اينجا هستيد: سایت حقوق > حقوق خصوصی > آیین دادرسی مدنی > دعوای خلع ید
منتشر شده: 30 آوريل 2015

دعوای خلع ید

مطابق یکی از تقسیم‌بندی‌های معقول، دعوای خلع ید -به معنای اعم آن- به 3 دسته از دعاوی تقسیم می‌شود: نخست، خلع ید به معنای اخص یا همان دعوای مالکیت که طی آن مالک ملک رفع تصرف دیگری را از ملک خود خواستار است؛ دوم، دعوای تخلیه ید که در آن عدم مالکیت خوانده بر ملک مورد نزاع و در مقابل، قانونی بودن تصرف خوانده بر آن مورد قبول طرفین دعوا بوده و خواهان ادعا دارد که ادامه تصرفات خوانده بر آن ملک، خلاف قرارداد یا قانون است و باید از آن رفع تصرف شود. بنابراین در دعوای خلع ید مبنای قراردادی بین خواهان و خوانده وجود دارد؛ قسم سوم دعاوی تصرف هستند که خود شامل دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق بوده و ممکن است به صورت کیفری یا حقوقی مطرح شوند.
‌در این نوشته کوتاه، امکان طرح این دعاوی و نحوه اجرای آنها در ملک مشاع به طور اختصار مورد بررسی قرار گرفته و در مورد دعاوی تصرف، به دعوای تصرف عدوانی در ابعاد کیفری و حقوقی در ملک مشاع پرداخته شده است. نتایج به دست آمده از این بررسی، تا حد امکان قابل تطبیق در مورد دعاوی مزاحمت و ممانعت از حق خواهد بود.لازم به ذکر است که تقسیم‌بندی مورد اشاره از نظر نگارنده یک تقسیم‌بندی معقول و روشن است که با مواد قانونی هیچ تعارضی ندارد. بدیهی است که این تقسیم‌بندی منحصر نیست و تقسیم‌بندی‌های دیگری را هم می‌توان ارائه داد.
در مورد امکان طرح این دعوا از طرف شریک مشاعی علیه شریک دیگر یا شخص ثالث، تقریباً مواد قانونی صریح بوده و اختلاف نظر خاصی مشاهده نمی‌شود. ماده 43 قانون آیین دادرسی مدنی در این باره مقرر می‌دارد: <در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از آن صادر شده باشد، از تمام ملک خلع ید می‌شود؛ ولی تصرف محکومله در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.>
منظور از قسمت اخیر این ماده در مورد مقررات املاک مشاعی عمدتاً مواد 576 و582 قانون مدنی است که تصرف هر شریک در ملک مشاع را منوط به اذن سایر شرکا دانسته و در صورت نبود اذن، متصرف ضامن است. بنابراین محکوم‌له در دعوای خلع ید -به مـعـنـای اخـص- در مـلک مشاع هنگامی می‌تواند تقاضای تحویل ملک متنازع‌فیه را به خود نماید که از سایر شرکا اذن داشته باشد.
در این رابطه یک رأی مشورتی از سوی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 8358/7 مورخ 6 بهمن ماه 1377 صادر شده که به‌روشنی گویای این مطالب است: <چون حسب مواد 581 و 582 قانون مدنی، هیچ یک از شرکا بدون اجازه سایر شرکا حق دخل و تصرف در مال مشترک را ندارند، بنابراین چنانچه یکی شرکا بدون اجازه شریک دیگر در قسمتی از ملک مشاعی تصرف به عمل آورد، هریک از شرکا حق دارد درخواست خلع ید ایشان را بنماید. در صورت خلع ید از متصرف، تحویل ملک به هریک از شرکا موکول به موافقت تمامی‌ شرکا می‌باشد.
