اينجا هستيد: سایت حقوق > حقوق خصوصی > آیین دادرسی مدنی

مقالات كامل

  • راه‌های تشخیص اصالت اسناد توسط دادگاه کدام است؟ - سپتامبر 2015

    سند از جمله مهمترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی محسوب می‌شود. ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی در تعریف سند بیان می‌کند «سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.» طبق این تعریف، دو عنصر «نوشته بودن» و «قابل استناد بودن در مقام دعوی و دفاع» از ارکان متشکله سند محسوب می‌شود.
    به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی سند را به دو دسته عادی و رسمی تقسیم می‌کند و حسب موضوع، این اسناد از اعتبار متفاوت برخوردارند. طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، «اسنادی که در اداره‌ ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر ماموران (...)

  • قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی - اوت 2015

    مصوب ۱۵ مهر ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی
    منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۲۱ تیر ۱۳۹۴
    ماده۱ـ هرکس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکومٌ‌به عین‌ معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ‌ له تسلیم می‌شود و در صورتی‌ که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ‌به عین ‌معین نباشد، اموال محکومٌ‌علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب‌ مورد محکومٌ‌ به یا مثل یا قیمت آن استیفاء می‌شود.
    ماده۲ـ مرجع اجراءکننده ‌رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری (...)

  • بخشنامه یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی - اوت 2015

    بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور
    در اجرای بندهای 12، 13 و 22 [ماده 3] قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب 1373 و اصلاحات آن و به منظور یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی، موارد زیر جهت اجرا اعلام می گردد:
    الف- هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مطابق هزینه آن در مرحله فرجام خواهی (5% محکوم به) و همچنین، هزینه دادرسی در مرحله واخواهی برابر هزینه آن در مرحله تجدیدنظر (4% محکوم به) است.
    ب- هزینه دادرسی بند 13 ماده 3 قانون مذکور در دعاوی غیرمالی، درخواست تامین دلیل، تامین خواسته و دستور موقت به شرح (...)

  • بررسی مغایرت بند هـ بخشنامه یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی با بند ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی - اوت 2015

    قانونگذار نحوه تعیین بهای خواسته را، در ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی پیش بینی نموده است. دعوا و به تبع آن خواسته دعوا ممکن است مالی ولی راجع به اموال غیر پول باشد. در این صورت بر اساس بند ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی بهای خواسته مبلغی است که مدعی در دادخواست معین می کند و جز در دعاوی راجع به اموال غیر منقول، هزینه دادرسی بر اساس مبلغ مزبور محاسبه و دریافت می شود.
    برای مثال خواسته خواهان، محکومیت خوانده به تحویل یک دستگاه اتومبیل با مشخصات معین است، که بهای خواسته، علی رغم ارزش واقعی (...)

  • بخشنامه رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی در مورد اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی مالکیت - ژوئيه 2015

    بخشنامه به کلیه واحدهای قضایی استان خراسان رضوی
    هدف از تصویب و حاکمیت قانون در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از باب ایجاد نظم و انتظام در امور جامعه، اجرای عدالت و امنیت، آسایش عمومی شهروندان است. در حقیقت بدون داشتن التزام عملی به قانون، ایجاد نظم، استقرار عدالت، احقاق حقوق عامه و امنیت غیرممکن خواهد بود.
    از جمله این قوانین، قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ می باشد که ناظر و حاکم بر انجام عقود و معاملات به ویژه معاملات راجع به اموال غیرمنقول می باشد. که رعایت دقیق مقررات آن می تواند تثبیت و استحکام و حفظ حقوق و مالکیت مشروع افراد و تضمین (...)

  • دعوی خلع ید به استناد سند عادی و مسائل مربوط به آن - ژوئيه 2015

    توجه به آموزش های عمومی حقوق ،جهت ارتقاء سطح آگاهی های مردم ضرورتی است که بیش از پیش باید به آن پرداخت. افراد آگاه به حقوق فردی واجتماعی، انسانهای موفقی هستند که توانمندی لازم را جهت تنظیم روابط خود با سایر افراد دارند. چه بسا در پیچ و خم ارتباطات اجتماعی موضوعات متنوعی وجود دارد که با حداقلی از اطلاعات حقوقی اتخاذ روش صحیح میسر است.
    سؤال: خواهان به استناد سند رسمی مالکیت به طرفیت خوانده که خریدارهمان ملک با سند عادی است، دادخواستی به خواسته خلع ید طرح نموده ، با توجه به مقررات مواد 22 ، 46 ، 47 ، 48 از قانون ثبت، اولاً تصرفات خوانده که دارای سند عادی بیع (...)

