به وسیله‌ی استاد حقوق اساسی
منتشر شده: 26 اوت 2015

جلسه پنجاه و نهم سيزدهم آبانماه 1358 هجري شمسي

صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهائي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران جلسه ساعت پانزده و هفده دقيقه روز سيزدهم آبانماه 1358 هجري شمسي برابر با سيزدهم ذيحجه 1399 هجري قمري به رياست آقاي دكتر سيد محمد حسيني بهشتي (نايب رئيس) تشكيل شد.
فهرست مطالب
1ـ بيانات رئيس راجع به سالگرد شهادت عده اي از محصلين در دانشگاه تهران و اشغال سفارت آمريكا و گروگانگيري كاركنان آن سفارتخانه به عنوان اعتراض به دسيسه هاي دولت آمريكا در ايران به وسيله گروهي از دانشجويان
2ـ طرح اصل 147
3ـ طرح اصل 149
4ـ طرح اصل 150
5ـ طرح و تصويب اصل 151 (اصل يكصد و شصت و ششم)
6ـ طرح اصل 17
7ـ پايان جلسه دبيرخانة مجلس بررسي نهائي قانون اساسي
[---------------------------------------------]

1ـ بيانات رئيس راجع به سالگرد شهادت عده اي از محصلين در دانشگاه تهران و اشغال سفارت آمريكا و گروگانگيري كاركنان آن سفارتخانه به عنوان اعتراض به دسيسه هاي دولت آمريكا در ايران به وسيله گروهي از دانشجويان نايب رئيس (دكتر بهشتي) -
بسم اللّه الرحمن الرحيم.
در تاريخ يك قوه و در تاريخ نهضتها ايامي فراموش نشدني هست و گاهي يك نهضت و يك انقلاب آنقدر پرحادثه بوده كه هر روزش يومي است مخصوص و روزي است پرخاطره.
سيزده آبان ماه در انقلاب پيروزمند و شكوهمند اسلامي ملت ما خاطرهاي پرشكوه را زنده نگه ميدارد كه يك پيشوا و رجل ديني، يك عالم متعهد و مسئول و يك رهبر محبوب در راه آرمان و هدف الهي و اسلامي كه انتخاب كرده از زندانها و تبعيدها و هر فشار ديگر هيچ مخيلهاي بر خودش راه نداده است.
سيزدهم آبانماه، خاطرة تبعيد امام و خاطرة نوجوانان شجاع و با ايمان و فداكار و قهرماني را زنده ميكند كه با چشم خود باران گلوله را از طرف پليس مزدور آن زمان شاه دست نشانده آمريكا (كه حالا هم ناسلامتي ميهمان پشتيبانش شده است) به سوي خود ميديدند ولي بي پروا از مرگ، با فرياد اللّه اكبر هنگام اذان ظهر وقت اعلام نام خدا و ياد خدا شجاعانه ايستادند و قرباني دادند و با ريخته شدن خونشان انقلاب را جان ديگري بخشيدند و ما ياد اين شهيدان عزيز را گرامي ميداريم و امروز در سرتاسر ايران براي گراميداشت ياد آنها غلغله و ولولهاي است.
وظيفه همگي ما بود كه در مراسم امروز دانشگاه شركت ميكرديم ولي متعهدانه به اين انقلابيون گفتهايم ميخواهيم بكوشيم هر چه زودتر مسأله قانون اساسي را تمام كنيم، البته دو سه نفر از دوستان ما آقايان دكتر غفوري و تهراني هم آنجا سخنراني كردهاند.
به هر حال اميدواريم اين انقلاب كه با اينهمه خون به ثمر رسيده از هر نوع گزندي سالم بماند و به هر قيمتي كه شده ولو با قيمت خونفشانيها و جانفشانيهاي فراوان ديگر به پيروزي برسد چون پيروزي آن، پيروزي اسلام، آئين مقدس خدا و قرآن كتاب راهنماي ماست.
ضمناً امروز لابد از طريق اخبار راديو مطلع شديد كه عدهاي از جوانان با ايمان و بر آشفتة ملت كه پذيرش شاه جنايتكار را از طرف آمريكا به حق توهين بزرگي به انقلاب و ملت انقلابي ما ميدانند، بيش از اين تاب نياوردند و به عنوان اعتراض سفارت امريكا را تصرف كردند و چند نفر از كاركنان آنجا را به گروگان گرفتند، ما هميشه به عنوان كسانيكه احساس مسئوليت ميكرديم به امريكا و ساير قدرتهاي استعمارگر گفتهايم كه بدانيد با فرد طرف نيستيد با افراد هم طرف نيستيد، با شخص هم طرف نيستيد، با علماي انقلابي و رجال انقلابي طرف نيستيد، با شوراي انقلاب و دولت موقت انقلاب طرف نيستيد بلكه با يك ملت طرف هستيد موفقيت ايران را درك كنيد و بدانيد كه «ايران» ملتي دارد كه خط انقلاب خودش را شناخته است، حتي پيش از 22 بهمن مكرر به اينها گفته ميشد اگر همه چهره هائي را كه به عنوان چهرههاي مؤثر ميشناسيد بگيرند و اعدام و نابود كنند انقلاب با توان بيشتر جلو ميرود، حالا هم برايشان ميگوئيم كه شما انتظار نداشته باشيد كسي بتواند ملت بپاخاستة ما را در برابر همه كارهاي ناپسند و زشت شما مهار كند ملت در برابر برخي از اين توهينها مهار شدني نيست، گويا امريكا و قدرتهاي ديگر جهاني فقط زبان ديپلماسي را بلد هستند و هنوز زبان انقلاب را ياد نگرفتهاند و با اين زبان آشنا نشدهاند ولي مردم ما و دوستان ما به بركت اين انقلاب به خوبي با اين زبان آشنا شدهاند و ميدانند كه هر كلمهاي و هر سخني، هر نوشتهاي در انقلاب چه معني ميدهد.
ما در عين اينكه ميپذيريم كه سفارت يك كشور و اتباع يك كشور بايد در يك كشور ديگر امنيت داشته باشند و در عين اينكه قانون اسلام چنين امنيتي را تأكيد و تضمين ميكند، در عين حال ميخواهم بگوئيم اين زبان انقلاب هم يك زبان راست و صريح و روشن است و چيزهائي را بيان ميكند.
اگر امريكا و كشورهاي ديگر جهان زبان انقلاب ايران را هنوز از ياد نگرفتهايد و نميتوانيد درك كنيد خوب است سر عقل آئيد و درك كنيد.
همان وقتي كه گفتيد اين بيمار هيچ جاي دنيا جز امريكا براي معالجهاش نبوده (آنهم اگر واقعاً بيمار باشد) كه او را پذيرفتيد بايد ميدانستيد كه پي آمدهاي سختي به دنبال خواهد داشت.
جوانهاي ما امروز به سفارت امريكا رفتهاند و گفتهاند كه اين شاه خائن و دشمن ملت را بدهيد و اين كاركنان سفارت را كه به گروگان گرفتهايم از ما بگيريد، چون هر چه به زبان منطقي گفتند كه دشمن ملت را چرا در خانه خودتان پناه داديد؟ گفتند اين از لوازم اومانسيم است و يك نفر بيمار به ما پناه آورده است، انساندوستي و اومانيسم جهاني و اخلاِ انساني ايجاب ميكند كه ما بيمار را پرستار كنيم.
آيا شما هنوز هم نفهميدهايد و نميتوانستيد بفهميد كه محمدرضا دشمن خون آشام يك خلق است و او بايد به دست دادگاه عدل و انتقام سپرده شود؟ بسيار خوب.
نتوانستيد بفهميد، جوانان انقلابي كشور ما ناچار ميشوند كه با اين زبانها به شما بفهمانند، اميد ما اين است كه درس عبرت بگيريد و با ملت انقلابي ما طوري برخورد نكنيد كه ديگر ملت ما براي گفتگو با شما ناچار به استفاده از اين زبانها بشوند و اگر شما همچنان به لجاجت خودتان ادامه بدهيد هيچ كس نميتواند به شما تضمين بدهد كه مردم انقلابي ما ديگر از اين زبان استفاده نميكنند، ما هم تأكيد ميكنيم كه وظيفه انساني و انساندوستي امريكا (اگر امريكا براستي انساندوستي را ميفهمد) اينست كه اين دشمن خلق را تحويل دادگاه عدل و انتقام اسلامي ايران بدهد و بيش از اين خودش و ملت ما را به دردسر نيندازد اين تشخيص ما است.
نميدانم نمايندگان محترم ملت هم تشخيصشان همين است يا نه (نمايندگان ـ همين است).
صدوقي ـ همان انساندوستي بود كه يك مشت اعراب بيچاره را بيرون كردند و فلسطينيها را آواره كردند و يك عده اسرائيلي را آوردند جايشان نشاندند، آيا آنهم انساندوستي است يا نه؟ مشكيني ـ آيا اين اومانيسم در جمعة سياه ميدان ژاله عملي نبود؟ نايب رئيس (دكتر بهشتي) - كشتار بيرحمانة جوانان ما اومانيسمشان بود و حالا هم قاتل اين جوانان را در پناه حمايت خود قرار دادهاند كه يك يك مادران و خواهران و پدران و فرزندان اين شهيدان در انتظار كيفر او هستند، اينطور به يك چنين ملت و مردم انقلابي داغديده بي اعتنائي كردن اينهم اومانيسمشان است و هر دو جناب آقاي مشكيني يك نوع اومانيست است.

2ـ طرح اصل 147 نايب رئيس (دكتر بهشتي) - با اجازه دوستان وارد دستور ميشويم.
اصل 147 مطرح است قرائت ميشود.
اصل 147 ـ رئيس ديوانعالي و دادستان كل كشور بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضائي باشند و بوسيله رهبري براي مدت پنجسال به اين سمت منصوب ميشوند.
يكي از نمايندگان ـ مسأله عزل را هم قرار بود متذكر بشويد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي دكتر غفوري فرمايشي داريد بفرمائيد.
دكتر غفوري ـ همانطور كه ميدانيد، گروهها همة شان براي تدوين و تنظيم اصول از نظريات اهل فن استفاده كردهاند و از جمله گروه شش براي امور قضائي از نظريات بسياري از استادان حقوِ و قضات استفاده كرد چون قانون اساسي فقط براي امروز و فردا كه نيست...
به هر حال در انتخاب رئيس ديوانعالي كشور چون اعضاء ديوانعالي كشور او دادستان كل كشور را انتخاب ميكند عقديه همه بر اين بود براي اينكه قضات احساس شخصيت بكنند و از اين ببعد قضات شايستهاي داشته باشيم و مسألة اعتماد كه سرمايه كلي دستگاه عدالت قضائي است وجود داشته باشد، خلاصه اين جور بي توجهي به انتخاب قضات نشود، پيشنهاد شده بود كه نوشته شود از ميان منتخبين قضات يعني آنها انتخاب بكنند آنوقت چون شرط اجتهاد و عدل و آگاهي در امور قضائي و اداري هست، آنوقت بوسيله رهبر منصب بشود كه در واقع يك پشتوانة محكمي باشد كه مردم احساس كنند كه دستگاه عدالت واقعاً پشتوانه محكمي دارد بنابراين از ميان منتخبين قضات بوسيله رهبري براي مدت پنجسال به اين سمت منصوب ميشوند.