اقدامات دادگاه:
۱-احراز مالکیت خواهان :از طریق استعلام ثبتی و ملاحظه سند ما لکیت (دادگاه باید ابتدا ماکلیت خواهان را احراز نماید و سپس وارد ماهیت دعوا شود)
۲-تشخیص غیر قانونی و مشروع نبودن تصرف خوانده
۳-احراز اینکه تصرف خوانده در محدوده مالکیت خواهان است یا خیر میزان تصرفات وی:از طریق معاینه محلی و تحقیق محلی و در صورت نیازجلب نظر کارشناس
۳-مواد استنادی برای صدور حکم:
مواد۳۰۸و۳۱۱قانون مدنی و برای قلع و نزع مستحدثات استناد به ماده ۱۱۳ و ملاک مواد۵۸۱و۵۸۲قانون مدنی
۴-دفاع خوانده:
خوانده در این دعوا باید دلیل مشروعیت تصرفش را بیاورد و الا تصرف وی غاصبانه است چرا که مالک حق هر نوع استفاد و تصرف در مالمیک خود را دارد وقتی فردی مالکیت خود را باارایه سند مالکیت به اثبات میرساند و خوانده نمی تواند دلیل مشروعیت تصرفش را بیاورد مثلا ثابت کند تصرفش ناشی از اجاره بوده است و یا ملک مورد دعوی را خریداری نموده است تصرفش ناشی از غصب است.یعنی تصرف باید بارضایت و اذن مالک باشد. به این شرح با یدادامه داداگرخواهان مورد معامله را خریداری کرده باشد و مورد معامله به وی تحویل نشده است با ید دادخواست الزام به تحویا مورد معامله را بدهد و یا در دعوی االزام به تنظیم سند این موضوع را مطرح نماید و اگر بخواهد دعوی خلع ید را مطرح نمایداین دعوی را وقتی می توان طرح کرد که ماکلیت خواهان استقرار یافته باشد ووقتی دادخواست الزام به تنظیم سند داده می شود تا ما دامیکه حکم به نفع خواهان صادر نشده و اجرا نشده و سند بنام و مالکیتش استوار نشده نمی توان این دعوی را طرح کرد و قابلیت استماع تاآن زمان راندارد.
برخی از نکات دردعوی خواهان خلع ید و نحوه دفاع خوانده:
۱-خواهان با سند عادی مملکی را خریداری کرده است پس از صدور حکم و و اخذ سند رسمی نسبت به طرح دعوی خلع ید و رفع ید غاصبانه اقدام و دادگاه پس از رسیدگی حکم به خلع ید صادر کرده است
۲-بی اعتباری سند خریداری سبب عدم مالکیت است لذا در موادری که خوانده با طرح دعوی متقابل یا دعوی جداگانه سند خواهان را باطل می نماید یا الزام وی را به تنظیم سند رسمی می خواهد و به نحوی مالکیت خواهان را زایل می سازد دعوی خلع ید محکوم به رد می باشد
۳-اگر خوانده با اجازه خواهان در موضوع دعوی اقدام به احداث بنا کرده باشد دادگاه حکم به خلع ید به استناد ماده۵۰۴نخواهد داد در یک مورد دیده می شود خوانده با اجازه اداره اوقاف اقدام به احداث بنا نموده است بعد به استناد فسخ قرارداد اجاره خلع ید و قلع وقمع بنا را خواسته است که دادگاه خلع ید وتخریب بنا را مخالف مدلول ماده مذکور دانسته و دعوی را رد نموده است.
۴-در برخی از دعاوی متقابل به خواسته ابطال سند مالکیت درخواست الزام اداره ثبت اسناد به ثبت سند هم دیده می شود
۵-بدون خواسته خلع ید نمی توان قلع و قمع بنا را خواست.
شرايط و ارکان خلع ید
هر دعواي حقوقي که در محکمه مطرح مي‌شود، داراي شرايط و ارکان جداگانه‌اي است.
بنابراين رسيدگي به هر دعوا منوط به تحقق ارکان و شرايط تشکيل‌دهنده آن دعوا و مستلزم تقديم دادخواست مطابق مقررات قانوني است و ماده 2 قانون آيين دادرسي مدني مؤيد اين مدعاست. زماني که خواهان دادخواستي به خواسته خلع يد به دادگاه تقديم مي‌نمايد، شرايط و ارکان تشکيل‌دهنده اين دعوا اثبات مالکيت ، تصرف غاصبانه و يا در حکم غاصبانه خوانده دعواست. در اين شرايط خواهان بايد دلايل مالکيت خود را به دادگاه تقديم کند تا دادگاه پس از رسيدگي به دلايل مالکيت و احراز ساير شرايط دعوا در ماهيت موضوع حکم صادر نمايد. همچنان که معروف است، رسيدگي به دعواي خلع يد فرع بر اثبات مالکيت است. حال در صورتي که اصل مالکيت خواهان محل نزاع واقع شده و دلايل و مدارک کافي براي اثبات مالکيت خود نداشته و مطالب و اظهارات وي حاکي از نوعي ادعاي مالکيت باشد که احراز آن منوط به رسيدگي مستقل به اين ادعاست، در اينجا دعواي خلع يد خواهان به‌تنهايي قابليت استماع نداشته و به استناد ماده 2 قانون آيين دادرسي مدني قابل رد مي‌باشد؛ چراکه خواهان ادعايي مطرح کرده که در رديف خواسته نيامده است.
