اينجا هستيد: سایت حقوق > حرفه‌های حقوقی > وکالت > مشروح گزارش اولین روز بیست و چهارمین همایش سراسری کانونهای وکلای دادگستری در خرم (...)
منتشر شده: 30 مه 2015

مشروح گزارش اولین روز بیست و چهارمین همایش سراسری کانونهای وکلای دادگستری در خرم آباد

مراسم افتتاحیه بیست و چهارمین همایش سراسری کانون‌های وکلای دادگستری در خرم‌آباد آغاز شد.
رئیس کانون وکلای استان لرستان دکتر محمدعلی رضائیان در ابتدای مراسم افتتاحیه گفت: کانونهای وکلا تاریخی بیش از شصت ساله در مورد استقلال دارد. کانونها واکنش های بی بدیلی در مورد قانون گریزی داشته و دارند. کانونهای وکلا بدون دریافت بودجه ای به وظایف خود عمل می کنند.جلب مشارکت خا رجی درکشور ما ضروری است و این مهم بوجود نخواهد آمد مگر با وجود یک دستگاه قضایی کارآمد. استقلال رمز موفقیت و خط قرمز جامعه وکلای ایران است.
نماینده محترم ولی فقیه آیت الله سیداحمد میرعمادی در استان لرستان وامام جمعه خرم آباد در مراسم افتتاحیه گفت: محتوای این آیه شریفه سه جمله است که بالاترین وظیفه انسان اجرای حق و داوری و خطرناکترین دشمن انسان هوای نفس است. وظیفه پیامبران این بوده که حق را درجامعه اقامه کنند و اهمیت وکالت هم در این سه نکته است.فلسفه حکومت و خلافت چیزی جز اقامه حق و دفع باطل نیست…بهترین موعظه آن است که عدالت اجرا شود.اهمیت مقام وکالت در اقامه حق و تعمیم عدالت است.وکالت برای این است که انسانی که توانایی از خود را ندارد وکیل از او دفاع کند. وکیلی که بتواند عدالت را اجرا کند ثوابش از چهل روز باران رحمتی که ببارد بیشتر است.وکیل به دنبال حاکمیت قانون و عدالت است و این دو بال فرشتگان عدالت هستند.و هر یک کوتاهی کنند مسلما بزرگترین ضربه به عدالت وارد می شود. وکالت در فقه ما جایگاه رفیعی دارد. برکانون وکلا و تک تک عزیزان وکیل لازم است از این جایگاه مواظبت کنند و آنرا آلوده نکنیم. مبادا راهی برای تضییع حق الناس پیدا کنیم و هیچ گاه دفاعی از مجرم نداشته باشیم.شان وکیل دفاع ازحق است.کانون وکلا زیر سیطره کسی نباید باشد. معنای استقلال این نیست که هیچ قید و بندی نباشد. فضای وکالت باید مستقل و آزاد باشد مانند قاضی.انتظاری که از اتحادیه وکلا می رود نظارت جدی است و ازجایگاه وکالت مراقبت کند. تعداد وکلا باتوجه به حجم پرونده های هر منطقه باشد و بخصوص در مورد شرایط یک وکیل حساسیت و دقت شود وصالح باشد.بیاییم کانون و اتحادیه را درجایگاه وصی و نبی ببینیم نه درجایگاه دیگر مبادا کانون به ابزارسیاسی تبدیل شود و قوه قهریه ای بشود که با صدور قطعنامه از چیزی دفاع کند که حق بودن آن مشخص نیست و ابزاری نباشد برای سیاسیون هوا پرست. باتوجه به سال همدلی و هم زبانی این جلسه ماهم مصداق آن باشد.
نماینده و معاون استاندار استان لرستان سید سعید شاهرخی در ادامه این مراسم گفت: استان لرستان امن ترین استان کشور است.درمورد جرائم خشن در رتبه ۳۰ و درمورد سایرجرائم در رتبه ۲۹ قرار دارد. آقای استاندارخیلی علاقه مند بودند در این جمع حضور پیداکنند که درجلسه هیات دولت تشریف داشتند و میزبان بودند.
جعفر بدری رئیس کل دادگستری استان لرستان گفت: بیش از شصت سال از تاریخ استقلال کانون می‌گذرد، البته فراز و نشیب‌هایی هم داشته است. بخشی ازحاکمیت نظرشان این است که دستگاه قضایی باید صلاحیت‌ها را بررسی کند و برخی از حاکمیت نظرشان این است که باید کانون مستقل باشد؛ لذا ما هنوز نتوانسته ایم یک سیستم پایدار دادرسی در کشور پیاده کنیم.
وی افزود: قانون‌های جدید همه را سردرگم می‌کند. آقایان اعتقادشان این است که وکیل برای منافع خود وارد دادرسی می شود، این دیدگاه را باید اصلاح کنیم. وکیل باید برای اجرای عدالت کمک کند.
بدری با اشاره به اینکه اعتماد مردم را در لرستان با پیاده سازی سیستم دادرسی جلب کرده ایم، گفت: تمامی قضات و مقامات قضایی را مجاب کرده‌ایم در سیستم دادرسی شخصا وارد شوند. قاضی فقط باید قانون را اجرا کند به فکر موضوع دیگری نباشد.
وی بیان کرد: دیدگاه مجموعه قضایی به وکلا باید عوض شود و به وکیل اجازه دهید در دادرسی آزادانه شرکت کند که ما از آن استقبال می کنیم. این دخالت باید درجهت احقاق حق باشد. امید است که این اجلاس منشا خیر برای استان لرستان باشد.
