اينجا هستيد: سایت حقوق > حقوق جزا > حقوق جزای ماهوی > رأي اصراري ديوان عالي کشور- نقض حکم اعدام به استناد قاعده درء
منتشر شده: 18 آوريل 2015

رأي اصراري ديوان عالي کشور- نقض حکم اعدام به استناد قاعده درء

هيئت عمومي ديوان عالي کشور موضوع پرونده اصراري رديف 87/9 به رياست آيت الله مفيد، رئيس ديوان عالي کشور و با حضور آيت الله دري نجف آبادي، دادستان کل کشور و قضات شعب کيفري ديوان عالي صبح روز سه شنبه، سوم دي ماه 1387 برگزار شد.

گزارش اصراري کيفري رديف 87/9
خلاصه جريان پرونده
آقاي (الف) به اتهام آدم‌ربايي و تجاوز به عنف نسبت به شاکيه خانم( ح - الف) تحت تعقيب دادگستري ممسني قرار گرفته و پرونده براي رسيدگي به شعبه پنجم دادگاه عمومي ارجاع شده است. شعبه مذکور نيز پس از جري تشريفات قانوني به موجب دادنامه شماره 1595 مورخ 9 دي 1282 از طـريق حصول علم مجرميت نامبرده را محرز دانسته و درخصوص آدم‌ربايي به تحمل 15 سال حبس و از لحاظ ارتکاب زناي به عنف و وقوع بزه در ماه مبارک رمضان و ازاله بکارت از شاکيه به اعدام و تحمل 30 ضربه شلاق و پرداخت 2 هزار سکه کامل بهار آزادي به عنوان ارش البکاره در حق شاکيه محکوم مي‌نمايد.
با اعتراض و تجديدنظرخواهي محکوم‌عليه و وکيل وي، پرونده به ديوان‌عالي کشور و به اين شعبه ارجاع مي‌شود. هيئت شعبه پس از تهيه گزارش لازم از روند رسيدگي‌هاي صورت گرفته، طي دادنامه شماره 8/16 مورخ 29 فروردين 1383 محکوميت محکوم‌عليه از لحاظ آدم‌ربايي را ابرام و حکم صادر شده را با محتويات پرونده و قراين و شواهد مـــوجــود در آن مـنـطـبــق دانـسـتــه و مــراتــب اعـتــراض و تجديدنظرخواهي محکوم عليه را مردود اعلام مي‌کنند؛ اما دادنامه معترض‌عنه را از حيث ارتکاب زناي به عنف به علت فقد دليل شرعي و اين‌که قراين و شواهد در حد حصول علم نوعي و متعارف وجود ندارد، مخدوش دانسته و با نقض آن، پـرونـده را بـراي رسـيـدگـي مـجـدد به شعبه همعرض از دادگاه‌هاي عمومي ممسني ارجاع مي‌کند.
شعبه 101 دادگاه عمومي پرونده را رسيدگي و با تقاضاي متهم و نوع اتهام دادگاه اقدام به تعيين وکيل تسخيري و معاضدتي مي‌کند. متهم و وکيل وي با ارسال لوايح متعدد به ادامه بازداشت خود و اطاله رسيدگي اعتراض کرده و اتهام انتسابي را يک دروغ بزرگ که فاقد هرگونه دليل اثباتي است، قلمداد مي‌کنند.
در تاريخ 12 شهريور 1384 دادگاه با تشکيل جلسه فوق‌العاده از فردي به نام تيمور- الف، از شهود تحقيقاتي را انجام داده و ايشان گفته است پيش از اين با اصرار خانواده شاکيه خانم( ح - الف) مطالبي را عليه( م - الف) گفته‌ام که دروغ بوده و دچار عذاب وجدان شده‌ام و تقاضا دارم اظهارات و شهادت من را مسترد نماييد. در تاريخ 20 شهريور 1384 فرد ديگري به نام سعيد - د در دادگاه حضور يافته و اظهارات مشابه شاهد اول را عنوان مي‌کند. ‌
دادگاه در تاريخ 16 آذر 1384 با حضور متهم و وکيل وي، شاکيه و وکيل وي تشکيل و بدواً مورد اتهام مبني بر تجاوز به عنف و اکراه نسبت به خانم (ح - الف) به متهم( م - الف) تفهيم و از وي خواسته مي‌شود که هر دفاعي دارد، مطرح کند. متهم اظهارمي‌دارد وکيل تسخيري من عهده‌دار دفاع است.