خلع يد علاوه بر معناي لغوي داراي يک مفهوم فني و اصطلاحي نيز مي باشد ، خلع يد به لحاظ حقوقي عنوان دعوايي است که مالک يک مال غير منقول(خانه،مغازه،زمين)بطرفيت متصرف غير قانوني مال خود اقامه مي کند و از دادگاه مي خواهد که به روند تصرف غير مجاز متصرف پايان بخشيده و ملک وي را از تصرف او خارج کرده و تحويل او بدهند،بعنوان مثال من داراي يک مغازه مي باشم و به مسافرت مي روم بعد از 2سال مراجعت مي کنم و متوجه مي شوم يکي از همسايگان مغازه از غيبت من سوء استفاده کرده و به تصرف مغازه پرداخته و در آن مبادرت به فروش لوازم يدکي اتومبيل مي نمايد،هر چند به او تذکر داده مي شود حاضر نمي گردد مغازه را تحويل دهد اينجاست که من بايد با در دست داشتن سند مالکيت به شوراي حل اختلاف محل وقوع مغازه مراجعه کرده و با تنظيم دادخواست و طرح دعوي خلع يد بطرفيت متصرف که اصطلاحا غاصب تلقي مي شود حق خود را مطالبه نمايم ،شرط اصلي جهت طرح دعوي مذکور داشتن مالکيت بلا منازع است يعني بايد سندي داشته باشيم که مالکيت ما را 100درصد ثابت کند مثل دفترچه مالکيت سيم سرب،يا حکم قطعي اثبات مالکيت.اما اگر واقعا مالک باشم اما مدرکي براي اثبات آن نداشته باشم و طرف مقابل هم ادعاي مالکيت مرا قبول نداشته باشد اينجا بايد ابتدا به دادگاه مراجعه کنم و دعواي اثبات مالکيت مطرح نمايم و با گرفتن حکم قطعي اثبات مالکيت دعواي خلع يد در شوراي حل اختلاف مطرح نمايم والا موفق نمي شوم .لازم به ذکر است دعواي خلع يد با دعواي تصرف عدواني و تخليه يد متفاوت است زيرا منشاء دعواي خلع يد غصب است و هيچ قراردادي بين مالک و متصرف وجود ندارد اما در تخليه قرارداد وجود دارد اما با وصف اينکه مدت اجاره پايان پذيرفته است مستاجر حاضر به تخليه ملک نيست اينجا بايد دعواي تخليه مطرح کرد که در آن مالکيت عين ملک نيز شرط نيست همين که شما مالک منافع هم باشي کفايت مي کند،تصرف عدواني نيز که به دو صورت کيفري و حقوقي قابل طرح است باز موضوع فرق مي کند در دعواي تصرف عدواني حقوقي فقط اثبات سابقه تصرف کافي است و نيازي به اثبات مالکيت (عين و منافع)نيست همين که سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده و عدواني بودن تصرف ثابت شود کافي است اما در شکايت تصرف عدواني کيفري که طبق ماده690 قانون مجازات اسلامي مصوب سال1375 مطرح مي شود اختلاف نظر وجود دارد عده اي مالکيت را شرط مي دانند اما عده ديگري فقط سبق تصرف را کافي مي دانند که رويه قضايي نظر اول يعني اثبات مالکيت را پذيرفته است.
تفاوت دعوی خلع ید با دعوی تخلیه
اگر عنوان اشتباه برای دعوا انتخاب شود ، به عنوان مثال جایی که باید دعوای خلع ید اقامه شود ،تخلیه ید مطرح مطرح شود، دادگاه قرار عدم استماع دعوا صادر می کند که نتیجه آن از دست رفتن مبلغی است که عنوان هزینه های دادرسی پرداخت شده است . بنابراین در دعاوی حقوقی پیامد مطرح کردن اشتباه یک دعوا ، رد آن توسط دادگاه و از دست رفتن هزینه دادرسی است. به همین دلیل شناخت تفاوت دعوای خلع ید و تخلیه ید اهمیت دارد.