دکتر سیدمحمودکاشانی نیز در این مراسم طی سخنانی یادآور شد: اوضاع دادگستری کشور آنچه قانون اساسی گفته نیست و باید دست به دست هم داد تا در شان این کشور باشد. کانون وکلای دادگستری آمریکا یکی از اهداف اساسی خود را دفاع از قانون اساسی اعلام کرده و درایران نیز کانونهای وکلا همین کار را کرده اند و این بخاطرسعادت ملت ایران است و مشکلات بوجود آمده به دلیل نادیده گرفتن قانون اساسی است. قانون اساسی در سال ۵۸ نوشته شد و بر استقلال قوه قضاییه تاکید کرد.درحالیکه بیست و چند سال قبل از استقلال قوه قضاییه کانون وکلا استقلال پیدا کرد. و در این قانون هیچ وظیفه ای برای دخالت در امورکانون وکلا نسبت به وظایف قوه قضاییه نگاشته نشده است. بیشترقوانین بنیادی دستگاه قضا آزمایشی است مانند دادرسی مدنی و کیفری و قانون مجازات اسلامی. چرا باید قانون دائمی به قانون آزمایشی تبدیل شود؟ این امر مخل جامعه است.لایحه ای که در قوه قضاییه تصویب شده و تحویل مجلس شده ،مجلس و کمیسیون قضایی وظیفه دارند به کلیات آن عمل کنند.این لایحه خلاف نص قانون اساسی است. درمقدمه این لایحه توجیهی وجود ندارد و کمبودها و راهکاری ارائه نشده و فاقد مقدمه توجیهی است .بنابر این کلیات لایحه باید در کمیسیون قضایی رد شود. درماده۲ ، وکالت راتعریف کرده درصورتیکه از قدیم تعریف وکالت راداریم و تعریف دراین ماده غلط است.مثلا فقط به امور حقوقی اشاره کرده و به امرکیفری نپرداخته است. قانون باید چیزی راتعریف کند که قبلا تعریف نشده است و اگر می خواهد تعریف کند باید کامل تعریف کند.
دکترملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی درمراسم افتتاحیه بیست وچهارمین همایش سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران اظهار داشتند: وجود وکیل در دادگاه عقلا لازم است مگر کسی می تواند مطالبات حقوقی خودش را مطرح نماید؟ از اینجا ضرورت وجود وکیل احساس می شود.وکیل این کار مهم یعنی دستگیری از ناتوانان را برعهده دارد. در پیروزی انقلاب وکلای ما نقش ممتازی داشتند زیرا از چهره های ارزشمند و اثرگزار در سطح بین المللی بودند. واکنون باید در مذاکرات بین المللی حمایت کانونها پشتوانه ارزشمندی برای مدیران کشور باشند پس باید استقلال وکلا را حفظ کنیم .در قانون آیین دادر سی کیفری جدید نقش وکیل بخوبی دیده شده و متهم از ابتدا می تواند تقاضای وکیل کند و این یک گام بلند درجهت آزادی است.در تبصره ماده ۱۹۹ آمده که اگر تحقیقاتی بدون حضور وکیل انجام شود آن تحقیقات می تواند از درجه اعتبار ساقط شود و این به آن معنی است که وکیل یکی از ارکان دادرسی است. با پایان عمر هر مجلسی تمام عناصر آن کان لم یکن می شود و اگر لایحه ای درجریان تصویب باشد مجلس بعدی نمی تواند آن را ادامه دهد. قطعا طول عمر یک مجلس قادر نیست این لایحه رابررسی کند اما مجلس می تواند در ضرورت برخی وظایف را به کمیسیونهای تخصصی واگذار کند.دو طرح لایحه جامع وکالت در مجلس داریم. یکی توسط وکلای مجلس و یکی از طرف دولت. من از این لوایح نه دفاع می کنم نه رد می کنم. قطعا از کارشناسان و حقوقدانان و وکلای عزیز در بررسی آن استفاده می شود.لایحه وکالت حدود دو ماه پیش به مجلس واصل شده و لایحه عادی است و فوریت ندارد. ولی آنچه که مبنای ذهنی مجلس و قوه قضاییه هست این است که استقلال کانون وکلا را حفظ کنیم و نظارت درونی باشد و نظارت بیرونی منطقی ومعقولی هم باشد. ما هفته گذشته درکمیسیون قضایی مالکیت صنعتی رامصوب نمودیم .مالکیت فکری و معنوی هم در دستور کارمجلس قرارگرفته است.این اطمینان رامی دهیم که درجهت استقلال کانونها و وکلا تلاش خواهیم کرد.
دکترخداییان معاون حقوقی رئیس قوه قضاییه دراین مراسم خاطر نشان کرد: چرا قضات و وکلا مورد احترام هستند چون رسالت اجرای عدالت را دارند و این نقش انبیا است.وکیل در مقابل قاضی نیست بلکه در کنار قاضی است.وجود وکیل در دادگاه به نفع دستگاه قضایی است. وجود وکیل در دادگاه قاضی را از مظان اتهام خارج می کند.همه باید تلاش کنیم وکیل و قاضی به خویی وظیفه خود را انجام دهند.بهترین ها باید بعنوان وکیل و قاضی انتخاب شوند. ما باید اینها را شناسایی کنیم. هم قاضی باید مستقل باشد و هم وکیل و در قانون اساسی هم براین اصل تاکید شده. شخص ریاست معظم قوه قضاییه هیچوقت نگفته اند، که کانون وکلا نباید استقلال داشته باشد.قوه قضاییه چه نفعی دارد که بخواهد کانون وکلا استقلال نداشته باشد و همه بر این باور هستیم که برای اجرای عدالت استقلال لازم است.اما در مورد لایحه جامع وکالت. این تکلیفی است که قانون گزار برعهده قوه قضاییه گذاشته است.در بند سیزدهم سیاست های کلی نظام قضایی مقرر شده قوه قضاییه ضوابط اسلامی را باید در کلیه امور از جمله وکالت اعمال کند.از یک تیرماه قانون آیین دادرسی اجرا می شود. و عدم حضور وکیل برای قاضی ضمانت اجرا دارد و اگرتخلف کند و وکیل حضور نداشته باشد مجازات سختی برای قاضی اعمال می شود. و بایدهمکاری کنیم مشکلی پیش نیاید.
استاد بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در مراسم افتتاحیه این همایش گفت: من معمولا آخرین سخنران هستم که اگر لازم به توضیح بود توضیح دهم. متوجه شدم بین کانون لرستان و دادگستری محل روابط بسیارحسنه ای وجود دارد. در مورد آیین دادرسی کیفری که جزو دستور جلسه همایش هست و اتفاق خوبی است که موردی قبل از اجرا اصلاح شود بی سابقه است. من از فرمایش آقای ملکشاهی این نتیجه را می گیرم که حق دفاع در مجلس از بین نخواهد رفت. استان لرستان محیطی است نخبه پرور.کانونها به هیچ وجه با گزینش مخالفت ندارند بلکه با نحوه ومقررات و مرجع آن بحث دارند.ما قانون مصوب را اجرا خواهیم کرد اما از حق نقدمان استفاده می کنیم. در زمان انقلاب تعداد وکلا با سه کانون به هزار نمی رسید الان بیست و سه کانون داریم با حدود ۵۰ هزار وکیل که باید در مسائل خودشان حضور داشته باشند و تاثیرگزار باشند. بنظر می رسد که لایحه دولت باید مورد نظر باشد.و اصل لایحه دولت است. موضوع ثبت موسسات و حقوقی بدون حضور وکلا خیلی زود باعث بروز مشکل خواهند شد. جوانی آمده به او گفتیم خلاف قانون انجام می دهید اوگفت جواز داریم.سه جوانیم که لیسانس حقوق داریم حدود یک میلیارد و نیم در آمد داریم. الان وکلا ی جوان نمی توانند دور هم جمع شوند حتی یک دفتر اجاره کنند.طبق ماده ۵۵ دخالت در امروکالت جرم است و به این معضل باید رسیدگی شود.
