به وسیله‌ی استاد حقوق اساسی
منتشر شده: 26 اوت 2015

جلسه چهل و يكم

جلسه ساعت هفده و پانزده دقيقه سه شنبه بيستم تيرماه 1368 هجري شمسي مطابق با هفتم ذي الحجه الحرام 1409 هجري قمري به رياست آيت الله علي مشكيني تشكيل شد.

فهرست مطالب:

1- اعلام رسميت جلسه و تلاوت آياتي از كلام الله مجيد ……………………………

2- دنباله رسيدگي به گزارش هيأت بررسي و تنظيم اصول مصوب………………………

3- بيانات آيت الله مشكيني به مناسبت پايان كار شوراي بانگري قانون جمهوري اسلامي ايران.

4- پايان جلسه ………………………………………………………………………………

1- اعلام رسميت جلسه و تلاوت آياتي ازكلام ا… مجيد

رئيس (مشكيني) – بسم ا… الرحمن الرحيم. با حضور18 نفرجلسه رسمي است دستور جلسه را اعلام بفرمائيد.

منشي(حبيبي) – بسم ا… الرحمن الرحيم، دستور چهل و يكمين جلسة عمومي شوراي بازنگري قانون اساسي بعد از ظهر روز سه شنبه بيستم تير ماه 1368 هجري شمسي مطابق با هفتم ذيحجة 1409 هجري قمري.

دنبالة رسيدگي به هيأت بررسي و تنظيم اصول مصوب.

رئيس – قرآن را تلاوت بفرمائيد.

(حجة الاسلام آقاي عبداله نوري چند آيه از سورة الصافات را به قرار ذيل تلاوت كردند).

اللهم صل علي محمد وآل محمد

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين * انهم لهم المنصورون * وان جندنا لهم الغالبون * فتول عنهم حتي حين * و ابصرهم فسوف يبصرون * افبعذابنا يستعجلون * فاذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين * وتول عنهم حتي حين * و ابصرفسوف يبصرون * سبحان ربك رب العزة عما يصفون * و سلام علي المرسلين * والحمدلله رب العالمين * صدق اله العلي العظيم.

«از آيه 171 تا آخر سورة صافات »

2- دنباله رسيدگي به گزارش هيأت بررسي وتنظيم اصول مصوب

رئيس – دستور جلسه را بفرمائيد.

منشي ( حبيبي) – بسم ا000 الرحمن الرحيم. درگذشته در شورا دواصل تصويب شده يكي باعنوان اصل جديد: «دولت ميتواند تصويب برخي ازامورمربوط به وظائف خود را به كميسيونهاي متشكل ازچند وزير واگذار نمايد. مصوبات اين كميسيونها درمحدودة قوانين پس از تأييد رئيس جمهور و بارعايت اصل يكصد و بيست وششم لازم الاجراء است».

اصل يكصد و بيست وشش هم كه تغيير كرده و به اين صورتي كه ميخوانم در آمده مي گويدكه : اصل يكصد وبيست ششم: تصويب نامه ها وآئين نامه هاي دولت پس از تصويب هيأت وزيران ضمن ابلاغ براي اجراء به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي ميرسد تا در صورتي كه آنها را بـرخلاف قوانين بيابد با ذكر دليل

براي تجديد نظر به هيأت وزيران بفرستد.

پيشنهاد هيأت اين است كه اصل يكصد و سي وهشتم كه در قانون اساسي فعلا هست با دواصلي كه خوانديم، يكي اصل جديدكه: «دولت ميتواندكميسيونهاي خاصي راتشكيل بدهد.» واصل يكصدوبيست وششم كه: «تصويب نامه ها بايستي به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد.» درهم ادغام بشود و يك اصل تشكيل بدهد.

البته براي اينكه اين كار بشود اصل يكصد و بيست وششم يك تغيير مختصري از لحاظ عبارت بايد بكند و همينطور در اصل جديدي كه خوانديم يك تغيير ديگري هم بايد انجام بيابد، اين مجموعاً اصل يكصد وسي وهشتم پيشنهادي فعلي را تشكيل مي دهد كه من ميخوانم:

اصل يكصد و سي وهشتم: علاوه بر مواردي كه هيأت وزيران يا وزيري مامور تدوين آئين نامه هاي اجرائي قوانين مي شود هيأت وزيران حق داردبراي انجام وظايف اداري( آن «وظيفه» نيست، «وظايف» است) و تأمين اجراي قوانين وتنظيم سازمانهاي اداري به وضع تصويب نامه وآئين نامه بپردازد.

هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيأت وزيران حق وضع آئين نامه و صدور بخشنامه را دارد ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد.

دولت ميتواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيونهاي متشكل ازچند وزير واگذار نمايد. مصوبات اين كميسيونها در محدودة قوانين پس از تأييد رئيس جمهور لازم الاجراء است.

تصويب نامه ها و آئين نامه هاي دولت ومصوبات كميسيونهاي مذكور در اين اصل ضمن ابلاغ براي اجراء به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي ميرسد تا درصورتي كه آنها را برخلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيأت وزيران بفرستد.

اين اصل جديد و اصل يكصد و سي وهشتم مورد اتفاق بود كه در اينجا باشد. تصويب نامه ها را بعضي معتقد بودند كه دراصل يكصد وبيست وششم باشد. چون من خودم در اين زمينه ترديد دارم. جناب آقاي مؤمن بفرمايند توضيحي در اين زمينه بدهند تا مسأله روشن شود.

محمد دانش زاده( مؤمن) – بسم ا… الرحمن الرحيم. دراين اصل يكصد وسي هشتم كه جناب آقاي دكتر قرائت كردند. ملاحظه ميفرمائيد آنچه را كه ابتدائاً بوده تنها اينكه «هيأت وزيران حق تدوين آئين نامه و تصويب نامه دارد». اين اصل جديد هم كه خلاصة مفادش اين است كه«دولت ميتواند تصويب برخي از امور را به كميسيونها واگذار كند.» ذيل اينجا آمد كه خيلي متناسب با آن چيزي است كه در صدر اصل هست.

«مصوبات اين كميسيونها درمحدودة قوانين پس از تاييد رئيس جمهور لازم الاجراء است»، اين هم ازآن اصل است

كه چيزي نيست.

بعد اصل بيست وششم هم كه يك تكليف ديگري را در مورد تصويب نامه ها و آئين نامه هاي دولت ذكر مي كند و در اينجا هم نسبت به مصوبات كميسيونهاي ارجاع داده شده به همان اصل يكصد وبيست وششم مفادش عيناً اينجا آمده كه ملاحظه مي كنيد:

«تصويب نامه ها و آئين نامه هاي دولت ومصوبات كميسيونهاي مذكور دراين اصل ضمن ابلاغ براي اجراء به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي ميرسد تا در صورتي كه آنها را برخلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيأت وزيران بفرستد.»

كه اينجا هم موارد وكساني را كه حق تدوين آئين نامه و تصويب نامه دارد ذكر كرده كه دولت بالاصاله هست وميتواند به كميسيونها واگذار كند و آنچه را كه در مورد تصويب نامه ها و آئين نامه ها وهمچنين مصوبات كميسيونها وظيفه است، آنهم در ذيل آمده كه همه كنار جمع شده و تكليف آئين نامه ها را يك جا مشخص كرده است. روي اين جهت كميسيون نظر داد كه اين اصل به اين صورت جدا و متفرق از هم نباشد.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) – آقاي نوري اگر مطلبي داريد بفرمائيد.

عبدالله نوري – من فكر مي كنم علت عمده اي كه جناب آقاي مؤمن در رابطه با اين بحث دارند اين است كه اصل 126 يك مقداري درجائي كه قرار گرفته تناسب ندارد(يك مقداري!) يعني تا قبل از اين رسيدگي به تصويب نامهها جزو وظايف رئيس جمهور بوده. الان آمده در رابطه با رئيس مجلس شده.

از طرف ديگر يك جاي خالي را اگر پيدا بكنيم مسئوليت امور برنامه و بودجه را درآن جاي خالي قرار مي دهيم، كه من شخصاً فكر مي كنم بهترين جا همين جا بود كه درجلسة قبل قرار داديم و بحث كرديم كه مسئوليت امور برنامه بودجه در همان اصل يكصد وسي وپنج بسيار تناسب دارد با بحثي كه داشته باشيم. و لذا اگر در اصل يكصد و سي و پنج مسئوليت امور برنامه و بودجه بماند شايد خود حاج آقاي مؤمن هم پيشنهاد نداشته باشند كه ديگر ما اصل 126 را خالي بكنيم و چيز ديگري هم نداريم جايش را پر بكنيم. يعني اين هم هست كه اگر ما آن را در همانجا نگهداريم ديگر اينجا حالا 126…. يعني سه تا اصل را الان داريم در يك اصل مي آوريم. بعد آنجا كه جايش خالي شد ميخواهيم چكار كنيم؟ دوباره مشكل پيدا مي كند اگر بر اساس اين دوسه تا مطلب آقايان قبول دارند، اشكال ندارد كه اين كار بشود. يعني براساس اينكه مسئوليت امور برنامه و بودجه آنجا نباشد واينجا بيايد وبراي اين هم تناسب بيشتري بخواهد حفظ بشود و بيايد داخل اينجا، همه با هم يكجا ديده بشود والا نسبت به اين اصل تصميم گيري بشود بعداً احياناً گفته بشود نه، بهتر اين است كه امور برنامه و بودجه در اصل يكصد وسي و پنج بماند. من فكر مي كنم جاي اصل 126 را ديگر چيزي نداريم بگذاريم.

منشي(يزدي) – آقاي بيات بفرمائيد.

اسدا… بيات – بسم ا… الرحمن الرحيم . مطلب را جناب آقاي نوري توضيح فرمودند، من هم مخالفم براي اينكه اصلا پيام دو تا است . پيام اصل 126…

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) – مخالف صحبت كردند شما در موافقت صحبت كنيد و آقاي حبيبي مي توانند توضيح بدهند.

منشي (محمد يزدي) – بلي، من هم فكر مي كنم جاي آن را تنظيم كرده اند و آقاي دكتر مي تواند توضيح بدهند، من بحث خاصي در اينجا ندارم يعني….

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني) – ايشان چون موافق نيستند…

بيات - توضيح كه مي توانم بدهم!

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) – توضيحتان را بدهيد، ولي ايشان گفتند … جاي خالي را با چه مي خواهيد پر بكنيد؟ جاي خالي اين اصلي است كه الان تصويب نامه هاي ذيل را اينجا مي آوريم جايش را مي خواهيم چه بگذاريم؟

محمد مؤمن – من خودم عرض مي كنم. حاج آقا ببينيد! البته بعد از اينكه اصل يكصد و بيست وشش از آنجا كنار آمد آن اصلي كه به جاي آن گذاشته مي شود همين است كه آقاي نوري فرمودند. يعني مسئوليت امور برنامه وبودجه و امور استخدامي مستقيماً با رئيس جمهور است. اتفاقاً بنده فكر مي كنم كه خيلي مناسب نيست اصلاً مسئوليت برنامه وبودجه در اصل يكصدوسي و چهارم بيايد. چرا؟ براي اينكه به قول جناب آقاي بيات و به تعبير ايشان پيام اصل يكصدوسي وچهارم فقط اين است كه رياست هيأت دولت (قبلاً با نخست وزير بوده) با رئيس جمهور است و رئيس جمهور بايد كاري بكند كه اينهاكارهايشان هماهنگ باشد. بيشتر از اين اصل يكصد وسي و چهار نمي خواهد بگويد. من حالا ميخوانم ملاحظه كنيد:

«رياسـت هيأت وزيـران با نخست وزيـر است كه بر كار وزيـران نظارت دارد و با اتخاذ تدابيـر لازم به

هماهنگ ساختن تصميمهاي دولت مي پردازد و با همكاري وزيران، برنامه و خط مشي دولت را تعيين وقوانين را اجراء مي كند و در برابر مجلس مسؤول است.»

آنچه را كه خود اصل دارد ( تنها اصل فعلي ما دارد) اين است كه مي گويد رياست با نخست وزير… حالا به جاي نخست وزير، رئيس جمهور است. رئيس جمهور رياست هيأت دولت را دارد و نظارت به كارشان دارد و تدابير لازم را مي گيرد تا كارهايشان همآهنگ باشد. آنچه كه پيام اين اصل است تنها اين است.

مسألة اينكه آيا برنامه وبودجه و امور استخدامي سازماني است مستقل، زير نظر رئيس جمهور يانيست؟ اين به پيام اين اصل ارتباط ندارد ولي خوب قبلاً آقايان آخر آورده اند. لذا آقايان هم اول ذكر نكرده اند، خود كميسيون تمركز مديريت در قوة مجريه اول اين را نياورد. بعد دركميسيون پيشنهاد شد. ولي اگرهمين مساله اي كه كميسيون تصويب كرده كه رياست اموراستخدامي و همچنين مسئوليت امور برنامه وبودجه مستقيماً با رئيس جمهور است» آنجا كه به جاي اصل يكصد وبيست وششم هست گذاشته بشود اصولي كه قبل از آن هست و اصولي كه بعد از آن هست همة مسؤوليتهاي رئيس جمهور را به طور صريح ذكر مي كند. ملاحظه بفرمائيد من ميخوانم :

اصل يكصد و بيست و چهارم: رئيس جمهور فردي را براي نخست وزيري نامزدمي كند. كه حالا من آن متن را ندارم بعدازآن داردكه رئيس جمهوراستعفاء مي دهد. اعطاي نشانهاي دولتي با رئيس جمهوراست، رئيس جمهور استوار نامة سفيران را امضاء مي كند و امضاء عهد نامه ها با رئيس جمهور است…. همه وظايف رئيس جمهور است! اين اصل يكصد و بيست وششم كه بين اين اصول قرار مي گيرد اگر آن هم به اين صورت باشد كه: «مسئوليت امور برنامه وبودجه و همچنين امور استخدامي با رئيس جمهور است اين جزو مسئوليتهاي رئيس جمهورواين اصول با هم همآهنگ مي شوند وازداخل آن اصل يكصدوسي وچهارم اگربيرون بيايد. پيام اصل كه الان درقانون اساسي ما محفوظ است كه فقط نظارت بركار هيأت وزيران را به عهده رئيس جمهور گذاشته كه بايد با اتخـاذ تدبيـرآنها را هماهنگ بكند». اينهم به همان نحوي كه هست اتفاقاً باقي مي ماند. روي اين حساب درست است كه ما جائي براي آن پيدا كرده ايم واتفاقاً خيلي هم مناسب است. يعني هم مناسب است كه آن اصل يكصد و بيست وششم كه متمم مسأله تصويب نامه ها و آئين نامه ها هست چه در مورد آنچه را كه خود هيأت دولت داشته باشد، چه در مورد آنكه كميسيونها داشته باشد. متمم آن هست در ذيل اين اصل يكصد و سي وهشتم بيايد، هم اين متناسب است. هم رفتن مسئوليت امور برنامه و بودجه آنجا جزو كارهاي رئيس جمهور متناسب است، هم باقي ماندن پيام فعلي كه اين اصل يكصدوسي وچهارم دارد كه تنها نظارت بر كار هيأت وزيران است وهمآهنگ ساختنشان همه متناسب مي شود اين توضيحي است كه من در ذهنم هست.

منشي( محمد يزدي) – ضمن اينكه وضعيت اصل يكصد و سي وچهارم قبلي هم محفوظ مي ماند.

مؤمن – بلي محفوظ مي ماند. اصل يكصد وسي و چهار.

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني) – حالا آقاي بيات با توجه به اين توضيح، بفرمائيد.

اسدا…بيات – بسم ا… الرحمن الرحيم. من نمي گويم كه اگر آنطور باشد هيچ تناسب ندارد اما من هر دو را مي خوانم بعدخودتان شما قضاوت بفرمائيد ببينيد كه تناسب آنجا بيشتر است يا اينجا؟ مخصوصاً با توجه به اين قضيه‌اي كه آن روز هم در آخر جلسه بحث اينطوري شد كه اكثريت برادران به صورت مطلق رأي دادند، حضرتعالي فرموديد كه ما مشروطاً راي مي دهيم، اما در آنجا در ذهن دوستان اين بود كه اصلاً به صورت مطلق رأي آورده بشود كه من حالا مي خوانم.

باز من به يك نكته اشاره مي كنم چون شوراي نگهبان درگذشته نخست وزير را مسئول در مقابل مجلس نمي دانستند آمدند پيام اصل يكصد وسي و چهار را فقط به عنوان ناظر محترم و به عنوان ايجاد هماهنگي، با اينكه يك كلمة «برنامه» دراينجا بوده. اگر آن اصلي كه در رابطه با نخست وزيربود ومسؤول درمقابل مجلس دانسته مي شد ازكلمه «برنامه» استفاده مي شد كه اصلاً برنامه و بودجه بايد زيرنظرنخست وزير باشد. الان اصل 134 با اين شكل تنظيم شده كه مصوبة قبلي هم اين است. ملاحظه كنيد!«رياست هيأت وزيران با رئيس جمهور است كه بركار وزيران نظارت دارد. رئيس جمهورمسئوليت امور برنامه وبودجه وامور اداري و استخدامي كشور را مستقيماً برعهده دارد و با اتخاذ تدابيرلازم (اصلاً ابزار هماهنگي آن برنامه وبودجه است. اصلاً جايش همانجا است، نه جاي ديگر) به همآهنگ ساختن تصميمهاي وزيران (دراصل قبلي هم بوده) و هيأت دولت مي پردازد و با همكاري وزيران برنامه و خط مشي دولت را تعيين و قوانين را اجراء مي كند.»

اين عبارت در گذشته بوده.

اساساً سازمان اداري واستخدامي و همينطور سازمان برنامه وبودجه كه الان به اين شكل در آمده ابزار كار رئيس جمهور براي ايجاد هماهنگي بين دولت وبدنة اجرائي! اصلاً جايش اينجا است. اگرچه ما مي خواهيم اين

پيام را برساند كه از اين به بعد مسئوليت سازمان برنامه و بودجه با رئيس جمهور است. اما اين مسأله در آنجا

هست، ولي پيام فرعي قضيه اين است.

پيام اصلي قضيه اين است كه ازاين ابزار رئيس جمهوربراي ايجادهماهنگي، براي ايجاد تدابيرلازم استفاده كند. دراين جهت جناب آقاي مهندس موسوي هم بهتر مي توانند شهادت بدهند كه تناسب اين و قضيه در آنجا بيشتر است. چون ابزار كارش همينها است. در موارد اختلاف نظر و يا تداخل در وظايف قانوني در دستگاههاي دولتي درصورتي كه نيازبه تفسير دارد آنها را… بنابراين من اعتقادم براين است كه بودن مسئوليت امور برنامه و بودجه درآنجا وعنوان اصل صدو بيست و شش را ما حفظ بكنيم خوب است ومناسب و درآنجا هم واقع قضيه اين است كه ما مي خواهيم پيامي كه قبلاً بوده كه جزو وظايف رئيس جمهور بوده الان مي خواهيم بگوئيم اين جزو وظايف مجلس است. ولواينكه كلمة آئين نامه در اينجا وجود دارد. اما بودن آئين نامه در اينجا مثل بحث بودجه اي است كه نمايندگان درمجلس ميكنند، بحث سياسي ميكنند، بحث اجتماعي ميكنند، بحث فرهنگي مي كنند يك كلمه «بودجه» هم مي آورند براي اينكه ارتباط داشته باشد. درست است آنجا كلمة «آئين نامه» وجود دارد، اما پيام اصلي دراين است كه اين آئين نامه را رئيس مجلس بايد كنترل بكند. آنجا پيام اين است.

اما دراينجا مي خواهيم بگوئيم كه رئيس جمهور اگر بخواهد تدابير لازم براي ايجاد همآهنگي بكند، ابزارش همين‌ها است. بنابراين جايش همينجا است و به نظر من تناسبش در آنجا بيشتر از اين جا است. ازاين جهت من مخالفم كه آن جا باشد.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) – حالا دو نظر وجود داشت كه آقايان گفتند و هر دونظر هم يك مقدار هست، حالا اينجور نباشدكه هيچكدام رأي نياورد. اول نظر كميسيون..

