به وسیله‌ی استاد حقوق اساسی
منتشر شده: 26 اوت 2015

جلسه سي و پنجم

جلسه ساعت شانزده و سي دقيقه سه شنبه سيزدهم تير ماه 1368هجري شمسي برابر با سي ام ذيقعده الحرام 1409 هجري قمري به رياست آيت الله علي مشكيني تشكيل شد .

فهرست مطالب :

اعلام رسميت جلسه و تلاوت آياتي از كلام الله مجيد ….

ادامه بحث پيرامون گزارش شور دوم كميسيون اول در خصوص اصل 111 …………………………………………….

پايان جلسه و تاريخ تشكيل جلسه آينده…………………………………….

1 ـ اعلام رسميت جلسه و تلاوت آياتي از كلام الله مجيد

رئيس ـ بسم الله الرحمن الرحيم . با حضور 18 نفر جلسه رسمي است . دستور جلسه را اعام بفرمائيد .

منشي (حبيبي ) ـ بسم الله الرحمن الرحيم ، دستور سي و پنجمين جلسة عمومي شوراي بازنگري قانون اساسي ، بعد از ظهر روز سه شنبه سيزدهم تير ماه 1368 هجري شمسي ، مطابق با سي ام ذيقعده 1409 هجري قمري .

1ـ دنبالة رسيدگي به گزارش شور دوم كميسيون اول در خصوص رهبر و خبرگان رهبري .

2ـ گزارش شور دوم كميسيون اول در خصوص مجمع تشخيص مصلحت .

رئيس ـ قرآن تلاوت بفرمائيد .

( حجت الاسلام عبدالله نوري چند آيه از سوره الزمر را به قرار زير تلاوت كردند )

اللهم صل علي محمد و آل محمد ـ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

امن هو قانت آناء الليل ساجدا و قائما يحذرالاخره و يرجوا رحمه ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذ كرواولوا الالباب * قل يا عبادالذين امنوا اتقوا ربكم للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه وارض الله واسعه انما يوفي الصابرون اجرهم بغير حساب * قل اني امرت ان اعبدالله مخلصا له الدين و امرت لان اكون اول المسلمين * قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم * قل الله اعبد مخلصا له ديني * فاعبدوا ما شئتم من دونه قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم و اهليهم يوم القيمه الا ذلك هو الخسران المبين *

( صدق الله العلي العظيم ) « آيه 9 تا 15 سورة زمر »

2- ادامه بحث پيرامون گزارش سور دوم كميسيون اول در خصوص 111

رئيس ـ دستور جلسه را تعقيب بفرمائيد .

منشي (محمد يزدي ) ـ بسم الله الرحمن الرحيم ، اصل قبلي تمام شد آن گزارش كميسيون هم كه هنوز آماده نشده است دنباله بحث قاعدتا اصل يكصد و يازدهم است . مخبر كميسيون جناب آقاي مؤمن توضيح بفرمائيد .

محمد دانش زاده (مؤمن ) (مخبر كميسيون ) ـ بسم الله الرحمن الرحيم .

اصل يكصد و يازدهم ـ هر گاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود نا توان شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصل پنجم و يكصد و نهم گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است از مقام خود بركنار خواهد شد . تشخيص اين امر به عهدة خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مي باشد .

مقررات رسيدگي و عمل به اين اصل توسط خبرگان تعيين ميشود .

اين اصل همان اصل يكصد و يازدهم است كه در قانون اساسي فعلاً داريم ، فقط دو سه تا تغيير جزئي يا بهتر بگوئيم يك تغيير در آن داده شده و آن تغيير اين است كه در اصل يكصد و يازدهم كه فعلاً در قانون اساسي داريم متعرض شده است كه هر گاه رهبر يا يكي از اعضاء شوراي رهبري از انجام وظايف قانوني رهبري ناتوان شود ، يكي «ناتوان شدن » است يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصل يكصد و نهم گردد كه اول داشته بعد شرط را از دست بدهد ، كميسيون يك مورد ديگر هم به آن اضافه كرده و آنكه معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده ( كه خبرگان درست توجه نكرده اند . اين را هم اضافه كرده ) : از مقام خود بركنار خواهد شد . بعد عمده تغييري كه هست ، همين اضافه شدن اين قسمت است . بعد دو سه مورد اصلاحات لفظي به عمل آمده . يكي اينكه در صدر اصل « هرگاه رهبر يا يكي از اعضاي شوراي رهبري » بوده و چون رهبري شورائي حذف شده لذا در صدر اصل كميسيون آورده : « هرگاه رهبر از انجام وظايف » ديگر «يا يكي از اعضاي شوراي رهبري » را حذدف كرده .

و همچنين اضافه شده اصل پنجم و يكصد و نهم . اينكه فقط يكصد و نهم ذكر شده موهم اين بود كه مثلا شرايط مذكور در اصل يكصد و نهم ملاك است براي اينكه معلوم بشود كه هر دو جهت مورد توجه است ، اصل پنجم هم اضافه شد .

در جملة آخر هم عبارت اصل يكصد و يازدهم الان اين است : « مقررات تشكيل خبرگان براي رسيدگي و عمل به اين اصل در اولين اجلاسية خبرگان تعيين ميشود » .

اين را ما تغيير داديم : « مقررات رسيدگي و عمل به اين اصل توسط خبرگان تعيين مي شود » كه اولين اجلاسيه هم موهم خلاف بود ، حتي اگر نظر آقايان باشد ما در اولين اجلاسيه از شوراي نگهبان سؤال كرديم كه آيا حتما بايد مقررات رسيدگي و عمل به اين اصل در اولين اجلاسيه باشد يا نه ؟ كه شوراي نگهبان هم جواب داد نه ، لزومي ندارد . براي اينكه اين ايهام حتي در كار نباشد عبارت اصلاح شد كه : (( مقررات رسيدگي و عمل به اين اصل توسط خبرگان تعيين ميشود )) . اين خلاصة اين اصل است .

منشي (محمد يزدي ) ـ در اينجا يك پيشنهاد از جناب آقاي هاشميان است كه منظور شان تأمين شده است، بنابراين مخالف و موافق اصل مي توانند صحبت كنند .

نائب رئيس (هاشمي رفسنجاني ) ـ به نظر ما اين اصل جديد نيست و تغيير عمده هم چون ندارد بنابراين فقط پيشنهاد ها ميتوانند مطرح بشود و پيشنهادي هم نداريم …

عميد زنجاني ـ آن قسمتي كه اضافه كردند قابل بحث است .

منشي (محمد يزدي ) ـ حد اكثر به شكل يك پيشنهاد .

نائب رئيس (هاشمي رفسنجاني ) ـ پيشنهاد حذف ميتوانيد بدهيد . ما در آئين نامه مان داريم اگر اصل جديدي آوردند يا به نظر هيأت رئيسه تغييرات كلي دادند آن موقع بحث مفصل ميشود ، فعلا اينطور نيست . اگر پيشنهاد داريد بدهيد ، پيشنهادتان را مي پذيريم . هر كس پيشنهاد حذف بخشي از اين را دارد ما قبول مي كنيم .

عميد زنجاني ـ پيشنهاد مكتوب ؟

نائب رئيس (هاشمي رفسنجاني ) ـ نه ، الان هم مي توانيد پيشنهاد بدهيد .

اسد الله بيات ـ آن مواردي را كه ما اضافه كرده ايم مي توانند پيشنهاد حذف بدهند .

نائب رئيس (هاشمي رفسنجاني )ـ در همان موردي كه اضافه كرده ايم ايشان روي همان موارد ميخواهند پيشنهاد بدهند ، بفرمائيد .

عباسعلي عميد زنجاني ـ بسم الله الرحمن الرحيم ، اين قسمتي كه كميسيون اضافه كرده : «يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي شرايط بوده است » ، اين شامل دو صورت است .

يكي اينكه از اول واجد شرايط نبوده ، الان هم واجد شرايط نيست .

دوم ، آنجائي كه از اول واجد شرايط بوده ولي به مرور ايام الان واجد شرايط است ، خوب اينجا به چه لحاظي بايد عزل بشود ؟ در صورتي كه الان واجد شرايط است و فرضا ما اينجوري فرض مي كنيم كه اول كه فاقد شرايط بوده به خاطر شبهاتي كه از ناحية خودش هم نبوده ( يعني به عدالتش هم صدمه نميزند ) به خاطر شبهاتي كه در بين بوده ايشان انتخاب شده و خودش هم دخيل نبوده ، ولي حالا كه مورد بحث قرار مي گيرد واجد شرايط هست . اين «يا معلوم شود » شامل هر دو صورت است و يك صورت آن قابل اشكال است . بنابراين پيشنهاد حذف دارم.

نائب رئيس (هاشمي رفسنجاني ) ـ لابد نظر كميسيون اين نبوده ، حالا آقاي مؤمن اگر توضيحي داريد بفرمائيد .

محمد مؤمن (مخبر كميسيون ) ـ جناب آقاي عميد شما لطف بفرمائيد ، يك وقت مي گويند «در آغاز» يك وقت «از آغاز » در فارسي اين فرق مي كند . در فارسي اگر «در آغاز » باشد يا« از آغاز » فرق مي كند و كميسيون گفته «از اول » نه اينكه «در اول » نداشته و حالا ممكن است داشته باشد . از اول نداشته ، يعني حالا هم ندارد .

عميد زنجاني ـ فارسي خيلي غليظي است .

محمد مؤمن ـ نه ، فارسي غليظي نيست فارسي خوبي است .

منشي (محمد يزدي ) ـ بسيار خوب ديگر بحث نكنيد ، فارسي صريحي است . مطلب روشن است .

نائب رئيس (هاشمي ) ـ پس اگر اين باشد ايشان پيشنهادي ندارند . حالا رأي مي گيريم . آقاياني كه با اين اصلي كه قرائت شد موافق هستند راي بدهند (اكثر موافق بودند ) تصويب شد (باتفاق آراء ) . اصل بعدي را بخوانيد .

محمد مؤمن (مخبر كميسيون ) ـ ( اصل يكصد و يازدهم ، مكرر ) كه اين اصل را ما اضافه كرده ايم :

« در صورت فوت يا كنارا گيري و يا عزل رهبر هر گاه وي فقيه واجد شرايطي را به عنوان معاون خود تعيين نموده باشد با تأييد خبرگان وظايف رهبري را به طور موقت به عهده مي گيرد و گرنه شورائي مركب از سه يا پنج نفر از اعضاء مجمع تشخيص مصلحت كه اكثريت آنان از فقهاء باشند به انتخاب مجمع مذكور وظايف رهبري را به طور موقت عهده دار مي گردد . خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند . هر گاه رهبر بر اثر بيماري يا حادثة ديگري موقتاً از انجام وظايف رهبري ناتوان شود در اين مدت معاون يا شوراي مذكور در اين اصل وظايف او را عهده دار خواهد بود . »

اين اصل همانطور كه ملاحظه ميفرمائيد در قانون اساسي فعلي نيست و كميسيون به نظرش آمد كه يك نقصي در قانون هست كه در صدد تكميل برآمد كه تقريباً دو جهت را اين اصل متصدي است :

يكي اينكه وقتي رهبر فوت كرد يا استعفاء داد و كناره گيري كرد و يا بر طبق اصل صدو يازدهم عزل شد و خبرگان هنوز رهبر را تعيين نكرده اند و در مشاوراتشان به زماني به يك زمان يك ماه ، كمتر يا بيشتر احتياج دارند. در اين مدت براي اينكه كارهاي مملكت نماند يك رهبري موقتي را اين اصل پيش بيني كرده . و همانطور كه ملاحظه مي كنيد آن رهبر موقت يا فقيه واجد شرايطي است كه معاون رهبر قبلي بوده و يا شورائي مركب از سه يا پنج نفر كه اكثريتشان را فقهاء تشكيل بدهند ، اينها رهبري را به طور موقت عهده دار ميشوند . منتها در مورد معاون همانطور كه ملاحظه ميفرمائيد شرط شده است كه خبرگان بايد آن معاون را واجد حداقل شرايط و صالح براي تصدي رهبري موقت بداند . اين يك مورد است .

يك مورد هم اين است كه رهبر اينطور نيست كه به كلي كنار گذاشته شده باشد و يا فوت كرده باشد . نه ، يا بيمار شده ، يا مساله ديگري برايش پيش آمده كه موقتا نمي تواند عهده دار وظايف باشد . مثلا پنج ، شش ماه مريض است يا كسالتي دارد ، نمي تواند ، باز همان معاون يا شوراي مذكور در اين اصل عهده دار وظائف رهبر ميشود و در عين حال ملاحظه مي كنيد كه خبرگان را موظف كرده است كه هر چه سريعتر كار را انجام بدهند . البته ممكن است كه در پيشنهادها هم باشد كه بعضي از برادرها پيشنهاد ميكردند كه وقتش را مشخص كنند . اينجا گفته شد كه اگر اسرع وقت باشد بهتر است براي اينكه قهرا آنها سعي مي كنند هر چه سريعتر ، و اينكه گاهي اوقات واقعاً ممكن نيست كه ما بگوئيم دو ماه كه در دوماه هم كمال كوششان را بكنند ، نميشود ! براي اين جهت كلمة «اسرع وقت » به كار برده شده و به اين صورت كه ملاحظه ميفرمائيد اصل عرضه شد .

نائب رئيس (هاشمي رفسنجاني ) ـ خوب اينكه مشخصاً اصل جديد است . البته اين اصل را آقايان در شور اول هم داشتند و ما تفسيرمان از اصل جديد اين نيست كه اصل جديد در شور دوم باشد . حتي در شور اول هم اگر اصل جديدي باشد قرارمان اينجوري بود كه اينجا بحث مي كرديم .

محمد يزدي ـ جديد به معناي اينكه در قانون اساسي نيست .

هاشمي رفسنجاني ـ بلي .

محمد مؤمن ـ بنابراين دو اصل مربوط به تشخيص مصلحت هم جديد است .

نائب رئيس (هاشمي رفسنجاني ) ـ آن جملة بعدي هم قرينه خوبي است . همان كه مي گوئيم تغيير كلي را هم حتي دادند ما اجازة بحث ميدهيم . اينكه كاملاً جديد است . بنابراين ، حالا رأي مي گيريم . آقاياني كه موافقند اين اصل وارد بحث بشود راي بدهند ( اكثر راي دادند ) تصويب شد . حالا اگر كسي مخالف اين اصل است صحبت كند . آقاي يزدي اولين مخالف هستند ، بفرمائيد .

محمد يزدي ـ بسم الله الرحمن الرحيم ، عرض شود كه اين اصل يكصد و يازدهم مگرر صوري را فرض كرده : فوت ، كناره گيري ، عزل . بعد مي گويد كه در اين صور اگر معاوني هست معاون ، اگر نه شورا ، بعد هم خبرگان موظف هستند كه اين كار را بكنند . من عرض مي كنم كه اينكه معاون براي رهبر باشد ، يعني رهبر در زمان خودش يك معاوني تعيين كرده باشد ، معاون به معناي اينكه كارهاي رهبري را به عهدة او گذاشته باشد يعني وظائف رهبري را به او محول كرده باشد ما چنين چيزي اينجا نداشتيم و اصلاً مورد بحث هست كه آيا ميتواند رهبر اين كار را بكند ؟ بلي ما داشتيم كه مي تواند بعض از اختيارات يا وظائف خود را به ديگري وا گذار كند كه معنايش اين است كه به فلان آقا مي گويد شما برو اين كار را انجام بده ، بعد هم كه انجام ميدهيد تمام ميشود . آن مقداري كه تصريح شد اين بود كه رهبر بتواند بعض از وظايف يا اختيارات خود را به كسي واگذار بكند او برود انجام بدهد و تمام بشود . اما معاون معنايش اين است كه اين شخص تحت اين عنوان معاونت مي ماند و كارهاي او را انجام ميدهد . درست مثل همان سمت قائم مقامي ، منتها يك درجه پائين تر چنين چيزي را ما در قانون براي رهبري نداشتيم .

بعد بفرمائيد كه مسائل ارجاع فتاوا و احتياطات و فلان … اين اصلاً خارج از اين بحث هست كه اگر رهبر در موقعيتي كه دارد بعض از احتياطات خودش را به يك فقيه ديگري مراجعه بكند و به نحوي برتري يك فقيه ديگري را برساند آن خارج از اين بحث است كه صلاحيت رهبري او را بخواهد با اين ارجاع معين بكند . چون صرف افتاء كافي نيست . بعد اين اصل مي گويد كه در اين ظرف يعني فوت يا كناره گيري يا عزل اگر معاون دارد، معاون ، اگر معاون ندارد اين شورا . شورا هم منتخب است از مجمع تشخيص مصلحت . يعني مجمع تشخيص مصلحت كه در قانون اساسي هم الان آمده است و اينها مصالح كشور را تشخيص ميدهند آنها بيايند سه نفر را ، يا 5 نفر را انتخاب كنند و بگويند شما به طور موقت رهبري را به عهده بگير تا بعد ما يك رهبر انتخاب بكنيم .

در پايان هم مي گويد خبرگان موظف هستند در اسرع وقت اين كار را بكنند . شما در همان اصل اول فرموديد كه «تعيين رهبر به عهدة خبرگان است و خبرگان رهبري دربارة همة فقهاء واجد شرايط مذكور در اصل پنجم بررسي مي كنند و اگر كسي واجد است را معرفي مي كنند و اگر واجد نيست به آن كيفيت .

آيا واقعاً در ظرف عزل يا فوت يا كناره گيري مسؤوليتهاي رهبري جوري است كه اگر دو روز ، سه روز ، پنج روز طول ميكشد تا اينكه خبرگان معين بكنند و بگويند چه كسي اين مسؤليت را دارد ، كارهاي مملكت ميماند ، اختلال در نظام مملكت به وجود مي آيد ؟ خوب همين تعيين سه نفر هم به عنوان شورا همين حالت را پيدا مي كند . بالاخرا بايد مجمع تشخيص مصلحت يك جلسه اي بگيرد بنشينند سه نفر يا پنج نفر را تعيين بكنند كه او مسؤوليت را به طور موقت به عهده بگيرد . خوب اين ظرف زماني كه براي تعيين يك شوراي موقت به كار مي گيريم ، اين ظرف زماني براي همان خبرگان باشد كه همان رهبر معين بكنند . در يك فاصلة موقت يكي ، دو ماهه كه افراد جديدي به وجود نمي آيند كه صلاحيت رهبري را پيدا بكنند . بنا براين اگر به اصل اول يعني يكصد و هفتم كه مربوط به تعيين رهبر و وظايف خبرگان هست دقت بكنيم بي نياز از اين مسآله خواهيم شد . اولا معاون معنا ندارد به سمت معاونت ، ثانيا تعيين شورا به وسيلة اعضاي خبرگان همان زماني كه آنجا به كار مي رود ، همان زمان اينجا هم به كار ميرود و اگر آن فاصله اختلالي پيش مي آيد خوب ، آنجا هم اختلال پيش مي آيد .

و ثالثاً اين جملة آخرش كه «خبرگان موظفند در اسرع وقت اين كار را بكنند » ، اين همان چيزي است كه در اول اصل يكصد و هفتم هم آمده است . از اين جهت من با اصول اين اصل جديد مخالف هستم .

منشي ـ آقاي اميني به عنوان موافق بفرمائيد .

ابراهيم اميني ـ بسم الله الرحمن الرحيم ، اشكال جناب آقاي يزدي يكي اين بود كه اينجا صحبت از معاون شده، در صورتي كه ما در قانون پيش بيني معاون براي رهبر نكرده ايم .

منظور كميسيون اين بوده كه … البته رهبر قطع نظر از اينكه ما براي او يك همچو تجويزي بكنيم ، خوب حق اينكه يك معاوني براي خودش انتخاب بكند در كارها ، يا معاوناني را كه دارد و نميتوانيم اين حق را از او سلب كنيم ، حق دارد كه اين معاونها را تعيين كند . ولي اينجا يك معتمدي بود كه لفظ معاون بيايد . براي اين جهت كه تفالوا بالخير تجدوه در واقع اينجوري باشد كه رهبر الزامي ندارد كه معاون داشته باشد . ولي اگر معاونها يا معاوني داشته باشد ، خوب كار بهتر انجام مي گيرد . آقايان نظرشان اين بود كه ما اين «معاون» را ذكر بكنيم شايد رهبر به فكر بيفتد معاون يا معاونهائي براي خودش درست كند و مسلماً كارها بهتر انجام مي گيرد و اشكال قانوني هم ندارد كه معاون داشته باشد و به نظر ميرسد كه خيلي هم بهتر است . اين از اين جهت .