اين پيشنهادي بود از طرف اكثر قضات و بعد هم در اين نوشته كه حدود شصت نفر امضاء كرده بودند به اين مسائل اشاره كرده بودند حالا هر طور كه فكر ميكنيد كه دوام بيشتري دارد و اعتماد بيشتري به دستگاه قضائي ميدهد، در واقع شخصيت قضات را بالا ميبرد و استقلال به آنها ميدهد و با حسن اعتماد ميتوانند قضاوت بكنند، همانطور عمل بكنيد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - در حقيقت آقاي دكتر غفوري به عنوان مخالف با اين اصل صحبت كردند.
از دوستاني كه بعد اسم نوشتهاند بپرسيم هر كدام موافق هستند صحبت كنند، آقاي دكتر ضيائي؟ (دكتر ضيائي ـ موافق هستم.)
پس بفرمائيد به عنوان موافق صحبت كنيد.
دكتر ضيائي ـ چون در كميسيون مشترك مفصل بحث شد و همانطور كه جناب آقاي دكتر غفوري فرمودند با بسياري از قضات به خصوص قضات عاليرتبه مذاكره شد و ايشان هم تشريف داشتند و پيش نويس هائي از قضات عاليرتبه و حقوقدانان درخواست شد و آنها هم پيش نويسهايشان را فرستادند، در حدود شصت و سه نفر از قضات ايستاده و نشسته دادگستري و بازپرس و امثال اينها نظرشان را دادند، ولي بياني كه جناب آقاي دكتر غفوري فرمودند من نميدانم ايشان چه جور احساس ميكنند، همانطور كه صبح هم بحث شد اگر قضات تصور ميكنند يك رئيس ديوانعالي كشور و يا دادستاني كه مجتهد و عادل و آگاه به زمان است اگر از طرف رهبر يا مقام رهبري نصب بشود، اين براي قضات شكست و تحقير است، تف بر اين تصور و اين ديد! قضات يا مسلمانند يا مسلمان نيستند، درك ميكنند يا نميكنند.
اگر واقعاً مسلمان هستند بايد تسليم مقام رهبري بشوند كه يك مجتهد عادل و جامع الشرايط و آگاه به امور و زمان است.
اين چطور تحقيري است براي قضات؟ چطور كسر شأني است براي قضات كه نميخواهند قبولش بكنند؟ و همچنين براي دادستان؟ اين آقاي دادستان كه از نظر اسلامي يك مجتهد جامع الشرايط است يعني تمام حقوِ اسلامي را بارها و بارها تدريس كرده و حاضر الذهن است، قضاتي كه مسلمان هستند قهراً او را قبول ميكنند، همانطوري كه رهبري را قبول كردند و رهبر را قبول كردند و اگر از نظر انساني بنگريم اين از نظر روانشناسي ثابت شده كه هر كسي در هر موقعيتي از اجتماعي يا اقتصادي كه باشد از نظر علمي وقتي كه مورد پسند دانشجويان و حقوقدانان و اساتيد قرار بگيرد همه نسبت به معلومات او تعظيم و احترام ميكنند بنابراين يك دادستاني كه مجتهد و جامع الشرايط و عادل و آگاه است چطور انسانهاي حقوقدان از انتصابش و همكاري با او احساس حقارت ميكنند؟! اگر ما چنين قضاتي داشته باشيم كه احساس حقارت بكنند ما نسبت به اينگونه افراد هيچگونه اطميناني نداريم كه مردم را در مقابل آنها و دسترس آنها قرار بدهيم.
بنابراين ما براي اينكه وزنهاي براي دادگستريمان داشته باشيم، براي اينكه مورد اطمينان قاطبة ملت ايران، چه مسلمان و چه غير مسلمان باشد و براي اينكه پشتوانهاي براي ملتهاي ديگري كه بخواهند به دادگستري ما اطمينان بكنند، داشته باشيم بايد افرادي كه مورد اطمينان ملت ايران است و مورد اطمينان مقام معظم رهبري است و از نظر ديني به او اعتماد داريم در رأس اين دادسراهاي گستردة ما قرار بگيرند چون اگر دادگستري اصلاح بشود شايد خيلي از چيزها اصلاح بشود.
تا حالا همة مردم نسبت به روش كار قضات و دادگستريها خوش بين نبودند و انتظار داريم بعدها خوشبين بشوند، حالا اگر رژيم قبلي رژيم طاغوتي بود ما كه نميخواهيم دنباله رو آنها باشيم.
بنابراين چون بحث كافي هم شده و از نظر واقع بيني هم اين اصل بايد حتماً اين طور باشد و از نظر شرعي هم حكم اينجور افراد براي ملت ايران قابل پذيرش است والا طبق آية صريح قرآن طاغوت است و اين آيه را هم همه آقايان ميدانند.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - خوب، يك موافق و يك مخالف صحبت كردند و من اينجا يك استدراكي از سخن برادر عزيزمان آقاي دكتر ضيائي ميكنم كه در دستگاه قضائي كشور انسانها و عناصر شريفي وجود دارند و فراوان هم هستند كه اينها در نظام فضيلت دولت فضيلت پرور ميتوانند سرمايه و نيروهاي ارزنده و مؤثري باشند.
خيلي از اينها به دليل اينكه در نظام غلط قرار گرفته بودند استعداهايشان نميتوانست شكفته و نشان داده بشود و اين منحصر به قضات نيست در همه قشرهاي ديگر هم وضع همينطور است.
اميد ما اين است كه اين انقلاب بتواند با دست همين مردم نظامي سالم، اداري و قضائي، سياسي و اقتصادي و آموزشي و پرورشي، حتي خانوادگي بوجود بياورد تا معلوم بشود كه گنجينه ايران گنجينه پر و با ارزشي كه انسانهاي شايسته در آن فراوان هستند و اين فرصت تاريخي براي نشان دادن آثار و ارزشهاي گرانبهائي كه در اين گنجينه هست مورد استفاده قرار بگيرد.
اين استدراك من بود بر چيزي كه ممكن بود از تعبير سركار خلاف آنچه كه مقصودتان بود فهميده بشود.
موسوي قهدريجاني ـ ما همه به سبك صحبتشان اعتراض داريم.
تمام اين قضات و وكلا در شهرهاي ايران سهم بزرگي در انقلاب داشتند.
اين حرفهائي كه زدند شايسته نبود.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي دكتر آيت فرمايشي داريد بفرمائيد.
دكتر آيت ـ توجه بفرمائيد منهم به عنوان موافق ثبت نام كردهام و چون مطلبي گفته شد كه گوينده هم مقصودشان آن نبود قطعاً اكثريت قريب به اتفاِ ما نسبت به قضات احترام قائل هستيم و اينها سنگري بودند كه تا آخرين مراحل هم در مقابل آن طاغوت مقاومت ميكردند و به همين دليل شاه و عواملش هميشه از دادگستري ناراضي بودند، اما علت موافقت من با اين اصل اين نيست كه بگوئيم قضات شخصيت ندارند، بلكه قضات شخصيت دارند ولي انتخاب رئيس ديوانعالي كشور و دادستان كل كشور دليل بر اين نيست كه بگوئيم چون قضات شخصيت دارند آنها را انتخاب كنند.
به چه دليل من موافقم كه به همين صورت انتخاب رئيس ديوانعالي و دادستان كل كشور باشد؟ يكي اينكه آن اصل قبلي عملي نبود يعني بنا بود كه اكثريت قضات دو نفر را انتخاب بكنند و رهبر، آن انتخاب را تأييد بكند.
اگر منظور اين بود كه آنها انتخاب بكنند خوب چرا اختيار رهبر را پيش بكشيم؟ و اگر منظور اينست كه رهبر حق داشت پيشنهاد آنها را ناديده بگيرد، كه اين اهانت بيشتري است و بعد هم تجديد انتخابات كار بسيار مشكلي است، گذشته از آن انتخابات سه نفر از آن شورايعالي قضات هم كه به عهدة قضات است و از همة اينها گذشته حتي در امريكا كه يك كشور پيشرفتهاي است، نه نفر اعضاي ديوانعالي كشور آنجا را رئيس جمهور مادام العمر انتخاب ميكند.
اين را مخصوصاً گفتم كه اين مسأله پيش نيايد كه آقاي دكتر غفوري اشاره كردند به اروپا و امريكا.
آنجا هم ميبينيم كه اعضاي ديوانعالي كشورشان انتصابي است و نه انتخابي خود قضات.
بنابراين با توجه به اختياراتي كه قبلا به رهبري داده شده و با توجه به اينكه رهبري حتماً نظر قضات و مردم را در نظر خواهد گرفت و اين مسأله به نفع ملت ايران است و صحيح است كه اين دو مقام مهم را همانطور كه در اسلام هم هست كه اما قضات عاليمقام را انتخاب ميكرده است اين دو مقام مهم به عهدة رهبر باشد كه بتواند از اين جهت ولايت خودش را بر قوة قضائيه و ساير قوهها اعمال بكند.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اگر بحث كافي است اصل را براي اخذ رأي بخوانيم؟ (طاهري خرم آبادي ـ مسأله عزل را اينجا قرار نميدهيد؟) به طور كلي ما راجع به عزل قضات بندي را آوردهايم و آن اصل 149 است.
طاهري خرم آبادي ـ عزل از مقام دادستاني و رئيس ديوانعالي كل كشور، نه از منصب قضا.
آن چيزي كه داريم راجع به قاضي است.
(دكتر بهشتي ـ اينها هم قاضي هستند.)
بله قاضي هستند اما يك منصب خاصي دارند، نسبت به اين منصب خاص در اين پنج سال...
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آنها هم تا مادام كه محاكمه نشدهاند كسي حق عزل ندارد.
(دكتر آيت ـ من معتقد هستم كه عزل را جدا بكنيم.)
جدا هم هست.
به هر حال اين بحث بعدي است فعلا به اين اصل رأي ميگريم و در اصل بعد صحبت ميكنيم كه آيا اين شامل آنها بشود يا نشود.
(حجتي كرماني ـ من هم مطلبي دارم اگر اجازه بفرمائيد مطرح بكنم.)
خير آقاي حجتي خيليها اسم نوشتهاند و اگر قرار بشود شما صحبت بكنيد همه اينها بايد صحبت بكنند.
به هر حال يك موافق و يك مخالف صحبت كردند.
حجتي كرماني ـ اينكه درست نيست، اين مسألهاي است كه بايد مردم صحبتشان را بكنند، شما هر جا ميدانيد مسأله يك موافق و يك مخالف را عمل ميكنيد و هر جا لازم نميدانيد عمل نميكنيد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اصل 147 را براي رأيگيري ميخوانم.
(حجتي كرماني ـ آقا عرض كردم بنده مطلبي دارم.)
(يكنفر از نمايندگان ـ آقاي رئيس اجازه بدهيد ايشان صحبت كنند.)
قبل از ايشان پنج نفر نوبت گرفتهاند.
دكتر قائمي ـ ايشان ميفرمايند آقاياني كه قبل از آقاي حجتي اسم نوشتهاند وقتشان را به آقاي حجتي واگذار كنند تا ايشان حرفشان را بزنند.
رباني املشي ـ آقا اين صحيح نيست، چرا ديگران وقتشان را به ايشان واگذار بكنند؟ براي اينكه اگر به ايشان اجازه صحبت ندهند ممكن است عكس العمل داشته باشد؟ مكارم شيرازي ـ به پيشنهاد كفايت مذاكرات رأي بگيريد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي حجتي راجع به مطلبي كه جنابعالي فرموديد شكي نيست هر كس كه مسئول ادارة جلسه باشد حتماً قبلا نظر او دربارة كيفيت اداره جلسه در چارچوب آئين نامه است.
حجتي كرماني ـ عمل نميكنيد آقا، هر جا كه لازم ميدانيد عمل ميكنيد و هر جا كه لازم نميدانيد عمل نميكنيد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - شما اجازه بفرمائيد صحبت من تمام بشود بعد.