در اين جلسه شاکيه و وکيل وي مجدداً عليه متهم طرح شکايت کرده و مدعي شده‌اند که متهم با کمک برادرش و با کرايه کردن ماشين دربستي و تهديد راننده شاکيه را به خارج از شهر برده و با اکراه و زور مورد تجاوز قرار داده است.
دادگاه آخرين جلسه خود را براي اخذ دفاع در اين خصوص 8 آذر 1385 با حضور شاکيه و متهم و وکلاي آنان تشکيل مي‌دهد. در اين جلسه شاکيه و وکيل ايشان اظهار داشته‌اند که به شکايت خود مبني بر تجاوز به عنف از سوي متهم باقي و درخواست کيفر و مجازات شرعي و قانوني وي را داريم.
وکيل متهم در ادامه گفته است: آخرين دفاع همان است که طي لوايح متعدد تقديم کرده‌ام و هيچ دليلي براي اثبات و احراز ادعاي شاکيه وجود ندارد.
‌دادگاه ختم رسيدگي را اعلام و طي دادنامه شماره 1193 مورخ 25 آذر 1385 بدين شرح مبادرت به صدور حکم مي‌کند: نظر به اين‌که درخصوص اتهام آدم‌ربايي محکوميت آقاي (م - الف) ابرام گرديده و از ماده 621 قانون مجازات اسلامي مستفاد مي‌گردد که آدم‌ربايي بايد براي انجام و اجراي قصدي صورت پذيرد، حال بايد ديد در اين پرونده متهم به چه قصدي مجني‌عليها را ربوده است؟ آيا هدفش غير از ارتکاب زنا آن هم به زور بوده است؟ اگر پذيرفتيم که مرتکب آدم‌ربايي شده هدفش چه چيزي بوده و چه قصدي داشته است؟ بنابراين، بزه انتسابي به متهم موصوف با توجه به ماده 105 قانون مجازات اسلامي براساس حصول علم متعارف محرز و مسلم است و مبناي علم عبارت از اين است که مجني‌عليها مدعي زناي به عنف گرديده و پزشکي قانوني پارگي پرده بکارت وي را تأييد کرده و آثار ضرب و جرح در بدن وي بوده، مثل قرمزي در مچ دست راست، قرمزي در مچ دست چپ، خراش لب تحتاني در حد حارصه و خراش در خارج لب سمت چپ در حد حارصه، کبودي ران چپ و خراش در انگشت چهارم دست راست مؤيد آن است که متهم براي ارتکاب عمل به زور متوسل شده تا شاکيه را به زور تصرف کند. به جز شهودي که در شهرستان ممسني مسائلي را ديده و شهادت داده‌اند، از جمله راننده تاکسي، بنابراين، دادگاه با استناد به مواد 47 و 105 و بند (د) ماده 82 و 106 و 63 و 480 و 484 و 481 و 302 و 269 از قانون مجازات اسلامي متهم را به پرداخت چند فقره ديه بابت ضرب و جرح وارد شده به شاکيه و تحمل 6 ماه حبس تعزيري، به اعدام از حيث ارتکاب زناي به عنف و تحمل 30 ضربه شلاق به علت وقوع زنا در ماه مبارک رمضان و پرداخت 2 هزار سکه کامل بهار آزادي به عـنـوان ارش الـبـکـاره در حـق شـاکـيـه مـحکوم مي‌نمايد. محکوم‌عليه پس از ابلاغ دادنامه موصوف با تقديم لايحه‌اي به آن اعتراض کرده و تجديدنظرخواهي مي‌نمايد که پرونده به ديوان عالي کشور ارسال و با عنايت به سابقه به اين شعبه ارجاع مي‌گردد.
خـانـم (ح - الف)، 23 ساله ليسانس کامپيوتر، دبير دبيرستان‌هاي کازرون در تاريخ 28 آبان 1382 با تسليم شکواييه‌اي به دادگستري شهرستان ممسني اعلام مي‌کند که ساعت 20/7 صبح مورخ 28 آبان 1382 براي عزيمت به محل کارم از منزل خارج شدم و سوار يک دستگاه پيکان مسافرکش شدم که غير از راننده يک سرنشين ديگر در جلوي خودرو بود. پس از 200 متر نيز شخص ديگري که با کاپشن و کلاه صورتش را پنهان کرده بود، سوار شد که فوراً شناسايي کردم نام وي (م - الف) بود. در اين هنگام با شخصي که قبل از وي داخل ماشين بود، دهان و دست‌هاي من را بستند و با چاقو و اسلحه کمري تهديد کردند و هر سه نفر با وضع فجيعي من را ربودند و مورد بي‌حرمتي و جرح قرار دادند تا اين‌که در بين راه هنگامي که سرعت ماشين را کم کردند، در حدود ساعت 10 صبح از ماشين پياده و فرار نمودم.
