اينجا هستيد: سایت حقوق > حقوق‌تجارت‌بین‌الملل > كنوانسيون شناسائی و اجرای احكام داوری بين المللی- نيويورك - 1958
به وسیله‌ی حقوق
منتشر شده: 25 دسامبر 2014

كنوانسيون شناسائی و اجرای احكام داوری بين المللی- نيويورك - 1958

اشاره 
1 . اجرای احكام داوري بين المللي از جمله مسائل و موضوعات مهم حقوق داوري بين المللي است كه همواره مورد بحث و گفتگو بود به قول عده اي از صاحبنظران مشكل اساسي در اجراي احكام داوري بين المللي ناشي از اي واقعيت مفروض است كه داوري تجاري بين المللي في نفسه متعلق يا وابسته به نظام حقوقي هيچ كشوري نيست بلكه احكام و قواعد ويژه خود را دارد. منتها چون جريان داوري خواه ناخواه در قلمرو سرزميني يك كشور خاص برگزار و انجام مي شود بنابراين فراوان پيش مي آيد كه آن كشور قوانين و مقررات خود را حاكم بر آن داوري مي داند كه اصطلاحاً قانون مقر يا محل داوري ناميده مي شود. حداكثر حالت مطلوب آن است كه مقررات و قوانين ناظر به داوري در اين كشور مفروض, نسبت به داوريهاي بين المللي و اجراي احكام چنين دادرسيهائي تهسيلات بيشتري قائل شده باشد. 
2 . انتظار اينكه اجراي احكام داوري در همه كشورها با انواع نظامهاي حقوقي مختلفي كه دارند, يكسان شود و قواعد و قوانين يكنواختي بر تمامي جريان اجراي حكم داوري حاكم و شامل گردد, انتظاري دور و دست نيافتني و از بعضي از يك نمونه مشترك و مشابه از مشكلات چنين درخواستي بدين معني است كه مثلا همه كشورها بپذيرند كه مفهومي يكسان از نظم عمومي و اخلاق حسنه را اعمال كنند و ضوابطي كه براي بررسي عدم مباينت حكم داوري با نظم عمومي خود در نظر مي گيرند, مشابه و يكي باشد حال آنكه بخوبي مي دانيم از جمله عوامل سازنده نظم عمومي و اخلاق حسنه فرهنگ است كه در هر جامعه و كشوري ساخت و ويژگي هاي خود را دارد. معذلك مي توان اين مقدار انتظار معقول را داشت كه براي تسهيل مراودات بين المللي و نيز تشويق و توسعه داوري تجاري بين المللي لازم است تا جايي كه امكان دارد تشريفات ضوابط قواعد , و موازين اجراي احكام داوري بين المللي يكسان و يكنواخت شود و كشورهاي مختلف بپذيرند كه هنگام مواجه شدن با درخواست اجراي حكم داوري شيوه اي متحد الشكل اتخاذ نمايند كنوانسيون شناسايي و اجراي احكام داوري نيويورك 1958 تا حدودي در پاسخ به اين ضرورت و براي بسر آوردن چنين انتظاري تدوين و تصويب شد و هدف آن ايجاد هماهنگي و يكنواختي در اجراي احكام داوري تجاري بين المللي است. 
