به وسیله‌ی استاد حقوق اساسی
منتشر شده: 26 اوت 2015

جلسه چهاردهم هيجدهم شهريور ماه 1358 هجري شمسي

جلسه در ساعت 16 و 30 دقيقه روز هيجدهم شهريور ماه 1358 هجري شمسي برابر با هفدهم شوال المكرم 1399 هجري قمري به رياست آقاي دكتر سيدمحمد حسيني بهشتي (نايب رئيس) تشكيل شد.
فهرست مطالب
1ـ اعلام رسميت جلسه
2ـ نطق قبل از دستور آقايان نبوي و دكتر روحاني
3ـ تصويب اصل سوم و چهارم و بحث پيرامون اصل ششم
4ـ ختم جلسه دبيرخانه مجلس بررسي نهائي قانون اساسي [--------------------------------------------------------------------------------------]
1ـ اعلام رسميت جلسه نايب رئيس (بهشتي) ـ بسم الله الرحمن الرحيم.
با حضور بيش از دو سوم نمايندگان، جلسه رسمي است.
بعضي از دوستان گله كرده بودند كه در چند جلسه گذشته نطق قبل از دستور نداشتهايم، همانطور كه ملاحظه فرموديد چون اصولي مطرح بود كه وقت زيادي براي بحث و گفتگو لازم داشت، به همين جهت در جلسات گذشته اولويت داده شده به اينكه تمام وقت براي بحث پيرامون دستور جلسه باشد و در آخرين جلسة هفته قبل هم عرض كردم كه ان شاءالله از اين هفته سعي ميكنيم كه جلسه طبق آئيننامه پيش برود و حتي الامكان هر روز نطق قبل از دستور هم داشته باشيم.
بر طبق نوبت، امروز نوبت آقاي صافي است كه تشريف ندارند، نفر بعدي آقاي هاشمينژاد هستند، بفرمائيد.
هاشمينژاد ـ بنده آمادگي ندارم اگر اجازه ميدهيد و وقت برايم محفوظ است، بماند براي جلسه بعد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اشكالي ندارد، نفر بعدي آقاي بشارت هستند كه ايشان هم تشريف ندارند نفر بعدي آقاي خادمي كه ايشان هم تشريف ندارند.
نفر بعدي آقاي نوربخش و بعد از ايشان هم آقاي نبوي هستند، بفرمائيد آقاي نبوي.

2ـ نطق قبل از دستور آقايان نبوي و دكتر روحاني نبوي ـ بسم الله الرحمن الرحيم.
نوبت دير به بنده رسيده و همين دير رسيدن باز موفقيتي بوده كه استفاده و استعاضه كامل از فرمايشات دوستان و اساتيد محترم ببرم و مطالبي را كه بنده بايستي عرض ميكردم، از زبان دوستان بصورت بهتر و كاملتر استفاده كردم و از اين جهت خيلي از مطالبي را كه بايستي عرض ميكردم، رويش قلم كشيدم.
خلاصهاي است كه ميخواهم عرض كنم يكي مسأله انقلاب و مولود انقلاب.
حالا بدون اينكه خيلي حاشيه بروم اين انقلاب در جهان اسلام شايد بعد از قرن اول و مسأله بعثت و مسائل بعد از بعثت، در دنيا بينظير است و اهميتش از ديدگاه دنيا و توجهي كه دنيا به اين انقلاب كرده است، شايان اهميت و در خور توجه بوده است و ما كه در متن انقلاب هستيم شايد آن توجه و اهميت را كه دنيا نسبت به آن داده نتوانيم درك بكنيم.
دنيا توجه عميق و همه جانبهاي به انقلاب ما دارد.
اين انقلاب پر اهميت، مولودش همين قانون اساسي است كه ميبايستي اين مولود با والد مشابهت داشته باشد، يعني انقلاب مولودش هم بايد انقلابي باشد.
پسر كو ندارد نشان از بدر تو بيگانه خوانش مخوانش پسر اگر اين قانون اساسي كه به تصويب علما، فضلا و بزرگاني كه در اين مجمع گرد آمدهاند ميرسد، آنطور كه بايد و شايد با انقلاب هماهنگي و شباهت نداشته باشد، شايد اين مولود ناخلف باشد و از اينجهت اميد ميرود كه مولود اين انقلاب فرزند خلفي باشد.
الان چشمها، ديدهها و توجهات از همه طرف به اين مولود و به اين مجلس ما هست.
هر روز از گوشه و كنار دنيا مطلبي، مسائلي راجع به اين انقلاب گفته ميشود.
ديروز يكي از مجاهدين فلسطين كه مقيم كويت است با بنده تماسي داشت و مقاله مفصلي هم راجع به انقلاب ايران و اهميت و ارزش آن نوشته بود كه به بنده بدهد و من نميدانستم كه امروز نوبت بنده خواهد بود كه حرف بزنم، از اين جهت آن را با خودم نياوردم ولي مطالب ايشان اين بود كه روي دو سه موضوع تكيه كرده بود.
يكي اينكه قبل از اين انقلاب و در زمان طاغوت كشورهاي عربي بخصوص بخاطر مناسباتي كه ايران با دولتهاي ابر قدرت و بخصوص با اسرائيل داشت، نسبت به اقتصاد و معاملات و داد و ستد با ايران حساسيت داشتند و سعي داشتند كه بطور كلي مناسبات اقتصادي خودشان را با ايران قطع كنند، ولي بعد از انقلاب اين انتظار ميرفت كه از طرف دولت ايران فوري عدهاي، گروهي بيايند و با كشورهاي عربي و شيخ نشينها، از جهت اينكه بعد مسافت ندارند و ايران به آساني ميتواند براي آنها كالاهاي صادراتي حمل كند و براي آنها هم خيلي ارزنده است، يعني ارزان تمام ميشود، استفاده كنند و يك هيأت اقتصاي بايد برود به اين جزاير و با تجار آنجا و جهات اقتصادي آنجا ارتباط پيدا بكند زيرا آنها دلشان ميخواهد كه مناسبات تجاري صحيحي با ايران داشته باشند و آنجاها براي ايران هم از جهت اقتصادي يك بازار ارزندهاي خواهد بود.
از جهت سياسي هم ميگفت كه قبل از انقلاب و در زمان طاغوت دستگاه تبليغات و اعلام در ايران بقدري قوي بود كه جزاير و كشورهاي مهم شبانه روز كاملا زير پوشش تبليغات اذاعه و اعلام بودند.
راديوهاي اهواز و آبادان برنامههاي عربيشان بسيار قوي بود و مفصل.
شب و روز كشورهاي همجوار از برنامههاي آنها استفاده ميكردند ولي بعد از انقلاب اين مسأله اذاعه و اعلام خيلي ضعيف شده است بطوريكه خيلي آنجاها از جهت انقلاب آنطور كه برداشت شده است و ايران از آن بهرهبرداري ميكند و ميبايست در تمام سطح دنيا از اين انقلاب بهرهبرداري و نتيجهگيري بشود، آنجاها آنطوريكه بايد و شايد مطالب و حقايق بگوششان نرسيده است، بلكه از برنامههاي ديگري كه دشمن انقلاب و اسلام هستند از كشورهاي عربي عليه ما تبليغات ميشود و انقلاب ما را، حتي بصورت زشتي در كشورهاي اسلامي جلوه دادهاند.
و حتي ميگفت در كشورهاي اسلامي افريقا، ايران خيلي خيلي كم شناخته شده است و حتي انقلاب ايران را كه شايد خيلي از مردم نياز دارند و تشنه انقلاب هستند، اصلا بگوششان نرسيده است و در اين مرحله بر ايران و دولت موقت اسلامي ايران لازم است كه تبليغات دامنهداري را نسبت به انقلاب و نتايج انقلاب كه جنبه جهاني و جنبه اسلامي دارد، توسعه بدهند.
اين يك مطلب بود كه عرض كردم.
مطلب ديگري را كه باز ميخواستم به عرض برسانم اين است كه با اينكه ما هنوز اوائل كار هستيم و اين مجلس مؤسسان ما هنوز در مراحل اوليه است، در گوشه و كنار و حتي در داخل مجلس گاهي اوقات كه بحث ميشود، بعضيها اينطور ميخواهند بگويند كه نمايندگان مجلس مؤسسان مبعوث از طبقه خاصي هستند.
البته حالا مردم ميدانند ولي بعدها ممكن است وجود فيلمها وعكسهاي اين مجلس، اين نظر را بيشتر تقويت بكند و مثلا لباسها مشعر بر اين باشد و پنجاه سال بعد يا صد سال بعد مردم بگويند اينها نمايندگان طبقه خاص بودهاند و نماينده اقشار نبودهاند والبته حالا هم بعضيها اين زمزمه را ميكنند كه اين آقايان نماينده يك قشر خاصي هستند.
من ميخواستم بگويم كه اين مسأله اقلا در مجلس مطرح بشود كه در تاريخ بماند كه ما لباسمان لباس روحانيت است ولي نماينده و مبعوث و منبعث تمام اقشار از كارگر و كارمند و كشاورز و تمام طبقات به ما رأي دادهاند و رأيها بيشترش مال طبقه كارگر و كشاورز بوده است.
اين را هم ميخواستم بگويم كه در تاريخ بماند كه پنجاه سال يا صد سال ديگر اگر فيلممان را با اين لباس نشان دادند كه نمايندگان مجلس اينها بودهاند، آنوقت نگويند اينها نمايندة قشر خاصي از جامعه بودهاند، از حالا ما ميگوئيم كه نماينده تمام اقشار ملت هستيم و بيشتر موكلين ما از طبقه كارگر و كشاورز بودهاند تا اين بدبيني از بين برود.
مطلب ديگري كه ميخواهم عرض كنم گر چه اين نظر شخصي خود بنده هست و شايد كسي ديگر با اين نظر موافق نباشد ولي چون نظر خود من است اظهار ميكنم و آن اينست كه يكي از اصولي كه در اين قانون اساسي بحث ميشود، اصل پنجاه و نه است كه مطابق همان پيشنويس قبلي است و راجع به مرزهاي كشور ميباشد.
من درباره اين مسأله ميخواهم بگويم كه بعضي از كشورها قسمتهائي از خاك كشور ما كه تا ديروز ميگفتيم جزء لاينفك كشور ما است و مال ما است و حتي مجسمه شاه سابق را كه در بندر بوشهر گذاشته بودند، رو به آن قسمت جزء لاينفك گذاشته بودند و سندي را هم لوله كرده بودند و پشت سرش گذاشته بودند كه سند آن قسمت از كشور بود، بعد اين را مصالحه كردند.
البته مال ما بود، ولي دادند به جاي ديگري.
اين را هم من ميخواهم بگويم گر چه ممكن است حرف ما به جائي نرسد و كسي حق ما را ندهد ولي اين مسأله را هم لااقل نا گفته نگذاشته باشيم كه ما در مجلس خبرگان اين را گفتيم كه اين قسمت مال اين ملت بوده و مال اين كشور است و اين ملت و اين مردم هيچ رضايتي نسبت به اين معامله نداشتهاند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي نبوي وقت شما رو به اتمام است.
نبوي ـ چشم.
بحرين جزء لاينفك ايران بود.
تا همين چند سال قبل ما در شعارهايمان حتي در مجلس شوراي ملي يك كرسي داشتيم براي بحرين و عنوان استان چهاردهم را به آن داده بودند.
آنوقتي كه كشور ما سيزده استان داشت، استان چهاردهمش بحرين بود و بحرين را جزء لاينفك خود ميدانستيم و نهايت كرسياي بدون نماينده داشت و ما مدعي مالكيت اين قسمت از كشور بوديم ولي بعد در دولت آريامهر روي چه حسابهائي مصالحه شد و اين بحرين از ملك طلق ما خارج شد، اين را ميخواهم اينجا گفته باشم كه از اين مسأله ملت ايران غفلت ندارد و اينطور نيست كه بگوئيم معاملهاي شده و ملت ايران به اين مسأله راضي باشد.
عرض ديگر بنده مسأله كار است، كه ان شاء اللّه در اصول قانون اساسي راجع به آن بحث خواهيم كرد، ولي دولت بايد سعي بكند و در قانون اساسي هم ذكر بشود كه براي مساله بيكاري كه امروز از بلاهاي گريبانگير كشور ما هست، فكر اساسي بشود.
مساله بيكاري بايد يك جنبهاي به خود بگيرد كه حتي الامكان بيكار نباشد و اگر واقعاً براي عدهاي كار نبود، دولت بتواند اينها را اداره بكند، يعني حقوقي، مزايائي و يا كمكي به حال اينها بشود كه اين مسأله كه ممكن است به شكل حادي روز به روز ايجاد مشكلي بكند، سر و صورتي پيدا بكند.
موضوع ديگر مسأله كشاورزي است.
البته بنده در منطقهاي هستم كه آنجا كشاورزي كار عمدة آن مردم بوده است و با اينكه كشاورزي بصورت ديم بوده ولي شغل منحصر به فرد مردم آن منطقه كشاورزي بوده است.
در اين دوره اخير يعني قبل از انقلاب بطور كلي كشاورزها دست از كار و كشاورزي به عللي كه همه ميدانيم، كشيدند و جذب شهرها شدند، بطور كلي كشاورزي آن منطقه متروك مانده و كارها هم كه تعطيل شده است، و به كارهاي صنعتي پرداختهاند و آن كشاورزيشان هم از دستشان رفته است و مالكين عمده كشاورزي را مهار كردهاند، فقط و فقط به اين علت كه زمان خان يا پدر و اجدادشان مالك بودهاند ولي روي اين زمينها هيچ فعاليت ملكي نداشتهاند و در اختيار كشاورزان بينوا گذاشته بودند و حق مالكيت ميگرفتند.
حالا هم به همان شكل باقي است و كشاورز در آن منطقه با كمال محروميت و ظلم و جور ميگذراند و مالكين عمده بعنوان خان و زمينداران همان وضع را دارند و به اين مساله هم بايد توجه كاملي بشود.
بنده خودم معلم هستم و در آموزش و پرورش كار ميكنم، يكي هم مسأله آموزش و پرورش بطور كلي است.
قانون اساسي هر چه ميخواهد زيبا و خوب و ارزنده و كامل و صحيح و متقن باشد، ولي اگر جامعه استعداد پذيرش آنرا نداشته باشد يعني آمادگي در جامعه نباشد، قانون خوب كافي نيست.
قانون خوب مثل باران است، باران ميبارد ولي بايد استعداد زمين هم باشد.
اگر باران ببارد و زمين شورهزار باشد، زمين شوره سنبل برنيارد.
باران كه در لطافت طبعش خلاف نيست، در باغ لاله رويد و در شورهزار خس پس بايد جامعه استعداد پذيرش قانون صحيح و متفن را داشته باشد و اين راه ميسر نيست مگر از طريق آموزش و پرورش.
