به وسیله‌ی استاد حقوق اساسی
منتشر شده: 26 اوت 2015

جلسه چهل و دوم نوزدهم مهرماه 1358 هجري شمسي

جلسه ساعت ده و چهل پنج دقيقه روز نوزدهم مهرماه 1358 هجري شمسي برابر با نوزدهم ذيقعده 1399 هجري قمري به رياست دكتر سيد محمد حسيني بهشتي(نايب رئيس) تشكيل شد.
فهرست مطالب
1ـ اعلام رسميت جلسه و ادامة بحث پيرامون اصل 87
2ـ پايان جلسه دبيرخانه مجلس بررسي نهائي قانون اساسي [--------------------------------------------------------------------------------------]
1ـ اعلام رسميت جلسه و ادامة بحث پيرامون اصل 87 نايب رئيس (بهشتي) ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
.
اصل 87 مطرح است، در اين اصل فعا 5 بند تنظيم شده بند اول تعيين فقهاي شوراي نگهبان است كه ديروز مطرح شد و نظر خواهي كه شد، معلوم شد كه نظر موافق به حد كافي هست و جاي بحث زيادي هم نيست، بند دوم نصب عاليترين مقام قضائي كشور است، كه اينهم مطرح شد و نظر خواهي شد و نظرها با آن مساعد بوده، بند سوم مطرح شد «فرماندهي عالي كل قوا» در اين زمينه ديروز بحث شد موافق و مخالف صحبت كردند و امروز صبح هم بحث پيرامون آنرا ادامه داديم و قرار بر اين بود كه دوستان فقط پيرامون بند 3 صحبت كند به همين دليل من از برادرمان آقاي موسوي اردبيلي خواهش كردم كه فقط روي آن صحبت كنند، ولي بعد از نفر اول و دوم با بحثي كه به صورت نوشته برادرمان آقاي مكارم داشتند كه امروز هم به علت كار ضروري كه از قبل برايشان در فارس پيش آمده بود، مسافرت كردند و شنبه بر ميگردند، به علت بحث نوشتهاي كه ايشان داشتند و نخواستيم تقطيعش كنيم، اين بحث عمومي روي بندها شد و تا پايان جلسه دوستان مختلف به صورت عمومي بحث كردند به هر حال از بند 3 به اينطرف بحثها به صورت عام صورت گرفته است امروز صبح، در جلسة مشترك گروهها كه تا ساعت ده و بيست دقيقه برقرار بود، يك مقدار دوستان مختلف پيرامون بند 3 صحبت كردند و چنين احساس ميشد كه هنوز بحث آنان به نتيجة روشني نرسيده است بنابراين بند را واگذار ميكنيم كه صبح شنبه باز مفصلتر درباره آن صحبت كنيم و بعد از اينكه نتيجة بحث در جلسة مشترك گروهها به تعبير مشخص و روشني رسيد، آنوقت عصر شنبه ان شاء الله اينجا روي آن بحث خواهيم كرد.
بنابراين منتقل ميشويم به بند 4: بند
4ـ اعلان جنگ و صلح در موارد خطر فوري و فرستادن آن به مجلس شوراي ملي براي رسيدگي و رأيگيري.
نايب رئيس (بهشتي) ـ در اين زمينه بحثي هست؟ آقاي صافي بفرمائيد.
صافي ـ اشكالاتي كه در بند 3 بود در اينجا هم وارد است، اولا «اعلان جنگ و صلح در موارد...
» مفهومش اين است كه در غير موارد خطر اين اختيار را ندارد و ثانياً فرستادن آن به مجلس براي رأيگيري باز منافات با اصل پنج دارد مگر اينكه اينجور نوشته شود كه «براي اخذ تصميم نهائي پس از رسيدگي و بررسي مجلس».
نايب رئيس (بهشتي) ـ چه چيزي نوشته شود؟ صافي ـ «براي اخذ تصميم نهائي پس از رسيدگي و بررسي مجلس» اعلان جنگ را فوري بدهند اما اينكه اين را دائر مدار رسيدگي و رأي مجلس بكنيم، باز منافات با اصل پنج دارد همان اشكالاتي كه آنجا هست، اينجا هم هست.
نايب رئيس (بهشتي) ـ چون واقعاً نميخواهيم وقتمان ضايع بشود اگر اين دوستاني هم كه اسم نوشتهاند باز در اين زمينه است كه احساس ميكنند بند 4 و بند 3 طوري به هم ارتباط دارد كه بايد يكجا حل بشود، بهتر اينست كه وقتمان را صرف بند 5 بكنيم كه بكلي از بند 4 جدا است.
(منتظري ـ بنويسيم «پس از شور با مجلس شوراي ملي» يعني ديگر خودسرانه نباشد.)
اجازه بدهيد كه موكول كنيم كه با بند 3 يكجا بحث شود چون اتفاقاً به نقش فرماندة كل قوا هم مربوط ميشود اينست كه بند 4 را موكول ميكنيم به روز شنبه، بند 5 را ميخوانم: بند 5 ـ اتخاذ تصميم دربارة عزل رئيس جمهور به ترتيب زير: هرگاه رئيس جمهور به خيانت و تخلف از وظايف قانوني خود متهم شود و يا در مظان ضعف و ناتواني در ايفاي وظايف خود قرار گيرد، موضوع براي رسيدگي به مجلس شواي ملي ارجاع ميشود.
مجلس به موضوع رسيدگي ميكند و در صورتي كه اكثريت رأي داد، پرونده را براي محاكمه به شورايعالي قضائي ميفرستد.
در صورت رأي شورايعالي قضات به ثبوت اتهام، رهبري با در نظر گرفتن مصالح كشور تصميم لازم را اتخاذ و اجرا ميكنند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي سبحاني بفرمائيد.
سبحاني ـ «در صورتي كه در مظان ضعف و ناتواني قرار بگيرد» ضعف و ناتواني جرم و تخلف از قانون نيست كه شورايعالي قضائي رسيدگي كند، شورايعالي قضائي مسائل حقوقي و جزائي را رسيدگي ميكند اما ضعف و ناتواني يك مسأله تكويني است اين را بايد ببينيم ضعيف است يا نيست، ناتوان است يا نيست؟ اين نميشود برود شورايعالي قضائي در صورتي كه ظاهر امر اين است كه اينهم بايد به شورايعالي قضائي برود.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي هاشمي نژاد بفرمائيد.
هاشمي نژاد ـ عرض كنم كه دو مسأله در اينجا مطرح است يكي اينكه رئيس جمهور مورد اتهام قرار گرفته آن هم مورد اتهام جرم و خيانتي و هنوز مشخص نشده كه آيا مجرم هست يا نيست بنابراين من دو تا تذكر اينجا دارم، يكي اينكه اين امر در مجلس شوراي ملي بررسي نشود و در جلسه خصوصي مورد بررسي قرار بگيرد تا در نتيجه اگر برائت او مشخص شد در اثر مبادله بعضي از حرفهاي مخالف و موافق به پرستيژ او لطمهاي وارد نشود.
مسأله دوم اينكه خود مجلس شوراي ملي وقتي پرونده ارجاع شد به مجلس يك زماني را براي آن معين بكند چون احتمال توطئه در آنجا زياد است عوامل رئيس جمهور ممكن است پرونده را معطل بكنند و بيندازند در كانال بحثهاي مختلف و مدتها بگذارد و پرونده همانجا بماند، پس يك زماني را مشخص بكنند كه پرونده در آن زمان معين آنجا بررسي بشود تا در نتيجه جلوي احتمال توطئه گرفته بشود.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي حيدري بفرمائيد.
حيدري ـ اينجا در دو موضوع اشكال به نظر ميرسد يكي اينكه بعد از اين تشريفات عزل رئيس جمهور رابه دست رهبر داده است و حال اينكه از نصبش صحبتي در ميان نيست يعني انتصابش با رهبر نباشد اما عزلش با رهبر باشد، اين تفكيك جوابش چيست؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ يك وقت بحث دربارة اين است كه اين بند موافق با آنچه جنابعالي فكر ميكنيد، هست يانه، يك وقت است كه ميفرمائيد راجع به نصب هم يك بند جداگانه بيايد، خوب اين مربوط به بند جداگانه است.
