اينجا هستيد: سایت حقوق > حقوق خصوصی > آیین دادرسی مدنی > محشای قانون آیین دادرسی مدنی > قانون آیین دادرسی مدنی مواد ۱۵۸ تا ۲۶۹
منتشر شده: 26 اوت 2015

قانون آیین دادرسی مدنی مواد ۱۵۸ تا ۲۶۹

فصل هشتم ـ دعاوي تصرف عدواني ، ممانعت از حق و مزاحمت ( ۱۱۵ )
ماده ۱۵۸ ـ ( ۱۱۶ ) دعواي تصرف عدواني عبارتست از :
ادعاي متصرف سابق مبني براينكه ديگري بدون رضايت او مال غيرمنقول را از تصرف وي خارج كرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مي نمايد . ( ۱۱۷ )
زير نويس :
۱۱۵ - در خصوص دعاوي مندرج در اين فصل طرق ديگري را نيز قانونگذار براي احقاق حق و شكايت مقرر نموده است . مراجعه كنيد به : الف - قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب ۱۳۵۲/۱۲/۶ ، ب - ماده ( ۶۹۰ ) ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۵ : - هركس به وسيله صحنه سازي از قبيل پي كني ، ديواركشي ، تغيير حدفاصل ، امحاي مرز ، كرت بندي ، نهركشي ، حفرچاه ، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهيه آثار تصرف در اراضي مزروعي اعم ازكشت شده يا در آيش زراعي ، جنگلها و مراتع ملي شده ، كوهستانها ، باغها ، قلمستانها ، منابع آب ، چشمه سارها ، انهارطبيعي و پاركهاي ملي ، تاسيسات كشاورزي و دامداري و دامپروري و كشت و صنعت و اراضي موات و باير و سايراراضي و املاك متعلق به دولت يا شركتهاي وابسته به دولت يا شهرداريها يا اوقاف و همچنين اراضي و املاك وموقوفات و محبوسات و اثلاث باقيه كه براي مصارف عام المنفعه اختصاص يافته يا اشخاص حقيقي يا حقوقي به منظور تصرف يا ذي حق معرفي كردن خود يا ديگري ، مبادرت نمايد يا بدون اجازه سازمان حفاظت محيط زيست يامراجع ذي صلاح ديگر مبادرت به عملياتي نمايد كه موجب تخريب محيط زيست و منابع طبيعي گردد يا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدواني يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق در موارد مذكور نمايد به مجازات يك ماه تا يك سال حبس محكوم مي شود . دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق يااعاده وضع به حال سابق نمايد .
تبصره ۱ - رسيدگي به جرايم فوق الذكر خارج از نوبت به عمل مي آيد و مقام قضايي با تنظيم صورتمجلس دستورمتوقف ماندن عمليات متجاوز را تا صدور حكم قطعي خواهدداد .
تبصره ۲ - در صورتي كه تعداد متهمان سه نفر يا بيشتر باشد و قرائن قوي بر ارتكاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهدشد ، مدعي مي تواند تقاضاي خلع يد و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنمايد .
نظريه ۷/۱۹۷۶ ـ ۱۳۷۶/۳/۲۲ ا . ح . ق : مادام كه دعوي تنفيذ وصيتنامه با رسيدگي دادگاه به نتيجه قطعي نرسيده يابه عبارت ديگر حكم قطعي به تنفيذ وصيتنامه و وصايت وصي صادر نشده باشد و متعاقب آن موضوع وضعيت اخراج مورد وصيت مشخص نشده باشد به اين وصيتنامه آثاري از جهت طرح دعوي خلع يد عليه اشخاص مترتب نيست درمورد سوال كه ورثه متوفي در ادامه تصرف مورث خود كه وارث منحصربه فرد وصي اعلام شده است كه باغ ميوه را درتصرف دارد تا آنچه به شرح فوق بيان گرديد محقق نشود تصرف ورثه در مورد باغ موروثي جايز است و قبول دعوي تصرف و خلع يد توجيهي ندارد .
نظريه ۷/۵۴۱۹ - ۱۳۶۹/۲/۱۹ ا . ح . ق : چنانچه خوانده دعوي متصرف ملك مشاعي باشد صدور حكم تسليط كه نتيجه آن وضع يد مالك مشاع ديگر به قدرالسهم خودش در ملك مشاع خواهد بود قانونا بلامانع است .
نظريه ۷/۷۲۴۹ ـ ۱۳۷۸/۹/۲۹ ا . ح . ق : در مواردي كه حكم به رفع تصرف عدواني صادر مي شود و قبل از اجراي مدلول حكم ، ملك مورد تصرف عدواني به تصرف غير داده شده است بايستي حكم صادره عليه هر كس كه متصرف فعلي است به مرحله اجرا درآيد . ماده ۴۴ قانون اجراي احكام مدني نيز در اين خصوص تعيين تكليف نموده است .
نظريه ۷/۲۱۸۶ - ۱۳۷۹/۳/۸ ا . ح . ق : صدور حكم خلع يد عليه متصرف زمان دادخواست ، عليه متصرفين بعدي نيز لازم الاجرا خواهد بود .
نظريه ۷/۱۱۱۶ - ۱۳۸۰/۲/۶ ا . ح . ق : الف : دعوي تصرف عدواني در اموال غيرمنقول با استناد به ماده ۱۵۸ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ و ماده ۶۹۰ ق . م . ا هم جنبه حقوقي دارد و هم جنبه كيفري و هم چنين در مورد صدور حكم به مجازات احرازواقع يعني عدواني بودن لازمست نه صرف تصرف . ب : چنانچه شاكي يا مدعي صرفا درخواست رفع تصرف عدواني و . . . نمايد اين دعواي حقوقي محسوب و وفق ماده ۱۵۸ به بعد ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ قابل رسيدگي است و صدور حكم به مجازات برخلاف موازين قانوني است لكن اگر شاكي با استناد به ماده ۶۹۰ ق . م . ا . درخواست تعقيب و رسيدگي رانمايد در اين صورت حكم به مجازات بلااشكال است . ج : شكايت تصرف عدواني موضوع ماده ۶۹۰ ق . م . ا . مستلزم تقديم دادخواست نمي باشد لكن شكايت تصرف عدواني و . . . موضوع ماده ۱۵۸ ببعد ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ مستلزم تقديم دادخواست و ابطال تمبر دادرسي مي باشد ، البته باستثناء موارد مذكور در مواد ۱۶۶ و ۱۷۰ قانون فوق الاشعار ، اضافه مي نمايد قانون سال ۱۳۵۲ در مورد تصرف عدواني در اموال منقول به قوت خود باقي است .
نظريه ۷/۱۳۱۳ ـ ۱۳۸۰/۲/۲۲ ا . ح . ق : با توجه به اينكه به موجب ماده ۶۹۰ ق . م . ا . تصرف عدواني ، ايجاد مزاحمت و ممانعت از حق بدون ذكر مدت داراي وصف كيفري بوده است ، تصويب ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ ، در توصيف جنبه كيفري اين جرايم تغييري ايجاد ننموده و شكايات مطروحه بايد بر اساس قوانين موضوعه زمان ارتكاب آن مورد رسيدگي قرار گيرد .
اما در صورتي كه دعوي تصرف عدواني يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق مطرح شده باشد با لازم الاجرا شدن ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ مقررات قانون اخيرالتصويب از جانب مراجع قضايي در رسيدگي به دعاوي مطروحه لازم الاتباع است .
اضافه مي شود با تصويب مواد ۱۵۸ به بعد قانون مذكور به موجب ماده ۵۲۹ اين قانون ، قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب سال ۱۳۵۲ در مورد اموال غيرمنقول نسخ شده است .
نظريه ۷/۲۷۴ - ۱۳۸۱/۲/۱۴ ا . ح . ق : الف - ماهيت تصرف عدواني مذكور در مواد ۱۵۸ به بعد ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ باماهيت تصرف عدواني موضوع ماده ۶۹۰ ق . م . ا . كه جنبه كيفري دارد از حيث نتيجه يكسان است شاكي مخير است كه از طريق تقديم دادخواست حقوقي رفع تصرف عدواني و يا از طريق طرح شكايت كيفري رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت و ممانعت از حق را بخواهد . ب - رسيدگي و اتخاذ تصميم به شكايت تصرف عدواني براساس ماده ۶۹۰ق . م . ا . موكول به احراز مالكيت شاكي است ولي نيازي به احراز سبق تصرف شاكي و يا رعايت مهلتهاي مقرر به نحومذكور در قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب سال ۱۳۵۲ و ق . آ . د . م ۱۳۷۹ نيست و اساسا در قانون اخيرالذكربه مهلتي براي طرح شكايت تصرف عدواني اشاره نشده است .
۱۱۶ - نظريه ۷/۵۹۲۰ - ۱۳۷۹/۷/۳ ا . ح . ق : فصل هشتم از باب سوم ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ ( دعاوي تصرف عدواني ، ممانعت از حق و مزاحمت ) جايگزين قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب سال ۱۳۵۲ و مقررات ق . آ . د . م . ۱۳۱۸ در اين خصوص گرديده و لذا ماده ۲ آن قانون و مدت يك ماه موضوع آن منتفي است .

- ۱ لايحه قانوني راجع به رفع تجاوز وجبران خسارات وارده به املاك مصوب ۱۳۵۸/۸/۲۷ :
ماده واحده ـ در دعاوي راجع به رفع تجاوز و قلع ابنيه و مستحدثات غيرمجاز در املاك مجاور هرگاه محرز شود كه طرف دعوي يا ايادي قبلي او قصد تجاوز نداشته و در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد يا تشخيص موقع طبيعي ملك ياپياده كردن نقشه ثبتي يا به علل ديگري كه ايجادكننده بنا يا مستحدثات از آن بي اطلاع بوده تجاوز واقع شده و ميزان ضرر مالك هم با مقايسه با خساراتي كه از خلع يد و قلع بناء و مستحدثات متوجه طرف مي شود به نظر دادگاه نسبتاجزئي باشد در صورتي كه طرف دعوي قيمت اراضي مورد تجاوز را طبق نظر كارشناس منتخب دادگاه توديع نمايد ، دادگاه حكم به پرداخت قيمت اراضي و كليه خسارات وارده و اصلاح اسناد مالكيت طرفين دعوي مي دهد ، در غيراين صورت حكم به خلع يد و قلع بناومستحدثات غيرمجاز داده خواهدشد .
تبصره ۱ ـ منظور از قيمت اراضي در اين ماده بالاترين قيمت آن از تاريخ تجاوز تا تاريخ صدور حكم خواهدبود .
تبصره ۲ ـ در صورتي كه تجاوز به اراضي مجاور موجب كسر قيمت باقيمانده آن نيز بشود در احتساب ضرر مالك اراضي ، منظور خواهدشد .
تبصره ۳ ـ مقررات اين قانون نسبت به دعاوي مطروحه اي كه تا تاريخ لازم الاجراشدن اين قانون به حكم قطعي منتهي نشده لازم الرعايه است و هرگاه حكم قطعي صادر شده و اجرا نشده باشد ذي نفع مي تواند با استناد به اين قانون ظرف مدت دو ماه از تاريخ لازم الاجراشدن اين قانون تقاضاي اعاده دادرسي نمايد .

ماده ۱۵۹ ـ دعواي ممانعت از حق عبارت است از :
تقاضاي كسي كه رفع ممانعت از حق ارتفاق يا انتفاع خود را در ملك ديگري بخواهد .

ماده ۱۶۰ ـ دعواي مزاحمت عبارت است از :
دعوايي كه به موجب آن متصرف مال غيرمنقول درخواست جلوگيري از مزاحمت كسي رامي نمايدكه نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اينكه مال را از تصرف متصرف خارج كرده باشد .

