اينجا هستيد: سایت حقوق > قوانین، مقررات و آراء > تازه های نظریات مشورتی > نظریات مشورتی قوه قضائیه ـ سال 1393 > نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ مجموعه چهارم ـ 1393
به وسیله‌ی حقوق
منتشر شده: 28 ژانويه 2015

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ مجموعه چهارم ـ 1393

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره۱۷۳۱/۹۳/۷ ۲۶/۷/۱۳۹۳

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۲۴۹
شماره پرونده ۸۸۴ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳
سؤال
احتراماً آیا ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ در مورد جرم محال شامل هر دو حالت آن می­ شود یعنی؛
۱ـ ارتکاب اعمال مجرمانه تا انتها مانند تیراندازی به شخصی که قبلاً فوت کرده
۲ـ شروع به ارتکاب جرم محال یعنی شروع به تیراندازی به شخصی که قبلاً فوت کرده است.

نظریه شماره ۱۳۶۸/۹۳/۷ ـ ۱۱/۶/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ـ مقنن طبق تبصره ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در جرم محال اقدامات انجام شده برای ارتکاب جرم محال را در حکم شروع به جرم دانسته است.
۲ـ در بند ۲ در قانون مجازاتی تعیین نشده، لذا صرف شروع به انجام عملیات مادی برای ارتکاب جرم محال کافی نبوده و عملیات مادی جرم (محال) می باید به صورت کامل انجام شده باشد تا عمل مرتکب، مشمول تبصره ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ گردد.
٭٭٭٭٭

۲۵۰
شماره پرونده ۹۷۰ ـ ۵۹ ـ ۹۳
سؤال
چنانچه شخصی مالکیت منافع سرقفلی یا حق کسب و پیشه یک باب مغازه را از مالک به صورت عادی خریداری نماید، لیکن مالک مغازه­ های متعددی از جمله مغازه موضوع فروش سرقفلی را در اختیار داشته که هنوز سند تفکیکی برای آنها به صورت جداگانه و مفروزی صادر نشده است، آیا در فرض مذکور مالک منافع یک باب مغازه می ­تواند دعوای تفکیک و الزام به تنظیم سند رسمی اجاره نامه نسبت به یک باب مغازه را به طرفیت مالک مطرح نماید؟

نظریه شماره ۱۳۴۳/۹۳/۷ ـ ۹/۶/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر به اینکه مستأجر منافع عین مشخص با متراژ و سایر اوصاف مشخص را با علم به مشاع بودن آن با پرداخت سرقفلی خریداری نموده، تقاضای صدور اسناد تفکیکی از ناحیه وی نسبت به ملک مورد اجاره مسموع نمی باشد، زیرا تقاضای صدور اسناد تفکیکی از ناحیه مالک عین قابل طرح می باشد، نه مستأجر که مالک منافع ملک مورد اجاره است. لکن درخصوص الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره با توجه به ماده ۲۲۰ قانون مدنی، عقود متعاملین را به اجرای چیزی که در عقد منعقده بین آنان تصریح شده و مورد توافق قرار گرفته و همچنین نتایجی که به موجب عرف و عادت و یا قانون از عقد حاصل می گردد، ملزم می نماید و لذا دعوای مستأجر مبنی بر الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره مسموع می باشد.
٭٭٭٭٭

۲۵۱
شماره پرونده ۵۸۴ ـ ۱/۷ ـ ۹۳
سؤال
اگر متوفی به حد نصاب مقرر در ماده ۸۹۲ قانون مدنی برادر و خواهر ابوینی یا ابی داشته باشد، لکن یک یا دو برادر هم مازاد بر حد نصاب مقرر داشته باشد، آیا در این صورت حجب مادر محقق نمی شود و مادر فاقد حاجب است؟

نظریه شماره ۱۳۴۲/۹۳/۷ ـ ۹/۶/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به بند ب از ماده ۸۹۲ قانون مدنی و شروط ذکر شده در بند مذکور (شرط چهارم) با وجود برادر ابوینی یا ابی، وجود یک برادر امی مازاد بر حد نصاب، تأثیری در میزان حصه مادر متوفی نداشته؛ بلکه به صرف وجود برادر ابوینی یا ابی تنها، مادر متوفی از بردن بیش از یک سدس از ما ترک محروم می گردد.
٭٭٭٭٭

۲۵۲
شماره پرونده ۹۷۱ ـ ۱/۲۹ ـ ۹۳
سؤال
چنانچه مستأجر دارای حق کسب و پیشه ملک مورد اجاره را سال ها بدون دایر کردن محل کسب رها نموده باشد و در اثر این عمل محل مورد اجاره به شکل مخروبه درآمده و از رونق اقتصادی و حیز انتفاع خارج شده باشد، آیا عمل مستأجر می تواند از مصادیق تعدی و تفریط و تخلیه باشد؟

نظریه شماره ۱۳۳۶/۹۳/۷ ـ ۹/۶/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به تعاریف به عمل آمده در مواد ۹۵۱ و ۹۵۲ قانون مدنی از تعدی و تفریط و اینکه به موجب ماده ۹۵۳ قانون مدنی «تقصیر اعم است از تعدی و تفریط» به نظر می رسد، ترک عمل مستأجر در رفع عیوب عارضی در ملک مورد اجاره و کوتاهی وی در حفظ و نگهداری آن و رها نمودن آن را می توان از مصادیق تفریط (ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است) دانست. بدیهی است تشخیص قطعی این امر به عهده قاضی رسیدگی کننده به پرونده می باشد.
٭٭٭٭٭

