به وسیله‌ی استاد حقوق اساسی
منتشر شده: 26 اوت 2015

جلسه پنجاه و سوم پنجم آبان ماه 1358 هجري شمسي

جلسه پنجاه و سوم صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهائي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران جلسه ساعت پانزده و ده دقيقه روز پنجم آبان ماه 1358 هجري شمسي برابر با پنجم ذيحجه 1399 هجري قمري به رياست آقاي دكتر سيد محمد حسيني بهشتي (نايب رئيس) تشكيل شد.
فهرست مطالب
1ـ بيانات قبل از دستور آقايان سبحاني و اكرمي
2ـ طرح اصل 127 و تصويب مقدمه و بند 1 آن و بحث پيرامون بند 2 (اصل چهل و سوم)
3ـ پايان جلسه دبيرخانة مجلس بررسي نهائي قانون اساسي
[---------------------------------------------]

1ـ بيانات قبل از دستور آقايان سبحاني و اكرمي نايب رئيس (دكتر بهشتي) -
بسم اللّه الرحمن الرحيم.
آقاي سبحاني طوماري را ميخواهند ارائه بفرمايند از طرف مردم عزيز و پرتلاش آذربايجان، اين است كه ميخواهند تشريف بياورند اينجا و دو سه دقيقه صحبت بكنند و بعد از آن آقاي اكرمي براي صحبت نوبت گرفتهاند.
آقاي سبحاني بفرمائيد.
سبحاني ـ
بسم اللّه الرحمن الرحيم.
«واعتصموا بحبل اللّه جميعاً ولا تفرقوا» شايد بعد از راهپيمائي عمومي و همگاني مردم نسبت به پشتيباني از مقام روحانيت و مرجعيت و انقلاب اسلامي و بالاخص نسبت به مجلس خبرگان، نيازي به بحث و دفاع نباشد زيرا راهپيمايي ديروز و شعارهاي بزرگ و موسع و جامع پشتيباني مردم را نسبت به اين مجلس و مسائل ديگر اثبات كرد.
مدتي است گاهي از طريق جرايد، گاهي از طريق ديگر، بعضي از افراد نسبت به مجلس خبرگان مطالبي و اعتراضاتي دارند هنگامي كه اعتراضات آنها را بررسي ميكنم روشن نميشود كه مقصود آنها از اين عرايض چيست.
اگر واقعاً منتخب مردم نيستند، اگر واقعاً ميخواهند اين را بگويند، مسلماً آمار و پرونده ها بهترين گواه است كه اينها منتخب مردم هستند و ملت ايران آنان را براي اين كار انتخاب كردهاند و فكر نميكنم كه كسي روي اين مطلب تكيه كند كه اينها منتخب نبودند و يا انتخاب آنها با اشكال روبرو بود.
آيا واقعاً ميخواهند بگويند كه اين افراد منتخب صلاحيت تدوين قانون را ندارند؟ بايد بگويم صلاحيت تدوين قانون عبارت است از آگاهي از قوانين اسلام و از قوانين جهان و آگاهي از جريان روز و بحمداللّه اين شرايط در اين مجمع موجود است چون در ميان آنان، مجتهدان و محققان، استادان دانشگاه، آگاهان و نويسندگان فراوان است و بالاخره اين مجموعه ميتواند تمام شرايطي كه براي تدوين قانون لازم باشد ايجاد كند.
و اما آيا واقعاً آنها ميخواهند بگويند اين قوانين، قوانين اسلامي نيست؟ بايد آنها انگشت بگذارند و بگويند كه اين قانون مصوب و اين اصل، اصل اسلامي نيست و روشن كنند كه در ميان اين اصولي كه تاكنون به تصويب رسيده است، اين اصل با آيه قرآن و با حديث اسلامي و با قانون اسلامي مخالف است و تاكنون ملاحظه نشده است كه اينها روي يك اصل انگشت بگذارند و بگويند كه اين اصل از اصولي كه به تصويب رسيده است با آيه و يا با حديث اسلامي متناقض است و يا اينكه بگويند كه اين قوانين تدويني نميتواند قوانين مردمي باشد.
من فقط آنها را دعوت ميكنم از ميان كليات اصول اين قوانين، اصل سوم را بررسي و تحقيق نمايند.
در اين اصل سوم چهره انساني و مردمي بودن اين قوانين روشن است و نياز به بيان نيست.
بحمداللّه همه اين اصول و يا غالب اين اصول از طريق جرايد منتشر شده است و ميتوانند بررسي كنند.
بنابراين اشكالات آنان يك مدرك صحيحي و يا توجيه و اخذ صحيح ندارد.
از آنجا كه مردم آذربايجان مانند ديگر برادران خود در اين انقلاب سهيم، و پيشگام بودهاند اينها به وسيله بنده طوماري به عنوان پشتيباني از مجلس خبرگان و مصوبات آن، چون اگر ميخواستيم به فرد فرد آنها ابلاغ بكنيم به اينكه اين طومار به دست ما رسيده است خوب، يك كمي مشكل بود و از طرف ديگر هم نمايندگان و ديگر برادران و مجموع ملت ما علاقمند بودند از فرستادن چنين طوماري آگاهي پيدا نمايند و لذا قرار شد كه اين طومار در اين مجلس محترم ارائه شود.
طوماري است بطول پنجاه متر و با امضاهاي فراوان كه من نتوانستم امضاهاي آن را بطور تقريب هم كه شده بشمارم و براي اينكه از آنان تشكري به عمل بيايد و مطلع بشوند كه چنين طوماري رسيده است من اين طومار را در اختيار هيأت محترم رئيسه ميگذارم مانند بقيه طومارهاي ديگر تا در هر كجا كه ذخيره و ارائه ميشود، ارائه نمايند.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - لطفاً آنرا يك مقداري باز كنيد تا همه آقايان نمايندگان مشاهده فرمايند بسيار متشكرم از آقاي سبحاني.
لازم است به اطلاع دوستان عزيز و ملت عزيز ايران برسد كه در اين مدت طومارهاي متعدد و بسيار مفصل و طولاني رسيده است كه اينها عموماً مشعر به حمايت مردم از مجلس و مصوبات آن هست و اميد ما اين است كه پيوند ميان نمايندگان، انتخاب شدگان و انتخاب كنندگان پيوندي باشد استوار و مستحكم بر پايههاي اسلام، و نتيجه باروش، رسيدن به نظامي متقن و اسلامي بر پايه قوانين قرآن و رهنمودهاي كتاب و سنت و عرتت باشد ان شاء الله.
مجلس از همه مردم متعهدي كه در تهيه و ارسال اين طومارها كوشيدهاند صميمانه سپاسگزاري ميكند.
جناب آقاي منتظري هم ميفرمايند از بازار تهران و بسياري از شهرهاي ايران طومارهايي رسيده است كه بسياري از آنها در كميسيونها ملاحظه شده است و اميدوارم خداوند به ما توفيق بدهد كه بتوانيم از عهده اين همه مهر و محبت و اعتماد و ايمان مردم برآئيم و خدماتي در خور اين رابطههاي صميمانه به آنها عرضه كنيم كه مورد رضايت و خشنودي خداوند باشد، ان شاء اللّه.
خيلي خوب، متشكريم.
امروز قرار بود برادرمان آقاي اكرمي هم صحبت بكنند اگر سخنشان كوتاه باشد تشريف بياورند و صحت بكنند تا وارد دستور جلسه بشويم.
اكرمي ـ سلام عليكم.

بسم اللّه الرحمن الرحيم.
سروران گرامي حضار محترم ملاحظه فرمودهاند كه بنده سعي كردهام كه تا به حال بيشتر از يكبار مزاحم نشوم اميدوارم كه مزاحمت امروز هم كوتاه و موجز باشد.
از آنجا كه روزنامهها در اين مدتي كه از عمر مجلس ميگذرد به جاي تجزيه و تحليل اصولي كه مطابق با قوانين اسلامي بوده، اصولي كه بفرموده رهبر عظيم الشأن، اصولي اسلامي و مترقي بوده البته نميگوئيم كه همه جا احسن بگويند انتقاد كنند، اما انتقاد به معناي واقعي كلمه و جايي كه درست باشد انتقاد نمايند و احياناً اگر جايي اشكال دارد ارشاد نمايند و راهنمايي بكنند، اما متأسفانه اين رويه را بكار نبردند بلكه بر عكس عمل كردهاند و بنا بر دو قسمت از روزنامهاي كه به اينجا آوردهام و الان آنرا ارائه ميدهم، سعي كردهاند كه تا آنجا كه ميتوانند متأسفانه مردم را نسبت به مجلس بدبين نمايند.
هفته پيش كه دو قسمت از اطلاعات را در اين مورد ديدم، واقعاً وظيفه خود دانستم بيايم اينجا و دفاع كنم.
روزنامه اطلاعات در روز يكشنبه سي ام مهر، مقاله مفصلي نوشته است به نام «اشتباهات را ديگر تكرار نكنيد» و زير اين عنوان نوشته كه «در مجلس خبرگان شنيده شده همان جا كه از عدالت و آزادي و فرهنگ اسلامي، فراوان سخن گفته ميشود نسبت به نمايندگان مطبوعات از سوي مسئولان رفتاري شده است كه بهيچ وجه در خور چنان مكان و مقامي نبوده است و هيچ بهانه و عذري آنرا توجيه نميكند.
خبر آوردهاند كه نمايندگان روزنامههاي انقلاب اسلامي و مجاهد را در مجلس خبرگان كتك زدهاند و به آنها اهانت كردهاند.
(بعد از چند سطري مينويسد) وقتي كه خبرنگاري به خاطر نوشتن خبري، يادداشتي، مقالهاي خود را با ژـ3، با تهمت، افتراء با محاكمه زوري يا احياناً مجازات بدون محاكمه و اخراج روبرو ميبيند مسأله، يك مسأله فردي و خصوصي نيست، اين كار به مردم را محروم كردن از اخبار صحيح، به عدم نشر واقعيات جامعه و بيخبري از واقعيات روزمره منجر ميشود.
اين كار يعني هر چه من حاكم ميگويم تو بنويس و بگو، حتي اعمال مرا از ديده منافع و مصالح من قضاوت كن، چطور ميشود كه در يك مجلس محترم كه در آن فغان آزادي خواهي همگان سقف را ميشكافد، خبرنگاري را به جرم نوشتن خبري يا به بهانة ديگري اخراج كرد و به او توهين كرد و او را كتك زد يا راهش نداد كه ببيند و بشنود و منعكس كند و جرمش اين باشد كه آنچه را ديده و شنيده منعكس كرده است؟ آقايان وقتي شما خبرنگار اسلامي روزنامههاي مجاهد و انقلاب اسلامي را ميزنيد و اخراج ميكنيد آن بدين معني است كه شما تاب تحمل واقعيات را نداريد حتي تاب تحمل شنيدن حرفهاي موافق را نداريد تا چه رسد به مخالف».
اين نوشته وقتي به اقصي نقاط اين مملكت ميرسد خوانندگان آن چه تصوري درباره مجلس خبرگان ميكنند و به اينكه اينجا چه قضيهاي اتفاِ افتاده آيا به خاطر نوشتن حقايق در اينجا كسي را كتك زدهاند؟ از اين وقايع مردم چه مقدار مطلع شدند و در روزنامهها ديدند.
قضيه اين است كه در قسمت بالا در جايگاه تماشاچيان بعد از اينكه جلسه تمام ميشود آنطور كه بنده از خود خبرنگار شنيدم و از زبان خود خبرنگار روزنامه انقلاب اسلامي پس از اينكه اين قسمت از روزنامه چندي پيش درآمده بود، از خبرنگار روزنامه مذكور سؤال كردم، قضيهاي كه پس از اتمام جلسه رخ داد از اين قرار بود كه يك آقايي، خبرنگار روزنامهاي اعلاميهاي پخش ميكرد و براي اين كار پاسداران مخالفت به عمل آورند و يك كمي هم خشونت به خرج دادند و احياناً يك سيلي هم به او زدند و به تندي او را راندند، بعداً هم آقاي دكتر بهشتي بطوري كه روزنامه هم در اين مورد درج كرده آن آقا را خواسته و او در جواب گفته كه نه آقاي دكتر بهشتي تشريف بياورد اينجا، بالاخره آقاي دكتر بهشتي پيش آن شخص ميرود و صحبت ميكند مطلب اين بوده.
و خبرنگار روزنامه اطلاعات متذكر نميشود كه يك عملي كه در اينجا درست نيست و مجاز نيست اتفاِ افتاده است و بعداً اينكه روح ما در اينجا كه گرفتاريم و مشغوليم خبر ندارد و از اين قضيه بي خبريم و به ما چه مربوط است.
چرا اين چنين مردم را بر عليه مجلس ميشورانيد و اين چنين سمپاشي ميكنيد؟ بعد همين روزنامه متأسفانه وقتي خبرنگاري ميفرستد كه برود قم و با مراجع عالي مقام صحبت بكند و پرسش و مصاحبهاي داشته باشد، ميبينيم در آنجا در روز سه شنبه اول آبان وقتي خبرنگاري و مصاحبه گر با حضرت آيت اللّه شريعتمداري مصاحبه به عمل ميآورد، اينطوري اظهار ميدارد كه اما عملا ديده شده كه در مجلس خبرگان نه از اظهار نظر مردم استفاده شده و نه از وجود متخصصان و نظريات آنان.
آقاي خبرنگار محترم، در همين روزنامه، خود شما نوشتيد كه ما تمام نظرات مردم را خوانديم صورت مجلس هفته اول هست كه گروهها تقسيم بندي شده بودند و نظرات مردم را خواندند و جر و بحث كردند لااقل در آن گروه خود من بودم كه تمام نظرات مورد دقت قرار گرفت و روي آن بحث شد و در روزنامه نوشتيد كه تمام نظرات مردم در همه گروهها مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.
چرا اينقدر دروغ مينويسيد؟ غير از اين است كه واقعاً ما به تمام ملت عزيز ايران هشدار بدهيم كه اشتباهات را كنار بگذارند و بقيه روزنامهها و بقيه مصاحبه كنندهها و آنچه را كه خبر پخش ميكند لااقل درباره اين مجلس كه ما شاهد بوديم به آية ششم سوره حجرات رفتار كنند آنجوري ننويسند كه مردم را نسبت به مجلس بدبين كنند بلكه بايستي حقايق را بنويسند و مردم را با حقايق مطلع سازند.
طوري ننويسند كه بدون جهت ملت را نسبت به مجلس بشورانند، و امانتداري كنند.
چه اذيت و آزاري دارند نسبت به اشخاصي كه سالها رنج و زنداني كشيدهاند و در اين مجلس هستند و ناراحتيها ديدند و سالها محروم بودند؟ حالا اينها ميآيند جلو حرف و حقيقت چه كسي را بگيرند و كتكش بزنند.
بايستي آقايان خبرنگاران مواظب رفتار خودشان باشند آنچه حقيقت دارد بنويسند و به انحراف كشانده نشوند و ديگران را هم ناراحت نكنند.
بعد ميبينيم كه روزنامه بامداد در شماره روز هشتم شهريور ماه برميدارد با تيتر درشت مينويسد «برقراري شرايط حكومت نظامي تصويب شد» ولي وقتي داخل روزنامه را باز ميكنيم ميبينيم كه آنچه كه در اينجا تصويب كرديم و يك مقدار تغيير داديم چيزي حكومت نظامي اسم برده نشده و هيچگونه راجع به حكومت نظامي بحثي نشده است و آنچه را كه ما اينجا تصويب كرديم نوشته و اما در صفحه اول روزنامه با عنوان درشت نوشته كه «...
برقراري حكومت نظامي را تصويب كرد.
