به وسیله‌ی استاد حقوق اساسی
منتشر شده: 26 اوت 2015

جلسه پنجاه و ششم هشتم آبانماه 1358 هجري شمسي

صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهائي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران جلسه ساعت پانزده و ده دقيقه روز هشتم آبانماه 1358 هجري شمسي برابر با هشتم ذيحجه 1399 هجري قمري به رياست آقاي دكتر سيد محمد حسيني بهشتي (نايب رئيس) تشكيل شد.
فهرست مطالب
1ـ اعلام رسميت جلسه و بيانات قبل از دستور آقاي مؤبد شهزادي
2ـ طرح اصل 4/127
3ـ طرح اصل 5/127
4ـ پايان جلسه دبيرخانة مجلس بررسي نهائي قانون اساسي
[---------------------------------------------]

1ـ اعلام رسميت جلسه و بيانات قبل از دستور آقاي مؤبد شهزادي نايب رئيس (دكتر بهشتي) - بسم الله الرحمن الرحيم.
رسميت جلسه اعلام ميشود.
آقاي حجتي كرماني اگر فرمايشي داريد نوبت شما است ميتوانيد صحبت كنيد.
(حجتي كرماني ـ فعلا حالم مساعد نيست اجازه بفرمائيد بماند براي بعد.)
بسيار خوب آقاي مؤبد شهزادي بفرمائيد.
رستم شهزادي - به نام ايزد بخشايندة بخشايشگر مهربان.
اين جانب از طرف اقليتهاي مذهبي و ديني يكبار ديگر پيوستگي و همبستگي خود و اقليتها را به امامت و امت اعلام ميدارم و اميدوارم بزودي جمهوري اسلامي ايران مستقر گردد و هرگونه تشنجاتي كه امروز بوسيله ضد انقلابيون دامن زده ميشود بزودي از بين برود.
موضوعي را كه ميخواستم به پيشگاه ملت ايران و همكاران محترم عرضه كنم اين است كه پس از ورود مشعشعانه حضرت آقاي امام خميني به خاك ميهن و در دست گرفتن زمام امور كشور، نخستين كاري كه كردند منع فروش نفت به دو دولت بود كه يكي جمهوري افريقاي جنوبي بود، چرا؟ براي اينكه اين ملت گرفتار يك نوع تعصب نژادي شده بود كه اهالي آنجا كه سياه پوستان بودند از اشغال هر گونه مقامات لشگري و كشوري منع شده بودند.
ما اقليتها با اميد فراواني به جمهوري اسلامي ايران رأي داديم، من خودم بخشي از آن رأي منفي را كه پاره كرده بودم نگه داشتم و بخشي را هم در صندوِ انداختم و به هم كيشان خودم نشان دادم و گفتم من رأي به نفع جمهوري اسلامي دادهام چون ما خدا شناسيم، به مبدأ و معاد و روز رستاخيز معتقديم و هيچ نوع حكومتي بهتر از حكومت جمهوري اسلامي نيست زيرا اين جمهوري همان حكومتي است كه ما به آن معتقديم يعني همان عقيدهاي را كه ما داريم اسلام به خدا پرستان به يك چشم نگاه ميكند، در اين جمهوري اسلامي عدل و قسط و برادري و برابري در كار است و خوشبختانه هم كيشان من و ساير اقليتهاي مذهبي هم به جمهوري اسلامي رأي موافق دادند ولي وقتي كه به قانون اساسي رسيديم در اصل 13 كه در مجلس مطرح و تصويب شد ديديم در آنجا يك نوع ديگر تعصب حكمفرما است يعني مانند سابق به اقليتها با يك تنگ نظري نگاه كرده ميشود، يعني تصور ميكنيد كه اقليتها تمام كفار ذمي صدر اسلام هستند كه تا ديروز عليه اسلام ميجنگيدند و از امروز صبح اسلحه را كنار گذاشتند و در پناه اسلام درآمدند كه فعلا حق هيچگونه اشغال پستهاي لشكري و كشوري را نبايد داشته باشند، در صورتي كه همه ميدانيم در ايران قبل از حملة تازيان، زرتشتيان و مسيحيها و يهوديها ساكن بودند و اين اعراب بودند كه به ايران حمله كردند و ما هم اگر اسلحه برداشتيم براي دفاع و جنگ با اعراب بود هيچوقت ايراني عليه اسلام اسلحه بكار نبرده، معترض هم نشديم بلكه هر وقت جنگي در كار بوده دفاع ميكرديم.
چه شد كه در اصل 13 گنجانده شد حتي در انجام مراسم ديني مان هم آزاد نيستيم و در حدود مقررات اسلامي بايد اين اعمال را انجام بدهيم؟ مرتباً هم كيشان ما اعم از زرتشتي و مسيحي و يهودي نامه هائي به مجلس نوشتهاند و به روزنامه اعتراض دادهاند كه آيا اين كلمة مبهم مقررات اسلامي چيست؟ با اينكه خود من ليسانسيه حقوِ در رشتة قضائي از دانشگاه تهران هستم و فقه و شرعيات و احكام اسلامي را تا آنجا كه بايستي امتحان ميدادم، خواندهام و الحمدلله نمره خوبي هم گرفتم، ولي هر چه خواستم بفهمم مقررات اسلامي در اصل 13 چيست و به هم كيشانم بفهمانم نتوانستم.
به آقايان هم كه رجوع كردم هر كدام به يك نحوي به من فهماندند و چند نفري هم حاضر شدند كه مقررات اسلامي را بنويسند و به بنده بدهند كه معلوم نيست در چند صفحه نوشته بشود.
حالا آيا موضوع مقررات اسلامي در اين است كه ما هر وقت بخواهيم دست نماز بگيريم، وضو گرفتنمان بايد بر طبق مقررات اسلامي باشد، و آن هم معلوم نيست مانند اهل تسنن باشد يا اهل تشيع؟ يا اگر ميخواهيم به نماز بايستيم بايد در حدود قبلة مسلمين بايستيم و يا اگر سي روز ماه رمضان را در حدود ده يا پانزده روز روزه بگيريم اشكالي دارد؟ اين كلمه «مقررات» خيلي ابهامآميز است زيرا ممكن است دوست و دشمن هر يك به نحوي تفسير و تعبير كنند.
از مجلس خبرگان و پيشگاه ملت تقاضا مينمايئم و همچنين از هيأت رئيسه مجلس خبرگان تقاضا داريم كه يا اين جمله را بكلي بردارند يا اقلا مرقوم بفرمايند بر طبق مقررات قانون يا با احترام به شئون اسلام.
در هر صورت ابهام اين كلمه برداشته بشود.
حالا ما اگر از اهل مجلس خبرگان و از اهل ملت بپرسيم كه چرا به ما اقليتها اجازه داده نميشود رئيس جمهور بشوند، ميگويند ما بر طبق مقررات رفتار ميكنيم، حرفي نيست و اگر بگوئيم ما ميتوانيم مقام صدارت (نخست وزيري) را اشغال كنيم نه، وزارت نه، سفارت نه، امارت يا فرماندهي لشكر نه، تا اينجا حرفي نداريم ولي آيا اين سير نزولي تحريم تا كجا بايد پائين برود؟ آيا فردا يك مقام اداري، يك پستي را به ما اجازه ميدهند؟ در صورتي كه بايد در نظر داشته باشيم يك هزار و چهار صد سال است داريم با هم زندگي ميكنيم.
اگر در صدر اسلام در عربستان بين يكي از اقليتها با اسلام جنگ و دعوائي بوده است و عليه اسلام دست به اسلحه بردهاند، آن حساب شان با ايرانيان جدا است.
ما با ايرانيها يك هزار و چهار صد سال است كه داريم زندگي ميكنيم.
اگر شغل مسئوليت داري به ايرانيان داده بشود يقين بدانيد كه اين مسؤوليت باعث خواهد شد كه منتهاي امانت و فعاليت و درستكاري بكار برده بشود و مطابق ميل اكثريت انجام بگيرد.
در جمهوري هندوستان كه ما اهالي هند را كافر و بت پرست ميدانيم در قانون اساسي شان كه بسيار قانوني مدرن و پيشرفته است يك مسلمان، يك اقليت حق دارد تا مقام رياست جمهوري ارتقاء يابد.
هم افسران ارشد، افسران كل ممكن است كه هم هندو و هم مسلمان و هم از اقليتهاي ديگر ملي و ديني باشند و چون اينها از دولتشان رضايت و خشنودي كامل را دارند هيچوقت خيانت نميكنند كما اينكه در جنگ بين هندوستان و پاكستان با وجودي كه لشكر هندوستان چند مليتي و چند مذهبي بود معهذا چون از دولتشان راضي بودند موفق شدند و با وجودي كه دولت آن روز ايران كمك شاياني هم به پاكستان كرد معهذا هندوستان پيش برد.
اينجا است كه فرمايش اميرالمؤمنين (ع) كه ميفرمايد «الملك يبقي مع الكفر و لا يبقي مع الظلم» مصداِ پيدا ميكند.
اخيراً، انقلاب شروع شد ديديم بعضي از جوانان پرشور، كه البته احساسات مذهبي و عواطف ديني شان خيلي شديد بود ولي تعقل و تفكرشان كمتر بود، پيش بيني نميتوانستند بكنند به خانهها و مساجد و اماكن متبركه ريختند و حتي به بعضي از مقابر اقليتهاي مذهبي ديني تجاوز كردند يا حتي بعضيها را از ادارات خارج كردند مثلا در شيراز رئيس آموزش و پرورش دستور داد اقليتهاي مذهبي در سال آينده حق تدريس در مدارس را ندارند.
البته اگر موضوع تعليمات ديني و قرآن باشد كه درست ولي يك اقليت مذهبي اگر پس از تحصيلات زياد و دارا بودن مدارك تحصيلي كامل به عنوان دبير فيزيك يا شيمي يا زبان خارجي آمادگي داشته باشد و استخدام شده باشد، ما نبايد مانع درس دادن او بشويم.
از اين جهت تقاضا مينمائيم كه دولت ايران كه به رهبري حضرت آقاي امام خميني تا اينجا انقلاب را پيش برده است و اميدواريم كه مجلس خبرگان بزودي كار خودش را تمام بكند و جمهوري اسلامي در ايران مستقر بشود و اينگونه آشوبها و آتشهائي كه در هر گوشه و كنار توسط ضد انقلابيون دامنگيز شده است، بزودي از بين برود و خاموش شود و نسبت به اقليتهاي مذهبي هم آن احترام و شايستگي كه تا حالا داشتهاند، ادامه پيدا بكند تا برادر وار همه بتوانيم تحت لواي اسلام و جمهوري اسلامي خوشبخت و كامروا باشيم.
حافظ دانشمند فرمايد: حافظا گر وصل خواهي صلح كن با خاص و عام با مسلمان الله الله با برهمن رام رام مكارم شيرازي ـ كسي مانع نشده است كه اقليتهاي مذهبي دبير باشند و معلم باشند حالا اگر كسي اين حرف را زده است ربطي به اينجا ندارد.
سبحاني ـ ابهام آن جمله را هم بفرمائيد.
رباني شيرازي ـ سوء تفاهم شده است آقا.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - عرض ميشود كه آنچه روشن است اين است كه هم ميهن عزيزمان جناب مؤبد شهزادي خواسته بودند مطالبي را كه موكلين ايشان از ايشان خواسته بودند بيايند و بگويند و خوشوقت هم هستيم كه در اين مجمع نمايندگان منتخب مردم اين فرصت را پيدا كردند و گفتند منتها براي رفع هر نوع سوء تفاهم ناشي از مطالب، دو نكته را عرض ميكنم تا اينكه بعدها فرصت بيشتري باشد و يكي از دوستان بيشتر توضيح بدهند.

1ـ آنچه در اصل 13 آمده است «در حدود مقررات اسلامي» درست معنايش همانست كه نوشتهاند در حدود قوانين رسمي جمهوري اسلامي ايران، معنائي متفاوت با آن ندارد، لذا اگر هم نوشته بشود در حدود يا با رعايت قوانين جمهوري اسلامي ايران نه معنائي از آن كم ميشود و نه معنائي بر آن افزوده ميگردد، چون قرار بر اين است كه قوانين ايران قوانين اسلام باشد.

