به وسیله‌ی استاد حقوق اساسی
منتشر شده: 26 اوت 2015

جلسه هشتم

جلسه ساعت شانزده روز پنجشنبه بيست و يكم ارديبهشت ماه 1368 هجري شمسي برابر با پنجم شوال المكرم 1409 هجري قمري به رياست آيت‎الله علي مشكيني تشكيل شد.

فهرست مطالب:

1- اعلام رسميت جلسه و تلاوت آياتي از كلام‎الله مجيد……..

2- بحث پيرامون مسائل كلي……………………………….

3- پايان جلسه و تاريخ تشكيل جلسه ‎آينده…………………

اعلام رسميت جلسه و تلاوت آياتي از كلام‎الله مجيد

رئيس‌ـ‌ بسم‎الله‎الرحمن‎الرحيم. با حضور 19 نفر جلسه رسمي است. آياتي از كلام‎الله مجيد تلاوت شود.

(حجةالاسلام عبدالله نوري چند آيه از سوره يوسف را به قرار ذيل تلاوت فرمودند)

اللهم صلي علي محمد و آل محمد

اعوذبالله من الشيطان‎الرجيم....... بسم‎الله‎الرحمن‎الرحيم

و ما ابري نفسي ان النفس لامارة بسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور‎رحيم* و قال الملك

ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك‎اليوم لدينا مكين امين* قال اجعلني علي خزائن

الارض اني حفيظ عليم* و كذلك مكنا ليوسف في‎الارض يتبؤا منها حيث يشاء نصيب برحمتنا

من نشاء و لا نضيع اجر المحسنين* و لاجرالاخره خير للذين آمنوا و كانو يتقون*

(صدق الله العلي العظيم)

«از آيه 53 تا 57 سوره يوسف»

2- بحث پيرامون مسائل كلي

نايب‎رئيس (هاشمي‎رفسنجاني)ـ از آقاياني كه مي‎خواهند صحبت بكنند يكي يكي دعوت بكنند.

منشي (يزدي)ـ نوبت جناب آقاي خامنه‎اي است بفرمايند صحبت كنند.

سيد هادي خامنه‎اي ـ بسم‏الله‎الرحمن‎الرحيم. مختصري در بيان بعضي از نقطه‎نظرهايي كه به ذهن بنده رسيده و ناظر به بعضي از فرمايشاتي است كه در اينجا شده و ناظر به پاره‎اي از ذهنياتي است كه بين صاحبنظران در جامعه است.

در ارتباط با رهبري هم مطالبي هست منتها احساس مي‎كنم الآن فرصت كم است، شايد اين فرصت در جلسات عمومي ديگر پيدا شود. درباره قوة مجريه گاهي به اين صورت مطرح مي‎شود كه اختيارات قوه مجريه بسيار كم است، اين يك مقدمه است.

مقدمه دوم عنوان مي‎شود كه همين اختيارات يا يك مقدار زيادتر از آن براي انجام مديريت صحيح و كامل

بايد متمركز باشد. با توجه به اينكه روي قانون اساسي فعلي ما با زمينه‎هاي ذهني منطقي و اصولي كه فكر و كار شده است ولي اين به اين معنا نيست كه بخواهم بطور كامل از آنچه كه هست دفاع بكنم اما مي‎خواهم عرض بكنم كه خود همين پشتوانه‎اي از اين بحثها و منطق‎ها و اصول‎ها را داشته است.

بنده يادم مي‎آيد اوايل انقلاب و كمي قبل از تشكيل مجلس خبرگان يكي از بحثهاي قوي كه به عنوان مقدمه تشكيل مجلس خبرگان توسط صاحبنظران بسيار در سخنرانيها انجام مي‎گرفت و در آن اوضاع اول انقلاب بحث مي‎شد اين بود كه در ميان قواي ثلاثه آن قوه‎اي كه از همه قدرتش، امكاناتش،‌ ميدانش بيشتر هست قوة‌ مجريه است و اگر امكان استفاده ناصحيح و رسيدن مديريت بنحوي از انحاء به شكل استبداد و خودكامگي باشد و او همانا در قوة مجريه خواهد بود! قواي ديگر اگرچه اهميت دارند ولي ميداني ندارند.

قوة‌ مققنه ميداني در همين حدي كه ديده مي‎شود دارد. و قوة قضاييه هم در واقع كارش رسيدگي و قضاوت هست اما ظرف رسيدگي يك ظرف محدود و معين است، مسيطر به تمام اوضاع و احوال جامعه نيستند. آنكه مابقي امكانات از قدرت و فعاليت را در اختيار دارد قوة‌ مجريه است. اينجاست كه مي‎شود آن احتمالات را جاري دانست. در آن زمان صحبت اين بود كه ما بايد كاري كنيم كه اين مجموعه دو قطبي اداره بشود. اصلا اصرار بود روي اينكه بايد از تمركز جلوگيري شود.

حالا البته در اين ترديد نيست كه تمركز ممكن است بسياري از مشكلات را حل كند. كما اينكه در بررسي قوانين هم كه در مجلس شوراي اسلامي گهگاه با حضور 200 نفر به بالا مورد بررسي قرار مي‎گيرد كسي نيست اين را نداند كه همان قوانين با حضور پنج، شش نفر آدم خبره خيلي راحت و خيلي هم كاملتر ممكن است به تصويب برسد. اما اينجا موضوعيت دارد، اجتماع يك عده‎اي كه نماينده مردمند و اين نوع بررسي و اين نوع تصميم‎گيري مصونيت مي‎دهد به كشور البته من نمي‎خواهم در كارهاي اجرايي، كيفيت شورايي را توصيه كنم يا از آن حمايت كنم. خواستم اينجا فقط مثال بياورم.

اجمالاً روي دو قطبي بودن به اين دليل تكيه مي‎شد كه ما مجموعه را به دو نفر بسپاريم كه اين دو نفر يكي در بخشي از امور داراي قوت و سيطره باشد اما در عوض از لحاظ جايگاه قانوني و استقرار قانوني يك ضعف داشته باشد و ديگري از اين جهت قوت داشته باشد ولي در عوض سيطره مستقيم نسبت به قوة مجريه نداشته باشد.

اين در واقع مقدمه ذهني تشكيل قوه مجريه است. مركب از يك رئيس جمهور كه قوتش اين است كه توسط رأي مستقيم مردم و بعد با تنفيذ حضرت امام روي كار مي‎آمد و سمبل نظام و شخص دوم بعد از امام به حساب

مي‎آيد اما در عوض با داشتن اين قدرت از لحاظ سمبليك نمي‎تواند در جهات اجرايي آن ميدان وسيع را در اختيار داشته باشد،‌ براي احتراز از همان مسئله‎اي كه در ذهن همة ما و شما هست اما نخست وزير كفة ديگر هست، قطب دوم هست. او مي‎تواند كار اجرايي را انجام بدهد و مستقيم در ارتباط با همه مجاري قوة‌ مجريه باشد. اما اختيار نخست وزير در دست مجلس است. مجلس مي‎تواند در مورد او هرگونه تصميمي را بگيرد (اگر يكوقتي در او و در مورد وزراء كمترين اشكالي را احساس كرد.)

اين در واقع تحليلي بوده كه در ذهنها جا افتاده و مبنايي است بر اينكه بايد قوة‌ مجريه دوقطبي باشد. اما تجربه‎هاي حاصله تنها و تنها ثابت كننده اين هست كه در كيفيت تقسيم وظايف شايد يكمقدار اشتباهاتي صورت گرفته فرمول و اساس معلوم نيست غلط باشد. كيفيت تقسيم وظايف قابل تجديد نظر هست، چيزي را از اينجا برداريد بگذاريد آنجا يا چيزي را از آن مسئول بگيريد و به مسئول ديگر بدهيد تا كارها از آن حالت بي‎تمركزي خارج بشود. چون آنچه دربارة‌ تمركز و عدم تمركز گفته شده مواردش دقيقاً احصاء نشده.

به بعضي از مسايل و نهادهاي خارحي اشاره شده كه آنها بقول برادرمان آقاي حبيبي كه ديروز اشاره مي‎كردند معلوم نيست كه يكسري از آنها معلول اين مسئله بوده باشد اصلاً، معلول خيلي مسائل ديگر مي‎تواند باشد و معلوم نيست كه اگر هم مستقيم در ارتباط با مسائلي است كه به قانون اساسي برمي‎گردد و اختيارات اشكال و عيب از قانون باشد چه بسا از مجريان باشد چون هر جا كه در نحوه اجراي قانون اشكالي پيدا مي‎شود نبايد مستقيماً به سراغ قانون برويم و قانون را دست بزنيم چه بسا اينجا اشكال از سوي مجريان باشد. بايد آنها را هم بررسي كرد و اينكه آيا مي‎شود در ميدانها تغييراتي داد و اوضاعش را عوض كرد كه بشود همين قوانين را در شرايط بهتري به اجرا درآورد يا نه؟ اين بررسي خوب نشد.

در بحث هايي كه گاهي در بيرون هم شنيده مي شود و اينجا هم شده است و در بعضي نوشته ها ، مقالات و مصاحبه ها هم ديديم به الگوهاي موجود در كشورهاي دنيا اشاره مي شود كه من الگوي آمريكا را يادداشت كرده بودم كه برادرمان آقاي موسوي ديروز اشاره كردند كه حالا منهم از زاويه ديگري و با بيان ديگري دوباره مي‌خواهم به آن اشاره كنم. اولا چه اشكالي دارد الگوي ما الگويي باشد كه در هيچ يك از نظامهاي موجود دنيا نباشد . چرا ما خيال كنيم و توقيفي بدانيم كيفيت هاي موجود در دنيا را و احساس كنيم كه اگرخارج از اينها بود مثلاً خارج از فرم معمول و استاندارد است. خوب ما كه نه شرقي و نه غربي گفتيم بالاخره اين كشورهايي كه نام برده شده بعضي شرقي اند و بعضي غربي، پس مي شود نه شرقي بود نه غربي نه اين و نه آن . اما در مورد الگوهايي كه

قدرت را مستقيم به يكنفر به عنوان رئيس جمهور كه منتخب مستقيم مردم است مي دهد.

من مي خواهم عرض بكنم كه آنجاها اگر احيانا در ظاهر حكومتشان و استراتژيهايي كه دارند سلامتي و استقامتي و استواري ديده مي شود( حالا از نظر ما خوب يا بد كاري نداريم) استراتژي آمريكا براي خودش خوب است، استراتژي يك كشور جهانخوار اين استقامت و اين استواري الزاماً معلول اين شكل از حكومت نيست، شايد معلول يك پارامتري است كه ما زا آن اطلاعي نداريم كه حالا بازش مي كنم، به نظر خودم و احساس خودم اين است كه چيزي غير از اين در باطن قضيه نيست. در آنجا مديريت در واقعيت امر دست رئيس جمهور نيست. اين رئيس جمهور نيست كه تصميم مي گيرد و استراتژي يك كشور بزرگي مثل آمريكا را ( كه در واقع از ظاهر جغرافيايي آمريكا خيلي بزرگتر است چون بسياري از ايالتهاي آمريكا در خارج از سرزمينش هستند) كشور استعمارگر، كشور جهانخوار، شيطان بزرگ، اين نصف متصرفاتش در دور دست هاست. آنجا را دارد اداره مي كند، اين يقيناً مديرش شخص آقاي ريگان نيست، يك آدمي كه قبل از رسيدن به اين مقام يك هنرپيشه بوده يا آن نفر قبلي كه قبل از رسيدن به اين مقام مثلاً يك زراعتكار بادام زميني بوده نمي تواند چنين چيزي باشد. واقع اين است كه نمي شود گفت كه حتي مجلس سنا است كه به اينها خط مي دهد و اينها را اداره مي كند مجلس سنا هم اگر چه در داخلش خيلي از قدرتمندان واقعي آمريكا هستند اما باز آنها نيستند، در واقع غالبشان سرمايه دارهاي صهيونيست امثال راكفلرها هستند اين نامهايي كه بعضي شان شناخته شده اند و خيلي‌هايشان هم شناخته شده نيستند، رهبري واقعي آمريكا دست اينهاست. حالا با بودن چنين رهبري فرق نمي كند كه فرمول ريگان در جايگاه رياست جمهوري باشد يا نخست وزيري باشد يا اصلا هيچ كدام نباشد و فرم و مدل ديگري باشد، فرق نمي كند .

پس اينجا قياس نمي شود كرد چون ما تجربه اي انصافا نداريم ، تجربه كامل و قابل مقايسه با خودمان ، نظامي را كه با وضعيت ‹‹رياستي›› به تعبير موجود رد اصطلاحات اداره شده باشد ولي در آن اشكالي پيش نيامده باشد. خوب ما نظاممان البته ‹‹رهبري›› است، نظام امامت و ولايت است من مي خواهم عرض كنم در آن نظامها هم در واقع رهبري است . منتها رهبري اش با همان صهيونيست هايي است كه كسي اينها را نمي شناسدبا رهبري ما اين فرق را دارند كه رهبر ما را همه مردم مي شناسند با او از نزديك تماس و پيوند قلبي دارند ولي آنها را كسي نمي شناسد گرچه رهبري واقعا با آنها است، جنگ و صلح را آنها مي گويند و روشن مي كنند، خط اقتصادي و سياسي را آنها مشخص مي كنند ، آقاي ريگان چه كاره است؟

خوب ما تصورمان اين است كه در تركيب قدرت حكومتي در بخش اجرايي اين چند نكته بايد فراموش

نشود:

تمركز، ما هم معتقد به تمركز هستيم همانطوري كه حضرت امام فرمودند و اين تمركز به معناي آن است كه بايد در هر مجموعه اي هر كسي به اندازه مسئوليتش اختيارات داشته باشد. اين معناي تمركز است يعني هر كسي به اندازه آنچه كه براي او به صورت يك مسئوليت اسمي محدوده اي معين شده بايد اختياراتي ، ابزاري و اهرمهاي مناسبي در اختيارش باشد اين معني تمركز است. اما قبل از اين نكته يك مسئله ديگر مطرح خواهد شد و آن اين است كه ما قدرت و مسئوليت را چگونه تقسيم كنيم كه بعد ناچار بشويم متناسب با آن اختيارات بدهيم.

گاهي گفته مي شود كه چون مثلا در سوگند نامه رئيس جمهور آمده است كه پاسداري از قانون اساسي پس بايد ابزارهاي لازم را گذاشت بنده اين حرف را قبول دارم ولي جواب بنده اين است كه اگر رسيديم ما منطقا بر اينكه اين اختيارات را نبايد داد به رئيس جمهور خوب مي شود متن آن سوگند نامه را عوض كرد، مسئله اي نيست، متون را مي شود كم و زياد كرد اصلا اين جلسه و اين مجمع و اين شورا براي همين كار است. اما ما در مرحله ثبوتش مي خواهيم بحث كنيم كه آيا اين بشود يا نشود، بايد يا نبايد؟

مسئله تمركز:

اما در مقابل اصل تمركز و مسئله مديريت كه سالياني است قبل از اينها در زمينه هاي ديگر هم روي مديريت و متمركز بودن خيلي بحث مي شود و در جاي خودش حرف درستي هم هست. اما بحث مردمي بودن حكومت و بيرون نيامدن حكومت از شكل مردمي اش و عدم ميلش به صورت تدريجي و استدراجي به سمت استبدادي و ديكتاتوري اين هم يك اصلي است كه اگر تزاحم بين اين دو تا پيدا شد نظر ما اين است كه اول بايد مردمي بودن را ترجيح داد.

يعني اگر تزاحمي پيش آمد كه البته ممكن است تزاحم پيش نيايد و چه بسا پيش هم نيايد اما اگر آمد اينجا بين اين دو اصل بايد يكي را بر ديگري ترجيح داد، آن كدام است؟ مديريت و تمركز كه باعث سرعت و سهولت در اجرا مي شود و خيلي شيرين به انسان اجازه مي دهد كه كارها را خوب درست كند و راست و ريس كند يا آن يكي ديگر. اشاره كردند بعضي دوستان كه وقتي صحبت از ديكتاتوري مي شود اين به معناي انگيزه ديكتاتوري در ديكتاتور نيست.

اشتباه نشود گاهي براي يك فرد اين عقيده به وجود مي آيد كه او براي تصميم گيري نيازي به مشورت با ديگران ندارد و براي سير و طي آن مسير و آن سيكلي كه براي او قانوناً معين شده ، تشخيصش اين مي شود مي گويد من احتياج دارم، ممكن است درست مثل قاضي كه از پريدن يك كلاغ ممكن است برايش قطع حاصل بشود و اين قطع براي خود او در احكامي كه صادر مي كند حجت است . خود او هم برايش اينجور توجيه بشود كه من قطع حاصل كرده ام قطع من براي خودم حجت است و اينجا چون همة ميدان در اختيار من است من بايد تصميم بگيرم و وقتي براي كسي قطع و اطمينان حاصل شد خوب مي دانيد كه ولو جهل مركب هم باشد او در آن لحظه احتمال خلاف حتي يك ذره هم نمي دهد.

خوب اينجوري با مملكت نمي شود عمل كرد. آنجايي كه به قاضي چنين حقي را مي دهند ( البته من وارد بحثش نيستم اما خيال مي كنم كه در مسائل و احوال شخصيه است كه اين ميدان زياد به قاضي داده شده) چه بسا قضاوت در امور يك كشور نتواند مانند قضاوت در امور يك فرد باشد. حالا اين را ديگر آقاياني كه در كار قضايي كار كرده اند بيشتر مي توانند اظهار نظر كنند. مسائل مملكت اينطوري نيست و لذا شما مي بينيد( خوب برادران نماينده تشريف دارند و خود اعضاي محترم شوراي نگهبان و باز بقيه دوستان هم مي دانند) كه گاهي مجلس براي يك قانوني كه سر تا پايش واقعاً آن اندازه لازم نداشته كه بنشينند رويش بحث كنند نشسته بحث كرده يعني مملكت اين صلاح را ديده كه اينقدر وقت صرف بشود، اينقدر هزينه بشود، وقت از مردم و از نمايندگان و از مسئولين، هزينه از بيت المال براي اينكه اين بحث با كيفيت و سيستم مجلسي رويش بررسي به عمل بيايد كه چه بسا همين دو سه خط را اگر بدهند به دو سه تا آدم خبره پنج دقيقه اي حل مي كند و خيلي شسته و رفته تر هم تحويل مي دهد اما گفته اند بايد با اين روش باشد چون مصلحت در انشأ است . اينجا مصلحت در اين است كه از اين مسير انسان اين سير را داشته باشد.

طبيعتاً در مسايل اجرايي كه پله ديگر مسائل و مديريت جامعه است بعد از قانون، كه ما مي بينيم قوانين بسياري هست در كشور ولي چون خوب اجرا نمي شود و مملكت خوب اداره نمي شود و وضع مردم درست نيست پس در اجرا مسأله ، مسأله مهمي است. نگوئيم چون قانونش را 270 نفر مي نويسند اجرايش مهم نيست . چرا ، اجرايش مهم است. به هميتن دليل كه مي دانيد در دولت و در دستگاههاي اجرايي اشكالات فراوان است.
پس بنابر اين ما ديكتاتوري را به عنوان يك پديده اي كه خودش به وجود مي آيد عرض مي كنيم و ديكتاتوري و استبداد اگر چه انگيزه اش به ظاهر انگيزه سالم و منطقي باشد ( از ديدگاه خود شخص مستبد) بعد كم كم كارش به استعمار هم مي كشد ديگر همان فرمول مرحوم سيد جمال الدين اسد آبادي است كه ‹‹ استبداد داخلي زمينه ساز استعمار خارجي است›› چون وقتي كه مردم از حكومت جدا شدند و فاصله گرفتند به خاطر اين نوع عمل خود به خود تنهايي حكومت او را به دامن بيگانه مي اندازد. علاوه بر همة اينها ما مسأله تجربه را كه يكبار حداقل در كشور ما پيش آمده از نظر دور نداشته باشيم. مسأله بني صدر را تعجب مي كنيم با اينكه به وجود آمده چطور برادر عزيز ما آقاي هاشمي ديروز با اين قاطعيت مي گفتند كه اين تصور باطل است كه استبداد ممكن است به وجود بيايد. من مي خواهم درست عكسش را با اجازه ايشان عرض كنم. تصور عكسش شايد باطل است. اگر چه احتمال ضعيف اين جور جا ها منجز است.

