي ميشود كه ما يك عدهاي قيم آنجا نصب كردهايم كه بچهها زيادي فضولي نكنند اما اگر آزاد باشند هر وقت مايل بودند ميتوانند بروند و هر لايحهاي را مهم ديدند خودشان ميروند مينشينند و هر لايحه را مهم نديدند لايحه را ميبرند پيش آنها.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي دكتر روحاني بفرمائيد.
دكتر روحاني ـ آنطوريكه من استنباط ميكنم اگر يك مصوبه مجلس را فرستادند شوراي نگهبان و در ظرف ده روز رسيدگي كرد و پاسخ نداد، از اين نظر كه مغايرت دارد اين قابل اجرا است.
بنابراين نفرستادن جواب، تلقي مثبت است بر قبول، پس ما چرا اينجا مثبت ننويسيم؟ يعني بنويسيم كه «شوراي نگهبان موظف است در مدت ده روز نظريه خود را اعلام دارد».
نايب رئيس (بهشتي) ـ اين تكرار است آقاي روحاني، قرار شد سؤالات تكراري نكنيم اين سؤال شد و توضيح هم داده شد.
آقاي طاهري خرمآبادي بفرمائيد.
طاهري خرم آبادي ـ عرض كنم كه يك فرض ديگري هم وجود دارد كه براي آن فرض هم يك فكري بفرمائيد و آن اينست كه اگر در اين ده روز شوراي نگهبان نتوانست نظر نهائي بدهد، مخصوصا در آن قسمت جنبههاي تخصصي تطبيق قانون اساسي براي آن لوايحي مثل عهدنامهها و مقاوله نامهها، بنابراين براي آن فرض هم بايد فكري بشود كه ده روز بگذرد و نتوانند نظر مثبت يا منفي بدهند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ عرض شد كه براي موارد استثنائي بايد فكري بشود (طاهري خرمآبادي ـ اين فرض هم يكي از آن موارد استثنائي است.)
بسيار خوب آقاي طاهري گرگاني بفرمائيد.
طاهري گرگاني ـ اولا نظر آقاي طباطبائي را عرض كنم.
فرمودند كه درست تشريح نشد.
حالا اگر بنده بتوانم تشريح بكنم.
ايشان نظرشان اين بوده كه شوراي نگهبان در برابر نمايندگان قرار نگيرد كه هر روز مرتب رد كند و همان مسأله قيم كه تذكر داده شد پيش بيايد.
همراه بودن اينها نظر خود بنده بود كه صبح عرض كردم.
همراه بودن اينها با مجلس هيچ اشكالي ندارد به علت اينكه اينها فقط به انطباِ و عدم انطباِ توجه دارند.
راجع به آنچه در مجلس بحث ميشود يك نظارتي هم دارند.
راجع به تعدادش هم عرض كردم شش نفر عملي نيست شش نفر فقيه جامع الشرايط...
نايب رئيس (بهشتي) ـ آنكه گذشت و تمام شد.
آقاي فوزي بفرمائيد.
(فوزي ـ مطلبي ندارم.)
آقاي دكتر قائمي بفرمائيد.
دكتر قائمي ـ من يك مطلب خيلي جزئي دارم، درباره بررسي يك مصوبه جهت تشخيص انطباِ آن با موازين اسلام يك دفعه هست كه شوراي نگهبان احساس ميكند كه مصوبه نارسائيهائي دارد يا ايهام دارد يا مطالبش شبههآميز است در آن صورت ميفرستد به مجلس براي تجديدنظر، اما آنچه كه در متن است اينست كه ذكر ميكند مصوبه مغاير با اسلام باشد، در چنين صورتي اين را بايد ابطال كرد، نه تجديدنظر، شوراي نگهبان بايستي كه آن مصوبه را باطل كند چون مغاير با اسلام است.
متن را ملاحظه بفرمائيد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ بلي توضيح ميدهم خدمتتان چون مغايرت يك وقتي در يك گوشه است و چون در يك گوشه است، ميفرستند ميگويند اين گوشهاش با قانون اساسي و يا با اسلام مغاير است اصلاحش كنيد، پس هميشه ابطال نيست گاهي هم اصلاح است.
خوب صحبتهاي دوستان تمام شد من يك بار ديگر اين اصل را براي رأيگيري ميخوانم با اصلاح لفظي كه شد و براي اطمينان خاطر دوستان كه ميخواهند رأي بدهند اين توضيح را عرض ميكنم كه اين حالتهائي كه تشخيص آن به بعد موكول ميشود بعدا يك اصلي خواهيم آورد كه اين قسمت را كاملا تضمين كرده باشد و اين براي اينست كه جريان قانونگذاري كند نشود و در يك موارد استثنائي كه آن حالت پيش بيايد يك اصلي را خواهيم داشت.
(يكي ازنمايندگان ـ دنبالهاش را بگذاريد براي بعد كه آن اصل آمد با هم بگذاريد.)
آن را كه قرار شد بگذاريم در اصل ديگر هر نظري كه ميخواهيد بدهيد آنجا بدهيد مگر نگرانيد كه آن اصل نيايد؟ حجتي كرماني ـ براي ثبت در تاريخ عرض ميكنم الان رأيگيري اين غير از رأيگيريهاي قبل است براي اينكه يك موافق و يك مخالف نيامدند صحبت كنند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ بايد يكايك براي شما توضيح بدهيم بين اين آقايان كه اسم نوشته بودند كسي نبود.
حجتي كرماني ـ شما نظرتان اين بوده كه يك مخالف و يك موافق صحبت كنند الان توضيح بدهيد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ دارم توضيح ميدهم شما توضيح ميخواهيد اما گوش نميدهيد بعد هم رأي سفيد ميدهيد.
من سوال كه ميكنم اگر كسي بگويد مخالف، جلوي اسمش مينويسم مخالف و بعد كه او صحبت كرد ميگوئيم يك موافق هم صحبت كند وقتي آقاياني كه اسم نوشتند همه يك توضيح يا يك سؤال كوچك داشتند موارد ديگر هم پيش آمده بود چون مخالفي نيست موافق هم صحبت نميكند.
فارسي ـ نظر آقاي حجتي اينست كه شما واردشان كنيد كه يكي به عنوان مخالف و يكي به عنوان موافق صحبت كنند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ بلي.
(حجتي كرماني ـ وادار نه، اعلام) اجازه بفرمائيد، آقاي حجتي روزي چند بار بنده را محاكمه ميكنند اصل 78 را قرائت ميكنم: اصل 78 (اصل نود و چهارم) ـ كليه مصوبات مجلس شوراي ملي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود شوراي نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباِ بر موازين اسلام و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند براي تجديدنظر به مجلس بازگرداند.
در غير اين صورت مصوبه قابل اجرا است.
(اخذ رأي و شمارش آن به عمل آمد و نتيجه به شرح زير اعلام شد) نايب رئيس (بهشتي) ـ عده حاضر هنگام اخذ رأي شصت وچهار نفر، شماره كل آراء شصت و سه رأي گويا يك نفر در اثناء اخذ رأي وارد جلسه شده است آراء موافق چهل و هشت رأي، آراء مخالف شش رأي، آراء ممتنع نه رأي تصويب شد، تكبير.
(حضار سه مرتبه تكبير گفتند)
4ـ طرح و تصويب اصل 80 (اصل نود و ششم) نايب رئيس (بهشتي) ـ از گروه ميخواهم يك اصلي را براي اين موارد استثنائي با در نظر گرفتن همه جوانبش تهيه بكند.