» آيا مردمي كه اين روزنامه را ميخواند و رد ميشوند و دقت هم نميكنند با اينكه در جامعه ما شعور سياسي و تجزيه و تحليل مطالب روزنامه بالا نيست، از اين مطلب چه برداشتي ميكنند؟ بنده بطور اختصار در اين مدت كه به تمام مجموعه روزنامهها نگاه كردم و تكههاي مربوط به مجلس را از جرايد بريدهام دو مطلب كلي درباره اين مجلس نوشته شده منهاي بعضي جزئيات.
يكي مسأله ولايت فقيه بوده كه آقايان در اينجا متذكر شدند و در جاهاي ديگر و در رسانه خبري و امروز صحبت آقاي تهراني را هم از راديو شنيدم، نسبتاً مردم در اين مورد روشن شدند.
اگر دربارة اين هم كساني طرحي دارند، ميتوانند طرح خودشان را ارائه بدهند.
بارها از اين تريبون و از اينجا گفته شده همچنانكه آقايان حجتي كرماني و دكتر غفوري و بعضي از رفقا هم درباره ولايت فقيه طرحي دارند كه مسأله ولايت فقيه را به نحو ديگري احياناً عنوان ميكنند اگر واقعاً كساني درباره ولايت فقيه طرحي و مطلبي دارند تشريف بياورند و طرح خودشان را ارائه نمايند اما بنده در اين امر مطمئن هستم كه هيچ مسلماني درباره ولايت فقيه كوچكتري ترديدي ندارد.
بنده در شهرستان خودم (همدان) گفتم كه بابا مردمي كه مبارزه كردند ميدانند كه بسياري از مردم به مدت هشت سال به جرم اينكه به خريد و فروش كتاب ولايت فقيه اشتغال داشتند به زندان رفتند و در زندان شكنجهها ديدند و آنهائي كه در اين مسير و در اين جريان بودند خوب ميدانند كه مفهوم ولايت فقيه چيست و اما آن كساني كه در اين جريان نبودند و اطلاع نداشتند و اصلا تفكري در اين مورد نميكردند با اينطور اشخاص ما بايستي چكار بكنيم؟ آنها بايستي بيايند درباره ولايت فقيه پيگيري كنند و اطلاعاتي حاصل نمايند.
اما در مورد حذف كلمه توحيدي در روزنامهها بسيار زياد مطلب نوشته شده و در هر شهري هم كه ميرويم كاملاً در اين مورد سؤال ميشود.
آنچه كه بنده به موكلين خودم در همدان گفتم اين است كه من شخصاً با حذف اين كلمه موافق نبودم و در حدود 47 رأي هم آورد.
اميدوارم كه در بررسي مجدد با دقتي كه روي محتواي اين كلمه ميشود كه متناسب با معارف اسلامي باشد و سوء تفاهمي را هم ايجاد نكند ان شاء اللّه ما اين كلمه را بگنجانيم تا نگراني بسياري از مردم و مخصوصاً نگراني نسل جوان كه در اين مورد حساسيت دارند و ميگويند چرا اين كلمه حذف شده بر طرف شود.
مطلب سوم اين است كه اگر خاطر مبارك آقايان محترم باشد در روزهاي اول كه به اصطلاح نطقهاي پيش از دستور داشتيم بنده از همه حضار گرامي استدعا نمودم كه در مورد ولايت فقيه صحبت بشود و حالا هم از مراجع و آقايان علماء اعلام و مجتهدين عالي مقامي كه تشريف دارند تقاضا دارم بيشتر در اين مورد صحبت و بحث بشود تا مردم روشن بشوند.
و اما راجع به وضع امروز دو سه كلمهاي عرض كنم و رفع مزاحمت نمايم، آنچه كه از مجموعه مطالب مردم استنباط ميشود و از نظرات مردم برداشت ميشود اين است كه وضع موجود را، وضع سرمايه داري موجود را بايستي اين مجلس كاري بكند كه همه مردم بدانند كه ما اين را قبول نداريم.
و اما در بحثهاي خصوصي هم كه بنده با اكثر آقايان داشتم و به موكلين خودم هم ميگفتم و ميديدم كه همه قبول دارند اين است كه وضع فعلي، اسلامي نيست.
بايد اين مجلس يك اصول كلي در دو اصل و يا در سه اصل به هر صورت بنويسد كه نه مستضعفان همه كشورهاي اسلامي و در همه جهان كه ما داعية نجات آنها را داريم و رهبر عزيزمان دائماً فرياد برآوردهاند و در همه جهان خواستهاند كه مستضعفان را بايستي حمايت بكنيم و نجات بدهيم.
بايد ما دو سه اصل طرح و تصيب نموده و به آنان نشان بدهيم كه ما به اين طريق اصلاح ميكنيم و مستضعفان را نجات ميدهيم.
البته ميدانيد كه براي مستضعف تنها مسأله اقتصادي مطرح نيست بايد ما راهي جلو پاي مردم بگذاريم كه بدانند اگر جامعه اسلامي تشكيل بشود و راه بيفتد، مسأله كنز و اتراف و تكاثر در معاني اقتصادي البته اتراف كه معني اقتصادي دارد، مسأله تكاثر را عرض ميكنم در معاني اقتصاديش بهيچ وجه بوجود نخواهد آمد و فراموش نكنيد كه مردم ما در اين چند سال با توجه به عدل اقتصادي خود حضرت رسول (ص) و اميرالمؤمنين (ع) و كتابهائي را كه براي ما نوشته شده و گفته شده و تبليغ شده به اين حساب به عنوان جمهوري اسلامي حركت كردند و آمدند.
فراموش نبايد بكنيم هم اكنون در بازار اين شهر مسائلي ميگذرد كه هر مسلمان را بكلي از وضع اسلامي فعلي نااميد ميكند.
شخصي در مورد يك بازاري تعريف ميكرد و شايد هم اين مسأله را از راديو هم گفته باشند اين شخص بازاري جنسي را در حدود بيست روز پيش به بازار وارد ميكند در حدود سيصد هزار تومان كه شايد هم صاحبش به مكه رفته باشد و او را به نهصد هزار تومان ميفروشد و بعد هم عنوان ميكند مردم اين كالا را خريدند و من به اين قيمت فروختم و وقتي هم به كميته او را ميبرند در كميته پنجهزار يا ده هزار تومان ميدهد.
(اشراقي ـ اين عمل نقص قوانين اسلامي نيست.)
بنده عرض نكردم كه اين نقص از قوانين اسلامي است من ميخواهم بگويم بعدها بازارها اين چنين نخواهد بود و بعد اينكه مردم ما را برگزيدنند و به نام اسلام حركت كردند كه اسلام نجاتشان بدهد و از مشكلات اقتصادي آنها را بيرون بياورد.
(هاشمي نژاد ـ آقاي اكرمي اين را توضيح بدهيد در كميته پنجهزار تومان براي چه ميدهند؟) من نميدانم براي چه داده شده.
(هاشمي نژاد ـ آقاي اكرمي بايستي مسأله اين پنجهزار تومان مشخص بشود كه براي چه داده شده يا اينكه ميبايست به عمق اين مسأله پي ببريد و بعد در اينجا مطرح بكنيد و گرنه نبايستي اين را ميگفتيد.)
چشم اين مسأله را مشخص ميكنم ولي وقتيكه اين شخص را به عنوان تخلف از اصول اسلامي به كميته بازار ميبرند و از او سؤال ميكنند چرا اين جنس را به اين قيمت فروختيد در جواب ميگويد چون اين كالا كمياب بود و در بازار نبود مردم راضي شدند و من هم فروختم بيشتر از اين فعلا بنده نميدانم در اين مورد تحقيق ميكنم و خدمتتان عرض ميكنم.
در اينجا يك مسأله را عرض ميكنم بعضي از مردم از اينكه زرداران و سرمايهداران ما را ميترسانند و ميگويند اين اقتصادي كه شما داريد يك اقتصاد كمونيستي است و يكباره همين را بگوئيد، ناراحت هستند.
بايد بگويم اقتصاد اسلامي اقتصادي است كه نه كاپيتاليستي باشد و نه كمونيستي.
اما سرمايه داران و آن كساني كه انقلاب دارد منافع و سرمايه آنها را بهم ميزند اين ترس را دارند ايجاد ميكنند كه شما پس بگوئيد اقتصاد ما اقتصاد كمونيستي است.
بايد عرض كنم اقتصاد ما اقتصاد اسلامي است با ضوابط اسلامي و با تمام خصوصيات اسلامي.
ما از زرداران و سرمايه داران بهيچ وجه نبايد بترسيم يا واهمهاي داشته باشيم، بايد آنچنان كنيم كه مردم ايمان بياورند و حس كنند جامعه براي اسلامي شدن قدم برميدارد.
در اين چهار پنج ماه چه خوب و چه بد متأسفانه مقداري خصوصاً نسل جوان نگران شدهاند و احساس نگراني ميكنند در اين صورت است كه نگراني آنان برطرف خواهد شد و خواهند ديد آنچه را كه سالهاي به آنها گفته شده كه اسلام آنها را نجات ميدهد همينطور است و آنها را از همه استضعافها حفظ خواهد كرد ان شاء اللّه.
من در اينجا نميخواهم وارد بحث و حديثي بشوم و يا اينكه محتواي حديث چطور است، لااقل از لحاظ محتوا مطلب خوبي است.
«كادالفقران يكون كفرا» اگر اين مسأله را حل نكنيم مشكل بقيه مسائل به دنبال خواهد آمد.
تذكري كه جناب هاشمي نژاد دادند اين است كه...
هاشمي نژاد ـ آقاي اكرمي اجازه بفرمائيد يك مسألهاي پيش آمده است كه لازم به تذكر است.
البته در تكميل بيانات برادرمان آقاي سبحاني است كه وقتي خواستند مسائل ديروز و تظاهرات ديروز را منعكس كنند يك جملهاي يادشان رفته بود بگويند به اين عبارت بود كه در حمايت از مجلس خبرگان و مقام مرجعيت و روحانيت تكميل ميكنيم بيان ايشان را ملت بدانند كه ما توجه داشتيم كه در تظاهرات ديروز اصل اوليه، پيوستگي ملت با امام بود (يعني امام خميني) و روحانيت مبارز را كه مردم ميگويند پرتو حمايت رهبري ايشان الان و در اين شرايط به رسميت ميشناسند...
موسوي تبريزي ـ آقاي هاشمي نژاد اجازه بفرمائيد، من در تظاهرات ديروز تبريز بودم حدود شايد هشتصد هزار نفر در ميدان امام خميني تبريز مستقر بودند و بعد فقط فرياد و شعارشان اين بود كه «رهبر ما خميني است» و هر گونه عامل تضعيف رهبري را سركوب خواهيم كرد، و بعد از اين شعارها سخنراني به عمل آمد و من هم در آنجا سخنراني كردم و آقاي غروي كه استاندار آذربايجان شرقي است ايشان هم سخنراني كردند و يك قطعنامه هم من خواندم كه در آنجا هرگونه تضعيف رهبري را ملت مسلمان و شريف آذربايجان مخصوصاً تبريز محكوم كردند.
كرمي ـ بايد تذكر داد به ايشان و غير ايشان كه علماي اسلام نه ربطي به متمكنين دارند و نه از كسان ديگري ترس و واهمه دارند.
اسلام از همان بدو ظهورش در اين جامعه قواعد و ملاك علمي دارد كه از پيغمبر (ص) به ائمه و به مجتهدين و تا الان رسيده است، اين قواعد فطري است، عقلي است، علمي است.
همه چيز از نواحي علم و عقل و فطرت در او گنجانده شده است.
هيچ ارتباطي به كمونيست و سرمايه دار به معناي معروف ايشان ندارد.
ما هم از كسي ترسي نداريم، نه كسي ما را تشويق ميكند و نه كسي ما را تهديد ميكند.
ما جز از اطاعت قواعد علمي اسلامي زير بار هيچكس نميرويم.
كاري بكنيم يعني چه؟ كاري بكنيم يعني ايشان خواهش ميكنند از اين فقه دست بكشيم، اين مطلب درست نيست هرگونه اجحاف و ناروائي ارتباطي با اسلام ندارد اصلا در اسلام جايي براي آن نيست.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - ان شاء اللّه با اين اصولي كه امروز در جلسه مطرح و تصويب ميشود همه اين فرضيهها تبديل ميشود به يك عينيت قانوني و واقعي.
متشكرم، حالا كه صحبت از راهپيمايي پرشكوه ديروز به ميان آمد البته در اين جلسه لازم بود به هر حال بيان شود تا تشكر و سپاس عميق خودمان را به ملت بزرگوارمان اهدا ميكرديم ملتي كه هر وقت شعار وحدت، شعار همبستگي است و امام و هر شعار مترقي الهي ديگر مطرح ميشود يكپارچه ميجوشد و ميخروشند و قدرت لايزال خودشان را به بيگانگان و به عمل بيگانگان نشان ميدهد.
ما همگي قدرداني صميمانه و سپاس و تشكر خودمان را به ملت عزيزمان اهدا ميكنيم و آرزو ميكنيم كه پيوند ميان امت و امام در تاريخ ما سر فصل نوعي تازه از رابطه مردم و حكومتشان و رهبريشان باشد و نمونه تازه را به جهانيان نشان بدهد.
اينكه بنده عرض ميكنم سرفصل تازه با امامتهاي ابراهيمي، موسوي، عيسوي، محمدي، علوي، حسيني همه اين امامتها نگاشته شده است.
باز هم از خداوند متعال اين توفيق را آرزو ميكنم كه براي ما يك چنين سعادتي نصيب شود كه بتوانيم در چنين نظامي نقشي مؤثر و خلاِ را كه وظيفه ما هست، داشته باشيم.

2ـ طرح اصل 127 و تصويب مقدمه و بند 1 آن و بحث پيرامون بند 2 (اصل چهل و سوم) نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اصل 127 مطرح است كه قرائت ميشود.
اصل 127 ـ براي تأمين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، اقتصاد جمهوري اسلامي براساس ضوابط زير استوار ميشود:
1ـ تأمين نيازهاي اساسي: مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان و آموزش و پرورش براي همه.

2ـ تامين شرايط و وسائل كار براي همه كساني كه توانائي كار دارند ولي قادر بر تهيه وسائل كار خود نيستند.
ضوابط و كيفيت اين تامين را با رعايت مصالح جامعه و برنامه ريزي عمومي اقتصاد كشور، قانون معين ميكند.

3ـ منع اعمال زور براي تحميل كار به ديگري يا به منظور بهره كشي از كار ديگري.

4ـ تنظيم برنامه اقتصادي كشور به صورتي كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلي، فرصت كافي براي خودسازي معنوي، سياسي و اجتماعي و شركت فعال در رهبري كشور و افزايش مهارت فني و ابتكار داشته باشد.

5ـ منع انحصار و احتكار و ربا.

6ـ منع اسراف و تبذير در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از سرمايه گذاري، توليد توزيع و مصرف.

7ـ منع اضرار به غير و معاملات حرام و باطل.

8ـ استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج براي توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور.

9ـ جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد جمهوري اسلامي ايران.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - بسيار خوب، همينطوريكه ملاحظه ميفرمائيد اصل 127 با يك عنوان شروع ميشود و مشتمل بر چند بند هست كه بعداً خدمتتان عرض ميشود كه بندهاي 5 و 7 متناسب است كه با هم يكي بشود و عبارتي هم تهيه شده كه به موقع آن هم مطرح ميشود.
خوب، دوستاني اينجا نوبت گرفتهاند.
(كرمي ـ آقا، بند بند پيش برويد تا با هم قاطي نشود.)
همين كار را خواهيم كرد.
حالا با اجازه دوستان اسامي را ميخوانم هر كسي بگويد مربوط به كدام بند صحبت دارد.
