اينجا هستيد: سایت حقوق > حقوق خصوصی > آیین دادرسی مدنی > محشای قانون آیین دادرسی مدنی > قانون آیین دادرسی مدنی مواد ۴۵۴ تا ۵۲۹
منتشر شده: 26 اوت 2015

قانون آیین دادرسی مدنی مواد ۴۵۴ تا ۵۲۹

باب هفتم ـ داوري ( ۲۳۱ )
ماده ۴۵۴ ـ كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوا دارند مي توانند با تراضي يكديگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده يا نشده باشد و درصورت طرح در هر مرحله اي ازرسيدگي باشد ، به داوري يك يا چند نفر ارجاع دهند . ( ۲۳۲ )
زير نويس :
۲۳۱ - نوع خاصي از داوري به موجب ماده ۱۰ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري ( ۱۳۵۶ ) براي پرونده هايي كه رسيدگي آن بيش از پنج سال به طول انجاميده بود پيش بيني گرديده كه در صورت عنايت قانونگذار مي تواند قسمتي از مشكلات پرونده هاي جرياني با مدت طولاني در دادگستري را حل نمايد .
۲۳۲ - نظريه ۷/۶۰۱۸ - ۱۳۷۸/۹/۶ ا . ح . ق : ارجاع امر به داوري چه ناشي از روابط بين دو سهامدار باشد كه دراساسنامه شركت پيش بيني شده و چه ناشي از روابط حقوقي ديگر افراد باشد تابع كليات و عمومات قانوني است . محاكم دادگستري مادام كه قضيه از طريق داوري حل و فصل نشده باشد يا به هر حال طرفين از طريق داوري به نتيجه نرسيده باشند حق ورود به موضوع را ندارند . امتناع هر كدام از طرفين براي حل مرافعه از طريق داوري موجبي براي مراجعه به دادگاه نيست .

ماده ۴۵۵ ـ متعاملين مي توانند ضمن معامله ملزم شوند و يا به موجب قرارداد جداگانه تراضي نمايند كه درصورت بروز اختلاف بين آنان به داوري مراجعه كنند و نيز مي توانند داور ياداوران خود را قبل يا بعد از بروز اختلاف تعيين نمايند .
تبصره ـ دركليه موارد رجوع به داور ، طرفين مي توانند انتخاب داور يا داوران را به شخص ثالث يا دادگاه واگذار كنند .

ماده ۴۵۶ ـ درمورد معاملات و قراردادهاي واقع بين اتباع ايراني و خارجي ، تا زماني كه اختلافي ايجادنشده است طرف ايراني نمي تواند به نحوي از انحاء ملتزم شود كه درصورت بروزاختلاف حل آن را به داور يا داوران يا هياتي ارجاع نمايد كه آنان داراي همان تابعيتي باشند كه طرف معامله دارد . هر معامله وقراردادي كه مخالف اين منع قانوني باشددرقسمتي كه مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود . ( ۲۳۳ )
زير نويس :
۲۳۳ - راي اصراري ۲۳ - ۱۳۷۸/۱۲/۲۴ : دادنامه تجديدنظر خواسته مخدوش است زيرا اولا : حسب بند ۸ ـ ۹موافقتنامه وام مورخ ۱۳۷۲/۶/۴ مستند دعوي تنظيمي فيمابين شركت توليدي نوشاب و شركت توليدي و صنعتي مليكا به ترتيب اولي به عنوان وام گيرنده و دومي به عنوان ضامن از يك طرف و شركت كنكوليميتد به عنوان وام دهنده از طرف ديگر موافقت گرديده كه هرگونه اختلاف ناشي از موافقتنامه مذكور يا در ارتباط با آن از جمله هر مساله مربوطبه موجوديت ، اعتبار يا فسخ آن به داوري تحت مقررات دادگاه داوري بين المللي لندن ارجاع و نهايتا توسط آن دادگاه حل و فصل شود . . . ثانيا بند ۸ ـ ۹ موافقتنامه وام فوق التوصيف كاملا بر اساس مقررات ماده ۶۳۳ * قانون آيين دادرسي مدني مورد توافق قرار گرفته و به موجب مقررات قانون داوري تجاري بين الملل مصوب ۱۳۷۶/۶/۲۲مجلس شوراي اسلامي نيز مورد خدشه واقع نشده است . ثالثا دعوي خواهان كه به ادعاي قائم مقامي شركت كنكوليميتد اقامه شده از زمره دعاوي و اختلافات پيش بيني شده در بند ۸ ـ ۹ موافقتنامه مذكور مي باشد كه طرفين مكلف به رعايت آن مي باشند و چون دليلي هم مبني بر رضايت خواندگان كه مشعر بر عدول از داوري مورد توافق باشددرپرونده امرمشهودنيست لهذانظربه مراتب فوق دادنامه تجديدنظرخواسته كه مغاير با موازين قانوني و دلايل ومستندات ابرازي اصداريافته به اكثريت آرا . . . نقض وتجديد رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه عمومي تهران ارجاع مي شودتادادگاه مرجوع اليه باتوجه به استدلال هيات عمومي ديوان عالي كشوروبه اقتضاي آن حكم مقتضي صادرنمايد .
* فعلا ماده ۴۵۶ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹

ماده ۴۵۷ ـ ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي ( ۲۳۴ ) و دولتي به داوري پس از تصويب هيات وزيران و اطلاع مجلس شوراي اسلامي صورت مي گيرد . ( ۲۳۵ ) در مواردي كه طرف دعوا خارجي و ياموضوع دعوا از موضوعاتي باشد كه قانون آن را مهم تشخيص داده ، تصويب مجلس شوراي اسلامي نيز ضروري است . ( ۲۳۶ )
زير نويس :
۲۳۴ - نظريه ۷/۷۰۰ - ۱۳۷۸/۴/۱۴ ا . ح . ق . : الف - به صراحت اصل ۱۳۹ ق . ا . كه صلح دعاوي و يا ارجاع ان به داوري در اموال عمومي را مثل اموال دولتي ، موكول به تصويب هيات وزيران و اطلاع مجلس ميداند صلح و يا ارجاع دعاوي به داوري در مورد اموال شهرداري هم موكول به تصويب هيات وزيران و اطلاع مجلس است . ب - چنانچه بدون رعايت اصل ۱۳۹ ق . ا . شرط داوري در قراردادهاي منعقده توسط شهرداريها درج شود ، شرط باطل بوده واثري بر آن بار نيست . ( اين نظريه مربوط به قبل از تصويب آ . د . م . ۱۳۷۹ ميباشد . )
۲۳۵ - به موجب ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۹ ، رسيدگي ، اظهار نظر و اتخاذ تصميم در خصوص شكايت اشخاص حقيقي و حقوقي از هر يك از تصميمها درامر واگذاري سهام موضوع ماده ۹ به بعد قانون در صلاحيت هيات داوري مركب از هفت نفر ( پنج نفر از متخصصان امور اقتصادي ، مالي ، بازرگاني ، فني و حقوقي ، رئيس اتاق تعاون و رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ) مي باشد . راي پهيات داوري پ قابل اعتراض در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوي را دارد مي باشد . ( به آيين نامه اجرايي ماده ۲۱ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۷۹/۱۰/۴ هيات وزيران نيز در اين خصوص مراجعه شود ) .

- ۲۳۶ اصل ۱۳۹ ق . ا . : صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد ، موكول به تصويب هيات وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد . در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد . موارد مهم را قانون تعيين مي كند .

ماده ۴۵۸ ـ در هر مورد كه داور تعيين مي شود بايد موضوع و مدت داوري و نيز مشخصات طرفين و داور يا داوران به طوري كه رافع اشتباه باشد تعيين گردد . درصورتي كه تعيين داور بعد ازبروز اختلاف باشد ، موضوع اختلاف كه به داوري ارجاع شده بايد بطور روشن مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود .
تبصره ـ قراردادهاي داوري كه قبل از اجراي اين قانون تنظيم شده اند با رعايت اصل ( ۱۳۹ ) قانون اساسي تابع مقررات زمان تنظيم مي باشند .

ماده ۴۵۹ ـ درمواردي كه طرفين معامله يا قرارداد متعهد به معرفي داور شده ولي داور ياداوران خود را معين نكرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و يا نتوانند در معرفي داوراختصاصي خود اقدام و يا در تعيين داور ثالث تراضي نمايند و تعيين داور به دادگاه يا شخص ثالث نيز محول نشده باشد ، يك طرف مي تواند داور خود را معين كرده به وسيله اظهارنامه رسمي به طرف مقابل معرفي و درخواست تعيين داور نمايد و يا نسبت به تعيين داور ثالث تراضي كند . دراين صورت طرف مقابل مكلف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفي ويا در تعيين داور ثالث تراضي نمايد . هرگاه تا انقضاي مدت يادشده اقدام نشود ، ذي نفع مي تواندحسب مورد براي تعيين داور به دادگاه مراجعه كند .

ماده ۴۶۰ ـ در مواردي كه مقرر گرديده است حل اختلاف به يك نفر داور ارجاع شود و طرفين نخواهند يا نتوانند در انتخاب داور تراضي نمايند و نيز درصورتي كه داور يكي ازطرفين فوت شود ، يا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشين او را معين كند و يا در هر موردي كه انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعيين داور امتناع نمايد يا تعيين داور از طرف او غير ممكن باشد ، هريك از طرفين مي توانند با معرفي داور مورد نظر خود وسيله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نمايد كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام كندو يا حسب مورد در تعيين جانشين داور متوفي يا مستعفي يا داوري كه انتخاب او وسيله ثالث متعذرگرديده اقدام نمايد . درصورتي كه با انقضاي مهلت اقدامي به عمل نيايد ، برابر قسمت اخير ماده قبل عمل خواهد شد .

ماده ۴۶۱ ـ هرگاه نسبت به اصل معامله يا قرارداد راجع به داوري بين طرفين اختلافي باشددادگاه ابتدا به آن رسيدگي و اظهار نظر مي نمايد .

ماده ۴۶۲ ـ درصورتي كه طرفين نسبت به دادگاه معيني براي انتخاب داور تراضي نكرده باشند ، دادگاه صلاحيتدار براي تعيين داور ، دادگاهي خواهد بود كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد .

ماده ۴۶۳ ـ هرگاه طرفين ملتزم شده باشند كه درصورت بروز اختلاف بين آنها شخص معيني داوري نمايد و آن شخص نخواهد يا نتواند به عنوان داور رسيدگي كند و به داور يا داوران ديگري نيزتراضي ننمايند ، رسيدگي به اختلاف درصلاحيت دادگاه خواهد بود .

ماده ۴۶۴ ـ درصورتي كه در قرارداد داوري ، تعداد داور معين نشده باشد و طرفين نتوانند درتعيين داور يا داوران توافق كنند ، هريك از طرفين بايد يك نفر داور اختصاصي معرفي و يك نفربه عنوان داور سوم به اتفاق تعيين نمايند .

ماده ۴۶۵ ـ در هر مورد كه داور يا داوران ، وسيله يك طرف يا طرفين انتخاب مي شود ، انتخاب كننده مكلف است قبولي داوران را اخذ نمايد . ابتداي مدت داوري روزي است كه داوران قبول داوري كرده و موضوع اختلاف و شرايط داوري و مشخصات طرفين و داوران به همه آنها ابلاغ شده باشد .

ماده ۴۶۶ ـ اشخاص زير را هر چند با تراضي نمي توان به عنوان داور انتخاب نمود :
۱ ـ اشخاصي كه فاقد اهليت قانوني هستند .
۲ ـ اشخاصي كه به موجب حكم قطعي دادگاه و يا دراثر آن ( ۲۳۷ ) از داوري محروم شده اند .
زير نويس :
۲۳۷ - ماده ۶۲ مكرر ق . م . ا . الحاقي مصوب ۱۳۷۷/۲/۲۷ : محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمدي به شرح ذيل ، محكوم عليه را از حقوق اجتماعي محروم مي نمايد و پس از انقضاي مدت تعيين شده و اجراي حكم رفع اثر مي گردد :

- ۱ محكومان به قطع عضو در جرايم مشمول حد ، پنج سال پس از اجراي حكم .

- ۲ محكومان به شلاق در جرايم مشمول حد ، يك سال پس از اجراي حكم .

- ۳ محكومان به حبس تعزيري بيش از سه سال ، دوسال پس از اجراي حكم .
تبصره - ۱ حقوق اجتماعي عبارتست از حقوقي كه قانونگذار براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران و ساير افرادمقيم در قلمرو حاكميت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح مي باشد از قبيل :
. . .
ز - انتخاب شدن به سمت داوري و كارشناسي در مراجع رسمي .
. . .

ماده ۴۶۷ ـ در مواردي كه دادگاه به جاي طرفين يا يكي از آنان داور تعيين مي كند ، بايد حداقل ازبين دو برابر تعدادي كه براي داوري لازم است و واجد شرايط هستند داور يا داوران لازم را به طريق قرعه معين نمايد .

ماده ۴۶۸ ـ دادگاه پس از تعيين داور يا داوران و اخذ قبولي ، نام و نام خانوادگي و سايرمشخصات طرفين و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگي داور يا داوران و مدت داوري را كتبا به داوران ابلاغ مي نمايد . دراين مورد ابتداي مدت داوري تاريخ ابلاغ به همه داوران مي باشد .

ماده ۴۶۹ ـ دادگاه نمي تواند اشخاص زير را به سمت داور معين نمايد مگر با تراضي طرفين :
۱ ـ كساني كه سن آنان كمتر از بيست و پنج سال تمام باشد .
۲ ـ كساني كه در دعوا ذي نفع باشند .
۳ ـ كساني كه با يكي از اصحاب دعوا قرابت سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند . ( ۲۳۸ )
۴ ـ كساني كه قيم يا كفيل يا وكيل يا مباشر امور يكي از اصحاب دعوا مي باشند يا يكي از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد .
۵ ـ كساني كه خود يا همسرانشان وارث يكي از اصحاب دعوا باشند .
۶ ـ كساني كه با يكي از اصحاب دعوا يا با اشخاصي كه قرابت نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم با يكي از اصحاب دعوا دارند ، درگذشته يا حال دادرسي كيفري داشته باشند .
۷ ـ كساني كه خود يا همسرانشان و يا يكي از اقرباي سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم او بايكي از اصحاب دعوا يا زوجه و يا يكي از اقرباي نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسي مدني دارند .
۸ ـ كارمندان دولت در حوزه ماموريت آنان .
زير نويس :

- ۲۳۸ به پاورقي ماده ( ۹۱ ) همين قانون رجوع كنيد .