الان اين آموزش و پرورش ما ارتجاعيترين، پستترين، منحطترين آموزش و پرورش دنيا است، بخاطر اينكه من خودم در طول اين مدت خدمتم ميدانستم كه...
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي نبوي دو دقيقه بيشتر از وقت شما باقي نمانده است.
نبوي ـ چشم، اين هم مساله آموزش و پرورش بود كه بوشهر ما استاني است قديمي و بعد از دارالفنون دومين مؤسسه آموزشي در آنجا تأسيس شده است، ولي فعلا از لحاظ آموزش در وضع بسيار پائيني است.
استان به آن وسعت و با آن سابقه آموزش و پرورش ـ تقصير آقاي بهشتي است كه مجبورم شتاب بكنم و حق مطلب را نتوانم درست ادا كنم ـ با آن سبقت تاريخي كه در آموزش و پرورش دارد، اين آموزش و پرورش هم از جهت كميت و هم از جهت كيفيت در مراحل خيلي پائيني قرار دارد.
اين استان فقط دبيرستان و دانشسراي مقدماتي دارد، حتي دانشكده و هنرستان هم ندارد و از مزايائي كه مثلا استان سيستان وبلوچستان بهرهمند است در آنجا هيچ خبري نيست، بايد به اين مسأله هم توجه بشود.
بهداشت، از مسائل مهم است.
بهداشت جنبه رايگان و عموميش ان شاء الله در مجلس مطرح بشود ولي من بايد از لحاظ بهداشت از منطقه خودم بوشهر دفاع بكنم چون ميتوانم بگويم محرومترين منطقه كشور ما، منطقه بوشهر است كه هم محروميت طبيعي و هم محروميت مصنوعي دارد.
محروميت طبيعي آنجا آب آشاميدني است.
تو قدر آب چه داني كه دركنار فراتي «سل المصانع ركبا تهيم في القلواتي» ما قدر آب را ميدانيم.
من وقتي ميديدم رفقا وقتي وضو ميگيرند شير را باز ميگذارند و آب همينطور ميرود، چقدر تأسف ميخوردم زيرا در آنجا ما به قطرهاي آب اهميت ميدهيم.
مسأله آب آنجا طوري است كه اگر وقت ميداشتم و عرض ميكردم شايد براي خيلي از شما قابل قبول و باور كردني نبود.
آب آنجا، بهداشت آنجا، آموزش و پرورش آنجا، فقر و نيستي و با همه اينها مناعت طبع و بزرگ منشي مردم آن منطقه طوري است كه با اينكه در مرز هستند و امكانات همه گونه فعاليتهاي ضد انقلابي وجود دارد، تا كنون هيچ گونه دست از پا خطا نكردهاند و وفادارترين و صميميترين مردم نسبت به انقلاب بودهاند و نسبت به اين مردم وفادار و صميمي بايست توجه بيشتري بشود و دولت امعان نظر بيشتري بكند و به اين محروميتهاي مصنوعي كه از دولتهاي گذشته است و هم چنين محروميتهاي طبيعي كه در نهايت شدت وجود دارد كه شايد ميتوانم بگويم در استان سيستان و بلوچستان هم به آن شدت نيستند، بايد توجه بيشتري بشود.
راجع به مسائل ديگري هم يادداشتهائي داشتم كه ميخواستم عرض كنم ولي چون دوستان بطور مستوفي و كامل با بيانات شيوا ايراد فرمودند، ديگر بنده وقت مجلس را نميگيرم.
و السلام عليكم و رحمةاللّه و بركاته.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي سبحاني يادداشتي فرستادهاند كه نظريه آقاي نبوي راجع به امور مرزي كه منظورشان بحرين است، يك نظريه شخصي است و ربطي به مجلس ندارد.
(نبوي ـ من عرض كردم كه اين نظر شخصي من بود) آقاي دكتر روحاني بفرمائيد.
دكتر روحاني ـ بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوعي را كه اينجا خدمت سروران عزيز عرض ميكنم، مسألهايست كه ما در كميسيون مشترك چند روز است دربارة آن مشغوليم، منتها از ديدگاه ديگري موضوع ولايت فقيه را مطرح ميكنم.
از لحاظ مطالعات تحليلي، دو گونه مطالعه داريم: يكي مطالعاي كه به اصطلاح مطالعات عطف به ما سبق است و ديگر مطالعاتي كه بعنوان مطالعات ناظر به آينده از آن ذكر ميشود.
ما هنگامي كه از اسلام صحبت ميكنيم، آنچه كه در اين مقطع زماني پس از انقلاب پيروزمندمان ميتوانيم به دنيا ارائه بدهيم، با استفاده از روش مطالعة عطف به ما سبق است، يعني صدر اسلام را نشان ميدهيم ولي اين اميد را داريم و اكنون به دنيا اعلام ميكنيم كه ما ميخواهيم بخواست خداوند در آينده اسلام اوليه را پياده بكنيم.
بنابراين آنچه كه بعنوان مرحلة عملي اسلام ميگوئيم و بعنوان سمبل ميشناسيم، آن چيزي است كه از ديدگاه مطالعات عطف به ما سبق به آن تكيه داريم.
حال با استفاده از دو نوع مدل سازماني (مدل ايدهآل و مدل تجربي) مسأله را مورد تجزيه و تحليل قرار ميدهيم.
اگر ما فرض كنيم تمام افرادي كه تا به حال به دنيا آمدهاند مخصوصاً متفكراني كه صاحب مكتب بودهاند، در حال حاضر حضور يابند و فكر خود را بر اين مسأله متمركز سازند كه مدلي را بعنوان يك مدل ايدهآل براي زندگي انسان ارائه بدهند، يقيناً مدلي كه آنان با تمام كوشش عرضه بكنند، هر چقدر هم كه طراحان آن از كبرياي عقلاني برخوردار باشند، در برابر مدلي كه منشأ آن وحي است، حقير مينمايد.
بنابراين قبل از اينكه ما وارد مدلهاي تجربي بشويم، بايد اذعان كنيم كه در بين تمام مكتبها و مدلهائي كه بطور ايدهال براي بشر تنظيم و ترسيم شده كه بشر بتواند در اين دنيا آگاهانه زندگي بكند، واقعاً فطرت خودش را نشان بدهد، آن ارتقاء انسانيش را بدست آورد، مكتب و مدلي كه از وحي سرچشمه ميگيرد، والاترين است و به همين جهت ما ايمان كامل داريم كه بهترين مدل زندگي در اسلام وجود دارد و توسط پيغمبر(ص) براي سعادت بشر ابلاغ شده است.
حالا ميرسيم به مرحلة عمل، يعني مدل تجربي.
اينجا بيشتر روي سخنم با دوست و برادر گرامي جناب آقاي بنيصدر است و مسأله را از جنبة تخصص مطرح ميكنيم.
بطور مثال، اگر بخواهيم داروئي وارد اين مملكت بشود ـ چنانچه اجازه داشته باشيم كه از كلمة ولايت استفاده كنيم ـ ولايت رابه چه كساني ميدهيم؟ يقيناً ولايت را به دارو شناسان، يعني متخصصين امر ميدهيم كه بنشينند و دربارة موضوع اظهار نظر نمايند.
آيا اين ادعا پذيرفته ميشود در مجمعي كه صلاحيت رسيدگي به مسائل پزشكي را دارد، يك فرد غير آشنا به اين موضوعات وارد شود، مسلم خير.
بنابراين همينطور كه ما در اينجا ولايت را براي متخصصين قبول كرديم كه اظهارنظر و ارائه طريق نمايند، شكي نيست و در مورد مسائل اسلامي هم اين ولايت، علاوه برجنبة الهي آن، از ديدگاه علمي بطور مسلم به كساني داده شده كه تخصص مربوط را دارا باشند.
و اما دربارة حكومت، همانطور كه استحضار دارند ولايت امر و امامت از جمله مسائلي است كه بطور صريح در اسلام مطرح شده است و در اصل آن هيچگونه شك و ترديدي نيست، فقط بحث در اينست كه آن مدل ايدهآلي كه در اسلام براي حكومت بيان شده است، در عمل توسط چه افرادي بهتر پياده ميشود.
مسلم است براي پياده كردن آن كساني واجد شرايط هستند كه در مسائل اسلامي متخصص بوده و نسبت به مكتب آشنائي كامل داشته باشند.
البته بايد به اين نكته توجه نمود موقعي كه ميگوئيم متخصص، الزاماً اين كلمه مترادف با داشتن لباس خاص نيست، بلكه هر كس كه توانسته باشد راه رسيدن به تخصص در مسائل اسلامي را بطور صحيح طي كرده باشد، اين صلاحيت را پيدا خواهد نمود ولي به اين مسألة بسيار مهم نيز بايد اشاره شود كه حوزههاي علميه، رستنگاه و جايگاه اصيل اين تخصص ميباشند.
از نمايندگان محترم تقاضا دارم به اين توضيح عنايت بفرمايند.
فرض كنيد يك بيماري همهگير در منطقهاي شيوع پيدا كند، براي مبارزه با آن بيماري، فقط اطلاع علمي آن كسي كه متخصص در بيماريهاي همهگير و به اصطلاح اپيدميولوژيست مربوط به آن بيماري است، كافي نخواهد بود، بلكه علاوه بر اطلاع ميبايست از يك شم اپيدميولوژيكي نيز برخوردار باشد.
در مسائل اسلامي هم شم اجتهاد يا ملكة اجهتاد يك مسألهاي نيست كه صرفاً كسي بتواند فقط با خواندن در مدت چند سال آن را بدست آورد، بلكه ميبايست سالهاي طولاني مسير خاصي طي گردد تا شرايط علمي و روحي لازم براي كسب آن درجه از جهات مختلف حاصل شود.
بدين جهت است كه عرض ميكنم فقهاي متخصص حوزههاي علميه با شرايطي كه دارند و راهي را كه طي كردهاند، بهترين كساني هستند كه ميتوانند براي پياده كردن مسائل اسلامي ارائه طريق نمايند.
مطلب ديگر آنكه از طرف عدهاي اين اشكال مطرح ميشود كه براي هدايت و رهبري جامعه، نياز به تخصصهاي مختلف است و يك متخصص علوم انساني از ساير تخصصها بيبهره است و آيا صلاح است كه رهبري جامعه را فقط براساس داشتن تخصص درعلوم الهي، به فقيه واگذار كنيم؟ اين موضوع، يعني اينكه رهبر و مدير براي اداره كردن تا چه اندازهاي بايد از تخصصهاي مختلف مربوط بهرهمند باشد، يكي از مباحث مديريت امروز است كه در اينجا با فرصت كمي كه وجود دارد، نميتوان دربارة آن توضيح كافي داد، فقط توجه نمايندگان محترم را به اين مثال جلب مينمايم.
همانطور كه در يك بيمارستان بزرگ كه داراي بخشهاي مختلفي است، سرپرست بيمارستان نميتواند داراي همة تخصصهاي مربوط باشد و صرفاً با استفاده از قدرت مديريت خود مسائل را هماهنگ ميكند، در امر حكومت هم ضرورتاً لازم نيست كسي كه بعنوان فقيه، بعنوان اسلامشناس و بعنوان متخصص ميخواهد هدايت جامعه را به عهده بگيرد، مثلا از صد تخصص بهرهمند باشد، بلكه كافي است كه ضمن داشتن تبحر در علوم اسلامي، عادل، با تقوا، مدير و مدبر و آگاه به مسائل روز بوده و در اموري كه ميبايست هماهنگ گردند، هماهنگ كنندة خوبي باشد، يعني همواره بتواند از متخصصان موضوع يعني متخصصان رشتههاي مختلف علمي استفادة كامل بكند.
شايد براي عدهاي اين سؤال مطرح شود كه چرا فقيه بعنوان متخصص در علوم اسلامي رهبري را به عهده بگيرد و افراد ديگري كه در ساير رشتهها تخصص دارند، عهدهدار اين مسئوليت نگردند و در هنگام نياز از فقيه بعنوان يك متخصص استمداد ننمايند؟ نتيجه مقايسة تخصصهاي مختلف در رابطه با هدف خلقت انسان، به اين سؤال بطور روشن پاسخ ميدهد.
ميدانيم كه براي نيازهاي انسان، دانشمندان متعددي اظهار نظر نمودهاند.
يكي از آنها آبراهام مازلو است كه نيازهاي بشر را بطور كلي به پنج دسته تقسيم ميكند.
اول: نيازهاي فيزيولوژيكي شامل غذا، آب و اين قبيل چيزها تا بالاخره به نياز «خوديابي» ميرسد و ما ميبينيم در دين مبين اسلام اين مسائل در چهارده قرن قبل كاملا مورد توجه قرار گرفته است.
اسلام ميخواهد بشر با خوديابي و خودآگاهي به آن خداشناسي عميقي برسد كه سعادت دنيا و آخرت او را تضمين كند.
اكنون سؤال ميكنيم، آيا در امر هدايت انسان و جامعه، تخصصي ميتواند ارزندهتر از تخصصي باشد كه ريشه در وحي دارد و بر اساس فطرت انسان است؟ يقيناً خير، لذا ميگوئيم اين متخصصين علوم اسلامي هستند كه براي هدايت و رهبري جامعه، بر متخصصين ساير رشتهها اولويت دارند، زيرا كاملتر مكتب را ميشناسند و قرآن كريم بطور صريح اين موضوع را بيان نموده است «اطيعواللّه و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم».
نكتة بحثانگيز در اين آيه، مصداِ «اولي الامر» است كه به نكتة مورد سؤال دربارة آن اشارهاي مينمايم.
ما هيچگونه ادعائي نداريم كه در زمان غيبت كبري، نواب عام امام مهدي(عج) كه عهدهدار امر ولايت و امامت امت هستند، معصوم ميباشند و علي الاصول موضوع دفاع از معصوميت آنان نيست، بلكه ميگئيم علاوه بر جنبة الهي مسئوليت آنان در امر ولايت و امامت امت بر اساس ملاكهاي بشري نيز كاملا عاقلانه است كه هدايت و رهبري جامعه به متخصصين واگذار گردد كه تخصص آنها از مكتب وحي بوده و در راه رسيدن به اجتهاد، شرايط روحي لازم براي هدايت جامعه را كسب نموده باشند.
بديهي است فقيه يا فقهائي كه رهبري جامعه را به عهده ميگيرند، با شناخت و آگاهي به زمان از متخصصين ساير رشتهها استفادة كامل خواهند نمود، يعني اينچنين نيست كه تصور بشود ساير تخصصها ناديده گرفته ميشود و رهبري در واقع غير از اين نيست كه نيروي مؤمن، متفكر، فعال و متخصص جامعه را آنچنان هماهنگ بكندكه جامعه در مسير واقعي خود، كه مسير «الله» است هدايت شود.
خيلي متشكرم.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي بنيصدر يادداشتي فرستادهاند كه چون گفتند روي سخن ايشان با اينجانب است و جلسه هم علني است، معنايش اين است كه اينجانب با ولايت متخصص مخالفم، لاجرم حق اينجانب محفوظ باشد.
