به وسیله‌ی استاد حقوق اساسی
منتشر شده: 26 اوت 2015

جلسه شصت و هفتم بيست و چهارم آبانماه 1358 هجري شمسي

صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهائي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران جلسه ساعت نه و بيست و پنج دقيقه روز بيست و چهارم آبانماه 1358 هجري شمسي برابر با بيست و چهارم ذيحجه 1399 هجري قمري به رياست آقاي دكتر سيد محمد حسيني بهشتي (نايب رئيس) تشكيل شد.
فهرست مطالب
1ـ بيانات رئيس پيرامون پايان كار مجلس بررسي نهايي قانون اساسي
2ـ بيانات نايب رئيس
3ـ قرائت اصول مصوب قانون اساسي و امضاء آن بوسيله نمايندگان
5ـ پايان جلسه آقايان: دكتر حسن حبيبي وزير فرهنگ و آموزش عالي و سخنگوي شواري انقلاب - محمد يوسف طاهري قزويني وزير راه و ترابري - دكتر اسلامي وزير پست و تلگراف و تلفن - حجت الاسلام هاشمي رفسنجاني سرپرست وزارت كشور - محمد علي رجائي وزير آموزش و پرورش - علي اكبر معين فر وزير نفت - ناصر ميناچي وزير ارشاد ملي - دكتر كاظم يزدي معاون وزارت بهداري - دكتر ابراهيم يزدي - قطب زاده - قدوسي - سيد علي خامنهاي - صدر حاج سيد جوادي - مهدوي كني و سفراي كشورهاي اسلامي و خبرنگاران داخلي و خارجي و تماشاچيان در جلسه حضور داشتند.
دبيرخانة مجلس بررسي نهائي قانون اساسي
[---------------------------------------------]

1ـ بيانات رئيس پيرامون پايان كار مجلس بررسي نهائي قانون اساسي رئيس (منتظري) - اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم.

بسم اللّه الرحمن الرحيم.
لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس.
ملت مبارز ايران، برادران و خواهران گرامي بالاخره مجلس بررسي قانون اساسي كار خودش را به پايان رساند و اين وظيفة خطيري كه ملت ايران و رهبر بزرگ و علماي اعلام و مراجع عظام به عهدة نمايندگان گذاشته بودند و وظيفهاي بود خدائي و الهي انجام دادند قانون اساسي در دوازده فصل مشتمل بر يكصد و هفتاد و پنج اصل تنظيم شد و در اختيار شما ملت قرار گرفته است با يك مقدمه و يك خاتمهاي كه مشتمل بر چند آيه و حديث به عنوان نمونه از پايان قانون اساسي.
البته مشكلاتي كه نمايندگان در اين مدت داشتند يكي اين بود كه اظهار نظرهاي زيادي از همة قشرهاي ملت ايران رسيده بود و آقايان نمايندگان خودشان موظف ميديدند كه آنها را بررسي كنند وانگهي براي اينكه قانون محكم باشد از اول در آئين نامه قيد شد كه به هر اصلي اقلا بايستي دو سوم مجموع نمايندگان رأي بدهند نه دو سوم عده حاضر در جلسه، دو سوم مجموع نمايندگان و قهراً براي خيلي از نمايندگان مشكلاتي پيدا ميشد از باب اينكه از شهرهاي خيلي دور بودند و وظيفههاي سنگين ديگري بر دوش داشتند، گاهي ميشد بعضيها نميتوانستند شركت كنند آن وقت در حقيقت تصويب هر اصلي محتاج بود به اكثريت قريب به اتفاِ حاضرين و آن را هم همة خواهران و برادران توجه دارند كه بالاخره هر كس فكري دارد و فكرها مختلف است توافق اقل هفتاد و دو نفر، چهل و هشت نفر بود توافق چهل و هشت فكر و مغز در يك عبارت و جمله قهراً وقت ميگيرد و حتي بعضي از اصلها چهل و هفت رأي آورد و رد شد بنابراين، اين متني كه از قانون اساسي در اختيار شما گذاشته شده است با حداقل چهل و هشت رأي بوده است و خيلي از اصول به اتفاِ آراء يا اكثريت قريب به اتفاِ بوده است و شايد فقط دو سه اصل با چهل و هشت رأي تصويب شده باشد و قهراً خانم و آقايان نمايندگاني كه آنرا امضاء ميكنند به اين معني امضاء ميكنند كه اصول اين قانون اساسي را اكثريت قريب به اتفاِ نمايندگان تصويب كردهاند ضمناً از همة برادران و خواهراني كه در اين مدت زحمت كشيدند و نظريات خودشان را دربارة اصول اين قانون اساسي براي مجلس بررسي قانون اساسي فرستادند و همينطور از كارمندان و خدمه و اشخاصي كه در اينجا در اين مدت واقعاً زحمت كشيدند براي اينكه اين نمايندگان هر كدام از شهرهاي دوري به اينجا آمده بودند و قهراً مراجعين زيادي داشتند و اينجا رفت و آمد زياد بود و كارمندان و كارگران و پاسداراني كه اينجا خدمت ميكردند متحمل زحمتهاي زيادي ميشدند، بعضي شبها مجبور ميشدند تا صبح بيدار بمانند مثل ديشب كه براي تهيه اين متن كه الان در اختيار همه قرار گرفته است تا صبح كار ميكردند ما از همه آنها تشكر ميكنيم و از شوراي انقلاب و وزراء محترم و سفراء كشورهاي برادران مسلمانمان كه به جلسه تشريف آوردهاند از همة شان تشكر ميكنيم و به آنها خير مقدم ميگوئيم كه جلسه ما را مزين فرمودند اميدواريم كه قانون اساسي بالاخره مورد توجه ملت باشد و انتظارمان اين است كه خود ملت الحمدللّه با سوادند به شايعه و حرفها گوش نكنند در درجه اول خودشان متن قانون اساسي را مطالعه بكنند هميشه مدركشان «آقاي ميگويند» نباشد كه مثلا ميگويند قانون اساسي چه جوري است و چه جوري! خودشان مطالعه بكنند البته ممكن است آقايان نمايندگان با بعضي جملاتي كه در بعضي از اصول هست مخالفتي داشته باشند اما آن نظر شخص خودشان است و اين را توجه داريد كه مطلبي كه بنا است با شور تصويب بشود در همة دنيا هيچوقت اتفاِ آراء حاصل نميشود قهراً دو سوم مجموع نمايندگان بالاترين ملاك بوده است كه ما قرار دادهايم برادران و خواهران ما در هر جا هستند و صداي مرا ميشنوند اين قانون اساسي را با دقت مطالعه كنند و ان شاء اللّه اميدواريم كه هر چه زودتر شوراي انقلاب و وزارت كشور وسايل رفراندوم يا همه پرسي را فراهم كنند تا هر چه زودتر كشور ما وضع مستقري پيدا كند براي اينكه دشمنان خارجي و ايادي آنها در داخل سعي دارند كه اين انقلاب پرشكوه ما را در آن توطئه كنند بنابراين هر چه زودتر بايد وضع كشور ما استقرار پيدا كند و از همة برادران و خواهران ميخواهيم و تقاضا ميكنم كه همينطور كه در همه پرسي راجع به جمهوري اسلامي تمام قشرها بدون انتظار مزد، خودشان فعاليت ميكردند من اشخاصي را ميديدم كه وضع ماديشان هم هيچ خوب نبود پول قرض ميكردند و بنزين ميخريد براي ماشينش و ميرفتند در دهات و كمك ميكردند به وزارت كشور براي آن رفراندوم براي اينكه نيروي وزارت كشور كم بود همة مردم خودشان را مسئول اينكار ميدانستند چون انقلاب وابسته به همه است، انقلاب، انقلاب همگاني است همة اقشار ملت حتي اقليتهاي ديني در اين انقلاب سهيم بودهاند و انقلاب متعلق به خودشان است كشور متعلق به خودشان است بنابراين همه خودشان پاسدار انقلاب خواهند بود در اين همه پرسي كه راجع به قانون اساسي ان شاء اللّه عنقريب انجام ميشود، و همينطور در انتخابات بعد راجع به رياست جمهوري و انتخاب نمايندگان مجلس شوراي ملي، همة ملت بايد وظيفه خودش بداند و در آن شركت كند زيرا انقلاب اسلامي شده است تا حساب دولت و ملت از هم جدا نباشد، شما ملت خودتان در حقيقت دولت هستيد، خودتان بايد رئيس جمهور انتخاب كنيد، خودتان بايستي مجلس شوراي ملي را تشكيل بدهيد و نمايندگان آن را انتخاب كنيد،، نمايندگاني كه مورد نظرتان هستند، واجد شرايط اند، مسلمانند، متعهدند، به كشور علاقه دارند و ميخواهند به برادران و خواهرانشان و به اسلام و مسلمين خدمت كنند.
تمام اين كوششها كه شده است براي اين بوده كه تضاد بين دولت و ملت كه در زمان طاغوت بوده، برطرف شود و الحمدللّه دارد برطرف ميشود، ولو بعضي از عناصر ميخواهند تخريب كنند و هر وقت به مناسبتي مسائل مختلفي را عنوان ميكنند، گاهي اختلاف مذهبي را عنوان ميكنند، گاهي اختلافات ديگر را و گاهي از برادران خودمان، برادران اهل سنت، كه در كشور ما پاسداري واقعي كشورمان هستند، در كردستان، در بلوچستان در تركمن صحرا، در جنوب، توجه داريد كه برادران اهل سنت، پاسداران كشور هستند و اميدواريم اين پاسداري را خوب انجام بدهند و اگر چنانچه يك كساني به عناوين مختلف ميخواهند آنها را گول بزنند و از ساير برادرانشان جدا بكنند، توجه داشته باشند كه بالاخره اسلام خواستههاي آنها را بهتر تأمين ميكند تا كاخ كرملين يا كاخ سفيد واشنگتن، اسلام، هزار و چهار صد سال قبل حقوِ همة مسلمانان را محترم شمرده است و ائمه معصومين شيعه هم در زمان خودشان به اين مسأله عنايت داشتند كه وحدت كلمه بين مسلمانان محفوظ باشد، و ديديد رهبر انقلاب ما هم پيامي كه امسال براي حجاج فرستادند مخصوصاً به همة حجاج دستور دادند كه در نمازهاي جماعت و جمعه و ساير اجتماعات برادران اهل سنت در مكه شركت كنند و اين را وظيفه همة شيعيان قرار دادند و اين وظيفهاي است كه ما سعي بكنيم در اتحاد و وحدت كلمه، چون كيان كشور ما و حفظ كشور ما وابسته به حفظ اسلام است، و اگر در اين قانون اساسي كه در اختيار همه گذاشته ميشود، به نظر بعضي از اشخاص، اشتباهي ميآيد يادآوري بفرمايند، براي اينكه ما ادعا كنيم كه قانون اساسي كه ما تنظيم كردهايم صد در صد اشتباه ندارد، چون غير از معصومين سلام اللّه عليهم اجمعين، همة افراد بشر خطا كارند، خداوند تبارك و تعالي ميفرمايد: «ولو كان من عند غيراللّه لوجد و افيه اختلافا كثيراً.
» در قرآن، كتاب خدا، اشتباه و اشكالي پيدا نميشود، ولي در نوشتههاي بشر بالاخره ممكن است اشتباه و اشكالي وجود داشته باشد.
ما سعي خود را كردهايم كه در اين قانون اساسي اشتباه نباشد، ولي خوب ممكن است ما خطا كرده باشيم.
ما از همه مردم ميخواهيم كه اين اصول مصوب را مطالعه كنند و در رفراندومي كه در پيش داريم همة مردم، برادران اهل تسنن، برادران شيعه، مردها، زنها و همة گروهها، مثل همه پرسيهاي سابق ان شاء اللّه شركت كنند و تا هر چه زودتر كشور ما، وضع ثابت و مستقلي پيدا كند.
ضمناً از گرفتاريهائي كه در اين مدت براي ارتش ما و براي پاسداران انقلاب در مرزهاي كشور و در شهرها پيدا شد و بسياري از افسران، سربازان، پاسداران شهيد شدند، بايستي كه مورد توجه همة ما باشد.
براي همة آنها از خداوند طلب مغفرت ميكنيم.
شهادت امري است موروث از بزرگان ما، شهادت سبب كمال انسان است.
راه رفتني را انسان هر چه زودتر برود، زودتر سعادتمند شده است البته در صورتيكه راه مستقيم را انتخاب كرده باشد و اين راه، راه خدمت به ميهن و خدمت به اسلام باشد، و ضمناً از مصيبتي كه در اثر زلزلة پريروز براي برادران و خواهران خراساني ما پيدا شده است و عدهاي مصيبت زده و داغدار شدهاند، ضمن تسليت به كسانيكه داغ ديدهاند و شهيد دادهاند، از خداوند براي شهداي آنها طلب مغفرت ميكنيم.
جلسة امروز براي اين تشكيل شده است كه مقدمه و اصول قانون اساسي خوانده بشود و آقايان نمايندگان هم امضاء بفرمايند تا براي آينده در حقيقت يك سندي باشد و عرض كردم كه معني امضاء يعني اينكه دو سوم مجموع نمايندگان رأي دادهاند.
اين، يك واقعيتي است.
ضمناً از اينكه يكي از نمايندگان محترم ما، مرحوم آيت اللّه طالقاني به رحمت ايزدي پيوستند خوب است كه امروز يادي هم از ايشان كنيم.
خداوند ان شاء اللّه درجات ايشان كه عالي است متعالي كند و به بازماندگان ايشان هم اجر جزيل عنايت فرمايد.
والسلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته.
از آقاي بهشتي ميخواهم چنانچه فرمايشي دارند، بفرمايند.

