به وسیله‌ی استاد حقوق اساسی
منتشر شده: 26 اوت 2015

جلسه هفدهم

جلسه ساعت شانزده و ده دقيقه پنجشنبه يازدهم خرداد 1368 هجري شمسي برابر با 25 شوال‏ المكرم 1409 هجري قمري به رياست آيت الله علي مشكيني تشكيل شد.

فهرست مطالب:

اعلام رسميت جلسه و تلاوت آياتي از كلام الله مجيد………………..………..

تصويب كليات راه بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران……..….

گزارش كميسيون شمارة 1 مربوط به رهبري و خبرگان در كميسيون رهبري و مجمع تشخيص مصلحت ………………………………………………..…………….

پايان جلسه و تاريخ تشكيل جلسة آينده………………………………………….

1- اعلام رسمي تجلسه و تلاوت آياتي از كلام الله مجيد

رئيس ـ بسم الله الرحمن الرحيم . با حضور 18 نفر جلسه رسمي است . دستور جلسه را قرائت بفرمائيد .

منشي ( حسن ابراهيم حبيبي ) ـ بسم الله الرحمن الرحيم . دستور هفدهمين جلسه عمومي شوراي بازنگري قانون اساسي . بعد از ظهر پنجشنبه يازدهم خرداد 1368 هجري شمسي مطابق با بيست وششم شوال 1409 هجري قمري .

1 ـ دنباله رسيدگي به گزارش شور اول كميسيون چهارم در خصوص راه بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .

2 ـ گزارش شور اول كميسيون شماره 1 در خصوص رهبر و خبرگان رهبري .

رئيس ( مشكيني ) ـ قرآن را تلاوت بفرمائيد ( قاري آقاي ميرداماد چند آيه از سوره العنكبوت را به شرح زير قرائت كردند ) « از آيه 1 تا 7 سوره عنكبوت »

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ـ بسم الله الرحمن الرحيم

الم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا و هم لايفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا و ليعلمن الكاذبين ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجوا لقاء الله فان اجل الله لات و هو السميع العليم و من جاهد فانما يجاهد لنفسه ان الله لغني عن العالمين و الذين امنوا و عملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم و لنجزينهم احسن الذي كانوا يعلمون

( صدق الله العلي العظيم )

رئيس ـ احسنت .

2 – تصويب كليات راه بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .

منشي ( يزدي ) – جناب آقاي محمدي به عنوان مخالف صحبت كنند بفرمائيد .

نايب رئيس ( هاشمي ) – بنا شد آقاي امامي دفاعشان را بكنند كه باز رأي بگيريم .

بيات ـ چيزي كه تصويب نشده است دوباره نمي شود به آن رأي بگيريد .

نايب رئيس ( هاشمي ) ـ چه مانعي دارد ؟ كجاي آئين نامه است كه بعد از راي گيري دوباره نمي‌شود رأي گيري كرد ؟ براي اينكه بعضي از آقايان قانع نشده بودند توضيحات آقاي امامي قانعشان مي‌كند.

بيات ـ مگر تغييري در آن كه رأي نياورد بدهيد.

نايب رئيس ( هاشمي ) ـ خوب دوباره رأي مي گيريم آقاي توسلي هم نبود حالا آمد ، آقاي خامنه‌اي هم همينطور ، رأي مي دهند به هر حال بعد از اين ما بايد جهتي كه اين جلسه تعيين مي‌كند تعيين بكنيم 13 نفر رأي دادند جهتش هم همين است ديگر ، جهت ديگري در آن نيست كه يعني شما مي‌خواهيد به بن بست برسانيد ( كه البته نمي خواهيد به بن بست برسد ) مي خواهيم يك جوري راه بعدي را انجام بدهيم .

نوري ـ جناب آقاي هاشمي بعد از اينكه قبلي رد شد پيشنهاد جديدي بايد مطرح شود .

نايب رئيس ( هاشمي ) ـ در شور اول كه پيشنهاد جديدي نيست ، اين در شور دوم است .

نوري ـ بر اساس همين بحث قبلي در صدا و سيما بعد از اينكه رأي نياورد فرموديد كه پيشنهاد جديد بايد داده شود .

نايب رئيس ( هاشمي ) ـ نه آن پيش بيني شده بود كه اگر رأي نياورد آن جهتي كه در مجلس است، اينجا جهت ندارد چون 13 نفر گفته بودند موافقيم يك نفر هم غايب بود حالا مي‌گويد موافقم و تمام مي شود ديگر جهت خاصي كه در كار نمي آيد . يعني همين الان ما رأي لازم را داريم ، اگر حالا رأي بگيريم ، راي داريم ديگر چه جهت جديدي پيش مي آيد ؟

نوري ـ اينكه الان رأي بگيريد ...

نايب رئيس ( هاشمي ) ـ حالا ديگر يك و دو ( يكي به دو ) كه نداريم .

نوري ـ اين كه الان رأي بگيريم ، بر اساس حضور 18 نفر با اكثريت 14 راي معتبر است 18 نفر حضور داشتند ولي 14 تا رأي هم نياورد .

نايب رئيس ( هاشمي ) ـ ما قبول داريم خيلي خوب حالا آقاي امامي صحبتشان را بكنند شايد رأي آورد .

امامي كاشاني ـ من به عنوان مخبر هنوز حرفي نزده ام .

منشي ( يزدي ) ـ دفاع من دفاع حساب نمي شود من به عنوان موافق صحبت كردم آقاي امامي به عنوان مخبر بايد دفاع بكنند .

موسوي خوئيني ها ـ پيشنهاد جديد مطرح بشود .

نايب رئيس ( هاشمي ) ـ پيشنهاد جديدي هم نداريم .

نوري ـ پيشنهاد جديد داريم .

نايب رئيس ( هاشمي ) ـ در چه جهتي ؟

نوري ـ در همين جهت ، پيشنهاد جديد .

نايب رئيس ( هاشمي ) ـ آخر پيشنها دكه اينجا نيست آنچه كه در آئين نامه است اين است اگر رأي نياورد بايد بر اساس مذاكراتي كه در مجلس شده كمسيون بر اساس آن در بياورد در مجلس جهت خاصي غير از اين نشد بعضي ها گفتند 70 نفر زياد است بعضي ها گفتند ...

آذري ـ شما اگر التزام بدهيد ، اگر چنين رأي آورد بعد بنده مخالف بودم بگوئيد چون او مخالف بود دوباره رأي مي گيريم ، اين نظر شما اشكالي ندارد .

منشي ( يزدي ) ـ اگر رأي بياورد كه نمي شود به آن رأي بگيريد !

نايب رئيس ( هاشمي ) ـ شما كه مي دانيدآقاي توسلي كه حالا هست رأي موافق دارد يعني بعد از ...

طاهري خرم آبادي ـ آقاي هاشمي رأي گيري يك خطي بود بين جزئيات و كليات اين را بايد يك يك رأي بگيريد ، يعني بازنگري رأي مي آورد ، خبرگان رهبري رأي مي آورد .

نايب رئيس ( هاشمي ) ـ در شورا ول كه اين نيست اول آن راه حلي كه ما داريم اين است حالا ببينيد آقايان اگر شما يك چيزي را اضافه كنيد ما حرفي نداريم .

طاهري ـ اشكالات همه بر جزئيات است نه در شور اول .

نايب رئيس ( هاشمي ) ـ مي دانم ...

موسوي اردبيلي ـ اين كار را نكنيد بهتر است ، الان مخدوش است .

نايب رئيس ( هاشمي ) ـ ببينيد آقاي اردبيلي ما در آئين نامه اين را داريم كه اگر رأي نياورد آن

جهتي كه اكثريت جلسه نظرشان هست كمسيون بايد برود بر اساس آن اين كار را بكند مگر اين نيست ؟

مؤمن ـ اجازه بدهيد من بخوانم .

نايب رئيس ( هاشمي ) ـ بخوانيد .

مؤمن ـ « در صورتي كه گزارش كميسيون رد شد ، گزارش به كميسيون برگشت داده مي شود كميسيون موظف است با توجه به مذاكرات جلسه عمومي موضوع را مجدداً بررسي كند و گزارش خود را براي طرح در شورا به هيات رئيسه تسليم نمايد » .

نايب رئيس ( هاشمي ) ـ مذاكرات جلسه چه جور ما را هدايت كرد ؟

مؤمن ـ مطالب زيادي كه در اينجا ذكر شد و بسياري مشابه هم بود برادرها ذكر كردند ( نايب رئيس ـ كه چه ) با

توجه به آن مطالب كه صحبت شد كه عمدتا ً به نظر بنده آن مساله روي تعداد و تركيب اعضاء بود بالاخره در يك جلسه رسمي رأي گيري شد و رأي نياورد حالا اگر در جلسه رسمي يك نفر دو نفر حضور نداشتند و اگر بودند رأي مي دادند ولو حالا هم بخواهند رأي بدهند..

نايب رئيس ( هاشمي ) ـ ما حالا چه چيزي را اصلاح كنيم ؟ ببينيد بعضي از آقايان گفتند تعداد مجلسي‌ها زياد است ، بعضي ها گفتند تركيب اين كارگران را هم اضافه كنيد ، صحبت كردند بعضي‌ها گفتند مجلسي كم است ، الان كميسيون برود چيزي درست كند كه رأي بدهد اكثريت هم كه در اينجا رأي داده يعني آنهائي كه شما مي‌گوئيد همه شان در اقليت بودند يك اقليتي به اين گفت يك اقليتي به آن گفت كميسيون الان هيچ راهنما ندارد كه اصلاح بكند ، يك راهي در اين جلسه نشان بدهيد مثل آن صدا و سيما ، صدا و سيما يك راهنما داد گفت برويد به رهبري درست كنيد آن درست است يعني يك اكثريت اما اينجا اكثريت چيست ؟

منشي ( يزدي ) ـ اجازه بفرمائيد من يك جمله اضافه كنم كه اصولاً امكان دارد مخبر بگويند قبل از اينكه بقيه از اينكه بقيه دفاع مخبر هم باشد رأي گيري مثلاً ناقص بوده يعني ايشان مي‌خواستند صحبت كنند آقاي هاشمي فرمودند كه نه وقت گذشته است ديگر صحبت نكنيد آقايان مي‌خواستند صحبت كنند.

امامي كاشاني ـ من آماده صحبت بودم ولي گفتند وقت تمام شده است .

نايب رئيس ( هاشمي ) ـ بله واقعا ً اين بود ايشان مي‌خواست صحبت كند ما فرضمان هم بر اين بود كه اين مخالف جدي در اصولش نيست رأي مي آورد گفتيم رأي بگيرند خود آقاي مؤمن موافق صحبت كرده بودند گفتند من از صحبت هاي بعدي قانع شدم كه رأي ندهم .خيلي خوب ، صحبت هاي آقاي امامي را بشنويم شايد قانع شديم كه رأي بدهيم ، اينكه اشكال ندارد ؟

موسوي اردبيلي ـ عقيده من اين است كه تغييراتي بدهيد بعد رأي بگيريد .

نايب رئيس ( هاشمي ) ـ مي گويند متناقض بود اما در آن تركيب اگر تعداد نمايندگان مجلس را كم كنيم هفت هشت تا راي كم مي شود اين را كه شما داريد مي بينيد .

موسوي اردبيلي ـ خير رأي كم نمي شود رأي كه داريد

نايب رئيس ( هاشمي ) ـ نه آخر چند تا كه رأي دارند رأي مجلس را كه كم كنيم رأي نمي دهند شما كه مي دانيد در اينجا يك جهت مشخصي نبود ، هر كسي به يك جزئي اعتراض كرد . حالا شما كه لجبازي نداريد كه

بن‌بست درست كنيد ( با اين وقت كمي كه داريم) .

موسوي اردبيلي ـ آقايان مي گويند آقاي هاشمي با اينكه اكثر شبهه داشتند رأي گيري كرد .

نايب رئيس ( هاشمي ) ـ اكثر كه نيست چون 13 نفر رأي دادند ، يك نفر رأي نداد آن هم حالا آمده و رأي مي‌دهد . اين اكثر است ؟ ما اشكالي نمي بينيم اگر آقايان بحث بكنند و بعد رأي بگيريم ، براي اين هيچ اشكالي نمي بينيم .

امامي كاشاني ـ من عرض مي كنم براي چيزي كه جداً مبهم است دوباره راي بگيريد

نايب رئيس ( هاشمي ) ـ آقاي محمدي صحبت كنند ما اشكالي نمي بينيم اشكال آئين نامه‌اي ندارد كه تجديد رأي گيري كنيم . بفرمائيد .

محمد محمدي گيلاني ـ بسم الله الرحمن الرحيم .حالا ما يك پيشنهادي هم اينجا مي كنيم در همان ابتدا در خود اين مقدمه موضوع راه بازنگري قانون اساسي مثل اينكه يك عبارتي افتاده، ناقص است .

« موضوع راه بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران طي چند جلسه مورد بحث و بررسي قرار گرفت و در جلسه مورخ 30 / 2 / 68 با توجه به نكات زير ... نكات را ذكر مي كند اما « با توجه به نكات زير » اين متعلق، بلا متعلق است اين لابد در چاپ افتاده و اما عمده اشكالاتي كه به اين طرح بوده كه اين تركيبي كه اينجا آورده شده اين تركيب ، تركيب متناسبي نيست و آقايان به اين تركيب اشكال كرده بودند . قبلاً اين تركيب خود اسباب توقع خيلي ها مي شود جناب آقاي كروبي مثلاً مي فرمودند كه چرا كارگرها نباشند ؟ به نظر ما مي آيد اشكالاتي كه آقايان كردند و خصوصاً آن ذيلش كه محتواي اسلامي بودن نظام و حاكميت مقررات اسلامي در جامعه آن خلجاني كه در ذهن ما بوده كه سد بعضي از منافذ را بكنند به نظر مي آيد يعني آنطور كه ما فكر مي كنيم مثلاً اين اصل اينطور پيشنهاد ما است .كه آن شبهات هم ديگر نيايد ، مقام رهبري تغيير و اصلاح و تتميم قانون اساسي جمهوري اسلامي در موارد ضروري و به ترتيب زير انجام مي شود .

مقام رهبري پس از مشورت در مجمع تشخيص مصلحت ( لابد اينجا بايد يك چيزي هم اضافه بشود ) در صورت احراز ضرورت اصلاح يا تتميم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي كه از اشخاص واجد شرايط زير تركيب يافته پيشنهاد مي نمايد : ( عبارت بنده را توجه كنيد ) .

« به شوراي بازنگري قانون اساسي كه از اشخاص واجد شرايط زير تركيب يافته پيشنهاد مي‌نمايد :

1 ـ صاحبنظر در اصل اصلاحي يا تأسيسي.

( يعني شرط اولي كه اين صاحبنظر باشد در آن اصلي كه اصلاح ميشود يا اصل تاسيسي است )

2 ـ مشهور به امانت و تقوا .

3 ـ معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور .

اين افراد داراي اين سه صفت يا سه شرط بايد باشند احراز اين شروط و تعداد اين هيأت به عهده مجمع تشخيص مصلحت است و اين اصل با همين شروطي كه عرض شد براي افرادش تمام بشود و اين هيأت از نظر كيفيت و كميت قابل تغيير متغير متحول است يعني آن اصل مربوطي كه مي‌خواهد تغيير پيدا كند يا اصولي يا تاسيس بشود هم صاحبنظر به تناسب آن اصل مي شود متغير بشود و حتي آن شبهه اي كه جناب آقاي مهندس موسوي كه به آمادگي رزمي ارتشي‌ها نبايد خللي وارد بيايد آن اصل است كه بايد تأسيس شود يا اصلاح بشود ولي ارتشي در آن صاحبنظر است و آن هم ميشود جزء اعضاي اين هيأت بشود و در آن جهت چون مجتهد است ، اظهار نظر كند صاحبنظر است ، اظهار نظر كند و اگر اصل ، اصل خيلي مهمي نباشد هم تعداد هم از نظر كيفيت ، ضرورت ندارد كه خيلي كميت تعدادش مثلاً بالا باشد يا كيفيتش بالا باشد و روي اين شروطي كه گفته شد ديگر محتواي اسلامي بودن نظام در اصل اشتراط اين مشروط منظور شده يعني يك كسي كه معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي اين كشور مؤمن ومعتقد باشد با امانت و تقوا آن خطري كه در ذهن خلجان مي كند ازاين راه منفذ آن خطر مسدود ميشود اين عرضي بوده خواستم تقديم كنم. « والسلام عليكم و الرحمه الله»

منشي ( يزدي ) ـ آقاي امامي .

امامي كاشاني ـ بسم اللّه الرحمن الرحيم . اين كه عرض شد بحث دركليات درشور اول رأي‌گيري مي‌شود نه مسأله جزئيات كه بنده عرض كردم من بعنوان مخبر كميسيون مطالبي را عرض ميكنم اگر آقايان قبول داشتند آنوقت رأي ميدهند واگر آنچه را كه من عرض مي كنم قبول نداشتند، هيچ! حالامن اين را عرض مي كنم كه چطور بحث دركليات است و چطور بحث درجرئيات است و ما انشاءاللّه عاشق حرف خودمان نيستيم وهمينطوري كه رياست محترم شورا ديروز فرمودند ما اين را عبادت مي دانيم وهيچگاه نمي خواهيم كميسيون بيايد بگويد به جاي در نظر گرفتن مصلحت كشور، آن چيزي را كه من درست كرده‌ام همان مثلاً تصويب بشود ، واقعاً اين مسائل نيست، بايد ديد مصلحت كشور چيست وآينده مملكت چه جوري است وقانون اساسي چطور بايد نوشته بشود ،حالا اگر ده ساعت هم كميسيون زحمت كشيد ، اگرده سال هم زحمت كشيد ولي مصلحت نبود بهتر اين است كه تصويب نشود من مي خواهم عرض كنم كه ما ازنظر كلي چند تا خط داريم حالا آقايان ملاحظه

بفرمايند ببينند كدام يك از اين خطوط كلي را ما بپذيريم . حالا من اشاره به كليات مطالب ديروز مي كنم : همه‌اش

در جزئيات بود! چرا ؟ براي اين كه يك دفعه اين است كه مي گوييم تغيير قانون اساسي ، هر گونه اصلاحي بخواهد در قانون اساسي بشود بايد اين اصلاح را نمايندگان ملت بكنند اين يك خط . همين طور كه در بعضي از كشورها است . بنده چند تا قانون اساسي از آنها راديده‌ام در رابطه با اصلاحيه قانون اساسي هم غربيها مثل سويس، آمريكا ، فرانسه هم شرقيها مثل شوروي و اينها را نگاه كرده ام تقريباً از دو حالت بيرون نبود يعني يا نمايندگان مردم تصويب مي كردند و تمام مي شد يا رئيس جمهور تصويب مي كرد به رفراندوم مي‌گذاشت يعني غير از اين دوتا در كل اينهايي كه هست يك مقدار كه بنده نگاه كردم در تحقيق قانون اساسي غير از اين نيست يعني بايد مجلس تشكيل بشود . البته معمول اين است كه پيشنهادي كه براي تغيير قانون اساسي مي خواهد نوشته بشود پيشنهاد نوشته مي شود و داده مي شود حالا يا اين است كه نمايندگان ملت مي خواهند تصويب كنند اين يك خط، پس آقايان اگر مخالفتي مي فرمايند در اين جهت عقيده شان بايد اين باشد كه ما اين خط را قبول نداريم كه جمعيتي تصويب كند ، به رفراندوم گذاشته بشود . ما آن خط را قبول داريم يعني بايد انتخابات بشود بر اساس معيار ها و ضوابطي كه مشخص مي شود در قانون اساسي افرادي تعيين بشوندآنها تغيير بدهند يعني طبق نظر رهبري چون آن مطالبي كه ديروز صحبت شد غالب مخالفين فرمودند راجع به اين كه رهبر دستور بدهد ، با مشورت مجمع تشخيص مصلحت باشد در اين جهاتش آنچه در ذهن بنده هست اشكالي نداشتند اشكال كلاً در تركيب بود يعني يك مقداري هم اشكال در محتواي اسلامي بودن كه چه قابل تغيير نيست در آن بود كه هم من عرض مي كنم آن هم به آخر عرضم به آن توجه مي دهم منظورم اين است كه يك خط اين است كه ما بگوئيم كه مجلس را تعيين كنيم براي تغيير قانون اساسي ، تمام ، بعد هم ديگر رفراندوم خبري نيست يعني اگر ما بخواهيم بگوييم « رفراندوم » ديگر يك چيز غير عادي آورده‌ايم هم نمايندگان ملت بيايند تصويب بكنند هم به رفراندوم بگذاريم؟! خوب ، كدامش ؟ اين يك خط ، اين خط را اگر قبول داريد رأي به كلي اين كه كميسيون مطرح كرده نبايد بدهيم يعني اگر معتقديم اين است اين كلي براي ما درست نيست اين يك .

