اينجا هستيد: سایت حقوق > حقوق جزا > آیین دادرسی کیفری > نقدی بر قانون اصلاح تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب نسبت به تشکیل دادگاه کیفری (...)
منتشر شده: 12 ژوئن 2015

نقدی بر قانون اصلاح تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب نسبت به تشکیل دادگاه کیفری استان

علی اصغر شفیعی خورشیدی، مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، آبان ماه 1388
بسم الله الرحمن الرحیم
دادگاه كيفري استان در رويه قضايي ايرا ن
قانون گذار جمهوري اسلامي ايران در سال 1381 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب را اصلاح و در ماده 3 به احياء دادسرا و طريقه رسيدگي ،كشف جرم، تعقيب، تحقيق و اجراي حكم پرداخته و در تبصره ماده 4 به تاسيس دادگاه كيفري استان اشاره دارد، در صدر ماده 4 تخصيص دادگاه عمومي به شعب حقوقي،كيفري،اطفال و خانوادگي اشاره كرده و در تبصره 1ماده 20 مقرر داشته، رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آن قصاص نفس و عضو،اعدام ،رجم و يا صلب و حبس ابد باشد و رسيدگي به جرائم مطبوعاتی و سياسي در دادگاه تجديد نظر استان،كه شعب دادگاه تجديد نظر رسيدگي به اين امر اختصاص پيدا مي كند كه در اين صورت دادگاه مذكور،دادگاه كيفري استان ناميده مي شود جرائمي كه بيان شد با حضور 5نفر از قضات تشكيل جلسه مي گردد،رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آن قصاص عضو،جرائم مطبوعاتي و سياسي باشد با حضور 3نفر از قضات تشكيل مي گردد.ترتيب رسيدگي و كيفيت محاكمه تا تصويب آيين دادرسي جديد،تابع آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري خواهد بود.در تبصره 2 ماده 20و تبصره ماده 4قانون اصلاح ،اختصاص شعبي از دادگاه تجديد نظر استان به دادگاه كيفري استان پرداخته.همين طور مواد 16و17 آيين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به تشكيل دادگاه كيفري استان اشاره و تاكيد نموده اما قواعد و ضوابطي را تا به حال تدوين و تصويب نكرده، بلكه به قانون آيين دادرسي کیفری مصوب 1378ارجاع داده كه ميتوان گفت، قانون مذكور براي دادگاههاي عمومي و انقلاب تصويب شده نه دادگاه كيفري استان،ممكن است دادگاه عمومي جزايي شهرستان و دادگاه تجديد نظر استان با مشكل مواجه نگردند ليكن دادگاه كيفري استان با فقدان نصوص قانوني مواجه است كه به بعضی از آنها می پردازیم:
1.ترتيب محاكمه بيان نشده
2.نقش ريس دادگاه واختيارات آن به تفصيل بيان نشده
3.نقش دادرس علي البدل و مستشاران تعيين نگرديده و در تبصره ماده 20 دادرس علي البدل قيد گرديده است.
قانون گذار در مواد مذكور تعيين نكرده دادرس در اولويت است يا مستشار و يا اينكه مستشار بر دادرس علي البدل مقدم مي باشد.
تبصره 3 ماده 3بيان داشته به جرائم لواط و زنا به طور مستقيم در دادگاه رسيدگي خواهد شدكه ترتيب رسيدگي و صلاحيت آن برحسب نوع مجازات مي باشد اگر لواط و زنا در مرحله رسيدگي به اثبات برسد طبق مواد 82و110قانون مجازات اسلامي كه مجازات آن قتل بوده در صلاحيت دادگاه كيفري استان مي باشد،قانون گذار در تبصره ماده 4قانون اصلاح، مقرر داشته. مجازات جرائمي كه اعدام و رجم باشد در صلاحيت دادگاه كيفري استان خواهد بود و به طور مستقيم در دادگاه ذيصلاح طرح و رسيدگي خواهد شد يعني قابل طرح در دادسراي عمومي و انقلاب نمي باشد.
قانون گذار در بند "و" ماده 3 قانون اصلاح مقرر داشته "تحقيقات مقدماتي كليه جرائم بر عهده بازپرس مي باشد"با توجه به اينكه جرم لواط و زنا به طور مستقيم در دادگاه قابل طرح بوده پس ،تحقيقات مقدماتي اين جرم توسط رييس دادگاه به عمل مي آيد.
قابل ذكر است تحقيقات مقدماتي با توجه به اصول آيين دادرسي داراي مراحلي بود که از قبيل: احضار، تعقيب، تحقيق و معاينه محل، جلب، تفهيم اتهام و صدور قرار تامين،در صورتيكه اتهام متوجه متهم باشد قرار تامین صادر مي گردد.
