به وسیله‌ی استاد حقوق اساسی
منتشر شده: 26 اوت 2015

جلسه سي و هفتم دهم مهرماه 1358 هجري شمسي

جلسه ساعت پانزده و هفت دقيقه روز دهم مهرماه 1358 هجري شمسي برابر با دهم ذيقعده 1399 هجري قمري به رياست آقاي الله حسينعلي منتظري تشكيل شد.)
فهرست مطالب
1ـ اعلام رسميت جلسه و بيانات قبل از دستور آقاي حميد الله ميرمرادزهي.

2ـ طرح و تصويب اصل 79 (اصل نود و پنجم)
3ـ طرح و تصويب اصل 74 (اصل يكصدم)
4ـ طرح و تصويب اصل 75 (اصل يكصد و يكم)
5ـ طرح و تصويب اصل 76 (اصل يكصد و دوم)
6ـ طرح و تصويب اصل 1/76 (اصل يكصد و سوم)
7ـ طرح و تصويب اصل 2/76 (اصل يكصد و پنجم)
8ـ طرح اصل 3/76
9ـ پايان جلسه دبيرخانه مجلس بررسي نهائي قانون اساسي [--------------------------------------------------------------------------------------]
1ـ اعلام رسميت جلسه و بيانات قبل از دستور آقاي حميد الله ميرمرادزهي رئيس (منتظري) ـ اعوذبالله من الشيطان الرجيم،
بسم الله الرحمن الرحيم
، نطق قبل از دستور شروع ميشود، آقاي اوشانا نوبتشان را به آقاي ميرمراد زهي داده اند.
آقاي مير مراد زهي بفرمائيد.
ميرمرادزهي ـ هر كس حق دارد كه سرنوشت خود را شخصاً به دست بگيرد.
هر ملتي حق دارد كه سرنوشت خويش را به دست بگيرد و هر اقدامي را كه براي تحقق هدفها و آمال خود لازم ميداند، به عمل آورد.
هر شهري، هر دهي، هر شهرستاني، هر ايالتي، از كوچكترين واحد گرفته تا بزرگترين واحد، بايد در شكل دادن به هدف هاي عالي اجتماعي و انساني سهيم و شريك باشد بدون شركت آزادانة مردم در امور مملكت، نه مملكت وجود دارد و نه مردم.
در دوران سلطة شوم و ددمنش پهلوي، در عصر تسلط امپرياليسم بر كشور ما، در عصر نظامي شدن و ساواكي شدن كشور ما، در عصر ديكتاتوري يك فرد بر كليه افراد، نه كشور وجود داشت و نه مردم.
يك فرد خود را وصي و قيم و وكيل و كفيل يك جمع سي و شش ميليون نفري ميدانست، واسطهاي شده بود تا منابع حياتي و اساسي و حتي منابع انساني و فرهنگي هنري ما به ثمن بخس در بازارهاي جهان به فروش برسد.
ما در زمان سلطنت پهلوي وجود نداشتيم، خلق ايران وجود خارجي نداشت.
از بازرگان تا خرمشهر، از سرخس و قوچان تا بندرعباس، مردماني با چندين نوع زبان و فرهنگ و رسوم و آداب و سنن و گذشته بايد در بستر تصوري كه شاه از ملت داشت ريخته و دو دستي تقديم سرمايهداري و سرمايه سالاري جهاني ميشدند.
در ميان دهها و صدها لقب، همه از نوع شيطاني، كه ميتوان به شاه داد، يك لقب نيز بايد گنجانده شود: شاه هويت فروش بود.
هويت كلية خلقهاي ساكن در ايران را كه قرنها به صورت يك تركيب كامل در كنار هم زندگي كرده بودند، براي بوجود آوردن حكومتي متمركز كه سراپا در اختيار امپرياليسم قرار بگيرد، به امپرياليستها فروخت.
شاه سابق و پدرش خيانتي به خلقهاي مختلف ايران كردند كه بايد تا تاريخ، تاريخ است از آن ياد كرد، تا مبادا ما كه در اينجا قانون اساسي كشور را مينويسيم، مرتكب اشتباهي بشويم كه از نوع آن خيانت شاه به شمار آيد و ما را در برابر تودههاي زحمتكش و رنجديدة ايران براي هميشه روسياه كند.
ايران كشوري است كه در آن مردمان مختلف زندگي ميكنند.
برخي اين مردمان را خلقهاي ايران مينامند، برخي ديگر اقوام و برخي ديگر مليتها.
شخصاً كلمة خلقها را مناسبتر ميدانم قوم كلمهاي است مربوط به دانش انسانشناسي، قوم آريائي، قوم هند و اروپائي، قوم سامي و غيره.
در واژة مليت، يك قدري مليتگرائي افراطي و ياشايد بقول غريبان نوعي شووينيسم ميبينم و نوعي جدا كردن يك خلق از خلق ديگر، انكار آنچه دو يا چند خلق مختلف از آن صحبت بكنند، فقط فرِهايشان از نظر ملي است و نه وجوه اشتراكشان از نظر خلقي.
من به كلمه خلق توجهي عاميانه ندارم، آن را براي ارائة آنچه ميخواهم در اينجا بگويم اساسي و دقيق ميدانم و سعي خواهم كرد به صورت دقيق هم به كار ببريم.
مبارزة خلقهاي ايران سابقهاي بسيار طولاني دارد و حداقل از صد سال سابقة درخشان برخوردار است.
وقتيكه قريب يك قرن پيش ميرزاي شيرازي از سامره فتواي تحريم تنباكو را صادر كرد، شيراز و تهران و تبريز يكپارچه آتش بودند مردم برانداخته شدن سلطنت قاجار و تسلط امپرياليسم انگليس را با هم ميخواستند.
انگلستان و سلطنت ناصرالدين شاه خواستند رشوهاي به آذربايجان بدهند واعلام كردند كه آذربايجان از انحصار تنباكو مصون خواهد ماند، ولي خلق آذربايجان يك صدا گفتند كه انحصار تنباكو بايد براي هميشه و براي كليه نقاط ايران از بين برود.
و بعدها، وقتي كه در ميدان ارك، اطرافيان ناصرالدين شاه به سربازان آذربايجاني دستور تيراندازي به سوي مردم بيگناه را دادند، سربازان ترك گفتند، ما به روي خلق مسلمان تيراندازي نميكنيم و بدين وسيله همبستگي عظيم انقلابي بين خلق آذربايجان و خلق تهران و ساير خلقهاي ايران بوجود آمد.
در جنبش مشروطيت هم وقتي كه محمد عليشاه مجلس را به توپ بست و آزاديخواهان بلند پايهاي چون صور اسرافيل و ملك المتكلمين را اعدام كرد، اين خلق آذربايجان بود كه بپا خاست و همبستگي كامل خود را با كلية نيروهاي انقلابي اطراف و اكناف كشور و بويژه تهران نشان داد.
نهضتهائي چون نهضت ميرزاكوچك خان، نهضت خياباني، نهضت كلنل محمدتقيخان پسيان، جملگي براي ايجاد همبستگي انقلابي در ميان كلية اقشار و طبقات و خلقهاي ايران بودند.
بلوچستان و سيستان كه برزگترين لطمات و صدمات را از سلطنت قاجار ديده بودند، مدام چشم به اين قبيل همبستگيهاي انقلابي دوخته بودند.
آنان ميدانستند كه دولت متمركز، يعي ناديده گرفته شدن كلية ايالات مرزي، كلية خلقهاي حلقهزده به دور پايتخت.
هر وقت صدائي از خلقهاي ايران عليه جباريت متمركز بلند ميشد بلوچستان باچشم اميدوار حوادث را ميپائيد.
حتي نهضتهاي دموكراتيك كه براي تحقق خودمختاري در آذربايجان و كردستان بوجود آمدند، از نوع نهضتهاي بهم پيوسته خلقها بودند.
اين در پيوستگي انقلابي است كه خلقها ميتوانند يوغ امپرياليسم و استعمار و ديكتاتورها را براي هميشه بياندازند.
در انقلاب كنوني ايران به رهبري امام خميني نيز اين بهم پيوستگي وجود داشت.
مبارزه در راه حقوِ بشر بوسيله روشنفكران در تهران، جنبش پر شور قم در ديماه پنجاه و شش، شورش عظيم مردم تبريز در بيست و نهم بهمن ماه و جنبشهاي سراسري كشور بوسيله كلية خلقهاي ايران در كلية شهرها، توانست طومار سلطنت را در هم نوردد و شاه را از ايران براند.
من در اين مبارزات روحية تجزيهطلبي وجدائي خواهي هرگز نديدهام.
اگر بلوچستان از ايران جدا بشود، به كجا ميخواهد بپيوندد؟ كردستان اگر از ايران جدا بشود، به كجا برود؟ آذربايجان كه مبارزات خلقش در كنار خلقهاي ايران بوده است، اگر بخواهد از ايران جدا شود، با سوابق تاريخي و اجتماعي و انقلابي خود در كنار ساير خلقهاي ايران چه بكند؟ من كلية كوششهاي خلقهاي تحت ستم مضاعف ايران در راه دموكراسي و خودمختاري اداري و فرهنگي در طول اين چند دهة گذشته را در راه تركيب ميبينم و نه در راه تجزيه.
فكر تجزيهطلبي از جائي ديگر سرچشمه ميگيرد.
اين شاه بود كه تجزيه طلب بود.
اين امپرياليسم بود كه تجزيه طلب بود.
من اين را به دو دليل ميگويم، نخست اينكه كلية حكومتهاي متمركز در طول صد سال گذشته در ايران بر اساس كوبيدن خلقهاي ايران بوجود آمد.
حداقل دربارة شصت سال گذشته همينقدر ميتوان گفت كه رضاخان اول ميرزا كوچكخان و شيخ محمدخياباني و كلنل پسيان را از ميان برداشت و بر روي سرهاي بريده آنان، برج و با روي حكومت متمركز خود را بنيان گذاشت.
حقوِ خلقهاي مرزي ايران پايمال عدهاي نژاد پرست در ادارات حكومت متمركز پهلوي شد.
بوروكراسي رضاخاني بر اساس قتل آزاديخواهان اين خلقها بپاشد.
رضاخان خط بطلان بر مشروطه كشيد و پسرش همين كار را از سال 1325 به بعد، بويژه از سال 1332 به بعد عملي كرد.
انجمنهاي ايالتي مشروطيت بكلي از ميان رفت، زبان، فرهنگ آداب و رسوم و هنرهاي اين خلقها ممنوع گرديد.
استاندار، شهردار، رئيس شهرباني، رئيس دارائي، رئيس فرهنگ، و در واقع كلية رؤساي ادارت مناطق متعلق به اين خلقها از تهران اعزام شدند.
در كلية اين ايالات يك نوع دو تيرگي بوجود آمد، رؤسا از دربار و از بوروكراسي تهران و حكومت متمركز پهلوي و مرئوسان در قشرهاي پايين جملگي از ميان خود اين خلقها.
تجزيهطلبي به اين ميگويند كه عدهاي از مركز بيايند و رهبران خلقها را بكشند و بعد خودشان را جانشين آنان بكنند.
حكومت متمركز هميشه يك حكومت تجزيه طلب است.
آيا بريدن سرخلقها از بدن آنان تجزيهطلبي و جدائي خواهي نيست؟ ثانياً حكومت متمركز را فقط امپرياليسم بوجود ميآورد، نمونهاش حكومت رضاشاه كه امپرياليسم انگلستان سركار آورد و حكومت متمركز محمدرضاشاه كه امپرياليسم آمريكا خلق كرد، به دليل اينكه امپرياليسم ميتواند با حكومت متمركز انواع زد و بندها را بكند ولي با حكومت غيرمتمركز نميتواند.
پايگاههاي آمريكا در اين سوي و آن سوي عالم وايران در نتيجة زد و بندها و توطئههاي امپرياليسم با حكومتهاي متمركز بپاشدهاند.
اگر حكومتهاي متمركز نبودند، در فيليپين، اندونزي، كرة جنوبي و آفريقاي جنوبي اين پايگاهها بوجود نميآمدند، اين غارتگريها صورت نميگرفت.
استعمار حكومت متمركز قوي ميخواهد.
خلقهاي ايران از حكومت متمركز بيزارند.
سيستم شورائي كه مرحوم آيت الله طالقاني مؤكداً آن را گوشزد ميكرد، ميتواند بخشي از مسائل خلقها را حل و فصل كند.
اين در صورتي است كه از ذيل تا صدر، كلية امور كشور به صورت شورائي اداره شود.
شورا ميتواند در تركيب دادن خلقها به يكديگر بسيار مفيد واقع شود.
منظور از اين تركيب استحالة ملي نيست.
سني بلوچ لازم نيست شيعة فارسي زبان بشود.
چنين امري فاشيستي خواهد بود، مثل دوران آريامهر خواهد بود، دوراني كه در آن قرار بود خلقهاي مختلف ايران از نژاد آريائي بوده باشند و اگر نبودند بايد به زور آريائي ميشدند.
نه دين، نه مذهب، نه دين، نه مذهب، نه زبان، نه فرهنگ و نه شعائر قومي و فرهنگي يك خلق را بايد بر خلق ديگر تحميل كرد.
براي يك خلق، استاندار از يك خلق ديگر و يا به وسيلة حكومت مركزي نميتوان تعيين كرد، چرا كه در اين صورت حكومت مركزي كلية تمايلات متمركز شدن را در خود احياء خواهد كرد و دوباره در آينده وسيلهاي در دست ديكتاتوري جور واجور و قدرتهاي جهاني خواهد بود.
سيستم شورائي بايد سيستم انتخابي باشد از پايين به بالا.
و بايد بر كلية ساختها و بافتهاي مربوط به انتصاب از بالا خط بطلان بكشد.
آقاي وزير كشور هنگام صحبت از سيستم شورائي از شوراهاي مختلف در كشور به عنوان «جمهوريهاي كوچك» ياد كرده است.
اين گفته درست است ولي چيزهائي كم دارد، و آن در نظر گرفتن مسألة خلقهاي ايران است.
شما ميتوانيد يك سيستم فوِالعاده آزاد، باز و راحت و بدون ترديد دموكراتيك در قالب جمهوري اسلامي داشته باشيد و اين موقعي عملي ميتواند باشد كه سيستم شورائي را با سيستم خودمختاريها در هم بياميزيد و در مركز، يعني در تهران هم كليه تضمينهاي لازم را ايجاد كنيد تا كلية تمايلات مربوط به تمركز و انحصار و سيستم قدر قدرتي مركزي از ميان برود.
براي تحقق اين هدفها لازم است نكات زير در نظر گرفته بشود:
1ـ سيستم شورائي يك دستگاه بسيار دموكراتيك است.
كلية انتصابات بايد ملغي شود و كلية مناصب بايد جنبة انتخابي داشته باشد.
كلية امور كشور بايد به صورت شورائي اداره شود بر اين مسأله نبايد كوچكترين استثنائي قائل شد هم كارگر كارخانه، هم روستائي و كشاورز و هم سرباز و گروهبان بايد احساس شخصيت و احساس انسانيت و مسئوليت بكنند.
سيستم شورائي يك دستگاه بسيار ساده است.
اين سرمايه سالاري است، اين امپرياليسم است كه روابط انسانها را پيچيده، بوروكراتيك و بقول شهيد بزرگ دكتر علي شريعتي، جن زده جلوه ميدهند.
كليه روابط سالم ساده هستنداگر روابط انسان با خدايش رابطهاي است بسيار ساده چرا بايد روابط انسان با انسانهاي ديگر پيچيده باشد؟ براي در نورديدن طومار روابط جن زده و جن زدگي بايد به سادگي و بداهت در روابط توجه كرد.
اين روابط استثماري و روابط استعماري هستند كه انسانها رابه خود و به ديگران بيگانه ميكنند اگر راههاي مشاوره و مشورت باز باشد اگر انسانها خود را يكي رئيس و ديگري مرئوس ندانند، اگر انسانها با هم رابطة سالم و انساني داشته باشند، به بهترين انسان در ميان خود رأي خواهند داد كه ادارة امور را بر عهده بگيرد، بهترين افراد را براي تمشيت امور كشور انتخاب خواهند كرد، ولي بايد اين سيستم شورائي به طور كامل اجرا شود.
اگر دولت مركزي يا هرگروه ديگري در مورد مسائل شورائي براي خود حق وتو قائل شوند، خودبخود سيستم شورائي را لنگ كردهاند.
اگر بلوچستان يك استاندا انتخاب كند و وزارت كشور بگويد نه سيستم شورائي لنگ مانده است.
اگر آذربايجان شهرداري انتخاب كند و يك مقام بالاتر او را نفي كند، سيستم شورائي مخدوش مانده است.
لنگ كردن يك بخش از كار شورائي، به معناي لنگ گذاشتن بقية بخشها هم هست.
فاسد كنيد، بقية بخشها را هم به فساد كشاندهايد.

