به وسیله‌ی استاد حقوق اساسی
منتشر شده: 26 اوت 2015

جلسه پنجم سي ام مرداد ماه 1358 هجري شمسي

جلسه در ساعت نه و ده دقيقه روز سي ام مرداد ماه 1358 هجري شمسي برابر با بيست و هفتم رمضان المبارك 1399 هجري قمري به رياست آيت الله حسينعلي منتظري تشكيل شد.
فهرست مطالب
1ـ اعلام رسميت جلسه و اظهار همدردي و تسليت آقاي رئيس از طرف كليه نمايندگان مجلس خبرگان به مناسبت شهادت فرزند حجة الاسلام رحماني
2ـ بحث دربارة آئين نامه داخلي مجلس بررسي نهائي قانون اساسي
3ـ اعلام تنفس به مدت چهل و پنج دقيقه و تشكيل مجدد جلسه
4ـ پايان جلسه دبيرخانه مجلس بررسي نهائي قانون اساسي [--------------------------------------------------------------------------------------]
1ـ اعلام رسميت جلسه و اظهار همدردي و تسليت آقاي رئيس از طرف كليه نمايندگان مجلس خبرگان به مناسبت شهادت فرزند حجةالاسلام رحماني رئيس (منتظري) ـ اعوذبالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
جلسه رسمي است.
حوادث دلخراشي در پاوه و كردستان رخ داده، و بسياري از برادران پاسدار و غير پاسدار ما شهيد شده اند و از جمله شهدا با كمال تاسف فرزند جناب مستطاب حجةالاسلام و المسلمين آقاي رحاني كه يكي از منتخبين در همين مجلسند، ايشان هم به درجه شهادت نائل شده اند.
اين ضايعه همه ملت ايران را در سوگ و عزا فرو برده است و مجلس خبرگان هم از اين حوادث متأثر و متأسف است.
انتظار داريم همه ملت ايران برادران و خواهران وظيفه خودشان را انجام بدهند مخصوصا در تهران فردا عصر در مسجد عالي استاد مرحوم مطهري، يعني همان مسجد سپهسالار سابق، مجلس ختمي براي شهدا است، انتظار داريم همه برادران و خواهراني كه قدرت دارند در اين مجلس شركت كنند.
مجلس خبرگان هم مراتب تسليت خودش را به حضرت ولي عصر عجلالله تعالي فرجه و به مراجع عظام مخصوصا رهبر عاليقدر انقلاب حضرت آيت الله خميني و همه ملت ايران و به بازماندگان برادران و خواهران پاوه و ساير نقاط كردستان كه عزا دارند عرض ميكند.
ضمنا آقايان صدوقي، دستغيب، مشكيني و دكتر روحاني به نمايندگي مجلس خبرگان در اين مجلس فاتحه شركت خواهند كرد و مراتب تسليت و همدردي نمايندگان مجلس توسط آنان اعلام خواهد شد.
اينك براي شادي روح شهدا تقاضا ميكنيم كه آقايان يك حمد و سه قل هوالله بخوانند.
(در اين موقع حضار در مجلس به پا خاستند و يك حمد و سه قل هوالله خواندند)
2ـ بحث درباره آئيننامه داخلي مجلس بررسي نهائي قانون اساسي رئيس (منتظري) ـ موضوعي كه در دستور جلسه امروز است رسيدگي به آئيننامه مجلس است.
آئيننامهاي كه هيأت دولت و آقايان محترم در شوراي انقلاب تنظيم كردهاند، و منتشر شده در حقيقت سه قسمت است، يك قسمتش اموري است كه انجام شده و خواهي نخواهي لازم بود كه آنها انجام شود، مانند انتخاب هيات رئيسه موقت و غيره، اينها كارهائي بود كه بايد انجام ميگرفت كه ميدانيم انجام هم گرفته است.
يك قسمت هم مربوط به انضباط داخلي مجلس و رعايت كردن وقت هنگام شروع و اختتام جلسه و اينطور مسائل است، كه ظاهراً احتياج به رأيگيري ندارد و خواهي نخواهي بايد يك نظامنامهاي براي حفظ انضباط وجود داشته باشد كه آنها هم قابل بحث نبوده است.
لذا راجع به آنها هم صحبت نشده است.
اما آنچه اهميت دارد و سبب شد كه راجع به آئين نامه در مجلس تذكر داده و صحبت شود، راجع به نحوه رسيدگي و بررسي قانون اساسي است كه در آن آئين نامهاي كه آقايان تنظيم كرده بودند، كميسيونهاي مختلفي در نظر گرفته شده بود و هر كميسيون به يك قسمت از اصول قانون اساسي رسيدگي ميكرد.
راجع به اين مساله آقايان اعتراض داشتند و اعتراض بجائي هم بود.
بنابراين بر حسب وظيفهاي كه آقايان محترم بعهده بنده و چهار نفر ديگر از دوستان گذاشتند، ديروز نشستيم و دست و پا شكسته يك چيزي تنظيم كرديم كه الان در اختيار آقايان گذاشته شده و حالا من تقاضا ميكنم هر كدام از اين دوستان جناب آقاي مكارم شيرازي و جناب آقاي موسوي اردبيلي يا جناب آقاي غفوري كه داوطلب هستند، راجع به اين اصلاحاتي كه ما انجام دادهايم مستدركاتش را بگويد.
اول آقاي مكارم داوطلب شده اند.
بفرماييد.
مكارم شيرازي ـ بسم الله الرحمن الرحيم.
آئين نامهاي كه قبلا تنظيم شده بود و در اختيار آقايان قرار گرفت، همانطوريكه جناب آقاي منتظري فرمودند، يك قسمتهائي از آن مربوط به اداره جلسات و امور انضباطي و طرز رأي گرفتن و مسائلي از اين قبيل است.
البته روي اينها بايد رأي گرفته شود و رأي گرفتن عمومي آنها احتياج به مقوله زياد ندارد چون آقايان مطالعه ميفرمايند و روي آن يك جا ميتوان رأي گرفت.
اما دوالي سه قسمت در اين آئيننامه بود كه عوض شده و تغيير اصولي پيدا كرده، بقيه هم اصلاحات عبارتي و يك تغييرات مختصري است.
حالا من تقاضا ميكنم به اين سه قسمت توجه بفرماييد چون اساس اختلاف در اين سه قسمت بود.
در آئيننامه قبلي كه حالا مورد رسيدگي قرار ميگيرد براي بررسي مواد و طرز رسيدگي به 151 ماده كه در 12 فصل تنظيم شده است، طرز كار اين بود كه دوازده كميسيون تشكيل ميشد و هر فصلي از اين فصول بيك كميسيون داده ميشد.
بنابراين اگر بنده مثلا در يك كميسيون تشكيل بودم يك فصل معيني از پيش نويس قانون اساسي را مورد بررسي قرار ميدادم.
فصل دوم مال كميسيون ديگر بود و فصل سوم در كميسيون ديگر بررسي ميشد و به اين ترتيب همه نمايندگان روي همه فصول بررسي نميكردند، بلكه هر گروهي روي فصل معيني بررسي ميكرد و اين البته اشكالش روشن است، براي اينكه ما چگونه ميتوانيم در حالي كه فقط روي يك يا چند اصل بررسي كردهايم، روي تمام فصول رأي بدهيم؟ بنابراين ما بايد تمام فصول را بررسي كنيم تا روي تمام فصول بتوانيم رأي پختهاي بدهيم.
حالا ماهيت اين مطلب عوض شد و به اين صورت در آمد.
البته اين آئيننامه عباراتش بايد عوض شود چون هم غلط چاپي دارد و هم غلط از جهت تنظيم مواد دارد و علتش هم اين بود كه كار يك هفته را مجبور شديم در يك روز انجام بدهيم.
ولي البته محتواي مطلب روشن است، بنده به اجمال محتوا را عرض ميكنم.
ما چهار مرحله براي بررسي كردن اين مواد پيشبيني كردهايم كه اين چهار مرحله هر كدامش از ديگري جداست.
يعني اگر آقايان با يك مرحلهاش مخالف باشند، با مرحله ديگر ميتوانند موافق باشند.
حالا يكي، يكي اين مراحل مطرح ميشود و رأي گرفته ميشود.
اما مرحله اول، مرحله بررسي نظرات است كه هشت كميسيون تشكيل ميشود و آقايان در هشت گروه يا در هشت كميسيون شركت ميكنند.
در مرحله بررسي نظرات، هر كميسيوني دنبال تخصصش ميرود مثلا بنده اگر تمايل دارم، در قسمت قوه مقننه ميروم، و يا اگر تمايل و يا تحقيق و يا مطالعاتي در زمينه معيني داشته باشم در كميسيون مربوط بخود شركت ميكنم و حتي در مورد نظراتي كه ديگران دادهاند، اگر لازم شد از بعضي از متخصصين براي شركت در كميسيونها دعوت ميشود و به طور كلي هر كس در قسمت تخصصياش بررسي و رسيدگي ميكند و نتيجه كار اين كميسيونها چاپ ميشود و در اختيار همه قرار داده ميشود.
در اينجا همه، همة مواد را بررسي نكردهاند، بلكه هر يك از هشت گروه يك فصل را مطابق تخصصشان بررسي كردهاند.
البته پيشنهاد و نظرات زيادي هم در روزنامهها و هم بوسيله اشخاص رسيده كه در دفتر مجلس موجود است و همة آنها طبقهبندي شده و آنها هم مطالعه ميشود.
تا اين جا در واقع افكار عمومي و نظرات صاحبنظران و تخصص متخصصين رعايت شده و تنها محدوده افكار ما نخواهد بود، بلكه ما به افكار تمام ملت ايران و صاحبنظران احترام گذاشتهايم و همه را بررسي كرده و ميكنيم.
اين مرحلة اول تشكيل كميسيونهاي مقدماتي براي بررسي نظرات و افكار متخصصين است.
خامنهاي ـ جناب مكارم تفاوتشان را بفرمائيد.
مكارم شيرازي ـ اين مرحله مقدماتي در سابق نبوده است ولي الان ما دو سري كميسيون داريم كه عرض ميكنم.
يكي كميسيون مقدماتي است كه كارش فقط جنبه بررسي نظرات است و كارش بررسي مواد نيست.
در اين مرحله هر گروهي روي محدوده تخصصش كار ميكند و نتيجه تمام افكار مبادله ميشود و در اختيار همه گروهها گذاشته ميشود.
مدت آنهم يك هفته پيشبيني شده است وتنها فايدهاش اين است كه تخصصها و افكار عمومي و افكار صاحبنظران و نظرات هه گروهها كه تا به حال به حدود چهار هزار پيشنهاد و نظريه رسيده است، مورد استفاده قرار ميگيرد.
اين مرحله، مرحلة مقدماتي است.
بعد ميرسيم به مرحله دوم كه مرحله اصلي است.
در اين مرحله مجموع نمايندگان كه 73 نفر هستند به هفت گروه 10 نفري تقسيم ميشوند.
بنابراين هفت كميسيون خواهيم داشت كه در هر كميسيون ده نفر عضويت دارند و سه نفر كه از مجموع نمايندگان باقي ميماند، اين سه نفر باقيمانده شوراي ارتباطي تشكيل ميدهند، يعني در ميان گروهها رابط هستند و وظايفي در آئين نامه بعهده اينها گذاشته شده است.
در اين مرحله مثلا هر گروه هر روز بين 5 تا 10 مادة اول را بررسي و رسيدگي مينمايد.
بدين ترتيب همه گروهها در كميسيون خودشان، امروز روي آن 5 يا 10 ماده مطالعه ميكنند.
و فردا همه گروهها روي 10 ماده دوم بررسي و مطالعه ميكنند و پس فردا همه گروهها در 10 مادة سوم.
به اين ترتيب همه نمايندگان همه مواد را بررسي ميكنند و نتيجه بررسيشان با دليل در يك يا دو صفحه بطور فشرده و منحصر و با اصلي كه به جاي اصل سابق پيشنهاد يا اصلاح ميكنند، نوشته ميشود.