3 . قبل از تصويب كنوانسيون مذكور سند بين المللي ديگري در مورد اجراي احكام داوري وجود داشته كه به كنوانسيون ژنو 1927 در مورد اجراي احكام داوري خارجي ) معروف است. هدف از اين كنوانسيون كه با نظارت جامعه ملل تدوين شده بود عمدتاً تسهيل اجراي احكام داوري موضوع پروتكل 1923 ژنو در مورد داوري بودهكه خود از جمله اولين اسناد مربوط به داوريهاي بين المللي است. بحث و تفصيل در مشخصات كنوانسيون 1927 اجراي احكام و نيز پروتكل 1923 داوري را به مقال و مجالي ديگر وا ميگذاريم. و تاكيد مي كنيم به دنبال نارسائيهايي كه در كنوانسيون 1927 وجود داشت نارسايي هاي كه در كنوانسيون 1927 وجود داشت و نيز به لحاظ تحول روز افزوني كه داوري بين المللي يافته است رفته رفته اين فكر قوت گرفت كه مسئله اجراي احكام داوري محتاج سند بين المللي جديدي است كه بتواند نيازها و اقتضائات جديد را پاسخگو باشد به همين لحاظ به دنبال تلاشهاي شوراي اقتصاد و اجتماعي سازمان ملل متحد و در كنار آن همكاريهاي اتاق بارزگاني بين المللي سرانجام در تاريخ 20 مه تا ژوئن 1958 كنفرانسي در مقر سازمان ملل متحد برگزار شد كه هدف و موضوع آن عبارت بود از تهيه و تنظيم كنوانسيوني راجع به شناسائي و اجراي احكام داوري خارجي كه بعداً با همين نام و در 10 ژوئن همان سال به تصويب رسيد و براي امضا مفتوح گرديد و در 7 ژوئن سال بعد 1959 حد نصاب لازم براي لازم الاجرا شدن آن سند تصويب يا الحاق حاصل آمد و كنوانسيون موثر و قابل اجرا گرديده و تا به حال دهها كشور به آن ملحق شده اند. 
4 . تا امروز , كنوانسيون اجراي احكام داوري (1958 – نيويورك) مهمترين سند بين المللي در داوري تجاري بين المللي است كه به مسئله اجراي احكام داوري پرداخته است اين كنوانسيون در مقايسه با كنوانسيون 1927 ژنو در مورد اجراي احكام, بسيار پيشرفته تر, كامل وسيع تر و بالاخره از حيث جلب قبول كشورها حاوي امتيازات بيشتري است. 
نكات مهم كنوانسيون 1958 نيويورك درباره اجراي احكام داوري را مي توان اين گونه خلاصه كرد : 
الف . مفاد كنوانسيون فقط شامل احكام داوري است كه در قلمرو كشورهاي متعاهد صادر شده باشد بنابراين اگر حكم داوري در كشوري صادر شده باشد كه عضو كنوانسيون نيست نمي توان براي درخواست شناسايي و اجراي آن در كشوري كه عضو كنوانسيون به آن استناد كرد و برعكس . 
ب . براي درخواست شناسائي و اجراي حكم, كافي است متقاضي مدارك مذكور در ماده 4 كنوانسيون را فراهم سازد. 
ج . از نظر كنوانسيون موافقت نامه داوري مبناي صدور حكم بايد كتبي باشد اعم از اينكه ضمن قرارداد اصلي درج شده با به طور مستقل تنظيم و امضا شده باشد و يا طي مبادله اي مكملها و مكاتبات حاصل شود. 
در ماده 3 كنوانسيون مهمترين ماده است مقرر مي دارد كه دولتهاي متعاهد حكم داوري را لازم الاجرا مي شمارند و آن را مطابق مقررات آيين دادرسي محل اجرا شناسايي و اجرا ميكنند. اين ماده عمدتاً ناظر به اين مفهوم است و كشورهاي عضو كنوانسيون براي دستور اجراي حكم داوري, رسيدگي ماهوي و مجدد به پرونده را چنانكه در بعضي كشورها مرسوم و لازم است ضروي نمي دانند و به كنترل و بررسي شكل ظاهري حكم داوري و انطباق آن با موازين مربوط اكتفا مي كنند. 