مشروح همایش بیست و چهارمین اجلاس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران – اسکودا
کانون وکلای دادگستری لرستان – خرم آباد
مراسم افتتاحیه بیست و چهارمین همایش سراسری اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران، اسکودا، از ساعت ۹ صبح چهار شنبه ۱۶/۲/۱۳۹۴ در محل سالن اجتماعات بانک صادرات شهرستان خرم آباد شروع گردید.
این مراسم با حضور اعضای هیات مدیره کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور و مقامات مهم کشوری، اعضای کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی نمایندگی ولی فقیه استان، رئیس کل دادگستری و مقامات محلی و قضات خرم آباد، برگزار گردید.
بعد از تلاوت قرآن مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران، کلیپ زیبائی در خصوص معرفی استان لرستان پخش گردید و توسط مجری جلسه، نسبت به خیرمقدم از حضار اقدام شد.
سخنرانی افتتاحیه آقای دکتر محمد علی رضائی، رئیس کانون وکلای دادگستری لرستان
رئیس کانون وکلای دادگستری لرستان، ضمن عرض سلام و خیر مقدم اظهار داشت:
تشکر از مدعوین ویژه، برای حضور در بیست و چهارمین اجلاس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری (اسکودا) به میزبانی کانون وکلای دادگستری لرستان. نمایندگان قوای سه گانه، اعضای هیات مدیره کانون ها و اساتید حقوقی معزز کشور.
تشکر از امام جمعه محترم خرم آباد. اعضای کمیته برگزار کننده همایش. از استاندار محترم و مجموعه تابعه برای برگزاری اجلاس. از ریاست دادگستری استان و آقای ملک شاهی، رئیس محترم کمیسیون حقوقی مجلس.
کانون های وکلای دادگستری دارای مسیر طولانی بوده است و تالیفات وکلای دادگستری اتاق فکر قوه قضائیه بوده است.
در شرایط فعلی ، کانون های وکلای دادگستری یکی از زمینه های اشتغال فارغ التحصیلان حقوقی کشور است و باید قدر شناس آن باشیم
لازم است در کشور امنیت پایدار قضائی بوجود بیاید که لازمه آن، دستگاه قضائی و حضور وکیل مستقل و استقلال کانون های وکلای دادگستری است که یک مطالبه ملی می باشد.
تضعیف کانون های وکلا موجب تقویت دستگاه قضائی نیست و لذا از مجلس محترم انتظار اقدام شایسته در مسیر تصویب لایحه جامعه وکالت می رود.
هر گونه خدشه به استقلال کانون وکلا، موجب زیان کشور خواهد بود. استقلال کانون ها رمز موفقیت آن و نشانه اقتدار دستگاه قضائی خواهد بود.
سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سید احمد میر عمادی نماینده ولی فقیه در استان لرستان
ایشان با قرائت آیاتی از قرآن مجید و عرض خیر مقدم مدعوین و تشکر از زحمات کانون وکلای دادگستری لرستان، بیان داشت:
سه جمله مهم است که بالاترین ماموریت انسان اجرا و اقامه حق است. بهترین موعظه داوری حق و بدترین ظلم، ناحقی است.
اولین ماموریت پیامبران، اقامه حق در جامعه بوده است. اهمیت وکالت در این سه مطلب است. هم در باره حضرت داود و هم حضرت ختمی مرتبت. فاحکم بین الناس بالحق. داوری به حق در بین مردم و اقامه حد، علت بعثت پیامبران بیان شده است.
داستان حضرت علی (ع) که حضرت با نشان دادن کفش پینه بسته خویش اعلام کرد که حکومت و خلافت اسلامی برای من ارزشی ندارد مگر اقامه حق یا رد یک امر باطل.
بهترین موعظه اجرای عدالت است. اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالحق. یا فاحکم بینهم بالقسط. خداوند عدالت پیشه گان را دوست دارد.
اما خطرناک ترین دشمن، هوای نفس است. بعد از اقامه حق و موعظه اجرای عدالت، مسئله پیش گیری از آسیب ها، گفته شده است. بدترین دشمن نفس خود انسان است.
هوای نفس دو خطر بزرگ دارد. هم خدا را می گیرد و هم قیامت را. هم توحید و هم معاد.
موجب زیان دنیوی و اخروی می باشد. لذا فراموشی آخرت موجب زیان خواهد بود.
موجب ظلم، فساد و کفر می شود.
لذا اهمیت مقام وکالت مشخص است. اولا در مقام اقامه حق و تامین عدالت. بالاترین مامورین برای وکلای دادگستری است. بهترین موعظه، اجرای عدالت، توسط وکیل قابل انجام است و از او خواسته می شود. وکالت برای کمک به دفاع به انسان ناتوان است.
یعنی دفاع از حق. اقامه حق و اجرای عدالت، دارای ثواب و اهمیت بسیار زیاد است. جایگاه وکالت، جایگاه بسیار رفیع است. وکیل از حق دفاع می کند و به دنبال عدالت است، یعنی حاکمیت قانون و مقررات
اگر وکیل به حق دفاع کند و قاضی به حق رای صادر کند، اینها دو بال فرشتگان عدالت هستند. و هر کدام که کوتاهی کنند، بزرگترین ضربه به عدالت خواهد بود.
در فقه مسئله وکالت دارای جایگاه مهمی است. منتسب به نبی یا وصی است.
بر کانون وکلا و آقایان لازم است از جایگاه مهم وکالت حفاظت کنند. شان وکالت نباید آلوده شود. یعنی عدم اقامه حق یا کمک به باطل یا تلاش برای پرونده سازی.