به اين ترتيب موقع ظهر كه جلسه گروهها تمام شد نظرات اين هفت گروه تكثير ميشود و در اختيار همه قرار ميگيرد.
و ما شب نظرات همه گروهها را در آن 5 يا 10 ماده مطالعه ميكنيم و به اين طريق طبعا همه آقايان از نظرات همه آگاه ميشوند و تفاوتهايشان هم ديده ميشود و تحت مطالعه قرار ميگيرد و فردا بعد از ظهر يعني يك روز بعد، اين مواد در حالي در مجلس عمومي مورد بحث و بررسي قرار ميگيرد و به رأي گذاشته ميشود كه ما روز قبلش روي هر كدام جداگانه در كميسيون بحث كردهايم و شب نظرات دوستان را نيز مطالعه كردهايم.
بنابراين يك آگاهي همه جانبهاي روي تمام مواد داريم و روز بعد كه در اينجا مطرح شد از هر گروه يك نفر، يا اگر هم موافق و هم مخالف بود، دو نفر، كه چون هفت گروه است، هفت تا دو نفر ميشود چهارده نفر و چهارده تا 5 دقيقه يا ده دقيقه ميآيند اينجا بحث ميكنند و در پايان هم روي اينها رأي گرفته ميشود.
بنابراين با توجه به تذكري كه جناب خامنهاي دادند، تفاوت اين ميشود كه در مرحله دوم كه مرحله اصلي است، همه ما همه مواد را يك روز قبل بررسي كردهايم و همه ما شب روي همه نظرات مطالعه كردهايم و فردا از هر گروه يك يا دو نماينده در اينجا بحث ميكنند و بعد رأي گرفته ميشود.
بنابراين مرحله اول، مرحله كميسيون مقدماتي است كه جنبه تخصصي دارد و همه نمايندگان روي همه مواد مطالعه نميكنند.
بلكه هر كس روي مواد مربوط به تخصص خودش بمدت يك هفته كار ميكند و بعد مطالعات به مدت يك هفته مبادله ميشود و اين كار كه تمام شد، مرحله دوم شروع ميشود.
در اين مرحله همة گروهها در روز معيني تعدادي از مواد را مطالعه و بررسي ميكنند و نتيجه مطالعاتشان چاپ ميشود وعصر همان روز در اختيار همه نمايندگان قرار داده ميشود و شب روي آن مطالعه ميكنند.
و اما مرحله سوم، طرح در جلسه روز بعد است و اينكه از هر گروهي يك موافق و يك مخالف ميتوانند صحبت كنند و بعد رأي گرفته ميشود.
پس مرحله اول كميسيونهاي مقدماتي، مرحله دوم كميسيونهاي بررسي، مرحله سوم رأيگيري است.
اما يك مرحله چهارم هم هست آن اينست كه سه روز آخر دوره مجلس تخصيص داده ميشود به تجديدنظرها و بررسيهاي مجدد.
يعني ممكن است ما ماده پنجاهم را كه بررسي و تصويب كرديم بعدا متوجه شويم كه در اين ماده پنجاهم اشكالاتي بوده و آن را تصويب كردهايم، زيرا هر چه روي مواد بجلو ميرويم، يك روشني و آگاهي بيشتري پيدا ميكنيم.
بنابراين نميتوانيم بگوئيم آن چيزي كه در روز اول و دوم و سوم تصويب كرديم اين وحي منزل است.
چه بسا در روز بيست و پنجم با بررسيهاي مواد، متوجه بشويم كه يكي دو تا از آنها احتياج به تجديدنظر دارد.
پس آن سه روز آخر گذاشته شده است براي مواردي كه شايد با بررسيهاي بعدي در پايان، نظر مجددي بر آن پيدا شود.
البته اگر در آن سه روز نظر مجددي پيدا نشد، ديگر بحث و بررسي نميشود.
ولي اگر روي مادهاي تجديدنظر بعمل آمد، چون همه مواد قبلا بررسي شده اعلام ميشود كه فقط اين ماده بايد اصلاح و به رأي گذاشته شود و فقط روي آن رأي گرفته ميشود بنابراين با طي اين چهار مرحله هر مسألهاي بصورت پخته و مطلوب حل خواهد شد.
ملاحظه ميفرمائيد كه اين مهمترين تفاوتي است كه بين پيشنويس آئين نامه قبلي و آئيننامه جديد هست.
خدمت آقايان اين مطلب را هم عرض ميكنم كه اين چهار مرحله به تعبير طلبگي خود ما از قبيل واجبات استقلالي است نه ارتباطي.
يعني همه اين مراحل پيوسته نيست زيرا ممكن است آقايان بگويند كه كميسيون مقدماتي را احتياج نداريم و بهتر است اول سراغ كميسيونهاي مرحلة دوم كه همه مواد را همه بررسي ميكنند برويم و يا ممكن است آقايان بفرمايند كه آن سه روز آخر لازم نيست.
البته مادلايلمان را براي لزوم چهار مرحله عرض كرديم.
چون بالاخره ما بايد از نظر متخصصين و اينهمه افكار و نظراتي كه ملت ايران عرضه كردهاند، استفاده بكنيم و براي اينكه خداي نكرده توهم انحصارطلبي نشود، در صورت لزوم از آنان براي اظهار نظراتشان دعوت خواهيم كرد.
منيرالدين حسيني هاشمي ـ نسبت به پيام مقدس حضرت امام خميني دربارة اينكه اگر در مسائل اسلامي اختلاف نظرهائي پيدا بشود بايد نظريه فقها به طور قاطع متبع باشد، آيا در اين آئيننامه يا آئيننامهاي كه هنوز در سطح پيشنهاد است، پيشبيني شده است؟ مكارم شيرازي ـ راجع به اين كه فرموديد نظرات آقايان فقها در امور اسلامي بايد بطور قاطع متبع باشد و در توصيه امام هم آمده است، جز در مرحله اول، ما پيشبيني ديگري در آن نكردهايم.
من فكر ميكنم كه در همان مرحله استفاده از تخصصها، بتوانيم مساله را حل كنيم.
با وجود اين اگر آقايان لازم بدانند كه افزوده شود «چنانچه در مسائل اسلامي اختلاف نظرهائي پيدا بشود، بايد نظريه فقهاي اسلام متبع باشد» البته اضافه كردن يك چنين مادهاي مانعي ندارد ولي براي اين قبيل كارها جز در كميسيونهاي مقدماتي چيزي پيشبيني نكردهايم.
و اما اجازه ميخواهم كه دوتفاوت ديگر را كه باقيمانده عرض كنم.
تفاوت اول در نحوه بررسي بود و اما يك تفاوت ديگر هم هست و آن اين است كه چه تعداد رأي براي تصويب يك ماده يا براي رسميت جلسات كافي است.
در پيش نويس نوشته شده بود و در اين جا هم نوشته شده كه براي رسميت جلسات دو سوم از مجموع 73 نفر، كه ميشود.
50 نفر كافيست.
ولي ظاهراً 49 نفر هم براي رسميت جلسات كافي به نظر ميرسد اما براي تصويب مواد در پيش نويس آئيننامه قبلي نوشته شده بود نصف باضافه يك از 73 نفر كه 38 نفر ميشود.
بعضي از دوستان عقيده داشتند چون قانون اساسي است و بايد محكم كاري بشود، نصف باضافه يك يعني 38 نفر براي تصويب كافي نميباشد، بلكه مقياس تصويب را بايد همان دو سوم مجموع نفرات بگيريم يعني براي تصويب هر ماده 50 رأي داشته باشيم.
ولي خودم با اين موافق نبودم، براي اينكه اگر ما با 50 نفر جلسه را رسمي اعلام بكنيم و بخواهيم يك ماده را تصويب بكنيم بايد 50 رأي بياوريم.
ولي در غالب روزها نميتوانيم 50 رأي بياوريم آنوقت چه بكنيم؟ بلا تكليف ميمانيم.
بنابراين اگر براي تصويب مواد به 38 رأي اكتفا و قناعت بكنيم عدد كمي نيست چون ما نصف باضافه يك عده حاضر در جلسه را نميگوئيم بلكه نصف باضافه يك مجموع نمايندگان را ميگوئيم كه 38 نفر ميشود، ولي خوب بعضي از برادران كه در كميسيون تشريف داشتند، آنها اصرار داشتند كه محكم كاري كنيد و هر مادهاي را كه ميخواهيم تصويب كنيم حداقل 50 رأي داشته باشد، ولي من فكر ميكنم ممكن است عملا مشكلاتي داشته باشد (يكي از نمايندگان ـ مسلما اگر 50 نفر بشود، خيلي خوب است.)
و اما تفاوت سومي كه هست اين است كه آيا همان 31 روزي كه پيش بيني كردهاند كافيست؟ و اگر ما نتوانستيم قانون اساسي را حتما در 31 روز تصويب كنيم اين مدت قابل تمديد است؟ در آئيننامه جديد دوستان ما به اتفاِ آراء اينطور تصويب كردند كه در صورت نياز تا ده روز قابل تمديد است يعني 31 روز باضافه ده روز.
البته تمديد مدت به اختيار آقايان است و ميتوانند دربارة آن تصميم بگيرند، مهم تفاوت اين سه مطلب است كه از اهم مواد چهارگانه اول، در زمينه بررسي مسائل ميباشد.
(يكنفر از نمايندگان ـ در آن مرحله اول تخصص در 8 فصل خلاصه شده كه روي هر موضوعي ميتوان از افراد و صاحبنظران استفاده كرد و مانعي ندارد.
مقياس الگو است.
يكي از نمايندگان ـ بالاخره متني كه مورد بررسي است، كدام است؟ مكارم شيرازي ـ حالا آقايان بحث ميكنند كه متن پش نويس بايد مطرح شود يا متنهاي ديگري كه پيشنهاد شده است؟ در واقع اينجا ما يك متن فرضي ارائه كرديم، كه اين الگوئي بود كه عرض كردم.
رئيس (منتظري) ـ نكته اول كه بايد به آقاي مكارم تذكر داده شود، اينست كه ايشان رعايت اصطلاح اصل با ماده را بكنند زيرا در قانون اساسسي اصطلاح اصل را بكار ميبرد و ماده نميگويند.
موضوع ديگر اينكه در مرحلة اول قهراً هر قسمت به متخصصين رجوع ميشود كه فقها و علما هم از متخصصين هستند و ما اين موضوع را قبلا مطرح كرديم.
ضمنا بنده متوجه نشدم كه آقاي مكارم اين موضوع را تذكر دادند يا نه كه ميتوانيم متخصصين خارج از مجلس را در هر كميسيون دعوت كنيم، و با آنها شور بكنيم و استخوانبندي و زير سازي آن متني كه بناست بعدا در كميسيونها مورد بحث قرار بگيرد، در همان هفته اول استخوان بنديش تهيه بشود كه ضمن اين كار ممكن است حتي متن عوض بشود، كه همه اينها بايد در همان هفته اول انجام شود.
اصولا هفته اول، هفته مقدماتي است براي اينكه تصميم گرفته شود كه استخوانبندي اصول چه جور باشد.
يعني نوشتههائي كه از افراد راجع به قانون اساسي آمده است، بررسي بشود و با متخصصيني كه در خارج از مجلس هستند، تماس گرفته شود و از آنها دعوت بشود تا اول استخوان بندي آن متني را كه ميخواهيم طرح كنيم تهيه بشود كه در كميسيونهاي بعدي آنرا ملاك قرار بدهيم.
بنابراين بعضي از اعتراضات آقايان وارد نيست.
تذكر ديگر اينكه خواهش ميكنم اگر آقايان نظري دارند، وقت بگيرند و بيايند صحبت بكنند.
براي اينكه اگر بنا باشد همه بخواهند از سرجايشان و بدون ترتيب صحبت بكنند اينجا بصورت مدرسه خواهد شد بنابراين ضرورت ايجاب ميكند كه قدري هم رعايت مقررات بشود.
آقاي موسوي اردبيلي بفرمائيد.
موسوي اردبيلي ـ بسم الله الرحمن الرحيم.
ديروز در كميسيون نظر برادران اين بود كه چون متن خيلي گويا نيست، دو نفر از اعضاي كميسيون توضيحاتي بدهند.