ماده ۴۷۰ ـ كليه قضات ( ۲۳۹ ) و كارمندان اداري شاغل در محاكم قضايي نمي توانند داوري نمايند هرچند با تراضي طرفين باشد . ( ۲۴۰ )
زير نويس :
۲۳۹ - نظريه ۷/۱۱۳۰ - ۱۳۸۱/۲/۸ ا . ح . ق : به صراحت ماده ۴۷۰ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ كليه قضات حتي با تراضي طرفين ، اعم از اينكه موضوع اختلاف در دادگاه مطرح شده يا نشده باشد و اعم از اينكه قاضي در دادگاه شاغل باشد يا درادارات قوه قضاييه مثل اداره كل حقوقي و تدوين قوانين ، فني ، عفو و بخشودگي و . . . ممنوع از داوري هستند .
۲۴۰ - از بخشنامه شماره ۱/۷۹/۱۶۵۷۵ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۵ رييس قوه قضاييه : - ۱ دادگاههاي صادر كننده قرار ارجاع امر به داوري ، براساس قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ بالحاظ منع صريح ماده ۴۷۰ اين قانون مبني بر : > كليه قضات و كارمندان اداري شاغل در محاكم قضايي نمي توانندداوري نمايند ، هرچند با تراضي طرفين باشد . < از ارجاع حكميت و داوري به اشخاص مذكور ( حتي در مواردي هم كه داوري تابع شرايط مقرر در قانون مذكور نباشد ) خودداري ورزند و در هر مورد صلاحيت و شرايط داور ، طبق مقررات مربوط به آن احراز و از دخالت دادن كارمندان اداري ، در اين امور ، احتراز كنند .
بخشنامه شماره ۱/۸۰/۴۱ مورخ ۱۳۸۰/۱/۷ رييس قوه قضاييه به واحدهاي قضايي سراسر كشور : پيروبخشنامه شماره ۱/۷۹/۱۶۵۷۵ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۵ گزارش ها و شكايتهاي رسيده به مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه و بررسي آنها ، حاكي است كه عليرغم ابلاغ بند ۱ بخشنامه مذكور به واحدهاي قضايي سراسر كشور ، برخي ازمراجع قضايي هنوز هم از وجود كاركنان اداري در امور كارشناسي ( خبره ) ، دادرسي دعاوي ، سرپرستي اموال وايتام ، تصفيه امور ورشكستگي استفاده مي كنند كه قطع نظر از منع قانوني در بسياري از موارد و بازداشتن آنان از انجام وظايفي كه براي آن استخدام شده اند ، اقدامهاي مزبور ، سبب ارتباط غيراداري و نامتعارف مراجعان و كاركنان و ايجادزمينه هاي اعمال نفوذ و تاثير در پرونده ها و در معرض اتهام قرارگرفتن كارمندان اداري و بدبيني مردم به قضات وعوارض سوء ديگر خواهد شد .
اقتضاء دارد قضات محاكم به اين نكات توجه و روساي حوزه هاي قضايي و دفتر حفاظت اطلاعات هر واحد ، برحسن اجراي بخشنامه ، نظارت و مراقبت كافي به عمل آورند . و تخلف از آن را اعلام كنند تا اقدام مقتضي معمول گردد .

ماده ۴۷۱ ـ درمواردي كه داور با قرعه تعيين مي شود ، هريك از طرفين مي توانند پس از اعلام در جلسه ، درصورت حضور و درصورت غيبت از تاريخ ابلاغ تا ده روز ، داور تعيين شده را رد كنند ، مگر اينكه موجبات رد بعداپ حادث شود كه دراين صورت ابتداي مدت روزي است كه علت ردحادث گردد . دادگاه پس از وصول اعتراض ، رسيدگي مي نمايد و چنانچه اعتراض را وارد تشخيص دهد داور ديگري تعيين مي كند .

ماده ۴۷۲ ـ بعد از تعيين داور يا داوران ، طرفين حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضي .

ماده ۴۷۳ ـ چنانچه داور پس از قبول داوري بدون عذر موجه از قبيل مسافرت يا بيماري وامثال آن در جلسات داوري حاضر نشده يا استعفا دهد و يا از دادن راي امتناع نمايد ، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوري محروم خواهد بود .

ماده ۴۷۴ ـ نسبت به امري كه از طرف دادگاه به داوري ارجاع مي شود اگريكي از داوران استعفادهد يا از دادن راي امتناع نمايد و يا در جلسه داوري دوبار متوالي حضور پيدا نكند دو داور ديگربه موضوع رسيدگي و راي خواهند داد . چنانچه بين آنان در صدور راي اختلاف حاصل شود ، دادگاه به جاي داوري كه استعفا داده يا از دادن راي امتناع نموده يا دوبار متوالي در جلسه داوري حضورپيدا نكرده ظرف مدت ده روز داور ديگري به قيد قرعه انتخاب خواهد نمود ، مگر اينكه قبل ازانتخاب به اقتضاء مورد ، طرفين داور ديگري معرفي كرده باشند . دراين صورت مدت داوري ازتاريخ قبول داور جديد شروع مي شود .
درصورتي كه داوران درمدت قرارداد داوري يا مدتي كه قانون معين كرده است نتوانند راي بدهند و طرفين به داوري اشخاص ديگر تراضي نكرده باشند ، دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانوني رسيدگي و راي صادر مي نمايد .
تبصره ـ در موارد فوق راي اكثريت داوران ملاك اعتبار است ، مگر اين كه در قرارداد ترتيب ديگري مقرر شده باشد .

ماده ۴۷۵ ـ شخص ثالثي كه برابر قانون به دادرسي جلب شده يا قبل يا بعد از ارجاع اختلاف به داوري وارد دعوا شده باشد ، مي تواند با طرفين دعواي اصلي درارجاع امر به داوري و تعيين داوريا داوران تعيين شده تراضي كند و اگر موافقت حاصل نگرديد ، به دعواي او برابر مقررات به طورمستقل رسيدگي خواهد شد .

ماده ۴۷۶ ـ طرفين بايد اسناد و مدارك خود را به داوران تسليم نمايند . داوران نيز مي توانندتوضيحات لازم را از آنان بخواهند و اگر براي اتخاذ تصميم جلب نظر كارشناس ضروري باشد ، كارشناس انتخاب نمايند .

ماده ۴۷۷ ـ داوران در رسيدگي و راي ، تابع مقررات قانون آيين دادرسي نيستند ولي بايدمقررات مربوط به داوري را رعايت كنند .

ماده ۴۷۸ ـ هرگاه ضمن رسيدگي مسائلي كشف شود كه مربوط به وقوع جرمي باشد و در راي داور موثر بوده و تفكيك جهات مدني از جزايي ممكن نباشد و همچنين درصورتي كه دعوا مربوطبه نكاح يا طلاق يا نسب بوده و رفع اختلاف در امري كه رجوع به داوري شده متوقف بر رسيدگي به اصل نكاح يا طلاق يا نسب باشد ، رسيدگي داوران تا صدور حكم نهايي ازدادگاه صلاحيتدار نسبت به امر جزايي يا نكاح يا طلاق يا نسب متوقف مي گردد .

ماده ۴۷۹ ـ ادعاي جعل و تزوير در سند بدون تعيين عامل آن و يا درصورتي كه تعقيب وي به جهتي از جهات قانوني ممكن نباشد مشمول ماده قبل نمي باشد .

ماده ۴۸۰ ـ حكم نهايي يادشده در ماده ( ۴۷۸ ) توسط دادگاه ارجاع كننده دعوا به داوري يادادگاهي كه داور را انتخاب كرده است به داوران ابلاغ مي شود و آنچه از مدت داوري در زمان توقف رسيدگي داوران باقي بوده از تاريخ ابلاغ حكم يادشده حساب مي شود . هرگاه داور بدون دخالت دادگاه انتخاب شده باشد ، حكم نهايي وسيله طرفين يا يك طرف به او ابلاغ خواهد شد .
داوران نمي توانند برخلاف مفادحكمي كه در امر جزايي يا نكاح يا طلاق يا نسب صادر شده راي بدهند .

ماده ۴۸۱ ـ در موارد زير داوري از بين مي رود : ( ۲۴۱ )
۱ ـ با تراضي كتبي طرفين دعوا .
۲ ـ با فوت يا حجر يكي از طرفين دعوا .
زير نويس :
۲۴۱ - نظريه ۱۳۷۸/۹/۱۵ - ۷/۵۸۸۱ ا . ح . ق . : حضور طرفين در دادگاه بدون ايراد به اينكه داور مرضي الطرفين براي فصل اختلافات تعيين نموده اند ، بر عدول از ارجاع امر به داوري دلالت دارد .

ماده ۴۸۲ ـ راي داور بايد موجه ومدلل بوده و مخالف با قوانين موجد حق نباشد .

ماده ۴۸۳ ـ در صورتي كه داوران اختيار صلح داشته باشند مي توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند . دراين صورت صلح نامه اي كه به امضاي داوران رسيده باشد معتبر و قابل اجراست .

ماده ۴۸۴ ـ داوران بايد از جلسه اي كه براي رسيدگي يا مشاوره و يا صدور راي تشكيل مي شودمطلع باشند و اگر داور از شركت در جلسه يا دادن راي يا امضاي آن امتناع نمايد ، رايي كه با اكثريت صادر مي شود مناط اعتبار است مگر اينكه در قرارداد ترتيب ديگري مقرر شده باشد . مراتب نيز بايددر برگ راي قيد گردد . ترتيب تشكيل جلسه و نحوه رسيدگي و دعوت براي حضور در جلسه ، توسطداوران تعيين خواهد شد . در مواردي كه ارجاع امر به داوري از طريق دادگاه بوده ، دعوت به حضوردر جلسه به موجب اخطاريه دفتر دادگاه به عمل مي آيد .
تبصره - درمواردي كه طرفين به موجب قرارداد ملزم شده اند كه درصورت بروز اختلاف بين آنان شخص يا اشخاص معيني داوري نمايد اگر مدت داوري معين نشده باشد مدت آن سه ماه وابتداي آن از روزي است كه موضوع براي انجام داوري به داور يا تمام داوران ابلاغ مي شود . اين مدت با توافق طرفين قابل تمديد است .

ماده ۴۸۵ ـ چنانچه طرفين در قرارداد داوري طريق خاصي براي ابلاغ راي داوري پيش بيني نكرده باشند ، داور مكلف است راي خود را به دفتر دادگاه ارجاع كننده دعوا به داور يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد تسليم نمايد .
دفتر دادگاه اصل راي را بايگاني نموده و رونوشت گواهي شده آن را به دستور دادگاه براي اصحاب دعوا ارسال مي دارد .

ماده ۴۸۶ ـ هرگاه طرفين راي داور را به اتفاق بطور كلي و يا قسمتي از آن را رد كنند ، آن راي درقسمت مردود بلااثر خواهد بود .

ماده ۴۸۷ ـ تصحيح راي داوري در حدود ماده ( ۳۰۹ ) اين قانون قبل از انقضاي مدت داوري راساپ با داور يا داوران است و پس از انقضاي آن تا پايان مهلت اعتراض به راي داور ، به درخواست طرفين يا يكي از آنان با داور يا داوران صادر كننده راي خواهد بود . داور يا داوران مكلفند ظرف بيست روز از تاريخ تقاضاي تصحيح راي اتخاذ تصميم نمايند . راي تصحيحي به طرفين ابلاغ خواهد شد . دراين صورت رسيدگي به اعتراض دردادگاه تا اتخاذ تصميم داور يا انقضاي مدت يادشده متوقف مي ماند .

ماده ۴۸۸ ـ هرگاه محكوم عليه تا بيست روز بعد ازابلاغ ، راي داوري را اجرا ننمايد ، دادگاه ارجاع كننده دعوا به داوري و يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد مكلف است به درخواست طرف ذي نفع طبق راي داور برگ اجرايي صادركند . اجراي راي برابر مقررات قانوني ( ۲۴۲ ) مي باشد .
زير نويس :
۲۴۲ - به ق . ا . ا . م مصوب ۱۳۵۶/۸/۱ رجوع شود .

ماده ۴۸۹ ـ راي داوري درموارد زير باطل است و قابليت اجرايي ندارد : ( ۲۴۳ )
۱ ـ راي صادره مخالف با قوانين موجد حق باشد .
۲ ـ داور نسبت به مطلبي كه موضوع داوري نبوده راي صادر كرده است .
۳ ـ داور خارج ازحدود اختيار خود راي صادر نموده باشد . دراين صورت فقط آن قسمت ازراي كه خارج از اختيارات داور است ابطال مي گردد .
۴ ـ راي داور پس از انقضاي مدت داوري صادر و تسليم شده باشد .
۵ ـ راي داور با آنچه در دفتر املاك يا بين اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمي ثبت شده و داراي اعتبار قانوني است مخالف باشد .
۶ ـ راي به وسيله داوراني صادرشده كه مجازبه صدور راي نبوده اند .
۷ ـ قرارداد رجوع به داوري بي اعتبار بوده باشد .
زير نويس :
۲۴۳ - از قانون داوري تجاري بين المللي مصوب ۱۳۷۶/۶/۲۶ :
ماده - ۳۳ درخواست ابطال راي :

- ۱ راي داوري در موارد زير به درخواست يكي از طرفين توسط دادگاه موضوع ماده ( ۶ ) قابل ابطال است :
الف - يكي از طرفين فاقد اهليت بوده باشد .
ب - موافقتنامه داوري به موجب قانوني كه طرفين بر آن موافقتنامه حاكم دانسته اند معتبر نباشد و در صورت سكوت قانون حاكم ، مخالف صريح قانون ايران باشد .
ج - مقررات اين قانون در خصوص ابلاغ اخطاريه هاي تعيين داور يا درخواست داوري رعايت نشده باشد .
د - درخواست كننده ابطال ، به دليلي كه خارج از اختيار او بوده موفق به ارايه دلايل و مدارك خود نشده باشد .
ه ‘ - > داور < خارج از حدود اختيارات خود راي داده باشد .
چنانچه موضوعات مرجوعه به داوري قابل تفكيك باشد ، فقط آن قسمتي از راي كه خارج از حدود اختيارات > داور <بوده ، قابل ابطال است .
و - تركيب هيات داوري يا آيين دادرسي مطابق موافقتنامه داوري نباشد و يا در صورت سكوت و يا عدم وجودموافقتنامه داوري ، مخالف قواعد مندرج در اين قانون باشد .
ز - راي داوري مشتمل بر نظر موافق و موثر داوري باشد كه جرح او توسط مرجع موضوع ماده ( ۶ ) پذيرفته شده است .
ح - راي داوري مستند به سندي بوده باشد كه جعلي بودن آن به موجب حكم نهايي ثابت شده باشد .
ط - پس از صدور راي داوري مداركي يافت شود كه دليل حقانيت معترض بوده و ثابت شود كه آن مدارك را طرف مقابل مكتوم داشته و يا باعث كتمان آنها شده است .