2ـ در مملكتي كه در آن چند خلق مختلف زندگي ميكنند، دستگاه شورائي كامل نخواهد بود مگر آنكه دستگاه و سيستم ديگري كه به همان اندازه سيستم شورائي دموكراتيك است، بر آن افزوده شود.
اگر كلية مردمي كه در ايران زندگي ميكنند، معتقد به تشيع، متكلم به فارسي و از يك مليت بودند، سيستم شورائي ميتوانست كلية مسائل را حل كند.
ما همه ميدانيم كه چنين نيست.
در اين مملكت ميليونها ترك آذربايجاني زبان زندگي ميكنند، با آداب و رسوم و زبان و فرهنگ خاص خود، كه دوران پهلوي آنها را تحت خفقان نگهداشته بود.
ميليونها كرد در كشور ما هستند، ميليونها عرب، صدها هزار تركمن، و بعد خلق بلوچ است.
ناديده گرفتن هويت تمايلات مذهبي و ملي و گرايشهاي فرهنگي اين خلقها ناديده گرفتن يكي از دشواريهاي عظيم تاريخ ايران است.
گمان نميكنم قصد شما اين باشد كه اين ميليونها انسان را كه تقريبا دوسوم كل جمعيت كشور را تشكيل ميدهند، بخواهيد تبديل به مسلمان فارسي زبان معتقد به مذهب تشيع بكنيد.
شما چنين قصدي را نداريد پس چه بايد بكنيد كه فردا دوباره اين مشكل سر از زير خاكستري كه موقتاً بر روي آن كشيده شده در نياورد و كلية رشتههاي شما را پنبه نكند؟ راهش فقط يكي است: خودمختاري خلقها را به رسميت بشناسيد.
كلية تأكيدها را در مورد تماميت ارضي، استقلال كامل كشور، و مخالفت با تجزيهطلبي وجدائي خواهي در قانون اساسي بكنيد ولي در ضمن خودمختاري اين خلقها را هم به رسميت بشناسيد اين تنها راه حل اين دشواري اين معضل اساسي تاريخ كشور است كه در طول هشت ماه بعد از انقلاب بزرگترين مشكل ما بوده و حالا هم هست و اگر حل نكنيم در آينده هم خواهد بود.
هيچ مانعي ندارد كه آذربايجان هويت خود را، كردستان هويت خود را و ساير خلقها هويتهاي خاص خود را داشته باشند.
اين نكته كه گاهي از طرف بعضي از مقامات دولت شنيده ميشود كه آقا، شيرازي هم به اندازة كرد بو كاني و بلوچ بمپوري تحت خفقان زندگي كرده، درست نيست.
زبان فارسي را كسي از دست شيرازي و تهراني نگرفت، ولي تركي و بلوچي و كردي را از دست خلقهاي تحت ستم گرفتند و به اينان زبان شيرازي را تحميل كردند.
اين ستم است، بريدن زبان اشخاص ستمي است بزرگ، اين را سلطنت پهلوي كرد شما نكنيد.
زبان رسمي حكومت مركزي ميتواند فارسي باشد، ولي زبان رسمي يك كرد،كردي است، يك بلوچ بلوچي است، يك عرب، عربي است، يك آذربايجاني، تركي آذربايجاني است اين زبانها، اين فرهنگها و اين هويتها را به رسميت بشناسيد، براي خود آنان.
به ايالات مرزي ايران ستم روا مداريد، و گرنه به دست خود استقلال و تماميت ارضي كشور را دفن كردهايد.
به مردم اين ولايات حس گريز از مركز تزريق نكنيد بلكه نسخة خودمختاري را كه تنها تضمين عليه تجزيهطلبي وجدائي خواهي است براي آنان بپيچيد.
خودمختاري و سيستم شورائي ميتوانند دست در دست يكديگر بگذارند و مسألة دموكراسي كشور را حل كنند.
دموكراسي ساده است، خودمختاري و تحقيق حقوِ دموكراتيك مسألهاي است ساده تنها با بورو كراتيزه كردن آن ميتوانيد چوب لاي چرخ انقلاب بگذاريد.
اين چوب را كه از لاي چرخ برداريد، انقلاب ادامه پيدا خواهد كرد.
سيستم شورائي بدون سيستم خودمختاري خلقهاي مختلف ايران، اعم از فارسي و ترك و بلوچ و كرد و عرب و تركمن، براي ايران، سيستم ناقصي است.
خانهاي نسازيد كه از پاي بست ويران باشد.

3ـ براي تحقق كامل سيستم شورائي و سيستم خودمختاري لازم است تقسيمات جغرافيايي كشور عوض شود.
مردم آستارا آذربايجاني هستند، خواه اين شهر به استان گيلان، به زور چسبانده شده باشد و خواه در چهارچوب آذربايجان بماند.
مهاباد شهري است متعلق به اكثريت كرد و بخشي است از كردستان.
آذربايجان نه شرقي است نه غربي، آذربايجان، آذربايجان است.
اين تقسيمات كاذب دوران پهلوي را براي هميشه از ميان برداريد.
در تفكيك هويتها و خلقها و شهرها، سيستم شورائي را به راحتي ميتوان به كار برد.
آمارگيري، رأيگيري محلي و همگاني، رفراندومهاي مختلف بوسيلة نمايندگان خود خلقها، به آساني ميتواند بر كلية اين تقسيمات جغرافيايي كاذب پايان دهد.

4ـ حكومت در زمرة مقوله تضمينات است.
اگر بلوچستان نميخواهد از ايران جدا شود، اين يك تضمين تاريخي است، شما هم بايد تضمين كنيد كه بلوچستان را از خود جدا نكنيد.
جدا نكردن به معناي قشون كشي به بلوچستان نيست، بلكه به معناي در نظر گرفتن حقوِ متساوي و مشترك بلوچستان با ساير خلقهاي ايران است.
قاجاريه و پهلوي، بلوچستان را از ايران جدا كردند.
شاه سابق حتي اسامي شهرهاي بلوچستان را هم نميدانست و آيا اين تجزيهطلبي نبود؟ پس مسأله تضمينات متقابل را در نظر بگيريد.
يكي از اين تضمينات مسأله مجلس خلق هاست كه آقاي مهندس مقدم مراغهاي در گذشته بدان اشاره كردهاند.
ايشان اين مجلس را مجلس ايالات ناميده، من آن را مجلس خلقها ميخوانم.
مجلس شورا به نسبت جمعيت است بايد مجلس ديگري در تهران وجود داشته باشد نه به نسبت جمعيت، بلكه بر اساس تعداد خلقهاي ايران باشد.
ده نفر از نمايندگان خلق فارس، ده نفر از نمايندگان آذربايجان، ده نفر از تركمن صحرا،ده نفر از كردستان و غيره جمع ميشوند در زير يك سقف، و بر سه مسأله اساسي اعتبارات اقتصادي مناطق مختلف كشور، سياست خارجي كشور و مسائل مربوط به ارتش نظارت ميكنند، تا اينكه در اين سه مسأله كلاهي سر هيچكدام از اين خلقها نرود.
از آنجا كه مجلس شوراي ملي نسبت به جمعيت از هر منطقهاي نماينده ميپذيرد، ممكن است برخي از قوانين و مصوبات آن به ضرر بعضي از خلقها و مناطق آنان تمام شود.
بايد سيستمي بوجود آورد كه تضميني باشد در مقابل اجحافي كه از اين طريق ممكن است بر مردم يك منطقه تحميل شود.
اين تضمين همان مجلس خلقهاست.
در اين صورت بلوچستان به خرابهزار تاريخ مبدل نخواهد شد، كردستان فقير نخواهد ماند، آذربايجان مركز پايگاههاي خارجي نخواهد شد.
پس خلاصه ميكنم:
1ـ سيستم شورائي تام و كامل بدون حق و تو از طرف دولت و يا نيروئي ديگر در مسائل براي كل كشور.

2ـ سيستم خود مختاري براي خلقهاي ايران با تأكيد بر روي همبستگي انقلابي كلية خلقهاي ايران و مخالفت كامل با هر نوع حس تجزيهطلبي و جدائي خواهي.

3ـ تشكيل مجلس خلقها با نمايندگان مساوي از كلية خلقها بعنوان تضمين در برابر اجحافات احتمالي كه ممكن است از سوي خلقي با جمعيت بيشتر، بر خلقي با جمعيت كمتر تحميل شود.
من اعتقاد كامل دارم كه اسلامي كه من ميشناسم، با هيچكدام از اين سه اصل پيشنهادي مخالفتي ندارد.
نه رهبران مذهبي عالم تشيع، نه رهبران مذهبي عالم تسنن و نه بزرگان اديان ديگر، نميتوانند با اين سه اصل انساني، كه ضامن دموكراسي و بقاي آزادي در ايران خواهد بود، مخالفت كنند.
انقلاب ما، انقلابي بوده است عليه تمركز و ديكتاتوري، عليه استبداد، استعمار و امپرياليسم سه اصلي كه شمردم ادامة انقلاب ما را در همة سطوح تضمين خواهد كرد متشكرم، اين توضيح را نيز بايد خدمت آقايان بدهم كه من از به كار بردن كلمه خلق منظور خاصي نداشتم، كلمه خلق را در قرآن هم داريم حالا آيا اگر كمونيستها اين كلمه را به كار ميبرند ما نبايد آنرا به كار ببريم؟ اين كلمه است.
(همهمه نمايندگان) رئيس (منتظري) ـ آقايان خواهش ميكنم بحث نكنيد ضمنا وقت آقاي مرادزهي هم تمام شد.
رباني شيرازي ـ شما اسم تجزيه را خودمختاري ميگذاريد.
مير مرادزهي ـ اسمش را هر چه دلتان ميخواهد بگذاريد.
رئيس (منتظري) ـ توجه بفرمائيد تقاضا شده است به مناسبت چهلمين روز شهادت پاسداران و ارتشيان و برادران كرد ما در پاوه و كردستان، نمايندگان بلند شوند و يك سورة حمد به خاطر شادي روح آنان تلاوت نمايند.
(حضار قيام كردند و به تلاوت سوره حمد پرداختند) رئيس (منتظري) ـ اللهم اغفرلنا ولهم به جاه محمد صلي الله عليه و آله، حالا اسامي غايبين و ديرآمدگان جلسة عصر دوشنبه قرائت ميشود.
غايبين آقايان: حائري كه كسالت داشتند و معذور بودند، سحابي مأموريت داشتند و خود من هم كسالت داشتم.
نمايندگاني كه تأخير داشتند آقايان باهنر، باريك بين، بنيصدر، دكتر بيت اوشانا، دكتر بهشتي، طاهري گرگاني، طاهري خرمآبادي، عرب، حسيني هاشمي، حيدري، خالاتيان، رحماني، صدوقي، دكتر ضيائي، كريمي، طباطبائي، فوزي، مدني، مقدسي، خانم گرجي، مقدم مرغهاي، موسوي اردبيلي، ميرمرادزهي، هاشمينژاد كه در ساعت سه و بيست دقيقه جلسه را ترك كردند و آقاي طاهري اصفهاني هم كه قدري كسات داشتند و جلسه را ترك كردند.
(رباني شيرازي ـ راجع به يكي از اين افراد فرموديد كه مأموريت داشتند.)
آقاي سحابي را گفتم مأموريت داشتهاند (رباني شيرازي ـ از طرف مجلس؟) از طرف مجلس خير، لابد مأموريت ديگري داشتهاند.
(اشراقي ـ ايشان وزير شدهاند) (رباني شيرازي ـ آقا ايشان وزير شدهاند مأموريتي نداشتهاند، اشتباه نكنيد.)
نوشتهاند «مأموريت» من هم «مأموريت» خواندم.