ه . كنوانسيون مذكور رد درخواست اجراي احكام داوري را غير ممكن نمي داند و براي آن مواردي را در ماده 5 خود پيش بيني كرده است. موارد مذكور به هفت فقره بالغ مي گردد كه پنج فقره آن در اختيار مدعي (محكوم عليه كه حكم عليه او اجرا ميشود) قرار دارد ومورد ديگر مربوط به تشخيص و تصميم مرجع صالح براي دستور اجراي حكم است. در اين خصوص دو نكته قابل توجه و تامل است اولا كنوانسيون موارد رد درخواست اجراي حكم داوري را محدود و مشخص كرده وبدين وسيله تسهيلات و زمينه بهتر و مناسب تري براي اجراي احكام داوري فراهم ساخته و راه را بر بهانه جوئيها با ايرادهاي ضعيف كه اغلب براي اطاله كار و جلوگيري از اجراي حكم مطرح مي شود مسدود نموده است (در ماده 3 كنوانسيون 1927ژنو, محكوم عليه حق داشت علاوه بر دلايلي كه در متن كنوانسيون تصريح شده بود, بنابه هر دليل ديگري نيز به اعتبار حكم داوري اعتراض كند و خواهان رد درخواست اجراي آن شود) ثانيا و نكته مهمتر آن است كه كنوانسيون نيويورك بار اثبات را به عهده محكوم عليه گذارده است توضيح اينكه اگر محكوم عليه گذارده است توضيح اينكه اگر محكوم عليه معتقد مدعي باشد كه حكم داوري مشمول يكي از موارد پنج گانه مقرر در ماده 5 كنوانسيون است و اجراي آن بايد موقوف گردد موظف است آن را اثبات كند به عبارت ديگر وظيفه متقاضي از حيث بار اثبات با تهيه و تدارك و ارائه مدارك مقرر در ماده 4 كنوانسيون براي تقاضاي شناسايي و اجراي حكم به پايان مي رسد و تكليف ديگري براي اثبات اعتبار حكم ندارد و پس از آن به عهده محكوم عليه است كه اگر مدعي موانع و ايرادهايي در اجراي حكم است آنرا ثابت كند و اگر نتواند حكم بدون نياز به ارائه هيچ دليل يا مدرك ديگري از جانب متقاضي (محكوم له) اجرا خواهد شد. 
5 . تا جايي كه اطلاع حاصل است ايران تاكنون كنوانسيون مذكور را تصويب نكرده مثل هميشه در ترجمه سعي كرده ايم كه ضمن وفادار به متن رواني و سلامت جملات نيز حفظ شود. 
مجله حقوقي 
كنوانسيون شناسايي و اجراي احكام داوري خارجي نيويورك _ 1958 
ماده يكم 
1 . اين كنوانسيون ناظر به شناسايي و اجراي آن دسته از احكام داوري است كه در اختلاف بين اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي و در قلمرو كشوري غير از كشوري كه در آن تقاضاي شناسايي و اجراي حكم شده است صادر گردد همچنين ناظر است بر احكام داوري كه در قلمرو دولت متقاضي عنه حكم داخلي تلقي نگردد. 
2.مراد از احكان داوري نه فقط احكام صادره توسط داوراني است كه در هر پرونده انتخاب مي شوند بلكه شامل احكام صادره از نهادهاي دائم داوري كه اصحاب دعوي به آنها رجوع كرده اند نيز مي باشد. 
3 . هنگام امضا يا تصويب يا الحاق به كنوانسيون حاضر و يا در موقع تعيين قلمرو نفوذ اين كنوانسيون طبق ماده دهم هر دولتي مي تواند بر مبناي معامله متقابل اعلام نمايد كه منحصراً احكامي را شناسايي و اجرا خواهد كرد كه در قلمرو يكي از دول متعاهد صادر شود. همچنين مي تواند اعلام دارد كه كنوانسيون را منحصراً در مورد اختلافات ناشي از آن گونه روابط حقوقي اعم از قراردادي كه حسب قوانين داخلي او تجاري تلقي شود اعمال خواهد كرد. 
ماده دوم 
1 . دول متعاهد هر موافقت نامه كتبي را كه طرفين به موجب آن متعهد شده باشند تمام يا قسمتي از دعاوي موجود يا دعاوي آتي خود را به داوري ارجاع نمايند و اين دعاوي ناشي از رابطه حقوقي معين اعم از قراردادي يا غير آل بوده و موضوع آن از طريق داوري قابل حل و فصل باشد به رسميت خواهند شناخت. 
2 . عبارت موافقت نامه كتبي اعم است از شرط داوري كه در ضمن قرارداد درج شده باشد يا قرار داوري جداگانه اي كه به امضاي طرفين رسيده و يا ضمن مبادله يا تلگرام حاصل شده باشد. 
3 . هرگاه دعوائي در محاكم هريك از كشورهاي متعاهد مطرح باشد كه طرفين درباره موضوع اصلي آن دعوي موافقت نامه داوري به مفهوم مقرر در اين ماده داشته باشند دادگاه بنا به تقاضاي احد از طرفين دعوي را به داوري احاله خواهد نمود مگر در مواردي كه بنا به تشخيص محكمه موافقت نامه داوري باطل يا فاقد اثر ويا فاقد شرايط لازم براي اجرا باشد. 