هاشمي رفسنجاني ـ خوب هم موفق شد.

سيد هادي خامنه‌اي ـ نه حالا عرض مي كنم حالا اتفاقا خوب شد اشاره كرديد، به يادم آورديد اين مسأله را هم عرض كنم. البته اگر بخواهيم ما درست تحليل داشته باشيم اصلا باطل آن زنجيره باطل كه در تاريخ به وجود مي آيد خودش وسيله موفقيتي براي حق هم هست. مي آيد و كارش را هم مي كند و بالاخره هم مي ررود عرض كنم كه ‹‹ و زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا›› ولي به هر حال ايجاد زحمت مي كند، شهادتها ، رنجها، همه اينها را داريم مي بينيم و با تمام وجودمان لمس مي كنيم بني صدر خوب مشكله عظيمي در كشور ما به وجود آورد كه البته چون بحثي است خارج از اين موضوع من فقط اشاره مي كنم كه او بنيانگذار پاره اي از اشكالاتي شد كه هنوز هم دارد كشور را رنج مي دهد.

اينجور نيست كه ريشة كار او بكلي سوزانده شده باشد ريشة بسياري از مسايل و نقصانهاي فرهنگي و اخلاقي كه در اوايل پيروزي انقلاب در جامعه ما به كلي سوزانده شده بود و مردم قدم به يك مدينه طيبه اي گذاشته بودند از لحاظ روابظ اجتماعي به مشأمت وجود ايشان و گروه منافقين بود كه مبدل شد به پرده دريها و بي حيائي ها و بد اخلاقي ها در ميان جامعه نسبت به بزرگان و شخصيت ها ، اين چيزي است كه البته الان هم يك مقداري آثارش ممكن است وجود داشته باشد.

اما در مورد بني صدر اينقدر مي توانم عرض كنم كه من اعتقادم بر اين است ... البته قدرت رهبري چيزي است ير قابل انكار ولي آن چيزي كه نقطه بحراني را به جلو انداخت وحشي گري هاي منافقين بود كه كار بني صدر را هم خراب كرد. بنده بر اين اعتقادم كه اگر ماجراي 72 تن در 7 تير و مسايل بعدي و يك چنين وحشي- گري ها و 14 اسفند و امثال اينها را در آن زمان با آن عجله كه منافقين هم در آن دست اندر كار بودند پيش نياورده بودند معلوم نبود كه شيشه عمر بني صدر به اين زودي بشكند.

يعني اگر در آينده حداقل با توجه به تجربه هاي گذشته اي كه آنها كرده اند و ليبرالي آمد كه ديگر اين بار سابقة تحصيلات خارج از كشور را هم نداشت در همين داخل كشوررشد كرده بود، ريش هم داشت كه ديگر ريش تراشيده و سبيل دوگلاسي هم نداشت كه مثل آقاي بني صدر متهمش كنند و يك سري از اين مسايل و خصوصياتي كه مي شود با آن مردم يك بار ديگر گول بخورند. آن زمان با آن هيكل گول مي خوردند حالا با هيكل ديگري ولي از همان فرمول ها استفاده كرد، همان مجرا را به كار گرفت. منتها با يك تدرج دقيق تر و ظريف‌تري به طوري كه فرسودگي به وجود بياورد ولي نقطه بحراني را نگذارد نزديك بشود آنجا چطور؟و همه اينها به كنار ، ما داريم بررسي مي كنيم آن زماني را كه به هر حال اميدواريم پيش نيايد ما آن زمان را داريم در واقع پيش بيني مي كنيم. يا آن زمان نمي شود به محاسبه آورد وجود يك رهبر قوي و قدرتمند.

پس دو جهت در اينجا قابل ملاحظه است و در عين حال خوب بني صدر به راحتي دفع شرش نشد و اشكالات زيادي به وجود آورد. حالا اينها البته همه بحثهايي است كه در يك بررسي همه جانبه ناچار بايد بشود البته چه بسا در مسايل آينده ان شاء الله طوري تنظيم بشود كه تمام و كمال همانطوري كه آقايان پيش بيني مي كنند بشود. و ان‌شاء الله همين طور هم باشد اما همواره احتمالات ضعيف را هم بايد اينجا مطرح كرد براي اينكه خوب دردسرهاي احتمالي براي يك نظام كه اينقدر پاي آن خون ريخته شده و زحمت كشيده شده مسئله اي است جدي.

اجمالا مسئله تمركز را همانطوري كه عرض كرديم ما هم طرفدارش هستيم و معتقديم كه تمركز بايد باشد ولي اين تمركز الزاما به معناي يك قطبي شدن مجموعه نيست. ما معتقديم كه در مجموعه اجرايي ، رئيس جمهور به عنوان سمبل نظام بايد باشد. قدرتمند هم بايد باشدمنتها قدرت هر چيزي به حسبه هست. قدرت رهبري به اين نيست كه مثلا فرض كنيد كه بتواند زياد بدود يا حتي در زمينه هاي مسايل اجرايي قدرت رهبري با اين سنجيده نمي شود كه بتواند يك كاري را فورا به اجرا در بياورد. قدرت رهبري يك مجراي خاصي دارد براي خودش، آن معنايش قدرت رهبري است كه به نمايش گذاشته مي شود و گهگاه از آن استفاده مي شود.

قدرت رئيس جمهور به عنوان شخصيتي كه بايد در مقابل شخصيتهاي معادل خودش در دنيا ظاهر بشود به اين است كه سخن او، مشي او(چون او نفر دوم بعد از رهبري شناخته مي شود رهبر هم كه در همه جا ظاهر نمي‌شود) او به عنوان سمبل سخن گفتنش بيان استراتژيها و برخورد با شخصيتها و احياناً بيانيه ها. حضور در مجامع رسمي و نيمه رسمي جهاني يا داخلي اين بخشي از خصوصياتي است كه مي تواند توسط رئيس جمهور عملي بشود يا تحقق پيدا كند اينها را ما نگوئيم كه تشريفاتي است، نه تشريفاتي اينجا فرق دارد با رئيس جمهورها يا پادشاهان تشريفاتي نظامهايي مثل انگليس و جاهاي مشابه آنجا مثلا رئيس جمهور هندوستان كه آنها بر اساس يك سنتي كه به آنها ديكته شده چه بسا مي خواهند اين كار را بكنند و شايد آنها هم به نظر خودشان مخلوطي يا ملغمه‌اي خواستند به وجود بياورند من نمي دانم. اما اجمالا اين تشريفاتي نيست. اين يك واقعيت است.

اگر آنجوري باشد ما بايد بگوئيم امام هم يك رهبر تشريفاتي است! چرا؟ چون واقعيت امر اين است كه تمام تشكيلات رهبر خلاصه مي شود در يك اطاق. مگر غير از اين است.؟ رهبر ما و شما كه تمام دنيا را دارد متوجه به اسلام مي كند يك اطاق و اطاقك تمام تشكيلات اوست. يك فرزند در كنارش كه آنهم حالا شايد يك دو تا فرض كنيد پرونده اي ، دو تا دفتري، كاغذي، چيزي داشته باشند آنچه كه مربوط به سيستم رهبري مي شود حالا چيزهاي ديگر ممكن است باشد و اين دليل بر تشريفاتي بودن نيست.

علاوه بر اين يك سري چيزهاي ديگر هم هست كه در پيشنهادهاي آقايان است مثل جانشين فرماندهي كل قوا، رياست شوراي تشخيص مصلحت و حق عزل نخست وزير، تحت اين عنوان كه چون نمايندة مردم هست اگر احياناً در شرايطي ، اوضاعي پيش آمد كه به تشخيص رئيس جمهور مبتني و متكي و مستند بود به ضعف دولت و نخست وزير او بتواند به عنوان نمايندة مردم چنين اعمال قدرتي بكند. تا اين حدش هم حتي از اين ديد و با اين تشخيص كه بنده دارم توضيح مي دهم مانعي ندارد.

اما بگذاريم آن كسي كه چهره اش بايد چهره مورد قبول در جامعه و وجودش سمبلي در داخل و خارج باشد و به عنوان نفر دوم بعد از رهبري شناخته مي شود او از مسايل اجرايي خالص به دو دليل بر كنار بماند: يكي به همين دليل كه عرض كردم به خاطر آن تقدس و حرمت و احترامي كه در او بايد وجود داشته باشد دوم به خاطر درگيري بسياري كه كار اجرايي مي طلبد و اين امكان نمي دهد كه فرد خودش مباشرتاً به كارهاي اجرايي برسد.

خوب ممكن است چند معاون بگذارد ، آنوقت ديگر خودش نيست. به هر حال اين هم يك مساله است كه به عنوان مقدمات ذهني بحث من به نظرم آمد كه عرض كنم.

علاوه بر اين تأكيدي هست روي اينكه بايد مسئول قوة مجريه ( يعني آن كسي كه مسائل اجرايي به او مربوط مي شود كه حتما بايد يك نفر هم باشد)بايد كنترل مجلس روي آن باشد و كنترل مجلس به اين صورت است كه بتواند استيضاح كند، بتواند سئوال كند، بتواند بسياري از كنترلهاي ديگري را كه در گذشته( در قانون اساسي موجود) ندارد اين داشته باشد ما مي خواهيم بگوئيم بايد داشته باشد. من در پرانتز اين را هم خدمت آقايان عرض كنم كه به عقيدة بنده به عنوان يك نماينده مجلس ، مجلس عليرغم وجود سيستم هاي كنترلي اسمي هيچگونه كنترلي تا حالا روي دستگاههاي اجرايي نداشته ، فوقش اينكه ما سئوال كرده ايم و جواب سئوال را هم آمده اند داده اند. ما ديگر نفهميديم اين سئوال واقعا جوابش داده شد يا نه؟ مي رود به كميسيون سئوالات كميسيون سئوالات چكار مي كند؟ آيا مي رود مي شكافد؟ نخير فقط به اظهارات گوش مي دهد. رسيدگي قضائي، حتي در يك حد رسيدگي قضائي كه پرونده ها را بياورد بررسي كامل بكند نمي كند. يعني ابزارش در اختيار مجلس نيست. مجلس اين قدرت را ندارد، اين امكان را ندارد، اين وقت را ندارد... كميسيون اصل 90 هم كه فقط كارش شبيه كارهاي معمولي ما نماينده هاست كه وقتي شكايت مي كنند ما يك چيزي روي آن مي زنيم به عنوان نوشته و مي‌فرستيم براي مسئول مربوطه مي گوئيم كه آقا! رسيدگي بفرمائيد. اصل 90 احياناً يك خرده غليظ ترش مي كند ، يا دو تا مأمور هم پشت سرش مي‌فرستند اما آخر كاري نمي شود! تازه دستگاههاي رسمي قضائي اش چكار مي‌كنند كه مجلس بكند؟ ديوان عدالت اداري تا حالا چه كار كرده كه آنها بكنند؟ سازمان بازرسي چه كار كرده كه آنها بكنند؟ يا بالاخره به خودمان جرات بدهيم بگوئيم كه قوه قضائيه تا حالا چكار كرده كه آنها بكنند؟

به هر حال در مجلس چنين قدرتي نيست كه ما بگوئيم حالا كنترل مي شود( موسوي خوئيني ـ ...؟) منظورم اين بود كه يك خرده توجهتان به اين طرف جلب بشود كه احياناً جلو كسالت را بگيرد ... و علاوه بر اين مي‌خواهم عرض كنم كه آن شخصيتي كه آن حرمت ( منظورم رئيس جمهور است) در آن لحاظ شده آيا درست است كه به عنوان مسئول قوة مجريه و مسئول خرابيهائي كه پيش مي آيد احتمالا مجبور باشد بيايد به سئوالات جواب بدهد، در مقابل استيضاح قرار بگيرد در معرض تزلزل قرار بگيرد، چون اين باز خودش يك پيشنهادي است كه خواهد آمد، يك پيشنهادي است كه ما هم داريم كه اگر بنا هست رئيس جمهور آن كسي باشد كه اين قوا و اين كنترل و اين تمام ميدان را به او مي دهيد بايد حتما اين شرايط را هم به او بدهيد ديگر! شما مي‌گوئيد مسئوليتها اختيارات مي‌خواهد، ما مي‌گوئيم اختيارات مسئوليت مي‌خواهد. فرق نمي كند! بنابراين عليرغم اين كه كنترل مجلس روي مسائل اجرايي بسيار كم است، اما در آينده مي‌خواهيم بگوئيم بايد بيشتر باشد زيرا احساس خطر بيشتر است جائي كه ما مي‌خواهيم شرايطي را پيش بيني بكنيم اما اگر بخواهد شرايطي پيش بيايد كه نه رهبري آن رهبري گذشته باشد و دستگاههاي ديگر هم كه به نحوي سايه‌اي هستند نسبت به مقام رهبري ، آنها هم آن قدرت را نداشته باشند. اينجا تنها چيزي كه مي تواند ( آنهم تا حدودي) قانع كننده باشدبه عنوان يك تكيه‌گاه ، مجلس شوراي اسلامي است. اگر چه حالا بنده نمي خواهم خيلي هم به اين مجموعه آن بهايي را بدهم كه در ذهن آقايان يك مقداري غلوآميز بيايد! نخير،مي‌خواهم بگويم از هيچي بهتر است.

اجمالاً پيشنهادي كه در اين زمينه مي شود اين است كه نخست وزير و رئيس جمهور هر دو باشند . دستگاه اجرائي به اضافة جميع اخيتارات در مورد وزراء و حتي در مورد سفرا در اخيتار نخست وزير باشد. در عوض رئيس جمهور همانطوري كه اشاره كردم . رياست شوراي تشخيص مصلحت را داشته باشد كه خودش وسيله اي است براي اينكه رئيس جمهور بتواند قدرت خودش را به نحوي از اين مجرا اعمال بكند، با توجه به اينكه شوراي تشخيص مصلحت مجموعه‌اي است مركب از شوراي نگهبان ، شخصيتهاي مورد قبول امام، فقها و شخصيتها و روساي قواي سه گانه و رئيس شوراي تشخيص مصلحت طبعاً جايگاه مهمي علاوه بر عضويت خواهد داشت جانشيني فرماندهي كل قوا به صورت استاندارد معين بشود كه بر عهدة او باشد و حق عزل نخست وزير را هم به همان دليلي كه عرض كردم داشته باشد و احياناً‌اگر اختياراتي كه از سهمية دستگاههاي اجرائي نيست صلاح ديده ميشود كه به رياست جمهور داده بشود از نظر ما قابل بحث است . اگر چه من الان حتي تصورش را نكرده ام ، اما قابل بحث است . و مي تواند قابل بحث باشد ، به صورتي كه قانع كننده باشد.

حتي مثلاً در مورد صدا و سيما امتيازاتي ترجيحي براي كنترل آنجاها به رئيس جمهور داده بشود . اينها مسائلي است كه مي تواند تا حدود زيادي آن تصوراتي را كه مي شده و ميشود دربارة اينكه رئيس جمهور يك مقام تشريفاتي است اينها را تعديل كند . اما مجموعاً‌تشكيلات اجرائي با همان دو قطبي بودن با همان شكل به نظر ما قابل ادامه هست و بهتر است كه همان را يك مقداري اصلاحش كنند.

يك اشاره‌اي هم مي خواهم با اجازة شما بكنم به صحبتي كه ديروز دربارة تبليغات در رسانه ها راجع به اين مساله كردند ك مي خواهم عرض كنم كه به آن شوري و به آن خطرناكي كه برادرمان گفتند نيست كه گفتند ما نمي دانيم چرا مردم سكوت اختيار كرده اند ؟ نه، مردم خوشبختانه در اين زمينه بي تفاوت نيستند، ما با مردم در تماس هستيم، حالا علاوه برنامه هائي كه براي مجلس آمده و براي دبيرخانة شورا آمده ، براي اشخاص هم نامه آمده از جمله براي بنده نامه هايي آمده، نظراتي را نوشته اند ، پيشنهادهائي كرده اند و اين پيداست كه فعال برخورد مي كنند . سوالهائي مي كنند ما به مجالسي مي رويم ، سخنراني ميرويم، ديدو بازديد مي رويم . بين دوستان ، در دانشگاه و بين حزب اللهي ها، و در محله ها مردم سؤال مي كنند و ذهنشان متوجه اين ماجرا هست .

در مورد رسانه ها ممكن است نيمه سكوتي اختيار شده باشد . علتش هم اين است كه رسانه ها نمي توانند

فقط خبرش را بنويسند، خوب بايد آنها اظهار نظر كنند. همانطور كه برادرمان آقاي موسوي گفتند رسانه ها بي‌رودربايستي خوب مي ترسند! اگر يك مقداري سخن از چهار چوبي كه … جه بسا آنها تصورش را نكرده اند ولي بعد تشخيص داده مي شود كه اين يك مقداري خارج بوده ، از آهنگ بيرون بوده و همآهنگ نبوده خوب اينجا ديگر ممكن است كه يك دردسري براي آنها ايجاد بشود آنها هم مي گويند ما سر بي درد را درد نمي آوريم . ولي آمادگي دارند با آقايان مصاحبه كنند به ما اينجوري گفتند نمي دانيم حالا خدمت آقايان آمده اند يا نه؟ به ما هم رسانه‌هاي مطبوعاتي و هم راديو تلويزيون گفته اند كه داريم خدمت يك يك آقايان مي رويم . احتمالا شايد آقايان هم به لحاظ وقت آمادگي نداشته اند تا اين مصاحبه ها را انجام بدهند و الا آنها مايل هستند كه مصاحبه كنند.

خوب يكي از بهترين رويه ها مصاحبه ها است كه انجام مي گيرد و الحمدلله آن «سكوت» نيست ، البته با غوغاهائي كه اول انقلاب راجع به خبرگان اول بود نمي شود مقايسه اش كرد.

به خاطر اينكه در آن دوره ها ما صدو خرده اي مجله و روزنامه داشتيم كه همه هم دنبال دردسرو دنبال سوژه و دنبال شيطنت مي گشتند و مخصوصاً مساله ساز بودن و ميل داشتند كه نظام را تضعيف كنند ولي حالا نه، ميل دارند كه تقويت كنند وهمكاري كنند و آنوقت هم مردم و نظام هنوز گرفتار مشكلات نشده بودند و مشكل ، مشكل گروهكها و توطئه ها بود . اما حالا با گذشت 10 سال و جنگ و تبعات جنگ براي ما مشكلاتي را هم به وجود آورده مردم يك مقداري گرفتار مسائل خودشان هم شده اند . والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته.

منشي – جناب آقاي مشكيني بفرمائيد.

