به وسیله‌ی استاد حقوق اساسی
منتشر شده: 26 اوت 2015

جلسه پانزدهم بيست و يكم شهريور ماه 1358 هجري شمسي

جلسه ساعت 30/16 دقيقه روز 21 شهريور ماه 1358 هجري شمسي برابر با بيستم شوال المكرم 1399 هجري قمري به رياست آقاي دكتر سيدمحمد حسيني بهشتي (نايب رئيس) تشكيل شد.
فهرست مطالب
1ـ اعلام رسميت جلسه ـ بيانات نايب رئيس درباره رحلت حضرت آيت الله حاج سيد محمود طالقاني
2ـ توضيحات نايب رئيس پيرامون «قانون شوراهاي محلي» مصوب شوراي انقلاب در تاريخ 3/4/1358
3ـ طرح و تصويب اصل پنجم و بحث پيرامون اصل ششم قانون اساسي
3ـ پايان جلسه دبيرخانه مجلس بررسي نهائي قانون اساسي [--------------------------------------------------------------------------------------]
1ـ اعلام رسميت جلسه ـ بيانات نايب رئيس دربارة رحلت حضرت آيت اللّه حاج سيد محمود طالقاني نايب رئيس (بهشتي) ـ
بسم اللّه الرحمن الرحيم
.
با حضور حد نصاب لازم از نمايندگان محترم جلسه رسمي است و كارمان را آغاز ميكنيم.
براي همه ما جاي تأسف بسيار است كه جاي عالم جليل و مجاهد بزرگ و معلم و مربي و پيشگام اسلام انقلابي را در جلسه امروز، در جمعمان خالي بيابيم.
شك نيست كه آيت اللّه طالقاني در جامعه انقلابي مسلمان ايران، زنده و زنده ياد و زنده نام است و هر انسان مؤمن به خدا و معاد، چه براي خودش و چه براي دوستانش، مرگ، جز نوعي جدايي از محيطي و پيوستن به محيطي ديگر، جز انتقال، معنايي ندارد و اين از اساسي ترين ويژگي هاي مكتب هاي الهي است كه به جاودانه بودن انسان معتقد است.
به همين دليل بود كه لازم دانستيم در اصل دوم قانون اساسي روي اصولي، از جمله اين اصل تكيه كنيم، ولي ترديدي نيست كه از دست دادن چنين چهرة درخشندهاي، ضايعهاي بزرگ براي امت ماست و با فقدان او خلائي بوجود آمده كه پرشدنش ميسر نيست مگر به پا گرفتن چهره و چهره هائي كه همچنان بتوانند اينگونه نقش هاي پيشتاز، مترقي، الهي و سازنده را برعهده بگيرند و تاريخ بما نشان داده است كه اين چهرهها، خلق الساعه بوجود نميآيند ما بعنوان دوستان قديم و همگامان و همراهان او در اين راه و بعنوان نمايندگان مجلس خبرگان و بعنوان روحانيت متعهد و مبارز، ياد اين عالم بزرگ را گرامي ميداريم.
برحسب وظيفه پريروز براي توفيق در شركت در مراسم تشيع و امروز بمنظور موفق بودن و آماده بودن براي شركت در مجلس ترحيم ايشان، دو روز تعطيل داشتيم.
امروز هم از جانب روحانيت مبارز تهران، مجلس خبرگان، حزب جمهوري اسلامي، كميته اصناف امام خميني و گروههاي ديگر در مدرسه عالي مطهري، مجلسي برپاست كه وظيفه ما بود كه در آن جلسه لااقل گروهي از ما شركت بكنيم ولي نظر به وظيفه بزرگي كه از طريق ديگر بعهدة ما نهاده شده است، يعني تسريع در تمام كردن قانون اساسي، توفيق نداريم امروز در آن جلسه حاضر شويم و حضور برادران ديگر همچون حضور ما خواهد بود.
در آغاز اين جلسه كه اولين جلسه پس از رحلت ايشان است، ياد ايشان و گراميداشت ايشان را وظيفه دانستيم و بار ديگر براي تجديد، احترام نسبت به آن مرد بزرگ بپا ميخيزيم و با خواندن سوره فاتحة الكتاب، اين ديباچه آسماني قرآن، ياد اين معلم قرآن را گرامي ميداريم.
(در اين موقع نمايندگان و حضار در جلسه بپا خواستند و سوره فاتحه الكتاب را قرائت كردند.)

2ـ توضيحات بهشتي پيرامون «قانون شوراهاي محلي» مصوب شوراي انقلاب در تاريخ 3/4/1358 نايب رئيس (بهشتي) ـ ضمناً دانشجويان، كاركنان و اعضاي هيأت علمي دانشكده فني دانشگاه تهران نوشتهاي ارسال داشتهاند كه ميخوانم:
بسم اللّه الرحمن الرحيم
اناللّه و انا اليه راجعون دانشجويان، كاركنان و اعضاي هيأت علمي دانشكده فني دانشگاه تهران، در گذشت مجاهد نستوه، مفسر كبير و ابوذر زمان را به حضور امام و امت و نمايندگان مجلس صميمانه تسليت عرض ميكنند.
اميد است راه آن پويندة حق ادامه يابد و آخرين وصاياي ايشان كه در مورد لزوم تشكيل شوراها است، مورد تأييد نمايندگان محترم مجلس خبرگان قرار گيرد.
وله الحمد يحيي و يميت ويميت و يحيي و هوحي لا يموت بيده الخير و هو علي كل شيءقدير.
برادران و خواهران نويسنده اين يادداشت و برادران و خواهران ديگر در سراسر ايران، اصولا راه انقلاب اسلامي ما يك راه بوده و هست و خواهد بود.
ضايعهها هر چند بس بزرگ است ولي راه و رهبري و رهپويان و روح اين راه و چراغ و مشعل هدايت اين راه آنقدر اصيل و ريشه دار و بزرگ است كه اميدواريم با ضايعهها راهمان و آرمانمان هيچگاه كاستي نشود.
در يادداشتتان همچون در سخنان بعضي از سخنرانان ديروز دانشگاه تهران و در برخي از پلاكاردها اين نگراني بچشم ميخورد كه مسأله نقش شوراها چه ميشود؟ براي من و براي دوستانمان جاي تعجب است كه اين نگراني از چيست و از كجا مايه ميگيرد؟ شوراي انقلاب اسلامي ايران در تاريخ سوم تيرماه يك هزار و سي صد و پنجاه و هشت يعني بيش از دوماه و نيم قبل، لايحه تشكيل شوراها را به دنبال توجه به ضرورت آن در اين مرحله انقلاب و بدنبال دستور امام و خواست مردم تهيه و تصويب و به دولت ابلاغ كرده است.
از دولت بپرسيد كه چرا با گذشت بيش از دوماه و نيم اين لايحه را اجرا نكرده است؟ اين لايحه الان در دست من است، با مهر و امضاي شوراي انقلاب، لايحه تمام عيار است.
بگذاريد تنها مادة اول آن را برايتان بخوانم:
بسم اللّه الرحمن الرحيم
قانون شوراهاي محلي «مادة
1ـ به پيروي از آية «وامرهم شوري بينهم» و اصل شوراها در قانون اساسي (يعني همين قانون كه آنموقع پيش نويسش تهيه شده بود) شوراهاي ده، بخش، شهر، شهرستان و استان بر مبناي تقسيم جغرافيائي و سياسي كه در قوانين معين است، در سراسر كشور تشكيل ميشود، اين ماده اول بود كه البته جمعاً هفده ماده دارد و در پايان آن دست نويس است كه چون در متن لايحه حداقل سن براي انتخاب كننده هجده سال در نظر گرفته شده، حداقل سن انتخاب كننده به شانزده سال تمام اصلاح شده است.
اين قانون با اصلاح ياد شده در تاريخ سوم تيرماه يكهزارسيصدوپنجاهو هشت به تصويب شوراي انقلاب رسيد و در تاريخ بيست و پنجم تيرماه يكهزار و سيصدپنجاهوهشت يعني هفده روز بعد از ابلاغ و بيست و يك روز بعد از تصويب، اين نامه را به شوراي انقلاب نوشته است: «شوراي انقلاب اسلامي، به پيوست يك نسخه نقطه نظرهاي وزارت كشور در مورد اجراي انتخابات قانون شوراهاي محلي جهت استحضار ايفاد ميگردد، والسلام.
» ملت ما و تحصيلكردههاي ما نگران چه هستند؟ براي من و براي دوستانمان خيلي بيشتر اظهار نگراني آقاي مهندس بازرگان نخست وزير مورد علاقه مان در سخنراني ديروزشان مورد توجه بود زيرا از سخنان ايشان هم نگراني از كار مجلس خبرگان استشمام ميشد.
ايشان از چه چيز نگران هستند؟ از اينكه نمايندگان براستي ميليونها مسلمان انقلابي ايران اينجاگرد هم آمدهاند تا قانون اساسي را بر پاية اصالتهاي اسلام بررسي و تصويب كنند، نگرانند؟ از اينكه مسأله مهم شوراها از آن غفلت شده، نگرانند؟ ما در عالم همرزمي با يارانمان از اين حسابها نداشتيم، ما در طول اين مدت چند ماهه حكومت ايشان، چون حكومت منتخب خود ما و ملت از طريق امام هستند، حكومت پيشنهادي شوراي انقلاب هستند، همواره وظيفه ميدانستيم و ميدانيم و وظيفه خواهيم دانست كه ايشان را در ايفاي نقش پر مسئوليتشان ياري كنيم، ولي اين تعهد متقابل را ايشان در برابر ما، در برابر شوراي انقلاب و در برابر مجلس خبرگان و نمايندگان منتخب ملت دارند.
طرح كردن اين مسائل در جامعه ملتهب ما، آيا اين، تسلي دادن به ملت داغديده و مصيبت زده در فقدان يك عالم و رهبر بود؟ بايد به اين ملت چيزي گفت كه آرامشش بيشتر شود، نه نگرانيش.
در كجا رسم است كه مصيب زدگان و داغديدگان را نگران كنند؟ من برحسب وظيفهاي كه دارم چه در شوراي انقلاب و چه در اين مجلس عزيز و محترم و با تأييدي كه از دوستانم در هر كجا دارم، با صراحت به ملتمان و به تحصيلكردههاي عزيزمان و به دانشگاهيان پر ارج جامعةمان اعلام قاطع ميكنم كه هيچ جاي نگراني وجود ندارد.
بهيچ وجه جاي هيچگونه نگراني نيست.
ما اينجا آزادانه بحث ميكنيم و در بحث هميشه نوسان است، البته گاهي به اين سو و گاهي به آن سو ميرود ولي نتيجه بايد مطلوب باشد.
آيا از اصولي كه تا كنون در مجلس تصويب شده چيزي كه كمترين نشانة نگراني در آن وجود داشته باشد، ملت ما و تحصيلكردههاي ما و جامعة انقلابي ما ملاحظه كرده است؟ ما همان پيماني را كه در اول عمرمان با اسلام و خالق و خلق بستهايم، همچنان به آن وفاداريم.
اين ميثاقي بوده است بين ما و خدا و آئين خدا.
ما با تمام وجود براي حفظ اصالت و هويت اسلامي انقلاب و جامعة مان خواهيم كوشيد و در اين راه و صراط مستقيم الهي، مطمئن هستيم همة دلها و انديشهها و احساسهاي پاك و مغزهاي متفكر و بازوان تواناي نسلها و قشرهاي مختلف جامعه اسلامي ايران و مسلمانان و مستضعفان جهان با ما خواهد بود، و مطمئنيم كه در اين راه هيچ گوهر ارزنده و انساني را از دست نخواهيم داد، بعكس تنها بر اين پايه و در اين راه است كه ما ميتوانيم به ياري و همكاري و تعاون بر نيكي و تقواي اين صاحبان بر و تقوا، از پير و جوان و كارگر و كشاورز، از پيشه ور و دانشجو و دانشآموز و فرهنگي و از تحصيلكرده و تحصيل ناكرده و بازاري و بالاخره از روحاني و غير روحاني برخوردار باشيم، و روزي كه در راه اين انقلاب گام نهاديم، با چنين توكلي تا زنده هستيم راهمان را ادامه خواهيم داد.
ما در راه انقلاب اسلامي، سازشناپذير با هر آهنگ انحرافي و التقاطي، گام نهادهايم و همچنان پابرجا خواهيم بود.
اگر ملت عزيز ما، اگر موكلين و انتخاب كنندگان ارجمند ما در اين آهنگ كمترين نقص و فتوري ميبينند، از فردا با هر وسيلهاي كه در اختيار دارند نظرشان را به ما اعلام كنند.
و اگر اين راه را، راه مستقيم و استوار و متين الهي ميدانند، ديگر كمترين دغدغه و نگراني نداشته باشند.
اجازه ميخواهم در رابطه با همين مطلب، در همين جلسه عمومي كه در برابر گوش و چشم ملت ما قرار دارد از شما نمايندگان محترم بپرسم كه آيا همگان آنچه را كه عرض كردم تأييد ميفرمائيد؟ (نمايندگان ـ بله صحيح است، صحيح است).
صدوقي ـ تنها نگراني آقاي نخست وزير بايد همين باشد كه در اين مدت دوماهونيم به لايحه مصوبه شوراي انقلاب عمل نكردهاند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ بار ديگر من بايد اين موضوع را تأكيد كنم تا دشمنان انقلاب ايران بدانند كه نه سخن ديروز برادرمان مهندس بازرگان در جمع ما رخنه و شكافي بوجود ميآورد و نه عرايض امروز من.
تنها و تنها براي اينكه توضيح و افشا و روشنگري براي ملت عزيزمان باشد، اين مطالب را عرض كردم.
قبل از اينكه به جلسه بيايم با برادرمان دكتر شيباني ميگفتم كه همواره ترجيح دادهايم اگر چنين مسائلي پيش آيد، در درجه اول با اغماض از آن بگذريم تا مبادا ملت ما فكر كند درگيري وجود دارد.
حالا هم با صراحت و براستي از آنچه در قلبم ميگذرد، ميگويم كه هيچگونه نشانة درگيري وجود ندارد.
