اينجا هستيد: سایت حقوق > حقوق جزا > حقوق جزای ماهوی > مسائل کیفری مربوط به چک
منتشر شده: 30 آوريل 2015

مسائل کیفری مربوط به چک

بسیاری از پرونده‌هایی که در دادگستری مطرح می‌شود مربوط به چک است. این برگه کوچک، سنگ‌ بنای بسیاری از دعاوی و اختلافات است و وزن زیادی در اختلافات میان شهروندان دارد. دعواهای مربوط به چک ممکن است به دادگاه یا شورای حل اختلاف کشیده شوند.
صدور چک بلامحل بر طبق قانون اکثر کشورها جرم مي باشد و در کشور ما هم بر طبق قانون صدور چک مصوب 16/4/55 با اصلاحات و الحاقات بعدي و اصلاحات جديد مصوب 2/6/82 مجلس شوراي اسلامي، اين موضوع جرم شناخته شده است.
تعریف چک کیفری عبارت از: «سندی است که به موجب آن صادر کننده به بانک محال علیه دستور می‌دهد تا وجوه یا اعتبار قابل استفاده وی در آن بانک را کلا یا بعضا مسترد داشته و یا به محال له بپردازد»[1]. جرم صدور چک پرداخت نشدنی نیز چنین تعریف شده است:«صدور چک به گونه‌ای است که بانک، به یکی از علل قانونی، از پرداخت وجه آن خودداری نماید
تعريف چک برگشتی
چک برگشتی به چکي گفته مي شود که در هنگام ارائه به بانک جهت وصول، غيرقابل پرداخت باشد که ممکن است به دليل کسري موجودي يا مسدودبودن حساب يا اشکال در تنظيم چک مثل عدم مطابقت با نمونه امضا در بانک، قلم خوردگي و... قابل پرداخت نمي باشد.در صورتي که به دلايل گفته شده وجه چک وصول نشود دارنده چک مي تواند پس از مراجعه به بانک با گرفتن گواهي عدم پرداخت از همان بانک با در دست داشتن شناسنامه و اصل چک براي طرح دعوا به دادسراي محل مراجعه و شکوائيه خود را به شرحي که در ادامه خواهد آمد به مراجع قضائي تقديم نمايد.در حقيقت جنبه کيفری چک سبب خواهد شد که علاوه بر وصول مطالبات و کليه هزينه هاي وارده اعم از هزينه دادرسي، حق الزحمه وکيل و... بتوان صادرکننده چک را تعقيب کيفري کرد و با حکم مراجع قضائي تا پرداخت کليه هزينه ها در بازداشت نگه داشت. همچنين بر طبق ماده 7 قانون صدور چک اصلاحي 2/6/82 در صورت وجود وجه کيفري، صادرکننده به حبس نيز محکوم خواهد شد.
اصولا اگر اشخاص با یکی از موارد زیر مواجه شدند، می توانند چک را برگشت بزنند:
1) نبودن وجه نقد یا کافی نبودن آن
2) صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک از طرف صاحب حساب
3) تنظیم چک به صورت نادرست از قبیل عدم مطابقت امضا، اختلاف در مندرجات چک، قلم خوردگی و...