تهراني ـ اگر اجازه ميفرمائيد آن اصلي كه ميخواهيد الان مطرح كنيد وشماره آن 79 است شماره آن به 80 تبديل بشود.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي تهراني، پيشنهاد خوبي است چون جاي آن اصل كه مورد نظر آقايان هست باقي ميماند.
آقاي رباني املشي بفرمائيد.
رباني املشي ـ يك اصلي را صبح عده زيادي امضاء كردند و فرستاديم خدمتتان كه راجع به شوراي نگهبان بود.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آن را هم رسيدگي ميكنيم.
(تهراني ـ نظير همين است اگر آن را با اين يكي كنيد بهتر است.)
اصل 80 مطرح است كه ميخوانم: اصل 80 ـ تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي ملي با احكام اسلام با اكثريت مجتهدين شوراي نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي بر عهده اكثريت همه اعضاء شوراي نگهبان است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي انواري بفرمائيد.
انواري ـ اين اكثريت بر چه ملاك است زيرا ممكن است چهار نفر از مجتهدين بگويند مغاير با احكام اسلام است و دو نفر بگويند موافق است و آن دو نفر بر اين چهار نفر اعلم باشند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آن شش نفر را طوري انتخاب ميكنيم كه ديگر دعواي اعلميت نداشته باشند.
آقاي طاهري خرمآبادي بفرمائيد.
طاهري خرم آبادي ـ در هيچ يك از اين اصول منعكس نشده است كه هر قانوني تا از طرف شوراي نگهبان تأييد نشود قابل اجرا نيست يعني ملت بايد بدانند كه اين قانون را شوراي نگهبان تاييد كرده است تا از آن تبعيت كنند نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي طاهري آن ذيلي كه راجع به آن بحث كرديم راجع به همين مطلب بود.
طاهري خرم آبادي ـ آن ذيل راجع به اين بود كه اگر آن قانون را ظرف ده روز برنگرداندند قانون قابل اجرا است از آن طرفش را من ميگويم.
نايب رئيس (بهشتي) ـ حالا ميخواهيم بگوئيم اين را نميخواهد.
آقاي فوزي بفرمائيد.
فوزي ـ ميزان تشخيص تغاير يا عدم تغاير قوانين مصوبه با احكام اسلامي چيست؟ براي اينكه احكام فقها مختلف است يك وقت ممكن است مجلس شوراي ملي يك قانوني تصويب بكند كه مطابق آن منظور باشد و اكثرا هم همينطور است مثلا در ارث بردن زوجه از ما ترك زوج يا موارد ديگر، حالا اگر اكثريت يا همه مجتهدين فقهاي نگهبان مبنايشان بر مبناي مفهوم مخالف بود و آن قانوني را كه در مجلس شوراي ملي تصويب شده است موافق با قانون اسلام دانستد آن وقت تكليف چيست؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ كاري ندارد اگر يك مرجع تقليدي يا يك فقيهي در رسالهاش يك فتوائي بر خلاف قول مشهور بنويسد مگر نميگوئيد عمل به فتواي او مجزي است براي اينكه در فتواي هر كسي اين امكان وجود دارد.
(فوزي ـ ميزان مبناي خودشان است؟) ميزان فتواي خودشان هست والا كه مجتهد نميگفتيم مجتهد هستند و فتوايشان مجزي است آقاي قرشي بفرمائيد.
قرشي ـ اين مسأله كه اينجا ميگوئيم «با اكثريت مجتهدين شوراي نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي بر عهده اكثريت هم اعضاي شوراي نگهبان است» از اين اصل اينطور فهميده ميشود كه آن شش نفر يا هشت نفر حقوقدان كاملا از اسلام بيخبر هستند.
راجع به آن جريان نوشته شده با اكثريت مجتهدين و راجع به اين جريان نوشته شده با اكثريت همه.
به عقيده من اگر طوري نوشته بشود كه اين تبعيض برداشته شود بهتر است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ يعني دو تا شوراي نگهبان باشد؟ قرشي ـ خير فقط اين طور باشد كه تشخيص مطابقت يا عدم مطابقت با اكثريت شوراي نگهبان باشد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آن وقت بايد عددها را طوري بكنيد كه حتما يك فقيه در آنجا باشد والا ممكن است يك فقيه هم در آن شورا نباشد.
آقاي قرشي اينها روشن است زيرا بحث اين مطالب علي القاعده شده است.
آقاي مكارم سؤالي هست؟ مكارم شيرازي ـ در بالا «فقها» نوشته شده و در اينجا نوشته شده «مجتهدين» و در گروه هم راجع به اين بحث شد.
خواهش ميكنم اين را هماهنگ كنيد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ معلوم است كه بايد بشود فقها و بحثي هم ندارد بنابراين سوالي نيست؟ تهراني ـ ايشان ميگويند آنجائي كه مساوي در ميآيد آن طرفي كه رأي رئيس هست مقدم است و در ذيل تطبيق شود.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اين مطلب در آئين نامه مشخص ميشود در آئين نامه ميگويند اكثريت چگونه باشد و معمولا بايد آئين نامه آنرا روشن كند بنابراين اصل را براي رأيگيري ميخوانم: اصل 80 (اصل نود و ششم) ـ تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي ملي با احكام اسلام با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي برعهده اكثريت همه اعضاي شوراي نگهبان است.
(اخذ رأي به عمل آمد و نتيجه آن به شرح زيراعلام شد) نايب رئيس (بهشتي) ـ حاضران در جلسه شصت و چهار نفر، شماره كل آراء شصت و چهار رأي، آراء موافق پنجاه و هشت رأي، آراء مخالف دو رأي، آراء ممتنع چهار رأي، تصويب شد، تكبير (حضار سه مرتبه تكبير گفتند)
5ـ طرح و تصويب اصل 81 (اصل نود و هفتم) نايب رئيس (بهشتي) ـ اصل 81 قرائت ميشود.
اصل 8
1ـ به منظور تسريع در كار، اعضاي شوراي نگهبان ميتوانند هنگام مذاكره درباره لايحه يا طرح قانوني در مجلس حاضر شوند و مذاكرات را استماع كنند، اما وقتي طرح يا لايحهاي فوري در دستور كار مجلس قرار گيرد، اعضاي شوراي نگهبان بايد در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمايند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ سوالي نيست؟ (تهراني ـ اين هم صحبت ندارد.)
آقاي رحماني فرمايشي داريد؟ رحماني ـ بعد از «مذاكرات را استماع كنند» بايد اضافه شود «و نظر خودرا بدهند».
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي دكتر آيت.
دكتر آيت ـ قسمت آخرش مبهم است يعني معلوم نيست كه در همان مجلس بايد نظر خودشان را بدهند يا خارج از مجلس.
نايب رئيس (بهشتي) ـ مطلق بگذاريم راحتتر است ولي وقتي فوريت دارد نگاه ميكنند كه متناسب با فوريت چه هست و نظر ميدهند.
آقاي بشارت بفرمائيد.
بشارت ـ اينكه نوشته شده است اعضاي شوراي نگهبان بايد در مجلس حاضر شوند حالا شايد نيامدند آيا آن ده روز قبلي به قوت خود باقي هست يا نه؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ ما ميگوئيم موظفند كه بيايند وظيفه برايشان تعيين ميكنيم كه بايد بيايند اگر ندارد، بايد بيايند مثل اين ميماند كه بگويند نمايندگان نيامدهاند، خوب وظيفهشان هست كه بيايند، حالا يك بار ديگر ميخوانم واعلام رأي ميكنم: اصل 81 (اصل نود و هفتم) ـ به منظور تسريع در كار، اعضاي شوراي نگهبان ميتوانند هنگام مذاكره درباره لايحه يا طرح قانوني در مجلس حاضر شوند و مذاكرات را استماع كنند، اما وقتي طرح يا لايحهاي فوري در دستور كار مجلس قرار گيرد، اعضاي شوراي نگهبان بايد در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمايند.