2ـ بيانات دكتر بهشتي نايب رئيس (دكتر بهشتي) - مطالب را جناب آقاي منتظري فرمودند، من هم از همة همكاران عزيزي كه در اين مدت در اين مجلس صميمانه با ما همكاري كردند، از پاسداران عزيزي كه همكاري صميمانهاي با ما داشتند، از كارمندان، كاركنان، ماشين نويسان و مسئولان تشكر ميكنم، و اين تشكر همة ما از آنهاست، ضمناً در موقعيكه جناب آقاي منتظري ياد ميكردند از هم ميهنان كه از آنها دعوت ميشود صميمانه در همه پرسي شركت كنند، مناسب ميدانم كه از همة هم ميهنان غير مسلمان زرتشتي، مسيحي و كليمي هم دعوت كنم كه فعالانه در همه پرسي شركت كنند و همچنين لازم ميدانم از نمايندگان آنها، و از همكاري و رفاقتي كه با آنها در اينجا پيدا كرديم به خوبي ياد كنم.
ما در اين مدت در حقيقت چهار دوست از نمايندگان شما هم ميهن غير مسلماني كه مؤمن به خدا و وحي و معاد هستيد، پيدا كرديم اميدواريم تحقق جمهوري اسلامي، تحقق آرمان همة آنها هم باشد.
يك نكتة ديگري كه تكمله فرمايش جناب آقاي منتظري است اين است (ملت ما هم به اين نكته توجه كنند) كه قانون اساسي در حقيقت تعيين خطوط اصلي تحقق بخشيدن به آرمان انقلاب و جمهوري اسلامي است بقيه كار با خود ملت است، همانطوري كه مكرر در طول انقلاب گفته شده است اين انقلاب، انقلاب ملت است و حتي رهبري از ملت الهام ميگيرد كار از شما ملت عزيز است ارائه طريق از شما ملت عزيز است مسئوليتها بر شما است، آنچه از ديگران ساخته است همگاني با شما و كوشش براي هماهنگ كردن تلاشهاي شما است نمايندگاني كه انتخاب ميكنيد، نمايندگاني باشند كه بتوانند قوانين تفصيلي را كه ميتواند راه اجراي اصول قانون اساسي را هموار بكند، به خوبي بيايند و تنظيم كنند، كاركناني كه از اين پس دولت در تمام مقاطع انتخاب ميكند با نظر ملت تعيين خواهد شد حتي در يك شهر و روستا بدون نظر ملت، مسئولان اجرائي نخواهيم داشت نميخواهم بگويم انتخابات ميكنيم نميخواهم بگويم با نظر خواهي ملت تعيين خواهند شد ما براي نظام آينده بهترين نامي كه ميتوانيم انتخاب بكنيم همان نام اصيل اسلامي است نظام امت است و امامت امت و امامتي كه همينطور از نظر واژه و ريشه با هم يك ريشه دارند و از يك مصدر هستند در مقام عينيت هم يكي هستند و اين است آرزوي بزرگ ما، باز هم من اين مطلبي را كه جناب آقاي منتظري ياد كردند به سهم خودم ياد كنم از فقيد امت و امام و عالم بزرگ مجاهد مرحوم آيت اللّه طالقاني كه جايشان در اين جلسة اختتاميه بسي خالي است اميدوار هستم كه نتايج كار مجلس و نتايج تحقق يافتن جمهوري اسلامي براي ايشان و همة شهداي اين انقلاب شادي آور باشد با طلب رحمت و مغفرت براي ايشان و همة شهيدان عزيزي كه اين قانون اساسي ميتواند يكي از نتايج ارزنده و درخشنده شهادت آنها باشد.
رئيس (منتظري) - با اجازة آقاي دكتر بهشتي چون فرمايشات ايشان مستدرك بوده مستدرك المستدرك و به عنوان هيأت رئيسه از نمايندگان محترم مجلس بررسي قانون اساسي كه در اين سه ماه به خودشان زحمت هموار كردند و از شهرهاي دور تشريف آوردند و همة ملت هم توجه دارند كه آقايان بدون حقوِ و هيچگونه مزاياي مادي صرف وقت ميكردند با اينكه هر كدام در شهر خودشان مسئوليتها و گرفتاريها و زندگي مرتبي داشتند اينجا خودشان را در فشار و زحمت قرار دارند و اين سه ماه را به صورت زندگيطلبگي به سر بردند ما از آنها تشكر ميكنيم خدا ان شاء اللّه به حق محمد و آل محمد به همة كساني كه به اسلام و كشور و ملت خدمت ميكنند اجر عنايت بكند.

3ـ قرائت اصول مصوب قانون اساسي و امضاء آن به وسيله نمايندگان رئيس (منتظري) - با اجازه دوستان كارمان را شروع ميكنيم مقدمه و اصول قانون اساسي بدون شرح و تفسير خوانده ميشود.
ان شاء اللّه بعداً در مصاحبههاي راديو تلويزيوني براي ملت ايران بيشتر شكافته خواهد شد.