علي مشكيني – بسم الله الرحمن الرحيم . الحمدلله و الصلوه والسلام علي رسوله و آله.اللهم اعطني بصيره في دينك و فهماً‌في حكمك و فقهاً‌في علمك و كفلين من رحمتك و ورعاً يحجزني عن معاصيك . مطالبي در ذهن داشتم راجع به موضوعات و موادي كه امام امت دام ظله دستور داده اند در اطراف آنها صحبت بشود ولي چون مطلب را مي خواهم زودتر تمام كنم و زياد مزاحم نشوم راجع به دو موضوع: كه يكي موضوع رهنبري و يكي قوة مجريه است عرضي دارم. راجع به رهبري آنچه كه اصول و موضوعات عمدة مربوط رهبري است كلياتش و مسائلي كه ينبعي، در اطراف آنها صحبت بشود عبارت از اصول و مواد زير است ، كه بعضي از اينها حالا پيشنهاد است كه من معتقدم كه ينبغي در اينها صحبت بشود . بعضي هاي آن لازم است يقينا ، بعضي هاي آن ممكن است مورد قبول واقع نشود ، بر اذهان دوستان اين مواد را عرضه مي دارم:

يكي اشتراط مرجعيت فعلي « تقليد در رهبر» كه اينها موضوع مهمي است كه امام هم تكليفش را روشن كرده كه مرجعيت فعليه در رهبر شرط هست يا نيست ؟ اينجا بايد بگوئيم كه شرط نيست و اشكال اينكه دين از سياست جدا مي شود و اينها، اينجا وارد نيست . براي اينكه كسي به قانون اساسي ما اگر از اول تا آخر دقت كند مطلب برايش خيلي روشن مي شود . من ده، دوازده تا قانون اساسي كشورهاي مختلف را داشتم و به آنها مراجعه كردم. اغلب قانون اساسي كشورهاي اسلامي طوري است كه اگر تمام ملت آن مملكت و مسلمين آن مملكت برگردند( اعوذبالله) كافر بشوند، به قانون اساسي شان ضرري نمي‌خورد . طوري تنظيم شده كه به قانو اساسي آنها جز در يك جا كه مثلاً‌ « رئيس جمهور بايد مسلمان باشد » ، آنهم به ادعاي خودش . فقط اگر قانون اساسي تغيير پيدا كند آن جمله تغيير پيدا مي كند و اين است معناي لائيك بودن كه يعني طوري است كه ديانتشان از سياستشان جدا است . ديانتشان در مسجد است ( اگر باشد !) ولي قانون اساسي ما را ببينيد از اول مواد و اصولش گرفته تا آخر ، گويا پيكرة اصول قانون اساسي مانند يك جسمي مي ماند و اسلام مانند روحي است كه در تمام اندامهاي اين جسم فرو رفته . بعضي از اصول ما طوري است كه اصلاً‌اگر اسلام نباشد آن « باطل من اصله » است . كه در اينجا حالا نمي خواهم شرح بدهم كه اگر اين قانون اساسي بخواهد در مملكت ما پياده بشود لايعقل كه دين از سياست جدا بشود. اين مساله ، مسالة مسلمي است . به هر حال شرط اين است ك مرجعيت فعلاً شرط نيست ، در اين بايد بحث بشود.

دوم اينكه‹‹ فردي و شورائي بودن رهبري›› است.اين مورد بحث بايد باشد و بحث هم بايد قرار بگيرد، يكي از لوازم الابحاث است.

سوم‹‹اشتراط›› همة شروطي كه در قانون اساسي براي رهبري شده، همة اين شروط لازم هست يا نيست، اين يك بررسي لازم دارد، ما در اين معنا تشكيك داريم.و البته ضمناً عرض مي‌كنيم كه تخالفي هم بين دو اصل پنجم و صد و نهم در كيفيت اشتراط و خصوصيات اشتراط ديده مي‌شود .

چهارم، از اصولي كه بايد بررسي بشود ‹‹ بررسي دربارة وظايف دهگانه رهبري›› است كه ده تا وظيفه براي رهبر در قانون اساسي ما تعيين شده . آيا اين وظايف اختلال دارد و بايد همه آن همينجور باشد يا صحبت بشود؟

پنجم، بحثي كه بايد بشود‹‹تبيين روابط خبرگان با رهبر›› است، ( اين بايد مورد بحث بشود) و تعيين حدود و وظايف ارتباط خبرگان با رهبري به ويژه در صورت عروض فقد بعضي از شروط رهبري ، اينجا مورد بحث بايد باشد.

ششم، اشاره به « چگونگي پيدايش رهبري در قانون اساسي » در دو جا اشا ره شده بايد در اينجا يك نكته اي هست كه ما خدشه داريم در اين، اشاره به چگونگي پيدايش رهبري و تشكيل حكومت الهي در ايران كه در دو اصل از اصول قانون اساسي به اين معنا اشاره شده است: اصل اول و اصل107.

هفتم «بررسي نارسايي و نقص» در اصل 107 است از چند جهت و چند اشكال بر آن وارداست و ما اينجا پيشنهاد هاي اصلاحي وتتميمي راجع به اين اصل داريم و اين صحبتها چون روي كليات است در مورد خودش مورد بحث قرار مي گيرد0

هشتم از ابحاث تعيين حدود روشن براي مقام رهبري ار نظر شرط اول، يعني صلاحيت علمي و تشخيص كامل بين مجتهدي مطلق و متجزي و عالم غيرمجتهد به طوري كه براي عموم قابل درك باشد. در اذهان شريفة دوستان مسألة مجتهد مطلق و متجزي و عالم متبحر كه بااينكه عالم است اجتهاد را نداشته باشد كه مثلا مردي مانند محدث مجلسي را فرض كنيد كه صاحب وسايل را اينها را ما مجتهد ندانيم و بگوييم اينها محدث هستند چه ميزاني است كه ما بايد فقيه مجتهد را براي مردم هم طوري روشن كنيم كه بفهمند كه اين مجتهد مطلق است، متجسسي است، يا عالم است و اجتهاد ندارد. تا حدي اين معنا در قانون اساسي گاهي هم خدشه شده گفته شده كه بگوش مي‌خورد.

نهم- « تعيين حدود اجمالي» براي عنوان آگاهي به زمان (اين شرطي كه ذكر شده) است كه اين يعني چه، در چه حدود است؟ و مديريت و مدبريت و برخي ار شرايط ديگر كه اين بايد بررسي بشود.

دهم « بررسي و تعيين تكليف‌» براي صورتي كه ممكن است رهبري در مقابل مرجع متنفذي قرار بگيرد. يك وقت ممكن است رهبري در مملكت كاملا سوار بر كار است و مقام خودش را دارد. يك مرجع قوي متنفذي واقع شد كه اغلب قاطبةمردم از او تقليد مي كنند.اينها گاهي ميشود كه فتاواي وي با وظايف رهبري يك وقت متصادم ميشود. در مساله اعلان جنگ ، اعلان صلح، عفو زنداني ها، تحريم خاويار، ميگو، معامله با برخي از كفار، ر اجع به برخي از برنامه هاي رسانه هاي گروهي و غير ذالك كه فتاواي مرجع در اين باب گاهي با كار رهبري، با كيفيت اشراف رهبري بر جامعه تصادم پيدا مي كند خبرگان وظيفه دارند اينها را با همديگر رابطه بدهند، چه كنند...؟

يازدهم از ابحاث « بررسي لزوم و عدم لزوم شور براي رهبري‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌» به مفاد آية كريمة« و شاورهم في الامر»، ‌‌‌‌«امر هم شوري بينهم‌» و تعيين طرف شور براي رهبر عندالزوم اگر بناشدكه حتماً بايد مشورت كند، آيا خبرگان باشند يا مجمع تشخيص مصلحت باشد و يا اينكه چون وظايف ده گانة رهبر در امور مختلف است پس بنابراين در هر امري طرف شور هم افراد متناسب با آن امر باشد؟ به هر حال، اين وظيفه ثابت است يا نه؟ گر چه شما ممكن است كه ذهن شريفتان در آيتين مباركتين بگويد كه آيه ها هردو استحباب را مي گويد. آية شريفة « شوري‌»

كه‌«وامر هم شوري بينهم‌»‌، در آنجا هشت تا صفت براي مؤمن نقل مي كند: مما رزقنا هم ينفقون، يا عفو مي‌كنند،چه مي كنند... يك صفاتي دارد كه اينجا ما يادداشت كرديم كه هشت تا صفت براي مؤمن ذكر مي كند كه از آن هشت تا صفت اغلبش مستحبات است«و امر هم شوري بينهم‌» هم در رديف مستحبات قرار گرفته . از آن استفاد‌ة وجوب تعبدي و مولزي شرعي نميشود بلكه يك مسأ‌له اخلاقي و ارشادي‌است و همچنين‌‌‌‌‌«و شاورهم في الامر‌». شاور هم في الامر هم در رديف چهار امر قرار گرفته ، ‌‌‌‌‌‌«واعف عنهم‌»، ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌«واستغفر لهم‌»‌‌«وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل‌! ‌» واعف واستغفر،وشاور و توكل چهار امر است در اين آيه شريفه. هيچيك از اينها به معناي وجوب نيست. نه واعف به معناي وجوب است، نه ‌‌‌‌‌«واستغفر‌» يعني بر پيغمبرواجب نيست عفو كند. پيامبر گرامي قطعاً ميدانيد كه ‌«واعف‌» راجع به حقوق شخصي او است نه،واعف از اجراء و حدود و تعزيرات، آنجا كه واعف معنا ندارد. لازم مي آيد لغويت حدود وتعزيرات اگر چنانچه واعف را حمل كنيم به اينكه پيامبر من‌! در موارد اجرا حدود و تعزيرات همه را عفو كن! خوب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: ‌«يلزم لغويه تشبيعه‌» احكام جزايي و قضايي‌!

بنابراين واعف به معناي استحباب است از حقوق شخصي. مالت را تلف كردند عفو كن‌! پيداست اين عفو استحباب دارد والا مانعي ندارد آدم برود مال خودش را مطالبه كند.و همچنين استغفار كردن.‌«واستغفر لهم‌» و همچنين آنكه‌«فتوكل علي الله‌»‌، توكل وجوب تعبدي مولوي ندارد، توكل وجوب ارشادي دارد، امر استحبابي است يا ارشادي است . پس در رديف اينها ‌«وشاورهم‌» هم كه قرار گرفته آنهم همينجور است. پس ما وجوب را حالانمي توانيم بگوييم . به هر حال اين بحثي است كه ممكن ا ست آقايان بفرمايند آيه دلالت بر وجوب داردو آيا اين وجوب اگر باشد براي رهبري حتماً بايد حسب باشد و اگر چنين باشد وظيفة خبرگان را راجع به رهبري در تعيين متعلق شور و طرف شور چه كساني باشند، اين هم يك بحث.

دوازدهم ، از آبجاثي كه در اينجا هست بررسي اينكه تمام تماس خصوصي و دايمي نزديكان رهبر، خواه از اقوام او،باشد يا از غير اقوام او ، ما اينجا معتقديم كه تماس اينها زيرنظر خبرگان بايد باشد. و ما هر بلايي در مراجع تا به حال ديده ايم از اين قسمت ديده ايم. در مجالس سابق هم اينجا صحبتهايي در خبرگان قبل مي شد. بارها من مي گفتم آقا بياييد يك مسأله اطراف المرجع و اطراف الرهبر را هم اينجا يك بحثي كنيم، يك حرفي بزنيم. بعضي از دوستان تا من مطرح كردم مرا از اينكه چنين مطلبي را بگويم منع كردند و من معتقدم كه كسي كه ما او را بر اموال و نفوس جامعه مسلط مي بينيم و بلكه خبرگان سبب تسلط او بر اموال و نفوس يك جامعه اي ميشود، آنوقت نبايد او را رها كند در قبضة قدرت هر كسي قرار بگيردوحرفي نزند. نه، عقل مي گويد به اينكه برما اسم عظيم كه در اين معنا مسامحه كنيم. ما كه متعهد اين معنا شديم، وكالت پيدا كرديم از ناحية اين مردم. اين يك چيزي بايد باشد. آنوقت، آنچه كه حالا من در اينجا ذكر كردم بعداً همة اين مسايل مورد بحث قرارخواهد گرفت. منتها در ضمن همة اين وجوهي كه عرض كردم،... و وجوه بيشتر از اين است كه اينجا ما اين مقدار را يادداشت كرديم.

يكي از اين قسمتها و شرايط را ميخواهم يك قدري بيشتر در اطرافش توضيح بدهم و آن راجع به تك رهبري و شورا است . ببينيد يك مسألة شرعي در بين هست . گاهي مسأله فرد بودن رهبر يا شورا بودن مسأله خيلي روشن است ، گاهي هم خيلي بغرنج است و خيلي مشكل است .اگرچنانچه يك فردي پيدا كرديم در حوزه هاي علميه . مثلا يك فردي لايق كه هم مرجع تقليد هست و ميتواند باشد، هم رهبر كامل ولائيك، مطلب خيلي روشن است: كامام الامة دام ظله العالي. يك وقت اينجوري است تكليف همه روشن است ، خبرگان هم خيلي راحت بروند بخوابند! گاهي هم نه ، قضيه اينجور نيست . دونفر ، سه نفر ، پنج نفراز ميان ذيصلاحها هستند كه آنها لياقت رهبري دارند، آن پنج نفر هم دو جور تصور ميشود . يك وقت اين است كه آنها تنها، تنها نميتوانند اداره بكنند كه تك رهبري انتخاب بشود . سه نفر هستند ، هر سه بايدشريك بشوند يا هر پنج نفر بايد باشند. آنجا تكليف روشن است ، خبرگان بايد بروند آن پنج نفر را عنداللزوم بياورند و در پست رهبري قرار بدهند و معرفي كنند و رهبري شورائي بشود . هيچ چاره اي نيست براي اينكه تك تكشان نميتوانند اداره كنند . و اگر فرض كرديم : كماقديتفقوا كثيراً ، در آينده هم ان شاء‌الله از اينها زياد اتفاق خواهد افتاد . عدة زيادي هستند مثلا پنج نفر ، هريك از آنها مي توانند اداره كنند، تك رهبري هم معقول است اما با شورا بودنش هم معقول است. شما اين را چه جور فرض مي‌كنيد ؟ فرضنا به اينكه شما فردا رفتيد براي انتخاب رهبري ديديد پنج فرد لايق در حوزه ها پيدا كرديد و شما هستيد و اختيار ! ميخواهيد اختيار كنيد . از اين پنج نفر هريك را بخواهيد اختيار كنيد لايق است ، همه را هم ميخواهيد شورا قرار بدهيد لايق هستند و تساوي هم دارند يعني آن امتياز خيلي قوي كه سبب بشود به اينكه تعيين پيدا كند نداريد . اينجا آيا حكم چيست ؟ تا حالا هم اتفاق افتاده يا نه ؟ ما به حسب دليل اگر نگاه كنيم مي بينيم از نظر ادله گفته كه « اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواه احاديثنا » پس كل رابع الحديثه هوممن يرجعوا اليه ».(يعني او رهبر است ) يا اينكه ميفرمايد كه : «من انظر الي من كان يعرف شيئاً من قضايانا ». يعرف شيئاً من قضايانا مصداقش حالا فرض كرديم مامعتقد شديم اين يعرف شيئاً من قضايانا را حمل كرديم به اينكه يك مقدار فقه « لزوم و عن اجتهاد » باشد. حالا فرض كنيم اينجوري است . «من يعرف شيئاً من قضايانا » پنج نفر هستند ، يا « من عرف احكامنا ، نظرفي حلالنا و حرامنا » پنج نفر هستند واسلام مي گويد و حضرت مي فرمايد ( امام صادق سلام الله عليه ) تمام اين نصبها را ايشان قرار دادند غير از توبة‌ شريف . حضرت ميفرمايند كساني كه اينجوري باشد آن «جعلته القاضي » هستند ، «جعلته الحاكم » است . پس قضاوت و حكومت يك امروضعي مجعول من ناحيه الشرع است براي يك عنوان داراي افراد خمسه ، داراي افراد ثلاثه يا بيشتر ، داراي افراد عشري . در اين مقام اگر چنانچه يك حكم قضاوت اينجوري جعل شده باشد و همه متساوي هستند شما چه جور قضاوت مي كنيد ؟

در كتب اهل تسنن اين را مطرح كرده اند در الاحكام السلطانيه ماوردي وغيره اينها را مطرح كردندآنها به عقيدة‌ خودشان راه حلهائي گفتند و اختلاف نظرهائي هم دارند . حالا من تصورات را عرض مي كنم كه تصديقش با آنها كدام است ؟ يك تصور اين است كه بگوئيم اسلام اين پنج نفر را كه هر يك لياقت رهبري و ادارة‌ ايران را دارد ، هر يك ازاينها رابر تمام آن منطقه رهبر قرار داده. كل واحد ان حاكم جعلته حاكما علي الجميع ، جعلت زيداً حاكماً علي الجميع عمراً حاكماً ، دعداً حاكاً و بكراً حاكماً همة اينها را حاكم قرار داده اند، در عرض واحد . اين يك تصور است و اين تصور قطعاً نيست . براي اينكه اگر اينجور باشد كه لوكان فيهما آلهه الا الله لفسدتا . اذا لذهب كل اله بما خلق و لعلي بما خلق ولعلي بعضهم علي بعض . اين تصور را كنار بگذاريد ، اين نيست .

دوم تقسيم ولايت بشود برحسب مكان . پنج رهبر اينجوري داريم ، ايران را به پنج منطقه تقسيم كنيد هر منطقه را به يك آقائي بدهيد رهبري كند .

سوم ، تقسيم از نظر زمان باشد. چه اشكال دارد مثل رياست جمهور كه هر 4 سال بگوئيم آقايان 5 نفر ! هر يك از شما چهار سال عنوان رهبري براي جامعه پيدا كنيد ، اين هم يك راه است .

راه ديگر اين ها راههائي است كه تا اينجا را حالا درست مي شود كه مي گوئيم نمي پذيريم.

چهارم ، شورائي بودن . مابگوئيم 5 نفر لايق رهبري داريم همه اينها لياقت رهبري دارند . پس خبرگان مي نشينند مي گويند آقايان بيائيد شما جمع بشويد شورائي باشيد ، اين عيبي ندارد و الدليل علي ذلك جمع بين همين ادله اي كه ميفرمايد من كان كذا جعلته قاضياً رباط احاديث الناظر في حلالنا و حرامنا ابن جعلته قاضياً كه پنج تامصداق دارد ، جمع بين اين ادله و بين «وشاور هم في الامر» ، «امرهم شوري بينهم » تقاضا مي كند كه اينها را

جمع كنيم بگوئيم بيائيد شورائي بشويد.

پس يك وجه اين است كه بگوئيم اين هم وجه رابع است كه شورائي بشود .

وجه خامسي هم در اينجا دارد و آن اين است كه بگوئيم كه يكي ازميان اينها را آقايان خبرگان به رأي مخفي

انتخاب كنند ، در همين جا اين گلدانها را بياورند و براي يكي از اين 5 نفر رأي مخفي اختيار كنند كه خبرگان... و اين همان مسأله حل و عقدي است كه اهل تسنن مي گويند كه بايد حل و عقد مطلب را بيان كند . ممكن است ، اين مطلب معقولي است . يا نه بگوييم كه عده اي از علماء تسنن گفته اند كه رهبري سابق انتخاب مي كند او بايد انتخاب كند بعد ديگر خبرگان و كسي ديگر هم حق ندارد اين هم يك راه است راه ششم است . راه هفتم هم انتخاب از راه قرعه است ميشود همين خبرگان بنام يكي از اينها قرعه درآورند و او را به رهبري انتخاب كنند پس ببينيد آقا ،‌ ما درباره انتخاب اين چند نفري كه همه لياقت دارند طرقي داريم ظاهر اين است كه طريق دوم و سوم كه بگوييم از نظر مكان و از نظر زمان تقسيم كردن اينها همه باطل است . آنچه كه باقي مي ماند ازميان اينها سه طريق معقول داريم و اين مسأله هم محل ابتلاست و شايد هم محل ابتلا باشد بعداً سه طريق را ما تعقل داريم كه ببينيد كه كدام يك مسأله مسأله شورا بودن اينهاست .