پس راجع به خود اين بند نظري نداريد و معتقديد كه بايد دربارة نصب يك بند جداگانه نوشته شود؟ حيدري ـ نظر من اين است كه اگر عزل تصويب شد كه با رهبر باشد پس انتصاب بعد از اينكه رأي گرفته شد و مردم انتخاب كردند و به اكثريت رأي به يكي از كانديداها دادند موافقت و تأييد و انتصاب بايد از طرف رهبر باشد كه بعد اگر چنانچه تخلفي معلوم شد، عزل هم بتواند بكند.
خلاصه يك بند براي عزل و انتصاب باشد.
يكي ديگر، اينجا گفته شده است كه اگر رئيس جمهور متهم به خيانتي شد به مجلس شوراي ملي ارجاع ميشود، اگر اكثريت مجلس شوراي ملي رأي دادند و رفت به شورايعالي قضائي، در اينجا اگر بين اين دو اختلاف شد، شورايعالي قضائي حكم به تبرئه داد و مجلس شراي ملي به اكثريت حكم به خيانت داد و يا بر عكس، اينجا چطور ميشود و با رأي كداميك بايد عمل كرد؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ يكي از دوستاني كه بايد موافق صحبت كنند، اين سؤالات را ياد داشت كنند، كه جواب بدهند.
آقاي قرشي جنابعالي نوبتتان است سؤالي داريد؟ (قرشي ـ يك نفر صحبت كند بعد من صحبت ميكنم.)
بسيار خوب آقاي جوادي بفرمائيد.
جوادي ـ «در صورت رأي شورايعالي قضائي به ثبوت اتهام» يا ثبوت جرم؟ او متهم است، بعد از تحقيق شورايعالي قضائي رأي به مجرميت ميدهد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ مورد اتهام (جوادي ـ آن مسأله ضعف و ناتواني هم ناقص ميماند.)
يعني آن جرم نيست؟ (جوادي ـ خير حتي اتهام نيست.)
چرا، نوشته درمظان.
(جوادي ـ در مظان ناتواني مسأله جداست، اما اين را نميشود گفت ثبوت اتهام.)
موضوع مينويسيم.
(بني صدر ـ اصلا ناتواني را ببريم به مبحث رئيس جمهور و آنجا برايش مقرراتي وضع كنيم.)
قدر مسلم اين است كه اينجا يك كلمه موضوع بگذاريم تا بعد جدا كنيم، مطلب ديگري نيست؟ آقاي رشيديان بفرمائيد.
رشيديان ـ همانطوريكه قبلا عرض كردم در جلسة مشترك دو مطلب از اين اصل برداشته شده است و حال آنكه مورد توافق بود بايد پاسخ قانع كننده داده بشود، يكي عدم صلاحيت سياسي بوده، يكي هم معرفي كانديداها از طرف رهبر اما مسأله اينست كه تنها مرجعي كه ميتواند به تمام اتهامات در هر مقام هر موقعيتي كه هستند رسيدگي كند بايد دادگاه باشد و اين در سيرة اسلام هم بوده كه قضات عالي رهبران را ميآوردند و محاكمه ميكردند و هيچكس هم نگفته است كه اين بر خلاف عقل اسلام و اين مسائل است به علاوه مجلس شوراي ملي در اينجا حكم تشكيل دهندة پرونده را دارد كه نه عزل ميكند و نه كاري از دستش بر ميآيد و اين بايد در صلاحيت ديوانعالي كشور باشد.
مسأله ديگر اينست كه هر كسي حق دارد در صورت داشتن مدارك كافي رئيس جمهور و حتي رهبر، يعني عاليترين مقام را هم به اصطلاح با آن سند و مدرك به دادگاه بكشاند و اين نه كسر شأن ميشود براي وي نه پرستيژ اجتماعي او را پايين ميآورد بلكه اين ارزش والاي اسلام است كه ميتواند همه را در مقابل قانون برابر قرار بدهد.
خود رهبر اگر داراي مداركي است ميتواند رئيس جمهور را مورد تعقيب قرار بدهد، افراد عادي هم ميتوانند، تنها در صلاحيت مجلس شوراي ملي نيست.
لطفاً به اين مسائل توجه بفرمائيد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ درجواب شما دوستاني كه به عنوان موافق صحبت ميكنند توضيح ميدهند و يكي از سؤالات شما مربوط ميشود به من كه جواب بدهم و آن اين است كه همان عدم صلاحيت سياسي درجلسه با تبال نظر تبديل شد به اين تعبير كه «در مظان ضعف و ناتواني در ايفاي وظايف خود».
رشيديان ـ ضعف و ناتواني يكي از مصاديق عدم صلاحيت سياسي است، عدم صلاحيت سياسي كلي است و نبايد اين را برداشت.
نايب رئيس (بهشتي) ـ در جلسه اينطور تصميم گرفته شد.
آقاي طاهري گرگاني بفرمائيد.
(قرشي ـ نوبت من است.)
شما خودتان نخواستيد صحبت كنيد (قرشي ـ من گفتم يك نفر صحبت كند بعد من صحبت ميكنم.)
دست شما نيست، وقتي شما آماده نبوديد ديگر تعيين نوبت بعدي دست شما نيست به هر حال من نوبت شما را رعايت ميكنم.
طاهري گرگاني ـ اين ضعف و ناتاني در اينجا درست مشخص نشده است اگر چنانچه هيأت دولت را رئيس جمهور تعيين ميكند و ضعف و ناتواني از ناحية هيأت دولت باشد و يا عدهاي از آن هيأت، پيشنهاد ميكنم كه بعد از ضعف و ناتواني، عدم امكان جبران ضعف و ترميم كابينه اضافه بشود.
دوم اينكه دو مسأله يكي صلاحيت سياسي و يا ضعف و ناتواني هر چه هست، يكي هم مسألة جرم است بنده نسبت به جرم معتقدم كه يكسر برود به ديوانعالي كشور و نمايندهها هم اگر از مجلس كسي را ميخواهند بفرستند براي نظارت در دادگاه و مطالعه در پرونده، اشكالي ندارد، آنچه مربوط ميشود به مجلس فقط عدم صلاحيت سياسي است يا ضعف و ناتواني، اينجهت بايد مشخص بشود.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي منتظري بفرمائيد.
منتظري ـ من به نظرم اينجا در حقيقت اسمش اينست كه براي رهبر يك وظيفه و شأني درست كرديد ولي همهاش تو خالي و ظاهري است و هيچ وظيفه و شأني نيست براي اينكه اولا اگر چنانچه رئيس جمهور متهم به يك جرمي باشد به مجلس شوراي ملي چه مربوط است؟ مجلس شوراي ملي مگر قاضي است كه بخواهد در اين كار دخالت بكند؟ مجلس شوراي ملي نمايندگان ملتند، در مصالح ملت دخالت كنند، رئيس جمهور هم يك كسي است كه جداگانه ملت او را انتخاب كرده، مجلس او را انتخاب نكرده است كه ما شكايتش را به مجلس ببريم.
بنابراين اگر متهم به جرمي باشد بايد برود به دادگاه عالي قضائي شما نوشتهايد «بعد از آنكه جرم در دادگاه عالي قضائي ثابت شد» جرم كه در دادگاه عالي قضائي ثابت شد ديگر عزلش احتياج به رهبر ندارد هر بقالي هم چنانچه از رئيس جمهور شكايت كرد و بردند دادگاه عالي قضائي و معلوم شد مجرم است بايد او را كنار بگذارند، شما ديگر براي رهبر يك مقام و شأني قائل نشدهايد بنابراين، اين يك امر تشريفاتي و زائد است شما خواستيد به رهبر يك عنوان بدهيد ولي پوچ و خالي.
اما آنچه در اين اصل مهم بوده است، آن جهت است كه تأييد كانديداها بايد از طرف رهبر باشد براي اينكه حكومت، حكومت اسلامي باشد بنابراين من پيشنهاد ميكنم اين عبارت قطعاً بايد اضافه بشود «تأييد كانديداها براي رياست جمهوري به منظور اسلامي بودن حكومت و ضمانت اجرائي آن» چون اگر رئيس جمهور از طرف رهبر تأييد نشود احكامش براي ملت لازم الاجرا نيست، يعني شما يك چيز لازم را حذف كردهايد و يك چيز لغو را اضافه نمودهايد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي قرشي بفرمائيد.