2ـ آنكه آن زندگي همراه با احساس عاطفه و محبت و سعادت و سلامت كه هم ميهنان عزيز زرتشتي ما در رابطه با هم ميهنان عزيز مسلمان در ايران ميخواهند، يك چنين زندگي اي به ياري خداوند داشت كه در كمال صلح و صفا و دوستي باشد و جاي نگراني نيست.
اقليتهاي مذهبي رسمي، كليمي، مسيحي، زرتشتي من نميخواهم با ايشان تعارف بكنم واقعاً بر طبق موازين اسلام بلكه خواستم بگويم اينان در يك كشور اسلامي در امن و امان و صلح و رفاه زندگي خواهند كرد بنابراين در اين زمينه هم جاي هيچگونه نگراني و دغدغه ديده نميشود.
اميدوارم بزودي تجربة عيني و عملي اين مسأله را روشن كند كه پس از استقرار نظام جمهوري اسلامي بر پاية قانون اساسي، و بحمدالله نظام جمهوري اسلامي كه برقرار شده است منتها چون هنوز رئيس جمهوري نداريم نميگوئيم جمهوري اسلامي.
(يزدي ـ لطفاً به مسألة عبادات كه ايشان گفتند اشاره بفرمائيد.)
بله متشكرم، در اين باره هم توضيح خواهم داد.
اميدوارم تجربه نشان بدهد كه اقليتها هيچگونه تنگنائي حس نكنند، نه وضويشان را بايد مثل مسلمانها بگيرند و نه قبلة شان بايد قبلة مسلمين باشد و نه امور ديگر.
وقتي گفته ميشود مراسم ديني خودشان خوب، به مراسم ديني خودشان عمل ميكنند.
اين نگرانيها بيمورد است و اميدوارم تمام زرتشتيان و مسيحيان و كليمياني كه اين سخنان را ميشنوند مطمئن باشند كه در اين قانون به حقوِ آنان احترام كامل گذاشته شده است.
(نبوي ـ براي مسلمانها هم گاهي چنين پيش آمدهائي ميكند.)
نكتهاي كه فرموديد ما همواره از انقلابيون ايران اين خاطره را داشتهايم كه اينها انقلابي بودنشان با حفظ آگاهي ممتازي همراه بوده است.
اگر در برخي موارد معدود حوادثي رخ داده باشد از اين استثنائات در هر جريان اجتماعي هست بنابراين اينها را به حساب آهنگ كلي انقلاب نميتوان گذاشت.
در عين حال ما از همه انقلابيون پر ارجمان بخصوص جوانان انقلابي عزيز خواستاريم كه بيش از پيش مراقب اين نكته باشند كه چهرة زيباي اسلام در گفتار و رفتار و برخورد آنها نمايان باشد و هر سخن و هر عملشان براي اسلام جاذبة جديدي داشته باشد كه خداي نكرده كمترين دافعهاي در آن ديده نشود (ان شاء اللّه).

2ـ طرح اصل 4/127 نايب رئيس (دكتر بهشتي) - حالا با اجازه دوستان وارد دستور جلسه ميشويم.
اصل 4/127 مطرح است كه قرائت ميشود.
اصل 4/127 ـ نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پاية سه بخش: دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است.

1ـ بخش دولتي شامل كلية صنايع بزرگ و مادر و معادن بزرگ و فعاليتهاي بزرگ كشاورزي و دامداري و تجارت خارجي، بانكداري، بيمه، تأمين نيرو و آبرساني و وسائل خطوط ارتباطي و مانند آن ميشود كه به صورت مالكيت عمومي در دست دولت متمركز است.

2ـ بخش تعاوني شامل شركتهاي تعاوني توليد و توزيع ميباشد.
دولت موظف است نسبت به انفال و ثروتهاي عمومي مذكور در اصل...
حتي المقدور به صورت تعاوني عمل كند.