يك مطلب اين است خير، اگر يك زماني تغيير قانون اساسي را رهبر لازم دانست بايد مجلس تشكيل بدهد يا ارجاع به مجلس بكند. در دنيا معمولاً اينطور است كه به كنگره‌ها ارجاع مي دهند، به مجلسين ارجاع مي دهند، حالا فرض بفرماييد به مجلس شوراي اسلامي ارجاع بدهد يا اين كه يك مجلسي را دستور بدهد تشكيل شود بالاخره مجلس اين كار را مي كند تمامش مي كنند بدون رفراندوم اين صورت كه يك كلي بود صورت دوم اين

است كه خير اين را رهبر به جمع، واگذار مي‌كند ولي نمايندگان ملت نيستند منصوبين خودشان هستند كه بگوييم در قانون اساسي اينجوري ضوابط و مقررات را بنويسيم كه « رهبر با مشورت مرجع تشخيص مصلحت تغيير قانون اساسي را در اين موارد لازم مي‌داند و اعلام مي‌كند و يك جمعي را رهبر براي اين جهت تعيين ميكند » امروز امام تعيين كرده‌اند فرض بفرماييد چند سال ديگر هم مثلاً باز امام تعيين مي‌فرمايند خيلي خوب اين هم طريق دوم كه ما تركيبي اسم بشريم بگوييم اين هم طريق دوم .

يك طريق سوم هم داريم كه كميسيون در نظر گرفته و آن اين است كه نمايندگان ملت تصويب بكنند نه ، رهبر آن زمان تعيين بكند نه ، ما الان گروههايش را في الجمله تعيين مي كنيم في الجمله يعني مشخص دقيق كه نيست مثلاً اينكه گفته شده است اين مقدار در اختيار رهبركه از شخصيت‌هاي علمي انتخاب بكند حالا يا شخصيت هاي علمي در علوم اسلامي يا در علوم دانشگاهي هر چه صلاح دانست انتخاب بكند به اين صورت كه انتخاب بشود بوسيله رهبر و اشخاصي را كه تعيين بكنند هميجور يك حالت في الجمله اي ، بعضي هايش هم مشخص است كه مثل اعضاء شوراي نگهبان مثلاً مشخص است ولي خوب ، شخص هم باز معلوم نيست عنوان است عنوان سران سه قوه است ، عنوان اعضاي شوراي نگهبان است اين سه صورت است اينها كلي است شايد بشود بعضي آقايان بفرمايند اصلاً از اين كلي دوتا بيشتر نيست يا اينست كه مجلسي تشكيل بشود و تغيير بدهد قانون اساسي را يا اين كه جمعي را معين كنيم يا رهبر در زمانش معين كند مقداري در اختيار رهبر باشد مقداري الان ما تعيين بكنيم اينها ميشود كلي حالا ملاحظه بفرمائيد آقايان. آن اشكالاتي كه دوستان عزيز فرمودند آيا اشكال در اين سه موضوع بود يا نه اشكال در يك چيزهايي بود اشكال مثل اين كه ما بايد از قشرهاي ديگر مردم هم استفاده بكنيم اين يك سري اشكالات بود .

شما چرا خلاصه مي كنيد در گروههاي معيني؟ چرا در جمعيت هاي مشخصي شما آورديد اينرا؟ ما از تمام مردم استفاده كنيم من عرض ميكنم با رفراندوم ما از تمام مردم استفاده مي كنيم اين رفراندوم خودش جوابگوي اين معناست يعني همه جاي دنيا همينطور است بايد قانون اساسي همه مردم شركت بكنند ولي همه مردم يا اول شركت مي كنند يا آخر شركت ميكنند يا انتخابات مي‌كنند يا همه پرسي شركت مي كنند خوب اين همه پرسي شركت مي كنند پس تمام مردم شركت خواهند كرد اينكه بحثي نيست بعد تبصره اين است كه اين تركيب ، يكي از دوستان عزيز ما فرمودند كه كميسيون يك آشي درست كرده كه اين آش شور است . من عرض مي كنم ، بله شور اول يكبار با اصل آش ما موافق نيستيم . ميگوئيم آش را آن زمان درست بكنند ، ما فعلاً آش درست نمي‌كنيم.

حالا آن زمان آش درست كردند شور بود، تلخ بود، توانستيم تغيير بدهيم ، نتوانستيم تغيير بدهيم هر چه شد، شد . فعلاً اگر اين آش شور است خوب حضرتعالي و دوستان ديگر پيشنهاد بدهيد اين آش را شيرين كنيد چرا شور

بماند؟ مسأله واقعاً اين است. يعني من اين كلي را عرض مي كنم ، بالاخره كسي اگر به اين كميسيون رأي ندهد جز اينكه اين مطلب را معتقد باشد كه اگر بخواهد قانون اساسي تغيير پيدا كند بايد انتخابات در كشور بشود و نمايندگان تعيين بشوند و آنها تغيير بدهند غير از اين اگر راهي است بفرماييد . البته بغل آن هم يك راه ديگري است. باز تعيين نكنيم ، رهبر در آن زمان بكند . كميسيون اين را بهتر مي داند . علتش هم كه بهتر مي داند اين است .

اولاً اميدوارم ان شاء الله به صاحب اين روزها كه امام صادق عليه الصلوه والسلام است سايه امام هميشه بر سر ما باشد. با سايه امام مشكلي در كار نيست . يعني اگر ده سال ديگر هم قانون اساسي خواست تغيير كند . امام يا گروهي را تعيين فرمودند يا اينكه دستور دادند نمايندگاني تعيين بشود . خط را مي دهند مردم هم همان هايي كه امام ميخواهند تعيين ميكنند اين بحث نيست .

ولي خداي نا خواسته خدا آن روز را نياورد اگر امام نبود، حالا شما بفرمائيد آن آشي كه آن زمان ميخواهد بخورد چه آشي است. خواهش مي كنم با عنايت اين كار را بكنيد كه درست هست كه ما در سايه امام پاي قانون اساسي را محكم كنيم يا نه ؟ آيا بايد ما از سايه ايشان استفاده كنيم ؟ ما آلان داريم پاي قانون اساسي را محكم مي كنيم . يعني يك جاهايي را در كار مي گذاريم كه نمي‌دانيم آن زمان اين جاها را خواهند گذاشت يا نه ؟ ما الان مي گوئيم خبرگان حضرتعالي مي‌دانيد كه اگر 20 سال ديگر خداي نا خواسته امام نبود خبرگان را بگذارند. ما مي گوئيم ائمه جمعه گروهي را تعيين كنند. خواهد شد؟ فقهاي شوراي نگهبان و حقوقدانان شوراي نگهبان، كه فقهايش را رهبر تعيين مي كند، حقوقدانهايش را قوه قضائيه، رئيس قوه قضائيه پيشنهاد مي‌كند. مجلس با اكثريت تصويب مي كند خواهد شد؟ ما اينجا مي گوئيم پنج نفر، سه نفر ده نفر آقايان به اساتيد دانشگاه رأي دادند كه اساتيد دانشگاه تعيين بكند، اين جوري خواهد شد؟ يعني اين امنيت وجود خواهد داشت؟ اگر ما گفتيم مجلس آن زمان بشود، چه كسي به مجلس خواهد آمد؟ چه كساني در مجلس خواهند بود ؟ شما مي دانيد قانون اساسي ممكن است دستخوش قرار بگيرد يا نه؟ احتمالش را ميدهيد؟ اگر احتمال مي دهيد الان پايش را سفت كنيداين يك مطلب .

اگر مي فرمائيد نه ، ما ارجاع به جمع مي گوئيم. ما نمي گوئيم انتخابات. ما همين حرفي را كه كميسيون الان دارد ميزند ما مي گوئيم آن روز بشود. ما مي گوئيم رهبر آن روز اين كار را بكند. عرض كردم خدا ان شاء الله امام را نگهدارد. امام باشد هيچ مشكلي نيست ولي اگر خداي ناكرده او نبود چه جور خواهد توانست اعلام بكند ، خواهد توانست اين كار را بكند يا نخواهد توانست اين كار را بكند؟ همه اينها مسائل قابل توجه هست يا نيست؟

بحث اين است كه ما از نظر كلي اين را مي گوئيم، ما مي گوئيم از نظر كلي يا اينكه انتخابات بشود يا اينكه مجموعه اي تعيين بشود آقايان اگر انتخابات را قبول دارند خوب به اين كلي ما رأي نمي‌دهند ولي اگر انتخابات را قبول ندارند طبعاً بايد به اين كلي ما رأي بدهند، راهي غير از اين نيست. اين مطلب بود خواستم عرض كنم.

مطلب ديگر در رابطه با تركيب است عرض كردم ، كل اشكالات در تركيب است تركيب را زياد كنيم، كم كنيم. البته بايد متخصصين باشند. متخصصين از هر جمع باشند شوراها بايد باشد. شوراها بايد باشد. شوراهاي كارگري باشد. ولي شوراهاي كارگري اگر واقعاً كسي را دارند كه در قانون اساسي صاحب نظر است ميتواند قانون اساسي بنويسد خودشان در بين خودشان انتخاب كنند. اگر ندارند خود آنها از بيرون انتخاب بكنند. بالاخره بايد افراد كاردان و قانون اساسي نويس بيايند. گيرم اين جمعيت ها را كميسيون در نظر گرفته پس كلي اين است كه آيا دست رهبر باشد يا نباشد؟ كلي اين است كه آيا مجموعه مشخص بشود يا اينكه نمايندگاني بعداً تعيين بشوند و انتخابات بكنند. بعد اگر بر اساس اين كليات رأي گيري بشود ، خوب ، هر چه رأي آورد همان جور كميسيون همان را دنبال خواهد كرد .

نكته اي كه راجع به اسلامي بودن اين قانون اساسي است كه بعضي از دوستان فرمودند كه اين اسلامي بودن ابهام دارد كه آيا اصول را مي خواهد بگويد كلمه اسلامي باشد همين طوري كه در گزارش آمده محتواي اسلامي بودن است . محتواي اسلامي بودن مثل اينكه مثلاً قانون اساسي يك زماني تغيير بخواهد بكند به اين معنا بگويند كه قوانين مجلس بر اساس موازين اسلامي لازم نيست در شوراي نگهبان بيايد و رسيدگي بشود. خير، همان اكثريت مجلس شوراي اسلامي كه تصويب كردند ما آن را قبول داريم. اگر بنا باشد يك روزي بخواهد شوراي نگهبان حذف بشود و تطبيق قوانين با قوانين اسلام نباشد اين نمي شود. اعناي محتواي اسلامي بودن اينكه در هر كجا يا اصل چهار يا موارد ديگر، حالا اين را بنده به عنوان مثال عرض كردم مقصود آن محتواي اسلامي بودن

است كه آن محتواي اسلامي به ضد اسلامي و غير اسلامي تبديل بشود . اين را گفتيم قابل تغيير نيست .من ديگر عرضي ندارم . والسلام عليكم و رحمه الله

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) ـ خيلي خوب ، حالا بحثها تمام شد . بعضي از آقايان معترض هستند به اينكه ما مجدداً رأي بگيريم. ما براي اينكه اين نظر را مراعات بكنيم، طبق آئين نامه‌اي كه آنجا داريم اين شده كه اگر

چنانچه رأي نياورد ديگر حالا توضيحات همين ها بود كه داده شد، اگر رأي نياورد بر آن اساس خطي كه اين جلسه تعيين مي كند كميسيون برود. اگر در اين جلسه شما يك خطي بما بدهيد يعني يك تغييري در اين كلياتي

كه ما داديم پيشنهاد كنيد كه آن تغيير رأي بياورد ما بر اساس آن تغيير مي رويم در كميسيون شور دوم مياوريم. يك پيشنهادجزيي آقاي نوري داده‌اند و گفته‌اند اگر … (آقاي نوري هم از كساني هستند كه رأي نداده‌اند) (نوري ـ رأي داده‌ام) ايشان گفته اين جوري تغيير بدهيد كليات به اين شكل در بيايد. « اصلاح يا تتميم قانون اساسي بر اساس پيشنهاد يكي از سه قوه ». ما گفته بوديم پيشنهاد نمي خواهد. هر كس به امام بگويد اين حق امام است كه شروع بكنند ايشان گفتند نه، پيشنهاد سه قوه، بعد از پيشنهاديكي از سه قوه كه داده شد « با تصويب يا مشورت مجمع ... » ما مشورت را گذاشتيم (هاشميان ـ اينها جزيي است چارچوب نيست) از آقايان خواهش مي كنم توجه بكنند كه شيوه كار ما در آينده چگونه خواهد بود. ما بايد فرض را بر اين بگذاريم كه خط مشي اي كه ما در كليات داريم در اين جلسه قبول نكرده يك خط مشي جديدي بايد بدهيد ما با آن خط مشي برويم اصلاح كنيم (اسد الله بيات ـ پيشنهاد جديد هم مي آيد) مجمع پس يا تصويب كند يا مشورت. ما مشورت گفتيم منتها اينجا تفاوتش همين است كه بدون پيشنهاد سه قوه رهبر نمي تواند خودش پيشنهاد بدهد. يعني يك تغيير كلي است. اين چيز اساسي است. « در صورت موافقت رهبر به شوراي بازنگري قانون اساسي پيشنهاد مي گردد. » شورا را ما آمده بوديم تعيين كرده بوديم. يك تركيب 75 ـ 80 نفري تعيين كرديم. آقاي نوري نوشتند تعداد اعضاي شوراي بازنگري قانون اساسي جايش خالي … يعني هيچ چيز ننوشتند. در اين كه تغييري نيست. ما كه گفتيم 80 نفر شما بايد يك چيزي بگوييد و جلسه آن به ما بگويد و ما بر اساس آن برويم انجام دهيم اين كاري را كه ما كرديم ايشان اين را مبهمش كردند و در اختيار رهبر گذاشتند گفتند « رهبر از ميان اعضاي مجلس شوراي اسلامي، قوه مجريه، قوه قضائيه، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت، مجلس خبرگان. تعداد اين‌قدر نفر را درميآورد و از ميان ديگر كارشناسان و صاحب نظران مختلف كشور تعداد اين قدر را باز در ميآورد» جاي همه اينها خالي است ما اينها را تعيين كرديم و ايشان تعيين نكردند. يا بايد اصلاً نگوييم چند تا يا بگوئيم هر چه خواست. يعني ما جايش را خالي بگذاريم بگوئيم اين رهبر است كه مي خواهد تعداد را تعيين كند « بازنگري قانون اساسي انتخاب مي نمايند مصوبات شورا پس از تاييد و امضاي رهبري تا آخر … » آخرش هم كه با ما فرقي ندارد. پس ايشان دو اختلاف اساسي با ما دارند: يكي اينكه ما تعيين كرده بوديم بدون پيشنهاد كسي رهبر خودش شروع بكند ايشان گفتند با پيشنهاد يكي از سه قوه، دوم اينكه ايشان فرمودند كه همين مجموعه اي كه ما گفتيم از مجموعه مردم در ميايد . اما ايشان گفتند

شما تعداد را تعيين نكنيد. رهبر خودش تعيين بكند

عبدالله نوري ـ آقاي هاشمي! ببينيد! موضوع اول خيلي مسئله‌اي نيست موضوع دوم هم ديروز 13 رأي آورده الان

اين تعبيري كه جنابعالي كرديد ما هم مي‌گوئيم تركيب همين طور است واين تعداد را در نظرات خودم نوشته ام. ممكن است بگوئيد 40 تا 45 تا مثلاً 30 تا باشد، 15 تا، 10 تا باشد اينها چيز مهمي نيست ما مي گوئيم تركيب همين تركيب است منتها اگر الان بحث بر سر اين است كه 3 تا از اينجا چرا ، 4 تا از آنجا چرا ؟ اين را مي گوئيم بگذاريد خود رهبر بعداً تعيين بكند.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)- خوب من هم مي‌گويم تفتوتش همين است ما عدد را گفتيم 15 نفر از مجلس، جنابعالي ميفرمائيد رهبر خودش بگويد چند تا از مجلس……

عبدالله نوري- بلي، ما ميگوييم تعداد را الان معين نكنيم بگذاريم رهبر خودش بعداً تعيين بكنند.

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) ـ خيلي خوب ببينيد ! طرحي كه داديد براساس مذاكرات مجلس باشد مجموعه اعتراضات مذاكرات جلسه ديروز را ببينيد چه بود : آقاي اردبيلي فرمودند كه چرا اصول مشخص نشده است. يك آقايي گفتند كه چرا ارتشي مثلاً هست؟ يك آقايي گفتند كه چرا از مجلس 15 نفر باشد و اين زياد است يك آقايي گفتند … (خوئيني ها ـ طرح ما كلاً چيز ديگري است) چرا حوزه؟ يعني تقريباً روي همه بندهاي اين اشكال بود ما اگر بخواهيم نظر همه را تعيين بكنيم در كميسيون هيچ‌كاري نمي توانيم بكنيم. اگر بخواهيم يكي را تعيين بكنيم آن يكي چه كسي است؟ شما اگر طرح كلي عوضي داديد. آن نظر مجموعه مجلس نيست (هاشميان ـ من يك پيشنهاد خوبي داشتم كه چار چوب كلي است و با اينها متفاوت است) آقاي هاشميان آن هم يك نفر بوده. ما يك وقت مي خواهيم كميسيون برود حرف اكثريت مجلس را تنظيم كند، حرف يك نفر كه براي ما ملاك نيست پيشنهاد آقايان اين است: « هرگاه مجلس شوراي اسلامي (اين يكي از همان نظرات است) با دو سوم يا سه چهارم، بازنگري در برخي از اصول قانون اساسي را تصويب نمايد» يعني اصلاً شرط را اين قرار بدهند كه مجلس تشخيص بدهديعني آن بيايد بگويد. تا آن نگويد رهبر حق ندارد كه چنين بگويد «خواه بر اساس طرح تهيه شده از طرف نمايندگان يا بر اساس لايحه تهيه شده از طرف قوه قضائيه يا مجريه باشد» يعني اول آنها بايد لايحه بدهند يا مجلس خودش طرح بدهد، اولاً تصويب بكند دو سوم يا سه چهارم. مصوبه را به اطلاع رهبر ميرساند. « در صورت موافقت رهبر با همه آن موارد يا بعضي از آنها رسيدگي آن را به شوراي بازنگري محول مي نمايد، اعضاي شوراي بازنگري 80 نفر بوده … ( تا اينجا با ما اختلاف داشت از اينجا اين رقم با ما متفق است ) كه 30 نفر از آن

را رهبر تعيين و 50 نفر آنها را از ميان افراد واجد صلاحيت هاي لازم توسط راي مردم انتخاب ميشوند ( يعني مي‌گويند انتخاباتي در كشور اتفاق بيفتد بعد اينها بيايند ) پس از بررسي و تصويب شوراي بازنگري آن را به رهبر

تقديم و در صورت موافقت به همه پرسي ميگذارد. ضوابط اجراي اين را قانون تعيين مي كند. »

منشي ( يزدي ) ـ آقاي هاشمي ! پيشنهاد جديدي است كه اصولاً چهارچوبش عوض شده است.