(اخذ رأي به عمل آمد و نتيجه آن به شرح زير اعلام شد) نايب رئيس (بهشتي) ـ حاضران در جلسه شصت و دو نفر، تعداد كل آراء شصت و دو رأي، آراء موافق پنجاه و هشت رأي، آراء مخالف يك رأي، آراء ممتنع سه رأي، تصويب شد، تكبير (حضار سه مرتبه تكبير گفتند)
6ـ طرح اصل 82 نايب رئيس (بهشتي) ـ اصل 82 مطرح است كه ميخوانم: اصل 82 - شوراي نگهبان نظارت بر انتخاب رئيس جمهور و مراجعه به آراء عمومي (رفراندوم) را نيز به عهده دارد.
درخواست مراجعه به آراء عمومي بايد از طرف رئيس جمهور يا دو سوم از نمايندگان مجلس شوراي ملي باشد و براي اجراء به شوراي نگهبان تسليم شود.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي سبحاني بفرمائيد.
(سبحاني ـ راجع به اين توضيح بدهيد.)
توضيحش اين است كه ما مسألهاي داريم به عنوان همه پرسي و مراجعه به آراء عمومي و همچنين انتخاب رئيس جمهور كه چيزي است شبيه همه پرسي و چون انتخاب به وسيله عموم ملت و به طور مستقيم است در اين موارد خواسته شده كه نظارت بر اين قسمت صرفا در اختيار دولت يا رئيس جمهوري قبلي نباشد بلكه يك مقام مقننهاي يعني يك مقامي كه دور از مسائل اجرائي و دور از حب و بغضهائي است كه در اجرا پيدا ميشود او هم بر اين قسمت نظارت كند براي اينكه اين مقام مشخص بشود در مطالعات قبلي به اين نتيجه رسيديم كه مناسبترين آن همين شوراي نگهبان است البته حالا كه مسأله رهبر و شوراي رهبري مطرح ميشود ممكن است به نظر برسد خوب است كه از وظايف او باشد ولي به نظر ما همين حالا هم بهتر اينست كه اين كار از دايره كار رهبر و وظايف رهبري كنار باشد مسأله تنها موضوع نظارت است براي اينكه در هر زمان رهبر و شوراي رهبري خوب است كه از كارهائي كه ميشود به عهده ديگران گذاشت، فارغ باشند و واقعاً تنها مسئوليت كارهائي را داشته باشند كه جز از آنها نميتوان انتظار داشت.
(يزدي ـ چون فقهاي شوراي نگهبان از طرف رهبر يا شوراي رهبري انتخاب ميشوند در حقيقت...)
بلي منظور من هم اينست كه چرا مستقيماً نيست اين توضيحي است كه درباره اين اصل خدمت دوستان داده شد حالا ميپرسيم ببينيم از دوستان ما چه كسي سؤال دارد و چه كسي موافق و چه كسي مخالف است و كارمان را ادامه ميدهيم.
آقاي رحماني بفرمائيد.
رحماني ـ در اول اصل نوشته شده «شوراي نگهبان نظارت بر انتخاب رئيس جمهور و مراجعه به آراء عمومي» و بعد در آخر نوشته شده است «براي اجرا به شوراي نگهبان تسليم ميشود» اين موهم اينست كه شوراي نگهبان در اينجا نقش قوة مجري را ايفا ميكند، ميخواستم صريحتر از اين نوشته شود كه معلوم باشد كه ميتواند نظارت كند و اجرا را به عهده ديگران بگذارد يا اينكه ميفرمائيد اينجا تخصيص خورده است و اجرا با شوراي نگهبان است اين موهم است بايد صريحتر باشد.
رباني شيرازي ـ اول بايد توضيح داده شود كه مراد كدام است اجرا است يا نظارت است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ نظارت است.
رحماني ـ اجرا به عهده كيست اين هم بايد معلوم باشد والا ابهام دارد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ در حقيقت آقاي رحماني سوالي را ميفرمايند كه ناچاريم مسأله را از هم بازكنيم سؤال اينست كه تقاضاي برگزاري رفراندوم و همه پرسي براي اجرا آيا بايد به شوراي نگهبان يا به رئيس جمهور و يا به دولت داده شود چون آن چيزي كه در دو سطر اول داشتيم راجع به نظارت اينها بود كه كاملا مفهوم بود مجري هم كه مسلماً دولت است يعني كارهاي اجرائي همه پرسي كه خيلي وسيع است و همانطور كه در اين تجربهاي كه داشتيم ملاحظه فرموديد بنابراين در اينكه مجري دستگاه دولت است بحثي نيست.
شوراي نگهبان هم كه نميتواند مستقيماً دستوري به دستگاه اجرائي بدهد بنابراين اجرا بايد بر عهده رئيس جمهور يا دولت باشد از طرف ديگر ما اين طور ميتوانيم بگوئيم كه اگر تقاضاي همه پرسي دارد بايد به شوراي نگهبان بفرستد يعني شوراي نگهبان بايد تاييد كند كه تقاضاي رئيس جمهور بجا است.
(دكتر آيت ـ چنين چيزي را ننوشته است.)
بنده حالا دارم بيان ميكنم بعد سراغ عبارتش ميرويم و همچنين اگر دو سوم نمايندگان چنين تقاضائي دارند وقتي كه ميگوئيم بايد به اينجا بفرستند اگر اينها صرفاً مجري بودند صحيح بود كه بگوئيم براي اجرا والا اگر منظور اين است كه تقاضاي رفراندوم دوسوم نمايندگان را باز اينها تاييد كنند كه بجا است اگر اينطور باشد بنده فكر ميكنم (تهراني ـ براي تأييد و اجرا) فقط ميشود براي تاييد (دكتر آيت ـ براي جلب موافقت) (بني صدر ـ اينجا هم مثل انجمن نظار ميشود) (مكارم شيرازي ـ يك نقش ديگري هم دارد) خوب اين نقش را ميخواهند به او بدهند.
(بني صدر ـ نقش انجمن نظار را دارد.)
پس آن دو سطر زيادي است.
(كرمي ـ اين مطالب اينجا زياد كشش دارد.)
(بني صدر ـ آن دو سطر آخر بايد بيايد به جاي خودش) اگراين طور باشد دو سطر آخر زيادي است اگر ما براي شوراي نگهبان حق اظهار نظر در به مورد بودن يا نبودن تقاضاي همه پرسي را كه از طرف رئيس جمهور يا دو سوم نمايندگان ميرسد بخواهيم بدهيم بايد در اينجا قيد كنيم و اگر نخواهيم چنين حقي بدهيم آن دو سطر آخر زيادي است، آقاي دكتر با هنر بفرمائيد.
دكتر باهنر ـ اين حق را بايد بدهيم براي اينكه آنها پاسدار قانون اساسي هستند و خودشان بايد نظر بدهند كه آيا صحيح است كه در آن دخالت بشود يا صحيح نيست كه در آن دخالت شود.