اين برادر پيشتاز و پيشگام و عزيزمان، اين پيرمرد مبارزگرامي، در طي سخنانشان به هر دليلي مطلبي را گفتند كه لازم بود ملت ما آنچه درباره اين مطلب مبهم گذشته است، با روشني از آن باخبر شود و اين عرايض من و تأييد دوستان چيزي جز توضيح يك امر مبهم براي ملتمان نيست، و به كسانيكه ممكن است خيال كنند اينگونه مطالب از دوستانمان و اين توضيحات از ما نشانة كمترين فاصله و جدائي در مبارزه و تدوام كارمان در راه انقلاب است، باز اعلام ميكنم كه اميدواريم دشمنان انقلاب حسرت اين جدائي را به گور ببرند.
(نمايندگان ـ ان شاءاللّه) آقاي بشارت بفرمائيد.
بشارت ـ من تقاضا ميكنم كه از سيماي جمهوري اسلامي ايران بخواهيد حتماً مطالب شما را همين امشب پخش كنند.
چون قبلا سخنراني جناب نخست وزير را سه بار از راديو و يكبار از تلويزيون پخش كردهاند، خوبست توضيحات شما هم حتما پخش شود.
نايب رئيس (بهشتي) ـ يادداشتهائي در همين زمينه از دوستان ديگر رسيده است و برادران و خواهرانمان از صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران در اينجا هستند و ميتوانند اين خواست را منعكس و برآورده كنند، و از آن گذشته وظيفه اسلامي اين دستگاه خبري مردمي هم همين است كه توضيح بنده را امشب پخش كنند و حتي به همان اندازه مكرر پخش شود كه فرصتي باشد براي همه مردم تا از اين مطالب باخبر شوند.
آقاي دكتر نوربخش بفرمائيد.
دكتر نوربخش ـ در هيمن زمينه ميخواستم عرض كنم كه چرا اخبار مجلس خبرگان پخش نميشود؟ نگراني اكثر مردم از همين جا ناشي ميشود كه از اخبار مجلس، بي خبر ميمانند.
من خودم آماري گرفتهام از يكي از محلات متوسط نشين، و وقتي نظرشان را راجع به مجلس خبرگان پرسيدم، از صد نفر تقريباً هشتاد نفرشان گفتند كه ما اصولا خبر نداريم در مجلس چه ميگذرد، خوب، وقتي خبر نداشته باشند كه در مجلس چه ميگذرد، ممكن است برايشان نگراني بوجود بيآيد و بگويند چه دارند ميكنند و به اصطلاح معروف چه آشي ميپزند كه نميخواهند مردم بفهمند و باخبر شوند.
من ديدم آخرين روزي كه آيت اللّه طالقاني اينجا تشريف داشتند، نسبت به شوراي نظامي خيلي بحث شد ولي روزنامهها اصلا چيزي ننوشتند و حتي به غلط نوشتند كه اصول پنج و شش تصويب شد، در صورتي كه ميدانيم تصويب نشد.
اگر روزنامهها مطالب را درست منعكس كنند و از آن طرف هم از مردم بخواهند كه نظراتشان را بگويند، چنين مشكلاتي پيش نميآيد و مسائل حل خواهد شد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي هاشمي نژاد بفرمائيد.
هاشمي نژاد ـ اجازه بدهيد من هم يك گلهاي از هيأت رئيسه مجلس بكنم، چون جرايد بخش خصوصي است و ما نميتوانيم انتظار داشته باشيم كه مطالب را منعكس كنند، ولي راديو و تلويزيون هم كه مال مردم است، مطالب آقايان را پخش نميكنند يا بطور ناقص منعكس ميسازند.
چندي قبل يكي از برادرنمان مطلبي انتقادي گفتند كه قسمتي از آن پخش شد، در حاليكه اين بحث در رابطه با مسائل و مطالب قبلي بود كه شما نسبت به آن گفته بوديد.
حتي تمام حرف آن برادر را هم پخش نكردند، و اين جاي شك و ترديد بوجود ميآورد كه چرا اصولاً هيأت رئيسه بطور رسمي اعتراض نميكنند.

3ـ طرح و تصويب اصل پنجم و بحث پيرامون اصل ششم قانون اساسي نايب رئيس (بهشتي) ـ با اجازه دوستان وارد دستور ميشويم و دستور جلسه امروز را مطرح ميكنيم.
دستور جلسه امروز يعني چهارشنبه بيست و يكم شهريور ماه يكهزاروسيصدو پنجاه و هشت قبلا خدمتتان داده شده است اصل پنج و اصل شش و اصل پيشنهادي هفت، براي دستور جلسه امروز آماده شده.
اصل پنج همان اصلي است كه قرار بود در جلسة مشترك گروهها به اندازة كافي رويش بحث شود و به جلسة علني بيايد كه بحمداللّه كار رويش صورت گرفته و الان در حضورتان است.
اصل شش تركيبي است از اصول شش و هفت قبلي كه با استفاده از مطالبي كه دوستان قبلا فرمودند، امروز در جلسة منتخب گروهها رويش كارشده و به اين صورت درآمده است كه ملاحظه ميفرمائيد.
اصل هفت، اصل پيشنهادي گروه اول است با برخي اصلاحاتي كه شوراي هماهنگي كرده است.
بنابراين الان اصل پنج بوسيلة آقاي آيت قرائت ميشود.
اصل 5 ـ در زمان غيبت حضرت ولي عصر عجل اللّه تعالي فرجه، در جمهوري اسلامي ايران ولايت امرو امامت امت برعهدة فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه اكثريت مردم او را به رهبري شناخته و پذيرفته باشند، و در صورتي كه يك فرد چنين اكثريتي نداشته باشد شورائي مركب از فقهاي واجد شرايط بالا، عهده دار آن ميگردند.
طرز تشكيل اين شورا و تعيين افراد آن را قانون معين ميكند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ با توجه به بحثهاي گستردهاي كه در گروهها و در جلسة مشترك گروهها دربارة اصل پنج شده، نظر بر اينست كه بتوانيم اين اصل را با اظهار نظر يك موافق و يك مخالف به رأي بگذاريم.
براي اينكه بحثمان به درازا نكشد اولين نفري كه بعنوان مخالف ميخواهد صحبت كند، نوبت براي صحبت بگيرد تا يك نفر هم بعنوان موافق گروه يك يا اگر مناسب بود از گروههاي ديگر، بيايد دفاع كند.
آقاي مراغهاي شما بعنوان مخالف ثبت نام كردهايد؟ مقدم مراغهاي ـ بله، من بعنوان مخالف ميخواهم صحبت كنم.
نايب رئيس (بهشتي) ـ بفرمائيد.
مقدم مراغهاي ـ بنام خدا، ما آذربايجانيها يك ضرب المثلي داريم كه وقتي به تركي ميگوئيم خيلي دلنشين است، ولي نميدانم وقتي ترجمه ميشود چه اندازه اثر دارد.
ميگوئيم دوست آن است كه وقتي پيش آمدي ميشود بگويد «گفته بودم» اما دشمن ميگويد «ميخواستم بگويم» حالا من هم اگر مطلبي را عرض ميكنم بعنوان يك دوست و يك همسنگر و بعنوان كسي كه در اين مبارزه شركت داشته است، عرايضي را ميگويم.
امروز با احساس مسئوليت در مقابل تاريخ، مطلبي را كه بالاخره بايد كسي در اين مجلس عنوان ميكرد بعرض ميرسانم.
در اين مجلس به قرآن مجيد سوگند ياد كردهام كه طبق آنچه وظيفه نمايندگي ايجاب ميكند عمل كنم.
به انقلاب اسلامي ايران علاقه دارم، رهبري امام را پذيرفتهام، به روحانيت ارج ميگذاريم و آمادگي شهادت دارم و در هدف هيچگونه اختلافي نيست ولي در عمل نظراتي دارم كه عرض ميكنم.
مطالبي كه ميگويم براي امروز نيست براي فرداهاست.
قانون اساسي براي يك نسل تنظيم نميشود، بايد داراي ابعاد زماني و مكاني باشد، بايد پيش بيني آينده و نسلهاي جديد را بكند.
اگر امروز اسلام به اين درجه از قدرت و نفوذ رسيده است كه مردمي بي سلاح توانستهاند رژيم پليسي و نظامي آنچناني را سرنگون كنند، براي آنست كه اسلام ازلي و ابدي و متحرك است.
آنها كه در متن مبارزات برعليه رژيم بودند ميدانند كه وقتي مخالفتها با رژيم گذشته آغاز شد، در همان زمانيكه جنگهاي چريكي درگرفت و روشنفكران و دانشگاهيها درگير مبارزه شدند، مردمان آگاه چشم به روحانيت دوخته بودند و ميدانستند تنها عاملي كه ميتواند آن قدرت شيطاني را منكوب كند، ايمان ديني و نفوذ روحانيت است.
به همين جهت بود كه همة گروهها رهبري امام خميني را پذيرفته و امام با اتكا به نيروي معنوي اسلامي، پيروزي ملت را تأمين نمود و همة جهان متوجه نيروي عظيم اسلام و قدرت ايمان مردم مسلمان ايران شدند و فصل جديدي در مبارزات ملي مردمي باز شد.
مردم ايران با اتكا به ايمان و معتقدات اسلامي خود يك پارچه رهبري امام خميني را پذيرفتهاند.
امام خميني براي احراز رهبري، استناد به قانون اساسي نكرده است و هنوز هم نفوذ و قدرتي كه امام دارد منبعث از قانون اساسي مدون نيست، بلكه سرچشمه نيروي رهبري امام، اسلام است كه به ذات داراي نيرو است.
اين مطلب را بعنوان مقدمه عرض كردم تا برسيم به مطلبي كه در قانون اساسي جديد عنوان شده است و ميگويند بايد اسلام را مستحكم كرد.
در كمال خضوع عرض ميكنم آقايان سعي كنيد قانون اساسي را مباني اسلام تحكيم كند.
اسلام با قدرتي كه دارد و آيات آنرا در انقلاب اخير ديدهايم نيازي به قانون اساسي ندارد.
اكثريت ملت ايران مسلمانند، با اتكا به اسلام قيام كردهايم و از طريق همه پرسي، ملت به جمهوري اسلامي رأي داده است.
جمهوري اسلامي از دو كلمه اسلام و جمهوري تشكيل ميشود كه اسلام محتوا است و جمهوري قالب آن.
ما اگر اصول دين اسلام را در قانون اساسي بياوريم، خدمتي نكردهايم چون اصول اسلام پشتوانههاي مستحكمتري از قانون اساسي دارند و نبايد كاري كنيم كه نيروي اسلام را كه اكنون در اوج است و اميد در دلها بوجود آمده است بصورت قوانيني كه ممكن است هر روز تغيير كند درآوريم.
به اين جهت است كه بنده معتقدم اسلام را با پشتوانه هزاروچهارصد سالهاش كه هنوز چنين جوان است، در مافوِ قانون قرار دهيم.
آقايان و خانم محترم اطلاع دارند كه قانون اساسي چند ماه است در جامعه مطرح است.
افراد و گروههاي بسياري در كمال آزادي درباره آن اظهار نظر كردهاند.
قانون تنظيمي براساس مباني اسلامي و جمهوري بوده است.
درباره اسلامي توضيح بيشتر عرض نميكنم چون بر حاضرين نكتهاي از آن پوشيده نيست ولي جمهوريت باقيد اسلامي آن يعني حكومت مردم.
اصل سوم پيش نويس قانون اساسي ميگويد «آراء عمومي مبناي حكومت است و برطبق دستور قرآن كه: «وشاورهم في الامر» و «امرهم شوري بينهم» امور كشور بايد از طريق شوراهاي منتخب مردم در حدود صلاحيت آنان و بترتيبي ناشي از آن مشخص ميشود و حل و فصل ميگردد.
» قانون اساسي پيشنهادي توسط عدهاي از افراد اسلام شناس و مورد اعتماد تهيه شده و تا آنجا كه بنده اطلاع دارم اين قانون به تصويب شوراي انقلاب و مراجع تقليد و رهبر انقلاب رسيده است.
راديو و تلويزيون و وسايل ارتباط جمعي، مردم را با آن آشنا كردهاند و با توضيحاتي كه به مردم دادهايم مردم ما را انتخاب كردهاند.
بررسي نهائي قانون اساسي به ما واگذار شده است و شش هفته وقت تعيين كردهايم كه اين قانون را اصلاح و تصويب كنيم.
حالا به جاي اصل سوم با اصل پنج جديد روبرو هستيم كه من داخل ماهيت آن نميشوم.
به هر حال اصل سوم قانون پيشنهادي با اصل پنجم اخير معارض هستند.
اوضاع نسبت به چند ماه پيش تغيير كرده است، شرايط استثنائي در مملكت وجود دارد، مطبوعات در شرايط خاص و استثنائي قرار دارند.
گروههاي سياسي كه در مبارزه شركت داشتند درگير پارهاي مسائل هستند كه طرح آن در اين جا ضرورتي ندارد.
در چنين شرايطي تغيير يكباره اصل سوم كه در هر حال ملت از آن اگاه و بر آن تائيد داشته است، بصورت فعلي در مجلس خبرگان در شأن مجلس نيست.
البته اگر ما بعنوان نمايندگان مجلس مؤسسان تعيين شده بوديم و وقت و فرصت داشتيم كه مثلا يك سال بنشينيم و با جمع آوري و كسب نظر عمومي، طرح جديدي تهيه كنيم، آن مطلبي ديگر بود و هنوز هم دير نشده است.
بايد اين مطلب را صريحاً به ملت اعلام كنيم و تشكيل جلسات خصوصي هم ضرورت ندارد.
در جلسات عمومي بحث كنيم و ببينيم آيا ولايت فقيه كه از نظر اصل مورد قبول است، چطور بايد تنظيم شود؟ وقتي ميگويم در اصل منظور اين است كه اسلام بايد حاكم باشد ولي نبايد اسلام را يك طبقه خاص در انحصار خود بگيرد، آنوقت ممكن است اسلام ابزاري شود در دست قدرت طلبان و اين تصور حاصل شود كه مبارزهاي را همه ملت شروع كرده است اما پس از پيروزي عدهاي ميخواهند همزمان خود را كنار بگذارند.