تعریف دعوای خلع ید و تخلیه ید
دعوای خلع ید خواسته فردی است که مال غیر منقول او مانند آپارتمان ، زمین و ... از سوی دیگری بدون مجوز تصرف شده و متصرف از تحویل آن ملک خودداری می کند.
به عبارت دیگر خلع ید ، عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیر منقول (خانه،مغازه،زمین ،آپارتمان و ...)به طرفیت متصرف غیر قانونی مال خود اقامه می کند و از دادگاه (امروزه شورای حل اختلاف)می خواهد که به روند تصرف غیر مجاز متصرف پایان ببخشد و ملک ،زمین،مغازه یا آپارتمان وی را از تصرف متصرف خارج کرده و تحویل وی بدهد.اما تخلیه ید خواسته کسی است که ملک خود ، اعم از اینکه منقول باشد یا غیر منقول ،را با مجوز به فرد دیگری می دهد و بعد از آن به هر دلیلی مانند انصراف یا پایان یافتن زمان قرارداد،از دادگاه تحصیل مال خود را می خواهد. <<ید>> در اینجا اصطلاحی است که به معنی تصرف استفاده می شود.
مصادیق دعوای خلع ید و تخلیه ید
تخلیه ید معمولا در مورد دعاوی مالک و مستاجر مطرح می شود.دعوای تخلیه ید مصداق های دیگری هم دارد،مثلاً ممکن است کسی به دیگری اذن بدهد که از ملک وی استفاده کند بعد آن فرد می تواند هر زمان که بخواهد از اذن خود رجوع کند و می تواند در این مورد دعوای تخلیه ید مطرح کند.برای طرح دعوای خلع ید باید مالکیت ثابت شده باشد ،بنابراین طرح دعوای خلع ید نیازمند سند رسمی است. به عنوان مثال فردی مالک یک مغازه است و به مسافرت می رود ،بعد از گذشت دو سال از مسافرت بر می گردد و متوجه می شود یکی از همسایگان مغازه از غیبت وی سوء استفاده کرده و مغازه را تصرف کرده است.در اینجا مالک باید با در دست داشتن سند مالکیت ، به شورای حل اختلاف محل وقوع مغازه مراجعه کند و با تنظیم دادخواست و طرح دعوای خلع ید به طرفیت متصرف که اصطلاً غاصب نامیده می شود حق خود را مطالبه کند. شرط اصلی برای طرح دعوی مذکور داشتن مالکیت بلامنازع است یعنی باید سندی داشته باشیم که مالکیت ما را 100درصد ثابت کند مثل دفترچه مالکیت یا حکم قطعی اثبات مالکیت. در فرضی که مالک مدرکی برای اثبات مالکیت خود نداشته باشد و طرف مقابل هم ادعای مالکیت وی را قبول نداشته باشد ، باید ابتدا به دادگاه مراجعه شود و پس از طرح دعوای اثبات مالکیت و گرفتن حکم قطعی اثبات مالکیت ،دعوای خلع ید در شورای حل اختلاف مطرح کند.
تفاوت دعوای خلع ید و تخلیه ید
منشا قراردادی دعوای تخلیه ید : منشا دعوای خلع ید غصب است و هیچ قراردادی بین مالک و متصرف وجود ندارد اما در تخلیه ید آپارتمان یا مغازه ،قرارداد اجازه وجود ولی چون اجاره پایان یافته است ،مستاجر حاضر به تخلیه ملک نیست . اینجا باید دعوای تخلیه مطرح کرد که در آن مالکیت عین ملک نیز شرط نیست،همین که شما مالک منافع هم باشید کفایت می کند . بنابراین به طور کلی اگر در دعوای مطرح شده قراردادی وجود داشته باشد ، باید دعوای تخلیه ید مطرح شود نه خلع ید . همچنین اگر تصرف خوانده مستند به قرارداد باشد دعوای خلع ید نمی تواند مطرح شود . تفاوت دعوای تخلیه ید با خلع ید این است که دعوای تخلیه زمانی مطرح می شود که ید متصرف (خوانده)ماذون است یعنی با اذن مالکانه یا قانونی و شرعی شروع شده و به اصطلاح مسبوق به اذن است اما در دعوای خلع ید ،اذنی در کار نیست و شروع تصرف غاصبانه است . با این وجود ، در رویه عملی محاکم ، دعوای تخلیه زمانی به کار می رود که متصرف با انعقاد عقد اجاره ملکی را در تصرف گرفته و در پی انقضای مدت عقد اجاره یا انحلال آن ، مالک بخواهد عین مستاجره را از ید مستاجر خارج کند ، بدین ترتیب دعوای تخلیه برای رفع ید مستاجر از مورد اجاره اختصاص یافته است.