شاکيه گفته است درخصوص کبودي بدنم حاضرم به پزشکي قانوني مراجعه کنم؛ اما درخصوص بکارت به دليل آبرويم حاضر به مراجعه نيستم. شاکيه در مواجهه با متهمان اظهار داشته هرچه خواستند به من تجاوز کنند، مقاومت کردم و با چوب و لگد من را کتک زدند و بيهوش شدم، يک لحظه متوجه شدم که متهم مرا در آغوش گرفته و برادرش از من عکس مي‌گيرد.
(م- الف) و ( الف - الف) که برادر هستند، شناسايي و دستگير مي‌شوند؛ اما( الف - الف) 16 ساله کلاً منکر شرکت در اقدامات برادرش شده و گفته آنها اختلاف داشتند و در تهران برادرم را زده بودند. اگر کاري کرده تنهايي کرده است و من نبوده‌ام.متهم در تحقيقات عنوان کرده من عاشق شاکيه هستم و بارها با هم صحبت کرده بوديم و قرار ازدواج داشتم؛ اما اخيراً وي دلسرد شده بود...
راننده منکر ربايش و ارتکاب زنا و تجاوز شده است. راننده وسيله نقليه‌اي که شاکيه گفته است به وسيله آن ربوده شده شناسايي و دستگير مي‌شود و خود را مهدي - ع و 19 ساله ساکن گلگون معرفي مي‌کند و پس از مواجهه با متهم اظهار مي‌دارد که خانم (ح - الف) با متهم در ماشين درگير شده و عنوان نمودند که3 سال است، نامزد هستيم و من آنها را در مسير گلگون پياده کردم و بعد از يک ساعت و نيم رفتم سوار نمودم و بابت دربستي مبلغ 45 هزار ريال متهم به من پرداخت کرد. وي در ميان چند نوجوان برادر متهم را شناسايي و مي‌گويد ايشان آن روز من را دربستي کرايه کرد و رفتيم شاکيه را سوار کرديم.
محکوم عليه در لايحه اعتراضي و تجديدنظرخواهي کاملاً منکر اتهام ربايش و هرگونه تجاوز است.
وکيل محکوم عليه نيز در لايحه تقديمي خود ادعاي شاکيه مبني بر تجاوز به عنف از ناحيه موکل را فاقد دليل شرعي و قانوني دانسته است.
هيئت شعبه در تاريخ مذکور تشکيل گرديد. پس از قرائت گزارش آقاي سيدحسين محمدي آذر، عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه کتبي آقاي حسين اکبري، داديار ديوان عالي کشور اجمالاً مبني بر اين‌که مورد از موارد اصراري تلقي گرديده و عقيده به طرح در هيئت عمومي را دارم. درخصوص دادنامه شماره 1193 مورخ 25 آذر 1385 تجديدنظر خواسته صادر شده از شعبه 101 دادگاه عمومي جزايي ممسني مشاوره نموده و چنين رأي مي‌دهد.

رأي ديوان عالي کشور
با توجه به محتويات پرونده و گزارش جامع عضو مميز و نظر به اين که قراين و امارات و شواهد مذکور در دادنامه معترض عنه و موجود در پرونده در حدي نيست که موجب حصول علم و احراز ارتکاب تجاوز از سوي متهم نسبت به شاکيه گردد، بنابراين، اين شعبه اعتراض و تجديدنظرخواهي محکوم عليه را موجه و وارد دانسته و دادنامه معترض عنه را قابل ابرام نمي‌داند؛ اما نظر به اين‌که شعبه 101 دادگاه جزايي ممسني همانند شعبه قبلي از طريق حصول علم مبادرت به صدور حکم کرده و متهم را به اعدام و ساير محکوميت‌هاي تبعي تجاوز به عنف محکوم کرده است، مورد از موارد رأي اصراري تشخيص و با عنايت به مقررات بند (ج) ماده 266 قانون آيين دادرسي کيفري لازم است پرونده در هيئت عمومي شعب کيفري ديوان عالي کشور به منظور اتخاذ تصميم شايسته مطرح شود.