ماده ۱۶۱ ـ در دعاوي تصرف عدواني ، ممانعت از حق و مزاحمت ، خواهان بايد ثابت نمايدكه موضوع دعوا حسب مورد قبل از خارج شدن ملك از تصرف وي و يا قبل از ممانعت و يامزاحمت در تصرف و يا مورد استفاده او بوده و بدون رضايت او و يا به غير وسيله قانوني از تصرف وي خارج شده است .

ماده ۱۶۲ ـ در دعاوي تصرف عدواني و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالكيت دليل برسبق تصرف و استفاده از حق مي باشد مگر آنكه طرف ديگر سبق تصرف و استفاده از حق خود رابه طريق ديگر ثابت نمايد .

ماده ۱۶۳ ـ كسي كه راجع به مالكيت يا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا كرده است ، نمي تواند نسبت به تصرف عدواني و ممانعت از حق طرح دعوا نمايد .

ماده ۱۶۴ ـ هرگاه در ملك مورد تصرف عدواني ، متصرف پس از تصرف عدواني غرس اشجاريا احداث بنا كرده باشد ، اشجار و بنا در صورتي باقي مي ماند كه متصرف عدواني مدعي مالكيت مورد حكم تصرف عدواني باشد و در ظرف يك ماه از تاريخ اجراي حكم ، در باب مالكيت به دادگاه صلاحيتدار دادخواست بدهد .

ماده ۱۶۵ ـ درصورتي كه در ملك مورد حكم تصرف عدواني زراعت شده باشد ، اگر موقع برداشت محصول رسيده باشد متصرف عدواني بايد فوري محصول را برداشت و اجرت المثل راتاديه نمايد . چنانچه موقع برداشت محصول نرسيده باشد ، چه اينكه بذر روييده يا نروييده باشدمحكوم له پس از جلب رضايت متصرف عدواني مخير است بين اينكه قيمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت كند و ملك را تصرف نمايد يا ملك را تا پايان برداشت محصول در تصرف متصرف عدواني باقي بگذارد و اجرت المثل آن را دريافت كند . همچنين محكوم له مي تواند متصرف عدواني را به معدوم كردن زراعت و اصلاح آثار تخريبي كه توسط وي انجام گرفته مكلف نمايد .
تبصره - در صورت تقاضاي محكوم له دادگاه ، متصرف عدواني را به پرداخت اجرت المثل زمان تصرف نيز محكوم مي نمايد .

ماده ۱۶۶ ـ هرگاه تصرف عدواني مال غيرمنقول و يا مزاحمت يا ممانعت ازحق در مرئي ومنظر ضابطين دادگستري باشد ، ضابطين مذكور مكلفند به موضوع شكايت ( ۱۱۸ ) خواهان رسيدگي وبا حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدي خوانده جلوگيري نمايند و جريان را به مراجع قضايي اطلاع داده ، برابر نظر مراجع يادشده اقدام نمايند .
تبصره ـ چنانچه به علت يكي از اقدامات مذكور در اين ماده احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمي داده شود ، ضابطين بايد فورا از وقوع هرگونه درگيري و وقوع جرم در حدود وظايف خود جلوگيري نمايند .
زيرنويس :
۱۱۸ - به نظر مي رسد استفاده از لفظ پشكايت پ تحت تاثير و الهام از قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب ۱۳۵۲/۱۲/۶ ( كه همچنان در قسمتهايي كه اين قانون و يا ساير قوانين متعرض آن نشده و يا ترتيب ديگري براي ان مقرر ننموده به قوت خود باقي است و بعض مواد آن در اين قسمت از قانون با اصلاحات عبارتي تكرار شده است ) و نيز طرق مختلف موجود طرح دعوي در دعاوي تصرف ( حقوقي ، انتظامي و كيفري ) باشد .
به قسمت اخير نظريه ۷/۱۱۱۶ - ۱۳۸۰/۲/۶ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۱۵۸ مراجعه شود .

ماده ۱۶۷ ـ درصورتي كه دو يا چند نفر مال غيرمنقولي را بطورمشترك در تصرف داشته يااستفاده مي كرده اند و بعضي از آنان مانع تصرف يا استفاده و يا مزاحم استفاده بعضي ديگر شودحسب مورد درحكم تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات اين فصل خواهد بود .

ماده ۱۶۸ ـ دعاوي مربوط به قطع انشعاب تلفن ، گاز ، برق و وسايل تهويه و نقاله ( از قبيل بالابر وپله برقي و امثال آنها ) كه مورد استفاده در اموال غيرمنقول است مشمول مقررات اين فصل مي باشدمگر اينكه اقدامات بالا از طرف موسسات مربوط چه دولتي يا خصوصي با مجوز قانوني يا مستندبه قرارداد صورت گرفته باشد . ( ۱۱۹ )
زير نويس :
۱۱۹ - به قانون تملك آپارتمانها مصوب ۱۳۴۳/۱۲/۱۶ وآيين نامه اجرايي آن مصوب ۱۳۴۷/۴/۸ واصلاحات بعدي رجوع كنيد .

ماده ۱۶۹ ـ هرگاه شخص ثالثي در موضوع رسيدگي به دعواي تصرف عدواني يا مزاحمت ياممانعت از حق در حدود مقررات يادشده خود را ذي نفع بداند ، تا وقتي كه رسيدگي خاتمه نيافته چه در مرحله بدوي يا تجديدنظر باشد ، مي تواند وارد دعوا شود . مرجع مربوط به اين امر رسيدگي نموده ، حكم مقتضي صادر خواهد كرد .

ماده ۱۷۰ ـ مستاجر ، مباشر ، خادم ، كارگر و بطور كلي اشخاصي كه ملكي را از طرف ديگري متصرف مي باشند مي توانند به قائم مقامي مالك برابر مقررات بالا شكايت كنند .

ماده ۱۷۱ ـ سرايدار ، خادم ، كارگر و بطور كلي هر امين ديگري ، چنانچه پس از ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه مالك يا ماذون از طرف مالك يا كسي كه حق مطالبه دارد مبني بر مطالبه مال اماني ، از آن رفع تصرف ننمايد ، متصرف عدواني محسوب مي شود . ( ۱۲۰ )
تبصره ـ دعواي تخليه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهني و شرطي و نيز درمواردي كه بين صاحب مال و امين يا متصرف قرارداد و شرايط خاصي براي تخليه يا استرداد وجود داشته باشد ، مشمول مقررات اين ماده نخواهند بود .
زيرنويس :
۱۲۰ - نظريه ۷/۳۲۱۵ ـ ۱۳۸۱/۴/۲ ا . ح . ق : به موجب نص صريح ماده ۱۷۱ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ سرايدار ، خادم ، كارگرو به طور كلي هر امين ديگري پس از ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه مالك يا ماذون از طرف مالك از مال اماني رفع تصرف ننمايد ، يد متصرف عدواني تلقي و عمل او مشمول ماده ۶۹۰ ق . م . ا . است .

ماده ۱۷۲ ـ اگر در جريان رسيدگي به دعواي تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق ، سند ابرازي يكي از طرفين با رعايت مفاد ماده ( ۱۲۹۲ ) قانون مدني ( ۱۲۱ ) مورد ترديد يا انكار يا جعل قرار گيرد ، چه تعيين جاعل شده يا نشده باشد ، چنانچه سند يادشده موثر در دعوا باشد و نتوان ازطريق ديگري حقيقت را احراز نمود ، مرجع رسيدگي كننده به اصالت سند نيز رسيدگي خواهد كرد .
زيرنويس :
۱۲۱ - ماده ۱۲۹۲ ق . م . : - در مقابل اسناد رسمي يا اسنادي كه اعتبار اسناد رسمي را دارد انكار و ترديد مسموع نيست وطرف مي تواند ادعاي جعليت نسبت به اسناد مزبور كند يا ثابت نمايد كه اسناد مزبور به جهتي از جهات قانوني ازاعتبار افتاده است .

ماده ۱۷۳ ـ به دعاوي تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق كه يك طرف آن وزارتخانه ياموسسات وشركتهاي دولتي ياوابسته به دولت باشدنيزبرابرمقررات اين قانون رسيدگي خواهد شد .

ماده ۱۷۴ ـ دادگاه درصورتي راي به نفع خواهان مي دهد كه بطور مقتضي احراز كند خوانده ، ملك متصرفي خواهان راعدواناتصرف ويامزاحمت ياممانعت از حق استفاده خواهان نموده است .
چنانچه قبل از صدور راي ، خواهان تقاضاي صدور دستور موقت نمايد و دادگاه دلايل وي راموجه تشخيص دهد ، دستور جلوگيري از ايجاد آثار تصرف و يا تكميل اعياني از قبيل احداث بنا ياغرس اشجار يا كشت و زرع ، يا از بين بردن آثار موجود و يا جلوگيري از ادامه مزاحمت و يا ممانعت از حق را در ملك مورد دعوا صادر خواهد كرد .
اين دستور با صدور راي به رد دعوا مرتفع مي شود مگر اينكه مرجع تجديدنظر دستور مجددي در اين خصوص صادر نمايد .

ماده ۱۷۵ ـ درصورتي كه راي صادره مبني بر رفع تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت ازحق باشد ، بلافاصله به دستور مرجع صادركننده ، توسط اجراي دادگاه يا ضابطين دادگستري اجرا ( ۱۲۲ ) خواهد شد و درخواست تجديدنظر مانع اجرا نمي باشد . در صورت فسخ راي در مرحله تجديدنظر ، اقدامات اجرايي به دستور دادگاه اجراكننده حكم به حالت قبل از اجرا اعاده مي شود ودرصورتي كه محكوم به ، عين معين بوده و استرداد آن ممكن نباشد ، مثل يا قيمت آن وصول و تاديه خواهد شد .
زيرنويس :
۱۲۲ - نظريه ۷/۴۰۲۰ - ۱۳۷۷/۷/۲۱ ا . ح . ق : چنانچه در موردي كه حكم رد و يا خلع يد از ملكي صادر شود حكم صادره بايد عليه متصرف فعلي به موقع اجرا گذاشته شود اعم از اينكه متصرف فعلي خود محكوم عليه باشد و يا فردديگر . زيرا در غير اين صورت تغيير متصرف امكان عملي اجراي حكم را از بين مي برد .

ماده ۱۷۶ ـ اشخاصي كه پس از اجراي حكم رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق دوباره مورد حكم را تصرف يا مزاحمت يا ممانعت از حق بنمايند يا ديگران را به تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق مورد حكم وادار نمايند ، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي ( ۱۲۳ ) محكوم خواهند شد .
زيرنويس :
۱۲۳ - ماده ۶۹۳ ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۵ : اگر كسي به موجب حكم قطعي محكوم به خلع يد از مال غيرمنقولي يا محكوم به رفع مزاحمت يا رفع ممانعت از حق شده باشد ، بعد از اجراي حكم مجددا موردحكم را عدوانا تصرف يا مزاحمت ياممانعت از حق نمايد علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهدشد .
ماده ۶۹۵ - چنانچه جرايم مذكور در مواد ( ۶۹۲ ) و ( ۶۹۳ ) در شب واقع شده باشد مرتكب به حداكثر مجازات محكوم مي شود .