2ـ طرح و تصويب اصل 79 (اصل نود و پنجم) رئيس (منتظري) ـ وارد دستور جلسه ميشويم و يادآوري ميكنم آن اصولي كه مربوط به شوراي نگهبان بوده است تصويب شده است و من به علت كسالتي كه داشتم در آن موقع حضور نداشتم و آن اصل 78 بوده است كه ميخوانم: «اصل 7
8ـ كلية مصوبات مجلس شوراي ملي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود، شوراي نگهبان موظف است آنرا حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباِ بر موازين اسلام و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد، چنانچه آنرا مغاير ببيند براي تجديدنظر به مجلس باز گرداند.
» اين اصل بوده است كه تصويب شده است حالا اصل 79 كه بلافاصله دنبال آن قرار ميگيرد مطرح است.
اصل 79 (اصل نود و پنجم) ـ در مواردي كه شوراي نگهبان مدت ده روز را براي رسيدگي و اظهار نظر نهائي كافي نداند، ميتواند از مجلس شوراي ملي حداكثر براي ده روز ديگر با ذكر دليل خواستار تمديد وقت بشود.
تهراني ـ اين در كميسيون مشترك به اتفاِ آراء تصويب شده است و فكر ميكنم كسي نظري نداشته باشد.
رئيس (منتظري) ـ اگر آقايان نظري ندارند رأي بگيريم.
(اظهاري نشد) لطفا گلدانها را ببريد.
(اخذ رأي به عمل آمد و نتيجه به شرح زير اعلام شد) رئيس (منتظري) ـ حاضران در جلسه هنگام اخذ رأي شصت و يك نفر، آراء موافق پنجاه و هشت رأي، مخالف يك رأي، ممتنع دو رأي، بنابراين تصويب شد، تكبير.
(حضار سه مرتبه تكبير گفتند)
3ـ طرح و تصويب اصل 74 (اصل يكصدم) رئيس (منتظري) ـ حالا وارد اصولي كه مربوط به شوراها است ميشويم.
زباني املشي ـ اصل ديگري را آقايان امضاء كردند و فرستادند، حالا چطور شده است كه گروه هفت نفري آنرا رسيدگي نكردهاند؟ و آن اصل اين بود كه: «مادامي كه شوراي نگهبان نباشد مجلس قانونيت ندارد» يعني اينطور نشود كه مثل گذشته اين پنج نفر فقها را كنار بگذارند.
اين را آقايان امضاء كردند حالا نميدانم چطور شده است؟ رئيس (منتظري) ـ آقاي رباني املشي الان اين در اختيار ما نيست بعداً آنرا مورد بررسي قرار ميدهيم و اگر چنين چيزي لازم باشد بعداً اضافه ميشود.
حالا اصل 74 قرائت ميشود.
اصل 74 ـ براي پيشبرد سريع برنامههاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي با توجه به مقتضيات محلي از طريق همكاري مردم اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورائي به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت ميگيرد كه اعضاي آنرا مردم همان محل انتخاب ميكنند.
حدود اختيارات و نحوة انتخاب و نظارت شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملي و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي و تابعيت حكومت مركزي باشد قانون معين ميكند.
رئيس (منتظري) ـ آقاي موسوي اردبيلي سؤالي داريد؟ موسوي اردبيلي ـ من ميخواهم از هفت دقيقه وقت مقرر استفاده كنم و صحبت كنم.
رئيس (منتظري) ـ موافقيد يا مخالف؟ (موسوي اردبيلي ـ موافقم) آقاي صافي شما سؤالي داريد؟ (صافي ـ خير) آقاي سبحاني شما سؤالي داريد؟ سبحاني ـ ما صبح يك كلمهاي را پيشنهاد كرديم و فرستاديم مثل اينكه در اينجا نگنجاندهاند و آن اين است كه هدف از شوراها علاوه بر تسريع در امور، يك نكته ديگري هم هست و آن استفاده از افكار مرد و واگذاري كار مردم به مردم است.
چون اين قيد را صبح جزو تذكرات فرستادم ولي در اينجا درج نشده است خواستم عرض كنم كه علاوه بر پيشبرد امور اجتماعي، استفاده از افكار مردم و واگذاري كار مردم به مردم هم قيد شود اين مطلب را دو بار صبح تذكر داديم ولي به آن توجه نشده است.
رئيس (منتظري) ـ بسيار خوب، آقاي مكارم شما فرمايشي داريد؟ مكارم شيرازي ـ ايشان تذكر دادند ولي آقايان تصويب نكردند.
رباني شيرازي ـ اين نظر خود ايشان است.
رئيس (منتظري) ـ آقاي رحماني شما سؤالي داريد؟ رحماني ـ اين «سلسله مراتب» به عقيدة بنده بايد حذف شود چون سلسله مراتب به صورتي است كه موجبي براي الهام گرفتن شوراي ده از شوراي شهر و شوراي شهر از شوراي استان ميشود و همچنين موجبي براي تمركز قدرت در استانها ميشود و چون روستانشينان در اكثر استانها و شهرستانها اكثريت دارند و طبقة محروم و ضعيف هستند ناراضي خواهند شد و اين كار خاصيت شوراها را از بين ميبرد و انحصارطلبي را به صورتي ديگر بوجود ميآورد و مالآ اختيارات و تصميمگيريها را در مراكز استانها به عدهاي محدود ميسپارد.
رئيس (منتظري) ـ آقاي موسوي تبريزي شما فرمايشي داريد؟ (موسوي تبريزي ـ خير) آقاي دكتر آيت شما مطلبي داريد؟ مثل اينكه نيستند و حالا نوبت خود بنده است.
يك چيزي را اول نوشته بودم «براي جلوگيري از تمركز امور» مثل اينكه آنرا قبول نكردند اما يك چيز را رويش اصرار دارم كه باشد و شايد آقايان هم تصديق بكنند و آن اين است كه در اين اصل كه ما نوشتهايم «شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان را قانون تعيين ميكند» اگر يادتان باشد در انجمنهاي ايالتي و ولايتي يكي از چيزهائي كه خيلي مورد بحث بود شرايط انتخاب كننده و انتخاب شونده بود و اين را ما بايد قطعاً بنوييم كه شرايط انتخابات مجلس شوراي ملي هم شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان را ننوشتيم ولي متذكر شديم كه اين شرايط را بعداً قانوني تعيين ميكند اينجا هم بايد بنويسيم كه شرايطش را قانون بعداً معين ميكند.
دكتر قائمي ـ در اصل 75 هست.
رباني شيرازي ـ در قانون شوراها كه شوراي انقلاب تصويب كرده گفته شده، انتخابات شوراها با قطع نظر از ويژگيهاي مذهبي و نژادي و زباني انجام ميشود.
رئيس (منتظري) ـ ما چه كار به آن داريم، حالا داريم در اينجا قانون اساسي مينويسم، در اينجا بايد فقط بنويسيم كه شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان را قانوني كه به تصويب مجلس شوراي ملي ميرسد تعيين خواهد كرد كه چه جور اشخاصي حق انتخاب شدن دارند.
(دكتر آيت ـ ما اگر خودمان تعيين كنيم كه بهتر است.)
عليايحال به نظر من لازم است كه اين باشد.
(رحماني ـ نحوة انتخاب كافي است) نحوة انتخاب غير از شرايط است.
اگر بخواهيم اين اصلاحي كه عرض كردم در صورتيكه آقايان موافق باشند اينجا بنويسيم، بايد به اين طريق باشد: «شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود اختيارات و نحوة انتخاب و نظارت» آقاي مرغهاي شما سؤالي داريد؟ (مقدم مراغهاي ـ من مخالفم) مخالف با اصل؟ (مقدم مراغهاي ـ اگر اجازه بفرمائيد عرض ميكنم.)
آقاي دانش راد بفرمائيد.
دانش راد ـ من با حذف «مشاركت» مخالفم، براي اينكه با مصوبة شوراي انقلاب مغايرت دارد.
شوراي انقلاب صريحاً مشاركت را تأييد و تصويب كرده است.
(يزدي ـ شوراي انقلاب كه بعد قانونيت ندارد.)
ما بايد به اين موضوع جنبة قانوني بدهيم، در هر صورت با حذف «مشاركت» مخالفم.
رئيس (منتظري) ـ آقاي رشيديان شما سؤالي داريد؟ رشيديان ـ بنده يك طرحي خدمتتان فرستادم صبح هم اول وقت اين طرح را دادم.
تهراني ـ صبح دادهاند ان شاء الله براي فردا آماده ميشود.
رئيس (منتظري) ـ آقاي قرشي بفرمائيد.
قرشي ـ منظور از اين «سلسله مراتب» چيست؟ آيا اين شوراها يكي بر ديگري حكومت دارد يا منظور ديگري هست؟ خواستم اين را توضيح بدهيد.
رئيس (منتظري) ـ منظور از سلسله مراتب، معلوم است كه اگر اول شوراي ده باشد بالاتر از آن شوراي بخش است و بعد بالاتر از اين شوراي شهر است و بعدش هم شوراي استان است و به همين ترتيب بالاخره يك چنين سلسله مرابتي وجود دارد.
(قرشي ـ منظورم اين است كه آيا اينها بر هم حكومت دارند؟) مسأله حكومت نيست، كه شوراي ده، شوراي بخش را انتخاب ميكند و شوراي بخش، شوراي شهر را و شوراي شهر، شوراي استان را، قهراً مراتب آن اينطور است.
آقاي موسوي جزايري بفرمائيد.
موسوي جزايري ـ بنده مطلبي و خواستم در دو سه كلمه عرض كنم همان چيزي را كه آقاي سبحاني گفتند بنده هم ديروز و هم امروز صبح نوشتم و دادم به آقاي دكتر عضدي چون هدف اصلي از شوراها پيشبرد برنامههاي مادي و امثال اينها نيست، هدف اصلي و اساسي از تشكيل شورا احترام به شخصيت و افكار مردم است بنابراين قبل از اينكه اين جهات در بيان هدف از تشكيل شورا ذكر بشود بايد به آن مطلب اشاره شود يعني احترام به افكار و شخصيت مردم.
رئيس (منتظري) ـ همهاش احترام نيست بلكه از باب اين است كه مردم هر مركزي، خواستهها و نيازهاي خودشان را بهتر ميتوانند تشخيص بدهند.
موسوي جزايري ـ يا به خاطر اين است كه حاكميت مردم حفظ شود و مردم خودشان حاكم بر سرنوشت خودشان باشند.
رئيس (منتظري) ـ آقاي مراغهاي تشريف بياوريد به عنوان مخالف صحبت كنيد.
مقدم مراغهاي ـ بنام خدا.
البته در اين مسأله شوراها صحبت زياد شده است و بنده هم در تمام جلساتش شركت داشتهام و با دقت تمام دنبال كردهام آن چيزي را كه ميخواهم عرض كنم، لازم است كه گفته شود و من تصور ميكنم اينكه اصرار ميشود موافق و مخالف صحبت نكنند صحيح نيست چون بعضي وقتها لازم است كه حرفها گفته بشود.
(همهه نمايندگان) كريمي ـ اين صحبتها چه ربطي به اين اصل دارد؟ رئيس (منتظري) ـ آقا اجازه بدهيد صحبتشان را بكنند.
يزدي ـ چه موقع اصرار شده است؟ آنجائي كه نه موافق و نه مخالف بوده صحبتي نشده است و الان هم كه قرار است به عنوان موافق و مخالف صحبت كنند كه ايشان به عنوان مخالف صحبت ميكنند.
مقدم مراغهاي ـ شما بيحوصلگي نفرمائيد.
يزدي ـ شما در اولين جملة تان ميگوئيد اصرار ميكنيد، چه كسي اصرار كرده است؟ رئيس (منتظري) ـ آقاي يزدي اجازه بفرمائيد صحبتشان را بكنند.
مقدم مرغهاي ـ حالا با تمديد مدت جلسات به مدت يك ماه بنده فكر ميكنم آن حالت عجله كمي تخفيف پيدا كرده باشد.
رئيس (منتظري) ـ آقاي مرغهاي شما راجع به خود اصل كه فرموديد مخالفيد صحبت كنيد.
موسوي تبريزي ـ بر طبق آئين نامه شما بايد با ماهيت اين اصل مخالف باشيد، در حالي كه با نحوة تدوين آن موافق هستيد اگر شرايطش را بخواهيد اضافه يا كم كنيد آئين نامه به شما اجازه نميدهد و ثانياً اينجا اصراري بر حرف نزدن موافق و مخالف نبوده است و كسي اصرار نكرده است كه موافق حرف نزند و مخالف هم حرف نزند شما اگر مخالف هستيد طبق آئين نامه بايد با محتواي اين اصل مخالف باشيد.
رئيس (منتظري) ـ آقاي موسوي بسار خوب آقاي مراغهاي از شما خواهش ميكنم راجع به اين اصل، آنچه نظر مخالف داريد بيان كنيد.
مقدم مراغهاي ـ ما بتدريج كه اصول قانون اساسي را تصويب ميكنيم و به طرف مقصود اساسي كه استقرار جمهوري اسلامي است پيش ميرويم، براي خودمان يك خطوط اصلي تنظيم ميكنيم كه ديگر از آن اصول انحراف نبايد داشته باشيم و براي اينكه پيوستگي اين اصول با هم حفظ شود در اين اصل شوراها يعني در مطلبي كه الان عنوان شده است سه اصل است كه بايد با هم تلفيق شود.
يكي اصل پنجم يعني ولايت فقيه و يكي اصل حاكميت ملي و يكي هم اصل «وشاورهم في الامر» كه يك اصل اسلامي است.
همة ما ميدانيم حكومت ايران تا به امروز يك حكومت متمركزي بود كه در دوران پنجاه و هفت سالة پهلوي تمركز به نهايت درجه رسيد زيرا تمام فرامين از مركز صادر ميشد و ايالات و ولايات و دهات همه تحت دستورات و فرمانهاي ظالمانة تهران بودند و تهران به بهاي فقير شدن تمام مناطق وسعت پيدا كرد.
همينطور كه ما امروز ميخواهيم يك تعديل ثروتي بين مردم بشود يعني براي ثروتمندان يك محدوديتهائي به نفع مستضعفان ايجاد شود.
(كريمي ـ شما ميخواهيد تعديل ثروت را هم حالا بيان كنيد.)
شما كه اهل منطق هستيد و ميدانيد كه براي گفتن يك مطلب صغري و كبرائي بايد گفته شود.
(كريمي ـ با اين مقدمات چه وقت اصل مطلب را خواهيد گفت؟) شما اجازه بدهيد هفت: دقيقه وقتم را حرف بزنم اگر وقتم نرسيد كه نميگويم.
عرض كردم بايستي مسائلي بين مناطق مختلف رعايت شود كه عدالت در همة نقاط گسترش پيدا كند، براي اين منظور ما سه اصل داريم كه اين سه اصل را بايد پياده كنيم يكي اصل شوراها است و يكي هم اصل حاكميت مردم است و ولايت فقيه كه روشن است كه بر طبق آن اصول اسلامي بايد در همه جا مستقر شود، ولي درمقابل اصل حاكميت ملي نتيجهاش اين است كه بنده حاكميت ملي را به دو قسمت تجزيه ميكنم.
يكي حاكميت ملي است كه تجزيهناپذير است و تنها يك حاكميت وجود دارد و آن كشور ايران است كه ما همه طرفدار وحدت اين حاكميت ملي هستيم ولي ديگري حاكميت اداري است كه مردم ميخواهند بدانند در ايالات و ولايات اينها اختيارشان چيست و مسأله بر سر اين است كه اين اختيار را چطور عمل بكنند زيرا ما به آنها توصيه لازم را ميكنيم و قانون هم هست كه بايد بر اساس شوراها باشد ولي مقدم بر شوراها مسألة اختيارات است و اين اختيارات را كه ميگوئيم مقصود اختيارات در مورد حاكميت ملي نيست مقصود اختيارات در مورد حاكميت اداري است كه ميخواهند اينها بدانند تا چه اندازه است.
آنها ميگويند مجلس شوراي ملي و حكومت مركزي آن حاكميتي را كه ميخواهد به خودش اختصاص بدهد تعيين كند و در آن چيزي كه ميماند ما را آزاد بگذارد و ما با منطقة خودمان و باروحيات خودمان آزادتر هستيم و با فرهنگ خودمان آشناتر هستيم و ميدانيم كه چه كار بكنيم.
خدا شاهد است اين مطلب را كه عرض ميكنم به خاطر اين است كه جمهوري اسلامي بعد از سالها ظلم و استبداد پيام آزادي براي مردم آورده است.
مردم بايد اين را احساس كنند و بدانند كه اين حكومت ديگر حكومت سابق نيست و علاجش اين است كه اختيارات استانها و اختيارات ايالات و اختيارات مردم هر منطقه تعيين بشود البته اين اختيارات بايد بوسيله شوراها تعيين بشود و بنده داخل شدن در جزئيات مسالة شوراها را در اينجا مصلحت نميدانم كه عنوان كنم.
