به وسیله‌ی استاد حقوق اساسی
منتشر شده: 26 اوت 2015

جلسه شصتم چهاردهم آبانماه 1358 هجري شمسي

صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهائي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران جلسه ساعت پانزده و ده دقيقه روز چهاردهم آبانماه 1358 هجري شمسي برابر با چهاردهم ذيحجه 1399 هجري قمري به رياست آقاي دكتر سيد محمد حسيني بهشتي (نايب رئيس) تشكيل شد.
فهرست مطالب
1ـ اعلام رسميت جلسه و بيانات آقاي كياوش در مورد اشغال سفارت امريكا
2ـ طرح و تصويب اصل 154 (اصل يكصد و شصت و سوم)
3ـ طرح و تصويب اصل 152 (اصل يكصد و هفتاد و دوم)
4ـ طرح و تصويب اصل 149 (اصل يكصد و شصت و چهارم)
5ـ طرح اصل 150
6ـ طرح و تصويب اصل 147 (اصل يكصد و شصت و دوم)
7ـ طرح و تصويب اصل 156 (اصل يكصد و شصت و هفتم)
8ـ طرح و تصويب اصل 23 (اصل يكصد و هفتاد و سوم)
9ـ طرح و تصويب اصل 158 (اصل يكصد و هفتادم)
10ـ پايان جلسه دبيرخانة مجلس بررسي نهائي قانون اساسي
[---------------------------------------------]

1ـ اعلام رسميت جلسه و بيانات آقاي كياوش در مورد اشغال سفارت امريكا نايب رئيس (دكتر بهشتي) -
بسم اللّه الرحمن الرحيم.
قبل از اينكه تعداد به حد نصاب برسد آقاي كياوش چند كلمه صحبت دارند كه ايراد خواهند كرد.
كياوش ـ الحمدللّه رب العالمين،
بسم اللّه الرحمن الرحيم، «اذا جاء نصر اللّه و الفتح و رأيت الناس يدخلون في دين اللّه افواجا فسبح بحمد ربك و استغفره انه كان توابا».
امروز صبح براي اعلام همبستگي همراه برادرمان آقاي پرورش به لانه جاسوسي آمريكا رفتيم، كه فقط همان لغت سزاوار اين سفارتخانة خائن است.
ديديم كه اين لانه، نه فقط لانة جاسوسي براي ايران است، بلكه با شواهدي كه آنجا بود حتي لانة جاسوسي بزرگي است براي كشورهاي همجوار ما.
در حقيقت اين فتح و اين پيروزي كه به فتح خيبر ميماند، توسط عزيزترين و فداكارترين و ملكوتيترين چهرههاي انقلاب اسلامي، فقط با سلاح ايمان به خدا و رسول خدا و رهبر انقلاب صورت گرفت، اين در حقيقت شكستن روابط ديپلماتيك نيست زيرا اين ما نيستيم كه براي اولين بار به اين لانه جاسوسي پا ميگذاريم، بارها و بارها بكرات اين شكستن و نقض پيمان از طرف امپرياليسم در دنيا اجرا شده است.
دانشجويان در حقيقت در مملكت خود به يك لانة جاسوسي پاگذاشتهاند كه سرنوشت اين ملت و مملكت و ملل مستضعف به اينجا بستگي داشته است.
چيزي كه جلب توجه ميكرد، اين بود كه دانشجويان فرياد ميزدند كه ما به هيچ عنوان و تحت هيچ شرايطي و به خواهش هيچ كسي اينجا را تخليه نخواهيم كرد و شعارشان اين بود كه بايد شاه پليد و جلاد به ما پس داده شود.
در آنجا اسناد فراواني را ديديم كه در كمترين مدت تبديل به خاكستر شده بود نوارهاي فراواني همچنان، و راه مخفيانهاي كه از شيرواني به راههاي دور دست منتهي ميشد وجود داشت.
دانشجويان از اين مسأله بسيار خوشحال بودند كه همة اقشار بدون استثناء پشتيبان آنها هستند زيرا اين يك عمل ملي است و به همين جهت ميگفتند ما براي هر مشقتي همچون مشقات ديگري كه از طرف امپرياليسم هميشه متوجه ما بوده، آماده هستيم.
به اين جهت ميديديم كه در داخل سفارت دختران زهرا گونه و دانشجويان حسين گونه جان بر كف، پاس ميدادند.
اما آنچه آمريكا بايد بداند اين است كه ملت ايران با نيروي خدائي تمام مراكز جاسوسي را كه به زيان انقلاب اسلامي و در هر مرحلهاي گام بردارند، يكي بعد از ديگري فتح و اشغال خواهد كرد و به زودي از آن مقدار اسنادي كه باقي مانده كوس رسوائي خيانتگران زده خواهد شد و در آن مشغول بررسي هستند.
ما ضمن تأييد عمل شجاعانة اين قهرمانان مسلمان، اين فتح و پيروزي بي نظير دانشجويان پيرو خط امام را به ملت رشيد ايران و بعد به همة دانشجويان خط امام تبريك ميگوئيم و به دولت آمريكا اخطار ميدهيم كه اين تازه اولين ضربه است كه وارد ميكند، و اولين فتح است كه ملت انجام ميدهد.
ملت ايران بايد بداند كه اين اولين نتيجه انقلابي است كه در سطح گسترده آغاز شده است.
باش تا صبح دولتت بدمد اين هنوز نتايج سحر است والسلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته
2ـ طرح و تصويب اصل 154 (اصل يكصد و شصت و سوم) نايب رئيس (دكتر بهشتي) -
بسم اللّه الرحمن الرحيم.
ديروز اصل 147 مطرح شد و جايش خالي مانده كه با اصلاحي كه امروز شده مطرح كنيم، و در صورت جلسه آمده ولي اجازه بدهيد بعداً مطرح كنيم تا دوستاني كه در بحث شركت داشتند بتوانند در تصويب نيز شركت كنند.
اصل 148 را قبلا مطرح ميكنيم.
رباني املشي ـ از اصل 154 كه خيلي هم ساده شروع كنيد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - بسيار خوب اصل 154 قرائت ميشود.
اصل 154 ـ صفات و شرايط قاضي موازين فقهي به وسيله قانون معين ميشود.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - هيچ بحثي ندارد؟ (تهراني ـ رأي بگيريد) (منتظري ـ هيچ بحثي ندارد.)
دكتر غفوري ـ با وجود شورايعالي قضائي كه عزل و نصب قضات را به عهده دارد وجود اين اصل لازم است؟ نايب رئيس (دكتر بهشتي) - نظر دوستان اين است كه لازم و وجودش مفيد است.
اصل 154 را براي رأيگيري ميخوانم: اصل 154 (اصل يكصد و شصت و سوم) ـ صفات و شرايط قاضي موازين فقهي به وسيله قانون معين ميشود.
(اخذ رأي به عمل آمد و نتيجة آن به شرح زير اعلام شد) نايب رئيس (دكتر بهشتي) - عده حاضر هنگام اخذ رأي پنجاه و سه نفر، تعداد كل آراء پنجاه و سه رأي، موافق پنجاه نفر، مخالف يك نفر، ممتنع دو نفر، تصويب شد، تكبير (حضار سه مرتبه تكبير گفتند).

3ـ طرح و تصويب اصل 152 (اصل يكصد و هفتاد و دوم) نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اصل 153 قرائت ميشود.
دكتر آيت ـ اصل 152 قبل از اين و مربوط به اين است اول آن را بخوانيد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - درست است، اصل 152 قرائت ميشود.
اصل 152 ـ «براي رسيدگي به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضاء ارتش، ژاندارمري، شهرباني و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل ميشود ولي به جرائم عمومي آنان يا جرائمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شوند، در محاكم عمومي رسيدگي ميشود.
» و اصل 153 بدين ترتيب است كه «دادستاني و دادگاههاي نظامي بخشي از قوة قضائية كشور و مشمول اصول مربوط به اين قوه هستند».
بنابراين از زير پوشش شورايعالي قضائي دور نيست و زير پوشش شورايعالي قضائي قرار ميگيرد.
رئيس (منتظري) - من نظرم اين است كه اين دو اصل با هم يكي بشود.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اين به دليل خاص مهمي نيست ما نظرمان اين بود كه دو اصل بشود بهتر است.
طاهري اصفهاني ـ صبح هم پيشنهاد شد كه اين اصل باشد حالا چه لزومي دارد كه دو اصل باشد، نميدانم.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي سبحاني بفرمائيد.
(سبحاني ـ موافقم) آقاي دكتر غفوري بفرمائيد.
دكتر غفوري ـ با مشاورهاي كه با عده زيادي از قضات شد گفتند كه از نظر اسلامي هم اگر اين دو اصل را يكي بكنيم فكر ميكنم به همة حرفها خاتمه داده شود چون فرِ است بين محكمة اختصاصي و محكمهاي كه تحت عنوان وزارت دادگستري است اما مشاورين خاصي به تناسب آن محاكمه دارد، اين بايد از دادگاههاي عمومي خارج نباشد، منتها مشاورين و قضاتش شرايط خاصي دارند.
بنابراين اگر اين دومي را كه ميگويد دادگاههاي نظامي هم بخشي از قوة قضائيه است، ضميمه اولي كنيم، آن شبهه را برطرف ميكند و گرنه تالي فاسد خيلي زيادي دارد و آنهائيكه وارد بودند پيش بيني ميكردند كه اوضاع و احوال مشوش ميشود و بعد تشخيص مشكل است، پس اگر دو تا اصل را يكي كنيد بهتر است.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - فرقي ندارد اگر آقايان تشخيص ميدهند كه يك اصل بهتر است هر دو را يك اصل قرار ميدهيم.
آقاي يزدي بفرمائيد.
يزدي ـ محاكم نظامي كه در اينجا آمده اگر به جايش محاكم اختصاصي يا خصوصي گفته شود بهتر است.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - خير محاكمه نظامي مشخص است.
يزدي ـ منظور من محاكمه نظامي نبود بلكه به خاطر تداعي خاصي كه دارد بهتر است عوض شود.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - تداعي نميكند.
اينجا مشخص شده كه فقط نظاميان و آن هم در موارد خاص مربوط به امور نظامي، غير نظاميان به هيچ وجه مشمول اين اصل نيستند.