چون بنده هم عضو كميسيون آئيننامه اول بودم و هم عضو كميسيون اين آئيننامه هستم، در حالي كه برادرمان جناب آقاي مكارم توضيحات كافي فرمودند، من هم عرايضي ميكنم شايد عرايض من كمك كند به اينكه مقداري از مطالب روشن شود.
همة آقايان استحضار دارند كه منظور از تشكيل چنين مجلسي، بررسي مواد قانون است.
در مورد اين مواد ديروز هم در كميسيون صحبت بود و برادراني كه در اينجا متصدي امور مجلس هستند، گفتند شصت جزوه بعنوان پيش نويس قانون اساسي به مجلس رسيده است.
بنابراين پيشنهادات يكي و دو تا سه تا نيست.
حالا كداميك از آنها را ما بايد مطرح كنيم، اين مسألهاي است كه مثل اينكه آقاي مكارم نظرشان اين بود كه احاله به مرحله بعدي بشود.
در اين بررسيها، يك پيشنويس داريم ـ حالا هر چه ميخواهد باشد ـ در اين پيش نويس موادي داريم و علاوه بر آن نظراتي هم داريم كه از خارج آمده، كه باز آقايان گفتهاند در حدود 4 هزار نظريه هست.
نظرات خود آقايان هم هست و ممكن است از متخصصيني هم كه در خارج از اين مجلس هستند استمداد بشود.
براي مجموع اين كارها در آئيننامه اول پنج شور تعيين شده بود.
سه شور عمومي، و دو شور در كميسيون.
ليكن در آئيننامه كه ديروز تنظيم شد، جمعاً چهار شور در نظر گرفته شده كه دو شور آن كميسيوني و دوشور آن عمومي است.
در آئيننامه اول هر دو شور مربوط به كار كميسيون تخصصي بود حالا من اسمش را نميدانم تخصصي بگذارم يا نه، بر اساس تقسيم بود.
يعني آقاياني كه در كميسيونها شور ميكردند، در هر دو مرحله هر كسي يك مقدار از اين فصول هشتگانه را شور ميكرد، و در شور عمومي مجلس، تمام مواد را بررسي ميكردند.
در آئين نامهاي كه ديروز براي كار كميسيون تنظيم شده است، براي شور كميسيون اول يك هفته وقت تعيين شده كه در عرض اين يك هفته هر كميسيون يكي از فصول را با توجه به نظرات رسيده بررسي ميكند كه از اين لحاظ شبيه كميسيونهاي پيشنهادي در آئيننامة اولي است و باز به همان نحو تخصصي است.
در آئيننامة اول، كار كميسيون در شور دوم اينجور بود كه هر كميسيون وقتي گزارش خودش را داد، در مجلس رسيدگي ميشود و باز همان مواد براي شور دوم به همان كميسيون بر ميگيرد.
اما در اين آئيننامه اينطور است كه وقي كميسيونها هفتة اول تمام شد، نتيجة مطالعات همة كميسيونها، در اختيار كميسيونهاي ديگر قرار ميگيرد، و اما كار كميسيونهاي دوم ديگر تخصصي نيست، بلكه هر كميسيون مواد را از اول بررسي ميكند.
حالا هر روز بمناسبت آن مواد، ممكن است يك روز يك ماده بررسي شود، ممكن است يك روز پنج ماده بررسي شود.
بنابراين دركميسيونهاي دوم همه مواد در همه كميسيونها بررسي ميشود.
اين روح تفاوت ما بين آن قسمت آئيننامه اول با آئيننامه دوم بود كه به عرض آقايان رسيده.
و اما در مورد كميسيون اول كه اسمش كميسيون مقدماتي است توضيحي عرض كنم.
در اين كميسيون چون امكان نداشت كه همه مواد را همه آقايان با همه نظرات وارده رسيدگي كنند، طبعاً آنرا همانند همان آئيننامه اول، تخصصياش كردهايم.
و اما براي شور سوم كه در اين آئيننامه هم هست، سه روز آخر در نظر گرفته شده كه احياناً اگر نظرات جديدي آورده شد، به آنها رسيدگي شود.
پس در آئيننامه فعلي كه حالا مطرح است، طبعا نمايندگان كه هفتاد و سه نفر هستند، تقسيم ميشوند به هشت كميسيون، و سه نفر هم به رأي مجلس براي رسيدگي به كارهائي كه كميسيونها دارند، و براي هماهنگي آنها و تقسيم كميسيونها و تعيين افراد و كارهاي ديگر انتخاب ميشوند.
اگر اين آئيننامه تصويب شود، طبع كار اين جور خواهد بود كه مثلا امروز يا فردا بعد از تصويب آئيننامه آقايان به هشت كميسيون تقسيم خواهند شد و از حالا كه يك هفتة ديگر ما شور عمومي نداريم هر كس موضوع خود را انتخاب ميكند، بعد ميرود در اطاِ كميسيون، نظرات رسيده را ميگيرد و اگر احياناً لازم بود متخصصين را از خارج مجلس دعوت ميكنند ونظر آنها را راجع به آن قسمتي كه انتخاب كردهاند، ميخواهند.
پس هفته اول براي تشكيل كميسيونهاي مقدماتي است و آخر هفته، همه كميسيونها نتايج مطالعاتشان را تكثير كرده و در اختيار همگان قرار ميدهند.
هفته دوم كه شروع شد، آن تركيب كميسيون هشتگانه بهم ميخورد و كميسيونهاي هفتگانه تشكيل ميگردد.
يعني براي هر كدام از كميسيونهاي هفت گانه ده نفر انتخاب ميشوند و سه نفر هم بعنوان رابط مشغول تهيه مقدمات كار خواهند شد.
هفته دوم كه شروع شد، مواد را از اول به تعيين آن سه نفر و تصديق و تأييد هيأت رئيسه مجلس در اختيار اين كميسيونها قرار ميدهند.
از هفته دوم هر روز دو جلسه داريم به اين ترتيب كه پيش از ظهرها جلسات كميسيونها است و بعدازظهرها جلسات عمومي مجلس خواهيم داشت.
پيش از ظهر هر كميسيون اين مواد را با در نظر گرفتن نتايج كميسيون مقدماتي مجدداً مورد بررسي قرار ميدهند و ظهر نتايج را تكثير ميكنند و در اختيار ديگران ميگذارند و بعداز ظهر روز بعد، مورد شور عمومي قرار ميگيرد و تصويب ميشود و تمام ميشود.
فقط سه روز آخر براي تجديدنظر خواهد بود.
بنابراين روز اول هفته دوم طبعاً پيش ازظهر كميسيونها كه كارشان را تمام كردند، نتايج كارشان را در اختيار يكديگر قرار ميدهند و چون بعد ازظهر آن روز جلسة عمومي نداريم، نمايندگان آن نتايج را كه در جلسة فردا بعدازظهر در جلسة عمومي مطرح ميشود، مطالعه ميكنند.
اما از روز دوم هفته دوم هر روز پيش از ظهر و بعد از ظهر جلسات عمومي داريم.
يعني پيش از ظهر جلسات كميسيونها است و بعد از ظهر جلسات عمومي است.
البته بايد وقت طوري تنظيم بشود كه اين كارها در مدت يك ماه تمام بشود ولي اگر تمام نشد با تصويب آقايان ميتوانيم مدت مجلس را تمديد كنيم.
توضيح ديگري كه ميخواستم بدهم اين است كه البته مدت كميسيونهاي مقدماتي يك هفته است.
اما هفته دوم كه شروع شد، ديگر يك هفته نيست و ممكن است سه الي چهار هفته ادامه پيدا كند، تا بحثهاي لازم انجام شود.
فقط هفته اول جلسة عمومي نداريم و از هفته دوم هر روز پيش از ظهرها كميسيون و بعد از ظهرها جلسات عمومي داريم.
اما راجع به اينكه رسميت جلسه با چه تعداد باشد و همچنين اين كه تصويب اصول با چند رأي باشد كه آقاي مكارم هم فرمودند، اينها هم يك مسائل مهمي است كه ديروز هم در كميسيون نتوانستيم در اين موارد به توافق برسيم.
در آئيننامه اول به اين معيار حساب شده بود كه رسميت جلسه با دو سوم 73 نفر به اضافه يك نفر، يعني با 50 نفر باشد و تصويب اصول با نصف مجموع نمايندگان به اضافه يك باشد، كه ميشود 38 نفر.
البته نظر بعضي از دوستان ابتدا اين بود كه اين تعداد زياد است و نصف بعلاوه يك عدة حاضر در جلسه كافيست.
البته مثل اينكه اين نظر درست نيست، براي اينكه ممكن است حاضرين در جلسه 50 نفر باشند و نصف باضافه يك 50 نفر ميشود 26 نفر، كه چون 26 نفر تعداد كمي هست، كمي موجب ضعف قانون ميشود.
به اين دليل بنظر رسيد كه همان نصف بعلاوه يك مجموع نمايندگان باشد.
البته در كميسيون بعضي از رفقا كه اكثريت هم با آنها بوده و سه نفر بودند، گفتند كه دو سوم از مجموع نمايندگان باشد كه تقريباً 49 يا 50 نفر ميشود.
البته از نظر مستحكم بودن بنظر ميرسد هر چه رأي بيشتر باشد مستحكمتر است.
اما اينكه عملي هست يا نيست؟ بنظرما ميرسد كه عملي نيست حالا اختيار با آقايان است كه هر كدام را خواستيد نسبت به آن تصميم بگيريدو احياناً ممكن است نظر ثالثي كه هيچكدام از اينها هم نباشد، ولي بهتر از اينها باشد مورد نظر آقايان باشد و پيشنهاد بفرمايند رئيس (منتظري) ـ از آقايان خواهش ميكنم اگر نظري داشتند قبلا وقت بگيرند و بعد بيايند صبحت بفرمايند.
موضوع ديگر اينكه از فرمايش آقاي موسوي اردبيلي استدراكاتي بنظر ميرسد.
از جمله اينكه درهفته اول كه مربوط به تخصص است، مساله قبل از ظهر و بعدازظهر و هم شب، چون در حدود 4 هزار پيشنهاد و در حدود شصت مورد هم طرحهاي پيشنهاد راجع به قانون اساسي از طرف ملت ايران تا حالا به مجلس رسيده كه همة اينها بايد مورد بررسي قرار بگيرد و چون در اموري كه جنبه تخصصي دارد مثلا در قضاوت با قضات بيرون و در امور فقهي با فقهاي بيرون ميخواهيم تماس بگيريم، در اين يك هفته بايد خيلي زياد كار بكنيم.
و اينكه ايشان فرمودند پيش ازظهر كميسيون دارند و بعدازظهر راحتند، اين جور نيست بلكه 24 ساعته در هفته اول مشغول كار هستند.
تذكر دوم اينكه هر وقت آقايان نظري داشتند وقت بگيرند و صحبت بكنند.
در غير اين صورت نظم مجلس بهم ميخورد.
طاهري ـ چند تا شور داريم؟ رئيس (منتظري) ـ چهار تا شور، آقاي دكتر شيباني بفرمائيد.
دكتر شيباني ـ بسم الله الرحمن الرحيم.
در اين محضر محترم بايد كاري كنيم كه مشمول آيه «لم تقولون مالا تفعلون» نشويم.
سروان محترم مستحضر هستند كه بنده در ولايت فقيه شكي ندارم، ولي خواهش ميكنم به نكاتي كه عرض ميكنم بذل توجه بفرمايند.
اين بنده كه اينجا صحبت ميكنم اگر در مبارزات اخير سهمي دارم نميخواهم از نظر اينكه اين حكومت جبار و ظالم محمدرضا را تا حدي احساس كردهام خودستائي كنم، بنابراين براي خودم وظيفه ميدانم توضيحاتي بدهم تا مبادا دوباره مسائلي و اشكالاتي پيش بيايد كه تجديد همان جور و ظلم بشود.
نكتهاي كه قابل تذكر است اين است كه با توجه به اينكه ولايت فقيه را قبول داريم، موقعيكه امام شورائي را بنام شوراي انقلاب معين ميكنند كه قوانيني را بررسي بكنند، رأي اين شورا متبع است.