رأي دادگاه عمومي جزايي ممسني مورد تأييد است
حسين يزدان‌زاده، رئيس شعبه سوم ديوان عالي کشور عمل ربايش محقق شده از سوي متهم را محرز دانست و گفت: خانم (ح-الف) به شرح صورتجلسه مواجه حضوري ساعت 5/4 عصر روز 28 آبان 1382 با حضور (م-الف)، (الف- الف) و (م-ع) و همچنين در برگ تحقيق مورخ 28 آبان 1382 پاسگاه انتظامي و برگ تحقيق مورخ 2 آذر 1382 دادگاه پس از ذکر کيفيت و نحوه ربايش خود به‌وسيله (م-الف) به همراهي برادرش و با وسيله نقليه به رانندگي (م-ع) بيان داشت به جاده خاکي رسيديم و طبق دستور (م-الف) خودرو توقف کرده و متهم و برادرش من را از خودرو پايين آورده، دستم را با طنابي مثل بندکفش بسته و با يک شال دهانم را بستند. متهم من را روي دوش خود انداخت و به راننده گفت 2 ساعت ديگر برگردد. آنها به طرف دره‌اي رفتند و من را به زيردرختي بردند و خواستند به زور از من عکس بگيرند و من امتناع کردم. متهم چند مشت به پاي من زد، بعد دست‌هايم را باز کرد. برادر متهم از پشت سر دستان من را گرفت، متهم کاپشن خود را روي ســـر بـــرادرش انـــداخـــت کــه برادرش صحنه تجاوز به من را نبيند. بعد متهم به من با زور تجاوز کرد. چون به وي اجـازه نـمـي‌دادم، بـا مـشـت پاهاي مرا بي‌حس مي‌کرد.راننده تاکسي نيز در برگ تحقيق بيان داشته است: 2 ساعت بعد به محل موعود مراجعت نمودم. شاکيه را بسيار آشفته و نگران يافتم و آن 3 نفر سوار شدند. آن 2 برادر بين راه پياده شدند. شاکيه از فرط ناراحتي و نگراني در يک لحظه مي‌خواست خود را زير تريلي بيندازد که من مانع شدم.
وي بيان داشت: شاکيه در 3 نوبت به پزشکي قانوني معرفي مي‌شود. طبق گواهي شماره 2709 مورخ 29 آبان 1382 پزشک قانوني کميت و کيفيت صدمات و ضربات موجود در اعضاي بدن وي را توصيف و تعريف مي‌کند و طبق گواهي شماره 2741 مورخ 2 آذر 1382 پزشکي قانوني نورآباد شاکيه مورد معاينه قرار گرفته و براساس گزارش متخصص زنان پـارگـي بکارت مورد تأييد قرار گرفت که پارگي جديد مي‌باشد.

با توجه به کبودي‌هاي قدام ران راست و چپ و گواهي پزشکي نورآباد احتمال تجاوز به عنف وجود دارد.
يزدان‌زاده اظهارداشت: اظهارنظرهاي پزشکي قانوني با اظـهـارات شـاکـيـه کـامـلاً تـطـبـيـق مـي‌کـنـد و ... بـه شـرح صورتمجلس مورخ اول آذر 1382 و 6 آذر 1382 از منزل پدر متهم که محل سکونت وي نيز مي‌باشد، يک قبضه اسلحه کمري بدلي و يک چاقو و دوربين عکاسي به همراه 7 شيشه عکس رنگي کشف و ضبط شد که اسلحه کمري بدلي و چاقو مورد استفاده متهم در جهت تهديد به شاکيه قرار گرفته و راننده تاکسي نيز آن را تأييد کرده و با دوربين مذکور از شاکيه عکس گرفته شده است.
اين قاضي ديوان عالي کشور به برادر متهم اشاره کرد و گفت: برادر متهم 16 ساله که به شرح صورتمجلس مورخ 30 آبان 1382 بين 6 نفر از همسن و سال‌هاي او مورد شناسايي راننده خودرو و شاکيه قرار گرفته، در برگ تحقيق بيان داشت اگر کاري هم کرده، برادرم به تنهايي کرده است.
(م-الف) از آشنايان و دوستان شاکيه و متهم بيان داشت: متهم که به شاکيه عشق و علاقه داشته گفته تنها راه رسيدن به شاکيه تجاوز به اوست و به هر قيمتي که شده شاکيه را به زور تصاحب خواهم کرد.