زيرا ما اصولي را تصويب ميكنيم كه ميگوئيم امور مملكت بايد بر اساس شوراها باشد مسلم است كه اين شوراها در مورد مسائل كارگري يك جور است و در مورد مسائل روستائي يك جور ديگر است و در مسائل اجتماعي يك جور است پس ملاحظه ميكنيد كه ما در اين مطالبي كه در اين اصل ذكر كردهايم دو راه حل است يا اينكه همانطور كه بنده پيشنهاد كردم يك مجلس ايالات باشد و مردم بيايند به اينجا و اتكايشان به آن باشد و به طور مساوي نمايندگي داشته باشند واينها در اينجا جمع بشوند به عنوان مجلس ايالات كه برخورد ايالات و مسائلي كه بين ايالات است در آنجا حل و فصل شود.
الان كه بنده اين مساله را عرض ميكنم ميدانم در چه شرايطي دارم حرف ميزنم اگر اين شرايط و اين هيجان امروز نبود بنده يك خرده واضحتر صحبت ميكردم و جلوتر ميرفتم ولي چون الان وضع اينطور است اين اميد را شما در دلها روشن كنيد كه مردم به آينده اميدوار باشند.
حالا اين اصل را در قانون اساسي بگذاريد، ولي بگذاريد مجلس اول كه ميآيد اين مطلب را حل كند كه مردم ايالات مطمئن باشند.
مطلب ديگر اينكه من ميخواهم اين مجلس خبرگان مجلس دوستي و آشتي براي همة مردم باشد.
(عرب ـ دربارة اصل صحبت كنيد.)
اجازه بفرمائيد خدا شاهد است من نميخواستم اين مطلب را عرض كنم والا براي من چه نفعي دارد كه اين مطلب را اينجا بگويم جز اينكه بنده علاقه به اين جمهوري اسلامي دارم آيا شما ميتوانيد علاقه ديگري براي من فكر كنيد؟ يزدي ـ نمايندگاني كه در مجلس هستند مربوط به سراسر مملكت هستند.
رئيس (منتظري) ـ آقاي يزدي اجازه بدهيد صحبت كنند.
آقاي مراغهاي علاوه بر اين ما يك شوراي عالي هم داريم.
مقدم مراغهاي ـ بنده را منحرف نكنيد اجازه بدهيد از اين اصل نتيجه بگيرم مجلس شوراي ملي بر اساس جمعيت است يعني چه؟ يعني تركمنستان يا اصفهان يا شيراز به تعداد هر صد هزار يا صد و پنجاه هزار نفر يك نماينده دارد يعني تهران با پنج ميليون جمعيتش بر همة استانها امتياز خواهد داشت و امتيازاتي را كه تا به حال گرفته حفظ خواهد كرد.
(يزدي ـ نمايندگان مال سراسر مملكت هستند منطقه پرست نيستند و مسئوليت مال همه است.)
ما انسان هستيم فرشته نيستيم، اگر فرشته بوديم احتياج به قانون نبود.
رئيس (منتظري) ـ آقا جواب ندهيد.
مقدم مراغهاي ـ در هر حال مادر قانون اساسي سابق هم سه اصل 90 و 91 و 92 را داشتيم كه اين اصول اجرا نشد چرا اجرا نشد؟ براي اينكه استبداد بود ولي الان حكومت، حكومت جمهوري اسلامي است و اين فرصتي است براي جامعة ايراني كه با نفوذ اسلامي خطرهائي را كه احتمال داده ميشود جلويش را بگيرد و من اطمينان دارم و اين را با ايمان عرض ميكنم و نگراني هم ندارد، در تمام استانها اسلام قوي است و صحبتش صحبت حق است و هيچ نگراني نيست فقط به ايالات كمي فرصت و كمي اختيار بدهيد و چون تا به حال مردم محروم بودهاند فرصت بدهيد و بگذاريد مثل بچههائي كه ميخواهند تازه راه بيفتند، مسائل خودشان را خودشان اداره كنند.
(اشراقي - چرا از اين اختيار نگران هستيد؟) عرض كردم با وجود اسلام جاي نگراني نيست و بنده اين را با ايمان عرض ميكنم نه اينكه براي تظاهر باشد.
اشراقي ـ اين مطالب كه ميگوئيد دنباله دارد.
رباني شيرازي ـ دربارة اصل بايد صحبت كنند چرا اين مطالب را ميگويند؟ رئيس (منتظري) ـ آقاي رباني شيرازي چرا نميگذاريد صحبت كنند.
آقاي مراغهاي بفرمائيد بنشينيد وقت حضرتعالي هم تمام شده است.
مقدم مراغهاي ـ دربارة اصل 75 بنده نميخواستم مصدع بشوم.
رئيس (منتظري) ـ منظورتان اين است كه اصل 75 نظر شما را تأمين ميكند.
آقاي رشيديان پيشنهادي فرستادهاند كه چون با خود اصل تفاوت دارد و سه امضاء هم بيشتر ندارد قابل طرح نيست.
چون آقاي مقدم مراغهاي به عنوان مخالف صحبت كردند الان يكنفر به عنوان موافق ميتواند صحبت كند، آقاي موسوي اردبيلي اولين نفر از موافقين هستند كه اسم نوشتهاند.
آقاي موسوي اردبيلي بفرمائيد.
موسوي اردبيلي ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
.
من از اينكه به مدت هفت و نيم دقيقه وقت سروان عزيز را ميگيرم معذرت ميخواهم.
يكي دو تا مطلبي بود كه فكر كردم اگر خدمت آقايان عرض كنم شايد خالي از فايده نباشد.
در اين چند اصل مسألة شوراها مطرح ميشود، در مورد شوراها 7-8 اصل هست كه ان شاء الله برادران عزيز مورد مطالعه و بررسي قرار دادهاند و احياناً اگر اصول ديگري هم مربوط به شوراها ميشود مطالعه خواهند فرمود و با در نظر گرفتن اطلاعات وسيع، گفتهها، شنيدهها، موقعيت محل، اميدوارم اصولي را در اين مجلس خبرگان براي شوراها تصويب بفرمايند كه نه حالا، بلكه بعد از مدتهاي مديد هم جنبة ترقي و پيشرفت خود را حفظ كند.
مسألة شوراها مسألهاي است كه افتخار دين ماست اين يك اصلي قرآني است.
اگر براي ملتهاي ديگر يك قرن يا نيم قرن است كه مسألة شوراها مطرح شده ما افتخار داريم كه چهارده قرن است كه اين مسأله برايمان مطرح است.
رهبر انقلاب اهميت و توجهي كه به مسألة شوراها دارند شايد كم نظير باشد.
من اين مسأله را الان خدمت خواهر و برادران عزيز عرض ميكنم.
روزهائي كه ايشان در پاريس تشريف داشتند و من خدمت ايشان رفته بودم يكي از مسائلي كه مطرح شد مسألة شوراها بود وقتي اين مسأله مطرح شد نظر ايشان اين بود كه بمحض سقوط رژيم سابق بايد شوراهاي منطقه اختيار مناطق خود را بدست بگيرند حتي قرار شد يكي دو روز اقامتم را در پاريس تمديد كنم تا چيزيكه در اين زمينه نوشته ميشود و نوشته هم شد بيشتر روي آن بحث و بررسي شود كه بررسي هم شد و بعد از بررسي تقريبا زوائدش حذف شد و من متن آنرا كه در پاريس نوشته بودم با خودم به ايران آوردم و تكثير كردم و به افراديكه مورد نظر بود و فكر ميكنم، بعضي از آنها شايد در همين مجلس هم باشند، خدمتشان فرستاده شد اصل متني كه از پاريس آوردهام الان هم پيش من است.
به هرحال از آن موقع ايشان دستور فرمودند كه در مورد شوراها مطالعات لازم بشود تا چيزي براي شوراها نوشته شود و بمحض اينكه رژيم سقوط كرد، نظام شورا جاي آنرا بگيرد، منتها بعد از سقوط رژيم وضع فوِالعادهاي پيش آمد و نظام شوراها پياده نشد بعد ايشان دستور فرمودند در اين مورد تسريع شود، و رفقا و ارادتمندان به ايشان نشستند و آئيننامة ديگري نوشتند كه آن هم الان موجود است.
تا كنون چهار نظامنامه يا آئيننامه در مورد شوراها، نوشته شده است خواستم عرض كنم اين مساله مسالهاي نيست كه براي ما تازگي داشته باشد و يا مسالهاي باشد كه اين روزها بازار داغي پيدا كرده باشد.
مساله شوراها، مسالهاي است اسلامي و بناي اين انقلاب بايد روي اين اصل اسلامي و پرمحتوا برقرار شود و اميدواريم ان شاء اللّ’ه با حسن نيت و دقت نظري كه آقايان دارند در تنظيم اصول مربوط به شوراها به وجه احسن دقت نظر بفرمايند و در عمل هم به همان صورت پياده شود.
خدا را گواه ميگيرم بدون اينكه كوچكترين نظري به افراد يا گروههاي خاصي داشته باشم، كلي عرض ميكنم كه گاهي بعضيها از بعضي الفاظ و بعضي مطالب استفادههاي تبليغاتي ميكنند، ان شاء الله در ميان ما و ميان برادران ما چنين افرادي و چنين گروههائي وجود ندارد.
ما يك شعار دادن داريم و يك واقعيت و حسابگري و يك مسألة اساسي ملي را پياده كردن.
در مقام شعار دادن همه رقم ميشود شعار داد، اما در مقام اجرا مسأله را بايد طوري اجرا كرد كه به جاي اينكه يك اصلاحي بشود خداي نكرده يك درهم ريختگي و يك فسادي پيش نيايد، ما همه به اين موضوع معتقديم، ولي چون من از طرف ديگران وكالت ندارم شخصاً عرض ميكنم كه مسألة شوراها به معناي حقيقي و واقعي، از پايين به بالا حتي به معناي تنظيم كميتهها، از كميته به نمايندة كميته، تشكيل كميتهها به شكل شوراي ده، و تصميم دسته جمعي، انتقال فكر از آنجا به بالا و انتقال قدرت از دست حكومت و دولت به مردم كه صاحبان اصلي قدرتند، بايد به آنها منتقل شود كه صاحب سرنوشتند و ميبايست در سرنوشت خود به تمام معنا آزاد باشند.
اين مسأله نه مخالف دارد، نه دودلي دارد، نه كسي در آن ترديد دارد.
به هر حال چون وقتم دارد تمام ميشود و متأسفانه رسم است كسي كه به عنوان موافق صحبت ميكند بايد در مورد حرفهاي شخص مخالف هم نظراتي داشته باشد عرض ميكنم كه من فرمايشات برادرم آقاي مراغهاي را يادداشت كردم ايشان فرمودند اين مسأله، ولايت فقيه و حاكميت ملي «وشاورهم في الامر» مورد تلاقي اين سه اصل است.
بعد هم ايشان گفتند منظور ما در اينجا حاكميت اداري است.
اينها هم تنظيم شده و اگر برادران زحمتي به خود بدهند و چند تا قانوني كه براي شوراها تنظيم شده مطالعه بفرمايند خواهند ديد در آنجا هست يعني همة اين مسائل كه صحبت ميشود به طور كامل در آنجا آمده است و تا آنجا كه من اطلاع دارم نقصي وجود ندارد، و البته اگر نقصي هم وجود داشته باشد و لازم شود با يكي دو كلمه اصلاح شود، اصلاح ميشود.
من نميدانم به كجاي فرمايشات ايشان متعرض شوم چون ايشان به عنوان مخالف اين اصل آمدند صحبت كردند.
اگر بخواهيم بگوئيم آقاي مراغهاي مخالف اين اصل است يعني مخالف شورا است، ولي ايشان مخالفت با مسألة شورا نكردند بلكه گفتند مجلس ايالت بايد باشد.
خوب، اين چه ربطي با اين اصل دارد؟ به نظر من ايشان نه با اين اصل موافق بودند و نه مخالف.
پس من در مقام رد ايشان نميتوانم چيزي عرض كنم جز اينكه ايشان فرمودند اصراري به اينكه كسي موافق و مخالف صحبت نكند، نداشته باشيد.
اگر منظورشان اين است كه در بعضي از اصول چون هيچ حرفي نيست و پيش از ظهر هم وقت زيادي صرف رفع ابهامات و اشكالات آن شده است، ديگر كسي در جلسة علني صحبت نميكند، مسأله منتفي است چون كسي در اينگونه مواقع داوطلب صحبت نيست، البته آقايان هيأت رئيسه وظيفه دارند كه اگر يكي از نمايندگان گفت كه حرفي دارم ايشان اجازه بدهند حرفش را بزند همانطوريكه تا به حال اجازه دادهاند و ما هم به همة حرفها چه موافق و چه مخالف گوش كردهايم.
رئيس (منتظري) ـ همانطور كه الان وقت شما تمام شده و به حرف ما گوش ميدهيد و به صحبتتان پايان ميدهيد.
موسوي اردبيلي ـ بلي، جناب رئيس ميفرمايند وقت من تمام است، من هم گوش ميكنم.
«علي عيني و علي رأسي» ظاهراً مستمعي مثل من نداريد.
رئيس (منتظري) ـ با اجازة آقايان من تذكري را عرض كنم.
چون در قم وقتي كه درس ميخوانديم رسم ما بر اين بوده كه وقتي مباحثه ميكرديم طرف بمحض اينكه مبتدا را ميگفت ما ميفهميديم كه خبرش چيست، شروع ميكرديم به اعتراض كردن و نميگذاشتيم طرف حرفش را بزند.
اين رسمي بود كه ما در طلبگي داشتيم ولي در اينجا ودر اين مجلس چون غير از ما مطلبهها، مستمعين ديگري هم هستند اجازه بدهيد وقتي يكي از دوستان پشت تريبون آمد و صحبتي داشت حرفش را تا آخر بزند.
چون در اينجا آزادي كامل حكمفرماست، هر كس هر حرف و هر عقيدهاي دارد ميتواند آزادانه آنرا مطرح كند و بگويد.
البته بعد از پايان سخن او اگر كسي اعتراضي دارد نوبت ميگيرد و ميآيد صحبت ميكند.
مقصودم اين است كه طوري نشود كه بحثها در هم و برهم شود و گوينده نتواند مقصودش را بيان كند.
آقاي بني صدر شما صحبتي داريد؟ بني صدر ـ عرض كنم كه در مورد مطالب.... تهراني ـ بعد از صحبت يك موافق و يك مخالف ديگر جاي حرفي باقي نميماند.
رباني شيرازي ـ درست ميفرمايند شما بايد آئيننامه را اجرا بفرمائيد.
رئيس (منتظري) ـ آقاي بني صدر شما سوالي داريد؟ بني صدر ـ من ميخواستم توضيحي بدهم براي آقاي مراغهاي كه متوجه باشند كه نكات مورد نظر ايشان را تماماً در نظر گرفتهايم و در مقايسه با بقية قوانين اساسي دنيا، بيشتر از هر قانون اساسي به مناطق اختيار دادهايم.
رئيس (منتظري) ـ اگر جناب مراغهاي اصول 75 و 76 را مطالعه بفرمايند متوجه ميشوند كه همة خواستههايشان تأمين شده است.
آقاي غفوري شما سؤالي داريد؟ گلزاده غفوري ـ همانطوريكه يكي از دوستان فرمودند در اسلام به مسألة شوراها بيشتر از همة اديان و همه جاي دنيا اهميت داده شده است تا جائي كه ميگويد: در راه احياي اين حق جا دارد مردم جانفشاني كنند و همانطور كه آنروز گفتم «اذالم يكن امر كم شوري بينكم فبطن الارض خيرلكم من ظهرها» وقتيكه كار شما بين خودتان از راه مشورت اداره نميشود پس در اينصورت زيرزمين براي شما بهتر است از روي آن.
يعني اگر بميريد بهتر است تا زنده باشيد و ارادة شما در زندگيتان بياثر باشد.
در اصل اين ماده در صدر آن نوشته شده بود «براي تأمين مشاركت» ولي الان من اين جمله را نميبينم.
ميخواستم ببينم كه فلسفة حذف آن چه بوده است؟ رئيس (منتظري) ـ آقاي حجتي شما سؤالي داريد؟ حجتي كرماني ـ منهم پيشنهادم اين است كه همانطوريكه آقاي سبحاني گفتند اولين جملهاي كه بعد از كلمه «براي» گفته ميشود اين باشد كه «به منظور سپردن كار مردم به مردم...
» و بعد هم در اينجا قيد شود كه فلسفه اصلي شوراها چيست و براي چه منظور است؟ تهراني ـ آقا بحث كافي است موافق و مخالف صحبت كردند، رأي بگيريد.
رئيس (منتظري) ـ اجازه بدهيد ببينيم آقاي مرادزهي هم سؤالي دارند؟ ميرمرادزهي ـ آقاي موسوي اردبيلي در سخنانشان اينطور نتيجهگيري كردند كه آقاي مراغهاي نه موافق هستند و نه مخالف، پس لازم ميآيد يك نفر هم به عنوان مخالف صحبت كند.
رئيس (منتظري) ـ آقاي مقدم مراغهاي به عنوان مخالف صحبت كردند پس نفر دومي به عنوان مخالف نميتواند صحبت كند.
عدهاي از آقايان هم پيشنهاد كفايت مذاكرات دادهاند ولي من قبل از اينكه اين اصل را بخوانم پيشنهاد خودم را در مورد اضافه كردن عبارت «شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان» تكرار ميكنم كساني كه با اين پيشنهاد موافق هستند دستشان را بلند كنند(اكثر دستشان را بلند كردند) تأييد شد.
پس اگر اجازه ميدهيد با اين اصلاح نسبت به اين اصل رأي بگيريم.
حجتي كرماني ـ همانطور كه عرض كردم و آقاي دكتر غفوري هم فرمودند اين اصل يك ابهامي دارد.
اول مطلب را روشن بفرمايند بعد رأي بگيريد.