(غفوري ـ محاكم نظامي باز اين مسأله را تداعي ميكند) براي مردم معني ميكنيم شما ميگفتيد كه چرا عدد سيزده نحس است و چرا نحسش كردهاند بايد معني كرد كه اين يك معني صحيح داشته و اينجا هم معني شده است آقاي رباني املشي بفرمائيد.
(رباني املشي ـ من موافقم.)
آقاي خامنهاي تذكر شما چه بود؟ خامنهاي ـ من نظرم اين بود كه دادستان ارتش كه بالاترين مقام دادگاه نظامي است با توجه به اينكه فرماندهي هم در اختيار ولايت است، جزو مقامات، منتصب از قبل ولي قرار بدهيم و انتخابش به دست دادگستري نباشد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اينها كه همه ميآيد به شورايعالي قضائي و اين را شما اينقدر بالا نبريد، همة اينها ميآيد زير نظر شورايعالي قضائي، مثل دادستان محكمه انتظامي قضات.
خامنهاي ـ بستگي دارد به نظر ما، تا كدام را بخواهيم.
رئيس (منتظري) - ديگر آن اهميت سابق را ندارد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اين خيلي روشن است و براي اينكه ذهن ملت ايران هم روشن شود به دنبال مطلبي كه آقاي يزدي گفتند، يادآوري ميكنيم كه اين اصل صرفاً براي رسيدگي به جرائم خاص نظامي يا انتظامي نوشته شده است.
وظايفي هست كه خود نظاميان و مأموران مسلح ديگر در ارتباط با مسؤوليتشان آنهم از نظر وظايف خاص نظامي، انجام ميدهند و اگر اداري هم باشد در اين دادگاه رسيدگي نميشود و غير نظاميان و مردم عادي طبق اين اصل و قوانين عادي سر و كارشان به هيچ عنوان با دادگاههاي نظامي نخواهد بود.
كياوش ـ به جاي «نظامي» اگر «نظاميان» بنويسيم بهتر نيست؟ نايب رئيس (دكتر بهشتي) - نه آقا بدتر ميشود، اين بايد محدود باشد.
خوب اگر دوستان ترجيح ميدهند كه اين يك اصل باشد، اين دو اصل را در طي يك اصل قرار ميدهيم و ضرر هم به جائي نميزند.
حجتي كرماني ـ تذكر آقاي يزدي را در مورد تغيير نام مورد توجه قرار دهيد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اين تذكر رد شد آقاي حجتي.
حجتي كرماني ـ از نظر اصلاح عبارتي ميگويم يعني عبارت هم طوري باشد كه معلوم باشد دادگاه خاصي نيست بلكه شرايط دادگاه است، وقتي ميگوئيم محاكم نظامي يعني دادگاه اختصاصي...
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - خير آقاي حجتي، حوزه مسؤوليت كاملا مشخص شده.
حجتي كرماني ـ بلي، اما اشكال آقاي يزدي در نامگذاري بود كه تداعي ميكند دادگاههاي نظامي سابق را.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اجازه بدهيد كه ما اين تداعيهاي لفظي بي جا را اينقدر در اصطلاحات دخالت ندهيم.
رباني املشي ـ اگر تداعي را حساب كنيم، دادگاههاي اختصاصي كه بدتر براي مردم تداعي ميشود.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - با اجازه دوستان اصل را براي رأيگيري ميخوانم: اصل 152 (اصل يكصد و هفتاد و دوم) ـ براي رسيدگي به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضاء ارتش، ژاندارمري، شهرباني و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل ميشود، ولي به جرائم عمومي آنان يا جرائمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شوند، در محاكم عمومي رسيدگي ميشود.
دادستاني و دادگاههاي نظامي بخشي از قوة قضائيه كشور و مشمول اصول مربوط به اين قوه هستند.
(اخذ رأي به عمل آمد و نتيجه به شرح زير اعلام شد) نايب رئيس (دكتر بهشتي) - عده حاضر در جلسه هنگام رأيگيري پنجاه و شش نفر، تعداد كل آراء پنجاه و شش رأي، موافق پنجاه و چهار نفر، مخالف هيچ، ممتنع دو نفر، تصويب شد، تكبير.
(حضار سه مرتبه تكبير گفتند.)

4ـ طرح و تصويب اصل 149 (اصل يكصد و شصت و چهارم) نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اصل 149 قرائت ميشود.
اصل 149 ـ قاضي را نميتوان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است به طور موقت يا دائم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصويب اعضاي شورايعالي قضائي به اتفاِ آراء.
نقل و انتقال دورهاي قضات بر طبق ضوابط كلي كه قانون تعيين ميكند صورت ميگيرد.
تهراني ـ رأي بگيريد، در جلسه مشترك هم رأي آورده است.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي پرورش در عين حال كه صبح تشريف نداشتيد، اگر فرمايشي داريد بفرمائيد.
پرورش ـ اگر اجازه نميدهيد صحبت نكنم.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - نه بفرمائيد، چون ميخواهيم شما هم در رأي شركت كنيد.
پرورش ـ دربارة عبارت «بدون رضايت او» خيلي صحبت شده است و فقط يك اشكال به نظر من ميرسد كه ديروز هم صحبت نشد و آن اينكه قاعدتاً در موقع استخدام وقتي كه بخواهند محل شغل قاضي را تعيين كنند، ممكن است از رفتن امتناع كند يا به علل ديگر محل مورد نظر را قبول نكند، در اين مواقع مخارجي كه براي او شده در دانشكدة حقوِ يا در حوزة علميه يا هر جائي كه باشد و يا چيزي ميان اين دو معمولا ريش استخدام اينجا درگير است و با توجه به اين مسأله قدرت دستش است و ممكن است نرود، خيلي اشكال ايجاد ميكند.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - موقع استخدام كه هنوز قاضي نيست.
اين اصل مربوط به بعد از صدور حكم است وقتي كه ميخواهند استخدامش كنند، ما فلان جا احتياج به قاضي داريم اگر آمادهايد حكم شما را به عنوان قاضي صادر كنيم.
پرورش ـ پس مخارجي كه شده براي اين آقا تا به اين مرحله رسيده چه ميشود؟ نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آن يك مسأله ديگر است و اينقدر مشكل ايجاد نميكند، مشكل بعد از اين است.
ميرمرادزهي ـ قبل از استخدام كه اصلا سمتي ندارد و وضعش مشخص نشده است.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - ما هم همين را عرض كرديم و خواستيم مشكل آقاي پرورش حل بشود.
آقاي رباني شيرازي بفرمائيد.
رباني شيرازي ـ من راجع به قاضي نشسته و ايستاده ميخواستم سؤال كنم كه بين اين دو چه تفاوتي است؟ نايب رئيس (دكتر بهشتي) - صبح اين را صحبت كرديم و انگار خود شما امضاء جمع كرديد؟ آقاي رحماني بفرمائيد.
رحماني ـ مخالفم.
(دكتر بهشتي ـ ديروز مگر علت مخالفتتان را نفرموديد؟) آن راجع به اصل ديگر بود.
(دكتر بهشتي ـ بفرمائيد.)
اينكه بدون رضايت قاضي محل خدمت يا سمتش تغيير نكند، چند مفسده دارد اول دادگستري را در بن بست قرار ميدهد، دوم اينكه تبعيض در بين كارمندان دولت است و اين برخلاف عدالت است، سوم اينكه ديكتاتوري قضات را به وجود ميآورد، اين خلاصه مطلب است اگر اجازه بفرمائيد براي شرح اين فهرست بيايم صحبت كنم.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - مرحبا بر شما كه فهرست وار بيان كرديد.
(رحماني من با اين اصل مخالفم.)
پس مطمئناً يك رأي كبود خواهد داشت.
(رباني املشي ـ اگر قضات بيمار را عوض كنيد ايشان رأي موافق بدهند.)
آقاي طاهري خرم آبادي بفرمائيد.
طاهري خرم آبادي ـ اگر مصلحت جامعه اقتضاء كرد كه بعضي از اعضاء شورايعالي يا دادستان يا رئيس ديوانعالي كشور تغيير پيدا كند اين مرجعي كه صلاحيت تغيير آنها را دارد كيست؟ اين سؤال را من ديروز و صبح امروز هم داشتيم جواب فرموديد طبق تنظيمي كه ديروز از اصل شده بود ولي با تغييري كه داده شد كه قضات ديگر در صورتي كه مصلحت اقتضاء كند، تغيير و تبديل پيدا كنند، بايد براي آنها هم فكري بكنيد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آن موضوع فعلا منافاتي با اين اصل ندارد آقاي غفوري بفرمائيد.
گلزاده غفوري ـ كلمة قاضي آنقدر وسعت دارد و شامل دستههاي مختلفي ميشود، آن قاضي كه قاضي محكمه است با آن شرايطي كه طبق موازين فقهي انتخاب ميشود انساني است كه پناهگاه عدالت در جامعه است و خودش هم تكليفش را ميفهمد اين جمله آخر كه اينجا نوشته شده فرض بر اين است كه بدون رضاي او ميخواهند جايش را عوض كنند.
يكي از مصالحي كه در تدوين اين اصل بوده و در جاهاي ديگر هم هست كه قاضي محكمه را بدون رضايت نميشود جايش را عوض كرد، اين است كه او اجباراً در جائي وادار به كار نشده باشد، چون ميخواهد تعيين تكليف سرنوشت دماء و نفوس و اموال و اعراض مردم را بكند اين است كه شما تصور كنيد آن وقتي را كه با تصويب اعضاء شورايعالي قضائي به اتفاِ آراء يك قاضي محكمه را بدون رضاي خودش جائي ببرند و ثانياً اينكه ما گفتم اگر اعضاء اين شورايعالي قضائي منتخب مستقيم خود قضات بودند، در واقع به طور غير مستقيم اين اختيار را به آن شورا دادهايم كه هر وقت خواست جاي كسي را عوض كند اين به نظر ميرسد كه در اجرا هم با آن وسعتي كه كلمة قاضي دارد و هم با توجه به اين نكتهاي كه گفتم ممكن است اجباراً جائي برود، نميشود گفت آن قاضي مطمئن الحالي است كه بشود براساس قضاوت اجباري جامعه به او اطميناني داشته باشد و بعد هم در مورد قضات تحقيق آنهائي كه در دادگستري هستند ميدانند كه اگر دست دادگستري را در مورد قضات تحقيق ببندند اشكالاتي به وجود ميآيد يك بازپرسي در يك شهري متخصص بازپرسي است و ممكن است جايش را عوض كنند و به شهري كه يك جنايتي رخ داده بفرستند تا بتواند رسيدگي كند.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي مكارم بفرمائيد.