ضرورت وجود مالکیت در دعوای خلع ید :
دعوای خلع ید لزوما از طرف مالک مطرح می شود.
خلع ید اختصاص به اموال غیر منقول دارد:یک تفاوت عمده دیگر میان دعوای خلع ید و تخلیه ید این است که خلع ید در مورد اموال غیر منقول مطرح می شود اما تخلیه ید هم در مورد منقول و هم غیر منقول قابلیت طرح دارد . مراد از غیر منقول ، مالی است که حمل آن از مکانی به مکان دیگر بدون آسیب زدن به آن مال یا محلی که در آن نسب شده است امکان پذیر نباشد.
غیر مالی بودن دعوای تخلیه ید :
دعوای تخلیه ید یک دعوای غیر مالی است ، بنابراین طرح این دعوا هزینه دادرسی کمتری نسبت به دعوای خلع ید دارد. دعوای خلع ید ،یک دعوای مالی محسوب می شود.
با توجه به آنچه گفته شد زمانی که خواهان دادخواستی به خواسته خلع ید به دادگاه تقدیم می کند ، شرایط و ارکان تشکیل دهنده این دعوا اثبات مالکیت و تصرف غاصبانه یا در حکم غاصبانه خوانده دعواست. در این شرایط خواهان باید دلایل مالکیت خود را به دادگاه تقدیم کند تا دادگاه پس از رسیدگی به دلایل مالکیت و احراز سایر شرایط دعوا در ماهیت موضوع حکم صادر کند.
نکته:در نوشتن دادخواست اگر عنوان اشتباه برای دعوا انتخاب شود منجر به رد دعوا و از دست رفتن هزینه دادرسی می شود

خلع ید و تخلیه
خلع ید علاوه بر معنای لغوی دارای یک مفهوم فنی و اصطلاحی نیز می باشد که به توضیح آن می پردازد: خلع ید به لحاظ حقوقی عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیر منقول (خانه،مغازه،زمین) بطرفیت متصرف غیر قانونی مال خود اقامه می کند و از دادگاه (امروزه شورای حل اختلاف) می خواهد که به روند تصرف غیر مجاز متصرف پایان بخشیده و ملک وی را از تصرف او خارج کرده و تحویل او بدهند، بعنوان مثال من دارای یک مغازه می باشم و به مسافرت می روم بعد از 2سال مراجعت می کنم و متوجه می شوم یکی از همسایگان مغازه از غیبت من سوء استفاده کرده و به تصرف مغازه پرداخته و در آن مبادرت به فروش لوازم یدکی اتومبیل می نماید،هر چند به او تذکر داده می شود حاضر نمی گردد مغازه را تحویل دهد اینجاست که من باید با در دست داشتن سند مالکیت به شورای حل اختلاف محل وقوع مغازه مراجعه کرده و با تنظیم دادخواست و طرح دعوی خلع ید بطرفیت متصرف که اصطلاحا غاصب تلقی می شود حق خود را مطالبه نمایم ،شرط اصلی جهت طرح دعوی مذکور داشتن مالکیت بلا منازع است یعنی باید سندی داشته باشیم که مالکیت ما را 100درصد ثابت کند مثل دفترچه مالکیت سیم سرب،یا حکم قطعی اثبات مالکیت.اما اگر واقعا مالک باشم اما مدرکی برای اثبات آن نداشته باشم و طرف مقابل هم ادعای مالکیت مرا قبول نداشته باشد اینجا باید ابتدا به دادگاه مراجعه کنم و دعوای اثبات مالکیت مطرح نمایم و با گرفتن حکم قطعی اثبات مالکیت دعوای خلع ید در شورای حل اختلاف مطرح نمایم والا موفق نمی شوم.