نايب رئيس (بهشتي) ـ رفراندوم هميشه لازم نيست كه درباره قانون اساسي باشد گاهي اوقات يك مسألهاي هست ملاحظه كنيد در اتريش همين چندي قبل اين بحث پيش آمد كه آيا راكتور اتمي كه در مرز اتريش و چكسلواكي ساخته بودند حتي بعد از اينكه ساختمانش تمام شده بود (و شاه هم وعده داده بود كه تفالههاي اتمي را بگيرد و در كوير اينجا دفن كند و آنها را از شر اشعه و تابشهاي مضر اين تفالهها مصون نگهدارد با تمام احوال كه اين قول را داده بود) بالاخره ملت درباره اين كه آيا اين تصميم دولت بجا است يا نه اختلاف نظر پيدا كردند و چون مسأله مهم بود با اين كه دولت،، دولتي بود كه اكثريت داشت و قانوني بود چون مسأله مهم بود نيامد از مجلس رأي اعتماد بگيرد مثل اين چيزي كه ما پيشبيني كرديم گفت از ملت بايد در اين باره رأي بگيرند مساله را به رفراندوم گذاشتند و نتيجه مثبت هم نبود و در نتيجه رآكتور ساخته شده و آماده بياستفاده فعلا سر جاي خودش قرار دارد خوب اين ربطي به قانون اساسي ندارد.
رباني املشي ـ رفراندوم ولو مربوط به قانون اساسي نباشد ولي اين جهت بايد بررسي شود كه اين رفراندوم مطابق قانون اساسي هست مخالفي دارد يا ندارد و با شرع مخالفتي دارد يا ندارد بايد بررسي شود.
تهراني ـ بنويسيد براي تأييد و اجرا.
مكارم شيرازي ـ اين نكته را اشاره كنيد كه آيا رفراندوم مطابق قانون اساسي هست؟ سبحاني ـ بايد يك اصلي اضافه كرد كه موارد تجويز رفراندوم كجا است چون تشخيص اين كه آيا اينجا رفراندوم جايز است يا نيست با شوراي نگهبان است كه اين يك اصل ميشود و يك اصل ديگري هم بايد نوشت كه شوراي نگهبان حق نظارت در چه مواردي را دارد و اين دو مطلب را نبايد مخلوط كرد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اجازه ميدهيد بنده يك مسألهاي را عرض كنم فقط يك توضيح ميدهم و آن وقت يك مسألهاي در اينجا هست كه توجه به آن لازم است و آن اين است كه شيوه قانونگذاري تا اينجا مجلسي بود.
ما الان ميخواهيم بگوئيم در مواردي از آن شيوه به يك شيوه ديگر كه رفراندوم باشد عدول شود.
بنابراين چندان نابجا به نظر نميرسد چون ما كه نميخواهيم بگوئيم همه جا حق رفراندوم هست بنابراين اظهار درباره اين استثنائي كه به شيوه قانونگذاري ميخورد بالاخره از حقوِ يك كسي بايد باشد و مناسبترين آن همين شوراي نگهبان است.
آقاي دكتر آيت بفرمائيد.
دكتر آيت ـ در مورد اين اصل دو قسمت است قسمت اول نظارت به انتخاب رئيس جمهور و مراجعه به آراء عمومي را به عهده شوراي نگهبان گذاشته و بجا هم هست، اما يكي از اشكلات ما هميشه انتخابات خود مجلس بوده است كه زير نظر قوة مجريه بوده و مداخله ميكرده است من معتقدم يا آن هم زير نظر شوراي نگهبان يا ديوانعالي كشور باشد يا مرجع ديگري كه قوة مجريه نباشد و تكليف آن را همين جا بتوانيم تعيين كنيم.
حجتي كرماني ـ اگر مجلس شوراي ملي باشد چه اشكالي دارد؟ چون شوراي ملي را ميگويم در قسمت دوم مراجعه به آراء عمومي را يا از طرف رئيس جمهور يا دو سوم از نمايندگان مجاز دانسته است كه من معتقدم كه اولا موارد رفراندوم حتما بايد در قانون اساسي پيشبيني شود كه در چه مواردي ميشود رفراندوم كرد كه اين هم در دنيا به طرِ مختلف است.
بعضي اوقات حتي قانوني را كه مجلس تصويب كرده است به رفراندوم ميگذارند.
چنانچه در ايتاليا مسأله طلاِ كه مسأله مهمي بود با وجود تجويز مجلس، به رأي مردم گذاشتند.
به خصوص كه ما قبلا دو رفراندوم داشتهايم، يكي در سال 1332 و يكي در سال 1341 كه هيچ كدام در قانون اساسي پيش بيني نشده بود و همان موقع سر و صدا ايجاد كرد به هر صورت بايد موارد رفراندوم حتما تعيين شود و بعد هم موافقت شوراي نگهبان و حتي به نظر من موافقت شوراي رهبري هم لازم است.
چون مواردي را بعضي اوقات بر رفراندوم مراجعه ميكنند كه با مانع مجلس شوراي ملي روبرو ميشوند و ميخواهند از بالاي سر مجلس شوراي ملي كارشان را انجام بدهند.
اين است كه پيشنهاد ميكنم اين قسمت اخير فعلا حذف شود و در جائي كه آورده ميشود در آنجا به هر حال موارد رفراندوم پيشبيني بشود در قسمت اول هم معتقدم انتخابات مجلس شوراي ملي هم اضافه شود.
اشراقي ـ موارد رفراندوم را نميشود تعيين كرد، چون رفراندوم در مواردي است كه پيشامدي ميكند و مشخص نيست كه انسان آن را تعيين كند.
دكتر آيت ـ خير ميشود تعيين كرد و در همه قوانين دنيا هم تعيين ميكنند كه رفراندوم در چه مواردي است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي موسوي تبريزي بفرمائيد.
موسوي تبريزي ـ شوراي نگهبان هم مطابق قانون اساسي بايد بر اجراي اين شيوه قانونگذاري نظارت داشته باشد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ دوستاني كه سؤال دارند بفرمايند، چون الان دوستان موافق و مخالف صحبت ميكنند.
آقاي بشارت بفرمائيد.
بشارت ـ الان مطالبي آقاي دكتر آيت فرمودند ولي شوراي رهبري بايد تقاضاي رفراندوم كند و يا ملت كه توسط نمايندگانشان در مجلس اين كار را ميكنند.
رئيس جمهور هماهنگ كننده است و لزومي ندارد كه تقاضاي رفراندوم كند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ بسيارخوب.
آقاي رشيديان بفرمائيد.
رشيديان ـ من يك متني نوشتهام كه مجلس شوراي ملي هم زير نظر شوراي نگهبان باشد «شوراي نگهبان نظارت بر انتخاب رئيس جمهور و انتخابات مجلس شوراي ملي و مراجعه به آراء عمومي و اجراي آن را به عهده دارد و ميتواند پيشنهاد رفراندوم از طرف مجلس شوراي ملي و رياست جمهوري را تأييد يا رد نمايند».
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي عرب بفرمائيد.
عرب ـ سوال بنده اين است كه نظارت بر انتخاب رئيس جمهور ومراجعه به آراء عمومي به عهده شوراي نگهبان است به درخواست رئيس جمهور يا دو سوم نمايندگان مجلس شوراي ملي اگر اينها درخواست نكردند آيا وظيفه شوراي نگهبان است كه مستقيماً نظارت بكند؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ «نظارت» خير «اجرا» در سطر اول «نظارت» است و در ذيل اصل نه «نظارت» ميتوانيم بنويسيم نه «اجرا» بلكه بايد «تاييد» بنويسيم، زيرا همانطور كه به ذهن شما رسيده است نظارت معني ندارد و در دو سطر آخر «نظارت» نميتواند باشد و اينجا هم «نظارت» نداريم.
(عرب ـ در سطر بالا «نظارت» نوشتهايد.)
در سطر اول درخواست نميخواهد، چون نوشتهايم شوراي نگهبان اين نظارت را برعهده دارد و آنها نميتوانند از شوراي نگهبان بخواهند يا نخواهند ولي اينكه در ذيل اصل نوشتهايم، در خواست رئيس جمهور و يا دو سوم نمايندگان مجلس شوراي ملي براي مراجعه به آراء عمومي است نه در خواست نظارت.