بنابراين، با اين همه دلايل و قراين اثباتي مشروحه که هر يک از آنها هم مستند حصول علم و يقين است که متهم در نهايت شقاوت و وقاحت به شاکيه دختر يتيم و نگون‌بختي که قبل از متولد شدن پدر خود را از دست داده، تجاوز کرده است و حيثيت و اعتبار او را به فنا کشانده و موجب مرگ عفت و عصمت او شده است. از اين رو رأي شماره 1193 مورخ 25 آذر 1385 شعبه 101 دادگاه عمومي جزايي ممسني مورد تأييد است.

علم دادگاه‌ها خدشه ناپذير است
حجت‌الاسلام والمسلمين علي اصغر باغاني، رئيس شعبه 13 ديوان عالي کشور به علم قاضي اشاره کرد و بيان داشت: قضات دادگاه‌هاي بدوي ادعاي علم کردند تا موقعي که نتوانيم به علم آنها خدشه وارد کنيم، نمي‌توانيم رأي دادگاه‌ها را رد نماييم. بنابراين، ترديدي ندارم از اين جهت استنادي که آنها کردند، حجت است. ‌
وي تصريح کرد: به هر حال 2 دادگاه به علم قاضي استناد کرده‌اند که در تحريرالوسيله هم آمده ادعا کردند که علم براي شان حاصل شده، به استناد اين علم حاصل شده هم عمل کرده‌اند و متهم را محکوم به اعدام کرده‌اند. شما هم خلافش را نمي‌توانيد اثبات کنيد. مي‌گوييد براي ما حاصل نشده، خوب نشود. بنابراين، رأي دادگاه‌ها را صائب مي‌دانم.

شهادت همه شهود در رابطه با اصل آدم ربايي بود
حجت‌الاسلام و المسلمين احمدي شاهرودي بيان داشت: اين حق براي شعبه ديوان هست که در حصول علم به نحو متعارف تشکيک بکند و چنانچه مباني حصول علم به نحو متعارف حاصل نشده باشد، محکوميت حاصل شده را لغو کند. شعبه ديوان استناداتي را که دادگاه‌ها براي حصول علم ذکر کردند، بررسي کرده و جواب داده و در نتيجه در حصول علم به نحو متعارف تشکيک کرده و با توجه به اين‌که بالاخره اصل بر برائت است؛ مگر اين‌که محکوميت از طرق قانوني ثابت شود.
وي افزود: در بحث زنا و امثال اينها بايد قراين و امارات مفيد علم به نحو مـتـعــارف احـراز شـود. در ايـن پرونده مسئله آدم ربايي يک بـحـث اسـت، مـسئله ازاله بکارت بحث ديگر و مسئله زناي به عنف نيز موضوع ديگري است. موضوع آدم ربايي را ديوان هم قبول کرده است. در ازاله بکارت تقريباً هم بحثي نيست و مسجل است، فرض هم بگيريم ازاله بکارت در اين حادثه پيش آمده است.
احمدي شاهرودي به زناي به عنف اشاره کرد و گفت: همه شهود که شهادت دادند در رابطه با اصل آدم ربايي بود در رابطه با اينهاست؛ اما در رابطه با اين که دخول صورت گرفته کسي شهادت نداده است.بنابراين، در مباني حصول علم واقعاً شک هست و اين قطعاً از مصاديق شبهه هست و الحدود تدرع بالشبهات .... عقوباتي از موارد مسلم اين قاعده هست. از اين رو ما نمي‌توانيم در اينجا رأي دادگاه‌ها را تأييد کنيم.
جواد اسلامي، مستشار شعبه ديوان عالي کشور نيز به برخي از اظهارات شاکيه و راننده اشاره کرد و بيان داشت: اظهارات شاکيه و راننده کاملاً با هم منطبق است.

هيچ دليل شرعي و قانوني براي تحقق زنا موجود نيست
حجت‌الاسلام والمسلمين فيض سرابي، قاضي ديوان عالي کشور گفت: شهودي که شهادت دادند شهادت آنها براي اثبات آدم ربايي کافي است، شعبه ديوان هم آن را قبول دارد.
وي تصريح کرد: اصل زنا بايد با دليل شرعي ثابت شود. کسي که به تحقق زنا اقرار ندارد علم از کجا براي دادگاه آمده است. پس تجاوز به عنف محقق شده است، اين درست نيست. اين استدلال صحيح نيست. براي تحقق زنا هيچ دليل شرعي و قانوني نداريم، بنابراين رأي شعبه 16 مورد تأييد است.