قرشي ـ اين عبارت «در مظان ضعف و ناتواني در ايفاي وظايف خود قرار گيرد» خيلي سنگين است، مثلا ميتوانيم بگوئيم «يا در اثر اشتباهات سياسي در مظان ناتواني قرار گيرد».
دوم «موضوع براي رسيدگي» اين موضوع براي رسيدگي از طرف چه كسي ارجاع ميشود؟ از طرف رهبر يا شوراي رهبري؟ بايد تعيين شود.
سوم اشكال جناب آقاي سبحاني بود كه در صورت ضعف و ناتواني به شورايعالي قضائي ميفرستند، اين عبارت مثل اينكه درست نيست بايد تغيير كند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي فوزي بفرمائيد.
كرمي ـ آنچه آقاي منتظري گفتند رهبر از بقال هم يك درجه پايينتر است، زيرا بقال اگر شكايت ميكند ديگر به مجلس ارجاع نميشود، به دادگاه ارجاع ميشود، ولي اينجا اول بايد به مجلس ارجاع بشود بعد به دادگاه اين معنايش اينست كه فقيه از بقال پايينتر است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ تذكر ديگر اينكه آقاي كرمي صبح توصيه ميكردند كه نظم را رعايت كنيم.
(كرمي عبارت شما رسا نبود من ناچار شدم توضيح بدهم.)
فوزي ـ اينجا عبارت «هرگاه رئيس جمهور به خيانت و تخلف از وظايف خود متهم شود» بنظر ميآيد كه خيانت و تخلف از وظايف قانوني، متساويند و متغاير نيستند، عليهذا يكي از اين دو عبارت زائد است و يكي هم هان كه چند نفر از آقايان فرمودند در مظان ضعف و ناتواني، كه اين اتهام نيست كه ارجاع بشود به مجلس و مجلس هم رأي بدهد و اما آنچه آقاي منتظري فرمودند قبلا در جلسة مشترك بحث شده است منظور اينست كه برود به مجلس شوراي ملي ومجلس به عنوان شهود و بينه تشخيص بدهد بعداً برود شورايعالي قضائي در آنجا حكم لازم صادر بشود.
(منتظري ـ خودشان شاهد دارند) (صدوقي ـ يك كلمه عرض كنم؟) نايب رئيس (بهشتي) ـ اجازه بفرمائيد آقاي صدوقي با نوبت.
(صدوقي ـ يك كلمه كه نوبت نميخواهد.)
بفرمائيد.
صدوقي ـ اينجا نوشتهايد موضوع براي رسيدگي به مجلس شوراي ملي ارجاع ميشود، براي رفع اشكال آقايان كه چه كسي ارجاع ميكند، نوشته شود موضوع به امر رهبر براي رسيدگي به مجلس شوراي ملي ارجاع ميشود.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي فاتحي بفرمائيد.
(فاتحي ـ مخالفم.)
آقاي رحماني بفرمائيد.
رحماني ـ اينكه نوشته شده است اكثريت، اگر اكثريت رأي بدهد و آنگاه آنرا به شورايعالي قضائي بفرستند مقصود چيست؟ مجلس رأي به چه چيز بدهد؟ رأي به عدم صلاحيت قبل از ثبوت جرم يا رأي به اينكه فرستاده بشود به ديوانعالي قضائي؟ (نايب رئيس (بهشتي) ـ فرستاده شود به ديوانعالي قضائي.)
چه فايدهاي دارد؟ (نايب رئيس (بهشتي) ـ آنرا بايد موافق توضيح بدهد من فقط عرض ميكنم دومي.)
اكثريت رأي داد يعني چه؟ رأي داد كه به شورايعالي قضائي فرستاده شود، يا رأي به سلب صلاحيت؟ در صورت اول رأي مجلس اثري ندارد، در صورت دوم رسيدگي قبل از ثبوت موضوع در شورايعالي قضائي است حكم به سلب صلاحيت و صحت عزل از طرف مجلس بايد بعد از حكم شورايعالي قضائي باشد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي هاشمي نژاد بفرمائيد.
هاشمي نژاد ـ در اصل اتهام به خيانت و جرم همانطوري كه مصلحت كار صرفاً اين بوده است كه مجلس در جريان كار قرار بگيرد، كه اولا قدرت رئيس جمهور متزلزل نباشد و هر كس او را هر روز به دادگاه بكشد و بعد هم نمايندة مستقيم ملت است، ملت بايد در جريان كار باشد، پس ارجاع به مجلس شوراي ملي نه از اين نظر بوده كه آن جرم يا جنايت كار تخصصي مجلس است فلسفهاش اين بوده است بنابراين آنجائي كه به خاطر جلوگيري از احتمال توطئه و حتي جائي كه متهم به ضعف هم بشود و ناتواني جسمي هم بشود عيناً اين مسأله مطرح است، توطئه همانطوريكه در آن طرف قضيه است، احتمال دارد از طريق متهم كردن او به ضعف و ناتواني هم توطئه صورت بگيرد، پس به همان علت مجلس بايد دخالت كند و بعد برود ديوانعالي كشور و ديوانعالي كشور از رشتههاي تخصصي افراد مشكل را حل كند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ متشكرم، آقاي خامنهاي شما سؤالي داريد؟ خامنهاي ـ عرض كنم كه يك نكته همين مقام ارجاع كننده بود كه جناب آقاي صدوقي فرمودند كه اين اگر نباشد يك سكوت مضري در قانون هست و ايجاد دردسر ميكند.
ديگر اينكه راجع به اين صلاحيت يعني دو بخشي كه رئيس جمهور متهم به خيانت بشود تعقيب ميشود در مظان ضعف و ناتواني باشد باز هم تعقيب ميشود، هر دوي اينها يك چيزند و هر دو عبارتند از صلاحيت احراز و بقا در رياست يا نه از اين لحاظ اگر ايرادي شده وارد نيست و جايش اينجا هست، منتها بايد از همين جا اصل ديگري پيشبيني بشود براي قوة مجريه و صفات رياست جمهوري كه صلاحيت با يك لفظ طي عناصري كه هر دو باشد يعني هم خائن نباشد و هم ضعف و ناتواني نداشته باشد، ضمناً ناتواني و ضعف در اينجا گمان ميكنم از نظر حاضرين هم دو جور استنباط ميشود، ضعف و ناتواني، مزاجي و مادي است يا استعدادي است و مديريت، وجود ضعف و ناتواني كه هر دو يك معني دارند، اين مادي بودن را تأييد ميكند بنابراين به جاي ضعف يك كلمه ديگري بايد گذاشت كه به هر حال برساند كه جنبة مادي هدف نيست.
ديگر اينكه راجع به دادگاه شورايعالي قضائي هم چون در كميسيون شش روي شورايعالي قضائي خيلي تكيه ميشود، يك مقام اداري هست يعني جانشين وزارت خواهد شد، مرجعيت براي حل فصل امور قضائي در اين مواقع در قوانين ديگر هم به دادگاهي داده ميشود، منتخب از بعضي مستشاران ديوانعالي كشور به عنوان دادگاه عالي يا هر اسم ديگر، و گذشته از همة اينها ما اينجا اين بند را در مورد وظايف و اختيارات رهبري گذاشتيم كه با اين اصول تفصيل به قوة مجريه و ترتيب عزل رياست جمهوري مربوط ميشود و هيچ منافاتي ندارد كه اين اختيار حاكم و ولي را در همان بند با انتقال اين قسمت به آنجا تأمين كنيم.
بنابراين به نظر من جايش اينجا نيست.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي طاهري اصفهاني بفرمائيد.
طاهري اصفهاني ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
.
من معتقدم بايد در همين جا بيايد ولي ميتوانيد بگوئيد يك مسأله ديگر است چون ممكن است آقايان نمايندگان به اين بندها رأي بدهند ولي اين مسأله بماند.
اتخاذ تصميم دربارة نصب يا عزل رياست جمهوري به ترتيب زير: نصب او را بگوئيم كانديدا بكند و مردم رأي بدهند و هر كسي اكثريت را آورد توشيح بكند.