مكارم شيرازي ـ بنده ميخواستم جواب اين دو بزرگوار را بدهم.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - جواب داده شده است.
بنابراين اصل 149 را براي رأيگيري ميخوانم: اصل 149 (اصل يكصد و شصت و چهارم) ـ قاضي را نميتوان از مقامي كه شاغل آنست بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است به طور موقت يا دائم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه يا تصويب اعضاي شورايعالي قضائي به اتفاِ آراء.
نقل و انتقال دورهاي قضات بر طبق ضوابط كلي كه قانون تعيين ميكند صورت ميگيرد.
(اخذ آراء به عمل آمد و نتيجه به شرح زير اعلام شد) نايب رئيس (دكتر بهشتي) - عده حاضر در جلسه هنگام اخذ رأي پنجاه و نه نفر، شمارة كل آراء پنجاه و نه رأي، موافق پنجاه و چهار نفر، مخالف يك نفر، ممتنع چهار نفر، تصويب شد، تكبير.
(حضار سه مرتبه تكبير گفتند.)
خوب اميدوارم كه بازپرسها و داديارها و دادستانها كه تا كنون از تزلزل موقعيتشان نگران بودند از اين به بعد با تقوا و فضيلت و عدالت خواهي كامل و با قاطعيت بتوانند وظايف خودشان را همچون قضات محاكم انجام بدهند و همة قضات در آن مقام رفيع قاضي وظيفة منبع قاضي را برگزار كنند.
(نمايندگان ـ ان شاء اللّه)
5ـ طرح اصل 150 نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اصل 151 را قبلا داشتهايم بنابراين اصل 150 مطرح است كه قرائت ميشود: «اصل 150 ـ احكام و تصميمات مراجع قضائي در هر مورد لازم الاتباع است و هيچ فرد يا مقامي حق دخالت در اموري كه در صلاحيت مراجع قضائي است ندارد.
مجازات تخلف از اين اصل را قانون معين ميكند.
» نايب رئيس (دكتر بهشتي) - براي اين اصل دوستان زيادي اسم نوشتهاند.
آقاي سبحاني بفرمائيد.
سبحاني ـ بر اين اصل بايد دو استثناء بخورد.
استثناي اول دادگاههاي مقدماتي است كه صبح بحث كرديم و فردا هم بحثش خواهد آمد.
استثناي اول دادگاههاي مقدماتي داريم كه كار را فيصله ميدهند كه جزء تمام كند.
اين اصل صبح خوانده شد اما هنوز رويش رأي نداديم.
اگر آن اصل تصويب شود اين اصل يك تخصيص ميخورد.
(موسوي جزايري ـ آنهم يك مرجع قضائي است.)
نه، مقدماتي است و با كدخدا منشي مسائل را حل ميكند، مگر اينكه جز مراجع قضائي بشود.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - توجه بفرمائيد اين يكي از دو حال است، يا اينكه از امور اختصاصي محاكم نميشوند يا آنكه جزء محاكم ميشوند.
سبحاني ـ جزء امور قضائي است و وابسته به دادگستري است.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - او قضا نميكند چون شما ميفرمائيد با كدخدا منشي صلح ميدهد، بنابراين اصلا قضا نميكند.
سبحاني ـ قضا است چون حل و فصل ميكند.
مطلب دوم اينكه قاضي تحكيم بايد استثناء شود چون در اسلام قاضي تحكيم داريم و قاضي تحكيم ميتواند در مسائل قضائي يعني در مسائلي كه ماهيتش قضائي است وارد شود و به رضايت طرفين مسأله را حل كند.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آن مرجع قضائي است.
سبحاني ـ اين اصل معنايش اين است كه تمام پروندهها بايد در دادگستري حل و فصل شود.
حالا در يك دهي يا منطقهاي يك عالمي هست كه دو نفر راضي هستند و حكم او را قبول دارند، آيا طبق اين اصل آن شخص چون در امور قضائي وارد شده مسؤول است؟ نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اجازه بفرمائيد يك چيزي اينجا بنويسيم چون اگر اينجا باشد «در اموري كه در صلاحيت مراجع قضائي است» يك چيزهاي مشترك هست كه آنوقت اين شبههها پيدا ميشود ولي اگر بنويسيم «در اموري كه منحصراً در صلاحيت مراجع قضائي است» آنوقت مشكل آقايان حل ميشود، چون همة اين مسائلي كه ميفرمائيد منحصراً در قلمرو قضا نيست اما قاضي، بعضي امور است كه ميتواند انجام دهد مثل صلح كه قاضي هم ميتواند مبدأ و منشأ صلح باشد.
موسوي تبريزي ـ اصل (حكمت) اينكه حكم بكنند و حل و فصل بكنند، اين از امور منحصر در صلاحيت است.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اجازه بفرمائيد من زياد وارد بحث نشوم چون من طرف بحث ميشوم.
آقاي آيت (دكتر آيت ـ مخالفم) خانم گرجي بفرمائيد.
خانم گرجي ـ دربارة اين قسمت كه هيچ فرد و مقامي حق دخالت در اموري كه در صلاحيت مراجع قضائي است ندارد، با اينكه هيچ مرجعي هم براي تميز، جز اجتهاد آنان نيست.
آيا اگر مقامات مسؤول ديگري هم اشتباه كردند حق دخالت ندارد اينها جز اجتهاد چيز ديگري هم هست؟ در اين صورت خيلي مشكل ميشود چون هيچكس حق ندارد به هيچ عنوان دخالت كند.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - «دخالت» كه گفته ميشود يعني تصدي كند نه اينكه اگر خلاف كردند جلويشان را نگيرد در اين صورت محكمه عالي قضات هست.
خانم گرجي ـ تمام احكامشان واجب الاتباع است، درست است؟ نايب رئيس (دكتر بهشتي) - بلي.
خانم گرجي ـ آنوقت، هيچ مقامي هم حق دخالت در امور را ندارد.
با اينكه هيچ مرجع تميزي هم نيست غير از همان اجتهاد قضات، اين چطور ميشود؟ ميخواهم بگويم اگر منحرف شدند چطور ميشود؟ نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اجازه بفرمائيد براي اينكه خودم پاسخ نگويم اول مخالف و موافق را سؤال كنم.
آقاي مكارم (مكارم ـ موافقم) پس شما كه اولين موافقي هستيد كه اسم نوشتهايد نقدهائي كه ميشود يادداشت كنيد، تا جواب بدهيد، آقاي رباني املشي (رباني املشي ـ موافقم آقاي طاهري اصفهاني.
طاهري اصفهاني ـ براي اينكه اشكال خانم گرجي و مشابه آن وارد نشود، من معتقدم عبارت «هيچ فرد و يا مقامي» مقيد شود يعني نوشته شود «هيچ فرد يا مقام غير صالح» براي اينكه مرجع يا فقيه مقام صالح است و حق دخالت هم دارد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي مكارم ملاحظه ميفرمائيد كه بايد سؤال آقاي طاهري اصفهاني را جواب بدهيد.
آقاي خزعلي بفرمائيد.
خزعلي ـ سؤالي دارم راجع به تصميمات.
فرِ ميان تصميمات و احكام چيست؟ و چطور لازم الاتباع است؟ نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي مكارم پاسخ خواهند داد.
آقاي منتظري بفرمائيد.
(منتظري ـ من مخالفم) آقاي موسوي تبريزي (موسوي تبريزي ـ مخالفم) آقاي خامنهاي بفرمائيد.
خامنهاي ـ من يك تذكري در لفظ «هر مورد» دارم، چون ما هنوز نگفتهايم دادگاهها يكدرجهاي يا دو درجهاي است «در هر مورد» مفهومش اين است كه هر دادگاهي در هر مرحله يكدرجهاي است در حاليكه منظور ما در موقع نوشتن اصل چنين نبوده است و اينرا اگر حذف كنيم يعني بگوئيم «احكام و تصميمات مراجع قضائي لازم الاتباع است» هيچ فرقي نميكند.
دوم حكم «لازم الاتباع» را اگر بخواهيم مصطلح باشد «لازم الاجراء» بايد بگوئيم، چون «اتباع» معلوم نيست كه به چه صورت بايد تبعيت كرد در حاليكه اجرا آنرا ميفهماند.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي رحماني بفرمائيد.
رحماني ـ شما وضع دادگستري را به آسمان بردهايد.
ثانياً منظورتان از مراجع قضائي و تصميمگيري كه ميفرمائيد تصميمگيري و احكام آنها است؟ آن وقتي كه احكام اسلام و قضاي اسلام پياده ميشود مطلق است يا شامل وضع موجود هم هست؟ وقتيكه فردا اين قانون اساسي پياده شده وضع موجود را با اين مقرراتي كه غير اسلامي است در بر ميگيرد.
حداقل در قوانين فعلي به پژوهش و اعتراض قائل شدهاند ولي با اين اصل تصميمات هر قاضي قابل هيچگونه اعتراضي نيست.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي كرمي شما موافقيد يا مخالف؟ كرمي ـ من تذكرات لازمي در دو جاي اين اصل دارم.
يكي اينكه «هيچ فرد يا مقام غير مسؤول حق دخالت در اموري كه در صلاحيت مراجع قضائي است ندارد» بنابراين، اين «غير مسؤول» بايد باشد، و دوم اينكه اين اصل شامل قاضي تحكيم نميشود، زيرا قاضي تحكيم ميتواند در كلية شهرستانها و قصبات باشد و مطلبي است شرعي و صحيح و بايد تثبيت شود.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي تهراني بفرمائيد.
تهراني ـ اگر كلمه «تصميمات» برداشته شود و همچنين جمله «به غير دخالت در تصدي امور كه منحصراً» را بگذاريد اشكالها بر طرف ميشود و رأي بيشتري ميآورد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي اشراقي بفرمائيد.
اشراقي ـ قضاوت فقها را شرع تنفيذ كرده است.
اگر ما بيائيم به اين صراحت نفوذ قضاي آنها را منع كنيم، اين عمل خيلي نابجا است، چون ذكرش به اين صراحت كه آنها حق قضاوت ندارند درست نيست و بايد در اين مورد چارهاي انديشيد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - احكامشان را هم تنفيذ خواهند كرد ولي قرار شد ما نظمي داشته باشيم.