تجاوز به عنف در اين پرونده صورت گرفته است
حجت‌الاسلام والمسلمين عروجي، رئيس شعبه ديوان عالي کشور به پافشاري و اصرار متهم به ازدواج با شاکي اشاره کرد و گفت: متهم با برادرش به جان يک دختر بي‌پناه افتاده و با اين وضعيت دست و پايش را بسته است، به‌طوري که راننده خودرو نيز به ترس و لرز افتاده است.
‌وي افزود: تجاوز به عنف در اين پرونده صورت گرفته است. اگر بخواهيم واقع‌بينانه با لحاظ همه جهات و جواب دقت نماييم، به نظر بنده رأي دادگاه‌ها مورد تأييد است. ‌

نظريه دادستان کل کشور آيت‌الله دري نجف آبادي، دادستان کل کشور
درخصوص پرونده اصراري کيفري رديف 87/9 شعبه شانزدهم ديوان عالي کشور نظريه خود را به شرح زير ارائه کرد.
1-به حکايت پرونده محاکماتي پيوست، (م-الف) به اتفاق برادش (الف-الف) با تمهيدات قبلي، خانم (ح-الف) را با خودرو پيکان به رانندگي (م-ع) ربوده و پس از مضروب نمودن مشاراليها (م-الف) که خواستار ازدواج با شاکيه بوده؛ اما وي جواب رد به او مي‌داده، با اکراه و عنف از شاکيه ازاله بکارت کرده است.
شـعبه پنجم دادگاه عمومي ممسني حسب دادنامه شماره 1595 مورخ 9 دي 1382 از جهت آدم‌ربايي با وسيله نقليه متهم اصلي را به تحمل 15 سال حبس و از حيث زناي به عنف به قتل (اعدام) با آويختن به دار و تحمل 30 ضربه شلاق به عنوان تعزير به دليل وقوع عمل زنا در ماه مبارک رمضان و پـرداخت 2 هزار سکه کامل بهار آزادي جـديـد بـه عـنوان ارش البکاره محکوم کرده است. برادر وي نيز از باب مشارکت در آدم‌ربايي محکوم شده که محل بحث فعلي نيست. ‌
نسبت به رأي ياد شده تجديدنظرنخواهي شده و شعبه شانزدهم ديوان عالي کشور به موجب دادنامه شماره 8/16 مورخ 29 فروردين 1383 محکوميت وي بابت آدم‌ربايي را ابرام نموده؛ اما در مورد تجاوز به عنف با اين استدلال که قراين و شواهد در حد حصول علم وجود ندارد، رأي نخستين را نقض و رسيدگي دوباره به شعبه همعرض (شعبه ديگر دادگاه عمومي ممسني) محول شده است. اين بار پرونده در شعبه 101 دادگاه عمومي جزايي ممسني مطرح و سرانجام مطابق دادنامه شماره 1193 مورخ 25 آذر 1385 حکم به محکوميت (م-الف) به اعدام بابت زناي به عنف و تحمل 30 ضربه شلاق و پرداخت 2 هزار سکه بهار آزادي به عنوان ارش‌البکاره و نيز پرداخت ديه بابت صدمات ديگر صادر شده است.
چون شعبه 16 ديوان عالي کشور به شرح دادنامه شماره 314/16 مورخ 30 بهمن 1385 استدلال شعبه 101 را نپذيرفته، پرونده جهت طرح در هيئت اصراري شعب کيفري ديوان ارسال گرديده است.
2-شعبه ديوان آدم‌ربايي (ربودن شاکيه) را ابرام کرده و با اين توصيف اين سؤال مطرح مي‌‌شود که وقتي ربودن شاکيه محرز شده، متهمان پس از ربودن چه اعمالي مرتکب شده‌اند؟ پزشکي قانوني نورآباد در صفحه 30 پرونده ازاله بکارت را تأييد کرده است. ‌
پزشکي قانوني شيراز در صفحه 68 پرونده وقوع عمل دخول را تأييد کرده است. شاکيه از ابتداي امر و به طور مکرر تجاوز به عنف را بيان کرده و دليلي وجود ندارد که فرد ديگري مرتکب ازاله بکارت شده باشد.
(م-ع)، راننده خودرو حالت شاکيه را پس از وقوع جنايت غيرعادي اعلام کرده است. (غ-ن) به شرح برگ 80 پرونده اظهار داشته: دهان شاکيه خوني بود. خودش را از سواري پرت کرد و خواست زير تريلري که در حال عبور بود بيندازد.