البته اين وظيفه شورا است كه از خودش دفاع بكند، ولي توضيحي كه من ميدهم...
رئيس (منتظري) ـ آقاي دكتر شيباني موضوع بحث در اطراف آئين نامه بود.
چرا شما شوراي انقلاب رفتيد؟ دكتر شيباني ـ اجازه بفرمائيد.
من ميخواهم بگويم آئيننامهاي كه شوراي انقلاب آورده از اين آئيننامه بهتر است.
يكي از نمايندگان ـ اگر مطرح ميشد، مجلس به آن رأي ميداد.
دكتر شيباني ـ درست است كه مجلس به آن رأي ميداد، ولي من ميخواهم راجع به آن آئيننامه توضيحي به عرض نمايندگان محترم برسانم.
رئيس (منتظري) ـ اجازه بفرمائيد من يك مطلب را بگويم شايد آقاي دكتر شيباني هم قانع بشوند.
آقايان مطمئن باشند ما آن قانون اساسي را كه در آن مسأله ولايت فقيه و مسأله اينكه تمام قوانين بر اساس كتاب و سنت نباشد، اصلا اينجا تصويب نخواهيم كرد، بلكه ما يك قانون اساسي تصويب خواهيم كرد كه ملاك آن مسألة ولايت فقيه باشد و همچنين اساس حكومت و ولايت، بدست فقيه مجتهد عادل اعلم اتقي باشد و زير بناي تمام قوانين هم كتاب و سنت پيغمبر صلي الله عليه و آله و ائمه اطهار خواهد بود.
اصلا اگر پايه يك طرح قانون اساسي بر اساس اين مسائل نباشد، از نظر ما ساقط و بياعتبار است.
اين را آقايان مطمئن باشند (دكتر شيباني ـ خيلي متشكرم) ملت ايران كه آقايان و علما را انتخاب كردهاند براي اينست كه تشخيص دادهاند علما در مسائل اسلامي تخصص دارند، بنابراين معلوم ميشود ملت ايران اسلام را ميخواهند.
اگر هم بر فرض كسي بگويد چنين قانون اساسي آخوندي است، بله ما آخونديم، آخوندي باشد، ولي ما ميخواهيم صددرصد اسلامي و بر اساس ولايت فقيه باشد.
آقاي دكتر شيباني مطئن باشيد.
حالا اگر شما راجع به آئيننامه توضيحي داريد، بفرمائيد.
دكتر شيباني ـ در آئيننامهاي كه كميسيون تدوين كرد، مواجه شدند با اين مسله كه ميبايستي قبلا يك آئيننامهاي تدوين ميشد كه همان آئيننامه قبلي است و پذيرفتند كه يك مقداري از آن هم اجرا شده است پس اين را ميپذيريم كه بايد قبلا يك آئيننامهاي تدوين ميشده.
و اما در مورد كميسيونها همينطور كه جناب رئيس فرمودند، با توجه به اينكه پيشنهادهاي مفصلي رسيده كه بررسي آنها وقت زيادي ميخواهد، خوب لازم بود يك كميسيونهائي معين بشود.
و اما موضوع تعداد كمسيونها كه چهارده كميسيون باشد بهتر است يا هفت كميسيون.
بنظر من هر چه تعداد كميسيونها بيشتر باشد امكان اينكه سريعتر رسيدگي شود، بيشتر است و اين را كه ميگويم، بگوش خودم از امام شنيدم كه فرمودند در تدوين قانون اساسي تسريع بشود.
بنابراين بنظر من هر چه تعداد كميسيونها بيشتر شود بهتر و سريعتر ميشود رسيدگي كرد.
و اينكه بعضي از سروران فرمودند در اين صورت ممكن است يك كميسيون يك چيزي را رسيدگي كند كه كميسيون ديگر خبر نداشته باشد، خير، اينطور نيست، كميسيوني كه يك موضوع را دارد رسيدگي ميكند طبق آئيننامه قبلي، شركت ساير آقايان در آن كميسيون اشكال ندارد و آقايان هم آنچه را بررسي ميكنند بعداً ميآورند به مجلس و مجلس به تمام مواد رسيدگي ميكند.
بنده اين تذاكرات را دادم براي اينكه ديدم حق آن كساني كه آن آئيننامه را تنظيم كردند، تضييع شد.
چون حداقل بايد به آنها اجازه ميداديم كه بيايند و نظرشان را بگويند كه فلسفة تشكيل اين كميسيونها براي چه بود، معهذا براي اينكه بيش از اين وقت گرفته نشود، پيشنهاد ميكنم كه تعداد كميسيونها دو برابر بشود و اعضاي آنها بجاي ده نفر پنج نفر باشند.
رئيس (منتظري) ـ آقاي خامنهاي بفرمائيد.
خامنهاي ـ بسم الله الرحمن الرحيم.
من لم يشكر المخلوِ لم يشكر الخالق.
عرض كنم كه بنده هم در تهيه آئيننامه و نظامنامه قبلي زحمت كشيده بودم.
همانطور كه آقاي دكتر شيباني فرمودند و مسلماً حسن نيت داشتند، بلحاظ اينكه صلاحيت اين مجلس هم يك واقعيتي است اين مجلس با آن آئيننامه مخالفت كرد و كميسيون ديگري را براي تهيه آئيننامه تعيين كرد.
اعضاي آن كميسيون هم رفتند و باز زحمتي كشيدند و ما تشكر ميكنيم و اميدواريم كه خداوند هم تشكر و سپاس خودش را عملا به آقايان ابراز كند.
ولي در عين حال مانع از اين نيست كه چون اين كميسيون منتخبين خودمان هستند نشود به بعضي از تصميمات آن اعتراض كرد.
من چون فرصت مطالعه تمام اين آئيننامه را نداشتم در آن بخشي كه از نظر كاربرد و از نظر تأثير ماهوي بيشتر اهميت ميدهم يعني در شكل آن قانوني كه ميخواهد سرنوشت ميلياردها مسلمان را تعيين كند نه 36 ميليون نفر را، من خيلي تكيه ميكنم روي كميسيونها، و حجتهائي كه اينجا ارائه شد.
عرض كنم كه اولين نكتهاي كه بنظر من رسيد اين بود كه...
آقاي رئيس من چقدر وقت دارم؟ رئيس (منتظري) ـ حدود ده دقيقه.
خامنهاي ـ شايد تكافو نكند.
اگر ممكن است وقت بيشتري لطف بفرمائيد.
رئيس (منتظري) ـ حالا بفرمائيد.
خامنهاي ـ موضوع تخصص را در اينجا بنظر من كامل ننوشتهاند، زيرا تخصص يعني چيزي كه حالت خاص حرفهاي و صنفي داشته باشد و دست يك عده اي باشد كه اينكار را كرده باشند.
مقدمه و اصول كلي يك مسأله تخصصي نيست و همه ميفهمند.
حقوِ مردم هم يك مساله تخصصي نيست و در اسلام هم مشاهده نشده.
آن چيزي را هم كه اصطلاحاً تخصصي ميگويند، مثل حاكميت ملت و شوراها نيست.
حاكميت ملي كه اصلا تخصصي نيست، البته شوراها را ممكن است به يك صورت ضعيفي برايش تخصص قائل بشويم.
قوه مقننه هم تخصصي نيست زيرا شما اگر بخواهيد متخصصين را بياوريد، بايد آنهائي را بياوريد كه از دورانهاي ممتدي در اين مجلس بودهاند و البته آنهاهم تجربياتشان فقط در زمينه كارهاي اداري مانند استفاده از نظامنامهها و قيام وقعود بوده است و اگر در قوه مجريه متخصص ميخواهيد، بايد از اعضاي دولتهاي سابق بياوريد، يعني از آنهايي كه قبلا بودهاند.
بنابراين اينها تخصص نيست بلكه قوه قضائيه تخصصي هست يا امور مالي كه البته ماليه بايد گفت، امور ماليه يك علم است زيرا يك رشتهاي از حقوِ بنام حقوِ ماليه داريم كه بحث ميكند از فن تدوين و وصول و نگهداري و خرج مالياتها.
اما در مورد دين و شوراي نگهبان عرض كنم كه دين هم يك مساله تخصصي نيست، مگر منظور فقاهت باشد.
و در اينجا ما آمدهايم بين هفت رشته با دين جدائي انداختيم.
يك قسمت از دين مسائل اسلامي و فقاهتي است كه تخصصي است و مربوط ميشود به 80 درصد يا 70 درصد آقايان بقيه مسائل اسلامي نوعي تخصص است كه بقيه آقايان سر در نميآورند.
البته اين تخصص درست نيست.
معني تخصص اين است كه مثلا وقتي در قانون مينويسيد «بيمه رايگان» چون بيمه اجتماعي يك فن است كسي اگر در رشته بيمه مطالعاتي نداشته باشد، نميتواند درست اظهارنظر كند.
يا وقتي ميگويند «پزشكي رايگان» دراين موضوع بايد از نظر آقايان دكترها استفاده كرد كه آيا طرح، درست است يا نه؟ چون ميدانيم كه پزشكي مجاني خوب است ولي عواقب وتبعاتش هم يك چيزي است كه تجربه ميخواهد.
زيرا همه ميدانيم كه اگر مداواي مريض مجاني باشد چطور معالجه ميكند واگر پولي چطور معالجه ميكند.
مسأله آموزش و پرورش هم يك امر تخصصي است.
بعلاوه از چيزهائي كه در پيش نويس اولي نبود و من در پيش نويس خودم رويش تاكيد كردم، يكي اين بود كه اصلي بگذاريم كه دولت موظف باشد چند فقره انقلاب يعني انقلاب اقتصادي، انقلاب فرهنگي و آموزشي، انقلاب اداري و انقلاب حقوقي و امثال اينها را با هم انجام بدهد، زيرا اگر اينها را با هم انجام ندهيد فاتحه انقلاب خوانده شده است.
براي اينكه مادام كه يك علف هرزه ريشهاش در باغچه باشد، بزرگ ميشود و جاي آنهاي ديگر را هم ميگيرد، و نميگذارد كه آفتاب بآنها برسد.
مساله ماليه و ارتش هم هست.
البته جناب آقاي منتظري هم فرمودند كه در اين كميسيونها از متخصصين خارج از مجلس هم بشرط اينكه در انتخاب آنان رعايت مصالح بشود، دعوت كنند.
بنده همه تخصصها را اسم نبردم ولي منظور امام از تخصص فقها يك نظر جمعي بود كه بيشتر مربوط به احكام است.
اما مشكل ديگر اينكه ما اينجا فرياد زديم و برادران ما هم حدود چهار هزار پيشنهاد بر نقض پيش نويس قانون اساسي قبلي فرستادهاند كه آنها را نديده گرفتهاند، يا اينكه فقط قول دادهاند آنها را مطالعه ميكنيم واعمال ميكنيم و من گفتم مادام يك قالب صرف جلويمان بگذاريم، اين كانال مانع ميشود كه بتوانيم به راست و يا چپ برويم.
البته فرض نگيريد كه كه با رفتن آن متن، ما با اين متن مخالفيم.
راجع به متن قالب و آن پيش نويسهاي رسيده هم مختارند كه مطالعه كنند يا مطالعه نكنند.
توضيحي كه ميخواستم عرض كنم اين است كه براي نوشتن يك قانون چون من خودم يك مقدار در قانون نويسي از جهات مختلفش كار كردهام و حدود 15 سال يعني از سال 43 نشستم و حقوِ اساسي اسلام را استخراج كردم، حالا منظورم اين است كه فقط انس ذهني من باعث شد به اين سه قسمت اشاره كنم.
يكي اينكه قانون يك ماهيت وخميره و يك ماده اصلي دارد.
البته جمهوي اسلامي چيز و جمهوري دموكراتيك چيز ديگري را ميخواهد ولي ممكن است اينها با همديگر يك روابطي هم داشته باشند يعني عام و خاص مطلق باشند و من وجه باشند دوم مثل اينست كه بعد از اينكه خمير اصلي را به آشپزخانه دادند، بگويند آقا ما ميخواهيم روغن اعلا بكار ببريم يعني مسأله دوم نحوه تركيب اينهاست كه بنظر من ديگر موضوع ماهيت مطرح نيست.