ماده ۱۷۷ ـ رسيدگي به دعاوي موضوع اين فصل تابع تشريفات آيين دادرسي نبوده ( ۱۲۴ ) و خارج از نوبت به عمل مي آيد . ( ۱۲۵ )
زيرنويس :
۱۲۴ - نظريه ۷/۸۵۶۹ - ۱۳۷۹/۹/۱ ا . ح . ق : با عنايت به اين كه در ماده ۴۸ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ مقرر شده > شروع به رسيدگي در دادگاه مستلزم تقديم دادخواست مي باشد < و ماده ۱۷۷ همان قانون رسيدگي به دعاوي موضوع فصل هشتم قانون آيين دادرسي ، مدني را تابع تشريفات آيين دادرسي مدني ندانسته كه ظاهرا مراد مقنن مراحل دادرسي پس از اقامه دعوي بوده و به نظر مي رسد اقامه دعاوي مذكور مستلزم تقديم دادخواست مي باشد مگر مواردي كه به تصريح قانون با تقديم شكايت قابل پيگيري است مانند مواد ۱۶۶ و ۱۷۰ فصل هشتم همان قانون و معني عبارت > تابع تشريفات آيين دادرسي مدني نبوده . . . < مذكور در ماده ۱۷۷ ق . آ . د . م ۱۳۷۹ معافيت خواهان از پرداخت هزينه دادرسي نيست ، بلكه خواهان مكلف است طبق ماده ۵۰۳ همان قانون هزينه دادرسي را پرداخت نمايد .
۱۲۵ - بخشنامه شماره ۱/۸۰/۱۱۵۰۱ مورخ ۱۳۸۰/۶/۱۹ رييس قوه قضاييه به روساي كل دادگستري استان ها : وزارت مسكن و شهرسازي اعلام كرده است ، پس از اجراي طرح جمع آوري نمايندگيهاي سازمان مسكن و شهرسازي در شهرستانها ، اشخاص سودجو و فرصت طلب به تجاوز و تصرف اراضي موات و دولتي ، مبادرت ورزيده و موجبات تضييع حقوق عمومي را فراهم مي آورند
تعدادي از استانها ، شعبه خاصي را مامور رسيدگي به اين نوع پرونده ها كرده اند ، كه موجبات تسريع در رسيدگي وصدور احكام مقتضي فراهم گرديده است . در آن استان چنانچه تاكنون اقدامي در خصوص مورد به عمل نيامده است ، اقتضا دارد به تناسب شكايات و دعاوي مرتبط با موارد مذكور ، شعبه اي از محاكم ، جهت رسيدگي به اين قبيل پرونده ها اختصاص داده شود تا براساس مواد ۱۷۷ ق . آ . د . م . و تبصره ۱ ماده ۶۹۰ ق . م . ا . تعزيرات و ساير مقررات ، به دعاوي و جرايمي كه مطرح يا اعلام مي شود خارج از نوبت رسيدگي كرده و تصميم قانوني اتخاذ نمايند .

فصل نهم ـ سازش و درخواست آن
مبحث اول ـ سازش ( ۱۲۶ )
ماده ۱۷۸ ـ درهرمرحله از دادرسي مدني طرفين مي توانند دعواي خود را به طريق سازش خاتمه دهند .
زيرنويس :
۱۲۶ - غير از بحث سازش ، در برخي از موارد ابتدائا و به موجب قانون طرفين موظفند قبل از اقامه دعوي و مراجعه به دادگاه تلاش لازم جهت حل كدخدامنشانه موضوع را معمول دارند . از جمله به ماده ۴۲ > قانون توزيع عادلانه آب <مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ مراجعه شود .
ماده ۴۲ - در مورد بهره برداري از آبهاي سطحي حل اختلاف حاصل در امر تقدم يا اولويت و نحوه ميزان برداشت وتقسيم و مصرف آب و همچنين اختلافاتي كه موجب تاخير آبرساني مي شود ابتدا بايد از طريق كدخدامنشي توسطسرآبياران و ميرآبان با همكاري شوراهاي محلي در صورتي كه وجود داشته باشد فيصله پذيرد و در صورت ادامه اختلاف به دادگاه صالح مراجعه مي نمايد .

ماده ۱۷۹ ـ درصورتي كه در دادرسي خواهان يا خوانده متعدد باشند ، هركدام از آنان مي تواندجدا از سايرين با طرف خود سازش نمايد .

ماده ۱۸۰ ـ سازش بين طرفين يا در دفتر اسناد رسمي واقع مي شود يا در دادگاه و نيز ممكن است در خارج از دادگاه واقع شده و سازشنامه غيررسمي باشد .

ماده ۱۸۱ ـ هرگاه سازش در دفتر اسناد رسمي واقع شده باشد ، دادگاه ختم موضوع رابه موجب سازشنامه در پرونده مربوط قيد مي نمايد و اجراي آن تابع مقررات راجع به اجراي مفاداسناد لازم الاجرا ( ۱۲۷ ) خواهد بود .
زيرنويس :
۱۲۷ - به آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدي مصوب ۱۳۷۶ و ۱۳۷۷مندرج در پمجموعه ثبت اسناد و املاك پ از انتشارات اين معاونت رجوع كنيد .

ماده ۱۸۲ - هرگاه سازش در دادگاه واقع شود ، موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقع شده در صورتمجلس منعكس و به امضاي دادرس و يا دادرسان و طرفين مي رسد .
تبصره - چنانچه سازش در حين اجراي قرار واقع شود ، سازشنامه تنظيمي توسط قاضي مجري قرار در حكم سازش به عمل آمده در دادگاه است .

ماده ۱۸۳ - هرگاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازشنامه غير رسمي باشد طرفين بايد دردادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمايند . اقرار طرفين در صورتمجلس نوشته شده و به امضاي دادرس دادگاه و طرفين مي رسد در صورت عدم حضور طرفين در دادگاه بدون عذر موجه دادگاه بدون توجه به مندرجات سازش نامه دادرسي را ادامه خواهد داد .

ماده ۱۸۴ - دادگاه پس از حصول سازش بين طرفين به شرح فوق رسيدگي را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحي مي نمايد مفاد سازش نامه كه طبق مواد فوق تنظيم مي شود نسبت به طرفين ووراث و قائم مقام قانوني آنها نافذ و معتبر است و مانند احكام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته مي شود ، چه اينكه مورد سازش مخصوص به دعواي مطروحه بوده يا شامل دعاوي يا امور ديگري باشد .

ماده ۱۸۵ ـ هرگاه سازش محقق نشود ، تعهدات و گذشتهايي كه طرفين هنگام تراضي به سازش به عمل آورده اند لازم الرعايه نيست .

مبحث دوم ـ درخواست سازش
ماده ۱۸۶ ـ هركس مي تواند در مورد هر ادعايي از دادگاه نخستين به طور كتبي درخواست نمايد كه طرف او را براي سازش دعوت كند .

ماده ۱۸۷ ـ ترتيب دعوت براي سازش همان است كه براي احضار خوانده مقرر است ولي دردعوتنامه بايد قيد گردد كه طرف براي سازش به دادگاه دعوت مي شود .

ماده ۱۸۸ ـ بعد از حضور طرفين ، دادگاه اظهارات آنان را استماع نموده تكليف به سازش وسعي در انجام آن مي نمايد . درصورت عدم موفقيت به سازش تحقيقات و عدم موفقيت را درصورتمجلس نوشته به امضاي طرفين مي رساند . هرگاه يكي از طرفين يا هر دو طرف نخواهند امضاكنند ، دادگاه مراتب را در صورتمجلس قيد مي كند .

ماده ۱۸۹ ـ درصورتي كه دادگاه احراز نمايد طرفين حاضر به سازش نيستند آنان را براي طرح دعوا ارشاد خواهد كرد .

ماده ۱۹۰ ـ هرگاه بعد از ابلاغ دعوتنامه طرف حاضر نشد يا به طوركتبي پاسخ دهد كه حاضر به سازش نيست ، دادگاه مراتب را در صورتمجلس قيد كرده و به درخواست كننده سازش براي اقدام قانوني اعلام مي نمايد .

ماده ۱۹۱ ـ هرگاه طرف بعد از ابلاغ دعوتنامه حاضر شده و پس از آن استنكاف از سازش نمايد ، برابر ماده بالا عمل خواهد شد .

ماده ۱۹۲ ـ استنكاف طرف از حضور در دادگاه يا عدم قبول سازش بعد از حضور در هرحال مانع نمي شود كه طرفين بار ديگر از همين دادگاه يا دادگاه ديگر خواستار سازش شوند .

ماده ۱۹۳ ـ درصورت حصول سازش بين طرفين برابر مقررات مربوط به سازش در دادگاه عمل خواهد شد .
تبصره - درخواست سازش با پرداخت هزينه دادرسي دعاوي غيرمالي ( ۱۲۸ ) و بدون تشريفات ( ۱۲۹ ) مطرح و مورد بررسي قرار خواهد گرفت . ( ۱۳۰ )
زيرنويس :
۱۲۸ - به پاورقي تبصره ۲ ماده ۳۲۵ رجوع كنيد .
۱۲۹ - منظور پبدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني پ مي باشد .
۱۳۰ - نظريه ۷/۷۸۱ - ۱۳۶۶/۲/۸ ا . ح . ق . : درخواست سازش از دادگاه نيز يك نوع تقاضاي دادرسي است ومستلزم پرداخت هزينه دادرسي دعاوي غيرمالي است . ( لازم به ذكر است اين نظريه قبل از تصويب ق . ا . د . م . ۱۳۷۹صادر شده است ) .

فصل دهم ـ رسيدگي به دلايل
مبحث اول ـ كليات
ماده ۱۹۴ ـ دليل عبارت از امري است كه اصحاب دعوا براي اثبات يا دفاع از دعوا به آن استنادمي نمايند . ( ۱۳۱ )
زير نويس :
۱۳۱ - ماده ۱۲۵۷ ق . م . - هر كس مدعي حقي باشد بايد آن را اثبات كند و مدعي عليه هرگاه در مقام دفاع مدعي امري شود كه محتاج به دليل باشد اثبات امر بر عهده او است .
ماده ۱۲۵۸ - دلايل اثبات دعوي از قرار ذيل است :
۱ ـ اقرار . ۴ ـ امارات .

- ۲ اسناد كتبي . ۵ ـ قسم .

- ۳ شهادت .
همچنين به مواد ۱۲۵۹ الي ۱۳۳۵ ق . م . رجوع كنيد .
نظريه ب . ت وب . ش ( مندرج در شماره ۳۸ هفته دادگستري ) ا . ح . ق : نوار ضبط صوت ، صرفنظر از قابل تقليدبودن آن ، وسيله مطمئني نمي باشد و نمي تواند به عنوان دليل در اثبات دعوي مورد استناد قرار گيرد .

ماده ۱۹۵ ـ دلايلي كه براي اثبات عقود يا ايقاعات يا تعهدات يا قراردادها اقامه مي شود ، تابع قوانيني است كه در موقع انعقاد آنها مجري بوده است ، مگر اينكه دلايل مذكور از ادله شرعيه اي باشد كه مجري نبوده و يا خلاف آن در قانون تصريح شده باشد .

ماده ۱۹۶ ـ دلايلي كه براي اثبات وقايع خارجي از قبيل ضمان قهري ، نسب و غيره اقامه مي شود ، تابع قانوني است كه در موقع طرح دعوا مجري مي باشد .

ماده ۱۹۷ ـ اصل برائت است ، بنابراين اگر كسي مدعي حق يا ديني برديگري باشد بايد آنرااثبات كند ، درغير اين صورت با سوگند خوانده حكم به برائت صادر خواهد شد . ( ۱۳۲ )
زير نويس :
۱۳۲ - به ماده ۱۲۵۷ ق . م . مراجعه شود .
ـ از قانون دريايي ايران مصوب ۱۳۴۳/۶/۲۹ :
ماده ۱۶۷ ـ دعاوي مربوط به خسارات :
حق مطالبه خسارت ناشي از تصادم منوط به اعتراض قبلي يا انجام تشريفات خاصي نيست .
نفس تصادم بين دو يا چند كشتي به تنهايي مثبت تقصير نيست مگراينكه تقصير مسبب تصادم اثبات گردد .
نظريه ۷/۹۴۰ - ۱۳۸۰/۵/۱۶ ا . ح . ق : ماده ۱۹۷ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ ناظر به مسائل حقوقي است نه كيفري ، براي تسري قواعد مربوط به دعاوي حقوقي در دعاوي كيفري فعلا مجوز قانوني موجود نيست . بنابراين در كليه دعاوي بدون بينه و دليل اصل بر برائت است در صورت فقد دليل كافي عليه متهم دادگاه بايستي حسب مورد اقدام به صدور قرار منع پيگرد يا حكم برائت نمايد .