بسم اللّه الرحمن الرحيم لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبين نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعة ايران براساس اصول و ضوابط اسلامي است كه انعكاس خواست قلبي امت اسلامي ميباشد.
ماهيت انقلاب عظيم اسلامي ايران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پيروزي كه در شعارهاي قاطع و كوبنده همة قشرهاي مردم تبلور مييافت اين خواست اساسي را مشخص كرده و اكنون در طليعة اين پيروزي بزرگ ملت ما با تمام وجود نيل به آنرا ميطلبد.
ويژگي بنيادي اين انقلاب نسبت به ديگر نهضتهاي ايران در سده اخير مكتبي و اسلامي بودن آنست، ملت مسلمان ايران پس از گذر از نهضت ضد استبدادي مشروطه و نهضت ضد استعماري ملي شدن نفت به اين تجربه گرانبار دست يافت كه علت اساسي و مشخص عدم موفقيت اين نهضتها مكتبي نبودن مبارزات بوده است.
گرچه در نهضتهاي اخير خط فكري اسلامي و رهبري روحانيت مبارز سهم اصلي و اساسي را بر عهده داشت ولي به دليل دور شدن اين مبارزات از مواضع اصيل اسلامي، جنبشها به سرعت به ركود كشانده شد، از اينجا وجدان بيدار ملت به رهبري مرجع عاليقدر تقليد حضرت آية اللّه العظمي امام خميني ضرورت پيگيري خط نهضت اصيل مكتبي و اسلامي را دريافت و اين بار روحانيت مبارز كشور كه همواره در صف مقدم نهضتهاي مردمي بوده و نويسندگان و روشنفكران متعهد با رهبري ايشان تحرك نويني يافت.
(آغاز نهضت اخير ملت ايران در سال هزار و سيصد و هشتاد و دو هجري قمري برابر با هزار و سيصد و چهل و يك هجري شمسي ميباشد).
طليعة نهضت اعتراض در هم كوبنده امام خميني به توطئه آمريكائي «انقلاب سفيد» كه گامي در جهت تثبيت پايههاي حكومت استبداد و تحكيم وابستگيهاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي ايران به امپرياليزم جهاني بود حركت يكپارچه ملت گشت و متعاقب آن انقلاب عظيم و خونبار امت اسلامي در خرداد ماه چهل و دو كه در حقيقت نقطة آغاز شكوفائي اين قيام شكوهمند و گسترده بود مركزيت امام را به عنوان رهبري اسلامي تثبيت و مستحكم نمود و عليرغم تبعيد ايشان از ايران در پي اعتراض به قانون ننگين كاپيتولاسيون (مصونيت مستشاران امريكائي) پيوند مستحكم امت با امام همچنان استمرار يافت و ملت مسلمان و به ويژه روشنفكران متعهد و روحانيت مبارز راه خود را در ميان تبعيد و زندان، شكنجه و اعدام ادامه دادند.
در اين ميان قشر آگاه و مسئول جامعه در سنگر مسجد حوزههاي علميه و دانشگاه به روشنگري پرداخت و با الهام از مكتب انقلابي و پربار اسلام تلاش پي گير و ثمربخشي را در بالا بردن سطح آگاهي و هشياري مبارزاتي و مكتبي ملت مسلمان آغاز كرد.
رژيم استبداد كه سركوبي نهضت اسلامي را با حملة دژخيمانه به فيضيه و دانشگاه و همة كانونهاي پر خروش انقلاب آغاز نموده بود به مذبوحانهترين اقدامات ددمنشانه جهت رهائي از خشم انقلابي مردم دست زد و در اين ميان جوخههاي اعدام، شكنجههاي قرون وسطائي و زندانهاي دراز مدت، بهائي بود كه ملت مسلمان ما به نشانة عزم راسخ خود به ادامه مبارزه ميپرداخت.
خون صدها زن و مرد جوان و با ايمان كه سحرگاهان در ميدانهاي تير فرياد «اللّه اكبر» سر ميدادند يا در ميان كوچه و بازار هدف گلولههاي دشمن قرار ميگرفتند انقلاب اسلامي ايران را تداوم بخشيد، بيانيهها و پيامهاي پي در پي امام به مناسبتهاي مختلف آگاهي و عزم امت اسلامي را عمق و گسترش هر چه فزونتر داد.
حكومت اسلامي طرح حكومت اسلامي بر پايه ولايت فقيه كه در اوج خفقان و اختناِ رژيم استبدادي از سوي امام خميني ارائه شد انگيزة مشخص و منسجم نويني را در مردم مسلمان ايجاد نمود و راه اصيل مبارزة مكتبي اسلام را گشود كه تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج كشور فشردهتر ساخت.
در چنين خطي نهضت ادامه يافت تا سرانجام نارضائيها و شدت خشم مردم بر اثر فشار و اختناِ روز افزون در داخل و افشاگري و انعكاس مبارزه به وسيلة روحانيت و دانشجويان مبارز در سطح جهاني، بنيانهاي حاكميت رژيم را به شدت متزلزل كرد و به ناچار رژيم و اربابانش مجبور به كاستن از فشار و اختناِ و به اصطلاح باز كردن فضاي سياسي كشور شدند تا به گمان خويش دريچه اطميناني به منظور پيشگيري از سقوط حتمي خود بگشايند اما ملت برآشفته و آگاه و مصمم به رهبري قاطع و خللناپذير امام قيام پيروزمند و يكپارچه خود را به طور گسترده و سراسري آغاز نمود.
خشم ملت انتشار نامه توهينآميز به ساحت مقدس روحانيت و به ويژه امام خميني در هفده دي ماه پنجاه و شش از طرف رژيم حاكم اين حركت را سريعتر نمود و باعث انفجار خشم مردم در سراسر كشور شد و رژيم براي مهار كردن آتشفشان خشم مردم كوشيد اين قيام معترضانه را با به خاك و خون كشيدن، خاموش كند اما اين خود خون بيشتري در رگهاي انقلاب جاري ساخت و طپشهاي پي در پي انقلاب در هفتهها و چهلمهاي يادبود شهداي انقلاب، حيات و گرمي و جوشش يكپارچه و هر چه فزونتري به اين نهضت در سراسر كشور بخشيد و در ادامه و استمرار حركت مردم تمامي سازمانهاي كشور با اعتصاب يكپارچه خود و شركت در تظاهرات خياباني در سقوط رژيم استبدادي فعالانه جستند، همبستگي گسترده مردان و زنان از همه اقشار و جناحهاي مذهبي و سياسي در اين مبارزه به طرز چشمگيري تعيين كننده بود، و مخصوصاً «زنان» به شكل بارزي در تمامي صحنههاي اين جهاد بزرگ حضور فعال و گستردهاي داشتند، صحنه هائي از آن نوع كه مادري را با كودكي در آغوش، شتابان به سوي ميدان نبرد و لولههاي مسلسل نشان ميداد بيانگر سهم عمده و تعيين كننده اين قشر بزرگ جامعه در مبارزه بود.
بهائي كه ملت پرداخت نهال انقلاب پس از يك سال و اندي مبارزه مستمر و پيگير با باروري از خون بيش از شصت هزار شهيد و صد هزار زخمي و معلول و با بر جاي نهادن ميلياردها تومان خسارت مالي در ميان فريادهاي استقلال، آزادي، حكومت اسلامي به ثمر نشست و اين نهضت عظيم كه با تكيه بر ايمان و وحدت و قاطعيت رهبري در مراحل حساس و هيجانآميز نهضت و نيز فداكاري ملت به پيروزي رسيد موفق به درهم كوبيدن تمام محاسبات و مناسبات و نهادهاي امپرياليستي گرديد كه در نوع خود سرفصل جديدي بر انقلاب گسترده مردمي در جهان شد.
بيست و يك و بيست و دو بهمن سال يكهزار و سيصد و پنجاه و هفت روزهاي فروريختن بنياد شاهنشاهي شد و استبداد داخلي و سلطة خارجي متكي بر آن را در هم شكست و با اين پيروزي بزرگ طليعة حكومت اسلامي كه خواست ديرينة مردم مسلمان است نويد پيروزي نهائي را داد.
ملت ايران به طور يكپارچه و با شركت مراجع تقليد و علماي اسلام و مقام رهبري در همه پرسي جمهور اسلامي تصميم نهائي و قاطع خود را بر ايجاد نظام نوين جمهوري اسلامي اعلام كرد و با اكثريت 2/98% به نظام جمهوري اسلامي رأي مثبت داد.
اكنون قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان بيانگر نهادها و مناسبات سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي جامعه بايد راهگشاي تحكيم پايههاي حكومت اسلامي و ارائه دهنده طرح نوين نظام حكومتي بر ويرانههاي نظام طاغوتي قبلي گردد.
شيوه حكومت در اسلام حكومت از ديدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتي و سلطه گري فردي يا گروهي نيست بلكه تبلور آرمان سياسي ملتي هم كيش و هم فكر است كه به خود سازمان ميدهد تا در روند تحول فكري و عقيدتي راه خود را به سوي هدف نهائي (حركت به سوي اللّه) بگشايد.
ملت ما در جريان تكامل انقلابي خود از غبار و زنگارهاي طاغوتي زدوده شد و از آميزههاي فكري بيگانه خود را پاك نمود و به مواضع فكري و جهان بيني اصيل اسلامي بازگشت و اكنون برآنست كه با موازين اسلامي جامعة نمونه (اسوه) خود را بنا كند بر چنين پايهاي، رسالت قانون اساسي اين است كه زمينههاي اعتقاد نهضت را عينيت بخشد و شرايطي را به وجود آورد كه در آن انسان با ارزشهاي والا و جهانشمول اسلامي پرورش يابد.
قانون اساسي با توجه به محتواي اسلامي انقلاب ايران كه حركتي براي پيروزي تمامي مستضعفين بر مستكبرين بود زمينه تداوم اين انقلاب را در داخل و خارج كشور فراهم ميكند به ويژه در گسترش روابط بين المللي، بار ديگر جنشهاي اسلامي و مردمي ميكوشد تا راه تشكيل امت واحد جهاني را هموار كند (ان هذه امتكم امة واحده و اناربكم فاعبدون) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامي جهان قوام يابد.
با توجه به ماهيت اين نهضت بزرگ، قانون اساسي تضمين گر نفي هرگونه استبداد فكري و اجتماعي و انحصار اقتصادي ميباشد و در خط گسستن از سيستم استبدادي، در سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش ميكند.
(ويضع عنهم اصرهم و الاغلال التي كانت عليهم).
در ايجاد نهادها و بنيادهاي سياسي كه خود پايه تشكيل جامعه است براساس تلقي مكتبي، صالحان، عهده دار حكومت و اداره مملكت ميگردند (ان الارض يرثها عبادي الصالحون) و قانونگذاري كه مبين ضابطههاي مديريت اجتماعي است بر مدار قرآن و سنت، جريان مييابد بنابراين نظارت دقيق و جدي از ناحيه اسلام شناسان عادل و پرهيزكار و متعهد (فقهاي عادل) امري محتوم و ضروري است و چون هدف از حكومت، رشد دادن انسان در حركت به سوي نظام الهي است (والي اللّه المصير) تا زمينه بروز و شكوفائي استعدادها به منظور تجلي ابعاد خداگونگي انسان فراهم آيد (تخلقوا باخلاِ اللّه) و اين جز در گرو مشاركت فعال و گسترده تمامي عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نميتواند باشد.
با توجه به اين جهت قانون اساسي زمينه چنين مشاركتي را در تمام مراحل تصميم گيريهاي سياسي و سرنوشت ساز براي همة افراد اجتماع فراهم ميسازد تا در مسير تكامل انسان هر فردي خود دست اندر كار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبري گردد كه اين همان تحقق حكومت مستضعفين در زمين خواهد بود.
(و نريد ان نمن علي الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمة و نجعلنهم الوارثين).
ولايت فقيه عادل براساس ولايت امر و امامت مستمر قانون اساسي زمينه تحقق رهبري فقيه جامع الشرايطي را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته ميشود (مجاري الامور بيد العلماء با اللّه الامناء علي حلاله و حرامه) آماده ميكند تا ضامن عدم انحراف سازمانهاي مختلف از وظايف اصيل اسلامي خود باشد.
اقتصاد وسيله است نه هدف در تحكيم بنيادهاي اقتصادي، اصل، رفع نيازهاي انسان در جريان رشد و تكامل اوست نه همچون ديگر نظامهاي اقتصادي تمركز و تكاثر ثروت و سودجوئي، زيرا كه در مكاتب مادي، اقتصاد خود هدف است و بدين جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخريب و فساد و تباهي ميشود ولي در اسلام اقتصاد وسيله است و از وسيله انتظاري جز كارآئي بهتر در راه وصول به هدف نميتوان داشت.
با اين ديدگاه برنامه اقتصاد اسلامي فراهم كردن زمينه مناسب براي بروز خلاقيتهاي متفاوت انساني است و بدين جهت تأمين امكانات مساوي و متناسب و ايجاد كار براي همه افراد و رفع نيازهاي ضروري جهت استمرار حركت تكاملي او بر عهده حكومت اسلامي است.
زن در قانون اساسي در ايجاد بنيادهاي اجتماعي اسلامي، نيروهاي انساني كه تاكنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجي بودند هويت اصلي و حقوِ انساني خود را باز مييابند و در اين بازيابي طبيعي است كه زنان به دليل ستم بيشتري كه تا كنون از نظام طاغوتي متحمل شدهاند استيفاي حقوِ آنان بيشتر خواهد بود.
خانواده واحد بنيادين جامعه و كانون اصلي رشد و تعالي انسان است و توافق عقيدتي و آرماني در تشكيل خانواده كه زمينه ساز اصلي حركت تكاملي و رشد يابنده انسان است اصل اساسي بوده و فراهم كردن امكانات جهت نيل به اين مقصود از وظايف حكومت اسلامي است، زن در چنين برداشتي از واحد خانواده، از حالت (شيئي بودن) و يا (ابزار كار بودن) در خدمت اشاعه مصرف زدگي و استثمار، خارج شده و ضمن بازيافتن وظيفه خطير و پر ارج مادري در پرورش انسانهاي مكتبي پيش آهنگ و خود همرزم مردان در ميدانهاي فعال حيات ميباشد و در نتيجه پذيراي مسئوليتي خطيرتر و در ديدگاه اسلامي برخوردار از ارزش و كرامتي والاتر خواهد بود.
ارتش مكتبي در تشكيل و تجهيز نيروهاي دفاعي كشور توجه بر آن است كه ايمان و مكتب، اساس و ضابطه باشد.
بدين جهت ارتش جمهوري اسلامي و سپاه پاسداران انقلاب در انطباِ با هدف فوِ شكل داده ميشوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلكه بار رسالت مكتبي يعني جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاكميت قانون خدا در جهان را نيز عهده دار خواهند بود.
(واعدوالهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل ترهبون به عدواللّه وعدو كم و اخرين من دونهم).
قضاء در قانون اساسي مسألة قضاء در رابطه با پاسداري از حقوِ مردم در خط حركت اسلامي، به منظور پيشگيري از انحرافات موضعي در درون امت اسلامي امري است حياتي، از اينرو ايجاد سيستم قضائي بر پايه عدل اسلامي و متشكل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقيق ديني پيش بيني شده است، اين نظام به دليل حساسيت بنيادي و دقت در مكتبي بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد.
(واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل).
قوة مجريه قوة مجريه به دليل اهميت ويژهاي كه در رابطه با اجراي احكام و مقررات اسلامي بمنظور رسيدن به روابط و مناسبات عادلانه حاكم بر جامعه دارد و همچنين ضرورتي كه اين مسأله حياتي در زمينه سازي وصول به هدف نهائي حيات خواهد داشت بايستي راهگشاي ايجاد جامعه اسلامي باشد، نتيجتاً محصور شدن در هر نوع نظام دست و پاگير پيچيده كه وصول به اين هدف را كند و يا خدشه دار كند از ديدگاه اسلامي نفي خواهد شد بدين جهت نظام بوروكراسي كه زائيده و حاصل حاكميتهاي طاغوتي است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرائي با كارآئي بيشتر و سرعت افزونتر در اجراي تعهدات اداري به وجود آيد.
وسائل ارتباط جمعي وسائل ارتباط جمعي (راديو ـ تلويزيون) بايستي در جهت روند تكاملي انقلاب اسلامي در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامي قرار گيرد و در اين زمينه از برخورد سالم انديشههاي متفاوت بهره جويد و از اشاعه و ترويج خصلتهاي تخريبي و ضد اسلامي جداً پرهيز كند.
پيروي از اصول چنين قانوني كه آزادي و كرامت ابناء بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تكامل انسان را ميگشايد بر عهده همگان است و لازم است كه امت مسلمان با انتخاب مسئولين كاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر كار آنان به طور فعالانه در ساختن جامعه اسلامي مشاركت جويند به اميد اينكه در بناي جامعه نمونه اسلامي (اسوه) كه بتواند الگو و شهيدي بر همگي مردم جهان باشد موفق گردد.
(وكذالك جعلنا كم امته وسطالتكونوا شهدا علي الناس) نمايندگان مجلس خبرگان متشكل از نمايندگان مردم، كار تدوين قانون اساسي را براساس بررسي پيش نويس پيشنهادي دولت و كليه پيشنهادهائي كه از گروههاي مختلف مردم رسيده بود در دوازده فصل كه مشتمل بر يكصد و هفتاد و پنج اصل ميباشد در طليعه پانزدهمين قرن هجرت پيغمبر اكرم صلي اللّه عليه و آله و سلم بنيانگذار مكتب رهائي بخش اسلام با اهداف و انگيزههاي مشروح فوِ به پايان رساند.
به اين اميد كه اين قرن، قرن حكومت جهاني مستضعفين و شكست تمامي مستكبرين گردد.
* * * * * رباني شيرازي ـ اين نكته را بايد متذكر شد كه استناد فقط به خود قانون اساسي ميشود كرد نه به مقدمه آن.
رئيس (منتظري) - صحيح است.
رباني شيرازي ـ پس اين، بايد در مقدمه ذكر شود.
حجتي كرماني ـ عرض كنم كه چند تا اصل بوده كه خيلي ضروري بوده است كه در قانون اساسي بيايد ولي تصويب نشد، به طور كلي من ميخواهم پيشنهاد كنم كه...
رئيس (منتظري) - به جز اين اصولي كه تصويب شده است و الان آنها را در همين جلسه قرائت ميكنيم.
اصول ديگري مطرح نيست، پيشنهاد خيلي زياد بوده، اصول ديگري هم بوده است و ان شاء اللّه آنها باشد براي مجلس بررسي متمم قانون اساسي، اجازه بفرمائيد كارمان را ادامه بدهيم.
حجتي كرماني ـ پيشنهاد من اين است كه اين مجلس بايد كاري كند كه وقتي خدمت امام ميرويم...
رئيس (منتظري) - از عموم نمايندگان تقاضا ميكنيم اجازه بفرمايند كارمان ادامه پيدا كند.
حجتي كرماني ـ اجازه بدهيد پيشنهادم را عرض كنم.
رئيس (منتظري) - البته امام امت و مراجع تقليد براي همه ما محترمند و نظر آنها هم بسيار محترم است و ملت مسلمان ايران هم پيرو مراجع تقليد و مخصوصاً رهبر عاليقدر حضرت آيت اللّه خميني هستند بنابراين ما قانون اساسي را به آقايان تقديم ميكنيم و مراجع تقليد اگر نظري داشتند علي عين.
حجتي كرماني ـ من همين را ميخواستم عرض كنم كه ما بايد كاري كنيم كه از نظر قانوني هم طوري باشد كه وقتي امام و مراجع تقليد ديگر هم اين اصول را ديدند، اولا مرجعي وجود داشته باشد كه كسانيكه نظري نسبت به اين قانون دارند به آنجا بدهند و يك هيأتي هم مأمور باشد كه اين نظرات را به اطلاع امام و مراجع ديگر برساند و تصميم نهائي را هم قانوناً به آنها واگذار كنيم.
رئيس (منتظري) - لازم نيست كه ما قانوناً به آنها واگذار كنيم براي اينكه مراجع تقليد و مخصوصاً رهبر انقلاب خودشان مجتهد عاليقدر هستند كه نظرياتشان براي همه ملت ايران و براي آقايان نمايندگان محترم است، به هر حال اجازه بفرمائيد برنامه كارمان ادامه پيدا كند.
حجتي كرماني ـ در مورد اين قانون اساسي معمولاً بايد اجتهادي عمل كرد نه تقليدي ما اينجا به عنوان آدمهائي كه خودمان نظر ميدهيم مينشينيم نه چون مراجع تقليد گفتهاند، آنها براي ما معظم و محترم هستند و امام هم به همان دليل فرمودهاند كه ما در اينجا بنشينيم و گردهم بيائيم و الان خودشان آنچه صلاح ميدانستند صادر ميفرمودند.
من نظرم اينست كه يك نمايندگي قانوني به مراجع داده شود كه به اصطلاح شكل تفويض امر به آنها باشد.
رئيس (منتظري) - شما ميفرمائيد آقايان نمايندگان اختيار بدهند به مراجع؟ مراجع خودشان اختيارات كافي دارند.
حجتي كرماني ـ از طرف نماينده مردم ميخواهم بگويم كه به آنها اختيار داده شود.
رحماني ـ نمايندگي قابل تفويض نيست.
رئيس (منتظري) - بسيار خوب آقاي حجتي مطالب شما را همه آقايان متوجه شدند.
حجتي كرماني ـ من ميخواهم با اين كار زمينههاي مساعدي كه براي ضد انقلاب درست شده است همة اينها به كلي از بين برود.
(همهمه نمايندگان) چون مطالب صحيحي وجود دارد كه درست در خط امام است، يك عده بچههاي خوب هستند، يك عده متفكرين سالم هستند كه صميمانه به انقلاب عشق ميورزند و در طول اين مدت مطالبي گفتهاند و الان هم مطالبي دارند.
پس بايد يك مرجعي باشد كه اينها هم مطالبشان را كه ميگويند در آنجا شنيده و جمع آوري شود.
من خودم عصر نميتوانم خدمت امام بيايم چون بايد به بابل بروم و در آنجا دوستان خيلي ناراحت هستند.
اگر شما بتوانيد اين پيام را به امام برسانيد كه چنين مطلبي و پيشنهادي هست.
ايشان يك مأموريتي به افرادي بدهند، و خود قم مرجع اين كار باشد و كسانيكه مطالبي دارند و براي دلسوزي به اسلام و مملكت ميخواهند بگويند، به آنجا بروند و بگويند.
دكتر آيت ـ به هيچ وجه اين كار درست نيست.
حجتي كرماني ـ و تصميم نهائي هم به عهده خود امام و مراجع تقليد باشد.
دكتر آيت ـ به هيچ وجه اين كار درست نيست.
حجتي كرماني ـ و تصميم نهايي هم به عهده خود امام و مراجع تقليد باشد.
رئيس (منتظري) - بسيار خوب، مطلب شما روشن شد.
حجتي كرماني ـ من ميخواهم طوري نباشد كه ضد انقلاب بتواند سوء استفاده كند بلكه راهي باز شود كه اين مطالب به خود امام برسد و آقا هم دستور بدهند كه اين مطالب مورد بررسي قرار بگيرد و اگر حرف حقي هست در همين متن گنجانده شود.
فاتحي ـ همة مطالب و مسائل دقيقاً به سمع امام ميرسد آنهم در اسرع وقت، ديگر چنين كارهائي لازم نيست.
رئيس (منتظري) - بسيار خوب، پيام شما را هم آقاي فاتحي حجتي شنيديم، از آقاي بهشتي خواهش ميكنم كه متن قانون اساسي را قرائت بفرمايند، البته هر وقت خسته شدند ديگر دوستان هيأت رئيسه كمك ميفرمايند.
(به شرح زير خوانده شد)
بسم اللّه الرحمن الرحيم فصل اول اصول كلي اصل اول (نهم) حكومت ايران جمهوري اسلامي است كه ملت ايران، براساس اعتقاد ديرينهاش به حكومت حق و عدل قرآن، در پي انقلاب اسلامي پيروزمند خود به رهبري مرجع عاليقدر تقليد آيت اللّه العظمي امام خميني، در همه پرسي دهم و يازدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت هجري شمسي برابر با اول و دوم جمادي الاولي سال يكهزار و سيصد و نود و نه هجري قمري با اكثريت 2/98% كليه كساني كه حق رأي داشتند، به آن رأي مثبت داد.
اصل دوم (نهم) جمهوري اسلامي، نظامي است بر پايه ايمان به.

1ـ خداي يكتا (لااله الا اللّه) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او.

2ـ وحي الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين.

3ـ معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملي انسان به سوي خدا.

4ـ عدل خدا در خلقت و تشريع.

5ـ امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلام.

6ـ كرامت و ارزش انسان و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خدا، كه از راه: الف ـ اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشرايط براساس كتاب و سنت معصومين سلام اللّه عليهم اجمعين، ب ـ استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و تلاش در پيشبرد آنها، ج ـ نفي هر گونه ستم گري و ستم كشي و سلطه گري و سلطه پذيري، قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تأمين ميكند.
اصل سوم (12) دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را براي امور زير به كار برد.

1ـ ايجاد محيط مساعد براي رشد فضائل اخلاقي براساس ايمان و تقوا و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي.

2ـ بالا بردن سطح آگاهيهاي عمومي در همه زمينهها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانههاي گروهي و وسائل ديگر.

3ـ آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه، در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي.

4ـ تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينههاي علمي، فني، فرهنگي و اسلامي از طريق تأسيش مراكز تحقيق و تشويق محققان.

5ـ طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب.

6ـ محو هر گونه استبداد و خود كامگي و انحصارطلبي.

7ـ تأمين آزاديهاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون.

8ـ مشاركت عامة مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش.

9ـ رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه، در تمام زمينههاي مادي و معنوي.