امامي كاشاني – اين دو تا مسؤوليت است…

مير حسين موسوي – كاملاً همآهنگ با اصل 134 است. يعني همان خط مشي و تعيين سياستي كه در اصل 134 آمده …

موسوي خوئيني ها- من پيشنهاد دارم.

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني) – آقاي موسوي ! شما پيشنهاد ديگري داريد؟

موسوي خوئيني ها- پيشنهادمن به همين ترتيبي كه كميسيون آورده، سه تااصل را يكي كرده ومن عرض مي كنم كه اصل يكصدوسي وهشتم به حال خودش بماند. اصل جديد را كه مي گويد: «دولت مي تواند برخي از وظايف را به كميسيونها بدهد»، با اصل يكصد وبيست و ششم كه «تصويب نامه هاو آئين نامه ها….» اين دو

تا را با هم تلفيق كنيم. ( هاشمي– كجا ببريم؟) در سرجاي خودش يعني همان اصل 126 را آن اصل جديد مان

را با آن تلفيق كنيم .يعني بجاي اينكه سه تا اصل را يكي كنيم، علتش هم اين است كه آن اصل اول اساساً راجع به اين است كه وزراء آئين نامه درست كنند، چه كنند و از اين حرفها، اصل جديد مي گويد» دولت مي تواند برخي از وظايفش را به يك مجموعه اي از وزراء بدهد» ( يزدي – اين هماهنگي ندارد!) كه از آن پاراگراف دوم تا

آخرش يك اصل بشود.

هاشمي رفسنجاني- جايش كجا باشد؟

موسوي خوئيني ها- در خود اصل 126 باشد.

ميرحسين موسوي – چيز خوبي مي شود.

محمد يزدي – من مخالف هستم، اگر اجازه بدهيد يك توضيحي بدهم…

امامي كاشاني – در واقع يك پيشنهاد سوم، كار كميسيون تمام آئين نامه ها در يك اصل باشد.

موسوي خوئيني ها- اين هم همانطور است!

امامي كاشاني – نه.

موسوي خوئيني ها- نه آنكه يك بحث ديگر است.

منشي (محمد يزدي) – حاج آقا هاشمي شما توضيحي داريد؟

هاشمي رفسنجاني – من خيال مي كنم مسأله زياد فرقي نمي كند هر سة‌ اين پيشنهاد ها هر كدام يك جهت حسن دارد و هر سه پيشنهاد هم يك نقطة ضعفي كه آن آقايان مي گيرند ممكن است داشته باشد.

ميرحسين موسوي – من يك توضيح مختصري بدهم شايد كمك بكند. اين چيزي كه ما آورديم كه رئيس جمهور مسئوليت امور برنامه وبودجه و اموراستخدامي كشور را مستقيماً بر عهده دارد بر اساس تصوير سابقي كه شوراي نگهبان از اصل صد وسي و چهار كرده بود اصلاً از نخست وزير جدا شده بود. ما مي خواهيم بگوئيم كه اين مسائل در ارتباط با همان وظيفة خط مشي واعلام سياستي است كه به رئيس جمهور در اصل صد و سي و چهار داده مي شود اينها ابزار آن كار هستند، يعني تناسب دارند براي تفسير موارد ديگر براي همين هم ديديم اين را كه قبلاً هم تصويب كرده بوديم جدا نكنيم پيشنهاد آقاي موسوي خوئيني ها خيلي مناسب است يعني ما اصل يكصد وسي و هشتم را هم مي توانيم داشته باشيم. اين اصل جديد ( اصل 126) جاي خودش، به اضافة آن قسمت «تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خودش دولت مي تواند به كميسيونها بدهد» باهم تركيب بشود.

منشي ( محمد يزدي) – آن وقت نتيجتاً اين مي شود كه يكي از وظايف رئيس جمهور در كنار يكي از وظايف دولت قرار بگيرد.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) – اول ما از پيشنهاد كميسيون رأي مي گيريم، اگر رأي نياورد اين دو تا پيشنهاد را رأي مي گيريم. هماهنگ كردن اينها را، آقايان يك پيشنهاد هماهنگي آوردند. اين كاري بـود كه مي بايست مي كردند. ما اين را رأي بگيريم ولي آقايان كمك كنند رأي بياورد. آقاياني كه با پيشنهاد كميسيون موافق هستند رأي بدهند (عده كمي موافق بودند) تصويب نشد. حالا پيشنهاد آقاي بيات را رأي مي گيريم. شما پيشنهادتان را بگيريد.

طاهري – دراينجا هم 14 رأي مي خواهد.

منشي(محمد يزدي) – فرقي نمي كند رأي نهائي است، در آئين نامه دارد «رأي نهائي»!

نايب رئيس(هاشمي رفسنجاني) – ما ميدانيم، تصويب اين است كه جاي اصل را مي خواهيم معين كنيم ببينيم اگر نشد آن وقت متوسل به اين آخرين حربه مان مي شويم. آقاي بيات پيشنهادتان را دوباره مطرح كنيد.

موسوي خوئيني ها- اصل 138 به جاي خودش باقي بماند.

يزدي – ايشان مي گويند اين درجاي خودش محفوظ بماند.

هاشمي رفسنجاني – آن كه جاي خودش محفوظ مي ماند.

عبدا… نوري – اين اصل 126 هم محفوظ بماند، آن دو قسمت ديگر اصل را…

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)- آقاياني كه با پيشنهاد آقاي بيات موافقند رأي بدهند. (عده كمي موافق بودند) رأي نياورد. پيشنهاد آقاي خوئيني ها را مطرح كنيد.

موسوي خوئيني ها- پيشنهاد من اين است كه اصل 138 به جاي خودش محفوظ بماند اين اصل جديد را در اصل 126 كه همين الان هم هست، همين را با هم تلفيق كنيد.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) – آقاياني كه با اين پيشنهاد موافقند رأي بدهند(عده كمي موافق بودند) اين هم رأي نياورد. خوب حالا دوتا رأي بدهيد كه آن پيشنهاد قبلي تمام بشود. حالا براي پيشنهاد كميسيون دوباره رأي مي گيريم. آقاياني كه با پيشنهاد كميسيون موافقند رأي بدهند (اكثر موافق بودند) تصويب شد.

حسن حبيبي – عرض مي شود كه حالا روشن مي شود كه اصل يكصد و بيست وششم كه قبلاً بود آمد ذيل اصل 138، بنابراين اصل يكصد و بيست وششم جايش خالي مي ماند كه قسمتي را كه دراصل يكصدوسي

و چهار بوده بايد اينجا آورد.

اصل يكصد وبيست وششم به اين ترتيب درمي آيد: رئيس جمهور مسؤوليت امور برنامه وبودجه و امور اداري واستخدامي كشور را مستقيماً برعهده دارد.

فقط يك نكته در اينجا است كه در مذاكرات ذكر بشود. امروز صبح يك صحبتي بود كه آيا مسؤوليت را مستقيماً

برعهده داشتن به اين معنا است كه اداره را هم بايد مستقيماً به عهده داشته باشد يا مي تواند ديگري را تعيين بكند؟ اين نكته در مذاكرات ذكر بشود كه معنايش اين نباشد كه لزوماً رئيس جمهور بايد خودش كارهاي امور برنامه وبودجه وامور اداري واستخدامي را متعهد و متصدي باشد. يعني بتواند به ديگري واگذار بكندكه معناي اداره همين است مسئوليت غير از اداره است ، معذلك اين تذكر داده بشود.

منشي (يزدي) – حالا آيا واقعاً مفهوم حقوقي كلمة مستقيم اگراين باشد با مذاكرات درجلسه حل ميشود يا بايد يك جوري تصريح بشود؟ و درواقع بعضي از برادران معتقد بودند كلمه مستقيماً مفادش اين است كه شخصاً بايد اين كار را بكند، و حال اينكه مقصود نبوده.

هاشمي رفسنجاني – مقصود اين بود كه مثل وزراي ديگر نيست، مسئوليت وزراي ديگر را.

محمد يزدي – مقصودم اين است كه در مذاكرات آمدن حرف اگر حل نمي شود يك جوري بايد تصريح بشود. آقاي بيات ..

امامي كاشاني – اداره نيست …

منشي (محمد يزدي) – حالا ديگر آنجا صحبتهايي شد ومخالف و موافق صحبت كردند و تصميم نهائي قرار است اينجا گرفته بشود. آقاي حبيبي صحبت كنند.

حسن ابراهيم حبيبي – عرض كنم كه يكي از برادران حقوقدان درآنجا اين معنا را گفت كه اين مستقيماً معنايش اين است كه كسي نتواند به عنوان مسؤول بگذارد. و برادرها يواش يواش به فكر اين بودند كه اين عبارت را اصلاح كنند. يك مرتبه توجه پيدا كرديم كه متن عبارت اين است: «رئيس جمهور مسؤوليت امور برنامه وبودجه وامور اداري واستخدامي كشور را مستقيماً بعهده دارد» مسؤوليت به عهدة او بودن غير ازمديريت مستقيماً بعهده دارد است. و بعد ازاين خود ايشان هم به حدي بودكه حالا البته ايشان رأي نداد، اما غيرازخود آن شخص پيشنهاد كننده ظاهراً همة‌ برادرهائي كه بودند باهشت، نه رأي (يادم نيست چند رأي) رأي آورد كه مسؤوليت مستقيماً به عهده بودن غير از اين است كه مديريت مستقيماً به عهده اش باشد.

هاشمي رفسنجاني – آنها را هم به عهده دارد يعني آن مسؤوليت وزارتخانه هاي ديگر را هم به عهده دارد، اينجا مستقيم است. تفاوتش را آن روز هم گفتيم اين است. حالا اگر مي شود يك جمله اي اضافه كنيم…

موسوي خوئيني ها – يك جمله اضافه كنيم كه توسط يكي از معاونان خود اداره كند.

منشي (محمد يزدي) – يك تعبيري آمد كه «مستقيم يا توسط يكي از معاونين» اضافه بشود، اين مفهوم را مي گيرد.

امامي كاشاني – يك پيشنهاد ديگر بود كه رئيس جمهور مسئوليت سازمان برنامه وبودجه وامور اداري را برعهده دارد. سازمان اگر باشد، قطعاً مسؤولي براي خودش دارد. يعني آن سازمان مسئول دارد.

موسوي اردبيلي – اين تعبير را بنويسيد: مسئول سازمان امور برنامه وبودجه (يا امور برنامه وبودجه) زير نظر رئيس جمهور (مثلاً) انجام وظيفه مي كند.

هاشمي رفسنجاني – از طرف رئيس جمهور منصوب مي شوند.

موسوي اردبيلي - زير نظر او انجام وظيفه مي كنند.

موسوي خوئيني ها – ما اسم سازمان را نخواستيم بياوريم.

موسوي اردبيلي – مسئول دارد، بگوئيم كه مسئول برنامه و بودجه زير نظر او…

موسوي خوئيني ها- پيشنهاد قبلي چه اشكالي دارد؟

هاشمي رفسنجاني – آنجا هم همين مشكل را پيدا مي كند رأي گرفته ايم . ما بحثي نداريم سراين. آقايان شبهه مي كنند حالا با اين مذاكرات مي خواهند در قانون اساسي بيايد كه منظور اين بوده اگر همين كافي است خوب ديگر…

عميد زنجاني – آقا اگر مستقيماً حذف بشود درست مي شود.

هاشمي رفسنجاني – اگر حذف بشود مستقيماً ميشود مثل ساير وزارتخانه ها، آنها را هم مسؤوليتش را به عهده دارد.

امامي كاشاني – بنده فكر ميكنم با توجه به اين مذاكرات كه ما كلمة‌ مسئوليت را رويش تكيه ميكنيم نه مديريت را، براي تفسير اين كافي است كه يك زماني بحث شد تفسير كنند بمعناي اينكه نه اينكه مستقيماً

خود اين…

هاشمي رفسنجاني – حالا چرا ماعاجزيم كه يك جمله بگوئيم.

مير حسين موسوي – از طولاني بودن نترسيم يك چيزي بگوئيم كه واضح باشد.

هاشمي رفسنجاني - مخصوصاً اصلش هم كوچك است.

موسوي خوئيني ها – اداره آن را مي تواند به عهده يكي از معاونان خود واگذار كند.

نايب رئيس (هاشمي)- عيب ندارد به عهده فرد ديگري واگذار كند.

موسوي خوئيني ها – چون ما معاون داشتيم.

نايب رئيس ( هاشمي) – مديريت با اداره آن را مي تواند به شخص ديگري واگذار كند همين جمله را اضافه كنيد.

آقاياني كه با اين جمله موافقند رأي بدهند( اكثر دستشان را بلند كردند) تصويب شد.

مير حسين موسوي – البته جمله سليس نيست، يك كمي كار بشود تا آخر جلسه، اصلش را قبول كرديم، رأي آورد.

نايب رئيس (هاشمي) - حالا آقاي موسوي خودتان جمله سليس را تهيه كنيد.

منشي (يزدي) – دنبالش هم اين بيايد «ومي تواند اداره آن را به عهده ديگري بگذارد» همين مقدار خوب است (مؤمن – كه مي تواند) «و مي تواند» بهتر است .

مؤمن – و مي تواند باشد يك مطلب تازه است .

مير حسين موسوي – مي شود «به توسط معاونين خود امور فوق را اداره خواهد كرد».

منشي (يزدي) – و مي تواند اداره آن را به عهده ديگري بگذارد. خلاصه اي باشد يا «كه مي تواند اداره آن را به عهده ديگري بگذارد» اگر همين عبارت را كافي مي دانيد همين را رأي بگيريد.

نايب رئيس (هاشمي) – اشكالي كه ايشان گفت من هم توجه داشتم اگر «و» بگذاريم معنايش اين مي شود كه مستقيماً خودش اداره كند «كه» اگر بياوريم ديگر خودش .

منشي (يزدي) – وقتي گفتيم «و مي تواند اين كار را بكند» يعني به عهده او است مي تواند هم اين كار را بكند خود به خود جمعش اين مي شود كه مي تواند خودش اداره كند مي تواند هم به ديگري بدهد.

نايب رئيس (هاشمي) – خوب اگر منظورتان اين است خودش هم مي تواند اداره كند عيب ندارد.

منشي (يزدي) – بله، ديگر مسئوليت به عهده خودش است خودش مي تواند اداره كند مي تواند هم به ديگري بدهد.

سيد هادي خامنه اي – با اين سياق باشد، اول اين جور بگوئيم، «رئيس جمهور مي تواند اداره امور برنامه وبودجه و امور اداري و استخدامي كشور را به عهده ديگري بگذارد ولي مسئوليت آنها مستقيماً به عهده خود او است.»

منشي (يزدي) – نه ابتدا مسئوليت را به عهده مي گذارند.

نايب رئيس (هاشمي) – نه ديگر همان «و مي تواند» خوبست رأي هم گرفتم . تمام شد.

نايب رئيس (هاشمي) – اصل بعد را بخوانيد.

( به شرح زير خوانده شد)

اصل يكصد و چهلم: «رسيدگي به اتهام رئيس جمهور ومعاونان او و وزيران در مورد جرائم عادي با اطلاع مجلس شوراي اسلامي دردادگاههاي عمومي دادگستري انجام مي شود». كه دراين اصل كميسيون وهيأت تغييري نداده، كلمه «نخست وزير» در شورا به «معاونان وي» وكلمه «ملي» به «اسلامي» تغيير پيدا كرده. فقط پيشنهاد ما اين بود كه به جاي «معاونان وي» «معاونان او» باشد. فقط ما در سطر اول «وي» را «او» كرده ايم.

نايب رئيس (هاشمي) – اگر آقايان حرفي ندارند عبور كنيم.

موسوي اردبيلي – دادگاههاي عمومي را اين جا عوض كنيم.

نايب رئيس(هاشمي) – اصلاً دادگاهها اينجا نيست. اصل بعد را بخوانيد.

( به شرح زير خوانده شد)

اصل يكصد و چهل ويكم – رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران وكارمندان دولت نمي توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا مؤسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأت مديره انواع مختلف شركتهاي خصوصي جز شركتهاي تعاوني ادارات و مؤسسات براي آنان ممنوع است. سمت هاي آموزشي در دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتي از اين حكم مستثني است.

كلمه «نخست وزير» به «معاونان رئيس جمهور» وعبارت«مجلس شوراي ملي» به«مجلس شوراي اسلامي»

تغيير پيدا كرده و در آخر اصل عبارت «نخست وزير مي تواند درموارد ضرورت به طورموقت تصدي برخي از وزارتخانه ها را بپذيرد» حذف شده باتوجه به اينكه درجـاي ديگر تصويب شـد كه «رئيس جمهور مي تواند كه

سرپرستي وزارتخانه ها را براي مدت سه ماه به فرد ديگري واگذار كند.» دراين اصل هم هيأت پيشنهادي ندارد.

اصل يكصد و چهل و دوم: «دارائي رهبر، رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران وهمسر و فرزندان آنان قبل وبعد از خدمت توسط رئيس قوه قضائيه رسيدگي مي شود كه برخلاف حق افزايش نيافته باشد» «نخست وزير» به « معاونان رئيس جمهور» و «ديوان عالي كشور» به «رئيس قوه قضائيه» تغيير پيدا كرده «اعضاي شوراي رهبري» هم حذف شده.

نايب رئيس ( هاشمي) – عبور كنيد كسي حرفي ندارد.

اصل يكصدو پنجاه وهفتم: به منظور انجام مسئوليت هاي قوه قضائيه در كليه امور قضائي واداري واجرايي مقام رهبري يك نفر مجتهد عادل وآگاه به امور قضائي و مدير و مدبر را براي مدت پنج سال به عنوان رئيس قوه قضائيه تعيين مي نمايد. وي بالاترين مقام قوه قضائيه و داراي وظايف زيراست:

ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب مسئوليت هاي اصل يكصد و پنجاه وششم.

تهيه لوايح قضائي متناسب با جمهوري اسلامي .

استخدام قضات عادل وشايسته و عزل ونصب آنها و تغيير محل ماموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداري طبق قانون.

اصل يكصد وپنجاه و هشتم حذف شده و بنابراين ما يك جاي خالي داريم. پيشنهاد هيأت اين است كه اصل يكصد و پنجاه وهفتم تقطيع بشود. قسمتي از آن در اصل يكصد و پنجاه و هفتم قرار بگيرد و قسمتي در اصل يكصد وپنجاه و هشتم.

اصل يكصد و پنجاه هفتم به اينصورت درمي آيد: «به منظور انجام مسئوليت هاي قوه قضائيه دركليه امور قضائي واداري واجرائي، مقام رهبري يك نفر مجتهد عادل وآگاه به امور قضائي و مدير ومدبر را براي مدت پنج سال به عنوان رئيس قوه قضائيه تعيين مي نمايد كه عالي ترين مقام قوه قضائيه است» و اصل يكصد وپنجاه وهشتم به اينصورت:

اصل يكصد وپنجاه وهشتم- وظايف رئيس قوه قضائيه به شرح زيراست:

ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب مسئوليتهاي اصل يكصد و پنجاه و ششم.

تهيه لوايح قضائي متناسب با جمهوري اسلامي

استخدام قضات عادل وشايسته وعزل ونصب آنها و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل وترفيع

اينها ومانند اينها از اموراداري طبق قانون.

كه در اينجا تنها تصرفي كه شده بالاترين مقام قوه قضائيه با توجه به اينكه در اصل يكصد ودهم كه تصويب شده در آنجا آمده «عاليترين مقام قوه قضائيه» اين اصطلاح به همان ترتيب نوشته شده و در اصل يكصدو پنجاه و هشتم هم «وظايف رئيس قوه قضائيه به شرح زيراست» يك جمله كاملي است كه آمده. اين پيشنهادهاي ما است دراين دو اصل.

يزدي – البته دليل هم همان حفظ رهبري.

منشي (حسن ابراهيم حبيبي) – دليل هم پر كردن آن جاي خالي است.