4) صدور چک از حساب مسدود
اما نکته مهم آن است که وصف کیفری و حقوقی زمانی مطرح می شود که دارنده چک برگشتی، آگاهی نسبت به مدت زمان قابل قبول برای طرح شکایت را ندارد. به موجب ماده (11) قانون صدور چک، مهلت شکایت کیفری علیه صادرکننده چک 2 دوره 6 ماهه می باشد. منظور از این دو دوره، ابتدا حداکثر تا 6 ماه پس از تاریخ صدور چک است که دارنده چک می تواند آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت دریافت کند. پس اگر در این مدت، دارنده چک آن را به بانک ارائه نداده و مقدمات شکایت را فراهم نکند، این مهلت از بین می رود و دیگر قابل تعقیب کیفری نیست. 6 ماه دوم از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت است، بدین منظور که اگر دارنده چک در مهلت 6 ماه پس از تاریخ صدور، چک را به بانک برده و در صورت نبود وجه نقد در حساب، آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت از طرف بانک صادر شود، از این تاریخ وی نیز 6 ماه وقت رسیدگی کیفری در محاکم دادگستری را خواهد داشت؛ ولی اگر دارنده چک در مهلت های یاد شده، اقدامی نکند، دیگر امکان شکایت چک کیفری و محکوم کردن صادرکننده چک کیفری به مجازات هایی که در قانون ذکر شده است، وجود ندارد و می توان از طریق طرح دعوای حقوقی و تقدیم دادخواست به دادگاه صالح تنها به طلب مادی و خسارت های وارده دست یافت که این امر مستلزم جریان طولانی دادرسی است و دارندگان چک بی محل تمایل چندانی به استفاده از آن را ندارند.
در موارد زير شكايت شاكي به دليل حقوقي بودن چك پيگرد كيفري نخواهد داشت:
**چك بايد به صورت نقد و بدون وعده صادر شود. زيرا چك بايد همانند اسكناس وسيله پرداخت نقدي باشد. بنابراين اگر به فرض مثال، امروز چكي براي تاريخ فردا يا هفته يا ماه يا سال آينده صادر شود، صادركننده چك مجازات كيفري نخواهد شد. زيرا اين چك حقوقي است. همان‌طور كه مي‌دانيد، صدور چك بدون وعده، بسيار نادر است و حتي بسياري از چك‌هايي كه صادركنندگان آن توسط دادگاه به مجازات حبس محكوم مي‌شوند، در واقع چك‌هاي وعده‌دار و حقوقي هستند اما دليل تعيين مجازات در اين موارد آن است كه صادركنندگان چك به عنوان متهم در دادسرا يا دادگاه قادر به اثبات اين موضوع كه چك به صورت وعده‌دار صادر شده است نيستند. بنابراين نحوه اثبات اين موضوع و شيوه دفاع، از اهميت فراواني برخوردار است.
تنها شخصي مي‌تواند عليه صادركننده چك شكايت كيفري كند كه گواهي عدم پرداخت يا به اصطلاح برگشتي صادره از بانك به‌نام او باشد. به عبارت ديگر درحالتي كه پس از اخذ گواهي عدم پرداخت، دارنده، چك خويش را از طريق پشت‌نويسي به شخص ديگري واگذار كند، منتقل‌اليه (دارنده جديد چك)، حق شكايت كيفري عليه صادركننده را نداشته و تنها از طريق اقامه دعوي حقوقي، بايد نسبت به وصول مطالبات خود از صادركننده اقدام كند. (ماده 11 قانون صدورچك)
** منشأ و علت صدور چك بايد بدهي صادركننده معادل مبلغ چك باشد، مانند آن‌كه شخصي بابت خريد يك دستگاه اتومبيل يا آپارتمان يك فقره چك براي پرداخت تمام يا قسمتي از وجه معامله صادر كند. اما اگر مبنا و علت صدور چك مديونيت و بدهكاري صادركننده نباشد، بلكه به عنوان تضمين معامله يا تعهد صادر شده باشد صادركننده قابل تعقيب كيفري و مجازات نخواهد بود. مثل آن‌كه شخصي مغازه يا منزل مسكوني را اجاره كرده باشد و مالك خانه يا مغازه در اجاره‌نامه از مستاجر تعهد بگيرد كه در راس انقضاي مدت اجاره و در پايان مدت اجاره، محل را تخليه كند.
