به وسیله‌ی استاد حقوق اساسی
منتشر شده: 26 اوت 2015

جلسه چهل و هشتم بيست و ششم مهرماه 1358 هجري شمسي

جلسه ساعت ده و نيم روز بيست و ششم مهرماه 1358 هجري شمسي برابر با بيست و ششم ذيقعده 1399 هجري قمري به رياست دكتر سيد محمد حسيني بهشتي (نايب رئيس) تشكيل شد.
فهرست مطالب
1ـ اعلام رسميت جلسه و بيانات آقاي دكتر بهشتي مبني بر اظهار تأسف از چهلمين روز در گذشت مفسر كبير قرآن و مجاهد نستوه مرحوم آيت اللّه سيد محمود طالقاني
2ـ طرح و تصويب اصل 11 (اصل يكصد و سي و ششم)
3ـ طرح و تصويب اصل 112 (اصل يكصد و سي و هفتم)
4ـ طرح و تصويب اصل 113 (اصل يكصد و سي و هشتم)
5ـ طرح و تصويب اصل 114
6ـ قرائت اسامي غايبين و ديرآمدگان جلسة قبل
7ـ پايان جلسه دبيرخانة مجلس بررسي نهائي قانون اساسي [--------------------------------------------------------------------------------------]
1ـ اعلام رسميت جلسه و بيانات آقاي دكتر بهشتي مبني بر اظهار تأسف از چهلمين روز در گذشت مفسر كبير قرآن و مجاهد نستوه مرحوم آيت اللّه سيد محمود طالقاني نايب رئيس (بهشتي) -
بسم الله الرحمن الرحيم
.
امروز مصادف است با چهلمين روز فقدان عالم بزرگ و مجاهد سخت كوش و نستوه و عضو پر ارزش مجلس خبرگان مرحوم آيت الله طالقاني طابثراه.
مردم ما در اين چند روز به اين مناسبت در دانشگاهها و در مساجد، در مؤسسات دولتي و خصوصي در تهران و شهرستانها و در سطح كشور مراسم تجليل و يادبود و قدرداني برپا داشتند و دوستان ما به دليل احساس تعهد و مسئوليت زودتر به پايان رساندن كار بررسي قانون اساسي كمتر توفيق پيدا كردند كه در اين جلسات شركت كنند.
ما امروز عصر كارمان را به اين مناسبت تعطيل ميكنيم تا دوستان بتوانند در مجالسي كه امروز و امشب تشكيل ميشود شركت كنند و در آغاز اين جلسه هم ياد اين برادر بزرگ و عزيز را گرامي ميداريم و از همه ملت ايران و ازهمه دوستان مرحوم آيت الله طالقاني و بخصوص از نسل جوان تحصيل كرده و آگاه و مبارز ميخواهيم در اين لحظه حساس تاريخي به نقشه شومي كه استعمار اروپايي و امريكائي و اسرائيلي براي جنگ اعصاب، جنگ رواني، مشكل تراشي، آتش افروزي و توطئه در گوشه و كنار كشور طرح كرده و اجرايش را آغاز كردهاند اين قشرها و همة قشرهاي ديگر همچنان با هم، هم فكر و هم پيمان و همراه باشند و منتظر آن ننشينيم كه حتماً يك وحدت شكل يافته و سازمان يافته به داد اين پيوند ضروري انقلاب ما برسد.
ما در طول انقلاب بدون اينكه تشكيلاتي داشته باشيم وحدت داشتيم، همرزمي داشتيم.
وحدت تشكيلاتي طول ميكشد، مراحلي را بايد پشت سر بگذارد كه ان شاء اللّه به وحدت تشكيلاتي هم خواهيم رسيد و با اخلاص در نيت و با اخلاص در عمل و فائق آمدن بر هر گونه خودخواهي و خودمحوري و خود پرستي بر همة مشكلات كه تا كنون مانع شده است ما يك نوع وحدت تشكيلاتي بزرگ داشته باشيم پيروز خواهيم شد ولي تا رسيدن به آن روز آيا راهي جز حفظ همان پيوند و همان وحدت كه بر گرد محور رهبري و شعارهاي مشترك است، راهي ديگر داريم؟ هرگز نه.
اين رهنمود رهبر انقلاب و امام امت حضرت آيت الله العظمي خميني و نيز عشق و آرماني داشتهاند و دارند و مردم ما و روحانيت ما و گروههاي مختلف ما بخوبي ميتوانند اين وحدت و يكپارچگي را حفظ كنند و انقلاب شكوهمندشان را از آسيبهاي گوناگون مصون نگه دارند و خداوند تا زماني كه در راه او هستيم يار ما است و از خداوند متعال براي همهمان و همه ملت ايران توفيق ميخواهيم و براي مرحوم آيت الله طالقاني اجر فراوان و رحمت و مغفرت واسعه آرزو ميكنيم و براي تكريم و احترام ايشان به مناسبت چهلمين روز درگذشت او خوب است بپاخيزيم و سوره حمد و سوره توحيد را تلاوت كنيم.
(در اين هنگام كليه حضار در مجلس در حال قيام به تلاوت سوره حمد و سوره توحيد پرداختند.)
دكتر شيباني ـ فردا هم به همين مناسبت در دانشگاه مراسم چهلمين روز ايشان برقرار است اين است كه بنده خواستم تذكر بدهم چنانچه دوستان مايل باشند به نمايندگي از طرف مجلس خبرگان ميتوانند شركت كنند.
نايب رئيس (بهشتي) - بسيار خوب، بله فردا ساعت ده و نيم دوستان ميتوانند در اين مراسم شركت كنند.
خوب، دستور جلسه امروز اصل 111 است.
كرمي ـ اگر عده ما امروز، همن است ممكن است در رأيگيري براي اصول به اشكال و تكلف برخورد كنيم.
نايب رئيس (بهشتي) - ما دربارة اين اصل بحث كرديم و آقايان هم موافق بودهاند و اشكالي در اين باره نميبينم و اگر احياناً بعضي از آقايان اشكالي داشتند ان شاء اللّه در هفته آينده رفعش ميكنيم.

2ـ طرح و تصويب اصل 111 (اصل يكصد و سي و ششم) نايب رئيس (بهشتي) - آقاي آيت لطفاً اصل 111 را بخوانيد.
اصل 111 ـ هرگاه نخست وزير بخواهد وزيري را عزل كند و وزير ديگري را به جاي او برگزيند بايد اين عزل و نصب با تصويب رئيس جمهور باشد و براي وزير جديد از مجلس رأي اعتماد بگيرد، ولي هرگاه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نيمي از اعضاي هيأت وزيران تغيير كند، دولت بايد مجدداً از مجلس تفاضاي رأي اعتماد كند.
نايب رئيس (بهشتي) - خوشبختانه ديروز مفصلا در جلسه گروهها درباره اين اصل بحث كرديم و سعي ميكنيم با وقت كمي كه داريم زودتر به رأي بگذاريم.
تهراني ـ البته، به شرط اينكه آقايان ديگر حرفي نزنند چون همه اين را تصويب كردهاند و اطلاع كافي از آن دارند.
نايب رئيس (بهشتي) - بله منظور ما هم همين است، آقاي رحماني بفرمائيد.
رحماني ـ هرگاه در ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمي از وزيران تغيير كنند، دولت بايد از مجلس مجدداً تقاضاي رأي اعتماد بكند و اين در صورتي است كه يكبار نيمي از وزراء كنار رفته باشند و اما اگر يك يك كنار بروند و با كنار رفتن يك يا دو نفر از آنها و گرفتن رأي اعتماد و مجلس را موافق كردن، احيتاج به رأي مجدد نخواهد داشت.
نايب رئيس (بهشتي) - آقاي مكارم بفرمائيد.
(مكارم شيرازي ـ آقا اين كلمة «ولي» غلط است و از اين جمله استدراكي نميشود بايد...)
اگر در حالي قبلي رأي اعتماد به كلي از دولت لازم نبود ميگوئيم فرمايش درست است اما اين فرِ دارد و «ولي» ميخورد.
آقاي حسيني بفرمائيد.
(مكارم شيرازي ـ اين عبارت دراز را برداريد و عبارت كوتاهتري به جايش بگذاريد عزل و نصب وزراء...)
جمله ميخورد آقا، آقاي حسيني هاشمي بفرمائيد.
