اينجا هستيد: سایت حقوق > حقوق عمومی > حقوق منابع طبیعی > قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
منتشر شده: 21 نوامبر 2014

قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع

فصل اول – تعاريف

ماده ۱ – تعريف اصطلاحاتيكه در قوانين جنگل و مرتع بكار رفته بشرح زير است:

۱ – جنگل يا مرتع يا بيشه طبيعي عبارت از جنگل يا مرتع يا بيشه‌اي است كه بوسيله اشخاص ايجاد نشده باشد.

۲ – بوته جنگلي – رستنيهاي خودروي خشبي است كه ساقه آنها بطور طبيعي كمي بالاتر از سطح خاك منشعب شده باشد و نوعاً در جنگلها يا‌اراضي جنگلي يا بيشه‌ها ميرويد.

۳ – بوته كويري – كليه نباتات خودروي چندساله بجز درخت كه در كوير و بيابان ميرويد بوته كويري ناميده ميشود.

۴ – كنده – آن قسمت از تنه درخت كه پس از قطع يا شكسته شدن يا سوختن در زمين باقي بماند كنده ناميده ميشود.

۵ – نهال – درخت جواني است كه داراي ساقه مشخصي بوده و قطرين آن كمتر از پنج سانتيمتر و در مورد شمشاد قطرين كمتر از سه سانتيمتر‌باشد.

۶ – اراضي جنگلي:
‌الف – زمين هائي كه در آنها آثار و شواهد وجود جنگل از قبيل نهال يا پاجوش يا بوته يا كنده درختان جنگلي وجود داشته باشد مشروط بر آنكه در‌تاريخ ملي شدن جنگلها ۱۳۴۱/۱۰/۲۷ تحت كشت يا آيش نبوده و تعداد كنده در هكتار از بيست و يا تعداد نهال يا بوته جنگلي در هر هكتار‌جداگانه يا مجموعاً از يكصد عدد و يا مجموع تعداد نهال و بوته و كنده در هر هكتار از يكصد عدد متجاوز باشد.
ب – زمين هائي كه در آنها درختان خودروي جنگلي بطور پراكنده وجود داشته باشد و حجم درختان موجود در شمال از حوزه آستارا تا حوزه‌گليداغي در هر هكتار كمتر از پنجاه متر مكعب و در ساير مناطق ايران كمتر از بيست متر مكعب باشد مشروط بر آنكه در تاريخ ملي شدن جنگلها تحت‌كشت يا آيش نبوده باشد. ‌

تبصره – اگر در اراضي بند ب درختان شمشاد وجود داشته باشد و حجم آنها بيش از سي متر مكعب در هكتار باشد اين قبيل اراضي مشمول‌اراضي جنگل نبوده و جنگل شمشاد محسوب ميگردد.

۷ – مراتع اعم است از مشجر و غير مشجر.

۸ – مرتع مشجر – اگر مرتع داراي درختان جنگلي خودرو باشد مرتع مشجر ناميده مي‌شود مشروط بر آنكه حجم درختان موجود در هكتار در‌شمال از حوزه آستارا تا حوزه گليداغي بيش از پنجاه متر مكعب و در ساير مناطق ايران بيش از بيست متر مكعب باشد.

۹ – مرتع غير مشجر – زميني است اعم از كوه و دامنه يا زمين مسطح كه در فصل چرا داراي پوششي از نباتات علوفه‌اي خودرو بوده و با توجه بسابقه چرا عرفاً مرتع شناخته شود.
اراضي كه آيش زراعتند ولو آنكه داراي پوشش نباتات علوفه‌اي خودرو باشند مشمول تعريف مرتع نيستند.

تبصره – آن قسمت از اراضي ماسه‌اي ساحلي دريا تا حدود سيصد متر از حريم دريا مشروط بر آنكه از جاده ساحلي تجاوز نكند ولو آنكه واجد‌شرايط فوق باشد مشمول تعريف اراضي جنگلي و مرتع (‌مشجر و غير مشجر) نخواهد بود.

۱۰ – توده جنگلي – قطعات مجزائي از جنگل يا مرتع مشجري است كه وسعت سطح آن كمتر از ده هكتار و حجم درختان جنگلي موجود بيش‌از سيصد متر مكعب در هكتار باشد.

۱۱ – باغ – در مناطق جنگلي باغ بمحلي اطلاق مي‌شود كه داراي شرايط زير باشد:
‌الف – حدود آن بنحوي از انحاء مشخص و معين شده باشد.
ب – حجم درختان جنگلي خود روي آن از پنجاه متر مكعب در هكتار تجاوز نكند.
پ – حداقل در هر هكتار آن يكصد عدد درخت بارده يا مجموعاً دويست عدد درخت بارده و جوان دست كاشت ميوه‌اي و يا يكهزار بوته چاي‌وجود داشته باشد.
ت – حداقل نه دهم سطح آن از كنده و ريشه درختان جنگلي پاك شده باشد.

۱۲ – طرح جنگلداري – طرح جنگلداري طرحي است كه در آن مقدار و محل و موقع برداشت و مدت اجراء و نحوه بهره‌برداري و عمليات‌احيائي و عمراني كه در داخل جنگل يا جنگلهاي مربوط بايد بعمل آيد درج شده و بتصويب سازمان جنگلباني ايران رسيده باشد.

۱۳ – مصارف روستائي – مصارف روستائي عبارت از مصارف چوبي و سوختي است كه مورد نياز فردي يا دسته‌جمعي ساكنين دهكده‌هاي‌مجاور جنگل و جنگل‌نشينان باشد از قبيل مصارف ساختمانهاي مسكوني – مساجد – درمانگاهها – مدارس – انبار – اسطبل – سدهاي چوبي – پل -‌آبدنگ – پادنگ – تلمبار – پايه براي محصور كردن مزارع و باغات و محوطه‌ها و امثال آنها.

۱۴ – دهكده مجاور جنگل دهكده‌اي است كه اراضي آن حداقل از يكطرف بجنگل متصل باشد.

۱۵ – گرده‌بينه يا گردبينه – قسمتي از تنه درخت است كه تقريباً استوانه‌اي شكل بوده و از آن انواع چوب يا روكش تهيه مي‌شود.

۱۶ – استر (Stere) مقدار هيزمي است كه يك متر مكعب فضا را اشغال نمايد و هر استر معادل شش دهم متر مكعب چوب محسوب مي‌شود.

۱۷ – درختان جنگلي ايران از نظر اجراي اين قانون بشرح زير دسته‌بندي مي‌شود:
‌دسته اول – زربين – ارس – شمشاد – سرخدار – گردو – آزاد. ‌دسته دوم – راش – بلوط – زبان گنجشك – ملچ – افرا – شيردار – الوكك – توسكا – نمدار.
‌دسته سوم – اوجا – سفيدپلت – كلهو – ممرز و ساير گونه‌ها.

۱۸ – مناطق جنگلي – مناطقي است كه در آنها جنگل يا بيشه يا اراضي جنگلي يا بوته‌زارهاي جنگلي طبيعي بطور انبوه يا پراكنده وجود داشته‌باشد.

۱۹ – شاخه قطور – شاخه‌ايست كه قطر آن در محل انشعاب بيش از پنج سانتيمتر باشد.

۲۰ – ضريب بهره مالكانه – ميزان درصدي از بهاي متوسط عمده‌فروشي ساليانه يك متر مكعب چوب الواري بابعاد مختلف در بازار تهران‌ضريب بهره مالكانه يك متر مكعب درخت از همان جنس است.

۲۱ – طرح مرتع ‌داري – عبارت از طرحي است كه بمنظور بهره ‌برداري از مرتع مورد تصويب وزارت منابع طبيعي واقع شود.

۲۲ – واحد دامي – عبارت از يك رأس گوسفند است – بز و ساير دامها هر كدام معادل چهار واحد دامي محسوب ميشود.

۲۳ – ظرفيت چرا – عبارت از تعداد واحد دامي است كه طبق برآورد وزارت منابع طبيعي در يك فصل چرا در يك هكتار مرتع موضوع پروانه چرا يا‌ طرح مرتع ‌داري ميتواند چرا نمايد.

فصل دوم – حفاظت و بهره‌برداري

ماده ۲ – حفظ و احياء و اصلاح و توسعه و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع و بيشه‌هاي طبيعي و اراضي جنگلي ملي شده متعلق بدولت بعهده‌سازمان جنگلباني ايران است.

ماده ۳ – بهره‌ برداري از منابع مذكور در ماده ۳ توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي در هر مورد طبق طرحي بعمل خواهد آمد كه بتصويب وزارت منابع ‌طبيعي رسيده باشد و وزارت منابع طبيعي با رعايت مفاد طرحهاي مصوب قرارداد لازم را تنظيم و پروانه بهره ‌برداري صادر خواهد نمود. ‌وزارت منابع طبيعي مجاز است نسبت به بهره‌برداري از منابع مذكور رأساً يا با تأسيس شركت و يا با مشاركت اشخاص حقيقي و يا حقوقي اقدام كند. ‌همچنين اجازه دارد نسبت براهسازي براي منابع مذكور و ايجاد صنايع چوب بترتيب فوق عمل نمايد.

تبصره ۱ – استفاده از مراتعي كه براي آنها طرح مرتع ‌داري تهيه و تصويب نشده است براي تعليف دام مستلزم اخذ پروانه چرا از وزارت منابع طبيعي و ‌رعايت ضوابط و شرايطي است كه وسيله وزارت مزبور آگهي خواهد شد.

تبصره ۲ – طرح نمونه اساسنامه شركتهاي مذكور از طرف وزارت منابع طبيعي تهيه و بتصويب كميسيونهاي منابع طبيعي، استخدام و دارائي ‌مجلسين خواهد رسيد.

تبصره ۳ – از تاريخ تصويب اين قانون صدور پروانه اكتشاف و بهره ‌برداري از معادن طبقه اول و دوم مصرح در قانون معادن واقع در منابع ملي شده طبق ‌آئين ‌نامه‌اي خواهد بود كه بتصويب وزراي اقتصاد – دارائي و منابع طبيعي ميرسد.
‌پروانه‌هائيكه در مورد بهره ‌برداري از معادن واقع در منابع ملي تا كنون صادر شده و شروع به بهره ‌برداري از آنها گرديده كماكان بقوت خود باقي است و‌ دارندگان اينگونه پروانه‌ها كماكان مجاز بادامه فعاليت در امر بهره ‌برداري از معادن خواهند بود منتهي از لحاظ نحوه پرداخت بهره مالكانه و حق‌الارض ‌مشمول آئين ‌نامه فوق‌الذكر خواهند بود.

تبصره ۴ – قطع و ريشه ‌كني اشجار و بوته‌هاي جنگلي و بهره ‌برداري از درختان افتاده و تهيه ذغال در خارج از منطقه شمال (‌حوزه آستارا تا حوزه ‌گيلداغي) منحصراً از طريق وزارت منابع طبيعي بعمل خواهد آمد.

تبصره ۵ – مأموريت متخصصين و كاركنان فني وزارت منابع طبيعي بشركتهاي وابسته بوزارت مزبور براي مدتي كه از طرف وزير منابع طبيعي ‌تعيين ميگردد بلا مانع است.

تبصره ۶ – هيچ يك از كارمندان وزارت منابع طبيعي و يا اشخاصي كه در آن وزارتخانه سمتي دارند نميتوانند بهر نحوي از انحاء در مشاركت ‌اشخاص حقيقي يا حقوقي اين ماده شخصاً ذينفع باشند متخلفين از اين امر مشمول مجازات هاي مربوط به تصرف در اموال دولتي و سوء استفاده ‌شخصي از اموال و مقام دولتي هستند.

تبصره ۷- بهره‌برداري در قالب طرح و به صورت انبوه از فرآورده‌هاي فرعي جنگلي و مرتعي ملي شده، از قبيل باريجه، كتيرا، آنقوزه و سقز كه فهرست‌آنها توسط وزارت جهاد سازندگي تهيه و منتشر مي‌شود، مستلزم اخذ مجوز لازم از وزارت ياد شده است، اولويت بهره‌برداري با رعايت اصول فني با‌دارندگان پروانه چراي دام و بهره‌برداران جنگلي و مرتعي در هر منطقه خواهد بود. بهاي پايه فرآورده‌هاي جنگلي و مرتعي هرسال توسط وزارت جهاد‌سازندگي تعيين مي‌شود. بهره مالكانه فرآورده‌هاي ياد شده با توجه به نرخي كه سالانه به وسيله وزارت مذكور اعلام مي‌گردد، از متقاضي دريافت و به‌حساب خاصي در خزانه‌داري كل واريز مي‌شود. صددرصد(۱۰۰%) وجوه ياد شده توسط سازمان برنامه و بودجه به منظور حفظ و احياي جنگلها،‌مراتع و بيشه‌هاي طبيعي و اراضي جنگلي در بودجه سالانه وزارت جهاد سازندگي (‌سازمان جنگلها و مراتع) پيش‌بيني مي‌شود.