آقاي فوزي كدام بند؟ (فوزي ـ من ميخواهم روي قسمت اول و بند 2 صحبت كنيم.)
آقاي سبحاني؟ (سبحاني ـ يكي سرفصل و يكي هم در بند 2 ميخواهم صحبت بكنم.)
آقاي خامنهاي؟ (خامنهاي ـ در بندهاي 2، 4، 5، 6) آقاي رشيديان؟ (رشيديان ـ در بندهاي1، 2، 3) آقاي مكارم؟ (مكارم ـ در مقدمه و در بند 2) آقاي دانش راد؟ (دانش راد ـ بندهاي 3، 4، 5) آقاي منتظري؟ (منتظري ـ بندهاي 2 و 3 بعلاوه همان بندهائيكه قرار است يكي بشود بند 5 و 7) آقاي موسوي تبريزي؟ (موسوي تبريزي ـ بند 2 و 5) آقاي هاشمي نژاد؟ (هاشمي نژاد ـ مقدمه و بند 8) آقاي بشارت؟ (بشارت ـ در بند 1 و 2) آقاي رباني شيرازي؟ (رباني شيرازي ـ بند 2 و با مجموعشان هم موافق هستم.)
آقاي دكتر غفوري؟ (دكتر غفوري ـ در مقدمه و بندهاي 1، 6، 7) آقاي پرورش؟ (پرورش ـ در مقدمه) آقاي عضدي؟ (عضدي ـ بند 2 و موافق بطور كلي) آقاي دكتر نوربخش؟ (نوربخش ـ در مقدمه) آقاي حجتي كرماني؟ (حجتي كرماني ـ روي همه اينها يك نظريات كلي داشتم.)
آقاي اشراقي؟ (اشراقي ـ بند 6) آقاي صافي؟ (صافي ـ بنده هم فعلا روي بند 2) آقاي مشكيني؟ (مشكيني ـ در بند 1 نظري دارم.)
آقاي دكتر قائمي؟ (دكتر قائمي ـ بندهاي 2 و 8) آقاي عرب؟ (عرب ـ بند 4) بسيار خوب.
حالا مقدمه اصل 127 مطرح است.
آقاي فوزي نظرتان را در مقدمه بفرمائيد.
فوزي ـ به عقيده بنده اين عبارت بايستي اينطور اصلاح بشود «براي تامين استقلال اقتصادي كشور و ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي جامعه در مسير رشد، اقتصاد جمهوري اسلامي براساس ضوابط زيراستوار ميشود» چون در جريانش هستيم ولي در مسيرش باشيم خوب است، به عقيده من اينطور بهتر است.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - يك سوالي از دوستان بكنم يك وقتي اين تغييرات را آقايان به عنوان بهتر كردن مطرح ميفرمائيد و اما يك وقتي هم اگر اين تغييرات نشود و صورت نگيرد اصلا نميشود به اين راي بدهيد.
سوال شما به اين صورت است واقعاً؟ (فوزي ـ گفتم به اين صورت بشود بهتر است.)
آقاي سبحاني نسبت به مقدمه نظرتان را بيان كنيد.
سبحاني ـ روي كلمات «در جريان رشد» يك كمي توضيح بيشتري داده شود چون ما در جلسه اين كلمه را «در جريان زندگي» ميخواستيم انتخاب كنيم حالا اين به قول جنابعالي زياد مهم نيست ولي در اينجا سه ضابطه سبب شده است كه اين بندهاي پائين تنظيم شود يكي استقلال اقتصادي است و يكي ريشه كن كردن فقر است، سوم برآوردن نيازهاي انسان است در حاليكه اين بندهائيكه پائين ميآيد در اينها داخل نيست، منع انحصار و احتكار و ربا در كدام يك از اينها داخل است؟ نايب رئيس (دكتر بهشتي) - يكي از عوامل ريشه كن كردن فقر آن است.
(سبحاني ـ بله، آن به يك معني است، خيلي خوب، يكي هم منع اسراف و تبذير؟) آنهم همينطور «مؤمن نعمة موفوره» همين است آقا «الا بجانبها حق مضيع».
(سبحاني ـ منع اضرار به غير و معاملات حرام و باطل چطور توي اين داخل است؟) همه اينها را خودتان بهتر ميدانيد، همه اينها از اين قبيل است.
(سبحاني ـ پس همه اينها ضعيف است نسبت به آن) متشكرم، آقاي مكارم در مورد مقدمه نظرتان را بفرمائيد.
مكارم شيرازي ـ عرض ميشود اين اصل براي قانون اساسي جمهوري اسلامي نوشته ميشود ولي اين قانون به صورت يك قانون جهاني در آمده و نوشته شده اقتصاد جمهوري اسلامي و به صورت كلي نوشته شده است «جامعه» اين بايستي حتماً اصلاح بشود بنده نميگويم بهتر است اما بايستي به شكل قانون ايران درآيد و شكل قانون ايران را پيدا كند.
جامعه، كدام جامعه؟ انسان، هر انسان؟ همه انسانها؟ (نمايندگان ـ همه انسانها.)
همة انسانها، اگر برنامه اين است كه اينها را براي همه انسانها تدوين و تصويب كنيم فعلا كه مسير نيست آنكه مسلماً ايده آل است ولي فعلا اينها را ميخواهيم براي جامعه ايراني پياده كنيم.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اجازه بفرمائيد آقاي مكارم، ما اگر يك چيزهائي باشد كه درمان كل جهان تشخيص بدهيم و در قانون اساسي خودمان بياوريم دو تا جنبه را با هم ديگر رعايت كرديم يكي در قانون اساسي ايران آمده كه در اينصورت تكليف ملت ايران در قانون معلوم شده و ديگر اينكه چون يك معيار واقعي و حقيقي و جهاني است، به دنيا يك معيار جهاني عرضه ميكند.
فكر نميكنم اين عيب داشته باشد.
(مكارم شيرازي ـ عرض ميشود اين كلمه «اقتصاد جمهوري اسلامي» مقصود از اقتصاد جمهوري اسلامي ايران است؟) بله، يعني لزومي ندارد كه ما بنويسيم.
(مكارم ـ آيا برآوردن نيازهاي انسان در اقتصاد جمهوري اسلامي ايران يعني تناسب داشته باشد با انسان بطور مطلق؟) ما ميگوئيم «در جمهوري اسلامي ايران با بيماريهائي كه انسان را» ديگر نبايد بگوئيم كه «انسان ايران را» عبارت را مطلق مينويسند، دقت بفرمائيد ببينيد ميخواند يا نه؟ شما دقت بفرمائيد مينويسيم «در جمهوري اسلامي ايران با بيماريهائي كه انسان را از رشد باز ميدارد مبارزه ميشود» اين عيبي دارد يا بايد بنويسيم «انسان ايران را از رشد باز ميدارد»؟ (مكارم ـ طوري بايد بنويسيم كه مفهوم را برساند.)
آقاي موسوي تبريزي بفرمائيد.
(موسوي تبريزي ـ مطالب من گفته شد.)
پس منظور شما تامين شده، آقاي هاشمي نژاد بفرمائيد.
هاشمي نژاد ـ عرض ميشود به خدمتتان كه يك قسمت مهمش مسأله ايران است و ضرورت هم دارد طرح بشود چون خودتان قبلا تصويب فرموديد كه قوانين كشور براساس مذهب رسمي كشور تنظيم ميشود، بنابراين ما حق داريم راجع به خودمان صحبت بكنيم و با توجه به ديدگاههاي فقهي خودمان، پس در اين صورت ضرورت دارد كلمه «ايران» در اين قسمت اضافه بشود.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - پس بايستي در آنجا نوشته بشود «اقتصاد جمهوري اسلامي ايران براساس ضوابط» چيزي كه در اينجا درمانش به اين آساني هست ما درمان ميكنيم و به اين صورت اصلاح ميكنم.
(منتظري ـ اگر كلمه «جامعه» را «كشورش» كنيم و به جاي «انسان»، «جامعه» بگذاريم به نظرم بهتر است.)
نه آقا اينطوري باشد خوب است.
آقاي دكتر غفوري در مقدمه نظرتان را بفرمائيد.
گلزاده غفوري ـ آقا عرض ميشود كه اينجا سه جمله نوشته شده است و جاي جملهاي كه روح همه آنها باشد خالي است و آن اين است كه برخلاف دو نوع جامعهاي كه داريم يكنوع جامعه كاپيتاليستي كه اقتصاد خودشان را به بهاي محروم كردن ديگران تامين كردهاند و مستقل هستند مثل كشورهاي بزرگ سرمايه داري و يك دسته هم كه اقتصاد را برنامه خودشان قرار دادهاند ولي آزادگي انسان را با توجه به تمام ابعاد انساني توجهي نكردهاند.
من فكر ميكنم چيزهائيكه درباره اصول اسلامي بتوانيم عرضه بكنيم، مساله تامين آزادگي انسانها است كه اقتصاد را ما براي آن مقدمه ميدانيم و نه اينكه هدف اصلي.
بنابراين اگر دوستان صلاح بدانند بعد از جمله «برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد» اضافه بشود مسأله آزادگي و احترام به انسانيت انسانها، اينها در حكم اهداف اسلامي است.
آنوقت در جاهاي ديگر بايستي اين رعايت بشود كه استقلال و اقتصاد ما به بهاي محروم كردن هدفهاي ديگران هم نباشد ما لااقل هدف خودمان را نشان داده باشيم «تامين آزادگي انسانها».
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اجازه بفرمائيد، منظور آقاي دكتر غفوري اين است كه ممكن است اقتصاد در يك جامعه مستقل، وابسته يك كشور بيگانه نباشد و در آن فقر و محروميت نباشد و نيازهاي مادي انسان را در جريان رشد تامين كند ولي همراه باشد با سلب آزاديهاي او كه به او امكان شكوفائي خاصي نميدهد.
درست است كه ميشود اينرا به صورت عام در اين مفاهيم داخل كرد، ولي براي تاكيد براينكه نظام اقتصادي اسلامي ما نظامي است كه در آن در عين حال كه فقر و محروميت نيست و فاصلههاي درآمد نيست، در عين حال هر كسي آزادانه ميتواند قدرت خلاقيت و ابتكار خودش را حفظ كند...
(يزدي ـ اصلا بند 4 براي اين مسأله تشكيل شده است.)
پس حالا كه براي اين تشكيل شده اگر موافقيد بنويسيم «براي تامين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و حفظ آزادگي نيازهاي او در جريان رش با رعايت حفظ آزادگي انسان...
») (موسوي اردبيلي ـ يا بنويسيد «با حفظ آزادگي او».)
عيبي ندارد، اگر موافق هستيد همانطور كه گفتيد نوشته شود «با حفظ آزادگي او».)
(عدهاي از نمايندگان ـ اين يك اصلاح عبارتي بسيار خوبي است.)
(كياوش ـ اگر به جاي «جريان رشد» بنويسيم «سير تكاملي مادي و معنوي» آن مشكلي كه بعضي از دوستان متذكر شدند رفع خواهد شد.)
تاكيد روي «حفظ آزادگي او» با توجه به سيستمهاي اقتصادي موجود، ميخواهيم يك نكته خاصي را به صورت برجسته نشان دهيم.
بنابراين با توجه به پيشنهادهاي دوستان نوشتيم «...
و بآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد با حفظ آزادگي او، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران...
» آقا دكتر نوربخش در مقدمه اين اصل صحبتي داريد؟ دكتر نوربخش ـ در اينجا ما گفتهايم «براي تامين استقلال اقتصادي جامعه» ولي در اين بندهاي متعددي كه بعد از آن ميآيد هيچكدام راجع به اينكه به چه ترتيب ما ميتوانيم از نظر اقتصادي مستقل شويم و وابستگيمان نسبت به دنياي خارج كم شود، طرح ريزي و برنامه ريزي نشده به همين جهت من يك بندي نوشتهام بدين ترتيب كه «برنامه ريزي اقتصادي كشور و سرمايه گذاري در بخشهاي دولتي، نيمه دولتي، تعاوني و خصوصي بايد در جهتي كه منجر به از بين بردن وابستگي اقتصادي و سياسي و خود كفائي كشاورزي، دامپروري و صنعتي كشور به خارج شود، ريخته شود.
» اگر صلاح ميدانيد به اين صورت كه عرض كردم نوشته شود.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - بعد از اين اصل، ما اصول ديگري هم داريم مثل اصول 128، 129، 130 و بعلاوه ما در بند 9، اين مطلب را بطور كلي نوشتهايم كه «جلوگيري از سلطة اقتصادي بيگانه بر اقتصاد جمهوري اسلامي ايران» البته بدون اينكه وارد تفسيرش شده باشيم چون تفسير آن بعداً در قانون ميآيد، و تصديق ميفرمائيد كه عبارت پيشنهادي شما هم كلي است به همين جهت ما آن مطلب كلي را اولاً در بند 9 همين اصل آوردهايم، ثانياً توجه داريد كه بندهاي 4 و 8 و 2، همه به اين مسأله كمك ميكنند.
دكتر نوربخش ـ ما بايد در اينجا جريان سرمايه را هم روشن كنيم، يعني قبلا سرمايه در جهت وابستگي ميرفت، ولي حالا نميخواهيم چنين باشد، بنابراين در صدر اين اصل كه نوشتهايم «براي تامين استقلال اقتصادي» پس بند 1 بايد همين مسأله را روشن و تامين كند.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - خوب، دوستان تذكراتشان را دادند اگر مطلب ديگري نيست، مقدمه اين اصل را با دست رأيگيري كنيم.
(مير مرادزهي ـ من هم عرضي داشتم.)
بفرمائيد.
(مير مرادزهي ـ در امور مربوط به اقتصاد، مسأله مالكيت شخصي يا خصوصي به سكوت برگزار شده است.)
(سبحاني ـ بعد ميآيد، بعداً ميآيد.)
بعداً ميآيد، اين هنوز ناقص است.
پرورش ـ اين عبارت «اقتصاد جمهوري اسلامي براساس ضوابط زير استوار ميشود» چون اقتصاد جمهوري اسلامي ما، همان اقتصاد اسلامي است كه قاعدتاً اهدافش عبارتست از اهدافي كه در ذيل اين مقدمه آمده، پس در اين عبارت، «مادر» اقتصاد است و «فرزندانش» در حقيقت «ضوابط زير» است، در حاليكه جمله اينطور ميرساند كه «ضوابط زير» مادر است و «اقتصاد» فرزندان اين «مادر».
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - توجه بفرمائيد آقاي پرورش، ما گفتهايم «اقتصاد جمهوري اسلامي» نگفتهايم «اقتصاد اسلامي»، يعني ما ميگوئيم اقتصاد جمهوري اسلامي ما، بر اين پايه هاست كه اين پايهها، پايههاي اسلامي است.
فكر بفرمائيد اگر به اين صورت مينوشتيم اشكالي پيش ميآمد؟ يعني مينوشتيم «اقتصاد آينده ما براساس ضوابط اسلامي زير استوار ميشود» اشكالي داشت؟ (پرورش ـ خير.)
اين هم همان معني را ميرساند يعني به جاي «اقتصاد آينده ما» نوشته شده «اقتصاد جمهوري اسلامي ايران».
(پرورش ـ عرض ديگري هم داشتم.)
خواهش ميكنم بفرمائيد.
پرورش ـ در اين مقدمهاي كه آمده و قاعدتاً در سر فصل «اقتصاد» مطرح ميشود، ضوابطي كه در ذيلش ذكر شده هر كدام ناظر به آينده اقتصاد ما است، در حاليكه در همين مقدمه بايد ذكر شود كه اقتصاد را كه ما ميخواهيم در اين فصل بنويسيم، دو قسمت ميشود.