حسيني هاشمي ـ در حالي كه همة وزيران در برابر مجلس شوراي ملي هستند آنوقت عزل يك وزير نالايق به امضاي رئيس جمهور منوط شده است و اگر بخواهد براي تضعيف موقعيت نخست وزير استفاده بكند عزل يك وزير را امضاء كند و آنوقت در كار دولت يك نارسائي پيش بيايد و منجر به استيضاحش بشود.
اين اصل يك چنين جاي پائي را براي رئيس جمهور باقي ميگذارد و بنابراين عزل لازم ندارد خصوصا با تصويبي كه ديروز شد.
نايب رئيس (بهشتي) - نتيجهاش اين ميشود كه يك وزير لايقي را اگر نخست وزير بخواهد عزل بكند و چون رئيس جمهور مسئول است و قوة اجرائيه است بخواهد نگهش بدارد، آقاي فاتحي بفرمائيد.
فاتحي ـ بنده هم ميخواهم همان مطلبي را كه آقاي حسيني فرمودند عرض كنم كه اگر نخست وزير بخواهد اشخاصي صالحي را انتخاب بكند و به اطلاع رئيس جمهور برساند اين باز ديكتاتوري ايجاد ميكند كه تمام امور را به دست رئيس جمهور بسپاريم.
اين ديگر لزومي ندارد زيرا كسي كه نخست وزير را انتخاب كرده اختيار را هم به دست او داده است، بنابراين براي رفع اين ديكتاتوري خوب است كه هم عزل و هم نصب به اطلاع رئيس جمهور برسد.
نايب رئيس (بهشتي) - ما اين را قبلا رأي گرفتيم و تصويب شد.
آقاي منتظري.
رئيس (منتظري) ـ عرض بنده اين است كه قبلا گفتيم رئيس جمهور در نصب دخالت دارد ولي در عزل دخالتي ندارد و وقتي كه ما گفتيم عزل هم بايد به تصويب او برسد معنايش اينست كه او را در اين كار هم دخالت دادهايم چون در نصب دخالت داشت ولي در عزل دخالت نداشت.
نايب رئيس (بهشتي) - بسيار خوب، آقاي تهراني بفرمائيد.
تهراني ـ عرض بنده اين است كه حرفها زده شده و تكرارش باعث اتلاف وقت است.
نايب رئيس (بهشتي) - بله، نظر ما هم همين است، آقاي مقدم مراغهاي بفرمائيد.
مقدم مراغهاي ـ بنده مطالبي دارم كه تصميم دارم به عنوان مخالف صحبت كنم.
نايب رئيس (بهشتي) - به عنوان مخالف؟ بفرمائيد صحبت كنيد.
مقدم مراغهاي ـ به نام خدا.
البته اينكه بعضي آقايان فرمودند بنده گاهي ميآيم و گاهي نميآيم درست است ولي آنچه اهميت دارد متن قانون اساسي است.
رشيديان ـ اگر اهميت دارد پس چرا جنابعالي صبحها نميآئيد و ظهر ميآئيد، اهميتش آن موقعي است كه صبحها هم تشريف بياوريد.
يزدي ـ بله، اشكال كار در همين است كه آقا صبحها تشريف نميآورند كه در جلسه مشترك شركت كنند و نتيجتاً مطلب براي ايشان كاملا روشن نيست.
(همهمه نمايندگان) نايب رئيس (بهشتي) - آقا اجازه بدهيد، آقاي مراغهاي بفرمائيد.
مقدم مراغهاي ـ خود آقايان ميفرمايند كه ميلونها خرج ميشود تا اين نظرات بين مردم پخش بشود، فرض بفرمائيد بنده هم يكي از افراد هستم مثل ساير مردم بنده ميخواهم اينجا آگاه بشوم.
عرض بنده اين است كه آن كادر مشخص بدون اينكه يك برنامهاي روشن را تنظيم بكنيم كه ما از رئيس جمهور چه ميخواهيم؟ از دولت و از قوة مقننه چه ميخواهيم؟ سياست كلي را در نظر داشته باشيم.
ما به جز يك اصولي را كه مخصوصاً گاهي اوقات هم با عجله تصويب ميكنيم بايد آن مسأله اساسي و اصولي را در نظر بگيريم.
بنده به نكات و به جملهبندي و اين چيزها كاري ندارم ما بايد ببينيم آيا به اصل تفكيك قوا كه خواه و ناخواه اين هيأتي را كه بنده ميبينم يعني اين قوانين و اصولي كه پشت سر هم تنظيم ميشود ملهم از اصل تفكيك قوا است اين اصل تفكيك قوا اينجا رعايت نشده است.
شما يك دولت را ميسازيد، اين دولت يك مسئوليتي دارد و در كنارش هم يك قوة مقننه وجود دارد و بعد ميگوئيد وزير را عزل كرد.
اولا شما اين اختيار را به رئيس دولت ميدهيد ولي به عقيدة بنده نميشود وزير را عزل كرد، حالا قبول كرديم كه عزل كرد، شما ميگوئيد اين وزير بعدي كه ميآيد بايد با تصويب مجلس باشد چرا؟ هيچ لزومي ندارد، اگر به نخست وزير رأي اعتماد دادهاند بعد هم ميگوئيد اگر نصف بيشترش عوض شد رأي اعتماد بگيرند آن درست است ولي شما رئيس دولت را در مقابل قوة مقننه ضعيف ميكنيد الان ما نه با قوة مقننه دوستي داريم و نه با قوة مجريه دشمني، پس فردا قوة مجريه يعني آن قوهاي كه ميخواهد اين مملكت را اداره بكند، شما به نخست وزير اين اختيارات را ميدهيد، يعني اين محدوديت را برايش قائل ميشويد كه اگر بخواهد وزيري را انتخاب بكند بايد با نظر مجلس باشد اين كارش پيشرفت نميكند شما وقتي دولت يعني قوة مجريه را در مقابل قوة مقننه ضعيف ميكنيد اين معنايش اين است بعداً اشكالاتي پيش بيايد كه اثرش معلوم خواهد شد و هزار گونه گروكشي خواهند كرد.
بنده نه تنها در اين باره عرض ميكنم كه فكر اين را نكنيد كه دولتي كه در آينده ميآيد همان دولت طاغوتي است كه بايد آنرا كاملا محدودش كرد، اين يك دولتي است كه ميخواهيد يك برنامه بزرگ و صحيحي را اجرا بكند و اگر وقتي رئيس دولت خواست وزيري را عوض بكند احتياجي نيست كه براي آن وزير خاص از مجلس نظر بخواهد.
به عقيدة بنده عزل و عوض كردن وزير بايد با تصويب رئيس جمهور باشد مانعي ندارد ولي اگر براي عوض كردن وزير بخواهند از مجلس رأي اعتماد بگيرند اين اختلاف انداختن بين قوة مقننه و قوة مجريه است و اين دخول دو طرف در يكديگر است كه در آينده مشكلاتي براي مملكت ايجاد خواهد كرد.
نايب رئيس (بهشتي) - يعني عبارت را اينطور بنويسيم كه «ولي در اموريكه به تصويب هيأت وزيران ميرسد و وزراء مسئوليت مشترك دارند».
(خامنهاي ـ همين، مشخص هم بنويسيم عيبي ندارد.)
معني ندارد بايد بنويسيم وزراء مسئوليت مشترك دارند اگر دوستان موافقند بنويسيم.
عدهاي از نمايندگان ـ موافقيم) آقاي اكرمي بفرمائيد.
(اكرمي ـ قسمت اول را كه توضيح دادند، اصلاح عبارتي لازم است.)
يعني «در برابر مجلس» بيايد جلوتر؟ هر يك از وزيران در برابر مجلس...
به نظر ميرسد اينهم خوب نيست و بايد اينطور باشد «هر يك از وزيران نسبت به وظايف خاص خويش در برابر مجلس مسئول است.
» اين منسجم است.
آقاي مكارم بفرمائيد.
(مكارم ـ بنده موافق هستم.)
من ليست سؤالات را بستم.
آقاي موسوي جزايري بفرمائيد.
موسوي جزايري ـ منشأ اين مسئوليت مشترك اين است كه هيأت وزيران مشتركاً تصويب كردهاند، در حاليكه مسئوليت به دنبال وظيفة انجام است.
يك وزير خاص موظف بوده است اين كار را انجام بدهد و غلط انجام داده است.