3ـ بخش خصوصي شامل مالكيت آن دسته از صنايع كشاورزي، دامداري، بازرگاني و خدمات ميگردد كه خارج از محدودة فعاليت بخشي دولتي و تعاوني است.
اين بخش تا جائي كه از محدودة قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و سبب ضرر و زيان اقتصادي جامعه نشود، مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي ميگردد.
تفصيل ضوابط و قلمرو و هر سه بخش را قانون معين خواهد كرد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - من امروز صبح در جلسه نبودم كه ببينم آيا اين اصل با چه مقدار صحبت تنظيم شده است ولي نزديك ظهر كه آمدم ديدم هنوز دارند دربارة اين اصل بحث ميكنند و رويش زياد صحبت شده است و حالا هم ميبينم آقايان از جمله منتظري، آقاي عضدي، آقاي موسوي تبريزي، آقاي يزدي، آقاي رشيديان، آقاي دانش راد، آقاي رباني املشي، آقاي موسوي زنجاني، آقاي موسوي جزايري، آقاي اشراقي، آقاي حسيني هاشمي، آقاي خامنهاي، آقاي مكارم، آقاي حجتي، آقاي كياوش، آقاي اكرمي كه البته تمام آقايان تصميم صحبت كردن دارند.
آقاي يزدي بفرمائيد.
يزدي ـ صحبتهائي كه دربارة اين اصل بايد بشود سه، چهار مرتبه تكرار شده است.
موسوي تبريزي ـ فقط اگر تذكر داده شود اشكالي ندارد ولي صحبت زياد شده است.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - بله، اگر فقط يكي دو تذكر باشد كه مانعي ندارد.
(سبحاني ـ غلطهائي دارد كه بايد اصلاح بشود.)
بسيار خوب آقاي منتظري بفرمائيد.
رئيس (منتظري) -
بسم اللّه الرحمن الرحيم.
من يكي دو تذكر دارم كه اگر اصلاح شود بهتر است.
يكي اينكه «فعاليتهاي بزرگ كشاورزي و دامداري» در اختيار دولت باشد اين منجر به اين نميشود كه چون دولت سرماية زيادي دارد ممكن است به تدريج امور كشاورزي و دامداري را در دست بگيرد.
خلاصه بخشهاي خصوصي منحل بشود و از ميان برود، يا اينكه در اين طرح سرمايههاي بزرگ كشاورزي و دامداري را جزو بخش دولتي قرار نداده بوديم.
(نايب رئيس (دكتر بهشتي) ـ در اين باره بحث شده است.)
اجازه بفرمائيد ما يك متني قبلا تهيه كرده بوديم بعد اين متن را آورديم و نشستند و اين طوري تعبير كردند.
متني كه ما تهيه كرده بوديم در آن فعاليتهاي بزرگ كشاورزي و دامداري نبود و همچنين تجارت خارجي هم همانطور كه آقاي صافي فرمودند نبود.
اين فعاليتهاي بزرگ كشاورزي و دامداري...
(همهمه نمايندگان) مرحوم آيت اللّه بروجردي رحمة اللّه عليه فرمودند و به بنده هم امروز اشكال كردند كه ديروز اينطور گفتيد.
مرحوم بروجردي هم فرموده بود «انا كل يوم رجل» و من هم حالا ميگويم «انا في كل ساعة رجل».
(دكتر بهشتي ـ و في كل دقيقه.)
بله «و في كله دقيقه رجل» متني را كه من تهيه كرده بودم در آن فعاليتهاي بزرگ كشاورزي و دامداري در بخش دولتي نبود.
بخش دولتي مثل بيمه، بانكداري، نيرو و كشتيراني و اين قبيل چيزها البته بايستي مربوط به دولت باشد كه خطوط هوائي و كشتيراني ذكر نشده است ولي در آن متني كه من تهيه كرده بودم ذكر شده بود اما فعاليت بزرگ كشاورزي و دامداري، دولت در اثر قدرت تمام امور كشاورزي و دامداري را ممكن است قبضه بكند و در نتيجة آن بخشهاي خصوصي و تعاوني از بين ميرود خلاصه تبديل به يك سوسياليست ميشود.
(مكارم شيرازي ـ در نوشته گروه هم نبود.)
اجازه بدهيد من اشكالم را بگويم بعد آقايان فرمايش كنند.
اشكال ديگري كه در بخش تعاوني به ذهن من ميرسد، دو نوع تعاوني داريم يكي «شركتها و مؤسسات تعاوني توليدي و توزيع» اين درست، شركت تعاوني دو جور داريم يك نوعش مالكيت خصوصي است در حقيقت يك عدهاي ميآيند سرمايهاي روي هم ميگذارند و شركتي درست ميكنند كه به نام شركت تعاوني و توليد و امثال اين است.
يك نوع ديگرش اين است كه دولت موظف است كه نسبت به ثروتها و انفال عمومي كه در اصل 3/127 آمده است حتي المقدور به صورت تعاوني عمل كنند.
آنهم درست است و تعاوني است اما اين ممكن است كه سرمايهاش مال ملت باشد و در اختيار دولت و در حقيقت آنهائي كه براي دولت كار ميكنند اجير باشند براي دولت اين يك نوعش هست.
نوع ديگر اينكه ممكن است دولت زمينها را تمليك كند و به يك عدهاي بگويد شما بيائيد اينجا شركت تعاوني كشاورزي تأسيسش بكنيد، و احتمالا ببينيم اين ثروتهاي تعاوني را كه دولت انجام ميدهد مثل همانست كه سهيمند يا مالكيت خصوصي است و يا اينكه به شكل ديگري است.
(يزدي ـ هر دويش ميتواند باشد.)
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي عضدي بفرمائيد.
(عضدي ـ من با اين شكل مخالفم و پنج، شش اشكال هم دارم.)
پس جنابعالي به عنوان مخالف ميخواهيد صحبت كنيد.
آقاي موسوي تبريزي بفرمائيد.
موسوي تبريزي - همة ما اين را ميدانيم اين نظامي كه فعلا در مملكت ما دارد حكومت ميكند اين يك نظام ظالمانه و غلط است و هيچ مسلماني از نظام اقتصادي حاكم بر مملكت ما كه اينطور ايجاد اختلاف كرده است راضي نيست بطوري كه يكي در زندگي رويائي و يكي هم به حداقل مواد اوليه و سطح پائين دارد زندگي ميكند.
اين نظام يك نظامي است باطل و از نظر اسلام محكوم است.
(تهراني ـ به اسلام نسبت ندهيد آقا.)
اجازه بدهيد.
اين يك مطلبي است كه همة آقايان قبول دارند اما اينطرفش را هم بيائيم ببينيم.
مالكيت در اسلام محترم است اين مطلبي است كه تمام آقايان قبول دارند، مالكيت شخصي محترم است و اسلام هم برايش حد و مرز قائل نشده است (همهمه نمايندگان) منتها طوري عمل شده است يعني نظام اقتصادي را طوري برنامه ريزي كرده است كه اين مقدار اختلاف طبقاتي جور در نميآيد و عملا محكوم است،اين دو مطلب.
مطلب سوم اينكه امروز صبح وقتي آئين نامه را ديدم سراپا اشكال بود به اضافه آن اشكالي كه آقايان فرمودند زمام كار را به دست دولت دادهايد كه در صورتي كه در تجارت خارجي دولت هم بايد باشد و خصوصي هم بايد باشد.
در اين بخش خصوصي بخشي است مشترك ميان سه چيز، يكي اينكه مادام كه از محدودة قوانين اسلام خارج نشود و باعث رشد و توسعة اقتصادي كشور گردد و سبب ضرر و زيان اقتصادي جامعه نشود مورد حمايت است، آن دو بخش ديگر هم همينطور هست اگر مسألة قاعده «لاضرر ولاضرار في الاسلام» هست مسألة اينكه هيچكس نبايد حق خودش را وسيله اضرار به غير قرار بدهد، دولت هم در مورد اين امور نبايد كاري بكند كه مورد اضرار جامعه باشد، وانگهي شما گفتيد دامداري و بازرگاني و فلان خارج از محدودة فعاليت بخش دولتي و تعاوني است.
يك جائي را پيدا بكنيد كه خارج از محدودة فعاليت بخش دولتي و تعاوني باشد.
كشاورزي را كه كلا به دولت دادهايد اصلا اسم «بزرگ» حديقف ندارد شما خدمات را به دولت، معادن بزرگ را به دولت، بازرگاني و تجارت خارجي را به دولت دادهايد، توليد و توزيع و كشاورزي كوچك را هم به شركتهاي تعاوني واگذار كردهايد، پس در بخش خصوصي چه مانده است؟ شما بفرمائيد جز اينكه فلان كارفرما يك دستگاه قالي را بگذارد جلو عدهاي و بگويد تو اين را بباف، از دستمزد اين چه عايد آن كارگر شده است؟ با اين همه متني كه ميخواهيد بر سر بخش خصوصي بگذاريد كه بخش خصوصي هم شرعاً مالكيت دارد بايد سرمايهاش را بكار بيندازد، پولش را به كار بيندازد، در اين اصل موردي برايش پيدا نميكنيم خواهش ميكنم براي بنده توضيح بدهيد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي موسوي تبريزي شما به بنده نفرمائيد توضيح بدهم.
بنابراين آن دوستاني بايد توضيح بدهند كه صبح اين متن را تنظيم كردهاند و دادهاند.
بنده فكر ميكردم اصلا احتياجي به اين اصل نيست، به دليل اينكه ما در اصول قبل آنچه لازم بوده گفتهايم.
موسوي تبريزي ـ نظام اقتصادي اسلام را بايد معين بكنيم زيرا ما تمام نظام كاپيتاليسني و سوسياليستي را زديم چون اين دو نظام غلط است، اما نظام اقتصادي اسلام را بايد به ملت و دنيا عرضه بكنيم.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - بر فرض هم كه اينطور بود شايد همان دو سطر اول كافي بود كه پيشنهاد خيلي از دوستان هم بود.
آقايان فرمودند، تذكر دادند ولي من در سخن هر يك از آقايان به اندازة يك موافق يا مخالف مطلب ميبينم.
عدهاي كه اسامي محترمشان در اينجا مرقوم شده و هنوز صحبت نكردهاند جمعاً بيست نفر هستند.
حالا ميفرمائيد كه وقت جلسة امروز صرف گوش كردن به مطالب آقايان شود؟ (صدوقي ـ يك عده هم ذخيره هستند.)
يعني ميفرمائيد هنوز يكعدهاي هم اسم ننوشتهاند؟ صدوقي ـ اگر حرفها بر طبق مقررات و موازين شرعي تمام شد منهم عرايضي دارم كه خواهم گفت.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي سبحاني بفرمائيد.
سبحاني ـ عرض من در حدود تذكرات است.
چون در اصل بعدي مالكيت شخصي هم به رسميت شناخته ميشود، بنابراين، اين اصل بر پاية سه بخش نيست بلكه با مطلب اصل بعدي چهار بخش ميشود ولي ما گفتهايم سه بخش.
اين تذكر براي اينست كه طوري شود كه تناقض به نظر نرسد و توضيح داده شود.
(موسوي جزايري ـ بخش اين نيست.)
بسيار خوب، ميدانيم كه بخش اين نيست ولي يك رشتة ديگري است.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اينكه نوشتهايد مالكيت شخصي يعني وقتي خارج از آنها شد، خانه و وسيله ميشود.
سبحاني ـ اينكه كلمة توليد نداريم.
نكتة ديگر همان كشاورزي و دامداري است كه آقاي منتظري فرمودند و من در آن مورد عرضي ندارم.
ديگر اينكه وسائل خطوط ارتباطي عبارتست از كشتيراني و هواپيمائي يا وسائل ارتباط جمعي كه مبهم است.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - شخصي كه اين اصل را تنظيم كرده است لطفاً براي جواب دادن تشريف بياورد.
تهراني ـ آقاي مكارم حاضرند به عنوان موافق صحبت كنند و جواب همه را بدهند.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي مكارم اگر شما آمدهايد به سؤالات دوستان جواب بدهيد، تشريف بياوريد.
پرورش ـ جواب و سؤال ندارد، يك موافق و يك مخالف بايد صحبت كند.
سبحاني ـ اگر تذكرات عملي شود، نظرات همه تأمين است.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اينها تذكرات نيست بلكه همه تغييرات اساسي است.
سبحاني ـ جنابعالي با همان شيوة خاصي كه در بقية اصول داشتهايد جمع بندي بفرمائيد.
اگر در اين اصل هم آن شيوة پسنديدة الهي را اعمال بفرمائيد، مشكلات حل است.
منظور از اين خطوط ارتباط چيست؟ سوم در اين بخش سه بخش خصوصي...
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي مكارم پس جنابعالي تشريف داشته باشيد و سؤالات را يادداشت كنيد كه در اينجا معطل نشويد و بعد جواب بدهيد.
آقاي سبحاني بفرمائيد.
سبحاني - ديگر اينكه «بخش خصوصي شامل مالكيت آن دسته از صنايع» در اينجا يك «،» ميخواهد يا نميخواهد؟ چون صنايع كشاورزي خوانده ميشود.
(تهراني ـ يك «،» افتاده است.)
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - بلي در اين مورد صبح گفته شد و اتفاقاً من اين قسمت را بودم كه آقاي منتظري گفتند در اينجا يك «،» ميخواهد.
آقاي عضدي شما به عنوان مخالف بفرمائيد صحبت كنيد.
عضدي -
بسم اللّه الرحمن الرحيم.
ما همانطور كه در مبناي حكومت روشن كرديم و در اصل چهارم آمده است، حاكميت از آن خدا است و همة ما به ولايت فقيه معتقديم و اگر به حاكميت اللّه معتقد نباشيم بالطبع به ولايت فقيه هم معتقد نيستيم.
در اينجا هم مبناي مالكيت بيايد، يعني اصل خدا مالكي بايد در اينجا بيايد و در ابتداي اصل نوشته شود كه مالكيت از آن خدا است.
مسألة دوم صنايع بزرگ است، منظور از صنايع بزرگ چيست؟ چون صنعت كفش ممكن است بزرگ باشد بنابراين بايد صنايع اساسي و مادر ذكر شود و به بزرگي و كوچكي نيست چون يك صنعت ممكن است كوچك باشد ولي اساس باشد و نبض اقتصاد را در دست بگيرد كه بايد در دست دولت باشد.
فعاليتهاي كشاورزي و دامداري را كه جناب آقاي منتظري گفتند كاملا درست است و نبايد دولتي باشد، چون در اينصورت همان اقتصاد كشاورزي متمركز در روسيه ميشود كه ديديم شكست خورده است.