آئين نامه ميگويد حداقل يك موافق و يك مخالف اگر لازم بود صحبت كنند بيش از آنهم تا دو نفر گفتيم در چند دقيقه كوتاه بعدش هم با تصويب جلسه.
به هر حال يك موافق و يك مخالف صحبت كردند و آقاي دكتر آيت هم توضيحي ميخواستند بدهند كه دادند پيشنهادي رسيده راجع به كفايت مذاكرات من تا كنون با رأي جلسه عمل ميكردم حالا هم تابع رأي جلسه خواهم بود.
(حيدري ـ پس بفرمائيد كه بيشتر از چهار نفر اسم ننويسند.)
آقاي حيدري گاهي دوستان فقط سؤالاتي دارند و توضيح ميخواهند و يا جلوتر گفتيم اگر كسي توضيحي ميخواهد كه اين اصل برايش مبهم است ميتواند مطرح كند ولي معلوم است موافق و مخالف ده نفر در يك جلسه نميتوانند صحبت كنند.
(حجتي كرماني ـ بنده هم توضيح ميخواستم.)
توضيح دربارة صحبت مطلب ميخواهيد يا توضيح دربارة اصل؟ (حجتي كرماني ـ دربارة اصل توضيح ميخواهم.)
كرمي ـ منظور آقاي غفوري و آقاي حجتي ديروز در معرض آراء گذاشته شده بود و رأي نياورد، منظور ايشان مگر ديروز همين جا مطرح نشد؟ نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آن اصل ديگري بود آقاي كرمي.
(دكتر غفوري ـ به هر حال ما نظر خودمان را گفتيم.)
آقاي موسوي تبريزي شما توضيح ميخواهيد بدهيد يا مخالف و موافق هستيد؟ (موسوي تبريزي ـ اگر اجازه بدهيد اين اصل كه منصب قضاوت است...)
اجازه بدهيد بنده سؤال كردم كه توضيحي ميخواهيد بدهيد يا موافق و مخالف ميخواهيد صحبت بكنيد؟ (موسوي تبريزي ـ خير به عنوان موافق ميخواهم صحبت كنم.)
بسيار خوب اسمتان را مينويسم.
آقاي رباني شيرازي سؤالي داريد؟ (رباني شيرازي ـ من به نظرم جواب آقاي غفوري داده نشد و ميخواستم پاسخ بدهم.)
آقاي حيدري شما سؤالي داريد يا مطلبي؟ (حيدري ـ موافقم و توضيحي دارم براي روشن شدن جواب آقاي دكتر غفوري.)
آقاي مكارم مطلبي داريد؟ (مكارم شيرازي ـ من موافقم.)
آقاي ميرمرادزهي نظري داريد؟ (ميرمرادزهي ـ من مخالفم.)
آقاي حجتي نظري داريد؟ حجتي كرماني ـ من توضيح ميخواهم و سؤالم اين است كه آيا اين تعيين دادستان و رئيس ديوانعالي كشور بوسيله رهبري، آيا از نظر فقه ما راه ديگري وجود دارد كه اگر منتخبين قضات به عرض فقيه رسيد و فقيه آنها را انتخاب كرد اين طرز، آيا از نظر فقه ما اشكال دارد كه ما آن كار را نميكنيم يا ميترسيم از اينكه خداي نكرده قضات ما يك كس بدي را انتخاب كنند و ميخواهم اضافه بكنم اين مسأله را كه جايش اينجاست آقاي احمد خميني پيشنهادي داد راجع به همين مسألة طرز اجراي ولايت فقيه، به جاي اينكه جواب داده شود كه به چه صورت آيا واقعاً طرزي كه ايشان گفته يا طرزي كه ما داريم به صورت شوراي رياست جمهوري كه مي خواهيم ارائه بدهيم آيا به آن صورت اگر ما اجرا بكنيم براي فقيه، آيا اين ولايت فقيه اجرا نخواهد شد؟ و تنها راهش همين است كه شما مينويسيد؟ جواب بگوئيد به ما ولي ما فكر ميكنيم كه اين مناصب را ميتوانيم تحت نظر صحيح ولي امر قرار بدهيم و رهبر هم نظارت داشته باشد بدون اينكه شخصيت ديگران را ما خرد بكنيم.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي املشي نظري داريد؟ (رباني املشي ـ بنده موافقم.)
آقاي جوادي فرمايشي داريد؟ جوادي ـ تذكري و پيشنهادي دارم.
اين مسألة قضا كه مجتهد ميتواند قاضي باشد، نيازي به رهبر ندارد ولي اين مسألة ولايت است و به يك سمتي منصوب شدن است كه بايد با نصب رهبر باشد.
در غير دوره اول بايد بعد از پيشنهاد شورايعالي قضائي باشد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - بسيار خوب دوستان مطلبشان را بيان كردند.
(تهراني ـ احتياجي نيست جواب آقاي غفوري داده شود؟) نوبت اول با آقاي موسوي تبريزي است بفرمائيد.
موسوي تبريزي ـ منصب قضاوت منصبي است كه برادرمان آقاي حجتي هم ميدانند كه در اسلام مال مجتهد جامع الشرايط است و اما اين برادران قضات و وكلائي كه در دادگستري داريم همة شان براي ما محترمند براي اينكه همة مسلمان هستند و برادر ما هستند ولي به اعتراف خودشان يك دادگستري طاغوتي ما داشتيم كه به اصطلاح اكثرشان طاغوتي بودند و خودشان هم از اين چيزها بيزار بودند، اگر بخواهيم واقعاً منصب قضاوت را به يك كسي بدهيم كه بخواهد قاضي باشد ما بايد اين روايت را نصب العين بكنيم كه امام ميفرمايند: «جلست مجلسا لا يجلس فيه الا نبي و وصي نبي اوشقي».
رئيس ديوانعالي كشور و دادستان كل كشور اينها به اصطلاح قاضي القضات هستند كه به امور قضائي مملكت در شئون مختلف رسيدگي ميكنند.
اين حق مسلم مجتهد عادل است (با حفظ شخصيت آنها) كه اگر واقعاً اجتهاد دارند و حقاً اشغال منصب قضاوتشان تا حالا شرعي بوده است و اشكالي ندارد با اجازة مجتهد عادل باشد، بنابرآنكه توكيل در قضايا مثلا مأذون از طرف مجتهد بودن جائز باشد كما اينكه بعضي از آقايان در اين اصل از نظر محتوا مطابق حق حقيقت اسلاميش در باب قضات ميدانند، نميدانم آقاي حجتي كجايش اشكال دارد؟ نايب رئيس (دكتر بهشتي) - لطفاً بحث دو نفري نفرمائيد.
به هر حال به نظر آقاي موسوي هم نكته را پاسخ ندادند اگر آقاي رباني جنابعالي توضيحي داريد بفرمائيد.
رباني شيرازي ـ در اصل 87 تصويب كرديم كه نصب عاليترين مقام قضائي با رهبر است اين چيزي است كه تصويب شده و گذشته و رفته است.
آقاي دكتر غفوري به نظر من چيزي مخالف نميگويند طريق نصب اين را بيان ميكنند.
رهبر اگر بخواهد دادستان كل كشور يا رئيس ديوانعالي كشور را نصب كند بي حساب (گترهاي) كه نصب نميكند.
مسلماً قضات آگاه به امور قضائي را علاوه بر عدالت و اجتهاد در نظر ميگيرد يعني از بين قضات او را انتخاب ميكند، قهراً رهبر با قضات عالي كشور تماس ميگيرد و با آنها مشورت ميكند و فردي كه واجد شرايط و صلاحيت باشد از بين آنها انتخاب ميكند.
جنابعالي فقط ميگوئيد طريق را اينجا بنويسيد ما ميگوئيم طريق ديگر احتياج ندارد، خود ايشان عاقل است طريقش را ميداند چگونه عمل كند.
(همهمه نمايندگان).
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - ما مطابق آئين نامه به دوستان نوبت صحبت ميدهيم اما به شرطي كه جداگانه با هم مباحثه نفرمائيد.
كرمي ـ اين اصل ديروز مطرح شد (دكتر بهشتي ـ اين اصل، اصلا مطرح نشده است) اگر آقايان در اينجا هم مخالفت ميكنند و ديروز هم رأي نياورد بديهي است كه اين اصل از كار ميافتند.
كاري بكنيد كه اين اصل تصويب بشود.
طاهري اصفهاني ـ خواستم خدمت آقاي كرمي توضيح بدهم ديروز كه رأي نياورد شايد به خاطر همان جملهاي بود كه امروز در كميسيون اصلاح شد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - من كه عرض كردم اين اصل ديروز مطرح نشد چون به اين شكل نبود گفتم.
اصل 147 براي رأيگيري خوانده ميشود.
اصل 147 ـ رئيس ديوانعالي و دادستان كل كشور بايد مجتهد، عادل و آگاه به امور قضائي باشند و بوسيلة رهبري براي مدت پنجسال به اين سمت منصوب ميشوند.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - لطفاً رأي بگيريد.
(اخذ رأي به عمل آمد و نتيجه به شرح زير اعلام شد) نايب رئيس (دكتر بهشتي) - عدة حاضر در جلسه هنگام رأيگيري پنجاه و چهار نفر، تعداد كل آراء پنجاه و چهار رأي، موافق چهل و شش رأي، مخالف سه رأي، ممتنع پنج رأي، تصويب نشد.
هاشمي نژاد ـ اگر اضافه بفرمائيد «با مشورت قضات» اين اصل تصويب ميشود.

3ـ طرح اصل 149 نايب رئيس (دكتر بهشتي) - پيشنهادها فردا صبح در جلسة گروهها مطرح ميشود.
اصل 149 قرائت ميشود.
اصل 149 ـ قاضي را نميتوان از مقامي كه شاغل آنست بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است بطور موقت يا دائم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد.
نقل و انتقال دورهاي قضات بر طبق ضوابط كلي كه قانون تعيين ميكند صورت ميگيرد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - دوستاني كه اسم نوشتهاند من ميپرسم ببينم مخالفند يا موافق يا سؤال دارند.
آقاي منتظري شما؟ (منتظري ـ من مخالفم.)
آقاي رحماني شما؟ (رحماني ـ منهم مخالفم.)
آقاي مكارم نظر شما چيست؟ (مكارم شيرازي ـ من موافقم.)
آقاي صافي شما؟ (صافي ـ بنده هم سؤالي دارم كه تقريباً مخالف هستم.)
آقاي پرورش؟ (پرورش ـ من در قسمتي از اين اصل اشكال دارم.)
آقاي اشراقي؟ (اشراقي ـ من موافقم.)
آقاي دكتر غفوري؟ (گلزاده غفوري ـ در مورد قضات محاكمش صحيح است يا غير محاكمش مخالف هستم.)
آقاي بني صدر؟ (بني صدر ـ اينطور كه معلوم است امروز اين اصل رأي كافي نميآورد.)
اينجا شش نفر مخالف است نوشتهاند كه اگر بقيه موافق باشند اصل تصويب ميشود.
طاهري اصفهاني ـ چند نفر شايد رأي ممتنع بدهند بنابراين تصويب نميشود و وقت را ميگيرد.
سبحاني ـ اشكال عمده بر سر محاكم است.
شما اگر قضات محاكم را بفرمائيد اشكال برطرف ميشود.
رباني املشي ـ اين اصل را به دو قسمت تقسيم كنيد تا بتوانيد رأي بگيريد.
يكي مربوط به قضات محاكم يكي هم مربوط به قضات تحقيق.
اگر بخواهيد اين دو تا را مخلوط كنيد يك عده به خاطر اين كه با آن طرف مخالفند رأي نميدهند و عده ديگر بر عكس.