10ـ ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غير ضرور.
1
1ـ تقويت كامل بنية دفاع ملي از طريق آموزش نظامي عمومي براي حفظ استقلال و تماميت ارزي و نظام اسلامي كشور.
1
2ـ پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينههاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه.
1
3ـ تأمين خود كفائي در علوم و فنون و صنعت و كشاورزي و امور نظامي و مانند اينها.
1
4ـ تأمين حقوِ همه جانبة افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضائي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون.
1
5ـ توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همة مردم.
1
6ـ تنظيم سياست خارجي كشور براساس معيارهاي اسلام، برادرانه نسبت به همة مسلمانان و حمايت بيدريغ از مستضعفان جهان.
اصل چهارم (14) كلية قوانين و مقررات مدني، جزائي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد براساس موازين اسلامي باشد.
اين اصل بر اطلاِ يا عموم همة اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهدة فقهاي شوراي نگهبان است.
اصل پنجم (15) در زمان غيبت حضرت ولي عصر، عجل اللّه تعالي فرجه، در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهدة فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است، كه اكثريت مردم او را به رهبري شناخته و پذيرفته باشند، و در صورتيكه هيچ فقيهي داراي چنين اكثريتي نباشد رهبر يا شوراي رهبري مركب از فقهاي واجد شرايط بالا طبق اصل يكصد و هفتم عهده دار آن ميگردد.
اصل ششم (14) در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومي اداره شود، از راه انتخابات.
انتخابات رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي ملي، اعضاي شوراها و نظائر اينها، يا از راه همه پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين ميگردد.
اصل هفتم (16) طبق دستور قرآن كريم: «و امر هم شوري بينهم» و «شاورهم في الامر» شوراها، مجلس شوراي ملي، شوراي استان، شهرستان، محل، بخش، روستا و نظائر اينها از اركان تصميمگيري و اداره امور كشورند.
موارد، طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشي از آن معين ميكند.
اصل هشتم (16) در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفهاي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت.
شرايط و حدود و كيفيت آنرا قانون معين ميكند.
«والمومنون و المومنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر» اصل نهم (17) در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است.
هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشهاي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزاديهاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند.
اصل دهم (17) از آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و برنامه ريزيهاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوِ و اخلاِ اسلامي باشد.
اصل يازدهم (18) به حكم آيه كريمه «ان هذه امتكم امة واحده و اناربكم فاعبدون» همه مسلمانان يك امتند و دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است سياست كلي خود را بر پايه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامي قرار دهد و كوشش پي گير به عمل آورد تا وحدت سياسي، اقتصادي و فرهنگي جهان اسلام را تحقق بخشد.
اصل دوازدهم (18) دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است و اين اصل الي الابد غير قابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامي اعم از حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي و زيدي داراي احترام كامل ميباشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي، طبقه فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه (ازدواج، طلاِ، ارث و وصيت) و دعاوي مربوط به آن در دادگاه رسميت دارند و در هر منطقهاي كه پيروان هر يك از مذاهب اكثريت داشته باشند، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن مذاهب خواهد بود، با حفظ حقوِ پيروان ساير مذاهب.
اصل سيزدهم (18) ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي تنها اقليتهاي ديني شناخته ميشوند كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آئين خود عمل ميكنند.
اصل چهاردهم (20) (65) به حكم آيه شريفه «لاينهيكم اللّه عن الذين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا اليهم ان اللّه يحب المقسطين» دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاِ حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل نمايند و حقوِ انساني آنان را رعايت كنند.
اين اصل در حق كساني اعتبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهوري اسلامي ايران توطئه و اقدام نكنند.
فصل دوم زبان، خط، تاريخ و پرچم رسمي كشور اصل پانزدهم (21) زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است.
اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان و خط باشد ولي استفاده از زبانهاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانههاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس، در كنار زبان فارسي آزاد است.
اصل شانزدهم (23) از آنجا كه زبان قرآن و علوم و معارف اسلامي عربي است و ادبيات فارسي كاملا با آن آميخته است اين زبان بايد پس از دوره ابتدائي تا پايان دوره متوسطه در همه كلاسها و در همه رشتهها تدريس شود.
اصل هفدهم (23) مبدأ تاريخ رسمي كشور هجرت پيامبر اسلام (صلي اللّه عليه و آله و سلم) است و تاريخ هجري شمسي و هجري قمري هر دو معتبر است اما مبناي كار ادارات دولتي هجري شمسي است.
تعطيل رسمي هفتگي روز جمعه است.
اصل هجدهم (22) (64) پرچم رسمي ايران به رنگهاي سبز و سفيد و سرخ با علامت مخصوص جمهوري اسلامي و شعار «اللّه اكبر» است.
فصل سوم حقوِ ملت اصل نوزدهم مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوِ مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.
اصل بيستم (27) همة افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همة حقوِ انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.
اصل بيست و يكم (63) دولت موظف است حقوِ زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد.

1ـ ايجاد زمينههاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوِ مادي و معنوي او.

2ـ حمايت مادران، بالخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند، و حمايت از كودكان بي سرپرست.

3ـ ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده.

4ـ ايجاد بيمة خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي سرپرست.

5ـ اعطاي قيومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطة آنها در صورت نبودن ولي شرعي.
اصل بيست و دوم (24) حيثيت، جان، مال، حقوِ، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.
اصل بيست و سوم (24) تفتيش عقايد ممنوع است و هيچكس را نميتوان به صرف داشتن عقيدهاي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
اصل بيست و چهارم (63) نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوِ عمومي باشد.
تفصيل آنرا قانون معين ميكند.
اصل بيست و پنجم (24) (27) بازرسي و نرساندن نامهها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراِ سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون.
اصل بيست و ششم احزاب، جمعيتها، انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اينكه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند.
هيچكس را نميتوان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت.
اصل بيست و هفتم (65) تشكيل اجتماعات و راه پيمائيها، بدون حمل سلاح، به شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است.
اصل بيست و هشتم (25) (28) هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوِ ديگران نيست برگزيند.
دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد.
اصل بيست و نهم (25) (28) (29) برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، از كارافتادگي، بي سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبتهاي پزشكي به صورت بيمه و غيره حقي است همگاني.
دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايتهاي مالي فوِ را براي يك يك افراد كشور تأمين كند.
اصل سي ام (26) (30) دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دورة متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصيلات عالي را تا سر حد خودكفائي كشور به طور رايگان گسترش دهد.
اصل سي و يكم (26) (28) (30) داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است.
دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند به خصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند.
اصل سي و دوم (30) هيچكس را نميتوان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين ميكند.
در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضائي ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد.
متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات ميشود.
اصل سي و سوم (30) هيچكس را نميتوان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد علاقهاش ممنوع يا به اقامت در محلي مجبور ساخت، مگر در مواردي كه قانون مقرر ميدارد.
اصل سي و چهارم (29) دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس ميتواند به منظور دادخواهي به دادگاهها صالح رجوع نمايد.
همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هيچكس را نميتوان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.
اصل سي و پنجم (29) در همه دادگاهها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانائي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.
اصل سي و ششم (29) حكم به مجازات و اجراء آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل سي و هفتم (29) اصل، برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نميشود، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل سي و هشتم (30) هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است.
اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است.
متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات ميشود.
اصل سي و نهم (30) هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.
اصل چهلم (30) هيچكس نميتواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.
اصل چهل و يكم (29) تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايراني است و دولت نميتواند از هيچ ايراني سلب تابعيت كند، مگر به درخواست خود او يا در صورتيكه به تابعيت كشور ديگري درآيد.
اصل چهل و دوم (29) اتباع خارجه ميتوانند در حدود قوانين به تابعيت ايران درآيند و سلب تابعيت اينگونه اشخاص در صورتي ممكن است كه دولت ديگري تابعيت آنها را بپذيرد يا خود آنها درخواست كنند.
فصل چهارم اقتصاد و امور مالي اصل چهل و سوم 53-54-55 براي تأمين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگي او، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران براساس ضوابط زير استوار ميشود:
1ـ تأمين نيازهاي اساسي: مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم براي تشكيل خانواده براي همه.

2ـ تأمين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسائل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كارند ولي وسائل كار ندارند، در شكل تعاوني، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق درآورد.
اين اقدام بايد با رعايت ضرورتهاي حاكم بر برنامه ريزي عمومي اقتصاد كشور، در هر يك از مراحل رشد صورت گيرد.

3ـ تنظيم برنامه اقتصادي كشور به صورتي كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلي، فرصت و توان كافي براي خودسازي معنوي، سياسي و اجتماعي و شركت فعال در رهبري كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد.

4ـ رعايت آزادي انتخاب شغل، و عدم افراد به كاري معين و جلوگيري از بهره كشي از كار ديگر.

5ـ منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام.

6ـ منع اسراف و تبذير در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمايه گذاري، توليد، توزيع و خدمات.

7ـ استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج براي توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور.

8ـ جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور.

9ـ تأكيد بر افزايش توليدات كشاورزي، دامي و صنعتي كه نيازهاي عمومي را تأمين كند و كشور را به مرحله خودكفائي برساند و از وابستگي برهاند.
اصل چهل و چهارم (57) نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است.
بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبكههاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمائي، كشتيراني، راه و راه آهن و مانند اينها است كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است.
بخش تعاوني شامل شركتها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامي تشكيل ميشود.
بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات ميشود كه مكمل فعاليتهاي اقتصادي دولتي و تعاوني است.
مالكيت در اين سه بخش تا جائي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است.
تفصيل ضوابط و قلمرو شرايط هر سه بخش را قانون معين ميكند.
اصل چهل و پنجم (55) انفال و ثروتهاي عمومي از قبيل زمينهاي موات يا رها شده، معادن، درياها، درياچهها، رودخانهها و ساير آبهاي عمومي، كوهها، درهها، جنگلها، نيزارها، بيشههاي طبيعي، مراتعي كه حريم نيست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول المالك و اموال عمومي كه از غاصبين مسترد ميشود، در اختيار حكومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد.
تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون معين ميكند.
اصل چهل و ششم (55) هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هيچ كس نميتواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگري سلب كند.
اصل چهل و هفتم (57) مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است.
ضوابط آنرا قانون معين ميكند.
اصل چهل و هشتم (54) در بهره برداري از منابع طبيعي و استفاده از درآمدهاي ملي در سطح استانها و توزيع فعاليتهاي اقتصادي ميان استانها و مناطق مختلف كشور، بايد تبعيض در كار نباشد.
به طوري كه هر منطقه فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد.
اصل چهل و نهم (55) دولت موظف است ثروتهاي ناشي از ربا، غضب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه كاريها و معاملات دولتي، فروش زمينهاي موات و مباحات اصلي، دائر كردن اماكن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي بوسيله دولت اجرا شود.
اصل پنجاهم (54) در جمهوري اسلامي، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسلهاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي ميگردد.
از اين رو فعاليتهاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست با تخريب غير قابل جبران آن لازمه پيدا كند، ممنوع است.
اصل پنجاه و يكم (52) هيچ نوع ماليات وضع نميشود مگر به موجب قانون.
موارد معافيت و بخشودگي و تخفيف مالياتي به موجب قانون مشخص ميشود.
اصل پنجاه و دوم (52) بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر ميشود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي ملي تسليم ميگردد.
هرگونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
اصل پنجاه سوم (52) كليه دريافتهاي دولت در حسابهاي خزانه داري كل متمركز ميشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام ميگيرد.
اصل پنجاه و چهارم (52) ديوان محاسبات كشور مستقيماً زير نظر مجلس شوراي ملي ميباشد.
سازمان و اداره امور آن در تهران و مراكز استانها به موجب قانون تعيين خواهد شد.
اصل پنجاه و پنجم (52) ديوان محاسبات به كليه حسابهاي وزارتخانهها، مؤسسات، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههائي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده ميكنند به ترتيبي كه قانون مقرر ميدارد رسيدگي يا حسابرسي مينمايد كه هيچ هزينهاي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد.
ديوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي ملي تسليم مينمايد.
اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.
فصل پنجم حق حاكميت ملت و قواي ناشي از آن اصل پنجاه و ششم (21) حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است.
هيچكس نميتواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد ميآيد اعمال ميكند.
اصل پنجاه و هفتم (62) قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوة مقننه، قوة مجريه و قوة قضائيه كه زير نظر ولايت امر و امامت امت، بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال ميگردند.
اين قوا مستقل از يكديگرند و ارتباط ميان آنها به وسيله رئيس جمهور برقرار ميگردد.
اصل پنجاه و هشتم (21) اعمال قوة مقننه از طريق مجلس شوراي ملي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل ميشود و مصوبات آن پس از طي مراحل كه در اصول بعد ميآيد براي اجرا به قوة مجريه و قضائيه ابلاغ ميگردد.
اصل پنجاه و نهم (65) در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوة مقننه از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت گيرد.
درخواست مراجعه به آراء عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.
اصل شصتم (62) اعمال قوة مجريه جز در مواردي كه در اين قانون مستقيماً بر عهده رهبري گذارده شده، از طريق رئيس جمهور و نخست وزير و وزراء است.
اصل شصت و يكم (22) اعمال قوة قضائيه به وسيله دادگاههاي دادگستري است كه بايد طبق موازين اسلامي تشكيل شود و به حل و فصل دعاوي و حفظ حقوِ عمومي و گسترش و اجراي عدالت و اقامه حدود الهي بپردازد.
فصل ششم قوه مقننه مبحث اول ـ مجلس شوراي ملي اصل شصت و دوم (30) مجلس شوراي ملي از نمايندگان ملت كه به طور مستقيم و با رأي مخفي انتخاب ميشوند تشكيل ميگردد.
شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و كيفيت انتخابات را قانون معين خواهد كرد.
اصل شصت و سوم (31) دوره نمايندگي مجلس شوراي ملي چهار سال است.
انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دوره قبل برگزار شود به طوري كه كشور در هيچ زمان بدون مجلس نباشد.
اصل شصت و چهارم عده نمايندگان مجلس شوراي ملي دويست و هفتاد نفر است و پس از هر ده سال در صورت زياد شدن جمعيت كشور در هر حوزه انتخابي به نسبت هر يكصد و پنجاه هزار نفر يك نماينده اضافه ميشود.
زرتشتيان و كليميان هر كدام يك نماينده و مسيحيان آشوري و كلداني مجموعاً يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هر كدام يك نماينده انتخاب ميكنند و در صورت افزايش جمعيت هر يك از اقليتها پس از هر ده سال به ازاي هر يكصد و پنجاه هزار نفر اضافي يك نماينده اضافي خواهند داشت مقررات مربوط به انتخابات را قانون معين ميكند.
اصل شصت و پنجم (62) پس از برگزاري انتخابات، جلسات مجلس شوراي ملي با حضور دو سوم مجموع نمايندگان رسميت مييابد و تصويب طرحها و لوايح آئين نامه مصوب داخلي انجام ميگيرد مگر در مواردي كه در قانون اساسي نصاب خاصي تعيين شده باشد.
براي تصويب آئين نامه داخلي موافقت دو سوم حاضران لازم است.
اصل شصت و ششم (31) ترتيب انتخاب رئيس و هيأت رئيسه مجلس و تعداد كميسيونها و دورة تصدي آنها و امور مربوط به مذاكرات و انتظامات مجلس به وسيله آئين نامه داخلي مجلس معين ميگردد.
اصل شصت و هفتم (31) نمايندگان بايد در نخستين جلسه مجلس به ترتيب زير سوگند ياد كنند و متن قسم نامه را امضاء نمايند.