عرب ـ همين مورد براي من مبهم بود كه اگر آنها هم نخواهند شوراي نگهبان ميتواند نظارت كند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي فاتحي شما سؤالي داريد؟ فاتحي ـ وظيفهاي كه براي شوراي نگهبان قبلا تعيين شد آيا در اين اصل ميخواهيد وظيفه اضافهتري براي آن قرار بدهيد؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ بلي اين يك وظيفه جديد است.
(فاتحي ـ اين وظيفه جديد اگر به عهده رهبر يا شوراي رهبري باشد...)
اين مورد قبلا گفته شده است آقاي مكارم مطلبي نيست؟ مكارم شيرازي ـ من سه سؤال كوتاه دارم.
اولا اين ذيل چه تناسبي بااين بحث دارد؟ شما ميخواهيد احكام رفراندوم را بيان كنيد كه آن اصل مستقل ميخواهد، در اصل ششم، نوشتهايم «انتخابات رئيس جمهور و نمايندگان مجلس شوراي ملي و اعضاي شورا و نظاير اينها...
يا از راه همه پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين شد...
» مسائل رفراندوم را گفتهايم در اصول اين قانون خواهد آمد شما حقوِ شوراي نگهبان را ميخواهيد بگوئيد بنابراين جاي بحث رفراندوم در اينجا نيست.
نايب رئيس (بهشتي) ـ شما پيشنهاد ميكنيد كه اين دو سطر حذف شود؟ (دكتر قائمي ـ در رابطه با شوراي نگهبان است.)
مكارم شيرازي ـ بلي اگر اين قسمت حذف شود سؤال من ديگر باقي نميماند.
سوال ديگرم اين است كه رئيس جمهور و مجلس ذكر شده است آيا اگر شوراي رهبري را در اينجا قرار بدهيم آن هم ميتواند تقاضاي رفراندوم بكند؟ و سؤال سوم اين است كه ما سابقاً يك اصل داشتهايم كه تمام قوانين بايد به نظر شوراي نگهبان برسد، حتي قوانيني كه از مجلس نگذشته است يعني اگر قانوني هم در رفراندوم تصويب شود باز هم بايد به نظر شوراي نگهبان برسد كه آيا خلاف شرع هست يا نيست و اين مورد در اين اصل منعكس نشده است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي كياوش بفرمائيد.
كياوش ـ رئيس جمهور را چه كسي كانديدا ميكند؟ اگر شوراي نگهبان كانديدا ميكند پس نظارت در آنجا به معني موافقت يا مخالفت معني ندارد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ شوراي نگهبان هيچ وقت نميتواند كانديدا تعيين كند.
آقاي قرشي بفرمائيد.
قرشي ـ اشكال من همان بود كه آقاي رحماني فرمودند و سوالي هم داشتم كه آقاي مكارم فرمودند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي رباني املشي.
رباني املشي ـ من دو مطلب دارم يكي اينكه شوراي نگهبان نظارت بر انتخاب رئيس جمهور و مراجعه به آراء عمومي (رفراندوم)را بر عهده دارد.
تا موقعي كه اين قانون تصويب نشده اگر بخواهيم رئيس جمهور انتخاب بكنيم و يا رفراندوم بكنيم بدون نظارت شوراي نگهبان هم امكانپذير است ولي اگر قانون اساسي تصويب شد و ما بخواهيم رئيس جمهور انتخاب بكنيم بايد اول شوراي نگهبان داشته باشيم كه بر انتخاب رئيس جمهور نظارت كند، مگر اينكه قيد كنيم «مگر انتخاب اول رئيس جمهور».
نايب رئيس (بهشتي) ـ اين مورد را نبايد در اين اصل بنويسيم، بلكه اين قيد را بايد در انتخابات رئيس جمهور بنويسيم چون اينجا نوشتهايم «شوراي نگهبان نظارت دارد» يعني وقتي بوجود آمد و قبل از اين كه بوجود بيايد كه چيزي را نميرساند.
اما در آنجا بايد بنويسيم كه انتخاب رئيس جمهور زير نظر شوراي نگهبان است مگر نوبت اول كه شوراي نگهبان وجود ندارد.
(مكارم شيرازي ـ چه مانعي دارد كه زودتر بنويسيم؟) نميشود چون نوشته شده است حقوقدانهاي شوراي نگهبان را بايد مجلس انتخاب كند.
آقاي رباني املشي بفرمائيد رباني املشي ـ مطلب دوم اين است كه بعضي از آقايان معتقدند ذيل اين اصل بايد حذف شود صحيح نيست زيرا وقتي كه رفراندوم انجام گرفت همان طوري كه شوراي نگهبان بايد درباره مصوبات مجلس شوراي ملي نظر بدهد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اين مطلب گفته شده است.
رباني املشي ـ خير مطلب ديگري ميخواهم عرض كنم خوبست كه اين طور نوشته شود درخواست مراجعه به آراء عمومي بايد براي احراز عدم مخالفت رفراندوم با موازين اسلام و قانون اساسي قبلا به شوراي نگهبان فرستاده شود.
نايب رئيس (بهشتي) ـ بلي ميشود به يك شكلي نوشت.
آقاي سبحاني بفرمائيد.
سبحاني ـ به نظر من اين اصل با شوراي نگهبان تناسب ندارد.
شوراي نگهبان كارشناسان احكام اسلام يا كارشناسان تطبيق قوانين مصوب با قانون اساسي هستند كه آيا تطبيق ميكند يا نميكند و آدمي كه مغزش، عقلش، فكرش كارشناس تطابق مصوب مجلس شوراي ملي با قانون اساسي است گماردن اين افراد بر اين كه بر انتخاب رئيس جمهور و يا رفراندوم نظارت كنند كه تقلب نشود، آيا اين كار از اينها بر ميآيد كه بر دوششان ميگذاريم يا بايد فكر ديگري كرد.
من فكر ميكنم اين كار از شوراي نگهبان بر نميآيد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي حسيني هاشمي بفرمائيد.
حسيني هاشمي ـ پيشنهاد من اين است كه اين اصل را به كميسيون برگردانيم و تكميلش كنيم زيرا اصلي كه ميخواهد عمل نظارت بر كيفيت اجراي همه پرسيها و انتخاب ولو بالواسطه با يك هيأت نظار سراسري انجام بدهد بسيار مهم است و عملي كه بايد طبق اين اصل انجام بدهد بايد مخالف با مباني قانون اساسي كه در كليات ذكر شده نباشد و هرگونه تغيري در قانون اساسي بايد سازگار با اين مباني باشد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اصولا پيداست كه در مورد اين اصل نكات متعددي وجود دارد كه بايد با بحث كاملتر در جلسه مشترك گروهها مجددا تنظيم شود زيرا اين اصل در گروه مشترك ميكنم و دوستاني كه نوبت گرفتهاند ان شاء الله در گروه مشترك گروه مشترك مورد بررسي قرار نگرفته است بنابراين رسيدگي به اين اصل را موكول به بعد از رسيدگي گروه مشترك ميكنم و دوستاني كه نوبت گرفتهاند ان شاء الله در نظر خواهند داد.
(رباني املشي ـ اين اصل سر راست است.)
خير سر راست نيست و نكات مبهمي وجود دارد و همچنين در جلسه گروه مشترك هم رويش بحث نشده است (رباني املشي ـ اصول قبلي هم در جلسه گروه مشترك بحث نشده بود.)