لازم به ذکر است دعوای خلع ید با دعوای تصرف عدوانی و تخلیه ید متفاوت است زیرا منشاء دعوای خلع ید غصب است و هیچ قراردادی بین مالک و متصرف وجود ندارد اما در تخلیه قرارداد وجود دارد اما با وصف اینکه مدت اجاره پایان پذیرفته است مستاجر حاضر به تخلیه ملک نیست اینجا باید دعوای تخلیه مطرح کرد که در آن مالکیت عین ملک نیز شرط نیست همین که شما مالک منافع هم باشی کفایت می کند،تصرف عدوانی نیز که به دو صورت کیفری و حقوقی قابل طرح است باز موضوع فرق می کند در دعوای تصرف عدوانی حقوقی فقط اثبات سابقه تصرف کافی است و نیازی به اثبات مالکیت (عین و منافع)نیست همین که سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف ثابت شود کافی است اما در شکایت تصرف عدوانی کیفری که طبق ماده690 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1375 مطرح می شود اختلاف نظر وجود دارد عده ای مالکیت را شرط می دانند اما عده دیگری فقط سبق تصرف را کافی می دانند که رویه قضایی نظر اول یعنی اثبات مالکیت را پذیرفته است.
دعوای خلع ید - به معنای اعم آن
مطابق یکی از تقسیم‌بندی‌های معقول، دعوای خلع ید -به معنای اعم آن- به 3 دسته از دعاوی تقسیم می‌شود: نخست، خلع ید به معنای اخص یا همان دعوای مالکیت که طی آن مالک ملک رفع تصرف دیگری را از ملک خود خواستار است؛ دوم، دعوای تخلیه ید که در آن عدم مالکیت خوانده بر ملک مورد نزاع و در مقابل، قانونی بودن تصرف خوانده بر آن مورد قبول طرفین دعوا بوده و خواهان ادعا دارد که ادامه تصرفات خوانده بر آن ملک، خلاف قرارداد یا قانون است و باید از آن رفع تصرف شود. بنابراین در دعوای خلع ید مبنای قراردادی بین خواهان و خوانده وجود دارد؛ قسم سوم دعاوی تصرف هستند که خود شامل دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق بوده و ممکن است به صورت کیفری یا حقوقی مطرح شوند.
‌در این نوشته کوتاه، امکان طرح این دعاوی و نحوه اجرای آنها در ملک مشاع به طور اختصار مورد بررسی قرار گرفته و در مورد دعاوی تصرف، به دعوای تصرف عدوانی در ابعاد کیفری و حقوقی در ملک مشاع پرداخته شده است. نتایج به دست آمده از این بررسی، تا حد امکان قابل تطبیق در مورد دعاوی مزاحمت و ممانعت از حق خواهد بود.لازم به ذکر است که تقسیم‌بندی مورد اشاره از نظر نگارنده یک تقسیم‌بندی معقول و روشن است که با مواد قانونی هیچ تعارضی ندارد. بدیهی است که این تقسیم‌بندی منحصر نیست و تقسیم‌بندی‌های دیگری را هم می‌توان ارائه داد.
دعوای خلع ید به معنای اخص در ملک مشاع
در مورد امکان طرح این دعوا از طرف شریک مشاعی علیه شریک دیگر یا شخص ثالث، تقریباً مواد قانونی صریح بوده و اختلاف نظر خاصی مشاهده نمی‌شود. ماده 43 قانون آیین دادرسی مدنی در این باره مقرر می‌دارد: <در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از آن صادر شده باشد، از تمام ملک خلع ید می‌شود؛ ولی تصرف محکومله در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.>
منظور از قسمت اخیر این ماده در مورد مقررات املاک مشاعی عمدتاً مواد 576 و582 قانون مدنی است که تصرف هر شریک در ملک مشاع را منوط به اذن سایر شرکا دانسته و در صورت نبود اذن، متصرف ضامن است. بنابراین محکوم‌له در دعوای خلع ید -به مـعـنـای اخـص- در مـلک مشاع هنگامی می‌تواند تقاضای تحویل ملک متنازع‌فیه را به خود نماید که از سایر شرکا اذن داشته باشد.