من اين مقدار حقشان را محفوظ نگه داشتهام كه اگر كسي بخواهد از سخن آقاي دكتر روحاني چنين برداشتي بكند، معلوم باشد كه آقاي بنيصدر با اين برداشت نظر مساعد ندارند ولي در هر سخني كه يكي از ناطقين ميفرمايند لاجرم متعرض سخن ديگري ميشوند، اگر بخواهيم فوراً حق بدهيم كه آن شخص بيايد و توضيح بدهد، اين در آئيننامه پيشبيني نشده است مگر اينكه گفتيم نسبت خطائي بدهد يا توهيني بكند كه اگر چنين برداشتي ميفرمائيد، من به اندازه برداشت توضيح دادم.
خوب، ما طبق معمول و طبق آئيننامه نيم ساعت براي اين قسمت وقت داريم كه حداكثر چهار يا پنج نفر و حداقل دو نفر ميتوانند استفاده بكنند كه امروز حداقل انجام شد و دو نفر استفاده كردند.
البته طبق صورتي كه پيش من است بيست و سه نفر تا كنون اسم نوشتهاند كه دو نفرشان صحبت كردند، به هر حال بترتيب روزي دو نفر صحبت خواهند فرمود.
حالا وارد دستور جلسه ميشويم.

3ـ تصويب اصل سوم و چهارم و بحث پيرامون اصل ششم نايب رئيس (بهشتي) ـ در روز چهارشنبه پانزده بند از اصل سوم با استفاده از نظرات اصلاحي جزئي مورد تأييد اكثريت قرار گرفت و چون در مورد بند شانزده نظرات گوناگون و متنوع بود و روي بند شانزده به توافق نرسيديم، روز پنجشنبه بند شانزده را كه اصلاح شده بود مطرح كرديم و چون اكثريت آراء حاضرين يعني چهل و نه نفر با اين بند توافق تأييدي داشتند، بنابراين هر شانزده بند از اصل سوم به تأئيد اكثريت رسيده و حالا نسبت به اصل سه بايد رأيگيري نهائي بكنيم.
طاهري ـ بند شانزدهم را به ما ندادهاند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اصل سوم را قرائت ميكنم تا دوستاني كه روز پنجشنبه نبودند، گوش كنند و نسبت به كل اصل سه با ورقه رأيگيري ميكنيم.
بنابراين دقت بفرمائيد من اصل سه را آرام ميخوانم و چون مفصل است توجه كافي به آن بشود: اصل 3 (اصل سوم) ـ دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به هدف مذكور در اصل دوم همه امكانات خود را در راه تحقق امور زير بكار برد:
1ـ ايجاد محيط مساعد براي رشد فضائل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوا و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي.

2ـ بالا بردن سطح آگاهيهاي عمومي در همه زمينهها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانههاي گروهي و وسائل ديگر.

3ـ آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي.

4ـ تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينههاي علمي، فني، فرهنگي و اسلامي از طريق تأسيس مراكز تحقيق تشويق محققان.

5ـ طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب.

6ـ محو هرگونه استبداد و خود كامگي و انحصارطلبي.

7ـ تأمين آزاديهاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون.

8ـ مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش.

9ـ رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات مساوي و عادلانه براي همه در تمام زمينههاي مادي و معنوي.

10ـ ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غير ضرور.
1
1ـ تقويت كامل بنيه دفاع ملي از طريق آموزش نظامي عمومي براي حفظ استقلال و تماميت ارضي و نظام اسلامي كشور.
1
2ـ پيريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينههاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه.
1
3ـ تأمين خودكفائي در علوم و فنون و صنعت كشاورزي و امور نظامي و مانند اينها.
1
4ـ تأمين حقوِ همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضائي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون.
1
5ـ توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همه مردم.
1
6ـ تنظيم سياست خارجي كشور بر اساس معيارهاي اسلامي و تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بيدريغ از مستضعفان جهان.
نايب رئيس (بهشتي) ـ گلدان رأي را خدمت آقايان ميآورند.
موافقين كارت سفيد و ممتنعين كارت زرد و مخالفين كارت سبز در گلدان مياندازند.
(اخذ رأي و شمارش آراء بعمل آمد و نتيجه بشرح زير اعلام شد) نايب رئيس (بهشتي) ـ اصل سوم با شصت و دو رأي موافق و دو رأي مخالف و چهار رأي ممتنع به تصويب رسيد.
تكبير(در اين موقع حضار سه مرتبه تكبير گفتند).
نايب رئيس (بهشتي) ـ در جلسه عصر روز پنجشنبه اصل چهارم مطرح شد و پيرامون آن بطور مفصل مذاكره شد و براي اصلاح آن نظراتي اظهار شد كه اين نظرات مطلقاً جنبه تغيير اصل را نداشت و صرفاً جنبه توضيح و تأكيد براي نكاتي كه احياناً ممكن بود مبهم تلقي شود، داشت، در پايان جلسه با اصلاحاتي كه آنروز پيشنهاد شد، رأيگيري كرديم و عده نمايندگان حاضر در موقع رأيگيري پنجاه و سه نفر بود كه از اين عده چهل و هفت نفر رأي موافق دادند.
بنابراين يك رأي از حد نصاب كمتر بود و از آنجا كه يكي از آراء مخالف داده شده به اين اصل، به نكتهاي مربوط ميشد كه امروز خدمتتان ميخوانم و بر طبق رويه چون افزودن يك نكته توضيحي است والبته اگر نكته تغييري بود، ما آنرا به كميسيون ميبرديم، اين اصل ميتواند به رأي گذاشته شود.
بنابراين اصلاحات مربوط به اين اصل كه خدمتتان هست و در صفحه دو اين اصلاحات بايستي انجام شود، ميخوانم و وارد ميفرمائيد تااگر نظر جديدي نيست، آنرا به رأي بگذاريم، متن اوليه قبلي بود كه براي طرح در جلسه تقديم شده بود.
مفاد اين اصل بر جاي خودش مانده و همه پيشنهادهاي اصلاحي، مربوط به كاملتر بيان كردن مفاد اين اصل بوده است، مثلا كلمه «سياسي» قبلا نبود كه اضافه شد و «غيره» مناسب نبود كه بصورت «غير اينها» اصلاح شد و «با رعايت كامل» به «بر اساس» تبديل شد.
مفاد اين اصل اين بود كه هيچ اصلي از اصول قانوني جمهوري اسلامي ايران نميتواند مخالف اسلام باشد و ارزش قانوني ندارد و حتي شامل خود قانون اساسي هم ميشد ولي درعين حال گفتند تصريح لازم است و پيشنهاد شد اضافه كنيم.
بنابراين اين دوستاني كه نبودند اين اضافات را اضافه كنند.
«اين اصل بر همه اطلاقات و عمومات اين قانون و قوانين و مقررات ديگر حاكم است».
بااين اصلاحات بود كه ما اصل چهار را به رأي گذاشتيم و رأي كافي نياورد و يك رأي كم داشت و يك رأي مربوط به نكتهاي بود كه مطرح شد و معلوم شد كه آنهم براي رفع هرگونه دغدغه توضيح لازم دارد و آن اينست كه مقام تشخيص دهنده چه كسي باشد.
بطور خصوصي تذكر داده شد كه به هر حال در خود قانون اساسي براي تشخيص اين قسمت بايد فكري بشود، منتها لازم است كه تصريح بشود.
امروز چيزي كه اضافه ميكنيم و مجدداً اگر بحثي نباشد، به رأي ميگذاريم و آن اضافه اينست: «و تشخيص اين جهت بر عهده مسئولاني است كه در اصول آينده اين قانون براي اين منظور تعيين خواهند شد».
توجه ميفرمائيد كه ما در همين پيشنويس فعلي در اصل شصت و شش اين مطلب را درباره قوانين مجلس شورايملي داريم كه مجلس شورايملي نميتواند هيچ قانوني را بر خلاف مباني و احكام شرع اسلام تصويب كند، و اگر هم تصويب كند ارزش قانوني ندارد ودر فصل مربوط به شوراي نگهبان (كه دقيقاً بخاطرم نيست فصل چندم است) گفته شده است كه براي تشخيص عدم مخالفت قوانين مصوب مجلس شورايملي با قانون اساسي و احكام شرع، شورائي بنام شوراي نگهبان مركب از عناصر معين تشكيل ميشود.
حالا بحث در اين نيست كه آن شورا درست است يا نه، چون بالاخره به آن شورائي ميرسيم كه آن شورا بايد طوري باشد كه براي اينكار كافي باشد.
اين مطلب را اينجا تصريح ميكنم كه وقتي بعنوان اصول كلي اين مطلب را اينجا ميآوريم، تشخيص اين بر عهده آن مسئولاني است كه در آينده در جاي خودش بايد مشخص و معين شود.
صافي ـ ذكرش به اين نحو فايدهاي ندارد.
تشخيص آن با فقهاي عادل است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ ملاحظه بفرمائيد كه اين فرقي نميكند و بعلاوه آقايان ميتوانند نوبت بگيرند و در اين زمينه صحبت كنند.
فارسي ـ «تعيين خواهد شد» درست نيست، اگر نوشته شد «تعيين شده است» بهتر است.
«تعيين ميشود» باشد بهتر است.
حائري ـ فقها باشد بهتر است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اجازه بفرمائيد در همانجا مشخص كنيم كه اگر يك روزي خواستيد دو نفر غير فقيه هم در آن شورا باشند، امكانپذير باشد.
رباني ـ وضع آنجا را كه نميتوانيم پيشبيني كنيم كه چطور ميشود.
بنابراين نميتوانيم اينرا به درست شدن آن معلق كنيم.
موسوي تبريزي ـ اينجا گفتهاند تشيخص اين امر به عهده مسئولاني است كه در اصول آينده اين قانون براي اين منظور تعيين خواهند شد.
اينكار را نبايد به بعد محول كنيد زيرا قبل از اين اصل ما اصل چهارم را بنام ولايت فقيه داريم و بنظر من جاي اين اصل قبل از اين است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ ولايت فقيه بعد از اينست.
موسوي تبريزي ـ همين را در اصل پنج دخالت بدهيم و آن كسي كه ولي امر است و آن كسي كه بر حسب اسلام مشخص خواهد شد، تشخيص بر عهده آن شخص خواهد بود.
صافي ـ در احكام شرع بين فقها مسأله اختلافي كم پيدا ميشود و اين مسأله مثل مسأله ولايت نيست.
اگر در همين جا بنويسيم كه مشخص فقهاي عصر ميباشند، هيچ مشكلي هم پيش نميآيد و مانعي هم ندارد و اين به مسألة ولايت مربوط نيست و از لحاظ فقاهتي كه دارند، هيچ اشكالي ندارد و مخالفتي هم وجود ندارد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ چون دوستان متعددي نوبت گرفتهاند و خوشبختانه كوتاه هم صحبت ميكنند، خواهش ميكنم دوستان بعدي فقط به سوالي كه مطرح ميكنم جواب دهند، چون تشخيص بايد بر عهده يك مقام و يا فرد يا گروهي باشد كه خيلي صريح بشود آنها را مشخص كنيم، و مطلق فقها تشخيص نيست شايد مطلق مراجع هم قابل تشخيص نيست.
بنابراين يك كاري بكنيد كه مصداِ مهم مبهم پيدا نكند و آقايان در پيشنهادهاي بعدي اين نكته را رعايت كنند.
صافي ـ بنده عرض كردم كه مصداِ مبهم پيدا نميكند و در تشخيص فقها اختلافي پيدا نميشود.
مكارم شيرازي ـ اصول قانون اساسي بايد كاملا صريح باشد و در اينجا به اين سبكي كه نوشته شده است، بايد سه جمله را اصلاح كنيم تا صراحت داشته باشد.
اول اينكه نوشته شده «و اين اصل بر همه اطلاقات وعمومات اين قانون» بجاي «اين قانون»، «بر اصول قانون اساسي» نوشته شود بهتر است چون همانطور كه عدهاي از نمايندگان هم فرمودند «اين قانون» يك ابهامي دارد.
دوم اينكه (اطلاقات و عمومات اين قانون بر قوانين و مقررات ديگر حاكم است» اگر كلمات «اطلاقات و عمومات» را ننويسيم، همان مفهوم را با صراحت و روشني دارد.
و اما سومين قسمت راجع به اينست كه تشخيص اين اصل بعهده كيست، اگر با اين عبارت بنويسيم، صراحتي را كه لازمه قانون اساسي است دارد «و تشخيص اين اصل طبق ضوابطي كه در اصول آينده آمده است بعهده فقها و مجتهدين است» يعني هم ضوابط را درست كردهايم و هم فقها و مجتهدين را نوشتهايم كه خارج از ضوابط هم نباشد و با اين سه تعويض، شايد صراحت بيشتري داشته باشد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي طاهري اصفهاني بفرمائيد.
طاهري اصفهاني ـ ميفرمائيد آن شوراي نگهبان كه گذاشتهايد براي قوانين مجلس شوراي ملي است، مگر اينطور نيست؟ براي اينكه قوانين مجلس شوراي ملي را ميخواهند بگويند بر ميگردد به آن شورا و تشخيص دهنده آن است (نايب رئيس (بهشتي) - در دو جهت) اينجا ميگويند «اطلاقات و عمومات اين قانون اساسي و قوانيني كه مجلس شوراي ملي تنظيم ميكند» در صورتيكه شوراي نگهبان فقط براي قوانين مصوب مجلس شورايملي است.
وانگهي آن را كه همه ما معتقديم نميگويند بنويسيد يعني فقيه اعلم جامعالشرايط و آن كسي كه به او فقيه اعلم زمان ميگويند.
(نايب رئيس (بهشتي) ـ پيشنهاد ميكنيد؟) بلي فقيه اعلم مشخص است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقايان اگر مطلبي دارند پيشنهاد كنند.
طاهري اصفهاني ـ بنويسيد «فقيه اعلم» در ولايت فقيه هم داشتيد، در اينجا هم بنويسيد «فقيه اعلم» تا از ابهام بيرون بيايد.
يعني آن اعلمي كه بنظر اكثريت مردم باشد «اطلاقات و عمومات» هم اشكالي ندارد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ توجه بفرمائيد كه در فصل دهم شوراي نگهبان در اصل صدو چهل و پنج نوشته شده «در صورتي كه شورا قانون عادي را به دليل مخالفت صريح با اصول مسلم شرعي يا ساير اصول اين قانون، متعارض با قانون اساسي بداند، آنرا براي تجديدنظر با ذكر دلايل تعارضي به مجلس بر ميگردانند و مجلس با توجه به دلايل ذكر شده تجديد نظر بعمل ميآورد» چون اصل بعدي مسبوِ به اين اصل فعلي نبوده، اينست كه در اينجا نوشتهاند «قانون عادي» ولي بعداً گفتند بر ميگردانيم و حالا هم آمديم يك مطلب جديد درباره انطباِ با قوانين مسلم شرعي به آن اضافه كرديم ولي آنچه كه توجه شما را جلب ميكند اينست كه در آنجا گفته شده است بدليل مخالفت صريح با اصول صريح شرعي و اين همانطور كه ممكن است در قوانين عادي باشد و اهل تشخيص بتوانند تعارض يا عدم تعارض قانون عادي را با اصول و قوانين شرعي تشيخص بدهند، همينها هم ميتوانند تعارض يا عدم تعارض يك اطلاِ يا عموم قانون اساسي را با اصول مسلم شرعي تشخيص بدهند.