علي ايحال روغن كه همان شكل قانوني و جوهر هست وجود دارد، ولي بايد عرض كنم قانون نويسي با شعار دادن و با سخن گفتن و يا با كتاب نوشتن و محاوره فرِ دارد.
بهمين دليل است كه خيليها هستند كه بعقيده من حسن ظن هم دارند فقط ميگويند كه بايد يك نوع جمهوري باشد كه آبروي ما حفظ شود.
البته اينها آدمهائي نيستند كه بگويند جمهوري ما اسلامي نباشد بلكه فكر ميكنم اينها منظورشان اين است كه شما مواد اسلامي را در قالبي بريزيد كه بدون اينكه صدمهاي به اصول اسلامي بخورد، به صورتي باشد كه مثلا افرادي به تعبير جناب آقاي منتظري نگويند آخوندي است.
چون آخوندي يك شكل دارد و يك معني.
معناي آخوندي همان اسلام است كه ما فرض ميكنيم كه ميخواهيم همان كار را بكنيم.
و من معتقدم در اين زمينه حتي آقايان اقليتها هم آخوندي فكر ميكنند.
چون اين آقايان هم رأي به جمهوري اسلامي دادند و به اينجا آمدهاند.
بنابراين ما وقتي ميگوئيم آخوندي، اگر منظور تعبير شكلياش باشد، من اين را قبول دارم.
كه البته بايد در نوشتن قانون هم رعايت شكل آن بشود تا نگويند كه آقايان وارد نبودند كه اين باز يك تخصص ديگري است.
البته در قسمت اول تماماً درتخصص فقها هست، يعني آنها هستند كه تشخيص ميدهند چه بايد نوشته بشود.
البته اين نوع تقسيمي را كه بنام موضوع و حكم كردند و بايد در همه جا ساري باشد، بنده قول ندارم چون اين مربوط به ماهيت امر است و ماهيت امر دو قسمت دارد كه موضوع و حكم است و قبل از حكم بايد ببينيم كه ما چه ميخواهيم.
بايد مطالعه كنيم و ببينيم آيا ما در كشور ايران آنچه را كه كشور عراِ و افغانستان ميخواهند ميخواهيم يا نه؟ البته اشكالي ندارد و منافاتي هم ندارد كه در يك كشور اسلامي موضوعات يك چيزي كه نياز به آن نيست نباشد.
بنابراين من اين را تاكيد ميكنم كه در قسمت ماهيت اگر بخواهيد موضوعات آزاد باشد، متن پيشنويس سابق نميتواند حاكم باشد، براي اينكه در آنجا موضوعات را قبلا تعيين كرده است وشما هنگام بررسي در لابلاي 150 موضوع يا اصل نميتواند يادتان بيايد كه فلان موضوع ديگر هم هست، چون قالب بخصوص انسان را محدود ميكند و من بخصوص تاكيد ميكنم كه هيچ چيز نبايد ذهن راحت و خالي كسي را كه اينجا نشسته است و ميخواهد يك موضوعاتي را مطرح كند، با پيشنهاد خاصي منعطفش كنيم.
بلكه اول بايد تمام موضوعات مورد ضرورت را تعيين كنيم و بعد احكام را معين كنيم و بعد از آن ببينيم كه معيار اسلامي، اين موضوع را به چه شكل در ميآورد.
تازه اين ماهيت امر است.
بعد از اينكه ماهيت را مشخص كردند، البته اشكالي ندارد كه قسمت اول هم كميسيونهائي داشته باشد و بعد از اين كميسيونها، كميسيونهاي ديگري تشكيل دهند و آنها را بصورت قانوني در بياورند كه باز هم مورد بررسي و تصويب آقايان قرار خواهد گرفت.
و بعد از اين مرحله يك كميسيون ادبي ـ تخصصي هم عبارات را تصحيح كند، چون ادبيات هم يك نوع تخصص است و عبارت نويسي قانون، بسيار مهم است.
يكي از حقوقدانان انگليس بنام «پنتان» ميگويد كلمات قانون را با الماس بايد وزن كرد.
عبارت نويسي قانون ما هم بايد طوري باشد كه در كاربرد قوانين و در جائيكه ميخواهند به يك قانون استناد كنند، دو نفر از يك لفظ حمال ذو وجوه دو نوع برداشت نكنند.
اميرالمؤمنين فرمود كه استناد نكنيد به قرآن كه حمال ذو وجوه است اگر يك لفظي حمال ذو وجوه بود و محملهاي زيادي داشت، خطرناك است.
و بالاخره در قسمت نهائي يك كميسيون تخصصي ـ ادبي قانون نويسي، بنشينند و اين الفاظ را سبك و سنگين كنند.
مثلا يك نفر مخالف بگويد آقا از اين كلمه بنده اين استفاده را ميكنم ديگري جواب بدهد.
در اينجا بايد عرض كنم كه بهترين مقننين كساني هستند كه هم كلماتشان مفيد باشد و هم مفاهيم در ذهنشان باشد كه بعدها ننشينند و بگويند منظور مقنن چه بود مثلا اگر 120 سال ديگر براي تفسير يك ماده مجلسي تشكيل دادند، آن ماده را نتوانند تفسير كنند به چيزي كه شما اراده نكردهايد.
بنابراين من عقيده ام بر اين است كه بايد در تقسيم بندي اين سه موضوع را كه در طول هم هستند در نظر بگيرند.
ترتيب كميسيونها دير نشده، بنابراين، اين كميسيونها بايد به يك صورتي باشند كه يك بخش مهمش مربوط به ماهيت باشد، تا نظر آقايان فقهاي متخصصين اسلام شناس اينجا و بقيه اسلام شناس هاي غيرمتبحر تامين شده باشد.
مضافاً به اينكه موضوعات مورد نياز جمهوري اسلامي ايران را قبلا تعيين كند تا موضوع احكام قبلا در چند كميسيون مشخص شود و بعد كميسيون طولي و كميسيون تدوين تشكل شود و موضوعات، مورد بررسي قرار بگيرد تا اصلي كه يك كميسيون ميدهد با اصلي كه كميسيون ديگر ميدهد تعارض نداشته باشد تا بعدها وقتي يك قاضي در دادگستري مينشيند و تحقيق ميكند، نگويد اين دو تا با هم معارضند.
پس بايد سعي كنيم كه با هم معارض و يا مكرر نباشد و اگر عام و خاص هست، چرا صراحت را در اينجا بكار نبريم و اين استثناهاي متصل و منفصل را به هم ارتباط ندهيم؟ پس ما بايد يك مقنن محكم كار باشيم و بعد از طي اين دو مرحله مسأله لفظياش هم درست بشود زيرا رأي نهائي آقايان حاكم بر همه اين جهات هست.
و در ارتباط با فرمايش آقاي دكتر شيباني برادرمان كه فرمودند كميسيونها كارشان با سرعت ارتباط دارد، البته همين طور هم هست.
اين مراحل را ميشود به يك صورتي در آورد كه تمام كميسيونها دفعتاً مشغول بررسي قسمت اول بشوند و وقتي قسمت اول تمام شد، مرحله زماني شروع ميشود.
يعني دو سوم يا نيمي از وقت اختصاص پيدا ميكند به قسمت ماهوي و قسمت شكلي قضيه كه به ماهيت اصلا صدمه نميزند و بنظر ميرسد مدت كمتري وقت ميبرد.
و در مورد قسمت اصليش گمان كنم يكي دو روز هم كافي باشد ديگر عرضي ندارم.
رئيس (منتظري) ـ خوشوقتم كه آقاي خامنهاي در ضمن صحبتشان جواب خودشان را دادند چون فرمودند كه كليات و حقوِ ملت و قوه مقننه و مجريه و اينها متخصص نميخواهد براي اينكه در بعضي امور مثلا در امور قضائي يك قسم تخصص ميخواهد، اما در نفس قانون نوشتن، ملاحظه فرمودهايد يك وقت اگر يك «واو» كم و زياد بشود، از زمين تا آسمان معني آن تفاوت پيدا ميكند.
ايشان فرمودند ما وقتي خواستيم كليات را يا قوه مقننه را يا حقوِ ملت را بنويسيم احتياج به متخصص هست وگفتند كه متخصص اين قسمتم، پس بنابراين همه قسمتها تخصص ميخواهد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ من يك تذكر به برادر خودم آقاي منتظري دارم و آن اينست كه رئيس هم مثل ديگران بايد نوبت بگيرد نه اينكه هر موقعي خواست صحبت بكند (منتظري ـ تشكر ميكنم) و دو تذكر ديگر هم دارم، يكي قبل از اين كه پيرامون آئيننامه داخلي بحث ادامه پيدا كند، يك ربع ساعت بدون هيچگونه صحبت همين جا بنشينيم و همه همكاران آئيننامه داخلي را همين جا مطالعه بفرمايند، تا حضور ذهن پيدا كنند و آماده شويم براي اظهار نظر قطعي و رأي گيري.
والا اگر بخواهد همينطور بحث ادامه پيدا كند گمان ميكنم تا پايان 31 روز فقط آئيننامه را تصويب كنيم.
نكتة دوم كه ميخواستم بيان كنم و يكي از برادران طي يادداشتي بيان كرده بودند و از اين تداعي خوشحالم، اينست كه ما در اين انقلاب به بركت عوامل زيادي و در رأس آنها به بركت روشن بينيهاي جامع رهبر انقلاب موفق شديم ميان تحصيل كردههاي دانشگاهي اين جامعه و روحانيت مبارز و ميان عموم مردم پيوندي سازنده بوجود بياوريم.
در جلساتي كه تا كنون داشته ايم گاهي در بيان مطالب عبارتهائي بكار رفته كه خداي نكرده ممكن است براي تحصيل كردههاي اين جامعه نامطلوب و ناخوش آيند و احياناً مأيوس كننده باشد.
آقايان استحضار دارند كه يك جامعه نميتواند صرفاً با نيروي توده حركت كند، بلكه بايد ميان تودة مردم و تحصيل كرده هاي جامعه پيوند استواري باشد.
ما در ميان خيل عظيم تحصيل كردهها، مردان و زنان با ايمان و مسلمان و متعهد و مسئول فراوان داريم، كه از نيرويهاي مؤثر اين انقلاب بودهاند و هستند و خواهند بود.
بنابراين چه در تنظيم محتواي قانون اساسي و اصول آن و چه در روش و برخوردمان و همچنين در نطقها واظهار نظرهائي كه اينجا ميكنيم، فكر ميكنم مسئوليت بزرگي داريم كه اميد اين گروه عظيم را به آينده اين انقلاب روز افزون كنيم.
به هر حال گردش چرخهاي جامعه وقتي به تخصص و فني بودن ميرسد، بدست همين تحصيل كردههاست.
و نظرات آنها را هم حتماً ميگيريم و رعايت ميكنيم.
اين تعبيري كه شد و گفتند بگذاريد بگويند قانون اساسي آخوندي است، ميخواهم اين توضيح را بدهم و بگويم، بگذاريد بگويند قانون اساسي ما عمومي و اسلامي است.
يعني هم روحانيت و هم تحصيل كردههاي متدين و متعهد و هم عموم مردم ما كه نيروي اساسي انقلاب هستند، همه با همديگر اين قانون اساسي را پذيرا بشوند.
چون رفراندوم هم در پيش است بايد قبول كنيم كه اعتبار واقعي يك قانون اساسي به اين است كه براي اكثريت جامعه، آن هم در قشرهاي گوناگون واقعا مورد قبول قلبي باشد.
اميدوارم اين نكتهاي كه اخيراً عرض شد در همه بحثهاي آينده مورد عنايت همه دوستان قرار گيرد.
يك بحث محوري هم راجع به ولايت فقيه و حدود آن اينجا شد كه گمان نميكنم حالا موقع طرح آن باشد، زيرا ما الان داريم آئيننامه را مورد بررسي قرار ميدهيم.