اگر قرار تامين از نوع قراربازداشت موقت باشد
قابل اعتراض بودن و مرجع اعتراض آن بيان نگرديده اما نگارنده در جزوه آيين دادرسي كيفري كاربردي با دلايلي بيان داشت ،قابل اعتراض نمي باشد. نسبت به موضوع معنون دو ایده حاکم است گروه موافق بیان می دارند قابل اعتراض نمی باشد چون قانونگذار پیش بینی نکرده است تحقيقات مقدماتي در چنين جرائمي به عهده كداميك از 5قاضي در دادگاه كيفري استان بوده (ريس دادگاه،دادرس علي البدل یا مستشاران)؟
آيا ممكن است رييس دادگاه پرونده را به دادرس و يا مستشاران ارجاع دهد،در صورتيكه قصد ارجاع داشت ترتيب تقدم و يا تاٌخر بين دادرس و مستشار چگونه خواهد بود و مستشار بر دادرس مقدم است و يا بالعكس؟ اداره حقوقی قوه قضائیه درنظریه شماره 6393/7-9/9/84 اعلام داشته ارجاع پرونده به مستشاران برای تهیه گزارش منعی ندارد.
قانون گذار در ماده 20 قانون اصلاح بيان داشته دادگاه تجديد نظر با حضور رييس و 2مستشار رسميت دارد و حتي رسميت دادگاه تجديد نظر استان با 2عضو مستشار تاييد گردیده ، حتی شعب دیوان عالی کشور هم دارای چنین رویه ای بوده است.
دادگاه كيفري استان كه شعبي از تجديد نظر استان بوده چه طور استنباط می شود كه دادرس و يا مستشار بر يكديگر تقدم دارند به نظر مي رسد نياز به نص قانوني داريم،از جهت ديگر گروه شغلي قضايي دادرس و مستشار يكسان است.
اداره دادگاه با رييس دادگاه است، دادرس يا مستشار ؟
رويه قضايي فعلي در دادگاه كيفري استان بر اين مبنا مي باشد كه مديريت جلسه دادگاه بر عهده رييس دادگاه و در غياب او دادرس علي البدل انجام وظيفه مي نمايد پس مستشاران دادگاه كه اكثريت قضات دادگاه كيفري استان را تشكيل مي دهندچه نقشي دارند؟آيا نقش تماشاگر را ايفا مي نمايندو يا ناظر قضايي هستند؟ اگر بنا باشد در جلسه دادگاه حضور داشته باشند كه به طور معمول حاضر مي شوند طرح سؤال از شاكي يا متهم يا وكلاي آنها به چه طريقي انجام مي شود؟
براي اداره دادگاه نص قانوني نداريم، اما رويه قضايي فعلي را بيان مي داريم.از طريق رييس دادگاه و يا به طور مستقل،به نظر مي رسد، طرح سؤال به طور مستقل ناصواب باشد.ممكن است نظم دادگاه مختل شود.بازنگري در قانون لازم و ضروري است.اگر مستشاران نقش مشورتي دارند كه قانون گذار در تبصره 4ماده20 قانون اصلاح، به اين نقش اشاره كرده كه راي اكثريت مناط اعتبار است،بهتر بود بگوييم مستشاران فقط در زمان صدور راي حضور پيدا كنند نياز به حضورآنها در مرحله تحقيقات مقدماتي و محاكمه نبوده و نمي توان گفت كه چهار نفر قاضي دیگر با تجربه و با سابقه يك شعبه دادگاه را اداره كنند هدف از تشكيل دادگاه كيفري با حضور قضات متعدد،براي ارتقاءكيفيت،جلوگيري از نفوذ در پرونده،حفظ استقلال و تامين امنيت به صورت كيفي بوده نه كمي و قضات دادگاهها در دادگاه كيفري نقش آفرين هستند.عقلاي جامعه اين امر را مي پذيرند اما فقدان نقش را قبول ندارند.
اگر قضات دادگاه با يكديگر مشورت کنند نظر قضائی صورت مجلس مي شود یا خیر؟
 پس از كسب نظر مشورتي چه كسي راي دادگاه را انشاء ميكند(رييس،دادرس علي البدل و يا مستشاران)؟
رويه قضايي در دادگاه كيفري استان بر اين منوال بوده كه رييس دادگاه انشاءحكم كند واگر بناشد انشاءراي به يكي از اعضاي هيئت قضائی واگذار شود، عضو مورد نظر استنكاف كند چه ضمانت اجرايي وجود دارد ؟
نسبت به اصل ارجاع به عضو ديگر قضائی ضمانت اجرائی نداريم تا چه رسد به فروعات در ارجاع و رسيدگي.
