اينجا هستيد: سایت حقوق > حقوق جزا > آیین دادرسی کیفری > مداخله وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب (...)
منتشر شده: 20 ژوئن 2015

مداخله وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

حسین وزینی پیروز، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی و وکیل دادگستری
چکیده:
یکی از تضمین های اساسی به منظور تحقق حق دفاع متهم و اعمال اصل برابری سلاح میان طرفین دعوی، بهره مندی متهم از وکیل مدافع در مراحل تحقیقات مقدماتی می باشد. اصول 35 و 37 قانون اساسی به لزوم حقوق طرفین دعوا توجه دارد. اصل 35 اشعار می دارد: «در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند؛ باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»
قانونگذارسابق در تبصره ذیل ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، در سه مورد حضور وکیل در مرحله تحقیق را استثناء نموده و آن را منوط به تجویز دادگاه دانسته است.لکن قانونگذار در سال 1392 در تصویب قانون جدید بسیاری از اشکالات قانون سابق را اصلاح نمودودر ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری ،حقوق دفاعی متهم را لحاظ نموده است.که مقرر دارد:" متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ وتفهیمشود.چناچه متهم احضار شود این حق در برگ احضاریه قید وبه او ابلاغ می شود.وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام ودلایلآن،مطالبی را که برای کسب حقیقت ودفاع از متهم یااجرای قانون لازم بداند،اظهارکند.اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می شود.".
واژگان کلیدی: حقوق دفاعی متهم، تحقیقات مقدماتی، حق دفاع، حق یا تکلیف بودن بهره مندی از وکیل.

مقدمه:
سازمانهای قضاوت و وکالت دو بال فرشته عدالت هستند. اگر قرار باشد عدالت و دادورزی در کشورمان به نحو شایسته ای برقرار بماند، باید این دو نهاد بتوانند با همکاری و همراهی ،وظایف قانونی خود را عملیاتی کنند.
در جهان امروزی شرکت وکیل مدافع در دادرسی کیفری برای تامین حقوق دفاعی متهم، تضمین مهمی به شمار می آید. در ایران، دادرسی جزایی شامل دو مرحله: الف-تحقیقات مقدماتی ب-دادرسی ،است و کیفیت حضور وکیل مدافع و نحوه دفاع او از متهم در این دو مرحله متفاوت است .اما موضوع بحث ما حضور وکیل در مرحله اول است.

1-حقوق دفاعی متهم:
در قانون آیین دادرسی کیفری تعریفی از این حق نشده است.اما در تعریف آن می توان گفت که،مجموعه تضمینات قانونی وقضایی است در طول رسیدگی کیفری عادلانه برای افرادی که در مظان ارتکاب جرم قرار می گیرند .از جمله این حقوق حق داشتن وکیل دادگستری در مرحله تحقیقات مقدماتی است. وکیل به معنای واقعی خود ،کسی است که وکالت و نیابت اشخاصی را که مسلط و آگاه به قواعد حقوقی نیستند را می‌پذیرد و در غیاب آنها از حقوق‌شان دفاع می‌کند. حق داشتن وکیل از تضمینات اساسی حقوق دفاعی متهم است و فلسفه وجودی این حق در مرحله تحقیقات مقدماتی از آنجا ناشی می شود که متهم در دفاع از خود در مقابل مقام تحقیق کننده که آشنا به مسائل حقوقی و قوانین است، بتواند از کمک افراد آگاه و متخصص برخوردار باشد تا بین او و مقام تحقیق به لحاظ اطلاعات و تجارب حقوقی و استفاده موثر از قانون، توازن برقرار شود. حضور وکیل مدافع نه تنها به لحاظ اطلاع و آگاهی از موازین قانونی و حقوقی در دفاع از اتهام انتسابی به متهم مفید است، بلکه باب هرگونه سوءاستفاده فراقانونی را از ضابطین دادگستری و قضات در جمع آوری دلایل غیرحقوقی و غیرقانونی سلب می کند.