نايب رئيس (هاشمي) – آقاياني كه موافقند رأي بدهند(اكثر دستشان را بلند كردند) تصويب شد . از هر دو عبور كرديم. اصل بعد را بخوانيد.

( به شرح زير خوانده شد)

اصل يكصد و شصتم : وزير دادگستري مسئوليت كليه مسائل مربوط به روابط قوة‌ قضائيه با قوة مجريه و قوة‌ مقننه را برعهده دارد و از ميان كساني كه رئيس قوه قضائيه به رئيس جمهور پيشنهاد مي كند، انتخاب مي گردد، رئيس قوة‌ قضائيه مي تواند اختيارات تام مالي واداري و نيز اختيارات استخدامي غير قضائي را به وزير دادگستري تفويض كند. در اينصورت وزير دادگستري داراي همان اختيارات و وظايفي خواهد بود كه در قوانين براي وزراء به عنوان عالي ترين مقام اجرائي پيش بيني مي شود.

كه در اين اصل قسمت اول از سابق بوده، اين بند دوم اضافه شده، در اينجا پيشنهاد هيأت فقط اين است كه «اختيارات استخدامي غيرقضائي» به «اختيارات استخدامي غير قضات» تبديل بشود.

نايب رئيس (هاشمي) – آقايان هم قبول دارند موافقين رأي بدهند (اكثر دستشان را بلند كردند) تصويب شد. ازاين هم عبور كرديم.

اصل يكصد وشصت و يكم: ديوانعالي كشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين درمحاكم و ايجاد وحدت رويه قضائي و انجام مسئوليتهائي كه طبق قانون به آن محول مي شود، براساس ضوابطي كه رئيس قوه قضائي تعيين مي كند تشكيل مي گردد.

كه در اين اصل هم «شورايعالي قضائي» به «رئيس قوه قضائيه» تبديل شده و هيأت هم نظري ندارد.

نايب رئيس (هاشمي) – بسيارخوب، عبور مي كنيم.

عميد زنجاني – ذيل اصل يكصد و شصت ويكم دراين جا نيامده است «حدود اختيارات ونحوه…»

نايب رئيس (هاشمي) – رأي نياورده ديگر. مخبر آن كميسيون چه كسي بوده؟ (عميد – من بودم .) شما مي گوئيد آن ذيل بوده؟

عميد زنجاني – دقيقاً به خاطرم نيست.

نايب رئيس (هاشمي) – خوب يكبار مراجعه كنيد ببينيد بوده يانه؟ حالا ايشان كه مي فرمايند نبوده.

موسوي خوئيني ها- اين جمله در قانون اساسي فعلي نيست پيشنهاد كميسيون است.

منشي (حسن ابراهيم حبيبي) – پيشنهاد كميسيون بود رأي نياورد.

موسوي خوئيني ها – پيشنهادكميسيون رأي نياورد. نتيجتاً همان كه سابق بود به قوت خودش باقي است.

نايب رئيس ( هاشمي) – عبور مي كنيم، مگر اينكه شما بتوانيد ثابت كنيد غير از اين بوده.

اصل يكصد وشصت و دوم: رئيس ديوانعالي كشور و دادستان كل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضائي باشند ورئيس قوه قضائيه با مشورت قضات ديوانعالي كشور آنها را براي مدت پنج سال به اين سمت منصوب مي كند.

( كلمه «رهبري» به «رئيس قوه قضائيه» تغيير پيدا كرده بود، كميسيون هم پيشنهادي ندارد).

نايب رئيس (هاشمي) – بسيار خوب عبور مي كنيم .

اصل يكصد وشصت وچهارم: قاضي را نميتوان ازمقامي كه شاغل آن است، بدون محاكمه وثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است به طورموقت يا دائم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغييرداد مگر به اقتضاي مصحلت جامعه با تصويب رئيس قوه قضائيه پس ازمشورت با رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل. نقل وانتقال دوره اي قضات برطبق ضوابط كلي كه قانون تعيين مي كند صورت مي گيرد.

منشي – در اينجا پيشنهاد هيأت اين است كه به جاي «تصويب» «تصميم» گذاشته بشود. چون رئيس قوه قضائيه اين امر را كه جزو اختيارات اداري او هست تصويب نمي كند بلكه در موردش تصميم ميگيرد. در واقع يك اصلاح تعبير هست.

نايب رئيس (هاشمي) – نه، فرق ميكندممكن است مثلاً پيشنهادها ازطرف رؤساي دادگستري شهرستانها

و جاهاي ديگر داده بشود در مورد قضات، اينجا قاعدتاً تصويب است، اين تصميم مناسب نيست، بعضي موارد بلـه مستقلاً اگر بخواهد بگويد تصميم است. حالا مي خواهيد شما چه جـور باشد؟ به هر حـال تصميم هميشه

درست است، تصويب بعضي جاها هست، بعضي جاها نيست.

منشي (حسن حبيبي) – بهتر است تصميم باشد كه عام باشد.

نايب رئيس (هاشمي) – بله تصميم عام تر است، بسيار خوب.

منشي (يزدي) – آن هم به خصوص درجا به جائي و تغيير محل و تغيير سمت كه يك نوع تقريباً كار اداري هست با تصميم آن رئيس مناسب تر است تا تصويب .

نايب رئيس (هاشمي) – آقاياني كه كلمه «تصويب» را قبول دارند تبديل به «تصميم» بشود، رأي بدهند (اكثر

دستشان را بلند كردند) تصويب شد.

منشي (حسن ابراهيم حبيبي) – مطلب دوم آن بحثي است كه اين «مگر» آيا به تمامي جمله ناظر است يا فقط به قسمت دوم؟ باتوجه به اينكه شوراي نگهبان معتقد است كه از آن « يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغييرداد» به اين ترتيب دربيايد«يا بدون رضاي اومحل خدمت يا سمتش را تغييرداد». تغييرمحلخدمت يا سمت قضات به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رئيس قوه قضائيه پس از مشورت با رئيس ديوانعالي كشور و دادستان كل امكان پذير يا ممكن است. اين به اين ترتيب است.

منشي (يزدي) – آقاي خوئيني ها مخالف هستند.

موسوي خوئيني ها- اين بحث درست با همين استدلال در جلسات شورا مطرح شد و اين پيشنهاد رأي نياورديعني درجسات شوراي بازنگري روي همين جمله اين بحثها پيش آمد، كميسيون هم پيشنهاد تغييرعبارتي داشت كه اين توهم را برطرف بكند كه يعني اگر همين جمله كه در قانون اساسي فعلي هست به حال خودش باقي بماند اين دو تفسير وجود دارد. كه مگر به اقتضاي مصلحت جامعه به تمام عبارت قبلي مي خورد يعني انفصال و تغييرمحل خدمت و تغيير سمت. بعضي ها هم نظرشان اين است كه اين مگر فقط به قسمت دوم مي خورد. به اين دلايل و توجيهات ديگر پيشنهاد ديگري براي اين عبارت آمده بود و در شورا آن تصويب نشد و رد شد. حالا آقايان همان را مجدد آورده اند. اينكه شوراي نگهبان فعلي چنين تفسير و برداشتي دارد. اين اولاً و اينكه حالا آن تفسير هم آيا تفسير درستي هست يا نيست يك بحث جدائي است. بنابراين پس آن چيزي كه در قانون اساسي قبلي بود در آن شوراي بازنگري (جلسات شورا) به حال خودش باقي ماند وهمين بحث را آقايان مطرح كردند و بدليل همين بحث تغييرعبارتي آورده بودند كه آن ردشد. من ازاين جهت مي خواهم عرض كنم قابل طرح نيست. اگر بخواهد قابل طرح باشد مجدداً تمام آن بحث ها از نو بايد شروع بشود يعني مخالف وموافق و همه آن صحبت‌ها بايد دو مرتبه از نو شروع بشود.

منشي (يزدي) – اگر تغيير محتوائي باشد، همانطور است كه ايشان مي گويند ولي محتوائي نيست. حالا توضيح بدهند.

نايب رئيس (هاشمي) - ماهم خيال مي كنيم به هردو قسمت برمي خورد نه به يك قسمت، بفرمائيد.

محمد مؤمن – اينكه جناب آقاي دكترحبيبي فرمودندكه شوراي نگهبان تفسيرميكند كه به آخري ميخورد، اين جورنيست فوقش اين است كه تفسيري كه9 نفر نظربدهند نداشته باشد كه به هر دو بخورد، نه تفسيرميكند كه به

آخري فقط مي خورد اين تفسير نيست درشوراي نگهبان. بلكه ظاهراً اكثريت مي گويندبه هردومي خورد.

منشي (يزدي) – به هر صورت دو نظر وجود دارد.

محمد مؤمن - اجازه بفرمائيد من اين مطلب را عرض كنم حالا اين يك مسأله. مطلب ديگر اينكه حاج آقا فرمودند درست است. عيناً اين مسأله قبلاً مطرح شد موقعي كه كميسيون تمركز در قوه قضائيه پيشنهاد كرده بود و رأي نياورد. ولي سرش تنها اين بودكه ازحدودمسئوليت كميسيون بيرون است وآن تصميم براينكه اگر همه برادران يا اكثريت موافق باشند بعدازاينكه جناب آقاي خامنه اي اجازه فرمودند كه مسائل ديگري را هم مطرح بكنيم اين مسأله اصلاً تا آن وقت مطرح نبود. روي اين حساب گفتند بسيارخوب، حالا بر فرض هم كه ابهامي داشته باشد، اين اصل احتياج به تفسير داشته باشد و ابهام داشته باشد، اين يك مسأله اي است كه رفع ابهام ازحدود صلاحيت كميسيون وشورا چون خارج است ازاين جهت رأي نياوردحالا اگرشورا مصلحت بداند يك رأي گيري براي اين جهت بشود. اصل را روشن بكند. مسأله حل است. البته باز در اختيار شورا است.

نايب رئيس (هاشمي) – بدنيست الان رأي بگيريم، بدون بحث كه به هردوتا ميخورد يا به يكي ميخورد.

منشي (يزدي)- نه نه من عرض مي كنم همين كه دو نظر ودو دارد پس هميشه قابل بحث خواهد بود. اين اصل را ازاين حالت در بياوريم….

نايب رئيس (هاشمي) – مي خواهيم ببينيم كه اين به دو تا مي خورد يا به يكي.

محمد مؤمن – آن وقت نظر آقايان چه مي شود؟

منشي (يزدي) – يك كاري بكنيد كه مسلم شود، به هر كدام نظرتان هست.

رئيس (مشكيني) – رأي بگيريم كه بحث بكنيم يا نه؟ بعد يك جمله اي بياوريم كه روشن كند كه متعلق

به هر دو است.

منشي (يزدي) - جناب آقاي هاشمي! اجازه مي فرماييد سؤال من اين است، همين كه ملاحظه ميفرمائيد دو تا مي خورد يا به يكي پس در اين بحث وجود دارد براي رفع اين ابهام عبارت را صريح بكنيد. هرچه شورا مي گويند همين را بكنيد، يعني اگر مي خواهد به يكي بخورد صريحاً بگوئيم.

نايب رئيس (هاشمي) – ما هم ميخواهيم همين كار را بكنيم، ببينيد اين اولاً يك بحث جديدي است به يك معنا، چون واقعاً يك اختلافي درفهم اينجا هست. ما مي خواهيم اين را روشن كنيم آقايان اگراجازه ميدهند وارد اين بحث بشويم بعد هم مشخص كنيم كه به هر دو تا مي خورد يا به يكي مي خورد؟ همين را اينجا تثبيت كنيم.

منشي (يزدي) – نه اين عبارت را مشخص كنيم كه به هر دو مي خورد يا به يكي، يك عبارت صريح بگوئيم همان كه مي خواهيم بگوئيم.

نايب رئيس (هاشمي) – مي گويم صريح مي كنيم. چون آن موقع در شورا نتوانستند صريح بكنند، ما حالا شايد بتوانيم صريح بكنيم، آقاي موسوي با اين كار مخالفيد؟ بفرمائيد.

موسوي خوئيني ها- ببينيد ما از قانون اساسي گذشته حقي را براي شورايعالي قضائي مي فهميديم كه دائر است امرش بين اينكه حق دارد در كل قضيه تصميم گيري بكند يا در يك بخشي؟ ما اگر مي خواهيم اين حق را تضييقش كنيم …

نايب رئيس (هاشمي) – شايد ساقطش كنيم.

موسوي خوئيني ها – اينكه ميفرمائيد رأي گيري كنيم شايد رأي بياورد كه فقط به قسمت دوم مي خورد.

نايب رئيس (هاشمي) – نه بعيد است.

موسوي خوئيني ها – اگر اين باشد يك بحث محتوايي است كه كاملاً بايد همه اطرافش تفهيم بشود.

نايب رئيس (هاشمي) – بعيد است آن جور بياورد چون چهار، پنج نفر لااقل الان دراين جلسه موافقند كه به همه بخورد آن رأي نمياورد.

موسوي خوئيني ها- خوب حالا اگر اين باشد من عرضي ندارم.

امامي كاشاني – اصلاً مصلحت هست كه قاضي را دائماً منتظر كنند بدون محاكمه، قاضي كار مي كند

ديگر، دستگاه قضائي روي پاي خودش بند مي شود.

موسوي خوئيني ها- پس محتوائي است.

منشي (يزدي) – بگذاريد با تفسير مشكل ايشان را حل كنيم.

نايب رئيس (هاشمي) – اگر اينجا اين غائله را ختم بكند چون بعداً همين بحث هم در شوراي نگهبان هست. خوب بگذاريد ختم كنيم براي هميشه ( امامي – بكنيم. ماهم موافقيم). اگر شد، من خيال مي كنم بشود. اگر نشد مي ماند مثل حالا.

موسوي خوئيني ها - يعني واقعاً براي اصلاح قوه قضائيه اگر اين ابزار را ازدست رئيس قوة قضائيه بگيرند ديگر اميدي نداشته باشيم به اصلاح آن .

نايب رئيس (هاشمي) – اصلاً آن روزهائي كه مدام مي رفتيم سراغ امام كه حل كنند مسأله مان را همين بود كه

اجازه بدهند، بتوانيد بعضي قضات شرابي و فلان پيدا مي شوند مي خواهيم عزلشان كنيم نمي توانيم.

جنتي – عكسش هم هست ممكن است يك قاضي خيلي هم قوي و قاطع باشد.

نايب رئيس (هاشمي) – آخر رئيس قوة قضائيه دشمن آن است؟

موسوي خوئيني ها- اين احتمال نادر است.

كروبي – پس معلوم مي شود مثلاً رئيس قوة قضائيه آدم صالحي نيست. اين معنايش اين است ديگر.

نايب رئيس (هاشمي) – الان اگر چهار نفر رأي ندهند آن يك تفسير رأي نمي آورد، شايد اين يكي رأي آورد. من فعلاً بحث در ماهيتش ندارم در اينكه وارد اين كار بشويم يانه،؟

عميد زنجاني – شما عملاً وارد شديد.

نايب رئيس (هاشمي) - نه، آقاي موسوي مخالف اين است كه ما واردش بشويم.

موسوي اردبيلي – ما مخالفتمان براي اين است كه ممكن است رأي نياورد. آن مقداري هم كه به رأي خودمان مي خواهيم عمل كنيم آن هم از ما گرفته شود.

ميرحسين موسوي – من مي گويم به طور غير رسمي آزمايشي شما يك رأي بگيريد چه اشكالي دارد.

منشي(يزدي) – البته نظركميسيون كه الان دركادرآورده است اين است كه به همه نخورد، جداكرده است.

دستگاه قضائي مي گويد اين ابزار دست من است كه بتوانم براي عزل قاضي استفاده كنم. نظركميسيون اين بوده است كه نتواند.

نايب رئيس(هاشمي) – ظاهرش اين است كه به هر دوميخورد، حالا نمي خواهيد اصلاً وارد هم نشويم، نشـويم، ما حرفي نداريم. حالا ببينيد من يك استمزاجي بگيرم. آقاياني كه نظرشان اين است كه به كل اصل مي خورد رأي بدهند( عده كمي دستشان را بلند كردند) تصويب نشد. آن طرفش هم رأي نمي آورد، پس ديگر به درد نمي خورد وارد بحث نشويم.

منشي (يزدي) – پس همين جور كه باشد باز با تفسير شورا بايد حل كرد.

نايب رئيس (هاشمي) – يعني بعد از نيم ساعت بحث به اينجا مي رسيم كه هيچ رأي نمي آورد. صرفنظر بايد كرد.

منشي (حسن ابراهيم حبيبي) – پس اصل به همين ترتيب فعلي اش بماند. فقط كلمه «تصويب» شد «تصميم» عبور كنيم؟ اصل بعدي كه در واقع همان اصل يكصد وهفتاد و سومي است كه تغيير پيدا كرده.

اصل يكصد وهفتاد وسوم: به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات واعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها

آئين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زيرنظر رئيس قوة قضائيه تأسيس مي گردد، حدود اختيارات ونحوة عمل اين ديوان را قانون تعيين مي كند.

در اين اصل هم «شورايعالي قضائي» به «رئيس قوة قضائيه» تبديل شده و هيأت هم نظري ندارد.

اصل يكصد و هفتاد وچهارم: «براساس حق نظارت قوة قضائيه نسبت به حسن جريان امور واجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري، سازماني به نام سازمان بازرسي كل كشور زير نظر رئيس قوة‌ قضائيه تشكيل مي گردد. حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين ميكند.»

در اين اصل هم «شورايعالي قضائي» به «رئيس قوة قضائيه» تبديل شده و كميسيون هم پيشنهادي ندارد.

اصل يكصد و هفتاد و پنجم: در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران آزادي بيان ونشر افكار با رعايت موازين اسلامي ومصالح كشوربايدتأمين گردد، نصب وعزل رئيس سازمان صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران با مقام رهبري است وشورائي مركب از نمايندگان رئيس جمهور و رئيس قوة قضائيه و مجلس شوراي اسلامي (هركدام دو نفر) نظارت براين سازمان خواهند داشت. خط مشي و ترتيب اداره اين سازمان و نظارت برآن را قانون معين مي كند.

دراين اصل كه در واقع جاي اصل يكصد وهفتاد و پنجم قرار مي گيرد. پيشنهاد است كه در سطر آخر «خط مشي وترتيب اداره اين سازمان و نظارت برآن را» كلمه «اين» حذف بشود. چون خط مشي وترتيب اداره

اين سازمان ونظارت برآنرا قانون معين ميكند.» بهتر است كلمه«اين» حذف بشود.» اين سازمان بشود، «سازمان».

دوم مطلبي كه بايد تصويب بشود. فصل دوازدهم عنوانش هست «رسانه هاي گروهي» آن موقعي بوده كه دراصل يكصدوهفتادوپنجم آمده بوددررسانه هاي گروهي(راديووتلويزيون) آزادي انتشارات تبليغات الي آخر… حالا كه عبارت رسانه هاي گروهي را نداريم صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران هست. فصل دوازدهم عنوانش بشود «صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران» «صدا و سيما» جمهوري اسلامي ايران هم نباشد.

نايب رئيس (هاشمي) – اول آن كلمه «اين» را رأي بگيريم آقاياني كه موافقند كلمه «اين» حــذف بشــود رأي بدهند (اكثر رأي دادند) تصويب شد. آنوقت آن فصلي كه شما مي گوئيد فقط يك اصل دارد؟

منشي – بله، قبلاً هم يك اصل داشته است، پيشنهاد اين است كه «صدا و سيما» بشود .

نايب رئيس – آقايانيكه موافقند كه عنوان فصل عوض بشود رأي بدهند (اكثر رأي دادند) تصويب شد.

منشي – پس شد «صدا و سيما»

نايب رئيس – اصل بعدي را بخوانيد.

منشي (حبيبي) – اصل بعدي با توجه به اينكه بعداً راجع به شوراي عالي امنيت ملي كشور بحث مي شود آن اصل را ما پيشنهاد داريم كه بشود فصل سيزدهم و اين اصل تجديد نظر يا بازنگري در قانون اساسي مي شود فصل چهاردهم و اصل هم مي شود اصل 177.