رئيس (منتظري) ـ آقاي حجتي در مورد اين اصل صبح به اندازة كافي بحث شده است به نظر اكثر دوستان ابهامي وجود ندارد، بنابراين من اين اصل را يك بار ديگر ميخوانم تا نسبت به آن با ورقه اخذ رأي بشود: اصل 74 (اصل يكصدم): براي پيشبرد سريع برنامههاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي با توجه به مقتضيات محلي از طريق همكاري مردم اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان، يا استان با نظارت شورائي به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت ميگيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب ميكنند.
شرايط انتخاب كنندگان وانتخاب شوندگان و حدود اختيارات و نحوة انتخاب و نظارت شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آنها كه بايد با رعايت اصول وحدت ملي و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي و تابعيت حكومت مركزي باشد، قانون معين ميكند (آقايان، دكتر روحاني وعضدي «منشيها» در محل نطق حاضر شدند و پس از شمارش آراء، نتيجه به قرار زير اعلام گرديد:) رئيس (منتظري) ـ عده حاضر در جلسه به هنگام اخذ رأي شصت و چهار نفر، تعداد كل آراء شصت و چهار رأي، آراء موافق پنجاه و نه رأي، آراء مخالف دو رأي، آراء ممتنع سه رأي، بنابراين اين اصل تصويب شد، تكبير (حضار سه مرتبه تكبير گفتند)
4ـ طرح و تصويب اصل 75 (اصل يكصد و يكم) رئيس (منتظري) ـ اصل بعدي يعني اصل 75 قرائت ميشود.
اصل 75 (اصل يكصد و يكم) ـ براي جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در تهية برنامههاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آنها در استانها، شوراي عالي استانها مركب از نمايندگان شوراهاي استانها تشكيل ميشود.
نحوة تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معين ميكند.
رئيس (منتظري) ـ سؤالي در مورد اين اصل داريد؟ خزعلي ـ در اين اصل كلمة «استانها» چهاربار تكرار شده است.
من پيشنهاد ميكنم بعد از عبارت «...
و نظارت بر اجراي هماهنگ آنها» كلمه «در استانها» حذف شود.
مير مرادزهي ـ من معتقدم كه در اينجا بايد چهارچوب اختيارات شورا مشخص شود، تا در مورد جزئيات آن بعداً مجلس شوراي ملي تصميم بگيرد.
تهراني ـ به عنوان يك اصل، پيشنهاد بدهند تا مورد رسيدگي قرار بگيرد.
رئيس (منتظري) ـ آقاي بيت اوشانا سوالي داشتيد؟ بيت اوشانا ـ منظور از «تبعيض» چه نوع تبعيضي است؟ رئيس (منتظري) ـ يعني بين استانها هيچ نوع تبعيضي وجود نداشته باشد، مثلا براي يك استان صد ميليون تومان بودجه معين نكند و براي استان ديگر ده ميليون تومان و اين همان مطلبي است كه آقاي مراغهاي هم دنبالش بودهاند كه علاوه بر نمايندگي كه در مجلس شوراي ملي هستند به خاطر امور كشوري، براي اينكه خواستههاي آن استانها به دولت منعكس شود از هر استاني يكي، دو نماينده انتخاب ميشوند كه آنها نيازمنديها و مسائل و مشكلات منطقة خود را پس از رسيدگي به دولت ميفرستند اين مسأله در كشورهاي ديگر هم سابقه دارد مثلا در كشور آمريكا در هر استاني به عدد افراد، مثلا هر دويست هزار نفر يك نماينده انتخاب ميشوند ولي هر استاني يك يا دوسناتور دارد و در اين مورد تبعيض بين استانها نيست يعني براي هراستان بدون در نظر گرفتن تعداد جمعيتش دوسناتور در نظر ميگيرند، كه اينها مينشينند و مشكلات استان خود را رسيدگي و بررسي و تبادل نظر ميكنند.
بيت اوشانا ـ اين يك چيزي بود شبيه شوراي مليت يا شوراي اقوام.
رئيس (منتظري) ـ ما اقوام نداريم، بلكه شوراي استانها داريم كه آنها همانطوري كه عرض كردم مينشينند و مشكلات استانها را رسيدگي ميكنند و بعد به دولت ابلاغ ميكنند.
سؤال ديگري نيست؟ فاتحي ـ بعضي از استانها نسبت به استانهاي ديگر نيازمنديهايشان با هم فرِ ميكند.
رباني املشي ـ اگر يك كلمه دراينجا اضافه بكنيد فكر ميكنم مطلب روشنتر شود يعني بنويسم: «نحوة تشكيل و حدود وظايف» چون اصل وظيفه شوراها معلوم است و حدود وظايف آنرا بايد قانون معين بكند.
رئيس (منتظري) ـ مقصود از حدود وظايف همان وظايف است، تفاوتي دارد؟ سبحاني ـ من فكر ميكنم عبارت آخر اين اصل بايد جلو و عقب برود يعني بنويسيم: «از نمايندگان شوراهاي استانها، شورايعالي استانها تشكيل ميشود».
(عدهاي از نمايندگان ـ هم صبح و هم حالا به اندازه كافي روي اين اصل بحث و رسيدگي شده است، خواهش ميكنم رأي بگيريد.)
رئيس (منتظري) ـ ظاهرا اشكال اساسي در اين اصل وجود ندارد، نسبت به اين اصل با ورقه اخذ رأي ميشود.
(آقايان دكتر روحاني و عضدي «منشيها» در محل نطق حاضر شدند و آراء مأخوذه را شمارش كردند و نتيجه به قرار زير اعلام گرديد.)
رئيس (منتظري) ـ عده حاضر در جلسه هنگام اخذ رأي شصت و چهار نفر، تعداد كل آراء شصت و چهار رأي، آراء موافق شصت و دو رأي، مخالف يك رأي، آراء ممتنع يك رأي بنابراين تصويب شد، تكبير (حضار سه مرتبه تكبير گفتند) طرح و تصويب اصل 76 (اصل يكصد و دوم) رئيس (منتظري) ـ اصل 76 قرائت ميشود.
اصل 76 ـ شورايعالي استانها حق دارد در حدود وظايف خود طرحهائي تهيه و مستقيماً يا از طريق دولت به مجلس شوراي ملي ارائه نمايد.
اين طرحها در مجلس مورد بررسي قرار ميگيرد.
رئيس (منتظري) ـ من خودم فكر ميكنم براي محكم كردن كار بايد عبارت آخر اين اصل را به اين صورت بنويسيم: «اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسي قرار بگيرد».
(سبحاني ـ من هم همين مطلب را ميخواستم عرض كنم.)
بسيار خوب، آقاي فوزي شما سؤالي داشتيد؟ فوزي ـ اينجا قيد شده كه اين طرحها مستقيماً يا از طريق دولت به مجلس شوراي ملي ارائه ميشود.
از طريق دولت، يعني واسطه آوردن، چه معنائي دارد؟ اين در حقيقت تشريفات را زياد ميكند.
چرا مستقيماً خود آنها به مجلس شوراي ملي ارائه ندهند؟ رئيس (منتظري) ـ اين به نفع خود آنها است چون از هر راهي كه نزديكتر باشد اقدام ميكنند آقاي مكارم شمالي سؤالي داريد؟ مكارم شيرازي ـ ميخواستم عرض كنم كه علاوه بر اينكه در اين قانون مسأله شوراها در اجرا دخالت داده شده است، اينها در امر قانونگذاري هم به نحوي مشاركت دارند.
يعني طرحي تهيه ميكنند و به مجلس ارائه ميدهند و مجلس هم وظيفه دارد روي آنها مطالعه كند.
رئيس (منتظري) ـ آقاي خامنهاي فرمايشي داريد؟ خامنهاي ـ بنده هم ميخواستم عرض كنم كه معمولا وقتي كاري از طريق شوراها بيايد به دليل همين جهتي كه در كارهاي اجرائي هم هست وقتي به وسيله دولت يكي دو بار عمل ميشود در حقيقت اين يك رويه ميشود و در اين مملكت ثابت شده است كه گاهي يك رويه، قانوني را هم فسخ كرده است منهم در حقيقت ايراد آقاي فوزي را دارم كه وقتي كه از طريق دولت اين طرحها به مجلس ارائه ميشود امكان دخل و تصرف در آنها زياد است ولي اگر از طريق مجلس باشد چنين نگراني نخواهد بود بنابراين من پيشنهاد ميكنم كه مستقيماً به مجلس ارائه شود.
رئيس (منتظري) ـ آقاي بشارت شما سؤالي داريد؟ بشارت ـ اينكه در اينجا نوشته شده است «اين طرحها در مجلس مورد بررسي قرار ميگيرد، معلوم نيست كه در ظرف چه مدتي است؟ بايد يك مدتي با يك قيد فوريتي برايش در نظر گرفت تا دچار تشريفات نشود و فوري در مجلس به آنها رسيدگي شود و در صورت لزوم تصويب گردد.
رئيس (منتظري) ـ مثلا بنويسيم فورا در مجلس مورد بررسي قرار ميگيرد.
آقاي بيت اوشانا شما سؤالي داريد؟ بيت اوشانا ـ آن وقتي كه در مورد مجلس شوراي ملي صحبت بود در اين مورد صحبت شد كه شوراي استانها و شورائي مركب از نمايندگان استانها تشكيل ميشود كه يك اختياراتي خواهد داشت كه شايد كمتر از مجلس شوراي ملي نباشد، ولي دراينجا عبارت طوري نوشته شده است كه اين شورا هيچگونه اختيار اجرائي ندارد و تنها حق مشاوره دارد يعني نه حق اتخاذ تصميم دارد و نه حق توصيه خيلي جدي كه بتواند قابل اجرا باشد.
اين چنين شورايي كه بطور كلي حق اتخاذ تصميم ندارد به نظرم اگر در قانون اساسي نيايد بهتر است، براي اينكه مردم را اميدوار ميكند به چيزي كه حق كوچكترين اتخاذ تصميمي نخواهد داشت.
رباني املشي ـ اصل بعدي آنچه را كه مورد نظر ايشان است بيان ميكند.
رئيس (منتظري) ـ خانم گرجي سؤالي بود؟ خانم گرجي ـ براي اينكه اين طرحهاي پيشنهادي زودتر به مرحلة اجرا در آيد بايد يك قيد زماني برايش در نظر گرفت.
رئيس (منتظري) ـ آقاي بنيصدر شما توضيحي داريد يا ميخواهيد سوالي مطرح بفرمائيد؟ بني صدر ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
.
عرض كنم كه خلاف فرمايش ايشان سه رديف اختيارات و وظايف به شوراها داده شده است، يكي شركت در تهيه برنامههاي عمراني كه اين موضوع در قوانين اساسي بعضي از كشورها روي كاغذ هست ولي عمل نميشود و ما اميدواريم در كشور ما عمل هم بشود در بقية جاها هم نيست يعني حكومت مركزي خودش برنامه مينويسد و مجلسش هم تصويب ميكند يا مجلس ندارد و مستقلا به اجرا ميگذارد و مجلسش فقط روي كاغذ است بنابراين نميشود گفت هيچكاره است مثلا ما بگوئيم سازمان برنامه كارهاي نيست فقط كارش اين است كه برنامة هفت ساله را تهيه ميكند اين مجلس است كه كارهاي است و آن را تصويب ميكند.
نه، خود تهيه قانون اساسي تصويب آن را تشكيل ميدهد در اصل دوم ما اين را قرار داديم در حد پانزده نماينده كه طرحهائي كه تهيه ميكنند قابل طرح در مجلس است و حال آنكه پنج يا ده نماينده از همان مجلس اگر طرحي تهيه ميكنند قابل طرح در مجلس است و حال آنكه پنج يا ده نماينده از همان مجلس اگر طرحي تهيه كنند قابل طرح در مجلس نيست، بنابراين اين اختيار مهمي است كه به آن مجلس عالي داده شده است حالا ايشان ايرادشان اين است كه چرا بعضي مواقع از طريق دولت، بعضي مواقع از طريق مجلس، اولا همين بالا رأي داديد مثلا يكي از مواردي كه از طريق دولت انجام ميشود همان برنامة عمراني است كه مهمترين مورد است، اساس زندگي اقتصادي يك مملكت است، علاوه بر اينكه بسياري از طرحها پيش ميآيد كه جنبة مالي دارد جنبههاي اجرائي هم دارد كه اگر از طريق دولت هم نيايد مجلس ناگزير احاله ميدهد به دولت كه نظر او را بداند.
پس ناچار بايد اين نكات را در قانون اساسي پيش بيني كرد بنابراين ما اينجا تازه سلب اختياري هم از آن نكردهايم گفتهايم اگر خواست مستقيماً باز هم بتواند بدهد يعني اگر خواست قبلا در دولت مسأله بررسي بشود و جهاتش رسيدگي بشود كه بعد بدون معطلي در مجلس طرح بشود از آن طريق عمل بشود.
در اصل بعدي هم در مورد انحلال شوراهاي محلي اختيارات به او داده شده كه آن هم يك اختيار مهمي است حالا راجع به شوراي استانها، ما با آقاي مفتيزاده صحبت كرديم و گفتيم اين خود مختاري كه شما خواسته بوديد سه تا قضيه داشت الان در اصلي كه ما تصويب كرديم غير از آن ده موردي كه در تمام قوانين اساسي دنيا مربوط به حاكميت ملي است حتي بقية موارد را براي اختيارات شوراها بيشتر قائل شدهايم.
بيت اوشانا ـ انحلال شوراي استان را به مجلس شوراي ملي دادهايد؟ بني صدر ـ بلي انحلال شوراي استان را به مجلس دادهاند و شوراهاي كوچكتر، از استان را به شوراهاي عالي، بلي آقاي مفتيزاده گفتند كه در قانون شوراها اصلا شما زيادتر از خود مختاري دادهايد، براي اينكه اگر شوراها از حد خودشان خارج شدند شما نگفتهايد چه خواهيد كرد، پس بنابراين مراد ما اين بود كه حتي المقدور مردم هر ناحيه در امور خود آن ناحيه مشاركتشان كامل باشد، بدون اين كه وحدت ما و كشورما به خطر بيفتد تا آنجا كه ممكن بوده است چيزي را فروگذار نكردهايم و همه چيز را در اين متن آوردهايم حالا بقيهاش بستگي به اجراي قانون دارد كه اميدواريم خوب اجرا بشود و نتايج بايسته و شايسته را براي هر منطقه ببار بياورد.
پرورش ـ آقاي بني صدر شورايعالي استانها با شوراي استان يكي كردند براي اينكه فرمودند انحلال شوراها بعهده شوراي عالي استانها است در حالي كه اينها دو مقوله است و انحلال شوراها ارتباطي به شورايعالي استانها ندارد.
بني صدر ـ من در تصور خودم بودم ولي حالا كه به متن نگاه كردم ديدم حق با شما است.
جوادي ـ در اصل 1/76، استاندارها و فرماندارها و بخشدارها ملزم به رعايت تصميمات شوراها هستند.
بني صدر ـ آن از اختياراتشان هست، بنابراين همة چيزهاي لازم فراهم شده است.
حجتي كرماني ـ ممكن است مجلس كميسيوني تشكيل بدهد و بگويد اين طرحها را هم دادهايم به كميسيون مخصوص شورايعالي، به نظر من اين مسائل بايد روشن بشود اين طرحها بايد مورد بررسي قرار بگيرد و جواب داده شود كه به چه دليل امكان دارد و به چه دليل امكان ندارد.
بني صدر ـ ملاحظه بفرمائيد، وقتي طرح شد يعني طرح قانوني است يا مجلس ميپذيرد يا نميپذيرد ما نميتوانيم از اينجا اختيار مجلس را سلب كنيم بگوئيم محكوم است به اينكه رأي بدهد و تصويب بكند اين مثل يك شكايت نامه نيست بلكه طرحي است، ممكن است اينجا بگذاريد كه يك طرح قانوني تلقي ميشود كه بايد مورد رد يا تصويب قرار بگيرد كه هرگونه ابهام از بين برود.
رئيس (منتظري) ـ يا تصويب كنند يا رد كنند؟ (بنيصدر ـ بلي) مرقوم بفرمائيد بصورت يك طرح قانوني تلقي بشود كه بايد مورد رد يا تصويب قرار بگيرد.
تهراني ـ من پيشنهاد كفايت مذاكرات ميكنم.
دكتر ضيائي ـ بررسي كه كردند ممكن است يك مقدارش را رد و يك مقدارش را تصويب بكنند.
رئيس (منتظري) ـ اينطور بنويسيم «اين طرحها در مجلس بايد مورد بررسي قرار گيرد» (نمايندگان ـ بايد؟) براي اخذ رأي متن را ميخوانم: اصل 76 (اصل يكصد و دوم) ـ شوراي عالي استانها حق دارد در حدود وظايف خود طرحهائي تهيه و مستقيماً يا از طريق دولت به مجلس شوراي ملي ارائه نمايد.
اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرند.
طاهري گرگاني ـ «...
اين طرحها بايد در مجلس توسط نمايندگان آن استان مورد بررسي قرار گيرند.
» رئيس (منتظري) ـ در موقع اخذ رأي صحبت كردن و پيشنهاد دادن قدغن است.