اگر اجازه بفرمائيد اين بحث محوري را به موقع در يك جلسه مطرح خواهيم كرد و رويش تصميم نهائي خواهيم گرفت.
بنابراين تقاضاي بنده اينست كه اولا وقت بدهيم براي مطالعه، ثانياً بعد از مطالعه صرفاً درباره تنظيم و تصويب آئيننامه بحث كنيم تا زودتر كار را به پايان برسانيم.

3ـ اعلام تنفس به مدت چهل و پنج دقيقه و تشكيل مجد جلسه رئيس (منتظري) ـ الان ساعت ده و نيم است.
سه ربع ساعت تنفس داده ميشود و بعد از آن دوباره كارمان را شروع خواهيم كرد.
البته در اين مدت از دوستان خواهش ميكنم كه آئيننامه را هم مطالعه بفرمايند.
(جلسه به عنوان تنفس در ساعت ده و نيم تعطيل گرديد و مجدداً ساعت يازده و بيست دقيقه به رياست آقاي منتظري تشكيل شد).
رئيس (منتظري) ـ جلسه رسمي است.
با اينكه جناب آقاي بهشتي فرمودند كه من بايد براي صحبت وقت بگيرم ولي چند نكته را لازم است كه بگويم.
اگر بخواهيم درباره آئيننامه به طور مفصل بحث كنيم بايستي در اين باره 10-15 روز صحبت كنيم.
آقاياني هم كه وقت گرفتهاند، وقتشان محدود است.
آقاي غفوري هم وقت گرفتهاند منتها نوبتشان يك قدري مؤخر افتاده، ولي چون ايشان جزء گروه پنج نفري در كميسيون بودند اگر آقاي كرمي و آقاي فاتحي اجازه ميدهند اول ايشان توضيح بدهند بعد شما صحبت خود را بيان بفرمائيد.
بنابراين آقاي گلزاده غفوري تشريف بياورند.
دكتر گلزاده غفوري ـ بسم الله الرحمن الرحيم.
«ان الله يامركم ان تؤدوالامانات.... ـ يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا اماناتكم و انتم تعلمون».
اين برادر بسيار كوچك، ميانديشد و فكر ميكند كه دوستان و عزيزان نيز همينطور ميانديشند كه وقتي كه در اينجا ميگذرد متعلق به انسانها است.
چون من نميخواهم به تكرار مكررات بپردازم فقط به يك تذكر اشاره ميكنم كه «فان الذكري تنفع المؤمنين» بنابراين در اين مدت چون عقيدهاي اينست كه به حد ضرورت اينجا بايد صحبت كرد، يعني از واجبات اولي است و تا واجبات توسط كساني كه حرف دارند گفته نشود حتي نوبت به مستحبات هم نبايد برسد، بنابراين كسانيكه مطالبي به تناسب موضوع و نياز زمان و مسئوليت شديدي كه در برابر مردم دارند، محق هستند آن را بيان كنند.
يك نامهاي هم امروز صبح آمده بود ـ درست است كه اينها تكرار مكررات است، ولي اميدوارم كه ديگر تكرار نشود.
از اين جهت اينها گفته ميشود كه ما مسؤوليت شديد خود را نسبت به مردم احساس بكنيم ـ يك نفر نوشته بود: من خودم 38 بچه شيرخوار را كه گلوله خورده بودند ديدم كه زير خاك گذاشته بودند.
به شهيدان عالم اسلام، خدا را سوگند ميدهم كه به نسل آينده و نسل حاضر توفيق بدهد.
بنده سعي ميكنم يك كلمه بيخودي نگويم، زيرا سخناني كه اينجا گفته ميشود، نه فقط در صورت جلسات و در تاريخ سياسي اين مملكت، بلكه در حافظه مجموعه عالم ثبت ميشود.
حال ميخواهيم بدانيم كه چه بگوئيم؟ اميدوارم كه ماهيت كار يادمان نرود برادرانه و بسياربسيار دوستانه تقاضا و تذكرم اينست كه يادمان نرود كه براي چه كاري انتخاب شده و به اين جا آمدهايم.
من سه نكته داشتم و يك تذكر، البته حاضرين همه احساس مسئووليت كرده و ميكنند و لااقل من فكر ميكنم كه هيچكس نه شهوت كلام دارد و نه شهوت صحبت.
مسووليت شديد است و نكته را بايد با وارستگي، كه از خدا اين وارستگي را خواستاريم، بگوئيم و اما آن سه نكته: يكي درباره قانون اساسي است و بخصوص وقتي صفت اسلام را براي قانون اساسي ميآوريم از ديدگاه اسلامي هم بايد به آن نگاه كنيم.
توجه داريم كه قانون اساسي هر مملكت بيانگر سه چيز است ـ عرض كردم توجه داشته باشيم كه حتي رفتار و جلوهاي كه نشست ما بطور كلي دارد، هم ميتواند بيانگر اينها باشد ـ يكي، بيانگر رشد انساني «ولقد آتينا ابراهيم رشده» كه مجموعه پيشنهادات و حرفهاي ما و اصولي كه تدوين و تصويب خواهيم كرد، بيانگر رشد ما است.
دوم، مساله انسان مطرح است كه مصوبين قانون اساسي با كاري كه ميكنند نشان ميدهند كه انسان در نظر آنها چيست و چه ماهيتي دارد و ارزش انسان در اين جامعه چيست.
سوم، راه حلهاي كار ساز براي نيازهائي كه جامعه با آن دست به گريبان است و چيزي كه به يك قانون اساسي اعتبار ميدهد توجه به همين راهحلهاي اساسي براي رفع نيازهاي انساني است.
رئيس (منتظري) ـ آقاي غفوري توجه داشته باشيد صحبتتان خارج از موضوع نباشد.
دكتر گلزاده غفوري ـ ديروز هم نوبت گرفته بودم كه درباره قانون اساسي صحبت كنم واين مطالب در ارتباط با آن است.
البته سعي ميكنم كه خيلي مختصر صحبت كنم.
اما درباره اسلام، اين فرصتي است تا ما بتوانيم بامحتويات غني اسلامي در مصوباتمان آنرا معرفي كنيم چون ما مسلمانها كه دور هم جمع شدهايم با آن چهرهاي كه احياناً از اسلام در اذهان درست كردهاند ممكنست يك عكس العمل منفي پيدا شود.
ما بايد اسلام را برايشان روشن كنيم و از ابهام بيرون بياوريم و بگوييم اسلام چيست و چه ميگويد.
بنابراين الان وقتي است كه همه كساني كه در اين خصوص مطالعه دارند و دلسوز اسلام هستند به تناسب تخصص خود اصول كارساز اسلام را در اينجا مطرح و بحث كنند تا مردم بفهمند كه اسلام مسأله «...
كل حزب بمالديهم فرحون» نيست كه بعضي حرفها را ميزنند.
وقتي اسلام ميگيود «والحق اوسع الاشياء في التواصف، واصبقها في التناصف، لايجري لاحد الا جري عليه» اين ديگر در دنيا كار سازيش مشخص است.
بنابراين بايد درباره اسلام و معرفي اسلام و مسئووليت شديدي كه درباره اسلام داريم و سعه صدري كه بايد در ميان مسلمين و رهبران اسلامي باشد، يك سلسله اصولي ارائه كنيم.
البته اينجا برداشت نشود كه مساله گروه گرائي است.
موضوع ديگر اين است كه الان يك طرحهائي اينجا ارائه شده و همانطور كه در قرآن هم اين آيه هست «...
فيتبعون احسنه...
» ميدانيد اتباع احسن فرع بر معرفت و شناخت احسن است.
بنابراين مردم اين لياقت و اهليت را بر برادران تشخيص دادهاند، كه اينها با يك بازو به اسلام و با بازوي ديگر به جامعه و نيازهاي جامعه متصل هستند و ميتوانند با بررسي مسائلي كه هست بخاطر اتباع احسن، تشخيص احسن بدهند.
بنابراين يكي از مسائل اين است كه زمينه سازي براي ارائه مسائل بشود تا از ميان آنها تشخيص احسن داده شود.
و اما حالا وارد اصل موضوع ميشويم.
طرح اين مسائل كه بخاطر همان «...
فاسئلوا اهل الذكران كنتم لاتعلمون» و ساير اصول اسلام سعي شده است.
چون ما نميتوانيم ادعا كنيم كه از هر جهت در اينجا نخبهگيري شده و متخصصين درجه يك جمع شده اند، اگر چه جمع هستند «...
وفوِ كل ذي علم عليم» دراين طرح كه در طرح قبلي نبوده پيش بيني شده كه ما بتوانيم حتي در كميسيونها از انسانهاي صالح و با انديشه دعوت كنيم براي اينكه اصولي كه اينجا مطرح ميشود بتواند حداكثر كمال را داشته باشد.
بنابراين از همنجا اين دعوت ميشود و هر مسلمان و هر فرد ايراني و هر كس در هر جا كه هست در حدود صلاحيت انساني خودش ميتواند اين دعوت عام را اجابت كند و نه فقط حق دارد، بلكه تكليف دارد عرضه كند و نه فقط دعوت خاصي است، بلكه در هر قسمتي «...
فاسئلوا اهل الذكران كنتم لاتعلمون» در اين كميسيونها بايد عمل بشود.
اين جلسه مال همه است و حق همه مردم است.
اسلام هم براي همين ارزش دارد كه رضايت عامه و مصالح عامه رابر رضايت خاصه و مسائل خاصه ترجيح ميدهد.
اسلام براي اين اهميت دارد كه ميگويد «تجلس لهم مجلساً عاماً...
حتي يكلمك متكلمهم غير متمتع...
» نهج البلاغه ـ بنابراين براي بيان ارزشهاي اسلامي بايد نظرات يك عده اي كه در اين مسائل صاحب نظر هستند ارائه بشود.
و از جمله چيزهاي ديگري كه در اين طرح جديد هست همان مساله آراء معتبر است.
بعضيها فكر ميكنند كه ما الان در يك فرس ماژوري قرار گرفتهايم كه بايد قانون اساسي را زود بگذارنيم.
من ميخواستم پيشنهاد بكنم اين مساله «زود بگذرانيم» را چرا بگذرانيم؟ در قانون اساسي سابق اين مملكت، كه دو متن دارد اول نشستند يك نظامنامهاي نوشتند، ديدند هيچ محتوا ندارد.
بعد به فاصله يكسال متممش را نوشتند و دوستان ميدانند كه قوانين اساسي ساير جاها حتي پنج متن دارد.
يعني ما بايد دنبال خوب كاركردن باشيم، نه فقط زود كار كردن.
اگر احياناً توانستيم، خوب كار كردن و زود كار كردن را جمع ميكنيم.
اجازه بفرمائيد فعلا مرحله اولش بگذرد بعد كه اين جامعه آرامش بيشتري پيدا كرد،مطالب مورد نياز، بيشتر مورد بحث و مداقه قرار خواهد گرفت.
پس جوري نباشد كه از اعتبار لازم كه حكومت بر دلها است، برخوردار نشود و خداي نخواسته در يك محيط كم وبيش احساساتي مطالبي گفته شود.
زيرا اعتبار قانون وقتي است كه جا بيفتد و در اجرا به اشكال برنخورد.
و اما مساله ديگر، چون بعضي از دوستان آمدند و بيان كردند كه تمام اصول قانون اساسي در هشت قسمت تنظيم شده است و در صحبت بعضي از دوستانمان هم قبلا چيزي بود كه نشان ميداد خلاصه گوئي مورد نظر بوده است خوب، در نتيجه بعضي مسائل روشن نيست.
مثل اينكه فرمودند دين كه در قسمت هشتم هست، متخصصين خاصي دارد كه مقصودشان اصول مربوط به دين رسمي و شوراي نگهبان بود، نه اينكه بگوئيم دين يك متخصصيني لازم دارد و بعد بعضي از دوستان آمدند و گفتند كه جاي فرهنگ در اين پيشنويس كجاست؟ اين است كه من فكر كردم اگر محبت كنيد و چند دقيقه به توضيح اين هشت قسمت توجه بفرمائيد كه هر كسي خواست موضوع و فصلي را براي بررسي انتخاب كند، چون مثل اينكه گفته نشد كه يك ليستي داده ميشود و هر كسي سه تا از اين موضوعاتي را كه مورد علاقهاش هست و خودش را در آن صاحبنظر و مسؤول ميداند، انتخاب كند و زحمت كشيده، بررسي و تنقيح كند و بياورد.
