به وسیله‌ی استاد حقوق اساسی
منتشر شده: 26 اوت 2015

جلسه پنجاه و هفتم نهم آبانماه 1358 هجري شمسي

صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهائي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران جلسه ساعت پانزده و بيست دقيقه روز نهم آبانماه 1358 هجري شمسي برابر با نهم ذيحجه 1399 هجري قمري به رياست آقاي دكتر سيد محمد حسيني بهشتي (نايب رئيس) تشكيل شد.
فهرست مطالب
1ـ تمديد مهلت مجلس بررسي نهائي قانون اساسي به مدت 15 روز
2ـ بيانات نايب رئيس به مناسبت عيد سعيد قربان
3ـ طرح و تصويب اصل 4/127 (اصل چهل و چهارم)
4ـ طرح و تصويب اصل 5/127 (اصل چهل و هفتم)
5ـ طرح اصل 142
6ـ پايان جلسه دبيرخانة مجلس بررسي نهائي قانون اساسي
[---------------------------------------------]

1ـ تمديد مهلت مجلس بررسي نهائي قانون اساسي به مدت 15 روز نايب رئيس (دكتر بهشتي) -
بسم اللّه الرحمن الرحيم.
امروز مهلت تمديد شدة جلسه ما تمام ميشود و آنچه از كار ما باقي مانده عبارتست از بخش قوة قضائيه و دو سه اصل از تتمة بخش اقتصاد كه اميدواريم اين اصول دنباله بخش اقتصاد امروز تصويب شود و ان شاء اللّه بخشي از قوة قضائيه هم به تصويب برسد.
به هر حال ممكنست ده پانزده اصل ديگر مانده باشد.
پانزده اصل هم در اثناي بررسي ها به دليل اينكه به اشكالاتي برخورد كرد و حل قسمتي از اين اشكالات متوقف بود بر فصول بعدي، ترجيح داده شد كه مسكوت عنه بماند تا وقتي كه فصول بعدي تصويب شود، كه بحمداللّه تصويب شده است و حالا بر پايه آنچه در فصول بعدي تصويب شده ميتوانيم برگرديم و مجدداً آنها را مورد بررسي و رأيگيري قرار بدهيم.
مقدمه هم كه باز بخشي از آن متوقف بود بر اينكه ببينيم فصول و محتوايش چه است، بايد به صورت نهائي تكميل و در اينجا مطرح شود.
چند روز براي بررسي نهائي لازم داريم، به اين ترتيب براي رعايت احتياط يك مهلت معيني را بايد تمديد كنيم.
طاهري اصفهاني ـ زمان معين نكنيد آقاي بهشتي، هر چند روز كه براي بررسي مواد و اصول باقيمانده لازم بود استفاده خواهيم كرد.
دستغيب ـ حداقل مدت را تعيين كرد.
مكارم شيرازي ـ بدون زمان اينجا، جا خوش ميشود.
طاهري اصفهاني، همة ما صدها كار و گرفتاري داريم، اينطور نيست آقاي مكارم كه اينجا، جا خوش كنيم.
(صحيح است) سبحاني ـ تمديد بالا مدت درست نيست، يك حداقل و حداكثري معين كنيد.
تهراني ـ يك هفته آقا، يك هفته بس است.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي تهراني، حدود 25 اصل جمعاً باقي مانده است.
به هر حال ما با بعضي دوستان كه شور ميكرديم و الان هم با آقاي منتظري صحبت كرديم، به نظرمان رسيد كه پانزده روز تمديد كنيم و بعد، ديگر به همت والاي دوستان وابسته است كه اين پانزده روز را به چهارده روز يا ده روز كاهش بدهند.
رباني املشي ـ فقط يك هفته وقت صرف قوة قضائيه ميشود.
(دكتر ضيائي ـ دو هفته خوبست.)
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - بنابراين اگر دوستان موافق باشند همان پانزده روز را معيار قرار ميدهيم.
يك محاسبه تقريبي نشان ميدهد كه تا پانزده روز ان شاء اللّه تمام ميشود و اگر توانستم زودتر تمامش خواهيم كرد.
(نمايندگان ـ ان شاء اللّه) پس موافقين با تمديد مهلت مجلس بررسي نهائي قانون اساسي به مدت پانزده روز دست بلند كنند (اكثر دست بلند كردند) با اكثريت پنجاه رأي تأييد شد.

2ـ بيانات دكتر بهشتي به مناسبت عيد سعيد قربان نايب رئيس (دكتر بهشتي) - فرصت را غنيمت ميشمارم و عيد بزرگ اسلام، عيد قربان را به حضور دوستان و به حضور ملت مسلمان ايران و همة ملتهاي جهان و به امام امت تبريك ميگويم و اميدوارم كه اين عيد براي ملت ما و امت بزرگ اسلامي بركات فراوان همراه داشته باشد و حجاج امسال ايران حامل پيامهاي نويني براي همة حجاج سراسر جهان در ميعادگاه و ميقات الهي، سرزمين پاك مكه باشند، ان شاء اللّه.

3ـ طرح و تصويب اصل 4/127 (اصل چهل و چهارم) نايب رئيس (دكتر بهشتي) - چون دوستان از وقت قبل از دستور استفاده نفرمودهاند وارد دستور ميشويم.
ما اين اصلي را كه ديروز تهيه شده بود، امروز صبح با همكاري دوستان به اين صورت درآورديم كه ملاحظه ميفرمائيد و اميدوارم تصويب شود.
(منتظري ـ هيچ اميدوار نباشيد.)
و اميدوارم دوستان توجه بفرمايند كه اين اصول را قبلا مورد بررسي قرار دادهايم و به حد كافي بحث كردهايم ولي به هر حال چون تعداد نمايندگان حاضر در جلسه پنجاه و دو نفر بيشتر نيست، اگر دوستان فكر ميكنند كه باز هم اين اصول رأي كافي براي تصويب نخواهد آورد فعلا برويم سراغ اصول قوة قضائيه و بعد دوستان هر مقدار وقتي كه ميخواهند صرف تغيير و تبديل و تكميل اينها بفرمايند تا وقت اين مجلس را تلف نكنيم.
رئيس (منتظري) - به هر حال من با اين اصول، به اين ترتيب كه اينجا نوشته شده مخالفم و ميخواهم دلايل مخالفتم را بگويم.
من حق ندارم صحبت كنم؟ نايب رئيس (دكتر بهشتي) - چرا، البته همه كس حق دارد صحبت كند و هيچ مانعي وجود ندارد.
مكارم شيرازي ـ آقاي منتظري با آن اصلي كه بر اين اصول اضافه شد، در جلسه صبح موافقت كردند حالا دبه ميكنند.
تهراني ـ خوب آقاي منتظري اگر مخالف اند يك رأي هم بيشتر ندارند، رأي مخالف بدهند.
موسوي قهدريجاني ـ اول با دست رأي بگيريد اگر رأي آورد آنوقت با ورقه رأيگيري شود.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اصولي كه براي بخش اقتصاد، البته به دنبال اصل ديروز طرح و تهيه شده به اين صورتي است كه ملاحظه ميفرمائيد.
پس اجازه بفرمائيد خوانده شود.
اصل 4/127 ـ اقتصاد جمهوري اسلامي ايران داراي سه بخش است: دولتي، تعاوني يا گروهي، خصوصي.
ضوابط، قلمرو و شرايط مالكيت در هر يك از اين سه بخش را با رعايت تقدم مصالح عمومي بر مصالح فردي و گروهي قانون معين ميكند.
اصل 5/127 ـ مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است.
ضوابط آن را قانون معين ميكند.
اصل 6/127 ـ صنايع مادر، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه تأمين نيرو، سدها و شبكههاي آبرساني و آبياري بزرگ، پست و تلگراف و تلفن، رسانههاي گروهي، هواپيمائي، كشتيراني و راه آهن و مانند اينها بخش دولتي را تشكيل ميدهد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - با اينكه به اندازه كافي روي اين اصول صحبت شده باز عدهاي از دوستان براي صحبت و اظهار نظر اسم نوشتهاند كه من از خود آقايان نظرشان را ميپرسم.
آقاي منتظري صحبتي داريد؟ (منتظري ـ من مخالفم.)
آقاي دكتر آيت (دكتر آيت ـ مخالفم.)
آقاي عضدي (عضدي ـ مخالف.)
آقاي حسيني هاشمي (حسيني هاشمي ـ موافق.)
آقاي رباني شيرازي (رباني شيرازي ـ من يك تذكري دارم.)
آقاي حجتي كرماني (حجتي كرماني ـ من شديداً مخالفم.)
آقاي خامنهاي (خامنهاي ـ من هم يك تذكري دارم.)
آقاي حيدري (موافق مشروط.)
آقاي دكتر غفوري (گلزادة غفوري ـ سه نكته بود كه ميخواستم يادآوري كنم.)
آقاي دكتر نوربخش (دكتر نوربخش ـ تذكر دارم.)
آقاي مقدم مراغهاي (مقدم مراغهاي ـ مخالفم.)
آقاي طاهري اصفهاني.
طاهري اصفهاني ـ زمينه نشان ميدهد كه اين اصول رأي نميآورد پس برويد سر اصول مربوط به قوة قضائيه.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - فعلا دوستاني كه اينجا اسم نوشتهاند پنج نفر مخالف هستند...
رئيس (منتظري) - ممكنست با صحبت من و اصلاحي كه در آن ميكنيد عده بيشتري موافق شوند و رأي كافي براي تصويب بياورد.
رباني املشي ـ اگر آن پنج نفر هم رأي مخالف بدهند، باز رأي به حد نصاب ميآورد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - بسيار خوب، پس اجازه بدهيد يك نفر مخالف صحبت كند و تذكرات را هم بشنويم و اصلاح كنيم و بعد رأي بگيريم.
آقاي منتظري بفرمائيد.
رئيس (منتظري) - اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم،
بسم اللّه الرحمن الرحيم.
ما در اينكه در اسلام برنامه اقتصادي داريم شكي نيست.
حالا ما بيائيم اينجا بنويسيم اقتصاد اسلامي بر سه نحو است: دولتي، گروهي، خصوصي.
بعد يك اصل درست كنيم و براي نوع دولتي آن يك چيزهائي را بشماريم ولي براي تعاوني اصلا انواعش را ذكر نكنيم، در صورتي كه ميدانيم در دنيا تعاونيهاي مختلفي وجود دارد و بعضي تعاونيها هست كه اصلا مالكيتش مربوط به اشخاص نيست همينطور مالكيت خصوصي روشن نيست كه چگونه است.
آيا مردم ميتوانند مالكيت خصوصي داشته باشند؟ يعني ميتوانند كشاورزي و تجارت خصوصي داشته باشند يا نه؟ اگر ما انواع اينها را در اينجا ذكر نكنيم نميگويند اين چه قانون ناقصي است كه در بخش دولتي انواع آن را ذكر كردهاند ولي در بخش خصوصي اصلا يك نوع آن را هم نياوردهاند و با بخش تعاوني را تعريف نكردهاند؟ به هر حال ما با توجه به اشكالات ديروز و امروز آقايان در مورد اين اصول يك متني را تنظيم كرديم ولي در جلسه امروز صبح، چون عدهاي از آقايان قضات دادگستري براي بررسي اصول مربوط به قوه قضائيه به مجلس تشريف آورده بودند و دوستان ما هم پيش آنها تشريف بردند، اصلا فرصت نشد كه من اين متن پيشنهادي را كه در حقيقت اصلاح همان متن ديروز است بخوانم كه هر سه بخش را شامل است و به نظر من ديگر اجمالي هم ندارد و مطمئنم با اصلاحات مختصر همه آقايان موافق خواهند شد و نظرشان تأمين ميشود.
اگر اجازه بدهيد آن را بخوانم.
(عدهاي از نمايندگان ـ قرائت بفرمائيد.)
بسيار خوب ميخوانم: «نظام اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر پاية سه بخش: دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است.

