اينجا هستيد: سایت حقوق > قوانین، مقررات و آراء > تازه های نظریات مشورتی > نظریات مشورتی قوه قضائیه ـ سال 1393 > نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ مجموعه پنجم ـ 1393
به وسیله‌ی حقوق
منتشر شده: 28 ژانويه 2015

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ مجموعه پنجم ـ 1393

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره۱۷۳۱/۹۳/۷ ۲۶/۷/۱۳۹۳

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۲۳۸
شماره پرونده ۷۰۳ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳
سؤال
در اجرای ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ تشریفات فروش چگونه است؟ آیا از طریق مزایده فروخته می شود؟ چه کسی به جای فروشنده امضا می نماید؟ اگر مالک مال راضی به فروش نباشد، تکلیف چیست؟

نظریه شماره ۱۴۲۴/۹۳/۷ ـ ۱۸/۶/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر به این که تصمیم گیری در خصوص اموال سریع الفساد و ضایع شدنی، مستلزم فوریت می ­باشد و از طرفی مزایده اموال موضوع ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و رعایت تشریفات آن که زمان زیادی را می ­برد، منافی با اصل تصمیم گیری فوری در مورد این اموال می ­باشد و نظر به این که در ماده یاد شده قید «....به دستور دادگاه فروخته می­ شود...» دلالت بر عدم رعایت تشریفات مزایده می­ کند، در حالـی که در مزایده، اموال بایستی به بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش برسد. بنابراین، در فرض استعلام، اموال موضوع ماده مذکور به تقاضای بازپرس و موافقت دادستان یا دستور دادگاه به قیمت روز فروخته می ­شود و در مواردی که انتقال اموال به خریدار نیاز به تشریفات داشته باشد، نماینده دادسـتان یا دادگاه در صورت عدم دستـرسی به مالک، به نمایندگی از طرف او مبادرت به انتقال مال می­ نماید. همچنین فروش اموال ضایع شدنی و سریع الفساد منوط به عدم دسترسی به مالک می ­باشد و در فرضی که مالک در دسترس باشد، اموال مزبور به وی تحویل داده می­ شود که در این صورت سالبه به انتفا موضوع می ­باشد.
٭٭٭٭٭

۲۳۹
شماره پرونده ۸۶۹ ـ ۲۶ ـ ۹۳
سؤال
درخصوص پرونده­ای خواهان مطالبه وجهی از شخص خوانده را می­ نماید که در حین رسیدگی شخص ثالث تعهد می­ کند در مدت معینی طلب خواهان را پرداخت نماید و دادگاه مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می ­نماید. آیا گزارش اصلاحی صادره مبنی بر تعهد شخص ثالث بر پرداخت طلب خواهان صحیح می­ باشد؟ و بر اساس گزارش اصلاحی صادره می توان در صورت استنکاف شخص ثالث اعمال ماده ۲ نحوه اجرای محکومیت­ های مالی کرد؟

نظریه شماره ۱۴۱۹/۹۳/۷ ـ ۱۸/۶/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تعهد شخص ثالث مبنی بر پرداخت طلب خواهان از خوانده ضمن گزارش اصلاحی فرض قسمت اول، فاقد اشکال قانونی است. ولی به نظر می ­رسد با توجه به ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اعمال ماده مذکور فقط در مورد محکومٌ علیه ممکن است و قابل تسری به شخص ثالث نیست.
٭٭٭٭٭