بسم اللّه الرحمن الرحيم «من در برابر قرآن مجيد، به خداي قادر متعال سوگند ياد ميكنم و با تكيه بر شرف انساني خويش تعهد مينمايم كه پاسدار حريم اسلام و نگهبان دستاوردهاي انقلاب اسلامي ملت ايران و مباني جمهوري اسلامي باشم، وديعهاي را كه ملت به ما سپرده به عنوان اميني عادل پاسداري كنم و در انجام وظايف وكالت، امانت و تقوا را رعايت نمايم و همواره به استقلال و اعتلاي كشور و حفظ حقوِ ملت و خدمت به مردم پاي بند باشم، از قانون اساسي دفاع كنم و در گفتهها و نوشتهها و اظهار نظرها، استقلال كشور و آزادي مردم و تأمين مصالح آنها را مد نظر داشته باشم».
نمايندگان اقليتهاي ديني اين سوگند را با ذكر كتاب آسماني خود ياد خواهند كرد.
نمايندگاني كه در جلسه شركت ندارند بايد در اولين جلسهاي كه حضور پيدا ميكنند مراسم سوگند را به جاي آورند.
اصل شصت و هشتم (31) در زمان جنگ و اشغال نظامي كشور به پيشنهاد رئيس جمهور و تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان و تأييد شوراي نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده يا تمامي مملكت براي مدت معيني متوقف ميشود و در صورت عدم تشكيل مجلس جديد، مجلس سابق همچنان به كار خود ادامه خواهد داد.
اصل شصت و نهم (65) مذاكرات مجلس شوراي ملي بايد علني باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي براي اطلاع عموم منتشر شود.
در شرايط اضطراري، در صورتي كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند، به تقاضاي نخست وزير يا يكي از وزراء يا ده نفر از نمايندگان، جلسة غير علني تشكيل ميشود.
مصوبات جلسه غير علني در صورتي معتبر است كه با حضور شوراي نگهبان به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد.
گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از برطرف شدن شرايط اضطراري براي اطلاع عموم منتشر گردد.
اصل هفتادم (31) رئيس جمهور، نخست وزير و وزيران به اجتماع يا به انفراد حق شركت در جلسات علني مجلس را دارند و ميتوانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتي كه نمايندگان لازم بدانند، رئيس جمهور و نخست وزير و وزراء مكلف به حضورند و هرگاه تقاضا كنند مطالبشان استماع ميشود.
دعوت رئيس جمهور به مجلس بايد به تصويب اكثريت برسد.
مبحث دوم ـ اختيارات و صلاحيت مجلس شوراي ملي اصل هفتاد و يكم (32) مجلس شوراي ملي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي ميتواند قانون وضع كند.
اصل هفتاد و دوم (32) مجلس شوراي ملي نميتواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد.
تشخيص اين امر به ترتيبي كه در اصل نود و ششم آمده بر عهده شوراي نگهبان است.
اصل هفتاد و سوم (32) شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي ملي است.
مفاد اين اصل مانع از تفسيري كه دادرسان، در مقام تميز حق، از قوانين ميكنند نيست.
اصل هفتاد و چهارم (32) لوايح قانوني پس از تصويب هيأت وزيران به مجلس تقديم ميشود و طرحهاي قانوني به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان، در مجلس شوراي ملي قابل طرح است.
اصل هفتاد و پنجم (32) طرحهاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي كه نمايندگان در خصوص لوايح قانوني عنوان ميكنند و به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينههاي عمومي ميانجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد.
اصل هفتاد و ششم (32) مجلس شوراي ملي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد.
اصل هفتاد و هفتم (33) عهدنامهها، مقاوله نامهها، قراردادها و موافقت نامههاي بين المللي بايد به تصويب مجلس شوراي ملي برسد.
اصل هفتاد و هشتم (62) هرگونه تغيير در خطوط مرزي ممنوع است مگر اصلاحات جزئي با رعايت مصالح كشور به شرط اين كه يك طرفه نباشد و به استقلال و تماميت ارضي كشور لطمه نزند و به تصويب چهار پنجم مجموع نمايندگان مجلس شوراي ملي برسد.
اصل هفتاد و نهم (33) برقراري حكومت نظامي ممنوع است.
در حالت جنگ و شرايط اضطراري نظير آن دولت حق دارد با تصويب مجلس شوراي ملي موقتاً محدوديتهاي ضروري را برقرار نمايد، ولي مدت آن به هر حال نميتواند بيش از سي روز باشد و در صورتي كه ضرورت همچنان باقي باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس كسب مجوز كند.
اصل هشتادم (33) گرفتن و دادن وام يا كمكهاي بدون عوض داخلي و خارجي از طرف دولت بايد با تصويب مجلس شوراي ملي باشد.
اصل هشتاد و يكم (65) دادن امتياز تشكيل شركتها و مؤسسات در امور تجارتي و صنعتي و كشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان مطلقاً ممنوع است.
اصل هشتاد و دوم (33) استخدام كارشناسان خارجي از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراي ملي.
اصل هشتاد و سوم (33) بناها و اموال دولتي كه از نفايس ملي باشد قابل انتقال به غير نيست مگر با تصويب مجلس شوراي ملي، آنهم در صورتي كه از نفايس منحصر به فرد نباشد.
اصل هشتاد و چهارم (32) هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهار نظر نمايد.
اصل هشتاد و پنجم (33) سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست.
مجلس نميتواند اختيار قانونگذاري را به شخص يا هيأتي واگذار كند، ولي در موارد ضروري ميتواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيونهاي داخلي تفويض كند، در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مينمايد به صورت آزمايشي اجرا ميشود و تصويب نهائي آنها با مجلس خواهد بود.
اصل هشتاد و ششم (35) نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و رأي خود كاملا آزادند و نميتوان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كردهاند يا آرائي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود دادهاند تعقيب يا توقيف كرد.
اصل هشتاد و هفتم (35) هيأت وزيران پس از تشكيل و معرفي و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس رأي اعتماد بگيرد.
در دوران تصدي نيز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف ميتواند از مجلس تقاضاي رأي اعتماد كند.
اصل هشتاد و هشتم (33) در هر مورد كه نمايندهاي از وزير مسئول درباره يكي از وظايف او سؤال كند آن وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و اين جواب نبايد بيش از ده روز به تأخير افتد مگر با عذر به تشخيص مجلس شوراي ملي.
اصل هشتاد و نهم (35) نمايندگان مجلس ميتوانند در مواردي كه لازم ميدانند هيأت وزيران يا هر يك از وزراء را استيضاح كنند استيضاح وقتي قابل طرح در مجلس است كه با امضاي حداقل ده نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود.
هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گويد و از مجلس رأي اعتماد بخواهد.
در صورت عدم حضور هيأت وزيران يا وزير براي پاسخ نمايندگان مزبور درباره استيضاح خود توضيحات لازم را ميدهند و در صورتي كه مجلس مقتضي بداند اعلام رأي عدم اعتماد خواهد كرد.
اگر مجلس رأي اعتماد نداد هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل ميشود.
در هر دو صورت نخست وزير يا وزير مورد استيضاح نميتوانند در هيأت وزيراني كه بلافاصله بعد از آن تشكيل ميشود عضويت پيدا كنند.
اصل نودم (35) هر كسي شكايتي از طرز كار مجلس يا قوة مجريه يا قوة قضائيه داشته باشد، ميتواند شكايت خود را كتباً به مجلس شوراي ملي عرضه كند.
مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد و در مواردي كه شكايت به قوة مجريه و يا قوة قضائيه مربوط است رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در موردي كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
اصل نود و يكم (36) به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي ملي با آنها، شورائي به نام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل ميشود.

1ـ شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز.
انتخاب اين عده با رهبر يا شوراي رهبري است.

2ـ شش نفر حقوقدان، در رشتههاي مختلف حقوقي، از ميان حقوقدانان مسلماني كه به وسيله شورايعالي قضائي به مجلس شوراي ملي معرفي ميشوند و با رأي مجلس انتخاب ميگردند.
اصل نود و دوم (36) اعضاي شوراي نگهبان براي مدت شش سال انتخاب ميشوند ولي در نخستين دوره پس از گذشتن سه سال، نيمي از اعضاي هر گروه به قيد قرعه تغيير مييابند و اعضاي تازهاي به جاي آنها انتخاب ميشوند.
اصل نود و سوم (40) مجلس شوراي ملي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد مگر در مورد تصويب اعتبار نامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاي شوراي نگهبان.
اصل نود و چهارم (36) كليه مصوبات مجلس شوراي ملي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود.
شوراي نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباِ بر موازين اسلام و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند براي تجديد نظر به مجلس باز گرداند.
در غير اينصورت مصوبه قابل اجرا است.
اصل نود و پنجم (37) در مواردي كه شوراي نگهبان مدت ده روز را براي رسيدگي و اظهار نظر نهائي كافي نداند، ميتواند از مجلس شوراي ملي حداكثر براي ده روز ديگر با ذكر دليل خواستار تمديد وقت شود.
اصل نود و ششم (36) تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي ملي با احكام اسلام با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي بر عهدة اكثريت همه اعضاي شوراي نگهبان است.
اصل نود و هفتم (36) اعضاي شوراي نگهبان به منظور تسريع در كار ميتوانند هنگام مذاكره درباره لايحه يا طرح قانوني در مجلس حاضر شوند و مذاكرات را استماع كنند.
اما وقتي طرح يا لايحهاي فوري در دستور كار مجلس قرار گيرد، اعضاي شوراي نگهبان بايد در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمايند.
اصل نود و هشتم (63) تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام ميشود.
اصل نود و نهم (64) شوراي نگهبان نظارت بر انتخاب رئيس جمهور، انتخابات مجلس شوراي ملي و مراجعه به آراء عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد.
فصل هفتم شوراها اصل يكصدم (37) براي پيشبرد سريع برنامههاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورائي به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت ميگيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب ميكنند.
شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملي و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي و تابعيت حكومت مركزي باشد قانون معين ميكند.
اصل يكصد و يكم (37) به منظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در تهيه برنامههاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت اجراي هماهنگ آنها، شورايعالي استانها مركب از نمايندگان شوراهاي استانها تشكيل ميشود.
نحوه تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معين ميكند.
اصل يكصد و دوم (37) شورايعالي استانها حق دارد در حدود وظايف خود طرحهائي تهيه و مستقيماً يا از طريق دولت به مجلس شوراي ملي پيشنهاد كند.
اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد.
اصل يكصد و سوم (37) استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين ميشوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند.
اصل يكصد و چهارم (40) به منظور تأمين قسط اسلامي و همكاري در تهيه برنامهها و ايجاد هماهنگي در پيشرفت امور در واحدهاي توليدي، صنعتي و كشاورزي، شوراهائي مركب از نمايندگان كارگران و دهقانان و ديگر كارمندان و مديران، و در واحدهاي آموزشي، اداري، خدماتي و مانند اينها شوراهائي مركب از نمايندگان اعضاء اين واحدها تشكيل ميشود.
چگونگي تشكيل اين شوراها و حدود وظايف و اختيارات آنها را قانون معين ميكند.
اصل يكصد و پنجم (37) تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين كشور باشد.
اصل يكصد و ششم (39) انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانوني ممكن نيست.
مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدد آنها را قانون معين ميكند.
شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگي كند.
فصل هشتم رهبر يا شوراي رهبري اصل يكصد و هفتم (40) هرگاه يكي از فقهاي واجد شرايط مذكور در اصل پنجم اين قانون از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شده باشد، همانگونه كه در مورد مرجع عاليقدر تقليد و رهبر انقلاب آيت اللّه العظمي امام خميني چنين شده است، اين رهبر، ولايت امر و همة مسئوليتهاي ناشي از آن را بر عهده دارد.
در غير اين صورت خبرگان منتخب مردم دربارة همة كساني كه صلاحيت مرجعيت و رهبري دارند بررسي و مشورت ميكنند.
هرگاه يك مرجع را داراي برجستگي خاص براي رهبري بيابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفي مينمايند، وگرنه سه يا پنج مرجع واجد شرايط رهبري را به عنوان اعضاي شوراي رهبري تعيين و به مردم معرفي ميكنند.
اصل يكصد و هشتم (40) قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب و آنها و آئين نامه داخلي جلسات آنان را براي نخستين دوره بايد به وسيله فقهاي اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آراء آنان تصويب شود و به تصويب نهائي رهبر انقلاب برسد.
از آن پس هرگونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون در صلاحيت مجلس خبرگان است.
اصل يكصد و نهم (41) شرايط و صفات رهبر يا اعضا شوراي رهبري:
1ـ صلاحيت علمي و تقوايي لازم براي افتاء و مرجعيت.

2ـ بينش سياسي و اجتماعي و شجاعت و قدرت و مديريت كافي براي رهبري.
اصل يكصد و دهم 42-43-44 وظايف و اختيارات رهبري:
1ـ تعيين فقهاي شوراي نگهبان.

2ـ نصب عاليترين مقام قضائي كشور.

3ـ فرماندهي كل نيروهاي مسلح به ترتيب زير: الف: نصب و عزل رئيس ستاد مشترك.
ب ـ نصب و عزل فرماندة كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.
ج ـ تشكيل شورايعالي دفاع ملي، مركب از هفت نفر از اعضاي زير: ـ رئيس جمهور.
ـ رئيس ستاد مشترك.
ـ فرماندة كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.
ـ دو مشاور به تعيين رهبر.
د ـ تعيين فرماندهان عالي نيروهاي سه گانه به پيشنهاد شورايعالي دفاع.
هـ ـ اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها به پيشنهاد شورايعالي دفاع.

4ـ امضاي حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم.
صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون ميآيد بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبري برسد.

5ـ عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن صلاح كشور، پس از حكم ديوانعالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني يا رأي مجلس شوراي ملي به عدم كفايت سياسي او.

