به وسیله‌ی استاد حقوق اساسی
منتشر شده: 26 اوت 2015

جلسه هجدهم

جلسه ساعت شانزده و پانزده دقيقه چهارشنبه هفدهم خرداد ماه 1368 هجري شمسي برابر با سوم ذيقعده‌الحرام 1409 هجري قمري به رياست آيت الله علي مشكيني تشكيل شد.

فهرست مطالب :

1ـ اعلام رسميت جلسه و تلاوت آياتي از كلام الله مجيد…………

2ـ بيانات آقاي رئيس به مناسبت رحلت حضرت امام خميني رضوان الله تعالي عليه و اظهار رضايت ايشان از انتصاب آيت الله سيدعلي حسيني خامنه‌‌اي به رهبري انقلاب اسلامي ايران………..

3ـ ادامه بحث پيرامون رسيدگي به گزارش شور اول كميسيون شمارة يك در خصوص رهبر و خبرگان رهبري…………..

4ـ پايان جلسه و تاريخ تشكيل جلسه آينده…………..

1ـ اعلام رسميت جلسه و تلاوت آياتي از كلام الله مجيد…………

رئيس ـ بسم الله الرحمن الرحيم . جلسه با حضور 19 نفر رسمي است . دستور جلسه را اعلام بفرماييد.

منشي (دكتر حسن حبيبي) ـ بسم الله الرحمن الرحيم . دستور هجدهمين جلسه عمومي شوراي بازنگري قانون اساسي.

1ـ دنباله رسيدگي به گزارش شور اول كميسيون شمارة (1) در خصوص رهبر و خبرگان رهبري.

2ـ گزارش شور اول كميسيون شمارة (3) در خصوص تمركز در مديريت قوه قضائيه.

رئيس ـ قرآن را تلاوت بفرمائيد.

( قاري آقاي ميرداماد يكي از آيه هاي سوره الحج را به قرار زير تلاوت كردند )

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ـ بسم الله الرحمن الرحيم

و جاهدوا في الله حق جهاده هو اجتبيكم و ما جعل عليكم في الدين من حرج ملة ابيكم راهيم هو سميكم المسلمين من قبل و في هذا اليكون الرسول شهيداً عليكم و تكونوا شهداء لي الناس فاقيموالصلوة و اتوالزكوه و اعتصموا بالله هو موليكم فنعم المولي و نعم النصير*

(صدق الله العلي العظيم ـ حضار صلوات فرستادند)

«آيه 78 سوره حج»

رئيس ـ احسنت

2ـ بيانات آقاي رئيس به مناسبت رحلت حضرت امام خميني رضوان الله تعالي عليه و اظهار رضايت ايشان از انتصاب آيت الله سيدعلي حسيني خامنه‌اي به رهبري انقلاب اسلامي ايران

رئيس ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم . « اللهم انطقنا بالهدي و الهمنا وفقنا للتي هي ازكي استعملنا لما هو ارضي»

علي‌القاعده چون اين اولين جلسه‌اي است كه پس از اين مصيبت عظيم تشكيل شده بايد عرض تسليتي راجع به رحلت اين مرد بزرگ عظيم‌الشأن الهي، بنيانگزار جمهوري اسلامي ما بكنيم، فاجعه بس كه بزرگ است انسان در مقابلش كوچك است كه چه بگويد ولي حضرت حسين سلام الله عليه در جملاتي كه صحبت مي‌كند گاهي مي‌گويد كه «وكل حي سالك سبيل» هر زنده‌اي اين راهي كه من مي‌روم خواهد رفت و ما اقرب‌الوعد من الرحيل انسان متذكر بشود گاهي آن شعري كه مي‌گويند قبر مرحوم شيخ مفيد پس از دفنش نوشته شده بود كه : لاصوت الناعي بفقدك انه يوم علي آل الرسول عظيم لو كنت قد غيبت في جدث الثري كالعلم و التوحيد فيك مقيما.

اي مفيد اگر چنانچه بدنت در ميان خاكها دفن شد اما علم و دانش در تو اقامه دارد اين ظاهراً اشاره بر اين است كه انسان تمام كمالات نفسي خودش را پس از مرگ با خودش مي‌برد و لذا در بحث اصولي گاهي ضمن صحبتها اين بحث به ميان آمده كه نبوت پس از مرگ نبي چگونه مي‌شود آنجا ذكر كرده‌اند كه نبوت يكي از مراتب روح انسان است، از مراتب كمال انسان است و انسان پس از مرگش مراتب كمالش بالاتر مي‌شود، كمتر نمي‌شود. بلكه انسان پس از مرگ به معناي حقيقي اگر دقت كنيم بسيار كاملتر از نظر حواس، از نظر علوم و از نظر واقعيات يك انسان عادي و جاهل بيش از يك متخصص فني بوعلي سينا، دنيا مي‌شود در توجه به علوم آخرت. به هر حال اين نعمت عظيم از دست ما رفت و اميدواريم كه خداوند تبارك و تعالي جبران بفرمايد به وسيله آن راهي كه خودشان در نظر دارند و اين آيه شريفه هم بسيار مناسب است كه به ما وعده مي‌دهد كه «ما ننسخ من آية او ننسهانأت بخير منها او مثلها».

اينجا دربارة انبياء اين آيه را تطبيق مي‌كنند. دربارة ائمه عليهم‌السلام اين آيه را تطبيق مي‌كنند. آن وقت چگونه مي‌شود كه آيه مي‌گويد «ما ننسخ من آيه و ننسهانأت بخير منها او مثلها» كه آيه بعدي يا بهتر از قبلي است يا نظير او است ؟ در صورتيكه برخي از انبياء رحلت مي‌كردند و انبياء بعدي بهتر از او نبودند. بعد از ابراهيم بعضي از پيامبراني كه مي‌آمدند درجه‌شان آن جور نبود و ممكن است بگوئيم اين آيه مربوط به آن مسأله هدف و پياده شدن آن اهدافي است كه آن نبي قبلي دارد يعني ان‌شاءاين آيه به ما وعده مي دهد كه اگر آيه بزرگ الهي نسخ شده از اين دنيا رحلت كرد ان شاءالله آيه بعدي خواهد توانست نظير او در پياده كردن اهداف عاليه او يا بهتر از او پياده كند. راجع به اين موضوع مي‌توانيم بگوئيم كه آيه صحبت مي‌كند. خوب، راجع به اين موضوع هم بايد عرض كنم كه پس از اين فاجعه عظيم و فاجعه دلخراش مطلبي پيش آمد كرد كه تا حدي شفابخش اين قضيه بود و آن توفيق الهي بود شامل حال شوراي خبرگان محترم رهبري شد كه توانستند در يك جلسه واحده جانشين رهبر بزرگ را تعيين كنند و اين يك مطلب بسيار عظيمي بود با انعكاس بسيار عالي آنچنان كه انسان مي‌شنود خيلي مطلب عظيمي است كه ساعت 7 صبح رحلت يك مرد عظيمي كه ابهت جهاني و اسلامي داشته اعلام شد و تقريباً ساعت 7 بعد از ظهر خبرگان توانستند فردي را به جاي او معرفي كنند كه در رسانه‌هاي گروهي دنيا هم به نظر اعجاب بر اين نگريسته‌اند و اين يكي از نعمتهاي الهي است .

من خيال مي‌كنم خدا خبرگان را توفيق داد كه توانستند اين كار را انجام دهند و چه نيكو اين عمل انجام گرفت. برادر عزيزمان جناب آقاي خامنه‌اي نسبت به برخي از مطالب در اقشار مختلفه جا افتاده بودند. در ارتش ايشان سوابق داشتند،‌ ارتش از وضع ايشان اطلاع داشت تسليم ايشان بود، تسليم عظمت او ،‌ كمال او، شجاعت او ، روحانيت در برابر او، او را به عظمت مي‌شناختند. سوابق روحانيت داشته، مردم از او اطلاع داشتند و مردم تابع رهبر كبير انقلاب شدن او و شاگرد و تلميذ خاص رهبر انقلاب بودن را پذيرفته بودند،‌ از جهات مختلفي در ميان جامعه حضور داشت، در ميان جامعه پذيرفته شده بود كانه‌، وقتيكه اين جمله القاء شد كه خبرگان او را به رهبري پذيرفته‌اند تقريباً در ميان تمام اقشار اين مطلب جا افتاد و تلقي و قبول شد و اين يك رحمت الهي بود و من معتقدم همچنانكه قيام امام امت رضوان‌الله عليه از ابتدا توأم با يك امدادهاي غيبي و كارهاي معجزي بود كه خداوند به وسيله او حركت و نهضت او را تا اينجا رسانيد ما اينجا اين جوري حدس مي‌زنيم و بلكه مطمئنيم كه خداوند مي‌خواهد باز از حالا به بعد ان شاءالله اين نهضت را رساتر، قوي‌تر و گسترده‌تر و اسلام را انشاءالله در جهان بيش از سابق گسترده كند.

از اينكه يك چنين پيش‌آمد خيري انجام داد ما اين حدس را مي‌زنيم كه آينده ان شاء الله نيك باشد و به هر حال ما انتصاب او را تبريك عرض مي‌كنيم، به خودمان ، به امت‌مان تبريك عرض مي‌كنيم و اميدوارم كه دوستان متوجه بشوند كه ايشان نياز به كمك از همه اقشار مردم دارد، خاص از طرف روحانيت بايد اين مسأله كه «عن نصيحه للائمه المسلمين» يكي از فرايض مردم و روحانيت است بتوانيم ما هم اين مسأله را درباره ايشان عملي كنيم. خدايا به محمد و اهل بيتش نهضت ما را مستدام بفرما و روز به روز بر عظمت و بزرگي و پيشرفت اسلام ما و نهضت ما بيفزاي و روح مطهر حضرت امام امت رضوان‌الله عليه را شاد بفرما و انجام وظايفي كه ما عمل مي‌كنيم قبول بفرما. و السلام عليكم و رحمه‌الله.

آقا بي زحمت دستور جلسه را مطرح بفرمائيد.

3ـ ادامه بحث پيرامون رسيدگي به گزارش شور اول كميسيون شماره يك در خصوص رهبر و خبرگان رهبري

منشي (يزدي) ـ بعد از صحبت تعدادي از مخالفين و موافقين، به ترتيبي كه داريم، الان نوبت جناب آقاي عميد است كه به عنوان مخالف صحبت مي‌فرمايند.

طاهري ـ من يك تذكري دارم.

نايب رئيس ـ تذكرتان را بفرمائيد.

سيدحسن طاهري خرم‌آبادي ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم. البته در اين مصوبه يك سري تذكراتي داشتم كه به كميسيون دادم، بعضي از آن تذكرات عبارتي بود و بعضي هم مربوط به مطلب بود كه نوشتم و دادم. اما آن چيزي كه فقط لازم مي‌دانستم اينجا عرض كنم به طور كلي به نظر مي‌آيد حذف شورا صحيح نباشد البته الحمدالله در اين جريان، خبرگان توانستند فرد صالح و شايسته‌اي را انتخاب كنند اما اين قانون اساسي مال يك زمان خاصي نيست ممكن است در يك زماني پيش‌آمدي بشود و جوري بشود كه خبرگان نتوانند فردي واجد همه شرايط انتخاب كنند و مجموعه سه نفر يا پنج نفر بتوانند كار يك نفر شرايط يك نفر را انجام بدهند. مثلا يك نفر در فقه قوت دارد،‌ يكي در مديريت،‌ يكي در جهات ديگر، يك مجموعه آنجا لازم باشد كه جاي فرد را بگيرد به نظر مي‌آيد اگر براي موارد اضطرار، نه به طور تخيير يا فرد يا شورا بلكه به عنوان يك مسأله اضطراري و ترتبي ذكر بشود كه اگر فرد واجد شرايط نبود، آن وقت شوراي سه نفره يا پنج نفره‌اي را جاي فرد قرار بدهند كه دست خبرگان براي موارد اضطرار باز باشد. والسلام عليكم و رحمه الله.

رئيس ـ سلمكم الله

منشي ـ از موافقين نوبت جناب آقاي جنتي است .

جنتي ـ اگر كسي صحبت نمي‌كند من صحبت مي‌كنم.

منشي (يزدي) ـ پس اجازه بفرمائيد مخالفين اول صحبت بكنند. آقاي آذري بفرمائيد.

احمد آذري قمي ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم . با تشكر از كميسيون كه نقاط مثبتي را در اينجا آورده‌اند بنده با قسمتهاي مختلف مخالفت دارم نه در اصل رهبري كه هيچ جاي حرف نيست و جاي مخالفت نيست ولي اين طوريكه تنظيم شده بنده اعتقادم اين بود كه در سه بخش مخالف و موافق صحبت بشود كه مطالب باز بشود و نتيجه گرفته بشود حالا اگر با اين موضوع موافقت مي‌شود كه خوب فبها و اگر نه من چون نمي‌توانم در هر سه قسمت نكات مخالفتم را بيان بكنم در همين اصل يكصد و ده مخالفتم را عرض مي‌كنم:

ما اين را مي‌دانيم كه نظر امام اين بود كه مسأله «ولايت» در قانون اساسي فعلي تحت تأثير آن زمان قرار گرفت و آن طوري كه بايد در قانون اساسي فعلي ولايت فقيه ذكر نشده و روي ولايت مطلقه عنايت نشده و اينجا هم آن جهت رعايت نشده و بلكه به نظر من بدتر از آن قانون اساسي اول شده است چون آن قابل توجيه بود كه اصل پنجم كليتاً آنچه را كه در اختيار امام زمان عليه‌السلام است ، در اختيار ولي فقيه هست. بعد هم در اصل

يكصد و ده آنچه به طور مباشرت ولي فقيه بايد انجام بدهد قابل توجيه بود ولي جوري بود كه با ولايت مطلقه هيچ منافاتي نداشت و روي اين جهت هم خوب، امام هم در جواب نمايندگان مجلس مي‌فرمود كه بعد از اين مي‌خواهيم نقض ظاهري قانون اساسي مثلا نشود اينها را در حقيقت ايشان نقض واقعي قانون اساسي نمي‌دانست (كارهايي كه مجمع تشخيص مصلحت مي‌كرد يا تصميماتي كه خود ايشان مي‌گرفتند) چون در اصل يكصد و ده همين طور كه اينجا تنظيم شده وظايف و اختيارات رهبري،‌ مفهومش اين است كه چيزي كه در مقام تحديد باشد مفهوم دارد ولو لقب هم باشد (مفهوم لقبي) ولي اينجا مفهومش اين است كه غير از اين چند بندي كه در اينجا ذكر شده رهبر نه وظيفه دارد و نه اختيار دارد.

خوب، اين يك مطلب است مثل اينكه اصلاً فلسفه ولايت و اينها فراموش شده و مقايسه شده با رئيس جمهور، با مثلا نخست‌وزير و يا امثال اين گونه مقامات كه خوب، محدوديت‌هائي براي آنها بايد قائل بشوند. كنترلهايي براي او گذاشته بشود، غافل از اينكه در آن طور موارد اگر كنترل بگويد مانعي ندارد و اشكالي ندارد كما اينكه اشكال هم ندارد بالاخره براي موارد بن‌بست، معضلات در موارد ضروري خوب، رهبري بايد وجود داشته باشد كه در اين مواقع بتواند تصميم بگيرد. آن هم تصميم سريع و فوري كه اگر ما اين جهت را از او بگيريم و در اين كانال بيندازيمش كه بايد با مجمع تشخيص مصلحت مشورت كند،‌ خوب حالا خود اين ممكن است وقت ببرد، زمان ببرد، مشكلاتي به وجود بيايد، چيزي است كه الان او تشخيص بن بست داده و اين ممكن است اكثريت مجمع تشخيص مصلحت چنين تشخيصي را ندهند.

خوب، در زمان امام رضوان‌الله عليه ما فراوان از اين چيزها داشتيم كه شايد همه قوا نظرشان برخلاف اين بود،‌ رؤسا يا ديگران ولي خوب، ايشان تصميم مي‌گرفت و عمل مي‌كرد. ايشان طوري كه من به خاطر دارم حالا تا چه اندازه‌اي باشد من درست يادم نيست و شايد همان موقع هم در جريان كامل قضيه قرار نگرفتم اما همان مسأله بني‌صدر كه ايشان ساعت 5/11 خطر را احساس كرد و به ايشان اطلاع داده بودند و آن موقع تصميم گرفت حالا شما فرض كنيد يك چنين قضيه‌اي بنا بشود براي رهبر پيش بيايد كه بايد مجمع تشخيص مصلحت را جمع‌آوري بكند با آنها مشورت كند. آنها جلسه تشكيل بدهند. جلسات تشكيل بشود به نظري برسند. گفت كه همه را آب برده است و اوضاع به طور كلي عوض مي‌شود.