۲۴۰
شماره پرونده ۹۶۳ ـ ۵۸ ـ ۹۳
سؤال
الف: به موجب ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و... مصوب ۱۳۶۷، کلیه وزارتخانه­ ها، شرکت­ ها، مؤسسات دولتی، شهرداری ها، بانک ها، مؤسسات، شرکت ها و سازمان هایی که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام است، می ­توانند مستخدمین معلول (...) رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خود را به شرط داشتن حداقل بیست سال تمام سابقه خدمت بر اساس درخواست کتبی آنان و تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور با افزودن سنوات خدمت ارفاقی که مدت آن ذیلا بر حسب نوع و درجه معلولیت و یا بیماری گردیده است به مدت خدمات آنان بدون پرداخت کسور فقط از لحاظ حقوق بازنشستگی بازنشسته نمایند.
ب: به موجب تبصره ۱ ماده ۱ آیین ­نامه اجرایی قانون موصوف (تصویب نامه ۴۵۶۶۲/ت۶۵۲ مورخ۳۰/۵/۱۳۶۸) مقرر شده است شورای امور اداری و استخدامی کشور مکلف است در صورت کامل بودن مدارک حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول مدارک، نظریه خود را مبنی بر موافقت یا مخالفت با بازنشستگی و همچنین مدت سنوات ارفاقی را اعلام نماید.
با عنایت به مراتب بندهای فوق آیا مراد از کلمه «می ­توانند» در متن ماده واحده، جواز تکلیفی برای دستگاه های مشمول قانون است یا جواز تخییری؟ به عبارت دیگر آیا دستگاه ها مکلف به بازنشستگی جانبازان و معلولان موضوع متن واحده می ­باشند یا مخیر؟

نظریه شماره ۱۴۱۵/۹۳/۷ ـ ۱۸/۶/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به اینکه در متن ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان ­آور مصوب ۱۳۶۷، قانون گذار کلمه «می توانند» را بکار برده است و هم چنین در تبصره ۱ ماده ۱ آیین نامه اجرایی آن مصوب ۲۸/۵/۱۳۶۸ هیأت وزیران در زمان وضع آن توجه به این امر داشته است که شورای امور اداری و استخدامی کشور فقط تکلیف در خصوص «مدت زمان اظهارنظر» داشته که می تواند دایر بر موافقت یا مخالفت شورای مذکور باشد، بنابراین اطلاق کلمه «می توانند» ایجاد تکلیف برای دستگاه اجرایی نمی نماید.
٭٭٭٭٭

۲۴۱
شماره پرونده ۷۶۰ ـ ۲۱۸ ـ ۹۳
سؤال
با توجه به اینکه معرفی شاهد و حاضر نمودن آن در دادگاه از وظایف خواهان می باشد، چنانچه خواهان خواستار اعمال ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی باشد و شاهد ایشان به آدرس اعلامی خواهان شناسایی نشود، با توجه به اینکه دادگاه غالباً وارد رسیدگی ماهیتی می شود، قاضی شورا در این حالت آیا مکلف به صدور اخطار رفع نقص است یا می تواند با توجه به این موضوع مبادرت به صدور حکم نماید؟

نظریه شماره ۱۴۱۴/۹۳/۷ ـ ۱۸/۶/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چنانچه خواهان خواستار اعمال ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد و شاهد ایشان در آدرس اعلامی خواهان شناخته نشود، موضوع از موارد صدور اخطار رفع نقص نمی ­باشد. در فرض سؤال می­ توان به خواهان اخطار نمود که نشانی صحیح شاهد خود را اعلام یا وی را معرفی نماید. در غیر این صورت گواهی از عداد دلایل وی خارج می ­شود.
٭٭٭٭٭

۲۴۲
شماره پرونده ۹۴۹ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳
سؤال
۱ـ در صورتی اصحاب دعوی دو نفر را به عنوان وکیل به طور منفرداً و مجتمعاً، مشترکاً به دادگاه معرفی نمایند، آیا اوراق قضایی مربوط به پرونده باید به هر دو وکیل ابلاغ شود یا ابلاغ به احدی از آنها کفایت می کند؟
۲ـ در راستای ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه موکل وکیل خود را عزل نماید، آیا دادگاه تکلیف قانونی دارد که مراتب را به وکیل معزول ابلاغ کند؟

نظریه شماره ۱۴۱۳/۹۳/۷ ـ ۱۸/۶/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ـ در صورتی که اصحاب دعوی، دو نفر را به عنوان وکیل به طور منفرداً و مجتمعاً به دادگاه معرفی نمایند، اوراق قضایی باید به هر یک از وکلا ابلاغ شود.
۲ـ طبق ماده ۳۷ قانون آئین دادرسی در امور مدنی «چنانچه موکل، وکیل خود را عزل نماید، مراتب را باید به دادگاه و وکیل معزول اطلاع دهد...». بنابراین دادگاه، تکلیفی مبنی بر اطلاع عزل به وکیل ندارد.