اينجا هستيد: سایت حقوق > حرفه‌های حقوقی > وکالت > درآمدی بر رويه بازرسی فيزيكی از وكلا در برخی مراجع قضايی
منتشر شده: 11 مه 2015

درآمدی بر رويه بازرسی فيزيكی از وكلا در برخی مراجع قضايی

دکتـر بهـروز جـوانـمـرد، حسن فـدايی
مقدمه
وكلای دادگستری از جمله افرادی هستند كه به دليل نوع شغلشان رفت و آمد زيادی به دادسراها و مجتمع های قضايی داشته و به دليل جايگاه قانوني خود از شان و احترام خاصي در دستگاه قضايی علی القاعده بايستي برخوردار باشند.مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در تاريخ ۱۱ / ۷ / ۱۳۷۰ ماده واحده‌اي را در خصوص انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي به تصويب رساند كه تبصره ۳ ماده واحده مذكور صراحتاً اعلام مي‌دارد:«وكيل در مقام دفاع از احترام و تامينات شاغلين شغل قضا برخوردار مي‌باشد‌.» كه با تفسير منطقي از اين بند، مي‌توان آن را به معناي تاكيد بر جايگاه اجتماعي وكلا نيز برداشت كرد. لازم به تذكر است كه، عبارت مذكور در مصوبه مجمع ناظر است به حكم ماده ۲۰ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1333/12/5 كه مطابق آن: «توهين به وكيل در حين انجام وظيفه مستوجب مجازات حبس از ۱۵ روز تا ۳ ماه مي‌باشد»
از جمله تشريفات حسن اجراي وظيفه توسط وكلا تامين لوازم اين امر است. مثلاً تعبيه اتاق استراحت براي وكلاي دادگستري در هر مجتمع يا تعبيه درب مخصوص براي ورود وكلاي دادگستري و رفتار مناسب با اين صنف توسط كليه پرسنل دستگاه قضايي از سرباز وظيفه تا خدمه و مدير دفتر و بايگان و منشي و مستشار دادگاه كيفري استان و قاضي ديوان عالي كشور و... اما متاسفانه سطح توقع وكلا در ساليان اخير از استانداردهاي حداكثري به استانداردهاي حداقلي كاهش پيدا كرده بطوري كه اگر در مدخل ورودي يك دادسرا بازرسي فيزيكي از يك وكيل انجام نشود، در محافل وكلا اين دادسرا به عنوان يك دادسراي خوش برخورد و خوب ياد مي شود!. اخيراً نيز برخي از دادسراها و مجتمع هاي قضايي با انداختن توپ در زمين حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه كه اصولاً سمتي در اين خصوص ندارد اقدام به بازرسي فيزيكي وكلا و راه ندادن وكلايي كه تلفن همراه دارند نموده اند كه ابراز تاسف كمترين مرتبه واكنش در اين زمينه است و اقدام جدي رئيس كانون وكلا را مي طلبد و اين اقدام جدي نيز قطعاً شامل دادن يك بيانيه صرف در مطبوعات نيست.چراكه پيشتر مراتب اعتراض وكلاي دادگستري (كم و بيش) در مطبوعات يا فضاي مجازي اعلام شده است.
طرح بحث
از زمان رياست وقت قوه قضاييه (آيت الله هاشمي شاهرودي) و حتي قبل از ايشان بر رفتار خوب و در خور شان با وكلاي دادگستري تاكيد مي شد . ازجمله وكلاي دادگستري بدون بازرسي بدني وارد دادسراها و مجتمع هاي قضايي مي‌شدند و حداكثر سربازان مدخل اين مراجع به آنها تذكر مي دادند كه تلفن همراه خود را خاموش نمايند.در برخي دادسراها نيز اعلاميه هايي در هر طبقه نصب شده بود كه مخاطب آنها وكلاي دادگستري بوده و آنها را دعوت به خاموش نمودن تلفن همراه خود مي نمود. اين رويه ادامه داشت تا پس از منصوب شدن رياست جديد قوه قضاييه كم كم در برخي نواحي زمزمه هايي مبني بر بازرسي بدني وكلا بطور فيزيكي از طريق تماس و لمس بدن آنها و اخذ تلفن همراه آنها و حتي راه ندادن آنها به درون دادسراها شنيده مي شد تا اينكه اين شايعه به صورت نصب يك اعلاميه در برخي دادسراها رنگ واقعيت به خود گرفت به طوري كه برخي از نواحي دادسراي عمومي و انقلاب در تهران از اواسط خرداد ماه سال جاري اقدام به راه ندادن وكلايي كه تلفن همراه داشتند و حتي بازرسي بدني وكلا توسط سربازان وظيفه و كادر نموده وتوجيه اقدام خود را دستور حفاظت اطلاعات قوه قضاييه يا سرپرست دادسرا يا مجتمع قضايي عنوان مي نمايند.