- ۲ در خصوص موارد مندرج در بندهاي ( ح ) و ( ط ) اين ماده ، طرفي كه از سند مجعول يا مكتوم متضرر شده است ، مي تواند پيش از آنكه درخواست ابطال راي داوري را به عمل آورد ، از > داور < تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد ، مگر در صورتي كه طرفين به نحو ديگري توافق كرده باشند .

- ۳ درخواست ابطال راي موضوع بند ( ۱ ) اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ راي داوري اعم از راي تصحيحي ، تكميلي يا تفسيري به معترض ، بايد به دادگاه موضوع ماده ( ۶ ) تقديم شود ، والا مسموع نخواهد بود .
ماده - ۳۴ بطلان راي
در موارد زير راي > داور < اساسا باطل و غيرقابل اجرا است :

- ۱ در صورتي كه موضوع اصلي اختلاف به موجب قوانين ايران قابل حل و فصل از طريق داوري نباشد .

- ۲ در صورتي كه مفاد راي مخالف با نظم عمومي يا اخلاق حسنه كشور و يا قواعد آمره اين قانون باشد .

- ۳ راي داوري صادره در خصوص اموال غيرمنقول واقع در ايران با قوانين آمره جمهوري اسلامي ايران و يا بامفاد اسناد رسمي معتبر معارض باشد ، مگر آنكه در مورد اخير > داور < حق سازش داشته باشد .

ماده ۴۹۰ ـ درمورد ماده فوق هريك از طرفين مي تواند ظرف بيست روز بعد از ابلاغ راي داوراز دادگاهي كه دعوا را ارجاع به داوري كرده يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد ، حكم به بطلان راي داور ( ۲۴۴ ) را بخواهد در اين صورت دادگاه مكلف است به درخواست رسيدگي كرده ، هرگاه راي از موارد مذكور در ماده فوق باشد حكم به بطلان آن دهد و تا رسيدگي به اصل دعواو قطعي شدن حكم به بطلان ، راي داور متوقف مي ماند .
تبصره ـ مهلت يادشده درماده فوق و ماده ( ۴۸۸ ) نسبت به اشخاصي كه مقيم خارج از كشورمي باشند دو ماه خواهدبود . شروع مهلتهاي تعيين شده در اين ماده و ماده ( ۴۸۸ ) براي اشخاصي كه داراي عذر موجه به شرح مندرج در ماده ( ۳۰۶ ) اين قانون و تبصره ( ۱ ) آن بوده اند پس از رفع عذر احتساب خواهد شد .
زير نويس :
۲۴۴ - نظريه ۷/۵۶۷۵ - ۱۳۷۹/۹/۱۲ ا . ح . ق : تقاضاي ابطال راي داور ، اعم از اينكه دادگاه دعوا را به داوري ارجاع كرده يا راي داور خارج از دادگاه صادر شده باشد در هر دو صورت درخواست ابطال آن با عنايت به مادتين ۴۸۹ و ۴۹۰ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ غيرمالي تلقي مي شود .
نظريه ۷/۱۶۱ - ۱۳۷۲/۱/۲۵ ا . ح . ق : دعوي ابطال راي داور غيرمالي است .

ماده ۴۹۱ ـ چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از اين طريق به داوري ارجاع شده باشد ، درصورت اعتراض به راي داور و صدور حكم به بطلان آن ، رسيدگي به دعوا تا قطعي شدن حكم بطلان راي داور متوقف مي ماند .
تبصره ـ درمواردي كه ارجاع امر به داوري از طريق دادگاه نبوده و راي داور باطل گردد ، رسيدگي به دعوا در دادگاه با تقديم دادخواست به عمل خواهد آمد .

ماده ۴۹۲ ـ درصورتي كه درخواست ابطال راي داور خارج ازموعد مقرر باشد دادگاه قرار رددرخواست را صادر مي نمايد . اين قرار قطعي است .

ماده ۴۹۳ ـ اعتراض به راي داور مانع اجراي آن نيست ، مگر آنكه دلايل اعتراض قوي باشد . دراين صورت دادگاه قرار « توقف منع اجراي » ( ۲۴۵ ) آن را تا پايان رسيدگي به اعتراض و صدور حكم قطعي صادر مي نمايد و در صورت اقتضاء تامين مناسب نيز از معترض اخذ خواهد شد .
زير نويس :
۲۴۵ - به نظر مي رسد اشتباه تايپي در اين قسمت وجود دارد و منظور از عبارت داخل گيومه ، « توقيف اجرا » يا « منع اجرا » يا « توقف و منع اجرا » باشد .

ماده ۴۹۴ ـ چنانچه دعوا درمرحله فرجامي باشد ، و طرفين با توافق تقاضاي ارجاع امر به داوري را بنمايند يا مورد از موارد ارجاع به داوري تشخيص داده شود ، ديوان عالي كشور پرونده رابراي ارجاع به داوري به دادگاه صادركننده راي فرجام خواسته ارسال مي دارد .

ماده ۴۹۵ ـ راي داور فقط درباره طرفين دعوا و اشخاصي كه دخالت و شركت در تعيين داورداشته اند و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص ديگر تاثيري نخواهد داشت .

ماده ۴۹۶ ـ دعاوي زير قابل ارجاع به داوري نيست :
۱ ـ دعواي ورشكستگي .
۲ ـ دعاوي راجع به اصل نكاح ، فسخ آن ، طلاق و نسب .

ماده ۴۹۷ ـ پرداخت حق الزحمه داوران به عهده طرفين است مگرآنكه در قرارداد داوري ترتيب ديگري مقرر شده باشد .

ماده ۴۹۸ ـ ميزان حق الزحمه داوري براساس آيين نامه اي است كه هر سه سال يكبار توسطوزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد . ( ۲۴۶ )
زير نويس :
۲۴۶ - آيين نامه حق الزحمه داوري موضوع ماده ۴۹۸ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب فروردين ماه ۱۳۷۹ مصوب ۱۳۸۰/۹/۲۰ رييس قوه قضاييه :
ماده - ۱ حق الزحمه داوري برابر مقررات و در مهلت تعيين شده تا ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال خواسته پنج درصد و نسبت به مازاد از پنجاه ميليون ريال تا ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال سه درصد و مازاد برآن دو درصد خواسته خواهد بود مگراينكه در قرارداد داوري ترتيب ديگري مقرر شده باشد .
ماده - ۲ حق الزحمه داوري در مواردي كه خواسته مالي نيست و يا تعيين قيمت ممكن نيست براي هر داور پانصد هزارريال و چنانچه كميت يا كيفيت كار اقتضاي حق الزحمه بيشتري داشته باشد طبق نظر دادگاه تعيين مي شود .
ماده - ۳ چنانچه دعاوي متعدد باشد حق الزحمه هر دعوي جداگانه تعيين و بر مبناي تعرفه فوق محاسبه و تعيين مي گردد . تشخيص متعدد بودن دعاوي با دادگاه خواهد بود .
ماده - ۴ حق الزحمه داوري طبق تعرفه در زمان انتخاب داوران تعيين مي شود .
ماده - ۵ چنانچه در اثناي كار داوري ، طرفين سازش نمايند ، تعيين ميزان حق الزحمه داوران با توجه به اقدامات انجام شده با دادگاه خواهد بود .
ماده - ۶ حق الزحمه داوران بايد در صندوق سپرده دادگستري توديع و پس از انجام كار داوري طبق مقررات به آنهاپرداخت شود .
ماده - ۷ چنانچه امر داوري مستلزم عزيمت به خارج از محل اقامت داور باشد هزينه مسافرت بر مبناي هر كيلومتررفت و برگشت ۵۰۰ ريال و براي هر روز مقطوعا دويست هزار ريال تعيين مي گردد كسر كيلومتر و روز كامل محاسبه خواهد شد .
ماده - ۸ هزينه هاي امر داوري از قبيل هزينه انجام آزمايشها و تهيه نمونه هاي لازم و گمانه زني كه طبق نظر داورضروري باشد به عهده طرفين خواهدبود .
ماده - ۹ در صورتي كه انجام امر داوري مستلزم عزيمت به خارج از كشور باشد اخذ رواديد و هزينه هاي مربوطه اعم از پرداخت هزينه هاي سفر و پرداخت فوق العاده روزانه ( برابر مصوبه هيات وزيران همرديف مديركل ) به عهده متقاضيان داوري مي باشد .
ماده - ۱۰ چنانچه مستندات و مدارك مربوط به داوري به زبان خارجي باشد در صورت ترجمه آن توسط داور ، هزينه براساس آيين نامه تعرفه مترجمين رسمي * تعيين مي گردد .
ماده - ۱۱ اين آيين نامه در ۱۱ ماده تهيه و در تاريخ ۱۳۸۰/۹/۲۰ به تصويب رييس قوه قضاييه رسيده است .
* از آيين نامه اجرايي اصلاح ماده ( ۳ ) قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم و دفاتر رسمي مصوب سال ۱۳۱۶ و الحاق چند ماده به آن مصوب مرداد ۱۳۷۷ رئيس قوه قضاييه با اصلاحات بعدي
ماده ۵۳ - حق الزحمه مترجم رسمي به قرار زير است :
۱ - براي ترجمه از زبان بيگانه به فارسي و بالعكس هر كلمه هشتاد ريال .
۲ - براي ترجمه هاي فوري هر كلمه ۱۲۰ ريال .
۳ - براي ترجمه كلمات مشكل تخصصي و فني غيرفوري از زبان بيگانه به فارسي يا بالعكس و به تناسب تعدادكلمات فني و تخصصي هر كلمه از يكصدريال تا يكصد و شصت ريال .
۴ - براي ترجمه كلمات مشكل تخصصي و فني فوري از زبان بيگانه به فارسي يا بالعكس هر كلمه ۱۲۰ ريال تا۱۸۰ ريال به تشخيص اداره فني يا دادگستري محل .
۵ - كلمات مركب از قبيل كتابخانه و دهكده يك كلمه محسوب مي شود .
۶ - حروف ربط و اضافه يك كلمه محسوب خواهد شد .
۷ - در ترجمه اعداد تا ۵ رقم مستقل يك كلمه به شمار مي رود .
۸ - چنانچه متقاضي از ترجمه اي بيش از يك نسخه بخواهد بابت نسخ اضافي تا سه نسخه اول دو هزاريال براي نسخ بعدي به ازاي هر سه نسخه اضافي پانزده درصد بر مبلغ قبل آن اضافه خواهد شد و حق امضاي مترجم براي نسخه هاي اضافي تا سه نسخه هزار و پانصد ريال است .
۹ - حق الزحمه گواهي مطابقت رونوشت سند با اصل كه طبق ماده ( ۷۵ ) ق . آ . د . م ( ( در حال حاضر ماده ۵۸ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ ) ) وسيله مترجم رسمي انجام شود هر صفحه هزار و پانصد ريال است .
۱۰ - حق الزحمه مترجم براي ترجمه شفاهي تا يك ساعت ۵۰ هزارريال و مازاد بريك ساعت به ازاي هر ساعت اضافه ۱۵ هزارريال خواهد بود كه متقاضي بايد قبل از تشكيل جلسه حداقل حق الزحمه را به طور علي الحساب درصندوق دادگستري توديع و قبض آن را ارائه نمايد .
۱۱ - هزينه سفر مترجمان رسمي برطبق تعرفه كارشناسان رسمي دادگستري مندرج در آيين نامه مربوطه واصلاحات بعدي خواهد بود .
۱۲ - پول تمبر ترجمه و نسخ اضافي و هزينه پلمپ به عهده متقاضي است .

ماده ۴۹۹ ـ درصورت تعدد داور ، حق الزحمه بالسويه بين آنان تقسيم مي شود .

ماده ۵۰۰ ـ چنانچه بين داور و اصحاب دعوا قراردادي درخصوص ميزان حق الزحمه منعقدشده باشد ، برابر قرارداد عمل خواهد شد .

ماده ۵۰۱ ـ هرگاه در اثر تدليس ، تقلب يا تقصير درانجام وظيفه داوران ضرر مالي متوجه يك طرف يا طرفين دعوا گردد ، داوران برابر موازين قانوني مسوول جبران خسارت وارده خواهند بود .

باب هشتم ـ هزينه دادرسي و اعسار
فصل اول ـ هزينه دادرسي ( ۲۴۷ )
ماده ۵۰۲ ـ هزينه دادرسي عبارتست از : ( ۲۴۸ )
۱ ـ هزينه برگهايي كه به دادگاه تقديم مي شود .
۲ ـ هزينه قرارها و احكام دادگاه .
زير نويس :
۲۴۷ - نظريه ۷/۳۲۷۳ - ۱۳۷۴/۶/۱۸ ا . ح . ق : هزينه دادرسي و هزينه دفتر دو موضوع مختلف است و داراي مقررات جدا از هم مي باشند .
نظريه ۷/۸۴۵۱ - ۱۳۷۹/۴/۶ ا . ح . ق : معافيت دولت موضوع ماده ( ۶۹۰ ) ق . آ . د . م . ۱۳۱۸ با اجراي ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ ، منتفي شده است .
نظريه ۷/۲۷۶۳ ـ ۱۳۸۲/۴/۷ ا . ح . ق : پرداخت هزينه دادرسي مربوط به زمان تقديم دادخواست است و چنانچه دادخواستي قبل از لازم الاجرا شدن ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ داده شده و در آن زمان شركت . . . از پرداخت هزينه دادرسي معاف بوده كماكان از پرداخت آن معاف است هر چند كه رسيدگي تاكنون ادامه پيدا كرده باشد .
۲۴۸ - راجع به معافيت از پرداخت هزينه دادرسي به موارد زير نيز مراجعه شود :
۱ - ماده ۴ قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري مصوب ۱۳۴۹/۱۲/۹ .
۲ ـ ماده ۱۱۰ قانون تامين اجتماعي مصوب ۱۳۵۴/۴/۳
۳ - ماده ۱۳۱ قانون شركتهاي تعاوني مصوب ۱۳۵۰/۳/۱۶ با اصلاحات بعدي
۴ ـ ماده ( ۵ ) قانون تاسيس سازمان تامين خدمات درماني عائله درجه يك افسران و همافران و كارمندان ارتش وژاندارمري و شهرباني كل كشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۷ .
۵ - ماده ۵ لايحه قانوني اصلاح قانون تشكيل سازمان تامين اجتماعي مصوب ۱۳۵۸/۴/۲۸
۶ ـ لايحه قانوني راجع به معافيت بنياد مستضعفان از پرداخت هزينه دادرسي در تمام مراجع قضايي مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۳
۷ ـ ماده ( ۳۲ ) قانون توزيع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ .
۸ ـ قانون معافيت از هزينه دادرسي در دعاوي عليه وراث و بستگان شاه معدوم مصوب ۱۳۶۳/۱/۱۵ .
۹ ـ تبصره ماده ( ۹ ) قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۲ وپقانون استفساريه تبصره ذيل ماده ( ۹ ) قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب ۱۳۶۳پ مصوب ۱۳۷۹/۲/۲۸ و ۱۳۷۹/۶/۲۳ در خصوص معافيت بقاع متبركه و موقوفات حضرت امام رضا ( ع ) ، حضرت عبدالعظيم ( ع ) و حضرت معصومه عليهاسلام از پرداخت مخارج و هزينه هاي دادرسي و ثبتي و اجرايي .
۱۰ ـ تبصره ۳ ماده ( ۱۰ ) آيين نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امورخيريه مصوب ۱۳۶۵/۲/۱۰ .
۱۱ - ماده ( ۱۰ ) قانون تشكيل شركت پست جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۶۶/۸/۳ .
۱۲ ـ ماده ( ۱۷ ) قانون اساسنامه بنياد مسكن انقلاب اسلامي مصوب ۱۳۶۶/۹/۱۷ .
۱۳ ـ ماده ( ۲۰ ) پقانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۶۷/۲/۸پ اصلاحي ۱۳۷۹/۲/۲۸ .
۱۴ ـ ماده ( ۱۹ ) اساسنامه شركت عمران شهرهاي جديد مصوب ۱۳۶۷/۱۰/۱۴ ( مصوبه هيات دولت ) .
۱۵ - ماده ۲۵ اساسنامه شركتهاي اقماري عمران شهرهاي جديد مصوب ۱۳۶۸/۱/۱۸ و اصلاحات بعدي
۱۶ - ماده ۱۰ قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۱۱
۱۷ ـ ماده ( ۱۳ ) قانون اساسنامه سازمان تامين خدمات درماني پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۲/۱۰/۲۹ .
۱۸ - تبصره ( ۱ ) ماده واحده قانون استفاده بعضي از دستگاهها از نماينده حقوقي در مراجع قضايي و معافيت بنياد شهيد انقلاب اسلامي و كميته امداد امام خميني ( ره ) از پرداخت هزينه دادرسي مصوب ۱۳۷۴/۳/۷ و اصلاحيه ۱۳۷۹/۲/۱۳
۱۹ - ماده ( ۲۰ ) اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن مصوب ۱۳۷۷ با اصلاحات بعدي