باید از مسائل آلوده کننده اجتناب شود. عدم تعرض به حق الناس مردم که دشمن خطرناک شغل وکالت است. شان وکیل دفاع از حق است.
بحث استقلال کانون وکلا، امر مهمی است. معنی استقلال بدون قید و بند نیست. بلکه منظور این است که وکیل بتواند بدون دغدغه و با شهامت از حق دفاع کند.
کما اینکه در باره قاضی نیز این مسئله است که باید استقلال کامل داشته باشد.
نکته آخر اینکه، انتظار از اتحادیه می رود که نظارت جدی کانون وکلا بر عملکرد وکلا برای حفظ آنها باید دقت شود که جایگاه وکلاء و وکالت آگاهانه آسیب نبیند. بدون حساب و کتاب پروانه دادن یا عدم رعایت مسائلی که لازم است رعایت شود.
کانون باید در خصوص شرایط وکیل و صلاحیت آنها به صورت جدی، نظارت کند. اصولا در تمامی صنوف مهم مثل روحانیت یا وکالت باید در تائید صلاحیت ها دقت کافی شود.
باید کانون وکلاء را در جایگاه مهم و الهی آن دید که خود اتحادیه در این خصوص باید تلاش کند. لذا نظارت نیز باید حرفه ای باشد. نباید کانون وکلا بعنوان یک ابزار سیاسی باشد. باید تجسم عدالت باشد نه اینکه با صدور بیانیه یا … در امور سیاسی و نظایر آن، درگیر شود. اینها برای کانون مشکل آفرین خواهد بود.
کانون کمک کار برای عدالت و حق باشد نه اینکه برای سیاسیون هوا پرست،
لذا مسئولیت سنگین است و امید داریم در سال هم دلی و هم زبانی دولت و ملت، جلسه ما، همدلی اشخاص مدافع عدالت باشد.
سید سعید شاهرخی، معاون سیاسی و امنیتی آقای بازوند استاندار لرستان
وی ضمن عرض خیر مقدم اظهار داشت:
استان لرستان دارای ویژگی های مهمی است. بیش از ۶۳۰۰ شهید و صدها ایثارگر دوران انقلاب و جنگ تحمیلی
طبق اعلام شورای امنیت کشور، استان لرستان از امن ترین مکان های کشور است. مردم استان دارای روحیه ایمان و مهمان نوازی و تلاش های انتظامی، رتبه استان، مرحله ۳۰ در کشور در جرائم خشن و آدم ربائی و نظایر آن است. در سایر جرائم رتبه ۲۹ است.
هر چند استان دارای رتبه بالای بیکاری است که زمینه جرائم مختلف است. با هماهنگی مسئولان استانی، به فکر آزاد سازی توان استان در زمینه های مختلف هستیم.
برخی سیاست های کلی دولت در استان عبارت است از:
صداقت و شفافیت – استقبال از نقد سازنده – اعتدال و عقلانیت و شایسته سالای و تکثر دیدگاه ها – صیانت از حق مردم – توجه جدی به حقوق شهروندی
که تلاش می کنیم برای هر کدام از عناوین فوق، برنامه های اجرائی داشته باشیم.
سخنرانی آقای جعفر بدری رئیس کل دادگستری استان لرستان
ایشان ضمن عرض خیر مقدم به مهمانان و حضار در جلسه، بیان داشت:
احقاق حق و اجرای عدالت مسئولیت مشترک دستگاه قضائی و وکلای دادگستری است.
بیش از ۶۰ سال از تاریخ تصویب لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری سپری شده است. فراز و نشیب در امور وکالت بوده است.
در حال حاضر دو دیدگاه وجود دارد. برخی می گویند دستگاه قضائی باید دخالت بیشتری داشته باشد و برخی دیگر از جمله دولت، معتقدند باید دخالت مستقیم دستگاه قضائی نباشد و کانون ها استقلال کامل داشته باشند.
متاسفانه تاکنون روش پایدار دادرسی در کشور، تثبیت نشده است. قوانین شکلی متعددی تاکنون تصویب و اجرا شده است که موجب سرگردانی دستگاه قضائی و اشخاص دخیل در آن می شود.
لذا برخی می گویند که وکلا برای حفظ منافع شخصی خودشان در دستگاه قضائی وارد می شوند ، پس باید بر آنها نظارت مستقیم شود. هر چند در قسم نامه وکالت، گفته شده که وکیل برای کمک به روند دادرسی عادلانه وارد دستگاه قضائی می شود. لذا باید دید مذکور اصلاح شود.
وکیل فقط برای اجرای عدالت خواهد بود.
ما در استان خودمان، تلاش می کنیم که سیستم مناسب قضائی را داشته باشیم. تمامی قضات ما و مسئولان قضائی، باید شخصا نظارت مستقیم در امور داشته باشند. در نظام قضائی ما، هم وظیفه تحقیق و کشف و هم دادرسی و هم رسیدگی و هم اجرای حکم و وظیفه امنیت را داریم که این مسئله، مشکل زا است.
دستگاه قضائی باید فقط وظیفه رسیدگی و حکم را داشته باشد. لذا قاضی باید بتواند در حیطه خویش، امکان اجتهاد را داشته باشد.
بعلاوه گاهی اوقات برخی مسائل به نحوی است که موجب هزینه کردن سیستم و نظام می شود. مثلا اجرای علنی مجازات ها، تا چه حد، موجب ارتقاء سیستم می شود؟ چه دخالتی با مسائل امنیتی دارد یا سایر مسائل؟
باید دیدگاه سنتی تغییر کند. باید تلاش شود که وکلاء را بعنوان حامیان عدالت در تمامی مسائل، دخالت کنند. از همکاران نیز خواسته شده است که هیچ گونه ممانعتی در این خصوص نباشد. ما از حضور وکلاء در دادرسی استقبال می کنیم.
لکن باید در جهت احقاق حق باشد. در جائیکه وکیل می داند موکل ذی حق نیست، باید وکیل مداخله خلاف حق نکند.
در مجلات قدیمی کانون وکلای دادگستری، به این مطلب تاکید شده بود که وکیل نباید از ناحق دفاع کند. بعلاوه امکان انتقال تجارب قضائی بین وکلاء و قضات و کارشناسان، می تواند موجب ایجاد سیستم مناسب قضائی باشد.