طاهري اصفهاني ـ در خود اين قانون ذكر كردهاند كه يا مخالف قانون اساسي، پس قانون اساسي در اينجا مفروغ عنه است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ دقت كنيد گفتيم «يا» يك زمينه مستقل گذاشته و تكيه ما روي تشخيص مخالفت و عدم مخالفت با اصول مسلم شرعي است، بنابراين با اصلاحي كه در اين فصل در جهات مختلف لازم خواهد بود، ميتواند اين كار به آنجا ارجاع بشود.
حالا اگر بحث بر اين است كه عين اين عبارت در اصل صد و چهل و پنج براي اين منظور كافي نيست، اين روشن است ولي اگر منظور اينست كه آنان اين صلاحيت را ندارند، توضيح اين است كه در همين اصل صد و چهل و پنج مسألهاي آمده كه بايد اينها، اين صلاحيت را داشته باشند.
فارسي ـ اين مساله كه ميفرمائيد با آن مطلبي كه در مورد شوراي نگهبان نوشته شده بكلي فرِ دارد.
اينجا تفصيل قانون اساسي است.
در اين ماده شما داريد صحبت ميكنيد كه اگر در اين باره با قانون اساسي اختلافي پيدا كند، مرجع تشخيص آن كيست.
نايب رئيس (بهشتي) ـ خير چنين چيزي نيست.
ما ميگوئيم مخالفتش با اطلاِ شرع نه فهم اطلاِ و عموم آن واحكام شرع بر ميگردد كه اين اطلاِ و عموم منطبق با قانون شرع هست يا نه؟ (دكتر شيباني ـ تفسير قانون اساسي به عهده مجلس شوراي ملي است) البته تفسير بلي (فارسي ـ اين تفسير قانون اساسي است، خير آقا اينطور نيست.)
متشكر آقاي فوزي بفرمائيد.
فوزي ـ «تشخيص اين جهت بر عهده مسئولاني است كه در اصول آينده اين قانون...
الي آخر» لازم است در همين جا مسئولان مشخص و روشن شوند.
بنابراين بهتر است كه گفته شود «بر عهده فقهاي جامع الشرايط است» و بعلاوه عبارت «همه اطلاقات و عمومات» كه بعضيها ميخواهند حذف شود، صحيح نيست چون باحذف آنها رفع اشكال نميشود.
اشكال اين بود كه در بعضي موارد اصول الفاظي بصورت اطلاِ و عموم آمده در صورتيكه از نقطه نظر شرعي نميشود به اطلاِ و عموم آنها عمل كرد، بلكه بايستي تخصيص داده شوند، مثل «نفي هرگونه سلطهگري و سلطهپذيري» كه در كليه موارد صحيح نيست كه نفي شود.
مثلا مرد نسبت به زن خود سلطه دارد و يا پدر نسبت به پسر سلطه دارد و امثال اينها.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اصلش بر قوانين اسلامي است حالا ممكن است اطلاِ هم باشد.
دكتر ضيائي ـ در اين اصل چهارم قانون اساس كه قانون مادر است ما وقتي گفتيم «كليه قوانين و مقررات...
» با اين قيد كلمه «كليه» شامل تمام مقررات و قوانين ميشود، ديگر احتياج ندارد كه اطلاقات و عمومات را به آخر آن اضافه كنيم زيرا اين اصطلاحات را غير از علما و اصوليين كسي ديگر نميفهمد و در هر موردي احتياج ندارد زيرا ما داريم با اين اصل وظيفة دولت جمهوري اسلامي را بيان ميكنيم و لازم نيست كه كلمه نظام اسلامي را پشت هر اصلي بچسبانيم، همانطور كه در يكي از بندهاي اصلي قبلي چسبانديم.
همه ميدانند كه موازين اسلامي حاكم است.
آقاي مكارم فرمودند كه اگر به همين اندازه اكتفا كنيم و بنويسيم «كليه قوانين و مقررات مدني...
الخ» و تشخيص اين با فقهاي جامع الشرايط شيعه است، همين كافي است و ديگر احتياج به طول و تفصيل ندارد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي حائري، آقايان ديگر هم بايد توضيح بدهند.
آقاي سبحاني بفرمائيد.
سبحاني ـ آقا قوانين با مقررات از نظر وزن فرِ دارد.
مقررات غير از قوانين است.
قوانين از قرآن و سنت اخذ ميشود ولي مقررات چيزي است كه از كتاب و سنت اخذ نميشود مثلا قوانين راهنمائي جزو مقررات است ولي جزو قوانين نيست.
اينها ضعف تأليف دارد.
نوشته شده «كليه قوانين و مقررات مدني، جزائي...
بايد با رعايت كامل موازين اسلامي باشد» قوانين يك چيز است و موازين اسلامي يك چيز ديگر.
بنابراين قوانين بايد متخذ از كتاب و سنت باشد و مقررات بايد با رعايت كامل موازين اسلامي باشد.
نكته ديگر اينكه چرا ما عجله كنيم؟ در تكميل اين قيد بهتر است صبر كنيم هر وقت به اصل شوراي نگهبان رسيديم و به اصطلاح به آن اصل ملجاء مصوبات قوانين رسيديم، به هر نحوي كه آنرا حل كرديم و تصميم گرفتيم، آنوقت اين قيد را تكميل ميكنيم.
بهتر است كه حالا عجله نكنيم.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي آيت بفرمائيد.
دكتر آيت ـ در جلسه قبل هم من مخالفت خود را با ذيل اين اصل اظهار كردم و فكر كردم با آن مختصري كه گفتم اهميت مسأله روشن شده باشد.
بايد توجه داشته باشيم كه اصولا قانون بايد محكم، روشن و بدون ابهام باشد.
منظور از وضع قانون و حكومت اينست كه مردم گرفتار هوا و هوس افراد نباشند.
اگر ما قانون را بيك نحوي وضع كنيم كه هميشه امكان استثناء در آن باشد، آن را ديگر قانون نميگويند.
از اين جهت قوانين را به دو دسته ميكنيم، يكي قوانين عادي مثل مدني جزائي و غيره كه مجلس شورايملي تنظيم و بعد تصويب ميكند.
خوب اين را چون هميشه خود مجلس ميتواند تجديدنظر كند، بنابراين يك مرجعي را هم قرار دادهاند مثل شوراي نگهبان كه برود آنجا و اگر خلاف اسلام بود، دوباره بر ميگردد به مجلس و مطابق اسلام ميشود ولي اگر بخواهيم قانون اساسي كه پايه تمام قوانين است، پايهاش را شل كنيم و بگوئيم كه در قانون اساسي هم بايد شك كرد كه آيا مخالف اسلام باشد يا موافق اسلام باشد، الان شما كه در اين مجلس حضور داريد همه عالم و فقيه و خبره هستيد و داريد بحث ميكنيد، هر جا كه لازم است حاشيه داشته باشيد، تبصره داشته باشيد، حالا جاي آنرا مشخص كنيد ولي اگر بگوئيم در آينده بطور اطلاِ آمده يا بطور عموم آمده، اين بايد عوض شود مثل عبارت «فقهاي زمان» كه مبهم است و معلوم نيست كه به چه شكل است و مثل اينست كه قانون وضع نكرديم.
بنظر من همان قسمت اول كافي است چون كليه قوانين بايد متخذ از سنت و قرآن باشد و اگر بنا باشد اين ذيل هم به آن اضافه شود، قطعاًبايد مرجع رسيدگي كه آيا فلان اصل مطابق اسلام هست يا نيست، دقيقا مشخص بشود و آن همان مرجعي باشد كه قوانين عادي رارسيدگي و تنظيم ميكند، بعد هم اگر كسي در يك اصل شك كرد و گفت اين عموميت دارد، نبايد داشته باشد، كليت دارد و بايد داشته باشد، بقول آقاي فارسي اين تفسير قانون اساسي ميشود، اين را بايد مرجعش را مشخص كنيم.
اگر مرجعش دقيقا مشخص نشود، تمام زحمات سه چهار ماهه و تمام زحماتي كه ملت براي انقلاب كشيده از بين ميرود.
من از تمام نمايندگان محترم تقاضا دارم كه روي اين اصل فكر كنند و بر احساسات خود غلبه كنند و تاكيد هم ميكنم كه اين اصل را خود من در گروه پيشنهاد كردم ولي اين جملهاي كه به ذيل اين اصل اضافه شده متأسفانه ممكن است اثر آن را خنثي كند.
تقاضا دارم كه مجدداً روي آن بيشتر فكر كنيد.
حائري ـ من در پيشنهاد خود ايستادگي دارم اين «اطلاقات و عمومات» تقييد اجتماعي نيست و ممكن است اثر آن را خنثي كند.
تقاضا دارم كه مجدداً روي آن بيشتر فكر كنيد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي حائري اگر همه بخواهند مثل جنابعالي صحبت كنند، من براي اداره جلسه چكار كنم؟ حائري ـ من در پيشنهاد خودم ايستادگي دارم.
اين «اطلاقات و عمومات» تقييد اجتماعي نيست، تقييد به اصول شرعيه است نه يك چيز مجهول.
شوراي نگهبان تمام شد و رفت.
مشخص بايد همان «شوراي فقها» باشد، تمام شد و رفت.
سر هر چيز متصل صحبت ميشود، اصل مطلب را بگوئيد مگر ميخواهيد كتاب بنويسيد چرا شعار ميدهيد و مثل اينكه ميخواهيد منبر برويد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ جنابعالي فكرتان راحت باشد كه اين قيد مورد تأييد دوستان واقع خواهد شد.
آقاي رباني شيرازي بفرمائيد.
از دوستاني كه نام ميبرم اگر مطلب تازهاي دارند بفرمايند.
رباني شيرازي ـ اين ذيل آخر كه ما آن را حواله ميدهيم به چيز مجهول، چيزي كه هنوز آن راتصويب نكردهايم يعني وضع شوراي نگهبان كه هنوز تصويب نشده و مورد بررسي قرا داده نشده اگر آن را تصويب كرده بوديم، بسيار خوب، درست بود ولي چيزي را كه تصويب نكردهايم اين را حواله بدهيم به آن، درست نيست (حائري ـ تصويبش مسلم است.)
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي حائري حضرتعالي حالا كه مطلبتان را صريحتر فرموديد، اجازه بفرمائيد دوستان شما كه اجازه گرفتهاند صحبت كنند، شما هم اگر ميخواهيد صحبت بفرمائيد قبلا اجازه بگيريد.
آقاي منتظري بفرماييد.
آقاي فاتحي هنوز نوبت شما نرسيده و بنده از نوبت خودم هم صرفنظر ميكنم.
منتظري ـ نظر من اين است كه اولا نوشتن «اطلاقات و عمومات» و اين اصطلاحات اصولي در قانون صحيح نيست، همانطور كه آقاي صافي فرمودند، اگر بخواهيم كه اين كار را محول كنيم به فقهاي جامع الشرايط زمان، اين يك معياري و ضابطه بخصوصي ندارد، براي اينكه ممكن است من بگويم فقيه جامع الشرايط و اين قانون اساسي را قبول ندارم و همه را به هم بزنم.
بنابراين بايستي تحت يك معيار و ضابطه در بيايد كه يك وقت كسي نتواند از آن سوء استفاده كند، به اينجهت من پيشنهاد كردم اينطور بنويسيم «اين اصل بر همه اصول قانون اساسي و قوانين مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است» ما قطعاً شوراي نگهبان خواهيم داشت و آنجا ميگوئيم شوراي نگهبان، هر چه از فقها و غير فقها تشكيل ميشود، وليكن در جهت اسلامي بودن قوانين نظر غير فقها مورد توجه نيست براي اينكه براي هر كاري به متخصص آن بايد رجوع بشود و تشخيص اينكه يك قانون مطابق با قانون اسلام است يا نه، با فقها است و آنوقت فقهاي شوراي نگهبان لابد آنجا معين خواهد شد.
بنابراين فقهائي كه در شوراي نگهبان هستند هم ميتوانند تشخيص بدهند كه مصوبات مجلس شوراي ملي موافق يا مخالف اسلام است و هم تفسير قانون اساسي را انجام ميدهند و اين مسأله عموم و اطلاِ بر ميگردد به تفسير قانون اساسي بوسيله مجلس شوراي ملي كه تفسير قوانين را ميتواند بكند و وقتي كه تفسير كرد، مصوباتش بايد زير نظر فقهاي شوراي نگهبان باشد و بنويسيم تشخيص اين امر بر عهده فقهاي...
يكبار ديگر اين پيشنهاد خود را ميخوانم (بشرح بالا يكبار ديگر قرائت شد).
نايب رئيس (بهشتي) ـ چند پيشنهاد جزئي هم از آقايان حجتي، رشيديان، فارسي، مكارم و با هنر رسيده كه خوانده ميشود.
آقاي رحماني پيشنهاد كردهاند بجاي «اين قانون» بنويسيم «قانون اساسي جمهوري اسلامي» آقاي دستغيب پيشنهاد كردهاند بجاي «عمومات اين قانون»، «عمومات قانون اساسي» نوشته شود.
آقاي حجتي پيشنهاد كردهاند «اين اصل بر تمامي اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است.
تشخيص مورد مطابق اصل يا اصلها كه هنوز شمارهاش مشخص نيست».
آقاي رشيديان نوشتهاند «بنظر من بايد به شوراي رهبري احاله شود».
آقاي فارسي پيشنهاد تازهاي دارند.
آقاي مكارم پيشنهاد خودشان را فرستادهاند.
آقاي دكتر باهنر نوشتهاند «مسئول تشخيص اين جهت را قانون اساسي تعيين ميكند يا تشخيص اين جهت بعهده...
» توجه بفرمائيد كه اگر جاي اين را خالي بگذاريم، نميتوانيم روي آن رأي بگيريم.
آقاي غفوري نوشتهاند «موازين اسلامي و مخالف آن نباشد» و قيد «اطلاقات و عمومات» حذف شود.
آقاي فاتحي بفرمائيد.
فاتحي ـ بنظر من اين اصل مهمترين اصلي است كه نوشته و تصويب ميشود و هدف آقايان مجتهدين و علما كه اينجا جمع شدهاند، بيشتر همين اصل است كه بر تمام اصول حكومت دارد.
