اينجا هستيد: سایت حقوق > قوانین، مقررات و آراء > تازه های نظریات مشورتی > نظریات مشورتی قوه قضائیه ـ سال 1393 > نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ مجموعه ششم ـ 1393
به وسیله‌ی حقوق
منتشر شده: 28 ژانويه 2015

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ مجموعه ششم ـ 1393

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره۲۰۵۱/۹۳/۷ ۲۸/۸/۱۳۹۳

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
به پیوست نظریات مشورتی منتخب این اداره کل مربوط به مهر ماه ۱۳۹۳ به همراه سؤال در قالب فایل word جهت انتشار حضورتان ارسال می گردد.

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری پور

۲۵۶
شماره پرونده ۱۰۵۵ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳
سؤال
وقتی که شهادت بر شهادت به عنوان یک دلیل شرعی مورد پذیرش قرار گرفته است همانند قصاص آیا امکان­پذیر است که یک نفر شاهد از طرف دو نفر شاهد اصلی که فوت کرده اند موضوع شهادت آنها را بیان کند و یا اینکه از طرف شاهد اصلی به صورت جداگانه دو نفر باید موضوع شهادت او را بیان کند و یا اینکه امکان پذیر است که دو نفر شاهد ازطرف هر دو نفر شاهد اصل شهادت دهند؟

نظریه شماره ۱۷۵۰/۹۳/۷ ـ ۲۸/۷/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستفاد از مجموع مواد قانونی­ مربوط به شهادت از جمله مواد ۱۸۲، ۱۸۵ و ۱۸۸ و تبصره یک آن، ۱۸۹ و ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و ماده ۲۳۱ آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ این است که در کلیه مواردی که تعداد شهود شرعی برای اثبات دعوی، احصا شده است و همچنین در کلیه مواردی که جنسیت شاهد موضوعیت دارد، در شهادت بر شهادت نیز نصاب مذکور و نیز جنسیت شاهد می باید مورد رعایت قرار گیرد. بنابراین، چنانچه در موارد مذکور در صدر ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، اثبات جرم با شهادت دو مرد است شهود فرعی نیز می باید برای شهادت بر شهادت، دو نفرمرد باشند وبا یک نفر شاهد فرعی یا یک نفر شاهد اصلی یا شهادت شهود فرعی یا اصلی زن، موضوع قابل اثبات نمی باشد.
٭٭٭٭٭

۲۵۷
شماره پرونده ۱۲۰۳ ـ ۲/۲۹ ـ ۹۳
سؤال
سرقفلی مغازه مثلاً یکصد میلیون تومان مورد معامله قرار می گیرد و طرفین قرارداد می کنند سه سال اول سالی فلان مبلغ اجاره پرداخت شود و بعد از سه سال نیز با توافق طرفین یا با کسب نظر کارشناسی اجرت اجاره تعیین خواهد شد. حال، بعد از چند سال فروشنده با طرح دعوا تحت عنوان اینکه در فروش سرقفلی مدت تعیین نشده و در نتیجه معامله باطل است، تقاضای صدور حکم به بطلان معامله سرقفلی را نموده است. آیا با وصف مذکور معامله باطل است ؟

نظریه شماره ۱۷۳۶/۹۳/۷ ـ ۲۷/۷/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً: برابر ماده ۵۰۱ قانون مدنی اگر در عقد اجاره، مدّت به طور صریح ذکر نشده و مال الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد، اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال، صحیح خواهد بود.
ثانیاً: در فرض سؤال، نظر به این که قرارداد تنظیمی بدواً مقید به تاریخ سه ساله از تاریخ تنظیم قرارداد (ماده ۴۹۶ قانون مدنی) می باشد و در واقع قرارداد مذکور مبتنی بر این توافق تنظیم گردیده که سه سال اوّل، اجاره ماهی فلان مبلغ باشد و سه سال بعدی را موکول به توافق جدید نموده اند، هرچند که توافق بعدی به عمل نیامده باشد، لکن توافق اوّلیه با قید مدّت و میزان اجاره بها به قوت خود باقی بوده و موجبی جهت بطلان قرارداد مذکور وجود ندارد و باعنایت به اینکه اساساً سرقفلی بدون قرارداد و خارج از آن موضوعیت نداشته و یک حق تبعی است، چنانچه قرارداد اجاره مقید به زمان ومبلغ اجاره نباشد، باطل می باشد، لکن در مورد اسـتعلام با توجه به توضیحات فوق و مقیـد بودن قرارداد به زمان، هیچگونه خللی به قرارداد مذکور وارد نمی ­شود. با این حال، تشخیص مصداق برعهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.