و ما اينكه شورا را اشكال كردند كه چه ضرورتي دارد كه اين شورا را مجمع تشخيص مصلحت تعيين بكند ؟ براي اينكه همين وقتي را كه اين مي گيرد ، خبرگان كار مي كنند و رهبر را انتخاب مي كنند . مساله اين است كه در يك مواقع ضروري انتخاب يك رهبري دائم كار آساني نيست . ممكن است كه يك مدتي طول بكشد بخواهند تحقيق كنند و شرايط يك جوري باشد كه نشود در ظرف يكي دو روز تعيين كرد . گاهي ممكن است چند ماه طول بكشد و در اين صورت نميشود كه اين نظام بي رهبر باشد .

و اما اينكه فرمودند خوب حالا اگر يگ مدتي نباشد چه اشكال دارد چند روزي ، چه كاري زمين ميماند ؟ خوب واقعا كارهاي رهبر يك كارهاي كليدي و حساس و مهم است . مثلاً فرماندة كل قوا ميشود يك ساعت ، يك روز بماند ؟ نميتواند بماند . يك كارهاي ضروري ديگري ، جنگ است ، صلح است به هر حال يك چنين چيزهائي هست . درست نيست كه اين كارها بماند . علاوه بر اين معمولاً در قوانين ديگر هم كه ما ديده ايم هميشه براي آن رئيس دولت ، مثلا رئيس جمهور يك چنين فكرهائي كرده اند كه هيچ وقت بي رئيس جمهور نمانند و يك شوراي موقت رياست جمهوري را پيش بيني كرده اند . و اينجا اتفاقا مناسب است و مخصوصاً با اينكه اگر يك مدت زياد تري هم طول كشيد كه خيلي وقتها ممكن است اتفاق بيفتد ، بنابراين ضرورت دارد.

و اما اين تفاوتي كه فرمودند كه اين با مجمع تشخيص مصلحت چه تفاوتي دارد ؟

مجمع تشخيص مصلحت يك نهاد موجودي است كه نفراتش معين هستند ، آمادة آماده هستند . يك جلسه كه ترتيب بدهند در ظرف يكي دو ساعت ميتوانند اين سه نفر را تعيين كنند كه اكثرشان هم فقهاء هستند و جهتي هم كه گفته اند اكثر اينها از فقعا باشند براي اين جهت است كه كار ، كار رهبري است . بنابراين كار فقاهتي است و مناسب است اكثر اينها فقهاء باشند . و ما اينكه در معاون پيش بيني شده «تاييد خبرگان » ، البته معاون چنان نيست كه به طور موقت رهبر بشود . كما اينكه شوراي موقت هم رهبر نميشود ، بلكه شورائي است كه كار رهبر را انجام ميدهد . آن معاون هم كار رهبر را انجام ميدهد نه اينكه موقتاً رهبر بشود . البته تأييد خبرگان را بر اين جهت گفته اند كه به هر حال اين معاوني كه رهبر انتخاب كرده چون يك فرد است و دز زمان رهبر هم كارهائي را انجام داده، شايد يك تجربه اي هم دارند ، شناختي هم خبرگان از او و از كارهايش دارند ، اگر يك فرد مناسبي بود او را تأييد مي كنند ، البته تأييد نه به عنوان رهبري ، بلكه به عنوان اينكه موقت كار رهبري را انجام بدهد . بنابراين ، اين اصل اشكالي ندارد و مناسب است .

منشي (يزدي )ـ جناب آقاي خوئيني ها جنابعالي ميخواهيد در مخالفت صحبت كنيد ؟ (خوئيني ها ـ بلي ) بفرمائيد .

سيد محمد خوئيني ها ـ در خبرگان موجود بحثهائي كه قبلاً در اين زمينه بود يكي از مشكلات اين بود كه از قانون اساسي اينطور استفاده مي شد تا زماني كه رهبر حيات دارد خبرگان قانونا حق ندارند يا وظيفه ندارند كه رهبر بعدي را تعيين كنند . و اين بحث در آنجا شد كه اين براي بعد از فوت رهبر يك مشكله اي است در شرايطي كه رهبر فوت كرده و اوضاع خاصي دارد خبرگان را از سراسر كشور جمع مي كنيم كه در آن شرايط اينها بنشينند و رهبر تعيين كنند . يادم هست كه در آن جلسات خبرگان نسبت به اين وضعيت همه خيلي شديدا نگران بودند و آمدند آن اقدام را انجام دادند كه خوب بعد ديديم كه اين دفعه به هر حال خداوند به يك شكل خاصي حل كرد و آن نگرانيها پيش نيامد كه در شرايط نبود رهبر اوضاع كشور چگونه است و بايد همه شخصيتهاي ممتاز را جمع كنيم كه در يك نقطه بنشينند و همه هم معتقد بودند كه اين كار درستي نيست . بنابراين من تصور مي كنم آن مشكله اي كه خبرگان در آنجا احساس مي كردند حق اين بود كه كميسيون اين را حل مي كرد ، اما نه به اين ترتيب كه يك هيأت سه ، چهار نفره اي مسؤوليت و وظايف او را برعهده بگيرند تا خبرگان بنشينند با تأمل … چه اشكال داشت كه در اينجا راه حلي پيش بيني مي شد براي اينكه در زمان حيات رهبر اينجا گفته شده است به عنوان معاون ، اگر اصل قضيه كار خوبي باشد همان نفر دومي را كه خبرگان نظر مي دهند همان را معاون خودش بكند كه در زمان حيات اين رهبر آن نفر دوم هم با مسائل رهبري و مسائل مهم كشور رفته رفته آشنا ميشود ، به طوري كه بعد از رهبر آمادگي پيدامي كند او انتخاب بشود ، اگر در اين فاصله فرد اصلحي پيدا نشده باشد ! بنابراين آن مشكل اينجا حل نشده . باز اينجا گفته است كه در صورت فوت ، يا كناره گيري يا عزل . يعني بعد از اين حوادث آنوقت بايد بنشينيم رهبر بعدي را تعيين كنيم .

اشكال ديگري كه شايد قابل حل باشد و عبارتي است اين است كه حق اين بود كه بگوئيم در صورت فوت يا كناره گيري يا عزل (يعني حالا اگر آن عرض من قبول نشد و بناشد كه با اين عبارت باشد ) اول مي بايست مي گفتند كه خبرگان موظفند بنشينند در اسرع وقت كارشان را انجام بدهند . آقايان در كميسيون فرض را بر اين گذاشتند كه بعد از آن قضايا يك فرد يا يك جمعي موقتا كارهاي او را انجام بدهند و خبرگان هم بنشينند چنين كاري را بكنند . چرا مثل همين دفعه فكر نمي كنيم اتفاق بيفتد كه خبرگان سريع ميتوانند بنشينند در ظرف كمتر از 24 ساعت تصميم خودشان را هم بگيرند . پس در صورت اين حادثه خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند .

و حالا اگر نشد ، آمدند و سريعا نشستند و اين كار را انجام دادند و نشد . اسرع وقت هم حالا يك روز ، دو روز نيست . شايد خودشان تفسير بكنند آنموقع «اسرع وقت » يعني همان چند روزي كه اگر در آن چند روز تاخير بيفتد اشكالي پيش نمي آيد . پس اگر در اسرع وقت نتوانستند ، در آن موقع يك نفر ويا مثلا سه نفر . اينجا هم چرا ما با انتخاب خبرگان نگذاشتيم ، يعني برده ايم مسئله را اينكه از افراد مجمع تشخيص مصلحت ؟ خوب همان خبرگاني كه بلافاصله براي تعيين رهبر اجتماع كردند ، در همان جلسة اول اگر توانستند رهبر را تعيين كنند وظيفه را انجام داده اند كه چه بهتر و بنده هم باز اصرار مي كنم اين جمله اول باشد كه خبرگان بفهمند وظيفة اولشان همين كار است . نگويند كه خوب حالا عيب ندارد ، نمي رويم و حالا صبر كنيد و چند روز ديگر و چهلم بگذرد و بعد جمع مي شويم خوب دو سه نفر كه مي تواند اين كارها را انجام بدهد . نه گفته شود بلافاصله بايداين كار را انجام بدهند . حالا آمدند خبرگان جمع شدند يك روز ، دو روز ، سه روز ديدند نمي توانند يك فرد را تعيين كنند ، همان خبرگان سه نفر را يا حالا پنج نفر كه خوب سه نفر بهتر است براي انجام اين وظائف تعيين كنند اما آن سه نفر كي باشد ؟ هيچ لزومي ندارد ما بگوئيم از اعضاي تشخيص مصلحت . بخصوص كه معلوم است كميسيون ذهنش به مجمع تشخيص مصلحت كه رفته با اينكه اكثريت آنان از فقهاء باشد يعني اعضاء فقهاي شوراي نگهبان چون در آنجا پيش بيني كرده اند كه فقهاي شوراي نگهبان همه عضو مجمع تشخيص مصلحت هستند . حالا در آنجا هم من اگر فرصتي شد عرض مي كنم ، اينجا هم اشارتاً ببينيد اصلا وظائفي كه برعهدة فقهاء شوراي نگهبان هست من تصور مي كنم اگر دقت بشود افرادي را مي طلبد كه لزوماً اينها كساني نيستند كه بتوانند اداره كنند يك مملكت را آن هم در جايگاه رهبري ، اگر ما بخواهيم افراد فقهاء شوراي نگهبان را بگوئيم توي مجمع تشخيص مصلحت باشند . بي عرضه آقاي امامي مي فرمايند من چنين چيزي نمي خواهم عرض كنم . ببينيد من نسبت به افراد خداي نخواسته چيزي عرض ندارم من مي خواهم بگويم ماهيت اين كار را در نظر بگيريد . اين افراد موجود را هم در نظر نگيريد ما وقتي كه مي آئيم يك عنواني را تعيين مي كنيم براي انجام يك وظائف خاصي ، قهراً آن مسوولي كه بايد اين افراد را تعيين كند افراد متاسب با آن كار بايد تعيين بكند . حالا بيائيم يك وظيفة ديگري را هم برعهدة آن اعضاء و افراد بگذاريم كه اصلاً ماهيتاً يك شرايط ديگري را مي طلبد اگر بفرمائيد خوب از اول آن فقهائي را براي شوراي نگهبان انتخاب خواهند كرد كه اينها يك روزي روزگاري اگر لازم شد بتوانند سه چهار تايشان رهبري هم بكنند خوب آنوقت كار را مشكل مي كنيد . يعني آن رهبري كه مي خواهد فقهاء شوراي نگهبان را تعيين كند برايش انتخاب چنين افرادي مشكل مي شود ، در حالي كه اگر اين وظائف بر عهده اش نباشد مي توانند شش نفر كه صلاحيت علمي دارند براي اينكه بگويند فلان قانون خلاف شرع هست يا نه ولو هيچ اصلاً كار مديريتي بلد نباشد . فقهاء شوراي نگهبان مي توانند كساني باشند كه اين مقدار اظهار نظر كردن صلاحيتش را دارند اما در حالي كه شما اگر مثلاً آن فرد را يا آن افراد را بگوئيد بيائيد يك شهري را اداره كنيد نتوانند . خوب چرا ما مشكل كنيم تعيين فقهاء شوراي نگهبان را به خاطر اينكه ممكن است يك روزي اينها وظيفة رهبري هم برعهده شان بيفتد . بنا براين خود خبرگان در آن اولين جلسه ، در آن اسرع وقت اگر توانستند رهبر تعيين كنند ، نتوانستند خود خبرگان سه نفري را معين كنند بگوين شما يك ماه دو ماه ، سه ماه اين وظايف

رهبري را بر عهده بگيريد تا ما ظرف اين دو سه ماه آن فرد را تعيين بكنيم. بنابراين تصور بنده اين است كه اين وضعيتي كه الان در خود اصل پيش بيني شده اين سوق دادن خبرگان است به اينكه خيلي لازم نيست عجله به خرج بدهيد. اين يك .

دوم معين كردن از اعضاي شوراي نگهبان ممكن است خبرگان در اين روز ببينند در كشور كساني هستند واجد شرايط بيشتري از آنهايي كه الان تو مجمع تشخيص مصلحت نشسته اند چرا دست خبرگان بسته بشود كه آن سه نفر را از آن واجد شرايط بيشتر تعيين نكنند؟ اين هم نكته دوم. ديگر حالا مطلبي به ذهنم نمي آيد.

منشي(يزدي)- جناب آقاي بيات موافق بفرمائيد.

اسدالله بيات – بسم الله الرحمن الرحيم. در قانون اساسي فعلي فرضي را ما فكر مي كرديم يقيناً جايش خالي است براي اينكه در اصل صد و ده (110) چه اصلاح مي شد يا نمي شد بالاخره اين مسأله وجود داشت كه بعد از رهبري خبرگان بايد جلسه تشكيل بدهند در قانون اساسي فعلي از ميان مراجع يا آن را كه ما اصلاح كرديم از ميان فقهاء واجد شرايط فردي را كه داراي شرايط مذكور در اصل نه وپنج قانون اساسي وجود دارد انتخاب بكنند.

در قانون اساسي فعلي و در قانون اساسي هم كه دارد اصلاح مي شود اين مسأله وجود دارد. بدون ترديد باز در قانون اساسي چه در قانون اساسي كه اصلاح شده و آن كه قبلاً بوده فرضي مطرح است كه خبرگان ميتوانند رهبر را عزل كنند يا نه ، در مواردي خبرگان مبتلا مي شوند به اينكه رهبر فوت مي شود و از بين مي رود. حالا يا شهيد مي شود يا فرض كنيد كه فوت مي شود. بالاخره ما مواردي را سراغ داريم كه جامعه نياز به رهبري دارد و خبرگان در فرصت بسيار كم نمي توانند به رهبري برسند يا از اين جهتي كه سه نفر ، چهار نفر هستند در تمام شرايط يكسانند واقعاً رويش دارند بحث مي كنند كه كدام از اينها را ، احساس هم مي كنند كه دقيقاً اينها افرادي هستند كه همه شان مي توانند اما ترجيحي براي هيچ كدام از اينها نمي توانند قائل باشند و يا اينكه نه ممكن است در ضمن ايام آينده بحث و بررسي ها به افرادي برسند در حوزه نيستند در جاي ديگر هستند اما اگر اينها بروند بررسي كنند شايد در او به يك سري خصوصياتي برسند كه الان در افرادي كه مطرح هستند آن خصوصيات در اينها نيست. خوب ممكن است افرادي باشند در جامعه مخصوصاً بعد از رحلت آيت الله بروجردي ما اين معنا را ديده ايم. كساني كه مرجع بودند و دقيقاً شناخته شده تر و در ميان مردم اسم و رسمي داشتند شايد بيش از حضرت امام رضوان الله تعالي عليه بود اما عملاً ما بعدها در طول زمان به اين نتيجه رسيديم كه انصاف قضيه اين است كه بر هيچكدام از اينها قابل مقايسه نيست. جناب آقاي يزدي مي فرمايند كه خوب در اينجا چه عيبي دارد كه ما فرض بفرمائيد بگوئيم همينجوري جامعه به وضعيت خودش ادامه بدهد؟ اين طبق مباني خود شماها و مباني فقهي ما خلاف شرع است. مسأله نبودن رهبري مثل نبودن رئيس جمهور نيست. مثل نبودن رئيس مجلس نيست. براي اينكه ملاك مشروعيت دقيقاً ولايت فقيه است. چون طبق اين مبنا ما داريم جلو مي رويم، طبق اين مبنا داريم حركت مي كنيم . بنا براين ما نمي توانيم بدون تصدي بگذاريم ولو يكساعت ، ولو يك لحظه . پس اين فرض به طور كلي از ذهن كميسيون و از ذهن ماها دور است. بنابراين خواهي نخواهي ما يك ولايت شرعي در اينجا لازم داريم. خوب روي اين حساب در اين ايام اگر خبرگان به نتيجه برسند. فبها ما كه بحثي نداريم ، اما اگر خبرگان نرسيدند ممكن است يك هفته طول بكشد اين يك هفته را ما چطور مي توانيم تفسير و توجيه بكنيم ؟ اين امضاءها ، اين دخل ها ، اين گرفتن حقوق ها ، اين عزل ها اين نصب ها را ما چگونه بايد تفسير كنيم ؟ ولو يك هفته بشود. اين يك هفته ، متصدي مي خواهد و بدون متصدي دقيقاً حركت ها مشروع نيست. پس نمي شود اين را به صورت رها و آزاد بگذاريم.

خوب پس يك ايامي ما داريم. در كميسيون البته من پيشنهادم اين بود كه شما بيائيد زمان برايشان معين بكنيد همانطور كه جناب آقاي مؤمن توضيح فرمودند.من البته قانع نبودم ، اما در عين حال اين استدلال ، استدلال محكمي بود كه بالاخره ما اگر بگوئيم دو ماهه ، ممكن است نشود ، بگوئيم يك ماهه ممكن است نشود ، بگوئيم سه ماهه ممكن است نشود و لذا آن عبارت ذيل را آوردند كه در اسرع وقت اين كار را انجام بدهند. اما بالاخره8 براي زمان هاي فترت ما يك پيش بيني لازم را بايد داشته باشيم . از آن طرف يك اصل ديگري داريم اين هم باز براي ما اصل مسلم است و آن اينكه ولايت در شريعت مقدسه اسلامي مال كسي است كه مجتهد باشد ، فقيه باشد. كسي كه فقيه نيست ، كسي كه مجتهد نيست نمي تواند ولايت داشته باشد . روي اين حساب در اين ايام فترت ايم مسأله پيش بيني شد كه اگر اين رهبر معاوني دارد باز جناب آقاي يزدي مي فرمودند كه خوب ما كه قبلاً معاون را پيش بيني نگديم، باشد ما با همين جمله هم داشتن معاون را تصويب مي كنيم ما اصل قانون را داريم مي نويسم. پس اين مشكل از اين طريق حل مي شود. اگر معاوني دارد و اين معاون فقيه است با تاًييد خبرگان خوب به طور موقت مسؤوليت رهبري را به عهده بگيرد . شرايط اوليه ولايت را دارد، شرايط اوليه رهبري را دارد و تاًييد خبرگان هم هست. اما اگر نيست ، اگر چنين كسي را به عنوان معاون ندارد. اگر ندارد در اينجا ما بيائيم بگوئيم از خبرگان فلسفه اينكه ما مجمع تشخيص مصلحت را پيش بيني كرديم اولاً در مجمع تشخيص مصلحت فقهائي وجود دارند. رئيس دستگاه قضائي مجتهد جامع الشرايط است.رئيس ديوان عالي كشور مجتهد جامع الشرايط است. فقهاء شوراي نگهبان مجتهد جامع الشرايطند و خواهي نخواهي در اين رهبري موقت باز بايد وزنه روي فقاهت ، براي اينكه آن كسي كه ولايت شرعي دارد كسي است كه فقيه بالفعل باشد. اين از اين جهت بود. پس منحصر به فقهاء شوراي نگهبان نيست، ممكن است اين سه نفر يكي رئيس ديوان عالي كشور بشود، يكي رئيس دستگاه قضائي بشود ، يكي هم از فقهاء شوراي نگهبان بشود. آن دو نفر اگر باشند در مسائل قضائي آشنائي دارند، در مسائل اجرائي آشنائي دارند و يكي از رؤساي سه قوه هم هستند فرض اين است كه رؤساي سه قوه يقيناً در نوع مسائل ريز نظام اجرائي ، قضائي وكل مسائل كشور در جريان هستند اگر بيائيم از خبرگان مطرح بكنيم ببينيد حاج آقا موسوي خوئيني ها كه اشكالشان اين است كه چرا از خبرگان ما معين نكنيم ؟ خبرگان فعلي با همه ارادتي كه ما به همه آنها داريم اگر رؤساي سه قوه نباشند ، اگر فقهاي شوراي نگهبان نباشند اما منظور از خبرگان كساني نيستند. از خود خبرگان خود حضرتعالي هم مي فرمائيد كه نيستند واقعاً در آن اصلي هم كه حذف شد، ما پيش بيني كرده بوديم كه نظارت در كار رهبري داشته باشند عمده براي اين بود كه اينها در جريان اداره كشور ، مسائل كشور باشند براي روز مبادا ، خوب آنهم كه حذف شد. منتها نظر عبارت از اين است كه خبرگان بيايند از مجموعه كشور مثلا مصلحتاً بگويند كه مثلاً امام جمعه فلان استان با فلان مدرس فلانجا . اگر فقيهند ما اعتقادمان براين است كه امر داير بشود بين فقيهي كه در راس دستگاه قضائي است و فقيهي كه در بيرون است و در جريان نظام و كشور نيست كدام ترجيح دارد يقيناً آن كسي كه در راس مسائل اداري و اجرائي كشور است ، او بيشتر از او اطلاع دارد و ما كه مجمع تشخيص مصلحت را مطرح كرديم براي اينكه فرض اين است كه مجمع تشخيص مصلحت در جريان كارهاي كشور قرار دارد . بازوي مشورتي رهبر هست ، در مسائل ديگر كشور قرار دارد ، در مسائل قضائي قرار دارد،در نوع مسائل قرار دارد. پس اينكه ما مجمع را مطرح كرديم با توجه به اين ترجيحاتي بود كه در نظر داشتيم. بنا براين به نظر من اينكه ما آمديم اين را مطرح كرديم با توجه به مجموعه اين پيش بيني هايي بود كه ما در اينجا داشتيم. بله اگر در غير اين مجمع تشخيص مصلحت و در بيرون افرادي باشند فقيه باشند و تسلط داشته باشند به مسائل و داراي برجستگي باشند طبيعي است كه خبرگان آنها را تعيين خواهند كرد ديگر نيازي ما به اين قضيه نخواهيم داشت ولي فرض ما اين است كه چنين چيزي نيست وهنوز خبرگان به اين نتيجه نرسيده اند ، خوب نرسيده اند براي اينكه دقيقاً عزل ها ، نصب ها ، پرداخت ها و دريافت ها حالت مشروعيت پيدا بكند طبيعي است كه در اينجا ما نمي توانيم به صورت رها بگذاريم و اين هم بايد از كانال خبرگان بشود و لذا با تأييد خبرگان سه نفر از فقهاء به طور موقت اداره كشور را به عهده بگيرند. مجمع را ما پيش بيني كرديم با توجه به اينكه در جريان كشور قرار دارند و الا از اين جهت اگر ما غفلت بكنيم ترجيحي نبود اما خود مسأله يك مرجع جدي است كه مورد توجه اعضاء كميسيون بود.