در مورد تجارت خارجي جناب آقاي صافي فرمودند كه اولا اين بايد بازرگاني خارجي شود نه تجارت خارجي و حتماً هم بايد در دست دولت باشد چون ميدانيد اين دو اصطلاح ترجمه « Trade » و « Busines » است.
تجارت شامل واردات و صادرات ميشود و بازرگاني اعم است و در اينجا بايد بازرگاني دولتي بيايد كه شامل سرمايه گذاري در كشورهاي خارج و يا احياناً سرمايه گذاري ديگران در داخل باشد.
پس اين بايد بازرگاني شود و حتماً در دست دولت باشد.
اين بخش بايد ذكر شود بهره برداري از منابع طبيعي زمين، آب و فضا چون فردا ممكن است استفاده از انرژي خورشيد باشد بنابراين بايد روشن بكنيم، و يا گازهائي كه در هوا است و در صنعت مصارف دارند كه در اينجا حتماً فضا هم بايد ذكر شود و جنگلها و مراتع عمومي و وسائل ارتباطي و ارتباط جمعي، كشتيراني، هواپيمائي و راه آهن حتماً بايد در بخش دولتي ذكر شود، و همچنين زمينهاي موات و باير، در بخش تعاوني هم آن نكتهاي كه جناب آقاي منتظري گفتند صحيح است يعني تعاوني عمومي است و در اينجا بايد اضافه كنيم توليد و توزيع و مصرف.
در صنعت، كشاورزي، دامداري كه به صورت مالكيت گروهي و شورائي اداره ميشود در قلمرو بخش عمومي ذكر شود كه دولت بايد به تدريج ادارة واحدهاي توليدي و خدمات در مورد انفال و ثروتهاي عمومي مذكور در اصل 1/127 را به استثناي صنايع اساسي مادر، يعني در اينجا هم بايد صنايع اساسي ما در استثنا شود، به تعاونيها واگذار كند كه به صورت مالكيت گروهي و شورائي اداره ميشوند، و در اصل اينجا باز هم من يك تذكري دارم كه اضافه شود «فعاليت در اين سه بخش نبايد با اصل 127 و ضوابط مندرج در آن مخالف باشد» كه اين يك تاكيدي است كه به نظر من ضروري است.
سبحاني ـ شما مخالف نبوديد بلكه تذكراتي داشتيد.
عضدي ـ عرض كردم بنده مخالف مشروط هستم و با اين اصل با اين شكل موافق نيستم.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي يزدي بفرمائيد.
يزدي ـ من دو مطلب دارم كه به صورت خلاصه بيان ميكنم، يكي اينكه حاصل بحث اين شده كه فعاليتها را دو قسم كرده است، بزرگ و كوچك و علت اينكار اين بوده كه هم رغبت افراد را جلب كند و هم جبران خسارتي كه در اثر خرد شدن بوجود ميآيد.
بنابراين با اين قسمتش موافق هستم كه فعاليتهاي بزرگ، مادر و حتي غير مادر آنطور كه ايشان فرمودند.
من معتقدم حتي غير مادرش را هم دولت ميتواند تصدي داشته باشد و به اين دليل است كه تجارت بايد قيد شود و تجارت خارجي بزرگ را دولت ميتواند انجام دهد و كوچكش را ملت و بخش خصوصي هم ميتوانند انجام دهند كه اين يك مطلب است كه اصلاح ميشود.
مطلب ديگر اينست كه «با برنامه ريزي منظم و صحيح» اين يك مفهوم كلي و مجملي است كه قبلا بوده و هميشه بايد در قانون از كلمات مجمل پرهيز كنيم.
اين جمله اگر نباشد اشكالي ندارد، «دولتي، تعاوني و خصوصي استوار است» و به جملة «با برنامه ريزي...
» احتياجي ندارد.
(منتظري ـ يعني بودنش ضرر دارد؟) بلي چون مجمل است.
(منتظري ـ آقاي رشيديان جنابعالي موافقيد يا مخالف؟) رشيديان ـ من چند نكته داشتم كه آقاي عضدي گفتند و خود جنابعالي هم فرموديد.
يكي اينكه خطوط ارتباطي يعني خطوط دريائي، هوائي، زميني و وسائل ارتباط جمعي كه منظور راديو و تلويزيون است (منتظري ـ وسائل ارتباطي تلگراف و تلفن است.)
در پيش نويس گروه هفت همة اين مسائل آمده و بعد نميدانم به چه علت حذف شده است و گمان ميكنم كه جنگلها و غيره هم در آن بوده است.
در اين اصل در آن جمله آخر «رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و سبب ضرر و زيان» بگوئيم «و سبب ضرر و زيان اقتصادي جامعه نشود با رعايت مصالح عمومي» و اين «با رعايت مصالح عمومي» اضافه شود.
يك مسألة ديگر هم كه اشاره شد من فكر ميكنم اين مالكيت در اسلام مشروط است يعني تحت ضوابط و شرايطي است كه قبلا گفته شده احتكار، ربا و غيره بنابراين در يك جامعه اسلامي همانطور كه آقاي عضدي گفتند مالكيت از آن خدا است و حق بهره برداري و مالكيت اعتباري از آن همة مسلمانهاست.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي مهندس دانش راد بفرمائيد.
مهندس دانش راد ـ من اصولا با اين موافقم ولي نظراتي هم دارم.
يكي اينكه در جائيكه نوشتهاند معادن بزرگ، بهتر است بنويسند منابع زيرزميني و دريائي كشور چون منابع دريائي هم بايد رويش دقت شود.
يكي هم مسألة بازرگاني خارجي است كه به خاطر مسائل ارزي و به خاطر تنظيم سياست دولت بايد حتماً در دست دولت باشد منتها آنجاهائيكه در اختيار مردم قرار ميگيرد با تعرفههاي گمركي و تنظيم مقررات ساليانه سهميه، دولت ميگويد مردم با اين شرايط ميتوانند اين كالا را وارد بكنند يا وارد نكنند.
بنابراين اصولا مقررات بازرگاني خارجي بايد با نظارت دولت باشد والا تمام سرمايههاي مملكت از كشور خارج ميشود و آنجائيكه نوشتهاند «آبرساني» آبرساني ممكن است باعث يك سوء تفاهمي بشود و مثلا بگويند واحدهاي كوچك، بنابراين در آنجا بايد نوشته شود «سدها و شبكههاي عمومي تأمين آب و آبياري» كه جزء فعاليت دولت است و آن قسمتي كه مربوط به وسائل ارتباطي است همانطور كه آقاي رشيديان گفتند بايد ذكر شود راه آهن، كشتيراني و وسائل ارتباط جمعي كه منظور راديو و تلويزيون است.
در بند 3 هم من پيشنهادم اينست به جاي اينكه مالكيت را در اول مطلب بنويسيم، چون بخش خصوصي شامل فعاليت آن دسته از صنايع كشاورزي است اينجا مالكيت را برداريم و در سطر سوم بگذاريم كه مالكيت اين بخش تا جائيكه از محدودة قوانين اسلام خارج نشود، حمايت ميشود.
مطلب ديگر فعاليتهاي بزرگ كشاورزي كه جناب آقاي منتظري ايراد دارند.
به نظر من شايد منظور اين بوده است كه اين واحدهاي بزرگ كشت و صنعت كه الان دارد ملي ميشود كه واحدهاي خيلي بزرگي است اينها را دولت اداره بكند و بنابراين، اين فعاليتها است كه بخش خصوصي با سرمايههاي كوچكش نميتواند اداره كند بنابراين قاعدتاً اينها بايد در اختيار دولت باشد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي رباني املشي بفرمائيد.
رباني املشي ـ يك مقدار زيادي از مطالب من گفته شد فقط يك اصلاح راجع به بخش خصوصي دارم كه قيد شده اگر اين بخش تا جائيكه از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور باشد و سبب ضرر و زيان اقتصادي جامعه نشود به جاي «سبب ضرر زيان» بگذاريم «و به نظام عدل اسلامي زيان وارد نياورد» چون تا موقعي بخش خصوصي ميتواند فعاليت بكند كه نظام اقتصادي اسلام را آنطور كه اسلام ميخواهد بر هم نزند و اگر بنا باشد كه بر هم بزند، حكومت جلويش را ميگيرد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي موسوي زنجاني را بفرمائيد.
موسوي زنجاني ـ «تفصيل ضوابط و قلمرو هر سه بخش را قانون معين خواهد كرد» در اينجا اضافه شود «هر سه بخش را با هم بر طبق موازين عدل اسلامي معين خواهد كرد».
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي موسوي جزايري بفرمائيد.
موسوي جزايري ـ من اول در مورد فعاليتهاي بزرگ كشاورزي و دامداري ميخواستم مطالبي بگويم كه آقاي مهندس دانش راد گفتند.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اگر مطلب تازهاي دوستان دارند بفرمايند، چون اگر دوستان بگويند كه قبلا گفته شد كه خودش مقداري وقت ميگيرد.
موسوي جزايري ـ دوم در مورد بخش تعاوني شامل شركتهاي تعاوني توليد و توزيع ميباشد كه يك كلمه «از قبيل» يا «مانند» بايد اينجا گفته شود كه منحصر نشود و شامل خدمات يا چيزهاي ديگر بشود كه انحصار در اين دو قسم ندارد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي پرورش بفرمائيد.
پرورش ـ در اين اصل كه مالكيت سه بخش دارد با اصل بعدي منافات دارد، براي اينكه ذكر شده بر پايه سه بخش است در حاليكه يك بخش ديگر هم اضافه شده است.
جواب دادند كه مالكيت شخص همان مالكيت خصوصي است يعني اگر جواب ميدهند كه مالكيت شخص همان مالكيت خصوصي است، بايد عرض كنم كه ذكرش به عنوان يك اصل هيچ نياز نيست، و اگر آن نيست پس مالكيت در نظام اقتصادي بر پايه چهار بخش است.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - خير، اين اصطلاح نيست البته اصطلاح خصوصي و شخصي دو اصطلاح است، اما آن بالا ننوشتهاند كه نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پاية چند نوع مالكيت است آنها نوشتهاند نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پاية سه بخش دولتي و تعاوني و خصوصي است يعني بخش اقتصادي خصوصي، نه مالكيت خصوصي.
بنابراين در ابتداي اصل اصولا مقسم عبارتست از نوع فعاليتهاي اقتصادي.
اگر در بالا روي اصل مالكيت صحبت شده بود، اين نقد آقاي سبحاني و حضرتعالي بجا بود ولي در بالاي اصل گفته شده است «نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش است».
آقاي حجتي بفرمائيد.
حجتي كرماني ـ ايراد به بالا منتقل ميشود.
پرورش ـ يعني قبلا قرار بود دربارة مالكيت اصلي نوشته شود كه نظام مالكيت معين بشود اگر ذكر نشده اين اشكال بايد به خود اصل وارد شود.
يكي ديگر در بخش دولتي ذكر شده است «كه به صورت مالكيت عمومي در دست دولت متمركز است» و با توجه به اصل اي قبل كه تصويب شد بايستي ترتيبي اتخاذ شود كه اصل عدم تمركز براي دولت باشد.
ذكر اينكه در دست دولت متمركز است يا اصول قبلي منافات دارد.
اشكال ديگر اينكه در بخش خصوصي بعد از «و سبب ضرر و زيان اقتصادي» ذكر شود «استقلال كشور را هم به خطر نيندازد».
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي اشراقي بفرمائيد.
اشراقي ـ
بسم اللّه الرحمن الرحيم.
من خيال نميكردم اين اصل اسلامي يعني اين مسأله اينقدر مطرح شود و مورد نقض و ابرام آقايان بشود.
البته در خارج به اسلام و قوانين عمل نشده است و بي سر و سامانيهاي زيادي ما داريم نه تنها در قسمت مالكيت بلكه در تمام شئون حياتي ما يك اشكالات نابسامانيهائي هست و اينها هيچكدام راجع به قانون و شرع اسلام نيست.
قوانين اسلامي بطوري است كه تمام حدود و قيود را ملاحظه كرده و براي هر عصر و امتي صلاحيت دارد تنها عمل نشده است.
حالا شكوه و گلة آقايان از اينكه مانديم و بيچاره شديم و بي خانه هستيم و بي ملك و فلان اينها خيال ميكنند كه از ناحيه مالكيت شخصي در اسلام آمده است، در حاليكه اسلام قائل به مالكيت است و محدود نيست و از اين نترسيد.
آقاياني كه فقه اسلام را ميشناسند ميدانند كه مالكيت در اسلام محدود نيست و انسان ميتواند روزي پانزده تومان، هزار تومان و يا يك ميليون تومان دخل كند.
ضوابط اين را كتب فقهيه در باب معاملات نه يكباب نه دو باب بلكه ابواب فقه همهاش ناظر به اين است كه مملكات و نواقل شرعي چيست و آنها حدود و قيودي دارد و در آنها هم اختلافي نيست اگر اختلافي باشد در يك جزئياتي است و فقه شيعه را كه در دست ما است يك فقيه ننوشته است و امروز هم ننوشتهاند، از عصر ائمه است.
در واقع در چهارده قرن زير رو شده و جادهاش كوبانده شده است.
اگر ما در پياده كردن اين اصول و اين قوانين اشتباهات و مسامحاتي داشتهايم در تحقيق مباني فقه مان هيچگونه سستي نكرديم، حتي بعضي از مسائلي كه امروز به درد ما نميخورد آنها را هم همين روزها بحث ميكنيم، مسألة عبيد و عباد و مانند اين مسائل.
اين مسائل طوري نيست كه مثلا به ترتيبي كه جناب آقاي رباني شيرازي صبح مستوفي اشاره كردند و به بهترين طرزي جواب دادند به پارهاي احاديثي كه بعضيها در كتب مواعظ و اخلاِ ميبينند و به علما و فقها ميتازند و خيال ميكنند كه اينها نديدهاند.
(رباني املشي ـ اين مطالب كه مطرح نيست.)
پس مالكيت اسلام محترم است، و بعد از اين جدالها و بحثها كه شد فقط اينرا به صراحت اينجا بنويسيد و نترسيد.
اگر از يك جماعتي ميترسيد جماعت ديگري هم آنطرف است و به ما اعتراض خواهند كرد و خواهند گفت ايتها العصابه، علماي اسلام آنجا رفتيد و نشستيد و راجع به مالكيت اسلام هر چه گفتند گوش داديد.
اين را به صراحت در اين قانون بنويسيد.
آنوقت براي دولت انفال را نوشتهايد و حدود و قيود را هر چه بوده تعيين كردهايد.