همان طور كه در آن آيه از سوره شورا آمده است «...
وامر هم شوري بينهم و مما رزقناهم ينفقون» بعد از مشورت با آنها هر چه داريد به اين جامعهاي كه منتظر هستند، در طبق اخلاص تقديم بكنيد.
اين است كه من مختصراً به اين هشت قسمت يك اشارهاي ميكنم و باز آن تذكر آخرم را هم اينجا عليالحساب ميدهم، كه هيچ ابائي هم نداشته باشيم كه به متمم و مذاكرات بعدي احتياج داشته باشد.
ولي بايد كاري را كه ميكنيم خوب بكنيم.
تقاضاي من از فقها و زحمت كشيدههاي اسلامي اينست كه پنج اصلي كه مربوط به تشكيل دولت است مستند اسلامي باشد، كه وقتي ميگويند جمهوري اسلامي، معلوم بشود كه اسلام چه ميگويد.
البته خود ما هم تعدادي تهيه كردهايم اما مسائلي كه بحث بيشتري لازم دارد هيچ اشكالي ندارد كه فعلا جايش خالي باشد.
ما كه نميخواهيم ادعا بكنيم كه همه چيز را ما ميدانيم و ميخواهيم يك چيزي براي هميشه مثل قرآن بنويسيم، چون خود قرآن كه هست.
بنابراين بايد سعي كنيم خوب بودن را به زود بودن ترجيح بدهيم خلاصه در برابر نسل آينده ما مسئووليت داريم و بالاتر از همه در برابر خدا و رسول مسؤول هستيم.
و اما قسمت اول از اين هشت قسمت راجع به مقدمه، كساني كه در خودشان اهليت ميبينند كه بتوانند يك تابلوي صحيحي از وضع قبل از اين جريانات و علل و انگيزههاي اين جريان ترسيم بكنند، بررسي بفرمايند و بعد اصول كلي، كه اصول مستند و پايه است يعني هم اصول قانون مبتني بر آن است و هم در تفسيرهائي كه بعداً از قانون ميشود، اينها پايه اصلي خواهد بود همانطور كه گفتيم وقتي ميگوئي «لايجري لاحد الاجري عليه» ديگر مثل سابق يك نفر نميتواند بيايد و بگويد من رئيس كل قواي سه گانه و رئيس قوه مجريه و همه اينها هستم و از مسووليت هم مبرا هستم.
ما بايد بدنيا مفهوم «لايجري لاحدالاجري عليه» و بيست تا نظير اين را بفهمانيم.
پس اصول كلي و هم چنين اصول مورد نياز بايد كارساز باشد يعني چيزي كه ملت را رنج ميدهد و ميليونها نفر منتظر هستند، بتواند كه اين رنج را از دوششان بر دارد، نه يك مشت حرف و اصطلاحات و لفظ به آنها ارائه دهيم.
اينجا هر دقيقهاش 36 ميليون، بلكه ميلياردها دقيقه است بنابراين اگر اين دقايق را بيخودي از دست بدهيم، خيانت محسوب ميشودو تقاضاي عاجزانه من اين است كه سعي كنيم اصول برادري در اينجا كاملا رعايت بشود كه «كونوا دعاة الناس بغير السنتكم».
پس اصول كلي، شامل اصول كلي اسلامي و نيازهاي اساسي ميشود، و خواهش من از فقهاي بزرگ اين است كه مسئوليتشان را اينجا اينطور انجام بدهند.
زيرا مساله اجتهاد زنده همين است كه اصول مستند اسلامي را كه هم ميتواند پايه قوانين باشد و هم راهنماي تفاسير بعدي، همانطور كه گفته شد از كتاب و سنت، نه از خود، و حتي بدون هيچ گونه تفسير، براي اينكه آيندگان كه خواهند آمد و اسلام را بهتر از ما خواهند شناخت يك جوري بيان بكنيم كه اسلام در كنار حزبهاي ديگر بتواند معرفي بشود و نگويند حالا باد به بيرقش ميخورد، چون اسلام دين انسانها است، دين خداست.
اين شرافتي است و سعادتي كه بعد از چهارده قرن نصيب ما شده پس ما بايد بيانگر اسلام باشيم.
براي اين منظور مقدمه و اصول كلي را اهل تخصص در اسلام و كساني كه يك مقدار تاريخچه تحولات آنرا ميدانند، ميتوانند انتخاب كنند.
اما در مسأله حاكميت ملي و شوراها نظرهاي متعددي رسيده كه بايد به اينها احترام گذاشت و همه آنها را ديد و رسيدگي كرد.
من روي آن «...
فيتبعون احسنه...
» تاكيد ميكنم و حتي شرط بندگي خدا اين است «فبشر عبادالذين يستعمون القول فيتبعون احسنه» بايد اهليت تشخيص احسن را داشته باشيم.
بنابراين خيال نشود كه وقتي اين متون و اين عناوين اينجا است ما ملزم هستيم كه در اين چهارچوب فكر كنيم.
يكي از برادران مسأله ماهيت و شكل را تذكر دادند همينطور است، در هر قسمتي اول ماهيت مسائل مشخص ميشود، بعد شكل دادن به آنها واين كار بوسيله افراد بسيار خبرهاي كه داراي اهليت هستند و براي كميسيون انتخاب ميشوند، انجام ميگردد، پس در حاكميت ملي لازم نيست كه ما ريزهخوار ارسطو باشيم كه ميگويد قضائي، مجريه، مقننه كه فعلا از ارزش افتاده است.
منتها كسي نيست كه اين سد را بشكند.
من آروزمندم كه اين سد در اينجا بنام اسلام شكسته بشود.
من هم طرحي دارم در مورد هشت شورائي كه بايد تشكيل بشود، و دخالت نيروهاي مردم كه باسرنوشتشان سر و كار دارد، و به عقيدة من قوة مجريه را اينقدر قوي كردن كه بعد نتوانيم اختياراتش را كاهش دهيم، صحيح نيست.
به هر حال من ميخواستم اين شبهه رفع بشود و فرض نشود كه ما عاشق همين متن حاضر هستيم و فقط يك مقدار از كلمات را ميخواهيم اضافه يا كم كنيم، خير، شما كه اينجا نشستهايد اختيار تام داريد هر طور كه صلاح خدا و صلاح انسانهاست، متن را اصلاح و عرضه كنيد به جامعه «...
و مما رزقنا هم ينفقون» اين است كه حاكميت ملي و شوراها كنارش گذاشته شده است.
قوه مقننه صرفا يك اصطلاحي است كه نه اصطلاحش صحيح است و نه در اين طرحي كه ما داريم ميتواند كارساز باشد.
يعني به آن صورت و قالبهائي كه داشتند كه يك نفر بيايد اينجا، چهارسال اختيار تام داشته باشد، خير اينها نيست.
اين مثال امين و وكيل لحظه به لحظه است.
اينهااصول اسلامي است كه در اينجا بايد تدوين بشود و هر كسي كه در زمينه مقننه و قانونگذاري مطالعاتي دارد، ميتواند در اين قسمت نظراتش را ابراز و اعمال كند.
قوه مجريه هم شامل بسياري از مسائل است كه تحت عنوان ارتش، رسانههاي گروهي و اينها ذكر شده و ما بايد باز اين سد را بشكنيم.
مساله شوراها و آنچه را كه در سرنوشت مردم دخالت دارد، در قوة مجريه بايد رعايت كنيم.
مخصوصا ده ميليون بچه در امر آموزش و فرهنگ اسير يك برنامهريز كه يك جوري رفته ودر مقام برنامهريز نشسته است، نشوند.
نسل جديد هميشه بايد جلوتر از مردم باشد برنامهريز بايد آفرينندگي داشته و حتما مردمي باشد.
پس قوة مجريه معنياش اين نيست كه رئيس جمهوري را بگيرد و يا الله اختيار تام دستش بدهيد.
مسائل فرهنگي و تربيتي و مسائل نظامي و جان مردم نميتواند كه تحت نظر يك نفر باشد.
اما مسائل مالي و مخصوصاً منابع طبيعي و ثروتهائي كه عمومي هست نميتواند تحت لواي قوه مجريه باشد، اگر چه مردم دخالت مستقيم در انتخابش داشته باشند.
عرض كردم نميخواهم وارد ماهيتش بشوم، خواستم كسي كه اين قسمت را انتخاب ميكند با توجه به اهميت موضوع بداند كه چه مسئوليتي را ميپذيرد.
مساله ديگر موضوع قوه قضائيه و ديوان داوري است كه در اسلام يكي از اصول مهم و اساسي است، كه متأسفانه در اين پيشنويس ذبح شده و مساله قضاء را كه تكيهگاه اسلام است، همهاش گفتهاند به تظلمات رسيدگي كند.
فكر ميكنم همة دوستان از اسلام با خبر هستند و ميدانند اصلش مساله مسئوليت قضا، مساله احياء حقوِ و آگاهي بخشيدن به حقوقهاي ناشناخته جامعه است، و بعد هم اگر به حقوقهاي شناخته شده تجاوز شد، جلوگيري ميشود.
اين است كه در اين مورد اهليت ميخواهد و خواسته شده كه از افراد صاحب اهليت در اين كميسيونها دعوت بشود تا يك چيز كارسازي انجام بگيرد.
مفهوم «نشستند و گفتند و برخاستند، پي مصلحت مجلس آراستند» اين از منطق همه ما بدور است.
بنابراين مساله امور مالي و اقتصادي هم همانطور كه ميدانيم «من بقاء الاسلام و بقاء المسلمين ان تصير الاموال عند من يعرف فيه الحق و يصنع فيه المعروف» تابحال حتي نگذاشتند سربقاء و فنا را ما بفهميم.
اينها مساله اساسي است و جامعه با حرف درست نميشود.
بلكه بايد قانون كار ساز باشد تا مشكلي از دوششان برداشته بشود و اصر و اغلال زمان شناخته بشود، و بوسيله قانون ارائه بشود كه مردم نجات پيدا كنند.
مساله دين را هم همانطور كه گفتيم در ماهيت آن بحث نميكنيم بلكه مساله همان اصل پنجم و سوم است كه فصل دين و مذهب و بعد شوراي نگهبان است.
اينها بطور خلاصه توضيحاتي بود كه بنظرم رسيد، اما بعضي از مواد در متن قبلي بود كه عرض ميكنم.
پارلمان از پارله است، پارله يعني حرف بزن.
ما اينجا نشستهايم كه حرف بزنيم يكي حرف ميزند، يكي هم تند ميشود.
آن ديگري كند ميشود، يك مادهاي در آئيننامه هست كه اگر نمايندگان به هم ناسزا گفتند و يا بهم فحش دادند، فلان...
من تصور ميكنم كه در شأن اين جلسه نيست زيرا اينجا مساله برادري و همكاري است و بهتر است اينجور مواد حذف شود.
و يا بعنوان مجازات غائبين عرض كنم ما براي چه اينجا آمدهايم؟ مسئوليت انسانيت ما را به اينجا كشانيد.
ضمن تشكر بسيار زياد از كساني كه زحمت تدوين اين آئيننامه را كشيدهاند، يكي از مواد آئيننامه قبلي اين بود كه اگر يك نفر يك جلسه نيامد، يك جلسه ديگر هم از حق رأي محروم است،مثل اين ميشود كه آدم وقتي پول تلفنش را نداد، تلفنش را قطع ميكنند.
بابا داريد به همه مردمي كه حق دارند به اين شماره تلفن كنند ظلم ميكنيد.
او پول داده كه بتواندبا اين شماره تماس بگيرد حالا اينجا يك نفر غائب شده و يك جلسه رأي نداده، ما اين را به انسانيت و وجدان و مسؤوليت دوستان گذاشتيم كه شرعاً ملزم باشيم.