درباره عزلش هم مطالبي بود كه آقايان فرمودند.
اشكال ديگر اين است كه در اين بند لفظ زيادي خيلي وجود دارد «خيانت و تخلف از وظايف قانوني» يك مطلب است و دوتا نيست «در مظان ضعف و ناتواني» اين ممكن است مسائلي را بگيرد ولي اگر «عدم صلاحيت براي انجام وظايف» بنويسم به نظر من بهتر است.
مسالة ديگر كه مهم است اين است كه اتهام جرم چه ربطي به مجلس شوراي ملي دارد؟ آيا اگر من متهم به يك جرمي ميشدم به مجلس شوراي ملي ارجاع ميكنند و يا مرا به دادگاه ميفرستند؟ بنابراين معلوم ميشود كه شما براي رئيس جمهور يك امتيازي قائل شدهايد و اين امتياز شايد همان مصونيت باشد، و در اسلام مصونيت نيست زيرا آن كتابي دست حضرت امير را نگفت كه من رئيس جمهور يا حاكم هستم و شما حق نداريد مرا پيش قاضي ببريد.
آنها پيش قاضي رفتند و طرح دعوي هم كردند و اتفاقاً حضرت علي محكوم هم شد.
مجلس شوراي ملي ابداً در اين قسمت حقي برايش نيست و همان ديوانعالي كشور اگر جرم در آن ثابت شد با توشيح ولي عزل ميشود واگر در ديوانعالي كشور جرم رد شد كه هيچ.
نايب رئيس (بهشتي) ـ براي بعضي از دوستان مانند آقاي طاهري اصفهاني كه كسالت داشتند و در بعضي ساعات نبودند بايد تذكري داده شود كه تكرار نشود.
منظور از جرائمي كه در اين بند آمده است نظير جرائمي از قبيل «كتابي ادعا كرد اين زره مال من است» نيست بلكه منظور جرم سياسي و اداري و تخلف از وظايف قانوني رئيس جمهوري است و همينطور قضيه مصونيت هم نيست بلكه قضية بهترين تشخيص است.
اين دو نكته را عنايت بفرمائيد.
(منتظري ـ ديوانعالي كشور جرائم سياسي را تشخيص ميدهد.)
(كرمي ـ ارجاع دهندهاش كيست؟ مدعياش كيست؟) آقاي كرمي يادداشت كرديم دوستان توجه بفرمايند كه در مورد جرائم عادي هيچ تبعيضي نيست.
آقاي دكتر غفوري بفرمائيد.
گلزاده غفوري ـ ميخواستم در اينجا به دو نكته اشاره شود.
اول راجع به اين است كه آيا ما پذيرفتهايم كه تكيهگاه و پشتوانة تأمين عدالت در اين جامعه دستگاه قضائي است يا نه؟ و دستگاه قضائي كه اشاره ميشود در صورت لزوم ميتواند حتي بالاترين مقام را به خاطر همان مسألهاي كه هيچ حقي نيست كه قبلا تكليفي بر آن مترتب نبوده باشد، به محاكمه بكشد چون واقعاً داشتن يك دستگاه قضائي سالم با اختيارات تام و وسيع در صورتي كه شرايطش را احراز كرده باشد پشتوانه يك امت است.
مسأله دوم راجع به اين اصل به نظر من اين است كه در اين اصل چهار نكته بايد مورد توجه باشد، كه اگر همان پيشنهادات رسيده در آنجا بحث ميشد كار به اينجا نميرسيد: يكي مسألة تساوي در برابر قانون است كه هم اين قانون قبول كرده است و هم اسلام به طريق اولي و هيچ امتيازي بين هيچكس نيست و همه در برابر حق مساوي هستند.
آنوقت اينجا اين مسألة تعارض كرده است، با اينكه رئيس جمهور يك مقامي است مورد انتخاب مردم و متصدي امر مهم ولي به خاطر شخص او نيست كه تبعيضي در قانون باشد بلكه بخاطر رعايت حقوِ اجتماع است و چون در معرض اتهام هست ممكن است اسباب دردسر شود و به قول معروف دودش به چشم مردم برود.
اين است كه اگر مسألة اتهام مطرح شد چون رسيدگي به اين كه اين اتهام وارد هست يا نه يك مسألة قضائي است و اين موضوع براي رسيدگي خيلي كشدار است مسألة اتهام را فقط متصدي قضائي بايد تشخيص بدهد تا بعداً در موارد رسيدگي به اشكال برنخورد.
بنابراين آنروز كه دوستان گفتند مسألة ضابط نيست، حتما بايد يك دستگاه قضائي در اصل مورد اتهام به خاطر حقوِ عمومي دخالت داشته باشد، بعد هم وقتي حكم صادر ميشود حكم دستگاه قضائي مورد اعتماد ديگر تعلل بر نميدارد.
بنابراين دو نكته است يكي رسيدگي به اصل اتهام است كه بايد دستگاه قضائي به آن رسيدگي كند و بعد هم پس از ثبوت جرم و صدور حكم به نظر نميرسد كه ديگر ما به اصطلاح چيزي داشته باشيم كه بخواهيم تعلل كنيم و يا با توجه به اين كه دستگاه قضائي مورد نصب و حتي تأييد رهبر است موجبي داشته باشيم كه محتاج اجازه باشد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ براي اينكه روشن شود، منظورتان اين است كه در اين اصل پاي مجلس شوراي ملي نبايد به ميان كشيده شود.
گلزادة غفوري ـ من پيشنهاد كردهام براي رسيدگي به اتهام، شورائي از نمايندگان مجلس و نمايندگاني از شورايعالي قضائي و نمايندهاي از طرف رهبر تشكيل شود.
براي اينكه همانطور كه آقاي خامنهاي گفتند شورايعالي قضائي خودش محكمه نيست و ديوانعالي كشور سابقاً در مورد وزراء اينطور بود و شورايعالي قضائي فقط براي تشخيص ورود به اتهام تشكيل جلسه ميداد بعد به دادگاههاي خاصي ارجاع ميدادند ما بايد اين تساوي در ارجاع به دادگاه را رعايت كنيم تا عدل اسلامي را معرفي كرده باشيم.
نايب رئيس (بهشتي) ـ به هر حال ميفرمائيد ارجاع به مجلس معني ندارد.
گلزادة غفوري ـ همانطور كه پيشنهاد شد نمايندگاني از مجلس و نمايندگاني از شورايعالي قضائي و نمايندهاي از طرف رهبر اصل اتهام را تشخيص بدهند و بعد دستگاه قضائي تصميم گيرنده باشد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي دكتر قائمي بفرمائيد.
دكتر قائمي ـ من هم مثل آقاي خامنهاي فكر ميكنم از حدود مربوط به اين اصل خارج شدهايم زيرا شما از وظايف و اختيارات رهبري صحبت ميكنيد نه كيفيت عزل رئيس جمهور.
مسألة رئيس جمهور بايد با توجه به شرايط انتخاب و نصبش باشد كه اينجا مطرح نشده، بنابراين من معتقدم بند پنجم اين اصل بايد به همين نيم خط خلاصه شود «اتخاذ تصميم دربارة عزل رئيس جمهور به شرحي كه در قوة مجريه خواهد آمد» بقيه به عقيده من در اينجا زيادي است.
حسيني هاشمي ـ من تذاكرات لازمي داشتم كه اگر اجازه بفرمائيد بعد از آقاي بنيصدر سه دقيقه صحبت ميكنم.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي مشكيني بفرمائيد.
مشكيني ـ مثل اينكه دو جرم يا دو اتهام براي اين شخص ثابت ميكند كه هر دو اتهام از دو كانال بايد رد شود و به رهبر برسد.
راجع به آنكه جرم نيست و فقط در مظان اتهام واقع شدن است او مربوط باشد به مجلس و مجلس درباة او نظر بدهد و اگر ثابت شد كه ضعف و ناتواني دارد بعد رهبر تصميم بگيرد و راجع به آنكه اتهام جرم است آن از ناحية دستگاه قضائي تصويب بشود و به رهبر برسد و بعد وظيفة رهبر را در اينجا تعيين كردهايد كه اتخاذ تصميم است يعني حتي پس از ثبوت جرم هم ممكن است كه رهبر نظر كند و در آن حال و با توجه به جو آن زمان صلاح نبيند كه عزل كند و براي بعد بماند.
