به وسیله‌ی استاد حقوق اساسی
منتشر شده: 26 اوت 2015

جلسه چهارم بيست و نهم مرداد ماه 1358 هجري شمسي

جلسه در ساعت هفده روز بيست و نهم مرداد ماه 1358 هجري شمسي برابر با بيست و ششم رمضان المبارك 1399 هجري قمري به رياست آقاي دكتر سيدمحمد حسيني بهشتي (نايب رئيس) تشكيل شد.)

فهرست مطالب

1ـ اعلام رسميت جلسه

2ـ ادامه بحث در كليات پيش نويس قانون اساسي

3ـ پايان جلسه
دبيرخانه مجلس بررسي نهائي قانون اساسي
[--------------------------------------------------------------------------------------]

1ـ اعلام رسميت جلسه
نايب رئيس (بهشتي) ـ
بسم الله الرحمن الرحيم جلسه به حد نصاب رسيده است و چون 5 نفر از حاضران در كميسيون هستند و با احتساب آنها الان 51 نفر حاضر داريم كار را آغاز ميكنيم.

اين خبري را هم كه خبرگزاري پارس صبح امروز داده است كه جلسه با 45 نفر كار خود را آغاز كرده است لازم است با اين توضيح همراه باشد كه چون در همان موقع چهانفر از اعضاي كميسيون هم مشغول كار بودند حد نصاب را براي تشكيل جلسه كافي دانستيم.

يعني باز با 49 نفر كه اكثريت دو سوم است، جلسه را آغاز كرديم.

دستور جلسه ما ادامه توضيحات و بحثهاي كلي است كه دوستان در زمينه قانون اساسي داشتهاند.

تذكري كه يكي از دوستان صبح ميدادند، اين بود كه برخي از بحثهائي كه ايراد ميشود ميبينيم به مقدار زيادي تكراري است، چه از نظر محتوا و چه از نظر اصل موضوع.

بنابراين خوبست هر كدام از دوستان كه مطلبش تكرار مطلب قبلي است، لااقل نطقش را فشرده كند و بگويد منهم در اين زمينه، هم رأي ناطق قبلي هستم و آن را تأييد ميكنم و اگر مطلب تازهاي دارند بفرمايند كه هم جلسه خسته كننده نباشد و هم با نتايج بيشتري همراه باشد.

2ـ ادامه بحث در كليات پيشنويس قانون اساسي نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي فاتحي بفرماييد.

فاتحي ـ بسمه تعالي.

موضوع بنظرم آنقدر مهم است كه بدون مقدمه وارد ذي المقدمه ميشوم.

برنامه سخنراني قبل از دستور مجلس خبرگان اينست كه در كليات قانون اساسي صحبت شود و آنچه من احساس ميكنم و در پيشنويس قانون اساسي به طور صريح و قاطع بيان نشده، موضوع تامين رفاه براي عموم مردم مستضعف، از كارگر بيكار و كشاورز و معلولين و زنان و كودكان و ارائه طريق اداره زندگي به آنان ميباشد و تامين نيازمنديهاي مستضعفين كه بعهدة دولت اسلامي است.

مردم چرا به جمهوري اسلامي رأي دادند؟ براي اينكه تمام كمبودهاي مادي و معنوي خود را در اجراي قوانين مترقي اسلام ميدانستند و ما خود ماينده اين جمعيت مستضعفين هستيم كه با نثار خون بذل جان، كفر و طاغوت را ريشه كن كرده و اجراي كل برنامه اسلام را خواستار بودند.

هنوز در روزهاي شروع به بررسي نهائي قانون اساسي اسلامي ميباشيم، هنوز دير نشده،در چهارچوب قوانين اسلام به فكر دردها و كمبودها و نيازهاي گروههاي مختلف باشيم و از اين معني غفلت نكنيم كه شياطين در كمين نشستهاند، تا مردم ما را اغفال نمايند.

شما بايد با فكري آزاد، خود را در چهارچوب اين پيشنويسها قرار ندهيد و با يك ديد روشنگر اسلامي نگاهي به جامعه خود بنمائيد و با تدوين يك قانون اساسي كه متضمن حفظ حقوِ تمام اقشار ملت ما باشد، از طبقه رنجبر و دهقان و كشاورز خالصانه براي خدا دفاع كنيد و در اين راه قدم مثبتي برداريد.

ما بايد عظمت اين مجلس بعد از انقلاب را درك بنمائيم، 35 ميليون جمعيت رنجديده و ستم كشيده ما منتظرند ببينند شما از طريق اسلامي چه علاجي براي دردهاي اجتماعي ارائه ميدهيد.

فقر، بيعدالتي، گرفتاري، بيكاري و تجمع ثروت در دست عدهاي از راه نامشروع وضع جامعه ما است و خلاصه حقوِ از دست رفته ملت را به آنان بدهيد.

شما نمايندگان طبقات گوناگون مردم هستيد و سخنگوي خواستهاي جميع گروهها ميباشيد و نظر ملت هم اينست.

شما تمام نيازمديها و خواستهاي آنان را كه با اسلام منطبق و سازگار است در تدوين پيش نويس قانون اساسي در نظر بگيريد.

همينطور كه امام به گروههاي چپگرا فرمودند رو به اسلام بياوريد، اگر انشاء الله وقتي كه محتواي جمهوري اسلامي در كشور پياده شود، رفاه عمومي، و تأمين نيازمنديهاي جامعه توحيدي را عملي خواهند نمود و آنچه سازش ندارد، تذكر دهيد.

تنها به اين فكر نباشيم كه به جدال الفاظ بپردازيم، بلكه بايد دست به تغيير بنيادها بزنيم در غير اين صورت انقلاب شگفتانگيز و عظيم ما بتكامل نميرسد.

بايد فكر دست زدن به يك انقلاب همه جانبه در همه شئون مملكت در چهارچوب قوانين مترقي اسلامي باشيم.

اين هم ميسر نميشود، مگر يك قانون اساسي جامع الاطرافي كه سازگار با انقلاب همه جانبه ما باشد، تدوين كنيم.

اسلام اين اختيار را به حاكم عادل داده كه طبق نيازمنديهاي جامعه دست به يك سلسله تغييرات بنيادي در همة نهادهاي اجتماعي بزند.

گاهگاهي ممكن است به اقتضاي زمان مصالح جامع انساني اسلام مقدم بر مصلحت شخصي قرار بگيرد.

البته يك قسمت از قوانين و برنامههاي اسلام ثابت بوده و قابل تغيير نميباشد و تا روز قيامت باقي خواهد ماند.

«حلال محمد حلال الي يوم القيمه و حرامه حرام الي يوم القيه».

درباره رئيس جمهور كه برادران من تذكراتي دادند براي تعيين رئيس جمهور از دو طريق يا دو كانال ميتوان وارد شد.

يكي ازنظر شورا كه در اسلام ميفرمايد «وامرهم شوري بينهم»، «وشاورهم في الامر».

در تعيين رئيس جمهور مشورت نمائيد كه از طريق برگزاري انتخابات عمومي تعيين ميگردد و اين اشكالي ظاهراً نداشته باشد، زيرا مردم مسلمان شخصي را انتخاب ميكنند كه مسلمان باشد و برنامه اسلام را پياده كند.

فقها و مجتهدين و اهل خبره واقعاً نمونه در اين مجلس و گرد هم آئي هستند و راه ديگر از لحاظ ولايت فقيه است كه از طرف حضرت بقية الله الاعظم امام زمان (عج)، در زمان غيبت، افراديكه واجد شرايط اجتهاد گرديدند يعني مجتهدين جامع الشرايط اختيار دارند نظام اجتماعي و حكومت اسلامي را رهبري و ارشاد نمايند و قواي اجرائي را بدست گرفته برنامه مترقي اسلامي را در جامعه تحقق بخشند و در اين انقلاب رهبري پيامبر گونه امام خميني را مردم با راهپيمائي بينظير تاريخي هشت ميليوني خود تأييد، و تبعيت و اطاعت خويش را از معظم له ابراز نمودند.

پس رهبر ا از دو طريق به ثبوت ميرسد.

يكي اينكه قاطبه ملت ايران با شركت در رفراندوم دوازدهم و سيزدهم فروردين بفرمان رهبر خود پاسخ مثبت داده و با 98 درصد رأي مثبت رهبري امام را تصديق و تاييد نمودند و همبستگي خود را با ايشان اعلام داشتند و از جهتي از فقاهت و مرجعيت بينظير و فتوا و ارشاد امام در كشورهاي اسلامي فرمانبرداري مينمايند.

پس بعقيده ما رهبر و رئيس جمهور تام الاختيار ما امام است.

و امامت امام، اساس وحدت ما را شكل ميبخشد.

اما در دورههاي بعد از طريق شورا و انتخابات با تأييد فقهاء هر زمان ميتوان حكومت رئيس جمهور را، تثبيت نمود و بر ما است كه اين رسالت تاريخي خود را فراموش ننموده و هر مقدار از اين پيشنويسهاي قانون اساسي كه مردمي و بنفع طبقه مستضعف است و در بهبود وضع آنان تأثير بنيادي دارد و با فرمان رهبرمان و مباني اسلامي تعارض و تباين نداشته و از طرف گروهها و جمعيتها پيشنهاد شده است، با بررسي همه جانبه بتصويب برسانيم.

كاري كنيم كه نسلهاي آينده، ما را نفرين ننمايند وضامن ترقي و تعالي كشورمان بگردد و نمونه و الگوي قانوني اساس جمهوري اسلامي در ساير كشورهاي مسلمان بوده باشد از جمله پيشنهادهائيكه من دارم اينست كه، فاصله بين دانشگاههاي كشورمان برداشته شود و علوم قديمه و جديده در دانشگاه تهران و دانشگاه فيضيه تدريس گردد.

خلاصه اين دو دانشگاه با هم ادغام و تفاهم كامل بين دانشجويان حاصل، و كلمه قديمه و جديده كه ايجاد اختلاف ميكند هم بكار برده نشود و اين موضوع نتايج درخشان بيشتري دارد و در شناخت و آگاهي دانشجويان اثر مثبت و قاطع خواهد داشت.

بحمدالله اين محفلي كه مشاهده ميشود كه در ابتدا هم به عرض رساندم حقيقتاً مجلس خبرگان است و افرادي كه برگزيده شدهاند، مجتهدين و اساتيد و افرادي هستند كه به تمام معنا شايستگي دارند.

در اين شرايط حساس، همانطوري كه بحمدالله ما از يك رهبري قاطع و با ايمان كامل برخورداريم و با اتحاد، اين انقلاب ما به ثمر رسيده و دولت ما هم اسلامي است ودر اين شرايط حساس به وظيفه اسلامي خود كاملا واقف است و حتي خودش اهل نظر است، و افراد مجلس هم بحمدالله به تمام معنا خبره و آگاه به مسائل روز هستند و لذا اين هشداري است كه من بخودم ميدهم.

ان شاء الله همانطور كه تذكر داده شد سعي و كوشش بيشتر بكار ببريم و فكر ميكنيم واجب و لازم باشد و الان كه اين وظيفه سنگين و واقعاً پر مسئوليت را كه در مقابل نسل حاضر و در مقابل نسل آينده داريم، اميدواريم بتوانيم يك قانون اساس كه متضمن رفاه اجتماعي و اسلامي همة ملتهاي مسلمان باشد تنظيم كنيم و آنچنان اين قانون اساسي واقعاً اساسي باشد كه ديگر مورد خدشه و خردهگيري هيچيك از گروهها واقع نشود و تمام ملل دنيا هم چشم براه هستند كه ببينند ما چكار ميكنيم.

البته ما سعي ميكنيم در عين اينكه سر موئي از برنامههاي اسلام تخطي و تخلف نكنيم، تمام كوشش و مساعي خود را بكار ببريم تا با مطالعه دقيق تمام جوانب، هر چه بهتر در راه تأمين و رفاه عمومي مردم، اين اصول را بنويسيم كه الان نياز مبرمي به آن دارند و بسيار بسيار در اين مورد سفارش شده.

با كمال معذرت از اساتيد محترم.

نايب رئيس (بهشتي) ـ صورت جلسه ديروز صبح آماده و تكثير و توزيع شده است، هر يك از دوستان سخن خودشان را ملاحظه كنند كه اگر تصحيحي دارد تصحيح گردد.

از قراري كه اطلاع دادهاند و من هنوز نديدهام، روزنامة اطلاعات و كيهان در مورد انتخاب هيأت رئيسه نوشتهاند كه من به عنوان رياست مجلس انتخاب شدهام اين خبر بايد تصحيح بشود، آيت الله منتظري به رياست مجلس خبرگان انتخاب شدهاند و بنده بعنوان نايب رئيس انتخاب شدهام وايشان كنار نرفتهاند و كما كان در سمت خودشان هستند وعملا تا زمانيكه خودشان نخواهند جلسه را اداره كنند، من جلسه را اداره ميكنم.

آقاي قرشي بفرمائيد.

قرشي ـ بسم الله الرحمن الرحيم و صلي الله علي محمد و اله الطاهرين.

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ان الحكم الا الله.

خدا را شكر كه از در و ديوار مجلس بجاي كلمة خدايگان، نغمه دلنشين كلمة الله ميبارد خدا را شكر با چهرههائي مواجه هستيم كه در راه برقراري حكومت اسلامي زجرها ديده و شكنجهها كشيده و تبعيدها و زندانها ديدهاند.

ديروز براي برقراري حكومت اسلامي متحمل آن همه مشقات شده و امروز ميخواهند قانوني براي ملت ايران تصويب بكنند كه از همين حالا تا ظهور حضرت ولي الله الاعظم صلوة الله و سلامه عليه وعلي آبائه، مدار عمل اين ملت باشد.

افراد ملت ما عبارتند از مسلمانها، يهوديها، زردشتيها و گروههاي غير مذهبي كه نميشود به آنها اقليت گفت بلكه گروهها و فرقههائي هستند كه از افراد اين ملتند.

دقت در آيات قرآن ميرساند كه اين گروههاي غير مذهبي، با شرايطي محترم هستند و در اين مملكت حق حيات دارند.

خداوند در سوره توبه درباره مشركان به پيامبر اسلام ميفرمايد: «وان جنحوا اللسلم فاجنح لها و توكل علي الله».