تجلیل از چهره های حقوقی
در پایان جلسه صبح مراسم افتتحایه، از چندین چهره حقوقی، متولدین استان لرستان، تجلیل شد.
مرحوم آیت الله شیخ مهدی قاضی، ریاست سابق دانشگاه جامع حقوقی قم و تلاش های زیاد ایشان .
مرحوم دکتر امیر خان سپهوند، استاد حقوق جزاء و از قضات دیوان عالی کشور.
دکتر محمد رضا عباسی فرد، نماینده سابق مجلس، عضویت شورای نگهبان، معاون اجرائی قوه قضائیه و وکیل پایه یک دادگستری .
دکتر محمد حسن حجاریان از اعضای هیات علمی دانشگاه خرم آباد /اولین رئیس کانون وکلای دادگستری لرستان، موسس دانشگاه آزاد در استان لرستان /
دکتر ربیعا اسکینی استاد دانشگاه در امور بین الملی و داوری های مهم و وکیل دادگستری
دکتر محمد حسن حجاریان استاد دانشگاه آزاد خرم آباد و وکیل پایه یک دادگستری/
دکتر سید ابراهیم موسوی رئیس دانشکده حقوق/
دکتر فلاحیان/ ملکشاهی سابقه قضائی و مدیر کل دادگستری لرستان و سایر استانها و نمانیده دوره نهم مجلس رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس/
دکتر ذبیح الله خدائیان سمت های قضائی مختلف در استان لرستان، معاون حقوقی رئیس قوه قضائیه/
سخنرانی دکتر سید محمود کاشانی:
ایشان ابراز داشتند :حفظ استقلال کانون و وکیل در امر دفاع، یک نگرانی دائمی وکلا است. استقلال به خاطر حرفه وکالت نیست. بلکه برای دفاع و دادرسی عادلانه مورد نیاز جامعه است.
امروزه کشور ما در بسیاری از بخش ها با مشکلات زیادی مواجهه است. مسائل بیکاری و فساد و سایر موارد.
مسئولیت وکلاء و قضات، ایجاد دادگستری مناسب شان جامعه ایران است.
نخسین قانون اساسی، آمریکا در حدود ۲۵۰ سال قبل بوده است. در یکی از اصول آن، حفظ جان و امنیت اشخاص معتبر است و مگر بواسطه دادرسی عادلانه قابل خدشه نیست. کانون وکلای آمریکا، خود را موظف به حفظ قانون اساسی آمریکا می داند.
کانون وکلای دادگستری ایران نیز، از قدیم در مقام دفاع از قانون اساسی کشور بوده اند. این مسئله سعادت ملت است. گره مشکلات کشور در احترام به قانون اساسی است. بیشتر مشکلات ناشی از نادیده گرفتن قانون اساسی است.
در لایحه جامع وکالت، پیشنهادی قوه قضائیه و ارسالی به مجلس، مطالبی وجود دارد.
استقلال کانون وکلا در اسفند ۱۳۳۳ تصویب شده است. که در حدود بیست و چند سال قبل از استقلال قوه قضائیه بوده است.
یعنی در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با فرض استقلال کانون وکلای دادگستری، تدوین شده است.
لذا وظایف قوه قضائیه اصل ۱۵۶ مطالبی است که اشاره ای به کانون وکلای دادگستری ندارد.
در اصل ۱۵۸، اختیارات رئیس قوه قضائیه نیز، مربوط به امور وکلاء و مسائل آنها نیست. اینها مسائل مهمی است که در ابتدا بعهده شورای عالی قضائی و چندین نفر بوده است. در اصطلاحات بعدی، در فرد واحد متمرکز شده است.
متاسفانه بیشتر قوانین مهم دادرسی و قضائیه، به صورت آزمایشی تهیه شده است. مثل قوانین آئین دادرسی و مجازات اسلامی و ….
عجیب است که در سال ۱۳۵۸ تمامی قوانین کشور دائمی بود و لکن به دلیل عدم توجه به تجارب قبلی، قوانین به صورت آزمایشی شده است که مخل امنیت پایدار است.
بهتر است با استفاده از امکانات حقوقی کشور به امر دادخواهی و قانون نویسی سامان دهی شود.
لکن در خصوص لایحه جامع وکالت پیشنهادی، ابتدا لازم است کلیات آن مورد توجه قرار گیرد. این لایحه که قوه قضائیه در صدد تهیه لایحه وکالت برآمده که مغایر اصول قانون اساسی کشور است.
در مقدمه آن گفته شده که برای ساماندهی وکالت و … لایحه تهیه و تقدیم شده است. این مطلب مقدمه توجیهی نیست. زیرا در مقدمه باید ابتدا کمبود ها بیان شود و بعد ارائه راه حل شود.
بعلاوه راه کارهای بعدی و تحولات مورد انتظار، تبیین نشده است. لذا فاقد مقدمه توجیهی قابل قبول است و کلیات آن قابل دفاع نیست و می تواند در کمیسیون حقوقی، به دلیل مغایرت با ضوابط آمره رد شود.
اما در جزئیات، ماده ۲، وکالت دادگستری تعریف شده است. از سال ۱۳۰۹ قانون تاسیس وکلای دادگستری بوده است. البته تعریف اشکال دارد. گفته شده وکالت نیابت در مراجع قضائی برای دفاع موکل، است. تصریح به امر حقوقی کرده است که شامل کیفری نیست.
در تبصره گفته شده است که وکلای دادگستری در امور مدنی دخالت می کنند که شامل اشکال فوق است. اصولا نیاز نیست که حرفه وکالت تعریف شود که سابقه ۱۰۰ ساله دارد. به هر حال بهتر بود که تعریف جامع و مانع باشد.
در حقوق فرانسه، وکیل دادگستری، حقوق دان حرفه ای است که در کانون ثبت نام کرده و خود را وقف دفاع و دادن مشورت کرده است.
در پیش نویس کانون وکلاء، به صفات اصلی وکالت پرداخته است. وکالت دادگستری حرفه ای آزاد و مستقل است که ویژگی اصلی وکالت است. اولا آزاد و غیر دولتی و ثانیا مستقل
برای جدا کردن وکالت دادگستری از وکالت مدنی است. در وکالت مدنی، موکل تابع وکیل است و لکن در دادگستری این طور نیست.