منشي (يزدي)- مخالف بعد،جناب آقاي نجفقلي حبيبي هستند. بفرمائيد.

نجفقلي حبيبي- بسم الله الرحمن الرحيم. علت مخالفت من چند تا مطلب است كه شايد يكي دو تايش براي خود من مبهم است اگر آقايان فقهاء مساله را حل بكنند آن حل مي شود . دو سه تا مطلب ديگر هم دارد كه با اين وضعيتي كه طراحي شده اين قضيه يك مقدار مشكلات خواهد بود. يكي مسأله معاون است كه ولي امر يا فقيهي كه ولايت دارد اين ولايتش خوب با يك سبك خاصي است. يعني يك كسي معاون بشود اين اصلاً قابل فهم نيست براي من با مفهوم ولايت اصلاً تطبيق نمي كند يعني آن شخص به لحاظ خصوصياتي كه دارد شده ولي و حالا هر كس ديگري هم اگر همان خصوصيات را دارد خوب ولي است منتها حالا انتخاب نشده ولي معاون يك وضعيت خاصي را دارد و اين تطبيق نمي كند به نظر من درك فقهي ندارم من ولي بهرحال اين مساله جور در نمي آيد ما تا حالا اصلاً نشنيده ايم كه امام يك معاون هم دارد ، پيغمبر يك معاون هم دارد. اصلاً او يك شأني دارد كه براساس آن شأن است كه امام است يا نبي است يا اينجا ولي فقيه است ، فقيهي كه ولايت دارد و معاون اصلاً قابل فهم براي من نيست كساني كه كارهاي او را انجام مي دهند حالا مي خواهند اسم معاون بگذارند كه كارهاي او را انجام مي دهند. كارگزاراني هستند كه تحت ولايت او عمل مي كنند و اينها آن ولايت را اصلاً ندارند. به فرمان او و با ولايت اينها مشروعيت دارند. اين يك مسأله است كه از نظر ذهني براي من حل نشده.

مسأله دوم اينكه اصلاً خود اين فرض يك مقدار فرض مبهمي است براي اينكه ما مجلس خبرگانمان براي همان روزي كه رهبر را از دست مي دهيم كه تشكيل نمي شود ، يك مجموعه آدم هاي خالي الذهن اينها مجموعه اي هستند كه در تمام سال فعالند ، حضور دارند ، آدم ها را مي شناسند فقهاء را مي شناسند ، زمينه هاي ذهني قبلي دارند. بر اساس اين زمينه هاي ذهني قبلي قطعاً مي دانند كه چه كساني بالاخره حالا از بين اين صد تا فقيه پنج تا ، شش تا ، چهار تايش اوليت هايي را دارند، يعني يك مجموعه خالي الذهن نيستند.كه آقايان فرض فرموده اند كه اينها نمي توانند انتخاب بكنند و قاعده اش اين است كه بايد بتوانند انتخاب بكنند بعد اينجا گفته در اسرع وقت . جناب آقاي مؤمن فرمودند ولي واقعش اين است كه اين اسرع وقت قطعاً بايد مشخص بشود. مملكت را بگذاريم، اگر يك چنين حوادثي پيش بيايد و مي فرمائيد كه خبرگان نمي تواند كه من هنوز باور نمي كنم خبرگان چون يك مجلس مشخص ثابت دائماً فعالي است و آدم ها جريان ها را تحت نظر دارد قطعاً شناخت روي قضايا دارد. براي آن ايام موقت اگر فرض هاي اضطراري است يك قائم مقام مي تواند انتخاب بكند مثل همين كه ما براي دستگاهها يك سرپرست مي گذاريم دو سه روز چهار روز يك قائم مقام مي توانند انتخاب بكنند كه آن هم البته نظر خود من است كه از خود خبرگان بايد انتخاب كنند هر كسي را انتخاب مي كنند . اما آن اسرع وقت قطعاً بايد معلوم بشود حالا بفرمائيد حداكثر 10 روز ، معني ندارد يك مجلس خبرگان ما داريم ، تشكيلاتي دارد، حساب و كتابي دارد بعد بگوئيم حالا اينها سه ماه نمي توانند يك فقيه را انتخاب كنند. پس اينها تا حالا چكار مي كردند؟ يعني واقعاً نبايد اينها پاسخگو باشند در مقابل ملت كه شما يك تشكيلات عريض و طويلي داريد، سالي هم چند بار جلسه تشكيل مي دهيد ، بعد هنوز نمي دانيد چه كسي واقعاً بالنسبه صلاحيت دارد براي ولايت ؟ بعد بگوئيم حالا بنشينيد 6 ماه ديگر مملكت را بي سرپرست بگذاريد و يك عده آدم هائي بيايند به صورت موقت عمل بكنند . همين جريان ارتحال حضرت امام به ما نشان داد كه چقدر مشكل است كه ما بخواهيم امور را در يك چنين موقعيت هايي بگذاريم به وضعيت موقت عمل بشود. بنابراين بهترين راهش اين است كه پافشاري بشود و من فكر نمي كنم بيش از 10 روز آنها بايد حق داشته باشند ، يعني زمان خيلي زمان كوتاهي بايد برايشان گذاشت. بعضي از سازمانهاي ديگر هم حالا من نمي خواهم در اينجا تشبيه بكنم چون اصلاً كاملاً فرق دارد ولي مثلاً براي انتخاب «پاپ» چه كار مي كنند؟ دو روز ، سه روز مدام جلساتشان را ادامه مي دهند تا بالاخره يك كسي از بين آن كاردينال ها انتخاب بشود. حالا اينجا قياس مع الفارقش را من قبول دارم ولي بهرحال اين بايد با اسرع وقت باشد. از اين گذشته در آن بند آخر هم باز قيد مدت را نكرده اند آنجايي كه گفته اند اگر رهبر بيمار يا دچار حادثه شد موقتاً آن شورا يا هر كسي كه اين كار انجام مي دهد ، آن هم تا چه مدت ؟ آن هم بهرحال يك مدت مي خواهد ، يك حداكثري مي خواهد. در مورد اين مسأله كه اين آدمي كه حالا انتخاب شده يا قائم مقام به تعبير بنده يا شورا يا معاون ، هر كسي مي خواهد در اين مدتي كه مسؤوليت به عهده او است تمام آن وظائف رهبري را اعمال بكند يا نه؟ يعني كل عزل و نصب هاي بسيار مهم مثلاً تعيين رئيس قوه قضائيه ، يكدفعه بگويد من حالا آمده ام مي خواهم اينها را عزل كنم و خيلي مقام هاي بالا را كه دستش است. چهار روز مملكت به دستش سپرده شده، بايد اجازه داشته باشد اين عزل و نصب ها را در حالي كه خودش موقت است انجام بدهد يا اينجا بايد تصريح بشود كه آقا اين در اين مدت نمي تواند بعضي از كارها را انجام بدهد ، چون اينكه رهبر نيست كه از آن به اصطلاح موضع ولايت بخواهد عمل بكند. يك مجموعه موقتي هستند كه با فرض سروران ظاهراً آن صلاحيت هاي لازم را هم ندارد.با اين دلائل در عين اينكه لازم مي دانم يك چنين چيزي ولي بسيار موقت بايد وجود داشته باشد اما با اين شكلي كه تهيه شده مخالف هستم. متشكرم.

منشي (يزدي)-جناب آقاي طاهري به عنوان موافق بعدي بفرمائيد.

طاهري خرم آبادي- بسم الله الرحمن الرحيم . عرض كنم كه مخالفت هايي كه با اين اصل آقايان بيان فرمودند بعضي هايش مربوط بود به ضرورت اين اصل كه اصلاً اين اصل هيچ ضرورتي ندارد و اگر رهبر فوت كرد خبرگان يا كناره گيري كرد خبرگان فوري مي نشينند و يك فردي را انتخاب مي كنند . كما اينكه در همين حادثه ارتحال امام هم اينطور شد و يك قسمت هم مخالفت ها مربوط مي شد به جزئيات و خصوصيات اين اصل.

اولاً اين مطلب هميشه قبل از اين جريان در ذهن خيلي ها شايد بود از جمله خود من كه قانون اساسي نسبت به اين مسأله يك نقض دارد. فوت رئيس جمهور را يا مثلاً فرض كنيد بيماري رئيس جمهور را كه (رئيس جمهور در قانون اساسي فعلي ) وظائفش به مراتب كمتر از وظائف رهبري است. رهبر فرمانده كل قواست. اعلان جنگ، صلح، عفو خيلي چيزها از اختيارات اوست ورئيس جمهور در اين قانون اساسي فعلي اينجور نيست. قانون اساسي براي فوت رئيس جمهور پيش بيني كرده و حال اينكه همه كارها دست دولت بود ولي براي رهبر پيش بيني نكرده. اين نقض هميشه احساس مي شد . من مي خواهم عرض كنم كه آقايان توجه بفرمائيد به مواقعي كه وضع كشور يك وضع استثنائي است. الان در جريان رحلت امام با عنايات الهي و با آن شخصيتي كه امام داشت حتي بعد از ارتحالش ، وضعيت كشور يك وضعيت كاملاً عادي بود. اما خوب خداي نخواسته ممكن است وضعيت كشور يك وضعيت استثنائي باشد كه يك لحظه هم نشود رهبر و فرمانده كل قوا مثلاً كشور نداشته باشد. گاهي ممكن است يك حادثه آني براي رهبر پيش بيايد . خداي نخواسته براي رهبر يك حادثه آني پيش مي آيد كه حتي فرصت اين مطلب كه حالا بنشينند چهار پنج ساعت وقت صرف كنند يا بيشتر يا حتي مثلاً از راديو خبر بدهند خبرگان حركت كنند بيايند در همين فاصله از زمان و مقدار از زمان هم كشور احتياج دارد به يك تصميم گيرنده اي كه در فوق باشد. البته ما الان چون اين مسائل الحمدلله برايمان پيش نيامده بر ايمان يك قدري تصورش شايد آسان نباشد اما بايد تصور يك همچنين وقتي كرد كه اگر واقعاً يك وضعيتي پيش آمد كه تا خبرگان بخواهند جمع بشوند يا ممكن است اصلاً يك عواملي باشد در فرض كه نگذارند خبرگان جمع بشود. ما چه مي دانيم يك وقت ممكن است پيش آمدي باشد ، يك مسائلي باشد كه اصلاً از آمدن خبرگان ممانعتي بشود حالا باز نمي شود الان پيش بيني كرد كه چطور و چگونه ؟ ولي ممكن است پيش بيايد.

بنابراين ، اين پيش بيني كه در اين اصل شده براي آن وضعيت استثنائي است كه اميدواريم هيچوقت پيش نيايد. اما خوب ممكن است پيش بيايد. بنابراين اينكه آقايان فرمودند خبرگان بعد از فوت رهبر يا كناره گيري او جمع مي شوند ومي نشينند و يا فرض كنيد كه خيال راحت يك روز دو روز ، سه روز ، بلكه يك هفته اين كار را انجام مي دهند يا حتي نسبت به اين پيشنهادي كه جناب آقاي خوئيني ها فرمودند كه خبرگان جمع بشوند و موقت دو سه نفر را انتخاب كنند در يك وضع استثنائي كه ممكن است كشور پيدا كند ، در حال جنگ باشد يا امنيت داخلي يك مشكلاتي داشته باشد در يك همچنين وضع استثنائي اينكه خبرگان بخواهند از همه كشور جمع بشوند اين فكر نمي كنيم كه يك كار خيلي روشني باشد. اما شوراي مجمع تشخيص مصلحت يك افراد محدودي هستند همه هم در مركز جمع هستند اينها فوراً برايشان تشكيل يك چنين جلسه اي كار آساني است. اين نسبت به اين جهت.

اما مسأله اي كه راجع به معاونت اشكال شد. معاون غير از مسأله قائم مقام است. معاون يعني كسي است كه كمك كند به رهبر و هيچ مانعي ندارد كه رهبر يك فردي را براي كمك در كارهايش در زمان حيات خودش انتخاب كند ، آن هم در اينجا قيد شده است « مجتهد جامع شرايط » يعني فقيهي باشد كه واجد شرايط رهبري هم في الجمله هست يعني مي تواند ولو به طور موقت آن وظائف رهبري را به عهده بگيرد نه اينكه حالا هر معاوني ، معاوني است كه داراي اين شرايط هست.

بنا براين ، اولاً انتخاب معاون هيچ اشكالي ندارد و همين كه ما در قانون اساسي اين كلمه را آورديم اگر از نظر قانوني هم مثلاً كسي بخواهد اشكال كند آوردن اين كلمه مجوزي مي شود كه مي تواند رهبر براي خودش معاون انتخاب كند. از نظر شرعي هم كه اشكال ندارد. مسأله قائم مقامي هم نيست كه بگوئيم وظائفش به او مثلاً محول بكند. كارهايش را با كمك او انجام مي دهد و بعد هم در اين اصل پيش بيني شده كه وظائف رهبري است يعني همه وظائف را البته اگر خبرگان تاييد كردند به عهده او مي گذارد و در مورد مجمع تشخيص مصلحت هم كه باز اشكالاتي شد راجع به اينكه قهراً افرادي كه آنجا هستند اكثراً فقهاء شوراي نگهبان هستند. اين جهت را جناب آقاي بيات هم توضيح دادند كه نه در مجمع تشخيص مصلحت اولاً رئيس قوه قضائيه هست ، رئيس ديوان عالي كشور هست، دو نفر از طرف رهبر هستند يا سه نفر حالا ، تا هر چه كه تصويب بشود. فعلاً كه الان يك نفر در اين مجمع تشخيص مصلحت فعلي هست و باز ممكن است كه رئيس مجلس خودش واجد شرط باشد. ممكن است رئيس جمهور واجد شرط باشد، اينطور نيست كه منحصر باشد در فقهاي شوراي نگهبان . و باز همان مطلب قبلي هم عرض مي كنم كه باز ما اگر اين مطلب را بخواهيم به خبرگان محول كنيم كه خبرگان بيايند بنشينند و اين كار را بكنند آن در يك موارد استثنائي كار مشكلي است و اين نكته هم كه فرمودند خوب است بگوئيم اول خبرگان ، اگر نشد ترتب اگر درست كنيم باز با مشكل ممكن است مواجه بشويم در عين حال اين جهت هم ذكر شده كه خبرگان موظفند در اسرع وقت يعني از همان روز اول اين وظيفه را دارند اما اگر يك وقتي نشد و امكانش نبود براي اينكه خلاصه خلأيي به وجود نيايد و مشكله اي به وجود نيايد اين پيش بيني لازم شده است.

منشي (يزدي)- جناب آقاي مهدوي مخالف بعدي هستند بفرمائيد.

محمد رضا مهدوي كني – بنده با تأئيد بعضي از مسائلي كه آقايان در مخالفت فرمودند دو نكته را اضافه مي كنم. يك نكته اينكه در اين پيشنهاد يك حالت تناقض ديده مي شود از طرفي آقايان مي فرمايند آن معاون با تائيد خبرگان وظائف رهبري را به عهده مي گيرد. خبرگان كي تأئيد كنند؟ بعد از فوت يا در زمان حياتش ؟ اگر بعد از فوت است كه خوب همان اجتماع كه شما اشكال مي كنيد ، جمع كردنشان مشكل است و توفق شان مشكل است و اين حرف ها در همانجا هم پيش مي آيد. در زمان حيات مي خواهيد بفرمائيد خوب اولاً ايشان آيا معاوني دارد ، ندارد؟ معلوم نيست دارد ، قبول دارد يك چنين معاوني ؟ خلاصه يك چنين مشكلاتي ايجاد مي كند اينطوري و از طرفي مي فرمائيد كه شوراي مصلحت بيايد اين كار را بكند ، از طرفي خبرگان ، جمع بين اين دو تا يك قدري به نظر تناقض مي آيد.

مسأله دوم كه به نظر مي آيد اينكه شما شورا را به طور كلي در رهبري نفي كرديد. حالا دوباره اينجا آمده ايد يك شورا درست مي كنيد. اگر شورا خوب بود مي خواستيد نگهش داريد . شورا اگر يك چيز بي خودي است موقت آنهم بيخود است. لذا من پيشنهادي كه عرض مي كنم اين است ، بعضي از آقايان پيشنهاد دادند كه جناب آقاي هاشمي هم مثل اينكه اينجا مرقوم فرمودند كه ما بگوئيم در زمان حيات مقام رهبري قائم مقامشان معين بشود از طرف خبرگان و بعد از فوتشان هم خوب بلافاصله معلوم است كه جاي ايشان است. به نظر من اين چيز خوبي نيست براي اينكه ما يك تجربه اي كرديم دوباره نخواهيم از سر آن كار را بكنيم. ولي من پيشنهادي كه مي دهم چون قائم مقام عزلش مشكل است.به نظر مي آيد خوب اختياراتي هم دارد ، مقامي دارد و عزلش هم خيلي مشكل است. من پيشنهادم اين است كه نوشته ام ، اگر پيشنهاد جديد مي شود داد، من نمي دانم خبرگان موظفند در زمان حيات رهبري با موافقت ايشان فقيهي جامع الشرايط را به عنوان معاون تعيين كنند. چنين فردي در صورت فوت يا كناره گيري يا عزل رهبر به طور موقت وظائف رهبري را عهده دار خواهدشد و خبرگان موظفند در اسرع وقت يا حالا در 10 روز هر جور بفرمائيد كه رهبر آينده را هم تعيين بكنند. كه اين معاونت را ما در زمان حيات خود مقام رهبري با موافقت خود ايشان كه چيزي به ايشان تحميل نشده باشد و مسلماً ايشان معاون هم نياز دارد شكي نيست كه هر كسي معاوني لازم دارد منتها در شخصش حرف است اگر آن شخص را خود ايشان قبول داشته باشد، شرايط فقاهت و اين مسائل هم در او باشد او را تعيين بكنيم ، مثل خيلي از جاها حالا بلاتشبيه كه به معاون رئيس جمهور بلافاصله خودش بشود قائم مقام ماداميكه رهبر آينده معين بشود. من يك چنين پيشنهادي دارم. وصلي الله علي سيدنا.

نايب رئيس (هاشمي) – توضيح بدهم آن كه آقاي مهدوي فرمودند من نگفتم كه بكنند ما يك پيشنهادي داشتيم تنظيم مي كرديم كه بتوانند، چون الان شبهه بود . ما وقتيكه مي خواستيم تعيين كنيم مي گفتند شايد نشود. گفتيم اين تصريح بشود كه مي توانند در يك شرايطي قائم مقام تعيين كنند. آقاي خزعلي موافق بفرمائيد.