ماده ۱۹۸ ـ درصورتي كه حق يا ديني برعهده كسي ثابت شد ، اصل بر بقاي آن است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود .

ماده ۱۹۹ ـ در كليه امور حقوقي دادگاه علاوه بر رسيدگي به دلايل مورد استناد طرفين دعوا ، هرگونه تحقيق يا اقدامي كه براي كشف حقيقت لازم باشد انجام خواهد داد . ( ۱۳۳ )
زيرنويس :

- ۱۳۳ رجوع كنيد به ماده ۸ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري ( ۱۳۵۶ ) :
در رسيدگي به كليه دعاوي حقوق ارزش و موعد اقامه دليل براي اصحاب دعوي همان است كه در قانون آيين دادرسي مدني پيش بيني شده ولي دادگاه مي تواند هرگونه تحقيق و يا اقدامي را براي كشف واقع به عمل آورد . درمواردي كه بر دادگاه معلوم باشداستناد يا تقاضاي يكي از طرفين موثر در اثبات ادعا نيست دادگاه مي تواند با استدلال از ترتيب اثر دادن به آن خودداري كند .

ماده ۲۰۰ ـ رسيدگي به دلايلي كه صحت آن بين طرفين مورد اختلاف و موثر درتصميم نهايي باشد در جلسه دادرسي به عمل مي آيد مگر در مواردي كه قانون طريق ديگري معين كرده باشد .

ماده ۲۰۱ ـ تاريخ و محل رسيدگي به طرفين اطلاع داده مي شود مگر در مواردي كه قانون طريق ديگري تعيين كرده باشد . عدم حضور اصحاب دعوا مانع از اجراي تحقيقات و رسيدگي نمي شود .

مبحث دوم ـ اقرار ( ۱۳۴ )
ماده ۲۰۲ ـ هرگاه كسي اقرار به امري نمايد كه دليل ذي حق بودن طرف او باشد ، دليل ديگري براي ثبوت آن لازم نيست . ( ۱۳۵ )
زير نويس :
۱۳۴ - به مواد ۱۲۵۹ الي ۱۲۷۴ ق . م . رجوع كنيد .
۱۳۵ - نظريه ۷/۳۰۴ - ۱۳۷۷/۱۱/۱۸ ا . ح . ق : اگر محرز شود كه اقرار واجد شرايط صحت بوده و اقراركننده بدون اكراه و اجبار اقرار كرده است طبق قاعده اقرار العقلاء علي انفسهم جايز ، اقرار او صحيح است و قاضي در صورتي كه اقرارمذكوررااستماع كرده است مي تواندبراساس اقرارحكم نمايدواين موردازموارداقرارعندالحاكم المترافع اليه نيزمي باشد زيرا عبارت مذكور اعم است از اين كه اقرار نزد حاكم ، قبل از ارجاع پرونده به او باشد يا بعد از آن .

ماده ۲۰۳ ـ اگراقرار در دادخواست يا حين مذاكره در دادگاه يا در يكي از لوايحي كه به دادگاه تقديم شده است به عمل آيد ، اقرار در دادگاه محسوب مي شود ، درغير اين صورت اقرار در خارج ازدادگاه تلقي مي شود .

ماده ۲۰۴ ـ اقرار شفاهي است وقتي كه حين مذاكره در دادگاه به عمل آيد و كتبي است درصورتي كه در يكي از اسناد يا لوايحي كه به دادگاه تقديم گرديده اظهار شده باشد .
در اقرار شفاهي ، طرفي كه مي خواهد از اقرار طرف ديگر استفاده نمايد بايد از دادگاه بخواهد كه اقرار او در صورت مجلس قيد شود .

ماده ۲۰۵ ـ اقرار وكيل عليه موكل خود نسبت به اموري كه قاطع دعوا است پذيرفته نمي شوداعم از اينكه اقرار در دادگاه يا خارج از دادگاه به عمل آمده باشد . ( ۱۳۶ )
زير نويس :

- ۱۳۶ به تبصره ۲ ماده ۳۵ همين قانون رجوع كنيد .

مبحث سوم ـ اسناد ( ۱۳۷ )
الف ـ مواد عمومي
ماده ۲۰۶ ـ رسيدگي به حسابها و دفاتر در دادگاه به عمل مي آيد و ممكن است در محلي كه اسناد در آنجا قرار دارد انجام گيرد . در هرصورت دادگاه مي تواند رسيدگي را به يكي از دادرسان دادگاه محول نمايد .
زير نويس :
۱۳۷ - به مواد ۱۲۸۴ الي ۱۳۰۵ ق . م . رجوع كنيد .

ماده ۲۰۷ ـ سندي كه در دادگاه ابراز مي شود ممكن است به نفع طرف مقابل دليل باشد ، دراين صورت هرگاه طرف مقابل به آن استناد نمايد ابرازكننده سند حق ندارد آنرا پس بگيرد و يا ازدادگاه درخواست نمايد سند او را ناديده بگيرد .

ماده ۲۰۸ ـ هرگاه يكي از طرفين سندي ابراز كند كه در آن به سند ديگري رجوع شده و مربوط به دادرسي باشد ، طرف مقابل حق دارد ابراز سند ديگر را از دادگاه درخواست نمايد و دادگاه به اين درخواست ترتيب اثر خواهد داد .

ماده ۲۰۹ ـ هرگاه سند معيني كه مدرك ادعا يا اظهار يكي از طرفين است نزد طرف ديگر باشد ، به درخواست طرف ، بايد آن سند ابراز شود . هرگاه طرف مقابل به وجود سند نزد خود اعتراف كندولي از ابراز آن امتناع نمايد ، دادگاه مي تواند آنرا ازجمله قراين مثبته بداند .

ماده ۲۱۰ ـ چنانچه يكي از طرفين به دفتر بازرگاني طرف ديگر استناد كند ( ۱۳۸ ) ، دفاتر نامبرده بايد در دادگاه ابراز شود . درصورتي كه ابراز دفاتر در دادگاه ممكن نباشد ، دادگاه شخصي را مامورمي نمايد كه با حضور طرفين دفاتر را معاينه و آنچه لازم است خارج نويسي نمايد .
هيچ بازرگاني نمي تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و يا ارائه دفاتر خود امتناع كند ، مگر اينكه ثابت نمايد كه دفتر او تلف شده يا دسترسي به آن ندارد . هرگاه بازرگاني كه به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداري نمايد و تلف يا عدم دسترسي به آنرا هم نتواند ثابت كند ، دادگاه مي تواندآنرا از قراين مثبته اظهار طرف قراردهد .

ماده ۲۱۱ ـ اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد يا ابراز تمام يا قسمتي از آن يا اظهار علني مفادآن در دادگاه برخلاف نظم يا عفت عمومي يا مصالح عامه يا حيثيت اصحاب دعوا يا ديگران باشدرئيس دادگاه يا دادرس يا مدير دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفين آنچه را كه لازم و راجع به مورد اختلاف است خارج نويس مي نمايد .

ماده ۲۱۲ ـ هرگاه سند يا اطلاعات ديگري كه مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتي يابانكها يا شهرداريها يا موسساتي كه با سرمايه دولت تاسيس و اداره مي شوند موجود باشد و دادگاه ( ۱۳۹ ) آنرا موثر در موضوع تشخيص دهد ، به درخواست يكي از اصحاب دعوا بطور كتبي به اداره يا سازمان مربوط ، ارسال رونوشت سند يا اطلاع لازم را با ذكر موعد ، مقرر مي دارد . اداره ياسازمان مربوط مكلف است فوري دستور دادگاه را انجام دهد ، مگراين كه ابراز سند با مصالح سياسي كشور و يا نظم عمومي منافات داشته باشد كه دراين صورت بايد مراتب با توضيح لازم به دادگاه اعلام شود . چنانچه دادگاه موافقت نمود ، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد ، درغيراين صورت بايد به نحو مقتضي سند به دادگاه ارائه شود . درصورت امتناع ، كسي كه مسووليت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسيدگي در همين دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت ازخدمات دولتي از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد .
تبصره ۱ - در مورد تحويل اسناد سري دولتي بايد با اجازه رئيس قوه قضائيه باشد . ( ۱۴۰ )
تبصره ۲ ـ ادارات دولتي و بانكها و شهرداريها و ساير موسسات يادشده در اين ماده درصورتي كه خود نيز طرف دعوا باشند ، ملزم به رعايت مفاد اين ماده خواهند بود .
تبصره ۳ ـ چنانچه در موعدي كه دادگاه معين كرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم رابدهند ، بايد در پاسخ دادگاه با ذكر دليل تاخير ، تاريخ ابراز اسناد و اطلاعات را اعلام نمايند .
زير نويس :

- ۱۳۸ ماده ۱۲۹۸ ق . م . ـ دفتر تاجر در مقابل غيرتاجر سنديت ندارد فقط ممكن است جزء قراين و امارات قبول شود . ليكن اگر كسي به دفتر تاجر استناد كرد نمي تواند تفكيك كرده آنچه را كه بر نفع او است قبول و آنچه كه برضرر او است رد كند مگر آنكه بي اعتباري آنچه راكه بر ضرر او است ثابت كند .
۱۳۹ - نظريه ۷/۳۷۵۹ ـ ۱۳۸۲/۵/۲۳ ا . ح . ق : طبق ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۹ ، اختيارات شوراهاي حل اختلاف به > . . . رفع اختلافات محلي و نيزحل و فصل اموري كه ماهيت قضايي ندارد و يا ماهيت قضايي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است . . . < ، منحصر ومحدود است و لذا شامل اختياراتي كه دادگاهها براي رسيدگي و مراجع قضايي ذي صلاح در تحقيقات مقدماتي ، مجاز به اعمال آن به شرح مذكور در مواد ۲۱۲ و ۱۰۵ قوانين آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و كيفري هستند نمي شود . به بيان ديگر ، تكليف قانوني بانكها به ارسال سند يا اطلاعات ديگر ، در مقام اجابت دستوردادگاه يا مراجع قضايي ذي صلاح به شرح مذكور در مواد قانوني مزبور است و در مقابل ساير مراجع چنين تكليفي ندارند .

- ۱۴۰ به ماده ۱۰۵ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ نيز رجوع شود .

ماده ۲۱۳ ـ در مواردي كه ابراز اصل سند لازم باشد ادارات ، سازمانها و بانكها پس از دريافت دستور دادگاه ، اصل سند را بطور مستقيم به دادگاه مي فرستند . فرستادن دفاتر امور جاري به دادگاه لازم نيست بلكه قسمت خارج نويسي شده از آن دفاتر كه از طرف اداره گواهي شده باشد كافي است .

ماده ۲۱۴ ـ هرگاه يكي از اصحاب دعوا به استناد پرونده كيفري ادعايي نمايد كه رجوع به آن پرونده لازم باشد ، دادگاه مي تواند پرونده را مطالبه كند . مرجع ذي ربط مكلف است پرونده درخواستي را ارسال نمايد .

ماده ۲۱۵ ـ چنانچه يكي از اصحاب دعوا استناد به پرونده دعواي مدني ديگري نمايد ، دادگاه به درخواست او خطاب به مرجع ذي ربط تقاضانامه اي به وي مي دهد كه رونوشت موارد استنادي درمدت معيني به او داده شود . درصورت لزوم دادگاه مي تواند پرونده مورد استناد را خواسته وملاحظه نمايد .

ب ـ انكار و ترديد
ماده ۲۱۶ ـ كسي كه عليه او سند غيررسمي ( ۱۴۱ ) ابراز شود مي تواند خط يا مهر يا امضا و يا اثرانگشت منتسب به خود را انكار نمايد و احكام منكر بر او مترتب مي گردد اگر سند ابرازي منتسب به شخص او نباشد مي تواند ترديد كند .
زير نويس :
۱۴۱ - ماده ( ۱۲۸۷ ) ق . م . : اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك و يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مامورين رسمي در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند رسمي است .
ماده ( ۱۲۸۹ ) ق . م . : غير از اسناد مذكور در ماده ۱۲۸۷ ساير اسناد عادي است .