- ۲۰ از آيين نامه اجرايي ماده ( ۱۸۹ ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۸۱/۲/۱۵ هيات وزيران و اصلاحات بعدي :
ماده - ۱۰ تشريفات رسيدگي و مجاني بودن اقدامات

- ۱ رسيدگي در شورا تابع تشريفات قانون آيين دادرسي نبوده و شورا به طريق مقتضي طرفين را دعوت نموده واظهارات و مدافعات آنان را استماع و خلاصه اي از آن را صورتمجلس و به امضاي اعضاء و طرفين مي رساند .

- ۲ طرح شكايت يا دعوي ، اعتراض و تجديدنظرخواهي و اجراي آراء در هر مرحله مجاني خواهد بود .
ضمنا به راي وحدت رويه شماره ۳۹/۶۰ هيات عمومي ديوان عالي كشور نيز به شرح ذيل مراجعه شود .
پنظر به اينكه طبق مقررات آيين دادرسي مدني عموم اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي به طور كلي موظف به پرداخت هزينه دادرسي هستند و معافيت از تاديه هزينه دادرسي امري است استثنايي و مخالف با اصل و قاعده كلي مذكوراست و نظر به اينكه در موارد خلاف اصل بايستي به قدر متيقن از مواد اكتفا شود واز تفسير موسع كه مستلزم شمول حكم به غير موارد منصوص است خودداري گردد بنابراين قسمت اخير ماده ۶۹۰ آيين دادرسي مدني انحصارا ناظر به موردي كه دستگاههاي دولتي به اعتبار شخصيت حقوقي دولت طرح دعوي كنند و شركتهاي وابسته به دولت كه داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و بودجه اي جدا از بودجه عمومي دارند برطبق قاعده كلي موظف به پرداخت هزينه دادرسي هستند علي هذا راي شعبه سوم دادگاه عمومي تهران كه مشعر است بر الزام شركت برق منطقه اي به پرداخت هزينه دادرسي موجه و منطبق با موازين قانوني مي باشد . . . پ .
در ضمن ماده ( ۶ ) آيين نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده ( ۱۰۸۲ ) قانون مدني مصوب ۱۳۷۷/۲/۱۳ هيات وزيران مقرر مي داشت :
پدر صورتي كه زوجه براي وصول مهريه به دادگاه صالح دادخواست تقديم نمايد هزينه دادرسي به ميزان بهاي خواسته براساس مهرالمسمي با زوجه است و در صورت صدور حكم به نفع وي ، زوج علاوه بر پرداخت مهريه طبق ضوابط اين آيين نامه مسوول پرداخت هزينه دادرسي به مقدار مهرالمسمي و ابطال تمبر به ميزان مابه التفاوت خواهدبود . پ كه اين بند آيين نامه به موجب راي شماره ۲۲۶ مورخ ۱۳۷۸/۵/۲ هيات عمومي ديوان عدالت اداري ( مندرج در روزنامه رسمي شماره ۱۶۰۱۴ مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۲۶ ) ابطال شده است .
نظريه ۷/۲۹۶۹ - ۱۳۶۶/۵/۲۴ ا . ح . ق : بنياد مستضعفان از پرداخت هزينه دادرسي معاف است ولي شركتهاي وابسته به آن معاف نيستند .
نظريه ۷/۵۷۱۶ - ۱۳۷۳/۸/۲۵ ا . ح . ق : سازمان صنايع ملي ايران از پرداخت هزينه دادرسي معاف نيست .
نظريه ۷/۲۸۹ - ۱۳۷۵/۱/۲۹ ا . ح . ق : برطبق ماده ( ۳۲ ) قانون توزيع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ وزارت نيرومي تواند سازمانها و شركتهاي آب منطقه اي را به صورت شركت بازرگاني راسا يا با مشاركت سازمانهاي ديگر دولتي يا شركتهايي كه با سرمايه دولت تشكيل شده اند ايجاد كند . شركتهاي موضوع اين ماده از پرداخت حق الثبت و تمبر وهزينه دادرسي معاف خواهند بود .
نظريه ۷/۴۲۴۸ - ۱۳۷۶/۷/۱۰ ا . ح . ق : بانك مركزي ايران از پرداخت هزينه دادرسي معاف نيست .
نظريه ۷/۴۵۶۶ - ۱۳۷۶/۷/۲۰ ا . ح . ق : شركتهاي بازرگاني وابسته به دولت ازپرداخت هزينه دادرسي معاف نيستند .
نظريه ۷/۱۳۸۲ - ۱۳۷۷/۴/۱۰ ا . ح . ق : در مواردي كه خواهان از پرداخت هزينه دادرسي معاف است و حكم به نفع او صادر مي شود صدور حكم به پرداخت هزينه دادرسي به نفع دولت منعي ندارد . <
نظريه ۷/۱۸۴۶ - ۱۳۷۷/۴/۲۶ ا . ح . ق : طبق ماده ( ۱۱۰ ) قانون سازمان تامين اجتماعي مصوب ۱۳۵۴ و ماده ( ۵ ) لايحه قانوني اصلاح قانون تشكيل سازمان تامين اجتماعي مصوب ۱۳۵۸ سازمان تامين اجتماعي از پرداخت هزينه دادرسي معاف ولي از پرداخت هزينه دفتر معاف نيست .
نظريه ۷/۲۴۸۳ - ۱۳۷۸/۴/۲ ا . ح . ق : دعوي چه به وسيله اداره اوقاف طرح شود و چه به وسيله متولي ، از نظرپرداخت هزينه دادرسي فرقي نمي كند و به موجب ماده ( ۹ ) و تبصره ذيل آن از قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۲ كليه مواردي كه در بندهاي ماده ( ۱ ) اين قانون ذكر شده سازمان حج واوقاف و امور خيريه ، موقوفات عام ، بقاع متبركه ، اماكن مذهبي اسلامي ، مدارس علوم ديني و بنيادهاي خيريه ازپرداخت هزينه دادرسي معاف مي باشند . با توجه به مراتب فوق و عنايت به تبصره ( ۳ ) ماده ( ۱۰ ) آيين نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب ۱۳۶۵/۱۲/۱۰ هيات وزيران ، معافيت هزينه دادرسي شامل وقف عام است و به وقف خاص تسري ندارد . چنانچه در يك مورد وقف عام و خاص توام باشد اگرقابل تفكيك نباشد ، هزينه دادرسي شامل آن نمي شود و چنانچه قابل تفكيك باشد ، به آن قسمت كه وقف عام است هزينه دادرسي تعلق نمي گيرد و به آن قسمت كه وقف خاص است هزينه دادرسي تعلق خواهد گرفت .
نظريه ۷/۸۴۵۱ - ۱۳۷۹/۴/۶ ا . ح . ق : بنياد تعاون سپاه پاسداران از پرداخت هزينه دادرسي معاف نيست .