حجتي كرماني - اينكه درست نيست به پيشنهادها كمي توجه شود ممكن است دو كلمه اضافه كنيد و طرحي كاملتر بشوذ چه اشكالي دارد؟ شما براي صد سال ديگر قانون مينويسيد با دو كلمه اگر محكمتر شود بهتر است.
رئيس (منتظري) ـ همين حكم است هر طرحي كه به مجلس ميرود يا بايد رد كنند يا تصويب كنند.
حجتي كرماني ـ آقا به ديگران هم مجال تفكري بدهيد.
رئيس (منتظري) ـ آقاي حجتي كم لطفي ميفرمائيد، چون اينها سه چهار مرتبه بررسي شده، صبح هم به اندازه كافي در اطرافش بحث به ميان آمده است.
حجتي كرماني ـ ميخواهم بگويم برخورد با مطلب به صورت فعلي نفي غلط است يعي بعد از اين كسي جرأت نميكند پيشنهاد بدهد.
رباني املشي ـ شما اقلا يك بار به يك اصلي رأي ممتنع بدهيد معلوم ميشود شما تفكرتان كامل نبوده است هميشه هم كه رأي موافق ميدهيد.
حجتي كرماني ـ نه، به بعضي چيزها كه روشن نشده است رأي ممتنع دادهام.
(اخذ رأي به عمل آمد و آراء به وسيلة دو نفر از منشيان هيأت رئيسه «آقايان دكتر روحاني و عضدي شماره شد نتيجه به قرار زير اعلام گرديد.)
رئيس (منتظري) ـ عده حاضر در جلسه هنگام رأيگيري شصت و چهار نفر، تعداد كل آراء شصت و چهار رأي، آراء موافق شصت و يك رأي، آراء مخالف دو رأي، آراء ممتنع يك رأي، اين اصل تصويب شد، تكبير.
(حضار سه مرتبه تكبير گفتند)
6ـ طرح و تصويب اصل 1/76 (اصل يكصد و سوم) رئيس (منتظري) ـ اصل 1/76 مطرح است كه قرائت ميشود.
اصل 1/76 ـ استاندارها و فرماندارها و بخشدارها و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت مركزي تعيين ميشوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند.
رئيس (منتظري) ـ اينجا من نام خودم را هم در نوبت نوشتهام، اشكالي داشتم و آن اين بود كه «استاندارها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند» ممكن است برداشت اين بشود كه آنها را رعايت ميكنند مخالفت با آنها نكنند، بايد بالاتر از اين باشد مثلا نوشته شود «ملزم به رعايت و اجراء تصميمات آنها هستند» اين نظر من است «اجراء» هم ميخواهد.
(فارسي ـ شما اسمتان را آخر نوشته بوديد اول صحبت كرديد.)
خير، اول نوشته بودم.
حسين هاشمي ـ اگر بنا هست در اجرا و تصميمگيري و در قضا هر سه تا را بدهيد به شوراها، نتيجهاش اين ميشود كه تجزية قوا در كار نباشد، شما به سادگي به مجلس شوراي ملي چنين حقي را نميدهيد.
رئيس (منتظري) ـ معني «رعايت» اعم است، ممكن است معنيش اين باشد وقتي كه شورا يك تصميمي گرفت استاندار يك كارديگري ميخواهد بكند و احتمالا كاري كه معارض با كار شورا است انجام ندهد، همين اما كار شورا را رعايت و امكانات اجرائيش را فراهم كند، اين را ديگر نميفهماند، شورا خودش ميداند، ميتواند اجرا بكند ميتواند اجرا نكند پس صرف رعايت كردن كافي نيست بلكه در حدود وظايف شوراها (هر چه تصميم گرفتند) فرماندار بايستي امكانات دراختيار بگذارد كه اجرا بشود اين عرض من بود.
دكتر آيت ـ من با اين اصل موافقم در صورتي كه كسي به عنوان مخالف صحبت كرد من عرضم را ميكنم.
اكرمي ـ در گروه دوم ما اين جور اضافه كرديم «در تصدي مقامات فوِ (يعني استاندار فرماندار و بخشدار) افراد ذيصلاح محلي كه شوراها پيشنهاد كنند اولويت دارند».
رئيس (منتظري) ـ اين يك چيز جدائي است.
(مير مراد زهي ـ من با اين اصل مخالفم) خانم گرجي بفرمائيد.
خانم گرجي ـ اين استاندارها و فرماندارهائي كه از طرف دولت مركزي تعيين ميشوند تقريبا انتصابي هستند آيا مردم هيچ گونه نظري در نحوة انتصاب آنها دارند؟ و اگر ندارند آن وقت «.. در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند» همانطور كه خودتان هم فرموديد فقط ملزم هستند رعايت كنند، مشاركت در همكاري و برنامهريزي و اين فعاليتها در كار نيست.
(منتظري ـ استاندارها كه از مركز انتخاب ميشوند.)
خيلي خوب، انتخابي مردم هستند فقط ميگويند تصميمات شوراها را چشم، رعايت ميكنيم.
پرورش ـ در كل اصولي كه اينجا راجع به شوراها بحث ميكند به اعتبار اينكه مرجع رسيدگي به اشكالات و شكايات مطلقاً ذكر نشده است و صبح هم شايد ساعتها مورد بحث و بررسي برادران و خواهر عزيز ما بود در زمينة مرجع رسيدگي كه نميدانستند بگويند دادگاهها يا مجلس شوراي ملي تمام اينها بحث شد به علت اينكه مرجع رسيدگي مطلقا ذكر نشده است از اين جهت وحشت هست از اينكه بگوئيم مردم مشاركت دارند، همكاري دارند، مساعدت دارند و باز وحشت هست از اينكه بگوئيم افرادي كه در منطقه از استاندارها و فرماندارها اولويت دارند اينها يعني افراد محلي كه حق تقدم دارند يعني شايسته هستند اولويت داشته باشند فقط به علت اينكه مرجع رسيدگي ذكر نشده همه اين وحشت را دارند.
رئيس (منتظري) ـ يعني خانههاي انصاف و شوراهاي داوري را هم ميخواهيد جزو اين شوراها قرار دهيد؟ پرورش ـ در كل اصول اين شوراها بايد مرجع رسيدگي ذكر بشود تا بتوانيم تمام اينها را مورد بررسي قرار دهيم.
كياوش ـ به عقيدة من بايد اين مسأله روشن بشود كه شوراها عامل اجرائي هستند يا عامل شور و مشورت؟ اگر عامل شور و مشورت باشند، در اين صورت بايد نوشت «در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات و اجراي تسهيلات لازم براي آنها هستند».
(بني صدر ـ اجراي تسهيلات يعني چه؟) يك وسائلي فراهم كند كه تصيمات آنها را بتوانند اجرا بكنند.
مولوي عبدالعزيز ـ منظور از عرض بنده اين بود كه وقتي شوراها هيچ اختياري در انتخاب حتي بخشدارها، فرماندارها، مدير كل ندارند پس ما چه احترامي به آراء مردم گذاشتيم وقتي كه هيچ اختياري ندارند فقط جاده بكشند و بلا تشبيه دستشوئي و حمام درست بكنند؟ رئيس (منتظري) ـ اگر بنا شود كه همة اختيارات استاندار و فرماندار و بخشدار هم دست مردم باشد پس دولت مركزي چكاره است؟ مولوي عبدالعزيز ـ اگر اين مقامات هم انتصابي باشند چه فرقي است بين دولت جمهوري اسلامي و آن دولتهاي طاغوتي سابق؟ بشارت ـ عرض كنم اين استاندارها و فرماندارها و بخشدارهائي كه بعداً دولت به اين صورت ميفرستد اينها يك آدمهاي كم قدرتي هستد قهراً قدرتشان يك مقدار گرفته شده، چون وقتي شوراها بر كارشان نظارت بكنند مثل اول نميتوانند كار بكنند حالا يك ناراحتي پيش ميآيد چون ما در استان كهكيلويه و بوير احمد با آن درگير هستيم اينها بلافاصله وقتي وارد محل شدند فوراً ساخت و پاخت ميكنند با فئودالها و ضد انقلابيون و آن افرادي كه در شوراها انتخاب نشدهاند، اينها درمقابل شوراها قرار ميگيرند اينست كه تا مسألهاي براي شوراها پيش آمد مردم را تحريك ميكنند.
آنها از شوراها شكايت ميكنند يك اختلاف بزرگي بين آن مأمورين دولت و منتخبين ملت پيش ميآيد، براي استاندارها و فرماندارها بايد يك فكري كرد كه اگر اينها آمدند آنجا براي كسب قدرت بيشتر يا اينكه شورا را به زانو در بياورند يك طوري باشد كه شورا هم بتواند اينها را يك جائي به محاكمه بكشاند، چون انحلال شوراها را گفتهايم اما محاكمة فرماندارها و استاندارها را هيچ جا نگفتهايم.
دكتر شيباني ـ بعد از اينكه آقاي مير مرازهي به عنوان مخالف با اين اصل صحبت كردند من پيشنهاد كفايت مذاكرات ميكنم.
ميرمراد زهي ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
.
موضع من در نطق قبل از دستور فكر ميكنم تقريبا مشخص شد ولي در اينجا مسأله فرِ ميكند چون بايد تكتك اصول مورد بررسي قرار بگيرد.
برادرمان آقاي بني صدر در مورد شوراها آنقدر تعريف كردند كه من فكر كردم بلاخره بالاتر از آن چيزهائي است كه من دربارة خود مختاري فكر كرده بودم در حالي كه من آن نتايجي را كه ايشان اينجا از اصول مربوط به شوراها گرفتند، نميبينم.
اما در همين اصل مورد بحث فعلي، ما هر چند اصرار داشتيم به مسأله عدم تمركز متوجه ميشويم كه اينجا اصل مطلق تمركز اداري پذيرفته شده است يعني شوراها در واقع يك دكور خواهند بود اگر كه تمام مقامات اداري، استاندارها، فرماندارها، بخشدارها را دولت مركزي تعيين بكند تمام آن اشكالاتي كه من در نطق قبل از دستور گفتيم وجود خواهد داشت.
چرا نبايد ما در اينجا پيشبيني بكنيم كه دولت مركزي يا اصلا دولت، چون مركزي، در مقابل خودمختاريها است، ما دولت مركزي نداريم همهاش دولت است، دولت چرا نبايد اولويتها را در نظر بگيرد؟ چرا افرادي كه واجد شرايط هستند از هر استان انتخاب نكند؟ چون در هر استان يك چنين شخصي حتما وجود دارد مگر اينكه ما تصور كنيم اشخاص واجد شرايط و صلاحيت اصلا در استانها وجود ندارند و بايد حتما از تهران و از بين نور چشميها انتخاب بشوند و براي حكومت كردن بر مردم استانها و ولايت فرستاده بشوند و اما مسأله دوم در حدود اختيارات شوراها، اين مقامات ملزم به رعايت تصميمات هستند، «رعايت» يعني چه؟ اگر اينها تصميماتي ميگيرند كه جنبة قانوني دارد و براي صلاح ومصلحت آن شهر يا استان يا هر واحدي كه هست اگر تصميماتشان جنبة قانوني دارد كه بايد اجرا بشود و چنانچه اينها براي خودشان شعار ميدهند وحرف ميزنند كه آن يك مسأله ديگري است به نظر من اين اصل به هيچ وجه مطلب را نميرساند و بايد اصلاح بشود.
عضدي ـ منظور آقاي مير مراد زهي از خود مختاري همان فدراليسم است كه اين استانها فقط در سياست خارجي و امور دفاعي تابع حكومت مركزي باشند آنچه كه من استنباط ميكنم موضوع حكومتهاي محلي است.
اين شوراها در واقع حكومتهاي محلي را اعمال ميكنند و درنتيجه اينها شهرداران را انتخاب ميكنند و شهرداران ملزم به اجراي تصميمات اينها هستند اما فرمانداران و بخشداران، نمايندة حكومت مركزي هستند و حاكميت ملي را اعمال ميكنند آنها بايد رعايت بكنند ولي نمايندة حكومت مركزي هستند، نه نماينده شوراها.
اين شهرداران هستند كه ملزم به اجراي تصميمات شوراها هستند چون اين شوراها حكومتهاي محلي هستند و اين تفاوت ميكند با آن سيستم فدراليسم كه مورد نظر آقاي مراغهاي و آقاي مير مرادزهي است.
(رئيس ـ منظور شما از شوراها يعني انجمن شهر كه شهردار معين ميكند؟) اينها شهردار هم معين ميكنند.
انجمن شهر نه به آن صورتي كه واقعاً انجمن شهر است فقط به خاطر اينكه در رژيم گذشته عمل نميكرده، و گرنه انجمن شهر وظيفهاش كم نيست حكومت محلي وظيفهاي بسيار سنگين و مهمي دارد.
همان چيزي هست كه ما ميگوئيم خود مختاري.
موسوي اردبيلي ـ منظور از شوراها اين مقدار كه شما ميفرمائيد نيست اگر به عنوان موافق صحبت ميفرمائيد اين كافي نيست.
كسي ديگر بايد بيايد بيشتر از اين توضيح بدهد.
عضدي ـ عرض كردم، اين استنباط من از اين اصول است.
سبحاني ـ اگر اصل 74 را ملاحظه كنيد، مورد بحث شوراها را آورده است «...
اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي...
» نه سياسي نه اجرائي نه مسائل ديگر...
رئيس ـ پس چرا آقايان با يك كلمه «اجرا» در اينجا مخالفند؟ «...
ملزم به رعايت تصميمات و اجراء آنها هستند» (چند نفر از نمايندگان ـ در اين خصوص بسيار بحث شده است.)
موسوي زنجاني ـ من با «ملزم به رعايت تصميمات و اجراء آنها» موافقم علاوه بر اين، اين اصلي را كه گروه دوم تنظيم كردهاند «دولت بايد در انتخاب استانداران، فرمانداران و ساير مقامات دولتي هم حتي الامكان اولويت محلي را مراعات كند» اين اصل به اينجا اضافه شود.
دكتر شيباني ـ يك اصل عليحده در اين باره هست كه به آن خواهيم رسيد.
مكارم شيرازي ـ عرض بنده اين است كه مسائل را بايد از دو جانب مورد توجه قرار داد.
اين آقاياني كه ميفرمايند مثلا استاندارها يا فرماندارها از محل انتخاب بشوند يعني خود شوراها انتخاب كنند، به اين نكته هم توجه كنند كه اگر اينها منتخب اين محلند دليلي ندارد گوش به حرف غير مردم اين محل بدهند يعني معنايش اين است، اينها مجري تصميمات اينها هستند معنايش اين است كه تجزيه كنند، بايد تمام جنبه ها را در نظر گرفت و اين جمله اي هم كه حضرتعالي فرموديد چرا اينجا رعايت است و اجرا نيست؟ در آن قانون شوراها كه شوراي انقلاب تصويب كرده است به اجرا تصريح شده است ولي آن را عيناً اينجا نياورده اند، چرا؟ براي اينكه قانون اساسي را نميشود تغيير داد بايد جامع تر بشود اما اين قانون را امروز اجرا نوشته اند اگر به بنبستي برخورد نكند تصميمات شوراها هميشه اجرا ميشود اما اگر يك جا مشكلي ايجاد شده دست قانونگذار و مجلس شورا باز است پس بگذاريد اين اصل به همين صورت بماند (بيت اوشانا ـ آن بر خلاف قانون اساسي ميشود.)
رعايت اعم است.
اجرا، همكاري را هم در بر ميگيرد، جامع است منتها اين جامع را در قانون شوراها الان به صورت اجرا نوشتهاند كه مشكلي در سطح مملكت ايجاد نكند، و اگر مشكلي ايجاد بكند قانون اساسي را به هم نميزنيم بلكه قانون شوراها را به هم ميزنيم در اين باره در گروه هم صحبت شده است.
رئيس (منتظري) ـ من به عنوان سؤال ميخواهم از شما بپرسم.
اگر چنانچه شوراها يك تصميمي گرفتند استاندار به آن تصميمكاري نداشت و گفت ميتوانيد اجرا بكنيد ميتوانيد اجرا نكنيد من به شما كاري ندارم فقط با شما مخالفت نميكنم، رعايت كرده است يا نكرده است؟ (چند نفر از نمايندگان ـ ملزم به رعايت است.)
بني صدر ـ براي اينكه از همه رفع شبهه بشود و فكر نكنند براي كلمه «خود مختاري» ما كاري نكردهايم اگر اجازه ميفرمائيد من اصل مربوط از قانون اساسي روسيه را ميخوانم ببينيد چه مواردي در صلاحيت حكومت مركزي است.
(منتظري ـ بفرمائيد) البته قانون اساسي اطريش هم شبيه به همين است.
مادة 73 ـ اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي، به وسيله اركانهاي عالي قدرت و اداره امور دولتي، حل و فصل امور زيرين را در صلاحيت خود دارد:
1ـ پذيرش جمهوريهاي جديد به اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي، تصويب تأسيس جمهوريهاي خودمختار و استانهاي خود مختار جديد در چهارچوب جمهوريهاي متحده.