نايب رئيس (هاشمي) – اگر اينطوري است پيشنهاد اين است كه ما ديگر فصل اضافه نكنيم، صدا و سيما را درفصل رهبري بياوريم.

حسن حبيبي – آن وقت اصولمان جايش به هم مي خورد.

هاشمي – شماره كه به هم نمي خورد.

منشي (حسن ابراهيم حبيبي) – به هر حال اين اصل مي شود يعني پيشنهاد اول اين است كه اين اصل بشود اصل يكصد و هفتاد و هفتم از لحاظ عنوان هم يك فصل مجزايي مي شود البته با يك اصل. من اصل را مي خوانم و بعد پيشنهادها را.

تغيير واصلاح وتتميم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران درمواردضروري به ترتيب زيرانجام ميگيرد:

مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت طي حكمي خطاب به رئيس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي با تركيب زير پيشنهاد مي نمايد:

1- اعضاي شوراي نگهبان

2- رؤساي سه قـوه .

3- مجمع تشخيص مصلحت .

4- خبرگان پنج نفر.

5- با انتخاب رهبري ده نفر.

6- دولت سه نفر

7- قوة قضائيه سه نفر.

8- مجلس ده نفر

9- دانشگاهها سه نفر

شيوه كار و كيفيت انتخاب وشرايط آنرا قانون معين مي كند. مصوبات شورا پس از تأئيد و امضاي رهبري از طريق

همه پرسي بايد به تصويب اكثريت مطلق شركت كنندگان در همه پرسي برسد. محتواي اصول مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي وپايه هاي ايماني واهداف جمهوري اسلامي ايران وجمهوري بودن حكومت وولايت امر وامامت امت ونيز اداره امور كشور با اتكاء به آراء عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغيير ناپذيراست.

منشي – اولين نكته اينكه اصل بشود 177، عنوان فصل بشود فصل چهاردهم بازنگري در قانون اساسي . سوم اينكه عبارت تغيير واصلاح وتتميم در سطر اول بشود بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. و اگر البته اين پيشنهاد تصويب نشد بعد در سطر چهارم كه گفته «موارد اصلاح يا تتميم» ذكر بشود «موارد تغيير يا اصلاح يا تتميم» كه با صدر اصل بخواند، تركيب اعضا هم روشنتر تحرير بشود چون خيلي آشفته است.

نايب رئيس (هاشمي) – عنوان فصل را آقايان مخالفتي ندارند؟ آقايانيكه موافقند رأي بدهند( اكثر رأي دادند) اينكه تصويب شـد.

ابوالقاسم خزعلي – با انتخاب رهبري 10 نفر اين منسجم با عبارات نيست.

منشي (يزدي) – عبارت را بعد اصلاح كردند.

محمد مؤمن – دوم اينكه اين تغييرو اصلاح و تتميم قانون اساسي كه اول هست اين برداشته بشود، بشود بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در موارد ضروري به ترتيب زير انجام مي گيرد.

نايب رئيس – خوب است اگر كسي مخالف نيست رأي مي گيريم.

مهدي كروبي – لفظ «شيوه» نمي خواهد؟ براي مثال «شيوه» بازنگري .

نايب رئيس (هاشمي) – نه بازنگري اعم است شامل شيوه هم مي شود، آقاياني كه موافق اين اصلاح دومند رأي بدهند ( اكثر رأي دادند) اينهم تصويب شد.

منشي (حسن ابراهيم حبيبي)- بعد تركيب اعضاء است. حالا اصل را من مي خوانم يك نكته هم دارد كه در همانجا توضيح مي دهم.

اصل يكصدوهفتادوهفتم- بازنگري درقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در موارد ضروري به ترتيب زيرانجام ميگيرد. مقام رهبري پس ازمشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حكمي خطاب به رئيس جمهور موارد اصلاح با تتميم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي با تركيب زير پيشنهاد مي نمايد:

اعضاي شوراي نگهبان.

رؤساي قواي سه گانه.

اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام.

منشي (يزدي)- رؤساي سه قوه شد رؤساي قواي سه گانه.

محمد مؤمن – سه قوه بوده پيشنهاد هيأت اين است كه بشود رؤساي قواي سه گانه ظريفتر از رؤساي سه قوه است.

نايب رئيس (هاشمي)- دليلش چيست كه گفته ايد رؤساي قواي سه گانه؟

منشي (ابراهيم حسن حبيبي)- در قانون اساسي داريم قواي سه گانه.

محمد مؤمن – قواي سه گانه سليس تر است.

نايب رئيس (هاشمي)- آقاياني كه موافقند سه قوه بشود قواي سه گانه رأي بدهند. (اكثر رأي دادند) رأي آورد. بقيه اصل را بخوانيد.

(به شرح زير خوانده شد)

3- اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام.

منشي (يزدي)- آنجا داشت مجمع تشخيص مصلحت نظام تبديل شده به اعضاي مجمع به خاطر هماهنگ شدن با اعضاي شورا و …

نايب رئيس (هاشمي)- يعني ثابت يا متغير؟ اينجا معلوم نيست.

منشي (يزدي)- اينجا تغييري ما نداشتيم، فقط كلمة «مجمع تشخيص مصلحت» شده است: «اعضاي مجمع تشخيص مصلحت».

اسدالله بيات- اين اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام با توجه به مصوبه قبلي تنظيم شده بود. اعضاي خاصي براي آن پيـش بيني شده بود ولي در اينجا اعضاي مجمع تشخيص مصلحت همه شان نمايندگان رهبري اند، چه اعضاي ثابت شان يا متغير، طبق مصوبه اي كه ما قبلاً داشتيم. حالا تعداد هم باز در اينجا مشخص نيست. من معتقدم با توجه به آن مصوبه بايد حذف بشود. اعضاي مجمع تشخيص مصلحت چون كل مصوبه اي كه ما قبلاً داشتيم نمايندگان رهبري است.

نايب رئيس (هاشمي)- پيشنهاد حذف حالا يك پيشنهاد جديدي است.

منشي(يزدي)- اصلاً‌ الان پيشنهاد حذف نمي توانيد بكنيد.

نايب رئيس (هاشمي)- پيشنهادي كه من فكر مي كنم قابل طرح است، اين است كه مجمع تشخيص مصلحت حالا كه متغير و ثابت شد ما بگوييم اعضاي ثابتش، ‌اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت.

جنتي- اين كه الان هست اشكالش چيست؟

نايب رئيس(هاشمي)- عملاً معلوم نيست چقدرند؟

مير حسين موسوي – تازه ممكن است 25 نفر باشد به اين اضافه مي شود. بنويسيم 5 نفر از اعضاي شوراي تشخيص مصلحت.

نايب رئيس (هاشمي)- اين قابل بحث است من حالا طرف يكي را نمي گيرم.

منشي (يزدي)- به هر حال قبلاً كه گذاشته بوديم مجمع تشخيص مصلحت اين ثابت و متغير را نداشت، الان كه داريم اعضاي ثابت و متغير مجمع را مقام رهبري تعيين مي كند پس قطعاً مجمع تشخيص مصلحت دو نوع اعضا دارد. اينجا كه مي فرماييد چه بگوييد مجمع تشخيص مصلحت، چه بگوييد اعضاي مجمع تشخيص مصلحت اين ابهام را دارد. اگر بگوييد مجمع تشخيص مصلحت (آن مصوبه قبلي) يا بگوييم اعضاي مجمع تشخيص مصلحت معنايش اين است كه همه شان بايد باشند در هر موقعي كه هستند اگر نظر شورا اين است كه همه بايد باشند، همين مي ماند. ولي اگر نظر اعضاء ثابت است بايد ثابت ذكر بشود.

آيت الله سيد علي خامنه اي- اگـر فرض كنيم كه مجمـع تشخيص مصلحت اعضاي متغيـري هم دارد،

اصلاً عضويت اينها در بازنگري معني ندارد. چون متغير يعني در ده مسأله ده جـور آدم انتخاب مي شوند شايد

شايد كساني هستند كه اصلاً مناسب نيستند براي بازنگري. شايد نشود اينها را اصلاً پيدايشان كرد چون مشخص نيست كه متغير چيست. قاعدتاً‌ اگر به اطلاقش هم واگذار كنيم احتمالاً‌ برمي گردد به اعضاي ثابت اگر تصريح هم بشود اشكالي ندارد به نظر من.

نايب رئيس (هاشمي)- يك نكته اي كه براساس صحبت ايشان ممكن است رهبر همان موقع براي بازنگري قانون اساسي اعضاي خاصي را اضافه بكند.

آيت الله خامنه اي – اين همان ده نفرند.

نايب رئيس (هاشمي)- نه غير از آن اين ده نفر تثبيت شده يعني ممكن است اين جور تفسير بشود آن زمان كه اعضاي متغير مثلاً براي كشاورزي اگر بود وزير كشاورزي است ولي براي بازنگري قانون اساسي رهبر يك عده اي را اضافـه مي كنـد بـه اعضـاي ثـابت. يك معنايي دارد منتها اگر نظر اين باشد كه اعضاي ثابت باشد ديگر راحت

مي شويم و بعد تركيبمان مشخص است.

منشي (يزدي)- آقاي خوئيني ها.

سيدمحمد موسوي خوئيني ها- من مي خواهم عرض كنم ما يك مصوبه اي بالاخره داريم «اعضاي تشخيص مصلحت». كلش را ميخواهيم حذف كنيم؟ يك بحث جديدي است، اما اين مطلق را تقييدش بزنيم به اعضاي ثابت خيلي آن مصوبه به هم نريخته. قضيه روشنترهم ميشود. اين مقدارمن فكرميكنم احتياج به بحث…

منشي (يزدي)- پيشنهادجناب آقاي هاشمي خوب است اگراين را به رأي بگذاريم شايدقضيه حل بشود.

موسوي خوئيني ها – يعني مي خواهم بگويم كه خيلي نمي شود گفت خلاف مصوبه است.

نايب رئيس (هاشمي)- اين يك طرف قضيه است. آقاياني كه موافقند كه معناي «اعضاي مجمع» اعضاي ثابت مجمع باشد رأي بدهند. (اكثر رأي دادند) تصويب شد. پس اين بند شد (اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام).

(بقيه اصل به شرح زير قرائت شد)

4- پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري.

نايب رئيس (هاشمي)- آقاياني كه با اين تعبيرپيشنهادي موافقند رأي بدهند(اكثررأي دادند) تصويب شد.

(بقيه اصل به شرح زير خوانده شد)

5- ده نفر به انتخاب مقام رهبري.

نايب رئيس (هاشمي)- آقايان با اصلاح عبارتي رديف 5 رأي بدهند (اكثر رأي دادند) تصويب شد. بند 6 قرائت شود.

منشي (حبيبي) – بند 6 در متن بوده دولت سه نفر. سؤال اين است كه مقصود شورا در آن زمان سه نفر وزراء بوده يا سه نفر به انتخاب هيأت وزيران؟

نايب رئيس (هاشمي)- منظور وزراء بوده است.

منشي (حبيبي) – پس بند 6 به اين صورت مي شود.

6- سه نفر از وزراء.

هاشمي – از هيأت دولت.

منشي (يزدي) – سه نفر از وزراء به انتخاب هيأت وزيران.

منشي (حبيبي) – بعداً گفته قانون معين مي كند.

منشي (حبيبي) – سه نفر از وزراء كافي است يا سه نفر از هيأت وزيران؟

هاشمي – از هيأت وزيران، آقاياني كه موافقند با اين تغيير رأي بدهند (اكثر رأي دادند) تصويب شد.

منشي (حسن حبيبي) – بند7 باز آنجا بوده قوة قضائيه سه نفر آيا مقصودسه نفر ازقوة قضائيه است يا سه نفرازقضات؟ چون قوة قضائيه سازمان زندانها را هم در برميگيرد، روزنامه رسمي را هم دربرمي گيرد الي آخر…

نايب رئيس (هاشمي)- نه ما نظرمان قضات نبود ما گفتيم دستگاه قضايي ممكن است از مديرانش بخواهد بفرستد ما كه تعيين كرديم نظرمان قضات نبوده.

منشي (يزدي) – يعني غير قضات را در جمع بازنگري بفرستند؟ ظاهراً معقول نيست. ما مطمئن بوديم كه مقصود قضات است.

عميد زنجاني – در دستگاه قضائي حقوقدان هايي ممكن است باشند كه قاضي نباشند.

نايب رئيس (هاشمي)- مثلاً‌ ببينيد بخواهند وزير دادگستري را بفرستند.

حسن حبيبي – وزير دادگستري قاضي نيست.

مير حسين موسوي – وزير دادگستري كه عضو هيأت دولت است.

نايب رئيس (هاشمي)- باشد آنجا رأي نياورده حالا قوة قضائيه مي خواهد وزير دادگستري را بفرستد.

مهدي كروبي – يعني يك حقوقدان نيست وزير دادگستري؟

نايب رئيس (هاشمي)- حقوقدان غير از قاضي است. ما نظرمان اين بود كه دستگاه قضايي براي اين كه حضور داشته باشد، سه نفر را بفرستد حالا مي تواند قاضي باشد هم مي تواند نباشد.

مير حسين موسوي – مطلق بگذاريم دست قوة قضائيه كه بهتر است.

نايب رئيس (هاشمي)- مطلق بهتر است، چه داعي داريد محدود كنيد؟

محمد مؤمن – قضات به اصطلاح آقايان منظور هر كسي است كه …

مير حسين موسوي – مطلق گفته بشود بهتر است.

منشي (يزدي) – اجازه بفرماييد، سه نفر از قضات اگر بفرماييد بازمنتخب بايد قاضي باشد سه نفراز قوه قضائيه اگر بفرمائيد حتي غير حقوقدان را هم ميگيرد و حال آن كه منظور آقايان يا قضات است يا حقوقدان. اگر اعم منظور است بگويند سه نفر از حقوقدانها آنوقت هم قضات را مي گيرد و هم غير آنها را.

نايب رئيس (هاشمي)- آقايان اگر از ما مي پرسيد ما رئيس اين كميسيون هستيم ما نظرمان واقعاً اين بود كه در اختيار قوة قضائيه سه نفر گذاشته بشود از هر كس هم مي خواهند انتخاب كنند از داخل خودشان.

منشي (يزدي) – حتي غير حقوقدان و غير قاضي، يا حقوقدان يا قاضي؟

هاشمي – بله، هيچ قيدي ندارد.

منشي (يزدي) – حتي غير حقوقدان غير قاضي را بعيد است آقايان بخواهند بگويند.

نايب رئيس (هاشمي)- ما در كميسيون بوديم ولي حالا اگر بخواهيد عوض كنيد ما حرفي نداريم.

موسوي خوئيني ها – همين كه هست باشد.

مير حسين موسوي – پس رأي بگيريد.

نايب رئيس (هاشمي)- آقاياني كه موافقند با سه نفر از قوة قضائيه رأي بدهند (اكثر رأي دادند) تصويب شد. بند هشتم را بخوانيد.

(به شرح زير خوانده شد)

8- ده نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، كه اين مطلبي ندارد چون نوشته بود مجلس 10 نفر قاعدتاً مقصودتان نمايندگان مجلس بوده (هاشمي – بله) پس 10 نفر از نمايندگان مجلس.

بند 9- نوشته بود دانشگاهها سه نفر قاعدتاً مقصود استادان بودند. البته در مورد استادان يك نكته اي را

بايـد عنايت بفرمائيـد اگر بنويسيم استادان فقط كساني هستند كه داراي درجـه استادي هستند يعنـي دانشياران،‌

استادياران و مربيان را شامل نمي شود.

نايب رئيس (هاشمي)- ما گفتيم رؤساي دانشگاهها جمع مي شوند سه نفر از دانشگاهيان را انتخاب بكنند. ممكن است مدير دانشگاهها هم انتخاب بشوند ما چه داعي داريم كه بگوييم عضو هيأت علمي باشد.

مهدي كروبي – يك جوري بايد بگوييم كه دانشجو را هم در بر نگيرد.

نايب رئيس (هاشمي) – نظر ما اين نبوده يعني كه ما بحث كرديم حتي روي اين بحث كرديم. گفتيم رؤساي دانشگاههاي كشور جمع بشوند و انتخاب بكنند بعد در چيزهاي بعدي اين را حذف كرديم.

منشي (حسن حبيبي) – ولي آن موقع در پيشنهادتان استادان بود.

نايب رئيس (هاشمي)- خير نظر ما استاد نبود بحث هم كرديم، در كميسيون هم گفتيم كه نبايد باشد. اين را قانون معين مي كند.

منشي (حسن حبيبي) – پس سه نفر از دانشگاهها بايد گفت.

منشي (يزدي) – خوب به قول جناب آقاي كروبي دانشجويان را هم مي گيرد.

مهدي كروبي – آقاي هاشمي اگر اساتيد يا هيأت علمي نباشد پس نظرمان چيست نظرمان دانشجو يا پرسنل عادي يا مستخدمين آنجا است؟

نايب رئيس – آنكه ما تنظيم بوديم اين بود كه رؤساي دانشگاهها جمع مي شوند كه عملي بود از نظر ما و سه نفر را انتخاب مي كنند.

كروبي – سه نفر از چه كساني ؟

نايب رئيس (هاشمي) – ما ديگر قيد نكرديم دانشجو باشد،‌دانشگاهي باشد، رئيس دانشگاه يا استاد باشد. حالا اگر رؤساي دانشگاهها واقعاً تصميم گرفتند يك كارمند هم بفرستند ما چه چيزي داريم اين را فعلاً قانون تعيين مي كند. نظر ما اين بود حالا جلسه هر چه گفت.

مهدي كروبي – آخر ما به كارگرها كه رأي نداديم يعني من كه رأي دادم آقايان مي گفتند كه ما مي خواهيم متخصصين كار بيايند براي بازنگري قانون بعد همانطور باز بگذاريم فردا پرسنل يا مثلاً دفتردار آنجا بيايد براي بازنگري قانون؟

نايب رئيس (هاشمي) – اين را ديگر دانشگاهي نمي گويند.

سيد هادي خامنه اي – منظور كادر علمي است.

مهدي كروبي – پس كادر علمي يا هيأت علمي بگذاريد.

نايب رئيس (هاشمي) – پيشنهاد مي شود اينجا بدهيم ولي نظر كميسيون اين نبود.

امامي كاشاني – ما در كميسيون اين را هم مي گفتيم رؤسا كه جمع مي شوند از اساتيد انتخاب مي كنند، دانشجو را نمي آورند.

هاشمي – آدمهاي حسابي را مي آورند منتها به اختيار خودشان گذاشتيم.

آيت الله خامنه اي – اگر دانشگاهيان بگذاريد هم مديران را شامل مي شود و هم اساتيد را.

هاشمي – ما هم قبول داريم دانشگاهيان مي خواهيم بگذاريم آقايان دارند مي گويند بگوييد اساتيد پس دانشگاهيان بگوييم كه همه را شامل مي شود مجلس هم بعداً قانونش را مي نويسد حالا اگر يك وقت دانشجو هم شد ما نبايد غصه بخوريم كه دانشجو مي آيد. آقاياني كه موافقند سه نفر از دانشگاهيان باشد، رأي بدهند (اكثر رأي دادند)

تصويب شد.

جنتي – به انتخاب كي را نمي خواهد بنويسيم.

هاشمي – اينها را مجلس بنا شد معين كند. بقيه اصل را بخوانيد.

(به شرح زير خوانده شد)

شيوه كار و كيفيت انتخاب و شرايط آن را قانون معين ميكند. مصوبات شورا پس از تأييد و امضاي مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آراء عمومي به تصويب اكثريت مطلق شركت كنندگان در همه پرسي برسد.

در متن سابق اين طور بوده «مصوبات شورا پس از تأييد و امضاء رهبري از طريق همه پرسي بايد به تصويب اكثريت مطلق آراء شركت كنندگان در همه پرسي برسد» ما يكي از اين دو تا همه پرسي را مراجعه به آراء عمومي كرديم و بايد را هم يك قدم جلوتر آورديم و جمله به اين ترتيب كه هست درآمد.