در اين اصل مسامحه نفرمائيد ما هم اينجا گفتيم خدا هم شاهد است و شما و يك عدهاي هم كه شنيدند شاهدند كه ما قصوري نكرديم.
مالكيت در اسلام هست و محدود نيست، ولي ظلم نيست و حدودش در كتب فقهيه موجود است.
(خامنهاي ـ شما سخنگوي اسلام هستيد و آقايان اطلاع ندارند.)
(يكي از نمايندگان ـ محدود به حدود شرعي است.)
(هاشمي نژاد ـ محدود است برادر.)
مالكيت در اسلام محدود نيست و حدود و ضوابط آن در ابواب فقه است.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اجازه بفرمائيد مثل اينكه باز جلسه ما تبديل ميشود به يك سمينار مفصل بحث پيرامون اينگونه مسائل گسترده.
رباني املشي ـ از بحث خارج ميشوند و حضرتعالي كنترل نميفرمائيد، قرار بود هر كسي ايرادي و اشكالي دربارة اين اصل دارد آنرا ذكر كند، درباره تاريخچة اقتصاد اسلام و مالكيت اسلام و فقها و رساله و غيره نبايد بحث كرد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي حيدري بفرمائيد.
رباني شيرازي ـ پنجاه و يك نفر صبح امضاء كردند كه اين را قبول داريم ديگر خواندن اينها لزومي ندارد و همين آقاي حيدري نوشتهاند و امضاء كردهاند.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - شما خودتان هم امروز اول جلسه نيامديد.
در اول بحث شد و من از آقايان سؤال كردم كه آيا اين اصل به صورتي آماده شده كه ما بتوانيم با يك موافق و يك يا حداكثر دو موافق و دو مخالف تمام كنيم.
(يزدي ـ به اضافه يك اصلاحات جزئي يعني اصلاح عبارتي نه اصلاح مطلبي و آقايان اصلاحاتشان مطلبي است و اين نشان ميدهد كه اصل آنطور كه بايد آماده نشده است و فعلا بيست و سه نفر براي صحبت نامنويسي كردهاند و به قول آقاي صدوقي يكعدهاي هم رزرو هستند يعني همينطوريكه جلو ميرويم به پنجاه و هشت نفر ميرسيم.
(رباني شيرازي ـ اسم مرا هم بنويسيد كه به عنوان موافق صحبت كنم.)
آقاي حيدري بفرمائيد.
حيدري ـ خيلي از مطالب را آقايان گفتند و بعد هم ممكن است بفرمايند.
من دربارة اين اصل و اصل بعدي موافقم الا اينكه دو نكتهاي كه فعلا به نظرم باقيمانده است عرض ميكنم.
يكي اين است كه اين سه بخش بايد از حمايت قانون جمهوري اسلامي برخوردار باشند و آيا اين جملهاي كه در آخر آمده است يعني اين شرايطي كه براي بخش سوم نوشته شده به نظر ميرسد كه اين هر سه بخش مقيد به اين قيود بشود تا از حمايت قانون جمهوري اسلامي برخوردار شود، كه عبارت اينطور نوشته شود «فعاليت در هر يك از اين سه بخش تا جائيكه از محدوده قانون الي آخر...
مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي ميگردد» اينجا اضافه شود كه اين قيود به هر سه بخش بخورد و مطلب ديگر اين است كه چون در بعضي موارد ضرورت اقتضا ميكند بر حسب مصالح مسلمين مقام رهبري در حدود ولايت فقيه تصرفاتي در هر يك از اين سه بخش بنمايد.
در آخر اصل اين جمله اضافه شود «مقام رهبري در حدود ولايت فقيه بر حسب ضرورت و مصالح مسلمين در هر يك از اين سه بخش حق اظهار نظر و تصرف دارد».
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي خامنهاي بفرمائيد.
خامنهاي ـ شما ميفرمائيد چرا بد از مذاكرات صبح دوباره بحث ميشود، براي اينكه اين متن آن چيزي كه صبح بحث و توافق شد نيست.
(دكتر بهشتي ـ مگر اين متن هماني كه صبح بحث شد نيست؟) نه اينطور نبود چون من صبح در جلسه بودم و متن به اين صورت نبود و آقايان هم شاهدند.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - پس شما براي چه رأي داديد؟ طاهري اصفهاني ـ متن خوانده شد و رأي آورد و اين متن غير از آن است.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - چطور چنين چيزي ميشود؟ رئيس (منتظري) - من حاضرم متني كه نوشتهام بخوانم و رأي بگيريم.
(تهراني ـ بفرمائيد.)
من هروقت اجازه دادند متن را ميخوانم.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي خامنهاي بفرمائيد.
خامنهاي ـ غير از تذكراتي كه آقايان دارند، ما راجع به مالكيت عمومي انفال بحث كردهايم مالكيت خصوصي هم حدودش معلوم بوده يا يك اصل خاصي خواهد آمد.
به نظر ميرسد تمام محور بر آنست كه بخش تعاوني كه يك چيز جديدي است، اينجا ابداع شود و يا اگر وجود خارجي دارد ما اين را تصويب و قانوني كنيم و در تمام اينها از همه مجملتر و لرزانتر و ضعيفتر همين است براي اينكه بخش تعاوني بر خلاف آنچه كه من صحبت كردم و صبح هم با آقاي دكتر اوشانا صحبت كردم مطالب ايشان راجع به شركت تعاوني است و شركت تعاوني نوع خاصي در شركتها است يك جور انتفاعي است و يك جور تعاوني است و مبنايش مالكيت خصوصي است و قابل انتقال است برخلاف نظر آقايان كه ميخواستند يك چيز واسطهاي باشد.
بنابراين بخش تعاوني اصلا ماهيتش معلوم نيست يا چيزي كه آقاي رباني خواندند «كلخوز و سلخوز» امثال اينها آنهم باز يك شكل خاصي دارد كه ميدانم منظور آقايان نيست.
ما اگر اينجا يك چيزي را بدون اينكه هويتش و شكل حقوقيش معلوم باشد بگذاريم، نتيجهاش اين ميشود كه بخش اول و سوم برخلاف نظر ما عملي خواهد شد و در آينده بخش عمدهاي كه بسيار حساس است و محور ارتباط اين دو تا هست و فوِ العاده هم مهم است، به علت اينكه عملي نبوده و سؤالانگيز بوده و مقنن بعدي نتوانسته منظور ما را درك كند و رويش قانون بگذارد، معوِ خواهد ماند.
بنابراين بخش تعاوني بيش از همه مورد نظر است و بيش از همه ضعيف است.
ما بايد اينجا اين را جدا كنيم و نيازي به آن دو بخش قبلي نداريم و يك اصل جداگانهاي بكنيم يا اينكه آنرا تعريف كنيم كه بخش تعاوني آيا قابل انتقال هست يا نيست؟ استيجاري است؟ تمليك دولت است؟ چون بعد ميخواهيم ما اراضي دولتي و سرمايه دولتي را در اختيارشان بگذاريم، قابل انتقال هست يا نيست؟ نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي حجتي بفرمائيد.
حجتي كرماني ـ عرض كنم من درباره اين اصل كه بطور كلي نظام اقتصادي را معين ميكند قبلا دو ماه خدمتتان داده بودم كه امروز صبح به آقايان دادم كه در اين منظور شود ولي مچاله شدهاش را به من دادند، مثل اينكه نخوانده بودند.
عرض كنم اگر بخواهد صحبت شود من ميخواهم اين جا روي اين طرح خودم صحبت كنم و روي اين اصل من صحبتي ندارم.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي موسوي بفرمائيد.
(موسوي ـ نظر من توسط ديگران گفته شد.)
آقاي كياوش بفرمائيد.
كياوش ـ اگر در اين اصل مراد انواع مالكيتها است كه اين بخش دوم يعني بخش تعاوني روشن نيست.
تعاوني معمولا نوع اجراي مالكيت است نه نوعي از مالكيت، به اين ترتيب اگر منظور از بخش تعاوني انفال است و «واو» هم «واو عطف» نيست كه ثروتهاي عمومي پشت سرش آمده باشد،اينجا روشن قيد شود كه مراد از بخش دوم مالكيتهاي ملي است و طرز مصرفش هم كاملا روشن بشود.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي رحماني بفرمائيد.
(رحماني ـ اشكال من هم مطرح شد.)
آقاي بشارت بفرمائيد.
بشارت ـ اگر عبارت اول يعني دو سطر اول اصل را رأي بگيريد خيلي خوب است و ديگر اين بحثها هم نميشود وانگهي بندهاي يك دو سه را ما در اصول قبلي مورد بحث قرار دادهايم.
بند مربوط به تعاون كه به قول برادر خامنهاي بايد يك مقدار توضيح داده شود و اينكه اگر انفال و ثروتهاي عمومي را به صورت تعاون قرار بدهيم، صبح گفتند كه تعاونيها به صورت ارث به وراثشان ميرسد.
آيا انفال را اگر دولت به صورت تعاوني قرار داد بعداً از راه ارث به بچه هايشان ميرسد يا نه؟ نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي ضيائي بفرمائيد.
دكتر ضيائي ـ من همانطوري كه امضاء هم كردهام با اين موافقم، ليكن در انسجام و بافت آن تذكرات يا سؤالاتي دارم.
يكي همان «نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران» منظور هدف است و پايه يا مراد نظام مالكيت است كه در اينجا دولتي مخلوط شده است با خصوصي و تعاوني، چون اصولا تعاوني كه الان در كشور است يعني تعاوني توليد و توزيع كه با تعاوني مصرف دو تا است، تعاوني توليد و توزيع ملكيت و قابل ارث و امثال آن است ولي تعاوني مصرف قابل انتقال نيست و فقط منظور اين است كه جنس ارزانتر و مرغوبتر به دست شركاء برسد.
اگر منظور فعاليت است، از هم جدا بشود، مالكيت و فعاليت.
يك مطلب ديگر اينكه آقايان هم تذكر دادند يعني خطوط ارتباطي، كشتيراني يا مثلا فعاليتهاي وسيع نه فعاليتهاي بزرگ و اين قسمت هم كه خارج از فعاليت بخش دولتي و بخش تعاوني است يعني بند 3، بايد بكلي حذف بشود براي اينكه معني اين بند اين است كه اگر در آن قسمتي كه دولت يك سرمايه دار بزرگي است ميتواند فعاليت بكند، ماشين وارد بكند، فرش وارد بكند و شما حق نداريد و اين چون موهم اين معني است، فكر ميكنم زائد است و بايد به صورتي انسجام پيدا كند و عرضه بشود.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي هاشمي نژاد.
هاشمي نژاد ـ يك مطلب راجع به تعاوني بود كه آقاي خامنهاي تذكر دادند كه بايد كيفيت كارش روشن شود، دومي نگران است كه من قبلا عرض كردم و حالا تشديد شده است ملاحظه بفرمائيد الان درست مثل مالكيت زمين ميماند، آيا شما ميتوانيد بطور كلي يك كلمه مالكيت زمين در اين جامعه طرح كنيد؟ در جامعهاي كه هنوز خالص نشده و جو ناسالمي دارد؟ ديروز ما تحت شماره 127 اصلي گذرانديم كه ثروتهائي كه از طريق ربا، روابط نامشروع، وابستگي با رژيم و سوء استفاده به دست آمده بايد خالص بشود پس زمينه ناخالص در جامعة ما وجود دارد و در اين شرايط ناخالص اين را بدون قيد و شرط طرح كردن معنايش اين است كه فردا باز هم جور ديگري ميتواند از اين مطلب سوء استفاده بكند.
اين يك موضوع و آنچه نگراني بنده را اضافه كرده اين است كه انفالي كه ديروز تصويب كرديم، جزء ضروريات فقه اسلام است و اينكه اينها جزء ثروت عمومي است و بايد در اختيار دولت قرار بگيرد ولي امروز آمديم و اينرا برگردانديم به اين صورت كه در انفال هم دولت بايد به صورت تعاوني عمل كند، در حاليكه وضع تعاوني هنوز روشن نيست و به نظر من براي سرمايه داراني كه سرمايه هايشان را از طريق نامشروع جمع كردهاند، قابل سوء استفاده است و در واقع با چسباندن اين مسأله به آن اصل، خاصيت آن را هم كم كرديم.
مسألة سوم اين است كه در آنجائي كه بخش خصوصي مالكيت را مشخص ميكنيم چند تا قيد گذاشتيم ولي من در اينجا يك وسوسهاي دارم نظير وسوسهاي كه يكي از برادرانمان قبلا داشتند كه در همه جا بنويسيم با تصويب رهبر.
در اينجا هم مبناي مالكيت را البته بطور عمده ما چون روي آن دو محور مشخص كرديم راجع به انفال اصل بعد و مسألهاي كه هر كس مالك كار خودش است، بنابراين اضافه بكنيم با توجه به اصول فلان و فلان كه در اين جامعه سوء استفاده نشود.
خلاصه همانطوري كه ما نگرانيم و بعضي از دوستانمان به حق نگرانند كه عوامل افراطي سوء استفاده نكنند، اين نگراني را هم بايد داشته باشند كه در اين جو ناخالص اگر اين اصول پياده شود، فردا تعاوني ميافتد به دست عدهاي سرمايه دار و آنها بهره برداري ميكنند و اين خلاف آن چيزي است كه آقايان ميخواهند بنويسند اين را مشخص بايد بكنيم.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي منتظري بفرمائيد.
رئيس (منتظري) - من همين متن را اصلاح كردهام و ميخوانم تا ببينم نظر آقايان چيست.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - لطفاً يك لحظه تأمل بفرمائيد.
دوستان بعضيها نظر داده بودند كه متن، غير از متني است كه صبح تهيه و براي چاپ داده شده است.
اين متن دست نويس را ميخوانم لطفاً تطبيق كنيد ببينيم تغيير كرده يا عين همان است.
(منتظري ـ متني كه ما تنظيم كرده بوديم با اين فرِ دارد.)
منظور من متني است كه به دبيرخانه دادهايد، ميخواهيم ببنيم جريان چه بوده است، صحت جريان مجلس به نظر من يكي از مهمترين مسائل است و نبايد خدشه دار بشود پس من ميخواهم تا معلوم بشود كه آيا تغيير پيدا شده است يا نه: «نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است.