ماده ۴ – سازمان جنگلباني ايران مجاز است خارج از حوزه اجراي طرحهاي جنگلداري اجازه قطع درخت و تهيه چوب و هيزم و زغال را بدون‌طرح در موارد زير بدهد:
۱ – بهره‌برداري از درختان گردو.
۲ – استفاده از درختان افتاده و سيل آورده و خشكيده و سوخته و مريض و آفت زده و تنه درختان بازداشتي بشرطي كه در تمام موارد سازمان‌جنگلباني خود مستقيماً بهره‌برداري نمايد.
۳ – در موارديكه تأمين مصارف روستائي در طرحهاي جنگلداري حوزه مربوط پيش‌بيني نشده و يا بتشخيص سازمان جنگلباني كافي نباشد در‌اين صورت سازمان جنگلباني ميتواند به روستائيان دهكده‌هاي مجاور جنگل و جنگل‌نشينان بدون دريافت عوارض و بهره مالكانه منحصراً براي‌مصارف روستائي محلي بميزان احتياج اجازه بهره‌برداري بدهد.
۴ – قطع درختانيكه براي احداث جاده‌ها يا تعريض آنها و يا تأمين مسير و حفاظت شبكه‌هاي مخابراتي و برق يا ايجاد مجاري آبياري و مخازن و‌سدها و تأسيسات نظامي و بهره‌برداري از معادن در مناطق جنگلي ضرورت داشته باشد.
۵ – بهره‌برداري از بيشه‌هاي طبيعي و جنگلهاي شمشاد و توده‌هاي جنگلي در صورتيكه طبق نظر سازمان جنگلباني ايران امكان اجراي طرح‌جنگلداري براي منابع فوق وجود نداشته باشد.
۶- در موارديكه از طرف سازمان جنگلباني اجازه تبديل اراضي جنگلي و عمليات اصلاحي و احيائي و پيوند زني و جنگل‌كاري و بررسيهاي‌مختلف و احداث پارك و مراكز آموزشي در جنگلها و مراتع مشجر داده مي‌شود.

ماده ۵ – آن قسمت از درختان مورد پروانه كه قابل تبديل به چوبهاي صنعتي ميباشد بايد بصورت گرده‌بينه از برداشتگاه خارج و به ايستگاه‌جمع‌آوري چوب كه سازمان جنگلباني تعيين مينمايد حمل شود.
تبديل گرده‌بينه بچوب در برداشتگاه ممنوع است در صورت تخلف مواد حاصل‌شده بسود سازمان جنگلباني ضبط ميگردد. ‌

تبصره ۱ – سازمان جنگلباني مجاز است در صورتيكه مجري طرح كليه تعهدات طرح را انجام داده باشد تا پنجسال از تاريخ شروع اجراي طرح‌همه ساله تا يك پنجم ميزان برداشت ساليانه بوي اجازه تبديل در برداشتگاه بدهد.

تبصره ۲ – اگر مجري طرح جنگلداري طبق برنامه راهسازي مصوب اقدام به احداث جاده اصلي نموده ولي جاده از داخل يا كنار ناحيه تجديد نسل‌عبور نكرده باشد سازمان جنگلباني ميتواند حداكثر تا پنجسال از تاريخ اولين پروانه بهره‌برداري اجازه دهد كه درختان مورد بهره‌برداري را به انواع‌چوب تبديل و از جنگل خارج نمايند و در موارديكه بعلل طبيعي از قبيل سيل يا طوفان يا زلزله جاده‌هاي مربوط بناحيه تجديد نسل طرحهاي‌جنگلداري خراب و غير قابل استفاده گردد و يا بعللي كه خارج از اختيار مجري طرح است نامبرده قادر به انجام برنامه راهسازي نشود تا مدتي كه‌جاده بنا به تشخيص سازمان جنگلباني مرمت و قابل استفاده نگردد و يا برنامه راهسازي انجام نشده سازمان جنگلباني ميتواند اجازه تبديل گرده‌بينه‌ها‌را بانواع چوب در قطعات تجديد نسل بدهد.
بهر حال مدت ترميم جاده‌هاي خراب شده نبايد از يكسال تجاوز كند و همچنين تبديل گرده‌بينه بانواع چوب در نقاطي از جنگل كه بعلل فني امكان خروج آن نباشد با تشخيص سازمان جنگلباني بلامانع است.

ماده ۶ – قطع درختان جنگلي واقع در محوطه خانه‌هاي روستائي براي مصرف ساكنين آنها آزاد بوده و نيازي بكسب اجازه از سازمان جنگلباني‌ندارد درختان جنگلي واقع در كنار جاده‌ها و خيابانها در مناطق روستائي بايد بدواً بوسيله مأمورين جنگلباني نشانه گذاري شده سپس مبادرت بقطع‌گردد.

ماده ۷ – در پروانه بهره‌برداري مشخصات و نحوه و مدت بهره‌برداري ذكر مي‌شود. تخلف از شرايط مندرج در پروانه بمنزله بهره‌برداري بدون پروانه‌بوده و مرتكب بمجازات مقرر در اين قانون خواهد رسيد.

ماده ۸ – پروانه بهره‌برداري كه در هر سال بمجريان طرحها داده ميشود بايد در حدود حجم مندرج در طرح مصوب باشد مگر آنكه بعلل فني‌ميزان برداشت مندرج در طرح تغيير يابد.

تبصره – در صورتيكه بعللي ميزان كل برداشت بيش از ده درصد تقليل يابد سازمان جنگلباني در صورت تقاضاي مجري طرح مقدار كمبود را با‌تهيه طرح از جنگلهاي مجاور تأمين مينمايد. در اينصورت ضريب بهره مالكانه طرح ضميمه شده تا ميزان كمبود معادل ضريب بهره مالكانه طرح‌اصلي در تاريخ واگذاري طرح تكميلي خواهد بود و نسبت بمازاد ضريب بهره مالكانه مساوي معدل ضريب بهره مالكانه دوساله ساير طرحهائي است‌كه قبل از تاريخ واگذاري طرح مزبور بديگران واگذار شده است.

ماده ۹ – درختانيكه اجازه بهره‌برداري آنها داده مي‌شود قبل از صدور پروانه قطع و همچنين گرده‌بينه‌ها و چوبهاي حاصل شده از درختان مجاز قبل‌از حمل از پاي كنده و نيز چوبهاي بازداشتي بايد با چكش هاي ويژه علامت گذاري شود.

تبصره – درختان اندوخته بوسيله رنگ يا چكش يا ساير علائم مشخصه طبق نظر سازمان جنگلباني ايران علامت گذاري خواهد شد تا از‌رستني هاي شاخه زاد در روش شاخه و دانه زاد و شاخه زاد كه قطع آنها نيازي به نشانه گذاري ندارد و مشخص باشد.

ماده ۱۰ – مجريان طرح موظفند طبق برنامه پيش‌بيني شده در طرحهاي جنگلداري نسبت باحداث جاده و ساختمانها اقدام نمايند و در پايان مدت‌ده ساله اوليه اجراي طرح حق مطالبه هيچگونه وجهي بابت هزينه‌هاي احداث جاده و ساختمان نخواهند داشت ولي اگر در خاتمه مدت مزبور براي‌ادامه عمليات با سازمان جنگلباني قرارداد منعقد ساختند ميتوانند براي مدت قرارداد از راهها و ساختمانها مجاناً استفاده كنند مشروط بر آنكه مرمت و‌نگاهداري آنها را بعهده بگيرند.

تبصره ۱ – اگر احداث جاده‌ها بنحوي كه در طرح پيش‌بيني شده شروع نگرديده و يا در صورت شروع پيشرفت نكرده باشد طبق ماده ۱۲ اين‌قانون با آنها رفتار خواهد شد. ‌

تبصره ۲ – اگر در طرح جنگلداري احداث جاده‌اي پيش‌بيني شده باشد كه از ملك يا مزرعه و باغ و مستحدثات اشخاص عبور كند مجري طرح‌موظف است ظرف يكماه پس از عقد قرارداد اجراي طرح موافقت رسمي مالك يا مالكين و متصرفين ذوي‌الحقوق مزبور را كسب و بسازمان‌جنگلباني ايران تسليم كند و پس از آن باحداث جاده اقدام نمايد.

تبصره ۳ – در صورتيكه مهلت فوق‌الذكر بين مجري طرح و مالك يا مالكين و متصرفين املاك مزبور نسبت به بهاي اراضي مسير جاده و‌مستحدثات آن توافق حاصل نگرديد اختلاف حاصل در كميسيوني مركب از فرماندار و رئيس دادگاه محل و سرجنگلدار محل مورد رسيدگي قرار‌خواهد گرفت كميسيون مزبور بايد حداكثر ده روز پس از درخواست كتبي سازمان جنگلباني تشكيل و حداكثر ظرف دو ماه نظر خود را درباره اختلاف‌مزبور اعلام دارد كميسيون مزبور ميتواند در صورت لزوم از نظر كارشناس استفاده كند.

تبصره ۴ – در موارديكه مجري طرح بخواهد قبل از انقضاء مدت دهساله اوليه اجراي طرح جاده‌هاي احداثي مجري طرح ديگري را مورد استفاده‌قرار دهد بايد قبلاً موافقت مجري طرح مزبور را تحصيل نمايد اگر توافقي حاصل نشد سرجنگلداري منطقه كميسيوني با حضور نمايندگان اداره راه و‌دادگاه و فرمانداري محل تشكيل ميدهد و با توجه به هزينه‌هاي انجام شده و ميزان هزينه استهلاك نشده و ميزان محمولات طرفين حق‌السهم هر يك‌را تعيين و اعلام مينمايد.
اين رأي براي طرفين لازم‌الاجرا و غير قابل اعتراض است. در مورد تعيين هزينه نگهداري نيز بنحو فوق عمل مي‌شود.

تبصره ۵ – سازمان جنگلباني ايران ميتواند از جاده‌هاي مستحدثه در داخل يا خارج جنگل مجاناً استفاده نمايد ولي در صورتيكه سازمان بمنظور اجراي طرح جنگلداري راساً از جاده‌ها استفاده كند بايد طبق همين ماده عمل نمايد.

تبصره ۶ – ايجاد جاده‌هاي نفوذي عمومي در مناطق مرزي بايد با موافقت وزارت جنگ انجام شود. ‌

ماده ۱۱ – مجري طرح ملزم است مازاد مقطوعات را در مدتيكه در پروانه قطع تصريح مي‌شود از جنگل خارج كند.

ماده ۱۲ – در صورتيكه مجري طرح بعللي قادر باجراي طرح نشده و يا اجراي طرح را متوقف ساخت سازمان جنگلباني بايد مراتب را با تعيين‌مهلتي متناسب با نوع كار باو اخطار كند در صورتيكه در انقضاي مدت مقرر مجري طرح موارد اخطار شده را انجام نداد سازمان جنگلباني ميتواند‌اجراي طرح را راساً عهده‌دار و يا از طريق مزايده بديگري واگذار كند.
در اينصورت سازمان جنگلباني ارزش جاده و ساختمانيكه بمنظور اجراي‌طرح احداث گرديده (‌مشروط بر آنكه مدت ده سال اوليه اجراي طرح منقضي نشده باشد) با رعايت مفاد تبصره ۴ ماده ۱۰ اين قانون ارزيابي و باقسام‌متساوي در مدت باقيمانده از مدت استهلاك پرداخت مينمايد.

تبصره – مدت استهلاك جاده و ساختمان دهسال و مبدأ آن تاريخ شروع اجراي طرح ميباشد.

ماده ۱۳ – سازمان جنگلباني مجاز است اجراي طرح هاي مشمول بند ۱ تبصره ماده هفتم قانون ملي شدن جنگلها را با شرايط زير بمجريان قبلي‌آنها واگذار نمايد. پس از انقضاء مدت پنجسال مقرر در تبصره ذيل ماده هفتم قانون ملي شدن جنگلها مصوب بيست و هفت ديماه ۱۳۴۱ ضريب‌بهاي فروش براي پنجسال اول معادل ميانگين ضريب بهره مالكانه كليه طرحهاي جنگلداري است كه در پنجسال اول (‌پس از ۲۷ ديماه ۱۳۴۱) بمزايده گذارده شده است و براي بقيه مدت قرارداد يك برابر و نيم ضريب بهره مالكانه پنجسال اول خواهد بود طرحهاي مربوط به تهيه زغال در تعيين‌معدل ضريب بهاي فروش منظور نخواهد شد.