بنابراين فلسفه ولي و رهبر و امام براي حكومت اسلامي اصلا اين است كه قيد و بندي نداشته باشد و در مواقع ضروري و معضلات بتواند برخورد بكند و تصميم بگيرد و هيچ حالت منتظره‌اي نباشد و متأسفانه اينجا

خيلي‌هايش را با مشورت با مجمع مصلحت قيد كرده‌اند. «نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام» شايد بهتر بود كه با مشورت نظارت را قيد مي‌كردند براي اينكه اين يك كاري است كه بايد يك افرادي باشند كه اينها نظارت را انجام بدهند و عمل كنند، دقت كنند اما خود رهبر كه بخواهد در حسن اجراي سياستهاي كلي نظام، اين يك كاري است كه شايد به تنهايي ناقص باشد و نتوانند اين كار را انجام بدهد اينجا به نظر من انسب بود آن هم نه بصورتيكه البته قيد باشد به صورت اينكه بازويي باشند كه آنها اين كار را انجام بدهند. مثلا «تعيين نماينده در نهادها و ارگانهايي كه لازم بداند» اين چه خصوصيتي دارد؟ يعني ما اين قدر مشكل داريم كه مثلا رهبر نتواند براي خودش نماينده معين كند كه ما اينجا بيائيم تصريح بكنيم ؟ به نظرم اين قضيه خيلي كوچك است و جاي شبهه هم نيست كه نتواند براي خودش مثلا نماينده معين كند و «تعيين اختيارات آنها پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت.»

«منحل نمودن مجلس شوراي اسلامي». اين از آن چيزهايي است كه من مخالفم ذكر بشود. گرچه موافقم و صحيح مي‌دانم و اين هم يكي از بن‌بستهايي است كه در دنيا الان مي‌بينيم، در كشورهايي كه مدعي دمكراسي هستند كاملاً اين مسأله وجود دارد اما ذكرش در اينجا من خيال مي‌كنم صحيح نباشد. اگر ما آن ولايت مطلقه را تصريح بكنيم اين هم يكي از آن موارد است كه بعيد هم نيست يك موقعي پيش بيايد و لازم باشد كه او منحل بكند ولي ذكرش اينجا درست نيست و يا مسايل ديگر.

بنابراين من سخت با اين جهات مخالفم و اعتقادم اين است كه ما رهبري را مثل يكي از مقامات گرفتيم اين طوريكه در اصول كافي روايت مي‌كند فضيل بن يسار بعد از عرض ادب حضور پيغمبر (ص) مي‌فرمايد. «فوض امر امته و دينه الي نبيه ليسوس عباده» براي سياست عباد و براي اداره بندگانش اين اختيارات مطلقه لازم است يعني مي‌گويد اين را داد براي «ليسوس عباده» و اين اختصاص ندارد به پيغمبر اكرم (ص) هر كسي كه بخواهد اداره بكند نياز به چنين ولايتي دارد و يك چنين سرپرستي و يك چنين اختياراتي براي حل معضلات و مشكلات و بن بستها.

بنابراين من خواهش ميكنم كه آقايان از اين موضوع نترسند. مفسده محدود كردن ولي فقيه و رهبر بيشتر از آن است كه ما فكر مي‌كنيم بعضي اوقات ممكن است كه برخلاف مصلحت مثلا يك كارهاي واقع بشود مطلبي كه من لازم مي‌دانم اينجا باز تذكر بدهم اين است كه اگر اين مطلب باشد، چون آن روز با اينكه خيلي‌ها در موافقت صحبت مي‌كردند مي‌گفتند خوب، حضرت امام يك چيز ديگري است، خوب، اگر شما اين حرف را

بزنيد من مي‌گويم حضرت رسول (ص) يك رهبر ديگري است، علي بن ابيطالب هم يك رهبر ديگري است. استتثنايي است پس ولي فقيه ولو امام باشد نمي‌تواند آن اختيارات را داشته باشد براي اينكه آن معصوم بوده اينها معصوم نيستند و اينكه مرتب امام را اينجا مطرح مي‌فرمودند كه مؤيد اين قيد و بندها در صورتيكه ما كسي را مثل امام نداشته باشيم و مجبور باشيم تنزل بكنيم به درجات بعدي، نميتوانم اختيارات و فلسفه ولايت را ناديده بگيريم و بگوئيم براي اينكه اين كارها را نمي‌كند اين در حقيقت همان نقض ولايت است يا بخواهيم محدودش بكنيم (منشي ـ توجه داشته باشيد وقتتان گذشته است ) من راجع به اجتهاد مطلق به طوريكه به آساني بتواند در ابواب مختلف احكام را استنباط كند چون اين بفرموده حضرت امام رضوان‌الله عليه انصراف دارد به اجتهاد مصطلح در حوزه‌ها عقيده من اين است كه همين طوري كه مبدأ و منشأ حدوث «اجتهاد» بوده كه همان مسايل مستحدثه است و مسايل جديد است،‌ اجتهاد در تئوريها و كلي‌ها كه موضوعش از سابق بوده خوب، آن مسأله رجال است،‌ مسأله رفع تعارض و امثال اينها است آن كه براي رهبري لازم است و شرط لازم است اين است كه در مسايل مستحدثه بتواند به آساني حكم مسأله را بدست بياورد يا تقواي لازم براي امامت امت اسلام. اين تقوا و عدالت همانطور كه در قانون اساسي فعلي هست براي امامت اسلام اين احاله به مجهول است يعني در جايي اين حد و حدود تقوا را بيان نكرده اين انصراف دارد به همان كه در رساله‌ها براي مرجع تقليد عدالت يا تقوا را ذكر كرده‌اند.

به قول آقاي حكيم آن چيزي كه از روايت معروف امام حسن عسگري استفاده مي‌شود، سندش هم گرچه ضعيف است ولي متأيد به ادله ديگري كه در باب امامت است و در كتب كلام ذكر شده آن يك چيز فوق‌العاده‌اي است تالي تلو عصمت است و اين هيچ ضرر ندارد كه ما در اينجا اين را بگذاريم و بگوئيم ما چنين فردي را رهبر مي‌دانيم اما در صورت ضرورت خوب، به همين عدالتهاي حسن ظاهر ما هم اكتفا مي‌كنيم همينطور كه در مسأله اجتهاد در رئيس قوه قضائيه حق اين بود كه واقعاً لازم نيست. اما گفتيم كه ذكرش يعني ذكر عدم اجتهاد يا اينكه اجتهاد را قيد نكردن اين كار درستي نيست ما بايد هميشه دست بالا را بگيريم و حفظ حيثيت قانون اساسي را بكنيم كه آن در اصل لازم است و معتبر است آن را بيان كرده باشيم……

منشي (يزدي) ـ چند دقيقه مي‌خواهيد زائد بر آئين‌نامه صحبت بفرمائيد كه بقيه هم توقع داشته باشيد؟

آذري قمي ـ چون من چند دفعه صحبت كردم آن 2ـ3 دقيقه اضافه را حساب نكردم. (منشي ـ هردفعه اضافه صحبت فرموده‌ايد) نه خير يك دفعه را حتي يادم هست كه يكي از بچه‌ها! هم به من گفت مثل اين كه تو منتظر

بودي به تو بگويند وقت تمام شد و رفتي………. (منشي ـ حالا مي‌خواهيد چند دقيقه اضافه صحبت كنيد؟) 2ـ 3 دقيقه اگر اجازه بدهيد (منشي ـ الان 4 دقيقه اضافه صحبت كرده‌ايد يك وقت به ما اعتراض نكنند كه خلاف آئين‌نامه عمل شد)

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) ـ اگر مراعات بفرمائيد بهتر است .

آذري ـ 2ـ3 دقيقه ديگر.

منشي (يزدي) ـ در يك نوبت ديگر صحبت كنيد بهتر است .

آذري ـ يك دو دقيقه ديگر حالا كه شروع كرده‌ايم، موقع ديگر كه نمي‌شود صحبت كرد. و اما عرض كنم كه مقبوليت عامه‌اي كه ذكر كردند اين عيب ندارد يكي از مرجحات باشد اما بالاخره يك مفهومي است كه گنگ است، مبهم است ،‌ مقبوليت عامه ظاهراً نظر آقايان به مرجعيت بوده، مرجعيت را خواسته‌اند قيد نكنند،‌ شرط نكنند ولي خواسته‌اند كه مرجح قرار بدهند ولي لفظ را برگردانده‌اند مقبوليت كرده‌اند والا مقبوليت را به معناي اعمش اگر بخواهيد براي مفاسدي كه دارد نمي‌توانيم ما مرجح قرار بدهيم حساب بكنيد براي اينكه ممكن است بعضيها بخواهند سوء استفاده بكنند.

يا «هرگاه رهبر مرجع تقليد عام براي خبرگان نباشد به مدت 10 سال به رهبري انتخاب مي‌گردد» اين صحيح نيست كه اگر مرجع تقليد عام نباشد اين در حقيقت همان اعتبار مرجعيت هست منتها گفته‌ايد كه اگر غير مرجع باشد يعني مجتهد مطلق باشد بايد با 10 سال به رهبري انتخاب بشود اين هيچ جهتي، دليلي، وجهي ندارد و خدا نكرده اگر اين شد شما پيش‌بيني كرده‌ايد در آنجا كه خبرگان مي‌توانند او را عزل كنند و دوباره خبرگان هم من اعتقادم اين است كه خيلي بالاتر بگيريم هم از نظر عدالت هم از نظر علميت براي اينكه تمام مخصوصاً در اين جريان ثابت شد كه خبرگان يك نقش خيلي اساسي دارد يك قدري براي اينكه واقعاً محكم كاري داشته باشند و يك وجهه بيشتري پيش مردم داشته باشند و كارشان نفوذ بيشتري داشته باشد بهتر اين است كه يك قدري شرايط خبرگان را بالاتر ببريم هم از نظر علميت هم از نظر تقوي والسلام عليكم .

رئيس ـ سلمكم الله.

منشي (يزدي) ـ در موافقين نوبت آقاي جنتي است .

احمد جنتي ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم. در موضوع رهبري اين مطلب را نمي‌شود انكار كرد كه از نظر اسلام آن كه اصل در مقام ولايت و رهبري است يك ولايت تامه و اختيارات گسترده در همه امور است يعني در پيغمبر

(ص) اين طور بوده، در حضرت امير (ع) اين طور بوده و ائمه عليمهم السلام مسلم مقام‌شان همين بوده ولي بنا بر قول ولايت مطلقه فقيه هم به عنوان جانشين آنها بايد يك ولايت كامل و شاملي داشته باشد و اختياراتي كه هيچ چيزي نتواند سد راهش بشود و در تمام امور بتواند مستقيم دخالت بكند اين خيال مي‌كنم با پذيرفتن ولايت مطلقه فقيه قابل انكار نيست . اما آيا اين ولايت را به اين صورت مي‌شود در قانون اساسي گنجاند و به اجرا گذاشت ؟ يعني الان ما بگوئيم كه ولي فقيه مجتهد عادل جامع (اين شرايطي كه در اينجا هست) هرگونه اختياري را دارد،‌ هر عزلي، هر نصبي، مخالفت با هر قانوني، هرچه قانون مثلا وضع مي‌شود در مجلس قانون عادي و در قانون اساسي اگر يك وقتي خواست خلاف عمل بكند ولي ولايت دارد، مي‌تواند عمل بكند،‌ محدوديت قانوني اصلا ندارد. هيچ قانوني هم نمي‌تواند جلويش را بگيرد، دستش را ببندد و امثال اينها. اين آيا به صلاح مسلمين است ؟ به صلاح اسلام هست يا نيست؟

اگر به صلاح باشد مانعي ندارد همان اصل را رعايت مي‌كند كه ولايت مطلقه فقيه بايد اجرا بشود و عمل بشود ولي خيال نمي‌كنم به صلاح باشد به اين معنا كه بلي، از طرفي اين يك محسناتي دارد و يك مثبتاتي دارد اما جهات منفي‌اش را وقتي جمع‌بندي بكنيم بيشتر از جهات مثبتش است . اين كه حاج آقا آذري فرمودند كه آقايان مي‌گويند كه ما نبايد با حضرت امام رضوان‌الله عليه قياس بكنيم و هركسي ولي فقيه شد بايد اين اختيارات را داشته باشد من خيال مي‌كنم كه تصديقش مشكل است براي اينكه واقعاً حضرت امام يك امتيازاتي داشتند كه ما تصور نمي‌كنيم به اين زودي كسي اين امتيازات را پيدا بكند و فقهاي گذشته را كه در نظر بگيريم ببينيم در چه حدودي بوده‌اند، فقهاي آينده را هم با يك خرده كم و زياد مسلم يعني حساب سير زمان را كه بكنيم با آنها مي‌توانيم قياس بكنيم اينها حالا يك بينش سياسي دارند آنها كم داشتند، (نمي‌گوئيم نداشتند) يا يك خصوصيات ديگري اما اين طور نيست كه ما بتوانيم واقعاً هستي و نيستي يك امت و يك ملتي را آن هم درشرايط حاد زمان ما و در تضارب سياست ها و اصطكاك هايي كه به وجود مي‌آيد و توطئه‌هاي جهاني كه بر ضد اسلام و مسلمين مي‌شود همه را بسپريم به دست يك نفر و حتي ايشان حاضر نيستند كه ما بگوئيم كه آقا با مجموعه تشخيص مصلحت هم شما مشورت بكن و نظر آنها را هم جلب بكن و اين كار را بكن و مي‌فرمايند كه بعضي وقتها لازم مي‌شود آني تصميم مي‌گيرند مثل حضرت امام كه آني تصميم گرفتند.

نبايد اين نكته را فراموش كرد كه حتي حضرت امام هم دير تصميم مي‌گرفت. يعني بعضي وقتها كه زمينه‌هاي تصميم فراهم شده بود ايشان يك سال ، 2 سال، 3 سال، 4 سال صبر مي‌كرد و مي‌توانست خودش را نگهدارد و اقدامي نكند تا اين جوري پخته بشود كه برايش مثل ابين من الشمس بشود، ديگر برايش هيچ جاي شبهه‌اي نباشد، ديگر چاره منحصر به فرد بداند اقدام بكند.

در همين قضيه بني‌صدر هم اين جور بود مكرر در مكرر دوستان با او صحبت ميكردند خود ما از آنهائي بوديم كه صحبت ميكرديم كه آقا آخر شما اين را ميدانيد چكار ميكنيد؟

اين دارد چنين مي‌كند چنان مي‌كند ايشان گوش ميدادند و اقدامي نميكردند اينها را هم ميدانستند نفي هم نميكردند ولي خيلي دير تصميم گرفتند خوب يك آدمي كه اين طور مي‌تواند يك مسأله‌اي را كه علي‌القاعده هركسي از قبيل ما و يك خرده پائين و بالا، ظرف يك روز،‌ دو روز. يك ماه ، دو ماه تصميم ميگيرد چند سال خودش را نگهدارد و تصميم نگيرد تا خوب جهاتش مبين بشود اين را نمي‌شود قياس كرد با يك آدمي كه خيلي ساده و عادي و معمولي تصميم ميگيرد. بنابراين به نظر من ما چاره‌اي نداريم به نفع اسلام و به صلاح اسلام و مسلمين كه اين محدوديتها را براي ولي فقيه بگذاريم و اگر اين محدوديتها نباشد در مشكلات و تصميم گيريها اصلا يك نوع هر ج و مرج و بي‌ضابطگي به وجود مي‌آيد، عدم اعتماد به وجود مي‌آيد. ديگران نمي‌توانند چه كار بايد بكنند و روي چه ضابطه‌اي ما مي‌خواهيم كار بكنيم حتي بهتر از قانون اساسي كه نيست؟ قانون اساسي زيربناي قوانين مملكت است خوب حالا اگر يك روزي ولي فقيه خواست قانون اساسي را به هم زند، آني، فوري به نظر شما اين قانون اساسي بايد به هم بخورد يا نبايد به هم بخورد؟ اينجا شما بايد مخالفت بكنيد با اين كه خلاف قانون اساسي عمل بكنند. چه ضابطه‌اي هست كه مردم ما بفهمند كه روي چه معيارهايي كار مي‌شود، اينها بايد روشن باشد. نمي‌شود اين جور آزاد گذاشت.