اشراقي ـ اين نظم را هر طوري درست كنيد به اين نحو نميشود.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - قاضي تحكيم جدا است.
آقاي مشكيني بفرمائيد.
مشكيني ـ در قضاوت، اينكه قاضي شروع كرده است به يك امري و يا به يك قضاوتي، قاضي ديگر حق دخالت در آنرا ندارد.
نه اينكه هر امري كه يك قاضي ميتواند دخالت كند قاضي ديگر نميتواند دخالت كند.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اصلا نگفتيم قاضي ديگر نميتواند.
اينجا گفته شده غير قانوني به طور كلي.
(مشكيني ـ غير قاضي گفته شده.)
چرا چون نوشتهاند «هيچ فرد يا مقامي حق دخالت در اموري كه در صلاحيت مراجع قضائي است» اين بحث ديگري است.
آقاي آيت به عنوان اولين مخالفت بفرمائيد.
(صافي ـ منهم مخالفم.)
بسيار خوب آقاي صافي هم مخالفند.
دكتر آيت ـ قسمتي از مطالب من را آقايان سبحاني و خزعلي و خامنهاي گفتند، اما اين اصل به اين صورت نه تنها فايدهاي ندارد بلكه ضرر هم دارد.
چون شما اينجا غير از حكم نوشتهايد «تصميمات» لازم الاتباع است و اينهم مطلق در هر مورد است، مثلا قاضي تصميم بگيرد نخست وزيرم عزل شود يا قاضي تصميم بگيرد مجلس شوراي ملي منحل شود.
(نمايندگان ـ اينطور نيست) عبارت معني اش اينست، (همهمه نمايندگان) معني اين عبارت همين است داد و قال نكنيد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اجازه بفرمائيد يك تذكري بدهم.
قرار بود گوش كنيد و ببينيم افراد چه ميگويند ولي ايشان تحميل هم ميكنند و ميگويند هر كسي اين اصل را ببيند ميداند اين معني را ميدهد در حاليكه اين آقايان هم كسي هستند كه اينجا نشستهاند و ميگويند اين معني را نميدهد.
(دكتر آيت ـ اين جمله فارسي است نه چيني است و نه تركي.)
همه فارسي زبان هستند و ميگويند اين معني را نميدهد.
دكتر آيت ـ بسيار خوب.
اگر بگويند كه نميدهد كه من تعجب ميكنم، براي اينكه يك جمله فارسي است.
موسوي تبريزي ـ منظور شما اينست كه اگر قاضي تصميم گرفت ميتواند حتي يك رئيس جمهور را هم معزول كند؟ نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اجازه بفرمائيد بحث نكنيم.
دكتر آيت ـ به هر صورت اين جمله خيلي مطلق است به خصوص كلمة «تصميمات» حالا «حكم» يك جوري ميشود ولي «تصميمات» را قطعاً بايد برداشت و بعد هم بايد نوشت در حدود اختيارات و در حدود صلاحيتي كه قانون به او اعطا كرده است و بعد هم جملهاي كه نوشتهايد «يا لااقل در مسائلي كه منحصراً مربوط به قضات است» و گرنه اين عبارت خيلي تعجب آور است كه اينجا نوشته شده است.
و مسألة ديگري كه ما هنوز در اينجا تصميم نگرفتهايم مسألة يكدرجهاي بودن و مسألة دو درجهاي بودن است، درست است كه ممكن است «اكثر موارد يكدرجهاي تصميم بگيريم»، اما خواه ناخواه شايد در موارد خيلي مهم مثل اعدام و نظائر آن يكنوع دو درجهاي بودن را قائل بشويم، يا اگر دو درجهاي هم نباشد مسألة ديوانعالي كشور را كه از طريقي به مسأله رسيدگي ميكند كه اگر شكل جريان آئين دادرسي كيفري رعايت نشده باشد حكم را نقض ميكند.
آنهم در اينجا تقريباً پايش قطع شده است و من معتقدم اين اصل را يا اصلا نداشته باشيم چون به طور خيلي دقيق روشن است كه قوة قضائيه و اگر قاضي حكمي كرد و از مراحل قطعي گذشت «مسأله قطعيتش است» لازم الاجرا است، يا اصل نباشد يا به طور كلي به نحوي دگرگون شود كه اين سوء استفاده هائي كه گفتيم از آن نشود.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي طاهري اصفهاني شما وجه مخالف ديگري داريد يا همين است؟ طاهري اصفهاني ـ من صحبت ديگري ندارم.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي منتظري شما وجه مخالفت ديگري داريد؟ رئيس (منتظري) - امور حسبيه گفته نشد و جلوتر گفتيم قاضي در حكم حاكم شرع دخالت ميكند.
و يكي ديگري مسأله قضاوت است كه يك مجتهد عالي مقام و مرجع تقليد هم حق ندارد قضاوت بكند، و اينرا ما نميتوانيم بگوئيم براي اينكه قضاوت او لازم الاتباع است.
مطلب ديگر كلمه «تصميمات» است كه گفتند.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي موسوي تبريزي شما مطلب تازهاي داريد يا همين مطالب است؟ موسوي تبريزي ـ مطالب من گفته شد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي صافي شما مطلب تازهاي داريد؟ صافي ـ همين مطالبي بود كه آقاي منتظري گفتند.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي مكارم بفرمائيد و به عنوان موافق به اين مسائل پاسخ بدهيد.
اگر پاسختان كافي نبود آقاي رباني املشي هم صحبت ميفرمايند.
مكارم شيرازي ـ
بسم اللّه الرحمن الرحيم.
اشكالاتي كه آقايان مطرح كردند يك اشكالش مهم است كه خيلي از آقايان آن را مطرح كردند، و اساس اشكال هم همان است و آن اينست كه ما معتقديم هر جامع الشرايطي حق قضاوت دارد.
حالا اگر اين اصل را تصويب كنيم اين حق مجتهد جامع الشرايط براي قضاوت گرفته ميشود جز آنهائيكه در دائرة تشكيلات قضائي مملكت هستند، اين اشكال اساسي آقايان است.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اينكه ميگوئيد هر مجتهدي حق قضاوت به صورت قاضي تحكيم دارد يا نه؟ اصولا هر مجتهدي ولو متداعيان به او مراجعه نكنند، اگر يكي از آنها به او مراجعه كرد حق دارد ديگري را الزاماً احضار كند، اينرا شما ميخواهيد بفرمائيد؟ مكارم شيرازي ـ جواب اين مسأله دو چيز است.
اول فرض اينست كه ما ميخواهيم يك جامعهاي درست كنيم خالي از هرج و مرج و منزه و اگر بنا شود هر كسي ولو هر مجتهدي در نظام يك مملكت براي خودش دادگاه مستقلي تشكيل بدهد، كما اينكه بعضي از نمونه هايش مشاهده شده است اين باعث ميشود كه هماهنگي در اين مملكت پيدا نشود و اين از اختيارات ولي امر است.
بايد براي حفظ نظم و جلوگيري از هرج و مرج يك انضباطي در كار قائل بشويم و نمونه هايش را امام الان انجام ميدهد مثلا مسأله نصب امام جمعه يا مسائل ديگري از اين قبيل را ايشان براي اينكه وحدت مسلمين حفظ شود عملي كردند و كسان ديگر هم در اين مسائل دخالت نميكنند و حتي ميبينيم مراجع هم به همين مطلب براي حفظ وحدت رويه احترام ميگذارند و چه مانعي دارد كه ولي امر مسلمين، اين كار را بكند و اين چيز تازهاي نيست و نمونه هايش را در جاهاي ديگر داشتهايم.
و ثانياً آيا اينكه هر قاضي، هر مجتهد بدون مراجعه به او حق دارد دنبال متداعيين بفرستد يا دنبال افراد بفرستد؟ اين اول كلام است از نظر فقهي هم قاضي تحكيم مسلم است و كاري به اين ندارد.
اما اينكه در هر مورد بدون اينكه به او مراجعه كنند مستقيماً بخواهد دخالت كند قابل بحث است.
و اما از اينكه بگذريم اشكالات ديگر مثلا اشكال خيلي جالبي كه آقاي آيت داشتند و ايشان ميگويند اين كلمه «تصميمات» عام است.
اين درست مثل اين است كه ما بگوئيم هر تصميمي فرمانده لشكر بگيرد براي تمام نظاميان واجب الاتباع است، يا بگوئيم ايشان امسال تصميم گرفته است كه همه به مكه بروند، اينهم واجب الاتباع است، آخر چه ربطي دارد، تصميم يعني در دائره فرماندهي لشكر، اين همان چيزي است كه ما مرتب در فقه و اصول ميگوئيم «تعليق الحكم علي الوصف دليل علي العلية مناسبة الحكم و الموضوع قرائن الحاليه و المقاميه» اين چيزهائي است كه مرتب داشتهايم و الان هم در اينجا منعكس شده.
و اما اينكه بعضي از آقايان ميگويند مسأله صلح و امثال اينها را اينجا شامل ميشود؟ بلي و بعد سؤال كردند اين تصميمات، غير از احكام چيست؟ قاضي غير از احكام تصميمات ديگري دارد، مانند قيم براي صغار، ولي براي غيب و قصر تعيين ميكند و امثال اينها، يا مثلا قرار بازداشت كه اين احكام گرفته ميشود مربوط به قضاوت است يك چيزهائي است كه مفهوم قضاوت ندارد.
و اما اينكه آقاي رحماني گفتند اين اصل وضع دادگستري را به آسمان ميبرد و يك حق وسيعي به دادگستري ميدهد و شامل دادگستري فعلي هم ميشود، جوابش اينست كه ما ميدانيم نظام دادگستري با تصويب اين قوانين و با جلسه آينده بايد به كلي دگرگون بشود و در اين مرحله برزخ هم همانطوريكه الان به حكم نظام جمهوري اسلامي فعلي احكام دادگستري را لازم الاتباع ميدانيم، و حتي وضع بانكها را با اينكه غير اسلامي هست به حكم دوران انتقالي هنوز محترم ميشماريم.
خوب در دوران انتقالي مسلماً چنين وضعي خواهيم داشت از اين وضع نامطلوب به وضع مطلوب ميرويم و در اين وسط هم مسلماً يك اوضاعي هست كه بايد گذرا محسوبش بداريم.
اين جواب مجموع ايراداتي بود كه آقايان فرمودند.
