اينجا هستيد: سایت حقوق > حقوق جزا > آیین دادرسی کیفری > مقایسه تغییرات در آیین دادرسی کیفری
به وسیله‌ی مهدی طهماسبی
منتشر شده: 9 ژوئيه 2015

مقایسه تغییرات در آیین دادرسی کیفری

در جدول زیر می توانید مواد قانونی سابق را با موادی که به تازگی به تصویب رسیده مقایسه کنید:

ماده سابق ماده جدید
ماده ۱۳-هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف میشود. مگر آنکه ادله اثبات جرم به نحوی باشد که فرد در حالت افاقه نیز نمی‌توانست از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی یا قیم وی ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. درصورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می‌شود و تعقیب و دادرسی ادامه می‌یابد. ماده ۱۳-هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف میشود. مگر آنکه شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد در حالت افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی یا قیم وی ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. درصورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می‌شود و تعقیب و دادرسی ادامه می‌یابد.
ماده۴۸-با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد. ماده ۴۸-در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آن مشمول ماده(۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضاییه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضاییه اعلام می‌گردد.
ماده۶۶- سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست،منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آراء مراجع قضائی اعتراض نمایند.تبصره۱- درصورتی که جرم واقع شده دارای بزه‌دیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزه‌دیده طفل، مجنون و یا در جرائم مالی سفیه باشد، رضایت ولی یا سرپرست قانونی او أخذ می‌شود. اگر ولی یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان‌های مذکور با أخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان، اقدامات لازم را انجام می‌دهند. تبصره۱- درصورتی که جرم واقع شده دارای بزه‌دیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزه‌دیده طفل، مجنون و یا در جرائم مالی سفیه باشد، رضایت ولی، قیم یا سرپرست قانونی او أخذ می‌شود. اگر ولی، قیم یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان‌های مذکور با أخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان، اقدامات لازم را انجام می‌دهند.تبصره ۴ به این ماده اضافه شده است:تبصره۴- اجرای این ماده با رعایت اصل یکصدو شصت و پنجم(۱۶۵) قانون اساسی است و در جرایم منافی عفت سازمان‌های مردم نهاد موضوع این ماده می‌توانند با رعایت ماده (۱۰۲) این قانون و تبصره‌های آن تنها اعلام جرم نمده و دلایلذ خود را به مراجع قضایی ارایه دهند و حق شرکت در جلسات را ندارند.
ماده ۹۸- بازپرس باید شخصاً تحقیقات و اقدامات لازم را به‌منظور جمع ‏آوری ادله وقوع جرم به‌عمل آورد، ولی می تواند در غیر جرائم موضوع بندهای(الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون، تفتیش، تحقیق از شهود و مطلعان،جمع‏آوری اطلاعات و ادله وقوع جرم و یا هر اقدام قانونی دیگری را که برای کشف جرم لازم بداند، پس از دادن تعلیمات لازم به ضابطان دادگستری ارجاع دهد که در اینصورت، ضمن نظارت، چنانچه تکمیل آنها را لازم بداند، تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. ماده ۹۸- بازپرس باید شخصاً تحقیقات و اقدامات لازم را به‌ منظور جمع ‏آوری ادله وقوع جرم به‌عمل آورد، این امر مانع از آن نیست که بازپرس بخشی از تحقیقات و اقدامات لازم برای کشف جرم را پس از دادن تعلیمات لازم به ضابطان دادگستری ارجاع کند. در این صورت، ضمن نظارت، چنانچه تکمیل آنها را لازم بداند، تصمیم گیری مقتضی اتخاذ می‌کند.یک تبصره به شرح زیر به ماده(۹۸) قانون الحلق می شود:تبصره- در بندهای (الف)، (ب)، (پ)، (ت) ماده (۳۰۲) این قانون نیز بارپرس می‌تواند با همکاری ضابطان دادگستری تحقیقات لازم را انجام دهد.
ماده۱۰۲- انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شود و یا دارای شاکی باشد که در این صورت تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط قاضی دادگاه انجام می‌شود.
تبصره ۱- در جرم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می کند.
ماده ۱۰۲-انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست،مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام می شود.تبصره ۱- در جرایم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدوا قصد اقرار داشته باشد،قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می‌کند.
ماده ۱۵۰-کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون لازم تشخیص داده شود، در این صورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می‌شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (۳۰۷) این قانون منوط به تأیید رئیس قوه قضائیه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی‌باشد. ماده ۱۵۰-کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد. شرایط و کیفیت کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌شود.*تبصره های این ماده حذف شده است
ماده ۱۵۱-بازپرس می تواند در موارد ضروری، برای کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم، حساب های بانکی اشخاص را با تأیید رئیس کل دادگستری استان کنترل کند. ماده ۱۵۱-بازپرس می تواند در موارد ضروری، برای کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم، حساب های بانکی اشخاص را با تأیید رئیس حوزه قضایی کنترل کند.
ماده ۲۹۶- دادگاه کیفری یک با حضور رئیس و دو مستشار و در غیاب رئیس با حضور سه مستشار تشکیل می‌شود. در این وضعیت ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد. ماده ۲۹۶-دادگاه کیفری دارای یک رئیس و دو مستشار است که با حضور دو عضو نیز رسمبت می‌یابد.در صورت عدم رئیس، ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضایی بیشتری دارد.*تبصره‌های این ماده ابقا شده است
ماده ۲۹۷- دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرائم موجب مجازات مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون با حضور رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شود.دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل یا توسط یک مستشار تشکیل می‌شود. ماده ۲۹۷-دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستان‌ها تشکیل می‌شود.این دادگاه برای رسیدگی به جرائم موجب مجازات مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون دارای رئیس و دو مستشار است که با دو عضو رسمیت دارد. دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل یا توسط یک مستشار تشکیل می‌شود.*تبصره‌های این ماده ابقا شده است
ماده ۴۲۶- دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از کلیه آراء غیرقطعی کیفری است جز در مواردی که در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد دادگاه تجدیدنظر استان در مرکز هر استان دو مستشار تشکیل می شود ، با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و عضویت دو مستشار تشکیل می‌شود. ماده ۴۲۶- دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از کلیه آراء غیرقطعی کیفری است جز در مواردی که در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد. دادگاه تجدیدنظر استان در مرکز هر استان تشکیل می شود. این دادگاه دارای رئیس و دو مستشار است، دادگاه تجدید نظر و شعب دیوان عالی کشور با دو عضو رسمیت دارند.
ماده ۴۲۸- آراء صادره درباره جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل یا بیش از آن است و آراء صادره درباره جرائم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. ماده ۴۲۸-آراء صادره درباره جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آراء صادره درباره جرائم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.*یک تبصره به این ماده الحاق شده است:تبصره- اجرای این ماده مانع از انجام سایر وظایف نظارتی دیوان عالی کشور به شرح مقرر در اصل (۱۶۱) قانون اساسی نمی‌باشد.