در كميسيون به نظر ما آمد كه اگر يك كارهاي كليدي در دست ولي فقيه نباشد ديگر كاري آنقدرها در دستش نيست اينها را بگذاريم در اختيارش مثلا مدير عامل صدا و سيما را ما معتقد بوديم كه بايد او معرفي و تعيين بكند براي اينكه صدا و سيما حساسترين دستگاه مملكت است كه هيچ دستگاهي در مملكت با او قابل قياس نيست و برنده‌ترين حربه تبليغاتي است كه اگر كسي داشته باشد تقريباً بايد گفت همه چيز را دارد اگر هم نداشته باشد هيچي ندارد گفتيم خوب اين بايد در دست رهبر باشد حالا اگر رهبر خواست مردم را هدايت بكند به يك ناحيه‌اي بايد يك وسيله‌اي داشته باشد، بايد افكار خودش و سياستهاي نظام را بتواند به مردم تفهيم بكند و اين وسيله‌اش اين است.

دربارة رئيس جمهور خوب قانون اساسي قبلي به نظر ما نقص داشت، در دو صورت كه عدم كفايت سياسي و

تخلف كه يكي از آن ضعف بود. عدم كفايت سياسي و يكي هم تقصيرات بود و تخلفات در اين دو مورد گفته بودند بعد از اينكه مجلس رأي بدهد يا ديوان عالي كشور رأي بدهد مي‌تواند رهبر عزل بكند، به نظر ما اين خيلي كم بود بعضي وقتها مي‌بيند اين جور نيست و رئيس جمهور دارد اصلاً مسير را عوض مي‌كند مجلس تشخيص نداده يا آمادگي ندارد كه عدم كفايت سياسي را اعلام بكند،‌ دستگاه قضائي آمادگي ندارد، تشخيص داده كه مچ متخلف را بگيرد و اعلام تخلف بكند او حس مي‌كند كه دارد نظام به هم ميريزد،بايد بتواند تصميم بگيرد گفتيم اينجا حق عزل داشته باشد منتها در عين حال بايد يك تعيين مشورتي هم با مجمع تشخيص مصلحت كه مشاورين خاص و ويژه او هستند داشته باشد اينكه بازهم با يك فكري كه به ذهنش مي‌آيد با چند تا قرينه و شاهد تصميم بگيرد و هيچ مشورتي هم نكند با اينكه هر كسي وقتي كه مشورت نكند مسلم خطاي بيشتري ممكن است باشد بكند تا وقتي كه مشورت بكند و لذا آنجا هم گفته‌ايم عزل رئيس جمهور هم بايد به دست او باشد.

و اما قضيه تقوا، واقعش اين است كه تقوا بيش از عدالت لازم است ما نميتوانيم در ولي فقيهي كه خود دوستان معتقد هستند و مباني هم همين طور اقتضا مي‌كند كه اختيار يك مملكت به دستش باشد اين را بياوريم در حد يك عادل نماز جماعت از او معنويت بخواهيم و مباني اخلاقي را در همين قدر از او انتظار داشته باشيم و همه امور مملكت را بسپريم به دستش بگوئيم كه همين قدر كه پشت سرش نماز بخواني يا در حضورش طلاق بدهي اين كفايت مي‌كند براي اين اختيارها اين يك مقدار بيشتر لازم است اين تقوا مسلم يك مفهومي مازادبر عدالت دارد حالا اگر نتوانيم درست مرزبندي كنيم وخط‌كشي بكنيم كه اين طرفش داخل درمرز است آن طرفش خارج از مرز است اما در عين حال يك مفهوم بالاتر از عدالت است همين كه اين «مخالفاً الهويه و مطيعاً لامرموليه» در آن حدودي كه هواهاي نفساني بر آن مسلط نباشد بتواند تملك نفس داشته باشد خودش را حفظ بكند يك چيز اين جوري بايد در آنجا بياوريم و من خيال ميكنم كه بهترين تعبيري كه مي‌شود آنجا به كار برد همين تعبير تقواست وقت من تمام شد متشكرم و السلام عليكم و رحمه‌الله.

رئيس ـ سلمكم الله .

نايب رئيس (هاشمي)ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم. من به عنوان مخالف چند تا نقص مي‌بينم كه تذكر ميدهم و اين پيشنهاد خواهد بود كه جناب آقاي مؤمن به خصوص توجه كنند كه در شور دوم مورد توجه قرار بگيرد. در اصل 107 فكر ميكنم كلمه «همه» مزاحم باشد اين كه گفتيد همه فقهاء‌ واجدين شرايط را بررسي كنند اين عام

استغراقي را آوردن خبرگان را دچار اشكال مي‌كند كه حالا مثلا اين حادثه‌اي كه اين دفعه اتفاق افتاد ما مي‌توانستيم همه فقهاء را مطلق بگذاريم بگوئيم فقهاء واجدين شرايط را كه مشكل درست نكند يعني مجبور نشويم در يك شرايطي قانون اساسي را عمل نكنيم خود عبارت هم در يك جائي سليس نيست مثلا همان صفحه دوم «اگر كسي را با اين موضوعات تشخيص دهند او را وگرنه يكي از آنان را» اين عبارت ظاهراً عربي است ، به جاي اين سبك عبارت ، عبارست سليس‌تري در قانون اساسي نوشته بشود آخرهمين بند در مرجع گفته‌ايد اگر مرجع باشد ده سال لازم نيست يعني اگر فقيهي، رهبري كه انتخاب كرده‌ايم مجتهد باشد، رهبر باشد 10 سال لازم نيست قيد كنيم اگر مرجع بود 10 سال. چرا با اين كار را بكنيم؟ همه را 10 سال باشد اين كه ما ضرري نمي‌بينيم از اينكه 10را سال بگذاريم. بعد از 10 سال واقعاً اگر كسي صلاحيت رهبري نداشته باشد خوب بشود تجديدنظر بكنيم يك رهبر را عزل كردن يا كنار گذاشتن كار آساني نيست اما دوره‌اش تمام بشود و كس ديگري جايش بيايد اين چيز معقولي است و معلوم هم هست اگر رهبري مثلا صلاحيتهاي نسبي هم داشته باشد كسي كنار نميگذراد بنابراين 10 سال را مطلق بياوريم براي هم مرجع و هم غيرمرجع.

در اصل 108 جمله «نخستين دوره» اي كه نوشته‌ايد اين حالا ديگر لازم نيست ، ما از نخستين دوره عبور كرده‌ايم ذكرش در قانون اساسي چون قبلاً بوده يك بن بست بوده باز نخستين دوره حل كرده‌اند. خوب ما ديگر اصلاً گير نيستيم كه بياوريم، چرا آورديد نخستين دوره را؟ فقط بايد بگوئيم مثلاً قانون خبرگان را خودشان مي توانند اصلاح كنند (اين را بگوييم)در اصل 109 آنجا كه قيد اجتهاد مطلق است ما هم يك اجتهاد مطلق بياوريم و آن عبارت ذيلش ديگر فكر مي كنم كار لازمي نيست مخصوصاً با الهام از حرف امام من خيال ميكنم امام با مطالعهو دقت و باتجربه خودشان اين سفارش را كردند كه فرمودند كه مجتهد عادل،‌هم همين كلمه‌اي كه امام گفتندكافي است يكي كنيم اين كه ديگر بگوئيم هر وقت خواست بتواند به آساني به دست بياورد ممكن است همين شبهه درست بشود كه حالا آساني خودش كشدار است . آساني يعني چه؟ خوب بالاخره يك كسي كه واقعاً مجتهد باشد يك شوراي افتائي هم براي خودش درست بكند، كمك بگيرد خوب ديگر با مسؤوليتهايي كه دارد وظائفش را انجام ميدهند آن شورا ممكن است فقهاي خبيري آماده بكند كارهايشان را انجام بدهند خودش هم مجتهد اسناد و اينها… ممكن است خودش ديگر به آساني نتواند اسناد راجع بكند اما كمك بگيرد اين مسأله به خاطر اينكه اينها ديگر كار تفحص است كه مي‌شود با كمك امروز خوب زمان ما كه خبرا خودشان ديگر تنهائي كار نمي‌كنند اصلاً يكي از اشكالات ما در فقه اين است كه فقهاي ما به تنهايي ميخواهند كار به اين عظمت را انجام بدهند كه هر فصلش يك تخصص عظيمي است نياز به يك گروه ويژه‌اي متخصص دارد اگر بخواهيماجتهادمان خوب بشود.

بنابراين قيد اجتهاد كافي است و آن جمله ذيل اگر مزاحم نباشد مفيد براي ما نخواهد بود فقط در قانون اساسي يك قدري مشكل درست مي‌كند. در آنجايي كه اختيارات رهبري را مي‌گوييد سياستگذاري را گفتيد با اين اطلاق درست نيست اگر گفتيم كل سياستگذاري به طور كلي در مورد رهبر است ديگر دولت و مجلس و اينها هيچ كار نمي‌توانند بكنند يا نخواهيم به اين عمل بكنيم سياستهاي كلي خوب است سياستهاي كلي نظام را رهبر در يك چهارچوبي تعيين مي‌كند بعد ديگر ما هر چيزي كه بخواهيم بگذاريم، هر قانوني بخواهيم بگذاريم به يك معنا يك سياستگذاري است هر بودجه ما يك سياستگذاري است آقايان كه ميدانند سياستگذاري يك چيزي است كه كار روزانه دولت هم سياستگذاري است لذا ما بگوئيم سياستهاي كلي كه دست و پاي مسؤولان ديگر را در بخشهاي ديگر به كلي نبندد سياست كلي هم چيزي است كه كافي است براي رهبري.

نظارتي كه در بند دوم نوشته‌ايد اين ديگر براي رهبري لازم نيست بنويسيم يعني چه؟ يك بازرسي هم باز براي رهبري در كنار بازرسي كل كشور درست بكنيم؟ نظارت كه تحقيقاً رهبري يك چنين حقي را دارد اما اينكه به عنوان يك بند ما اينجا بياوريم همه چيز اينجا ديگر كمتر از قوة قضائيه يا ديگران كه نيست. اما اينكه آوردن اينجا نظارت به عنوان يك بند از بندهاي اختيارات رهبري زيادي است.

تعيين نماينده در همه ارگانها هر جا بخواهد اين به نظر من چيز مضري است ما ميدانيم اگر رهبر در هر ارگاني نماينده داشته باشد مدير واقعي او است اگر ميخواهيم مسؤوليت مدير آنجا لوث بشود هر وقت چيزي مراجعه كرديم بگويد كه خوب نظر نماينده رهبري اين بود يا اگر خواستيد مخالفين آن مدير يك جايي پناه ببرند و در پناه او نگذارند مدير كار بكند يك چنين چيزي را بگذاريم البته اين اجباري نيست ممكن است رهبر نگذارد اما خوب اگر گذاشت ديگر حالا شروع شد به گذاشتن و در خيلي جاها اين كار شد من مي‌دانم كه فساد تضعيف مديريتها است، لوث كردن مديريتها است و اصلاً مخالف همان تمركز قوه مجريه است كه اصل شأن نزول اصلاح قانون اساسي ما بود اين تمركز را به كلي از بين ميبرد نفعي هم ندارد. خوب رهبر اگر لازم ديد خودش به هر نحوي مي‌تواند هر كسي را از طرق مناسب تحت نظر بگيرد.

در مورد «انحلال مجلس» ما يك قيدي لااقل بگذاريم اينجا كه اگر فرمان انحلال صادر شد در ظرف 2 ماه 3 ماه (يك زماني را بگذاريم) يا در همان فرمان يعني بايد انتخابات بعدي بشود كه لااقل مثل بقيه دنيا بشود اين طور

نباشد كه بشود يك مجلسي را منحل كنند مدتها هم بي‌مجلس بماند البته در دنيا تقريباً هيچ كشوري نيست كه بدون حق انحلال باشد منتها حتماً بايد به گونه‌اي باشد كه كشور بدون پارلمان نماند و اين محدود باشد به زمان معيني كه سريعاً پارلمان تعيين بشود.

مسأله ديگري كه من اينجا دارم كه نقص اساسي است البته اين نقص از قانون اساسي قبلي مانده اين را چون يك مقدار فعلاً به سمت‌مان مربوط مي‌شود و ميدانيم كه اين نقص اساسي است خواهش ميكنم حتماً آقايان اصلاح كنيد ببينيد عبارت شما اين است فرماندهي كل نيروهاي مسلح به ترتيب زير:

الف ـ نصب و عزل و قبول استعفاي فلان 5ـ 6 مورد اين طور نوشته‌ايم معناي اين جمله‌اي كه اينجا آورده‌ايد اين است كه رهبري كارش فقط همين‌ها است يعني وقتي كه رئيس ستاد را نصب كرد، فرمانده كل سپاه را نصب كرد، شوراي عالي دفاع را تشكيل داد و فرماندهان نيروهاي سه‌گانه را تعيين كرد يا اعلان جنگ و اينها ديگر در نيروهاي مسلح كاري ندارد! اصلا معناي فرماندهي اين نيست من تعجب ميكنم كه آن موقع چطور قانون اساسي را اينجوري نوشته‌اند و آقايان هم الان اصلا توجه نكردند! فرماندهي كل نيروهاي مسلح لحظه به لحظه در اين نيروها كار دارد، نيروهاي مسلح مثل وزارتخانه نيستند.

الان ببينيد مثلا حتي كي هواپيمائي كه مي‌خواهد پرواز بكند بايد فرمانده اجازه بدهد، بدون اجازه او يا كسي كه او تعيين مي‌كند يك فرمانده نمي‌تواند هواپيما را پرواز بدهد. بايد هم اين جور باشد يك يگان بخواهد از يك جايي منتقل بشود به جاي ديگري بايد فرمانده اين را تصويب بكند يك يگاني كه تعدادش فرض كنيد هزار نفر است بخواهند يك قدري شكلش را عوض بكنند بايد فرمانده تصويب بكند، اصلا روزمره كارهاي اساسي فرماندهي چيزهاي ديگري است از فرمانده نيرو كه گذشتيم بقيه فرماندهان را چه كسي نصب وعزل بكند؟ فرماندهان لشگرها، فرماندهان تيپ‌ها،‌ فرماندهان قرارگاهها اصلا اينجا چيزي از اين حرفها نيامده قانون ارتش را شما بخوانيد ببينيد كه چقدر كار به عهده رهبري است و بايد هم باشد همة ترفيعات را بايد امضاء بكند، پاداش‌ها چيزهاي ديگري حالا من بخواهم بگويم يك كتاب است. شما اينجا نوشته‌ايد كه رهبري در نيروهاي مسلح اين طوري فرماندهي مي‌كند اين را اصلاح كنيد فرماندهي را مطلق كنيد اينها را هم اگر ميخواهيد اسم ببريد به يك نحوي اسم ببريد كه چون بعضي از اين كارها خارج از فرماندهي است،‌ در فرماندهي نخوابيده،‌ بعضي جاهايش مي‌توانيد اينها را بياوريد حتماً براي تنظيم عبارت نهائي اينجا با جناب آقاي خامنه‌اي هم مشورت كنيد كه ايشان مسلط هستند يا جناب آقاي نوري هم در اين زمينه كار كرده‌اند و دارند كمك مي‌كنند،

از من هم بپرسيد من هم مي‌دانم يك عبارتي تهيه بشود كه همه شؤون رهبري را بگيرد.

«صلاحيت رئيس جمهور را امضاء كند.» در اينجا نبايد باشد آن يك اصل مستقلي مي‌خواهد شايد اصلاً ببريم در بحث ديگري تركيب شوراي عالي دفاع اين اصل مستقلي مي‌خواهد،‌ اين جوري در اين بند بياوريد جور نيست اصلا اين عبارت باز ناقص تنظيم شده. اين عبارت را ببينيد شما اين را ضمني كرده‌ايد، اين طور نيست شوراي عالي دفاع خودش يك موضوعي است بايد با يك عبارت خاص مستقلي بيايد شما داريد كه «تشكيل شوراي عالي دفاع ملي مركب از 7 نفر از اعضاء زير» خوب چرا اينجا آمده؟ (مؤمن ـ از اول اينجا بوده) اينجا بوده حالا كه ما داريم اصلاح مي‌كنيم اين را بايد مستقل كنيم و ببريم جاي ديگر، البته ذيل اينها هم مي‌توانيد بياوريد ولي جاي ديگري هم مي‌توانيد ببريد به هرحال اين بند احتياج به اصلاحات عبارتي هم دارد كه بايد درست بكنيم.