نايب رئيس – متن را دوباره بخوانيد.

(به شرح زير خوانده شد)

مصوبات شورا پس از تأييد و امضاي مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آراء عمومي به تصويب اكثريت مطلق آراء شركت كنندگان در همه پرسي برسد. (قسمت بعد هيچ تغييري نكرده).

نايب رئيس (هاشمي) – آقاياني كه موافقند با اين اصلاحيه رأي بدهند (اكثر رأي دادند) تصويب شد.

منشي (حسن ابراهيم حبيبي) – زيـرش را نظـري نداريم يك نكته هسـت فقط اينجا كه بايد ذكـر بشود

يعني بحثي در كميسيون شد منتها در كميسيون رأي نياورد و آن اينكه اين همه پرسي غير از همه پرسي است كه در اصل 59 آمده «در مسايل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوة مقننه از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آراء عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد» ‌در زماني كه در اين قانون اساسي اصل 59 بوده تجديد نظر در قانون اساسي نبوده. مسايل مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي هم درست است كه بحث اعمال قوة مقننه است ولي در هر حال اين ابهام وجود دارد كه آيا همه پرسي مربوط به بازنگري در قانون اساسي هم هست بعد از اين تصويب در شوراي بازنگري قانون اساسي قبل يا پس از تأييد مقام رهبري بايستي به تصويب دو سوم آراء‌ مجلس برسد و بعد به همه پرسي گذاشته بشود يا نه؟ اين ابهام وجود دارد و بنابر اين پيشنهاد …

امامي كاشاني – ابهام ندارد.

منشي(حسن ابراهيم حبيبي)– عرض كردم كه اين دركميسيون رأي نياورد بنابراين نظرآقايان تأمين است.

نايب رئيس (هاشمي) – همين حالا نمايندگان زيادي به من مراجعه كرده اند گفته اند كه بايد بيايد در مجلس تصويب بشود. بنابراين شبهه وجود دارد.

منشي (يزدي) – اجازه بفرماييد من توضيح مختصري راجع به اطلاق اين مسأله بدهم.

آيت الله سيد علي خامنه اي – الان در قانون اساسي اين اصل را نداريم.

هاشمي – نداريم ولي همه پرسي است.

آيت الله خامنه اي – اين اصل وقتي باشد واضح است كه اين غير از آن است.

هاشمي رفسنجاني – خوب اين را بگوئيم.

منشي (يزدي) – دليل اين كه شامل هست يا نيست توضيح داده بشود بنابراين خود آقاي هاشمي اين اشكال را بگويند بعد مخالف جواب بدهد.

نايب رئيس (هاشمي) – اشكال اين است كه الان نظريه اي در مجلس هست خيلي ازنمايندگان چنين نظريه دارند كه هرگونه همه پرسي را بايدمجلس شوراي اسلامي با دو سوم تصويب كند. اين نظريه وجود دارد اولاً اينجا تصريح بشود كه اين مشمول آن اصل نيست. اين بايد بشود،‌ به هرحال شبهه اي درذهن افراد هست.

امامي كاشاني – با تصريح من مخالفم.

منشي (يزدي) – پـي در حقيقت استدلال اين است كه اطلاق ذيـل اصل 59 شامل هر نوع همه پرسـي

است. چنين ادعايي است حالا آقاياني كه مخالفند استدلال كنند.

سيد محمد موسوي خوئيني ها – جناب آقاي هاشمي يك مطلب اول روشن بشود نظر جلسه اين است كه اين نبايد به مجلس برود؟ اگر مسلم است خوب تصريح كردن چه ضرري برايمان دارد؟

نايب رئيس (هاشمي) – خوب اين را از جلسه بپرسيد.

محمد امامي كاشاني – حالا من توضيح بدهم تا ببينيم ضررش چيست؟

نايب رئيس (هاشمي) – پيشنهاد آقاي موسوي خوئيني ها به جاست. آقاياني كه نظرشان اين است كه اين بازنگري قانون اساسي كه الان ما اصلاح كرديم نبايد به مجلس شوراي اسلامي برود براي تصويب رأي بدهند. خيلي خوب اين روشن شد.

منشي (يزدي) – يعني اطلاق شامل اين نمي شود.

محمد امامي كاشاني – من عرض مي كنم كه به دو دليل اصلاً اين لازم نيست و خلاصه اين عبارت، عبارت خوبي نمي شود اگر تصريح كنيم مگر اين كه يك كلمه اي بياوريم از دو دليل يكي اين است كه اينجا مي گويد در مسايل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوة مقننه از راه همه پرسي (اعمال قوة مقننه، اصلاً‌ تكيه روي اعمال قوة مقننه است) از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آراء عمومي صورت گيرد. درخواست مراجعه به آراء عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان برسد. چرا؟ براي اينكه قوة مقننه مي خواهد يك قانوني راجع به مالكيت وضع بكند، اين معني اش است. اينجا مي گويد همه پرسي، اين اصل پنجاه و نه، يكي هم اصل صد و بيست و سه است اين را عنايت بفرماييد.

اصل صد و بيست و سوم – رئيس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجة همه پرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي امضاء كند و براي اجرا در اختيار مسؤولان بگذارد.

اين همه پرسي در اصل صد و بيست و سوم ناظر به همه پرسي است كه مربوط به اعمال قوة مقننه است و كار رئيس جمهور هم همين است رئيس جمهور مصوبات مجلس را براي اجرا امضاء مي كند مي فرستد اينجا مي گويد علاوه بر مصوبات مجلس نتيجه همه پرسي را هم چون به اصطلاح به منزلة مصوبات مجلس است اين را بايستي امضاء كند و بفرستد.

بنابراين اگراين رويش تحريربشود ترديدي پيدا نمي شود اگرتعمق بشود(البته نظر سطحي بله) ولي بنده

معتقدم همين جا هم اگر به بحث گذاشته بشود آقايان ترديد نمي كنند كه اين شامل اين همه پرسي نمي شود.

تصريح چيز سبكي است مگر يك عبارتي را بياوريم كه اين عبارت نشان بدهد كه مجلس نبايد برود ولي تصريح نكنيم. بنده پيشنهادم اين است در اينجا كه دارد «مصوبات شورا پس از تأييد و امضاء مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آراء عمومي به تصويب اكثريت مطلق برسد» پس اينجا اين جوري بگوئيم، بگوئيم كه «مقام رهبري مصوبات شورا را امضاء وتأييد وفرمان همه پرسي را صادر مي نمايد.» اينجوري كه بگوييم درست ديگر اصلاً مجلس را حذف مي كند يعني خوب نشان ميدهد. تأييد مي كند،‌ امضاء ميكند، فرمان همه پرسي مي دهد. يعني چه فرمان همه پرسي؟‌ يعني احتياج به مجلس ندارد. بنده عرض مي كنم اگر ما مي خواهيم ترديد را برداريم با يك كلمه اي يا حالا چيز ديگري آقايان پيشنهاد بفرمايند. يك كلمه اي بياوريم تصريح نكنيم.

نايب رئيس (هاشمي) – خيلي خوب، آقاي مؤمن بفرماييد.

محمد مؤمن – بسم الله الرحمن الرحيم. البته بنده هم در اين مفاد آن اصل پنجاه ونه همين است كه آقاي امامي

فرمودند ترديد ندارم و نمي خواهيم بحث هم بكنيم. اما البته اصل يكصدو بيست و سوم اين طور نيست. نتيجة همه پرسي را پس ازطي مراحل وابلاغ امضاء كندوبراي اجرا دراختيار مسؤولان بگذارد ممكن است نتيجه همه پرسي قانون اساسي باشد و اصول قانون اساسي را براي اجرا در اختيار شوراي نگهبان مي گذارد، ديگر اين معلوم است. حالا كار نداريم ولي صحبت اين است كه ولو ما فعلاً قبول نداريم ولي بعد از اين كه جمعي هستند كه چنين حرفي را مي زنند براي اين كه شبهه اي نباشد بعد از اين كه نظر شورا اين است كه همه پرسي در بازنگري نياز به اين ندارد كه با تصويب دو سوم مجلس باشد عبارت صريحي كه رفع شبهه را بكند بسيار بجاست و مثلاً آخرش نوشته بشود رعايت ذيل اصل پنجاه و نه در بازنگري قانون اساسي لازم نيست.

امامي كاشاني – آخر شامل نمي شود.

منشي (يزدي) – شامل مي شود.

محمد مؤمن – ما مي گوييم لازم نيست، ما هم نمي گوييم شامل هست رعايت ذيل اصل پنجاه و نه در بازنگري قانون اساسي لازم نيست.

منشي (يزدي) – بسيار خوب، آقاي عميد بفرماييد.

عميد زنجاني – خدمتتان عرض كنم اين استنباطي كه آقاي امامي مي كنند با يك ذهنيت خاصي است. با يك ذهنيتي ايشان مي گويند كه اصل 59 شامل نمي شود. اما اگر به اصل پنجاه و نهم دقت بشود اصل پنجاه و نهم مي گويد قوة مقننه وقتي خواست از طريق همه پرسي اعمال حق قانونگذاري بكند، حق قانونگذاري به طور مطلق است. يعني ممكن است كسي اين جوري تصور كند وقتي اين را مي شنود كه قانونگذاري اعم از قانون اساسي، اعم از قانون عادي. در كل مواردي كه قوة مقننه كشور، چون در بسياري از كشورها قانون اساسي هم به وسيله مجلس تصويب مي شود. با توجه به اين ذهنيت كه امكان دارد قانون اساسي با مجلس و قوة مقننه تقنين بشود،‌ مفهوم اصل پنجاه و نهم اين مي شود كه قوة مقننه اعمال حاكميتش را در قانونگذاري مي كند از طريق همه پرسي ولو در قانون اساسي و اين احتياج دارد به …. ولو اين كه ما اعتقاد به اين نداريم ولي اصل پنجاه و نهم تاب اين را دارد. آنهايي كه الان استناد مي كنند مي گويند بايد نتيجه بازنگري به امضاي دو سوم برسد آنها هم به خاطر همين استظهاري است كه از اصل مي كنند. براي رفع هرشبهه اي كه در اين زمينه هست بهتر اين است كه اينجا تصريح بشود، اينكه جناب آقاي امامي پيشنهاد عبارت مي كنند پس معلوم مي شود در ذهنيت خود ايشان هـم

اين شبهه هست كه مي خواهند با اين عبارت پيشنهادي شان آن شبهه را برطرف بكنند . تازه آن عبارتي هـم كـه

مي فرمايند شبهه را برطرف نمي كند، شبهه به جاي خودش باقي است.بنابراين اگر تصريح بشودبه نحوي كـه ، البته غير از پيشنهاد آقايان عرض مي كنم پيشنهاد ديگري ، چون اگر اينجا گفته بشود كه ذيل اصل فـلان اينـجا را شامل نمي‌شود اين تأييد اين است كه آن اصل شامل است ، اطلاق دارد.ما به يك عبارتي بـگوئيم آن شامـل نيست كه اطلاق آن را هم تثبيت نكرده باشيم.

نايب رئيس(هاشمي رفسنجاني)ـ خـيلي خـوب شما عبارتتان را بگوئيد چه عـبارتي مي خواهيد بگوئيد؟

عميد زنجاني ـ عبارت به اين صورت مي شود »مصوبات شورا پس از تأييد و امضاي مـقام رهبري تـنها از طريق مراجعه به آراء عمومي و تصويب اكثريت مطلق شركت كنندگان در همه پرسي معتبر خواهد بود.« با يك كلمه تنها مسأله تمام مي شود.

منشي(يزدي)ـ آقاي هاشمي اگر اجازه مي دهيد من هم دو سه كلمه عرض كنم.

نايب رئيس(هاشمي رفسنجاني)ـ اجازه بدهيد من هم يك چيز كوچكي بگويم بعد شما بگوئيد. آقـايان براي اينكه نظر همه تأمين بشود مي شود اينطوري بگوئيم «مصوبات شورا پس از تأييدو امضاء مقام رهبري به دستور (البته كلمه رهبري تكرار نشود) به دستور مقام رهبري به همه پرسي گذاشته مي شود».

مؤمن ـ باز اشكال دارد.

منشي(يزدي)ـ اجازه بدهيد من هم يك جمله عرض بكنم.

نايب رئيس(هاشمي رفسنجاني)ـ بفرمائيد.

منشي(يزدي)ـ ببينيد توي قرمايشات آقايان استدلالات مختلفي شدمن مي خواهم عرض كنم اين اطلاق ذيل را كه جمله به اين شكل است «درخواست مراجعه به آراء عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.»اين يك كبراي كلي است . آن قسمت اول مصاديق خاصي است احتمال اطلاق و كليت را نمي شود نفي كرد. وقتي كبري كلي هست و آن به عنوان مصداق بوده بايد اقلاً اين احتمال را رفع كرد. رفع احتمال به شكلي كه ايشان مي گويند « فرمان همه پرسي را رهبري صادر مي كند «اين باز نمي تواند احتمال شمول اطلاق را از آن بگيرد كلمه تنها هم باز اين اطلاق را نمي‌گيرد ، اما اين پيشنهاد حالا ولو عبارت راهم بايد تغيير بدهيم ذيل اين اصل شامل نشود اين اطلاق را هم مي گيرد.

بنابراين بنده عرض مي كنم اين احتمال وجود دارد كه اقلاً اختلاف نظر هست. اين احتمال را اگر بخواهيد نفي

بكنيد بايد يك جوري بشود كه شمول اين اطلاق را بگيرد.

امامي كاشاني ـ پيشنهاد صريح، بدون ارجاع به مجلس.

منشي(يزدي)ـ به هر حال معنايش اين مي‌شود كه پس اين اطلاق را شامل نمي‌شود يك جوري بايد بكنيد كه اين اطلاق شامل نشود.

ميرحسين موسوي ـ البته اگر اسم مجلس آورده نشود بهتر است باعث تضعيف مجلس است. يعني نه به آن اصل اشاره بشود نه… نوشته بشود مستقيما‍‍ به همه پرسي گذاشته مي شود.خلاصه يك چنين چيزي.

نايب رئيس(هاشمي رفسنجاني)ـ من عبارت را پيدا كردم عبارت من اين مي شود «مصوبات شورا پس از تأييد و امضاء و فرمان مقام رهبري از طريق همه پرسي … »

منشي(يزدي)ـ بعد كسي ممكن است بگويـد كـه اين اطلاق شامل مي شود . مي گويد ايـن اطلاق شامـل همه پرسي است .

جنتي ـ آقاي يزدي يك لحظه اجازه بفرمائيد .

منشي(يزدي)ـ بفرمائيد .

جنتي ـ « براي مرحله نهائي به تصويب اكثريت آراء مي رسد .»

منشي(يزدي)ـ اين مي رسد كه خوب است ما مي خواهين بگوئيم نرسد.

نايب رئيس(هاشمي رفسنجاني)ـ آقاي خوئيني ها بفرمائيد .

موسوي خوئيني هاـ من عرض مي كنم حالا برويم همان اصل 59 را يك جمله اش را تغيير بدهيم در آنجايي كه مي گويد «درخواست مراجعه به آراء عمومي بايد به تصويب» الي آخر بگوئيم . «درخواست

مراجعه به آراء عمومي در غير بازنگري قانون اساسي»

مؤمن ـ در موارد فوق .

موسوي خوئيني هاـ در موارد فوق ، اين هم خوب است . «در موارد فوق» بگذاريم .

نايب رئيس(هاشمي رفسنجاني)ـ حالا شما پيشنهادتان را بگوئيد .

منشي(يزدي)ـ من پيشنهادم همين هست كه آقاي دكتر خواندند كه بگوئيم ذيل اصل پنجاه و نهم شامل اين قسمت نمي شود .

نايب رئيس(هاشمي رفسنجاني)ـ عبارت آقاي مؤمن چيست ؟

محمد مؤمن ـ رعايت ذيل اصل 59 در بازنگري قانون اساسي لازم نيست .

نايب رئيس(هاشمي رفسنجاني)ـ خيلي خوب اين عبارت را رأي مي گيريم . آقاياني كه با اين عبارت موافقند رأي بدهند . ( اكثر رأي دادند ) تصويب شد.

منشي (حسن حبيبي) ـ پس آقاي هاشمي من جمله را بخوانم . «رعايت ذيل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسي مربوط به بازنگري قانون اساسي لازم نيست » .

نايب رئيس(هاشمي رفسنجاني)ـ بايد بگوئيم ذيل اصل پنجاه و نهم شامل اين بازنگري نيست .

منشي (يزدي) ـ مي گويند تفسيري است .

حسن حبيبي ـ همان لازم نيست بايد بگوئيم .

منشي (يزدي) ـ حكم بايد بكنيد بدون رعايت آن .

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني ) ـ خيلي خوب حالا كه رأي آورد .

منشي (يزدي) ـ به شكل حكم بايد باشد . «بدون رعايت آن» .

موسوي خوئيني ها ـ بعد از رهبري بنويسيم بدون رعايت ذيل اصل 59 .

منشي (يزدي) ـ بله اينجور بهتر است .

خوئيني ها ـ ببينيد «و امضاء مقام رهبري بدون رعايت ذيل اصل 59 … ».

منشي (حسن حبيبي) ـ بسيار خوب ، پس من جمله را كامل مي‌خوانم «مصوبات شورا پس از تأئيد و امضاء مقام رهبري بدون رعايت ذيل اصل پنجاه و نهم بايد از طريق مراجعه به آراء عمومي به تصويب اكثريت مطلق شركت كنندگان در همه پرسي برسد .»

مؤمن ـ عبارت فرق كرد .

منشي (يزدي) ـ نه ، ديگر درست است .

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) ـ شما مي گوئيد رعايت لازم نيست اين هم مي گويد بدون رعايت.

مؤمن ـ نه اين رعايت لازم نيست معنايش اين است كه اينجا لازم نيست رعايت كند. ولي اگر بگوئيم بدون رعايت آن يعني اينجا شامل مي شود . آن عبارتي كه رأي آورد عبارت خوبي است .

سيد هادي خامنه اي ـ دستور مستقيم رهبري را كه اينجا بگنجانيم و به اين چيزها اشاره نكنيم…

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)ـ اين را كه من گفتم قبول نشد.

منشي (يزدي) ـ اين رأي نياورده . احتمال شمول اطلاق باز هست . دستور همه پرسي صادر است ولي

همه پرسي باز شمول نيست.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)ـ اجازه بدهيد ما اگر وارد بحث بشويم دوباره همه خراب مي شود.

همان عبارتي كه تصويب كرديم بنويسيد.

منشي (يزدي) ـ شما فرموديد ديگر رأي نياورد. آن را فرموديد رأي نياورد . كافي هم نيست.

حبيبي ـ پس آنچه كه قبلاً تصويب شد.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)ـ همان را بنويسيد.