خزعلي- بسم الله الرحمن الرحيم. اكثر نظرات آقايان مخالف در بيان آقايان موافق جوابش داده شد ولي دو مطلب است كه من مي خواهم تذكر بدهم كه اصل اشكال به اين بود ، خوب بود اصل ديگري ميامد جاي اين كه در زمان حيات رهبر ، رهبر بعدي معين ميشد. اشكال به اين اصل نيست ، پيشنهاد اصل ديگري است كه هم جناب آقاي مهدوي مي فرمايند، هم جناب آقاي خوئيني ها. اصل ديگري را ميگويند، اشكال به اين اصل نيست. تازه ممكن است رهبر و آن رهبر بعدي در يك حادثه اي از دست رفتند. موشكي آمد و هردو پهلوي هم بودند ، هر دو از بين رفتند ، الان فقد رهبر صدق مي كند يا نه؟ هر دو در يك حادثه از بين رفتند ، الان فقد رهبر را چه بايد كرد؟ براي آن روز بايد يك فكري كرد. بنابراين اين در يك خلأ جاي خوبي را پر ميكند كه با آن اصل هم اگر داشته باشيم باز احياناً خلأ پيش ميايد اين مال مطلب اصلي چشمگير . اما اينكه جناب آقاي خوئيني ها مي فرمودند كه خبرگان موظفند بعد از اينكه مهلت داديم يك نفر را يا شورائي را معين بكنند كان به اينها فرجه اي داديم ، عبارت اين را نمي گويد. شما اگر از اين عبارت استيحاشي داريد خوب اين را مقدم بگذاريد ، مانعي ندارد « خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند، » مفيد نشده پس از آن كار ، مطلق است حالا مايليد اين جمله خبرگان را جلو بيندازيم ، اما جناب آقاي مهدوي مي فرمودند كه شما از شورا استيحاش داريد ، چطور آوريد؟ از شوراي رهبري نه از شوراي انجام وظايف. اينجا قيد شده « انجام وظايف » ما شورا در خيلي جاها داريم. شوراي نگهبان داريم، در جاهاي ديگر داريم. اين انجام است.نه اينكه رهبر است. ما استيحاش مان از شوراي رهبري بود كه كار دائم و امثال اينها است. اين موقت است، براي ده روز ، بيست روز ، سي روز. بنابراين مانعي در اين قسمت به هم نميرسد كه ما اين را براي خودمان مانع فرض كنيم. اما اشكال ديگر تناقضي در ذهن جناب آقاي مهدوي بود ، عنايت هم بفرمايند خودشان. مي گويند اگر خبرگان نميشود جمع بشود در هر دو جا نمي شود و اگر ميشود پس براي انتخاب همان خبرگان. انتخاب بين چند نفر با صفات مختلف كه دارند ، ممكن است دو ماه ، سه ماه براي آن صفات معطل بشوند. اما اينجا آري يا نه؟ اين آقا معاون است تأييد مي كنيد يا نمي كنيد ، ديگر نمي خواهند بحث كنند ، ممكن است همان جا هم كه هستند با تلفن از اينها بخواهند ، يا جمعشان هم بكنند ، جمع ميشوند اما ديگر ، بحث ندارند ، معاون را تأييد مي كنيد؟ اگر تاييد نشد مجمع تشخيص مصلحت شورائي تشكيل مي دهد. بنابراين اين هيچ معطلي ندارد و تناقضي نيست و اما آقايان كه مدام مي فرمودند (جناب آقاي خوئيني ها) از ايشان تقاضا دارم توجه بفرمايند، ايشان مي فرمودند كه در اين كار مثلاً ممكن است مقام رهبري يك وظيفه سنگيني بر شوراي نگهبان تحميل مي كند و خوب است به خبرگان واگذار بشود . ما نمي دانيم چرا از ترس باران زير ناودان ميروند؟ از ترس اينكه مدت چند سال است اينجا كار كرده اند ، بعداً هم در مجمع تشخيص مصلحت با مشكلات مملكت سر و كار دارند و مجمع تشخيص مصلحت هم براي مهمات كارهاي مملكت و براي بازوي مشورت يا مشورت با رهبري است. اينهائي كه دو ، سه مرحله را طي كرده اند ، خام هستند ، آنهائي كه خام خام هستند ، پخته اند . فرار كردن از باران است و زير ناودان قرار گرفتن . اين را ان شاء الله عنايت بفرمائيد. علاوه جوابهائي هم دادند كه ديوانعالي كشور هست و ديگر كساني از جانب مقام رهبر هستند، منحصر به فقهاي شوراي نگهبان نيست. يك مطلبي بود، اين مطلب . خوب بود كه همه وظايف در اين مدت موقت به عهده اين است، اين را خوب است محدودش بكنند. والسلام عليكم و رحمه الله.

منشي (يزدي )- در مخالفت ديگر كسي اسم ننوشته . موافق جناب آقاي هاشمي صحبت مي كنند.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)-بسم الله الرحمن الرحيم. يك نكات مثبتي در اين اصل جديد آقايان هست كه اگر اين اصل نباشد ما از منافع احتمالي اينجا محروم مي شويم و ضررهاي احتمالي را هم استقبال مي كنيم. آنچه كه مهم است، توجه كنيم احتمال ضرر در اين مسأله مهم براي ما هست . يعني فرض اينكه يك حادثه اي رهبر را از ما بگيرد ،فرضي است نميشود بگوئيم كه نيست و فرض اين هم كه مملكت در شرايطي باشد كه تحمل بي رهبري را نتوانيم بكنيم هم هست،حداقل خسارات عمده اي به مملكت وارد بشود در آن شرايط خلأ اين هم كه ما خوشبينانه هميشه بگوئيم مثل اين دفعه ميشود. اين دفعه واقعاً به نظرمان برخلاف محاسبات ما مساله حل شد، يكي از ما عقلاً و محاسبتاً پيش بيني نمي كرديم به اين سهولت به اين نقطه اي كه رسيديم ، برسيم، واقعاً نگران بوديم.همه نگران بودند ، كسي نبود كه نگراني نداشته باشد. يكي از ادله اين كه حل شد نگراني بوده شايد اگر يك كمي حالت عادي داشتيم ، ميافتاد در مشاجراتي كه براي ما فتنه درست ميكرد. به هر حال آقايان قطعاً مي پذيرند كه ضرر احتمالي در آن شرايط وجود دارد. ما كه الان داريم قانون اساسي را اصلاح مي كنيم، تكليف مان اين است كه ضرر احتمالي را بگيريم . دفع اين ضرر به اين مهمي محتمل حتماً بايد بشود اين ديگر كاري نيست كه ما نكنيم ، خوب اين اصل آمده متكفل اين شده، بنابراين ما با اصل اين كار … بايد اين كار را بكنيم. آقاياني كه اشكال كردند ، يك محسناتي را براي جهت ديگر گفتند ، ضرر عمده اي براي اين مطالبي كه در اين اصل آمده نگفتند ، يعني ضرري كسي نگفت دارد، هر كه مي گفت مثلاً اگر آن جور ميشد بهتر است. خيلي خوب حالا آن اشكالي ندارد اگر فكر مي كنيد آن جور ميشد بهتر است ، پيشنهاد بدهيد مطرح مي كنيم ، بعد شايد آن تصويب شد اگر واقعاً بهتر باشد. در صورتيكه من اين جور هم نمي بينم كه بهتر باشد، آقايان خوب دقت در اين كار كردند. اولاً معاون مطرح نبوده و همان طور كه آقاي حبيبي گفتند چون مطرح نبوده الان در ذهن همه نا مأنوس است كه آيا رهبر ميتواند معاون داشته باشد؟ خوب چرا نتواند ، چرا يك كسي كه اين همه مسؤوليت مهم به عهده او هست معاون نداشته باشد؟ اين اصل عقلائي است. بايد اجازه بدهيم. خوب اين را تصريح كنيم كه مي تواند معاون داشته باشد. اين كاري است كه كميسيون رسيده ، كار خوبي هم هست. البته اگر هم نگويند مي تواند داشته باشد. ولي چرا نگوئيم كه بعداً شبهه بشود در مورد رهبري همانطور كه ايشان در ذهنشان آمد گفتند كه او يك فرد خاصي است، مثل انبياء مثا اولياء است همين جوري نمي شود معاون بگيرد. وقتيكه ما اين را بگوئيم ، اين بايد قيد بشود ، اين كار خوبي بوده كميسيون كرده.

مسBله دوم آقاي موسوي خوئيني ها كه تأكيد داشتند خوب اين كار را خبرگان بكند، معلوم نيست براي يك چنين شرايطي مصلحت باشد كه ما برويم دنبال يك كار انتخابي به آن سطح وسيع. معمولاً براي اين حوادث پيش بيني اتوماتيك مي كند. حتي من يك قدري نگرانم كه به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت گذاشتن هم ممكن است يك قدري مشكل درست بكند. البته معمولاً مشكل درست نمي كند، ولي ممكن است مشكل درست بكند. اينطور موارد را به صورت اتوماتيك ميگذارند كه خود به خود يك عده اي بيايند جاي او را بگيرند و بعد عجله هم نشود بروند بنشينند عقلاء و وظيفه خودشان را در يك شرايط خوبي انجام بدهند. حالا ديگر اسهلش در اين فرض هاي مختلف اين مجمع تشخيص مصلحت بود چون آنجا هم فقيه هست، هم كارشناس هست، هم افراد وارد هستند ، هم به حال چهره هاي مملكت هستند، تصميمي بگيرند مردم مي پذيرند يك جاي مناسبي است براي تصميم موقت . بنابراين اينكه محول به خبرگان بكنيم اشكالي هم ندارد حالا اگر شما پيشنهاد كرديد و راي آورد من خيال مي كنم يك راه حل است، اما راه حل خوبي نيست احتمالي كه آقاي طاهري فرمودند شايد شوراي خبرگان تشكيل نشد آقاي مهدوي فرمودند تناقض است،از يك طرف مي گوئيد با تاييد خبرگان ، خوب بله ، با تأييد خبرگان را ممكن است اينجا برداريم. يا بگوئيم تأييد خبرگان مال قبل باشد اگر لازم بود آقاي طاهري شبهه كردند گفتند ممكن است در آن شرايط تشكيل خبرگان مشكل باشد . بله ممكن است يك چنين وضعي باشد و قضيه معطل نشود . خيلي خوب اين شبهه آقاي مهدوي بجا است. اگر از اين نگرانيد بگوئيم تأييد خبرگان يا قبلاً گرفته بشود يا نمي خواهد تأييد خبرگان. به هر حال اينقدر شبهه نيست كه ما به خاطر آن دست برداريم از اين كار خوبي كه داريم مي كنيم. مسأله مشروعيت نظام هم قدر مسلمش اين است در وكالت هاي رهبر نامشروع است. يعني اگر در غياب رهبر وكالت هائي بخواهد انجام بشود ، وكلاي رهبر همه كارشان نامشروع مي شود.بله، انتصابات رهبر به نظر اكثريت اين است كه به جاي خودش باقي است، ما روي آن خيلي شبهه نمي كنيم ولي به هر حال شبهه به وجود مي آيد خلأ مشكل است در اين مدت ما قبول بكنيم ولو براي بعضي از مسائل . فرماندهي كل قوا اين هم كم نيست ، يعني اين را جدي بگيريم چون كه در چنين شرايط خطر هميشه از ناحيه نيروهاي مسلح است اصلاً ممكن است كار اولي از نيروهاي مسلح شروع شده باشد. آن وقت اگر ما فرمانده نداشته باشيم در آن موقع يك ضرر متحمل كاملاً جدي است. بنابراين آن وقت اگر ما فرمانده نداشته باشيم كه مشروعاً بتواند دستور بدهد ، دستورش نقض دستور فرماندهي باشد كه يك چنين جيزي بايد باشد و ضمناً اين مصداق حل معضلات هم است يعني همان كه امام به ما گفتند مجمع تشخيص مصلحت حلال معضلات باشد ، اين يك معضلي است، مصداقاً خودش يك معضلي است كه از داخل آنها بايد حلش شروع بشود.البته آن موقع پيشنهادي كه آقاي مهدوي اشاره كردند بله يك چيزي الان جايش خالي است. ما يك معضلي است يعني همان كه امام به ما گفتند مجمع تشخيص مصلحت حلال معضلات باشد ، اين يك معضلي است ، مصداقاً خودش يك معضلي است كه از داخل آنها بايد حلش شروع بشود. البته آن پيشنهادي كه آقاي مهدوي اشاره كردند بله يك چيزي الان جايش خالي است. ما يك شبهه اي داشتيم موقعي كه ، آن موقع مي خواستيم قائم مقام رهبري را انتخاب كنيم شبهه بود كه ما اصلاً حق چنين كاري داريم يا نه ؟ ولي ما به خاطر نگراني قلب امام و اينها آن موقع اين كار را كرديم . خوب اين چه ضرري دارد يك جمله هم اضافه كنيم من فقط پيشنهادم اين است ، اضافه كنيم . همين جا يك بند اضافه كنيم بر يكي از اين اصلها كه «مي تواند » نه اينكه حتما بايد بكند اگر شرايط را به گونه اي ديد مي تواند رهبر آينده را تعيين كند . البته اينجا اگر بنويسيم همان كه تعيين كردند با موافق رهبري معاون باشد . بسياري از اين مشكلات و اشكالاتي كه آقايان كردند ديگر حل ميشود چون انتخاب شده شرايط هم دارد رهبر هم موافق باشد مي تواند معاون باشد ، جايگزينش هم كار آساني است . البته حالا آن پيشنهادي است و بايد به صورت پيشنهاد مطرح بشود . آن كه آقاي خوئيني ها فرمودند آن زمان را بله ما بياوريم جلو بگوئيم كه اول در اسرع وقت اينها بايد وظيفه شان را انجام بدهند ولي احتمال هست كه نتوانند انجام بدهند اينها را فرع بر آن بكنيم ، آن اشكال شما برطرف ميشود اگر هم بتوانيم قيد زمان بكنيم كه بگوئيم اگر در ظرف يك هفته عمل نكردند اين اتفاق بيفتد ، مي شود اشكالي ندارد كه آنها احساس وجوب بكنند . من به نظرم با كليات اين اصل مخالفت نكنيم ، چون اگر كليات از دستمان رفت جايگزيني يك اصلي كه الان بخواهيم رويش حساب بكنيم ، يك قدري دشوار است ، بايد دوباره برود كميسيون و اينها ، يا يك پيشنهاد خامي اينجا راي مي آورد كه معلوم نيست چه در بيايد بعد پيشنهادها را ميدان بدهيم كه بحث بشود .

محمد مومن (مخبر كميسيون ) – بسم الله الرحمن الرحيم . همانطوريكه اخيراً از فرمايش آقاي هاشمي استفاده شد بحث ما فعلا در كليات است و مطالبي را هم كه آقايان فرمودند اكثرا مسائلي بود كه نسبت به جزئيات اين اصل است . تنها ، مثلاً در بعضي از فرمايشات جناب آقاي يزدي بود كه ما نيازي اصلا نداريم ، وگرنه نوعاً فرمايشات آقايان در جزئيات بود . مساله نياز را هم به آقايان موافق در جواب فرمودند و من اضافه مي كنم اينكه حالا غير از آن مواردي كه مسائل وكالتها ، مساله فرماندهي كل قوا اينجور هم نيست كه الان ما در همين موقعيت فعلي اگر اين توفيق را خداوند نمي داد يا مثلاً فرض كنيد كه ده ، بيست روز ديگر ، يك ماه بعد حضرت امام از دنيا مي رفتند . خوب مسأله نصب فقهاي شوراي نگهبان همين الان مطرح است چطور ميشود ممكن است يك ماه طول بكشد اين يك ماه هم اتفاقاً وقتي باشد كه احتياج باشد نصب رئيس قوة قضائيه بشود. نصب فقهاي شوراي نگهبان بشود اينجور نيست كه بگوئيم نيازي نباشد ، به علاوه آن جهاتي كه آقايان فرمودند و همانطوري كه جناب آقاي طاهري هم اشاره كردند معاونت غير قائم مقامي است كه برداشت بعضي از برادران از معاون قائم مقام بود و البته ما آن طوري كه احساس مي كنيم قائم مقام آن است كه خودش مستقل در تصميم گيري است . ازباب اينكه در ذيل همان اصل 110 داشتيم وقتي رهبر بعضي اختيارات را به او تفويض كرد ، او قائم مقام است در يك قسمت معيني ولي معاوني كه ما الان صحبت مي كنيم و ممكن است رهبر معاونهاي متعددي داشته باشد ، مقدمات كار را مهيا مي كند و تصميم گيرندة نهائي رهبر است يا حد اقل نظارت كافي رهبر روي كار معاون دارد . بنابراين ، اين مسأله ، مسأله قائم مقامي نيست نسبت به اينكه بعضي آقايان … من بعضي از اين جهاتي را كه در فرمايشات آقايان بود با اينكه جزئيات است عرض مي كنم كه حد اقل توضيحي باشد براي فرمايشاتشان . مسأله اينكه آيا قائم مقام تعيين بكنيم يا نه ؟ همانطوري كه بعضي از آقايان فرمودند مسأله قائم مقام اگر از طرف خبرگان تاييد بشود ممكن است باز به محظوري بربخورد كما اينكه به محظور برخورد اين دفعه . و يا اين طور محظور نه ، محظور ديگر كه احياناً در طول زمان يك قائم مقامي تعيين شده ، زمان طول بكشد و بعد از گذشت ده سال يا پانزده سال كه رهبر هم بوده ، يك نفري كه بهتر از اين قائم مقام است پيدا بشود ، آنوقت محتاج به اين باشد كه اين قائم مقام از قائم مقامي مثلاً عزل بشود و يك نفر ديگري به جايش گذاشته بشود ، اين هم خودش محظوري است . در مورد اينكه بعضي آقايان فرمودند خوب اينكه بيايند خبرگان تحقيق كنند كه معاون اين شرايط را دارد يا ندارد ، بيايند خودشان تعيين رهبر بكنند. اين را ملاحظه ميفرمائيد كه معاون چون مسأله اش مسآله رهبري موقت است ، آنقدر لزومي ندارد كه دقت بشود كه اصلح افراد تعيين بشودچون موقت است . اما اگر بخواهند رهبر تعيين كنند دقتي بايد بكنند آن كسي كه شايسته ترين فرد است و احياناً نياز به تحقيق دارد تا به او برسند تعيين بشود . اين فعلاً همانطوري كه جناب آقاي هاشمي فرمودند براي اين است كه كار سريع و به طور اتوماتيك انجام بشود تا آنها سر فرصت بتوانند حتي اينكه در بين آن افرادي كه آقايان فرمودند بعضي شورا را خبرگان تعيين بكنند. باز آنجا هم همين حرف است . اين دو تا محظور دارد يكي اينكه چون مسأله اين است كه اين شورا به طور موقت است درمورد موقت .اگركسي را تعيين كردند ، ممكن است كه هر كدام از اين افراد (مثلا سه نفري است ) برايشان علاقه به اينكه رهبر باشند پيدا بشود براي خبرگان اسباب درد سر بشود (واقعيت است ديگر)ولو از طرف شخص خودشان ازطرف علاقه مندان به آنها همين كه در مسير رهبري قرار گرفتند ،اسباب زحمت براي خبرگان بشود كه باز دونفر از اينها را احياناً كنار بگذارند ، يك نفرشان را انتخاب كنند يا چه بسا ممكن است آن نفري كه انتخاب مي شود غير از اين سه نفر فرض بفرمائيد باشد. اسباب زحمت و ناراحتي ممكن است براي خبرگان ايجاد بشود و به علاوه براين وقتي به دست مجمع تشخيص مصلحت سپرده شد و اينها كار را انجام دادند يك فراغت خاطري براي خبرگان هست كه با خيال راحت و آسوده البته در ضمن اينكه اسرع وقت را رعايت مي كنند ، رهبر را تعيين مي كند و مسأله تعيين معاون نه به عنوان قائم مقام ، قائم مقام را ما يعني كميسيون نسبت به قائم مقام اصلاً به طور كلي نظر منفي داشت به همين جهاتي كه عرض كردم كه ممكن است آينده اي طول بكشد و اوضاع عوض بشود و زحمت ايجاد بشود ولي در مورد تعيين معاون خوب پيشنهادي بود كه در فرمايشات آقاي خوئيني ها بود كه خوب است كه معاون را خبرگان تعيين كنند . اين شبهه در ذهن من آمد كه ممكن است كسي باشد كه رهبري او را نپسندد . رهبر نياز دارد به معاون از جهت سليقه يك نفر نمي پسندد حاج آقا مهدوي به موافقت تقييد كردند اين شبهه بر طرف مي شود . اما اگر حالا موافقتي نشد ، چه كار بايد كرد ؟ در هر حال اينها يك چيزهايي است كه در عين حال خصوصيات است ، و تنظيم اصل هم اينها هم خصوصيات است به هرحال من ديگر فكر نمي كنم لازم باشد كه توضيح بدهم راجع به اين خصوصياتي كه مورد عنايت آقايان بود . همانطور كه فرمودند خوب است كه كلي قضيه را در اين قسمت كه فعلاً عهده داري موقت است شوراي موقت رهبري است ، نه مسأله رهبر موقت ، شوراي موقت رهبري است كليات اين را ما فعلاً اينجا تصويب كنيم . بعد خصوصياتي كه مورد نظر آقايان بود بحث بكنيم هر كدام كه اصلح تشخيص داده شد به همان نحو حتي نسبت به كيفيت تنظيم اصل اين طور كه آقاي خوئيني ها فرمودند مثلاً اول اصل آورده بشود كه خبرگان موظفند اسرع وقت اين كار را بكنند اگر نتوانستند حتي نسبت به زمان اگر بالاخره شورا نظر داد كه اولي اين است كه وقتش را حتماً محدود بكنيم ، اينها يك چيزهايي است كه خصوصيات است. كلي آن درست بشود تا اينكه خصوصياتش بعد راي گيري مي شود . والسلام.