يكي آنچه را كه مربوط به آينده است و ديگر آنچه كه مربوط به گذشته هم بوده است، اقتصاد ناسالمي كه كه در جاهليت شاهنشاهي وجود داشته بايد در اهداف اين بحثهاي اقتصادي ذكر شود كه چگونه كمر آن اقتصاد ناسالم و آن تورم و آن سرمايه داري شكسته ميشود.
بنابراين بايد در اين مقدمه ذكر شود كه بحث اقتصادي ما ناظر به دو بعد، يكي بعد آيندة اقتصاد است براساس ضوابط اسلامي و يكي هم بعد شكستن آن اقتصاد كاذب بر سرمايههاي موجود براساس ضوابط اسلامي است.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - بسيار خوب، آقاي قرشي؟ قرشي ـ من اشكال جناب آقاي مكارم را وارد ميدانم.
صدر و ذيل اين مقدمه در حقيقت نظير اين است كه «من آنم كه رستم بود پهلوان» من فكر ميكنم اگر اين اصل را با عبارت «اقتصاد جمهوري اسلامي ايران براساس ضوابط زير استوار ميشود» شروع كنيم و مطالب ديگر را در بندها ذكر كنيم، هم عبارت روشن است و هم رسا و از تكرار هم جلوگيري شده است.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - ظاهر مطلب اين است كه صدر و ذيل مقدمه با هم ميخواند، عرض كردم كه اين، درست مثل اين است كه بنويسيم «براي مبارزه با بيماريهائي كه سلامت انسان را تهديد ميكند، سازمان بهداري ايران بر اين اساس تشكيل ميشود.
» اين چه اشكالي دارد؟ (بني صدر ـ آقا، بعد از «فقر و محروميت» بنويسيد «و فساد اقتصادي».)
طاهري اصفهاني ـ در تاييد فرمايش آقاي قرشي، شما ميگوئيد «براي تامين استقلال اقتصادي» چه ميكنيم؟ در بند 9 ميگوئيد «جلوگيري از سلطة اقتصادي بيگانه بر اقتصاد جمهوري اسلامي ايران» اين، در حقيقت عين همان استقلال است، دو مطلب نيست كه استقلال بر آن پايه ريزي و استوار شده باشد.
سوال من اين است كه اگر شما بنويسيد «اقتصاد جمهوري اسلامي ايران براساس ضوابط زير استوار ميشود» چه عيبي دارد؟ چون آنچه را كه در مقدمه آوردهايد، در بندها مفصلا ذكر شده است.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - يكي از راههاي رسيدن به استقلال اقتصادي اين است كه انگيزههاي اقتصادي را در جامعه بحد خوبي بالا ببرند، زمينه را براي شكوفائي استعدادها بالا ببرند.
وقتي شما وسائل كار را براي هر كسي تهيه كرديد، اين يكي از عواملي است كه او استعدادش را بروز دهد و سطح اقتصاد مملكت را بالا ببرد.
(طاهري اصفهاني ـ اينها ريشه كن كردن فقر است...)
و براي تامين استقلال اقتصادي، چه وقت جامعه مستقل ميشود؟ وقتي كه توليد داخليش بالا برود.
بنابراين وقتي توليد داخلي بالا برود به تامين استقلال اقتصادي ميرسيم.
(موسوي تبريزي ـ «جلوگيري از سلطة اقتصادي بيگانه بر اقتصاد جمهوري اسلامي ايران» در حقيقت همان «تامين استقلال اقتصادي» است.)
شما به توضيح توجهي نفرموديد.
سوال ميكنم كه آيا بند 2 هم عيناً همان است؟ (موسوي تبريزي ـ بند 2 دارد شرح ميدهد.)
عيناً كه آن نيست.
(موسوي تبريزي ـ بند 2 شرح ميدهد كه چطور فقر را از جامعه بايد ريشه كن كرد...)
و چطور به استقلال اقتصادي ميرسيم.
اگر دقت بفرمائيد مساله روشن است.
ميگوئيم بند 2 يكي از راههاي موثر در ايجاد انگيزه و رغبت به كار مولد است، و وقتي انگيزهها براي كار مولد در جامعه بالا رفت ما را به استقلال اقتصادي ميرساند.
چون يك جامعه، يكي از راه هائي كه از نظر اقتصادي به خارج نيازمند ميشود، به خاطر افت توليد است.
بنابراين ديگر نميتوانيد بگوئيد كه بند 2 هم عيناً همان است، بلكه ضابطهاي است كه ما را به همان هدف استقلال اقتصادي ميرساند.
مثل اينكه بحد كافي در مقدمه بحث شد، من اين مقدمه را يكبار با توجه به اصلاحي كه در آن به عمل آمده ميخوانم: «براي تامين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگي او، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران براساس ضوابط زير استوار ميشود».
ما اول نسبت به اين مقدمه با دست رأي ميگيريم، از موافقين خواهش ميكنم دست بلند كنند (اكثر دستشان را بلند كردند) رأي كافي دارد، تاييد شد.
بند 1 اين اصل مطرح است خوانده ميشود.
«بند 1 ـ تامين نيازهاي اساسي: مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان و آموزش و پرورش براي همه.
» نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي رشيديان سوالي داريد؟ رشيديان ـ اگر اينجا نوشته شود «معقول و متعارف» با حفظ كلمة «اساسي» بهتر نيست؟ و همچنين چگونه و به چه صورت دولت اينها را پياده ميكند بايد روشن شود.
آيا اين يك تكليفي براي دولت است؟ يعني اينها را در چه زماني و با چه كيفيتي و با چه امكاناتي پياده ميكند؟ نايب رئيس (دكتر بهشتي) - شرح اينها را قانون مينويسد.
دولت از دو راه اينها را پياده ميكند، يكي اينكه مستقيماً اين كار را انجام ميدهد و ديگر اينكه يك جريان اقتصادي بوجود ميآورد كه آن جريان اقتصادي خود بخود به اين نتايج منتهي ميشود.
(رشيديان ـ بايد در اينجا اين مطلب روشن شود تا جريان اقتصادي كه دولت بايد در پيش بگيرد معلوم باشد.)
(بني صدر ـ قانون اساسي بايد ضوابط را معين كند.)
آقاي منتظري فرمايشي داريد؟ رئيس (منتظري) - حديثي از پيغمبر اكرم صلي اللّه عليه و آله داريم كه ميفرمايد: «من حق ولد علي والده، ان يعلمه السباحة و رمايه و الكتابه» و در آخر حديث «...
و ان يزوجه اذا بلغ.
» دولت هم براي ملت به منزلة پدر است، بنابراين در آخر بند بايد اضافه شود «و تشكيل خانواده براي همه».
(دكتر بهشتي - يعني دولت خودش به خواستگاري برود؟) (خندة نمايندگان) به هر حال تشكيل خانوادة جز ضروريات است.
بني صدر ـ خوب شد يكبار هم آقاي منتظري قبول كردند كه دولت، «پدر» ميتواند باشد.
(سبحاني ـ پس «تفريحات سالم» را هم بنويسيد و اضافه كنيد.)
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي بشارت بفرمائيد.
بشارت ـ با توجه به اينكه در اين زمان نيازهاي اساسي ما بيش از اينهاست همانطور كه آيت اللّه منتظري فرمودند مسأله ازدواج و تشكيل خانواده هم بايد در اينجا اضافه شود.
به علاوه مسأله ورزش و تفريحات سالم هم در همان حديث بيان شده است و الان با بستن مراكز فساد و سرگرميهاي نامشروع بايد فكري به حال نوجوانان و جوانان اين مملكت كرد و بهترين كار براي اينكه وقت و نيرويشان بيهوده تلف نشود ايجاد ورزشگاهها براي آنهاست.
در اين مورد نامههاي متعددي هم رسيده و آنها خواستهاند كه به اين موضوع هم توجه شود.
(نايب رئيس (دكتر بهشتي) ـ اينها همه جزء «پرورش» است و ما در اينجا نوشتهايم «آموزش و پرورش»، قبول نداري از آقاي پرورش سؤال كنيد.)
از آقاي پرورش هم سؤال كنيم ايشان خواهند فرمود كه آموزش و پرورش جدا از ورزش و تفريحات سالم است.
(دكتر بهشتي ـ حالا جدا شده است، در سابق تربيت بدني يكي از واحدهاي آموزش و پرورش بود.)
(منتظري ـ «تشكيل خانواده» هم جزء «پرورش» است؟) و مسأله ديگر، مسأله وسائل نقليه عمومي بخصوص در شهرهاي بزرگ است.
يكي از نيازهاي اساسي جامع ما بخصوص در آينده وسائل نقليه عمومي مثل مترو و خط واحد است.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - راههاي عمومي و اتوبان و اسفالت و لوله كشي شهرها و...
اينها را هم در قانون اساسي بنويسيم؟ بشارت ـ اينها را كه ميفرمائيد همه در «مسكن» خلاصه ميشود ولي مسأله وسائل نقليه عمومي جدا از اينهاست.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي دانش راد مطلبي داريد؟ دانش راد ـ براي اينكه نظر آقاي رشيديان تامين شود در آخر بند يك بنويسيم «براساس حداكثر تجهيز امكانات و منابع داخلي كشور» منظورم اين است كه براي تامين خوراك يا پوشاك خودمان نرويم از خارج تهيه كنيم بلكه كوشش شود حداكثر از منابع و امكانات داخلي كشور استفاده كنيم.
مشكيني ـ دو نفر از دوستان آنچه را كه ميخواستم عرض كنم فرمودند.
پيشنهاد ميكنم بعد از كلمة «درمان» اضافه شود «و همسر».
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي مكارم اگر مطلبي داريد بلندتر بفرمائيد كه ما بشنويم و استفاده كنيم.
مكارم شيرازي - به دوستم عرض ميكنم كه مسأله «همسر» يك جنبة اقتصادي دارد يعني خوراك و لباس و امثال آن، كه در اينجا گفته شده و يك جنبة غير اقتصادي دارد كه مربوط به اينجا نيست.
آقايان روي اين موضوع اصرار ميكنند.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي دكتر روحاني فرمايشي داريد بفرمائيد.
دكتر روحاني ـ همانطور كه استحضار دارند «آزادي مشروع» جزء نيازهاي انسان است.
بنابراين وقتي در مقدمة اصل 127 «برآوردن نيازهاي انسان» ذكر شده، تامين آزادي و آزادگي در آن مستتر است و اضافه كردن «با حفظ آزادگي او» پس از ذكر «برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد» هنگامي لازم است كه مراد در اينجا صرفاً نيازهاي اقتصادي باشد، در غير اين صورت اين استنباط را پيش ميآورد كه آزادي و آزادگي جزء نيازهاي انسان شمرده نشده است.
اما در بارة بند 1، اين اصل، منحصر نمودن نيازهاي اساسي انسان به موارد پيشنهاد شده در اين بند نه از لحاظ اسلام و نه از لحاظ معلومات امروز دنيا صحيح به نظر نميرسد و با توجه به توضيحاتي كه از طرف چند نفر از نمايندگان محترم داده شد، بايد اين موارد تكميل شود و يا آنكه بعد از «تامين نيازهاي اساسي» كلمة «از جمله» گذاشته شود تا بدين طريق كمبود موارد اين بند دربارة آنچه كه جزء نيازهاي اساسي انسان است ولي در متن ذكر نشده است، رفع گردد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اگر يك كلمه «اقتصادي» اضافه كنيم نظر آقايان تامين ميشود يعني بنويسيم «تامين نيازهاي اساسي اقتصادي».
آقاي كياوش مطلبي بود؟ كياوش ـ در كميسيون، مسأله تشكيل خانواده را براي اولين بار به عرضتان رساندم و حالا عجيب است وقتي كه آيت اللّه منتظري و آقاي مشكيني اين مسأله را پيشنهاد ميكنند يك مقدار به شوخي برگزار ميشود در حاليكه اين مسأله، مسأله اساسي جامعه است.
بنابراين در همين جا بايد اضافه شود كه تسهيلاتي براي تشكيل خانواده بايد به وسيله دولت در نظر گرفته شود.
حتي آن كلمة «خواستگاري» هم كه آقاي دكتر بهشتي فرمودند اگر خواستگاري به معني خواستن نيازهاي مردم است، بله، دولت بايد به آن معني خواستگاري هم بكند.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - ما قبلا تسهيل ازدواج را در يكي از اصول ذكر كردهايم، اينجا بخش اقتصاد است بنابراين مسائلي كه در اينجا مطرح ميشود در رابطه با عنوان اين اصل است.
(منتظري ـ پس «آموزش و پرورش» را هم ذكر نكنيد.)
(دكتر شيباني ـ اجازه ميفرمائيد رابطة اقتصادي آن را ذكر كنم؟) (كياوش ـ شما فرموديد كه اين مسأله آنقدر مهم است كه به صورت يك اصل ميآيد، حالا ميخواهم ببينم در آينده ميآيد يا قبلا آمده است؟) اين كه سر جاي خودش هست و از بين نميرود.
آقاي دكتر شيباني چه فرموديد؟ دكتر شيباني ـ گفتم اگر اجازه بدهيد رابطه اقتصادي اين موضوع را بگويم.
يكنفر به پيغمبر (ص) مراجعه ميكند و شكايت از فقر ميكند، پيغمبر ميفرمايد: «برو ازدواج كن».
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - پس راهش اين خواهد بود كه در مقدمه بنويسيم: «ريشه كن كردن فقر و محروميت از راه ازدواج» چون اين، نص آيه است كه «ان يكونوا فقراء يغنهم اللّه من فضله».
حالا براي اينكه دوستاني كه اين پيشنهاد را ميفرمايند و به حق هم پيشنهاد ميفرمايند و پيشنهاد درست و به جائي هم هست، چون اين روزها كاملا مشهود است كه جوانان براي وام ازدواج مراجعه ميكنند و حق هم همين است كه بخواهند ازدواج كنند ولي هر ازدواجي به هر حال مستلزم هزينه هائي است و هر قدر هم كم هزينه باشد بي هزينه نيست، اين است كه چون اصل مسأله واقعاً مهم و صحيح است...
(يزدي ـ مسأله ازدواج كه يك نياز طبيعي است ربطي به مسألة اقتصادي ندارد البته در زندگي انسان هر نوع حركتي به نحوي با مسأله اقتصاد مرتبط است.)
هنوز عرض من تمام نشده بود.
به هر حال اگر موافقيد اينطور نوشته شود: «تامين نيازهاي اساسي: مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات تشكيل خانواده براي همه».
يزدي ـ برنامه دولت مينويسيم يا يك بحث اقتصادي؟ برنامه دولت بايد چنين باشد يك مسأله است و اساس اقتصاد اسلامي چگونه است، مسأله ديگر.
در باب اقتصاد اسلامي اين مسأله آمده است كه بايد امكانات تشكيل خانواده فراهم شود؟ (كياوش ـ پس به غير از اينجا بايد در كجا نوشته شود؟) نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي يزدي اينكه در اينجا عبارت «امكانات تشكيل خانواده» را بنويسيم شما با اصل آن كه مخالف نيستيد؟ يزدي ـ حرف من اين است كه آيا «تشكيل خانواده» در بحث اقتصاد اسلامي ميگنجد يا نه؟ كرمي ـ من تعجب ميكنم از آقاي دكتر بهشتي كه دارند دوباره از دوستان راجع به مسائلي كه قبلا بحث و تصويب شده استفسار ميفرمايند.
اين مسائل و خوراك و پوشاك و بهداشت و آموزش و پرورش قبلا بحث شده و آقايان در چند اصل تصويب كردهاند، حالا دوباره بحث درباره آنها از اول شروع شد.
آنها را كه قبلا تصويب كردهاند ارزش ندارد؟ شما توجه كنيد مملكتي كه 80 درصد دهاتش هنوز آب و برِ و وسائل و امكانات اوليه زندگي ندارند و دولت موظف است اول اينها را تامين كند، شما داريد او را موظف به كارهاي غير ضروري ميكنيد.