سپس براي آن‌كه به گمان خود تضميني براي اين تعهد دريافت كرده باشد، از مستاجر بخواهد كه يك فقره چك (به‌طور مثال معادل قيمت منزل يا مغازه) به عنوان تضمين تعهد به تخليه صادر و به او ارايه كند. مثال ديگر آنكه، خريدار يك دستگاه آپارتمان از فروشنده بخواهد براي تضمين تعهد به انتقال سند در دفترخانه، يك فقره چك صادر كند و به دست خريدار يا به نزد واسطه (بنگاه) بسپارد.
در تمامي اين موارد به دليل آن‌كه صادركننده در حقيقت مبلغ ذكر شده در متن چك را بدهكار نيست. بنابراين صادركننده قابل تعقيب كيفري و قابل مجازات نخواهد بود. اين‌كه چك بابت تضمين صادر شده است ممكن است در متن خود چك ذكر شده باشد يا آن‌كه اين مطلب در چك بيان نشده باشد. اما صادركننده بتواند به طريق ديگري (مانند قولنامه يا شهادت شهود) اين موضوع را اثبات كند.
در صورتي که چک بلامحل پس از برگشت به شخص ديگري منتقل شود که در اين صورت شخص اخير حق تعقيب کيفري را ندارد؛ اما مي تواند دعواي حقوقي مطرح کند.
در صورتي که صادرکننده چک فوت نمايد.
در صورتي که صادرکننده چک قبل از شکايت دارنده چک، وجه آن را نقدا بپردازد يا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات وارده را فراهم کند.
در صورت گذشت شاکي (دارنده چک)
در صورتي که بعد از شکايت کيفري، شاکي چک را به ديگري انتقال دهد يا حقوق خود را به هر نحو به ديگري واگذار نمايد.
**هرگاه چك سفيد امضا صادر شده باشد يعني اين‌كه صادركننده بدون قيد مبلغ، تاريخ و نام دارنده، فقط چك را امضا و ارايه كرده باشد.
**در صورتي كه ثابت شود چك بدون تاريخ صادر شده است معمولا در اين‌گونه موارد، دارنده چك، قبل از شكايت و قبل از مراجعه به بانك، مبادرت به درج تاريخ مي‌كند. اما چنانچه در مرجع قضايي ثابت شود صادركننده در هنگام صدور، تاريخ چك را ننوشته است صادركننده مسئوليت كيفري نخواهد داشت.
**هرگاه وصول وجه چك منوط به تحقق شرطي شده باشداين شرط ممكن است در خود متن چك ذكر شده باشد يا آن‌كه بعدها بر اساس يك فقره قولنامه، صورتجلسه، شهادت شهود و غيره اثبات شود. به‌طورمثال خريدار اتومبيل، تمام يا قسمتي از مبلغ معامله را به صورت يك فقره چك صادر و در اختيار طلبه‌كار (يعني فروشنده) يا واسطه (بنگاه) بگذارد و شرط كند كه تنها پس از انتقال سند در محضر، طلبه‌كار حق داشته باشد به بانك مراجعه و وجه چك را وصول كند.
**هرگاه ثابت شود چك بابت معاملات نامشروع يا ربا (بهره) صادر شده است.
**هرگاه دارنده چك تا 6 ماه از تاريخ صدور چك براي وصول آن به بانك مراجعه نكند، يا ظرف 6 ماه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت (يعني برگشتي از بانك) شكايت نكند.
غير از موارد بالا، در ساير موارد، چك كيفري است يعني صادركننده چك قابل تعقيب كيفري و مستوجب مجازات خواهد بود
مجازات چک برگشتی
درخصوص مجازات چک‌های برگشتی که مشمول تعقیب کیفری هستند، ماده ۷قانون صدور چک اصلاحی سال ۸۲می گوید:
الف) چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ۱۰میلیون ریال باشد، به حبس تا حداکثر ۶ماه محکوم خواهد شد.