(سبحاني ـ اشكال سر همين است.)
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي منتظري بفرمائيد.
رئيس (منتظري) -
بسم اللّه الرحمن الرحيم.
قضاتي كه از طرف شورايعالي قضائي منصوب ميشوند مثل ساير مقاماتي كه از بالاتر منصوب ميشوند آن مقام بالاتر كه نصب ميكند هميشه محيط است به وضع شورايعالي قضائي، به تمام اوضاع قضائي كشور احاطه دارد ميدادند كه مثلا كجا احتياج به قاضي دارد و كجا احتياج ندارد كمبود دارد، كمبود ندارد، خود قضات را ميشناسد، روحية قضات را تشخيص داده، آنوقت همانطور كه من عرض ميكردم ممكنست كه يك قاضي در يك منطقهاي كاري كه سبب انفصال از خدمت بشود يا جرم باشد، نداشته باشد اما در عين حال مرامش جور است كه اكثريت مردم آنجا با اخلاقش جور در نيامدهاند و آن شورايعالي قضائي تشخيص ميدهد كه اگر او را بفرستد در يك استان ديگري با مردم آن استان روحيهاش بهتر وفق ميدهد و يا مثلا شورايعالي قضائي تشخيص ميدهد در فلان استان كارهاي حساسي را انجام ميدهد در صورتيكه وجودش در فلان استان الان معطل است و اگر شما ميگوئيد قضات بايستي تأمين داشته باشند يك وقت بود كه يك وزير دادگستري تنها تصميم ميگرفت يك قاضي را جا به جا بكند آنهم در زمان طاغوت بود مثلا ممكن بود اينجا بر خلاف منطق اعمال هستند.
اگر پنج نفر مجتهد عادل آگاه به اوضاع قضائي كشور تشخيص بدهند كه فلان قاضي در فلان منطقه وجودش ضرر دارد ولو اينكه گناهي هم نكرده باشد، اخلاقش با مردم آنجا جور در نميآيد يا وجودش در فلان منطقه ضرورت دارد.
اينجا با اينكه پنج نفر مجتهد عادل و آگاه تشخيص دادند معذالك ما ميگوئيم نه، اين قاضي در آن منطقه كه هست مردم هم از دستش ناراضي هستند، همينطور بماند تا دورهاي بخواهند قضات را نقل و انتقال بدهند يا مثلا آن منطقه كه احتياج بوجود اين قاضي دارد و اين قاضي با آن درايتي كه دارد اگر آنجا برود اوضاع آن منطقه را سر و سامان ميدهد ما بگذاريم اوضاع آنجا همينطور در هم ريخته باشد؟ آن قاضي هم آنجا ساكن باشد؟ اين به نظر من درست نيست و بايد بنويسيم اگر مجرم يا متهم شد به اتفاِ آراء اگر شورايعالي قضائي كه پنج نفر مجتهد عادلند تشخيص دادند كه اين قاضي بايستي محلش تغيير كند، دولت بتواند تغييرش بدهد.
مثلا فرض كنيد يك قاضي در يك منطقهاي است رئيس دادگستري آن منطقه ميخواهد او را تغيير بدهد نه، اينجور نباشد.
بنويسيم تغيير محل مأموريتشان جايز نيست مگر جائي كه شورايعالي قضائي به اتفاِ آراء تشخيص بدهند كه محل خدمتش بايد تغيير بكند.
اگر اين جور نباشد به نظر من درست نيست.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي مكارم به عنوان موافق صحبت ميفرمايند.
مكارم شيرازي ـ
بسم اللّه الرحمن الرحيم.
بحثي كه داشتند در دو قسمت بنده جواب عرض ميكنم.
اول اين است كه عزل و نصب قضات به دست آن شورايعالي با مقام عالي هست و نقل و انتقالش هم همچنين، و ما چه دليلي داريم كه آن شورايعالي را مخلوط كنيم به اينكه از اين اختيارش صرفنظر كند.
جواب اين مطلب همان است كه در جلسة مشترك گروهها هم گفته شد و آن اين است كه حتي ولي امر مسلمين كه اختيار بسياري از مسائل را دارد آنچنان نيست كه اختيارش بي قيد و شرط باشد، هر كار كه دلش خواست بكند بلكه او مصلحت امت و غبطه مردم را در نظر ميگيرد.
اگر يك جا ديديم مصلحت است امت ايجاب ميكند كه قاضي را به آساني از سر جاي خودش تكانش ندهند و حتي مسأله را به صورت يك ضابطة كلي در بياورند تا يك امنيت خاطري به قضات بدهند، مصلحت امت اين را ايجاب ميكند اما در عصر و زمان ما اينچنين است كه ما بايد به قاضي امنيت بدهيم ولي اين مصلحت ايجاب ميكند كه به صورت قانون كلي در بيايد.
بنابراين شخص ولي امر هم اگر بخواهد چنين كاري را بكند شرعاً موظف است رعايت اين مصلحت امت را بكند و اختيار مطلق در اين مسائل را ندارد اين يك مطلب.
اما مطلب ديگر كه ايشان فرمودند، خوب گاهي يك قاضي را در يك نقطهاي اگر مردم نپسنديدند و اين پنج نفر مجتهدي كه در شورايعالي قضائي هستند مصلحت ميبينند بجاي ديگري برود.
خوب اين بياني كه ايشان كردند يك مصلحت نادري است، نادر هم نباشد در مقابل آن مصلحت امنيت قضات قابل مقايسه نيست.
ما هميشه در مسائل اجتماعي گرفتار امر بين المحظورين هستيم بايد اهم و مهم را در نظر بگيريم، مسلم مصلحت امنيت قضات خيلي بالاتر از اين مصداقي است كه آقاي منتظري فرمودند و اما آخرين جملهاي كه فرمودند اين جمله بود كه آنجا پنج نفر مجتهد عادل نشستهاند خوب، آنها معصوم كه نيستند اگر ما بخواهيم قضات را مدام تكان بدهيم مردم يك محل بر خلاف اين قاضي كه رعايت عدالت كرده است مدام به شورايعالي طومار رد ميكنند، شورايعالي هم بشري است مثل بقية بشرها، اگر تحت تأثير اين طومارها واقع شد و اين قاضي را تغيير مكان داد، امنيت قضات از بين ميرود ولو آنها مجتهد و عادل بوده باشند بنابراين، اين اصل مصلحت است كه به همين صورت باشد و قضات يك امنيتي داشته باشند.
حالا آقايان در كلمة قاضي محاكم و قاضي ايستاده و قاضي نشسته بحث دارند آن يك مسألهاي است قابل بحث و من پيشنهاد ميكنم روي آنهم ما با دست رأي بگيريم كه ما ببينيم اگر اشكال مخالفين اين است، اين مشكل هم حل بشود.
سبحاني ـ قضات محاكم و غير محاكم را به رأي بگذاريد تا مسأله روشن بشود و الا اين اصل تصويب نميشود.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - پس ناچاريم اين اصل را برگردانيم و دو اصل بكنيم و بياوريم اينجا مطرح بكنيم.
(رباني املشي ـ اصل پيشنهادي از اول دو قسمت بود.)
الان اصلي كه اينجا مطرح است اصل پيشنهادي به حساب ميآيد.
(تهراني ـ اول به محاكم رأي بگيريد.)
يزدي ـ در اسلام قاضي نشسته و ايستاده فرقي با هم ندارند.
آنها كه مخالفند از نظر شرعي دليلشان را بگويند تا ما تصميم بگيريم.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقايان دكتر غفوري و خامنهاي به عنوان مخالف و موافق در اين زمينه صحبت ميكنند.
آقاي دكتر غفوري شما بفرمائيد.
گلزاده غفوري ـ توجه كنيد معني ايستاده و نشسته اين است كه ما يك قضائي داريم كه به آن ميگويند تحقيق، يعني بازپرس، داديار حتي خود دادستان وقتيكه كيفر خواست ميدهد در مجلس محاكمه ميايستد، حرفش را ميزند نشسته، حق رأي دارد، همه را گوش ميكنند موافق و مخالف و وكيل و غير وكيل را آخر سر با متانت خودش و با عدالت خودش رأي صادر ميكند آن قضات محاكم چون تصميم نهائي را ميگيرند چون در يك شهري و در يك پستي حافظ عدالت هستند اگر دستخوش تغييرات بشوند نقض غرض ميشود.
اين براي اينكه پرونده دست نخورد و به هم نخورد و عدالت دستخوش تغييرات متنفذين نشود، ميگويند قاضي نشسته يعني قاضي صاحب رأي يعني در يك محكمه يك كسي كه رأي ميدهد (يا سه نفر، بستگي به وضع دارد) قضات ايستاده يعني بازپرس، داديار، دادستان، اينها كه تحقيق كردهاند پرونده را تا حد محكمه هم دفاع ميكنند، يعني يكي از طرف اين، يكي از طرف آن خلاصه مدافع يك طرفه است قاضي نشسته بيطرف است، همه اينها را رعايت ميكند بازپرس مثلا طرفدار حكومت است ميگويد اين آقا جرم بر خلاف مصلحت عامه كرده است، دادستان كيفر خواست ميدهد ولي قاضي بيطرف است يعني متهم كه آنجا نشسته است نسبت به قاضي به نظرم احترام نگاه ميكند، حرف دو طرف را گوش ميكند و رأي ميدهد اما قضات تحقيق مثل ساير مأموران دولت هستند...
(يزدي ـ در شرع وضع قضات يكسان است.)
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - منظور آقايان اين است كه شما استدلال فقهي و حقوقي و اجتماعي تان بر اينكه چرا بايد قضات ايستاده انتقالشان به دست رؤسا و مسؤولان باشد ولي قضات محاكم يا قضات نشسته انتقالشان به دست آنها نباشد چيست؟ آقايان فرِ بين قاضي نشسته و ايستاده را ميدانستند ميپرسيدند چه تفاوتي اينها دارند از آن نظر كه اينها ميخشان محكم باشد ولي بازپرس را مثل توپ فوتبال هر وقت خواستند، اينطرف، آن طرف ببرند.
يزدي ـ همة اين تعريفها معلوم است، اين آقاي بازپرس از نظر شرعي قاضي است يا نه؟ خامنهاي ـ اولا همانطور كه آقاي يزدي گفتند در اسلام بين درجات و مراحل قضاوتي فرقي نگذاشتهاند، در اسلام قاضي تحقيق از اول شروع به رسيدگي ميكند تا تمام شود حالا ميتوانند دو تا قاضي اينكار را بين خود تقسيم كنند مرحله دادسرائي و مرحله اداري باشد اين يك نوع تخصص است و پا در فقه فرقي بين اين دو تا نداريم و محكوميم كه اين وحدت را حفظ كنيم، ثانياً بازپرس يا داديار تحقيق يا دادستان اين اشتباه است كه بگوئيم حكم نميكند، حكم قطعي به صورت اصطلاحي دادگاهها كه بلافاصله مجازات ميكنند آنرا صادر نميكنند و الا مقامات دادسرائي يعني اين قضات تحقيق قرار صادر ميكنند و اين خود يك نوع رأي هست رأي معناي اعمي دارد و به موجب اين قرار يك متهم را آزاد ميكنند ديگر شما چه ميخواهيد؟ قرار منع تعقيب صادر ميكنند و آزاد ميكنند موقوفي تعقيب صادر ميكنند و آزاد ميكنند اينها همه مراحل حكم است يكي از مراحلش اين است كه قرار مجرميت صادر ميكنند و او را تحويل دادگاه ميدهند، پس آن شخصي كه اينكار را ميكند از لحاظ معلومات قضائي از لحاظ صلاحيت قضائي با آنها هيچ فرقي ندارد اين از نظر تئوري، اما از نظر عملي ما هر جا ديديم آنكه بيشتر در معرض فشار دولتها و نيروهاي حاكم بود، بازپرسها بودند.