تبصره ۱ – اگر مجري طرح حاضر نشود طبق مفاد اين ماده قرارداد منعقد كند سازمان جنگلباني طرح مربوط را بمزايده خواهد گذارد در آگهي‌مزايده مبلغي را كه برنده مزايده بمجري قبلي طرح بابت ارزش ساختمانها و جاده اصلي كه بر طبق مندرجات طرح احداث شده بايد بپردازد ذكر‌خواهد كرد اين مبلغ عبارتست از پنجاه درصد ارزش جاده‌ها و ساختمانها و برنده مزايده موظف است مبلغ مزبور را در مدت پنجسال از تاريخ ‌اجراي طرح باقساط متساوي ساليانه و با سود شش درصد بمجري قبلي بپردازد و در صورتيكه پس از طي تشريفات مزايده كسي برنده شناخته‌نشد سازمان جنگلباني با توجه بامكانات مستقيماً اجراي طرح را بعهده ميگيرد و مبلغ مذكور را بابت جاده اصلي و ساختمانها بنحو فوق پرداخت‌مينمايد.

تبصره ۲ – ارزش جاده اصلي و ساختمانها با رعايت مفاد تبصره ۴ ماده ۱۰ اين قانون تعيين ميگردد.

ماده ۱۴ – مدت قراردادهائيكه سازمان جنگلباني براي اجراي طرحهاي جنگلداري با اشخاص حقيقي يا حقوقي منعقد ميسازد حداكثر سي سال‌است و شروع آن از تاريخ عقد قرارداد خواهد بود.
نسبت بمجريان طرحهائيكه مشمول بند ۱ تبصره ماده هفتم قانون ملي شدن جنگلها هستند تاريخ‌اجراي طرح تاريخ شروع بهره‌برداري خواهد بود.

فصل سوم – عوارض

ماده ۱۵ – سازمان جنگلباني موظف است عوارض زير را از متقاضيان بهره‌برداري از درختان جنگلي كه در جنگل ها يا مراتع مشجر يا بيشه‌هاي‌طبيعي يا اراضي جنگلي يا توده‌هاي جنگلي يا باغات و اراضي زراعتي واقع در مناطق جنگلي بطور طبيعي روئيده‌اند براي هر متر مكعب درخت‌دريافت دارد.
۱ – براي درختان رده ۱ بند ۱۷ ماده ۱ سيصد ريال
۲ – براي درختان رده ۲ بند ۱۷ ماده ۱ دويست و پنجاه ريال
۳ – براي درختان رده ۳ بند ۱۷ ماده ۱ يكصد و پنجاه ريال
۴ – براي چوب هيزمي سي و پنج ريال ‌

تبصره ۱ – ملاك محاسبه حجم از لحاظ وصول عوارض و بهره مالكانه حجم تنه و شاخه‌هائي است كه قطر آنها از بيست سانتيمتر ببالا بوده و‌قابليت تبديل بانواع چوب داشته باشد.
شاخه و تنه‌هائيكه قطر آنها از بيست سانتي متر كمتر بوده و همچنين تنه و شاخه‌هاي كج و معوج و معيوب كه‌قابل تبديل بچوب صنعتي نباشد هيزمي محسوب مي‌شود.

تبصره ۲ – در صورتيكه از تنه و شاخه‌هاي كمتر از بيست سانتي متر قطر انواع چوب تهيه شود نصف عوارض مندرج در رده مربوط دريافت خواهد‌شد.

تبصره ۳ – بهره‌برداري از درختانيكه باستناد طرح در جنگلهاي مربوطه كاشته شده و يا مي‌شود طبق مفاد اين ماده و تبصره فوق مشمول‌پرداخت و عوارض و بهره مالكانه خواهد بود.

تبصره ۴ – پروانه‌هاي صادر قبل از تاريخ ۱۳۴۲/۶/۲۷ از لحاظ وصول عوارض مشمول اين ماده نبوده و عوارض آنها برابر قوانين قبلي وصول‌ميشود.

تبصره ۵ – صدور هيزم و زغال چوب از كشور ممنوع است در صورت تخلف عين جنس بنفع سازمان جنگلباني ضبط و جريمه‌اي معادل يك‌برابر بهاي آن از مرتكب وصول خواهد شد.

‌تبصره ۶ – دولت ميتواند براي حمايت از صنايع چوب و يا تشويق صادرات عوارض موضوع اين ماده را به پيشنهاد وزارت منابع طبيعي براي مدت ‌معين تقليل دهد.

ماده ۱۵ مكرر – شهرداريهاي محل مكلف هستند وجوه زير را در كشتارگاههاي كشور قبل از كشتار دريافت كنند.
۱ – براي هر رأس بز و بزغاله تا سه سال از تاريخ تصويب اين قانون ۱۰ ريال و پس از آن تا دو سال ۵۰ ريال و بعد از ۵ سال ۱۰۰ ريال.
۲ – براي هر رأس گوسفند – ميش – بره ۱۲ ريال.
۳ – براي هر رأس گاو – گاوميش – گوساله ۲۵ ريال.

تبصره ۱ – شهرداريها مكلفند بر حسب تقاضاي وزارت منابع طبيعي عوارض مذكور را وصول و بحساب وزارت منابع طبيعي منظور كنند.

‌تبصره ۲ – وزارت منابع طبيعي ميتواند تا ميزان پنج درصد از وجوه فوق را براي پرداخت هزينه‌هاي وصول و پاداش مأمورين وصول بمصرف ‌برساند.

ماده ۱۶ – عوارض و بهره مالكانه درختان مورد پروانه پس از قطع و تجديد حجم و كسر قسمتهاي توخالي و فاسد و كنده محاسبه خواهد شد. ‌

تبصره ۱ – ملاك وصول عوارض و بهره مالكانه نسبت به رستني هاي شاخه زاد در روش شاخه و دانه زاد و روش شاخه زاد و همچنين درختان‌هيزمي و شمشاد حجم تعيين شده در صورت مجلس استحصال است.

تبصره ۲ – درختانيكه در منابع متعلق بدولت وسيله سازمانهاي دولتي بمنظور ايجاد يا تعريض جاده‌هاي عمومي يا نظامي و ايجاد شبكه‌هاي‌مخابراتي و برق يا مجاري آبياري و يا احداث ساختمان و يا بمنظور بررسي يا آموزش يا حمايت جنگل قطع شود و همچنين مصارف روستائي از‌پرداخت عوارض فوق معاف است. سازمانهاي وابسته بدولت موظفند درختان بريده شده را در محل مناسبي جمع‌آوري و تحويل سازمان جنگلباني‌دهند.

ماده ۱۷ – در مناطقي كه بمنظور حفظ بقاياي جنگل و يا بمنظور حفظ بوته‌ها و جلوگيري از حركت شنهاي روان و فرسايش خاك سازمان‌جنگلباني تهيه زغال را بكلي ممنوع اعلام نمايد و يا امكان تهيه زغال بقدر رفع نياز موجود نباشد سازمان جنگلباني مجاز است از زغال‌هائي كه راساً‌از جنگلهاي شمال تهيه مينمايد زغال مورد نياز مناطق مزبور را تأمين و به قيمت تمام شده باضافه كرايه حمل (‌بدون احتساب بهره مالكانه و‌عوارض) توسط شهرداري ها يا بخشداري ها و يا راساً به اهالي محل بفروش برساند.

تبصره – در صورتيكه مجريان طرح حاضر شوند طبق نرخيكه سازمان جنگلباني تعيين مينمايد براي اين قبيل مناطق زغال تهيه و تحويل‌بخشداريها يا شهرداريها كنند سازمان مزبور مجاز است آنها را از پرداخت بهره مالكانه و عوارض مذكور در اين قانون بميزاني كه زغال تحويل نمايند‌معاف دارد. ‌

فصل چهارم – سازمان و مقررات مالي

ماده ۲۲ – براي حفظ و حراست جنگلها و مراتع در صورت لزوم سازماني بنام گارد مسلح جنگل در سازمان جنگلباني از افسران و درجه‌داران و‌افراد ارتش تشكيل مي‌شود.

تبصره – تخلفات و اتهامات افسران و درجه‌داران و افراد مذكور در اين ماده آنچه صرفاً مربوط بموضوعات و وظايف نظامي است طبق قانون‌دادرسي ارتش در دادگاههاي نظامي ارتش رسيدگي مي‌شود و در ساير موارد تابع قوانين و مقررات عمومي ميباشد.

ماده ۲۳ – وظايف و اختيارات رئيس سازمان جنگلباني ايران بشرح زير است:
۱ – اداره امور سازمان جنگلباني و مراتع ايران بر اساس قوانين و مقررات مربوط.
۲ – استخدام و عزل و نصب كاركنان طبق قوانين و مقررات مربوط و بر اساس تشكيلات و بودجه مصوب.
۳ – نمايندگي دولت در مورد حقوق مالكيت مربوط بعرصه و اعياني جنگلها و مراتع و بيشه‌هاي طبيعي و اراضي جنگلي كه ملك دولت بوده يا‌قانوناً بتملك دولت درآمده است.
۴ – نمايندگي دولت در مورد كليه دعاوي مربوط بسازمان جنگلباني و مراتع در مراجع اداري و قضائي و مؤسسات خصوصي اعم از داخلي و‌خارجي با حق انتخاب وكيل و اعطاي حق وكالت در توكيل تا يك درجه.

تبصره – رئيس سازمان جنگلباني ايران ميتواند تمام يا قسمتي از اختيارات خود را بمسئوليت خود بهر يك از معاونان يا رؤساء واحدهاي‌تابعه تفويض نمايد.

ماده ۲۴ – دارائي سازمان جنگلباني بشرح زير است:
۱ – كليه ساختمانها و تأسيسات و هر گونه اموال و اثاثيه كه در تاريخ تصويب اين قانون متعلق بسازمان جنگلباني ايران است و يا بعد از‌اعتبارات سازمان جنگلباني يا از اعتبارات ديگري كه در اختيار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت ايجاد يا خريداري و يا بهر نحو ديگر بملكيت‌سازمان جنگلباني ايران درآيد.
۲ – سرمايه‌اي كه براي بهره‌برداري در اختيار سازمان جنگلباني گذارده ميشود.

ماده ۲۵ – كليه درآمدهاي حاصله از اجراي قوانين جنگلها و مراتع كشور درآمد اختصاصي سازمان جنگلباني ايران محسوب و نحوه مصرف آن در‌بودجه هر سال معلوم و مشخص ميگردد. ‌

ماده ۲۶ – معاملات سازمان جنگلباني ايران كه جنبه فوريت دارد و يا مصلحت ايجاب كند كه با ترك مناقصه و مزايده انجام شود در صورتيكه‌مبلغ هر معامله تا پانصد هزار ريال باشد با تصويب رئيس سازمان و در صورتيكه مبلغ هر معامله تا دو ميليون ريال باشد بنا به پيشنهاد رئيس سازمان و‌تأييد وزير كشاورزي و تصويب هيئت وزيران مجاز است. ‌

ماده ۲۷ – سازمان جنگلباني مجاز است احتياجات كارخانجات صنايع چوب كشور را كه كليه سهام آن متعلق بدولت باشد با انعقاد قرارداد و بدون‌رعايت آئين‌نامه معاملات دولتي تأمين نمايد.

تبصره – وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مجاز است مواد اوليه چوبي مورد مصرف بخش خصوصي براي صنايع چوب و سلولز به استثناي سوخت‌كارخانه‌ها و كارگاهها را از طرحهايي كه رأسا عمل مي‌نمايد بدون رعايت تشريفات مزايده به فروش برساند قيمت هيزم و چوبهاي مصرفي بخش‌خصوصي برابر ميانگين نرخ طرحهاي واگذاري به بخشهاي خصوصي در همان ناحيه و همان سال تعيين مي‌شود و در صورت نبودن شرايط تعيين‌ميانگين نرخي مورد عمل قرار خواهد گرفت كه به تصويب كميسيون مصرح در ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومي مصوب دي ماه سال ۱۳۴۹ رسيد باشد.