اولاً از منظر شان صدور، در نمودار (chart) سازماني قوه قضاييه، حفاظت و اطلاعات مسئول نظارت بر حسن اجراي وظايف كاركنان اين قوه است و بس و حق نقض حقوق شهروندي و آزادي هاي فردي را با دستورات و بخشنامه هايي كه حتي از ارائه شماره و تاريخ آنها نيز اباء مي شود، ندارد.
ثانياً از منظر احترام و تساوي ميان شهروندان مطابق قانون اساسي ، اگر بحث بر سر عدم استفاده از تلفن همراه است.ديگر تبعيض ميان شهروندان براي چيست؟ چه فرقي ميان يك وكيل/استاد دانشگاه و يك منشي دادگاه يا بايگان شعبه و حتي خود بازپرس يا داديار يا معاون سرپرست دادسرا در اين زمينه مي باشد.؟ فرض كنيد وكيلي با سي سال سابقه وكالت كه موي خود را در راه دفاع از حق و عدالت سپيد كرده توسط يك سرباز وظيفه با تماس بدني لمس شود و تلفن همراه وي ـ اگر وكيل مزبور را راه بدهند ـ ضبط شود و پس از مراجعه به شعبه دادگاه مشاهده شود كه بايگان و منشي و خدمه دادسرا مشغول صحبت با تلفن همراه خود هستند. آيا اين نقض آشكار حقوق شهروندي نيست؟ آيا اين توهين به مقام شامخ وكالت نيست؟
ثالثاً، صرفنظر از اينكه حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه دست كم از نظر تئوري و نظري حق صدور چنين دستوري را ندارد ـ اگر به واقع چنين دستوري به صورت مكتوب با تاريخ و شماره نامه از سوي اين واحد صادر شده باشد و خداي ناكرده بحث ديگري نباشد ـ ولي اگر متوليان قوه قضاييه نگران استفاده از تلفن همراه هستند مي توانند با استعانت از فن آوري روز دنيا ، سيستمي در همه نواحي دادسراها راه اندازي كنند كه به محض ورود به اين مراجع ، تلفن همراه كارآيي خود را از دست بدهد.تصور نمي شود كه كاربست چنين فن آوري اي براي قوه قضاييه با توجه به چندين برابر شدن تعرفه هاي قضايي (كه خود مقاله جداگانه اي را در اين خصوص مي طلبد ) امر صعبي باشد!.