ب) چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ۱۰میلیون ریال تا ۵۰میلیون ریال باشد، از ۶ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
ج) چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ۵۰میلیون ریال بیشتر باشد، به حبس از یک سال تا ۲سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت ۲سال محکوم خواهد داشت. همچنین ماده ۱۰قانون چک اعلام می دارد که هر کسی با علم به بسته بودن حساب بانکی خود، چک صادر نماید به حداکثر مجازات مندرج در ماده (۷) محکوم می شود.
اگر چک وعده دارباشد
در حقوق ایران این بحث وجود دارد که آیا چک وعده دار داریم یا نه؟ آیا تاریخ روی چک تاریخ صدور است یا تاریخ پرداخت؟ فایده این بحث چیست؟ در تاریخ پرداخت هیچ فایده ای نمی بینیم، جز اینکه دارنده زودتر از تاریخ چک نتواند برای وصول آن به بانک مراجعه کند، تا سال 82 این سؤال مطرح بود که آیا دارنده چک با تاریخ مؤخر می تواند قبل از آن تاریخ به بانک مراجعه کند؟ ما معتقد بودیم که می تواند به بانک مراجعه کند و عده ای مخالف بودند، بانک ها نیز متفاوت عمل می کردند گاهی وجه چک را پرداخت و گاهی نیز از پرداخت آن خودداری می کردند و لذا تفسیر غیردرستی از ماده 3 قانون صدور چک داشتند که هر شرطی در چک درج گردد اعتبار ندارد و معتقد بودند که این هم شرط پرداخت مؤخر بوده و اعتبار ندارد، درحالی که شرط موردنظر قانونگذار شرطی است که پرداخت را معلق می کند، در واقع قانونگذار بیان داشته که صادرکننده بایستی در تاریخ مندرج در چک، وجه در حساب او باشد و دارنده نیز زمانی می تواند به بانک مراجعه کند که تاریخ چک رسیده باشد.
در خصوص چک وعده دار یا وعده دار بودن چک باید گفت که هرگاه تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد ، چک وعده دار تلقی می شود به عبارت دیگر چنانچه تاریخ مندرج در چک بعد از تاریخ واقعی صدور چک باشد چک وعده دار خواهد بود به عنوان مثال اگر چکی که امروز صادر می شود تاریخ یک ماه بعد درمتن چک درج شود چک وعده دار محسوب می گردد و در صورت اثبات وعده دار بودن چک ، صادر کننده چک به استناد به قسمت اخیر بند ه ماده 13 قانون صدور چک قابل تعقیب کیفری نمی باشد بنابراین صادر کننده این چنین چکی از مجازات مبری خواهد بود .
بر اساس قانون چک، چک باید به صورت نقد و بدون وعده صادر شود چرا که قرار است چک همانند اسکناس وسیله پرداخت نقدی باشد. بنابراین اگر به فرض مثال، امروز چکی برای تاریخ فردا یا هفته یا ماه آینده یا سال آینده صادر شود، صادرکننده چک در صورت نداشتن موجودی مجازات کیفری نخواهد شد زیرا این چک حقوقی است.
همانطور که می دانید، صدور چک بدون وعده، بسیار نادر است و حتی بسیاری از چک هایی که صادرکنندگان آن توسط دادگاه به مجازات حبس محکوم می شوند، در واقع چک های وعده دار و حقوقی هستند اما دلیل تعیین مجازات در این موارد آن است که صادرکنندگان چک به عنوان متهم در دادسرا یا دادگاه قادر به اثبات این موضوع که چک به صورت وعده دار صادر شده است، نیست.
صدور چک بابت تضمین
این نکته مهم است که بدانید منشأ و علت صدور چک باید بدهی صادرکننده معادل مبلغ چک باشد، مانند آنکه شخصی بابت خرید یک دستگاه اتومبیل یا آپارتمان یک فقره چک برای پرداخت تمام یا قسمتی از وجه معامله صادر کند اما اگر مبنا و علت صدور چک بدهکاری صادرکننده نباشد، بلکه به عنوان تضمین معامله یا تعهد صادر شده باشد، صادرکننده قابل تعقیب کیفری و مجازات نخواهد بود.