خوب آن اصل روشن بود ولي اين اصل روشن نيست، بنابراين طبيعي است كه ما اين اصل را به گروه مشترك برگردانيم.

7ـ طرح و تصويب اصل 83 (اصل نود ودوم) نايب رئيس (بهشتي) ـ اصل 83 را قرائت ميكنم: اصل 83 ـ اعضاي شوراي نگهبان براي مدت شش سال انتخاب ميشوند، ولي در نخستين دوره پس از گذشتن سه سال، نيمي از اعضاي هر گروه به قيد قرعه تغيير مييابند و اعضاي تازهاي به جاي آنها انتخاب ميشوند.
اجازه بفرمائيد توضيحي خدمت دوستان بدهم، چون معلوم ميشود كه روي اين اصل بحث نشده است.
(نمايندگان ـ بحث شده است.)
بسيار خوب.
آقاي دكتر نوربخش مطلبي داريد؟ (دكتر نوربخش ـ به عنوان مخالف ميخواهم صحبت كنم.)
بسيار خوب، آقاي رحماني.
(رحماني ـ من سؤالي دارم.)
بفرمائيد.
رحماني ـ شش سال چه خصوصيتي دارد؟ بعد از سه سال چه خصوصيتي هست؟ چيزي كه مربوط به يك دوره چهار ساله باشد، مناسب اينست كه با همان دوره چهار ساله پايان پيدا كند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ معلوم شد كه توضيح لازم بوده است.
يزدي ـ به سؤال ايشان صبح در جلسه گروه مشترك پاسخ داده شد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اجازه بفرمائيد، اگر سوالي را در مجلس مطرح نكرده بودند و بلاجواب ميماند اشكالي نداشت ولي حالا كه مطرح كردهاند براي شنوندگان جوابش روشن ميشود.
ما ميخواهيم شوراي نگهبان حالت تداومي داشته باشد كه هميشه كشور و جمهوري اسلامي داراي شوراي نگهبان و قانون اساسي باشد و هيچ فترتي پيش نيايد، و ضمناً حالتي داشته باشد كه صاحبنظران جديدي در مقطع معين بيايند و با صاحبنظران قبلي برخورد فكري داشته باشند تا آن مهارت و حضوري كه افراد در طول اين اقدام فني پيدا ميكنند به آنهائي كه بعد ميآيند منتقل شود و چنان نباشد كه يك دورهاي كه ميآيند در اين قسمت كم تجربه باشند.
(رحماني ـ معارض است.)
اجازه بفرمائيد كه من عرضم تمام بشود بعد مطلبتان را بفرمائيد.
شما ميخواهيد به عنوان مخالف صحبت كنيد چون سوال يعني اينكه مسألهاي مبهم است و من توضيح ميدهم كه روشن شود، ولي اگر مخالفيد بفرمائيد كه به عنوان مخالف تشريف بياوريد و صحبت كنيد.
آقاي بشارت سوالي داريد؟ (بشارت ـ اگر توضيحتان را ادامه بدهيد من هم قانع خواهم شد.)
بنابراين منظور اينست كه فقط در نوبت اول نيمي از اينها، پس از گذشتن سه سال اول اجباراً به قيد قرعه خارج ميشوند چون بعد كه ديگر قرعه نيست و فقط در نخستين دوره نيمي از اعضاي شوراي نگهبان به قيد قرعه خارج ميشوند يعني درحقيقت مدت كارشان سه سال است و شش نفر جديد براي مدت شش سال ميآيند.
نتيجه اينست كه در سر هر سه سال شش نفر از آنها كه مدت كارشان شش سال است و تمام شده، تجديد انتخاب ميشوند وافراد جديد با آن شش نفر قبلي كه سه سال سابقه كار دارند هكاري ميكنند و آن تجربه ومهارت و حضوري را كه آنها پيدا كردهاند با هر افكار تازهاي كه تازه واردين دارند تلاقي ميكند و اين شورا را هم محكم و هم خلاِ نگه ميدارد.
آقاي آيت بفرمائيد.
دكتر آيت ـ اشكالي كه در اين اصل وجود دارد اينست كه ما بعد از دوازده سال يك شوراي نگهبان داريم با شش عضو و مجلس هم دورهاش تمام شده است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ انتخابات مجلس هميشه قبل از اتمام دوره قبلي انجام ميگيرد، بنابراين مجلس هميشه وجود دارد، پس مجلس كاري به اين شورا ندارد و اين شورا هميشه هست.
حال اگر مجلسي باشد كه به شورا قانون بدهد كه ميدهد و اگر نيست كه هيچ.
دكتر آيت ـ خير شورائي داريم با شش نفر، البته مجلس بايد بلافاصله شش نفر بعدي را انتخاب كند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ شورا هميشه دوازده نفر است.
(دكتر آيت ـ بعد از دوازده سال شش نفر را نداريم.)
آن وقت شورا نه نفره است و سه نفر ديگر را مجلس بايد تصويب كند.
به نظر من اشكالي ندارد.
يزدي ـ جواب ايشان با مسأله شش سال حل ميشود، كه آن چهار سال است و اين شش سال .
نايب رئيس (بهشتي) ـ خير ايشان ميفرمايند در رأس دوازده سال انتخاب آن سه نفري كه حقوقدان هستند و مجلس بايد انتخاب كند با انتخابات مجلس تقارن پيدا ميكند.
آقاي فوزي بفرمائيد.
فوزي ـ بعد از انقضاي شش سال باز هم حق انتخاب مجدد دارند يا ندارند؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ بلي چون اين اعضاء در كارشان ماهرتر شدهاند و اگر صلاحيت دارند بايد انتخاب شوند و انتخاب آنها مثل نمايندگان مجلس است چون براي نمايندگان مجلس كه نگفتيم حق انتخاب مجدد ندارند.
بنابراين اعضاي شوراي نگهبان هم مجدداً ميتوانند انتخاب شوند.
(مكارم شيرازي ـ منع قانوني ندارد.)
اعضاي شوراي نگهبان كار اجرائي ندارند و آن مسألهاي كه شما ميشنويد ميگويند رئيس جمهور نبايد بيش از دو نوبت انتخاب شود، علتش اينست كه كار اجرائي در دست او است، والا نماينده اگر چهار دوره هم انتخاب شود اشكالي ندارد.
آقاي عرب بفرمائيد.
عرب ـ بنده سوالي دارم و آن اينست كه فرمودهايد: «ولي در نخسيتن دوره، پس از گذشتن سه سال نيمي از اعضاي هرگروه به قيد قرعه تغيير مييابند.
» اگر بر حسب تصادف همين سه نفر كه به قيد قرعه بايد تغير پيدا كنند فعاليتشان براي جامعه بيشتر از گروهي باشد كه قرعه به نامشان در نيامده است، حال يا از حقوقدانها باشند يا از فقها...
نايب رئيس (بهشتي) ـ اين تصادف است و اين تصادفهاي ضعيف شما را نگران نكند.
بالاخره اشخاصي به جايشان خواهند آمد و قحط الرجال نخواهد بود.
(آيت ـ ميتوانند خودشان دوباره انتخاب شوند.)
بلي ميتوانند دوباره انتخاب شوند، اجازه بفرمائيد يكي از مخالفين صحبت كند تا بعد يك موافق صحبت كند.
آقاي نوربخش مخالف اول هستند، بفرمائيد.
نور بخش ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
.
اين اصل معنياش ايسنت كه ما ولايت يا قدرتي كه مربوط به امام است به مدت شش سال از او ميگيريم و به پنج يا شش نفر فقيه ميدهيم.
براي اين كه قاعدتاً بعد از اين رهبر از نظر قانوني نقشي ندارد و اين فكر ميكنيم مخالف نظر خود ما است و همچنين مخالف ولايت فقيه است كه آقايان همه به آن اعتقاد دارند.