در اين جا لازم به يادآوري است كه ما قانون براي امروز وضع نميكنيم.
بنده امروز با دوستان صحبت ميكردم كه اصلي تهيه شود كه امام خميني براي مدت معيني و يا مادام العمر بعنوان رهبر قانوني مملكت حكومت نمايند، ولي در اين هزاروچهارصدسال، امام خميني استثناء است.
امام با همه قدرتي كه دارد ساده زندگي ميكند، ساده صحبت ميكند، ساده مردم را ميپذيرد.
از كجا ميتوانيم اميدوار شويم كه در آينده نيز رهبري اينچنين داشته باشيم؟ بعضي از آقايان ميگويند رهبر انتخابي باشد، اگر انتخابي باشد ميشود رئيس جمهور، با شرايطي كه براي رئيس جمهور تصويب ميكنيم رياست جمهور در انحصار طبقه خاصي نيست.
يك روحاني هم مثل يك سياستمدار مسلمان ميتواند رياست جمهوري را احراز كند.
ما اگر بخواهيم با استفاده از يك نيروي اسلام حكومت را در اختيار يك طبقه خاص قرار دهيم، براي جامعه قابل قبول نخواهد بود.
مردم ايران رشيد هستند، مردم ايران نشان دادند كه ايمان اسلامي محكم دارند، و اگر ميگوئيم اسلام ازلي و ابدي است، براي همين است كه بدون قدرت مادي و حكومتي ميتواند چنين قدرت معنوي داشته باشد.
نيرو و قدرت اسلام در ذات آنست و قوانين به آن نيرو نميدهند.
نكته ديگر اينكه اگر ما اصل مبناي حكومت را كه آراء عمومي است به حكومت فقيه تبديل كنيم، در ساير اصول اثر ميگذارد و آنوقت بايد كليه اصول بر اساس اين اختلاف اصولي تغيير پيدا كند كه آنوقت اين مجلس ديگر مجلس خبرگان نخواهد بود بلكه مجلس مؤسسان ميشود و شايد اگر بخواهيم مانند گذشته مردم را با آن آشنا كنيم، به مدتي طولاني نياز خواهيم داشت.
اجازه بدهيد سخن خود را با چند جمله از آخرين خطبه مجاهد بزرگ آيت اللّه طالقاني پايان دهم.
«هدف پيامبر آزاد كردن مردم بود.
آزاد كردن از تحميلات طبقاتي، آزاد كردن از انديشههاي شركي كه تحميل شده، آزاد كردن از احكام و قوانيني كه بسود يك گروه و يك طبقه بر ديگران تحميل شده، اين رسالت پيامبر شما بود، ما هم بايد دنبال همين رسالت باشيم.
اين شهداي ما هم دنبال همين رسالت بودند.
در مقابل فرهنگ تحميلي، در برابر قوانين تحميلي، در برابر محدوديتهاي پليسي كه گاهي به اسم دين بر مردم تحميل ميشد كه از همه خطرناكتر بود، اين خطرناكترين تحميلات است يعني آنچه كه از خدا نيست، از جانب حق نيست، آنها را به اسم خدا به دست و پاي مردم ببندند و مردم را از حركت حياتي بازدارند، حق اعتراض و انتقاد به كسي ندهند، حق فعاليت آزاد به مردم، مسلمانان و مردم آزادة دنيا ندهند».
دعوت اسلام، دعوت به رحمت و آزادي است.
همانطوريكه جلوي توپ و تانك رفتيد، اين مسئوليتها را شما داريد اين بعهده شماست.
شايد بعضي از دوستان ما بگويند، آقا شما چرا اين مسائل را در ميان توده مردم مطرح ميكنيد؟ بيائيد در جمع، در مجلس خبرگان، ميگويم من بين موكلين شما مطرح ميكنم.
اينها هستند كه ما را وكيل كردند و ميدانند براي چه وكيل كردند، ما وظيفه و مسئوليت نسبت به اينها داريم.
بايد دردها، انديشهها، بدبختيها، ناراحتيها و عقب ماندگيهاي اين مردم را با قوانين نجات بخش و حيات بخش اسلامي جبران كنيم.
اميدواريم كه همه ما هشيار شويم، فردفرد مسئوليت قبول كنيم و اين مسائل عظيم اسلامي را كنار بگذاريم.
گروه گرائي و فرصتطلبي و تحميل عقيده و يا خداي نخواسته استبداد زير پرده دين را كنار بگذاريم و بيائيم با مردم، با دردمندها، با رنج كشيدهها، با محرومها همصدا شويم.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي مراغهاي بعنوان مخالف درباره اين اصل صحبت كردند.
حالا يك نفر بعنوان موافق بفرمايد صحبت كند.
هاشمي نژاد ـ من پيشنهاد ميكنم خود شما كه هم نويسنده اين متن هستيد و هم از گروه اول، صحبت بفرمائيد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ بسيار خوب، چون من مسئوليت گروهمان را هم برعهده دارم، با پذيرش نظر دوستان عرايضم را ميگويم.
اجازه بدهيد پشت تربيون بيايم و چند كلمهاي صحبت كنم.
(در اين موقع آقاي منتظري رياست جلسه را بعهده گرفتند و آقاي دكتر بهشتي از جايگاه هيأت رئيسه به محل نطق آمدند و بيانات خود را بدين شرح ايراد كردند): نايب رئيس (دكتر بهشتي) ـ
بسم اللّه الرحمن الرحيم
.
خوشبختانه صحبت آقاي مقدم مراغهاي نشان دهندة ضرورت يك كار حياتي بود كه همواره اين ضرورت را احساس ميكردهايم و آن اينكه وقتي صحبتي از برخي مسائل بميان ميآيد، هنوز آن آمادگي لازم و كافي را نداريم كه حرف يكديگر را راحت درك كنيم، يكديگر را راحت بيابيم و بفهميم، و چون اينطور است وظيفه ماست كه بكوشيم مطالبمان را آرام و آسان در جوي كه هيچگاه احساس پيشداوري آور بميان نياورد، با هم بيان كنيم.
من هم ميكوشم كه اين جهت را تا پايان رعايت كنم تا آقاي مراغهاي و همه نمايندگاني كه همچون ايشان اينطور ميانديشند، با آرامش و بدون پيشداوري بدقت به اين مسئله گوش دهند شايد مشكلمان همين جا حل شود.
آقاي مراغهاي، صحيح ميگوئيد كه اسلام هيچگونه نيازي به قانون اساسي ندارد، بله نظر شما قابل قبول است، ولي آنچه ما كرديم اين نبود و آنچه ما ميكنيم اين نيست، آنچه ما ميكنيم اينست كه قانون اساسي يك ملت و جامعه مسلمان، قانون اساسي يك انقلاب اسلامي، قانون اساسي يك چنين جامعه و چنين انقلابي بدان چيزي نياز دارد كه متكي بمعارف اسلامي باشد، اين را كه ديگر نميشود دربارهاش ترديد كرد، ميشود؟ ما اگر از اول تا اينجا كوشيدهايم كه مباني اسلامي را در قانون اساسي بياوريم بلحاظ نياز آنطرف است، بلحاظ نياز اينطرف است.
آيا هيچ وجدان سالمي ميتواند اين را نفي كند يا حتي در آن ترديد كند؟ نكته ديگر، گفتيد كه اگر ما اينجا يك اصلي را كه نبوده بياوريم و يا اصلي را تغيير دهيم، ديگر مجلس خبرگان نيست، شايد مطلب عكس باشد اگر تجمع اينهمه خبرگان چيزي لازم را بر محتواي قانون اساسي نيفزايد و اصلاح نكند، آنوقت مجلس خبرگان نيست چون قانون اساسي قبلي درست است كه از ديد خبرهها گذشته است ولي به شما بگويم بيش از هر كس من در جريان آن هستم هيچگاه در چنين مجمعي و يا يك چنين مركزي و يا يك چنين فرصتي و دقتي، فرصت نبود كه مورد بررسي نهائي قرار بگيرد.
زحماتي كشيده شده در خور تقدير فراوان كه در مصاحبههاي قبلي از آن تقدير هم شد اما اگر اين بدان معني باشد كه كاري كه انجام شده ديگر تمام است، آيا اين تشريفات براي چه بود؟ ديگر اينكه تشكيل اين جلسه براي چه بود؟ اين مجلس با مجلس مؤسسان فرقي ندارد.
بنده خودم اين را در يك سخن تلويزيوني اعلام كردم كه آقا اين همان مجلس مؤسسان است.
شما وقتي ميبينيد مجلس با هفتادو چند نفر تشيكل ميشود و اينقدر طول ميكشد، اگر با سيصد نفر، ششصد نفر تشكيل ميشد چقدر طول ميكشيد.
همان مسألهاي پيش ميآمد كه ما پيش بيني ميكرديم.
مجلس هفتاد نفر يا هفتصد نفر باشد، فرقي ندارد، چون منتخبين مردم هستند منتها گفتيم براي اينكه سنت اين بوده كه نمايندگان مجلس مؤسسان يا دو برابر نمايندگان مجلس شورا يا حداقل بااندازه آنها باشد ولي ما ميبينيم كه چنين شرايطي را نداريم چون ما بدنبال كار اين مجلس نتيجه را به آراء عمومي ميگذاريم و آنروز هم عرض كردم كه شش ميخهاش كردهايم ولي نقش اين مجلس را اين حرفها عوض نميكند.
اين مجلس براي همين است كه بيايند بنشينند تبادل نظر كنند.
شما خودتان ناظر هستيد كه چگونه در جلسات بحثها اوج ميگيرد، اين نشانه اينست كه مطالب گفته ميشود و بايد گفته شود.
(موسوي اردبيلي - فرموديد سنت، اين سنت در كجااست؟) سنت مجلس مؤسسان در دنيا را عرض كردم (موسوي اردبيلي - تعداد معيني در هيچ جاي دنيا ندارد) معمولا اينطور بوده و اما برويم سراغ مطلب اصلي، مطلب اصلي اينست كه آيا اصل پنجم هيچ كلمه يا جملهاش با آن عوارضي كه آقاي مراغهاي و بسياري از افراد ديگر براي آن ميشمارند، ارتباط دارد؟ آيا اصل پنجم ميخواهد بيايد نقش آراء عمومي را انكار كند؟ آيا اصل پنجم ميخواهد بيايد آزاديها را از بين ببرد؟ آيا اصل پنجم ميخواهد بيايد حكومت را در اختيار قشر معيني و طبقه معيني قرار بدهد؟ مثلا ميخواهد بگويد از اين پس نخست وزير و رئيس جمهور و وزراء همه بايد روحاني و معمم باشند؟ هرگز، من ميخواهم اين اصل را ببينيد، كجاي اين اصل اين معني را ميدهد؟ (مكارم شيرازي - ولايت فقيه راكاملا تفسير كنيد تا ابهامشان رفع شود) بنا دارم و اين كار را ميكنم.
شما آقاي مراغهاي كه بعنوان مخالف صحبت كرديد، خواهش ميكنم به توضيحات توجه بفرمائيد و اميدوارم كه خودتان در همين جلسه بيائيد بگوئيد كه آنچه بوده سوء تفاهمي بيشتر نبوده است.
ببينيد اصل پنجم را ميخوانم، آنچه كه پيشنهاد شده است اينست «در زمان غيبت حضرت ولي عصر عجل اللّه تعالي فرجه، در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت...
» يعني مركز ثقل حكومت و رهبري «...
برعهده فقيه...
» فقيه يعني چه؟ يعني اسلام شناس، مطلع، ورزيده، متخصص.
فقيه يك واژه عربي است يعني دانا و شناساننده و در اين معناي خاصي كه ماها بكار ميبريم، يعني داناي اسلام، اسلام دان، البته در اصطلاح اخص بكار ميرود و به كسي كه در دانستن علم احكام دين و استخراج آن از مباني و ادلهاش در حد تخصص و اجتهاد و صاحب نظري باشد، گفته ميشود.
يعني كسي كه بتواند احكام و قوانين و تعاليم اسلام را از كتاب و سنت بصورت يك صاحبنظر بفهمد.
اين ميشود فقيه «...
برعهده فقيه عادل...
» يعني فقيهي كه اعمالش، اخلاقش، رفتارش در همه شئون باعدل اسلامي كه عبارت است از عمل به تمام فرائض و واجبات و پرهيز و اجتناب و دوري از همه محرمات، هماهنگ باشد و نشان يك چنين اعتدال در رفتار او باشد.
«باتقوا» خداترس كسي است كه ياد خدا هميشه در دلش زنده باشد و او را كمترين تخلفي از راه خدا نگران كند، هميشه بيدار، «آگاه به زمان» بفهمد در چه زماني زندگي ميكند و بداند نيازهاي خودش و جامعه اسلامي اش و امت اسلامي اش در اين زمان چيست.
«شجاع» كه اين در همان باتقوا و با ايمان مستتر است، ولي ما اين را تصريح كرديم كه كاملتر بيان شده باشد، شجاع و نترس باشد.
«مدير» يعني دورنگري و آينده نگري داشته باشد.
ما گفتيم كه مركز ثقل حكومت جامعه و رهبري جامعه يك چنين فردي است و گفتيم كه اين فرد چگونه اين مركز ثقل بودن را بدست ميآورد و گفتيم «كه اكثريت مردم او را به رهبري شناخته و پذيرفته باشند» يعني كسي نميتواند تحت عنوان فقيه عادل، با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير، مدبر خودش را بر مردم تحميل كند اين مردم هستند كه بايد او را با اين صفات به رهبري شناخته باشند و پذيرفته باشند و بعد نوشتهايم «و در صورتي كه يك فرد چنين اكثريتي نداشته باشد» يعني سه نفر يا چهار نفر از فقهاء هستند كه همطراز هستند و تقريباً همةشان فقيه هستند، عادل هستند، باتقوا هستند، آگاه به زمان هستند، يك نفر را انتخاب كنند آنوقت شورائي مركب از فقهاي واجد شرايط بالا عهدهدار آن ميگردند» يعني عهده دار اين ولايت امر و امامت امت ميشوند و بعد هم قيد شده است كه «طرز تشكيل شورا و تعيين افراد آنرا قانون معين ميكند».