در اصل 111 حالا يك چيزي نوشته بودند كه نمي‌خواهم دنبال كنم (رئيس ـ وقتتان گذشته است) تمام شد،‌ يك تذكر ديگر هم كه آقاي طاهري داده بودند من نظرم اين است كه ما به كلي شوراي رهبري را نبنديم در اين گزارش آقايان، به كلي بسته شده بالاخره ممكن است در شرايطي ما احتياج پيدا كنيم به شوراي رهبري بنابراين راهش باز شد منتها يك قدري راهش را محدود كنيد كه خيلي به آساني از فرد ما به شورا منتقل نشويم خيال مي‌كنم اين دست بستن به خير آيندگان نباشد (من پيشنهادم را نوشته و تقديم مي‌كنم ).

منشي (يزدي) ـ آقاي هاشميان بفرمائيد.

حسين هاشميان ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم. بنده عرايضي روي مواردي از اين گزارش كميسيون تقديم مي‌كنم و اشكالاتي هم دارم . يكي از اشكالاتي كه بنده دارم همين مدت 10سال است كه ما با داشتن اصل 111كه اگر رهبر فاقد شرايط رهبري شد منعزل مي‌شود آن كافي هست تا در شرايط باقي است و يا ما مي‌توانيم رهبر را عزل بكنيم. شرعاً و يا چه لزومي دارد؟ اگر در صلاحيت خودش باقي هست و مدير و مدبرو ساير شرايط را دارد چرا ما زمان 10 سال را بگذاريم؟ پس از اينكه يك شخصيتي 10 سال 8 سال زعامت بكند رهبري بكند و رشد كرده كاردان‌‌ترشده ،‌ واردتر شده در اداره جامعه قوي‌تر شده ما بيائيم عزلش بكنيم. بنابراين تا فاقد شرايط رهبري نباشد و نشود ما اين كار را نكنيم يعني مدت 10 سال را حذف بكنيم.

موضوع ديگري كه بنده مي‌خواستم عرض كنم راجع به شرايط و صفات رهبر است كه يكي اجتهاد مطلق است كه به طوري كه به آساني بتواند در ابواب تا آخر …. آقاي هاشمي فرمودند كه اين عبارت بعد از اجتهاد مطلق

را ما حذف كنيم كه به آساني بتواند . اين را ميدانيم كه يك نفر فقيه جامع‌الشرائط وقتي براي ما جامع الشرايط است كه مجتهد باشد، مجتهد باشد يعني چه؟ يعني ملكه صرف را داشته باشد بدون اينكه يك حكمي را استنباط كرده باشد، يك فرعي را استنباط كرده باشد آيا اين عناويني كه در روايات وجود دارد فقيه، عارف به احكام، ناظر به حلال و حرام، مجتهدي كه حالا در روايات وجود ندارد ولي اصطلاح فقها شده آيا بر كسي كه فقط ملكه صرف را داشته باشد اينها اطلاق مي‌شود يا نه؟ بايد در بخش معتنابهي از فقه نظراتش را اثبات كرده باشد فتاوايش مشخص باشد حتي من اين جمله «به آساني بتواند» را هم قبول ندارم كه اين قيد باشد اما نه به آن دليلي كه آقاي هاشمي ميگويند به اين دليل كه تا استنباط در مسائل كثير نكرده باشد بالفعل به او نمي‌شود گفت فقيه، عارف به احكام ناظر به حلال و حرام.

مطلب ديگري كه موجب اشكال بنده است همان تقواي لازم است . ببينيد ما در شرايط خاصة مرجع، قاضي اينها عدالت را همه بالاتفاق ذكر كرده‌اند يعني عدالت كافي است. بلي، تقوا باشد،‌ ورع باشد بهتر است در استحسان عقلي و حسن عقلي‌اش ما بحثي نداريم اما اينكه شما شرط بكنيد كه حتماً بايد تقواي لازم را داشته باشد. نه،‌ همان عدالتي كه از چهارچوبه احكام اسلامي خارج نشود اين كافي است و بعد بند بعدي است كه بينش سياسي و مديريت و تدبير و شجاعت و اينها، در اين بند هم بنده معتقد هستم آنچه كه بنده با ذهن قاصرم به روايت مراجعه كردم صفاتي را كه در بسياري از روايات ذكر مي‌كند. اينجا نيامده و من معتقدم كميسيون آن عناوين و صفات را از روايات بيرون بكشد. البته با بودن بعضي از صفات، بعضي از صفات خودشان يك جامعيتي دارند كه ممكن است ده تا صفت را در بربگيرند، اين را حساب كنند. مسأله‌اي نيست! فرض كنيد كه يكي از چيزهائي كه در روايات معمولاً ذكر مي‌شود اين است كه عالم به زبان باشد كه در اينجا نيامده.

و ساير صفات ديگري كه آمده غير محتجب از مردم باشد، از دولتها نترسد و،‌ و تا آخر… لذا بنده پيشنهادم اين است كه كميسيون آن صفات را از روايات بيرون بكشد، جامع‌ها را در اينجا ذكر بكند كه بخشي از اين جامع‌ها آمده كه مدبر خودش جامع بخشي از صفات مي‌تواند باشد.

بعد راجع به وظايف و اختيارات رهبري كه جناب آقاي جنتي فرمودند كه ما فقيه را نبايد محدود بكنيم. ببينيد فقيه، حتي پيغمبر هم تا مردم با او بيعت نكرده‌اند كاري نمي‌تواند بكند، تا مردم قبولش نكرده‌اند، حمايت از او نكرده‌اند كه كاري نمي‌تواند بكند. فقيه هم وقتي خبرگان انتخابش مي‌كنند اين بيعت است، بيعت مردمي است

كه به دنبالش بيعتهاي ديگر را دارد، بيعت اقشار جامعه را دارد. خوب شما وقتي كه مي‌خواهيد با يك فقيه بيعت بكنيد، آن فقيه را مي‌آئيد در مجراي خودش وارد كارش مي‌كنيد چه اشكالي دارد؟ اين كنترل فقيه نيست. مي‌گوئيم آقا شما وقتي مي‌خواهي رئيس جمهور را عزل كني مجلس عدم كفايت سياسي‌اش را رأي داده باشد، قوة محترم قضائيه تخلفاتش را اثبات كرده باشد بعد شما تأييد كنيد. اين چه اشكال شرعي دارد؟ اين مگر كنترل فقيه است ؟ بنابراين بيعت بر اين شرايط و بر اين پايه قرار مي‌گيرد و شرعي هم هست.

بعد راجع به تعيين اهداف و خط مشي كه بند شديد با اين مخالفم براي اينكه همة اين قواي شما منبعث از رهبر هستند! مجلس منبعث از رهبر از راه خودش تشكيل مي‌شود. دستگاه اجرايي از راه خودش تشكيل مي‌شود، دستگاه قضائي از راه خودش تشكيل مي‌شود و همة اينها سياستگذار هستند،‌ سياستگذاراني كه از طرف رهبر هستند. اگر در سياستگذاري‌شان جائي ، خدشه‌اي بود رهبر اعلام خطر بكند، جلوگيري بكند والا از اول شما بيائيد براي رهبر آن همه دفتر و دستك درست كنيد كه بنشيند راجع به مسائل اقتصادي، راجع به مسائل قضائي ، راجع به مسائل اجرايي، سياست خارجي ، سياست داخلي بنا كند سياستگذاري كردن! به نظر من اين اصلاً جا ندارد. همين دستگاهها، قوائي كه منبعث از طرف او هستند با اين كنترلهايي كه وجود دارد كافي است و با اينكه من با تعيين نماينده در جاهائي مخالفم ولي براساس نوشتة خود آقايان عرض ميكنم، شما ميگوئيد هركجا كه رهبر خواست نماينده بفرستد، بفرستد. از آن طرف ميگوئيد كه نظارت هم بكند (رئيس ـ وقتتان تمام است) يا بگوئيد نظارت بكند كه نظارت يك چيز مستقلي باشد يا يك ارگاني براي رهبر درست بشود كه برود نظارت بكند يا اين نماينده‌هايي كه مي‌تواند در جاها و ارگانها بفرستد اينها اينكار را بكنند. شما هر دو را نوشته‌ايد! به نظر ما هيچكدام لازم نيست براي اينكه باز عرض كردم خود تشكيل اين ارگانها و نهادها، شرايط و ضوابطي دارد كه اينها روند اصولي خودشان را عمل بكنند و رهبر در جائي كه ديد اينها ممكن است خطا بكنند يا خطا كردند جلو آنها را بگيرد.

منشي (يزدي) ـ وقتتان تمام شده،‌ از روي تابلو وقت تمام است و از روي ساعت من دو دقيقه هم اضافه صحبت كرده‌ايد، ولي آقاي رئيس خودشان تنظيم مي‌كنند.

هاشميان ـ حالا اگر اجازه ميدهيد يك دقيقه ديگر صحبت ميكنم (منشي ـ بفرمائيد) چون حالا ديگر نميتوانم آن را باز بكنم،‌ راجع به مسأله اعلميت در احكام فقهي و موضوعات سياسي ومسائل سياسي چه جور اين اعلميت قابل تحقق است من نمي‌دانم! چه جوري خبرگان ميخواهند پنجاه تا ، ده تا، پانزده تا فقيه را بياورند

امتحان كنند براي احكام فقهي ؟ حالا اگر يك اختلاف بيني باشد كه من فكر نمي‌كنم بين دو مجتهد مطلقي كه از اول فقه تا آخر فقه ميتوانند جهاد بكنند در اين مورد را من مي‌گويم اينجا ديگر بين نيست. چه جوري در جائي كه بين نيست خبرگان ميتوانند همة اينها را ارزيابي كنند كه اين بينش سياسي‌اش چقدر بالاتر است؟ درجه بگذارند! در احكام فقهي اگر كتابها و تحقيقات را ميدانند، خيلي خوب يك بخشي از تحقيقات را بررسي كرده‌اند ممكن است اين تا آخر هنوز چيز داشته باشد.

تحقيقاتي كه هنوز يا چاپ نكرده،‌ يا هنوز آقايان نرسيده‌اند يا تحقيقات را از اول تا آخر فقه دارد يا ندارد يا اينكه باز مذاكره كرده‌اند از اول فقه يا نكرده‌اند؟ شما از اول فقه تا آخر فقه، فرض كنيد يك نفر را امتحان كنيد، بررسي كنيد. خوب آن ديگري در اين مدت رشد مي‌كند. اصلاً چه جوري اين اعلميتي كه به نظر بنده تشخيص آن بسيار نادرالوقوع است و يكي از چيزهايي كه ضعيف مي‌كند اين فتوائي كه فقيه اعلم را لازم مي‌داند اين است. يك چيز نادرالوقوعي كه بسيار كم اتفاق مي‌افتد ما بيائيم اين را ملاك كار خبرگان قرار بدهيم. (نايب رئيس ـ وقتتان تمام است) والسلام.

منشي (يزدي) ـ آقاي محمدي بفرمائيد.

محمد محمدي گيلاني ـ بسم الله الرحمن الرحيم. خبرگان محترم رهبري در طي 15 جلسه 7 اصل را تهيه كرده‌اند. مخالف يا موافق، در اين 7 اصل بخواهد اظهارنظر كند در هر اصلي ممكن است چهار تا نظر داشته باشد، دو تا نظر داشته باشد يك دقيقه و نيم و يا چيزي كمتر! اين همان المشي في‌القيد ظاهراً مصداقش همينجا است و البته سال كرة مريخ با سال كرة شمس ببالكم كه سال آنجا دويست و چند سال شمسي است. يعني ده دقيقة فوق با ده دقيقة تحت اين بينشان بودن بعيد است . در صورتي كه هيأت رئيسه محترم به اينها در بعضي جاها اجازه داده كه يك كمي وقت را گسترده كنند و بيشتر كنند. البته با نظر مبارك آقايان است. اين را من تذكر ميدهم براي آنهائي كه بعد از ما بايد در مسأله مهم رهبري صحبت كنند اجازه بدهند يك عده بيشتر صحبت كنند.

مسأله شورا كه عنوان عوض كردن رهبر و خبرگان رهبري جناب آقاي طاهري و جناب آقاي هاشمي فرمودند من تذكر دادم، جناب آقاي هاشمي هم گفتند نبنديد در اين تهافت است. آقايان اينجا شورا را برداشته‌اند ولي بعداً به بحمد شايع ثنائي اين را اينجا آورده‌اند. ملاحظه مي‌كنيد كه قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، در اينجا اصل يكصد و يازدهم مكرر ايشان مي‌فرمايند با تأييد. وگرنه «شورائي مركب» خوب پس معلوم مي‌شود

كه شما شورا داريد، «شورائي مركب». طول و قصر زمان فرقي نمي‌كند. مثلا شورا پنج روزه… اولا چه كسي به شما سند داده كه بتوانيد خبرگان سراسر مملكت را جمع كنيد مثل اين دفعه، ممكن است يك سال طول بكشد و زمان شورائي هم، (معذرت ميخواهم) كه بعداً خبرگان را تعيين كنند، اين ممكن است طولاني بشود. طولاني هم نشود طول و قصر زمان در صدق عنوان هيچ تأثيري نمي‌گذارد. پس آن را انشاءالله ترتيب خواهند داد.

اينجا در اصل يكصد و هفتم به جز در مورد «رهبري مرجع عاليقدر تقليد و رهبر انقلاب اسلامي حضرت آيت‌الله العظمي امام كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شده است، تعيين رهبر به عهدة خبرگان منتخب مردم است». ميخواهم سؤال كنم از كميسيون محترم اگر اينطوري شد فرض بشود در زمان اجتهاد رهبري به رهبري خود، مرجعي، مرجع تقليد را شما گفتيد مي‌شود از رهبري جدا بشود شرطيت ندارد براي رهبري حالا مثلا مرجعي در قم، در مشهد يا جاي ديگر اين به واسطه اظهارنظر، آقاي رهبر، مصلحت ديدند كه رسانه‌هاي گروهي فلان چيز، فلان چيز و فلان چيز را پخش كنند و آن آقا چند بار (آن مرجع وقت) تذكر داد و آقا نپذيرفت تلگراف تندي كرد كه آقا اينها خلاف موازين شرع است و اين در ميان مردم صدا كرد، مردم گرايش به رهبري او پيدا كردند. يا جناب آقاي رهبر استيمان داد غيراهلش را مثلا گفت بهائي‌ها در امان هستند. آقاي مرجع دادش بلند شد كه آقا اين استيمان را شما به غيراهل داده‌ايد، مردم گرايششان به صيانت و اصابت رأي آن آقا بيشتر شد و آقا سازش با خط سازش كرد. فرض كنيد رهبر مصلحت ديد خلاف شرع امر نكرده، نظرش اين بوده، با اين خط سازش بايد ما سازش كنيم و آن آقا آنجا تلگراف كرد، اعلاميه پخش كرد كه آقا اين درست نيست، همين‌ها بودند كه از اول با شما مخالف بودند چرا با خط سازش شما سازش ميكنيد شما چرا توجه نداريد كه: «لاتتخذوا بطانه من دونكم لايالونكم خبالا» چرا شما اين كار را ميكنيد؟ رفته رفته جمعيت به رهبري آن مرجع معتقد شدند تا عمر آقاي رهبر هم به سرآمد يا آمد رهبري‌اش تمام شد. اينجا هم مرجع مشخص بوده قبلاً هم مرجع بوده و حالا هم با اين نقاط ضعفي كه در رهبر بوده مردم هم گرايش به رهبري او پيدا كرده‌اند. اينجا هم آيا انتخاب به دست خبرگان است؟ مورد نقض را دارم عرض ميكنم جناب آقاي مؤمن انشاءالله يادداشت فرموده‌ايد مي‌بينيد راه ردي براي عرض من است رد مي‌كند.منظور اينكه به جز در مورد حضرت امام ،‌ زمام انتخاب رهبري به دست آقايان خبرگان باشد نه، در چنين موردي كه مردم مقلد آقا بودند و بعداً هم قصور و كوتاهي‌ها يا تقصرهائي در رهبر مشاهده كردند و مرتب هم آن آقا تذكر ميداده و مرجع آدم متدين و متشرع بوده ،‌ اخلال در كارش نميكرده اما همين تذكراتش گرايش مردم را براي

رهبري به سوي او جلب كرده به طوريكه رهبر بالقوةالقربية ….. فاذاتم، زمان اين رهبر تمام شد (مثلا 10سال) يا مثلا خداي نكرده يا خدا كرده مرگ گريبانش را گرفت اين مردم خود به خود هم آن مرجع را ميشناسند و هم اينجا او را خبرگان به رهبري بايد انتخاب كنند. من خيال ميكنم اين مورد نقض است بايد عنايت كنيد.