اگر اين مشركان و بت پرستان حاضر به زندگي مسالمتآميز شدند تو هم اين پيشنهاد را از آنها بپذير و بر خدا توكل كن و اعتماد كن.

در سوره نساء آيه 90 ذيل همين آيه ميفرمايد: «فان اعتزلو كم فلم يقاتلو كم والقوااليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا».

اگر اين مشركان از شما كنار كشيدند و با شما نجنگيدند و پيشنهاد زندگي مسالمتآميز دادند در اين صورت خداوند راهي براي شما بر تعرض بآنها نگذاشته است.

در سوره ممتحنه همانطور كه جناب آقاي كرمي قبل از ظهر اشاره فرمودند، خداوند ميفرمايد: «لاينهيم الله عن الذين لم يقاتلو كم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين».

در اين آيه هم ميفرمايد: اشخاصي كه مشرك هستند و در دين اسلام نيستند به شرطي كه با شما نجنگند و شما را از ديارتان بيرون نكنند، خداوند مانع آن نيست كه شما با آنها نيكي كنيد و با آنها به عدالت رفتار كنيد، و از طرف ديگر بنابر اصل «لااكراه في الدين» نميشود دين و عقيده را بر كسي تحميل كرد لذا بنده اينطور احساس ميكنم در قانون اساسي يك مادهاي باشد به اين مضمون «گروههاي غير مذهبي بشرط عدم توطئه بر عليهاسلام و مسلمين و به شرط پيروي از حكومت اسلامي و به شرط دادن ماليات محترمند و حق حيات دارند».

مساله ديگر درباره وزارت امر به معروف و نهي از منكر است.

از آيات قرآن و اعمال مسلمانان گذشته اينطور به نظر ميآيد كه در اسلام ما دو گونه امر به معروف داريم، يك امر به معروف عمومي و خواهش و تقاضائي و به طور ارشاد كه در اينجا مساله فقط اينست كه از طرف خواهش بكنيم و ارشاد و نصيحت بكنيم و به حكم آيه «والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر» و روايت نبوي كه ميفرمايد: «كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته» در همين مضمون است در اينجا آنطور كه من احساس ميكنم آنچه كه در روايات فرموده: اول ارشاد و بعد سختگيري آنوقت زدن و سپس زخمي كردن را نميتوانيم عملي كنيم زيرا اگر اين مسأله مربوط به عموم امر به معروف كنندگان باشد، معلوم است كه وضع جامعه بهم ميخورد كه هر كس هر كسي را در هر محلي ديد بزند و بگويد فكر ميكنم ارشاد شدني نيست و يكي امر به معروف بموجب آيه «ولتكن منكم امة يدعون الي الخير و يأمورن بالمعروف و ينهون عن المنكر».

اينها هم گروهي باشند مسئول و متعهد و معين شده از طرف دولت كه با يك مسئوليتهاي بخصوص و وظايف معين شده كارهاي اجتماع را زير نظر بگيرند و نظارت داشته باشند و ببينند در ادارات و غير آن مردم احكام اسلامي را چه مقدار پياده ميكنند.

بنده اينطور به نظرم ميآيد در قانون اساسي راجع به تشكيل وزارت امر بمعروف و نهي از منكر يك مادهاي حتما گنجانده شود.

مسأله ديگر مساله ولايت فقيه است، همانطور كه جناب آقاي رباني املشي مفصل مطرح فرمودند منتها بنده يك حاشيهاي هم به اين ميزنم و آن اين است كه بعقيده ما مسلمانان حكومت مال خداست «ان الحكم الالله» دستور و حكومت و سرپرستي و ولايت همه از آن خدا است، اين ولايت از خدا به پيامبر و از پيامبر به امامان از امامان به فقها تفويض ميشود.

در روايت وسايل در جواب اسحق بن يعقوب بدست مرحوم محمد بن عثمان كه از ناحيه مقدسه وارد شده امام زمان سلام الله عليه ميفرمايد «اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رواة حديثنا فانهم عليكم وانا حجة الله» در اينجا مساله غسل و تيم و تسبيحات اربعه و امثال اينها را نميفرمايد، ميفرمايد «اما الحوادث الواقعه» جريانهائي كه مرتب در روزگار پيش ميآيد و خواهد آمد، روي اين حساب ما هر قدر در قانون اساسي دقت كنيم نميتوانيم تمام مراحل زندگي را نسبت به آينده در اين قانون بگنجانيم لذا مسأله ولايت و سرپرستي فقيه ضروري است و از طرف ديگر ولايت فقيه دستورات حكومت را به صورت دستورات الله در ميآورد.

خيلي عذر ميخواهم بنده يك پسري دارم 17 ساله كه خيلي خوب رانندگي بلد است ولي گواهينامه ندارد گفتم اين ماشين را هدايت كن و مرا از اين محل به آن محل ببر گفت قوانين فعلي را به اينصورت تنفيذ فرموده آيا الان خلاف شرع نيست، من پشت فرمان بنشينم و شما را به محلي ببرم؟ واقعاً اگر ما مساله ولايت فقيه را در قانون بگنجانيم و هميشه ولايت و سرپرستي فقيه مدنظرمان باشد آنوقت قوانين ودستورات حكومت اسلامي بصورت دستورات الله در خواهد آمد، و دستورات واجب الاطاعة خواهد بود وملت را به صورتي تربيت بكنيم كه دستورات حكومت واجب الاطاعه باشد.

در اينصورت خدمتي به مردم و به اسلام كردهايم كه فكر ميكنم بالاترين خدمتها باشد درعرض اين دو دقيقه كه وقت دارم بنده هم مثل جناب آقاي كياوش پيشنهاد ميكنم اين پيش نويسي كه مجاهدين انقلاب اسلامي چاپ كردهاند، مدار و معيار گفتگوي ما در اين مجلس باشد.

مساله ديگر بطور خلاصه اينست كه در روزنامه ديدم كه قرار است كميسيونهائي تشكيل شود و هر كميسيون يك قسمت از قانون اساسي را با دقت مطالعه كنند.

بنده در اين مساله اين اشكال را ميبينم كه همة آقايان به بررسي همة مواد قانون نخواهند رسيد من احساس ميكنم راه صحيح اينست كه اين كميسيونها نباشد و هر روز تعدادي از مواد قانون مثلا روزي 5 تا 10 اصل معين بشود و آقايان تشريف ببرند شب دربارة آن مطالعه بكند و فرداي آن روز آن اصول به شور گذاشته شود.

والسلام و علكيم و رحمة الله و بركاته.

نايب رئيس (بهشتي) ـ در سخنان دوستان پيشنهادهائي مربوط به آئين نامه داخلي هست كه بعد از طرح آئيننامه مطرح خواهد شد ولي خواهش ميكنم پيشنهادهائي را كه مربوط به اصول قانون اساسي است، كتباً مرقوم بفرمائيد وبدهيد كه آنها در اختيار گروه تنظيم كننده اين پيشنهادها گذارده بشود و براي آينده در دسترس خودتان باشد چون الان هر چيزي كه بفرمائيد دقيقا در حافظهها نميماند و بيشتر دوستان پيشنهادهائي داشتند كه انتظار ميرود تا امشب اينها را كتباً لطف كنند تا به گروه تنظيم كننده فرستاده شود.

آقاي دكتر آيت بفرمائيد.

دكتر آيت ـ بسم الله الرحمن الرحيم.

در مورد قانون اساسي بحث زياد است كه البته فرصت هم هست كه در آينده بحث شود در اينجا من چند مورد را كه به نظرم خيلي مهم ميآيد و در قانون اساسي نيست يا ناقص هست عنوان ميكنم و از نمايندگان محترم تقاضا كردم اينها را مدنظر قرار دهند.

بخصوص آنكه نمنيخواهم مسائل جنبه شعاري داشته باشد، چون آنچه كه مطرح ميشود يك قسمتاش جنبه ايدهالي و شعاري دارد كه ميتواند در مقدمه قانون اساسي باشد، اما آنچه كه در قانون اساسي بصورت اصل ميآيد قطعاً بايد راه عملي اجرايش هم در نظر گرفته شود.

انقلاب ايران بدون ترديد لااقل دومين حادثه بزرگ جهان است بعد از ظهور اسلام.

در عرض اين 1400 سال، تلاشي به منظور پياده كردن واقعي اسلام نشده البته تلاش شده ولي امكانش پيش نيامده.

اولين مسألهاي كه به نظرم ميرسد جنبه جهاني بودن قانون اساسي است كه در قانون اساسي بايد اصل يا اصولي به اين مساله اختصاص داده شود ـ بخصوص درباره وحدت مسلمين ـ اصلي كه دولتها مكلف باشند در زمينه مسلمين كار انجام بدهند و حتي وزارتخانهاي براي وحدت مسلمين تاسيس بشود، مسلماناني كه از اقيانوس اطلس تا اقيانوس كبير سرزمين وسيعي را با منابع و ذخائر فراوان در دست دارند و مجهز به ايدئولوژي اسلامي هستند كه ميتواند جاذبه شديدي براي تمام ملل جهان داشته باشد و حتي اگر لازم باشد سازمان جهاني مسلمين شبيه سازمان ملل متحد درست كنيم كه من اسم سازمان ملل را گذاشتهام دول نامتحد.

براي اينكه ملل نيستند دول هستند و متحد هم نيستند ولي انشاء الله ما بتوانيم يك سازمان مسليمن جهاني تشكيل بدهيم.

موضوع ديگري كه به همين مساله مربوط ميشود، مساله حمايت دولت جمهوري اسلامي ايران از انقلابات بحق جهاني بخصوص انقلابات اسلامي است.

مطابق روايات و سنت پيامبر كمك به مسلمين و حتي غير مسلمين واجب است.

وقتيكه گفته ميشود اگر فردي طلب كمك كرد و كسي به او كمك نكرد مسلمان نيست، بديهي است وقتي مللي كمك خواستند، اين وظيفه دولت اسلامي و ساير مسلمين است كه به آنها كمك كنند.

الان وظيفه مردم مسلمان ايران و دولت اسلامي ايران و ساير مسلمين است كه به آنها كمك كنند.

الان وظيفه مرم مسلمان ايران و دولت اسلامي ايران است كه به افغانستان و فلسطين و جاهائي شبيه اينها كمك كند و اين صريحاً بايد در قانون اساسي بيايد كه ضمانت اجرا هم داشته باشد، كه اگر دولتي تخلف كرد، بشود او را استيضاح كرد واز كار بر كنار كرد و از او باز خواست نمود.

يعني كار جنبه شعاري نداشته باشد بلكه جنبه قانوني آنرا هم در قانون اساسي در نظر داشته باشيد.

نكته ديگر در خصوص كساني است كه به رياست جمهور يا نمايندگي مجلس يا مشاغل مهم ديگر انتخاب ميشوند.

البته اين را تذكر بدهم كه در يكي از سخنرانيهايم گفته بودم آنچه مهم است اينست كه رئيس جمهور مسلمان الاصل بودن در درجه دوم است.

اين مطلب را جرايد معلوم الحال تحريف كرده بودند و گفته بودند كه فلاني گفته است رئيس جمهور نبايد ايراني الاصل باشد در حاليكه بنده نگفته بودن نبايد ايراني الاصل باشد، ايراني الاصل باشد بلكه گفته بودم مهم مسلمان الاصل بودن است و راه بازگذاشتن براي اينكه ساير كشورها هم بتوانند به جمهوري اسلامي بپيوندند اگر قرار باشد در ايران بنويسيم ايراني الاصل و در عراِ هم بنويسيم عراقي الاصل، اين اتحاد هيچوقت انجام نخواهد شد.

مطابق پيشنويس قانون اساسي اگر علي ابن ابيطالب(ع) زنده بود، نميتوانست رئيس جمهور ايران بشود چون نه ايراني الاصل است و نه تبعه ايران ولي شاه سابق چرا، زيرا هم ايراني است و هم ظاهراً مسلمان شناسنامهاي و ساير خصوصيات را دارد.

مساله ديگر در مورد رئيس جمهوري و نمايندگان مجلس و حتي صاحبان امتياز جرايد است كه من پيشنهاد ميكنم در قانون اساسي گنجانده بشود، هيچيك از كسانيكه لااقل در اين دوران 25 ساله از مرداد 1332 تا بهمن 1357 وزير بودند يا نماينده بودند يا عضو حزب رستاخيز بودند و فعاليت داشتند و خودشان عضويت حزب رستاخيز را پذيرفته بودند، اينها حق نداشته باشند به مقامات حساسي از قبيل وزارت و نمايندگي مجلس وانتشار روزنامه بپردازند.

اگر از اول انقلاب اين مسأله عملي شده بود الان ما با اشخاصي كه اين مجلات معلوم الحال را منتشر ميكنند و يك موقعي ستايشگر ديكتاتوري بودهاند، روبرو نبوديم.

نظام اقتصادي اسلام مسأله مهم ديگري است.

نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي آيت دو دقيقه ديگر وقت داريد.

دكتر آيت ـ با توجه به وقت كمي كه هست پيشنهاد ميكنم اين اصل كه يك اصل اسلامي است در قانون اساسي گنجانده شود.

دولت اسلامي موظف به تأمين مخارج كساني است كه از عهده مخارجشان بر نميآيند.

اين يك اصل اسلامي است كه باعث ميشود از نياز مردم استفاده نشود كه آنها را استثمار كنند.

والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته.

نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي فارسي بفرمائيد.

جلال الدين فارسي ـ بسم الله الرحمن الرحيم.

اميرالمومنين عليه السلام ميفرمايد، ايها الناس انه من استنصح الله وفق و من اتخذ قوله دليلا هدي للتي هم اقوم، فان جار الله امن وعدوه خائف.

1ـ در پيش نويس منتشر شده در فصل اول، اصل
1ـ نوع حكومت ايران مشخص شده است: «نوع حكومت ايران جمهوري اسلامي است»...

حال آنكه بايد در اولين اصل قانون اساسي نوع «دولت» تعريف ومشخص گردد، به اين دليل كه حكومت فرع بر «دولت» و يكي از عناصر تشكيل دهنده آن است.

2ـ در هيچ مادهاي از پيش نويس نوع «دولت» ايران مشخص نگشته است، حال آنكه اولاً: در اصول حقوِ عمومي، آن رشته از علم حقوِ كه موضوعش قانون اساسي و حقوِ اساسي است دو مفهوم عمده وجود دارد كه محور همه مباحث به شمار ميآيد و مفهوم اولي آن «دولت» و دومي «حكومت» است.