در سال سي و چهار يا سي و پنج بود كه يكي از بازپرسها كه خيلي معروف است و اغلب او را ميشناسيد ايشان به صرف اينكه يكي از شاپورها را احضار كرده بود او از مقامش منفصل كردند يا يكي از مفاخر دادگستري گفت من دادستان شهر خودم بودم عموي من مالك آنجا بود و يكي از رعاياي آنجا را كشته بودند و عموي من ميدانست كه من حكم بر حق خواهم داد به پول آنزمان مقدار هنگفتي در تهران پول داد و مرا عوض كردند اين اعترافي بود كه قاضي ميكرد و اگر قاضي نشسته بود عوضش نميكردند قاضي ايستاده بود عوضش كردند و پرونده لوث شد رفت اين علاوه بر اينكه مدرك شرافت بسياري از قضات هست اين خطر را نشان ميدهد كه دادسرائيها هميشه در معرض اين خطر انتقال بودهاند عليهذا علاوه بر اين كه در فقه بين قضات تفاوتي نيست اين خطري كه ما از آن ميترسيم در بازپرسهاي دادسرا بيشتر بوده است منتها بعضي از آقاياني كه قضات نشسته بودند خوب چون چهل، پنجاه سال عادت كردهاند يك خورده برايشان نا مأنوس بود كه براي دادسرا، هم اين حق را قائل بشويم و به نظر من اول دادسرا است، بعد آنها براي اينكه مراحل اولية بازپرس را آنها انجام ميدهند در سال پنجاه و هفت هم بنده خودم ديدم كه به علت همين امكاناتي كه دولت داشت بسياري از كارهاي ظلم را انجام داد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - خوب، اصل 149 براي رأيگيري با ورقه خوانده ميشود.
اصل 149 ـ قاضي را نميتوان از مقامي كه شاغل آنست بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است به طور موقت يا دائم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد.
نقل و انتقال دورهاي قضات بر طبق ضوابط كلي كه قانون تعيين ميكند، صورت ميگيرد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - لطفاً گلدانها را براي اخذ رأي ببريد.
(اخذ رأي به عمل آمد و نتيجه به شرح زير اعلام شد) نايب رئيس (دكتر بهشتي) - نتيجه رأيگيري، عدة حاضر در جلسه هنگام اخذ رأي پنجاه و هشت نفر، شمارة كل آراء پنجاه و هشت رأي، موافق چهل و پنج رأي، آراء مخالف هفت رأي، آراء ممتنع شش رأي، رد شد.

4ـ طرح اصل 150 نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اصل بعدي يعني اصل 150 مطرح است از آقاي دكتر آيت خواهش ميكنم قرائت بفرمايند.
اصل 150 ـ محاكمات، علني انجام ميشود و حضور افراد براي تماشا بلامانع است، مگر آنكه به تشخيص دادگاه علني بودن آن منافي عفت عمومي يا اخلاِ حسنه يا نظم اجتماعي باشد، يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي تهراني پيشنهادي نوشتهاند كه: «محاكمات علني انجام ميشود» كافي است و جملة «حضور افراد براي تماشا بلامانع است» زائد به نظر ميرسد.
اگر دوستان هم موافقند كه اين جمله زائد است آن را حذف كنيم.
طاهري اصفهاني ـ وقتي ميگوئيم محاكمات علني است، يعني تماشاچي هم ميتواند در آن جلسات شركت كند، بنابراين موافقيم كه آن جمله حذف شود.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آيا دوستان ديگر هم همين نظر را دارند؟ يعني با پيشنهاد آقاي تهراني موافقند؟ (اكثر موافق بودند) بنابراين مينويسيم «محاكمات علني انجام ميشود مگر آنكه به تشخيص دادگاه علني بودن آن منافي عفت عمومي الخ...
» آقاي رحماني فرمايشي داريد؟ (رحماني ـ اين اصل وجه شرعي ندارد.)
آقاي كرمي شما؟ (كرمي ـ عرض ميشود كه...)
آقاي كرمي موافقيد يا مخالف؟ (كرمي ـ با يك قسمتش مخالفم.)
بسيار خوب، آقاي دكتر غفوري؟ (دكتر غفوري ـ به اين صورت مخالفم.)
آقاي تهراني؟ (تهراني ـ همان پيشنهاد بود كه تصويب شد.)
آقاي پرورش؟ (پرورش ـ با قسمتي از آن مخالفم.)
آقاي منتظري؟ (منتظري ـ من پيشنهاد اصلاح عبارتي دارم.)
آقاي دكتر ضيائي؟ (دكتر ضيائي ـ موافق.)
آقاي خامنهاي؟ (خامنهاي ـ پيشنهاد اصلاحي دارم.)
آقاي مكارم شما؟ (مكارم ـ بنده يك تذكر دارم.)
آقاي دكتر آيت؟ (دكتر آيت ـ تذكر دارم.)
آقاي كريمي؟ (كريمي ـ سؤال دارم.)
آقاي فوزي؟ (فوزي ـ همان مطلبي كه گفته شد.)
آقاي حجتي شما؟ (حجتي كرماني ـ «نظم اجتماعي» كه در اينجا آمده به نظر من كشدار است.)
(دكتر آيت ـ پس شما مخالفيد؟) آقاي حيدري؟ حيدري ـ من پيشنهاد ميكنم عبارت بدينصورت نوشته شود: «علني بودن محاكمات بلامانع است».
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - بسيار خوب، آقاي رحماني به عنوان مخالف بفرمائيد صحبت كنيد.
رحماني ـ
بسم اللّه الرحمن الرحيم.
اين اصل ريشه فقهي و قرآني ندارد، و اينگونه اصول در قانون اساسي ذكر نميشود.
محاكمه علني باشد يا نباشد، فرضاً لازم باشد كه علني باشد، چه كاري با قانون اساسي دارد؟ براي اينكه تالي فاسد رفع شود عبارت «و حضور افراد براي تماشا بلامانع است» را حذف كردند.
بعد ديديم آقايان ميگويند اين عبارت زائد است و علني هم همان معني را ميدهد.
پس وقتي ميگوئيم محاكمات علني است اين، به طور مطلق است يعني همة محاكمات علني خواهد بود، و اگر همه محاكمات علني باشد اشكالاتي دارد كه عرض ميكنم.
اول اينكه هر چه افراد بيكار در شهرها هستند از فردا كه محاكمات علني شد براي تماشا ميروند و دادگستري بايد محلي باشد كه براي حفظ انضباط خودش احتياج داشته باشد به بسيج نيروهاي انتظامي شهر، چون مة افراد بيكار شهر كه كاري ندارند چيزي بهتر از اين سراغ ندارند كه برود محاكمة مثلا يك دعوائي را تماشا كنند.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي رحماني الان هم كه بعضي محاكمات علني است مردم چنين نميكنند، چرا؟ رحماني ـ براي اينكه تا به حال در قانون اساسي تصريح نشده بود.
(دكتر آيت ـ چرا، در قانون قبلي هم بود.)
اكنون كه شما در قانون اساسي اين را تجويز و تشويق ميفرمائيد مردم خيال ميكنند اين كار يكي از وظايفشان است.
به هر حال بنظر من اين اصل هيچ شريعت ندارد.
يعني اگر شما بخواهيد در اينجا قيد كنيد كه محاكمه بايد علني باشد، چنين چيزي در فقه و اخبار اصلا وجود ندارد.
(بني صدر ـ آقا در اصل 76 متمم قانون اساسي سابق هم آمده كه محاكمات علني است.)
دوم اينكه با توجه به اجتماع مردم در دادگاه امكان اينكه طرفين دعوا به طور عادي بتواند از خود دفاع كنند، احقاِ حق كنند، در يك محضري كه عدة زيادي آنجا اجتماع كردهاند، امكانپذير نيست.
يعني ممكنست براي طرفين، طرح دعوا بصورت مطلوب و احقاِ حق و دفاع غير مقدور باشد.
وجه ديگر اينست كه ما كاري نداريم كه تاكنون محاكمات علني بوده، چون به نظر من آن محاكماتي كه بايد علني باشد علني نبوده ولي آن محاكماتي كه نبايد علني باشد، علني بوده است.
محاكمات سياسي بايد علني باشد آنهم در مواردي كه حق از كسي كه او را به بند و زنجير كشيدهاند، تضييع نشود.
يزدي ـ اگر ميفرمائيد كه علني بودن محاكمات وجه شرعي ندارد، پس علني بودن محاكمات سياسي هم كه تأكيد ميكنيد بايد علني باشد، وجه شرعي ندارد.
رحماني ـ من نظرم به اين نبود كه بگويم محاكمات نبايد علني باشد.
اين را بگذاريد كه بعداً مجلس شوراي ملي تحقيق كند و مواردش را معين كند.
شما اينجا در راه ايجاد محاكمات مانعي به وجود نياوريد، اجازه بدهيد موارد آنرا قانون معين كند.
مثلا اگر لازم بداند محاكمات سياسي را علني كند و بعضي موارد هم بطور مطلق باشد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - بسيار خوب، متشكر...
(رحماني ـ اجازه بفرمائيد مطلب تمام شود.)
هنوز مطلب هست؟ رحماني ـ بله، اگر چنانچه اين اطلاِ را بگذاريد كه محاكمات بايد علني باشد، از شما سؤال ميكنم كه اگر فردا «علني بودن» اينطور توجيه شود كه مردم بايد در محاكمات براي تماشا بروند، آيا اجازه ميدهيد كه بانوان بروند و در معرض تماشاي مردم بدون جهت قرار بگيرند و بانوان ديگري كه تقيد دارند نتوانند بروند و با كمال آرامش و امنيت از حقوِ خودشان دفاع كنند؟ يزدي ـ اين مطلب را در ذيل همين اصل استثناء كردهاند.
(رحماني كجا استثناء شده است؟) مسائل خانوادگي مستثني شده است آقاي رحماني.
رحماني ـ در كجا مسائل خانوادگي استثناء شده؟ هاشمي نژاد ـ در ذيل همين اصل گفته شده كه محاكماتي كه منافي عفت عمومي يا اخلاِ حسنه باشد، استثناء است يعني علني نخواهد بود.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اجازه بدهيد ايشان حرفشان را تمام كنند.
آقاي رحماني اگر مطلب جديدي داريد، ادامه بدهيد.
رحماني ـ مقصود شما از اينكه بگوئيد محاكمات بايد علني باشد، اينست كه اعلام كنيد كه به ملت آزادي دادهايم و كسي نميتواند ظلم كند ولي اين، آزادي نيست اختناِ است.
شما الزام كردهايد كه بايد محاكمه علني باشد.
آخر چرا بايد علني باشد؟ حقش را بردهاند و فردا هم مردم جمع شوند و از در و ديوار بالا روند كه محاكمهاش را تماشا كنند و او نتواند از حقش دفاع كند؟ چرا؟ مخصوصاً بعضي قشرها كه تقيد دارند.
(دكتر بهشتي ـ آقاي رحماني وقت شما تمام است.)
مطلب ديگر اينكه تناقضي است بين اينكه در اينجا هتك حرمت ميشود اينهم قابل انكار نيست و واضح است.
حداقل متهم است و اين متهم، به همين چنين وضعي محاكمه ميكنند، در حالي كه حفظ حرمت حيثيت و حقوِ مجرم را هم در اصل 43 رعايت كردهايد.