منشي ـ «رعايت ذيل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسي بازنگري در قانون اساسي لازم نيست.» عرض

مي‌شود كه يك مطلب كوچك و بعد برويم در شوراي عالي امنيت ملي . اينجا ديگر چيـزي نداريم . ايـن يـك پيشنهادي است كه در واقع پيشنهاد يكي دو نفر هست در كميسيون هم مطرح نشده چون روزهاي اول مطرح شد درآن كميسيون سه نفره ، در مورد تغيير نام مجلس شوراي ملي به مجلس شوراي اسلامي اصلي را تصويب نكرديم، بلكه گفتيم تغيير نام مجلس شوراي ملي به مجلس شوراي اسلامي در تمامي اصول وفـصول قـانـون اساسي رعايت بشود اين تكليفش معلوم نيست كه به چه ترتيب و چگونه و كـي بايد بكند ؟ همه اينها را هم كه نمي‌شود در آن همه پرسـي آورد . يك پيشنهاد هست كه ما در اصل پنجاه و هشتم كه اصل اصيـل مربـوط بـه اعمال قوه مقننه است هست و مي گويد «اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي ملي است كه از نمايندگان منتخـب مردم تشكيل مي شود و مصوبات آن پس از طي مراحلي كه در اصول بعد مي آيـد براي اجرا به قـوه مجريه و قضائيه ابلاغ مي گردد» اين اولين اصلي است كه وظائف قوه مقننه را از طريق مجلس مي گويد به اين ترتيب نوشته بشود كه «اعمال قوه مقننه از طريق مجلس است كه نام رسمي آن مجلس شوراي اسلامي است.» عرض مي شود كه با توجه به اين كه ما يك قانون داريم كه تغيير داده نام را نخواهيم آن را هم زير سؤال ببريم بيائيم در قانون اساسي بگوئيم كه نام رسمي مجلس ، مجلس شوراي اسلامـي است و اگر ايـن را به رسميـت تصويبش بكنيم و تثبيت بكنيم در اصل 58 خود به خود در بقيه اصول بايد اين نام رسمي ذكر بشود و به ايـن ترتيب مسأله را شايد كه يك مقداري حل كند.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)ـ ببينيد ما در خيـلي جاها اصـول را عوض كرديم بـدون اينكه آنـجا

چيـزي گفته باشيم . شما شيوه خاصي به كار برده‌ايـد در اين هماهنگ كردن ها چون هيچ جـا نگفتيم اينـجا بگوئيم كه نام آن اين است ما يك جايي بايد توضيح بدهيم يا در مقدمه ، يا در مؤخره كه ما تصويب كرديم و نام

مجلس را عوض كرديم . بنابراين اين ديگر نيازي ندارد آن اصل را هم ديگر به هم نزنيم.

منشي (يزدي)ـ بحث مفصلي شدكه به شكل اصل مستقل تصويب مي كنيد؟

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)ـ ما در مقدمه مي گوئيم كه اين را ديگر عوض كرديم.

طاهري خرم آبادي ـ اصول منسوخه را ، اصولي كه تغيير پيدا كرده…

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)ـ آن بحث جداگانه اي است بگذاريد حالا اين بحث را تمام كنيم . آقاي دكتر حبيبي آن آخرين اصل را بگوئيد.

منشي (حبيبي)ـ عرض مي‌شود كه آخرين اصل يعني در واقع ما قبل آخرين اصل كه مي شود فصل سيزدهم . شوراي عالي امنيت با شماره اصل صد و هفتاد و شش يعني بـعد از اصل صـد و هفتاد و پنج كه مربوط به صـدا و سيما بود . اصل به اين ترتيب است:

به منظور پاسـداري از تماميت ارضي و حاكميت ملـي و تعيين سياست هاي دفاعي ، امنيتي كـشورجهت تأمين منافع ملي و در چهار چوب (محدوده) سياست هاي كلي تعيين شده از طرف مقام رهبري و هماهنگ نمودن فعاليتهاي سياسـي ، اطلاعـاتي ، اجتمـاعي ، فرهنگي و اقتـصادي در ارتباط با تدابير كلي دفـاعي امنيتي و نيـز بهره‌گيري از امكانات مـادي و معنوي كشور براي مقابله با تهديدهاي داخـلي و خـارجي، شوراي عالي امنيت به رياست رئيس جمهور با تركيب زير تشكيل مي گردد:

رؤساي قواي سه گانه .

رئيس ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح.

مسؤول امور برنامه وبودجه .

دو نماينده به انتخاب مقام رهبري.

وزراي امور خارجه ، كشور ، اطلاعات.

وزير مربوط حسب مورد.

شوراي عالي امنيت ملي به تناسب وظائف خود شوراهاي فرعي از قبيل شوراي دفاع و شوراي امنيت كشور تشكيل مي‌دهد . رياست هر يك از شوراهاي فرعي با رئيس جمهور با يكي از اعضاي شوراي عالي است كه ازطـرف رئـيس جـمهور تعيـين مي‌شود . حـدود اخـتيارات و وظائف شوراهاي فـرعي را قانون معين مي كند و تشكيلات آنها بـه تصويب شوراي عالي مي‌رسد . مـصوبات شوراي عالـي امنـيت مـلـي پـس از تأئـيد مـقام

رهبري قابل اجراست.

در اينجا البته بحث زيادي در كميسيون نشد به دليل اينكه گفته شد كه اين اصل احتمالا يك بحث هاي ديگري هم در خود جلسة شورا خواهد داشت . يك پيشنهاد هست كه آن «و در چهار چوب » حـذف بشود يـك خرده جمله سليس تر مي شود . البته يك نكته‌اي هم هست از لحاظ تايپي شوراي عالي امنيت در سطر پنجم يا ششم بايد بشود شوراي عالي امنيت ملي . پيشنهاد ديگري كميسيون در اين زمينه ندارد.

مؤمن ـ يعني«و» حذف مي‌شود . مي‌شود در محدوده سياست هاي.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)ـ حالا ايـن اصلاحات لفظي را انـجام بدهيم تا آن پيـشنهادي كـه باقـي است . آقاياني كه موافقند كه كلمه «و در چهار چوب » برداشته بشود ، پرانتز هم برداشته مي شود . در محـدوده مي شود . آقاياني كه موافقند رأي بدهند . (اكثر رأي دادند ) تصويب شد.

آنجا هم پس از «شوراي عالي امنيت» كلمه «ملي» اضافه بشود.

مؤمن ـ پس عنوان فصل هم شوراي عالي امنيت ملي بشود.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)ـ بله ، آقاياني كه موافقند كلمه «ملي» اضافـه بشود رأي بــدهند . (اكثر رأي دادند) تصويب شد.

خوب حالا يك پيشنهادي آقايان اينجا دارند براساس نامه‌اي كه فرماندهان سپاه پاسداران نوشته اند آقايان وقتي كه خبر پخش شده بود اظهار ناراحتي كردند و گفتند اين مسأله امنيتي دفـاعي جزو ماهيت مأموريتهاي سپـاه است و عدم حضور سپاه در آنجا به معناي حذف سپاه از مسؤوليت ها است.

پيشنهاد داشتند كه آقايان توجـه بـفرمايند . پيشنهاد سپاه ايـن بود كه به نحوي سپـاه را در شوراي امنيـت مـلي بياورند . دو تا احتمال يا سه احتمال ما داريم . يكي اينكه دست نزنيم اصل همينجور بماند ، چونكه عاليترين مقام نظامي را كه ما رئيس ستاد كل است آورده ايم بـعد از رهبري . احتـمال دوم اينـكه بيائيم بـگوئيم عاليترين مـقام نظامي از سپاه و ارتش اين را هم اضافه كنيم سيزده تا مي شود (اعضايمان ) اين هم يك جور است . يك پيشنهاد ديگر هست كه البته ما روي اين سومي با آقاي خامنه‌اي هم توافق كرديم و آن اين است كه بيائيم متغير و ثابت كنيم . يك گروهي را به عنوان اعضاي ثابت شوراي امـنيت عالي بگذاريم ، آن موقـع عاليترين مقام سپاه و ارتـش

هم بياوريم مي‌شوند جزو متغيرها يعني در مسائل امنيتي يـا نظامي آنها جزو شوراي عالي هستند . مثل آن يـك شـورايي كه گذاشتيم (مجمع تـشخيص مصلحت) اين سه تا فرض هـست. آقايان اگر مي‌خواهيد يـك مـقدار

بحث كنيم اگر هم نمي‌خواهيد يكي يكي رأي بگيريم تمام بكنيم.

موسوي اردبيلي ـ راجع به متغير و ثابت كه بحث شده ، رأي نياورده.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)ـ خـوب آن موقع ايـن محظور را ما نداشتيم . الان يـك جمعيت سيـزده نـفري اگر بخواهد بشود و شـوراي عـالي امنـيت مـلي هـمانطور كـه شما مـي‌دانيد ما بحث هايي داريـم كـه محدوده‌اش بايد. . . حالا چه كسي پيشنهاد اعضاء ثابت و متغير را دارد؟

عميد زنجاني ـ اعضاي ثابت را بايد مشخص كنيم.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)ـ بله اعضاي ثابت را بايد پيشنهاد بدهيد كه كي باشد؟

مهدوي كروبي ـ آقاي هاشمي به دو دليل بشود.

اولاً اينكه همان موقع هم قبل از اينكه سپاه نامه بدهد آدم به نظرش مي‌آمد رنگ نظامي ايـن تركيب كم است و سؤال هم كرديم ، ضبط هم هست .

دوم اينكه اگر هم بخواهيم خيلي دربسته و خيلي خوب و منسجم باشد كه مي‌گوئيم تعداد را كم مي كنيم ، ما آمديم فرض فـرمانده كل سپاه را نـگذاشتيم يا رئيس ستاد مشترك را نگذاشتيم در حـالي كه مسؤول بودجه را گذاشتيم . خوب مسؤول بودجه وقتي آمده يا بايد به طريق اولي آنها بيايند يـا همانطور كه مي گوئيد كه مـن هم اگر پيش بيايد رأي مي‌دهم متغير و ثابت بشود . والاً وقتي مسؤول بودجه هست ديگر قضيه باز است.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)ـ خيلي خوب ، پـس پيشنهاد متغير و ثابت را آقايان بدهند كه ببينيم كـي متغير ، كي ثابت ؟ آن وقت بعد بحث مي كنيم.

جنتي ـ ببينيد اگر شما در ذيـلش بنويسيد در مسائل دفـاعي از اين آقايان به عنوان عضوي كـه حق رأي دارد دعوت مي شود . اين تمام مي شود.

مهدي كروبي ـ نه حاج آقا عذر مي خواهم يعني اينجوري بشود كل مجموعه يك دسته‌اش ثابت بشود يك دسته‌اش متغير . سازمان بودجه چه لزومي دارد ثابت باشد؟

اولاً بودجه زير نظر رئيس جمهور است . بعلاوه هر وقت خواستند همانطور كه ممكن است رئيس بانك مركزي را هم براي اينكه چقدر ارز داريم ، درآمدمان چيست؟ وزير نفت هم بياورند كه آيا وضع نفت چه جوري

است؟ اما لازم است ثابت باشد؟ بودجه با نفت ، با مدير كل بانك مركزي چه فرق دارد كه آنها را دعوت مي كنيم؟

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)ـ خيلي خوب حالا ببينيم پيشنهاد آقاي موسوي اردبيلي چيست؟

موسوي اردبيلي ـ من مشخصاً همانطور كه در صحبتم عرض كردم اعضاي ثابت رؤساي سه قوه باشند با دو نماينده به انتخاب مقام رهبري كه اينجا آمـده . ايـنها باشند آن وقـت ديگران هر كدام به مناسبت كـار خـودشان دعوت بشوند.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)ـ خيلي خوب حالا پيشنهاد ديگر در اعضاء متغير چيست؟

اسدالله‌بيات ـ ببينيد حاج آقا مـن با پيشنهاد حاج آقا جنتي موافقم ، وزيـر مربوطه . شما مـصوبات قبلي را بـا يك طرح همين جوري داريد لغو مي كنيد . من واقـعاً با اين مخالفم . وزير مربوطه اگر جزو اعضاء متغير باشد . يكي از فرماندهان را هم بياوريد آن وقت رأي مي دهيم.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)ـ شما پيشنهادتان چيست؟

اسدالله‌بيات ـ وزير مربوط الان متغير است يا نه؟

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)ـ نه ما الان متغير نداريم.

اسدالله‌بيات ـ چرا، وزير مربوط متغير است . يك نفر هم اضافه كنيد . ما نمي‌خواهيم شوراي امنيت ملي حالت نظامي پيدا كند.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)ـ پس وزير مربوط و عاليترين مقام نظامي سپاه و ارتش به عنوان عضو متغير.

بيات ـ بله.

مهدي كروبي ـ پس مسؤول بودجه چه؟

بيات ـ حسب مورد.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)ـ آن را هم بياييد اضافه كنيم.

مهدي كروبي ـ بيائيد آن را هم پس متغير كنيم . آخر چه امتيازي است به مسؤول بودجه مي دهيم؟

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)ـ مسؤول بودجه را هم متغير كنيم.

مير حسين موسوي ـ اجازه بدهيد من توضيح بدهم.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)ـ بفرمائيد.

مير حسين موسوي ـ اجازه بدهيد اينجا با مسؤوليتي كه اين شورا دارد من اعتقاد دارم كه نه تنها مسؤول امور برنامه و بودجه بايد باشد بلكه يك وزير اقتصادي ديگر بايد اضافه بشود . يعني الان با توجه به اين كه وظائفي كه اين اصل برگردن شورا مي‌گذارد در رابطه با فعاليتهاي سياسي ، اطلاعاتي ، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي كشور هست در ارتباط با تدابير كلي دفاع امنيتي .

بنده يك بار اينجا مطرح كردم بد نيست به عنوان يك خاطره اين را مطرح كنيم ببينيم كه چقدر اينها ضــرورت‌ دارد . ســر عمليات والفجر 4 ما خدمت حضـــرت امام رسيديم آن موقع امكانات كشور بحث و گفتگو بود . متخصصين اقتصادي كشـــور مي‌گفتند كه ما عمليات بــزرگي انجام بدهيم عمليات بعـدي خيلي به سختـي امكانپذيراست بعد از اين عمليات بزرگ و اگر بخواهيم يك عمليات ديگر انجام بدهيم چند سال ديگر بايـــد انجام بدهيم و تقريباً جمع و جور كردن وسائل مادي ، ماشين آلات و نظاير اينها براي ما ممكن نيست . اين ديد را نظامي‌ها به ما نمي‌دادند دستگاه برنامه و بودجة ما مي‌داد . اگر دقت مي‌شد در رابطة با آن مسأله آتش بس اآآآآاماممت حضــرت امام به طور خـاص روي نظــر دستگاه بــرنامه ريـزي كشـور و دولت تكيــه كردند بخاطـر اينكه دولت دستش در كار است و با اطلاعات و آمــاري كه دارد مي‌تواند در اين زمينه نظر نهائي را حتي عـنـوان بكند. شما مسأله برنامه و بودجه را حذف بكنيد اين شورا صددرصد سياسي خواهد شد و بيشتر اوقات قبل از اينكه مسائل سياسي تعيين كننده باشد در دفاع كشور ، امكانات و منابع اقتصادي كشور هست كه تعيين كننده است و هيچ دستگاهي مسلط‌تر از برنامه و بودجه به اين مسأله نـيست و اصولاً خود برنامه و بــودجه چـشم رئيس دولت هم هست ، نباشد به نظر مي‌آيد كه هيچ كاري نمي‌تواند بكند . قدرت برنامه‌ريزي در آنجا متمركز است ، آمار در آنجا متمركز است ، نحوه استفاده از منابع در شرايط حاد در آنجا متمركز است ، تمام برنامه‌ريزي‌هاي كشور در آنجا متمركز هستند . اين را حذف بكنيم واقعاً مشكل را ما پيدا خواهيم كرد . براي همين من به ذهنم مي‌آيد همان پيشنهادي كه آقاي بيات كردند پيشنهاد بـسيار خوبي است .

ما بگوئيم وزير و فرماندهان مـربوط حسب مورد . همين را بنويسيم كافي است .

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)ـ پيشنهاد آقـاي جـنتي مشخصاً اين بود كه فرماندهان عـالي ترين مـقام نظامي ارتش و سپاه و وزير مربوط حسب مورد.

بيات ـ حسب مورد.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)ـ پيشنهاد آقاي موسوي اين بود كه پنج تا عضو ثابت . اگر اين شد نـظر ايـشان هـم تأمين مـي‌شود حالا اين را رأي بگيريم ببينيم رأي مي آورد؟ پيشنهاد آقـاي جنتي اين اسـت كـه

«عاليترين مقام نظامي ارتش و سپاه به اضافه وزير مربوط » اينها متغير باشند . (حسب مورد) آقاياني كه با اين موافق هستند رأي بدهند . (اكثر رأي دادند ) تصويب شد . اينطور شد . عاليترين مقام سپـاه و ارتش يـا ارتـش و سپاه..

كروبي ـ فرماندهي بايد بگوئيم.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)ـ فرماندهي ارتش و سپاه و وزير مربوط حسـب مـورد رئيس ستـادشان ممكن است لازم باشد.

كروبي ـ اگر مي‌خواهيد اول آن را رأي بگيريم . وقتي كه نشد اين را رأي بگيريم.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)ـ البته آنها عالي‌ترين مقام‌شان همان فـرمانده‌شان است ديـگر آنـهـا هم رئيس ستادشان ممكن است باشد؟

كروبي ـ اول خوب است ثابتش را رأي بگيريد اگر رأي نياورد آن وقت متغير را.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)ـ خيلي خوب ، آقاياني كه موافقند بدون متغير يـعني ثابت باشند اين دو عالي‌ترين مقام رأي بدهند (عده كمي رأي دادند) اين رأي نياورد . خيلي خوب.

منشي (حبيبي) ـ آقاي هاشمي اگر اين اصل ديگر مطلبي ندارد من 2ـ3 نكته را بگويم . يكي فصل سيزدهم : شوراي امنيت ملي . اين يك نكته . يكي هم شماره اصل ، اصل 176 و اين جمله را هم كه خوانديم «عالي ترين مقام فرماندهي ارتش و سپاه و وزير مربوط حسب مورد » اين 3 نكته .

نايب رئيس (هاشمي)ـ فرماندهي نباشد.

مؤمن ـ عالي‌ترين مقام سپاه و ارتش.

كروبي ـ آقاي هاشمي! اگر فرمانده نباشد خوب ممكن است شامل وزير بشود .

نايب رئيس (هاشمي)ـ آن عاليترين مقام نيست از دولت است وزيرشان . اصلاً در مقام آنها وزير نيست‌.

منشي(حبيبي) ـ پس اين 2ـ3 نكته فصل سيزدهم ، شوراي عالي امنيت ملي ، اصل 176 و عـاليترين مقام ارتش و سپاه و وزير مربوط حسب مورد .

نوري ـ اين عبارتي كه تنظيم شده است از نظر متن آقـايان همه دارند مي‌خوانند تـغييري در متن داده نشـده

همين كه هست باشد . به منظور پاسداري از تماميت ارضي و حاكميت ملي و تأمين منافع ملي (چيزي كه در سطر دوم است) شوراي عالي امنيت ملي با وظايف زير تشكيل مي گردد:

تعيين سـياست هاي دفاعي امنيتي كشور در محـدوده سياست هاي كـلي تـعيين شـده از طرف مـقام رهبـري . هماهنگ نمودن فعاليت‌هاي سياسي اطلاعاتي اجتماعي فرهنگي و اقتصادي در ارتباط با تدابير كلي دفاعي امنيتي. بهره‌گيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي.

اين فقط نوع نگارشش بحث است اينجا وظايف و اهداف قاطي شده با هم . چيزي كه ما با آقاي دكـتر حـبيبي نشستيم و اين اصلاح را انجام داديم به نظرمان رسيد اگر عبارت به اين شكل نوشته بشود « به منظور پاسداري از تماميت ارضي و حاكميت ملي و تأمين منافع ملي» اينها چيزي است كه هدف در اينجا است، شوراي عالي امنيت ملي تشكيل مي گردد براي اين وظايف زير. لذا عبارت را من يك بار ديگر اگر موافقيد بخوانم.

نايب رئيس (هاشمي)ـ اين عبارت را دقيق بخوانند . آقايان هم دقت كنند.

نوري ـ به منظور پاسداري از تماميت ارضي و حاكميت ملي و تأمين منافع ملي.

منشي(يزدي)ـ حاكميت و تأمين منافع ملي.

نايب رئيس (هاشمي)ـ «پاسداري از تأمين » اين كه نمي‌شود.

نوري ـ تأمين منافع ملي.

منشي(يزدي)ـ البته ما يك پيشنهاد اصلاحيه ديگر هم داريم و آن اينكه كلمه مصالح هم بايد بيايد چون اعم است ولي ما حالا اين را جدا مطرح مي كنيم.

نايب رئيس (هاشمي)ـ كلمه منافع مصالح هم درآن هست.

نوري ـ به منظور پاسداري از تماميت ارضي و حاكميت ملي و تأمين منافع ملي.