ماده ۵۰۳ ـ هزينه دادخواست كتبي يا شفاهي اعم از دادخواست بدوي و اعتراض به حكم غيابي و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و دادخواست تجديد نظر و فرجام واعاده دادرسي و هزينه وكالتنامه و برگهاي اجرايي و غيره همان است كه در ماده ( ۳ ) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ مصوب ۱۳۷۳ ( ۲۴۹ ) ـ و يا ساير قوانين تعيين شده است كه به صورت الصاق و ابطال تمبر و يا واريز وجه به حساب خزانه ( ۲۵۰ ) پرداخت مي گردد .
زير نويس :
۲۴۹ - از ماده ( ۳ ) قانون وصول برخي از درآمد هاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ :
ماده ۳ ـ ۰۰۰۰۰۰
قوه قضاييه موظف است كليه درآمدهاي خدمات قضايي از جمله خدمات مشروحه زير را دريافت وبه حساب درآمدعمومي كشور واريز نمايد :
۴ ـ تقديم دادخواست و درخواست تعقيب كيفري به مراجع قضايي علاوه برحقوق مقرر مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ يك هزار ۱/۰۰۰ ريال مي باشد . *
۵ ـ تقديم شكايت به دادسراي انتظامي قضات مستلزم الصاق وابطال تمبر به مبلغ يكهزار۱/۰۰۰ ريال خواهدبود
۶ ـ بهاي اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجراييه احكام دادگاهها و هياتهاي حل اختلاف موضوع قانون كار كه طبق نمونه از طرف دادگستري تهيه مي شود هر برگ يكصد ۱۰۰ ريال تعيين مي گردد .
۹ ـ هزينه گواهي امضاي مترجم توسط دادگستري براي هر مورد يكهزار ۱۰۰۰ ريال و هزينه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمي دادگستري و هزينه پلمپ گواهي صحت ترجمه يا مطابقت رونوشت و تصوير با اصل در هر مورد دوهزار ۲۰۰۰ ريال تعيين مي شود .
۱۲ ـ هزينه دادرسي به شرح زير تعيين كه براساس آن تمبر الصاق و ابطال مي گردد .
الف - مرحله بدوي :
دعاوي كه خواسته آن تا مبلغ ده ميليون ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال تقديم شده باشد معادل يك ونيم درصد ۱/۵% ارزش خواسته و بيش از مبلغ ده ميليون ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال به نسبت مازاد برآن دودرصد ۲% ارزش خواسته .
ب ـ مرحله تجديدنظر و اعتراض به حكمي كه بدوا يا غيابا صادر شده باشد سه درصد ۳% به نسبت ارزش
محكوم به * *
ج ـ مرحله تجديدنظر در ديوان عالي كشور و موارد اعاده دادرسي و اعتراض ثالث برحكم :
ـ احكامي كه محكوم به آن تا مبلغ ده ميليون ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال باشد سه درصد ۳% ارزش محكوم به و مازاد برآن به نسبت اضافي چهاردرصد ۴% ارزش محكوم به .
ـ در دعاوي مالي غيرمنقول و خلع يد از اعيان غيرمنقول از نقطه نظر صلاحيت ارزش خواسته همان است كه خواهان در دادخواست خود تعيين مي نمايد . لكن از نظر هزينه دادرسي بايد مطابق ارزش معاملاتي املاك در هر منطقه تقويم وبراساس آن هزينه دادرسي پرداخت شود . * * *
۱۳ ـ هزينه دادرسي در دعاوي غيرمالي * * * * و درخواست تامين دليل و تامين خواسته در كليه مراجع قضايي مبلغ پنجهزار ۵۰۰۰ ريال تعيين مي شود .
۱۴ ـ در صورتي كه قيمت خواسته در دعاوي مالي در موقع تقديم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دوهزار ۲۰۰۰ريال تمبر الصاق و ابطال مي شود و بقيه هزينه دادرسي بعد از تعيين خواسته و صدور حكم دريافت خواهدشد ودادگاه مكلف است قيمت خواسته را قبل از صدور حكم مشخص نمايد .
۱۵ ـ هزينه اجراي موقت احكام در كليه مراجع قضايي پانصد ۵۰۰ ريال تعيين مي شود .
۱۶ ـ هزينه درخواست تجديدنظر از قرارهاي قابل تجديدنظر در دادگاه و ديوان عالي كشور يك هزار ۱۰۰۰ ريال تعيين مي شود .
۱۷ ـ هزينه تطبيق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاهها و ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضايي و گواهي صادره از دفاتر كليه مراجع مذكور در هر مورد دويست ۲۰۰ ريال تعيين كه به صورت تمبر الصاق و ابطال مي شود .
۲۲ ـ هزينه اجراي احكام تخليه اعيان مستاجره سي درصد ۳۰% اجاره بهاي يك ماهه و هزينه اجراي احكام دعاوي غيرمالي و احكامي كه محكوم به آن تقويم نشده است از ده هزار ۱۰/۰۰۰ ريال تا پنجاه هزار ۵۰/۰۰۰ ريال به تشخيص دادگاه مي باشد هزينه اجراي آرا و تصميمات مراجع غيردادگستري در دادگستري به ماخذ فوق محاسبه ووصول خواهدشد .
۲۳ ـ در مواردي كه دستگاههاي دولتي و موسسات عمومي و نهادهاي انقلاب از معافيت قانوني پرداخت هزينه دادرسي استفاده كرده باشند چنانچه حكم به نفع آنها صادر شده باشد دادگاهها مكلفند هزينه دادرسي را طبق مقررات فوق از محكوم عليه درصورتي كه مقصر باشد وصول و به حساب درآمدهاي دادگستري به خزانه واريز نمايند . . .
* - نظريه ۷/۱۵۸۴ ـ ۱۳۶۳/۳/۴ ا . ح . ق : دعوي الزام به تنظيم سند اعم از سند انتقال يا سند اجاره از جمله دعاوي مالي محسوب است و بايستي تقويم گردد .
نظريه ۷/۵۱۱۵ ـ ۱۳۶۴/۹/۲۸ ا . ح . ق : دعوي الزام به تنظيم سند اعم از سند انتقال و سند اجاره از جمله دعاوي مالي محسوب است و بايستي تقويم گردد .
نظريه ۷/۹۰۳۹ ـ ۱۳۷۱/۸/۱۷ ا . ح . ق : ملاك تشخيص مالي يا غيرمالي بودن دعوي ، نتيجه حاصله از آن است بنابراين در مواردي نظير الزام به تنظيم سند رسمي اجاره محل كسب پيشه و يا تجارت كه محل در تصرف مستاجراست لكن اجاره نامه تنظيم نشده يا عين مستاجره با سند عادي در تصرف مستاجر است و ساير مصاديق مشمول ماده ۷ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ دعوي مطروحه غيرمالي و در مواردي نظير الزام به تنظيم سند رسمي انتقال ملك ، دعوي مالي است .
نظريه ۷/۴۳۳ - ۱۳۷۵/۱/۲۲ ا . ح . ق : مطالبه سهم الارث و سهم التركه در زمره دعاوي مالي بوده و بايد تقويم شود .
نظريه ۷/۴۳۳ - ۱۳۷۵/۱/۲۲ ا . ح . ق : هزينه دادرسي درخواست تقسيم تركه و افراز مبلغ پانصد ريال است .
نظريه ۷/۲۸۰۵ - ۱۳۷۵/۶/۷ ا . ح . ق : دريافت هزينه دادرسي مربوط به دادخواست يا درخواست موضوع بند > ۴ <ماده ( ۳ ) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب ۱۳۷۳ در جايي است كه متضمن يك يا چند دعوي باشد كه قانونا قابل جمع در دادخواست يا درخواست واحد است اگرچه خواهان يا شاكي متعدد باشد ليكن در صورتي كه شكات تحت عناوين مختلف از يك يا چند نفر جداگانه شكايت داشته باشند ، حسب نوع شكايت بايد تمبر اضافي به همان معيار الصاق و ابطال نمايند .
* * - نظريه ۷/۲۳۲۲ - ۱۳۷۵/۷/۱۰ ا . ح . ق : در مرحله تجديدنظر مبناي محاسبه هزينه دادرسي ميزان محكوم به يا آن قسمت از محكوم به است كه مورد تجديدنظرخواهي قرار گرفته است .
* * * - نظريه ۷/۴۱۳ - ۱۳۷۷/۳/۳ ا . ح . ق : با توجه به قسمت اخير بند > ۱۲ < > ماده ( ۳ ) قانون وصول برخي ازدرآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ، ارزش معاملاتي املاك در هر منطقه توسط كميسيون تقويم املاك موضوع ماده ( ۶۴ ) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶ تعيين مي شود و كارشناسان دراين مورد نقشي ندارند .
* * * * - نظريه ۷/۶۷۴ - ۱۳۶۷/۴/۱۲ ا . ح . ق : دعوي قلع بنا مالي بوده و بهاي بنايي كه قلع آن خواسته شده ملاك تعيين بهاي خواسته است .
نظريه ۷/۵۹۹۷ - ۱۳۶۷/۸/۲۴ ا . ح . ق : دعوي استرداد اسناد ، غيرمالي تلقي مي شود .
نظريه ۷/۷۵۴۹ - ۱۳۶۷/۱۱/۱۵ ا . ح . ق : مطالبه حق كسب و پيشه چنانچه مستقلا طرح شود از دعاوي مالي محسوب مي شود .
نظريه ۷/۵۸۴۲ - ۱۳۶۸/۲/۱۳ ا . ح . ق : هزينه دادرسي درخواست صدور حكم رشد همانند دعاوي غيرمالي است .
نظريه ۷/۶۰۴۶ - ۱۳۷۱/۷/۱۴ ا . ح . ق : چنانچه خواسته دعوي مطالبه تعدادي سكه باشد بهاي خواسته همان است كه در دادخواست ذكر شده است .
نظريه ۷/۱۶۱ - ۱۳۷۲/۱/۲۵ ا . ح . ق : دعوي ابطال راي داور غيرمالي است .
در اين خصوص به نظريه ۷/۱۵۷۱ - ۱۳۸۲/۳/۱ ا . ح . ق . مندرج در همين پاورقي مراجعه شود .
نظريه ۷/۵۳۰۰ - ۱۳۷۳/۸/۳ ا . ح . ق : دعاوي اعتراض بر ثبت موضوع ماده ( ۱۶ ) قانون ثبت اسناد و املاك و نيزدعاوي موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت مصوب سال ۱۳۷۰ ، به لحاظ اين كه درحقيقت اعتراض به مالكيت است از جمله دعاوي مالي محسوب مي شود .
نظريه ۷/۲۳۱۵ - ۱۳۷۴/۷/۱۵ ا . ح . ق : هزينه دادرسي در امور حسبي پانصد ريال است .
نظريه ۷/۶۷۸۹ - ۱۳۷۴/۱۱/۲۴ ا . ح . ق : هزينه دادرسي دعاوي غيرمالي در مرحله تجديدنظر برابر هزينه دادرسي مرحله نخستين است .
نظريه ۷/۳۱۰ - ۱۳۷۵/۱/۱۹ ا . ح . ق : هزينه دادرسي در دعوي خلع يد از اموال غيرمنقول همانند دعاوي مالي غيرمنقول بوده و اختلاف در مالكيت تاثيري در هزينه دادرسي ندارد .
نظريه ۷/۴۳۳ - ۱۳۷۵/۱/۲۲ ا . ح . ق : مطالبه سهم الارث و سهم التركه در زمره دعاوي مالي بوده و بايد تقويم شود .
نظريه ۷/۲۷۱ - ۱۳۷۵/۵/۳ ا . ح . ق : هزينه دادرسي دعاوي غيرمالي در مرحله بدوي و تجديدنظر يكسان است .
نظريه ۷/۵۰۸۶ - ۱۳۷۵/۷/۲۹ ا . ح . ق : مطالبه مهريه از جمله دعاوي مالي بوده و مطالبه آن از دادگاه سبب ممنوع الخروج شدن زوج نمي شود .
نظريه ۵۸۸۲ - ۱۳۷۵/۱۱/۲۰ ا . ح . ق : تسري حكم بند > ۲۱ < ماده ( ۳ ) قانون نحوه وصول برخي از . . . در مورد هزينه ده هزارريالي براي تجديدنظرخواهي به احكام غيابي نادرست است .
نظريه ۷/۸۲۳۶ - ۱۳۷۵/۱۲/۲۷ ا . ح . ق : در دعاوي خلع يد و اموال غيرمنقول ، هزينه دادرسي بايد با توجه به ارزش معاملاتي محل تعيين گردد و مبلغ مندرج در قرارداد ملاك عمل نيست .
نظريه ۷/۴۸۷۱ - ۱۳۷۷/۶/۲۹ ا . ح . ق : دعوي الزام خوانده به تنظيم سند رسمي اتومبيل مالي است .
نظريه ۷/۴۸۶۴ - ۱۳۷۷/۶/۳۰ ا . ح . ق : دعوي رسيدگي به اعتراض بر تصميم كميسيون ماده ( ۱۲ ) قانون زمين شهري غيرمالي است .
نظريه ۷/۲۲۶۴ - ۱۳۷۷/۴/۱۰ ا . ح . ق : ملاك تشخيص مالي بودن يا غيرمالي بودن دعوي حقوقي نتيجه حاصله ازآن است بنابراين در مورد دعوي راجع به مادتين ( ۱۴۷ و ۱۴۸ ) اصلاحي قانون ثبت كه كميسيون براثر عدم توافق ، متقاضي را به طرح دعوي در دادگاه صالح هدايت مي نمايد با طرح دعوي چون خواسته اثبات مالكيت است دعوي مالي خواهد بود . اما درمورد دعوي رسيدگي به اعتراض برتصميمات هيات ماده واحده نحوه اجراي ماده ( ۵۶ ) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و ماده ( ۱۲ ) قانون زمين شهري چون اعتراض به تشخيص است دعوي غيرمالي است .
نظريه ۷/۶۱۵۵ - ۱۳۷۷/۸/۲۸ ا . ح . ق : چنانچه منظور از ابطال سند مالكيت ، ابطال نقل و انتقالاتي باشد كه درسند مالكيت قيد گرديده دعوي مالي است و در صورتي كه منظور ابطال دفترچه مالكيت خاصي باشد كه بودن نقل وانتقال و به جهاتي دراختيار خوانده قرار گرفته است دعوي غيرمالي تلقي مي شود .
نظريه ۷/۵۱۵۹ - ۱۳۷۷/۹/۲۶ ا . ح . ق : دعوي تعديل مال الاجاره از مصاديق مالي محسوب است .
نظريه ۷/۷۲۷۴ - ۱۳۷۷/۱۰/۱۷ ا . ح . ق : مطالبه زمين معوض ، مالي بوده و معادل آن بايد تمبر هزينه دادرسي ابطال شود ، . . . ملاك تشخيص مالي يا غيرمالي بودن دعوي ، نتيجه حاصله از دعوي مطروحه است .
نظريه ۷/۱۶۸۵ - ۱۳۷۸/۳/۱۰ ا . ح . ق : دعوي ابطال اجراييه در صورتي كه موضوع آن وجه نقد باشد مالي است وبه آن هزينه دادرسي مالي تعلق مي گيرد .
نظريه ۷/۱۸۱۴ - ۱۳۷۸/۴/۱۲ ا . ح . ق : دعوي ورشكستگي غيرمالي بوده و هزينه دادرسي غيرمالي به آن تعلق مي گيرد .
نظريه ۷/۱۱۰۶ - ۱۳۷۸/۴/۲۳ ا . ح . ق : دعوي اعسار از پرداخت ديه يا محكوم به مالي است .
نظريه شماره ۷/۱۶۸۶ - ۱۳۷۸/۵/۲۰ ا . ح . ق : نفقه ايام گذشته مالي بوده و هزينه دادرسي مالي به آن تعلق
مي گيرد .
نظريه ۷/۸۹۲۵ - ۱۳۷۹/۳/۲۳ ا . ح . ق : با عنايت به ماده ( ۶۱ ) و بند > ۴ < ماده ( ۶۲ ) و مادتين ( ۶۳ و ۵۰۳ ) ق . آ . د . م ۱۳۷۹ و حصر قسمت اخير شق > ج < بند > ۱۲ < ماده ( ۳ ) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ اولا بهاي خواسته در دعاوي راجع به اموال منقول ، همان مبلغي است كه خواهان در دادخواست معين كرده و خوانده تا اولين جلسه دادرسي به آن ايراد و اعتراض نكرده است و هزينه دادرسي برهمين اساس بايد محاسبه شود ولو اين كه ميزان بهاي خواسته با مبلغ مندرج در قرارداد متفاوت باشد . ثانيا - چنانچه در مورد بهاي خواسته مزبور بين اصحاب دعوي اختلاف شود و اختلاف موثر در مراحل بعدي رسيدگي باشد ، دادگاه قبل از شروع به رسيدگي با جلب نظر كارشناس ، بهاي خواسته را تعيين خواهد كرد .
نظريه ۷/۴۰۷ - ۱۳۸۱/۲/۵ ا . ح . ق : اولاپ - ضابطه تشخيص دعاوي مالي از غيرمالي ، نتيجه حاصله از دعوي است چنانچه خواهان درصدد اثبات ، مالكيت خود بوده يا خواستار رفع تصرف غاصبانه باشد و يا خوانده ادعاي مالكيت نمايد دعوي مالي تلقي مي شود ولي اگر روابط طرفين بر مبناي قراردادهاي رهني ، اماني ، استيجاري و اذن درتصرف و امثال آن باشد دعوي غيرمالي تلقي مي شود در دعاوي مالي غير منقول از نظر هزينه دادرسي ملاك قيمت منطقه اي است هر چند خواهان خواسته خود را به كمتر از آن تقويم كرده باشد ولي در مورد تجديدنظرخواهي ، ملاك تقويم خواسته در دادخواست است ، مگر اينكه خوانده به آن اعتراض كرده باشد كه در اين صورت نظريه كارشناس مورد عمل قرار مي گيرد . ثانياپ - ادعاي اعسار از هزينه دادرسي مالي است و ملاك قابليت تجديدنظر بودن يا نبودن آن مبلغي است كه خواهان نسبت به آن مبلغ مدعي اعسار است .
نظريه ۷/۳۰۶۲ ـ ۱۳۸۱/۴/۱۰ ا . ح . ق : دعاوي رفع مزاحمت يا ممانعت از حق غيرمالي است .
نظريه ۷/۶۷۹۳ - ۱۳۸۱/۷/۲۳ ا . ح . ق : چنانچه منظور از دعوي تخليه ، تخليه اعيان مستاجره و مرهونه و اعياني باشد كه با اجازه مالك به تصرف خوانده درآمده و مالكيت مورد نزاع نيست ، دعوي تخليه غيرمالي تلقي مي شود ، ولي اگر تصرفات خوانده غاصبانه و بدون اجازه مالك بوده و يا مالكيت مورد نزاع باشد دعوي مذكور مالي خواهد بود .
نظريه ۷/۱۱۳۸ - ۱۳۸۲/۲/۱۶ ا . ح . ق : دعوي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي و محكوم به ، مالي است و لازم است به ميزان خواسته و محكوم به تمبر الصاق و ابطال شود .
نظريه ۷/۹۷۰ - ۱۳۸۲/۲/۱۵ ا . ح . ق : دعوي الزام به تنظيم سند رسمي انتقال اعم از منقول يا غيرمنقول به استنادسند عادي هر چند كه اختلافي در اصل مالكيت نباشد مالي بوده و با رعايت مقررات موجود هزينه دادرسي بايدپرداخت شود .
نظريه ۷/۱۵۷۱ - ۱۳۸۲/۳/۱ ا . ح . ق : الف - اگر ارجاع امر به داور از طريق دادگاه انجام شده باشد اعتراض بر راي داور هزينه اي ندارد ، زيرا هزينه دادرسي در آن دعوي قبلا پرداخت شده و تا صدور حكم هزينه ديگري نبايد اخذشود . ب - اگر اظهارنظر داور طبق توافق طرفين يا بر حسب قرارداد منعقد بين آنان و بدون ارجاع دادگاه به عمل آمده باشد درخواست ابطال آن مانند درخواست ابطال اجراييه ثبتي در صورتي كه مفاد راي مالي باشد ، دعوي مالي محسوب مي شود و چنانچه مفاد راي داور غيرمالي باشد دعوي ابطال آن غيرمالي خواهد بود .
نظريه ۷/۱۶۱۴ - ۱۳۸۲/۳/۲۲ ا . ح . ق : براي تشخيص مالي يا غيرمالي بودن دعوي بايد نتيجه آن را مورد توجه قرارداد ، چون در دعوي اثبات فقدان دارايي مورث و ديون زائد بر ماترك متوفي حسب ماده ۲۴۸ ق . ا . ح . نياز به اثبات دارد و اثبات اين موضوع ملازمه با معافيت وراث از پرداخت ديون زائد برتركه دارد ، لذا نتيجتا دعوي در مالكيت طرفين موثر است و بنابه مراتب دعوي مذكور مالي است و مطابق مقررات بايد تمبر هزينه دادرسي آن ابطال گردد .
نظريه ۷/۲۱۷۹ - ۱۳۸۲/۴/۲ ا . ح . ق : با توجه به قسمت اخير بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و نحوه مصرف آن منظور از ارزش معاملاتي املاك در هر منطقه تعيين قيمت بوسيله كارشناس نيست بلكه منظور قيمتي است كه براي هرمنطقه توسط كميسيون تقويم املاك موضوع ماده ۶۴ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶ تعيين مي شود .
۲۵۰ - الف : از پقانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولتهاي خارجي پ مصوب ۱۳۷۸/۸/۱۸ و اصلاحيه آن مصوب ۱۳۷۹/۸/۱۱ :
تبصره ۲ ( الحاقي مصوب ۱۳۷۹/۸/۱۱ ) - هزينه دادرسي و ماليات وكلاي خواهان اين نوع دعاوي پس از اجراي حكم به حساب خزانه داري كل واريز خواهدشد .
ب : نظريه ۷/۵۶۳۹ - ۱۳۷۰/۱۰/۱۰ ا . ح . ق . : خواهان و يا شاكي هنگام طرح دعوي و يا اعلام شكايت مكلف است هزينه دادرسي را وفق مقررات پرداخت كند . بنابراين اخذ هزينه دادرسي براي بار دوم ، آن هم از شخصي كه نقشي درآتش سوزي و يا از بين رفتن پرونده نداشته است مجوز قانوني ندارد .
نظريه ۷/۷۵۷۱ - ۱۳۷۲/۱/۲۶ ا . ح . ق . : در جاهايي كه تمبر وجود نداشته باشد مي توان هزينه دادرسي را نقدادريافت نمود .
نظريه ۷/۵۱۵۱ - ۱۳۷۶/۷/۲۸ ا . ح . ق . : چنانچه حكمي قبل از مشخص شدن بهاي خواسته دعوي صادر شودمبهم بوده و بايد از جهت ميزان قيمت خواسته رفع ابهام شود .
نظريه ۷/۳۸۱ - ۱۳۷۸/۱/۲۲ ا . ح . ق . : استرداد هزينه دادرسي زائد بر تعرفه قانوني اشكالي ندارد .
نظريه ۷/۶۶۰۹ - ۱۳۷۸/۹/۱۱ ا . ح . ق . : هريك از وراث فقط به ميزان سهم الارث خود بايد هزينه دادرسي بپردازند .
نظريه ۷/۴۵۵۵ - ۱۳۷۸/۹/۲۳ ا . ح . ق . : با عنايت به اصل ( ۵۱ ) قانون اساسي ، اخذ هر هزينه اي بايد به موجب قانون باشد و نظر به اين كه براي رسيدگي به شكايت از قرارهايي كه مديران دفاتر دادگاهها و جانشين آنها صادر مي كننددر قانون هزينه اي مقرر نشده است ، اخذ آن فاقد مجوز قانوني است .
نظريه ۷/۷۰۲ - ۱۳۸۲/۲/۶ ا . ح . ق : در هر محل كه پرداخت هزينه دادرسي به صورت الصاق تمبر امكان پذيرنباشد مي توان اين هزينه را به حساب درآمد دادگستري واريز و قبض آن را ضميمه دادخواست نمود .