اين توضيحي بود كه صرفاً در مورد خود اصل دادم.
حالا يك توضيحي هم بر مبناي اين اصل ميدهم كه اين اصل چرا آمده است و چرا ما در قانون اساسي پيشنهاد كرديم كه مركزيت ثقل رهبري و اداره امور بايد يك چنين فرد يا گروهي باشد.
براي اينكه ما ميخواهيم نظامي اجتماعي اسلامي در آينده داشته باشيم برادر، خواهر، تو كه انقلاب كردهاي، تو كه فداكاري كردي، تو كه فرزند و شوهر و برادر و خواهر و همسرت را قرباني كردي، تو كه زندان رفتي و زجر كشيدي، تو كه تبعيد شدي، تو كه در تنگنا بسر بردي، تو كه از شر پليس مزدور استبداد و استعمار حتي يك شب در خانه ات امنيت نداشتي و هر شب آماده بودي كه فردا يا همان شب در خانه نباشي، از تو ميپرسم، مجلس خبرگان از تو ميپرسد، همه اين رنجها و شكنجهها را تحمل كردي كه چه بدست بياوري؟ تو خود گفتي، با فرياد گفتي استقلال، آزادي، حكومت اسلامي بعد كه شكل حكومت از طرف رهبري و جامعه و كساني كه تو به آنها اعتقاد داشتي مشخص شد، جمهوري اسلامي و شرايط هم معين شد، تو قانع نبودي كه فقط شكلش مشخص شود، باز فرياد بركشيدي استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي يعني تو به استقلال و آزادي بسنده نكردي، اگر آرمان اين انقلاب فقط استقلال و آزادي بود، جاي اين بحث بود كه آيا اين اصل اينجا ضرورت دارد يا نه.
تازه جاي بحث بود كه ضرورت نداشته باشد چون بنده را عقيده بر اين است كه اگر ميگفتند استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي ما فرضمان بر اين است كه اگر قرار است كه نظام آيندة ما جمهوري اسلامي باشد، در اين صورت بايد اين نظام، رهبري و مركز ثقل ادارهاش بر دوش كسي يا كساني باشد كه چه از نظر آگاهي به اسلام و چه از نظر التزام و مقيد بودن بوظايف يك مسلمان، در تمام وظايف فردي، سياسي، خانوادگي، اجتماعي الگو و نمونه باشد.
بنده و دوستان در اين مورد نكتهاي را رويش تكيه داريم و آن اينست كه در جمهوري اسلامي كه اگر فردا نتوانيم به آن برسيم، ان شاءاللّه چند ماه و چند سال بعد از فردا به آن برسيم، بنده عرضم اين است اي ملت عزيز و انقلابي و مسلمان ايران، اگر ميخواهي به سمت جمهوري اسلامي و نظام اسلامي جلو بروي بايد آن دورنمائي كه در برابرت از نظام جمهوري اسلامي و نظام اسلامي ترسيم ميشود، خوب بنگري.
در آن دورنما در آن آينده بايد رئيس جمهورت، نخست وزيرت، وزرايت، استاندارت، چهرههاي برجسته مديريت جامعه ات كساني باشند كه از نظر آگاهي و از نظر عمل براي تو، امام و الگو و نمونه باشند.
در آن جامعه است كه به بقاء و رشد اسلام ميتوان اميدوار بود.
ما حالا آمديم در قانون اساسي براي اينكه نقطه شروعي براي آينده باشد، آينده درخشان پاك الهي و اسلامي، شرايطي را براي رهبري يعني آنجا كه همه تصديها و مسئوليتها از او بايد سرچشمه بگيرد، بعنوان حداقل شرايط گفتيم.
من اجازه ميخواهم كه اين مسأله را بار ديگر براي ملت ايران مطرح كنم.
اي ملت مسلمان ميتواني به اندازة علاقهاي كه به چنين مبنا و پايهاي داراي شروع كني و نظرت را به هر راهي كه ميداني، اعلام كني.
در مساجد، در جرايد، بوسيله راديو و تلويزيون، آيا ملت مسلمان انقلابي ايران، آيا تحصيل كردههاي انقلابي مسلمان ما اجازه ميدهند كه ما اين اصل را از قانون اساسي برداريم؟ آقاي مراغهاي آيا شما اين جزوهاي را كه ادارة دبيرخانه در طول چندماه از چهارهزار نظريه و پيشنهاد مردم و آنچه كه در روزنامهها منتشر شده است، تهيه كرده است فرصت كردهايد مطالعه كنيد؟ مطالعه بفرمائيد.
ببينيد وقتي اين اصول مطرح شده است نظرات رسيدهاي كه اينجا دوستان استخراج كردهاند، عموماً تكيه بر اين دارد كه چرا اين اصل را در قانون اساسي نگذاشتهاند.
خوب، مجلس خبرگان كارش اين بود كه نظرات را مطالعه كند و آن پيش نويس را تكميل كند و ما اينكار را كرديم.
من بيشتر از آنچه بايد صحبت كنم، صحبت كردم عذر ميخواهم بايد آقاي منتظري كه حالا مسئول جلسه هستند به من اخطار ميكردند.
دوستان يادداشت دادهاند كه مختصري پيرامون آنچه دربارة ضرورت جامعه و نظامهاي ايدئولوژيك در داخل گروهها عرض كردهام، اينجا گفته شود، اگر مقررات جلسه به من ده دقيقه اجازه بدهد، ميتوانم اين بحث را بكنم والا بايد بعرضم خاتمه بدهم.
نمايندگان ـ بفرمائيد صحبت كنيد.
رئيس (منتظري) ـ ادامه بدهيد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) ـ ملاحظه بفرمائيد، جامعهها و نظامهاي اجتماعي دو گونه هستند، يكي جامعهها و نظامهاي اجتماعي كه فقط بر يك اصل متكي هستند و آن اصل عبارت است از آراء مردم بدون هيچ قيد و شرط كه معمولا به اينها گفته ميشود جامعههاي دموكراتيك يا ليبرال، يعني از نظر اهميتي كه به آزادي ميدهند و دموكراتيك يعني از نظر اهميتي كه به دمو يعني توده و عامه مردم ميدهند، حكومت عامه مردم در اين جامعهها همينطور كه بنظر آقاي مراغهاي و ديگران رسيده، حكومت يك مبنا بيشتر ندارد و آن آراء مردم است، حالا اگر در يك مقطع زماني اكثريت مردم بسمت فساد گرايش پيدا كردند و يا گرايش داده شدند و در اين زمان، حكومت بخواهد تصميماتي براي جامعه بگيرد، بخاطر احترام به آراء عمومي، حكومت و رهبران ناچارند آنطوري كه مردم و اكثريت را خوش آيد، قانون بگذارند.
اول بفهميم آيا ما اصلا در دنيا يك چنين جامعهاي داريم يا نه؟ كشورهاي آمريكا و انگليس و اروپاي غربي مدعي بودند كه آنها كشورهاي دموكرات و آزاد و حكومت عامه هستند ولي منتقدان آمدند گفتند نه آقا، كلاه سر مردم ميگذاشتند، مردم فكر ميكردند كه آزادند والا يك طبقه خاص سرمايه دار يا فئودال با ريسمانهاي نامرئي با سيستم راداري نامرئي ميآيد و خواست اين مردم را در جهت منافع خودش به هر سو ميبرد و با انحصاري كردن وسائل تبليغاتي، روزنامه و راديو تلويزيون در عصر جديد اين معني بيشتر مورد تأييد قرار گرفته است، بطوريكه جامعههاي سوسياليستي معتقدند كه جوامع غربي دموكراتيك نيستند.
آلمان وقتي به دو بخش تقسيم شد، آلمان شرقي گفت، آلمان سوسياليست دموكراتيك من هستم.
اين بحث را ما كاري نداريم.
اگر يك چنين جامعه هائي در دنيا وجود داشته باشد، اين جامعهها مدعي آن هستند كه مبناي كارشان رأي مردم است، هر چه مردم گفتند و خواستند بظاهر دولت كه نوكر ملت هست انجام ميدهد.
به اصطلاح ايدئولوژيك نيستند و حكومتشان چهارچوب ايدئولوژيك ندارد.
جامعههاي غير مكتبي، آزاد از مكتب هستند و فقط همين يك اصل را قبول دارند، اصل حكومت با آراء، اما جامعههاي ديگر هستند ايدئولوژيك يا مكتبي، يعني جامعه هائي كه مردم آن جامعه قبل از هر چيز مكتبي را انتخاب كردهاند و بمحض اينكه مكتبشان را انتخاب كردند، در حقيقت اعلام كردند كه از اين ببعد بايد همه چيز ما در چهارچوب اين مكتب باشد.
انتخاب مكتب آزادانه صورت گرفته و با آزادي كامل، مكتب و مرام را انتخاب كردهاند، ولي با اين انتخاب اولشان، انتخابهاي بعدي را در چهارچوب مكتب محدود كردهاند.
به اين جامعهها ميگويند جامعههاي ايدئولوژيك يا نظامها و جامعههاي مكتبي.
جمهوري اسلامي يك نظام مكتبي است، فرِ دارد با جمهوري دموكراتيك.
آن چيزي كه آقاي مقدم مراغهاي و افراد ديگر در اين زمينه پيشنهاد ميكنند، براي جمهوري دموكراتيك بدون قيد اسلام بسيار بجاست (مراغهاي - بنده چنين عرض نكردم) عرض كردم مطلبي كه ميفرمائيد ما تمام اختيار را بدون هيچ قيدي به آراء عامه بدهيم و نگذاريم هر قيدي در خارج قانون بوجود بيايد.
اين متناسب با قانون اساسي و نظام مكتبي نيست و چون ملت ما در طول انقلاب و در رفراندوم اول انتخاب خودش را كرد، گفت جمهوري اسلامي، با اين انتخاب چهارچوب نظام حكومتي بعدي را خودش معين كرده و در اين اصل و اصول ديگر اين قانون اساسي كه ميگوئيم بر طبق ضوابط و احكام اسلام، در چهارچوب قواعد اسلام برعهده يك رهبر اسلام و يك رهبر آگاه و اسلام شناس و فقيه، همه بخاطر آن انتخاب اول ملت ماست.
در جامعههاي مكتبي در همه جاي دنيا مقيد هستند كه حكومتشان بر پايه مكتب باشد.
اجازه بفرمائيد ما از جامعه اسلام برويم به جامعه ديگر.
جامعه ماركسيستي هم يك جامعه مكتبي است، سؤال ميكنم آيا در قانون اساسي جامعههاي ماركسيستي مثل شوروي، مثل چين، مثل جاهاي ديگر، مكرر همه چيز را مقيد نميكنند به اينكه در انطباِ با اصول ماركسيست يا ماركسيست لنينيسم و مائوئيسم و امثال اينها باشد؟ اينجا در حضور آقايان و خواهرمان ترجمه فارسي قانون اساسي شوروي، چين، بلغارستان را آوردند و در اختيارتان گذاشتند.
ملاحظه كرديد كه در اين قانونهاي اساسي در موارد متعدد حكومت را فقط به چهارچوب مكتب ماركسيسم و لنينيسم و مائوئيسم مقيد ميكنند.
حتي در قانون اساسي شوروي، در همان اوايلش حكومت را مقيد ميكند كه حكومت بايد در دست حزب ماركسيست كارگري باشد، يعني نميتوانند آزادانه بگذارند كه هر چه شد، بشود چون جامعه مكتبي است.
بنابراين بينندگان و شنوندگان عزيز توجه كنند آنچه ما اينجا در رابطه با اسلام از اول تا حالا آورديم و بعد هم هر جا لازم باشد مياوريم، همان چيزي است كه هر جامعه مكتبي در دنيا ناچار است رعايت كند، چه، قانونش بايد بر پايه و در چهارچوب مكتب باشد و نميتواند آن را بر آراء عمومي بدون هيچ قيد و بند واگذار كند و باز هم تكرار ميكنم، قصه، قصه مكتب و حاملان انديشه مكتب و عاملان به مكتب است.
قصه، قصه لباس نيست.
باز براي اينكه روي اين مطلب ميدانم ملت ما حساسيت دارد، اجازه بدهيد قبل از رأيگيري اين سؤال را از مجلس كه اكثريت آنها در لباس روحانيت و چهرههاي برجسته هستند بكنم كه آيا در اين اصل نظر شما به لباس است؟ (نمايندگان - نه) چه كس گفته به لباس، اين تهمت است.
مسأله، مسألة مكتب است، مسأله، مسأله اسلام است، مسأله، مسألة تقيد فكري و عملي به اسلام است والسلام.
اين عرض بنده بود، اميدوارم توضيحاتي كه عرض شد قبل از هر چيز توانسته باشد آقاي مراغهاي و دوستان ديگري مثل ايشان را روشن كرده باشد و گمان ميكنم مطلب بصورتي كه در پايان عرايضم با تأييد آقايان با صراحت گفته شد، ديگر براي همه مورد قبول باشد ان شاءاللّه.
طاهري ـ چون شما از فرصت بيشتري استفاده كرديد، اجازه بدهيد از مخالفين نيز بيايند صحبت كنند.
رئيس (منتظري) ـ يك نفر موافق و يك نفر مخالف صحبت كردند و قرارهم اين بود.
سبحاني ـ بنده وقت گرفتهام، اجازه بدهيد صحبت كنم.
البته همه ما موافقيم، ولي اجازه بفرمائيد صحبت كنم.
ما با متني كه خود جنابعالي تنظيم كردهايد موافقيم ولي اين متن قيودي دارد كه از نظر فقهي دليلي بر آن نيست.
(در اين هنگام آقاي دكتر بهشتي مجدداً رياست جلسه را برعهده گرفتند) نايب رئيس (بهشتي) ـ بنده كماكان با اجازه دوستان باز مسئوليت اداره جلسه را بعهده گرفتم.
