اينجا هستيد: سایت حقوق > قوانین، مقررات و آراء > تازه های نظریات مشورتی > نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال 94 > نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۸ اردیبهشت (...)

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۴

٭ ٭ ٭ ٭ ٭

شماره پرونده ۱۲۲۳ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳

سؤال
۱ـ در بزه محاربه اگر متهم اسلحه جنگی مورد استفاده قرار داده ولی اصلاً فشنگ نداشته است آیا باز هم محاربه واقع شده است یا خیر و در هر صورت تفاوتی می‌کند که مردم حاضر در محل از این موضوع فاقد فشنگ بودن اسلحه مطلع باشند یا خیر؟
۲ـ آیا شرط تحقق بزه محاربه وجود اسلحه در دست محارب است و جزء شرط تحقق این بزه می‌باشد و یا صرفاً نتیجه ناامنی مورد نظر قانونگذار است؟ اگر کشیدن سلاح را شرط تحقق بزه بدانیم منظور از سلاح همان اسلحه مذکور در آئین‌نامه قانون اسلحه و مهمات و ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی است و یا هر نوع وسیله که توسط محارب مورد استفاده قرار گرفته مانند تبر را هم شامل می‌گردد؟

نظریه شماره ۲۲۱۱/۹۳/۷ ـ ۱۷/۹/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ باتوجه به ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، یکی از مواردی که محاربه صدق می‌کند، ارعاب مردم توسط کشیدن سلاح به نحوی که موجب نا امنی در محیط گردد لذا در فرضی که مردم از کشیدن سلاح دچار رعب و وحشت شده و ناامنی در محیط ایجاد گردیده، گرچه اطلاع از خالی بودن اسلحه نداشته باشند، چون همه اجزاء رکن مادی جرم موضوع ماده ۲۷۹ قانون مذکور محقق گردیده است، با حصول سایر شرایط و ارکان این بزه، می‌تواند از مصادیق محاربه محسوب شود.

۲ـ رکن اساسی محاربه، کشیدن سلاح (دست بردن به اسلحه) به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست. بنابراین صرف حمل سلاح بدون تظاهر به استفاده از آن، نمی‌تواند مشمول عنوان محاربه باشد و سلاح اعم است از اسلحه سرد یا گرم که مصادیقی از آن، در بندهای ۱، ۲ و ۳ تبصره الحاقی ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ آمده است. بنابراین هرچیزی که در عرف به عنوان وسیله تهدیدآمیز علیه جان باشد، سلاح محسوب می‌شود که تشخیص مصداق آن با قاضی رسیدگی‌کننده است.

مواد قانونی مرتبط :

ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ :

محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود.

ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ :

هر گاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق‌محکوم می‌گردد:
۱ – سرقت در شب واقع شده باشد.
۲ – سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
۳ – یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.
۴ – از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود ‌را مأمور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند.
۵ – در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.
تبصره – منظور از سلاح مذکور در این بند موارد ذیل می باشد:
۱- انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجک.
۲- انواع اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه بوکس.
۳- انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آنها و سرنیزه های قابل نصب بر روی تفنگ.
۴- انواع اسلحه شکاری شامل تفنگهای ساچمه زنی، تفنگهای مخصوص بیهوش کردن جانداران و تفنگهای ویژه شکار حیوانات آبزی.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭

شماره پرونده ۱۳۱۲ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳

سؤال
اگر در اجرای مقررات جدید قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بازپرس عقیده به قرار تأمین کیفری از نوع وثیقه و دادستان عقیده به بازداشت موقت داشته باشند و پرونده جهت حل‌اختلاف به دادگاه ارسال شود، آیا دادگاه می‌تواند با اعلام اینکه قرار کفالت متناسب است، حل‌اختلاف نماید ؟
نظریه شماره ۲۲۱۱/۹۳/۷ ـ ۱۷/۹/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده۲۴۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ دو بخش است، بخش اول در مقام حل‌اختلاف بین دادستان و بازپرس در موارد تشدید یا تخفیف تأمین است. در این مقام دادگاه باید صرفاً با تأیید نظر دادستان یا بازپرس حل‌اختلاف نماید و از جمله « … و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام می‌کند … » اختیار تأمین استنباط نمی‌شود بلکه اقدام بازپرس در جهت نظر دادگاه در مورد تأئید نظر دادستان یا بازپرس است، زیرا چنانچه معتقد به اختیار تعیین تأمین توسط دادگاه باشیم، خلاف اختیارات ذاتی بازپرس در تشدید یا تخفیف قرار تأمین در تمام مراحل تحقیقات می‌باشد (موضوع ماده ۲۴۳ قانون آئین دادرسی کیفری). بخش دوم ماده ۲۴۴ یاد شده زمانی است که پرونده با کیفرخواست تقدیم دادگاه شده و دادگاه در مقام رسیدگی است، در این حالت نیز دادستان می‌تواند از دادگاه درخواست تشدید یا تخفیف قرار تأمین نماید. طبق تبصره ۲ ماده [ ۲۴۴ ]، چنانچه به نظر دادگاه قرار تأمین متناسب نباشد، دادگاه می‌تواند نسبت به تشدید یا تخفیف قرار تأمین اقدام نماید.

مواد قانونی مرتبط :
از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ :
ماده ۲۴۳- بازپرس می‌تواند در تمام مراحل تحقیقات با رعایت مقررات این قانون، قرار تأمین صادره را تشدید کند یا تخفیف دهد.
تبصره – تشدید یا تخفیف قرار تأمین، اعم از تبدیل نوع قرار یا تغییر مبلغ آن است.
ماده ۲۴۴- دادستان در جریان تحقیقات مقدماتی تا پیش از تنظیم کیفرخواست می‌تواند تشدید یا تخفیف تأمین را از بازپرس درخواست کند. هرگاه بین بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود، پرونده برای رفع اختلاف به دادگاه ارسال می‏ شود و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام می‌کند. پس از تنظیم کیفرخواست نیز دادستان می‌تواند حسب مورد، از دادگاهی که پرونده در آن مطرح است، درخواست تشدید یا تخفیف تأمین کند. متهم نیز می‌تواند تخفیف تأمین را درخواست کند. تقاضای فرجام‌خواهی نسبت به حکم، مانع از آن نیست که دادگاه صادرکننده حکم، به این درخواست رسیدگی کند. در صورت رد درخواست، مراتب رد در پرونده ثبت می‌شود. تصمیم دادگاه در این موارد قطعی است.
تبصره ۱- تقاضای دادستان یا متهم به شرح مقرر در این ماده، در مورد تشدید یا تخفیف نمی‌تواند بیش از یک‌بار مطرح شود.
تبصره ۲- چنانچه به نظر دادگاه، قرار تأمین صادره متناسب نباشد، نسبت به تخفیف یا تشدید آن اتخاذ تصمیم می‏ نماید.