ماده ۲۱۷ ـ اظهار ترديد يا انكار نسبت به دلايل و اسناد ارائه شده حتي الامكان بايد تا اولين جلسه دادرسي به عمل آيد و چنانچه در جلسه دادرسي منكر شود و يا نسبت به صحت و سقم آن سكوت نمايد حسب مورد آثار انكار و سكوت بر او مترتب خواهد شد . در مواردي كه راي دادگاه بدون دفاع خوانده صادرمي شود ، خوانده ضمن واخواهي از آن ، انكار يا ترديد خود را به دادگاه اعلام مي دارد . نسبت به مداركي كه در مرحله واخواهي مورداستناد واقع مي شود نيز اظهار ترديد ياانكار بايد تا اولين جلسه دادرسي بعمل آيد .

ماده ۲۱۸ ـ درمقابل ترديد يا انكار ، هرگاه ارائه كننده سند ، سند خود را استرداد نمايد ، دادگاه به اسناد و دلايل ديگر رجوع مي كند . استرداد سند دليل بر بطلان آن نخواهد بود ، چنانچه صاحب سند ، سند خود را استرداد نكرد و سند موثر در دعوا باشد ، دادگاه مكلف است به اعتبار آن سندرسيدگي نمايد .

ج ـ ادعاي جعليت ( ۱۴۲ )
ماده ۲۱۹ ـ ادعاي جعليت نسبت به اسناد و مدارك ارائه شده بايد برابر ماده ( ۲۱۷ ) اين قانون با ذكر دليل اقامه شود ، مگر اينكه دليل ادعاي جعليت بعداز موعد مقرر و قبل از صدور راي يافت شده باشد ، در غيراين صورت دادگاه به آن ترتيب اثر نمي دهد . ( ۱۴۳ )
زير نويس :

- ۱۴۲ به ماده ۱۲۹۲ ق . م . مندرج در پاورقي ماده ۱۷۲ رجوع كنيد .

- ۱۴۳ به بند ۶ ماده ۴۲۶ همين قانون نيز رجوع شود .

ماده ۲۲۰ ـ ادعاي جعليت و دلايل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ مي شود . درصورتي كه طرف به استفاده از سند باقي باشد ، موظف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ ، اصل سند موضوع ادعاي جعل را به دفتر دادگاه تسليم نمايد . مدير دفتر پس از دريافت سند ، آن را به نظر قاضي دادگاه رسانيده و دادگاه آنرا فوري مهر و موم مي نمايد .
چنانچه درموعد مقرر صاحب سند از تسليم آن به دفتر خودداري كند ، سند از عداد دلايل اوخارج خواهد شد .
تبصره ـ در مواردي كه وكيل يا نماينده قانوني ديگري در دادرسي مداخله داشته باشد ، چنانچه دسترسي به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبي براي ارائه اصل سند به او مي دهد .

ماده ۲۲۱ ـ دادگاه مكلف است ضمن صدور حكم راجع به ماهيت دعوا نسبت به سندي كه درمورد آن ادعاي جعل شده است ، تعيين تكليف نموده ، اگر آنرا مجعول تشخيص ندهد ، دستورتحويل آنرا به صاحب سند صادر نمايد و درصورتي كه آنرا مجعول بداند ، تكليف اينكه بايد تمام سند از بين برده شود و يا قسمت مجعول در روي سند ابطال گردد يا كلماتي محو و يا تغيير داده شودتعيين خواهد كرد . ( ۱۴۴ ) اجراي راي دادگاه دراين خصوص منوط است به قطعي شدن حكم دادگاه درماهيت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجديدنظر يا ابرام حكم در مواردي كه قابل تجديدنظرمي باشد و درصورتي كه وجود اسناد و نوشته هاي راجع به دعواي جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد ، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته ها را به صاحبان آنها مي دهد .
زير نويس :
۱۴۴ - از قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۵ :
ماده ۷۱ - محاكم دادگستري مكلفند در هر مورد كه راي بر بي اعتباري سند رسمي صادر مي كنند مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام كنند . هرگاه موضوع سندي كه ابطال شده ملك باشد مفاد حكم در ملاحظات ثبت دفتراسناد رسمي توسط سردفتر منعكس خواهد شد . ولي هرگونه اقدام نسبت به دفتر املاك و سند مالكيت موكول به صدور حكم نهايي و اعلام آن به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور خواهد بود . در صورتي كه بي اعتباري سند ناشي ازتخلف سردفتر يا دفتريار از قوانين و مقررات باشد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور جهت تعقيب انتظامي او اقدام خواهد كرد .
همچنين به مواد ۴ ، ۵ و ۶ لايحه قانوني راجع به اشتباهات ثبتي و اسناد مالكيت معارض مصوب ۱۳۳۳/۱۰/۵رجوع كنيد .

ماده ۲۲۲ ـ كارمندان دادگاه مجاز نيستند تصوير يا رونوشت اسناد و مداركي را كه نسبت به آنهاادعاي جعليت شده مادام كه به موجب حكم قطعي نسبت به آنها تعيين تكليف نشده است ، به اشخاص تسليم نمايند ، مگر با اجازه دادگاه كه در اين صورت نيز بايد در حاشيه آن تصريح شود كه نسبت به اين سند ادعاي جعليت شده است .
تخلف از مفاد اين ماده مستلزم محكوميت از سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتي خواهدبود .

د ـ رسيدگي به صحت و اصالت سند
ماده ۲۲۳ ـ خط ، مهر ، امضا و اثر انگشت اسناد عادي را كه نسبت به آن انكار يا ترديد يا ادعاي جعل شده باشد ، نمي توان اساس تطبيق قرار داد ، هرچند كه حكم به صحت آن شده باشد .

ماده ۲۲۴ ـ مي توان كسي را كه خط يا مهر يا امضا يا اثر انگشت منعكس در سند به او نسبت داده شده است ، اگردر حال حيات باشد ، براي استكتاب يا اخذ اثر انگشت يا تصديق مهر دعوت نمود . عدم حضور يا امتناع او از كتابت يا زدن انگشت يا تصديق مهر مي تواند قرينه صحت سندتلقي شود .

ماده ۲۲۵ ـ اگر اوراق و نوشته هاو مداركي كه بايد اساس تطبيق قرار گيرد در يكي از ادارات ياشهرداريها يا بانكها يا موسساتي كه با سرمايه دولت تاسيس شده است موجود باشد ، برابر مقررات ماده ( ۲۱۲ ) آنها را به محل تطبيق مي آورند . چنانچه آوردن آنها به محل تطبيق ممكن نباشد و يابه نظر دادگاه مصلحت نباشد و يا دارنده آنها در شهر يا محل ديگري اقامت داشته باشد به موجب قرار دادگاه مي توان در محلي كه نوشته ها ، اوراق و مدارك يادشده قراردارد ، تطبيق بعمل آورد .

ماده ۲۲۶ ـ دادگاه موظف است درصورت ضرورت ، دقت در سند ، تطبيق خط ، امضا ، اثرانگشت يا مهر سند را به كارشناس رسمي يا اداره تشخيص هويت و پليس بين الملل كه مورد وثوق دادگاه باشند ارجاع نمايد . اداره تشخيص هويت و پليس بين الملل ، هنگام اعلام نظر به دادگاه ارجاع كننده ، بايد هويت و مشخصات كسي را كه در اعلام نظر دخالت مستقيم داشته است معرفي نمايد . شخص يادشده ازجهت مسووليت و نيز موارد رد ، درحكم كارشناس رسمي ( ۱۴۵ ) مي باشد .
زير نويس :
۱۴۵ - به پاورقي ماده ۲۵۸ همين قانون رجوع شود .

ماده ۲۲۷ ـ چنانچه مدعي جعليت سند در دعواي حقوقي ، شخص معيني را به جعل سندمورد استناد متهم كند ، دادگاه به هر دو ادعا يك جا رسيدگي مي نمايد .
درصورتي كه دعواي حقوقي درجريان رسيدگي باشد ، راي قطعي كيفري نسبت به اصالت ياجعليت سند ، براي دادگاه متبع خواهد بود . اگر اصالت يا جعليت سند به موجب راي قطعي كيفري ثابت شده و سند يادشده مستند دادگاه در امر حقوقي باشد ، راي كيفري برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسي قابل استفاده مي باشد . هرگاه درضمن رسيدگي ، دادگاه از طرح ادعاي جعل مرتبط بادعواي حقوقي در دادگاه ديگري مطلع شود ، موضوع به اطلاع رئيس حوزه قضايي مي رسد تا باتوجه به سبق ارجاع براي رسيدگي توام اتخاذ تصميم نمايد .

ماده ۲۲۸ ـ پس از ادعاي جعليت سند ، ترديد يا انكار نسبت به آن سند پذيرفته نمي شود ، ولي چنانچه پس از ترديد يا انكار سند ، ادعاي جعل شود ، فقط به ادعاي جعل رسيدگي خواهد شد .
درصورتي كه ادعاي جعل يا اظهار ترديد و انكار نسبت به سند شده باشد ، ديگر ادعاي پرداخت وجه آن سند يا انجام هرنوع تعهدي نسبت به آن پذيرفته نمي شود و چنانچه نسبت به اصالت سندهمراه با دعواي پرداخت وجه يا انجام تعهد ، تعرض شود فقط به ادعاي پرداخت وجه يا انجام تعهدرسيدگي خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسيدگي نمي باشد .

مبحث چهارم ـ گواهي ( ۱۴۶ )
ماده ۲۲۹ ـ در مواردي كه دليل اثبات دعوا يا موثر در اثبات آن ، گواهي گواهان باشد برابر موادزير اقدام مي گردد .
زير نويس :

- ۱۴۶ به مواد ۱۳۱۲ الي ۱۳۲۰ ق . م . نيز رجوع شود .
ماده ۶۵۰ ق . م . ا . - هركس در دادگاه نزد مقامات رسمي شهادت دروغ بدهد به سه ماه و يك روز تا دو سال حبس و يابه يك ميليون و پانصدهزار تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهدشد .
تبصره - مجازات مذكور دراين ماده علاوه بر مجازاتي است كه در باب حدود و قصاص و ديات براي شهادت دروغ ذكر گرديده است .
نظريه ۱۳۶۶/۴/۷ - ۷/۳۵۳ ا . ح . ق : براي كتمان شهادت در قوانين كيفري و جزاي اسلامي مجازاتي در نظر گرفته نشده و ظاهرا عمل مذكور جرم محسوب نمي گردد .

ماده ۲۳۰ - در دعاوي مدني ( حقوقي ) تعداد و جنسيت گواه ، همچنين تركيب گواهان با سوگندبه ترتيب ذيل مي باشد :
الف - اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نيز دعاوي غيرمالي از قبيل مسلمان بودن ، بلوغ ، جرح و تعديل ، عفو از قصاص ، وكالت ، وصيت با گواهي دو مرد .
ب - دعاوي مالي يا آنچه كه مقصود از آن مال مي باشد از قبيل دين ، ثمن مبيع ، معاملات ، وقف ، اجاره ، وصيت به نفع مدعي ، غصب ، جنايات خطائي و شبه عمد كه موجب ديه است با گواهي دومرد يا يك مرد و دو زن .
چنانچه براي خواهان امكان اقامه بينه شرعي نباشد مي تواند با معرفي يك گواه مرد يا دو زن به ضميمه يك سوگند ادعاي خود را اثبات كند . در موارد مذكور در اين بند ، ابتدا گواه واجد شرايطشهادت مي دهد ، سپس سوگند توسط خواهان ادا مي شود .
ج - دعاوي كه اطلاع بر آنها معمولا در اختيار زنان است از قبيل ولادت ، رضاع ، بكارت ، عيوب دروني زنان با گواهي چهار زن ، دو مرد يا يك مرد و دو زن .
د - اصل نكاح با گواهي دو مرد يا يك مردو دو زن .