آيا موافقيد كه اين بحث در اين جلسه بعد از اينكه مدتها توضيحاتي داده شد، تكرار شود؟ (نمايندگان - خير) اگر موافق نيستيد، ميدانم كه اين مطلب اينجا گفته شد كه آيا اين قيود دليل دارد يا ندارد، در جلسه بايد سعي شود تكرار نشود، البته من حرفي ندارم مخصوصاً امروز كه ناچار شدم وقتم را تمديد كنم و از اين نظر زبانم كند است.
بنابراين آقاي سبحاني اجازه بفرمائيد بحث ادامه پيدا نكند.
اگر دوستاني كه نوبت گرفتهاند پس از اينكه جنابعالي صحبت كرديد آنها هم از نوبتشان صرفنظر كنند، حرفي نيست چون ما گفتيم يك مخالف و يك موافق ميتوانند صحبت كنند.
بمحض اينكه شما بخواهيد صحبت كنيد، بايد يكنفر ديگر هم صحبت كند.
پس اجازه بدهيد رأي بگيريم به اينكه آيا توضيحات كافي است يا نه، توجه بفرمائيد ما برطبق آئين نامه موظف هستيم فقط بيك موافق و يك مخالف اجازه صحبت بدهيم.
اينطور نيست كه هر كس بيايد اينجا صحبت كند.
شما خودتان با تصويب آئين نامه محدود كرديد كه يك موافق و يك مخالف بر طبق آئين نامه صحبت كنند والا بايد تا يكسال ديگر مجلس داشته باشيم.
تشخيص اينكه مطلب روشن شده يا نه با خود جلسه است.
برطبق آئين نامه يك موافق و يك مخالف صحبت كردهاند اگر بخواهيم ادامه پيدا كند، بايد با تشخيص مسئول جلسه باشد يا با تشخيص خود جلسه باشد و عرض كردم چون امروز خودم صحبت كردم و براي اينكه در خودم احساس مسئوليت كرده باشم اگر اكثريت نصف بعلاوه يك نمايندگان با ادامه مذاكرات موافقت كنند باز اجازه ميدهيم يك موافق و يك مخالف ديگر صحبت كنند، ولي اگر اكثريت مجلس با پيشنهاد كفايت مذاكرات كه الان رسيده و آقاي باهنر هم پيشنهاد كردهاند...
هاشمي نژاد ـ توضيح بدهيد كه درباره اين اصل ساعتها صحبت شده است، همه آقايان هم بودهاند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ توضيح ميدهيم.
نوربخش ـ ده دقيقهاي كه شما صحبت كرديد اجازه بدهيد مخالفين هم ده دقيقه صحبت كنند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ من براي آگاهي همه حاضران و ملت ايران اين را به اطلاع ميرسانم كه اين اصل چون احتياج به بحث سمينارگونه داشت كه خيلي بيشتر از ظرفيت مجالس قانگذاري است، گروه اول كه مسئول و تهيه كننده اين بخش از قانون اساسي بود، در مورد فصل اول و مقدمه قانون اساسي، وظيفه خود دانست كه بجاي اين رويه كه يك نفر از گروه به گروههاي ديگر ميرفت و مطالب را توضيح ميداد، براي تكميل آن از همه گروهها دعوت كند كه در يك جلسه مشترك كميسيونها و گروهها، همانند يك سمينار آزاد بنشينند و صحبت كنند و اين جلسات با حضور اكثريت نمايندگان سه روز تمام تشكيل شد و ملت ما بدانند كه در اين سه روز در حدود يازده ساعت بحث شده البته غير از بحثي كه نمايندگان گروه اول در گروهها رفتند و بحث كردند، بنابراين جا دارد پيشنهاد كفايت مذاكرات را به رأي بگذاريم، اگر اين پيشنهاد تصويب شد ديگر مذاكرهاي نيست ولي اگر اين پيشنهاد تصويب نشد، آنوقت باز با يك موافق و يك مخالف بحثمان را ادامه ميدهيم.
اشراقي ـ با اصلش موافقيم ولي اين قيود بايد بسمع ملت ايران برسد.
ميرمرادزهي ـ از نظر من مخالفي صحبت نكرده آقاي مراغهاي اگر صحبت كردند در واقع با محتوا موافق بودند ولي من در كل محتوا كاملا مخالفم، اجازه بدهيد صحبت كنم.
حجتي كرماني ـ تذكري بدهم و آن اين است كه اين صحبت هائي كه در كميسيونها شده خيلي پر محتوا و سازنده بوده و همه گروههاي موافق و مخالف هم صحبت كردهاند ولي چون مردم ما اطلاع ندارند، همان ابهاماتي كه براي مخالفين در جلسه وجود داشته براي ملت هم در خارج از مجلس وجود دارد.
بنابراين لازم بود كه اين مذاكرات در اختيار مردم گذاشته شود تا مردم مطلع بشوند و چون آن مذاكرات به اطلاع مردم نرسيده، اين نگراني در بين مردم ما وجود خواهد داشت.
نايب رئيس (بهشتي) ـ البته به تشخيص شما.
رشيديان ـ مگر مردم نگرانند كه فقيه يا مرجعي رهبر آنها باشد؟ حجتي كرماني ـ عدهاي بدون شك نگران هستند و من پيشنهادم اين است كه مذاكرات موافق و مخالف براي ديگران كه خارج از مجلس هستند و احساس نگراني ميكنند، ادامه پيدا كند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ ملت ايران و رهبر عاليقدرمان با نظر شما مخالف هستند و ايشان پريروز اظهار ميداشتند با اين روشي كه در نظر گرفتهايد، چگونه ميتوانيد جلو برويد بنابراين ما نميتوانيم اينكار را ادامه بدهيم.
حجتي كرماني ـ چون عدهاي از مردم سمپاشي ميكنند، بايد روشن شود.
مهندس سحابي ـ اين اصل، يك اصل بسيار اصولي و اساسي است و انقلابي در جامعه ايران ايجاد خواهد كرد، بنابراين نگذاريد كه اين اصل سرسري بگذرد.
در جلسات خصوصي بنده بعنوان مخالف فقط ده دقيقه توانستم صحبت كنم، در حاليكه دهها مطلب ديگر داشتم كه فرصت نشد و در حدود بيست نفر و شايد سي نفر در دنباله حرفهاي من جواب دادند و باز جواب داشت ولي به هيچكدام نوبت نرسيد.
بنابراين روي اين اصل بقدر كافي در اين مجلس خبرگان توضيح داده نشده شما اگر بخواهيد با يك قيام وقعود مسأله را تمام بكنيد، اين در نظر ملت ايران مسألهاي است كه ايجاد مسائل و مشكلات خواهد كرد و خود جنابعالي اينجا مطالبي فرموديد كه اين مطالب در آن جلسه گفته نشده بود و جوابش نيز داده نشده بود، همين مطالب شما جواب دارد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ دوستانمان آقاي سحابي و آقاي حجتي درباره ضرورت ادامه مذاكرات با ادعاي اينكه روي اين مطلب در جلسه، بعد از گذشتن بيش از يازده ساعت، به اندازه كافي بحث نشده و ادعاي اينكه بايد همه مطالب به اطلاع ملت ايران برسد و نرسيده است، مطالبي فرمودند ولي من از اين دو بزرگوار سؤال ميكنم كه آيا براي اينكه در يك مجمعي بحثي را كافي بدانيم يا غير كافي، راهي جز رأيگيري در خود آن مجمع پيشنهاد ميكنيد يا نه؟ اگر تنها راه اين است كه از خود آن مجمع رأي بگيريم، بنده پيشنهاد كفايت مذاكرات را به رأي ميگذارم و اگر رأيي كه ميفرمائيد اين همه محترم است از همين جا نامحترم ميدانيد، براي اين كه تشخيص يك يا دو يا سه نفر اين است كه بايد بحث ادامه پيدا كند و بي اعتنا به آراء ديگران بحث را ادامه بدهيد.
حجتي كرماني ـ من پيشنهادم اين است كه قبلا خود شما هر اصلي را كه مطرح ميكرديد، بيش از يك موافق و يك مخالف روي آن صحبت ميكرد ولي چون ميفرمائيد اين صحبتها در جلسه خصوصي انجام شده است، اجازه بدهيد در اينجا هم بحث ادامه پيدا كند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ بنده به فرمايش جنابعالي جواب ميدهم و سؤال ميكنم آيا براي تشخيص اينكه بحث را ادامه بدهيم يا نه، مرجع تعيين كننده به پيشنهاد شما كيست؟ حجتي كرماني ـ به سنت همين مجلس.
نايب رئيس (بهشتي) ـ پيشنهاد كفايت مذاكرات را به رأي ميگذاريم و اجازه صحبت هم نميدهيم، موافقين با كفايت مذاكرات دست بلند كنند (پنجاه و دونفر از شصتوچهارنفر دست بلند كردند) تصويب شد و حالا بنده متن اصل را ميخوانم لطفاً گلدان را براي گرفتن رأي ببريد.
اصل 5 (اصل پنجم) ـ در زمان غيبت حضرت ولي عصر عجل اللّه تعالي فرجه، در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت برعهده فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه اكثريت مردم او را به رهبري شناخته و پذيرفته باشند، و در صورتي كه يك فرد چنين اكثريتي نداشته باشد شورايي مركب از فقهاي واجد شرايط بالاعهده دار آن ميگردند.
طرز تشكيل شورا و تعيين افراد آن را قانون معين ميكند.
(اخذ رأي بعمل آمد و نتيجه آن بشرح زير اعلام شد) نايب رئيس (بهشتي) ـ نتيجه را اعلام ميكنم، افراد حاضر بر طبق تابلو شصت و پنج نفر هستند، موافق پنجاهوسه نفر، ممتنع چهارنفر و مخالف هشت نفر، بنابراين اصل پنجم تصويب شد تكبير.
(حضار سه مرتبه تكبير گفتند) و اما اصل شش، همانطور كه در توضيح اين اصل در آغاز جلسه عرض شد، ناچارم نكتهاي را براي رفع هر گونه سوء تعبير عرض كنم.
در اينجا در صحبت يكي از دوستان گفته شد كه در جلسه خصوصي سه روز بحث كرديم، ملاحظه كرديد كه آن جلسه، جلسة خصوصي نبود و صرفاً جلسه مشترك گروهها است كه در سنتهاي پارلماني هست و گروه اول ضرور ميدانست به جاي اينكه يك يك افرادش را به گروهها بفرستد، همه را دعوت كند تا بحث كنند و در واقع يك سمينار بود كه براي خودتان گذاشتيم و هيچ يك از قواعد جلسات را نميخواستيم چيزي را از ملت عزيزمان دور نگهداريم.
اينجا هم يك موافق و يك مخالف با استفاده از همه مطالب آن جلسه صحبت كردند و همانطور كه ملاحظه فرموديد يكي از دوستان يادداشتي فرستادهاند مبني بر اينكه موافق ده دقيقه بيشتر صحبت كرده ولي مخالف نه، توضيح ميدهم اگر مخالف وقت خواسته بود ونداده بوديم، آن وقت ميشد غير عادلانه و اگر آقاي مراغهاي هم كه بعنوان مخالف صحبت كردند، وقت زيادي ميخواستند به ايشان ميداديم.
اصل شش همانطور كه عرض شد بدنبال بحثهاي مفصلي كه در دو جلسه قبل كرديم و بدنبال شورها و به دنبال اظهار نظرهائي كه جديداً رسيد، امروز صبح در گروه چهارده نفري در يك اصل به اين صورت درآمد كه هم آن نكتهاي را كه براي يك اصل كردن در نظر گرفته بوديم، داشته باشد و هم آن بحثهاي دو اصل كردن را نداشته باشد، بنابراين ميخوانم: اصل
6ـ طبق دستور قرآن: «وشاورهم في الامر - و امرهم شوري بينهم» امور كشور بايد از طريق شوراها: مجلس شوراي ملي، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و شوراهاي اسلامي ديگر اداره شود.
اين شوراها با آراء مردم تعيين ميشوند و طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف آنها را قانون معين ميكند.
درباره اين اصل اگر سؤالي و نظري هست، بفرمائيد چون قبلا روي اين اصل خيلي صحبت شده اگر نظري نيست اعلام رأي بكنم، و اگر قرار است موافق و مخالفي صحبت بكند، لطفاً اسم بنويسند كه موافق و مخالف صحبت كنند.
كرمي ـ من يادداشتي بشما دادم، اين برادران ما بايد بدانند كه ما عوارض داريم و حوادث داريم و مرض داريم و عيب هم داريم، ما ميخواهيم اين مواد را طبق قوانين اسلامي كه مردم ميخواهند، انجام بدهيم.
اينجا بازار خطابه نيست، اينجا براي عرض حقايق است و نسبت به حقايقي كه متجلي ميشود، في الفور بايد رأي گرفت.
نايب رئيس (بهشتي) ـ ايشان يادداشتي هم مرقوم فرمودهاند و مكرر هم اين توضيح را دادهاند.
به هر حال اگر سؤالي درباره اصل شش هست كه بنده بايد توضيح بدهم، بفرمائيد.
رشيديان ـ در اين جملة «قانون معين ميكند» منظور قانون عادي يا اساسي است؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ هر دو، بخشي از آن را قانون اساسي و بخشي از آنرا قوانين عادي.
رشيديان ـ مسأله دوم اينكه شوراي رهبري در كجا بايد عنوان بشود، در همينجا يا جاي ديگر؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ نه، جايش اينجا نيست، قسمتي از آن در اصل پنج بوده و قسمتي از آن بعدها ميآيد، آقاي دانش راد بفرمائيد.
دانش راد ـ من خودم از مفهوم شوراهاي اسلامي سر درمي آورم ولي اين شوراهاي اسلامي وقتي ميرود در بين مردم و در عمل ميخواهد تبيين شود، مثلا در يك وزارتخانهاي ميخواهند شورا درست كنند، مثلا در وزارت بهداري كه اطباء مختلف با مذاهب مختلف، يعني كليمي هست، زرتشتي هست و آسوري هست، آيا اين اسباب سوء تفاهم نميشود كه اينها را كنار بگذارند؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ از نظر ما نه، ولي اگر از نظر كسي ابهامي داشته باشد، لطفاً پيشنهاد بدهيد و خوشحال ميشويم كه پيشنهاد تكميلي بدهيد ولي شوراي اسلامي هيچ معنايش اين نيست، اگر چنين چيزي باشد بايد حل كنيم.