اگر اعضاي هيئت حاكمه پس از مشورت به دو گروه تقسيم شوند:الف)اكثريت اعضاء ب) اقليت اعضاء.
آيا در چنين مواردي مكتوب كردن نظر مشورتي لازم است(رويه قضايي مي گويد مكتوب شود ليكن نص قانون نداريم)؟
به طور معمول براي هر امري در امور دادرسی کیفری جهت حفظ آزادیهای مشروع و اساسی نياز به قانون داريم. اگر بنا باشد از روح قانون براي تفسيراستفاده كنيم.آيا بايد به قانون زنده استناد كرد و يا به قانون مرده ماده 14 قانون تشکیل دادگاه جنایی موارد مذکور را بیان نموده که منظور از قانون مرده ؟منظور از قانون مرده،قانون تشكيل محاكم جناحي مصوب سال 1337مي باشد.
آيا قضات پس از مشاوره و تنظيم صورت جلسه، بايد راي خود را در آن صورتجلسه بيان دارند و يا اينكه در صورت مجلس ديگري و به طور مستقل انشاء راي كند.رويه قضايي فعلي انشاء راي مستقل را مي پذيرد.
اگر اكثريت قضات انشاء راي نمودند آيا نظريه اقليت بايد در ذيل راي اعلام شود يا خير؟كه در اين موضوع دو نظر حاكم است:
گروه اول، ميگوينداگر اكثريت انشاءراي نمودند ذكر نظر اقليت لازم نيست.
(اگر ريس دادگاه جزءاقليت باشد كداميك از مستشاران وظيفة انشاءراي را به عهده خواهند گرفت؟) بنا به نظر مشورتی اداره حقوقی که بیان شد از وظایف مستشار ارشد اکثریت می باشد.
گروه دوم، مي گوينداگر اكثريت انشاءراي نمودند ذكر نظر اقليت لازم است در ذيل راي اكثريت اعضای هیئت حاکمه قيد شودو در ما نحن فيه قانون موضوعي نداريم.با گذشت قريب به هفت سال از تشكيل دادگاه كيفري استان رويه واحدي ايجاد نشده،قانون وضع نگرديده و به نظر مي رسداداره محكمه كيفري استان با استنباط قضات مي باشد و به لحاظ فقدان نصوص قانوني نسبت به اجراي مواد 54و183 قانون آيين دادرسي كيفري اختلاف نظر حادث گرديده و نتيجه آن صدور راي وحدت رويه به شماره 709مورخه1/11/87هيات عمومي ديوانعالي كشور مي باشد كه راي وحدت رويه قاعده جديدي را وضع نموده به نام صلاحيت اضافي،
صلاحيت اضافي
صلاحیت اضافی پس از پيروزي انقلاب در روية قضايي و دكترين منسوخ شده بود و حتي در قانون آيين دادرسي كيفري هم به آن پرداخته نشد. مواد 54و183قانون آيين دادرسي كيفري نسبت به جرايم تعدد مادي دادگاههاي هم عرض بود،اما از آن، قاعدة ديگري به نام صلاحيت اضافي به نسبت دادگاههاي تالی و عالی استخراج شد.
قاعدة صلاحيت اضافي حتی از سر فصل دروس دانشگاهي حذف شده بود اما بعضي از اساتيد و قضات به آن قائل بودند ليكن با صدور وحدت رويه قاعده مارالذكر احياء شد و سبب گرديده دامنة حدود صلاحيت دادگاه كيفري استان توسعه پيدا كند و اين وحدت رويه پس از صدور براي خود،طرفداراني موافق و مخالف پیدا کرده كه به تحليل آن مي پردازيم:
رای وحدت رویه شماره 709 مورخه 1/11/87 هیات عمومی دیوان عالی کشور
ممكن است بيان عقيده شود و بگويند راي صادره از جهتي مفيد فايده و از نظر ديگر ضعف.
 قضات،ضابطين قضايي و شهروندان، تا حدودي از اين موضوع مطلع شدند محاسن و معايب آن را درك كرده اند.
اما به محاسن وحدت رويه مي پردازيم:وضع قاعدةجديد كه از اختيارات ديوان عالي كشور نبوده و بر خلاف اصل 161 قانون اساسی و مواد 270و271قانون آئين دادرسي كيفري عمل شد.
ممكن است گفته شود راي صادره به مصلحت بوده و براي ختم مناقشه حقوقي در امر كيفري می باشد.در پاسخ بايد گفت صدور راي وحدت رويه مصلحتي خلاف مقتضاي ذات حقوق جزائی مي باشد.