منشي (يزدي)- پس در راي گيري حتي شوراي موقت هم كلي ترش را بفرمائيد يعني رهبري موقت چون باز دو صورت اينجا هست : يكي فرعي ، يكي شورائي .

نايب رئيس (هاشمي)- ما فعلاً كليات را راي گيري مي كنيم .

منشي (يزدي)-چون ايشان مي فرمايند شوراي موقت اگر همان رهبري موقت باشد چون به اين صورت …

نايب رئيس (هاشمي)- هر پيشنهادي كه شد ، ما پيشنهاد را مي پذيريم پيشنهاد اگر با پنج امضاء بشود و جلسه بپذيرد ، مطرح مي كنيم ( امامي – حتي حذف معاون ؟ ) حتي حذف معاون هر پيشنهادي اينجا قابل طرح است حذف معاون كه با يك پيشنهاد هم مي شود . حذفش را شما با يك نفر هم مي توانيد بدهيد . بسيار خوب ، آقاياني كه با كليات اين اصل موافقند راي بدهند ( اكثر دستشان را بلند كردند) تصويب شد. حالا پيشنهادات آقايان را مي پذيريم .

منشي (يزدي)- اولين پيشنهاد از آقاي مشكيني است كه مطرح نمي كنند .

امامي كاشاني – حذف معاون را من پيشنهاد دادم .

نايب رئيس (هاشمي)- خودتان توضيح بدهيد . حذف معاون آخر عبارت چه جور خواهد بود ؟

منشي (يزدي)- متني را كه قرار است حذف بشود مشخص كنيد و بعد توضيح بدهيد .

امامي كاشاني – بسم الله الرحمن الرحيم. پيشنهاد ما اين است كه در صورت فوت يا كناره گيري و يا عزل رهبر با تأييد خبرگان وظائف رهبري را به عهده شورايي مركب از 3 يا 5 نفر .

نايب رئيس (هاشمي)-نه ديگر با تأييد خبرگان ديگر اينجا نيست .

امامي كاشاني- درست است ، اينجانيست اين مال آن طرف است شوراي مركب از 3 يا 5 نفر كل است .

نايب رئيس (هاشمي)- مثل همان شور اول مي شود ، شور اول هم همينجور بود .

امامي كاشاني- اين پيشنهاد بنده براي اين است كه ما مشكلي كه ممكن است در آن قرار بگيريم براي آن حل مشكل بايد چاره بكنيم و مشكل ما با شورا حل مي شود ، براي اينكه حل مشكل ما با همان سه نفر است و ضرر معاون اين است كه اگر معاوني مشخص شد چه بسا ممكن است كه در طول مدت يك مشكلاتي ، يك محظوراتي پيش بيايد و بعد نتوانند او را … يعني يك حالتي پيدا كند ولو اينكه ممكن است معاون در اثر معاونت كم كم جا بيفتد و براي رهبري بهتر باشد ، نقطه مقابلش هم ممكن است كه يك كارهايي و يك چيزهايي از او صادر بشود كه ديگر آن ارزش را نداشته باشد ولي رو در بايستي باشد ، يك شرايطي باشد . يك محظوراتي باشد ، افرادي در اثر بعضي صحبت هايي كه كرده باشند به او جذب شده باشند و بعد نشود بركنارش كرد . ما يك محظوراتي را بي خودي براي خودمان استقبال نكنيم. ما فقط مي خواهيم اگر مشكلي برايمان پيش آمد آن مشكل را حل كنيم اين هم با همان شورا حل مي شود .

منشي (يزدي )- آقاي اميني مخالفت بفرمائيد.

اميني- بسم الله الرحمن الرحيم. كميسيون در اين انتخاب معاون دو منظور داشت : يكي اينكه گفتند كه اگر رهبر يك معاوني را انتخاب بكند كه واجد شرايط رهبري باشد ، واجد همه شرايط باشد و در طول اين مدت با رهبر كار كند . خبرگان هم كه ناظر به كار رهبر و معاونش هم هستند ، اين فرد در طول اين مدت كاملاً شناخته مي شود و حتي اميد اينكه خبرگان بعداً بتوانند اين فرد شناخته را كه واجد شرايط است به عنوان رهبري انتخاب بكنند احتمال اين معنا هم هست و اگر آن هم نباشد به هر حال يك فقيهي است كه واجد شرايط رهبري هست . و در اين مدت كار كرده . خوب اگر كار كرده بعد از رهبر به طور موقت مطمئن هستند كه كارها را به درستي انجام مي دهد اين يك منظور بوده و به علاوه خود اين معاون داشتن همينطور كه جلوتر هم گفته شد اين دسته رهبري را باز كردن است از اينكه در كارهايش از معاون استفاده كند ومعاون هم واقعاً اينجور نيست كه يك ولي فقيهي باشد كه بعضي آقايان بفرمايند كه چه جور مي تواند براي خودش يك چنين چيزي را … نه معاون است. در كارها همه پيغمبرها وائمه هم معاون داشتند به اين تشريفات نبوده اما خوب معاون آن است كه كارها را انجام ميدهد وبا انها وهيچ ضرري هم ندارد كه ما بگوئيم يك ضرري دارد. بعضي اقايان فرمودند كه مثلا ممكن است يك معاوني براي خوذش انتخاب بكند . اين معاون خوب در نيايد ،بعداً نتواند كنارش بگذارند، رهبري كه انتخاب ميكند يك معاون را ،اين معاون را نميتواند كنار بگذارد ؟ اين كه نميشود ديگر. به هر حال كنارش مي گذارد و در اين مدت هم كار كرده اگر خبرگان جلو تر هم او را شناختند و حتي اين احتمال هم هست كه گفته بشود كه اين تاييد خبرگان در زمان حيات باشد اگر اين جور باشد كار با سرعت انجام مي گيرد و هيچ مشكلي هم ندارد . بنا براين من مخالفم با حذف معاون براي اينكه يكي از نكات بسيار مثبت است به نظر كميسيون در اين پيشنهاد.

منشي (يزدي)-آقاي موسوي موافق.

مير حسين موسوي -بسم الله الرحمن الرحيم ، چون اين مسأله جنبه شرعي ندارد من جرأت مي دهم به خودم در رابطه با اين قضيه صحبت بكنم . من به ذهنم ميايد و از ديدگاه سياسي دارم مسأله را مطرح مي كنم كه معاون گذاشتن براي رهبر با توجه به اين نوع تصور كه ممكن است اين معاون در آينده رهبر بشود ممكن است ايجاد زمينه سازي وسيع را در حوزه و ميدان روحانيت و مردم بكند براي اينكه او را تثبيت بكنند به عنوان رهبري آينده و قدرت انتخاب خبرگان را در آينده پايين مي برد و مشكلات زياد ايجاد مي كند در حالي كه رهبر اگر افرادي را مي خواهد كه به او كمك بكنند ، مي تواند يك دفتر غني داشته باشد، مشاور غني داشته باشد و آزادانه مي تواند نيروهاي زيادي را در كنار خودش داشته باشد كه به او كمك بكنند ولي ما اين خطر را نخواهيم داشت كه يك نفر باشد ، به هر حال يك چنين كششي در جامعه وجود خواهد داشت و وقتي هم يك فردي به عنوان معاون تثبيت شد، كنار زدنش هم مثل معاونت هاي عادي وزراء ومدير كل ها ونظاير اينها نيست ، يعني يك كار بسيار سختي است من فكر مي كنم تجربياتي كه در اين زمينه بوده ، بايد براي ما يك كمي احتياط ايجاد بكند كه نرويم در عرصه اين انتخاب.

منشي (يزدي)- به عنوان مخالف ؟ ( اظهاري نشد ) كميسيون آقاي مومن توضيح بفرمايد

محمد مومن ( مخبر كميسيون)- عرض كنم كه من باز توجه آقايان را كه به عنوان مخالف با آوردن لفظ معاون صحبت كردند جلب مي كنم به اينكه واقعاً معناي معاون مثل اينكه آقايان حداقل مصداقاً برايشان به قائم مقام اشتباه شده و جناب آقاي امامي آنچه كه عمده بود براي اينكه بفرمايند كه موافق نيستند و مخالفند اين بود كه ممكن است كه معاون باعث اين بشود كه در بين مردم جا بيفتد و بعد وبال گردن خبرگان و نظام بشود. اين جهت را من توجهشان را عطف مي كنم به اينكه ببينيد معاون مسأله ظلي دارد استقلال ندارد ومعمولا اينطور است كه چون در سايه آن رهبر دارد كار ميكند .شايد اينجور باشد علي القاعده كه كساني كه خوذشان صلاحيت رهبري آتيه را دارند وچه بسا مثلا در فكر اين هستند كه رهبر آينده باشند اينها اصلاً شايد حاضر نباشند كه به عنوان معاون براي رهبر كار بكنند .اگر قائم مقام چون مسأله استقلال را به دنبال خودش دارد ممكن بود بفرمائيد كه اين مساله به فرمايش شما وبال براي نظام يا خبرگان پيش ميايد اما چون مسأله معاونت وكمك هست اين محظور را ندارد و آنوقت همانطور كه جناب آقاي اميني هم فرمودند و نظر كميسيون هم همين بود اين شخصي كه خودش معترف است به اينكه علي القاعده در مقام رهبري نيست و لذا حاضر شده است به عنوان معاون و كمك يار رهبري كار بكند اين كنار رهبر تجربياتي آموخته روي اين حساب به طور موقت عهده دار باشد تا خبرگان بتوانند به وظيفه خودشان عمل بكنند والسلام.

منشي (يزدي)- آقاي امامي پيشنهاد را مشخص كند .

نايب رئيس (هاشمي)- پيشنهاد اينجا مشخص شده است .آقايان اجازه بدهند آقاي امامي كه مي خواهند هر چه معاونت اينجا هست حذف بشود اينجور مي شود در صورت فوت يا كناره گيري يا عزل رهبر ( دو سطر پايين مي آييم اينجور مي شود). شورايي مركب از 3 يا 5 نفر از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت كه اكثريت آنان از فقهاء باشند به انتخاب مجمع مذكور وظائف رهبري را به طور موقت به عهده مي گيرند . خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام كنند. هرگاه رهبر براثر بيماري يا حادثه ديگري موقتاً از انجام وظايف رهبري نا توان شود در اين صورت در اين مدت معاون ديگر بايست حذف شود شوراي مذكور دراين اصل وظيفه اش را انجام ميدهد. يعني معاون در سطر آخر حذف ميشود، آن قسمت معاونت بالا هم كلي حذف ميشود.

مير حسين موسوي – يعني ما فقط براي حذف معاونت راي مي گيريم نه براي بقيه متن .

نايب رئيس (هاشمي)- بقيه باقي است و سر جايش است بايد پيشنهادها بحث بشود . پس اينها حذف مي شود معاونت و همه احكامي كه براي او در نظر گرفته بودند پيشنهاد اين است كه حذف بشود. آقاياني كه با اين حذف موافقند رأي بدهند( 10نفر راي دادند ) اين رأي نياورد. خوب پيشنهاد ديگري اگر داريد بدهيد

منشي (يزدي) – پيشنهاد به عنوان حذف نيست البته پيشنهاد جديدي است كه ظاهراً با اين هويتاً تفاوت مي كند.

نايب رئيس (هاشمي)- آقايان 5 نفر امضا كرده اند و كل اصل را عوض كرده اند آن را مطرح كنيد بدون « معاون»

منشي (يزدي)- پس پيشنهاد به اين صورت است در صورت بيماري بيش از 6 ماه يا فوت يا كناره گيري يا عزل رهبر يا هر حادثه ديگر كه او را از انجام وظايف رهبري ناتوان كند خبرگان موظفند ظرف مدت حداكثر 10 روز نسبت به انتخاب رهبر اقدام كنند و تا انتخاب رهبر رئيس قوه قضاييه ، رئيس جمهور ، رئيس مجلس خبرگان به عنوان قائم مقام موقتاً وظايف رهبري را به عهده مي گيرند قائم مقام نمي تواند نسبت به بندهاي 1-2-3-4-5-6 و 7 اصل يكصد ودهم اقدام نمايد مگر به ضرورت به تشخيص چهار پنجم مجمع تشخيص مصلحت .

احمد جنتي – اين قابل طرح نيست.

نايب رئيس (هاشمي)- چرا ؟

احمد جنتي- معنايش اين است كه كلاً اين اصل عوض بشود ، شما را اين اصل را كلياتش را پذيرفتيد .

نايب رئيس (هاشمي)-ما همه چيز مي توانيم جايش بياوريم . اين چند چيز را عوض كرده يكي اينكه شورا را عوض كرده، ما مي توانيم جداگانه پيشنهاد تعويض شورا را بدهيم . يكي معاونت را حذف كرده مي توانيم همانطور كه پيشنهاد داديم معاونت را پيشنهاد بدهيم . يكي هم زماني گذاشته اند ، البته يك مطلب جديدي در آن آمده كه در 6 ماه بيماري …

بنابراين قابل طرح است حالا آقايان راي ندهند هر كس مخالف بود .

منشي (يزدي)- خوب حالا يكي از آقاياني كه امضا كرده اند توضيح مختصري بفرمايند . آقاي خوئيني ها بفرماييد .

سيد محمد موسوي خوئيني ها – عمده مساله كه مورد توجه بود يكي دو تا نكته اش است . يكي آن شورايي كه به طور موقت مي خواهد اين كار را انجام بدهد من آن بيان جناب آقاي هاشمي را پذيرفتم كه براي يك چنين مسأله اي در مواقع اضطراري اصلاً بايد به صورت اتوماتيك وار پيش بيني شده باشد كه اگر يك چنين حادثه اي اتفاق افتاد يك كسي كه از قبل در قانون گفته شده آن وظايف و كارها را به عهده مي گيرد يك لحظه هم هيچ خلأيي در كشور احساس نشود . با قبول اين معنا به نظر بنده رسيد كه آن تركيب هم از قبل حتي مشخص باشد بيشتر كمك مي كند به اينكه هيچ خلأيي و نگراني و چيزي اتفاق نيفتد و نباشد . تركيب هم تركيبي است كه هم آن جنبه هاي سياسي قضيه در جامعه را در آن رعايت كرده ايم ، هم جهات شرعي و آن فقهي مسأله را و آن ولايت را و هم امور اجرايي كشور را . سه نفر هستند كه اينها بلافاصله اگر حادثه رخ داد امور رهبري را بر عهده مي گيرند يعني آن وظايف را به تعبير بعضي از آقايان اين رهبر نيست اين وظيفه رهبر را انجام مي دهد آن هم نه همه وظايف را . اما خوب نظام پذيرفته است كه عالي ترين مقام بعد از رهبر رئيس جمهور است. اين خودش يك معنايي هم دارد به اينكه گفتيم عالي ترين مقام خوب يكي از خصوصيات عاليترين مقام اين است كه جامعه هميشه بعد از شخصيت رهبر توجهش معطوف به شخصيت آن عاليترين مقام بعد از او مي شود. شما هر كسي را هم بگوئيد بعد از رهبر در يك شرايط موقت رهبر است جامعه براساس همين قانون اساسي و مجموعه دلايل ديگر رئيس جمهور را مقتدرترين شخصيتي را مي شناسد كه مي تواند كشور را در شرايط خطر كه احتمالش اگر باشد حفظ بكند همان نيروهاي مسلح هم كه احتمال مساله اي از ناحيه آنها در فقدان رهبر محتمل است همان نيروي مسلح هم در برابر رئيس جمهور خاضع تر و مطيع تر تا يك فرد ديگري از اعضاي مثلا تشخيص مصلحت كه آن چنان سمت خيلي عمده چشم پر كني هم نداشته باشد در كشور رئيس جمهور اساساً براي نيروهاي مسلح يك مقامي است كه كافي است مطيع او باشند .خوب پس است رئيس جمهور است و عمده مسايل اجرايي كشور هم دستش است بنابراين خيلي تفاوتي نمي كند همان رئيس جمهوري كه بوده يك مقدار با ضميمه 2 نفر ديگر اختيارات رهبري را موقت به عهده مي گيرد (پس رئيس جمهور يك )رئيس مجلس خبرگان ، حتماً خبرگان رهبري كسي را به عنوان رئيس هميشه انتخاب مي كنند كه به هر حال در آن مجموعه يك امتيازاتي خصوصاً از جهت علمي و فقهي داشته حالا يا به معني اينكه افقه آن اعضاي خبرگان بوده ، يا از كساني بوده است كه در مجموعه چند نفر امتيازي بر ديگران داشته به علاوه برآن جهات فقهي و علمي لابد يك دلايل ديگري هم داشته است كه او رئيس شده . خوب پس رئيس مجلس خبرگان در كشور در طول زمان خودش يك شخصيتي است جا افتاده ، شناخته ،معتبر، كسي كه رهبر تعين ميكند به هر حال رئيس مجلس خبرگان است و در مجلس خبرگان او آرايش ونقطه نظراتش يك جايگاه خاصي دارد .درست است يك رأي دارد اما رأيي كه ممكن است چه بسا ديگران به رأي او اعتنا ميكنند در رأي دادن خودشان . پس وقتي رئيس مجلس خبرگان هم در آن تركيب بود يك وقتي كسي شبهه اي ،حرفي كه از جهت فقهي شرعي ولايت چه ميشود چه نميشود خوب رئيس خبرگان هم هست اينهم اين جهت را تأمين ميكند ، رئيس قوه قضائيه هم كه به حسب خود قانون اساسي با شرايط خاصي انتخاب شذه است كه يكي مجتهد عادل بودن است وضمنأ اينكه يك سوم از قواي كشور در دست اوست كه بخش قوه قضائيه كشور است كه مسئوليتها ،وظايف سنگيني دركل نظام بر عهده اوست حتما رئيس قوه قضائيه هم كه منتخب رهبر قبلي است در آن شرايطي هست و يك شخصيت شناخته شده جامه است . بنابر اين پس يك خصوصيت ديگرش هم اين تركيب اين است كه كشور يك مرتبه با يك مجموعه ناشناخته روبرو نميشود كاملا يك تركيب و هيأت سه نفري است كه هر سه عنصرش شخصيتهاي شناخته شده معتبر ،جا افتاده دو نفرشان كه حتما مجتهدند به حسب قانون اساسي ورئيس جمهورش هم چه بسا در بسياري از شرايط همان حصوصيتها را داشته باشد .خوب بنابراين من پس با قبول اينكه بايد اتوماتيك وار براي اين لحظه هاي بحراني فكري كرده باشيم اين مطلب را اصلش را قبول دارم و ميخوا هم بگويم به جاي اينكه احاله كنيم به يك مجهولي كه حالا مجمع تشخيص بنشينند سه نفر را انتخاب كند كه حتما از اين سه نفر دوتايش فقيه باشد . در اين تركيب آن جهات رعايت شده ، شخصيتهايش هم شناخته شده تر و معتبرتر است حتما رئيس جمهور عضوشان است شايد در آن موقع در آن انتخاب رئيس جمهور عضوش نشود وبنابراين كارسازتر از هر تركيب ديگري به نظر ميرسد باشد .اين عمده آن پيشنهاد است يعنياساس ومحور حرف ما اين بوده .آن هم كه بعضي از آن كارها را انجام ندهد مثل اينكه از مجموعه صحبتها در آمد كه بله ما چون اين شورا را رهبر نمي دانيم نمي خواهيم بگوييم تمام كارهاي رهبري را هم انجام بدهد بخصوص بيايد در اين فاصله يكي دو ماه و هر عزل است انجام بدهد ، نصبهايي مثلاً بيخودي هم بشود كه آن رهبر هم كه برآمد كلي با مشكل جديد مواجه باشد . بنابراين آن دسته از كارهايي كه خيلي مهم است برعهده اش باشد و كارهاي ديگر را با همان خصوصيتي كه اگر چهار پنجم مجمع تشخيص مصلحت اجازه داد انجام بدهد . اين عمده بحث يعني پيشنهاد ماست حالا عبارات و اين چيزهايش قابل پس وپيش كردن است حذف معاون را ما الان اصرار نداريم يعني در اين پيشنهاد عنايت ما به حذف معاون نيست اگر آن را جلسه راي به حذفش داد خوب داده ، اما حالا اگر آن را اصرار داشتند معنايش اين نيست كه پيشنهاد ما مقيد به عدم وجود معاون است . مي خواهم اين نكته را عرض كنم كه عذر مي خواهم آقاي خوئيني ها اگر اين نكته را هم توضيح بفرمائيد كه اين « در صورت بيماري پيش از 6 ماه يا فوت » اين بيماري بيش از 6 ماه هم رهبر تعيين كردند با آنكه كميسيون گفته بود فرق مي كند. اگر اين را توضيح بفرمائيد، يعني واقعاً 6ماه بيماري اش طول كشيده است بايد رهبر جايش بيايد ؟ يعني اين را اگر برداريد اين باز يك نقطه ضعفي است در اين پيشنهاد .