1ـ بخش دولتي ـ شامل كليه صنايع مادر و اساسي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبكههاي آبرساني و آبياري بزرگ، پست و تلگراف و تلفن، رسانههاي گروهي، هواپيمائي، كشتيراني، راه و راه آهن و مانند اينها ميشود كه به صورت مالكيت عمومي در اختيار دولت قرار داد.
» مسأله تمركز هم نيست.
دكتر قائمي - بازرگاني خارجي را فراموش كرديد، ديروز بود.
رئيس (منتظري) - بله، اگر موافق باشند بازرگاني خارجي را هم اضافه ميكنيم.
رباني شيرازي - بنويسيد «بازرگاني بزرگ خارجي».
دكتر آيت - بازرگاني كوچك خارجي كه نداريم.
رئيس (منتظري) - معمولا وقتي ميگويند بازرگاني، مراد همان تجارتهاي بزرگ است.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - نه آقا، اينطور نيست با هم فرِ دارند.
رئيس (منتظري) - آنچه كه خواندم مربوط به بخش دولتي بود و اما بخش تعاوني با كم و زياد كردن جملات به اين صورت درآمد كه ميخوانم: «بخش تعاوني ـ شامل شركتها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع كه با سرمايه گذاريهاي كوچك گروهي مردم و يا با مشاركت دولت بر طبق ضوابط اسلامي در شهر و روستا تشكيل ميشود.
» هاشمي نژاد ـ يك قيد در اينجا اضافه كنيد، بنويسيد «با رعايت اصولي كه در مالكيت در قانون اساسي مطرح شده».
رئيس (منتظري) - ننويسيم بر طبق ضوابط اسلامي؟ خامنهاي ـ نحوة مالكيت تعاوني معلوم نيست.
(منتظري ـ چرا؟) براي اينكه گاهي خصوصي ميشود گاهي عمومي، شق ثالثي ندارد.
رئيس (منتظري) - ملاحظه بفرمائيد ما نوشتهايم «كه با سرمايه گذاري كوچك گروهي مردم و يا با مشاركت دولت بر طبق ضوابط اسلامي در شهر و روستا تشكيل ميشود».
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - باز دوستان در مورد تعاون به آن جنبه خاص تعاوني مثل اينكه كمتر توجه ميفرمائيد.
منظور از واحدهاي تعاوني، واحدي است كه در آن صاحب سرمايه و كارفرمائي جز خود آنهائي كه در آن شركت به شكلي سهيم اند، ندارد.
مهم در جنبه تعاوني بودن شركت وقتي در اينجا مقابل خصوصي و دولتي گفته ميشود اين نكته است كه در آنجا مالكيت سرمايه يا حق استفاده از سرمايه در دست خود آنهائي است كه در آن شركت سهيم هستند و كاري ميكنند چون گاهي مالكيت نيست مثلا دولت زمين را در اختيار يك واحد تعاوني كشاورزي قرار ميدهد ولي در ملك آن تعاوني در نميآورد بلكه به او براي مدت نامحدودي حق استفاده كردن از آن ميدهد.
به هر حال اختيار سرمايه، يا مالكيت سرمايه و مديريت در دست كساني است كه در همان شركت با كمك همديگر كار ميكنند.
اين است كه اين نبايد با شركت سهامي اشتباه شود، بلكه يك نوع خاص ديگري است.
تهراني ـ همان متني را كه خواندند بفرمائيد رأي بگيرند.
رئيس (منتظري) - يك جمله بود كه من چون احتمال ميدادم آقايان با آن مخالف باشند، حذفش كردم و آن جمله اين است «دولت نيز موظف است نسبت به انفال و سرمايه مذكور (در آن اصل) حتي المقدور با رعايت مصالح عامه به صورت تعاوني عمل كند».
(نمايندگان ـ حذفش كنيد.)
بسيار خوب، حذفش ميكنيم.
پس اجازه بفرمائيد بخش سوم آن را هم بخوانم: «بخش خصوصي ـ شامل آن رشته از كشاورزي، دامداري، تجارت، صنايع و خدمات ميگردد كه مكمل فعاليتهاي دولتي و تعاوني است و بوسيله بخش خصوصي انجام ميگيرد.
تفسير ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين ميكند.
» البته من دو جمله ديگر هم اضافه كرده بودم كه اگر لازم است بنويسيم و گرنه بسته به نظر آقايان است.
(نمايندگان ـ بخوانيد ببينيم چيست؟) آن جمله اين است كه «...
در اين بخش و دو بخش ديگر تا جائي كه از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و باعث زيان و ضرر جامعه نگردد، مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي ايران ميباشد.
» عدهاي از نمايندگان ـ اين جمله را ديگر لازم ندارد حذف كنيد.
عرب ـ كشاورزي و دامداري را در بخش دولتي ذكر كرديد؟ رئيس (منتظري) - نكرديم.
رباني املشي ـ جناب منتظري، جان مطلب در همين جاست.
(منتظري ـ جان مطلب در كجاست؟) اگر اين ذيلي را كه خوانديد و عدهاي گفتند حذف شود، حذف كنيد با وضع موجود هيچ فرقي نميكند.
ما تنها قيدي را كه اصرار داشتيم بنويسيم همين بود كه نوشته شود: «اين بخش تا جائي كه از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور باشد و باعث ضرر و زيان جامعه نگردد، موجب حمايت قانون جمهوري اسلامي ايران است.
» رئيس (منتظري) - من نگفتم حذف شود، گفتم كه من اين قيد را قبلا آورده بودم حالا اگر ميخواهيد باشد يا نباشد بسته به نظر و رأي آقايان است.
(دكتر آيت ـ ما با بودن اين ذيل رأي ميدهيم.)
من هم با ذيل رأي ميدهم.
سبحاني ـ يك اشكال اينجا هست، من نميدانم مقصود شما از بخش خصوصي چيست؟ منظور شما از بخش خصوصي اينست كه يك نفر با سرمايه خودش شركتي را اداره كند؟ اگر سه نفر با هم شريك شدند ديگر بخش خصوصي نيست، تعاوني است.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - يك وقتي است چهار نفر خودشان سرمايه ميگذارند و خودشان هم كار ميكنند البته با رعايت مقررات تعاوني اين ميشود تعاوني، ولي اگر يك وقتي اين چهار نفر، يك نفر كارگر هم براي اداره كارشان بگيرند، ديگر تعاوني نميشود.
دستغيب ـ آقا همين را به رأي بگذاريد.
مكارم شيرازي ـ اين متن هم همان بحث ديروز است فقط چهار تا كلمه را عوض كردهاند، همين حالا به رأي بگذاريد و تمامش كنيد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - چون ميخواهيم رأي بگيريم، آيا دوستان نسخ ديروز را دارند؟ نمايندگان ـ بله، نسخههاي ديروز را داريم.
طاهري اصفهاني ـ آقاي بهشتي، شما آن نظام اقتصادي كه در رژيم گذشته بود ميخواهيد به هم بزنيد يا نميخواهيد؟ (منتظري ـ ميخواهيم به هم بزنيم.)
پس يك كار بكنيد، اقلا يك نظام جديدي عرضه كنيد.
(همهمه نمايندگان).
حجتي كرماني ـ در تأييد فرمايش جناب آقاي طاهري اصفهاني، اصل مطلب همين است كه آنچه ما مينويسيم مشخص كند كه داريم نظام جديد اقتصادي را در مملكت بوجود ميآوريم.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - دوستان توجه بفرمائيد اگر نسخههاي قبلي، نسخههاي ديروز خدمتتان هست من اين نوشته را ميخوانم شما اصلاح بفرمائيد تا بعد با دست رأي بگيريم ببينيم تكليف اين اصل چه ميشود «نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است.