فروض راي وحدت رويه شمارة709مورخه 1/11/87هيات ديوانعالي كشور
فرض اول
اگر شخصي مرتكب جرایم آدم ربايي و تجاوز به عنف، مشمول مجازات ماده 621 قانون مجازات اسلامی و ماده 82 قانون مجازات اسلامی که قتل باشد، گردد. جرم ارتكابي آدم ربايي ابتدا در دادسراي عمومي و انقلاب قابل طرح بوده و تحقيقات مقدماتي جرم مذكور توسط بازپرس به عمل مي آيد و پس از صدور قرار مجرميت و صدور كيفر خواست توسط دادستان، قبل از صدور وحدت رويه به تفكيك و بر حسب صلاحيت دادگاه رسيدگي مي شد يعني پرونده اتهام آدم ربايي به دادگاه عمومي جزايي ارسال مي شد و پرونده تجاوز به عنف مشمول مجازات قتل در دادگاه كيفري استان،ليكن با صدور راي وحدت رويه دادگاه كيفري استان صالح به هر دو جرم گرديده اگر پرونده اتهام تجاوز به عنف در دادگاه عالي مطرح شد پرونده اتهام آدم ربايي به تبع آن در دادگاه عالي رسيدگي خواهد شود.
فرض دوم 
اگر شخصي مرتكب زنای به عنف و قتل عمدی که مجازات زنای به عنف و قتل عمدی، قصاص نفس می باشد،جرم زنا که مشمول مجازات قتل می گردد در صورتی که مجازات آن دون قتل باشد و یا به مجازات پائین تر از قتل تنزل پیدا کند. یعنی حد جلد به اثبات برسد پرونده اتهامی متهم مورد نظر كه در دادگاه كيفري استان مطرح باشد، قبل از صدور وحدت رويه به دادگاه عمومي جزايي با صدور قرار عدم صلاحيت ارسال مي شد ليكن پس از صدور رای وحدت رويه قضائی، در همان دادگاه، كه كيفري استان باشد رسيدگي مي شود.
فرض سوم
اگر شخصي مرتكب جرم زنا با شرايط احصان تحت تعقيب قرار گرفته و در جريان رسيدگي مقدماتي و محاكمه، فاقد شرايط احصان و از جهتي ديگر اتهام ارتكابي به رابطه نا مشروع سقوط نماید و به اثبات برسد. در اين فرض اخير پرونده براي رسيدگي مقدماتي رابطة نا مشروع و صدور قرار مجرميت و كيفر خواست(7) به دادسراي عمومي و انقلاب ارسال مي شود كه پس از طي تشريفات قانوني به دادگاه كيفري استان و حسب مورد به دادگاه جزايي شهرستان ارسال خواهد شد و پس از اعادة پرونده به كيفري استان، با تعيين وقت و دعوت طرفين در وقت مقرر رسيدگي و تصميم مقتضي گرفته خواهد شد.ضمناً شعبه 27 دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 876مورخه 7/6/88 اظهار نظرفرموده پرونده اتهامی رابطه نامشروع نیازبه صدورکیفرخواست ندارد.
نظر نگارنده از استنباط ذیل تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح مصوب 1381
اگر شخصی مرتکب جرائم در صلاحیت کیفری استان و دیگر دادگاه گردد و یا اینکه مرتکب جرمی شود که نسبت به بعضی از جرائم رسیدگی به آن با صدور کیفرخواست و نسبت به جرائم دیگر بدون کیفر خواست قابل رسیدگی باشد، یعنی مرتکب جرائم متعدد مادی گردد. اقتضاء دارد پرونده اتهامی در دادسرای عمومی و انقلاب مطرح و با رعایت اصول و قواعد ادله جرائم جمع آوری و مرتکبین شناسایی، آثار جرم حفظ و امارات قضائی جمعآوری شده، اصل رسیدگی در دادگاه عمومی جزائی شهرستان و کیفری استان با صدور کیفرخواست بوده مگر اینکه قانونگذار استثناء نموده باشد که تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح همین قاعده را بیان کرده است.
7- اتهام رابطه نامشروع نیاز به صدورکیفرخواست دادستان دارد. نظریه شماره 7245/7-28/8/1382 اداره حقوقی قوه قضائیه – ص 267 کتاب 432 نکته ، چاپ اول ،معاونت آموزش دادگستری استان تهران
نگارندۀ این مقاله خود در مقام اجرا برای جلوگیری از هر گونه بی نظمی و تبانی عملا اقدامات قانونی اولیه را به عمل آورده بدون اینکه نسبت به جرم ارتکابی داخل در صلاحیت کیفری استان دخل و تصرفی نماید و نتیجه مطلوبی عاید شد.
