به وسیله‌ی استاد حقوق اساسی
منتشر شده: 26 اوت 2015

جلسه چهل و نهم بيست هشتم مهرماه 1358 هجري شمسي

جلسه در ساعت 16 و 15 دقيقه روز 28 مهرماه 1358 هجري شمسي برابر با بيست و هشتم ذيقعده 1399 هجري قمري به رياست دكتر سيد محمد حسيني بهشتي (نايب رئيس) تشكيل شد.
فهرست مطالب
1ـ اعلام رسميت جلسه و طرح مطالب متفرقه
2ـ قرائت اسامي غايبين و ديرآمدگان جلسه قبل
3ـ طرح اصل 115
4ـ طرح و تصويب اصل 116 (اصل يكصد و چهلم)
5ـ طرح اصل 117
6ـ طرح اصل 118
7ـ پايان جلسه دبيرخانة مجلس بررسي نهائي قانون اساسي [--------------------------------------------------------------------------------------]
1ـ اعلام رسميت جلسه و طرح مطالب متفرقه نايب رئيس (بهشتي) -
بسم الله الرحمن الرحيم
.
از طرف افراد و گروهها به مجلس خبرگان سؤالات زيادي ميرسد و تقاضاي پاسخ دارند.
در روزنامه جمهوري اسلامي امروز در صفحه ششم در ستون «نامهاي از ميان نامهها» نامهاي به عنوان عده اي از دانش آموزان داراب رسيده است.
در اين نامه آنها خواسته اند به حرفشان جواب داده شود تا معلوم بشود كه ما حسب الوظيفه به حرف مردم توجه ميكنيم و چون آدرسي، نشاني، چيزي معين نكردهاند، لازم دانستم كه قبل از آغاز جلسه به نامه آنها جواب بدهم.
ما حصل نامةشان اين است كه در مدرسه آنها گروهي تبليغ ميكنند كه اين مجلس در پيشنويس قانون اساسي كه قبلا تهيه شده است تغييراتي ميدهد كه اين تغييرات در جهت خلاف حقوق مردم است.
پاسخي كه به اين دانش آموزان عزيز ميدهم اين است كه وقتي قانون اساسي يا تجديد نظرهائي كه اين مجلس در آن ميكند تمام شد و براي عرضه كردن به مردم در اختيار همة تان قرار گرفت آن موقع است كه ميتوانيد مقايسه كنيد و ببينيد كدام يك از اين دو متن كاملتر است.
پيشنويس، متني بود نتيجه زحمات افراد و گروههائي و در خور تقدير و ارج نهادن ولي اين مجلس براي اين تشكيل شد كه اگر نقطه نظرهائي بوده است كه در اين پيشنويس به آن توجه نشده، نواقصي در آن ديده شده، اينها تكميل بشود تا متن به صورتي كاملتر براي مراجعه به آراء عمومي ارائه بشود و ما اميدواريم وقتي متن آماده شد و عرضه كرديم فرصت داشته باشيم كه در چند جلسه قسمت به قسمت مقايسه كنيم و تغييراتي را كه داده شده با دلايل آن براي ملت ايران بيان كنيم.
شما دانشآموزان عزيز هم در آن موقع كه خيلي طول نخواهد كشيد شايد حداكثر ان شاء الله تا سه هفته ديگر (البته اين مجلس كارش زودتر تمام ميشود ولي آن برنامه تا سه هفته ديگر) در جريان اين مقايسه قرار خواهيد گرفت و نظر نهائي را آن موقع از شما خواهيم خواست.
اميدوارم اين جواب فشرده و كوتاه براي شما نسل نوجوان عزيز كه سرمايه امروز و فرداي انقلاب هستيد كافي باشد و جواب مفصلتر براي فرصت بعدي والسلام.
يزدي ـ همين الان هم قسمتهاي تمام شده را ميتوانند مقايسه كنند.
نايب رئيس (بهشتي) - البته الان هم تا اينجا كه تصويب شده را ميتوانند مقايسه كنند منتها چون از ما توضيحي در اين زمينه خواسته بودند عرض كردم كه ان شاء الله پس از تكميل همه اصول يك مقايسه همه جانبهاي خواهيم كرد.
پرورش ـ حالا كه صحبت به اينجا رسيد عرض كنم كه ما چند بار است خواسته ايم اگر بشود در رسانههاي گروهي ترتيب يك مصاحبهاي داده شود تا روي چند اصل خيلي مورد توجه مردم، توضيحاتي بدهيم چون هر جا براي صحبت كردن ميرويم مردم پيرامون آنها از ما سؤالاتي ميكنند و هنوز برايشان آن اصول مانند اصل ولايت فقيه گنگ و مبهم است به همين جهت اشكالات بيجائي نسبت به آن عنوان ميشود.
روزنامهها اگر كليه اصول مصوب را يكجا چاپ كنند تا در معرض قضاوت مردم قرار گيرد بسيار بجا و مناسب است.
رستم شهزادي ـ ولي اشكال اين است كه اگر بعداً خواستيم در اصول تغييري بدهيم و از حالا در دست مردم باشد آن وقت باز ايجاد ابهام ميكند.
نايب رئيس (بهشتي) - منهم خواستم اين تذكر را بدهم كه اگر به عنوان نتيجه كار مجلس چاپ ميكنند اشكالي ندارد اما اينكه بنده عرض كردم بعد از پايان، چون در پنج روز آخر ما فرصتي گذاشتيم كه اگر تغييرات جزئي براي هماهنگي همه اصول لازم است داده شود.
دوست داريم اين مقايسه موقعي انجام شود كه متن از هر نظر قطعي باشد ولي به هر حال با نكتهاي كه جنابعالي روي آن تكيه كرديد منافاتي ندارد.

2ـ قرائت اسامي غايبين و ديرآمدگان جلسه قبل نايب رئيس (بهشتي) - خوب قبل از طرح دستور جلسه امروز، اسامي غايبين و دير آمدگان جلسه قبل قرائت ميشود.
آقايان: انواري، حائري، حجتي، دكتر اوشانا (ايشان بيمار هستند) سحابي، صدوقي، طباطبائي، عرب، ملازاده، فارسي، فوزي، مدني، موسوي زنجاني، ميرمرادزهي، نوربخش، هاشمينژاد (نايب رئيس آقاي موسوي زنجاني كسالت داشتند).

3ـ طرح اصل 115 نايب رئيس (بهشتي) - ميرويم سراغ دستور جلسه،
بسم الله الرحمن الرحيم
.
اين اصل 114 كه در صدر دستور جلسه امروز چاپ شده است به اندازة كافي در اطراف آن بحث و توافق نشده است بنابراين در اين جلسه هم آن را مسكوت ميگذاريم و اصل 115 قرائت ميشود.
اصل 115 ـ نخست وزير و وزيران در صورتيكه متهم به خيانت سياسي يا توطئه بر ضد امنيت كشور گردند، اتهام آنها در مجلس مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت و چنانچه اكثريت مجلس رأي به تعقيب داد، هيأت عمومي ديوانعالي كشور رسيدگي به عمل ميآورد.
مجازات اين جرائم تابع قوانين عمومي است.
نايب رئيس (بهشتي) - آقاي رباي شيرازي نظرتان را بفرمائيد.
(رباني شيرازي ـ من راجع به اصل 114 اسم نوشته بودم.)
آقاي سبحاني جنابعالي بفرمائيد.
سبحاني ـ عرض شود كه من يك پيشنهاد دارم و يك اشكال، پيشنهاد اين است كه اصل 115 و 116 در هم ادغام و يك اصل واحد بشود چون در اولي جرائم سياسي است و در دومي حقوقي، اگر اين دو اصل يكي بشود از تعداد اصول كاسته ميشود و بهتر است.
نايب رئيس (بهشتي) - شما ميتوانيد به عنوان مخالف تشريف بياوريد پشت تريبون و بيشتر توضيح بفرمائيد.
سبحاني ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
.
اصل 115 مقيد ميكند رسيدگي به خيانت سياسي نخست وزير و وزيران را به اينكه اكثريت نمايندگان مجلس رأي به تعقيب بدهند، يعني اگر اكثريت مجلس رأي به تعقيب ندهد، ديوانعالي كشور حق رسيدگي به چنين اتهامي را ندارد.
اين مضمون اين اصل است همينطور كه در گذشته اين مسأله در اين مجلس مطرح شد كه مصونيت در اسلام ريشه صحيحي ندارد، هيچ فردي در برابر قانون مصون نيست و تمام افراد در برابر قانون يكسانند و مدرك اين مطلب علاوه بر عمومات و اطلاقات باب قضا، همان حديثي است از پيغمبر اكرم كه فرمود «الناس امام الحق سواء» و مقصود از كلمه حق در اين حديث قانون است.
تمام افراد، بزرگ و كوچك در برابر قانون يكسانند و همه بايد يكنواخت محاكمه شوند.
همينطور كه افراد عادي اگر متهم باشند به هر گونهاي كه ديگران محاكمه ميشوند بايد نخست وزير و وزيران هم به همين سبك محاكمه شوند.
اينكه ارجاع كنيم به مجلس و از مجلس رأي بخواهيم اگر مجلس رأي داد كه مثلا اين اتهام، اتهام واردي است آن موقع ارجاع كنيم به ديوانعالي كشور، اين مصونيت است اما نه در لفظ مصونيت، واقعيت مصونيت هست اما لفظ مصونيت نيست مگر اينكه اين جنبة اصلاحي پيدا كند و بگوئيم رسيدگي مجلس، جنبه تحقيقي دارد.
اين عبارت بايد عوض شود مثلا مجلس، تحقيق مقدماتي كند به عنوان ضابط، به عنوان محقق، به هر عنواني، نظريات خودش را در اختيار ديوانعالي كشور بگذارد.
اگر به همين سبك باشد ديگر معني مصونيت را نخواهد داشت و بياشكال خواهد بود ولي به مجرد اينكه مجلس رأي نداد يعني گفت از نظر من اين آدم متهم نيست آيا همين براي مختومه كردن پرونده كافي است يا خير؟ ولي امر ميتواند باز پرونده را به جريان بيندازد ولو يك محققي، يك ضابطي رأي به برائت او داد، اگر اتهام سرجايش باشد باز دست رهبر نسبت به اجراء پرونده در محاكم ديگر بايد باز باشد.
متشكرم.
نايب رئيس (بهشتي) - آقاي سبحاني به عنوان مخالف صحبت كردند اين دوستاني كه اسم نوشتهاند ببينيم كدام ميخواهند به عنوان موافق صحبت بكنند.
آقاي طاهري اصفهاني شما نظرتان نسبت به اين اصل چيست؟ (طاهري اصفهاني ـ من مخالفم.)
آقاي خامنهاي؟ (خامنهاي ـ نكته كوچكي است تذكر ميدهم.)
آقاي موسوي جزايري؟ (موسوي جزايري ـ سؤالي دارم.)
آقاي موسوي اردبيلي (موسوي اردبيلي ـ موافقم.)
بسيار خوب، دوستان ديگر اگر سؤالي دارند آقاي موسوي اردبيلي به آن پاسخ خواهند گفت.
آقاي دكتر غفوري شما در اين اصل چه نظري داريد؟ گلزادة غفوري ـ سؤالات من جنبة قضائي دارد، يكي اينكه وقتي ميگوئيم متهم به خيانت بشود، از طرف چه كسي ميخواهد متهم به خيانت بشود؟ اگر چنانچه خود وكلاي مجلس توجه به اين موضوع دارند با استفاده از حق استيضاحشان كه در موارد عادي ميتوانند استيضاح بكنند به طريق اولي در موارد خيانت سياسي اين كار را ميكنند.
آن وقت بعد از استيضاح رأي اعتماد ميخواهد، يا نتيجهاش مثبت ميشود يا منفي، اگر مثبت بشود و به او رأي اعتماد ندهند اين ديگر وزير و نخست وزير نيست و مراجع قضائي بعد كار خودشان را ميكنند با توجه به آن كارهائيكه آنجا گذشته است و اگر نتيجة استيضاح منفي بشود يعني رأي اعتماد دوباره بگيرد اين معنايش اين نيست كه دادگاه صالحه حق نداشته باشد يك اتهام سياسي را به استناد اينكه وكلا يا نتوانستهاند يا درست بررسي نشده يك مصلحت اجتماعي را نديده بگيرد و بعد اينكه مجلس نميتواند رسيدگي بكند و رأي به تعقيب بدهد، رأي به تعقيب يك كار قضائي هست.
بعد هم در نظام اسلامي محاكمه هر كسي در هر شغلي هم كه باشد فقط به خاطر رعايت مصالح عمومي اين است كه بگوئيم، اصل اتهام ثابت بشود وگرنه تعقيب در محكمه صالح خواهد بود و آن نظام سابق كه هيأت عمومي ديوانعالي كشور بود اينجا به نظر نميرسد كه صحيح باشد.
نايب رئيس (بهشتي) - آقاي خامنهاي بفرمائيد.
خامنهاي ـ اينجا ارجاع ميشود به هيأت عمومي ديوانعالي كشور، هيأت عمومي ضمانت كار و استحكامش بيشتر از ديوانعالي كشور است يعني يكي از شعب ميباشد.
در بند پنج اصل 87 كه راجع به رئيس جمهور بود پس از حكم ديوانعالي كشور بود من خواستم اينجا به همين مناسبت بگويم آنجا را هم در نظر بگيريم اصلاح بشود.
آنهم هيأت عمومي بهتر است تا اينكه ديوانعالي كشور باشد.
نايب رئيس (بهشتي) - متشكرم، آقاي موسوي جزايري نظرتان را بفرمائيد.
موسوي تبريزي ـ سوال منهم در همين زمينه بود كه با آن اصل قبلي تناقض نداشته باشد در حاليكه مشاهده ميشود اين اصول 115 و 116 با هم تناقض دارند چون در مورد رئيس جمهور گفته بوديم كه در مورد خيانت مربوط به ديوانعالي كشور است گر چه آخرش نتيجهگيري كه كرديم براي عزل در نفس اتهام مرجع، شورايعالي كشور است و در مورد اتهام به عدم توانائي، مجلس.
اينجا مشاهده ميشود با آن اصل منافات دارد.
نايب رئيس (بهشتي) - آقاي مكارم شيرازي بفرمائيد.
مكارم شيرازي ـ اينجا نوشته است چنانچه اكثريت مجلس رأي به تعقيب داد، اين دخالت قوة مقننه است در مسائل قضائي.
اگر هم بخواهيم بنويسيم بايد بنويسيم چنانچه اكثريت مجلس تشخيص داد متهم است، رأي به تعقيب نميتواند بدهد مجلس حق ندارد رأي بدهد.
(نايب رئيس ـ چه چيز را تشخيص بدهد؟) مجلس تشخيص بدهد كه اين اتهام قابل تعقيب است اما مجلس رأي به تعقيب نميتواند بدهد.
نايب رئيس (بهشتي) - بله اين اصلاح عبارتي است يعني چنانچه او تشخيص داد كه اين قابل تعقيب است...
مكارم شيرازي ـ در غير اين صورت دخالت در قوه قضائيه است.
طاهري اصفهاني ـ من از دو جهت اشكال دارم، يك مجلس شوراي ملي صلاحيت اين مسائل را ندارد.
اين مسائل منوط به افراد ذيصلاح است حالا چه در مسائل سياسي باشد و چه در جرائم عادي.
چسب كه ندارد مگر بگوئيم كميسيون قضائي مجلس شوراي ملي، اين يك جهت، جهت ديگر اينكه نخست وزير و وزير طبعاً متهم ميشوند ديگر اين طبيعي است هر چه موقعيت و شخصيت ومسئوليت انسان بيشتر ميشود دامنه اتهامات هم گستردهتر ميشود.
امروز يك اتهام، سفرهاش در مجلس پهن بشود، فردا يك اتهام در مجلس سفرهاش پهن بشود خوب اين نخست وزير چه جور در آينده ميتواند كار بكند؟ اگر رفع اتهام هم بشود به هر حال سفرهاي پهن شده و گل زبانها افتاده است اين بايد در يك كميسيون مخفي، خصوصي، قضائي مجلس شوراي ملي بررسي بشود و اگر آنجا تشخيص دادند مسأله قابل تعقيب است آنوقت عمل كنند.
دكتر آيت ـ گر چه عبارت ميرساند ولي ميخواستم قيد شود «در زمان تصدي متهم به...
» چون در قانون اساسي سابق بعد از تصدي اهم جرم را مربوط به دوران وزارت ميدانستند و تشريفات لازم ميدانستند و تشريفات لازم ميدانستند، كار را مشكل ميكرد.
يكي هم «چنانچه اكثر نمايندگان مجلس رأي...
» كلمه نمايندگان هم قيد شود.
نايب رئيس (بهشتي) - آقاي دكتر باهنر نظر شما چيست؟ (دكتر باهنر ـ با اين اصل موافقم.)
آقاي دكتر قائمي.
دكتر قائمي ـ دو سه تا نكته هست عرض ميكنم، يك نكته اين است كه معتقدم تنها مسأله خيانت سياسي و توطئه بر ضد امنيت كافي نيست، اينجا اضافه كنيم توطئه عليه اصول و مباني عقيدتي اسلام را، چون اينهم جرم و خيانت است.
نكته ديگر اينكه منظور از «هيأت عمومي ديوانعالي كشور» چيست؟ چرا نميگويد «ديوانعالي كشور»؟ هيأت عمومي، با هيأت عمومي ديوانعالي كشور چه فرقي دارد؟ نكته سوم همان است كه جناب طاهري فرمودند متهم كننده بايد مشخص باشد تا شخصيت افراد در معرض خطر قرار نگيرد.
نايب رئيس (بهشتي) - آقاي دكتر شيباني بفرمائيد.
دكتر شيباني ـ يك نكتهاي را آقاي صافي هم فرمودند و آن اين است كه عاليترين مرجع سياسي كشور مجلس است، اينجا هم اتهام سياسي است، مجلس به نمايندگي از ملت نظر ميدهد بابا جان، اين حق من تضييع شده يا نشده است؟ اگر گفت حق من تضييع شده است آنوقت قضاوت را ميفرستد به ديوانعالي كشور و ديوانعالي كشور هم كه ميگويند هيأت عمومي يعني تمام رؤساي شعب يك نحوه خاصي است كه عاليترين مرجع قضائي كشور را رسيدگي ميكند و مسائل مهم مملكتي را رسيدگي ميكند.
نايب رئيس (بهشتي) - آقاي كرمي بفرمائيد.
كرمي ـ شما در بند پنج اصل 87 گفته بوديد و تصويب شد عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوانعالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني.... آنجا نه اسمي از مجلس آورديد نه از هيأت ديگري مستقيماً اين اتهام تخلفش از وظايف قانوني را به ديوانعالي كشور ارجاع كرديد، اينجا نخست وزير و وزير كه شأناً در دولت از او كمتر هستند مقدماتي اتخاذ گرديده كه بايد برود به مجلس و اكثريت نمايندگا رأي به تعقيب او بدهند آنوقت پروندهاش به ديوانعالي كشور برود اين به نظر من بسيار تبعيض است يعني قدر نخست وزير را از رئيس جمهور بيشتر گرفتهايد حال اينكه در عوالم قضائي اين حرفها نيست نه در رئيس جمهور، نه در نخست وزير ونه در وزير، اتهاماتي كه در دادگاه بايستي از آنها صحبت بشود مستقيماً بايد به دادگاه برود مجلس شوراي ملي در امور قضائي دخالت ندارد.
نايب رئيس (بهشتي) - آقاي موسوي اردبيلي كه با اين اصل موافق هستند به همه اين مسائل پاسخ خواهند گفت.
موسوي اردبيلي ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
.
نخست وزير و وزيران در صورتيكه متهم به خيانت سياسي يا توطئه بر ضد امنيت كشور گردند اتهام آنها در مجلس مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.
هيأت دولت را بر طبق اصولي كه آقايان تصويب فرمودند مجلس تعيين ميكند و در آنجا گفته شد نخست وزير و وزيران در مقابل مجلس مسئولند معناي مسئوليت در مقابل مجلس چيست؟ مجلس در مقابل مردم مسئول است رئيس جمهور را اصلا مردم انتخاب ميكنند در مقابل مردم مسئولند، اما دولت را، هيأت وزراء را، چون مجلس انتخاب ميكند در مقابل مسئول است.
يعني اگر اينها انحرافي خيانتي داشته باشند مجلس حق سؤال از آنها دارد و اينها جوابگوي مجلس بايد باشند چون آنها اينها را نصب كردهاند براي يك كاري، تعهد اينها را مقابل مجلس است.
نخست وزير يا وزير با در نظر گرفتن مقام وزارت كه دارد مورد اتهام است حالا يك وقت ممكن است انحرافي از او سر زده باشد براي مردم، اين به عنوان يك احتمال براي مجلس مطرح بشود.
يك وقتي ممك است بازي در بياورند و ديگران تهمتي به او بزنند بهتر از مجلس مناسبتر از مجلس و اوليتر از مجلس كه رأي اعتماد به آنها داده و آنها را در مقامي نصب كرده است و اينها مسئوليت را در مقابل مجلس پذيرفتهاند، براي رسيدگي اين كار كه آيا اتهام درست است يا درست نيست، اين همكاري را ادامه بدهند يا ادامه ندهند، اين تهمت صرف است به اينها زده شده يا واقعيت دارد مناسبتر و اوليتر از مجلي چيست؟ اين اتهامي كه جناب آقاي دكتر غفوري پرسيدند متهم كننده كيست، متهم كننده ممكن است نمايندگان مجلس باشند، احزابي كه در مجلس نمايندگاني دارند و مخالف حزب نخست وزير يا وزير مورد تهمت هستند ممكن است افراد خارج، گروههاي خارج باشند شايعاتي را درست كنند و در سطح مملكت رواج بدهند، دستهاي داخلي و خارجي باشد، هر چه هست بالاخره وقتي صحبت به داخل مجلس كشيده شد و اين دولت در مقام اتهام قرار گرفت، مجلس براي اينكه وضع خودش را با او روشن كند ميخواهد برود دنبال اين مسأله كه اين حرفهائي كه درباره او ميزنند حقيقت دارد، حقيقت ندارد، ميتوانند ادامه بدهند، ميتوانند ادامه بدهند؟ براي روشن شدن تكليف خودشان، حالا يك وقت است كه ميبينند بله واقعاً شبهه هست يا مظنون است و طوري هست كه نميتوانند به او رأي اعتماد بدهند و با او به همكاري ادامه بدهند، ديوانعالي كشور ميآيد، البته آمدن ديوانعالي كشور درست است موقوف به ارجاع مجلس نيست ممكن است يك روزي سند اتهام وزير يا نخست وزير در ديوانعالي كشور جمع شده باشد خود ديوانعالي كشور اين مقام را قابل تعقيب بداند آنوقت به مجلس ميگويد ما ميخواهيم اين نخست وزير يا وزير را محاكمه بكنيم.
يك وقت هم هست ديوانعالي كشور از اينها نخواسته، خود مسأله به مجلس كشيده شده، همه با پارهاي از نمايندگان مجلس رو در روي وزير يا نخست وزير قرار گرفتهاند و ميگويند چنين اتهامي هست و مجلس هم رسيدگي ميكند و آن روز هم گفته شد مداركي جمع آوري ميكند، رسيدگي مقدماتي ميكند تكليف خودش را فعلا با او روشن كند.
و اين را نميشود گفت مجلس چكاره است، در مجلس نمايندگان مردمند، بالاترين مقام سياسي كشور است، اتهام هم اتهام سياسي است، اگر اتهام، اتهام عمومي باشد كه در بند دوم گفته شده است و مربوط به اين نيست پس اين اولا براي جمعآوري مدارك است، براي رسيدگي مقدمات است، وظيفه خودش را ميخواهد با اين برسد، يك مسئوليت مستقيم در مقابل آنها دارد آنها اين را در اين مقام نصب كردند و اما راجع به اينكه زندان برود يا زندان نرود...
(طاهري گرگاني ـ اجازه ميفرمائيد؟) اجازه بفرمائيد من عرضم تمام بشود اگر وقتم اجازه داد، چشم به فرمايشات جنابعالي هم پاسخ خواهم داد.
اين مسأله اينست پس «نخست وزير و وزيران در صورتيكه متهم به خيانت سياسي يا توطئه بر ضد امنيت كشور گردند اتهام آنها در مجلس مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت» حالا اگر مورد رسيدگي قرار گرفت و اكثريت رد كردند در صورتيكه از طرف ديوانعالي كشور هم تعقيب نشده يكوقت مسأله اين است كه ديوانعالي كشور تعقيب ميكند، او ميگويد من ميخواهم اين را متهم بدانم مجلس ميگويد ما با اكثريت اتهام شما را رد ميكنيم، مساله مصونيت وعدم مصونيت مطرح ميشود.
يك وقت ديوانعالي كشور اين را تعقيب نكرده مجلس رسيدگي ميكند مدارك را جمعآوري ميكند اگر مدارك را كافي ديد مجلس را در مقابل او ميايستد مدارك را به ديوانعالي كشور ارجاع ميدهد و ميگويد اين نخست وزير از نظر ما متهم است و ما به عنوان نمايندگان مردم او را متهم ميدانيم اين هم مداركش، تعقيب كنيد.
ارجاع ظاهراً به اين معنا است و چنانچه اكثريت رأي نداد مداركي هم در ديوانعالي كشور نيست و خودش تعقيب نميكند خوب طبعاً مسأله متروك ميشود و اگر اكثريت رأي نداد و ديوانعالي كشور خودش از طرف خودش مداركي داشته و آمد تعقيب كرد، اين اصل فكر ميكن ناظر به آنجاست نيست ولي اگر بخواهد ناظر به آنجا هم باشد مسأله مصونيت مطرح ميشود.
من در آنجا با مصونيت موافق نبودم اگر آقايان در آنجا رأي به مصونيت نداديد و فكر ميكرديد مصونيت مخالف بعضي از موازين اسلامي است امثال اينها، البته اين در آنجا خيلي مسلم نبود، به نظرم آقايان فرمودند به دليل.... (تصويب نشد) اگر تصويب نشده باشد اين صورت كه ديوانعالي كشور خودش مداركي دارد و خودش ميخواهد اين را تعقيب كند اين اصل نبايد آنجا را بگيرد.
اين مسألهاي است كه در خود مجلس مطرح شده و اين معنايش اين است كه با گفتن يك نماينده يا دو نماينده يا سه نماينده يا يك حزبي كه سه نماينده در مجلس دارد با اينكه اكثريت مجلس او را مبرا ميداند، مجلس در مقابل نخست وزير قرار نميگيرد و اين هيچگونه دخالتي در امور قضائي و امور اجرائي نيست.
(سبحاني ـ بالاخره مجلس قاضي شد يا ضابط؟) مجلس نه قاضي شد، نه ضابط.
(سبحاني ـ پس كالحجروفي جنب الانسان.)
نه، مجلس اين جور شد، بنده ميخواهم با شما همكاري كنم و فرض كنيد شما را از طرف خود يا جمع، ما به كاري منصوب كردهايم شما متهم شدهايد، ما ميخواهيم تكليف خودمان را با شما روشن كنيم.
اول ميآئيم مدارك را بررسي ميكنيم، مقدمات را ميبينيم اگر واقعاً شما در معرض تهمت هستيد همكاريمان را قطع ميكنيم و اي بسا از شما هم شكايت ميكنيم يك وقت هم ميآئيم ميرسيم ميبينيم مسأله افواهي بوده است، ترك ميكنيم و مسأله ترك ميشود اين اگر كالحجرفي جنب الانسان است، آن هم هست، اگر نيست آن هم نيست و سابقاً هم همين جورها بود چون وقتي مجلس شروع ميشود، مخصوصا اگر احزاب آزاد باشند مردم هم خيلي در گفتههاشان مقيد به اصول و موازين نباشند در مجلس طبعاً وزير يا نخست وزير از حزب خاص است و كمتر اتفاِ ميافتد احزاب ديگر او را متهم نكنند مدام متهم ميكنند، اگر ما بگوئيم به صرف اتهام يك وكيل، يا رسيدن يك نامه يا شايعهاي كه يك حزب ميكند، مجلس همكاري خودش را با او قطع بكند و او را دست ديوانعالي كشور بدهد وضع مملكت به هم ميخورد اينكه نميشود، ديوانعالي كشور وقتي او را تعقيب ميكند كه عليهش مدارك كافي جمعآوري كرده باشد مجلس هم رسيدگي ميكند اگرمداركي دارد ارجاع ميدهد به آنجا، همكاريش را هم با او قطع ميكند و رأي اعتماد خود را پس ميگيرد و اگر نبود ادامه ميدهد.
رباني شيرازي ـ ظاهراصل اين است كه طريق رسيدگي به اتهام فقط از اين راه است يعني به مجلس بايد داده بشود مجلس رسيدگي كند، به ديوانعالي كشور داده بشود و لازمة بيانات شما اين است كه دو طريق دارد، يك طريق كه خود ديوانعالي كشور مستقل است، يك طريق از كانال مجلس شوراي ملي.
مسأله دوم، آيا پس از آني كه مجلس شوراي ملي تشخيص داد كه قابل تعقيب است و پرونده را به ديوانعالي كشور فرستاده باز با اين نخست وزير همكاري ميكند؟ موسوي اردبيلي ـ يك وقت به نظر ما اين اتهامات وارد است بايد رسيدگي بشود و تعقيب بشود اگر كار را به جائي رساند حتي سؤال كردند او بايد بيايد جواب بدهد استيضاح كردند بايد تقاضاي رأي اعتماد بكند.
رباني شيرازي ـ پس بنابراي بهترين راه اين است كه از اول استيضاح بشود اگر جواب قانع كنندهاي داد كه هيچ، اگر نداد، رأي عدم اعتماد داده بشود و به ديوانعالي كشور ارجاع شود.
موسوي اردبيلي ـ نه اينطور نيست.
نايب رئيس (بهشتي) - مباحثه نباشد، اجازه بفرمائيد به نوبت باشد، اينطور كه نميشود جلسه را ادامه داد.
سوالاتي شده است جنابعالي يادداشت فرمودهايد به آنها جواب بدهيد اگر سؤالات ديگري هست يك نفر ديگر ميآيد جواب ميدهد.
صدوقي ـ سؤالاتي كه ضرورت دارد مطرح كنيد شما را به خدا اگر ضرورت ندارد مطرح نكنيد.
موسوي اردبيلي ـ سوال دوم آقاي طاهري مربوط به اين بود كه فرمودند اگر در مجلس قرار باشد هر روز اين موضوع را رسيدگي كند البته معنايش اين نيست كه هر روز اين موضوع را رسيدگي كند اينكه ميفرمايند بايد به كميسيون ارجاع بشود، عرض كنم بله مجلس خودش راهش را ميداند ممكن است ارجاع كند به كميسيوني كه در مجلس تشكيل ميشود و او رسيدگي كند منافاتي ندارد.
آقاي مكارم و آقاي آيت هم كه اشكال عبارتي داشتند و فرِ بين نخست وزير از رئيس جمهور را كه جناب آقاي كرمي فرمودند كه بنابراين نخست وزير از رئيس جمهور مهمتر باشد، نه اينطور نيست اين در مقابل مجلس مسئول است و آن در مقابل مردم مسئول است روي اين جهت ممكن است آن راهي داشته باشد و اين هم راهي داشته باشد.
نايب رئيس (بهشتي) - آقاي دكتر با هنر جنابعالي به عنوان موفق بفرمائيد و به بقيه سؤالها جواب بدهيد.
دكتر باهنر ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
.
عرض ميشود كه پس يك مسأله روش شد كه مجلس دادگاه نيست بلكه به نوعي رسيدگي ميكند و چرا رسيدگي ميكند؟ براي اينكه نخست وزير و وزراء در مقابل مجلس مسئول هستند اين يك جهت، جهت ديگر اينكه نخست وزير و وزارء متعلق به مردم هستند و در واقع كارشان و مسئوليتشان حقي است مال عموم مردم اگر بخواهند هر روز او را به دادگاه بكشند بدون آنكه مجلس كه نمايندگان مردم هستند رسيدگي به اين كار كرده باشد، در واقع تضييع حق مردم است.
بنابراين در وقتي كه متهم ميشود چون مسئوليت اجتماعي در برابر مردم دارد خوب است كه نمايندگان مردم هم به اين مسأله رسيدگي بكنند كه آيا اين اتهام، صلاحيت تعقيب دارد يا ندارد.
و اما مسأله استيضاح پاسخش اين است كه استيضاح در موردي هست كه نمايندگان مجلس يا همهشان يا حداقل ده نفرشان تشخيص بدهند كه وزير يا نخست وزير تخلف از اجراي وظايف قانونياش كرده و لذا از او سؤال ميكنند كه چرا فلان كار را نكردي و چرا فلان خيانت را كردي اين غير از اين است كه به انواع خيانتها بطور كلي كه ممكن است از طرف فردي يا گروههائي يا حزبي متهم بشود.
و ممكن است مجلس خودش نخواهد تشخيص بدهد كه كسي تخلف قانوني كرده و مستقيم اين كار از طرف مجلس باشد كه به استيضاح بكشد، ديگران متهم كردهاند مجلس رسيدگي ميكند تا ببيند اتهام وارد هست يا قابل تعقيب هست يا نه و هميشه زمينه، زمينه استيضاح نيست.
(گلزاده غفوري ـ اين حرفهاي شما ارتباطي قضائي ندارد.)
فرموديد مسأله استيضاح در موردي هست كه نخست وزير يا وزراء...
گلزادة غفوري ـ هر چه ميخواهد باشد هر چه بر خلاف مصالح مملكت باشد خيانت به طريق اولي است.
(خانم گرجي ـ اگر خود مجلس متهم بكند جواب چه ميشود؟) در اصلي كه مربوط به استيضاح بود گفته شده بود كه حداقل ده نفر از نمايندگان مجلس تشخيص بدهند كه از وظايفش تخلف قانوني كرده و لذا مجلس، وزير يا نخست وزير را...
(گلزاده غفوري ـ خيانت عليه كشور تخلف از وظايف قانوني نيست؟) هميشه مجلس متهم نميكند، در استيضاح مجلس متهم ميكند.
نايب رئيس (بهشتي) - آقاي دكتر باهنر اجازه بفرمائيد من تكميل بكنم.
ببينيد مسأله اين است نخست وزير و وزراء را مجلس به عنوان مسئولان اجرا از طرف ملت انتخاب ميكند...
(كرمي ـ انتخاب نميكند آقا.)
چرا...
(كرمي ـ در همين اصول گذشته انتصاب نخست وزير و وزراء عرض ميشود با رئيس جمهور است.)
اجازه بفرمائيد رئيس جمهور نخست وزير را پيشنهاد ميكند و نخست وزير ميرود وزرايش را انتخاب ميكند و با تأييد رئيس جمهور به مجلس پيشنهاد ميكند و مجلس بعنوان نماينده ملت ميآيد نسبت به صلاحيت اينها براي ايفاي اين وظيفه نظر ميدهد.
بنابراين مجلس به نمايندگي از ملت در اين مورد كه اينها مسئولان قابل اعتمادي هستند نقشي داشته حالا يكي از وظايف مجلس شوراي ملي و نمايندگان، نظارت بر كار دولت و دستگاههاي اجرائي است وقتي نخست وزير يا وزيري متهم ميشود به تخلف از وظايفش، اولين جائي كه بايد به اتهام رسيدگي بكند و به نمايندگي از ملت حق دارد و وظيفه دارد، مجلس است.
مجلس بايد ببيند بر طبق وظيفه نظارتي كه از جانب ملت بر كار دستگاههاي اجرائي دارد آيا اينها واقعاً از ديد او تخلف كردهاند يا نكردهاند.
كرمي ـ نسبت به رئيس جمهور چرا اين كار نميشود؟ نايب رئيس (بهشتي) - حالا اجازه بفرمائيد اين راعمل كنيم بعد راجع به رئيس جمهور ميرسيم.
خانم گرجي ـ اينجا اقامه دعوي از طرف مجلس ميشود نه اينكه بررسي بكنند اين مجلس است كه اقامه دعوي كرده است.
نايب رئيس (بهشتي) - ما نگفتيم كه چه مرجعي اقامه دعوي كرده ممكن است يك نماينده مجلس اقامه دعوي كرده باشد و ممكن است عوامل ديگر، بحث اين است كه كساني را كه به عنوان مسئولان اجرائي، نمايندگان مجلس با اكثريت آراء از طرف ملت به عنوان افراد مورد اعتماد براي قبول اين مسئوليتها رأي دادهاند و شناختهاند اين نمايندگان وظيفه دارند كه بر كار آنها هم نظارت كنند ببينند از اين وظايفشان تخلف ميكنند يا نميكنند اين وظيفه نمايندگان است.
بنابراين وقتي كه نخست وزير يا وزراء متهم ميشوند اولين جائي كه بايد اين مسأله را رسيدگي كند به حكم وظيفه نمايندگي، مجلس است و بعد از اينكه مجلس نظر خودش را داد به اينكه اينها در مظان اين اتهام هستند و مبرا نيستند از اين اتهام، آنوقت يك مسأله قضايي پيش ميآيد و آن اين است كه اين تخلفي كه اينها دارند در حد بيكفايتي و ضعف كفايت و اين حرفها هست يا در حد خيانت است اگر اظهار نظر شد كه اين در حد خيانت و جرم است و كيفر اين جرم چيست اين از وظايف مراجع قضائي است بنابراين گفته شده است كه پس از اينكه مجلس يك چنين نظري داد كه بايد پرونده به ديوانعالي كشور براي رسيدگي قضائي و اعلام رأي به جرم بودن و تعيين كيفر ارجاع بشود به آنجا ارجاع ميشود، و اما همينطور كه آقايان گفتند ما بايد مسأله را خيلي باز كنيم چرا گفته ميشود كه حتماً بايد يك چنين مقدمهاي را طي بكند رسيدگي مجلس منطقي است منتها آن چيزي كه مورد اعتراض دوستان است اين است كه چرا ضرورت داشته باشد چون يك مساله قضائي است دادگاه بايد رأساً بتواند اقدام كند اين همان است كه آقاي موسوي هم گفتند كه من هم اين را ميپذيرم.
نه اين اصل مخالف او است چرا گفتند در مورد اينها دادگاه رأساً اين كار را نكند و بگذارد بعد از انجام اين واجب سياسي چون يك واجب سياسي داشتيم يك واجب قضائي چرا گفتند كه اين واجب قضائي بعد از انجام اين واجب سياسي باشد؟ براي اينكه مملكت وقتي مسئوليت اجرائي آموزش بر عهده اشخاصي است، اگر اين اشخاص بخواهند مثل افراد معمولي هر روز به دادگاه كشانده شوند به خاطر تخلف از وظايفشان، يك وقت است جرائم عادي است آن مربوط به اصل بعدي است، اگر بخواهند به خاطر ادعاي تخلف از وظايف قانونيشان هر روز به دادگاه كشانده شوند دستگاه اجرائي دچار تزلزل ميشود.
بنابراين گفته ميشود كه اول آن واجب سياسي انجام بگيرد و اين واجب قضائي بعد از آن باشد.
اين اصل مسأله هست حالا يا اينست كه با اين استدلالهائي كه ميشود مورد پذيرش دوستان هست خوب رأي مثبت ميدهند...
رباني شيرازي ـ از جنبه حقوقي مسأله، مجلس شوراي ملي رأي تمايل داده است به نخست وزير پس در حد رأي تمايل ميتواند كار بكند (نايب رئيس ـ رأي اعتماد داده آقا.)
اينجا نوشته است «نامزد ميكند و مجلس رأي تمايل ميدهد و رئيس جمهور فرمان صادر ميكند» مجلس شوراي ملي ميتواند دو كار بكند يا استيضاح بكند يا رأي عدم اعتماد بدهد ولي اگر جنبه قضائي داشته باشد مجلس شوراي ملي نميتواند جنبه قضائي داشته باشد.
در مقابل رأي اعتماد يا رأي تمايل هر كدام را شما بگوئيد يا ميتواند استيضاح بكند يا رأي عدم اعتماد بدهد ولي نميتواند محاكمه كند.
نايب رئيس (بهشتي) - آقاي طاهري گرگاني فرمايشي داريد؟ طاهري گرگاني ـ سؤال من هم شبيه به سؤال آقايان است راجع به نخست وزير و وزراء يك جهت مسئوليت است و يك جهت در معرض افكار عمومي قرار دادن است كه مردم اگر چنانچه ديدند كه يك چنين اتهامي را بيخود ميخواهند وارد كنند دفاع ميكنند و اگر ديدند كه اتهام وارد است نبايد پشت پرده بماند و بايد مردم مطلع بشوند ولي تمام اين بيانات اقتضا ميكند كه مجلس حق رسيدگي داشته باشد اما اينكه دادگاه و مراجع قضائي حتماً بايد از اين كانال پرونده را تشكيل بدهند و اگر اكثريت رأي داد، اين معني ندارد.
دكتر باهنر ـ اجازه بفرمائيد مسأله استيضاحي را كه جناب آقاي رباني شيرازي فرمودند هميشه لازم نيست كه نتيجه اتهام اين باشد كه يك وزيري از وزارت بيفتد يا مجازاتش اين باشد كه از وزارت بيفتد و يا آنكه طريق از وزارت افتادنش اين باشد كه از راه استيضاح وارد بشود.
يك راهش استيضاح است، يك راهش هم اين است كه رسيدگي ميكند اگر زمينه طوري هست كه قابل ارجاع به دادگاه هست اين را در واقع مجلس بررسي ميكند ببيند اين يك شايعه هست يا يك اتهام صرف است يا اينكه نه يك زمينهاي هست كه قابل اين است كه به دادگاه ارجاع بشود پس براي اين منظور هست.
اما رأي دادگاه چه باشد، ممكن است اخراج باشد، ممكن است زندان باشد يا چيز ديگري باشد، پس هميشه لازم نيست كه يا استيضاح و اخراج و يا رأي عدم اعتماد، ممكن است چيز ديگري باشد، بنابراين در صورتيكه متهم شده...
نايب رئيس (بهشتي) - باز بحثها همينطور بدون نوبت شد و اگر تا غروب هم اينجا باشيم بجائي نميرسيم.
آقاي دكتر غفوري شما مطلب تازهاي داريد بفرمائيد.
گلزادة غفوري ـ من ميخواهم بگويم كه اين جوابها اصلا ارتباطي به اصل موضوع ندارد و مثل اينكه آقايان همينطور ميخواهند صحبت بكنند.
اتهام در اصطلاح حقوقي معنايش اين نيست كه مثلا يك كسي پشت سر كسي ديگر حرف بزند، مثل اينكه پشت سر شما حرف ميزنند، اتهام معنايش اين است كه يك دلايل مستندي وجود داشته باشد كه قابل رجوع به محكمه باشد آنوقت اينجا من سؤالم اين است كه آن كسي كه متهم شده چه مرجعي اين اتهام را وارد كرده است؟ حتماً به دستگاههاي قضائي مراجعه كرده يا اينكه وكلائي دارند بالاخره اين يك اتهام شايعهسازي نيست، شايعه را نميگويند اتهام، اصل مسأله اينست كه اين اتهام وارد است يا نه و اين يك اصل قضائي است.
شما معني قضات تحقيق را كه ميدانيد، اينها براي همين هستند كه ببينند اين اتهام وارد است يا نه، تا بعد برود به محكمه و دادستان رأي به تعقيب بدهد.
اينها همه مسأله حقوقي است و تمام اينها را شما دادهايد به مجلس پس اصل مساله اين است كه اتهام، اتهام قضائي هست نه اتهام شايعهسازي و دوم كار قضات تحقيق را دادهايد به مجلس و سوم كه از همه مهمتر است، اگر آمد و اكثريت رأي نداد و ديوانعالي كشور دلايل زيادي دارد يعني او از نظر قضائي متهم است، حالا همينطورولش كنند.
اينها را جواب بدهيد حاشيهپردازي كه درست نيست.
نايب رئيس (بهشتي) - خانم گرجي بفرمائيد.
خانم گرجي ـ سؤال من اينست كه اگر خود مجلس شاكي بود بايد مجلس به پرونده خودش رسيدگي بكند؟ آيا مجلس صلاحيت اين كار را دارد؟ دكتر باهنر ـ من پاسخ كوتاهي كه در زمينه اتهام ميتوانم بدهم اين است كه آيا همه كساني را كه تعقيب ميكنند قبلا پرونده اينها تكميل شده و جرمشان مسلم شده و تهمت وارد شده تعقيبشان ميكنند يا نه، همينقدر كه در مظنه يك جرم يا خيانتي قرار بگيرد ميآيند تعقيبشان ميكنند؟ ما ميخواهيم بگوئيم همان مسألهاي كه باعث تعقيب ميشود همان مسأله را بايد اول مجلس رسيدگي بكند اگر زمينه را طوري ديد كه قابل تعقيب است بعد تعقيب ميشود.
يزدي ـ مجلس تعيين موضوع ميكند و دادگاه هم حكم ميدهد اين دو تا را مخلوط كردهاند.
نايب رئيس (بهشتي) - آقاي كرمي بفرمائيد.
كرمي ـ اگر شما ميگوئيد كه نخست وزير و وزير، شأنشان جليل است و از اينها نبايستي هر كس شكايت بكند ديگر اينجا، اكثريت مجلس چه ربطي دارد لو فرض مجلس سيصد نفر است صد و پنجاه و يك نفر رأي ندادند و صد و پنجاه نفر رأي دادند اتهام او ثابت نميشود به خاطر اين يك نفر آدم، صحيحش اين است كه پرونده او بايد به دادگاه برود و آنجا رسيدگي شود.
دكتر باهنر ـ اگر اين حق را براي مجلس قائل شديم كه رسيدگي به اتهام نخست وزير و وزراء توسط مجلس انجام شود معناي اين حق اين است كه اكثريت، نظرش مورد قبول باشد و اثر بكند.
(كرمي ـ چه كسي اين حق را ميدهد اين حرام است.)
پس شما اصل حق را قائل نيستيد اگر اين حق را توانستيم به مجلس بدهيم مسأله صد و پنجاه و يك نفر و صد و چهل و نفر حل خواهد شد براي اينكه طبعاً هر پيشنهادي كه به مجلس ارجاع شد بايستي اكثريت رويش نظر بدهند تا بتوانيم به آن، ترتيب اثر بدهيم.
رباني شيرازي ـ اگر چنانچه تشخيص داد كه پرونده بايد به ديوانعالي كشور برود در اين مدتي كه پرونده در ديوانعالي كشور است مثلا پنج ماه، يكسال، بيشتر، كمتر آيا مجلس شوراي ملي با دولتي كه متهم است به اينكه توطئه عليه امنيت كشور يا عليه رژيم كشور ميخواسته بكند بايد بكند؟ دكتر باهنر ـ اگر فرض كنيم كه مساله ارجاع به مجلس هم نبود و مستقيماً ميگفتيم به ديوانعالي كشور ارجاع شود و بعد مجلس اطلاع پيدا كرد كه وزيري متهم است و پرونده او در ديوانعالي كشور مطرح است چكار بايد كرد؟ همان پاسخي كه آن موقع ميدهيد حالا هم بدهيد.
رباني شيرازي ـ جواب قانع كنندهاي نيست.
نايب رئيس (بهشتي) - بحث نكنيد ايشان نظر خودشان را گفتند، آقاي جوادي بفرمائيد.
جوادي ـ در اينجا مطالبي طرح ميشود كه برخي از آنها ارتباطي به مدار بحث اين اصل ندارد و بعض ديگر آنها درست نيست.

1ـ جريان استيضاح دولت توسط مجلس و رأي اعتماد دادن و يا ندادن، مربوط است به سقوط دولت وعدم سقوط آن كه اصل جداگانه براي آن تصويب شد و ارتباطي به بحث كنوني ما ندارد.

2ـ جريان مصونيت نخست وزير و وزيران و امتياز آن بر ديگران با اينكه در اسلام تمام افراد در برابر قانون خداوند يكسانند و اين مطلب نيز درست نيست زيرا مفاد اين اصل امتياز نخست وزير و ساير وزاء بر ديگران نيست براي اينكه در ذيل همين اصل آمده كه بعد از رسيدگي به جرائم آنان مجازات آنها تابع قوانين عمومي است يعني هيچ تفاوتي بين آنان و ديگران نميباشد.

3ـ اينكه گفته شد مصونيت نخست وزير و وزيران بر خلاف شرع است چنانكه دربارة مصونيت پارلماني نمايندگان مجلس هم همين حرف گفته شد اين هم درست نيست زيرا تخلف آنها يا در حق الله است و يا در حق الناس، اگر حق اللّه، باشد كه از بحث بيرون است و اگر حق الناس باشد چنانكه مدار سخن است مردم كه صاحب حق هستند همانطوريكه ميتوانند از اصل حق خود صرف نظر كنند ميتوانند رضايت دهند كه تحقيق دربارة تجاوز به حق آنها از راه مجلس كه نمايندگان همه اقشار ملت در آنجا شركت دارند انجام شود و اين تفاوت فقط در مقدمه رسيدگي به جرائم وزراء است و آنهم با موافقت مردم كه به اين قانون رأي مثبت ميدهند در نتيجه مصونيت پارلماني و همچنين مفاد اين اصل بعد از تأمل كافي دربارة آن خلاف شرع نخواهد بود و آنچه كه در اينجا مهم است رسيدگي به جرائم سياسي نخست وزير و وزيران از جنبه قضائي است نه از لحاظ استيضاح و مانند آن.
كرمي ـ توجه بفرمائيد اين مسأله را يا بايد حذف كنيد يا جواب قانع كننده بدهيد.
آقاي جوادي فرمودند كه اين حق الناس است، اكثريت مجلس كه نميتوانند حق كليه مردم را از بين ببرند.
دكتر باهنر ـ پاسخي كه در اين زمينه دارم اين است كه همانطور كه ما براي رسيدگيهاي دادگاه يك مقدماتي قائل ميشويم و عدهاي را به عنوان ضابط تعيين ميكنيم كه از اين مسير خاص اگر رفت بعد ميتوانيم اينها را در دادگاه طرح كنيم ميشود گفت كه خيانت اين عده در اين شرايط طريقش اين است اگر از اين طريق رفت و اين طريق تصويب كرد و رويش صحه گذاشت به دادگاه ارجاع ميشود اما اگر از اين طريق طي نشد به دادگاه ارجاع نميشود.
نايب رئيس (بهشتي) - آقاي فاتحي بفرمائيد.
فاتحي ـ عرض شود در اصلي كه قبلا مورد بررسي قرار گرفت و تصويب شد ما وقتي كه رئيس جمهور را خواستيم عزل كنيم به دو طريق بود، جرائم را تقسيم كرديم به جرائم سياسي و غير سياسي و نظر به اينكه مجلس را نمايندگان ملت دانستيم براي عزل رئيس جمهور از نظر سياسي گفتيم مجلس اگر به تنهائي نظر بدهد كافي است به اين طريق گفتيم كه «پس از حكم ديوانعالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني يا رأي مجلس شوراي ملي به عدم كفايت...
»ببينيد همان رأي مجلس به عدم كفايت او براي عزلش كافي بود و اما در اينجا علاوه بر اينكه مجلس رأي به عدم كفايت سياسي او داده باز حكم را ارجاع كردهايم به ديوانعالي كشور اين ديگر لزومي ندارد.
دكتر باهنر ـ آنجا بحث عزل بود و اينجا بحث عزل نيست بحث يك نوع خيانتي است كه يك نوع محكوميتي خواهد داشت و ثانياً اينجا مجلس رأي ميدهد به اينكه قابل طرح در ديوانعالي كشور است و رأي به عزل يا عدم اعتماد نميدهد.
نايب رئيس (بهشتي) - اجازه بدهيد من اين بحث را تكميل كنم، آقاي فاتحي آنجا مسأله رأي به عدم كفايت بود، تشخيص اينكه او ديگر كارداني و كارآئياش ضعيف است و اصولا بحث خيانت و جرم و اتهام نبود آنجا گفتيم كه اگر رئيس جمهور از باب تخلف از وظايف قانونياش قرار است كنار برود بايد ديوانعالي كشور رأي بدهد پس دقت كنيد يعني آن موردي را كه اينجا گفتيم بايد برود مجلس، آنجا نگفتيم بايد برود مجلس، آنجا گفتيم به دادگاه و آن شق ديگر، در اصل 115 اصلا مطرح نيست و آن شق اين است كه اصلا مجلس نظر ميدهد كه اين آدم لايقي نيست عدم لياقت و ضعف لياقت هيچ ارتباطي به مورد اصل 115 يا اصل 116 ندارد، اين است كه آن موضوع را در اينجا مقايسه نفرمائيد.
آقاي هاشمي نژاد بفرمائيد.
هاشمي نژاد ـ در خود اصل جاي ترديد نيست و خيلي روشن است و مجلس در واقع كسي را انتخاب كرده و بايد استيفاي از حيثيت خودش و نخست وزيرش بكند تا بتواند در مملكت كار بكند و اين با هيچ اصل اسلامي منافاتي ندارد و تبعيض هم نيست و درست اكثريت هم بايد قانع بشود كه او قابل تعقيب است يا نيست چون اكثريت مجلس هم انتخابش كرده است ولي پيشنهادي دارم و آن اين است كه همانطور كه در رسيدگي به پرونده براي اينكه احتمال توطئه از بين برود اين كانال را قرار داديد، كيفيت رسيدگي او هم بايد طوري بشود كه به اعتبارش لطمهاي وارد نشود بنابراين يا اين پيشنهاد به رأي گذاشته شود كه مجلس يك تعدادي را معين بكند كه آنها رسيدگي بكنند يا اگر بنا است كه خود مجلس رسيدگي بكند اين رسيدگي به جلسه خصوصي باشد.
نايب رئيس (بهشتي) - آقاي فارسي بفرمائيد.
فارسي ـ در دفاع از اين اصل يك مقدار صحبتهائي شد و ضعف استدلال باعث شد كه شبهه قوي بشود.
نايب رئيس (بهشتي) - شما به عنوان موافق ميخواهيد صحبت كنيد؟ فارسي ـ ميخواهم توضيح بدهم راجع به فرمايشات شما مخصوصاً كه مسأله اسيتضاح را با محاكمه مخلوط كرديد.
در مواردي كه نمايندگان مجلس سؤال ميكنند يا استيضاح ميكنند، آنجا تخلف از انجام وظيفه وزارت است اما اينجا اصلا و به هيچ وجه ربطي به انجام وظيفه ندارد.
وزير كشاورزي ممكن است عليه امنيت كشور توطئه بكند ربطي اصلا به كار كشاورزي و وظيفه كشاورزي ندارد اين اصل مربوط به اين قضيه است.
آنوقت براي رسيدگي به اين كار درهمه دنيا هست كه آمدهاند ترتيبي اتخاذ كردهاند كه با دقت انجام بگيرد همچنانكه جرائم سياسي را از جرائم عادي جدا كردهاند وقتي كه جرائم سياسي به دادگاه ميرود گفتهاند يك هيأت منصفه بيايند به عنوان افراد متخصص در مسائل سياسي و در فعاليتهاي سياسي تا حق كسي ضايع نشود، اينجا هم همينطور، وقتي يك وزير متهم ميشود به توطئه عليه كشور، در مجلس شوراي ملي يك كميسيون دادگستري هست اينها قضات هستند اينها كساني هستد آقاي دكتر غفوري كه آئين دادرسي را براي ديوانعالي كشور تصويب ميكنند، اينجور نقشي دارند حتماً اين كميسيون دادگستري كه مركب از قضات و مجتهدين هست اين صلاحيت را به اندازه يك قاضي تحقيق دارد كه بفهمد اساساً جرم سياسي به وقوع پيوسته است يا نه و اينها صلاحيتشان بيشتر از آن قاضي تحقيق است چون اتهام سياسي است و كميسيون دادگستري مجلس شوراي ملي متخصص در جرمشناسي است و اطلاعات سري كه ميتواند به اين كميسيون بيايد ممكن است به دست قاضي تحقيق نرسد.
نايب رئيس (بهشتي) - آقاي منتظري بفرمائيد.
رئيس (منتظري) ـ من دو سه اشكال دارم يك اشكالم اين است كه چطور دراين اصل رئيس جمهور را ذكر نكرديد؟ در آن اصل كه گذشت ما در آن، عزل رئيس جمهور را داشتيم گفتيم در صورتيكه تخلف از وظايف قانوني بكند.
تخلف از وظايف قانوني يعني ولو اينكه يك قانوني را عمل نكند غير از توطئه عليه امنيت كشور يا جرم سياسي هست.
پس بنابراين براي رئيس جمهور هم بايستي كه اين معنا را در نظر بگيريم كه در صورتيكه جرم سياسي داشته باشد، اينكه ما در جرائم عادي رئيس جمهور را ذكر ميكنيم اما در اين اصل رئيس جمهور را نميگوئيم درست نيست.
اشكال دوم اينكه اين موضوع همانطور كه گفتيم هيچ مربوط به مجلس شوراي ملي نيست آقاي فارسي هم گفتند اگر ميخواهيد براي اينكه اينها چون منتخب ملت هستند از اين جهت كه حيثيت ملت از بين نرود اين كار را بكنيد، بايستي به كميسيون دادگستري مجلس به عنوان تشكيل پرونده اجازه بدهيدكه آنها يك بازجوئي بكنند ببينند واقعاً اين اتهام درست است يا نه و اين هم براي اين است كه ممكن است هر روزي يكي پيدا بشود و اينها را متهم بكند و از كار بازشان بدارد.
بنابراين بايستي برود به كميسيون دادگستري مجلس، آنها رسيدگي بكنند، ببينند اين جرم قابل تعقيب هست يا نه اگر جرم قابل تعقيب هست پرونده را بدهند به دادگاهي كه براي جرائم سياسي هست.
و من بالاخره نفهميدم كه ديوانعالي كشور فرقش با دادگاه عادي چيست مگر اينكه بگوئيد ديوانعالي كشور مأمور رسيدگي به جرائم سياسي است.
اشكال سوم اينكه خوب در مدت رسيدگي اين نخست وزير يا اين رئيس جمهور، تكليف كشور چه ميشود آيا اينها سر كار خواهند بود يا معلق خواهند بود؟ اين را هم ذكر نكردهايد.
دكتر باهنر ـ اعتراض اول ظاهراً وارد است، فكر ميكنم كه اگر آقايان موافقت كنند رئيس جمهور هم در اصل 115 اضافه شود، چون در اصل بعدي هست رسيدگي به اتهام رئيس جمهور و نخست وزير و وزيران ولي در اصل 115 فقط نخست وزير و وزيران هست.
رئيس جمهور را اگر موافقت بفرمائيد كه اضافه شود ميشود رويش نظر داد.
كرمي ـ شما آنجا رأي داديد و تصويب كرديد «بدون وساطت مجلس» اينجا ميتوانيد بگوئيد با وساطت مجلس؟ دكتر باهنر ـ و اما اشكال دوم آقاي منتظري كه به كميسيون قضائي ارجاع بشود، پاسخ اين است كه...
طاهري اصفهاني ـ رئيس جمهور را بايد در فصل خودش بحث بكنيم اينجا بحث نخست وزير و وزيران است.
دكتر باهنر ـ و اما در زمينه مسأله كميسيون قضائي مجلس هر مسألهاي كه در مجلس مطرح ميشود طبعاً در اولين مرتبه به كميسيون مربوط و متناسب با اين مسأله ارجاع خواهند شد.
يك لايحه يا يك طرح اقتصادي، اول در كميسيون اقتصادي مطرح خواهد شد و يا يك اتهامي مطرح شده در بيرون يا در روزنامهها يا به وسيلة اشخاص و ارجاع شده به مجلس، مجلس اول اين را ارجاع ميدهد به كميسيون قضائي تا او روي اين مسأله نظر بدهد، چه بسا در همان كميسيون قضائي مسأله دفن بشود، مثل بسياري از لوايح و طرحها كه در كميسيون مربوط يا تصحيح ميشود يا رد ميشود و يا آمادهاش ميكنند براي طرح در جلسة علني، بنابراين طبعاً آنچه خواستة شما هست عملي خواهد شد.
(منتظري ـ كميسيون كافي است و احتياجي به رأي مجلس نيست).
نه و اما چنانچه كميسيون قضائي رسيدگي كرد و از اين نظر مسأله را قابل طرح دانست حق نمايندگان مردم است كه به اين مسأله نظر بدهند كه قابل تعقيب است يا نه.
گلزادة غفوري ـ اگر رأي ندهد منتفي ميشود؟ نايب رئيس (بهشتي) - فعلا معني اين اصل اين است، اجازه بفرمائيد به رأي ميگذاريم، آقاي باهنر بفرمائيد.
دكتر باهنر ـ و اما اينكه چرا اتهامات سياسي ميرود به ديوانعالي كشور و جرائم عادي و معمولي ميرود به دادگاههاي عادي، جرائم به دادگاههاي عمومي دادگستري معلوم است كه چرا، اما ديوانعالي كشور تا آنجا كه فعلا در ذهن ما است يك دادگاه عالي است براي رسيدگي به مسائل مهم سياسي مملكتي.
و اما اينكه ما در طرح قضائيمان چند نوع دادگاه خواهيم داشت، آيا دادگاههاي رسيدگي به مسائل سياسي جدا است و يا هيأت منصفه بايد اضافه كنيم و يا صورت ديگري، اين بعداً تكميل خواهد شد و اگر بعد ديديم كه يك دادگاه مهمتري مسئول رسيدگي به جرائم مهم سياسي هست ممكن است اين اصطلاح را بعد اينجا عوض بكنيم، فعلا ما با سابقه ذهني كه از ديوانعالي كشور داريم به اين اصطلاح روي ميآوريم.
نايب رئيس (بهشتي) - آقاي ميرمرادزهي فرمايشي داريد بفرمائيد.
مكارم شيرازي ـ ترتيب كار عوض شده چهار پنج تا مخالف و چهار پنج تا موافق صحبت ميكنند.
نايب رئيس (بهشتي) - عملا اينطور شده آقاي ميرمرادزهي هم بفرمائيد بعد به رأي ميگذاريم.
در كميسيون مشترك گروهها بحث شد وانگهي بهشتي همانطور كه آقاي سبحاني فرمودند روحش همان صيانت است منتها ببينم آيا براي حفظ تثبيت سياست مملكت ميتوانيم اينكار را...
نايب رئيس (بهشتي) - اين چيزي كه رويش بحث شده، آقاي ميرمرادزهي بفرمائيد.
ميرمرادزهي ـ ما قبلا هم قانون محاكمه وزراء داشتيم هر چند كه تا حالا هيچ وزيري را محاكمه نكردهايم و صلاحيت رسيدگي هم داده بودند به ديوانعالي كشور هر چند كه از وظيفهاش رسيدگي شكلي بود نه ماهيتي، ولي در اين مورد بخصوص صلاحيت رسيدگي ماهيتي را هم داده بودند با توجه به پروندهاي كه در مجلس بسته ميشد و كميسيون قضائي البته، كميسيون قضائي كه در مجلس هست اينها صلاحيت دارند و قوانين را اول اينها بررسي ميكنند و بعد به مجلس ميرود.
نايب رئيس (بهشتي) - آقاي قرشي بفرمائيد.
قرشي ـ بنده بامحتواي اصل موافقم ولي دو تا تذكر عبارتي دارم، يكي اينكه بنويسيم چنانچه اكثريت مجلس به وقوع اتهام رأي دادند، يكي هم اين هيأت عمومي ديوانعالي را بنويسيم: «دادگاه صالحه» نايب رئيس (بهشتي) - خيلي متشكر يك كلمه اصلاح شده براي تصريح است و اصل 115 با اين اصلاح براي رأيگيري خوانده ميشود.
اصل 115 ـ نخست وزير و وزيران در صورتيكه در زمان تصدي متهم به خيانت سياسي يا توطئه بر ضد امنيت كشور گردند اتهام آنها در مجلس مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت و چنانچه اكثريت مجلس رأي به تعقيب داد، هيأت عمومي ديوانعالي كشور رسيدگي به عمل ميآورد، مجازات اين جرائم تابع قوانين عمومي است.
(اخذ رأي به عمل آمد و نتيجه به شرح زير اعلام شد.)
نايب رئيس (بهشتي) - نتيجه رأي را اعلام ميكنم، عده حاضر در جلسه هنگام اخذ رأي شصت و يك نفر، تعداد كل آراء شصت و يك رأي، موافق سي و هشت نفر، مخالف شش نفر، ممتنع هفده نفر، رد شد.

4ـ طرح و تصويب اصل 116 (اصل يكصد و چهلم) نايب رئيس (بهشتي) - اصل 116 مطرح است.
مكارم شيرازي ـ اينهم مربوط به همان اصل قبلي است.
نايب رئيس (بهشتي) - اين اصل مستقلا مطابق نظر همهتان است، اجازه بفرمائيد قرائت ميكنم: اصل 11
6ـ رسيدگي به اتهام رئيس جمهور و نخست وزير و وزيران در مورد جرائم عادي بااطلاع مجلس شوراي ملي در دادگاههاي عمومي دادگستري انجام ميشود.
مكارم شيرازي ـ اين اصل صددرصد درست است ولي اگر آن اصل را بگذاريم كنار، اين اصل بدون آن اصل اصلا نادرست است، چرا؟ به دليل اينكه جرائم عادي را گفتيد، ولي درباره جرائم غيرعادي كه مهمتر است ساكت شديد.
نايب رئيس (بهشتي) - عيبي ندارد، تمام اين بحثهايي كه ما كرديم شامل اين مطلب هم ميشد ديگر بحث به نظر من زائد است اين اصل را به رأي ميگذاريم.
خانم گرجي ـ اين اشكالي كه آقاي طاهري گفتند كه اينجا بحث نخست وزير و وزيران است آيا در اين اصل آوردن رئيس جمهور اشكالي ندارد؟ نايب رئيس (بهشتي) - اشكالي ندارد البته بهتر است آنجا بيايد ولي گاهي براي جلوگيري از تكرار ناچار ميشويم.
بنابراين، اصل 116 را براي رأيگيري قرائت ميكنم: اصل 116 (اصل يكصد و چهلم) ـ رسيدگي به اتهام رئيس جمهور و نخست وزير و وزيران در مورد جرائم عادي با اطلاع مجلس شوراي ملي در دادگاههاي عمومي دادگستري انجام ميشود.
لطفا رأي بگيريد.
(اخذ رأي به عمل آمد و نتيجه به شرح زير اعلام شد) نايب رئيس (بهشتي) - نتيجه رأي را اعلام ميكنم، عده حاضر هنگام رأيگيري شصت و يك نفر، تعداد كل آراء شصت يك رأي، موافق پنجاه و شش نفر، مخالف هيچ، ممتنع پنج نفر، بنابراين تصويب شد، تكبير (حضار سه مرتبه تكبير گفتيد).
همانطور كه عرض كردم چون بحث در مورد هر دو اصل يكي بود بنابراين بحث تازهاي هم نداشتيم.
رشيديان ـ با همه علاقهاي كه هيأت رئيسه به ايجاد نظم دارد، اما مطلبي هست كه بايد توجه داشته باشيد، يك ساعت روي اين اصل بحث شده، بايد خود شما اين شم را داشته باشيد كه البته هم داريد ولي يك استقرار بيشتر بايد دقت بفرمائيد كه اين اصل تصويب نميشود و آقاياني كه اينجا صحبت ميكنند يا مخالفت ميكنند پيشنهاداتشان را قيد بكنند كه چه تغييري داده شود چون يكساعت تمام روي اين اصل بحث شد هيچ چيزي نه كم نه زياد فقط يك كلمة «در زمان تصدي» اضافه شد كه آنهم زائد است، اگر يك مقداري تغيير و تحول پيدا ميكرد و يك مقدار كلمات عوض ميشدند مسلماً به اين شكل رد نميشد.

5ـ طرح اصل 117 نايب رئيس (بهشتي) - استنباط من اين بود كه اين از آن قبيل نبود، در مواردي ممكن است استنباطم درست نباشد ولي در اين مورد استنباط من اين بود كه مجلس در دو طرف قضيه قرار دارد و اين چيزي نيست كه با اصلاح حلش بكنيم، بنابراين اصل 117 مطرح است كه قرائت ميشود.
اصل 117 ـ رئيس جمهور، نخست وزير و وزيران و هيچيك از كارمندان دولت نميتوانند بيش از يك مقام رسمي دولت نميتوانند بيش از يك مقام رسمي دولتي قبول نمايند.
داشتن هر نوع شغل در مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا مؤسسات عمومي است و نيز رياست ومديريت عامل يا عضويت در هيأت مديره انواع مختلف شركتهاي خصوصي و وكالت دادگستري و مشاور حقوقي براي آنان ممنوع است.
نخست وزير ميتواند بطور موقت تصدي چند وزارتخانه را بپذيرد.
سمتهاي آموزشي در دانشگاهها و مؤسسات علمي از اين قاعده مستثني است.
نايب رئيس (بهشتي) - آقاي قرشي نظري داريد؟ (قرشي ـ موافقم) آقاي خامنهاي نظري داريد؟ خامنهاي ـ من تذكري دارم در مورد اضافه شدن مشاور حقوقي در اينجا، چون اينهائي كه ما اسم برديم از نظر اين است كه مستقيماً در جريان كسب منافع و سوء استفاده از مقام هستند.
مشاور حقوقي و اصولا مشاور، اين جا اين خاصيت را ندارد و قبلا هم در پيشنويس نبوده به صرف اينكه يك امر حقوقي است و شباهت با وكالت دارد شامل نميشود.
نكته دوم اينكه در سطر بعد كه نوشته «نخست وزير ميتواند بطور موقت تصدي چند وزارتخانه را بپذيرد اين ممكن است پنج، ده وزارتخانه را شامل بشود و اين عملي نيست چون حداكثر يك يا دو وزارتخانه را ميشود گفت ولي نوشتن «چند» اينجا زياد است براي اينكه نخست وزير دو تا را تعيين ميكند و بيست تا وزارتخانه را بين سه نفر تقسيم ميكند و اين عملي نيست و وزارتخانهها مسلماً از كارشان ميمانند.
نايب رئيس (بهشتي) - نگفتند كه وزراء تقسيم كنيد فقط نخستوزير، آنهم مجلس ميتواند اين تشخيص را بدهد كه آيا در چه مرحله است.
سبحاني ـ اين مشاور حقوقي را خود آقاي خامنهاي در جلسه گروهها پيشنهاد كرد.
نايب رئيس (بهشتي) - آقاي منتظري بفرمائيد.
رئيس (منتظري) ـ اين مقام رسمي دولتي كه نوشته شده، مقام رسمي و غير رسمي چيست؟ نايب رئيس (بهشتي) - يعني مقام وقتي دولتي شد خود به خود رسمي است.
دكتر شيباني ـ ممكن است رياست افتخاري بدهند.
رئيس (منتظري) ـ بالاخره مقامي بايد باشد وقتي مقام، دولتي شد پس رسمي است.
نايب رئيس (بهشتي) - لااقل تاكيدي است براي پرهيز از بعضي چيزها.
رئيس (منتظري) ـ اگر اينطوري باشد فردا ميگويند همهاش افتخاري است بنابراين «رسمي» زيادي است.
نايب رئيس (بهشتي) - آقاي رشيديان بفرمائد.
رشيديان ـ بنده دو سؤال داشتم كه يكي را آقاي خامنهاي فرمودند و دوم اينكه وقتش يعني تا كي تصدي وزارتخانه را عهدهدار باشد، اينجا بايد مشخص شود.
يكي هم سمتهاي آموزشي در دانشگاهها و مؤسسات علمي از اين قاعده مستثني است، اين بيشتر وقت ميگيرد، اگر منظور احتراز از اينكه وقت وزراء و نخست وزير را بگيرد هست، كه خود اين مقام علمي وقت بيشتر ميگيرد چون شب بايد مطالعه بكند و صبح برود سر كلاس، بنابراين، اين دو تا بايد معلوم بشود.
نايب رئيس (بهشتي) - آقاي عضدي نظري داريد؟ (عضدي ـ موافقم) خانم گرجي فرمايشي داريد؟ خانم گرجي ـ راجع به مشاور حقوقي وقتي استفاده سياسي است چرا از او استفاده نشود؟ نايب رئيس (بهشتي) - آقاي طاهري اصفهاني نظري داريد؟ طاهري اصفهاني ـ اولا به جاي «مشاور حقوقي» بايد نوشته شود «مشاورحقوقي» مساله بعدي اينكه، شما اين اصل را براي چه اينجا گذاشتيد براي اينكه افرادي كه مثل رئيس جمهور و نخست وزير و وزيران عهدهدار يك مسئوليتي هستند در مقابل ملت و كشور اينها از كارشان بازنمانند، مگر اينطور نيست؟ نايب رئيس (بهشتي) - دو چيز است، ذيلش براي جلوگيري از اعمال نفوذ احتمالي است و صدرش مربوط به اين است كه مشاغل دولتي متراكم نشود.
طاهري اصفهاني ـ اگراينطور باشد بايد در آن قسمت آخر سمتهاي آموزشي در دانشگاهها و مؤسسات علمي از اين قاعده مستثني است، يك قيدي ميخواهد «در صورتيكه مانع كار و مسئوليت آنها نباشد».
نايب رئيس (بهشتي) - آقاي مكارم بفرمائيد.
مكارم شيرازي ـ بنده پيشنهادي دارم و آن اين است كه ما ميدانيم باگذشت زمان نيازهاي مملكت تغيير پيدا ميكند و بعلاوه در يك شرايط ممكن است فرضاً شغل زياد باشد و نفرات كم باشد و يا بالعكس در مسائل تخصصي، پيشنهادم اين است كه بگوئيم «مگر در موارد ضرورت به تصويب مجلس» يك همچون قيدي بگذاريد و دست و پاي مردم را هم نبنديد.
نايب رئيس (بهشتي) - آقاي يزدي فرمايشي داريد؟ يزدي ـ روشن است كه ملاك اين اصل رشد استعدادهاست و اينكه افرادتان كافي باشد.
در مسأله نخست وزير كه ميگوئيد چند تا وزارتخانه را ميتواند به عهده بگيرد، لااقل اين قيد را بياوريد كه در صورت ضرورت ميتواند بطور موقت تصدي چند وزارتخانه را بپذيرد.
نايب رئيس (بهشتي) - آقاي غفوري بفرمائيد.
گلزادة غفوري ـ البته اينجا كه نوشته شده رئيس جمهور و نخست وزير و وزيران درست، ولي در مورد كارمندان كاري بكنيد دست اينها باز باشد و دولت بايد از تمام وقت اينها استفاده بكند و در مورد مشاور حقوقي و وكالت، كاري نكنيد كه در مضيقه باشند.
نايب رئيس (بهشتي) - آقاي طاهري گرگاني فرمايشي داريد؟ طاهري گرگاني ـ يكي از ابتلائات بزرگ مملكت ما مسأله همين دانشآموزان است كه گرفتار اين دبيران غيرصالح بودند و اينها به انواع واقسام كلاس را ميگذراندند و حتي گاهي نمره دادن در گرو اين ميشد كه اينها در آموزشگاهها شركت كنند و خيال ميكنم كه تقييد كردن اين ذيل خيلي لازمتر باشد از آن، چون فرهنگ آينده، غير از فرهنگ گذشته است.
نايب رئيس (بهشتي) - آقاي شهزادي بفرمائيد.
رستم شهزادي ـ وقتي نخست وزير نتوانست از عهدة تصدي چند تا وزراتخانه بر آيد خواه ناخواه وزير براي خودش انتخاب ميكند و اگر در موقع بحراني كسي پيدا نشد يا نتوانست پيدا كند باز خواه ناخواه خودش بايد تصدي را قبول بكند، همينطور در مورد آموزش او در دانشگاهها وقتي ديد كارش سخت است و از عهدهاش بر نميآيد و وقتش را هم ندارد نميرود.
نايب رئيس (بهشتي) - آقاي دكتر آيت بفرمائيد.
دكتر آيت ـ من معتقدم اين را به عهدة مجلس شورا بگذاريم چون مسأله پيچيدهاي است فقط در مورد رئيس جمهور و نخست وزير و وزيران اينجا تصميم بگيريم و بقيه يعني كارمندان را بگذاريم به عهدة مجلس شورا.
نايب رئيس (بهشتي) - آقاي مراغهاي نظري داريد؟ (مقدم مراغهاي ـ مخالفم) آقاي شيباني نظري داريد؟ (شيباني ـ موافقم) آقاي عضدي نظري داريد؟ (عضدي ـ موافقم) آقاي باريك بين نظري داريد؟ باريك بين ـ يك جهت اينكه اين مقام رسمي دولتي ظاهراً رياست و مديريت ومعاونت واينها را در بر ميگيرد، اگر به جاي «مقام»، «شغل رسمي دولتي» بگذاريم كه كارمندي ادارات را هم در بر بگيرد فكر ميكم بهتر باشد.
جهت ديگر اينكه با در نظر گرفتن اينكه در جمهوري اسلامي رئيس جمهوري واقعي همان رهبر است و بعد رئيس جمهور و نخست وزير كه سه تا مقام برجسته در صدر مملكت هستند اگر قانون تجويز كند كه رئيس جمهور بتواند در عين حاليكه رئيس جمهور است مقام نخست وزيري را هم داشته باشد.
نايب رئيس (بهشتي) - اين چه ربطي به اينجا دارد؟ ما شغلها را جدا كردهايم.
باريك بين ـ اين هم شغل است به خاطر اين عرض كردم كه اگر مجلس رأي عدم اعتماد به او داد از مقام نخست وزير بيفتد ولي در مقام رئيس جمهور باشد.
نايب رئيس (بهشتي) - ما اين شغلها را قبلا تفكيك كردهايم و مربوط به اصول قبل است و در دستور امروز نيست.
آقاي مراغهاي بفرمائيد به عنوان مخالف صحبت بكنيد.
مقدم مراغهاي ـ به نام خدا، البته بنده مطلب زيادي ندارم عرض بكنم، فقط ميخواهم عرض بكنم كه اين را يك اصل نميتوان گفت بلكه يك ضد اصل است، اصل چيزي است كه بر مبناي آن اصل ساير قوانين لازم بشود، اينجا آمديد مستثنيات را ذكر كرديد كه نبايد اينكار بشود، به عقيده بنده اين بايد جزو قوانين عادي باشد و هيچ لزومي ندارد كه به عنوان يك اصل ذكر شود.
الان ايرادي كه بر ما گفته ميشود اين است كه در يك اصل توضيحات زيادي را ميآوريم كه منع و محدود ميكند و هيچگونه راهي براي آينده دستگاه حكومتي باز نميكند و به عقيده بنده اين توضيحات زائد است.
نايب رئيس (بهشتي) - آقاي قرشي بفرمائيد به عنوان موافق صحبت بكنيد.
(يزدي ـ پس ممنوعيتها همهاش ضداصل است.)
آقاي قرشي به عنوان موافق جواب ميدهند، بفرمائيد.
قرشي ـ بسم اللّه الرحمن الرحيم.
اولا اين اصل زمينة شرعي دارد همانطوريكه در گذشته از فرمان مالك اشتر خوانده شد، و يك شرطهائي است به نام شرط مباح، و آن اين است كه من به يك شخص ميگويم كه من ترا يا اين شرط اجير ميكنم يا فلان قرارداد را ميبندم بشرط اينكه فلان كار مباح را انجام بدهي، پس از لحاظ شرعي اين اصل زمينه شرعي دارد.
از لحاظ ديگر ما كه نمايندگان ملت هستيم بايد بعد از مطابقت با دستور خدا مصلحت ملت را در وضع قوانين در نظر بگيريم.
اين شرايط از دو لحاظ مصلحت ملت را در بردارد، يكي اينكه اينها بيشتر فعاليتشان در مسير كارهاي ملت قرار ميگيرد و ديگري اينكه از اين مقامات و اين مشاغلي كه اينجا قيد شده سوء استفاده نميكنند و چون در صورت بودن اين شرايط نميتوانند سوءاستفاده بكنند اين به صلاح و مصلحت ملت است.
و از طرف ديگر در نهج البلاغه داريم كه اميرالمؤمنين عليه السلام، به كفش خود وصله ميزد و به ابن عباس فرمود اين چه اندازة ارزش دارد؟ گفت ارزشي ندارد و قيمتي ندارد، فرمود به خدا سوگند اميرالمؤمنين بودن و سرپرست بودن براي شما در نزد من از اين كفش بي ارزشتر است، مگر آنكه حقي را اقامه بكنم يا ظلم و مظلمهاي را از بين ببرم.
ما ميخواهيم كساني كه در رأس امور واقع ميشوند اشخاصي باشند كه دنياپرست و سودجو و نظير اينها نباشند، كساني باشند كه گرد دنيا دوستي بر دامنشان حتي المقدور ننشسته باشد.
اما آنچه آقاي رشيديان فرمودند راجع به مدتش، مدت تا وقتي است كه ضرورت ايجاب ميكند.
اما اينكه فرمودند چند وزارتخانه از عهده يك نفر نخست وزير ساخته نيست اين هم فكر ميكنم مهم نباشد چون نخست وزير ميتواند بوسيله معاونان آن وزارتخانه تا ضرورت ايجاب ميكند آن وزارتخانه را اداره بكند.
اما مسأله مشاورة حقوقي، اينهم آنطوريكه جناب آقاي خامنهاي فرمود در مظان اين هست كه اگر اين سمت را داشته باشند از مقامش سوء استفاده بكند و اين هم به ضرر ملت تمام ميشود لذا فكر ميكنم اين قيد هم بايد باشد.
اما آنچه كه جناب آقاي مراغهاي فرمودند كه اين را نميشود «اصل» گفت، بايد عرض كنم كه يك اصل بسيار موجه متنابهي است و شايد اصلها بالاتر و بيشتر مصلحت و صلاح امت را در نظر دارد و عرض كردم كه زمينه شرعي هم دارد.
و بعد كه فرمودند مشكلات ايجاد ميكند، به نظر من هيچ مشكلي را ايجاد نميكند، ما شرط ميبنديم از همين حالا كه كسي نميتواند متصدي امور ما باشد كه حائز اين شرايط باشد، اگر حائز نيست برود كنار و اشخاصي كه واقعاً خيرانديش هستند و به نفع اين ملت ميتوانند با اين شرايط كار بكنند آنها جلو بيايند و مقام را قبول بكنند.
نايب رئيس (بهشتي) - آقاي منتظري سؤالي داريد؟ رئيس (منتظري) ـ فرض كنيد يكي در فرمانداري كار ميكند و عصر ميخواهد برود در شير و خورشيد كار كند، نميتواند؟ ما با عبارت «كارمندان دولت» در اينجا مخالفيم.
نايب رئيس (بهشتي) - آقاي ضيائي مطلبي بود؟ دكتر ضيائي ـ عرض ميكنم كه چرا بايد عدهاي دو سه نوع كار داشته باشند و عده زيادي بيكار بگردند؟ نايب رئيس (بهشتي) - همينطور است، اينها زمينههاي بيكاري عدهاي زياد و پركاري عدهاي ديگر ميشود.
رباني شيرازي ـ من يك نوشتهاي خدمتتان فرستادم، ملاحظه بفرمائيد.
نايب رئيس (بهشتي) - اينكه ربطي به اين مسأله ندارد.
(رباني شيرازي ـ چرا، قسمت دومش مربوط ميشود.)
پيشنهاد آقاي رباني اين است كه نه تنها در هيأت مديره بلكه در هيأت امناء هم نميتوانند شركت داشته باشند.
من اين اصل را براي رأيگيري ميخوانم.
رشيديان ـ اول اصلاحات را انجام بدهيد بعد رأي بگيريد.
فاتحي ـ من با اين اصل مخالفم.
نايب رئيس (بهشتي) - بسيار خوب، شما اگر مخالف هستيد رأي مخالف بدهيد.
من اصل 117 را براي رأيگيري ميخوانم و ديگر به هيچ سؤال و تذكري هم جواب داده نميشود.
اصل 117 ـ رئيس جمهور، نخست وزير و وزيران و هيچيك از كارمندان دولت نميتوانند بيش از يك شغل دولتي قبول نمايند.
داشتن هر نوع شغل در مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا مؤسسات عمومي است و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأت مديره انواع مختلف شركتهاي خصوصي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي براي آنان ممنوع است.
نخست وزير ميتواند بطور موقت تصدي چند وزارتخانه را بپذيرد.
سمتهاي آموزشي در دانشگاهها و مؤسسات علمي از اين قاعده مستثني است.
(اخذ رأي به عمل آمد و نتيجه به شرح زير اعلام شد) نايب رئيس (بهشتي) - نتيجه رأيگيري، عدة حاضر در جلسه هنگام اخذ رأي پنجاه و نه نفر، تعداد كل آراء شصت رأي (يك رأي خارج شد) آراء موافق چهل و شش رأي، آراء مخالف چهار رأي، ممتنع نه رأي، بنابراين تصويب نشد.
اصل بعدي خوانده ميشود.
دكتر شيباني ـ تعداد نمايندگان شصت نفر بوده، در اينجا اشتباه كردهاند.
(عدهاي از نمايندگان ـ رأي گيري مخدوش است.)
تهراني ـ بايد دوباره رأي بگيريد چون رأيگيري مخدوش است.
نايب رئيس (بهشتي) - ميفرمائيد رأيگيري مخدوش است؟ يزدي ـ حد نصاب براي رأي چهل و هفت نفر بايد باشد يا چهل و هشت نفر؟ نايب رئيس (بهشتي) - اين مسأله را مطرح نفرمائيد فقط و فقط اگر ميفرمائيد رأيگيري مخدوش است، ميتوانيم دوباره رأي بگيريم (همهمه نمايندگان).
مقدم مراغهاي ـ اينكه روال هميشگي شد.
تهراني ـ ما گفتيم چهل و هفت رأي، ملاك حد نصاب است.
نايب رئيس (بهشتي) - يك اشكال دقيق اينجاست كه برفرض مخدوش بودن، اين، فقط مربوط به يك رأي ميشود و اين يك رأي چون اگر اضافه هم كنيم، چهل و هفت رأي ميشود، بازهم حد نصاب لازم را نداريم.
پرورش ـ وقتي كه رأي مخدوش است، بايد مجدداً رأيگيري بشود يا نشود؟ نايب رئيس (بهشتي) - معني مخدوش بودن اين است كه يك طرف مسأله احتمال نتيجه ديگر بدهد.
چون شبهه راجع به يك رأي است به فرض اينكه يك رأي اضافه كنيم در نتيجه اثري نميكند، پس باز هم نميتوانيم مجدداً رأيگيري كنيم.
رباني شيرازي ـ شما دو سوم آراء را چند رأي ميدانيد؟ نايب رئيس (بهشتي) - اين بحثش در اينجا نيست، بناي ما تا به حال چهل و هشت رأي بوده است يعني وقتي چهل و هشت رأي داشتيم اصل تصويب ميشود.
رشيديان ـ همه نمايندگان مجلس ميگويند رأي مخدوش است، شما چه ميگوئيد؟ با يك اصلاح جزئي آنرا دوباره به رأي بگذاريد.
پرورش ـ شما يك اصل مردمي را بعد از اينهمه صحبت و بحث ميخواهيد رد كنيد؟ خوب، يك اصلاح در آن به عمل بياوريد و مجدداً رأي بگيريد.
نايب رئيس (بهشتي) - آقاي پرورش، من به اين اصل رأي موافق دادهام، ولي هنگام رأيگيري عدهاي از آقايان تشريف ميبرند بيرون، در نتيجه اين اصل مردمي با يك رأي كمتر رد ميشود.
(عدهاي از نمايندگان ـ دوباره به رأي بگذاريد.)
از دوستان خواهش ميكنم پيشنهادي كه مخالف نظم جلسه باشد به من ندهيد كه نميپذيرم.
رشيديان ـ وقتي همه نمايندگان مجلس ميگويند مخدوش است چرا شما مقاومت ميكنيد؟ نايب رئيس (بهشتي) - براي اينكه مسئوليتش به عهدة من است.
رشيديان ـ چه مسئوليتي؟ اصلاح كنيد و دوباره رأي بگيريد.
رباني شيرازي ـ شما آقاي دكتر بهشتي تابع نظر اكثريت مجلس هستيد.
نايب رئيس (بهشتي) - در اين مورد خير.
(همهمه نمايندگان) هاشمي نژاد ـ چرا همين الان تعيين نميكنيد كه حد نصاب در رأي چقدر است؟ نايب رئيس (بهشتي) - آقاي هاشمي نژاد يك وقتي است كه شما ميفرمائيد الان دستور جلسه را كنار بگذاريم و راجع به اين مسأله صحبت كنيم، اين بحث جداگانهاي است ولي تا اين لحظه در مورد تمام اصول ما چهل و هشت رأي را ملاك قرار دادهايم.
آقايان جز اينكه وقت را ميگيريد و نميگذاريد به اصول ديگر بپردازيم، چه نتيجهاي دارد؟ موسوي اردبيلي ـ مسأله اين است كه اكثريت معتقدند كه رأيگيري مخدوش است.
نايب رئيس (بهشتي) - من كه توضيح دادم آقاي موسوي اردبيلي.
(موسوي اردبيلي ـ ولي اكثريت توضيح شما را قبول ندارند.)
من به اين اصل رأي مثبت دادم، يعني علاقه داشتم اين اصل تصويب شود ولي اين علاقه من نبايد باعث شود كه از مجراي اصولي اداره اين جلسه مهم، به خاطر اين مسأله تخلف كنيم.
رباني شيرازي ـ شما بايد تابع اكثريت باشيد.
اكثريت ميگويند مخدوش است و بايد دوباره رأي بگيريد.
نايب رئيس (بهشتي) - من دارم توضيح ميدهم آقا، ميگويم كه مخدوش بودن حداكثر راجع به يك رأي است و نه بيشتر.
دكتر شيباني ـ آقاي بهشتي، ما الان پيشنهاد ميكنيم كه در همين جلسه معين كنيد كه دو سوم آراء چقدر است.
نايب رئيس (بهشتي) - اجازه بدهيد اين بحث را خاتمه بدهيم و به اصول بعدي بپردازيم.
خامنهاي ـ چون روي اين اصل وقت صرف شده حذفش صلاح نيست و طرح مجددش باعث اتلاف وقت در جلسات آينده است.
شما با پيشنهادي كه ميشود اصلاح عبارتي كنيد و رأي بگيريد.
موسوي تبريزي ـ شما يك اصلاح عبارتي بكنيد، يعني يك كلمه «كارمند عاليرتبه» را اضافه كنيد و رأي بگيريد، آنوقت من و آقاي مكارم رأي ميدهيم و حد نصاب ميآورد.
نايب رئيس (بهشتي) - آنوقت من رأي مخالف ميدهم و باز تصويب نميشود.
موسوي اردبيلي ـ در اينجا كه چنين اشكالي پيش ميآيد چه كسي بايد تصميم بگيرد، هيأت رئيسه؟ نايب رئيس (بهشتي) - بله آقاي موسوي اردبيلي، در اينجا بايد هيأت رئيسه تصميم بگيرد.
مسأله بسيار روشن است، براي اينكه در موقع رأيگيري مسلماً تعداد نمايندگان حاضر در جلسه بيش از شصت نفر نبود، بنابراين اگر فرض كنيم كه شصت نفر در جلسه بودهاند تعداد آراء موافق از چهل و شش به چهل و هفت رأي ميرسد كه باز هم به حد نصاب نميرسيد، پس به هيچ عنوان امروز قابل تجديد رأي نيست و من اينكار را نميكنم.
دكتر ضيائي ـ ما كاري به نتيجه رأيگيري نداريم، ما ميگوئيم رأي مخدوش است.
رباني شيرازي ـ اصلاح كنيد و دوباره رأي بگذاريد.
(همهمه نمايندگان) من نميدانم چرا شما ديكتاتوري رفتار ميكنيد؟ (نايب رئيس ـ من؟ من فكر نميكنم.)
بله شما، اكثريت مجلس ميگويند كه يا اصلاح كنيد يا دوباره به رأي بگذاريد ولي شما مرتب توضيح ميدهيد كه اگر يك رأي هم اضافه شود چه ميشود.
نايب رئيس (بهشتي) - اگر اكثريت بگويند خلاف رفتار كن، من اين كار را نميكنم.
رباني شيرازي ـ نميگويند خلاف كنيد، پيشنهاد ميكنند كه اصلاح كنيد و تغيير بدهيد و مجدداً اصل را با ورقه رأي بگيريد.
نايب رئيس (بهشتي) - آقاي غزيز ما يك آئين نامهاي براي اداره جلساتمان داريم.
در آن آئين نامه گفته شده است كه اگر اصلي به رأي گذاشته شد ديگر در همان جلسه قابل طرح نيست مگر آنكه به گروه برگردد.
رباني شيرازي ـ اين در صورتي است كه پيشنهادي نباشد.
ما الان پيشنهاد ميدهيم آنرا اصلاح كنيد، اين كه منع آئين نامه ندارد.
نايب رئيس (بهشتي) - لطفاً آئين نامه را مطالعه كنيد ببينيد چنين كاري ميتوانيم بكنيم؟ موسوي اردبيلي ـ اگر بر طبق آئين نامه در اينگونه موارد هيأت رئيسه بايد تصميم بگيرد، خوب تصميم بگيرند.
نايب رئيس (بهشتي) - بر طبق آئين نامه بايد هيأت رئيسه تصميم بگيرند، يعني مسئول جلسه بايد تصميم بگيرد.
(همهمه نمايندگان) رباني شيرازي ـ اين درست نيست آقا، همه نمايندگان مجلس معتقدند كه رأيگيري مخدوش بوده و بايد دوباره رأي گرفت ولي شما قبول نداريد.
يزدي ـ آقاي دكتر با يك كلمه غائله ختم ميشود.
نايب رئيس (بهشتي) - با كدام يك كلمه؟ همه ميگويند با يك كلمه مسأله تمام است.
يزدي ـ اينكه شما بفرمائيد خدشه در اين است كه آيا پنجاه و نه نفر در جلسه بودهاند يا شصت نفر، يك ملاك ديگر خدشه هم هست.
(نايب رئيس ـ آن ملاك خدشه كه ميفرمائيد چيست؟) و آن، يك رأي اضافي تعهدي است كه حتي با سند ميتوانيم نشان بدهيم يعني از دو جهت خدشه است، و چون دو جهت خدشه وجود دارد شما در رأيگيري تجديد نظر بفرمائيد.
نايب رئيس (بهشتي) - آن رأي اضافي كه شما ميفرمائيد، موافق است يا مخالف؟ (يزدي ـ مخالف) اگر فرض كنيم كه آن يك رأي، رأي مخالف هم بود نتيجهاي در رأيگيري ندارد.
يزدي ـ چرا، براي اينكه وقتي به قيد قرعه يك رأي اضافي را حذف فرموديد، چون رأي مثبت حذف شد، پس در حقيقت دو رأي مثبت از مجموع آراء مثبت حذف و خارج شده است و در عوض يك رأي هم به آراء مخالف اضافه گرديده.
نايب رئيس (بهشتي) - پس ميفرمائيد دو خدشه وجود دارد؟ آنچه شما ميفرمائيد معنايش اين است كه يكي از آقايان موافقين رأي خود را در گلدان نينداخته است.
يزدي ـ يعني اينكه يكي از مخالفين، دو رأي كبود در گلدان انداخته است تا غير از رأي كبود خودش يك رأي به آراء مخالف اضافه شود.
نايب رئيس (بهشتي) - بنده ميگويم شصت كارت كه بيشتر در اينجا نبوده است اگر در آنموقع شصت نفر در جلسه باشند و به تعبير جنابعالي يك مخالف هم دو تا كارت در گلدان انداخته باشد، پس بايد شماره كارت گلدان شصت و يك باشد، اينكه معقول نيست آقا.
(همهمه نمايندگان) رشيديان ـ آقا چرا اينقدر معطل ميكنيد؟ شما به هيچ پيشنهادي توجه نميكنيد.
نايب رئيس (بهشتي) - من حضور دوستان عرض كردم كه از من، تخلف از مقررات به استناد رأي جلسه نفرمائيد.
صدوقي ـ آقاي دكتر بهشتي شما كاري به نتيجه نداشته باشيد، آيا اين رأيگيري برخلاف بوده يا نبوده؟ اگر مخدوش بوده، دوباره رأي بگيريد.
نايب رئيس (بهشتي) - جناب صدوقي، من توضيحم را عرض كردم.
رباني املشي ـ تشخيص اين مسأله با هيأت رئيسه است ولي هيأت رئيسه الان بيايند تصميم بگيرند كه در اين مورد يك نظرخواهي هم با دست بكنيد.
نايب رئيس (بهشتي) - آقاي رباني، من كه حرفي ندارم اينجا اشتباه شد من نميخواهم عرض كنم كه اين يك مسألهاي است كه تصميمش با ماهاست و آقايان نبايد در اين مورد تصميم بگيرند، بلكه بنده عرض ميكنم تشخيصي كه ما ميدهيم اين است كه اين اصل چون در اينجا رد شد بايد مجدداً به گروه برگردد تا قابل طرح در جلسة علني باشد.
پيشنهاد آقايان اين است كه به خاطر اين اصل ما آئين نامه را زيرپا بگذاريم، و من عرض كردم كه شخصاً خلاف نميكنم.
رباني شيرازي ـ آقايان ميگويند رأيگيري مخدوش بوده است.
(همهمه نمايندگان) نايب رئيس (بهشتي) - اگر همه با هم صحبت كنيم از همين بحث هم نتيجه نميگيريم خواهش ميكنم رعايت نظم جلسه را بفرمائيد.
آقاي فارسي مطلبي داريد؟ فارسي ـ اين اصل به شكلي كه از كميسيون آمده بايد در اينجا مطرح شود كه مطرح نشده و شما يك تغييراتي در آن دادهايد.
من پيشنهاد ميكنم شما اين اصل را بدون اين تغييرات و به همان شكل كه از كميسيون آمده مطرح كنيد و به رأي بگذاريد.
خامنهاي ـ آقاي رئيس آجازه بدهيد من مادة 49 آئين نامه را ميخوانم، در اين ماده آمده است كه «هر گاه اصلي از اصول در مجلس تصويب شود مجدداً قابل طرح در مجلس نيست مگر در شور نهائي كه در مرحله چهارم صورت ميگيرد» اما اگر يك اصلي رد شد در اين مورد ديگر چيزي ندارد و آئين نامه در اين مورد ساكت است بنابراين آنكه شما فرموديد در مورد اصلي هست كه تصويب شده و ديگر قابل رأيگيري مجدد نيست.
نايب رئيس (بهشتي) - ما در آئين نامه يك ماده ديگر هم داريم كه راجع به يك مطلب دوباره رأي گرفته نميشود.
خانم گرجي ـ اشكال وارد است و توضيح شما را نميپذيرند.
پرورش ـ اجازه ميدهيد دو كلمه عرض كنم؟ (همهمه نمايندگان) طاهري اصفهاني ـ چرا وقت تلف ميكنيد؟ اگر تصميم با هيأت رئيسه است و مجلس تشخيص داد كه بايد دوباره رأي گرفته شود، نميشود رأيگيري مجدد كرد؟ نايب رئيس (بهشتي) - من و يا هر يك از شما كه مسئول جلسه باشيم، وظيفه داريم جلسه را برطبق آئين نامه اداره كنيم.
اگر در يك موقع مجلس و يا حتي هيأت رئيسه رأيي بدهد كه به نظر مسئول مجلس تخلف از آئين نامه است اين هيچوقت براي او مجوز نيست.
هيچ مسئولي در هيچ جائي، نميتواند برخلاف مقرراتي كه وجود دارد با اينگونه عذرها، رفتار كند.
رشيديان ـ شما همين اصل قبلي را مگر تغيير نداديد؟ پس چرا در اين اصل ميفرمائيد اگر تغييري داده شود بايد به گروه برگردد؟ نايب رئيس (بهشتي) - ما در اصول قبلي اگر تغييري دادهايم قبل از اعلام رأيگيري بوده است.
دكتر ضيائي ـ اگر اختلاف نظر بين هيأت رئيسه و نمايندگان در مخدوش بودن و نبودن بود، در اينجا چه بايد كرد؟ اينجا اكثريت بايد تصميم بگيرد يا هيأت رئيسه يا مسئول جلسه؟ نايب رئيس (بهشتي) - من روي مخدوش بودن يا نبودن نظر ندادم، بلكه بنده عرض كردم بر فرض مخدوش بودن، چون يك رأي مخدوش، نتيجه رأيگيري را عوض نميكند، بنابراين باز هم نميتوانيم برخلاف آئين نامه رفتار كنيم و رأيگيري را تجديد نمائيم.
(يكي از نمايندگان ـ ايشان مرتب حرف اول را ميزنند و به هيچ وجه به رأي اكثريت احترام نميگذارند.)
(همهمه نمايندگان) رباني شيرازي ـ آقاي بهشتي، در كجاي آئين نامه دارد كه اگر اصلي رد شد و افراد تقاضاي تجديد رأيگيري كردند، نميتوان آن را دوباره به رأي گذاشت؟ (زنگ ممتد نايب رئيس) نايب رئيس (بهشتي) - آقايان اجازه بدهيد به اصل ديگر بپردازيم اين همه بحث به خاطر يك كاري كه آئين نامه به ما اجازه نداده، جز اتلاف وقت چيز ديگري نيست.
(رباني شيرازي ـ اگر شما هر كار دلتان ميخواهد ميكنيد، بكنيد.)
اگر اجازه داده بوديد به اصول ديگر بپردازيم از آنوقت تا به حال دو اصل ديگر هم تصويب كرده بوديم.
الان اصل 118 مطرح است، اين را عرض كنم كه اصل 118 بايد راجع به وظيفه ارتش نوشته ميشد و اين اصل متأسفانه در موقع تنظيم افتاده و چاپ نشده، بنابراين آن اصل را فردا چاپ ميكنيم و به جلسه علني ميآوريم.
فعلا اين اصل خوانده ميشود.

6ـ طرح اصل 118 اصل 118 ـ در زمان صلح بايد با حفظ تمرينات و آمادگي نظامي نيروي انساني و امكانات ديگر ارتش در كارهاي امدادي و فعاليتهاي توليدي و جهادسازندگي بكار افتد.
نايب رئيس (بهشتي) - آقاي فوزي فرمايشي داريد؟ فوزي ـ در زمان رژيم قبلي، گاهي اوقات به عنوان اينكه ميخواهند اين ماشين آلات سنگين ارتش را براي مؤسسات خيريه بفرستند، سوء استفاده هائي ميكردند.
بنابراين اگر در اينجا بعد از كلمه «امدادي» يك لفظ «عمومي» اضافه شود ديگر امكان سوء استفاده نيست.
نايب رئيس (بهشتي) - متشكر، آقاي رشيديان؟ رشيديان ـ ميدانم كه پيشنهاد كردن اصلا فايده ندارد، براي انيكه صد نفر پيشنهاد ميكنند ولي دست آخر آن اصل با همان عبارت به رأي گذاشته ميشود و رد ميشود.
من الان حرفم اينست كه از اينجا وارد يك فصل از اصول قانون اساسي، يعني اصول مربوط به ارتش ميشويم.
حالا ميخواهيم ببينيم بايد بدون مقدمه وارد اين مطلب شد؟ يعني از وسط مطلب شروع به طرح اصول بعدي كرد؟ (نايب رئيس ـ فقط يك اصل در اينجا جا افتاده.)
اتفاقاً همان اصل مهم است.
اول بايد دروازه بحث را گشود بعد...
نايب رئيس (بهشتي) - آقا، صبح شماها در جلسه مشترك بودهايد و همة اين مطالب در آنجا صحبت شده است.
رشيديان ـ شما چرا نميگذاريد صحبت كنيم؟ من مخالفم و ميخواهم صحبت كنم، نميتوانم؟ نايب رئيس (بهشتي) - پس اجازه بدهيد اسم شما را به عنوان مخالف يادداشت كنم.
آقاي طاهري گرگاني سؤالي داريد؟ طاهري گرگاني ـ «در زمان صلح بايد با رعايت وظايف نظامي الخ» نوشته شود يعني «تمرينات و آمادگي» اگر تبديل به «رعايت وظايف» شود عبارت بهتر خواهد بود.
نايب رئيس (بهشتي) - آقاي خزعلي؟ خزعلي ـ عبارت «با حفظ تمرينات» كافي و گويا نيست بايد نوشته شود.
«با حفظ استمرار تمرينات...
» رئيس (منتظري) ـ اينكه نوشته شده «نيروي انساني و امكانات ديگر ارتش در كارهاي امدادي و فعاليتهاي توليدي و جهادسازندگي بكار افتد» يعني بطور مجاني يا اينكه اينها در اينگونه مؤسسات كار ميكنند و چيزي هم دريافت ميكنند؟ نايب رئيس (بهشتي) - اينگونه فعاليتها هم دولتي است و او كه از دولت حقوِ ميگيرد، به او ميگويند در زمان صلح وقتت را در اين راه هم صرف كن.
منتظري ـ مجاني؟ اينكه با آن اصل قبلي كه كارمند دولت نبايد در دوجا كار كند تناقض دارد.
نايب رئيس (بهشتي) - آقاي باريك بين سؤالي بود؟ باريك بين ـ چنين فرموديد يك اصل در اينجا افتاده، پس بايد اين اصل را اصل 119 قرار بدهيم كه آن اصل سرجايش محفوظ باشد.
ديگر اينكه عبارت «نيروي انساني و امكانات ديگر ارتش» را در اول اصل قرار دهيم، از نظر عبارت و جمله بندي مناسبتر است.
منتظري ـ به جاي «حفظ تمرينات» بنويسيم «انجام تمرينات».
نايب رئيس (بهشتي) - آقاي فاتحي فرمايشي داريد؟ فاتحي ـ اينكه ميگوئيد افراد ارتش با حفظ تمرينات نظامي، بايد در كارهاي امدادي و توليدي و جهادسازندگي هم فعاليت و كار بكنند، درست مثل اين است كه بگوئيم دانشجويان و طلاب علوم ديني در عين اينكه درس ميخوانند در كارهاي عمراني و نظامي هم بايد شركت داشته باشند.
بيت اوشانا ـ بايد در سازندگي مملكت شركت كنند، اين يك وظيفه براي ارتشي هاست.
فاتحي ـ به نظر من اين يك تكليف شاقي است كه به گردن ارتشيها ميگذاريم.
اگر اين طور است پس بايد براي ديگران هم، مثلا دانشجويان و طلاب علوم ديني هم تكليف هائي معين كنيم و بگوئيم در عين اينكه درس ميخوانيد بايد مثلا در جهادسازندگي هم شركت كنيد.
اين، چرا بايد اختصاص به ارتش داشته باشد؟ نايب رئيس (بهشتي) - اين الان در بعضي از كشورهاي دنيا هم دارد عمل ميشود.
آقاي رباني شيرازي فرمايشي بود؟ رباني شيرازي ـ معناي اين اصل اين است كه ما نظام را از هم گيسخته بكنيم.
نايب رئيس (بهشتي) - پس شما مخالفيد؟ (رباني شيرازي ـ بله) پس اجازه بدهيد من اسمتان را يادداشت كنم.
آقاي هاشمي نژاد سؤالي داريد؟ (هاشمي نژاد ـ آنچه ميخواستم بگويم بوسيله يكي از دوستان گفته شد.)
آقاي مكارم؟ (مكارم ـ من موافقم) بسيار خوب، پس آقاي رشيديان به عنوان مخالف بفرمائيد صحبت كنيد (عدهاي از نمايندگان ـ ايشان از جلسه بيرون رفتهاند.)
پس نفر دوم يعني آقاي رباني شيرازي به عنوان مخالف بفرمائيد صحبت كنيد.
رباني شيرازي ـ نيروي نظامي بايد خود را آماده كند، تمرينات ببيند، فنون جنگي ياد بگيرد براي اينكه مجهز باشد و با دشمن مقابله كند.
اگر وقتش زياد است بايد از مدت خدمت بكاهيم و اگر وقت زياد ندارد معنا ندارد كه برود در جاهاي ديگر كار كند.
و اگر امروز ميبينيم ما از نيروي نظامي استفاده ميكنيم، يك زمان استثنائي است، به حكم ضرورت است، دوراني است كه الان كاري ندارند، به همين جهت از وجود آنها استفاده ميكنيم علاوه براينكه در حال حاضر ضرورت اجتماعي هم داريم، چون بعد از انقلاب است و ميخواهيم همه نيروها را وادار به كار كنيم، ولي فردا كه اين ضرورت نيست ديگر معني ندارد كه نيروي نظامي را به ادارات ديگر بفرستيم، يعني نه به امور نظاميش برسد و نه به كارهاي ديگر.
نايب رئيس (بهشتي) - آقاي مكارم به عنوان موافق بفرمائيد صحبت كنيد.
مكارم شيرازي ـ اين اصل، يك اصل بسيار سازنده و مفيدي است، منتها اگر جوانبش كاملا در نظر گرفته شود.
ما ميدانيم در ارتشها به عنوان احتياط يك نيروي عظيم انساني و يك نيروي عظيم مادي در آنجا ذخيره ميشود.
چه مانعي دارد در زمانيكه اينها به ميدانهاي جنگ نميروند و در عين حال تمريناتشان را هم مداوم ادامه ميدهند، چون يك نيروي عظيم احتياطي هست، طبعاً ميتواند هم از نيروي انساني و هم سرمايههاي ديگر براي عمران و آبادي مملكت سرمايه گذاري كند و اين كار، جلوي معطل شدن يك نيروي عظيم را خواهد گرفت.
مخصوصاً يكي از افسران لايق كه به انقلاب خدمت كرده راجع به همين مسأله يك پيشنهاد مفصلي داد كه بسيار در خور توجه بود.
او ميگفت ما اينقدر بولدزر و ماشين آلات و افراد متخصص داريم، چرا در زمان صلح از وجود اينها استفاده نميشود؟ و همانطور كه شما فرموديد در دنيا هم اين كار، عملي شده و نتيجه مثبت داده است.
بنابراين از اين نيروي ملي به نفع ملت، بدون اينكه به ارتش ضرر زده شود، استفاده ميشود.
اما اينكه گفتند اگر وقتشان زياد است مدت را محدود كنيد، جوابش اين است كه اين، درست مثل نيروي آتش نشاني است كه بيست و چهار ساعت بايد آماده باشند.
چون جنبه احتياطي دارند بايد هميشه باشند و هميشه آماده كار هم باشند.
(رباني شيرازي ـ هيچ لزومي ندارد دو سال باشد، يكسال باشد.)
و اما اينكه ميفرمائيد اگر اين كار را بكنيم، ارتش متلاشي ميشود، به شهادت خود ارتش، ارتش متلاشي نميشود بلكه گاهي از حال ركود هم در ميآيد و يك حالت تحرك به او ميدهد.
(رباني شيرازي ـ اين شهادت آنهائي است كه ميخواهند ارتش را متلاشي كنند.)
نايب رئيس (بهشتي) - آقاي رباني مباحثه نفرمائيد.
آقاي حجتي كرماني سؤالي هست؟ حجتي كرماني ـ اين اصل بسيار خوب است، منتها يك نكته به نظر من ميرسد كه اگر ارتش اينكار را بصورت اجبار بخواهد بكند، نتيجه دارد؟ و از نظر شرعي چه صورتي پيدا ميكند؟ رئيس (منتظري) ـ آنچه كه موجب ابهت و عظمت كشور و ارتش ميشود، تشكل ارتش است كه هميشه آماده و مهيا براي دفاع باشند.
اگر قرار باشد جنگي پيش بيايد و يك مقداري از آنها در سقز در حال بنائي باشند و يك مقدارشان هم در خراسان در حال گندم چيدن، تا بيائيم آنها را جمع و جور كنيم دشمن حمله كرده و كشور متلاشي شده است.
اصلا نفس تشكل، موضوعيت دارد.
نايب رئيس (بهشتي) - آقاي موسوي اردبيلي فرمايشي داريد؟ موسوي اردبيلي ـ من يك سؤالي دارم و يك تذكري، ما الان اصول مربوط به ارتش را مطرح كرديم.
من آن روز درخواست خود ارتش را در اين مجلس مطرح كردم.
الان اگر اصول مربوط به ارتش است اجازه بدهيد خواسته آنها كه مشورت با نماينده ارتش است، برآورده شود.
من آنروز كه اين مسأله را مطرح كردم هم شما و آقايان قبول كرديد و به نظر من الان موقعش هست كه نمايندة آنها هم بيايد حرفش را بشنويم.
الان برادر ما آقاي مكارم به نامه يك ارتشي استناد ميكنند.
اگر نظر آنها اين چنين است، نمايندهاي بفرستند تا ما هم واقعاً بدانيم كه آيا در ارتش چگونه تصميم گرفته ميشود.
اكثر ماها اطلاعي در اين مورد نداريم.
قبلا در شوراي انقلاب راجع به ارتش، يعني راجع به دو ارتشي عاليرتبه يك تصميم خام گرفته شد و ديديم چه ضربهاي وارد شد.
من فكر ميكنم خوب است نماينده ارتش هم بيايد با او صحبت كنيم تا دوباره آنچنان تصميمي گرفته نشود.
الان همين اصول و دو سه تا اصل ديگر مربوط به ارتش كه آماده ميشود اجازه بفرمائيد يكنفر از ماها مأمور شود و برود با آنها صحبت كند تا وقتي در جلسه مطرح ميشود، اين اصول قبلا با نظر و رسيدگي آنها تهيه و تنظيم شده باشد.
نايب رئيس (بهشتي) - اين مأموريت به عهده خود جنابعالي است.
دكتر ضيائي ـ الان چهل و نه نفر در جلسه حضور دارند و شما ميخواهيد با چهل و نه نفر به اين اصل رأي بگيريد، معلوم است كه اين اصل هم رأي نميآورد.
نايب رئيس (بهشتي) - ما نميخواهيم رأي بگيريم، ما داريم بحث ميكنيم.
آقاي حسيني هاشمي فرمايشي داريد؟ حسيني هاشمي ـ اصولا رفاه اقتصادي الان ضرورت دارد و توليد ملي ضربه خورده، در مرحله كشاورزي كه ان شاءاللّه تعالي تأمين ميشود، بعداً حتي مرحله كارگاهش هم لازم است.
اگر مدت خدمت در ارتش طولانيتر شود، كار جهادسازندگي به شكل نظام يافتهتري پيش ميرود.
يكسال خدمتشان مخصوص يادگيري فنون نظامي باشد و بس، و يكسال بقيه مخصوص بازسازي كشور در يك نظام وسيع باشد تا ان شاءاللّه مملكت آباد و سربلند شود.
علاوه بر اين، اين كار ايجاد اشتغال ميكند، يعني پس از پايان خدمت سربازي به همان سرباز، زميني را كه آباده كرده واگذار ميكنند و از اين راه مشكلات زياد اقتصادي را ميتوان حل كرد.
نايب رئيس (بهشتي) - از آقاي موسوي اردبيلي خواهش ميكنيم در مورد مطلب كه بيان فرمودند خودشان قبول زحمت كنند و با نماينده آنها تصميم بگيرند.
موسوي اردبيلي ـ اگر من از طرف هيأت رئيسه مأذون هستم دنبال اين كار بروم؟ نايب رئيس (بهشتي) - بله، الان من اين را عرض كردم، شما مأذون هستيد.
آقاي مقدم مراغهاي سؤالي بود؟ مقدم مراغهاي ـ پيشنهاداتي هم از طرف نمايندگان ارتش جمهوري اسلامي شده كه ادعا ميكنند از طرف وزير دفاع هم به مجلس فرستاده شده ولي از طرف مجلس خبرگان مورد توجه قرار نگرفته، اگر اجازه بدهيد من اين نامه را به آقاي موسوي اردبيلي بدهم تا ايشان نمايندگان اين گروه را هم دعوت كنند.
نايب رئيس (بهشتي) - و لطف كنيد كه يك نسخه از آن را هم زيراكس بگيرند تا فردا بتوانيم در جلسه گروهها از آن استفاده كنيم، متشكرم.
پايان جلسه نايب رئيس (بهشتي) - با اجازه دوستان جلسه را ختم ميكنيم.
جلسه علني آينده فردا ساعت سه بعدازظهر خواهد بود.
(جلسه ساعت هفده و چهل و سه دقيقه پايان يافت) نايب رئيس مجلس بررسي نهائي قانون اساسي ـ دكتر سيد محمد حسيني بهشتي