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) ـ بله چهار چوبش عوض شده . حرفي نيست . ما مي خواهيم واقعاً يك چهارچوبي را از اين جلسه عمومي و در كميسيون اصلاح كنيم . حالا اين را به راي ميگذاريم . آقاياني ك هبا اين طرحي كه 5 ـ 6 امضاء هم دارد موافق هستند دستشان را بلند كنند (پنج ـ شش نفر دست بلند كردند) رأي نياورد. حالا به پيشنهاد آقاي نوري رأي مي گيريم ... محمد مؤمن ـ آقاي هاشمي توجه بفرمائيد اين روش شما خلاف آئين نامه مي باشد. آئين نامه نگفته اگر طرحي رد شد طرح جديد را خود شورا ارائه بدهد. بلكه آنچه كه هست كه كميسيون را موظف كرده كه توجه بيشتري بكنند به نظراتي كه ابراز شده و با توجه به نظرات ابراز شده طرحي را درست بكند بياورند ببينيد شما الان 13 تا رأي داريد، با اينكه 13 رأي داريد اگر يك مقداري تأمل بفرماييد صحبت هايي در جلسه ديگر بشود شما مي توانيد لااقل اصلاح بكنيد تنظيم بكنيد و طرحي را ارائه بدهيد به هيأت رئيسه و آنها در دستور قرار بدهند ...

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) ـ اگر شما به حرف من توجه فرموده بوديد دوباره اين را نمي‌گفتي من مي گويم در اين جلسه همه چيز گفته شده. ما به حرف چه كسي توجه بكنيم شما از آن بالا بگيريد تا ...

محمدمؤمن ـ … عمده اشكالشان در كيفيت تغيير اعضاء است … كه به جاي اشخاص متخصص آمده ايد با احساسات و براي اين كه دل همه را به دست بياوريم تركيب را اصلاح كنيم به جاي 13 رأي 17 رأي خواهيد آورد.

منشي ( يزدي ) ـ اين كار كه نشده.

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) ـ من تعجب مي كنم آقاي مؤمن كه بايد اين جور ... شما مي‌فرمائيد كه فقط در تركيب بود عده اي از آقايان ...

محمد مؤمن ـ اين را عرض نمي كنم . بنده عرض مي كنم اگر تركيب را شما اصلاح بكنيد 13 رأي به 16 ـ 17 رأي مي رسد.

هاشمي رفسنجاني ـ اخر روي همه تركيب اعتراض بود يكي مي گفت مجلس زيادي است يكي مي گفت چرا

ارتشي است يكي مي گفت مجلس كم است ، شما كه مي گوئيد ما به كميسيون ببريم دوباره بياوريم نظر چه كسي را مراعات كنيم؟ من تعجب مي كنم آنچه كه در آئين نامه ما هست اين است كه ما بر اساس مذاكرات مجلس برويم يك خط مشي اي انتخاب كنيم خط مشي را يكي از آقايان دادند اين بود. يكي آقاي نوري دادند. تفاوت عمده اش دو چيز است: يكي اينكه رهبر خودش بدون پيشنهاد ديگري اقدام نكند. شرطش پيشنهاد يكي از سه قوه است. در اين جهت شريك بود. (اسد الله بيات ـ بلي ، در اين جهت با ما شريك هستند) دومين پيشنهاد ايشان اين بود كه بعد از اينكه رهبر گفت تركيب را شما تعيين نكنيد بگوئيد: تعداد چند نفر. رهبر خودش انتخاب بكند. اين دوتا. خوب، حالا اين را هم به رأي ميگذاريم. آقاياني كه با اين پيشنهاد آقاي نوري ...

سيد حسن طاهري خرم آبادي - اين را بند بند رأي بگيريد.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني ) ـ آخر بابا ما ميخواهيم يك خط مشي بگيريم بعد در كميسيون برويم اصلاح كنيم . بند بند كه مال شور دوم است .

طاهري خرم آبادي ـ بند بند رأي بگيرند بهتر است

منشي ( يزدي ) ـ يك پيشنهاد است ، يك گزارش است . ده تا گزارش نيست كه بند بند به رأي گذاشته شود . طبق آئين نامه هم نمي شو داين كار را كرد . اگر قرار است اين قدر به آئين نامه پاي‌بند باشيم (با اين وضعي كه داريم بحث ميكنيم) و بايد باشيم به اين كيفيت اگر باشد بند بند نمي شود رأي گيري بكنيم .

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) ـ اجازه بدهيد خود ما هم يك پيشنهاد كنيم كه سه تا پيشنهاد مي شود كه يكي از آن رأي بياورد. آقاياني كه موافق پيشنهاد آقاي نوري هستند رأي بدهند (يك نفر دست بلند كرد ) تصويب نشد.

پيشنهاد خود ما اين است. براي اينكه يك جزئي تغيير بدهيم كه آقايان نگويند كه بدون تغيير بوده ما پيشنهاد مي كنيم آن سه ارتشي، سه نظامي كه گذاشتيم از نيروهاي انتظامي يك نفر كافي است.

بيات و هاشميان ـ اينها جزئي است نميشود، علت اين چيست؟

منشي ـ براي امكان رأي گيري، علتش اين طوري ميشود.

هاشمي رفسنجاني ـ علتش فقط براي امكان رأي گيري است . نظر ما اين است كه پيشنهاد كميسيون راي دارد ، 13 نفر ما رأي داديم . اكثريت جلسه همين را مي خواهد منتها با يك تغيير جزئي براي اين كه ... ( امامي كاشاني ـ تغيير شما هم جزئي است ) مي دانم جزئي است. ما فقط بهانه رأي مي خواهيم.

منشي ( يزدي ) ـ مصحح رأي گيري مجدد است …

حسين هاشميان ـ اين مصحح بايد در كميسيون باشد ، نه در اينجا .

يزدي ـ فرق نمي كند

هاشمي رفسنجاني ـ ما مي گوئيم چهار چوب رأي دارد آقاي هاشميان .

سيد هادي خامنه اي ـ من ديروز به اين دليل رأي دادم كه مي شود باز در شور دوم تغيير داد

هاشمي رفسنجاني ـ كاملاً قبول است آقاي خامنه اي . يعني وقتي كه ما در شور دوم رفتيم تك تك اينها را ميتوانيد پيشنهاد بدهيد فقط تغيير نكردن را نمي توانيد پيشنهاد بدهيد . مي توانيد پيشنهاد بدهيد با تصويب رهبري باشد . مي توانيد پيشنهاد بدهيد با تصويب مجلس باشد . كل اينها قابل پيشنهاد است . سر اين ما بحثي نداريم . اجازه بدهيد ما از بن بست دربياييم ما كه الان وضعي نداريم كه در اين بن بست بمانيم و همين جوري سر هيچ چيز داريم وقت جلسه را مي گذرانيم. آقايان خواهش مي كنم همكاري بكنيد كه اين تمام بشود از اين جلسه آدم انتظار ندارد كه براي خودش بن بست درست بكند. خيلي خوب ، آقاياني كه با همان گزارش كميسيون فقط با تغيير تعداد نظامي ها موافق هستند رأي بدهند . ضمناً من خواهش مي كنم آنهايي كه ديروز رأي داده‌اند رأي بدهند. در كار لج بازي نباشد. بعداً قابل بحث ميشود كم و زياد كرد.

امامي كاشاني ـ آقاي هاشمي ! اجازه بدهيد من يك جمله اي عرض كنم اين تغيير است يعني چهار چوب تركيب هيچ دست نمي خورد

هاشمي رفسنجاني ـ نه ، اين كليات است فقط كليات است .

ابراهيم اميني ـ پس كلي چيست ، كليات را روشن بفرمائيد.

منشي ـ روشن و معلوم است كه فقط كليات است در شور دوم مي شود بحث كرد .

هاشمي رفسنجاني ـ من مي گويم تمام آنچه كه در اين هست قابل تغيير است يعني آقايان ميتوانند پيشنهاد بدهند هر يك از اينها تغيير بكند مي توانيد پيشنهاد بدهيد با تصويب مجلس باشد مي توانيد پيشنهاد بدهيد با انتخابات باشد . هر پيشنهادي مي توانيد بدهيد . اين دوره اول است . بعد كه آنجا آمديم همه چيز قابل بحث است

ابراهيم اميني ـ پس اين كلي اش چيست ؟

هاشمي رفسنجاني ـ تغيير قانون اساسي من مي گويم كلش همين است بيش از اين هيچ چيز نيست.

امامي كاشاني ـ بنده عرض كردم يا از اول به مردم مستند مي شود بگوئيم اصلاحيه با پيشنهاد

رهبر و اصلاح ...

هاشمي رفسنجاني ـ آقاي اميني با همين پيشنهاد آقاي امامي (اميني ـ اين كه ثبت مي شود) باشيد ثبت بشود. با همان پيشنهاد آقاي امامي كه گفتند به رأي مي گذاريم آقاي امامي پيشنهادتان را مطرح كنيد

امامي كاشاني ـ بنده عرض كردم كه اصلاح قانون اساسي يا ا زاول به مردم مستند شود يا آخر. كلي اش اين است آن مطلبي را كه گفتيم اين است كه بگوئيم اين اصلاحيه قانون اساسي با پيشنهاد رهبر و در اختيار رهبر و با همه پرسي . اين كلي اش است اما نماينده تعيين شود آنها بروند اصلاح كنند آن كلي در برابر اين كلي است

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) ـ خيلي خوب ، آقاياني كه با اين پيشنهاد كليات موافق هستند دستشان را بلند كنند ( اكثر دست بلند كردند ) تصويب شد حالا آقايان هر پيشنهادي دارند عصر به ما بدهند كه در جلسه روز شنبه بحث كنيم .

عبدالله نوري ـ البته اين پيشنهاد ما بود كه رأي آورد .

امامي كاشاني ـ آقاي موسوي اردبيلي مي گويند اگر اين را نوشته بوديد ما هم رأي مي داديم

نايب رئيس ـ ديگر تمام شد و تصويب هم شد دستور بعدي را مطرح كنيد.

3 ـ گزارش كميسيون شماره 1 مربوط به رهبري و خبرگان در كميسيون رهبري و مجمع تشخيص مصلحت

منشي ـ دستور بعد گزارش شور اول كميسيون شماره يك در خصوص رهبر و خبرگان رهبري است آقاي مؤمن ، مخبر كميسيون تشريف بياورند

محمد مؤمن ( مخبر كميسيون شماره 1 در خصوص رهبري ) ـ بسم الله الرحمن الرحيم .

گزارش كميسيون رهبري و مجمع تشخيص مصلحت در رابطه با اصول مربوط به شرايط رهبر و كيفيت انتخاب رهبري وخبرگان واختيارات رهبر .

من ابتدائاً اين اصولي راكه كميسيون به تصويب رسانده وبه مجلس تسليم كرده ميخوانم كه در مشروح مذاكرات ثبت بشود وبعد توضيحات را شروع ميكنم .

« فصل هشتم »

رهبر وخبرگان رهبري

اصل يكصد و هفتم

بجز در مورد رهبري مرجع عاليقدر تقليد ورهبر انقلاب اسلامي حضرتآيه الله العظمي امام خميني كه از طرف

اكثريت قاطع مردم به مرجعيت ورهبري شناخته و پذيرفته شده است، تعيين رهبر به عهدة خبرگان منتخب مردم است .خبرگان دربارة همة فقهاء واجد شرايط مذكور دراصل پنجم ويكصدونهم بررسي ومشورت مي كنند . هرگاه يكي ازآنان را اعلم به احكام وموضوعات فقهي يا مسائل وموضوعات سياسي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص دريكي از صفات مذكور در اصل يكصدونهم تشخيص دهند ، اورا وگرنه يكي از آنان را بعنوان رهبر انتخاب ومعرفي مي كنند . اين رهبر ولايت امر وهمة مسئووليتهاي ناشي از آنرا برعهده خواهد داشت .

هرگاه رهبر مرجع تقليد عام نباشد ، با رأي خبرگان بمدت 10 سال به رهبري انتخاب مي گردد.

اصل يكصد و هشتم

به منظور نظارت برحسن انجام وظايف رهبري و اجراي اصل يكصد و هفتم و يكصد و يازدهم و انجام ساير وظايف مذكور در اين قانون ، تعدادي از علماء عادل و آگاه به زمان كه داراي قدرت تشخيص و احراز شرايط و صفات رهبري باشند ، باراي مستقيم و مخفي مردم بعنوان خبرگان انتخاب مي شوند . تشخيص صلاحيت داوطلبان مجلس خبرگان بعده فقهاي شوراي نگهبان است .

دوره نمايندگي 8 سال است . انتخابات هردوره بايد پيش از پايان دوره قبل برگزار شود ، بطوري كه كشور در هيچ زماني بدون مجلس خبرگان نباشد .

اصل يكصد و هشتم ( مكرر )

قانون مربوط به تعداد و ساير شرايط خبرگان ، كيفيت انتخابات و آئين نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد بوسيله فقها اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آراء آنان تصويب شود و به تصويب نهائي رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوطه در صلاحيت مجلس خبرگان است .

اصل يكصدو نهم .

شرايط و صفات رهبر :

الف ـ اجتهاد مطلق بطوري كه به آساني بتواند در ابواب مختلف فقه ، احكام را استنباط كند

ب ـ تقواي لازم براي امامت امت اسلام

ج ـ بينش صحيح سياسي و اجتماعي ، مديريت ، تدبير ، شجاعت و قدرت كافي براي رهبري

در صورت تعدد واجدين شرايط فوق ، شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قوي تر باشد مقدم است .

اصل يكصد و دهم .

وظايف و اختيارات رهبري :

1 ـ تعيين اهداف و خط مشي كلي و سياست گذاري كشور با مشورت مجمع تشخيص مصلحت

2 ـ نظارت بر حسن اجراي سياست هاييكه كلي نظام

3 ـ تعيين نماينده در نهادها و ارگانهائيكه لازم بداند و تعيين اختيارات آنها پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام

4 ـ منحل نمودن مجلس شوراي اسلامي پس از موافقت مجمع تشخيص مصلحت نظام . در صورتي كه اين مجمع رجوع به همه پرسي را لازم بداند ، رهبر پس از انجام همه پرسي ، مجلس را منحل ميكند

5 ـ صدور فرمان همه پرسي

6 ـ نصب و عزل و قبول استعفاء مقامات ذيل :

الف ـ فقهاء شوراي نگهبان

ب ـ عاليترين مقام قضائي كشور

ج ـ مدير عامل صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

7 ـ فرماندهي كل نيروهاي مسلح به ترتيب زير :

الف ـ نصب و عزل و قبول استعفاء رئيس ستاد مشترك

ب ـ نصب و عزل و قبول استعفاء فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

ج ـ تشكيل شوراي عالي دفاع ملي مركب از هفت نفر از اعضاي زير :

رئيس جمهور ، نخست وزير ، وزير دفاع ، رئيس ستاد مشترك ، فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ، دو مشاور به تعيين رهبر .

د ـ تعيين فرماندهان عالي نيروهاي سه گانه به پيشنهاد شوراي عالي دفاع

ه ـ اعلان جنگ وصلح و بسيج نيروها به پيشنهاد شوراي عالي دفاع

8 ـ امضاء حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم . صلاحيت داوطلبان رياست جمهــوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون مي آيد بايد قبل از انتخابات به تاييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبري برسد.

9 ـ عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور ، پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني ياراي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت سياسي او يا رأي مجمع تشخيص مصلحت نظام به عدم

صلاحيت او

10 ـ عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامي ، پس از پيشنهاد ديوان عالي كشور .

رهبر مي تواند بعضي از اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند

اصل يكصد و يازدهم

هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود ، يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصل پنجم و يكصد ونهم گردد ، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي شرايط بوده است . از مقام خود بر كنار خواهد شد و تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مي باشد .

مقررات رسيدگي و عمل به اين امر توسط خبرگان تعيين مي شود

اصل يكصد و يازدهم ( مكرر )

در صورت فوت يا كناره گيري و يا عزل رهبر ، هرگاه وي فقيه واجد شرايطي را بعنوان معاون خود تعيين نموده باشد ، با تاييد خبرگان وظايف رهبري را به طور موقت به عهده مي گيرد و گرنه شورايي مركب از سه يا پنج نفر از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام كه اكثريت آنها از فقها باشند ، به انتخاب مجمع مذكور وظايف رهبري را به طور موقت عهده دار مي شوند . خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند .

اين اصول هفتگانه اي است كه در كميسيون به تصويب رسيده است و بر اساس اين اصلاحي كه بايد در اصل پنجم و نود ونهم و احياناً در بعضي اصول ديگر انجام بشود كه اصل پنجمش را ارائه داديم و اصل نود ونه را بقيه هم مي ماند . آنها چون مباحث فرعي است به آن نمي پردازم همان طوري كه در ابتداي گزارش هم خدمت عزيزان عرضه داشتيم كميسيون براي تصويب اين اصول هفت‌گانه 15 جلسه تشكيل داده و نحوه كار كميسيون اين بوده كه ابتدا تمام اصولي را كه مربوط به رهبري بود و مفهوم اصول و حدود هر يك از اين اصول را مورد بررسي و بحث قرار داد و نامه حضرت امام را هم در رابطه با وظيفه اي كه براي شوراي بازنگري قرار دادند مورد بحث و بررسي قرار داد و نظريه كميسيون اين بود كه بر خلاف اينكه مثلاً در مساله قوه مجريه يا قضائيه آنچه كه به وظيفه شورا گذاشته شده مساله تمركز است و علاوه بر آن چيزي نيست در مساله رهبري تعبير فرمـــــودند « مسايل

رهبري»تمام آنچه را كه مربوط به رهبر است در همه ابعاد شامل مي‌شود و لذا دست شورا و بالتبع دست كميسيون باز است و يكي هم وظيفه دوم كميسيون، مجمع تشخيص مصلحت است با حدودي كه در فرمان حضرت امام به آن اشاره شده است كه اين قسمت ديگر بحث است كه الان با حدودي كه در صددش نيستيم . در هر حال با توجه به اين برداشت از اختيارات شورا كميسيون اين اصول را در رابطه با 3 مطلب :

يكي شرايط رهبر و كيفيت انتخاب رهبر ، دوم خبرگان و حدود اختيارات خبرگان ، و سوم اختيارات ولايت فقيه و رهبر اين اصول را تقديم شورا كرده و من ترجيح مي دهم كه ( البته اگر موافقت بفرمايند هيأت رئيسه ) بجاي اينكه از همه اين گزارش يك جا دفاع بكنيم يك جا به بحث گذاشته بشود براي اينكه خيلي شلوغ نشود (بنده آمادگي دارم هر طور باشد) ما همين طور كه تقسيم كرده ايم يك بخش ديگر راجع به خبرگان و اختيارات خبرگان و بخش سوم هم راجع به اختيارات ولايت فقيه باشد كه البته من اين طور حساب كردم كه اين جمعاً يك گزارش است و در يك گزارش 100 دقيقه و با تصويب شورا 200 دقيقه دو برابر مي توانيم بحث كنيم كه براي هر يك از اينها براي كميسيون 65 دقيقه وقت هست اگر مجلس موافقت بكند به اين ترتيب وارد بشويم تا اينكه خيلي شلوغ نشود و گرنه هر طوري كه آقايان بفرمايند . من خواهش مي كنم از اينجا ديگر وقت من را منظور نكنند.