نبوي ـ در رديف شوراها بايد شوراي رهبري و شوراي نگهبان هم ذكر شود.
مهندس سحابي ـ اين كه گفتهاند «اداره امور كشور» دو مطلب است، يكي اجرائيات است و ديگر وضع مقررات، در مورد مقررات وضع روشن است ولي سؤالمان اين است كه آيا در امور اجرائي، كار بصورت شورائي است؟ يعني وزارت حذف ميشود و شورائي وزارتخانه را اداره ميكند؟ يا فلان كارخانه شورائي خواهد بود يا نه؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ عرض ميشود هر سؤالي بجاست ولي چنين پيداست كه اين عبارت آن گويائي را نداشته، پس پيشنهاد ميكنم اگر بنظرتان ميرسد كه توضيحي بايد داده شود، مرقوم بفرمائيد.
بايد اضافه بكنم كه اين شوراها، شوراهاي برنامه ريزي است اما خارج از شوراي اجرائي هم نيست.
بنابراين نميخواهيم بگوئيم در هر كاري شورا باشد، چون اينجا نوشتيم كه اداره امور كشور از طريق شورا باشد.
اگر چنين سوء تعبيري بوجود ميآورد، اصلاح كنيم ولي اگر راه را باز ميگذارد كه هر جا امكان دارد تشكيل بشود، بشود و هر جا امكان تشيكيل شورا نميباشد، نباشد، اشكالي ندارد.
به هر حال اگر ابهامي دارد بفرمائيد اصلاح كنيم و آنجائي هم كه گفتيم قانون معين ميكند، اگر اين عموم و فراگيري را دارد ديگر اصلاح نميخواهد.
به هر حال اگر نظري داريد لطف كنيد بصورت پيشنهاد مرقوم بفرمائيد.
حالا اجازه بفرمائيد كه يك مقدار مطالبي كه رسيده جمع و جور شود و تا پيشنهادها را آقاي آيت تنظيم ميفرمايند، آقاي نوربخش اگر فرمايشي داريد بفرمائيد.
دكتر نوربخش ـ
بسم اللّه الرحمن الرحيم
.
عرض كنم كه در آخرين روزي كه حضرت آيت اللّه طالقاني اينجا تشريف داشتند، اگر خاطرمان باشد آقاي موسوي اول راجع به نظام شورائي صحبت كردند و بعد از آقاي موسوي من با كسب اجازه از آقاي طالقاني با ايشان راجع به شوراها صحبت كردم و گفتم اگر صلاح ميدانيد كه باز مطرح بشود چون يكمرتبه مطرح شده بود البته قاعدتاً آقاي مهندس سحابي مطرح ميكردند ولي چون آن روز آقاي مهندس سحابي تشريف نداشتند، پيشنهادي بود كه در گروه قبلاً بتصويب رسيده بود، من اين پيشنهاد را خدمتشان دادم و گفتم شما اول مطالعه بفرمائيد.
ايشان مطالعه فرمودند و بعد گفتند يك كمي تأكيد بيشتر داشته باشد.
گفتم خوب تصحيح بفرمائيد.
بعد از چهار، پنج دقيقه فرمودند در شرح كلي كه ميآيد آنجا توضيح بدهيد.
بعداً موقعيكه داشتند تشريف ميبردند مخصوصاً تأكيد كردند كه آن پيشنهاد را شما حتماً بدهيد به آقاي رئيس كه اگر آقاي دكتر بهشتي خاطرشان باشد، من بعد از آن جلسه آمدم خدمتشان، فرمودند كه در جلسه آتيه آنرا بدهم.
اينست كه من عين اين پيشنهاد را فقط از نظر اينكه ايشان موافق بودند و قبلا هم گروه بتصويب رسانده بود، تقديم ميكنم.
منتها امروز صبح يكي دو نفر از دوستان يادشان نبود كه چنين چيزي به اين مضمون تصويب شده است.
حالا به هر حال چيزي كه بر آن تأكيد داشتم، نظام شورائي است يعني اينجا در اين اصل شش، ما نظام شورائي نداريم چون گفتهايم «امور كشور بايد از طريق شوراها باشد» ولي تأكيد ما روي نظام شورائي است.
اينست كه اگر بشود در اصل شش، نظام شورائي را گنجاند فكر ميكنم مشكل برطرف ميشود.
و يك مسأله ديگري كه مهم است اينست كه در پيش نويس قانون اساسي در اصل دوم راجع به انتخاب رياست جمهوري صحبت كرده، در اينجا هم راجع به انتخاب رياست جمهوري قبلا صحبت شده است ولي الان ميبينيم كه از اينجا حذف شده است.
براي اينكه نگراني بوجود نيايد لطفاً در همين جا ذكر بشود كه بچه ترتيب رياست جمهوري انتخاب ميشود چون قبلا در اصل دوم بود.
اگر اجازه بدهيد متني كه مورد تأييد هم بود و در گروه پنج مطرح شده من ميخوانم: «جمهوري اسلامي (يا حكومت اسلامي) مبتني بر نظام شورائي است كه اداره جامعه با اتكاء بر آن صورت ميگيرد كه به موجب (وامرهم شوري بينهم) شوراها نميتوانند قوانيني كه در تناقض با اصل قبل باشد وضع كنند.
» البته اين قبلا در جلسه به اين صورت تصويب شده بود: «شوراها نميتوانند قوانيني كه مخالف با احكام اسلامي باشد، وضع كنند».
چون آن روز ما ديديم كه اصل قبلي اين را تأكيد كرده بود، اين جمله آخر را گفتيم (البته الان ميشود اصل چهار) اين متن را ميدهم خدمت آقاي دكتر بهشتي اگر صلاح بدانند مطرح كنند، چون چيزي بوده كه مرحوم طالقاني به من گفتند و من با اجازه به مجلس تقديم ميكنم، متشكرم.
نايب رئيس (بهشتي) ـ خوب، آقاي نوربخش صحبتشان را كردند، اگر كسي آماده هست كه در پاسخ ايشان توضيحي بدهد يا از نمايندگان محترم يا از اعضاء گروه ما توضيح بدهند والا خود من موظف هستم برطبق وظيفه توضيح بدهم.
طاهري گرگاني ـ آقاي نوربخش گفتند در گروه ما نظام شورائي تصويب شده است در صورتي كه آن روز من و آقاي حائري و آقاي كرمي نبوديم و از تصويب آن اطلاعي نداريم.
دكتر شيباني ـ من بعنوان منشي گروه عرض ميكنم كه آن روز اكثريت بوده است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ ميفرمايند آن روز اكثريت بوده است، به هر حال به اين مورد بعداً رسيدگي خواهد شد.
آقاي مكارم بفرمائيد.
مكارم شيرازي ـ
بسم اللّه الرحمن الرحيم
.
من فكر ميكنم هيچكس شك ندارد كه شورا و برنامه هائي كه براساس شورا باشد، هم مورد تأكيد اسلام است و هم ضامن بقاي جامعه است.
قرآن در دو جا تأكيد روي اين مسأله كرده است و اصلا سورهاي در قرآن بنام سوره «شوري» داريم، بنابراين شورا يك اصل اسلامي بود و پيغمبر اكرم(ص) و ائمه هدي هم اين برنامه را عملي ميكردند و از نظر واقع بيني هم ما ميدانيم هيچ برنامهاي بدون مشاركت مردم پيش نميرود.
همانگونه كه انقلاب بوسيله مشاركت عموم پيش آمد و پيروز شد، اداره مملكت هم بايد درآينده براساس افكار مردم، منتها در پرتو تعليمات اسلام و برنامه ولايت فقيه به آن صورتي كه توضيح داده شد، بايد افكار مردم حكومت كند.
بنابراين در اصل مسأله شورا هيچ بحثي نيست نه از نظر اسلامي و نه از نظر انساني و نه از نظر آنچه واقعيت به ما ميگويد، منتها تعبيري كه جناب آقاي نوربخش از «نظام شورائي» كردند من فكر ميكنم اگر تعبيرش را صرفنظر كنيم اصل محتوا در اينجا هست.
براي اينكه «امور كشور بايد از طريق شوراها...
» يك معني وسيعي است.
نظام شورائي مگر غير از اين است كه مربوط به امور كشور بوده باشد؟ و اتفاقاً «امور كشور» كه در اينجا نوشته شده است هم شامل امور مربوط به قانونگذاري و هم امور مربوط به جنبههاي اجرائي ميشود.
بنابراين تمام امور كشور در اينجا جمع است و ما از نظام شورائي چيزي جز اداره امور كشور براساس شوراها نميخواهيم.
بنابراين نظري هم كه مرحوم آيت اللّه طالقاني آن مجاهد بزرگ و بسيار ارزنده كه واقعاً جاي ايشان در ميان ما خالي است، داشتند، با همين متن تأمين ميشود، براي اينكه نظر ايشان نظام شورائي بود.
نظام شورائي يك كلمهاي است كه يك كمي ابهام دارد، روشنترش اينست، امور كشور بايد از طريق شوراها در تمام سطوح كه شرح داده شده اداره بشود.
پس هم تعليمات قرآن در اين زمينه عملي شده، هم مردم به مشاركت دعوت شدهاند و هم نظر و توصيهاي كه ايشان داشتند آن هم در اينجا عملي شده است، منتها يك ايراد ديگري بعضي از آقايان داشتهاند و آن اين بود كه چرا رياست جمهوري در اينجا ذكر نشده، بنده فكر ميكنم چون حالا بحث در اين است كه اداره امور كشور از طريق شوراها است و شوراها با آراء مردم انتخاب ميشوند، در مورد رياست جمهوري كه هنوز معلوم نيست كه ما جنبه شورا برايش قائليم يا فرد، ممكن است رئيس جمهور يك نفر باشد، بنابراين يك شورا نيست كه با آراء مردم بخواهد انتخاب بشود، يك نفر است كه بايد با آراء مردم انتخاب بشود.
آن مثال هائي هم كه در اينجا ذكر شده، مسلماً جنبه شورائي داشته است مثل مجلس شورا، شوراي استان، شوراي شهرستان، شوراي شهر و محل و روستا، بقيهاش هم بعنوان شوراهاي اسلامي است و براي اينكه راه بر ساير شوراها بسته نشود و فردا ما را متهم نكنند كه شوراها را محدود كردهايد غير از اين چند شورا، شوراهاي ديگر هم محلش باز است و پروندهاش گشوده است و آنها هم قابل تشكيل است.
اما در مورد رئيس جمهوري اگر ذكر نشده، رئيس جمهوري ممكن است فرد باشد و شورا نباشد.
بنابراين عدم ذكرش بواسطه اين است كه هنوز تصميمگيري در اين قسمت نشده و با اين توضيحي كه عرض كردم فكر ميكنم در اين اصل تمام نظراتي كه گفته شد، خلاصه شده است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ خيلي متشكريم، عنايت فرموديد من ديگر توضيح بيشتري ندارم.
اميدوارم آقاي نوربخش و دوستان توجه كرده باشند كه يك وقت روي كلمه تكيه است يعني تشخيص ميدهيد كه بايد توي قانون اساسي كلمة «نظام شورائي» باشد، يك وقت ميگوئيد نه، قانون اساسي ما بايد حداكثر دخالت در كارها را به شورا بدهد.
اگر كلمه منظور نباشد و روي كلمه تعصبي نباشد، اصلي كه ما اينجا بطور كامل گفتهايم «امور كشور بايد از طريق شوراها اداره شود» گويا است، منتها آقاي مهندس سحابي سؤالي كردهاند كه قرار بود خودشان پيشنهادي بدهند.
در خارج از جلسه هم كه خدمتشان توي جلسات ديگر از نظر فني صحبت ميكرديم، ايشان معتقد بودند كه شوراي مديريت در واحدهاي كوچك نميتواند معني داشته باشد، اينست كه اگر نظرشان تأمين است، دوست داشتم خودشان بيايند توضيح بدهند.
يادداشتي هم خدمتشان دادم كه نظرشان را بيايند اينجا بگويند.
مهندس سحابي ـ
بسم اللّه الرحمن الرحيم
.
اشكالي كه بنظر بنده در مورد اين اصل ميرسيد دو مطلب است، يكي همين مطلب كه الان جناب آقاي دكتر بهشتي فرمودند يعني رابطة شوراها با مسائل اجرائي است، چون در اجرائيات بايستي مسئول و مدير مشخص باشد.
البته در يك واحد، حالا در ده يا شهر يا استان و همچنين در كارخانه يا در مزرعه براي تصميمگيري يا شور و مشورت برنامه ريزي بايد كار شورائي باشد، اين درست وليكن اجرا كننده يا دستور دهنده بايد يك نفر باشد.
بنابراين اينجا ما بايد روشن كنيم چون بعداً اشكال پيدا ميشود.
بعضيها ميگويند مثلا مدير كارخانه يا مدير توليد فلان خط زنجير، اينها همه بايد شورائي باشد يا فرض كنيد تمام كارگران و دهقانان بايد در مديريت و خط توليد شركت كنند، اينها يك قدري نظام كارگاه يا نظام كارخانه را بهم خواهد ريخت، چون اصل شورا در مراحل تصميمگيري، در مراحل برنامه ريزي مطرح است.
براي اينكه اين اصل در آينده سوء تفاهم ايجاد نكند، به اين جهت پيشنهاد ميكنم در آخرش اين جور اضافه شود كه «حدود اختيارات و وظايف آنها و رابطة آنها را با امور اجرائي» يك چنين چيزي اضافه كنيم كه بعداً جا باشد كه در قوانين مخصوص اين تفكيك در امر اجرائي و امر تصميمگيري و برنامه ريزي انجام شود.
اين توضيح بنده در اين مورد است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي مهندس سحابي چون پيشنهاد ميكنيد، من بنظرم ميآيد كه «طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها در رابطه با مسائل مختلف بخصوص مسائل اجرائي را قانون معين ميكند».