ماده ۲۸ – سازمان جنگلباني مجاز است وجوهي كه از جرايم و همچنين فروش مواد بازداشتي بدست آمده و ميآيد پس از كسر بيست درصد بدرآمد قطعي خود منظور و بيست درصد مزبور را بحساب سپرده بگذارد تا در صورتيكه بموجب احكام و يا قرارهاي قطعي صادره از مراجع‌قضائي سازمان ملزم باسترداد جرايم و پرداخت وجوه حاصل از مواد بازداشتي گردد تا از محل سپرده‌هاي مزبور بصاحب حق و يا بابت حق‌الكشف‌ بمأمورين پرداخت نمايد در صورتيكه مبلغ سپرده كافي براي پرداخت محكوم به نباشد سازمان مكلف است بقيه آنرا جزو ديون و تعهدات سال بعد‌منظور و پرداخت كند.
‌در صورتيكه سازمان جنگلباني از بيست درصد سپرده مذكور تا آخر هر سال استفاده نكرد آنرا بدرآمد سال آينده منظور خواهد نمود.

تبصره ۱ ـ سازمان جنگلباني در مورد وصول جرايم قاچاق محصولات جنگلي از مقررات اجرائي آئين‌نامه وصول جرايم قاچاق استفاده مينمايد.

تبصره ۲ – سازمان جنگلباني آئين‌نامه تقسيم جرائم نقدي و وجوه حاصل از فروش اجناس بازداشتي را تهيه و با تصويب هيئت وزيران بموقع‌اجرا خواهد گذارد.

ماده ۲۹ – در كليه اقدامات ثبتي كه نسبت بتملك منابع طبيعي ملي شده بعمل ميآيد سازمان جنگلباني از پرداخت ماليات و عوارض ثبتي و‌حق‌الثبت و هر گونه الصاق تمبر معاف است ولي حقوقي كه به سردفتران اسناد رسمي تعلق ميگيرد بايد بوسيله سازمان جنگلباني پرداخت گردد.

ماده ۳۰ ـ در صورتيكه مقطوعات غير مجازي در محوطه ايستگاههاي راه‌آهن دولتي ايران كشف و بازداشت شود طبق صورت مجلس بنماينده‌راه‌آهن محل تحويل خواهد گرديد كه تا تاريخ حمل آن از طرف مأمورين سازمان جنگلباني نسبت به نگهداري مقطوعات مزبور اقدام نمايد باين قبيل‌كالاها حق‌الارض و انبارداري تعلق نخواهد گرفت.
سازمان جنگلباني موظف است ظرف دو ماه مقطوعات بازداشتي فوق را تحويل گرفته و خارج نمايد‌در غير اينصورت نسبت بمازاد از دو ماه بايد حق‌الارض و انبارداري پرداخت كند.

فصل پنجم – تبديل و واگذاري

۱ـ ماده ۳۱ ـ وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مجاز است اراضي جنگلي جلگه‌اي حوزه آستارا تا گيلداغي كه حجم درختان سرپاي موجود در هر‌هكتار آن كمتر از۱۰۰ متر مكعب باشد و نيز مراتع غير مشجر ملي كشور را بر اساس طرحهائي كه تصويب خواهد نمود براي تبديل به مزرعه و باغ و‌مراتع و جنگلهاي مصنوعي و علوفه‌كاري و مؤسسات دامپروري و صنايع مربوط و ايجاد مراكز و تأسيسات توليد و پرورش انواع ماهي و ساير آبزيان و‌همچنين استقرار كارخانجات ـ اكتشاف و بهره‌برداري معادن و ايجاد شهرك و احداث مسكن و تأسيس مدارس و مجتمع‌هاي آموزشي و مراكز‌بهداشتي و درماني و تأسيسات ورزشي و جهانگردي همچنين ساير مصارف عامي‌ كه به مباشرت دولت انجام ميشود با رعايت مواد اين فصل و مفاد آئين نامه هاي اجرائي اين قانون باشخاص حقوقي زير اجاره دهد:
‌الف ـ شركتهاي كشت و صنعت موضوع قانون تأسيس شركتهاي بهره‌برداري اراضي زيرسدها.
ب ـ شركتهاي توليد كشاورزي و دامي‌ و شركتهاي كشت و صنعت و شركتهاي صنايع كشاورزي و دامي.
ج ـ شركتهاي معدني و صنعتي غيركشاورزي بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن و موافقت وزارت كشاورزي و منابع طبيعي.
‌د ـ مؤسسات انتفاعي دولتي و شركتهاي دولتي جهت ساختمانهاي اداري و اجراي طرحهاي مربوط بوظايف اصلي خود يا طرحهايي كه منبع درآمد ‌براي اجراي وظايف اصلي آنها باشد و همچنين شركتهاي تعاوني مسكن براي اجراي طرحهاي خانه‌سازي.

تبصره ۱ـ اجاره مراتع غير مشجر درجه يك براي مصارف غير كشاورزي ممنوع است.

تبصره ۲ـ مساحت اراضي كه باشخاص حقوقي مندرج در بندهاي‌ الف ـ ب ـ ج ـ دـ به اجاره داده ميشود بر اساس مساحات مندرج در طرح مصوب و با رعايت طرح جامع بهره‌وري از سرزمين ميباشد و تا زماني كه طرح جامع سرزمين تهيه ‌نشده طرح مصوب ملاك عمل خواهد بود.

تبصره ۳ـ شركتهاي مندرج در بندهاي‌الف ـ ب ـ ج ـ اين ماده كه اراضي جنگلي جلگه‌اي و مراتع غير مشجر شمال را در اختيار ميگيرند ملزمند‌ حداقل ۲۵ درصد مساحت اراضي مذكور را در تمام مدت اجاره براي تهيه و فروش چوب مورد نياز صنايع طبق طرحي كه بتصويب وزارت كشاورزي ‌و منابع طبيعي ميرسد درختكاري نمايند. ضوابط و نحوه بهره‌برداري از درختكاريهاي مزبور در آئين‌نامه اجرائي اين قانون تعيين ميشود.

تبصره ۴ـ آن قسمت از اراضي جنگلي جلگه‌اي و مراتع و بيشه‌هاي طبيعي كه بمنظور حفظ و حمايت نسل شكار از طرف سازمان محيط زيست با‌رعايت قوانين و مقررات مربوط به عنوان پارك وحش يا منطقه حفاظت شده اعلام گرديده يا خواهد شد و در اختيار سازمان مزبور قرار داشته و يا بعداً ‌قرار خواهد گرفت قابل واگذاري بغير نيست.

تبصره ۵ـ وزارت كشاورزي و منابع طبيعي پس از تصويب هر طرح مراتب را كتباً به متقاضي اعلام مينمايد كه ظرف مدت دو ماه از تاريخ اعلام براي‌عقد قرارداد مراجعه كند. در صورتيكه نامبرده ظرف مهلت مقرره پيمان را منعقد ننمايد وزارت مزبور مجاز است قرارداد را با شركت ديگري كه واجد ‌شرايط باشد منعقد كند.

تبصره ۶ـ مدت اجاره براي موارد مذكور در اين ماده حداكثر سي سال ميباشد و ترتيب و شرايط تمديد آن طبق آيين‌نامه‌اي است كه بتصويب هيئت ‌وزيران خواهد رسيد.

تبصره ۷ـ ميزان اجاره بهاي سالانه اراضي واگذاري براي طرحهاي كشاورزي و دامي‌ مندرج در اين ماده حداكثر ۵ درصد برآورد ارزش توليدي زراعي ‌ناخالص سالانه زمين واگذاري بر اساس طرح مورد عمل از تاريخ انعقاد قرارداد خواهد بود كه ميزان آن تا حداكثر فوق توسط كميسيوني مركب از‌كارشناسان منتخب وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و تصويب وزير كشاورزي و منابع طبيعي تعيين خواهد شد.

تبصره ۸ـ در مورد صنايع و معادن و ساير مصارف غير كشاورزي و ساختماني اجاره دادن اراضي مذكور منوط بتصويب طرح توسط وزارتخانه مربوط‌و موافقت وزارت كشاورزي و منابع طبيعي همچنين ميزان اجاره بهاي سالانه زمين مورد اجاره توسط سه نفر كارشناس منتخب وزارت صنايع و معادن ‌و وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و وزارت مسكن و شهرسازي تعيين ميشود.
‌ميزان اجاره ‌بهاي موضوع تبصره ۷ و اين تبصره‌هر ده سال يكبار با توجه به شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي كه توسط بانك مركزي ايران يا‌مراجع صلاحيتدار دولتي ديگري تعيين ميشود مورد تجديد نظر قرار خواهد گرفت.

تبصره ۹ـ شركتهاي مندرج در بند ج اين ماده كه طبق طرح مصوب اراضي مورد نياز خود را بمنظور بهره‌برداري از مواد معدني طبقه يك مذكور در‌قانون معادن مصوب ارديبهشت ماه ۱۳۳۶ اجاره مي‌نمايند با پرداخت بهره مالكانه و اجاره متعلق و با رعايت قانون معادن حق بهره ‌برداري از مواد‌معدني طبقه يك واقع در محدوده اراضي مورد اجاره خود را خواهند داشت.

ماده ۳۲ ـ هر گاه بر اساس گزارش هيأت مندرج در ماده ۳۳ اين قانون شركتها و مؤسسات مذكور در بندهاي‌الف ـ ب ـ ج و د ماده ۳۱ حداقل‌شصت درصد عملياتي را كه طبق طرح بايد در نيمه اول مدت اجراي طرح در زمين مورد اجاره انجام شود و يا لااقل هشتاد درصد كل عمليات طرح در‌آن زمين را تا انقضاي مدت اجراي آن بدون عذر موجه انجام ندهند وزير كشاورزي و منابع طبيعي مراتب را با ارسال رونوشت گزارش هيأت نظارت به‌مجري طرح ابلاغ ميكند تا چنانچه نسبت به‌ مفاد گزارش مزبور معترض باشد اعتراض خود را ظرف مدت يكماه كتباً بدفتر وزير كشاورزي و منابع‌طبيعي تسليم كند.در صورتيكه ظرف يكماه مهلت مقرر از طرف مجري طرح اعتراض نشد نسبت بفسخ اجاره و خلع يد از اراضي و تأسيسات طرح طبق مقررات اين‌قانون اقدام ميگردد.

تبصره ۱ـ در صورتيكه مجري طرح پس از وصول اعلاميه حاوي نظر هيأت نظارت نسبت بگزارش هيأت مذكور معترض باشد و اعتراض خود را‌ظرف مهلت مقرر در اعلاميه بدفتر وزير كشاورزي و منابع طبيعي تسليم كند، اعتراض مزبور جهت رسيدگي به‌ هيأتي مركب از سه نفر از كارشناسان‌منتخب وزير كشاورزي و منابع طبيعي ارجاع خواهد شد. اتخاذ تصميم نهائي مبني بر تعيين مهلت يا تمديد مدت يا رد اعتراض يا هر اقدام ديگري با‌توجه بگزارشهاي هيأت نظارت و هيأت رسيدگي با وزير كشاورزي و منابع طبيعي است.

تبصره ۲ـ در صورتيكه تصميم وزير كشاورزي و منابع طبيعي مبني بر خلع يد از مجري طرح باشد گارد جنگل و مرتع بدستور وزير كشاورزي و‌منابع طبيعي از اراضي و تأسيسات موضوع طرح خلع يد خواهد كرد در اين صورت وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مكلف است ۵۰ درصد‌سرمايه‌گذاري مجري طرح را كه بر اساس طرح صورت گرفته باشد بقيمت روز يا قيمت تمام شده‌هر كدام كمتر باشد به اقساطي كه مدت آن از دو برابر‌مدت سرمايه‌گذاري بيشتر نباشد بمجري طرح مسترد نمايد. تعيين قيمت روز با نظر كارشناس و تشخيص قيمت تمام شده با استفاده از دفاتر و مدارك‌شركت بعهده ‌هيأت مندرج در ماده ۳۳ ميباشد و نظر هيأت در اين مورد قطعي است.

تبصره ۳ـ در صورتيكه مجري طرح براي سرمايه‌گذاري در طرح از وام استفاده كرده باشد پرداخت ۵۰ درصد سرمايه‌گذاري موضوع تبصره ۲ اين ماده‌موكول بموافقت مؤسسه وام‌ دهنده خواهد بود.