6ـ عفو يا تخفيف مجازات محكومين، در حدود موازين اسلامي، پس از پيشنهاد ديوانعالي كشور.
اصل يكصد و يازدهم (62) هرگاه رهبر يا يكي از اعضاي شوراي رهبري از انجام وظايف قانوني رهبري ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصل يكصد و نهم گردد از مقام خود بركنار خواهد شد.
تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم است.
مقررات تشكيل خبرگان براي رسيدگي و عمل به اين اصل در اولين اجلاسيه خبرگان تعيين ميشود.
اصل يكصد و دوازدهم (63) رهبر يا اعضاي شوراي رهبري در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي هستند.
فصل نهم قوه مجريه مبحث اول ـ رياست جمهوري اصل يكصد و سيزدهم (45) پس از مقام رهبري رئيس جمهور عاليترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط قواي سه گانه و رياست قوة مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط ميشود، بر عهده دارد.
اصل يكصد و چهاردهم (45) رئيس جمهور براي مدت چهار سال با رأي مستقيم مردم انتخاب ميشود و انتخاب مجدد او به صورت متوالي تنها براي يك دوره بلامانع است.
اصل يكصد و پانزدهم (65) رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد.
ايراني الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور.
اصل يكصد و شانزدهم (45) نامزدهاي رياست جمهوري بايد قبل از شروع انتخابات آمادگي خود را رسماً اعلام كنند.
نحوه برگزاري رئيس جمهوري را قانون معين ميكند.
اصل يكصد و هفدهم (45) رئيس جمهور با اكثريت مطلق آراء شركت كنندگان، انتخاب ميشود، ولي هرگاه در دور نخست هيچيك از نامزدها چنين اكثريتي به دست نياورد، روز جمعه هفته بعد براي بار دوم رأي گرفته ميشود.
در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها كه در دور نخست آراء بيشتري داشتهاند شركت ميكنند، ولي اگر بعضي از نامزدهاي دارندة آراء بيشتر، از شركت در انتخابات منصرف شوند از ميان بقيه، دو نفر كه در دور نخست بيش از ديگران رأي داشتهاند براي انتخاب مجدد معرفي ميشوند.
اصل يكصد و هجدهم (45) مسئوليت نظارت بر انتخابات رياست جمهوري طبق اصل نود و نهم بر عهده شوراي نگهبان است ولي قبل از تشكيل نخستين شوراي نگهبان بر عهده انجمن نظارتي است كه قانون تعيين ميكند.
اصل يكصد و نوزدهم (45) انتخابات رئيس جمهور جديد بايد حداقل يكماه پيش از پايان دوره رياست جمهوري قبلي انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئيس جمهور جديد و پايان دوره رياست جمهوري سابق رئيس جمهور پيشين وظايف رئيس جمهوري را انجام ميدهد.
اصل يكصد و بيستم (45) هرگاه در فاصله ده روز پيش از رأيگيري يكي از نامزدهائي كه صلاحيت او طبق اين قانون احراز شده فوت كند، انتخابات به مدت دو هفته به تأخير ميافتد.
اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نيز يكي از دو نفر حائز اكثريت دور نخست فوت كند، مهلت انتخابات براي دو هفته تمديد ميشود.
اصل يكصد و بيست و يكم (46) رئيس جمهور در مجلس شوراي ملي در جلسهاي كه با حضور رئيس ديوانعالي كشور و اعضاي شوراي نگهبان قانون اساسي تشكيل ميشود به ترتيب زير سوگند ياد ميكند و سوگندنامه را امضاء مينمايد:
بسم اللّه الرحمن الرحيم «من به عنوان رئيس جمهور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد ميكنم كه پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي كشور باشم و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسئوليتهائي كه بر عهده گرفتهام به كار گيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاي كشور، ترويج دين و اخلاِ، پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خود كامگي بپرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت كنم.
در حراست از مرزها و استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي كشور از هيچ اقدامي دريغ نورزم و با استعانت از خداوند و پيروي از پيامبر اسلام و ائمه اطهار عليهم السلام قدرتي را كه ملت به عنوان امانتي مقدس به من سپرده است همچون اميني پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آنرا به منتخب ملت پس از خود سپارم.
» اصل يكصد و بيست و دوم (46) رئيس جمهور در حدود اختيارات و وظايف خويش در برابر ملت مسئول است، نحوه رسيدگي به تخلف از اين مسئوليت را قانون معين ميكند.
اصل يكصد و بيست و سوم (46) رئيس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه پرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي امضاء كند و براي اجرا در اختيار مسئولان بگذارد.
اصل يكصد و بيست و چهارم (46) رئيس جمهور فردي را براي نخست وزيري نامزد ميكند و پس از كسب رأي تمايل از مجلس شوراي ملي حكم نخست وزيري براي او صادر مينمايد.
اصل يكصد و بيست و پنجم (46) امضاي عهدنامهها، مقاوله نامهها، موافقت نامهها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دولتها و همچنين امضاي پيمانهاي مربوط به اتحاديههاي بين المللي پس از تصويب مجلس شوراي ملي با رئيس جمهور يا نماينده قانوني او است.
اصل يكصد و بيست و ششم (47) تصويب نامهها و آئين نامههاي دولت پس از تصويب هيأت وزيران به اطلاع رئيس جمهور ميرسد و در صورتي كه آنها را برخلاف قوانين بيايد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيأت وزيران ميفرستد.
اصل يكصد و بيست و هفتم (47) هرگاه رئيس جمهور لازم بداند جلسه هيأت وزراء در حضور او و به رياست وي تشكيل ميشود.
اصل يكصد و بيست و هشتم (46) رئيس جمهور استوارنامه سفيران را امضاء ميكند و استوارنامه سفيران كشورهاي ديگر را ميپذيرد.
اصل يكصد و بيست و نهم (46) اعطاي نشانها دولتي با رئيس جمهور است.
اصل يكصد و سي ام (46) در هنگام غيبت يا بيماري رئيس جمهور شورائي به نام شوراي موقت رياست جمهوري مركب از نخست وزير، رئيس مجلس شوراي ملي و رئيس ديوانعالي كشور وظايف او را انجام ميدهد، مشروط براينكه عذر رئيس جمهور بيش از دو ماه ادامه نيابد و نيز در مورد عزل رئيس جمهور يا در موردي كه مدت رياست جمهور سابق پايان يافته و رئيس جمهور جديد براثر موانعي هنوز انتخاب نشده، وظايف رياست جمهوري بر عهده اين شورا است.
اصل يكصد و سي و يكم (47) در صورت فوت، كنارهگيري يا بيماري بيش از دو ماه و عزل رئيس جمهور، يا موجبات ديگري از اين گونه شوراي موقت رياست جمهوري موظف است ترتيبي دهد كه حداكثر ظرف پنجاه روز رئيس جمهور جديد انتخاب شود و در اين مدت وظايف و اختيارات رياست جمهوري را جز در امر همه پرسي بر عهده دارد.
اصل يكصد و سي و دوم (47) در مدتي كه وظايف رئيس جمهور بر عهده شوراي موقت رياست جمهوري است دولت را نميتوان استيضاح كرد يا به آن رأي اعتماد داد و نيز نميتوان براي تجديد نظر در قانون اساسي اقدام نمود.
مبحث دوم ـ نخست وزير و وزراء اصل يكصد و سي و سوم (47) وزراء به پيشنهاد نخست وزير و تصويب رئيس جمهور معين و براي گرفتن رأي اعتماد به مجلس معرفي ميشوند.
تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يك از آنان را قانون معين ميكند.
اصل يكصد و سي و چهارم (47) رياست هيأت وزيران با نخست وزير است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميمهاي دولت ميپردازد و با همكاري وزيران، برنامه و خط مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا ميكند.
نخست وزير در برابر مجلس مسئول اقدامات هيأت وزيران است.
اصل يكصد و سي و پنجم (47) نخست وزير تا زمانيكه مورد اعتماد مجلس است در سمت خود باقي ميماند استعفاي دولت به رئيس جمهور تسليم ميشود و تا تعيين دولت جديد نخست وزير به وظايف خود ادامه ميدهد.
اصل يكصد و سي و ششم (48) هرگاه نخست وزير بخواهد وزيري را عزل كند و وزير ديگري را به جاي او برگزيند، بايد اين عزل و نصب با تصويب رئيس جمهور باشد و براي وزير جديد از مجلس رأي اعتماد بگيرد و در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نيمي از اعضاي هيأت وزيران تغيير نمايد دولت بايد مجدداً از مجلس تقاضاي رأي اعتماد كند.
اصل يكصد و سي و هفتم (48) هر يك از وزيران، مسئول وظايف خاص خويش در برابر مجلس است، ولي در اموري كه به تصويب هيأت وزيران ميرسد مسئول اعمال ديگران نيز هست.
اصل يكصد و سي و هشتم (48) علاوه بر مواردي كه هيأت وزيران يا وزيري مأمور تدوين آئين نامههاي اجرائي قوانين ميشود هيأت وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمانهاي اداري به وضع تصويب نامه و آئين نامه بپردازد.
هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيأت وزيران حق وضع آئين نامه و صدور بخشنامه را دارد، ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد.
اصل يكصد و سي و نهم (50) صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد موكول به تصويب هيأت وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد.
در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد.
موارد مهم را قانون تعيين ميكند.
اصل يكصد و چهلم (49) رسيدگي به اتهام رئيس جمهور و نخست وزير و وزيران در مورد جرائم عادي با اطلاع مجلس شوراي ملي در دادگاههاي عمومي دادگستري انجام ميشود.
اصل يكصد و چهل و يكم (50) رئيس جمهور، نخست وزير، وزيران و كارمندان دولت نميتوانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در مؤسساتي كه تمام با قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا مؤسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي ملي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأت مديره انواع مختلف شركتهاي خصوصي، جز شركتهاي تعاوني ادارات و مؤسسات براي آنان ممنوع است.
سمتهاي آموزشي در دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتي از اين حكم مستثني است.
نخست وزير ميتواند در موارد ضرورت به طور موقت تصدي برخي از وزارتخانهها را بپذيرد.
اصل يكصد و چهل و دوم (47) دارائي رهبر يا اعضاي شوراي رهبري، رئيس جمهور، نخست وزير، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط ديوانعالي كشور رسيدگي ميشود كه برخلاف حق، افزايش نيافته باشد.
مبحث سوم ـ ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اصل يكصد و چهل و سوم (50) ارتش جمهوي اسلامي ايران پاسداري از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي كشور را برعهده دارد.
اصل يكصد و چهل و چهارم (51) ارتش جمهوري اسلامي ايران بايد ارتشي اسلامي باشد كه ارتشي مكتبي و مردمي است و بايد افرادي شايسته را به خدمت بپذيرد كه به اهداف انقلاب اسلامي مؤمن و در راه تحقق آن فداكار باشند.
اصل يكصد و چهل و پنجم (50) هيچ فرد خارجي به عضويت در ارتش و نيروهاي انتظامي كشور پذيرفته نميشود.
اصل يكصد و چهل و ششم (50) استقرار هرگونه پايگاه نظامي خارجي در كشور هر چند به عنوان استفادههاي صلحآميز باشد ممنوع است.
اصل يكصد و چهل و هفتم (50) دولت بايد در زمان صلح از افراد و تجهيزات فني ارتش در كارهاي امدادي، آموزشي، توليدي، و جهادسازندگي، با رعايت كامل موازين عدل اسلامي استفاده كند در حدي كه به آمادگي رزمي ارتش آسيبي وارد نيايد.
اصل يكصد و چهل و هشتم (51) هر نوع بهره برداري شخصي از وسائل و امكانات ارتش و استفاده شخصي از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصي و نظاير اينها ممنوع است.
اصل يكصد و چهل نهم (50) ترفيع نظاميان و سلب آن به موجب قانون است.
اصل يكصد و پنجاهم (51) سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه در نخستين روزهاي پيروزي اين انقلاب تشكيل شده، براي ادامه نقش خود در نگهباني از انقلاب و دستاوردهاي آن پابرجا ميماند.
حدود وظايف و قلمرو مسئوليت اين سپاه در رابطه با وظايف و قلمرو مسئوليت نيروهاي مسلح ديگر با تأكيد بر همكاري و هماهنگي برادرانه ميان آنها به وسيله قانون تعيين ميشود.
اصل يكصد و پنجاه و يكم (51) به حكم آيه كريمه «واعدوالهم ما استطعتم من قوة و من رابط الخيل ترهبون به عدواللّه وعدو كم و آخرين من دونهم لاتعلمونهم اللّه يعلمهم» دولت موظف است براي همه افراد كشور برنامه و امكانات آموزش نظامي را بر طبق موازين اسلامي فراهم نمايد، به طوريكه همه افراد همواره توانائي دفاع مسلحانه از كشور و نظام جمهوري اسلامي ايران را داشته باشند، ولي داشتن اسلحه بايد با اجازه مقامات رسمي باشد.
فصل دهم سياست خارجي اصل يكصد و پنجاه و دوم (55) سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران براساس نفي هرگونه سلطه جوئي و سلطه پذيري، حفظ استقلال همه جانبه و تماميت ارضي كشور، دفاع از حقوِ همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهاي سلطه گر و روابط صلحآميز متقابل با دول غير محارب استوار است.
اصل يكصد و پنجاه و سوم (55) هرگونه قرار داد كه موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعي و اقتصادي، فرهنگ، ارتش و ديگر شئون كشور گردد ممنوع است.
اصل يكصد و پنجاه و چهارم (55) جمهوري اسلامي ايران سعادت انسان در كل جامعه بشري را آرمان خود ميداند و استقلال و آزادي و حكومت حق و عدل را حق همه مردم جهان ميشناسد.
بنابراين در عين خودداري كامل از هرگونه دخالت در امور داخلي ملتهاي ديگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه از جهان حمايت ميكند.
اصل يكصد و پنجاه و پنجم (55) دولت جمهوري اسلامي ايران ميتواند به كساني كه پناهندگي سياسي بخواهند پناه دهد مگر اينكه بر طبق قوانين ايران خائن و تبهكار شناخته شوند.
فصل يازدهم قوه قضائيه اصل يكصد و پنجاه و ششم (58) قوة قضائيه قوهاي است مستقل كه پشتيبان حقوِ فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است:
1ـ رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومت و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين ميكند.

2ـ احياي حقوِ عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع.

3ـ نظارت بر حسن اجراي قوانين.

4ـ كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزائي اسلام.

5ـ اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين.
اصل يكصد و پنجاه و هفتم (58) به منظور انجام مسئوليتهاي قوة قضائيه شورائي به نام شورايعالي قضائي تشكيل ميگردد كه بالاترين مقام قوة قضائيه است و وظايف آن به شرح زير ميباشد:
1ـ ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب مسئوليتهاي اصل يكصد و پنجاه و ششم.

2ـ تهيه لوايح قضائي متناسب با جمهوري اسلامي.

3ـ استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداري، طبق قانون.
اصل يكصد و پنجاه و هشتم (58) شورايعالي قضائي از پنج عضو تشكيل ميشود.

1ـ رئيس ديوانعالي كشور.

2ـ دادستان كل كشور.