اما در مورد اين كه اگر كسي پنج جلسه، ده جلسه نيامد جايش را به ديگري بدهد كه بتواند بيايد و كار بكند.
بايد توجه داشته باشيم كه مساله اسم مطرح نيست.
من ديگر مطالبم را تمام ميكنم و خواهش ميكنم كه برادر گراميمان اگر توضيحات بيشتري دارند، بفرمايند و با عرض معذرت با اين كه مسائل بسيار زيادي در ماهيت بحث هست عندالاقضاء در حدود ضرورت گفتم كه نوبت ديگران را هم رعايت كنيم، تا اگر كسي حرفي دارد حتما عرضه كند.
اميدوارم همانطور كه من آرزو كردم خدا به ما توفيق بدهد كه نشست ما نشست انساني و اسلامي و داراي آرمانهاي خدا پسندانه و انسان دوستانه باشد.
رئيس (منتظري) ـ نماينده ارامنه فرمودهاند كه در خارج از مجلس منعكس كردهاند، نمايندگان اقليتهاي مذهبي حق ندارند جز در آن مسائلي كه مربوط به اقليتها است اظهار نظر كنند.
عرض ميكنم كه چنين نيست چون آقايان هم جزو مجلس خبرگان هستند.
بنابراين در مسائلي كه مطرح ميشود، نمايندگان زرتشتيها ـ كليميها ـ ارامنه ـ آشوريها اگر نظري داشته باشند، مثل ساير اعضاء مجلس خبرگان حق دارند وقت بگيرند و صحبت كنند و هيچ تفاوتي نيست.
زيرا اين حق عمومي است و انتخابشان در مجلس خبرگان هم، به همين خاطر است.
آقاي فاتحي تشريف بياوريد راجع به آئيننامه صحبت بفرمائيد.
فاتحي ـ بسم الله الرحمن الرحيم.
راجع به آئين نامه عرض كنم كه اول بايد موضوع روشن شود و بعد صحبت شود.
چون نميدانيم الان كدام يك از پيشنويسها معتبر است و بعد از نظر موضوع تقسيمبندي بشود.
چون اين تقسيمبنديهاي فعلي بر اساس پيش نويس قبلي بوده است، من نميدانم روي كدام پيشنويس اين هشت گروه تعيين شده است.
رئيس (منتظري) ـ آقاي كرمي راجع به آئيننامه صحبت بفرمائيد.
كرمي ـ بسم الله الرحمن الرحيم.
بنده خاطر همكاران محترم را استحضار ميدهم كه اين حرفها خارج از صلب موضوع است.
ديگر بس است.
ما معتقديم كه كليه مواد نبايد از چهارچوب فقه اسلامي خارج بشود.
حضرات فقهاي متبحر با كمال سهولت مواد مذكور را معروض ابواب فقها مينمايند و آنچه قابل انطباِ است، تثبيت و آنچه قابل انطباِ نيست نفي ميكنند، اگر چه مرغوب بيشتر ديگر افراد عالم هم باشد.
متأسفانه كلمه فقه و فقيه و روحاني در اذهان مردم در يك مسيرهاي خاصي رفته كه بسيار اشتباه است.
مردم خيال ميكنند فقه فقط و فقط از تيمم و وضو و غسل جنابت صحبت ميكند، حال اينكه اگر اينها متون فقهي و حداقل رساله علامه حلي را نگاه بكنند، ميبينند اين فقه در چهار ربع تقسيم شده يك ربعش در عبادات است و سه ربع ديگرش كه عقود و ايقاعات و احكام و سياست هست، اينها در ارتباط به كليه حركات و سكنات بشري است.
فقهاي ما از همان زمان محمد بن عبدالله(ص) تا حالا اين موضوعات را از حيث ملاكات فقها كاملا روشن ساختهاند و الان آن ملاك را روي عمامه و عبا ميخواهيم تطبيقش بدهيم و يك مرتبه هم روي كت و دامن ميخواهيم تطبيقشان بدهيم، پس در ملاك خدشهاي نيست، ملاك كوتاهي ندارد.
اين آقاياني كه خارج از مدرسه علوم قديمه زيست و زندگي كردهاند، اين اتهام را ميبندند كه اين فقه مواردي است متحجر، كشش ندارد، انطباِ ندارد نخير كشش دارد، اما كشش آن در چهارچوب حق است، نه كشش در پهناور ميول و عواطف و احساسات.
اين مردم ميخواهند كه شهواتشان و ميولشان تامين بشود و عواطفشان هم تحكيم بشود.
يعني آن ماجراهايي كه در دنيا هست بايستي در اينجا هم تحكيم بشود، نه، اينطور نميشود.
من در مورد اين قوانين اسلامي قول ميدهم و خودم را هم مورد مناظره قرار ميدهم كه اگر انسان متعهد است و حيثيت بشر را در نظر ميگيرد و ميخواهد بر خودش تطبيق بكند، اين فقه اسلامي كفاف حيات و ممات او هست.
هر كجا كه كوتاهي دارد بگوئيد ما يا حاكمش ميشويم يا محكومش ميشويم.
پس ما اول بايد برويم دنبال شالوده اين مواد و اما زر و زيور به او دادن و اينكه كيفيت فهرستش و تبويبش چطور بايد باشد، اين موضوعات قشري است.
البته اين قشور هم ارزش خودش را دارد.
نميگوئيم ندارد، مثلا همين جواهر الكلامي را كه چاپهاي سنگي در سه جلد چاپ كردهاند، با اين جواهر الكلامي كه در 45 جلد ميخواهند به پايان برسانند، فرِ نميكند البته در مقام جلوه دادن صحيح است.
الان بايد آقايان وارد موضوع خود مواد و خود خميرهاي كه بايد در قالب گذاشته بشود، بشوند.
ديگر آنقدر كشش دادن و آنقدر موعظه كردن لزومي ندارد.
آقاي غفوري، مردم كه از فقه ناله ندارند، در مقام تطبيق قوانين ناله دارند.
موضوعي را كه ميخواهم بعنوان يك مسلمان و طلبه علوم ديني عرض كنم، اين است كه بعضيها ميگويند، قوانين مترقي.
مواظب باشيد، تحت عنوان مترقي چيزهائي نگذاريد كه فقه اسلامي از بين برود و مترقي از حيث صورتش باشد.
مترقي باشد اما موادش بايد مطابق فقه اسلامي باشد.
بيشر از اين مزاحم اوقات آقايان نميشوم.
رئيس (منتظري) ـ آقاي حسيني هاشمي بفرمائيد.
حسيني هاشمي ـ بسم الله الرحمن الرحيم.
عرضي كه من داشتم و رويش تاكيد داشتم اين بود كه در اجراي پيام امام در افتتاح مجلس نسبت به نظر فقها در تصويب مصوبات مجلس قانونگذاري بنظر ميآيد، كه در آئيننامه ابداً ذكري از آن نشده است.
بياني كه جناب آقاي مكارم فرمودند، دربارة اينكه كميسيونها اين مطلب را رعايت خواهند كرد.
كميسيونها عملشان در سطح پيشنهاد است و مرحله پيشنهاد طبيعتاً تا مرحله قانونگذاري و مرحله وتو داشتن خيلي فاصله دارد.
البته براي اينكه مشخص بشود كه چه كساني ميتوانند عهدهدار اجراي يك امري باشند، در آئين نامهاي كه متد و روش قانونگذاري را در اين مجلس تعيين ميكند، يك پيشنهاد خود من دارم و آن اينكه يك هيأتي منتخب بشود از خود آقايان در تعيين حكم و يك هيأتي در تعيين موضوع و اين دو هيأت در خارج از جلسه مجلس پيشنهاداتي كه هست با مقدمات مفصل بهشان گفته بشود و صحبت بشود تا كسي كه ميخواهد اينجا صحبت بكند، چنانچه وارد مقدمهاي لازم براي تبيين يك موضوع شد بعنوان خارج از موضوع بودن آن مقدمه قطع نشود و آن كميسيون موضوع شناس تشخيص بدهد كه اين فرضاً براي موضوع حقوقي لازم است، يا فرضاً براي موضوع اقتصادي يا نظايرش.
رئيس (منتظري) ـ آقاياني كه تقاضاي نوبت كردهاند كه راجع به آئيننامه صحبت كنند، بترتيب عبارتند از آقايان: دكتر ضيائي ـ دكتر قائمي ـ موسوي تبريزي ـ آيت ـ سبحاني ـ عضدي ـ سيد محمد علي جزايري ـ مولوي عبدالعزيز ـ يزدي، البته آقاي يزدي پيشنهاد كفايت مذاكرات دادهاند كه اول اين پيشنهاد را به رأي ميگذاريم.
كساني كه موافق با كفايت مذاكرات هستند، قيام بفرمايند.
(اكثر برخاستند) تصويب شد حالا چهار، پنج ماده هست كه نسبت به اينها بايد رأي گرفته بشود.
يكي اينكه آيا اين كميسيون مقدماتي هفته اول را كه به منظور رسيدگي به پيشنهادهائي است كه اشخاص دادهاند و مشورت با متخصصين خارج از مجلس و تنظيم زير بنا و اسكلت اصولي است كه بايد در مجلس مطرح بشود، آيا اين كميسيون مقدماتي را كه در حقيقت مربوط به متخصصين است ميخواهيم يا نه؟ اين يك موضوع است كه بايد نسبت به آن رأي بگيريم.
موضوع دوم اينكه كار كميسيونها تقسيم بشود؟ موضوع آخر هم اينكه آيا آن سه روز آخر را براي رسيدگي و شور نهايي لازم داريم يا نه؟ موضوع ديگري كه نسبت به آن رأي ميگيريم، اين است كه مجلس رسميتش با دو سوم نمايندگان است و آيا به اصول قانون اساسي كه ميخواهيم رأي بگيريم، دو سوم حاضرين را ميزان عمل قرار بدهيم، يا نصف بعلاوه يك را ملاك قرار بدهيم و يا دو سوم همه نمايندگان را؟ يعني چون قانون اساسي مهم است، براي هر اصلي پنجاه نفر بايد رأي بدهند يا دو سوم همه نمايندگان؟ اينهم يك موضوعي است كه بايستي نسبت به آن رأي گرفته بشود.
حالا به ترتيب شروع ميكنيم به رأيگيري.
كساني كه با كميسيونهاي مقدماتي تخصصي موافقند، بلند شوند.
(اكثر برخاستند) تصويب شد.
حالا رأي ميگيريم به اينكه آيا به مدت يك هفته باشد يا بيشتر.
هر كس با يك هفته موافق است بلند شود.
(اكثر برخاستند) تصويب شد.
موضوع ديگري را كه به رأي ميگذاريم، اين است كه همه اصول در تمام كميسيونها مطرح بشود، يا اينكه اصول تقسيم بشود بين كميسيونها؟ كساني كه موافق هستند كه همه اصول در همه كميسيونها مطرح بشود، بلند شوند.
(اكثر برخاستند) تصويب شد.
حالا كساني كه موافق هستند سه نفر كارشناس بصير بعنوان رابط كميسيونها با رأي مجلس انتخاب شوند، بلند شوند (اكثر برخاستند) تصويب شد.
حالا رأي ميگيريم به آن سه روزي كه در ماده بيست ودوم ذكر شده است كه بلافاصله بعد از پايان كار جلسات عمومي براي جلسات ديگري كه احياناً در اين جلسات بتوانند اصولي را كه لازم الاصلاح ميدانند، اصلاح كنند، نمايندگاني كه موافقند آن سه روز لازم است بلند شوند.
(اكثر برخاستند) تصويب شد.

4ـ پايان جلسه رئيس (منتظري) ـ موضوع ديگر مربوط به مادة هفتم است كه ببينيم اخذ تصميم در اصول قانون اساسي با چند رأي معتبر است.
كه اين مطلب را چون وقت تمام است، به ساعت پنج بعدازظهر موكول ميكنيم.
(جلسه ساعت سيزده ختم شد.)
رئيس مجلس بررسي نهائي قانون اساسي ـ حسينعلي منتظري