نايب رئيس (هاشمي)ـ آخـر مــا عبـارتي را كه مي خواهيم رأي بـدهيم آن وقـت معنايش ايـن مـي‌شود پاسداري از تأمين منافع ملي.

نوري ـ نه ، حاج آقا ! به منظور تأمين منافع ملي. عطف بر پاسداري است.

مير حسين موسوي ـ اين چيزي كه الان تصويب شده اشكالي كه ندارد.

نوري ـ هر طور صلاح مي دانند

نايب رئيس (هاشمي)ـ بلي، عبارت را تنظيم كنيد.

جنتي ـ اگر اين تأمين را بياوريد اول « به منظورتأمين تماميت ارضي، حاكميت ملي ومنافع ملي»

نوري ـ حالا آن تعبير پاسداري در قانون اساسي آمده آن را مي توانيم حاج آقا يك كلمه (هم چنين) بياوريـم

مي‌خوانم« به منظور پاسداري از تماميت ارضي و حاكميت ملي، هم چنين تأمين منافع ملي شوراي…»

موسوي اردبيلي ـ تأمين منافع ملي و پاسداري از تماميت ارضي…

نوري ـ اشكال ندارد…

به منظور تأمين منافع ملي و پاسداري از تماميت ارضي و حاكميت ملي شوراي عالي امنيت ملي به رياست رئيس جمهور با وظايف زير تشكيل مي‌گردد.

تعيين سـياست هاي دفاعي امنيتي كشور در محـدوده سياست هاي كـلي تـعيين شـده از طرف مـقام رهبـري . هماهنگ نمودن فعاليتهاي سياسي اطلاعاتي اجتماعي فرهنگي و اقتصادي در ارتباط با تدابير كلي دفاعي امنيتي . بهره گيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي.

طاهري خرم آبادي ـ در اين اهداف كه ذكر شده خيلي خلاصه آن جنبه ناسيوناليستي‌اش قوي است. هـيـچ از اسلام كلمه‌اي به ميان نيامده و اينجا به نظر مي‌رسد اگر به جاي اين حاكميت ملي بگذاريم حاكميت اسلام يك كلمه اسلام در آن بيايد بالاخره چون همه‌اش پاسداري از تماميت ارضي ، حاكميت ملي اين را بـه عنـوان هدف ذكر كرده.

نايب رئيس (هاشمي)ـ تأمين منافع ملي و اسلامي.

طاهري ـ يك كلمه اسلام در آن بيايد.

نايب رئيس (هاشمي)ـ پس ملي و اسلامي بنويسيد.

طاهري ـ يا حاكميت اسلام.

نوري ـ به منظور تأمين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و …

نايب رئيس (هاشمي)ـ خوب است آقاي دكتر حبيبي مي‌خوانند براي اينكه بعدش ديگر اصلاح نداريم.

فصل 13: شوراي عالي امنيت ملي.

اصل176ـ به منظور تأمين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاكميت ملي شوراي

عالي امنيت ملي به رياست رئيس جمهور با وظايف زير تشكيل مي گردد:

1ـ تعيين سـياست هاي دفاعي امنيتي كشور در محـدوده سياست هاي كـلي تـعيين شـده از طرف مـقام رهبـري.

2ـ هماهنگ نمودن فعاليتهاي سياسي اطلاعاتي اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي در ارتباط با تدابير كلي دفاعي امنيتي.

3ـ بهره گيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي.

اعضاي شورا عبارتند از:

رؤساي قواي سه گانه .

رئيس ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح.

مسؤول امور برنامه وبودجه .

دو نماينده به انتخاب مقام رهبري.

وزراي امور خارجه،كشور و اطلاعات.

عاليترين مقام ارتش و سپاه و وزير مربوط حسب مورد.

شوراي عالي امنيت ملي به تناسب وظايف خود شوراهاي فرعي از قبيل شوراي دفاع و شوراي امـنيت كـشـور تشكيل مي‌دهد. رياست هر يك از شوراهاي فرعي با رئيس جمهور با يكي از اعضاي شوراي عالي است كه از طـرف رئـيس جـمهور تعيـين مي‌شود . حـدود اخـتيارات و وظايف شوراهاي فـرعي را قانون معين مي‌كند و تشكيلات آنها بـه تصويب شوراي عالي مي‌رسد. مـصوبات شوراي عالـي امنـيت مـلـي پـس از تأيـيد مـقام رهبـري قابل اجراست

عميد زنجاني ـ در بند آخر «عاليترين مـقام ارتش و سپاه و وزير مربوط حسب مورد.» باز آن مـسأله پـيـش مي‌آيد كه حسب مورد به هر دو مي خورد يا به اخير مي‌خورد؟ من پيشنهاد مي كنم جا به جا بشود.

نايب رئيس (هاشمي)ـ آقاي يزدي مي‌گويند كه بگوئيد حسب مورد وزير مربوط ، عــالـيتـرين مـقام ارتش و سپـاه . آقاياني كه با اين تغييرات اخيركه اعلام كرديم موافقند رأي بدهند . (اكثر رأي دادند) اين متن تصويب شد . خوب حالا يك پيشنهادي آمده كه آن پيشنهاد را بعد مطرح مي‌كنيم . آقـاي طاهري يك چيز مطرح كرده‌اند خـودتـان بگوئيد.

طاهري خرم آبادي ـ در قانون اساسي بالاخره اين اصولي كه تغيير پيدا مي‌كند مسلم در متن قانون اسـاسي مي‌آيد . اين از چند حال خارج نيست يك وقت هست كه شما متن قانون اساسي را طبق اين مصوبات اخير قرارمي‌دهيد و هيچ اشاره‌اي نمي‌شود كـه اين اصل قبلاً چه بوده؟ اين يك فرض . خوب اين فرض البـته اشكالـي ندارد از نظر قانوني ولي كسي كه مواجه بشود با اين قانون اساسي جديد هيچ توجهي ممكن است پيدا نكند بـه اينكه اين قبلاً چه بوده و چطور تغيير پيدا كرده و تغيير چگونه است؟ يك فرض ديگر اين است كه نه شـما در

يك جائي يا در مقدمه ، يا در پاورقي ، يا در مؤخره در اين قانون اساسي البته نه در متن حالا يا مقدمه‌اش يــا پاورقي‌اش تصويب كنيد كه اين اصول منسوخه و تغيير پيدا كرده ذكر بشود . مثلاً فـرض كنيد به اينكه همـيـن چيزي كه الان در كميسيون تصويب شده بود كه ذيلش ذكر مي‌شود كه اين كلمه تغيير پيدا كرد. در اصل قانون اساسي قبلي اين بود و تغيير پيدا كرد . بـالاخره يك جـوري اشاره بشود كه وقتـي اين قـانون را يك كـسي نگاه مي‌كند و مي‌خواند لازم نباشد كه به مذكرات مراجعه كندو مشروح مذكرات را بررسي كند . همين كه مي‌بينـد متوجه بشود كه قبلاً مثلاً كلمه مرجع بوده اينجا برداشته شده ، كلمه وزير بوده اينجا بر داشته شده ، يـك نـحـو توجهي به اين مطلب پيـدا بشود . در قـانون اساسي قـبلي اين روش و اين شيوه بوده كــه اصـل مـنسـوخ را در پـا ورقي ذكر كرده اند . يعني الان اين قانون اساسي قبلي مال دوران قبل رژيم گذشته اين جوري است تـغييراتي كه پيدا كرده همه را در پاورقي ذكر كرده اند . توضيح هم داده كه در تاريخ فلان در مجلس مؤسسان ايـن اصـل تغيير پيدا كرد ، اصل منسوخ هم اين است كه كسي كه نگاه مي كند كاملاً توجه پيدا مي كند .

مير حسين موسوي ـ مـن به ذهنم مي آيـد ما به طور دائم بـه قـانون اساسي رجوع خواهيم داشـت شايــد سهل‌ترين حالت كـه دائم تذكري هم باشد همـين روشي باشد كه آقايان در كمــيسيون عمل كردند. ذيـل هـر صفحه هر اصلي تغيير پيدا كرده نوشته بشود اصل قـديم ، عـين آن اصل ايـنجا آورده بـشود خود به خـود يـك مقايسه‌اي پيش مي‌آيد هم در مراجعه به قوانين گذشته كه رجوع شد بـه اين قـانون اساسي مـي‌تـواند مـورد استفاده قرار بگيرد ، هم در تحقيقات و هـم اينكه مردم مي‌توانند آشنا بشوند خيلي هم كار را حـجيم نمي‌كنـد.

نايب رئيس (هاشمي)ـ فقط چيزهاي قديم گذاشته بشود.

مير حسين موسوي ـ بلي، نوشته بشود اصل قديم بعد عينش بيايد.

منشي(يزدي)ـ آقاي جنتي.

احمد جنتي ـ مناسب‌ترين آن اين است كه آخر يك جا بيايد ديگر ذيل هر صفحه و هر اصلي جداگانه

نيايد. مجموعه اصل هاي تغيير يافته آخر يكجا بيايد هر كس مراجعه مي‌كند مي‌تواتد مقايسه كند و به ترتيب ببيند.

منشي(يزدي)ـ آقاي خوئيني ها بفرمائيد.

موسوي خوئيني هاـ ملاحظه بفرمائيد ! اين مطلب اصلاً نمي‌تواند جزو مصوبات شوراي بازنگري باشد كه ما زير صفحه بنويسيم ، آخر بنويسيم اينها يك چيزهائي است ممكن است بعداً اين كتابفروشي‌ها بردارند بـه هـر شكلي و هر سليقه‌اي كه دلشان مي‌خواهد اين كار را انجام بدهند . آن چيزي كه وظيفه ماست چيزهائي است كه تصويب شده رسميت دارد و از اين به بعد مورد عمل قرار مي‌گيرد . اما اينكه در پاورقي بنويسيم اين كار خوبي است امـا نـه اينكه مصوبه‌اي اينجا باشد به طوري كه بعداً كسي حق نداشته باشد به يك شكل ديگري عمل بكند . بنـابـراين اين اصلاً نمي شود رأي گيري بـشود برايش . مـن فقط يـك نكته اي كه مي‌خواستم عرض كنم ايــن مـجلس شوراي اسلامي كجاي آن قانون اساسي تصويب شده گفته شد؟

نايب رئيس (هاشمي)ـ خيلي چيزها گفته نشده.

خوئيني هاـ چرا ، اين اصل را ما الان تصويب كرديم اين اصلي كه الان مي‌آيد.

نايب رئيس (هاشمي)ـ خيلي جاها را ما تغيير داديم و هيچ جا نگفتيم.

خوئيني هاـ كدام اصل را ما تغيير داديم به عنوان …

نايب رئيس (هاشمي)ـ همه اصول تصويب شد به نام مجلس شوراي اسلامي.

خوئيني هاـ يعني تمام اينها را ما تصويب كرديم؟

نايب رئيس (هاشمي)ـ بلي يعني تصويب اولمان اين بود كه كلش را تغيير داديم ، شور دوم هم همين بود.

منشي(يزدي)ـ آقاي بيات بفرمايند.

اسدالله‌بيات ـ بسم الله الرحمن الرحيم ، مـطالب را جـناب آقـاي خوئيني‌ها تـوضيح دادند و يـكي دو تا نكته ديگر هم من اضافه مي‌كنم . اولاً يك مقدمه‌اي ما لازم داريم در آن مقدمه اشاره به فلسفه تشكيل اين بازنگري با توجه به فرمان امام ، من معتقدم لازم است خود هيأت رئيسه بـايد تـرتيب اين كار را بدهد ودر آنجا بـه مـسأله عوض شدن نام مجلس يا بعضي از مسائل اشاره بشود . همين طور كه در اصل قانون اساسي هم ما به يـك چنين مقدمه‌اي نياز داشتيم كه اين قضيه بايد در اينجا بيايد . علاوه بر اينها بعضي از اصول را ما داريم كه ايــنها اصلاً سابقه ندارد تا ما در پاورقي بياوريم . مثلاً هـمين اصلي كه امـروز تصويـب شد كه مـسؤوليت سازمـان اداري و استخدامي به عهده رياست جمهوري است . قبلاً يك چنين اصلي ما نداشتيم . در اينجا در پاورقي باز من معتقدم كه آينده براي مراجعه خوب است يـعني واقعاً قانـون اساسي يك كتاب تحقيقي مي‌تواند باشد. در آنـجا با هر شكلي بايد اشاره بشود كه اين در گذشته اين طور بوده و الان به اين شكل در آمده . اما جناب آقاي جنتي اشاره مي‌فرمايند كه ما در آخر... الان نوعاً در چاپ‌ها راحت ترين و سهل‌ترين شيوه همين است كه در پاورقـي بيايد و اين بـراي مراجعه كننده خيلي راحت تـر است و ساده است و ايـن هـم اشاره بـشود كه درگذشته ايـن اصلاً نبوده يا نه اصلا حذف شده . بعضي از مسائل يا چيزهائي داريـم كه حذف شده . بنابراين يـك مقـدمه‌اي اضافه بشود مضافاً يك پيشنهادي هم در رابطه با مقدمه‌اش داريم كه آن را ان شاءالله بعد مطرح مـي‌كنيم . روي فرمان حضرت امام و موارد هشت گانه در آن مقدمه بايد تكيه بشودو اگر اصل نوشته حضرت امام و خط امـام هم در آنجا بيايد اين براي آينده چيز خوبي خواهد بود.

منشي (يزدي)ـ آقاي عميد بفرمايند.

عميد زنجاني ـ رسمي هست الان در تـجديد نظر در قوانين اساسي دنيـا كـه معمولاً آخرين مـقامي كه بـايد تصويـب بكند تـجديد نظر در قانون اساسي را، ايـن را در مقدمه مي‌نويسند و او امـضاء مي كند. مثلاً قـانـون اسـاسي فرض بفرمائيد حـالا از خودمان بگوئيم يـا سوريه حافظ اسد امضاء كرده . در هر موردي به تـناسب آن آخرين مقام ، بالاترين مقامي كه بايد امضاء بكند خواه ناخواه وقتي تـجديد نظر در قانون اساسي از رفــرانـدوم گذشت وقتي مي‌خواهد طرح بـشود بايد با چنين فـرماني باشد . در ابتدا فرمان حضرت امـام هست و در انـتـها فرمان همه پرسي مقام رهبري و تأئيد مقام رهبري است . در اين ميان اگر موافقت بشود در آنجا گنـجانده بـشود اصل مسأله و اشاره بشود به اينكه كيفيت تغييرات در خود قانون اساسي به نحو مثلاً كذا روشن شده و آن وقت در پاورقي آوردن يك چيز متعارفي است كه خيلي روشن هست چه آن كه اضافه شده ، چـه آن كه حـذف شده ، چه آن كه تغيير داده شده . اينها در پاورقي ذكر مي‌شود ، ولي مهم‌تر از اين مسأله مقدمه‌اي است كه مشروعيت تجديد نظر در قانون اساسي را تصويب مي كند.

منشي (يزدي)ـ آقاي حبيبي بفرمائيد.

حسن ابراهيم حبيبي ـ بسم الله الرحمن الرحيم . مطلب دو قسمت از هم مجزا دارد . يكي آنچه كه ما بايد براي همـه پرسي عرضه كنيم به مـردم كه آن لايحه يا آن متني را كه بايـد به مردم عرضه كنيم به چـه ترتيب بايد باشد؟

ايـن يـك مطلب است ، يـك مـطلب هـم اول ابلاغ و بعد انتشار رسمـي يـك متن است . اگر كــه بـه مــتون قـوانين در گذشته رجوع بـشود در مواردي كه قوانين اصلاح مي شود ، تجديد نظر مي شود ، مــاده‌اي اضـافـه مي‌شود و كـم مي‌شود در متـن روزنامه رسمي ، در متن مجـموعـه قوانين كه چه در مجلس چاپ مي‌شود به عنوان مجـموعه قوانين 4 ساله يا دو ساله در گذشته يا بـه عنوان مجموعه قوانين كه هر سال روزنامه رسمي در مي‌آورد آن قانون را مي‌نويسد قانون اصلاح ماده فلان . نه پاورقي مي‌زند نه چيزي اين مجموعه هائي كه آقايان ملاحظه مي‌كنند ذيل آن ستاره دارد ، 1ـ2ـ3 دارد اينها مجموعه‌هائي است كه وكلاي دادگستري ، حـقوقدانـان و

نظاير اينـها براي كارهاي خودشان چـاپ مي كنند يا محققان براي كارهاي تحقيقي چـاپ مي‌كنند . پس متن رسمي قانون اساسي آن چيزي مـي‌شود كه ما تصويبش مـي‌كنيم . اصل پنـجم بجاي اصل پنجم سابـق قــرار مي گيرد . اصل 85 با اين متن دومي كه به آن اضافه كرديم اين مي‌شود اصل 85 نه ذيل دارد و نه بند و ماده دارد مضافاً اينكه در ظرف اين چند روز ملاحظه فرموديد بسياري از موارد اعتراض مي‌شد كه آقا اين «در» افتاده يعني يك كارهاي ريزه كاري است كه هيچ وقت در كار چاپ اينها كه اقلاً من سابقه 25 ساله دارم در تصحيح متون هيچ وقت نيست كه اين «در» و «از» و «بر» سـر جــاي خـودش قرار بگيرد. بنــابراين يـك متنهاي آشفته خواهد بود كه اين خطرناك است براي قانون اساسي به اضافه اينكه مثلاً ما يك «ولي» را بـا «با» عوض كرديم يك «و» را به «در» تبديل كرديم اين بي مزه مي‌شود كه در متن بيايد . بعضي‌ها هم آن چنان تغييرات در سطور مختلف زياد است (چون اين چـند روزه من كار كردم) كه اصلا آدم نمي‌داند واقعاً چـه جوري بايد بنويسد؟ تبديل يافت ، تغيير يـافت الي آخر . ايـن كـارها را بگذاريم به عهده محققان . يـك كـاري سابق كرده كه حالا شايد اين دفعه هم بايد بشود دبيرخانه مجلس خبرگان اول آمده بود يـك پيش نويس را در يك صفحه گذاشته بود متن مصوب را هم در صفحه مقابل يـك همچو كاري را دبيرخانه اين شورا هـم بـكند ، يك كار تحقيقي است براي ديگران . پس ما متن مصوب را بايد داشته باشيم . در اين متن يك لايحه اي ابتدايش داشته باشد . من همين امروز اينها را جمع و جور كردم كـه البته يك مقدمه‌اي ولي مثلاً ببينيد كـه چـه جـوري است و با چه مشكلاتي روبه رو هستيم . اصلاحات جزئي و كلي ، تغييرات اساسي ، حذف و اضافه كردن چـند جمله و عبارت در اين اصول هست . 5 ـ 57 ـ 60 ـ 64 ـ 69 ـ 70 ـ 87 ـ 91 ـ 99 ـ 108 ـ 109 ـ110 ـ 113 ـ 121 ـ 122 ـ 128 ـ 131 ـ 132 ـ 133 ـ 135 ـ 136 ـ 137 ـ 140 ـ 141 ـ 142 ـ 161 ـ 162 ـ 168 ـ 173 اينها يـك جـمله طولاني اضافه شده ، كم شده تغييرات اساسي كرده تازه اين تعداد است . افزودن قسمتهاي مهم به اصول زير :

اصـل 85 كه آن قسمت دوم را بـه آن اضافه كرديم./88ـ89ـ107ـ111ـ130ـ131ـ157ـ158ـ160 كه وزيـر

دادگستري بود.حذف چند اصل و جايگزين ساختن اصول جديد زير بجاي آنها.