نايب رئيس (بهشتي) - به استناد تصويب نامه هيأت دولت.... (موسوي جزايري ـ يك مرتبه آنطور است و يك مرتبه هم مطابق با تصويب نامه انجام داده است.)
حالا عبارت هم كه عوض شد.
(موسوي جزايري ـ عبارت نميگويد كه تصويب غلط باشد، ممكن است تصويب درست بوده ولي انجامش غلط بوده است.)
نه، اينرا نميرساند.
(رحماني ـ عبارت غلط است).
صافي ـ عبارت غلط است، ظاهر اين است كه علت مسئوليت تصويب هيأت وزيران است در حالي كه علت مسئوليت يا تصويب غلط بايد باشد، يا تخلف از تصويب.
نايب رئيس (بهشتي) - اگر بخواهيم صرحيتر باشد بايد بنويسيم «ولي در اموريكه به استناد تصويب هيأت وزيران انجام ميشود، وزراء مسئوليت مشترك دارند.
» دكتر قائمي ـ اصلا مفهوم عوض شد اصل نميخواست اينرا بگويد.
(نايب رئيس ـ چرا؟) ما ميخواستيم بگوئيم تصويب نامهاي كه در هيأت وزيران تصويب ميشد، در آن مورد وزراء مسئوليت مشترك دارند، در اجرا كه جاي بحث نيست، هر وزيري يك مسئوليتي دارد.
نايب رئيس (بهشتي) - اينكه ما ميگوئيم مسئول يك تصويب نامه هستند يعني چه؟ يعني اگر كسي به استناد اين تصويبنامهكاري كرد و بعد معلوم شد خلاف است، مسئوليت مشترك دارند يعني عمل مسئوليت ميآورد.
حالا آقاي آيت به عنوان مخالف و آقاي مكارم به عنوان موافق صحبت ميكنند و بعد رأي ميگيريم.
دكتر آيت ـ من در جلسه كميسيون مشترك هم بااين اصل مخالفت كردم، در قسمت اول كه «هر يك از وزيران وظايف خاص خويش در برابر مجلس است.
» مخالفتي نيست ولي در قسمت دوم ما دايره مسئوليت مشترك راخيلي محدود كرديم فقط «در اموريكه به تصويب هيأت وزيران ميرسد» و اين مفهوم مسئوليت مشترك در حقوِ امروزي نيست، دامنه مسئوليت مشترك از اين وسيعتر است و قانون اساسي سابق در مورد مسئوليت مشترك جامعتر است و من اصل مربوطه را بعداً ميخوانم، براي اينكه اموري در مملكت ميگذرد و احتياجي هم نيست كه به تصويب هيأت وزيران برسد ولي مسئول، همه وزراء هستند.
آن دفعه هم مثالي زدم در فلان وزارتخانه شكنجه ميكنند، اين مخصوص وزير دادگستري است ولي وزير راه هم كه اطلاع دارد كه دارند شكنجه ميدهند، مسئول است.
بعضيها جواب دادند كه همة ملت مسئول هستند ولي اين فرِ ميكند، يك دانشجو هم مسئول است ولي او چه كار ميتواند بكند؟ جز اعتراض، ولي وزير ميتواند استعفا بدهد يا در هيأت وزيران طرح كند و هزار كار ديگر ميتواند بكند.
مثال ديگري ميزنم آقاي هويدا نخستوزير بود، نخست وزير غير قانوني، اين آقا ميآيد يك كسي را به وزارت راه منصوب ميكند، خود اين پذيرش وزارت مسئوليت دارد، چون غير قانوني بوده است.
به هر حال من معتقدم به اين صورت كه در قانون اساسي سابق بوده و كاملتر است نوشته بشود «وزراء علاوه بر اينكه به تنهائي مسئول مشاغل مختصه وزارت خود هستند، به هيأت اتفاِ نيز در كليات امور در مقابل مجلس مسئول و ضامن اعمال يكديگرند».
(يكي از نمايندگان خطاب به دكتر آيت ـ سند شرعي ندارد، هم غير شرعي است، هم غيرقانوني.)
هم سند شرعي دارد هم قانوني.
كرمي ـ مخالف شرع و حقوِ و همه چيز است.
نايب رئيس (بهشتي) - آقاي مكارم شيرازي بفرمائيد.
مكارم شيرازي ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
.
آنچه در اين اصل نوشته شده هم با موازين منطقي ميسازد و هم شرعي بلكه بعضي از دوستان قيودي هم به آن اضافه كردند براي اينكه جنبه شرعي و منطقي آن روشنتر بشود و خلاصه مطلب اين است كه اگر ما خودمان كاري انجام داديم مسئوليم اگر دو تائي كاري راتصويب كرديم، دوتائي مسئوليم، اما اگر بنده با ديگري نه كار مشتركي انجام دادم و نه آنرا تصويب كردم، در مقابل كار او نه منطقاً مسئولم و نه شرعاً.
اصل شرعي «لاتزر وازرة وزر اخري» يك اصل مسلم اسلامي است كه هيچ كس مسئول گناه و كار ديگري نيست و مساله مورد بحث علاوه بر اينكه شرعي هست منطقي هم هست.
وقتي ميتوانند پاي مرا به ماجرائي بكشند كه من در آن ماجرائي بكشند كه من در آن ماجرا به نحوي شركت داشته باشم يا در تصويبش يا در انجامش و يا در هر دو، اما وقتي به هيچ نحو شركتي نداشته باشيم معني ندارد.
ثانياً در مورد اين مسأله آنطوري كه آقاي آيت پيشنهاد ميكنند كه وزراء حتي در آن كارهائي هم كه تصويب مشتركي نداشته و بلكه در حدود صلاحيت يك وزارتخانه معيني بوده و خودش به مسئوليت خودش انجام داده، بايد مسئوليت مشترك داشته باشند، اين احتياج به يكي از دو چيز دارد يا يك علم غيب يا وجود يك سلسله مأمور در همة وزارتخانهها.
اين از كجا بفهمد كه در فلان وزارتخانه جزئيات كار چگونه است؟ يا بايد علم غيب داشته باشد و يا در همة وزارتخانه مأمور داشته باشد كه همه كارهاي آنها را به او گزارش بدهند تا بتواند اعتراض بكند.
و اما اينكه فرمودند در اصل قانون اساسي پيشين بوده، اتفاقاً يكي از نقاط ضعف قوانين اساسي قبلي همين بوده كه اينها آمدند يك مسئوليت بيدليل را بردوش كسي گذاشتهاند.
و اما اينكه ايشان قياس كردند به اينكه اگر يك نخست وزير غير قانوني مثل هويدا از ديگري دعوت كرد نبايد بپذيرد، اين مربوط به اين بحث نيست و قياس مع الفارِ است.
(دكتر آيت ـ شكنجه را هم جواب بدهيد.)
آنرا هم عرض ميكنم، در آن مورد اساس مسأله غلط است و نخست وزير غيرقانوني است، و نبايد دعوت وزارت او را بپذيرد بحث ما در جائيست كه نخست وزير قانوني است، وزارت هم قانوني است و دعوت را هم پذيرفته است، پاي تصويب نامه را هم امضاء نكرده است، چه بسا خبر هم ندارد يا خير دارد، اين چه مسئوليتي دارد؟ و اما اينكه فرمودند شكنجههائي ممكن است در جاهاي ديگر بشود، البته اگر شكنجهاي مثلا در يك تشكيلاتي يا وزارتخانهاي بشود، وزير پست و تلگراف كه با خبر شده بايد اعتراض بكند، بايد داد بزند، بايد در هيأت وزيران مطرح بكند، اما اين غير از اين است كه او مسئول شكنجههاست.
اين مبتني بر موازين امر به معروف و نهي از منكر است منتها اين وزير يك قدرت بيشتري دارد.
نايب رئيس (بهشتي) - بفرمائيد به عنوان وسيلهاي براي نهي از منكر بايد تهديد به استعفا هم بكند.
مكارم شيرازي ـ همين را ميخواستم عرض كنم، از باب اينكه او در هيأت وزراء است قدرت بيشتري براي نهي از منكر دارد هم ميتواند افشاگري بكند و هم ميتواند در هيأت وزراء بهتر مطرح بكند و هم تهديد به استعفا بكند اگر نكرد، مسئول اين است كه نهي از منكر نكرده است نه مسئول اينكه شكنجه گر است و در محاكمه شكنجه گر او را هم بياورد كنار شكنجهگر بنشانند و محاكمهاش كنند.