ماده - ۲۳۱ در كليه دعاوي كه جنبه حق الناسي دارد اعم از امور جزائي يا مدني ( مالي و غيرآن ) به شرح ماده فوق هرگاه به علت غيبت يا بيماري ، سفر ، حبس و امثال آن حضور گواه اصلي متعذر يا متعسر باشد گواهي بر شهادت گواه اصلي مسموع خواهد بود .
تبصره - گواه بر شاهد اصلي بايد واجد شرايط مقرر براي گواه و گواهي باشد .

ماده ۲۳۲ ـ هريك از طرفين دعوا كه متمسك به گواهي شده اند ، بايد گواهان خود را در زماني كه دادگاه تعيين كرده حاضر و معرفي نمايند .

ماده ۲۳۳ ـ صلاحيت گواه و موارد جرح وي برابر شرايط مندرج در بخش چهارم از كتاب دوم ، در امور كيفري ، ( ۱۴۷ ) اين قانون مي باشد .
زير نويس :

- ۱۴۷ منظور مواد ( ۱۶۸ ) الي ( ۱۷۲ ) قانون آ . د . ك مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ به شرح زير مي باشد :
ماده ۱۶۸ - جرح عبارتست از ادعاي فقدان يكي از شرايطي كه قانون براي شاهد مقرر كرده است و از ناحيه طرفين دعوا صورت مي گيرد .
ماده ۱۶۹ - جرح شاهد بايد قبل از اداي شهادت به عمل آيد مگر اين كه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود ودر هر حال دادگاه موظف است به موضوع جرح رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد .
ماده ۱۷۰ - در اثبات جرح يا تعديل شاهد ، ذكر اسباب آن لازم نيست بلكه گواهي مطلق به تعديل يا جرح كفايت مي كند .
تبصره ۱ - در شهادت به جرح يا تعديل ، علم به عدالت يا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر براي احراز كافي نيست مگر اين كه كاشف ازعدالت باشد .
تبصره ۲ - چنانچه گواهي شهود معرفي شده در اثبات جرح يا تعديل شاهد با يكديگر معارض باشد ، از اعتبار ساقط است مگر اينكه حالت سابقه شاهد احراز شده باشد .
ماده ۱۷۱ - چنانچه دادگاه شهود معرفي شده را واجد شرايط قانوني تشخيص دهد شهادت آنان را مي پذيرد در غيراين صورت رد مي كند و اگر از وضعيت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرايط و كشف وضعيت كه نبايد بيش ازده روز طول بكشد ، رسيدگي را متوقف و پس از آن دادگاه حسب مورد اتخاذ تصميم مي نمايد .
ماده ۱۷۲ - درصورت رد شاهد از طرف دادگاه يا ايراد جرح توسط مدعي عليه ، مدعي مي تواند براي اثبات صلاحيت شاهد ، اقامه دليل نمايد در اين صورت دادگاه مكلف است به درخواست وي رسيدگي كند .

ماده ۲۳۴ ـ هريك از اصحاب دعوا مي توانند گواهان طرف خود را با ذكر علت جرح نمايند . چنانچه پس از صدور راي براي دادگاه معلوم شود كه قبل از اداي گواهي جهات جرح وجود داشته ولي بر دادگاه مخفي مانده و راي صادره هم مستند به آن گواهي بوده ، مورد از موارد نقض مي باشد وچنانچه جهات جرح بعد از صدور راي حادث شده باشد موثر در اعتبار راي دادگاه نخواهد بود .
تبصره - در صورتي كه طرف دعوا براي جرح گواه از دادگاه استمهال نمايد دادگاه حداكثربه مدت يك هفته مهلت خواهد داد .

ماده ۲۳۵ ـ دادگاه ، گواهي هر گواه را بدون حضور گواههايي كه گواهي نداده اند استماع مي كندو بعد از اداي گواهي مي تواند از گواهها مجتمعا تحقيق نمايد .

ماده ۲۳۶ ـ قبل از اداي گواهي ، دادگاه حرمت گواهي كذب و مسووليت مدني آن و مجازاتي كه براي آن مقرر شده است ( ۱۴۸ ) را به گواه خاطر نشان مي سازد . گواهان قبل از اداي گواهي نام و نام خانوادگي ، شغل ، سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند ياد مي كنند كه تمام حقيقت را گفته و غيراز حقيقت چيزي اظهار ننمايند .
تبصره - در صورتي كه احقاق حق متوقف به گواهي باشد و گواه حاضر به اتيان سوگند نشودالزام به آن ممنوع است . ( ۱۴۹ )
زير نويس :

- ۱۴۸ به ماده ( ۶۵۰ ) ق . م . ا . در ذيل پاورقي مبحث چهارم از فصل دهم مراجعه كنيد .
۱۴۹ - اصل سي و هشتم ق . ا . : هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است ، اجبار شخص به شهادت ، اقرار يا سوگند ، مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است .
متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود .

ماده ۲۳۷ ـ دادگاه مي تواند براي اينكه آزادي گواه بهتر تامين شود گواهي او را بدون حضوراصحاب دعوا استماع نمايد . دراين صورت پس از اداي گواهي بلافاصله اصحاب دعوا را ازاظهارات گواه مطلع مي سازد .

ماده ۲۳۸ ـ هيچ يك از اصحاب دعوا نبايد اظهارات گواه را قطع كند ، لكن پس از اداي گواهي مي توانند توسط دادگاه سوالاتي را كه مربوط به دعوا مي باشد از گواه به عمل آورند . ( ۱۵۰ )
زير نويس :
۱۵۰ - در رابطه با حق طرفين براي طرح سوال از شاهد طرف مقابل در اموركيفري به مواد ۱۹۸ و ۱۹۹ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸مراجعه كنيد .

ماده ۲۳۹ ـ دادگاه نمي تواند گواه را به اداي گواهي ترغيب يا از آن منع يا او را در كيفيت گواهي راهنمايي يا در بيان مطالب كمك نمايد ، بلكه فقط مورد گواهي را طرح نموده و او را در بيان مطالب خود آزاد مي گذارد . ( ۱۵۱ )
زير نويس :
۱۵۱ - بخشنامه شماره ۱/۸۱/۱۸۸۷۱ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۱۷ رئيس قوه قضائيه به كليه قضات سراسركشور : با آن كه كاركنان قضايي كشور را روحانيون وارسته ، پرهيزگار و دانش آموختگان مجربي تشكيل داده اند كه بين آنان ، مظاهر ايثار و اخلاق فراوانند ، متاسفانه ، چند مورد رفتار خلاف رويه و انتظار ، از محاكم دو واحد قضايي گزارش كرده اند كه ضمن صدور دستور برخورد قاطع با مرتكبان ، لازم ديدنظر همكاران قضايي را به منظور جلوگيري از تكرار موارد مشابه ، به نكات زير متوجه سازد :

- ۱ به لحاظ اصول دوازدهم تا چهاردهم قانون اساسي و تساوي عمومي در برابر قانون و عدم امتياز آنان بريكديگر در برخورداري حقوق يكسان ، ايجاب مي نمايد كه در رسيدگي به پرونده هاي قضايي ، تفاوتي بين متداعيين گذاشته نشود و بدون ترجيح يكي برديگري ، با طرفين دعوي به تساوي رفتار گردد .

- ۲ شاغلان قضا علاوه بر احتراز از اموري كه مانع از انجام وظيفه صحيح آنان باشد ، در جريان تحقيقات و ضمن گفت و گوها ، از به كار بردن عبارت ها و واژه هاي موهن كنايه آميز و آنچه كه موجب جريحه دار شدن عواطف واحساسات مخاطبان شود ، اجتناب ورزند .

- ۳ در موارد اختلاف مذهب زوجين و يا مراجعه فرق مختلف به محاكم ، نبايد باورهاي عقيدتي يا گرايش هاي فرقه اي و اعتقادي مراجعان تحقير و مورد سخريه قرار گيرد .

- ۴ در مواردي كه گواه ، شرطهاي مقرر در قانون را ندارد يا به علل شرعي گواهي او قابل استماع يا ترتيب اثرنباشد ، رد آن نبايد به نحوي عنوان و اظهار شود كه در خارج از محكمه بازتاب نامطلوب داشته يا دادگاه خلاف مدلول ماده ۲۳۹ قانون آيين دادرسي مدني * اقدام كند .

- ۵ واحد قضايي مستقر در هر يك از نقاط كشور با رسيدگي بي طرفانه ( و فارغ از تعصبات و عوامل تاثيرگذار ) به دعاوي و اختلافات مطروح و صدور احكام متين و موجه در خصوص آنها و احقاق حقوق مظلومان و ستمديدگان ، مي تواند نويدبخش وحدت و مجري عدالت اسلامي و مانع از بدبيني و بروز تنش هاي احتمالي باشد و ساكنان منطقه را فارغ از تفاوت هاي قومي يا فكري و فرهنگي آنان ، به وجود دادرسان عالم ، بي نظر و آگاه مطمئن سازد .

ماده ۲۴۰ ـ اظهارات گواه بايد عينا درصورت مجلس قيد و به امضا يا اثر انگشت او برسد و اگرگواه نخواهد يا نتواند امضا كند ، مراتب در صورت مجلس قيد خواهد شد .

ماده ۲۴۱ ـ تشخيص ارزش و تاثير گواهي با دادگاه است .

ماده ۲۴۲ ـ دادگاه مي تواند به درخواست يكي از اصحاب دعوا همچنين درصورتي كه مقتضي بداند گواهان را احضار نمايد .
در ابلاغ احضاريه ، مقرراتي كه براي ابلاغ اوراق قضايي ( ۱۵۲ ) تعيين شده رعايت مي گردد و بايدحداقل يك هفته قبل از تشكيل دادگاه به گواه يا گواهان ابلاغ شود .
زير نويس :
۱۵۲ - به مواد ۶۷ به بعد همين قانون مراجعه شود .

ماده ۲۴۳ ـ گواهي كه برابر قانون احضار شده است ، چنانچه درموعد مقرر حضور نيابد ، دوباره احضار خواهد شد . ( ۱۵۳ )
زيرنويس :
۱۵۳ - نظريه ۷/۱۱۳۳ - ۱۳۷۹/۸/۱۶ ا . ح . ق : طبق ماده ۲۴۳ ق . آ . د . م ۱۳۷۹ اگر گواه با يك بار احضار كه مطابق قانون صورت گرفته باشد در موعد مقرر حضور نيابد براي بار دوم احضار مي شود و چون در اين ماده و ساير مواد اين قانون قانونگذار اجازه جلب گواه را در امور مدني نداده است لذا در امور مدني نمي توان گواه را جلب نمود .

ماده ۲۴۴ ـ درصورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنين در مواردي كه دادگاه مقتضي بداند مي تواند گواهي گواه را در منزل يا محل كار او يا در محل دعوا توسط يكي از قضات دادگاه استماع كند .

ماده ۲۴۵ - در صورتي كه گواه در مقر دادگاه ديگري اقامت داشته باشد دادگاه مي تواند ازدادگاه محل توقف او بخواهد كه گواهي او را استماع كند .

ماده - ۲۴۶ درموارد مذكور در مادتين ( ۲۴۴ ) و ( ۲۴۵ ) چنانچه مبناي راي دادگاه گواهي گواه باشد و آن گواه طبق مقررات ماده ( ۲۳۱ ) از حضور در دادگاه معذور باشد استنادكننده به گواهي فقطمي تواند به گواهي شاهد بر گواه اصلي استناد نمايد .