موسوي تبريزي ـ اينكه ايشان ميفرمايد قاضي تحكيم، قاضي تحكيم معنايش اينست كه متداعيين بر قضاوت او راضي بشوند و اينهم در قاضي غير مجهول هست و آنهم «يختص به حال حضور الامام» (مكارم ـ «لايختص») از لفظش معلوم است.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - حتي در خارج دنياي اسلام هم محسوس نيست.
قاضي تحكيم يك امر سنتي دنيائي است.
موسوي تبريزي ـ مجتهد در زمان غيبت از طرف امام امت منصوب است (همهمه نمايندگان).
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اجازه بفرمائيد يك سؤالي را مطرح ميكنم بعد حضرتعالي پاسخ بدهيد و آقاي رباني املشي هم يادداشت كنند كه پاسخ بدهند.
آقاي صافي و دوستان عنايت بفرمائيد اين مسأله كه آقايان ميفرمايند كه فقيه قاضي است، شأني از همان شؤون ولايت است، بگوئيم فقيه والي است و از جمله اينكه والي ميتواند متصدي قضا شود و يا حداقل متصدي امور حسبيه، مسأله جداگانهاي نيست حالا سؤال اينست كه بالاخره در يك نظام اسلامي ميخواهيد به اين قسمت سر و ساماني بدهيد، ميخواهيد بگوئيد كه اينها وقتي نظام اسلامي هست باز احتياج به حكم دارند يا ندارند.
الان از آقايان سؤال ميكنم.
شما امروز ميگوئيد كه هر كس مجتهد و عادل است ميتواند هر جا دلش بخواهد دادگاه انقلاب تشكيل بدهد و يا ميگوئيد مشروط است به اينكه امام به او حكم بدهد.
آقايان دقت بفرمائيد اين مسائل در اينجا آنقدر ظريف ميشود كه يك طرفش درست مطابق با موازين ميشود منتها نتيجهاش اين ميشود كه بگوئيم مادام كه نظام، اسلامي نيست مركزيت اسلامي و امامتي وجود ندارد طبعاً هر فقيهي در قلمرو نفوذش بايد آنچه از حكومت شرعيه ميتواند اعمال كند، اما بعد از تحقيق يك حكومت داراي رهبري عالي و متمركز آيا در قلمرو آن رهبري عالي و متمركز هر فقيه مجتهد واجد شرايطي ميتواند اعمال ولايت كند؟ اين را آقايان جواب بدهيد.
كرمي ـ اگر دو نفر پيش مجتهد عادلي رفتند در مورد آنها قضاوت شد، آن حكم نافذ هست يا نه؟ نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي كرمي پيشنهادي دارند ميگويند «در موردي كه متداعيان به يك فقيه مراجعه كنند» اين را بياوريد ولي در مازاد آن بسط ندهيد بگذاريد همينطور باشد (منتظري ـ اين از امور حسبيه است) اگر آقايان موافق هستند اين را ما در آن مورد كه متداعيان مراجعه كنند بايد بياوريم و من تأييد ميكنم كه جائيكه متداعيان به يك فقيه مراجعه ميكنند آنجا حتماً استثناء بشود.
اشراقي ـ وقتي كه متداعيان به فقيهي مراجعه ميكنند آيا دولت حكم فقيه را تنفيذ ميكند يا نه؟ آيا حكومت فقيه را تنفيذ ميكند يا نه؟ نايب رئيس (دكتر بهشتي) - بلي آقا، اين را برايش راه حل درست كردهاند.
ميگويند اگر متداعيان مراجعه كردند براي اينكه بعداً يكي از آنها انكار نكند قبلا بروند به مقامات رسمي اين توافق را بگويند بعداً مقامات رسمي تنفيذ ميكنند.
رئيس (منتظري) - در امور حسبيه چه؟ يعني مجتهد نميتواند دخالت كند؟ نايب رئيس (دكتر بهشتي) - چرا مگر با اجازه والي، اينها با تعيين والي بايد باشد.
صافي ـ قضاوت واجب كفائي است وقتي يك نفر در يك شهري از طرف رهبر يا آن كسي كه ولي امر معين شده باشد كه قضاوت را انجام بدهد ديگري هرگز نميآيد كه دخالت در كار او بكند و ثانياً اينكه در نظام ما اينطور است كه حكومت قضاتي را كه صلاحيت دارد آنان را شناسائي ميكند مگر اينها چند نفر هستند، باز همانطور است آنوقت احكام آنها را اجرا ميكند چيزي كه ما الان در اينجا ميخواهيم آنست كه نفي اين امر نشود اثبات نكنيم، نفي هم نكنيم همين.
در اين قانون نميخواهيم بالصراحه نفي يا اثبات باشد.
رباني شيرازي ـ در مسأله حكومت اعمال ولايت كردن از طرف ديگري مخالف نظم است و مخالف يكپارچگي مملكت است برخلاف مسأله قضاوت كه تعدد آن نزاعها را زودتر فيصله ميدهد الان مقدار زيادي پرونده در دادگستري انباشته شده است و علتش اينست مرجع رسيدگي فقط دادگستري است اگر چنانكه ديگران هم ميتوانستند رسيدگي كنند حل و فصل ميشد.
لذا شما روي همين اصل ميگوئيد در دهات بيائيم يك دادگاههاي مقدماتي تشكيل بدهيم يعني به كساني كه صلاحيت ندارند ميگوئيد بيايند حل و فصل كنند و اين منصب را به آنها كه الهيت ندارند ميدهيم ولي اين منصب را از مجتهدين كه اهليت قضات در شرع دارند ميگيريم.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - نميگيريم.
آقاي يزدي بفرمائيد.
يزدي ـ بايد حكم اجرا شود اگر قاضي شرع حكم بدهد و اجرا نشود اين ارزشي ندارد هر قاضي حتماً بايد مجتهد باشد و هر قاضي ميتواند حكم بدهد و قضاوت كند اين كلمه «ميتواند» اگر با توافق طرفين شد همان قاضي تحكيم است كه فرموديد بدون ضمانت قوة مجريه اگر خواست با ضمانت قوة مجريه باشد درست همان طور كه اشاره فرمودند براساس ولايت بايد بيايد توي نظام و الا جامعه بي نظام ميشود.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقايان داريد دو مسأله را با هم مخلوط ميكنيد البته اين اصل اصلاحاتي لازم دارد و آن اصلاحات به عمل خواهد آمد ولي راجع به اين مطلب اقلاً به توافق برسيم كه قاضي تحكيم مطمئناً بايد طوري نوشته شود كه او خارج نشود يعني قاضي تحكيم بتواند وجود داشته باشد اين را همة ما اتفاِ داريم و بحثي هم ندارد.
جوادي ـ اين شخص يا مجتهد است يا مجتهد نيست قاضي تحكيم همانطور كه گفتند مال زمان حضور امام است اگر مجتهد نباشد كه قضاي او نافذ نيست، اگر مجتهد باشد كه قاضي منصوب از طرف امام است.
شما ولايت را با قضا فك نكنيد قاضي تحكيم مال زمان غيبت است.
اين شخص اگر مجتهد نباشد ميشود داور و في المجلس ميشود حكم او را رد كرد گر قاضي گفت (حكمت) حكم او قابل رد نيست.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اشكال كار آقايان اينست كه اين زمان حضور را ميگوئيد زمان حضور امام، در حالي كه اينطور نيست اين زمان حضور امامت اسلامي است.
كرمي ـ منظور از تحكيم در اينجا در مقابل قاضي رسمي است، داور شرعي است نه داور عرفي.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي صدوقي بفرمائيد.
صدوقي ـ بنده اجازه گرفتم براي صحبت ولي شما هيچ توجه نكرديد حالا من بحثي ندارم بحث من نسبت به اصل بعد از اينست (دكتر بهشتي ـ بسيار خوب) (طاهري اصفهاني ـ رأي بگيريد.)
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي خامنهاي فرمايشي داريد؟ خامنهاي ـ جمله «هيچ مقامي حق دخالت در اموري كه در صلاحيت مراجع قضائي است ندارد» معنايش اين ميشود كه قاضي حق دخالت در قضاوت ديگري را ندارد اشكال من اين بود.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اگر حكم دو درجه هم باشد با اين مطلب منافاتي ندارد براي اينكه اين قسمت قضائي است (خامنهاي ـ نظر من دربارة كلمه لازم الاتباع بود).
مكارم شيرازي ـ ولي قبلا آقايان يك اصلي را تصويب كردهاند كه مرجع رسمي تظلمات دادگستري است (صافي ـ شما ميگوييد مرجع رسمي.)
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - دوستان توجه بفرمائيد ببينيم ميشود اين اصل را به اينصورت اصلاح كرد دقت بفرمائيد «احكام قضات لازم الاجرا است و هيچ فرد يا مقامي نميتواند در كار قضات و يا كارهاي ديگر كه مخصوص قضات است دخالت كند مگر اينكه به صورت قاضي تحكيم باشد.
» رئيس (منتظري) - كافي نيست بنويسيم «احكام مراجع قضائي لازم الاجرا است».
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اينكه معلوم است حالا اجازه بدهيد رأي ميگيريم چون به اندازة كافي در مورد آن بحث شده است.
دكتر ضيائي ـ اين كلمة «تصميمات» را كه از اصل حذف كرديد مصلحت نيست براي اينكه گاهي قضات براي پيشگيري تصميماتي ميگيرند مثلا براي جلوگيري از مواد مخدر امثال اين مطالب، اينها لازم الاتباع است.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي ضيائي الان در عرف فعلي ميگويند حكم بازداشت، حكم توقيف، حكم قيومت الان به همة اينها اطلاِ حكم ميشود مثل حكم احضار، همة اينها حكم است.
كلمه احكام تمام تصميمات قانوني قضات ايستاده را حتي شامل ميشود مثل حكم جلب چون ميگويند حكم قيومت يا حكم جلب صادر شده.
آقاي دكتر غفوري.
دكتر غفوري ـ يك مطلب خاص همه هست كه فقط تسليم حكم نيست مثل نيابت قضائي و احضار شهود، حكم نميكند ميگويد فلان كس را بياوريد فلان كار را بكنيد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اينها را عرفاً حكم ميگويند، ميگويند قاضي حكم داده كه شاهد آنجا برود عرفاً به همة اينها حكم گفته ميشود پس با اجازة دوستان اين اصل را به همين صورت به رأي ميگذاريم اگر رأي نياورد كه بر ميگردد به گروه (ضيائي - حق دخالت را حق تصدي بگذاريد) اجازه بدهيد كلمه دخالت را تبديل به تصدي ميكنيم «...