2ـ تعيين مرز دولتي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي و تصويب تغيير مرزهاي ميان جمهوريهاي متحده.

3ـ تعيين مباني عام براي سازماندهي و فعاليت ارگانهاي قدرت و ادارة امور دولتي جمهوريها و ارگانهاي محلي.

4ـ تأمين وحدت قانونگذاري در سراسر سرزمين اتحاد شوروي و تعيين مباني قانونگذاري اتحاد شوروي و جمهوري متحده.

5ـ اجراي سياست اجتماعي و اقتصادي واحد، رهبري اقتصاد كشور، تعيين جهات اساسي پيشرفت علمي و فني و اتخاذ تدابير عمومي براي استفاده معقول از منابع طبيعي و حفاظت آنها، تنظيم و تصويب برنامههاي دولتي، رشد اقتصادي و اجتماعي اتحاد شوروي وتصويب گزارشهاي مربوط به اجراء آنها.

6ـ تنظيم و تصويب بودجة دولتي واحد اتحاد شوروي و تصويب گزارش اجراي آن، رهبري نظام پولي و اعتباري واحد، تعيين ميزان مالياتها و درآمدهاي واصله براي تشكيل بودجة دولتي اتحاد شوروي، تعيين سياست در زمينة قيمتها و پرداخت مزدكار.

7ـ رهبري امور رشتههاي اقتصاد ملي و مجتمعهاي مؤسسات تابع اتحاد شوروي و نيز رهبري عمومي امور رشتههاي تابع مشترك اتحاد شوروي و جمهوريهاي متحده.

8ـ مسائل صلح و جنگ، دفاع از حاكميت، حراست مرزهاي دولتي و سرزمين اتحاد شوروي سازماندهي دفاع كشور و رهبري نيروهاي مسلح اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي.

9ـ تأمين امنيت كشور.