3ـ سه نفر قاضي مجتهد و عادل به انتخاب قضات كشور.
اعضاي اين شورا براي مدت پنج سال و طبق قانون انتخاب ميشوند و انتخاب مجددشان بلامانع است.
شرايط انتخاب شونده و انتخاب كننده را قانون معين ميكند.
اصل يكصد و پنجاه و نهم (58) مرجع رسمي تظلمات و شكايات دادگستري است.
تشكيل دادگاهها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است.
اصل يكصد و شصتم (58) وزير دادگستري مسئوليت كليه مسائل مربوط به روابط قوة قضائيه با قوة مجريه و قوة مقننه را بر عهده دارد و از ميان كساني كه شورايعالي قضائي به نخست وزير پيشنهاد ميكند انتخاب ميگردد.
اصل يكصد و شصت و يكم (58) ديوانعالي كشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضائي و انجام مسئوليتهائي كه طبق به آن محول ميشود براساس ضوابطي كه شورايعالي قضائي تعيين ميكند تشكيل ميگردد.
اصل يكصد و شصت و دوم (60) رئيس ديوانعالي كشور و دادستان كل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضائي باشند و رهبري با مشورت قضات ديوانعالي كشور آنها را براي مدت پنجسال به اين سمت منصوب ميكند.
اصل يكصد و شصت و سوم (60) صفات و شرايط قاضي طبق موازين فقهي به وسيله قانون معين ميشود.
اصل يكصد و شصت و چهارم (60) (61) قاضي را نميتوان از مقامي كه شاغل آنست بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است به طور موقت يا دائم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصويب اعضاي شورايعالي قضائي به اتفاِ آراء.
نقل و انتقال دورهاي قضات بر طبق ضوابط كلي كه قانون تعيين ميكند صورت ميگيرد.
اصل يكصد و شصت و پنجم (61) محاكمات، علني انجام ميشود و حضور افراد بلامانع است مگر آنكه به تشخيص دادگاه علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد.
اصل يكصد و شصت و ششم (59) احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه براساس آن حكم صادر شده است.
اصل يكصد و شصت و هفتم (60) قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و نميتواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.
اصل يكصد و شصت و هشتم (61) رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگستري صورت ميگيرد.
نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون براساس موازين اسلامي معين ميكند.
اصل يكصد و شصت و نهم (61) هيچ فعل يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نميشود.
اصل يكصد و هفتادم (60) قضات دادگاهها مكلفند از اجراي تصويب نامهها و آئين نامههاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوة مجريه است خودداري كنند.
و هر كس ميتواند ابطال اينگونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند.
اصل يكصد و هفتاد و يكم (64) هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اينصورت خسارت به وسيله دولت جبران ميشود، و در هر حال از متهم اعاده حيثيت ميگردد.
اصل يكصد و هفتاد و دوم (60) براي رسيدگي به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضاء ارتش، ژاندارمري، شهرباني و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل ميگردد، ولي به جرائم عمومي آنان يا جرائمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شوند در محاكم عمومي رسيدگي ميشود.
دادستاني و دادگاههاي نظامي بخشي از قوة قضائيه كشور و مشمول اصول مربوط به اين قوه هستند.
اصل يكصد و هفتاد و سوم (60) به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين نامههاي دولتي و احقاِ حقوِ آنها ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر شورايعالي قضائي تأسيس ميگردد.
حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين ميكند.
اصل يكصد و هفتاد و چهارم (61) براساس حق نظارت قوة قضائيه نسبت به حسن جريان امور و اجراء صحيح قوانين در دستگاههاي اداري سازماني به نام «سازمان بازرسي كل كشور» زير نظر شورايعالي قضائي تشكيل ميگردد.
حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون معين ميكند.
فصل دوازدهم رسانههاي گروهي اصل يكصد و هفتاد و پنجم (61) در رسانههاي گروهي (راديو و تلويزيون) آزادي انتشارات و تبليغات طبق موازين اسلامي بايد تأمين شود.
اين رسانهها زير نظر مشترك قواي سه گانه قضائيه (شورايعالي قضائي)، مقننه و مجريه اداره خواهد شد.
ترتيب آن را قانون معين ميكند.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه در دوازده فصل مشتمل بر يكصد و هفتاد و پنج اصل تنظيم گرديده و با اكثريت دو سوم مجموع نمايندگان مجلس بررسي نهائي قانون اساسي به تصويب رسيده است در تاريخ بيست و چهارم آبان ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت هجري شمسي مطابق با بيست و چهارم ذي الحجه يكهزار و سيصد و نود و نه هجري قمري به تصويب نهائي رسيد.
* * * * * رئيس (منتظري) - از همه آقايان برادران و خواهراني كه در اين جلسه شركت فرمودند مخصوصاً از برادران سفراي كشورهاي اسلامي كه ميهمان ما هستند تشكر ميكنيم و اميدواريم كه خداوند به همه ما توفيق بدهد كه در راه وحدت اسلام و مسلمين كوشش كافي انجام پذيرد.
سبحاني ـ آقاي منتظري در اصل هشتاد و يكم تا ديروز ظهر كلمه «مطلقاً» نبود.
رئيس (منتظري) - آقاي سبحاني بود.
مقدم مراغهاي ـ آقاي منتظري بنده يك تذكري دارم.
رئيس (منتظري) - بفرمائيد.
مقدم مراغهاي ـ مي خواستم عرض كنم كه اين مقدمه را از قانون اساسي جدا كنيد چون در جلسه طرح نشده.
رئيس (منتظري) - در جلسه مشترك طرح شده است ولي البته ملاك استناد نيست.
مقدم مراغهاي ـ چون نظرات گروههاي مختلف و آنهائي كه مجاهدتها كردند و فدائي دادند در اينجا ذكر نشده.
دكتر آيت ـ البته آقاي مقدم عقيده شما اين است.
موسوي تبريزي ـ يك مورد در اين مقدمه قانون اساسي به ما نشان بدهيد تا ببينيم در كجا حقوِ بعضيها ضايع شده است؟ كلي نفرمائيد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - الان ملاحظه ميفرمائيد كه مقدمه اينجا خوانده شده البته متأسفانه من در اين چند روز نميتوانستم در جلسات شركت كنم به ندرت ولي گزارش دادهاند كه مقدمه در جلسه مشترك گروهها خوانده شد و حالا هم اينجا يك جلسه رسمي است در اين جلسه خوانده شد و امضاء ميشود و اگر حضرتعالي نقطه نظري داريد آقاي مراغهاي، بعد سؤال بفرمائيد تا ببينيم واقعاً اين چيزي شائبهاش در ذهن شما آمده است هست يا نيست چون من كه خواندم ديدم سوابق مبارزات ايران را به يكصد سال قبل برده با شركت همه گروهها و قشرها و به هر حال فكر ميكنم آن بخش كه مربوط به سابقه مبارزات است و يك پاراگراف چند سطري هست از آن درجه يك مقدمه، بيش از اين نميتوان انتظاري داشته باشيم كه به تفصيل گفته شود و جاي اين بحث در اين جلسه نيست، خواهش ميكنم اگر بحثي هست موكول بفرمائيد به ديداري كه بعد با شما خواهيم داشت.
رئيس (منتظري) - آقاي دانش راد شما فرمايشي داريد؟بفرمائيد.
دانش راد ـ بسم الله الرحمن الرحيم.
چون آخرين جلسه مجلس است من خواستم از اين فرصت استفاده بكنم،و از حسن ظن هيأت رئيسه مجلس و از صميميت و علاقمندي نمايندگان محترم كه آزادي كامل را در حق اقليتهاي ديني كشور رعايت كردند و اجازه دادند در هر موردي كه ما بحثي داشتيم مثل يك هموطن خوب در آن بحث شركت بكنيم خواه در مسائل مربوط به اقليت ديني خودمان و خواه در مسائل عمومي مملكتي و خواه در مسائل حقوقي در مسائل اقتصادي و غيره حوصله كردند فرصت دادند و ابراز علاقه كردند ميخواستم بدين وسيله تشكر بكنم و از طرفي خيال ميكنم اجازه داشته باشم اين تشكر را از طرف بقيه همكاران اقليتهاي ديني ديگر انجام بدهم.
ميخواستم در اينجا به همكيشان خودم كليميان ايران، و شايد لازم باشد به ساير هموطنان غير مسلمان يادآوري بكنم كه قانون اساسي كه تدوين شده در حدي كه فرصت بررسياش بوده مترقيترين قانون اساسي است كه در كشورهاي اسلامي و در كشورهاي مسيحي امكان تدوينش بوده و چون آزادي كامل انسانها و حفظ حقوِ انساني همه مردم در آن رعايت شده و همه مردم اعم از هر نوع مذهب و ديني كه داشته باشند ميتوانند با نهايت آزادي در ساختن وطن مشتركشان همكاري بكنند اميدوارم همانطوري كه آقاي دكتر بهشتي فرمودند كه بي ما رفاقت پيدا شد بين همه مردم اين كشور صرف نظر از اينكه چه ديني دارند اين رفاقت كه وجود داشته است تحكيم بشود و ادامه پيدا بكند و همه در يك صف واحد براي ساختن ايراني مستقل و آزاد همكاري بكنند.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - با اجازه دوستان من اين قسمت خاتمه را كه مشتمل بر آيات و رواياتي است و به عنوان قسمتي از مباني قانون اساسي در نصوص اسلامي تهيه شده ميخوانم: (به شرح زير خوانده شد) خاتمه بخشي از آيات و روايات كه زير بناي قانون اساسي است حق ـ فصل سوم
1ـ اما بعد فقد جعل اللّه سبحانه لي عليكم حقاً بولاية امركم، و لكم علي من الحق مثل الذي لي عليكم، والحق اوسع الاشياء في التواصف و اضيقها في التناصف، لايجري لاحد الاجري عليه، و لايجري عليه الاجري له.
(نهج البلاغه فيض الاسلام ـ خطبه 207 ـ ص 681)
2ـ الذليل عندي عزيز اخذ الحق له، والقوي عندي ضعيف حتي آخذ الحق منه.