بگوييم كه اينها همه با هم متساويند يعني چنانچه قانون اساسي ما ظاهراً فقط اين يك راه را براي ما نشان داده و اين نيمه دوم اصل 107 مربوط به همين موضوع است پس اين شورائي بودن است براي اينكه مي گويد اگر برجستگي خاصي نباشد خبرگان جمع ميشوند شورائي مي كنند پس شورايي بودن عيبي ندارد يك راهي است كه قانون اساسي فعلي مي گويد ولي ما اشكال به قانون اساسي داريم كه از كجا اين شورايي بودن را شما تعيين مي‌كنيد ؟ خير انتخاب خبرگان باشد خبرگان به رأي مخفي انتخاب كنند يكي از آنها را ، نه شورائي هم نيست يا قيد قرعه «القرعه لكل امر مشكل مشتبه » ، انتخاب يك راه بسيار عظيم معقول است خاصه عنداهل تسنن علي عليه السلام در نامه به معاويه مي نويسد معاويه همان كساني كه خليفه اول را و خليفه سوم را به انتخاب برگزيدند همانها مرا انتخاب كردند و تو حق حرف زدن نداري اين يك راهي است راه انتخاب اهل حل و عقد كه اين هم انتخابي باشد يعني خبرگان انتخاب كنند يا قيد قرعه كه «القرعه لكل امر مشكل مشتبه » هيچ ملتي به قرعه تكيه نكرد مگر اينكه اصابت به واقع كرد به هر حال پس درباره رهبري ما اين مسائل را داريم ودر مقامي كه كار به آنجا برسد كه نتوانيم افراد را همه لايق باشد و دوران امر بين چند نفر لايق باشد وجوهي در اينجا تصور مي كنيم كه سه وجه از آن وجوه قابل تصور است و توجه است واعتناست يكي از اينها را بايد انتخاب كرد اين مساله مربوط به قضيه رهبري بود كه با كمال تلخيص عرض كردم به حضورتان يك جمله هم مربوط به قوه مجريه دارم و آن جمله اين است كه ما از روي قانون اساسي راجع به رئيس جمهور و نخست وزير وقتي كه دقت مي كنيم مي بينيم براي رئيس جمهور وظائف زيادي قائل شده است قانون اساسي و برا ي نخست وزير وظيفه بسيار كم حالا عرض

مي كنم من از روي ظواهر اين قانون عرض ميكنم به آنها كه وارد در كارند و در رأس قوه مجريه قرار گرفته اند آنها شايد علمشان بيشتر باشد من اگر علم هم داشته باشم روي علم اليقين صحبت مي كنم آنها اگر علم اليقين هم نداشته باشند عين اليقين درباره اين مسايل ممكن است داشته باشند اما من آنچه كه از ظواهر قانون اساسي استفاده مي كنم دوازده وظيفه قانون اساسي براي رئيس جمهور قرار داده سه تا وظيفه براي نخست وزير قرار داده اين فهرست را عرض ميكنم بعد نظر دارم درباره اين موضوع . وظيفه اول : مسووليت اجراء قانون اساسي مربوط به رئيس جمهور .

2 – تنظيم روابط قواي سه گانه .

3ـ رياست قوه مجريه

4ـ موظف است مصوبات مجلس را يا نتيجة همه پرسي را امضاء كند اين البته موظف است .

5ـ انتخاب نخست وزير و اصدار حكم براي او پس از رأي اعتماد مجلس .

6ـ امضاء قراردادهاي ايران با دولت ها و پيمانهاي بين المللي پس از تصويب مجلس.

7ـ اظهارنظر يا رد در تصويب نامه ها و آئين نامه هاي مصوب دولت .

8ـ تشكيل جلسه دولت به دستور او به امر او و شركت در آن .

9ـ امضاء استوارنامه هاي سفيران كشور واخذ استوارنامه هاي سفيران خارجي .

10ـ اعطاء نشان هاي دولتي .

11ـ استعفاي دولت به رئيس جمهور بايد تسليم بشود .

12ـ تصويب انتخاب وزيران از طرف نخست وزير يا نصب و عزل هر وزيري از طرف نخست وزير اين بايد به تصويت رئيس جمهور برسد .

اين 12 وظيفه مال رئيس جمهور است البته از اين 12 وظيفه عده زيادي پيداست كه مساله تشريفاتي است، خيلي مهم نيست سردوشي به يك افسري دادن و اينها چيز مهمي نيست اما يك عده از اين وظايف وظايف بسيار مهم است مسؤوليت اجراء قانون ، تنظيم روابط ، رياست قوه مجريه تمام نيروي مملكت ما قوة مجريه و دولت است و رياست دولت هم زير نظر او بايد باشد اينها مسأله مهمي است اما وظيفه نخست وزير در ميان اين وظايف :

سه تا وظيفه من برايش از قانون اساسي پيدا كردم .

انتخاب وزراء‌ و پيشنهاد به رئيس جمهور و مجلس.

رياست هيأت وزيران و نظارت و تعيين خط مشي دولت .

عزل و نصب هر وزير با تصويب رئيس جمهور و مجلس .

حالا ببينيد آقا اين سه وظيفه كه براي نخست وزير ذكر كرديم همه اينها مشترك است با همان كه رئيس جمهور دارد همه اينها رئيس جمهور هم دارد چرا ؟ براي اينكه انتخاب وزراء را نخست وزير انتخاب مي كند رئيس جمهور هم بايد امضاء‌ كند كان دوتايشان آن كار را انجام دادند چنانچه عزل و نصب هر وزيري هم همينطور رياست هيأت وزيران با نخست وزير است بالاتر از آن رياست آنها با رئيس جمهور است پس نخست وزير چه دارد در خارج كه رئيس جمهور ندارد ؟ شما اين همه مي ناليد براي اينكه مي گوئيد رئيس جمهور چيزي دارد يا ندارد آنوقت من حالا چيزي عرض ميكنم كه آن پيشنهاد بنده فعلاً در اينجااست . ميگويم اينكه ما اينجا 10-12 تا وظيفه داريم كه برخي تشريفاتي است اما برخي از اين وظايف عمده است و بايد اين وظايف بردوش كسي گذاشته بشود . نه در اينجا اسم رئيس جمهور مي آورم و نه اسم نخست وزير . با هيچكدام كار ندارم ما در مملكت پنج شش تا وظيفه مهم داريم چند تا هم وظيفه مستحبي و غيرمهم داريم فردي را مي خواهيم كه اين وظايف را بردوش او بگذاريم اسمش را هرچه مي خواهيد بگذاريد «ماشئت فسموا ـ عبارات لاشتي» ببينيد ما ميخواهيم يك فرد پيدا كنيم اين وظايف را برعهده او بگذاريم اگر يك فرد پيدا كنيم و اين وظايف را برعهده آن فرد بگذاريم ببينيم ميشود اين معنا آيا عقلا يا عند العقلاء‌ اين وظايف را ميتواند يك فرد تحمل كند يا نمي‌تواند ؟‌ اگر ما ديديم نه لايعقل اين وظايف برعهده يك فرد باشد خوب آنجا صحبت ميكنيم كه پس دو نفر قرار بدهيم بعد كدام وظيفه بردوش كي باشد كي بالاتر باشد كي پائين تر باشد و اگر نه همه اين وظايف را ميتوانيم بردوش يك فرد قرار بدهيم چنانچه ميتوانيم هيچ مانعي هم ندارد پس ما آن يك فرد را چون امام هم فرموده به اينكه بايد اين مسأله تمركز قوا در قوة‌ مجريه محفوظ باشد به مقتضاي امرايشان ما تمركز قوارا به اين مي بينيم كه اين وظايف را بردوش يك فرد قرار ميدهيم . شما اسم آن فرد را بگذاريد رئيس جمهور، بگذاريد نخست وزير يا اسم ديگري برايش از آسمان بيآوريد ملك الرعايا بگذاريد ، خادم الرعايا بگذاريد هر اسمي كه مي خواهيد رويش بگذاريد اما يك فرد باشد ولي ما ميگوئيم بهتر است كه اسم او را رئيس جمهور بگذاريد ، اسمي در دنيا دارد و عظمتي در دنيا پيدا كرده اما اين يك فرد باشد البته اين وظايف را اوتنها كه بالمباشره كه انجام نمي‎دهد البته زير دست دارد كساني دارد كه با ايادي انجام بدهد پس پيشنهاد ما اينست درباره قوة‎مجريه به جاي دونفر رئيس‎جمهور و نخست‎وزير يك فرد داشته باشيم و وظايف را بردوش آن يك فرد قراربدهيم و مستحباً عرض مي‎كنم اسم او را هم رئيس‎جمهور بگذاريم و اينجور انتخاب مي كنيم و اما آن آقا كه فرمود به اينكه رئيس‎جمهور بايد قداستي داشته باشد و يك جائي بنشيند آنجا گاهي مثل بعضي از رئيس‎جمهورهائي كه مجسمه اي بيش نيست او را آنجا قداستش را حفظ كنيم و به قداستش صدمه مي‎خورد اگربيآيد در كارهاي اجرائي وارد بشود اگر اينجور باشد كه به قداست پيغمبر و حضرت اميرو سائر ائمه قداستش صدها صدمه خورده، آمده با مردم همكاري مي‎‎كرده همه كارها را خودش با مردم انجام ميداده ،ياد انسان نمي‎رود كه حضرت امير شلاق را ،الدره را وضع كرده بردوش مباركش وارد مي‎شود در بازار مردم الفقه‎ثم‎المتجر، الفقه‎ثم‎المتجر،هركس تخلف بكند كتك گاهي در كوچه و بازار تعزير مي‎كرده عده‎اي را آخر به قداست او صدمه مي‎خورده به چه قداستي است كه به واسطه دخول در اجرا آن پس الان ماها طلاب حوزه علميه همه مان به قداستمان صدمه خورده آمديم وارد ابن كارها شديم همه كارهايمان را ول كرده‎ايم آمده‎ايم كارهاي اجرائي را قبول كرده‎ايم بهرحال ما معتقديم كه اين معنا اين رأي ماست در اينجا والسلام و عليكم و رحمه الله و بركاته.

منشي-جناب آقاي اميني بفرمائيد.

ابراهيم اميني-سلام عليكم بسم ا...الرحمن الرحيم. من امروز موضوع صحبتم يك مسائل كلي است باز در رابطه با رهبري ، يكي از امتيازات نظام ما موضوع رهبري است . من در اين فرصتي كه موفق شدم يك مقداري بيشتراصول قانون اساسي را كه مربوط به رهبري است مورد دقت قرار دهم در اين جهت ترديد پيدا كردم كه آيا آن مقامي كه رهبر درنظام ما دارد آيا در قانون آن اختيارات و آن قدرت اين مطلب را به او داده‎اند يا نه؟ البته قضاوت خودمن اين است كه داده نشده ، حالا دراثر چه بوده ، در اثر آن جوحاكم آن زمان بوده يا براي اين بوده كه تجربه نشده بود يا جهتش اين بوده كه ذهنيت خاصي در مورد مرجعيت و رهبري داشتند بهرحال به نظرمن آن مقامي كه رهبردارد برطبق نظر فقه ما در قانون اساسي قدرت اجرائي آن مقام به او داده نشده است...

ما معتقديم كه رهبر در واقع يك مقام حاكم است نه ناظر.مقام حاكمي است مثل پيغمبر گرامي اسلام و مثل

حضرت علي سلام ا... عليه و مثل همه ائمه ، همينطوري كه آنها در آن زمان در رأس نظام بودند و اصولاً اين نظام زير نظر مستقيم آنها انجام وظيفه مي‎كرد،در اين زمان هم ولي فقيه در چنين مقامي است مثل پيغمبري كه جنگ و صلح ،اداره داخلي كشور و خارج همه چيزها در آن حكومت مختصرومحدود زير نظر او بود و همينطور در زمان حضرت علي ولي فقيه هم يك چنين مقامي دارد يعني در رأس اهرم اجرائي قرارگرفته، حاكميت قرارگرفته،حاكم است كه برنامه‎هاي اسلامي را به سمع مردم برساندو اجرا هم بكند زير نظر مستقيم خودش.

اينكه عرض مي كنم مقام مسئول، نه مسئول در برابر مردم يا مجلس بلكه مقام مسئول در برابر خدا،مقامي است كه اگر در اقصي نقاط كشور مسأله‎اي اتفاق بيفتد و كمبود بشود،اشكالي بشودمسئول الهي آن مقام رهبري است . خوب آيا در اين قانون اساسي به يك چنين مقامي آن اختيارات داده شده كه در رأس اين اهرم قرار بگيرد و بتواند در تمام ابعاد ،اين نظام اسلامي را اداره كند يا نه؟ به نظر من داده نشده است.

خوب وقتي كه يك چنين چيزي به او داده نشده مسئوليت شرعي خودش را نميتواند انجام بدهد، بگذريم از اينكه رهبرعزيز ما در اثرآن شخصيت ويژه‎اي كه دارد و موقعيت زماني و مكاني بالاخره كار خودش را مي‎كند و كرده و به خوبي هم انجام داده اما صحبت من اينست كه آيا در نظام‎قانوني ما اين كارها جايگاهي دارد يا نه؟

بواسطه آن شخصيت ويژه امام است كه ايشان اين كارها را انجام مي‎دهد. اما بسياري از اينها جايگاهش در قانون روشن نيست بطوريكه الحمدلله فعلا خوب است اما اگر ما يك رهبر ديگري (كه انشاءا… خيلي هم طول خواهدكشيد)داشته باشيم و آن رهبر بخواهد وظيفه الهي خودش را انجام بدهد آيا ‎آن قدرت را دارد و يا دربرابرش مجلس مي‎گويد دخالت نكن؟ وشوراي نگهبان مي‎گويد اين مربوط به رهبري نيست ،قوة مجريه ممكن است بگويد اين مربوط به رهبري نيست و و نگذارند آن وظيفه خودش را انجام بدهد.

قداست وشخصيت فوق العاده امام است كه از يكطرف با رهنمودها يا تشرهاي ايشان همه افرادي كه در اين نظام كار مي‎كنند و امام هم اين قدرت را دارد اما اين هميشه به اين صورت نيست ، رهبران آينده اين كشور چنين وضعي را نخواهند داشت مثلا در مورد قوة مقننه ، رهبر در اين مورد چه قدرت قانوني دارد ؟

البته الحمدلله فعلا قدرت دارد اما قانوناً چه قدرتي دارد كه اگر مجلس خواست تخلف بكند جلو او را بگيرد؟ يا مثلا مجلس اصولا چه تعهدي دارد كه در موضوعات كشور (اقلا مسائل سياسي كشور)مسائل حكومتي ازفتوي رهبر اين پيروي كند؟در قانون چنين چيزي نيست آنكه در قانون هست اينست كه مجلس قانوني تصويب مي‎كند كه برخلاف قانون اساسي نباشد،برخلاف اسلام هم نباشد.شوراي نگهبان هم همين را بررسي مي‎كند اما آيا

وظيفه‌اي دارد كه برطبق فتواي حاكم و زمامدار قانوني وشرعي عمل بكند؟ مجلس يك چنين چيزي را ندارد.

اگر خواستند بگويند كه ما اين قوانيني كه تصويب مي‎كنيم مطابق نظر فلان مرجعي است كه در رأس اين اهرم هم نيست ، ميدانند چكارش ميتواند بكند ، تشرو موعظه بله اما قانوناً چه؟ خواهيد گفت كه چون افراد شوراي نگهبان را رهبر تعيين مي‎كند بوسيله شوراي نگهبان اعمال نفوذ مي‎كند در مجلس.عرض اينست كه رهبر چه قدرت قانوني در خودشوراي نگهبان دارد ؟شوراي نگهبان افرادي هستند كه رهبر،آنها را تعيين مي‎كند اما در قانون اساسي حتي عزل آنها هم از اختيارات رهبر نيست! افراد را انتخاب مي‎كند تمام شد،آنها هم چه تعهدي دارند كه در موضوعات اسلامي به فتواي رهبر عمل كنند؟آنها هم مي‎گويند ما بر طبق اسلام عمل مي‎كنيم حالا فتواي يك كس ديگري باشد چكارش كنيم ؟ وانگهي حال آمديم و اين اختيار راهم داديم باز به رهبر و گفتيم رهبر عزل هم بتواند بكند مگر هميشه ميشود عزل كرد،دائما عزل و نصب و اينها كه به اين سرعت نمي‎شود صورت بگيرد،بالاخره چه نظارت مستقيم كه بتواند رهبري داشته باشد در مجلس هست درقانون يك چنين چيزي نيست و بنظرمن يك مقداري كمبود اين را يكجوري بايد اصلاحش كرد.