پروفسور رايسمن ميگويد: حقوِ اساسي سه موضوع دارد:
1ـ تعيين شكل دولت.

2ـ شكل حكومت.

3ـ حدود حقوِ دولت.

ثانيا در برخي از قوانين اساسي نوع دولت تعريف شده است، چنانكه در دولت مكتبي شوروي به اين ضرورت توجه شده و مادة اول قانون اساسي مورخ 5 دسامبر 1936 شوروي ماهيت آن دولت را مشخص نموده است و تصريح دارد كه «اتحاد جماهير شوروي دولت زحمتكشان است».

3ـ در دو اصل 5 و 6 «جمهوري اسلامي ايران» به معني دولت ونه حكومت به كار رفته است.

ميگويد: «در جمهوري اسلامي ايران همه اقوام از قبيل...

از حقوِ كاملا مساوي برخوردارند» و «در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال از يكديگر تفكيك ناپذيرند» بنابراين قبل از اين دو ماده بايد خود جمهوري اسلامي ايران به عنوان «دولت» مشخص گردد.

4ـ براي مشخص كردن دولت جمهوري اسلامي ايران ناگزيريم دو عنصر ملت ايران و وطن ايران را تعريف كنيم و اين كاري است كه نشده است.

ضرورت تعريف اين دو عنصر به اين دليل است كه علماي حقوِ اساسي و علماي حقوِ بينالملل در تعريف دولت گفتهاند كه «يك سازمان سياسي است كه به وسيله جمعيتي به وجود آمده و قلمرو معيني داشته باشد» به عقيده لوفور دولت عبارت از «گروه انسان مستقر در سرزمين معيني است كه از يك قدرت عمومي كه مأمور حفظ منافع عمومي و تابع اصول حقوِ است اطاعت كنند.

» ژرژ سل در تعريف دولت مينويسد: «نظريه كلاسيك حقوِ بين الملل، دولت را به عنوان يك ماهيت حقوقي و سياسي متشكل از سه عامل: اجتماع ملي، قلمرو دولتي، و تشكيلات حكومتي تعريف ميكند» بنابراين نخستين اصول قانون اساسي بايد چنين باشد: اصل
1ـ دولت جمهوري اسلامي ايران «دولت مؤمنان» است.

اصل
2ـ ملت مسلمان ايران واحدي تجزيهناپذير است به حكم آية كريمة: «ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون» جزئي از امت واحد اسلامي است.

اصل
3ـ مؤمنان در سراسر جهان اعضاي امت واحد و داراي دين، معبود، كتاب آسماني، پيامبر و وطن واحد و حقوِ متساوي و وظائف مشتركند.

اصل
4ـ سرزمين ايران واحدي تجزيهناپذير است و جزئي لاينفك از وطن است ما يا «دارالاسلام» است.

اصل 5 ـ (اصل 1 پيش نويس) نوع حكومت ايران «جمهوري اسلامي» است كه ملت ايران در پي انقلاب اسلامي پيروزمندش در همه پرسي دهم و يازدهم فروردين سال يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت هجري شمسي با اكثريت 2/98% به آن رأي مثبت داده است.

5ـ در اصل دوم پيش نويس براي نظام جمهوري اسلامي يك پايه تعيين شده است كه «فرهنگ اصيل و پويا و انقلابي اسلام» است و يك اتكاء كه «ارزش و كرامت انسان و...

» است.

چون نميتوان احتمال داد كه اين اتكاء چيزي جز همان پايه باشد بهتر است عبارت بدين شكل اصلاح شود و اصل 6 باشد: اصل
6ـ نظام جمهوري اسلامي نظامي است توحيدي بر پايه فرهنگ اصيل و پويا وانقلابي اسلام كه بر ارزش و كرامت انسان، مسئووليت او درباره خويش و همنوعانش، نقش بنيادي تقوا در رشد او، نفي هر گونه تبعيض و سلطه جوئي فرهنگي و سياسي و اقتصادي و ضرورت استفاده از دستاوردهاي سودمند علوم و فنون بشري در جهت التزام كامل به همه تعاليم الهي اسلام تكيه دارد.

در همين اصل يكبار از دين اسلام با واژه «فرهنگ» اسلام ياد ميشود و در آخر سخن از «ضرورت استفاده از...

فرهنگ بشري» ميرود، و اين خطائي فاحش است زيرا آنچه به حكم عقل و اسلام بايد مورد استفاده قرار گيرد علوم و فنون و تجارب بشر است، كافر باشند يا مسلمان، اما آنچه دين خوانده ميشود و شامل معتقدات و جهان بيني و بينش تاريخي و روابط و نظامات و احكام و قوانين است و اسلام بهترينش را آورده است، در «فرهنگهاي بشري» نوع بايسته و مطلوبش را نميتوان يافت مگر آنچه از فرهنگ اديان آسماني به آنها راه يافته باشد كه در اينصورت بهتر است از منبع اصلي و پاك اقتباس كرد، نه از مكاتب و مآخذ آلوده.

6ـ اصل 3 پيش نويس، مبناي حكومت اسلامي را معين مينمايد.

آراء عمومي مبناي حكومت است و بر طبق دستور قرآن كه «وشاورهم في الامر» و «امر هم شوري بينهم» امور كشور بايد از طريق شوراهاي منتخب مردم در حدود صلاحيت آنان و به ترتيبي كه در اين قانون و قوانين ناشي از آن مشخص ميشود، حل و فصل گردد.

اين اصل كه كيفيت «حكومت» را مقرر ميدارد، با اصول 15 تا 19 كه مجموعاً فصل سوم پيشنويس را تشكيل ميدهند در ارتباط مستقيم است.

مجموعه اين اصول اولا با اصول مسلم و ثابت اسلامي ناسازگارند و ثانيا با همديگر نميخوانند، به اين دلائل: هرگاه حق حاكميت ملي كه در اصل 15 از آن ياد و متعلق به همه مردم خوانده ميشود با «حكومت» كه در اصل 3 آمده است، يكي باشد يا «حكومت» عبارت از كاري باشد كه در نتيجه اعمال «حق حاكميت ملي» بظهور ميرسد اصل 3 باصول 15 تا 19 پيش نويس ناسازگار خواهد بود، زيرا بر حسب اصل 3 مبناي حكومت، آراء عومي است كه از طريق مشاوره عموم مردم انجام ميگيرد، حال آنكه كارهاي حكومتي يا اعمال قواي سه گانه مقننه و مجريه و قضائيه از طريق مشاوره عموم مردم و آراء عمومي انجام نميگيرد و مخصوصا كار حكومتي قضا چنين نيست و چنانكه اصل 18 ميگويد «به وسيله دادگاههاي دادگستري است» و اعمال قوه مجريه مطابق اصل 19 «از طريق رئيس جمهور و هيأت وزيران است» نه از طريق مشاوره عموم مردم و آراء عموم و چنانكه اصل 17 همان پيش نويس صراحت دارد فقط گاهي ممكن است اعمال قوه مقنه در امور مهم كه به سرنوشت كشور و مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي و اجتماعي مربوط باشد از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم و به آراء مردم صورت گيرد.

از طرفي در اصل 15 «حق حاكميت ملي از آن همه مردم است و...

هيچ فرد يا گروهي نميتواند اين حق الهي همگاني را به خود اختصاص دهد» و در اصل 18 بخشي از همين حق حاكميت ملي به دادگاههاي دادگستري اختصاص مييابد و در اصل 19 بخش ديگرش به رئيس جمهور و هيأت وزيران.

بخش مقننه اين حق حاكميت ملي از طريق انتخابات توسط مردم مستقيما به مجلس شوراي ملي واگذار ميشود و به طور غير مستقيم دو بخش ديگر يكي به دادگاههاي دادگستري و ديگري به رئيس جمهور و هيأت وزيران.

اما ناسازگاريش با اصول مسلم اسلام در اين است كه حاكميت و سلطه يا قوة قانونگذاري متعلق به آفريدگار است و منحصر به وي، و هر كه ادعاي سلطه قانونگذاري را بنمايد يا آن را اعمال كند، مشرك است.

«ان الحكم الا الله امر الا تعبدوا الا اياه».

بنابراين سلطه يا قوه قانونگذاري يا حاكميتي كه شامل چنين سلطه و حقي باشد از آن مردم و مردم مسلمان نيست تا طي انتخابات يا مشاوره به كسي يا كساني واگذار كنند يا شخصاً به اعمال آن همت گمارند.

در نظام اسلام انسان يا مؤسسه قانونگذار نداريم از آنگونه كه در جامعههاي غير اسلامي هست، بلكه «فقيه» يا قانونشناس داريم.

پس بايد مجلس فقيهان داشته باشيم.

اين فقيهان بيشك تنها قانونشناس نيستند بلكه انسانهائي متقي وعادل و مجاهدند و در ايمان و دينشناسي وتقوا و عدالت و جهاد سرآمد مردمند.

اين مجلس مسلماً انتخابي خواهد بود چنانكه تا كنون نيز هر مسلماني شخصاً و آزادانه فقيه و مرجع خويش را اختيار و انتخاب ميكرد در كنار مجلس فقيهان، مجلسي از متخصصان بايد باشد كه كار برنامهريزي تمام وازرتخانهها و انتخاب مسؤولان عمدة اجرائي و اداري را بعهده دارند.

اين مجلس توسط مردم انتخاب ميشود.

آنچه متعلق به مردم است در حقيقت، حق نيست بلكه وظيفه است.

اين وظيفه يا مسئوليت عبارتست از شركت در برنامهريزي خدمات عمومي و سياست داخلي و خارجي بويژه از طريق انتخابات و انتخاب نمايندگاني كه وكالتاً اين كار و وظيفه را در مجلس برنامهريزي بانجام ميرسانند و از طريق نظارت در كار آنان و كنترل و تصيحح كار آنان و ارشادشان و باز آوردنشان به راه راست اسلام كه راه قسط و داد است.

بديهي است كار سياسي و حكومتي مردم مشروط و مقيد است به قرآن، سنت يا مكتب اسلام كه عقيده و آئين و نظام اجتماعي شريعت (با مجموعه قوانين) مورد قبول و مورد ايمان مردم است از اينرو، براي مشخص كردن نظام حكومتي ايران بايد چنين اصولي در قانون اساسي قرار گيرد: اصل 7 ـ حاكميت و سلطة قانونگذاري ويژه ذات پروردگار متعادل است كه شريعتش را در قرآن و سنت بوديعت نهاده و بيان داشته است.

اصل 8 ـ مبناي حكومت، قرآن و سنت است.

اصل
9ـ قانونشناسي وظيفة فقيهان است كه قوانين را از دو منبع شريعت ـ قرآن و سنت ـ استنباط و در شوراي فقيهان مدون و تصويب ميكنند.

اين مصوبات از مجلس فقيهان به دادگاهها، مجلس برنامه ريزي (يا مجلس شوراي ملي) و مردم ابلاغ و تسليم ميشود.

اصل 3 پيش نويس، بايد اصلاح گردد و بصورت اصل 10 در آيد بدينصورت: اصل 10 ـ آراء عمومي و شورا مبناي برنامهريزي و اجرا و اداره است.

نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي موسوي جزايري بفرمائيد.

موسوي جزايري ـ بسم الله الرحمن الرحيم.

اصل يك كه مبين نظام حكومتي كشور است، اصل مادر است كليه اصول از آنجا سرچشمه ميگيرد و لذا در عرض ساير اصول نبايد قرار گيرد.

اصل اول بايد به خوبي روشن شود زيرا در كيفيت ساير اصول اثر خواهد گذاشت.

لذا به عقيده بنده حتما بايد اصل اول به صورت اصل مادر در معرض تجزيه و تحليل قرار گيرد.

لذا بنده سخنم را به اين قسمت اختصاص ميدهم و نتيجهگيري ميكنم، گفتيم نظام ما جمهوري اسلامي است يعني چه؟ اين جمله مركب است.

از دو كلمه:
1ـ جمهوري،
2ـ اسلامي.

اسلامي ـ يعني كليه قوانين و مقررات آن نظام بايد اسلامي و مأخوذ از اسلام باشد، اعم از اينكه در زمينه اجتماعي باشد يا سياسي يا اقتصادي يا غير ذالك.

توضيحاً يادآور ميشوم كه در اسلام دو دسته قانون وجود دارد.

قوانين خاص مانند حرمت ميگساري، سرقت، ظلم.

قوانين عامه كه در عرف فقها به آنها قواعد فقهيه گفته ميشود.

مانند اصل لاضرر و قاعده نفي سبيل و لزوم خود كفا شدن جامعه اسلامي به حكم آيه...

و مثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطئه فازره فاستغلظ فاستوي علي سوقه يعجب والزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرة و اجراً عظيماً.

ضوابط و شرائط احكام، همه بايد اسلامي باشد.

در نامه به مالك اشتر مولي اميرالمؤمنين بيان فرموده است خط مشي و نحوه اجراء قوانين نيز بايد مأخوذ از اسلام باشد كه در نامه مالك اشتر و آيات قرآن و روايات اسلامي هم موجود است.

اهداف و آرمانها و ايدآلها، همه بايد از اسلام باشد نه از جوامع غربي و ياشرقي زيرا هر مكتبي ايدهآلي دارد كه سعي ميكند جامعه خود را به سوي آن سوِ دهد.

مثلا كمونيسم ميخواهد به سوي جامعه بيطبقه برود ولو با سلب آزادي و دولت سالاري و بردگي انسانها.

كاپيتاليسم ميخواهد جامعه را به سوي رفاه و آزادي مطلق اقتصادي ببرد و هيچ ضابطه و معياري محدودش نميكند.

كاپيتاليسم منجر به رفاه اقليتي و محروميت اكثريت و نظام ماشين سالاري و پول سالاري واريستو كراسي يعني حكومت اشراف ميشود.

اسلام ايدهآلش به وجود آوردن جامعه خدائي است يعني جامعهاي كه در آن امت متكاملي تشكيل ميشوند كه به سوي خدا و رضاء الله و لقاء الله در حركتند.

الگوها، از نظر فردي شخصيت برجسته رسول الله (ص) و علي عليهالسلام و از نظر اجتماعي دوران حكومتي رسول اكرم(ص) و اميرالمؤمنين عليهالسلام است.