بخش بعدی، از وکلای دادگستری تعریف شده ،که زائد است. کسانیکه تا تصویب این قانون پروانه وکالت گرفته اند، وکیل دادگستری محسوب می شوند.
این مسئله در خصوص وکلای کانون بدیهی است و البته منظورشان قید مرکز حقوقی بوده است که تا قبل از این از حیث دقت قانونی، حق صدور پروانه را نداشته اند و لذا این متن را برای رفع نقیصه مذکور، طراحی شده است.
یعنی مشکلات مربوط به تصویب ماده ۱۸۷ برنامه سوم مجلس و شش بار رد مجلس و نظر خاص شورای نگهبان که امکان رد و اصلاح آن فراهم نشد. با پایان برنامه ۵ ساله و عدم تصویب بعدی، از سال ۱۳۸۴ به بعد امکان صدور پروانه برای مرکز مشاوران نبوده و از حیث حقوقی پروانه های مذکور، غیر قانونی است.
نوعی بدعت است که نقض قانون بعدا تنفیذ شود که بهتر است کنار گذاشته شود نه توجیه نقض قوانین.
تجاوز به حقوق وکلای دادگستری است که مالک کانون های وکلای دادگستری و اموال آنها می باشد. یعنی مالکیت معنوی کانون ها متعلق به وکلاء است که الحاق جماعتی به آن، بدون تشریفات قانونی، بر خلاف اصل ۲۲ قانون اساسی است.
لذا تلقی وکیل به صورت فوق و شراکت در اموال معنوی و مادی وکلاء صحیح نیست.
نام کانون وکلاء یک بحث ملی و بین المللی است. ذکر کانون استانی، که البته شامل استان خواهد بود.
شرح وظایف کانون وکلاء نیز، به مراتب کم ارزش تر و نازل تر از قوانین قبلی است. در پیش نویس کانون وکلاء به این مسائل توجه شده است که در ۱۰۰ ماده، یک مجموعه کامل است که با تصویب آن می تواند یکی از بهترین قوانین مجلس باشد.
در آن از قوانین دیگر کشورها استفاده شده و با متن روان نگارش یافته است.
در ماده ۶ لایحه، ارکان کانون، مجلس عمومی، هیات مدیره، بازرسان و دادسرا و دادگاه انتظامی قضات، البته در قانون استقلال هیات عمومی است و مجلس عمومی مربوط به شرکت ها است.
وظایف مجمع عمومی:
انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس/
تصویب برنامه های هیات مدیره/
تعیین روزنامه کثیر الانتشار/
اخذ تصمیمات/
مسائل مالی و تراز نامه و حساب سود و زیان!!!/
سایر مسائل/
ارجاع دعاوی و داوری و صلح آنها و …./
به نظر می رسد تدوین کنندگان اطلاعی از مسائل کانون ها نداشته اند که این موارد را ذکر کرده اند.
در حالیکه کانون یک موسسه غیر انتفاعی است که دیگر بحث سود و زیان ندارد!
لذا نویسندگان لایحه، فرقی بین اشخاص حقوقی را تشخیص نمی دهند.
ماده ۱۰ حد نصاب اعلام کرده است که مربوط به شرکت های سهامی است.
بحث بازرسی از کانون، بعنوان ماموران بازرسی گفته شده است که مبهم می باشد.
آوردن شروط عجیب برای اعضای هیات مدیره، که موارد معقول در قوانین وجود داشته است. مثل التزام عملی به دین اسلام، در مورد کانون که می تواند شامل موارد اقلیت ها و به صورت کلی، یک بحث مشکل و سلیقه ای است.
اینها به ضرر دیانت در کشور است. قابل معیار دقیق نیست. نظیر مشکلات مربوط به نمایندگی مجلس است که مشکلات آن همیشگی است. باب دخالت را در این حرفه باز می کند.
بعلاوه کاهش اعضای کانون مرکز به ۹ نفر، با توجه به قوانین سابق و تعداد حداکثر ۱۰۰۰ نفر وکیل، ۱۲ نفر هیات مدیره و لکن امروزه که در حدود ۲۰۰۰۰ نفر کانون مرکز فقط ۹ نفر هیات مدیره در پیش نویس پیشنهادی، تا ۳۴ نفر بر اساس تجربه جهانی، اعلام شده است.
در ماده ۸، زوال عضویت هیات مدیره، که مبهم است. مثلا فوت، موجب پایان یافتن است. رای قطعی بر عدم صلاحیت وکیل، ابهام دارد. وقتی وکیل پروانه گرفت، دارای صلاحیت است و در صورت تخلف انتظامی، صلاحیت وی، نفی می شود. لذا انفصال وکالت، به غیر از بحث زوال است. بازکردن راه برای مراجعی است که در این مسئله، دخالت کنند.
مثلا در این انتخابات، گروه خوشنام وکالت، تائید صلاحیت نشدند. به دلیل قانون ۱۳۷۶ که قوانین ناروائی بود.
شروط داوطلبان نیز، مسائلی دارد که قابل تامل است. و مسائل دیگر.
لذا کلیات و جزئیات لایحه، غیر قابل قبول است. پیشنهاد می گردد ، که پیش نویس کانون وکلای دادگستری مرکز، با افزودن مقدمه توجیهی توسط کانون ها به مجلس پیشنهاد شود که بعنوان طرح، در کنار لایحه مطرح باشد.
سرنوشت وکالت دادگستری باید در کانون ها و از طرف وکلاء تعیین شود نه در سایر قواء.
سخنرانی دکتر الهیار ملک شاهی رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی ایران:
ایشان با تشکر از برگزاری اجلاس سراسری وکلاء دادگستری در استان لرستان و نقل خاطره مقابله مردم با ظلم رضا خان و در عین حال، مهمان نوازی از عالمان روزگار، از برگزاری همایش در استان لرستان، تشکر کردند.
در ارتباط با بحث وکالت، باید گفت که مسائل دادرسی یک امر تخصصی است که افراد عادی، توان درک و آشنائی آنها را ندارند و باید اشخاص متخصص در این حوزه باشد که به اشخاص ناتوان در این حوزه، کمک کنند.
لذا ضرورت وکیل، عقلا لازم است. وکیل کارش دستگیری از ناتوانان حقوقی است که یک کار الهی است، حسبنا الله نعم الوکیل
وکلای کشور از چهره های ارزشمند و اثر گذار کشور بوده اند. در پیروزی انقلاب نقش ممتاز داشته اند. کانون وکلا در جوامع بین المللی مورد احترام است.