اين، مطلبي بود كه عرض كردم و بعد خودتان ميدانيد.
والسلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي دكتر ضيائي به عنوان موافق بفرمائيد.
دكتر ضيائي ـ چون به حد كافي بحث شده است من از همين جا چند كلمهاي عرض ميكنم.
علت اينكه اين جمله حذف شد، چون علني بودن محاكمات و اينكه تماشاچي خواسته باشد حضور پيدا كند يا نه، مستلزم اين معني نيست و حذف شد.
و اما اينكه فرمودند دليل شرعي و ريشه فقهي ندارد، ما آنكه ميخواهيم منع شرعي است و الا اصل فقه، جواز است و اصالت الجواز و اصالت الا باحه.
اين يك دليل، و دليل دوم، يكي از دلايل فقهاي امت بعد از زمان پيغمبر اكرم تاكنون، سيره است، سيرة پيغمبر (ص) و سيرة ائمه طاهرين نه فعلشان يعني تقرير.
سيرة قضات بعد از پيغمبر اكرم هم همينطور بوده كه محاكمات سري نبوده است.
بنابراين روش پيغمبر (ص) و روش علي (ع) و همچنين روش قضات بعد از ايشان، براي ما يك دليلي فقهي خواهد بود.
و اما اينكه فرمودند اجتماع افراد بيكار براي تماشاي...
(سبحاني ـ آقاي رحماني كه مخالف بودند رفتند بيرون!) (همهمه نمايندگان) (عدهاي از نمايندگان ـ پس در اين مورد ديگر جواب لازم نيست!) اجازه بفرمائيد، اين هم كه فرمودند نميشود احقاِ حق كرد، كسي كه دليل كافي داشته باشد اگر افرادي هم حضور داشته باشند خيلي بهتر ميتواند احقاِ حق كند و از خودش دفاع نمايد.
اينكه ميفرمايند اين اصل دليل شرعي ندارد پس چطور آقاي رحماني ميگويند كه در بعضي موارد علني بودن محاكمات لازم است؟! اگر حرام است و دليل شرعي ندارد پس در همة موارد حرام است و دليل شرعي ندارد.
و اما مطلب ديگري كه در مورد شركت بانوان در محاكمات فرمودند، در همين اصل قيد شده است كه اگر بر خلاف عفت عمومي و يا خانواده و يا اطفال يا بر خلاف اخلاِ حسنه باشد، قاضي براي حفظ شئون خانواده، چنين محاكمهاي را سري اعلام ميكند و اتفاقاً اين استثناي خوبي است كه در اين اصل گذاشته شده.
و مطلب آخر كه فرمودند تناقض خواهد بود، و اگر محاكمهاي علني شود براي متهم هتك حرمت ميشود من نميدانم كسي كه متهم شده، بازپرسي شده و به كلانتري رفته و پروندهاي براي او تشكيل شده، اگر در محكمة عدل و در حضور عدهاي حاضر شود و از حق و حقوِ خودش دفاع كند، به حيثيتش لطمه ميخورد و هتك حرمت ميشود؟! رئيس (منتظري) - پس حالا كه جواب همه را داديد، جواب اشكال مرا هم بدهيد.
(ضيائي ـ بفرمائيد، اشكالتان چيست؟) در اينجا آمده كه: «...
يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد.
» حالا اگر يكي از طرفين هم تقاضا كند، چون دعواي خصوصي است بايد حقش رعايت شود.
دكتر ضيائي ـ هميشه كسي كه متهم يا مجرم است، قهراً يك دلايلي براي اتهام و جرم او در دست محكمه خواهد بود و بديهي است كه متهم معمولا نميخواهد مردم قضيه را بفهمند و در نتيجه ميخواهد كه محكمه سري باشد، و در اينجا وقتي كه اختيار در دست او نباشد، در دست قاضي باشد و بداند كه اين شخص متهم موقعيتش طوري است و يا جرم به گونه ايست كه اگر مردم جمع شوند در حضور آنها نميتواند از خود دفاع كند و دلايل كافي اقامه نمايد، حدود گناه و حدود مورد اتهام و جرم نميگردد و «اتقوا من مواضع التهم» را مراعات ميكند.
ولي اگر دعواي خصوصي، طرفين دعوا تقاضا كنند كه محكمه سري باشد، قبول يا عدم قبول اين تقاضا، باز به نظر قاضي است.
البته اگر افراد ديگر ملت در اين دعوا سهمي نداشته باشند، و چنين تقاضائي هم از طرفين دعوا شده باشد، چه اشكالي دارد كه قاضي دعوت آنها را دربارة سري بودن محاكمه قبول كند؟ رئيس (منتظري) - شما هميشه متهم را گناهكار فرض ميكنيد؟ ممكن است متهم گناهكار نباشد.
دكتر ضيائي ـ متهم گناهكار است ديگر! نايب رئيس (دكتر بهشتي) - متشكر، آقاي مكارم تذكر شما چه بود؟ مكارم شيرازي ـ بنده راجع به «اخلاِ حسنه» ميخواستم عرض كنم كه اين مطلب با اين وسعت، دست قضات را در سري كردن محاكمات باز ميگذارد.
بايد بگوئيم چيزي كه مضر است و موجب فساد در جامعه ميشود، والا «اخلاِ حسنه» به طور مطلق معيار و ضوابطي نميتواند داشته باشد و هر كسي از «اخلاِ حسنه» تعبيري ميكند.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - يعني پيشنهادتان اينست كه بنويسيم: «مگر آنكه به تشخيص دادگاه علني بودن آن موجب فساد اخلاِ و منافي عفت عمومي يا نظم اجتماعي باشد»؟ (يزدي ـ موجب فساد غلط است، اشاعه فساد صحيح است.)
آقاي دكتر آيت تذكر شما چيست؟ (دكتر آيت ـ تذكر من در مورد محاكمات سياسي است.)
اينكه بعد ميآيد.
(دكتر آيت ـ اگر بعداً آمده حرفي ندارم.)
آقاي كريمي سؤال جنابعالي چيست؟ كريمي ـ عرض من اين بود كه از سيرة متشرعه، جواز علني بودن دادگاه را استفاده كرد و مصلحت امت و مصلحت قضات و عدالت علني بودن را ايجاب كرد، پس چرا نوشتهايد «محاكمات علني انجام ميشود»؟ بايد بنويسيد «محاكمات بايد علني باشد» يعني الزام به علني بودن باشد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - وقتي ميگوئيم محاكمات علني انجام ميشود، همين معني را ميدهد.
(منتظري ـ آقاي كريمي جمله خبريه كه تأكيدش زيادتر است.)
آقاي حجتي كرماني تذكر شما چه بود؟ حجتي كرماني ـ عرض من اين بود كه «نظم اجتماعي» ممكنست بهانهاي باشد براي عدهاي كه محاكمات را سري اعلام كنند.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي خامنهاي پيشنهاد اصلاح عبارتي شما چيست؟ خامنهاي ـ عرض كنم كه اولا شما عرض كردهايد كه دعاوي دو طرف داشته باشد، در صورتيكه بعضي دعاوي است كه يكطرف بيشتر ندارد، ولي دم هم ندارد، قاتلي است كه دادستان او را تعقيب كرده، در اينجا رضايت طرفين چگونه اجرا ميشود؟ متهم هم كه احتمالا محكوم خواهد شد ذينفع است در اينكه محكمه سري باشد.
براي اينكه بعد از محكوميت بيايد و ندانند كه او چه كرده است.
ثانياً اصل اين اصل براي محاكمات كيفري و جزائي است، يعني در محاكمات جنحه و جنايت است كه تماشاچي براي تماشا ميرود والا دو نفر كه سرطلبي با هم دعوا دارند، اين مسأله ديگر مطرح نيست كه تراضي باشد.
البته محاكمات خانوادگي استثناء است يعني با وجوديكه دعواي خانوادگي حقوقي است، حرمت خانواده اقتضا ميكند كه سري باشد.
بنابراين در دعاوي خصوصي كه طرفين دعوا ميتوانند تقاضاي سري بودن بكنند، هيچ خاصيتي ندارد.
چون اولا اعم از خانواده است و به علاوه شمول ندارد، زيرا شمولش در محاكمات كيفري معلوم نيست كه شاكي خصوصي و به اصطلاح طرف دوم داشته باشد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي خامنهاي! نوشته شده: «اگر در دعاوي خصوصي طرفين دعوا تقاضا كنند.
» پس اصلا دعاوي غير خصوصي خارج است.
عرض كنم كه آقاي خادمي يك تذكري صبح فرمودند و حالا هم مرقوم فرمودهاند كه بايد در جوابشان عرض كنم وقتي ميگويند محاكمات علني است يعني به ترتيبي برگزار ميشود كه حضور افراد در آن بلامانع است.
عبارت «محاكمات علني انجام ميشود» خبر در مقام انشاء است و معنايش اينست كه بايد علني باشد، يعني درست معني اين جمله را ميدهد كه محاكمات به صورتي باشد كه حضور افراد در آن بلامانع باشد.
اين مطلب براي دوستان ايجاد شبهه نكند.
صافي ـ اگر عبارت را اينطور اصلاح كنيم كه «انجام محاكمات به طور علني، بدون مانع است مگر اينكه به تشخيص دادگاه علني بودن آن منافي عفت عمومي و موجب هتك شرف اشخاص باشد الخ...
» همه رأي ميدهند و جمله هم بهتر خواهد بود.
(دكتر بهشتي ـ اين متن هم درست همان است كه ميفرمائيد.)
شما نوشتهايد «محاكمات علني انجام ميشود» و اين مثل خبر در مقام انشاء است.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - خوب، خبر در مقام انشاء يعني چه؟ (صافي ـ خبر در مقام انشاء يعني «بايد») بايد علني باشد يعني چه؟ يعني بايد در دادگاه براي همه باز باشد.
صافي ـ بنده عرض ميكنم كه انجام محاكمات به طور علني بدون مانع است.
بايد اينطور نوشته شود.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - جناب صافي، اين درست مثل اين است كه من بگويم نوشيدن آب در اينجا بايد مباح باشد.
اين «بايد» به اباحه بر ميگردد.
وقتي ميگويند محاكمات بايد علني باشد، يعني بايد حضور افراد در آن مباح باشد.
مكارم شيرازي ـ ايشان چيزي ديگري ميگويند.
ميگويند مجازات سري باشد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - ما ميگوئيم محاكمات بايد علني باشد مگر وقتي كه هتك حرمت افراد پيش ميآيد.
صافي ـ قاضي اگر خواست بايد بتواند محاكمه را سري اعلام كند.
(دكتر بهشتي ـ يعني به ميل خودش؟) بله، اگر مصلحت دانست.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آخر مصلح غير از ميل شخصي است.
ما هم در اينجا نوشتهايم كه اگر مصالح نظم عمومي، اخلاِ عمومي يا هتك حرمت اشخاص در ميان باشد، قاضي ميتواند محاكمه را غير علني اعلام كند.
در غير اينصورت شما ميگوئيد كه بايد مباح باشد، اصلا «علني باشد» يعني بايد حضور ديگران در آن مباح باشد.
طاهري اصفهاني ـ اين، بستگي به قاضي دارد.
يعني قاضي ميتواند علني اعلام كند يا نكند.
(دكتر بهشتي ـ به ميلش يا به مصلحت؟) ايشان ميگويند به ميل خودش.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - نه، ايشان ميگويند اگر مصلحت دانست.
آقاي جوادي شما فرمايشي داريد؟ جوادي ـ اينكه ميگوئيد محاكمه علني باشد يعني اگر عدهاي براي تماشا نيامدند آنوقت آن محكمه صلاحيت و رسميت ندارد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - هرگز معنايش اين نيست.