دكتر آيت ـ مسئوليت جزائي نيست، سياسي است يعني مجلس ميتواند از او سؤال كند.
نايب رئيس (بهشتي) - بنده دو تذكر دارم يكي اينكه بطوريكه قبلا هم سؤال كردم كه اگر دوستان مطلبي دارند بفرمايند و با توضيحاتي كه بعضي از آقايان دادند مطلب روشن شد و تذكر دادند كه كاملا دقت بشود كه در روي كيفيت صحيحي باشد.
خوب اين روشن شد كه همانطور كه دوستان قبلا تذكر دادند برادرمان آقاي مراغهاي چون در جلسه بحث گروهها نبودند حالا اين مطلب را مطرح ميكنند عيبي ندارد كه مطالبشان را حالا بفرمايند و ملت هم بشنوند تابعد هم توضيح داده بشود ولي اينكه ايشان فرمودند من هم يكي از افراد ملت شما هستم بايد از اين فرصت بزرگي كه ملت به شما داده صبح در اول وقت در جلسه گروهها تشريف بياوريد و به تفصيل در جريان بحثها و صحبتها قرار بگيريد، چون حيف است كه شما از اين فرصت استفاده نكنيد و بعد بخواهيد مثل ديگران اين بيانات برايتان تكرار بشود، آنهم طبعاً فشردهتر چون اينجا منظور ما از اين برنامه هم همين بود كه مطالب فشردهتر صحبت بشود.
مقدم مراغهاي ـ رئيس بايد بيطرف باشد، جنابعالي با اين فرمايشاتتان جانبگيري كرديد و بنده هم مجبور شدم متذكر شوم.
نايب رئيس (بهشتي) - متشكرم، البته رئيس بايد بيطرف باشد يعني طرف كسي را نگيرد تا عدالت را رعايت كرده باشد رئيس بايد طرفدار عدل و حق باشد، ولي مصلحت ايجاب ميكند كه دوستان عزيز روزها اول وقت تشريف بياورند تا در جريان بحثها قرار بگيرند و اظهارنظر بنمايند و چه بسا كه ممكن است آنجا كمك كنند بنابراين من به اعتبار وظيفه مسئوليتم عرض كردم.
دكتر ضيائي ـ اگر آنطور باشد ميشود وكيل يعني وقتي كه آقاي مراغهاي و يا آقاي فلان بنده را وكيل كردند ميشود مثل خودشان.
نايب رئيس (بهشتي) - بله، حالا يك مخالف صحبت كرده و يك موافق هم ميتواند صحبت بكند، آقاي تهراني بفرمائيد.
(تهراني ـ بنده اسم نوشته بودم كه به عنوان موافق صحبت كنم.)
بلي نوبت شما محفوظ است بفرمائيد.
تهراني ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
.
با حذف مقدمات بنده ميخواهم خدمت آقايان عرض كنم كه در هيچيك از اصول گذشته عنوان تفكيك قوا نداشتيم حتي به نظر بنده اسلامي نيست البته قوا ربط لازم دارد و بايد هماهنگ باشد، با هم ارتباط داشته باشند، اما اينكه تفكيك بشوند اين موضوع نيست.
همه ما در حكم واحديم، ما همه «المسلمون يد واحد» همه ما «كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته» اين تفكيك قوا از غرب آمده است و به نظر ما صحيح نيست بنده ميخواهم به عنوان موافق به اشكال ايشان جواب بدهم.
اشكال آقا اينها در اين بود كه همه اين اصل را قبول داشتند و تنها در اين مسأله بود كه وقتي يك وزيري نصب ميشود ديگر لازم نيست مجلس شوراي ملي درباره اين وزير رأي اعتماد بدهد و استدلالشان هم به تكفيك قوا بود.
اولا ما تفكيك قوا را قبول نداريم و ثانياً چرا شما ميگوئيد بايد از اول رأي اعتماد را از مجلس بگيرد؟ خير، رئيس جمهور و نخست وزير، وزراء را تعيين ميكنند و از اول هم لازم نيست كه رأي اعتماد از وكلاي ملت بگيرند و در ابتدا هم كه ميگوئيم هيأت دولت وقتي تعيين شد وكلاي مجلس هم بايد رأي اعتماد بدهند باز منجر به اين ميشود كه اينها بتوانند با هم همكاري كنند يعني وكلاي مجلس اينها را بشناسند و اينها وكلاي مجلس را بشناسند و خودشان را مسئول بدانند و اگر احتياج به رأي اعتماد از مجلس نباشد آنوقت وزراء هم خودشان را در مقابل مجلس مسئول نميدانند و مجلس نميتواند آنان را استيضاح بكند.
همان حرفي كه در اول هست در بقاء هم هست، چون انتصاب وزير را هم باز بايد مجلس به آن رأي اعتماد بدهد و تصويب بكند چون مجلس در آينده بايد استيضاح كند و در آينده خودش را در مقابل مجلس مسئول بداند، پس بر فرض كه تفكيك قوا هم بگوئيم بر فرض از جهت اينكه اينها با هم كلاف بشوند، هماهنگ بشوند و با هم ارتباط داشته باشند و مجلس استيضاح بكند و اين خودش را در برابر مجلس مسئول بداند براي يك وزير هم رأي اعتماد لازم است، والسلام.
نايب رئيس (بهشتي) - بسيار خوب، آقاي طاهري بفرمائيد.
طاهري اصفهاني ـ بنده يك اشكالي دارم و آن اينست كه عزل يك وزير از طرف نخست وزير آيا اين به تصويب رئيس جمهور نياز دارد يا نه؟ نايب رئيس (بهشتي) - بسيار خوب، آقاي تهراني سؤال ايشان را پاسخ بفرمائيد.
تهراني ـ اشكالي را كه ايشان فرمودند اين است كه اينها با هم همكارند و چون همكار يكديگر هستند ممكن است نظر رئيس جمهور اين باشد كه اين وزير خوب ميتواند كار بكند و قهراً با يكديگر همفكري و مشاوره ميكنند و اگر ديدند كه لازم است باقي باشد كه نگهش ميدارند والاعزلش ميكنند.
(همهمه نمايندگان) نايب رئيس (بهشتي) - آقا اجازه بدهيد موافق و مخالف صحبت كردند و نظر بنده اين است كه اين را به رأي بگذاريم.
ما به همين كيفيتي كه هست اين را به رأي ميگذاريم اصل 111 را ميخوانم و به همين مناسبت ليست را بستم كه ديگر دوستان براي صحبت كردن نوبت نگيرند.
رئيس (منتظري) ـ شما به تضاد قائل نيستيد آقاي بهشتي؟ ماجلوتر گفتهايم رئيس جمهور در عزل وزراء دخالتي ندارد، در صورتيكه عزل وزراء هم بايد به تصويب او برسد.
نايب رئيس (بهشتي) - من دوست ندارم خارج از رويه صحبتي بشود ولي چون آقاي منتظري يك سؤالي را خطاب به من فرمودند، من هم خيلي كوتاه پاسخ ميدهم.
ما جلوتر گفتيم كه عزل دولت مستقيماً به دست رئيس جمهور نيست ولي وقتي دولتي كه رئيس جمهور قبلا سر كار آورده هنوز سر كار است و حالا ميخواهد يكي از عوامل اجراء را عوض بكند، ميگوئيم چون اين به اعتبار اعتماد قبلي رئيس جمهور و به اعتبار اعتماد قبلي مجلس سر كار است، حالا كه ميخواهد يك مهرة اصلي را عوض بكند، بايد اين دو اعتماد را جلب بكند يعني هم اعتماد رئيس جمهور را و هم اعتماد مجلس را، حالا اگر اين بخواهد در عزلش آزاد باشد نتيجه اين ميشود كه رئيس جمهور بايد از دست رفتن يك مهرة مفيد را تحمل بكند و وقتي كسي ديگري جايش آمد، بگويد چارهاي ندارم، حالا ديگر قبول ميكنم، اين بود كه به نظر ما رسيد اين طور تنظيم شود بهتر است.
(منتظري ـ اين تضاد ندارد؟) خير آن در مورد عزل كل دولت است.
(منتظري ـ كل با يكي هيچ فرقي نميكند.)