2-تحقیقات مقدماتی:
ماده 90 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 مقرر دارد: "تحقیقات مقدماتی، مجموعه اقدامات قانونی است که از سوی بازپرس یا دیگر مقامات قضایی، برای حفظ آثار و علائم وجمع آوری ادله وقوع جرم ،شناسایی، یافتن وجلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام می شود".
یکی دیگر از نوآوریهای قانون جدید تفکیک مقام تعقیب (دادستان)از مقام تحقیق (بازپرس) است.چرا که طبق ماده 92وتبصره آن ،انجام تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم با بازپرس است ودر شرایط خاصی توسط دادرس دادگاه یا دادستان ودرمواردی توسط دادیارانجام می شود.شایان ذکر است که کماکان سمت دادیاری را برای اموری مثل ارجاع وحضور در دادگاه داریم.(مواد23و88و92و451 قانون آ.د.ک).
در ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 مقرر دارد:"تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم وحفظ آثار وادله وقوع آن وتعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مراجع قضایی صورت می گیرد...".
ماده90 مذکورهمان ماده 19 قانون سابق است که بدون تغییر در قانون جدید نیز بیان شده است لکن اشکالی که در در تعریف تحقیقات مقدماتی وجود دارد این است کهصدور قرار تأمین کیفری و اظهار نظر نهایی مبنی بر منع تعقیب یاجلب به دادرسی در پایان تحقیقات نیز در مرحله آخرتحقیقات مقدماتی قرار دارد وبیان نشده است.شایان ذکر است که در قانون سابق،چنانچه مقام تحقیق عقیده بر تقصیر متهم داشت قرار مجرمیت صادر می کرد(بند ک ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 1381).
لکن در ماده 265 قانون قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 مقرر دارد:" بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابیووجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم ،قرار جلب به دارسی صادر می کند و...).لذاتبدیل قرار مجرمیت به قرار جلب به دادرسی از نوآوریهای دیگر قانون جدید است چرا که دادسرا مرجع انجام تحقیقات است وتا زمانی که حکم قطعی بر محکومیت کسی صادر نشود نمی توان در خصوص مجرمیت یا عدم مجرمیت وی اظهار نظر کرد چرا که خلاف این امر با اصل برائت منافاتدارد.در سایه این اصل تمامی مردم بی گناه فرض می شوند.(ماده 4 قانون قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال1392 واصل 37 قانون اساسی).
در قانون سابق وکیل دادگستری تحت شرایطی حق حضور فیزیکی در تحقیقات را داشت وحق اظهار نظر ودخالت نداشت مگر پس از پایان تحقیقات در حالی که می دانیم که وکیل بدون مطالعه وبررسی اتهام موکل ،نمیداند چه دلایلی علیه موکلش در پرونده موجود است. فقط می شنود که به موکلش می گویند:اتهام شما...است. اظهارات خود را بیان نمایید! و در پایان رسیدگی اگر مقام رسیدگی کننده صلاح دانست اظهارات وکیل متهم را نیز می نویسد. متهم و وکیل اش چه بگویند؟ کدام دلیل را قبول یا رد کند؟ کدام شاهد را جرح کنند؟ ادعای جعل کدام سند را نمایند...؟
این اشکالات در قانون جدید اصلاح شد .وبیش از 80 بار واژه وکیل در قانون جدید ذکر شده است که این امر نشان از توجه ویژه قانونگذار به ضرورت مداخله وکیل در فرایند دادرسی است.در ماده 190 قانون قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال1392 مداخله وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی پیش بینی شده است.بطوریکه متهم از مرحله تحت نظر ضابطان تا انتهای تحقیقات مقدماتی حق برخورداری از وکیل را دارد.(مواد 48 و190 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392).

3-بررسی موانع حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی :
در قانون سابق وتبصره ماده 128قانونگذارمقرر می دارد:
" در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد شود و همچنین درخصوص جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود.".
لکن تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال1392 نیزمحدودیتهایی را لحاظ نموده است.
تبصره مقرر دارد: "اگر شخص به علت ارتکاب یکی از جرایم سازمان یافته ویا جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور،سرقت،موادمخدروروانگردانویا جرایم موضوع بندهای (الف)،(ب)و(پ) ماده (302) این قانون ،تحت نظر قرار گیرد،تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد.".
بند الف ماده 302 ،جرایم موجب سلب حیات وبند ب جرایم موجب حبس ابد وبند پ جرایم موجب مجازات قطع عضو وجنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن است.
در تبصره مذکور :
اولاً، جرایمی را که وکیل دارای محدودیت است دامنه شمول بسیاری از جرایم را در بر می گیرد از سویی این جرایم از جرایم مهمه است و نقش ودخالت وکیل دادگستری نسبت به سایر جرایم بیشتر احساس می شود.
ثانیاً، مدت محرومیت متهم از ملاقات با وکیل ،یک هفته است که به نظر می رسد مدت طولانی است .
علی ایحال قانون سابق، اصل را به نوعی بر عدم مداخله وکیل قرار داده بود و نیز حضور وکیل را در جرایم خاصی منوط به اجازه دادگاه دانسته است. لکن طبق قانون جدید، اصل بر حضور ومداخله وکیل در تحقیقات مقدماتی است مگر در جرایم خاصی و در مدت یک هفته.