فصل دوم ـ اعسار از هزينه دادرسي ( ۲۵۱ )
ماده ۵۰۴ ـ معسر از هزينه دادرسي كسي است كه به واسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود به طورموقت قادر به تاديه آن نيست . ( ۲۵۲ )
زير نويس :
۲۵۱ - نظريه ۷/۳۶۶۷ ـ ۱۳۸۲/۵/۵ ا . ح . ق : دعوي اعسار از پرداخت محكوم به جزء دعاوي مالي محسوب و برمبناي محكوم به بايد هزينه دادرسي پرداخت شود . چنانچه دادگاه بدوي بدون اخذ هزينه دادرسي حكم داده و حكم صادره مورد تجديدنظرخواهي قرار گيرد . دادگاه تجديدنظر به لحاظ عدم پرداخت هزينه دادرسي در مرحله بدوي ، مجاز به نقض حكم صادره نيست بلكه بايد به استناد ماده ۳۵۰ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ از طريق دفتر به خواهان بدوي اخطارنمايد كه ظرف مهلت ده روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه نسبت به پرداخت هزينه دادرسي اقدام نمايد در صورت عدم اقدام دادگاه تجديدنظر ، راي صادره را نقض و قرار رد دعوي بدوي را صادر مي نمايد .
نظريه ۷/۴۲۸۶ ـ ۱۳۸۲/۵/۲۳ ا . ح . ق : دعوي اعسار از هزينه دادرسي و اعسار از پرداخت محكوم به دعوي مالي است و ميزان آن با توجه به هزينه دادرسي لازم براي رسيدگي به دعوي مطروحه تعيين مي گردد . بدين استدلال باتوجه به ميزان خواسته ، قطعي و يا قابل تجديدنظرخواهي است .
۲۵۲ - نظريه ۷/۱۱۱۰۲ - ۱۳۸۱/۱۲/۶ ا . ح . ق : مقررات مربوط به اعسار از پرداخت هزينه دادرسي فقط شامل اشخاص حقيقي حقوق خصوصي است و شامل اشخاص حقوقي نمي شود . بنابراين دعوي اعسار از اشخاص حقوقي از جمله شركتهاي تعاوني مسكن و مصرف از پرداخت هزينه دادرسي ، قابل پذيرش نيست .

ماده ۵۰۵ ـ ادعاي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي ضمن درخواست نخستين يا تجديدنظر يافرجام مطرح خواهد شد . طرح اين ادعا به موجب دادخواست جداگانه نيز ممكن است . اظهارنظردرمورد اعسار از هزينه تجديد نظرخواهي و يا فرجامخواهي با دادگاهي مي باشد كه راي مورددرخواست تجديد نظر و يا فرجام را صادر نموده است . ( ۲۵۳ )
زير نويس :
۲۵۳ - نظريه ۷/۲۹۵۳ - ۱۳۸۱/۴/۳۰ ا . ح . ق : در دعواي اعسار ازمحكوم به به طرفيت محكوم له و در دعوي اعساراز هزينه دادرسي به طرفيت خوانده يا طرف دعوي اصلي اقامه دعوي مي شود و در هر حال نيازي به طرح دعوي به طرفيت رييس دادگستري و يا دادستان نظامي نيست .

ماده ۵۰۶ ـ درصورتي كه دليل اعسار شهادت شهود باشد ، بايد شهادت كتبي حداقل دونفر ازاشخاصي كه از وضعيت مالي و زندگاني او مطلع مي باشند به دادخواست ضميمه شود .
در شهادتنامه ، مشخصات و شغل و وسيله امرار معاش مدعي اعسار و عدم تمكن مالي او براي تاديه هزينه دادرسي با تعيين مبلغ آن بايد تصريح شده و شهود منشا اطلاعات و مشخصات كامل واقامتگاه خود را به طور روشن ذكر نمايند .

ماده ۵۰۷ ـ مدير دفتر ظرف دو روز از تاريخ وصول دادخواست اعسار ، پرونده را به نظر قاضي دادگاه مي رساند تا چنانچه حضور شهود را درجلسه دادرسي لازم بداند به مدعي اعسار اخطارشود كه در روز مقرر شهود خود را حاضر نمايد . ( ۲۵۴ )
مدير دفتر نسخه ديگر دادخواست را براي طرف دعواي اصلي ارسال و درضمن روز جلسه دادرسي را تعيين و ابلاغ مي نمايد . به هرحال حكم صادره درخصوص اعسار حضوري محسوب است .
زير نويس :
۲۵۴ - نظريه ۷/۷۱۷۹ - ۱۳۸۰/۷/۲۸ ا . ح . ق : با توجه به ماده ۵۰۷ ق . آ . د . م ۱۳۷۹ نيازي به ابلاغ وقت به رييس دادگستري و دعوت مشاراليه نيست . و ق . آ . د . م ۱۳۱۸ منسوخ است .
نظريه ۷/۲۹۴۳ ـ ۱۳۸۲/۴/۱۶ ا . ح . ق : با توجه به ماده ۱۶ ق . ت . د . ع . ا . و ماده ۵۰۷ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ كه مقرر داشته : پ . . . مدير دفتر نسخه ديگر دادخواست را براي طرف اصلي ارسال و در ضمن روز جلسه دادرسي را تعيين و ابلاغ مي نمايدپ دعوي اعسار به طرفيت طرف اصلي دعوي اقامه مي گردد و نياز به طرح آن عليه رئيس دادگستري يا دادستان نيست .

ماده ۵۰۸ ـ معافيت از هزينه دادرسي بايد براي هر دعوا به طور جداگانه تحصيل شود ولي معسر مي تواند در تمام مراحل مربوط به همان دعوا از معافيت استفاده كند .

ماده ۵۰۹ ـ درمورد دعاوي متعددي كه مدعي اعسار بريك نفر همزمان اقامه مي نمايد حكم اعساري كه نسبت به يكي از دعاوي صادر شود نسبت به بقيه دعاوي نيز موثر خواهد بود .

ماده ۵۱۰ ـ اگر معسر فوت شود ، ورثه نمي توانند از حكم اعسار هزينه دادرسي مورث استفاده نمايند ، لكن فوت مورث در هريك از دادرسيهاي نخستين و تجديد نظر و فرجام مانع جريان دادرسي در آن مرحله نيست و هزينه دادرسي از ورثه مطالبه مي شود ، مگرآنكه ورثه نيز اعسار خودرا ثابت نمايند .

ماده ۵۱۱ ـ هرگاه مدعي اعسار در دعواي اصلي محكوم له واقع شود و از اعسار خارج گردد ، هزينه دادرسي از او دريافت خواهد شد .

ماده ۵۱۲ ـ از تاجر ، دادخواست اعسار پذيرفته نمي شود . تاجري كه مدعي اعسار نسبت به هزينه دادرسي مي باشد بايد برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشكستگي ( ۲۵۵ ) دهد . كسبه جزء ( ۲۵۶ ) مشمول اين ماده نخواهند بود .
زير نويس :
۲۵۵ - به مواد ۴۱۲ و بعد قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ با اصلاحات بعدي رجوع كنيد . براي ملاحظه ساير قوانين ومقررات مربوط به ورشكستگي به مجموعه پقانون تجارت و ثبت شركتها ، علايم و اختراعات پ ( چاپ دوم - ويرايش اول ) از انتشارات اين معاونت مراجعه شود .
۲۵۶ - « نظامنامه جديد ماده ۱۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۲/۱۳ » مصوب رييس قوه قضاييه :
> ماده واحده : افراد حقيقي زير كه از مصاديق اشخاص مذكور در ماده ۹۶ قانون مالياتهاي مستقيم * نباشد ، با دارابودن شرايط زير كسبه جزء محسوب مي شوند :

- ۱ كسبه ، پيشه وران ، توليدكنندگان ونظاير آنهاكه ميزان فروش سالانه آنان از مبلغ يكصد ميليون ريال تجاوز نكند .

- ۲ ارائه دهندگان خدمات در هر زمينه اي كه مبلغ دريافتي آنهادر قبال خدمات ارائه شده در سال از مبلغ پنجاه ميليون ريال تجاوز نكند .
از تاريخ اجراي اين نظامنامه ، نظامنامه شماره ۷۰۴۴ مورخ ۱۳۱۱/۳/۱۵ وزير عدليه لغو مي شود . <
* از قانون مالياتهاي مستقيم ( مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ ) با اصلاحات بعدي :
ماده ۹۶ ( اصلاحي ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ) - الف - صاحبان مشاغل موضوع بند ( الف ) ماده ( ۹۵ ) اين قانون عبارتند از :
۱ - دارندگان كارت بازرگاني و كليه واردكنندگان و صادركنندگان .
۲ - صاحبان كارخانه ها و واحدهاي توليدي كه براي آنها جواز تاسيس و پروانه بهره برداري از وزارتخانه ذي ربط صادر شده يا مي شود .
۳ - بهره برداران معادن .
۴ - صاحبان موسسات حسابرسي ، حسابداري و دفترداري ، خدمات مالي و ارائه دهندگان خدمات مديريتي ، مشاوره اي ، انفورماتيك ، رايانه اي اعم از سخت افزاري و نرم افزاري و طراحي سيستم .
۵ - صاحبان مراكزآموزشي وپرورشي ، آموزشگاه هاي آزاد ، مدارس غيرانتفاعي ، دانشگاه هاومراكزآموزش عالي .
۶ - صاحبان بيمارستان ها ، زايشگاه ها ، آسايشگاه ها ، درمانگاه ها و خانه هاي سالمندان .
۷ - صاحبان متل ها و هتل هاي سه ستاره و بالاتر .
۸ - بنكداران ، عمده فروش ها ، فروشگاه هاي بزرگ ، واسطه هاي مالي ، نمايندگان توزيع كالاهاي داخلي ووارداتي و صاحبان انبارها .
۹ - نمايندگان موسسه هاي تجاري و صنعتي ، اعم از داخلي و خارجي .
۱۰ - صاحبان موسسات حمل و نقل موتوري ، زميني ، دريايي و هوايي اعم از مسافري يا باربري .
۱۱ - صاحبان موسسات مهندسي و مهندسي مشاور .
۱۲ - صاحبان موسسات تبليغاتي و بازاريابي .
ب - صاحبان مشاغل موضوع بند ( ب ) ماده ( ۹۵ ) اين قانون عبارتند از :
۱ - صاحبان كارگاه هاي صنعتي .
۲ - صاحبان مشاغل ساختماني ، تاسيسات فني و صنعتي ، نقشه كشي ، نقشه برداري ، محاسبات فني و نظارت .
۳ - چاپخانه داران ، ليتوگراف ها ، صحاف ها ، ارائه دهندگان خدمات چاپ و گرافيست ها .
۴ - صاحبان مراكز ارتباطات رايانه اي .
۵ - وكلا ، كارشناسان ، مترجمان رسمي دادگستري ، مشاوران حقوقي ، حسابداران رسمي و اعضاي سازمان هاي نظام مهندسي .
۶ - محققان ، پژوهشگران و كارشناسان آزاد كه به تهيه و ارائه طرح هاي تحقيقاتي اشتغال دارند .
۷ - دلالان ، حق العمل كاران و كارگزاران .
۸ - صاحبان مراكز فرهنگي - هنري ، فرهنگ سراها ، كانون هاي حرفه اي و انجمن هاي صنفي و تخصصي .
۹ - صاحبان سينماها ، تماشاخانه ها و مكان هاي تفريحي و ورزشي .
۱۰ - صاحبان مشاغل فيلم برداري ، دوبلاژ ، مونتاژ و ساير خدمات سينمايي .
۱۱ - پزشكان و دندانپزشكان كه داراي مطب هستند و دامپزشكان كه به حرفه دامپزشكي اشتغال دارند .
۱۲ - صاحبان آزمايشگاه ها ، راديولوژي ها ، فيزيوتراپي ها ، سونوگرافي ها ، الكتروانسفالوگرافي ها ، سي تي اسكن ها ، سالن هاي زيبايي و ديگر ارائه دهندگان خدمات بهداشتي طبي و غيرطبي .
۱۳ - صاحبان ميهمان سراها ، ميهمان پذيرها و مسافرخانه ها .
۱۴ - صاحبان تالارهاي پذيرايي ، رستوران ها ، تهيه كنندگان غذاهاي آماده ، ارايه دهندگان خدمات پذيرايي وكرايه دهندگان ظروف .
۱۵ - صاحبان دفاتر اسناد رسمي .
۱۶ - صاحبان تعميرگاه هاي مجاز و اتوسرويس ها .
۱۷ - صاحبان نمايشگاه ها و فروشگاه هاي اتومبيل و بنگاه هاي معاملات املاك و آژانس هاي كرايه اتومبيل .
۱۸ - سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر .
۱۹ - عاملان فروش و فروشندگان آهن آلات .
تبصره ۱ ( اصلاحي ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ) - سازمان امور مالياتي كشور در صورت تشخيص ضرورت مي تواند هريك ازمشمولان بند ( ب ) اين ماده را به رعايت مقررات موضوع بند ( الف ) اين ماده ملزم نمايد مشروط بر آن كه مراتب كتبا تاپايان دي ماه هر سال به موديان فوق ابلاغ گردد . موديان اخيرالذكر از اول سال بعد مكلف به اجراي آن مي باشند .
تبصره ۲ - منظورازصاحبان مذكوردراين ماده اشخاصي است كه بهره برداري ازموسسات به حساب آنان انجام مي شود .
تبصره ۳ ( اصلاحي ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ) - مشمولان اين ماده كه در محل شغل خود داراي فعاليت هاي شغلي ديگرموضوع اين فصل مي باشند مكلفند براي كليه فعاليت هاي شغلي خود طبق مقررات اين قانون عمل كنند .