منابع، قرآن كريم، نهج البلاغه، كتب روايت با اعمال اجتهاد مسلميات تواريخ.

عقل و اجماع به شرط آنكه اجماع واجد شرائط حجيت باشد نه آنچنانكه در اصول چيزي بگوئيم و در فقه چيز ديگر.

اين معني كلمه دوم اسلامي.

جمهوري يعني چه؟ جمهوري يعني متعلق به توده مردم.

اگر همهاش پيش ساخته و معين است، پس چگونه مردمي است؟ مردم در اين نظام چه نقشي ميتوانند داشته باشند؟ حاصل جمع دو كلمه چيست؟ بله اين نظام در عين اينكه خدائي است و پيش ساخته اوست، مردمي هم هست، چگونه؟ بااين توضيح كه نظام اسلامي اختيارات ذيل را به مردم داده و به اين ملاك ميتوانيم بگوئيم كه نظام حكومت اسلامي جمهوري است.

1ـ در نظام مقدس اسلام بعد از غيبت صغراي امام زمان عليهالسلام مسئووليت حكومت و تصدي امور مسلمين در انحصار فردي خاص يا خاندان مخصوصي نيست، بنابراين همه افراد ملت در صورتيكه شرائط را در خود جمع كرده باشند و به اولويت رسيده باشند، حق حاكميت را دارند.

2ـ تشخيص اولويت از لحاظ واجديت شرائط اسلامي براي حكومت بااكثريت مردم است، درست است كه خبرگان مستقيماً مسئوول اين كار هستند، ولي آيا خبرگان را چه كسي معين ميكند؟ بالاخره احتياج به اعتماد عمومي و نظر ملت دارد، شياع.

3ـ در نظام اسلامي تمامي مردم ضامن اجراء نظام اسلامي هستند، به حكم كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته.

همه حق دارند بفهمند چه شده و چه ميشود و برنامههاي جاريه كشور چيست و چگونه پياده ميشود.

البته انتقادات بايد به صورت سازنده باشد، نه كوبنده.

4ـ نظام مقدس اسلامي حامي منافع طبقه خاصي نيست، بلكه حامي منافع عموم و توده است با اين توضيحاتي كه درباره نظام منتخب مردم داديم، خيلي از اصول مذكور در پيش نويس قانون اساسي ناقص از آب در آمده و بايد در آنها تجديدنظر كرد و چون مجالي نيست من به مهمترين اصل ميپردازم و آن مساله رياست قوة مجريه است.

پيش نويس موجود ميگويد هر كس كه ايراني و مسلمان باشد ميتواند رئيس جمهور باشد.

آيا اين با اصول اسلام سازگار است؟ آيا خدا زمام حكومت را به دست چنين شخصي داده و اين دو شرط را كافي دانسته؟ هرگز! پس چرا پيش نويس قانون اساسي اينرا مبيني بر نظام جمهوري اسلامي كرده؟ عقيده ما در مورد رهبري با الهام از شكل نظام حاكم.

امام خميني مادام الحيوة رهبر كشور است صلاحيت ايشان از نظر همه مورد تأييد ميباشد، بنابراين بحثي در آن نيست بحثي كه هست در اينست كه بعد از امام تكليف چيست؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي موسوي جنابعالي دو دقيقه ديگر وقت داريد.

موسوي جزايري ـ من هم مانند آقاي مراغهاي تقاضا ميكنم اگر آقايان اجازه ميفرمايند وقت بنده كمي تمديد بشود.

نايب رئيس (بهشتي) ـ اگر نفر بعدي يعني آقاي رشيديان وقتشان را به شما بدهند، شما ميتوانيد ادامه بدهيد.

موسوي جزايري ـ آقاي رشيديان اجازه فرمودند.

نايب رئيس (بهشتي) ـ بسيار خوب جنابعالي ميتوانيد ادامه دهيد.

موسوي جزايري ـ از جناب رشيديان تشكر ميكنم.

حدود قلمرو رهبري كدام است؟ شرائط رهبر چيست؟ آيا بهتر است رهبري قائم به فرد باشد يا شورائي؟ حدود قلمرو رهبري: با توجه به اصل ولايت فقيه كه يك اصل اسلامي است، رهبري مملكت بايد نظارت و مراقبت بر قواي سه گانه را به عهده گيرد زيرا تعيين قضات و تصدي امور حسبيه و استنباط احكام از شئون مجتهد است.

معني رهبري و نظارت بر قوة مقننه اين نيست كه تكتك تصميمات قانونگذارها، ولو قوانيني كه شوراهاي ده و شهر و استان تصويب ميكنند از نظر امام بايد بگذرد، معني رهبري اينست كه امام طرح كلي بدهد مثلا حدود روابط سياسي را با ممالك ديگر تشريح كند، روابط و بخشهاي اقتصادي كشور را به طور كلي به مجلس عرضه كند و جزئيات را به عهده آنها بگذارد.

بخشهاي امر به معروف و نظارت بر قوة مجريه و قوة قضائيه از ميان روحانيت متعهد يا سياسيون متدين تشكيل شود و از آنها گزارش بخواهد و همچنين نحوه نظارت، اسلام ميگويد قاضي بايد مجتهد عادل باشد.

شرائط رهبري در نظام حكومت اسلامي:
1ـ اعلميت در فقه سياسي
2ـ اجتهاد در تمام ابواب فقهي.

3ـ شناخهت دقيق سياستهاي خارجي و جناحهاي سياسي داخلي و چگونگي حل مشكلات سياسي و اجتماعي.

4ـ تقوا و عشق به مكتب اسلام.

5ـ عظمت روح و داشتن روح ايثار و فداكاري.

رهبري قائم به فرد باشد يا شورا ـ در پيش گفتيم امام خميني مادام الحيوة رهبر اين امت است پس از امام، مردم شورائي تشكيل ميدهند و انتخاب ميكنند به نام شوراي خبرگان كه مركب باشند از فقهاي سياسي و سياسيون متدين و اسلام شناس.

شوراي مزبور قيام ميكنند به تعيين رهبر.

اگر يك فرد واجد تمام شرائط مانند امام خميني پيدا كنند به او رأي ميدهند و اگر پيدا نكنند يك شورا انتخاب ميكنند فقط از فقهاي مبارز و متقي و سياسي كه حاكم بر سرنوشت كشور باشد و سپس چند كميته نيز براي مشاوره انتخاب ميكنند در زمينههاي مختلف سياسي، اقتصادي، نظامي، اجتماعي، فرهنگي و غيره.

رابطه رئيس جمهور با امام يا شوراي رهبري: من معتقدم كه رياست جمهور لزوم ندارد و بر فرض لزوم رئيس جمهور دومين شخصيت رسمي كشور است.

حدود اختيارات رئيس جمهور بستگي دارد به نظر شوراي رهبري.

نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي رشيديان 5 دقيقه از وقت جنابعالي باقي است شما فقط 5 دقيقه ميتوانيد صحبت كنيد بفرمائيد.

رشيديان ـ بسم الله الرحمن الرحيم.

من معتقدم كه بايد آن آياتي كه بصورت اصل يا امر يا نهي يا تكليف در قرآن آمده است به عنوان اصل كلي در قانون اساسي آورده شود و بعد در ذيل آن، مصاديق هم تا حدودي كه امكان دارد، ذكر شود تا راه گم نشود.

به هر حال هر اصلي را كه در قانون اساسي عنوان ميكنيم بايد بوسيله آيات قرآن و يا حديث تضمين شود.

يك مسأله ديگر كه من عرض ميكنم اينست كه زمان بررسي قانون اساسي محدود نباشد و نامحدود هم نباشد تا مثل كشورهاي ديگر نشود كه رفتند انقلاب كنند دچار تحجر و مصيبت شدند و سالهاي سال طول كشيد و اخلال كردند بلكه با همين خلوص نيت والحمدلله كه خلوص نيت با وجود اين علما و فضلاء و فقها حاصل است و اميدواريم كار كشورهاي ديگر كه وقتي كه خواستند قانون اساسي بنويسند بقدري طول كشيد كه موفق نشدند، اصلا بذهنها خطور نكند.

مساله اينست كه چون ما داريم سرنوشت آينده را تعيين ميكنيم و حتي ملتها و كشورهائي كه در حال انقلاب هستند احتمالا از اين قانون استفاده خواهند كرد و يك الگو خواهد شد بايد دقت و وقت بيشتري صرف كنيم و يك مساله ديگر كه شايد ارتباط با قانون مدني داشته باشد، ولي فكر ميكنم بايد يك مقدار از وظيفة دولت اسلامي آيندهاي را كه روي كار خواهد آمد، اين مجلس خبرگان تعيين كند، بعنوان مثال، مثلا چهره طاغوتي شهرها و چهره شرك آلود ملت را تا آنجا كه امكان دارد از بين ببرد يكي مثلا شمالي و جنوبي بودن شهرهاست ديگر اينكه بايد براي مستضعفين مسكن فراهم شود همانطور كه امام هم اين ضرورت را احساس كردهاند فرمان ميدهند و بقول آن دوست من اين دست گدائي نيست اين دست برادري و برابر كردن جامعه است و فيامواله حق للسائل و المحروم و براي محرومين حقي است، نه اينكه گدائي كند بلكه حق اوست بنابراين من معتقدم كه بايد يك وظايفي براي دولت تعيين شود.

مساله ديگر رسيدگي به ثروتهائي است كه روشن نيست از كجا آوردهاند اين شركتها و مؤسسات خصوصي تا وجود دارند سؤال و اعتراض و خشم و عقدهها و ريشههاي فساد هم هست و بايد تكليف اينها بصورت انقلابي معلوم بشود و اگر مجلس خبرگان نتواند اين كار را بكند.

مجلس شوراي ملي احتمالا سالها آنرا به تاخير مياندازد، بايد به اين مساله رسيدگي شود.

يك مساله ديگر كه بايد در قانون اساسي گنجانده شود، آموزش و پرورش است كه گفته شد دوره ابتدائي بايد مجاني باشد بايد اينرا منوط كنيم به قدرت دولت كه تا آنجا كه در يد قدرت دولت جمهوري اسلامي هست آموزش و پرورش و تعليم و تربيت و حتي رشد استعدادها و باصطلاح نيروهاي انساني را در جهت شكوفائي اين استعدادها رشد بدهد و در حديث و اخبار هم در اين زمينه هست «طلب العلم فريضه علي كل مسلم» يا «اطلبوا العلم من المهد الي اللحد» اينها مسائلي است كه نشان ميدهد تعليم و تربيت در حد قدرت و همچنين در مسائل اقتصادي و حتي يك جامعه...

نايب رئيس (بهشتي) ـ وقت شما تمام است.

رشيديان ـ يك جمله عرض ميكنم و تمام ميكنم.

در مسائل اقتصادي من عقيدهام اين استكه اصول كلي اقتصادي و حتي بعضي از جزئيات بوسيله كارشناسان اقتصادي اسلامي و كمك فقها در قانون اساسي اسلامي بزبان ساده آورده شوند تا همه بفهمند و آن عوام و آن زحمت كش و يا كارگر بتواند با اين ابزار و قدرتي كه قانون اساسي بدست او ميدهد در آينده حق خودش را مطالبه كند و رشد فكري را بوسيله وسائل ارتباط جمعي كه ضمانت اجرائي قانون اساسي است بيان و ظاهر كند چون اگر رشد فكري نباشد هر قانون اساسي ولو هر قدر هم عالي و ايدهال باشد در بوته فراموشي خواهد افتاد.

نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي رحماني بفرمائيد.

حسينعلي رحماني ـ بسمه تعالي.

با اجازه از رياست محترم و نمايندگان، در اين موقعي خطير لازم ميداند عرياض ذيل با استحضار برسد: حوادث مناطق كردنشين كه دراين روزها در شهرهاي پاوه و سنندج بوقوع پيوست در خور كمال تأسف است از دولت تقاضا دارد با قاطعيت رفتار و قواي انتظامي را موظف نمايد كه پوشش دفاعي خود را در منطقه افزايش دهد.

اطمينان دارد مردم غيور و مسلمان كردستان براي حفظ امنيت منطقه همكاريهاي لازم معمول خواهند داشت و در صورت لزوم در برابر توطئهگران و عمال سرسپرده استعمار نهايت تلاش را بعمل ميآورند.

از نقش موثر و انقلابي امام در مورد سركوبي ياغيان ضد خلق جنايتكاران ماركدار كه موجب اعاده امنيت منطقه گرديده تجليل و استقبال ميشود.

ضمناً اطمينان دارد با انطباِ كامل قانون اساسي با دين مترقي جاوداني اسلام حقوِ تمام قشرهاي محروم كشور در سطحي عالي رعايت خواهد شد تا عموم ملت ايران با هر زبان و موقعيتي كه دارند از حقوِ مساوي و آزادي مشروع بطور كامل برخوردار و اختلافات طبقاتي فاحش در تمام سطوح مرتفع گردد.

تأمين امنيت كامل مملكت در هر موقعيت لازم است و تمام مرزهاي ايران بايد از پوشش دفاعي مدرن برخوردار باشد.

چون رهبري امام خميني در جميع مراحل انقلاب از لوازم لاينفك انقلاب و جمهوري اسلامي بوده، رهبري امام در متن قانون اساسي منظور و بدين ترتيب قضية رياست جمهوري در مجلس خبرگان حل و احتياج به انتخابات ديگري نداشته و با ساير اصول قانون اساسي در معرض رفراندوم گذاشته شود و فقط براي تشكيل مجلس شوراي ملي اقدام ديگري لازم خواهد بود.

1ـ قشرهاي بيدرآمد و كم درآمد و بيوه زنها و پيرمردهاي از كار افتاده وبيبضاعت و كودكان خردسال و بيسرپرست بايد هر چه زودتر تحت پوشش قرار گرفته در سراسر ايران حداقل معيشت آنان تأمين و با ايجاد كار مناسب زندگي و معاش محترمانه آنان تأمين شود.

2ـ حمايت از بيچارگان و مستضعفين بايد از مرز كشور فراتر رفته در سطح جهان بويژه كشورهاي اسلامي بالاخص ممالك جنگ زده گسترش يافته و براي نجات هر چه زودتر آنان، انواع حمايتها فراهم و نالة آنان وسيلة دستگاههاي داخلي و بينالمللي بسمع مسئوولين برسد و حقوِ بشر و سازمانهاي بين المللي را براي اين مهم دعوت بنهايت همكاري نمايند.