(مكارم شيرازي ـ ايشان مخالف اين اصل نيستند.)
نايب رئيس (بهشتي) ـ خير ايشان ميگويند اين اصل با آن اصل ولايت فقيه مخالفت دارد و چون با آن مخالفت دارد با اين اصل مخالفند.
نوربخش ـ من ميگويم شما نميتوانيد قدرت امام را محدود كنيد يعني شما نميتوانيد قدرت رااز امام به مدت شش سال بگيريد و به اين شش نفر از فقها بدهيد.
من نظرم اينست كه فقها را شخص رهبر ميتواند تعيين بكند و هر موقع هم خواست ميتواند عزل كند.
يعني ما نميتوايم به طور ثابت بگوئيم اعضاي اين شورا به مدت شش سال باشند، زيرا ممكن است يكي از اين فقها كه انتخاب شده است، شخص رهبر بعد از مدتي تصميمشان راجع به او عوض شود.
بنابراين رهبر بايد اختيار تام داشته باشد كه بتواند راجع به اين موضوع تصميم بگيرد.
چون ما ميخواهيم ولايت را در سه قوه پياده كنيم و من كه دارم از نظر شرعي و سياسي از رهبرم تقليد ميكنم براي او نميتوانم تعيين تكليف بكنم كه براي مدت شش سال بايد ايشان را انتخاب بكني و اگر سر سال خواستي يك نفر از اين آقايان را برداري حق نداري، بنده چنين كاري را نميتوانم بكنم.
بنابراين، اين مطلب بايد در اين اصل روشن شود كه اين اشكال بر طرف شود.
اشكال دوم، اعضاي شوراي نگهبان با اين وظايفي كه بر عهدهشان گذاشتيم بايد كليه مصوبات مجلس شوراي ملي را تصويب بكنند.
بنابراين اينها نبايد يك شغل دولتي يا غير دولتي داشته باشند كه بتوانند اين كار را كاملا انجام بدهند.
من اين اشكال را خدمتتان عرض ميكنم چون اين قانون اساسي براي حالا نيست و ما قانون اساسي را به طور كلي مينويسيم و يك موقع اشتباه نشود كه من در اين زمان دارم مسأله را مطرح ميكنم.
به طور كلي وقتي ما رهبري را قبول كرديم بايد اختيارات رهبري را هم قبول داشته باشيم يعني نميشود به فرض اگر شش نفر تعيين شدند و بعد از دو يا سه سال اين شش نفر صاحب قدرتي شدند نتوانند در مقابل رهبري قرار بگيرند يعني شخص رهبر بايد اختيار عزل آنها را داشته باشد و نميشود به طور ثابت اين شش سال را تعيين كرد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ متشكرم آقاي انگجي مطلبي هست؟ انگجي ـ درخواست مراجعه به آراء عمومي بايد از طرف شوراي رهبري باشد نه رئيس جمهور، براي اين كه قبل از اين رفراندوم هنوز رئيس جمهور انتخاب نشده و اين كار از وظايف شوراي رهبري است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ يعني در مرحله اول ارجاع رفراندوم بايد از طرف شوراي رهبري باشد.
(رباني املشي ـ ما منظور ايشان را متوجه نشديم.)
فرمودند تقاضاي رفراندوم بايد از طرف شوراي رهبري باشد زيرا هنوز رئيس جمهور انتخاب نشده است.
آقاي تهراني به عنوان موافق بفرمائيد.
تهراني ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
.
اشكال اول آقاي نوربخش اين بود كه ما نميتوانيم شوراي نگهبان را كه از شش نفر مجتهد تشكيل ميشود تعيين كنيم و اين شش نفر مجتهد را بايد شوراي رهبري يا رهبر تعيين كند و ما امروز نميتوانيم به او دستور بدهيم كه براي شش سال او را تعيين كند و هر چه دلش خواست تعيين بكند، براي يك سال، دو سال يا ده سال يا بيست سال و ما نميتوانيم براي شوراي رهبري وظيفه تعيين كنيم و اينكه ما زمان را به شش سال مقيد كردهايم يك وظيفه الزامي براي رهبري تعيين كردهايم.
جواب اينست كه رهبر زمان و كسي كه اين نهضت عظيم به عنايت و حركت و فعاليت ايشان تحقق پيدا كرد خودشان به آقايان رأي دادهاند و به ما اختيار دادهاند كه نظرات خودمان را تدوين كنيم و در اختيار ملت شريف ايران به رفراندوم بگذاريم من جمله خود ايشان زيرا وقتي كه راي دادند كان خودشان قرار دادند و خودشان اين وظيفه را براي خودشان و براي رهبرهاي بعد قرار دادهاند كه شوراي نگهبان را براي مدت شش سال تعيين كنند.
ثانياً اگر ما فرضاً زمان تعيين نكنيم، بلاتكليف ميشود علي اي حال بايد يك زمان محدود باشد و يك مقامي بايد تعيين كند و بدون تعيين نميشود.
پس ما در اينجا تعيين ميكنيم و به رفراندوم گذاشته ميشود و رهبر هم اجازه قبلي دارد و امضاي بعدي هم دارد.
اما اشكال دوم شما كه گفتيد اينها يك وقتي از اوامر شوراي رهبري خارج ميشوند و مدتشان اگر طولاني شد و يا شش سال شد خودشان فكر استقلال يا نظير آن پيدا ميكنند.
اولا اين موضوع درباره شوراي نگهبان صدِ نميكند چون مجتهديني هستند عادل و شوراي رهبري اينها را انتخاب كرده است و حتي نسبت به حقوقدانهايشان هم همين طور است، چون حقوقدانها را شوراي عالي قضائي تعيين ميكند كه آن شوراي عالي قضائي در آينده خواهد آمد و خواهد ديد كه از چه افرادي تشكيل خواهد شد و از افراد برجسته و مجتهدين خواهد بود و چنين افرادي هيچ وقت اين معني دربارهشان احتمال داده نميشود كه مستبد و مستقل شوند و از تحت رهبري شوراي رهبري خارج بشوند و ثانيا بر فرض هم خارج بشوند شوراي رهبري معزولشان ميكند و احتياجي به نوشتن ما ندارد و علاوه بر اين خود مردم طردشان ميكنند.
موسوي جزايري ـ ممكن است اينها نظراتشان از نظر فقهي مخالف با نظر شوراي رهبري بشود، يعني تعمدي ندارند بلكه نظرشان تفاوت دارد.
بنابراين شرط عدالت از بين نرفته كه بفرمائيد اينها واجد شرايط نيستند زيرا هم مجتهد هستد و هم عادل ولي نظراتشان مطابق با نظر شوراي رهبري نيست.
آن وقت شوراي رهبري در وسط اين شش سال گير ميكند.
تهراني ـ اين اشكالي بود كه يكي از آقايان نمايندگان در اصل قبلي كرد، ولي اينها مجتهدند و قهراً نظر و نظارتشان در مصوبات مجلس شوراي ملي كه طبق شرع هست يا خير طبق اجتهاد خودشان است.
اشكال شد كه اجتهاد اينها با مشهور فقها من جمله شوراي رهبري فرِ داشته باشد.
دقت بفرمائيد اين مورد دو جواب دارد يكي اين كه خود آقايان اين را قبول دارند كه هر مجتهدي به اجتهاد خودش ميتواند رفتار كند و اين هم وظايفي كه به او محول شده طبق اجتهادش است و مجزي هم هست.