ماده ۵۱۳ ـ پس ازاثبات اعسار ، معسر مي تواند از مزاياي زير استفاده نمايد :
۱ ـ معافيت موقت از تاديه تمام يا قسمتي از هزينه دادرسي در مورد دعوايي كه براي معافيت ازهزينه آن ادعاي اعسار شده است .
۲ ـ حق داشتن وكيل معاضدتي و معافيت موقت از پرداخت حق الوكاله . ( ۲۵۷ )
زير نويس :
۲۵۷ - نظريه ۷/۵۳۱۵ - ۱۳۸۰/۶/۸ ا . ح . ق : چنانچه دادگاه خواهان طلاق را بي بضاعت تشخيص دهد مي تواندوي را از پرداخت هزينه دادرسي و حق كارشناسي و حق داوري و ساير هزينه ها - از جمله هزينه نشر آگهي درروزنامه - معاف كند ، در اين صورت آگهي در روزنامه ، بايد به هزينه دولت منتشر شود .

ماده ۵۱۴ ـ هرگاه معسر به تاديه تمام يا قسمتي از هزينه دادرسي متمكن گردد ، ملزم به تاديه آن خواهد بود همچنين اگر با درآمدهاي خود بتواند تمام يا قسمتي از هزينه دادرسي را بپردازد دادگاه بادرنظر گرفتن مبلغ هزينه دادرسي و ميزان درآمد وي و هزينه هاي ضروري زندگي مقدار و مدت پرداخت هزينه دادرسي را تعيين خواهد كرد .

باب نهم ـ مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد
فصل اول ـ كليات
ماده ۵۱۵ ـ خواهان حق دارد ضمن تقديم دادخواست يا در اثناي دادرسي و يا به طور مستقل جبران خسارات ناشي از دادرسي يا تاخير انجام تعهد يا عدم انجام آن را كه به علت تقصير خوانده نسبت به اداء حق يا امتناع از آن به وي وارد شده يا خواهد شد ، همچنين اجرت المثل را به لحاظعدم تسليم خواسته يا تاخير تسليم آن از باب اتلاف و تسبيب از خوانده مطالبه نمايد . ( ۲۵۸ )
خوانده نيز مي تواند خسارتي را كه عمداپ از طرف خواهان با علم به غير محق بودن در دادرسي به او وارد شده از خواهان مطالبه نمايد .
دادگاه در موارد يادشده ميزان خسارت را پس از رسيدگي معين كرده و ضمن حكم راجع به اصل دعوا يا به موجب حكم جداگانه محكوم عليه را به تاديه خسارت ملزم خواهد نمود .
در صورتي كه قرارداد خاصي راجع به خسارت بين طرفين منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتارخواهد شد .
تبصره - ۱ در غير مواردي كه دعواي مطالبه خسارت مستقلا يا بعد از ختم دادرسي مطرح شودمطالبه خسارتهاي موضوع اين ماده مستلزم تقديم دادخواست نيست .
تبصره - ۲ خسارت ناشي از عدم النفع قابل مطالبه نيست و خسارت تاخير تاديه در مواردقانوني قابل مطالبه مي باشد .
زير نويس :
۲۵۸ - نظريه ۷/۵۶۹۹۷ - ۱۳۶۷/۸/۲۴ ا . ح . ق : مالك مشاعي در صورت ورود خسارت به ملك فقط به نسبت سهم خود حق مطالبه خسارت را دارد .

ماده ۵۱۶ ـ چنانچه هريك از طرفين از جهتي محكوم له و از جهتي ديگر محكوم عليه باشنددرصورت تساوي خسارت هريك در مقابل خسارت طرف ديگر به حكم دادگاه تهاتر خواهد شددرغير اين صورت نسبت به اضافه نيز حكم صادر مي گردد .

ماده ۵۱۷ ـ دعوائي كه به طريق سازش خاتمه يافته باشد ، حكم به خسارت نسبت به آن دعواصادرنخواهدشد ، مگر اينكه ضمن سازش نسبت به خسارات وارده تصميم خاصي اتخاذشده باشد .

ماده ۵۱۸ ـ در مواردي كه مقدار هزينه و خسارات در قانون يا تعرفه رسمي معين نشده باشد ، ميزان آن را دادگاه تعيين مي نمايد .

فصل دوم ـ خسارات
ماده ۵۱۹ ـ خسارات دادرسي عبارتست از هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل ( ۲۵۹ ) و هزينه هاي ديگري كه بطور مستقيم مربوط به دادرسي و براي اثبات دعوا يا دفاع لازم بوده است از قبيل حق الزحمه كارشناسي و هزينه تحقيقات محلي .
زير نويس :
۲۵۹ - به آيين نامه حق الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۷۸ رئيس قوه قضاييه مندرج در پاورقي ماده ۱۰۹ رجوع كنيد .
نظريه ۷/۱۰۱۶۵ - ۱۳۷۹/۱۱/۴ ا . ح . ق . : دادگاه بدوي منحصرا بايستي حكم به پرداخت خسارت حق الوكاله همان مرحله صادر نمايد . زيرا ممكن است وكيل در مرحله تجديدنظر شركت نكند و تا زماني كه شركت نكرده است استحقاق حق الوكاله آن مرحله را پيدا نمي كند و نتيجتا نمي توان محكوم عليه به پرداخت خسارتي كه هنوز وارد نشده است محكوم نمود ، لذا صدور حكم به پرداخت خسارت حق الوكاله مرحله تجديدنظر ، به عهده مرجع تجديدنظراست و مطالبه خسارت حق الوكاله مرحله تجديدنظر از دادگاه مذكور باعنايت به شق ۲ ماده ۳۶۲ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ ، ادعاي جديد محسوب نمي شود .
مطالبه خسارات دادرسي موضوع ماده ۵۱۹ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ ، بارعايت موارد مذكور در ماده ۵۲۰ و ۵۱۵ همان قانون بايد به عمل آيد و چون اين مواد به تاييد شوراي نگهبان رسيده است فقط برطبق آنها بايد عمل شود .
نظريه ۷/۴۳۹۹ - ۱۳۶۶/۷/۱۵ ا . ح . ق : حق الوكاله وكيل جزء هزينه دادرسي نيست ولي جزء خسارات دادرسي است .
نظريه ۷/۱۷۲۶ - ۱۳۸۱/۴/۱۰ ا . ح . ق : هر چند در ماده ۳۱ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ به متداعيين اجازه داده شده كه حداكثرتا دو نفر وكيل انتخاب و معرفي نمايند ليكن اين موضوع بدان معني نيست كه دادگاه در مقام تعيين خسارات دادرسي از جمله حق الوكاله وكيل ، دو خسارت حق الوكاله وكيل در حق خواهان منظور نمايد و در اين مورد دادگاه منحصرابراساس تعرفه حق الوكاله خسارت يك حق الوكاله را كه خواهان متحمل شده است در حكم مقرر مي دارد .

ماده ۵۲۰ - درخصوص مطالبه خسارت وارده ، خواهان بايد اين جهت را ثابت نمايد كه زيان وارده بلاواسطه ناشي از عدم انجام تعهد يا تاخير آن و يا عدم تسليم خواسته بوده است درغيراين صورت دادگاه دعواي مطالبه خسارت را رد خواهد كرد .

ماده ۵۲۱ ـ هزينه هايي كه براي اثبات دعوا يا دفاع ضرورت نداشته نمي توان مطالبه نمود .