3ـ براي تأمين معاش قشرهاي محروم مملكت از هرگونه هزينههاي تجملي و تشريفاتي در سطح كشور خودداري و سرمايههاي مملكت را براي نجات مستضعفين و طبقات محروم بطور همه جابه بكار بگيرند.

مثلا از ساختن استخرها و ميادين و بلوارهاي غير ضروري كه مستلزم خرجهاي گزاف است در سطح مملكت خودداري شود و با فروش وسائل تجملي در يك مقياس وسيع موجبات رفاه طبقات محروم فراهم گردد.

4ـ حقوِ كارمندان با اختلاف فاحشي كه دارد عادلانه نبوده تساوي حقوِ اجرا شود و بين كاركنان زحمتكش محروم و طبقهاي كه در رأس ادارات و وزارتخانهها هستند اختلاف فاحشي نباشد و حداقل معيشت براي عموم منظور شود.

5ـ كارخانهها بمناسبت در شهرها و قصبات و مراكز بخش و روستاها با توجه به استعداد محلها و اهالي محل از حق تقدم برخوردار باشند.

6ـ راههاي شهرها و روستاها هر چه زودتر بصورت ماشينرو و شن ريزي شده در آيد تا با فراهم شدن امكانات نسبت به اسفالت آنها اقدام شود.

و وسائل آمد و شد و تلفن بين شهرها و مراكز بخش دايرو بحسب استعداد محلها وسائل آموزشي و پرورشي و بهداشت و فروشگاها احداث شود تا همه مردم ايران با سهولت بتوانند از امكانات مملكت بطور مساوي برخوردار گردند.

7ـ استعدادهاي اهالي روستاها كه قابل شكوفا شدن براي تهيه نيروي انساني ماهر ميباشند مانند دكتر، مهندس ونقشهبردار در حدود لزوم و ضرورت ميباشد، جهت بهتر ساختن محيطهاي روستائي بايد مورد حمايت واقع و براي اموريكه فعلا ضرورت دارد و كمبود احساس ميشود بخصوص دكترهاي عمومي عدهاي از محصلين با استعداد را زودتر و بدون رعايت تشريفات دست و پاگير براي اين مهم آماده تا وجودشان در سطح روستاها منشاء اثر واقع شود و مردم محروم روستا از رنج و هلاكت ناشي از دردها رهائي يابند.

8ـ وجوه اماكن متبركه در صورت امكان و با توجه به اهداف عاليه اسلامي تا حد امكان براي تزئين اماكن و آنچه لزوم ندارد بكار نرود و در چيزهاي بياثر چون مهانسراهاي حضرتي بمصرف نرسد بلكه در سطحي وسيع به آنچه براي كشور كه همه جاي آن متعلق بمقدسات ما ميباشد و براي تأمين استقلال همه جانبه كشور و رفاه حال بندگان كه اهم اهداف ائمه اطهار و اولياء بزرگوار است بمصرف برسد و وجوه مزبوره بهترين هدفهاي قرآن را تأمين نمايد.

9ـ جميع منابع ثروت ملت از سنگهاي معدني چون آهك و گچ و مرمر و پولاد و منابع زيرزميني چون نفت بصورت وسيع و همه جانبه مورد بهرهبرداري قرار گيرد و چراگاهها احياء و در اختيار ملت باشد و دامداري و آنچه دخيل در ترميم وضع مملكت است مورد رعايت كامل واقع شود.

10ـ جماعت زنان كه عمر خود را در خانهداري صرف و مشكلات زندگي را از هر جهت برطرف و با سعي و كوششي شبانهروزي موجبات رفاه و سامان يافتن زندگي را فراهم ميسازند از نتيجه تلاش خود استفادهاي ندارند و در هنگام طلاِ و يافوت شوهر زحمات او رعايت نميشود، در حالتي كه كار محترم است و قطعاً كار زن براي شخص شوهر نبوده بلكه بعنوان آن كه خانه، خانة خودش است مبادرت به كار مينمايد پس عمل محترم او را بايد در موقع خود منظور دارند.

1
1ـ براي كشاورزان روستايي كه اكثريت مردم مستضعف ايران را تشكيل ميدهند، موجبات توسعه كشاورزي تأمين شود و املاك مالكين بزرگ و فئودالها را طبق موازين صحيح در اختيار روستائيان قرار دهيد چون فئودالها با مكانيزه نمودن زمينها، چراگاههاي روستاها را كه حق مسلم روستائيان است زير و رو كردهاند و دامداري را به ورطة سقوط بردهاند و عرصه كشاورزي و بهرهبرداري از زمين را بر روستائيان تنگ ساختهاند تا جائي كه آنها را آواره شهرها كرده و جزء مصرف كنندگان در آوردهاند.

در صورت لزوم قدرت مكانيزه زمينها را محدود نمايند و زمين از انحصار عده معدود در آيد چون در رنج روستائيان محروم هيچگونه شركتي ندارند و فقط اهتمامشان بهرهبرداري از زمين است و جز سالي چند ماه براي بهرهبرداري نقشي در منطقه ندارند و سپس آنجا را رها كرده راه خوشگذراني را پيش ميگيرند، در آورده و زمين را كه با شخم مملوك نميشود و احياء بحساب نميآيد و فقط ايجاد حق موقت مينمايد، از انحصار سودجويان بيرون بياورند و با رعايت عدل اسلامي نوبت استفاده بدگيران برسد كه حق اولي آنها است چون شخم موجب حق بذرافشاني و برداشت محصول است وآن گاه زمين بلامانع است.

زمين باشخم علاوه بر آنكه احياء نشده، اماته شده و براي يكسال قابل كشت نيست پس چرا در انحصار همان عده كه سالها از آن بهرهبرداري نمودهاند بماند و ديگران براي هميشه حسرت زده از كنار آن بگذرند.

1
2ـ زمينهاي باير شهري و دهات فوراً ملي اعلام شود و دولت آنرا تحت ضوابط معين در اختيار مردم بگذارد.

نبايد زمين راكه حق شخصي نباشد به مجرد داشتن سند مالكيت كه شرعاً موجب مالكيت نيست، با مهلت در اختيار صاحب سند بگذارد تا صاحب سند هم چنان زمين را قطعهقطعه و با دريافت قيمت از اشخاصي كه در عرض او هستند، اكل بباطل را ادامه دهد و ملت بيجهت از دخالت در آنها محروم باشند، بلكه اشخاصي كه زمينها را خريدهاند بسبب احياء مالك آنها شدهاند و وجوهي هم كه از اشخاص گرفتهاند شرعاً بايد به صاحبان آنها استرداد شود.

1
3ـ چون اختلاف زمينهاي كشاورزي از اهميت خاص برخوردار است و قانونهاي فعلي نميتواند نسبت باآنها رسيدگي نمايد و تصميمات فوري اتخاذ شود، محكمههاي انقلابي براي رسيدگي بوضع آنها در سراسر ايران تشكيل شود و تكليف موارد اختلاف را روشن كند و قشر عظيم كشاورزان را از نارضايتي بيرون آورد و بحق خودشان برساند.

1
4ـ ارتش بايد بصورت مجهز و مدرن در آيد تا قدرت براي دفاع از كشور داشته باشد و مملكت را زير پوشش زرهي خود در آورد.

1
5ـ روحانيت بايد نقش صالح خود را در مقياسي وسيع در سراسر ايران براي تعليم اصول و فروع دين گسترش دهند واز وجود افراد صالح كه به طور ضربتي وبراي انجام وظيفه حاضر باشند با تأمين معاش آنان استفاده كنند و بدون توقع از مردم بكار خود مشغول شوند تا از اين جهت نيز آموزش و پرورش بطور مساوي و معقول انجام شود و افراد غير صالح را براي اشتغال به امور ديگري راهنمائي نمايند.

در پايان براي شادي روح شهداي پاوه و تجليل از فداكاريهاي سپاه پاسداران و ساير خدمتگزاران قواي انتظامي تكبير بگوئيد (نمايندگان تكبير گفتند).

نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي موسوي بفرمائيد.

موسوي تبريزي ـ بسم الله الرحمن الرحيم به علت كمي وقت با اجازه آقايان عظام چند پيشنهاد و دو انتقاد دارم.

اينجا حالا مكان مقدسي است و به اعتبار اين مكان و محتواي اين مكانها دلسوزي ميكنيم والا طاغوتيان و افراد غير صالح و شرور افرادي كه غير از منشاء ضرر چيزي نداشتند در اينجا تسلط داشتند.

پس الان محتواي اين مكان يك قدس عجيبي بر اينجا داده است حالا ببينيم اين قداست كه به محتواي اين مكان داده شده، از كجا سرچشمه گرفته شده.

اين يك مطلبي از قضايا و قداست است كه نهضت مقدس اسلامي ايران بدست ملت شريف و مبارزه و به رهبري قاطعانه امام خميني به اين مكان داده است و احتياج به استدلال ندارد، لذا پيشنهاد اولي كه ميكنم اين است كه در تمام صد و پنجاه و اندي اصول قانون اساسي كه فعلا بررسي ميكنيم روح دين اسلامي و روح تشيع و روح قرآن كما هو حقه مثل نخ در تسبيح دميده شود براي اينكه اين نهضت يك نهضت اسلامي است.

پيشنهاد دوم بنده كه رفقاي محتر هم صبح و هم الان فرمودند راجع به مسأله ولايت فقيه است و روي همين اساس است كه چون نهضت اسلامي است پس قوانين ما بايد مطابق با قوانين اسلامي باشد.

و اساسا با ضوابطي كه از قرآن و اخبار بدست آورده ميشود ما احتياج به قانون اساسي ديگري در مقابل قانون قرآن نداريم، در بعضي مواد قانون اساسي اين جمله «مطابق احكام شرع يا قانون اساسي باشد» هست كه بنظر من اين غلط است، براي اينكه قانون اساسي ما يعني ضوابطي مستفاد از قرآن و احاديث ائمه اطهار عليهم السلام و بدست آوردن اين ضوابط كلي كه بشر تحت آن زندگي كند، عبارت از فقيه جامع الشرايط است طبق آن روايت كه «مجارالاموربيد العلماء بالله الامناء علي حلاله و حرامه...

» اين ضوابط را كه مستفاد از قرآن است قهراً كسي كه العالم، الناظر بالحديث و مجتهد جامع الشرايط است، بايد ناظر و عامل آن باشد، پس نتيجة ولايت فقيه كما هو حقه در پيش نويس قانون اساسي جمهوري اسلامي آنطور كه بايد و شايد «امور بيدالعلماء بالله الامناء علي حلاله و حرامه» گنجانده نشده براي اينكه تمام قانون اساسي يعني كليات مستفاد از قرآن و احاديث واين كليات، بينش فقيه است، پس فقيه در حق قانون اساسي و متن قانون اساسي و روح قانون اساسي كه عبارت از همان ولايت فقيه است، آنطور كه اخبار و فقهاي ما معين كردهاند، بايد در اين قانون اساسي گنجانده بشود.

پيشنهاد سوم بنده اين است كه مدت بررسي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه از طرف وزارت كشور 31 روز تعيين شده است، خيلي كم است، براي اينكه ميخواهيم اساس مملكت و اساس سعادت 35، ميليون باضافه ميليونها انساني كه بعداً خواهند آمد را بررسي و تدوين كنيم و بنظر ما اين بينش و اين آگاهي كه در مردم مسلمان ايران پيدا شده است، اين قانون الي انقراض عالم ان شاء الله پابرجا باشد، پس براي يك چنين قانوني 31 روز بررسي خيلي كم است.

پيشنهاد بعدي بنده اين است كه اين اختياري كه در قانون اساسي جمهوري اسلاي به رئيس جمهور دادهاند با موازين قرآن و موازين اسلام و انساني و علمي جور در نميآيد، چرا؟ چون ما بايد دو مطلب را از هم جدا كنيم.

اگر امروز امام بخواهد رئيس جمهور باشد ـ كه حق مطلب هم همين است و واقعيت هم اين است كه رياست جمهوري را ايشان بايد بعهده بگيرند ـ در مورد ايشان احتياجي نبود كه ما اينجا جمع بشويم چون هر چه ايشان بعنوان قانون اساسي يا قانون بگويند، 95 درصد ملت ايران آنرا قبول دارند و تمام اختيارات مانند انحلال مجلس، عزل نخست وزير و قواي ثلاثه مملكت دردست ايشان باشد چون هيچ ايرادي ندارد حالا اگر بخواهيم رئيس جمهور را با آن ضوابط و خصوصيات و اوصافي كه شخص امام دارد در مقام لفظ پياده كنيم و ضابطه براي رئيس جمهوري در مملكت قرار دهيم اشكالي ندارد كه اختيارات مملكت در دست او باشد ولي هيهات اين يك اشكال صغروي دارد چون الان از نظر روحانيت شيعه حساب ميكنيم يك چنين فردي مثل امام كه اگر نگويم عديم النظير است كم نظير است اگر بخواهيم با آن ضوابط رئيس جمهور درست بكنيم كه بعد از حيات امام متصدي رياست جمهوري بشود، اين اشكال صغروي دارد كه اگر همچو فردي خيلي كم پيدا ميشود نميتوانيد با آن ضابطه يك فردي در ايران پيدا بكنيد كه خصوصياتش با امام منطبق بشود و اگر بخواهيد، رئيس جمهور از همين افرادي عادي مملكت با آن شرايطي كه هست باشد بايد مسلمان باشد، شيعه باشد، مرد باشد يا زن باشد علي اي حال مطالبي است كه بايد بررسي بشود، آنوقت اين اختيارات را بدست رئيس جمهور دادن با اين كيفيت اين سر از همان سلطنت طاغوتي در ميآورد بعد از مرور چند زماني.

چرا؟ براي اينكه قانون مشروطه ايران در مقام استبداد بوده، «ما فرموديم!» بوده است.

آن مشروطهاي كه مرحوم آقاي نائيني كتابي در حقانيت او نوشته بود و مطابق موازين شرع بوده است و چون بند و بساطش خيلي محكم نبود، بعد از چند سال سر از استبداد در آورد، اگر رئيس جمهور با اين اختياراتي كه در اين پيش نويس قانون اساسي تعيين شده است، باشد (بعد از 10 سال، بعد از 20 سال، بعد از 30 سال، بهانه تراشي براي انحلال مجلس خيلي آسان هست) ميتواند براي انحلال مجلس بهانه بتراشد و براي بر كنار كردن نخستوزير وقت كارهائي كه بايد بكند، خيلي آسان است.