موسوي خوئيني ها- همانطور كه آقاي هاشمي فرمودند يك مقداري اگر اجازه بدهيد بحث آزاد بشود ما چون روي كلمه كلمه اش دقت نكرديم عمده آن چيزي كه الان رويش تكيه داشتم هماني بود كه مفصل توضيح دادم

مير حسين موسوي- حاج آقا مهم اين تركيب سه نفره است كه نقطه قوت طرح است .

نايب رئيس (هاشمي) – اگر همه هدفتان اين است آن شورايي كه ما گفتيم از مجمع تشخيص مصلحت در بيايد شما بگوئيد شورايي به اين تركيب.

موسوي خوئيني ها – همان است.

منشي (يزدي)- يك امتياز ديگر هم دارد كه بعضي از كارهاي مهم را گفته اند نكند اين دو تا نكته را آقايان ميگويند .

نايب رئيس (هاشمي) – اگر اين دو مطلب است ما همين دو مطلب را راي بگيريم حالا ديگر عبارتش را درست مي كنيم.

منشي (يزدي)- مخالف و موافق اسم نوشته اند اگر مي خواهند صحبت كنند .

رئيس- يك ربع ساعت تنفس مي دهيم.

( جلسه ساعت 18 به عنوان تنفس تعطيل و مجدداً ساعت 18:30 به رياست آقاي مشكيني تشكيل گرديد) .

رئيس (علي مشكيني) –بسم الله الرحمن الرحيم . جلسه رسمي است مسأله را تعقيب بفرمائيد.

منشي (يزدي)- پيشنهاد پنج امضايي مطرح بود كه مطلبش را جناب آقاي خوئيني ها توضيح فرمودند مخالف و موافق صحبت مي كنيم مخالف جناب آقاي خزعلي.

ابوالقاسم خزعلي – بسم الله الرحمن الرحيم .من در يك مطلب جزئي از اين تعيين اعضاي شورا صحبت دارم. در اين شوراي رهبري وظايف رهبري بايد انجام بشود كه فقه است و آشنايي با سياست و جنبه فقهي بايد تقويت بشود ، در اينجا معين كرده اند رئيس جمهور. در رئيس جمهور فقيه بودن شرط نيست. حالا ممكن است در آينده ما داشته باشيم ولي در ان شرط نيست ، دو عضو ديگر را بايد دقيق باشيم شرط كردن رئيس خبرگان . من مي گويم دست رئيس خبرگان را نبنديد . نگوئيد رئيس خبرگان بگوئيد رئيس خبرگان يا كسي كه او معين مي كند . بسا باشد رئيس خبرگان ببيند كه يك فردي در فقه مانند اوست ولي در پختگي سياسي بهتر از خودش است مي گويد مكن دوست دارم بجاي من فلاني باشد . بحث بحث رهبري است نه بحث فتوا دادن تنها ، بحث رهبري است ممكن است رئيس خبرگان بگويد دست مرا باز بگذاريد اگر ديدم خودم براي اين قسمت آمادگي كافي دارم، خودم اگر نه از ميان خبرگان فردي كه در فقه وارد باشد و در قسمت پختگي سياسي و خم و پيچ ها و آگاهي داشتن از من بهتر باشد . شما معين مي كنيد كه حتماً رئيس خبرگان ، ممكن است در اينجا خود آن رئيس خبرگان صلاح بداند يك فردي كه در خبرگان است پخته تر از خودش در امور سياسي ، آن را انتخاب بكند . تعيين نكنيد حتماً بگوئيد يا رئيس خبرگان يا كسي كه خود او انتخاب مي كند و فرد سوم را هم حتماً فقيه انتخاب بكنيد كه لنگه فقاهت بچربد ، فقيه وارد در امور سياسي حالا رئيس قوه قضاييه باشد يا كسي ، فقيه وارد در امور سياسي . اما اينطور كه ما بگوئيم رئيس جمهور و رئيس خبرگان. رئيس خبرگاني كه فقيه عالي باشد ، مورد احترام كافي باشد ولي در آن اموري كه لازم است براي اداره مملكت خودش بداند كسي پخته تر از خودش هست شما دست فقيه را مي بنديد (رئيس خبرگان ) اين هم براي او تنگناست هم براي كار مملكت يك مقدار عقب افتادگي است .

منشي (يزدي) پس مخالفت در يك قسمت جزيي بوده آقاي كروبي به عنوان موافق بفرماييد .

مهدي كروبي – همانطوريكه سروزانمان فرمودند پيشبيني قضيه حساس بايد بشود چون احتمال دارد يك وقت يك مسايلي پيش بيايد و قبلا پيشبيني نشده كه اين مسئوليت حداقل موقت با چه افرادي است با يك دشواريها وتنشي برخورد بكنيم .اما اين نكته را هم بايد توجه داشته باشيم كه من فكر ميكنم يا برادرانمان فرمودند يا نفرمودند من به ذهن خودم بود براي اين پيشبيني بايد كاري هم بكنيم كه خودش مشكلي برايمان به وجود نياورد حتي گاهيجلوتر مشكل درست نكند اين نكته را هم بايد توجه بكنيم .براي اينكه حالا من مثال ميزنم در مورد معاون يادر رابطه با قائم مقام در صورتي كه ما حالا كلي شورائي نداشته باشيم براي كار معاون يا قائم مقام طبعأ مردم با آن ارتباط بر قرار مي كنند . رهنمود از آن ميخوا هند بگيرند ، برنامه هايي دارد حتي ممكن است قبل از اينكه رهبر مريض بشود ويا حادثه اي براي رهبر پيش بيايد خودش اصلا يك مشكلي درست كند آخر آدمي كه از يك سوراخ يكبار گزيده شده دوباره اين كار را نميكند .مسأله همين است وقتي يك كسي به عنوان قائم مقام است يا به عنوان معاون است براي يك سري كارها شوراي ديگري نيست طبعأ مراجعات به او ميشود ، بها داده ميشود ،رفت و آمد ميشود . همانطور كه عرض كردم رهنمود ميدهد . به تدريج به صورتي ميشود كه ممكن است يك اصطكاك واختلافي هم پيش بيايد وخودش يك معظله اي بشود . اين هم نكته دوم عرض من . بنابر اين كه اصل مطلب ضروري است از اين طرف هم نگرانيم كه خود اينرا كه ميخواهيم يك كاري كنيم چاله چاه نشود بهترين راه اين است كه شورايي درست كنيم شوراي موقت براي اينكار افرادي هم باشند كه خودشان شغل ، كار ، مسئوليت هم دارند . اينجوري هم نيست يك آدمي باشد كنار همينطور برنامه بدهد وخودش هم زير بار مسئوليت هم نباشد .خوب احساس ميكنيم رئيس قوه قضائيه هم مجتهد است هم خودش يك مسئولست حساس در كشور دارد و مدام با مشكلات با كارها ، با اجرائيات (به معناي خودش منظورم است ) دست و پنجه نرم ميكند . رياست جمهوري است يك آدم پخته ورزيده اي است با مسايل كشور آشنايي دارد .رئيس خبرگان هم حالا به عنوان اينكه مجتهد است به علاوه اينكه ممكن است خصوصيات ديگري داشته باشد .من فكر ميكنم اين شورا ، شورائي است كه آن بركات را ، كه پيشبيني وآينده نگري بكنيم دارد وآن ضررهايي را هم كه از آن نگرانيم ومضطربيم وقبلاً هم اين مشكل را برايمان به وجود آورد ،آن نگراني را هم ندارد .من واقعاً شخص خودم از اين نگرانم حتي كه گاهي قائم مقام ومعاون به آن معنا عرض ميكنيم معاوني كه ديكر شورا نباشد وهمان در ارتباط باشد . اصلاً قبل از اين كه رهبر مريض باشد كم كم به يك درگيريها واصطكاكها واختلافاتي برسد ودست وپنجه با هم نرم كنند.

منشي (يزدي)- در اين طرح دو تا نكته مثبت واصلي است همانطور كه آقاي خوئيني ها توضيح فرمودند وجناب آقاي كروبي هم تائيد كردند من يك مقداري توضيح ميدهم وآن نكته منفي اش را اگر در اصلاح بعدي بردارند ديگر بحثي نيست . اول اينكه قرار است براي حالات معين شده مثل عزل وفوت و استعفا و امثال ذلك يعني آن مواردي كه ذكر شده است غير از آن مسئله بيماري در اين موارد به عنوان حالت اتوماتيك وخود كار بلافاصله وضعيت كشور مشخص بشود كه ما با مشكلي روبرو نشويم معنايش اين است كه از كساني كه در نظام قبل از پيدا شدن چنين حادثه اي وضعيت روشني دارند آنها مسئوليت را به عهده بگيرند وطبعأ مسئوليت رهبريبايد با تناسب وظائفي كه به عهده او هست به عهده گرفته بشود ضمن اين نكته اي كه مكرر روي آن اشاره شد كه رهبري تكيه گاه اصلي اش همان مسأله فقاهت و ولايت است البته به اظافه مديريت و مدبريتي كه براي اداره جهات سياسي اش لازم است .طبعاً اين تركيب يعني سه نفري كه دو نفرشان به طور قطع اجتهاد وفقاهت را در حد لازم دارند . رئيس قوه قضائيه به كيفيتي كه در قانون اساسي فعلي وهم اصلاحي پيشبيني شده از فقهائي است كه واجد شرايط هست يعني آن ولايت شرعيه را دارد و همين طور نفر دوم كه چه كسي ذكر شده بعد از رئيس قوه قضائيه . در رئيس جمهور شرط اجتهاد نيست من مي خواهم عرض كنم 2 نفرشان شرط اجتهاد قهري را دارند .رئيس خبرگان ورئيس قوه قضائيه به طور قهري و قطعي اجتهاد را دارند و اشنايي با مسايل جاري كشور را هم خود به خود دارند به دليل مسئوليتي كه قبل از پيدايش حادثه داشته اند . رئيس خبرگان مجتهد ومجتهد شناس است . معمولأ در يك جمعي كه مجتهدين ومجتهدشناسان هستتند آنكه رئيس ميشود علي القاعده مجتهد خواهد بود . يعني بعيد است در يك جمع مجتهد شناس وتعيين كننده رهبر آنكه

رياست همه را بر عهده ميگيرد كسي است كه حتي اجتهاد را در درجات ابتدائي و متوسطه اش هم نداشته باشد.

مهدي كروبي – خيلي معذرت اگر باشد مثل اين است يك مجموعه پزشكي است كه اصلاً پزشك درميان آنها نيست .

منشي (يزدي )- حالا به هر حال درست است در خبرگان چون شرط خبره ،خبره رهبري است وخبره رهبري معنايش اين است كه بتواند مجتهد وشرايط رهبري را بشناسد اين بحث را الان اينجا ديگر ادامه ندهيم خواهش ميكنم اجازه بفرمائيد چون وقتم كوتاه است من زياد وقت آقايان را نگيرم . كساني كه در خبرگان هستند قدرت تشخيص مجتهد را وداشتن آن مجتهد شرايط اجتهاد ورهبريرا بايد داشته باشند .بنابر اين تا حدودي خودشان هم حالت اجتهاد را دارند ورئيس بر آن جمع هم قاعدتاً اجتهاد دارد .به هر حال اين دو نفر وحداقل يك نفر هم اشكالي ندارد شما اگر مسأله ولايتش را هم خيلي دقيق رعايت بفرمائيد حداقل يك نفرشان آن اجتهاد را دارد يعني رئيس قوه قضائيه پس رئيس قوه قضائيه هست ،رئيس مجلس خبرگان و رئيس جمهور هم هست اين جمع داراي دوتا شرط لازم هستند يعني داشتن فقاهت وآشنايي كامل با مباني وداشتن مديريت ومدبريت در اين جمع وجود دارد فرض هم اين است كه براي يك مدت محدود و موقت اين مسئوليت را ميخواهيم به آنها بدهيم نميخواهيم كه براي دائم اين مسئوليت را به آنها بدهيم . در اين مدت محدود تا وقتي كه خبرگان ميخواهند رهبر دائم را تعيين بكنند اينها مسئوليت را خود به خود به عهده ميگيرند . نكته مثبت اين طرح اين است كه به طور قهري با پيشامد عزل ،فوت ،يا هر حادثه ديگري خود به خود طبق قا نون اينها جاي او را موقتاً خواهند گرفت ومتوقف بر هيچ مسأله اي نميشوند . اگر اين نكته اي را كه آقاي بيات خيلي رويش تكيه ميكردند البته جواب را جناب آقاي هاشمي اشارتاً فرمودند ولي يك نكته اي را من با اجازه آقايان مجدداًتكرار ميكنم كه خيلي فرق است بين مناصب شرعي و بين اجازات ووكالتها . مناصب هيچگاه با فوت ناصب از بين نميرود .با فوت موكل وكيل از وكالت مي افتد . بنابر اين مناصب ومقامات رسمي همه به جاي خودشان باقي هستند اما در عين حال هست سمت هايي كه مثل همان فرماندهي كه قهراً اگر جانشين براي خودش درست نكرده باشد خود به خود يك لحظه هم نمي بايست بدون فرماندهي باشيم . لذا اين تركيب بسيار خوب است. اين يك نكته مثبتش است .نكته دوم تصريح به اينكه همه كارها را در اختيارش نگذاشتند كه در طرح كميسيون اين مسأله نيست يعني شوراي موقت يا معاون او را اجازه داده اند كه همه كارهاي رهبر را بتواند انجام بدهد . و اين واقعاً خطرناك است .تصريح كرده اند كه يك سري كارهاي مهم را در اين زمان انجام ندهد وشمرده شد با بندهايي كه اشاره شد . اين دو نكته اصلي مثبت در اين طرح است كه اگر آن جهات ضعف ديگرش هم اصلاح بشود به نظر من بسيار اين طرح بهتر است وترجيح دارد بر طرح كميسيون .

منشي – آقاي موسوي اردبيلي هم موافق هستند مخالف ديگر كسي صحبت نميكند .

مير حسين موسوي – بنده هم موافقم .

نايب رئيس (هاشمي )- موافق 2نفر صحبت كرده مخالف فقط يكنفر مي تواند صحبت بكند . آقاي مشكيني هم سؤال دارند .

رئيس (علي مشكيني )- بسم الله الرحمن الرحيم ،عرض كنم كه براي رهبري تقريباً در گذشته ده تا وظيفه تعيين شد . آن وقت در اينجا شورائي به جاي رهبر آقايان تعيين كردند كه تمام وظايف رهبر رابر عهده بگيرد جز وظيفه بندهاي 1،2،3،4،5،6و7 باقي ميماند سه تا وظيفه كه دو تا از آنها عبارت از امضاء حكم رياست جمهوري ،ديگري عزل رئيس جمهور . سومي هم عفو يا تخفيف آنوقت اينها فقط براي اين شورا باقي مي ماند كه در ضمن اينكه اين سه تا وظيفه براي شورا باقي ميماند و امضاي حكم رياست جمهور هم يكي از آنها است و همينطور عزل رئيس جمهور ،كه يكي از اعضاء شوراء خود رئيس جمهور است .پس براي شورا اينها باقي مي ماند .يك اشكالي است اينرا شما حل كنيد .وثانياً اگر مسأله بيماري 6ماه را از اين جمله حذف كنيد بعد توقيف ده روز را طرح كنيد ما با باقي اش موافقيم .

مير حسين موسوي – اجازه بدهيد من يك صحبتي بكنم من فكر ميكنم راجع به آن بحث بشود ما اصراري نداريم چون الان من نگاه ميكردم با عجله گذاشته شده . ما يقيناًهمه مان ميخواهيم كه فرمانده كل نيروهاي مسلح باشد .ما فقط منظورمان اين بوده كه عزل ونصبها را در آنمدت فرضاً يك فرمانده بردارند ،نيروها را عوض بكنند ، اينها نباشد بقيه وظايف سر جاي خودش هست .

نايب رئيس (هاشمي)- خيلي خوب آن را دقيق بشويد خودتان تطبيق كنيد تا دآقاي اميني دارند بحث ميكنند .

ابراهيم اميني (نايب رئيس كميسيون )- بسم الله الرحمن الرحيم . در عين حالي كه اين تركيبي كه آقايان پيشنهاد كردند مزيتي دارد كه يك تركيب شناخته شده آماده اي است كه به طور اتوماتيك به قول آقايان ميتواند كار بكند اين مزيت هست ،ولي چند مشكل هست كه اين ها را بايد حلش كرد . يكي اينكه رئيس مجلس خبرگان كه در اين تركيب هست بر طبق قانون لازم نيست كه مجتهد باشد . البته در اين طرحي كه ردشد كميسيون آورده بود اجتهاد را اما ضرورت ندارد . طبق آن ديگر حالا اينجوري است كه ميتواند مجتهد باشد يا نباشد .البته در بين خبرگان افراد مجتهد هست ولي هيچ دليلي نيست كه وقتي فردي را انتخاب مي كنند اعلم وافضل آنها را انتخاب بكنند . معمو لاً در رياست ها فكر اداره را ميكنند خيلي وقتها وگاهي هم مثلاً احترام شخصيت را . بنابر اين ما نبايد حساب بكنيم كه رئيس مجلس خبرگان حتما مجتهد است ،حالا در يك شرايطي مجتهد باشد اما چون قا نوني نيست اين مشكل هست علاوه بر اين رئيس مجلس خبرگان هم غالباً حضور ندارد . چون مجلس خبرگان يك جوري نيست كه اعضايش هميشه در تهران باشند ،ضرورت ندارد حظور در تهران ،ممكن است كه شهرستان باشد وآن چيزي را كه فوري انجام بگيرد آن كار انجام نگيرد .پس اين هم آن نتيجه را نميدهد وآنكه منظور كميسيون بوده كه الان مه روي آن نظرش هست كه شو راي تشخيص مصلحت را ترجيح ميدهد چند جهت است. يكي شوراي تشخيص مصلحت در زمان رهبر به عنوان بازوي رهبري شناخته شده. يعني طول مدت چند سال معاون بوده، بازوي رهبر بوده، مشاور بوده، با كارها كاملاً آشناست. اينكه بعضي آقايان فرمودند كه افراد ناشناخته‌اي مي آيند سر كار يك مرتبه ، نه اينجور نيست. افرادي هستند كه مدتي با رهبر كار كرده اند. بنابراين آشنا هستند با افكار رهبر و خصوصيات رهبر. حتي بعضي اين عزل و نصب ها را با مشورت خود آنها رهبر انجام داده است و خودشان دخالت داشته اند. بنابراين افراد ناشناخته اي نيستند.آماده ترند براي كار كردن از مثلاً رئيس مجلس خبرگاني كه هيچ در اين كارها كار نكرده ، در امور اجرائي و در رهبري. بله حالا فرض بگيريد كه او مجتهد هم باشد اما اين كار ممكن است از او نيايد واقع مطلب هم اينجوري استدر صورتي كه كار رهبري يك كاري است شرائط معيني را دارد كه اين شرائط را ممكن است رئيس مجلس خبرگان نداشته باشد و همينطور رئيس قوه قضاييه البته يك شرط هائي دارد، شرط اجتهاد را دارد اما آن شرطهائي كه در رهبري هست خوب ندارد. حالا به هر حال مي شود بگوئيد كه نسبتاً آن بي اشكال است. بنابراين شوراي تشخيص مصلحت را به دو جهت كميسيون ترجيح مي دهد. يكي آماده ترند براي كار چون در اين كار سابقه دارند و شناخته شده هستند و علاوه براين اينها سه نفرند كه دو نفرشان حتماً از فقها هستند يك نفر هم ممكن است همان رئيس جمهور چون رئيس جمهور هم در آن تركيب هست ممكن است انتخاب بشود دونفر آنها حتماً از فقها هستند ضرورت هم ندارد كه اين فقها ي شوراي نگهبان باشند. شش تا از آنها هستند اما در اين طرحي كه مي آيد افراد ديگري هم هستند .حتي از خبرگان هم پيش بيني شده ، قوه قضاييه هم مثلاً پيش بيني شده اينها هستند كه ممكن است از آنها استفاده بكنند. رئيس قوه قضاييه را انتخاب مي كنند ، از شوراي نگهبان هم يك نفر را انتخاب مي كنند ، رئيس جمهور هم انتخاب مي شود. به هر حال خودشان مي دانند چه تركيبي را انتخاب كنند كه در اينجا مناسب باشد كار انجام بدهند و اما اين قضيه معاونتي كه بعضي آقايان مي فرمودند معاون مشكل ايجاد مي كند، در همه معاونها اين احتمالات هست ولي خوب از آن طرف كه مشكل ايجاد مي كند از اين طرف يك خوبيهائي هم دارد. يك كسي كه مدتي معاون بوده ، مجتهد هم هست كه واجد همه شرايط هم هست بينش سياسي ، اجتماعي همه اينها را دارد مدت بيست سال هم با رهبر كاركارده ، واقعاً بگوئيم كه حالا دور او را مي گيرند و اين حرفها البته خيلي بعيد است به اين صورت اگر رهبر تشخيص اين مطلب را بدهد خوب عزلش مي كند . معلوم است كه ده پانزده سال يا يك مدتي پهلوي رهبر مانده معلوم است كه از عهده كارها برمي آيد . بنابراين اين اشكال در معاون بنظر من اشكال درستي نيست كميسيون هم مصر روي اين مطلب بوده و يك نفعي دارد كه اين نفع را ما نبايد از آن چشم پوشي كنيم . همين تصريح اين خيلي مفيد است كه يك فرد كاردان ورزيده اي را در اين شرائط تربيت بكند ، آشنا بشود با سياست رهبر ، افكار رهبر ، با خصوصياتش اين يك كار خوبي است .