مثل اينكه همه كارها را دولت انجام داده و فقط زن گرفتن باقي مانده است (خنده نمايندگان) چرا معطل ميكنيد آقا؟ زودتر به رأي بگذاريد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اجازه بفرمائيد آقاي دكتر غفوري هم مطلبشان را بفرمايند بعداً با دست رأيگيري ميكنيم.
گلزاده غفوري ـ با توجه به اينكه نيازها در جوامع متناسب با رشدي كه ميكنند فرِ ميكند، براي اينكه نظرات دوستان به هم نزديك شود اگر صلاح ميدانيد يك كلمه «از جمله» اضافه كنيد يعني بنويسيد «تامين نيازهاي اساسي از جمله: مسكن و...
» كه نشان ندهد جمهوري اسلامي ايران، فقط و فقط نيازهاي اساسيش مسكن و پوشاك و خوراك است، چون اينها همه مقدمه است اصل كار اين است كه آن استعداد و ابتكار انساني بكار بيفتد و همه بخور و بگير باشند.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - بسيار خوب، بند يك را ميخوانم تا با دست رأي بگيريم.
(رباني املشي ـ همة بند را به رأي نگذاريد اول تشكيل خانواده را به رأي بگذاريد بعد همة بند را.)
اگر اجازه بفرمائيد همه بند را با توجه به اصلاحي كه در آن به عمل آمد بخوانيم و به رأي بگذاريم.
«بند 1 ـ تامين نيازهاي اساسي مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات تشكيل خانواده براي همه.
» نايب رئيس (دكتر بهشتي) - موافقين با اين بندها به همين صورت كه خوانده شد لطفاً دست بلند كنند (اكثر دستشان را بلند كردند) تاييد شد.
(خانم گرجي ـ اين، فردا توليد اشكال نكند و شايع نكنند كه در مجلس تصويب كردند كه آقايان چهار تا زن بگيرند.)
ما گفتهايم «امكانات تشكيل خانواده براي همه» و مرد و زن را جدا نكردهايم.
بند 2 خوانده ميشود.
«بند 2 ـ تامين شرايط و وسائل كار براي همه كساني كه توانائي كار دارند ولي قادر به تهيه وسائل كار خود نيستند.
ضوابط و كيفيت اين تامين را با رعايت مصالح جامعه و برنامه ريزي عمومي اقتصادي كشور، قانون معين ميكند.
» نايب رئيس (دكتر بهشتي) - در اين بند مطلبي داريد؟ (فوزي ـ من مخالفم اگر اجازه ميدهيد صحبت كنم.)
بفرمائيد.
فوزي ـ
بسم اللّه الرحمن الرحيم.
قانون اساسي در عين اينكه براي سالهاي متمادي تدوين و تنظيم ميشود، مع الوصف بايد شرايط و جريانات محيط هم در حال حاضر در نظر گرفته شود.
البته ما موظفيم قانون اساسي را طوري تنظيم كنيم كه اولا با كليه موازين شرعي منطبق باشد، ثانياً رافع نيازهاي جامعه هم باشد و موجب رشد همه جانبه اقتصاد بشود و به عبارت كلي يك اصل يا اصول مترقي از براي پيشرفت ملت بوده باشد.
اينجا البته به صورت اطلاِ كه آمده از براي افرادي كه ابزار و وسائل كار ندارند و در عين حال قادر براي انجام كار هستند، از براي آنها امكانات كار و وسائل و ابزار فراهم شود.
فعلاً ما ببينيم كه در شرايط كنوني و در حال حاضر، نياز جامعه ما به چيزهائي است.
افرادي هستند كه در سطح كشور بيكارند و بسيار ناراحت هستند و ما هم اگر به جاي آنها بوديم زجر ميكشيديم و ناراحت بوديم.
اگر چنانچه در وحلة اول امكانات كار براي كساني كه بيكار هستند فراهم كنيم، وسائل و ابزار به آنها بدهيم، البته با رعايت الاهم و في الاهم اصلح خواهد بود.
اگر اين اصل به صورت مطلق نوشته شود فردا كساني هم كه كار ميكنند ميآيند و ميگويند ما بيكاريم و قادر به كار هستيم ولي ابزار و وسائل كار نداريم، براي ما وسائل و ابزار كار تهيه كنيد.
اين باعث ميشود كه اولا مؤسساتي كه اينها در آنجا كار ميكنند فلج شود و از طرف ديگر دولت هم نميتواند از عهدة همة آنها برآيد.
ما بايد سعي كنيم كه سنگيني را از دوش دولت برداريم و بارش را سبك كنيم نه اينكه بار دولت را سنگينتر بكنيم.
افرادي كه در مؤسساتي مشغولند به ملاحظه اينكه مثلا صد تومان عايدي دارند، فكر ميكنند اگر بروند از دولت وسائل و ابزار كار دريافت كنند، عايدي آنها روزي دويست تومان ميشود.
قهراً اينها به طرف دولت كشيده ميشوند و با در نظر گرفتن اينكه تعداد زيادي در سطح مملكت بيكارند، اين درست نخواهد بود.
پس ما بايستي طوري بكنيم كه همة آنها در محل خودشان تثبيت شوند، نهايت برنامه طوري تنظيم شود كه عايدي آنها هم بالا برود و از يك زندگي مرفه برخوردار شوند و در خارج هم در وحلة اول اين امكانات و وسائل به كساني داده شود كه بيكارند تا اينكه تعديل هم بشود و ضمناً آن مؤسسات هم فلج نشوند.
براي اينكه ما در عين اينكه ميخواهيم از افرادي كه در موسسات كار ميكنند حمايت كنيم، نبايد كاري كنيم كه اين موسسات هم فلج شوند چون هر اندازه اقتصاد مملكت را پيش ببريم و اين اصول را طوري تنظيم كنيم كه موجب رشد همه جانبة اقتصاد مملكت شود البته اصلح و اولي خواهد بود.
درست است كه ممكنست در بعضي مؤسسات موجودي آنها و سرمايه آنها از طريق ربا، دزدي و از راههاي غير مشروع به دست آمده باشد ولي آن يك مسألهاي است كه دولت اسلامي موظف است بر طبق موازين شرع به وضع آنها رسيدگي كند و تكليفشان را معين نمايد اما در عين حال ما ميدانيم مؤسساتي هم هستند كه كارهايشان از روي اصول صحيح بوده و چه بسا موازين شرعي را هم رعايت كردهاند پس اينها هم بايد ترغيب و تشويق شوند تا افراد بيكاري را كه در خود جذب كردهاند، تامين كنند و به آنها كار بدهند و از آن طرف هم دولت در حدود مقدورات خويش امكانات كار را براي كساني فراهم كند كه فعلاً بيكارند.
عليهذا من پيشنهاد ميكنم كه كساني كه بيكارند حق اولويت داشته باشند و اگر بعدها امكانات بيشتري براي دولت فراهم شد و توانست براي تعداد بيشتري از افراد اين مملكت امكانات بهتر كار فراهم كند چه بهتر، از كسان ديگر هم دعوت ميكند و داوطلبين ديگر را هم ميپذيرد.
(دكتر ضيائي ـ عبارت «ضوابط و كيفيت اين تامين را با رعايت مصالح جامعه و برنامه ريزي عمومي اقتصادي كشور، قانون معين ميكند» حاصل فرمايش شما و جواب دوستان است.
اين مسأله در همين بند آمده است.)
ضوابط و كيفيت اين تامين را كه قانون معين ميكند، قبلا هم صحبت شد، ولي حق تقدم را نسبت به افرادي كه فعلا بيكارند و سراغ كار هستند، اين مطلب را اين بند 2 نميرساند.
و السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - دوستان عنايت بفرمائيد بحث بر سر اين بند به اين صورت نشان ميدهد كه ما در مورد اصل 127 هم بايد به همان كيفيت اصول مربوط به شوراي رهبري عمل كنيم يعني ما براي هر يك از بندها جداگانه رأي بگيريم تا تكليف هر يك از بندها مشخص بشود.
چون منظور اظهار رأي هست و بهترين راه رأي آزاد روي اين بندها همين است بنابراين براي اينكه كار ما روشن بشود حالا روي مقدمه و بند يك با ورقه رأيگيري ميكنيم تا بعد بحث روي بند 2 ادامه پيدا بكند.
(سبحاني ـ آقاي فوزي به عنوان موافق مشروط صحبت كردند نه مخالف.)
بسيار خوب ايشان موافق مشروط بودند به اين صورت حساب ميكنيم بنابراين قسمت مقدمه اصل 127 براي رأيگيري خوانده ميشود.
مقدمه اصل 127 (اصل چهل و سوم) ـ براي تامين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد با حفظ آزادگي او، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران براساس ضوابط زير استوار ميشود.
(اخذ رأي به عمل آمد و نتيجه به شرح زير اعلام شد) نايب رئيس (دكتر بهشتي) - نتيجة رأيگيري را اعلام ميكنم، عده حاضر در جلسه هنگام اخذ رأي شصت و چهار نفر، تعداد كل آراء شصت و چهار رأي، آراء موافق شصت و يك رأي، آراء مخالف يك رأي، آراء ممتنع دو رأي، بنابراين قسمت مقدمه اصل 127 با شصت و يك رأي موافق تصويب شد، تكبير (حضار سه مرتبه تكبير گفتند) و حالا بند يك اصل 127 براي رأيگيري خوانده ميشود.
بند 1 اصل 127 (اصل چهل و سوم) ـ تامين نيازهاي اساسي: مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات تشكيل خانواده براي همه.
(اخذ راي به عمل آمد و نتيجه به شرح زير اعلام شد) نايب رئيس (دكتر بهشتي) - نتيجه رأيگيري را اعلام ميكنم، عدة حاضر در جلسه هنگام اخذ رأي شصت و چهار نفر، تعداد كل آراء شصت و چهار رأي، آراء مخالف دو رأي، آراء ممتنع يك رأي، بنابراين بند يك اصل 127 با شصت و يك رأي موافق به تصويب رسيد، تكبير (حضار سه مرتبه تكبير گفتند).
در مورد بند 2 يك موافق مشروط صحبت كرد حالا يك موافق و يك مخالف صحبت ميكنند.
آقاي سبحاني به عنوان مخالف بفرمائيد.
سبحاني ـ
بسم اللّه الرحمن الرحيم.
عرايض من شايد در دو دقيقه تمام بشود علت مخالف من با اين اصل اين نيست كه ميان بيكار و غير بيكار فرِ بگذارم زيرا اثبات اينكه چه كسي بيكار است و چه كسي بيكار نيست خود اين موضوع يك مشكلي براي دولت ميشود، چون ما در اجتماع يك چنين آماري براي تعداد بيكاران نداريم.
من از نظر ديگر مخالف هستم و آن اين است كه اين اصل بر فرض اينكه محتوايش هم ثبوتاً درست باشد سبب ميشود بر اينكه وضع جامعه بهم بخورد.
نكتهاش اين است كه اگر واقعاً بخواهيم براي همه افراد وسيلة كار فراهم كنيم، همه افراد ادعا ميكنند كه براي ما وسيله كار فراهم كنيد و سبب ميشود تمام كارخانههائي كه الان مشغول كار هستند و مؤسساتي كه مشغول كار هستند همة افراد اينها اجتماع ميكنند و جمع ميشوند و ميگويند براي ما وسيلة كار فراهم كنيد و در نتيجه اين واحدهاي صنعتي دچار انحطاط و اضمحلال ميشوند.
در همان موقعي كه در جلسات مشترك اين بحث بود همين كه مطلب به خارج درز كرد در قم اين مسأله شايع شد و همان موقع يا فرداي آن جناب آقاي حائري تلفن كردند و گفتند كه الان در قم اين مسأله بوجود آمده كه اگر اين اصل را شما تصويب كنيد تمام كارگران مدعي هستند كه ما استقلال ميخواهيم و براي ديگران نميخواهيم كار كنيم و ميخواهيم براي خودمان كار كنيم و خودمان صاحب كارخانه و صاحب سهم و صاحب صنعت بشويم و لو يك درده يا يك در صد.
درست است كه در ذيل اين بند آمده است كه «ضوابط و كيفيت اين تامين را با رعايت مصالح جامعه و برنامه ريزي عمومي اقتصاد كشور، قانون معين ميكند» ولي به اين ذيل يا گوش نميكنند يا اينكه اين ذيل را تعبير ميكنند بالاخره سبب ميشود كه يك هرج و مرجي در مملكت بوجود بيايد.
من پيشنهاد ميكنم براي تامين همين هدف شما «وسائل» را برداريد و بنويسيد «تامين زمينه كار براي همه كساني كه توانائي كار دارند» وقتي بنويسيد زمينه كار، زمينه كار انواع و اقسام دارد مثلا وسائلي برايش ميخرند، چرخ برايش ميخرند، ماشين برايش ميخرند يا اينكه وسائل كار عمومي برايشان فراهم ميكنند، كارخانههاي عمومي ايجاد ميكنند، ما نبايد يك كلمهاي بگوئيم كه ماية دردسر بشود و ميتوانيم همين مطلب را بدون كلمه «وسائل» تفهيم كنيم بصورت كلي.
(اشراقي ـ جداً صحيح است.)
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - يعني ميفرمائيد هم جامعه اسلامي باشد و هم وضع موجود دست نخورد.
آقاي رشيديان شما موافقيد يا مخالف؟ (رشيديان ـ من موافقم.)
بفرمائيد.
رشيديان ـ
بسم اللّه الرحمن الرحيم.
اصلي كه در دست تصويب داريم به ياري حق از مترقيترين اصول اسلامي است مخصوصاً اين بند 2 كه به صورت اساسي از فقر، بيكاري و امراض اجتماعي ناشي از بيكاري به شدت جلوگيري ميكند.
در اين بند دولت اسلامي با توجه به امكانات وسيعي كه بحمداللّه دارد اعم از معادن نفت، مس و غيره سعي خواهد كرد كه ابزار و وسائل كار را در اختيار بيكاران، كشاورز، دامدار و صنعتگر بگذارد، البته در اينجا رويش بحث هائي شده است كه اين ابزار و وسائل را يا در اختيار كارگر و كشاورز ميگذارد، يا به اقساط ميگذارد، يا ماليات ميگيرد، يا با يك نوع بهره يا اجارهاي كه مناسب باشد.
در اينجا ديگر كارگر ايراني اعم از كشاورز يا صنعتگر مجبور نيست كه نيروي كار و بازوي كارش را در اختيار آن ثروتمند مرفه بگذارد كه به دنبال بازوي ارزان كارگر ميگردد و اينجا ريشه استثمار را از بين ميبرد يعني اسلام نميآيد مريض را خوب بكند بلكه جلوگيري ميكند از بوجود آمدن مرض، يعني زمينة رشد را بوجود ميآورد و به نظر من و بيشتر آقاياني كه اينجا تشريف دارند و اكثراً فرمودند كه ما آمار نداريم البته بلي ما در همه زمينهها آمار نداريم و اين از خصوصيات و ويژگيهاي كشورهاي جهان سوم مخصوصاً كشورهاي تحت سلطه استعمار است كه آمار ندارند ما اگر آمار نداشته باشيم در تمام زمينهها هيچ قدمي نميتوانيم برداريم.
در زمينه تحقق بخشيدن به آموزش و پرورش بايد از آن كساني كه در سن تحصيل هستند، ابتدائي و غيره و از معلميني كه آماده بكار هستند آمار داشته باشيم، در بهداشت و كشاورزي هم همينطور.