استنباط اختلاف از راي وحدت رويه شماره709 مورخه 1/11/1388 هیات عمومی دیوان عالی کشور 
آيا به اتهام اخير(رابطه نا مشروع)با حضور 5 قاضي رسيدگي مي شود يا با حضور 3 نفر قاضي؟
در تبصره 1 ماده 20 قانون گذار جرائمي را كه با حضور 5 قاضي يا 3 قاضي باشد رسيدگي خواهد شد، بيان مي دارد من باب مثال قصاص نفس با حضور 5 قاضي و قصاص عضو با حضور 3 قاضي رسيدگي مي شود.
مجازات قصاص نفس نسبت به عضو سنگين بوده و با حضور 5 قاضي رسيدگي مي شود.
اما كسي كه به جرمي از قبيل لواط متهم باشد مشمول مجازات قتل مي شود و يا زنا به عنف و اكراه و ....مشمول مجازات قتل تحت تعقيب قرار مي گيردو پس از رسيدگي، مجازات حد قتل به اثبات نرسد و به دون حد تنزل پيدا كند يعني از نصوص قانونی خارج شد آنجا كه قانون گذار 5نفر را بيان كرده روشن مي باشد و آنجا كه سه نفر را بيان كرده واضح بوده و در آنجا كه تعداد قضات رسيدگي كننده به جرمي را، بيان ننمود مانند رسیدگی به جرائم اشخاص مندرج در ذیل تبصره ماده 4 قانون اصلاح(جرائم کارکنان دولت).از نظر عقلائي مجازات آن اخف مي باشد و بر حسب استفاده از سياق قانوني با حضور 3قاضي تشكيل جلسه مي گردد مكن است بگويند ابتدا با حضور 5نفر از قضات تشكيل شده و در ادامه با حضور همان 5 قاضي رسيدگي شود مي توان گفت مجازات جرمي اشد بوده و با رعايت نص قانوني، اما اگر اخف گردد در صورتي كه به تبع جرم اشد رسيدگي شود با حضور 5 قاضي، و اگر به صورت استقلالي و جداگانه و فرع بر سابق و به صورت اصل باشد با حضور 3 قاضي رسيدگي خواهد شد.
نظر نگارنده و بعضی ديگر از قضات كيفري استان بر اين ايده استوار است. ضمناً نظر مخالف وجود دارد. لیکن شرایط قانونی و نوع جرم ارتکابی و مجازات آن، اقتضاء دارد با حضور سه نفر قاضی دادگاه کیفری استان رسیدگی شود.
برداشت اختلافي ديگر از راي وحدت رويه در باب قائده صلاحيت اضافي.
اگرشخصي مرتكب جرم ايراد ضرب عمدي و زنا با شرايط احصان گرديده و تحت تعقيب قرار گيرد رسيدگي به هر دو جرم و به صورت تواما و با كيفر خواست و بدون كيفر خواست در دادگاه ذيصلاح مطرح و رسيدگي خواهد شد اما پس از صدور وحدت رويه بين شعبه 79 كيفري استان تهران و دادگاه عمومي بخش لواسان نسبت به فرض مذكور اختلاف ايجاد شد و براي رفع اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه 20 دیوان ارجاع که شعبه مرجوع عليه در دادنامه شماره 23/1675/20مورخه 27/7/88 بيان داشته "چنانچه كسي مرتكب ربايش و تجاوز به عنف به مجنی عليها گردد و اين پرونده در اجراي تبصره 3ماده 3 قانون اصلاح بدون كيفر خواست به دادگاه كيفري استان ارسال گردد در مورد ربايش نيز به زنا با عنف در دادگاه كيفري استان بدون كيفر خواست رسيدگي مي شود" اگر اين نظريه مورد قبول قرار گيرد و در بين قضات منتشر شود قطعا اخلال در روند رسيدگي كيفري استان ايجاد خواهد شد و مانع تحقق اهداف تشکیل دادگاه کیفری استان خواهد بود و دادگاه كيفري استان به وظيفه ذاتي خود عمل نكند.اين نظريه با اصول و قواعد دادرسي در تعارض بوده و قانون گذار در بند "ج"ماده 14وتبصره 2ماده 20قانون اصلاح، بيان داشته دادگاههاي كيفري به جرائم مندرج در كيفر خواست رسيدگي مي نمايد. پس طرح پرونده نسبت به آن دسته از جرائمي كه نياز به صدور كيفر خواست بوده بدون صدور كيفر خواست رسیدگی شود،خلاف اصول و قانون می باشد كه تبصره 3ماده 3و بند"ج"ماده 14 و ماده 16 و 17 آيين نامه اجرايي قانون اصلاح مبين نظر نگارنده بوده و مي باشد كه اكثريت قضات به اين نظريه پايبند هستند.