1ـ بخش دولتي شامل كليه صنايع مادر و اساسي، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبكههاي بزرگ آبرساني، پست و تلگراف و تلفن، رسانههاي گروهي، هواپيمائي، كشتيراني، راه، راه آهن و مانند اينها ميشود كه به صورت مالكيت عمومي در اختيار دولت قرار دارد.

2ـ بخش تعاوني شامل شركتها و مؤسسات تعاوني توزيع توليد و توزيع كه با سرمايه گذاري كوچك گروهي مردم يا با مشاركت دولت بر طبق ضوابط اسلامي در شهر و روستا تشكيل ميشود.

3ـ بخش خصوصي شامل آن رشته از كشاورزي، دامداري، تجارت، صنايع و خدمات ميگردد كه مكمل فعاليتهاي دولتي و تعاوني است و بوسيله بخش خصوصي انجام ميگيرد.
مالكيت در اين بخش و دو بخش ديگر تا جائي كه از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و باعث ضرر و زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي ميباشد.
تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين خواهد كرد».
حالا با دست رأي ميگيريم و خواهش ميكنم آقايان دقيقاً بشمارند...
رباني شيرازي ـ اجازه بدهيد اگر مخالفي دارد صحبت كند يك موافق هم جواب بدهد بعد رأي بگيريد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اين متن چيز تازهاي نسبت به متن ديروز ندارد.
رباني املشي ـ اينجا كه نوشته شده است «مالكيت در اين بخش و دو بخش ديگر» اين بخش، آن دو بخش ديگر را هم قاطي كرده است.
حجتي كرماني ـ شما ميتوانيد بگوئيد در اينجا در بخش دولتي چه چيزي را اضافه كردهايد كه در بخش دولتي رژيم گذشته نبوده است؟ ببينيد اينطور عرض ميكنم اگر چنانچه اين فرمولي را كه شما اينجا نوشتهايد طوري باشد كه به شكل ديگري در رژيم سابق بوده با همين اسامي و با همين ترتيب و با همين شكل و شما نفي رژيم گذشته را هم نكنيد اين مسأله را مشخص نميكند كه آيا شما به صورتي انقلابي عمل كردهايد، يك نظام جديد آوردهايد يا اينكه تداوم همان نظام است و هنوز جاي بحث دارد.
اقلا اين موضوع براي خود من روشن نيست يك توضيحي به من بدهيد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - بنده توضيح ميدهم، توضيح من اين است كه اين اصل تفاوتي با رژيم گذشته از نظر نظام و مقررات، نه از نظر عمل ندارد و در مقايسة اين اصل با آنچه كه در گذشته بوده چيز تازهاي نميبينم.
(حجتي كرماني ـ من هم همين را ميگويم.)
اجازه بفرمائيد در عمل را ما نميگوئيم.
(يزدي ـ تقييد به اينكه زيان براي جامعه نداشته باشد و طبق مقررات اسلام باشد.)
آقاي حجتي من فكر ميكنم آنچه را كه ما در اقتصاد ميتوانيم بگوئيم كه مسائل تازهاي دارد در اصول قبلي آمده است.
بنده معتقدم در اصول قبلي مسائلي را آورديم كه در نظام قبل نبوده و اينها با مشخصات و ويژگيهاي اقتصاد اسلام هم كاملا انتخاب شده آن اصول روشنگر نكات تازهاي هست ولي من در اين اصل چيز تازهاي نميبينم.
رئيس (منتظري) - اينجا ميخواهيم نظام اقتصادي اسلامي را معرفي كنيم.
حجتي كرماني ـ ايراد همين است كه شما وقتي ميخواهيد استخوان بندي را بنويسيد ميگوئيد فرقي با گذشته ندارد.
اگر آن سري مطالبي كه در اصول گذشته هست جزء استخوان بندي هست و به نظام شكل ميدهد، خوب در اينجا بايد بيايد و اگر نيست خوب در مشخصات اصلي...
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي رباني شيرازي ميخواهند به سؤال شما جواب بدهند بفرمائيد.
رباني شيرازي ـ اگر ما با قطع نظر از اصول قبلي نگاه كنيم همان نظام سابق است ولي اگر آن اصول سابق را رعايت كنيم كاملا متفاوت با آن است.
در رژيم قبلي چه چيز موجب استثمار مردم شده بود؟ انحصار بود، احتكار بود، تمركز ثروت بود، معاملات نامشروع بود، رباخواريها بود، تبذير و اسرافها بود كه اينها موجب شده بود كه يك جامعه نامتعادل اقتصادي را تشكيل بدهد ولي ما با آن ضوابط و ضوابط ديگري كه آورديم مانند اموال عمومي و انفال و غيره و اينها را تمام در دست دولت قرار داديم و ديگر فردا مردم نميتوانند زمينهاي باير را بگيرند و به اسم خودشان ثبت كنند، نميتوانند مراتع و جنگلها را بگيرند و ساير منابع طبيعي را، نميتوانند معادن را به اسم اينكه در زمينمان واقع شده اينها را بگيرند، اينها بود كه موجب استثمار و سرمايه داري و سرمايههاي كلان ميشد ما در اصول قبلي آمدهايم جلوي آنها را گرفتهايم و بعد آمدهايم يك سيستم مردمي ـ اقتصادي را بيان كردهايم كه بر پايه آن اصول است و به اين ترتيب نظام اقتصادي سابق تكرار نخواهد شد.
حجتي كرماني ـ كل مطلب آقاي رباني در يك كلمه خلاصه ميشود يعني احتكار و ربا و آنهائي را كه فرمودند در كتابهاي اقتصاد اين رژيم را ميگويند سرمايه داري اين رژيمي كه تمام اين محسنات را دارد اسمش سرمايه داري است و آنچه در كتاب لغت اقتصادي هست آن با اسلام مخالفت دارد، نه به معني ثروت نه به معني تجارت آزاد نه به معني بخش خصوصي آن سرمايه داري...
موسوي اردبيلي ـ اين دستوري را كه نوشتهايد و به دست ما دادهايد اگر نميخواستيد به رأي بگذاريد چرا به ما داديد؟ نايب رئيس (دكتر بهشتي) - به رأي ميگذاريم.
حجتي كرماني ـ من ميخواهم بگويم آنچه كه آقاي رباني فرمودند كه نهي شده و در رژيم ما نيست اين در يك كلمه خلاصه ميشود و آن سرمايه داري است.
شما اينجا بنويسيد نظام سرمايه داري در رژيم جمهوري اسلامي ملغي است يا محكوم است يا هر چيز ديگري، وقتي اينطور شد آنوقت ديگر كل آن مسائلي را كه شما اينجا ميآوريد معلوم است كه در يك نظام جديد است و همانطور هم كه من ديروز پيشنهاد كردم نوشته شود دولت...
موسوي تبريزي ـ اگر نوشته شود مالكيت در نظام جمهوري اسلامي ملغي است شما راضي ميشويد؟ نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اينطور برخورد با آراء و افكار را قرار شد نداشته باشيم.
سه دقيقه وقت به آقاي حجتي ميدهيم تا حرفشان را بزنند، بفرمائيد.
حجتي كرماني ـ
بسم اللّه الرحمن الرحيم، السلام عليكم و علينا.
عرض كنم در اينجا من فكر ميكنم يك مقداري سوء تفاهم شده هيچكدام از آقايان طرفدار رژيم گذشته و طرفدار نظام اقتصاد رژيم گذشته نيستند در اين شكي نيست و اما وقتي كه ما صحبت از سرمايه داري ميكنيم آقايان اشتباه ميكنند با مالكيت خصوصي، با اينكه ما ميخواهيم مالكيت را از آن محتواي اسلاميش خارج كنيم و شكل غير اسلامي به آن بدهيم، در صورتي كه اينطور نيست اگر جسارت نشود اين به خاطر عدم آشنائي با اصطلاح است.
اجازه بدهيد اين را از دو، پنج، ده نفر اقتصاددان بپرسيم بگوئيم آقا سرمايه داري يعني چه.
(يزدي ـ اقتصاددانان و متخصصين اقتصادي اينجا تشريف دارند.)
من براي اينكه اين مطلب را توضيح بدهم تا روشن بشود و آن چيزي را كه عقيدة خودم هست بگويم عرض ميكنم اين بچه هائي كه الان با يك المفردات و با يك معجم المفهرس خودشان را مفسر قرآن ميدانند اينها را ما مفسر قرآن نميدانيم خيلي هم زحمت ميكشند ولي چون آن تحصيلات لازم را براي استنباط قرآني ندارند گيرم كه مخلص هم باشند ولي استنباطهاي قرآني شان غلط در ميآيد همانطور كه در نوشته هايشان ديدهايم، خوب همچنين است استنباطهاي اقتصادي ما كه به نظر من تخصص اقتصادي به آن صورت نداريم، به صورتي كه يك اقتصاددان امروز دارد نداريم.