ماده ۲۴۷ ـ هرگاه گواه براي حضور در دادگاه درخواست هزينه آمد و رفت و جبران خسارت حاصل از آنرا بنمايد ، دادگاه ميزان آن را معين و استنادكننده را به تاديه آن ملزم مي نمايد . ( ۱۵۴ )
زير نويس :
۱۵۴ - آيين نامه ذيل الذكر با توجه به نسخ صريح ماده ( ۴۲۵ ) آ . د . م مصوب ۱۳۱۸ قابليت اجرايي ندارد و ذكر آن صرفااز باب آشنايي با چارچوب كلي و ضوابط مربوط به تعيين هزينه هاي آمد و رفت مي باشد .
آيين نامه تعرفه هزينه آمد ورفت و خسارات مرقوم در ماده ۴۲۵ آيين دادرسي مدني مصوب ۱۳۲۳ :
ماده ۱ ـ در نقاطي كه خط آهن وجود دارد با توجه به شئونات گواه از طرف دادگاه هزينه سفر برابر قيمت بليط درجه دوم يا سوم راه آهن ايابا و ذهابا خواهدبود و در نقاط اتوبوس رو هزينه سفر كرايه اتوبوس گواه ايابا وذهابا مطابق نرخ معمولي مي باشد .
ماده ۲ ـ در نقاطي كه وسايل نقليه وجود ندارد ارزانترين كرايه وسايل نقليه به نظر دادگاه كه بايد سند خرج داشته باشدبابت اياب و ذهاب تاديه مي شود .
ماده ۳ ـ هزينه توقف در مقر دادگاه و عرض راه ايابا و ذهابا از طرف دادگاه با توجه به شئونات و شغل گواه روزي چهل تا دويست ريال مقرر مي گردد .
ماده ۴ ـ گواهاني كه مي بايست به امر دادگاه بيش از سه روز در مقر دادگاه توقف نمايند هزينه تمام مدت توقف آنها به شرط مقرر در ماده سوم اين تعرفه تعيين مي شود و در غيراين صورت بيش از سه روز حق دريافت هزينه توقف رانخواهندداشت .

مبحث پنجم ـ معاينه محل و تحقيق محلي ( ۱۵۵ )
ماده ۲۴۸ ـ دادگاه مي تواند راسا يا به درخواست هريك از اصحاب دعوا قرار معاينه محل راصادر نمايد . موضوع قرار و وقت اجراي آن بايد به طرفين ابلاغ شود .
زير نويس :
۱۵۵ - نظريه ۷/۱۰۹۱۲ - ۱۳۷۹/۱۱/۳۰ ا . ح . ق : همان طور كه از منطوق تبصره الحاقي به ماده ۱۱ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب ۱۳۵۸ برمي آيد جواز اجراي قرار معاينه محلي و تحقيق محلي به وسيله مديران دفاتردادگاهها ، امري خلاف قاعده است كه به علت كمبود قاضي و تراكم پرونده برحسب ضرورت پذيرفته شده بود اماق . آ . د . م ۱۳۷۹ در ماده ۵۳ به دادگاه اختيار داده كه فقط اجراي قرار تامين دليل را به مديران دفاتر دادگاهها ارجاع نمايند و در ماده ۲۵۰ قانون مذكور و نيز ماده ۳۵۴ و تبصره آن ، نه تنها چنين ارجاعي را درمورد قرارهاي معاينه وتحقيق محلي مجاز ندانسته است بلكه درمواردي نظارت بر اجراي قرارهاي مذكور توسط شخص قاضي صادركننده را تاكيد نموده بنابراين با تصويب ق . آ . د . م ۱۳۷۹ و قبل از آن به وسيله قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب تبصره الحاقي به ماده ۱۱ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب ۱۳۵۸ منسوخ گرديده و دادگاهها نمي تواننداجراي قرارهاي معاينه و تحقيق محلي را به مديران دفاتر ارجاع نمايند .

ماده ۲۴۹ ـ درصورتي كه طرفين دعوا يا يكي از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمايند ، اگرچه بطور كلي باشد و اسامي مطلعين را هم ذكر نكنند ، دادگاه قرار تحقيق محلي صادر مي نمايد . چنانچه قرار تحقيق محلي به درخواست يكي از طرفين صادر گردد ، طرف ديگر دعوا مي تواند درموقع تحقيقات ، مطلعين خود را در محل حاضر نمايد كه اطلاع آنها نيز استماع شود .

ماده ۲۵۰ ـ اجراي قرار معاينه محل يا تحقيق محلي ممكن است توسط يكي از دادرسان دادگاه يا قاضي تحقيق به عمل آيد . وقت و محل تحقيقات بايد ازقبل به طرفين اطلاع داده شود . درصورتي كه محل تحقيقات خارج از حوزه دادگاه باشد ، دادگاه مي تواند اجراي تحقيقات را ازدادگاه محل درخواست نمايد . مگر اينكه مبناي راي دادگاه معاينه و يا تحقيقات محلي باشد كه دراين صورت بايد اجراي قرارهاي مذكور توسط شخص قاضي صادر كننده راي صورت گيرد ياگزارش مورد وثوق دادگاه باشد . ( ۱۵۶ )
زيرنويس :
۱۵۶ - نظريه ۷/۲۱۵۹ - ۱۳۸۲/۳/۲۴ ا . ح . ق : قرار معاينه محلي طبق ماده ۲۵۰ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ توسط دادرس دادگاه اجرا مي شود . چنانچه دادرس مذكور در اجراي قرار با مشكلي روبرو شود مجاز است با حفظ حقوق خوانده وارد مورد اجاره شده و قرار صادره را اجرا نمايد ، در اين صورت كارشناس تعيين شده از طرف دادگاه نيز مي تواندهمراه دادرس دادگاه از محل بازديد به عمل آورده نظريه خود را اعلام دارد .

ماده ۲۵۱ ـ متصدي اجراي قرار از معاينه محل يا تحقيقات محلي صورت جلسه تنظيم و به امضاي مطلعين و اصحاب دعوا مي رساند .

ماده ۲۵۲ ـ ترتيب استعلام و اجراي تحقيقات از اشخاص يادشده درماده قبل به نحوي است كه براي گواهان مقرر گرديده است . هريك از طرفين مي تواند مطلعين طرف ديگر را برابر مقررات جرح گواه ( ۱۵۷ ) رد نمايد .
زير نويس :

- ۱۵۷ به پاورقي ماده ۲۳۳ همين قانون رجوع كنيد .

ماده ۲۵۳ ـ طرفين دعوا مي توانند اشخاصي را براي كسب اطلاع از آنان در محل معرفي وبه گواهي آنها تراضي نمايند . متصدي تحقيقات صورت اشخاصي را كه اصحاب دعوا انتخاب كرده اند نوشته و به امضاي طرفين مي رساند .

ماده ۲۵۴ ـ عدم حضور يكي از اصحاب دعوا مانع از اجراي قرار معاينه محل و تحقيقات محلي نخواهد بود .

ماده ۲۵۵ ـ اطلاعات حاصل از تحقيق و معاينه محل از امارات قضايي محسوب مي گردد كه ممكن است موجب علم يا اطمينان قاضي دادگاه يا موثر در آن باشد .

ماده ۲۵۶ ـ عدم تهيه وسيله اجراي قرار معاينه محل يا تحقيق محلي توسط متقاضي ، موجب خروج آن از عداد دلايل وي مي باشد . و اگر اجراي قرار مذكور را دادگاه لازم بداند تهيه وسائل اجراءدر مرحله بدوي با خواهان دعوا و در مرحله تجديدنظر با تجديدنظرخواه مي باشد . درصورتي كه به علت عدم تهيه وسيله ، اجراي قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشاي راي نمايددادخواست بدوي ابطال و در مرحله تجديدنظر تجديدنظرخواهي متوقف ولي مانع اجراي حكم بدوي نخواهد بود .

مبحث ششم ـ رجوع به كارشناس ( ۱۵۸ )
ماده ۲۵۷ ـ دادگاه مي تواند راسا يا به درخواست هريك از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به كارشناس را صادر نمايد . در قرار دادگاه ، موضوعي كه نظر كارشناس نسبت به آن لازم است و نيزمدتي كه كارشناس بايد اظهار عقيده كند ، تعيين مي گردد . ( ۱۵۹ )
زير نويس :
۱۵۸ - از * بخشنامه شماره ۱/۸۰/۱۶۹۱۸ مورخ ۱۳۸۰/۹/۵ رييس نهاد قوه قضاييه به روساي كل دادگستري استان ها :
با سلام
بدينوسيله تصويرنامه شماره ۱/۷/۱۱۳۷ مورخ ۱۳۸۰/۷/۱۱ رياست محترم سازمان پزشكي قانوني كشور درخصوص امكانات آن سازمان در كاربرد آزمايش DNA و چگونگي استفاده قضات محترم از اين روش پيشرفته علمي به پيوست ارسال مي گردد . لازم است ضمن تكثير به كليه واحدهاي تابعه ابلاغ گردد تا در موقع لزوم بتوانند از اين امكانات در سازمان پزشكي قانوني كشور استفاده نمايند .
محمود شيرج
رييس نهاد قوه قضاييه
نامه شماره ۱/۷/۱۱۳۷ مورخ ۱۳۸۰/۷/۱۱ رييس سازمان پزشكي قانوني كشور به رياست محترم نهادقوه قضاييه : احتراما بازگشت به نامه شماره ۱/۸۰/۸۹۰۴ مورخه ۱۳۸۰/۵/۱۴ در خصوص آزمايش DNAمراتب به شرح ذيل تقديم مي گردد .
الف - امكانات سازمان پزشكي قانوني كشور در خصوص آزمايش DNA TYPING و موارد كاربرد آن در مسائل قضايي در راستاي كمك به تشخيص هويت افراد يا اجزاي به جا مانده از بدن انسان در صحنه هاي جرم مي باشد . عمده فعاليتهايي كه در بخش فوق الذكر صورت مي گيرد عبارتند از :

- ۱ تعيين هويت والدين و فرزندان جهت شناسايي پدر بيولوژيك و تشخيص اينكه آيا فردي كه به عنوان پدراحتمالي يك فرزند معرفي شده واقعا پدر بيولوژيك وي مي باشد يا خير ؟ اين روش هم در مورد افراد زنده و هم درمورد بقاياي اجساد جنين سقط شده انجام مي گيرد در صورتي كه درگذشت به علت فوت يكي از طرفين با استفاده ازروشهاي سرولوژيك چنين پرونده هايي لاينحل باقي مي ماند .

- ۲ تعيين هويت والدين ادعايي و اثبات وجود رابطه ابويت ( پدر - فرزندي ) و مادر - فرزندي ، مواردي كه افراداشخاص خاصي را به عنوان پدر و مادر خود معرفي مي نمايند مانند بچه هاي سر راهي تعويض احتمالي نوزاد دربيمارستان در هنگام زايمان و . . .