(م-ع)،راننده سواري گريه مي‌کرد. گزارش مأمور حاکي است که مادر متهم به نام نصرت گفته: حالا حساب ما پاک شد.... فيلم را آتش زده‌ام.... بقيه وسايل (چادر و کيف شاکيه) را نمي‌دهم؛ زيرا (ص-الف) مي‌خواهد مدارک قوي‌تري به دادگاه ارائه نمايد... اگر رضايت دادند، بعداً به آنها مي‌دهم....
‌به حکايت صفحات 82، 103 و 112 پرونده (م-الف( )ص 112) نامبرده کارشناسي حقوق است و با اطلاع از عاقبت امر و با وجود انکار موضوع اظهار داشته که شاکيه زن من است. (ص 70) ‌
متهمان پس از وقوع جنايت به خانه (م-ع) رفته‌اند و در تعقيب او بوده‌اند تا از سرنوشت شاکيه مطلع شوند و نيز او را با ذکر اين عبارت که کوه به کوه نمي‌رسد؛ اما آدم به آدم مي‌رسد، تهديد کرده‌اند تا حقيقت را کتمان نمايند. (ص 105)
(م-الف) خواستار شاکيه بوده و ظاهراً نسبتي نيز با هم داشته‌اند و خانواده نامبرده با اين ازدواج موافق نبوده و با جواب رد او مواجه شده، با اين انگيزه که نامبرده را وادار به ازدواج نمايد، برنامه‌ريزي و دست به اقدام نموده (نحوه اقدام استفاده از نوعي ارتباط و وسيله مربوط نياز به بررسي دارد.)
دادگاه رسيدگي‌کننده به پرونده از طريق پرونده تحقيق کرده و طبق علم اظهارنظر نموده‌اند. نظر اينجانب در اين که متهم به دنبال شاکيه بوده و اظهار داشته که به صورت تصاحب اجباري به هدف خود خواهد رسيد و احياناً مسائل قومي، محلي و تعصبات اشتباه ديگر نيز در موضوع دخالت داشته و متأسفانه با برنامه‌ريزي و ربايش يا نوعي تعامل قبلي و بر دوش گرفتن شاکيه او را به حاشيه و زير درخت برده و با همکاري برادرش دست و پا و دهان او را بسته و به نوعي متعرض او شده و او را مصدوم نموده و آثار کبودي و قرمزي در اندام گوناگون نامبرده به تأييد پزشکي قانوني رسيده است و اعترافات مستقيم و غيرمستقيم شهود و وابستگان او نيز موضوع را تأييد مي‌نمايد.
اما از مجموعه قراين و شواهد پرونده استفاده مي‌شود که نامبردگان (شاکيه و متهم) اولاً با يکديگر نسبت دارند. ثانياً نوعي مراوده بين ايشان به ويژه در تهران بوده و به يکديگر عـلاقـه داشـتـنـد و مـي‌خـواستند ازدواج کنند؛ اما شرايط خانوادگي و تعصبات جاني مانع مي‌شده و احياناً برادران و علايق مادري نيز مؤثر بوده تا جايي که توطئه‌اي نيز در تهران تدارک ديده شده و متهم به نوعي مورد ضرب و هتک و ... قرار گرفته است.
البته شکايت نکرده؛ اما از پرونده نيز استفاده مي‌‌شود. ظاهراً در محل نيز نوعي همراهي براي رفتن با يکديگر بوده؛ اما موضوع تا حدي از مسير منحرف شده با فيلمبرداري و صحنه‌سازي و اين که فيلم را مي‌خواهم نشان دهم تا تو را به ديگري ندهند و يا ديگري تو را نگيرد. (البته حرف‌هاي ضد و نقيض نيز در پرونده يافت مي‌شود. برادر کوچک از صحنه فيلم مي‌گرفته) کارهاي خلاف صورت گرفته؛ ولي تجاوز و اقدام تجاوزکارانه فحشا و زنا محرز نمي‌‌باشد.
با عنايت به جهات ياد شده بايد از طرفين دوباره بازجويي و موضوع پرونده به طور کامل بررسي شود.
ازاين‌رو به نظر مي‌رسد احکام اصداري از هر نظر مخدوش و شرعاً قابل تأمل و ايراد است و نسبت به پرونده بايد پس از بررسي طبق موازين شرعي حکم مقتضي اصدار يابد.