(جوادي ـ همه آنها اهل عرفند.)
عرف قضائي چنين چيزي نيست.
دكتر ضيائي ـ الان در همين مجلس ما كه جلسهاي است علني اگر عدهاي براي تماشا نيايند جلسه ما رسميت ندارد؟ جوادي ـ اگر اعلام ميكرديد و نميآمديد رسمي نبود.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - نه آقاي جوادي، چنين چيزي نيست.
فرمايش شما را دوستان نميفهمند كه اگر در باز است و كسي نيامد، علني نيست (همهمه نمايندگان) فقط يك نكته اينجا است، دوستان تكليف اين نكته را روشن كنيد.
(كرمي ـ مگر من نگفتم كه مخالفم؟) آقاي كرمي اسامي مخالفين زياد است و اسم شما هم اينجا نوشته شده و به نوبت صحبت ميفرمائيد، و اما آن نكته اين است كه در اينجا نوشتهايد «طرفين دعوا بخواهند» صبح ما نظرمان اين بود كه يك طرف دعوا هم اين حق را داشته باشد، چون اگر قصه حق اشخاص است كه يك طرف هم حقش محترم است و اگر قصه تراضي است، يعني فكر ميكنيد حق اين يكي مزاحم حق ديگري است، خوب، بايد روشن شود كه چگونه مزاحم است؟ آقاي كرمي حالا نوبت شماست مطلبتان را بفرمائيد.
كرمي ـ ما در باب قضاء داريم صحبت ميكنيم، يعني در باب تداعي.
ماهيت تداعي به ماهي، هيچ ارتباطي به سرو علن ندارد.
تداعي يعني من به اقامة دعوي برطرف ميكنم.
سرش يا علتش از اعراض غريبه است.
بحث كردن از اعراض غريبه در صلب موضوع، اين دخالت يك مطلب اجنبي بر صلب موضوع است و غلط است، و اما ثانياً شما اينجا گفتيد و يك نوع سفسطه شده است، اشكال آقايان صحيح است.
جملة خبري، يعيد صلاته، يعيد غسله، اين جمله خبري، مفيد انشاء و ايجاب است.
معنايش اين است كه جلسات محاكمه بايد علني باشد.
اين ايجاب را شما آورديد؟ آنچه شما ميتوانيد از ادله عامه به دست بياوريد، اباحه است.
معناي ايجاب اين است كه اگر اين قاضي با خود آنها تباني كرد يا خودش حاضر نشد و گفت من حاضر نيستم ما بين شماها قضاوت علني بكنم، آيا اين قاضي خلاف شرع عمل كرده است؟ اين يك سؤال است.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي كرمي، من اين را توضيح دادم و گفتم بله اينهم مثل يعيد صلاته است يعني بايد اعاده كند، يعني بايد مباح بماند وقتي ميگوئيم بايد علني باشد...
كرمي ـ شما اين سفسطه را اينجا نياوريد معني مباح متساوي الطرفين است شما علني را ايجاب ميكنيد.
يزدي ـ با همين اصطلاح جوابشان را بفرمائيد جمله خبري در مقام انشاء هست و افاده ايجاب ميكند.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - من هم همين را گفتم.
آقاي كرمي فقط شما يك سؤال مطرح كرديد كه به اين سؤالتان بايد جواب داده شود چون سؤال جديدي است و آن اين است كه اگر قاضي به ميل خودش و نه به حساب مصلحت گفت من قضاء نميكنم و متصدي قضاء نميشوم مگر اينكه جلسه سري باشد، آيا قاضي براي قضائش حق چنين شرطي را دارد يا نه.
من از شما سؤال ميكنم كه آيا قاضي براي ايفاء اين قضاء واجب بر او چون قضاء واجب است آيا قاضي براي انجام اين واجب حق شرط سري بودن دارد؟ كرمي ـ توجه بفرمائيد آنچه بر او واجب است قضاء كردن است اما در عمل يك كيفيت خارجي دارد و آن كيفيت خارجي موجب ميخواهد، در اينجا موجب ندارد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقا ببينيد منظور اين است كه اگر متداعيان گفتند ما ميخواهيم قوم و خويشانمان بيايند اينجا...
طاهري گرگاني ـ مباح بودن، علني بودن مجلس چرا واجب است؟ يعني واجب است كه علني مباح باشد تعبيري كه شما ميفرمائيد اين است.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اجازه بفرمائيد مثل اينكه به اندازه كافي بحث شد فقط راجع به اين يك نفر و دو نفر، دوستان نظرشان را بفرمايند.
كرمي ـ شما ميتوانيد با تعديل عبارت، آراء ممتنعين را به دست بياوريد اينطور اصلاح كنيد «محاكمات علني بلامانع است مگر اينكه...
» بني صدر ـ آقاي منتظري كه صبح موافق بودند حالا چطور شده؟ نايب رئيس (دكتر بهشتي) - ايشان همينطور كه ميفرمائيد كل ساعة و كل دقيقة رجل، جالب اين است كه من صبح نوشته بودم «يكي از متداعيان» ايشان گفتند بايد دو تا باشد، قبول كرديم، آقاي بني صدر به عنوان موافق بفرمائيد و جواب آقاي منتظري را هم بدهيد.
بني صدر ـ غالباً طرفي كه حق با او نيست دلش ميخواهد كه جلسه سري باشد اين آشكار و معلوم است و كسي هم كه حق با اوست دلش ميخواهد كه دادگاه علني باشد بنابراين شما قبول ميكنيد كه ما دائم حق را بدهيم به كسي كه طرفش حق نيست؟ (مكارم شيرازي ـ در مسائل خصوصي چه عيب دارد؟) تزاحم بين دو نفر است يك طرف حق با او است ميخواهد علني باشد و يك طرف هم حق با او نيست نميخواهد علني باشد شما حق را ميدهيد به كسي كه حق با او نيست؟ رباني شيرازي ـ امر دائر است بين نفع و ضرر، ضرر يك طرف و نفع ديگري، هيچوقت نميآيند مزاحمت ايجاد كنند بين اين دو نفر، چون ضرر آن طرف مقدم است.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - دعاوي، دعاوي خصوصي است نه عمومي، در دعاوي عمومي كه گفتهايم علني باشد در دعاوي خصوصي آقايان اينطور ميگويند كه...
بني صدر ـ يك نفر كه حق دارد، در همان دعواي خصوصي ميگويند علني باشد لابد نفعي براي خودش ميبيند.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - نه، لزومي ندارد اين باشد واقعاً يك كسي يك دعواي خصوصي دارد و نميخواهد كسي از آن اطلاع پيدا كند.
يعني شما خودتان ممكن است با يك دوستي يك گلايهاي از هم داشته باشيد و شما نخواهيد كه اين موضوع علانيه بشود.
بني صدر ـ من دوست ندارم ولي طرف من ميخواهد علني باشد اگر حق با او است چرا نباشد؟ صدوقي ـ بايد طرفين باشد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - پس نظر شما اين است كه طرفين باشد بنابراين اصل 150 براي رأيگيري خوانده ميشود.
اصل 150 ـ محاكمات علني انجام ميشود، مگر آنكه به تشخيص دادگاه علني بودن آن منافاتي عفت عمومي يا اخلاِ حسنه يا نظم اجتماعي باشد، يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - لطفاً رأي بگيريد.
(اخذ رأي به عمل آمد و نتيجه به شرح زير اعلام شد) نايب رئيس (دكتر بهشتي) - نتيجه رأيگيري را اعلام ميكنم، عدة حاضر در جلسه هنگام اخذ رأي پنجاه و پنج نفر، تعداد كل آراء پنجاه و پنج رأي، آراء موافق سي و دو رأي، آراء مخالف پنج رأي، آراء ممتنع هجده رأي، بنابراين اصل 150 با سي و دو رأي موافق تصويب نشد.
هاشمي نژاد ـ تذكر لازمي دارم بعضي از آقايان معتقد بودند كه اين مسأله بايد در كميسيون مشترك طرح بشود، درست من معتقدم كه اين بايد در جلسه علني طرح بشود كه ملت در جريان اين مطلب باشند.
ملاحظه بكنيد الان تعداد حاضرين در جلسه پنجاه و پنج نفر هست از ابتدا كه رأي گرفته بودند براي تصويب اصول دو سوم كل نمايندگان بايد رأي بدهند، البته در آنموقع تعدادي از ما راجع به اين موضوع مخالفت كرديم، چون نپذيرفتيد بسيار خوب قبول كرديم بعد هم چند بار خواستيم پيشنهاد بدهيم كه اين موضوع اصلاح بشود گفتند چون اصول مهمهاي در پيش است نميشود اصل مربوط به رهبري بود، اصول مربوط به رياست جمهوري بود، ارتش بود، اقتصاد بود اينها گذشت الان اصول باقيمانده اصول قضائي است.
در اصول قضائي ما نفعي نداريم كه فردا بگويند چون گرايش چنين و چناني داشتند به اين علت آمدند و تصويب كردند كه دو سوم كل نمايندگان به اين اصول بايد رأي بدهند اگر بنا بشود كه با اين كيفيت جلو برويم بدون شك مجلس به بن بست خواهد رسيد تعداد زيادي به علت عذر مشروع و بعضي را هم كه بنده واقعاً نميدانم كه عذرشان مشروع است يا نامشروع، در هر حال در مجلس نيستند بنا نيست كه ما از وجود آنها در اينجا استفاده نكنيم ولي نبودن آنها مضر باشد، يعني الان دو سه اصل مطرح شد و با كمبود دو سه رأي رد شد الان ده دوازده نفر نيستند اينها موجب ميشوند كه وقت چهل، پنجاه نفر تلف بشود.
اين موضوع بايد در جلسة علني مطرح بشود ما تا اينجا تأمل كرديم براي اينكه اصول، اصول مهمهاي بود البته اصول قضائي هم مهم است ولي مسألهاي را كه عرض كردم ديگر متهم نميشويم كه گرايشهاي چنين و چناني داشتهايم.
بنده پيشنهادي دارم و طبق آئين نامه تقاضا دارم اين پيشنهاد مرا طرح بفرمائيد، اگر دو سوم حاضرين رأي دادند اين موضوع عمل بشود اگر رأي ندادند هيچ و الا وقت همه ما گرفته خواهد شد.
(دكتر غفوري ـ اين اصول قضائي مهمتر از قبلي است.)
آقاي دكتر غفوري بحث بر سر اين نيست كه اينها اصول غير مهمي است بحث در اين است كه اينجا ديگر آقايان متهم نميشوند به اينكه گرايشي بوده است.
خزعلي ـ امام فرمودند كناره گرفتن از مجلس خبرگان كناره گرفتن از اسلام است آقايان اين موضوع را در نظر دارند ما حتي روز 13 آبان را تعطيل نكرديم با وجود اينكه روز مهمي است ميخواستم يك تذكر لااقل به آقاياني كه در مركز هستند بدهيد كه اين پيام امام را فراموش نكنند.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي هاشمي نژاد، عرض ميشود نميدانم جنابعالي همين چند روز قبل در جلسة صبح تشريف داشتيد يا خير، اگر تشريف نداشتهايد باز از جمله دوستاني ميشويد كه در آنموقع تشريف نداشتهايد.
اين مسأله در جلسه به پيشنهاد دوستان مطرح شد و رأي نياورد و رد شد و به اين دليل، ديگر اينجا مطرح نشد اگر در آنجا رأي آورده بود طبعاً اين پيشنهاد در اينجا مطرح ميشد.