  • اعتماد مردم به قوه قضاییه - ژوئن 2015

    آیت الله آملی لاریجانی وجه مثبت رسیدگی به ۱۵ میلیون پرونده در دستگاه قضایی را اعتماد مردم به قوه قضاییه اعلام کرد و افزود: مردم اگر به دستگاه قضایی اعتماد نداشتند خودشان مسائلشان را حل و فصل می کردند همانطور که در برخی کشورها میزان مراجعه به دستگاه قضایی بسیار کم است نه به این معنا که در آن کشورها نزاعی نیست و یا جرمی اتفاق نمی افتد بلکه به این دلیل که مردم این کشورها اعتمادی به دستگاه قضایی خود ندارند.
    گزارشی از مشروح سخنان
    پرفسور فرامرز رفیع پور استاد جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی و مولف کتاب «سرطان اجتماعی فساد» بر پایۀ داده های اجتماعی، نظری غیر (...)

  • آیین اعتراض به حکم غیابی - مه 2015

    محكوم‌عليه غايب حق دارد به حكم غيابي اعتراض کند که اين اعتراض واخواهي ناميده مي‌شود.
    واخواهي از نظر لغوي، به معناي اعتراض آمده و اعتراض نيز به معناي خرده گرفتن و ايراد گرفتن است. واخواهي در اصطلاح به شكايتي گفته مي‌شود كه محكوم‌عليه غايب نسبت به حكم غيابي در دادگاه صادركننده حكم مطرح مي‌كند. واخواهي يک طريق عدولي رسيدگي به شكايت از احكام است زيرا بر اثر آن دعوا برای بررسي مجدد به دادگاه صادر كننده حكم باز‌می‌گردد تا در صورت وجود اشتباه، آن را فسخ و در غیر این صورت، آن را استوار كند.
    مبانی واخواهی
    واخواهی روشی است که به موجب آن کسی که حکم غیابی علیه او (...)

  • قرارهای نهایی در دادرسی مدنی - مه 2015

    یكم ـ قرار رد دادخواست :
    الف ـ قرار رد دادخواست توسط دفتر شعبه:
    حالت اول: هرگاه در دادخواست، خواهان و یا محل اقامت او معلوم نباشد. در این حالت مدیر دفتر شعبه رسیدگی كننده ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست، مبادرت به صدور قرار رد دادخواست می نماید. (بدین ترتیب علت صدور چنین قراری عدم مشخص بودن خواهان و یا محل اقامت او می باشد.)
    حالت دوم: هرگاه به دادخواست و پیوست های آن، برابر قانون تمبر هزینه دادرسی الصاق و ابطال نشده و یا رعایت مندرجات بندهای 7 ـ 2 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی نشده باشد. (بندهای 7 ـ 2 ماده 51، مواردی را كه باید در برگ چاپی دادخواست (...)

  • طلاق توافقی - آوريل 2015

    طلاق توافقی چیست؟
    طلاق توافقی یا درخواست گواهی عدم امکان سازش است که در آن زوجین بر روی اصل طلاق، مهریه و در صورت داشتن فرزند بر روی حضانت فرزند توافق کرده و درخواست گواهی عدم سازش را می دهند . مدارک لازم جهت گواهی عدم امکان سازش(طلاق توافقی) فقط و فقط امضای وکالت نامه از طرف زوجین و کپی شناسنامه و سند ازدواج است و هم چنین برای خانم برگه تست عدم بارداری
    نحوه گرفتن طلاق توافق زن از مرد و شرایط ان:
    برای گرفتن طلاق توافقی زن و شوهر باید به همراه شناسنامه و عقد‌نامه به دادگاه بروند و فرم درخواست را پر و همه موارد و مسائل مانند حضانت فرزند، ملاقات او و (...)

  • الزام به تنظیم سند رسمی - آوريل 2015

    قولنامه حاوی یک تعهد و قول است وقتی خریدار و فروشنده قصد انجام دادن معامله را دارند ولی هنوز مقدمات لازم را فراهم نکرده اند قراردادی می بندند که در آن دو طرف تعهد میکنند که معامله را با شرائط معین و ظرف مهلت خاص انجام دهند این توافق ها مشمول ماده۱۰قانون مدنی است.
    الزام به تنظیم سند عنوان بسیاری از دعاوی است که بر اساس قولنامه مطرح می شود باید قولنامه و انواع آنرا بشناسیم در بعضی قولنامه ها فقط تعهد به بیع است و در برخی دیگر بیع واقع شده است اولی را قولنامه می نامند و دومی را بیع نامه آنچه که تفکیک این دو را فراهم میسازد یک تفکیک مطلق و کامل نیست و اسم (...)