اينكه اينجا فرموده‌ايد كه هرگاه خبرگان دربارة همه فقهاي واجد شرايط همه، (همة عرفي است، اشكال جناب آقاي هاشمي را وارد نمي‌دانم) همه فقها نه استغراق عقلي حقيقي باشد استغراق عرفي است، حالا به عوض هم برداريد عيبي ندارد، هرگاه يكي از آنان را اعلم به احكام موضوعات فقهي يا مسائل و موضوعات سياسي يا داراي مقبوليت عامه، يا واجد برجستگي‌خاص در يكي از صفات مذكور در اصل فلان. سؤال ما از كميسيون محترم اين است اولا «اعلم به احكام موضوعات» لابد مرادشان از موضوعات جزئي بوده، والا حكم بدون موضوع نمي‌شود. نسبت حكم به موضوع در عالم اعتبار مثل نسبت عرض به موضوع در حقايق است عرض بي موضوع مي‌شود؟ لابد مرادشان موضوعات جزئي است. اينجا ما سؤال مي‌كنيم كه اين موضوعات فقهي يعني آقا حكم دم را مي‌داند نجاتست است و اين سرخي هم كه به ديوار مالانده شده اين را تشخيص بدهد؟ اگر فرموديد مسائل و موضوعات سياسي پس اين موضوعات ديگر لغو مي‌شود؟ ممكن است بفرمايند كه مراد از اين موضوعات، موضوعات. يعني جزئيات سياسي را اين آقا تشخيص مي‌دهد كه «لله العزه و لرسوله و للمؤمنين» خدا اعزاز دين خودش را مي‌خواهد و كاپيتولاسيون اين اضلال است و اين حكم كلي را مي‌داند اين پيمان را هم،‌ اين جزئي را هم مي‌داند اين اضلال است. هان؟ خوب پس اين «يا» را براي چه آورديد؟ اين موضوعات را براي چه آورديد؟ موضوعات بهتر اين است كه …ان قضيه، شرطيه (آقاي يزدي ما ناچاريم آن سؤال را تكرار كنيم. پس شما بايد وقت بدهيد ما تا آخر اشكال داريم) و آن راجع به عدالت هم كه آقايان اشكال كردند. چون عدالت در اصل پنجم آمده آنجا خاطر ما جمع است كه فقيه عادل در اصل پنجم آمده اينجا تقواي لازم هم كه آمده، در حقيقت آن را مضاعف مي‌كند، دوبله مي‌كند، آن را ما دغدغه‌اي نداريم، ولي ما خيلي جاها اعتراض و اشكال داريم (اميني ـ كتباً بنويسيد) بايد بگوئيم، بحث طلبگي كنيم و الا اينجا من بدهم در كميسيون درست نمي‌شود، حالا ما اشكال داريم جناب آقاي مشكيني ! دادرسي كن و السلام عليكم و رحمه‌الله.

رئيس ـ سلمكم‌الله.

جنتي ـ به ديوان عدالت ادراي مراجعه بفرمايند.

اميني ـ تشريف بياوريد كميسيون.

منشي (يزدي) ـ جناب آقاي موسوي اردبيلي بفرمائيد.

موسوي اردبيلي ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم. در اينجا از بحثهاي آقايان استفاده كرديم و اكثر اينها در كميسيون مطرح و رويش بحث شده حالا اين به عهده جناب آقاي مؤمن است كه ايشان تشريف مياورند در نوبت خودشان صحبت مي‌كنند من نميخواهم آنها را… يكي دو تا جهت بود كه ما آنجا مطرح نكرده بوديم، اينجا مطرح شد من آنها را ميخواهم عرض كنم و از نوشته كميسيون دفاع كنم. نه دفاع آن به عنوان موافق صحبت ميكنم والا دفاعش به عهده مخبر محترم كميسيون است. به نظر من البته. بعضي صحبتها خيلي با هم تعارض داشت. اصلاً تعارض صدر و ذيل داشت. يا شايد من كنه مسأله را درك نكرده و تعجب ميكنم از يك طرف موضوع را بيائيم يك چيز را مدام كم بگذاريم، از يك طرف زياد كنيم. به ولايت كه ميرسيم ميگوئيم رهبر ولايت مطلقه دارد. مثل پيغمبر به تقوي كه ميرسيم، مي‌گوئيم بابا با تقوي چه كار كنيم ؟ همين حسن ظاهر كاشف است ملكه است بعد آن ولايت مطلقه را كه به پيغمبر دادند، عصمت هم داده‌اند آن وقت شما تقوي را هم اضافه مي‌بينيد؟ خوب پيدا است يك امام جماعت در يك كوره ده اگر گناه كبيره نكرده، اصرار در صغيره نكرده، مي‌شود پشت سرش نماز خواند. بياورند يك مملكت را بدهند به دستش با وسوسه‌هاي قدرت، با همه اين چيزها؟ بگوئيم همان مقدار عدالت كافي است اين چه جور؟ به ولايت ميرسيم مطلق مي‌شود. ميدانيم ولايت مطلقه را خدا به پيغمبر و ائمه داده، آنها عصمت دارند. اصولاً آقايان بزرگوار در بحث عصمت وقتيكه وارد ميشوند، چرا پيغمبر بايد معصوم باشد؟ چرا اصلاً امام معصوم بايد معصوم باشد؟ عصمت چرا لازم است؟ استدلال اولش چه هست؟ ميگويند اگر مقام عصمت نداشته باشد مردم اعتماد به او ندارند وقيتكه گناه را در او ببينند، خطا را در او ببينند، همه اين مسأله مختل مي‌شود. آن وقت تا مقام عصمت مي‌برند، عصمت از طرف خدا مصونيت از طرف خدا،‌ آن وقت بگوئيم نه رهبر هيچ لازم نيست. بابا اين همانجوري كه ولايتش تالي تلو اواست تقوايش هم تالي تلواواست. حالا ما عصمت را افراد محدودي، معدودي داريم. اين، اين جور، يكي ديگر اينكه بحث شد به اينكه ما كه گفته‌ايم مجتهد مطلق بعد گفتيم به آساني بتواند در ابواب فقه استنباط كند. به اين اشكال شد كه لازم نيست. همين در مسائل حكومتي بتواند كافي است، شما حداقل براي فهميدن من يك مثالي بزنيد كه كسي در مسائلي كه در كتب فقهي هست. در ستون هست، در شروح هست و امثال اينها، آن را نمي‌تواند استنباط كند، اما مسائل حكومتي را با همه پيچيدگيهايش مي‌تواند استنباط كند. آنجا كه مي‌رسد

هم در اصولش گرفتار است، نه مبنا دارد، هيچ چيز نمي‌داند. حالا ما نگفتيم دماء ثلاثه را بتواند بفهمد. ما نمي‌گوئيم مسأله كبر را بتواند حل كند مسائل ديگري ما داريم. نافله را نمي‌تواند استنباط كند، مسأله صلوات نافله را. اما مسأله حكومت را مي‌تواند حل كند. بگوئيم نه، به آساني نگوئيد،‌ بگوئيد فقط كسي كه بتواند مسائل حكومتي را كه سابقه استدلال ندارد، اين بايد در مرحله بالائي از فقه باشد بتواند اين جور چيزها از اين طرف و از آن طرف جمع‌آوري كند،‌ يك ابتكاراتي داشته باشد، اين هيچ منافاتي با آن ندارد، ما آنچه گفتيم حداقل را گرفتيم بفرمائيد مسائل حكومتي را مسائل مستحدثه را، كه حتي در متون شروح هم راهنمائي ندارد، الگويي ندارد اينها را بتواند مثل يك فقيه مسلط استنباط كند، عيب ندارد، من فكر نميكنم اينها اشكالاتي باشد اين يك مسأله ديگري بود.

مسأله ديگر اين بود كه جناب آقاي هاشمي گفتند كه لازم نيست اين استنباط كند، كمك مي‌گيرد. (هاشمي ـ نه من كي گفتم؟) دو چيز است يك وقت اين است كسي خودش نمي‌تواند يك وقت اين است فرصت و حوصله تتبعش را ندارد. به يكي مي‌گويد شما نگاه كنيد و اين كتاب را ببينيد فلان كس از فلان كس نقل كرده يا نه؟ اين دومي را كسي نگفته نمي‌شود اين يا بتواند استنباط كند، منافات ندارد، مسأله اين است اگر خودش رفت دنبالش ديگر در همه اينها مقلد نباشد. بگويد من نمي‌دانم والا آقايان اين را اگر بردارند، اين معنايش اين است ولي رهبر كه ولي فقيه است،‌وقتيكه مي‌خواهد حكم بكند، بگويد والله من نمي‌دانم، اما من بر طبق فتواي آقايان حكم ميكنم، ببينيد ولي فقيه به چه صورتي در مي‌آيد؟ ديگر اين حداقل را اگر آقايان صلاح ميدانند نزنيم. ما فكر كرديم اين حداقل است كه در اينجا مي‌توانيم داشته باشيم.

راجع به انحلال مجلس، انحلال از آن طرف آقايان مي‌گويند اين ولايت مطلقه همه كار مي‌تواند بكند، از آن طرف بگوئيم انحلال مجلس را نمي‌تواند بكند، نمي‌تواند؟ بگوئيم نه مي‌تواند، چرا ميگوئيد، خوب نگوئيم، فردا نمي‌تواند،‌ ميگويند خلاف قانون اساسي كرد، كه آمده به شما گفت منحل كرديد، بگوئيم اين خلاف شأن رهبر است، انحلال مجلس خلاف شأن است،‌ اما تعيين مدير راديو تلويزيون خلاف شأن نيست ؟ انحلال مجلس را بعضي‌ها مي‌گويند اصلا اين از شؤون مجلس كسر مي‌شود، يك وقت بحث اين است كه آقا نگوئيد انحلال مجلس، اين به شأن رهبر نمي‌آيد، رهبر كوچك مي‌شود، پس چه كار مي‌تواند بكند؟ كعبه را نمي‌تواند خراب كند؟ در اداره يك مملكت، يكي از بزرگترين كارها اين است سلطه بر اين قواي ثلاثه‌اي كه در زير دستش هست. يك نحوه سلطه‌اي داشته باشد آن مقام رهبريتش محفوظ بماند.

اما راجع به نمايندگي بگذارد، من موافقم نمايندگي حذف بشود. اما نه به اين عنوان كه بعضي از برادران مي‌گفتند،‌ به آنچه بعضي‌ها استدلال كرده‌اند، استدلال درستي است. اين نمايندگي اگر گذاشته بشود، اين در مديريتها اخلال مي‌شود. خوب آن يكي هم كه از طريق رهبر است، (منتها با واسطه) البته از ذهنيت‌هايمان يك مقدار كمك مي‌گيريم. همان جوري كه در شورا،‌ ماچون در شوراها، در بعضي جاها خيري نديده‌ايم يا كم ديده‌ايم، فكر مي‌كنيم در رهبري هم شورائي باشد بد است، در نمايندگي هم مثل همين است، نمايندگيها يك مقدار چيزهائي در نمايندگي‌ها ما ديديم، لذا مثلاً آمادگي اين را ندارد. يك مديري بگذارند. يك وزيري بگذارند،‌ مدير كلي بگذارند، رئيس اداره‌اي بگذارند، يك كسي را هم آنجا بگذارند، بگويند كه … اگر چه من وقتم ظاهراً تمام شد، اين يك جمله را هم بگويم، اما اينكه بعضي آقايان ميگويند اين ده سال كم است. خوب مطلق بگذاريد. اگر نشد عزل كنيد. اين روي همان جهت است كه ما از آن اول طلبگي يادمان است، ميگويند : «دفع المؤونه است از رفع» اين همان حرف است . يك وقت مي‌چسبيم به يقه كسي مي‌كشيم پائين مي‌گوئيم تو صلاحيت نداري. يك وقت از اول محدود به او اجازه ميدهيم. اگر او قدرتش را دارد مي‌گوئيم آقا ده سال ديگر. آقا ندارد ميگوئيم بابا يك سال ديگر تمام مي‌شود، جانمان خلاص مي‌شود، حالا اينها. اما آن استدلالي كه بعضي از دوستان كردند، اگر در‌ آن شرايط هست، بله ممكن است آقايان در مقام مخمصه قرار گرفته‌اند، يك كسي را در يك شرايط متوسطي قبول كردند، بعد از يكسال، دو سال، سه سال، چهارسال معلوم شد (نه اينكه اين ثابت شده) يكي ديگر هست از اين اصلح است، او بهتر مي‌تواند اداره كند اين هم هست و اين هم معلوم بشود يك رهبري كه 10 سال رهبري كرده برداشتن او به آساني نصبش نيست. نصبش آسان است با يك رأي دادن دو تا رأي اضافه و كم مي‌شود، اما كسي كه 10 سال رهبر بوده آمدن و اثبات كردن حتي در آن صورتهايي كه لازم است عرضه كردن مشكلاتي دارد. والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته.

منشي ـ جناب آقاي مشكيني بفرمائيد.

رئيس (علي مشكيني) ـ بسم‌الله الرحمن‌الرحيم. من اشكالاتي يادداشت كرده بودم در اطراف اين چند اصلي كه آقايان تنظيم كرده‌اند (كميسيون رهبري) قبلا عرض كنم كه ما تشكر مي‌كنيم از آقايان كه خيلي زحمت كشيده‌اند در تنظيم اين اصول، و اينكه اشكالاتي شده است اين دليل بر اين نيست كه خوب تنظيم نشده است. به هر حال بعضي از اشكالات را دوستان گفتند. من آنچه كه اشكال به نظرم مي‌رسد اينها را فهرستش را عرض ميكنم گرچه در بعضي‌ها موافق آقايان هستم.

اشكال اولي كه به ذهن ما آمده بود اين است كه اين آقايان راه شوراي رهبري را به كلي بسته‌اند ما اين را يادداشت كرده بوديم آقاي طاهري و آقاي هاشمي هم فرمودند و اين واقعاً درست نيست . گاهي مي‌شود كه دو نفر پيدا ميشوند كه هريك (چون عبارت اين است) به موضوعات فكري يا مسائل سياسي يا داراي مقبوليت يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهد او را وگرنه… (دنبالش بهتر است كه او را معرفي كنند، او را انتخاب كنند و معرفي كنند بعد تكرار هم باشد عيب ندارد) وگرنه يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مي‌كنند. اين معنايش اين است كه آقايان خبرگان قدرت اين را ندارند بالاخره يك وقت قضيه شورائي بشود. در صورتي كه مي‌شود، يك وقت چند نفر هستند كه هريكي در قمستي برجستگي دارند و يكي از آنها صلاح نيست به اينكه رهبر بشود و صلاح در اين است كه چند نفر باشند. گاهي اين اتفاق مي‌افتد خارجاً بي‌ترديد. دست آقايان را بستن در اينجا صحيح نيست ولو اينكه مثلا يك عبارتي اين جوري گفته بشود، ما پيشنهاد كرديم و معرفي كنند (كه اينجا نوشته شده) مگر آنكه خبرگان منتخب مردم با اكثريت دو سوم شورائي بودن رهبري را تصويب نمايند. كار به عبارت ندارم اما اين محتوا را ميخواهم بگويم كه صلاح هست كه اينها يك وقتي بتوانند شورائيت را بگويند اشكال دوم در اين است كه اين عبارتي كه شرايط و صفات رهبر را بيان مي‌كند:

الف ـ اجتهاد مطلق، به طوري كه به آساني بتواند در ابواب مختلف فقه احكام را استنباط كند كلمة احكام به اصطلاح ما قهراً «جميع‌الاحكام» است. بايد بگويد كه احكام محل ابتلاء‌ جامعه يا احكام فرعي فقهي.