10ـ نمايندگي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در مناسبات بين المللي، روابط اتحاد شوروي با دول خارجي و سازمانهاي بين المللي، تعيين ترتيب عمومي و برقراري هماهنگي در مناسبات جمهوريهاي متحده با دول خارجي و سازمانهاي بين المللي، بازرگاني خارجي و انواع ديگر فعاليتهاي اقتصادي در خارجه بر بنياد انحصار دولتي.
1
1ـ نظارت بر چگونگي رعايت قانون اساسي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي و تأمين تطبيق قانونهاي اساسي جمهوريهاي متحده با قانون اساسي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي.
1
2ـ حل مسائل ديگر داراي اهميت عام كشوري.
يعني در واقع اگر اين را دقت بكنيد ديگر چيزي براي آن شوراها و خود مختاري...
رئيس (منتظري) ـ آقاي بني صدر، تعيين استاندارها و رؤساي جمهور را نگفته بود.
بني صدرـ چرا، اول همه خواندم ارگانهاي محلي و ادارة امور دولتي جمهوريها...
تازه در بند 12 ميگويد «حل مسائل ديگر داراي اهميت عام كشوري» آقاي عزيز (خطاب به آقاي ميرمرادزهي) ما اينجا كه براي وعده دادن و حرفهاي اين جوري جمع نشدهايم، ما واقعاً ميخواستيم ببينيم كه چه چيز در چهارچوب جمهوري اسلامي ميتوان به مردم هر استان داد تا آنجا كه ممكن بود، داده شده، حالا قسمت مربوط را از قانون اساسي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي خواندم، مال اتريش را هم ممكن است روز ديگر بياورم بخوانم هيچ جا اين اختياراتي را كه ما براي هر منطقه منظور كردهايم در قانون اساسي هيچ جمهوري تا به حال نيامده است اين را هم براي اين خواندم كه شما مطمئن باشيد.
تهراني ـ آقايان ميگويند استاندارها بايد از محل باشند بهتر است آقايان در اين زمينه اصلي راپيشنهاد بفرمايند ان شاء الله فردا مطرح و تصويب ميشود بلكه طبق معمول استاندار از مركز انتخاب و به نقاط مختلف كشور فرستاده نشود.
دكتر آيت ـ صبحتهائي كه آقاي ميرمرادزهي چه در نطق قبل از دستور كردند و چه به عنوان مخالف با اين اصل و همينطور صحبتهاي آقاي مقدم مراغهاي احتياج به يك نطق قبل از دستور ديگري دارد كه جواب داده بشود و ان شاء اللّه جواب داده خواهد شد.
در اينجا به طور مختصر عرض كنم آقاي مراد زهي طوري صحبت كردند كه با وجود اينكه ميگفتند وحدت مملكت بايد حفظ شود و اينجا يك مملكت است، طوري صحبت كردند كه گويا مركز مملكت افرادش از مريخ يا از انگلستان آمدهاند و بلوچستان و آذربايجان و اينها همه مستعمرة مركز هستند در حالي كه مطابق اين قانون اساسي كه خودتان در نوشتنش سهيم هستيد و ديگران نيز سهيماند مجلس شوراي ملي و دولت مركزي همه مبعوث كل مردم ايران هستند و در ايران اصولا استانها تركيبشان كاملا تصنعي است ايران يك وحدت كامل دارد هم از نظر مذهب، هم از نظر فرهنگ و هم از نظر ساير جهات و هيچ جاي دنيا صرفا زبان يا لهجه را ملاك تقسيمبندي قرار نميدهند و اگر ما در اينجا شورائي هم قرار داديم به خاطر اين هست كه امور در مركز مملكت و در يك جا متمركز نشود و بورو كراسي نشود و گرنه مملكت ما همشه يك واحد بوده است و يك واحد هم هست اگر در نظام گذشته ظلم ميشده به تمام مملكت ظلم ميشده است و به هيچ جا بيشتر از ساير جاها ظلم نميشده و فقط مسألة زبان كه ايشان به آن اشاره كردند در آن موقع هم صحبت به زبان در هيچ جاي مملكت ممنوع نبوده است كه مثلا در آذربايجان كسي به تركي و در بلوچستان كسي به بلوچي صحبت نكند يا در ساير جاها همينطور، تنها ايرادي كه بود اين بوده است كه اينها نميتوانستند كتاب و روزنامه به زبان محلي خود داشته باشند اين هم كه در اين قانون اساسي اجازه داده شده است بنابراين صحبت ايشان تمام متضاد بود، از يك طرف ميگويند وحدت يك كشور، از طرف ديگر اگر كسي اين صحبت را بشنود مثل اين است كه يك عدهاي از آمريكا يا ساير كشورها آمدهاند و تمام امور در اينجا متمركز است و تمام مزايا مخصوص مردم مثلا استان تهران هست و آنجاها مستعمرة اينجا هستند، هيچ اينطور نيست، قانون اساسي هم همه را يكسان قلمداد كرده است تمام مردم ايران هم خودشان را يكسان و واحد ميدانند اما در خصوص استاندارها و فرماندارهاو اينكه از مركز منصوب ميشوند اين هم مسألهاي نيست يعني مركز، يك جائي جدا از ايران نيست فرد بلوچ را ميآيند استاندار اصفهان ميكنند كرد را استاندار زنجان و اصفهاني را ممكن است استاندار بلوچ و همينطور...
اين مسألهاي نيست با رعايت اولويت هم كه در اصلهاي بعدي خواهد آمد، ميماند يك مسأله، مساله اين هست كه اين اصل (كه البته من هم پيشنهاد ميكنم) كه اگر استاندار يا فرماندار يا بخشدار و نظاير اينها نظر شوراها را رعايت نكردند، شوراها هم كه اختيارشان معلوم است در امور فرهنگي است، در امور اقتصادي است، در امور بهداشتي است، تمام اينها ذكر شده است و يك استان هم فكر نميكنم بيش از اين شورا اختيار بخواهد همان طور كه اصل 73 قانون اساسي اتحاد جماهير شوروي هم خوانده شد و خيلي كمتر از اين به جمهوريها اختيارات داده شده است حتي در ايالات متحده آمريكا و در ساير جاها هم كه بررسي كنيم، چنين مسائلي به هر حال نيست موضوع اين ميماند كه من فكر ميكنم ديگران هم اين اعتقاد را داشته باشند كه شوراها بتوانند استانداران و فرمانداران و ساير مقامات را استيضاح كنند و استيضاحشان را بفرستند به مركزي كه آن مركز بينشان قضاوت كند همان طور كه در مورد شوراها حق انحلال قائل شدهايم در مورد بركناري استاندارها هم شوراها بتوانند به يك جائي شكايت بكنند و يك مركزي، حالا شورايعالي استانها باشد، مجلس شوراي ملي باشد، هر جا اگر استانداري يا فرمانداري يا بخشداري نالايق بود، سوء استفاده كرد شوراها اين حق را داشته باشند كه آنها را استيضاح كنند البته غير مستقيم اين حق داده شده است هر فردي ميتواند عليه استاندار اعلام جرم بكند اگر سوء استفاده كرده باشد و از حدود قانون تجاوز كرده باشد خودبخود بر كنار ميشود معهذا اشكالي ندارد اين چنين حقي هم به شوراها داده شود و السلام عليكم و رحمة اللّه بركاته.
رئيس (منتظري) ـ آقاي رشيديان دو سه تذكر دادهاند و آقاي آيت پيشنهاد دادند كه متنهاي مستقيم را نميتوانيم اينجا مطرح كنيم.
فقط يك جواب مختصر ميدهم و آن اينكه ما كه نوشتيم حدود اختيارات شوراها را قانون بعداً معين ميكند، حدود اختياراتش ممكن است اين باشد كه در انتخابات مجلس شوراي ملي نظارت داشته باشد، در رفراندوم نظارت داشته باشد، در كار استاندار نظارت داشته باشد و اينها همه ممكن است در همان حدود اختيارات باشد، اين را بعداً قانون معين ميكند ما الان نميتوانيم تمام اختيارات شوراها را اينجا تعيين كنيم اينكه آقايان پيشنهاد دادند كه در اين اصل تعيين بشود بايد بگويم كه اينجا جايش نيست.
(نمايندگان ـ رأي بگيريد) آقاي حجتي تذكري داريد بفرمائيد.
حجتي كرماني ـ شما اولا ممنوع كنيد كه كسي ديگر مرتب نگويد كه رأي بگيريد هروقت خودتان فرموديد آن وقت رأي بگيريد.
تذكر ديگر من از نظر اصلاح عبارتي است و آن اين است كه بنويسيد «استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوري» به اين صورت اگر اصلاح بشود خيلي خوب است و تذكر دوم همان پيشنهاد خودتان است كه اگر كلمة «اجرا» را بگذاريم به نظرم اشكال رفع ميشود.
رئيس (منتظري) ـ در مورد استانداران، فرمانداران و بخشداران مثل اينكه حق با ايشان است، در مورد اين كلمه اگر موافقيد با دست رأي ميگيريم.
نمايندگاني كه موافقند كه كلمة «اجرا» اضافه شود دست بلند كنند (عدة كمي از نمايندگان دست بلند كردند) تأييد نشد بنابراين من متن را براي رأيگيري ميخوانم: اصل 1/76 (اصل يكصد و سوم) ـ استانداران، فرماندارن و بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت مركزي تعيين ميشوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند.
(آقايان دكتر روحاني و عضدي در محل نطق حاضر شدند و پس از شمارش آراء نتيجه به قرار زير اعلام گرديد.)
رئيس (منتظري) ـ عده حاضر در جلسه هنگام أخذ رأي شصت و سه نفر، تعداد كل آراء شصت و پنج رأي كه دو رأي بقيد قرعه خارج شد، آراء موافق پنجاه و پنج رأي، آراء مخالف يك رأي آراء ممتنع هفت رأي بنابراين، اين اصل با پنجاه و پنج رأي موافق به تصويب رسيد، تكبير.
(حضار سه مرتبه تكبير گفتند)
7ـ طرح و تصويب اصل 2/76 (اصل يكصد و پنجم) رئيس (منتظري) ـ حالا اصل 2/76 مطرح است كه قرائت ميكنيم: اصل 2/76 ـ تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين كشوري باشد.
رئيس (منتظري) ـ آقاي كريمي بفرمائيد.
كريمي ـ شما نظرتان دراين اصل اين است كه تصميمات شوراها در صورت مخالفت با موازين اسلام و قوانين كشوري از اعتبار ساقط و قابل اجرا نيست.
منظورتان اين است؟ رئيس (منتظري) ـ بلي، اينطور است.)
ولي مفهوم اين اصل اينطور نيست و اگر مخالف شد چطور؟ چيزي در اين مورد در اين اصل نداريم.
رئيس (منتظري) ـ پيشنهاد شما اين است كه در آخر اصل بنويسيم: «چگونه قابل اجرا نيست» چنين نظري داريد؟ فرض اين است كه قانون اساسي هميشه بايد كم لفظ و پر محتوا باشد.
آقاي خامنهاي شما سؤالي داريد؟ خامنهاي ـ از چيزهائي كه خيلي مهم است اين است كه بايد تشخيص و معيار مخالفتش را همين جا تعيين كنيم چون اگر مخالفت داشته باشد مسلم است كه از اعتبار ميافتد اما تشخيص مخالفت از چيزهائي است كه بايد تعيين بفرمائيد واين موضوع را با توجه به اينكه مجلس، شوراي نگهبان دارد، تشخيص مخالفت و يا مطابقت آنرا با مقررات مملكتي و اسلامي با مجلس بگذارند، اگر نگذراند اين موضوع ابتر و ناقص است براي اينكه ملاك تشخيص معلوم است اما وسيلة تشخيص معلوم نيست و اختلاف پيش خواهد آمد.
دكتر آيت ـ بالاخره بايد مرجع تشخيص را معين كنيد.
رئيس (منتظري) ـ اجازه بفرمائيد آقاي خامنهاي ما در اصل چهارم داشتيم كه «كليه قوانين و مقررات مدني، جزائي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد» توجه ميفرمائيد كه گفته شده است «كليه قوانين و مقررات» و اين تنها مربوط به مجلس و غير مجلس نيست و بعد ميگويد «اين اصل بر اطلاِ و عموم همة اصول قانون اساسي و قوانين مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهدة فقهاء شوراي نگهبان است» به نظر شما اين اصل كافي نيست؟ (خامنهاي به نظر شما كافي است؟) بلي چون همانطوري كه خواندم اين اصل به تمام موارد وارد است واينكه در كجا باشد چنين چيزي نداريم هر جا ميخواهد تصويب شده باشد، بايد بر اساس موازين اسلامي باشد و ديگر به نظر من براي شما نبايد دغدغهاي باشد.
طاهري گرگاني ـ شما آن قوانين را كه در دهات نميبريد يك جمله «قابل اجرا نيست» ناظر به حكم وزير ميتواند باشد.
دكتر آيت ـ خوب، بفرمائيد چه كسي تشخيص ميدهد؟ رئيس (منتظري) ـ فقهاي شوراي نگهبان تشخيص ميدهند و در اصل چهارم تصويب كردهايم يعني گفتهايم كه بر تمام مقررات كشور ناظر است.
آقاي خزعلي بفرمائيد.
خزعلي ـ اشكال آقاي خامنهاي وارد است چرا كه آن اصل چهارمي كه ميفرمائيد تصويب شده است نظارت فقها را بر اين قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر تحكيم ميكند اما اينجا تصميمات شوراها است و مشمول هيچيك از اينها نيست.
رئيس (منتظري) ـ تصميمات شوراها اسمش مقررات نيست؟) تصميمات شوراها است كه ميخواهد اجرا شود.
دكتر آيت ـ البته يك نقص ديگري هم هست كه آقاي منتظري تصميمات پنجاه و چهار هزار ده را كه نميشود به شوراي نگهبان فرستاد.
رئيس (منتظري) ـ پس ما نميتوانيم در هر ده يك شوراي نگهبان تشكيل بدهيم.
آقاي صافي بفرمائيد.
صافي ـ عرض ميكنم كه اگر بخواهند تصميمات همة شوراها را به شوراي نگهبان بفرستد و منتظر اخذ نتيجه از آنجا باشند اصلا كارها مختل ميشود اينطور بنويسند كه «تشخيص آن با فقهاي محل است».
رئيس (منتظري) ـ ما كه فقهاي محل نداريم.
آقاي خامنهاي بفرمائيد.
خامنهاي ـ نظر من اين نبود من ميخواستم بگويم اگر گاهي اوقات بين دو وسيله اجرا كه يكي از آن شوراها هست.
و يكي ديگر عمال دولت، اختلافي پيش بيايد در صورت اختلاف مرجع كيست؟ رئيس (منتظري) ـ شما سؤالتان را عوض كرديد سوال اولتان اين بود كه تشخيص مخالفت با موازين را چه مرجعي بايد بدهد.
دكتر آيت ـ من هم اين پيشنهاد را دارم كه مرجع تشخيص در صورت اختلاف عاليترين دادگاه استان است.
رئيس (منتظري) ـ من اين را كافي نميدانم و به نظر من اين اصل چهارم با اين عموميتي كه دارد كه ميگويد كلية قوانين و مقررات همه بايد بر طبق موازين اسلامي باشد و مرجع آن هم شوراي نگهبان است كافي است.
(دكتر آيت ـ عملي نيست آقاي منتظري.)
رباني املشي ـ موافقت و مخالفت با اسلام را مردم ميدانند و ميدانند كه اگر به يك موردي برخورد كردند چكار كنند ميروند سوال ميكنند ما همهاش فرض ميكنيم يك جائي را كه دولت و ملت شاخ به شاخ شدهاند و كار به نتيجه نميرسد؟ در صورتي كه هميشه اينطور نيست فرضاً اگر به بنبست برخورد كردند آئيننامه و نظامنامهاي تهيه ميكنند و آنجا اين موضوع را معين ميكنند.
رئيس (منتظري) ـ آقاي فوزي بفرمائيد.
فوزي ـ مصوبات مجلس شوراي ملي بايد به تأييد شوراي نگهبان برسد ولي اينجا ممكن است كه مثلا در يك دهي شورا يك تصميمي را بگيرد و بدون اطلاع ديگران مستقيم برود به قوة مجريه و غالباً هم اهالي توجه ندارند عليهذا بهتر است كه چند نفر از علماي شهرستانها كه صلاحيت دارند در شوراي استان باشند و بعد از تأييد آنها برود به قوة مجريه.
رئيس (منتظري) ـ اجازه بفرمائيد پس در نحوة انتخاب شوراها اين موضوع را ملاك قرار بدهند كه در هر شوراي استاني، يك نفر مجتهد هم باشد.
آقاي غفوري بفرمائيد.
گلزاده غفوري ـ صحبت اساسي اين است كه موازين اسلام البته در نظر ما درست است ولي موازين اسلام تا مدون نباشد يا يك مرجع محلي همانطوري كه آقاي صافي گفتند نباشد و همينطور بخواهد شوراي نگهبان نظر بدهد اين شورا به كارها نميرسد در واقع بلا اثر ماندن تصميمات شوراها است و ممكن است در محل، شوراها صلاح ندانند كه اين تصميمات اجرا بشود.
بنابراين بايد براي موازين اسلامي يك كار مدوني انجام بدهيم.
رئيس (منتظري) ـ آقاي كريمي بفرمائيد.
كريمي ـ فرموديد كه در صورت انحراف شوراها، انحلالش به تصويب چه مرجعي باشد ولي تشخيص انحراف شوراها را تكليفي براي آن روشن نكردهايد، و در اينجا هم تصميمات شورا در صورت اختلاف با موازين اسلامي و قوانين كشوري ملغي است و قابل اجرا نيست.
آقايان يك اصل جداگانهاي براي تشخيص اين موضوع و تشخيص آن انحراف، در نظر بگيرند و در يك جا پيشنهاد بكنند چون اين هر دو موضوع بسيار مهم است و بايستي دربارة آن نظر بدهيم، يكي سنجش اينكه كجا مخالف و كجا مخالف نيست و يكي ديگر سنجش اينكه كجا منحرف شده و كجا منحرف نشده، اين دو موضوع را بايد در اصول مربوط به شوراها پيش بيني كنيد.
رئيس (منتظري) ـ آقاي مكرم بفرمائيد.
مكارم شيرازي ـ با يك جمله مسأله حل ميشود و آن اين است كه بالاخره يك مرجع ميخواهد، علماي محل هم متعددند راهش اين است كه شوراي نگهبان در هر محل يك نماينده از علما انتخاب ميكند.
پس بنويسيم: «با نمايندة شوراي نگهبان».
رئيس (منتظري) ـ آقاي جوادي اگر مطلبي داريد بفرمائيد.
جوادي ـ همانطوري كه نبايد تصميمات شوراها مخالف موازين اسلام و قوانين كشور باشد و همانطوري كه تأسيس شوراها در تمام سطوح مملكت گسترش داده شد، مرجع تشخيص نيز بايد در تمام سطوح كشور نماينده داشته باشد.
در اينجا مرجع صلاحيت براي تشخيص انطباِ تصميمات با موازين اسلام و با قوانين كشور پيشبيني نشده و ارجاع همة تصميمات به شوراي نگهبان مجلس شوراي ملي شده و اين موضوع گذشته از آنكه موجب تورم مركزيت ميشود عملا باعث كم اثر ماندن تصميم شوراها خواهد بود.
رئيس (منتظري) ـ آقاي جوادي اجازه بفرمائيد بعد از اينكه ان شاء الله مجلس شوراي ملي تشكيل شد و شوراي نگهبان هم تشكيل شد، ما ميرويم در حضور شوراي نگهبان و ميگوئيم در اين اصل نوشته شده است كه تمام قوانين و مقررات مملكت هر جه باشد بايستي در نظر شما باشد پس شما موظفيد براي همة استانها و شهرستانها و بخشها نماينده معين كنيد كه مقررات را زير نظر بگيرند.
دكتر قائمي ـ اين كار عملي نيست ما در مملكت حدود هفتاد هزار ده داريم و در هر ده يك نمايندة شوراي نگهبان ميخواهد.
جوادي ـ در قانون اساسي بايستي نوشته شود كه شوراي نگهبان بايستي تا سطح ده گسترش داشته باشد.
رئيس (منتظري) ـ همان اصلي را كه نوشتهايم روشن است و شوراي نگهبان وظيفه دارد كه خودش را تا سطح ده گسترش دهد.
آقاي رباني شيرازي بفرمائيد.
رباني شيرازي ـ آقاي منتظري شما به اين جمله كه «تشخيص مخالفت با شوراي نگهبان است» با دست راي بگيريد.
اگر رأي آورد اضافه كنيد اگر هم رأي نياورد خود اصل را به رأي بگذاريد.
خامنهاي ـ بياناتي كه خود سر كار فرموديد و بعضي از آقايان گفتند ظاهرش اين است كه در هر تصميمي كه ميگيرند و مقرراتي كه وضع ميكنند يك نفر بالاي سرشان باشد همان كاري كه شوراي نگهبان در مجلس شوراي ملي ميكند بنده نظرم اين نبود، آن وظيفهاي كه شوراي نگهبان دارد در قانون كه قانونيت پيدا ميكند و عام الاجرا است جداست، نظر من در اينجا اين بود كه بر خلاف فرمايش يكي از آقايان كه خيلي هم مورد اتفاقش كم است از صد تا مقرراتي كه در شوراها وضع ميشود يك مورد هست كه ممكن است بر خلاف موازين اسلامي باشد چون آنها ننشستند كه برخلاف قوانين و موازين اسلامي چيزي را وضع كنند اگر اتفاقا در يك مورد يك اختلافي شد به شرط اينكه اختلاف باشد يك مرجع عامي بايستي باشد و ضمناً در وظايف ديوانعالي كشور ما داريم كه براي وحدت روية محاكم، ديوانعالي كشور مرجع است اينجا آمدند در يك جائي يك قانوني وضع كردند و دريك جاي ديگر متضاد بر آن گو اينكه اشكالي ندارد ولي از نظر مملكتي اين يك بام و دو هواست و بايد يك وحدت رويه ايجاد بشود آن اين است كه «تشخيص قانوني قابل اجرا بودن اين مقررات محلي و مطابقت آن با مقررات مملكتي در صورت اختلاف با نظر مجلس شوراي ملي است».
پرورش ـ در مورد مرجع رسيدگي و مرجع تشخيص هيچيك از آقايان قبلا يك نظر پختهاي نداشتهاند اگر اجازه بفرمائيد فردا يك اصلي در اين خصوص تنظيم بشود و بعد به مجلس بيايد.
رئيس (منتظري) ـ آقاي پرورش اجازه بدهيد ما اگر اينجا بخواهيم غير از شوراي نگهبان مرجع ديگري را قرار بدهيم بر خلاف اين اصل چهارم است كه من خواندم براي اينكه اصل چهارم ميگويد «كلية قوانين ومقررات مدني، جزائي و هر چه در كشور هست بايد مخالف با موازين اسلام نباشد و تشخيصش هم با شوراي نگهبان است» و معنايش اين است كه قوانين تا هر كجا كش پيدا كرد و رفت، شوراي نگهبان بايستي رويش نظارت داشته باشد، حال يا خودش يا اينكه نماينده بفرستد.
من عقيدهام اين است كه در اينجا چيزي نبايستي اضافه كنيم، آقاياني كه موافقند به اينكه اينجا يك جمله اضافه بشود به اين صورت كه «تشخيص اين امر با شوراي نگهبان است» دست بلند كنند.
(عده كمي دست بلند كردند) تأييد نشد.
پس بنابراين من اين اصل را براي رأيگيري ميخوانم: اصل 2/76 (اصل يكصد و پنجم) ـ تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين كشوري باشد.
(آقايان دكتر روحاني و عضدي در محل نطق حاضر شدند و پس از شمارش آراء نتيجه به قرار زير اعلام گرديد.)
رئيس (منتظري) ـ عده حاضر در جلسه هنگام اخذ رأي شصت و چهار نفر، تعداد كل آراء شصت و چهار رأي، آراء موافق پنجاه و شش رأي، مخالف ندارد، آراء ممتنع هشت رأي بنابراين، اين اصل با پنجاه و شش رأي موافق به تصويب رسيد، تكبير.
(حضار سه مرتبه تكبير گفتند)
8ـ طرح اصل 3/76 رئيس (منتظري) ـ اصل 3/76 مطرح است كه قرائت ميشود.
اصل 3/76 ـ انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف اصلي ممكن نيست.
انحلال شوراهاي پائينتر از استان توسط شوراي استان و انحلال شوراي استان توسط مجلس شوراي ملي صورت خواهد گرفت ترتيب تشكيل مجدد شوراي منحل شده طبق قانون خواهد بود.
رئيس (منتظري) ـ آقاي رحماني ـ شما اشكالي داريد؟ رحماني ـ من مخالفم.
رئيس (منتظري) ـ آقاي سبحاني بفرمائيد.
سبحاني ـ عرض كنم خدمتتان كه انحلال در صورتي كه آن شورا انحراف از وظايف اصلي پيدا كند بنابراين در اينجا احتياج دارد به يك مقامي كه در مقام قضاوت باشد و تشخيص بدهد كه عمل اين آدم با وظايفش مخالف است و تشخيص اين مسأله برعهدة اين شوراها نيست چون شورا يك مقام تصميمگيري است نه يك مقام شناخت مخالفت عمل با قانون، بنابراين در اين موارد قبلا بايد به دادگاهها مراجعه شود و دادگاه تشخيص بدهد كه اين افراد از مقررات منحرف شدهاند آنوقت شوراي استان آن را منحل بكند در اين متن جملات بايد يك پيوندي با «مقام دادگاهي» بخورند كه معلوم شود مقام، مقام تشخيص و شناخت است يزدي ـ همين اشكال را صبح كردند و جواب هم شنيدند كه خارج از بحث است و ربطي هم به اين مسأله ندارد.
رئيس (منتظري) ـ آقاي رباني املشي بفرمائيد.
رباني املشي ـ اينجا يك نكته است و آن اينكه انحلال همة شوراها با شوراي استان قرار داده شده است و انحلال شوراي استان با مجلس شوراي ملي است در صورتيكه يك شورائي هم داريد كه مافوِ شوراي استان است و آن شورايعالي استانها است.
شورايعالي استانها مافوِ شوراي استان است، مگر اينكه بخواهيم بگوئيم كه انحلال همة شوراها با شورايعالي استانها است و انحلال شورايعالي استانها با مجلس شوراي ملي است.
رئيس (منتظري) ـ شوراي استانها مراد نيست.
رباني املشي ـ پس شورايعالي استانه چكارهاند؟ رئيس (منتظري) ـ در عرض مجلس شوراي ملي است.
دكتر شيباني ـ به فرض اينكه شوراهاي استان خطا كردند يكييكي آنها را مجلس شوراي ملي ميتواند منحل بكند آنها كه منحل شدند آن هم منحل ميشود و مسألهاي ايجاد نميكند.
رباني املشي ـ شورايعالي استانها تشكيل ميشود از نمايندهاي از هر يك از شوراهاي استانها، پس بنابراين منافاتي ندارد كه شوراي استانها انحرافي پيدا نكنند ولي شورايعالي استانها انحراف پيدا كند.
مكارم شيرازي ـ با يك كلمه اين موضوع حل ميشود و آن اينكه بنويسيم: «انحلال شوراي استان با شورايعالي استانها».
نايب رئيس (بهشتي) ـ ما نميتوانيم بگوئيم مجلس شوراي ملي ميتواند شورايعالي استانها را منحل كند.
بني صدر ـ اختيار انحلال شوراهاي پايينتر از استانها را ميدهيم به شورايعالي استانها و اختيار انحلال استانها را ميدهيم به مجلس.
يزدي ـ صبح هم به همين صورت تصويب شد.
رئيس (منتظري) ـ آقاي موسوي تبريزي بفرمائيد.
موسوي تبريزي ـ اين اشكالي بود كه صبح هم روي اين مطلب بحث شد و جواب هم داده شد و آن اين بود كه شورايعالي استانها بقية شوراها را منحل كند و انحلال شوراهاي استان هم با مجلس ش.
راي ملي باشد.
رئيس (منتظري) ـ ولي مجلس شوراي ملي چه مزيتي بر شورايعالي استانها دارد كه بتواند آنرا منحل كند؟ دكتر قائمي ـ روي اين موضوع بحث شده است كه اينها نمايندگان ملت هستند و مظهر اراده ملت.
موسوي تبريزي ـ نمايندگان مجلس شوراي ملي، نمايندة ملت و مظهر حاكميت ملت هستند و وقتي كه شورايعالي استانها خيانت كردند مظهر حاكميت ميتواند آنها را بر كنار كند.
رئيس (منتظري) ـ اينها هم نمايندة ملت هستند، مجلس شوراي ملي را هم پس اينها منحل كنند، براي اينكه اينها هم نمايندة ملت هستند و به نظر من در اين مسأله بحث كافي نيست و شورايعالي استانها با مجلس شوراي ملي هيچ فرقي نميكند چون هر دو در رأس هستند و از طرف ملت انتخاب شدهاند.
يزدي ـ يك سؤال دارم اينجا كه گفته است «انحلال شوراها جز در موارد انحراف از وظايف اصلي ممكن نيست» اگر شورايعالي استانها از وظايفش انحراف پيدا كرد انحلالپذير نيست؟ رئيس (منتظري) ـ در مورد مجلس شوراي ملي هم همينطور است كه وظايفش انحراف پيدا كرد چطور ميشود؟ رباني شيرازي ـ آقاي منتظري شما يك رأي داريد نظرتان را ميگوئيد و بعد مجلس رأي ميدهد.
رئيس (منتظري) ـ بحث كافي نيست، اجازه بفرمائيد ادامة اين بحث براي فردا بماند.
موسوي اردبيلي ـ آقايان همه ميگويند بحث كافي است و همه قبول دارند شما تنها ميگوئيد بحث كافي نيست.
رئيس (منتظري) ـ آقاي بيت اوشانا بفرمائيد.
بيت اوشانا ـ مطلبي كه من عرض ميكنم يك كمي ممكن است مربوط به اين اصل نباشد ولي با توجه به اصل هفتم كه تصويب شده بود بنا بود براي اقليتهاي ملي و مذهبي شورائي در نظر گرفته بشود و تا حالا كه دارد اصول شوراها به اتمام ميرسد در نظر گرفته نشده است با توجه به مطالب چند روز پيش يكي از مطبوعات عصر كه اتهامات خيلي ناشايستي به بعضي از اقليتهاي خيلي محترم ما وارد كرده بود و آنها را متهم كرده بود كه خود را از ملت ايران نميدانند با اينكه ما اينجا خيلي صريح عنوان كرديم كه اقليتهاي ملي و مذهبي جز و ملت ايران هستند و هيچوقت خودشان را جدا از ملت ايران در طول تاريخ ندانستهاند، اين اتهامي كه اين روزنامه وارد كرده بود واقعا ناشايست و دور از حق و عدالت بود و ما به صراحت هم چند دفعه عرض كردهايم كه در شوراهائي كه تشكيل ميشود، يك گوشهاي هم براي اقليتهاي ملي و مذهبي از نظر شوراها در نظر بگيريد كه آنها بتواند فعاليت خودشان را در آن شوراها تنظيم بكنند و يگانگيشان را بيشتر با ملت ايران به ثبوت برسانند.
اما دارد اصول شوراها به پايان ميرسد و ما بازهم اين تقاضا و خواهش خودمان را از دوستانمان داريم، در مورد شوراهاي ملي ميخواهيم ملت ما اين اقليتهاي مذهبي را بهيچ وجه جدا از خودشان ندانند.
در آن اصل هفتم وقتي كلمه «و نظائر آنها» آمد بنا بود شورائي هم براي اقليتهاي ملي و مذهبي پيشبيني بشود كه آنها تمام فعاليتشان اعم از ملي و فرهنگي و زباني و ادبي و غيره در آن متمركز بشود و همگام باملت ايران در اصول سازندگي شركت بكنند ما ميخواهيم اين مسأله اينجا مطرح بشود.

9ـ پايان جلسه دكتر قائمي ـ آيا نظرات جلسة مشترك محترم هست يا نيست؟ رئيس (منتظري) ـ اجازه بفرمائيد وقت گذشته است، فردا روز تولد حضرت امام رضا(ع) و تعطيل رسمي است آقايان نظرشان اين است كه فردا جلسه داشته باشيم يا نداشته باشيم؟ (نمايندگان ـ داشته باشيم.)
پس نظر آقايان اين است كه جلسه داشته باشيم و قطعاً ما ميدانيم كه حضرت رضا صلوات الله و سلامه عليه هم راضي هستند كه جلسه باشد از باب اينكه كار ما كار مهمي است و به تأخير افتاده است.
پس جلسة امروز تعطيل ميشود، جلسة آينده ساعت سه بعدازظهر فردا خواهد بود.
(جلسه ساعت هجده و پانزده دقيقه پايان يافت) رئيس مجلس بررسي نهائي قانون اساسي ـ حسينعلي منتظري)