بنابراين حالا هم اگر دوستان لازم ميدانيد، اين مسأله مجدداً در جلسة گروهها مطرح بشود تا اگر آنجا زمينه رأي داشت، اينجا وقت صرف آن بكنيم.

5ـ طرح و تصويب اصل 151 (اصل يكصد و شصت و ششم) نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اصل 151 مطرح است كه قرائت ميشود.
اصل 151 ـ احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانوني و اصولي باشد كه براساس آن حكم صادر شده است.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي يزدي بفرمائيد.
يزدي ـ اين عبارت «براساس آن حكم صادر شده است» انسجام ندارد.
براساس آن ميتوان حكم صادر كرد يا ميشود حكم صادر كرد؟ (دكتر بهشتي ـ حكم صادر شده.)
اين غلط است، عنايت بفرمائيد احكام دادگاهها بايد مستند باشد به قانون و اصولي كه براساس آن حكم صادر شده است؟ نايب رئيس (دكتر بهشتي) - بله اگر يك اصلي را داريم كه قابل استناد است و براي اولين بار بنده ميخواهم رويش حكم بكنم اين عبارت بر آن صدِ ميكند.
آقا، دقت بفرمائيد به جوابش گوش كنيد، معنايش اين است كه در متن حكم مينويسند كه فلان كس به استناد اصل فلان يا به استناد ماده قانون فلان به اين محكوميت محكوم شده است.
بنابراين احكام دادگاهها در مستدل و مستند به مواد قانوني و اصولي باشد كه اين حكم براساس آن قانون يا اصول صادر شده و حتي بايد در متن حكم هم استثناء قيد بشود.
(يزدي ـ پس منظور ذكر مستند هست.)
هم عملا و هم ذكر، عملش هم بايد اينطور باشد.
دكتر آيت ـ من معتقدم مثل قانون اساسي سابق اضافه كنيم «و علناً بايد قرائت شود».
طاهري خرم آبادي ـ اگر حكم را مستند نكرد ضامن اجراي آن كيست؟ نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اجرا نميشود.
اصل 151 براي رأيگيري خوانده ميشود.
اصل 151 (اصل يكصد و شصت و ششم) ـ احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانوني و اصولي باشد كه براساس آن حكم صادر شده است.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - لطفاً رأي بگيريد.
(اخذ رأي به عمل آمد و نتيجه به شرح زير اعلام شد) نايب رئيس (دكتر بهشتي) - نتيجة رأيگيري را اعلام ميكنم.
عده حاضر در جلسه هنگام اخذ رأي پنجاه و هفت نفر، تعداد كل آراء پنجاه و هفت رأي، آراء موافق پنجاه و هفت رأي.
بنابراين اصل 151 با پنجاه و هفت رأي موافق تصويب شد، تكبير (حضار سه مرتبه تكبير گفتند).

6ـ طرح اصل 17 نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقايان اجازه بفرمائيد چون ما امروز چند اصل داشتيم و زياد مورد بحث قرار گرفت و كارمان در مورد اين اصول پيش نرفت چند اصل ديگر داريم كه خدمتتان هست و به نظر ميرسد كه در مورد اين اصول اختلاف نظر كمتري وجود دارد اينها را مطرح ميكنيم اصل 17 مطرح است كه قرائت ميشود.
اصل 17 ـ قضات دادگاهها مكلفند از اجراي تصويبنامهها و آئين نامهها و نظامنامههاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوة مجريه است خودداري كنند و هر كس ميتواند ابطال اينگونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند.
رئيس (منتظري) - ما قبلا از ديوان عدالت اداري اسمي نبردهايم، من مخالف هستم.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اگر آقايان دقت كرده باشند ما جلوتر اينطور گفتيم كه اگر يك واحدي در اينجا از آن اسم برده شده كه در اصول آينده بايد تكليفش مشخص بشود اگر در اصول بعد ديديم آن واحد مورد تصويب اكثريت قرار گرفت كه مسأله تمام است.
يعني بر فرض اينكه ديوان عدالت اداري مورد تأييد اكثريت باشد ولو جنابعالي با اصلش مخالف باشيد اما بعداً با چهل و هشت رأي ديوان عدالت اداري تثبيت شد، اگر تثبيت شد شما با اينكه مردم اين ابطال را از او بخواهيد باز هم مخالف هستيد؟ (منتظري ـ نه) بنابراين اگر بعد اين موضوع تثبيت شد كه هيچ، اگر رد شد به ناچار بايد يك جانشيني براي او فكر كنيد آن جانشين را اينجا ميگذاريم.
رئيس (منتظري) - شما بعد با استناد به اينجا ميگوئيد كه ما ديوان عدالت اداري را قبلا تصويب كردهايم.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - هيچوقت اينطور نيست اصلا رويه اينطور نيست.
(هاشمي نژاد ـ آن قسمت آخر را حذف كنيد.)
باز آقايان كم لطفي كردند.
ببينيد آقا، يك وقت است اصولا شما ميخواهيد مسأله اينكه افراد ابطال اينگونه مقررات را بخواهند، اينجا ذكر نشود (تهراني ـ اينجا ذكر نشود، اصلش مشخص است) اگر آقايان موافق باشند ما ميتوانيم كار ديگر بكنيم.
ميتوانيم اين ذيل را اصلا ببريم، بعداً توي خود اصل مربوط به ديوان عدالت اداري، آنجا اضافه ميكنيم «و همچنين تقاضاي ابطال مقررات موضوع اصل 17».
هاشمي نژاد ـ مهمش اين است كه اينها آئين نامهها را اجرا نكنند چون موظف هستند كه اجرا كنند.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - ما ميتوانيم اين مطلب را عيناً در اصل بعد بياوريم چون ضرري نميزند در صورتي كه بنده معتقدم اگر اينجا هم ميآورديم هيچ اشكالي نداشت.
(رباني املشي ـ بگذاريد باشد، چرا برميداريد؟) آقاي رباني چون يكي هست و من معتقدم واقعاً بودن يا نبودنش اينجا فرقي ندارد چون ميتوانيد شما اين مطلب را در اصل مربوط به ديوان عدالت اداري بگذاريد.
دكتر غفوري ـ اگر بخواهيم پشتوانة حقوقي اين مسأله مشخص بشود، يا بايد مقررات مسلم اسلامي باشد يا بايد ملاك و مرجع تشخيصش را معين كنيد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اگر خودش مجتهد نباشد نميتواند بگويد كه اين خلاف اسلام است.
دكتر غفوري ـ مرجع تشخيص را بايد مشخص كنيد بنويسيد مرجع تشخيص آن را قانون معين ميكند، شوراي نگهبان يا يك جاي ديگر.
خزعلي ـ در اصل چهارم گذرانديم كه مرجع تشخيص مخالفت، فقهاي شوراي نگهبان هستند.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اگر آقايان موافقت كنند بنويسيم «مرجع صالح براي تشخيص اين مخالفت را قانون معين ميكند».
طاهري خرم آبادي ـ نه آقا، در اصل چهارم گفته شده كه مرجع تشخيص مخالفت، فقهاي شوراي نگهبان هستند.
يزدي ـ شوراي قضائي كه تصويب شده است و وضعش روشن است، ابطال را به عهدة او بگذاريد اشكالي هم پيش نميآيد.
رباني املشي ـ نكته اينست كه در پيش نويس اين بود كه قضات ميتوانند تقاضاي ابطال كنند در اينجا به اين صورت آمده است كه هر كس ميتواند تقاضاي ابطال كند.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - عرض ميكنم كه بحث جلسه فعلا روي اين موضوع نيست بحث روي اين مطلب است كه آيا اين مسأله كه ميگوئيم «مخالف با قوانين و مقررات اسلامي است» مرجع صالح براي تشخيص اين مخالفت خود قاضي است يا مرجع صالح ديگري را در نظر ميگيريد.
(منتظري ـ خود قاضي است.)
اگر مرجع صالح ديگري است بايد بنويسيم مرجع صالح براي تشخيص اين مخالفت را قانون معين ميكند.
رئيس (منتظري) - نه نظر من اينست كه خود قاضي است.
(دكتر بهشتي ـ ولو مجتهد نباشد؟) نه ممكن است مجتهد باشد، قاضي اگر تشخيص داد كه اين حكم برخلاف اسلام است حق ندارد ديگر جاي ديگري برود.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - ميگويم ولو غير مجتهد باشد؟ رئيس (منتظري) - اگر يقين كرد برخلاف اسلام است نميتواند حكم به غير ما انزل اللّه بكند.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي خامنهاي بفرمائيد.
خامنهاي ـ چون قاضي مستقل هست نظر قاضي براي خودش در آنجائي كه هست حاكم است و موظف نيست براي تشخيص خلاف به كسي ديگر مراجعه كند، بنابراين مرجع خود قاضي است و چيز ديگري را هم نميخواهد اضافه كنيد.
مكارم شيرازي ـ ما در اصل چهارم مرجع را نوشتهايم.
صافي ـ مثل اينكه بنا هست ما هر امر بديهي را مشكل بكنيم.
اين امرش با خود قاضي است.
قاضي اگر تشخيص داد كه اين قانون برخلاف حكم خدا است ديگر نبايد به محكمة ديگري ارجاع كند.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي بني صدر بفرمائيد.
بني صدر ـ عرض كنم دستگاه قضائي بايد قوانيني را اجرا كند كه مدون و در دسترس او هست اگر آن قوانين بر طبق مقررات اسلامي تدوين شده است اينجا ديگر چرا اين مطلب را آوردهايد براي اينكه اين موضوع دامنه را وسيع ميكند و فردا هر قاضي چون تشخيص با خودش است ميآيد ميگويد فلانجايش مخالفت مقررات است، ما نبايد در مملكت مقامات مميزي متعددي داشته باشيم.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي صافي دقت بفرمائيد فرض اينست كه ما قبلا تشخيص اسلامي بودن يا نبودن قوانين و مقررات طرقي تعيين كردهايم، بنابراين اگر ما بخواهيم اين مطلب را به اين صورت در آوريم كه بعد از اينكه آنها نظرشان را دادهاند، از شما سؤال ميكنم اگر حتي جميع مراجع تقليد دربارة يك مطلبي گفتند اين مطابق اسلام است، شما ميگوئيد الان يك قاضي كه ممكن است مجتهد هم نباشد ايشان حق دارد بگويد من اين حكم را نميدهم، چون به نظر من مخالف قواعد اسلام است.
(منتظري ـ بله.)
صافي ـ حكم قاضي فتواي مرجع تقليد را لغو ميكند الان هم در محاكم هست در همين قوانين فعلي هم هست.
قاضي بايد به اجتهاد خودش عمل كند، اگر چنانچه طبق اجتهاد خودش موضوعي را خلاف اسلام دانست بايد حكم بدهد.
مكارم شيرازي ـ يعني بر خلاف قانون حكم بدهد؟ نايب رئيس (دكتر بهشتي) - دوستاني كه اينجا اسم نوشتهاند صحبت كردهاند.
آقاي سبحاني بفرمائيد.
سبحاني ـ اين اصل 17 با آن اصل 20 بايد يك اصل باشد، اين دو اصل را ادغام كنيد.

7ـ پايان جلسه نايب رئيس (دكتر بهشتي) - بسيار خوب پس اين اصل را فردا با اصل 20 ادغام ميكنيم.
در اينصورت با اجازة دوستان جلسه را تمام ميكنيم، چون پيدا است كه كارمان آماده نيست.
ان شاء اللّه فردا ساعت هشت جلسة گروهها تشكيل ميشود.
(جلسه ساعت هفده و سي دقيقه پايان يافت) نايب رئيس مجلس بررسي نهائي قانوني اساسي ـ دكتر سيد محمد حسيني بهشتي