اولاً يك چنين چيزي بر احكام بايد اضافه بشود و به هرحال ظاهر اين، اين است كه همة احكام را آقاي مجتهد مطلق به طور آساني بتواند استنباط كند. اگر اينجور باشد اين خيلي كمياب خواهد بود براي اينكه هر فقيهي را بگوئيد همه احكام فقهي را به طور آساني نمي‌تواند. مسائل احكام، علل احكام، گاهي مدارك احكام خيلي مشكل است. صاحب جواهر رضوان‌الله عليه با آن مقامش مي‌بينيد كه گاهي مدتها طول مي‌كشد معلوم است كه سه چهار ورق، پنج شش ورق در يك مسأله‌اي حرف نوشته آن را يك دقيقه، يك ساعت كه ننوشته شايد چند روز طول كشيده تا اين را بنويسد و در آخر هم درست قضيه حل نشده، به احتياط گذرانده، اگر ما شرط كنيم كه يك فقيهي باشد كه همة احكام را به آساني بخواهد استنباط كند واقعاً وجود خارجي اين چنين فرد را شما نمي‌توانيد پيدا كنيد پس صلاح است كه همينجوري باشد كه اجتهاد مطلق يا ديگر هيچ) نگوئيد يا به طوري كه كلمه «به آساني» را حذف كنيد.

اجتهاد مطلق به طوري كه بتواند در ابواب مختلف فقه احكام محل ابتلاء مردم را استنباط كند. هم كلمة «احكام» را بنده قيد ميزنم در اينجا و هم كلمه «به آساني» را پيشنهاد ميكنم كه حذف بشود. اين هم يكي.

اشكال دوم در اين است كه آقايان اينجا تقواي لازم براي امامت امت اسلام، مرقوم فرموده‌اند در آن كيفيت توضيحش هم، دليل توجيهي آن هم گفته‌اند كه تقواي لازم براي امامت يك مرحلة بالاتر از عدالت است آنجا اينجوري گرفته‌اند اصطلاحاً كه عدالت و تقوا مترادف است براي اينكه عدالت عبارت از استقامت است. حالا يا صفت و ملكه بگيريد اسم آن ملكه است، اسم آن را عدالت گذاشته‌اند معني عدالت استقامت در فكر و استقامت در عمل است تقوا هم تحفظ است. اينها دو تا عنوان است از نظر عنوان مختلف است اما از هر دو عنوان يك معنا مراد است و آن اين است كه انسان خودش را تحفظ كند از گناهان، از ترك واجبات و فعل محرمات كه معناي تقوا است. يا استقامت داشته باشد از نظر اعتقادي و عملي هر دو معنا تقريباً دو تا عنوان است كه يك معنا از اينها اراده شده است. پس خوب است كه اين تعليل را بيان نكنيد كه مرادمان از تقوا يك مرحلة بالاتر است . اينجا هم پيشنهاد بنده اين است كه بنويسد.

ب ـ عدالت و تقواي لازم براي امامت است.

اگر بخواهيد چيزي اضافه كنيد كلمة تقوا را با عدالت فرق نگذاريد كلمة عدالت و تقوا يكي است. با يك قيد ديگري، چيزي اضافه كنيد. عدالت و تقوا لازم براي امامت است. اين عيببي ندارد.

عرض كنم كه عمده اشكال بنده در اينجا آن آخر وظائفي است كه آقايان ذكر كرده‌اند. آخرين وظايف كه وظيفه دهم است .

عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد ديوان عالي كشور.

البته قيد ديوان عالي كشور وظيفه اين آقايان نبود وظيفه كميسيون قضائي است كه اين را تبديل خواهند كرد، كار به آن ندارم. من اينجا يك عرضي دارم. اينها در آن بيان توجيهي‌شان يك عبارتي دارند كه ما آنجا اين عبارت را ميخواهيم قرينه بر اين مطلب بياوريم.

اولاً ما اينجا پيشنهاد مي‌كنيم كه يك چيز ديگري در اينجا بايد اضافه بشود و آن اين است كه همة وظائف فقيه را ، فقيه واجد شرايط را اينجا شما استقصاء نكرده‌ايد. برخي از وظائف فقيه واجد شرايط هست كه اينجا آورده نشده. مثلا نصب ائمه جمعه يكي از وظائف فقيه است كه شما اينجا ذكر نكرده‌ايد و همچنين مسائل ديگري پيدا مي‌شود. اينجا پيشنهاد ما اين است كه دنبال اين جمله يا به عنوان يازدهم قرار بدهيد ذكر كنيد كه «و ساير

آنچه در قانون اساسي و در كتب فقهي از وظائف حاكم اسلامي شمرده شده» كه اين وظائف ديگر هم اضافه بشود بر اينكه در قانون اساسي هم يك وظيفه براي فقيه گفته شده كه شما اينجا نياورده‌ايد. براي اينكه در اصل 45 قانون اساسي يكي از وظائف فقيه گفته شده كه اينجا آورده نشده، اصل 45 اين است:

«انفال و ثروتهاي عمومي از قبيل زمينهاي موات يا رهاشده، معادن، درياها، درياچه‌ها،‌ رودخانه‌ها، ساير آبهاي عمومي، كوهها، دره‌ها، جنگلها، نيزارها، بيشه‌هاي طبيعي، مراتعي كه حريم نيست، ارث بدون وارث، اموال مجهول‌المالك، اموال عمومي كه از غاصبين مسترد مي‌شود در اختيار حاكم اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد».

اين يكي از وظائف حاكم اسلامي است كه اينجا در اصل 45 ذكر شده كه در خارج هم يكي از وظايف ولايت فقيه است. مثلا اين ذكر شده ولي در اينجا شما ذكر نكرده‌ايد فلذا آن هم كه بنده عرض كردم كه نصب ائمه جمعه يا امام‌الحج و امثال اينها ….چون قيود بالاخره وظايف ديگري حاكم دارد كه به عنوان ولايت امر آن وظائف جزو وظائف حاكم است و اينجا اضافه نشده فلذا بعد از دهم اين قيد اضافه بشود. «ساير آنچه در قانون اساسي و در كتب فقهي از وظائف حاكم اسلامي شمرده شده. تفصيل را قانون معين مي‌كند.» اين جمله اضافه بشود دنبالش تفصيل را قانون معين مي‌كند كه بعد بروند سراغ اينكه كدام وظيفه هست كه حاكم دارد يا ندارد.

اين پيشنهاد بنده است راجع به اضافه كردن اين، اينجا يك نكته‌اي كه به عنوان تعليل اين عرض بنده است، اين است اينجا آقايان كميسيون نوشته‌اند كه ….. (آقا وقت من تمام شده است؟)

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) ـ بله،‌ خيلي وقت است . وقت شما تمام شده است.

رئيس (علي مشكيني) ـ پس من اشكالاتي داشتم من قناعت به وقت ميكنم . اغلب آقايان عوض ده دقيقه يك ربع تقريباً صحبت كرده‌اند. منتها من اشكالم را ميگذارم اگر بعداً موفق شدم مي‌گويم تا تخلف از قانون نكنم. حاضرم كه جام شوكران را بر سربكشم . والسلام عليكم.

منشي ـ جناب آقاي موسوي نخست وزير.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) ـ اگر تنفس ميخواهيد بدهيد، بعد از تنفس صحبت كنند.

رئيس (علي مشكيني) ـ بله تنفس ميدهيم. يك ربع تقريباً تنفس ميدهيم. (جلسه ساعت 18 به عنوان تنفس تعطيل و مجدداً ساعت 45/18 به رياست آقاي علي مشكيني تشكيل گرديد.)

رئيس (علي مشكيني) ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم. جلسه رسميت دارد، دستور را اعلام بفرمائيد.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) ـ براي ادامه مذاكرات بگوئيد آقاي نخست‌وزير صحبت كنند.

منشي (يزدي) ـ جناب آقاي موسوي به عنوان مخالف بفرمائيد.

ميرحسين موسوي ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم. بنده در رابطه با اين اصول، در رابطه با رهبري، از بعد شرعي صحبت نميخواهم بكنم چرا كه در اين زمينه بضاعتي ندارم و معمولاً هم دخالت نميكنم در اين حيطه بلكه از بعد سياسي قضيه كه بخشي از رهبري به اين امر برميگردد صحبت ميكنم. طبيعي است كه اين اظهارنظر وقتي برگشت و برخورد با مسائل فقهي كرد هرچه زمينة فقهي حكم داده بشود همان بايد انجام بشود.

من راجع به دو سه تا مطلب در اينجا به نظرم مي‌آيد كه ايراد هست. يكي در ارتباط با اصل يكصد و هشتم هست (مجلس خبرگان) من اعتقاد دارم اگر درست است كه بخشي از ويژگي‌هاي رهبري برميگردد به فقاهت، اعلميت و اينكه آيا قدرت استنباط از ابواب مختلفه يك نفر دارد يا نه،‌ همانطور كه در اصل يكصد و نهم آمده است يك قسمت از مسأله برميگردد به بينش سياسي و اجتماعي،‌ مديريت ، تدبير، شجاعت و نظاير اينها.

بخش اول را طبيعي است كه علماء بايد نظر بدهند، فقيهان بايد نظر بدهند. در بخش دوم ضرورت ندارد و الزام ندارد كه حتماً يك فقيه بايد بينش سياسي را يا مديريت را تشخيص بدهد. مديريت يك دانش است، مديريت چيزي است كه قضاوت در مورد آن را شايد كارشناسش را هم در ميان روحانيت ما بيابيم،‌ هم در ميان مديران سياسي و اقتصادي كشور بيابيم. و اين حصر در رابطه با روحانيت و علماء به اعتقاد من يك نوع استفاده نكردن از ذخاير عظيمي است كه در كشور ما وجود دارد و من فكر ميكنم صحيح نيست. ما نمونه‌اش را در قانون اساسي الان داريم. شوراي نگهبان خوب يك بخش‌هايي دارد كه در رابطه با مسائل فقهي است، قضاوت مي‌كند، داوري مي‌كند و حرف آخر را ميزند ولي مواردي هست كه ارتباطي با مسأله فقهي ندارد در مورد خود قانون اساسي است. يا افراد ذيصلاح ديگري مي‌آيند به اضافة همان روحانيوني، فقيهاني كه در شوراي نگهبان هستند نظر ميدهند راجع به اينكه اين مسأله مطابق با قانون اساسي هست يا نه؟ شش نفر حقوقدان من ميخواهم بگويم در مورد مسأله خبرگان ما به يك راه حلي نظير اينبايد برسيم. ما يك رهبر ميخواهيم انتخاب بكنيم كه كشور را مي‌خواهد اداره كند. و خودمان گفتيم كه بينش صحيح سياسي داشته باشد، اجتماعي داشته باشد،‌ مديريت داشته باشد، تدبير داشته باشد، شجاعت داشته باشد هيچ معلوم نيست كه تشخيص اين مسأله به طور منحصر در اختيار علماء محترم و فقيهان باشد و من اعتقاد دارم كه ما دستمان را بايد باز بگذاريم و از همة نيروهاي كشور استفاده كنيم. بله در آن قسمت اول (الف) مسأله اجتهاد برميگردد به تشخيص فقيهان ميگويد

اين ده نفر، سه نفر دو نفر يا يك نفر اين ويژگي را دارد ولي در مورد آن دومي هم فقها و هم كارشناسهاي ديگر بايد اظهارنظر كنند.

مسأله دوم در ارتباط با اين اصل يكصد و دهم هست كه بحث شد اين بند يك آن يعني در حقيقت مختصر كردن و كوچك كردن نظام اجرايي و دولت است. ما يكي از كارهايي كه ميخواهيم بكنيم ميخواهيم اختيار را يك كمي متمركز بكنيم و بگذاريم در اختيار رئيس جمهور كه كار بكند. اگر شما با همين عباراتي كه آمده اهداف، خط مشي كلي، سياستگذاري، آنجا بياوريد هم دولت كوچك خواهد شد… و بگذاريم باز هم در رابطه با مجمع تشخيص مصلحت و از طرف ديگر خود رهبر از اين همه نيروي كارشناسي كه بودجة جاري ما را به طور كلان مي‌خورد كه ما هميشه بحث مي‌كنيم دويست و پنجاه ميليارد تومان يا سيصد ميليارد تومان ما در حقيقت بي بهره شديم در اين زمينه، خوب سياستگذاري چه جوري صورت ميگيرد؟ سياستگذاري در وزارتخانه‌ها توسط نيروهايي كه متخصص هستند مي‌آيد و مي‌آيد، البته در بالا يك خط مشي داده مي‌شود يك راه حلي قبول مي‌شود يا قبول نمي‌شود،‌ ما اينجا مشورت را از جاي طبيعي خودش برگردانده‌ايم به مجمع تشخيص مصلحت كه من فكر ميكنم وظايفش يك چيز ديگر است. دور زدن دستگاههاي كارشناسي كشور كه كارشان اصولاً سياستگذاري است و توي قوانين و مقررات هست و روي فعاليتهاي روزمره و سالانه‌شان هست اين اشتباه است و از طرف ديگر به خود رهبر به اين وسعت ما وظيفه‌اي را دادن يك نوع سلب كردن اين وظيفه از دستگاههاي اجرايي است و آن اصطلاحي كه جناب آقاي هاشمي اينجا به كار برده‌اند «سياست كلي» من فكر ميكنم مناسب باشد (سياستهاي كلي) و رفتن توي اين جزئيات يقيناً مشكل ايجاد خواهدكرد. يقيناً دستگاه اجرايي ما را بي اختيار خواهد كرد و در حقيقت به كشور ضرر خواهد رساند. تعيين نماينده چون بحث زيادي شده من صحبت نمي‌كنم فقط ميخواهم بگويم معنايش فلج كامل كشور است يعني هيچ ترديدي برادرها نداشته باشند در اين زمينه يعني واقعاً فلج كشور و آن كسي هم كه كار مي‌كند وزير است به نوعي نمايندة رهبري در آنجاست. خوب كار نمي‌كند رهبري از نفوذ خودش استفاده كند كنار بزند، برخورد بكند و اينها، اينكه ما يكنفر مدير بگذاريم، يك نفر پهلوي دستش كه تا تكان بخورد يا از او بترسد كه خوب روحية جبوني را ما در حقيقت در مديريت خودمان ديده‌ايم و مدير را ترسانده‌ايم و مدير ترسو به اصطلاح مناسب و متناسب با جامعة انقلابي ما نيست. مدير بايد شجاع باشد، تصميم بگيرد. قاطع عمل بكند و باز او حساب بكند كه نمايندة رهبر مراقب اوست و نمايندة رهبر هم هيچ موقع به اندازة خودش در دستگاه اجرايي قانع نخواهد شد.

شما بعداً آئين نامه خواهيد خواست كه حيطة وظايفش چيست؟ ممكن است به آن گفته بشود در اين حد متوقف شد ولي او به همة اطاقها سر خواهد زد، در همة امور دخالت خواهد كرد اين به معناي پاشيدن دستگاه اجرايي است و يقيناً به نفع كشور نيست.

راجع به منحل كردن مجلس من اعتقاد دارم مجلس جايگاه گرايشهاي عموم مردم در حدود اختياراتي است كه شرع و قانون به آنها داده فقط با مراجعه به افكار عمومي مي‌شود تشخيص داد كه اين مجلس ديگر گرايش شما را در اين چهارچوب نشان نمي‌دهد و رجوع به مجمع تشخيص مصلحت براي منحل كردن مجلس به هيچوجه به اعتقاد من كافي نيست و با مباني كه ما براساس آن قانون اساسي را نوشتيم من فكر ميكنم كاملا تناقض دارد. خوب ما منظورمان اين است نماينده‌ها را مي‌گذاريم انتخاب مي‌كنند مردم، مي‌گوئيم كه مردم شما در اين چهارچوب يك حاكميت‌هايي داريد و اين حاكميت از طريق نمايندگانتان اعمال مي‌شود. ما وقتي مجلس را كنار مي‌زنيم در حقيقت مي‌خواهيم بگوئيم كه اين نماينده‌ها، نماينده‌هاي اين گرايش عمومي مردم، اين خواسته‌هاي شما به عنوان يك جامعه اسلامي و انقلابي نيست تشخيص اين مسأله با خود مردم است براي همين من فكر مي‌كنم در رابطه با اين مورد در صورت اينكه اين مجمع رجوع به همه‌پرسي را لازم بداند اين را نبايد بگذاريم اگر انحلال را ما قبول كرديم در اين رابطه حتماً با همه پرسي مردم بايد اين مسأله صورت بگيرد و من همين مسائل را خدمت برادرها مي خواستم عرض بكنم و والسلام و عليكم.

منشي(يزدي)-من درموافقت اگر اجازه مي فرمائيد مي خواستم صحبت بكنم.

رئيس-بفرماييد.