مهندس سحابي ـ بله نكتهاي ديگر كه خارج از اين مطلب است و خواستم عرض كنم اين است كه در رابطه با اين اصل در پيش نويس و همچنين در پيشنهاد اوليه گروه يك، دو اصل بود، يكي اصل پنج بود و يكي اصل شش، اصل پنج مسأله همين سطوح تصميمگيري از طريق شوراها را مطرح كرده بود و اصل شش، راجع به اينكه اساس حكومت مبتني بر آراء عمومي است را مطرح كرده بود و اين دو اصل حالا در اينجا ذوب شده در يك اصل و آن نقش آراء عمومي در اينجا منتفي شده، چون آراء عمومي فقط از طريق انتخاب شوراها نيست كه در جامعه مطرح ميشود، آراء عمومي از طريق رفراندوم هست، از طريق انتخاب رئيس جمهور هست، از طريق ديگر هم هست.
در بحثهائي هم كه در مورد همين اصل پنج ميشد، مسأله حاكميت و نظارت شرعي يا به اصطلاح ولايت فقيه يك اصل بود كه همة آقايان اين را قبول داشتند.
مسأله آراء عمومي آن هم يك اصل بود يعني اين دوتا هيچكدامش همديگر را از بين نميبرد.
بنابراين، آن اصلي اولي را گذاشتهايم در اصل پنج، ولي اصل دومي را ديگر حذف كردهايم يعني گوئي مسأله آراء عمومي در اينجا فقط ذوب شده در شوراها و ولايت فقيه، طرِ ديگري هم براي ابراز آراء عمومي بايستي وجود داشته باشد چون اصولا نقش اساسي در ادارة جامعه دارد و اين جمله در قانون اساسي بايستي ذكر بشود و تصريح بشود تا قانون اساسي ما شكل جمهوري را داشته باشد يعني جمهوري بنايش برآراء عمومي است.
حالا اگر اصل ديگري را قبول كرديد كه به آن اضافه كنيد، آن بجاي خود، وليكن اين مسأله آراء عمومي بالاخره نقش اساسي و بنيادي را در اداره امور جامعه دارد كه از طريق شوراها يا از طريق رفراندوم يا همه پرسي يا انتخاب رئيس جمهور ابراز ميشود.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي مهندس سحابي ما خيلي كوشش كرديم كه مطالبي را كه در دو اصل بود، در يك اصل، بطوري كه هم ابهام نداشته باشد و هم تداخل بوجود نياورد، تنظيم كنيم.
خودتان كه صبح در جلسه چهارده نفري تشريف داشتيد؟ (مهندس سحابي - در آخر جلسه رفتم) آقاي دكتر شيباني بودند.
به هر حال روي اين اصل خيلي كار شد كه عبارت سرراست، درست، صريح، روشن، بدون عبارت اضافي باشد و تداخلي هم نباشد و بعد از كوششهاي زياد بدون اينكه بخواهيم هيچ مطلبي ناديده گرفته بشود، ولي صحيح هست كه با اينكه ما تا اينجا آوردهايم، اين مطلب از آن بدست نميآيد كه آراء عمومي از طريق انتخاب رئيس جمهور و رفراندوم و اينها هم ميتواند نقش داشته باشد.
بنابراين اگر خودتان عبارتي بنظرتان ميرسد، تا ديگران نظرشان را ميفرمايند يادداشت كنيد والا خود من پيشنهادي دارم كه بعنوان عضو گروه اول تقديم ميكنم.
موبدرستم شهزادي ـ اگر در بيمارستاني يكنفر از اقليتهاي مذهبي خواست در شورا داخل شود، با ذكر اين شوراهاي اسلامي تكليفش چيست؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ اين مطلب را قبلا آقاي دانش راد هم مطرح كردند.
ما روي آن يك علامت سؤال ميگذاريم، ولي منظور ما اين نيست كه شورائي متشكل از مسلمين باشد، منظور اين است كه سيستم شورا، اسلامي باشد.
اين را توضيح ميدهيم اجازه بفرمائيد پيشنهاد آقاي دانش راد را بخوانم: پيشنهاد اصلاحي در مورد اصل شش.
پيشنهاد ميشود قسمت دوم اين اصل به ترتيب زير اصلاح گردد: «اين شوراها با آراء همة مردم بدون در نظر گرفتن وابستگي ديني آنان تعيين ميشوند..» مهندس سحابي ـ براي اينكه سوء تفاهم هم ايجاد نشود و مسأله آراء عمومي هم ذكر شود، گروه پنج پيشنهادي كرده است كه ميخوانم: «آراء عمومي مبناي حكومت است و برطبق دستور قرآن مجيد كه: (وشاورهم في الامر، و امرهم شوري بينهم) امور كشور بايد از طريق شوراهاي منتخب مردم كه در حدود صلاحيت آنها و در حدود اين قانون و قوانين ناشي از آن مشخص ميشود، حل و فصل گردد».
نايب رئيس (بهشتي) ـ اين متن صبح در جلسه گروه خوانده شد و اشكالش را هم گفتند، چون ما كه نميخواهيم همه كارهاي آنجا را ناديده بگيريم، منظور از تشكيل آن گروه اين بود كه همه وقتمان را اينجا صرف نكنيم.
مهندس سحابي ـ گروه «آراء عمومي» را نگفته بود.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اين را در زير متن اضافه ميكنيم.
پيشنهادهاي رسيده را ميخوانم تا اگر كسي پيشنهادي ميخواهد بدهد، با توجه به اين پيشنهادها باشد: - براي آنكه اصل ششم ضمانت اجرائي داشته باشد، پيشنهاد ميكنم اين جمله به آن اضافه شود «و دولت موظف است هر چه زودتر مقدمات اجراي سريع اين اصل را در همه ابعاد قانوني آن آماده سازد».
نايب رئيس (بهشتي) ـ توضيحي كه خدمتشان ميدهم اينست كه دولت هيچوقت نميتواند مستقيماً مجري يك اصل از قانون اساسي باشد.
يك اصل قانون اساسي بايد بعداً در قوه مجريه بصورت يك اصل اجرائي در بيايد و در مورد همه اصول، دولت موظف است كه اين كار را بكند.
پيشنهادهاي بعدي را ميخوانيم: - پيشنهاد ميشود طرز تشكيل و شرايط انتخاب كنندگان و حدود اختيارات الخ.
(صافي) - اگر لازم به اصلاح متن بود ترتيب شوراها از پائين ببالا باشد يعني شوراي روستا، بخش، محل، شهر، شهرستان، استان و شوراي ملي.
اگر لازم هست علت آنرا توضيح دهم.
(كياوش) - پيشنهاد ميكنم كه در رديف ذكر شوراها، از شوراي رهبري و شوراي نگهبان نيز بايد نام برده شود.
(نبوي) - حدود اختيارات شوراها را بايد مجلس خبرگان تعيين كند، مردم را در انتظار نگذاريم.
(مولوي عبدالعزيز) «1 - در اصل شش آنجا كه نوشته شده، امور كشور بايد از طريق شوراها اداره شود، از اين جهت اشكال دارد كه با مشخص بودن رياست جمهور و خيلي از امور كه شايد موجب تخصيص اكثر باشد، تعارض پيدا ميكند و در خيلي از امور مشكلات ايجاد خواهد كرد و نميشود گفت - امور كشور بايد از طريق شوراها - بلكه بايد در آن اموري كه شورا لازم است، فقط شورا را لازم دانست و حداقل ابهام ميتواند در اين اصل باشد.

2ـ قيد اسلامي حذف شود تا موجب توهم نباشد و از آنجا كه همه اين امور اسلامي است و قانون اساسي، قانون جمهوري اسلامي است لزومي ندارد اين قيد اينجا اضافه شود و چه بسا لازم باشد كه خود اقليتها شوراهائي داشته باشند كه در يك سطح ميتوان گفت اسلامي نيست و در سطح ديگر به اعتبار اجازه جمهوري اسلامي، ميتوان گفت اسلامي است.
به هر حال ذكر اين قيد ضرورت ندارد.
» (حسينعلي رحماني) نايب رئيس (بهشتي) ـ با برداشتن كلمه «اسلامي» دوستان هم ابهامشان برطرف ميشود؟ رباني شيرازي ـ منظور از اسلامي اين است كه شوراها اختياراتشان در حدود اسلام باشد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ گفتيم اصل چهار را ميگذاريم كه همه جا نخواهيم بگوئيم.
پيشنهادهاي بعدي قرائت ميشود.
- تعيين شوراي رهبري نيز بايد مبتني بر آراء مردم باشد (بوسيله مجلس خبرگان نظير اين مجلس).
(سيد علي اكبر قرشي) اصل شش ـ با توجه به اينكه در اين اصل ادارة امور كشور را لازم دانسته، نميشود بعداً برخلاف اصل تصويب شده شش، اصل ديگر وضع شود و اهم امور كشور در دست رئيس جمهور است و وقتي كه امور كشور لازم باشد از طريق شورا باشد، جا ندارد كه برخلاف اين مكتب بشود كه ملت از طريق اكثريت فرد را معين نمايد.
(حسينعلي رحماني) - پيشنهاد ميكنم بعد از «حدود و اختيارات و وظايف آنها» اين جمله آورده شود «اصول بعدي معين ميكند» شوراهاي اسلامي ديگر در پرانتز نظير (شوراي رهبري - شوراي نگهبان).
(رشيديان) - پيشنهاد: طبق دستور قرآن...
آيه...
شورا يكي از مباني اداره امور مملكت است كه در يكي از پيشنهادها بوده است.
(موسوي تبريزي) نايب رئيس (بهشتي) ـ يعني بنويسم «طبق دستور قرآن (وشاورهم في الامر و امرهم شوري بينهم) شورا يكي از مباني ادارة امور مملكت است و امور كشور بايد...
» پيشنهادشان اين است.
پيشنهاد بعدي قرائت ميشود.
- امور كشور بايد با توجه به شوراها، مجلس شوراي ملي...
اداره شود.
(رباني شيرازي) نايب رئيس (بهشتي) ـ اگر اين تغيير داده شود، منظور آقاي مهندس سحابي هم عملي ميشود.
پيشنهادهاي بعدي قرائت ميشود.
- آراء مردم از شورا تفكيك شود و بصورت اصل جداگانه درآيد همانگونه كه عمل فرموديد.
(حجتي كرماني) - پيشنهاد ميشود: بصورت يك اصل جدا، عبارت زير به رأي گذاشته شود: «آراء عمومي در همه سطوح انتخاب رهبر يا اعضاء شوراي رهبري، نمايندگان، شوراها، رئيس جمهور از طريق پذيرش مردم بطور طبيعي و از طريق رفراندوم و شركت در انتخابات، نقش اساسي و بنيادي را در حكومت اسلامي دارد».
(سيد حسن طاهري) - اموري را كه قانون اساسي و قوانين عادي تعيين ميكند» پيشنهاد ميكنم عبارت فوِ بجاي «امور كشور...
» قرار بگيرد.
(دكتر آيت) نايب رئيس (بهشتي) ـ پيشنهادي از طرف آقاي منتظري رسيده است يكي آن شوراهاي اسلامي را نوشتهاند «و شوراهاي ديگر برطبق ضوابط اسلامي» كه بايد عرض كنم ما آن اصل چهار را به آن صورت نوشتيم كه ديگر همه جا نخواهيم اين قيد را اضافه كنيم و ديگر بجاي اينكه بنويسيم «طبق دستور قرآن امور كشور بايد...
الي آخر» نوشتيم «تصميم نسبت به امور كشور بايد از طريق شوراها باشد» كه به دنبال سؤال آقاي سحابي است و با اين عبارت بهتر ميشود.
نكته ديگر طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف آنها و شرايط انتخاب شوندگان و انتخاب كنندگان است كه معمولا وقتي ميگويند «طرز تشكيل» يكي از موادش و مسائل مربوط به طرز تشكيل همين است.
پيشنهاد بعدي قرائت ميشود.
- پس از «اداره ميشود»، اين كلمات اضافه شود «با تشكيل افرادي ذيصلاح براي (اداره) اين شوراها با آراء مردم تعيين ميشوند».
(گرجي) نايب رئيس (بهشتي) ـ ما ميتوانيم همانطور كه بعضي از دوستان پيشنهاد كردهاند شوراهاي اسلامي را برداريم و شوراهاي ديگر بگذاريم كه ايجاد شبهه نكند.
اگر مخالفي نيست به رأي بگذاريم.
طاهري اصفهاني ـ اقليتهاي مذهبي كه به جمهوري اسلامي رأي داهاند، ديگر جاي شبهه ندارد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ چرا، ايجاد شبهه كرده است اگر آقايان توافق نميفرمايند پيشنهاد آقاي منتظري را يعني «و شوراهاي ديگر بر طبق ضوابط اسلامي» به رأي بگذاريم.
آقاي مكارم شيرازي بفرمائيد.
مكارم شيرازي ـ بناشد ما يكجا محكم كاري كنيم البته اگر تكرار كنيم از يك نظر خوب است اما اين را توجه داشته باشيد وقتي اين متن بدست يك عده بهانه جو بيفتد، ما را متهم به تعصب ميكنند و اينكه منحصر و محدود كردهايم و گروههاي ديگر را عقب زدهايم.
ما كه همه را اصلاح كرديم و اطلاقات و عمومات تمام محدود شد به آن اصل ديگر و به اين صورت درآورديم ديگر تكرارش چه لزومي دارد كه عدهاي را بر ضد خودمان تحريك كنيم؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ يك عيب ديگر هم دارد و آن اين است كه اگر ما اينها را برنداريم، معنايش اين است كه اصلا آن اصل غير كافي است چون اگر آن اصل كافي است پس ديگر مدام اينور و آنور نبايد اضافه كنيم.
ما اگر پنج جا بگذاريم شخصي كه اين متن را ميخواند سؤال ميكند ميگويد اگر آن اصل چهار اين معنا را افاقه ميكرد پس چرا گذاشتند و اگر افاقه نميكرد پس بنابراين ديگر آن قدرتي را، آن منظوري را كه پيشنهاد دهنده اين اصل داشته و تكميل كننده پيشنهاد داشته، واقعاً نقض كردهايم.