نايب رئيس ( هاشمي ) ـ نه شلوغ نميشود اين گزارش است 100 دقيقه آقايان وقت دارند

مؤمن ـ 3 قسمت عرض كردم .

نايب رئيس ( هاشمي ) ـ هر سه قسمت را با هم بحث مي كنيم اگر وقت كم شد تمديد مي‌كنيم بهتر است ممكن است نياز نباشد همين طور بيخود اضافه كردن است

يكي از آقايان ـ ولي چون گزارش مفصل است ....

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) ـ خوب ممكن است نداشته باشيم ممكن است واقعاً ببينيم كه نياز نيست حالا بحث شروع بشود ببينيم چه در ميايد آلان ما اگر تقسيم بكنيم ميشود 3 تا 65 دقيقه شما بگذاريد فعلا روي گزارش عمل بشود تا ببينيم بحث چه طور ميشود ( مومن ـ بسيار خوب ) شما خودتان هر توضيحي داريد بفرمائيد

آذري قمي ـ آقاي هاشمي اجازه مي دهيد؟ اگرواقعاً مي خواهيد اين بحث را مطرح كنيد حالا فرض كنيد بنده يا مخالف، نسبت به اين 3 اصل بخواهم حرف بزنم حتماً از ده دقيقه بيشتر طول مي كشد و چه بسا ممكن است 20، 30 دقيقه حرف داشته باشم بدون اينكه تكراري باشد آنوقت الان كه ... مي خواهيد همه را كلا به بحث بگذاريد

و موافق و مخالف هم ده دقيقه صحبت بكنند اين هم تعبيري كه ايشان مي گويند واقعا شلوغ مي شود ، يعني با دستپاچگي ممكن است كه آدم مطالبي را درباره اصل اول بزند و بقيه را اصلا نرسد كه بگويد .

نايب رئيس ـ خوب ما نمي دانيم اين طور مي شود يا نمي شود . ببينيم اين طوري اگرشد آن وقت اين كار را

مي‌كنيم !

آذري قمي ـ واضح است چون مطلب خيلي زياد است .

نايب رئيس ( هاشمي ) ـ براي ما خيلي واضح نيست ما هم نظر داريم خيال مي كنيم حرف هاي مان درباره اين مطلب 6 ـ 5 دقيقه وقت مي خواهد و مي توانيم بزنيم ديگران هم ممكن است همين طور باشند حالا ببينيم .

آذري قمي ـ اقلا اين جوري پيشرفتش بيشتر است و وقت هم صرفه جوئي مي شود .

نايب رئيس ( هاشمي ) ـ نه آن جور كه سه تا گزارش كنيم خيلي وقت مان تلف مي شود و ببينيم نياز هست يا نه.

مؤمن ـ آن 3 تا 65 دقيقه يعني 200 دقيقه باشد 200 دقيقه تقسيم بر 3 از ما بجاي 100 دقيقه 200 دقيقه باشد تقسيم بر 100 همان 67 دقيقه مي شود من 67 دقيقه صحبت كنم آقايان موافقين هم 67 دقيقه ، 67 دقيقه هم ...

منشي ( يزدي ) ـ ايشان ميگويند از اول 200 دقيقه حساب كنيد و تقسيم بر 3 بكنيد.

مؤمن- يعني اگر مجلس موافقت بكند بر اساس آئين نامه 2 برابر بكنيم بجاي 100 دقيقه 200 دقيقه براي مجموع بگذاريم.

نايب رئيس (هاشمي)- يعني از حالا بگوئيم 20 دقيقه آقايان وقت دارند هر كس مي خواهد صحبت كند ( مؤمن ـ بله ) حالا شما آقاي مؤمن طبق آئين نامه عمل كنيد ببينيم اگر به مشكلي برخورد كرديم و كم آورديم اين كار را مي كنيم ( مومن ـ حالا در هر حال تجزيه نكنند ) نه الان وقتتان زياد است هر چه مي خواهيد توضيحتان را بدهيد اگر ما ديديم مساله اي كه آقاي آذري فرمودند پيش آمد آن وقت آئين نامه را اصلاح مي كنيم .

مؤمن ـ بسيار خوب ، در هر حال راجع به كيفيت نظرات كميسيون من در سه قسمت صحبت مي‌كنم منتها يكباره همان طور كه عرض كردم يك قسمت از كار كميسيون (كه ارائه شده ملاحظه مي‌فرمائيد) مربوط به رهبري و كيفيت انتخاب رهبر است اينجا يك اصل كه پايه است (اصل پنجم و يكصد ونهم) شرايط رهبري را مشخص مي كند . كميسيون در مورد شرايط رهبر تقريباً همان را در قانون اساسي فعلي است قبول دارد چون شرايط شرعيه و عقليه لازم در بند 1 و 2 اصل 109 آمده «صلاحيت علمي» در اصل 109 اين است شرايط و صفات رهبر :

1 ـ صلاحيت علمي و تقوايي لازم براي افتاء و مرجعيت.

2 ـ بينش سياسي و اجتماعي و شجاعت و قدرت و مديريت كافي براي رهبري.

منتها آنچه را كه كميسيون پيشنهاد كرده كه در اصل 109 ملاحظه مي فرمائيد هست از نظر علمي جدا كرده ايم در بند اول :

الف ـ اجتهاد مطلق به طوري كه به آساني بتواند در ابواب مختلف فقه احكام را استنباط كند كه بر مجتهد متجزي اصلا معلوم نيست فقيه اطلاق بشود تا حق ولايت داشته باشد و فقيه به كسي مي‌گويند (فقيه به قول مطلق) كه ولايت براي اوست و نسبت به احكام بتواند اشراف داشته باشد اگر نگوئيم بالفعل استنباطش موجود باشد قريب به فعل باشد فلذا براي اين جهت تعبير شده باشد كه به آساني بتواند در ابواب مختلف فقه كه همان اجتهاد مطلق است احكام را استنباط كند. اين شرط اول علميت است .

بند «ب» ـ تقواي لازم براي امامت ، كه تقواي لازم براي امت اسلام ما تعبير به عدالت نكرديم چون تقواي لازم براي امامت چه بسا بيشتر باشد از آن عدالتي كه در يك امام جماعت مثلا لازم هست . بايد آن قدر معنويت و تقواي قوي داشته باشد كه در برابر كوران هائي كه پيش ميايد قشنگ بايستد و به وظيفه خودش عمل كند كه امامت امت اسلام اين را اقتضاء دارد .

در مورد « ج » كه همان بند دوم اصل 109 فعلي است بينش صحيح سياسي . اين كلمه « صحيح » را كه ما اضافه كرده ايم هم متخذ است از فرمايش حضرت امام در يكي از نامه هائي كه مرقوم فرموده اند كه بينش صحيح سياسي و هم بينش سياسي ممكن است درست باشد ممكن است نادرست براي اينكه روشن تر باشد ما كلمه «صحيح » را اضافه كرديم بينش صحيح سياسي و اجتماعي ، مديريت ، تدبير ، تدبير در اصل پنجم بود اينجا نبود آورديم . « شجاعت و قدرت كافي براي رهبري » اين همان شرايط است به نظر ما منتها يك مقدار توضيح داده شده و ميتوان گفت كه عمدتا تغيير عبارتي و توضيحي است.

در ذيل آن جمله اي كه اضافه كرده ايم « در صورت تعدد واجدين شرايط فوق شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قوي تر باشد مقدم است » اين يك مسئله اي است كه ما در واقع از شرايط مي دانيم به اين معنا كه از نظر شرعي به حسب روايات متعددي كه ما داريم ، رهبر در صورتي كه اعلمي در جامعه باشد غير اعلم نمي تواند رهبري داشته باشد . روايات مختلف و متعددي در اين زمينه وارد شده منتها ما اعلميت را عبارت از صرف اعلميت در مسائل فقهي و استنباط احكام نمي‌دانيم بلكه هم در شناخت موضوعات ، كسي كه مي خواهد رهبر

يك امت و امام كشور اسلامي و اسلام باشد اين با موضوعات گوناگوني برخورد دارد كه بايد تشخيص صحيح در مورد هر موضوعي بدهد و تطبيق كند كبراي كلي فقهي را بر اين موضوع صحيح. هم بايد از نظر شناخت احكام اسلام (و به تعبير امروزي شايد) هم از نظر قانونداني كه كلي داني است از ديگران مقدم باشد و هم بعد از اينكه قانون را دانست و تشخيص داد ، در تشخيص موضوع قوي‌تر از ديگران باشد . اين اعلميتي است كه در صحيحه

عيسي بن قاسم است در صحيحه عبدالكريم به عنوان ندبه هاشمي از آن استفاده مي شود و در يك روايت مستفيضه ديگري كه اگر مردم امامت خودشان رابه دست كسي بسپارد بااينكه «فيه من هواعلم منه لايزال امرهم في سفال » كه از پيغمبر(ص) نقل شده روايت مستفيضه است حالاگرچه ممكن است در سند تك تك مواردي كه نقل شده خدشه بشود ولي مستفيض است و آن دوتا روايت هم در صحيحه است. كه از آن استفاده مي شود اعلم به اعلم به قانون و فقه واعلم به احكام باشد چون شرط اين در واقع شرعي است يعني با وجود اعلم در اين قسمت‌ها نوبت به ديگران نمي رسد فلذا ما در ذيل اصل 109 كه مربوط به شرايط است آورديم .

در مورد انتخاب رهبر كميسيون براي اينكه هيچ ايهامي در كار نباشد مسئله اينكه رهبري حضرت امام يك رهبري است كه به خبرگان هيچ گونه ارتباطي ندارد عبارت را جوري تنظيم كرد كه اين مطلب را برساند كه حضرت امام استثناء است با صلاحيتي كه براي رهبري دارند مردم او را شناخته اند به مرجعيت و رهبري و پذيرفته اند.

بعد از اين، غير حضرت امام ، كميسيون تشخيص رهبري را به عهده خبرگان گذاشت اين يك ابهام مي خواهم بگويم يا نقص بود در قانون اساسي قبلي كه به طور وضوح اين بيان نشده بود كه تشخيص رهبر به عهده خبرگان است . ما در مجلس خبرگان به زحمت بعضي از موادي را كه مربوط به اين قسمت بود توانستيم به تصويب برسانيم ، خيلي از برادران مي گفتند اين در قانون اساسي نيست كه از صلاحيت خبرگان باشد . البته آنجا محل خلاف بود ما براي اينكه اصلا اين خلافي در كار نباشد گفتيم تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است .

اين خبرگان در مورد اشخاص بررسي مي كنند اگر كسي را از نظر علمي و فقهي يا از نظر بينش سياسي كه واقع همان تشخيص موضوعات است بهتر يافتند كه اين جهت ، عرض كردم همان اعلميتي است كه از نظر فقهي شرط است و يا يك مقبوليتي در شخصي يافتند يا امتياز ديگري در يكي يافتند اين را به عنوان رهبر معرفي مي كنند و در صورتيكه يك نفر را داراي يك امتياز نيافتند اينجا مسئله شوراي رهبري را كميسيون تأييد نكرد به خاطر اينكه مسئله شورا همان طوري كه در دلائل توجيهي به عرض عموم رسانده شده اصلا سابقه اسلامي ندارد كه امامت امت با شورا اداره شده باشد و در نظر جمعي از اعضاء كميسيون اين مسئله خلاف موازين شرعي دانسته شد و

گذشته از اين ، مسئله اين است كه تصميم گير اين شوراي امور اجرائي كه بالاترين مقام اجرائي فوق است مقام رهبري ، از شوراهاي اجرائي در ظرف اين 10 سال خيري ديده نشده است فلذا كميسيون شورا را حذف كرد و نظر داد كه خبرگان يك نفر را تعيين بكنند حالا اگر تشخيص دادند با آن امتيازاتي كه شرط شرعي است و يا با يك جهاتي مثل مقبوليت عامه و اينها مرجع عرفي است اين را انتخاب مي كنند و گرنه يك نفر را به اختيار

خبرگان گذاشت كه معرفي كنند و انتخاب كنند و به مردم معرفي كنند .

مسئله مرجعيت در مورد رهبر مورد بحث قرار گرفت در كميسيون با توجه به ضوابط شرعي كه ما داريم ملاك رهبري رهبر ، آن كه هست ( همان طور كه عرض كردم ) اعلميت است اگر شخصي اعلم از ديگران بود بايد او رهبري را به عهده بگيرد همان طور كه توضيح دادم. «مرجعيت» خودش ملاك شرعي ندارد بلي ، اگر دو نفر مساوي بودند و يكي از اين دو مرجع بود البته معلوم است كه مرجع مقبوليت عامه دارد و با آوردن كلمه مقبوليت عامه در اصل در واقع خبرگان ارشاد شده كه آن كسي را كه مرجع است تعيين كنند والا اين مسئله كه مرجعيت از نظر مقبوليت عامه نقش دارد بر هيچ كس پوشيده نيست و ما هم خودمان مي دانيم كه آنچه كه باعث عظمت انقلاب ما و صدور انقلاب ما و جا افتادنش در جهان اسلام شده رهبري ما همراه با مرجعيت است .

مرجعيت عام حضرت امام است كه مردم چون او را مرجع تقليد مي دانند و احكام الله را از او مي‌گيرند و آنچه را كه ايشان مي فرمايند از باب بهترين تشخيص دهنده احكام فقه است هر چه را بفرمايند حكم الله مي دانند اين است كه نفوذ كلام ايشان باعث شده است كه چه در داخل و چه در خارج ، در محيط هاي اسلامي گسترش پيدا بكند ولي كميسيون اين جهت را نفي نكرد بلكه مساله « علميت » را كه از نظر شرعي ملاك است مورد توجه قرار داد و البته « اعلميت » اتفاقاً در مرجع هم شرط است كه اگر مرجعي اعلم بود مرجع تقليد هم هست رهبر و مرجع يكي ميشود .

بنا براين بدون اينكه يك عنواني را كه عرض كنم از نظر شرعي ملاك ندارد در عبارت بياورد واقع آنچه را كه هست كه عبارت از اعلميت باشد او را دراصل 107 آورد كه از نظر موازين هم درست باشد منتها در مورد رهبر اگر مرجع تقليد نباشد و يا مرجع تقليد مختصري باشد يك 100 نفر 200 نفري ا ز او تقليد بكنند كه شايد نزديك به صحت سلب مرجعيت از او هست در مورد اينجا كميسيون چون احتمال داد كه بعد از گذشت يك مدتي رهبري كه مرجع نيست اگر از طرف خبرگان به رهبري انتخاب بشود ممكن است با گذشت زمان فرد اصلحي پيدا بشود كه آن فرد اصلح لازم باشد به جاي اين رهبر گذاشته بشود براي اينكه در مورد رهبر و رهبري رهبر خللي

پيش نيايد كميسيون تشخيص داد كه رهبري را به خبرگان براي اين شخص فقيه واجد شرايط در نظر مي گيرند محدود باشد تا بعد از گذشتن زماني كه محدود است اگر كه شخص پيدا نشد كه تاييد ميشود و تمديد رهبري رهبر و اگر اصلحي پيدا شد بدون اينكه او را الزام به عزل بكنند كه با مقام رهبري مناسبت ندارد خودش كنار برود و بعد يك نفر ديگر را جايش تعيين بكنند .در هر حال اين نظر كميسيون است كه با اكثريت به اين نتيجه رسيدند

اين مربوط به انتخاب رهبر .

اما راجع به خبرگان در مورد خبرگان ما اصل واحدي را كه اصل 108 بود در قانون اساسي اين را به صورت دوتا اصل در آورديم كه اولاً خبرگان را مشخص كرديم كه اشخاصي هستند بايد انتخاب شوند و در اصل اول تقريباً و شرايط پايه اي را برايش ذكر كرديم كه از اين شرايط هرگز عدول نشود در قانون اساسي بيايد يك سري شرايط ديگر اگر لازم هست آن را به عهده قانون گذاشتيم و در اصل دوم يك مقداري از وظايف ... حالا من با اشاره به متني كه خواندم عرض مي‌كنم در اصل 108 گفتيم كه براي اينكه نظارت بر حسن انجام وظايف رهبري داشته باشيم اين يك. كه در واقع وظيفه خبرگان است چون اصل 111 كه بعد مي خوانيم كه باز وظايف خبرگان است از وظايف خبرگان اين است كه اگر تشخيص بدهند كه رهبر نمي تواند به وظيفه اش عمل بكند او را كنار مي‌گذارند و مقدمه اين نظارت بر اعمال رهبر است كه ببينند چگونه عمل مي كند.

بنابر اين ما اين را اينجا آورديم و سرش هم اين است كه در مجلس خبرگان در اين قسمت صحبت بود كه آيا خبرگان حق نظارت دارند يا ندارند البته مجلس خبرگان به اين نتيجه رسيد كه حق نظارت دارد ولي با زحمت و احتياج به وقت داشت براي اينكه اين مطلب مورد شبهه قرار نگيرد يكي از وظايف خبرگان به منظور نظارت بر حسن انجام وظايف رهبري و اجراي اصل 107 كه انتخاب رهبر باشد و 111 كه مساله كنار گذاشتن رهبر باشد و انجام ساير وظايفي كه در اين قانون ذكر شده كه حالا عرض مي كنم در اصل 111 مكرر بعضي وظايف ديگر هم ذكر شده تعدادي از علمائي كه علماء باشند يعني از نظر انصرافش يعني علم فقه را فقيه باشند در رشته فقه تحصيلاتشان باشد عادل باشند و آگاه به زمان و بتوانند قدرت تشخيص و احراز شرايط و صفات رهبري را داشته باشند اينها با راي مستقيم و مخفي مردم به عنوان خبرگان انتخاب مي شوند قانون اساسي مشخص نكرده بود هم وظايف شان را اينجا در اصل آورده ايم و هم اين كه بيان كرديم كه به هر حال خبرگاني هم ما داريم. صلاحيت اينها را به عهده فقهاء شوراي نگهبان گذاشته ايم براي اينكه با توجه به اينكه فقهاي شوراي نگهبان مجتهدين عادل آگاه به زمان هستند پس خصوصياتي در آنها هست كه صلاحيت دارند كه اينها را تشخيص بدهند ديگر نيازي نبود

كه حقوقدانها را ضميمه كنند. البته در زمان هاي گذشته انتخاب بعضي از خبرگان كه بنده خدمت آقايان بودم حقوقدانها با فقها اختلاف نظر نداشتند در شوراي نگهبان و بنده هاي خدا تسليم بودند از باب كمال اعتمادي كه در بين هست اعتماد متقابل الا اينكه خوب واقعيت اين است كه اين مربوط است و شأن فقهاء است از اين جهت تصريح شد كه مربوط به فقهاء شوراي نگهبان است.