بنابراين بايد روي آن دقت شود براي اينكه تمام اصولي كه ما ميخواهيم تصويب بكنيم، اين اصل بايد بر تمام آنها حكومت داشته باشد و اگر به اين ترتيب تنظيم شود: «كليه قوانين و مقررات مدني، جزائي، مالي و اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي و غيره بايد با رعايت كامل موازين اسلامي كه از قرآن و سنت گرفته شده، تنظيم شود» حالا صحبت اين است كه چه كسي ميتواند قانون مخالف يا مقررات اسلامي را تشخيص بدهد؟ نظرتان اين است كه با شوراي نگهبان يا با شوراي رهبري باشد كه در نظر گرفتيم و همانطور كه آقاي منتظري فرمودند، مقيد كنيم قوانيني كه منظم ميشود، بطور كلي بايد مورد تصويب شوراي نگهبان يا شوراي رهبري قرار بگيرد و عبارتش اينطور باشد «اين اصل بر كليه اطلاقات و عمومات اين قانون و قوانين ديگر حاكم و مقيد است و تشخيص اين قسمت بر عهده شوراي نگهباني است كه در قانون اساسي پيشبيني شده است.
» نايب رئيس (بهشتي) ـ از آقايان خواهش ميكنم كوتاه و بدون مقدمه و مؤخره صحبت كنند چون اهميت اين را ميدانيم.
اگر نميدانستيم اينقدر روي آن وقت صرف نميكرديم.
فقط پيشنهادشان اگر دليلي ميخواهد آنرا بفرمايند.
پيشنهادي از آقاي مشكيني رسيده است كه قرائت ميشود.
«فعلا شوراي نگهبان را قبول نداريم، مسأله را مبتني بر آن نكنيد» آقاي موسوي اردبيلي بفرمائيد.
موسوي اردبيلي ـ جملاتي كه فرمودند، جمله اولش كه كافي نبود و بخاطر جناب آقاي حائري يك جمله اضافه شده و اضافه كردن اين جمله اين گرفتاريها را پيش آورده والااصل جمله از اول درست بود، حالا اگر بخواهيم برداريم بخاطر اينكه «حاكم» اصطلاح است و اين اصطلاحي است كه ما ميگوئيم اگر بخواهيد آنرا برداريد، يك اشكالات ديگري بوجود ميآيد.
حالا اگر بخواهيم كوتاهتر بكنيم و به جاي «اصول و مقررات و قوانين» بنويسيم «اصول قوانين اساسي» و به جاي «تشخيص» بنويسيم «تشخيص آن با فقهائي است كه اصول بعدي قانون اساسي آن را معين ميكند».
اگر بنويسيم «شوراي نگهبان» اشكال پيدا ميكند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي هاشمينژاد بفرمائيد.
هاشمينژاد ـ اطلاقات و عمومات را بنده اصرار دارم كه باشد و سر آن اينست كه در قانون اساسي پيشبيني ميشود كه مجلس شوراي ملي حق وضع قانوني كه مخالف اسلام باشد، ندارد.
اما «اطلاقات عمومات» همانطور كه آقاي فارسي گفتند، تفسيري است از قانون اساسي و آن اصل كه مجلس شوراي ملي حق تصويب قوانين خلاف اسلام را ندارد، اصل تازهاي است در اين قانون اساسي و جهت تازهاي است در قانون اساسي كه مصوبات مجلس شوراي ملي را مقيد ميكند كه در محدوده اسلام باشد و اينكه فرمودند اين اصلاحات را كسي نميفهمد، لزومي ندارد كه عامه مردم بفهمند، كساني كه ميخواهند اطلاقات و عمومات را تفسير بكنند، ميفهمند، و در مورد مسأله احاله به مجهول، ما چون خيلي احاله به مجهول داريم، مانند مسائل اقتصادي و فرهنگي و نظامي كه ما اينجا در سطح كلي طرح كرديم و جزئيات آنرا بعد معلوم كنيم.
بنابراين احاله به مجهول نيست و ما جز اين نميتوانيم عمل كنيم.
به هر حال قانون اساسي يك مرجعي را براي اين مسأله مشخص ميكند، كه آن مرجع را ميپذيريم زيرا جمع بين نظرات است.
به هر حال «اطلاقات عمومات» را چون يك امتيازي براي اين قانون اساسي ميدانم كه حتي تفسيرهاي مجلس شورايملي را مقيد ميكند، اصرار ميكنم كه باشد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي خامنهاي بفرمائيد.
خامنهاي ـ آن چيزي كه ميخواستم بنده بگويم آقاي هاشمينژاد گفتند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي خزعلي بفرمائيد.
خزعلي ـ بحث ما در دو جهت است: يكي اينكه بايد بر اساس موازين كامل اسلام باشد و گفته نشده «احكام اسلامي» گفته شده «موازين اسلامي» و چون روي اين موازين كار ميكنيم، احتياج به قيد بعدي نيست.
مطلب دوم اينكه اگر خواستيم خوب تصويب شود كه از اجمال در آمده باشد، عبارت بعدي درست نيست زيرا اين اصل بر اطلاقات و عمومات اين قانون و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و بنابراين ارجاعش به فقهاي شوراي نگهبان اين ضرورت را از بين ميبرد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي رشيديان بفرمائيد.
رشيديان ـ همانطور كه در جلسه قبل گفتم، تكرار ميكنم، اگر بحث شوراي رهبري را به آن ترتيبي كه گروه چهار معين كرده مثل انتخابات مجلس خبرگان و مثل شوراي رهبري، در همين جا مطرح كنيم و يك فصلي برايش باز كنيم و پيرامونش گفتگو كنيم، فكر ميكنم اين مجهولات و مبهمات از بين خواهد رفت و من معتقدم شوراي رهبري است كه ميتواند قانون اساسي را بهتر از هر كس تفسير بكند، بخصوص كه شوراي رهبري عمرش بيشتر از شوراي نگهبان است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ چند يادداشت رسيده است كه قرائت ميكنم: آقاي قرشي نوشتهاند كه «پيشنهاد آقاي منتظري و آقاي دكتر آيت را به رأي بگذاريد.
» آقاي رباني شيرازي نوشتهاند كه «تشخيص اين اصل بعهده مجتهدان طراز اول است.
» آقاي سبحاني نوشتهاند به جاي «اطلاقات و عمومات» نوشته شود «اجمال و تفصيل قانون اساسي» آقاي قائمي نوشتهاند «اين اصل بر همه اطلاقات و عمومات همه قوانين حاكم است و تشخيص آن با فقهائي است كه در شوراي نگهبان انجام وظيفه ميكنند.
» آقاي رحماني نوشتهاند «وتوجيهي كه مطابقت با شرع نداشته باشد، غير قابل قبول است و مرجع تشخيص در اصول آينده تعيين خواهد شد» آقاي موسوي اردبيلي مطلب خودشان را روي كاغذ آوردهاند كه قرائت ميكنم: «كليه قوانين و مقررات جزائي، مدني، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، و سياسي و غيره اعم از مستفاد از اصول قانون اساسي و مصوبات مجلس شوراي ملي بايد بر اساس كامل موازين اسلامي باشد و تشخيص اين جهت با فقهائي است كه در اصول بعد معين خواهد شد.
» آقاي مراد زهي بفرمائيد.
مراد زهي ـ از نظر فن قانون نويسي، نحوه نگارش اين اصل درست نيست، بخصوص كه نوشته «كليه قوانين و مقررات مدني، جزائي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي نظامي و غيره» خوب كليه مقررات شامل همه اين موارد ميشود، ديگر تكرارش ضروري نيست و اما در قسمت آخر كه نوشته شده «با رعايت كامل موازين اسلامي باشد» يك بار كافي است و ادامه اضافات دردي را دوا نميكند، زيرا قانون هر چه سادهتر و جامعتر باشد بهتر است و اين اصل در بيشتر قوانين كشورهاي اسلامي رعايت شده و خيلي ساده فقط نوشتهاند «دين رسمي كشور اسلام و شرايط قانونگذاري شريعت اسلام است» و تشخيص آن و ضمانت اجراي آن كه شما احاله فرموديد، ذكر خواهد شد كه چه نوع قوانين و به چه كيفيتي بايد باشد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي مشكيني فرمايشي داشتيد؟ مشكيني ـ مطلب بنده همان است كه نوشتهام.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي حيدري بفرمائيد.
حيدري ـ عرض بنده در دو مورد است.
اولا قانون اساسي بايد ابهام نداشته باشد و بايد صريح و روشن باشد، حتي از حيث اطلاِ و عموم و اگر چنانچه در اين اصل اضافه كنيم «اطلاقات و عمومات» در قانون اساسي مراد قانون گذار را بيان و روشن نكرده كه آيا مراد از اطلاِ است يا عام است يا خاص.
پس هر فردي نگاه به قانون اساسي بكند، در شك باقي ميماند كه آيا قانونگذار مرادش عموم بوده است يا مرادش خصوصي است.
آنوقت آن مرجع بايد با نظريات و عقايد خودش تفسير اطلاِ را بكند و اگر اين باشد، معنايش اين است كه اساس قانون اساسي را بر هم بزنيم.
پس بايد در اطلاقات، اگر منظور اطلاِ است بايد به همان نحو اطلاِ تصويب بشود، نه اينكه يك اصل ديگري بياوريم و اگر منظور عموم است، بايد به نحو عموم و اگر منظور خاص است، بايد به نحو خاص باشد.
عرض دوم من اين است كه نوشته شده «بر اساس موازين اسلامي تنظيم شود.
» روز چهارشنبه و پنجشنبه صحبت بود كه نوشته شود «بر اساس موازين اسلامي كه از قرآن و سنت گرفته شود.
» حال فرمودند كه بايد قيد كتاب و سنت باشد، براي اينكه در باب قضاوت، مراجعي را تعيين كردهاند كه اگر قاضي نتوانست حكم را از آئيننامه قضاوت بدست آورد، به موازين ديگري كه در اصل صد و سي و شش ذكر شده است «در مواردي كه قاضي نتواند حكم دعاوي حقوِ را در قوانين موضوعه بيابد، بايد با الهام از قواعد شرع و عرف و عادت مسلم، آنچه عدالت و مصالح عمومي اقتضا دارد، حكم را صادر كند».
پس اينجا عرف و عادت و مصالح عمومي و مصالح عمومي را منشأ و موازين براي صدور حكم براي قاضي تجويز دانسته است، در حاليكه اينها از موازين شرعيه نيستند، پس بايد مقيد شود به قرآن و سنت.
نايب رئيس (بهشتي) ـ بسيار متشكرم آقاي مقدم مراغهاي بفرمائيد.
مقدم مراغهاي ـ بنده در مخالفت با اين اصل عرض ميكنم كه اصول بايد مشخص و منجز و روشن باشد و عرض كردم كه ما يك اصل شصت و شش داريم كه هيچ قانوني نميتواند مخالف اسلام باشد.
فرمودند كه ما در اينجا يك نظر كلي داريم، اگر منظور كلي است آنچه كه ما اينجا ميگوئيم كلي نيست زيرا وقتي ميگوئيم مقررات، مقررات خيلي وسيع است، مقررات نظامي و مالي و غيره.
فرض بفرمائيد مقررات نظامي، وقتي بخواهند يك دستور نظامي صادر كنند بايد روشن شود كه آيا اين دستور واقعاً مطابق قرآن و سنت است يا خير.
توجه بفرمائيد كه چه اشكالي پيش خواهد آمد.
منتها وقتي يك اصل پيشنهاد ميشود تقريبا نظر اكثريت در يك زاويه است و همه ميخواهند نظر خودشان را با تغيير جملات اعمال كنند، در صورتيكه بنده روز اول يك پيشنهاد تنظيم كردم كه اصلا قرائت نفرموديد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ حتما بدست من نرسيده است چون همه پيشنهادها در اينجا مراقبت و نگهداري ميشود.
آقاي كرمي نوشتهاند «كلية قوانين و مقررات مدني، جزائي، مالي، اقتصادي، فرهنگي، اداري، نظامي، سياسي و غيره...
بايد بر اساس موازين صريح اسلامي باشد» خواستهاند با افزودن يك كلمه «صريح» بر آن متن پيشنهادي، نظرهاي مختلف را تأمين كرده باشند.
آقاي بشارت نوشتهاند «كيه مقررات و قوانين مدني، مالي، اقتصادي، فرهنگي، اداري، نظامي و سياسي و غيره بايد بر اساس كامل موازين اسلامي باشد.
بر اساس اين اصل كليه قوانين و مقرراتي كه طبق موازين اسلامي نباشد، با تشخيص فقهاي شوراي نگهبان باطل است و قابل اجرا نخواهد بود.
» آقاي جوادي نوشتهاند «كليه قوانين الي آخر...
بايد مفاد و اطلاِ و عموم آنها بر اساس كامل موازين اسلامي باشد.
» پيشنهاد آقاي فارسي اين است «تفسير اصول قانون اساسي بر عهده شوراي فقيهان و اسلامشناسان است كه در اصول آينده كيفيت و اختيارات و وظايف آن مشخص ميشود» البته اين يك پيشنهاد كاملا جديدي است.
آقاي مراغهاي نوشتهاند «جمهوري اسلامي موازين اسلامي است و خلاف آن جايز نميباشد» آقاي صافي نوشتهاند «حصر بر شوراي نگهبان يك خلاف واقعيت است، مشخص فقهاي جامع الشرايط ميباشند و در اينجا هيچگونه ابهام و اشكالي در آينده پيدا نخواهد شد و از اعتبار قانون هم كاسته نشده بلكه افزوده ميگردد.
» آقاي مكارم مطلب خودشان را كتباً نوشتهاند كه ديگر تكرار نميكنم.
آقاي دكتر ضيائي هم مطلبشان را كتباً نوشتهاند كه تكرار نميكنم.
در پايان دو پيشنهاد رسيده است، يكي كفايت مذاكرات و رأيگيري به متني كه بتواند همين جا تنظيم شود و اين نكات را شامل شود كه گمان ميكنم اگر بر متن پيشنهادي آقاي منتظري كلمه «اطلاِ يا عموم» را اضافه كنيم، چون حاكميت بر كل قوانين خيلي عبارت را مبهم ميكند، منتها به جاي «اطلاقات و عمومات»، «اطلاِ و عموم» كافي هست، مينويسيم «اين اصل بر اطلاِ يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است».
اگر در اصول آينده طبق پيشبيني اصلي راجع به شوراي نگهبان داشتيم كه اين تغيير نميكند و اگر نداشتيم، در مرحله نهائي كه داريم براي همين است كه يك سلسله اصلاحاتي از اين قبيل لازم ميشود و اين كار را آنجا انجام ميدهيم.
فعلا اين مقدارش براي بين الرشد است كه اگر شوراي نگهباني باشد و فقهائي در آنجا معين بشوند وتشخيص اين امر را بر عهده فقهاي شوراي نگهبان بگذاريم، اين بين الرشد است.