پس بنابراين اينكار كار رهبر است و همه كس نميتواند اينكار را انجام بدهد كه بعضي از دوستان فرمودند و اسم بعضي از اصناف را هم بردند كه به نظر من صحيح نيست كه اسم بعضي از اصناف برده شود كه دليل بر تحقير آنها بشود.
به هر حال اين يكي از وظايف رهبر است كه در صورت اقتضا تصميم به عزل بگيرد و يا ابقا در صورت اقتضا، بنابراين بايد اينطور باشد.
در آخر عرض ديگري هم دارم كه نوشته شده است «در صورت رأي ديوانعالي قضائي به ثبوت موضوع اتهام» اين فقط يك صورت را شامل ميشود براي اينكه مظان ضعف را اسم اتهام برايش اطلاِ نكرديم.
مظان ضعف صورت اتهام نيست پس اين يك صورت را شامل ميشود اما صورت مظان نكرديم.
مظان ضعف صورت اتهام نيست پس اين يك صورت را شامل ميشود اما صورت مظان ضعف را اين عبارت بعدي شامل نميشود.
(صدوقي ـ موضوع تنها باشد حل ميشود.)
نايب رئيس (بهشتي) ـ بلي موضوع تنها حل ميكند.
آقاي يزدي (يزدي ـ موافقم) آقاي فارسي بفرمائيد.
(فارسي ـ مخالفم) آقاي دكتر روحاني بفرمائيد.
(دكتر روحاني ـ من تذكرات كلي در خود اصل دارم.)
آقاي حجتي بفرمائيد.
حجتي كرماني ـ همانطوريكه آقاي مشكيني هم فرمودند «با در نظر گرفتن مسائل كشور تصميم لازم را اتخاذ و اجرا كند» سازگار به اينكه عزل بكند يا به خاطر مصالحي كه تشخيص ميدهد عزل بكند نيست، اين بايد روشن باشد كه آيا ولي امر پس از حكم دادگاه قضائي ملزم به اجراي حكم است يا اختيار دارد كه اصولا عزل بكند نه اينكه تأخير بيندازد، اشكال اصلي كه آقاي غفوري گرفتند به نظر من بجا است براي اينكه شورايعالي قضائي براي استقلال قضائي حكمش متبع باشد و احتياج به رهبر ندارد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي كرمي سركار مطلبي داشتيد؟ كرمي ـ سه مطلب دربارة رئيس جمهوري وجود دارد يكي جرم شخصي كه گفتيم هيچ و خارج است، ديگري عدم صلاحيت مواد و كار از ناحيه مادي يا از ناحية سياسي، فقرة ديگر خيانت به امت.
در خيانت به امت چه كسي شاكي امت است؟ از طرف امت كيست؟ حتماً مجلس شوراي ملي است.
مجلس شوراي ملي خودش به دادگاه ارجاع ميكند و كس ديگري در بين نيست كه به مجلس ارجاع كند و مجلس به دادگاه ارجاع كند پس اگر عمومي و ملي باشند متصدي ملت مجلس است و خود مجلس به دادگاه ارجاع ميكند، و اما راجع به عدم صلاحيت از ناحية عدم توانائي سياسي و مادي ارتباطي به دادگاه ندارد قضيه همانطوري است كه آقاي سبحاني و ديگر برادران گفتند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي فاتحي به عنوان مخالف بفرمائيد صحبت كنيد.
فاتحي ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
.
دربارة اين اصل براي اينكه به مضمونش توجه كنيم اتخاذ تصميم دربارة عزل رئيس جمهوري به ترتيب زير است.
هرگاه رئيس جمهور به خيانت وتخلف از وظايف قانوني خود متهم شود يا در مظان ضعف و ناتواني در ايفاي وظايف خود قرار بگيرد موضوع براي رسيدگي به مجلس شوراي ملي ارجاع ميشود.
مجلس به موضوع رسيدگي ميكند و در صورتي كه اكثريت رأي داد پرونده را براي محاكمه به شورايعالي قضائي ميفرستند شورايعالي قضائي به ثبوت اتهام، رهبري با در نظر گرفتن مصالح كشور تصميم لازم را اتخاذ و اجرا ميكند.
البته تا به حال حكومتهائي كه در اين كشور و همينطور در كشورهاي ديگر بر مردم تسلط داشتهاند و نحوة فكر ما و ديد ما از كيفيت حكومتهاي آنها غالباً حكومتهاي طاغوتي و جبار بوده و تا به حال سابقه ندارد و حق هم داريد زيرا ما هميشه افكارمان بر اين محور ميگردد و ميچرخد كه همة آنچه كه در اذهان ماهست از كارهائيست كه حكومتهاي جبار و طاغوتي در تمام كشورها حاكم وناظم است و غالباً در كشور خود ما هم تا حال چنين بوده است تا به حال حكومتهائي كه بر ما تسلط داشتهاند طاغوتي بودهاند و ما تا حال چنين بوده است و تا به حال حكومتهائي كه بر ما تسلط داشتهاند طاغوتي بودهاند و ما اصلا اكنون آن ديد و آن فكري كه بتوانيم يك حكومت عدل را مجسم كنيم، نداريم.
ما الان ميخواهيم به اصطلاح آن را پيريزي كنيم و اين تولد ثانوي را كه اسلام پيدا كرده بعد از رهبر عظيم الشأن انقلاب اسلام يعني حضرت محمدبن عبدالله صلي الله عليه و آله و سلم يگانه حكومتي است كه ميخواهد نظم و عدل اسلام را برقرار ميسازد.
هنوز افكار ما آنطور كه شايسته است نميتواند در اين جو فكر كند، همانطوري كه پيغمبر نظامش چگونه حكومتي بود و من به برادراني كه صداي مرا ميشنوند عرضه ميدارم.
افرادي كه مثلا تا به حال از ولايت فقيه، استبداد و از اين كلمات بسيار بسيار كريه ميگويند و به نظر من واقعاً كلمة استبداد فقيه بزرگترين توهينها است زيرا كلمة فقيه با استبداد تضاد دارد، فقيه و امامت امت مانند پيامبر به عنوان رحمت و عطوفت و مهرباني براي مردم آمده و در حقيقت اين وابسته به عواطف مردم است، مردم در راه رهبر و امامت است از جان و دل ميگذرند و هر چه دارند به او ميدهند و آن افكاري كه ما به اصطلاح از حكومتهاي طاغوتي داريم، ما را ملزم ميكند بياييم و قيودي دراينجا بچسبانيم.
ما وقتي كه در اصل پنج قبول كرديم كه در زمان غيبت، رهبري و ولايت امر و امامت امت بر عهدة فقيه عادل، با تقوا «تاركا للهوي مطيعا لامرمولي» آگاه به زمان، بيتوجه به دنيا است اصلا توجه به رياست نداشته و بفرموده اميرالمؤمنين اگر جلوگيري ظلم از مظلوم نبود و اجراي حق نبود اين حكومت شما از اين كفش پارة من كه وصله دارد بيارزشتر بود، به حكومت با يك ديده بسيار به اصطلاح كوچكي مينگرد ولي از نظر اقامة حق به او اهميت ميدهد اگر ما با اين ديد فكر كنيم و او يكنفر عادل و «تاركاللهوي» و بدون توجه به ماديات و هوي و هوس باشد، چنين فقيهي را فرض ميكنم بر ما مسلط است و در چنين صورتي يك موازين اسلامي در دست او هست و او مشاوريني دارد و او هميشه در تصميمگيريهاي خود تكروي نميكند، و حتماً مشاورين صالي دارد و در امورات مشورت ميكند.
في المثل اگر رئيس جمهوري خلافي مرتكب شد، اين خلاف هم دو قسم است.
اگر نسبت به يكي از افراد كشور جنايتي مرتكب شد او هم مانند ديگر افراد در دادگاهها بايد محاكمه شود و اما اگر صلاحيت رياست جمهوري را دارا نبود و از آن خارج شد و خود بخود عزل ميشود.