اگر شخصي مرتكب جرمي شود و آن جرم در صلاحيت دادگاه كيفري استان باشد و در حوزةقضايي بخش واقع شود،قانون گذار در تبصره 6ماده 3قانون اصلاح بيان کرده، رسيدگي به جرائمي که در صلاحيت دادگاه كيفري استان مي باشد و در حوزه قضايي بخش واقع شده رييس يا دادرس علي البدل دادگاه بخش به جانشينی بازپرس تحت نظارت دادستان مربوطه اقدام مي نمايد. و در ساير جرايم مطابق قانون رسيدگي نموده و اقدام به صدور راي مي نمايد. نسبت به مجازات جرايم تبصرة ماده 4قبل از صدور رای وحدت رويه مناقشه حقوقی نبود اما پس از صدور رای وحدت رويه اختلافاتي حادث شد.
فرض اول:
شخصي مرتكب جرائم متعددي از قبيل قتل،قصاص عضو،آدم ربايي و تجاوز به عنف گردد، پرونده اتهامی قتل با صدور كيفر خواست به دادگاه كيفري استان ارسال مي شود اما نسبت به اتهام زنا به عنف و اكراه يا زنا مشمول مجازات حد قتل به طور مستقیم و بدون صدور کیفر خواست در دادگاه کیفری استان مطرح می شود. و يا اينكه مرتکب جرم ديگر، از قبيل ايراد ضرب عمدي که در صلاحیت دادگاه بخش بوده تغير حاصل مي شود، به فرضيات آن اشاره مي شود:
اگر شخصی مرتكب جرمي از قبيل قتل گردد و پرونده اتهامی برای بررسي و تکمیل تحقیقات در دادگاه بخش باشد، رئیس دادگاه بخش یا دادرس علی البدل به جانشينی از بازپرس و با صدور كيفر خواست پرونده را به دادگاه كيفري استان ارسال می نماید، مناقشه اي وجود نداشته و ندارد.
فرض دوم
اگر شخصي مرتكب جرم زنا به عنف يا لواط شود، که مشمول مجازات قتل و جرم ايراد ضرب عمدي،خيانت در امانت و ياتخريب گردد چون جرائم مشمول مجازات سنگين كه در صلاحيت دادگاه كيفري استان است دیگر جرائم به تبع آن جرم رسیدگی و به دادگاه كيفري استان ارسال مي شود اما آن دسته از جرائمي كه قبل از صدور رای وحدت رويه، در صلاحيت دادگاه بخش بوده و پس از صدور رای وحدت رويه با رعايت قائده صلاحيت اضافي در صلاحيت دادگاه كيفري استان قرار گرفته آيا ارسال پرونده به دادگاه كيفري استان با صدور كيفر خواست مي باشد يا بدون كيفر خواست،
راي وحدت رويه شماره 700مورخه 12/4/86هیات عمومي ديوانعالي كشورتا حدودي مؤيد صحت ادعاي نگارنده بوده. آن دسته از جرائمي كه در صلاحيت دادگاه بخش می باشد اما توسط شخصی واقع شد كه به جرائم متعددی ارتكاب يافته با رعايت مواد 54و183قانون آيين دادرسي كيفري و راي وحدت رويه شماره 700و قاعدۀ صلاحیت اضافی نسبت به آن دسته از جرائم هم توسط رييس دادگاه يا دادرس دادگاه بخش قرار مجرميت صادر و براي صدور كيفر خواست نزد دادستان مربوطه ارسال و اقدام به صدوركيفر خواست می نماید تا براي رسيدگي تواما با رعايت قواعد دادرسي به دادگاه كيفري استان ارسال شود. لیکن عده ای دیگر از قضات و بالاخص شعبه 20 دیوان عالی کشور معتقدند که به جرایم متعدد مرتکب بدون کیفرخواست و به تبع جرائم مشمول تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح در قانون کیفری استان رسیدگی می شود.