عرب ـ بنده در اين اصل كه مربوط به قشر كارگر و كشاورز است صحبت دارم.
نايب رئيس (بهشتي) ـ بسيار خوب، وقتي نوبتتان شد، تشريف بياوريد.
سبحاني ـ به عقيده بنده هم قيد اسلامي براي شوراها ضروري نيست، ولي گاهي از اوقات افراد غير مطلع تصميمهائي ميگيرند كه مخالف اسلام است و ما ميدانيم كه در ميان ما چنين افرادي هستند.
براي اينكه برايشان اين مورد مستمسكي نشود، ذكر «بر طبق ضوابط اسلامي» ضروري است.
موسوي ـ اشكالي كه آقاي سحابي عنوان فرمودند، يك اشكال قوي ميباشد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ بله الان آن را ميخوانم، آخرش به اينصورت درآمد.
«اين شوراها با آراء مردم تعيين ميشود و طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را در رابطه با مسائل اجرائي و مسائل ديگر قانون معين ميكند.
» آقاي عرب بفرمائيد.
عرب ـ
بسم اللّه الرحمن الرحيم
.
شوراها كليتاً بايد در مسير قوانين مملكتي حركت بكنند ولي ببينيم اينها چند نوع هستند، البته من از نظر كشاورزي و كارگري عرض ميكنم و ميدانيد كه خوب، شوراي رهبري و شوراهاي ديگر هم هست.
حالا ببينيم وظايف شورا در برابر مردم و وظايف مردم در برابر شورا چيست.
وظايف مردم اعم از قشر كارگر و كشاورز در برابر شوراي خودش، حفظ وحدت كلمه است و حمايت كامل در كليه ابعاد از اعضاي شورا است و كارگران بايد خبرها را از داخل كارگاهها يا كشاورزان از داخل كشت زارها به اعضاي شورا برسانند و همه جا مطيع فرامين اعضاي شورا باشند، ولي وظايف شوراها اگر كارگري است و اگر كشاورزي است، كارگري بايد در كليه امور اداري براي دفاع از حقوِ كارگر و كارمند باشند چون در نظر عضوي از اعضاي شورا، كارگر و كارمند مطرح نيست، همان حقي را كه كارگر از اجتماع دارد، كارمند هم دارد و نبايد تبعيض قائل بشويم كه او كارمند است و اين كارگر، او خانم است و يا اين مرد است، هيچ فرقي بين انسانها نيست.
يكي از بهترين كارهاي شورا اين است كه بنده بايد عرض بكنم و برادر عزيزمان فرمودند كه اگر كليه امور را شورا بدست بگيرد، تقريباً يك نابساماني ممكن است بوجود بيايد، مثلا در شركتي كه بنده بودم از وقتيكه آن مدير عامل را بعد از انقلاب طبق نارضايتي كارگران و با كسب اجازه از وزارت كار بيرونش كرديم و در اختيار وزارت كار گذاشتيم، يك هيأت سرپرستي تشكيل داديم.
اين هيأت سرپرستي كار مديريت را انجام ميداد.
در طول چهل و پنج روز يا دو ماه، در حدود شش ميليون تومان كه داشت هدر ميرفت، به نفع شركت برگرداند زيرا پارچه هائي را كه فروخته بود به همان تجار سابق و آن قراردادهائي را كه در زمان همان مدير عامل بسته شده بود لغو كردند و به همان مشتريهاي عيني فروختند كه شش ميليون تومان تفاوت قيمت پيدا كرد.
اين يكي از كارهاي شورا است، شورائي كه با تمام وجود، قوانين خدا را در نظر داشته باشد و فرِ هيچ احدي نگذارد يعني بر مبناي اقتصاد بار نيامده باشد واقعاً كار ميكند و كمك فكري به مدير عامل هم هست.
بعد از آوردن مدير عامل جديد كه بنده در انتخابش شركت داشتم، همين مسأله انجام شد يعني ما كمك فكري براي ايشان بوديم همه جا ميرفتيم، پول تهيه ميكرديم، مشتري پيدا ميكرديم، اينها وظايف شوراي كارگري است، شورا كانون مطالعاتي در محيط كارگاهها براي كارگر تهيه ميكند، مهد كودك براي بچهها تأمين ميكند، جدائي بين خواهرها و برادرها نميارزد، وحدت ايجاد ميكند، يك فضاي عالي سياسي آنجا بوجود ميآورد، سطح توليد را بالا ميبرد، آنچنان كه تا بحال براي بنده تجربه حاصل شده بهترين فضاي سياسي الان در شركت ما و در جاهائي كه از بنده دعوت كردهاند و رفتهام و تشكيل شورا دادهام وجود دارد و بعداً متوجه شدهام كه بهترين فضاي سياسي و بهترين سطح توليد، بوسيله كمك فكري شوراها انجام ميگيرد.
پس شوراها هم كمك فكري هستند، هم باعث بالا رفتن سطح توليد هستند و خلاصه باعث تقويت بنيه اقتصادي مملكت ميشوند.
بخصوص اگر در مسير انسانيت حركت بكنند، كه ما هم به اين جهت قيد كردهايم بر طبق ضوابط اسلامي باشند، اما وظايف شوراهاي كارگري اينست كه بايد براي كشاورزان جادهها را تعمير بكنند، اعم از اسفالت، پل و مسجد بسازند، مدرسه درست كنند، درمانگاه بسازند، برِ بياورند، آب لولهكشي درست كنند، مخصوصا كمك كنند در تهيه بذر و نهال خوب، كشاورز مشغول كارش هست اعضاء شوراهم به او كمك ميكنند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ نظرتان را كلي بفرمائيد لزومي ندارد به جزئيات بپردازيد.
عرب ـ كلي عرض ميكنم.
وقتي كه شورا بود در مملكت اولا سطح اقتصادي مملكت را بالا ميبرد و مملكت از فقر اقتصادي نجات پيدا ميكند.
ثانياً يك آرامشي را در تمام ابعاد مملكت اعم از كارخانجات يا كشاورزي ايجاد ميكند.
ثالثاً يك معلم تمام عيار فرهنگي ميشود براي كارگر و كشاورز و اين افراد در اعضاء شورا، اعم از كارگري و كشاورزي، اينكه عرض ميكنم يك معلم تمام عيار ميشود بايد اقلا در يكي از مكتبهاي اسلامي وعلمي تحصيل كرده باشند يا افرادي صالح باشند.
خلاصه منظور من اينست كه اگر شورا در مملكت باشد، از اين نابسامانيها نجات پيدا ميكنيم.
اما وظيفه اين شوراها بجاي كسب اطلاعات در سرتاسر مملكت چيست؟ وظيفهشان اين است كه بايد حداقل پانزده روز يكبار و حداكثر برجي يكبار مجمع عمومي داشته باشند البته شوراهائي را عرض ميكنم كه شركتهايشان از نظر صنفي مشابه است .
نايب رئيس (بهشتي) ـ جزئيات را تشريح نفرمائيد، بطور كلي نظرتان اين است كه شوراها در امور اقتصادي و امور ديگر مملكتي مفيد هستند.
عرب ـ متشكرم.
بله نظرم همين بود.
نايب رئيس (بهشتي) ـ پيشنهادي از آقاي كرمي رسيده است كه قرائت ميشود.
ـ راجع به آراء عمومي تصميم لازم اتخاذ شود.
(محمد كرمي) نايب رئيس (بهشتي) ـ پيشنهاد آقاي كريمي هم قرائت ميشود.
ـ اگر امري از امور كشور خواه امر اجرائي باشد يا مربوط به مرحلة اظهار نظر و طراحي و تصميمگيري، از آن قسم اموري بود كه فقط لازم دانست آن را متصدي شود و در آن نظر بدهد و راه مشخصي معين كند، چگونه ميشود آن را از طريق شورا انجام داد؟ بنابراين همه امور كشور اينطور نيست كه بشود آن را از طريق شورا انجام داد.
(جعفر كريمي) نايب رئيس (بهشتي) ـ از مجموع پيشنهادها ومطالبي كه گفته شد، يك متني را در اينجا نوشتهايم كه آن را ميخوانم.
ملاحظه بفرمائيد ببيند آيا نظر شماها را تأمين ميكند؟ «طبق دستور قرآن (وشاورهم في الامر، و امر هم شوري بينهم) در جمهوري اسلامي آراء مردم نقش بنيادي دارد.
اين نقش در شكل همه پرسي، انتخابات عمومي يا تشكيل شوراهاي منتخب مردم: مجلس شوراي ملي، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و شوراهاي ديگري كه بر طبق ضوابط اسلامي تشكيل ميشود، ايفاء ميگردد.
طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف اين شوراها را قانون معين ميكند.
» رباني شيرازي ـ شما اصلا يك اصل ديگر تهيه كردهايد، نه اينكه آن اصل را اصلاح فرموده باشيد.
طاهري اصفهاني ـ آقاي بهشتي پس كار كميسيون مشترك براي چيست؟ آنها اين متن را تهيه كردهاند و به جلسه آورده شده، ولي شما داريد آنرا اصلا تغيير ميدهيد.
اگر آقاي سحابي ميگويند مديريت مشخص نيست فقط آن را اضافه بفرمائيد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اصلا چنين چيزي اينجا نيست آقا.
رباني شيرازي ـ من پيشنهاد ميكنم محصول كميسيون مشترك را به رأي بگذاريد.
اگر رأي نياورد، آنوقت متن جديد را به رأي بگذاريد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ من يك توضيحي ميدهم.
همانطوريكه مسبوقيد در پيش نويس اول كه قبل از مجلس خبرگان ارائه شده يك اصل براي هر دو مطلب تهيه شده بود.
در جريان كارگروههاي بررسي با توجه به همين مطلبي كه الان ملاحظه ميفرمائيد كه در حقيقت دو مطلب مطرح است، دو اصل براي اين تهيه شد و در بحث و بررسي كه طي دو جلسه اينجا كرديم، مجدداً نظراتي بود كه يك اصل باشد و كتباً و شفاهاً اين نظر داده شد.
در نتيجة اين بررسيهاي مستمر، اصل شش تهيه شد، اين اصل كه تهيه شده يك نقصي در مورد امور اجرائي داشت كه مربوط به خود اصل شش است كه با اين تغيير عبارت، اين نقص بر طرف ميشود.
بنابراين، اين اصل را در رابطه با نقش شوراها به رأي ميگذاريم.
براي جبران نقصي كه از نظر نقش آراء عمومي در شكل همه پرسي، انتخاب رئيس جمهور و امثال آن بميان ميآيد كه بايد آنهم مشخص شود.
گروه چهارده نفري فردا يك متمم بصورت يك اصل اضافي، البته با رسيدگي به همه اين مسائل تهيه ميكند و باز فردا پيشنهاد ميكند.
آقاي آيت ميخواهند حالا توضيحي بدهند.
دكتر آيت ـ در اينجا نوشته شده «ادارة امور كشور بوسيله شورا است» اين خيلي كلي است، يعني فردا گر يك اداره خواست مثلا يك ساعت بخرد، بايد يك شورا تشكيل بدهد كه آيا ساعت بخريم يا نخريم.
يا مثلا يك هواپيماي دشمن دارد به كشور حمله ميكند و ميخواهد بمباران كند، ما شورا تشكيل بدهيم كه آيا هواپيماي دشمن را بزنيم يا نزنيم.
در ارتش كه فوِ العاده اين مساله خطرناك است، مثلا رئيس ستاد ارتش را شورا بنشيند انتخاب كند! چون ما اصولا دو نوع شورا داريم يكي اينكه مردم انتخاب ميكنند يكي اينكه مثلا رئيس ستاد ارتش صلاح ميداند در كنار خودش باشد و با او مشورت كند.
اينست كه من پيشنهاد كردم بجاي امور كشور اين جمله نوشته شود تا اشكالي هم كه آقاي مهندس سحابي داشتند رفع شود.
«اموري را كه قانوني است و قوانين عادي تعيين ميكند، بوسيله شورا الخ...
» نه اينكه هر امري را، براي اينكه اگر هر امري شد، هيچ كاري نميتوانيم انجام بدهيم.
نايب رئيس (بهشتي) ـ متشكر، توضيحي كه به آقاي آيت ميدهيم اينست كه آن چيزي را كه ما در ذيل متن آوردهايم، ايشان بردهاند در صدر، ولي هيچكس نميتواند چنين كاري را كه ايشان فرمودند انجام بدهد زيرا بعد از آن نوشتهايم «طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها در رابطه با مسائل اجرائي و مسائل ديگر را قانون معين ميكند.
» دكتر آيت ـ اين مسأله، «امور» را محدود نميكند.
رباني املشي ـ هر قيدي بياوريد، تناقض دارد.
حجتي كرماني ـ اين تفكيكي كه آوريد نيز خلاف آراء عمومي است.
خانم گرجي ـ طبق دو آيه قرآن، شورا تثبيت است ولي در سوره احزاب براي شورا مرز مشخص ميكند.
آيه «و ما كان لمؤمن و مؤمنة اذا قضي الله و رسوله امرأ ان يكون لهم الخير» پس ما در يك اصل، اصل شورا را تثبيت ميكنيم و در اصل بعد مرز شورا را، و اينطور كه دو اصل در هم ادغام شده است، مبهم ميباشد.

4ـ پايان جلسه نايب رئيس (بهشتي) ـ اجازه ميدهيد اينطور احساس ميشود كه براي تكميل اين اصل كه اگر ما بتوانيم دو اصل را در يك اصل ادغام كنيم، چه بهتر و اگر نتوانستيم تفكيك ميكنيم، با تجربهاي كه از كار امروز پيدا كرديم چنين بنظر ميرسد كه باز هيچ متني كه بتوانيم به رأي بگذاريم، بدست نيامد، چون روي هر متني باز اشكالات قابل ملاحظهاي هست.
بنابراين جلسة مان را پايان ميدهيم و فردا صبح جلسات خودمان تشكيل بشود.
والسلام علينا و علي عباداللّه الصالحين.
(جلسه ساعت نوزده و چهل و پنج دقيقه پايان يافت) نايب رئيس مجلس بررسي نهائي قانون اساسي ـ دكتر سيد محمد حسيني بهشتي