رباني شيرازي ـ بعهده فقها بگذاريد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ فقهاي شوراي نگهبان.
طاهري ـ فقيه اعلم چه اشكالي دارد؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ اگر در يك زماني يك فقيه اعلم مشخص نداشته باشيم و دو يا سه نفر مساوي داشتيم كه مكرر هم پيش ميآيد، خصوصا در اوايل مرجعيت و اينها نظرات مختلف داشتند، تكليف ملت چيست؟ بعد از يك مرجعي همانطور كه ميبينيد در سالهاي اول معمولا مرجع در يك نفر متعين نميشود.
طاهري ـ اصل پنجم را هم كه نميخواستيم اينجا مطرح كنيم، اين را هم عين همان بكنيد كه با اكثريت آراء باشد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اين يك امر تشخيص است.
اجازه بدهيد اين بحث را در آنجا بكنيم اما تا به حال در دو جا بر طبق پيشنهاد خود آقايان يك قيد اضافه كرديم، يكي در بند دوازده اصل سه است يعني در عبارت «پيريزي اقتصاد صحيح و عادلانه جهت ايجاد رفاه و رفع فقر...
الي آخر» حالا اگر آقايان لازم دانستيد كه اضافه بشود «بر طبق ضوابط اسلامي» يا اصلا لازم نيست يا احاله به مجهول است يا هر اشكالي كه فكر ميكنيد اينجا هست، آنجا هم هست، و يا واقعاً اگر تشخيص داديد كه اين قيود لازم است، ببينيم چرا لازم است؟ چون جاهائي هست كه مظان لغزش از معيارهاي اسلامي ممكن است باشد، وقتي اين را لازم ميدانيد اگر بخواهيم اين رويه را تا آخر ادامه بدهيم شايد بيست يا سي جاي ديگر اين قيد را بايد اضافه كنيم.
پيشنهاد اين بود كه اين اصل را اينجا بگذاريم و حتي آن قيد را در اصلاح نهائي برداريم.
البته حالا كه بر نميگرديم ولي لااقل از اين به بعد ديگر بخاطر مظان لغزش، اين قيد را اضافه نكنيم و از تكرار اين قيد جلوگيري كنيم.
اين مطلب مطرح شد و توضيح هم داده شد كه چيزي جز اين منظور نيست و بعلاوه آقايان مرتب تأكيد ميفرمائيد روي صراحت و قاطعيت، ايشان هم ميفرمودند قانون بايد صريح و قاطع باشد، معني قانون صريح و قاطع اينست كه اگر خواننده يا خوانندگاني پيدا شدند كه اهل دقت نظر بيش از سطح متوسط باشند، دقت نظر آنها هم تأمين شده باشد.
اين معني قالبي بودن و قعطي بودن بيان در قانون اساسي است.
ملاحظه فرموديد كه در همين مجلس چنين چيزي روي داد، يعني عبارت قبلي را خوانديم و براي بعضي از نمايندگان محترم ابهام و شائبه و احتمال عدم صراحت و عدم قاطعيت كافي و قالبي نبودن كافي پيش آمد.
بنابراين، اين كاري كه كرديم براي اينست كه از همين جا در همين اصل هم اين قسمت را رعايت كرده باشيم كه آن مطلبي را كه ميخواهيم بگوئيم صريح و قاطع باشد.
بنده در آغاز جلسه عرض كردم كه اگر همه آن اضافاتي را كه نمايندگان محترم گفتيد، اضافه كنيم چيزي بر مطلب اصل اضافه نخواهد شد و همان اصل است، فقط آنرا صريحتر و قاطعتر و مشخصتر كردهايم و اين هم كه نبايد ما را نگران كند.
خوب اگر اجازه ميفرمائيد براي اينكه اگر ما بخواهيم براي اينگونه تغييرات تنفس بدهيم و چيز جديدي آماده كنيم، گمان نميكنم ديگر بهتر از اين باشد، اصل را با اضافهاي كه در ذيلش آمد با اين اصلاح ميخوانم، مرقوم بفرمائيد كه بتوانيم به رأي بگذاريم آقاي حجتي كرماني بفرمائيد.
حجتي كرماني ـ جمله اول كه نوشته شده «بر اساس موازين اسلامي باشد» معني آن اين است كه آن اطلاقات بر مبناي موازين اسلامي است و اگر تخصصي باشد، همانجا بايد باشد و اگر به پيشنهاد آقاي حائري توجه كنيم، ميبينيم كه آن ايراد آقاي حائري حل نشده است و با كلمه اطلاقات اين اصل از قانون اساسي دچار سستي ميشود.
نايب رئيس (بهشتي) ـ توجه بفرمائيد من بند دوازده از اصل سوم را ميخوانم.
شما بفرمائيد سست است يا خير.
(صافي ـ اگر اينطور است همه جا بنويسيد بر طبق موازين اسلامي) بند دوازده ـ «پيريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينههاي تغذيه و مسكن و كار و بهدشات و تعميم بيمه» در اين بند گفتهايد كه قيد «بر طبق ضوابط اسلامي» را اضافه كنيم، آيا اضافه كردن قيد «بر طبق ضوابط اسلامي» آنرا متزلزل كرده؟ چند پيشنهاد رسيده كه ميخوانم.
اول پيشنهاد آقاي طاهري خرمآبادي را قرائت ميكنم: ـ اطلاقات و عمومات قانون اساسي و قوانين ديگر محدود و مقيد به موازين اسلامي است و تشخيص آن با فقهائي است كه در قانون اساسي براي نظارت بر قوانين مجلس شورا معين شده است.
(طاهري خرم آبادي) طاهري ـ صدر پيشنهاد را قرائت نفرموديد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ «تمام اطلاقات و عمومات در قانون اساسي» روشنتر است كه لفظ حاكم هم بكار نرود.
پيشنهاد ديگري است از آقاي منيرالدين حسيني كه قرائت ميكنم: رياست محترم ـ كليه قوانين و مقررات مدني، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد.
اين اصل بر فراگيريها و محدوديتهاي كليات و اصول قانون اساسي حاكم، تفسير و تبيين فراگيريها و محدوديتها، بعهده شوراي رهبري است.
(سيد منيرالدين حسيني) نايب رئيس (بهشتي) ـ بنده اين اصل را كه نتيجه تنظيم كل نظرات بوده به رأي ميگذارم و اميدوارم كه رأي كافي بياورد، چون همه نظرات را تأمين كرده است.
(جوادي ـ «كليه موازين و مقررات مدني، جزائي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد» اگر اصطلاح اطلاِ و عموم لازم باشد بايد به اين صورت اصلاح شود، بايد مفاد و اطلاِ و عموم آنها بر اساس كامل موازين اسلامي باشد) آقاي جوادي توضيح دادند كه كساني كه احياناً به اظهارنظر ايشان و يا به پيشنهاد آقاي طاهري و با پيشنهادات ديگري كه قرائت شد، معتقدند، اين مطلب را در رأي شان دخالت بدهند، لطفاً اين را به اينصورت كه پيشبيني و اقتباس از مجموع مطالب شد، مرقوم بفرمائيد تا در موقع رأيگيري كاملا مشخص باشد كه به چه چيزي رأي ميدهيد.
اصل چهارم طبق آنچيزي كه آقاي طاهري پيشنهاد كردهاند، به اين صورت در ميآيد: اصل 4 (اصل چهارم) ـ كليه قوانين و مقررات مدني، جزائي، مالي و اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد و اطلاِ و عموم قانون اساسي و قوانين ديگر محدود و مقيد بر موازين اسلامي است و تشخيص آن با فقهائي است كه در قانون اساسي براي نظارت بر قوانين مجلس شورا معين ميشود.
مكارم شيرازي ـ اولي خيلي محكمتر بود.
نايب رئيس (بهشتي) ـ بسيار خوب بنده خواستم اين را خوانده باشم كه رويش نظر داده بشود.
پيشنهاد ديگري از آقاي رباني املشي است كه ميخوانم: ـ كليه قوانين اساسي و مصوبات مجلس از هرگونه باشد، بلا استثنا بايد بر اساس موازين اسلامي باشد، كليه اطلاقات و عمومات بايد با توجه به اين اصل تفسير شود.
(رباني املشي) خوب چنين احساس ميكنيم كه در جمع اگر طبق روند زماني جلو برويم، راحتتر به نتيجه ميرسيم.
خواهش ميكنم توجه بفرمائيد، چيزي را كه جلوتر مطرح بود ميخوانم: اصل 4 (اصل چهارم) ـ كليه قوانين و مقررات مدني، جزائي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد.
اين اصل بر اطلاِ يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است.
لطفاً گلدآنهارا براي رأيگيري ببريد.
(اخذ رأي بعمل آمد و نتيجه آن بشرح زير اعلام شد) نايب رئيس (بهشتي) ـ عده حاضر در جلسه شصت و نه نفر است و اصل چهارم با پنجاه و شش رأي موفق در برابر هفت رأي مخالف و شش رأي ممتنع تصوب شد.
تكبير (حضار سه مرتبه تكبير گفتند) گروه اول دربارة اصل پنجم بدليل محتواي اصيل و اساسي آن چنين تشخيص داد كه در يك جلسه مشترك با گروههاي ديگر به همان صورت كه در جلسه گروه، مسائل مورد بحث قرار ميگيرد به همان شكل بتواند روي اصل پنجم با نمايندگان ديگر بحث كند.
اين بحث صبح روز پنجشنبه و صبح امروز به تفصيل ادامه داشته است و اميدواريم فردا صبح در جلسه سومي كه براي اين منظور به دعوت گروه اول تشكيل ميشود و ساعت هشت و نيم كارش را آغاز خواهد كرد، بتوانيم اصل پنجم را هم بصورت نهائي تنظيم كنيم.
بنابراين اصل پنجم فردا براي عرضه به مجلس آماده خواهد شد.
اصل ششم قبلا آماده شده بود و روز پنجشنبه مقداري دربارة آن صحبت شد.
اصل اين بود «در جمهوري اسلامي شورا يكي از مباني اساسي ادارة امور جامعه است» در اين باره مطالبي گفته شد و پيشنهادهائي هم شد.
من از طرف گروه يك از نمايندگان محترم خواهش ميكنم توجه بفرمايند كه ما غير از اصل ششم، يك اصل ديگري داريم بنام اصل هفتم كه در آن طرح اصل شش به اين صورت است «در جمهوري اسلامي شورا يكي از مباني اساسي اداره امور جامعه است (وامر هم شوري بينهم)» و همچنين اصل هفتم چنين است «در جمهوري اسلامي آراء مردم در همه سطوح، انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان واجد شرايط براي مجلس شورايملي، شوراهاي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظائر اينها نقش بنيادي دارد، طرز تشكيل شوراها و حدود كارآنها بوسيله مجلس شوراي ملي تعيين ميشود» ملاحظه ميفرمائيد كه در پيش نويس قبلي مسأله نقش نظرات مشورتي و نقش آراء عمومي هر دو در يك اصل گنجانده شده بود، وقتي كه اين در گروه مطرح شد با توجه به نظرات رسيده از طرف صاحبنظران مختلف و پيشنهاد دهندگان ديگر كه از همان چهار هزار پيشنهاد و نظريه استخراج شده بود، گروه اول به اين نتيجه رسيد كه نقش سازنده مشورت، يك مطلب است و نقش ضرورت اتكاء به آراء عمومي هم يك مطلب و اگر اين دو مطلب را از هم جدا بيان كنيم، هر يك از آنها حقش بهتر ادا شده و در قانون اساسي برجسته خواهد بود، بر اين اساس بوده كه مطلب قبلي در دو اصل به اين صورت به مجلس عرضه شده است، اولا اميدواريم كه همه مردم ما با اين توضيحي كه دادم توجه بفرمايند كه در مجلس خبرگان و در گروههاي مسئول تهيه اصول، با عنايت و اهتمام به آراء مردم و با عنايت و اهتمام به استفاده از آراء مشورتي صاحبنظران در اين دو اصل اهتمام، دقت و كوشش كامل شده است و هيچ منظور اين نبوده است كه نقش شوراها و نقش نظر مشورتي و نقش آراء مردم ذرهاي كمتر از آنچه شايسته يك حكومت و جمهوري اسلامي است، باشد.
ثانياً، همينطور كه برنامه اين چند روز نشان داد همه تلاش و كوشش شما نمايندگان ملت ايران در اين مجلس بر اين است كه در امانتي كه به شما سپردهاند، رعايت كامل مسئوليت را در حد تشخيص خودتان كرده باشيد، به همين جهت روي جملهها دقت ميشود، روي تعبيرها دقت ميشود، روي افزايش يا كاهش يك «واو» يا يك كلمه دقت ميشود و اين دقتها به منظور رعايت امانت است و هيچ گاه بمنظور متزلزل كردن هيچيك از ارزشهاي اصيلي كه در طول انقلاب اسلامي در سخنرانيها و اعلاميهها بر مردم ما عرضه شده است، نيست و چنين احتمالي هم معني ندارد، چون بعضيها هستند كه در اين زمينه ممكن است دچار كمترين دغدغه و يا وسوسهاي بشوند، اين توضيح را لازم دانستم امروز عرض كنم و اميدوارم كه همين امشب اين توضيح را راديو تلويزيون به اطلاع ملت ما برسانند.
استدعاي من اين است كه به پيشنهادي كه گروه اول از همكاران شما در بيان مفاد اين دو قسمت تهيه كردهاند، توجه بفرمائيد و اگر نظرات جديدي بنظرتان ميرسد، مرقوم بفرمائيد و دراختيار گروه و يا در اختيار گروه چهارده نفري بر طبق سنت قرار بدهيد تا ما بتوانيم اين دو اصل را هم بزودي مورد شور و بررسي نهائي قرار بدهيم.
در اين مورد دو نظر وجود دارد يكي اينكه، بعضي از دوستان نظرشان اين بود كه رأيگيري درباره اصول ششم و هفتم پس از مشخص شدن اصل پنج و رأيگيري درباره آن ميسر است و نظر ديگر اين بود كه ما ميتوانيم روي اصلهاي شش و هفت قبلا بحث كنيم و رأي بگيريم و آن نكاتي را كه درباره اين دو اصل لازم ميدانيم، در اصل پنجم و رأيگيري درباره آن ميسر است و نظر ديگر اين بود كه ما ميتوانيم روي اصلهاي شش و هفت قبلا بحث كنيم و رأي بگيريم و آن نكاتي را كه درباره اين دو اصل لازم ميدانيم، در اصل پنجم بگنجانيم.
من تابع نظر مجلس هستم اگر نظر اكثريت نسبي مجلس يعني نصف بعلاوه يك اين باشد كه ما ميتوانيم قبل از تصويب متن اصل پنجم، اصلهاي شش و هفت را براي بررسي و تصويب مطرح كنيم، ميتوانيم امروز به كارمان ادامه بدهيم، و گرنه ناچاريم كه جلسه را تعطيل كنيم و زودتر به تهيه دستور جلسه فردا عصر بپردازيم.