دوره نمايندگي مجلس خبرگان را هم ذكر كرديم كه به دست قانون عادي سپرده نشود و يك زمان نسبتا ً طولاني گذاشتيم كه 8 سال باشد كمتر از آن نيازي چندان نيست خصوصاً اينكه بي جهت مرتب انتخاباتي در كشور برگزار بشود خصوصاً اينكه به شما عرض كنم جلسات خبرگان هم خيلي زياد نيست پختگي‌اي را هم بايد پيدا بكنند لذا 8 سال برايش ذكر كرديم وگفتيم بايد طوري هم باشد كه هميشه خبرگان داشته باشيم و در هيچ زماني بدون مجلس نباشد و مقرراتي را كه خبرگان براي خودشان براي شرايط ديگري كه در قانون اساسي نيامده احياناً لازم مي دانم در داوطلبين ذكر بكنم اين قانون گذاري مربوط به اين جهت را به عهده خود خبرگان گذاشتيم كه اين اصل 108 مكرر است . يكي ديگر از وظايف خبرگان آن است كه در اصل 111 آمده كه همان كه در قانون اساسي بود ما عيناً آورده ايم تقريباً كه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايطي كه داشته بشود يا بفهميم كه خبرگان اشتباه كرده اند . از اول بيخود كسي را كه نمي بايست انتخاب بكنند اشتباه كرده اند و انتخاب كرده اند اين خود خبرگان بعد از تشخيص مي‌توانند او را كنار بگذارند و شخص ديگري را جانشين او كنند و تشخيص هم به عهده خودشان است مقررات را هم خودشان تعيين مي كنند كه اين تقريباً همان اصل 111 سابق است فقط مسئله اينكه اگر اشتباهي پيش آمده باشد . اين را تذكر داديم . در اصل 111 مكرر مسئله تصدي رهبري به طور موقت به او تعرض شده كه از اين جهت انصافاً قانون اساسي نقص داشت كه اگر مثلاً رهبر استعفاء كرد كه اتفاقاً اينجا كناره گيري را هم مطرح كرديم يا كنار گذاشته شد يا فوت كرد و از استعفاء يا كنار گذاشته شدن يا كناره گيري اش يا فوتش تا زمان اينكه خبرگان تشكيل بشود و رهبر را تعيين بكند . يك يك ماهي دو ماهي طول كشيد براي اينكه رهبري است محفوظ باشد به طور موقت در اين زمان موقت كميسيون تشخيص داد كه اگر رهبر يك نفر را به عنوان معاون خودش تعيين كرده باشد . در زمان حيات خودش رهبر سابق و خبرگان هم ببينند . اين هم شرايط را در حداقل دارد به طور موقت تأييد بكنند . به دست خبرگان باشد تأييد كنندكه اين عهده دار باشد اگر نه 3 يا 5 نفر را مجمع تشخيص مصلحت كه به خصوصيات كشور وارد است آنها تعيين مي‌كنند منتها شرط كرديم كه اكثريت آن 3 يا 5 يعني يا 2نفر از 3 نفر يا 3نفر از 5 نفر فقيه باشند كه با فقيه عادل

هميشه امامت است انجام بشود اين هم راجع به مسأله وظايف خبرگان . اما چيزي كه باقي مانده وظايف واختيارات رهبري است كه در اصل 110 است كميسيون باتوجه به اينكه مسأله ولايت فقيه همان طور كه درفرمايشات حضرت امام هم آمده همان ولايت امام معصوم و انبياء بما انهم ائمه است و ادامه امامت پيامبر و امام معصوم است ، بنابراين از جهت اداره كشور همان اختياراتي را كه براي امام معصوم سلام الله عليه هست براي ولي فقيه هم هست پس بنابراين ما نمي توانيم از نظر اختيارات محدود كنيم ولي فقيه را از نظر شرعي اين از يك طرف.

از طرف ديگر اگر ما بخواهيم غير منضبط رها كنيم در دنياي امروز كه اصلا نمي دانند ولايت فقيه يعني چه و فقط آماده اند براي نيش زدن و اعتراض به ما و قانون و كشور ما مورد اتهام و بي‌ضابطگي قرار مي گيرد از اين جهت كميسيون سعي كرد كه تحفظ كند هم بر سعه اختيارات مقام ولايت فقيه و هم اينكه تحت يك ضابطه اي منضبط باشد و روي اين جهتي كه عرض كرديم اختياراتي را كه در اصل يكصد و دهم براي ولي فقيه و رهبر ذكر نشده بود اضافه كرد و الا بر حسب آنچه شوراي نگهبان مكرر مورد بحث قرار گرفته از اصل يكصد ودهم استفاده انحصار اختيارات ولايت فقيه ميشود . براي اينكه سعه اين محفوظ باشد و منضبط باشد يك موارد ديگري را هم به وظايف رهبري افزوديم . علاوه بر اينكه خود همين موارد (همانطور كه الان عرض مي‌كنم در بعضي هايش) در مورد هر كدامشان كه صحبت بكنيم اقتضاء دقت و تأمل دين است كه ما اين اختيار را به ولايت فقيه بدهيم منهاي آن جهتي كه جنبه شرعي هست . هم جنبه شرعي و هم جنبه عقلي . از مواردي كه اضافه شده اول تعيين اهداف و خط مشي كلي و سياستگذاري كشور است . سياستهاي كلي كشور در تمام ابعاد بايد مشخص شود تا اينكه اگر قوه مجريه مي‌خواهد تصميم گيري كند از اين سياستهاي كلي انحراف نباشد . مجلس مي خواهد قانون گذاري كند از آن سياست هاي كلي انحراف نباشد . آن كسي كه صلاحيت اين را دارد كه سياست كلي كشور را تعيين كند مقام ولايت فقيه است . براي اينكه اوست كه شناخت از اسلام كما هو حقه دارد و بينش و آگاهي صحيح هم دارد . بنابراين مي تواند سياست هاي كلي را بر اساس اصولاسلامي او تعيين كند . كس ديگري شايستگي را كه رهبر دارد ندارد ، در عين حال كه اين حق براي رهبر تشخيص داده شده براي محكم كاري با مشورت مجمع تشخيص مصلحت كه حالا افراد مجمع تشخيص مصلحت قهراً افرادي هستند كه مي توانند براي اسلام و كشور اسلامي مصلحت انديشي كنند كه حالا تعدادش را خود شورا تعييين مي كند و اشخاص را خود شورا تعيين مي كند . ولي كلي اش مشخص است كه بالاخره اشخاصي هستند كه به تصديق شورا صلاحيت اينكه جزو مصلحت انديشان

اسلام باشند ، اين صلاحيت را دارند و وقتي كه اين خط مشي كلي و سياستگذاري از طرف رهبر تعيين شد نظارت بر حسن اجراء ممكن است رهبر سياست گذاري بكند اما به اين سياستها در مقام عمل توجه نشود . فلذا حق اين را دارد و مي بايست هم رهبر يك نظارتي بر كليات داشته باشد كه از آن خط مشي كلي ( نه جزئيات تصميم گيري ) سياست گذاري و اهداف كلي كه تعيين شده در قوه مجريه ، قوه قضائيه ، قوه قانون گذاري

انحراف شده يا نشده ؟ كه قهرا اگر بود مي تواند اقدامات لازم را انجام بدهد و به دنبال همين جهت كه نظارت دارد اگر تشخيص داد كه در يك زماني ( البته اين زمان نبوده ) بدون توجه مجلس از آن سياست كلي خارج شد قهراً ارشادي را كه بايد بكند مي كند . ولي اگر ديد كه در حدي مجلس بي اعتناء است كه نميتواند و اعتنا نمي كند به ارشادات و رهنمود هائي كه مي شود در بند چهارم حق منحل نمودن مجلس را به رهبر داديم كه اگر ديد از آن سياست هاي اصيل اسلامي كه برايش تعيين شده و خط مشي مشخص كنار ميرود حق دارد منحل بكند . منتها براي اين كه باز محكم كاري بيشتري بشود اين جا علاوه بر مشورت ، موافقت مجمع تشخيص مصلحت نظام را لازم دانستيم ، و حتي براي محكم كاري بيشتر گفته ايم اگر مجمع تشخيص مصلحت نظرش اين است كه ابتداً اقدام به انحلال بكند ، بسيار خوب . اگر رهبر را مخير گذاشت، رهبر اختيار دارد و اگر تعيين كرد كه حتماً بايد به همه پرسي رجوع كند اول رهبر بايد همه‌پرسي را انجام بدهد و بعد اقدام به انحلال بكند .

ديگر اينكه در نهادها و ارگانهائي كه لازم بداند براي يك مقدار كمك بيشتر و كمك به مسؤولين نهادها كه غير از مسئله نظارت همانطوري كه حضرت امام در اين دوران رهبري ولو اينكه ممكن است شوراي نگهبان بگويد . كه از اين اصل 110 استفاده نمي شود ولي مقام ولايت فقيه كه اختيارات تام داشته آنچه كه براي حضرت امام عمده بوده مسئله رعايت ضوابط شرع بوده كه به ولي فقيه آن هم ولي فقيهي مانند حضرت امام كه تمام شرايط علمي و تقوائي و بينش صحيح را دارد اجازه اين جهت را داده است كه در هر جا كه مصلحت دانست و هر طور كه مصلحت دانست اقدام بكند و لذا حضرت امام نمايندگاني در نهادها براي خودشان قرار داده اند و حق هم داشته‌اند كه اين كار را بكنند براي اينكه توهمي ايجاد نشو دكه مسئله ، مسئله قانون اساسي است. حالا قانون اساسي در آن زمان كه خبرگان اول قانون اساسي تنظيم مي كردند گرفتار جوهائي بودند و عجله اي ، والا فقهاي عاليمقامي در آنجا بودند كه به اين جهات توجه داشتند و براي اينكه يك مقدار سرعت عمل بود آنطوري كه بايد و شايد اختيارات ولايت فقيه در قانون اساسي تبيين نشد . اين نقص هم به اين جهت بر داشته شد و راجع به اينكه اختيارات اين نماينده ها چه باشد ، (البته اينها در قوانين ديده بشود ) صحبت شد و بالاخره كميسيون به اين نتيجه رسيد كه اگر نماينده ها را رهبر تعيين مي كند نمي شود اختيارات نماينده را يك نفر ديگر تعيين بكند، فلذا تعيين اختيارات و حدود اختيارات را به دست خود رهبر داده اند.

مسئله صدور فرمان همه پرسي كه مرجعي بايد باشد كه دستور بدهد كه همه پرسي انجام بشود ، كما اينكه در مسئله بازنگري در قانون اساسي آقايان عنايت فرموده بودند اين هم از اختيارات مقام رهبري دانسته شد .

در مورد آنچه كه در قانون اساسي ذكر شد و يك چيز ديگري هم كه اينجا اضافه شد مسئله عزل رئيس جمهور بود كه خصوصاً با توجه به كلياتي كه به تصويب رسيد كه رئيس قوه مجريه هست، يكي از اهرمهاي كنترلي كه اختيار دارد و مي بايست اين اختيار را مقام ولايت فقيه داشته باشد اين بود كه اگر تشخيص داد از وظيفه اي كه مي بايست از آن خط مشي كلي اسلامي كه تعيين شده در مقام اجراء و برنامه هاي اجرائي انحراف پيدا بشود براي رئيس جمهور ، اينجا كميسيون باز در ذيل بند نهم گفت كه اگر با مجمع تشخيص مشورت كرد و مجمع تشخيص مصلحت هم نظر رهبري را تأييد كرد و رأي داد به اينكه رياست جمهوري صلاحيت ندارد اينجا بتواند كنار بگذارد، بدون اينكه نيازي باشد كه مجلس رأي بدهد و يا ديوان عالي كشور چرا ؟ چون ممكن است (براي سد ثغور قضيه) رئيس جمهور در حدي باشد كه در آن محمكه قضائي نفوذ داشته باشد يا نفوذي داشته باشد در مجلس خصوصاً در عدم كفايت سياسي جمعيت زيادي لازم دانستيم كه به عدم كفايت سياسي در مجلس رأي بدهند ، نفوذ رياست جمهوري مانع بشود از اينكه مجلس رأي صحيح و درست خودش را بدهد فلذا دست رهبري را كه شرعاً هم باز است كه مشروعيت همه كار كارگزاران وابسته به تأييد و تنفيذ مقام رهبري است از اين جهت اين را هم اضافه كرد .

مسئله ديگري كه اينجا هست تقريباً بقيه همان چيزهائي است كه در قانون اساسي بوده تنها اينكه در آن مواردي كه نصب افرادي مثل نصب فقهاي شوراي نگهبان و نصب عاليترين مقام قضائي كشور ، نصب فرمانده سپاه و رئيس ستاد مشترك . تنها نصب در قانون اساسي ذكر شده بود. اينجا اگر در بعضي جاهايش « عزل » هم نبود به آن اضافه شد و همچنين براي اينكه روشن باشد كه آن كسي (آن مقامي) كه اگر استعفاء داد، مسؤول اينكه استعفايش به او تحويل داده شود چه كسي است، قبول استعفاء هم از صلاحيت مقام رهبري دانسته شد. و باز به صلاحيت‌هاي رهبر مسئله نصب مدير عامل و همچنين عزل و قبول استعفاء مدير عامل صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران اضافه شد كه اين هم اتفاقاً در بحث گذشته مان به تأييد شورا رسيد .

مطلب آخري كه عرض مي كنم و ان شاء الله مرخص مي شوم اين است كه باز چون مسئله (از نظر شرعي) همان طوري كه مشروعيت كار همه كارگزاران با تنفيذ و پذيرفتن مقام رهبري هست بنابراين در كارهائي كه وظيفه رهبري است اگر شرعا شرط نباشد كه خودش بالمباشره انجام بدهد حق اينكه به كسي واگذار بكند دارد يعني هر كسي را كه مصلحت تشخيص داد . كما اينكه حضرت امام هم اين كار را كرده .حالا فرض كنيد مثلا جانشين فرمانده كل قوا باشد ، مسئله عفو كه در زمان رهبري حضرت امام اتفاق افتاده . اين در ذيل اضافه شد كه رهبر

ميتواند بعضي از اختيارات خود را به شخص ديگري واگذار كند . اين هم يك مسئله شرعي است و قانون اساسي را خواستيم از اين جهت مطابق موازين شرع باشد.البته اين جهت را عرض مي كنم كه مثلا «عاليترين مقام قضائي كشور» يا اينكه پس از پيشنهاد ديوانعالي كشور بايد عفو بشود يا «نصب و عزل عاليترين مقام قضائي كشور» جاي اين را كميسيون باز گذاشته كه اگر شورا در تصميماتي كه راجع به اصول مربوط به قوه قضائيه مي گيرد عفو يا تخفيف مجازات محكومين، ميخواهد حكم تعزير باشد ، حد باشد در حدود .. قيد هم زده در حدود موازين اسلامي . به شما عرض مي كنم كه ما پس از پيشنهاد ديوانعالي كشور كه آورديم در واقع اين بند از اين جهت باز است و همچنين «نصب عاليترين مقام قضائي كشور» كه اگر در اصول مربوط به قوه قضائيه شورا به يك نتيجه ديگري رسيد آن را ضميمه مي كند و بر اساس اين توضيحاتي كه دادم در مسئله نظارت بر انتخابات خبرگان مثل ساير انتخابات مهمي كه در كشور برگزار ميشود نظارت به عهده شوراي نگهبان گذاشته شده، نظارت بر انتخابات خبرگان هم آنجا در اصل نود و نهم ذكر نشده بود كه در اين اصلاح ذكر شد، آنجا انتخابات مجلس شوراي اسلامي هست و همه پرسي هست وانتخابات رياست جمهوري . خبرگان را ندارد كه آن هم اضافه شد، ذكر شد و با توجه به تغييري كه در كيفيت انتخابات رهبر اينجا به وجود آمده يك عبارات اضافه اي كه در اصل پنجم بود آن هم حذف شد و اين خلاصه مطلب بود كه عرض كردم ، البته ظاهراً يكي دو تا اصل ديگر هم هست كه اگر بنا شد همه پرسي به اختيار رهبر باشد اصل 59 و 131 و احتمالا ذيل اصل 132 نيز اصلاح ميشود . اينها مسائلي نيست كه كميسيون با آن مخالف باشد.

اين خلاصه آن چيزي بود كه كميسيون نظر داده ، والسلام عليكم ، خيلي ممنون .

رئيس ـ ايد كم الله

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) ـ اگر آقايان تنفس مي خواهند تنفس مي دهيم ( نمايندگان ـ بلي تنفس بدهيد).

منشي ـ يك ربع تنفس مي دهيم.

( جلسه ساعت 55/17 به عنوان تنفس تعطيل و مجدداً ساعت 20/18 به رياست آقاي علي مشكيني تشكيل گرديد )

رئيس ـ بسم الله الرحمن الرحيم. جلسه براي ادامه مذاكرات رسمي است. دستور جلسه را بفرمائيد.

منشي ( يزدي ) ـ جناب آقاي كروبي به عنوان مخالف بفرمائيد.

مهدي كروبي ـ بسم الله الرحمن الرحيم . عرض بنده در رابطه با مصوبه كميسيون اول ( كميسيون رهبري ) است طبيعي است كه چهارچوب مصوبه را قبول داريم و رأي ميدهيم. اما به عنوان مخالف نكاتي به نظرمان مي آيد تذكر مي دهيم والا به كل آن ها رأي مي دهيم ، فعلاً به عنوان مخالف صحبت نمي كنيم همان نكاتي را مي گوئيم كه مخالف هستيم ديگر آن قسمتهايش را كه خوب و صحيح مي دانيم ، در آن قسمت ها صحبت نمي كنيم و عرضي نداريم .

ببينيد يك وقت رهبر امام است با همه خصوصيات و ويژگيهائي كه حضرت امام دارد و ان شاءالله سايه ايشان بر سر ما مستدام باشد تا ظهور حضرت مهدي (عج) خودش بنيانگذار جمهوري اسلامي است رهبر انقلاب است و اصلا اين نظام را به وجود آورده و آن بصيرت وآن دور انديشي و آن خصوصيات خاصي كه واقعاً امام دارد . اينجا رهبري ، خوب هر كجا بخواهد نماينده بگذارد، هر اقدامي كه بخواهد انجام بدهد كاملا همه حساب و همه خصوصيات را دقت بكند و با توجه به همه ابعاد كارش را انجام مي دهد و مي بينيم كه امام از اين اختيارات ولايتي كه داشته چه آنهائي كه در قانون اساسي بالصراحه ذكر شده و چه آنهائي كه استفاده از اصل پنجم شده كه اصل حكومت ، حكومت ولي فقيه است مي بينيم براي حل مشكلات بوده . براي اينكه گره هاي كور را باز كند ، براي اينكه بن بست ها را بشكند ، از مسائل جنگ بگيريم تا تشكيل مجمع مصلحت حتي انحلال گزينش ها كه مثلا چه ضايعاتي داشت .

بنابراين به نظر من امام يك وضع جدائي دارد . اما ما بيائيم بيش از آنكه در قانون اساسي است بالصراحه اختيارات به رهبري بدهيم غير از امام، در حالي كه نمي دانيم كه چه كسي رهبر مي شود علما ، بزرگان ، شخصيتها را مي‌شناسيم و ارادت هم به آنها داريم . ولي مي خواهم بگويم فاصله‌شان با امام خيلي طولاني است ( حالا هر كسي باشد ) اختيارات بيش از اختيارات امام بالصراحه قانون اساسي اين مضر است و نمي دانيم عوارض آن چيست ؟ ما

ديديم كه هنوز مقام رهبري نبود و شخصيت ها و بزرگان عزيزاني ما داشتيم كه باز از همين قضيه استفاده مي‌كردند به صورتي كه چرا فلان كس هست ، آنجا چرا فلان كس هست ، دادگاه چرا اين جوري مي كند، فلان كس چرا اينجا هست ، چرا اين را بر نميداريد ، چرا آن را نمي گذاريد ؟ و خود اين چه مشكلاتي درست كرده بود كه اگر مسؤولين مي خواستند به اين تذكرات توجه كنند خوب بود همه چيز به هم بريزد و آخر هم اينجوري شد . هنوز هم به حد مقام محترم رهبري نبوده ، با همه خوبي شان و با همه بزرگواري شان !