ماده ۳۳- به منظور نظارت بر اجراء طرحهاي كشاورزي و دامپروري و ساير طرحهاي غيركشاورزي مندرج در ماده(۳۱) اين قانون و همچنين اراضي واگذاري براي اجراء طرحهاي موضوع مواد(۳۱) و (۳۲) آئين نامه اجرائي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۵۹/۲/۳۱ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و تشخيص تعلل يا تخلف و عذر موجه مجريان طرحها از مفاد قرارداد و تعيين درصد عمليات انجام شده طرحهاي مزبور در هر استان هيأت هيأت پنج نفره نظارت با حكم وزير جهاد كشاورزي، مركب از رئيس سازمان جهاد كشاورزي، مديركل منابع طبيعي و يك نفر كارشناس در رشته مربوط به طرح تشكيل مي‌گردد و در موارد خلاف بيّن نسبت به فسخ يا تمديد و تعيين مهلت و يا استرداد زمين تصميم‌گيري خواهد شد.
تصميمات هيأت با اكثريت آراء معتبر بوده و آراء صادره اين هيأت حداكثر ظرف مدت سه ماه قابل اعتراض در مراجع قضائي ذي‌صلاح خواهد بود.
 

تبصره ۱- متن قرارداد در آئين‌ نامه اجرائي، موضوع تبصره (۶) مشخص و پس از تصويب هيأت وزيران تمام قراردادهاي في ما بين وزارت جهاد كشاورزي و دريافت‌ كنندگان اراضي از تاريخ تصويب اين قانون برابر متن قرارداد مصوب منعقد خواهد شد و اقدامات بعدي وزارت جهادكشاورزي و دريافت‌كنندگان اراضي تابع مفاد اين قرارداد خواهد بود

تبصره ۲- كليه واگذاري هاي صورت گرفته بعد از سال ۱۳۶۵ كه منجر به صدور سند قطعي گرديده است و وزراء وقت با استفاده از اختيارات خود مستقيماً و بدون طي گردش كار كميسيون‌هاي واگذاري در استانها دستور انتقال سند را داده‌اند و در صورتي كه واگذاري بدون وجود طرح مصوب بوده و يا طرح مصوب بدون عذرموجه اجراء نشده يا اجراء طرح به ميزان كمتر از چهل‌ درصد(۴۰%)بوده و يا تبديل و تغيير كاربري غيرمجاز و غيرمتجانس با طرح مصوب بوده باشد، به موجب درخواست و اقامه دعوي از سوي وزارت جهاد كشاورزي در شعبه يا شعب ويژه‌اي كه توسط قوه‌قضائيه در مركز به همين منظور تشكيل مي‌گردد بدون اخذ هزينه دادرسي، رسيدگي و نسبت به فسخ واگذاري و تبديل آن به اجاره، تمديد و تعيين مهلت براي اجراء طرح يا دريافت بهاي روز اراضي و واريز به حساب درآمد عمومي و يا استرداد زمين با توافق طرفين تصميم‌گيري و رأي صادر مي‌نمايد.شعب مذكور مركب از سه نفر از قضات با ابلاغ رئيس قوه قضائيه مي‌باشند جلسات هر شعبه با حضور كليه اعضاء رسميت يافته و آراي صـادره با رأي مـثبت اكثريت حاضر در جلـسه اعتبار دارد. رأي صادره قطعي و غيرقابل تجديد‌ نظرخواهي مي‌باشد. مهلت اقامه دعوي موضوع اين تبصره از سوي وزارت جهادكشاورزي تا پايان شهريور ماه سال ۱۳۸۷ مي‌باشد. واگذاري‌هاي صورت گرفته به دولت اعم از واگذاري‌هاي مستقيم‌جهت مصارف وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي و غيرمستقيم جهت مصارف شهركهاي صنعتي، شهركهاي مسكوني و اراضي واگذار شده جهت تعاوني‌هاي مسكن يا بخش خصوصي و غيردولتي براي امور عام‌المنفعه تا سال ۱۳۷۳، با رعايت تبصره‌هاي(۵۴) و(۴۶) قوانين بودجه ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۸ مشمول بررسي مجدد نمي باشد.

تبصره۴ـوزارت جهاد كشاورزي مكلف است هزينه‌هاي مجري (موضوع تبصره «۳») را تأمين و به مجري پرداخت و يا در صندوق ثبت توديع نموده و سپس رأي قاضي و تصميم نهائي هيأت مبني بر فسخ، واگذاري و يا استرداد زمين را به ادارات ثبت محل و يا دفتر اسناد رسمي تنظيم‌كننده سند ابلاغ نمايد و دستگاههاي مذكور موظفند ظرف حداكثر يك ماه پس از اعلام مراتب نسبت به اصلاح اسناد صادره و در صورت انتقال زمين نسبت به صدور دفترچه مالكيت به نام دولت به نمايندگي سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور اقدام نمايند.

تبصره۳ـ در صورتي كه مجري طرح وجهي بابت خريد اراضي به حساب دولت واريز و يا هزينه‌هايي در راستاي اجراي طرح نموده باشد به هنگام تقويم، بهاي روز با اخذ نظر كارشناسي محاسبه خواهد شد.

تبصره ۵- واگذاري اراضي موضوع تبصره(۴) ماده(۳۱) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۵۴/۳/۱۴ در مناطق مذكور در بند(الف) ماده(۳) قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مناطق چهارگانه تحت حفاظت مصوب ۱۳۵۳/۳/۲۸ ممنوع بوده و نسبت به استرداد زمين اقدام خواهد شد.

تبصره ۷- آئين‌نامه اجرائي اين قانون توسط رئيس قوه قضائيه و وزير جهادكشاورزي تهيه و ظرف سه ‌ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره۶ ـ پرونده‌هاي مشمول تبصره‌هاي (۲) و (۵) اين قانون كه در شعبه يا شعب قضائي مربوطه تا تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، اقامه دعوا گرديده و منجر به صدور حكم شده، حكم صادره قطعي و قابل رسيدگي مجدد نمي‌باشد.

ماده ۳۴ – از تاريخ تصويب اين قانون وزارت جهاد سازندگي موظف است تا پايان‌ سال ۱۳۸۲ اراضي جنگلي جلگه اي شمال و مراتع ملي غير مشجر كشور را كه تا پايان سال ۱۳۶۵ بدون اخذ مجوز قانوني تبديل به باغ زراعت آبي شده و يا براي طرحهاي توليد دام و آبزيان و ساير طرحهاي غير كشاورزي مورد استفاده قرار گرفته اند براساس تشخيص كميسيوني مركب از نمايندگان جهاد سازندگي، كشاورزي و سازمان جنگلها و مراتع كشور و فرمانداري به مسووليت جهاد سازندگي و در قبال دريافت اجاره بها يا قيمت تعيين شده واگذار و يا بفروش برساند. بديهي است از زمين‌هاي منابع ملي تصرف شده بعد از تاريخ فوق الذكر بدون قيد و شرط خلع يد خواهد شد.
نحوه اعلام و ابلاغ به متصرفين جهت مراجعه به كميسيون و ترتيب واگذاري يا فروش و چگونگي تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل ايام تصرف و قيمت فروش و نظارت بر عملكرد مستاجرين به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت جهاد سازندگي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
 

تبصره ۱ـ آن قسمت از منابع ملي را كه متصرفين تبديل و در آن به‌زراعت ديم مبادرت و يا فقط باحداث ديوار در اطراف آن اكتفا نموده‌اند مشمول‌ ماده ۳۴ نبوده و خلع يد ميگردد.

تبصره ۲ـ مشمولين اين ماده ميتواند ظرف يكسال از تاريخ انتشار آگهي و يا وصول اعلاميه سازمان جنگلها و مراتع مدارك خود را ضميمه ‌درخواست اجاره نموده و بسازمان مزبور تسليم نمايند در غير اين صورت از آنها خلع يد خواهد شد.

تبصره ۳ – اراضي موضوع اين ماده كه به لحاظ فني مورد تأييد كميسيون ياد شده قرار نگرفته باشد و همچنين در صورت عدم مراجعه مشمولين اين ماده جهت تعيين تكليف اراضي تصرفي در مهلت مقرر توسط مراجع صالحه قضائي به فوريت رسيدگي و خلع يد مي گردد. زمينهاي خلع يد شده مستعد كشت در اختيار هيأت واگذاري زمين قرار مي گيرد تا با اولويت ايثارگران به افراد واجد شرايط واگذار شود.

تبصره ۴ – در صورتيكه آب مورد استفاده در اينگونه اراضي فاقد مجوز بهره برداري باشد سازمانهاي آب منطقه اي طبق مقررات جاري خود نسبت به صدور پروانه بهره برداري براي استفاده كننده اقدام مي نمايد.

تبصره ۵ – به وزارت جهاد سازندگي اجازه داده مي شود بمنظور مشاركت مردم در امر بيابان زدائي و كويرزدائي با تهيه طرحهاي اجرائي و تأمين امكانات و نهاده‌هاي لازم اراضي بياباني و كويري مستعد را در قالب طرحهاي مصوب درختكاري و بوته كاري و مراتع داري و آبخيزداري به اشخاص حقيقي و حقوقي با اولويت ايثارگران واگذار نمايد. واگذاري قطعي اينگونه اراضي منوط به گذشت حداقل پنج سال از واگذاري موقت مشروط به انجام طرح به تشخيص سازمان جنگلها و مراتع خواهد بود شرايط و نحوه واگذاري موقت و قطعي و ميزان اراضي قابل واگذاري به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت جهاد سازندگي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره ۶ – كليه درآمدهاي ناشي از اجراي اين قانون به حساب مخصوصي نزد خزانه واريز و معادل آن سالانه در اختيار وزارت جهاد سازندگي قرار خواهد گرفت تا منحصراً در اجراي اين قانون و احياء و اصلاح مراتع و جنگلها و امور زيربنائي و آبخيزداري مناطق مربوطه به مصرف برسد.

ماده ۳۵- مستأجر بدون موافقت كتبي وزارت كشاورزي و منابع طبيعي حق واگذاري مورد اجاره را به هيچ عنوان به غير ندارد. در صورتي كه‌اجراي طرح با موافقت وزارت مزبور به عهده غير محول شود منتقل‌اليه نيز موظف به اجراي تام و تمام مفاد طرح و از جميع جهات جانشين مستأجر‌قبلي بوده و تابع مقررات اين قانون خواهد بود.

‌تبصره ۱ – مجري طرح مكلف است اجاره ‌بهاي پنج ‌ساله را در موقع عقد قرارداد اجاره نقداً بوزارت منابع طبيعي بپردازد و در موقع تنظيم سند قطعي ‌فروش كليه بهاي زمين نقداً و يا نصف بهاي آنرا نقداً و بقيه را باقساط هفت ‌ساله بپردازد و در صورت اخير تا پرداخت آخرين قسط زمين در رهن ‌وزارت منابع طبيعي باقي خواهد ماند.

تبصره ۲ – وزارت منابع طبيعي مكلف است در قراردادهاي تنظيمي شرط كند كه در صورتيكه مجري طرح تعهدات سالانه مندرج در طرح را طبق ‌قرارداد انجام ندهد وزارت منابع طبيعي به تشخيص كميسيون مقرر در تبصره ماده ۳۲ اين قانون كه نظر آن قطعي و غير قابل اعتراض است حق فسخ‌ قرارداد را خواهد داشت و پس از فسخ قرارداد به تقاضاي وزارت منابع طبيعي مأمورين انتظامي مكلفند ملك را از تصرف مستأجر خارج نمايند.
‌هزينه‌هاي انجام شده از طرف مستأجر تا زمان فسخ قرارداد بوسيله كميسيون مذكور با جلب نظر كارشناس تعيين و از طرف وزارت منابع طبيعي از ‌محل اعتبار حساب مخصوص ذيل ماده ۳۵ اين قانون بمستأجر سابق پرداخت ميشود در صورت واگذاري مجدد اين اراضي بمستأجر ديگر‌ هزينه‌هاي پرداختي از مستأجر جديد دريافت خواهد شد.

تبصره ۳ـ در صورتيكه مجري طرح پس از انقضاء مدت پنجسال و انجام طرح حاضر بخريد اراضي مورد اجاره نباشد ميتواند حق خريد خود را‌بديگري واگذار نمايد در غير اينصورت سازمان جنگلباني موظف است طبق آئين‌نامه معاملات دولتي نسبت بفروش زمين و مستحدثات آن اقدام‌نمايد بهاي زمين معادل قيمت اوليه از مبلغ فروش برداشت و مازاد بابت مستحدثات بمجري طرح يا نماينده قانوني او پرداخت خواهد شد.

تبصره ۴ – بهاي اراضي جنگلي كه بموجب مقررات اين قانون در اختيار اشخاص قرار گرفته است مشمول مقررات اين ماده خواهد بود.