نمايندگاني كه با ادامه كارمان و بحث دربارة اصل شش موافقند، قيام فرمايند (اكثر نمايندگان برخاستند) تصويب شد.
پس وارد بحث دربارة اصل شش ميشويم.
آقاي منتظري بفرمائيد.
منتظري ـ بسم الله الرحمن الرحيم.
اولا اينكه در اصل شش آمده است «شورا يكي از مباني اساسي اداره امور جامعه است» يعني شورا غير از آراء مردمي است كه در اصل بعدي آمده است «كه به وسيله آراء مجلس شورا و يا شوراي شهرستان و يا شوراي روستا تشكيل ميشود» يعني مثلا منظور بر اينست كه نخست وزير مشاور داشته باشد و يا وزير بايد مشاور داشته باشد آيا مراد اين است؟ يا نه مراد از شورا يعني همان آراء مردم است كه مجلس شورا و يا شوراي شهرستان را تشكيل ميدهند؟ اگر مراد دومي است، ديگر اين را در دو اصل قرار دادن معني ندارد، زيرا معني آن اين ميشود كه وقتي نخست وزير ميخواهد در يك مسألهاي نظري بدهيد، بايد با مشاورش مشورت كند.
آيا مراد اين است؟ و يا اينكه مراد آن شورائي است كه بوسيله آراء مردم درست ميشود؟ اين يك اشكال كه چرا اين را در دو اصل قرار دادهايد.
اشكال راجع به انتخاب رئيس جمهور است.
اگر چنانچه رهبري و يا شوراي رهبري بپذيريم بالاخره آن هم متكي به رأي مردم است يعني مردم اهل خبره را انتخاب ميكنند و اهل خبره هم رهبر و يا اعضاء شوراي رهبري را انتخاب ميكنند.
اما در مورد انتخاب رئيس جمهور هم ما اشكال داريم، براي اينكه بايد شوراي رياست جمهوري باشد و اگر چنانچه شوراي رهبري هم باشد، ممكن است بگوئيم اصلا يك وجود زائدي است زيرا آن رهبر و يا شوراي رهبري، نخست وزير را مأمور تشكيل كابينه ميكند و ديگر يك موضوع تشريفاتي در اين ميان نيست.
بنابراين تا اينها روشن نشود ما نميتوانيم در اين دو اصل نظر بدهيم.
نايب رئيس (بهشتي) ـ براي اينكه جلسه بانظم كامل ادامه پيدا كند، از دوستان ديگر خواهش ميكنم درباره اصل هفت ديگر صحبت نفرمايند، اعلام شد كه اصل شش مطرح است.
منتظري ـ هر دو يكي است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ شما فرموديد كه هر دو تا يكي است و تمام ميشد، اصل شش را قرائت ميكنم: اصل 6 ـ در جمهوري اسلامي شورا يكي از مباني اساسي اداره امور جامعه است.
به سؤالي كه جنابعالي فرموديد، از طرف گروه، يا خود من و يا يكي از دوستان جواب داده ميشود تا مطلب روشن بشود، آن وقت بحث را ادامه ميدهيم.
ممكن است نظر نهائي جنابعالي و بعضي از دوستان اين باشد كه اين اصل زائد است و بايد داخل در اصل هفت باشد.
نظر خودتان را بيان كنيد، روي آن هم رأي ميگيريم.
عرض ميشود كه امروز در اداره امور جامعه تحت عنوان شورا و نقش آن، شوراهاي مختلفي با دلائل مختلف مطرح است و ميشود سرانجام اين دلايل را به يك دليل منتهي كرد ولي در بحثهاي اجتماعي ميبينيم كه دلايل از نظر زمينه قبول و يا عدم قبول يكسان نيست، يكي اينكه شورا يعني مجلس شوراي ملي، ملاحظه ميكنيد كه اين يك نظر عمومي است و امروز اكثر قريب به اتفاِ نقش شورا را به شكل مجلس شوراي ملي پذيرفتهاند، ديگر شوراهاي استان و شهرستان و بخش و روستا است، شوراهاي استان و شهرستان را هم كه چيزي شبيه انجمن شهر يا انجمن ايالتي و ولايتي است كه قبلا هم بوده و كم و بيش زمينه روشني دارد، ولي غير از اين يك سلسله شوراهاي ديگر امروز مطرح است، مثل شوراي كار در كارخانه، شورا در ادارات مختلف اعم از ادارات لشكري و كشوري، شورا در مدارس و شورا در دانشگاه واينگونه شوراها، شوراهائي است مربوط به كيفيت اداره يك مؤسسه معين، مثلا شوراي كار براي اداره كارخانه و كارگاه است، شوراي اداري براي اداره يك واحد دولتي است و شوراي مدارس براي اداره يك مدرسه است و تركيب اعضاي اين شورا و حدود و اختيارات و وظايفش از آن مسائلي است و مسبوقيد كه در اين ايام روي آن بحث و تكيه ميشود و در اين مورد است كه ميبينيد آراء بسي مختلف است.
عدهاي نقش دادن به اين شوراها را ضد مديريت و مركزيت لازم براي اداره كردن ميدانند و عدهاي نقش دادن به اين شوراها را كمك به مديريت سالم و هماهنگ و تشويق و احساس مسئوليت كردن، درست است كه با لمآل همه اينها يكي است و آن عبارت از اين است كه هر قدر ما به افراد در اداره امور عمومي بهاي بيشتر و نقش بيشتر بدهيم، آنها احساس حضور بيشتر و مسئوليت بيشتر ميكنند و ما ميتوانيم همه را به يك مبناي فكري برگردانيم، ولي همانطور كه عرض شد زمينه فكري عمومي و زمينه قبول عمومي آن يكسان نيست.
حالا بر ميگرديم به مسأله «امرهم شوري بينهم» و يا «وشاورهم في الامر» از نظر استدلال اسلامشناسي، گروه ما اينطور فكر ميكند و يا لااقل تعدادي از افراد گروه كه پيداست اكثريت بودهاند كه اصل را به اين شكل عرضه كردهاند كه استفاده از شورا و دخالت دادن نظرات مشورتي بعنوان اينكه چند فكر بيش از يك فكر برد و توان دارد و بعنوان اينكه وقتي افراد بيشتري از صاحبنظران در يك تصميم دخالت دارند، تأثير بيشتري براي حسن اجراي آن دارند زيرا هم در اتخاذ تصميم تأثير بهتري دارند و هم در قدرت اجراي آن كه كاملا ميتواند مستند به اين دو آيه باشد.
مسأله اتكاء بر آراء عمومي لزومي ندارد كه متكي بر اين آيات باشد تا احياناً بحث بشود كه آيا تكتك افراد مردم صلاحيت اظهار نظر درباره فلان امر فني را دارند يا ندارند، چون اين سوال پيش ميآيد، ما اينطور فكر ميكنيم كه ضرورت اتكاء بر آراء عمومي در مراحل مختلف ناشي از يك مطلب ديگر است و آن اين است كه، بهترين نوع حكومت و بهترين نوع اداره كشور آن نوع حكومت و مديريتي است كه قدرتش را از زحمات عموم بگيرد نه از سر نيزه و نه از هيچ عامل ديگر، تكيه ما بر روي اين زير بناي فكري است و در اينجا ديگر بحث نميشود كه آيا ميزان نقش آراء عمومي در اتخاذ يك تصميم دخالت مستقيم ندارد، دخالتها عموماً غير مستقيم است يعني آراء عمومي ميآيد كساني را معين ميكند كه از طرف آنها در اتخاذ يك تصميم دخالت كنند و اين مشاورين، مشاورين بدون اتكاء بر مردم نباشند، اين مشاورين نظر مشورتيشان در اصل شش نقش روشنگري و استحكام در تصميم را دارد.
در اصل هفت اين مشاورين قدرت اجتماعيشان را از آراء عمومي و انتخاب مردم ميگيرند، ملاحظه ميفرمائيد انتخاب مردم در نقش روشنگرانه مشورتي يك كارشناس هيچ تأثيري ندارد و تأثيرش صرفاً در حمايت اجتماعي است، اين است كه ما آمدهايم مطلب را در دو جا و به دو صورت مطرح كردهايم تا در هر مورد بتوانيم استدلال خاص خودمان را درباره آن بيان كرده باشيم.
بنظر ما آنچه مستقيماً به اصل «وامر هم شوري بينهم» و «وشاورهم في الامر» مربوط ميشود اصل شش است و نقش مشورت در اينكه فكرها و تصميمها پختهتر باشد البته آيه «وشاورهم في الامر» كم و بيش ناظر به روح اصل هفت هم هست زيرا بر طبق صدر آيه كه ميفرمايد «ولو كنت فظاً غليظ القلب لاانفضوا من حولك» ولي درعين حال ما خواستهايم آن چيزي را كه از اين بخش از آيه استفاده ميشود، جدا كرده باشيم و آنرا در اصل هفتم آورده باشيم.
اين توضيحي بود كه ميتوانستم بدهم.
سبحاني ـ آيا شورا فقط در تصميمگيري است و يا خود شورا مجري هم هست؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ خيرآقا.
در آيه اول تصميمگيري را به پيغمبر موكول ميفرمايد.
در اينجا نميگويد چگونه، اعم از اينكه پيغمبر تصميم بگيرد كه موافق رأي اكثريت آن شورا عمل كند و يا نه، بگويد حرفهايتان را با من بگوئيد و به من فرصت تصميمگيري نهائي را بدهيد.
يعني كيفيت را معين نميكند.
سبحاني ـ ميفرمايد با اينها مذاكره كن و بعد تصميم بگير.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي موسوي اصفهاني بفرمائيد.
موسوي اصفهاني ـ بسم الله الرحمن الرحيم.
با عرض معذرت از همة سروران و خواهر محترم من هميشه تلاشم اين بوده كه چون شاگرد همة اين بزرگان هستم، از آنها استفاده كنم و وقت را نگيرم.
در زمينة مسأله شورا و نظام شورائي بر اساس اهتمام خاصي كه بشخصه در اين زمينه دارم، آنرا مسأله فوِ العاده حساسي ميدانم و مطالعه پيشنويسها و پيشنهادها هم حاكي از اين است كه اكثر گروههاي زنده سياسي و مذهبي و دستههاي مختلف مردم، توجه به اين حقيقت داشتهاند كه با توجه به اين كه يك حكومت تازه دارد در جهان شكل ميگيرد و تصميم دارد به خودش متكي باشد، مستقل باشد و از يك سياست مستقلي پيگيري كند، تنها چيزي كه علاوه بر كمك خداوند متعال ميتواند حامي اين حكومت در راهش باشد، حمايت قاطعانة تودة مردم است.
من فكر ميكنم كه اگر اين حكومت بخواهد حمايت عامة مردم را به طرف خودش جلب كند، ناگزير است كه در ادارة امور، از نظام شورائي پيروي كند.
مساله مشورت به دو شكل ميتواند مطرح باشد، يكي به اين شكل كه كلا آنهائي كه در پستهاي مختلف مملكت قرار ميگيرند و جامعه را ميخواهند اداره كنند، بفكر مردم اهميت بدهند و در مسائل با مردم شور داشته باشند اگر به همين صورت سطحي و ساده باشد، ميتواند از مساله حاكميت ملي و از مسأله آراء عمومي جدا باشد ولي اگر مشورت به اين صورت مطرح بشود كه اساساً زير بنا و پاية ادارة امور در جامعه بر بنيان و بر اساس مشورت و دخالت دادن مردم باشد، بنظر من اگر بر اين اساس روي مشورت صحبت بشود، ديگر از اصل بعدي كه اصل آراء مردم باشد و از اصل پانزدهم در پيشنويس قبلي قانون اساسي كه مساله حاكميت ملي و عامه مردم باشد، جدا نيست و به همين شكل هم قاعدتاً بايد مساله مطرح بشود و با حكومت و ولايت فقيه هم مناسبت صد در صد دارد و آنطور نيست كه اين متفرع و مبتني بر آن باشد كه اگر ما ولايت فقيه را نپذيرفتيم، مسأله مردم مطرح بشود و پذيرفتن آن منافات با پذيرفتن رأي و دخالت دادن مردم داشته باشد.
همينطور كه صبح هم يك مقداري در اين زمينه صحبت شد، براي اينكه وقت كمتري را بگيرم، خيلي كوتاه عرض ميكنم.
به عقيدة بنده از چند جهت احساس ضرورت اين مسأله ميشود كه در حكومت اسلامي، شوراها در همة سطحها هم در كارهاي اداري و هم در كارهاي غير اداري كه در مملكت جريان دارد و دولت اجبار دارد و بر آنها نظارت كامل داشته باشد، در تمام اين مراحل با حفظ مقررات و ضوابط كلي و دخالت قاطعانه دولت و اجراي نظام شورائي در تمام مسائل عمومي و اجتماعي مملكت ضروري است، زيرا يك عاملي كه اين ضرورت را پيش ميآورد و اشاره هم كردم، اين است كه حكومتي كه در شرايط حساس امروز دنيا ميخواهد شكل بگيرد، با اين همه بلوك بنديها، حكومتي كه وزير خارجهاش هم رفته و بنام اينكه ميخواهد از يك سياست مستقل ملي و با حفظ رعايت عدم تعهد در برابر ابرقدرتها راه خودش را ادامه بدهد و واقعاً اين را ميخواهد پياده كند كه متكي به ابر قدرتي نباشد، تنها راهي كه چنين قدرتي ميتواند شكل بگيرد اين است كه به حمايت عامة مردم متكي باشد و تنها راهي كه اگر بخواهد از حمايت عامة مردم برخوردار باشد، اين است كه در حركتش و در راهش از همة مردم نيرو و كمك بگيرد ما ميدانيم حتي پيامبر بزرگ اسلام هم در بيعت عقبه كه دوازده نفر را بعنوان نقيب انتخاب كرده و با آنها بيعت ميكند، از دوازده قبيله هستند كه هر كدامشان نقيب قبيلهاي انتخاب ميشوند و از اين سياست هميشه پيامبر اسلام در همة زمينهها كمك ميگيرد و حتي زماني كه قانون اساسي را در دنياي اسلام براي اولين بار مينويسد، سعي ميكند تا حد امكان ادارة امور را به عهدة خود قبائل واگذار بكند و از نيرو و از فكرشان كمك بگيرد، نه اينكه يك جمعي را بگمارد تا آنها را اداره بكنند.
مسأله دوم كه در اينجا مطرح است، اين است كه تجربه نشان ميدهد كه معمولا پس از انقلابها آنچه كه باعث انحراف حكومتها شده، كنارهگيري مردم از جريان امور بوده است زيرا مردمي كه تلاش كردهاند، رنج ديدهاند و رژيم ستمگري را كنار زدهاند و بعد هم با خيال راحت سراغ زندگي خودشان رفتهاند، با كنار رفتن مردم حكومتها هم آلوده شدهاند زيرا قدرت متمركز شده و هزاران گونه فساد پيش آمده است.