مثل اینکه شخصی مغازه یا منزل مسکونی را اجاره کرده باشد و مالک خانه یا مغازه در اجاره نامه از مستاجر تعهد بگیرد که رأس انقضای مدت اجاره و در پایان مدت اجاره، محل را تخلیه کند. سپس برای آنکه به گمان خود تضمینی برای این تعهد دریافت کرده باشد، از مستاجر بخواهد که یک فقره چک (به طور مثال معادل قیمت منزل یا مغازه) به عنوان تضمین تعهد به تخلیه صادر و به او ارائه کند.
مثال دیگر آنکه، خریدار یک دستگاه آپارتمان از فروشنده بخواهد برای تضمین تعهد به انتقال سند در دفترخانه، یک فقره چک صادر کندت و به دست خریدار یا به نزد واسطه (بنگاه) بسپارد. در تمامی این موارد به دلیل آنکه صادرکننده در حقیقت مبلغ ذکر شده در متن چک را بدهکار نیست، قابل تعقیب کیفری و قابل مجازات نخواهد بود.
این که چک بابت تضمین صادر شده، ممکن است در متن خود چک ذکر شده باشد و یا آنکه این مطلب در چک بیان نشده باشد اما صادرکننده بتواند به طریق دیگری (مانند قولنامه یا شهادت شهود) این موضوع را اثبات کند.
چک های سفید امضا
یعنی اینکه صادرکننده بدون قید مبلغ، تاریخ و نام دارنده، فقط چک را امضا و ارائه کرده باشد. این چک هم از نظر کیفری برای صاحب آن کیفری دربر ندارد. آنچه که در نزد عامه به عنوان چک سفید امضا شناخته می شود چکی است که تاریخ و نام دارنده و ... در آن قید شده، فقط مبلغ می ماند که در این صورت می توان آن را وصول کرد اما در زمره چک های حقوقی است.
در مورد چك سفيد امضاء‌تعاريف گوناگوني از سوي نويسندگان حقوقي ارائه شده است كه به بعضي از آنها اشاره مي شود: (1) - چك سفيد امضاء چكي است كه صادر كننده آن را فقط امضاء كرده و به طرف مقابل مي دهد تا وي بتواند هر زمان كه اراده مي كند ساير مندرجات آن راتكميل و آن را به بانك بدهد. (2) - - چك سفيد امضاء،‌چكي است كه فقط صاحب چك آن را امضاء‌نموده، بدون اينكه مبلغ و گيرنده وجه را تكميل نمايد و تكميل آن برعهده دارنده چك محول مي شود تا هر زمان كه مايل باشد آن را نوشته و به بانك محل عليه آرائه دهد. (3) - چك سفيد امضا‌ء چكي است كه فاقد مبلغ مي باشد. (4) - چك سفيد امضاء، چكي است كه در آن مبلغ تعيين نشده است. از اين چك اغلب زماني استفاده مي شود كه دين بطور كامل و درست معين نيست و به ذينفع اجازه مي دهد تا آن را تكميل نمايد. با اينحال، ذينفع ممكن است مبلغ بالايي را با نوشتن مثلا فلان دلار (مبلغ) روي چك، بر ديگري تحميل نمايد (5) - چك سفيد امضاء چكي است امضاء شده كه به شخصي جهت نوشتن هر مقدار وجهي كه مايل به دريافت آن باشد، داده شده است. (6) - چك سفيد امضاء، چكي است كه پر نشده است. چكي است كه فقط داراي امضاء بوده و به حامل آن اجازه مي دهد تا هر مبلغي را در آن بنويسد. چكي است كه اجازه مي دهد مبلغ نامحدودي پول مورد استفاده قرار گيرد.
چک های بدون تاریخ
معمولا در اینگونه موارد، دارنده چک قبل از شکایت و قبل از مراجعه به بانک، مبادرت به درج تاریخ می کند اما چنانچه در مرجع قضایی ثابت شود صادرکننده هنگام صدور، تاریخ چک را ننوشته است، صادرکننده مسئولیت کیفری نخواهد داشت.