تبصره ۵ – وزارت منابع طبيعي مجاز است بمنظور اجراي طرحهاي مرتع ‌داري و اعطاي وام به توليد كنندگان علوفه از طريق بانك كشاورزي ايران و يا ‌ساير مؤسسات اعتباري دولتي بر اساس آئين ‌نامه‌اي كه بتصويب هيئت مذكور در اين ماده خواهد رسيد قسمتي از درآمد حاصل موضوع اين ماده را كه ‌حداكثر از ده درصد مبلغ دريافتي هر سال تجاوز نكند بمصرف برساند.

تبصره ۶ – وزارت منابع طبيعي مجاز است حداكثر تا ششماه پس از تصويب اين قانون اراضي جنگلي جلگه‌اي و مراتع غير مشجر جلگه‌اي از حوزه آستارا تا گيلداغي را كه قبل از تصويب قانون ملي شدن جنگلها از طرف املاك و مستغلات پهلوي باشخاص واگذار و يا فروخته شده است بدون ‌رعايت تشريفات مذكور در اين قانون و بدون اخذ بها بخريداران اراضي مذكور كه گواهي تسويه حساب از اداره حسابداري اختصاصي و يا بنياد ‌پهلوي را ارائه ميكنند واگذار كند.

تبصره ۷ – حداقل بهاي تعيين شده براي اراضي جنگلي جلگه‌اي واقع بين هشت‌پر و آستارا براي هر هكتار ۲۰۰۰۰ ريال تعيين ميگردد.

ماده ۳۶- به وزارت كشاورزي و منابع طبيعي اجازه داده مي‌شود به اشخاص حقيقي كه تا پايان سال ۱۳۵۲ به طور مستقيم يا غير مستقيم از‌سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت و شركتهاي تعاوني مربوط به آنها زمين خريداري نموده و رقبه مورد معامله آنها بعدا و طبق قانون ملي شدن‌جنگلها و مراتع ملي تشخيص شده است به ميزان مندرج در سند يا مدارك مربوط از مراتع غير مشجر ملي شده همان شهرستان مجانا واگذار نمايد.
‌در مواردي كه مساحت مندرج در سند بيش از دو هزار متر باشد فقط تا دو هزار متر واگذار خواهد شد. در هر حال به مشمولين در هيچ مورد بيش از يك‌قطعه واگذار نخواهد شد. مفاد اين بند شامل اراضي جنگلي و مراتع مشجر ملي شده نخواهد بود.

تبصره – دولت مجاز است به پيشنهاد وزارت كشاورزي و منابع طبيعي به جاي واگذاري زمين بهاي اين اراضي را تعيين و تأديه نمايد.

ماده ۳۷ ـ بوزارت كشاورزي و منابع طبيعي اجازه داده ميشود اراضي جنگلي جلگه‌اي و مراتع غير مشجر را بر حسب احتياجات وزارت ‌جنگ و بنياد پهلوي و دانشگاههاي كشور و بانك توسعه كشاورزي مجاناً واگذار و يا براي اجراي طرحهاي توسعه كشاورزي و تأسيس ايستگاههاي ‌كشاورزي بدون دريافت وجه تخصيص دهد و براي رفع نيازمنديهاي مربوط بوظايف اصلي ساير وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شهرداريها و‌مؤسسات عام‌المنفعه و خيريه عمومي ‌رسمي‌ و همچنين جهت ساختمان اداري آنها در هر استان يا فرمانداري كل حداكثر تا بيست هكتار با تصويب‌ هيأت وزيران مجاناً و بقيه زمين مورد احتياج طرح مربوط را بصورت اجاره واگذار كند. و در صورتيكه در مدت دو سال از تاريخ واگذاري براي‌اجراي طرح مربوط مورد استفاده قرار نگيرد خود بخود بوزارت كشاورزي و منابع طبيعي برگشت ميشود. اراضي مزبور باستثناي اراضي كه ببانك توسعه كشاورزي و بنياد پهلوي و ساير مؤسسات عام‌المنفعه و خيريه عمومي‌كه بموجب قوانين شناخته شده باشند واگذار ميشود قابل تفكيك‌و اجاره و انتقال بغير نميباشد.

تبصره ۱ـ واگذاري اراضي بمؤسسات آموزش عالي و علمي‌و دانشگاهها با تأييد وزارت علوم و آموزش عالي بعمل خواهد آمد.. اراضي واگذاري و‌مورد اجاره قابل تفكيك و واگذاري عين يا منفعت بغير نبوده و در صورت انحلال يا تبديل مؤسسه آموزشي بوزارت كشاورزي و منابع طبيعي ‌برگشت داده خواهد شد.

تبصره ۲ـ بهاي اراضي واگذاري ببانك توسعه كشاورزي ايران به‌ مبلغي كه مورد توافق وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و بانك توسعه كشاورزي ‌ايران باشد و بتصويب مجمع عمومي‌ بانك مزبور برسد بسرمايه بانك افزوده خواهد شد.

تبصره ۳ـ در صورتيكه از اراضي جنگلي غير جلگه‌اي براي راه‌دارخانه يا تعميرگاه ماشين‌آلات راه‌سازي يا نصب آنتن و ايجاد پايگاه فرستنده و رادار‌مورد احتياج وزارتخانه‌ها يا سازمانهاي دولتي مربوط باشد وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مجاز است با تصويب هيأت وزيران منحصراً بميزان‌مورد احتياج براي اجراي طرح از آن اراضي واگذار نمايد.

تبصره ۴ـ اراضي مورد احتياج سازمان تربيت بدني و تفريحات سالم و سازمان پيشاهنگي تا ۴ هكتار در هر شهرستان بطور رايگان و بقيه زمين مورد‌ طرح مصوبه آنها بصورت اجاره واگذار خواهد شد. مساحت اين اراضي در هر شهرستان بر حسب وسعت شهرها بر اساس طرح مصوب و بترتيبي‌كه در آئين ‌نامه اين قانون مقرر خواهد شد تعيين ميگردد.

تبصره ۵ـ اراضي مورد احتياج وزارت آموزش و پرورش براي ايجاد مدارس و مجتمعهاي آموزشي بدون رعايت محدوديت حد نصاب مندرج در اين‌ ماده تأمين ميگردد.

تبصره ۶ـ تعيين ميزان اجاره اراضي واگذاري بسازمانهاي مندرج در اين ماده با وزارت كشاورزي و منابع طبيعي خواهد بود.

تبصره ۷ ـ در هر مورد كه به تشخيص ستاد جهاد سازندگي استفاده از اراضي ملي شده و جنگلها و مراتع و منابع طبيعي براي اجراي برنامه هاي سازندگي ضرورت پيدا كند مراتب را جهت تصويب و واگذاري به وزارت كشاورزي و عمران روستائي پيشنهاد خواهد كرد.

ماده ۳۷ مكرر – در صورت نياز مؤسسات انتفاعي و بازرگاني وابسته بدولت به اراضي جنگلي جلگه‌اي و مراتع غير مشجر جلگه‌اي از حوزه آستارا تا‌ حوزه گليداغي وزارت منابع طبيعي مجاز است اراضي مورد نياز را حداكثر تا ده هكتار در هر استان براي اجراي وظايف اصلي آنها به بهاي عادله‌ بفروشد.

ماده ۳۸ – از هر متر مكعب درختان موجود در اراضي جنگلي جلگه‌اي شمال كه طبق ماده ۳۱ به اشخاص حقوقي واگذار مي‌شود مقطوعا ‌شش‌صد ريال به عنوان بها و عوارض درخت از مجري طرح دريافت ميشود. ميزان بها و عوارض درخت هر سه سال يك بار توسط وزارت كشاورزي و‌منابع طبيعي و بر اساس نرخ عادله انواع چوب مورد تجديد نظر قرار خواهد گرفت.

تبصره – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و شهرداريها و جمعيتهاي خيريه عمومي رسمي و سازمان پيشاهنگي و تربيت بدني و‌مؤسسات عمومي كه به موجب ماده ۳۷ اين قانون اراضي جنگلي جلگه‌اي را در اختيار مي‌گيرند مكلفند درختان موجود در اراضي مورد واگذاري را‌پس از قطع عينا به سازمان جنگلها و مراتع كشور تحويل دهند.

ماده ۳۹ ـ گواهي سازمان جنگلها و مراتع كشور كه پس از اجراي كامل مقررات تشخيص منابع ملي موضوع قانون حفاظت و بهره‌برداري از‌جنگلها و مراتع صادر شده يا ميشود و نقشه‌هاي منضم بگواهي مذكور از لحاظ ثبتي و صدور سند مالكيت منابع ملي ملاك عمل ادارات ثبت خواهد‌بود. ادارات مذكور مكلفند اسناد مالكيت منابع ملي را با رعايت قوانين و مقررات مربوط به ثبت املاك بر اساس گواهيهاي مزبور و نقشه‌هاي مربوط ‌صادر نمايند.

تبصره ـ بمنظور ايجاد و توسعه مراكز جهانگردي در كرانه‌هاي بحر خزر بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و وزارت اطلاعات و‌جهانگردي و تصويب هيأت وزيران اجازه تفكيك اراضي جنگلي جلگه‌اي واگذار شده منحصراً به ميزاني كه براي اين منظور اختصاص خواهد يافت ‌صادر خواهد شد.

ماده ۴۰ – اجاره اراضي مذكور در اين فصل بدون رعايت مقررات مربوط به مزايده انجام مي‌گيرد و كليه وجوه حاصله در حساب درآمد‌اختصاصي سازمان جنگلها و مراتع منظور و طبق مقررات بودجه عمومي كشور به مصرف هزينه‌هاي جنگل‌كاري – احداث و نگهداري راههاي جنگلي‌و صنايع چوب و كاغذسازي و اجراي طرحهاي مراتع و جنگل‌داري دولتي خواهد رسيد.

ماده ۴۱ – قراردادهاي اجاره و واگذاري اراضي جنگلي جلگه‌اي شمال كه با رعايت مقررات قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع‌مصوب سال ۱۳۴۶ و اصلاحيه‌هاي مصوب سالهاي ۱۳۴۸ و ۱۳۴۹ با اشخاص حقيقي يا حقوقي منعقد شده به قوت خود باقي است و اين قبيل اراضي‌اعم از اينكه اسناد انتقال قطعي آنها به نام اشخاص صادر شده يا نشده باشد مشمول مقررات اين قانون نبوده و مقررات قانون حفاظت و بهره‌برداري از‌جنگلها و مراتع مصوب سال ۱۳۴۶ و اصلاحيه‌هاي سالهاي ۱۳۴۸ و ۱۳۴۹ و قانون حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي‌رويه درخت‌مصوب مرداد ماه ۱۳۵۲ درباره آنها اجرا خواهد شد.

فصل ششم – جرايم و مجازاتها

ماده ۴۲ – بريدن و ريشه ‌كن كردن و سوزانيدن نهال و درخت و تهيه چوب و هيزم و ذغال از منابع ملي و توده‌هاي جنگلي بدون اخذ پروانه از وزارت‌ منابع طبيعي ممنوع است ‌مرتكب در مورد بريدن و ريشه‌كن كردن و سوزانيدن هر اصله نهال بپرداخت جريمه نقدي از ۲۰ تا ۵۰ ريال و در مورد بريدن و ريشه ‌كن كردن درخت و‌تهيه چوب و هيزم و ذغال بحبس تأديبي از ۱۱ روز تا ۶ ماه و پرداخت جريمه نقدي از يكصد تا يكهزار ريال نسبت بهر اصله درخت يا هر متر ‌مكعب هيزم يا ذغال محكوم ميشود.
‌در تمام موارد عين مال نيز ضبط و بترتيب مقرر در ماده ۲۸ اين قانون عمل خواهد شد.

ماده ۴۳ـ بريدن و ريشه‌كن كردن بوته‌ها و خارها و درختچه‌هاي بياباني و كويري و كوهستاني در مناطق كويري و بياباني ممنوع است متخلف بحبس تكديري تا ده روز يا پرداخت غرامت تا ۲۰۱ ريال محكوم و در صورت تكرار بهر دو مجازات محكوم خواهد شد.

تبصره – انجام عمليات مذكور در ماده بالا در صورتيكه بمنظور زراعت يا درختكاري و ايجاد بادشكن يا مرتع مشجر يا غير مشجر و همچنين بمنظور تأمين حوائج ديگر اهالي باشد با اجازه سازمان جنگلباني و طبق شرايطي كه از طرف سازمان مزبور تعيين مي‌شود مجاز است.