در اين زمينه يا بايد با ضوابطي كه شخص امام دارد آن را پياده بكنند ـ روي كاغذ كه اين نميشود فردش را پيدا كرد ـ يا بايد رئيس جمهور شورائي باشد مركب از افراد صالح آنهم نه با اين قدرت عريض و طويلي كه در قانون اساسي قيد شده است.

نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي موسوي وقت شما تمام شده است.

موسوي تبريزي ـ اما انتقاد، البته صبح جناب آقاي مقدم مراغهاي يك مطلبي را فرمودند كه اكثر مجلس خبرگان ـ اين را براي خودم وظيفه شرعي ميدانستم تذكر بدهم ـ از علما تشكيل شده است در صورتي كه تمام اقشار مبارزه كردند، تمام قشرها مبارزه كردند واقعا مطلب حقي بود ايشان فرمودند از دانشگاهي، فرهنگي، بازاري، كارگر، دهقان و...

و...

و...

، تمام اقشار دراين مبارزه سهيمند.

درست است ولي چه بايد كرد در مقابل آن اعتمادي كه ملت به روحانيت دارد؟ خود جناب مقدم مراغهاي ملاحظه فرمودند در تبريز كه من و ايشان از تبريز انتخاب شديم، در تبريز ما 29 كانديدا از طرف حزب جمهوري اسلامي، احزاب و گروههاي ديگري داشتيم، 5 نفر اهل علم بودند، 24 نفر دكتر، دانشگاهي، فرهنگي و بازاري كه يكي هم جناب آقاي مقدم مراغهاي بودند.

چه كنيم كه ملت از اين 24 نفريكه از اقشار مختلف كانديدا شده بودند، كسي را انتخاب نكرد؟ مارگزيده از طناب هم ميترسد، آن اعتمادي كه ملت به روحانيت دارد و آن اعتمادي كه ملت به رهبر و روحانيت مبارز دارد، بهيچ كس ديگر ندارد.

خود جناب مقدم مراغهاي بهتر ميدانند كه چه جوري از تبريز انتخاب شدهاند، پس عليهذا اكثريت اين مجلس را حضرات آيات عظام، بزرگان، آنهائي كه واقعاً نواب امام زمان، شاگردان امام زمانند، انتخاب شدند.

براي اينكه اين انتخاب بتوسط مردم شده است و مردم كه طبق فطرت و غريزه خودشان به روحاني مبارز و متعهد عقيده دارند، اين ديگر بحثي ندارد كه چرا مثلا اكثر نمايندگان مجلس خبرگان اهل علم شدند.

با كمال معذرت يك مطلب ديگري هم دارد كه ان شاء الله در فرصت مناسب خدمتتان عرض ميكنم.

والسلام علينا و علي عبادالله الصالحين.

نايب رئيس (بهشتي) ـ بلي همانطور كه فرموديد چرا ندارد و حالا كه ملت به آقايان فقها و علماي اسلامي و صاحبنظران در مسائل اسلامي به مقدار فراواندر اين مهم اعتماد كرده است، به حدي كه در شماره نمايندگان هم متجلي است بيشك اين احساس را در ما بايد بوجود بياورد كه بار مسئوليت مان سنگينتر شده و اين احساس بوجود آمده است و از خداي متعال ميخواهيم كه در برابر او و خلق در ايفاي اين مسئووليت ان شاء الله سرافراز شويم.

ضمناً برادرمان آقاي موسوي تبريزي در يكي از جملههايشان گفتند آقاي مراغهاي ميدانند كه چگونه انتخاب شدهاند باز تعريضي داشتند كه بنده صبح هم خواهش كردم كه هيچيك از ماها از اينگونه تعريضها نداشته باشيم چون در شأن اين مجلس و بخصوص در شأن روحانيت نيست.

اميدوارم كه ديگر اين تعريضها تكرار نشود، من برداشت خودم را عرض كردم.

آقاي مؤبد رستم شهزادي بفرمائيد.

مؤبد رستم شهزادي ـ بنام ايزد بخشاينده بخشايشگر جهان.

هيأت محترم رئيسه و نمايندگان ارجمند، بنده حقير از روحانيون زرتشتي هستم.

ما زرتشتيان از گروههائي هستي كه خودمان را فرزندان اصيل اين آب و خاك ميدانيم.

از تاريخ گذشته ما اطلاع داريد آن كوششهائي كه در اشاعه فرهنگ و هنر و آئين و سنن ايران، تا اقصي نقاط جهان قديم به عمل آوردهايم همه در تاريخ خواندهايد و ميدانيد بعد از اسلام هم زرتشتيان تا آنجا كه توانستند علوم و فنون خودشان را در رشته سياست وكشورداري و آمار و گنجوري در طبق اخلاص گذاشته پيشكش فرمانروايان مسلمان و عالم اسلام كردند.

از پيغمبر اكرم است كه فرموده سلمان فارسي از اهل بيت من است و از نزديكان و دوستان من است.

ميدانيم كه پيغمبر از نژاد عرب بوده و سلمان فارسي بود.

وقتي پيغمبر فرمودند از اهل بيت من است خيلي بالاتر از اينست كه بگويند از بستگان و خانواده من است.

بعداً در دوره خلفا اشخاصي چون برمكيان، فضل بن سهلها، نوبختيها خدمت بزرگي به عالم اسلام كردند.

ما مانند شيعههاي اوليه ظلمها و ستمهاي زيادي از دست جباران روزگار ديديم، در سياه چالها انداخته شديم و مرديم.

با وجود اين هر جا زرتشتيان در اثر فشار روزگار مهاجرت كرده يا به هند يا به پاكستان يا ساير نقاط رفتهاند، اين مهر ميهن از دلشان بر كنده نشده و ايران را آرامگاه پدران و خاك پيامبرشان ميدانند، اگر پولي براي وقف خواستند بدهند ميفرستند به ايران، مدرسه درست ميكنند، بيمارستان درست ميكنند، آسايشگاه درست ميكنند و غير از ايران ما هيچ كشوري كه وطن ثاني خود بدانيم نداريم.

در اينجا متولد شده و در اينجا بزرگ ميشويم و در اينجا خواهيم مرد.

هنگامي كه جمهوري اسلامي اعلام شد، اميدهائي كه به وسيله حضرت آيت الله خميني و ساير علماي عظام و نخست وزير انقلابي داده شد، ما اميدوار شديم كه هرگونه تبعيضي كه در گذشته بود از ميان برود بخصوص وقتيكه اعلام شد جمهوري اسلامي، جمهوري توحيدي بيطبقاتي خواهد بود، ولي حالا بدبختانه ميبينيم در قانون اساسي جديد، ما زرتشتيان و ديگر اقليتها از ايرانيان درجه دوم و يا حتي سوم قرار داريم.

مثلا ما را از چندين شغل محروم كردهاند، صدارت، وزارت، سفارت و قضاوت در صورتيكه همه ميدانيم جمهوري به نام جمهوري اسلامي است 99 درصد جمعيت ايران مسلمان هستند و اگر خواسته باشند رئيس جمهور انتخاب كنند، نخست وزير يا وزير انتخاب كنند خواه ناخواه مسلمان خواهد بود، پس آن قيود يا صفاتي كه يك عدهاي را در ظاهر محروم ميكند، بهتر است برداشته شود.

مثلا وقتيكه ميگوئيم رئيس جمهور بايد ايراني الاصل باشد ولي شايد تا آن زمان تابع ايران نباشد، اين تابعيت ايران خيلي مهم است، ما ايرانيان مليت خودمان را نبايد فراموش كنيم خداي نخواسته اگر مليت و اصالت نژادي خودمان را از دست بدهيم و در آينده دست توسل به دامان يكي از ملل عرب بزنيم كه ما را بپذيرند، نخواهند پذيرفت و هميشه ايراني در نظر آنها در درجه دوم مليت قرار خواهد گرفت.

پس در اين قانون اساسي كه جمهوري اسلامي پايه و اساس آنست بايد مليت ايراني، ايرانيت و زبان فارسي، بيش از آنچه كه ذكر شده است ذكر بشود.

خواسته ديگر جماعت ما اينست كه طبق قانون اساسي، فقط حق برگزيدن يك نماينده در مجلس شوراي ملي داريم حالا اگر يك نفر از اقليتهاي مذهبي بوسيله يكي از احزاب به نمايندگي مجلس برگزيده شود آيا به اين بهانه كه شما فقط ميتوانيد يك نماينده داشته باشيد، آن شخص از انتخاب به نمايندگي مجلس بايد محروم باشد يا نه؟ ديگر اينكه هرجا يكي از اقليتها هستند در شوراي استان و شهرستان و دهستان آن جا هم بايد آنها حق عضويت داشته باشند.

عده زيادي از ما زرتشتيان نميخواهيم كه جزء اقليتهاي مذهبي شمرده شويم زيرا يك وابستگي مخصوصي به برادران هم نژاد خود داريم.

سنت ما، رسوم ما، آداب ما همه يكي است وقتي ايراني اسلام آورد به آساني نام خدا و پيامبرش را عوض كرد.

اين آسان است ولي سنت خود و آداب و رسومي كه از كوچكي به آن عادت كردهايم به اين آساني نميتوانيم از دست بدهيم، اينست كه ايراني دوباره نوروز را پذيرفت، مهرگان را پذيرفت، سده و بهمنگان را پذيرفت، احترام به نور و فروغ از سنت ما است وقتيكه چراغ روشن ميكنيم، صلوات ميفرستيم، در منازل متبركه و زيارتگاهها شمع روشن ميكنيم، چراغ روشن ميكنيم، اسفند و كندر دود ميكنيم و به قدري اين سنن در رگ و پوست ما همه، چه زرتشي و چه مسلمان سرشته شده كه مسلمان ايراني را نميشود با مسلمان عرب برابر دانست.

پس تقاضاي من اينست كه اصالت خودمان را حفظ كنيم تا اين اتحاد و يگانگي در بين ما حفظ شود و در پايان يك حماسهاي از روانشاد استادپور داود ميخوانم و مرخص ميشوم: گر مسلمان و نصارا و يا زرتشتيم همه از يك پدر و يك نسب و يك پشتيم در كف مام وطن گوئي پنج انگشتيم تاكه جمعيم به دندان اجانب مشتيم ور پراكنده و خرديم، شكار آنان نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي مهندس سحابي بفرمائيد.

مهندس سحابي ـ بسم الله الرحمن الرحيم.

ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثاً تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امة هي اربي من امة.

از صبح امروز در اين مجلس محترم از طرف برادران عزيزمان مطالب زيادي ابراز شد كه اكثر آنها ـ اگر نگويم همهاش ـ درجهت نفي اين پيش نويس قانون اساسي بود يا اگر مستقيماً در جهت نفي نبود در جهت پيشنهاد طرحهاي جديد بود.

بنده به سهم خود، لازم ميدانم مطالبي ولو به طور اجمال و كلي در اين وقت كم دربارة اين پيشنويس و روحي كه بر آن حاكم است به عرض برسانم.

البته در اينجا منظور بنده اين نيست كه از تكتك اصول دفاع بكنم چون امكان دارد خيلي از اصول بالا و پايين بشود واصلاحاتي در آن به عمل بيايد، ولي از روح كلي كه در اين پيشنويس مطرح بوده و راهنماي تنظيم كنندگانش قرار گرفته بوده، بنده اينجور احساس ميكنم كه بايد به طور كلي مطالبي به عرض برسانم.

قانون اساسي به طور كلي عبارتست از يك سلسله از كليترين ضوابط و مقرراتي كه بين عناصر دولت ـ دولت به همان معنايي كه آقاي فارسي گفتند نه حكومت و نه هيأت دولت، دولت يك هيأت حاكمه يا عناصر قدرت سياسي و ملت تعيين روابط و تعهداتي كه بين اينها برقرار ميشود و به صورت پيوندي يا عهدنامه يا ميثاقي در ميآيد، اين را قانون اساسي ميگويند و اين طرحي كه الان در اختيار ما قرار گرفته يك چنين مجموعهاي است.

خوب، وقتي ميگوئيم بين عناصر قدرت سياسي، بنابراين آنچه كه در اينجا مطرح است و مساله اصلي است، نحوه و كيفيت قدرت سياسي در جامعه است مبارزاتي كه در صدر مشروطيت بود و منجربه قانون اساسي و مخصوصا متمم قانون اساسي شد در آن موقع هم يك چنين بحثهائي كه الان در بين جامعه ما هست مطرح بود.

آن موقع تحت لواي دو شعار حكومت مشروعه و حكومت مشروطه مطرح شد و امروز تحت عنوان ولايت فقيه و مثلا حكومت دموكراسي يا حكومت قانون اساسي و امثالهم.

البته شايد بعضي حرفها اختلاف داشت، ولي جوهر مطلب اين بود و آن كساني كه در آن روز آن شعارها و يا آن اختلافات برايشان مطرح بود از اين ديدگاه به مساله نگاه ميكردند.

اين بحث مطرح بود كه طبق آن پيشنهاد و قانون اساسي آنروز حكومتي بر مبناي قدرت مردم و حكومت ودولت زير مراقبت و نظارت و انتخاب مردم تعيين بشود.

آيا چنين حكومتي اطاعت و تبعيت از آن مشروعيت شرعي دارد يا نه؟ آن زمان اين بحث مطرح بود و ميگفتند نه، اين مشروعيت دارد، اين دعوا مدتها طول كشيد و اختلافاتي ايجاد كرد و فقهاي بزرگ شيعه و فقهاي بزرگ مكتب اماميه كه در آن وقت حيات داشتند مرحوم آخوند ملا كاظم خوانساري و مخصوصاً مرحوم نائيني اينها مساله را از دريچه علمي و فقهي حل كردند.

مساله يك بار در آن موقع حل شده و اگر حالا ما دوباره اين بحثها را طرح بكنيم يعني برگشتهايم به سر خانه اول.