ماده سوم 
دول متعاهد احكام داوري را الزام آور خواهند شناخت و آن را مطابق آيين دادرسي محلي كه حكم داوري در قلمرو و آن مورد استناد قرار گرفت است با رعايت شرايط مندرج در مواد آتي اين كنوانسيون اجرا خواهند كرد به هنگام شناسايي و اجراي احكام داوري موضوع اين كنوانسيون, هيچ گونه شرايطي كه اساساً شديدتر باشد يا حق الزحمه يا هزينه اي بيشتر از آنچه كه در شناسايي و اجراي احكام داوري داخلي معمول است تحميل نخواهد شد. 
ماده چهارم 
1 . براي تحصيل شناسايي و اجراي احكام داوري مذكور در ماده قبل متقاضي شناسايي و اجراي حكم بايد همزمان با تسليم تقاضا نامه خود مدارك ذيل را نيز ارائه نمايد: 
الف . نسخه اصل مصدق حكم يا رونوشت گواهي شده آن؛ 
ب . اصل موافقت نامه داوري مذكور در ماده دوم و يا رونوشت گواهي شده آن. 
2 . هرگاه حكم يا موافقت نامه مذكور به زبان رسمي كشوري كه در قلمرو آن به حكم داوري استناد شده است نباشد طرفي كه شناسايي و اجراي حكم را تقاضا نموده مكلف به ارائه ترجمه اين اسنادبه آن زبان است صحت ترجمه بايستي توسط مترجم رسمي يا قسم خورده و يا مامور سياسي يا كنسولي گواهي گردد. 
ماده پنجم 
1 . در خواست شناسايي و اجراي حكم داوري فقط در صورتي مي تواند به تقاضاي كسي كه عليه او به حكم استند شده رد شود كه طرف مذكور نزد مرجع صالح محلي كه در آنجا تقاضاي شناسايي و اجراي حكم است دلايل و مدارك مثتبه اي ارائه دهد مبني بر اينكه: 
الف . طرفين موافقت نامه داوري مورد اشاره در ماده دوم طبق قانون متبوع ايشان به جهتي فاقد اهليت بوده يا اينكه موافقت نامه مذكور حسب قانوني كه طبق توافق طرفين حاكم بر اين موافقت نامه است يا در غياب هرگونه نشانه اي بر توافق طرفين در مورد قانون حاكم , حسب قانون كشوري كه حكم داوري در آنجا صادر گرديده فاقد اعتبار است ؛ يا 
ب . تعيين داور يا جريان رسيدگي داوري به طرفي كه عليه وي به حكم استناد شده درست ابلاغ نگرديده يااينكه طرف مذكور به جهت ديگري قادر به طرح نظريات و مواضع خود در داوري نشده است ؛يا
ج . حكم داوري مربوط به اختلافي است كه نظر به ارجاع آن به داوري نبوده يا داخل در موضوع ارجاعي به داوري تجاوز داوري حاوي تصميماتي است كه از حدود موضوع ارجاعي به داوري تجاوز كرده است در صورتي كه تصميمات راجع به موضوعات ارجاعي به داوري از تصميماتي كه مربوط به موضوع داوري نيست قابل تفكيك باشد آن قسمت از حكم داوري كه حاو تصميمات مربوط به موضوعات ارجاعي به داوري است قابل شناسايي و اجرا خواهد بود؛ يا. 
د . نحوه تشكيل مرجع داوري يا تشريفات داوري منطبق با توافق طرفين نبوده در غياب چنين توافقي با قوانين كشوري كه داوري در آنجا اانجام شده مطابق نبوده است يا. 
ه . حكم داوري هنوز نسبت به طرفين لازم الاجرا نشده يا اينكه به وسيله مرجع صالح كشوري كه حكم در قلمرو آن با حسب قوانين آن صادر شده, ابطال يا معلق گرديده است. 
2 . مرجع صالح كشوري كه شناسايي و اجراي حكم داوري از او درخواست شده نيز در صورت احراز يكي از موارد زير مي تواند تقاضاي شناسايي و اجراي حكم را رد كند: 
الف . برابر با قوانين آن كشور حل و فصل موضوع مختلف فيه از طريق داوري ميسر نبوده است يا. 