حق تصدي اموري كه در صلاحيت مراجع قضائي است ندارد» كه آن شائبهها از بين برود.
(غفوري ـ اين استقلال قضائي را تأمين نميكند اين مثل سابق ميشود كه قاضي استقلال نداشت ملاحظه كاري و تهديد بود).
اين آن مطلب را نميگويد، آقاي خزعلي بفرمائيد.
خزعلي ـ ما نبايد منع بكنيم حق دخالت را و بگوئيم دخالت فرد يا مقامي در اموري كه در صلاحيت مراجع قضائي است رسميت ندارد چون دادگستري مرجع رسمي بود اينها رسميت ندارند، در عين اينكه شرعيت دارند رسميت ندارند.
موسوي اردبيلي ـ اختلاف نظريهها زياد است شما همين را به رأي بگذاريد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - با اجازة دوستان اين اصل را كه ميخوانم به رأي ميگذاريم: «اصل 150 ـ احكام و تصميمات مراجع قضائي لازم الاجرا است و هيچ فرد يا مقامي حق دخالت در اموري كه در صلاحيت مراجع قضائي است ندارد مجازت تخلف از اين اصل را قانون معين ميكند»، لطفاً رأي بگيريد.
(اخذ رأي به عمل آمد و نتيجه به شرح زير اعلام شد) نايب رئيس (دكتر بهشتي) - عده حاضر در جلسه هنگام اخذ رأي پنجاه و هشت نفر، تعداد كل آراء پنجاه و هشت رأي، موافق سي و شش نفر، مخالف ده نفر، ممتنع دوازده نفر، بنابراين اين اصل رد شد.

6ـ طرح و تصويب اصل 147 (اصل يكصد و شصت و دوم) نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اصل 147 كه قبلا آمده بود و حالا اصلاح شدة آن آمده است قرائت ميشود.
اصل 147 (اصل يكصد و شصت و دوم) ـ رئيس ديوانعالي و دادستان كل كشور بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضائي باشند و رهبري با مشورت قضات ديوانعالي كشور آنها آنها را براي مدت پنج سال به اين سمت منصوب ميكند.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - راجع به اين اصل به اندازة كافي بحث شده است و قرار شده كسي هم صحبتي نكند (صدوقي ـ من اجازه گرفتهام براي صحبت به شرطي كه كسي حرف نزند اگر كسي حرف نزند من حرفي ندارم) كسي نظري ندارد؟ بسيار خوب لطفاً رأي بگيريد.
(اخذ رأي به عمل آمد و نتيجه به شرح زير اعلام شد) نايب رئيس (دكتر بهشتي) - عده حاضر در جلسه هنگام اخذ رأي پنجاه و نه نفر، تعداد كل آراء پنجاه و نه رأي، موافق پنجاه و هفت نفر، مخالف يك نفر، ممتنع يك نفر بنابراين اصل 147 تصويب شد، تكبير (حضار سه مرتبه تكبير گفتند).
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - عرض ميشود يك اصل را آقايان، براي جلسة علني آماده كرده بودند كه اينجا نيامده اجازه بفرمائيد كه اين اصلي را كه صبح هم به اندازة كافي رويش بحث شده بخوانيم: «دادگاهها و دادسراهاي انقلاب اسلامي تا زمانيكه رهبر انقلاب يا مجلس شوراي ملي عدم نياز به آنها را اعلام نكرده است به انجام وظايف قانوني خود ادامه ميدهند».
كرمي ـ اين اصل ارتباطي به قانون اساسي ندارد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - چون روي آن بحث شده رأي ميگيريم.
لطفاً رأي بگيريد.
(اخذ رأي به عمل آمد و نتيجه به شرح زير اعلام شد) نايب رئيس (دكتر بهشتي) - عده حاضر در جلسه هنگام اخذ رأي پنجاه و هشت نفر، تعداد كل آراء پنجاه و هشت رأي، موافق چهل نفر، مخالف هفت نفر، ممتنع يازده نفر، بنابراين اين اصل هم رد شد.
موسوي جزايري ـ عدهاي كه رأي ممتنع دادند دليلشان اين بود كه نيازي نيست اين اصل در قانون اساسي باشد.
كرمي ـ ما كه رأي ممتنع داديم به اعتبار گنجاندن آن در اين قانون بود نه به اعتبار خودش.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - بسيار خوب ما نتيجة رأي را اعلام كرديم آقاي هاشمي نژاد بفرمائيد.
هاشمي نژاد ـ حالا كه اين اصل تصويب نشد پس تكليف دادگاه انقلاب چه ميشود؟ نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي هاشمي نژاد اين بحث را اجازه بدهيد در كميسيون انجام شود ما صبح يك اصل را مطرح كرديم كه من داشتم آن را تكميل ميكردم.
«براساس اينكه جرم و مجازات شخصي است بستگان و كسان مجرم كه دخالتي در ارتكاب جرم ندارند به دليل انتصاب به مجرم مجازات نميشوند».
اين مطلب به عنوان يك اصل آورده شده بود و يك مقدار هم رويش بحث شد و به نتيجه نهائي نرسيد.
حالا اينرا اينجا مطرح ميكنم اگر كه دوستان بحث تازهاي رويش ندارند به رأي ميگذاريم.
(همهمه نمايندگان) مكارم شيرازي ـ آقاي دكتر در اين اصل به آقايان تذكر بدهيد اگر اينجا اصل تصويب بشود ميبريم آنرا در باب حقوِ ملت، چون اين اصل مربوط به قانون اساسي كه نيست.
رباني شيرازي ـ آقاي دكتر بهشتي اين اصل برائت را ما در حقوِ ملت آورده بوديم و به طور كلي چيزي كه اينجا شامل ميشود در آنجا نيست، آن مربوط به حقوِ ملت و حقوِ بشر است.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقايان عنايت فرمايند اين جزو حقوِ قانون اساسي است، اين غير از آن مسأله اصل برائت است بنابراين، اين بدان معنا است كه مسأله مجازات گروهي، مجازات خانوادگي اينها در اسلام نبودنش از بديهيات است، اما در فرهنگ بشر از بديهيات نيست معني در تمدنهائي بوده است، خودمان ميگوئيم در جاهليت يعني كسي، كسي را ميكشته قوم او را ميكشتند بنده از نظر قانوني ميگويم عرض ميشود كه بنابراين جزو قانون اساسي است خودمان در اسلام ميگوئيم ما خودمان وقتي در اسلام ميخواهيم بحث كنيم ميگوئيم در جاهليت اگر يكنفر از قبيلهاي كسي را ميكشت ميرفتند همة قبيله را در اين جرم سهيم ميدانستند و اصولا آية شريفة: «و لكم في القصاص حيوة...
» بيشتر هم ناظر به نفي همين است يعني قصاص و كيفر هم عرض و كيفر هم حد نه بيشتر از حد، در حقيقت نفي ميكند آن حالت آن كيفر بي حديكه را در جاهليت بوده است.
بنابراين، اين يك اصلي است كه از اصول حقوِ قانون اساسي است.
حالا امروزه اگر در عالم اسلامي براي ما بديهي و روشن است آن يك امري و مطلب ديگر است.
پس اين اصل را كه در تركيب اصلهاي 15 و 16 ميخواستيم، آقايان نمايندگان بايستي زودتر به جلسه تشريف ميآوردند كه ما اينجا ميتوانستيم كاري انجام بدهيم.
پرورش ـ اجازه بفرمائيد، بنده بروم اطلاع بدهم آقايان به جلسه تشريف بياورند.
طرح و تصويب اصل 156 (اصل يكصد و شصت و هفتم) نايب رئيس (دكتر بهشتي) - دوستان اجازه بفرمائيد ما دو تا اصل داشتيم به شمارههاي 15 و 16 در طرح پيشنهادي با اين شمارهها البته اگر تنظيم ميشد در رديف اصلهاي 153 و 154 قرار ميگرفت، اين دو اصل اين بود كه: «قاضي موظف است نهايت كوشش را در يافتن حكم هر دعوي از قوانين و منابع معتبر حقوِ اسلامي بنمايد و نميتواند به بهانه سكوت يا نقص و يا اجمال يا تعارض قوانين مدون از رسيدگي و صدور حكم امتناع ورزد» و بعد در اصل بعدي داشتيم «در مواردي كه قاضي نتواند حكم دعاوي را در قوانين موضوعه اسلامي بيابد با استناد به منابع معتبر و قواعد اسلامي حكم قضيه را صادر مينمايد» كه اين دو اصل تركيب بشود و بدين صورت در بيايد «قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوي را در قوانين موضوعه بيابد و اگر نيافت با استناد به منابع معتبر اسلامي حكم قضيه را صادر نمايد و نميتواند به بهانة سكوت، يا نقض، يا اجمال، يا تعارض قوانين از رسيدگي و صدور حكم امتناع ورزد».
اينكه معلوم است آقا.
(عدهاي از نمايندگان ـ آقاي دكتر بهشتي، اين اصل را به رأي بگذاريد) رباني شيرازي ـ آقاي دكتر بهشتي در آنجائيكه بايد مراجعه به منابع بكند «مراجع» را هم زياد بكنيد مراجع تحقيق اگر پيدا نكرد به مراجع تقليد مراجعه بكند.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - عيبي ندارد اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر مراجعه ميكند.
آقاي صافي، صبح توضيح و توجيه آن در همة جوانب خدمتتان داده شده بنابراين اينجا نوشتيم «با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر» اين كه صبح خدمتتان توضيح و توجيه گرديد اين يكي از آن دو حال است، يعني اگر واقعاً نظرش احتياط است، پس فتواي به احتياط دارد و روي آن اعمال كند و اگر بي نظر و فاقد فتوا است ميتواند يك فتواي معتبر را ملاك قضا قرار بدهد اينكه اشكالي ندارد چون اين روش مجري است.
تهراني ـ آقا، رأي بگيريد و روي اين فكر ميكنم.
آقايان ديگر بحثي ندارند.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - خوب، پس اگر در اين زمينه بحثي نيست اجازه بفرمائيد به رأي بگذاريم.