(طاهري اصفهاني ـ از مجلس براي عزل رأي نميگيرد؟) مجلس كه رأي اعتماد ميخواهد بدهد.
(طاهري اصفهاني ـ براي عزل عرض ميكنم.)
آن خيلي فرِ دارد من توضيح ميدهم، رئيس جمهور به عنوان رئيس قوة مجريه بايد در اين كار دخالت كند، بنابراين پيوند رئيس جمهور با دولت مطرح است و گفتيم كه مسئوليت همه كارهاي اجرائي كشور بر عهدة رئيس جمهور است و او در برابر ملت مسئول است بنابراين، اين ويژگي كه براي رئيس جمهور قائل شديم به اعتبار اين بخش است.
حالا اصل 111 را به رأي ميگذاريم.
اصل 111 (اصل يكصد و سي ششم) ـ هرگاه نخست وزير بخواهد وزيري را عزل و وزير ديگري را به جاي او برگزيند بايد اين عزل و نصب و با تصويب رئيس جمهور باشد و براي وزير جديد از مجلس رأي اعتماد بگيرد، ولي هرگاه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمي از اعضاء هيأت وزيران تغيير كند، دولت بايد مجدداً از مجلس تقاضاي رأي اعتماد كند.
لطفاً رأي بگيريد.
(اخذ رأي به عمل آمد و نتيجه به شرح زير اعلام شد) نايب رئيس (بهشتي) - نتيجه رأيگيري عدة حاضر هنگام اخذ رأي پنجاه و هفت نفر، تعداد كل آراء پنجاه و هفت رأي، آراء موافق چهل و هشت رأي، آراء مخالف يك رأي، آراء ممتنع هشت رأي، بنابراين تصويب شد، تكبير (حضار سه مرتبه تكبير گفتند).
كرمي ـ كليه اصول باقي بايد به نحو اعجاز تصويب شود.
آقايان ميروند بيرون و رأي كم ميشود.
نايب رئيس (بهشتي) - تشريف آوردند، شما نميخواهيد مجلس ما اعجاز كند؟
3ـ طرح و تصويب اصل 112 (اصل يكصد و سي و هفتم) نايب رئيس (بهشتي) - اصل 112 مطرح است كه قرائت ميشود.
اصل 112 ـ هر يك از وزيران مسئول وظايف خاص خويش در برابر مجلس است، ولي در اموري كه به تصويب هيأت وزيران ميرسد، مسئول اعمال ديگران نيز هست.
عدهاي از نمايندگان ـ صحبت ندارد، صحبتها قبلا شده است.
دكتر آيت ـ چرا صحبت دارد من خودم صحبت ميكنم.
نايب رئيس (بهشتي) - آقاي سبحاني بفرمائيد.
سبحاني ـ دولت در مقابل مجلس مسئول است، رئيس جمهور هم در مقابل ملت مسئول است، يك چيز سومي هم لازم است يعني اگر رئيس جمهور اشتباهي ديد، در مقابل رئيس جمهور مسئول كيست؟ نايب رئيس (بهشتي) - اين چه ربطي به اين مسأله دارد؟ (سبحاني ـ ناقص است، يعني دولت نه تنها در مقابل مجلس مسئول است، در مقابل رئيس جمهور هم مسئول است.)
پس شما ميگوئيد دولت در برار رئيس جمهور مسئول است اين يك اصل ديگري لازم دارد.
(سبحاني ـ يك كلمه اضافه كنيد.)
اين مساله بايك كلمه حل نميشود مطلب مهمي است.
آقاي رحماني بفرمائيد.
رحماني ـ بنده عرض ميكنم كه هر يك از وزيران در برابر مجلس و نخست وزير مسئول هستد، مطلب ديگر راجع به ذيل اصل است، تصويب وزراء بطور مشترك، در صورتيكه عمل اختصاص به يكي از وزراء دارد، نبايد موجب مسئوليت ديگران در قبال مجلس باشد.
نايب رئيس (بهشتي) - توجه بفرمائيد كه در صدر ماده گفته است اگر وظيفه اختصاصي است مسئول وظيفه خودش است، اگر مربوط به تصويب هيأت دولت است چون در هيأت دولت است پس مسئوليت مشترك است.
آقاي كياوش بفرمائيد.
كياوش ـ هر يك از وزيران در برابر مجلس مسئول است و در آخر اصل هم آمده كه در اموري كه به تصويب هيأت وزيران ميرسد مسئول اعمال ديگران نيز هستند، اين «ديگران» بايد بشود «يكديگر».
نايب رئيس (بهشتي) - زياد مهم نيست و قرار شد كه چنين اصلاحاتي به آخر كار موكول شود آقاي خامنهاي بفرمائيد.
خامنهاي ـ به جاي همين كلمه «ديگران» براي اينكه مسئوليت مشترك را هم منظور كرده باشيم، بهتر است بنويسيم «.. به تصويب هيأت وزيران ميرسد، مسئوليت مشترك دارند».
نايب رئيس (بهشتي) - اصل 112 را براي جلوگيري ميخوانم: اصل 112 (اصل يكصد و سي و هفتم) ـ هر يك از وزيران نسبت به وظايف خاص خويش در برابر مجلس مسئول است، ولي در اموري كه به استناد تصويب هيأت وزيران انجام شود وزراء مسئوليت مشترك دارند.
(اخذ رأي به عمل آمد و نتيجه به شرح زير اعلام شد) نايب رئيس (بهشتي) - عدة حاضر در جلسه هنگام اخذ رأي پنجاه و شش نفر، تعداد كل آراء پنجاه و شش رأي آراء، آراء موافق چهل و نه رأي، آراء مخالف دو رأي، آراء ممتنع پنج رأي، بنابراين تصويب شد، تكبير (حضار سه مرتبه تكبير گفتند).

4ـ طرح و تصويب اصل 113 (اصل يكصد و سي و هشتم) نايب رئيس (بهشتي) - اصل 113 قرائت ميشود.
اصل 113 ـ علاوه بر مواردي كه هيأت وزيران يا وزيري مامور تدوين ائين نامههاي اجرائي قوانين ميشود، هيات وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تامين اجراي قوانين و تنظيم سازمانهاي اداري به وضع تصويب نامه و آئين نامه بپردازد، ولي مفاد اين مقررات هيچگاه نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد.
هر يك از وزيران نيز درحدد وظايف خويش و مصوبات هيأت وزيران حق وضع آئيننامه و صدور بخشنامه را دارد.
تهراني ـ بحثي ندارد چون يك كار تخصصي است.
نايب رئيس (بهشتي) - آقاي يزدي بفرمائيد.
يزدي ـ همانطور كه نسبت به مسئوليت اگر كاري مربوط به يك وزير بود مسئوليت هم مربوط به همان كار ميشد و اگر مسئوليت مربوط به همة شان ميشد آئين نامههائي كه مربوط به اجراي قوانين ميشود گاي قانوني است مربوط به يك وزارتخانه مثلا وزير كشور براي اجراي انتخابات يك آئين نامهاي تنظيم ميكند و آئيننامههائي كه مربوط به اجراي قوانين راجع به همه وزارتخانهها است يعني مربوط به هر كدام كه باشد با هم تفاوت ميكند، بنابراين يا بايد كلمه هيأت از سطر اول برداشته شود يا در سطر دوم عبارت تغيير كند يعني اين دو تا با هم كاملا مخلوط شده.
نايب رئيس (بهشتي) - اگر دوستان ديگري كه اسم نوشتهاند توضيح ندارند بنده خدمتتان توضيح ميدهم.
آقاي منتظري بفرمائيد.
رئيس منتظري ـ من با اين كلمه «روح قوانين» مخالفم از باب اينكه يادم هست كه لوايح ششگانه را كه آورده بودند هم محمدرضا پهلوي و هم ساير اياديش ميگفتند با روح قوانين اساسي تطبيق ميكند و با روح اسلام تطبيق ميكند.
چون اين كلمه «با روح» خيلي كشدار است بعداً سوء استفاده زياد از آن ميشود.
نايب رئيس (بهشتي) - عكسش هست در اينجا ميگويد «نه با متن و نه با روحش مخالف نباشد».
(مكارم شيرازي ـ فقط بنويسيد «با روح قانون».)
آقاي سبحاي بفرمائيد.
سبحاني ـ بنده عرض ميكنم عبارت «ولي مفاد اين مقررات هيچگاه نبايد.
» بيايد در آخر يعني بعد از«هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات» بنويسيم «و در حال اين مقررات هيچگاه نبايد» كه همه را بگيرد.
نايب رئيس (بهشتي) - پيشنهادي داريد بنويسيد.
آقاي فاتحي بفرمائيد.
فاتحي ـ آئين نامه اجرائي دو مرتبه در اين اصل تكرار شده است و هر دو يك مطلب را ميرساند فقط تكرار شده است.
نايب رئيس (بهشتي) - يك مطلب است ولي با دو حكم، حكم اول اين است كه يك وقت قوانين ميآيند و به دولت مأموريت ميدهند كه يك كاري بكند، دوم اينكه علاوه بر اين، خود دولت هم براي اجراي قوانين ميتواند آئيننامه وضع كند.
آقاي رشيديان بفرمائيد.
(رشيديان ـ بند مطلبي ندارم.)
آقاي قرشي بفرمائيد.
قرشي ـ فرِ اين دو تا كاملا معلوم نيست، ممكن است دربارة اين مطلب يك قدري توضيح بدهيد.
نايب رئيس (بهشتي) - گاهي اوقات در متن يك قانوني يك مادهاي هست كه در آن ماده ذكر شده است كه آئيننامه اجرائي اين قانون را بايد هيأت وزيران تصويب كند يعني در خود قانون اين مأموريت را به دولت ميدهند اين يك جور است.
يك وقت هم يك قانوني تصويب شده و هيأت دولت ميبينند كه براي اجراي اين قانون لازم است كه يك بخشنامه و يا آئيننامهاي تهيه بكنند.
(قرشي ـ اين كاملا رسا است نسبت به اين مطلب؟) بلي براي كساني كه به اصطلاح قوانين وارد باشند كاملا رسا است.
آقاي سبحاني بفرمائيد.
سبحاني ـ در اينجا كه نوشته شده «علاوه بر مواردي كه هيأت وزيران يا وزيري مأمور تدوين...
» چه كسي آنها را مأمور ميكند؟ نايب رئيس (بهشتي) - اين روشن است كه مجلس هيأت وزيران را مأمور ميكند اما آنچه كه آقاي يزدي گفتند من توضيح ميدهم و رأيگيري ميكنيم.
ببينيد آقاي يزدي آئيننامههاي اجرائي يك وزارتخانه را حتي گاهي خود قانون مينويسد والان هم عمل ميشود به اين ترتيب كه در متن قانون مينويسند آئين نامة انتخابات را بايد هيأت دولت تصويب كند چون مسأله مهم است براي اينكه همه چيز و همة بارها به دوش مجلس نباشد، مجلس يك مقداري از كارها را گاهي به عهدة كميسيون ميگذارد و گاهي به عهدة هيأت دولت ميگذارد بنابراين، اين طور نيست كه اگر آئيننامهاي مربوط به يك وزارتخانهاي بود بگوئيم به هيأت دولت چه مربوط است.
يزدي ـ نميگوئيم به هيأت دولت چه مربوط است، ميگوئيم آنچه كه مجلس تصويب كرد چون قانوني است كه اين وزارتخانه مأمور پياده كردن آنست و در نحوه پياده كردن آن آئيننامه را تهيه ميكند.
(نايب رئيس ـ عجب) پس آئيننامهاي كه تهيه ميشود براي قانوني كه مربوط به يك وزارتخانه است و آئيننامه كه تهيه ميشود و مربوط به سطح مملكت است و مربوط به هيأت وزراء است با هم فرِ ميكند.
نايب رئيس (بهشتي) - جنابعالي به عرض من توجه نكرديد گفتم آئيننامة انتخابات مربوط به وظايف وزارت كشور است و مربوط به وزارتخانههاي ديگر نيست ولي در عين حال در متن قانون مينويسند آئيننامة انتخابات را بايد وزارت كشور تهيه كند و به تصويب هيأت وزيران برساند، به خاطر اهميتي كه دارد.
بنابراين چنين نيست كه وقتي آئيننامهاي مربوط به يكي از وزارتخانهها است بگوئيد چه ارتباطي به هيأت دولت دارد.
مثل اين است كه بگوئيم چه ارتباطي به مجلس دارد.
آقاي دكتر غفوري بفرمائيد.
گلزاده غفوري ـ همانطور كه ديروز گفتم آئيننامه در اصطلاح حقوقي دو جور است آئيننامة ماهوي و آئيننامة اجرائي، و به هيچ صورتي هيأت دولت حق تدوين آئيننامه ماهوي ندارد.
(نايب رئيس ـ اينكه در اينجا قيد شده است.)
در قسمت اخير گفتار شما اينطور استنباط ميشد كه حق تصويب آئيننامه ماهوي هم دارد.
بنابراين بايد تصريح شود آئيننامه اجرائي.
نايب رئيس (بهشتي) - حالا هم آئيننامه اجرائي هست و آئيننامه ماهوي نيست.
آقاي رباني شيرازي بفرمائيد.
رباني شيرازي ـ نوشته شد و علاوه بر مواردي كه در قانون به هيأت وزيران حق تنظيم آئيننامه داده شده است.
(نايب رئيس ـ معلوم است.)
روشن نيست.
خامنهاي ـ براي اينكه آئيننامهاي و تصويب نامه معناي عام دارد يك چيزي هم اضافه بكنند كه هر وزيري كه تصويب ميكند مخصوص آن وزارتخانه باشد نه اينكه در سطح كشور بخواهند اعمال كنند.
نايب رئيس (بهشتي) - اجازه بفرمائيد، غير از اينكه عبارت «ولي مفاد اين مقررات هيچگاه نبايد با قوانين مخالف باشد.
» خوب است در آخر بيايد كه تذكر بجائي است.
رباني شيرازي ـ چون عبارت گنگ است من ميگويم اين طور نوشته شود «علاوه بر مواردي كه در قانون به هيأت وزيران حق تهيه آئيننامه و تصويب نامه داده شده است ميتواند...
» نايب رئيس (بهشتي) - بسيار خوب يك كلمه «قانون» اضافه ميكنيم كه آقايان دچار وسواس نباشد.
حالا براي رأيگيري ميخوانم: اصل 113 (اصل يكصد و سي و هشتم) ـ علاوه بر مواردي كه در قانون، هيأت وزيران يا وزيري مأمور تدوين آئيننامههاي اجرائي قوانين ميشود، هيأت وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمانهاي اداري به وضع تصويب نامه و آئيننامه بپردازد.
هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيأت وزيران حق وضع آئيننامه و صدور بخشنامه را دارد ولي مفاد اين مقررات هيچگاه نبايد با قوانين مخالف باشد.
(اخذ رأي به عمل آمد و نتيجه آن به شرح زير اعلام شد) نايب رئيس (بهشتي) - عده حاضر در جلسه هنگام اخذ رأي پنجاه و شش نفر، تعداد كل آراء پنجاه و شش رأي، آراء موافق پنجاه رأي، آراء مخالف هيچ، آراء ممتنع دو رأي، تصويب شد، تكبير (حضار سه مرتبه تكبير گفتند).

5ـ طرح و تصويب اصل 114 نايب رئيس (بهشتي) - اصل 114 قرائت ميشود.
اصل 114 ـ صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي و ارجاع آن به داوري در هر مورد موكول به تصويب هيأت وزيران است.
در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به اطلاع مجلس برسد.
تهراني ـ تمام احتياطات در نوشتن اين اصل شده است رأي بگيريد.
نايب رئيس (بهشتي) - يعني نيم ساعت قبل ما همه بحثها را در اين مورد كرديم آقايان هم ماشاءالله ميخواهند در اينجا تمام آن مطالب را تكرار كنند.
من موافقم كه يك مخالف و يك موافق صحبت كنند.
(مكارم شيرازي ـ اين كلمه «مهم» را تفسيرش نكرديد.)
به همين ترتيب در آنجا به رأي گذاشتيم.
(رحماني ـ عبارت اين اصل بايد اصلاح شود.)
آقاي مهندس دانشراد.
مهندس دانش راد ـ من معتقدم كه در اينجا موضوع داوري را روشن بكنيد كه در قراردادهاي با خارج، داوري به وسيله مؤسسات داخلي كشور انجام بشود و مؤسسات بين المللي را منع بكنيد براي اينكه مشكلاتي بوجود خواهد آمد چون در گذشته به استناد همين موضوع مشكلاتي داشتيم.
نايب رئيس (بهشتي) - يعني پيشنهاد ميفرمائيد نوشته شود «و ارجاع آن به داوري در داخل كشور»؟ (مهندس دانش راد ـ بلي) معلوم است.
يعني وقتي اينجا اين طور نوشتيد، ميشود در داخل كشور، دوستان موافقند كه اين قيد را اضافه كنيم؟ آقاي دانشراد ميگويند طرف قرارداد ميخواهد داخلي باشد ميخواهد خارجي باشد داوريش بايد داخلي باشد و تذكر خوبي هست.
يزدي ـ «و» بايد «يا» باشد چون صلح و داوري دو تا مطلب است.
موسوي جزايري ـ معمولا نماينده داوري مركب از طرفين دعوي ميباشد.
نايب رئيس (بهشتي) - به يك نفر ارجاع ميكنند و نماينده غير از داور است.
آقاي مكارم شيرازي بفرمائيد.
مكارم شيرازي ـ عدهاي با اين ترتيب موافق نيستند.
(نايب رئيس ـ با كدام؟) گاهي ممكن است خارجي باشد گاهي ممكن است داخلي باشد يا بينالمللي باشد و نميشود مقيد كرد.
دكتر ضيائي ـ داور بايد از طرفين باشد.
حسيني هاشمي ـ اين قيد لازم بود چون براي صلح هست نه براي شكايت و قضاوت.
نايب رئيس (بهشتي) - به اين منظور است كه اگر فرد واجد شرايطي را در خارج پيدا كردند اشكالي نداشته باشد، آقاي خامنهاي بفرمائيد.
(خامنهاي ـ بنده مخالفم.)
آقاي رشيديان.
رشيديان ـ قبل از اينكه بيائيم اينجا من يك پيشنهاد دادم خدمتتان كه بعداً قرائت ميكنم.
نايب رئيس (بهشتي) - آقاي رحماني بفرمائيد.
رحماني ـ عرض ميشود اينكه نوشته شده «در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به اطلاع مجلس برسد» چه چيز به اطلاع مجلس برسد و چه مرجعي به آن رسيدگي بكند؟ بهتر اين است كه به اطلاع مجلس برسد و مجلس روي آن تصميم بگيرد.
نايب رئيس (بهشتي) - آقاي رحماني اگر بگوئيم «و در مواردي كه...
» رحماني ـ قبلا گفته شده «در هر مورد موكول به تصويب هيأت وزيران است.
» اين ابهام ميكند كه تصويب هيأت وزيران به اطلاع مجلس برسد اگر چنانچه مرجع رسيدگي با يك نفر ديگر باشد اطلاع مجلس اثري ندارد.
نايب رئيس (بهشتي) - گفتيم اطلاع براي اينكه بتوانند استيضاح كنند.
آقاي مكارم شيرازي بفرمائيد.
(مكارم شيرازي ـ بنده عرضي ندارم.)
آقاي منتظري بفرمائيد.
رئيس (منتظري) ـ چون دعاوي است اول بايد برود به دادگاه و بعد دادگاه ارجاع به داوري بكند.
نايب رئيس (بهشتي) - آقاي موسوي تبريزي بفرمائيد.
(موسوي تبريزي ـ مخالفم) آقاي دكتر غفوري بفرمائيد.
گلزادة غفوري ـ به نظر ميرسد كه مساله اموال عمومي يك مساله خيلي دامنهداري است و اختيارش را به هيأت وزيران دادن خيلي خطرناك است وانگهي اينجا نوشته است «در هر مورد» و موارد مهمش را هم مستثني كرده و ملاك تشخيص مهم از غير مهم باز به اختلاف بر ميخورد به نظر ميرسد كه اصولا اينگون تصميمات بستگي به تصويب مجلس داشته باشد و آن مقدار استثنائي هم به همان اندازه باشد كه مجلس به تصويب هيأت وزيران واگذار كرده است.
به نظر ميرسد كه مجلس در امانتداري سهم بيشتري دارد و حتي الامكان جلوي احتمالات عليه امانتهاي ملي را بايد گرفت و هر چه در اين زمينه دقت شد بهتر است.
به هر حال ذيل اين اصل «اطلاع مجلس» خيلي نامناسب است.
رباني املشي ـ آقا اين اصل رأي نميآورد آنرا از دستور خارج كنيد.
نايب رئيس (بهشتي) - آقاي كرمي بفرمائيد.
(كرمي ـ عرض ميشود اين عبارت بايد اينطور نوشته شود «و يا ارجاع») اين مطلب را نوشتيم، آقاي آيت به عنوان مخالف صحبت ميكنند و بعد يكي از دوستان به عنوان موافق.
(تهراني ـ بنده به عنوان موافق اسم نوشتهام.)
بسيار خوب آقاي رشيديان نوشتهايد: «مرجع رسيدگي به صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي را مجلس شوراي ملي به نسبت اهميت موضوع تعيين خواهد كرد.
» بسيار خوب آقاي آيت بفرمائيد.
دكتر آيت ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
.
اين اصل بسيار مهمي است ما آمديم گفتيم كه صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي و يا ارجاع آن به داوري در هر مورد موكول به تصويب هيأت وزيران است.
مسأله دعواي خارجي را فقط گفتم به اطلاع مجلس برسد در حالي كه فرض بفرمائيد كه شما صد عدد هواپيماي فانتوم از آمريكا خريديد و يك اختلافي ايجاد شده كه متجاوز از ميلياردها تومان است هيأت وزيران ميآيد و تصميم ميگيرد و اين را مطالعه ميكند ميگويد ما نه طلبكاريم نه بدهكار و فقط اينرا به مجلس شوراي ملي اطلاع بدهد و كارش تمام ميشود در حالي كه در بار اول من اعتراض كردم اين مطلب را گفتم و خود مجلس هم نظر داد.
گفتم مسأله قراردادهاي خارجي را همه متفق بودند كه اول به تصويب مجلس برسد موضوع اختلاف ما روي مسائل مهم داخلي بود.
اينكه من گفتم دو بار رأي متناقض شد، همين بود براي اينكه بار اول همه قبول كردند كه موارد مهم داخلي هم بايد به تصويب مجلس برسد حالا در اين اصلي كه اينجا چاپ شد در موارد مهم داخلي كه به تصويب مجلس مناط نيست به جاي خود، موارد خارجي را هم گفتهاند به اطلاع مجلس برسد اين مساله با سرنوشت يك مملكت و ميلياردها بودجه مملكت سروكار دارد اين است كه اولا حتما بايد در دعواهاي خارجي به هر صورت و به هر شكل با تصويب مجلس باشد دربارة موارد مهم داخلي هم بايد با تصويب مجلس باشد منتها تشخيص موارد مهم را ميگذاريم به اختيار خود مجلس قانون تعيين ميكند كه چه مواردي مهم است و چه مواردي غير مهم است اين است نكتهاي كه اول گفتم منظورم كوبيدن مجلس نبود گفتم كه من اين را يكبار مطرح كردم و صحبت كردم و مجلس قبول كرد ولي امروز نميدانم چه شكلي شد كه بدون توجه به آن مطلب اين اصل را نوشتهاند.
نايب رئيس (بهشتي) - يك مطلب را يك وقت ممكن است بيايند درست كنند خرابتر ميشود شما ميگوئيد من نميدانم چطور شده، علت ندانستن شما اين است كه در جلسة كميسيون حاضر نبودهايد.
بحث شد، به دنبال بحث اين متن خوانده شد و بيشترين رأي را در پايان آورد و به عنوان دستور جلسه فرستاده شد.
انتظار من اين است كه دوستان توجه بيشتري داشته باشند و مطلبي را كه اولا بر خلاف واقع و حق است و ثانياً موهم هر نوع نابساماني در كارمان هست بيان نكنند و من هم قاطعانه در اين مورد تذكر ميدهم كه سهلانگاري دوستان ما در بيان مطالب خلاف واقع براي ملت ما روشن باشد.
آقاي علي تهراني بفرمائيد.
تهراني ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
.
اين اصل كه مربوط به صلح دعاوي است نسبت به اموال و معاملات دولتي اينرا ما اگر بطور كلي جلوي دولت و فعاليت آنرا بگيريم و در هر موردي ارجاع به مجلس يا يك مقام ديگري بكنيم دولت و وزارتخانهها نميتوانند كارشان را انجام بدهند.