از تجارب گذشته استفاده نميكنيم و تجارب گذشت را دوباره ميخواهيم تجربه كنيم، طبق همان بحثهائي كه شصت سال، هفتاد سال بين ما بود يعني تفرقه و اختلاف كه سرانجام يك قانون اساسي نوشته شد كه عدهاي به آن اعتقاد داشتند و عدهاي اعتقاد نداشتند.

دوباره ميخواهيم اينها را تكرار كنيم و اين درست نيست چه فرد، چه جامعه، چه ملت در جريان زندگي خودش آنچه را كه تجربه ميكند بايد در زاويه محفوظات و مكنونات خودش نگهدارد و هميشه از آن تجربيات استفاده كند.

دوباره هر چيزي را تجربه نكند.

به فرمايش پيامبر اكرم «لايلدغ المؤمن من حجر امرتين» عرض كنم مسالهاي كه در آن زمان مطرح بود و مرحوم نائيني مخصوصا در كتابشان اين مسأله را پاسخ ميدهد كه از ديدگاه اسلام و مخصوصاً مكتب شيعه حاكميت مطلق از آن پروردگار است و خود انسان زير بار حكومت واطاعت از هيچ مقامي نميتواند برود مگر پروردگار، اگر اطاعت از هر مقامي به جز پروردگار بكند ميشود شرك و اما از آنجا كه جامعه و كشور احتياج به مديريت و نظامت دارد و جامعه بدون حكومت و نظارت و مديريت برقرار نميماند و حضرت علي(ع) بارها تكرار ميفرمايند كه مردم ناچار هستند كه امير يا مدير و يا رئيسي براي جامعهشان داشته باشند ولوفاجر باشد، براكان او فاجرا، و اين را تاكيد ميفرمايند كه خوب بودن حكومت ولو فاجرش بهتر از نبودن است، بنابراين در اينجا تناقضي و بنبستي پيش ميآيد از يك طرف حكومت لازم و اجتنابناپذير است و از يك طرف اطاعت از چنين حكومتي شرك است.

بعد مطرح شد كه آن حكومت چگونه بايد باشد، اولين جوابي كه دادند اين بود كه بعد از مقام ربوبيت مقامي كه قابل اطاعت انسان از او در امور اجتماعي و در امور فردي هست مقام انبياء و مقام عصمت است و مقام پيامبراني است كه به رسالت رسيدند يا نرسيدند يا به مقام عصمت، از نظر ما اينها هستند كه قابل تبعيت هستد.

بعد از آنها چي؟ بحث اصلي در صدر مشروطيت اين بود كه در زمان غيبت معصوم مردم بايد چه بكنند آيا حكومتي نداشته باشند يا به حكومتهاي ظلم و جور و استبدادي كه در آنزمان بود و هميشه در جوامع هست تن به آن حكومتها بدهند، يا حال كه حكومت معصوم نيست به حكومتي كه در راه معصوم باشد يعني شباهت نسبي با حكومت داشته باشد تن بدهند.

بعد بحث بر سر اين موضوع پيش آمد كه آن حكومتي كه شباهت به حكومت معصوم داشته باشد، چگونه حكومتي است و راجع به اين موضوع مرحوم نائيني دلايلي آوردهاند كه البته نمايندگان محترم اهل علم هستيد و صلاحيت شما از بنده بيشتر است و از آن دلايل شما بيشتر اطلاع داريد و ميتوانيد قضاوت كنيد كه آن دلايل تا چه حدي درست است يا نيست.

در هر صورت ايشان موضوع را اينطور حل ميكنند و ميفرمايند «معصوم يك فرد است و به دليل خصوصيات و خصلتهائي كه به صورت طبيعي يا به صورت تربيتي كه در وجودش هست، آن چنان بر وجودش مسلط است كه نه اينكه هوش و شهوتي نداشته باشد، وليكن آن چنان بر خودش مسلط است كه وقتي تمام قدرت سياسي جامعه در دستش باشد از آن قدرت سوء استفاده نميكند يا حفظ قدرت برايش هدف نميشود، هدف را فراموش نميكند.

معصوم يك چنين قدرتي است» بعد ايشان ميگويد: در غيبت معصوم پيدا كردن چنين فردي حكم پيدا كردن كبريت احمر را دارد و چنين آدمي را ما نميتوانيم در بين افراد عادي بشر پيدا كنيم.

پس ببينيم راهش چيست؟ ما بايد آن كيفيتي كه در نفس معصوم هست يعني دروني است ما بايد صورت خارجي به آن كيفيت بدهيم يعني آن قوائي را كه در درون نفس معصوم وجود دارد و ميتواند از يك طرف قوه تدبير و عقل و منطق دارد و از يك طرف قوه مراقبت و نظارت بر اعمال دارد و قوه اراده و اجرائي دارد و اين قوا در عين اينكه هر كدام به موقع كار خودشان را انجام ميدهند در همديگر هم دخالت نميكنند يعني در موقعي كه فكر منطقي دارد ميكند و تدبير عقلاني دار ميكند كه آن موقع خشم و غضبش در اين فكر مؤثر نيست يا عواطفش در آن فكر مؤثر نيست يا بعكس.

پس ما بيائيم به اين قوا كه در درون نفس معصوم هست صورت خارجي و عيني بدهيم و در جامعه پياده كنيم، بعد با استدلالهائي كه ايشان ميكند سه نوع قوه در نفس معصوم تشخيص ميدهد، يكي قوه مسدده عاقله است كه اينها تطبيق ميكند بر قوة مقننه و قانون گذار و يكي قوه رادعه و مانعه است كه حمل ميكند بر قوة اجرائي و قوة قضائيه و ميگويد ما اين قوا را بيائيم در خارج تشكيل بدهيم و حكومت را كه در فرد معصوم خلاصه ميشد بيائيم در يك هيات پياده بكنيم كه آن هيأت از اين قوا تشكيل ميشود و بعد اين قوا همه تحت نظارت آن مقامي باشند كه پيامبر ميفرمايند: «لا يجتمع امتي علي الخطا» چون احتمال خطايش از افراد و سازمانها و نهادهاي منفرد خيلي كمتر است.

احتمال خطاي يك جامعه يا يك ملت از ديدگاه پيامبر اسلام مخصوصا امت اسلامي احتمال خطايش خيلي كم است چنانكه ميفرمايند امت من بر چيزي اجتماع نميكنند كه خطا باشد.

بنابراين آن مجموعه حكومت يا آن سه عنصر قدرت سياسي را تحت نظارت اين عاملي كه كمتر خطا ميكند و احتمال خطايش كمتر است، در نتيجه در راه معصوم بيشتر هست قرار داده حالا اين پيش نويس قانون اساسي بر اين اساس است.

اگر صحبت از حاكميت در آن شده است، منظور از حاكميت ملي، قانونگذاري در احكام شرعي نيست چون قوانيني كه در قوة مقنه مطرح ميشود قوانين مربوط به مسائل روزمره مانند مسائل اقتصادي و سياسي و اجتماعي با آن مسائلي كه در متون شرعي يا در فقه شرعي يك عنوان خاص يا عنوان عام دارد، فرِ دارد.

مطالب روزمرهاي است كه مردم بايد در بين خودشان حل كنند.

حضرت علي(ع) در موقع وفاتشان به مردم توصيه ميكنند «اوصيكم به تقوي الله ونظم امركم» يا باز به خود مردم ميفرمايند كه امر يعني مديريت جامعه و نظم و نظام جامعه با خودتان هست.

نظم و نظام يك مقدار مقررات و قانون نوشتن است، يك مقدار اجرا كردن و يك مقدار هم قضاوت كردن است و اينها چيزهائي است كه در اين قانون اساسي مبناي كار بوده و به هيچوجه مغايرتي با ولايت فقيه ندارد.

ولايت فقيه در امر استخراج احكام است، رد فروع بر اصول است.

استخراج احكام فرض شرعي است ولي فقيه در مقام اجرا نيست.

ولايت فقيه مرادف با اين نيست كه فقيه حتما در اجراي سياست و در توزيع قدرت سياسي در جامعه عمل بكند و نظارت بكند، اين مطلب نوشته نشده مضافاً به اينكه فقيه به سبب خصلت كارش از يك سلسله خصايص بايد برخوردار باشد كه اين خصايص لازم هست ولي براي يك فردي كه حاكميت سياسي بر جامعه دارد كافي نيست، يعني فردي كه حاكم بر مسائل سياسي جامعه هست و قدرت سياسي را اداره ونظارت ميكند از خصايص خيلي بالاتري بايد برخوردار باشد، آن چنان كسي بايد باشد كه وقتي قدرت را به بيراهه نبرد يا برايش وسيله و هدف قرار نگيرد به اين جهت اين قانون اساسي مغايرتي با ولايت فقيه ندارد و ما نبايد اين دو را مقابل هم قرار دهيم و بيخود هم اين را مطرح نكنيم كه يا رئيس جمهوري بر طبق اين قانون اساسي يا ولايت فقيه، نه، رئيس جمهور ميتواند كار خودش را بكند.

فقيه هم وظايف خودش را دارد و تكاليف خودش را ميتواند انجام بدهد.

يك نكته ديگر بود كه اگر اجازه بفرمايند ادامه بدهم.

نايب رئيس (بهشتي) ـ وقت جنابعالي تمام شده است.

مهندس سحابي ـ بسيار خوب.

نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي دستغيب بفرمايند.

دستغيب ـ سلام عليكم و رحمة الله و بركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم.

بعد از سلام و درود به پيامبر بزرگ اسلام و ائمه هداة مهديين، براي اينكه وقت آقايان را تضييع نكنم چند جمله كوتاه را يادداشت كردهام و عين همان را عرض ميكنم چون شرحش لزومي ندارد و وقت هم كم است و بسياري از آنها را از صبح تا به حال توضيح دادهاند، بنده به طور خلاصه عرض ميكنم.

قبل از بيان نظريات خود درباره پيش نويس قانون اساسي دو نكته را بايد به عرض نمايندگان واقعي ملت شريف ايران برسانم: اول ـ بدانيد آنچه باعث شد اين پايگاه از دست دشمان مردم نجات پيدا كند و به دست شما خادمين مردم بيفتد، مجاهدات مردم مسلمان در پناه الهامگيري از تعاليم عاليه اسلام به رهبري امام خميني بوده است.

دو ـ الان آبروي اسلام و قرآن و اصولا مكتب در كار است، جهانيان نشسته و ميخواهند بدانند اسلام چطور اجرا ميشود و اين عمل شما آقايان است كه ميتواند جواب مثبت به آنها بدهد، لذا بايد دقت و جديت خستگي ناپذيري بفرمائيد و اين مكتب الهي را به ايرانيان و جهانيان به صورت واقعي ارائه دهيد.

بنده نظريات خود را به طو كلي نسبت به پيش نويس قانون اساسي در سه قسمت عرض مينمايم:
1ـ بايد ابهام و گنگ بودن اصول را از بين برد.

همانطور كه ملاحظه ميفرمائيد در آتيه موارد گنگ و قابل تأويل براي مغرضين زياد است مثلا در اصل 9 راجع به حق كار مسأله نارسا است، اصل 7 هم همينطور، در اصل مربوط به رياست جمهوري و مالكيت، تمام مجملاتي است كه بايد مفصلا بيان شود، خلاصه بايد از ابهام و قابليت تاويل و تفسيرهاي مغرضين در آينده خارج گردد و آنچنان قانوني باشد كه براي هميشه ملت ايران از دسيسه جنايت كاران در امان باشند و خيانت كاران نتوانند با آن تأويل كنند و ملت را به استثمار بكشند.

2ـ نسبت به اسلامي بودن قوانين نظريات اينجانب در مسائل زير خلاصه ميشود: الف ـ در مجلس شوراي ملي حتماً بايد عدهاي از فقها و مجتهدين باشند.

چنانچه در متمم قانون اساسي قبل هم بود كه بايد 5 نفر مجتهد حتما در مجلس باشد تا اينكه اين قوانيني كه در مجلس تنظيم ميشود زير نظر اين 5 نفر باشد و به امضاي آنها باشد، تا اسلامي باشد و واجب الاجرا گردد و قانونيت اسلامي پيدا كند در اسلام اگر مجتهدين و فقها در مجلس نباشند و قانونهائي كه تصويب ميشود آقايان امضا نكنند، اين قانونيت ندارد، لزوم اجرا ندارد، يعني بشر حق قانونگذاري براي بشر ديگر ندارد.

اگر بشري ولو ضد باشد يا هر مغز متفكر و قانونداني جمع بشوند و بخواهند يك قانوني براي ملتي جعل كنند، عقلا اين حق را ندارند اصلا بشر حق جعل قانون براي بشر ديگري را ندارد قانونگذاري كار خدا است عقل ميگويد كه تو و او مساوي هستيد هيچ بشري بر بشر ديگر حق حاكميتي ندارد، حق فرمان ندارد هر كس ميخواهد باشد، فيلسوف باشد، حقوِدان باشد هر كه باشد هر نوع قانوني را كه جعل كند قوه اجرائيه ندارد، مگر با سرنيزه و اعمال ديكتاتوري والا اگر با موازين عقلي باشد، بشر حق حكم و فرمان و قانونگذاري را براي بشر ديگر ندارد.

مجلس شوراي ملي هر قانوني را كه تصويب كند اين قانون به حكم عقل اجرا شدني نيست، لزوم اجرا ندارد مگر همانطوري كه عرض كردم با سر نيزه و زور ديكتاتوري باشد.

وقتي قانونيت پيدا ميكند، وقتي به حكم عقل واجب ميشود كه اسلامي شود و ملت اطاعتش كنند و بگويند اين قانون خدايي كه مجلس تصويب كرده و مجتهدين و فقها آن را امضاء كردهاند، با چنين عقيدهاي زير بار اين اعتقاد بروند.

(اگر چه نميخواستم خارج از موضوع صحبت كنم كه وقت آقايان بگذرد) اخيرا در شيراز چند نفر از رفقا ذكر ميكردند راجع به گرفتن ماليات و دارائي كه به اختيار خود ملت گذاشته شده است.

آنها نقل ميكردند كه وقتي به اداره دارائي رفتيم و آنها تعيين مقدار ماليات را به اختيار خودمان گذاشتند به آنها گفتيم كه شما چه مقدار معين ميكنيد؟ مبلغي را معين كردند.