يا مثلا درمورد قوة مجريه در رأس آنها رئيس‎جمهور قرارگرفته ،رهبر چه قدرت و نفوذ قانوني دارد ، در رئيس‎جمهور؟بله كانديدا را شوراي نگهبان تعيين مي‎كند بعد هم امضاي رياست جمهوري را تأييدش را او مي‎كنداين هم صحيح است اما آن اعمالي كه خط مشي بدهد به او و اوخودش را ملزم بداند كه اقلا دراين قسمت‎ها خط مشي بگيرد از رهبري آن يك چنين چيزي نيست خواهيد گفت كه باز حيات رئيس‎جمهور دست رهبر است براي اينكه رهبراگر خواست در بعضي مواقع او را عزل مي كند عرض من اينست كه اولا عزل رييس جمهور هم تحت يك شرايطي است اولا عدم صلاحيت او را يا مجلس بايد تاييد بكند يا ديوان عالي كشور اينرا محكوم كند0 حالا رهبر به مجلس مي گويد كه اين رييس جمهور خوب نيست شما عدم صلاحيت اين رييس جمهور را شما عدم صلاحيتش را بگيريد مجلس هم كه چه قدرتي دارد رهبر در آن ميگويند خير اين خيلي هم خوب است هيچ اشكالي هم ندارد چكارش كند؟ چه قدرت قانوني دارد در اين قسمت ؟ يا در آن موقعي كه رييس ديوان عالي كشور اين را محكوم كرد اما حالا چه جور رهبر؟ اجمالاً آن مقدار دخالت مستقيمي كه انتظار ميرود از يك حاكم مسؤول الهي داشته باشد در اينمورد كه ديده نميشود0

و اما در هيأت وزراء رهبر چه قدرت قانوني و اعمال نفوذ دارد؟ يك افرادي هستندكه مجلس، رييس جمهور پيشنهاد ميكند به مجلس، مجلس هم اينها را تصويب ميكند يا ردميكند هر چه بعد كه آمدند سر كار مشغول كارند ديگر حالا رهبر چكار كند؟ كشور دارد اداره مي شود ، سياست داخليش دارد اداره ميشود سياست خارجيش هم دارد اداره ميشود رهبر مي بيند سياست خارجي دارد يك جور ديگر ميشود سياست داخلي يك جور ديگر ميشود چكاركند به چه وسيله اي اعمال قدرت كند مثلا ميفرماييد كه به مجلس بگويد كه شما اين را استيضاح كنيد؟ خوب مجلس هم مي گويد من استيضاح نمي كنم قدرت فوق العاده رهبري امام را نديده بگيرد، حساب بكنيد يك زماني كه انشاءالله به اين زودي نخواهد آمد كه يك رهبري است آن قدرت را ندارد و در برابرش هم دولت ميتواند بايستد، هم وكلا ميتوانند بايستند اين حل اين معضله را در آن زمان بايد كرد كه يك چنين قدرتي به اين دادكه اين بتواند بالاخره يك كلام آخر را بگويد، بگويد سياست خارجيمان اين است0 يك الزامي باشد نگويند نه ما بنظرمان يك جور ديگر است اصلا، سياست خارجي اين را بتواند بگويد به هر حال در رأس اين نظام است بايد سياست خارجي را پيروي بكنند0

به هر حال يك راهي براي اين كار بايد پيدا كرد بنظر من اين هم در اين قسمت و امادر مورد دستگاه قضايي هم رهبر ميتواند رييس ديوان عالي كشور را انتخاب كند، خيلي خوب انتخاب كرد بعد از انتخاب آنها به سلامتي آزادند رهبر چكارشان كند؟ حتي عزل آن در قانون اساسي پيش بيني نشده است آنها دارند كار خودشان را مي‌كنند، رهبر هم هيچ كاري نميتواندبكند0 خوب چكار كند اين درست است دستگاه قضايي ما به همين مقدار كافي است كه رهبريك فردي را در راس جريان بگذارد و بعد ديگر نه قانونا بتواند كاري بكند و ممكن است موعظه شان بكند، بخواهد نصيحتشان بكند و ممكن است در ذهن شما اين باشد كه امتيازات اين نظام ما نظام رهبري است كه همه به آن معتقدند ايمان دارند و به دستوراتش عمل مي كنند عرض من اينست كه آن مسأله صحيح ولي يك جريان قانوني درست كنيد به صرف اينكه مردم ارادتمندند و مسؤلين ارادتمندند و اطاعت مي‌كنند اين بنظر من كافي نيست يك مقداري بيشتر بايد به اين قدرت داده بشود و هكذا از موضوعاتي كه خيلي عنايت رويش شده و به رهبري داده شده موضوع فرماندهي كل قوا ست اينكه خوب يك مسأله است اما يك دقتي بفرماييد در مورد همين كه به رهبر داده شده و از امور خيلي مهم است در اينجا رهبر فرمانده كل قواست به اين صورت رئيس ستاد مشترك را او انتخاب مي كند،فرمانده كل سپاه پاسداران را او انتخاب مي كند، فرمان شوراي عالي دفاع را او ميدهد كه او هم رييس جمهوراست و نخست وزير است وزير دفاع است و تا آخر آنها را او ميدهد و بعد فرماندهي همه بقيه را فرماندهان سه قوه هستند آن انتخاب مي كند0

حالا سؤال من اينست كه من خوب نمي فهمم و آن اينست كه آيا رهبري كه يك پست به اين مهمي به او

داده شده جنگ و صلح و همه اين حرفها آيا همين كافي است كه اين چند نفر را انتخاب بكند واينها بروند به سلامتي مشغول كارشان بشوند البته بعضي ها را ميتواند عزل بكند اما به اين مقدار كافي است؟ يعني در اينكه واقعاً اين موضوع دفاعي اين نظام را به خوبي انجام بدهد اين كافي است؟ نميدانم مثلا اينها چون مسايل است من شايد خوب نفهمم مثلا اگر رهبر گفت كه ما در برابر اين دشمن بايد آنقدر بجنگيم تا او را شكست بدهيم اين يك دشمني است بايد سقوط كند تشخيص داده درست هم هست حق هم دارد حق قانوني امر مهمي هم هست آيا به صرف اينكه رهبر بگويد كه با اين دشمن بايد جنگيد تا سقوط كندكافي است در اينكه اين دشمن را ساقط كنيم؟ نه، بنظر من نه، براي اينكه همينطوري كه با التماس كه نميشود دشمن را ساقط كرد معنايش اين است بايد نيرويي بوجود آورد، اسلحه تهيه كرد تداركات تهيه كرد سياست هاي داخلي و خارجي و كل اينها را جوري تنظيم كرد كه اين جنگ منتهي بشود به شكست دشمن، اين معنايش اين است0 در صورتيكه اين جور باشد خوب اين موفقيت هست اما اگر صرفا رهبر بفرمايد كه بايد اينجور بشود اما ديگرانيكه مسؤول اينكارند كه انتخاب شده اند آنها اين زمينه ها را فراهم نمي كنند رهبري چه جور ميتواند نظارت داشته باشد دخالت كند مستقيم كه اينها ببينند اينكاررا كردند يانه آيا اينكه گفتم من كه بايد اين جنگ بنفع ما تمام بشود آيا كارشان را كرده اند يا نه خوب اين بايد تحت اشراف مستقيم رهبري باشد يعني رهبري بايدخودش به هر صورتي كه بشود من حالا وضعش را نمي گويم چه جور ولي به هر صورتي كه هست بايد جوري باشد كه رهبري قدم به قدم در جريان كا رباشد اين كار را كرديد، طرحتان چيست؟ نيروتان چيست؟ نيروي انساني ات چيست؟ نيروي دشمن چيست و لاينقطع در جريان باشد، اگر لاينقطع در جريان باشد البته موفقيتش خيلي زياد است، اما اگر همينطور رها كند، هر كه آمد يك چيزي گفت ، يكي مي آيد مي گويد بله الحمدلله آنجور، يكي مي آيدگزارش مي دهدآنجور الحمدلله0 يك وقت هم آدم صبح مي كند مي بيند كه نه آنجور نيست. به اين مقدار آيا كافي است؟ به نظر من كافي نيست بايد يك فكري كرد كه بهرحال اين فرماندهي كل قوا با وضع موجود ما كه بهرحال رهبرهاي ما مراجع تقليدند، بهرحال يك ولي فقيه اند، آن اطلاعات نظامي را هم ندارند وسيلة پيچيدة جنگها و صلح هاواينها هم هست. مثل زمان حضرت علي (ع) نيست، مثل زمان پيغمبر (ص) نيست كه يك شمشير و يك مقداري اطلاعات ساده كافي باشد. نه خيلي دشواريهايي دارد و ولي فقيه مان را مكتب مان مي گويد كه دررأس اين اهرم است. چه كاركنيم كه اين رهبر بتواند در اين موضوع فرماندهي كل قوا واقعاً فرماندة حقيقي باشد نه تشريفاتي؟ يعني فرمانده اي كه در جريان همة مراحل باشدالبته حالا به عنوان معاوني باشد،به عنوان چي باشد بهرحال يك فكرهاي اصلاحي هم در ذهن من هست كه من عرض نمي كنم . اين عرض من اينست كه ما اين مشكلات را بايديه يك صورتي حل كنيم. اين يك موضوع.

يك موضوع ديگري كه باز به نظر من در موضوع رهبري مهم است ببينيد اين نظام ما،نظام مكتبي است. نظام مكتبي يعني نظام اسلام. ما يك مكتب خاصي داريم كه اصولاجهتي كه رهبر مي آيد دررأس اين نظام براي حفظ اين مطلب است، براي تبليغ اين مكتب است هدف اين است، يعني براي تبليغات اسلام، گسترش اسلام حفظ اسلام، اجراي اسلام، سؤال من اين است كه اين موضوع بسيار مهم كه بسيار هم مهم است آيا به مقام رهبري چقدرقدرت اجرايي در اين كار داده شده ؟ كه رسماً اين كار كه، كار اساسي است، اين كاري كه حفظ نظام را بكند(نظام تبليغي را) تبليغ بكند، گسترش بدهد در داخل، در خارج چيزي نيايد كه انحرافي به وجود بياورد چه اختيارات قانوني به رهبر در اين قسمت ها داده شده؟ به نظر من اختيارات زيادي داده نشده. عرض كنم كه مثلاً راديو، تلويزيون، روزنامه ها، مجلات و امثال اينها آيالازم نيست به رهبري يك اختياري اينجوري داده شود كه بهر حال بتواند مستقيم كار بكند؟البته اينجور هست كه رهبر مثلا يك وقت مي آيد و رسانه هاي عمومي ممكن است يك تخلفي بكنند اما يك تشري به آنها بزند. اين ممكن است اما اين مقدار كافي است آيا نبايد جنبه هاي تبليغاتي اين نظام مستقيم دست رهبر باشد؟ تبليغاتي كه مي گويم يعني درابعاد مختلف داخل و خارج و عرض كنم كه در همه جا ، نبايد يك قدرت واقعي داشته باشد؟آيا همين مقدار كافي است كه مثلا رهبر انتخاب بكند يك مسؤول سازمان تبليغات را و آنهم اينجور؟ اين را نميدانم. يا مثلا درموضوع اين مسأله عملا ما مي بينيم مقام رهبري يك نمايندگاني در نهادهاي مختلف عملا گذاشته، اين براي اين بوده كه نمي شده نباشد. مي بينيد كه در نهادهاي مختلف نمايندگاني دارد كه نمايندگانشان هم اكثرا كارساز هستند. اما در قانون اساسي كجا پيش بيني شده كه رهبر بتواند نماينده اي در سپاه داشته باشد، در جهاد داشته باشد در بسيج داشته باشد، در شوراي عالي انقلاب فرهنگي داشته باشد در كجا داشته باشد در كجا؟ دراين قانون كجا پيش بيني شده اين را نمي خواهيم؟ اما عرض كردم با آنقدرت الهي كه دارد و با آن نفوذ كلمه اي كه دارد بله خودش انتخاب مي كند و الحمدلله تا حالا هم خوب شده، ولي فكر نكنيم كه هميشه اينجور است. در آينده ممكن است يك وقتي اگر بخواهد رهبر آينده يك كسي را انتخاب بكند در فلان نهاد آن نهاد بگويد كه نه اصلااين خلاف قانون است. ما همچنين چيزي را نمي خواهيم بنابراين در اين قسمت هم به نظر من بايد يك فكري بشود و آخرين عرض بنده اين است كه يك حالتي را انسان درك ميكند كه نمي داند چه جوري و كجا بايد اين بيايد و آن اينست كه البته نظام همينجوري كه هست يك دستگاة قوة مجريه است قوة مقننه است و قوةقضاييه و بالاخره كارهاي خودشان را مي كنند. اما مردم يك انتظار بالاتري هم دارند و شايد حق هم داشته باشد و آن اينست كه انتظار دارند يك مقام فوق اين مقامات يعني مقامات قوة مجريه و قوة مقننه فوق آن يك مقامي باشد زير نظر مستقيم رهبري كه آن ناظر باشد بر اينكه در قوة اجراييه چه ميگذرددر قوة قضاييه چه مي گذرد؟ اگر شكايتي دارند از قوة قضاييه اگر شكايتي دارند از قوةمقننه، مردم انتظار دارند كه آن جاي علي ابن ابيطالب(ع) نشسته ، آنكه جاي پيغمبر(ص) نشسته، آنكه مردم قضاوت هاي اميرالمؤمنين(ع) را درباره اش شنيده اند آن بتواند مستقيم به حرف آنها برسد و متأسفانه يك همچنين مقامي را ما نداريم. ببينيد الان مرسوم است شما مي بينيد وقتي كه مردم تظلمي داشته باشند، شكايتي داشته باشند ميفرستند دفتر امام، دفتر امام مطالعه مي كنند ببينند اين مربوط به چه دستگاهي است؟ اگر مال جهاد باشد مي نويسند مسؤول محترم جهاد اين را رسيدگي بكنيد، اگر مربوط به قوة قضاييه باشد مي نويسند، اگر به هر چه باشد به همان مقام مي نويسند، مردم بيش از اين انتظار دارند. مردم اگر تظلم دارند مي خواهند اين تظلم را مستقيم آن مقام رهبري كه جاي علي(ع) نشسته اين مقام را عيناً ببينند و يك نظارت عالي. يعني اطمينان پيدا كنند يك جاي ديگرداشته باشند نه اينكه بفرستند براي خود آن مقام كه خود آن برسد. به نظر من شايد امكان هم داشته باشد كه يك همچنين مقامي باشد، البته آن مقام نمي گوييم كه يك قوه اي باشد كه مزاحم آن قوه باشد . امابهر حال يك قوة نيروي پيگيري باشد كه اين دفتر فقط ننويسد به آن، دفتر خودش يك تشكيلاتي داشته باشد. يعني مقام رهبري نمي تواند يك بازرسي كل داشته باشد، نميتوانديك ديوان عالي كل داشته باشد در شهرستانها، در مركز كه رسيدگي به تظلمات مردم بكنندو پيگير باشند نه اينكه مزاحم باشند، پيگير باشند. به طوري كه قوه هاي ديگري كه در كشوردارند كار ميكنند احساس كنند كه يك مقام ديگر هم هست كه از آنها سؤال ميكند. اين اگر باشد به نظر من مفيد است بهر حال من يك چيزهايي را يك مقداري عرض كردم ديگر بيش از اين مزاحمتان مي شوم.

محمدي گيلاني- ولايت مطلقه را چكارش كنيم آقاي اميني ، محصور در قوانين مي كنيد؟

اميني- خير من مي گويم الان قوانين ما يك مقدار كمي اختيار به رهبر داده است . من مخالف اين اختيار كم هستم. شما مي گوييد مطلق، كاري نداريم هرچه شما ميگوييد.

محمدي گيلاني- در اصل پنجم دارد كه زمان غيبت حضرت ولي عصر امام زمان عج الله تعالي فرجه الشريف حكومت بر اساس ولايت امر است.

اميني- ولايت امر يعني همان حكومت، بله اجازه بفرماييد چون، شما ممكن است بعداً صحبت بفرماييد. بهر حال مسأله من اين است، من عقيده ام اين است كه به آن مقداري كه مسؤوليت الهي دارد رهبر و در آن چيزي كه واقعاً مكتب ما اقتضا مي كند يك چنين اختياراتي به آن مقدار به رهبر داده نشده، بايد در اين كارفكري بشود. البته با همة مشكلات و جوانب كه بايد بررسي بشود. با عرض معذرت والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته.

منشي(يزدي)- جناب آقاي نوري بفر ماييد. عرض كنم كه با توجه به اينكه ديروز با يك نوبت قبل هم جناب آقاي نوري فرموده بودند الان هم ما مي آمديم بيرون فرمودندوليبنابراين بود كه اينجا در داخل كه آقايان نوبت مي‎گيرند بنويسيم و بهرحال حق ايشان شايد يكي دو نوبت يا يك نوبت به تأخير افتاده ، معذرت مي‎خواهم .

عبدالله نوري – بسم الله الرحمن الرحيم . بحثي كه در ارتباط با رسيدگي نسبت به قانون اساسي مطرح شده فكر نمي كنم ديگر لزومي به بحث مجدد و تكرار داشته باشد كه در طول مدت 10 ساله به اشكالاتي برخورد شده و نياز به اصلاح تشخيص داده شده . در موارد متعددي در بحث رهبري ، در بحث قوة مجريه ، در بحث قوة قضائيه و يا احياناً موارد ديگري كه مطرح شده و يا به دليل مصالح اهم مطرح نشده اشكالاتي بروز كرده ، ما به دليل اينكه مقام رهبري را در قانون اساسي در رأس هرم حكومت قرار نداديم دچار يكسري تنگناها شديم كه براي بيرون آمدن از آن تنگناها به دليل مصالح عالي تري كه كشور داشته تصميماتي از ناحيه حضرت امام گرفته شده و شوراها و مجامعي مشغول به فعاليت شدند . امروز ما بايد تصميم نهائي را بگيريم كه رهبر و ولي امر ما در رأس هرم قرار بگيرد . آنچه نياز دارد ، ابزار نياز دارد ، قانون نياز دارد براي اينكه رهبري را در رأس هرم حكومت قرار بدهد در قانون اساسي برايش بايد بياوريم . همانگونه كه در ارتباط با قوة مجريه وضعيت قانون اساسي ما به اينگونه است . رئيس جمهوري با انتخابات مردمي انتخاب مي‎شود كه در ارتباط با قوة مجريه مواردي را كه حضرت آيت الله مشكيني مطرح فرمودند و موارد متعددي از آن جداً جنبه تشريفاتي دارد و چيز جدي را براي رئيس جمهور قائل نمي‎شود اصلي ترين مسأله اي را كه با يك چنين انتخابات مردمي به رئيس جمهور داديم اين است كه شما رئيس قوة مجريه هستي ولي براي اعمال قوة مجريه از طريق اين آقاي رئيس دست و پايش را بسته ايم گفته ايم شما فقط مي‎توانيد نخست وزير را معرفي به مجلس بكنيد ، وزراء را هم با تأييد و پيشنهاد نخست وزير انتخاب بكنيد برود توي مجلس رأيش را بياورد ، تو همچنان رئيس قوة مجريه ميماني ولي در قبال چنين قوة مجريه هيچگونه دخالتي نمي‎تواني داشته باشي . جز حالا چيزي كه در قانون اساسي آمده ، تصويب نامه هاي هيأت دولت ، تدوين آئين نامه ها اگر با قانون اساسي نخواند به دليل اينكه ضابطه قوة مجريه هم هست و مجري به اصطلاح قانون اساسي هم اوست بايد كنترل كننده باشي .

از طرف ديگر به آقاي نخست وزير گفتيم كه شما هم بعد از اينكه انتخاب شدي وزراء را انتخاب كردي تو هم در رابطة با وزراء ديگر هيچگونه دخالتي نمي‎تواني بكني . اگر يك زماني با آقاي رئيس جمهور توافق كردي روي اينكه يك وزيري نباشد آنوقت مي‎تواني عزلش كني ولي اگر آقاي رئيس جمهور توافق نكردند . بر اينكه اين آقاي وزير كنار برود كانه شما به عنوان رئيس هيأت دولت و آن آقا به عنوان رئيس قوة مجريه مسؤول هستيد ولي كسيكه اختيارات تام و تمام دارد خود وزير است . و چه بسا از اختلاف موجود بين نخست وزير و رئيس جمهور به راحتي بتواند يك روز از اينطرف دور بزند ، روز ديگر از آن طرف دور بزند مشكلات خودش را حل كند و همچنان بر اريكه اقتدار وزارتخانه هم باقي بماند . پس اين آقاي رئيس جمهور كه رئيس قوة مجريه است . بعد از اينكه انتخاب كرد كاري را كه انجام مي دهد چيست ؟ خيلي روشن نيست . آن آقاي رئيس دولت و نخست وزير هم بعد از اينكه آمد و وزراء را انتخاب كرد دوتائي با هم اند كه مي‎توانند در رابطة با يك وزير موضوعي را حل و فصل كنند . ولي اگر اين دو تا با هم نبودند ، اختلاف سليقه داشتند كسي كه برندة نهايي اين داستان است آن آقاي وزير است احساسش هم اينست كه من خودم در قبال مجلس مسؤولم و ديگر خيلي كاري ندارم به اينكه حالا شما چه مي گوئيد ، آن آقا چه مي گويد اين از يك طرف .