به نظر من اين اصل چند اشكال دارد كه به طور خلاصه به عرض آقايان ميرسانم.
اولا ارجاع به مجلس، ولايت فقيه را محدود ميكند و ما باز فكر ميكنيم يك حكومتي است كه ميخواهيم در مقابل او بايستيم و بايد محدودش كنيم و به مجلس ارائهاش ميدهيم براي اينكه مجلس جلوي خود كامگي و استبداد او را بگيرد و حال آنكه ما معتقديم او پيغمبرگونه است و او خواستههاي ملت و خدا را ميخواهد اجرا كند و اصلا به صورتي كه بخواهد مردم در مقابل او قرار بگيرند وجود ندارد، اينست كه در مدت اين چهارده قرن شما يك نفر مثل امام خميني نميتوانيد پيدا كنيد و به همين علت است كه اعجاب جهانيان را واقعاً برانگيخته است و ما ميگوئيم اعجاز در اين كشور شده است.
(اشراقي ـ آقاي فاتحي در طول چهارده قرن شما و به اين جهت است كه ما فكر ميكنيم آيا در خوابيم يا در بيداري هستيم كه چنين وضعي را مشاهده ميكنيم اين است عظمت انقلاب ما و فرمايش شما عرض بنده را تا حدي زمينهاش را آمادهتر ميكند و به همين جهت ما كلمهاي كه بتواند اين معنا را برساند جز كلمة اعجاز نميتوانيم پيدا كنيم زيرا واقعا معجزهاي است كه چنين زمينة صالحي بوجود آمده است پس روي اين اصل آن فقيه خودش تمام مقررات اسلامي را رعايت ميكند و ما نبايد مجلس را در اين كار دخالت بدهيم چون غالباً در حكومتهاي طاغوتي پاي مجلس را در كار ميآورند براي اينكه جلوي خودكامگي آن رهبر و آن حاكم را بگيرد.
(اشراقي ـ اعجاز شق القمر است و تمام ميشود و نميماند.)
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي اشراقي خواهش من اين است كه اگر سر كار با سخن ايشان مخالف هستيد نوبت بگيريد و تشريف بياوريد صحبت كنيد.
آقاي فاتحي از وقت شما دو دقيقه باقي مانده است.
فاتحي ـ پس بنابراين محدود نمودن به هيچ وجه با آنچه من فكر ميكنم صلاح نيست و اين را هم باز به عرض برادران، سروران، مجتهدين، علما ميرسانم كه دربارة ولايت فقيه هرچه من به عرض ميرسام ديد شخص خود من است و آنچه هست كه من خودم ميفهمم.
آنچه كه من شخصاً از ولايت فقيه درك ميكنم آن فقيهي را ميدانم كه خودش را به تمام مصائب و مشكلات مياندازد و خودش را ميسوزاند تا ديگران را روشني ببخشد نه آنكه هوي هوس در مغزش باشد كه رياست داشته باشد بلكه فقط مر اسلام را ميخواهد به اجرا در آورد در اينصورت اگر ما بيائيم و او را محدودش كنيم كه بيايد مجلس، اين مجلس كدام مجلسي است؟ پس بنابراين هيچ صلاحيت ندارد.
ديگر اينكه امتيازي هست، مگر ما نميخواهيم طبق آيه «ان اكرمكم عندالله اتقيكم» و هم چنين طبق «لافضل العربي علي عجمي و لاعجمي علي عربي الا بالتقوي» تمام امتيازات را الغاء كنيم؟ بنابراين رئيس جمهور با يك نفر خدمتگزار حقيقتاً شخصيتشان برابر است و تنها مسئوليت او سنگينتر است والا هيچ فرقي ندارد.
في المثل همين خدمتگزاري كه براي من چاي ميآورد از نظر اسلام با رئيس جمهور با يك نفر خدمتگزار حقيقتاً شخيصيتشان برابر است و تنها مسئوليت او سنگينتر است و الا هيچ فرقي ندارد.
في المثل همين خدمتگزاري كه براي من چاي ميآورد از نظر اسلام با رئيس جمهور مساوي است تنها او زحمت و مسئوليتش سنگينتر است اسلام همه را برابر دانسته كما اينكه در صدر اسلام شخص پيغمبر و اميرالمؤمنين با مردم چنين بودند يعني بين خودشان و يك بنده و غلام هيچ امتيازي قائل نبودند.
ما يك چنين برنامههائي را ميخواهيم پياده كنيم حالا ان شاء الله اگر خداوند توفيق بدهد تا بتوانيم، آن يك مطلب ديگراست.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي فاتحي وقت شما تمام شد.
(فاتحي ـ يك جمله ديگر با اجازه شما عرض ميكنم.)
يزدي ـ اگر اسلام حكومت دارد و حكومت بر اساس معجزه است پس حكومت ندارد.
فاتحي ـ اساس مقررات اسلامي مدون است و آن كسي كه دارد مقررات را خودش تنظيم ميكند و «نظر في حلالنا في حرامنا» هست او خود ميداند و تشخيص ميدهد ولي اگر صالح بود رئيس جمهور، بعدهم اگر خيانت كرد اين رئيس جمهور بايد به دادگاه مراجعه كند يعني به دادگاهي كه اسلامي باشد و اگر خيانتش ثابت شد فوراً عزلش ميكنند ديگر ما بيائيم عدول از قضا كنيم بفرستيم مجلس و از مجلس پرونده تشكيل بدهند ما ميخواهيم بگوئيم ديگر اين پرونده بازيها و قرطاس بازيها و به اصطلاح امروز اين اوضاع برداشته شود و اگر خيانت كرد مستقيم و آناً به دادگاه انقلابي مراجعه شود و خيانتش اگر ثابت شد فوراً حكم صادر شود ديگر ما اين تشريفات زائدي كه پروندهها چند ماه يا هفتهها و سالها در دادگستريها انباشته شود و خاك بخورد، ميخواهيم اين مسائل تمام بشود كما اينكه مشاهده ميفرمائيد اين دادگاههاي انقلاب يكي از محاسنش همين زود رسيدگي كردن يعني سرعت آنهاست با كمال معذرت از برادرم، پس به نظر من مقيد ساختن ولايت امر را به هر قيدي، يعني آن ولي كه من فكر ميكنم صلاح نيست و با اسلام تطبيق نميكند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي بني صدر بفرمائيد.
بني صدر ـ يك مسأله را اول بايد طرح و حل كنيم ببينيم كه اگر مغز در بدن...
(يكي از نمايندگان ـ صدا نميرسد.)
شايد يكي از بلندگوها خراب باشد به هر حال اگرمغز در بدن كار خودش را از طريق اعضا انجام ميدهد، آيا اين به معناي اين است كه قوايش محدود شده است؟ آيا اين امر هيچ جاي دنيا معقول هست؟ آيا پيغمبر اسلام خارج از مجاري دين عمل ميكرد و يا تصميمات و اختياراتي داشت كه هر جور دلش ميخواست تصميم ميگرفت؟ چنين چيزي داريم ما؟ اگر در مجاري عمل ميكرد پس بهترين قانون، قانوني است كه تمام مجاريش معين شده باشد معلوم شود كه اين در چه سازماني عمل ميكند و عاليترين قانون، قانوني است كه محل بسيار اندك يا محلي اصلا براي ابتكارات شخصي نداشته باشد، اين ميشود اجراي كامل قانون.