بنابراين بايد توجه داشته باشيم كه ملت ما انقلاب كرده است يعني همه ارزشهاي رژيم منحط را ويران كرده است و حالا ميخواهد ارزشهاي تازهاي را كه دنيا را بايد به اعجاب وا دارد بجاي آن پياده كند و مسلماً يكي از اساسيترين مسائلي كه مورد توجه دولت بايد قرار گيرد آمار است، آمار در همه زمينهها، بنابراين كارگري كه متخصص است و مهارتي دارد و واقعاً آماده بكار است و هيچ چيز ندارد و رژيم گذشته او را از همة نعمتهائي كه خدا به او داده بود محروم كرده است، در اينجا دولت و حكومت اسلامي كه حكم پدر دارد ابزار كار را تحت ضوابط و شرايط اسلامي در اختيار او قرار ميدهد.
كشاورزي كه فاقد زمين است البته در آن موقع زمينها را به ظاهر تقسيم كردند حالا تحت هر شرايطي كه بود كاري نداريم، اما همه وسائل و امكانات را از دهقان گرفتند هم آب و هم وسائلي كه داشت و ظاهراً ما در قرن بيستم بوديم ولي كشاورزان ما در قرون اولية ميلادي زندگي ميكردند.
دولت اسلامي ميخواهد علاوه بر ايجاد راهها و زمينه هائي براي پيشرفت كشاورزي، زمين و وسائل كار را در آنجا كه مربوط به دولت و حكومت اسلامي و اموال عمومي ميشود در اختيار كشاورز و روستائي قرار بدهد و اين وسيله تنها وسيلهاي است كه ميتواند جلو استثمار را بگيرد، جلو دزدي و چپاولگري را بگيرد، جلو وابستگي به غير و به بيگانه را بگيرد و استقلال ملي و اسلامي را حفظ بكند و من پيشنهاد ميكنم كه به جاي تامين شرايط يا با حفظ شرايط «امكانات» اضافه بشود و همچنين در اينجا بنويسيم وسائل كار براي همه اعم از كشاورز و صنعتگر يا كشاورزي و صنعتي.
بنابراين، اين يك بند بسيار مهمي است و از شما خواهش ميكنم و براي تذكر ميگويم «و ذكر فان الذكري تنفع المؤمنين...
» (اشراقي ـ وقتي كه امكانات را در اختيارش قرار دادند او ميخواهد تنها كار بكند يا ميخواهد يك كارگري داشته باشد؟) ممكن است به عنوان مثال 50 نفر يا 100 نفر كارگر كه همة شان ميتوانند يك كارخانه را بچرخانند و بگردانند تقاضاي كار بكنند، دولت براي اين پنجاه نفر يا صد نفر تحت آن شرايطي كه قيد شده است كارخانه يا كارگاه يا زمين مورد نظر را در اختيار آنها ميگذارد با بهره لازم و يا اجاره و مالياتي كه مطابق با موازين اسلامي باشد و همه آنها روي آن كارخانه كار ميكنند و به دولت يك سهم ميرسد يا يك مقدار سود ميرسد و بقية سود را بين خودشان تقسيم ميكنند.
(اشراقي ـ شايد اصلا خواست تنها كار بكند.)
اگر خواست تنها كار بكند اولا امروز كارها از حالت يدي...
(نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي اشراقي خواهش ميكنم سوال و جواب نفرمائيد.)
با توجه به پيشرفتهاي صنعتي كه امروز بوجود آمده است كار فردي در هيچ جاي دنيا ديگر پيشرفتي ندارد اما اگر خواست، متناسب با شغلش به او ميدهند ولي معمولا كارها دسته جمعي است و بيشتر هم اين موضوع ناظر به كارهاي دسته جمعي مثل كشاورزي و صنعتي ميشود.
والسلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - راجع به اين بند يك مخالف و يك موافق صحبت كردند، البته دوستان متعددي هم هستند كه روي اين بند صحبت دارند يكي يكي سؤال ميكنم هر كسي مطلبي گفته نشده داشته باشد بگويد.
(يزدي ـ جواب يك اشكال را بدهيد كافي است همين اشكالاتي كه بحث شد جواب بدهيد.)
البته شايد مقتضي اين بود كه خود من به عنوان موافق در اين مورد صحبت ميكردم چون من در گروه اين بند را پيشنهاد كرده بودم و شرح مفصل ميدادم ولي اولويت اينست كه دوستان ديگر بخصوص آقاي بني صدر كه در اين گروه هستند و رشته شان هم اقتصاد است صحبت كنند.
حالا من اسامي آقايان را يكي يكي ميخوانم اگر اشكال تازهاي دارند بيان بكنند.
آقاي خامنهاي آيا اشكال تازهاي داريد؟ (خامنهاي ـ من مخالف اصل نبودم ولي چون قرار بود در جلسه مكملش را بگذاريم و قبول هم شد كلمه اشتغال را ميگويم...)
به اين موضوع بعد ميرسيم.
آقاي مكارم شما مطلب تازهاي داريد؟ مكارم شيرازي ـ بلي، بنده دو جمله دارم.
يكي اينست كه (البته در مورد اين موضوع در جلسه گروهها صحبت شد ولي اينجا مطرح نشد) ما بايد بپرهيزيم از اينكه اقتصاد شكل دولتي پيدا كند و مردم سربار دولت بشوند يعني همه چيز را از دولت بخواهند.
بايد آنچنان انگيزهاي در مردم بوجود بيايد كه تمام چرخهاي اقتصادي را خودشان بكار بياندازند.
اين يك مطلب و اما مطلب دوم مسأله مهم در موضوع كارگر و استثمار او مسأله ابزار نيست، مسأله تقسيم سود بطوري است كه او حقش را ببرد و كمترين ظلمي به او نشود.
ما در نظام قبلي كه ميبينيم كارگرها بدبخت شدند براي اينست كه مثلا سود 20 درصد داده ميشد با توجه به اينكه ما قبلا به اين موضوع توجه كردهايم كه حكومت اسلامي ميتواند بر نرخها نظارت بكند.
همانطور كه فقيه به عنوان ولايتش ميتوانند بر نرخها نظارت كند و در عهدنامه مالك اشتر هم هست بر نرخ تقسيم سود كارخانه كارگر و بين توليد كنندگان كارخانه ميتواند نظارت كند و آنچنان سهمي براي كارگر قرار بدهد كه تمام حقش گرفته بشود.
مهم اينست كه اي بسا ابزار هم دستش باشد و بدبختتر بشود و اي بسا ابزار دستش نباشد و خوشبختر بشود تمركز بايد روي آن نرخ تقسيم سود باشد.
(جوادي ـ در بند 3 آمده است.)
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - بسيار خوب آقاي منتظري شما مطلب تازهاي داريد؟ منتظري ـ يك تعبير ديگر است.
اين تامين شرايط و وسائل چيز مبهمي است كه آيا دولت بايد وسائل را به اشخاص تمليك كند، مجاناً يا به اقساط بفروشد يا نه مال دولت باشد كه آنوقت چون دولت تمكنش زيادتر است دولت ميشود يك سرمايه دار و تمام كارهاي خصوصي از بين ميرود و تمام سرمايهها به دست دولت ميافتد.
به نظر من همانطور كه آقاي سبحاني گفتند بنويسيم «تامين زمينه كار براي همه كساني كه توانائي كار دارند» و آنوقت «ولي قادر به تهيه وسائل كار خود نيستند» هم ديگر لازم نيست.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - بسيار خوب، آقاي موسوي تبريزي مطلب تازهاي داريد؟ (موسوي تبريزي ـ مطالب به وسيله دوستان گفته شد.)
آقاي بشارت شما؟ (بشارت ـ بنده موافقم.)
آقاي رباني شيرازي شما مطلب تازهاي داريد؟ رباني شيرازي ـ نظر من اينست كه اين بند نه تنها بخش خصوصي را بهم ميريزد، بخش عمومي و دولتي را هم بهم ميريزد.
فردا تمام كارگرهاي كارخانه ذوب آهن و جاهاي ديگر ديگر تمام اينها تقاضا دارند كه وسائل كار به ما بدهيد ما در كارخانه نميخواهيم كار كنيم، براي اين موضوع چه فكري كردهايد؟ نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي عضدي شما مطلب تازهاي داريد؟ عضدي ـ بلي عرض كنم اين مسألهاي كه ما شعار ميدهيم كه نه سرمايه داري نه اقتصاد دولتي و نه بينابين بلكه راه سوم، اين دقيقاً بندي هست كه جامعة ما را سوِ ميدهد به همان طرف، آنكه جناب آقاي منتظري فرمودند.
مسلماً دولت استهلاك ابزار كار را به صورت ماليات ميگيرد و مسأله ديگري كه جناب آقاي مكارم فرمودند ميدانيم كه كنترل نظارت بر قيمتها از نظر اقتصادي مطرود است و عملا هم ما هيچوقت نميتوانيم، و اين يكي از راههائي هست كه از نظر اقتصادي ما ميتوانيم دقيقاً قيمتها را بهتر كنترل بكنيم و رقابتي بوجود ميآيد بين بخش خصوصي و اين بخشي كه ابزار كار را گرفته و جلوگيري هم ميكند از استثماري كه ما اينهمه حرفش را ميزنيم.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي صافي حضرتعالي مطلب تازهاي داريد؟ (صافي ـ عرض من همان مطالبي بود كه آقاي منتظري فرمودند.)
آقاي دكتر قائمي مطلب تازهاي داريد؟ (قائمي ـ با اين اصل به چنين صورتي مخالفم و نظرات من را آقايان رباني و مكارم و منتظري فرمودند.)
آقاي قرشي مطلب تازهاي هست؟ قرشي ـ اينجا نوشته شده «ولي قادر بر تهيه وسائل كار خود نيستند» مثل اينكه احتياجي به اين كلمه «خود» نيست و اگر آن را برداريد مانعي ندارد.
ديگر اينكه آن مطلبي را كه آقاي سبحاني فرمودند، فرض بفرمائيد من يك نفر كارگر هستم ميخواهم شغل آزاد و مستقلي داشته باشم.
آقايان ميفرمايند كه تقاضاي من باعث بهم ريختگي مملكت ميشود پس معلوم ميشود بر پيشاني من نوشته شده است كه هميشه كارگر باشم.
ميخواستم بگويم اصلا يك اصل شرعي هم براي اين موضوع كه ميفرمايند نداريم و تصويب شدن اين اصل باعث ميشود كه صاحب كارها، هم وسائل را و هم شرايط را براي كارگران سهل ميكند و كار آنها هم روبراه ميشود.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي عرب مطلب تازهاي داريد؟ (عرب ـ بنده موافقم.)
آقاي مراغهاي مطلب تازهاي داريد؟ مقدم مراغهاي ـ بند اول پيشنهاد اصلاحي ميدهم اگر مفهوم بود كه هيچ، اگر نبود يك دقيقه صحبت ميكنم.
بنده فكر ميكنم اين عبارت «شرايط و وسائل» حذف بشود و اينطور نوشته شود «تامين كار براي همه كساني كه توانائي كار دارند» و بالمآل آن جمله «ولي قادر به تهيه وسائل كار نيستند» حذف خواهد شد.
من اين بند را با اين اصلاح پيشنهاد ميكنم.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آنچه حضرتعالي ميفرمائيد عيبي ندارد و در بند ديگري آمده است ولي در اينجا اين مسخ اين بند است.
به هر حال اگر مخالفيد بفرمائيد.
(مراغهاي ـ ميخواهم توضيح عرض كنم چون اين عملي به نظر نميآيد.)
صريحاً بفرمائيد مخالفم چرا تقيه ميفرمائيد.
آقاي دكتر ضيائي مطلب تازهاي داريد بفرمائيد.
دكتر ضيائي ـ عرض كنم كه بحث، بحث اقتصاد است و ما ميبينيم و ركن اساسي اقتصاد هر كشوري بسته به كشاورزي و توسعه كشاورزي و صنعت آن كشور است و جلوگيري از اجناسي كه مشابهش در داخل كشور توليد ميشود و الان با اينكه كشور شوروي را با همه ابهتش ميبينيم، اگر كشور آمريكا به او كمك نكند از گرسنگي ميميرد.
بنابراين كشور ايران از نظر جغرافيائي داراي مقتضياتي است كه ميتواند اقتصاد ايران را از نظر كشاورزي كاملا تامين بكند و در نتيجه وسائل اقتصادي ديگر چرخش براه ميافتد چون اگر كشاورزي بكار بيفتد شايد در حدود صد رشته كسب ديگربكار ميافتد، و در اينجا ناديده گرفته شده است و ما در همين موقع شايد پارسال بود كه پياز را كيلوئي فلان قدر ميخريديم و الان وفور است و اين با يك توصية كوچك امام است و من فكر ميكنم در موضوع كشاورزي بخصوص دامداري كه چقدر ارز ايران براي خريد گوشت و دام به خارج ميرود، اين قسمتش را بايد درجه اول قرار بدهيد تا كار هم براي همه فراهم بشود.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي دستغيب مطلب تازهاي داريد؟ (دستغيب ـ همان مطالبي است كه آقايان گفتند.)
آقاي شيرازي مطلب تازهاي داريد؟ مقدسي شيرازي ـ همانطور كه ايشان ميفرمايند بايد اولويت را در درجه اول به كشاورزي داد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي موسوي اردبيلي مطلب تازهاي داريد؟ موسوي اردبيلي ـ اين اصل براي مبارزه با استثمار است، منتها طوري تنظيم شده كه با موازين اسلامي هم تطبيق بكند.
من احساس ميكنم براي آقايان مسأله در اين بند هنوز مورد بحث است و حل نشده، اگر اينجور بخواهيد ادامه بدهيد فكر ميكنم موفق نباشيم.
پيشنهاد ميكنم چون مواد ديگر اين اصل بحثي ندارد آنها را مطرح كنيد و از آنجائيكه روح اصل 127 اين بند 2 ميباشد حتماً ما بايد در مورد اين بند قبلا در جلسات كميسيون به توافق برسيم تا يك راهي پيدا بكنيم، يا عين همين متن بند 2 را قبول بكنيم و يا يك راه ديگري پيدا بكنيم.
پس اگر صلاح ميدانيد بندهاي ديگر كه بحث ندارد مطرح بشود و اين بند را بگذاريم براي بحث جلسة فردا و الا با اين موضوع من فكر نميكنم اين بند امروز رأي بياورد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي يزدي مطلب تازهاي داريد؟ يزدي ـ من اشكالي داشتم منتظر بودم رفع بشود و چون اشكالم باقي ماند عرض ميكنم.
اشكالي كه آقايان كردند بيشتر اين بود كه ممكن است بخشهاي خصوصي انحلال پيدا كند يا درد سر براي دولت پيش بيايد ميخواهم عرض كنم كه اين مسأله هم هست كه دولت را بجاي مالك بزرگ درمي آورد كه از كارگرها استفاده ميكند و راه حل اين است كه اصل باشد و راه حل هم باشد.
راه حل اين است كه اگر «زمينه» گفته شود در اين صورت منظور آقايان تامين نميشود اما اگر تمليك ابزار باشد به صورت اقساط مسأله حل ميشود.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي بني صدر به عنوان موافق ميآيند و توضيح ميدهند اگر مطلبي ناقص ماند چون من خودم به عنوان موافق اسم نوشته بودم توضيح نهائي را خواهم داد.
آقاي حجتي فرمايشي داريد؟ حجتي كرماني ـ مطلبي دارم عرض ميكنم و اميدوارم كه اين مطلب در دفاع آقاي بني صدر مورد نظر قرار بگيرد.
من كه گفتم ميخواهم در كل مسأله صحبت كنم براي همين موضوع بود، احساس ميكنم اشكالي كه اين اصل دارد به خاطر اين است كه چيزي را كه ما تنظيم كرديم در واقع يك متفرقاتي است و يك نظامي را نشان نميدهد، مثل اينكه يك سري آجر خوب ريختيم در گوشهاي و يك سيستم ارگانيك از نظر اقتصاد نداريم كه اينها را جمع و جور كنيم و نشان نميدهد كه ما چه نظام اقتصادي را ميخواهيم پياده بكنيم و اشكال كار همين است.
اينكه آقايان اشكال ميگيرند به دليل اين است كه نظام روشن نيست و اصل مسالهاي را كه ميخواستم تذكر بدهم اين بود كه ما اول بياييم در اين اصول اوليه اقتصاد،آن نظام كلي اقتصادي را كه ميخواهيم پياده بكنيم در ارتباط با مسائل جاري روشن بكنيم كه آيا اين نظام موجود كه نظام سرمايه داري است ميخواهد بماند يا يك مقداري اصلاح بشود يا اينكه بطور كلي به صورت انقلابي ميخواهم عمل بكنيم.
اين موضوع را اگر روشن بكنيد ديگر اين اشكالات پيش نميآيد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اين بند ميگويد ميخواهيم انقلابي عمل بكنيم.
خانم گرجي مطلب تازهاي داريد؟ خانم گرجي ـ من خواستم بگويم كه اين اصل، درست اصلي است كه مطابق قرآن است و مطابق سوره «ماعون» است و همانطور كه خدا ميفرمايد «فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون و الذين هم يراؤن و يمنعون الماعون» عرض كنم كه اين اصل كاملا اسلامي است و ريشه قرآني دارد و اگر اين اصل تصويب نشود بند 3 هم معنايش نامفهوم ميشود و عبارت «تامين زمينه» كافي است.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي بني صدر به عنوان موافق بفرمائيد.
بني صدر ـ
بسم اللّه الرحمن الرحيم.
عرض كنم كه 6 اشكال اينجا نوشتهام كه آقايان اين اشكالات را ايراد كردند.
اشكال اول اين است كه ما حالا بيكاران زيادي داريم و وقتي اين اصل را تصويب بكنيم تكليف اولويت آنها چه ميشود؟ ما در حال حاضر جمعيتان و تركيب سني جمعيتان طوري است كه سالي يك ميليون نفر به كساني كه ميتوانند كار بكنند و كاري براي آنها نيست اضافه ميشود.
ما در دنيائي كه يا جمعيتش اضافه نميشد يا يك هزار اضافه ميشد زندگي نميكنيم، ميزان رشد جمعيت ما در سال 3 درصد است و توليد كشاورزي ما اگر واقعيتش را در نظر بگيريم يك درصد هم نيست.
بنابراين ما نميتوانيم نسبت به رشد اقتصادي ايران لاقيد بمانيم و تصور بكنيم كه ميتوانيم همان اقتصاد سابق را ادامه بدهيم.
اين يك ميليون نفري كه هر سال اضافه ميشوند كار ميخواهند، حالا آنهائي كه از سابق بودند به جاي خودش اينها هم اضافه ميشوند.
اينكه اينجا گفتيم ابزار و وسائل فراهم بشود معنايش اين نيست كه هر كسي از راه رسيد و گفت يك بيل و كلنگ به ما بدهيد ميخواهيم برويم كار بكنيم بگوئيم بفرمائيد و برويد كار بكنيد، معنايش اين است كه در كشاورزي و صنعت براي اين نيروي بيكار دولت كار را فراهم بكند.
بديهي است كه اولويت با كساني خواهد بود كه الان بيكار هستند، هنوز مسأله آينده مطرح نيست فعلا براي اين بيكارهاي موجود بايد كار تهيه كرد.
اما اينكه ميترسيد اگر اين اصل تصويب بشود بخش خصوصي تق و لق بشود و يا بخش دولتي تق و لق بشود و هر كسي بيايد بگويد به من ابزار بدهيد ميخواهم بروم خودم كار بكنم، اين نگراني شما بكلي بيجاست براي اينكه در حال حاضر دولت طبق قسمت دومي كه اينجا نوشته شده بايد برنامهاي را فوراً به اجرا بگذارد تا براي آن بخش از جامعة ما كه هنوز كار ندارد كار تهيه كند.
تازه برنامه اقتصادي براي اين نيست كه تنها براي بيكاران كار تهيه كند بلكه بايد احتياجات مملكتي را در نظر بگيرد، ببينيد چقدر مواد غذائي در سال احتياج خواهد داشت، براي اينها بايد يك برنامه گذاري بكند، وقتي برنامه گذاري صنعتي و كشاورزي كرد طبيعتاً به نيروي انساني احتياج پيدا خواهد كرد.
بسيار ضوابط ميشود در پيش گرفت، چنانكه در رژيم سابق اين ضوابط وجود داشت، محاسبه كرده بودند كه اگر شما بخواهيد گندم از آمريكا بخريد تا اينكه در خود ايران توليد بكنيد گندم امريكا ارزانتر ميشود، از نظر اقتصادي صرف به اين است كه ايران را رها بكنيد بيابان بشود و گندم را از امريكا بخريد و شما فقط اينجا اتومبيل مونتاژ بكنيد.
اين اصل ميگويد كه نه اين طور نيست بلكه ما در برنامه گذاري ضابطه كار براي بيكاران را اصل ميشناسيم.
اين چنين نيست كه چند تا امريكائي بياوريم محاسبه بكنند و بگويند كه اگر فلان چيز را از فلان جا برايتان بياوريم ارزانتر تمام ميشود و بعد يك وقتي به خودمان بيائيم مثلا حالا كه اقتصاد فلجي داريم و نميدانيم كه با اين اقتصاد فلج چه بكنيم.
پس گنجاندن اين ضابطه در اينجا تامين استقلال اقتصادي ايران و تامين كار است براي كساني كه كار ندارند و قطع رابطه با آن ديد اقتصادي است كه ضابطه تعيين فعاليت اقتصادي را، قيمت در بازار جهاني تلقي ميكرد.
اما موجب تق و لق چرا بشود يا در اينجا مزد بيشتر داده ميشود، مگر معناي تامين وسائل اين است كه تا هر كس رسيد به آنجا و كار كرد حتماً سطح مزدش هم از جاهاي ديگر بالاتر باشد؟ هيچ همچون معنائي را نميرساند در همه جاي دنيا دولت يك سياست عمومي در پيش ميگيرد كه اسمش هست سياست مزدها كه ترتيبي بدهد تا براي كار مساوي مزد مساوي باشد.
وقتي اين مسأله تامين شد هيچكس كاري كه فعلا دارد رها نميكند به اميد اينكه برويم ابزار به دست بياوريم و در آنجا درآمد بيشتري است وقتي از پيش دولت سياست مزدها را اعلام و معين كرد كه همچون نيست اگر از اينجا ول كرد و دويد آنجا احتمالا حتي در آن سياست مزدها اينجور اشخاصي كه هر روز ميخواهند در يك جايي كار بكنند و پول بيشتري به دست بياورند، همچنانكه در رژيم سابق هم همينطور بود دولت ميتواند مجازاتهاي اقتصادي معين كند و اصلا ربطي به اين مسأله ندارد.
مگر ما نميخواهيم بعد از اين، كارخانه وارد ايران بكنيم؟ ميخواهيم اين را به صورت يك ضابطهاي در بياوريم نه مثل گذشته كه آقا هر جا دلش خواست اتوماسيون چيزهائي خود كار را بياورد.
فرض كنيد براي توليد پارچههاي ابريشمي فانتزي نه، ما ميگوئيم اين ضابطه نيست و ما ضابطة ديگري را قبول داريم.
اين ربطي به اينكه بالا و پائين بشود، با ايجاد وسائل، مزد بالا و پائين نميشود آن تابع يك سياست ديگري است كه اسمش سياست مزدها از طرفي و سياست قيمتها از طرف ديگر ميباشد.
اگر براي كسي در تهران زندگي ارزانتر شد و وسائل از همه جهت فراهم شد مزدش هم بالا بود مسلم است كه مردم ميآيند به تهران چه شما اين ضابطه را بگذاريد و چه نگذاريد چنانكه تا حالا هم همين كار را كردهاند.
اگر ميخواهيد كه نيايند بايد در جائي كه هست مدرسه برايش فراهم بشود، ابزار كار فراهم بشود و در روستا بدون ابزار كار نماند كه بگويد من كه از زمين چيزي در نميآورم ول بكنم بروم تهران.
بله، اين براي آن كار است و دقيقاً عكس آن ترس و بيمي است كه شما داريد.
اين موضوع ضابطهاي معين ميكند براي دولت كه در همه جا براساس نيازهاي اساسي جامعه براي انسانها وسائل فراهم كند.
(مكارم ـ شما تكرار ميكنيد.)
خير تكرار نيست.
مطلب سومي كه ميفرمائيد بار دولت را سنگين ميكند ما ميگوئيم بايد ابزار تهيه بكنيد، خوب بيائيم واقع بين باشيم، حالا بحث اين را نميكنيم كه بار دولت را سنگين ميكند يا نميكند، معنايش اين است كه خود دولت ميكند يا وسائل بر ميانگيزد كه ديگران مثلا بخش خصوصي اين كار را بكنند.
البته ما وارد اين بحث نميشويم.
ما هستيم و اين پول نفت و چيز ديگر اگر شما سراغ داريد آن را صورت بدهيد تا ببينيم چيست.
آن پول نفت مال همه مملكت هست يا نيست؟ اگر پول نفت مال همه مملكت است پس بايد وسيله دولت به صورت سرمايه در اختيار همه مردم به صورت ابزار و زمين قرار بگيرد.
ما كه نميتوانيم در اينجا چيزي كه به عموم تعلق دارد از عموم بگيريم و بدهيم دست يك عده سرمايه دار براي اينكه نكند دولت يك سرمايه دار بزرگ بشود.
اينكه سرمايه دار بزرگ هست براي اينكه پول نفت به او ميرسد.
فقط حرفي كه ما اينجا ميزنيم اين است كه ميگوئيم اين پول نفت را قبل از هر چيزي بايد به صورت ابزار در بياوريد و مثل سابق نباشد كه ببريد خرج اسلحه بكنيد و خرج ديگر چيزها بكنيد.
ما چه كنيم كه با همه اينها، اين بيم نباشد كه دولت به صورت يك كارفرماي بزرگ در بيايد و يك قدرت مطلق بشود؟ به اين دليل و براي جبران اين نقصي كه خواهي نخواهي پيدا خواهد شد ما در اصل ششم اينطور پيش بيني كرديم كه: در قلمرو مالكيت دولتي بايد به تدريج اداره واحدهاي توليدي، صنعتي، كشاورزي، دامداري و خدمات به شوراهائي كه نمايندگان كاركنان آن واحد عضو ميشوند واگذار شود.
(يزدي ـ البته آن تصويب نشده و جواب شما به اين صورت درست نيست.)
تصويب نشده ولي شما به صورتي كه به نظرتان مطلوب ميرسد در جاي خود بياوريد نه اينكه اينها اصلي را گرو نگهداريم براي اينكه آن صورت، صورت خوبي نيست.
شما در جاي خود مفهوم همين مطلب را با هر عبارتي كه ميخواهيد ذكر كنيد.
يزدي ـ اينجا بايد ذكر بشود كه تامين به چه صورتي است اگر تامين به صورت تمليك باشد جلو بوجود آمدن مالكيت بزرگ را ميگيرد، يعني همانطور كه گفتيد سرمايه مال همه است و بايد به همه بدهد و اگر يك استاني نياز دارد بايد وسيله فراهم كند و در اختيارش بگذارد.
بني صدر ـ مطلب اين است كه شما ميگوئيد تمليك بكند و من با آن تمليك موافق نيستم.
پس آن موضوع، بحث ديگري است كه ما به آنجا كه رسيديم بايد ببينيم آيا در آن اصل اجاره بكند يا تمليك بكند؟ در هر حال اين براي همه روش هست كه پول نفت به دست دولت ميرسد يا نه؟ دولت حق دارد سرمايه گذاري بكند يا نه؟ اگر سرمايه گذاري كرد آيا اين مالكيت مال او خواهد بود يا نه؟ حالا شما ميخواهيد بگوئيد نباشد اين يك اصل ديگري است فعلا و عجالتاً در اينجا هيچ جاي ترديد نيست كه اين پول مال عموم است متصدي امور هم دولت است و ما تا اينجايش هيچگونه بحثي نداريم.
حالا بعد ميخواهيم آنرا به چه شكلي اداره بكنيم خوب آن وقت ميرويم سر يك اصل ديگري و آنجا بحث ميكنم.
عرض كنم كه آقاي منتظري ميفرمايند كه به جاي «وسائل و شرايط» بگذاريم «زمينه».
حالا زمينه از كجا روشن است؟ آنهم مبهم است.
مسألهاي كه است از شرايط كار، آموزش فني است و اين معلوم است كه بايد بدهند، آيا اين مبهم است؟ يقين محل سرمايه گذاري چه در صنعت و چه در كشاورزي جزو شرايط است، آيا مبهم است؟ اگر اينها را بخواهيم ذكر بكنيم چيزهاي متغير است، ضوابط متغير است و اين را بايد قوانين عادي ذكر بكند، ما اينجا فقط اين را ميتوانيم بنويسيم كه نوشتيم.
اما وسائل، شامل ابزارها و زمين است، آيا اين چه ابهامي دارد؟ (منتظري ـ مال دولت است.)
اين مطلب روشن است كه اين مال دولت است، ميگوئيم آقاي دولت تو تا حالا براساس سياست غلطي عمل ميكردي، پولهاي مملكت را بجاي اينكه ابزار و زمين درست بكني ميبردي اسلحه ميخريدي و خرجهاي ديگر ميكردي حالا از اين ببعد اين ضوابط در اقتصاد است يعني بايد وسائل ايجاد بكني، اينكه حرف بدي نيست حالا شما ميخواهيد بگوئيد كه اين را به مالكيت خصوصي درآوريد اين يك بحث عليحدهاي است كه در جاي خودش وقتي آن اصل در گروهها مطرح شد شما آنجا بفرمائيد.
اين را بنويسيد «تمليك» يا بنويسيد «اجاره» ما كه نميگوئيم اينجا عجالتاً دولت از جيب مردم بردارد و اينكار را بكند، ما ميگوئيم كه از اين بودجه و از اين پول دولت بايد ابزار بخرد و براي مردم كار درست بكند، اين چه ابهامي توي قضيه است؟ اما اينكه فرمودند اين نظام ندارد، خوب نظام چي هست كه اين ندارد؟ نظام همين است كه ما يك ضوابطي را معين بكنيم تا معلوم شود از اين ببعد اقتصاد كشور تابع اين ضوابط خواهد بود.
ما كه آن گروه تهيه كرديم خيال ميكنيم كه نظامي را تهيه كرديم در صورتيكه مجموع اصول را بايد ديد در مجموع اصول كه نگاه بكنيد، ما شروع كرديم از هدف و ضوابط، كه اين معلوم باشد كه از اين پس اگر دولت يا قانونگذار خواست براي اقتصاد قانوني تنظيم بكند از چه ضوابطي بايد پيروي بكند.
بنابراين به گمان خودمان كاملا نظام دارد و اين ضوابط نظام ما را نه سرمايه داري خواهد كرد، نه سرمايه داري خصوصي و نه سرمايه داري دولتي.
به هر حال اين ايرادات به ترتيبي كه به نظرم ميرسيد عرض كردم هيچكدام وارد نبود و بعضي هايش هم عكس آن صحيح بود يعني از جهت عكس ميبايد ميترسيديم و اميدواريم كه شما همه رأي بدهيد چون اين اصل به صلاح اقتصاد مردم است.
موسوي تبريزي ـ اين كه ميفرمائيد مال دولت، مال دولت است يا ملت؟ نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقا مال ملت است در اختيار دولت.