از طرف ديگر ما آمديم مسأله دولت و يا وزراء را ارتباط با مجلس داديم كه در طرح نهايي خودمان در آينده باز اين باقي مي ماند . ولي با انتخابات پي در پي حالا به صورت انتخاب رئيس جمهور و انتخابات مجلس و رأي اعتمادهاي گوناگوني كه به صورت بودجه و امثال اينها خود به خود يك نوع رأي اعتمادي است اين آقاي وزير را در برنامه ريزي هم دچار حالت فشل كرده ايم يعني اين آقاي وزير هميشه به انتظار اين است كه ببيند تا يك سال ديگر بالاخره دوباره رأي مي آورد يا نمي آورد ؟ يعني يك زماني كه مطمئن باشد چهار سال مي‎خواهد در پست وزارت ، صدارت باشد يا در پست رئيس قوة مجريه باشد براي چهار سال برنامه ريزي كند كمتر شايد مملكت ما داشته و هميشه در يك چنين دوران بحراني به سر مي‎برده و هم اكنون هم همين حالت را باز دارد كه اگر با وزير صحبت بشود واقعاً وزراء ما به دليل اعتقادات اسلامي و تكليف الهي كه احساس مي كنند مي نشينند برنامه ريزي مي كنند و كار مي كنند . ولي به دليل اينكه بر اساس يك زمان بندي روشني بدانند حالا تا يك سال ديگر تا دو سال ديگر تا چهار سال ديگر يك برنامه منظمي را مي‎خواهند پيش ببرند يك چنين وضعيتي هم نيست برنامه ريزي در قوة مجريه مشخص نيست دست كيست ؟ دست نخست وزير است ؟ به چه معنا است ديروز جناب آقاي موسوي توضيحات كافي را در اين رابطه دادند . دست رئيس جمهور است ؟ كه گفته شده رئيس قوة مجريه است و اين رئيس بودن از نظر لغوي و اصطلاحي يك باري دارد اصلاً بار معنايش چيست ؟ باز دست آن هم كه نيست در عمل ، يا دست مجلس است آن هم باز مشخص نيست . يعني يك چيزي تحت عنوان برنامه ريزي و هماهنگي گفته شده ولي وقتي مي رويم سراغ آن در خارج مي‎بينيم توي همين ها مشكل داريم . يعني چيزي كه

در اصل ظاهراً يكصدو سي و چهارم هم هست خود همان يك بيان روشني برايش نيست كه همين معنايش چيست ؟ و در چند سال قبل تصميم گيري شد ، بحث شد راجع به اينكه ما مثلاً ، سازمان برنامه و بودجه بشود وزارتخانه خوب رأي هم مجلس داد خود ماها هم جزو مدافعين اين طرح بوديم براي اينكه تو ذهن ما از برنامه ريزي يك مقوله بود ، تو ذهن دوست و نخست وزير محترم از برنامه ريزي يك مقولة ديگري بود . ما برنامه ريزي را فكر مي‎كرديم برنامه ريزي كلان و استراتژي عام حكومتي ، البته الان ما فكر مي‎كنيم استراتژي عمومي در حكومت و به اصطلاح برنامة دراز مدت حكومتي شايد در اختيار رهبر بايد باشد و معلوم نيست آن حالا در اختيار مجلس يا دولت هم بخواهد باشد . ولي بر اساس آن تفكري كه آنوقت بود آن را مي گفتيم در اختيار دولت است بنابراين مي‎تواند برنامه ريزي اقتصادي كه يك جزئي از برنامة كلان كشور است توي تشكيلات وزارتي مثل وزارت برنامه و بودجه هم باشد . بالاخره اين مجموعه ابزارهايي كه بوده در خود قانون اساسي ما يك وضعيتي راپيش آورده كه ما وقتي خدمت رئيس جمهور مي رسيم و يك مشكل اجرايي را ميگوييم بيان مي‎فرمايند كه خوب به من براي چه مي‎‎گوئيد ؟ من چكاره هستم ؟ يعني من چكار بكنم ؟ خدمت نخست وزير هم كه برويم و بگوئيم آقا اين وزير توان ندارد اين اشكال دارد ، اين مديريتش اينجور است ، اين وزارتخانه را به فلج كشانده ، مي گويد خوب من چه كار بكنم ؟ يعني يك حالت بلاتكليفي ، يك حالت كه كشور كانه در جريان يك حالت روزمره اي است تا يك كسي بيايد منجي اين گونه امورش باشد قرار گرفته ايم . بنابراين ما هيچ راهي جز اينكه در رابطة با اين مقوله ها بنشينيم تصميم گيري بكنيم نداريم . شوراي عالي قضايي هم كه مسأله قانون اساسي اش شايد از اين دو تا خيلي روشن تر باشد كه ما به دليل اينكه مي‎خواستيم يكوقت در رأس قوة قضائيه يك حالت خود مختاري و يك حالت ديكتاتوري و يك حالت خاصي به وجود نيايد گقته ايم قاضي تو برو با خيال راحت هر كاري مي‎خواهي بكن چون جز با اتفاق آراء تو را كاري نمي‎توانند بكنند . يعني از آن طرف به وجود آورديم چون ميخواستيم اين طرفش مشكل به وجود نيايد. آن هم كه به اصطلاح روشن است و خيلي چيزي در اين رابطه نداريم. الان مطلبي كه من خدمت سروران معظم و اساتيد مكرم مي‎خواهم عرض كنم اين نيست كه الان يك تصميم نهايي را به آن رسيده باشيم . مباحثي است كه مي‎شود در رابطة با آنها صحبت كرد تا ببينيم جمع بندي بزرگان ما چه مي‎شود و تصميم نهايي چه خواهد بود ؟

در موضوع رهبري قانون اساسي ما شايد از يكطرف اشكال دارد كه رهبري را در رأس هرم تصور نكرده و از يكطرف يك اشكال ديگري دارد كه رهبري را به قامت شخص حضرت امام ديده . ما در آتيه آيا مي‎توانيم بيائيم و اين دو تا چيز را از هم مجزا كنيم ؟ يعني اصلاً در قانون اساسي همانگونه كه ما رهبر واحد را فرض گرفتيم و شوراي رهبري را فرض گرفتيم بيائيم يك رهبر با خصوصيات و شرايط رهبر انقلاب را در نظر بگيريم و حاكميت مطلقه را در اختيار او بگذاريم كه اگر رهبري با اين ويژگي‎ها بود بله همة آن چيزهايي را هم كه مي‎خواهند در قانون اساسي بنويسيم كه مربوط به آن مي‎شود . اگر زعامت و مرجعيت و مقبوليت عامه بود ، جهات سياسي و اجتماعي و اقتصادي هم بود . علميت و فقه و اصول و علوم اسلامي هم بود، همة اينها بود آن رأس هرمي قرار مي‎گيرد كه همه چيز در اختيار اوست ، در ارتباط با اوست ، سه قوة و نيروهاي مسلح و همه چيز زير امر او قرار مي‎گيرد . اما اگر كه رهبري يا ولي فقيه ما از آن درجه آمد پائين تر قرار گرفت و ما خواستيم بگوئيم كه خير با يك درجه تنزل با دو درجه تنزل با پنج درجه تنزل مي‎خواهيم براي اينكه بدون رهبر نباشيم كسي را به عنوان رهبر بپذيريم . آيا ما اين تنزلي را كه از اينطرف انجام مي دهيم .

جايگزين آن چه چيزي را مي‎كنيم ؟ ما وقتي از اين طرف آمديم پائين از آنطرف بايد يك چيزي را بياوريم بالا كه اين دو تا تركيب يك چيز بشود كه يك قوام نهايي را به ثبات حكومت ما و جهات اعتقادي ما بدهد . مي‎توانيم در اين فرض مردم را فرض بگيريم و بگوئيم كه مجلس خبرگان ، آراء مردم يا شورو مشورت هاي گوناگون مثل خود شوراي مصلحت ، شوراي نگهبان باز تكرار مي كنم مجلس خبرگان در بسياري از امور رهبري را كمك بكنند . يعني همينطور كه الان هم در قانون اساسي ما هست رئيس ديوان عالي كشور و يا دادستان كل كشور را رهبر با پيشنهاد قضات انتخاب مي‎كند . هيچ اشكالي هم نداشته و بوده . در ارتباط با فرماندهان نيروهاي سه گانه رهبر با پيشنهاد شوراي عالي دفاع ، فرماندهي نيروهاي سه گانه را انتخاب مي‎كند. ما اگر واقعاً احساس كرديم كه رهبري دچار يك چنين معضلي مي‎شود كه ممكن است خداي ناخواسته نتواند جوابگو باشد همة جهات ما را ، ما بيائيم اين طرف بگوئيم كه من باب مثال شوراي نگهبان با پيشنهاد خبرگان و تأييد رهبري مثلاً ، ديوان عالي كشور مثلاً به همين شكل ، شوراي مصلحت يك جايگاه خاص مشاوره‎اي جدي در پيشنهادات ، در رابطه با مسائل مختلف ، در رابطه با رهبري داشته باشد ، يعني اين مقوله هر چه از اينطرف كمرنگ مي‎شود ما از طرف ديگر با يك چيزي پررنگش بكنيم . ما در ارتباط با رهبري كه الان مورد بحث ما قرار گرفته چند تا چيز را به طور قطع مي‎خواهيم داشته باشيم .

1ـ علميت است ، بحث به اصطلاح اجتهاد در علوم اسلامي است در علو فقه و اصول و جامعيت در علوم اسلامي .

2ـ فهم و بينش سياسي، اقتصادي است ، كه فهم و بينش سياسي اقتصادي را جناب آقاي كروبي در يك جلسه خواندند من باز فكر مي كنم تكرار بكنم . حضرت امام در مقولة ولايت امر و اجتهادي كه برا ي حكومت مورد نياز است در آن حد بالا بردند كه مي‎فرمايند كسي كه اين را نداشته باشد مجتهد نيست . يعني مجتهدي كه ولي امر قرار بگيرد . تعبير اين است « اجتهاد مصطلح در حوزه ها كافي نمي باشد ، بلكه يك فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ولي نتواند مصلحت جامعه را تشخيص دهد و يا نتواند افراد صالح و مفيد را از افراد ناصالح تشخيص دهد و به طور كلي در زمينة اجتماعي و سياسي فاقد بينش صحيح و قدرت تصميم گيري باشد اين فرد در مسائل اجتماعي و حكومتي مجتهد نيست و نميتواند زمام جامعه را به دست بگيرد.» خوب پس ما يك مسأله‎اي داريم از آن طرف بحث علميت در مباحث فقه و اصول و علوم اسلامي است . يك مسألة دومي داريم تعبيري كه حضرت امام در اين نامه‎شان هرقوم فرمودند كه باز براي ما به عنوان يك سند مطرح است و بايد نسبت به آن فكر كنيم .

مسألة سومي كه داريم، مسألة مديريت و مدبريت است . يعني ما چه كسي را مي‎خواهيم رهبر قرار بدهيم و مقولة ولايت فقيه يعني چه مقوله اي ؟ آيا مقولة ولايت فقيه يعني به اصطلاح معرفي يك انسان به اصطلاح امروزي ها تئوريسين و ايدئولوگ ، يا نه يك نفري كه اعمال ولايت بخواهد بكند؟ و من عذر خواهي مي‎كنم از اينكه اين را عرض مي‎كنم اصلاً مقولة شوراي رهبري را حداقل من نمي فهمم يعني چه ؟ يعني اگر شوراي رهبري به عنوان ولايت فقيه باشد كه اعمال مي‎خواهد بكند آنكه من نمي فهمم يعني چه ؟ يعني فرماندهي ، يعني رهبري، يعني مديريت ؟ خوب اگر ما در رأس هرم‎مان شورا را در اين امر مي‎خواهيم بپذيريم و ميتوانيم بپذيريم خوب پس رياست جمهوري مان هم شورائي باشد ، نخست وزيري مان هم شورائي باشد ، اصلاً ما ولايت فقيهي كه مطرح مي‎كنيم آنچه كه براي ما مطرح است بعد از اين ويژگيهاي اوليه كه گفتيم اعمال مديريت و تدبيرش است كه به عنوان ولي او را معرفي مي‎كند . بنابراين من شخصاً اصلاً عنوان شورا را توي مقام رهبري و هدايت امور نمي‌فهمم يعني چه ؟ شوراي مصلحت را مي ـ فهمم، شوراي نگهبان را مي فهمم ، مشاورة رهبري را مي فهمم ولي رهبري كه مي‎خواهد بگويد بكن ، نكن امر و نهي بكند به عنوان ولي باشد شورا را حداقل من نمي فهمم خوب پس مقولة سومي را كه در رابطة با رهبر نياز داريم مسألة مديريت و مدبريت است كه اين آقا مي‎خواهد زمام امور كشور را در دست داشته باشد . تعابير مختلفي كه حضرت امام در همين رابطه دارند و من اينجا نياوردم .