بنابراين من عرضم و سخنم اين است كه اگر آن رهبر ، آن رهبري باشد كه امتيازات فوق العاده و جالبي داشته

باشد كه از همان اصل پنجم استفاده مي كند و هر كجا مصلحت بداند اقدام مي كند و طبيعي است حق رهبري است . اما اگر چنانچه نه ، مصلحت نباشد خوب ديگر محدود است و لذا من دو جاي مشخص را مي خواهم بگويم كه حذف بشود و حتي در كميسيون هم من صحبت كردم كه جز آنهائي كه در قانون اساسي ذكر شده جاي ديگر با صراحت نيايد چون نمي‌دانيم چه از آن در مي‌آيد! منتها در عمل اينجا به بعضي مشكلات برخورديم كه خود من رأي دادم . مثلاً در صدا و سيما ما موافقيم، مبني بر اين كه اين مسؤوليت به رياست جمهوري نتيجتاً داده بشود چون سرا سه قوه ... حكم هم رياست جمهوري، با اختياراتي كه رياست جمهوري دارد ، با امكاناتي كه رئيس جمهور دارد ( الا هر كس هست نتيجتاً آن كسي كه حكم داد، صدا و سيما در اختيار او بود و لذا ما احساس كرديم كه باز بهتر است كه در اختيار رهبر باشد چون رهبر هر كه باشد شمولش طبعاً بيشتر است ، همه طيفها مورد توجه اوست و ممكن است يك رئيس جمهوري يك روزي در يك جريان خاصي و در يك طيف خاصي قرار بگيرد . اما رهبر مسلم نمي تواند چنين چيزي باشد .رهبر كسي است كه همه مورد عنايت و توجه او هستند . يا مثلا براي اينكه باز معتقد بوديم كه تمركز قوا به سمت رياست جمهوري بايد باشد ، اما از اين طرف هم فكر مي كرديم محدوديت هم بايد باشد فرض براي عزل رياست جمهوري با همين خصوصياتي كه اينجا ذكر شده اينها يك چيزهائي است كه ضرورت است ، چاره اي نداريم و براي يك مسئله اهم و مهم تري لازم است. اينجور موارد را ما معتقديم كه اضافه بشود اشكال ندارد ولي يك موارد ديگري ما معتقديم كه نبايد باشد كه خلاصه در دو مورد است كه عرض مي كنم :

يك مورد تعيين نماينده در نهادها و ارگانهائي كه لازم بداند و تعيين اختيارات آنها پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت.

اصلا اين را من معتقدم آنجا هم صحبت بود كه همه وزارت خانه ها را به هم ميريزد ، همه نهادها به اين صورت

كه رهبر موظف است ... ( يعني به اين معنا كه حق دارد ) افراد مختلفي آنجا گذاشته شود كه اصلا مديريتها ، اصطكاكها ، برخوردها اين مساما ً مشكلاتي دارد . چه داعي داريم ما با صراحت اين را بگذاريم مسكوت بماند . رهبر است و تدبيرش و مديريتش وخلاصه برجستگي اش اگر لازم بود مي گذارد . اگر لازم نبود نمي گذارد . همين طور كه الان امام تعيين كرده و گذاشته . اين مطلب اول .

مطلب دوم ، انحلال مجلس . انحلال مجلس اولا الان در جامعه بازتاب دارد و برداشت خوبي هم از آن نمي شود . اين هم واقعاً بايد مسكوت بماند و به نظر ما اصلاً بحث انحلال مجلس نبايد بشود ، حالا اگر يك مجلسي باشد كه

خلاف مسير رهبر ، مردم ، انقلاب ، نظام ، قوه اجرائيه ، قوه قضائيه ، مجمع مصلحت حركت كند كه خيلي ساده است كه رهبر يا او را نصيحت مي كند يا به او تشر مي زند يا كاري مي كند كه خود مردم بيايند و در آن مجلس را ببندند. بنابراين از اينكه حالا ما با اين سرعت بگوئيم انحلال ، اين خطري هست . آنهم با مجمع مصلحت است، خوب ممكن است در يك مجمع تند چهار تا نطق تند و تيزي بشود ، يا در يك مواردي دوتا وزير را استيضاح كنند ، از دوتا وزير سوال كنند . مثلاُ يك مرتبه مسؤول يا رياست جموري يا كس ديگري يا مجمع مصلحت بروند بگويند آقا اين بايد منحل بشود ! به هر جهت اين كه ما بيائيم انحلال مجلس را بگذاريم اصلاً من معتقدم بايد لفظ اين معنا مطرح نشود .

اگر مجلسي بود و از آن ملت و هماهنگ با سياستهاي كلي انقلاب و بخصوص مطيع مقام رهبري كه خوب ، مطلوب است . اگر چنانچه نبود و واقعاً مقابل همه دستگاهها كه از رهبري تا مجمع مصلحت ، تا سايرين ايستادگي كرد و آن چيزي بود كه مسيرش خلاف اينها شد خيلي ساده است كه آن مجلس را منحل كنند ، خيلي ساده است كه آن مجلس را ببندند ، خيلي ساده است كه جوري با آن مجلس برخورد بشود بر اينكه آن نماينده ها نتوانند حوزه انتخابيه شان بروند . اين قضايا را ما ديديم ديگر! در ماجراها و حوادثي كه رخ داد ، وقتي يك مجموعه اي خلاف مسير انقلاب و امام حركت كردند مثل قضاياي بني صدر بعضي نماينده ها حمايت كردند واقعاً تهران ماندند و دو سه سال اصلاً به حوزه انتخابيه نرفتند ، و محدوده مجلس برايشان زندان شده بود . نه مي توانستند بين مردم بروند، نه مي توانستند حوزه انتخابيه بروند حتي پايشان از حوزه انتخابيه قطع شد تا بعد از انتخابات كه دوره نمايندگي تمام شد. و يا خلاصه بعدها باز آنهائي كه حركتهاي منفي داشتند كه احساس مي شد اينها خلاف مسير امام و انقلاب حركت كرده اند مردم با آنها برخورد مي كردند . بنابراين هماهنگي انقلاب كفايت مي كند كه بالصراحه پاي مجلس را شل كنيم و بگوئيم انحلال مجلس ، اين شايد چيز خوبي نباشد والسلام عليكم

و رحمه الله

رئيس ـ سلمكم الله.

منشي ( يزدي ) – جناب آقاي اميني به عنوان موافق بفرمائيد.

ابراهيم اميني- بسم الله الرحمن الرحيم ، چون كه مباحث مفصل است من سعي مي كنم كه به عنوان موافق به هر اندازه كه شد صحبت كنم ، بقيه اش بر عهده آقايان ديگر بماند .

يكي از موضوعاتي كه به طور كلي در اين اصل اول ( يعني اصل يكصد و هفتم ) مورد بررسي قرار گرفته و يك

تفاوتي كه با قانون سابق دارد اين است كه در سابق دو وسيله براي تعيين رهبر بود :

يكي انتخاب مردم ، و ديگري انتخاب خبرگان . بعد اين جهت فكر شد كه در مورد حضرت امام كه مسئله صحيح است، اما در آينده اگر اختيار را به مردم بدهيم كه انتخاب بكنند كما اينكه در قانون سابق بود ممكن است مشكلاتي بوجود بيايد . براي اينكه اگر مردم يك كسي را انتخاب كردند به عنوان رهبري ، بعد اين مساله مورد اختلاف شد كه آيا مردم واقعاً به اكثريت قاطع كرده‌اند يا انتخاب نكرده اند . يا اگر اين جهت مورد ترديد قرار گرفت كه آيا واجد همه شرايط رهبري هست يا نه ، و چه كسي بايد بگويد كه به اكثريت قاطع معلوم شده ، انتخاب شده يا نه ؟ بهر حال يك مرجعي مي خواهد كه مرجع جز خبرگان نخواهد بود . و اين هم فكر شد كه ممكن است مورد سوء استفاده قرار بگيرد ، بعداً اگر اين راه باز باشد عده اي مثلاً با صلوات و با احساسات و امثال اينها بخواهند يك كسي را تحميل كنند به خبرگان كه مناسب نباشد . از اين جهت كميسيون صلاح دانست كه در واقع اين در را ببندد تا اينكه مشكلي پيش نيايد . اين يك مسئله بود .

مسئله ديگر كه حذف مرجعيت بود . در اول كميسيون اينجوري بود كه خود مرجع را ذكر كرده بود . يعني يكي از اولويت ها . امام فرموده بود كه شرط حتمي نباشد بعد كميسيون هم همين كار را كرد و گفت خوب شرط حتمي نباشد ، اما يكي از اولويت ها باشد . اما بعداً با يك مطالعه ثانوي اين تصميم گرفته شد كه مرجعيت حذف بشود . براي دو جهت :

يكي اينكه اصلا مرجعيت يك چيزي نيست كه شرعا ما يك امتيازي داشته باشيم .آن كسي كه ولي فقيه است عبارت از آن است كه در واقع اين فقيه و مجتهد عادل باشد ، اما مرجعيت شرط نيست . اين يك .

و مطلب دوم اينكه فكر شد كه ممكن است در آينده اين مورد سوءاستفاده قرار بگيرد و يك كساني كه اينها مرجع هستند و واجد ساير شرايط رهبري نيستند يك عده اي از طرفدارانشان بخواهند با سر و صدا اين را جلو بياندازند، از اين جهت فكر كرديم بهتر است كه اصلا لفظ مرجعيت ذكر نشود . اما اين معنائي كه مرجعيت ذكر نشده به اين

معنا نيست كه به شرط لا است، بلكه لا به شرط است و صلاح اين بود كه اين لفظ در اينجا نيايد كه در سابق آمده بود . بهتر اين است كه ذكر نشود ، خود خبرگان مي دانند اگر يك جاي مناسبي بود خود انتخاب مي كنند . اما يك چيزي نباشد كه دست ديگران قرار بگيرد ، چون يك چيز شرعي هم نبود .

طاهري خرم آبادي ـ اين « به شرط لا » و « لا به شرط » را توضيح بدهيد چون مردم مي خواهند بدانند .

ابراهيم اميني ـ بلي ، به اين معنا كه كميسيون مي گويد كه آن هست و نمي گويد كه مرجع نباشد، گفته كه شرط

نيست كه مرجع باشد . بنابراين خبرگان اگر بعداً ديدند يك فردي لايق است و مرجع هم نيست و آن مرجع داراي آن شرايط معين نيست ، خوب معلوم است كه اين را انتخاب نمي كنند . اما اگر ديدند يك مرجعي واجد همه آن شرايط است او را انتخاب مي كنند . به هر حال اين فكر بود كه اگر ما مرجعيت را شرط حتمي قرار بدهيم براي اين مسئله ممكن است يك مراجعي پيدا بشوند كه داراي شرطهاي رهبري نباشند ، آنوقت چون شرط مرجعيت بود ناچار بايد آنها انتخاب بشوند ، در صورتي كه اگر شرط رهبري را نداشته باشند خوب مشكلات فراواني به وجود مي آيد و اصلا نمي توانند هم انتخاب بشوند . از اين جهت كميسيون تصميم گرفت كه ايم مطلب را ذكر بكند .

مسئله ديگري كه در اصل هاي سابق نبود اعلميت بود . در آن قانون اساسي سابق اعلميت معيار قرار داده نشده بود. اما كميسيون با توجه به آن رواياتي كه آقاي مؤمن هم به بعضي از آنها اشاره كردند كه در آيات 14 روايت است و روايات صحيح هم در بين آنها هست و موثق هستند و به هر حال خوبي در بين آنها هست و آنجا تصريح كرده كه كسي براي زمام داري صلاحيت دارد كه اعلم باشد : « بامرالله فيه » و « افقه » هم در بعضي از روايات دارد. به هر حال اعلميت يكي از شرايط قرار داده شده كه در آن سابق نبود و البته با اين توجه كه اعلميت را فقط در فقه حساب نكرده اند بلكه اعلميت در كليه مسائل ، مسائل سياسي ، مسائل حكومتي ، مسائل فقهي ، تشخيص موضوعات و امثال اينها ... اين هم از اين جهت.

بعد يكي از چيزهائي كه باز در اصول سابق نبود مقبوليت بود . مقبوليت عامه در آن قانون سابق نبود آقايان به نظرشان آمد كه اين خوب است باشد و علتش اين است نه اينكه ما در احاديث، مقبوليت داشته باشيم كه از شرايط زمامداري باشد. اما صحبت شد كه اگر چند نفر باشند كه اينها همه واجد شرايط باشند ، شرايط رهبري را همه دارند ، اما در بين اينها يك كدام مقبول است، بهتر مورد قبول مردم واقع مي شود از اين جهت از جهت اخلاق ، از جهت نفوذ اجتماعي ، از هر جهتي اين مقبوليت بيشتري دارد خوب طبعاً بهتر مي تواند زمام داري را بر عهده

بگيرد. لذا مقبوليت هم در اينجا گذاشته شد وشورايي هم كه در سابق بود اين را حذف كرديم كه بعد هم خدمت امام عرض شد ، امام هم موافق بودند كه شورائي حذف بشود ، واقعا هم ما يك مدركي ، يك چيزي نداريم شورا صحيح است اما شورا در مورد مشورت ، در زمام داري و حكومت شورا نمي تواند كاري بكند . البته شوراهاي ديگر آزمايش خودش را داده بود اما شوراي رهبري ديگر آزمايش نداده بود . بهتر شد كه حذف بشود و حضرت امام هم موافقت فرمودند و به هر حال چيزي نيست .

يك مسئله ديگري كه لازم است عرض كنم در مورد مدت بود . پيشنهادهاي مختلفي آمده بود براي كميسيون كه براي رهبر مدت معلوم كنيد . مدت 10 سال آمده بود ، هفت سال آمده بود، مدتهاي مختلف . البته در كميسيون مورد بحث قرار گرفت كه چه كنيم ؟ آيا اين درست است يا نه؟ اولا اين موضوع مورد بحث قرار گرفت كه اصلا مگر يك كسي كه ولي فقيه شد مي شود برايش يك مدت معيني را تعيين كرد و گفت اين 10 سال ولي فقيه است، يا نه ؟ اين يك مسئله بود و بعد از آن آيا اصلا صلاح است يا صلاح نيست ؟ در مورد اول كميسيون تقريباً به اين نتيجه رسيد كه كسي را كه ولايت دارد عبارت از همان مجتهد مطلقي كه آماده استنباط احكام باشد آن در واقع لياقت دارد . اما اين كه هست به هر حال اين جور نيست كه بالفعل از جانب شارع مقدس اسلام همه اين مجتهديني كه واجد شرايطند بالفعل الان همه اينها ولي فقيه باشند و حكم شان نافذ باشد . براي اينكه اگر اينجور باشد هرج ومرج لازم مي آيد پس نمي تواند همه باشد . بنابراين اگر همه باشد شارع به عناون صلاحيت ذكر كرده كه كسي كه فقيه باشد و مجتهد عادل باشد صلاحيت براي زمامداري ورهبري دارد. يك شرط آن اين است كه اين زمامداري به او واگذار بشود يا بوسيله خبرگان يا به هر وسيله ديگر ، در اختيارش كه گذاشته بشود اين مي‌شود ولي فقيه بالفعلي كه زمامدار بالفعل است . همه صلاحيت دارند اما هر كسي انتخاب شد و واگذار شد او مي‌شود مسؤول اين كار . بنابراين گفته شد اگر اين جور است كه در اصل آن نياز به بيعت دارد يا به انتخاب خبرگان دارد خود خبرگان مي توانند مدتش را معلوم كنند ، چه اشكالي دارد ؟ يك وقتي مي گويند كه براي هميشه يك وقت مي گويند ده سال ، بيست سال و اشكالي از لحاظ شرعي ندارد و اما از لحاظ صلاحيت يعني اصلا چرا اين مساله پيشنهاد شده بود؟ آنهائي كه پيشنهاد كرده بودند پيشنهادهاي درستي هم بود مي گفتند كه شما يك كسي را انتخاب كرديد به عنوان ولي فقيه رهبر ، خوب مدتش را معلوم نكرديد ممكن است اين بيست سال ، سي سال كم و زياد به هر حال باشد و از آن طرف در طول اين مدت يك افرادي پيدا بشوند بسيار بهتر ، مقبولتر و داراي شرايط بهتري آنوقت بگوئيم كه همه آنها بمانند اما اين كه انتخاب شده تا آخر باشد . مخصوصاً در شرايطي كه حالا هست يا مثلاً شرايط اينجوري ( از باب اتفاق حالا عرض مي كنم ) اگر قرار شد كه يك ولي فقيه مجتهد عادل انتخاب شد مرجع هم نيست ، اما چهار سال ، پنج سال ديگر يك مرجع بسيار قوي اي كه واجد همه شرايط است انتخاب شد بگوئيم كه حالا اين بماند اما آنكه واجد همه شرايط است آن انتخاب نشود . از اين جهت صلاح دانستند كه گفتند بهتر اين است كه

مدت برايش معلوم بشود . مدتش هم ده سال گفتند نهايت قابل تمديد است . متاسفانه غفلت شده در اين اصل ،

قابل تمديد بودنش ذكر نشده . ولي از آنجائي كه تصويب شد قابل يك قدرتي است و يك قدرت بالفعل است اگر بخواهيم اين را مثلا مدتش را محدود كنيم درست نيست ، از اين جهت در آن تصويب نشد گرچه خود من موافق بودم كه حتي آن هم محدود بشود اما كميسيون اين مطلب را قبول نكردند . والسلام عليكم و رحمه الله.

منشي ( يزدي ) ـ آقاي نجفقلي حبيبي به عنوان مخالف بفرمائيد .

نجفقلي حبيبي ـ بسم الله الرحمن الرحيم . با تشكر از كميسيون محترم كه با نهايت سعي و دقت مسائل مربوط به رهبري را تنظيم كردند كه آن ابهاماتي كه قبلاً بود يا كمبودهايي كه بود الحمد الله رفع شد . اما علت اينكه من به عنوان مخالف صحبت مي كنم چند نكته بود كه به نظر مي رسيد بعضي از اينها بايد مورد توجه بيشتر قرار بگيرد يا لااقل به نظر بنده من به ترتيب آن مسائل را با توجه به محدوديت وقت سريع عرض مي كنم .

يكي در همين قسمت اصل يكصد و هفتم صفحه 2 كه قيد شده «يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل و موضوعات سياسي يا داراي مقبوليت عامه» يعني يكي از اين بند ها «يا واجد برجستگي خاص» در مورد اين مقبوليت عامه من عرض دارم و مي خواهم پيشنهاد بدهم كه حذف بشود براي اينكه در وضعيت فعلي خوب يك حساب ديگري است اما الان كه شما اين را تنظيم مي فرمائيد. براي كساني كه ان شاء الله در آينده مي خواهند در مقام رهبري يا صلاحيت‌هاي لازم را براي اين امركسب كنند ، مقبوليت عامه يك چيزي است كه خيلي ممكن است زود دستخوش تحولات بشود يعني يك كساني با جو سازي ها يا حركت هاي خاصي بالاخره افكار عمومي را به دست بياورند ، بخصوص كه اين در كنار آن شرايط نيامده كه بگوئيم يك كسي كه اعلم به احكام و موضوعات فقهي است يا مسائل و موضوعات سياسي و چند تا شرط ديگر را دارد حالا يكي از آن مقبوليت عام است . به عنوان يك شرط بسيار خوب اما چون اينجا به صورت بندهاي جدا جدا آمده يا اين ، با آن ، يا آن ، اين يكي ترديد دارد يا لااقل بهر حال اين عبارت اينجوري افاده مي كند .

در مورد اصل صد و هشتم كه آن شرايط خبرگــــان را عنوان مي فرماينــــد ، تعدادي از علماي عـــــادل و

آگاه خوب اين كلمه علماء در جامعه ما ناظر بر روحانيون والامقامي است كه از يك شأني از فقاهت برخوردار هستند . يك كمي شايد گنگ باشد ، بعدها بخواهند اين كلمه را يك جوري تفسير بكنند اين يكي .