امروزه نیز ما می توانیم از ظرفیت مادی و معنوی جامعه وکالت برای حمایت از کشور و ملت استفاده شود. هم چنین در مذاکرات بین المللی نیز، پشتوانه ارزشمند مدیران اجرائی کشور هستند.
باید وکیل مستقل و مقتدر و شجاع و با شهامت حفظ شود.
قانون گذاری کشور نیز در همین سمت و سو است. آخرین قانون مجلس، ۱/۴/۱۳۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری، لازم الاجراء است که نقش وکیل بسیار مهم است. در ماده ۴۸ حتی با شروع تحت رسیدگی متهم، که یک گام مهم در امر مدنیت است.
ماده ۱۹۰ آن، به حق همراه داشتن وکیل در همه مراحل تسریع دارد حتی تعدد وکلاء
قبلا این صراحت وجود نداشته است.در تبصره ماده ۱۹۰ گفته شده تحقیقات بدون حضور وکیل، قابل سقوط است.
پس حضور وکیل یکی از ارکان دادرسی و صحت تحقیقات کیفری می شود.
در مسائل شرعی از بین رفتن سهوی هر رکن، موجب بطلان عمل است. لذا در اینجا نیز به این سمت و سو است که حضور وکیل از ارکان دادرسی قلمداد شده است.
البته قانون آزمایشی است. چون مجالس به دنبال هم نیستند بر خلاف دولت ها.
هر مجلس فقط ۴ سال عمر تقنینی دارد و اگر نشد باید مجلس بعدی همان مراحل را طی کند. لذا قوانین فعلی اینگونه است که لوایح دارای حجم زیاد مثل آئین دادرسی کیفری، بیش از ۸۰۰ ماده، امکان رسیدگی در طول یک مجلس را ندارد.
لذا قانون اساسی در اصل ۸۵ این اجازه را داده است که در موارد ضرورت اختیارات قانونی فقط به کمیسیون تخصصی واگذار شود که ماهیت موقتی دارد.
در خصوص لایحه جامع وکالت دارای سیر تاریخی است. ما طرح جامعه وکالت داریم و دو لایحه، قبلا طرح جامع وکالت از طرف جمعی از وکلای مجلس تقدیم شده است. بعد از طریق دولت واصل شده و بلافاصله از طرف قوه قضائیه است.
به هر حال در هیات حل اختلاف سران قوه، لایحه دولت اعلام وصول شده است و لایحه قوه قضائیه نیز موجود است.
اینها بعدها باید کار کارشناسی شود. که حتما از وکلای دادگستری و دولت و قوه قضائیه و کارشناسان مجلس و غیره، باید تک تک مواد و کلیات رسیدگی و بررسی شود.
لایحه اخیرا اعلام وصول شده است. لایحه عادی است و فوریت ندارد.
مبنای کلی این است که استقلال وکلا و کانون وکلا باید حفظ شود. باید تلاش شود که نظارت درونی باشد و البته بیرونی نیز، یعنی نظارت بیرونی نیز وجود داشته باشد، در مجموع کشور و دولت جمهوری اسلامی ایران، به صورت منطقی وجود خواهد داشت.
کمیسیون در تلاش برای گرفتن نظر کلیه کارشناسان خواهد بود و بر نظر نمایندگان و کمیسیون حقوقی، تاثیر خواهد داشت.
امیدوار هستیم، قوانین مصوب، به صراحت از حقوق معنوی کانون وکلاء حمایت کند. در هفته گذشته، کمیسیون حقوقی، مالکیت اختراعات و علائم به صورت مالکیت صنعتی و ثبت اختراعات رسیدگی شده است.
قسمتی از لایحه فکری و معنوی تقدیم شده است. این مسئله مورد نیاز است که باید حقوق معنوی مورد حمایت قرار گیرد.
کمیسیون قضائی در جهت استقلال کانون وکلا و خود وکلا تلاش خواهد کرد.
سخنرانی دکتر ذبیح الله خداییان معاون حقوقی رئیس قوه قضائیه :
وی با حمد الهی و عرض سلام و خیر مقدم به مهمانان، اظهار داشت:
بعضی مشاغل و مناصب در هر زمان و مکان، دارای ارزش خاص هستند. مثلا معلمان و قضاوت و وکالت چرا؟
علت رسالت و نقش این اشخاص است. معلم انسان ساز است. فرهنگ ساز است. لذا رسالت انبیاء تعلیم و تربیت ذکر شده است.
هم چنین رسالت و نقش اجرای عدالت موجب ارزش دار شدن قاضی و وکیل است. عدالت گم شده جامعه انسانی است. لذا نقش قاضی و وکیل نیز در اجرای عدالت و قسط، همان نقش انبیاء است.
در قانون اساسی اصل ۱۶۸، وظیفه اصلی تحقق عدالت است. سوگند وکالت نیز، اعلام اجرای عدالت است. لذا دو بال عدالت، قضاوت و وکیل در کنار هم برای تحقق عدالت است. وکیل در کنار قاضی است نه در مقابل آن، مگر یکی از آن دو، وظیفه دیگری داشته باشند.
حضور وکیل به نفع دستگاه قضائی است. زیرا منظور رسیدگی به عدالت است که از طریق اشخاص متخصص حقوقی، بهتر می تواند به آن برسد.
بعلاوه وجود وکلای دادگستری، قاضی را از مظان جانبداری خارج می کند. حضور وکلاء موجب ارتقاء سطح قضائی پرونده می شود.
باید تلاش شود که وکلاء و قاضی بتوانند وظایفشان را به خوبی انجام دهند. نیازمند شرایطی است.
اولا، در جایگاه هر کسی نباید باشد. بهترین ها بعنوان قاضی و وکیل باشند. کلام حضرت علی که بهترین افراد برای جایگاه قضاوت انتخاب شود.
برای تضمین عدالت باید بهترین ها در این مناصب باشد. وکیل و قاضی هم باید شرایطی داشته باشد ،
لذا گزینش و انتخاب برخی مناصب مغایرتی با استقلال آنها ندارد. هر کسی می تواند قاضی شود. البته نحوه احراز آن بحث دیگری است.
در قانون اساسی نیز تاکید شده است. اصل ۵۷ و ۱۵۶ استقلال قوه قضائیه تاکید شده است. اصل ۱۶۴ بر استقلال قاضی نیز تاکید شده است.