دكتر غفوري ـ همانطوريكه شما و ساير دوستان مسبوِ هستيد حدود شصت و سه نفر از قضات كشور يك نامة بسيار مفصلي نوشتهاند كه خلاصة آن دو مطلب است يكي اينكه البته يك مقدارش مربوط به شورايعالي قضائي بود كه آن از تصويب گذشت حالا به آن قسمت اشاره نميكنم.
ديگر اينكه، دو تا اصل خيلي اساسي در مسأله قضا هست كه قانون بودن جرم و مجازات، به اصطلاح همان قبح بلا به بيان خودمان و شخصي بودن آن، اين را گفتند كه از اساس به اصطلاح جزء اصول قانون اساسي بايستي باشد و بعضيها دربارة اين نظر دادند كه لزومي ندارد.
اينها را كه مطرح ميفرمائيد اينها در قانونهاي دادرسي و مدني و در قانون كيفري مطرح است در اينصورت اينها زياد اهميت ندارد كه در قانون اساسي نباشد و اين يك توصيهاي است كه دربارة آن كوشش كند و عمل كند.
همانطوري كه گفتم توصيه ميكنم كه دوستان باز روي اين مسائل قانون بودن مجازات و جنحه و امثال آن فكر كنند و روي مسائلي كه امروز نرسيديم صحبت كنيم بحث و گفتگو كنيد، همانطور كه آندفعه هم مسألة كاپيتولاسيون گفته شد.
اينستكه لطفاً روي اين فكر كنند و تبادل نظر كنند بعداً مطرح بشود.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي دكتر غفوري بسيار متشكرم، خوب، آقايان اجازه بفرمائيد من اين اصل را براي رأيگيري ميخوانم: اصل 156 (اصل يكصد و شصت و هفتم) ـ قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوي را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و نميتواند به بهانة سكوت يا نقض، يا اجمال، يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوي و صدور حكم امتناع ورزد.
(اخذ رأي به عمل آمد و نتيجه آن به شرح زير اعلام گرديد) نايب رئيس (دكتر بهشتي) - عده حاضر در جلسه هنگام اخذ رأي شصت و يك نفر، شمارش كل آراء شصت و يك رأي، موافق چهل و نه رأي، مخالف چهار رأي، ممتنع هشت رأي، تصويب شد، تكبير (حضار سه مرتبه تكبير گفتند).
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي منتظري اصل مربوط به ديوان عدالت اداري را ميخوانند اجازه بفرمائيد چون براي من يك كار فوري آوردهاند كه بايد رسيدگي كنم پس از چند دقيقه خدمتتان ميرسم (در اين موقع آقاي منتظري رياست جلسه را به عهده گرفتند).

8ـ طرح و تصويب اصل 23 (اصل يكصد و هفتاد و سوم) رئيس (منتظري) - اصل 23 كه آخرين اصلي تنظيمي آقايان است قرائت ميشود.
اصل 23 ـ به منظور رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين نامههاي دولتي و احقاِ به حقوِ آنها ديواني به نام ديوان عدالت اداري تأسيس ميگردد، حدود و اختيارات و نحوة عملي اين ديوان را با رعايت استقلال قوة قضائيه قانون تعيين ميكند.
رباني املشي ـ و نحوة عمل اين ديوان را با رعايت استقلال قوة قضائيه قانون تعيين ميكند.
رئيس (منتظري) - بله آقا، عنايت بفرمائيد «حدود و اختيارات و نحوة عمل اين ديوان را با رعايت استقلال قوة قضائيه قانون تعيين ميكند».
(نمايندگان ـ آقاي منتظري، روي اين اصل رأي بگيريد) آقاي مكارم شما با اين اصل موافقيد يا مخالف هستيد؟ مكارم شيرازي ـ اجازه بفرمائيد اول خوب مفهوم عبارت اين اصل براي همه روشن بشود بعد روي آن رأي بگيريد.
منظور از «با رعايت استقلال قوة قضائيه» در اينجا چيست؟ رئيس (منتظري) - عرض ميشود كه يعني اين هم از شعب دادگستري است يك چيز جدائي نيست.
(مكارم شيرازي ـ پس به اين صورت نبايستي نوشته بشود چون اين معني را نميرساند.)
بله، در حقيقت دادگاه اختصاصي است كه مربوط به دادگستري است.
(مكارم شيرازي ـ پس اين به اين صورت نميشود نوشت.)
(همهمه نمايندگان) آقايان اجازه فرمايند صحبت آقاي مكارم تمام بشود بعد نظر خودشان را بيان فرمايند.
مكارم شيرازي ـ بايستي عبارت اين قانون را طوري نوشت كه همه بفهمند.
رباني املشي ـ بايستي مضمون اين اصل خوب روشن بشود طوري نباشد كه آخر سر در مفهوم اين اصل براي مجريان امور اشكال ايجاد كند و گنگ باشد منظور من اين است كه رسيدگي به شكايات طوري نباشد كه به استقلال قوة قضائيه لطمه بزند يعني دادگستري اين مملكت دو مركز داشته باشد يعني يكي قوة قضائيه و ديگري ديوان عدالت هر دوي اينها كارشان معلوم باشد و هر دوي اينها مربوط به دادگستري است.
رئيس (منتظري) - آقايان اجازه بفرمايند منظور ما اين است كه از شعب دادگستري است.
آقاي خامنهاي سؤالي داشتيد؟ بفرمائيد.
خامنهاي ـ اشكالي داشتم كه برطرف شد.
رئيس (منتظري) - آقاي آيت شما صحبتي داشتيد؟ دكتر آيت ـ البته من با عباراتش موافقم اگر كسي مخالفت كرد من به عنوان موافق جواب ميدهم.
رئيس (منتظري) - پس آقاي آيت شما موافقيد.
(دكتر آيت ـ بله، من موافقم.)
آقاي طاهري خرم آبادي بفرمائيد.
طاهري خرم آبادي ـ اجازه بفرمائيد براي رفع اين مشكل و اشكالات ديگر پيشنهاد ميكنم كه ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر شورايعالي قضائي يا ديوانعالي كشور باشد كه معلوم بشود كه اين ديوان مستقيماً تحت نظر كدام يكي از آنها است.
رئيس (منتظري) - پيشنهاد خوبي است.
آقاي خامنهاي بفرمائيد.
خامنهاي ـ با اين اصل موافقم روي آن رأي بگيريد.
(نمايندگان ـ آقا به رأي بگذاريد.)
رئيس (منتظري) - آقايان اجازه فرمايند متن اين اصل به همه روشن بشود بعد رأي بگيريم.
رباني املشي ـ پيشنهادي هم آقاي دكتر كاشاني در مورد اين قانون كه تحت نظر ديوانعالي كشور باشند كردهاند پيشنهاد خوبي است كه نزد آقاي ميرمرادزهي است.
رئيس (منتظري) - بله، پيشنهاد خوبي است.
آقاي خامنهاي بفرمائيد سؤالي داشتيد؟ خامنهاي ـ آقاي منتظري رئيس شورايعالي قضائي كيست؟ رئيس (منتظري) - يعني شورايعالي قضائي كه همان پنج نفر است آنها يك قسمتي را و يك اداره را داير كردهاند كه به شكايات مردم رسيدگي مينمايند.
كار خوبي هم است كه تحت نظر شورايعالي قضائي در اين اداره انجام وظيفه مينمايند.
(تهراني ـ آقاي منتظري لطفاً اين اصل را به رأي بگذاريد.)
رئيس (منتظري) - اجازه بفرمائيد خودم روي اين اصل يك سؤالي دارم و آن را عرض كنم، از آنها كه عبارت را نوشتهاند سؤالي دارم.
«به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين، يا واحدها يا آئين نامههاي دولتي» آنوقت احقاِ به حقوِ آنها عطف به كجا است؟ مكارم شيرازي ـ احقاِ به حقوِ آنها عطف به «رسيدگي» است.
(رئيس ـ آيا لازم است كه اين عبارت وسط اين متن باشد؟) بلي، لازم است.
(تهراني ـ بايستي رسيدگي بشود.)
رباني شيرازي ـ بايستي نوشته شود «به منظور رسيدگي و احقاِ حقوِ آنها.
» انواري ـ «به منظور رسيدگي به شكايات و اعتراضات مردم از واحدها» چيست؟ رئيس (منتظري) - واحدها يعني واحدهاي دولتي و ادارات، پس حالا اين اصل براي رأيگيري يك دفعه ديگر قرائت ميشود.
اصل 23 (اصل يكصد و هفتاد و سوم) ـ به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين نامههاي دولتي و احقاِ حقوِ آنها ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر شورايعالي قضائي تأسيس ميگردد.
حقوِ و اختيارات و نحوة عملي اين ديوان را قانون تعيين ميكند.
(اخذ رأي به عمل آمد و نتيجه آراء به شرح زير اعلام گرديد) رئيس (منتظري) - عدة حاضر در جلسه هنگام اخذ رأي پنجاه و هشت نفر، شمارة كل آراء پنجاه و هشت رأي، موافق پنجاه و شش رأي، مخالف هيچ، ممتنع دو رأي بنابراين تصويب شد، تكبير (حضار سه مرتبه تكبير گفتند).

9ـ طرح و تصويب اصل 158 (اصل يكصد و هفتادم) رئيس (منتظري) - خوب، حالا دوستان اجازه بفرمايند، اصل 158 كه قبلا هم مطرح شده است در اينجا قرائت ميشود.
اصل 158 ـ قضات دادگاهها مكلفند از اجراي تصويبنامهها و آئين نامهها و نظامنامهها دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي، يا خارج از حدود اختيارات قوة مجريه است خودداري كنند.
عدهاي از نمايندگان ـ آقا رأي بگيريد.
هاشمي نژاد ـ آيا ضرورت دارد در قانون اساسي ذكر كنيم كه قضات اگر چيزي را كه اينها بر خلاف قانون پيشنهاد كردند از اجراي آن خودداري كنند؟ رئيس (منتظري) - آقايان اجازه فرمايند، آقاي مكارم اجازه فرمائيد هر كس ميتواند ابطال اينگونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند پس ما يك ادارة عدالت ديواني هم پيدا كرديم.
مكارم شيرازي ـ آقايان توجه كنيد ما اينجا چه داريم مينويسيم.
رئيس (منتظري) - آقاي مكارم تشريف بياوريد اينجا.
مكارم شيرازي ـ همين جا خوب است، آقايان توجه كنند، فرض كرديم مملكتي است قوانينش به مجلس شوراي ملي ميرود و بعد ميرود زير نظر شوراي نگهبان، شما باز فرض ميكنيد اين قانوني كه از زير نظر شوراي نگهبان گذشته باز بر خلاف اسلام است، اين درست نيست.