در اسلام ميبينيم كه همة تلاشش اين است كه همة مردم در جريان امر باشند «كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته» اسلام همه را مسئول امور حكومتي و امور اجتماعي دانسته است، مثلا اگر گرسنهاي در گوشهاي از كشورهاي اسلامي باشد ولو به لحاظ نقص كار آن حكومت باشد، همه مسلمانها مسئول هستند.
اسلام سعي كرده كه جامعه اسلامي از مسائل كنار نروند و ميبينيم كه رهبر بزرگ انقلاب و ديگر رهبران هميشه سفارششان اين بوده كه اين عامه مردم كنار نرود.
بارها امام خطاب به مردم فرمودهاند كه شما بوديد كه خون داديد، تلاش كرديد و نهضت را به اين مرحله رسانديد، حالا كنار نرويد كه جمعي بعنوان روشنفكر و يا بعناوين ديگر سرنوشت شما را بدست بگيرند، همان گونه كه در نظام مشروطه اولين اصلي كه زير پا گذاشته شد و به عقيده من اين پايهاي بوده براي زير پا گذاشتن ساير اصول، اصل تشكيل انجمنهاي ايالتي و ولايتي بوده كه زير پا گذاشتند و اصلا پياده نكردند كه مردم در امور مربوط به خودشان دخالتي نداشته باشند و كنار بروند كه اين زمينه را براي ما فراهم كردند و اگر حمايت همين مردم را ما داشته باشيم ديگر طاغوت نخواهد توانست بر ما مسلط بشود.
پس مسأله دوم اينست كه با ايجاد نظام شورائي حتي در تمام قشرها، در تمام مجتمعها اگر حركت و فكر مردم در تمام جريان امور باشد كه با نظام امت و امامت هم كاملا سازش دارد و خيلي مفيد خواهد بود.
امت همين حقيقت را نشان ميدهد، يك جامعهاي است كه خودش يك راهي را انتخاب كرده، حركت كرده و در آن راه تلاش هم دارد و امام در اين حركتها رهنمونش ميشود و راهنمائياش ميكند و همه در اين حركت و مسير همگاني دارند.
مسأله سوم كه امروز همه از آن ميناليم و صددرصد بايد تلاشمان در آن راه باشد، اين بوروكراسي واقعاً عجيبي است كه ساليان سال طاغوت بر اين جامعه حاكم كرده و همه خواستشان اين است كه اين بوروكراسي كه اين همه بدبختي و بيچارگي بسيار آورده است از بين برود.
تنها راهي كه ما ميتوانيم اين بوروكراسي را از بين ببريم، اين است كه مردم را هم در امور شركت بدهيم يعني در تمام استانها، در تمام بخشها و در تمام ادارات، از فكر مردم استفاده ببريم، مخصوصا با توجه به اين حقيقت كه ميبينيم يك انساني كه در سرپرستي يك اداره يا يك شهر و يا يك مملكت قرار ميگيرد همه گفتند كه نود درصد مديريت لازم دارد و ده درصد تخصص و به مراحل پايينتر كه ميرسد، گاهي نود درصد تخصص لازم است و ده درصد مديريت، پس چه بهتر است كه از اين مديريتهاي اضافه مدبراني كه در رأس قرار گرفتهاند، استفاده بكنيم زيرا اگر شور در كار و حركت اين افراد باشد، از همه مديريتها بنفع كار و خودش ميتواند استفاده بكند، منتها اگر چنانچه ما وحشت داشته باشيم كه اينها به مشكلات و يا تجزيه بيانجامد، البته اينها همه راه حل دارد، اگر چنانچه مقررات و ضوابط كاملا محفوظ بماند، اين كار كاملا نافع خواهد بود.
در خاتمه بايد به يك مطلبي اشاره كنم در زمينه جريان سنندج هر چند يك مشكلاتي در پيش بود و حضرت آيت اللّه طالقاني تشريف بردند و شورائي را تشكيل دادند و جناب بنيصدر هم تشريف داشتند، با تمام مشكلاتي كه براي اين شورا پيش آمد و با وجود تقلبهائي كه شد، ليكن عامل بزرگي بود كه سنندج از اين آشوبها تا حد زيادي كنار بماند و چه بسا كه اگر در جاهاي ديگر شوراهاي واقعا حساب شده و بر اساس ضوابط صحيح تشكيل ميشد، خيلي از اين بحرانها پيش نميآمد.
ديگر عرضي ندارم.
نايب رئيس (بهشتي) ـ برنامه ما اين بوده كه پايان جلسه ما وقت نماز مغرب باشد و تا نماز مغرب چند دقيقهاي فرصت داريم و كساني هستند كه براي صحبت اسم نوشتهاند.
آقاي دكتر نوربخش بفرمائيد.
دكتر نور بخش ـ بسم الله الرحمن الرحيم.
با اجازه سروان گرامي عرض كنم كه يك قانون اساسي هر قدر هم كه مترقي نوشته بشود، اگر به شرايط محيطي كه اين قانون اساسي ميخواهد پياده بشود، توجه نشده باشد، در عمل با اشكال روبرو خواهد شد.
قانون اساسي مشروطه را ديديم كه اشكال زيادي نداشت، ولي در عمل با اشكال مواجه شد.
قبل از ناپلئون قانون اساسي يكي از جمهوريهاي فرانسه بود كه فقط سه سال طول كشيد، اين است كه متأسفانه چيزي كه شايد اينجا يك كمي به آن توجه نميشود، شرايط خارج است كه ما داريم و البته من نميگويم كه از محتوا كم بكنيم ولي بايد توجه بكنيم كه اين قانون اساسي كجا ميخواهد پياده بشود.
الان همين بند شانزده اصل سه كه تصويب شد، متأسفانه زياد با موازين بين الملل تطابق ندارد و در عمل چيزي جز يك شعار از آن باقي نخواهد ماند و ملاحظه بكنيد من روزنامههاي خارجي را آوردهام ببينيد چه سر و صدائي براه انداختهاند و واقعاً به چه صورت از اين مسائل سوء استفاده ميشود.
اما راجع به شورا، اين مسألهاي نيست كه ما بخواهيم بگوئيم خوبست مشورت بكنيم، مهمتر نظام شورائي است كه ميخواهيم مطرح بكنيم چون مملكت ما از مردمي با فرهنگ مختلف، زبانهاي مختلف، مذاهب مختلف و آداب و رسوم مختلف تشكيل شده است.
هاشمينژاد ـ راجع به بند شانزده اصل سه كه فرمودند با موازين بين الملل زياد تطابق ندارد و در عمل چيزي جز يك شعار از آن باقي نخواهد ماند، يك توضيحي بدهند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اگر بخواهيم رعايت اصول را بكنيم، من بايد به آقاي نور بخش انتقاد كنم كه درباره بند شانزده جا نداشت، صحبت كنند.
لطفا راجع به اصل شش صحبت بفرمائيد.
دكتر نور بخش ـ بله من دارم راجع به اصل شش صحبت ميكنم.
عرض كنم براي اينكه اين مردم را دور يك محور بياوريم و اداره بكنيم، امكان چندين سيستم هست، يكي ديكتاتوري يعني چيزي كه در گذشته به آن عمل شد و خواستند با زور تمام اين مردم را روي يك محور نگهدارند و استقلال مملكت را حفظ كنند و از جدا شدن و قطعهقطعه شدن مملكت جلوگيري بكنند و من فكر نميكنم اين راهي باشد كه مورد نظر ماست.
يك راه ديگر اداره كردن مملكت به صورت «فدراتيو» است كه آنرا هم با جوي كه ميبينيم و با نظراتي كه ميبينيم اظهار ميشود فعلا زود است كه مملكت به اين ترتيب اداره بشود.
سيستم آخري كه ميماند نظام شورائي است، نظام شورائي به اين ترتيب است كه البته بايد فرصتي باشد و صحبت زيادي راجع به اين مساله بشود، ولي بطور كلي دو نوع شورا هست، يكي شوراهاي پايه يا شوراهاي محلي كه تصميماتي كه ميگيرند، راجع به محل و راجع به مسائل خودشان است، يكي هم شوراي صدر كه حاكميت ملي را اعمال ميكند كه شامل مجلس شوراي ملي و رئيس جمهور و يا شوراي رياست جمهوري است كه بعداً صحبتش خواهد شد و آنها حاكميت ملي را اعمال ميكنند ولي شوراهاي پايهاي فقط مسائل مربوط به منطقه خودشان را رسيدگي ميكنند.
فرض بفرمائيد مسالهاي كه در سنندج مطرح است با مسألهاي كه در مشهد و يا در تهران مطرح است براي مردم فرِ ميكنند، خود آن مردم احتياجات خودشان را بررسي ميكنند و اين احتياجات خودشان را ميدهند به دولت، آن وقت دولت بر طبق اين احتياجات برنامهريزي ميكند يعني تصميم راجع به مسائل خودشان را خودشان ميگيرند.
حالا باز اين مساله پيش ميايد كه شوراها را نميشود تشكيل بدهيم بدليل اينكه فرهنگ مردم پايين است، خوب امتحانش كه اشكالي ندارد با توجه به اينكه اين نظام شورائي خيلي نزديك به اصول اسلامي است، براي اينكه در سيستم غربي چهار سال يكبار هر كس رأي ميدهد و بعد ميرود دنبال كارش ولي در سيستم شورائي مرتب شخص در مسائل روز مربوط به خودش هست و راجع به مسائل تصميمگيري ميكند.
ما در زمان شاه سابق ديديم و نمونههاي زندهاش هم هست.
مثلاً در يك دهي آمدند و حمام ساختند و وقتي مقاطعه كار حمام را تحويل مردم داده و رفته آنجا را خراب كردهاند ولي اگر خود مردم به اين احتياجاتشان رسيدگي كنند و بگويند حمام لازم داريم، حتماً و مطمئناً در دادن زمين و سرمايهگذاري و نگهداري آن دخالت ميكنند، مثل مسجد محل خودشان از آن نگهداري خواهند كرد.
چون در اينجا اصول كلي مطرح است فعلا وارد جزئيات نظام شورائي نميشويم ولي با اين مطالبي كه در اينجا گفته است «در جمهوري اسلامي شورا يكي از مباني اساسي اداره امور جامعه است.
» ضامن اجراي اين چيست؟ آيا فقط بصورت يك نصيحت است يا ضامن اجرائي دارد؟ آن پيشنهادي كه ما از طريق گروه به شوراي هماهنگي داديم به اين ترتيب بود كه مخصوصاً نظام شورائي ذكر بشود كه البته خدمت آقاي رئيس تقديم خواهم كرد كه اگر صلاح دانستند به رأي خواهند گذاشت.
ديگر مطلبي ندارم.
نايب رئيس (بهشتي) ـ كنفرانسي در شهر دوشنبه كه يكي از جمهوريهاي اسلامي شوروي ميباشد، برگزار ميشود كه از ايران طبق اطلاعي كه دادهاند، از دو نفر دعوت كردهاند كه به اين كنفرانس بروند، يكي از آنها برادرمان آقاي دكتر غفوري هستند، ايشان يادداشتي فرستادهاند كه «چنانچه صلاح ميدانيد پيامي از طرف مجلس بررسي قانون اساسي براي كنفرانس جهاني اسلام كه از پنجاه كشور اسلامي هستند فرستاده شود.
بنابراين در اين فرصت يكي دو روزه چيزي تهيه بشود.
» البته تصميم در اين باره را هيأت رئيسه هم ميتوانسته است بگيرد ولي من مقيد هستم يادداشتها را تا آنجا كه آئيننامه اجازه ميدهد بخوانم و در اين مورد هم هيأت رئيسه تصميمش را ميگيرد و اعلام ميكند.
كياوش ـ آقاي دكتر نوربخش فرمودند اداره كشور به صورت فدراتيوزود است.
لطفا در اين مورد توضيح بدهند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي دكتر نوربخش بفرمائيد.
دكتر نوربخش ـ بنده عرض كردم استدلال ميكنند و ميگويند اداره كشور بصورت فدراتيوزود است.
من اين را نميگويم بلكه ميگويم در سويس هم همين شيوه اجرا ميشود و هيچ اشكالي هم موجود نيست.
نايب رئيس (بهشتي) ـ در اين باره بعداًبايد مفصل صحبت بشود.
نامهاي از يكي از گروهها رسيده است و پيشنهاد كردهاند كه در آينده متن قانون اساسي در يكي از فصول كتاب علوم اجتماعي از دوره ابتدائي تا پايان دوره متوسطه و دانشگاه بطور كلي تدريس بشود تا همه مردم از آن با خبر باشند و عده زيادي هم زير آن را امضاء كردهاند.
البته اين نظري است كه همه دوستان دارند و لازمه قانون اساسي است و اميدواريم كه ان شاء اللّه عملي بشود.
آقاي دكتر غفوري تذكري داريد بفرمائيد.
دكتر غفوري ـ ميخواستم عرض كنم كه اين مسأله شورا از افتخارات اسلام است.
يك حديثي هست كه ميخواهم آن را نقل كنم، البته احتياج به حديث ندارد چون مسائل، مسائل عقلي است، مسائل زندگي سازي است ضمن اينكه ميخواستم خداحافظي كنم، بر اساس يك وظيفه شرعي كه در اين شرايط خاص بعهده اينجانب ميباشد، عرض ميكنم كه نزديك به پنجاه تا شصت كشور مسلمان كنفرانسي تشكيل ميدهند و حتماً راجع به ايران حساسيتي خواهند داشت و آشنائي بيشتري با تشيع پيدا خواهند كرد، مخصوصا كه در اين زمان اين مسأله شورا در اينجا مطرح است.
اين عرايض را بعنوان خداحافظي عرض كردم و آن حديثي هم كه عرض كردم اين است «اذا كان امر كم شوري بينكم فظهر الارض خيرلكم من بطنها و اذا لم يكن امر كم شوري بينكم فبطن الارض خيرلكم من ظهرها» منتها بايد ما مردم را آگاه كنيم، بيدار كنيم، به زندگي آشنا كنيم والبته در اول كار مقداري مشكل وجود خواهد داشت، همانگونه كه طبق اصل سه بايد آگاهي انسانها را در همه زمينهها بر اساس اسلام و مقررات اسلامي بالا برد، بيش از اين وقت نمايندگان محترم را نميگيرم.

4ـ ختم جلسه نايب رئيس (بهشتي) ـ جلسه را تمام ميكنيم و فردا صبح ساعت هشت و نيم جلسه مشترك گروهها است كه درباره اصل پنجم بحث و تصميمگيري خواهد شد.
(جلسه ساعت نوزده و سي و پنج دقيقه پايان يافت) نايب رئيس مجلس بررسي نهائي قانون اساسي ـ دكتر سيد محمد حسيني بهشتي