که وکیل نیز باید دارای استقلال در زمان حضور در محکمه باشد. برای دفاع از حق. اگر وکیل تخطی کند یا هر شخص دیگر، باید با او برخورد شود.
ریاست محترم قوه قضائیه نیز هم اعتقاد به این استقلال دارند. لکن استقلال از کجا؟ از نظام؟ ما در درون نظام اسلامی هستیم چه دولتی چه غیر دولتی.
اگر قانون چیزی گفت همگی باید تمکین کنیم. از حقوق دانان بیشتر انتظار اجرای قوانین می رود. در کلاس درس بحث نقد است و لکن در اجراء همگی باید قبول کنیم.
قوه قضائیه قصد دخالت در امور اجرائی کانون ها ندارد. هیچ نفعی در این خصوص ندارد. قوه قضائیه نیز دوست دارد وکیل دارای استقلال کامل باشد.
برای اجرای عدالت استقلال لازم است. باید شرایط قانونی را داشته باشند.
در مورد لایحه جامع وکالت، علت تدوین در قوه قضائیه، تکلیف قانونی بوده است. سیاست های کلی نظام توسط مجمع، برای همه لازم الاجراء است. در بند ۱۳ سیاست های کلی نظام در رابطه با دستگاه قضائی، مقرر شده قوه قضائیه موظف است نسبت به تهیه ضوابط اسلامی مناسب برای امور قضائی اقدام کند از قبیل وکالت و قضاوت و کارشناسی و ظابطان.
ماده ۲۱۲ برنامه نیز تاکید شده است. که در ظرف سال اول، تهیه لایحه جامع وکالت اقدام شود که این گونه شده است.
در دوره دولت قبل، از ارسال لایحه و تعداد دیگری خود داری شد که مقرر شد، لوایح قضائی ارسالی قوه قضائیه به دولت، ظرف ۳ ماه ارسال کند و ۳ ماه تمدید و الا خود قوه قضائیه ارسال کند.
لذا در دولت جدید لایحه تقدیم شد و تغییرات زیادی در بر داشت. لذا نظر قوه قضائیه نبود. با توجه به نظریه تفسیری شورای نگهبان، باید نظر رئیس قوه قضائیه اخذ شود لذا لایحه قوه قضائیه ارسال شد.
بالاخره در جلسه رفع اختلاف قوا، گفته شده لایحه دولت اعلام وصول شود. به نظر نیاز به رفع مشکل قانونی دارد که اگر دولت کل لایحه تغییر کرد، و در مهلت ارسال شود، تکلیف چیست؟
ما قصد داریم از نظرات تمامی اشخاص استفاده کنیم. انشاء الله در مجلس قانون جامع و مانع تصویب شود
یک تیر ماه، قانون جدید آئین دادرسی کیفری، اجرائی شود. در این قانون، وکلای دادگستری حضور بیشتری از قبل خواهند داشت. حتی از قدم اول رسیدگی کیفری.
در مناطقی از کشور، کمبود وکیل وجود دارد. باید همکاری شود که امکان حضور وکیل وجود داشته باشد. مثلا در دورترین نقاط کشور، اگر تفهیم حق داشتن وکیل نشده باشد یا گفته باشد من وکیل می خواهم و وکیل در آن منطقه نباشد.
دارای ضمانت اجرائی و حتی تخلف انتظامی قضائی پیش بینی شده است.
ما مسائل را رصد می کنیم. باید در لایحه دقت بیشتری شود. اما بهتر است وکلاء در تمامی مسائل تلاش کنند. مسائلی مثل پول شوئی، بهتر است از ظرفیت وکلاء و حقوق دانان در حوزه های بیشتری استفاده شود.
هم چنین نقش وکلاء در باره فساد .
سخنرانی پایانی آقای کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران:
ایشان ضمن تشکر از سخنرانان مختلف و زحمات کانون وکلای دادگستری لرستان بیان داشتند:
در این جلسات، نکات مثبتی گفته شد که مورد قبول است. بعلاوه بین دادگستری و کانون لرستان، هماهنگی و روابط خوبی برگزار است. امید است این شیوه در سایر استانها نیز جاری و ساری باشد و استمرار داشته باشد
در مورد آئین دادرسی کیفری، جزو دستور کار همایش است. البته قرار است قانون اصلاح شود. مشکل مسئله حذف تبصره ماده ۱۹۰ و پیشنهاد حذف ماده ۴۸ همان قانون است.
اگر این گونه شود، نقاط مثبت مربوط به حضور وکیل از بین می رود.
در خصوص قوانین قضائی موقتی، گفته شده، قوانین موقت، در پایان دوره، باید به سمت دائمی شدن برود،
کانون وکلا با گزینش مشکلی ندارند. بلکه بحث شیوه آن و شخص گزینش کننده است. بدیهی است بهتر است قانون خوب تصویب شود. اگر به صورت ناقص تصویب شود طبعا اجراء می شود و لکن مورد نقد و مشکلات اجرائی خواهد بود.
در زمان انقلاب سه کانون وکلای دادگستری مرکز، فارس و آذربایجان و حدود ۱۰۰۰ وکیل حضور داشتند. فعلا ۲۳ کانون و ۵۰ هزار وکیل که باید در مسائل خودشان حضور داشته باشند.
بدیهی است کانون وکلا و وکلا، جدای از حکومت نیستند. تابع قوه قضائیه هستند. لکن استقلال از حاکمیت در صدور پروانه رسیدگی به تخلفات و ابطال پروانه، این مسئله در اسناد بین المللی مورد قبول کشور، تصریح شده است.
فعلا نیز استعلامات و گزینش انجام می شود.
در مسئله لایحه وکالت که غیر قضائی بوده است، دولت حق دخالت داشته است. لذا مبنای لایحه دولت، اصلی است و بقیه متون نیز مورد توجه خواهد بود.
مسئله ثبت موسسات حقوقی بدون نیاز به حضور وکلای دادگستری، موجب مشکلات خواهند شد. اینها تالی فاسد دارند.
طبق ماده ۵۵، دخالت در وکالت جرم و ممنوع است و لکن این موسسات موجب توجیه این مسائل می شود که نقض غرض از تصویب ماده ۵۵ است.
در نهایت موجب فتنه و فساد زیادی خواهند شد. قوه قضائیه می تواند با اصلاح ضوابط حداقل جلوی این امر را بگیرد.