ب . شناسايي و اجراي احكام مغاير با نظم عمومي آن كشور است. 
ماده ششم 
چنانكه از مرجع مذكور در ماده 5 (بند 1 /ه) تقاضاي ابطال يا تعليق حكم داوري شده باشد مرجعي كه تقاضاي شناسايي واجراي حكم نزد او مطرح است مي توان چنانچه مقتضي تشخيص دهد دستور اجراي حكم داوري را به تعويق اندازد و همچنين مي تواند بنا به تقاضاي طرفي كه درخواست شناسايي و اجراي حكم را كرده است طرف ديگر را مكلف سازد كه تضمين مناسبي توديع نمايد. 
ماده هفتم 
1 . مقررات كنوانسيون حاضر به اعتبار موافقت نامه هاي دو جانبه و چند جانبه مربوط به شناسايي و اجراي احكام داوري منعقده بين دول متعاهد لطمه اي وارد نخواهد كرد و نيز مانع از حق هيچ ذينفعي كه بخواهد به طريق مقرر و به مقدار مجاز در قوانين يا معاهدات كشوري كه در قلمرو او به يك حكم داوري استناد شده از آن حكم بهره مند شود نخواهد گرديد. 
2 . به محض ملتزم شدن كشورهاي متعاهد به اين كنوانسيون و تا جائي كه به آن ملتزم مي شوند, پروتكل 1923 ژنو راجع به شروط داوري و كنوانسيون 1927 ژنو راجع به اجراي احكام داوري خارجي بين اين كشورها موقوف الاجرا خواهد گرديد. 
ماده هفتم 
1 . كنوانسيون حاضر تا تاريخ 31 دسامبر 1958 براي امضاي دول عضو سازمان ملل متحد يا هر دولتي كه عضو يكي از سازمانهاي تخصصي ملل متحد باشد يا بعداً عضو آن بشود, و هر دولتي كه عضو اساسنامه ديوان بين الملل دادگستري باشد يا بعداً عضو آن بشود يا هر دولتي كه از جانب مجمع عمومي سازمان ملل متحد از وي دعوت بعمل آيد, مفتوح خواهد بود. 
ماده نهم 
1 . اين كنوانسيون براي الحاق كليه دول مذكور در ماده 8 مفتوح خواهد بود. 
2 . الحاق با تسليم سند الحاق نزد دبير كل سازمان ملل متحد انجام خواهد گرفت. 
ماده دهم 
1 . هر كشوري مي تواند به هنگام امضا تصويب يا الحاق اعلام دارد كه اين كنوانسيون را نسبت به كليه يا بعضي از سرزمينهاي كه آن كشور مسئوليت روابط بين المللي آنها را بعهده دارد تعميم خواهد داشت اعلام مذكور از تاريخ لازم الاجرا شدن كنوانسيون نسبت به آن كشور موثر خواهد بود. 
2 . در هر زماني پس از امضا تصويب يا الحاق هرگونه تعميم كنوانسيون از اين حيث از طريق صدور اعلاميه اي به عنوان دبير كل سازمان ملل متحد انجام مي گيرد كه از نودمين روز پس از روز وصول آن توسط دبير كل يا از تاريخ لازم الاجرا شدن كنوانسيون نسبت به كشور مربوطه, بسته به اينكه كداميك موخر است لازم الاجرا خواهد شد. 
3 . در مورد سرزمين هايي كه اين كنوانسيون در تاريخ امضا, تصويب يا الحاق به آن نسبت به آنها تعميم نمي يابد هريك از كشورهاي مربوط امكانات اتخاذ تدابير لازم به منظور تعميم شمول اين كنوانسيون نسبت به چنين سرزمين هايي را مشروط به رضايت دولتهاي چنين سرزمينهايي در مواردي كه قانون اساسي آنها لازم مي داند مورد توجه قرار خواهند داد. 