1ـ بخش دولتي شامل كلية صنايع بزرگ و مادر و معادن بزرگ و فعاليتهاي بزرگ كشاورزي و دامداري و تجارت خارجي، بانكداري، بيمه، تأمين نيرو و آبرساني و وسائل خطوط ارتباطي و مانند آن ميشود كه به صورت مالكيت عمومي در دست دولت متمركز است.

2ـ بخش تعاوني شامل شركتهاي تعاوني توليد و توزيع ميباشد.
دولت موظف است نسبت به انفال و ثروتهاي عمومي مذكور در اصل...
حتي المقدور به صورت تعاوني عمل كند.

3ـ بخش خصوصي شامل مالكيت آن رشته از صنايع كشاورزي، دامداري، بازرگاني و خدمات ميگردد كه خارج از محدودة فعاليت بخش دولتي و تعاوني است.
اين بخش تا جائي كه از محدودة قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعة اقتصادي كشور گردد و سبب ضرر و زيان اقتصادي جامعه نشود، مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي ميگردد.
تفصيل ضوابط و قلمرو هر سه بخش را قانون معين خواهد كرد» هيچ تفاوتي كه نكرده است؟ (رباني املشي ـ هيچ تغييري نكرده است.)
(همهمه نمايندگان) (تهراني ـ صبح يك عدهاي جلسه را زود ترك ميكنند و آخرين متن تنظيم شده را نميبينند.)
آقاي دكتر ضيائي بفرمائيد.
دكتر ضيائي ـ صبح همين متن خوانده شد.
رباني شيرازي ـ همة پنجاه و يك نفر هم امضاء كردهاند كه موجود است.
رئيس (منتظري) - اجازه بدهيد من توضيح بدهم.
مكارم شيرازي ـ بنده اسم نوشتهام اجازه بدهيد من توضيح بدهم.
رشيديان ـ امضاها جدا از متن بود.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - علت اينكه من در اين مسائل معتقد به دقت هستم همان است كه عرض شد.
مهمترين مسأله در واحدهاي جمهوري اسلامي اين است كه كار آن واحد روي صحت عمل و دقت باشد بنابراين دوستان اگر از مطلبي دقيقاً اطلاع ندارند، مطرح نكنند.
رئيس (منتظري) - اجازه بدهيد من توضيح بدهم (همهمة نمايندگان).
خامنهاي ـ اولا نبايد وانمود شود كه اينجا اتفاقي افتاده و اين مسأله در بيرون مورد سوء استفاده واقع شود چون ما صبحها در جلسات مشترك كار ميكنيم و در جلسه علني براساس آن تصويب ميكنيم و اگر تغييري هم كرده باشد باز جلو اظهار نظر ما را نگرفتهاند و اظهار نظر هم ميكنيم اما اينكه من اين حرف را زدم و شما دنبالش را گرفتيد، زياد دربارة اين اصرار نداشته باشيد چون يك مورد حتي مورد مخالفت همه واقع شد و حتي منتهي به ترك جلسه از طرف آقاي طاهري اصفهاني شد و آقاي مكارم فرمودند اين را اختصاصاً آقاي دكتر بهشتي نوشتهاند و ما هم چيزي نگفتيم به دليل اينكه سوء نيتي احراز نميشد و من هم سوء نيتي نداشتم (دكتر بهشتي ـ من اصلا توجه نداشتم كه شما گفتيد.)
ثانياً صبح آقاياني كه تشريف داشتند و به قول خودشان بيرون نرفتند و من هم خودم در تمام جلسه حضور داشتم و اصل پيشنهاد دو تا بود جدا از هم، يكي سه نحوه مالكيت و يكي آن حدودي كه ما اول بحث كرديم و گفتيم آخرش ولايت فقيه هم بگذاريم هر دو جداگانه دست آقاي منتظري بود بر اساس دومي بحث شد و رأيگيري شد و بعد تنفيذ كردند.
در ضمن آقاي رباني شيرازي يك چيزي از يك كتاب خواندند كه مورد توجه قرار گرفت، مجموعه اين بحثها...
(رباني شيرازي ـ اينطور نيست.)
(يزدي ـ بهتر است اين بحث را ختم كنيم) (همهمه نمايندگان ـ زنگ رئيس.)
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اجازه بدهيد آقاي منتظري توضيح بدهند.
رئيس (منتظري) - اجازه بدهيد من توضيح بدهم.
صافي ـ ما صراحت را از دست دادهايم.
اينجا هر متني كه مينويسيم باز هم تحت تأثير جو خارج خراب و خلاف شرع ميشود.
آن اصلي كه اول نوشته بوديم مختصر بود، نظام مالكيت دولتي را وقتيكه شرح ميدهيد ميبينيد كه اينها درست نميشود شما بيائيد همان صراحت را پيشه كنيد و اسلام را بنويسيد و عرضه بكنيد اين اشكالات هم مرتفع ميشود.
وقتي امضاء ميكنيم باز ميآئيم مطابقت ميكنيم و ميبينيم درست نيست آخر واقعاً يك فكري بكنيد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي منتظري بفرمائيد.
(رباني شيرازي ـ عدهاي از امضاء كنندگان قيد كردهاند با اصلاحات لفظي.)
آقايان هم با اصلاحات لفظي موافقند.
بفرمائيد آقاي منتظري.
رئيس (منتظري) - در اينكه ما مطمئن هستيم متني كه به دبيرخانه مجلس داده ميشود، همان متن را تكثير ميكنند و در اختيار ميگذارند، شكي نيست.
اول من خودم راجع به اين سه بخش متني تهيه كرده بودم وقتي براي آقايان خواندم اصلش مورد موافقت آقايان قرار گرفت منتها سر جزئيات اختلافاتي بود و آنوقت هم كه من خواندم اولش آقاي رباني تشريف نداشتند بعد هم مطابق آنچه خواندم رأي گرفتيم، رأي دادند و بعد آقاي رباني آمدند و متني را از يك كتاب خواندند و بعد آقاي دكتر بيت اوشانا يك متني را تهيه كردند يعني همان را به عبارت ديگري نوشته بودند، آقاي رباني املشي آمدند و خواندند و گفتند اين بهتر است و دادند به آقاي رباني آقاي مكارم هم آنجا بود من هم يك مقدارش را بودم و بعد رفتم كه اينها با هم آن سه بخش را تنظيم كردند بعد من ديگر نبودم كه آنچه را كه تنظيم كردند براي آقايان خواندند يا نه، اينرا نميدانم...
آنرا كه من اول خواندم و رأي گرفتم كمي با اين فرِ ميكرد، حالا اگر آقايان اجازه ميدهند من همين متن را با اصلاحات لفظي ميخوانم اگر آقايان صلاح ميدانند، رأي بدهند.
آقاي عضدي يك متن ديگري را دادهاند ولي من همين متن را با اصلاحات ميخوانم.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - با آن اصلاحات كه مورد نظر دوستان است بخوانيد.
حجتي كرماني ـ آن اصلاحي كه من گفتم با مقدمه بود كه آقاي رباني اشاره كردند يك مقدار مفصلتر از اين اصلاحات است.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اجازه بدهيد آقاي منتظري بخوانند.
رئيس (منتظري) - «نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پاية سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است.

1ـ بخش دولتي شامل كلية صنايع مادر و معادن بزرگ و بازرگاني خارجي، بانكداري، بيمه، تأمين نيرو، آبرسانيهاي بزرگ، هواپيمائي كشتيراني و وسايل ارتباطي و رسانههاي گروهي و مانند آن ميشود كه به صورت مالكيت عمومي در اختيار دولت قرار دارد.

2ـ بخش تعاوني شامل شركتهاي تعاوني توليد و توزيع در شهر و روستا ميباشد.
دولت نيز موظف است (نيز را براي اين اضافه كرديم كه بگوئيم دو نوع تعاوني است) نسبت به انفال و ثروتهاي عمومي مذكور در اصل...
حتي المقدور به صورت تعاوني عمل كند.

3ـ بخش خصوصي شامل مالكيت آن رشته از كشاورزي، دامداري ،صنعت، بازرگاني و خدمات ميگردد.
(به جاي بازرگاني، تجارت بگذاريم بهتر است) كه از محدودة فعاليت بخش دولتي و تعاوني...
»بقيهاش را من تغييري ندادهام.
(موسوي تبريزي ـ اين خوب است.)
من ميگويم اين متن رأي ميآورد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اگر آقايان نقد و تذكر تازه ندارند...
موسوي جزايري ـ آقاي اين بحث شده و اضافات هم در ورقه آمده و اين ورقه درست است.
هاشمي نژاد ـ تعاوني يك عنصر تازهاي است كه ميخواهد در اين كشور بوجود بيايد.
وقتي در قانون اساسي اساس كارش مشخص نباشد، چطور ميتوانند بعداً مشخص كنند؟ رباني شيرازي ـ بعد از تعاوني در پرانتز بنويسيد (يا گروهي) كه معلوم بشود مراد از تعاوني چيست ؟ نايب رئيس (دكتر بهشتي) - نه آقا غير از آن ميتواند باشد.
آقاي مكارم شما مطالب تازهاي داريد يا همان نقطه نظرهائي است كه دوستان گفتند؟ مكارم شيرازي ـ عرض بنده دوسه مطلب مختصر است.
يكي فلسفة اين اصل است كه براي همه آقايان واضح بوده ميخواستند يك اقتصاد اسلامي بنويسند كه نه سرمايه داري و كاپيتاليسم غربي باشد و نه سوسياليسم شرقي و اين سه بخش بر آن اساس تنظيم شده و همه در اين سه بخش موافقند و اما جريان اينكه اين مسأله تنظيم شد، همان است كه قبلا اين متن نوشته شد و بعد آقاي دكتر متن ديگري تهيه كرد و بعد هر دو با هم تلفيق شد بعد نتيجه براي همه خوانده شد منتها چون بحث طول كشيد و آقايان خسته بودند بعضيها توجه نكردند كه دو تا متن با هم تلفيق شده است و اين سوء تفاهم پيش آمد.
كريمي ـ من به اين مطلب آقاي مكارم اعتراض دارم.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي كريمي اجازه بفرمائيد.
مكارم شيرازي ـ آقايان منتظري و رباني شيرازي و رباني املشي در جريان بودند كه هر دو متن با هم تلفيق شد و بعد هم خط آقاي رباني شيرازي پاكنويس شد و داده شد به دبيرخانه و تغيير هم پيدا نكرد.
و اما ايرادي كه آقايان ميكنند، بعضي ايرادهاست كه اصلا وارد نيست.
نايب رئيس ـ پس بفرمائيد پشت تريبون و آن ايرادهائي را كه وارد نميدانيد به عنوان موافق دفاع كنيد تا اصل را بتوانيم به رأي بگذاريم.
مكارم شيرازي ـ
بسم اللّه الرحمن الرحيم.
همانطوريكه عرض كردم فلسفة تنظيم اين اصل اين بوده است كه اقتصاد اسلامي مطرح شود و زير بناي آن نشان داده شود و ثابت شود كه اقتصاد اسلامي نه اقتصادي كاپيتاليستي است و نه سوسياليستي و نه تلفيقي از آن دو، منتها ايراداتيكه آقايان كردند بعضيها اصلا وارد نيست مثلاً عدهاي از آقايان گفتند با اصل بعد منافات دارد به چرا؟ به علت اينكه سه نوع مالكيت در اين اصل آمده و نوع چهارمي در اصل بعدي، در حاليكه در اين اصل اصلا انواع مالكيت مطرح نيست بلكه انواع فعاليتهاي اقتصادي مطرح است.
اصل بعدي مسأله مالكيت شخصي است، اين اصل مربوط به فعاليتها و كارهاي اقتصادي از قبيل كشاورزي، تجارت و صنايع است و اصلا هيچ ارتباطي به آن اصل ندارد...
(سبحاني ـ نوشته «بخش خصوصي شامل مالكيت آن دسته از صنايع...
») در اصل نوشته شده است اقتصاد جمهوري اسلامي در اين سه بخش خواهد بود، يعني فعاليت اقتصادي.
اگر در لابلاي بحث اشاره به مالكيت شده، مسألة حصر مالكيت بهيچ وجه مطرح نيست بلكه حصر فعاليتهاي اقتصادي در اين سه بخش مطرح است.
يكجا هم اشاره به كلمة مالكيت شده اما غير از مسألة حصر، مالكيت در سه نوع است، از جمله بعضي از آقايان فرمودند چرا مسألة خدا مالكي در اينجا مطرح نشده است.
اين مسأله قبلا صحبتش شد و روي آن رأي گرفته شد و آقايان اظهار نظر كردند كه خدا مالكي يك مالكيت تكوينيه الهيه است غير از مالكيت تشريعيه اعتباري قرار دادي است ولذا چون دو نوع مالكيت است، در اين عبارت نگنجانديم.
اين چيزي است كه قبلا هم روي آن بحث شده بود برخي از آقايان گفتند كه مقام معظم رهبري را اضافه كنيم كه اصلا وارد نيست ولو اصل مطلب درست است، به علت اينكه اينجا همة ذيلش نوشته شده بر طبق قوانين، قوانين ميرود مجلس و از مجلس ميرود به شوراي نگهبان و كنترل اسلامي ميشود و اگر احتياج به چيزي داشته باشد در مجلس آينده و شوراي نگهبان اضافه ميشود، بنابراين يك سلسله اشكالات وارد نيست، اما يك سلسله اشكالات فقط تغيير عبارتي بود بدون اينكه محتوا چندان تغييري پيدا بكند كه بنده آنها را يادداشت كردهام.
يكي از آقايان فرمودند كه بنويسيم با رعايت مصالح عمومي، يكي از آقايان گفتند «بطوري كه اقتصاد به خطر نيفتد» خوب، اين دو عبارت يكي است و فرقي با هم ندارند، يكي از آقايان فرمودند «به نظام اقتصاد عدل اسلامي زيان وارد نشود» خوب، زيان وارد نكند، به خطر نيفتد، مصالح عمومي رعايت بشود، اين عبارتها از تغييرات آساني است كه در هر اصلي ميتوانيم بدهيم بنابراين، اين دسته...
(موسوي تبريزي ـ آقاي مكارم جواب اشكال من چه شد؟) داشتم عرض ميكردم.
من همة اشكالات را در سه بخش خلاصه كردم، آنجائيكه وارد نبود، آنهائيكه صرفاً تغيير عبارت بود و الفاظ را تغيير ميداد و محتوا يكي بود و بخش سوم اشكالاتيكه در حدود اصلاح عبارات بود و همان چيزهائي كه تا به حال داشتيم.
ما در اينجا خيلي از اصول را خوانديم، يك جمله اضافه يا كم كرديم، يك استثناء زديم، يك قيد اضافه كرديم.
از جمله اشكالاتيكه كردند اين است كه گفتند بعد از تعاوني توليد و توزيع، مصرف هم اضافه بشود.
بعضي از آقايان گفتند كه مسألة تجارت خارجي تبديل به بازرگاني خارجي بشود كه بازرگاني اشاره به سرمايه گذاري در خارج است ولي تجارت همين است كه الان معمول است و تجار از خارج واردات و صادراتي دارند، خوب اين اصلاحات حق است و وارد، ما هم كه اين اصل را با همكاري آقايان تنظيم كرديم الان كه ميخوانيم ميبينيم يك جاهائي از آن كم و زياد بشود ليكن اين در حد اصلاح است، اين قسمتش را بنده وارد ميدانم كه بايد اصلاح بشود، آنهم كه تفاوت تعبير است لزومي ندارد، آنهم كه اصلاح غير وارد است ميگذاريم كنار، فلسفه اصل هم كه معلوم است چيست.
اين خلاصة عرض بنده بود.
(هاشمي نژاد ـ آقاي مكارم جواب سؤال بنده را نداديد.)
ميگويند دو نوع تعاوني داريم، بسيار خوب يك نوعش را هم اضافه ميكنيم.
موسوي تبريزي ـ اين قيد را كه در بخش خصوصي آوردهاند كه بايد مضر بر اقتصاد نباشد بايد يا حذف شود يا در هر سه، قيد شود.
مكارم شيرازي ـ ما مگر هميشه از اين اصلاحات نداشتيم؟ اينها را هم اصلاح ميكنيم.
هاشمي نژاد ـ آقاي مكارم اين مسأله را چكار ميكنيد؟ جامعة ما يا خالص است يا ناخالص، اگر خالص است اين اصل 127 را كه ديروز تصويب كرديم چه ميشود؟ اگر ناخالص است اينرا اگر بدون قيد و شرط تصويب كنيم و بفرستيم فردا ممكن است بيفتد دست كسانيكه سوء استفاده ميكنند همانطوريكه در گذشته كردند، يعني ميشود يك سيستمي مثل سيستم گذشته.
چه اشكالي دارد اضافه شود كه «اين بخش كه مالكيت گروهي است بايد با نظارت دولت بگونهاي عمل شود كه كسانيكه مالكيت اموال آنها بر اساس اصول 2/127 و 3/127 و اصول ديگر اقتصادي مطرح در قانون اساسي محرز شناخته شده است، شركت داشته باشند» كه جاي سوء استفاده هم نباشد؟ نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي مكارم بفرمائيد.
مكارم شيرازي ـ با يك كلمه مشروع كه ما در بخش 3 بگذاريم كار درست ميشود، همة مسأله حل ميشود يعني «اموال مشروع را بكار بيندازند» با عدهاي از دوستان معتقدم كه غرض از اين اصل زير بناي اقتصاد اسلامي كشور است همانطوري كه هاشمي نژاد از يك امواجي ميترسند.
(هاشمي نژاد ـ ما از هيچ امواجي نميترسيم فقط از اين ميترسيم كه اين جامعه سيستمش باقي بماند و باز انفال و تعاوني بيفتد به دست ديگران.)
همة ما ميخواهيم طوري بشود كه نه شرِ استفاده كند و نه غرب و نه تمايلي به سوسياليست پيدا كنيم و نه تمايلي به كاپيتاليست.
بنده نظرم اينستكه اين عبارات را به هر صورتي كه ميخواهيد اصلاح كنيد اشكالي ندارد ولي زير بناي اقتصاد اسلامي اگر نباشد و ما از اين بحث بگذريم فردا ممكن است كساني بيايند و اقتصاد مملكت را به اين سمت يا به آن سمت بكشانند و ما مسئوليت داريم در مقابل اين امر، زيرا مسألة اقتصاد از بسياري مسائل لااقل مهمتر است و بايد محكم كاري كرد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اجازه بفرمائيد به يك جمع بندي برسيم دو پيشنهاد خوانده ميشود يكي پيشنهادي است فشرده كه ميخوانم: «نظام اقتصاد جمهوري اسلامي بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي استوار است.
تفصيل ضوابط و قلمرو هر سه را قانون معين خواهد كرد.
» اين يك پيشنهاد، يكي هم پيشنهاد آقاي منتظري كه با تفصيل ميباشد و با اصلاحاتي كه آقايان صبح مذاكره كردهاند.
رباني املشي ـ اصلاحات آقاي منتظري نظريات خودشان است.
ملاحظاتي كه ديگران داشتند هيچ در نظر نگرفتهاند.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - بسيار خوب من اينها را با دست به رأي ميگذارم اول اين مسأله را...
(حجتي كرماني ـ اين پيشنهاد من اولويت ندارد؟) اولويت كه خير ولي قرار بود سركار صبح در گروه بخوانيد.
حجتي كرماني ـ صبح مجال صحبت به ما نرسيده نوشته را هم دادم به آقاي دكتر آيت و ايشان هم دادند به آقاي مكارم.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - حالا همان پيشنهاد را بخوانيد.
حجتي كرماني ـ من اينطور پيشنهاد كردم كه ما اين اصل را در دو اصل خلاصه بنويسيم، اول نظام اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر پاية عدالت اجتماعي و تأمين حقوِ و آزادي فرد استوار است يا آزادي فردي، و هر گاه آزادي فردي به حقوِ و عدالت اجتماعي صدمه بزند آزادي فردي محدود ميگردد.
اين ديد اصلي اقتصاد است حالا اصل بعدي را بر پايه اين استوار ميكنيم.
اصل بعدي اينست: سرمايه داري و فئوداليزم در نظام اقتصاد جمهوري اسلامي محكوم است.
اين را به صراحت اعلام ميكنيم كه اين دو تا محكوم است همين سرمايه داري كه در كتابهاي اقتصادي توقيف شده و نظامي است كه با صنعت جديد آماده است همان كه در اقتصاد هست دولت بايد «نظام اقتصادي جديد را» كه اين جمله مشخص ميكند كه ما نظام اقتصادي سابق را واژگون ميكنيم يك نظام جديدي بوجود ميآوريم و آن نظام براساس مالكيتهاي دولتي، عمومي و خصوصي بر طبق قانون استقرار بخشد كه ما اينجا چون نظام سرمايه داري را نفي كرديم معلوم است كه اين مالكيت خصوصي كه ميآوريم آن مالكيت خصوصي است كه در اسلام است نه در نظام فاسد امروز.
يك چنين طرحي است و حاضرم از اين دفاع كنم و صحبت كنم.
مكارم شيرازي ـ همانطوريكه سرمايه داري محكوم است سوسياليسم هم محكوم است.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - دوستان عنايت بفرمايند، دوستاني كه...
هاشمي نژاد ـ آخر اضافه كردن اين پيشنهاد من چه ضرري ميزند؟ اين را توضيح بفرمائيد پيشنهاد اينست كه اين قيدها اضافه شود كه همان مالكيتي كه اين جا رويش انگشت گذاشتيد آنها ميتوانند شركت كنند همان قيدي كه گذاشتهايد، قيد اينست «بخش تعاوني شامل شركتهاي تعاوني توليد و توزيع ميباشد، اين بخش كه مالكيت گروهي است بايد با نظارت دولت آنگونه عمل شود كه تنها كساني كه مالكيت اموال آنها براساس اصول 2/127 و 3/127 و اصول ديگر اقتصادي مطرح در قانون اساسي محرز شده است از آن بهره برداري كنند».
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - بخش سه هم همينطور است.
هاشمي نژاد ـ يعني بخش خصوصي آنجا را هم كه عرض كردم مقيد بكنيم با توجه به اصول چند و چند، اينها چيزهائي است كه تا اينجا مشي كرديد و جلوي سوء استفاده را هم گرفتهايد، اضافه كردن اين چه اشكالي دارد؟ نايب رئيس (دكتر بهشتي) - از آقايان بپرسيد به من ربطي ندارد از من سؤال نفرمائيد.
هاشمي نژاد - كسيكه به من جواب نميدهد، چه اشكالي دارد كه جلوي سوء استفاده گرفته شود؟ نايب رئيس (دكتر بهشتي) - بحث سر اين نيست كه اشكال دارد، بحث سر اين است كه ضرورت دارد يا نه.
آقايان ميگويند وقتي ما در اصل قبلي نوشتيم كه دولت موظف است اينگونه با سرمايهها عمل كند ديگر اصل بعدي معلوم است كه با آن اصل نميتواند منافاتي داشته باشد.
هاشمي نژاد ـ شما دو سه تا اصل طرح كرديد كه اين جامعة كنوني را از نظام و بافت قبلي پاك كنيد اگر براي اين طرح كرديد من هم ميگويم همان چيزي كه شما تصويب كرديد مقيد كنيد تعاوني با شركت كساني باشد كه مالكيت آنها براساس اين اصول است.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اين روشن است.
(هاشمي نژاد ـ اگر روشن است بنويسيد.)
آقايان اجازه بفرمائيد اكنون به يكايك از بندها دوستان نظرشان را خواهند فرمود.
موافقين با اصل به همين شكلي كه در متن چاپ شده، بدون هيچگونه تغيير دست بلند كنند.
(قرشي ـ آقاي بهشتي اين را بند بند رأي نگيريد.)
(عده كمي دست بلند كردند) رأي كافي نياورد حالا موافقين با اين متن كه ميخوانم دست بلند كنيد: «نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پاية سه بخش دولتي و تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است.

1ـ بخش دولتي شامل كلية صنايع مادر، معادن بزرگ و بازرگاني خارجي، بانكداري، بيمه، تأمين نيرو و آبرسانيهاي بزرگ، هواپيمائي و كشتيراني و وسائل ارتباطي و رسانههاي گروهي و مانند آن ميشود كه به صورت مالكيت عمومي در اختيار دولت قرار دارد».
(سبحاني ـ آقا بند بند رأي نگيريد.)
موافقين با اين بند با اصلاحاتي كه شد دست بلند كنند (سي و هفت نفر دست بلند كرد) حالا اجازه بفرمائيد يكبار ديگر بخوانم (خامنهاي ـ اگر فعاليتهاي كشاورزي را هم اضافه كنيد رأي ميآورد.)
پس حالا يك مرتبه ديگر ميخوانم: «بخش دولتي شامل كلية صنايع مادر و معادن بزرگ و بازرگاني خارجي و فعاليتهاي بزرگ كشاورزي و دامداري و بانكداري، بيمه، تأمين نيرو و آبرساني بزرگ، هواپيمائي، كشتيراني و وسائل ارتباطي و رسانههاي گروهي و مانند آن ميشود كه به صورت مالكيت عمومي در اختيار دولت قرار گيرد.
» موافقين دستشان را بلند كنند (عده كمي دست بلند كردند) اينهم رأي كافي نياورد.
دكتر ضيائي ـ اولي خوب بود شايد در شمارش رأي اشتباه روي داده باشد.
با حذف كشاورزي و دامداري يكبار ديگر بخوانيد و رأي بگيريد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - از آقايان منشيها تقاضا ميكنم كه آراء را در دو بخش شمارش كنند كه اشتباهي پيش نيايد.
دو مرتبه ميخوانم: «بخش دولتي شامل كلية صنايع مادر و معادن بزرگ و بازرگاني خارجي، بانكداري، بيمه، تأمين نيرو و آبرسانيهاي بزرگ، هواپيمائي، كشتيراني و وسائل ارتباطي و رسانههاي گروهي و مانند آن ميشود كه به صورت مالكيت عمومي در اختيار دولت قرار دارد.
» موافقين دست بلند كنند (چهل و هفت نفر دست بلند كردند.)
(دكتر ضيائي ـ دخانيات جزو كدام يك از اين دو بخش است؟ زيرا بعد از نفت پردرآمدترين شركتها است.)
اين را قانون بعداً معين ميكند.
آقاي غفوري بفرمائيد.
گلزاده غفوري ـ گو اينكه اين طرح مستقلي است، اين مسألة رسانههاي گروهي در نظام جديد را نبايد در اختيار دولت بگذاريد.
اگر اين مطلب را حذف كنيد شايد يكي دو رأي اضافه بياورد كه ملت بتوانند خودشان راديو تلويزيون مستقل داشته باشند.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - شما آقاي دكتر كم توجهي نفرمائيد، راديو و تلويزيون كه يك چيز ساده نيست بنابراين وقتي ميخواهند درستش كنند...
(گلزاده غفوري ـ راهش را باز بگذاريد.)
اين ميشود مثل دستگاههاي تبليغاتي كشورهاي سرمايه داري كه فقط با پول آگهيها و تبليغات تجارتي معرفي و اداره ميشود.
حالا شما چه پيشنهادي مگر اين كار ميسر است؟ مكارم شيرازي ـ آقا بين مديريت و سرمايه گذاري فرِ است، سرمايه گذاري را دولت ميكند اما مديريتش ممكن است زير نظر مجلس شوراي ملي باشد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - بند 2 را ميخوانم: «بند
2ـ بخش تعاوني شامل شركتهاي تعاوني توليد و توزيع در شهر و روستا ميباشد دولت نيز موظف است نسبت به انفال و ثروتهاي عمومي مذكور در اصل 1/127 حتي المقدور به صورت تعاوني عمل كند» موافقين دست بلند كنند.
(سي و شش نفر دست بلند كردند) پس اين را نميتوانيم بگذاريم جزو اين اصل.
دكتر ضيائي ـ اگر راجع به اين موضوع توضيح داده شود رأي ميآورد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - هم صبح آقايان توضيح دادند و هم امروز.
(يكي از نمايندگان ـ راجع به تعاوني يك توضيحي بدهيد شايد رأي بياورد.)
آقايان اگر راجع به تعاوني توضيح ميخواهيد يك بحث خيلي مفصل بايد بشود زيرا تعاونيها انواع و اقسام گوناگون دارند، البته تعاونيهاي اقتصادي را ميگويم نه مؤسسات اعانه.
در نظامهاي مختلف با مقررات مختلف ولي همه اينها يك قدر مشترك دارد، و قدر مشترك در همة اينها اينست كه انگيزة اقتصادي اشخاص را بتواند برانگيزد و احساس كنند كه به سود خودشان و آنهائيكه با هم در آن تعاوني فعاليت ميكنند، گام برميدارند بنابراين انگيزه در آنها بوجود بيايد و ضمناً در آنطرف به تمركز ثروت هم نيانجامد بنابراين، اين در طرف انواع و اقسام تعاونيها است ديگر اگر بخواهيد سراغ يكي يكي واحدهايش در نظامهاي مختلف با قوانين مختلف برويد عرض كردم يك بحث خيلي مفصلي است.
منظور از اعانه عبارتست از مؤسسات غير انتفاعي، ولي اينها اين جوري نيست مثلا زميني را دولت در اختيار يك گروهي ميگذارد يا اينكه يك كارگاهي را در اختيار يك گروهي ميگذاريم و ميگويد بطور جمعي روي اين كار كنيد و بايد با چه مقرراتي كار كنيد و بازدة كارتان هم مال خودتان.
اينها از نظر توارث و مالكيت و حق فروش محدوديت هائي دارد و يا اصلا ندارد بنابراين مقدار زيادي محدوديت در آن است اما برانگيختن اينكه اشخاص كار بيشتر و بهتري بكنند در آن وجود دارد، در حقيقت مقدار زيادي از نتايج اقتصادي به اصطلاح فعاليتهاي خصوصي را دارد و مقدار زيادي از مضار آنرا هم ندارد، به اين گفته ميشود با شكلهاي بسيار مختلف چون شكلهاي بسيار مختلف دارد.
(همهمه نمايندگان) عرض كردم فعاليت و آقايان نبايد اين را با مالكيت مخلوط كنيد.
پرورش ـ در اينجا سه بخش است كه در دو تاي آن مالكيت ذكر شده است.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اصلا هيچ كدامش احتياج به قيد مالكيت ندارد.
خوب اجازه بفرمائيد من بار ديگر با اين توضيح كه داده شد از دوستان خواهش كنم رأي نهائي تان را بدهيد يا ميماند يا بايد جور ديگر رويش عمل بشود.
حالا ميخوانم: «بند
2ـ بخش تعاوني شامل شركتهاي تعاوني توليد و توزيع در شهر و روستا ميباشد دولت نيز موظف است نسبت به انفال و ثروتهاي عمومي مذكور در اصل 1/127 حتي المقدور به صورت تعاوني عمل كند» موافقين دست بلند كنند (سي و شش نفر دست بلند كردند.)
پس رأي كافي نياورد.
بند 3 را ميخوانم: «بند
3ـ بخش خصوصي شامل مالكيت آن رشته از كشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات ميگردد كه خارج از محدودة فعاليت بخش دولتي و تعاوني است.
» صافي ـ تا همين جا رأي بگيريد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - بسيار خوب موافقين با اين قسمت دست بلند كنند (سي و پنج نفر دست بلند كردند) حالا ذيلش را ميخوانم: «اين بخش تا جائي كه از محدودة قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعة اقتصادي كشور گردد و سبب ضرر و زيان اقتصادي جامعه نشود، مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي ميگردد».
موافقين با اين ذيل دست بلند كنند (سي و پنج نفر دست بلند كردند) ملاحظه ميفرمائيد كه اين اصل بند اولش چهل و هفت و بند دومش سي و شش و بند سومش سي و پنج رأي با شقوِ مختلف دارد.
خوب ما با صرف بيش از نزديك به دو ساعت روي اين اصل نتوانستيم به نتيجه برسيم.
حالا اين متن را ميخوانم و به رأي ميگذارم: «نظام اقتصادي جمهوري اسلامي بر پاية سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي استوار است.
تفصيل ضوابط و قلمرو هر سه را قانون معين خواهد كرد» موافقين با اين دست بلند كنند (سي و سه نفر دست بلند كردند).
موسوي تبريزي ـ پيشنهاد من را هم به رأي بگذاريد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - براي اينكه آقاي موسوي هم صبح و هم حالا روي اين پيشنهاد تأكيد داشتند و براي اينكه بدانند آراء از نظر مطرح شدن در اين مجلس فرقي نميكند پيشنهاد ايشان را ميخوانم: «نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پاية سه نوع مالكيت دولتي، تعاوني و خصوصي استوار است.
تفصيل ضوابط و قلمرو هر سه را قانون معين خواهد كرد» موافقين با اين دست بلند كنند (سي و يك نفر دست بلند كردند) رد شد.

3ـ طرح اصل 5/127 نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اصل 5/127 كه علي كل حال بايد مطرح شود قرائت ميشود.
اصل 5/127 ـ مالكيت شخصي كه از طريق مشروع بدست آمده است محترم است.
شرايط آنرا قانون معين ميكند.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - در اين اصل بحثي نيست؟ (يزدي ـ بايد بنويسيم «مالكيت اموال شخصي از طريق مشروع» تا درست باشد.)
مالكيت را از طريق مشروع بدست ميآورد يعني كسب مالكيت ميكند.
بعضي از آقايان ميگويند بنويسيد «حدود و شرايط آن را قانون معين ميكند» اجازه بفرمائيد يكي يكي رأي بگيريم.
(حجتي كرماني ـ مالكيت غير مشروع اصلا نداريم.)
حالا ميخوانم «مالكيت شخصي كه از طريق مشروع بدست آيد» آقاي مرادزهي بفرمائيد.
مرادزهي ـ مالكيت كه يك رابطه است چه جور بدست ميآيد؟ نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي مرادزهي انسان نميتواند اين رابطه را به دست بياورد اجازه بفرمائيد آقا اگر شما «و بدست آمده است» را برداريد معني كاملا همان است يعني «مالكيت شخصي از طريق مشروع محترم است شرايط آنرا قانون معين ميكند».
رئيس (منتظري) - بنويسيد «مالكيت شخصي كه از طريق مشروع بدست ميآيد محترم است.
حدود آنرا قانون معين ميكند» يعني به جاي «شرايط»، «حدود» بنويسيم.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - حالا بنده اين را به رأي ميگذارم «مالكيت شخصي از طريق نامشروع محرم است.
حدود آنرا قانون معين ميكند» موافقين دست بلند كنند.
(عده كمي دست بلند كردند) اين در همة قوانين حتي در قانون اساسي شوروي هم هست.
انواري ـ آقاي بهشتي اينطور بنويسيد «مالكيت شخصي نسبت به اموالي كه از طريق مشروع به دست آمده است.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اين هم كه رأي كافي نياورد.
يزدي ـ اگر يك كلمه اضافه شود اشكال برطرف ميشود.
دكتر آيت ـ آقاي يزدي اشكال در كلمه نيست اشكال در مجموعه است آن اصل بالائي مجموعهاش با اين ميتواند تصويب شود يعني اين اصل با اصل بالائي مربوط است.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اصل 5/127 مالكيت شخصي كه از طريق مشروع به دست آمده است.
موسوي تبريزي ـ به عقيدة بنده اين را بگذاريد براي فردا صبح كه اين دو تا اصل را ما تنظيم بكنيم و تصويب بشود و بعداً روي اين بحث كنيم.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي موسوي اين چه فرمايشي است؟ اگر فردا آورديد و اين تصويب نشد كار مجلس را تمام ميكنيم؟ كار مجلس كه نبايد معطل بماند.
اشراقي ـ اگر اين دو اصل به تصويب نرسد ما به آنها رأي نميدهيم.
مكارم شيرازي ـ ما نظام مالكيت اسلام را ميخواهيم درست كنيم.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - كسي كه مخالف اين نيست آقايان ديروز و امروز وقت را تلف كرديد و نتوانستيد تنظيم كنيد.
موسوي اردبيلي ـ شما چرا تحميل ميكنيد؟ بگذاريد اكثريت هر چه گفت تبعيت بشود.
مكارم شيرازي ـ اين اصل چهل و هفت رأي آورد.
مسأله اينست كه آيا ميخواهيم از اين بگذريم؟ نايب رئيس (دكتر بهشتي) - خير، امشب دو سه نفر را مسئول كنيد با توجه به جميع اين تذكراتي كه داده شد اصلي را آقايان تهيه كنند و فردا هم مطرح كنند و بياورند به جلسه، اما اين مطلب غير از اينست كه حالا اين وقتي را كه داريم يك اصل ديگر را مطرح نكنيم اين پيشنهاد را گفتم معني ندارد.
حالا وقت نماز است و اگر آقايان موافقت ندارد (يزدي ـ بگذاريد براي فردا) آنكه خواهد بود نظر اينست كه اصل بعدي را بخوانيم يا جلسه را تعطيل كنيم.
(اكثر نمايندگان ـ جلسه را تعطيل كنيد)
4ـ پايان جلسه نايب رئيس (دكتر بهشتي) - خوب با اجازة دوستان جلسه را تعطيل ميكنيم.
جلسه ختم ميشود.
(جلسه ساعت هفده و سي دقيقه پايان يافت) نايب رئيس مجلس بررسي نهائي قانون اساسي ـ دكتر سيد محمد حسيني بهشتي