(موسوي تبريزي ـ پس مال ملت را بدهيد به خودش.)
ميدهيم، اجازه بفرمائيد من به عنوان موافق اسم نوشته بودم و قرار بود كه اگر آقاي بني صدر همه نكات را پاسخ دادند ديگر صحبت نكنم، يكي دو سه نكته اينجا مانده كه اين نكتهها را پاسخ ميدهم:
1ـ اقتصاد، دولتي شدنش از نظر مديريت خطرناك است و نه از نظر مالكيتي كه نخواهد به استناد مالكيت مديريت كند.
برخي از آقايان در مديريت شورائي كارگاهها بطور كلي از نظر مسأله رضا و عدم رضاي مالك كارگاه دچار شبهه بوديد، وقتي كه از اين جهت دچار شبهه نباشيد و تجربه اجتماعي هم نشان بدهد كه اداره شورائي كارگاه از نظر پيدايش انگيزه هاي اقتصادي علاقه به كار و پيشرفت به كار و بالا رفتن ميزان توليد مفيد است در حقيقت اينطور ميشود كه اين بند سبب ميشود كه زمينه ادارة شورائي كارگاهها اعم از كشاورزي و صنعتي و غيره فراهم بشود و ديگر، دوستان دچار شبهه رضا و يا عدم رضاي مالك نباشيد، چرا؟ چون در اينجا سرمايه و ابزار كار را دولت در اختيار گذاشته و خودش هم ميگويد شورائي اداره بكن.
(مكارم ـ آقا تمركز به هر صورتي خطرناك است.)
عجيب است آقا اينكه ديگر تمركز نيست، اين درست عدم تمركز است.
يعني وقتي يك مالكي اعمال قدرت نميكند براي خط دادن و آقا بالا سر بودن، اين درست ميشود كار مردم را به مردم دادن و از تمركز در دولت جلوگيري كردن.
(منتظري ـ در شوروي هم نظام شورائي هست.)
اينها جواب شرعي و اقتصادي نيست.
مسأله دوم، يك سؤال ميكنم از دوستان، آيا اين بحثي كه دوستان ميكنند بر سر اين است كه دولت به هر كسي كه ميخواهد كاري بكند ابزار و وسائل و لوازم كار بدهد؟ آيا روي خود اين مطلب دچار شبهه هستيد كه مطابق اسلام است يا نه؟ (نمايندگان ـ نيستيم.)
پس اگر نيستيد اين مسأله پيش ميآيد كه اين، از نظر علم اقتصاد و از نظر اجراء و فني در يك جامعهاي مثل ايران آيا اين به رشد اقتصاد كمك ميكند يا نه؟ وقتي بحث، بحث علمي شد يعني اين بحث شد كه آيا يك چنين نظام جديدي كه نه سوسياليسم است نه ماركسيسم است به شكل نهائي و نه كاپيتاليسم و نه هيچ ايسم ديگر، بلكه اسلام است ما ميگوئيم كه اين نوع جديد، اين نظام جديد، اين مبناي جديد، بر حسب تجاربي كه در بخشي از دنيا انجام شده است از قبيل ايجاد تعاونيهاي كشاورزي و صنعتي بر حسب اين تجربهها اين رويه موجب افزايش توليد و موجب اينكه آن آزادگي انسان در انتخاب كار بيشتر بشود، يك مقدار رويش تجربه شده است، و بعد هم مسلم است كه يك نظام جديد را نميشود گفت كه تجربهاش را ديگران بكنند و ما تجربهاش را وارد بكنيم به ايران و سرزمين اسلام، ما خود بايد شروع كننده اين تجربه باشيم.
مگر روزي كه نظامهاي ديگر كارشان را آغاز كردند گفتند ببينيم جاي ديگر تجربه شده يا نه؟ خوب دست به تجربه ميزنند و در اثناي عمل و برنامه ريزيها نواقصش را ميبينند، و اصلاحاتي ميكنند و اينكه ما نوشتيم كيفيتش را قانون معين ميكند براي اين كه معين بكند آيا تمليك شخصي خوب است، اجاره دادن خوب است، ماليات گرفتن خوب است با يك نسبت معين، هر جوري مجلس در آينده مصلحت ديد همانطور عمل ميكند، مهم اين است وقتي كه ما ميگوئيم پايه، پاية اسلامي است.
بنابراين از نظر انطباِ با اصل اسلامي هيچ جاي بحثي نيست، ميدانيم كه در دنيا يك مقدار موفقيت هم داشته، ميگوئيم ادامه كار و روشن كردن نقاط تفصيلي كار به عهدة تجارب آينده و قوانين آينده باشد، چرا؟ چون تمام اشكال مختلفش با اسلام سازگار است، تمليك خواست بكند مطابق با اسلام است، اجاره خواست بكند مطابق با اسلام است، ماليات خواست بگيرد مطابق با اسلام است.
يزدي ـ شكي در اين نيست كه اين نظام موجب اين ميشود كه وابستگي تمام بشود، اقتصاد استقلال، پيدا بكند، در اينها بحثي نيست، بحث در اين است كه اگر اين طور آزاد گذاشته شود در يكي از صورتهايش دولت يك مالك بزرگ است مثل ساير مالكين و سودي كه ميگيرد، اين سود باز تمركز پيدا ميكند و درست مثل يك سرمايه دار بزرگ ميشود.
(دكتر بهشتي - آقا من عرض كردم سود.)
نحوه بايد مشخص بشود دولت وقتي تامين ميكنداينطور نيست كه وسيله در اختيارشان بگذارد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي يزدي پيشنهاد شما و بعضي از دوستان را به اين صورت اصلاح ميكنيم مينويسيم «كيفيت اين كار را قانون معين ميكند ولي به هر حالي نه به صورتي كه دولت به صورت يك سرمايه دار بزرگ درآيد» يك چنين جملهاي را مينويسيم كه ساير راههايش را باز بگذاريم و اين راهي را كه ميدانيم بد است ببنديم.
(موسوي تبريزي ـ اجازه بفرمائيد بنده اشكالي دارم.)
سؤال نفرمائيد و بگذاريد من صحبتم را بكنم آقاي موسوي اگر يادداشت بفرمائيد و اجازه بدهيد من عرايضم را زودتر تمام بكنم، متشكر ميشوم.
موسوي تبريزي ـ اشكالي كه بنده دارم اولا مربوط به خود جنابعالي است.
در مصاحبة راديوئي، در تبريز از من پرسيدند مثل اينكه آقاي بهشتي نميگذارد نمايندگان حرفشان را بزنند، گفتم واللّه اين افتراست، و براي اثبات آن ميخواهم يك تذكر آئين نامهاي براي شما بدهم.
در اين ماده سه نفر موافق هر كدامشان 20 دقيقه صحبت كردند و مخالف در حدود 5 دقيقه صحبت كرده است البته اين يك تذكر آئين نامهاي است، و ثانياً اين مطلبي كه شما ميفرمائيد از آن اصلاحات خودتان را عاري بكنيد، ميگوئيم دولتهاي سابق در رژيم طاغوتي مال ملت را ميخوردند و ما انتقادمان اين بود كه دولتهاي سابق مال ملت را و آنچه كه حق مسلم و شرعيشان بود خوردند و حالا بايد دولت مال مردم را به خود مردم واگذار كند.
شما اگر صاحب مالي باشيد من مال شما را به خودتان ميدهم بدون اينكه حق نظارت داشته باشم.
اينجا معادن مال خود ملت است براي ريشه كن كردن فقر و محروميت و براي اينكه مردم از محروميت خلاص بشوند مالش را در اختيارش بگذاريد.
آنوقت شرع هم برايش حدي قائل شده و عناويني كه داريم با همان عناوين در اختيارش بگذاريد.
من كارگر يك وقت در زير فرمان يك سرمايه دار بودم فردا در زير فرمان دولت خواهم رفت و اين از نظر ماهيت هيچ فرقي نميكند مگر اينكه تمليك كند.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي موسوي اما اينكه گفتيد از حضرتعالي سؤال كردند كه من نميگذارم نمايندگان صحبت بكنند، بايد توضيح بدهم كه مگر ميشود يك كسي مسئول اداره جلسه باشد و بگذارد همه حرف بزنند، اين كه نميشود، هر كس كه خواست جلسهاي را اداره بكند خود بخود كارش به اينجا ميكشد كه بگويد آقاي ايكس خواهش ميكنم صحبت نفرمائيد.
و اما در مورد موافق و مخالف عرض كنم كه من به همه مخالفين گفتم اگر حرف تازهاي داريد بزنيد گفتم موافقين هم اگر حرفي ماند بزنند نه اينكه فقط يك موافق و يك مخالف صحبت بكنند.
به هر حال ما به اين اصل اضافه ميكنيم «ولي به هر صورت دولت بايد به صورت سرمايه دار و كار فرماي بزرگ درنيايد» ما اين را مينويسيم و به رأي ميگذاريم، آقاي دكتر غفوري فرمايشي داريد؟ گلزاده غفوري ـ همانطوري كه صحبت شد آيا شما ميخواهيد يك كار انقلابي انجام بدهيد يا ميخواهيد يك حرف بزنيد؟ اگر چنانچه كار انقلابي است و آنرا هم متكي براساس اسلام ميخواهيد انجام بدهيد، بايد توجه بكنيد كه ما چه داريم و چه نداريم.
ما آدم داريم پول هم داريم، ببينيم چه نداريم كه به اين وضع گرفتار شديم.
ما 800 تا معدن داريم، معدن گاز و نفت داريم و خيلي چيزهاي ديگر و اينهمه آدمي كه هم بيكار هستند و هم شبه كار دارند.
يك ميليون ششصد هزار نفر از خزانة دولت پول ميگيرند، يكدهم اينها كافي هست كه ادارات را بتوانند اداره بكنند و آن شغلهاي بيخودي بروند پي كارشان.
همچنين حقوِ بگيرهاي زيادي ما داريم همانطور كه گفتيم چهار صد و هفتاد هزار نفر بودند كه خوب در آن تشكيلات تحت نگهداري خاصي بودند اگر بخواهيد اينجا انقلابي بشود ميبايست ببينيم كه ما چه ميخواهيم يك وقت بكار اندازي نيروي انسانها را با برنامة صحيح ميخواهيم و يك وقت اشتغال ميخواهيم كه كسي بيكار نباشد مثل آنهائيكه پول نفت را گرفتند و ماهي هزار تومان دادند به افرادي كه فقط خرج بكنند و اين در واقع دور ميزد و به كيسة استعمارگران و به آنهائيكه توليد ميكردند و ما مصرف ميكرديم ميرسيد.
بنابراين مسأله اين است همانطور كه در شوراي هفتگانه جمهوري كه البته هنوز آن اصول مطرح نشده، شورايعالي اقتصادي و اراضي و كشاورزي و شورايعالي منابع طبيعي و برنامه ريزي اينها بعد ميآيد كه خوب بعد ميرسيم به كارمندان دولت كه الان دست به گريبان ما هستند يعني الان خود كارمندان دولت كه اصيل و نجيب هستند واقعاً از خودشان شرمنده هستند و هيچ كاري نميكنند و پولي هم ميگيرند.
اين است كه اگر بخواهد انقلابي عمل بشود بايد وضع موجود را ترسيم بكند و دردي را دوا بكند و گرنه يك شعار ميشود.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي دكتر غفوري اين كه منافاتي با اين ندارد آن يك مطالب ديگري است اجازه بفرمائيد من براي رأيگيري ميخوانم.
(هاشمي نژاد ـ اين كه نوشتيد دولت به صورت سرمايه دار بزرگ در نيايد آيا معني دارد؟ مديريت كه با دولت نيست.)
براي اينكه پيشگيري بكنيم كه مثل برخي از كشورهاي سوسياليستي در بعضي از ادوار نشود، نوشتيم «به صورتي كه دولت به صورت يك كارفرماي بزرگ در نيايد» اين كه عيبي ندارد.
(رشيديان ـ توضيح بفرمائيد كه در آنجا دولت، حكومت ديكتاتوري است.
يعني به هر نحوي كه خواست سرمايه گذاري ميكند ولو اينكه در ساختن موشك باشد.)
يعني اينكه دولت به صورت يك كارفرما در نيايد اينكه معلوم است، ما ميخواهيم به سمتي برويم كه با اين اصل مسأله اينكه كارگر، استثمار فرد بشود يا استثمار دولت بشود، جلوگيري بكنيم، بنابراين چه وقت ميتوانيم اين كار را بكنيم؟ وقتي كه امكانات كار برايش بدهيم ولي زمام امر او را به دست يك كار فرماي بزرگ شخصي يا دولتي نگذاريم، پس هدف دو چيز با هم است.
(منتظري ـ اصل 32 كافي نيست؟) نه كافي نيست.
آقاي دانش راد بفرمائيد.
دانش راد ـ اين بحث اشكال ايجاد ميكند آقاي دكتر، البته براي واحدهاي كوچك صحيح است ولي بعضي مواقع دولت ناچار ميشود كارخانجات بزرگي را وارد بكند كه به دست خودش و يا شوارها اداره بكند مثال، معادن ذغال، اين معادن ذغال كه از كرمان تا طبس زيرزمين ادامه دارد استخراجش را اولا نميشود دست بخش خصوصي داد براي اينكه ماية حيات اقتصاد كشور است و يا اينكه دولت ميخواهد كارخانه ذغالشوئي وارد بكند و مردم را بكار وادار كند و اين كارخانه را بكار بياندازد و ذغال تصفيه شده بدهد به صنايعمان و اين را مگر ميشود كه بخش خصوصي اداره بكند و يا دولت كارفرما نشود؟ در بعضي موارد دولت بايد كارفرما بشود و در بعضي موارد هم شركتهاي تعاوني بايد كارفرما بشوند.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي دانش راد، ميتواند دولت كارفرما نشود يعني ميتواند آنجا را واگذار كند به يك تيم بزرگ كه آنها با شوراي خودشان بتوانند اين كارگاه را اداره بكنند و هر قدر هم بهتر كار بكنند و بيشتر ذغالشوئي بكنند بيشتر درآمد خواهند داشت و اگر ديدند بهتر نتيجه ميگيرند، بهتر كار خواهند كرد.
(بني صدر ـ و مديريت غير متمركز چرا بگذاريد سرمايه دار و غير سرمايه دار فردا هزار تا مصيبت درست ميكنند.)
نوشتيم كارفرماي بزرگ نه سرمايه دار، خوب اين اصل را براي رأيگيري ميخوانم: بند
2ـ تامين شرايط و وسائل كار براي همه كساني كه توانائي كار دارند ولي قادر بر تهيه وسايل كار خود نيستند.
ضوابط و كيفيت اين تامين را با رعايت مصالح جامعه و برنامه ريزي عمومي اقتصادي كشور، قانون معين ميكند ولي به هرحال دولت بايد به صورت يك كارفرماي بزرگ درنيايد.
لطفاً رأي بگيريد.
(اخذ رأي به عمل آمد و نتيجه آن به شرح زير اعلام شد) نايب رئيس (دكتر بهشتي) - نتيجه را اعلام ميكنم، عده حاضر در جلسه هنگام اخذ رأي شصت و چهار نفر، تعداد كل آراء شصت و چهار رأي، موافق چهل و دو نفر، مخالف چهار نفر، ممتنع هجده نفر.
بنابراين، اين بند تصويب نشد، بر ميگردد به گروه تا رويش بحث شود.

3ـ پايان جلسه نايب رئيس (دكتر بهشتي) - جلسه را ختم ميكنيم، جلسه بعدي ما فردا خواهد بود.
(جلسه ساعت هفده و پنجاه دقيقه پايان يافت.)
نايب رئيس مجلس بررسي نهائي قانون اساسي ـ دكتر سيد محمد حسيني بهشتي