ماده يازدهم 
مقررات مشروحه ذيل درباره دول فدرال و يا دولي كه داراي حكومتي واحد نباشند اجرا خواهد شد: 
الف . در مورد آن قسمت از مواد كنوانسيون حاضر كه در صلاحيت قانونگذاري مقامات حكومت فدرال قرار مي گيرد , تعهدات حكومت فدرال از اين حيث همانند تعهد دول متعاهدي خواهد بود كه به روش فدرال اداره نمي شوند. 
ب . درباره آن قسمت از مواد كنوانسيون حاضر كه در صلاحيت قانونگذاري دول يا عضو فدراسيون قرار دارد و طبق قانون اساسي فدراسيون تكليفي از نظر اقدامات تقنيني به عهده آنها نيست حكومت فدرال مواد مذكور را در نزديكترين زمان ممكن همراه با توصيه موافق خود به اطلاع مقامات ذي صلاحيت دول و يا ايالات عضو فدراسيون خواهد رسانيد. 
ج . دول فدرال عضواين كنوانسيون مكلف خواهند بود در صورت درخواست هر يك از دول متعاهد كه از طريق دبير كل سازمان ملل متحد ارسال خواهد شد گزارشي از مجموعه قوانين و رويه هاي جاري فدراسيون و واحدهاي متشكله آن را در مورد هر يك از مقررات و مواد خاص اين كنوانسيون تسليم كنند و مشخص سازند كه در مورد مقررات و مفاد كنوانسيون تا چه حد اقدامات تقنيني يا ساير اقدامات صورت گرفته است. 
ماده دوازدهم 
1 .كنوانسيون در نودمين روز پس از تاريخ توديع سومين سند تصويب يا الحاق لازم الاجرا مي گردد. 
2 . كنوانسيون حاضر نسبت به كشورهايي كه پس از تسليم سومين سند تصويب يا الحاق آن را تصويب مي كنند يا بدان ملحق مي شوند در نودمين روز پس از تسليم سند تصويب يا الحاق آن لازم الاجرا خواهدشد. 
ماده سيزدهم 
1 . هريك از دول متعاهد مي تواند با ابلاغ كتبي كه به عنوان دبير كل سازمان ملل متحد ارسال خواهد كرد رجوع از اين كنوانسيون را اعلام نمايد رجوع از كنوانسيون يك سال پس از تاريخ وصول اعلاميه به دبير كل عملي خواهد شد. 
2 . هر يك از دول عضو كه اعلاميه يا تذكاريه اي طبق مقررات ماده دهم صادر و ابلاغ نموده است مي تواند در هر زماني متعاقب آن با ابلاغ به دبير كل سازمان ملل متحد اعلام كند كه يك سال پس از تاريخي كه ابلاغ مذكور واصل ميگردد, مقررات اين كنوانسيون نسبت به سرزمين مربوط موقوف الاجرا خواهد شد. 
3 . كنوانسيون حاضر نسبت احكام داوري كه جريان شناسايي و اجراي آنها قبل از تحقق رجوع از اين كنوانسيون به گردش افتاده باشدكماكان لازم الاجرا خواهد بود. 
ماده چهاردهم 
هيچ يك از دول متعاهد نمي تواند در برابر ساير كشورهاي عضو از مقررات اين كنوانسيون استفاده كند مگر در حدود كه خود را ملزم به اجراي اين كنوانسيون بوده باشد. 
ماده پانزدهم 
دبير كل سازمان ملل متحد مراتب ذيل را به اطلاع دول مذكور در ماده هشتم خواهد رسانيد: 
الف . امضاها و تصويبهاي موضوع ماده هشتم؛ 
ب . الحاقهاي موضوع ماده نهم ؛ 
ج . اعلاميه و اخطاريه هاي موضوع مواد يكم و دهم و يازدهم ؛ 
د . تاريخ اجراي كنوانسيون حاضر وفق ماده دوازدهم ؛ 
ه . اعلاميه هاي رجوع و ابلاغهاي موضوع ماده سيزدهم؛ 
ماده شانزدهم 
1 . كنوانسيون حاضر كه متون انگليسي چيني , اسپانيايي , فرانسوي و روسي آن متساوياً معتبر است در آرشيو سازمان ملل متحد توديع خواهد شد. 
2 . دبير كل سازمان ملل متحد به هريك از دول مذكور در ماده هشتم يك نسخه گواهي شده از اين كنوانسيون را تسليم خواهد كرد.