و اما اينكه آقايان در اين طرحشان بود كه بعضي كارها را استثناء كرده بودند كه رهبر اين كارها را انجام ندهد به اين صورت كميسيون مخالف است ، حتي گاهي صحبت هم شده براي اينكه حساب اين است كه اين كارها تا چه مقدار ضرورت داشته باشد ؟ نميشود بگوئيد اين كار را انجام ندهد . خوب يك وقتي همين كار ضرورت دارد ، جوري است كه اگر اين كار را انجام ندهد به به نظام لطمه مي خورد . خوب بايد انجام بدهد . حالا فرماندهي كل قوا باشد ، امضاي حكم رياست جمهوري باشد و هر چه . اگر به هر حال يك كار ضروري است كه نمي شود بگوئيد اين كار را نكند . كميسيون مخالف است با اينكه ما كارهاي محدودي را بگوئيم انجام ندهد ، البته اين نظر شخص من است نه نظر كميسيون . ما اگر مثلا قيدي بياوريم كه كارهاي ضروري را انجام بدهد نه كارهاي غير ضروري البته نظر كميسيون . ما اگر مثلاً قيدي بياوريم كه كارهاي ضروري را انجام بدهد نه كارهاي غير ضروري البته نظر شخص من اين است كه مانعي نيست و اما اين بيماري بيشتر از شش ماه هم واقعاً يك چيز … اينكه اگر بيماري از شش ماه بيشتر شد آنوقت بايد يك فردي را جايش بياورند كه نمي شود براي اينكه اين رهبر است و شرايط رهبري را هم دارد هيچ فاقد نيست همه آن شرايط را دارد اما بيماري اش حالا مثلاً يك سال طول ميكشد در اين يك سال نميتواند انجام وظيفه بكند. معاون هم دارد، مشورت هم مي كنند، كارها را هم انجام ميدهد ما بگوئيم فوري برايش بعد انتخاب بكنند اين هم درست نيست با آن ولايت براي اينكه ولايت او شرعاً كه باطل نشده است.

منشي (يزدي) –اينرا از پيشنهاد حذف كردند.

اميني- بله مگر اينكه يك جائي باشد كه اين بيماري اش ديگر قابل علاج نباشد كه آن در اصل ديگري پيش بيني شده . من ديگر چيزي بنظرم نمي آيد راجع به اين موضوع.

امامي كاشاني – اين سه نفري كه در اين طرح هست آنكه بي اشكال بنظر رسيد همانطور كه جناب آقاي اميني هم به آن اشاره كردند رئيس قوه قضاييه است ولي حالا اگر در همان حال بيماري كه رهبر دارد و نمي تواند كار بكند وقت رئيس قوه قضاييه است تمام شده تكليف چيست؟

نايب رئيس (هاشمي)- خوب همين سه نفر تعيين مي كنند.

امامي كاشاني – كي اين سه نفر تعيين مي كند؟ وقت رئيس قوه قضاييه تمام شده ، الان اين هفته رهبر مريض شده، ناتوان شده هيچ نميتواند كار بكند، امروز هم روز آخر زماني است كه وظيفه رئيس قوه قضاييه تمام شده.

نايب رئيس(هاشمي)-خوب همين سؤال در مورد رئيس جمهور هم مي آيد.

امامي كاشاني – در مورد رئيس جمهور هم بيايد. ما حرفمان اين بود مي گفتيم رئيس جمهور كه شرطش اجتهاد نيست، مجلس خبرگان هم …

مير حسين موسوي (نخست وزير)- مي گوئيم قوه قضاييه ادامه داشته باشد تا بعداً رهبر انتخاب شود.

موسوي خوئيني ها- شورا تعيين مي كند.

امامي كاشاني – كدام شورا؟ سه نفر چه را تعيين مي كنند ؟ رئيس قوه قضاييه وقتش تمام شده . وقت خودش را خودش تعيين مي كند؟ وقت قانوني اش تمام شده، اين نمي شود.

مير حسين موسوي – آقاي هاشمي كساني كه منصبي دارند به وظايف خودشان ادامه مي دهند تا انتخاب رهبر. فقهاي شوراي نگهبان ، مجمع تشخيص مصلحت هست ، رئيس قوه قضاييه هست .

نايب رئيس(هاشمي)- خوب حالا آقاي امامي اين سؤال كه مشترك است يعني عين اين سؤال در آن فرض كميسيون ميايد يعني اگر چنانچه در همان موقع فقهاي شوراي نگهبان دوره شان تمام شد.

اميني- جناب آقاي هاشمي مجمع خالي نيست.

جنتي- چهل روز قبل مي دهند به شورا .

امامي كاشاني- اگر وقتشان سر آمد پس قيد بگذارند.

نايب رئيس(هاشمي)- درست است ، به فرض نادري به هر حال امكان اتفاقش هست . ببينيد يك چيزي آقاي مشكيني مي فرمايند من نمي دانم منبعشان چيست ايشان مي فرمايند هر يك از اينها تا فرد ديگري جايشان نيايد موظفند به وظايفشان عمل كنند . چنين چيزي البته ما نداريم ظاهراً .

اميني – شوراي مصلحت واجد همه اينهاست.

كروبي- حالا اگر همين جا بياوريم چه اشكال دارد؟

اميني- در شوراي مصلحت هميشه سه نفر فقيه يا دو نفر فقيه است همين ها كه پيشنهاد شده در آنجا هم هستند . رئيس جمهور هم هست ، رئيس قوة قضائيه هم هست .

نايب رئيس(هاشمي)-خيلي خوب حالا اين البته فرض بسيار نادري است آقايان با توجه به اين سؤال رأي مي دهند .

پيشنهاد كميسيون را ما مشخص بكنيم. پيشنهاد كميسون فعلاً چيز زيادي نيست از همه چيزهايي كه در آن عبارت بود ( آنكه فعلاً مي خواهند راي بگيرند) يكي اينكه ( يزديپيشنهاد ما پنج نفر است )بله، آقايان مي گويند به جاي آن شورايي كه كميسيون گذاشته بود از مجمع تشخيص مصلحت ، شوراي سه نفري باشد رئيس جمهور و رئيس قوه قضاييه و رئيس مجلس خبرگان .مطلب دومشان هم اين است كه :

اگر اين رأي آورد آنرا هم رأي مي گيريم آنوقت آن معاونت و آنها ، آنها دست نزدند يعني كاري با آنها ندارند فعلاً آنچه كه الان آقايان پيشنهاد دارند اين است كه تركيب شوراي موقت اداره امور رهبري پيشنهاد كميسيون اين شورا باشد . آقاياني كه با اين پيشنهاد پنج نفري آقايان موافق هستند رأي بدهند ( عده كمي رأي دادند ) اين رأي نياورد.

مطلب بعديشان اين است كه در يك موارد معيني آن شورا هر كس حالا بود بتواند كار بكند آنرا بگوئيد .

موسوي خوئيني ها ـ بند1همان سياستگذاري است . بند سوم صدور فرمان همه پرسي است . بند 8 اعلان جنگ وصلح است بند 12 عزل رئيس جمهور است .

مير حسين موسوي – خود مضمون را بفرمائيد .

نايب رئيس ( هاشمي ) – اسم مي بريم مضمون را مي گوئيم .

موسوي خوئيني ها – آقايان كه حفظ نيستند من مي خواهم بگويم كه مضمون چيست .

نايب رئيس ( هاشمي ) – اينها را بگوئيد تا بفهمند .

موسوي خوئيني ها – بنده هم همين را دارم عرض مي كنم . نوشتيم با تصويب سه چهارم مجمع ميتوانند انجام بدهند اين كارها را :

يكي رديف 1 تعيين سياستهاي كلي نظام رديف 3 فرمان همه پرسي رديف 8 اعلان جنگ و صلح رديف 12 هم عزل رئيس جمهور است .

همچنين بند هاي ( د- ه- و) از رديف 4 يعني تعيين فرماندهان عالي نيروهاي مسلح فرمانده كل سپاه پاسداران ، رئيس ستاد مشترك نوشتيم اين شورا اين كارها را با تصويب سه چهارم مجمع مي تواند انجام بدهد بقيه كارها را خود آن شوراي سه نفري انجام بدهد .

نايب رئيس ( هاشمي ) - پيشنهاد مشخص آقايان اين است شورا ، حالا هر كس مي خواهد باشد ، معاون هم باشد هر كس آن كسي كه كار رهبري موقت به عهده اش هست اين كارها را بدون مؤافقت سه چهارم اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نمي تواند انجام بدهد ، بقيه امور رهبري را انجام مي دهد . يعني اگر خواستنديك فرماندهي راعزل كنند بايد مجمع تشخيص مصلحت مؤافقت كند.رئيس صدا وسيما را هم گفته ايد مي توانند عوض كنند ؟

موسوي خوئيني ها – خير ، آن نيست .

نايب رئيس – آن نيست خيلي خوب اگر خواستند همه پرسي اعلام بكنند بايد سه چهارم مجمع تشخيص مصلحت رأي بدهند . آقاياني كه با اين پيشنهاد مؤافق هستند رأي بدهند ( 16 نفر رأي دادند ) اين تصويب شد . آقاي هاشميان پيشنهادشان را مطرح كنند .

البته ما اين نقطه را تصويب داريم يعني ما تصويب را داريم كه حد اختيارات اين شوراي موقت يا هر كس كه به جاي رهبري است اين است ، فعلاً اين را داريم .

آذري قمي – فرد هم باشد همين است؟

نايب رئيس ( هاشمي ) – بله هر كسي باشد همين است . يعني آن كسي كه به جاي رهبري موقتاًكار مي كند اين كارها را مي تواند انجام بدهد . آقاي هاشميان بفرمائيد .

حسين هاشميان – بسم الله الرحمن الرحيم ، با توجه به اشكالاتي كه در اين 111 مكرر بنظر مي آيد ما آن پيشنهاد را خدمتتان داديم يكي از اشكالات اين است كه خوب وقتي رهبر .

نايب رئيس هاشمي – آقاي يزدي پيشنهاد را بخوانيد .

منشي ( يزدي ) – در صورت فوت يا كناره گيري يا عزل رهبر شورائي مركب از سه نفر از فقهاي شوراي تشخيص مصلحت به انتخاب مجمع مذكور وظايف رهبري را بطور موقت به عهده مي گيرند .

خبرگان موظفند در اسرع وقت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند .

هر گاه رهبر بر اثر بيماري يا حادثه ديگري موقتاً از انجام وظايف رهبري ناتوان شود شوراي مذكور وظايف او را بر عهده خواهد داشت .

نايب رئيس – آقايان هم تركيب شورا را گفته اند كار ديگري نگفته اند .

حسين هاشميان – بله ما به اين دليل اين پيشنهاد را تقديم كرديم كه از اول شورا انتخاب بشود آن سه فقيه شوراي تشخيص مصلحت . ما نيازي به معاون نداريم . دوم اينكه در اين گزارش ذكر شده كه سه نفر يا پنج نفر كه اكثريت آنها فقيه باشند بنده معتقدم كه اينجا حوزه وحريم تخصصي و فقاهت است و رئيس جمهور تنها به صرف اينكه يك كار اجرائي دارد ، آگاه به موضوعات است اين نمي تواند شأن فقهي و تخصصي را در ولايت امر داشته باشد . وظايف رهبري ، مقام رهبري ، بحث هايي كه رهبري ميكند وچيزهايي كه رهبري تصميم مي گيرد همه دور فقه مي چرخد . بنابراين ، اين حريم تخصص فقهي را بگذاريد فقهاء باشند و آنها تصميم بگيرند . بنابراين كل آنها فقهاي شوراي تشخيص مصلحت باشند كه اين فقهاي شوراي تشخيص مصلحت به انتخاب خود شورا باشد و از طرفي ما مي گوئيم كه سه نفر بيشتر نباشد يا دو ماه يا سه ماه ، چهار ماه بيشتر يا كمتر . چرا ديگر پنج نفر را شما ذكر مي كنيد ؟ سه نفر فقيه انتخاب بشوند به انتخاب اين شوراي تشخيص مصلحت و امور رهبري و امور حسبي ، شرعي همه چيز را به عهده بگيرند ، عزل و نصب ها را به

عهده بگيرند و غير از مقام فقاهت و غير از مقام تفقه در اين شوراي رهبري قرار نگيرد .

نايب رئيس ( هاشمي ) – همه حرف ها يكي حذف معاون است در پيشنهاد آقايان كه قبلاً حذف رأي نياورده بود، ما رأي گرفتيم رأي نياورد حالا آقايان اين را تركيب كرده اند با يك چيز ديگري كه شايد رأي بياورد . اين يك دليل مخالفت است ودوم چيزهاي ديگري هم در اين اصل بوده آقايان نياورده اند ، كل اصل را گفته اندهمين است وتركيب هم باز با آن بحث هايي كه قبلاً ميشد تركيب مناسبي نيست . آقايان گفته اند اكثريت با فقهاست . وقتي كه اكثريت حضور دارند ،فقيهند پس رأي فقاهت در تركيب است اكثريتشان فقيه هستند قيد كميسيون اين بود . پس ما رأي فقاهت را داريم به اضافه رأي كارشناسي قطعي .

هاشميان – تنزل هم داديم .

نايب رئيس ( هاشمي )- حالا تنزل را در يك مجموعه داريم ، مجموعه ايست كه رأي فقاهت در آن محفوظ است ،فقها هستند كه جهات شرعي و اينها را مي خواهند در نظر بگيرند .يعني حضور دارند روشن هم هست . اين اضافه مي شود به يك كارشناسي قاعدتاً كه خود مجمع تشخيص مصلحت … آنها هم كه مانع نكرده اند ..، در پيشنهاد كميسيون هم نبود كه همه فقيه نباشد . ممكن است مجمع تشخيص مصلحت همه را از فقها انتخاب بكند ولي دست مجمع را باز بگذاريم كه اگر لازم ديد به خاطر فقها يك نفر آدم خبره كاردان هم در كنار آنها باشد كه بتواند در مذاكرات و در بحثهاي شورايي به آنها كمك بكند .در تصميم گيري ، حتماً هم مؤثر است . شما هيچ امتيازي نياورده ايد با اين كاري كه كرده ايد فقط خواسته ايد كه آن اصالت ولايت فقيه را اينطور حفظ بكنيد آن اصالت را آنها حفظ كرده اند در حد اكثريت ، يك كار شناسي هم گذاشته اند كنارش ، اين كارشناسي هم ممكن است فقيه باشد ، ممكن است مثلاً رئيس قوه قضائيه باشد ، يا رئيس جمهور فقيه باشد ، يا از افراد ديگر انتخاب بكنند ، ميتوانند اين كار را بكنند . من به نظرم پيشنهاد كميسيون خيلي بهتر از اين پيشنهادي است كه اين آقايان داده اند .

منشي (يزدي )- آقاي نوري مؤافق .

عبدالله نوري – بسم الله الرحمن الرحيم . مطلبي كه جناب آقاي هاشمي فرمودند راجع به معاون خيلي مسئله اي نيست يعني دو تا پيشنهاد جدا هم ميشود اصلاً بحث را مطرح كرد عين همان بحثي كه قبلاً مطرح بود . چيزي كه الآن مطرح است اين است كه شما در جايگاه ولي امر مسلمين و ولايت فقيه چه كسي را مي خواهيد بنشانيد ؟ اين منصب منصب فقهاست يعني اصلاً چيزي كه الآن براي ما مطرح است و به نظرمان ميرسد كه پيشنهاد كميسيون اشكال داشته همين بوده كه چيزي كه الآن اينجا گذاشته شده دقيقاً همان چيزي است كه شما خودتان اگر شوراي رهبري مي داشتيد حالا چه مدتش كوتاه باشد ، چه مدتش طولاني باشد چه تركيبي را مي نوشتيم ؟ يعني آنجا مي آمديم مي گفتيم مي تواند دو نفر فقيه باشد يك نفر كارشناسي كه در مسائل اجرائي وارد باشد ؟ خير در همانجا مي گفتيم سه نفر از فقهاء بايد باشند يا پنج نفر از فقهاء بايد باشند همان تركيبي كه در شوراي رهبري مي داشتيم . بله مدير ومدبر وهمه اينها جزو همان چيزهايي است كه براي فقيه هم ميشود وجود داشته باشد . بنابراين حالا مدير و مدبر هم البته هميشه تلازم ندارد با يك نفر غير فقيه كه ما فكر مي كنيم هر كس غير فقيه شد مدير ومدبر است واگر فقيه شد حتماً اين ويژگي را ندارد . بنابراين ما در اينجا ( من خواهش ميكنم عنايت بفرماييد ) ما در اينجا در اختلاف نظر بين دو فقيه تصميم گيرنده را يك كارشناس گذاشتيم ، اگر غير فقيه شد . يعني سه نفري را كه گذاشتيم اگر اين دو نفر فقيه با هم اختلاف نظر داشتند آن نفري كه جناب آقاي هاشمي فرمودند آن نفر ميشود تعيين كننده و تصميم گيرنده و به نظر ميرسد درست نيست . ما اگر تركيبمان تركيبي باشد از فقهاء بهترين تركيب است ومناسب ترين كار است . رئيس جمهوري هم كه مطرح است واقعاً ببينيم رئيس جمهور كيست ؟ رئيس جمهور را كه نبايد با شرايط امروز و فردا ما بسنجيم ، هميشه را بايد ببينيم .

يك نفر آدمي كه تخصصش ممكن است در مديريت ومدبريت باشد كه اشاره كردند ولي نداشته باشد آن ويژگيهايي را كه در جهت فقاهت اسلامي و اعمال ولايت فقيه مي خواهند و يا افراد ديگري كه به اصطلاح كار كارشناسي مي كنند . دليل بر اينكه آنرا بياوريم در اين مجموعه قرار بدهيم من فكر مي كنم هيچ چيز خاصي نيست . بنابراين پيشنهاد مشخص ما اين است منهاي آن بحث معاونتي كه جناب آقاي هاشمي البته در بحث قبل فرمودند مي توانيم اين را پيشنهاد تركيبي بدهيم ولي ما الآن اصراري نداريم كه حتماً معاون حذف بشود ، نه ولو به صورتي ترتيبي هم باشد بحث معاونت را جدا مي كنيم . ما پيشنهاد مشخصمان اين است كه در تركيب شورا حتماً سه نفر فقيه باشند ، انتخابش هم با مجمع تشخيص مصلحت .

نايب رئيس – آقاي يزدي مخالف .

محمد يزدي – بعد از اينكه ما پذيرفتيم كه به طور موقت رهبري به شكل شورائي كار بكند يعني از مشكلات شورايي و فردي گذشته ايم ، قبول كرديم كه به شكل شورايي باشد . درست است كه ملاك كار ولايت امر است و ولايت براي فقيه است اما فرض اين است كه اين شورا به جاي رهبر و رهبري مي خواهد هم داشته باشد پس بايد اين جمع حتماً ساير شرايط را هم داشته باشد . اگر اين سه نفر فقيهي كه انتخاب شدند از اين مجموع سه نفر فقهاي عالي رتبه بودند ولي در حدي نبودند كه واقعاً مسائل سطح رهبري را از نظر بايد كارهاي رهبري را به عهده بگيرد . ما در رهبري تصريح كرديم كه فقاهت تنها كافي نيست ، ساير شرايط را تدبير و تدبر بتوانند درست بررسي كنند . خوب طبيعي است كه اين كافي نيست . اماتركيبي كه پيشنهاد شده است قبلاً سه نفرهستند كه در آن سه نفر هم فقيه وجود داردكه نظر فقيه مسئله ولايتي اش را اصلاح ميكند، نه اصلاح مي كند يعني رأي منتسب ميشود .