مسألة چهارم مقبوليت عامه است كه حالا مقبوليت عامه حداقلش منتخب خبرگان بودن است . ولي اگر آن مشكلات و اشكالاتي كه در همين جلسه بارها مطرح شده كه در مقام تضاد بين مرجعيت و زعامت چي مي‎شود ؟ اگر ما به اين نتيجه برسيم توي مباحث كه نه بگوئيم خبرگان معرفي به مردم بكنند و در صورتي كه اكثريت مردم زعامت اورا به اصطلاح پذيرفتند او به سمت رهبري منصوب مي‎شود كه آن مشكل مرجعيت هم تا حدود زيادي كم بشود و مرتفع بشود . حالا اگر آن را نگفتيم ، گفتيم كه خير ما خبرگان را مي گوئيم اين يك قدري رنگش كمتر مي‎شود . اين چهار تا چيز و چهار تا محوري است كه به نظر من شرايطي است كه در خارج با هم در تضاد است. يعني ما جلسات كه تمام شد بناست كه برويم بر اساس اينها فكر كنيم كه آقا مثلاً يك فرد ، دو فرد ، ده فرد، بيست فرد را انتخاب بكنيم كه اين خصوصيات را داشته باشند همة اين خصوصيات را با هم جمع بكنند . اگر بنا باشد اينها درجمع نمي‎تواند يك انساني مثل رهبر عظيم الشأن انقلاب را به ما معرفي بكند و ما ناچاريم تنزل بكنيم همين الان اين را روشن كنيم كجايش را بناست تنزل كنيم ؟ چيزي كه جناب آقاي موسوي اردبيلي در همان جلسة اول مطرح فرمودند كه اين را حدش را بدانيد . يعني حالا اگر ما يك چيزي نوشتيم اينجا بعد رفتيم در خارج ديديم كه چنين چيزي را نداريم . ممكن است افراد بسيار توانايي را از نظر علمي داشته باشيم ، مدير نباشند ، مدير باشند ، بينش سياسي نداشته باشند . آنوقت توي آن فرض مي‎خواهيم چه كار كنيم ؟ ممكن است يك نفر بگويد كه اصلاً رهبري و زعامت غير از علوم تخصصي است . ما ممكن است يك نفري را به عنوان رئيس دانشگاه بگذاريم معنايش اين نيست كه اين تخصص در همة رشته هاي علوم دانشگاهي دارد ، يا اعلم افراد است خير . پراقتدارترين فرد براي ادارة دانشگاه است و لو اينكه در يك بحث خاصي به يك نفر خاصي هم مراجعه كند . ما اين را مي‎خواهيم بگوئيم يعني چه شيوه اي را مي‎خواهيم براي آتيه رهبري مان تصور كنيم ؟ مديريت اصل است يا نه چون اين مديريتش ، مديريت صرف نيست كه يك مديريتي باشد كه مي‎خواهد فقط نصب و عزل كند و آب و جارو كند، مديريتي است كه بر اساس تكية بر فرهنگ اسلامي مي‎خواهد امر و نهي كند حتماً يك سلسله ويژگيهاي مقدمه‎اي را بايد داشته باشد خوب آن چيست ؟ حدش كجاست ؟ اين را بايد ما روشن بكنيم كه در اين مقوله اگر ما بخواهيم اين مسأله را روشن بكنيم من فكر مي‎كنم حتماً آنچه كه به نظرم مي رسد ما دو صنف رهبري را توي ذهنمان بياوريم يكي رهبري مطلقه عامه اي كه داراي حداقل اين چهار تا شرايطي كه گفتيم باشد . خودش به تنهايي در رأس هرم است ، همه اين مقوله ها را هم در اختيار دارد . ولي يكي آنجايي كه نه ، رهبري ما در بعضي از اين مقوله ها ممكن است آن جور كه بايد و شايد نباشد . اين را ببينيم چه چيزي ميتواند جبرانش كند؟ آيا گروه مشاورين هستند ؟ شوراي مصلحت هستند ؟ شوراي نگهبان هستند ؟ خبرگان هستند ؟ چه چيزي مي‎تواند جبران كننده باشد ؟ من باز تكرار ميكنم چيزي كه الان در قانون اساسي ما حتي در رابطه با رهبر انقلاب هم يك قدري از آن اعمال شده ، فرض در رابطه با قوة قضائيه گفته شده ، قضات يا به اصطلاح مجموعه قضات ديوان عالي كشور ظاهراً پيشنهاد بدهند . حالا من نمي‎خواهم بگويم آنچه هست درست است يا درست نيست ممكن ما بگوئيم شوراي مصلحت وارد اين مقوله بشود . ولي اين را روشن بكنيم . از سوي ديگري چيزي كه براي خود من حداقل به عنوان يك موضوع جديد مطرح است همين مقوله است كه حضرت امام فرموده اند . اگر اين مقوله اي كه حضرت امام فرموده اند بنا است پياده بشود و واقعاً ما افرادي راكه داراي علميت در حد اعلم علوم معهود در حوزه ها هستند را وقتي مسائل اجتماعي ، حكومتي را نمي دانند ، مجتهد نميدانيم و در اين حد حالا مجتهد نيست ، بيان مي‎كنيم ، خوب چه كسي بايد تبليغ اين فرهنگ را بكند ؟ يعني در جامعه چه كسي بايد نگذارد فاصله بين مرجعيت و رهبري اتفاق بيفتد ؟ درست است كه ما هم قبول داريم مرجعيت مقوله اي است كه از فرد برمي خيزد . يعني يك فردي مي‎خواهد مقلد خودش را انتخاب بكند ميرود پيش آقاي محلش مي گويد من از كي تقليد بكنم ؟ آن هم مي گويد از فلاني تقليد بكن . زعامت از حكومت برمي خيزد ، يعني خبرگان منتخب مردم كه تشكيلات حكومتي هستند ميايند رهبر را معين مي كنند . ولي اين دو تا بايد تقريب بهم شود يا نبايد بشود ؟ اگر بايد بشود روي اين به عنوان يك مقوله فرهنگي به نظر من بايد كار بشود و الا اگر كار نشود نهايت امر مشكل زا است يعني مجلس خبرگان ميآيد فردي را انتخاب مي‎كند بعد هم 50 نفر از علماي ايران فرد ديگري را به عنوان مرجع تقليد معرفي مي كنند و همان مطلبي كه حضرت آيت الله مشكيني هم مطرح فرمودند و من نوشته بودم ديگر تكرار نمي كنم كه رهبر مي گويد : « واجب است در جنگ شركت كنيد ، كشته شويد يا بكشيد ، اهل بهشت هستيد .» آن آقاي مرجع تقليد هم ميگويد اصلاً «شركت در اين جنگ مثلاً شبهه دارد» خوب حالا چه مي‎شود ؟ مي گوئيم كه آقاي مرجع شما كاري به حكومت نداشته باش ، خيلي خوب يك وقت كاري به حكومت ندارد ، ميگوئيم خيلي ممنون . حالا اگر آمديم و كار به حكومت داشت ، گفت نه من وظيفه شرعي خودم مي‎دانمكه بگويم خير ، اينها نفوس محترمه است نبايد اين طور بشود . خوب ، حالا كه كاري به حكومت داشت چكار مي‎كنيم ؟ مي‎گوئيم كه اين آقاي مرجع تقليد را و آن 50 نفري را كه او را معرفي كرده‎اند بگيريم و ببريم يك جائي بازداشتشان بكينم يا ميگوئيم خير بفرمائيد حكومت مال شما ، كدام يك ؟ يعني يك مقوله كاملا پيچيده اي است اين مقوله . درست است ممكن ما حالا خيلي هم نخواهيم روي اين بحث بكنيم و جلو برويم ولي يك مقوله‌اي است كه به طور طبيعي پيش ميآيد . يا ما بايد براي اين مقبوليت عامه مردمي را از ناحيه خود مردم گرفته باشيم ، يا اينكه اصلاً فرهنگ زعامت و مرجعيت را و توأم بودن اين دو تا را با يكديگر با همين مطالبي كه حضرت امام مي‎فرمايند براي مردم جابيندازيم و جلو ببريم به عنوان يه فرهنگ اسلامي كه شايد از آن غافل بوده ايم و شايد الان هم در مباحث خودمان خيلي به آن عنايت نكنيم مطلبي را كه حضرت امام بيان ميفرمايند . من در رابطه با مقوله رهبري سخن زياد دارم ولي چون راجع به قوة مجريه هم چند جمله اي مي‎خواهم عرض كنم و فكر ميكنم كه فرصت نباشد بحثم را تمام مي كنم ، فقط بحثي را كه جناب آقاي اميني هم مطرح فرمودند من اشاره ميكنم كه ما در بحث رهبري اگر بخواهيم به طور جامع به آن نگاه بكنيم و به نظر من بهترين جايگاهي است كه الان نسبت به آن بررسي كنيم و كار بكنيم خود مقوله رهبري و شرايط رهبري است ، منتخبين رهبر كه خبرگان هستند و شرايطي كه خبرگان مي‎توانند داشته باشند كه آنها چه شرايطي است و اين كه در نهايت امر خود خبرگان از ناحيه چه كسي صلاحيتشان تأييد ميشود برا ي اينكه خبرويت آنها مورد تأييد باشد بعد هم اينجا بيايند ؟ نحوه انتخاب رهبر مباحثي كه هست . تشكيلات رهبري است و اينكه اگر در رأس هرم بخواهد باشد اعمال حاكميت مديريت ، اشراف ، نظارت داشته باشد تشكيلات رهبري چه خواهد بود و ارتباطات رهبري نسبت به اين بايد كار بشود و در كنار اين هم اختيارات رهبري است كه يكي از مقوله هاي اختيارات رهبري جناب آقاي اميني باز اشاره فرمودند مبحث نيروهاي مسلح است . ما در مبحث نيروهاي مسلح بحث بسيار وسيع وگسترده اي را داشته ايم و داريم . اگر نيروهاي مسلح را بخواهيم زير نظر رهبري هم باشد قطعاً بايد ارتباطش را با قوة مجريه روشن بكنيم به دليل ارتباط بسيار تنگاتنگي كه نيروهاي مسلح با قوة مجريه داشته‎اند و دارند . در زمان جنگ نيروهاي اجرائي شما بايد به كمك جنگ بشتابند . در زمان صلح تان نيروهاي دفاعي كشور بايد به كمك سازندگي كشور بسيج شوند . چيزي كه قانون اساسي هر در طرفش را هم دارد . هم دولت را مكلف كرده به اينكه همه احاد ملت را آماده سازي كند براي دفاع از انقلاب اسلامي ، هم نيروهاي مسلح و ارتش را مكلف كرده كه در زمان صلح به كمك سازندگي كشور بشتابند و ارتباط اين دو تا مشخص نيست تا كجا است ؟ يعني آن گره‎اي كه اين دو تا بهم مي‎خورند از كجا شروع ميشود ؟ خوب ، بله حالا ممكن است راه حلهاي مختلفي مطرح بشود ولي الان در قانون اساسي ما چيز مشخصي گفته نشده . از طرف ديگر در اينجا حتي تعابيري كه در همين اصل 110 آمده فرماندهي كل نيروهاي مسلح را به مقام رهبري داده ايم ولي كل نيروهاي مسلح را جزو ذي مجموعه آن بيان نكرده ايم . يعني نيروهاي انتظامي با تفسير شوراي محترم نگهبان جزو نيروهاي مسلح شناخته شده ولي شايد الان خود نيروهاي انتظامي يا حداقل بعضي كه با خود من صحبت كردند خيلي معتقد نيستند مي‎گويند نيروهاي مسلحي كه آنجا گفته شده ، گفته شده از طريق يك ، دو ، سه ، چهار اضافه بر اين گفته نشده . خوب، بايد روشن بشود . نيروهاي مسلحي كه ما همين الان در كشور داريم كميته است ، شهرباني است ، ژاندارمري است ، در مقوله نيروهاي انتظامي ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي است با سه نيرويي كه طبق حكم حضرت امام بنا شد تشكيل بدهند و ارتش است با سه نيروي خودش . خوب، همه اينها در يك جامع نگري ببينيم فرماندهي كل نيروهاي مسلح در رابطه با اين 9 واحد يا 9 تشكيلات اعمال ولايتش ، اعمال فرماندهي اش به چه شكل است ؟ و ارتباط تنگاتنگي كه با قوة مجريه داشته و بخوبي خبرگان اول هم توجه به اين نكته داشته اند . براي اينكه مبحث سوم از قوة مجريه را بحث ارتش و سپاه قرار داده اند . يعني عنايت به اين بوده كه تشكيلات نيروهاي مسلح جزيي از قوة مجريه است . منتها به دليل حساسيتي كه بوده زير نظر مقام رهبري رفته و در اصل شصتم هم آمده كه به جز مواردي كه در ارتباط با مقام رهبري است بقيه از طريق رئيس جمهور و نخست وزير و وزراء قوة مجريه اعمال ميشود و اين بايد روشن بشود و به نظر من اين از آن مقوله‎هايي است كه اگر روشن نشود من خدمت آقايان به عنوان يك نفري كه در اين قضايا كم و بيش بوده‎ام به نظر من بهتر است كه اين مقوله را جناب آقاي هاشمي و جناب آقاي موسوي بيان بفرمايند ما مشكل داشتيم يعني در طول مدت جنگ بارها و بارها ما با برادراهاي نيروهاي نظامي جبهه مي رفتيم صحبت مي‎كرديم ، گله مند از دولت بودند كه دولت اصلاً نميداند جنگ يعني چه ؟ شايد خيلي از برادرها اين را ديده اند . با دولت صحبت ميكرديم ، دولت مي گويد آنها به مسائل كشوري توجه ندارند . چون اين طرف قضيه را نمي دانند چيست مي‎گويند همه چيز بيايد ، حالا ما پشت جبهه گندم هم نياز داريم ، نان هم نياز داريم ، دارو هم نياز داريم ، آن كه در جبهه است ميگويد امشب من بايد به فردا برسد . چرا اين حالت شد؟ يعني يك حالتي كه اگر اين ها در كنار هم بودند شايد مشكلات را هم خوب درك ميكردند و در يك حدي به تفاهم ميرسيدند . يعني حداقل وقتي وزير دفاع يا وزير نيروي مسلح يك مقوله اي را مطرح ميكرد وزير برنامه و بودجه يا وزير اقتصاد و دارايي جواب ميداد نهايت كار به يك تفاهمي ميرسيدند كه پس اين حد را بايد برويم . ولي آن چون راه خودش را ميرفته و اين راه خودش را ميرفته مشكل به وجود آمده و من خدمت سروران معظم عرض بكنم كه اين مشكل تنها نيست كه بوجود ميآيد بلكه ذهنيت ها بوجود ميآيد كه نكند دولت مثلاً دنبال تضعيف نيروي مسلح است . براي دولت ذهنيتي بوجود ميآيد نكند نيروي مسلح در جهت اعمال حاكميت خودش است و چيزهايي از اين قبيل كه اينها بايد يك جايي بهم گره بخورد . حالا گره‎اش به اين است كه ما بياييم بگوئيم فرماندهي نيروهاي مسلح با رئيس قوة مجريه ، حالا چه رئيس جمهور ، چه نخست وزير ، هر مقوله اي باشد ولي تا نصب و عزل لشگرهايش با تأييد رهبر باشد . يا بعكس بگوئيم فرماندهي با رهبر باشد ولي جانشين نيروهاي آن با رئيس قوة مجريه باشد . يا وزارت نيروهاي مسلح مثل وزير دفاع يا تشكيلاتي مثل وزارت كشور كه در ارتباط با نيروهاي انتظامي است هم مأموريتها و مسؤوليتهايش روشن تر بشود و هم اينكه به عنوان يك مسؤولين جدي در ارتباط با نيروهاي مسلح در هيأت دولت حضور داشته باشند . حالا اين مباحثي كه به نظر من جزء گره هايي است كه در همين مدت بوده و خود ما كم و بيش شاهدش بوده ايم و نسبت به آن بايد انشاء الله فكر بشود و تصميم گيري بشود . من بحثي را كه در رابطه با قوة مجريه به ذهنم ميرسد خدمت اساتيد و سرورانم عرض بكنم ، در چند جلسه قبل كه اينجا صحبت داشتم يك مطلبي را داشتم كه باز تكرار ميكنم . اولاً كه ما ناچاريم رده هاي متعدد رهبري و حاكميت را در كشور تقليل بدهيم . ما ميتوانيم بيائيم رأس هرممان را پنج رديف بكنيم ، 1، 2، 3، 4، 5 ، ولي بايد بدانيم كه پنج قسمت از اختيارات متمركز است كه در پنج جا داريم تقسيم مي‎كنيم . نه اينكه اگر گفتيم پنج تا بشوند پنج نوع اختيار از پنج جا ميرويم پيدا مي‎كنيم . نه ، اختيارات مشخص است ، اختياراتي كه در رأس هرم به رهبر داده مي‎شود يا در بعضي از كشورها به رئيس جمهور داده ميشود ، يا در بعضي از كشورها به نخست وزير داده ميشود . معلوم و مشخص است يعني اعمال حاكميت بويژه در ارتباط با دو قوة ، يعني قوة مجريه و قضائيه و خصوصاً قوة مجريه كه در اين بخش بحث نيروهاي مسلح هم جزء قوة مجريه قرار ميگيرد آن كه در دنيا هم هست . حالا ترسيمي مثل ترسيم آمريكا آنجايي است كه رئيس جمهور حالت رهبري هم دارد ، يعني هم رئيس قوة مجريه است هم فرمانده كل نيروهاي مسلح است ، هم مسؤولين قوة قضائيه از طرف او منصوب ميشوند و هم بالاتر از اين حتي حق وتو در رابطه با تصميمات كنگره و گاهي هم ظاهراً حتي در سنا (من الان دقيقاً نميدانم ) دارد. در يك رده بسيار بالايي قرار گرفته است . در بعضي از كشورها اين جور نيست . رئيس جمهور حق وتو ندارد در بعضي از كشورها اين مجموعه اختيارات در رابطه با نخست وزير است . رئيس جمهور يك مقام تشريفاتي است و نخست وزير حاكم بر قوة مجريه است و قوة قضائيه هم حالا يا منبعث از آن است يا در ارتباط با آن و مجلس و چيزهايي از اين قبيل است . اما من الان در ذهن خودم هيچ جايي را در ذهنم ندارم كه ما يك جايي را داشته باشيم كه نخست وزير مثلاً حاكم باشد رئيس جمهور هم يك مقام تشريفاتي و سمبليك به عنوان چهره وحدت ملي و مقدس كشور را داشته باشد باز بعدش يك رهبر هم بالاي سرش باشد . من نميدانم اصلاً چنين چيزي را داريم يا نه؟ خوب است برادران توضيح بدهند شايد اطلاعات ما ضعيف است . خوب ، حالا ما در كشور خودمان به تناسب بحث خودمان و كار خودمان بايد روي اين مقوله صحبت بكنيم . ما مقام رهبري داريم ، چه دنيا داشته باشد چه نداشته باشد . بحثي هم كه در رابطه با مقام رهبري داريم به هيچ وجه ارتباطي به اين ندارد كه از غرب ميخواهيم بگيريم يا از شرق ميخواهيم بگريم ؟ از مكتب مان ميخواهيم بگيريم و مبحثي كه در ارتباط با ولي امر و ولايت فقيه داريم . اين براي ما ديكته ميكند كه ما ولي امر و ولي فقيه داريم. پس اين مقوله يك مقوله اي است كه جداگانه بايد به آن بپردازيم كه يك قسمتي از آن را من شايد در بحث اولم اشاره كردم . مقام ولايت فقيه هم در رأس هرم است . آنچه هم اينجا بحث شد ، من خيلي صريح و روشن ميگويم در ارتباط با اينكه مواظب باشيم ديكتاتوري بوجود نبايد يا بيايد از نظر من در تمام دنيا و فكر ميكنم در تمام تاريخ، چون يك بحث عقلي است نه اينكه من تتبع كرده باشد مربوط به رأس هرم است . يعني من نمي فهمم كه ما رأس هرم را ميخواهيم كنار بگذاريم به دليل آن قداست و ويژگيهاي خاصي كه برايش قائل هستيم و به آن معتقديم بعد مي‎خواهيم بگوئيم حالا كه زور ما به تو نميرسد نفر دوم را حسابش را برسيم . من اين را حداقل نفهميدم يعني چه؟ يعني اگر ما ميگوئيم رأس هرم براي اعمال همه گونه حاكميت رهبر است . چي شد كه ما مقوله ديكتاتوري را در بعدش آورديم ؟ من حداقل خودم هنوز متوجه نشده‎ام كه اين يعني چطور شد كه در مرحله دوم آمد ؟ اما در ربطه با رهبر هم اعتقاد مذهبي مان است . بله رهبر از نظر ما كسي است كه اصلاً تنفيذ حكومت توسط او است ، خوب ، وقتي دست او است و اين اعتقاد ما هم هست ، حالا هر چه ميخواهيد اسمش را بگذاريد و اين جزو اعتقادات ما است كه رهبر مي‎تواند به من بگويد اين كار را نكن . اين كار را بكن به قوة مجريه هم ميتواند بگويد ،‌ به قوة مقننه هم ميتواند بگويد ، به قوة قضائيه هم ميتواند بگويد . حالا در دنيا هر چه مي‎خواهند اسمش را بگذارند . ما نميدانيم اسمش را چه ميگذارند ؟ هر چه ميخواهند بگذارند . ولي اين مقوله بحثي كه ممكن است يك نفر در رأس كار قرار بگيرد و خطر آفرين باشد آن فرد رهبر است و خطر آفرين هم نيست به دليل اينكه اطرافش را بسته‎ايم . اين از طرف بحث رهبر و اين مقوله‎اي كه در رابطه با ديكتاتوري در رابطه با شخص دوم مطرح ميشود كه خيلي براي خود من روشن نيست.