شرطی برای وصول
این شرط ممکن است در خود متن چک ذکر شده باشد یا آنکه بعدها بر اساس یک فقره قولنامه، صورتجلسه، شهادت شهود و غیره اثبات شود. به طور مثال خریدار اتومبیل، تمام یا قسمتی از مبلغ معامله را به صورت یک فقره چک صادر و در اختیار طلبکار (یعنی فروشنده) یا واسطه (بنگاه) بگذارد و شرط کند که تنها پس از انتقال سند در محضر، طلبکار حق داشته باشد به بانک مراجعه و وجه چک را وصول کند.
اگر صادرکننده چک بلامحل متواری باشد، چه باید کرد؟ چگونگی صدور دستور جلب سیار
بايد خاطرنشان ساخت كه مقصود از جلب همان دستگيري است. جلب متهم از طريق برگ جلب انجام مي‌شود. برگ جلب كه مضمونش همان مضمون احضاريه است، بايد به متهم ابلاغ شود. مامور جلب پس از ابلاغ برگ جلب متهم را دعوت مي‌كند كه با او نزد قاضي حاضر شود، در اين حالت اگر متهم از آمدن خودداري كرد، او را جلب و تحت‌الحفظ به مرجع قضايي تسليم خواهد كرد و در صورت نياز مي‌تواند از ساير ماموران كمك بگيرد. كساني كه در خودداري متهم از آمدن، به او كمك كنند، تحت تعقيب قانوني قرار خواهند گرفت.
همچنين جلب متهم به استثناي موارد فوري، بايد در روز انجام شود. در خصوص قيد سيار بودن جلب، ابتدا بايد گفت كه در حالت عادي جلب متهم تنها در يك حوزه داده مي‌شود؛ يعني اگر متهم در منطقه ديگري قرار داشته باشد، جلب وي با مراجعه به آن حوزه امکان‌پذير نيست؛ اما در مواقعي كه برگ جلب متهم به صورت سيار داده مي‌شود، يعني به همه يگان‌هاي انتظامي در همه نقاط شهر اختيار دستگيري متهم تفويض مي‌شود.
دو نكته در خصوص پرونده مذكور بايد مدنظر قرار بگيرد. يكي در خصوص ارسال شكواييه دارنده چك بلامحل به مراجع انتظامي است كه ارسال شكواييه شاكي يعني مراجعه دارنده چك بلامحل به انضمام مستندات آن جهت انجام تحقيقات مقدماتي به مراجع انتظامي منطبق با موازين قانوني است. در اين خصوص طبق نظريه مشورتي شماره 7334/7 مورخ 13/10/1372 اداره حقوقي قوه قضاييه درباره چك‌هاي كيفري: «با حذف تبصره 7 ماده 17 قانون صدور چك مصوب سال 1355 و به موجب قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب سال 1372 ارسال شكواييه شاكي دارنده چك بلامحل به انضمام مستندات آن جهت انجام تحقيقات مقدماتي به مراجع انتظامي منطبق با موازين قانوني است» و نكته دوم اين است كه آيا بدون حضور متهم به صدور چك بلامحل مي‌توان به اتهام وي رسيدگي كرد يا خير؟ به موجب نظريه مشورتي شماره 621/07 مورخ 1/2/63 اداره كل حقوقي قوه قضاييه: «ماده 290 قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، فقط صدور راي غيابي در مورد جرايم و اموري كه جنبه حق‌اللهي دارد را ممنوع كرده است و لا غير. به اين ترتيب صدور چك بلامحل مشمول مقررات ماده فوق نبوده و عمل به مفاد ماده 21 قانون صدور چك فاقد اشكال قانوني است. در آخر بايد گفت كه بر اساس قانون صدور چك تا زماني كه دارنده چك از مجازات صادركننده چك بلامحل گذشت نكند، مجازات مجرم به قوت خود باقي است، اما در صورت گذشت شاكي در هر مرحله از دادرسي، قرار موقوفي تعقيب يا اجرا صادر خواهد شد.»