در این رابطه یک رأی مشورتی از سوی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 8358/7 مورخ 6 بهمن ماه 1377 صادر شده که به‌روشنی گویای این مطالب است: <چون حسب مواد 581 و 582 قانون مدنی، هیچ یک از شرکا بدون اجازه سایر شرکا حق دخل و تصرف در مال مشترک را ندارند، بنابراین چنانچه یکی شرکا بدون اجازه شریک دیگر در قسمتی از ملک مشاعی تصرف به عمل آورد، هریک از شرکا حق دارد درخواست خلع ید ایشان را بنماید. در صورت خلع ید از متصرف، تحویل ملک به هریک از شرکا موکول به موافقت تمامی‌ شرکا می‌باشد.
تفاوت خلع ید با تصرف عدوانی
دعوای خلع ید با دعوای تصرف عدوانی و تخلیه ید متفاوت است زیرا منشاء دعوای خلع ید غصب است و هیچ قراردادی بین مالک و متصرف وجود ندارد اما در تخلیه قرارداد وجود دارد.
خلع ید به لحاظ حقوقی عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیر منقول(خانه،مغازه،زمین)بطرفیت متصرف غیر قانونی مال خود اقامه می کند و از دادگاه(امروزه شورای حل اختلاف)می خواهد که به روند تصرف غیر مجاز متصرف پایان بخشیده و ملک وی را از تصرف او خارج کرده و تحویل او بدهند،لازم به تذکر است دعوای خلع ید با دعوای تصرف عدوانی و تخلیه ید متفاوت است زیرا منشا دعوای خلع ید غصب است و هیچ قراردادی بین مالک و متصرف وجود ندارد. اما در تخلیه قرارداد وجود دارد. اما با وصف اینکه مدت اجاره پایان پذیرفته است مستاجر حاضر به تخلیه ملک نیست اینجا باید دعوای تخلیه مطرح کرد که در آن مالکیت عین ملک نیز شرط نیست همین که شما مالک منافع هم باشی کفایت می کند،تصرف عدوانی نیز که به دو صورت کیفری و حقوقی قابل طرح است باز موضوع فرق می کند در دعوای تصرف عدوانی حقوقی فقط اثبات سابقه تصرف کافی است و نیازی به اثبات مالکیت (عین و منافع)نیست همین که سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف ثابت شود کافی است اما در شکایت تصرف عدوانی کیفری که طبق ماده690 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1375 مطرح می شود اختلاف نظر وجود دارد عده ای مالکیت را شرط می دانند اما عده دیگری فقط سبق تصرف را کافی می دانند که رویه قضایی نظر اول یعنی اثبات مالکیت را پذیرفته است. با توجه به ق.آ.د.م رسیدگی به دعوای خلع ید در حیطه اختیارات دادگاه عمومی میباشدو دعوای تصرف عدوانی به انتخاب مدعی می باشد.
در مواردی هم مدعی طبق ماده ۶۹۰ ق.م عمل مینماید که از نظر مهلت و مدت شکایت محدودیت ندارد.
وجود اشتراک و افتراق خلع ید
در دعوای تصرف عدوانی رعایت تشریفات دادرسی لازم نمیباشد در صورتیکه در خلع ید رعایت این تشریفات لازم میباشد.
هر دو دعوا قابلیت تجدید نظر را دارند.
در خلع ید به موجب ماده ۱ قانون اجرای احکام حتماْ حکم باید قطعی و بعد اجرا گردد در صورتیکه در دعوای تصرف عدوانی چون بلا فاصله قابل اجرا میباشد نیازی به قطعی شدن و صدور اجراییه ندارد و درخواست تجدید نظر مانع اجرا نمیباشد.
کسانیکه حق شکایت یا طرح دعوا را دارند
در تصرف عدوانی لازم نیست شاکی مالک باشد بلکه مستاجر . مباشر .خادم . رعیت . کارگر و هر کس به نمایندگی یا به امانت مال غیر را متصرف است میتواند به قائم مقامی مالک طرح دعوی نماید.(ماده ۱۷۰ ق.آ.د.م)
در دعوی خلع ید فقط اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی میتواند طرح دعوی نماید.
هزینه دادرسی خلع ید
دعوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق غیر مالی میباشد.
دعوی خلع ید در دعوی اموال غیر منقول مالی تلقی گردیده و از نظر پرداخت هزینه دادرسی بر مبنای ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه عمل میشود و اختلاف و یا عدم اختلاف در مالکیت تاثیری ندارد.


از سایت میزان