ماده ۴۳ مكرر – بمنظور جلوگيري از پر شدن مخازن سدها و حركت ريگهاي روان و همچنين حفاظت و جلوگيري از فرسايش خاك مناطقي كه از طرف وزارت ‌منابع طبيعي تشخيص داده ميشود قرق اعلام ميگردد و چرانيدن دام و زراعت ديم در مناطق قرق شده بكلي ممنوع است. كشت آبي در اين مناطق و‌ تعيين مناطق قرق در اراضي زير سدها طبق آئين ‌نامه‌اي خواهد بود كه بتصويب وزارت منابع طبيعي و وزارت آب و برق و وزارت كشاورزي برسد.

ماده ۴۴ – چرانيدن بز در جنگلها و مراتع و مناطقي كه از طرف سازمان جنگلباني تعيين و آگهي شده است ممنوع و متخلف بپرداخت غرامت از‌ده تا يكصد ريال براي هر رأس بز محكوم مي‌شود.

ماده ۴۴ مكرر – چرانيدن دام در منابع ملي مذكور در ماده يك قانون ملي شدن جنگلهاي كشور بدون اخذ پروانه مطلقاً ممنوع است. وزارت منابع ‌طبيعي مكلف است دام افرادي را كه بدون پروانه مبادرت بچراي دام مينمايند بنفع خود ضبط نموده و بدون رعايت تشريفات مزايده بفروش ‌برساند در مورد صاحبان پروانه‌هاي چرا كه بر خلاف مندرجات پروانه صادره مبادرت بچراي دام اضافه بر تعداد مجاز در پروانه بنمايند بترتيب فوق ‌رفتار خواهد شد و دام اضافه بر ظرفيت چرا بنفع وزارت منابع طبيعي ضبط و بفروش ميرسد. نحوه اجراي اين ماده بموجب آئين ‌نامه‌اي خواهد ‌بود كه به پيشنهاد وزارت منابع طبيعي و بتصويب كميسيونهاي مربوط مجلسين خواهد رسيد.

تبصره ۱ – واگذاري حق استفاده از پروانه چرا بهر نحو از طرف صاحب پروانه بديگري و يا دريافت وجه يا هر نوع مالي بعنوان واگذاري پروانه ‌يا حق علفچر يا حق عبور يا بهر عنوان بابت استفاده از مرتع موضوع پروانه ممنوع است و مرتكب بحبس تأديبي از ششماه تا دو سال محكوم ‌خواهد شد.

تبصره ۲ – چرانيدن احشام كشورهاي همجوار در مراتع داخل كشور و تعيين نرخ علفچر بموجب آئين ‌نامه‌اي خواهد بود كه از طرف وزارت منابع‌ طبيعي تهيه و بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۴۵ ـ آتش زدن نباتات در مزارع و باغات داخل يا مجاور جنگل بدون اجازه و نظارت مأموران جنگلباني ممنوع است در صورتيكه در نتيجه‌بي‌مبالاتي حريق در جنگل ايجاد شود مرتكب بحبس تأديبي از دو ماه تا يكسال محكوم خواهد شد.

ماده ۴۶ ـ هر كس مبادرت به كت زدن يا روشن كردن آتش در تنه درخت جنگلي نمايد بحبس تأديبي از سه ماه تا يكسال و براي هر درخت كه‌كت يا پي‌زده و يا در آن آتش روشن كرده باشد بپرداخت جريمه نقدي از يكصد ريال تا يكهزار ريال محكوم خواهد شد.

ماده ۴۷ – هر كس در جنگل عمداً آتش‌سوزي ايجاد نمايد بحبس مجرد از سه تا دهسال محكوم خواهد شد در صورتيكه مرتكب مأمور‌جنگلباني باشد بحداكثر مجازات مذكور محكوم مي‌شود.

تبصره – در موقع آتش‌سوزي در جنگلها كليه مأمورين دولتي اعم از لشكري و كشوري و شهرداريها كه در نزديكي آن محل باشند در مقابل تقاضاي‌مأمورين جنگلباني يا ژاندارمري يا بخشداري موظفند با كليه وسايل ممكنه دولتي و شهرداري كه در اختيار دارند در آتش نشاني كمك نمايند مأمورين‌كشوري و شهرداري كه در ايفاي اين وظيفه مسامحه و قصور نمايند بر حسب مورد طبق مقررات مواد ۵۸ و ۵۹ قانون استخدام كشوري مجازات‌مي‌شوند. در مورد مأمورين لشكري تعقيب و مجازات آنان طبق مقررات و قوانين نظامي خواهد بود.

ماده ۴۸ – حمل چوب و هيزم و زغال حاصله از درختان جنگلي در تمام نقاط كشور باستثناء داخله شهرها بدون تحصيل پروانه حمل از سازمان‌جنگلباني ممنوع است و چنانچه مرتكب فاقد پروانه بهره‌برداري باشد طبق قانون مجازات مرتكبين قاچاق تعقيب خواهد شد در صورتيكه داراي‌پروانه بهره‌برداري باشد فقط عين مال بسود سازمان جنگلباني ضبط مي‌شود. ‌حمل چوب و هيزم و زغال از شهر بدهات مجاور در حدود مصرف شخصي مجاز است حدود اين اجازه در آئين‌نامه اجرائي اين قانون تعيين‌خواهد شد.

تبصره ۱ ـ حمل مجدد چوب و زغال و هيزم مجاز بين شهرهائيكه سازمان جنگلباني آگهي خواهد كرد احتياج به صدور پروانه ندارد.

تبصره ۲ ـ در صورتيكه چوب يا هيزم يا زغالي كه براي مصارف روستائي جنگل‌نشينان يا دهكده‌هاي مجاور جنگل اختصاص داده شده بنقاط‌ ديگر حمل شود قاچاق محسوب و طبق مقررات قانون كيفر مرتكبين قاچاق با مرتكب رفتار خواهد شد.

تبصره ۳ ـ راننده وسيله نقليه كه چوبهاي بدون پروانه را عالماًً حمل كرده باشد معاون جرم محسوب و علاوه از مجازات مقرر از دو ماه تا يكسال‌از حق رانندگي محروم مي‌شود. مأمورين سازمان جنگلباني بايد پروانه رانندگي را از مرتكب اخذ و ضميمه پروانه بدادگاه صلاحيتدار ارسال دارند.

ماده ۴۹ـ استفاده از كوره زغال موجود يا احداث كوره زغال جديد در جنگل يا مجاور آن مستلزم داشتن پروانه از سازمان جنگلباني ميباشد و‌متخلف به يكماه تا شش ماه حبس تأديبي محكوم خواهد شد.

تبصره – سازمان جنگلباني مجاز خواهد بود كه كوره‌هاي زغال بدون پروانه مذكور در اين ماده را خراب نمايد.

ماده ۵۰ ـ بمنظور احياء جنگلهاي سوخته و منابع ملي كه بي‌رويه بهره‌برداري و مخروبه گرديده و همچنين توده‌هاي جنگلي مذكور در تبصره ۲‌ماده دوم قانون ملي شدن جنگلها سازمان جنگلباني مكلف است با انتشار آگهي و نصب تابلو حدود آنها را تعيين و قرق اعلام كند و تا مدتيكه سازمان‌جنگلباني مقتضي بداند هر گونه دخل و تصرف ممنوع است.
‌متخلف از جهت قطع اشجار طبق مقررات اين قانون تعقيب و براي چراي دام بپرداخت غرامت براي هر رأس دام در روز از يازده تا يكصد ريال و بپرداخت ‌خسارت وارد بمنابع ملي قرق شده محكوم خواهد شد. ‌
همچنين مباشر عمل مجرم محسوب است مگر اينكه سبب اقوي از مباشر باشد.

ماده ۵۱ ـ هيچيك از كاركنان سازمان جنگلباني اعم از فني يا اداري حق ندارند مستقيماً يا با واسطه در معاملات محصولات جنگل كه جنبه تجارت‌داشته باشد شركت نمايند در صورت تخلف بحبس تأديبي از يك ماه تا شش ماه محكوم و همچنين براي هميشه از خدمت كادر جنگلباني محروم‌خواهند شد.

ماده ۵۲ – علامت ويژه جنگلباني علامت رسمي دولتي است و تقليدكننده جاعل محسوب و طبق ماده ۹۹ قانون مجازات عمومي تعقيب خواهد‌شد.

تبصره ۱ـ مأمورين جنگلباني كه چكش بآنها سپرده شده مكلف بحفظ چكش هاي ويژه سازمان جنگلباني ميباشد و چنانچه در اثر عدم مراقبت‌آنها چكش بدست شخص غير صلاحيت‌دار افتد مأمورين مزبور به تنزل مقام تا يك پايه محكوم خواهند شد و اگر از چكش استفاده سوئي شده باشد‌كه مطابق اين قانون عمل مزبور قاچاق محسوب باشد مأموريكه چكش باو سپرده شده بمجازات معاونت در جرم قاچاق محكوم مي‌گردد.

تبصره ۲ـ اشخاصيكه از چكشهاي ويژه سازمان جنگلباني سوء‌استفاده نمايند مشمول اين ماده خواهند بود.

تبصره ۳ـ هر گاه مأموري كه چكش باو سپرده شده شخصاً و يا با تباني شخص ديگري از چكش سوء استفاده نمايد به حداكثر مجازات مباشر‌اصلي جرم مذكور در اين ماده محكوم خواهد شد. ‌

فصل هفتم – مقررات مختلفه

ماده ۵۳ ـ دادسراها و دادگاهها موظفند پرونده‌هاي جزائي (‌اعم از خلافي و غيره) ارسال شده از طرف سازمان جنگلباني و واحدهاي تابع را خارج از‌نوبت رسيدگي نمايند.

ماده ۵۴ـ مأمورين جنگلباني كه بموجب احكام سازمان جنگلباني مأمور كشف و تعقيب جرائم مذكور در اين قانون ميشوند در رديف ضابطين‌دادگستري محسوب و از اين حيث تحت تعليمات دادستان محل انجام وظيفه خواهند نمود.

تبصره ۱ـ در صورتيكه مأموران مذكور بر خلاف واقع بمنظور نفع شخصي و يا اعمال غرض گزارش خلاف واقع بدهند بكيفر جرمي كه موضوع‌گزارش بوده محكوم خواهند شد.

تبصره ۲ـ مأمورين كشف و تعقيب جرائم كه از طرف سازمان جنگلباني تعيين ميشوند از حيث اجراي اين قانون وقتي ضابط دادگستري محسوب‌ميشوند كه وظايف ضابطين دادگستري را در كلاس مخصوص تعليم گرفته باشند.

تبصره ۳ـ مأموران سازمان جنگلباني كه داراي معرفي نامه از طرف سازمان مزبور ميباشند با تحصيل نمايندگي از طرف دادستان مجازند كليه‌كارخانجات صنايع چوب و همچنين انبارها را در هر موقع كه لازم بدانند بازرسي و در صورت كشف چوب غير مجاز نسبت به بازداشت آن اقدام و با‌تنظيم صورت مجلس مراتب را بدادسراي محل اطلاع دهند.

تبصره ۴ـ در صورتيكه مأمورين جنگلباني خود مرتكب جرايم مذكور در اين قانون گردند يا شركت و معاونت در آن نمايند بحداكثر مجازات‌مقرر در اين قانون محكوم مي‌شوند و در صورتيكه مسامحه در اجراي مقررات قانون يا آئين‌نامه‌هاي مربوطه نمايند بحبس تأديبي از يكماه تا سه‌ماه محكوم خواهند شد.

ماده ۵۵ – هر كس بقصد تصرف بمنابع ملي مذكور در ماده ۱ قانون ملي شدن جنگلهاي كشور تجاوز كند بيك سال تا سه سال حبس تأديبي ‌محكوم خواهد شد.

‌تبصره ۱ – وزارت كشاورزي و منافع طبيعي مكلف است بوسيله گارد جنگل و مأموران خود بمحض اطلاع رفع تجاوز كند و در صورتيكه‌ تشخيص وزارت كشاورزي و منافع طبيعي نسبت به منافع ملي مذكور در اين ماده اخطار يا آگهي شده باشد مراتب را بدادسراي محل اعلام دارد‌ دادسرا متهم را مورد تعقيب كيفري قرار ميدهد مگر اينكه نسبت به تشخيص وزارت كشاورزي و منابع طبيعي در مهلت مقرر در اخطاريه يا آگهي ‌اعتراض شده باشد كه در اين صورت تعقيب كيفري متوقف و ادامه آن موكول به حصول نتيجه اجراي كامل مقررات ماده ۵۶ خواهد بود. ‌

مرور زمان تعقيب كيفري در اينگونه موارد از تاريخ صدور حكم كميسيون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع شروع‌ ميشود. ‌اعياني كه در عرصه مورد تجاوز احداث شده يا بشود بحكم دادگاه بنفع دولت ضبط ميشود. ‌

تبصره ۲ – از تاريخ تصويب اين قانون مراتعي كه در اجراي ماده ۶۴ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور جزء مستثنيات مالكين شناخته ميشود بايد فقط براي تعليف دام و مورد استفاده قرار بگيرد.