الف) حکم آدم‌ربايي و 15 سال حبس
ب) حکم 2 هزار سکه به عنوان مهرالمثل ازاله بکارت
ج) حکم اعدام به عنوان تجاوز به عنف
توضيح اين که در صورتي که نوعي همراهي در اصل رفتن با يکديگر به بيرون احراز شود و يا متحمل باشد( احتمال عقلاني) مفهوم آدم‌ربايي و آن هم مجازات حداکثر شرعاً قابل خدشه است.
مهرالمثل معادل 2 هزار سکه نيز عملاً امکان ندارد و خود خلاف متعارف است و تکليف مالايطاق و نامبرده و خانواده وي طبق مدارک پرونده توانايي پرداخت چنين تعهدي را ندارند. به علاوه اصل موضوع از مخدوش است و با توجه به شرايط ذکر شده و نکات ديگر و احتمال رفتار غيراخلاقي ديگر براي عدم ازدواج با ديگران و وضعيت جسمي شاکيه به سادگي قابل احراز و اثبات نمي‌باشد.
حکم اعدام نيز قابل تأمل است؛ چون اصل تجاوز محل خدشه است. در هر صورت به نظر مي‌رسد با توجه به علايق قـلـبـي طـرفـيـن و تعصبات اشتباه و نوعي انتقام‌گيري و انتقام‌خواهي محلي و قبيله‌اي که اولويت و مصلحت با ازدواج نامبردگان با يکديگر مي‌باشد، احکام اصداري نيز دوباره بايد بررسي شود.
رئيس قوه قضاييه بايد از اختيارات ويژه خود استفاده نموده، دستور و تدبير ويژه‌اي را اصدار نمايد. بنابراين نه تنها حکم اعدام مخدوش بوده؛ احکام قطعيت يافته قبلي مانند 15 سال حبس به خاطر آدم‌ربايي و نيز مهرالمثل در حد 2 هزار سکه بهار آزادي نسبت به نامبرده که دانشجويي بيش نبوده و 5 سال در زندان است و شرايط خانوادگي وي نيز مطلوب نمي‌‌باشد، هرگز عملي نيست و مهريه بايد متعارف و امکان پرداخت توسط محکوم عليه داشته و عملي باشد نه از روي تعصبات اشتباه و ادعاهاي بي‌اساس. بنده نيز در اصل آن و در مقدار آن هر دو شبهه دارم و غيرواقعي و ناممکن مي‌دانم.در هر صورت به نظر اينجانب پرونده با توضيحات ياد شده بايد خدمت رئيس قوه قضاييه ارسال شود تا با اختيارات ويژه، دستور رسيدگي دقيق و مجدد اصدار نمايند. در صورت توضيح بيشتر اينجانب آمادگي براي اداي توضيحات لازم را خواهم داشت.

رأي شماره 14- 3/10/ 1387 هيئت عمومي ديوان عالي کشور (اصراري کيفري):
نظر به اين که محکوم‌عليه در تمامي مراحل رسيدگي ارتکاب زناي به عنف و هر نوع مقاربت جنسي با شاکيه را انکار نموده و مجني‌عليها در بازجويي مورخ 28 آبان 1382 که در برگ سوم پرونده منعکس مي‌باشد از مراجعه به پزشک قانوني جهت اظهارنظر در خصوص وقوع هتک ناموس امتناع ورزيده و گفته که احتمال دارد اشکالي نداشته باشم، حاضر نيستم ... در صفحات 39 و 725 پرونده نيز در مورد چگونگي رفتار متهم در ارتکاب بزه، مطالب مختلفي را عنوان نموده و استناد به علم قاضي در صدور حکم، مشروط به متعارف بودن حصول آن از قراين و امارات مورد استناد مي‌باشد و مستند دادگاه در احراز بزهکاري متهم، به طور کلي به ادعاي شاکيه و نظريه پزشکي قانوني محدود گرديده که براي حصول علم متعارف به ارتکاب زناي به عنف توسط محکوم‌عليه کافي به نظر نمي‌رسد، از اين رو با توجه به مراتب مذکور و با استناد به قاعده درء <الحدود تدرء بالشهبات> به نظر اکثريت اعضاي هيئت عمومي شعب کيفري ديوان عالي کشور، دادنامه شماره 1193 مورخ 25 آذر 1385 شعبه 101 دادگاه عمومي جزايي ممسني صحيحاً صادر نگرديده و با نقض آن پرونده در اجراي بند (ج) ماده 266 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري به شعبه ديگر دادگاه صادرکننده رأي منقوض ارجاع مي‌گردد تا با توجه به استدلال هيئت عمومي ديوان عالي کشور حکم مقتضي صادر نمايند.