  • دعوای خلع ید - آوريل 2015

    مطابق یکی از تقسیم‌بندی‌های معقول، دعوای خلع ید -به معنای اعم آن- به 3 دسته از دعاوی تقسیم می‌شود: نخست، خلع ید به معنای اخص یا همان دعوای مالکیت که طی آن مالک ملک رفع تصرف دیگری را از ملک خود خواستار است؛ دوم، دعوای تخلیه ید که در آن عدم مالکیت خوانده بر ملک مورد نزاع و در مقابل، قانونی بودن تصرف خوانده بر آن مورد قبول طرفین دعوا بوده و خواهان ادعا دارد که ادامه تصرفات خوانده بر آن ملک، خلاف قرارداد یا قانون است و باید از آن رفع تصرف شود. بنابراین در دعوای خلع ید مبنای قراردادی بین خواهان و خوانده وجود دارد؛ قسم سوم دعاوی تصرف هستند که خود شامل دعاوی تصرف (...)

  • اعتراض شخص ثالث - آوريل 2015

    اعتراض در لغت به معنای خرده گرفتن، ایراد گرفتن و... آمده است.[1] ثالث کسی است که بعنوان اصحاب دعوا در دادرسی منتهی به رای مورد اعتراض دخالت نداشته باشد.
    اعتراض ثالث یعنی شکایت کسی که از اصحاب دعوا نیست نسبت به رای دادگاه.[2]اعتراض شخص ثالث تنها طریق شکایت است که به اشخاص ثالث اختصاص داده شده است. به بیان دیگر اشخاص ثالث حق ندارند سایر راه‌های شکایت از آرا را مطرح کنند و در مقابل اصحاب دعوا از حق اعتراض شخص ثالث نسبت به رایی که در آن دعوا صادر شده، بی‌بهره‌اند.
    اعتراض ثالث یكی از طرق فوق‌العاده شكایت از احكام و قرارهای دادگاه است. این روش برخلاف تجدید نظر (...)

  • اعسار چیست؟ - آوريل 2015

    كلمۀ اعسار مصدر باب افعال از ریشۀ «عسر» به معنای فقیر شدن و نیازمندی است. در اصطلاح حقوقی صفت كسی است كه تاجر نباشد و به جهت كافی نبودن دارایی و یا دسترسی نداشتن به آن قدرت دادن بدهی‌های خود یا هزینه‌های دادرسی را نداشته باشد.در فقه واژۀ اعسار، افلاس استفاده می‌شود.
    بعد از تصویب قانون اعسار طبق مادۀ 39:
    «از تاریخ اجراء این قانون دیگر دعوایی به عنوان دعوی افلاس، پذیرفته نخواهد شد.»
    از واژۀ اعسار در قوانین موضوعه و محاكم قضایی استفاده می‌شود.
    به شخصی كه صفت اعسار را دارا باشد «مُعْسِر» می‌گویند.
    بر طبق مادۀ یك قانون اعسار مُعسر كسی است كه به واسطه عدم (...)

  • قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی) - نوامبر 2014

    مصوب ۲۱ فروردین ۱۳۷۹
    ‌کتاب اول – در امور مدنی
    ‌کلیات
    ‌ماده ۱ – آیین‌دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای‌عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان‌عالی کشور و سایر مراجعی که به‌موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به کار می‌رود.
    ‌ماده ۲ – هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به‌دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند. (...)

  • قانون اجرای احكام مدنی - نوامبر 2014

    مصوب اول آبان ماه 1356
    فصل اول ـ قواعد عمومي‌
    مبحث اول ـ مقدمات اجرا
    ماده 1 ـ هيچ حكمي از احكام دادگاه هاي دادگستري به موقع اجرا گذارده نمي‌شود مگر اين كه قطعي شده يا قرار اجراي موقت آن در مواردي كه قانون معيّن مي‌كند صادر شده باشد.
    ماده 2 ـ احكام دادگاههاي دادگستري وقتي به موقع اجرا گذارده‌مي‌شود كه به محكوم‌عليه يا وكيل يا قائم مقام قانوني او ابلاغ شده‌و محكوم‌له يا نماينده و يا قائم مقام قانوني او كتباً اين تقاضا را ازدادگاه بنمايد.
    ماده 3 ـ حكمي كه موضوع آن معين نيست‌قابل‌اجراء نمي‌باشد.
    ماده 4 ـ اجراي حكم با صدور اجراييه به‌عمل مي‌آيد مگر اين كه (...)