البته اين مورد را آقايان جواب دادند ولي بنده يك جواب بهتري دارم و آن اينست كه شوراي رهبري كه اين مجتهدها را تعيين ميكند اين فكر را هم كرده است و مجتهديني را تعيين ميكند كه افكارشان با مشهور وفق بدهد مثل صاحب جواهر باشد كه لسان مشهور باشد نه مثل اين جنيدي كه به نوادر گرايش پيدا كند بنابراين از اول شوراي رهبري كساني را تعيين ميكنند كه طبق مشهور فتوا بدهند نه اينكه افكار نادري مثل مرحوم فيض و يا مرحوم نراقي يا بعضي از قدما را داشته باشند.
اين كار به عهده شوراي رهبري است (نوربخش ـ ابوموسي اشعري مگر تعيين نشد؟) خير، او را حضرت امير قبول نكرد و صحيح نيست كه من قضيهاش را اينجا نقل كنم، چون نميخواهيم در اينجا اختلاف بين برادران باشد.
شما خودتان بهتر ميدانيد كه ابوموسي اشعري را حضرت امير قبول نكرد.
يزدي ـ برداشت ما اصولا از اشكال آقاي دكتر نوربخش اينست كه ولايت فقيه با آن شش سالي كه آقايان مختار هستند چه مجتهدينشان و چه حقوقدانهايشان منافات پيدا ميكند، يعني در اين شش سال آقايان يك حقي دارند كه از ولايت فقيه قطع شده است در حالي كه جواب اول كه فرموديد جواب مسأله است چون منصوب از طرف رهبر است و قطع نشده است و دوم اين كه شوراي نگهبان نظارت دارد نه ولايت.
تهراني ـ بلي نظارت دارند واعضاي شوراي نگهبان دست شوراي رهبري هستند و شوراي رهبري چند شعبه كار دارد كه اين يك شعبهاش است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اين مساله كه جنابعالي ميگوييد بايد در رابطه با ولايت رهبر در همه مسائل حل شود، چون بعد هم ميگوئيم رئيس جمهور براي مدت چهار سال انتخاب ميشود، خوب آنجا هم همين طور است با اين كه او از اين وضعش مشكلتر است چون متصدي امور اجرائي است.
بنابراين ما اينجا ميتوانيم اين اصل را تصويب كنيم ودر اختيارات شوراي رهبري كه ميرسيم، به جمع جوانب آن توجه كنيم.
بنابراين مطلب آقاي دكتر نوربخش از اين نظر ميتواند به عنوان يك سوالي كه در بخش حدود اختيارات و وظايف رهبري وارد ميشويم مورد توجه قرار بگيرد بنابراين سؤالات شده است و مخالف و موافق هم صحبت كردهاند حالا من اصل را دوباره قرائت ميكنم و به رأي ميگذارم: اصل 83 (اصل نود و دوم) ـ اعضاي شوراي نگهبان براي مدت شش سال انتخاب ميشوند، ولي از نخستين دوره پس از گذشتن سه سال، نيمي از اعضاي هر گروه به قيد قرعه تغيير مييابند و اعضاي تازهاي به جاي آنها انتخاب ميشوند.
(در اين هنگام اخذ آراء و شمارش آنها به عمل آمد و نتيجه به شرح زير اعلام شد) نايب رئيس (بهشتي) ـ عده حاضر در جلسه هنگام اخذ راي شصت و سه نفر، شماره كل آراء شصت و چهار رأي، يك رأي به قيد قرعه خارج شد.
آراء موافق پنجاه و دو رأي، آراء مخالف پنج رأي، آراء ممتنع شش رأي، تصويب شد، تكبير (حضار سه مرتبه تكبير گفتند)
8ـ تمديد مدت مجلس برررسي نهائي قانون اساسي به مدت يك ماه نايب رئيس (بهشتي) ـ روز چهارشنبه مدتي را كه تصويب كرديم كارمان را ادامه بدهيم پايان ميپذيرد تا حالا با احتساب اصولي كه ناقص مانده حدود هفتاد و چهار اصل را تصويب كردهايم كه دو اصل از اينها بندهاي خيلي زياد داشت، يعني از نظر محاسبه وقت نزديك به نود اصل ميشده است.
چون آن زمان صرف شده براي آن دو اصل، نزديك زمان لازم براي تصويب شانزده الي هفده اصل ميشد، بنابراين تقريبا ميتوانيم بگوئيم كارمان به نيمه رسيده از نظر شماره اصولي كه به طور تقريب براي بررسي و تصويب در اختيار داريم.
محاسبهاي كردهايم كه با رويه جديد از جمله همين امروز كه موفق شديم پنج اصل را بحث كنيم و به تصويب برسانيم، براي بررسي و تصويب بقيه اصول و براي چند روزي كه در مرحله نهائي بايد متن را طرح و تصويب نهائي كنيم حداقل سي روز وقت مورد نياز است اگر توانستيم در بيست و هشت روز انجام بدهيم حتماً در بيست و هشت روز انجام خواهيم داد براي اين كه اولا مسأله تهيه طرح قانون اساسي يك واجب فوري و فوتي است كه هر چه زودتر انجام بگيرد بهتر است.
ثانيا هر كدام از ما مسئوليتهايي در برابر انقلاب و جامعه و مردم داريم و هر كدام از دوستاني كه از شهرها و استانها تشريف آوردهاند در مناطقشان مسئوليتهائي بر عهده دارند كه غيبت آنها از محل مسئوليتشان دشواريهائي خواهد داشت و تا حالا هم داشته است.
به همين دليل است كه سعي فراوان بر كوتاه كردن مدت داريم و واقعا اگر بتوانيم يك روز هم اين مدت را كوتاهتر كنيم، خواهيم كرد.
با ترتيبي هم كه صبح در جلسه گروهها مطرح شده اين اميد هست كه به ياري خداوند و با ياري دوستان و با توجهي كه دوستان دارند كه حتي شبها يك مقداري براي فردا كار بكنيم اميدوار هستيم در اين مدت كوتاه بتوانيم كارمان را بنحو احسن تمام كنيم و نتيجه را بر ملت عزيزمان عرضه كنيم و چون اين تمديد مدت احتياج به تصويب در اين مجلس دارد اين را مطرح كردم.
بنابراين كساني كه با تمديد كارمان براي مدت سيروز ديگر موافق هستند لطفاً دست بلند كنند.
(از حاضرين فقط شش نفر دستشان را بلند نكردند) بنابراين با پنجاه و هفت نفر موافق و در برابر شش نفري كه يا مخالفند يا ممتنع تصويب شد و ما از روز پنجشنبه مجلس را به مدت سي روز تمديد كرديم كه با محاسبه فردا و پس فردا، سي و دو روز وقت خواهيم داشت كه ان شاء الله در اين مدت سي و دو روز توفيق داشته باشيم كارمان را به پايان برسانيم.
يك نكته ديگر اينست كه تجربه نشان داده است كه اگر در روز پنجشنبه جلسه عادي را صبح بگذاريم و جلسه رسمي فوِالعاده را عصر بگذاريم انسب است.
بنابراين دوستاني كه موافقند جلسه علني رسمي عادي پنجشنبهها در اين مدت صبح باشد، دست بلند كنند(اكثر دست بلند كردند) تصويب شد، ولي به شرط آنكه بدانيد در عصر پنجشنبه هم ميخواهيم امكان جلسه را داشته باشيم.

9ـ پايان جلسه نايب رئيس (بهشتي) ـ جلسه را ختم ميكنيم جلسه آينده فردا ساعت سه بعدازظهر خواهد بود.
(جلسه ساعت هجده پايان يافت) نايب رئيس مجلس بررسي نهائي قانون اساسي ـ دكتر سيد محمد حسيني بهشتي