نمايندگان ـ ما اينطور فرض نكرديم و اما آئين نامة داخلي كه توي قانون اساسي دخالت داده نميشود و نميتواند ارتباطي داشته باشد.
مكارم شيرازي ـ آقايان اجازه بفرمايند خدمتشان عرض ميكنم و آن اين است ما اصل چهارم را كه تصويب كرديم اينطور بود «كليه قوانين...
» رئيس (منتظري) - آقايان اجازه فرمايند چرا اينقدر شلوغ ميكنند.
بگذاريد صحبتش را بكند.
هي ميگويند مطالب اسلامي.
آقايان شلوغ نكنند بگذارند آقاي مكارم مطلبش را بگويد، آقاي طاهري اجازه بفرمائيد حرفش را بزند آقاي مكارم بفرمائيد.
مكارم شيرازي ـ آقا، اصول متضاد كه اينجا نميتوانيم بنويسيم اين اصلي را كه داريد مطرح ميكنيد با اصل چهارم متضاد است بنده به آقايان ثابت ميكنم متضاد است.
شما در آنجا اينطور تصويب كردهايد «كلية قوانين و مقررات مدني، جزائي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي همة اينها بايستي طبق قوانين اسلام باشد» و آخر اين هم نوشتيد «تشخيص اين امر بر عهدة فقهاي شوراي نگهبان است» در اينجا تشخيص را به عهدة جناب قاضي گذاشتهايد.
رباني شيرازي ـ آقاي مكارم آن را كه شما ميفرمائيد آن آئين نامه است و متون آئين نامه كه نميتواند در قانون اساسي كشور دخالتي داشته باشد.
رئيس (منتظري) - آقايان عنايت فرمايند، آقاي مكارم در جواب مطالبي كه فرموديد بايد بگويم هنوز اكثر قوانين دادگستري اجرا ميشود تا حالا كه ابطال نشده است و هنوز به قوة خودش باقي است (همهمه نمايندگان) بسيار خوب، آقاي دكتر غفوري بفرمائيد.
دكتر غفوري ـ اين كلمه مقررات اسلامي در ذهن افراديكه مطلع و آگاهند يك جور معنائي دارد و در اذهان اكثر مردم يك برداشت ديگري دارد ما بايد قطعي و مسلم بگذاريم يا ضروريات است و يا مدون است والا هرج و مرج ايجاد ميشود زيرا هر كس به اجتهاد خودش ميگويد مقررات من اسلامي است و آنوقت دادگاهها اختلاف رويه پيدا ميكنند و هر كس از جائي مأيوس شد ميرود جائي ديگر كه اجتهادش طوري ديگر است بنابراين براي جلوگيري از هرج و مرج يا «مقررات مدون اسلامي» بگذاريد يا «مسلم» بگذاريد و در اين اصل بياوريد.
رئيس (منتظري) - شما الان يك اصلي گذرانديد كه قاضي نميتواند از رأي دادن و حكم كردن امتناع كند اگر در قوانين مدون حكم را نيابد، بايد به منابع معتبر اسلامي مراجعه كند پس قاضي حق دارد به منابع معتبر اسلامي مراجعه كند و لازم نيست مدون باشد، زيرا آن اصلي كه تصويب كرديد به قاضي حق اجتهاد داديد و قاضي تا اندازهاي حق دارد كه به منابع اسلامي مراجعه كند.
آقاي جوادي بفرمائيد.
جوادي ـ قوانيني را كه مجلس شوراي ملي تصويب ميكند بايد شوراي نگهبان تشخيص بدهد ولي آئين نامههاي داخلي كه شوراي نگهبان را لازم ندارد.
رئيس (منتظري) - آقاي طاهري خرم آبادي.
طاهري خرم آبادي ـ عرض كنم كه ما براي اجراي قوانين اسلام مرحله به مرحله بايد محكم كاري كنيم در مرحلة قانونگذاري اين پيش بيني شد كه تمام قوانين و مقررات به شوراي نگهبان برود و آن شورا نظارت بكند و اين در مرحلة اجرا است كه اگر خداي نكرده قانوني بر خلاف اسلام بود و يا آئين نامه و نظام نامهاي كه مربوط به وزارتخانهها و دستگاههاي دولت بود و خواست اجرا بشود، اگر بر خلاف اسلام بود در مرحلة اجرا اين محكم كاري بشود كه قاضي موظف باشد اجرا نكند و در نتيجه ما بتوانيم احكام و قوانين اسلام را اجرا بكنيم و اين منافات ندارد كه براي آن مرحله ما اين پيش بيني را كرده باشيم.
رئيس (منتظري) - من كمك ميكنم به آقاي طاهري و اضافه ميكنم هم چنين اگر ته ماندههاي سابق مانده باشد.
آقاي رباني شيرازي بفرمائيد.
رباني شيرازي ـ قوانيني كه در مجلس شوراي ملي ميخواهد تصويب بشود بايد زير نظر شوراي نگهبان باشد و مسؤولش آن شورا است در اينجا منظور آئين نامهها و تصويب نامه هائي است كه در اصلي كه الان رسيدگي شد و مرجعش ديوان عدالت بود و اين از مصاديق اين قانون است.
مكارم شيرازي ـ در كجاي آن مجلس شوراي ملي نوشته شده است.
رئيس (منتظري) - آقاي صافي بفرمائيد.
صافي ـ عرض كنم خود آن اصل اصالت دارد و با قطع نظر از اصول سابق بايد اين اصل صحيح باشد.
آن اصل را ما از اين نظر گذرانديم كه اگر ما به طور اشتباه يك اطلاِ عمومي بر اين اصول داشتيم كه خلاف شرع بود آن اصل، آن اطلاِ عموم را تصويب يا تأييد كند ولي اين چه اصلي است كه هر جا اسم اسلام آمد بعضي آقايان ميگويند هرج و مرج ميشود؟ احكام اسلام كه هرج و مرج نميآورد احكام اسلام نظم ميآورد آقاي مكارم اين عبارتي كه شما خوانديد جنابعالي خودتان قضاوت بفرمائيد كه كجاي آن غلط است و تكرار است.
رئيس (منتظري) - آقاي سبحاني بفرمائيد.
سبحاني ـ اصل 77 چنين است «به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي ملي با آنها شورائي به نام شوراي نگهبان تشكيل ميشود» اين راجع به مصوبات مجلس شوراي ملي است بعد يك اصل 113 داريم كه چنين است: «اصل 113 ـ علاوه بر مواردي كه هيأت وزيران يا وزيري مأمور تدوين آئين نامههاي اجرائي قوانين ميشود هيأت وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمانهاي اداري به وضع تصويب نامه و آئين نامه بپردازد ولي مفاد اين مقررات هيچگاه نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيأت وزيران حق وضع آئين نامه و صدور بخشنامه را دارد».
به طوريكه ملاحظه ميشود در اينجا ديگر اسمي از شوراي نگهبان نيست، قهراً قاضي نبايد اينها را اجرا كند.
رئيس (منتظري) - در جواب آقاي مكارم بايد عرض كنم چيزي كه ما در كليات نوشتيم ملاك نيست براي اينكه چيزي كه در كليات مينويسيم، تفصيل آنرا در فضول بعد مينويسيم آقاي موسوي جزايري بفرمائيد.
موسوي جزايري ـ اگر بخواهيم واگذار كنيم به نظر خود قاضي يعني طبق تشخيص او آنوقت مسأله اختلاف نظر در فتوا هم مشكل است و چه بسا خود آن قاضي نظرش مخالف نظر مرجع تقليد معروف يا هر چند مرجع ديگر كه هست باشد.
بنابراين بايد روشن شود كه مسأله اختلاف نظر قضائي را چكار بايد بكنيم.
رئيس (منتظري) - اگر يك قاضي مجتهدي باشد و حكمي را بر خلاف اسلام بيابد شما او را ملزم ميكنيد كه باز هم بر طبق آن حكم بدهد.
موسوي جزايري ـ در موقعيكه هرج و مرج شد چارهاي نيست.
رئيس (منتظري) - چطور چارهاي نيست؟ آقاي دكتر آيت بفرمائيد.
(صدوقي ـ يك دفعه ديگر اصل را بخوانيد تا اين آقايان بفهمند.)
دكتر آيت ـ اصل اشتباه را آقاي مكارم كردند چون ما يك قانون اساسي داريم و يك قانون داريم و يك تصويبنامه و آئين نامه و يك بخشنامه داريم.
در مورد قانون اساسي معلوم است كه قانون اساسي نبايد با قوانين عادي مغايرت داشته باشد و براي اين مرجع گذاشتيم و در مورد مغايرت آئين نامه و بخشنامه و نظاير اينها ما مرجع كافي نگذاشتيم كه كجا، البته در لغت چهارم هم كه ايشان اشاره كردند فقط در مورد مغايرت با اسلام است نه مغايرت با قوانين مصوب مجلس شوراي ملي، بنابراين يك مرجعي در اينجا تعيين شده است كه اين ديوان عدالت اداري بايد تشخيص بدهد كه اگر من يا ديگري شكايت كرديم كه فلان بخشنامه مخالف قانون است يا مخالف است آن ديوان رسيدگي ميكند و خود قضات الان هم همينطور عمل ميكنند.
اگر يك بخشنامهاي يا يك آئين نامهاي مغاير قانون باشد، حق اجرايش را ندارند چون آئين نامه و بخشنامه نميتواند مغاير قانون باشد و اين محكمترين اصلي است كه دارد اينجا ميآيد كه ادارات و وزراء نتوانند به حقوِ مردم تجاوز كنند.
رئيس (منتظري) - حالا براي رأي ميخوانم: اصل 158 (اصل يكصد و هفتادم) ـ قضات دادگاهها مكلفند از اجراي تصويبنامهها و آئين نامهها و نظامنامههاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوة مجريه است خودداري كنند و هر كس ميتواند ابطال اينگونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند.
(اخذ رأي به عمل آمد و نتيجه به شرح زير اعلام شد) رئيس (منتظري) - چون ديگر مطلبي در دستور نداريم جلسه را ختم ميكنيم.
(جلسه ساعت هفده و سي دقيقه پايان يافت) رئيس مجلس بررسي نهائي قانون اساسي ـ حسينعلي منتظري