ما هم فكر ميكنيم كه نظام اسلامي چنين نظامي است كه اگر كاملا پياده شد، ديگر هيچ تمايل و ارادة شخصي كمترين دخالتي در اجراي قوانين نخواهد داشت قانون خودبخود اجرا خواهد شد حالا چرا در ذهن بعضي از برادران اين است كه اگر مجاري معين نشود محدوديت ميآورد مگر شما نميخواهيد كه اسلام دقيقاً اجرا بشود؟ اين چه حرف است بررسي بكنيم ببينيم كه اشخاصي خواهند بود كه اينها چون مخالف هوي و هوس خود عمل نميكنند و چنين و چنان هستند، اختيار نامه دارند و به همين دليل كه اين كارها را نميكنند به قيود شرع مقيدند و عين شرع را ميخواهند عمل كنند خوب وقتي ما ميتوانيم مجاري را معين كنيم كه اين شرع تحقق و صورت خارجي پيدا كند چه حاجت داريم به اينكه علي الدوام اين را از مجاري بيرون ببريم و بدهيم به دست شخصي حالا اين شخص هر كس ميخواهد باشد؟ حالا لازم است كه تا آنجا كه ميتوانيم اين مجاري را مشخص بكنيم، اولا خدا در قرآن مگر نفرموده است كه در كارها مشورت بكن؟ آيا اين مشاورت از اختيارات او ميكاست؟ مجرايش را هم در هر جا معين كرده و همانطور كه همه ميدانند در مقررات اسلام آمده است كه بعضي كار نبايد بشود و بعضي كار حتماً بايد انجام بشود اين مقررات ملت را از اعمال نظر شخصي و دلخواهي بر كنار كرد يك مواردي ميرسد كه آن مجاري قابل پيشبيني نيست و ممكن است تغيير كند اين موارد است كه اختيارات را پيش ميآورد و الا مواردي را كه از پيش مقرر شده و معين شده ديگر نميشود آن را به دلخواهي واگذار كرد.
حالا كدام مجرا را ما برويم؟ مجرائي كه پيش بيني شده از جهت رسيدگي به مدارك است چون اينجا مسأله مسئوليت رياست جمهوري است و جرم رياست جمهوري در تخلف از قانون است، مقامي كه ميتواند به اين مدارك جرم رسيدگي كند يا ضباط دادگستري هستند يا مقامي كه خودش قانون را وضع ميكند يعني مجلس شوراي ملي، تجربه بشر ميگويد كه اگر رئيس جمهور ولو به محاكمه هم كارش نرسد هر روز يك نفر برود به كلانتري و شكايت كند و احتمالا يك دولتي هم مثل دورة رضاخان هر روز بخواهد اخلال در كار رئيس جمهور بكند روزي يك مرتبه آقا را بياورند به كلانتري كه بيا راجع به فلان مسأله توضيح بده، خوب اين كه رئيس جمهور نيست هيچ كاري هم نشود بياعتبار است، مملكت پراكنده را چگونه اين رئيس جمهور ميخواهد اداره كند؟ پس ناچار امتياز براي شخص رئيس جمهور قائل نميشويد اصلا امتيازي قائل نميشويد بلكه براي مسئوليتهاي رياست جمهوري اعتنا قائل ميشويد و براي اينكه مسئوليتها لوث نشود يك ترتيبي مقرر ميداريد كه اين ترتيب حتي المقدور مصون از خطا باشد.
آيا مقام رهبر معصوم است هيچ خطا نميكند؟ ممكن است، پس بايد از اين مجاري تحقيق بشود كه حق كجاست اين مجاري را بايد طوري معين كرد كه خطايش كم باشد.
(كرمي ـ اين سه مورد است جنابعالي تفكيك كنيد و جوابش را بدهيد يكي شكايات شخصي و خصوصي است يكي هم عدم صلاحيت است اينها يكنواخت كه نيستند.)
الان جواب عرض ميكنم همانطوري كه ايشان گفتند جرائم رئيس جمهور، يا جرائم شخصي است كه براي او در شهرباني پرونده تشكيل ميدهند و ميرود دادگاه و دادگاه به جرم او رسيدگي ميكند مثل اينكه از احمد شاه شكايت كردند و رفت به دادگاه و رسيدگي شد و اين امر اصلا موضوع بحث ما نيست، بحث ما در تخلفاتي است كه موجب عزل رئيس جمهور ميشود والا اگر شراب خورد ميبرند و حدش ميزنند اين ربطي به اين مسأله ندارد.
يكي ديگر ناشي از مسئوليتها است آنجا كه ميگويند امام علي عليهالسلام را بردند دادگاه، ظاهراً براي زره بود و آن كار شخصي بود و اما در مورد حكومت و ولايت با اينكه اگر بگوئيم كه علي عليهالسلام تحت فشار بودند و حكم معين كردند معهذا حكم، حكم را نپذيرفت.
(كرمي ـ اگر مطلب عمومي است مدعي العموم كيست؟ مدعي العموم خود مجلس است كه مجلس هم مبعوث از مردم است، اين را به چه كسي ارجاع ميكنيد؟ به خودشان؟) به دادگاه صالحه بايد مراجعه شود پس بنابراين وقتي خود امام هم ولايت و حكومت را يك امر عمومي ميداند نه يك امر شخصي، ما او را از اين امر عمومي ميخواهيم مصون نگهداريم كه به علت هر امر جزئي او را اذيت نكنند و هر كس با او بازي نكند.
اين را نميشود گفت آقا، كلانتري برداشته يك پرونده درست كرده آقاي رئيس جمهور برو در دادگاه جنحه يا دادگاه جنائي، اما هم اين را نميپذيرفت.
حالا اينكه ديوان كشور باشد يا شورايعالي قضائي، شورايعالي قضائي چكاره است؟ يك مقام اداره كنندة دستگاه قضائي است اين بايد ناچار برود به ديوان كشور و دادگاه صالحه وقتي ميگويند ديوان كشور باز در اين مورد هم امتيازي نيست، چون مسأله ايجاد كردن روية هم شأن با مجلس است مثل ديوان كشور و اين هم مسأله ايست كه مربوط به عزل رياست جمهوري است قانون ميگويد كه اين در صلاحيت آن دادگاه است اين كه عيبي ندارد.
اگر ما آمديم و گفتيم با اين كه اين مجاري هست و ميتوانيم تعبير بكنيم و خطا را از بين ببريم اين محدود كردن رهبر نيست.
خوب شما بفرمائيد كه بناي كار بر اين است كه ما يك بياعتمادي مطلق به مردم و نمايندگان آنها داريم اين كار صحيح نيست ما چرا اين كار را بكنيم و قصد ما هم اين نيست كه چنين تعبيري بكنيم شما بيائيد در هر موردي در قانونگذاري كه ميشود و ممكن است، مجاري را معين كنيد پس بنابراين وقتي كاري را ميشود كرد ما چرا آن كار را نكنيم؟ اين امر كه اختيارات رهبري را محدود نميكند بلكه بر عكس تحقق به اين رهبري ميدهد، چون شما اگر امر را از اين مجاري بيرون برديد خوب به چه مسئله بايد كار انجام بگيرد؟ يا از طريق مجاري قانوني بايد تشخيص موضوع را داد يا خارج از مجاري قانوني، خوب اگر خارج از مجاري قانوني تشخيص داد احتمال نميدهد كه بشود در آن ترديد كرد واين ولايت او را قطعاً مورد ترديد قرار بدهيد.
اما اينكه چرا مجلس به اين موضوع برسد دليلش اين است كه يك مورد هست و آن اين است كه كار ضابط را ميكنيد در واقع چون طرف او قوة مجريه است نه قوة قضائيه، چون كار ضابط را قوة مجريه انجام ميدهد مثل ژاندارمري و شهرباني، ميگوئيد نه آقاجان اين يك مورد را من خودم ميخواهم انجام بدهم به مدارك خود، خودم ميخواهم رسيدگي كنم.
مگر شهرباني را قانون مجلس ايجاد نميكند؟ خير مستقل و جدائي كه از قانونگذاري مجلس نيست ميگويد من كه ترا ايجاد كردهام؟ اين يك مورد را خودم ميخواهم رسيدگي بكنم.
و اين مطلب درباره هر جرم نيست دربارة آنگونه جرائمي است، مثل تخلف از قوانيني است كه رئيس جمهور براي اجراي آن قوانين انتخاب شده.
حالا ميماند كه اين امر را چه مقامي ارجاع كند به مجلس، اين را ديروز هم بحث كرديم گفتند كه اگر بگوئيم ارجاع كند، اين معنايش اين است كه اگر ديگري به مداركي رسيد و معلوم شد كه جناب رئيس جمهور خطاهاي فاحشي كرده اين حق ندارد به مجلس ارجاع كند، و حال آنكه ما در اصلهاي قبلي تصويب كرديم كه چنين حقي دارد البته اينجا ما مانع مقام رهبري نشديم اگر به رهبري هم رسيد رهبري ارجاع ميكند، اگر به ديگري هم رسيد او ارجاع ميكند حالا شما ميخواهيد بگوئيد از طريق رهبري ارجاع ميشود كه اين هيچ منعي ندارد و چيزي را هم عوض نميكند، اما اينكه نصب رئيس جمهوري و معرفي داوطلب اولا آن خودش يك بند ديگري در اصل ميشود و ثانياً همين ديروز كه در اينجا صحبت فرمانده كل قوا بود ما گفتيم كه اين چيست كه در دست رهبر است؟ دواطلب معرفي كردن هم كه نيست، پس در واقع مسائل را يكييكي طرح ميكنيد، آن را كه از تصويب گذرانديد حالا ميگوئيد اين يكي در مورد معرفي كردن داوطلب.
من خودم خدمت امام رسيدم و راجع به اين مساله با ايشان صحبت كردم بعد از من دو نفر ديگر هم رفتند و صحبت كردند اين را بايد در خارج قانون آزاد گذاشت.
بايد رهبر خود را موظف بداند كه شرعاً معرفي بكند اگر كسي بخواهد ولايت كند در خارج اين كار انجام بدهد بياوريد در قانون اساسي معنايش اين است كه رئيس جمهور را كه خودتان معرفي ميكنيد حالا ميگوئيد كه ما حصر نميكنيم، خوب اگر حصر نيست ديگر چه قيدي داريد در اينجا؟ پس اگر ايشان ديگران را از خارج معرفي كنند واگر فقط كساني حق دارند در انتخابات شركت بكنند كه رهبر معرفي ميكند، معناي اين يعني انتخابات، بيانتخابات.
وقتي من بگويم شما آزاديد، اي مردم آن كسي را كه من معرفي ميكنم انتخاب كنيد، اين امر اسمش نه آزادي است و نه جمهوري.
نايب رئيس (بهشتي) ـ من سه چهار دقيقه هم وقت اضافي به شما دادم بفرمائيد تمام كنيد.
بني صدر ـ بنابراين اگر ما بخواهيم اسلام را در جامعه تحقق بدهيم كه به نظر من ميتوانيم آنچه را كه با مردم بايد در خارج انجام بدهيم آن كارها را انجام بدهيم والا اگر همه را بياوريم قيد و قيود معين بكنيم اين بر خلاف هدفي است كه ما به آن ميخواهيم برسيم و تحقق بدهيم.
نايب رئيس (بهشتي) ـ چون آقاي فاتحي سه چهار دقيقه وقت اضافي گرفتند به شماهم همان اندازه وقت اضافي دادم كه عدالت رعايت بشود.
آقاي يزدي بفرمائيد.
يزدي ـ مطلبي است كه در كلام جناب آقاي طاهري بود و ايشان هم اشاره فرمودند البته به اين بحث چندان مربوط نيست چون ايشان فرمودند كه در جريان محاكمه شخص حضرت اميرعليهالسلام با آن كتابي، مثال بود و مثال هم درست بود در كلام ايشان آمد كه حضرت محكوم شدند ايشان هم اشاره به اصل قضيه كردند ميخواستم عرض كنم كه اين كلمه محكوم را بايد اينجا توضيح داد كه به دليل اين بود كه در رسيدگي به قضيه چون حضرت علي عليهالسلام شاهد نداشت در حالي كه حق با ايشان بود و بعد هم خود آن كتابي آمد و زره را برگرداند و گفت مال شما است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ خواهر ما خانم گرجي فرمايشي داريد، بفرمائيد.
خانم گرجي ـ آيا تصويب اين اصل اين شبهه را ايجاد نميكند كه در صورتي كه رئيس جمهور مجرم بود رهبر حق دارد يك آدم خائن و مجرم را بر مردم حكوت بدهد؟ بعد از آنكه شورايعالي قضائي رأي به ثبوت آن داد پس مجرم است تا حالا متهم بود حالا با توجه به كلمة اولش كه خيانت آمده حالا يا خائن است يامجرم، حالا آيا رهبر حق دارد يك آدم مجرم يا خائن را بر مردم تحميل كند؟ اين شبهه ايجاد ميشود يا نميشود؟ اين را روشن بفرمائيد.
بني صدر ـ اين سؤال را بينندگان ديدند و شنوندگان هم شنيدند.
در مورد رهبر دو تا مسأله است يكي ثبات رژيم است و يكي عدم انحرافش است به فرض اينكه ولي اختيار داشته باشد ديگر يا اختيارات خودش نميتواند مثل يك عروسك بازي كند براي اينكه ثبات رژيم اسلامي حفظ بشود و انحراف هم در كار نباشد تعيين مجاري هم دقيقاً و مسلماً به همين دليل است حالا اين مجاري طي طريق كرده و موضوع محرز شده رئيس جمهور جرمي مرتكب شده كه خلاف قانون است آن هم خلافي است كه ايجاب ميكند عزل او را.
اينجا باز دلخواهي است و رهبر هر طور دلش خواست عمل ميكند يا بايد ديد بين اجراي فوري اين حكم و مصالح عمومي جامعه تعارض پيش ميآيد يا نه، اين بايد كه امكان تشخيص و انتخاب داشته باشد.
(خانم گرجي ـ پس شورايعالي قضائي چكاره است؟) شورايعالي قضائي كارشان اين است كه تشخيص ميدهند كه اين آقا مجرم است، تمام شد.
مقام قضائي كارش اين است كه با ديدن دلايل شخصي، حكم بدهد كه اين شخص مجرم است يا نه؟ و اين جرم واقع شده است به دست اين آدم؟ رهبر ميآيد مصالح عمومي جامعه را نگاه ميكند اگر ديد كه الان بخواهد حكم را اجرا كند مصالح عمومي به خطر ميافتد ميتواند اجراي حكم را به تأخير اندازد.
(بيت اوشانا ـ شورايعالي قضائي به تأخير مياندازد؟)بلي او هم ميتواند ولي اين امر، امر ولايتي است، امر قضاوتي نيست.
آنجا شورايعالي نميتواند مصالح سياسي را تشخيص بدهد براي اينكه در حدود صلاحيت او نيست در حدود رهبري است، شما زياد نگران نباشيد، چنين موردي اگر پيش آمد ممكن است در سه چهار قرن يك بار بيشتر نباشد اگر پيش آمد هر چه مصلحت است آن آدمي كه با آن مشخصات كه آقاي فاتحي فرمودند طبق احكام ديني و مصلحت مردم عمل خواهد كرد.
كرمي ـ اين نوشته بايد تفكيك بشود ايشان اگر جواب داده باشند يك شق آنرا جواب دادهاند آن را هم ما در كميسيون بحث كرديم و تقبل كرديم براي حفظ آبرو و اعتبار عرفي.

2ـ پايان جلسه نايب رئيس (بهشتي) ـ وقت جلسه تمام است و طبق قرار، جلسة رسمي علني روزهاي پنجشنبه، صبح تشكيل ميشود و در عصر جلسه گروهها ادامه پيدا ميكند.
روز شنبه صبح جلسة گروهها تشكيل ميشود و جلسة علني بعدازظهر شنبه خواهد بود.
اميدوارم در جلسه صبح روز شنبه بتوانيم اين اصول را كاملا تنظيم كنيم و عصر شنبه در جلسة علني توفيق تصويب آن را داشته باشيم.
توجه بفرمائيد برادرمان آقاي علي تهراني تذكري را يادآوري ميفرمايند كه من بدهم و آن اين است كه ديروز صحبت بود در بحث ايشان راجع به اقليتهائي كه احياناً در برابر مسأله ولايت فقيه قرار دارند براي نمايندگان هموطنان عزيز مسيحي و يهودي و زرتشتي ممكن بود اين سوء تفاهم پيش بيايد كه منظور از اين اقليتها، اقليتهاي مذهبي است خواستم بگويم از قول ايشان كه هرگز اين مطلب منظور از اداي اين كلمه نبود منظور اقليتهاي فكري هستند در جامعه كه در برابر نظر اكثريت در زمينه ولايت فقيه هستند.
اين نظر آقاي تهراني بود كه عرض كردم.
جلسه ختم ميشود.
(جلسه مقارن ظهر پايان يافت) نايب رئيس مجلس نهائي قانون اساسي ـ دكتر سيد محمد حسيني بهشتي