يزدي-بسم الله الرحمن الرحيم.البته قرار شد حتي الامكان بحث دركليات باشدچون الان بحث در كليات است كمتر سراغ جزئيات برويم من تصورمي كنم مطالبم تا حدودي مربوط به كليات است. در اصل ولايت فقيه همانطور كه بعضي از آقايان هم فرمودند اصل بر اطلاق هست جاي هيچ ترديد نيست.

اولاً ولايت از فقيه است بعد هم اصل اطلاق است.ولايت از فقيه است معنايش اين است كه بايد صدق فقيه برطرف بكند و صدق فقيه يعني كسي كه از نظر «في حلالنا و حرامنا عرف احكامنا » اينها را داشته باشد، صدق بكند اجمالاًبر او.حالا صدق فقيه بكند تصور ما اين است كه اطلاق صدق منصرف است به مجتهد مطلق.يعني اگر گفته اند فقيه يعني فقيه مطلق. نه فقيه يعني كسي كه در يكي دو تا مسئله قدرت فقاهت دارد.البته معلوم است كه مقصود هم اين نيست كه يك دورة فقه كامل را فرضاً مثل مرحوم «صاحب جواهر » رضوان الله عليه

تمام فقه را يك دوره بررسي كرده باشد و قطعاً مقصود هم اين نيست كه حتي بعضي از مسائل را هم اجتهاد و استنباط نكرده باشد. خوب اين « وحلالنا و حرامنا » يا « عرف احكامنا » اصلاً صدق نمي كند كسي كه هيچ نوع اجتهاد نكرده، قدر مسلم منظور جناب آقاي هاشمي هم كه مي فرمودند اطلاق را از اين مجتهدي كه اينجا ذكر كرديد برداريد اين نيست كه يعني كسي كه مجتهد است يعني اگر مراجعه بكند بتواند اجتهاد و استنباط بكند، خير اينجوري نيست، مجتهد صدق بكند. مطلبي جناب آقاي موسوي اردبيلي در آن جلسات بحث هاي عمومي داشتند كه اگر ما قيد مرجعيت را برمي داريم و مي گوئيم لازم نيست مرجع باشد چون هيچ دليل شرعي براي مسأله نداريم معنايش اين نيست كه هر كس كه مثلاً روحاني است يا عمامه به سر است در هر مرحله اي كه بتواند بيايد قدر مسلم مرجعيت وقتي نبئد فقاهت قطعاً هست و ولايت مال فقيه «بما هو فقيه» است. اين اصل بر اين است من همين جا اين نكته اي را كه جناب آقاي موسوي الان مي فرمودند به آن اشاره بكنم كه حتماً اين فقيه صرف فقاهت به معني قدرت بر استنباط احكام فرعيه از ادلة اصليه كافي نيست. زيرا مديريت هم بايد داشته باشدو معني اينكه مديريت داشته باشد اين نيست كه ما از مديريت هاي موجود در ساير مديران استفاده نكنيم، بلكه معنايش اين است كه فقاهت و قدرت استنباط ازاحكام كافي نيست براي ادارة امت،براي گرفتن مسؤوليت امت وبه اين مسأله در روايات هم اشاره شده است. حد اقل تا آنجائي كه من يادم هست دو جا در روايات به كلمة (عارفاً بزمانه ) اشاره شده است و عارفاً بزمانه مقصود همين است. يعني زمان را بشناسديعني مسائل جاري در زمان رادرست بشناسد.بنابراين آن فقيه حتماً بايد مدير هم باشد.طبعاً يكي از خصائص مديريتش همين است كه از مديران هم استفاده مي كند. يعني منظور جناب آقاي موسوي هم تأمين مي شود. اما اگر يك فقيهي باشد كه مديريت نداشته باشد شايد در نحوة استفاده از مديران هم درست نتواند استفاده بكند. اما به هر حال بايد مدير باشد. بنابراين من مي خواهم عرض كنم كه در فقيه فقاهت قطعاً لازم است، مديريت هم حتماً لازم هست كه بايد باشد و در روايات هم به اين قيود اشاره شده.اما اينكه اطلاق در ولايت فقيه به معني اين است كه يك امتي را در اختيار او بگذاريم هر كار مي‌خواهد بكند مطابق سليقه و نظر شخصي خودش واين موجب نگراني جمعي هست وجاي نگراني هم هست و از راههاي مختلف هم راه حل آن را ذكر كرده‌اند من مي خواهم عرض كنم كه اگر همين فقيه ولي كه متصدي امور امت هست خودش مي‌گويد من براي اجراء امور از طريق اين قانون عمل مي‌كنم. از طريق قواي سه گانه عمل مي‌كنم. از طريق قانون اساسي عمل مي كنم به عبارت ديگر اينكه حق دارد قسمتي از وظايف خودش را به عهدة ديگران واگذار بكند و از

ديگران بخواهد كه اين كار را انجام بدهند اين يك حق كاملاً شرعي‌اش است و منافات با اطلاق ولايتش ندارد چنانچه در اين پيشنهاد هم به اين نكته اشاره شده و اين يكي از نكات مثبت است كه ولي امر مي تواند بعضي از وظائفش را به عهدة ديگري بگذارد.حالا اگر همين ولي فقيه مي گويد من كارهايم را از اين طريق انجام مي دهم. چنانچه حتي در ائمة معصومين صلوات الله عليهم اجمعين هم و حتي در شخص پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله وسلم هم چنين بوده است يعني اين طور نبوده كه تمام كارها را مباشرتاً انجام بدهند. قطعاً يكسري كارها را به ديگران واگذار كرده‌اند. وقتي در يك سطح وسيعتري اين حالت به وجود مي آيد خود به خود يك نظمي هم حاكم مي شود، يك قانوني هم حاكم مي شود از طريق قانون .پس طبعاً ولي فقيه كه ولايتش مطلق است وقتي خودش مي گويد من اعمال ولايتم را از طريق اين قانون عمل مي كنم و خطوط كلي آن هم قانون اساسي باشد ديگر اين شبهه پيدا نمي شود كه ما چرا يك جهت مي‌گوئيم ولايت مطلقه و يك طرف مي گوئيم بايد قانون باشد و او را محدود بكند. هيچ تنافي باهم ندارد و مسأله به اين كيفيت حل مي‌شود.

نكتة دوم دربارة وظائف و اختيارات رهبري هست كه اين بحث قبلاً هم در شوراي نگهبان مطرح بوده. ما مجلس كه بوديم اين اختلاف نظر را داشتيم و اين سؤال را داشتيم جواب هايش را هم گرفتيم كه آيا همان چيزي كه در قانون اساسي قبلي ذكر شده ودر اين پيش نويس هم آمده است آيا مقصود از اين چند قلم اختياراتي كه ذكر مي‌كنند يعني فقيه غير از اين كارها نمي‌تواند انجام بدهد در امور ادارة امت، يا معنايش اين است كه اين كارها از اختصاصات فقيه است وغير از فقيه ديگري نمي تواند در اين امور دخالت داشته باشد؟در تفسير قانون اساسي فعلي شوراي نگهبان قبلاً اين جور فرموده بودند كه اين انحصار از آن طرف هست حالا با اكثريت بوده يا البته با اتفاق نبوده ظاهراً در حد اطلاعات من كه انحصار از اين طرف است يعني اين كارها را غير از فقيه نمي تواند انجام بدهد. اما فقيه فقط همين كارها است؟ خير، نفي كارهاي ديگر را از آن نكرده‌اند تا نتيجه‌اش انحصار باشد. بنابر اين با اين مبناي كلي هم كه اصل در ولايت اطلاق هست اين مطلب باز منافات ندارد به معناي انحصار مي شود شما خواهيد فرمود كه نتيجتاً اين مي شود كه هر كاري خواست بكند، ميگوئيم هر كاري خواست بكند بعد از اينكه خودش فرموده است از طريق اين قانون ، خود به خود از طريق قانون عمل مي كند اگر يك جا رسيد به جايي كه بخواهد حتي خلاف قانون هم انجام بدهد آن بحث جدايي است كه بايد ببينيم به چه شكل مثلاً مي توانيم قضيه را حل كنيم كه آن بحث عدالت وتقواي سياسي و آشنائي با مسائل و مطالب ديگر مطرح شد.

نكتة ديگر دربارة انحلال مجلس من نظر جناب آقاي موسوي را تأييد مي‌كنم. همين جوري كه ايشان فرمودند من هم قبول دارم منتها با يك تفاوت جزئي، من هم معتقد هستم كه مجلس يكي از پايگاه‌ها و تكيه‌گاههاي مردم است و مردم از طريق مجلس مي‌توانند نظراتشان را در مديريت كشور برسانند و نمايندگان مجلس بايد بتوانند با اين آرائي كه دارند مستقلاً در ادارة كشور نظر داشته باشند الا اينكه گاهي پيش مي‌آيد،‌ واقعاً شرائطي كه بن‌بستهائي به وجود مي‌آيد كه احياناً رهبري كه ترسيم خطوط كلي نظام دستش است ناچار بشود و راه را منحصر به اين ببيند كه بايد اين مجلس را در آن شرائط منحل بكند. ما راه را نبنديم ولي اينقدر هم باز نگذاريم كه هر وقت يك نگراني پيدا كرد مجلس را منحل بكند. لذا پيشنهادي كه من دارم ذكر هم مي‌كنم كه به اين صورت اگر باشد و دو تا كنترل در حقيقت در آن گذاشته شده باشد. پس از موافقت اكثريت مجمع تشخيص مصلحت نسبت به همه‌پرسي و پس از انجام همه‌پرسي بتواند منحل بكند. يعني نه تنها موافقت اكثريت كه يك مسأله باشد و نه تنها همه‌پرسي يعني بازوي مشورتي رهبري. شوراي تشخيص مصلحت مي‌گويد اين مجلس در وضعي كه قرار دارد براي نظام مشكل ايجاد كرده و راه حل اين مشكل بن بست است. جز با انحلال راه ديگري ندارد. اين را به رأي اكثريت شوراي مصلحت بگذارد و شوراي مصلحت موافقت كنند كه به همه‌پرسي گذاشته بشود. اگر بعد از موافقت آنها به همه‌پرسي گذاشته بشود و همه‌پرسي رأي موافق بدهد آن موقع انحلال انجام بگيرد. يعني مستقيماً همه‌پرسي نباشد، مستقيماً هم رأي شوراي مصلحت نباشد، به اين طريق مي‌شود انحلال را در رديف اختيارات آورد و الا انحلال مجلس در رديف اختيارات رهبري يك مقدار سنگين به نظر مي‌رسد كه شبهه داريم.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) ـ وقت شما تمام شده است.

يزدي ـ بله، بسيار خوب اگر وقت من تمام شده نسبت به اين نكته چون گفته نشده اجازه بفرمائيد كه عرض كنم، دو بندي كه جناب آقاي هاشمي اشاره فرمودند «نظارت بر حسن اجراي سياستها و تعيين نمايندگان» من هم موافقم نباشد منتها چون نمي‌دانم چيزي كه در كميسيون تشخيص مصلحت تنظيم كرده‌اند چيست؟ اگر در كميسيون مصلحت تنطيم شده باشد اين مسأله به عهده آنها گذاشته بشود. اما رهبري كه نه نماينده بتواند داشته باشد و نه نظارت بتواند داشته باشد و نتواند از جريانهاي جاري كشوري كاملا مطلع باشد. خوب مشكل مي‌شود. رهبري بايد در جريان مسائل باشد. اگر آن بازوي مشورتي‌اش اين مطلب را تأمين ميكند خود به خود حذف اين دو تا خوب است، اما اگر آن بازوي مشورتي نمي‌تواند اين را تأمين بكند يكي از اين دو تا حداقل يا «نظارت» يا «تعيين نماينده» راههايي است كه رهبري بر امور جاري كشور بايد مطلع باشد اين راهها راههاي مناسبي است هركدام از اينها تأمين بشود ما نظرمان تأمين شده.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجان) ـ نفر بعدي كيست؟

منشي (يزدي) ـ جناب آقاي اميني كه در موافقت صحبت فرموده بودند مايل بودند در مخالفت هم صحبت بكنند حالا اگر مايلند صحبت بكنند.

اميني ـ جناب يزدي خودتان دو دفعه براي موافقت صحبت كرديد.

يزدي ـ در اينجا خير من صحبت نكردم فهرستش اينجا هست.

احمد جنتي ـ تمامش كنيد، كميسيون هم صحبت كند.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) ـ من يك تذكري بدهم. از اظهارات من مثل اينكه بعضي از آقايان حتي آقاي يزدي هم كه اخيراً صحبت كردند برداشت كردند كه من گفتم اجتهاد مطلق نباشد. چرا من مي‌گويم اجتهاد مطلق باشد، آن ذيل نباشد، تقريباً همان حرف آقاي مشكيني است كه فرمودند به آساني بتوانند مجتهد اصلا تعريفش روشن است يعني كسي كه احكام را مي‌تواند استنباط كند. چون آقاي يزدي هم كه مي‌خواستند حرف من را توضيح بدهند فرمودند كه ايشان مي‌گويند اطلاق را برداريم. نه من مي‌گويم مطلق باشد.

محمد يزدي ـ اطلاق را برداريد منظورشان اين نيست كه مجتهد مطلق نباشد، بلكه منصرف به اطلاق است.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) ـ آقاي موسوي بفرمائيد.

ميرحسين موسوي ـ من ترسيدم كه اين برداشت يك كمي عام‌تر باشد، من اين را بگويم كه در مورد استفاده از رجال سياسي را من در مورد مجلس خبرگان اينجا مطرح ميكنم نه در مورد اينكه فرضاً ولي فقيه يا ولي امر غير فقيه باشد. من فكر ميكنم كه مجلس خبرگان مي‌تواند از ..

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) ـ ما هم همين را فهميديم از حرف شما.

منشي (محمد يزدي) ـ قبلاً آقاي عميد نام نوشته بودند صحبت نكردند ولي حالا مايلند كه صحبت كنند.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) ـ اين ديگر آخرين مخالف است و بعد نوبت آقاي مؤمن است.

عباسعلي عميد زنجاني ـ بسم‌الله‌الرحمن الرحيم. اگر عنايت بفرمائيد مصوبه كميسيون رهبري و مجمع تشخيص مصلحت داراي دو قسمت است. قسمت اول مربوط به اصولي است كه در زمينه كيفيت انتخاب رهبر و شرايط رهبر است مانند اصول 107و108و108 مكرر و 109و 111 و 111 مكرر و همچنين اصول 5و 99 ولي يك قسمت از مصوبه كميسيون مربوط به اصل 110 است، اگر عنايت بفرمائيد بين اين 2 قسمت كاملا تفاوت وجود دارد. اما اصولي كه مربوط به كيفيت انتخاب رهبر و شرايط رهبر است منهم با كليات كاملا موافق هستم . اما قسمت دوم كه مربوط به مسؤوليتهاي رهبر است من مخالفم با كلياتش هم مخالفم اصل طرحش را مخالف مي‌دانم يعني مخالفت دارم و درست نمي‌دانم، دليلم را عنايت بفرمائيد آيا قابل قبول هست يا نه؟ محوري كه در پيام و فرمان امام تعيين شده براي بحث عبارت از مسأله رهبري است.

مسأله رهبري يعني انتخاب رهبر و شرايط رهبر نه مسؤوليتهاي رهبر. دليل اين مسأله اين است كه خود امام قرينه گذاشته‌اند، فرموده‌اند كه در مورد مسأله رهبري و من از اول معتقد بودم كه مرجعيت لزومي ندارد، مشكل ايجاد خواهد كرد. مرجعيت درباره مسايل مربوط به مسؤوليت رهبر مشكل ايجاد كرده، يا مربوط به انتخاب و مربوط به شرايطش؟ بنابراين اصل قسمت دوم كه عمدتاً مربوط به اصل 110 است خارج از محورهاي تعيين شده در فرمان حضرت امام است و شورا صلاحيت بررسي در اين زمينه را ندارد مگر يك فرمان ديگري باشد، پيام يا مسأله ديگري باشد. هيچگونه تغييري شورا در مورد اصل 110 نمي‌تواند بدهد و اصل كلياتش هم قابل اشكال است تا چه رسد به جزئياتش كه بنده هم مثل آقايان مخالفي كه صحبت كردند در جزئياتش مخالفت دارم اما از آنجا كه كلي‌اش غيرقابل قبول هست ديگر نوبت به جزئيات نمي‌رسد. من اين نكته را اضافه كنم، من هم مانند بسياري از آقايان و سروران استنباط شخصي‌ام از عناويني كه ….