‌تبديل اين قبيل مراتع بمنظور استفاده ديگر منحصراً بر اساس طرحي كه بتصويب وزارت كشاورزي و منابع طبيعي ميرسد مجاز خواهد بود. ‌

در صورتيكه اين قبيل مراتع به تشخيص هيأت نظارت مذكور در بند ۳ قانون اصلاح فصل پنجم و پاره‌اي از مواد قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها‌و مراتع مصوب خرداد ماه ۱۳۵۴ كلاً يا جزاً تبديل شود مراتع مورد بحث به دولت تعلق خواهد گرفت و طبق نظريه هيأت نظارت فوق سند مالكيت‌صادر قبلي باطل ميگردد.

ماده ۵۶ – تشخيص منابع ملي شده و مستثنيات ماده ۲ قانون ملي شدن جنگلها و مراتع با رعايت تعاريف مذكور در اين قانون با وزارت منابع طبيعي ‌است. ظرف يكماه پس از اخطار كتبي يا آگهي وزارت منابع طبيعي وسيله يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار مركز و يكي از روزنامه‌هاي محلي و ساير ‌وسائل معمول و مناسب محل اشخاص ذينفع ميتوانند بنظر وزارت مزبور اعتراض كرده و اعتراضات خود را با ذكر دليل و مستندات بمرجع‌ صادر كننده آگهي يا محل صدور اخطار تسليم دارند.
‌براي رسيدگي باعتراضات وارده كميسيوني مركب از فرماندار و رئيس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبيعي محل يا نمايندگان آنها (‌نماينده‌ دادگستري يكي از قضات خواهد بود) تشكيل ميشود كميسيون مكلف است حداكثر ظرف سه ماه باعتراضات واصل رسيدگي و اتخاذ تصميم كند.
‌تصميم اكثريت اعضاي كميسيون قطعي است و چنانچه تصميم كميسيون مبني بر ملي بودن محل بوده و محل در تصرف غير باشد كميسيون مكلف ‌است بدرخواست وزارت منابع طبيعي دستور رفع تصرف كند بنحوي كه منبع مذكور از هر جهت در اختيار وزارت منابع طبيعي قرار گيرد.
‌مأمورين انتظامي مكلف باجراي دستور كميسيون هستند.

تبصره ۱ – در هر مورد كه بر اساس مقررات مربوط بقانون ملي شدن جنگلهاي كشور جنگلدار در مقام تشخيص منابع ملي اظهار نظر كرده باشد بطريق زير رفتار ميشود.
‌الف – در صورتيكه بنظر جنگلدار اعتراض نشده باشد نظر جنگلدار قطعي است.
ب – در صورتيكه در مهلت تعيين شده بنظر جنگلدار اعتراض شده ولي طبق مقررات مربوط بماده ۱۲ قانون ملي شدن جنگلهاي كشور مورد ‌رسيدگي و اتخاذ تصميم واقع نشده باشد اعتراض براي رسيدگي بكميسيون مقرر در اين ماده ارجاع ميشود.
ج – در صورتيكه پس از اعلام نظر جنگلدار مبني بر ملي بودن منابع از طرف ذينفع اعتراض شده باشد و اعتراض طبق مقررات مربوط به ماده ۱۲‌ قانون ملي شدن جنگلهاي كشور مورد رسيدگي قرار گرفته باشد و نظر جنگلدار تأييد شده باشد و يا بعلت عدم وصول اعتراض نظر جنگلدار قطعي ‌شده باشد دستور رفع تصرف از منابع ملي بدرخواست اداره منابع طبيعي محل از طرف كميسيون مقرر در اينماده صادر خواهد شد در صورتيكه ‌وزارت منابع طبيعي منبعي را ملي تشخيص و اعلام كند و در مهلت قانوني مورد اعتراض قرار نگيرد كميسيون مزبور بدرخواست اداره منابع طبيعي ‌محل دستور رفع تصرف خواهد داد.

تبصره ۲ – در موارديكه پس از اعلام وزارت منابع طبيعي فقط نسبت بقسمتي از منابع اعلام شده اعتراض شود وزارت منابع طبيعي اختيار دارد ‌بدون رعايت مدت از كميسيون مقرر در اين ماده بخواهد كه نسبت بتمامي محدوده اعلام شده رسيدگي و اظهار نظر كند.

تبصره ۳ – نظر وزارت منابع طبيعي در تشخيص منابع ملي تا اتخاذ تصميم نهائي كميسيون مقرر در اين ماده معتبر و لازم‌الرعايه است.

تبصره ۴ – وزارت منابع طبيعي ميتواند حق‌الزحمه مناسبي براي اعضاي كميسيون مقرر در اينماده برقرار و پرداخت كند.

ماده ۵۷ ـ كليه ماشين آلات مخصوص حمل محصولات جنگلي در داخل جنگلها و همچنين كارخانجات صنايع چوب و قطعات يدكي آنها مشروط‌ بر اينكه مشابه آنها در داخل كشور تهيه نشود بنا به تشخيص سازمان جنگلباني از پرداخت عوارض گمركي و سود بازرگاني معاف است. ‌

ماده ۵۸ ـ سازمان جنگلباني مجاز است درمورد واگذاري طرح هاي جنگلداري بمؤسسات دولتي يا وابسته بدولت كه سرمايه آنها كلا متعلق بدولت باشد بدون رعايت مزايده و مقررات مندرج در اين قانون اقدام كند.

ماده ۵۹ ـ رئيس سازمان جنگلباني يا نمايندگاني كه از طرف نامبرده بموجب حكم كتبي تعيين مي‌شوند مجازند نسبت بجرايمي كه طبق مفاد اين‌قانون جنحه باشد باستثناي موارد مذكور در ماده ۴۹ و تبصره‌هاي ۱ و ۲ ماده ۵۲ با وصول جرايم و خسارات از تعقيب جزائي متهم فقط براي يك‌مرتبه صرف نظر كنند و تعقيب مرتكب منوط بشكايت رئيس يا نماينده سازمان مزبور است.

تبصره – نسبت بجرائم از درجه جنحه قبل از تصويب اين قانون نيز سازمان جنگلباني مجاز است از مقررات اين ماده استفاده نمايد.

ماده ۶۰ – سازمان‌هاي دولتي و بنگاهها يا مؤسسات و كارخانه ‌هاي وابسته بدولت مكلفند ظرف ۶ ماه از تاريخ تصويب اين قانون سوخت خود را‌بزغال‌سنگ يا نفت و يا هر سوختي غير از چوب و هيزم و زغال چوب تبديل نمايند و پس از انقضاء مدت مقرره بالا مصرف چوب و هيزم و‌زغال چوب در دستگاههاي نامبرده ممنوع مي‌باشد و كارخانجات خصوصي موظفند حداكثر تا دو سال پس از تصويب اين قانون نسبت به تبديل‌سوخت خود بموادي غير از چوب و هيزم و زغال چوب اقدام نمايند.
در صورت تخلف از مصرف هيزم و زغال چوب در آن مؤسسات جلوگيري‌خواهد شد.

تبصره ۱ – مؤسساتيكه در داخل جنگل واقعند اعم از دولتي و خصوصي مشمول اين ماده نخواهند بود.

تبصره ۲ – مؤسسات شيلات و پيمانكاران انحصار دخانيات ايران بنا بمعرفي مؤسسه مزبور كه براي تهيه كنسرو يا دود دادن ماهي و خشك كردن‌توتون احتياج بمصرف هيزم داشته باشند ميتوانند براي مصارف خود از محل پروانه‌هاي صادره استفاده نمايند. ‌

ماده ۶۱ – بسازمان جنگلباني اجازه داده مي‌شود دعاوي مربوط بجنگلها و مراتع كشور را اعم از آنكه خواهان يا خوانده باشد در صورتيكه‌خواسته آن زائد بر پانصد هزار ريال نباشد در كميسيون يا كميسيونهاي مركب از دو نفر قاضي دادگستري بانتخاب وزير دادگستري و يكنفر نماينده‌سازمان جنگلباني بانتخاب وزير كشاورزي طرح نمايد.
كميسيون مزبور پس از رسيدگي بايد نظر خود را مبني بر تعقيب يا سازش يا استرداد دعوي‌بدهد و سازمان جنگلباني مكلف است نظر كميسيون را بموقع اجرا بگذارد و در مورد سازش كميسيون راساً اقدام و نتيجه را بسازمان جنگلباني‌جهت اجرا ابلاغ مينمايد.

ماده ۶۲ – وزارت اقتصاد مكلف است در تنظيم سهميه سالانه واردات و صادرات كشور قبلاً موافقت وزارت كشاورزي را در مورد صادرات و‌واردات چوب و فرآورده‌هاي چوب و همچنين واردات هيزم و زغال چوب و نوع و ميزان سود بازرگاني كالاهاي مذكور جلب نمايد.

ماده ۶۳ – مفاد تبصره ۳ ماده دوم قانون ملي شدن جنگلها شامل اراضي جنگلي و بيشه‌هاي طبيعي نيز بوده و مساحت محوطه‌ها و ساختمانها و‌تأسيسات در منابع ملي شده كه تا قبل از تصويب ملي شدن جنگلها احداث شده‌اند تا بيست برابر مساحت زير بنا محسوب خواهد شد.

ماده ۶۴ – مساحت مراتع مذكور در بند ب ماده ۴ قانون ملي شدن جنگلها حداكثر تا دو برابر مساحت اراضي مزروعي و آيش و باغات و قلمستان‌خواهد بود.

تبصره – دامداران دهات و مزارع مربوط مجاور موضوع ماده فوق در استفاده از مراتع مازاد با رعايت مقررات و قوانين حق تقدم خواهند داشت.

ماده ۶۴ مكرر – وزارت منابع طبيعي مجاز است بمنظور اجراي برنامه‌هاي حفاظت خاك و جنگلكاري و ايجاد پاركهاي عمومي يا هر نوع عملياتي كه‌ مربوط بوظايف آن وزارت باشد مستثنيات مذكور در قانون ملي شدن جنگلها واقع در منابع ملي را در برابر واگذاري عوض تملك و تصرف نمايد.
‌وزارت منابع طبيعي موظف است معادل بهاي مستثنيات تملك شده را از مراتع غير مشجر نزديكترين محل و يا ساير نقاط كشور و يا با توافق طرفين از ‌اراضي جنگلي جلگه‌اي و يا مراتع غير مشجر شمال بمالك انتقال دهد.
بهاي عوض و معوض توسط كميسيون موضوع ماده ۵۶ با جلب نظر كارشناس تعيين مي‌شود و اگر مالك مستثنيات مايل به اجراي هيچ كدام از شقوق‌فوق نباشد وزارت كشاورزي و منابع طبيعي بهاي مستثنيات فوق را طبق نظر كارشناس رسمي وزارت دادگستري از محل اعتبار طرحهاي مربوط‌پرداخت خواهد كرد.

ماده ۶۵ – آئين‌نامه‌هاي مربوط باين قانون پس از تصويب هيئت وزيران بمورد اجرا گذارده خواهد شد.

مصوب 1346 مجلس شورای ملی با اصلاحات بعدی

ماده ۶۶ – قانون جنگلها و مراتع كشور مصوب تير ماه سال ۱۳۳۸ و تبصره ۴۸ بودجه سال ۱۳۴۴ از تاريخ تصويب اين قانون ملغي است.

ماده ۶۷ – وزارت كشاورزي – دارائي – دادگستري – اقتصاد – كشور – جنگ مأمور اجراي اين قانون ميباشند.

قانون بالا مشتمل بر ۶۷‌ماده و ۵۰ تبصره در جلسه روز سه‌شنبه بيستم تير ماه يكهزار و سيصد و چهل و شش بتصويب مجلس شوراي ملي رسيده بود در جلسه فوق العاده روز چهارشنبه بيست و پنجم مردادماه يكهزارو سيصدو چهل و شش شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد .