به وسیله‌ی استاد حقوق اساسی
منتشر شده: 26 اوت 2015

جلسه چهلم

جلسه ساعت شانزده وپانزده دقيقه دوشنبه نوزدهم تير ماه 1368 هجري شمسي برابر با ششم ذيحجة 1409 هجري قمري به رياست آيت الله علي مشكيني تشكيل شد .

فهرست مطالب :

اعلام رسميت جلسه و تلاوت آياتي از كلام الله مجيد . . . . .

دنباله بررسي و تنظيم اصول مصوب قانون اساسي…………….

پايان جلسه و تاريخ تشكيل جلسه آينده . . . . . . . . . . . . . .

1-اعلام رسميت جلسه وتلاوت آياتي از كلام الله مجيد

رئيس –بسم الله الرحمن الرحيم ، با حضور 18 نفر جلسه رسمي است دستور جلسه را اعلام بفرمائيد .

منشي ( حسن اراهيم حبيبي) – بسم الله الرحمن الرحيم . دستور چهلمين جلسه عمومي شوراي بازنگري قانون اساسي بعدازظهر دوشنبه نوزدهم تيرماه 1368 مطابق با ششم ذيحجه 1409 .

دنبالة رسيدگي به گزارش هيأت بررسي وتنظيم اصول مصوب .

رئيس – كلام الله مجيد را تلاوت بفرمائيد .

(حجت الاسلام عبدالله نوري چند آيه از سوره المائده را به قرار ذيل تلاوت كردند ).

الهم صل علي محمد و آل محمد

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

يا ايهاالذين آمنو اكو نوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئان قوم علي الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوي واتقوالله ان الله خبير بما تعملون* وعدالله الذين آمنوا وعملواالصالحات لهم مغفرة واجر عظيم* والذين كفرو وكذبوا بآياتنا اولئك اصحاب الجحيم* يا ايهاالذين آمنو اذكروا نعمت الله عليكم اذهم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم واتقوالله وعلي الله فليتو كل المؤمنون* صدق الله العلي العظيم

(حضار صلوات فرستادند ) از آية 8 تا 11 سوره مائده

رئيس –طيب الله . آقا دستور جلسه را بفرمائيد .

2-دنباله بررسي وتنظيم اصول مصو ب قانون اساسي .

منشي (حسن ابراهيم حبيبي) –بسم الله الرحمن الرحيم . امروز در جلسه هيأت ، اصولي كه توسط كميسيون محترم رهبري و خبرگان رهبري و مجع تشخيص مصلحت تصويب شده بود و در جلسه شورا هم به تصويب رسيده بود ، بحث شد والحمدالله تمام شد دوتا نكته است يكي اينكه ما در آنجا يك اصل 111 مكرر داشتيم ويكي هم مجمع تشخيص مصلحت كه بايد براي آن ، جا پيدا ميكرديم ، خوشبختانه توانستيم اصل 112 را از محلش برداريم وذيل اصل يكصد وهفت بگذريم واصل 111 مكرر را هم ذيل اصل 111 قرار داديم در نتيجه از اصول 107 تا 112 همه اصول جا پيدا كرد و مجمع تشخيص مصلحت هم آخرين اصل قسمت رهبري قرار گرفت. حالا با اجاره شما متن اصل را ميخوانم :

اصل يكصدوهفتم –پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيانگذر جمهوري اسلامي

ايران حضرت آيت الله العظمي امام خميني «قدس سره الشريف» كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت ورهبري شناخته و پذيرفته شدند ، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است . خبرگان رهبري دربارة همه فقهاء واجد شرايط مذكور در اصول پنجم ويكصد ونهم بررسي ومشورت ميكنند. هرگاه يكي از آنان را اعلم به احكام وموضوعات فقهي يا مسائل سياسي واجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص دريكي از صفات مذكور در اصل يكصد ونهم تشخيص دهند، او را به رهبري انتخاب ميكنند ودر غير اين صورت يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب ومعرفي مينمايند . رهبر منتخب خبرگان ولايت امر وهمة مسؤوليت هاي ناشي از آن را برعهده خواهد داشت .

رهبر در برابر قوانين باساير افراد كشور مساوي است .

اين قسمت ( رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است ) از اصل يكصدو دوازدهم اخذ شده در آنجا اعضاء شوراي رهبري كه مي بايد حذف ميشد ، حذف شده وبقيه اصل هم در ذيل اين اصل قرار گرفته است .

منشي ( محمد يزدي) –عنايت بفرمائيد يك پيشنهاد 5-6 امضائي هست كه در اين عبارت » ولايت امر وهمه مسؤوليت هاي ناشي از آن را « توصيفي براي اين ولايت ذكر بكنند و عبارت به اين صورت بشود كه » ولايت مطلقه امر وهمه مسؤوليت ها « يك وصف اينجا اضافه بشود اين پيشنهاد با امضاء جمعي رسيده است .

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني )- اين پيشنهاد را قبلا داده بودند كه ما مطرح نكرديم وگفتيم در شور سوم مطرح بشود حالا آقايان اين پيشنهاد جديد است . البته از نظر من جديد نيست 000 خوب يكي از پيشنهاد دهندگان توضيح بدهند .

محمد دانش زاده ( مؤمن ) –اين ولايت مطلقه امر ، در كميسيون هم مطرح شد و پيشنهاد كرديم با توجه به اينكه بسياري از برادرران شورا نظرشان اين است كه از اصل پنجم واصل يكصدوهفتم « ولايت مطلقه» استفاده ميشود واصل يكصدودهم عمدة‌وظايف را شمرده بنابراين اين يك مطلب جديدي نيست كه اگر ما كلمه « مطلقه » را اينجا بياوريم فقط يك توضيحي داده شده و مطلب جديدي نيست .

اما در عين حال ، چون كميسيون به اين نظر نرسيده ،قرار شد كه اينجا مطرح بشود .

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)- ما هم نظرمان اين بود كه استفاده ميشود ونيازي به ذكرش نيست استفاده ميشود ولي بعد كه آقايان اصرار كردند كه‌بايد بشود، خوب من هم همينطور فكر ميكنم .

مير حسين موسوي – آقاي هاشمي ! كميسيون رأي داده يا رأي نداده ؟

نايب رئيس ( هاشمي )- رأي نداده اول بايد جلسه رأي بدهد كه اين در دستور بيايد وقتي كه در دستور آمد اين احتمال جديد بودنش ، براي بعضي ها هست ديگر .

رئيس-آقاي هاشمي ! مسأله رهبري كه رأي نميخواهد .

نايب رئيس (هاشمي )- حالا ضرري ندارد چون اگر بنا شد در نهايت رأي بياورد ، آمدنش هم اينجا ميآيد ، چرا شبهه درست بكنيم آقاياني كه موافقند اين پيشنهاد در دستور بيايد دستشان را بلند كنند( اكثر دست بلند كردند) رأي آورد . خوب روي اين كه دفاع شد مخالف وموافق صحبت كنند ( اظهار ي نشد ) پس كسي نمي خواهد مخالف صحبت بكند ومن هم كه ميخواستم به عنوان موافق صحبت بكنم ، ديگر صحبت نميكنم . پس بايد رأي بگيريم يك كلمه «مطلقه » بعد از كلمه «ولايت امر» بيايد 000

آذري قمي –آقاي هاشمي ! عبارت اينجور بشود: «ولايت رهبر منتخب خبرگان ، مطلق وهمه مسؤوليت هاي ناشي از آن »

رئيس – نه «ولايت مطلقه رهبري »

آذري قمي – آن را كه من گفتم بهتر است

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني ) –حالا پيشنهاد اين است : «ولايت مطلقه امر 000»

منشي (يزدي) –پيشنهاد مكتوب اينجا هست كه اين كلمه « مطلقه » بعد از كلمه « ولايت » بيايد كه عبارت اينجور بشود: « ولايت مطلقه امر وهمه مسؤوليت هاي ناشي از آن 000» برعهده او خواهد بود

نايب رئيس –حالا روي لفظ بحث داريد يا براي ولايت مطلقه رأي بگيريم ؟

مير حسين موسوي –آقاي هاشمي ! از جناب آقاي مشكيني در خواست ميكنم كه از نظر شرعي براي من توضيح بدهند ، چون من مجتهد نيستم وميخواهم تكليف شرعي خودم را بفهمم نگذاشتن اين ، اينجا خلاف شرع است يا واجب است كه بايد بگذاريم ؟

نايب رئيس (هاشمي )ـ آقاي مشكيني بفرماييد .

مشكيني ـ بسم الله الرحمن الرحيم ،من از جناب آقاي نخست وزير تشكر ميكنم كه اين سؤال را كردند من هم كه ميخواستم به عنوان موافق صحبت بكنم براي حل مسأله شرعي بودن عرض كنم اشكالي نيست در اينكه ولي امر، رهبر ، ولايت مطلقه دارد . مراد از ولايت مطلقه همان ولايتي است كه امام بر جامعه دارد وآن ولايتي كه امام دارد، آن نحوه در ذهن كسي شايد باشد كه به تمام شؤون خاصة مردم هم ولايت داشته باشد ، اين نيست حدود آن

ولايتي كه امام نسبت به مردم دارد ، مأخوذ از علت آن ولايت است . علت ولايت او عبارت از اين است كه او مأمور است جامعه را به نحو احسن تدبير واداره كند ، جامعه را به نحو احسن بايد ولي امر اداره بكند . ادارة‌جامعه به موقوف است به اينكه او بر نفوس و اموال جامعه ولايت داشته باشد براي اينكه « لايعقل»شما فرزندانتان را خوب اداره بكنيد اما نسبت به خود آنها و اموال آن ها تسلطي نداشته باشد . ولايت مطلقه در اينجامعنايش اين است كه امام يا ولي امر نايب امام در زمينة اداره كاملة‌ جامعه‌،‌به چه نحو وچه مقدار تسلط وولايت بر نفوس و اموال دارد ، او ولايت مطلقه ميگويند و اين را بايد داشته باشد و اين غير از اين است كه برود در خانة كسي ، نان كسي را بخورد ولباس كسي را بپوشد زيرا كه آن جزو تدبير نيست مگر اينكه يك وقتي ادارة جامعه ونطام به تصرف در مال خاص كسي توافق داشته باشد . مثلا اگر بخواهند اينجا خيابان كشي نكنند ، ناراحتي دارد ، بايد خيابان بكشند و خانه كسي را خراب بكنند آنجا تسلط بر موضوع خاص در مسير آن اداره نامه واقع ميشود وبه هر حال در فقه ما مسلمأ ثابت است كه ولي امر ونايب امام ، آن ولايتي كه امام نسبت به نفوس و اموال دارد ،آن را ولي امر هم دارد .

از نظر فقهي ، كساني كه به ولايت فقيه قايل هستند اين مقدار ولايت را ميگويند و ما در اينجا از اين ولايت مي بينيم كه تمام اين ولايت بر فقيه ثابت نشده زيرا كه شما در اينجا وظايف خاصي ذكر كرده ايد 10-11 وظيفه و اختيارات براي فقيه ذكر كرده ايد وشما در اصول فرموده ايد كه عدد مفهوم دارد يعني ولايت همين ها هست نه بيشتر ونه كمتر . اگر بگويد « اكرم عشرة رجال » معنايش اين است كه نه كم ونه زياد . بنابراين اين مقدار كه ذكر شده مفهوم دارد ومازاد ومانقص را ديگر شامل نميشود .

در آن اصل پنجم هم گفته شده است به اينكه ولايت امر وامامت امت مال فقيه است آن مطلق است واين مقيد است ، به اطلاق اونميشود تمسك كرد زيرا كه اين تقييد را مقيد ميكند پس ولايت فقيه منحصر ميشود به همين جا كه ذكر شده است بنابراين در آينده اگر يك دولت ناجوري پيداشد وجلو تمام ائمه جمعه را گرفت ومزاحم شد وگفت كه شما حق دخالت نداريد آنها بگويند ما از طرف رهبر منصوبيم . يك نهاد با اين عظمت وبا اين شكوه وبا اين نحو ، مي‌برود جلو اوراميگيرد ، ميگويد قانوني نيست وميگويند ما را ولي امر نصب كرده ، ميگويد ولي امر ، وظايفش روشن است خوب آن چند تاوظيفه اي است كه در قانون آمده نسبت به اين مسأله كه الان ولي امر اين كار را بكند( نصب ائمه جمعه ) خوب اينكه در قانون نيامده پس ممكن است جلو اين مطلب به اين عظمت را بگيرد ما آن دفعه از آقايان در خواست كرديم و حالا هم همين را عرض ميكنم . ما ميگوئيم شما در قانون اساسي يك عبارتي را بياوريد كه اين معنارا ايجاب بكند و اين معنا را برساند. ما معتقديم كه بلا اشكال فقيه ، ولايت مطلقه دارد . ما ميگوئيم در قانونتان يك عبارتي رابياوريد كه بر اين معنا اشاره بشود ، محدود نكنيد .

بعضي از دوستان گفتند كه ما با ولايت فقيه مخالف نيستيم . قولامخالف نبودند اما عملا ميخواهيم شما عبارتي در قانون اساسي ذكر بفرمائيد كه به هدف ما كه ولايت مطلقه فقيه است و اين مذكورات هم از مصاديق آن است اشاره كرده باشيد .ويكي از مواردش كه به عقيده من مي تواند تأمين بكند، همين است . اگر در همين جا بگوئيد رهبر منتخب خبرگان ،«ولايت مطلقه امر وهمه مسؤوليت هاي ناشي از آن را برعهده خواهد داشت» اين غرض ما تأمين مي شود .

به هر حال من از نظر شرعي از اين ناراحت بودم كه ما چون معتقديم براي فقيه ، يك چنين ولايتي ثابت است

چرا در قانون اساسي اين را بيان نكنيم ؟ درخواست ما اين است وبا اين هم تأمين مي شود والسلام .

عبدالله نوري – چيزي كه الان مطرح است واقعأ اين بايد براي ما در قانون اساسي روشن بشود بالاخره در اصل 110 آن اختيارات چه نوع اختياراتي است اگر اختيارات ناشي از ولايت فقيه است پس آنهاراحذفش بكنيم يعني بگوييم ولايت مطلقه همه اش حذف اگر نه ، ناشي از چيز ديگر است ، آن را ما بدانيم يعني ما ميخواهيم بفهميم از اين ببعد بالاخره قانون اساسي اجرا ميشود يا ولايت مطلقه فقيه ؟ ميخواهيم روشن بشويم .

نايب رئيس (هاشمي) –اين قاعدتا دوتا است : آنهايي را كه در اصل يكصدودهم گذاشتيم ، آنها چيزهائي است كه خود فقيه متصدي است ساير امور هم 000 ( عبدالله نوري – مستندش هست ) نه آن ديگر با مشروعيتي كه از فقيه ميگيرند ، از طريق دولت ، قوة قضائيه ، بقيه مسائل دارد اجرا ميشود چون در يكي از اصول داريم كه اعمال ولايت فقيه از اين طريق خواهد بود اين مطلقه در آن مسير ميرود يعني همانها را دارد انجام ميدهد قاعدتأ يعني مفهوم اين اصل اين است كه اگر بعدأ ولي فقيه يك جا خواست مستقيمأ بيايد دخالت بكندهمين كاري كه امام ميكردند يعني يك دفعه ميامدند ميگفتند كه اين وزير را بگذاريد به نخست وزير اجازه ميدادند بدون توافق مجلس مثلا چنين كاري را بكنند يا اين پول رابرداريم يا اين پول را بگذاريم . اين تصميمات با اين كلمه «مطلق » كه گذاشتيم ديگر در قانون اساسي مبنا پيدا ميكند . اين منظور اين است ( عبدالله نوري – همين ديگر يعني اينكه كاري ديگر نخست وزير ندارد)‌ آنها مسؤوليت است خوب ما گفتيم فلان فرمانده را نصب بكند ، آن بايد نصب بكند ، آن جداگانه است اين مطلق ميخواهد اين را برساند .

توسلي ـ آخر صحبت آقاي مشكيني اين بود كه اگر ما در يك بحران قرار گرفتيم و به اين چيزهائي كه ذكر شد ،

مبتلا شديم كه اينها را بياوريم پس معلوم مي شود آنها چيزهائي است كه مربوط … اين در بيان آقاي مشكيني بود .

آذري قمي ـ نه ، حرف ايشان همين است ، چون توهم اين معنا بشود كه مفهوم دارد ما براي اين مفهوم و اين توهم نشود اينجوري …

توسلي ـ پس اگر ما مطلق گذاشتيم همه اينها اشتراك هست ، پس آنها اگر نبود هم نبود پس ميتوانيم حذفش بكنيم.

آذري قمي ـ حرف آقاي هاشمي اين است . مي گويند ولي فقيه فقط نصب فرماندهي ….

توسلي ـ آخر ما هم معتقديم كه همه كاري براي ولي فقيه است اين ولايت دارد .

نايب رئيس ـ ببينيد ! منظور اين است : آنهائي كه تعيين شده ، آنها به عهده فقيه است يعني فرمانده را بايد نصب بكند ، رئيس صدا و سيما را بايد نصب بكند ، حكم رئيس جمهور را تنفيذ بكند آنهائي كه آنجا داريم سرجاي خودش است كل نظام هم با ولايت فقيه دارد كار ميكند يعني مشروعيتش را از ولايت فقيه مي‌گيرد كه ولايت فقيه دارد از اين طريق اعمال ميشود . معناي اين مطلق را ميگذاريم اين است كه محدود به آن 10-11 تا نيست ميتوانيد در هرجا از بالاي سر بيايد و بگوييد اين كار بشود يا نشود .

توسلي ـ من اشكالم به اين است كه با اين بيان آقاي مشكيني ،‌ايشان فرمودند كه ما ناراحت بوديم از اين مساله‌اي كه محدود كرده بودند برگردانيم و آن را ذكر كرديم .

نايب رئيس ( هاشمي ) ـ شما ميگوئيد آن را برداريم تا درست بشود اصلاً آن مسئووليت ها را به عهده…

توسلي ـ اين در ولايت مطلقه هست .

نايب رئيس ـ يعني فرماندار را به عهده چه كسي بگذاريم ؟

آذري قمي ـ بلي ، مسئووليتها را به عهده چه كسي بگذاريم ؟‌

حسن حبيبي ـ هيچي ديگر خودش هست ، ولايت مطلقه هست .

محمد يزدي ـ اينكه قبلاً صحبت شد انحصار از اين طرف است هم اين اعمال حتماً‌ مال فقيه است و غير فقيه نميتواند متصدي باشد .

مهدوي كني ـ‌ من رأاي موافق ميدهم نه اينكه بگويم مخالفم البته اين فهم خودم بود ميخواستم بگويم آقاي مشكيني بيانشان اينجوري است .

نايب رئيس ـ خوب ميخواهيد در مورد اين ، يك مخالف و يك موافق صحبت بكنند ؟ آقاي يزدي موافقند و

آقاي موسوي مخالف ، آقاي موسوي بفرمائيد .

موسوي خوئيني ها - در اينجا دو تا مقولة بحث است : يكي اينكه آيا به حسب موازين فقهي ولايت فقيه ، ولايت مطلق است يا نه ؟ كه حضرت امام رضوان الله تعالي عليه در آن نامه اي كه مرقوم فرموده بودند آنجا به صراحت نظر مبارك خودشان را فرموده بودند كه ولايت مطلق است بعد مثالهائي زده بودند و بعد هم فرموده بودند مطلب بالاتر از اينها است و ديگر چيزي نفرموده بودند . اين يك بحث جدائي است . صحبت اين است كه اين جمله در قانون اساسي بياوريم يا نياوريم . من خيال ميكنم الان بحثي كه ما بايد بكنيم اين است كه آيا در قانون اساسي بيايد يا نيايد نه اينكه آيا ولايت فقيه ، ولايت مطلق است يا نيست . خوب بعضي از آقايان فقهاء اصلاً نظرشان غير از آن چيزي است كه الان در اين جمع و در نظام حكومت اسلامي بحث اين است اصلاً چنين ولايتي را نه مطلقش و نه حتي در اين حدي كه در قانون اساسي ما الان هست … بعضي ها هم نظرشان اين است كه هم ولايت دارد و هم مطلق است اينجا فكر نميكنم آن بحث مطرح است . بحث اين است كه آيا در قانون اساسي بيايد يا نه ؟ اگر اين جمله در قانون اساسي بيايد معنايش اين است كه بقية اصول كه به عنوان اصول قانون اساسي هست و نظام سياسي و اداري جامعه را براين بنا نهاده ايم و از مردم هم براي اين رأي ميخواهيم يك اصلي را در همينجا در كنار اين اصول كه اين نظام را در حكومت اسلامي به اين الان ترسيم كرديم و تصويري به مردم ارائه ميدهيم كه جمهوري اسلامي است و قواي كشور ، قواي سه گانه است مجلس داريم ، قانونگذاري ميكند ، دولت داريم قوة قضائيه داريم با اين شيوه اي كه در اين قانون اساسي آمده اين اصل معنايش اين است كه هيچيك از اين اصول ديگر ثباتي ندارد .

ممكن است كسي بگويد كه خوب هيچوقت ولي فقيه ما ، ولي امر ، حالا يا در آينده چنين كاري نخواهد كرد در عمل چنين كاري خواهد كرد يا نخواهد كرد ، اين يك بحث است اما اينكه اين اصل در قانون اساسي بيايد

در كنار ساير اصول ، چه معنائي ميدهد ؟ معنايش اين است كه مردم اين قانون اساسي كه ما دراين و اين نظام حكومتي كه گفته ايم اين ولي امر مي تواند اينها را هم به هم بزند در حقيقت شما به يك اصل راي ميدهيد و آن اين است كه در نظام اسلامي همة امور به دست ولي امر است و ولايت او هم مطلق است . هر چيزي را هر زماني مصلحت ديد ميتواند تغيير بدهد و آن كار را ميتواند انجام بدهد ، معناي اين ، اين است و آقاي مخبر كميسيون شماره يك هم در آن جلسات قبلي ، اين مطلب را داشتند كه كميسيون هم به همين معنا معتقد بود كه ولايت مطلق است منتها اين را ما در قانون اساسي بياوريم به اين راي نداده بودند نه اينكه در اصلش اشكال داشتند گفتند

اين در قانون اساسي بيايد خلاصه آنهائي كه برميدارند اين قانون اساسي را تفسير و تحليل ميكنند ميگويند در حكومت اسلامي اينها گفته اند تمام ازمة امور به دست يك نفر است »‌يفعل مايشاء « ‌ بلي البته چون ولي امر عادل است عدالتش در حد بسيار بالااست هيچ وقت به ضرر جامعه، هيچ كاري انجام نخواهد داد و اگر يك وقتي كاري كرد بر مبناي هواي نفس ، خود بخود از آن مقامش معزول ميشود اين حرف ، پيش ما حرف درستي است اما خلاصه مردم و دنيا برداشتشان اين خواهد شد كه ما تمام امور را در اختيار يك فرد قرار داده‌ايم حكومت يك فرد است با اينكه قانون اساسي هم داريم اما آن فرد هم ميتواند قانون اساسي را تغيير بدهد و هم هر چيز ديگري كه بر اساس قانون اساسي تنظيم ميشود يعني قوانين عادي كشور را مجلس قانونگذاري ميكند ، مشروعيتش بر اين است كه ولي امر اجازه داده و لذا ميتواند قانون را خود ولي امر بدون مجلس نسخش بكند ، خود مجلس را منحل بكند. تعداد نمايندگان را كم و زياد بكند. بعضي از اوقات بگويد اصلاً مجلس نميخواهيم ، هر كاري را او بر خلاف قانون اساسي ميتواند انجام بدهد و تمام اصول را ميتواند تغيير بدهد . آيا مصلحت است كه ما در قانون اساسي چنين تأويلي بياوريم كه اين برداشت‌ها بشود يا نشود ؟ كل قضيه از اول هم بخشش اين دو بوده من به اين جهت و به اين جهات موافق نيستم كه در قانون اساسي تعبير به اين شكل بيايد و نظر من اين است كه در آن مواردي كه لازم ميشود هم چنانكه حضرت امام رضوان الله تعالي عليه انجام ميدادند از همان اصل پنجم يك تعبيري دارد اعتقاد من اين است كه كاملاً از آن استفاده ميشود آنجا گفته شده است » و همة مسئوليت هاي ناشي از آن « من خيال ميكنم براي اينكه اگر گاهي در مواقعي ولي امر ، واقعاً مصلحت جامعه بود يك كاري انجام بدهد، ضرورت اقتضا كرد ، انجام ميدهد و با همان جمله هم ما ميرويم مقابله با كساني كه بخواهند نق بزنند كه مثلاً چرا بر خلاف قانون اساسي عمل شده ؟ همان كلمه كافي است تابحال هم بوده و از قبل هم بوده .

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني ) ـ آقاي يزدي بفرمائيد .

محمد يزدي ـ به اين ترتيب پس بحثي در اصل مبنا نيست كه ولايتي كه براي فقيه ثابت است ، مطلق است مقيد نيست . به موردي دون مورد . بحثي در اينكه اين ولايت مطلق براي فقيهي كه حاكم هست و بطور رسمي مسئوليت را به عهده گرفته ، نميشود مقيد كرد نداريم . فقط بحث اين است كه در قانون اساسي آوردن ممكن است برداشتي كه از آن بشود يا مردم چنين و چنان بگويند . ظاهراً نگراني آقايان و استدلالي كه جناب آقاي مشكيني داشتند بر اين است كه اين مبنا را به چه نحوي بايد بفهمانيم و خوب قبلا هم اينجا بحث شد من خودم هم عرض ميكردم كه اصل پنجم افاده ولايت مطلق را ميكند اصل پنجاه و هفتم هم هسست حالا عرض ميكنم اين اصل يكصدو دهم هم انحصار از طرف مواردي است كه ذكر شده است يعني اين موارد به عهدة فقيه است كه نه فقيه فقط اين موارد را انجام ميدهد .

اما همينطور كه ملاحظه فرموديد حزب اين نحوة استفاده و برداشت مورد اختلاف نظر است و بعضي ها خواهند گفت كه رقم و عدد و شماره مفهوم دارد و معنايش اين است كه غير موارد نميتواند كاري بكند . در حالي كه خوب مبنااين است كه ميتواند كاري بكند .

مسأله اين است كه حضرت امام زائد بر مواردي كه در قانون اساسي ذكر شده بود در مواردي كه لازم ميدانستند ، اقداماتي ميفرمودند ، گوشه و كنار گفته ميشد كه اين خلاف قانون اساسي است و اين نقض قانون اساسي است و ايشان قانون اساسي را نقض كرده اند ، حتي بعضي جاها با يك تعابير سريعتر و تند تري ميگفتند. وقتي ايشان در زمان حيات خودشان قانون اساسي را نقض بكنند پس ديگر چه اعتباري براي قانون ميمانددرحالي كه اينجور نيست ما معتقد بوديم كه نقض قانون اساسي نيست و مفاد اصل پنجم هم همين است كه اين اختيار را دارند الا اينكه صريح نيست . براي رفع اين ابهام كه وقتي مبناي ما بر اين است كه فقيه ميتواند اين كارها را بكند اگر اين توصيف مطلق را براي ولايت ذكر بكنيم ، آن موري كه زائد بر مذكورات در قانون اساسي است اگر فقيه استفاده بكند ، ديگر هيچكس نميتواند بگويد خلاف قانون اساسي است . نگراني اقايان اين است كه اگر اينجوري باشد ، پس اين اصول ديگر به درد نيمخورد و معناي ولايت مطلقه اين است كه فقيه هر كاري دلش ميخواهد بكند

اصلا كل نظام را به هم بزند يك روز بگويد مثلا نظام جمهوري را نميخواهيم فرض اين است كه در اصل پنجاه و هفتم تصريح به اين مسأله شده در اصل پنجم ، اصل ئلايت ذكر شده در اصل پنجاه و هفتم عبارت اين است كه » قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران ، عبارت است از ( قوه مقننه ، مجريه ، قوه قضائيه ) كه زير نظر ولايت امر

و امامت امت است بر طبق اصول آينده عمل ميكنند . « يعني نظارت عاليه ولايت امر در اجرائيات ، از طريق اين سه قوه مطابق اين اصول عمل ميشود .

نظرتان هست كه جناب آقاي مهدوي اينجا مسأله را نقل كردندكه از امام سؤال كردند كه وقتي رهبر با مردمش تقريباً يك نوع قراردادي بست كه من اعمال ولايتم را مطابق اين نظام بر اساس اين شكل ، براساس اين اصول انجام ميدهم يك قراردادي بسته است ، اين قرار داد را عمل ميكند ، تخلف نميكند . اين نگراني را ما بگوئيم وقتي اين ولايت را به اطلاق توصيف كرد پس ميتواند كل قانون اساسي را كنار بگذارد و بگويد اصلا من كاري ندارم . خود همين قانون اساسي مورد تنفيذ او قرار مي‌گيرد او با مردمش تعهد كرده كه مطابق اين اصول عمل بكند و

ولايتش را از اين اصول اعمال بكند اين وظايفي كه در اصل 110 ذكر شد ه اين وظايفي است كه انحصاري اوست يعني كس ديگري نمي تواند اين كار را انجام بدهد . يعني نصب فقهاء شوراي نگهبان ،‌نصب عاليترين مقام قضائي نصب فرماندهي كل و ساير چيزهايي كه از اختيارات يا وظايف رهبري ذكر شده ، ما هم ابتدئاً نظرمان اين هست كه معناي ذكر اينها نفي غير نيست بلكه اختصاص اين كارها ست به رهبر ، منتها چون امكان دارد كساني از اين مفهوم بگيرند و بگويند نفي غير است مي گوئيم اين وصف مطلق را ذكر بكنيد كه اين نفي غيرنكند ، شما مي گوييد وقتي نفي غير نكرد پس غير حتي نفي اينها را مي كند مي خواهيم بگوئيم اينجوري نيست نفي اينهارا هم نمي گيرد ؟ چرا؟ بخاطر اينكه مطابق اصل پنجاه و هفت مي گويد از اين طريق اعمال مي كند پس اگر شما اين توصيف را بياوريد همه اينها كه اينجا ذكر شده است محفوظ است و عمل مي شود و هم اگر در موردي لازم دانست خارج از اين موارد عمل بكند نه نقض اين موارد را بكند ، يعني يك كاري را لازم دانست كه با اينها منافات ندارد ، خلاف اينها نيست و نياز هم هست واز اختياراتش مي خواهد استفاده كند ، مثل نصب ائمه جمعه كه ايشان اشاره فرمودند يا بعضي دخالتها كه ذكر نشده ونقص اينها هم نيست ولي داراي ولايتش هست . ( حالا يا هست ) در آنجايي كه هست تعهد كرده از اين طريق عمل كند ، اگر از اين طريق تأمين نمي شود ولازم مي داند كه ولايت را اعمال بكند ، اعمال مي كندولايت را ، نقض قانون اساسي هم نكرده چون توصيف مطلق هست ، بنابراين براي هيچ طرف نيست .

ماكه مي گوئيم كلمه اطلاق اضافه بشود نه بدين معناست كه يعني قانون اساسي را بگذاريم كنار، و نه بدين معناست كه نظام را بگذاريم كنار ، نظام محفوظ است ، قانون اساسي محفوظ است ،خود همين ولي مطلق مي گويد از اين طريق عمل مي كند ولي مواردي هم پيش مي آيد كه نقض اين طريق نيست نياز هم هست و اگر عمل بكند ديگران خواهند گفت نقض كرده , مي گوييم كه نه خير نقض نكرده چون خود قانون وصف اطلاق را به آن داده ، هدف اين هست پس مطلق هست , يعني وصف اطلاق را به آن داده و مي تواند عمل بكند در مواردي هم كه از اين طريق عمل مي كند . به اين ترتيب هم با مبنا به اصطلاح مطابق هست و هم آن نگراني كه آقايان اظهار مي كنند آدم مطمئن است كه اين نگراني نيست واقعاً، جا ندارد .

موسوي خوئيني هاـ از فرمايشات آقاي يزدي چنين بر مي آيد كه مطلق نمي داند .

منشي ( يزدي ) ـ چرا من مطلق مي دانم .

بنده عرض مي كنم تا وقتي كه ازطريق قانون اساسي (كه خودش گفته است ازاين طريق عمل مي‌كنم). عمل مي

كند جاي نگراني برا ي شما نيست كه ( معني اطلاق اين است كه قانون را كنار بگزاريم )‌!

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) ـ ده دقيقه اي را كه ما داريم آقايان صحبت كرده اند ديگر …. (سيد علي خامنه اي مي خواهيد من دو سه كلمه صحبت بكنم ؟ ) پس بگذاريد آقاي نوري صحبت كنند بعد شما صحبت كنيد كه ترتيب رعايت شود ، آقاي نوري صحبت كنيد .

عبدالله نوري ـ بسم الله الرحمن الرحيم من فكر مي كنم حاج آقا آذري بودند كه در اصل 57 پيشنهاد فرمودند اين اصلاح بشود به نظر من اگر آنجا اين اصلاح بشود شايد خيلي بحثها جمع و جورتر بشود و اين مسأله‌اي نباشد كه قواي حاكم در جمهوري اسلامي عبارتند از قوه مقننه ، قوه مجريه ، قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه فقيه بر طبق اصول آينده اعمال مي گردد. اگر آنجا را اصلاح كنيم هم سازماندهي كشور را قبول كرده ايم هم ولايت مطلقه را قبول كرده ايم ، هم ارتباطش به هم داده ايم ولي اين را پذيرفته ايم اگر آنجا را عمل نكينم به نظر مكن كاملاً تناقض است بعني ما يك سلسله اصولي را نوشته ايم در كنار آن هم يك اصل به عنوان ولايت مطلقه بدون ارتباط معنايش هم اين است به خلاف آن چيزي كه حاج آقا يزدي فرمودند كه نه خير در چارچوب قانون اساسي است اگر در چهار چوب است همين اصل پنجاه هفتم را درست كنيد ، اگر مازاد بر اين است قانون

اساسي مي گويد رئيس جمهور مي خواهيم ، ممكن است ولايت مطلقه فقيه در يك موردي تشخيص بدهد كه خير رئيس اصلاً نمي خواهيم ، مجلس مي خواهيم ، بگويد نه خير نمي‌خواهيم، اگر بخواهيم كنار هم ببينيم بياييم همان جا روي اين كلمه زير نظر ولايت امر رازير نظر ولايت مطلقه فقيهش بكنيم ، هم چارچوب قواي حاكم وهم قانون اساسي را قبول كرده ايم و هم كلمه ولايت مطلقه فقيه را آورده ايم و مشكلمان بر طرف مي شود.

آذري قمي ـ اجازه بفرماييد من يك توضيحي عرض كنم .

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – نوبت آقاي خامنه اي است .

سيد علي خامنه اي ـ حالا بفرمائيد شما.

آذري قمي ـ ببيند آقاي خوئيني ، در قانون اساسي در رابطه با مقننه و مجريه و قضائيه تكاليفي را قبول داريم و بعد همين وظايفي كه در اينجا گذاشته ايم اينها اطلاق دارد يعني بايد درهر شرايطي بايد اعمال مثلاً راجع به ولايت ، راجع به قوه مقننه را از راه مجلس بكنيد . اين اطلاق دارد ما مي گوئيم ولايت مطلقه اي كه اينجا مي گوييم اين حكومت دارد برآن چه طور؟ يعني در همه حالات اگر بايد الاو لابد ازراه مجلس عمل بكند در يك موردي استثنا مي شود و آن مورد چيست ؟ آنجا كه مصلحت اقتضا بكند ، مصلحت كشور اقتضا مي كند كه نه از

آن طريق ديگر اعمال نشود پس اين با هم ديگر تضاد ندارد يعني عام و خاص مطلق و مقيد است راجع به مسألة تقنين هميشه ولايتش را از راه مجلس اعمال بكند الا يك فرضي و آن فرض اين است كه مصلحت اقتضا بكند كه آن طريق را در يك مورد خاص كنار بگذارد نه مطلقاً .

پس بنابر اين ، اين دو تا با همديگر معارضه ندارد هيچ با هم تضادي ندارد . لذا امام كه مي فرمايند مصــلحت نظام …

هاشمي رفسنجاني ـ حرف آقاي خوئيني ها هم كه همين بوده … ايشان مي گفت ما مصلحت نمي‌دانيم در قانون بياورند .

آذري قمي ، اين را كه آقاي نوري و ايشان مي گويند ، مي گويند مضاده دارد مي گوييم مضاده ندارد به همديگر ، مصلحت نظام تقييد مي كند اين اطلاقات را .

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني )ـ خيلي خوب ، جناب آقاي خامنه اي ….

سيد علي خامنه اي ـ بسم الله الرحمن الرحيم . حالاپيشنهاد جناب آقاي نوري كه در آن اصل بيايد اين را هم بنده مخالف نيستم ، علي ايحال مقصود اين است كه يك جايي در قانون اساسي اين بيايد اما من دو تا مطلب را عرض كنم ، يكي راجع به اصل قضيه در پاسخ به سوالي كه جناب آقاي نوري كردند. ببيند، اين همان چيزي است كه امام با آن تاكيد بيان كردند و ما همه فضاي تبليغاتي كشور را از اين قضيه پر كرده ايم در نماز جمعه‌ها گفتيم ، در سخنراني ها گفتيم ، در تريبون گفتيم ، چرا ؟ چون اصلاً قوام نظام به اين است . من به ياد همه دوستاني كه در جريانهاي اجرائي كشور بودند مي آورم كه آن چيزي كه گره هاي كور اين نظام را در طول اين هشت سالي كه ماها مسئول بوديم باز كرده همين ولايت مطلقه امر بود و نه چيز ديگر . ما در جنگ، در مسائل اقتصادي ، در زمينه مسائل بانكي و پولي، در زمينه هاي سياسي ، درمسائل مربوط به خارج از كشور ، در آن جاهائي كه كشش تشكيلات و سيستم آنقدر نبوده كه بتواند كار را انجام بدهد ما از ولايت مطلقه امر استفاده كرديم يا دستور داده امام كه اين كار انجام بگيرد يا محول كردند به روساي سه قوه يا به يك جمعي و اين كارها انجام گرفته من مي گويم ما مواظب باشيم اين گوشه اش خاشيده نشويد اگر مسئله ولايت مطلقه امر و قاعده اين نظام است ذره اي خدشه دار بشود ما باز گره كور خواهيم داشت ، باز مشكل خواهيم داشت ، باز بن بست خواهيم داشت . مراقب باشيد اين يعني صفري دركبري تاثير نگذارد چون حالا مصداق ولايت امر امام خميني نيست ، اصل قضيه و مدعاي ولايت امر تخطئه نشود . حرفهاي گذشته همه مان تخطئه خواهد شد و نظام در بن بست قطعي قرار

خواهد گرفت در حوادث گوناگون . اين راجع به آن مساله اول يعني من مي‌خواهم توجه همه برادران را جلب كنم به حساس بودن روي اين قضيه ، به اين هم اكتفا نكنيد كه در قانون اساسي بيايد ، نه . در مصاحبه ها در گفتن ها در گفتارهاي تلويزيوني ، در توجيهي كه از قانون اساسي مي‌شود از اين اصل خجالت نكشيد كه ما گفتيم ولايت مطلقه امر ، نه اين اصل خجالت ندارد ، اين اصل امتياز جمهوري اسلامي است ، مايه برندگي تيغ جمهوري اسلامي است ، از اين قوياً دفاع كنيد اين يك چيزي است كه لازم است و نظام به اين احتياج دارد .

اما مطلب دومي كه حالا در قانون اساسي بياوريم يا نه . من مي گويم اگر هم به صرافت امر اگر ما ممكن بود اين را نياوريم ، حالا كه بحث شده ديگر نمي شود نياوريم . اگر بحث نمي شد مطرح نمي شد ، گفتگو نمي‌شد ، گفتگو نمي‌شد ، خيلي خوب گفته مي شد به اطلاق ولايت امر ما يعني از ولايت امر متبادر از ولايت امر‌، ولايت مطلقه امر است ،‌ خيلي خوب مي شد فهميد. اما الان كه بحث شد و يكي گفت آري و يكي گفت نه ،

اگر نياوريد معنايش نفي است ولو شما برويد بگوييد كه نه آقا ما مقصودمان نفي نبود ، ما مقصودمان اين بود كه باشد اما در قانون اساسي نيايد ، اين ديگر خدشه دار خواهد شد يعني الان هيچ مصلحت نيست كه در اين ترديد بشود كه بيايد ، حالا كجا بيايد من بحثي ندارم يا اصل پنجاه و هفت بيايد يا اصل نمي‌دانم صد و ده بيايد ، هرجا مي خواهد بيايد ، صدو هفت بيايد ، اين تفاوت نمي كند .

مي فرمائيد كه اگر ما مطلقه را آورديم در تفسيري كه خواهد شد خواهند گفت كه آقا اينها ولايت مطلقه درست كردند ، من مي گويم اگر نياوريد هم همين است كه آقاي خوئيني ها ، بالاخره شما ولايت را معنا خواهيد كرد يا نه ؟ در بيان معناي ولايت فيق تقيه خواهيم كرد ما از دنيا يا از روشنفكران خودمان ؟ يا نه مثل امام صريحاً خواهيم گفت ؟ اگر بناست تقيه كند نظام يعني نه مقصودش را بگويد ، حرف دلش رابگويد و نه هم ولي فقيه در آنجا كه لازم مي داند تصرف كند يعني ولي فقيه مي خواهد تصرف كند تقيه كند ، بگويد ممكن است من تصرف كنم ، دنيا بگويد اي آقا اينها حكومت مطلقه درست كردند اگر بناست نظام جمهوري اسلامي در بيان مرادات خودش و اعمال آنها تقيه كند از كسي ، خوب آن يك حرفي است ، اما اگر قرار نيست تقيه كنيم ، چه شما مطلقه را بگذاريد چه نگذاري با توجه به اينكه اعتقادمات اين است كه مطلقه است ، مجبوريم به دنيا بگوييم ما مرادمان اين است از مطلقه .

بنابر اين ترديد نگذاريم در بحث ، اجازه ندهيم كه زمينه اي باقي بماند كه يك وقتي يكي پيدا بشود آنجا بگوييد آقا چرا اين كار را كرديد ، چه حقي داشتيد ؟ بعد شماره بگوييد آقا ولايت مطلقه بود ، بگويد از كجا معلوم بود ؟

يك بحث و جنجالي در جامعه ما بوجود بياوريم سر يك مسئله اي كه براي ما روشن است . گذاشتنش هيچ اشكالي ندارد . نگذاشتنش به نظر من مشكلات فراواني را بوجود خواهد آورد . اما اينكه آيا گذاشتن اين كلمه به معناي نقضي قانون اساسي است ، نه . آقاي آذري توضيح دادند ، به نظر من هيچ اشكالي ندارد ، اين ولايت امري كه مشروعيت نظام با او است ، با يك دستگاهي ، با يك سيستمي مملكت را اداره مي‌كند ، آن سيستم چيست ؟ اين قانون اساسي است ، اين است يعني وقتي ما مي گوييم كه مشروعيت نظام مثلاً رئيس جمهور هم كه مردم به او راي مي دهند ما جلوي چشم دنيا رئيس جمهوري را كه چندين ميليون آدم به او راي داده اند مي آوريم پيش ولي امر كه آقا شما تنفيذ كن ديگر ، معناي اين حرف چيست ؟ معنايش اين است كه اگر او تنفيذ نكند فايده اي ندارد . خوب پس ببينيد ما ولايت مطلقه را در عمل و حتي در اظهارات داريم مي گوئيم منته اين ولايت مطلقه اعمالش و اداره كشور به وسيله او با يك سيستمي انجام بگيرد، آن سيستم اين است . آنجايي كه اين سيستم با ضرورتها برخورد مي كند و كارآيي ندارد ، آن وقت ولايت مطلقه از بالا سر وارد مي شود گره را باز مي كند . بنابر اين نه اصل صد و ده ايرادي دارد و نه بقيه اصول اين قانون . لذا من عرض مي كنم در اين زمينه ترديد هيچ مصلحت نيست يعني مصلحت نيست كه اين شورا چيزي را كه امام صراحتاً گفته ترديد كند صراحتاً در قانون بياورد .

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني )- خيلي خوب حالا دو تا احتمال هست ، يكي اينكه در اصل پنجاه و هفت بگذاريم كه ايشان هم موافق بودند .

سيد علي خامنه اي – من نظر آقاي نوري را تاييد مي كنم ، اصل پنجاه و هفت مناسب است ، هيچ اشكالي ندارد .

نايب رئيس ( هاشمي ) – خيلي خوب ، اجازه بدهيد دو تا رأاي ميگيريم اگر در همين اصل يكصدو هفت رأي بياورد، اينجا ميگذاريم ولي اگر تصويب نشود براي اصل پنجاه و هفت راي ميگيريم .

آقايان هم موافقت كنند كه راي نشكند ديگر ، در همان اصل پنجاه و هفت بگذاريم .

ميرحسين‌موسوي – حاج آقا من فكر ميكنم پنجاه و هفت يعني زير نظر ولايت مطلقه امر .

هاشمي – بله .

منشي (يزدي ) – اصلا ميتواند ولايت مطلقة فقيه باشد .

نايب رئيس ( هاشمي )-همان كه مي خواهيد آنجا بگذاريد ، اينجا بگذاريد .

نايب رئيس (سيد علي خامنه اي ) – اين اشكالي ندارد ، فرق نمي كند .

منشي (يزدي ) – اول به پيشنهاد مكتوب رأي بگيريد .

نايب رئيس (هاشمي ) – اول پيشنهاد مكتوب را رأي ميگيريم . آقاياني كه موافقند در اصل يكصدو هفت اضافه بشود راي بدهند (دوازده نفر رأي دادند ) اين رأي نياورد .

حالا آقاياني كه موافقند در اصل پنجاه و هفت اضافه بشود رأي بدهند (همه رأي دادند) اين به اتفاق آراء رأي آورد .

امامي كاشاني – جناب آقاي هاشمي ، اين مطلبي كه الان تصويب شد معلوم باشد در مذاكرات با آن كه در اصل صدو هفت است هيچ فرقي ندارد . براي اينكه مي گويد اينها زير نظر ولايت مطلقه چون بعداً مي‌آيد در شوراي نگهبان ، مذاكرات اينجا در تفسيرش موثر است ، اين معنايش اين است كه ولايت ، ولايت مطلقه است ولي در اين سيستم عمل مي كند ، مي تواند هم …. عمل كند .

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني ) – آقاي امامي ببينيد ، آن كه باعث شد آقايان گفتند ما هم قبول كرديم ، توضيح آقاي نوري بود يعني اينجا كه ما آورديم با همانجايي كه سازمان را تصويب كرديم ولايت مطلقه را

گفتيم ، با هيچ جا درگير نمي شود . آنجا كه بگوييم ، بعد سوال پيش مي آيد كه اينجا سازمان را گفتند، آنجا ولايت مطلق را گفتند ، اين بيان ايشان بيان قابل قبولي بود ديگر ، دليلش هم اين است .

آذري قمي – ببينيد ، اينجا اگر اينجور باشد كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي‌گردد. پس اگر يك جائي مصلحت اقتضاء كرد كه برخلاف اين اصول آينده عمل بشود حق ندارد . (يزدي – قواي حاكم را دارد مي گويد ) آقا ميگويد زير نظر ولايت مطلقه امر بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال ميگردد .

كروبي – حالا ما فرض هم مي كنيم معنايش اين است ، فرض مي كنيم صدو هفت است كه راي نياورده‌، اينجور نيست .

سيدعلي خامنه اي – نه معنايش اين نيست ، آقاي آذري اجازه بدهيد . من يك جمله بگويم ، صبر كنيد .

كروبي – عذر مي خواهم ، معذرت مي خواهم ، فرض هم اينجور باشد ، خوب آنجا رأي نياورد ديگر و اينجور هم نيست .

منشي (حبيبي ) – آقاي هاشمي ، عبارت ولايت مطلقه امر يا فقيه است ؟

منشي (يزدي ) – ولايت مطلقة فقيه .

منشي (حبيبي ) – فقيه بهتر است .

منشي (يزدي ) – پيشنهاد آقاي خوئيني ها اين است ، عبارت بشود زير نظر ولايت مطلقة فقيه و امامت است .

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني ) – نه همان امر باشد ، همان كه بوده ، ما به همان » امر « رأي گرفتيم .

منشي (يزدي ) – ولايت مطلقه امر .

آذر قمي – آقا اجازه بدهيد منظور تأمين نشده (هاشمي – اشكال هست ) .

منشي (يزدي ) – ولايت مطلقه ، ديگر آن ولايت امر مطلق بايد باشد .

نايب رئيس (سيد علي خامنه اي ) – ملاحظه كنيد آن اينجوري است ، مي گويد قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از اين سه قوه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول آيندة اين قانون اعمال مي گردد …. (چند ثانيه از بحث در نوار قطع شده است ) اين ولايت مطلق بر طبق اصول اين قانون عمل ميشود ، اشكالي ندارد.

كروبي – يعني كاملا اينجوري است ديگر ؟

سيد علي خامنه اي – همينطور است ، بله .

منشي (يزدي ) – ولايت ميتواند ،منتها قوا از اين طريق است .

نايب رئيس (خامنه اي ) – قوا نمي توانند جور ديگر عمل كنند ، يك اصلي كه مسأله ندارد .

منشي (يزدي ) – بله قوا فقط از اين طريق كار ميكنند .

نايب رئيس (هاشمي ) – آقايان از اين اصل عبور مي كنيم . اصل بعدي را بخوانيد .

منشي (حبيبي ) – جملة آخر اصل يكصدو هفت كه از اين اصل عبور مي كنيم . اصل بعدي را بخوانيد.

منشي (حبيبي ) – جمله آخر اصل يكصد و هفت كه خوانديم « رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است « اين جمله را از اصل يكصدو دوازده گرفته و به اينجا اضافه كرده ايم كه اصل يكصدو دوازده مان آزاد باشد .

نايب رئيس (هاشمي ) – بايد به اين تغيير در اصل يكصدو هفتم رأي بگيريم . آقاياني كه موافقند رأي بدهند (اكثر رأي دادند ) تصويب شد . خدا شما را رحمت كند ، اصل بعد را بخوانيد .

(به شرح زير خوانده شد )

اصل يكصد و هشتم – قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان ، كيفيت انتخاب آنها و آئين نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيلة فقهاء اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آراء آنان تصويب شود و به تصويب نهائي رهبر انقلاب برسد . از آن پس هر گونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خود آنان است .

منشي (حبيبي ) – اين اصل همان اصل يكصدو هشتم قانون اساسي فعلي است كه جملة « و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان « به آن آخر اضافه شده و عبارت در صلاحيت مجلس خبرگان است به »‌در صلاحيت خود آنان است « تغيير يافته است . در سطر اول در قانون اساسي فعلي « كيفيت انتخاب آنها»

بوده « (آن‌طور كه جناب آقاي مومن فرمودند) بدون توجه شده است : « كيفيت انتخابات و آئين نامه داخلي جلسات آنان « كه در كميسيون پيشنهاد شد همان « انتخاب آنها « كه در قانون اساسي بوده هم به لحاظ اينكه معنا را بهتر ميرساند . هم به لحاظ اين كه اصل قانون اساسي فعلي است باقي بماند و تنها تغييري كه ما داديم در مصوبه شورا اين است كه انتخابات را به « انتخاب آنها « تغيير داديم .

منشي (يزدي ) – تقريباً ابقاء حالت قبلي است .

نايب رئيس (هاشمي ) – آقايان اگر با اين تغيير موافقند رأي بدهند (اكثر رأي دادند) تصويب شد . از اين عبور مي كنيم اصل بعد را بخوانيد .

(به شرح زير خوانده شود )

اصل يكصدو نهم

شرايط و صفات رهبر :

صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه .

عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام .

بينش صحيح سياسي و اجتماعي ، تدبير ، شجاعت ، مديريت وقدرت كافي براي رهبري .

در صورت تعداد واجدين شرايط فوق ، شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قوي تر باشد مقدم است .

منشي (حسن حبيبي ) – در شورا اصل يكصدو نهم به ترتيبي كه الان خواندم تصويب شده فقط شرايط و صفات رهبر را (الف – ب – ج ) گذاشته ولي با توجه به اينكه در موارد ديگري كه شورا تصويب كرده و در اصول ديگر قانون اساسي فعلي بندها با شمارة (يك – دو – سه ) مشخص شده پيشنهاد ما اين است كه آن (الف – ب –

ج ) به (1 و 2 و 3 ) تغيير بكند .

نايب رئيس (هاشمي ) – به اين تغيير هم بايد رأي بگيريم . آقاياني كه با اين تغيير حروف به رقم موافقند رأي بدهند . (اكثر رأي دادند ) تصويب شد .

مشكيني – ملاك اين چه بود ؟

هاشمي – زيباتر است .

منشي (يزدي ) – نظر هماهنگي باشكل ساير اصول قانون اساسي است ، اصل بعد را بخوانيد .

(به شرح زير خوانده شد )

اصل يكصدو دهم

وظايف و اختيارات رهبر :

تعيين سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلام ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام.

نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام .

فرمان همه پرسي

نصب و عزل و قبول استعفاء مقامات ذيل :

الف ـ فقهاي شوراي نگهبان .

ب ـ عاليترين مقام قوة قضائيه .

ج ـ رئيس سازمان صداو سيماي جمهوري اسلامي ايران .

د ـ رئيس ستاد مشترك .

هـ – فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي .

و – فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي .

فرماندهي كل نيرو هاي مسلح .

اعلام جنگ و صلح و بسيج نيروها.

حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه .

حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست ، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام .

امضاء حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم ، صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا

بودن شرايطي كه دراين قانون مي آيد بايد قبل از انتخابات به تاييد شوراي نگهبان و در دورة اول به تاييد رهبري برسد .

عزل رئيس جمهور با درنظر گرفتن مصالح كشور ، پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني يا رأي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي براساس اصل هشتادو نهم .

11- عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامي ، پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه رهبرمي‌تواند بعضي از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند .

منشي (حبيبي ) – دو تا توضيح ، يكي مجمع تشخيص مصلحت نظام ، در برخي از موارد مجمع تشخيص مصلحت نوشته شده بود ، پيشنهاد ما اين هست كه مجمع تشخيص مصلحت در هر جايي كه با عنوان رسمي اش كه در خود اصل مربوط هست ، مجمع تشخيص مصلحت نظام ذكر بشود ، اين يك نكته ، نكته ديگر اين است كه حل معظلات نظام ضمن اين مواردي كه تصويب شد ، چون آخرين مرحله تصويب شده بود ، بند يازده بود ، ما فكر كرديم كه بعد از حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه و قبل از آن مواردي كه جنبة امضايي و اينها دارد ، اگر اين حل معظلات نظام را بگذاريم در تنظيم موارد بهتر باشد يعني در واقع ما بند يازده را آورديم به بند هشت و ازبند نه به شماره ها تغيير كرده .

نايب رئيس – خوب حالا آقاي اميني سؤالشان را بپرسند .

اميني – سوال من راجع به همان بند هشت است كه اين حل معظلات نظام از طرق عادي قابل حل نيست ، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام يعني خود رهبر مشورت مي كند با مجمع تشخيص مصلحت و خودش حل مي كند يا ارجاع مي دهد به آنها؟ ظاهر عبارت اين است كه حل معظلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست ، از طريق مجمع تشخيص مصلحت يعني خودش نمي تواند به آنها مي گويد انجام بدهند . ظاهراً آن كه بحث بوده اين است كه خود رهبر مي تواند حل كند با مشورت و جلوتر هم در كميسيون اينجوري صحبت بوده اين چه جوري است ؟

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني) ـ موقع تصويب اين جوري تصويب شد ، اين تصويب شد .

خوئيني ها ـ چون حضرت امام جز وظايف مجمع قرار داده بودند.

هاشمي رفسنجاني ـ اين كه ايشان مي گويند اصلاً در كميسيون نبوده اين اينجا پيشنهاد شده است .

آذري ـ امام فرموده قانونگذار نباشد ، در عرض قواي ديگر بلكه بازوي مشورتي باشد .

هاشمي ـ مي شود ولي به هر حال اين پيشنهادي اينجا بوده .

اميني ـ پس اين خصوصيت چه كار دارد به رهبري ؟ اينجا سوال اين است كه وظايف رهبري است ، ظاهرش اين است خودش با مشورت ….

مير حسين موسوي ـ حاج آقا ، اين معضلات را رهبري ارجاع مي دهد يعني سرخود نمي تواند شوراي تشخيص مصلحت معضلات كشور را بيايد حل بكند ، ما داريم بحث ولي مطلق امر را مي كنيم .

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) ـ حالا شما بحث نكنيد آنچه كه تصويب شد اين است آنكه در كميسيون نبود ، اينجا پيشنهاد داديم تصويب شد …

( آذري ـ ظاهرش اين بود با مشورت …..) نه نبود پيشنهاد عين اين لفظ است ، حالااگر مي خواهيد عوض بشود بايد يك پيشنهاد پنج نفري امضاء بكنيد تازه عوض هم نميشود ديگر بحث نكنيد .

عميد زنجاني ـ ولي اين مخالف فرمايش امام است ، نهادي در برابر نهادها، نهاد تصميم گيرنده مي‌شود .

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) ـ آن جا بخشش ديگر اينجا نيست حالا، آقاي توسلي هم سؤال داشتند . شما سؤالتان چي بود ؟

توسلي ـ من چون نبودم يك سؤال داشتم بعضي از وظايف و اختيارات خود را آن جنبة ولايتي را تفويض به غير مي كند ، تفويض معنايش وكالت است ، چ.ن من در آن جلسه نبودم .

منشي ( يزدي ) ـ اين بحث شد جناب آقاي توسلي .

هاشمي رفسنجاني ـ خوب مي خواستنددر آن جلسه باشيد ( باخنده ) حالا ما ديگر نبايد همه اش جواب بدهيم . ما رأي هم الان نمي خواهيم …

منشي ( يزدي ) ـ نفس ولايت قابل تفويض نيست ، كار را تفويض مي كند .

هاشمي ـ ما الان راي هم نمي خواهيم ديگر كه گرفتار شما باشيم كه جواب بدهيم .

منشي ( يزدي ) ـ مطمئن باشيد كه بحثها ذكر شد فقط خصوصيت يك كاري را واگذار مي كند و لذا مي‌گويد بعضي از كارها را ، مي گويد اين كار را شما بكن ، نه ولايتش را بده به او ( توسلي ـ‌ يعني وكالت مي‌دهد؟) يعني وكالت مي دهد كه از طرف او انجام مي گيرد .

آذري ـ شبيه اينها را هم رد كرديم ما.

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) ـ آن خودش نيست ، جواب شبهه شما اين است كه اين خودش استقلال

ندارد اگر هبر خواست به آنها چنين حقي را مي دهد اگر نخواست نمي دهد به علاوه شما آن ولايت مطلقه اي كه آنجا گفتند معنايش اين است كه اگر رهبر خودش از بالاي سر ميايد كار را انجام مي دهد و اين شبهه ها اصلا ديگر وارد نيست بحث هم نكني( توسلي – يعني وكالت مي‌دهد؟) يعني وكالت مي‌دهد كه از طرف او انجام مي‌گيرد.

آذري- شبيه اينها را هم رد كرديم ما.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)- آن به خودش نيست، جواب شبهه شما اين است كه اين خودش استقلال ندارد اگر رهبر خواست به آنها چنين حقي را ميدهد اگر نخواست نميدهد به علاوه شما آن ولايت مطلقه‌اي كه آنجا گفتيدمعنايش اين است كه اگر رهبر نخواست هم به اينها نميدهد همين طور كه اگر ديد اينجا مشكل هست رهبر خودش از بالاي سر ميآيد كار را انجام مي‌دهد و اين شبهه ها اصلاً ديگر وارد نيست بحث هم نكنيد . آقاي موسوي بفرمائيد.

موسوي خوئيني ها- من يك پيشنهادي دارم كه يك جمله‌اي است مثل همان اصل 107 حالت تاريخي پيداكند. درآن بند 9 (اصل يكصدو دهم ) گفته‌ايم «و دردورة اول به تأييد رهبري برسد» كه الان ديگر موضوعيت ندارد. بعد ميگويد «شرايطي كه دراين قانون ميآيد… و دردورة اول به تأييد رهبري برسد».

نايب رئيس (هاشمي)- مااين را درهمان موقع بحث پيشنهاد كرديم كه حالت تاريخي بدهيم، نپذيرفتند، گفتند بگداريد متن قانون اساسي است، بماند، (موسوي خوئيني‌ها- آنجا ميگفتند حذفش كنيد) نه، گفتيد بگذاريد متن قانون بماند، دليلشان اين بود، همان موقع من گفتم به اين هم مثل آنجا جنبه تاريخي بدهيم، نپذيرفتند.

من يك پيشنهاد اصلاح عبارتي دارم نمي‌دانم مورد قبول آقايان هست يانه، درآن بند كه آمده «نصب وعزل و قبول استعفاي مقامات ذيل» بهتر است به جاي «ذيل» بنويسيم «زير» چون آنجا وسط اصل است نه آخر آن.

سيدعلي خامنه‌اي- ذيل يعني دامن .

يزدي- اصلاً فارسي باشد بهتر است.

موسوي خوئيني‌ها- نه ذيل مي‌خواهد نه زير «مقامات: الف – ب – ج الي آخر»

نايب رئيس (هاشمي)- اول «زير» را رأي ميگيريم، آقاياني كه موافقند دراينجا به جاي ذيل «زير» نوشته شود رأي بدهند. (عده كمي رأي دادند) تصويب نشد.

حالا آقاياني كه با حذف كلمه «ذيل» موافقند رأي بدهند (اكثر رأي دادند) تصويب شد.

نايب رئيس ( سيدعلي خامنه‌اي)- عبارت سليس نيست، مقامات راهم حذف كنيد.

«مقام فقهاي شوراي نگهبان عاليترين مقام قوة قضائيه…»

نايب رئيس (هاشمي)- پس ميشود «نصب و عزل وقبول استعفاي: الف» آقاياني كه موافقند كلمة «مقامات» حذف بشود رأي بدهند (اكثر رأي دادند) اين هم تصويب شد. دوتا تغيير هم كميسيون داده بود يكي اين كه نظام را آورده بود بالا و ديگر بند حل معضلات را.

آقاياني كه بااين دوتغيير هم موافقند رأي بدهند (اكثر رأي دادند) تصويب شد.

نوري- آقاي هاشمي من پيشنهاد مي‌كنم بند 5و6 بيايد بالاتر وبشود بند 4و5.

نايب رئيس (هاشمي)- اصلاً اهميت فرماندهي كل نيروهاي مسلح هم ايجاب ميكند ما بياوريم بعداز بند 3 بگذاريم. جاي فرماندهي كل نيروهاي مسلح الآن به خاطر اينكه پالايش همه اش نصب مقامات نظامي بود يك دفعه ميرسد به فرماندهي كل … يك نوع اختلاطي هم موقع خواندن پيش ميآيد. اين پيشنهاد اصلاحي آقاي نوري را به رأي ميگذاريم كه :

بنده 5و6 بيايد و بعداز3 بشود 3و4 . آقاياني كه موافقند بند 5و6 فرماندهي كل نيروهاي مسلح و اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها بيايد بالا و بشود 3و4 (موسوي خوئيني ها –3 كه فرمان همه پرسي است) درست است بشود 4و5 آقاياني كه موافقند رأي بدهند ( اكثر رأي دادند) تصويب شد.

اصل بعد را بخوانيد.

حبيبي- قبلاً توضيحي عرض كنم اصل 11 درخصوص هنگامي است كه رهبر از انجام وظايف قانوني‌اش ناتوان ميشود. اصل 111 مكرري كه بوده نحوه اداره كشور درزماني كه رهبر يا كناره‌گيري ميكند ياعزل مي‌شود ويا فوت مي‌كند دراين موارد بوده ما فكر كرديم كه اين دو تا به نحوي از انحاء با همديگر مربوط ميشوند. بعد يك جمله بود درذيل اصل 111 كه «مقررات رسيدگي وعمل به اين اصل توسط خبرگان تعيين ميشود» كه باتوجه به آن مطلبي در اصل 108 آمده بود كه ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان را خبرگان خودش تعيين مي‌كند ديديم كه نيازي به آن نيست بنابراين آن را هم حذف كرديم كه اصل 111 و 111 مكرر را بتوانيم به نحو

بهتري باهم تلفيق كنيم. علاوه براين درجلسه موقعي كه اصل 111 مكرر مطرح بود نكته‌اي فرمودند كه قرارشد درآن بحث بررسي نهائي به آن برسيم. وآن اينكه مسأله تعيين ومعرفي رهبر جديد درواقع اهميت بيشتري دارد تا مسأله تشكيل شورا و اگر اين دريك جاي مناسب‌تري قراربگيرد معلوم ميشود كه خبرگان بيشترين توجه را بايد به آن طرف معطوف كند و مسأله شورا يك مسأله درجه دوم باشد نحوه‌اي كه اصل تنظيم شده بود بيشتر تكيه و تأكيد برشورا بود به اين نكته هم تاآنجائي كه ميشد توجه شده. باتوجه به اين توضيحات من اصل را مي‌خوانم.

(به شرح زير خوانده شود)

اصل يكصد و يازدهم:

هرگاه رهبر از انجام وظيفه قانوني خود ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصل پنجم و يكصد و نهم گردد يا معلوم شود ازآغاز فاقد بعضي از شرايط بوده‌است از مقام خود بركنار خواهدشد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور دراصل يكصد و هشتم ميباشد.

درصورت فوت يا كناره‌گيري يا عزل رهبر، خبرگان موظفند دراسرع وقت نسبت به تعيين ومعرفي رهبر جديد اقدام نمايند تا هنگام معرفي رهبر، شورائي مركب از رئيس جمهور، رئيس قوه قضائيه و يكي از فقهاء شوراي نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام وظايف رهبري را به‌طور موقت به عهده ميگيرد و چنانچه دراين مدت يكي از آنان به هردليلي نتواند انجام وظيفه نمايد فردديگري به انتخاب مجمع با حفاظ اكثريت فقهاء درشورا به جاي وي منصوب مي‌گردد اين شورا درخصوص وظايف بندهاي 1و3و6و7 و قسمت‌هاي ( د-ه‍-و) بند 4 اصل يكصد ودهم پس از تصويب سه چهارم اعضاء مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام مي‌كند.

هرگاه رهبر براثر بيماري يا حادثه ديگري موقتاً ازانجام وظايف رهبري ناتوان شود در اين مدت شوراي مذكور دراين اصل وظايف او را عهده‌دار خواهدبود.

منشي(حسن حبيبي)- دونكته ديگر هم هست كه من بايد اينجا عرض كنم يكي اين كه درآن حالت كه رئيس جمهور و رئيس قوه قضائيه و يكي از فقهاي شوراي نگهبان را مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين مي‌كند مطلب در شورا پيشنهاد شد كه اگر يكي از اين 3 نفر نتوانستند انجام وظيفه كنند بهردليل نفر بعدي را باز مجمع تشخيص مصلحت انتخاب بكند منتها درمجموعه اين مطلب اين بود كه همواره ما مي‌خواهيم كه اكثريت فقها باشند چون مساله دراين بود كه بايستي 2 نفر كه باهم راي مي‌دهند يك نفرش حتماً فقيه باشد بنابراين ما اين جمله «فرد ديگري به انتخاب مجمع باحفظ اكثريت فقهاء» اين نكته را هم اضافه كرديم كه آن ابهام برطرف بشود.

نكتة ديگر اين بود كه درآن متني كه تصويب شده بود درشورا وظايف رديف‌هاي 1-3-6-7 گفته‌شده‌بود مااين را چون اصطلاح هست كه اينها را بند ميگويند درقانون اساسي هم يكي دوجا بند آمده آنجا ما1-3-6-7 گفتيم كه آنجا بند گفته شده بود قسمتش كرديم اين هم يك اصلاح عبارتي (طاهري – بندها به هم مي‌خورد) 6و7 آن تغيير

كرده كه حالا درستش مي‌كنيم. و جايش شماره اين را مي‌‌نويسيم .

نايب رئيس(هاشمي)- اجازه بدهيد من يك چيزي كه به ذهن خودم ميرسد بگويم: يك نقطه‌اي ما آن موقع به عهده كميسيون گذاشتيم كه انجام نشده به نظرم، همين مسآله «اين شورا درخصوص وظايف بندهاي …» بعضي آقايان آن موقع مطرح كردند كه اين معنايش ممكن است يك وقتي اين بشود كه اين شورا فقط درمورد همين‌ها مي‌تواند اقدام بكند ساير وظايف را (حبيبي – اين را درستش كرديم) نكرديد يعني درخصوص گذاشتيد بازهم ممكن است درخصوص همين را بفهماند كه درهمين موارد فقط مي‌تواند.

مومن- همه وظايف رهبري را …

موسوي خوئيني ها- گفته ايم كه وظايف رهبري را به طور موقت به عهده مي‌گيرد.

نايب رئيس (هاشمي)- خوب، اگر اين را بعد ازآن بلافاصله بياوريم …

مؤمن- اصلاً بايد بگوئيم همة وظايف رهبري يعني بايد يك كلمة (همه) را به كار ببريم.

نايب رئيس (هاشمي )- اگر اين را آنجا ببريم يعني بعداز آن ببريم اين مطلب فهميده مي‌شود ولي اگر اينجا باشد ممكن است بعداً بگويند كه اين جمله‌اي كه اينجا آمده محدود مي‌كند كار شورا را آن روز شبهه اين بود حالا گفتيم كميسيون اصلاح كند.

حبيبي – مااين را اصلاح كرديم منتها اگر اين معنا را نداشته باشد.

مير حسين موسوي- آقاي هاشمي آن بالا را مطلق نگه مي‌دارد اينجا نشان مي‌دهد كه قط اين يكي هم مشروط است.

نايب رئيس (هاشمي)- اگر آقايان اشكالي نمي‌بينند ما حرفي نداريم. پس كلمه «همه» را آقايان موافقند كه آنجا مااضافه بكنيم.

آذري- اگر يك روز ، يك ساعت بين رهبر قبلي و رهبر فعلي فاصله بود باز هم شورا تشكيل مي‌شود؟

نايب رئيس (هاشمي)- خوب بشود، چه اشكالي دارد؟ قاعدتاً كسي نمي‌آيد اين كار را بكند يعني اينجا مقدار اتوماتيك است خودش يعني 2 نفرشان كه هستند يك نفرشان بايد انتخاب بشود آن انتخابش قاعدتاً يك مقدار وقت مي‌برد اگر ديدند 2-3 ساعت مي‌شود كه نمي‌نشينند انتخاب بكنند اگر 3-4 روز باشد حقش هم اينست كه انتخاب بشود كه كشور بي‌رهبر نباشد اشكالي ندارد آقاي كروبي بفرمائيد.

كروبي – دراين سطر سوم دارد كه وقتي رهبر كسالتي پيداكرده يا معلوم شده از اول واجدالشرايط نبوده از مقام

خود بركنار خواهد شد اين بهتر نيست اين طور باشد كه «ازاين مقام »‌يعني حالا كه ديگر مقام اونيست مقام خودش، «ازاين مقام » بهتر نيست؟

نايب رئيس (هاشمي)- البته معمولاً در بركناري همين طور مي‌گويند مي‌گويند از مقام خود بركنار شد ولي اين لطيفه درآن هست يعني مقام ديگر مقام او نيست.

مؤمن- اين عبارت عين عبارت قانون اساسي است (هاشمي – قبلاً هم همين طور بوده) از مقام خود بركنار خواهدشد.

نايب رئيس (هاشمي)- معمولاً همين است همه جا مي گويند ازمقام خود…

موسوي خوئيني ها- من يك سؤال دارم (هاشمي – بفرمائيد) من سؤالم از كميسيون اين است كه جمله «تا هنگام معرفي رهبر» را گويا نداشتيم همين نكته‌اي كه جناب آقاي آذري فرمودند بنده درذهنم هست عبارت طوري بود كه يعني اگر دراسرع وقت نشد اين شورا تشكيل بشود عبارت ما اين طوري بود. اين كلمه تاهنگام معرفي رهبر از تعبيراتي است كه مثل اينكه جناب آقاي دكتر حبيبي درست كرده باشند.

مؤمن ( مخبر كميسيون)- بلي، اجازه مي‌فرمايند كه من توضيحي بدهم ازطرف كميسيون عبارتي است كه درشورا تصويب شده: درصورت فوت يا كناره گيري يا عزل رهبر شورائي مركب از رئيس جمهور… اصلاً به طوركلي مي‌گويد «درصورت فوت يا كناره‌گيري يا عزل رهبر شورائي مركب از اين آقايان تشكيل مي‌شود» آن هم مطلق… عبارت همين است. من مي‌خوانم : در صورت فوت يا كناره‌گيري يا عزل رهبر شورائي مركب از رئيس جمهور، رئيس قوه قضائيه و يكي از فقهاي شوراي نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت (كه ما نظام را به آن اضافه كرده ايم)وظايف رهبري را به طور موقت به عهده مي‌گيردو چنانچه دراين مدت يكي از آنان به هردليل نتواند انجام وظيفه نمايد فردديگري و چنانچه در اين مدت يكي از آنان به هردليل نتواند انجام وظيفه نمايد فردديگري به انتخاب مجمع به جاي وي منصوب مي‌گردد. اين شورا وظايف رديف‌هاي فلان و بندهاي فلان را با تصويب سه چهارم اعضاي مجمع تشخيص مصلحت انجام مي‌دهد خبرگان موظفند دراسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند.

اين عبارت مصوبه است .ما براي اينكه همان طور كه فرمودند اهميت را به اين بدهيم كه حتماً بايد خبرگان به كارشان زود برسند اين كلمه خبرگان موظفند را آورده‌ايم درصدر درصورت فوت ياكناره‌گيري يا عزل رهبر خبرگان موظفند دراسرع وقت اين كار را بكنند آن وقت تاهنگامي كه اينها كارشان را انجام نداده‌اند اين را البته

اضافه كرده‌ايم تاهنگامي معرفي رهبر كه اين با مفاد اصل هيچ تفاوت ندارد بلكه مفاد اصل هم همان‌طور كه آقاي هاشمي فرمودند به‌طور اتوماتيك مي‌گويد كه درصورت فوت يا كناره‌گيري ياعزل رهبر شورا عهده دار خواهد شد هيچ مفهومي اصل تغيير داده نشده مگر شما آنجه را كه قبلاً تصويب شده، مگر شما آنچه را كه قبلاً تصويب شد نداريد؟ ملاحظه بفرمائيد اصلاً درآن ما هيچ دست نبرده‌ايم.

حبيبي – يعني آن مطلبي كه حضرت عالي مي‌فرمائيد اگر آن طور باشد درست است ولي آن‌طور تصويب نشد.

مير حسين موسوي- آقاي هاشمي ! اين را رأي بگيريم؟

حبيبي – آنجا آن «همه» را اگر موافق هستيد «كليه» بگذاريم.

مير حسين موسوي- «تمام» وظايف رهبري.

حبيبي – آخر «تمام» خيلي درست نيست اين كلمه تمام يا بايد «همه» بگوئيم يا «كليه» كدام يكي را مي‌فرمائيد؟

نايب رئيس (هاشمي)- ماكه براي «همه» رأي گرفتيم. بعد آقايان گفتند بگوئيد«تمام» گفتيم باشد.

خوب، آقاياني كه با تغييرات داده شده دراين اصل موافقند رأي بدهند (اكثر رأي دادند) تصويب شد. اصل بعد را بخوانيد (حبيبي- اصل 111 مكرر كه موضوعش منتفي است و اصل 112 به جاي اصل محذوف قرارمي‌گيرد)

(به شرح زيرخوانده شود)

اصل يكصدو دوازدهم.

مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت دراموري كه بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان پس از طي مراحل قانوني توافق حاصل نشود و مشاوره دراموري كه رهبر به آنان ارجاع مي‌دهد و ساير وظايفي كه دراين قانون ذكر شده است به دستور رهبري تشكيل مي‌شود.

اعضاء ثابت ومتغيير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مي‌نمايد.

مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهيه وتصويب و به تأئيد مقام رهبري مي‌رسد.

حبيبي – ظاهراً دراين اصل هم به اين ترتيبي كه هست تغييري حاصل نشده فقط محلش در اصل 112 آمده الا اينكه دركميسيون يكي بحثي بود درخصوص اين مجمع تشخيص مصلحت كه جناب آقاي امامي دراين مورد مطرح كردند كه درحال حاضر شوراي نگهبان مسائلي را رسيدگي مي‌كند كه عناوين اولي شرع است و اگر كه ما به نحوي اين اصل را تنظيم بكنيم كه شوراي نگهبان دستش باز باشد براي اينكه باتوجه به ضرورتي كه مجلس اعلام مي‌كند به عنوان ثانوي هم به مطلب برسد شايد كه بهترباشد. يك پيشنهادي هم هست كه الان خدمتتان

توزيع مي‌شود.

مؤمن- آقاي هاشمي ، پيشنهاد جديدي است.

نايب رئيس (هاشمي)- پيشنهاد جديدي داريد توضيح بدهيد.

مؤمن- اين پيشنهاد، پيشنهاد كميسيون است خواهش ميكنم لطف بفرمائيد كه من عرض كنم. اين اصل جديد با همين عبارتي كه خواندند «مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در اموري كه بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان پس از طي مراحل قانوني توافق حاصل نشود» اين يكي از وظايفش قرار داده شده. اين را درهمان روز ما صحبت كرديم و بعد هم دربين خود فقهاي شوراي نگهبان صحبت شد كه اين اموري كه توافق حاصل نشود عمومش خيلي وسعت دارد البته نفرمائيد كه مجلس تابه حال اين طور نبوده و ان‌شاء الله هرگز هم نخواهدبود ولي اگر آمد مجلس اين طور گفت به قول بعضي از دوستان (من اسم كسي را نبرم ) اگر گفت كه زن هم‌مي‌تواند خودش را مطلقه كند نه از باب ضرورت و اينها مخصوصاً بعضي از معممين كه اين توجيهات را داشتند و اتفاقاً درمجلس اين حرف ها را مي‌زدند كه تحريرالوسيله مال سابق بوده ! آمد گفت كه درزمان ما كه زن‌ها رشد قوي اجتماعي پيداكرده‌اند حق دارند خودشان، خودشان را مطلقه بكنند! احياناً چند نفر همفكر و هم لباس هم پيدا كرد واكثريتي درمجلس درست كرد كه اين نظر را دادند نفرمائيد الان اين طوراست اگر اين طور شد و به شوراي نگهبان آمد شوراي نگهبان مي‌گويد خلاف موازين شرع است برمي‌گردد مجلس، مجلس مي‌گويد نه خير اين حكم مال آن وقت بوده و امثال ذلك توافقي بين مجلس و شوراي نگهبان حاصل نمي‌شود نمي‌خواهيم بگوئيم كه فقط منحصر است اين كلمه امور به اينجا بلكه عموم كلمه اموري كه توافق حاصل نشود اينجا را كه احكام قطعي اسلام است ازنظر فقها به خاطر اينكه احياناً يك چنين فردي بعداز100 سال ديگر ولو درمجلس پيدا بشود لازمه اين عبارت اين مي‌شود كه اينجا نظر شوراي نگهبان نظر فاصلي نباشد و از ارزشي كه بايد به آن اعتنا بشود درتشخيص حكم شرعي بيفتد (درتشخيص حكم شرعي) . مااين مطلب را كه ديروز خودمان بحث مي‌كرديم گفتيم اين محظوررا دارد . بعدديروز بعدازظهر خدمت حاج آقا مشكيني رسيديم عرض كرديم كه شما كه اين پيشنهاد را فرموديد اين مسأله است. ايشان فرمودند ( همان‌طوري كه خودشان هم پريروز دربيان فرمايششان توضيح دادند) كه منظور من از اينكه گفتم تشخيص مصلحت دراين امور، همة اين اموري كه هست اموري است كه مصالح نظام است. به فرمايش خودش كه تعبير ميفرمودند عناوين ثانويه هست و اينجا را مراد ما نبوده امروز دركميسيون بحث اينطورشد كه باتوجه به اينكه خود پيشنهاد دهنده كه فرمايش خودش را توضيح هم داد اينجا مرادش نبوده، بلكه مرادش آنجائي بوده است كه نه مسأله تشخيص حكم اولية اسلام، ( از جهت تشخيص حكم اولية اسلام بين مجلس و شوراي نگهبان) توافق حاصل نشود، بلكه موارد ديگر، همان مواردي كه

نظر خود آقايان است كه مجلس تشخيص مصلحت داده كه مصالح نظام اقتضاء مي‌كند كه يك حكمي، يك چيزي جعل بكند، آمده به شوراي نگهبان، شوراي نگهبان قبول نمي‌كند. دراين مورد كه شوراي نگهبان قبول نمي‌كند اينجا شوراي نگهبان را نه اينكه برايش حساب بازكنيم كه به حرفش اصالت بدهيم، اگر شوراي نگهبان نظرش را به مجلس گفت، به توافق رسيدند بسيار خوب، اگر مجلس نظر شوراي نگهبان را دراين موضوع نپذيرفت اينجا بيايد مجمع تشخيص مصلحت ومجمع تشخيص مصلحت تشخيص موضوع بدهد كه ديگر مسائل فقهي، از اينكه خود مسائل فقهي اسلام واحكام اولية اسلام كه عموم آن كلمة «اموري» شامل آن مي‌شد شامل آن نشود. اين پيشنهاد دركميسيون مطرح شد و كميسيون هم حالا گمان نمي‌كنم اصلاً كسي در كميسيون مخالف بود يعني با توجه به اينكه نظر پيشنهاددهنده هم همين بود اين عبارت تنظيم شد وخلاصه به قول آقايان پيام اين عبارت تنها اين است

كه كاري كنيم كه عبارت مجمع تشخيص مصلحت آنجائي را كه من‌باب مثال ونمونه بنده عرض كردم كه اگر آمدندروي ( به قول بعضي ها ) روشنفكري يا بي اطلاعي واقعاً باي گفت …. ( هاشمي رفسنجاني – روي اين خيلي مفصل صحبت شد ديگرتكرار نكنيد ) بلي ، اين مسأله اينجا را شامل نشود .

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) - اجاره بدهيد حالا هر چه بود ، اولاً اينقدري كه تغيير داديد كميسيون حق اينقدر و تغييررانداشته .

مؤمن – تغيير نيست حاج آقا ! اين نظر خود جناب آقاي مشكيني است ، اجازه بفرمائيد من توضيح بدهم …..

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – شما توضيح داديد ديگر، ديگر توضيح ندهيد ديگر وقتمان را نگيريد من بگويم ببينيم چيزي باقي ميماند يا نه ؟ همين بحث آنجا مطرح شد كه محدود كنيم به مواردي كه مجلس ضروري مي داند ، ما گفتيم چه مشكلاتي در قيد ضروري داشتيم كه همين رد شد . اين چيزي كه اينجا نوشته ايد : « در مواردي كه مجلس شوراي اسلامي از باب ضرورت ….».

مؤمن – جناب آقاي هاشمي ببينيد شما توجه بفرمائيد به ضرورت ما كار نداريم ….

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – شما موقعيت جلسه را به هم نزنيد بگذاريد من بگويم مسألة دوم اين توضيحاتي كه آقاي مؤمن دادند فرض كردند يك روزي بشود كه رهبري هم علاقه اي به اسلام نداشته باشد و كساني راكه رهبري تعيين مي كنند هيچ مقيد به اسلام نباشند ! مادر اين چيزي كه تصويب كرده ايم ، همه را

در اختيار رهبري گذاشته ايم كه گفتيم آن به تفاسب موضوعاتي كه دارد اعضا، را تعيين مي كند حالا با فرض محالي كه شما مطرح مي كنيد كه كسي بيايد در مجلس يك حكم صريح ، اولي ، اسلمي را بيايد در مجلس رأي بدهند خلاقش را تصويب بكنند بعد رهبر هم هيج اطلاعي ندشته باشد . اين را ارجاع بكند به يك مجمعي كه مجمع آن حرف خلاف شرع صريح را بدون هيچ ضرورتي بروند و تأئيد بكنند . اين چه تصوري است كه ما به خاطر اين بيائيم مصوبة شورارا به هم بزنيم و اين همه وقت بگيريم . ( عميد – پيشنهاد ايشان چيز ديگري است ) پيشنهادي كه از ايشان چاپ كرده اند اين است .

عميد –نه اين نيست ، چيز ديگري است .

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني )- ايشان گفتند همين است كه چاپ شده پخش كرده اند …..

اميني – آقاي هاشمي ! اجازه ميفرمائيد يك كلمه من عرض كنم ؟

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني )- من مي گويم شما آمديد يك فرض نيش غولي را …

اميني – آقاي هاشمي اجازه بدهيد يك كلمه رامن عرض كنم ، ولو خلاف مقررات باشد . (هاشمي رفسنجاني – بفرمائيد ) ببينيد ما يك اصل بسيار مهمي را در اينجا داريم تصويب مي كنيم . كميسيون مدتي روي اين كار كرده ، يعني حداقل چهار جلسه بحث كرده . اين بحثهائي كه در كميسيون شده تقريباً چهار تا سه ساعت و نيم بوده . بعد آمد در اينجا همه اش هيا، منثورا شد يعني قسمت اولش با يك پيشنهاد اينجوري تمام شد يك مخالف و يك موافق دقيقه صحبت كنند تمام … بعد قسمت دومش هم با وجودي كه آن آقايان بحث كرده بودند مي گويند سه جلسه حتمي است ( كه الان آن قسمت دوم را مابحث كرديم ) بعد يك پيشنهاد اينجوري آمد و بعد هم يك موافق و يك مخالف و 10 دقيقه و تمام شد ! من خواهشم اين است كه درست است كه تصويب شده ، قبول داريم . اما اين اصل مهمي كه مسألة ساز است اين را بگذاريم يك مقداري بيشتر بحث رويش بشود و برطبق موازين واقعاً شرح سنجيده بحث كنيم و اشكالي ندارد يك قدري بيشتر بحث كنيم تا بتوانيم فردا براي مردممان توجيه كنيم و مشكل برايمان ايجاد نشود ، ولو مي دانم بحث و تصويب شده ، گذشته . اجازه بدهيد اگرصلاح مي دانيد يك مقداري بحث بشود ، يا اگر اجازه نميدهيد هر جور صلاح مي دانيد .

ميرحسين موسوي ( نخست وزير ) - اگراجازه بدهيد دو كلمه هم من صحبت كنم .

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني )-من حرفي ندارم ، من مي گويم يك حرف ضعيفي را اينجوري ماادامه ندهيم ، بيسار خوب ، آقاي موسوي خوئيني ها قبلاً وقت گرفته اند ، بفرمائيد .

موسوي خوئيني ها – عرض كنم كه مادر آن جلسه كه تصويب شد حالا پيشنهاد مثلا استدلالش هر چه بوده اما رأي هميشه مبتني برآن استدلالي كه پيشنهاد دهنده مي دهد نيست ممكن است يك كسي به استدلال ديگري به همان پيشنهادرأي دهد . درآنجا اتفاقاً يكي از صحبت هايي كه شد اين بود كه در تشخيص مصلحت نظام اين از وظائف اولية ولي امر است اينكه يك چيزي برخلاف احكام اوليه مي شود آيا انجام بگيرد در كشور اسلامي يا نه ؟ اين را اولاً وظيفة رهبري است كه بييند آنقدر مصلحت ملزمه داردكه ازآن حكم اوليه دست برداريم يانه ؟ غيراز ولي امر هم ( به اعتقاد بنده ) هيچ كس ديگري حق ندارد كه بگويد بله به نظر ما مصلحت در اين است كه از اين حكم دست برداريم چون مملكت چنين مصلحتي ايجاب مي كند . اين فقط وظيفة اوست يعني

حق اوست و اوست اصلا در جايي نشسته است كه صلاحيت چنين چيزي را دارد و لذا مجمع تشخيص مصلحت را مادراختيار او قرارداديم كه اگرچيزي را مجلس تصويب كرد ، مجلس هم مثل يك طبيب است هيچ وقت طبيب در معاينه و معالجه مريض مرتب نمي گويد به قيد مصلحت مريض را معاينه مي‌كند مي بيند داروي اين بيماري اين است اصلاً كار ندارد به اينكه مصلحت نمي دانم جامع يا غير جامعه حرام است ، حلال است مي گويد اين مريض اين دارو رامي‌خواهد مجلس مي گويد اين وضع كشور اين قانون را مي‌خواهد اصلا او هيچ كارندارد به اينكه اين خلاف شرع است يا نيست يك جاري ديگررا گذاشته اند كه به نام شوراي نگهبان آن دقت كند ببيند اين خلاف موازين شرع نباشد ، حالاشوراي نگهبان آمد گفت اين خلاف شرع است اينجاست كه ولي امر بايد بگويد كه اين خلاف شرع در جامعه بنابرآن مصلحت انجام بگيرد يا نه ؟ براي اينكه خود ولي امر در اين قضايا همه فرصت ندارد يا امكاناتش نيست ، يك مجمعي را برايش گفتند تعيين مي كنيم شما اعضا، آن را خودتان تعيين

كنيد‌، افرادي كه هم كارشناس ، هم خبره ، هم جهات شرعي و فقهي را آگاه باشند بنشينند ببينند اين مسأله در آن حدي هست كه ما بخاطر مصلحت جامع از آن حكم شرعي دست برداريم يا نه ؟

حالا وقتي اينطور شد و حضرت امام در آن نامة خودشان ( همين بحثي كه الان كرديم ولايت مطلقة قفيه شما مرتب مي فرمائيد كه يك حكم صريح اسلامي را بيايند بگويند كه عمل نشود ) امام فرمودند جلو حج رامي‌تواند بگيرد يعني اگرمصلحت اقتضا كند ولي امر جلو همين احكام صريح اسلام را مي گيرد . پس شما چه نگراني داريد از اينكه مجلس تصويب كند چيزي را برخلاف صريح اسلام بعد شوراي نگهبان هم وظيفه اش اين است كه بگويد اين خلاف صريح اسلام است بعد در مجمع مي رود . خوب مگر رهبر خوابيده است يا بيهوش است كه ببيند اينها برخلاف صريح اسلام چيزي را در مجمع تصويب كرده اند كه هيچ مصلحتي هم ندارد !

ماديديم حضرت امام رضون الله تعالي عليه كه درآن اجازه اي كه به مجلس داده بود كه ضرورت در يكي از مسائل، مجلس براساس ضرورت قانوني را كه رأي كافي هم آورد حضرت امام به شوراي نگهبان پيغام دادند كه شما ردش كنيد و اگرنكنيد من خودم رد مي كنم اين حرف هايي كه در مجلس زدند اينها مصلحت ملزمه نبود خوب او مراقب است ، مواظب است مگر مي گذارد چنين چيزي اتفاق بيفتد كه يك خلاف شرع بين بدون كمترين مصلحت ملزمه و همة اين بحث ها هم در آن جلسة قبل شد با توجه به همة اينها آن چيزي كه الان تصويب شده رأي آورد ، دوستاني هم كه رأي دادند كاملا توجه به همة آن ابعاد و جهات قضيه داشتند از نوبخواهيم مطرح كنيم هماه بحث ها و همان گفتگوها و همان صحبت ها است كه نياز نداريم .

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – آقايان اجازه بدهيد ما چون الان داريم بي رويه بحث مي كنيم ، اگرآقايان مي خواهند اينقدر كه آقاي اميني فرمودند ، آقاي مؤمن فرمودند يعني اينقدر لازم مي دانند پيشنهادشان را مشخص كنند آن پيشنهاد مشخص راما از جلسه اجازه مي گيريم ، مااين باب را باز كرده ايم . يك پيشهادي اگراينجا بيايد جلسه موافقت كرد به بحث بگذاريم . قبلا گفتيم كه بخاطراينكه تفويت مصلحت نشود در شور سوم اگرپيشنهادي اينجوري آمد دو روزه اين حرف رامي زنيم مكررهم گفتيم ( هاشميان- بازگذشتيم ) نه الا ن همين پيشنهاد ولايت مطلقه راكه قبول كرديم همين بود ( هاشميان – اينكه تصويب شد ) حالا اين اشكالي ندارد شما پيشنهادتان رامشخص كنيد برايتان رأي بگيريم . پيشنهادتان چيست ؟ پيشنهاد كه مشخص نيست . همين است كه به ما داديد . خيلي خوب پس اين است .خوب يكي مي گويد هست يكي مي‌گويد نيست . اگرپيشنهاداين است پس مخالف و موافق صحبت كنند رأ ي بگيريم . پيشنهاد مشخص بدهيد كه مي خواهيم رأي بگيريم .

مؤمن –شما بگوئيد ، من خودم آن چيزي راكه مي خواهم بگويم نميگويم !

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني )- خيلي خوب حالا بگوئيد ببينيم چه مي گوئيد .

مؤمن – عرض كنم كه من توجه جناب آقاي خوئيني ها را به اين نكته جلب مي كنم كه شكي نيست كه تشخيص مصلحت در اختيار رهبر است . اين شكي نيست منتها يك ويژگي كه قانون اساسي داشت ( والان دارد )

اين است كه شوراي نگهبان را در تشخيص اينكه اين حكم اسلام است اين را مرجع فصل قرارداده . در اينكه حكم اسلام است نمي گويم در تشخيص مصلحت خير ، حاج آقا هاشمي براين اساسي كه من حرف دارم اين است و اين اصل اين مرجعيت را در تشخيص حكم اسلام از شوراي نگهبان گرفته و اگر آقايان مي‌فرمايند مسأله ساز است روي اين است كه اين مرجعيت تشخيص حكم را گرفته نه تشخيص مصلحت . شما مي خواهيد

بفرمائيد تشخيص مصلحت با هر كه به غير از شوراي نگهبان بفرمائيد . در اعضا، مجمع تشخيص مصلحت احدي از شوراي نگهبان دخالت نكند . هر چه مقام رهبري تشخيص مي دهد همان باشد . اما صحبت اين است كه اگرشوراي نگهبان آمد به مجلس گفت كه اين حكم اسلام است اينجا مجلس حق نداشته باشد بايستد . اگرما بخواهيم اين كار را بكنيم اين همان است كه حضرت امام فرمودند كه در صدر مشروطيت آن مجتهدين طراز اول رانگذاشتند كارشان را بكنند مابالاترآمديم در متن قانون اين مرجعيت را از اين فقهاي شوراي نگهبان گرفتيم چرا ؟

دليلش اين است كه مي گويد به مجرد اينكه بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان توافق نشد يامجمع تشخيص مصلحت ولو ( هاشميان – طي مراحل ….) اجازه بفرمائيد طي مراحل هم بيشتر از اين نيست او نظرش را مي دهد . نظرش را شوراي نگهبان مي دهد . مي گويد اين حكم اسلام است . بنده عرض مي كنم مجلس توافق نكردنش مطلق نباشد . بگو توافق نكردنش از جهت تشخيص مصلحت باد روي چشم ولذا من عبارتي را اينجا پيشنهاد نمي كنم همين است . من عرض مي كنم كاري بكنيد اينكه گفته است به مجرد اينكه توافق نكرد اين توافق نكردن مطلق نباشد . بگوئيد توافق نكرد من حيث ، شما اين عبارتي راكه جناب آقاي حبيبي پيشنهاد فرمودند و ماهم با آن موافقت كرديم از باب ضرورت و حفظ مصالح نظام و با توجه به عناوين ثانويه اين مي فرمائيد درست نيست باشد ما به عبارات حرفي نداريم .من عمده حرفم اين است كه آن خطري راكه اينعبارت مصبه شورا دارد اين خطر را از آن بگيريد ولي هر چه مي خواهيد ، مي‌خواهيد بفرمائيد يا با توجه به مصالح و يا

به واسطة ضرورت و يا به توجه به عناوين ثانويه همة اينها را با «يا » بياوريد . هيچ مسأله اي نيست فقط كاري كنيد كه اين كه گفته است كه توافق حاصل نشود عدم توافق به خاطر آن موردي كه مجلس مي فرمائيد ، حاج آقا مي فرمايند نيش غول است من هم قبول دارم نيش غول است آقايان توجه دارند ولي اگرما بايد قانون را كاري بكنيم كه اين نيش غول را شامل نشود اگرشامل بشود معنايش حذف مرجعيت شوراي نگهبان است در تشخيص احكام ، حرف من اين است .

امامي كاشاني – حالا اگر توضيحي باز لازم است من عرض كنم .

سيد علي خامنه اي – اين شبيه اي است كه واقعاً ذهن ها رامشغول مي كند ، با يك كلمه آن را حل كنيد .

جنتي – اجازه بدهيد من هم يك قدري صحبت بكنم اگرصلاح مي دانيد .

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – حالا كساني هستند كه قبل از شما وقت گرفته اند به ترتيب بگوئيد آقايان صحبت كنند .

طاهري – يك جمله مي خواهند پيشنهاد بكنم .

منشي (يزدي )- نوبت آقاي نوري است .

طاهري خرم آبادي – من صحبت نمي كنم من يك پيشنهادي دارم . حاج آقاي خوئيني ها ، شما همان مطلبي كه خودتان در رابطه با مجمع تشخيص مصلحت الان اينجا بيان كرديد كه كار مجمع تشخيص مصلحت عبارتي را بياوريد كه همين را برساند . فقط همين را برسانند اطلاق نداشته باشد ما حرفمان اين است والاچيز ديگر نمي خواهم بگويم .

موسوي خوئيني ها – با رعايت اصل چهارم .

منشي (يزدي )- بسيار خوب ، آقاي نوري بفرمائيد .

عبدالله نوري – بسم الله الرحمن الرحيم . ما البته اين را متوجه شديم كه در رابطة با اصول آينده مي شود اينجا دو باره بحث را شروع بكنيم از اين بحث اين معلوم شد !

اولاً يكي از چيزهايي كه آقايان آوردند اينكه قانون اساسي را دوباره حذف كردند يا اينكه اينجا تصريح داشتند آقايان كه خير حتماً قانون اساسي مي‌خواهيم باشد با اين پيشنهاد دوباره آن حذف شده، ازآن طرف كه هرچه من فكر مي‌كنم من نفهميدم مشكل كار چيست؟

امامي كاشاني – اگر اجازه بدهيد من يك توضيح بدهم .

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)- خيلي خوب، بعدازايشان صحبت كنيد.

نوري- يعني بحث طلاق و ملكيت و اجاره و مضاربه و امثال اينها چه فرقي دارد كه دريك جا مي‌شود دريك جا نمي‌شود. اگر اين را آقايان يك كمي توضيح بدهند ما بفهيم از نظر همين مسائل شرعي اين را بفهميم. چيزي كه من دراين پيشنهاد مي‌فهمم اين است كه آقايان به جاي اينكه مشكل را از طريق مجمع‌تشخيص مصلحت حل كنند و موضع شوراي نگهبان را موضوع تشخيص شرع وقانون اساسي بدانند موضوعات را هم برگردانند به شوراي نگهبان. يعني دراين پيشنهاد جديد، آقايان يك بحث جديدي را بازكردند كه بحث ضرورت و تشخيص موضوعاتي كه يا درمجلس بود يا مجمع تشخيص مصلحت، آقايان اينجا آمده‌اند و فرموده‌اند و شوراي نگهبان با مجلس درتشخيص موضوع به توافق نمي‌رسد كه يك بحث كاملاً جديدي است يعني اصلاً از نظر اصول قانون اساسي اين جايگاه را نداشتند. امام هم‌چنين چيزي را نفرمودند مجمع تشخيص مصلحت هم براي اين كار گذاشته شده بوده يعني يك باب جديدي را ازاين طرف باز كردند. ما آن‌كه مي‌فهميم دررابطة با اين عبارت است است كه اگر بحث

شرعي مطرح است شبهة شرعي مطرح است دررابطة با فلان موضوع مصوب مجلس، مي‌رود شوراي نگهبان مي‌گويند اين خلاف شرع است برمي‌گردد مجلس، مجلس مي‌گويند كه اين خلاف شرع است. شوراي نگهبان مي‌گويند خلاف شرع است مي‌گويم بايد حتماً همين بماند به دليل اينكه درموضوع مصلحت نظام را اين مي‌بينم سومي من نمي‌فهمم بايد روشن بشود چيست؟

خلاف شرع نيست.

نوري- بله، مجلس نمي‌گويد خلاف شرع نيست، مجلس كه نمي‌گويد ببنيد مجلس مرجع قانوني اينكه …

نوري- آقا اجازه بفرمائيد جناب آقاي هاشمي.

منشي (يزدي)- پس اجازه بدهيد بحث به نحو درست وصحيح ادامه پيداكند اجازه بدهيد ايشان صحبت شان را بكنند باز بعد اگر كسي صحبت دارد بكند.

نوري- بله مجلس نمي‌گويد اين خلاف شرع هست يانيست قانون تصويب مي‌كند قانوني را كه تصويب مي‌كند به شوراي نگهبان مي‌رود مي‌گويد خلاف شرع است برمي‌گردد مجلس، مجلس اصلاً موضع آن اين نيست كه بگويد خلاف شرع نيست از نظر قانوني ماداريم صحبت مي‌كنيم اصرار مي‌ورزد روي اين خلاف‌شرع به چه دليل؟ به دليل مصالحي كه تشخيص مي‌دهد حالا آقايان مي‌گويند اين مصلحتي را كه تشخيص مي‌دهد شوراي نگهبان بيايد روي اين موضوع بحث بشود كه آيا اين مصلحت هست يانيست چيزي كه اينجا آورده شد.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)- نه آقايان مي‌گويند اصرار روي اين لفظ ندارند.

نوري- بله، خوب پس اگر اصرار روي اين نيست پس بايد ببينم ته اين كار چي ميماند.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)- بله حالا ببينم من هم لذا مي‌گويم پيشنهاد مشخصي بدهند كه بدانيم با آن پيشنهاد چكار بكنيم. خوب آقاي مؤمن شما را دراين فاصله يك پيشنهاد…

منشي (يزدي)- اجازه بدهيد به نوبت بايد صحبت بشود حالا كه وقت به اين شكل درآمد به نوبت صحبت بشود. جناب آقاي مشكيني بفرمائيد.

علي مشكيني- بسم الله الرحمن الرحيم . اين جمله اي كه اينجا گفته شده گرچه من معتقد بودم كه اين مربوط به عناوين ثانويه است ولي از اطلاق اين عبارت يك مطلب خطري براي ما استفاده مي‌شود. براي اينكه نوشته مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در امري كه بين مجلس شوراي اسلامي وشوراي نگهبان توافق حاصل نشود اموري كه بين مجلس شوراي نگهبان مورد اختلاف مي‌شود يعني احكامي مورد اختلاف

مي‌شود مصوباتي مورد اختلاف مي‌شود اين دوجوراست. يك وقت اين است كه مجلس يك احكامي را احكام اوليه را روي لحاظ مصالح ومفاسدي كه درذهن خودش مي‌سنجد يك احكام اوليه مجلس جعل مي‌كند مي‌گويد مثلاً فرض كنيد كه مثال هم زدند طلاق جوسابق اقتضاء مي كرد كه دست مرد باشد حالا عيبي ندارد كه دست زن باشد يا دست هردو باشد يا چه عيبي دارد حالا شراب وعرق و امثال اينها خوردنش حرام است اما يك كارخانه درست كنيم و در تاكستان انگورهاي سياه را درآنجا بريزيم و شراب درست كنيم وبه خارج بفروشيم اين به نفع ممكلت است. اين به نفع نظام است وما نمي‌خوريم اين چه عيبي دارد؟ اين را صلاح مي‌بينيم كه پس درست كردن مشروبان از اين جهت عيبي نداشته باشد. يانه چه عيبي دارد ماممنوعيت حجاب را اين مال سابق بوده حالا بگوئيم عيبي ندارد و امثال اينها، يك مسائلي را يك احكام اوليه را جعل مي‌كند آنوقت به لحاظ آن مصالح ومفاسدي كه خودش تو فكر هست. تو فكر خودش هست ممكن است مجلس يك چنين جوي درست بشود همين احكام دست شوراي نگهبان مي‌رود. شوراي نگهبان مي‌گويد نه آقااين خلاف شرع است ما اصلاً مصالح ومفاسد را دراحكام اوليه نمي‌توانيم اين وظيفه ما نيست ما فقه‌مان فقه تشيع است فقه تسنن نيست ما فقه ابوحنيفه‌اي نداريم كه احكام اوليه را برطبق مصالح ومفاسد بسنجيم . شوراي نگهبان او را رد مي‌كند مجلس هم مي‌گويد خير همان

است كه مافهميديم آنوقت شوراي نگهبان دراينجا سراغ كارش مي‌رود. رد مي‌شود بايد سراغ تشخيص مصلحت برود البته اگر سراغ تشخيص مصلحت برود البته اگر سراع تشخيص مصلحت برود مي‌رسد تا آنجا كه امام، ولي امر ردش مي‌كند ما اين را قبول داريم اما چرا شما يك عبارتي بگوئيد كه حتي دراين جور احكام هم شوراي نگهبان نتواند درآن مرحله اول رد كند. شما دراينجور احكام كه احكام اوليه است ومجلس احكام اوليه را جعل مي‌كند روي ملاكاني كه به ذهن خودش هست وشوراي نگهبان هم ازآن راه رد مي‌كند چرا شوراي نگهبان را دستش را دراينجور احكام مي‌بنديد؟ مامي‌گوئيم دراين‌جور احكام اجازه بدهيد شوراي نگهبان دردفعة اول كه رد كند، رد كند مجالس هم حق چيز نداشته باشد چنانچه الان همين‌جور است. اگر احكامي جعل بشود شوراي نگهبان رد كند مجلس نمي تواند اجرايش كند بگذاريد نسبت به احكام اوليه اين‌جوري باشد نسبت به احكام ثانويه اشكال ندارد يعني مي‌گويم عبارتي كه خود امام نوشته رضوان الله عليه عبارت را بياوريد مجمع تشخيص دراحكام حكومتيه چيست؟

توسلي- حاج آقا تعريف ندارد.

علي مشكيني- بله، همان عبارت را يا درعناوين ثانويه مجمع تشخيص مصلحت .

امامي كاشاني- در وصيت نامه‌شان دارند.

علي مشكيني- دركجااين عبارت يا عناوين ثانويه بياوريد كه در صورتي كه اختلاف نظر دراحكام حكومتيه باشد. در احكام ولائي تعبير بهترش، مورد اختلاف نظر دراحكام ولائي نه دراحكام قضائي، نه دراحكام جزائي، دراحكام ولائي دراينجا اگر اختلاف داشته باشند آنوقت رجوع به تشخيص مصلحت بشود. اماآن كه دراول ذكر كرديم و شما مستبعد نشماريد اين معنا را كه يك وقتي براي مجلس چنين چيزي رخ نمي‌دهد، حالا جو مجلس‌مان الحمدالله خوب است يك وقت ممكن است يك چنين روشنفكرهايي پيدا بشوند و ازاين حرفها بزنند آنوقت شوراي نگهبان را درآنجا شما مي‌گوئيد كه حرف نزنند بروند سراغ تشخيص مصلحت؟ والسلام

منشي(يزدي)- آقاي موسوي نخست وزير بفرمائيد.

ميرحسين موسوي- بسم الله الرحمن الرحيم . من فكرمي كنم كه اينجا يادمان نرود كه مجمع تشخيص مصلحت نظام به دليل بن‌بستي كه بين مجلس و شوراي نگهبان به طور واقعي وجودداشت تشكيل شد، يادمان نمي‌رود خوب دراين 7-8 سال، ده‌ها قانون، ده‌ها مصوبه مي‌آمد مشكل پيدامي‌كرد وهمه شان ربطي به احكام ثانويه نداشت ايرادات مختلفي گرفته مي‌شد و كار مملكت معطل بود و ازخود متن نامة حضرت امام وچيزهايي كه ايشان فرمودند و نطق‌هايي كه دارند صحبت‌هايي كه دارند اين مسالة مشهوداست ماالان چيزي پيشنهاد مي‌كنيم كه الان آن چيزي كه حضرت امام به‌عنوان راهگشائي براي نظام درست به وضعيت سابق برمي‌گردانيم من دو سه تافرض را باز مي‌كنم.

يكي اول اينكه توي مجلس ما مجلسي باشد كه بديهيات مذهبي، مسلمات مذهبي ما را اصلا اينها عوض بخواهند بكنند. خوب ما مي‌گوئيم ولايت مطلقة فقيه ديگر به چه درد اينجا مي‌خورد؟ خوب بااين قضيه برخورد مي‌كند مگر ممكن است دركشور اسلامي مجلسي باشد كه بيايد مسلمات مذهبي را مثلاً روشنفكرها نفوذ بكنند اين‌ور وآن ور بكنند فرقي كه نظام الان با زمان مشروطيت دارد اين است كه زمان مشروطيت دررأس نظام، شاه بود الان ولي فقيه است آن‌موقع شاه بود الان مطلق فقيه است و ولي امر مسلمين هست براي همين يك كمي بعيد به نظر مي‌آيد، دور به نظر مي‌آيد و ماچيزي كه اين‌قدر نادرهست آن را اصل قراربدهيم و مشكل ايجاد بكنيم براي نظام درجائي كه رهبر انقلاب راه را باز كردند من فكر مي‌كنم كه صحيح نباشد.

مسالة دوم خود مجمع تشخيص مصلحت است. مگر خداي نكرده افراد مجمع تشخيص مصلحت افراد بي‌دين و لامذهبي خواهند بود؟ خوب يك عده‌اي مجتهد آنجا خواهند نشست ممكن است چند نفر آدمي كه طبيعتاً اولين

ويژگي آنها تدينشان خواهد بود كه درآنجا خواهند نشست. تصور بكنيد كه متني آمده باشد مجلس يك بديهياتي را از نظر اسلامي، مذهبي به اصطلاح دگرگون كرده باشد فرضاً اختلاف پيداكرده باشند تو مجمع بيايد خوب مجمع برخورد مي‌كند دو دفعه برخورد بكند مجلس اصلاً از موضع خودش برمي‌گردد. مجلس را مي‌تواند اصلاح بكند به نظر من در آنجا هم باز ما مشكلي نداريم.

مسالة سوم حالا فرض بكنيد مجمع هم فاسد شد! بازهم دررأس آن ولي فقيه هست. خوب افرادمجمع را دراختيارش گذاشتيم. همة آن را عوض مي‌كند يك مجمع ديگر مي‌گذارد و حكم آنها را تأئيد نمي‌كند براي همين به ذهنم مي‌آيد كه اين چيزي كه آقايان دادند عدول از آن چيزي است كه قبلاً تصويب شده ورأي گرفته شده دوباره باز كردن اين بحث و اينها واقعاً اگر اين‌جوري هست من مي‌گويم كه دو سه جلسه، جلسه را بازكنيم. من

درمورد مسائل قوه اجرائي باز هم حرف دارم و ما تشكيل جلسه بدهيم . اصل بياوريم استاندارها هستند خود آن اصلي كه آقاي هاشمي براي رأي گرفتن سرچيز يك كمي تضعيف كردند با اينكه من فكر مي‌كردم كه دررابطة با آن اصلي كه اختيار مي‌داد كه حل اختلاف بشود بين وزراء و اينها بعد رأي آوردن تو اين جلسه گفته شد كه بايد

به تفسير قانون ونمي‌دانم تغيير قانون چيز نباشد كه اصلاً آن اصل را تضعيف كرد. خوب ما تمام آنها را داريم دوباره مطرح بشود دوباره آنها را طرح بكنيم

منشي (يزدي)- آقاي خزعلي بفرمائيد.

ابوالقاسم خزعلي- مطلب روشن است آقايان عنايتي به اين نكته‌اي كه تذكر مي‌دهم بفرمائيد نمي‌خواهيم بگوئيم كه مشكلاتي كه امام فرموده حالا ما آن مشكلات را دومرتبه باقي بگذاريم خير، سه شق‌است. وقتي كه شوراي نگهبان مي‌گويد خلاف شرع است مي‌گويد بله الان مجلس مصلحت سنجي كرده ونظام لازم دارد، به بن بست مي‌رسند، اينجا به مجمع تشخيص مصلحت مي‌رسد يا عناوين ثانويه است. آنها مي‌گويند ما تشخيص داديم اينها تشخيص ندادند به مجمع مي‌رسد اما گاهي هست كه روي مصلحت‌هاي تلهمي كه اين حكم الان دردنيا قابل اجرا نيست. آقايان حالا مثال به كارخانة شراب زدند چون درتدوين قانون اساسي آقاياني آمدند و رواياتي پخش كردند اسم مي‌برم.

آقاي شيخ علي تهراني و گلزاده غفوري يك روايت بي‌سند از جلد شانزده بحار آوردند پخش كردند. آقاي كياوش حركت كرد اين راعنوان كرد كه بنده آنجا ايستادم صحبت كردم روايتي كه آنها مي‌گفتند اين بودكه: كساني كه بخورند به اندازه‌اي كه لازم است، بپوشند به اندازه‌اي كه لازم‌است، بنوشند به اندازه‌اي كه لازم‌است اين حلال

است مابقي آن حرام است اين را ورقه‌اي پخش كرده بودند، آقاي كياوش هم قبول كرده‌بود پاشده بود دراين‌باره فرياد مي‌زد، من ايستادم آنجا، گفتم آقا اين خلاف مقررات فقه است كي گفت به اندازة خوردن، پوشيدن، نوشيدن به اندازة ضرورت حلال است مابقي آن حرام است ؟ نمي‌شود گفت آقا شيخ علي تهراني درس خوانده نيست مثل بعضي ها كه بيايند يك چيزهايي بگويند خوب اگر اين فردا آمد فكر كياوش‌ها را تصرف كرد يك جمعيت نود ويك نفري درمجلس اين معنا را طرح كردند اين بحث شما نيست كه ببينند خيلي روشن است اين را طرح كردند بعدش گفتند به اندازة ضرورت باشد مابق حرام است همة بايد دراين خانه‌هاي داراي موكت زندگي كنند و غذا به اندازة لازم بخورند مابقي حرام است ! روايتش هم از جلد شانزده كتاب بحار چاپ كمپاني مدعي هم آقاي گلزاده

غفوري و آقاي شيخ علي تهراني و اين «سم» را پخش مي‌كنند. مصلحت نظام است؟ نه، حكم ثانوي است؟ نه اما يك چيز قشنگي است كه عوام پسند است اينجا چكارش مي‌كنيد؟ آقا شوراي نگهبان كنار برود، هم رهبر داريم هم مجمع تشخيص مصلحت. چرا خاكريز اول را ازدست مي‌دهيد كه نوبت به خاكريز دوم بشود نوبت به خاكريز سوم بشود؟ حاكريز اول داريد، درخاكريز اول مطلب را بخوابانيد.

شما مي‌گوئيد نه، خاكريز اول خراب شد، شد. دوم داريم ، سوم داريم مگر مجلس مي‌شود بي‌دين بشود؟ بي دين نمي‌شود اين فكر مي‌آيد خيلي از نظر سوسياليستي پسند جهان هم هست! به اندازة لازم بخوريد، به اندازة لازم بپوشيد مابقي آن حرام است . روايت هم مي آورند اين را چكارش كنيم ؟ بعد بگوئيم چون به جايي نرسيدند بايستي برويم به خاكريز دوم، از آخرش هم خاكريز سوم رهبر، خوب قانون اساسي كه خاكريز اول معين كرده اين را چرا از دست بدهيد؟ يك .

دوم فردا آقايان خواهند گفت درخارج، درحوزه و جاهاي ديگر اعتماد ما به مصوبات مجلس براثر اقدام شوراي نگهبان بود حالا كه اقدام اينها برداشته شد مصوبات براي ماجنبة مشروعيت ندارد اين را چكارش خواهيدكرد؟ اين را لطفاً عنايت بفرمائيد مادر آن بخش اول كارداريم.

منشي ( يزدي)- خوب اگر صحبت ادامه دارد آقاي اميني و آقاي امامي هم اسم نوشته‌اند.

امامي كاشاني- من يك توضيحي عرض كنم.

منشي (يزدي)- اجازه بدهيد به نوبت، نوبت جناب آقاي اميني است. قرارشد با نوبت صحبت كنيم . جناب آقاي حبيبي قراراست بحث ادامه پيداكند يانه؟ اگر ادامه پيدامي‌كند آقاي اميني وآقاي امامي صحبت كنند.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)- بيائيد روي اين متن توافق نامه شما صحبت كنيد.

منشي (يزدي) – آقاي اميني بفرمائيد.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)- آقاي امامي كه جلو بودند آقاي اميني صحبت كردند.

اميني- نه من صحبت نكردم.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)- شما كه يكبار صحبت كرديد.

منشي (يزدي)- بله، آقاي اميني و آقاي امامي و آقاي مهدوي نوبت دارند. بفرمائيد.

نايب رئيس (سيدعلي خامنه‌اي)- حالا اگر اين متني كه تهيه شده مورد توافق است رأي مي‌گيريم تمام مي‌كنيم.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)- مي گويند دو تامتن قبول شده كه به نظر ما هم مشكلي ندارد.

اميني- اجازه بدهيد هركدام بهتر مطلب را مي‌رساند بخوانيد.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)- خيلي خوب متن پيشنهاد چون از آقاي مؤمن بود همان پيشنهاد آقاي مؤمن را مي‌خوانيم. اينجور بنويسيد «براي تشخيص مصلحت نظام، در مواردي كه بين شوراي نگهبان ومجلس شوراي اسلامي با قبول مرجعيت شوراي نگهبان درتشخيص احكام اسلام وقانون اساسي و پس از طي مراحل قانوني توافق حاصل نشود» اين يك عبارت است. اين عبارت هم اين‌جور تهيه شده «درمواردي كه مصوبة مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند ومجلس با درنظر گرفتن مصلحت نظام يا ضرورت (كه البته يكي است) نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند».

منشي (يزدي)- دومي مناسبتر است، اولي معلوم است كه مجلس مرجع است.

سيدعلي خامنه‌اي- همين را به رأي بگذاريد.

هاشمي – مثل اين كه آقايان پيشنهاد دوم را بيشتر قبول دارند.

يزدي- ديگر بحث نشود، همين را رأي بگيريم.

هاشمي- «درمواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع ويا قانون اساسي بداند و مجلس بادرنظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند».

يزدي- علت عدم توافق اين است ديگر.

ميرحسين موسوي- پس اينجا ديگر دوسوم رأي و اينها نيست؟

نايب رئيس (هاشمي)- نه، نيست. آقاياني كه با اين متن موافق هستند رأي بدهند (اكثر رأي دادند) تصويب

شد. حالا مصوبه را تماماً بخوانيد.

(به شرح زير خوانده شد)

اصل يكصد و دوازدهم

مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت درمواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع با قانون اساسي بداند و مجلس با درنظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند و مشاوره دراموري كه رهبري به آنان ارجاع مي‌دهد و ساير وظايفي كه دراين قانون ذكر شده است به دستور رهبري تشكيل ميشود.

اعضاء ثابت ومتغيير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مي‌نمايد. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهيه و تصويب و به تأييد مقام رهبري خواهدرسيد.

منشي (حبيبي)- آقاي هاشمي ما يك مقداري مطلب داريم كه آقايان نسبت به قسمت اعظمش اصلا نظري ندارند (يعني جلسة سه نفره نظر نداشته است) اگر موافقيد يكساعت ديگر جلسه را ادامه بدهيد تا مطرح كنيم.

مهدوي كني- جناب آقاي هاشمي! شمابه من اجازه نداديد حرفم را بزنم، من مي‌خواستم بگويم اين متني كه آقايان دادند اشكالي را كه جناب مشكيني داشتند رفع نمي‌كند. بحث آقايان اين بود كه اگر مجلس آمد و گفت من يك نظري دارم كه ميگويم حكم اسلام اصلاً اين است «مصلحت نظام ومصلحت غيرنظام » عناوين ثانويه ميشود، بحث عناوين ثانويه نبود.

اشكال آقايان اين است كه مجلس بيايد يك حرفي بزند كه صريحاً برخلاف احكام اوليه اسلام باشد.

اميني- احكام اوليه را «مصلحت نظام» نمي‌تواند تغيير بدهد.

هاشمي- خيلي خوب ، نميتواند تغيير بدهد ، ندهد.

اميني- مصلحت نظام ، دراحكام اوليه هيچ تصرفي نميتواند بكند.

منشي (حبيبي)- اين را فردا تمام مي‌كنيم.

پايان جلسه و تاريخ تشكيل جلسه آينده

رئيس – جلسه امروز را ختم مي كنيم . جلسه فردا ان‌شاءالله ساعت چهار بعد از ظهر تشكيل مي‌شود.

( جلسه ساعت 15/18 پايان يافت )

رئيس شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران – علي مشكيني