ديگر اينكه آيا آقايان ملاحظه نمي فرمايند كه بهر حال براي همين خبرگان مي خواهند بيايند كسي را كه مي‌خواهد ولايت پيدا بكند در حقيقت تشخيص بدهند صلاحيت آن را و صلاحيت اين شخص بخشي مربوط به بعد از فقاهتش است كه خوب اين آقايان تشخيص مي دهند، بخشي از آن هم مربوط به آن ابعاد مسائل سياسي و

تشخيص موضوعات و يا احياناً مديريت و اينجور قضايا هست . اگر فكر بشود كه حالا چون فرمودند كساني مثل اعضاي شوراي نگهبان به دليل ممارست شديد با مجموعه مسائل بسيار خوب اينها خيلي خوب است يعني واردند هم به ابعاد سياسي ، هم به ابعاد فقهي ، همه جهت ، اما آيا همه آن كساني كه به عنوان اين علما مي خواهند منظور بشوند از روحانيون باشند كفايت مي كند يا نه ؟ اين هم يك چيزي است كه من مي خواستم خواهش بكنم اين كلمه علما را يك عبارتي انتخاب بشود ، علما عادل و يا محدود حالا يك نفر ، دو نفر و پنج نفر در جامعه وجود داشتند كه توانائي اينجور شناسائي را دارند با همان شرط عادل بودن اينها امكانشان باشد كه وارد بشوند در اين مجموعه خبرگان.

در مورد اينكه صلاحيت مجلس خبرگان را گفتند به عهده فقهاي شوراي نگهبان، لابد چاره ديگري نيست و الا يك كمي حالت دوري مشاهده مي شود كه اينها خبرگان را انتخاب مي كنند، خبرگان رهبري را و رهبري فقهاي شوراي نگهبان را در عين حال من هم حالا فعلاً چيزي به نظرم نرسيده كه اين مسئله را بشود حل كرد.

در اصل يكصد و نهم در بند ( ج ) « بينش صحيح سياسي » كه جزو شرايط مقام معظم رهبري قيد شده ، هميشه به اصطلاح تعريف امور لرزشي و كيفي مشكل است . يعني هر كسي هر چيزي را ممكن است بيايد بگويد كه اين بينش صحيح است . يك عبارتي اينجا ( البته چاره اي هم نبود ) چون جناب آقاي مؤمن هم اشاره فرمودند كه در بيانات حضرت امام هست . اگر بينش صحيح حالا بر اساس مثلا معيارهاي اسلام ناب كه در بيانات حضرت امام هم بود يك تعبيري ، چيزي كه يك كمي بتواند اين را باز هم توضيح بدهد. چون من فكر مي كنم بهر حال خود شوراي نگهبان گرفتار اين قضيه مي شود كه هر كس ممكن است پيدا بشود بگويد اين آدم داراي بينش صحيح است و بگويد بينش من صحيح هست كسي ديگر بگويد خير ، اين بينش ... چون تشخيص امور كيفي خيلي مشكل هست . در مورد وظايف و اختيارات رهبري در اصل يكصد و دهم در مورد نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام كه بسيار بند مفيد و لازمي است يك اشكالي كه دارد اين است كه راه اين نظارت تعيين

نشده كه جناب آقاي مؤمن هم فرمودند درآن بندهاي بعد كه تعيين نمايندگان را گفته اند حالا البته اين كلمه ارگانها را من خواهش ميكنم حذف بشود يك كلمه بيگانه است و همان كلمه نهاد كه فارسي است كافي است يا موسسه و بعد اگر هما نجا قيد بشود كه اين نمايندگان به منظور نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام كه يعني اينها هيچ حق دخالت در مديريت نداشته باشند و حتي يك كانوني نشوند كه آنجا افراد آن دستگاه دورش جمع بشوند و مساله بوجود بياورند فقط عموم باشند براي رهبري حتي اگر شخصيتشان هم شناخته نشده باشد براي آن دستگاه بسيار مناسب خواهد بود والا اين با توجه به اين قضيه اولا آن يك كمي راهش معلوم نشده كه تشكيلاتي كه مي خواهد چگونه است ؟

دوم اينكه اگر اينها بخواهند آنجا يك كانون هاي دخالت بوجود آورند با آن تمركز در مديريت قوه مجريه بهر حال قطعاُ ناسازگار خواهد بود ، تجربه 10 سال گذشته هم كم و بيش در بعضي از جاها با وجود اينكه شخصيتهايي را كه حضرت امام با آن درايت و دورانديشي معين فرموده بودند بهرحال مسائلي را داشته. اين را نمايندگان حضرت امام در استانها و غيره كم وبيش با مشكلاتي چه خودشان برخورد داشتند ، چه مردم يا آن دستگاههاي اجرائي و حضرت امام با درايت خودشان مسائل را حل فرمودند . در اين بندهايي كه جزء همين وظايف هست من مي‌خواستم پيشنهاد بكنم حال شايد در پيشنهادها بعداً تقديم بشود. با توجه اينكه ما رئيس قوه مجريه را كرديم رئيس جمهور و رئيس جمهور چون شد رئيس قوه مجريه از آن حالت رياست جمهوري كه قبلا برايش فرض شده بود ديگر خارج مي شود و رئيس قوه مجريه ( يعني يك قوه ) بعد يك سلسله وظايفي آنجا برايش بود يكي از آنها اين بود كه تنظيم روابط قواي سه گانه اين جا هماهنگي بين آنها است. اين هم اينجا بايد بيايد اضافه بشود جزو وظايف مقام معظم رهبري كه از بالا خارج از اين سه قوه ، مسلط بر اين سه قوه اين روابط را تنظيم بكند و هماهنگي هاي لازم را بين آنها ايجاد بكند .

درمورد بند چهارم كه منحل نمودن مجلس هست بايك شرايطي اولا من پيشنهاد مي كنم كه اين مسكوت بماند ، حذف بشود به جهات مختلف براي اينكه دست رهبري اولا بسته نيست وجناب آقاي كروبي فرمودند كه بسياربعيد است كه مقام رهبري با مجلس كه مبعوث مردم هست برخورد پيدا بكند . بيشترين جايي كه مجلس ممكن است مشكل بيافريند آنجايي است كه برخورد بكند با قوة مجريه وحالا باآن اختياراتي كه براي رئيس جمهوري منظور مي شود ، رئيس جمهوري ممكن است دچار مشكلاتي بشود بعد برود به رهبري بگويد آقا اينها نمي گذارند من كارم رابكنم بنابراين شما منحلش بكنيد و اينقدر باز گذاشتن ، بهرحال خود رهبري بعد ازبرخورد با مسائلي اگر

تشخيص بدهد با نصيحت وصور مختلف مي تواند مسئله را حل و فصل بكند . انعكاس اين قضيه هم الان شايد يك كمي خوب نباشد . من استدعايم اين است كه اين حذف بشود اما اگر قرار باشد قطعاً بايد در همين بند يك جائي صريح ذكر بشود كه انجام انتخابات بلافاصله در يك زمان معيني قطعاً بايد صورت بگيرد . مثلا بگويند بلافاصله اعلام بكنند كه بعد از چهل روز ديگر، يك ماه ديگر ، پنجاه روز ديگر انتخابات انجام خواهد شد . اينجا اصلا هيچ قيدي براي اين قضيه نشده. ممكن است مملكت راببرد براينكه اصلا پارلمان نداشته باشد . و اين حالا

بايد اينجا تصريح بشود. من مطالب ديگري را هم داشتم ظاهراً وقت تمام است . اگر اجازه بدهيد دو ، سه نكته سريع عرض بكنم. يكي راجع به اين عاليترين مقام قضائي كشور كه مي خواهند عزل نصب آن بااو باشد. اين عزل رامن مي خواستم خواهش بكنم نباشد اينجا براي اينكه اين قوة قضائي را متزلزل مي كند. بهرحال به صور ديگري بااين قضيه برخورد بشود مگر اينكه تخلفي كرده ، محكوم شده خيلي خوب عزلش بكنند ولي اين يك مقداري اينجا مشكل زا خواهد بود . در جاهاي ديگر هم كه بوده بلاخره آن قوتي را كه مي خواهند براي قوة قضائيه داشته باشند معمولا نصبش را مقامات اجرائي يا مسئول يا رئيس كشور انجام مي دهد اما عزلش را ذكر نمي كنند مگر اينكه تخلف آشكاري ا زاو سر بزند ودر يك محكمة عليائي بهرحال محكوم بشود آنوقت رهبر بيايد عزلش كند اينجا بدون هيچ قيد يك مقداري مشكل است .

راجع به شوراي عالي دفاع وآن مقام هايي هم كه ذكر شده من چون وقت تمام است سريع عرض مي كنم كه آن عنوان ها الان حقش نيست كه اينجا ذكر بشود. شوراي عالي دفاع مركب از چي و چي مدام اين مناصب وپست ها ممكن است تغيير كند در قانون هاي عادي چنانكه وزير سپاه داشتيم حالا مي گوئيم نداشته باشيم، وزير دفاع داشتيم حالا مي گوئيم نداشته باشيم. اسم اينها را ذكر كردن مسئوولين اجرائي را بعداً دچار مشكل خواهد كرد. همينطور در مورد عزل ونصب مسئوولين مختلف مثلا رئيس ستاد مشترك و چه و چه آنجا هم همين است چون اينهاممكن است از نظر اجرائي دچار مشكل بشود بخواهند بردارند ، جمعش كنند ، يك چيز ديگري جايش بگذارند اينها يك عبارت جامع تري كه كلي باشد ، دست رهبري را باز بكند ولي ذكرش را، شما ممكن است فردا بگوئيد ما نمي خواهيم رئيس ستاد مشترك داشته باشيم ما مي خواهيم مثلا رئيس ستاد فرماندهي كل قوا داشته با شيم آنوقت دست قانونگذار را مي بنديد با اينكه اينجا ذكر بشود با اين كليات .

مطالب ديگري هم هست حالا من نمي دانم اگر بعدها يك فرصتي باشد يك مقدار مطلب بود كه من ضرورت مي‌بينم كه عرض بكنم حالا اگر اجازه مي فرمايند آقايان من صحبت كنم (نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) –

بعداً صحبت كنيد) بله ، متشكرم .

منشي ( يزدي ) ـ آقاي بيات بفرمائيد .

اسدالله بيات ـ بسم الله الرحمن الرحيم . با تشكر از همه برادران و عزيزان موافق و مخالف كه صحبتها را مطرح كردند، من ابتدا فقط به يك نكته اي اشاره مي كنم و بعد به جهات قوت اين مصوبه كميسيون اول اشاره مي كنم . نكته اول كه برادرمان جناب آقاي دكتر حبيبي اشاره كردند اين اسامي اين سمت ها را ما حذف بكنيم در كميسيون

اين مطرح بود ولي جوابش عبارت از اين است كه طبق قانون اساسي قبلي اين سمت ها آمده و طبق اين سمت ها هر تشكيلاتي در سپاه در ارتش بوجود آمده و چون چيزي شده ما از نظر اختياراتي كه از طرف حضرت امام داريم نمي‌توانيم تشكيلات بوجود آمده طبق قانون اساسي قبلي را در اين قانون اساسي به هم بزنيم و چون چنين اختياراتي را نداشتيم نمي توانيم حذف بكنيم مگر اينكه امام اختيارات جديدي را در اختيار ما قرار بدهند و چنين اختياري به ما داده نشده است . اين بحثي بود كه در آنجا مطرح بود من فقط از اين نظر تذكر دادم كه مسئله روشن بشود.

اما جهات قوتي كه اين مصوبه دارد با همه تقريباً زمينه اينكه تذكرات عزيزان در كميسيون مطرح بشود و اين پيشنهاددات دوباره مورد بحث و بررسي قرار بگيرد عرض مي كنم كه نكته اولي كه بسيار مهم است به نظر من در قانون اساسي قبلي اساساً مسئله ولايت فقيه آنطوري كه ما اعتقاد داريم و مباني فقهي و معيارهاي مكتبي به ما رهنمود مي دهد آنطور منظور نشده. مجموعاً اصولي كه مساله ولايت فقيه در آنجاها مطرح شده است مثل اصل 5 يا مثلاً اصول ديگري كه ما داريم، اصل 107 ، اصل 109 و اصول ديگري كه دقيقاً وجود دارد. همينطور بعضي از اصولي كه نظام جمهوري اسلامي را داراي سه قوه مي داند و معتقد است كه اين سه تا قوه زير نظر مقام ولايت و امامت اداره مي شود فكر مي كنيم كه اينها ولايت فقيه را در كنار نظام ديده اند ، در بيرون نظام ديده‌اند و اين نظام را زير نظر او البته اين تعبير ، تعبيري است كه متناسب با مقام مقدس ولايت فقيه نيست اما شبيه ناظرهايي است كه در بعضي از جاها مطرح است و اين يقيناً تناسب با مسئله ولايت فقيه به آن معنايي كه ما قائليم ندارد . ولايت فقيه اساساً يك تعبيري كه است در بعضي از روايات هم آمده است كه «حر عاملي» در وسائل و در بعضي از جاها محدثان نقل كرده اند واقع قضيه اين است كه ولايت فقيه اساس مكتب ما و اساس نظام ما و اساس نظام جمهوري اسلامي است كه در چهار چوب ولايت فقيه اين « قبلت قبلت ما سوايها » ولو در رابطه با نماز است اما تعبيري كه از امام عليه السلام داريم كه مانودي كه اصلا آن مورد خطاب است ... عبارت اينجوري است ديگر ، چيزي به

اندازه امامت و ولايت مورد توجه انبياء و اولياء و رسول اكرم و اهل بيت عليهم الصلوه و السلام قرار نگرفته. بنا براين ، ولايت در گذشته ما اعتقادمان بر اين است كه اين چنين ديده نشده بود . با كمال خوشبختي در اين كميسيون به اين جهت توجه شده و ولايت را و اينكه در اصل 110 قانون اساسي جناب آقاي مؤمن هم توضيح دادند و جناب آقاي اميني هم مقداري توضيح فرمودند دقيقاً به آن جهت توجه شده است كه ما نمي دهيم اختيارات را بر ولي‌فقيه بلكه او اختيارات را دارد و ما اگر در نظام جمهوري اسلامي كاري داريم انجام مي دهيم،

مجلس قانون گذاري مي كند ، دستگاه اجرائي را انجام مي دهد ، دستگاه قضائي به احكام قضاياي اسلامي مي‌پردازد ملاك مشروعيت آنها همان ولايت فقيه است . يعني ما اينگونه با قضيه برخورد مي كنيم و تنظيم اين اصول با كمال خوشبختي با اين ديد بوده و به نظر من اين يك جهت بسيار مثبت و قوي است كه در اين جهت مورد توجه قرار گرفته.

نكته دومي كه در اينجا باز وجود دارد عبارت از اين است كه خبرگان ، مجلس خبرگان و عزيزانيكه دقيقاً نقش بسيار تعيين كننده و مهم را در نظام اسلامي دارند در قانون اساسي قبلي تعدادشان مشخص نشده بود و البته در اينجا هم مشخص نيست و در كميسيون بحث بود كه ما مشخص كنيم ولي صحبت شد كه نه اين را به عهده قانون عادي بگذاريم ولي ممكن است در شور دوم مساله مطرح بشود ، اما زمان مطرح نبود اينجا مطرح شد ، شرايط مطرح نبود در اينجا مطرح شد ، مضافاً بر همه اينها نكته اي در اين مصوبه وجود دارد و آن اين است كه خبرگان قانون اساسي قبلي جداي از رهبري بود . اينها به طور طبيعي طوري ديده شده بودند در مواقعي كه حالا خود آقايان كه الحمد الله از تعهد بسيار بالائي برخوردارند مي توانستند در فرصت هايي طبق آئين نامه اي كه خودشان به تصويب رسانده بودند در هر سالي دوبار يا سه بار يا چهار بار جلسه تشكيل بدهند

اما اين مربوط به خودشان بود ولي در اين قانون اساسي در اين اصولي كه ما تصويب كرديم ما سه تا وظيفه بسيار مهم و سنگين در عهده خبرگان گذاشتيم و اين مسئله مسئله بسيار مهمي است . يكي از آنها نظارت بر كار رهبري است كه گاهي اين سؤالات را مطرح مي كنند آقا مگر رهبري در سطح بالاي نظام نيست ، چگونه شما براي آنها نظارت معين كرديد؟ اما وقتي كه آمديم گفتيم هفتاد نفر ، پنجاه نفر بيشتر يا كمتر به عنوان خبرگان امت و مردم كه عالمند و عادلند آگاه به زمانند خبره اند و رهبر شناسند و معيارها و ضوابط را بلدند هفتاد نفرند اينها بتوانند نظارت بكنند بركارهاي رهبر چه عيبي دارد ؟ چه اشكالي دارد ؟ و همينطور در رابطه با وظايف ديگري كه دارد دوتا وظيفه ديگري بر عهده خبرگان گذاشتيم اين ازويژگي هاي آن مصوبه اي است كه ما داريم يكي از آنها بررسي صلاحيت كساني كه مي توانند رهبر باشند و نصب آنها و تعيين آنها.

وظيفه سوم بررسي كساني كه خداي نكرده مثلا صلاحيت را از دست مي دهند يا افرادي كه استعفاء مي دهند و بالاخره اين مسئله را بايد روشن بكنند . علاوه بر اينها در قانون اساسي قبلي بن بستي بود كه اين مصوبه اين بن بست را حل كرده و دقيقاً شكسته و روشن كرده و آن مواردي است كه رهبري از دنيا برود بالاخره خبرگان بايد رهبر بعدي را معين بكنند ، يا رهبري استعفاء بدهد خبرگان بايد رهبر بعدي را معين بكنند ، در اينجا ما آمديم يك شوراي موقتي كه اكثريت آنها را فقهاء تشكيل مي دهند بين سه تا پنج نفر اين هم باز از مميزات و شاخصه‌هاي مثبت اين مصوبه است كه در قبلي نبوده و انصافاً در اينجا وجود دارد .

مساله ديگري كه باز جهت قوت اين مصوبه است عبارت از اين است كه دقيقاً آمديم با مسئله رهبري به صورت سيستم و به صورت نظام يافته برخورد كرديم . برخلاف گذشته ما آمديم گفتيم كه اصلاً رهبري يك نوع تخصص لازم دارد . اينطور نيست كه هر كسي از جايش بلند بشود بگويد من رهبر شناسم نه اين طور نيست . رهبري در او عدالت است در او فقاهت است . در اصل 109 ما حتي كلمه صلاحيت علمي در حد افتاء و مرجعيت را عوض كرديم به يك اصطلاح حوزه‌اي كه علماء وفضلاء با اين اصطلاح بيشتر سر و كار دارند . كلمه اجتهاد مطلق آورديم براي اينكه مبادا افراد به شكل قانوني مجتهد باشند و بيايند بگويند ما صلاحيت رهبري را داريم . يكي يا يك عده بيايند بگويند اينها صلاحيت رهبري را دارند . خير ، رهبر كسي است كه مي تواند ولي شرعي باشد و چون مي تواند ولي شرعي باشد اين كسي است كه داراي اجتهاد مطلق باشد . با كمال خوشبختي در اينجا اين مسئله هم ديده شده و لذا ما آمديم گفتيم به جز رهبر كبير انقلاب روحي له الفداء كه خداوند عالم ان شاء الله سايه ايشان را تا انقلاب حضرت مهدي ( عج ) در سر محرومان دنيا ومسلمانان جهان مستدام بدارد ان شاء الله تعالي ، غير از رهبري حضرت امام ما آمديم گفتيم كه خبرگانند كه رهبر را تشخيص مي دهند . يعني سيستم داديم و در آنجا پيش بيني هم كرديم . اگر در يك جامعه افرادي رفتند به سراغ كساني كه مراجعه كردند . به آنها و رفتند و سر و صدائي و نوعي تمركز و مرجعيت در آنها بوجود آوردند ما خبرگان را موظف كرديم بررسي بكنند و اگر ديدند اينها درست رفته اند صحه بگذارند و اما اگر ديدند خير درست نرفته اند خبرگان بايد برخورد بكنند ومعيارها و ضوابط را دقيقا در اختيار است اسلامي بگذارند .