ضرورت حضور دادستان یا نماینده او در دادگاه ( کیفری استان یا شهرستان )
قانونگذار در ماده 14 قانون اصلاح و مواد 16، 17 آئین نامه اجرایی قانون اصلاح مقرر داشته، دادگاه به جرائم مندرج در کیفرخواست رسیدگی می نماید، بعد از اینکه قرار مجرمیت صادر و منتهی به کیفرخواست گردیده و پس از طرح در دادگاه، و تعیین وقت و دعوت طرفین، جلسه دادگاه با حضور دادستان یا نماینده او رسمیت داشته و بدون حضور نماینده دادستان غیر قانونی تلقی شده و از مصادیق نقض رای خواهد بود . اما قانونگذار در تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح جرائمی از قبیل زنا و لواط و اطفال و مجازات جرمی که تا یک میلیون ریال جزای نقدی باشد بطور مستقیم قابل طرح در دادگاه می داند و ذکری از حضور دادستان یا نماینده او ننموده و رویه عملی دادگاههای نسبت به جرائم مندرج در تبصره 3 ماده 3 بر این منوال بوده بدون حضور نماینده دادستان جلسات دادگاه تشکیل شود لیکن شعب 35 ، 40 و 42 دیوانعالی کشور.8در آراء خود بیان داشته اند حضور نماینده دادستان در پرونده های اتهامی موضوع تبصره 3 ماده 3 الزامی است اما رویه عملی دادگاههای کیفری استان برعکس آن بوده که بطور معمول بدون حضور نماینده دادستان تشکیل جلسه و اقدام به صدور رای و رسیدگی قضایی می نمایند. تصمیمات شعب مذکور دیوان به نظر می رسد بر خلاف اصول بوده . چون قانونگذار مصادیق رسیدگی به جرائم مستقیم در دادگاه که قابل رسیدگی است و جرائمی که نیاز به صدور کیفرخواست داشته مقرر نموده فلذا نمی توان بر خلاف نظر قانون عمل نمود. به نظر می رسد شعب مذکور دیوان اعتقاد به حضور نماینده دادستان داشته و دارند و نگاه دادگاه عمومی بر کیفری استان بالاخص جرائم موضوع تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح را دارند و در مقابل شعب

8 - دادنامه شماره 407 مورخ 26/9/87 و دادنامه شماه 394 مورخ 18/9/87 شعبه 35 دیوانعالی کشور و دادنامه شماره 13 مورخ 11/1/88 و دادنامه ذشماره 129 مورخه 02/05/87 شعبه 42 و دادنامه شماره 295 مورخ 8/8/87 شعبه 40 دیوانعالی کشور ، حضور نماینده دادستان در جرائم موضوع تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح را الزامی می دانند.

دیگر دیوان اعتقاد بر عدم حضور نماینده دادستان داشته و دارند چون در فرجام خواهی از آرای کیفری استان نظر شعب مذکور تائید ننموده بلکه رسیدگی به پرونده های اتهامی موضوع تبصره 3 ماده 3 را تائید به اعاده نمودند اميد آن داريم قواعد قانونی حاكميت پيدا كند و انتظار داريم آن دسته از قضات،وكلاءو اساتيد دانشگاه كه در اين رشته تبحر داشته نواقص حقير را با ارشادات لازم بر طرف نموده و نظرات و ارشادات خود را براي اين جانب ارسال نمايند.
ضمناً سوالات ذیل قابل طرح، بررسی و اعلام پاسخ می باشد.
1- اعلام گذشت در جرایم حق اله قابل اثر بوده یا خیر؟
2- آرای دادگاه کیفری استان قابل فرجام خواهی است یا تجدیدنظرخواهی؟
3- آرای برائت دادگاه کیفری استان قابل تجدیدنظر می باشد یا خیر؟(9)
نتیجه گیری و پیشنهاد:
قانونگذار در مواد 3 و 4 و 20 و 21 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 73 حدود صلاحیت دادگاه کیفری استان را بیان داشته و در بند ( و ) ماده 3 قانون اصلاح مقرر نموده تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم به عهده بازپرس می باشد. و جرائم موضوع تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح که بیان داشته. پرونده اتهامی در دادگاه حسب مورد بطور مستقیم مطرح خواهد شد و در تبصره ماده 4 مقرر نموده ، جرائمی که مجازات قانونی قصاص نفس ، رجم ، اعدام ، حبس ابد و غیره باشد در دادگاه کیفری استان رسیدگی خواهد شد و در
9- تبصره 5 ماده 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 1373 واصلاحی 1381
تبصره یک ماده 20 مقرر نموده نسبت به بعضی جرائم با حضور 5 نفر از قضات رسیدگی خواهد شد و نسبت به بعضی جرائم دیگر از قبیل قصاص عضو، و جرائم مطبوعاتی و سیاسی با حضور 3 نفر از قضات رسیدگی خواهد شد. اما قانونگذار تعداد قضات رسیدگی کننده به جرائم کارکنان دولت که در ذیل تبصره ماده 4 از آنها نامبرده با چه تعداد از قضات رسیدگی خواهد شد بیان نکرده است و از سیاق صدر تبصره 1 ماده 20 استنباط شده که تعداد قضات رسیدگی کننده در پرونده اتهامی کارکنان دولت با حضور 3 نفر از قضات باشد. فلذا به نظر می رسد تعداد قضات رسیدگی کننده به پرونده اتهامی رابطه نامشروع، در صورتی که مجازات قانونی آن رجم یا قتل و حد جلد نباشد به شلاق تعزیری نظر داشته باشیم بهتر است با حضور 3 نفر از قضات تشکیل جلسه گردد. و از جهت دیگر حضور نماینده دادستان در جلسات دادگاه اعم از عمومی جزائی شهرستان و کیفری استان را قانونگذار در بند ج ماده 14 قانون اصلاح و مواد 15 ، 16 ، 17 آئین نامه اجرائی قانون اصلاح بیان نموده و اظهار نظر برخلاف مواد قانونی ، خلاف اصول بوده و می باشد. ضمنا هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 709 مورخه 01/11/1387، بجای اینکه طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری از طریق تفسیر قانون به حل اختلافات بین شعب بپردازد، لیکن وضع قاعده نموده است. می توان گفت از حدود اختیارات قانونی خود خارج شده است و از جهتی دیگر شعب 20، 35، 40، 42 دیوان عالی کشور بجای حل اختلاف در صلاحیت و رسیدگی فرجامی، متاسفانه به وضع قاعده جدید اظهار نظر نموده و دادگاههای کیفری استان را با تکلیف روبرو کرده است. می توان گفت این روش خلاف اصول و قانون بوده و می باشد.