مثلا راهسازي يا خريد فلان جنس و يا فلان ماشين خلاصه متاعي كه مربوط به مملكت و مربوط به كارشان است و نوعاً هم، اين طور نيست كه هميشه بين دو طرف قرارداد دعوائي و اختلافي پيش بيايد، قرارداد بسته ميشود و طبق آن قرارداد عمل ميشود پس اولا اين نادر است و ثانياً اگر بخواهيم در هر موردي چه داخلي، چه خارجي اين را به يك مقام ديگري ارجاع بدهيم دولت نميتواند امور كشور را اداره كند.
همينطور كه اينجا استثناء شده در مورد دعواي خارجي يا موارد مهم داخلي اين را اگر آقايان اجازه بدهند و تصويب كنند به تصويب برسد اين خوب است ديگر موارد خيلي نادرتري دعواهاي خارجي و موارد مهم داخلي...
(سبحاني ـ موارد مهم كدام است؟) تشخيص مهم بودن با مجلس است و مهم از حيث رقم معلوم است اگر از چند صد هزار تومان به بالا باشد مهم است ولي اگر در سطح صد هزار و دويست هزار بود پايين ميآيد و اشكالي ندارد و اگر به همين متن كه مطرح است رأي بدهند، اشكالي ندارد.
نايب رئيس (بهشتي) - توضيح اين نكته كه آقاي تهراني نفرمودند اين بود كه خود ايشان به نام موافق آمدند ولي در پايان همراه مخالف شدند آنچه كه بايد توضيح بدهم اين است كه اطلاع به مجلس براي اين است كه كاري مخفي صورت نگيرد.
(آيت ـ شما موافقيد يا مخالف؟) من دارم توضيح ميدهم و اجازه هم گرفتهام معنايش اين بود كه مجلس بداند و در موقع بتواند استيضاح كند و چون بدون اطلاع ملت انجام بگيرد ما صحبتهاي آقاي تهراني را به عنوان موافق تلقي ميكنيم و رأي ميگيريم.
موسوي تبريزي ـ من يك سؤال داشتم و اين بدون جواب مانده است، اگر فردا در قراردادهائي كه مربوط به اعمال عمومي است هيأت وزراء خواستند بين خودشان تباني بكنند و با آن طرف قرارداد يك دعواي ظاهري درست بكنند و بعد صلح بكنند آنوقت جلوي اينگونه كارها را چطور ميتوانيم بگيريم؟ من جواب اين سؤال را نشنيدم.
نايب رئيس (بهشتي) - اجازه بفرمائيد اگر دوستان موافق باشند دو پيشنهاد است كه مطرح ميكنم.
آقاي حسيني هاشمي بفرمائيد.
حسيني هاشمي ـ تشخيص موارد مهم را به عهده مجلس شوراي ملي نگذاشتهاند و احتمال دارد تفسير بشود كه تشخيص آن به عهده هيأت وزيران باشد بنابراين من تقاضا ميكنم كه يك بررسي بيشتري روي اين اصل بشود زيرا اگر اين اصل روشن نشود و درست تنظيم نشود در خور اين قانون اساسي نيست زيرا اين مسأله مربوط به اموال مملكت است و اهميت بسزائي دارد.
نايب رئيس (بهشتي) - دو نظر وجود دارد يكي اينكه ما نسبت به اين اصل امروز رأيگيري ميكنيم و مجدداً صبح شنبه مورد بحث قرار گيرد و به هر صورتي كه در جلسه صبح شنبه تهيه شد آنرا به مجلس برگردانيم دوستاني كه با اين پيشنهاد موافقند دست بلند كنند، رأي كافي نيست.
(عدهاي از نمايندگان ـ كلمه «تصويب» را اضافه كنيد و رأي بگيريد، رأي خواهد آورد.)
اجازه بفرمائيد دوستاني كه موافقند كلمه اطلاع به تصويب تبديل شود دست بلند كنند.
اين هم رأي كافي نياورد اين موكول ميشود به روز شنبه، خانم گرجي بفرمائيد.
خانم گرجي ـ اولا چرا به حرف من توجه نميفرمائيد و هر وقت اجازه صحبت ميخواهم توجه نميشود؟ ثانيا مگر اين اموال مربوط به مردم نيست؟ مگر نمايندگان مجلس نمايندگان مردم نيستند؟ پس بنابراين چرا اگر اختلافي در قراردادها پيش آمد به اطلاع مجلس نرسد و همه جا صحبت از وزراء است؟ پس وكلاي مجلس شوراي ملي كه نمايندگان مردم هستند چكارهاند؟ نايب رئيس (بهشتي) - اسم جنابعالي (خطاب به خانم گرجي) و اسم ده نفر ديگر اينجا نوشته شده است منتها گفتيم كه يك موافق و يك مخالف صحبت كنند، بنابراين، اين اصل را براي بررسي بيشتر بررسي بر ميگردانيم به گروهها.
آقاي منتظري يك تذكري دارند ميدهند و بعد جلسه را ختم ميكنيم، بفرمائيد.
رئيس (منتظري) ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
.
نامهاي به عنوان رئيس مجلس نوشته شده بود كه شما در مجلس به آقايان نمايندگان اقليتها فرصت نميدهيد.
كه در مسائل و بحثها اظهارنظر بكنند و اين را بيخود گفتهاند و اين نامه تكذيب ميشود براي اينكه آقايان نمايندگان مسيحي و يهودي و زرتشتي مثل ساير آقايان نمايندگان در همه مسائلي كه اينجا مطرح ميشود حق اظهار نظر دارند و حق دادن رأي دارند و اظهار هم تا بحال كردهاند و تمام اقليتهاي مسيحي و زرتشتي و كليمي در ايران بدانند كه مورد توجه خاص هستند.
(دكتر اوشانا ـ اين نامه كه نوشتهاند صحيح نيست.)
و همه مسلمانان حقوِ آنها را رعايت ميكنند آقاي دكتر اوشانا بفرمائيد.
دكتر اوشانا ـ چنين تضييقي نسبت به حقوِ اقليتها در مجلس وجود ندارد.
نايب رئيس (بهشتي) - آقاي دانش راد بفرمائيد.
دانش راد ـ من نميدانم اين نامه از سوي چه دسته و جمعيتي نوشته شده هر وقت مطلبي قرار بوده اظهارنظر بشود قبلا ما ميدانستيم.
نايب رئيس (بهشتي) - آقاي دكتر خالاتيان.
دكتر خالاتيان ـ من فرمايشات آقاي منتظري را تأييد ميكنم.
نايب رئيس (بهشتي) - آقاي مؤيد شهزادي بفرمائيد.
مؤبد رستم شهزادي ـ بنده در اينجا به صراحت ميگويم كه هر وقت ما هر نظري داشتيم و خواستيم اظهارنظر كنيم به ما اجازه داده شده و هر وقت انجام خواستهايم به ما اجازه صحبت داده شده و نظر خودشان را ابراز كردهايم.

6ـ قرائت اسامي غايبين و ديرآمدگان جلسة قبل نايب رئيس (بهشتي) - آقاي آيت صورت غايبين را ميخوانند.
غايبين آقايان: انواري ـ حائري ـ صدوقي ـ سحابي ـ ملازاده ـ فوزي ـ مدني.
ديرآمدگان آقايان: باهنر هفده دقيقه، بشارت شانزده دقيقه، بنيصدر نود دقيقه، حجتي شانزده دقيقه، رباني شيرازي دو ساعت و سي دقيقه، قائمي يك ساعت و چهل و پنج دقيقه (با اجازه قبلي)، كرمي هفده دقيقه، كريمي شانزده دقيقه، گلزاده غفوري سي و پنج دقيقه، مقدسي بيست دقيقه، جزايري بيست و نه دقيقه، خادمي يك ساعت.

7ـ پايان جلسه نايب رئيس (بهشتي) - غيبت آقاي مدني با اجازه قبلي بوده است.
جلسه را ختم ميكنيم، جلسه آينده روز شنبه خواهد بود.
جلسه ختم ميشود.
(جلسه ساعت دوازده و بيست دقيقه پايان يافت) نايب رئيس مجلس بررسي نهائي قانون اساسي ـ دكتر سيد محمد حسيني بهشتي