به آن فقيه و هم كساني كه مسوؤليت هاي اجرايي و تجربه داشتند در آنجا وجود دارد بخصوص رئيس جمهور كه پيشنهاد شده كه در آنجا وجود دارد كه خود بخود او مسوؤليت اجرايي را هم دارد ، رئيس قوه قضائيه هم فقيهي است كه با مسائل جاري كشور آشنايي و ارتباط دارد .

بنابراين اين تركيب ، قطعاً تركيب صحيحي نيست به خاطر اين كه آمده است بعد ولايتي اش را اصلاح بكند ولي آن بعد تدبير و تدبرش را اصلاً در نظر نگرفته چون اينجا دارد مركب از سه نفر از فقهاي شوراي تشخيص مصلحت به انتخاب مجمع مذكور . يعني مي توانند اين مجمع سه نفر را انتخاب بكنند خوب ميبينند سه نفر پير مرد ترند ، ملاترند ، محترم تر هستند مي گويند موقت هم كه هست مقام مقبوليتشان در بين عامه ايجاب مي كند اين سه نفر باشند در حاليكه مي بايست مسايل تدبير وتدبر هم در آن رعايت بشود . بنابراين اين تركيب حتماً ناقص است . ولي تركيبي كه هم مسئله ولايت را رعايت كرده باشد ، هم مسئله تدبير وتدير را رعايت كرده باشد آن تركيب قبلي است . ( آقاي نوري هم عنايت كنند اين يك نكته ايست اصلاً در بحث ها هم خيلي به آن توجه مي شده ) اگر يك كاري شورايي انجام شد ودر اين شورا فقيه هم وجود داشت وصاحب نظر بود ونظر داد حضور اين فقيه در آن جمع تصميم آن جمع را مشروع ميكند يعني اگر نياز داشت به مشروعيت به خاطر انتصابش به فقاهت وحضور آن فقيه او را مشروع ميكند . ولو يك نفرشان باشد .لازم نيست ما بگوييم هر سه نفر بايد فقيه باشند تا به اصطلاح اين مسئله ولايت حل مي شود چنانچه عكس قضيه اگر در يك كاري تدبير و تدبر لازم بود و يك مدبر در اين جمع وجود داشت كه فقاهت را نداشت در آن حد لازمي كه بتواند مسؤوليت ولايت را به عهده بگيرد وتصميم ، تصميم جمع شد باز ، هم مسئله تدبير رعايت شده ، هم مسئله ولايت رعايت شده چون فرض اين است كه قبول كرده ايم اين تصميم جمع است ، درهمه كارهاي جمعي اين جور است .

بنابراين حتماً آن تركيب قبلي ترجيح دارد و اين تركيب را من هم تركيب صحيحي نمي دانم .

منشي – آقاي بيات مؤافق .

اسدالله بيات – بسم الله الرحمن ارحيم ، من فقط به دو نكته اشاره مي كنم چون نوع استدلال حاج آقاي يزدي و آقاي هاشمي عبارت از اين است كه هر جا فقهاء باشند يا به صورت جزم يا لااقل شبيه به جزم فاقد تدبير و مديريت و اينها هستند اصلاً نوع استدلال اين را نشان مي دهد .

منشي ( يزدي ) – خواهش من اين است كه چنين انتسابي را حداقل به بنده ندهيد. بنده مي گويم در يك كاري كه هم فقاهت وهم تدبير لازم است رعايت فقاهت تنها كافي نيست.ممكن است همه در يكي باشد ، ممكن است در دو نفر باشد .

نايب رئيس ( هاشمي ) – آقاي بيات اهانت مي كند به فقهاء ما چنين چيزي نمي خواهيم بگوييم ، ميگوييم تضمين ندارد شما حرف ما را خراب نكنيد .

اسدالله بيات – عذر ميخواهم اجازه بفرماييد . ببينيد البته من نسبت به خودم شايد آن طوري كه لازم بود درك بكنم ، بفهمم من اين را برخودم بر مي گردانم اما برداشت اين است . واقع قضيه اين است كه اصرار ما براي اين است كه اولاً فرض اين است كه اگر رهبر فردي بود دائمي هم بود مجمع تشخيص مصلحت بازوي مشورتي است همان طوريكه مجمع تشخيص مصلحت بازوي مشورتي رهبر تنهاست يقيناً بازوي مشورت اين سه نفر هم هست ، اين پنج نفر هم هست اين يك . علاوه بر همه اينها ما فقيهي كه تعبير ميكنيم من نمي گويم هر كس فقيه بشود يقيناُ مساوي است با مدبر بودن و اينها اما ولايت شرعي با فقاهت است . حاج آقا يزدي مي فرمايند كه اگردر جايي كار جمعي باشد و يك نفر فقيه هم در بين آنها باشد مشروع مي كند اين فرق مي كند ، همه جا اينطور نيست . ممكن است سه نفر باشند يكي فقيه باشد دو نفر غير فقيه باشند و آن دو نفر غير فقيه تصميم گرفتند به چه مجوز و به چه معيار فقهي ما بيائيم بگوئيم كه در اين تصميم دو نفر مشروع است ؟ اگر اينطور مي فرموديد كه اكثريتي كه يكي از آنها مال فقيه باشد اين قابل تفسير است اين قابل توجيه است ، درست هم هست . من مي خواهم بگويم اين جمله ما با طلاقه نمي پذيريم كه هر جا تصميم جمعي شد ولو اينكه فقيه در اقليت بشود ، ميشود گفت مشروع است ، اين را ما نمي توانيم توجيه بكنيم ، بله هر جا تصميم جمعي شد و در بين آن تصميم يك فقيه بود ، ما قبول داريم اين مشروع است و درست هم هست . اينكه ما آمديم 3 نفر گفتيم از آن طرف هم گفتيم به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت ، ما اعتقادمان بر اين است كه هم بعد ولايتي تأمين است و مجمع تشخيص مصلحت هم بازوي مشورتي است ، يقيناً از اين جهت آن مشكل را حل مي كند ، تاًمين مي كند ، مضافاً براينها در شورائي هر قدر تعداد كم بشود بهتر است .

ما معتقديم كه همان سه نفرباشد خوب است و اينكه ترديد ايجاد بكنيم بين سه نفر يا پنج نفر، نيازي به اين قضيه نداريم .

منشي – آقاي اميني از طرف كميسيون صحبت كنند .

اميني –( نايب رئيس كميسيون ) – بسم الله الرحمن الرحيم . عرض كنم كه اين پيشنهاد ، يك جهت امتيازش اين است كه 3 نفر را شرط كرده كه حتماً از فقهاء باشند . منظورش هم اين بوده كه به هر حال اگر حالا ولي فقيه مان نيست.

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – شما در موافقت نمي توانيد صحبت كنيد در مخالفت ميتوانيد.

اميني – عرض كنم كه براي اين جهت كه حالا اگر ولي فقيه نيست ، اقلاً اين شورا همه شان از فقهاء باشند . يك نكته را بايد اينجا عرض كنم كه ، در اين موارد جلوتر هم عرض كرديم كه ، اين شوراي رهبري نيست ، رهبر هم نيست يك كاري است كه موقتاً اينها انجام مي دهند تا آن رهبر تعيين بشود . بنابراين زياد اصرار كردن در اين جهت درست نيست . علاوه بر اين كميسيون نفي نكرده كه هر سه نفر فقيه باشند ، خوب شوراي مصلحت اگر مصلحت ديد ، هر سه نفر را فقيه انتخاب كرد ، بسيار خوب هيچ طوري نيست ، اما شوراي مصلحتي كه بازوي رهبري است با فكر رهبر ،با خصوصيات رهبر آشناست ، معلوم است بهترين افراد انتخاب مي كند در آن موقع اگر ديد سه نفر از فقهاء واجد همه شرايطي كه بايد رهبر داشته باشد هستند ، انتخابشان مي كند ، اگر ديد نه ضرورت دارد در اين شرايط ، مخصوصاً شرايط معين يك نفرشان رئيس جمهور باشد ، يا يك فرد ديگري باشد ، خوب او را انتخاب مي كند ما چرا دست شوراي مجمع تشخيص مصلحت را ببنديم ؟ آنها آشنايند ، هر جور مصلحت باشد اقدام مي كنند . يك مطلب ديگري كه باز آقايان فرمودند كه پنج نفر خوب نيست ، سه نفر بهتر است ، به هر حال مجمع تشخيص مصلحت هم بهترين راه را انتخاب مي كند يك وقت مي بيند كه اين افراد قويند ، خوبند ، همان سه نفر را انتخاب مي كند ، اگر ديد ضرورت دارد ، بهتر است كه پنج نفر باشد ، پنج نفر را ، باز چرا ما دست شوراي مصلحت را ببنديم و باز تأكيد ميكنم مجمع تشخيص مصلحت يك نهادي است كه در قانون اساسي ميآيد ويك مسؤوليتهاي قابل توجهي بر عهده اش گذاشته مي شود و يك نهاد شناخته شده اي است ، نبايد اين را به اين صورت بگوئيم …آن هم خوب هر جور مصلحت باشد، اقدام ميكند. بعضي آقايان فرمودندكه مابايد فكربكنيم كه جاي ولي امرچه فردي را مي نشانيم ؟ جاي ولي امر هيچ كسي را نمي نشانيم . بطور موقت اختيار ميدهيم به اين شورا كه اين كارها را انجام بدهد . فرمودند كه اگر اختلاف شد ، مثلاً سه نفر بودند ، يك نفرش فرض رئيس جمهور بود ، دو نفرشان هم از فقهاء بودند ، اگر بين اين فقها اختلاف شد در واقع رأي رئيس جمهور مقدم است . در اين جهت دو نكته عرض بكنم يكي اينكه ما اصلاً در طرحمان نيست كه رئيس جمهور را انتخاب كنند . فرضأ رئيس جمهور را انتخاب كردند ، يك فقيه هم با اين رئيس جمهور هم رأي شد ، اين دليل بر اين است كه فقاهت منزوي شده ، يك فقيهي هم هست ، رئيس جمهور هم هست ، هردو هم ، مصالح كشور را ميدانند ، باهم كارها را انجام ميدهند. هيچ ضرورتي ندارد كه هر سه تا فقيه باشند و به هر حال ما نمي گوييم فقهاء فاقد شرايط و اين چيزها هستند ، اما به هر حال اختيار را بگذاريم با شوراي تشخيص مصلحت . و اينكه بعضي آقايان فرمودند اگر دو نفر غير فقيه ، تصميم گرفتند اين كار مشروع نيست ( آقايان توجه بفرمايند ) فرمودند اگر دو نفر غير فقيه تصميم گرفتند ، اين كه در طرح ما نيست ، مربوط به طرح ما نيست ، ما گفتيم كه حتماً بايد دو نفر فقيه يا بيشتر در بينشان باشد و اينكه بعضي آقايان فرمودند كه هر چه كمتر باشد نفرات بهتر كار انجام مي گيرد ، خوب اين هم دراختيار شوراي تشخيص مصلحت است،آن كم انتخاب ميكند.آنها هم برخلاف نظام نميخواهند كاري بكنند ، بنابراين من همان طرح خود كميسيون را بهتر ميدانم از اين طرح .

عميد زنجاني – سؤال دارم .

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – بگوئيد سؤال را .

عميد زنجاني – خدمتتان عرض كنم كه اگر مشروعيت رأي اين دو نفري كه ،يكي فقيه و يكي غير فقيه است ، با فقيه است ، خوب اين ضم حجر جنب انسان مي شود كه ،

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني )– نه ضم حجر جنب حجر ميشود، براي اينكه آن هم كار شناسي دارد ، اين هم چيز دارد .

عميد زنجاني – رأي رأي فقيه است ، رأي او كه رأي نيست .

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني )– ببينيد جوابتان روشن است ، منبع فقهي دارد ، منبع كار شناسي هم دارد ، دو تا ، هر دو شكل را دارد . عبارت را بخوانيد تا رأي بگيريم .

عميد زنجاني – جزء به جزء رأي بگيريد آقاي هاشمي .

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – فعلاً مضمون را رأي مي گيريم ، آقايان شورائي كه پيشنهاد مي كنند به جاي شوراي پيشنهادي كميسيون مي گويند سه نفر ار فقهاي مجمع تشخيص مصلحت باشند به انتخاب خود مجمع ، آقاياني كه با اين شورا مؤافق هستند رأي بدهند .

شش نفر رأي دادند شش نفرند همانهايي كه امضا كرده بودند رأي دادند ( تصويب نشد ) يك پيشنهاد جديدي آمده ، خواهش مي كنيم ديگر بحث خيلي نشود ، بحث ها همين است . اين دفعه باز پنج نفر امضاء كرده اند .« شورايي مركب از رئيس جمهور ، رئيس قوه قضاييه و يك نفر از فقهاي شوراي نگهبان ( به جاي رئيس مجلس خبرگان كه گفتند تضمين ندارد فقيه باشد ) به انتخاب مجمع وظائف رهبري را به عهده مي گيرد وچنانچه در اين مدت يكي از آنان ( آن نقطه ضعفي كه آقاي امامي سؤال كرده بودند ، در اين حل كرده اند ) و چنانچه در اين مدت در اين مدت از آنان به هر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد ، فرد ديگري با انتخاب مجمع به جاي وي منصوب مي شود »

منشي ( يزدي ) – بحثي اگر نداشته باشند ، همين جور به رأي بگذاريم . خيلي روشن است به رأي بگذاريم .

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – آقاياني كه با اين پيشنهاد مؤافق هستند ، رأي بدهند ( عده زيادي رأي دادند ) خيلي خوب اين رأي آورد اين تركيب خوب ومطمئني شد ، وظايفش هم كه با آن قيدي كه آقايان زدند معين شد . حالا مسأله معاون مانده آن كنار اين بايد رأي بياورد .

منشي ( يزدي ) – چون پيشنهاد كميسيون است بايد رأي گرفته بشود حالا ما اينجوري بايد بكنيم ، يك بار بدون معاون رأي مي گيريم .

اصل را با آن معاون مي خوانيم و اين مجموعه اگر رأي آورد . معاون هم رأي آورده ، اگر معاون رأي نياورد

عميد زنجاني – با اين جمع خيلي خطرناك است .

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني )- نه خطرناك نيست ديگر ،هر چه هست ، ما مي خواهيم رأي بگيريم ما الآن بيست نفر هستيم ديگر .

طاهر خرم آبادي – اجازه بدهيد . اگر دو نفر مثلاً يكي از اين سه نفر ، يك مشكلي برايشان پيش آمد، مي خواستند به جاي اين دو نفر تعيين كنند…

منشي( يزدي )- ديگر اين بحثها نباشد بعد از رأي ديگر بحث نكنيد .

طاهري خرم آبادي – اجازه بدهيد من عرضم را بكنم ، شايد شما هم تصديق كرديد .

منشي ( يزدي )- بعد از رأي ديگر نمي شود ، قبل از رأي اگر بحث مي كرديد خوب بود .

طاهري خرم آبادي – نه قيدي به آن بزنيد ، من خواهش مي كنم اجازه بدهيد ، من اشكالم را بگويم . اگر دو نفر از اين سه نفر خلاصه يك محظوري برايشان پيش آمد و آن دو نفر اتفاقاً ، اين دو نفر فقيه بودند ، اين كه شما گفتيد ، قيد به آن نزنيد كه حتماً فقيه باشد ، يعني مثلاً فرض كنيد رئيس جمهور غير فقيه داريم ، دو نفر غير فقيه مجمع تشخيص مصلحت مي آورد ، مي گذارد جاي آنها …

كروبي – خوب برادر من گفتند اگريكي از آنها چي شد، باز مجدداً شورا يكي را مي فرستد بالاخره يك فقيه بينشان هست .

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – خيلي خوب جوابش اين است ، اين دو نفر نمي شود از بين بروند ،اولاً فقهاي شوراي نگهبان كه هستند مي توانند انتخاب كنند .

رئيس جمهور اگر از بين برود جانشين دارد خود بخود ، چون پيش بيني كرديم ما قبلاً بنابراين فقط احتمال در مورد قوه قضائيه هست ، آن هم اگر برود يكي رفته است .

اميني – به هر حال پيشنهاد كميسيون انصافاً بهتر بود .

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – حالا اين رأي آورد ديگر .

اميني – بله ، نگذاشتيد كه از حق كميسيون دفاع كنيم .

نايب رئيس – اجازه بدهيد ما اصل را با تركيب باقيمانده مي خوانيم معاون ، اگر رأي نياورد بدون معاون رأي مي گيريم .

« در صورت فوت يا كناره گيري ويا عزل رهبر ، هر گاه وي فقيه واجد شرايطي را بعنوان معاون خود تعيين نموده باشد …»

سيد هادي خامنه اي – همينطور بگوئيد بدون معاون يا با معاون .

نايب رئيس- خيلي خوب مي خواهيد ، اول رأي بگيريم نمي خوانيم ، مي گوئيم اگر رأي آورد ، آن وقت عبارت را درست ميكنيم پس اول ما رأي مي گيريم اين مجموعه را با آنچه كه در باره معاون قبلاً گفتيم ، آقاياني كه با اين موافق هستند ، رأي بدهند ( عده كمي رأي دادند ) اين رأي نياورد ، خيلي خوب ، حالا بدون رأي مي گيريم . معاون

موسوي اردبيلي – بدون معاون رأي آورده است .

يزدي – مجموع را بدون معاون مي توانيم بخوانيم .

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – ديگر چرا بخوانيم ، همه رأي آورده ، آن قسمتهاي اخيرش رأي نياورده، در اسرع وقت واينها …

« خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعيين ومعرفي رهبر جديد …»

يزدي – اين در اصل قبلي بوده ديگر احتياجي نيست .

نجفقلي حبيبي – اين اسرع وقت را معين كنيد ، پنجاه روز ، چهل روز ؟

كروبي – اين مسأله بعد است آقاي دكتر .

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني )- حالا اول اين را چون پيشنهاد كتبي هم داشته رأي مي گيريم . آقاياني كه موافقند اين اسرع وقت يعني اين زمان ده روز باشد رأي بدهند .

كروبي – ده روز كم است .

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) -خودتان معين كنيد .

كروبي – يك ماه

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – آقاياني كه با يك ماه فرصت براي اين موافقند رأي بدهند ( عده كمي رأي دادند ) خوب رأي نياورد .

يزدي – شما اسرع وقت را به رأي بگذاريد .

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني )- آقاياني كه با اسرع وقت ، موافق هستند ، رأي بدهند ( اكثراً رأي دادند ) خيلي خوب ، پس مجموعه تصويب شده ديگر ، ما ديگر رأي جداگانه اي نداديم .

موسوي اردبيلي – مجموعه رأي نياورد .

نايب رئيس ( هاشمي ) – اسرع وقت خوب است .

اميني – اسرع وقت بهتر است ، اسرع وقت تعبير خوبي نيست .

منشي ( يزدي ) – اگر اجازه بدهيد ، اين دو تا مصوب را با كمسيسون يك بار بخوانيم كه در مذاكرات درج بشود .

نايب رئيس ( هاشمي ) – اين لزومي ندارد ،چون جداگانه تصويب كرده ايم تركيبش را دربياوريد ، در شور سوم هم مي آوريد مي خوانيد ديگر .

منشي ( يزدي )- بسيار خوب .

نايب رئيس – خوب ، آن چيزهاي بعدي كه داريم بحثي ندارد ، در ظرف ده دقيقه ظاهراً مي توانيم تمام بكنيم، آن مواد را بخوانيم ، تمام كنيم .

كروبي – هيچ چيز در ظرف ده دقيقه تمام نمي شود .

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – چيز ديگري نيست ، فقط اصلاحات لفظي است .

منشي ( حبيبي ) – آقاي هاشمي در اين بند آخر ، آن معاون هم حذف شده ديگر ؟

نايب رئيس – بله ،هر جا لفظ « معاون » بود حذف شد .

3- پايان جلسه و تاريخ جلسه آينده

رئيس – جلسه آينده ساعت چهار بعد از ظهر فردا خواهد بود . ختم جلسه اعلام مي شود

( جلسه ساعت 30/ 19 پايان يافت )

رئيس شوراي باز نگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران – علي مشكيني