- ۳ تعيين و تشخيص هويت فردي و اثبات و يا رد وجود رابطه خويشاوندي با اشخاص ديگر مثل افرادي كه ادعاي وجود رابطه خواهر و برادري مي نمايند و پدر و مادر در قيد حيات نمي باشند . همچنين تعيين هويت اجسادمجهول الهويه در رابطه با خانواده هايي كه به دنبال افراد مفقود شده خود مي باشند .
. . . .
چنانچه پدر و مادر فرد مدعي در قيد حيات باشند احتمال جوابگويي به صددرصد خواهدرسيد . در صورتي كه پدردر قيد حيات نباشد نياز به بررسي فاميلي از طريق خواهران و برادران و ساير اعضاي وابسته با هويت ايراني است كه باتوجه به شرايط خاص هر فرد ، ميزان كارآيي ( DNA TYPING ) متغير است كه تمامي موارد فوق در سازمان موجودنمي باشد .
. . .
د - در حال حاضر تنها آزمايشگاه DNA سازمان پزشكي قانوني كشور در ستاد سازمان مستقر مي باشد ليكن در نظراست در برخي استانهاي كشور نيز از امكانات آزمايشگاه DNA استفاده شود كه هم اكنون مقدمات راه اندازي آزمايشگاه DNA در مراكز پزشكي قانوني استانهاي اصفهان و مازندران انجام و مراحل بعدي در دست اقدام بوده و به محض بهره برداري به مراجع محترم قضايي اعلام خواهد شد .
* متن كامل نامه پزشكي قانوني در جلد اول مجموعه آيين دادرسي كيفري ( چاپ هفتم - ويرايش چهارم ) ازانتشارات اين معاونت درج شده است .
۱۵۹ - به موارد ذيل نيز توجه فرماييد :
الف ـ از قانون نظام مهندسي ساختمان مصوب ۱۳۷۱/۳/۲۶ :
ماده ۸ ـ در دعاوي كه موضوع آنها امور ساختماني موضوع ماده ۱ اين قانون باشد محاكم قضايي مي توانند جهت انجام كارشناسي از > سازمان استان < محل دادگاه خواستار معرفي يك كارشناس يا هيات كارشناسي خبره و واجدشرايط شوند> هيات مديره سازمان استان < مكلف است حداكثر ظرف مدت يك ماه نسبت به معرفي كارشناس ياكارشناسان ذي صلاح اقدام نمايد .
ب ـ از قانون توزيع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ :
ماده ۱۷ ـ . . .
تبصره ـ تشخيص حريم چاه و قنات و مجرا با كارشناسان وزارت نيرو است و در موارد نزاع ، محاكم صالحه پس ازكسب نظر از كارشناسان مزبور به موضوع رسيدگي خواهندنمود .
ج ـ قانون استفاده از نظر افسران راهنمايي در تصادفات مصوب ۱۳۶۴/۹/۷ :
ماده واحده ـ به جاي استفاده از كارشناسان رسمي دادگستري و همچنين جهت تسهيل امور مردم ، دادگستري هر محل مي تواند از يك يا چند نفر افسر كاردان فني شهرباني و ژاندارمري كه وارد بر امور تصادفات وسايط نقليه مي باشند ، مجانا استفاده نمايد .

ماده ۲۵۸ ـ دادگاه بايد كارشناس مورد وثوق را از بين كساني كه داراي صلاحيت در رشته مربوط به موضوع است ( ۱۶۰ ) انتخاب نمايد و درصورت تعدد آنها ، به قيد قرعه انتخاب مي شود . درصورت لزوم تعدد كارشناسان ، عده منتخبين بايد فرد باشد تا درصورت اختلاف نظر ، نظراكثريت ملاك عمل قرار گيرد .
تبصره - تبار نظر اكثريت در صورتي است كارشناسان از نظر تخصص با هم مساوي باشند .
زير نويس :
۱۶۰ - براي اطلاع از مقررات مربوط به كارشناسان به قوانين زير مندرج در جلد دوم مجموعه آيين دادرسي مدني و نيزمجموعه كارشناسان رسمي از انتشارات اين معاونت نيز مراجعه شود .
۱ ـ قانون راجع به كارشناسان رسمي مصوب ۱۳۱۷/۱۱/۲۳ .
۲ ـ قانون راجع به اصلاح قانون كارشناسان رسمي وزارت دادگستري مصوب ۱۳۳۹/۲/۱۴ .
۳ ـ لايحه قانوني مربوط به استقلال كانون كارشناسان رسمي مصوب ۱۳۵۸/۸/۱ .
نظريه ۷/۱۱۱۰۰ - ۱۳۸۱/۱۲/۶ ا . ح . ق : در صورت نبودن كارشناسان رسمي در محل دادگاه مي تواند از خبرگان محلي معتمد و مورد وثوق با رعايت ماده ۲۵۸ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ جهت اجراي امر كارشناسي دعوت نمايد .

ماده ۲۵۹ ـ ايداع دستمزد كارشناس ( ۱۶۱ ) به عهده متقاضي ( ۱۶۲ ) است و هرگاه ظرف مدت يك هفته از تاريخ ابلاغ آنرا پرداخت نكند ، كارشناسي از عداد دلايل وي خارج مي شود .
هرگاه قرار كارشناسي به نظر دادگاه باشد و دادگاه نيز نتواند بدون انجام كارشناسي انشاي راي نمايد ، پرداخت دستمزد كارشناسي مرحله بدوي به عهده خواهان و در مرحله تجديدنظر به عهده تجديدنظرخواه است ، در صورتي كه در مرحله بدوي دادگاه نتواند بدون نظر كارشناس حتي باسوگند نيز حكم صادر نمايد دادخواست ابطال مي گردد و اگر در مرحله تجديدنظر باشدتجديدنظرخواهي متوقف ولي مانع اجراي حكم بدوي نخواهد بود .
زير نويس :
۱۶۱ - به پمصوبه مربوط به تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي ( موضوع ماده ۱۹ لايحه قانوني استقلال كانون ) مصوب ۱۳۵۸ شوراي انقلاب اسلامي پ كه در تاريخ ۱۳۷۹/۷/۱۲ به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيده و در مجموعه كارشناسان رسمي ازانتشارات اين معاونت درج گرديده است مراجعه شود .
۱۶۲ - نظريه ۷/۳۰۸۸ - ۱۳۸۰/۳/۳۰ ا . ح . ق : در ق . آ . د . م ۱۳۷۹ راجع به نحوه پرداخت دستمزد كارشناس درمواردي كه جلب نظر كارشناس بنابه تقاضاي متداعيين باشد تعيين تكليف نشده است ، لذا به نظر مي رسد چنانچه خواهان براي اثبات دعوي خود جلب نظر كارشناس را تقاضا نموده است ولواينكه خوانده نيز به ارجاع امر به كارشناس متوسل شده باشد ، توديع حق الزحمه كارشناس باتوجه به ماده ۲۵۹ قانون مذكور به عهده خواهان دعوي مي باشد .

ماده ۲۶۰ ـ پس از صدور قرار كارشناسي و انتخاب كارشناس و ايداع دستمزد ، دادگاه به كارشناس اخطار مي كند كه ظرف مهلت تعيين شده در قرار كارشناسي ، نظر خود را تقديم نمايد . وصول نظر كارشناس به طرفين ابلاغ خواهد شد ، طرفين مي توانند ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه كنند و با ملاحظه نظر كارشناس چنانچه مطلبي دارند نفياپ يا اثباتاپ بطور كتبي اظهار نمايند . پس از انقضاي مدت يادشده ، دادگاه پرونده را ملاحظه و درصورت آماده بودن ، مبادرت به انشاي راي مي نمايد .

ماده ۲۶۱ ـ كارشناس مكلف به قبول امر كارشناسي كه از دادگاه به او ارجاع شده مي باشد ، مگراين كه داراي عذري باشد كه به تشخيص دادگاه موجه شناخته شود ، در اين صورت بايد قبل ازمباشرت به كارشناسي مراتب را بطور كتبي به دادگاه اعلام دارد . موارد معذور بودن كارشناس همان موارد معذور بودن دادرس ( ۱۶۳ ) است .
زير نويس :
۱۶۳ - درباره موارد رد و معذوريت دادرس به ماده ۹۱ همين قانون و پاورقيهاي آن رجوع كنيد .

ماده ۲۶۲ ـ كارشناس بايد درمدت مقرر نظر خود را كتبا تقديم دارد ، مگراينكه موضوع ازاموري باشد كه اظهار نظر در آن مدت ميسر نباشد . دراين صورت به تقاضاي كارشناس دادگاه مهلت مناسب ديگري تعيين وبه كارشناس وطرفين اعلام مي كند . درهرحال اظهارنظر كارشناس بايدصريح وموجه باشد .
هرگاه كارشناس ظرف مدت معين نظر خود را كتبا تقديم دادگاه ننمايد ، كارشناس ديگري تعيين مي شود . چنانچه قبل ازانتخاب يا اخطار به كارشناس ديگر نظر كارشناس به دادگاه واصل شود ، دادگاه به آن ترتيب اثر مي دهد و تخلف كارشناس را به مرجع صلاحيت دار اعلام مي دارد .

ماده ۲۶۳ ـ درصورت لزوم تكميل تحقيقات يا اخذ توضيح از كارشناس ، دادگاه موارد تكميل و توضيح را در صورتمجلس منعكس و به كارشناس اعلام و كارشناس را براي اداي توضيح دعوت مي نمايد . درصورت عدم حضور ، كارشناس جلب خواهد شد .
هرگاه پس از اخذ توضيحات ، دادگاه كارشناسي را ناقص تشخيص دهد ، قرار تكميل آن را صادرو به همان كارشناس يا كارشناس ديگر محول مي نمايد .

ماده ۲۶۴ ـ دادگاه حق الزحمه كارشناس را با رعايت كميت و كيفيت و ارزش كار تعيين مي كند . هرگاه بعد از اظهار نظر كارشناس معلوم گردد كه حق الزحمه تعيين شده متناسب نبوده است ، مقدارآن را بطور قطعي تعيين و دستور وصول آن را مي دهد .

ماده ۲۶۵ ـ درصورتي كه نظر كارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسي مطابقت نداشته باشد ، دادگاه به آن ترتيب اثر نخواهد داد . ( ۱۶۴ )
زير نويس :
۱۶۴ - نظريه ۷/۶۶۱۱ - ۱۳۷۹/۷/۱۹ ا . ح . ق . : كارشناس بايد طبق قرار دادگاه كارشناسي و اظهارنظر كند مضافا به اينكه فتوكپي سند غير از اصل سند است و اظهارنظر براساس آن فاقد ارزش كارشناسي و قضايي است و اگر نظركارشناس با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضيه مطابقت نداشته باشد دادگاه از آن تبعيت نمي كند .
نظريه ۷/۱۱۳ - ۱۳۷۶/۲/۸ ا . ح . ق : چنانچه دادگاه تشخيص دهد كه عقيده كارشناس با اوضاع و احوال محقق ومعلوم مساله موافقت ندارد ، از آن متابعت نمي كند و اگر نظريه را ناقص بيابد و يا اخذ توضيح درباره تحقيقات كارشناس را ضروري تشخيص دهد ، قرار تكميل كارشناسي ، با اخذ توضيح از كارشناس را صادر و پس از تكميل يااخذ توضيح ، اتخاذ تصميم مي كند . دادگاه عندالاقتضاء مي تواند كارشناس ديگري را تعيين و يا كار را به هيات كارشناسي ارجاع كند .

ماده ۲۶۶ ـ اگر يكي از كارشناسان در موقع رسيدگي و مشاوره حاضر بوده ولي بدون عذرموجه ازاظهار نظر يا حضور در جلسه يا امضا امتناع نمايد ، نظر اكثريت كارشناساني كه از حيث تخصص با هم مساوي باشند ملاك عمل خواهد بود . عدم حضور كارشناس يا امتناعش از اظهار نظريا امضاي راي ، بايد ازطرف كارشناسان ديگر تصديق و به امضا برسد .

ماده ۲۶۷ ـ هر گاه يكي از اصحاب دعوا كه از تخلف كارشناس متضرر شده باشد ، در صورتي كه تخلف كارشناس سبب اصلي در ايجاد خسارات به متضرر باشد مي توانداز كارشناس مطالبه ضرر نمايد . ضرر و زيان ناشي از عدم النفع قابل مطالبه نيست .

ماده ۲۶۸ ـ طرفين دعوا در هر مورد كه قرار رجوع به كارشناس صادر مي شود ، مي توانند قبل ازاقدام كارشناس يا كارشناسان منتخب ، كارشناس يا كارشناسان ديگري را با تراضي انتخاب وبه دادگاه معرفي نمايند . دراين صورت كارشناس مرضي الطرفين به جاي كارشناس منتخب دادگاه براي اجراي قرار كارشناسي اقدام خواهد كرد . كارشناسي كه به تراضي انتخاب مي شود ممكن است غير از كارشناس رسمي باشد .

ماده ۲۶۹ ـ اگر لازم باشد كه تحقيقات كارشناسي درخارج از مقر دادگاه رسيدگي كننده اجراشود و طرفين كارشناس را با تراضي تعيين نكرده باشند ، دادگاه مي تواند انتخاب كارشناس رابه طريق قرعه به دادگاهي كه تحقيقات در مقر آن دادگاه اجراء مي شود واگذار نمايد .