قانونگذار درتبصره 3 ماده3 قانون اصلاح جرائمی ازقبیل زنا ولواط را نسبت به سایرجرایم مستثنی نموده واظهارداشت بطور مستقیم دردادگاه کیفری استان وشهرستان حسب مورد بارعایت تبصره ماده 4 قابل طرح بوده ومی باشد.ممکن است جرائم مذکور توسط متهمین درحوزه قضایی دادگاه بخش واقع شود. درصورتیکه شخصی مرتکب جرمی گردد که یک اتهام آن درصلاحیت دادگاه بخش واتهام دیگرآن درصلاحیت دادگاه کیفری استان بوده ،ورود دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به پرونده ها باصدورکیفرخواست می باشد مگر اینکه قانونگذار استثناء کرده باشد که مصادیق استثناء بیان شداما بعضی ازجرایم نیازبه صدورکیفرخواست داشته ودارداعتقاد داریم درصورتیکه شخصی مرتکب جرائم متعددی گردد ،آن دسته از جرائمی که بطور مستقیم قابل طرح بوده ،مطرح ورسیدگی می شود ونسبت به آن دسته از جرائمی که بطور مستقیم قابل طرح نبوده بلکه رسیدگی مقدماتی دردادگاه بخش لازم بوده وپس از تکمیل تحقیقات توسط جانشین بازپرس وصدورقرار مجرمیت وکیفرخواست توسط دادستان مربوطه بارعایت بند6 ماده 3 ورای وحدت رویه شماره 700 مورخه 12/4/86هیأت عمومی دیوان عالی کشور پرونده به دادگاه ذیصلاح جهت رسیدگی ارسال خواهدشد.
 با توجه به متن مطالب تحریری نظرات پیشنهادی هم ارائه می گردد .
1- اصلاح قانون تشکیل دادگاه کیفری استان
2- پیگیری برای صدور رای وحدت رویه جدید از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف مابین دادگاه کیفری استان و دادگاه بخش نسبت به صلاحیت اضافی
3- شناسایی بازپرسان،معاونین و آموزش لازم علمی و تجربی برای کاربردی کردن ذیل تبصره 3 ماده 3 با نظارت دادستان و ارتقاء امنیت و تسریع در رسیدگی به جرائم نا امن کننده در جامعه.
4- نشت دوره ای با حضور قضات دادگاه کیفری استان و دادستان های شهرستانها و روسای دادگاه های بخش برای ایجاد رویه واحد
5- پاسخ به سوالات ابهامی در متن نگارش یافته بابت تعداد قضات رسیدگی کننده به جرائم رابطه نامشروع و دیگر جرائم به استناد رای وحدت رویه 709 مورخه 1/11/1387 هیات عمومی دیوان عالی کشور
6- مکتوب نمودن نظریه اقلیت در ذیل نظریه اکثریت و رسیدن به رویه واحد
7- آیا مستشاران دادگاه کیفری استان قادر به اداره دادگاه هستند یا خیر؟ به نظر نگارنده، منعی نمی باشد اما در مقابل نظر مخالف وجود دارد که باید رویه واحدی اتخاذ شود.
 منابع و مأخذ
1-قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 73 اصلاحی سال 1381
2-قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78
3-کتاب بررسی تحلیلی دادگاه کیفری استان، چاپ، شرکت زیتون چاپ بهاران، نوبت اول، 1388 ، گردآوری و تدوین معاونت آموزش قوه قضائیه.
4-آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور و رأی شعب 20 ، 35 ، 40 و 42دیوانعالی کشور.
5-جزوء آیین دادرسی کیفری کاربردی نگارنده – مرکز مشاوران حقوقی قوه قضائیه.
6-نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، مجموعه قوانین تنقیح شده جزایی، جلد اول، چاپ روزنامه رسمی، نوبت اول، تابستان 1386.