يك مبحثي ديروز اينجا مطرح شد كه اختيارات رياست جمهوري و نخست وزيري اگر مجموعاً يك جا جمع بشود اين خيلي خوب است ، كم هم نيست . من خودم شخصاً نميدانم شايد واقعاً كم هم نباشد ، شايد هم زياد باشد . جناب آقاي خامنه‎اي مطرح ميفرمودند كه اين يك مقدار كم است . جناب آقاي موسوي ديروز مطرح ميفرموديد كه نه ، فكر نميكنم اين كم باشد . براي خود من يك سؤال مطرح است (از ديروز نوشتم) كه اين براي خود من روشن بشود و اگر پاسخش روشن بشود خوب است . مبحث تعزيرات حكومتي آيا جزو قوة قضائيه است ، پس چرا قوة مجريه دنبالش است ؟ يا در ارتباط با قوة مجريه است بايد مشكل قوة مجريه را حل بكند پس اختياراتش كم است . ما الان مبحثي مثل تعزيرات حكومتي را كه الان مثال ميزنم منهاي مبحث تعزيرات حكومتي يك سري چيزها را داريم مثلاً شما قوانين راهنمايي و رانندگي داريد ، خوب ، پليس يك نفري را كه تخلف كرده، تصادف كرده همان جا تنظيم ميكند ، صورتجلسه و مذاكراتش را هم مي نويسد حالا به عنوان ضابط دادگستري يا هر چه هست دارد خودش تنفيذ ميكند، اجرا ميكند . يكي از مشكلات بزرگي كه ( تا آنجايي كه خود من شنيده بودم ) به ذهن ميآمد قوة مجريه را دچار اشكال و تنگنا كرده اينكه در رابطه با برخورد با يك سري تخلفات دست و پايش بسته است . اگر دست و پايش بسته نيست كه مشكلي نيست ، بحث تعزيرات هم ميتواند كنار برود . حالا اين يك مقوله است ، موارد ديگري هم هست كه من خودم شخصاً نميدانم . ديروز خدمت جناب آقاي موسوي خوئيني‎ها من سؤال كردم ، من باب مثال سازمان بازرسي كل كشور ، سازمان بازرسي كل كشور ارتباطش با قوة قضائيه چيست ؟ ديوان عدالت اداري ، ارتباط تنگاتنگ با قوة قضائيه دارد . مرجع تظلمات و شكايات از ادارات و دواير قوة مجريه و همه است . اما يك تشكيلاتي داريم بنام سازمان بازرسي كل كشور كه جهت حسن اجراي امور ميخواهد بازرسي و نظارت كند . به نظر من اينها در رابطه با قوة مجريه است . ولي آن قسمتي كه در رابطه با تظلمات و شكايات و رسيدگي به آنها است مربوط به آنجاست ولي اين قسمتش ارتباطش با قوة قضايي حداقل براي خود من روشن نيست . حالا ممكن است تو.ضيح داده شود ما بفهميم كه اشتباهاتي داريم . بنابراين پس در اين مقوله كه ما بگوئيم نه ، حتماً اگر اين دو تا جمع بشود خيلي هم زياد است ، نه ، اين قابل بحث است چون واقع امر اين است كه مصالح كشور را ميخواهيم بحث كنيم . ممكن است حالا هر كسي يك چيزي در ذهنش باشد همه هم بايد گفته بشود مطالب بايد گفته بشود بعد ما به اين نتيجه برسيم كه نظري كه داريم اشتباه است و مطالبي كه ميگوئيم درست نيست . ما يك بحثي داريم راجع به اينكه تمركز در قوة مجريه بايد انجام شود ، فرمان امام است. تمركز در قوة مجريه هم روي فرد بايد پياده بشود . يعني نميتوانيم بگوئيم كه يك شورايي در رأس قوة مجريه باشد آنها تصميم گيرنده باشند مثل مثلاً هيأت دولت . ظاهراً اين هم تا آنجايي كه بحث بوده خيلي روي آن اختلاف نظري نيست . حالا ممكن است يكي دو تا از برادران هنوز هم در ذهنشان توزيع قدرت به شكلي باشد . ولي در مجموع در بحث مخالف و موافق روي اين هم بحثي نبوده است . بحثي كه ما داريم اين است كه آيا تمركز قدرت در رئيس جمهور باشد يا در در نخست وزير باشد ؟ در اعمال قوة مجريه هم بحث است ، چيزي كه در ارتباط با رئيس جمهور گفته ميشود ديكتاتوري است يعني به مجردي كه گفته ميشود اعمال قوة مجريه از طرف رئيس جمهور . موضوع ديكتاتوري بلافاصله كنارش ميآيد . حالا عرض كردم چرا ، خيلي برايم روشن نيست . در ذهن من بيشتر اين است كه اين يك حالت رواني دارد از داستان بني صدر والا اگر بني صدر مثلاً نخست وزير بود و فقط اين جمله تكيه به آراء ملتش را نميگفت ولي شخصيت بني صدر همين بود كه بود يواش يواش ميرفت كه بانك مركزي را كنترل كند ، اقتصاد و دارايي را كنترل كند ، برنامه و بودجه را كنترل كند . مديريت كشور را در دست بگيرد و اعمال حاكميت بكند آن وقت مي گفتيم آقا ! خوب است كه ديگر نخست وزير نداشته باشيم . و اين در ذهن ما بالاخره ….. در ذهن خود من هم هست يعني يكي از چيزهايي كه ذهن من را مغشوش مي‎كند اين است كه مواظب باشيم يك وقت يك بني صدر ديگري روي كار نيايد . خيلي خوب، اين طرف قضيه است . بني صدر هم كه نماند ، به دليل همين كارهايش رفت . يعني آن طرفش هم هست كه بني صدري آمد ، حالا ميگوئيم به دليل اقتدار حضرت امام بود . ما كه الان اينجا هنوز تصميمي روي اينكه رئيس قوة مجريه را به چه نحو كنترل بكنيم كه نگرفته‎ايم ، اينكه ميائيم پنج تا ، ده تا اعمال كنترل برايش مي‎گيريم . ما ميگوئيم رهبر هم از چند جهت كنترل بشود ، از طريق خبرگان كنترل بشود . خوب، رئيس قوة مجريه هم همينطور ، ديوان عالي كشور ،‌ مجلس ، خود رهبر ، مجلس خبرگان ، شوراي مصلحت حالا ميشود پيشنهادهاي مختلفي برايش داد . به مجردي كه بحث رئيس جمهور مطرح ميشود استشمام ديكتاتوري در كنارش هست . من ميخواهم عرض كنم از طرف نخست وزيري هم بنده حداقل به مجردي كه بحث نخست وزيري ميشود استشمام هرج ومرج در كشور ميكنم . ما يك تصوير روشني از نخست وزيري داريم ، اگر تصوير روشن است من خواهش ميكنم اين تصوير ارائه بشود كه ما اگر خواستيم به نخست وزيري رأي بدهيم با يك تصوير روشن 7-8 ساله آينده بدانيم اين جور ميشود . من تصوير روشن ندارم . يعني من شخصاً نميدانم اگر ما نخست وزير را مسؤول قوة مجريه كرديم چه اتفاقي خواهد افتاد . اولا در طرف رئيس جمهور كه بحث ديكتاتوري ميشود من تنها موردي كه در ذهنم آمده است فقط بني صدر است . حداقل چيز ديگري در ذهن من نيست كه آن هم كنار رفت . ولي در دنيا هم حداقل من يك مورد هم نفهميدم كجا ؟ براي اينكه در دنيا رئيس جمهور منتخب مردم را بيابيد كه ديكتاتور شده باشد كي ؟ نه ديكتاتور رئيس جمهور شده باشد . بله رئيس جمهور پاكستان يك ژنرال بوده ، كودتاچي بوده ، كودتا كرده ، بعد هم گفته من رئيس جمهور هستم . رئيس جمهور تركيه هم باز همين جور ، سوريه هم همين جور ، عراق هم همين جور ، سودان هم همين جور ( حالا اينها كه آمده اند و به اصطلاح حزبي هستند ) قبلي هايش همين جور بوده ،‌ليبي هم همين جور در مصر هم اصلاً هيآت حاكمه اش هيأت حاكمه افسران است ، همين جور . الجزاير هم همين جور ، يعني با قدرتمنداني بوده اند كه از طريق ديكتاتوري انتخابات مردمي انجام داده اند خوب بله اگر اين جور بماند . تا پنجاه سال ديگر هم آقاي ژنرال پينوشه هم اسمش رئيس جمهور است . ولي ما بحث رياست جمهوري متخب مردمي داريم نه اينكه بر اساس كودتا آمده و حكومت را گرفته يك چند صباحي هم گذشته يك قانون اساسي هم درست كرده و بعد هم گفته من منتخب مردم هستم من يك موردش را هم نفهميدم يعني برخورد نكردم كه بدانيم حالا مثلاً چهارجا انتخابات به اين شكل شده ، حالا فرض ميگيريم ، يك مورد هم يافت شده ، من اول ميخواهم ببينم ذهنيت ما در خارج چيست ؟ حالا فرض بگيريم يك مورد هم يافت شده ، خوب ميخواهيم آن را بررسي بكنيم ببينيم اشكالاتش چيست . ميتوانيم رفع بكنيم يا نميتوانيم رفع بكنيم ؟ اما آنجايي كه رياست جمهوري با انتخابات مردمي بوده حالا اسمش را غرب بگذاريد هرچه ميخواهيد بگذاريد كجايش ديكتاتوري بوده ؟ اگر ديكتاتوري منظور اين است كه بله :‌ رئيس جمهور آمريكا در مدت حاكميت خودش اقتدار كامل دارد ، آن را هم كه تازه نمي‎خواهيم بدهيم ،‌ اصلاً يك فرضي را برايش صحبت مي‎كنيم كه نيست . ما كي بحث كرديم راجع به اينكه يك رئيس جمهوري ميخواهيم كه قوة‌ قضائيه و قوة‌ مجريه و وتو قوة مقننه و نيروهاي مسلح و همه چيز در اختيارش باشد؟ اينكه مورد بحث ما نبوده ، بلكه رئيس جمهور يا رئيس قوة مجريه اي را بحث مي‎كنيم كه قوة‌ مجريه در ارتباط با اواست . حالا نسبت به بقيه اختياراتش هم بحث مي‎كنيم كه اين باشد يا نباشد ؟ تازه همانش يعني چه ديكتاتوري ؟ بله ، اگر ميگوئيم كه در زمان حكومت خودش اقتدار كافي دارد براي انجام وظايف مربوط به خودش بله ، ما همين را ميخواهيم . يعني ما ميخواهيم رئيس جمهور در زمان حاكميت خودش اقتدار كافي داشته باشد . براي انجام امور كشوري الا اينكه بگوئيم نمي‎خواهيم ، ما ميخواهيم وقتيكه مي‎خواهد تصميم بگيرد پنج تا قلم پايش را بزنند و بگوبند خير بنشين ، نبايد تصميم گرفت . خوب ، اگر آن است نگذاريم . من اتفاقاً اين موضوعي كه مطرح ميشود در رابطه با نخست وزيري بعكس كه آقا ! نخست وزير از مجلس رأي ميگيرد . خوب ، حالا از مجلس رأي ميگيرد . من نميگويم اين عيبش است، اين حسن است . از مجلس رأي گرفتن ولي واقعاً ارزيابي بكنيم . من گفتم حداقل 10 آتيه خودمان را ارزيابي بكنيم . اگر مجلس ما يك مجلس حزبي بود حزب محافظه كار و حزب كارگر در انگلستان با هم درگير انتخابات ميشوند بالاخره حزب محافظه كار برنده ميشود . از زماني كه حزب محافظه كار برنده شد مجلس در اختيار حزب محافظه كار است . دولت در اختيار حزب محافظه كار است ، رهبر حزب محافظه كار هم ميشود نخست وزير . هر نماينده اي در مجلس انگلستان از حزب محافظه كار بخواهد بي‎مزگي درآورد با او برخورد ميشود . يعني حزب يك تشكيلات است . اين جور نيست كه بگويم به اين قانون رأي دادند آمدند به مجلس حالا كه به مجلس آمده اند پنج گروه شدند ، اگر هم جايي اين اتفاق افتاد همان جا نابود شد . يعني اگر شما جايي را پيدا كنيد و بگوئيد اين جور شد ، حزب محافظه كار در آنجا يا مثلاً حزب كارگر گاهي دچار يكسري تقسيم و تشتت شد ، خوب دچار همين مشكل شد . يعني اين جور نبوده كه آن هم امتياز باشد . آن هم ضعفش بود . خوب ، حالا ميخواهيم بيائيم در ايران ،‌ ما يكي از دو چيز را بايد بپذيريم يا بايد بگوئيم كه مجلس نخست وزير را انتخاب بكند ( رئيس قوة مجريه را ) به مجردي هم كه احساس كرد نخست وزير دارد خطا مي‎كند تفاوتي كه با رئيس جمهور دارد اين است كه با او برخورد ميكند ان‎شاءالله همه نمايندگان ما هم افراد متعبد و متشرع و احساس وظيفه شرعي كن هستند . خوب فردا احساس وظيفه شرعي مي‎كردند كه آقاي نخست وزير به ضرر مملكت است . بر اساس احساس وظيفه شرعي آقا را استيضاح كردند و كنارش گذاشتند ، سه ماه ديگر يك عده ديگر به ذهنشان رسيد كه احساس وظيفه شرعي مي كنند كه اين آقاي دومي يك گير ديگر دارد كنارش گذاشتند ، شش ماه ديگر نفر بعدي را . عرض كردم ميخواهم براي من روشن بشود كه چه ميخواهيم بشود ؟ ممكن است بفرماييد نه آقا ! مجلس را محدود مي‎كنيم مجلس را ميائيم در رابطه با رهبر ميگوئيم اگر دو بار با نخست وزير برخورد كردي منحلت ميكنيم . ما آن مجلس را نمي‎خواهيم . ما مجلسي را ميخواهيم كه آزاد رأي بدهد آزاد حرف بزند . اگر اين جور شد كه ديكتاتوري دوبله ميشود . يعني ما آمده ايم قوة مجريه را از رياست جمهوري مربوط به مردم گرفته‎ايم داده‎ايم به يك فردي كه منتخب مردم هم نيست بعد هم به مجلس گفته ايم حق نداريد زيادي هم صحبت بكنيد . اگر حرف زديد دچار مشكل ميشويد . خوب ، اين چه كاري است ؟ حداقل خود من هنوز نفهميده‎ام كه يعني چه ؟ خيلي خوب مجلس احساس وظيفه ميكند وقتي مي‎خواهد تصميم بگيرد . در مقابل چه كسي مسؤول است درست است كه ما بحث ميكنيم راجع به اينكه رئيس جمهور را مواظب باشيم ديكتاتور نشود . مجل را هم مواظب باشيم ديكتاتور نشود . مگر نبوده ديكتاتورهاي پارلمان تاريستي ؟ مجلسي كه ميخواهد بيايد رأي بدهد بگويد آقا اين باشد اين نباشد . در مقابل چه كسي پاسخگو است ؟ يا اينكه ميگوئيد مي نويسيم كه در مقابل رهبر هر فردي از نمايندگان كه يك حرف كم و زيادي زد با او برخورد بشود ، من باز عرض ميكنم اين اصلي كه در قانون اساسي راجع به آزادي مجلس نوشته شده ، به نظر من از بهترين اصول است اگر ما اين را حذفش بكنيم يعني من هم احساسم اين است كه آيا اين جمله صلاح است بگويم صلاح نيست بگويم . اين جور بشود ، آن جور بشود و حرفم را نگويم . يعني آن بحث آزاد ، باز انجام نشود . ولي اگر كه ما آمديم گفتيم خير شما محدود بشويد . خوب اين را روشن كنيم كه اين آقايان در مقابل چه كسي مسؤولند ؟ يعني نماينده مجلسي كه فقط بر اساس رأي مردم ، بعد هم با وظيفه شرعي ميخواهد صحبت بكند و رأي بدهد . جز اين است كه مي گوئيم چهار سال ديگر انتخاب نميشود . خوب رئيس جمهور هم چهار سال ديگر انتخاب نميشود . در مقابلش حداقل ما بفهميم كه فقط اين است كه ميگوئيم 270 نفرند . ولي270 نفرند كه براحتي مي‎توانند هر سه ماه يك بار هر چهار بار يكبار يك نفري را بياورند ، يك نفري را ببرند . اگر خواستيم محدود بكنيم كه به نظر من مشكل ايجاد ميكند . در رابطه با مجلس و اختيارات مجلس . اگر آزاد خواستيم بگذاريم از آن طرف مشكل پيدا مي‎كند كه ديگر چه دولتي داريم ؟ آن طرفش يك مشكل هرج و مرج مي آيد . از اين طرف من واقعاً خودم هضم نكرده‎ام كه گاهي در دفاع از مردم و مجلس صحبت ميشود كه بگذاريم همه حاضر در صحنه باشند ، همه خودشان باشند . از طرف ديگر ميگوئيم مردم ما كانه يك رنگ آزادي را در اين مثلاً ده ساله ديده اند . والا عمقش مثلاً ديكتاتوري است . من هنوز اين حرف را نفهميده‎ام يعني چه ، هضم نكرده‎ام يعني چه ؟ يعني بالاخره در كشورمان، مردممان ميتوانند انتخاب بكنند يا نمي‎توانند انتخاب بكنند ؟ يعني در حد بلوغ و رشد براي انتخاب رسيده اند يا نرسيده اند ؟ خوب همينطور كه قوة مقننه شان را انتخاب مي كنند براي كار مشخصي ، قوة مجريه شان را هم انتخاب كنند . براي يك كار مشخصي البته ما ارتباطاتش را بحث نداريم . حتي من بحث به اينكه شخص نخست وزير هم باشد ولي مسؤول نهايي قوة مجريه رئيس جمهور باشد بحث ندارم . يعني آن يك بحث دومي است كه مي‎تواند باشد . ولي با اختياري كه رئيس جمهور به او ميدهد . يا اينكه ارتباطي كه وزراء با مجلس دارند،باز ما خيلي بحث نداريم . البته بحث دارم . راجع به اينكه هر چه مجلس در امر وزير هم دخالت و نظارت ... حالا نظارت نه ، دخالت بكند . يعني مسلوب الاختيار كردنش ، ولي ما به دليل اينكه بايد قوام حكومت مان به پيوستگي قوام حاكمه مان باشد ، نميتوانيم اينها را مجزاي از هم بگوئيم تو خط خودت را برو ، تو هم خط خودت را برو. نه بايد اينها بهم گره بخورد ، ولي واقعاً ببينم آن شكلي كه ميتواند بهترين و مناسبترين باشد براي كشور ما آن شكل چيست ؟ من يك جمله اي هم راجع به اين مسأله بگويم . يك بحثي داشتيم كه بعضي از برادران اشتباه مي‎كردند كه اگر مجلس را مقتدر كرديم . نمايندگان بسيار توانا و توانمندي به مجلس ميايند . اين هم باز حداقل من نفهميدم يعني چه ؟ يعني مگر بناست از اين به بعد نمايندگان انتصاب بشوند كه بگوييم يك عده افراد با اين حد از معلومات ، با اين حد از كارشناسي و اينها بيايند ؟ مجلس را مردم رأي مي دهند ، مردم هم بين يك كارشناسي كه همه ما برايش امضاء بكنيم و يك نفر كه آنجائي او را مي‎شناسد ، روحاني محل شان است معلم محل شان است ، نميدانم يا افراد مختلف ، آنها رأي به او ميدهند . ما كه نميتوانيم همة اينها را در ابهام بگذاريم ، بگوئيم ان‎شاءالله مجلس چيز خوبي ميشود ، وقتي يك چيز خوبي شد ان‎شاءالله تصميم درست ميگيرد، وقتي تصميم درست گرفت ، يك چنين مشكلاتي پيش نميآيد . من حداقل اين را هم نفهميدم . تنها مقوله اي كه در ارتباط با رئيس جمهور ممكن است تصور ديكتاتوري اش بشود ، اعمال مديريتش است يعني وزراء مناسب بگذارد كه ميآيد در مجلس . بعد از طريق مديران ، استانداران، سفرا ، يك كادر مناسب با حكومت خودش را بچيند . آخر مگر نخست وزير چه كار ميكند مگر نخست وزير وقتي خواست استاندار را بگذارد ميآيد از مجلس رأي اعتماد ميگيرد ؟ ميگويم كه تنها فقط بايد گفت كه نه اگر يك استاندار چه گذاشت ميائيم استيضاحش بكنيم ، مگر ميخواهيم استيضاحش بكنيم ؟ يعني دو طرف به هم پيوند دارد ، خوب ما ناچار ميشويم دست از اين اصل اين طرفي‎مان برداريم . به جاي انتخاب مردمي اين را حذف بكنيم ، از آن طرف هم چيز اضافه بر اين به دست نياورده باشيم .من عذر ميخواهم خيلي زحمت دادم بقيه مطالب براي وقت ديگر باشد . (والسلام عليكم و رحمه الله )

منشي (يزدي) ـ چون هفت ، هشت دقيقه وقت بيشتر نيست و سه نفر ديگر نوبت دارند . قاعدتاً ميماند نوبت صحبت براي جلسه بعد ، ولي يك پيشنهادي با امضاء چهار نفر از آقايان آمده است نسبت به يك ماده پيشنهادي براي تكميل آئين نامه ، نميدانم در اين فرصت ميتوانيم بررسي بكنيم يا نه ؟

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني )ـ نه نميتوانيم .

منشي ( يزدي ) ـ قاعدتاً براي جلسه بعد ميماند .

مير حسين موسوي ـ متن را بخوانيد ، تصميم گيري بماند براي جلسه بعد .

منشي ( يزدي ) ـ متن اين است كه اعضاء كميسيون هائيكه كارشان زودتر به اتمام ميرسد ، ميتوانند كميسيون ديگري را انتخاب كرده ، از آن تاريخ با حق رأي در آن شركت كنند البته تعادل نسبي بين اعضاء كميسيونها لازم است رعايت شود . چهار نفر از آقايان هم امضاء كرده‎اند .

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) ـ البته يك مقدار كاملش بكنيد بگوئيد مثلاً به نسبت فرض كنيد اگر شش نفر آزاد شدند بتواند در سه كميسيون هر كميسيوني دو نفر بروند .

منشي (يزدي) ـ پيشنهاد ما اين بود قبلا هم داشتيم طبق همان ماده اي كه قبلا در آئين نامه تصويب شده است . يعني وقتي چند نفر از كميسيون آزاد شدند به همان ترتيبي كه در اول براي كميسيونها انتخاب مي‎شدند . اين آزاد شده ها هم به همان ترتيب به كميسونها ملحق بشوند .

نايب رئيس ( هاشمي ) ـ اجازه بدهيد آقاياني كه امضاء فرموده اند ، تا چهار شنبه آينده ظاهراً چنين اتفاقي

نميافتد . چون همه كميسيونها هنوز گزارش نداده اند . يعني مستعجل نيست در اين ضمن اين هم پخته بشود آقايان هم بررسي بكنند . در جلسه چهار شنبه آينده اين را در اين دستور ميگذاريم . اول جلسه باشد ، پخته هم شده باشد . از آقاياني كه ميخواهند صحبت كنند ما فقط پنج ، شش دقيقه وقت داريم . اگر مايلند وقتشان را صحبت كنند . والا براي جلسه بعد بگذاريم .

منشي (يزدي)ـ نوبت جناب آقاي عميد است .

نايب رئيس (هاشمي) ـ آقاي عميد ! با پنج ، شش دقيقه ميتوانيد ؟ ( عميد زنجاني ـ خير ) پس براي جلسه بعد باشد . آقاي دكتر حبيبي امامي غائبين را بخوانيد .

منشي ( دكتر حسين حبيبي) ـ غائب بدون اجازه آقاي دكتر نجفقلي حبيبي هستند .

3ـ پايان جلسه و تاريخ تشكيل جلسه آينده

نايب رئيس (هاشمي ) ـ آقايان خسته شديد در اين گرماي چراغها ، ما آنجا وسيله پذيرائي كه رفع خستگي بكند همان جائي كه ديروز بوديم ، تهيه كرده ايم . آقايان تشريف ببرند آنجا . جلسه بعدمان هم روز چهار شنبه آينده است . ضمناً يك گزارشي از كميسيون مربوط به شوراي عالي قضائي رسيده ، چون يك نواقصي داشت بنا شد آن را تكميل كنند. ما ان‎شاءالله دوشنبه آن را پخش مي‎كنيم كه چهل و هشت ساعت قبل آماده شده باشد كه جلسه بعد هم شايد بتوانيم بحث قضائي را اينجا انجام بدهيم . از كميسيونها هم گزارش خواهد رسيد . اگر آن گزارش كميسيون آمد در دستور كار است ، پيشنهاد اصلاًحئ آئين نامه هم در دستور است سخنرانيهائي كه پيشنهاد كرده‎اند . آن هم در دستور است . بعد به نسبت تقسيم مي‎كنيم و انجام ميدهيم ختم جلسه اعلام مي‎شود .

( جلسه ساعت 50/18 پاين يافت )‌

رئيس شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ـ علي مشكيني