رابعاً، اگر چنين دستوري به واقع وجود داشته باشد در ميان خود نواحي دادسرا در تهران ناهماهنگي در رفتار مشاهده مي شود. مثلاً در دادسراي ناحيه ۳ (ونك) با وضعيت نامناسبي بدن وكلا توسط چندين سرباز وظيفه هم توسط دستگاه فلزياب و هم به صورت دستي لمس شده و اگر تلفن همراه داشته باشند از ورود آنها جلوگيري مي شود. حتي در اين مجتمع در راهروها نصب شده كه اگر استفاده از تلفن همراه مشاهده شود ، دستگاه ضبط و توقيف و استفاده كننده مورد تعقيب كيفري قرار مي گيرد!. حال جاي طرح اين پرسش است كه تعقيب كيفري بايد مطابق اصل قانوني بودن جرم و مجازات باشد و در قانون مجازات اسلامي يا وقوانين پراكنده كيفري عنوان مجرمانه تحت عنوان استفاده از تلفن همراه در مرجع قضايي وجود ندارد. از طرفي در مجتمع خانواده ميرداماد (ونك) شهروندان عادي اگر تلفن همراه داشته باشند از ورود آنها ممانعت مي شود ولي وكلاي دادگستري با ارائه كارت وكالت تنها تذكر شفاهي از سرباز محترم مبني بر عدم صحبت با تلفن مزبور دريافت مي كنند كه در اين وانفسا جاي سپاس به درگاه ايزد منان دارد!. از طرف ديگر در برخي مجتمع هاي قضايي به واقع به لطف حسن درك و فهم سرپرست مجتمع رفتاري در خور شان وكلا با آنها مي شود.به عنوان نمونه در مجتمع صدر اولاً درب مستقلي براي وكلاي دادگستري در نظر گرفته شده و ثانياً بدون هيچ تذكري تنها پس از احراز هويت صنفي فرد اجازه ورود بدون هيچگونه تماس بدني و غيره داده مي شود. به طور كلي در دادسراها و مجتمع هاي قضايي تهران رفتار با وكلا دچار آشفتگي و تشتت است و رويكرد سرپرست مجتمع يا معاون وي در اين زمينه بسيار موثر است كه البته اينگونه رفتار به شدت دچار اشكال است.به نظر مي رسد اگر بحث ممنوعيت استفاده از تلفن همراه است، اين ممنوعيت بايد براي تمام شهروندان اعم از وكيل، قاضي، سرپرست مجتمع، بايگان، خدمه و مستخدمين و... باشد
نتيجه
اين انتظار از رياست محترم دادگستري كل استان تهران و رئيس دفتر حفظ حقوق شهروندي با توجه بر شان و جايگاه قانوني و رويكرد مثبتي كه شخصاً نسبت به جامعه وكالت دارند ـ مي رود كه يك بار براي هميشه به اين آشفته بازار در خصوص رفتار با وكلاي دادگستري در مدخل برخي دادسراها پايان دهند تا هر بار كه از سربازان ورودي دادسراها سوال مي شود جواب ندهند كه دستور سرپرست است يا دستور حفاظت است يا دستور فلان است و ... پيشنهاد اين است كه اگر واقعاً قلب عزيزاني كه نگران استفاده از تلفن همراه است با حسن نيت براي اجراي اين ممنوعيت مي تپد از فن آوري روز دنيا در اين خصوص بهره ببرند. در هر حال با افزايش غير منطقي تعرفه هاي قضايي از ابتداي سال ۱۳۸۹ بودجه قوه قضاييه چندين برابر شده است كه مي توان بخشي از آن را براي نصب و راه اندازي سيستم هايي بكار گرفت كه موجب اختلال در كارآيي تلفن همراه مي شود.امري كه در برخي نقاط تهران مثلاً بزرگراه هاي اصلي بكار گرفته شده است تا خطر تصادف رانندگي كاهش يابد.

بهروز جوانمرد: وكيل پايه يك دادگستري، مدير سايت كرسي حقوق بشر، صلح و دموكراسي و انجمن ايراني جرم شناسي
حسن فدايي: مقطع دكتراي حقوق خصوصي، مدير حقوقي موسسه همشهري
پي نوشت:
۳ . گفتني است رئيس وقت قوه قضاييه در بخشنامه شماره ۸۶۹۱/۷۸/۱ مورخ ۷/۹/۱۳۷۸ نسبت به رعايت شوون وكلاي دادگستري از طرف عموم قضات، تذكر داده بود.
۴ . در صدر بخشنامه اي كه در روزنامه رسمي منتشر شده آمده است : بنا براختيار تفويض شده در بند ۳۶ بخش ششم تغييرات متفرقه اعمال شده در بودجه سال ۱۳۸۹ كل كشور به رئيس قوه قضائيه.....» سوال اين است كه چگونه مي شود كه بخش ششم تغييرات متفرقه بودجه سال ۱۳۸۹ تا زمان نگارش اين سطور در روزنامه رسمي منتشر نشده ولي رئيس قوه قضاييه به استناد آن افزايش تعرفه هاي قضايي را كه وزير دادگستري پيشنهاد داده اند ، تصويب كرده اند؟!