انصاف قضيه اين است كه در رابطه با اين مصوبه كارهاي بسيار جدي صورت گرفته معمولا در شرايط به منابع مراجعه شد ، به روايات مراجعه شد . حتي بعضي از ذهنيت ها اين بود كه مسئله اعلميت در مرجعيت است دقيقا

بررسي شد كه اتفاقا كلمه اعلم كه در روايات آمده است در اكثر آن روايات كلمه « ام » دارد امامت دارد واژه امامت به كار برده شده است كه يقيناً مسئله مرجعيت نيست . مسئله زعامت و رهبري سياسي است و به همين دليل هم ما آمديم در رابطه با اعلم بحث كرديم گفتيم كه منظور از اعلم نه به معناي اعلم فقها است كه ، البته خود اين هم باز تعريف دارد، حالا خودش يك بحثي است كه بايد در جاي خودش مطرح بشود . آمديم گفتيم كه منظور از اعلم در اينجا اعلم به احكام است ، اعلم به موضوعات است ، اعلم به تطبيق احكام به موضوعات است.

اينها هم باز خصوصياتي است كه در اينجا وجود دارد البته ما ادعا نمي كنيم اين مصوبه خالي از نقص و اينها نيست يقينا پيشنهادات سروران و عزيزان ان شاء الله براي شور دوم اين كمبودها وضعف ها را برطرف خواهد كرد . اين است كه ما اعتقاد داريم كه كليات ، كليات مطلوب و خوبي است و نوعاً هم عزيزان حتي كساني كه به عنوان مخالفت هم صحبت كردند خودشان ابتدا فرمودند كه ما به كلياتش راي مي دهيم كه در رابطه با اصلاحات هم ان شاء الله در جرئيات ما مي پذيريم والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته .

نايب رئيس( هاشمي رفسنجاني ) ـ يك تذكري مي دهيم از اين به بعد كه موافقان صحبت مي كنند به اعتراضاتي كه مخالفان هم كردند جواب بدهند . چون آقاياني كه تا به حال صحبت كردند بيشتر در نقاط قوه طرح صحبت كردند آن نقاط ضعفي كه گفته شد جواب داده نمي شود، آخر بار ممكن است مشكل درست بشود .

اسد الله بيات ـ يكي از اعتراضات را هم من جواب دادم .

منشي ( يزدي ) ـ نوبت آقاي گيلاني است كه فعلا صحبت نمي كنند . جناب آقاي امامي كاشاني بفرمائيد .

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) ـ آقاي محمدي را در آخر بنويسيد چون هر كس در نوبت خودش صحبت نكرد معنايش اين است كه نوبتش را به هر كس ديگر داده است يا بايد جا به جا كند .

منشي ( يزدي ) ـ نوبت شما علي القاعده آخر مي رود يعني 7 ـ 8 نفر به عقب مي رود .

محمدي گيلاني ـ باشد ، عيبي ندارد .

امامي كاشاني ـ بسم الله الرحمن الرحيم . البته درباره مخالفت بعضي از آقايان محترم بحث هايي داشتند كه بنده با بعضي از اينها موافقم كه ديگر تكرار نمي كنم . ولي مخالفت من راجع به آن نكته اي است كه مخبر محترم كميسيون در رابطه با شوراي رهبري فرمودند. شوراي رهبري را كه از سه يا 5 نفر از فقهاي عادل باشد اينجور به نظر رسيد كه كميسيون شايد مثلا از جهتي كه با شرع مقدس اسلام موافق نيست در نظر نگرفتند ، اين احتمالش بود. من خواستم عرض كنم اولاً اين مطلب منقوض است به تصميم خود كميسيون

براي اين كه كميسيون محترم رهبري خودشان گفته اند اگر رهبر فوت كند يا كناره گيري كند 3 يا 5 نفر از مجمع تشخيص مصلحت ولايت دارند. پس ولايت جمع را خود كميسيون قبول كرده و اما حل قصه اين است كه بنده به نظرم آقايان بحمد الله همه از شخصيت هاي غالباً اهل مطالعه و فقه و متوقر در مباحث فقهي هستند ولي لابد جواب خواهند داد . اين را كه چرا خلاف است بنده چيزي از جهت خلاف شرع بودن نمي بينم. آنچه به نظرم مي‌رسد كه شايد در ذهن بعضي از آقايان باشد كه شوراي رهبري خلاف است، يك چيزي در بحث قضاء وجود دارد ، آن كه در بحث قضاء وجود دارد به نظرم سرايتش داده اند به بحث ولايت . در بحث قضاء اين حرف هست كه اگر دو يا سه نفر قاضي باشند اينها در قضاء به عنوان حكم مشترك باشند نيست به علت اينكه اين فرع درخواست حكم است ، در باب قضاء اين است در باب قضاء تا اصحاب دعوا درخواست نكنند قاضي حكم نمي‌دهد و لذا آقايان در باب قضاء اين مسائل را مطرح مي كنند . مي گويند اگر كسي وارد شد در حكم براي يك دعوائي ولي هنوز حكم نكرده اگر اصحاب دعوا به قاضي ديگر مراجعه كرده قاضي ديگر حكم مي كند با اينكه آنجا هم بنده يك مطلبي دارم كه شايد اگر اصحاب دعوا بروند در يك محكمه اي كه دو يا سه نفر قاضي باشند. همه هم واجد شرايط باشند، بگويند مسئله اين است آنها هم براي فسخ خصومت متفقاً بگويند حكمنا . اين نه دليل بر اينكه درست نباشد اين تازه اول بحث است ، تازه بحث قضا جداست . در بحث ولايت بحثي است كه مرحوم آقاي نائيني مطرح كرده اند . مرحوم شيخ محمد حسين كمپاني اين را مطرح كرده اند درباره اين كه فقها آيا مثل « اب » و « جد » مشتركا در ولايت برصغير هستند يا اينكه مثل « اب » و « جد » هستند مشتركاً ولي در طول هم اند ؟ آنچه خلاصه فرمايش آقايان است آن مقداري كه ياد بنده است و در بحث ها و اينها اين است كه آقايان آمده اند ولايت عدول مؤمنين را با ولايت « اب » و « جد » مساوي دانسته اند عرضاً ولي ولايت فقها را گفته اند طولا است و طولا را به اين بيان هم گفته اند . اين بحث را آقايان در باب مزاحمت فقيه با

فقيه ديگر مطرح كرده اند ، كه اگر فقيهي مثلا رئيس قوه قضائيه را منصوب كرد آيا فقيه ديگر مي‌تواند منصوب كند يا نه ؟ (البته اين را حضرت امام هم در بحث ولايتشان مطرح كرده اند) مي تواند مطرح بكند يا نه ؟ بحث اختلال نظام را جمعا مطرح كرده اند و شايد اول كسي كه اختلال نظام را مطرح كرده باشد آن كه در ذهن بنده است آقاي نائيني باشد. معذرت مي خواهم قبل از آقاي نائيني مرحوم شيخ مطرح كرده اند. مرحوم شيخ اول كسي است كه به نظر اختلال نظام را مطرح كرده و چون اختلال نظام لازم مي آيد لذا ولي فقيه سابق حكمش نافذ است و ولي فقيه لاحق حكمش نافذ نيست . اما از اين كه اينها در ولايت مشتركند مثل « اب » و « جد » گيرم آن عرضاً

است كه اگر « اب » وارد شد در مسئله اي كه مربوط به صغير خودش است « جد » هم وارد شد و هنوز آن كار را تكميل نكرده او وارد كار او شد مي گويند كه اينجا اگر وارد كار او شدند اينها كار يكديگر را مختل مي كند ولي درباره فقيه مي گويند طولا است آن كه قبل بوده آن حكمش نافذ است بنده اينجا يك بحث ديگر دارم و آن بحث هم اين است كه ما درباره اينكه حكم فقيه نافذ باشد يك حرف ديگري داريم و آن حرف اين است كه وقتي حكم فقيه نافذ است كه بيعت مردم باشد در بحث بيعت اگر وارد شديم كه حق است وارد آن بحث هم بشويم كه

حضرت امام هم در آن نامه اي كه به حضرت آقاي مشكيني نوشتنه‌اند بحث بيعت را به آن اشاره فرموده اندكه وقتي خبرگان مردم مي آيند تعيين مي كنند يك نفر را اين ولايتش الزام آور است اين همان بحث بيعت است . اگر بحث بيعت را ما مطرح كرديم و گفتيم فعليت ولايت ولي با بيعت است تحقق بيعت را هم در انتخاب خبرگان دانستيم . خوب چه مانعي دارد كه خبرگان بيايند سه نفر را معين بكنند بگويند اين سه نفر ، واقعاً چه مانعي دارد؟ بله يكجا ممكن است جنابعالي بفرمائيد به اشكال مي خوريم ، آنجا كجاست ؟ آنجائي كه اين سه نفر با هم اختلاف كنند اگر مزاحمت كردند اين سه نفر با هم چه بايد كرد ؟ آنجا همين بحث وارد مي شود كه اكثريت حكمي را دادند چون بحث بر اساس بيعت است ، بنده اين جور فكر مي كنم مطلب را كه اگر اكثريت حكم دادند حكم اكثريت نافذ است هم به علت اينكه اختلال نظام لازم نيايد ، هم به علت طولي بودنش چون آن يكي عقب مي افتد اين دو تا اول حكم مي دهند و اين را هم عرض كنم آنچه كه بنده در ذهنم است اصلا اساس دليل اختلال نظام است يعني آنكه در باب ولايت گفته اند اگر يكي با ديگري مخالفت بكند آن مقدم است آن مؤخر ، اثري ندارد اينها تمام روي اختلال نظام است. وقتي كه محور اين باشد هيچ مانعي ندارد بنده پيشنهادم اين است كه اگر شوراي محترم بازنگري اين مساله را قبول داشته باشند يعني اين مسئله بلا مانع باشد ما دست خبرگان را نبنديم چه بسا ممكن است در آينده نظرشان آن باشد كه براي رهبري يك نفر قوي پيدا نكنند چرا ما دست اينها را ببنديم؟ خير سه نفر باشند 5 نفر باشند كه اينها وقتي فكرشان در كنار همديگر قرار گرفت بتوانند . حالا بنده ديگر به بعضي از مسايل نمي خواهم اشاره كنم مصلحت هم واقعا بر همين است با اينكه ما ممكن است ببينيم مثلا يك نفر اگر باشد يك چيزهايي پيش بيايد ، يك وسوسه هايي پيش بيايد ، يك چيزهايي كه اشخاص هي به يك نفر بگويند ، ممكن است يك نفر را در يك جايي از تصميمش سست كند، ممكن است يك مسائلي براي جامعه پيش بيايد . اين يك چيزي است كه مي خواهم عرض كنم هيچ به نظر بنده اشكال فقهي ندارد آنچه كه به نظر بنده است. حال اگر كميسيون محترم معتقدند كه اشكال فقهي دارد خوب خواهند فرمود ، هيچ اشكال فقهي ندارد و مصلحت هم بر همين اساس است . بنده مخالفتم به علت اين است كه كميسيون محترم شوراي رهبري را رد كرده والسلام عليكم .

منشي ـ آقاي هاشميان ، مثل اينكه نيستند بعد از آقاي هاشميان آقاي خامنه اي .

سيد هادي خامنه اي ـ بسم الله الرحمن الرحيم . بنده موافق هستم اما موافق مشروط چون يك مقدار در كميسيون طبيعي است كه بعضي از نظرات با اكثريت رأي مي آورد و يكعده مخالف هستند و لذا عذر مي آورم از اين كه

درباره اشكال اخير درباره شوراي رهبري (بودن يا نبودنش) بنده چيزي عرض نمي كنم ، آنرا مخبر محترم اينجا مي آيند توضيح مفصل خواهند داد چون ما نظرمان يك قدري فرق داشت . موافقت با اين چهارچوب به اين دليل است كه مسائل كلي درباره رهبري در اين فصل و در اين اصول پيشنهادي كامل ( تا آنجائي كه توانسته ايم ) و يك مقدار نكته‌هاي ابهام رفع شده و مسائلي به آن اضافه شده ، حذف مرجعيت چيزي است كه گفتند ، در مورد مشخص كردن وظايف و اختيارات رهبري علت اينكه به بعضي از نكات كه دوستان به پاره اي از آنها اشكال داشتند ما اشاره كرديم عمدتاً اين بود كه نظر عده اي از اعضاي محترم كميسيون اين بود كه بايد وظايف و اختيارات احصاء بشود و نمي شود اين اختيارات را شناور گذاشت به طوري كه ذكري از آن به ميان نيايد و بدون اين كه كسي در قانون اساسي پيش بيني كرده باشد يك سلسله وظايف و اختيارات در اختيار رهبري باشد ، اينها بايد بيايد . البته به طور دقيق ما باز هم همه آنچه را كه مي تواند باشد يا بايد باشد نياورديم و مثلا در بندي كه راجع به نمايندگي ها صحبت شده صرفاً به اصل آن اشاره كرديم زيرا احساس مي كرديم كه اين نمايندگي ها خواهد بود به هر حال تعداد و شكل و خصوصيات و ريز آنها را ديديم آوردني نيست . تنها جايي كه يك مقدار به طورنسبي شناور مانده اينجاست ، بقيه جاها دقيق مشخص شده .

از خصوصيات مثبت اين طرح اين است كه سياستگذاري را كه در قانون اساسي مطلقاً اسمي از آن به ميان نيامده بود در گذشته ما اينجا آورديم ، زيرا كه در هر زمان و مقطعي از مقاطع تنها مقامي كه حق دارد خط مشي ، استراتژي ها ، سياست گذاري ها را به نحوي از انحاء مورد برنامه ريزي و مورد مداقه و دخالت قرار بدهد آن وقت رهبر است و نفس معناي رهبري هم اين را ايجاب مي‌كند . همچنين نظارت بر آنها يكي از چيزهايي بود كه در جايگاه واقعي رهبري ذكرش و مشخص كردنش لازم به نظر مي آمد كه در قانون اساسي فعلي از آن صحبتي نشده بايد حتماً مقام رهبري قدرت و امكانات اين را داشته باشد كه تعقيب كند كه آيا آن خط مشي كلي تعقيب و برنامه ريزي مي شود يا نه ؟

مطلب ديگر كه اختصاصي است در اينجا اين است كه ما تعيين رهبر را به انحصار مجلس خبرگان يعني خبرگان رهبري در آورديم . در اصل 5 و اصل 107 ، اشاره شده به اينكه غير از خبرگان عامل راًي مردم هم دخالت داده مي شود در اشاراتي كه شده اينجا آنرا ما حذف كرديم شرايط خبرگان در قانون اساسي فعلي نيامده كه ما اينجا آورده ايم و اختيارات دقيق و مشخص آنها اينجا آمده ، البته ممكن است قابل بحث باشد اما كليت قضيه يعني مشخص كردن وذكر كردن يك به يك وظايف يكي از مشخصه هاي خوب اين طرح است كه هم عزل و هم

نصب را و هم قدرت نظارت را بر واجديت شرايط توسط رهبري را به خبرگان داده ايم .

اشاره اي شد در يكي از اين اصول پيشنهادي به فصل مشخصي بين حضرت امام با رهبري هاي ديگر ، يعني رهبري هاي آينده و در واقع آنچه را كه اختصاصي حضرت امام به عنوان پدر انقلاب و بنيان گذار انقلاب و نظام اينرا ما به صورت اختصاصي در آنجا آنچه را كه به حق اختصاصي امام بوده ما در آنجا به آن اشاره كرده ايم . در مورد شرايط رهبري يك مقداري مفصل تر و مشخص تر صحبت شده ، شوراي رهبري هم همان طور كه صحبتش شد حذف شده البته بحثش را خواهند كرد . شوراي موقت رهبري را كه به لحاظ بعضي از شرايط اضطراري گاهي ممكن است لازم باشد و پيش بيني هم نشده بود پيش بيني كرديم . زمان براي رهبر و رهبري او محدود در نظر گرفته شده به دلائلي كه ذكر شده . استمرار شرايط در رهبري را خبرگان به عهده خواهد داشت براي اينكه به هر حال انسانها در معرض تغييرات هستند ، چه شرايطي كه ممكن است عوارض جسماني مورد اختلال قرار بدهد و چه شرايطي كه بعضي از عوارض روحي ممكن است از انسان بگيرد . اينها را با نظارت خبرگان آورده ايم كه طبيعتاً خبرگان در اين اصول پيشنهادي وضعيت ديگري پيدا مي كنند و شرايط بالاتري در آنها لحاظ ميشود. ضمناً در عزل رئيس جمهور مجمع تشخيص مصلحت هم شركت داده شده است . اين كه اختيارات را بعضي از برادران گفته اند كه براي رهبري غير از حضرت امام يك مقدار زياد هست . ما حساب كرديم كه رهبري معناي خاص خودش را دارد . ولايت مطلقه امر آن طوري كه حضرت امام در نامه شان ذكر فرمودند درست است كه در يك مصداق مثل خودشان آن خصوصيات به طور كامل جلوگر ميشود و در ديگران نمي شود و نخواهد شد اما به هر حال نام رهبري آن جايگاه خودش را ، آن خواص ناشي از معناي لغوي رهبري را خواهد داشت. و غير از يك سلسله مسؤوليتهايي كه به دست مسؤولان اجرايي سپرده مي شود . آنچه كه از خصوصيات رهبري ، خط دادن ، نظارت ، كنترل ، اين جور چيزها هست اينها بايد حتماً حفظ بشود براي او .

در مورد بينش صحيح سياسي در واقع ما تعريفي كه مي تواند مشخص كند كه بينش مورد نياز در رهبر چگونه بينشي است پيدا نكرديم . حالا در اين مورد پيشنهادي باشد ، پيشنهاد بهتري باشد منتها فكر كرديم چون بهترين و كامل ترين تغيير آن است كه خود حضرت امام در نامه شان آورده‌اند « بينش صحيح » يعني بينشي كه صحيح باشد خالي از مرض باشدخوب اين به نظر آمد كه كامل تر باشد . در مورد قوه قضائيه ذكر كردند كه شل شدن قدرت قضائي خواهد بود اگر ما عزلش را پيش بيني كنيم ، عزل در هيچ يك از آن جاهائي كه نامبرده شده به معناي اين نيست كه حالا آنها زير پايشان يك مقداري از آن استحكام شل بشود و بيرون بيايد ، نه طبيعي است كه آن مكانيزم

وآن مسيري را كه براي تشخيص علت عزل هست در آنجا هست همان طور كه در تمام موارد غير از قوه قضائيه هم آمده و در اين جهت قوه قضائيه يك حق بيشتري ندارد . به هر حال يك لحظه اي پيش بيني مي شو دكه مسؤول قوه قضائيه از نظر ضوابط از ديدگاه رهبر داراي شرايط نباشد خوب طبعاً عزلش اينجا پيش بيني شده و اگر نياوريم اشكال پيدا ميشود كه خوب يك مساله اي مسكوت گذاشته شده . به هر حال من مجموعاً با اين كليات به اين معنايي كه عرض كردم موافق هستم ولي خوب پيشنهادهائي خود ما هم داشتيم و خواهيم داشت كه ان شاءالله در جاي خودش عرض خواهيم كرد والسلام .

پايان جلسه و تاريخ تشكيل جلسة آينده

رئيس – با اجازة آقايان تمام كنيم ، روز دوشنبه ساعت 4 بعداز ظهر ان شاء الله آقايان بشريف بياورند.

(جلسه ساعت 25/19 پايان يافت )

رئيس شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران – علي مشكيني