ماده ۵۲۲ ـ در دعاويي كه موضوع آن دين ( ۲۶۰ ) و از نوع وجه رايج ( ۲۶۱ ) بوده و با مطالبه داين وتمكن مديون ، مديون امتناع از پرداخت نموده ، در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه اززمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار ، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه ( ۲۶۲ ) كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي گردد ( ۲۶۳ ) محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد مگر اينكه طرفين به نحو ديگري مصالحه نمايند . ( ۲۶۴ )
زير نويس :
۲۶۰ - نظريه ۷/۱۳۶۹ - ۱۳۸۱/۲/۱۴ ا . ح . ق : درخصوص رد وجه يا مال مورد اختلاس در قسمت اخير ماده ۵قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخيص مصلحت نظام ، تعيين تكليف شده است و ماده ۵۲۲ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ كه موضوع آن دين از نوع وجه رايج است ، ضرر و زيان مذكور تسري ندارد .
نظريه ۷/۵۹۶۰ - ۱۳۸۱/۶/۳۱ ا . ح . ق : در ماده ۵۲۲ ق . آ . د . م . ديني مشمول مقررات اين ماده است كه مديون متمكن بوده و با مطالبه داين از پرداخت دين خود امتناع نموده است ، در حالي كه استرداد اصل مال در كلاهبرداري به حكم قانون است و دين محسوب نمي شود لذا وجه مورد حكم كلاهبرداري مشمول ضوابط ماده ۵۲۲ قانون مذكورنيست .
۲۶۱ - راي وحدت رويه ۹۰ - ۱۳۵۳/۱۰/۴ : پنظر به اينكه پرداخت وجه برات با پول خارجي بنا به مدلول ماده ( ۲۵۲ ) قانون تجارت * تجويز شده است و مطابق قسمت آخر بند > ج < ماده ( ۲ ) قانون پولي و بانكي كشور * * پرداخت تعهدات به ارز با رعايت مقررات ارزي مجاز مي باشد و نظر به بند ( ۱ ) ماده ( ۸۷ ) * * * قانون آيين دادرسي مدني راجع به ارزيابي خواسته در مورد پول رايج ايران و پول خارجي تخصيص دادن ماده ( ۷۱۹ ) * * * * قانون آيين دادرسي به دعاوي كه خواسته آن پول رايج ايران است صحيح نيست و عبارت وجه نقد مذكور دراين ماده اعم است از پول رايج ايران و پول خارجي و بنابراين مقررات فصل سوم قانون مزبور در باب خسارت تاخير تاديه شامل دعاوي نيز كه خواسته آن پول خارجي است مي شود . پ
* - ماده ۲۵۲ - پرداخت برات با نوع پولي كه در آن معين شده به عمل مي آيد .
* * - ماده ۲ ـ الف ـ پول رايج كشور به صورت اسكناس و سكه هاي فلزي قابل انتشار است .
ب ـ فقط اسكناس و پولهاي فلزي كه در تاريخ تصويب اين قانون در جريان بوده و يا طبق اين قانون انتشار مي يابدجريان قانوني و قوه اجرا دارد .
ج ـ تعهد پرداخت هرگونه دين و يا بدهي فقط به پول رايج كشور انجام پذير است ، مگر آن كه با رعايت مقررات ارزي كشور ترتيب ديگري بين بدهكار و بستانكار داده شده باشد .
* * * - ماده ( ۸۷ ) اصلاحي ۱۳۴۹/۹/۹ ـ ارزيابي خواسته به ترتيب ذيل به عمل مي آيد :
۱ ـ اگر خواسته پول رايج ايران باشد بهاي آن عبارت است از مبلغ معين در دادخواست و اگر پول خارجي باشدارزيابي آن به نرخ رسمي در تاريخ تقديم دادخواست بهاي خواسته محسوب است .
* * * * - ماده ۷۱۹ - در دعاوي كه موضوع آن وجه نقد است اعم از اينكه راجع به معاملات يا حق استرداد يا سايرمعاملات استقراضي يا غير معاملات استقراضي باشد خسارت تاخير تاديه معادل صدي دوازده محكوم به دو سال است واگر علاوه بر اين مبلغ قراردادي به عنوان وجه التزام يا مال الصلح يا مال الاجاره و هرعنوان ديگري شده باشددر هيچ مورد بيش از صدي دوازده سال نسبت به مدت تاخير حكم داده نخواهد شد ليكن اگر مقدار خسارت كمتر ازصدي دوازده معين شده باشد به همان مبلغ كه قرارداد شده است حكم داده مي شود .
عده اي از حقوقدانان معتقدند كه راي وحدت رويه مزبور با توجه به عبارت > وجه رايج < بكار رفته در ماده مزبورمنسوخ و كاربرد اين ماده صرفاپ به > وجه رايج داخلي < و نه > وجه رايج خارجي < محدود مي شود . لكن با توجه به معتبر بودن ماده ۲۵۲ ق . ت . و نيز بند ج ماده ۲ قانون پولي و بانكي كشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ با اصلاحات بعدي كه مقرر مي دارد > ج ـ تعهد پرداخت هرگونه دين و يا بدهي فقط به پول رايج كشور انجام پذير است ، مگر آن كه با رعايت مقررات ارزي كشور ترتيب ديگري بين بدهكار و بستانكار داده شده باشد < و نيز استفاده از عبارت > وجه رايج < بدون قيد داخلي يا خارجي بودن آن توسط قانونگذار ، به نظر مي رسد دامنه شمول اين ماده به وجه رايج داخلي و نيزخارجي تسري داشته و راي وحدت رويه مذكور همچنان از قوت اجرايي برخوردار باشد .
۲۶۲ - > شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي مناطق شهري ايران ( شاخص تورم ) < تعييني توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه به ضميمه بخشنامه ۱/۸۱/۲۴۰۸ مورخ ۱۳۸۱/۲/۱۴ رئيس نهاد قوه قضاييه به واحدهاي قضايي ابلاغ شده است .
شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران
اعداد سالانه شاخص در سالهاي ۱۳۱۵ - ۱۳۸۱
( ۱۰۰=۱۳۷۶ )
سال عددشاخص سال عددشاخص سال عددشاخص سال عددشاخص سال عددشاخص سال عددشاخص
۸۵/۲۶۱۳۷۵۶/۶۷۱۳۶۳۱/۱۵۱۳۵۱۰/۸۸۱۳۳۹۰/۴۹۱۳۲۷۰/۰۵۱۳۱۵
۱۰۰/۰۰۱۳۷۶۷/۱۳۱۳۶۴۱/۲۸۱۳۵۲۰/۸۹۱۳۴۰۰/۵۱۱۳۲۸۰/۰۷۱۳۱۶
۱۱۸/۰۸۱۳۷۷۸/۸۲۱۳۶۵۱/۴۸۱۳۵۳۰/۹۰۱۳۴۱۰/۴۲۱۳۲۹۰/۰۷۱۳۱۷
۱۴۱/۸۳۱۳۷۸۱۱/۲۶۱۳۶۶۱/۶۳۱۳۵۴۰/۹۱۱۳۴۲۰/۴۶۱۳۳۰۰/۰۸۱۳۱۸
۱۵۹/۷۱۱۳۷۹۱۴/۵۲۱۳۶۷۱/۹۰۱۳۵۵۰/۹۵۱۳۴۳۰/۴۹۱۳۳۱۰/۰۹۱۳۱۹
۱۷۷/۹۱۱۳۸۰۱۷/۰۵۱۳۶۸۲/۳۷۱۳۵۶۰/۹۵۱۳۴۴۰/۵۳۱۳۳۲۰/۱۳۱۳۲۰
۲۰۵/۹۸۱۳۸۱۱۸/۵۸۱۳۶۹۲/۶۱۱۳۵۷۰/۹۶۱۳۴۵۰/۶۲۱۳۳۳۰/۲۵۱۳۲۱
۱۳۸۲۲۲/۴۳۱۳۷۰۲/۹۱۱۳۵۸۰/۹۶۱۳۴۶۰/۶۳۱۳۳۴۰/۵۴۱۳۲۲
۱۳۸۳۲۷/۹۰۱۳۷۱۳/۵۹۱۳۵۹۰/۹۸۱۳۴۷۰/۶۸۱۳۳۵۰/۵۵۱۳۲۳
۱۳۸۴۳۴/۲۶۱۳۷۲۴/۴۲۱۳۶۰۱/۰۱۱۳۴۸۰/۷۱۱۳۳۶۰/۴۷۱۳۲۴
۱۳۸۵۴۶/۳۲۱۳۷۳۵/۲۶۱۳۶۱۱/۰۳۱۳۴۹۰/۷۲۱۳۳۷۰/۴۲۱۳۲۵
۱۳۸۶۶۹/۱۹۱۳۷۴۶/۰۴۱۳۶۲۱/۰۹۱۳۵۰۰/۸۱۱۳۳۸۰/۴۴۱۳۲۶
نحوه محاسبه ارزش مهريه وجه رايج
براساس ماده ( ۲ ) آيين نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدني مصوب مورخ ۱۳۷۷/۲/۱۳هيات محترم وزيران ، نحوه محاسبه ارزش فعلي مهريه به ترتيب ذيل مي باشد :
مبلغ مهريه مندرج در عقدنامه ‚ عددشاخص در سال وقوع عقد عدد شاخص در سال قبل = ارزش مهريه در حال حاضر
به طور مثال اگر ازدواجي با مبلغ مهريه ۲۰۰/۰۰۰ ريال در سال ۱۳۵۲ تحقق يافته و قرار باشد مبلغ مذكور در حال حاضر تاديه گردد ، براي محاسبه مبلغ مهريه در حال حاضر ( سال ۱۳۸۱ ) از رابطه ذيل استفاده مي گردد :
مبلغ مهريه مندرج در عقدنامه ‚ عددشاخص در سال ۱۳۵۲ عدد شاخص در سال ۱۳۸۰ = مبلغ مهريه در حال حاضر ( سال ۱۳۸۱ )
براساس رابطه فوق و با توجه به اعداد شاخص كه در جدول پيوست آمده است :
ريال ۲۷/۷۹۸/۴۳۷= ۲۰۰/۰۰۰ ريال ‚ ۱/۲۸ ۱۷۷/۹۱ = مبلغ مهريه در حال حاضر ( ريال )
در نتيجه مهريه قابل پرداخت در سال ۱۳۸۱ ( زمان تاديه ) معادل ۲۷/۷۹۸/۴۳۷ ريال مي باشد .
بديهي است كه تا سال ۱۳۸۱ به پايان نرسد ، صورت كسر فوق ، شاخص سال ۱۳۸۰ يعني عدد ۱۷۷/۹۱ خواهد بود وبعد از اتمام سال ۱۳۸۱ و ورود به سال ۱۳۸۲ شاخص سال ۱۳۸۱ جايگزين شاخص ۱۳۸۰ خواهد گرديد .
براساس ماده ( ۳ ) آيين نامه مذكور در مواردي كه مهريه زوجه بايد از تركه زوج متوفي پرداخت شود تاريخ فوت مبناي محاسبه و به شرح مثال فوق و به ترتيب ذيل خواهد بود .
مبلغ مهريه مندرج در عقدنامه ‚ عدد شاخص در سال وقوع عقد عدد شاخص در سال قبل از سال فوت = ارزش مهريه در حال حاضر
نحوه محاسبه خسارت تاخير تاديه در چك
براساس قانون استفساريه تبصره الحاقي به ماده ۲ قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب ۱۳۷۱/۲/۱۰مجمع تشخيص مصلحت نظام و نظريه مجمع درخصوص محاسبه خسارت تاخير تاديه بر مبناي نرخ تورم محاسبه خسارت تاخير تاديه چك از تاريخ چك تا زمان وصول آن در نظر گرفته شده است اصل و خسارت تاخير تاديه به صورت زير قابل محاسبه مي باشد .
مبلغ و خسارت تاخير= مبلغ چك ‚ شاخص بهاي كالاهاو خدمات مصرفي در تاريخ چك ( صدور ) شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در تاريخ تاديه چك
شايان ذكراست كه آمار شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي فقط به صورت ماهانه در دسترس مي باشد .
شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران
( ۱۰۰ = ۱۳۷۶ )
ماه فروردين ارديبهشت خردادتيرمردادشهريورمهرآبان آذردي بهمن اسفندمتوسطدرصدتغيير * سال سالانه ( نرخ تورم )
۱۸/۴۱۳۶۹ ۱۸/۲ ۱۸/۲ ۱۸/۰ ۱۸/۰ ۱۸/۰ ۱۸/۱ ۹/۰۱۸/۶۲۰/۰۱۹/۶۱۹/۱۱۸/۹۱۸/۴
۲۰/۴۱۳۷۰ ۲۰/۹ ۲۱/۰ ۲۱/۱ ۲۱/۷ ۲۲/۱ ۲۲/۴ ۲۰/۷۲۲/۴۲۵/۸۲۴/۵۲۳/۷۲۳/۱۲۲/۵
۲۶/۸۱۳۷۱ ۲۶/۳ ۲۶/۹ ۲۷/۰ ۲۷/۱ ۲۷/۶ ۲۷/۷ ۲۷/۷ ۲۴/۴۲۷/۹۳۰/۹۲۹/۸۲۸/۷۲۸/۲

۳۱/۷۱۳۷۲ ۳۱/۷ ۳۲/۳ ۳۲/۳ ۳۲/۶ ۳۳/۴ ۳۳/۹ ۳۴/۲ ۲۲/۹۳۴/۳۳۹/۴۳۷/۶۳۶/۵۳۵/۶
۴۰/۳۱۳۷۳ ۴۱/۱ ۴۱/۹ ۴۲/۶ ۴۳/۱ ۴۴/۷ ۴۷/۰ ۴۶/۹ ۳۵/۲۴۶/۳۵۷/۱۵۳/۴۴۹/۸۴۷/۸
۶۰/۸۱۳۷۴ ۶۵/۲ ۶۵/۶ ۶۵/۱ ۶۵/۵ ۶۷/۳ ۶۸/۷ ۷۰/۴ ۴۹/۴۶۹/۲۷۸/۰۷۶/۳۷۴/۷۷۲/۵
۸۲/۴۱۳۷۵ ۸۲/۴ ۸۱/۹ ۸۲/۲ ۸۲/۴ ۸۳/۵ ۸۴/۶ ۸۵/۷ ۲۳/۲۸۵/۲۹۱/۵۹۰/۲۸۸/۷۸۷/۵
۱۷/۳۱۰۰/۰۱۰۸/۲۱۰۶/۸۱۰۳/۷۱۰۱/۳۹۹/۵۹۸/۹۹۸/۷۹۸/۱۹۶/۹۹۶/۹۹۶/۵۹۴/۷۱۳۷۶
۱۸/۱۱۱۸/۱۱۲۸/۸۱۲۵/۷۱۲۳/۶۱۲۱/۷۱۱۸/۷۱۱۶/۹۱۱۵/۵۱۱۴/۶۱۱۳/۹۱۱۲/۷۱۱۲/۷۱۱۲/۳۱۳۷۷
۲۰/۱۱۴۱/۸۱۵۱/۹۱۴۹/۸۱۴۸/۱۱۴۵/۰۱۴۱/۵۱۴۰/۷۱۳۹/۰۱۳۷/۸۱۳۷/۱۱۳۸/۲۱۳۷/۱۱۳۵/۸۱۳۷۸
۱۲/۶۱۵۹/۷۱۶۹/۱۱۶۶/۲۱۶۴/۸۱۶۳/۶۱۶۰/۵۱۵۸/۸۱۵۸/۰۱۵۶/۴۱۵۴/۹۱۵۶/۱۱۵۴/۲۱۵۳/۹۱۳۷۹
۱۱/۴۱۷۷/۹۱۸۸/۹۱۸۵/۸۱۸۳/۷۱۸۱/۰۱۷۷/۶۱۷۶/۷۱۷۵/۷۱۷۴/۹۱۷۳/۸۱۷۲/۴۱۷۲/۲۱۷۲/۲۱۳۸۰
۱۵/۸۲۰۶/۰۲۲۱/۹۲۱۹/۰۲۱۵/۰۲۱۰/۷۲۰۶/۶۲۰۳/۸۲۰۴/۳۲۰۱/۰۲۰۰/۴۱۹۹/۸۱۹۶/۹۱۹۲/۴۱۳۸۱
۲۳۲/۲۲۲۹/۱۲۲۶/۷۱۳۸۲ * - درصدتغييراز اعدادكامل محاسبه شده است .

- ۲۶۳ به نظر مي رسد جاافتادگي تايپي در اين قسمت وجود داشته باشد و قبل از واژه پمحاسبه پ مي بايستي عبارت پميزان خسارت راپ اضافه شود .
۱ - قبل از تصويب ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ شوراي نگهبان در خصوص مواد ( ۷۱۲ و ۷۱۹ ) ق . آ . د . م ۱۳۱۸ طي نظريه ۹۳۳۹مورخ ۱۳۶۲/۸/۲۵ اظهار نظر نموده بود : پ . . . دريافت خسارت تاخير تاديه موضوع مواد ( ۷۱۲ و ۷۱۹ ) قانون آيين دادرسي به نظر اكثريت فقها مغاير با موازين شرعي شناخته شد < . در حقيقت ماده حاضر نوعي نگرش جديد در باب جبران خسارات و خارج كردن آن از زمره ربا مي باشد . در همين راستا اداره حقوقي قوه قضاييه نيز طي نظريه اي خطاب به رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز از جمله اعلام نموده : پ . . . مطالبه خسارت تاخير تاديه مستند به قراردادفاقد اشكال قانوني و شرعي است . . . مجمع تشخيص مصلحت نظام خسارت تاخير تاديه را ربا تلقي ننموده زيرا مبناي محاسبه نرخ تورم اعلامي از جانب بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين شده كه به تعبيري نرخ تورم ، شاخص ميزان كاهش ارزش پول مي باشد كه با ۱۲ درصد خسارت تاخير تاديه كه در نظريات قبلي شوراي نگهبان به آن اشاره شده تفاوت دارد و در واقع افزودن مبلغي بر مبناي نرخ تورم به مبلغ اسمي دين جز تاديه اصل دين ، در فرض عدم تاخير در تاديه ، ماهيت حقوقي ديگري ندارد ، بدين لحاظ متفاوت از ربا تلقي و دريافت ان تجويز گرديده و با توجه به اينكه در مورد مطالبات مستند به چك با ساير مطالبات تفاوت ماهوي وجود ندارد و هيچ خصوصيتي نيست كه مطالبه خسارت تاخير تاديه را در مطالبات مستند به چك جايز و در ساير مطالبات نامشروع بدانيم و با عنايت به اينكه قانون استفساريه مذكور ( اشاره به استفسار ماده ۲ قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب ۱۳۷۶/۳/۱۰ ) درتاريخ ۱۳۷۷/۹/۲۱ و بعد از نظريه مورخ ۱۳۷۶/۵/۲۵ فقهاي شوراي نگهبان به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده كه با رعايت جايگاه حقوقي مجمع و زمان تصويب آن بايد مورد توجه قرار گيرد ، و با توجه به اينكه تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹/۱/۲۸ به تاييد شوراي نگهبان رسيده ، مطالبه خسارت تاخير تاديه را در موارد قانوني پيش بيني نموده به نظر ميرسد خسارات تاخير تاديه غير قراردادي نيز بر مبناي نرخ تورم مشروع و قابل مطالبه است .