محمد دانش‌زاده مؤمن ـ الان نفر دوازدهم است كه در مخالفت صحبت مي‌كند و از 120 دقيقه گذشته است.

منشي (محمد يزدي) ـ مخالفين 87 دقيقه تا حالا صحبت كرده‌اند و موافقين 77 دقيقه است كه تا حالا صحبت كرده‌اند. جنابعالي هم 55 دقيقه صحبت كرده‌ايد يعني مخبر 55 دقيقه مخالفين 87 دقيقه در حالي كه خيلي‌ها سه دقيقه صحبت كرده‌اند. مثلا جناب آقاي طاهري سه دقيقه صحبت كرده‌اند بعضي ديگر هم همينطور.

عباسعلي عميد زنجاني ـ من اين نكته را اضافه كنم و به عرايضم خاتمه بدهم. منهم مانند بسياري از سروران اعتقادم واستنباطم از روايات كه عنوان خليفه، عنوان ارث، عنوان حكام، عنوان مجارالامور، عنوان حاكم، عنوان امناء، عنوان حجت،‌ عنوان مرجع و مقلد داده ده تا عنوان كه در روايات به فقيه داده شده منهم استنباطم از مجموع اين روايات اختياراتي وسيعتر از اصل 110 است. فقيهي است كه به عنوان ولي امر انتخاب مي‌شود به استناد اين روايات بيش از آنچه كه در 6 مورد اصل 110 آمده اختيار دارد. اما بحث در اين نيست كه ما هرچه استباط فقهي‌مان هست الان وارد قانون اساسي كنيم. اگر اين باشد موارد ديگري در قانون اساسي هم هست،

اصولي هست كه از نظر اطلاق و عمومش با موازين اسلامي قابل ترديد هست نه خود اصل اطلاق و عموم بعضي از اصول از نظر فقهي قابل ترديد است ولي ما موظف نيستيم به همه آنها رسيدگي كنيم. بنابراين اصل 110 درست با بعضي از مباني فقهي سازگار نيست. اما شورا صلاحيت بررسي مسؤوليتهاي رهبر و تغيير مسؤوليتهاي رهبر را ندارد به دليل اين كه در فرمان امام گفته شده مسأله رهبري يعني كيفيت انتخاب و شرايط به دليل ذكر اينكه من مرجعيت را از اول اعتقاد نداشتم و معتقد بودم اين مشكل ايجاد خواهد كرد و اين قرينه است كه منظور از مسأله رهبري مسائل مربوط به انتخاب و شرايط رهبري است و السلام عليكم و رحمه‌الله.

منشي ـ جناب آقاي مؤمن.

محمد دانش‌زاده مؤمن ـ بسم‌الله الرحمن‌الرحيم . با عرض تسليت به مناسبت اين فاجعه عظيمه رحلت جانگداز رهبر بزرگوار اين كليات گزارش ما، گزارش شور اول در بين همه گزارشها به اين سرنوشت مبتلا شد كه يك قسمتش در زمان حيات رهبر بزرگوار و اين قسمت بعد از رحلت اين عزيز است، رضوان‌الله‌تعالي عليه. با تشكر از همه براداران و سروران بزرگوار كه جز آن قسمت آخري كه برادر بزرگوارمان جناب آقاي عميد فرمودند همه مطالب آقايان در مورد جزئيات بود و خوب براي اينكه بيشتر شورا در جريان قرار بگيرد تعرض فرمودند منهم باز به همين منظور كه مسايل يك مقدار روشن بشود متعرض ميشوم.

ابتدائاً اين قسمت آخر را كه مسأله مخالفت در كليات نسبت به اصل يكصدو دهم بود كه اصلا از محدوده صلاحيت بررسي شورا خارج است اين را عرض كنم بعد به مطالب ديگر بپردازم.

عبارت حضرت اما م رضوان‌الله عليه در آنچه كه به عنوان وظيفه شورا تعيين فرمودند، فرموده‌اند مسأله رهبري و قهراً مسأله رهبري به حسب برداشت ما عبارت است از هرچه كه مربوط به رهبر باشد اعم از اينكه مربوط به كيفيت انتخاب رهبر باشد، مربوط به شرايط خود رهبر باشد، مربوط به خبرگان رهبري باشد و مربوط به اختيارات رهبر باشد تفاوت نمي‌كند. نامه‌اي را كه به آن استناد شد حضرت امام فرمودند من مطلبي در مورد آنچه كه آقايان در شورا بحث مي‌كنند ندارم . هرچه آقايان نظر بدهند همان است فقط در مورد مسأله رهبري من يك مطلب دارم و آن اين است كه در رهبر لازم نيست مرجعيت شرط باشد. اگر حضرت امام مطلب ديگري مورد نظر مباركشان بود در جهات ديگر در شرايط خبرگان، در شورايي بودن يا فرد بودن كه به نظر ما عبارتشان استفاده نمي‌شود و يا هر جهت ديگري اگر بالخصوص مورد عنايت ايشان بود ذكر مي‌فرموده‌اند. حضرت امام فرموده‌اند من فقط در مسأله رهبري اين يك چيز را دارم و آن اين است كه در رهبر مرجعيت شرط نيست، اما ساير جهات همان‌طور كه خودتان از عبارت من استفاده ميكنيد و يا شورا به آن ميرسيد طبق همان و وقتي كلمه مسأله رهبري آنچه را كه مربوط به رهبر است در تمام مراحل شامل است بنابراين جا ندارد كه ما بگوئيم كه ما نميتوانيم اختيارات رهبر را در موردش بحث كنيم و به همه‌پرسي بگذاريم. اما مطالبي كه برادرها اظهار كردند به ترتيبي كه من يادداشت كرده‌ام يك قسمت در رابطه با اصل 110 كه همين مسأله اختيارات رهبري است . بعضي برادرها (كه مكرر بود) راجع به تعيين نماينده كه بند سوم است فرمودند كه نماينده گذاشتن درست نيست به جهات گوناگوني يا اينكه كشور به فلج كشانده مي‌شود نماينده دخالت در اختيار مسؤولين مي‌كند، يا بعد از اينكه نظارت گفته شد ديگر تعيين نماينده درست نيست و به علاوه بايد مسكوت بماند براي اينكه اگر رهبري مثل امام باشد در هرجا لازم بداند تعيين نماينده مي‌كند. اين عبارات گوناگوني بود كه در اين رابطه گفته شد كه برادراني هم كه اين مطالب را فرمودند من يادداشت كرده‌ام. اما راجع به اينكه آيا اين تعيين نماينده با ذكر بند دوم كه از اختيارات رهبر نظارت قرار داده شده كافي است يا كافي نيست؟ اين در كميسيون بحث شد و صحبت شد كه مسأله نماينده كه حق دارد رهبر در نهادها يا ارگانها بگذارد ما اصلا از اينجا به آن رسيديم كه خوب بود اول اين را عرض ميكردم.

ما جهت اينكه مسأله نماينده را يا بعضي اختيارات ديگر را كه انشاءالله در مورد خودش عرض ميكنم به آن رسيديم دو جهت بود يكي مسأله اينكه اختيارات رهبر را در امور كليدي ذكر كنيم و يكي ديگر هم اينكه الهام از رفتار رهبر بزرگوار باعث شد كه ما اين اختيارات را به اين صورت ذكر كنيم. چون ديديم كه رهبري كه مانند امام است كه خود آقايان هم حق ميدهند كه در اينجا حق دارد نماينده بگذارد اگر مصلحت تشخيص داد خودشان ميگويند مي‌تواند نماينده بگذارد. كمااينكه حضرت امام اين كار را كرده‌اند و خوب يادم هست كه بعد از اينكه مجلس ظاهراً نماينده در جهاد سازندگي را حذف كرد در اصلاحاتش همان ايام حضرت امام يك سخنراني فرمودند و فرمودند نماينده من در جهاد باقي خواهد ماند. ما براي اينكه مسأله اينطور عنوان نشود كه كاري كه مقام رهبري كرده خلاف قانون اساسي است، برخلاف آنچه كه بعضي از سروران فرمودند آنچه را كه برداشت شوراي نگهبان هست شايد در حد تفسير اين است كه در اصل يكصد و دهم وقتي عنوان شد وظايف و اختيارات رهبري انحصار از آن فهميده مي‌شود نه اينكه رهبر هرجا كه مصلحت دانست مي‌تواند تعيين كند ولو شما در قانون اساسي ذكر نكنيد. اگر در قانون اساسي عنوان عامي نيايد كه اين اختيار را به رهبر بدهد. شوراي نگهبان اين را خلاف قانون اساسي مي‌داند و ديگران هم علي‌القاعده همينطور از قانون اساسي ميفهمند نه اينكه چند مورد را ذكر كرده‌اند بقيه‌اش را گذاشته‌اند در اختيار خود رهبر هر كار خواست بكند. اين خلاف

برداشتي است كه ظاهراً الان در حد تفسير ما داشته باشيم در شوراي نگهبان. بنابراين چون مسأله به اين صورت هست و حداقل اينكه نسبت به مقام رهبري اين تفوه به اين مطلب نشود كه رعايت قانون اساسي از ناحيه خود رهبر نمي‌شود و عنايت هم به تعيين نماينده بود تعيين نماينده ذكر شد و البته اين صحبت بود در كميسيون كه خود همان نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام كه باشد كفايت مي‌كند چون نظارت بدون اينكه نماينده‌اي باشد نمي‌شود. خود رهبر كه بالمباشره نظارت ندارد، قهراً نمايندگاني تعيين خواهد كرد. اما اين مطلب را باز به همين دليل كه عرض كردم كميسيون به آن رسيد كه اقدامي كه از ناحيه رهبر بزرگوار شده بود در محدوده نظارت نبود،‌ بلكه براي احياناً حل بعضي از مشاكل بود و لذا مصلحت دانسته شد كه تعيين نماينده در نهادها و ارگانها كه لازم باشد به عنوان اختيارات رهبر گذاشته بشود منتها رهبري كه خودش رهبري كشور را به عهده دارد و تمام مشروعيت نظام و مسؤوليت مسؤولين از ناحيه خود رهبر است هرگز طوري عمل نمي‌كند و نمي‌خواهد عمل بكند كه به فشل فلج كشيده بشود اوضاع كشور. براي اين مسأله به اين محظور منتهي نشود تعيين اختيارات آنها پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت، اين كلمه تعيين اختيارات كه ذيل اين بند عطف شده كه مشخص كند منتها خود رهبر، صحبت شد آنجا كه به مجلس واگذار بشود گفتيم نماينده را كه رهبر تعيين مي‌كند علاوه بر جهت شرعي‌اش گفتيم مقام رهبري بالاتر از اين است كه بگوئيم نماينده را او بگذارد بعد مجلس بگويد كه تو تا چه حدي ميتواني نظارت بكني يا نكني. لذا مشورت با مجمع تشخيص مصلحت كه آنها وقوف به مسائل و حدود كارها دارند شرط شد و تعيين اختيارات به دست رهبري گذاشته شد تا اينكه مسأله فلج و اينها هم به وجود نيايد.

اما اين كه باز در بعضي از كلمات بود كه انحلال مجلس، انحلال مجلس را باز اينكه در بعضي از فرمايشات بود خوب است كه ذكر نشود، اگر رهبر مصلحت بداند اقدام مي‌كند. خيلي حرف عجيبي است كه در كلمات متعدد از برادرها بود به همين بياني كه عرض كردم. اين مسأله به اين مهمي ذكر نكنيم اگر رهبر خودش خواست اقدام به انحلال بكند. اين كه ديگر درافتادن با مجلسيان است كه خودشان اهل قانون و قانونگذاري هستند و سر و صدا بالا ميرود كه اينجا خلاف قانون اساسي است فلذا اگر بنا باشد كه شورا نظرش اين باشد كه حق براي رهبر است حتماً بايد ذكر بشود و ما نظرمان اين نيست كه هر وقت دلش خواست رهبر به انحلال اقدام بكند بلكه اين تعبير هم در كميسيون بود كه در موارد و مواقع اضطرار و ضرورت، صحبت هم شد كه كلمه اضطرار در عبارت آورده بشود براي اينكه برادرهايي كه به عنوان موافق در اين قسمت صحبت مي‌كردند

توضيح دادند من ديگر خيلي توضيح نميدهم به خاطر اينكه به هر حال احتمال اين هست كه يك وقتي به يك مرحله‌اي برسد مجلس كه هيچ راهي نباشد، به يك مرحله‌اي برسد كه نتواند نهيب رهبر و يا تمهيدات ديگر كارساز باشد و مجلس به انحراف كشانده شده باشد. اينجا وقتي كه اصول انقلاب را رهبر در خطر ببيند قهراً بايد حق داشته باشد كه اقدام به انحلال بكند منتها چون رهبر است و نظام به او وابسته است و مسؤول كلي نظام او هست پيداست كه تا ضرورت نباشد اقدام نمي‌كند از اين جهت قيد ضرورت اضطرار آورده نشد. اين هم نسبت به مسأله انحلال مجلس كه در فرمايش بعضي از آقايان بود. اما اين جهت ديگر كه باز در اصل 110 بعضي از بزرگواران فرمودند كه ….

شما براي اينكه مسأله حل بشود بيائيد به ولايت مطلقه تصريح كنيد و ترس از اين نداشته باشيد كه هر كار كه رهبر دلش خواست مي‌تواند بكند. اين را بنويسد ديگر احتياج به تعداد ندارد. حالا من نمي‌دانم ديگر نظر مباركشان را تصريحاً نفرمودند ولي فقيه در هرچه كه مصلحت بداند اختيار دارد و بعضي از اختياراتش به قرار زير است. لابد اينطور مثلا بايد قانون اساسي… ولي اين مسأله كه ما بگوئيم اختيارات مطلق را براي ولي فقيه تصريح كنيم و حد و مرزي اينجا برايش ذكر نكنيم در كميسيون صحبت شد كه ما درست است اختيارات مطلقه را قبول داريم. اينكه بعضي از آقايان گفتند كه چون كه خبرگان بيعت مي‌كنند مانعي ندارد اختيارات محدود بشود اين معلوم است كه حرف درستي نيست. براي اينكه اختيارات ولي فقيه همان طوري كه حضرت امام هم رضوان‌الله عليه در مباحثشان اشاره فرموده‌اند عيناً همان اختيارات امام معصوم است از نظر حكومت و همان طوري كه ما ولايت فقيه را قبول داريم، همانطوريكه محدود بودن حكومت و ولايت امام معصوم خلاف موازين شرعي ماست ولو اينكه شما نقشي هم براي بيعت با اميرالمؤمنين سلام‌الله عليه هم قائل بشويد همچنين محدود كردن ولايت فقيه كه چون خبرگان ميگويند ما اين كار را مي‌كنيم به شرطي كه، حق شرط ندارند. فلذا حضرت علي سلام‌الله عليه هم فرمودند من شرطتان را قبول نمي‌كنم علي‌الكتاب والسنه به آنچه كه خودم تشخيص بدهم عمل ميكنم. يعني اين محدوده ولايت امام است كه علي‌الكتاب و السنه كلياتش است، تشخيص هم تشخيص موضوعات است. هرچه من تشخيص بدهم عمل ميكنم. نمي‌شود ما بگوئيم چون خبرگان به منزله بيعت هستند پس بنابراين به او ميگوئيم كه آقاي ولي فقيه تو ولي فقيه باش به شرطي كه ما همين مرزي را كه در قانون اساسي گذارنديم عمل بكنيد و به مرز قانون اساسي هم هرچه دلمان بخواهد قيد بزنيم. اين با موازين فقهي ما ولو براي بيعت هم في‌الجمله نقشي قائل باشيم درست در نمي‌آيد. اين هم يك قسمت راجع به اصل 110.

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني) ـ شما از بقيه وقتتان هم مايليد استفاده كنيد؟

محمد دانش‌زاده مؤمن ـ همين يكربعي كه شد باشد بقيه‌اش براي بعد باشد اگر وقت تمديد مي‌شود تمديد بشود والا باشد براي بعد.

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني) ـ نه ديگر حالا شب مي‌شود مي‌گذاريم براي بعد.

4ـ پايان جلسه و تاريخ تشكيل جلسه آينده

رئيس ـ جلسه بعد ان شاءالله فردا ساعت 4 تشكيل مي‌شود.

(جلسه ساعت 30/19 پايان يافت)

رئيس شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ـ علي مشكيني