4-تعداد وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی:

در ماده 190 مذکور قید شده که متهم می تواند یک وکیل دادگستری همرا خود داشته باشد.معلوم نیست قانونگذار در بیان حق همراهی متهم توسط وکیل یا وکلایاوست یا اینکه به عدد یک نظر داشته است .چنانچه قانونگذار در مقام بیان حق متهم مبنی بر داشتن وکیل یا وکلاءباشدباظاهر ماده در تعارض است زیرا در این ماده به عدد یک اشاره شده است واینحق،محدود به همراه داشتن یک وکیل است وچنانچه منظور قانونگذار این بوده که متهم فقط یک وکیل انتخاب کند این ماده با مادتین 342و346 و385قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال1392 در تعارض است زیرا در مواد مذکور اعلام شده که متهم می تواند تا دونفر وکیل به غیر از جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک(دادگاه کیفری استان)داشته باشد.با جمع این مواد به نظر می رسد متهم حق انتخاب بیش از یک وکیل را دارد اما در مرحله تحقیقات مقدماتی تنها یک نفر از وکلاء او حق همراهی وحضور در جلسه را دارد.

5-داشتن وکیل دادگستری ،حق یا تکلیف:
بازپرس مکلف است در مواردی که متهم احضار می شود در احضاریه قید کند که متهم ،حق گرفتن وکیل را داردونیز پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس می بایست حق داشتن وکیل به متهم ابلاغ وتفهیمشود.حق داشتن وکیل وبیانوتفهیم آن ،تکلیف است بر بازپرس .وضمانت اجرای آن در تبصره 1 ماده 190 مذکور ،بی اعتباری تحقیقات است.بنابراین:
اولاً، بازپرس نمی تواند از حضور وکیل در تحقیقات جلوگیری کند.
ثانیاً، بازپرس نمی تواند حق داشتن وکیل را به متهم تفهیم نکند چه متهم به آن آگاه باشد یا خیر به این معنا که نمی تواند بلحاظ این که متهم حقوق دان است و اطلاع داشته که می تواند وکیل داشته باشد، از تفهیم این مطلب به او امتناع ورزد.
شکال این تبصره، این است که ضمانت اجرای تخلف قاضی را مشخص نکرده است، بهتر بود در این خصوص نیز مانند اخذ تأمین نامتناسب، موضوع تبصره ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری 1392،ضمانت اجرای انتظامی در نظر گرفته می شد.
ثالثاً:در صورت احضار شخص، به نام متهم باید در احضاریه قید شود به همراه وکیل خود در بازپرسی حاضر شود. حال اگر در احضاریه چنین امری قید نشود و متهم در بازپرسی حاضر شود؛ بدون موافقت او نمی توان تحقیقات را آغاز کرد. در صورت تقاضای او و درخواست مهلت برای معرفی وکیل باید مهلت لازم به او داده شود.
رابعاً:در صورتی که متهم راسا جلب شود. بازپرس باید این حق را که می تواند وکیل انتخاب کند به وی تفهیم کند در لایحه تکلیف زمانی که متهم جلب شده، تقاضای استمهال برای تعیین وکیل نماید روشن نشده است. به نظر می رسد، بازپرس می تواند با استفاده از ماده 86 در مورد کیفر خواست شفاهی به او مهلت سه روزه اعطا کند، اما اخذ تأمین از او ظاهرا بلامانع است زیرا امکان فرار او در صورت کفایت دلایل می رود.
نتیجتاً، داشتن وکیل برای متهم حق است وتکلیف نیست لکن در جرایمی که مجازات آن ،سلب حیات یا حبس ابد است چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل نکند بازپرس مکلف است برای متهم وکیل تسخیری تعیین کند.

نتیجه:
قاعده "رجوع جاهل به عاقل"در تمامی امور اقتضاء می کند که انسان به شخصی که دارای اطلاعات تخصصی در موضوع مورد نظراست مراجعه نماید. از سویی عدالت قضایی حکم می کند که با پیچیده شدن مسائل حقوقی، به ویژه در امور کیفری که با آبرو و حیثیت و جان و عرض افراد در ارتباط است، متهم بتواند در دفاع از خود که مستلزم آگاهی از قوانین و مسائل حقوقی است از وجود وکیل مدافع برخوردار شود.در قانون سابق امکان مداخله وکیل در تحقیقات مقدماتی وجود نداشت . ولکن یکی از نوآوریهای قانونگذار در قانون جدید اصلاح این محدودیت است. تا متهم بابهره مندی از حضور وکیل بهتروشایسته تر از حقوق خود دفاع کند.البته محدودیت ها، کماکان در خصوص جرایم خاص ادامه دارد که امید است این محدودیت ها نیز در تدوین قانون بعدی رفع شود.