من يك وقتي گفتم كه عيب و مشكل كار ما اينجا اين است كه فقهاي ما به معني امروزيش اقتصاددان نيستند و اقتصاددانهاي ما حتي بچه مسلمانهايشان فقيه نيستند و لذا نه ما اين مسأله را درست ميتوانيم حل كنيم و نه آنها، اين در واقع مسألهاي جدي است اين را حالا ميخواهيد بپذيريد ميخواهيد نپذيريد.
اگر ما بيائيم براي حل مشكل مسأله اقتصادي (حالا مقصود اين دو خط قانون اساسي نيست كه البته پايه هست) ولي اساساً براي اين مشكل بايد بيائيم با هم تفاهم كنيم و يك سمينارهاي مفصلي داشته باشيم و حرفهاي يكديگر را بشنويم.
الان عدهاي از دانشجويان يك سمينار داشته اند و يك طومار آورده اند اينجا كه آقاي عضدي ميخواست وقتي ميخواهد صحبت كند آن طومار را بياورد و آنها يك پيشنهادهائي دارند گفتهاند براساس اسلام اينطور بنويسيد، اصرار هم دارند كه اينطور باشد خوب اين بايد تجزيه و تحليل بشود چون آن فرد ممكن است از نظر فقاهتي مسأله بكلي خارج باشد و فقط يك سري مسائل ديگري را در نظر گرفتهايم، لذا اگر چنانچه يك متخصص اقتصاد، يك اقتصاددان مسلمان آمد به ما گفت كه آقا نظام گذشته، نظامي است كه اسمش سرمايه داري هست و قائم است به ربا، قائم است به احتكار و قوامش اصولا اين است، پيكرهاش اينست و استخوان بندي اش اينست است، و نظامي كه استخوان بنديش ربا باشد و احتكار باشد و غش در معامله باشد و استثمار و عدم رضايت كارگر و همه اينها باشد اين نظام به اتفاِ علماء و به ضرورت فقه اسلامي ملغي است بنابراين اگر موضوع اين مسأله را اقتصاد دان مسلمان و حتي غير مسلمان مثل بيماري كه موضوع روزه را برايتان روشن ميكند و روزه واجب در اينصورت برايتان حرام ميشود ولو طبيب ارمني باشد يا كليمي باشد يا زرتشتي باشد براي مسلمان سند است.
اين در فتاوي ما هم هست كه اگر يك طبيب غير مسلمان آمد به شما گفت فلان چيز ضرر دارد شما فتواي فقهي ميدهيد؟ الان اقتصاددان موضوع را معين ميكند ميگويد آقا اين رژيم گذشته با اين استخوان بنديش يك نظامي است ضرر بخش حالا اگر دو نفر آدم خوب در اين نظام باشند آنها را كه ما نفي نميكنيم آنها در كل نظام هضم هستند كل نظام يك نظام ضرر بخش و ضد اسلام است اين را اگر برايتان مشخص كردند آنوقت من فكر نميكنم هيچ ترديدي داشته باشيد براي اينكه بگوئيد نظام سرمايه داري در جمهوري اسلامي مردود، ملغي و محكوم است يا به هر عبارت ديگر كه بخواهيد بگوئيد و براي اينكه روشن هم بشود كه ما يك نظام كمونيستي را نميخواهيم در اينجا برقرار بكنيم، ميگوئيم كه سرمايه داري و اقتصاد كمونيستي را اقتصادي جمهوري اسلامي محكوم است.
وقتي اين توافق شد پايه يك اقتصاد جديدي را ما ريختهايم بعد ميگوئيم دولت بايد نظام اقتصادي جديد را (تصريح ميكنيم به اينكه اين اقتصاد جمهوري اسلامي يك اقتصاد نو هست، يك اقتصادي است كه كل آن استخوان بندي را به هم ميريزد.)
دولت بايد نظام اقتصادي جديد را براساس مالكيتهاي دولتي، عمومي و خصوصي بر طبق قانون استقرار بخشد.
همانطور هم كه صبح در جلسه عرض كردم ما بايد در ضمن، مالكيت را در اينجا بياوريم چون در اين متني كه الان رويش بررسي ميشود به مسأله مالكيت اصلا توجهي نشده است.
در ضمن مالكيت اسلامي را مشخص بكند كه اين مالكيت در اسلام سه بخش اساسي دارد دولتي و عمومي و خصوصي براي اينكه تعاون در آن بخش ميگنجد، يك قسمتش من است در بخش دولتي باشد و يك قسمتش ممكن است در بخش خصوصي باشد و شكل خاصي از مالكيت جدا از آن دو شكل دولتي و خصوصي نيست.
من پيشنهادم اينست و ما نبايد بترسيم از اينكه سرمايه داري را در نظام آينده محكوم بكنيم همانطور هم كه صبح عرض كردم مطالبي هست كه انسان وقتي ميخواهد صحبت كند از يادش ميرود اگر من ميدانستم كه براي صحبت اينجا ميآيم خيلي مطالب مفصلتر و منظمتري داشتم كه درباره آنها ميتوانستم صحبت كنم.
اين مختصري درباره اصول و كليات بود با عرض معذرت از همه آقايان.
مكارم شيرازي ـ ما قبلا اين را گفتهايم كه نظام اقتصادي جمهوري اسلامي نه سرمايه داري كاپيتاليستي است نه اقتصاد سوسياليستي كمونيستي.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - عرض ميشود كه صرفنظر از آن مطالب جنبي برادر بسيار عزيزمان آقاي حجتي و صرفنظر از اينكه ميخواهم به ايشان يادآوري كنم كه در ميان دوستان كساني كه در زمينه اقتصاد مطالعات گسترده كرده باشند هستند و چنان نيست كه از اصطلاح و يا روند فكري مكتبهاي اقتصادي اطلاع كمي داشته باشند و بعد در آن باره نظر بدهند همچنين قرار شد ما آنقدر تيتر زده نباشيم و رويا اين اصطلاحاتي هم كه فرموديد و تطور اين اصطلاحات در طول تاريخ فرهنگ و اقتصاد باز كارها و مطالعات شده و ميشود بحث كرد ولي جايش اينجا نيست.
بنابراين از بيان برادرمان آقاي حجتي من فهميدم كه اصلا براي اينكه بخش اقتصاد قانون اساسي نوشته شود لازم است ما يك دانشكده درست كنيم و چند نفر از بهترين افراد را براي مدتي آنجا ببريم تا اگر فقيه هستند تحصيل علم اقتصاد كنند و اگر اقتصاددان هستند تحصيل فقه اسلامي كنند تا به مرحله فقاهت برسند.
(حجتي كرماني ـ من فقط گفتم موضوعيش را اقتصاددان معين كنند.)
شما فرموديد كه كسي در اثناي صحبت شما صحبت نكند حالا خودتان داريد صحبت ميفرمائيد؟ چون اين مطلب باز براي مردم ايجاد سوء تفاهم ميكند و فكر ميكنند كه اينجا اصولي تنظيم ميشود بدون اينكه جوانب فقهي يا علمي و اقتصادي آن بررسي شده باشد و اين خلاف واقع است چون اينطور نيست.
به هر حال صرفنظر از اين جواب آقاي حجتي سرمايه داري را كه ميفرمائيد نفي شود همه ما ميدانيم كه اين وضع موجود اقتصادي كه در ايران هست مخالف اسلام است و به اتفاِ آراء قبول داريم، آقايان نمايندگان همينطور نيست؟ (نمايندگان ـ همينطور است.)
براي اينكه خود جنابعالي ميفرمائيد كه ما اينجا اصلي را نوشتهايم كه نفي كامل ربا را ميكند و ما ميدانيم كه يكي از اركان اساسي وضع موجود ربا هست.
همه فقهاء ما هم در اين موضوع اتفاِ نظر دارند.
بنابراين اينكه ميفرمائيد نفي كنيم اگر منظورتان نفي مسمي است يعني آنچه ما ميگوئيم خلاف اسلام است به قول خودتان بعداً هم نفي كردهايم پس پيشنهاد آقاي حجتي بر ميگردد به يك كلمه و آن اينست كه در مطلع و در آغاز فصل اقتصاد يك جملهاي بنويسيم كه آنچه كه در اين فصل از قانون اساسي به عنوان اقتصاد اسلامي ميآيد، اقتصاد اسلامي است نه اقتصاد كاپيتاليستي است و نه اقتصاد ماركسيستي است بسيار خوب.
آقا اگر واقعاً دوستان هم مثل آقاي حجتي ضرور ميدانند كه در آغاز اين فصل اقتصاد اين جمله گنجانده شود به رأي خواهيم گذاشت اگر رأي آورد در آغاز اين جمله را ميگذاريم اين ديگر جاي بحث نيست.
آقاي موسوي بفرمائيد.
موسوي قهد ريجاني ـ چون جناب آقاي حجتي مطالبي فرمودند من هم خيلي مختصر عرض ميكنم كه همه آقاياني كه مورد نظر ايشان هست كه در مسائل اقتصادي دعوت از آنها بشود ميخواستم بگويم آنها در مورد پيش نويس نظراتشان را قبلا نوشته بودند و اينجا هم آن نظرات بررسي شده است و بعد هم كه كميسيون تمام شد يك روزي كه آقاي بني صدر و ديگران هم بودند باز از يك عده اقتصاددانان دعوت شد و آمدند روي اصولي كه نوشته شده بود نظراتشان را دادند.
ديگر چه حرفي دارند؟ تهراني ـ چهار هزار گزارش رسيده بود كه همه خوانده شد و بررسي شده.
طاهري گرگاني ـ ايشان در سخنانشان ميفرمايند نترسيد، آخر ما از چه كسي بترسيم؟ از خودمان بترسيم؟ از افرادي كه در مقابل مسلسلها بودند و آنهمه فداكاريها كردند و بعد هم با اينهمه حملاتي كه از خارج ميشود مثل كوه نشستهاند و مطالب خودشان را بيان ميكنند؟ ما چه ترسي داريم؟ حجتي كرماني ـ اجازه بفرمائيد مطلب را روشن كنم.
من گفتم آقايان بايد بترسند از اينكه از اصول اسلام منحرم بشوند واقعش اينست نه اينكه از كسي ميترسند.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - ما براي اينكه آقاي حجتي و همه بدانند كه رأي ايشان و پيشنهاداتشان مثل پيشنهادهاي ديگر محترم است.
مطلب ايشان را به رأي ميگذاريم تا ببينيم اين مطلب لازم است در اينجا آورده بشود يا نه.
نمايندگاني كه موافقند به اينكه اينجا بنويسيم «اصولي كه در اين فصل ميآيد بر پايه اقتصاد اسلامي است كه نظامي است مستقل نه سرمايه داري است و نه ماركسيستي» دستشان را بلند كنند بنده خودم هم موافقم (سي و چهار نفر دست بلند كردند.)
بنابراين تأييد نشد.
حالا يك موضوع ديگر پيش ميآيد آقاي حجتي و آن اينست كه به احترام حفظ آزادي رأي ما روي اين موضوع پافشاري نكنيد.
موسوي تبريزي ـ توضيح بفرمائيد بقيه كه مخالف هستند براي اين نيست كه با اين موضع مخالف هستند براي اينست كه اگر اين مطلبي را كه آقاي حجتي ميفرمايند اضافه شود اين اصل جنبه شعاري پيدا ميكند و ما ميخواهيم كه واقعيتها در قانون اساسي گنجانده شود نه اينكه شعار بدهيم كه نه سرمايه داري هست و نه ماركسيستي.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - بله همينطور است.
حجتي كرماني ـ به خاطر اينكه يك كلمه توحيدي حذف شد آن اصل يك رأي كم آورد و باعث آن ماجراها شد كه هنوز بايد در آخر سر تجديد نظر كنيم و جاي آن كلمه را بياوريم اينجا مسأله سرنوشت مطرح است شما مطمئن باشيد...
هاشمي نژاد ـ محتوا حذف نشد، لفظ حذف شد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي هاشمي نژاد اجازه بفرمائيد صحبتشان را تمام كند.
حجتي كرماني ـ من استدعا ميكنم اجازه بدهيد اين مسأله را بيشتر توضيح بدهيم و كسان ديگري هم صحبت كنند.
ديروز آقاي قرشي مطالب بسيار عالي و ارزندهاي در جلسه كميسيون مشترك گفتند من پيشنهاد ميكنم دو مرتبه اينجا بفرمائيد چون من جداً حيفم ميآيد مردم آن حرفها را نشنوند، همه آقايان محترمند و زندگي مردمي دارند امروز هم در يك مصاحبه گفتم ولي...
يزدي ـ جناب دكتر بهشتي، اگر قرار است اينجا از اين بحثها بشود ما بلند شويم از جلسه بيرون برويم.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - لطفاً رعايت نظم جلسه را بفرمائيد.
حجتي كرماني ـ اجازه بفرمائيد نكاتي مطرح و اشكالات آن اينجا برطرف شود شايد اصل رأي كافي بياورد.
موسوي تبريزي ـ ما ميدانيم همه مسلمانند، همه اهل علم هستند، همگان اقتصاد اسلامي ميخواهيم لعنت بر اين نظام كذائي كه در مملكت ما حاكم است، لعنت بر نظام پهلوي...
يزدي ـ بفرمائيد بنشينيد، شعار ندهيد حرفهاي آقاي قرشي را هم همه مان شنيدهايم حرفهاي بقيه را هم شنيدهايم بفرمائيد بنشينيد اجازه بدهيد جلسه جريان عادي خودش را طي بكند.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اجازه بفرمائيد از اين مطلب رد و وارد دستور جلسه بشويم، بار ديگر تأكيد ميكنم كه همه كساني كه اينجا هستند اين...
حجتي كرماني ـ چرا شعار ميدهيد؟ همه كساني كه اينجا هستند چه؟ شما ميفرمائيد كه اين نظام گذشتهاي كه فلان بوده، فلان بوده محكوم است، بسيار خوب اين يك كلمه ميخواهد «نظام سرمايه داري بوده كه محكوم است».
(همهمه نمايندگان) حسيني هاشمي ـ ايشان متوجه مطلب نيستند.
يزدي ـ پيرامون همه اين مطلب صحبت شده است.
دكتر ضيائي ـ كساني كه مخالف هستند الان بيايند جلو مردم ايران حرفشان را بزنند تا روشن بشود كه الفباي اقتصاد را هم نميدانند، چرا شلوغ ميكنيد؟ نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقا بفرمائيد بنشينيد، بار ديگر تأكيد ميكنم كه از نظر همه دوستاني كه اينجا نشستهاند اقتصاد كاپيتاليستي، اقتصاد ضد اسلامي است و محكوم است ولي نظر دوستان بر اين است كه در قانون اساسي كه ميخواهند بنويسند، مينويسند ما چه داريم ما هم در اصولي كه آوردهايم نوشتهايم چه داريم و ديگر به اينكه بگوئيم آن نيست و يا اين نيست عدهاي اين نياز را نميبينند...
حجتي كرماني ـ اول نفي است بعد اثبات، تازه اينهائي كه شما نوشتهايد روشن نميكند.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي حجتي شما نميخواهيد روي نوبت صحبت بكنيد؟ (همهمه نمايندگان) (حجتي كرماني ـ آقاي يزدي هم بي نوبت صحبت ميكنند.)
خواهش ميكنم جلسه را به تشنج نكشانيد.
يك اصل از دستور جلسه را ميخوانم: اصل 4/127 ـ نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش: دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است.
دوستاني كه موافق هستند قسمت اول اين اصل با همين عبارت به همين صورت باشد دست بلند كند.
(پنجاه نفر دست بلند كردند) اين قسمت تأييد شد.
قسمتهاي ديگر اين اصل را ميخوانم:
1ـ بخش دولتي شامل كليه صنايع مادر و اساسي، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبكههاي بزرگ آبرساني، پست و تلگراف و تلفن، راديو و تلويزيون، هواپيمائي، كشتيراني، راه، راه آهن و مانند اينها ميشود كه به صورت مالكيت عمومي است و در اختيار دولت قرار دارد.
دوستاني كه با اين قسمت موافقند دست بلند كنند (اكثر دست بلند كردند) تأييد شد قسمت دوم را ميخوانم:
2ـ بخش تعاوني شامل شركتها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع ميباشد.
رشيديان ـ شركتهاي تعاوني هدف سودجوئي ندارند؟ نايب رئيس (دكتر بهشتي) - يك وقت است ميخواهيد بگوئيد كار، كار انتفاعي است يا غير انتفاعي؟ جواب اينست كه كار انتفاعي است ولي استثمار در آن نيست، اين را با هم اشتباه نفرمائيد.
رشيديان ـ اگر هدف تعاوني اين باشد بايد دست واسطهها و دلالها و بورس بازان را از آن كوتاه كنند و خودشان مستقيماً مايحتاج خريداران را توليد يا توزيع كنند.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اين يكي از شقوِ تعاوني است ولي به آن شركت تعاوني در مقابل خصوصي و دولتي نميگويند.
آن عبارت از اين است كه در يك واحدي عدهاي كار ميكنند با سرمايهاي كه متعلق به خودشان است، خودشان هم كار ميكنند اعم از اينكه ملك، ملك خودشان يا دولت باشد، فقط همين كه يك واحدي طوري كار ميكند كه بازده آن واحد برميگردد به جيب همانهائي كه در آن واحد كار ميكنند به اين ميگوئيم تعاوني، خصوصيت و ويژگي اصل تعاوني در اين قسمت است.
بنابراين، اين نكته منظور است عرض كردم تعاوني يك اصطلاحي است تطور پيدا كرده از آن وقت كه نخستين شركت تعاوني در انگلستان درست شده به آن معني كه جنابعالي گفتيد كه آن عبارتست از كم كردن دست واسطهها و چه و چه...
تا وقتي كه منجر شده است به پيدايش نوع تعاوني و اينجا بيشتر نوع تعاوني منظور است.
حالا آقاي عضدي هم نظري بفرمايند.
(عضدي ـ همين مطالبي كه شما توضيح داديد به اضافه اينكه مالكيت هم گروهي است.)
بنابراين اگر دوستان موافقند بخش تعاوني شامل شركتها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع، كه آن ديگر ذيلش لزومي ندارد.
ميخواهيد فقط بنويسيد: «بخش تعاوني شامل شركتها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامي تشكيل ميشود.
» اين ديگر قيد سرمايه دولت و اينها را حذف كنيد موافقين با اين متن لطفاً دست بلند كنند (اكثر دست بلند كردند) تأييد شد.
قسمت سوم را ميخوانم:
3ـ بخش خصوصي شامل آن رشته از كشاورزي، دامداري، تجارت، صنايع و خدمات ميگردد كه مكمل فعاليتهاي اقتصادي دولتي و تعاوني است و بوسيله بخش خصوصي انجام ميگردد.
كه مكمل فعاليتهاي اقتصادي دولتي و تعاوني است و بوسيله بخش خصوصي انجام ميگيرد.
مالكيت در اين سه بخش تا جائي كه از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و باعث ضرر و زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي ميباشد.
تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين خواهد كرد.
موافقين با اين قسمت دست بلند كنند (عده كمي دست بلند كردند) تأييد نشد.
موسوي تبريزي ـ اگر اينطور بنويسيم مورد موافقت عده بيشتري خواهد بود «در اين سه بخش تا جائي كه از محدوده قوانين اسلام خارج نشود مورد حمايت قانون...
».
سبحاني ـ كلمه تجارت، صادرات را هم در بر ميگيرد يا نه؟ نايب رئيس (دكتر بهشتي) - بلي، همه را ميگيرد.
بعضي از دوستان روي جملهاي كه به نظر ما ضرورت ندارد تا آنجا ايستادهاند كه رأيشان در گرو آن است.
اينجا ميتوانيم برايشان اين جمله را اضافه كنيم «مالكيت در اين سه بخش تا جائي كه مطابق اصول آينده باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود.
» نظر آقايان را تأمين ميكند؟ (نمايندگان ـ بلي تأمين ميكند.)
(دكتر آيت ـ اصول آينده چيست؟) اصولي كه قبلا تصويب شده است بعد كه تنظيم ميشود بعد از اين اصل قرار ميگيرد.
دانش راد ـ مالكيت در شكل دولتي را كه نميشود حمايت نكرد، در دو شكل اخير فقط، چون اگر حمايت نكنيم به دست چه كسي بدهيم؟ نايب رئيس (دكتر بهشتي) - منظور اين است كه مورد حمايت قانون است نه دولت.
بنابراين كار دولت هم بايد مطابق با قانون باشد.
دكتر نوربخش ـ عرض كنم آن چيزي كه براي ملت ما واقعاً از نان شب هم واجبتر است اين است كه سرمايه گذاري وابسته را خرد كنيم.
الان شما با اين اصولي كه تصويب كردهايد آن كارخانجاتي كه عملا وابستگي ما را به خارج تأمين ميكردند اينها دوباره دست صاحبانش ميافتد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - شما چند جلسه تشريف نداشتيد اينها اصولش تصويب شده است.
(دكتر نوربخش ـ تأكيد گذاشتهايد.)
تأكيد كه بالاتر است.
رباني املشي ـ ايشان اشكالشان اين است كه در پيش نويس قبلي متن اصل اينطور بود «بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ و مادر...
» الان بزرگ را زدهايد فقط مادر را گذاشتهايد و دنبالش اساسي را نوشتهايد.
ايشان ميخواهند بگويند كه كارخانه پيكان الان طبق اين قانون مال كيست؟ در اختيار دولت است يا در اختيار مردم؟ نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي نوربخش شما نظرتان اين بود؟ (دكتر نوربخش ـ بلي) خوب اين چكار داشت به صنايع وابسته؟ (دكتر نوربخش ـ كارخانجات وابسته همينها هستند.)
خير آقا، ممكن است اينها در دست اشخاص باشد و وابسته هم نباشد.
الان صنايع بزرگ آمريكا در دست سرمايه دارها هست و وابسته هم نيست ولي ما آن را هم رد ميكنيم.
دكتر نوربخش ـ الان صنايع اتومبيل سازي اينجا فكر ميكنيد ميتواند بدون وابستگي كار بكند؟ (دكتر بهشتي ـ مال دولت هم باشد نميتوانيم.)
بنابراين تحت نظارت دولت باشد خيلي فرِ ميكند تا بخش خصوصي.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آن كه عمل انجام شده است اين صنايع در دست دولت هست.
اگر منظورتان راجع به عبارت آقاي رباني است كه گفتند صنايع بزرگ اصلا اينجا نيامده خوب، اين يك حرفي است چون از نظر اصطلاح صنايع مادر به اينها گفته نميشود و آيا صنايع اساسي كه نميدانم اصطلاح اقتصادي است يا نه...
(مكارم شيرازي ـ اساسي را بنويسيد صنايع بزرگ.)
قبلا اصلا همينطور بود.
(موسوي تبريزي ـ صنايع بزرگ يك مفهوم كشداري است همان مادر بهتر است.)
به تعبير دوستان آن چيزي كه والذي يسهل الختم آنچه اين مسأله مهم را آسان ميكند اينست كه يك «و مانند اينها» اينجا هست.
قوانين تفصيلي در آينده ميآيد يكي يكي اينها را روشن ميكند.
سبحاني ـ من يك سؤال دارم.
بازرگاني خارجي را آقاي منتظري آنجا در دولتي نوشتهاند اينجا هم تجارت نوشتهاند، آيا اين تجارت، واردات و صادرات است؟ اين با بازرگاني خارجي چه فرقي ميكند؟ دكتر آيت ـ بازرگاني، تجارت بزرگ خارجي است تجارت، كوچك است.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - متن منقح شده را براي رأيگيري كتبي ميخوانم: اصل 4/127 (اصل چهل و چهارم)ـ نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش: دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است: بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ و مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبكههاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمائي، كشتيراني، راه و راه آهن و مانند اينها است كه به صورت مالكيت عمومي در اختيار دولت است.
بخش تعاوني شامل شركتها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامي تشكيل ميشود.
بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات ميشود كه مكمل فعاليتهاي اقتصادي دولتي و تعاوني است.
مالكيت در اين سه بخش تا جائي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است.
تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين ميكند.
لطفاً براي رأيگيري با ورقه گلدانها را حضور دوستان ببريد.
(اخذ رأي به عمل آمد و نتيجه به شرح زير اعلام شد) نايب رئيس (دكتر بهشتي) - نتيجه رأيگيري را به استحضار ميرساند.
عده حاضر در جلسه موقع اخذ رأي پنجاه و هفت نفر، كل آراء پنجاه و هفت رأي، آراء موافق پنجاه رأي، آراء مخالف يك رأي، ممتنع شش رأي.
بنابراين، اين اصل تصويب شد تكبير (حضار سه مرتبه تكبير گفتند).

4ـ طرح و تصويب اصل 5/127 (اصل چهل و هفتم) نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اصل 5/127 را ميخوانم: اصل 5/127 (اصل چهل و هفتم) ـ مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است.
ضوابط آن را قانون معين ميكند.
روي اين اصل قبلا بحث شده است لطفاً نسبت به آن ورقه رأي بگيريد.
(اخذ رأي و شمارش آراء انجام شد و نتيجه به قرار زير اعلام گرديد) نايب رئيس (دكتر بهشتي) - عده حاضر در جلسه هنگام اخذ رأي پنجاه و شش نفر، تعداد كل آراء پنجاه و پنج رأي، آراء موافق پنجاه و سه رأي، آراء مخالف يك رأي، آراء ممتنع يك رأي، بنابراين تصويب شد تكبير، (حضار سه مرتبه تكبير گفتند).
رشيديان ـ چند اصل ديگر از اصول اقتصادي تصويب نشده است.

5ـ طرح اصل 142 نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آنها هنوز آماده نيست.
اصل 142 شروع قوة قضائيه را ميخوانيم.
اصل 142 ـ قوة قضائيه قوهاي است مستقل و به عنوان پشتيبان حقوِ فردي و اجتماعي عهده دار تحقق بخشيدن به عدالت و اهداف زير است:
1ـ رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، فصل خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين ميكند.

2ـ اقدام متناسب در احياي حقوِ عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع.

3ـ نظارت بر حسب اجراي قوانين موضوعه.

4ـ كشف جرم و تعقيب و مجازات مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزائي اسلام.

5ـ اقدامات متناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي خزعلي تذكري داريد بفرمائيد.
خزعلي ـ تذكر من اين است كه نوشته شده «عهده دار تحقق بخشيدن به عدالت و اهداف زير است» اول رسيدگي، دوم اقدام، سوم نظارت،...
اولا تحقق بخشيدن به رسيدگي و تحقق بخشيدن به اقدام تناسب عبارتي ندارد، دوم اينكه هدف...
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقا اين را بنويسيد «عهده دار» يعني عهده دار تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار اهداف زير.
خزعلي ـ اولا اينها اهداف نيستند بلكه قسط اسلامي و اهدافي است براي رسيدن مردم و اجتماع به حقوقشان.
در واقع اينها همهاش راه است لذا بايد بنويسيم كه «موظف به امور زير است».
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - بنويسيم «عهده دار تحقق بخشيدن به عدالت و امور زير است».
(مكارم شيرازي ـ مگر امور زير غير عدالت است؟) نه، آنها عدالت را تحقق ميبخشد.
(مكارم شيرازي ـ بنويسيم از طريق امور زير است.)
ما آن روز صحبت كرديم براي اينكه ممكن است يك كارهاي ديگري در آينده بر عهده قوة قضائيه باشد آن را به عنوان يك عنوان عام مينويسيم و اينها را فعلا ذكر ميكنيم.
فارسي ـ فكر ميكنم كلمه «به عنوان» هم زايد است و خوشايند نيست «قوة قضائيه قوهاي است مستقل و پشتيبان حقوِ فردي و اجتماعي كه براي تحقق بخشيدن به عدالت عهده دار امور زير است».
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - توجه نفرموديد به آنچه كه من عرض كردم، اين بود كه خواستم اگر غير از امور زير كار ديگري هم هست به آن اضافه شود.
رباني شيرازي ـ فكر ميكنم اين اصلي را كه آقايان تنظيم كردهاند تمام اين مسائل را در بر دارد، هم عبارتش خوب است و هم مؤجزتر است.
در ضمن ميتوانيم متن را به اين صورت اصلاحش بكنيم «قوة قضائيه مرجع تظلمات عمومي است كه به منظور تميز حقوِ و قطع و فصل دعاوي و شكايات و رفع تعديات و گسترش عدالت و احياي حقوِ عامه و نظارت بر حسن اجراي قوانين براساس اصول و مباني اسلامي تشكيل ميشود».
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - توجه بفرمائيد آقاي خزعلي و آقاي فارسي، متن را به اين صورت ميخوانم: اصل 142 ـ قوة قضائيه قوهاي است مستقل كه پشتيبان حقوِ فردي و اجتماعي و عهده دار تحقق بخشيدن به عدالت و انجام وظايف زير است.
آقاي منتظري فرمايشي داريد؟ رئيس (منتظري) - اولا كلمه «مستقل» در عبارت «قوهاي است مستقل» بايد عرض كنم كه ما يك مسأله رهبري داريم كه همه قوا زير نظر اوست.
شما ميگوئيد كه دادستان و رئيس ديوانعالي كشور بايد از طرف رهبر معين بشود ولي اين مسأله مستقل كه نوشتهايد معنايش اين است كه از همه كس مستقل است و اين درست نيست يا لااقل تصريحش بكنيد كه مستقل از قوة مجريه و مقننه باشد.
دوم اينكه نوشته شود «قوة قضائيه قوهاي است مستقل و پشتيبان حقوِ فردي و اجتماعي و عهده دار تحقق عدالت از طرِ زير است» براي اينكه تمام اينهائي كه در زير آمده است مقدمة تحقق عدالت است.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي فارسي مطلب تازهاي داريد؟ فارسي ـ اين اصلاحي كه جنابعالي به عمل آورديد اين مفهوم را تغيير نميدهد «عهده دار وظايف زير است» يعني غير از اين ديگر وظيفهاي ندارد؟ نايب رئيس (دكتر بهشتي) - خير براي اينكه نوشتيم «عهده دار تحقق بخشيدن به عدالت و انجام وظايف زير است» عطف كردهايم كه ميتوانيد چيزهاي ديگر را هم بياوريد.
آقاي مكارم فرمايشي داريد؟ مكارم شيرازي ـ بنده عرضم اين است كه باز همان عدالت را با انجام امور زير مقابل هم انداختيد با اينكه انجام امور زير طريق عدالت است، عدالت را بياوريد جلو تا اينكه اين مشكل حل بشود.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - پس اينطور ميشود «قوة قضائيه قوهاي است مستقل كه پشتيبان حقوِ فردي و اجتماعي و عهده دار تحقق بخشيدن به عدالت است و وظايف زير را به عهده دارد».
خانم گرجي ـ آيا قوة قضائيه ضامن عدل اجتماعي نيست.
(دكتر بهشتي ـ چرا.)
پس بنويسيد ضامن عدل اجتماعي و فردي و عهده دار تحقق بخشيدن به عدالت و اهداف زير.
گلزاده غفوري ـ بنويسيد «مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار انجام امور زير».
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - پس بنويسيم «مسئول تحقق بخشيدن به عدالت...
» مكارم شيرازي ـ منظور از نظارت حسن اجراي قوانين موضوعه كه نه داخل در تعديات است، نه تظلمات است، نه كشف جرم است، نه تعقيب و مجازات مجرمين است يعني چيزي جداي از آنها، ديگر چه هست؟ (دكتر بهشتي ـ كدام را ميفرمائيد؟) بند 3 نظارت بر حسن اجراي قوانين موضوعه، آيا اين چيزي غير از كشف جرم و تعقيب و مجازات مجرم و...
غير از اين چيست؟ يعني غير از آنها اين نظارت چه چيزي برايش مانده است، كشف جرم است؟ مجرم است؟ يا...
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اين را موافق جواب ميدهد.
آقاي يزدي فرمايشي داريد؟ يزدي ـ بنده يك تذكر جزئي داشتم كه منتظر بودم اصلاح بشود يكي اينكه «قوة قضائيه قوهاي است مستقل» اينطور بنويسيم كه بشود «قوة قضائيه مستقل است» ديگر اينكه كلمه «عدالت » با هم اصلاحاتي كه در آن شد باز ميبينيم كه در بند 2 يعني «اقدام متناسب در احياي حقوِ عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع» اين جز مسأله عدالت چيز ديگري نيست، اين كلمه هم در رأس آمده و هم در اينجا.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - دقت بفرمائيد اصلاحي كه ما كرديم ديگر اشكالي در آن نيست، عبارت را توجه بفرمائيد ميخوانم: «قوة قضائيه قوهاي است مستقل كه پشتيبان حقوِ فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است.
» (يزدي ـ يكي از وظايف زيرش باز «عدالت» است.)
عيبي ندارد اين كه ضرر ندارد، آنهم گسترش عدالت است به اين ترتيب ديگر اشكالي بوجود نميآورد، اگر مينوشتيم «از راه» فرمايش شما صحيح بود.
آقاي خامنهاي فرمايشي داريد؟ خامنهاي ـ اين كلمه «پشتيبان به معناي حفظ نيست و پشتيبان اينجا براي دادگستري متناسب نيست و در بند 1 كه نوشته شد «رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات و...
» بايد عرض كنم كه تعديات و شكايات مسائل كيفري و جزائي هستند و وظيفه دادگستري منحصر به رسيدگي و صدور حكم نيست.
گاهي لزوم ندارد حكم صادر بكند، يك تكليفي است كه قرار صادر ميكند و يا دستور ميدهد كه رفع ظلم ميشود و صدور حكم براي فصل خصومات مناسبتر است، از طرف ديگر تميز حقوِ كه در بند 2 است منظور همين حقوِ است خصوصي است يعني حقوِ فرد است كه مناسب است با فصل خصومات.
بنابراين مناسب اين است كه بگويند فصل خصومات و تميز حقوِ ـ تميز حقوِ يك امر حقوقي و مدني است و يك امر جزائي نيست.
و ديگر اينكه حفظ قوانين درست نيست براي آنجائي كه قانون در خطر است و يك محكمه بر خلاف قانون رأي داده و كسي هم اعتراض نكرده دخالت كند و قانون را اصلاح كند و حفظ قانون و نظارت بر حسن جريان بكند.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي دكتر قائمي بفرمائيد.
دكتر قائمي ـ به نظر من در بند پنج، پيشگيري از وقوع جرم در اختيار سازمان قضائي نميتواند باشد معتقد هستم كه پيشگيري از وقوع جرم در برنامههاي كوتاه مدت از وظيفة دستگاههاي انتظامي يعني شهرباني و ژاندارمري است و در برنامههاي بلند مدت از وظيفة آموزش و پرورش كشور و سازمان مربوط به مسائل ارتباط جمعي ميباشد كه از طريق سازندگي مردم بايد در اين زمينه اقدام بكند.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - به فرمايشاتتان آقاي طاهري جواب خواهند داد.
آقاي دكتر ضيائي فرمايشي داريد؟ دكتر ضيائي ـ اولا اين بحث دوباره تكرار ميشود و من خواهش ميكنم ورقة سبزي كه خدمت آقايان دادم آن را به رأي بگذاريد چون به عقيده خيليها منظمتر است، و اين لفظ «شكايت» كه در اينجاست ظاهراً اضافه است و بايد حذف بشود و در مورد پيشگيري جرم كه آقاي قائمي فرمودند اين وظيفه دادگستري است براي بعضي از اماكن چون قدرت حاكم شرع را دارد و در حقيقت ناظر بر جميع امور است.
در هر جائي كه احتمال بدهد كه اينجا ممكن است جرمي واقع بشود وظيفه يك حاكم شرع است به انجاء مختلف بدون متوسل شدن به قوة قهريه از قبيل نظامي و انتظامي جلوگيري بكند.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي قائمي در حقيقت اين پاسخ شماست كه دادستان يا بازپرس ببينيم آيا براي پيشگيري مثلا از يك جا خبر بدهند كه الان اينجا ممكن است قتلي واقع بشود هنوز جرم واقع نشده ولي مقدمات و آثاري به چشم ميخورد كه اگر يك نفر دارد تدارك قتل يك نفر ديگر را ميبيند اگر بازداشتش نكنند اين ممكن است به قتل منتهي بشود.
دكتر ضيائي ـ و اما مسألهاي كه آقاي مكارم فرمودند راجع به نظارت بر حسن جريان اين در دادگستريها اصولا يك مقاماتي هستند كه اينها بايد ناظر بر حسن جريان باشند كه در حقيقت تعبير ميشود از آنها به ديوانعالي كشور.
( نايب رئيس (دكتر بهشتي) - نه اداره كل بازرسي كشور.)
آنها از ناحيه شورايعالي وظايف تعيين ميشوند ولي اينها موظف هستند ببينند كه آيا خوب انجام شد يا نشد، يا سر مدعي را شيره ماليدند يا نه، و اينها وظايفي است از وظايف امور دادگستري.
و همچنين راجع به اشكال آقاي يزدي راجع به «احياي حقوِ عامه» بايد عرض كنم كه اگر كسي آمد و خواست اجحاف بكند در اينصورت دادستان موظف است براي احياي حقوِ عامه جلو اجحاف را بگيرد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - پس آقاي ضيائي به عنوان موافق در حال نشسته صحبت كردند.
آقاي دكتر غفوري فرمايشي داريد؟ گلزاده غفوري ـ اينجا اصطلاحاتي هست از نظر حقوقي كه مسأله اقدامات تأميني مطرح است.
مسأله اقدامات تأميني بهداشت است كه ما نبايد بگذاريم بيماري پيدا بشود تا بعد معالجهاش بكنيم و اين قسمت عمدهاش از اختيارات دادگستري است بخصوص كه پليس قضائي و ضابطين دادگستري، ژاندارمري و شهرباني در خدمت اينها هستند و در اصول بعدي ميآيند، بنابراين به نظر نميرسد غير از اصلاح عبارتي اشكال ديگري وجود داشته باشد و آن نظارت بر حسن جريان هم از وظايف واقعي دادگستري است براي اينكه نگذارد ظلم در عدم اجراي قانون يا اجراي بد قانون بوجود بيايد تا ظلمي به كسي بشود، و آقايان بايد توجه بكنند كه دادگستري جمهوري اسلامي ان شاء اللّه آن دادگستري سابق نيست كه منتظر بشود تا شكايت بشود.
اگر دادگستري سالم و صحيح باشد تمام دستگاهها خوب كار خواهند كرد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي صافي در جواب آقاي منتظري پاسخي فرستادهاند و آن اين است كه «استقلال قاضي بر طبق مباني اسلام عبارت از اين است كه قاضي در دادن حكم بر طبق تشخيص خودش عمل ميكند و مثل ساير كارمندان نيست كه اگر والي دستوري به او داد او بايد آن دستور را انجام بدهد، سمت او عبارت است از اينكه به دعوا رسيدگي كند و با بيطرفي و استقلال كامل رأي بدهد» آنوقت اين مقدار را ايشان مرقوم فرمودند حالا، آن چيزي كه اضافه ميشود اين است كه براي اينكه اين استقلال واقعيت و عينيت پيدا بكند بايد يك مقدار از نظر قوانين شغلي و اداري و مالي زمينه هائي فراهم كرد مثلا در برخي از كشورها قاضي حقوِ معين ندارد بلكه آن چيزي كه نياز دارد بيت المال در اختيارش ميگذارد، براي او وضعي فراهم ميكنند كه نياز مالي او را به عدم استقلال نكشاند.
(هاشمي نژاد ـ در انگلستان اينطور نيست.)
دربارة سمت قاضي و محل كار قاضي گفته ميشود كه اگر قاضي الان اينجا دارد قضاوت ميكند و خواستند سمت او را تغيير بدهند مثلا بگويند بلند شو برو فلان شهر، در اينجا اگر خيلي راحت بتوانند بگويند برو به آن شهر، اين ممكن است منشأ و روزنهاي باشد براي اعمال نفوذ يعني او اگر جلوتر بداند كه اگر اين حكم را صادر بكند فوراً شهرش را عوض ميكنند، بنابراين زندگي همه را بايد به هم بزند و بلند شود و برود ببيند آيا برايش محظوراتي دارد، آنوقت ميگويند استقلال قاضي را حفظ كنيم و بگوئيم كه جابجا كردنش به اين آساني نباشد مثل يك كارمند معمولي.
(صافي ـ اين را ولي امر ميتواند يك ضوابطي قرار بدهد.)
آنچه اينجا به عنوان قانون اساسي مينويسيم در حقيقت استنباط و منظم كردن و فورموله كردن همان چيزهائي است كه والي بايد انجام بدهد يعني اگر والي بخواهد قاضيش مستقل بماند ميگوئيم كه بايد اينكار را بكند در حقيقت بسياري از مسائل قانون اساسي از همين قبيل است تو ما بايد يك روال برويم جلو.
منتظري ـ قاضي بالاخره منصوب است يا نه؟ نايب رئيس (دكتر بهشتي) - منصوب كه هست.
(منتظري ـ پس مستقل نيست؟) استقلالي كه در دنيا ميگويند مگر...
(منتظري - استقلال يعني كسي حق ندارد كه...)
نه آقا اين ديگر يك اصطلاحي است و بيش از آنچه كه در ساير جاهاي دنيا ميگويند، نيست.

6ـ پايان جلسه نايب رئيس (دكتر بهشتي) - خوب با اجازه دوستان جلسه ما با وقت نماز مغرب پايان ميپذيرد ان شاء اللّه صبح شنبه براي ادامه بحث و عصر آن هم جلسه علني خواهيم داشت، جلسه را ختم ميكنيم.
(جلسه ساعت هفده و بيست و سه دقيقه پايان يافت) نايب رئيس مجلس بررسي نهائي قانون اساسي ـ دكتر سيد محمد حسيني بهشتي