گفتيم چون حكومت اسلامي است ما دو برابر ميدهيم نه اينكه كمتر بدهيم يعني وقتي كه قوانين اداره دارائي زير نظر مجتهدين و فقها گذشته بشود و موقعي كه اسلامي شد، بر هر مسلمان واجب است كه اطاعتش كند و مثل الان كه ميبينيد، شكر خدا ملت ايران فرمان امام را اطاعت ميكنند و جانشان را در اين راه حاضرند بدهند اما زير بار قوانين ديگر نميروند.

اين ايمان و اعتقاد است كه ملت را واميدارد زير بار قانون برود.

قانوني كه امامشان ميگويد ـ كه همان فقيه عادل باشد ـ قانون الهي است و ميگويند حكم، حكم خدا است.

خيلي معذرت ميخواهم خارج از موضوع صحبت كردم.

اينها واضحات است.

در مجلس شوراي ملي از فقها و مجتهدين حداقل 5 نفر بايد باشند كه ناظر باشند و قانون با نظر آنها تصويب شود و هيچ قانوني تا مجتهدين امضاء نكنند قانونيت ندارد، يعني قوه مجريه همراهش نيست چون ملت مسلمان زير بار حكم بشري مثل خودش نميرود و ديكتاتوري را قبول ندارد و غير از حكم خدا، حكم ديگري را نميپذيرد ب ـ حق (وتو) ايراد گرفتن و انتقاد و احياناً لغو مصوبات مجلس براي مرجع تقليد مسلمين منظور گردد.

در قانون اساسي ذكر شود كه مرجع تقليد حق اعتراض، حق انتقاد، حق عزل كردن را دارد.

3ـ از آنجائي كه ما نميتوانيم اعتماد كنيم كه در آينده افرادي همانند رهبر انقلاب فعلي نصيب ملت شود لذا پيشنهاد رياست جمهور را به شوراي جمهوري تصحيح ميكنيم.

البته با عضويت فقيه عادل در آن، كه شخصي نباشد و جمهوري باشد بشرط اينكه يكي يا بيشتر از افراد اين شوراي جمهوري فقيه عادل باشد تا اينكه خلاصه جمهوري اسلامي باشد و آنچه كه از اين جمهوري صادر ميشود، حكم اسلامي باشد.

با عضويت فقيه عادل و نيز انتخاب نخستوزير و ساير وزيران و روساي قواي سه گانه و مسئولان مهم قواي سه گانه بايد با توجه به اسلاميت وايمان و فتواي نامبردگان باشد.

نخست وزير و روساي قواي سه گانه و مسئولان و فرمانداران نظامي ارتش تقوا اگر نداشته باشند اين پست را نميتوانند اشغال كنند زيرا پستهاي مهم مملكتي تقوا، اخلاِ و دين ميخواهد نه فقط مثلا فرض كنيد مسلمان اسمي باشد.

تقوايش مورد تصديق اجتماع باشد و مردم او را مسلمان و با تقوا بدانند و به او اطمينان داشته باشند.

حتي عقيده بنده اين است كه رئيس هر ادارهاي بايد اينطور باشد و به طور كلي روساي ادارات بايد تقواي اخلاقشان ثابت باشد.

خيلي معذرت ميخواهم اگر طول كشيد.

والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته.

نايب رئيس (بهشتي) ـ برادرمان در مطالبشان اشارهاي به ولايت فقيه كردند كه من انتظار دارم ناطقين بعدي بيشتر توضيح بدهند.

يكي از نمايندگان محترم يادداشتي فرستادهاند كه خود من اين توضيح را بدهم.

به هر حال در همين جلسه بايد توضيح داده بشود كوتاهترش اين است كه در دو جمله خود بنده توضيح بدهم كه آقاي سحابي شما ولايت فقيه را با فقاهت فقيه اشتباه كرديد بعداً در مذاكرات مفصل خدمتتان توضيحات كافي خواهم داد.

آقاي بنيصدر بفرمائيد.

بني صدر ـ وقتي نمايندهاي صحبت كرد يا نبايد رئيس و ساير نمايندگان درباره آن توضيح بدهند و يا بايد همه اين حق را داشته باشند و از جمله تمام روز نمايندگان صحبت از ولايت فقيه كردند و كسي نگفت فقيهي كه ميتواند ولي باشد كيست؟ كجاست آن فقيهي كه بتواند جامعيت امام را داشته باشد؟ و اگر چنين شخصي نيست بايد مجموعه متصديان قواي حاكمه فقيه صاحب صلاحيت تلقي شود.

نايب رئيس (بهشتي) ـ صحيح است اتفاقاً خيلي بجا بود، همين را هم ميخواهم اضافه كنم ولي بجاست كه دوستان هم نوبت ميگرفتند و اينكار را ميكردند.

اين كه من توضيح دادم اصلا يك اشتباه اصطلاحي بود كه با دو كلمه من ميتوانستم توضيح بدهم بيشك آقاي بنيصدر ما فرصت داريم كه اين مباحث را ادامه بدهيم و خود شما و ديگران هم صحبت بفرمائيد تا اينكه آراء برخوردي سالم و سازنده پيدا بكند و بيك جمعبندي نهائي برسيم، خود من هم در اين زمينه خيلي مطلب دارم كه بموقع عرض خواهم كرد، آقاي عرب بفرمائيد.

عرب ـ بسم الله الرحمن الرحيم.

چنانكه بخواهيم كليه افراد جهان را از نظر تعليم و تربيت مطالعه كرده و بشناسيم، نسل نوپاي هر زمان در هر مكان نماينگر بدي و خوبي تعليم تربيت والدين آنها است.

نمايندگان هر مجلس و يا شوراي هر شركت، سمت همان والدين را در برابر تعليم و تربيت فرزند دارند، اگر فرزند با ادبي را ببينيم معيار سنجش و تعليم و تربيت او، والدين او در كانون خانوادگي هستند و اگر يك فرد بيبند و باري را مشاهده كنيم، او آينة تمام نماي يك والدين بينظام در زندگي است، با اين تفاوت كه بار سنگيني را آقايان نمايندگان اين مجلس بعهده دارند.

قانون اساسي كه بنيانگذار خط مشي 30 درصد نسل حاضر و 70 درصد نسلهاي آينده است هر قدر نيكوتر و اساس آن محكمتر گردد نمايانگر اعمال انساني و نشان دهنده مغزهاي تفكر آفرين شخصيتهاي والاي اين مجلس است و هر فرد در برابر تخصصي كه دارد مسئوول است.

بزرگترين مسئوليت در اين مجلس يا در هر مجلسي ديگر، شامل حال آيات عظام و فقهاء عالي مقام است «اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم» پس در اين صورت كارگر در رشته خود، مهندس در رشته خود، طبيب در رشته خود، ولي فقها مسئوليت بيشتري دارند چونكه فقها فرمان دهنده كل جامعهاند.

در هر مسألهاي هر كجا كار هر فرد گير افتاد، راهنمايان اصلي فقها و صلحا هستند، فقها هستند كه معلمين جامعهاند و اين نهضت را با اين جا و به پيروزي نهايي رسانده و ميرسانند.

چطور به وسيله آيات عظام و چطور به وسيله يك رهبري قاطع و نابغه، انقلابي تاريخي و يك نهضتي بوجود آورديم كه نشان دهنده يك رهبري اصيل و يك ملت فرمانبردار در برابر رهبري قاطع است كه تاريخ بشري جز نبياكرم و ائمه هدي يك چنين انقلاب و چنين رهبري سراغ ندارد.

انقلاب كبير فرانسه را كه مطالعه ميكنيم ميبينيم پاسكال و ولتر و ديگران چنين انقلابي نكردند و يك چنين افرادي راهم نداشتند كه ملتي سر تسليم در برابر رهبري قاطع او و ساير آيات عظام فرود بياورند و طاغوت و طاغوتيان را از بين ببرند، يك نمونه رفتار نيك والدين در برابر فرزند مطالعه كردن عناصر نوپا است.

نمونههاي ديگر آن در جو و در ارض و در عناصر ديگر نهفته است كه زماني كه علم و دانش آنقدر پيش روي بكند كه وسائل ضبط صداهاي پراكندهاي كه در جو زمين هست پخش كند و دستگاهي بسازد كه صداهائي كه در دل زمين و ديوارها است ضبط و پخش كند، متوجه ميشويم كه در هر زمان و در هر مكان چه عكس العملهائي انجام شده است.

اگر الان همان دستگاهي كه عرض كردم اينجا موجود بود و در و ديوار و زمين و جو اين مكان مقدس را زير اين دستگاه ميگذاشتيم متوجه ميشديم كه چه افراد خونخوار و چپاولگر و متجاوزي بر اين كرسيها نشسته بودند و حقوِ افراد ملتي را دستخوش لذائذ خود قرار داده بودند، يكي از اين افراد را كه بنده كاملا ميشناسم و با او روبرو شدهام بزرگترين ظالم زمان، سپهبد امير احدي بود.

افرادي كه درباره اين فرد ظالم مطالعه كردهاند ميدانند او چه شخص ظالمي بود بطور خلاصه جوجهاي كه در سال ميخورد بطور مجاني از رعيتها ميگرفت و در چهار راه حسن آباد يك زمين بسيار بزرگي است كه حتما همه آقايان ديدهاند تماما مال او است غير از ساختمانهائي كه در جاهاي ديگر دارد و بنده نميدانم و هفت ده در ورامين داشت كه كليه مردم را استثمار كرده بود.

مباشري بدتر از خودش بنام عباس خان اسدي داشت شاهد عيني دارم كه مردم را كور وداغ و زندان ميكرد و فحاشي ميكرد و اگر بانوان كشاورزان براي نان پختن خمير درست ميكردند خمير آنان را در انتظار مردم توي تنور ميريخت و رئيس يك خانواده را مورد فحاشي قرار ميداد، چنين اشخاصي اينجا نشسته بودند و بنده يك نمونهاش را ميشناسم، ولي از آنجائيكه عرض كردم يك بار سنگيني به دوش فرد فرد ما هست براي سي درصد نسل حاضر و هفتاد درصد نسل آينده كه نمايانگر افعال انساني ما باشد، بايد از حقوِ هر فرد دفاع كنيم و بيانگر پايمال شدن حقوِ هر فردي از افراد جامعه باشيم.

آنچه كه من در پيشنويس قانون اساسي مطالعه كردم اصلي درباره قانون كار و نظام كارخانجات در آن نديديم، البته بطور اجمال گفته است بايد تبعيض از بين برود و مساوات برقرار شود ولي آن يك چيز كلي است كه اگر ما بخواهيم به كليات بپردازيم جزئيات همه ميماند.

بنده پيشنهاد ميكنم مقررات استخدامي كليه كارخانجات در سراسر مملكت اعم از ساعات كار و حقوِ و مزايا و استخدام و بازنشستگي و بيمه با در نظر داشتن شرايط بدي آب و هوا بايد زير چتر و پوشش يك قانون قرار بگيرد.

مگر چه فرِ است بين شركت بافت كار و دخانيات كه كارگر دخانيات از مزاياي قانون استخدامي كشور برخوردار باشد اما كاركنان شركت بافت كار روزمزد باشند؟ مگر فرقي بين اين كارگر و آن كارگر هست؟ مگر فرقي بين كارگر كارخانجات نساجي و راه آهن هست؟ مگر فرقي بين كليه كارگران سراسر مملكت با كارگران شركتهاي نفت و پالايشگاهها هست؟ انسانها از نظر صفات با هم تفاوتهائي دارند، ولي از نظر حقوِ انساني چه فرقي بين آنها است؟ يك فرد فقيه عملش بجاي خود محفوظ، يك فرد عامي با يك فرد فقيه، يك فرد كارگر با يك فرد حاكم، يك چوپان با يك وزير مگر از نظر حقوِ انساني با هم فرقي دارند؟ «و خلقنا كم من ذكروانثي» قرآن ميفرمايد چه فرقي بين اينها هست اين عمال مزدوران و طفيليها و ستايشگران اربابان شرقي و غربي كه آمدند و اين مسايل تفرقه زا را بين اقشار كارگر و كشاورز و اصناف ديگر براي چپاولگري خودشان پياده كردند، اگر اين كارها را نميكردند دستهاي رزمنده كليه اقشار از چنگال يكديگر بيرون نميآمد و آنها پنجاه و چند سال به اين ملت اصيل حكومت نافرجام خود را تحميل نميكردند.

نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي عرب دو دقيقه بيشتر وقت نداريد.

عرب ـ با اينكه خدمتتان عرض كردم كليه تبعيضات بين قشر كارگر و كارمندان و بين شركتها از همين رهگذر است كه تفرقه مياندازند، آنهائي كه از پشت خنجر ميزنند همه جا و همه وقت در لباس اسلام ميآيند و به پشت اسلام خنجر ميزنند ولي بحمدالله با رهبري قاطع امام خميني و با پيروي اصيل ملتي قدرت آفرين كاخ كيهان خراش طاغوت و طاغوتيان را فرو ريختيم و حكومت قرآني و اسلامي و ولايت فقيه را به خواست ذات اقدس پروردگار خصوصا در جامعه ايران و در جوامع اسلامي عموماً پياده خواهيم كرد.

با عرض تشكر، بنده ديگر عرضي نداشتم.

نايب رئيس (بهشتي) ـ وقت جلسه تمام است دوازده نفر اسمشان در صورت هست آقايان: صافي، هاشمي نژاد، بشارت، خانم گرجي، سبحاني، اشراقي، سيد جلال موسوي، سيد جلال طاهري، خادمي، نوربخش، نبوي، حائري يزدي و دكتر روحاني.

در صورتيكه فردا صبح آئين نامه داخلي مجلس طرح شود نوبت اين آقايان براي جلسات بعد از تصويب آئيننامه محفوظ خواهد بود.

3ـ پايان جلسه نايب رئيس (بهشتي) ـ دستور جلسه فردا بحث درباره آئين نامه داخلي است كه گروه منتخب آماده كردهاند و بجاست كه تكثير بشود و صبح زود آماده باشد كه دراختيار آقايان گذاشته شود كه مطالعه بفرمايند.

اميدوارم خداوند ما را هدايت و ارشاد كند.

جلسه را ختم ميكنيم.

جلسه آينده، فردا صبح ساعت 9 خواهد بود.

(ساعت بيست جلسه ختم شد) نايب رئيس مجلس بررسي نهائي قانون اساسي ـ دكتر سيد محمد حسيني بهشتي