3ـ التضيعن حق اخيك اتكالا علي ما بينك و بينه، فانه ليس لك باخ من اضعت حقه.
(نهج البلاغه فيض الاسلام ـ نامه 31 ـ ص 933) حقوِ انساني و رفتار با غير مسلمانان ـ اصل 14
1ـ واشعر قلبك الرحمة اللرعية، و المحبة لهم، واللطف بهم، و لاتكونن عليهم سبعاً ضارياً تغتنم أكلهم، فانهم صنفان: اما اخ لك في الدين، و اما نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل، و تعرض لهم العلل.
(نهج البلاغه فيض الاسلام ـ نامه 53 ـ ص 993)
2ـ لاينهيكم اللّه عن الذين لم يقاتلو كم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا اليهم ان اللّه يحب المقسطين.
(سوره ممتحنه ـ 8) برابري و عدم امتياز ـ اصل 19
1ـ يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثي و جعلناكم شعوباً و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عنداللّه اتقيكم.
(سوره هجرات ـ 13)
2ـ ايها الناس الا ان ربكم و ان اباكم واحد الا لافضل لعربي علي عجمي و لا عجمي علي عربي و لا اسود علي احمر و لا احمر علي اسود الا بالتقوي.
(حديث نبوي تفسير قرطبي «الجامع لاحكام قرآن» جزء 16 ـ ص 342) زن ـ اصل 20-21
1ـ و من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة و رحمة.
(سوره روم ـ 21)
2ـ من عمل صالحاً من ذكر اوانثي و هومؤمن فلنحيينه حيوة طيبة و لنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون.
(سوره نمل ـ 97)
3ـ...
و لهن مثل الذي عليهن بالمعروف و للرجال عليهن درجة...
(سوره بقره ـ 228)
4ـ و لا تملك المرأة من امرها ما جاوز نفسها، فان المرأة ريحانة و ليست بقهرمانة.
(نهج البلاغه فيض الاسلام ـ نامه 31 ـ ص 939) حريت ـ اصل 22 ـ 28 و لا تكن عبد غيرك و قد جعلك اللّه حراً.
(نهج البلاغه فيض الاسلام ـ نامه 31 ـ ص 929) امكان دادخواهي عمومي ـ اصل 34 و تجلس لهم مجلساً عاماً فتتواضع فيه للّه الذي خلقك، و تقعد عنهم جندك و اعوانك من احراسك و شرطك حتي يكلمك متكلمهم غير متتعتع، فاني سمعت رسول اللّه (ص) يقول في غير موطن: لن تقدس امة لايؤخذ للضعيف فيها حقه من القوي غير متتعتع.
(نهج البلاغه فيض الاسلام ـ نامه 53 ـ ص 1021) لاضرر ـ اصل 40 قضي رسول اللّه (ص)...
و قال لاضرر و لاضرار.
(وسائل الشيعه ـ جلد 17 ـ شفعه ـ باب 5 ـ ص 319) اصل طاعت ـ اصول 4 ـ 72 ـ 91 ـ 105 ـ 170
1ـ يا ايها الذين آمنوا اطيعوا اللّه و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم فان تنازعتم في شي فردوه الي اللّه و الرسول ان كنتم تؤمنون باللّه و اليوم الاخر...
(سوره نساء ـ 59)
2ـ...
و من لم يحكم بما انزل اللّه فاولئك هم الكافرون.
(سورة مائده ـ 44)
3ـ...
و من لم يحكم بما انزل اللّه فاولئك هم الظالمون.
(سورة مائده ـ 45)
4ـ...
و من لم يحكم بما انزل اللّه فاولئك هم الفاسقون.
(سورة مائده ـ 47)
5ـ...
ان الحكم الاللّه...
(سوره انعام ـ 57)
6ـ...
و من يتعد حدود اللّه فاولئك هم الظالمون.
(سورة بقره ـ 229)
7ـ لاطاعة لمخلوِ في معصية الخالق.
(نهج البلاغه فيض الاسلام ـ حكمت 156 ـ ص 1167) امر به معروف (اصل 8)
1ـ والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر...
(سورة توبه ـ 71)
2ـ ولتكن منكم امة يدعون الي الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر...
(آل عمران ـ 104) اتباع احسن ـ مناسب اصل 8 ...
فبشر عباد ـ الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه...
(سورة زمر ـ 17 و 18) رفع عسر و حرج و اضطرار ـ فصل 3
1ـ...
يريد اللّه بكم اليسر و لايريد بكم العسر...
(سورة بقره ـ 185)
2ـ...
و ما جعل عليكم في الدين من حرج...
(سورة حج ـ 78)
3ـ...
ما يريد اللّه ليجعل عليكم من حرج...
(سورة مائده ـ 6)
4ـ...
فمن اضطر غير باغ و لاعاد فلا اثم عليه...
(سورة بقره ـ 173) اقتصاد ـ اموال و اراضي ـ فصل 4
1ـ و لاتؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل اللّه قياماً...
(سورة نساء ـ 5)
2ـ يا ايها الذين آمنوا لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم...
(سورة نساء ـ 29)
3ـ هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعاً...
(سورة بقره ـ 29)
4ـ يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلاله طيباً...
(سورة بقره ـ 169)
5ـ يسئلونك عن الانفال قل الانفال للّه و الرسول...
(سورة انفال ـ 1)
6ـ عن موسي بن جعفر (ع): والانفال كل ارض خربة باد اهلها و كل ارض لم يوجف عليها بخيل و لاركاب و لكن صالحوا صلحاً و اعطوا بايديهم علي غير قتال، و له رئوس الجبال و بطون الاودية و الاجام و كل ارض ميتة لارب لها، و له صوافي الملوك ما كان في ايديهم من غير وجه الغصب لان الغصب كله مردود، و هو وارث من لا وارث له.
(وسائل الشيعه ـ جلد 4 ـ انفال ـ باب 1 ـ ص 365)
7ـ محمد بن سنان عن ابي الحسن (ع) قال: سألته عن ماء الوادي فقال: ان المسلمين شركاء في الماء و النار و الكلاء.
(وسائل الشيعه ـ جلد 17 ـ احياء موات ـ باب 5 ـ ص 331)
8ـ و اياك و الاستئثار بما الناس فيه اسوة.
(نهج البلاغه فيض الاسلام ـ نامه 53 ـ ص 1031)
9ـ ان هذا المال ليس لي ولالك، و انما هو فيي للمسلمين و جلب اسيافهم، فان شركتهم في حربهم كان لك مثل حظهم، و الا فجناة ايديهم لاتكون لغير افواهم.
(نهج البلاغه فيض الاسلام ـ خطبه 223 ـ ص 728)
10ـ...
ان الارض للّه يورثها من يشاء من عباده...
(سورة اعراف ـ 128) 1
1ـ سكوني عن ابي عبداللّه (ع) قال: قال رسول اللّه (ص): من غرس شجراً او حفر وادياً بدياً لم يسبقه اليه احداوا حيي ارضاً ميتة فهي له قضاء من اللّه و رسوله.
(وسائل الشيعه ـ جلد 17 ـ احياء موات ـ باب 2 ـ ص 328) 1
2ـ محمد بن مسلم عن ابي جعفر (ع) قال: ايما قوم احيوا شيئاً من الارض او عمروها فهم احق بها.
(وسائل الشيعه ـ جلد 17 ـ احياء موات ـ باب 1 ـ ص 326) 1
3ـ يونس عن العبد الصالح (موسي بن جعفر «ع») قال: قال ان الارض للّه تعالي جعلها وقفاً علي عباده، فمن عطل ارضاً ثلاث سنين متوالية لغير ماعلة اخذت من يده و دفعت الي غيره.
(وسائل الشيعه ـ جلد 17 ـ احياء موات ـ باب 17 ـ ص 345) تمركز ثروت ـ اصل 43
1ـ...
ان الانسان ليطغي، ان رأه استغني.
(سورة علق ـ 6 و 7)
2ـ ما افائ اللّه علي رسوله من اهل فلله و للرسول و الذي القربي و اليتامي و المساكين و ابن السبيل كي لايكون دولة بين الاغنياء منكم...
(سورة حشر ـ 7)
3ـ...
و الذين يكنزون الذهب و الفضة و لاينفقونها في سبيل اللّه فبشر هم بعذاب اليم.
(سورة توبه ـ 34)
4ـ فدع الاسراف مقتصداً، واذكر في اليوم غداً، وامسك من المال بقدر ضرورتك، و قدم الفضل ليوم حاجتك.
(نهج البلاغه فيض الاسلام ـ نامه 21 ـ ص 871) منع احتكار و تعيين قيمتها ـ اصل 43
1ـ قال رسول اللّه (ص): الجالب مرزوِ و المحتكر ملعون.
(وسائل الشيعه ـ جلد 6 آداب تجارت ـ باب 27 ـ جلد 313)
2ـ انه عن الحكرة، فمن ركب النهي فاوجعه ثم عاقبه باظهار ما احتكر.
(نهج السعادة جزء 5 ـ كتاب علي الي رفاعه قاضيه علي الاهواز ـ رديف 120 ـ ص 31)
3ـ واعلم، مع ذلك، ان في كثير منهم (تجار) ضيقاً فاحشاً، و شحاً قبيحاً، و احتكاراً للمنافع، و تحكماً في البياعات، و ذلك باب مضرة للعامة، و عيب علي الولاة، فا منع من الاحتكار، فان رسول اللّه (ص) منع منه، و ليكن البيع بيعاً سمحاً: به موازين عدل، و اسعار لاتجحف بالفريقين من البائع و المتباع، فمن قارف حكرة بعد نهيك اياه فنكل به، و عاقبه في غير اسراف.
(نهج البلاغه فيض الاسلام ـ نامه 53 ـ ص 1017 و 1018) ربا ـ اصل 43
1ـ الذين يأكلون الربوا لايقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربوا و احل اللّه البيع و حرم الربوا...
(سورة بقره ـ 275)
2ـ يا ايها الذين امنوا تقوا اللّه و ذروا ما بقي من الربوا ان كنتم مؤمنين، فان لم تفعلوا فأذنوا يحرب من اللّه و ان تبتم فلكم رؤس اموالكم لاتظلمون و لاتظلمون.
(سورة بقره ـ 278 و 279)
3ـ عن علي (ع) قال: لعن رسول اللّه (ص): في الربا خمسه: آكله و موكله و شاهديه و كاتبه.
(وسائل الشيعه ـ جلد 6 ـ ربا ـ باب 4 ـ ص 430) اسراف و تبذير ـ اصل 43
1ـ...
كلوا و اشربوا و لاتسرفوا انه لايحب المسرفين.
(سورة اعراف ـ 31)
2ـ...
و لا تبذر تبذيراً ـ ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين...
(سورة اسراء ـ 26 و 27) برگرداندن اموال دولتي غصب شده ـ اصل 45 (فيما رده علي «ع» علي المسلمين من قطائع عثمان) و اللّه لووجدته قد تزوج به النساء و ملك به الاماء لرددته، فان في العدل سعة، و من ضاِ عليه العدل فالجور عليه اضيق.
(نهج البلاغه فيض الاسلام ـ خطبه 15 ـ ص 66) ويژگيهاي رهبري ـ اصول 5 ـ 109 ـ 115
1ـ...
افمن يهدي الي الحق احق ان يتبع امن لايهدي الا ان يهدي فما لكم كيف تحكمون.
(سورة يونس ـ 35)
2ـ...
ان اللّه اصطفيه عليكم و زاده بسطة في العلم و الجسم...
(سورة بقره ـ 247)
3ـ ان اللّه تعالي فرض علي ائمة الحق ان يقدروا انفسهم بضعفه الناس.
(نهج البلاغه فيض الاسلام ـ خطبه 200 ـ 663)
4ـ مجاري الامور و الاحكام علي ايدي العلماء باللّه الامناء علي حلاله و حرامه.
(تحف العقول ـ امام حسين «ع» ـ ص 238)
5ـ لاينبغي ان يكون الوالي علي الفروج و الدماء و المغائم و الاحكام و امامة المسلمين البخيل فتكون في اموالهم نهمته، ولا الجاهل فيضلهم بجهله، ولا الجافي فيقطعهم بجفائه، ولا الخائف للدول فيتخذ قوماً دون قوم، ولا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوِ، و يقف بهادون المقاطع، ولا المعطل للسنة فيهلك الامة.
(نهج البلاغه فيض الاسلام ـ خطبه 131 ـ ص 407)
6ـ قال رسول اللّه (ص): ما ولت امة قط امرها رجلا و فيهم اعلم منه الالم يزل امرهم يذهب سفالا حتي يرجعوا الي ماتركوا.
(كتاب سليم بن قيس ـ عن علي «ع»)
7ـ ان افضل عباداللّه عند اللّه امام عادل هدي و هدي، فاقام سنة معلومة، و امات بدعة مجهولة (نهج البلاغه فيض الاسلام ـ خطبه 163 ـ ص 526)
8ـ ولكنني اسي ان يلي امر هذه الامة سفهاؤها و فجارها فيتخذوا مال اللّه دولا، و عباده خولا، والصالحين حرباً، و الفاسقين حزباً.
(نهج البلاغه فيض الاسلام ـ نامه 62 ـ ص 1050)
9ـ لايقيم امر اللّه سبحانه الا من لايصانع، و لايضارع، و لا يتبع المطامع.
(نهج البلاغه فيض الاسلام ـ حكمت 107 ـ ص 1137)
10ـ اذا كان امراؤكم خياركم و اغنياؤكم سمحاؤكم و امركم شوري بينكم، فظهر الارض خير لكم من بطنها.
و اذا كان امراؤكم شراركم و اغنياءكم بخلاء كم و اموركم الي نسائكم، فبطن الارض خير لكم من ظهرها.
(تحف العقول ـ عن النبي ـ ص 36) شوري ـ اصل 7: فصو
6ـ7
1ـ...
و شاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل علي اللّه...
(سورة آل عمران ـ 159)
2ـ...
و امر هم شوري بينهم...
(سورة شوري ـ 38)
3ـ من استبد برايه هلك، و من شاور الرجال شاركها في عقولها.
(نهج البلاغه فيض الاسلام ـ حكمت 152 ـ ص 1165) وزراء و عمال ـ فصل 9 ـ مبحث 2
1ـ ان شر وزرائك من كان للا شرار قبلك وزيراً، و من شركهم في الاثام فلايكونن لك بطانة، فانهم اعوان الاثمة، و اخوان الظلمة، و انت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل ارائهم و نفاذهم، و ليس عليه مثل اصارهم و أوزارهم ممن لم يعاون ظالماً علي ظلمه و لا اثماً علي اثمه.
(نهج البلاغه فيض الاسلام ـ نامه 53 ـ ص 999)
2ـ ثم انظر في امور عمالك فاستعملهم اختباراً، و لا تولهم محاباة و اثرة، فانهما جماع من شعب الجور و الخيانة، و توخ منهم اهل التجربة و الحياء من اهل البيوتات الصالحة، و القدم في الاسلام المتقدمة.
(نهج البلاغه فيض الاسلام ـ نامه 53 ـ ص 1011)
3ـ و ان عملك ليس لك بطعمة، و لكنه في عنقك امانة.
(نهج البلاغه فيض الاسلام ـ نامه 5 ـ ص 839) ارتش و تهية نيرو ـ فصل 9 ـ مبحث 3
1ـ واعدوالهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل ترهبون به عدواللّه و عدو كم و آخرين من دونهم لاتعلمونهم اللّه يعلمهم...
(سورة انفال ـ 60)
2ـ فالجنود باذن اللّه حصون الرعية، وزين الولاة، و عزالدين، و سبل الامن، و ليس تقوم الرعية الابهم.
(نهج البلاغه فيض الاسلام ـ نامه 53 ـ ص 1003) سلطة بيگانه ـ اصل 153 ...
و لن يجعل اللّه للكافرين علي المؤمنين سبيلا.
(سورة نساء ـ 141) اعانت مظلوم ـ اصل 154 و كونا للظالم خصماً، و للمظلوم عوناً.
(نهج البلاغه فيض الاسلام ـ نامه 47 ـ ص 977) قضات ـ فصل 11
1ـ ثم اختر للحكم بين الناس افضل رعيتك في نفسك ممن لاتضيق به الامور، و لا تمحكه الخصوم، و لا يتمادي في الزلة، و لايحصر من الفي الي الحق اذا عرفه، و لا تشرف نفسه علي طمع، و لا يكتفي بادني فهم دون اقصاه، و اوقفهم في الشبهات، و اخذ هم بالحجج، و اقلهم تبرما به مراجعة الخصم، و اصبرهم علي تكشف الامور، و اصر مهم عند اتضاح الحكم، ممن لايزدهيه اطراء، و لايستميله اغراء.
(نهج البلاغه ـ فيض الاسلام ـ نامه 53 ـ ص 1009 و 1010)
2ـ عمر بن حنظله قال: سألت ابا عبداللّه (ع) عن رجلين من اصحابنا بينهما منازعة في دين او ميراث...
قال: ينظران من كان منكم ممن قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكماً فاني قد جعلته عليكم حاكماً، فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما استخف بحكم اللّه و علينا رد، والراد علينا الراد علي اللّه، و هو علي حد الشرك باللّه.
(وسائل الشيعه ـ جلد 18 ـ صفات القاضي ـ باب 11 ـ ص 99)
3ـ قال اميرالمؤمنين (ع): من ابتلي بالقضاء فليواس بينهم في الاشارة، و في النظر، و في المجلس.
(وسائل الشيعه ـ جلد 18 ـ آداب القاضي ـ باب 3 ـ ص 157) خطاي قاضي ـ اصل 171 اصبع بن نباته قال: قضي اميرالمؤمنين (ع): ان ما اخطأت القضاة في دم او قطع فهو علي بيت مال المسلمين.
(وسائل الشيعه ـ جلد 18 ـ آداب قاضي ـ باب 10 ـ ص 165) نظارت و بازرسي نسبت به عمال ـ اصل 164 ثم تفقد اعمالهم (عمال)، و ابعث العيون من اهل الصدِ و الوفاء عليهم، فان تعاهدك في السر لامور هم حدوة لهم علي استعمال الامانة، و الرفق بالرعية.
(نهج البلاغه فيض الاسلام نامه 53 ـ ص 1011 و 1012) * * * * * هاشمي نژاد ـ جناب آقاي منتظري پيشنهادي داشتم در زمينة ترجمة قانون اساسي، چون اين قانون در سطح بين المللي ترجمه ميشود و بسياري از مفاهيم اسلامي آن ممكن است براي غير مسلمانان نامفهوم باشد، براي اينكه يك منبع رسمي غير از زبان فارسي داشته باشيم خواهش ميكم هيأت رئيسه دستور بدهد كه دو هيأت به زبان انگليسي و به زبان فرانسوي اين قانون اساسي را ترجمه بكنند.
رئيس (منتظري) - چرا زبان عربي را نميگوئيد؟ هاشمي نژاد ـ و زبان عربي، تا كساني كه ميخواهند به قانون اساسي ما مراجعه كنند يك منبع رسمي وجود داشته باشد.
رئيس (منتظري) - ان شاء اللّه اينكار انجام ميشود.
آقايان نمايندگان براي امضاء قانون اساسي تشريف بياورند.
(نمايندگان به ترتيب زير، ذيل قانون اساسي را امضاء كردند.)
آقايان: حسينعلي منتظري ـ سيد محمد حسيني بهشتي ـ سيد حسن آيت ـ دكتر روحاني ـ حسن عضدي ـ جعفر اشراقي ـ سيد كاظم اكرمي ـ سيد محمد علي انگجي ـ ميرزا محمد انواري ـ محمد جواد باهنر ـ حاج شيخ هادي باربك بين ـ حاج شيخ محمد تقي بشارت ـ دكتر سرگون بيت اوشانا ـ سيد اكبر پرورش ـ عبداللّه جوادي آملي ـ ميرزا جواد حاج طرخاني ـ محمد جواد حجتي كرماني ـ سيد منيرالدين حسيني هاشمي ـ عبدالرحمن حيدري ـ حسين خادمي ـ ابوالقاسم خزعلي ـ مهندس عزيز دانش راد ـ سيد عبدالحسين دستغيب ـ عبدالرحيم رباني ـ محمد مهدي رباني رانكوهي ـ حسينعلي رحماني ـ محمد رشيديان ـ دكتر عباس شيباني ـ جعفر سبحاني ـ مؤبد رستم شهزادي ـ لطف اللّه صافي ـ محمد صدوقي ـ دكتر سيد عبداللّه ضيائي نيا ـ سيد حسن طاهري ـ سيد جلال طاهري ـ حبيب اللّه طاهري ـ سيد محمد عبداللّه باقر طباطبائي سلطاني ـ علي محمد عرب ـ جواد فاتحي ـ ميرزا علي فلسفي تنكابني ـ دكتر علي قائمي اميري ـ سيد علي اكبر قرشي ـ شيخ محمد كرمي ـ سيد جعفر كرمي ديو كلاهي ـ خانم منيرة گرجي ـ سيد محمد كياوش ـ دكتر علي گلزادة غفوري ـ سيد اسداللّه مدني ـ ميرزا علي مشكيني ـ علي مرادخاني ارنگه (تهراني) ـ شيخ ابوالحسن مقدسي ـ مهندس رحمت اللّه مقدم مراغهاي ـ ناصر مكارم شيرازي ـ سيد ابوالفضل موسوي ـ سيد موسي موسوي قهد ريجاني ـ سيد كريم موسوي كريمي اردبيلي ـ سيد محمد علي موسوي جزايري ـ حاج سيد اسمعيل موسوي زنجاني ـ حميداللّه ميرمرادزهي ـ سيد محمد حسن نبوي ـ سيد حبيب هاشمي نژاد.