افراد صالح برای شکایت کیفری
طبق ماده ۱۱ قانون صدور چک، حق شکایت کیفری متعلق به دارنده چک است. دارنده چک از نظر قانون شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است اعم از اینکه آورنده چک به بانک کسی باشد که چک به نام او صادر شده است و یا اینکه پس از ظهرنویسی چک به وی انتقال یافته باشد. قانونگذار برای تشخیص اینکه چه کسی اولین بار به بانک برای وصول مراجعه کرده است، بانک ها را مکلف کرده است که به محض مراجعه دارنده چک، هویت کامل و دقیق او را با قید محل اقامت در پشت چک با ذکر تاریخ، قید کنند.در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را توسط شخص دیگری به نمایندگی از او وصول کند در صورت غیرقابل پرداخت بودن چک، حق شکایت کیفری برای دارنده چک به استناد رای وحدت رویه قضائی شماره ۳۱- ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ دیوان عالی کشور محفوظ می ماند.
نحوه طرح شکايت کيفري از چکهاي برگشتي و مدارک لازم جهت طرح دعوا
1- از پشت و روي چک بايستي 2 نسخه کپي تهيه کرده و برابر با اصل گردد. برابر با اصل در مرجع قضائي صورت مي گيرد.
2- از گواهي عدم پرداخت صادره توسط بانک، 2 نسخه کپي تهيه شود و برابر با اصل گردد.
3- شکايتي مطابق با فرم زير تهيه شود و کامل گردد؛
نمونه شکايت کيفري چک بلامحل
(شکوائيه)
تاريخ
شاکي: نام [در اين قسمت مشخصات دارنده چک درج مي شود] نام خانوادگي
نام پدر
نشاني:
مشتکي عنه: نام [در اين قسمت مشخصات صادرکننده چک درج مي شود] نام خانوادگي
نام پدر
نشاني:
موضوع شکايت: تقاضاي تعقيب کيفري مشتکي عنه به عنوان صدور چک بلامحل
رياست محترم دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه شهرستان
احتراما،
آقاي/ خانم (مشخصات صادرکننده چک درج شود)
به نشاني
چکي به شماره (مشخصات چک + نام بانک)
به مبلغ
ريال از حسابجاري خود به شماره
عهده بانک
شعبه
بابت دين خود به اينجانب صادر نموده که پس از مراجعه به بانک محال عليه به علت
برگشت خورده است.
با ارائه فتوکپي پشت و روي چک و دو نسخه فتوکپي مصدق گواهي نامه بانک مبني بر عدم پرداخت وجه چک، تقاضاي تعقيب قانوني نامبرده را دارم.
متعاقبا نيز دادخواست ضرر و زيان در خصوص مطالبه وجه چک و خسارات ناشي از دادرسي را تقديم خواهم نمود.
با احترام
نام
نام خانوادگي (شاکي)
امضاء [منظور دارنده چک است] 4- متن شکايت را به اتاق تمبر مرجع قضائي برده و هزينه شکايت چک بلامحل را پرداخت نمايد.
5- اصل چک برگشتي و شناسنامه يا کارت شناسايي معتبر (گواهينامه يا کارت ملي و...) را همراه داشته و به مرجع قضائي همراه ساير مدارک جهت احراز هويت تحويل دهد.
6- پس از تحويل مدارک در صورت عدم وجود نقص در پرونده، سير تعقيب کيفري صادرکننده به دستور مرجع قضائي آغاز مي شود.
7- در صورتي که قاضي ادعا را وارد دانست و مدارک را کامل تشخيص داد حکم جلب را صادر خواهد کرد.


از سایت میزان