112ـ124ـ126ـ134ـ175 كه اين اصول كلاً تغيير كرده و جــايگزين هست . افـزودن اصول 176و 177. تغـيير عنوان مبحث اول فصل نهم به رياست جمهوري و وزراي . حـذف عنوان مبحث دوم ايـن فصل و تغـيـيرعـنوان مبحث سوم فصل نهم به مبحث دوم تغيير عنوان فصل دوازدهم از رسانه هاي گروهي به صدا وسيـما افـزودن عنوان فصل سيزدهم شوراي عالي امنيت ملي و فصل چهاردهم بازنگري در قانون اساسي . اين مجموعه بـه نظر

مي‌رسد با مقدمه‌اي كه شوراي بازنگري به فرمان حضرت امام تشكيل شد و اين كارها را انجام داد ، اين به صورت لايحه بايد بيايد در مقدمه بـايد گفته بشود ايـنك تغييرات واصلاحات واصول تنظيم شده مذكور پـس از تـأييد مقام معظم رهبري به شرح زير براي اظهار نظر آري يـا نه مردم به آراء عمومي گذاشته مي شود. در بــند 1 آن بايد اين مطلب بيايد اگر كه آن پيشنهاد تصويب نشود. در تمامي اصول و سر فصل‌ها و مقدمه قانون اسـاسـي جمهوري اسلامي ايران عبارت مجلس شوراي ملي به مجلس شوراي اسلامي تغيير مي‌يابد بعد بند 2 اصل پنجم بند 3 اصل فلان تمام اصول ديگر كه اصلاح كرديم بيايد . بعد هر كسي خواست مي‌داند كه ايــن اصــل حـذف و اضافه دارد ، اين اصل ، اصل جديد است ، اين در اين مقدمه‌اي است كه ما تهيه مي كنيم و در پـايـان اين اصول كه در آن لايحه است بايد نوشته بشود و بايد شما يك رأي ديـگر هم بگيريد كه در پايان ايـن هــم آمـده «قانون اسـاسـي جمهوري اسلامي ايـران كه در 12 فصل مشتمل بــر 175 اصل تــنظيم گرديده بــا اكثــريت دوسوم نمايندگان مجلس بررسي نهائي قانون اساسي به تصويب رسيده است در تاريخ 24 آبــان ماه به تصويب نهـائي رسيد» كه اين را هم بايد گفت كه مشتمل بر اين اصول به تصويب دو سوم رسيده و امــروز هم به تصويــب نهائي رسيد.

منشي(يزدي)ـ اجازه بدهيد يك جمله هـم مـن عرض كنم . در تـأيـيد فرمايشات آقــاي دكتر حـبيبي مــن مي‌خواهم عرض كنم خود قانون اساسي در مواردي مقياس كار است . يعني در شوراي نــگهبان قانون اسـاسي گذاشته مي‌شود جلو و براي تطبيق قوانين مصوب با آن كار مي شود . ايـن بهترين دليل هست كه بـايـد قــانون اساسي كه به عنوان قانون اساسي رسمي چاپ مي‌شود فقط آخرين مصوب در آن باشد . يعني به هيچ وجه چيز ديگري كه بتواند ذيل را مشوش بكند در آن وجود نداشته باشد يعني مي‌خواهم نكته‌اي به عنوان تأييد صحبت ايشان عرض كنم كه كتاب هاي تحقيقي جداست پا صفحه‌اي داشته باشد ، سابقه را ذكر كند لاحقه را ذكر كند

اينها همه‌اش بجاي خود ولي متن قانون اساسي بايد فقط آخرين مصوب باشد . يعني اصل 5 كه يك جمله‌اش برداشته شد فقط باقيمانده بايد بيايد آنجائي كه يك اصل مستقل آمد فقط بايد آن بيايد اين يك مطلب اما در عين حال چون مقدمه ومؤخره اعتبار قانوني نداردو هيچ كجا درباره مطالبي كه در مقدمه آمده است به عنوان اعتبار قانوني روي آن بحث نمي كنند يعني براي كلمات حقوقي اش ، مفاهيمش اصلا اعتبار قانوني قائل نيستند كه كم و زياد رويش تأثيري داشته باشد . در مقدمه مي‌تواند به طور اجمال اين مسأله بيايد. اين يك بحث است ، بحث لايحه كه ايشان مي‌فرمايند همين ترتيبي است كه ايشان ذكر كردند بـراي رأي گيـري كـه قاعدتاً تــرتيب همين

است كه ايشان فرمودند . بنابراين در قانون در مصوبه نهائي اين را رأي بگيريد يعني قانون اساسي رسمي از ايـن به بعد (پاورقي هم نبايد باشد) قانون اساسي مصوب بازنگري در مـرحله نهائي كه منـتشر مي‌شود بـه عنوان قانون رسمي فقط همين اصول مصوبه نهائي است. در مقدمه مطلبي بيايد بحثي است در مـؤخره و كتـب تحقيقي هم بحث جدائي است . پاورقي اذهان را مشوش مي كند . آن كتاب علمي است غير از ايـن چيز ديگري نبايد باشد فقط بايد همين باشد.

مير حسين موسوي ـ آقاي هاشمي رأي بگيريد جنابعالي براي كل قانون اساسي بعد برويم سر آن پيشنهادي كه شد سر مقدمه كل قانون اساسي آنهائي كه تغيير پيدا كرده.

نايب رئيس(هاشمي)ـ اول مجموعه تغييراتي كه تــا بـه حال داديم اين را رأي بگيريم 18 نفرحضور دارند . آقاياني كه موافق با اين مجموعه هستند رأي بدهند (همه رأي دادند) اين با اتفاق آراء تصويب شد.

مير حسين موسوي ـ پس قيد بشود با اتفاق آراء .

نايب رئيس(هاشمي)ـ در آخرين جلسه رسمي به اتفاق آراء اعضاء حاضر.

موسوي اردبيلي ـ الان به اتفاق آراء رأي داديم ولـي بعضي اصول را چهارده رأي بــعضي ها را هـجده رأي دادند.

نايب رئيس(هاشمي)ـ آنها را ما نمي‌گوئيم مجموعه.

منشي(يزدي)ـ من حيث المجموع اين اتفاق را دارد.

موسوي اردبيلي ـ من حيث المجموع غير از افراد چيز ديگري نيست.

منشي(يزدي)ـ بــله درست است در عيـن حـال در قانون اساسي قبلي هـم كـه حضرتعالي تـشريف داشتيد همينطورعمل كرديد.

مير حسين موسوي ـ آقاي هاشمي اجازه بدهيد من درباره آن چيزي كه پيشنهاد شده كمي توضيح بدهم. پيشنهادي با هفت هشت تا رأي مـا خدمت هيأت رئيسه داديم همانطور كه ديده مي‌شود قانون اسـاسي فـعـلي يك مقدمه دارد به عنوان مقدمه ايـن قانون اساسي تازه ضـمن حفظ آن مقدمه قبلي وصيت نـامه سيـاسي الـهي حضرت امام بيايد بـا يـك جملاتي بخاطر اينكه قانون اساسي را عملاً بهترين تفسير كننده‌اش، پـايه گذارش و حركتش همانجور كه جمهوري اسلامي را بوده انقلاب اسلامي را بوده حضرت امام بودند.

ايشان با يك عنايتي اين وصيت نامه را مطرح كردند . قيد اين مسئله در قانون اساسي عملاً اين را خواهد برد در مجامع قانونگذاري مـا ، در ميان دانش آموزان ما ، دانشجوهاي ما ، نسل هاي بعدي ما و عملاً جـلوي متـروك شدن و فراموش شدن ايـن وصيت نامه را خواهد گرفت . چه بسا در مواردي بـراي تفسير خـود قـانون اساسي خود آن متن بخاطر اينكه ايام پايه گذار ايـن نظام حضرت امـام هستند مورد استفاده قرار بگيرد و از طرف ديـگر الان چهلم حضرت امام هم هست شما تصور بكنيد اعلام بشود امشب كه قانون اساسي تصويب شد و قرارهـم بـر اين شد كه به عنوان مقدمه وصيت نامه حضرت امام بيايد . براي جلب رأي مردم و ، اطمينان مردم ، اعتماد مـردم نيروهاي مختلفي كه در جامعه هست ميتواند بسيار مؤثر باشد . يكي از بهترين روشهاست براي اينكه نشان بدهد شوراي بازنگري توجه به فرامين حضرت امام دارد ، خط مشي كه ايشان مطرح فرمودند . مخصوصاً اينكه چقدر حضرت امام روي اين وصيت نامه تأكيد داشتند با اين حالت خاص يك مرتبه عوض كردند، تشريفاتي دنبالش بود و نشان مي‌داد كه چقدر نگران اين وصيت نامه ايـشان هستند . من تصورم اين است كـه بعد از گذشت يـك زمـاني اگر اين كار را نكنيم احتمال اينكه اين وصيت نامه كـم كـم فراموش بشوديا جزو متوني بشود كـه بـه دست فراموشي سپـرده بشود زياد هست درصورتي كه در مقدمه اين قانون اساسي بيايد كمك خواهد كرد كه دائم ايده‌ها و فـكر امام و خط امام مطرح باشد.

نايب رئيس(هاشمي)ـ اين يك مشكلي خواهد داشت ببينيد شما روي آن چه فكركرده ايد؟ يعني بعد كه قانون اساسي بخواهد چاپ بشود بايد يك متني كه شايد مثلاًصد صفحه ( آن50ـ60 صفحه بزرگ بود ) سي صفحه آن جوري پر يعني مثل اين قانون اساسي ما بخواهيم چاپ كنيم . بايد يك كتاب بكنيم هـر كس خواست ايــن قانون اساسي ، الان ما همه مان قانون اساسي در جيبمان است . الان هر كسي كه مي‌خواهد كار بكند يك قانون اساسي در جيبش دارد . بعدا ديگر حق نداريم اگر ما اين كار را كرديم قانون اساسي بدون مقدمه چاپ بكنيم . يعني بايد يك كتاب دويست صفحه‌اي مثل اين اضافه بكنيم بـعد هـم سـي صفحه قانون اساسي بياوريم . يـك چنين چـيزي قانون اساسي را از آن حالت قانون اساسي كـه همراه مردم ميخواهد باشد ، سبك باشد ، همه جا باشد ، ترجمه بشود، كـوتاه مي‌كند، عملاً هـم بـعد ميآيندحذف مي كنند . يعني كساني كه مي‌خواهند اين كار را بكنند مـا الان يك چيزي تصويب كرديم اين مقدمه باشد عـملاً مي‌آيند حذف مـي كنند . خـوب ما هزار راه داريم براي اينكه وصيت نـامـه امـام محفوظ بماند با زيباترين خط ها نوشته شود ، در مدرسه ها جزو مواد درسي شود مجلس هم دارد ايـن كار را مي كند . در خـيلي جاها ميتوانيم نفوذ بدهيم . اينكه ما الان بياييم قانون اسـاسي را كـه يـك جزوه كوچـكي است تبديل كنيم به يك كتاب بزرگ مـن خـيال مي‌كنم مشكل براي چاپ و نشر و توسعه قـانون اساسي مي شود . الان هر كسي در جيبش است قانون اساسي مي تواند داشته باشد.

ميرحسين موسوي ـ من يك توضيح بدهم ، اين دولت در همين فاصله اين تعهد را مي‌دهدكه با استفاده از كاغذهاي بسيار نازك ولي محكم ، با حروفي كه كمتر از اين درشت نباشد يا وزن بسيار كمتر ازاين قانون اساسي را چاپ بكند به تعداد زيـاد و در اختيار همه بگذارد ، ما فكرمي‌كنيم كه ما موظف هـستيم كـه واقعاً از وصيـت نـامـه حراست بكنيم . اين كتابها چاپ شد نشان اگر فقط مسأله وزن است ، كوچك و بزرگي هست ما اين را حل مي كنيم . اگر مسائل ديگر است كه واقعاً مصلحت نيست آن يك چيز ديگر است . حقيقتش اين است كه ما قانون اساسي را با حرفـهاي امام مي‌فهميم يعني بدون آن اصلاً نظام را داراي مشروعيت نمي‌دانيم ، نـه اين قانون اساسي را داراي مشروعيت مي‌دانيم و نه قابل تفسير مي‌دانيم اصلاً اين قانون اساسي را.

نايب رئيس(هاشمي)ـ آقاي خزعلي مي‌خواهيد صحبت كنيد بفرمائيد.

منشي(يزدي)ـ اولاً تصويب اينكه وصيت نامه مقدمه متمم باشد اين مصوبه شوراي بازنگري بودن كه اعتبار قانوني پيدا كند خودش اول بحث است . اينكه وصيت نامـه حضرت امام مقدمه قانون اساسي باشد ، ايـن يـك مصوبه شوراي بازنگري باشد به عنوان اينكه اعتبار قانوني پيدا كند اين اولاً مورد بحث است. ثانيـاً وصيت نـامه حضرت امام مشتمل بر مطالب بسيار فراواني است كه مسائل عرفاني دارد، مسائل اعتقادي دارد، مسائل سيـاسي اجتماعي ديگري دارد كه فراتر از حوزه قانون و تقنين و قانونگذاري است كه قسمتهائي از آن شامـل قانـون و قانونگذاري هست . اگر گفته مي‌شود كه مثلاً بنظر موافق نمي‌آيد كه در مقدمه قرار بگيرد صرفنظر از حــجم و قابل حمل بودن و امثال ذلك آن تناسب كامل با قانون و قانونگذاري‌اش را هم ما يعني من شخصاً خــودم درك نمي‌كنم.

خزعلي ـ تكريم امام لازم شكي نيست اما قانون اساسي كه ما به جهان مي‌خواهيم عـرضه كنيم مي‌خواهيـم بگوئيم واقعاً مفسر است اين وصيت نامه ؟ اين را شوراي نگهبان و جاهاي ديگر اعمال خواهند كرد؟ نمي‌كنند مي‌گويند آن يك مطالب كلي است روحيه مي‌دهد به مردم ، اما مفسر نيست.

نايب رئيس(هاشمي)ـ به هر حال يك پيشنهادي است رأي مي گيريم.

موسوي خوئيني هاـ بنده يك پيشنهاد دارم.

نايب رئيس(هاشمي)ـ پيشنهادتان را بگوئيد.

موسوي خوئيني هاـ ملاحظه بفرمائيد كه ما اصلاً قانونگذار نيستيم اينجا بگوئيم كه اين وصيت نامه جزء قانون اساسي باشد . آن چيزي كه نظر جناب آقاي موسوي است از اين جهت است كه در پايان شوراي بازنگري به دولت توصيه مي‌كند كه اين قانون اساسي مصوب جديد را با مقدمه وصيت نامه حضرت امام در سريعترين وقت به بهترين شكل چاپ كند و در اختيار مردم قرار بدهد . اين حرف را ما زده‌ايم از نظر سيــاسي اثـرش را بخشيده، دولت هم اين كار را كرده معنايش هم اين نيست كه از اين به بعد هر وقت مي‌خواهند قانون اساسي چاپ كنند بايد يك وصيت نامه هم در مقدمه‌اش باشد . اين حركت رواني و سياسي و اين جور چيزهاست.

كروبي ـ و در واقع بها دادن به وصيت نامه است. اين معنايش اين نيست كه حتي تصويب هم شد آن هم جزو قانون مي شود.

نايب رئيس(هاشمي)ـ جزو قانون كه بحث نيست بحث اين است كه با آن چاپ بشود به عنوان مقدمه.

منشي(يزدي)ـ تصويب آقايان به معناي لزوم همراه بودن هميشگي است كه آقاي هاشمي هم فرمودند اشكال ايجاد مي كند.

نايب رئيس(هاشمي)ـ خـوب مـا كه دولت را مـنع نمي‌كنيم دولت همين كار را بكند . خـيلي خـوب رأي بگيريم و ديگر بحث نكنيم . پيشنهاد آقايان اين است كه وصيت نامه سياسي الهي اخير حضرت امام كه مانده اين را در مـقدمه قانون اساسي چاپ بكنند.

موسوي اردبيلي ـ با آن گفته‌اي كه آقاي موسوي گفتند والا ما كه نمي‌توانيم تصويب كنيم.

موسوي خوئيني هاـ جنبه توصيه دارد.

نايب رئيس(هاشمي)ـ خوب توصيه چه فايده اي دارد؟

ميرحسين موسوي ـ حـاج آقـا من يك سؤال دارم . ايـن مقدمه اي كـه الان بـه قانون اساسي چسبيده جـنبه حقوقي كه ندارد؟

نايب رئيس(هاشمي)ـ نه آن چند صفحه است.

ميرحسين موسوي ـ باشد بالاخره اين تصويب شده.

يزدي ـ ولي مطالب آن مربوط به قانون اساسي است همه مطالبش فقط در دايره قانون اساسي است.

ميرحسين موسوي ـ هر چه هست در وصيت نامه حضرت امام مربوط به قانون اساسي است.

نايب رئيس(هاشمي)ـ اجازه بدهيد رأي بگيريم . آقاياني كه موافقند توصيه بكنيم كـه ايـن در مقدمه قـانون اساسي چاپ بشود رأي بدهند . (عده كمي رأي دادند) رأي نياورد . خوب ما يك جلسه ديگري بعداً لازم داريم وقتي كه متن و همه چيز را آماده كرديم ، كارهايمان را كرديم حالا يا قبل از رفراندوم يا بعد از رفراندوم آن شكل نهائي قانون اساسي را در اين جلسه بدهيم . آقايان بخوانند اينجا تأييد بشود.

3ـ بيانات آيت ا.. مشكيني به مناسبت پايان كار شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

رئيس (مشكيني)ـ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدالله والصلو‌ة والسلام علي رسوله وآله واللعن علي اعدائهم اجمعين.الحمدالله الذي هدينا لهذا و ما كنا لنهتدي لو لا ان هدينا الله .

خدا را شكر گزاريم كه به ما توفيق عنايت فرمود و اين امر خطيري كه امام امت رضوان الله عـليه و طيـب الله مرجعه بر عهده ما گذاشته بودند ايــن امر را بحمدالله انجام داديم . شكر خداي را بر اين نعمت عظيم واز هـمـه دوستـان و اعضاء محترم شوراي بازنگري هم تشكر مي‌كنيم كه كمال زحمت را در انـجام ايـن وظيفه متـحمل شدند ، توان خودشان را از نظر فكري و جسمي در ايـن راه مضايقه نكردند و آنچه كه مي‌توانستند ايــن وظيفه خطير را به حمدالله انجام دادند . و اميدوارم كـه اين تحفه نا قابلي كه شوراي بازنگري انجام داده كـه بـه ساحت اقدس بقيه الله الاعظم ارواحناله الفداء تقديم مي‌دارند . و هـمچنين به روح مطهر امام امت رضوان الله عليه تقديم مي‌دارند . پيش پروردگار مورد قبول و پذيرش قرار بگيرد ان شاءالله . و ضمناً براي اينكه بضاعت مزجات را بـه حضور امت اسلامي و كساني كه در راه الله پيش قدمند و بيدارند و هوشيارند . شوراي بازنگري اين هديه را به پيشگاه امت هم تقديم مي‌دارند و تقاضا داريم به اينكه آنها هـم اين بضاعت مزجات را قبول بفرمايند و مــعني قبولي اين است كه ان شاءالله در هـمه پرسي در رفراندوم خوب و گسترده شركت كنند و رأي زيـاد بدهند . ايـن علامت اين است كه اين زحمت آقايان را پذيرفته‌اند و اميدواريم ان شاءالله در تمام قسمت ها كـه تا حال وظيفه را خوب انجام داده‌اند نيز انجام وظيفه كنند و ما از خداي تبارك و تعالي مي‌خواهيم كه روح مطهر امـام امـت رضوان الله عليه را از انجام ايـن وظيفه خشنود بفرمـايد و خدمت حـضرت بقيه الله هم عرضه مي‌داريم كـه يـا بقيه الله جئنا ببضاعه مزجاه فـاعفنا الكيل و تصدق علينا ان الله يجزالمتصدقين . خــدايا به محمد و اهـل بيـتش دلهاي ما به نور علم و ايمان روشن بفرما . توفيق اينكه سران اين ملت و اين كشور در راه انجام وظيفه ، پـيشبرد اهداف الهي ، اهـداف امام امت هميشه كوشا و موفق باشند و خداوند رحمت خـود و نعمت خودش را بـر اين امت نازل بفرمايد. والسلام عليكم و رحمه الله .

4ـ پايان جلسه

رئيس ـ ختم جلسه اعلام مي‌شود.

(جلسه ساعت20/05 پايان يافت)

رئيس شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ـ علي مشكيني