۲۵۳
شماره پرونده ۶۰۷ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳
سؤال
۱ـ ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ چه ضمانت اجرایی دارد؟ اگر شاکی موارد ذکر شده در بندهای ماده ۶۸ را رعایت نکند دادسرا چه تکلیفی دارد؟

نظریه شماره ۱۳۲۴/۹۳/۷ ـ ۸/۶/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
موارد ذکر شده در ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، مواردی است که برای تعقیب متهم، تحقیقات دادسرا، رسیدگی دادگاه ها و حتی دیوان عالی کشور ضروری است و لذا مراجع دریافت کننده شکایت، باید تا آنجا که امکان دارد موارد مذکور را به وسیله شاکی یا وکیل وی و یا متهم تکمیل نمایند. با وجود مراتب فوق، دادستان و بازپرس نیز در جریان رسیدگی، چنانچه نواقصی را ملاحظه کنند، همواره می توانند موارد نقص را به وسیله شاکی یا مشتکی عنه برطرف نمایند. در ماده ۶۹ که به دادستان تکلیف شده شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند، باید رأساً یا بوسیله کارکنان دادسرا موارد ذکر شده در ماده ۶۸ را با تحقیق از شاکی یا وکیل وی تکمیل نماید؛ به همین جهت قانونگذار ضمانت اجرائی نیز برای برطرف کردن نواقص ماده ۶۸ ذکر نکرده و نمی توان به علت عدم تکمیل یک یا چند مورد از موارد مذکور در این ماده، شکواییه را بایگانی کرد یا نادیده گرفت.
٭٭٭٭٭

۲۵۴
شماره پرونده ۷۵۶ ـ ۶۶ ـ ۹۳
سؤال
۱ـ آیا دادستان مجاز به صدور دستورات به مأمورین انتظامی در خصوص جلوگیری از عملیات ساختمانی غیرمجاز در سطح شهر به غیر از موارد مصرح قانونی مثل حریم رودخانه ­ها می باشد یا خیر و به عبارت دیگر اختیار دادستان به صورت مطلق و یا مقید به موارد مصرح در قانون می باشد؟
۲ـ بر فرض مجاز نبودن دادستان و نداشتن اختیار و صدور دستور از سوی دادستان در مورد فوق به مأمورین انتظامی مبنی بر جلوگیری از ساخت و ساز با همکاری شهرداری و آیا در فرض تمرد از مأمورین دولت بر فرض قانونی بودن دستور است و یا به صورت مطلق است و هر گونه تمرد اعم از اینکه دستور قانونی بوده و یا نباشد تمرد محسوب می­گردد؟

نظریه شماره ۱۳۲۰/۹۳/۷ ـ ۸/۶/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ـ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها «مأمورین شهرداری» را مجاز به جلوگیری از عملیات ساختمانی غیر مجاز دانسته است. حضور مأمورین انتظامی با دستور دادستان منحصراً برای همکاری و حفظ نظم و آرامش بلااشکال می ­باشد؛ ولی این امر به این مفهوم نیست که دادستان رأساً بدون حضور مأمورین شهرداری، دستور جلوگیری از عملیات ساختمانی غیرمجاز را صادر نماید.
۲ـ چنانچه مأمورین انتظامی به همراه مأمورین شهرداری در جلوگیری از عملیات ساختمانی غیرمجاز در حین مأموریت و انجام وظیفه باشند، تمّرد به آنها مشمول مقررات قانون مجازات اسلامی در باب تمّرد نسبت به مأمورین محسوب خواهد شد.
٭٭٭٭٭

۲۵۵
شماره پرونده ۷۴۶ ـ ۸۸ ـ ۹۳
سؤال
آیا حواله صادره از سوی مؤسسات مالی و اعتباری وصف چک را داشته و قابل انتقال است و دارنده آن با فرض گردش در بازار می تواند طرح دعوا نماید؟ (با عنایت به ماده ۷۲۴ قانون مدنی که عقد حواله را تعریف نموده است)

نظریه شماره ۱۲۹۵/۹۳/۷ ـ ۵/۶/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
حواله های صادره از سوی مؤسسات مالی و اعتباری، وصف چک و آثار آن را ندارد؛ بلکه سند ذمه ای عادی محسوب و مقررات اسناد تجاری (از جمله ظهرنویسی) شامل آن نمی گردد و از امتیازات اسناد تجاری هم برخوردار نیست ولی طرح دعوی به استناد حواله های مذکور به عنوان سند عادی فاقد اشکال است. ضمناً در عقد حواله موضوع ماده ۷۲۴ قانون مدنی قطعاً سه طرف محیل، محتال و محال علیه باید وجود داشته باشند تا ماهیت حقوقی حواله ایجاد شود. ولی صدور حواله های موصوف در ماهیت با عقد حواله متفاوت است؛ چنانکه گاهی دارنده حواله، خود، صادرکننده آن می باشد و از مؤسسه مالی وجه آن را به عهده خود دریافت می دارد. ولی در عقد حواله دین از ذمه محال علیه منتقل می شود.